مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۱۳۳۴ نشست ۱۳۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۴
سال یازدهم
شماره مسلسل
دوره هجدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۸
جلسه: ۱۳۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۳۴
فهرست مطالب:
۱- طرح صورت‌مجلس
۲- سؤال آقای خلعتبری راجع به بنگاه‌های برق خصوصی و جواب آقای وزیر کشور
۳- سؤال آقای خلعتبری راجع به اهانت ژاندارم به قاضی در گرگان و جواب آقای وزیر دادگستری
۴- سؤال آقای دکتر جزایری راجع به اتوبوسرانی تهران و عوارض جاده شهر ری و جواب آقای وزیر کشور و توضیحات آقای مشایخی
۵- مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث از ماده ۱۹
۶- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقای سلطانمراد بختیار
۷- اعلام تصویب صورت‌مجلس
۸- مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس دو ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای اردلان (نائب رئیس) تشکیل گردید
۱- طرح صورت‌مجلس.
نائب رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد.)
غائبین با اجازه آقایان: مسعودی- مرتضی حکمت- استخر- یار افشار- بزرگ ابراهیمی- صارمی- دکتر عمید- عمید سالار- دهقان- قوامی- صدرزاده- حائری‌زاده- عبدالرحمن فرامرزی- محمود ذولفقاری- بهادری- مهندس شاهرخشاهی- خزیمه علم- صادق بوشهری- شادمان- کیکاوسی- اردلان- دکتر سعید حکمت- دکتر پیرنیا- موسوی- اورنگ.
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه آقایان: محمود افشار- خلعتبری- ثقه‌الاسلامی- تربتی- قرشی- دولت آبادی- دولتشاهی- جلیلوند- بهبهانی- برومند- حمیدیه- مکرم- رضا افشار- امیر تیمور کلایی- دکتر حمزوی- خاکباز- شوشتری
دیر آمده بی‌اجازه- آقای مراد اریه
نائب رئیس- اعتراض نسبت به صورت‌مجلس نیست (اعتراضی نشد) چون عده کافی برای تصویب صورت‌جلسه نیست اعلام تصویب می‌کند برای بعد وارد دستور می‌شویم سؤالات مطرح است آقای دکتر جزایری سؤالی از آقای وزیر دادگستری داشتیبد
دکتر جزایری- بنده سؤالی داشتم راجع به هزینه زندگی و ترقی قیمت‌ها اگر جناب آقای دکتر امینی حاظر باشند جواب لطف بفرمایند بنده سؤال می‌کنم
عبدالصاحب صفایی- آقای دکتر امینی که وزیر دادگستری هست به ایشان مربوط نیست
۲- سؤال آقای خلعتبری راجع به بنگاه‌های برق خصوصی و جواب آقای وزیر کشور
نائب رئیس- آقای خلعتبری از آقای وزیر کشور سؤالی کرده‌اند بفرمایید (دکتر جزایری- حالا که آقای وزیر کشور هم تشریف آوردند ممکن است سؤال دیگر بنده را طرح بفرمایید)
خلعتبری- سؤال بنده راجع است به این شرکت‌های و بنگاه‌های خصوصی که برای برق تشکیل شده و بنده خودم اصولاً معتقد هستم که (عبدالصاحب صفایی- برای چی‌ها) برای برق، در تهران شرکت‌هایی برای برق تأسیس شده که به مردم برق بدهند، بنده خودم شخصاً معتقد هستم که در مملکت ما باید سعی کنیم مؤسساتی از این قبیل زیادتر شود و این قبیل کارها بیشتر به دست مردم و مؤسسات شخصی اداره شود مخصوصاً یک مورد کوچکی می‌خواستم عرض کنم این بود که دولت‌هایی که خیلی مجهزند برای این قبیل کارهای عمومی وقتی که در کارهای عمومی دخالت می‌کنند ضرر می‌دهند و در مسئله ملی شدن زغال انگلستان ضرر داده و حالا انگلستان زغال وارد می‌کند. مملکتی که صادرکننده زغال بوده است. این را برای نمونه عرض کردم البته باید به شرکت‌های خصوصی اجازه داد کار بکنند فعالیت داشته باشند و در عین حال مقررات مملکتی و مقرراتی که حافظ منافع مردم باشد آن را هم رعایت بکنند فایده ببرند اما به شرط این که به مردم خدمت بکنند این مؤسسه‌ها و یا شرکت‌هایی که برای برق خصوصی تأسیس شده در تهران و شمیرانات به مردم برق می‌دهند و مردم هم از برق آن‌ها استفاده یمکنند، خودشان هم از ان کار استفاده می‌کنند، برای این که برای هر برقی از ششصد تومان تا هزار تومان از اشخاص می‌گیرند بدون این که قبض رسید بدهند و برای هر اطاق و یا آشپزخانه کوچکی که اضافه کنید دویست تومان می‌گیرند بدون این که رسید بدهند بنابراین درآمدشان خوب است و می‌توانند کار بکنند (عبدالصاحب صفایی- بفرمایید سوء‌استفاده‌شان خوب است) در آمدشان خوب است ولی بایستی رعایت صحت و سلامتی مردم را هم بکنند یکی از چیزهایی که خیلی مهم است و مورد توجه من قرار گرفت در تمام روزهایی که اغلب در شمیران پیاده‌روی می‌کنم این است که می‌بینم تمام سیم‌کشی‌هایی که کرده‌اند اغلب روی چوب‌هایی است که نازک که قدرت مقاومتش خیلی کم است با سیم‌های لخت حتی شنیدم در مقرراتی که به آن‌ها اجازه تأسیسات شرکت و مؤسسه را داده‌اند این قید شده که باید سیم‌کشی‌شان روی پوشیده باشد و در شمیرانت چون اغلب باد و طوفان است و عبور و مرور (کریمی- اغلب سد معبر هم کرده‌اند) در مواقع طوفانی و باران و باد منجر به قطع سیم خواهد شد و تلفاتی به مردم وارد خواهد کرد از جناب آقای وزیر کشور خواستم تقاضا کنم این قسمت را مورد توجه قرار بدهند که اولاً چرا تاکنون شهرداری و برزن مراقبت و مواظبت نکرده و از این به بعد چه اقدامی خواهد کرد که حق مردم در این قسمت تأمین بشود چون عده بسیاری مراجعه کرده‌اند و از این قسمت شکایت دارند.
نائب رئیس- آقای وزیر کشور.
وزیر کشور- عرض کنم در جواب نماینده محترم باید عرض کنم این مطلبی که فرمودید بسیار صحیح است اتفاقاً شهرداری یک شکوایه‌ای به وزارت کشور نوشته بود و بنده فکر کردم در جواب جناب عالی بهتر این است که این را بخوانم شهرداری به وزارت کشور می‌نوسید: کارخانجات اختصاصی برق که از وزارت کشور پروانه دریافت می‌دارند بدون رعایت تمام نکات فنی شروع به سیم کشی می‌نمایند و متأسفانه بنگاه برق هم نمی‌تواند هیچ‌گونه مداخله در عملیات آنان بنماید و بنده غالباً سیم‌های این کارخانجات با سیم‌های بنگاه برق تماس خواهند نمود و ایجاد مشکلات و خطرات غیرقابل جبران می‌نمایند خواهشمند است دستور فرمایید این کارخانه‌جات تحت کنترل شدید قرار گیرند یا در آتیه موجب شکایت ساکنین شهر و شمیران فراهم نگردد: مطلبی که فرمودید بسیار صحیح است و همین الساعه مشغول تنظیم یک مقرراتی هستند به خصوص بعد از تصویب قانون انجمن‌های شهر که نظارت در برق هم به عهده شهرداری گذاشته شده به نظر بنده نظر حضرتعالی تأمین خواهد شد و در آتیه خیلی نزدیک گزارش آن را به حضورتان عرض خواهم کرد (دکتر مشیر فاطمی- به عهده خود وزارت کشور باشد بهتر است شهرداری که چه عرض کنم)
۳- سؤال آقای خلعتبری راجع به اهانت ژاندارم به قاضی در گرگان و جواب آقای وزیر دادگستری.
نائب رئیس- آقای خلعتبری سؤال جنابعالی از آقای وزیر دادگستری راجع از شکایت ژاندارمری گرگان مطرح است.
خلعتبری- در کمیسیونی که برای دادگستری دعوت شده بودیم آن‌جا معاونان وزارت دادگستری یک گزارشی نشان داد که از دست دادستان گرگان رسیده مبین بر این که در گرگان قتلی واقع شده تحقیق راجع به این قتل و بازپرسی دادگستری رفته است برای تحقیق راجع به این قتل رئیس ژاندارمری آن محل علاوه بر این که دستور بازپرسی را اطاعت نکرده است نسبت به اوو اهانت هم کرده است و او هم که اهانت دیده گزارش داده به وزارت دادگستری این قضیه سابق هم داشت مرتبه دیگر پارسال همین اهانت را به نسبت به یکی از قضات دادگستری کردند بنابراین مسئله چون دارای اهمیت است و تکرار این موجب دلسردی و نگرانی یک عده قضات شریف دادگستری می‌شود بنده مخصوصاً این سؤال را کردم که بگویم اولاً وزارت دادگستری بعد از اطلاع از این قضیه چه اقداماتی کرده بنده یاد دارم در زمان اعلیحضرت فقید اگر چنین قضیه‌ای اتفاق می‌افتاد مأموران مخصوصی می‌رفتند در یک محلی یک اختلافی افتاد بین دادگستری و شهربانی و از اینجا رئیس دانشگاده نظام رفت رئیس شهربانی رفت معاون وزارت کشور رفت و این موضوع خیلی اهمیت دارد برای این که دستگاهی که مربوط به کشف جرم است و افرادش مأوریت دارد آن هم به بازپرس و قاضی اگر قرار شد ژاندارم اهانت کند و اگر هم حرفی زد بگویید تو توده‌ای هستی آن وقت خیال می‌کنم که خیلی دچار اشکال می‌شود این است که باید کاری کنیم که این را به شدت مجازات کنیم تا دیگر تکرار نشود و اگر قاضی و بازپرس بد است او را هم مجازات کنید اما ژاندارم نباید دخالت کند (صحیح است)
نائب رئیس- آقای وزیر دادگستری.
وزیر دادگستری (دکتر امینی)- عرض کنم چون قرار بود سؤال آقای شوشتری مطرح شود بنده راجع به آن جواب آورده‌ام و فراموش کرده‌ام راجع به این قضیه گزارش بیاورم ولی همانطوری که جناب آقای خلعتبری فرمودند چنین اتفاقی افتاده بنده در بدو ورودم به دادگستری این را شنیدم فورا یک شرحی نوشتم به وزارت کشور که ضابتین دادگستری اگر قرار باشد نه فقط تعلل کردن در اجرای دستورات دادگستری بلکه اهانت هم کرده‌اند ابداً انتظار تأمین عدالتی از دادگستری نمی‌شود داشت و جناب آقای وزیر کشور که از ایشان متشکرم دستور صریح فرمودند و حتی قرار شد که بنده رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری را بخواهم که برای شهرستان‌ها دستور اکید صادر شود که از این به بعد اگر نسبت به قاضی نظیر این کار پیش آمد خاطی را از خدمت برکنار کند و همین طور که فرمودند یکی از دلایل ضعف دادگستری و اگر بهتر بخواهید تضعیف دادگستری در این مدت همین بوده و در زمان اعلیحضرت فقید اصولاً اتفاق افتاده که بعضی از سرتیپ‌ها را به واسطه همین اهانت‌ها از کار برکنار کردند و امیدوارم که با همکاری که بین وزارت کشور و وزارت دادگستری هست و او امر اکیدی که اعلیحضرت صادر فرمودند نظیر این قضایا پیش نیاید و دادگستری عواملش در همه مراحل واجب‌الاطاعه است.
۴- سؤال آقای دکتر جزایری راجع به اتوبوسرانی و عوارض جاده شهر ری و جواب آقای وزیر کشور و توضیحات آقای مشایخی.
نائب رئیس- آقای دکتر جزایری سؤالی راجع به اتوبوسرانی کرده‌اید آقای وزیر کشور حاضر برای جواب هستند
دکتر جزایری- به نظر بنده بهترین نمونه سرعت کار در کشور همین وضع سؤال و جواب‌هایی است ما از دولت می‌کنیم سال قبل در تابستان گذشته بنده یک سؤالی راجع به اتوبوسرانی شهر تهران از دولت کرده‌ام تابستان امسال آن دولت هم که رفته حالا آقای علم می‌خواهند جواب بدهند. خوشبختانه یا بدبختانه چون اوضاع همان طور ادامه پیدا می‌کند و وضع عوض نمی‌شود باز سؤال تازگی دارد و هنوز موضوع روز است. بنابراین بنده می‌خواهم جسارت کنم و وقت همکارن عزیز را چند دقیقه برای این مطلب تلف کرده باشم. بنده تصور نمی‌کنم هیچ یک از آقایان محترم و آقایان وزار و هر فردی باشد در این مملکت که از وضع خرابی اتوبوسرانی بی‌اطلاع باشد شاید یک قدری وضع الان بهتر شده باشد نسبت به سال قبل ولی امسال هم مردم در ناراحتی هستند الان از رفقا سؤال می‌کردهم همه نظر داشتند شاید یک قدری بهتر شده باشد ولی محققاً موجب رفاه و آسایش مردم تهران نیست هیچ فراموش نمی‌کنم سال قبل من در شمیران بودم گاهی که می‌خواستم با اتوبوس به تهران بیایم از روی ساعت ۳۵ دقیقه ۴۰ دقیقه معطل می‌شدیم تا اتوبوس بیاید، مردم هم که ما را می‌شناختند شروع می‌کردند مسافرین اتوبوس به شکایت گاهی اظهار لطف، به طوری که بنده منصرف شدم از سوار شدن اتوبوس و مجبور شدم سوار تاکسی بشوم و این باعث ضرر بنده شد حقیقت عرض می‌کنم بودجه شخصی بنده خسارتی آمد و امسال به علت ایجاد سه چهار خط به نظر بنده وضع یک قدری بهتر شده (کاشانی- ان هم روی توجه آقای علم است) ولی هنوز قابل قبول و قابل تقدیر نیست بایستی آقایان توجه بفرمایند روز بروز هوای تهران گر م می‌شود و مردم به شمیران می‌روند همه ماشین‌سورای ندارند ماشین شخصی ندارند، همه در زحمت هستند بنده بعضی اوقات این اتوبوس‌ها را می‌بینم که جلوی مدارس، آموزشگاه‌ها، ادارات دولتی مخصوصاً روزهای گرم تابستان که عده زیادی ایستاده‌اند واقعاً متأثر می‌شوم استدعا می‌کنم به این کار توجهی بفرمایید و این اصلاحی که شهرداری روی نگه داشتن خطوط می‌کند صحیح نیست بنده امیدوارم که آقای علم و آقای رئیس شهربانی یک توجهی در این خصوص بفرمایند وضع اتوبوسرانی را از صورت کنونی خارج کنند (احسنت)
نائب رئیس- آقای وزیر کشور
وزیر کشور- (علم) بنده خیلی معذرت می‌خواهم این سؤالی که فرستاده شده بود به وزارت کشور راجع به اتوبوسرانی تهران نبود این راجع به اتوبوسرانی و عوارض شهر ری است و بنده هم جواب آن را حاضر کرده‌ام البته بنده حاضر هستم راجع به اتوبوسرانی تهران هم یک اطلاعاتی به عرض مجلس برسانم، اما سؤالی که فرمودید حضرت عالی در مورد اتوبوسرانی شهر رأی است.
دکتر جزایری- استدعا می‌کنم همان را بفرمایید (داراب- یک- (ر) زیاد شده است که شهری شهر ری شد) عرض کنم در مورد عوارضی که از مسافرینی که شهر ری گرفته شده عوارض مسافرین طبق بند ۸ از ماده ۵۱ لایحه قانونی شهرداری‌ها مصوب ۲۵ خرداد ماه ۳۲ انجام می‌باشد، عوارض دریافتی شهر ری مربوط به مسافران خروجی از شهر ری است در این مورد تذکر لازم به شهرداری شهر ری داده شده که مراقبت نمایند از مسافرین غیر از آن‌هایی که خارج می‌شوند عوارض دریافت نشود کلیه درآمد شهرداری شهر ری هم به حساب مخصوص شهرداری در بانک ملی ریخته شده و بر طبق بودجه مصوب به نظر هیئت نظارت هزینه به مصرف هزینه‌های مسلط می‌رسد این جواب سؤالی است که حضرت تعالی فرمودید ممکن است که عین سؤال جناب عالی را بخوانم حضرت تعالی سؤال فرمودید:
۱- با این که اساساً وضع مالیات بودن تصوب مجلس شورای ملی برخلاف قانون است و بر فرض این که برخلاف قانون انجمن شهر و یا بخش بخواهد عوارض وضع کند حق ندارد که از حدود بخش و یا شهرستان خود تجاوز نماید علت این که به عنوان عوارض شهر ری در جاده اصلی شهر تهران و قم مأمورین به عنوان شهرداری شهر ری از کلیه ماشین‌های سواری و باری و کرایه عوارض می‌گیرند چیست و با این که جاده تهران، قم مربرط به شهر تهران است و اگر شهردایر شهر ری برخلاف قانون بخواهد عوارض بگیرد باید در داخل بخش خود این عمل را بنماید و از ماشین‌های که در داخل شهرری شده و یا از آن‌جا خارج می‌شود عوارض گرفته شود چرا تاکنون دولت از این عمل خلاف قانون جلوگیری نکرده است؟
۲- مسئول حساب پول‌هایی که بدین وسیله جمع‌آوری شده است کیست و چطور این حساب‌ها را به دست شهرداری داده‌اند که طبق آنچه که شنیده می‌شود به علت اخذ رشوه مورد تعقیب قانونی قرار گرفته است و علت این که تاکنون از وسایل نقلیه شهرداری شهر ری استفاده کرده و در کارهای آن شهرداری مداخله می‌کند چیست؟ این دو تا سؤال جناب عالی بود که جواب عرض کرده‌ام حالا اگر مقام ریاست اجازه می‌فرمایند برای روز دیگر که مسئله اتوبوسرانی تهران مطرح می‌شود راجع به آن توضیح عرض کنم و یا حالا در هر دو صورت بنده حاضر هستم.
نائب رئیس- هر طور میل دارید بسته به میل خود دارد.
وزیر کشور- بنده آماده هستم که جواب عرض کنم (عده‌ای از نمایندگان- برای جلسه بعد بگذارید) و اگر هم می‌خواهید می‌گذاریم برای بعد
نائب رئیس- آقای دکتر جزایری
دکتر جزایری- بنده امیدوارم این عرایضی که می‌کنم سوءتفاهمی برای نماینده محترم شهر ری ایجاد نکند برای این که بدون نظر بنده روی کلیات این سؤال را کردم
یک روزی در خدمت آقای ارسلان خلعتبری یک جایی مسافرت می‌کردید یک مأمور در حضرت عبدالعظیم جلوی ما را گرفت چون با ماشین کرایه‌ای حرکت می‌کردیم آن مأمور مطالبه عوارض کرد و به نظرم پرداخت شد یا نشد یاد ندارم بنده از این طرف شهر ری که خارج شدیم باز یک عده دیگری آمدند و مطالب عوارض کرد و به نظرم پرداخت شد یا نشد یاد ندارم بعد از این طرف شهر ری که خارج شدیم باز یک عده دیگری آمدند و مطالبه عوارض کردند حتی خود مأمورین می‌گفتند چند روز قبل آقای دکتر امینی وزیر دارایی آمدند و ایشان خیلی عصبانی شدند (وزیر دادگستری- بنده خودم پرداختم) بنده این را خواستم عرض کنم که به عقیده بنده و بعضی از آقایان وضع عوارض از مقتصات مجلس شورای ملی است برقراری عوارض و هر نوع مالیات به موجب نص سریع قانون اساسی باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد البته طبق قوانین برگ را نداده‌اند این نظر قانون اساسی و به موجب اجازه داده شده است که با تصویب انجمن شهر عوارض کرفته شود و بعد آمدند یک تحریف دیگری کرده‌اند و گفته‌اند در غیبت انجمن شهر وزارت کشور جانشین انجمن شهر است و همه این‌ها به نظر بنده برخلاف قانون اساسی است و طرحی تهیه کردیم که امیدواریم زودتر به امضا برسد و به تصویب مجلس شورای ملی برسد که در آتیه هیچ‌گونه عوارض و مالیاتی بدون تصویب مجلس شورای ملی گرفته نشود حالا بر فرض این که این مطلب صحیح باشد یعنی انجمن شهر و یا وزارت کشور که جانشین آن است حق داشته باشد عوارضی دریافت کند به نظر بنده چیزی که مسلم است این است که انجمن شهر حق تعیین عوارض بر شهرستان دیگر ندارد و جاده تهران به قم جاده اصلی تهران است نه جاده اساسی شهر ری، شهرری خودش جزو تهران بوده بنده هیچ مخالف نیستم برای شهر ری و هر شهر دیگر در صورتی که اصولاً و قانوناً اجازه داده شود که عوارض و عمران و آبادی شهرستان‌ها اخذ شود اما نباید این عوارض طوری گرفته شود و در محلی گرفته شود که مربوط به شهر دیگر بشود بنده خدمت آقای وکیل شهر ری خودم هم شفاهاً عرض کردم که طوری بفرمایید که ماشین‌هایی که وارد شهر ری می‌شوند یا از شهر ری خارج می‌شوند عوارض بدهند ولی بنده یا امثال بنده که از تهران می‌خواهیم به قم برویم یا جای دیگر یا از قم می‌خواهم بیاییم تهران یا جای دیگر به چه مناسبت باید عوارض به شهرداری بدهیم به نظر بنده این وضعی است که آقای وزیر کشور باید توجهی بکنند که این عوارض از مردمی‌که می‌خواهند به قم بروند یا زا قم به تهران برود کسی که به قم می‌خواهد برود به چه مناسبت آن‌جا عوارض بدهند ضمناً بنده در همان تاریخ در روزنامه‌ها خواندم که از شهردار شهر ری شکایتی بازرسی نخست‌وزیری می‌شود...
نائب رئیس- از موضوع سؤال خارج نشوید.
دکتر جزایری- جزو سؤال است بعد از بازرسی نخست‌وزیر هزار تومان اسکناس‌هایی را نمره می‌کند و به یک شخص می‌گویند این را ببرید بدهید شهرداری در همان موقعی که داده می‌شود بازرسین نخست‌وزیر می‌آیند و همان پول را می‌گیرند و گفته می‌شود که این شهردار هنوز آن‌جا باقی مانده است (داراب- این هزار تومان را از کجا آورده‌اند؟) بالاخره هزار تومان را قرض کرده‌اند در هر صورت بنده فکر می‌کنم که چنین عوارضی که گرفتنش موردی ندارد چون از مردم تهران گرفته می‌شود اقلاً باید بیش از یک مرد امین برود بعد هم حساب و کتابش معلوم بشود در هر صورت بنده روی اصول این سؤال را کرده‌ام و امیدوارم آقای وزیر کشور و خود نماینده محترم شهر ری توجه بفرمایند که اصولاً عوارضی که از مردم شهر تهران برای جای دیگر جزء تهران گرفته نشود.
نائب رئیس- چون اسم آقای نماینده محترم شهر ری را برده‌ام ایشان توضیحی دارند اگر آقایان اجازه می‌فرمایند ایشان هم چند دقیقه توضیح دهند (نمایندگان- اشکال ندارد) آقای مشایخی بفرمایید.
مشایخی- آقایان به خوبی استحضار دارند که شهر ری یکی از شهرهای قدیمی‌کشور ما است و از نقطه‌نظر این است که زیارتگاه عموم مسلمین است مورد احترام و علاقه کلیه مسلمین دنیا است و نه تنها مسلمانان ایران برای زیارت آن‌جا مشرف نمی‌شوند بلکه مسلکین دنیا رنج مسافرت را قبول می‌کنند و می‌آیند به زیارت این امازاده واجب‌التعظیم نایل می‌شوند افتخار دیگر نصیب شهر ری شده و آن این است که آرامگاه اعلیحضرت فقید در آن شهر است و از این نقطه‌نظر گذشته از مسلمین کلیه شخصیت‌های برجسته دنیا و کلیه سیاحانی که به این کشور می‌آیند اولین وظیفه‌شان را این می‌دانند که بروند در محل آرامگاه و آن‌جا تاج گل نثار کنند بنابراین این شهر یک شهری است که فعلاً از نطقه‌نظر مذهبی و هم از نظر نقطه‌نظر احترام و حیثیت کلی مملکت باید مورد توجه آقایان نمایندگان واقع شود گذشته از این ما که به نام نمایندگان مردم ایران در اینجا جمع شده‌ایم برای عمران و آبادی کشور و هر وکیلی در حدود وظایف خودش که مسئول عمران و آبادانی مملکت و بالخص حوزه انتخابیه‌اش هست بنده به پیروی از همین نظریه کمال علاقه‌مندی را دارم که تمام کشور آباد بشود و به سهم خودم کوشش می‌کنم که جبران کنم عدم توجهی که در گذشته نسبت به شهر ری شده و موجبات عمران آن‌جا را فراهم می‌کند و خوشوقتم که با شهادت آقایان که شهادت عینی است و ناچار هر کس که از نزدیک می‌بیند باید شهادت بدهد برای عمران آن‌جا تا آن‌جایی که می‌توانستم قدم‌هایی برداشته‌ام متأسفانه دستگاه‌ها وظایف خودشان را در رشته‌هایی که بر عهده دارند و قانون برای آن‌ها تعیین تکلیف کرده انجام نمی‌دهند اگر آن وظایف را انجام بدهند دیگر مورد پیدا نمی‌کنند که فرض بفرمایید وکیل شوشتر بیاید اینجا صحبت بکند یا وکیل تهران و وکیل شهر ری (ارباب- راجع به بندرعباس هم بفرمایید) و وکیل بندرعباس بیاید از پشت این تیربون داد بزند راجع به بندرعباس و بگوید بندرعباس نقطه فراموش شده ایران است به این جهت است که بار مهم عمران و آبادی کشور در توسل به دستگاه‌های دولتی است و تظمین وسیله نمایندگان هر حوزه است آقایان شهر ری چه جور می‌شود آباد کرد؟
نائب رئیس- آقای مشایخی مختصر بفرمایید و و از موضوع هم خارج نشوید
مشایخی- برای عمران و آبادی شهر ری وزارت کار خودشان را نمی‌کنند وزارت راه راه‌سازی نمی‌کنند فرهنگ کار فرهنگی‌اش را نمی‌کند و بهداشت کارهای بهداشتی‌اش را نمی‌کند وزارات کشور هم کار شهرداریش را نمی‌کند این کارها را نمی‌کنند بنده چه کار باید بکنم الان راه امامزاده عبدالله تا شهر ری خراب شده همنطور که آقای دکتر جزایری فرمودند این راه جزو راه‌های عمومی کشور است راه تهران به جنوب کشور است یک سال وزارت راه می‌گوید این راه راه فرعی نیست این راه اصلی کشور است راه جنوب است باید راه‌سازی کنیم وزارت دارایی اعتبار آن را نمی‌دهد تا آن‌جاکه بالاخره مورد نظر و توجه تمام مردم واقع شده و می‌گویند چرا راه‌سازی نمی‌کنند خوب در یک چنین شرایطی انجمن شهر به فکر آن‌جا می‌افتد وزارت راه از این بیان بنده نمی‌تواند اتخاذ سند بکند باید آنچه که می‌تواند اینجا بکند چون راه کشور است وزارت کشور از نقطه‌نظر این که الان انجمن شهر در آن‌جا وجود ندارد و قانوناً قائم مقام انجمن شهر وزارت کشور است این عوارض را برای اینجا وضع کرده و آن عوارض به مصرف عمران و آبادانی آن شهر می‌رسد به طوری که ملاحظه فرمودید اول شهر چاه زده شده است و یک سنگ از آب قنات فیروزآباد شهر ری را مشروب می‌کند یعنی محلات شهر ری اصلاً مجرای آب نداشت و بلاخره با کمک وزارت کشور و مخصوصاً با توجه آقای علم اخیراً برای کارهای عمرانی آن‌جا قدم‌هایی برداشته شده است بنابراین اگر وجوهی گرفته شده برای کارهای عمرانی بوده است و من معتقدم که اگر بنا است تمام کشورها آباد بشود آقایان تقویت بفرمایند و به خصوص شهر ری که محرومیت داشته و در تمام این ۵۰ دوره مشروطیت هیچ کمکی به آن‌جا نشده است و خواهش می‌کنم حالا آقایان کمک بفرمایند که بیشتر آباد بشود
۵- مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث
نائب رئیس- لایحه مالیات بر ارث مطرح است ماده ۱۹ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده نوزدهم- در مورد صلح طرفین معامله متضامناً در مورد وقف واقف و در مورد وصیت وصی و در مورد حبس و نذر حبس و نذر کننده مسئول پرداخت مالیات هستند در مورد صلح و وقف و حبس و نذر در ظرف دو ماه از تاریخ وقوع و در مورد وصیت در ظرف دو ماه پس از اطلاع از فوت موصی مکلفین باید اظهارنامه که حاوی کلیه اطلاعات لازمه برای وصول مالیات باشد به اداره دارایی تسلیم نمایند اگر در ظرف مدت مقرر اظهارنامه داده نشود مالیات رأساً از طرف دارایی بر طبق تحقیقاتی که به عمل خواهد آمد تعیین و به مودی ابلاغ می‌شود اگر مؤدی در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به تشخیص دارایی واخواهی نداد مالیات مشخصه قطعی و وصول خواهد شد در صورت دادن واخواهی بر طبق ماده ۷ عمل می‌شود مگر آن‌که اشتباه در محاصبه شده باشد
تبصره- اگر واقف به وظیفه خود عمل ننماید متولی در ظرف دو ماه پس از اطلاع مسئول پرداخت مالیات مقرر و انجام تکالیفی که به عهده واقف محول است می‌باشد
نائب رئیس- آقای مشایخی مخالفید؟ بفرمایید.
صادق شهری- کفیل وزارت دارایی نیست.
نائب رئیس- فرق نمی‌کند آقایان وزرا مسئولیت مشترک دارند کفیل وزارت دارایی هم می‌آید
مشایخی- بنده مخصوصاً از جناب آقای دکتر امینی وزیر دادگستری و وزیر سابق دادگستری که در امور مالی اطلاعات‌شان خیلی زیاد است تقاضا می‌کنم به این مطالبی که عرض می‌کنم توجه بیشتری مبذول بفرمایند. این قانون متالیات بر ارث موضوعات مالیلاتی مشمول مالیات قرار داده است اول سهم‌الارث وارث است (ارباب- چی؟) در این قانون موضوغاتی که مشمول مالیات واقع شده است سهم‌الارث وارث است یعنی وقتی ما ترک بین وراث تقسیم شده همه وراث پس از کسر حداقل معافیت به نسبت نرخ‌هایی که در قانون تعیین شده است مالیات بر ارث پرداخت می‌کنند بعد از انتقال اموال به موجب صلح است اعم از صلح معوض یا صلح بلاعوض و بعد نذر و وقف و حبس و وصیت و امثالهم علت این که مال مورد صلح و دلیل این که اموالی که به موجب حبس نذر و وصیت به اشخاص منتقل نمی‌شود مشمول مالیات قرار گرفته می‌شود دو چیز است یکی از نظر فلسفه کلی که اگر کسی مالی بلاعوض بهش رسید باید یک سهمی‌از آن را به نام مالیات کشور اهدا کند و بدهد این یکی دوم برای جلوگیری از فرار مالیات بر ارث یعنی وقتی گفتیم که صلح مشمول مالیات است برای این است که اگر این مالیات در قانون پیش‌بینی نمی‌شد قبل از فوت هر کسی دارایی خودش را به وراث منتقل می‌کرد و بنابراین این راهی برای فرار از مالیات می‌شد بنابراین از نظر اصول این که صلح معوض و غیر معوض مالی که به موجب نذر و حبس و یا وقف بالاخره انتقال داده شده است باید مشمول مالیات قرار داده بشود بحثی نیست و تا حالا موارد مهمش تصویب شده است اما به نظر من یک بی‌عدالتی در این قانون شده است و آن این است که در این قانون نقطه‌نظر مشمول مالیات شده‌اند به سه طبقه اول و دوم و سوم تقسیم کرده است و نرخ مالیاتی هر یک از این سه طبقه متفاوت است اگر ما قانونی وضع کنیم که مالیاتی تعیین می‌شود برای جلوگیری از فرار از مالیات بر ارث از اشخاصی که مشمول مالیات می‌شووند دیگر چه منطقی دارد که مال مورد صلح نرخ مالیاتش مشمول نرخ حداکثر مالیات بشود اگر یک کسی آمد و یک قسمتی از دارایی خودش را در زمان حیاتش به ورثه طبقه اول منتقل کرد و ما که معتقد هستیم که این ماده را گذاشته‌ایم برای جلوگیری از فرار مالیات چرا آن مصالح با این که در طبقه اول است از نظر نرخ‌های مالیاتی مشمول نرخ‌های مالیاتی طبقه دوم بشود و اگر مالی به موجب حبس یا نذر و با وقف برای کارهای عمرانی و امور عام‌المنفعه معاف داشتیم بنابراین باز انتقال هم داده شده و مثل انتقال داده شده و مثل انتقال وراث خواهد بود چرا آن وراث اگر طبقه دوم هستند مالیات طبقه سه را پرداخت کنند اگر طبقه یک هستند چرا مالیات طبقه دوم را پرداخت کنند به نظر من عدالت در اینجا رعایت نشده من خواستم توجه آقایان را از نظر کلی جلب کرده باشم که یکی از مسائل کلی و اساسی که در وضع قانون مالیات باید مورد دقت و توجه واقع شود تساوی همه است در پرداخت مالیات که به عقیده من این موضوع در این قانون رعایت نشده است اما مطالبی که خواستم راجع به ماده نوزده عرض کنم این است که این ماده یک مشکلاتی را ایجاد می‌کند ماده نوزده می‌گوید که در مورد صلح طرفین معامله متضامناً و در مورد وقف واقف و در مورد وصیت وصی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده مسئول پرداخت مالیات هستند (آقای کریمی- اجازه خواستند) من هر وقت راجع مالیات می‌خواهم صحبت کنم بالافاصله آقای کریمی روی میز می‌زنند و می‌خواهند به عنوان مخالف صحبت کننند اجازه بفرمایید که بنده صحبتم را تمام کنم بعد جناب عالی مخالفت بفرمایید.
نائب رئیس- آقایانی که با وزرا صحبت می‌کنند خواهش می‌کنم بفرمایند بنشینند و در خارج از جلسه صحبت بفرمایند. آقای مشایخی بفرمایید.
مشایخی- جناب آقای دکتر امینی در ذیل این ماده گفته شده است اگر در مدت مقرر متصالح یا وصی یا واقف یا متولی در اختلاف مورد وظیفه قانونی خودش را عمل نکرد یا اظهارنامه نداد مالیات او رأساً تشخیص می‌شود این کلمه رأساً تشخیص می‌شود آقایان به درازا می‌کشید چی از هم تشخیص می‌شود؟ در مورد انتقالات معوض و یا بلاعوض مالک تشخیص سند انتقال است سند رسمی‌است مال خودش را صلح کرده است به پسرش یا یکی از دوستانش که به او علاقه داشته است رونوشت این صلح‌نامه و رونوشت این صلح‌نامه به وزارت دارایی یا وزارت دیگر فرستاده می‌شود اگر مؤدی در مورد مقرر اظهارنامه ندارد جایی برای رأساً تشخیص می‌شود باقی نمی‌ماند (پورسرتیپ- در مورد قیمت) پس باید بگوییم رأساً ارزیابی می‌شوذ جمله رأساً تشخیص می‌شود خیلی مطلب بسیط و وصیتی است که ممکن است در عمل ایجاد مشکلاتی برای مبدی بکند و وزارت دارایی و مأمورین وصول هم علاوه بر منظور و مقصودی که در روح است قانون و وضع این قانون هست کاری بکنند و منحرف بشوند به این جهت خواستم از جناب آقای وزیر دادگستری خواهش کرده باشم موافقت بفرمایند به جای این که به موجب تحقیقاتی که به عمل خواهد آمد رأساً از طرف اداره تشخیص به عمل خواهد آمد عبارت این طور بشود اگر در ظرف مدت مقرر اظهارنامه داده نشود مالیات از طرف وزارت دارایی بر طبق ارزیابی که به عمل می‌آید تشخیص خواهد شد اینجا مقصود هم همین بوده است والا در این ماده این قانون چیز دیگری نمی‌توانیم بگوییم که مقصود از تشخیص علی‌الرأس چه بوده و چه موردی ممکن است پیدا شود بنابراین مقصود بالاخره این است برای وصول مالیات از مؤدی مستنکف بتوانیم دارایی او را مورد مالیات قرار بدهیم یا مورد ارث و وصیت را مشمول مالیات قرار بدهیم با تغییردادن جمله رأساً تشخیص می‌شود و تحقیقات با نوشتن کلمه ارزیابی منظور تأمین می‌شود و به هیچ‌وجه من‌الوجوه ابهامی هم در قانون باقی نمی‌ماند و راهی هم برای فرار مؤدیان باقی نمی‌ماند و مالیات وصول می‌شود.
نائب رئیس- آقای پیر نیا موافقید؟ (دکتر پیرنیا- بلی) بفرمایید.
دکتر پیرنیا- البته جناب آقای مشایخی اینجا یک اصلاح عبارتی فرمودند راجع به رأس از طرف وزارت دارایی تشخیص می‌شود علت این که نوشته شده رأساً تشخیص می‌شود این یک اصطلاح فنی وزارت مالیه است تشخیص مالیات‌ها دو ترتیب است یک ترتیب ترتیب اظهارنامه است و یک ترتیب ترتیب شخص علی‌الرأس است اظهارنامه وقتی است که مؤدی شخصاً می‌رود مالیات خودش را اعلامی می‌کند یا تشخیص علی‌الرأس که همان تاکساسیون دفیس کلمه اصطلاح فرانسه است که همان معنی تشخیص علی‌الرأس را دارد که اصطلاح مالیاتی ایران در وزارت دارایی است و آن وقتی است که مؤدی حاضر نشود مالیات خودش را به وزارت دارای اظهار کند یا اعلم کند و در تمام موارد سابق هم ملاحظه فرمودید هر جا نوشته است که اظهارنامه مؤدی می‌دهد و مکلف کرده مؤدی را به دادن اظهارنامه بعد در موقعی که مؤدی اظهارنامه ندهد گفته شده است که مالیات رأساً تشخیص داده می‌شود و نظر همان نظر جنابعالی است ولی این اطصلاح یک اصطلاح فنی مالیاتی است که در تمام مواد وجود دارد و بنده می‌خواستم پیشنهاد بکنم که اگر اجازه می‌فرمایید به همین ترتیب که نوشته شده است باشد برای این که سایر مواد هم به همین ترتیب است هر موقعی که مؤدی اظهارنامه نداد مالیات او رأساً از طرف وزارت دارایی تشخیص می‌شود چه در ایران و چه در سایر ممالک دنیا برای این که یک اصطلاح فنی است) (مشایخی- این مورد با موارد قبلی خیلی فرق دارد و خیلی دامنه‌اش وسیع است) آقای وزیر دادگستری
میراشرفی- آقای کفیل وزارت دارایی باید باشد و جواب بدهد.
نائب رئیس- فرق نمی‌کند وزرا مسئولیت مشترک دارند.
قنات‌آبادی- مسئولیت مشترک همیشه بود ولی وزرا خودشان از لایحه خودشان دفاع می‌کردند بدون حضور وزیر دارایی صحیح نیست که مطرح بشود.
نائب رئیس- آقایان وزرا که از دستور مجلس شورای ملی اطلاع حاصل می‌نماید باید به موقع در مجلس حاضر شوند.
وزیر دادگستری- (دکتر امینی)- جناب آقای قنات‌آبادی اشکال ندارد دهنده این لایحه بنده خودم بودم بنده خودم تهیه کرده‌ام (قنات‌آبادی- معلوم می‌شود که آن آقا وزن شعر است ما هم عرضی نداریم) عرض کنم همان طور که جناب آقای پیرنیا توضیح دادند این تشخیص علی‌الرأس بالاخره مبتنی و اساسی دارد این مالی که صلح کردند یا وصیت کردند اول تحقیقم می‌کنند ببینند که ارزش چقدر است خود جنابعالی که در وزارت دارایی بودید می‌دانید که بالاخره البته تشخیص علی‌الرأس اگر گاهی اغراق‌آمیز است ولی به هر حال یک مبنی و اساسی باید داشته باشد و اندکس و قرائنی در نظر می‌گیرند که روی آن بتوانند تشخیص بدهند به خصوص در این ماده هم ترتیبی در نظر گرفته که اگر مؤدی به تشخیص وزارت دارایی تسلیم نشد به ترتیبی که در ماده هفت پیش‌بینی شده در مدت مقرر شکایت می‌کند که رسیدگی بکنند به نظر بنده فرقی در اصل موضوع نمی‌کند که ارزیابی بکنند یا تحقیق بکنند اگر واقعاً به مأمورین اعتمادی نیست که ارزیابی را درست نمی‌کنند هر تحقیقی هم همین طور است ولی اگر مأمور مورد اطمینان باشد تحقیق هم که می‌کند بر همین اساس است تحقیق می‌کند ببیند که این اظهارنامه‌ای که این آدم به دارایی داده این صحیح است یا غلط است در موردی هم که اظهارنامه نداده باز تحقیق می‌کند یبنابراین بین تحقیق و ارزیابی فرق زیادی نیست.
مشایخی- چون آقای وزیر دادگستری فرمودند که مقصود از تحقیق همان ارزیابی است بنده مخالفتم را پس می‌گیرم.
نائب رئیس- چون دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته اعلام رأی می‌شود.
قنات‌آبادی- نمی‌شود رأی گرفت.
باید وزیر مربوطه باشد.
نائب رئیس- چرا نمی‌شود؟
میراشرافی- برای این که نمی‌شود.
نائب رئیس- آئین‌نامه را بخوانید کدام ماده متاع کرده است.
میراشرافی- شما خودتان بخوانید.
نائب رئیس- بنده خوانده‌ام تشخیص می‌دهم که این طور است.
میراشرافی- شما نمی‌توانید تشخیص برخلاف آئین‌نامه بدهید من هم این طور تشخیص می‌دهم.
۶- تقدیم دو فقره سوال به وسیله آقای سلطانمراد بختیار.
نائب رئیس- سلطان مراد بختیار دو سؤال است کع تقئدیم می‌کنم یکی راجع به میزان بودجه سال ۳۳ نخست‌وزیری و صورت ریز ارقام آن واین که چه مبلغ به اشخاص داده شده و میزان و مبلغ آن و یکی هم راجع به تصویب‌نامه‌هایی که طبق آن در سال ۱۳۳۳ برای دادن ارز به اشخاص صادر شده.
نائب رئیس- ابلاغ می‌شود.
۷- اعلام تصویب صورت‌مجلس جلسه قبل.
نائب رئیس- چون اکثریت برای رأی حاصل شده تصویب صورت‌مجلس جلسه قبل اعلام می‌شود.
۸- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث.
نائب رئیس- آقایانی که با ماده ۱۹ و تبصره آن موافقند قیام فرمانید. (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده)
ماده بیستم- مقرارات مواد ۶- ۷- ۱۱- ۱۳ در مورد موکلین ماده ۱۹ نیز قابل اجرا است.
نائب رئیس- آقای دکتر شاهکار مخالفید بفرمایید.
دکتر شاهکار- امروز برای یک قضیه‌ای حل شد و آن این بود که قانون واقعاً با چه فکری و با چه طرز تصوری تهیه شده جناب آقای دکتر امینی فرمودند که این قانون را من خودم تهیه کردم بنابراین می‌توانم ازش دفاع کنم منظور من که در ماده ۲۰ اجازه خواستم سؤالی است که از شخص جناب آقای دکتر امینی می‌خواستم بکنم که علت لزوم این ماده را چه دانستند که نوشته شده مقرارات مواد ۶ و ۷ و ۱۱ و ۱۳ در مورد مؤدیان ماده ۱۹ هم قابل اجراست بنده تصور می‌کنم که این ماده ضعیف می‌کند قانون را و اگر ما می‌گوییم این مواد در مورد این ماده قابل اجرا است معلوم می‌شود که نیست به سایر مواد قابل اجرا نیست و ذکر مطلب عوض این که تصویب بکند قانون را تضعیفش می‌کند بنابراین بنده تقاضا می‌کنم که اگر این طرز فکر من صحیح است اجازه بفرمایید این ماده تجزیه و حذف بشود چون بنده خیل می‌کنم که خلاف منظور آقا به این ماده عمل خواهد شد البته توضیحی که آقا خواهند داد شاید بنده را متقاعد بکند.
نائب رئیس- آقای کفیل وزارت دارایی بفرمایید.
کفیل وزارت دارایی (فروزان)- ماده ۱۹ یک حکمی‌است نسبت به صلح و وقف و حبس و نذر و تمام این‌ها و آن مواد ۶ و ۷ و ۱۱ و ۱۳ مقرارات اجرایی این قانون است این مقرارات ضامن اجرای این قانون است اگر ما این مقرارت را شامل این ماده نکنیم اصلاً این ماده ضامن اجرا ندار (دکتر شاهکار- هیچ چنین چیزی نیست) شما لایحه را بخوانید (دکتر شاهکار- بنده خوانده‌ام شما بخوانید) آن موادی که اشاره شد یک جایی است که اظهارنامه باید بدهد اگر اظهارنامه نداد چه حکمی‌دارد یا جایی باید شکایت بکند یا مواردی باید به کمیسیون‌های تشخیص برود اما اگر ما این مقررات را در این ماده که این هم در حکم ارث است یعنی نذر و حبس و فلان، این‌ها را در نظر بگیرید با کدام یک از این موارد به قسمت‌های اجرایی این ماده عمل باید کرد؟
نائب رئیس- آقای دکتر پیرنیای موافقید؟ بفرمایید.
دکتر پیرنیا- سوال جناب آقای دکتر شاهکار این بود که این قسمت‌های تشریفاتی را چرا در اینجا تکرار کردید و در سایر مواد تکرار نکردید علتش این بود که ماده ۶ و ۷ و ۱۱ و ۱۳ در مورد فصل اول بود که مالیات بر ارث است اینجا فصل دوم است که مربوط به صلح و نذر و حبس و این‌ها است بنابراین این موات که آن‌جا راجع به تشریفات دادن اظهارنامه و تشخیص علی‌الرأس و تشریفات وصول مالیات در فصل دوم هم که مربوط به حبس و نذر و صلح است باید بگویم به همان ترتیب عمل می‌شود مثلاً ماده ۶ مربوط به این است که کسی که ارث دریافت کرد باید اظهارنامه بدهد در آن‌جا در مورد ارث گفته شده ولی در مورد حبس و نذر گفته نشد (دکتر شاهکار- در خود ماده ۱۹ تما این‌ها را گفته که اگر اظهارنامه را در مدت مقرر ندهد چه بشود) مقرارات ماده ۶ راجع به تنظیم اظهارنامه است و راجع به طرز صدور پیش آگهی است این ماده می‌گوید در مورد صلح و حبس و نذر و سایر قسمت‌ها هم عین همان مقررات عمل می‌شود که در سابق راجع به مالیات بر ارث گفته شده است.
نائب رئیس- آقای دکتر شاهکار سر و کار در مورد ماده ۱۹ پیشنهاد تجزیه داده‌اید
دکتر شاهکار- بله
نائب رئیس- این ماده بیست است که مطرح است
دکتر شاهکار- بنده منظورم ماده بیست است
نائب رئیس- بسیار خوب در آخر موقع رأی نهایی حق دارید که پیشنهاد بکنید به طور تجزیه رأی گرفته شود و چون دیگر کسی اجازه نخواسته است، اعلام رأی می‌شود، رأی می‌گیریم به ماده ۲۰ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده بیست و یکم- شاهنشاه و ملکه و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیات‌های نامبرده در این قانون معافند آقای قنات‌آبادی مخالفید بفرمایید
قنات‌آبادی- من استدعا می‌کنم آقایان نمایندگان محترم به عرایض بنده در ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارث توجه بفرمایید چون اساساً در این ماده یک عده‌ای وجودشان وقف بر این شده است که از بیانات و گفته‌های دیگران تحلیف موزیانه و معزورانه بکنند لذا من تقاضا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند به عرایض بنده ماده ۲۱ این‌طور نوشته شده است که شاهنشاه و ملکه و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیات‌های نامبرده در این قانون معافند من معتقدم در این قانون و در تنظیم آن یک خیانت بسیار بسیار موزیانه و یک اهانت بسیار بسیار صریح و روشن شده است (مهدوی- کمیسیون دارایی این عمل را کرده) هر کی کرده هر مقامی‌که کرده در این مملکت یک عده‌ای هستند که همه چیز به دست اوردند به طرق متعدد و مسائل مختلف املاک بسیار زیاد، سرمایه‌های بسیار بسیار بزرگ به موقعیت زمان و وضع فعلی دنیا هم ابداً توجه ندارند به انواع و اقسام وسایل متشبث می‌شوند برای این که ثروت‌ها را زیادتر کنند و این سرمایه‌های که با ظلام و جور به دست آمده‌اند حفظ کنند در مقابل یک همچو وضعی در یک چنین وضعی در مملکت ما یک فرد یک شخصی پیدا شده است که با اتخاذ یک تصمیم بسیار عاقلانه و عادلانه یک تحول صریح و اساسی و واقعی و عملی را شروع کرده است مطابق مبانی مذهب و مصلحت مملکت و این شخص شاه مملکت است (صحیح است) حساب کرده که ممکن نیست که یک چنین مملکتی که ۵ ر ۹۹ درصدش گرسنه است و از همه مواهب زندگی محرومند و در مقابل این‌ها یک عده‌ای هستند که همه چیز دارند و آن عده محروم باید همیشه رنج و زحمت بکشند شخص اول مملکت حساب کرده که ممکن نیست که در چنین مملکتی تعادل و توازن باقی بماند و وضع به هم می‌خورد و اوضاع از هم می‌پاشد و لذا با یک روش صریح شرعی و عقلی و عملی شروع کرده است املاک شخصی و اختصاصی خودش را به زارعین و کشاورزان بخشیده صلح کرده و در اختیار آن‌ها گذاشته که آن محرومین هم به تمام معنی علاقه‌مند به مملکت بمانند و این نارضایتی و شکاف عمیق را حتی‌القوه و حتی‌الامکان پر کنند حالا یک چنین آدمی‌یک چنین شخصی که تا این مرحله برای حفظ مملکت و حفظ وطنش فداکاری کرده و از خودگذشتگی نشان داده معنی ندارد با گنجانیدن در قانون مالیات بر ارث این‌گونه اهانت به شاه مملکت که همه چیز خود را برای مملکت می‌خواهد بکنیم مالیات چیست؟ مالیات دادن ثروت شخصی یا دادن یک مقداری از ثروت است به دستگاه دولت برای خرج کردن در راه مردم و انجام حوایج مردم است بنابراین شاهی که همه چیز خودش را در راه بهبود وضع مردم می‌دهد نه او را راضی است و نه ما باید نسبت به او یک چنین عملی را انجام بدهیم و به عقیده من این عمل نسبت به شاهی این‌گونه برای مردم و نسبت به افراد مملکت از خود گذشتگی کرده است اهانت محض است و نه شأن مجلس شورای ملی است که اصلاً نسبت به این موضوع توجه ندارد و من معتقدم که اساس ما در یک زمانی زندگی می‌کنیم که این خود شیرینی‌ها دیگر مبتذل و مسخره شده (زنگنه- از نظر احترام است فقط اگر شاه هم مالیات بدهد دیگر چیزی برایش باقی نمی‌ماند) احترام نسبت به شخص شاه این نیست خودش می‌خواهد چیزی برایش نماند که اموالش را می‌بخشد
نائب رئیس- آقای ارباب بفرمایید
مهدی ارباب- جناب آقای قنات‌آبادی مسلم بهتر از بنده به خاطر دارند که ما در یک کشوری هستیم که در دو سال پیش دارای چه وضعی بودیم ممکن است یک روز عوامل مخرب (با فتحه) (بعضی از نمایندگان- مخرب (با کسره) بفرمایید) مخرب در کارهای مهم شاهنشاه و اعقاب بلافصل ایشان را مشمول مالیات قرار بدهند و یا این که از جریان حسن‌نیتی که وضع شد باز دارند شکی نیست که در تمام قوانین پیش‌بینی شده است که شاهنشاه و اعقاب بلافصل ایشان از مالیات معاف هستند این هیچ جای تردید نیست ولی شاهی که تمام هستی خود را یا بخشیده یا در راه خیر به اختیار جامعه گذاره آیا فکر نمی‌کنید روزی حاسدین چنین صباحی راهی پیدا کنند و بتوانند از این راه اختلافی به وجود بیاورند بنابراین با این که جناب آقای قنات‌آبادی خودشان بیشتر از بنده متوجه به این اصل هستند شاید تذکری که داده‌اند برای این بوده
است که تظاهر کمتر در کارها بشود با این حال در این قانون هم بنده تذکر و تصویبش را ضروری می‌دانم (صحیح است- احسنت)
نائب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده آقای کفیل وزارت دارایی اگر توضیحی دارید قبلاً بفرمایید
کفیل وزارت دارایی- تذکری که جناب آقای قنات‌آبادی فرمودند با توجه به توضیحی که قانون اساسی نسبت به خاندان سلطنت که به قول ماده قانون اساسی سلطنت ودیعه است که در این خاندان گذاشته شده منطق پیدا نمی‌کند و قابل عمل نیست فرض بفرمایید که اعلیحضرت خانه‌ای دارد بعد از صد سال هم به ولیعهدشان می‌رسد ما بگوییم این خانه را تقسیم کنیم این‌جور نیست که این خانه قابل تجزیه باشد مال پادشاه چیزی نیست که قابل تفکیک باشد که قسمتی از آن را خزانه مملکت بدهند التفات فرمودید؟ مطابق قانون اساسی تا مملکت است پادشاه هم به او متصل است (قنات‌آبادی- این حرف شما دلیل گفته‌های من است) بنابراین آن ایرادی که جناب آقای قنات‌آبادی دارند تطبیق نمی‌کند با قانون اساسی عنیی همان قانونی که خودشان قسم خورده‌اند حامیش باشند تصور می‌کنم قابل عمل نیست و اساساً خیال می‌کنم توضیحاتی که دادم قانع کننده بود. نائب رئیس- اعلام رأی می‌شود ضمناً برای استحضار آقایان عرض می‌کنم که در تمام دنیا این عمل از نظر احترام نسبت به پادشاه مملکت معمول است صحیح است.
نائب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲۱ آقایانی که با ماده ۲۱ موافقند قیام بفرمانید (اکثر برخاستند) تصویب ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده بیست و دوم- مالیات باید در مورد ارث لااقل در ظرف شش ماه پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه و در مورد فصل دوم این قانون در موقع تسلیم اظهارنامه پرداخت شود مگر آن‌که در مواردی که مبدی عذر موجه داشته باشند با اقامه دامه کافی و ارائه اسناد عذر خود را صادر نمایند در این صورت وزارت دارایی می‌تواند مدت پرداخت مالیات را تمدید کند.
نائب رئیس- آقای دکتر شاهکار بفرمایید.
دکتر شاهکار- بنده اجازه خواستم که یک توضیحی اینجا داده شود که این مدت شش ماه منظور مورور زمان نیست که اگر شش ماه بگذرد دیگر قابل وصول نباشد و اگر این مطلب تذکر داده نشود بعداً اداره مالیات دچار اشکال خواهد شد که منظور در اینجا مرور زمان نیست بلکه برای سرعت عمل است (صحیح است) خواهش می‌کنم آقا توضیح بدهید.
نائب رئیس- آقای فروزان نظری دارید؟
کفیل وزارت دارایی- بنده نشنیدم چه فرمودند.
نائب رئیس- کسی اجازه نخواسته است در ماده اعلام رأی می‌شود آقای رئیس کمیسیون خوب بود جنابعالی به جای مخبر دفاع می‌کردید.
تجدد- (رئیس کمیسیون قوانین دارایی) بنده می‌دانستم اگر لازم شد بعد.
نائب رئیس- آقایانی که با ماده ۲۲ موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و سوم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده یست و سوم متخلفین از مقرارات این قانون ملزم به پرداخت جرایمی خواهند بود که حداکثر از یک برابر مبلع مالیات بیشتر نخواهد بود.
نائب رئیس- آقای میراشرفی اجازه خواستند (گفته شد نیستند) آقای صفایی بفرمایید.
دکتر جزایری- بنده اجازه خواستم.
نائب رئیس- ایشان قبل از شما اجازه خواسته بودند.
صفایی- ماده ۲۳ مقرر می‌دارد مختلفین از مقرارات این قانون ملزم به پرداخت جرایمی خواهند بود که حداکثر از یک برابر مبلغ مالیات بیشتر نخواهد بود به نظر بنده این ماده بسیار مبهم و ایجاد زحمت برای مبدیان می‌کند زیرا همیشه جرم می‌یابد متناسب با خیانت و تخلف و خلافی که واقع شده باشد در این قانون مواد و تحلف خیلی زیاد است یعنی از دادن اظهارنامه در روز معین شروع می‌شود تا ندادن مالیات و اصولاً مکتوم نگهداشتن و غیر ذالک این ماده مربوط به جرم همه این‌ها را مبه هم گذاشته است و می‌گوید جرم به حداکثر مبلغ مالیات بر درآمد ارتش صد هزار تومان باشد اگر تخلف کرد و اظهارنامه نداد مأمور دارایی می‌تواند صد هزار تومان هم از او جریمه بگیرد و این صحیح نیست به طور مطلق گفتن تخلف از این مواد و از این قانون مجازاتی دارد که حداکر به یک برابر مالیات خواهد رسید این کار صحیح نیست چطور می‌شود جرم تخلف کوچک (مشایخی- ماده ۲۹ را بخوانید) آقای مشایخی بنده ماده ۲۹ را خوانده‌ام آقا توجه داشته باشیدد مقود این است که آقای فروزان هم توجه بفرمایند به آن اشاره خواهم کرد این معنی صحیح نیست از لحاظ مقدار جریمه به این مبلغ و بالا بردن آن اصلاً صحیح نیست که جریمه برود روی تساوی به اصل مالیاتی که باید مؤدی بدهد یک وقت می‌خواهیم شوخی بکنیم این یک حرفی است (عمیدی نوری- معنی‌اش همان است از خود بنده بپرسید همین طور فکر می‌کنم که آقایان فکر فرار از پرداخت مالیات را کرده‌اند اولاً وقتی این‌طور می‌نویسید این مقررات را غلط می‌شود اجرا کرد و چون بنده موافقت عمومی را از طرف آن کسانی که باید مالیات بدهند می‌بینم قطعاً فکر فرارش را کرده‌اند حالا من چون نفهمیدم گرفتار دفاعم، به هر حال، مأخذ این جریمه صحیح نیست، ایم مبلغ درست نیست، ممکن است که جناب آقای فروزان بفرمایند که در ماده ۲۹ نوشته است آئین‌نامه اجرای مقررات این قانون و میزان جرایم آن را وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس و شورای ملی به موقع اجرا گذارده خواهد شد خواهید فرمودید که ما تقسیم جرایم و مقدار ان را در آئین‌نامه تهیه می‌کنم ان آئین‌نامه برخلاف قانون نمی‌تواند خبری را پیش‌بینی کند، در این قانون جریمه را به یک برابر بالا برده است (یک نفر از نمایندگان- حداکثر) چه فرق می‌کند آئین‌نامه که نوشته می‌شود برای تعیین این مقدار حداکثر است و آئین‌نامه‌ای که نوشته می‌شود از خود این قانون تخلف نمی‌تواند بکند (صحیح است) جناب آقای مشایخی عرض بنده این است که مقدار جریمه زیاد است هیچ معنی ندارد که جریمه یک تخلف پرداخت به قدر اصل مالیات باشد آئین‌نامه هر چه می‌خواهد باشد برای این که آئین‌نامه ممکن نیست از قانون تخلف کند بنده عرض این است در این قانون که حداکثر را تعیین کرده این مقدار حداکثر زیاد است (دکتر جزایری- پس حداقلی هم هست که حد اکثر آن معلوم شده است) ولی همیشه وزارت دارایی دنبال حداکثر می‌ردو، مطمئن باشید مخصوصاً چون ممکن است فکر کنند که اصلاً برای این که قانون را خیلی قرص‌تر و محکم‌تر جلو بدهند حداکثر را خواهند گرفت بنده استدعا می‌کنم که جناب آقای فروزان ملاحظه بفرمایید مجازات و جریمه باید مطابق جرم باشد و عمل را طوری پیش‌بینی بفرمایید که قابل قبول باشد والا صرفاً یک قانون ظاهرالسلاحه که خودش این شکل باشد که ما مطابق این قانون حداکثر مالیات را می‌خواهیم وصول کنیم و برای وصولش هم حداکثر مجازات را جریمه قرار می‌دهیم، این کافی نیست آقا توجه بفرمایید (میراشرفی- آن‌هایی که اصل مالیات را نداده بفرمایید) بنابراین استدعا می‌کنم میزان جریمه را به یک مقداری تعیین بفرمایید و در ان آئین‌نامه هم که تهیه خواهید فرمود یک بخشودگی هم احتیاطاً اضافه کنید چون آقایانی که با صد در صد موافقند شاید موافق یک بخشودگی هم باشند که اقتضا وزارت دارایی بتواند از جرایم صرف‌نظر بکند لااقل این کلمه بخشودگی را که من یقین دارم در یک قسمت‌هایی لازم بود بگذارید و این تقاضا را من از حضورتان می‌کنم که اگر مصلحت داده شد یا متضر شد به عذر موجهی یا واقعاً به واسطه عدم فهم چون در قانون ما جهل به قانون عذر نیست و چون جهل در قانون عذر نیست در اسلام جهل به قانون عذر است اگر عذر نباشد گرفتاری بنده و شما خیلی زیادتر می‌شود (دکتر جزایری- بنده خیال می‌کنم که این طور نباشد این اصل کلی قضایی است قانون اسلام هم خلاف آن چیزی نگفته)
نائب رئیس- آقای صفایی بین‌الاثنین صحبت نکنید آقایان اجازه بدهید ایشان صحبت‌شان را بکنند
صفایی- به هر حال جهل عذر است اصل کلی است جهل در قانون اسلام مطلقاً عذر است منتهی در جایی که دیه پیش می‌آید دیه باید بدهد والا از نظر مجازات عذر است ولی از نظر جرم... (دکتر جزایری- پس دیه باید بدهد چون مردم ایران اکثر بی‌سواد هستند و اکثرا در ده نشته‌اند و اطلاع از قوانین ندارند اغلب بر ایشان امکان ندارند که به موقع طبق مقررات عمل کنند و اظهارنامه بدهند در این صورت بنده تصور می‌کنم که علاوه بر این‌که این مجازات و جرم کلیه در این مورد زیاد است یک نوع بخشودگی هم از طرف وزارت دارایی نسبت به تخلفات جزیی باید قائل بشود با این ترتیب به عقیده من کمک کردیم که افراد کم اطلاع و مؤدیان که واقعاً روی جهل ادای وظیفه نکرده‌اند (کاشانی- سوءاستفاده می‌شود) که این عده کمتر دچار زحمت بشوند (دکتر جزایری- نتیجه‌اش این می‌شود که هیچ کس مالیات نخواهد داد) در هر حال و آن‌هایی که مالیات نمی‌دهند نخواهند داد من برای آن‌هایی که فقیرند پیش‌بینی کرده‌ام آن‌هایی که گردن‌کلفت هستند مالیات نخواهند داد (دکتر جزایری- گردن‌کلفت‌ها از پیشنهاد جناب عالی استفاده خواهند کرد)
نائب رئیس- آقای کفیل وزارت دارایی بفرمایید
کفیل وزارت دارایی- بنده گذشته از این که خیال می‌کنم آقای صفایی در اشتباه باشند (صفایی- ممکن است) اصلاً تنظیم این قانون صورت خاصی پیدا کرده این قانون با این که دو مرتبه در کمیسیون‌ها رفته است بحث شده است به جای این که در جلسه علنی مخبر کمیسیون دفاع کنند و قبل از این که مخبر دفاع کند بنده حق دفاع ندارم چون مخبر کمیسیون
تشریف ندارد بنده هم مخبر کمیسیون هستم و هم مدافع دولت ولی در هر صورت که گفته شده است حداکثر جریمه یک برابر است بنده عرض می‌کنم در تمام مراحل قانون جناب آقای صفایی آیا تردید دارند که ممکن است یک موردی هم باشد که واقعاً یک برابر مالیات را لازم باشد از مؤدی بگیرید خوب الان که ایشان نمی‌دانند چه موردی ممکن است پیش بیاید و این که فرمودند مجازات بایستی متناسب با جرم باشد کاملاً معتقد هستم ولی اینجا صحبت از مجازات نیست (صفایی- جریمه مجازات است) چون گفته‌اند متخلف غیر از مجرم است (صفایی- جریمه از جرم می‌گیرند) دوباره بنده می‌بینم حضرت عالی مطلب را ادامه می‌دهید پس بفرمایید بنده بنشینم بعد که مطلب‌تان را فرمودید بیایند صحبت کنند بنابراین کسی قصور کند یا کسی که از قاعده تخلف می‌کند این را نمی‌شود گفت که مجازات باید بشود و جرمی کرده جرم در مواردی است که توأم با سوء‌نیت باشد و آن را لازم نیست در اینجا در این قانون حکمش را بکنید حکمش را قانون مجازات عمومی در موقع خودش کرده است و اگر یک همچون موردی پیش بیاید وزارت دارایی خودش از آن قانون استفاده می‌کند اما اینجا گفته شده است اگر تخلف کرد جرایمی که حداکثر یک برابر است گرفته خواهد شد و بنده عرض می‌کنم اگر بخواهیم توجه کنیم که چه مواردی ممکن است پیش بیاید که واقعاً جریمه یک برابر باید در آن موقع اعمال کرد آن لازمه‌اش این است که این مواد را دوباره یک یک بخوانیم و موارد آن را عرض کنم تا آقای صفایی خودشان بگویند بلی در این مورد باید یک برابر را اعمال کرد و این هم که گفته شده است حداکثر تا یک برابر پس حداقل‌هایی هم دارد و ایرادی نمی‌ماند اما به طور کلی عرض می‌کنم در تمام قوانینی که در دنیا هست نه روی این موضوع جرم و مجازات آن مرحله دیگری است که آن را در قوانین حقوقی ذکر نمی‌کنند قانون مجازات عمومی حکمش را کرده ولی آنچه را در این قبیل قوانین گذاشته است اگر تطبیق فرمایید (کاش قانون را آورده بودم برای آقایان) این جرایم ابداً در مقام مقایسه با سایر قوانین دنیا نمی‌تواند باشد همه جا صحبت از جریمه پنج برابر و ده برابر است و این طور مجازات‌ها برای این است که هر کس به تکلیفی و قانونی خودش عمل کند، متأسفانه همان طور که فرمودید در این مملکت چون هنوز آن طوری که باید مردم وسیله مطلع شدن را ندارند اکثر سواد ندارند این است که حداکثر یک برابر را گفته‌اند ممکن است حداقل یک عشر باشد که آئین‌نامه آن را تعیین می‌کند.
نائب رئیس- آقای دکتر جزایری بفرمایید.
دکتر جزایری- جناب آقای فروزان توضیحی راجع به ابن مطلب فرمودند ولی تصور می‌کنم هیچ‌کس از همکاران عزیز ما نباشد که بخواهد وضع دارایی و بودجه مملکت اصلاح نشود خودتان بهتر از همه می‌دانید که مملکت بدون داشتن عواید و مخارج منظم و متعادل قابل پا برجا بودند نیست بنابراین چون متأسفانه در سال‌های اخیر مردم و مالیات دهندگان عادت کرده‌اند به این‌که مالیات ندهند و مالیات گیرندگان عادت کرده‌اند که به آن‌ها در ندادن مالیات کمک کنند بنابراین به نظر بنده در موقعی که این قانون تنظیم شده است شاید حق این بوده است که از نظر جرایم مشکل‌تر و سخت تر از این بگیرند البته نه از نظر این که مردم جرمی بکنند که مجازات بشوند بلکه به علت ترس از جرم انشاءالله جرمی انجام نمی‌دهند که مجازات بشوند و وظیفه‌شان را انجام می‌دهند اما در ضمن عرض این مطلب یک مطلب دیگری لازم است تذکر بدهم و آن این است که برای به راه افتادن چرخ‌های مالی و اقتصادی مملکت بایستی تمام طبقات تمام دسته‌جات از مالک و زارع و رعیت و کارگر وکیل و سناتور و وزیر متمول و غیرمتمول و مستخدم دولت با همدیگر همکاری کنند تا این کار راه بیفتند اگر واقعاً متوملینی در این مملکت هستند که به عللی در گذشته طبق قوانین کاری کرده‌اند که مالیات ندهند می‌خواهم از وجود مبارک‌شان استدعا کنم که بیایید به این مملکت ترحم کنید اگر می‌خواهید مملکت برایتان باقی بماند اگر می‌خواهید واقعاً مملکت پابرجا بماند اصل مالکیت را همه محترم می‌شماریم ولی اگر از مالیات به وسیله‌ای فرار کرده‌ایم خودتان کمک بکنید همه بفرمایید بدهید با دولت همکاری کنید برای این که کار راه بیفتد اگر این کار راه نیفتند باور بفرمایید یاز هم این جرایم و این حرف‌ها کاری نمی‌کند و اجرا نسمی‌شود و بودجه مملکت متعادل نمی‌شود و در درجه اول خودتان متضرر می‌شوید استدعا می‌کنم نسبت به این موضوع توجهی بفرمایید بنده نظر خاصی به کسی ندارم اگر واقعاً کسی در گذشته موجبات قانونی برایش فراهم شده است که مالیات ندهد استدعا می‌کنم که خودتان قوانین مفیدی بیاورید لطفی بفرمایید قوانینی بیاورید که همه مشمول این قانون بشوند همه از کوچک و بزرگ اجرا کنند تا چرخ مملکت به راه بیفتد (احسنت)
نائب رئیس- آقای دکتر بینا موافقید؟
دکتر بینا- بله
نائب رئیس- آقای مشایخی مخالفید
مشایخی- بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات داده‌ام
نائب رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم مذاکرات کافی باشد. مشایخی
فرود- بنده پیشنهاد تجزیه داده‌ام
نائب رئیس- پیشنهاد تجزیه آخر است حق دارید نگه دارید در آخر که به کلیه لایحه رأی گرفته می‌شود این ماده تجزیه می‌شود.
فرود- بله نگه داشته‌ام برای آخر
نائب رئیس- آقای مشایخی
مشایخی- مودیان مالیات به دو طبقه تقسیم می‌شوند (نادعلی کریمی- کفایت مذاکرات است؟) مؤدیانی که حسن‌نیت دارند و مؤدیانی که نمی‌خواهند پرداخت کنند بنابراین باید مودی که حسن‌نیت دارد مورد حمایت و تشویق واقع شود و مؤدیدد و موردی که حسن‌نیت ندارد و نمی‌خواهد مالیات بدهد بر عکس تضییقاتی برایش فراهم شود که سبب تنبیه سایر مؤدیان مستنکف بشود و بالجمله مردم مملکت عادت بکنید به پرداخت مالیات و به این جهت است که در قانوین مالیاتی اصولاً موضوع زیان و دیرکرد و موضوع جریمه پیش‌بینی شده است این فلسفه وضع جریمه است در مورد مالیات‌ها این راجع به این موضوع به خصوص.
نائب رئیس- راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید.
مشایخی- راجع به کفایت مذاکرات دارم عرض می‌کنم در این قانون برای مؤدی وظایفی معین شده حداکثر جریمه به آن کسی تعلق می‌گیرد که تمام وظایف قانونی خودش را انجام نداده آن مودی که اظهارنامه به موقع نداده است این است که حداکثر مالیات و جریمه مندرج در قانون یا در آئین‌نامه که بعداً تنظیم می‌شود به او تعلق می‌گیرد و اما یک مؤدی که اظهارنامه داده است در اظهارنامه‌اش مرتکب اشتباهی شده است از او این مقدار جریمه نخواهد گرفت اگر یک کسی اظهارنامه داده باشد و داراییش را کم ارزیابی کرده باشد یک چنین شخصی مشمول جریمه پنجاه درصد می‌باشد و اگر کسی اظهارنامه نداده باشد مشمول جریمه صددرصد خواهد شد و اگر اظهار مخدوش داده باشد مشمول جریمه بیشتری خواهد شد (دکتر پیرنیا- جریمه حداکثر به اظهارنامه مجمول تعلق می‌گیرد) بنابراین باید جرایم همان طوری که جناب آقای صفایی فرمودید متناسب به امور تخلف باشد و از همین نقطه‌نظر است در قانون نیم شود به طور مقطوع جریمه معین کرد بنده اصولاً با نظر جناب عالی موافقت ندارم اگر در این قانون بگویم جریمه بیست درصد حداقل
نائب رئیس- آقای مشایخی درباره کفایت مذاکرات صحبت بفرمایید.
مشایخی- اما این را می‌شود تصمیم داد برای تمام مؤدیان اعم از آن کسی که اظهارنامه داده است یا نداده است البته یا باید تمام موارد تخلف را در قانون پیش‌بینی کرد و جریمه را هم گرفت.
یا باید متکی بود به یک آئین‌نامه‌ای که در آن آئین‌نامه جرایم با موضوع تخلف قلمداد بشود و من معتقدم که چون در ماده بیست و نه این قسمت پیش‌بینی شده است و آئین‌نامه هم باید به تصویب کمیسیون قوانین داریی برسد در موقع تصویب آئین‌نامه کسانی که صلاحیت دارند در آن‌جا هستند و باید مورد توجه قرار بدهند که جرایم را متناسب با تخلف معین کنند اما راجع به مخبر کمیسیون دارایی بنده می‌خواستم توضیح بدهم من مخبر کمیسیون داریی امسال هستم و صلاحیت ندارم از این لایحه دفاع کنم مخبر کمیسیون دارایی قبل هم در مجلس حضور ندارند و در مسافرت هستند بنابراین اگر مربوط به لوایح سابق نبود بنده دفاع می‌کردم (میراشرفی- وزیر دارایی سابق که دفاع می‌کند اشغالی ندارد شما هم دفاع کنید)
نائب رئیس- آقای فرود مخالفید (فرود- بله) بفرمایید.
فرود- بنده تصور می‌کنم توضیحاتی که جناب آقای دکتر جزایری دادند راجع به این که بایستی مجلس کمک کند به دادند مالیات اینجا مورد نداشت زیرا مجلس کمال حسن‌نیت را ابراز کرد و نشان داد و آن قسمت‌هایی که مربوط به مالیات بود تصویب کرد (صحیح است) اینجا فقط مربوط است به متخلفین و متأسفانه نوشته‌اند متخلفین از مقررات این قانون بنده سؤالی هم از حضرتعالی کرده‌ام که جواب نفرمودید یک کسی مورد خرج یک وصیتی را وقف امور عام‌المنفعه تشخیص داد و حال آن‌که وزارت دارایی آن را وقف امور عام‌المنفعه تشخیص نداد این جا از این قانون باید دو برابر مالیات بگیرند؟ (کفیل وزارت دارایی- نه) چرا متخلف است او تخلف کرده است فرض بفرمایید وقتی وقفی شده است برای بر پا ساختن مجالس عزاداری ممکن است وزارت دارایی این را وقف بر امور عام‌المنفعه تشخیص ندهد و شخصی که مأمور اجرای این وصیت است آن را وقف بر امور عام‌المنفه تشخیص بدهد از دادن اظهارنامه و این قبیل کارها خودداری کند این چه جور می‌شود؟ از نقطه‌نظر وزارت دارایی متخلف می‌شود وقتی متخلف شد شما می‌توانید دو برابر از او مالیات بگیرید مقصود بنده در این مورد به خصوص نیست مقصود بنده تخلف از مقررات این قانون است مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم این است که با وجود ماده ۲۹ اساساً این ماده اضافی است برای چه؟ برای این که در ماده ۲۹ اجازه داده‌اید میزان جرایم را وزارت دارایی پس از تصویب
کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا بگذارد دیگر در اینجا میزان معلوم کردن به عقیده بنده زائد است کما این که در قوانین مالیات بر درآمد هم جایی که جریمه معلوم می‌شود یک حداکثر به این شکل در قانون معین نمی‌شود این اجازه را بفرمایید به کمیسیون دارایی مطابق یا تخلف میزان جریمه را معلوم کند بنابراین بنده از جناب آقای کفیل وزارت دارایی تقاضا دارم موافقت بفرمایند تعیین میزان جرایم کمیسیون قوانین دارایی باشد همان موقع تنظیم آئین‌نامه کمیسیون قوانین دارای معلوم کند.
نائب رئیس- خواهش می‌کنم در باره مخالفت با کفایت مذاکرات بکنید.
فرود- همین را عرض می‌کنم یا موافقت بفرمایید این برداشته بشود یا اجازه بدهید در اطرافش صحبت بشود بنده تقاضایم این است که حالا در ماده ۲۹ اجازه داده شده است به کمیسیون درأیی که میزان جرایم را معلوم کند با حذف این ماده موافقت بفرمایید یا این که موافقت بفرمایید روی این ماده بیشتر صحبت بشود تا ذهن آقایان بیشتر روشن بشود و ضمن پیشنهادی که در مورد تجزیه داده خواهد شد تکلیفش به طور قطعی روشن بشود چون این ماده به عقیده بنده زائد است و اسباب زحمت مردم می‌شود یا باید به آن شکل که عرض کردم موافقت بفرمایید که کمیسیون تکلیف میزان جرایم را معیین کند یا اجازه بفرمایید رد اطرافش بیشتر مذاکره شود که آقایان روشن شوند (احسنت).
نائب رئیس- راجع به پیشنهاد کفایت مذاکرات اعلام رأی می‌شود آقایانی که با کفایت مذاکرات اعلام رأی می‌شود آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأی می‌گیریم به اصل ماده ۲۳ دو مرتبه قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود (مجدداً به شرح سابق خوانده شد.)
نائب رئیس- آقایانی که با ماده ۲۲ موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۲۴ مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲۴ - هر گاه اشخاصی که بر طبق این قانون مکلف بدان اظهارنامه مالیاتی هیستند صغیر یا محجور باشند ولی یا قیم آن‌ها و اگر مشخص حقوقی باشد مدییر یا مدیران مؤسسه مسئول هستند.
نائب رئیس- آقای داراب مخالفید؟ (داراب- بله بفرمایید)
داراب عرض کنم اساس هر مالیات اصولاً انصاف و عدالت است در این تردیدی نیست این ماده ۲۴ به نظر من از این اصل ۲۴ چه می‌گوید می‌گوید هر گاه اشخاصی که بر طبق این قانون مکلفند بدان اظهارنامه مالیات هستند صغیر یا محجور باشند یعنی اگر کسی متصدی امور مالیاتی یک صغیر یا محجوری باشد یعنی اگر صغیر یا محجوری که نتواند مالیاتش را تشخیص و به دولت بدهد و شخص دیگری به عنوان ولی یا قیم مأمور این کار می‌شد این اشخاص مسئول هستند یعنی شخص دیگر که بایستیی اظهارنامه برای محجور باشد که نمی‌تواند مالیاتش را تشخیص و به دولت بدهد و شخص دیگری به عنوان ولی یا قیم مأمور این کار می‌شد این اشخاص مسئول هستند یعنی شخص دیگر که بایستی اظهارنامه برای محجور و صغیر بدهد مسئول است مسئول چه هست؟ مسئول جرایم هم ظاهرا است برای این که ماده قبل می‌گوید تمام اشخاصی که از مواد قانون عدول کرده‌اند و تخلف کرده‌اند مشمول جرایم هستند پس ملاحظه می‌فرمایید بیچاره صغیر و محجور که خود تقصیری در عدم پرداخت مالیات خود ندارد و شخص ثالثی هم که هیچ انتره‌ای هم ندارد در این مالیات اگر او تأخیر کرد در دادن مالیات محجور و صغیر جریمه را باید محجور و صغیر بدهد ملاحظه فرمودید بنده اگر متصدی یک محجور و صغیری باشم و باید مالیات او اظهارنامه داده باشم اگر تقصیری کرده باشم مالیات را از دارایی آن محجور و صغیر کم بکنم و بدهی آقای فروزان تصدیق بفرمایید که این مطابق عدل و انصاف نیست من اگر به جای شما بودم این حرف را نمی‌زدم حالا که مسئولیت پرداخت امور صغیر و محجور را قبول کرده اگر در دادن اظهارنامه و مالیات قصور کرد با دارایی خودش مسئول این جریمه باشد حق هم همین است چرا برای این که کسی که‌ای وظیفه سنگین را قبول کرده است یا از نقطه‌نظر رضایت خدایا یا از نقطه‌نظر منافع شخصی این کار را قبول کرده اگر عدول کرده باشد اگر تخلف کرده باشد جریمه‌اش را صغیر و محجور ندهد خودش بدهد از عایدی که دارد (یکی از نمایندگان- اگر عایدی نداشته باشد چه؟) اگر عایدی نداشته باشد ببخشیدش آن وقت مطابق ماده ۲۷ او را ببخشند ولی قدرت متقین این است که صغیر و محجور نبایستی جریمه یک شخصی که سوء‌نیت داشته یا واقف نبوده بدهد.
نائب رئیس- آقای صفایی بفرمایید.
عبدالصاحب صفایی- برای اولین دفع برای این که معلوم بشود بنده آنچه که از نفس قانون متوجه می‌شوم و منظوری جزو تنظیم یک قانون صحیح ندارم این است که در اینجا از متن قانون دفاع می‌کنم (نادعلی کریمی- اینجا پای صغیر در میان است بترسید) ما همه صغیریم به نظر بنده این ماده بهترین شکلی تنظیم شده و هر نوع توضیح در اطراف آن بیشتر مطلب را مبهم می‌کند بدون شک صغیر و محجور تکلیفی در قبل این قانون ندارند تا اینجا که جناب آقای داراب نمی‌توانند بحثی داشته باشند و بدون تریدی وظیفه‌ای اگر باشد به عهده ولی یا قیم خواهد بود در اینجا هم بحثی نیست صحبت در این فرمودید که آیا این جریمه را کی باید بدهد خود قانون معین کرده این توضیح لازم ندارد هر چه بحث در اطراف آن بکنیم به نظر من بیشتر اشکال پیدا می‌کند (داراب- کی باید جریمه بدهد؟) هر کسی تخلف کرده است اجازه بفرمایید قیم یک وظیفه‌ای دارد اگر قصور در انجام وظایفش بکند در مقابل مدعی‌العموم مسئول است قیم و ولی در مقابل مدعی‌العموم مسئولیت دارند که حفظ عوال صغیر و حجور را بنمایند وقتی که این وظیفه قانونی را دارد طبیعی است که تخلف بکند در مقابل مدعی‌العموم و در قبلاً قانون مسئولیت دارد و بدن شک مسئولیت متوجه قیم می‌شود و بدون شک متوجه ولی می‌شود و هیچ احتیاجی به توضیح دیگری ندارد این را توجیح بفرمایید از لحاظ اصول بسیار صحیح است آن کسی که تخلف می‌کند باید جریمه بدهد (داراب- این را مالیه چی نمی‌داند مالیه از عین مال جریمه را می‌گیرد) یعنی می‌فرمایید مالیه چی فکر و منتق صحیح ندارد؟) (داراب- نمی‌دانم) چون آقای مالیه چی بوده‌اید باید بدانید آنچه که قدر مسلم است این است که به عقیده بنده قانون صحیح تدوین شده و هر جمله‌ای که بخواهید اضافه کنید انحراف پیدا می‌کند و صحیح نیست زیرا قیم و ولی در مقابل مدعی‌العموم مسئولیت دارند اگر تخلف از انجام وظیفه کرده‌اند هم مدعی‌العموم به عنوان خیانت در امانت عزلشان می‌کند و هم صغیر می‌تواند دعوی کند و تعضیب‌شان بکند احتیاجی به ذکر جمله دیگر نیست و به خودی خود نظر جناب عالی آقای داراب تأمین شده است (صحیح است)
نائب رئیس- دیگر هیچ یک از آقایان اجازه نخواستند اعلام رأی می‌شود آقای برومند
برومند- یک عریضه‌ای است قربان تقدیم می‌کنم
نائب رئیس- قبل از اعلام رأی آقایان توجه کنند چون چند ماده بیشتر از این لایحه نمانده آقایان از جلسه بیرون نروند بلکه زودتر این قانون را تمام کنیم در ضمن این را هم باید عرض کنم کسانی که غیبت در رأی می‌کنند مشمول اجرای آئین‌نامه خواهند بود. رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۴ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام فرمودند) تصویب شد ماده ۲۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۵- در مواردی که مشمولین قانون در تأییدیه مالیات خود و یا مالیاتی که مسئولیت پرداخت ان طبق این قانون به عهده آن‌ها است تأخیر ملزم به پرداخت خساراتی معادل یک درصد مالیات متعلقه خواهند بود.
تبصره- تاریخ سر رسید و احتساب زیان دیر کرد از موقعی که مالیات قطعی و مؤدی ابلاغ می‌شود محسوب خواهد شد
نائب رئیس- مخالفی نیست اعلام رأی می‌شود
فرود- اجازه می‌فرمایید؟
نائب رئیس- مخالفید؟ (فرود- بله) (چند نفر از نمایندگان- اعلام رأی شده چون اعلام رأی شده خواهش می‌کنم جناب عالی هم صرف‌نظر بفرمایید آقایانی که با ماده ۲۵ و تبصره آن موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۶- کارمندان و خدمتگذاران وزارت دارایی و اعضای کمیسیون‌های تشخیص و همچنین سایر اشخاصی که مأمور اجرای این قانون هستند مکلفند اطلاعاتی را که از دارایی اشخاص در نتیجه مأموریت تحصیل کرده‌اند به کلی محرمانه نگاه دارند مگر در مواردی که وظیفه شغلی آن‌ها دادن اطلاعت نامبرده را ایجاب نماید متخلف مطابق ماده ۲۲۰ قانون کیفر عمومی مجازات خواهد شد.
نائب رئیس- آقای صفایی مخالفید (عبدالصاحب صفایی- موافقم) آقای ارباب
مهدی ارباب- بنده یک تذکری را لازم دانستم به عرض آقایان برسانم و این است که این مأمورین تحقیق در انتخاب‌شان باید دقت بیشتری بشود که خیال نمی‌کنم همچون اشخاصی در وزارت دارایی وجود داشته باشد (افشار صادقی- مأمورین بسیار خوبی هستند توهین نکنید) (یکی از نمایندگان- همه جا خوب و بد دارد) ای کاش آمدم بعضی چیزها را نمی‌دانست بنده دیده‌ام مأمورین اول می‌روند نزد طرف یکی نه، ده تا نه هزار تا نه می‌گویند چنین گزارشی می‌خواهم برایت بدهم اگر مرا راضی کنی این شکل می‌دهم اگر راضی نکنی شدید تر می‌دهم و او را می‌اندازند به اختلاف هزاراها پروندها در وزارت دارایی روی همین قسمت تشکیل شده است که وزارتخانه و دولت و مردم را دچار زحمت کرده است خواستم تذکر بدهم اگر کسی برخلاف حقیقت گزارش داد یک مجازاتی برایش معین شود
داراب- ربطی به این ماده ندارد
نائب رئیس- آقای صفایی بفرمایید
ارباب- بنده مخالفتم را پس گرفتم
عبدالصاحب صفایی- پیشنهادی نفرموده‌اید که پس بگیرید مخالفتی کردید که باید توضیح داده شود به نظر بنده از مواردی که خیلی خوب و صحیح در این قانون تنظیم شده کی همین ماده است در اینجا مأمورین را مکلف کرده‌اند که اسرار مردم را حفظ کنند بنده نمی‌دانم آقای ارباب مخالف این هستید؟ (ارباب- اگر خلاف حقیقت گزارش داد چه؟) در اینجا تذکر داده شده که مأمورین اسرار و اطلاعاتی که از افراد راجع به میزان ارث و سایر خصوصیاتی که مربوط به دارایی اشخاص است پیدا می‌کند مکتوم نگه دارند بروز ندهند اگر بروز
دادند مشمول ماده ۲۲۰ قانون مجازات عمومی شوند و تنبیه شوند من نفهمیدم که جناب آقای ارباب چرا مخالفند (ارباب- عبارت خلاف واقع را هم اضافه بفرمایید) به عقیده بنده مأمورین را همیشه باید خوب بدانیم مگر این که کسی را ببنیم بد است اصل کل این است که مأمورین خوب انجام وظیفه می‌کنند و خوب هستند و عقیده بنده این است که افراد را باید با اسم گفت خوب است یا بد خوب و بد را باید با اسم گفت به طور کلی صحیح نیست مأمورین وزارت دارایی اکثراً اشخاص خوبی هستند اگر انحراف پیدا شود بالاها انحراف پیدا می‌کند پایین‌ها انحراف پیدا نمی‌کنند (صدقی- بالاها یعنی کجا؟) به طور کلی این ماده بسیار خوب است استدعا می‌کنم آقایان رأی بدهند.
نائب رئیس- آقای کریمی موافقید؟ (کریمی- بله) اعلام رأی می‌شود آقایانی که با ماده ۲۶ موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۷ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۷- کسانی که طبق قانون سابق در تقدیم اظهارنامه به عللی تأخیر نموده‌اند و به عنوان مطالبه جریمه خسارت خیر تعددی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند در صورتی که در کمیسیون‌های بدوی یا تجدیدنظر توافق نموده و به پیش آگهی تسلیم شده و در ظرف سه ماه ترتیب پرداخت دیون مالیاتی خود را با موافقت وزارت دارایی بدهد از جریمه و خسارت دیر کرد معاف خواهد بود.
تبصره- مالیات‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون قطعی نشده است از حیث نرخ مالیاتی و خسارت جرایم تابع مقرارات قانون ۱۳۱۶ می‌باشد.
نائب رئیس- آقای مشایخی (مشایخی- موافقم) آقای ارباب مخالفید؟ (ارباب- موافقم) آقای فرود مخالفید؟ (فرود- بله) بفرمایید.
فرود- عرض کنم حضورتان بنده دیدم این ماده مخالفی ندارد خواستم از موقع استفاده کنم و یک تذکر اصولی بدهم وقتی اتباع ایرانی در ممالک خارجه فوت می‌کند در موقع گرفتن مالیات بر ارث از آن‌ها دارایی خارج‌شان هم صورت می‌خواهند بنده می‌خواستم بدانم اگر شخصی خارجی در ایران فوت کند و شما از دارایی موجود اینجایش مالیات می‌گیرید راجع به دارایی که در خارج دارد چه اقدامی می‌کنید؟
نائب رئیس- این مربوط نیست به این ماده.
فرود- اجازه بفرمایید این خیلی مهم است.
نائب رئیس- نسبت به کسانی که در خارجه فوت می‌کند ماده مخصوصی دارد راجع به کسانی که در اینجا فوت می‌کنند مالیات باید بدهند و در خارج دارایی دارند ماده‌ای بود که با چه ترتیب عمل شود.
داراب- مشمول مالیات بر ارث نمی‌شوند اصلاً مالیات بر ارث نمی‌دهند.
کفیل وزارت دارایی- در ماده ۱۰ و ۱۱ تکلیف معلوم شده.
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- اعلام رأی می‌شود ولی چون عده برای رأی کافی نیست جلسه را ختم می‌کنم و آقایانی که برای رأی حاضر نشده‌اند غایب نوشته خواهند شد جلسه روز یکشنبه خواهد بود دستور هم بقیه این لایحه
(مجلس بیست دقیقه پیش از ظهر ختم شد)
نائب رئیس مجلس شورای ملی- اردلان