مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ دی ۱۳۱۰ نشست ۶۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ دی ۱۳۱۰ نشست ۶۲
مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره۸
جلسه: ۶۲
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۱۰ (۳۰ شعبان ۱۳۵۰)
فهرست مذاكرات:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. تصویب ده فقره مرخصی
۳. شور و تصویب لایحه اعتبار خریداری سهام شرکت تلفن
۴. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یك ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشكیل گردید.
صورت مجلس روز سه‌شنبه چهاردهم دی ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه قبل كه ضمن صورت مجلس خوانده شده است
غایبین بااجازه: آقایان آشتیانی - عدل - اقبال
غایبین بی‌اجازه: آقایان تیمورتاش - حاج میرزا حبیب‌الله امین - اعظم زنگنه - تهرانچی - دكتر لقمان - مصدق جهانشاهی - میرزا اسدالله فقیه - عبدالحسین خان دیبا - همراز - حاج غلامحسین ملك
دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان میرزا سید مهدی خان فاطمی - یونس آقا وهاب‌زاده)
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – آقای دکتر ملک زاده
دکتر ملک زاده – قبل از دستور
رئیس – آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا – قبل از دستور
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟ (نمایندگان – خیر) صورت مجلس تصویب شد آقای وزیر پست و تلگراف
وزیر پست و تلگراف – (میرزا قاسم خان صور)- عرض کنم یک لایحه چندی پیش تقدیم کردم راجع به تلفن مدتی است گذشته است و معطل مانده و باید تکلیفش معین شود اگر آقایان موافقت می‌فرمایند مطرح شود.
رئیس – بسیار خوب
(۲- تصویب ده فقره مرخصی)
رئیس – از طرف آقای حیدری تقاضا شده است راپورت مرخصی آقایان وکلای کردستان و سایر مرخصی‌ها قرائت شود. و بعضی از رفقای دیگر هم به بنده نوشته‌اند که چرا راپورت‌های کمیسیون را در باب مرخصی نمی‌خوانیم. اطاعت می‌شود. (ده فقره مرخصی بشرح ذیل قرائت شد.)
خبر مرخصی آقای میرزا صادق خان اکبر:
نماینده محترم آقای میرزا صادق خان اکبر بواسطة کسالت از تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۱۰ تقاضای بیست روز مرخصی نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک ثلث از مقرری این مدت بمصرف سوخت زمستانی فقراء که با نظارت اداره مباشرت مجلس مقدس انجام خواهد گرفت با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس- آقای ملک
ملک مدنی – موافقم
رئیس – موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای دکتر سنگ
نماینده محترم آقای دکتر سنگ بواسطه کسالت تقاضای بیست و هفت روز مرخصی از تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۱۰ نموده‌اند کمیسیون با اختصاص سی تومان از مقرری این مدت بمصرف امور خیریه که تحت نظر اداره مباشرت مجلس مقدس انجام خواهد گرفت با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – آقای جمشیدی
جمشیدی – موافقم
رئیس – آقای ملک هم موافقند. آقایان موافقین با مرخصی آقای دکتر سنگ قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای مرتضی قلی خان بیات:
نماینده محترم آقای مرتضی قلی خان بیات برای رسیدگی بامورات محلی تقاضای بیست و دو روز مرخصی از تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۱۰ نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک ثلث از مقرری این مدت بمصرف سوخت زمستانی فقرا که با نظارت اداره مباشرت مجلس مقدس انجام خواهد گرفت با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – آقای مهدوی
مهدوی – موافقم
رئیس – آقای ملک هم موافقند.
ملک مدنی – بلی
رئیس – آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای میرزا محمد خان وکیل
نماینده محترم آقای میرزا محمد خان وکیل بواسطه کسالت از تاریخ ۱۴ امرداد ماه۱۳۱۰ تقاضای ۷۵ روز مرخصی نموده و یک ثلث از مقرری این مدت را اختصاص بمصرف سوخت زمستانی فقرا با نظارت و تشخیص اداره مباشرت مجلس مقدس داده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای دکتر طاهری:
نماینده محترم آقای دکتر طاهری برای رسیدگی بامورات محلی تقاضای چهل و چهار روز تمدید مرخصی از تاریخ انقضای مرخصی سابق خود نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای دکتر طاهری قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
خبر دیگر مرخصی آقای میرزا محمد خان وکیل
نماینده محترم آقای میرزا محمد خان وکیل برای رسیدگی بامور محلی تقاضای سه ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – آقای روحی
روحی – عرض کنم بنده می‌بینم گاهی کمیسیون محترم عرایض تبعیض می‌کند و این رویه را بنده خوب نمیدانم اگر یک ثلث است بایستی عمومی باشد اگر نیست چرا
بیک دسته اختصاص دارد بنده نمیدانم البته این حق یک نماینده است. مجلس هم رأی می‌دهد. ما هم حق اعتراضی نداریم اما تبعیض کمیسیون را بنده نمی‌فهمم
رئیس – آقای افسر
شاهزاده محمد هاشم میرزا (افسر)- عرض کنم تصور می‌کنم که این مسئله از اختیار کمیسیون خارج است کمیسیون مطابق نظامنامه اگر عذر وکیل موجه است باید مرخصی بدهد والا خیر (صحیح است) این امر اختیاری است یک کسی می‌خواهد تمام حقوق خودش را بدهد برای یک معارفی یک کی نمی‌دهد کمیسیون حق ندارد در این که بگوید چقدر باید بدهد این به عقیده بنده از وظائفش خارج است (صحیح است)
رئیس – عرض کنم کمیسیون همچوقتی خودش با تصمیم خودش چیزی از حقوق شخصی کسر نکرده است (صحیح است) ولی چون دائماً مایل بوده است برای تقلیل تقاضای مرخصی یک اشکالی و لو بطور کوچک هم باشد شود با مذاکره‌های شخصی با اشخاص از حقوق آنها کسر کرده ولی همان طور که می‌فرمایند کمیسیون هیچوقت بذل و بخشش با حقوق دیگری نکرده است (صحیح است). رأی می‌گیریم بمرخصی آقای وکیل موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای آصف
نمایندة محترم آقای فرج الله خان آصف تقاضای سه ماه مرخصی از تاریخ حرکت برای رسیدگی بامور محلی نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس – آقایان موافقین قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای مفتی
نماینده محترم آقای مفتی برای رسیدگی بامور محلی از تاریخ حرکت تقاضای سه ماه مرخصی نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای خان محمد خان حبیبی
نمایندة محترم آقای خان محمد خان حبیبی برای رسیدگی بامور محلی تقاضای سه ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی راجع به آقای رهبری:
نماینده محترم آقای رهبری بواسطه عارضه کسالت تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ انتضای مرخصی سابق نموده‌اند کمیسیون با یک عشر از مقرری این مدت جهت سوخت زمستانی فقراء که با نظارت اداره مباشرت مجلس مقدس انجام خواهد گرفت با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – آقایان موافقین با این خبر هم قیام فرمایند.
(جمعی برخاستند)
رئیس – تصویب شد. چون فقره مرخصی متوالیاً خوانده شد و ممکن است گفته شود مرخصی‌ها شاید زیادتر از انتظار است بنده بدادن توضیحی اجبار دارم:اولاً راجع بگذشته است وعاید به آینده نیست. و تأثیری در حد نصاب اکثریت آینده ندارد. ثانیاً مسافرت این آقایان برای حوائج خصوصی نبوده و برای کار اجتماعی و نوعی بوده مثلاً آقای دکتر طاهری و آقا سید کاظم یزدی برای تنظیم شرکت نخ ریسی یزد رفته‌اند.
آقایان نمایندگان کردستان بر اثر احساسات وطنی و نوعی خود مسافرت کرده‌اند و آقای صادق خان اکبر برای پذیرائی نمایندگان هنگامی که به گیلان رفته بودیم
عزیمت نموده‌اند منظور این است که عدة مرخصی‌ها که خوانده شد چون نسبت بسابقه امر و موجبات مرخصی ساکت است زننده نباشد آقای وزیر پست و تلگراف فرمایشی دارید؟
وزیر پست و تلگراف – می‌خواستم لایحه تلفن مطرح شود.
رئیس – خبر کمیسیون راجع بشرکت تلفن:
کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر پست و تلگراف لایحه نمره ۵۳۵ دولت راجع باجازة استقراض مبلغ یک میلیون تومان از بانک ملی را برای خرید سهام شرکت تلفن و تزئید سرمایه و توسعه تشکیلات تلفن مطرح و مورد مطالعه قرار داده نظر بتوضیحاتی که آقای وزیر پست و تلگراف در قسمت تلفن و وضعیت آن در ولایات و لزوم خریداری اسهام تلفن بیان نمودند کمیسیون با لایحة مزبور اظهار موافقت نموده و علیهذا راپورت خود را بمجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد
مادة واحده – بوزارت پست و تلگراف اجازه داده می‌شود که برای خرید سهام شرکت کل تلفن و مؤسسات تلفنی ولایات وتزئید سرمایه وتوسعه تشکیلات تلفنی مبلغ یک میلیون تومان توسط وزارت مالیه از بانک ملی ایران استقراض نموده و در مدت هفت سال و نیم از منافع حاصله عمل تلفن وجه مزبور را اصلاً و فرعاً از منافع اسهام خود بپردازد – بقیه عایدات عمل کرد تلفن نیز در مدت مزبور کلاً و بالانحصار مختص مخارج اداره و تکمیل توسعة کار تلفن بوده و همه ساله در بودجه مملکتی برای همین مقصود منظور خواهد شد و آنچه هم صرفه جوئی بشود بر بودجه تلفن سال آینده اضافه می‌شود.
رئیس – ماده واحده مطرح است. آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – عرض کنم همه آقایان اطلاع دارند یک شرکتی در طهران تشکیل شد باسم شرکت تلفن و یک سرمایه داشتند و سهامی منتشر کردند و اشخاصی شرکت کرده‌اند و آنچه بنده اطلاع دارم اساسنامه شرکت مطابق قانون تجارت تنظیم شده و به ثبت اسناد هم رسیده و ثبت شده است در دفاتر ثبتی باسم شرکاء روی اساسنامه البته شرکاء آزادند که سهام خودشان را بفروشند حالا بنده نمیدانم دولت البته با نظریاتی که مصلحت دانسته‌اند تمام سهام را خریده‌اند و این شرکت کاملاً مال دولت می‌شود یا این که بعضی از اسهام را خریده‌اند. و آنچه که بنده اطلاع دارم گویا اکثریت سهام را خریده‌اند لکن آنوقت با این لایحه درست نمی‌آید بعلت این که اگر تمام شرکت را نخریده باشند مجبورند مطابق اساسنامه که بر طبق قانون تجارت تنظیم شده و به ثبت اسناد رسیده رفتار کنند دیگر عایدات زائدش را ما بیاوریم و جزء بودجه تلفن رأی بدهیم در حالتی که بر طبق اساسنامه شرکت ولو یک سهم هم باشد بنده عرض می‌کنم فرضاً که دولت تمام سهام را خریده و پنج سهم باقی مانده باز باید مطابق همان اساسنامة که به ثبت هم رسیده است باید با شرکاء رفتار کند لکن ما این جا رأی می‌دهیم که این قدر از سهم دولت (که البته قرض کرده و می‌پردازد) مازاد عایدات باید صرف توسعه تلفن بشود. خوب شاید صاحبان اسهام راضی نباشد باین مسئله ما که نمی‌توانیم یک قانونی وضع کنیم برای آنها بلی ممکن است دولت یک قانونی بیاورد و همچو صلاح بداند که شرکت تلفن را اداره کند پولی هم قرض کند سهامی هم بخرد می‌شود مثل سایر شرکاء ولی این که مازاد عایدات را صرف توسعه تلفن کند شاید در اساسنامه شرکت این طور نباشد مگر این که تمام اسهام را دولت خریده باشد اگر تمام سهام را دولت خریده باشد آنوقت از حال شرکت خارج می‌شود. خوبست یک توضیحی در این باب بدهند که آیا تمام سهام را دولت خریده و خودش می‌خواهد اداره کند اگر این طور است بسیار خوب لکن اگر تمام سهام را نخریده باشد و مقداریش در دست مردم باقی است باید مطابق اساسنامه که بر طبق قانون تجارت تنظیم شده و به ثبت رسیده با افراد شرکاء رفتار کند (صحیح است)
دکتر طاهری (مخبر کمیسیون بودجه) – فرمایشاتیکه نماینده محترم فرمودند راجع باین که شرکت کل تلفن یک شرکت سهامی است که به ثبت رسیده و بالاخره سئوال شد از این که چه حق دارد دولت برای فائده سهام دیگران
تکلیف معین کند یا این که درش تصرف کند. مقصود از این لایحه این است که بدولت اجازه داده شود که از سهام این شرکت بخرد. یک شرکت سهامی همه کس می‌تواند سهامش را ابتیاع کند اما دولت اگر بخواهد بخرد بایستی از مجلس اجازه بگیرد و اعتبار آنرا تقاضا کند حالا هم این اجازه را قانونی کرده به مجلس آورده مجلس هم چون در بودجه خرج منظور نبوده در لایحه که تقدیم گردیده معین شده که از بانک قرض کند و سهام را خرید مطابق می‌شود شریک و اگر اکثریت سهام را خرید مطابق ترتیبی که در خود اساسنامه است می‌تواند تغییر بدهد اساسنامه یک چیز دائمی نیست و در هر صورت منظور از این که دولت چه عملی می‌کند نسبت به سهامی که می‌خرد منظور این است که نسبت بسهام خودش فوایدش را صرف توسعه مؤسسات می‌کند نه اینکه هر چه خرید آنوقت کلیه عواید شرکت را صرف این کار می‌کند اشکال نمایندة محترم این بود که اگر دولت فرضاً پانصد سهم خرید نسبت به پانصد سهم منافع و حقی که دارد عوایدش را صرف توسعه خود شرکت تلفن می‌کند (کازرونی – معذور که نیست که قسمت خودش را خرج کند یک قدری مطالعه بفرمائید) عوایدی که حاصل می‌شود از خرید این اسهام تکلیفش را باید مجلس معین کند دولت این اسهام را که خریده ناچار عوایدش را باید جزو بودجه بیاورد جزو عواید کل مملکتی بیاورد تکلیفش را این جا معین کرده که حساب این مجزی است و باید صرف توسعه مؤسسات تلفن بشود ومنظور هم این است که اگر چنانچه کسی فروخت هر کس فروخت دولت مجاز باشد که تمام اسهام را بخرد و به این ترتیب عمل کند.
رئیس – آقای دیبا
طباطبائی دیبا - یک جمله از عرایض بنده را آقای مؤید احمدی فرمودند ولی جوابهای آقای دکتر حقیقتاً بنده را قانع نکرده بنده اساساً راجع باین که دولت باید وسایل ارتباطات بین مردم را تمرکز بدهد و مرتب کند مخالفتی ندارم ولی حالا بنده یک توضیحاتی می‌خواهم از آقای وزیر پست و تلگراف که اگر آن توضیحات را بدهند ممکن است موافق شوم اولاً آنچه بنده شنیده‌ام قبل از آنکه این لایحه بمجلس بیاید یعنی اول که آقای وزیر پست تلگراف مشغول تهیه این لایحه بودند این اسهام را خریده‌اند این ترتیب را بنده معتقد نیستم. یک اعتباری که باید از تصویب مجلس بگذرد دولت قبل از این که از تصویب مجلس بگذرد نباید اقدام کند آنچه شنیده‌ام مبلغ معتنابهی داده‌اند و این اسهام را خریده‌اند. بعد هم می‌خواهم عرض کنم یک مؤسسة خوبی که در مملکت ایجاده شده در یک موقعی با یک سرمایه کمی خودش را باین وضعیت رسانده همین مؤسسه شرکت تلفن است اگر مقصود این است آن امتیاز قانونی که شرکت دارد دولت می‌خواهد آن امتیاز را بهم بزند بنده مخالفم و اگر مطابق امتیاز رفتار خواهد کرد (ولو که دولت اکثریت داشته باشد) بنده مخالفت ندارم می‌خواهم آقای وزیر پست و تلگراف توضیحی در این باب بدهند که اصلاً بعد از آنکه از تصویب مجلس گذشت و دولت این اعتبار را گرفت و سهام را خرید ولو اینکه اکثریت هم داشته باشد مطابق اساسنامه که به ثبت رسیده با دیگران رفتار خواهد کرد و حقوق اقلیت سهام محفوظ خواهد ماند.
وزیر پست و تلگراف – همان طوری که آقای دکتر طاهری اینجا فرمودند اساسنامه به ثبت رسیده و چون بر طبق قانون است البته قانون مطاع و متبع است ولی اساسنامه هرچه باشد چه مال شرکت تلفن چه سایر اساسنامه‌ها هر کسی که می‌خواهد داخل این شرکت باشد باید تابع آن اساسنامه باشد در این شک و شبهه نیست. از آن طرفهم خود آقایان باید تصدیق بفرمایند که امروز دولت یک دینار نمی‌تواند خرج کند مگر این که بموجب قانون موافقت وزارت مالیه را تحصیل کرده باشد و بعد بموجب لایحة مخصوص از مجلس شورای ملی هم تحصیل اجازه شود تصدیق می فرمائید قبل از اینکه تحصیل اجازه شده باشد ما قانوناً مجاز نبوده ونیستیم که یک شاهی خرج کرده باشیم دولت در این جا می‌خواهد اجازه بگیرد یک
مبلغی اگر مجلس شورای ملی اجازه داد از آن مبلغی که اجازه می‌دهد سهامی که آزاد است و آزادنه خرید و فروش می‌شود بین تمام مردم دولت هم از آن اسهام یک مقداری را می‌خرد اگر موفق شد با رضایت مردم تمام اسهام را خریداری می‌کند زیرا بطوری که در مقدمة لایحه عرض کرده‌ام نظر بمصالح مملکت و نظر باین که تمام وسایل ارتباطیه باید در دست دولت باشد اگر موفق شد تمام سهام را خواهد خرید و اگر موفق نشد نسبت به آن عده سهامی که می‌خرد البته بر طبق اساسنامه رفتار خواهد کرد در اساسنامه اگر آقایان ملاحظه فرموده باشند نوشته اگر یک ثلث یا اکثریت تجاوز کرد صاحبان اسهامی که دارای اکثریت هستند آنها می‌توانند در اساسنامه تغییری بدهند پس در این صورت امروز دولت تا کنون یک شاهی از این سهام را نخریده بنده هم مثل آقا اطلاع پیدا کردم که بانک ملی آنوقتی که دولت این نظر را گرفت و مشغول مطالعه این لایحه بود چون بانک ملی این طور کارها خیلی می‌کند ممکن است در خارج از این سهام هم خریده باشد و داشته باشد از این سهام بنده شنیدم که یک عده معتنابهی خریده و هنوز اطلاع کامل ندارم و همان طوری که آقا اظهار فرمودند بنده هم شنیده‌ام و اما در سایر قسمت‌ها همان طور که آقا فرمودند در این جا آزادی در کار بوده و آزادی خواهد بود در خرید و فروش اگر مردم به آزادی فروختند ما خواهیم خرید. اگر نفروختند ما نخواهیم خرید.
چند نفر از نمایندگان – کافی است
چند نفر دیگر از نمایندگان – کافی نیست
رئیس – آقای دشتی
دشتی – چیز عجیبی است.(کازرونی – از عجیب هم عجیب تر) بنده تعجب می‌کنم این قدر کم حوصلگی برای چیست؟ یک لایحه آمده است ده نفر مخالف دارد می‌خواهند صحبت کنند زود همه می‌گویند کافی است (کازرونی – کی گفت؟) بالاخره آقا ما برای مذاکرات در این جا آمده‌ایم اگر لازم شد ما دو روز سه روز باید صحبت کنیم. بنده اصلاً با این عمل دولت مخالفم اعم از این که حقوق صاحبان سهام را مراعات بکند یا نکند. بنده اصلاً با این کاری که دولت می‌خواهد بکند که سهام شرکت تلفن را بخرد مخالفم سایرین هم شاید مخالف باشند. بنده نوبه‌ام نرسیده است شاید بعد از ده نفر دیگر که اجازه خواسته‌اند صحبت کنند نوبت بنده برسد (صحیح است)
رئیس – آقانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند
(چند نفر قیام نمودند)
رئیس – معلوم می‌شود کافی نیست. آقای کازرونی
کازرونی – بنده منتظر بودم که مخبر محترم جواب آقای مؤید احمدی را بطوری که مقنع باشد بدهند شاید بنده قصدی نداشتم که اظهار عقیده و مخالفت بکنم لکن فرمایشات ایشان بنده را وادار کرد که عقیدة خودم را اظهار کنم آقای مؤید احمدی اظهار کردند که اساسنامه شرکت به ثبت رسیده است و بنابراین ما بین دارندگان سهام این اساسنامه مطاع و متبع است وقتی که شما قانونی آوردید و گذراندید و اعتبار گرفتید برای خرید سهام بسیار خوب بعد از آنکه سهام خریدید هر اندازه که سهام بخرید جزو شرکاء خواهید بود مثل سایر دارندگان سهام که فعلاً هست شما هم همانطورید اما در عین حال مجبورند که از آن اساسنامه متابعت بکنید ولی شما در ضمن مادة واحده معین و مقرر داشتید: از جمله این است که اولاً در مدت هفت سال اصل سرمایه با منافعش تأدیه شود و ثانیاً اضافه اش خرج توسعه بشود و ثالثاً اگر باز هم عواید داشت جزو بودجه شود اگر چنانچه همان طور که اظهار شد من که یک نفر شریکم راضی باین ترتیب نباشم چکار باید بکنم حق ندارم پس بنابراین دارندگان سهام را ما رأی می‌دهیم که حقشان بکلی سلب شود و هیچ حقی نداشته باشند. اما اگر بطور سادگی دولت اجازه می‌گرفت هر اندازه که ممکن و میسر شود از سهام خریداری کند (البته دولت برای مصالحی ماده واحده را پیشنهاد کرده و تقاضا کرده) شاید ما هم رأی می‌دادیم لکن با این حال که تکلیف برای صاحبان اسهام معین کند و حق آنها را به تمام معنی تضیع کند و آن اساسنامه که به ثبت رسیده و قانوناً بایستی متابعت
شود بکلی ملغی کند مخالفم و نمی دانم چه جور می‌شود و چطور با قوانین جاریه مطابقت می‌کند.
رئیس – آقای ملک
ملک مدنی – مخالفم
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – اشکالی را که این جا آقای مؤید نمودند و آقای کازرونی هم فرمودند بنظر بنده وارد نیست. و برای صاحبان اسهام هیچ مضیقه و تضیقی در این قانون نشده. اساسنامه همان طوری که فرمودند بجای خود صحیح و ثبت هم شده وزارت پست و تلگراف یا بانک ملی که این اسهام را خریده او هم نسبت باسهام خودشان مثل سایر شرکاء باید از اساسنامه متابعت کند و تابع مقررات همان اساسنامه است که آقا متذکر شدید اما این که فرمودید اصل سرمایه را در هفت سال و نیم برمیدارند و باسهام دیگران لطمه و صدمه می‌زند این هم نیست در این لایحة دولت مطلب گنگ بود و همینطور است که میفرمائید ولی در کمیسیون بودجه مطلب را مذاکره کردیم و مطلب روشن شد و نوشته شد که (منافع حاصله خود عمل تلفن وجه مزبور را اصلاً و فرعاً از منافع اسهام خود بپردازد) یعنی اسهامی را که دولت خودش می‌خرد از منافع خودش قرضی که دارد می‌پردازد این عبش کجا است؟(افسر – صحیح است) هیچ جاش عیب ندارد
کازرونی – منافع حاصله عمل تلفن نوشته (خود) ندارد.
اعتبار – آن لایحة دولت است خبر کمیسیون مطرح است ملاحظه بفرمائید خبر کمیسیون را بنده می‌خوانم گوش بدهید بوزارت پست و تلگراف اجازه داده می‌شود که برای خرید سهام شرکت کل تلفن و مؤسسات تلفنی ولایات و تزئید سرمایه وتوسعه تشکیلات تلفنی مبلغ یک میلیون تومان توسط وزارت مالیه از بانک ملی ایران استقراض نموده و در مدت هفت سال و نیم از منافع حاصله عمل تلفن وجه مزبور را اصلاً و فرعاً از منافع اسهام خود بپردازد پس وقتی که (منافع اسهام خود را) ما اسم بردیم مقصود منافعی است که دولت دارد (کازرونی – بقیه اش را هم بخوانید) بقیه اش را هم چشم می‌خوانم بقیه عایدات عمل کرد تلفن نیز در مدت مزبور کلاً و بالانحصار مختص مخارج اداره و تکمیل توسعه کار تلفن بوده و همه ساله در بودجه مملکتی برای همین مقصود منظور خواهد شد و آنچه هم صرفه جوئی بشود بر بودجه تلفن سال آینده اضافه می‌شود اساساً منظور این بوده است که بقیه عایداتی که ما داریم تا مدتی برای توسعه و تکمیل مؤسسات تلفن مصرف کنیم البته این جا نمی‌شد بگوئیم که بنده یا دولت که دارای اکثریت هستیم منافع خودم را خرج توسعه و تکمیل بکنم ولی سایر شرکاء نکنند (یکی از نمایندگان – برای چه نمی‌شود؟) نمی‌شود زیرا سایر شرکاء هم بهمان اندازه از توسعه وتکمیل تلفن استفاده می‌کنند بالاخره تکه تکه که نیست. قضیه یک اداره تلفن است و یک شرکت وقتی که بنده در اداره تلفن شریک شدم و اکثریت با من شد و من جزو هیئت مدیره شدم مطابق همان اساسنامه که آقا بهش متذکر شدید وقتی که محرز شد که باید اداره تلفن را وسعت بدهیم آن وقت می‌شود گفت که بنده در سهم خودم منافع خودم را صرف بکنم ولی دیگری نکند؟ و سهم آن یکی را بهش بدهیم؟
بوشهری – چرا تغییر اساسنامه می‌دهید
اعتبار – اجازه بدهید آقا وقتی که دولت سهم خودش صرف توسعه و تکمیل مؤسسات تلفن کرد آن یک سهمی هم استفاده می‌برد. اما اینکه آقایان می‌فرمایند در بودجه مملکتی چرا منظور می‌شود بالاخره آقا یک محلی می‌خواهد که در آنجا منظور شود ما نگفتیم در جزو بودجه مملکتی صرف فلان مخارج بشود. ما برای همین مقصود نوشتیم که در بودجه باید این منافع حفظ شود و نگاهداشته شود که برای کار معینی که توسعه باشد مخارج شود و از سایر مخارج دولتی دیناری خرج شود فقط همین محل برای این منظور صرف شود و در بودجه این مبلغ حفظ خواهد شد که محل دیگری نداشته باشد و این نظر بنده هیچ اشکالی ندارد.
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرض کنم موقعی که این لایحه در فراکسیون مظرح شده بنده نبودم بنظر بنده توضیحی رسیده که باید بعرض مجلس برسانم. اولاً آقای وزیر پست و تلگراف توضیح بدهند که چه علتی ایجاب کرده است که دولت مبادرت باین اقدام بنماید زیرا یک صاحبان سهامی بوده‌اند و یک مؤسسه آزادی در دست اشخاص بوده و تاسیس تلفن هم کرده‌اند و همیشه هم مرام دولت این بوده است که اشخاص بیایند سرمایه خودشان برای یک کارهای عام المنفعه بکار بیندازند حالا یک اشخاصی مثلاً آمده‌اند و امتیازی گرفته‌اند و یک شرکت تلفن تاسیس کرده‌اند و بنظر بنده هم اقداماتشان برای تلفن خیلی خوب بوده شکایاتی در این مدت از آنها نشده و حالا اگر البته دولت یک نظریات اساسی برای خرید این سهام تلفن داشته باشد آن را آقای وزیر پست و تلگراف اینجا توضیح بدهند که هم مجلس و هم افکار عامه روشن بشود که تا اندازه متوجه بشوند باینکه منافعی برای دولت و ملت در بردارد و ثانیاً در این قسمت اخیری که آقای کازرونی اشاره کردند و آقای اعتبار اجمالاً توضیح دادند بنظر بنده توضیح خیلی کافی بود اینجا قید شده دولت همینکه سهام شرکت را خرید مجاز است عایدات حاصله از آن را خرج توسعه تلفن و مؤسسات تلفن بکند. بنده عرض می‌کنم دولت آمد از صد سهم که قائل شویم پنجاه سهم یا پنجاه و پنج سهم یا شصت سهم خرید دولت خواست توسعه بدهد خطوط تلفن را صاحبان اسهامی که یکی یک سهم دو سهم سه سهم دارند اینها نخواستند با این نظر موافقت کنند ما بیائیم اینجا آنها را ملزم کنیم که محرز باشد صاحبان سهام می‌خواهند زندگانی بکنند ارتزاق بکنند طبق این قانون اگر این لایحه بگذارد آن دیگر بعدها نمی‌تواند از منافع سالیانه شرکت استفاده کند و این بنظر بنده مورد ندارد که ما بخواهیم یک کسی که یک سرمایه دارد او را از منافع آن محروم کنیم شاید اساساً یک نفر آنچه که داشته برای خرید یک سهم یا پنج سهم تلفن اختصاص داده و همه ساله می‌خواهد از منافع عایدات آن زندگی کند این برخلاف همه چیز است که ما بیائیم اختیار سرمایه اش را ازش سلب کنیم و بدولت بگوئیم که مجازی عایدات آنرا صرف توسعه و تکمیل بکنی دولت البته توانائی دارد می‌تواند تا وقتی که دولت تمام این سهام تلفن را نخریده بعقیده بنده این قسمت اخیر در این لایحه نباید باشد ما اگر پس از توضیحاتی که آقای وزیر پست و تلگراف دادندقانع شدیم که لزوم دارد خرید اسهام تلفن ما باید بدولت اختیار بدهیم که سهام تلفن را تا هر اندازه که می‌تواند خرید کند و در جریانات هم تابع همان اساسنامه شرکت باشد حالا فرض کنید اگر دولت تمام سهام را خریداری کرد اختیار داشته باشد که بیاید در یک همچو موقعی از مجلس اجازه بگیرد که عایدات حاصله را صرف توسعه مؤسسه بکند آنرا تحت یک ماده واحده یک لایحه دیگر بیاورد بنظر بنده تا وقتی که دولت تمام سهام را خریداری نکرده ما نباید قانونی بگذارنیم که بحقوق دیگران لطمه وارد بشود.
وزیر پست و تلگراف – آن علت که آقا سؤال می‌فرمایند در مقدمه لایحه که به مجلس تقدیم گردیده ذکر شده است و بنده هم در اینجا یک قدری توضیح می‌دهم هم برای آقا و هم برای سایر آقایان نمایندگان محترم دیگری که احتمال می‌رود نظر موافقی نداشته باشند و شاید قانع شوند. اینجا نوشته است نظر باینکه تمرکز تنظیم وسایل مخابراتی مملکت منظور نظر دولت بوده و تا کنون این موضوع از حیث پست و تلگراف بیسیم تأمین گردیده است برای اینکه این منظور تأمین شده باشد لازم بود قسمت تلفن نیز با تلگراف و پست تواماً و تحت اصول واحده اداره شود. این اصل آن نظری است که دولت را ملزم کرد که این لایحه را به مجلس بیاورد ولی یک نقص وضع دولتهای سابق این بوده است که علاوه بر اینکه اهمیت بارتباطات نمی‌دادند محتاج هم نبودند برای این که آقایان باید انصافاً تصدیق بفرمایند در دست دولتهای سابق اغلب سر حدات مملکت نبود یعنی دولتهای سابق قادر نبودند که در اغلب جاها قراردادهائی که بسته بودند اجرا بکنند وقتی که اجراء شد برای اجرای آنها
لازم است که تمام وسائل در دست دولت باشد و مهمترین وسیلة که باید در دست دولت باشد وسیلة ارتباط است اعم از تلگراف و تلفن و سایر چیزها باید منحصراً در دست دولت باشد (نمایندگان – صحیح است) بنده اگر اتفاقاتی که در ظرف این چند سال بواسطة تشت ارتباطات پیدا شده است عرض کنم آقایان بدون اینکه فرمایشی بکنند نظر دولت را تصدیق خواهند کرد نظر دولت این است همانطوری که عرض کردم تمام وسائل باید در دست خودش باشد چرا برای اینکه مثلاً الان یک اعزام قشونی می‌شود برای یک طرف آنوقت باید وسائل را تحت اختیار قشون بگذارند اگر در دست یک شرکتی باشد آیا ممکن است و ما حق داریم که در کار آنها مداخله کنیم؟ قانون بما اجازه نمی‌دهد این است که در بعضی اوقات که ما کاری داشتیم بنده رسماً باداره تلفن اطلاع می‌دادم که در فلان موقع قشون محتاج است به تلفن شما در اختیار آنها بگذارید و چون قانون بما این اختیار را نمی‌داد و هیچوقت اختیار نداشتیم که مستقیماً استفاده کنیم این بود که دولت خواست این فکر خودش را بعرض مجلس رسانده باشد و استجازه نماید اگر هم میفرمائید ما نظرمان این بود که خدای نکرده یک مؤسسه از بین برود گمان می‌کنم تصدیق بفرمائید که دولت اولاً هیچ این نظری نداشته و ثانیاً هم لازم نبود که این موضوع به مجلس بیاید از این جهت آمدیم به مجلس و خواستیم خاطر آقایان مسبوق باشد و بفهمند و اگر موافقت کردند و اجازه دادند و ما هم می‌خواهیم خرید و البته موفقیت پیدا کردیم که اکثریت را بخریم البته مطابق اساسنامة که به ثبت رسیده در دفاتر قانونی دولت رفتار خواهیم کرد. تا امروز شرکت تلفن چه کار می‌کرد؟ مثلاً در اساسنامه پنج تومان عایدی دارد آن پنج تومان بنده سؤال می‌کنم از آقایان؟ بیست سال است شرکت تلفن دائر است نسبت بارباب سهام چه رویه اتخاذ می‌کردند همان رویه را الان اتخاذ خواهد کرد اگر کسی یک سهم داشت در مقابل اکثریت چه می‌کرد؟ یعنی می‌گفت مثلاً در اساس نامه پنج تومان عایدی دارد آن پنج تومان را باو بدهند آنوقت نسبت بسایرین چه بکنند؟ نه در این شرکت در هیچ شرکتی همچو چیزی عملی نمی‌شود اینجا هم همینطور است ملاحظه بفرمائید ما اگر خریدیم این با یک اگر است اگر مجلس اجازه داد اگر ما خریدیم و اکثریت پیدا کردیم موافق آن اساسنامه حقوق اکثریت و حقوق کلیة ارباب سهام ملحوظ خواهد شد ما اگر خریدیم البته باید قانونی باشد غیر قانونی که نمی‌خواهیم آمده‌ایم از مجلس اجازه بگیریم آن وقت بخریم. و آن قسمتی هم که آقا فرمودید در آن قسمت که آقای اعتبار توضیح دادند گفتند ما اجازه می‌خواهیم که منافع حاصلة از سهام خودمان را صرف کنیم و بنده فرمایش حضرت عالی را تصدیق می‌کنم وقتی که این لایحه مورد تصدیق واقع شد ممکن است اینها اصلاح شود این یک کاری است راجع بداخله خود شکرت بترتیبی که در اساس نامه مندرج است.
رئیس – آقای دشتی
دشتی – عرض کنم که تا بحال در موضوع خود تلفن اصلاً صحبت نشده یک اشاره فقط آقای دکتر طاهری کردند آنهم چون کاملاً مسبوق نبودند فقط اشاره کردند بنده می‌خواستم از دولت بپرسم که علت این کار چیست دولت برای اقدام کرده است که تمام تلفن را بخرد و خودش را شریک درجه اول بکند. یک مرتبه دیگر هم این صحبت‌ها را ما در فراکسیون کردیم و آقای وزیر پست و تلگراف یک جوابهائی دادند ولی آن جوابها مقنع نبود و گفتیم این کار را دولت یا از نظر سیاست می‌کند یا از نظر انتفاع یعنی برداشتن منفعت اگر از نظر انتفاع می‌خواهد بکند بکلی غلط است و امروز هم بنده یک نکتة متذکر شدم که حالا باز عرض می‌کنم اساساً این مسئله در تمام دنیا محرز شده است و تقریباً اغلب علمای اجتماع باین معتقدند که دولت نباید در کارهای انتفاعی مداخله کند (نمایندگان – صحیح است) اصلاً فلسفة وجود دولت فقط برای حفظ انتظامات است و برای حفظ سیاست مملکت و برای این است که مردم بهتر بتوانند کار کنند بهتر تجارت کنند بهتر بتوانند زراعت کنند و دولت تا آن اندازه که اقداماتش برای حفظ منافع مردم است صحیح است و اگر خودش بخواهد مداخله کند یعنی تجارت کند بکلی اسباب زحمت
مردم و خودش خواهد بود یعنی فلسفه وجود دولت عبارت از این است که حافظ حیثیات مردم است اما اگر خودش بخواهد تجارت کند نمی‌تواند و این یک مسئله است که کاملاً محرز است و در تمام ممالک راقیه امتحانات شده و بالاخره این مسئله مسلم و بدیهی گشته اما تازه دولت ما آمده است و مداخله می‌کند در اینکار‌ها عرض کنم که مثلاً یکی از ملاکین عمدة در این مملکت دولت است ما اگر جنبة ملاک شدن دولت را درنظر بگیریم و دقت کنیم یکی از مضحک ترین ملاک‌ها دولت است مثلاً در یک جائی مثل کرج که آب دارد زمین دارد معلم وماشین و عمله می‌دهد باز ناقص است اگر اینطور باشد تازه فایده ندارد. یکی از ملاکین مهم ما دولت است حالا از آن قسمت ملاکی گذشته می‌خواهد وارد شرکت بشود این بکلی غلط است و مخصوصاً در یک مملکتی که سالهای سال یعنی قرون متمادیه در زیر فشار استبداد و حکومت مستقله بوده است و بالاخره طبقه بورژواری و طبقة سرمایه دار بطور کامل نمو نکرده است امروز وظیفة دولت این است که حتی الامکان شرکتها و تجارتخانها را تشویق بکند و بگذارد مردم داخل اینکار‌ها بشوند ما امروز در تمام این مملکت از شخص اعلیحضرت گرفته تا تمام مردم فکر اقتصادیات هستیم و بالاخره اقتصادیات که بخودی خود درست نمی‌شود یکی از اصول اصلاح اقتصادیات در درجة اول این است که شرکت را تشویق و تشجیع کنند و حمایت کنند یعنی حتی الامکان یک امتیازی که داده‌اند کاملاً باید حفظ کنند مثلاً در این قسمت تلفن بنده اطلاع دارم مکرر خواسته‌اند چند رشته سیم زیاد کنند بواسطة عدم مساعدت دولت نتوانسته‌اند اینها اسعار خارجی خواسته‌اند بهشان نداده‌اند خواسته‌اند در مقابل وارد کردن سیم قالی خارج بکنند گفته‌اند که قالی جزو اجناس درجة اول است و در مقابلش نمی‌شود سیم وارد کرد و از این عنوانات بمیان آورده‌اند و نگذاشته‌اند که اینها سیم دائر کنند و علت اینکه امروز در طهران دویست سیصد نفر تلفن می‌خواهند گیرشان نمی‌آید فقط بواسطة همین مسئله است یکی از وظائف دولت مساعدت کردن با این شرکتها است که آنها بهتر بتوانند وظائفشان را انجام بدهند. در ممالکی که خیلی ترقی کرده‌اند و امروز سر مشق هستند و در آنجا‌ها اغلب کارهای مهم در دست شرکتها است و این که آقای وزیر پست و تلگراف فرمودند در سایر جاها ارتباطات در دست دولت است اینطور نیست در اتازونی که یکی از ممالک راقیة دنیا است پست و تلگراف در دست مردم است و هیچ مربوط بدولت نیست هر وقت دولت احتیاجی پیدا کرد می‌گیرد. ملاحظه بفرمائید مثل راه آهن یا کامیون و اینها مال شرکتها است مال اشخاص است ولکن اگر یک وقت احتیاجات سوق الجیشی دولت را مجبور کرد که یک عده بیک جائی بفرستند آن شرکت آنوقت موافقت می‌کند و هیچ شرکتی هم حق حرف زدن ندارد پس اگر ما این طور هستیم بگوئیم دولت باید تمام ارتباطات مملکت را در دست بگیرد تمام شوفورها را در دست بگیرد البته ارتباطات دولت اهمیت دارد ارتباطات دولت زیاد شده تلگرافاتشان زیاد شده راه مبادلاتشان زیاد شده و اینها اساس وضعیت اقتصادی مملکت است ولی اینها دلیل بر این نیست که سهام شرکت تلفن را دولت بخرد. عرض کنم که اگر از نقطه نظر انتفاعی می‌خواهند این کار را بکند بعقیدة بنده بهتر است که دولت بیاید یک میلیون دومیلیون خرج بکند برود سد اهواز را ببندد (وزیر پست و تلگراف – بسته است) مثلاً این کارهای مهم را دولت بکند این کارهای جزئی را ول کند. اگر همین مسئله آبیاری این مملکت را درنظر بگیرد برای این که منبع زندگانی مملکت ما زراعت است شبهه ندارد ما تمام احتیاجاتمان از زراعت پرداخته می‌شود دولت اگر یک پروگرام چهار ساله پنج ساله برای آبیاری این مملکت درست بکند با یک سرمایه پانزده میلیونی بیست میلیونی شروع کند بسد سازی در مدت پنج سال هم عایدات دولت هم عایدات مملکت سه برابر خواهد شد. شما چرا شرکت تلفن را بخرید انتفاع ببرید بروید آبیاری کنید اگر برای انتفاع باشد بنده بکلی مخالفم.
اگر از برای سیاست است این را باید آقای وزیر پست و تلگراف و بروند پشت تریبون و برای ما شرح بدهند که شرکت تلفن برخلاف سیاست عمل کرده‌اند یعنی وجود شرکت تلفن باعث این شده که خیانت بقشون کرده باشد خیانت بسیاست مملکت کرده است آنوقت ما رأی می‌دهیم که باید آن را منحل کرد اگر خیانت کرده باشد ولکن اگر شرکت تلفن این مملکت بیشتر خدمت کرده بقشون آنطوری که بنده اطلاع هم دارم همیشه اینها خدمت کرده‌اند یعنی هر جا که احتیاجات قشونی بوده و قشون احتیاج داشته به تلفن فوراً در دسترس آنها گذاشته‌اند و اگر اینطور بوده است که این دلیل نیست که ما بگوئیم باید ارتباطات ما در دست دولت باشد. یکی از بهانه‌های وزارت پست و تلگراف که در اینجا پشت تریبون نگفتند این بود که اگر شرکت تلفن باشد عایدی تلگراف کم می‌شود این حقیقتاً یک دلیل دولت پسندی است اما دلیل مجلس پسندی نیست مثل اینکه بعضی مأمورین تحدید مردم را وادار می‌کنند که تریاک بکشند برای اینکه عایدات دولت زیاد بشود (خنده نمایندگان) از نقطه نظر سیاست و انتظامات بنده بهیچوجه دلیلی نمی‌بینم (یعنی من نمی‌بینیم و اطلاعاتی که ما داریم از نقطه نظر سیاست بهیچوجه ایجاب نمی کرده است که دولت حتماً شرکت تلفن را منحل کند. یکی دیگر مثلاً تا خبری نشده است می‌روند یقه بانک ملی را می‌چسبند. هشتصد هزار تومان به بانک ملی سرمایه داده‌اند فوراً یک حواله پانصد هزار تومانی یک حواله دویست هزار تومانی و بالاخره حواله که کمپانی سوئدی آمده است اجناس خریده‌اند برای راه آهن این حواله‌ها به بانک ملی نتیجه اش این شده که بانک ملی اعتبارات اغلب تجار را قطع کرده است برای اینکه می‌خواهد پول به آنها بدهد نمی‌تواند مردم را در زحمت انداخته‌اند کاری که کرده است عرض کنم که اینجا آقای مؤید احمدی و آقای دیبا صحبت کردند که بدون اجازه مجلس دولت حق نداشته است سهامی بخرد جواب دادند دولت نخریده ما میدانیم خریده است ما اشخاصی را سراغ داریم که با آنها معامله کرده است (روحی – بانک ملحی حق داشته بانک مؤسسة تجارتی و آزاد است) به آنجا هم می‌رسیم این چیز عجیبی است. عرض کنم که بانک ملی با دولت تبانی کرده است این یک مسئله معلومی است بانک ملی با دولت تبانی کرده است دولت گفته من این لایحه را تهیه می‌کنم تو هم شروع کن به سهام خریدن بانک ملی برود کار خودش را بگذارد سهام تلفن را بخرد. سهام تلفن منفعت ندارد مگر بانک ملی احمق است سهام تلفن اینقدر‌ها منفعت ندارد که بانک برود سهام آن را بخرد و این را هم تقریباً بی اجازه مجلس باید گفت یک نکتة دیگر این جا بود که آقایان تذکر دادند و تا کنون جواب مقتعی داده نشده است و آن راجع به حفظ حقوق اقلیت است و آقای اعتبار جواب دادند که اقلیت تابع اکثریت می‌شود گفتند همینطور که الان صاحب یک سهم (خود آقای وزیر پست و تلگراف فرمایشات کردند) صاحب سهمی آن پنج تومانی که داشته می‌گوید فلان قدر منفعت بمن بده آنوقت خودت هر چه می‌خواهی بکنی بکن این صحیح است ولی آنطرفش هم غلط است که من بگویم آقا این پول مال تو است ولی تو حق نداری یک پول از این برداری این ده هزار تومان تمام مال شما است ولی هر چه منفعت شد ده هزار تومان که منفعت شد این ده هزار تومان را هم صرف توسعه خود مؤسسه می‌کنیم این مؤسسه هم که مال شما است این خیلی ظاهرش خنک و زننده است مثل اینکه یک کسی بمن بگوید شما پنج میلیون لیره دارید در بانک ولی هیچ گیر تو نمی‌آید هر سال یک میلیون لیره بآن اضافه می‌شود مال تو می‌ماند تو در آخر عمرت وقتی می‌خواهی بمیری عوض ده میلیون لیره صد میلیون لیره داری این خیلی هم واقعاً انترسه می‌شود که ده میلیون لیره اش صد میلیون می‌شود ولی یک پولش را بهش ندهند برای این که مطابق این قانون که نوشته است منافعش کلاً و بالانحصار
باید صرف توسعه و تکمیل تلفن بشود ولی تا چهار سال پنج سال تا روز قیامت باشد مردم چکار دارند. بنده آقا این لایتحه که پیشنهاد کرده‌اند مخالفم چکار دارم جمله غلط دارد بنده با اصل لایحه مخالفم این باید تا روز قیامت آنجا باشد و ابداً استفاده نداشته باشد بالاخره تمام کارهائی که مردم می‌کنند و تمام شرکتها و تجارتهائی که مردم می‌کنند برای بهره برداری است وانگهی ما چه حق داریم قانون بگذرانیم که آقا تو پولی که در شرکت تلفن داری تو حق نداری از پولت استفاده کنی. اگر شرکت تلفن اساسنامه اش این رأی را بدهد که تا پنج سال ده سال بیس سال این پول را صرف این مؤسسه بکند این البته در آنجا اقلیت تابع اکثریت می‌شود ولی ما حق نداریم قانون بگذرانیم که تمام عایدی که پیدا می‌شود صرف توسعه مؤسسات تلفن بشود این چیز عجیبی است ما چطور می‌توانیم مداخله در حق مالکیت دیگران بکنیم این در وقتی صحیح بود که دولت اکثریت سهام را داشته باشد آنوقت که تشکیل می‌شود آن اکثریت تصمیم بگیرد که تا پنج سال کلیه عواید حاصله از آن شرکت صرف مؤسسات تلفن بشود اما ما نمی‌توانیم قانون وضع کنیم قانون بگذرانیم که آقای خواجوی که آنجا پنجاه هزار تومان سهام دارد این ده هزار تومانش همچو باشد تا دو سال همچو باشد ما چه حق داریم این قانون را وضع کنیم. عرایض بنده گمان می‌کنم تمام شد بنده این ایرادها را داشتم و امیدوارم آقای وزیر پست و تلگراف قصدشان فرمالیته بازی نباشد و یک جوابی بدهند و واقعاً بنده با کمال عقیده و کمال ارادتی که بایشان دارم با این لایحه مخالفم و اغلب رفقای پارلمانی بنده هم مخالفند و بهیچ وجه غرض خصوصی در این باب ندارم و هیچ نقطه نظری نداریم فقط می‌خواهیم که این یک چیز صحیحی و یک چیز مشروعی باشد و یک چیزی که با وجدان پاک بتوانیم رأی بدهیم نه با وجدان متزلزل
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – بنده با یک قسمت از فرمایشات آقای دشتی موافق نیستم انصافاً آنطوری که فرمودند مسئله تجارت یک چیزی است که دولت نباید مداخله بکند و باید بدست افراد باشد لکن بعضی مسائل هست که نظر بمنافع عموم و برای اینکه محتاج الیه عموم و یکی از وظایفی است که دولت باید برای ترقی وسعادت مملکت اقدام نماید در این مواقع دولت ناچار است که دخالت بکند تلفن تنها نیست تلگراف هم همین حال را دارد پست و تلگراف وتلفن اینها یک مؤسسات تجارتی است و از ابتدا هم که از هر جا شروع شده است بطور تجارت شروع شده ولی بالاخره احتیاجات سیاسی مملکت اقتصادیات مملکت که دولت آنها را اداره می‌کند اقتضا کرده است که دولت این کار را بکند یعنی اگر این مؤسسات ضرر هم بکنند دولت باید برای ترقیات مملکت نگاهدارد و آن ضرر را هم بدهد و نگذارد از بین برود پس همانطور که ایشان فرمودند مقصود دولت یا وزارت پست و تلگراف از مداخله در عمل تلفن یا تلگراف یا پست انتفاع نیست بلکه فقط وسایل ارتباطیة مملکت است که بالنتیجه ترقیات دیگری متوجه مملکت شود در ایران البته این سوابق نبود برای پیشرفت کار چنانچه پست هم اول این حال را داشت بطور اجاره در دست اشخاص بود دولت اداره کرد تلفن را هم ابتدا اینقدر اهمیت نمی‌دادند و بعنوان تجارت در دست این شرکت بود ولی تلفن از یک طرف، طرف احتیاجات عمومی مثل تلگراف و پست واقع شده است و از طرف دیگر یک مؤسسة شده است در مقابل ادارة تلگراف اگر چه آقای وزیر پست و تلگراف در جلسات سابق مذاکرة راجع باینکه اگر تلفن دائر باشد عایدات کم می‌شود کردند بنده خودم شاید این اظهار را کرده باشم در موقعی که مذاکرة تلفن بود عرض کردم که تلفنگرام را موقوف بکنند عرض کردم بیشتر نظر بر این است که عواید تلگراف کسر نشود ولی حقیقتاً اینطور هم هست تلفنگرام وتلگراف این دو مؤسسه است که با یکدیگر رقابت می‌کند اگر ما طرف تلگراف را بگیریم حق ادارة تلفن را رعایت نکرده‌ایم اگر طرف تلفن را بگیریم حق تلگرلف را رعایت نکرده‌ایم ولی چون این دو
مؤسسه هر دو بیک درجه محل احتیاج هستند اگر در دست یکنفر باشد البته بهتر است این مؤسسات را اگر چه صورت ظاهر انحصار نمی‌کنند ولی البته همیشه منحصر هستند یعنی دو دستگاه تلگراف در یک مملکت هیچوقت راه نمی‌افتد مثل راه آهن فرضاً یک خط آهن از خوزستان تا طهران دائر شود دیگر هیچوقت دو خط آهن نمی‌شود گو اینکه در امتیازاتش هم قید انحصار نکنند ولی چیزی است که عملاً منحصر است یک شرکت تلفن وقتیکه راه افتاد عملاً منحصر است و نباید یک شرکت دیگری بیاید در مقابل او رقابت کند همینطور تلگراف اگر تلگراف بخواهد پیش برود کار تلفن زمین می‌ماند و شرکت زمین می‌خورد آنوقت باید از بین برود و مختل شود پس تلفن و تلگراف هر دو ولو اینکه در سال مبلغی هم ضرر بکنند برای احتیاجات امروزه باید حتماً دائر باشد اما اشکالاتی که گفتند برای ورود اسباب و لوازم دیگر شده است این یک موضوعی است که انحصار به تلفن نداشته وضعیات تجارتی امروزه و وضع قانون انحصار یک مقرراتی را برای معاملات با خارجه وضع کرده است که باید رعایت شود و منحصر به تلفن نیست در کلیه خرید و فروش و تجارت همین اشکالات از لحاظ خرید اسعار و اینها در کار هست یک چیزی نبوده است که مخصوصاً تصور شود خواسته‌اند یک اشکالی و زحمتی برای شرکت تلفن فراهم کنند این یک چیز عمومی است و سرمایه هم که ببانک داده شده است سرمایه بانک بطوری که در قانون گذشته است بیست میلیون است و بانک هم یک وجوه دیگری در اختیار خودش دارد که معامله هم با مردم بکند غیر از آن هشتصد هزار تومانی که عرض کردم و اگر امروز داخل در شرکتهائی بشود و کارهای تجارتی بکند اهمیت ندارد بانک برای همین است که هر عملی را که مفید بداند و بداند که صرفه دارد آن کار را بکند و حالا هم آمده است این سهام را خریده و چون بدلائلی که عرض کردم دولت می‌بایستی مداخله کند در اینکار برای اینکه از صورت فعلی تغییر بدهد بصورت دیگری که بیشتر احتیاجات مردم را تامین کند دولت در نظر گرفته که آن سهام را خریداری کند و مؤسسات پست و تلگراف و تلفن و تلگراف بی سیم مخصوصاً این سه چهار شعبه را برای تامین احتیاجات عمومی اداره بکند چیزی که هست اینجا که بنده هم آن را مخالفم این است که قسمت اخیر ماده البته این زحماتی که گفتند ایجاد می‌کند زیرا دولت یک سهامی را می‌خرد یک عده سهامی دولت دارد منافع او را هم تخصیص می‌دهد برای استهلاک قرض خودش یک میلیون تومان عایدات شش هفت ساله او هیچوقت کافی نخواهد بود برای استهلاک اصل قرض پس عایدات اضافی اولاً پیدا نمی‌کند که بمصرف دیگری برساند و اگر هم عایداتی پیدا کند البته دولت اختیار دارد راجع بمنافعی که بخودش تعلق می‌گیرد تصمیماتی بگیرد در بودجه مملکتی هم بگذارند ولی سهام سایر شرکاء و دیویداندی که بآنها داده می‌شود آنرا نمی‌شود گذاشت در اختیار وزارت پست و تلگراف که منحصراً برای تکمیل و توسعه تلفن مصرف کنند که در بودجه مملکتی بگذارند خیلی خوب این حق سهامی است که بخودش تعلق می‌گیرد بعد اگر در هیئت مدیره قرار گذاشتند که صاحبان سهام یک مبلغی بدهند البته هر کدام یک مبلغی می‌دهند و اگر چنانچه قرار شد سهام جدیدی طبع کنند و اضافه کنند برسرمایه دولت می‌تواند عواید خودش را برای اینکار تخصیص بدهد بنده بطوریکه بمقام ریاست پیشنهاد کردم فقط ماده را تا آنجائیکه اجازه داده می‌شود برای خرید سهام بوزارت پست و تلگراف بنده نوشتم و از حمله بقیه عایدات بچه مصرف برسد حذف شود این قسمت را که حذف کردیم هم نظر آقایان مخالفین تامین می‌شود و هم اصل مقصود وزارت پست و تلگراف عجالتاً بعمل می‌آید که محتاج بزحمات دیگری نخواهد بود و اگر بعدها عایداتی پیدا کند و بخواهند تصمیم جدیدی بگیرند مانعی نیست که لایحه جدیدی بمجلس بیاورند و مجلس هم موافقت کند.
رئیس – آقای عراقی موافقید؟
عراقی – مخالفم
رئیس – بفرمائید
عراقی – تصور می‌کنم در این دورة هشتم یک قراردادی
تقریباً بین مجلس و دولت بود در لوایح و آن این بود که لوایح قبل از اینکه بمجلس بیاید در فراکسیون در اطرافش مذاکره می‌شد و رأی گرفته می‌شد در اطراف او بعد می‌آمد بمجلس این لایحه گویا از بدبختیش نتوانسته بفراکسیون بیاید در اطرافش هم صحبت نشده رأی هم گرفته نشده این است که یکقدری صحبت می‌شود بنده می‌خواستم قبل از اینکه وارد مذاکره شوم تقاضا کنم از آقای وزیر پست و تلگراف که امروز مطرح نکنند و ما یک قدری در اطرافش در فراکسیون مذاکره کنیم خوب مطرح شد ولی توضیحاتی که خود آقای وزیر پست و تلگراف در اطراف این قضیه و لزوم این که بخرند دادند با ماده شان تقریباً مخالف است حالا توضیحاتشان که چرا می‌خواهند بخرند و اینکه صحبت فرمودند که شرکت آزاد است هر کس می‌خواهد می فروشد هر کس نمی‌خواهد نمی فروشد با آن توضیحی که دادند باز منافات دارد مجبور می‌شوند بخرند ازشان خریداری تلفن برای این است که مطابق فرمایشات آقای وزیر پست و تلگراف که خط ارتباط کلیتاً در دست دولت باشد و این اساسنامه هم که شرکت تلفن دارد این اساسنامه هم البته یک قواعدی دارد همینطور که آقای دشتی هم صحبت کردند یک اکثریتی دارد و یک ترتیباتی شما در ماده می‌نویسید که نسبت بمنافع اسهام خودمان تا هفت سال بپردازند از بابت استهلاکش بعد می‌نویسد بقیه عایدات عمل کرد تلفن نیز در مدت مذبور کلاً و بالانحصار مختص مخارج اداره و تکمیل توسعه کار تلفون می‌شود ما چهار نفر پنج نفر ده نفر فرض بفرمائید سهام داریم اینجا شما دارید در قانونی که از مجلس می‌خواهید بگذرانید وظیفه برای اشخاصی که سهام دارند معین می‌کنید این مربوط به ما نیست که وظیفه آنها را معلوم کنیم وظیفه آنها را باید خود شرکت معین کند اکثریت و اقیلتی اگر هست در خود شرکت وظیفه آنها را باید معین کنند نه اینکه ما معین کنیم یکی دیگر آقا می‌فرمایند ما بطور آزادی می‌خریم و البته هر کس بخواهد می‌فروشد و هر کس نخواهد نمی‌فروشد ما هم بطور آزادی از آنها می‌خریم علت لزوم خرید خودتان را بیانی می‌آورید که مجبورید از آنها بگیرید زیرا می‌خواهید خط ارتباط کلیتاً دست دولت باشد اگر بخواهید خط ارتباط دست دولت باشد هر کس شرکت داشته باشد باید بگوئید خیلی خوب حواله ما را بدهید به حضرت عباس می‌فروشند بفروشند ما دیگر او را اصلاً شریک نمی دانیم والا خط ارتباط محفوظ نیست و اگر برای داشتن سهام است الان یک قسمتی بانک ملی خریده و دولت هم می‌تواند آن سهامی را که بانک ملی خریده از بانک ملی بخرد و یکی از شرکا بشود ولی اینکه ارتباط دستش نمی‌دهد ارتباط دست دولت باید طوری باشد که تمام شرکا و اصل شرکت دست دولت باشد نه اینکه صرف دولت هم شریک باشد آنوقت ارتباط دست دولت باشد و گذشته از اینها حقیقتاً یک مؤسسه که چند سال است در این مملکت درست شده و تابحال بدهم سلوک نکرده شما هم هر وقت کار با آنها داشته‌اید بآنها گفته‌اید اطاعت دولت را کرده‌اند مجبور هم بوده‌اند اطاعت کنند در مواقعی که دولت لازم دارد یک همچو شرکتی را مابیائیم یک پولی بدهیم بخریم بعد هفت ساله این پولمان را ادا کنیم این لحاظش چه چیز است یک شرکتی را زحمت کشیده‌اند سالها آمده‌اند خوب یک قسمت شرکا صاحبان سهام هستند و یک قسمت اشخاصی هستند که خطوطی را اجاره کرده‌اند از طهران بعراق بهمدان بکرمانشاه بخراسان اینها در اجاره اشخاص دیگر است با آنها چطور می‌خواهید سلوک کنید اگر بخواهید فسخ کنند یعنی مختار باشند در فسخ البته او حتی القوه فسخ نمی‌کند و همینطور که تاحالا دائر کرده اداره کرده نگاهداری می‌کند اگر شما بخواهید اجبارشان بکنید که فسخ کنند این اجبار برای چه؟ چه شده که باید مردمانی که پولی آمده‌اند ریخته‌اند بیایند فسخ کنند و شما اجبارشان کنید بفسخ؟ و در آخر عرایضم عرض می‌کنم آقای وزیر پست و تلگراف خوب است امروز خاتمه این لایحه را از مجلس تقاضا نداشته باشند خیلی هم مصر نباشند یک قدری در بیرون یک صحبتهائی بکنند و هم اشخاصی که صحبت می‌کنند آزاد تر باشند آقای
فهیمی می‌فرمایند که من همچو تصور می‌کنم که رقابت دارد تلفن با تلگراف خوب آقا هرچه کاسبی باشد با همدیگر رقابت دارد پس دولت بگوید من آقا ملک دارم هیچکس نباید گندم بفروشد برای اینکه با من رقابت می‌کند این معنی ندارد البته تلفن با تلگراف رقابت دارد چون رقابت دارد باید از دست صاحبانشان گرفت این را بنده نمی‌توانم باور کنم و تصور می‌کنم دولت هم این مقصود را ندارد و خواستم عرض کنم که این حرفتان را یک قدری دولت هم راضی نیست.
وزیر مالیه – بنده بدبختانه لوایح دیگری داشتم و انتظارش را می‌کشیدم که این لایحه تمام بشود و یکی دو لایحه از آنها بگذرد و صحبت بطول انجامید آن اندازه که بنده بودم و شنیدم تصور می‌کنم یک قدری سوء تفاهم و اشتباه در اصل این لایحه شده است متصل صحبت می‌شود که دولت می‌خواهد شرکت را منحل بکند و یا منافع سهام دیگر را بپردازد و بقرض خودش بدهد یا توسعه تلگراف را نظر دارد منظور این نیست بعضی آقایان بتوانند بفرمائید که عبارت خوب نوشته نشده است این را تصدیق دارم خود بنده هم اتفاقاً در کمیسیون بودجه بودم (کار دیگری داشتم آنجا) که مذاکره می‌شد بنده گفتم عبارت خوب نیست و نباید این طور باشد حالا مطلب دوتاست اگر عبارت خوب نیست اصلاح می‌کنیم یا بعضی از آقایان که نظر دارند عبارت را اصلاح بفرمایند و ما قبول می‌کنیم حالا بنده لب مطلب را در دو کلمه عرض می‌کنم آقایان اگر موافقند تصدیق بفرمایند موافق نیستند مطلب دیگری است یکی این است که دولت شریک شود یا نشود ولو هزار تومان بخواهد شریک شود یکی از آقایان یا پنجنفره ممکن است همین حرف را داشته باشد بفرمایند اصلاً چرا شریک شود آن مطلبی است اما وقتی شریک گناهی ندارد وقتی شریک شود باید پول بدهد وقتی پول می‌دهد باید بیاورد از مجلس اجازه بگیرد آن پولی که خودش می‌دهد یک منافعی تعلق می‌گیرد و برای محل آن منافع هم باید از مجلس اجازه بگیرد منافع دیگران خیر او نه به ما مربوط است نه از شما اجازه می‌خواهیم از شما اجازه بگیریم و نه می‌توانیم مصرف کنیم نه حق داریم منافع دیگران مال خودشان است ما هم یک شریکی آنجا می‌شویم حالا مگوئید چرا شریک می‌شوم حالا میگوئید دولت دخالت داشته باشد دخالت که ندارد آیا خوب است که دولت نظارت داشته باشد بلی خوب است و تا حالا هم خیلی خوب بوده و بعضی چیزهایش هم خوب نبوده (بیات – صحیح است) دولت وقتی آنجا دست داشته باشد شریک باشد او هم می‌نشیند یک گوشه مثل سایر شرکا نظری خواهد داشت این ترتیباتی که به عقیده دولت درست بوده است وقتی که چراغ برقتان نمی‌سوزد دولت را چیز می‌کنید خود مملکت سابقاً امتیاز داده است ولی حالا می گوئید که چرا چراغ در خانة ما نمی‌سوزد در اینجا گاهی ایراد می‌شود وقتی میان شهرها از اینجا تا آنجا تلفون می‌کنند و قیمت ارزان می‌خواهید و صدا هم وقتی نمی‌رسد خوب تلگراف هم مال مجلس ملی است مال دولت است که آنهم یک چیزی است که با همدیگر نباید رقابت کند خوب دولت می‌خواهد یک قسمت در آنجا شرکت بکند را البته منحل می‌خواهد بکند اگر عضو دولت یک تاجر دیگری بیاید داخل این شرکت بشود و سهم هم زیادتری داشته باشد آیا او می‌تواند شرکت را منحل کند یا معنیش انحلال شرکت است آنها هم می‌آیند در سهم خودشان و بهتر هم منفعت می‌برند دولت هم وقتی دخالت می‌کند چون دولت مال شخصی نیست با آنها بسازد مایه اش را کم بکنیم قوه اش را کم بکنیم فایده اش بهتر است دولت پولش مال مملکت است و دولت البته بیشتر مراقتب خواهد داشت که درست کار کند و فایده خوب ببرد و صاحبان سهام فایده بیشتر ببرند اما این کار یک چیزی اشاره شده این جا گفتند پولش را از بانک ملی چرا گرفته‌اند و چطور شد و اینها بنده در ضمن صحبت خواستم جواب او را هم عرض کرده باشم بانک ملی به موسسات تجارتی یا تاسیسات عام المنفعه که میگوئیم از پولهائی که در دسترس داشته
باشد کمک بکند با این هم کمک می‌کند چنانکه بتجار کمک می‌کند بسایر چیزها هم کمک می‌کند و این هیچوقت باعث صدمه بامامور تجار نمی‌شود یکی از آقایان ذکر کردند که بسوئدها یک پولی تخصیص دادند این مبنی بر اشتباه بود برای اینکه بانک ملی از پولی که در دستش هست برای سوئدها نداده از همین اعتباری که شما برای مخارج راه آهن اینجا تصویب کردید و در دست وزارت طرق است و خرج می‌کند از آن پول برای خرید از سوئدعوض اینکه با دلار و لیره بخریم با تومان بخریم یک مبلغی اختصاص دادیم که بگذارند در بانک ملی و هر وقت لازم باشد تومان بگیرد و مال التجاره از آن خارج کند و عوضش به ما دلار بدهد و مصالح راه آهن از پولهای بانک ملی نیست مثلاً یکی میاید اینجا می‌گوید خوب نیست اصلاً دولت شریک شود این یک مسئله است دولت تصور کرده است که شراکتش این جا مفید است و باعث انتظام کار می‌شود و باعث بیشتر منفعت کردن سایر سهام می‌شود و دولت بعد از آنکه سهام را خرید خودش شریک شد برای چه منحل کند شرکت یک اساسنامه دارد چنانچه آقایان فرمودند به ثبت هم رسیده است و بر طبق آن عمل می‌کند یک وقتی بعد از آن یک سال همین اساسنامه را خواستند تغییر بدهند خوب الان هم شرکا حالیه می‌توانند با کثریت دو ثلث یا فلان ترتیبی که خودشان منظور کرده‌اند درش تغییراتی بدهند اصلاحاتی بکنند و البته آن پولی که دولت با اجازه مجلس از وجوه عمومی قرض می‌کند و سهم می‌خرد از منافع آن سهام (از عایدات آن سهام نه منافع سهم دیگر) بایداول قرضش را بدهد اصلاً و فرعاً و بعد بقیه منافع سهام خودش را صرف توسعه و تکمیل اداره تلفن کند وقتی که سهام دیگر را می‌خواهند صرف کنند صاحبان سهام دیگر جمع می‌شوند رأی می‌دهند یک شریک تنها که نمی‌تواند بتوسعه و اکمال رأی بدهد هیئت مدیره این کار را خواهد کرد اصلاً شاید به عقیده بنده گفتنش هم لزوم نداشته اما چون منافع اش را بیک چیزی بعد می‌خواهند صرف کنند اجازه مجلس را لازم دانسته حالا روح مطلب با این توضیحات همین است که عرض شد حالا اگر عین این مطلب را آقایان تصدیق دارند عبارت را هر طوری که بنظرشان روشن تر است آقای وزیر پست و تلگراف هم تشریف دارند قبول خواهند کرد فرمود دولت قبول خواهد کرد آقای مخبر هم قبول خواهند کرد و لایحه تمام می‌شود و بکارهای دیگرمان هم می‌رسیم اما اگر اصلاً قبول ندارید و تصویب نمی‌کنید مطلب دیگری است.
جمعی از نمایندگان – کافی است مذاکرات
طباطبائی دیبا – کافی نیست
رئیس – در کفایت مذاکرات فرمایشی دارید بفرمائید
طباطبائی دیبا – بنده راجع بشرکت تلفن تبریز یک توضیحی می‌خواستیم بعد از آنهم موافق با کفایت مذاکرات اینجا ولایات هم نوشته می‌شود شرکت تلفنی در تبریز بوده است که مربوط به شرکت کل تلفن نیست خواستم آقای وزیر پست و تلگراف توضیح بدهند که این شرکت حالا وضعیتش چه چیز است امتیازش باقی است دولت خیال دارد سهام آن را هم خریدار کند یا نه؟
وزیر پست و تلگراف – عرض کنم این شرکت تلفن تقریباً عجالتاً سه قسمت شده است یک قسمتش همین است که سهامش در طهران است یک قسمت فروخته شده است بیکنفر از تجار ایرانی یک قسمت هم گویا فروخته شده است به مرتضویها آنها همانطور در قسمت خودشان باقی هستند و اگر بمیل خودشان فروختند همینطور که دولت در نظر دارد خواهد خرید اگر نفروختند دولت هم اجبار نمی‌کند یک مسئله هم آقای وزیر مالیه در ضمن بیاناتشان فراموش فرمودند جواب بفرمایند آن مسئله اجاره نامه‌های بین شهرها و طهران است البته آنهم تابع همین مقررات خواهد بود مسلم است همیشه فسخ اجاره بارضایت طرفین است و در اینجا هم همین اصل کاملاً مراعات خواهدشد.
رئیس – مذاکرات کافی است؟ (گفته شد – کافی است) پیشنهادی از آقای مؤید احمدی رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای مؤید احمدی:
بنده پیشنهاد می‌کنم از عبارت بقیه عایدات عمل کرد تلفون الی آخر حذف شود.
مؤید احمدی – همینطور که آقای وزیر مالیه هم فرمودند این عبارت خوب نوشته نشده بعلت اینکه این عبارت اینطور می رساند با اینکه قصد دولت و کمیسیون بودجه این بوده است که منافعی که از سهام تلفن آن سهامی که خودش خریده است عاید می‌شود صرف توسعه بشود قصد دولت این بوده است لکن این عبارت این طور می رساند که صاحبان سهام دیگر هم مجبورند که منافع عایداتشان را صرف توسعه کنند شاید ان‌ها نخواهند این کار را بکنند ما که نمی‌توانیم آنها را اجبار کنیم این است که در قسمت اول که اجازه خواسته‌اند بنده موافقم در قسمت دوم همانطور که گفتند جمع و خرج مثل سایر عایدات مملکتی بیاید بمجلس دیگر اینجا لازم نیست اصلاً تذکر بدهند این است که بنده پیشنهاد کردم جمله اخیر حذف شود.
رئیس – خاطر آقایان را متوجه می‌کنم که آقای بوشهری آقای هزار جریبی آقای فهیمی آقای ملک مدنی آقای افشار همین مضمون را پیشنهاد کرده‌اند.
دشتی – رأی بگیرید
روحی – اجازه میفرمائید آقا؟
رئیس – آقای مخبر می‌خواهند حرف بزنند
دکتر طاهری (مخبر) – اصولاً همینطور که آقای وزیر مالیه و آقای وزیر پست و تلگراف توضیح دادند مقصود این نیست که سهام سایرین را منافعش را دولت بخواهد صرف توسعه کند دولت می‌خواهد شریک این شرکت شود مثل یکی از شرکاء و تابع مقررات آن می‌شود اگر اکثریت دارد دارد اگر ندارد تابع اکثریت است و برای اینکه عبارت این قانون سوءتفاهم تولید نکند بنده موافق هستم که این عبارت حذف شود.
رئیس – نظر دولت هم موافق است.
وزیر پست و تلگراف – موافقم
رئیس – پیشنهادی از آقای وهاب زاده رسیده است
پیشنهاد آقای وهاب زاده:
بنده پیشنهاد می‌نمایم در ماده واحده بعد از هفت سال و نیم بدین ترتیب نوشته شود از محل منافع سهام خود از عمل تلفن اصلاً و فرعاً بپردازند و بقیه منافع سهام مزبور را نیز در مدت مزبور کلاً و بالانحصار متخص مخارج اداره و تکمیل و توسعه کار تلفن بوده و همه ساله در بودجه مملکتی برای همین مقصود منظور خواهد شد و آنچه هم صرفه جوئی بشود بر بودجه تلفن سال آینده اضافه می‌شود.
رئیس – آقای وهاب زاده
یونس آقا وهاب زاده – با آن توضیحاتی که آقایان دادند تصور می‌کنم پیشنهاد بنده بانظر آقایان موافقت کند
وزیر مالیه – قسمت اولی را خیلی روشن نوشته‌اند و موافق مقصود آقایان است و این منظور را خوب نوشته‌اند ولی قسمت آخر چون این جا هم پیشنهاد شد که حذف شود از ایشان تمنا می‌کنم که قسمت آخر را مسترد بدارند.
یونس آقا وهاب زاده – پس می‌گیرم
رئیس – منظور دولت و مخبر این است که قسمت اول مطابق این پیشنهاد نوشته شود؟
مخبر – بلی
بعضی از نمایندگان – پس گرفتند
رئیس – پیشنهادی از آقای دیبا رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌نمایم در ماده واحده اصلاح ذیل بعمل آید:
در مدت هفت سال و نیم از منافع حاصله سهام خود وجه مزبور را اصلاً و فرعاً بپردازد بقیه عایدات سهام مختص وزارت پست و تلگراف نیز الی آخر.
رئیس – آقای دیبا
طباطبائی دیبا – بنده برای همین مقصود این پیشنهاد را تقدیم کردم برای احتراز از این قسمت که دولت خیال ندارد اصلاً در منافع سهام دیگری مداخله کند و قرض خودش را از منافع آن سهام بدهد و این که دولت آن پیشنهاد اولی را قبول کردند اینطور می‌شود که از منافع کل سهام تلفن وجه سهام را مستهلک کند این را بنده معتقد نیستم و با این ترتیب که بنده پیشنهاد کرده‌ام
عقیده‌ام این است که این مقصود هم بعمل می‌آید.
مخبر – در قسمت اول ماده که خبر کمیسیون را اصلاح عبارتی بر حسب پیشنهاد آقای وهاب زاده کردند نظریه همه آقایان را تامین می‌کند و راجع به قسمت اخیر هم چون اینجا تولید سوء تفاهم می‌کند و حذفش را مجلس پیشنهاد کرد حضرتعالی هم استدعا می‌کنم صرف نظر کنید.
طباطبائی دیبا – بنده مسترد می‌کنم.
رئیس – آخرین پیشنهاد متعلق به آقای بیات است. قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم که بجای در مدت هفت سال و نیم بیست سال نوشته شود.
رئیس – آقای بیات
مرتضی قلیخان بیات – اساساً بنده معتقدم این مؤسساتی که حقیقتاً بایستی در دسترس عامه باشد وسعی کند دولت تا اندازه که ممکن است و حتی المقدور وسائلی که محل احتیاج عموم است از حیث مادی و معنوی در دسترس عمومش بیشتر بگذارد یعنی توسعه داده شود و از طرف دیگر هر قدر ممکن است سهلتر دردسترس مردم بگذارد از آنطرف عوائدش بیشتر خواهد شد برای این که هر قدر که زیاد شود منافعش بیشتر خواهدشد و هرچه کمتر باشد البته منفعتش کمتر است در این مدت ملاحظه شده که دو هزار تا تلفن در طهران دائر شده ولی اگر ده هزار سیم باشد پنج هزار سیم باشد یقیناً اگر نصف این قیمت هم گرفته شود منافع سهام شرکت و دولت زیادتر می‌شود الان در طهران یک رشته سیم تلفن دویست تومان دویست و پنجاه تومان قیمت پیدا کرده در صورتیکه همه محتاجند و دسترسی ندارند. اینجا دولت پیشنهاد کردند که وجه این سهام را در مدت هفت سال و نیم اصلاً و فرعاً بپردازند و توسعه هم بدهند و مخارج هم بکنند آنوقت وقتی که حساب بکنند در نظر دارند که بعقیده بنده خیلی فوائد بزرگ از این کار برده شود که در این هفت سال و نیم بتوانند اصل و فرع سرمایه را مستهلک کنند مخارج را هم بدهند و توسعه هم پیدا کندوقتی که این نظر در کار بود که اصل و فرع یک سرمایه را در مدت هفت سال و نیم مستهلک کنند و مخارج هم داده شود این را باید بقدری گرانش بکنند که حقیقتاً مردم نتوانند تحمل کنند در صورتیکه بنده معتقدم که برای مردم خیلی سهل باشد این است که بنده معتقد هستم حقیقتاً برای دولت که در این کار می‌خواهد اقدام کند طوری کند که حقیقتاً در دسترس مردم باشد و مردم بتوانند از عهده ادای وجهش بر آیند الان فرض بفرمائید حق المکالمه ولایات پنج دقیقه پنج قران هفت قران هشت قران این مقدار بعقیده بنده خیلی زیاد است در قسمت شهرها هم سه تومان چهار تومان اضافه مکالمه و غیر ذلک هم می‌گیرند این البته خیلی زیاد است این یک موسسه ایست که فوق العاده برای مردم مفید است و هر قدر هم ارزانتر باشد عوائدش بیشتر می‌شود بنابراین آنچه که بنظر بنده می‌رسد این است که هفت سال و نیم اگر ما مدت را قرار دهیم دولت مجبور می‌شود که قیمت را گران کند تا بتواند آن منافع را ببرد و در مدت هفت سال و نیم اصل سرمایه را استهلاک بکند و هیچ شرکتی هیچ موسسه بنده گمان نمی‌کنم باشدکه اصل سرمایه و توسعه ومخارج را بتواند در هفت سال و نیم در بیاورد این است که بنده پیشنهاد کردم مدت را زیادتر قرار بدهند بیست سال قرار بدهند که دست دولت هم باز باشد و اگر مدت ادامه پیدا کرد و یکقدری در این کار قوت پیدا کرد طوری بکند که ارزانتر بکند ودر دسترس عمومی بیشتر بگذارند و البته فوائد و منافعش هم بیشتر خواهد بود. این نظر بنده است.
مخبر – اولاً بانظریه نماینده محترم که همه موافق هستیم که موسسات عام المنفعه هر اندازه که ارزانتر باش هم منفعت مردم است و هم به منفعت صاحب موسسات و کلیتاً چیزهائی که بایستی در مقابلش قیمتی تادیه شود وقتی که ارزاتر شد مصرفش زیادتر می‌شود و از این جهت فایده اش بیشتر می‌شود این نظریه نمایندة محترم را که چنانکه مکرر هم مذاکره شد که قیمت تلگراف را هم اگر ممکن باشد صلاح بر این است که کمتر بکنند برای
این که هم بیشتر مردم استفاده کنند و عایدات هم بیشتر می‌شود و همین نظریه را هم دولت دارد و قول دادند خودشان و تعیین این که در آخر این مدت مستهلک شود برحسب تخمین است و مجبور هم نیستند و اگر در آخر اینمدت استهلاک نشد استمهال می‌کنند برای یک مدت دیگر شاید تا آن مدت که نمایندة محترم پیشنهاد کرده‌اند (در این موقع چند نفر از آقایان نمایندگان از مجلس خارج می‌شدند)
رئیس – اگر آقایان بیرون بروند باین ترتیب ما به ختم کار نمی‌رسیم.
مخبر – منظور دولت این بودکه تا آن موقع نمی‌رسد آن قسمتی که راجع به توسعه بود که آن اصلاً حذف شد چون اول بعد از استهلاک اصل سرمایه و منافع بنا بود عوائد صرف توسعه بشود آن قسمت که حذف شد در هر صورت نظر خود دولت این است که بیشتر در دسترس مردم بگذارد اگر دولت موفق شد که اکثریت سهامش را تحصیل بکند البته سعی می‌کند که سهلتر و ارزانتر در دسترس عامه بگذارد.
روحی – بنده یک پیشنهاد داده‌ام قبل از این که به این پیشنهاد رأی گرفته شود آن پیشنهاد هم قرائت شود شاید آقای بیات استرداد کنند.
وزیر مالیه – بنده یک کلمه عرض کنم بعداز آن رأی بگیرید. اینکار حسابش شده بعضی از آقایان تصور می‌کنند که با این منافع هم استهلاک و هم توسعه را در نظر دارند در صورتیکه توسعه و اینها را مجبور نیست در خود اصل لایحته نوشته بود که در مدت هفت سال و نیم از منافع حاصله عمل تلفن وجه مزبور را اصلاً و فرعاً از منافع اسهام خود بپردازد و آن قسمت که راجع به توسعه بود اگر در نظر دارد باید سرمایه را زیادتر بکنند و یک میلیون تومان سرمایه کافی برای این مقصود نیست که هم دولت یک ثلث یا نصف یا دو ثلث سهام را بخرد و هم برای توسعه خرج کند و ما نمی‌توانیم موافقت کنیم که یک میلیون تومان قرض کنیم یا از بانک ملی یا از بانک دیگر از داخل یا خارج آنوقت بگذاریم هر سالی یک قسمت از عایدات این را بپردازند برای توسعه یک قسمتش را برای سرمایه این تا سالهای سال هم مستهلک نمی‌شود منظور دولت این بوده است که تمام عایدات این وجه به قرضش داده شود که زودتر مستهلک شود و اگر مقصود این است که هم سرمایه مستهلک شود و صرف توسعه و تکمیل هم بشود باید خود سرمایه را وسعت بدهیم سهم زیادتر بخرند دستگاه را بزرگتر بکنند که از عایداتش هم توسعه بدهند و هم سرمایه اش را بپردازند.
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای بیات را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(عدة کمی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد دیگری از آقای عراقی اخیراً رسیده است:
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی: تبصره ذیل را به ماده واحده پیشنهاد می‌نمایم
تبصره – اشخاصی که خطوط خارج از طهران را برای سیم کشی تلفن اجاره کرده‌اند اجارة آنها بحالت خود باقی خواهد بود تا مدت اجاره آنها تمام شود.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – در این جا در لایحه که نوشته شده بعنوان خریداری سهام است و خریداری اجاره مشمول این ماده نیست بنده این تبصره را پیشنهاد کردم مقصودم این نیست که این تبصره تصویب شود منظورم این است که دولت یعنی آقای وزیر پست و تلگراف پاشوند توضیح بدهند که امر اجاره مربوط به این اجازة که این جا نوشته شده است نیست اگر توضیح بدهند بنده این تبصره را که پیشنهاد کرده‌ام مسترد می‌دارم اگر توضیح ندهند بسته بنظر مجلس است.
وزیر پست و تلگراف – آقا تشریف نداشتند این جا بنده مخصوصاً توضیح دادم عرض کردم یکی مسئله خود سهم است و یکی هم مسئله اجاره هائی است که در دست اشخاص است مسئله اجاره بالاخره از این کار مجزی است و فسخ اجاره باتراضی طرفین است.
عراقی – بسیار خوب بنده هم مسترد می‌کنم.
رئیس – ماده الحاقیه از آقای روحی رسیده است قرائت می‌شود:
روحی – بنده این پیشنهاد را استرداد می‌کنم پیشنهاد دیگر قرائت شود.
رئیس – پیشنهاد دیگر آقای روحی قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم که مدت مذکور در این قانون به دوازده سال امتداد یابد.
رئیس– آقای روحی
روحی – عرض کنم همینطور که آقای بیات توضیح دادند و خاطرم می‌آید یک موقعی که راجع به خود شرکت تلفن یک لایحه مطرح بود همه آقایان اینجا فریاد می‌زدند که از ما حق مکالمات زیادی را می‌گیرند و غالباً سیم کابل ندارند ولایات را پنج دقیقه پنج قران می‌گیرند امروز در این مورد هیچ گفته نشده و هیچ بدولت تذکر داده نشده که واقعاً یک قدری تسهیلات برای مردم فراهم کنند و یک قدری بیشتر سیم را در طهران دائر کنند در اساسنامه شرکت تلفن قید است که هر وقت سیم از دو هزار ببالا رفت یک ثلث یا نصف از آبونه فعلی را کمتر بگیرند الان اگر سیم داشتند تا پنجهزار رشته سیم در طهران دائر می‌شد و تقاضا می‌شد بنده می‌خواستم تقاضا کنم که اولاً یک قدری راجع به توسعه اقدام کنند و آنهم نمی‌شود در ظرف هفت سال و نیم عمل کرد این دوازده سال یک مدتی است که هم دولت می‌تواند اصل پول را پس بدهد و هم می‌تواند در ضمن به توسعه بپردازد از آن طرف سایر شرکاء یک فرمایشی آقای دشتی فرمودند که شاید اقلیت حاضر نباشد پولش را بدهد صرف یک مصارفی بکنند عرض کنم آن شرکت غیر از شرکتی است که با امور عامه تماس دارد البته بنده و جنابعالی اگر شریک باشیم این طور است ولی تلفن که محل ابتلاء عمومی است الان در طهران تقاضا می‌دهند که می‌خواهیم سیم داشته باشیم شریک می‌گوید من نمی‌خواهم پولم را بدهم این حرف نا مشروع است هر قدر بخواهند او بایستی بدهد و با دولت یا هرکسی دیگر باشد موافقت کند زیرا که مردم احتیاج زیاد به تلفن دارند و ما به الاحتیاج مردم است بنده عقیده دارم که این دوازده سال یک مدت عادلانه ایست و اگر قبول بفرمایند خیلی خوب است و اگر هم قبول نفرمایند بسته بنظر مجلس است.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – یک قسمت از فرمایشات آقای روحی راجع به وسعت و بالاخره ترتیب تنظیم و این حرفها بود که نظر دولت هم همین بود و هم آقای وزیر پست و تلگراف مخصوصاً این قسمت را مکرر وعد فرمودند که در آن قسمت تشکیلات و تنظیمات اداره تلفن دولت نظر خواهد داشت اما در آن قسمت دوازده سال بنده خیال می‌کنم که همینطور که آقای وزیر مالیه فرمودند یک حسابی شده که هفت سال و نیم می‌شود والا ممکن بو هشت سال بنویسند اما خیال می‌کنم آن حساب را موقعی کردند که قسمت اخیرش حذف نشده بود والا حالا این حساب مورد ندارد و درست در نمی‌آید و بنده پیشنهاد کرده‌ام که اصلاً هفت سال و نیم را هم برداریم و بنویسیم تا موقعی که اصل سرمایه را مستهلک کند حالا این ممکن است تا هفت سال باشد هشت سال باشد ده سال باشد هر وقت که این سرمایه مستهلک شود آنوقت بپردازد برای توسعه و برای این کار هم با بانک ملی یک قراری خودشان بگذارند و محدود کردن مدت اصلاً بنظر بنده لازم نیست.
روحی – بنده مسترد می‌دارم و با پیشنهاد آقای اعتبار موافقم.
رئیس – پیشنهاد آقای اعتبار قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم جملة مدت هفت سال و نیم حذف شود.
مخبر – بنده موافقم.
روحی – یک مدتی جایش بگذارید.
رئیس – چه فرمودید آقای مخبر؟
مخبر – بنده با این پیشنهاد موافقم.
بیات – اجازه میفرمائید؟
رئیس – آقا عضو کمیسیون هستند. بفرمائید.
بیات – این جا عبارتش را باید اصلاح کنیم
بنده هم در همین زمینه پیشنهادی کرده‌ام اگر مقرر بفرمائید قرائت شود ممکن است توافق بین دو نظر شود و ماده بآنطور نوشته شود.
رئیس – پیشنهاد آقای بیات قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم که عبارت ماده بشرح ذیل اصلاح شود:
بعد از مبلغ یک میلیون تومان نوشته شود توسط وزارت مالیه از بانک ملی ایران استقراض نموده و تمام منافع حاصله از سرمایة خود را اصلاً و فرعاً تا موقعی که استقراض مذکور مستهلک شود به بانک ملی مسترد دارند.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – پیشنهاد بنده این بود که هفت سال و نیم را بزنیم و هیچ تغییری هم در عبارت نمی‌دهد و هیچ اشکالی هم نیست عبارت این طور می‌شود: یک میلیون تومان توسط وزارت مالیه از بانک ملی ایران استقراض نموده و از منافع حاصله عمل تلفن وجه مزبور را اصلاً و فرعاً از منافع اسهام خود بپردازد. این عین عبارت ماده است فقط آن جملة هفت سال و نیم حذف می‌شود واشکالی که بنظر بنده در پیشنهاد آقای بیات است این است که ممکن است وزارت پست و تلگراف یک قراردادی با بانک به بندد که یک قسمت دیگر را صرف توسعه و تکمیل آن با تصویب سایر شرکاء بکند آنوقت سرکار مفید فرموده‌اند که حتماً باید تمام را بقرضش بدهد این عیب پیدا می‌شود ولی اگر اصلاً هفت سال و نیم را بردارند بنظر بنده منظور را انجام می‌دهد.
وزیر مالیه – این که آقای مخبر قبول فرمودند خیلی فرق در میانه نیست ولی عمده فرق در این است که قانون باید مقید بکند که تمام منافع صرف استهلاک اصل و فرع بشود و منظور این نیست که از منافع یک چیزی برداشته شود این را وزارت مالیه از بانک ملی بنام دولت قرض می‌کند و در واقع محل داده است و در مقابل باید بگوید من منافع را اصلاً و فرعاً می‌دهم تا وقتی که مستهلک شود همانطوری که فرمودید مدت هم گذاشته نشود ممکن است پنج سال باشد ده سال باشد ولی برای توسعه کار عرض کردم که باید سرمایه را توسعه بدهد و نمی‌شود برای توسعه آنطور که آقایان اشاره فرمودند هم مخارج هم استهلاک سرمایه و هم توسعه بدهیم.(صحیح است)
رئیس – آقای بیات حمایت میفرمائید از پیشنهادتان
بیات – بنده نظرم تأمین می‌شود بهر کدام که موافقت کنند.
رئیس – پس قدر متیقن این است که آن عبارت هفت سال و نیم حذف شود. نظر آقای احتشام زاده هم تأمین شده است؟
احتشام زاده – بلی مال بنده هم چون حذف هفت سال و نیم بود تأمین شد.
رئیس – پیشنهاد آقای محیط قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم که در مادة اول نوشته شود:
ماده اول – بوزارت پست و تلگراف اجازه داده می‌شود که با رضایت صاحبان سهام بعمل می‌آید الی آخر ماده
رئیس – آقای محیط
میر سید محمد محیط لاریجانی – در این کلمه که در ماده اول نوشته است معنی الزام است که بدولت اجازه داده می‌شود که سهام شرکت تلفن را خریداری کند و فردا اگر یک نفر بخواهد یک کلمه از برای وصول منافع بگوید متذکر خواهند شد که باید بفروشید و ما باید بخریم و این کلمه با رضایت صاحبان سهام که بنده پیشنهاد کردم رفع این محظور را می‌کند این بود که بنده پیشنهاد کردم اضافه شود.
مخبر – این توضیح واضحات است و خرید همیشه با رضایت طرف است و از این جهت نظر آقای محیط تأمین است.
محیط – مسترد می‌کنم.
رئیس – امیدواریم آخرین پیشنهاد باشد.
پیشنهاد آقای شریعت زاده:
اصلاح مادة واحده – دولت مجاز است از بانک ملی ایران مبلغ یک میلیون تومان بمدت ده سال استقراض و از وجه مزبور از سهام شرکت کل تلفن ایران و مؤسسات دیگر تلفن هر قدر ممکن است خریداری و در
شرکت کل تلفن ومؤسسات دیگر تلفن بعنوان شریک وارد شود و در تمام مدت ده سال باید اقساط فوق الذکر همه ساله در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن منظور و عایدات سهام متعلقه به دولت نیز در بودجه مملکتی محسوب گردد.
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – بنده یک اشکالی می‌بینم راجع باین مطلب زیرا که البته راجع به تحصیل اجازه برای خرید سهام اشکالی نیست و راجع به استقراض هم اشکالی نیست ولی اشکالی که هست این است که تخصیص داده شده است منافع سهام متعلقه بدولت در درجة اول برای پرداخت این قروض بنظر بنده این مصرف تعیین آن در قانون صحیح نیست زیرا که تقسیم منافع بین شرکاء و ترتیب پرداخت آن باید بموجب اساسنامه و بر طبق تصمیم مجمع عمومی بعمل بیاید شاید اوضاع و احوال طوری باشد که مجمع عمومی تصویب کند که منافع حاصله را به صاحبان سهام ندهند و آنوقت دولت نمی‌تواند این اقساط را بدهد اگر خود دولت این کار را کرده بود اشکالی نداشت ولی چون ممکن است سایر شرکاء موافقت نکنند بنابراین بنده این طور پیشنهاد کردم که این مبلغ را وزارت پست و تلگراف در بودجه خودش اصلاً و فرعاً منظور کند و در مقابل آنچه عایدات که متعلق به سهم دولت است در بودجة عمومی بنویسد که هیچ قیدی نباشد که حتماً از عایدات این وجه، وجه استهلاک آن پرداخته شود.
رئیس – آقایانی که پیشنهاد
وزیر مالیه – بنده عرضی دارم.
رئیس – بفرمائید
وزیر مالیه – بنده باز می‌بینم آقای شریعت زاده رفته‌اند سر مسئله اول که مجمع عمومی تصدیق کرده‌اند یا نکرده‌اند و باید از طرف مجمع عمومی شرکت اجازه داده شود بنا نیست که از منافع کل شرکت بدهند بنا است از منافعی که خود دولت از این سهام دارد این قرض را بدهد و باید مجمع عمومی شرکت تصویب بکند که من منافع سهام خودم را به فلان مصرف برسانم مجوز باشم یا مجوز نباشم و این مطلب باید گفته شود و در صورت مجلس هم باید نوشته شود که منافع حاصله از این کار در درجه اول و درجة آخر باید اصلاً و فرعاً بقرض بدهند چون قرض چیز خوبی نیست آن وقت مال خودش باشد حق دارد این کار را بکند.
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – یک اشتباهی شده است آقای وزیر مالیه بنده عرض کردم که دولت ممکن است در نتیجة تصمیم مجمع عمومی نتواند آن سال از منافع سهام خودش استفاده کند (افشار – خودش اکثریت دارد) خیر مطابق قانون صاحب سهام هر قدر هم سهم داشته باشد بیش از خمس آراء را نمی‌تواند داشته باشد اکثریت سرمایه را دارد این جزء اساسنامه هم هست اگر در یک شرکتی یک نفر دو ثلث سرمایه را داشته باشد و پنجاه نفر یک ثلث آن یک نفر بیش از یک خمس آراء را در آن شرکت نمی‌تواند داشته باشد عرض کردم ممکن است مجمع عمومی شرکت رأی بدهد که امسال اصلاً عایدات تقسیم نشود این یک مسئله ایست (به قانون تجارت مراجعه بفرمائید) آنوقت محلی ندارد این بود که بنده پیشنهاد کردم که دولت در بودجة عمومی پرداخت مبلغ قرض را منظور بدارد اگر منافع رسید که صرف آن کار می‌کند اگر نرسید که از آن محل این قرض و نظر آقای وزیر مالیه تأمین می‌شود.
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای شریعت زاده را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(معدودی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به مادة واحده با حذف جملة (از بقیه عایدات متعلقه) که توافق شد و حذف مدت.
مخبر – حذف این عبارت (در مدت هفت سال ونیم) و حرف (واو) باقی می‌ماند.
رئیس – برای ارتباط البته حفظ می‌کردیم موافقین ورقة سفید خواهند داد. آقایان بعد از رأی تشریف نبرند
(اخذ آراء بعمل آمده شصت و هفت ورقه سفید تعدادشد)
رئیس – عده حاضر در موقع اعلام رأی ۸۸ نفر باکثریت ۶۷ رأی تصویب شد.
(۴- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
رئیس – آقای وزیر مالیه چون احتیاج مبری دارند و به بنده یادآوری می‌کردند که آن چند کاری که دارند از مقوله آن کارهای که می‌شود با مرور زمان با آنها مواجه شد نیست و خیلی ضرورت دارد که باید بگذرد و تقاضا داشتند که آقایان صرف وقت بکنند و یکیدو جلسه این کارها را تمام کنند و چون برای کارهای خصوصی هم روز سه شنبه ساعت هفت بعداز ظهر در عمارت علیحده وقت معین شده لهذا جلسه آینده چهار شنبه ساعت هفت دستور لوایح مالیه
(مجلس یکساعت و بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
قانون اجازه استقراض یک میلیون تومان بوزارت پست و تلگراف برای خریدسهام شرکت کل تلفون
ماده واحده – بوزارت پست و تلگراف اجازه داده می‌شود که برای خرید سهام شرکت کل تلفون و موسسات بلفون ولایات و تزئید سرمایه و توسعه تشکیلات تلفون مبلغ یک میلیون تومان توسط وزارت مالیه از بانک ملی ایران استقراض نموده و از محل منافع سهام خود از عمل تلفون وجه مزبور را اصلاً و فرعاً بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم دیماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر