مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۲۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۲۰
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه هیجدهم خرداد ماه ۱۳۱۲ (۱۴ صفر ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات:
۱) تصویب صورت مجلس.
۲) اعلان نتیجه انتخاب دو نفر نماینده برای نظارت ذخیره اسکناس.
۳) شور ثانی و تصویب لایحه واگذاری انحصار خرید و فروش شوره.
۴) تصویب نمایندگی آقای دکتر شیخ از لارستان.
۵) شور و تصویب لایحه اعتبارات راه آهن.
۶) معرفی رئیس کل تجارت.
۷) شور و تصویب لایحه راجع به مهندسین راه آهن.
۸) شور لایحه تأسیس بانک فلاحتی.
۹) موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه.
(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید.)
صورت مجلس روز پنجشنبه یازدهم خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس.
[۱-تصویب صورت مجلس.]
رئس- در صورت مجلس نظری نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- اعلام نتیجه انتخاب دو نفر نماینده برای نظارت ذخیره اسکناس.
[۲-اعلام نتیجه انتخاب دو نفر نماینده برای نظارت ذخیره اسکناس.]
رئیس- نتیجه استخراج آرائی که برای نمایندگان نظارت دربانک ملی داده شده بود برای استحضار آقایان قرائت و اعلام می‌کنیم:
نتیجه استخراج آراء متخذه در جلسه ۱۱ خرداد ۱۳۱۲ راجع بانتخاب دو نفر ناظر برای نظارت در ذخیره بانکملی مربوط باسکناس بترتیبی است که ذیلا بعرض می‌رسد. عده آراء ۱۱۰ حائزین اکثریت آقای فرشی ۷۴ رأی آقای مؤید احمدی ۶۲ رأی.
- شور ثانی و تصویب لایحه واگذاری انحصار خرید و فروش شوره
[۳-شور ثانی و تصویب لایحه واگذاری انحصار خرید و فروش شوره ]
رئیس- خبر کمیسیون اقتصاد ملی شور دوم راجع بشوره قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون:
کمیسیون اقتصاد ملی پیشنهادات راجعه باصلاح قانون انحصار شوره را مطرح و خبر آنرا برای شور دویم بطریق ذیل تهیه و بعرض مجلس می‌رساند.
از تاریخ تصویب این قانون خرید و فروش شوره‌ای که محل احتیاج دولت است در نقاطی که دولت مقتضی بداند باداره کل صناعت و فلاحت واگذار شود. شوره‌ای که برای احتیاجات زراعتی است کمافی السابق آزاد خواهد بود نظامنامه اجرای این قانون بتصویب هیئت وزراء رسیده و بموقع اجرا گذارده می‌شود.
رئیس- آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا – بنده در شور اول پیشنهادی تقدیم کردم که مسئله نظامنامه حذف شود حالاحذف نشده ولی اصلاحی شده که حقیقتاً تأمین می‌کند مقصود بنده را ولی بنده عقیده ندارم که در لوایح قانونی راجع بنظامنامه هر دفعه چیزی نوشته شود زیرا دولت مکلف است یک قانونی که از تصویب مجلس گذشت برای اجرای آن قانون نظامنامه هم بنویسد پس ذکر این مسئله در یک قانون چندان مناسب نیست بلکه ممکن است در یک مواردی اگر نوشته شود یک معایبی داشته باشد.
کازرونی – صحیح است.
رئیس- آقایانیکه با ماده واحده بوضعیکه قرائت شد موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- تصویب نمایندگی آقای دکتر شیخ از لارستان
[۴-تصویب نمایندگی آقای دکتر شیخ از لارستان]
رئیس- آقای کفائی بفرمایید.
(آقای کفائی مخبر شعبه ۲ خبر شعبه را بترتیب ذیل قرائت نمودند.)
در تاریخ ششم اسفند ماه ۱۳۱۱ مطابق قانون انتخابات از طرف حکومت لارستان انجمن نظار دعوت ودر تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۱۲ شروع به توزیع تعرفه واخذ آراء نمودند ودر نتیجه ۱۲۸۵۵ ورقه تعرفه توزیع و آقای دکتر شیخ محمد خان باکثریت ۹۴۳۴ رأی بسمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و بطوری که دوسیه حاکی است جریان انتخاب بر طبق قانون صورت گرفته لذا شعبه دوم باتفاق آراء صحت جریان انتخاب و نمایندگی آقای دکتر شیخ را تصدیق واینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس- آقایانیکه با صحبت انتخاب آقای دکتر شیخ موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- شور و تصویب لایحه اعتبارات راه آهن
[۵-شور و تصویب لایحه اعتبارات راه آهن]
رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع باعتباراتیکه برای راه آهن تقاضا شده است قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون: لایحه نمره ۴۹۸۷ دولت راجع بتقاضای دو فقره اعتبار از محل عایدات انحصار قند و شکر برای ساختمان راه آهن شمال وجنوب با حضور آقای وزیر طرق در کمیسیون بودجه مورد شورو مطالعه واقع در نتیجه کمیسیون با اعتبار مزبور موافقت واینک عین ماده واحده پیشنهادی دولت را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس- عین ماده واحده پیشنهادی دولت:
ماده واحده – بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود مبلغ یکصدو پانزده میلیون ریال مخارج مربوطه بساختمان راه‌آهن شمال وجنوب و مبلغ شصت میلیون ریال برای تأدیه بقیه قیمت ششصد کیلومتر ریل و لوازم اتصالی آن و پیش قسط خریداری مقداری سوزن و تراورس فلزی در سال ۱۳۱۲ از عایدات انحصارقند و چای باعتباروزارت طرق بگذارد.
رئیس- اشکالی نیست. مذاکره تفصیلی شده آقایانیکه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نود و نه ورقه سفید تعدادشد.)
رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی صدو هفت نفر باکثریت نودو نه رأی تصویب شد. آقای رئیس‌الوزراء فرمایشی دارید.
- معرفی رئیس کل تجارت
[۶-معرفی رئیس کل تجارت ]
آقای حاج مهدیقلی خان هدایت (رئیس الوزراء) – بنده آقای سیاح را بریاست تجارت معرفی می‌کنم زودتر هم آمدیم دفعه اول مجلس تمام شده بود یک قدری بتأخیر افتاد.
رئیس- (خطاب به آقای وزیر طرق) به کدام یک از لوایحتان بیشتر علاقه دارید.
آقای منصور (وزیر طرق) لایحه مستخدمین.
- شور و تصویب لایحه استخدام مهندسین راه آهن
[۷-شور و تصویب لایحه استخدام مهندسین راه آهن]
رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع باستخدام سه نفر مهندس راه آهن قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون: کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر طرق لایحه نمره ۴۷۹۵ آن وزارتخانه راجع باستخدام سه نفر مهندس راه آهن را ازدانمارک ونروژ مورد شور قرار داده با توضیحاتی که آقای وزیر بیان نمودند پیشنهاد مزبور مورد موافقت واقع و علیهذا خبر آن را که عین لایحه پیشنهادی است تقدیم می‌دارد.
رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه در این خصوص قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون: کمیسیون امور خارجه در تاریخ ۱۸ خرداد تشکیل و لایحه نمره ۴۷۹۵ وزارت طرق و شوارع را راجع به استخدام سه نفر مهندس دانمارکی ونروژی تحت شور قرار داده و با ملیت متخصصین مزبور موافقت و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس- عین ماده واحده پیشنهادی دولت.
ماده واحده – وزارت طرق مجاز است دو نفر مهندس دانمارکی ویک نفر مهندس نروژی برای تشکیلات و ساختمان بنادر واداره امور بهره برداری خطوط راه آهن جنوب و شمال با شرایط ذیل استخدام نماید:
۱- حقوق هر یک از قرار معادل سیصد و پنجاه دولار طلای اتازونی در ماه که نصف باسعار و نصف به ریال پرداخته خواهد شد.
۲- مدت استخدام آنها یکسال ودر صورت توافق طرفین برای دو سال دیگر قابل تمدید خواهدبود.
۳- برای هر یکسال خدمت یک ماه مرخصی با استفاده حقوق اعطاء خواهد شد.
۴- بهر یک از مهندسین مزبور معادل سیصد و پنجاه دولار طلا برای خرج مسافرت از اروپا بایران تأدیه و معادل همین مبلغ نیز در موقع خاتمه خدمت برای معاودت کارسازی خواهد گردید.
۵- وزارت مالیه مجاز است حقوق و خرج سفر مهندسین مذکور را از محل اعتبار عایدات انحصار قند و شکر و چای بپردازد.
۶- سایر شرایط استخدام آنها بر طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد.
رئیس- آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا – با توضیحاتیکه قبلا آقای وزیر طرق با استخدام این سه نفر دادند بنده موافقم ولی دو فقره عرض داشتم که لازم میدانم بعرض برسانم و جوابی داده شود. یکی این است که این جا در فقره اول نوشته است حقوق هر یک از قرار معادل سیصد و پنجاه دولار طلای اتازونی درماه که نصف باسعار ونصف بریال پرداخته خواهد شد. و در فقره دوم می‌نویسد. مدت استخدام آنها یکسال و در صورت توافق طرفین برای دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. معمولاً در قراردادها و کنتراتها اول مدت هم معلوم می‌شد ولی اینجا معلوم نشده است که اول استخدام آنها از کی است از روز امضای کنترات است از روز تصویب این قانون است از روز حرکت از مقر است یا از روز ورود بایران بنده عقیده‌ام این است که تاریخ باید معین شود که بعد اشکالی نداشته باشد اگر از روز حرکت است معین کنند اگر از روز ورود بایران است معین کنیم دیگر هم در فقره پنج است که می‌نویسد وزارت مالیه مجاز است حقوق و خرج سفر مهندسین مذکور را از محل اعتبار عایدات انحصار قندو شکر وچای بپردازد. کلیتاً مسئله عایدات قند و چای در قانونی که برایش تصویب شده منحصر است بساختمان راه آهن و احتیاجات بدوی اینجا مسئله اداره امور بهره برداری بعد از ساختمان و مربوط بساختمان نیست بنده عقیده‌ام این است راجع باین قبیل چیزها که دولت لازم میداند یک محل دیگری برایش در نظر بگیرد والا عایدات قند و چای بموجب قانون منحصراست بساختمان راه‌آهن و احتیاجات مربوطه به آن و مسئله بهره برداری جزو ساختمان نیست.
وزیر طرق – راجع بمدت که فرمودند تصور می‌کنم واضح باشد خرج سفر وقتیکه می‌دهند مدت از روز ورود بطهران یعنی از روز ورود به آن محلی که در آنجا انجام خدمت شروع می‌شود منظور می‌گردد مدتیکه در راه است خرج سفر می‌گیرد این مسئله چون معلوم است محتاج بقید در قانون نیست در کنترات استخدامی او این را قید می‌کنیم ولی در این قانون چون واضح است لزومی ندارد اما راجع به اینکه فرمودید یک محل دیگری برای حقوق این مهندسین فکر کنیم همانطور که خودتان در ضمن بیان اشاره فرمودید این یک مخارجی است مربوط براه آهن. بعلاوه ادارات بهره برداری هم عایداتیکه پیدا می‌کند بحساب جمع راه آهن می‌گذارند در اینصورت هم حساب مربوط بهم است و هم عمل مرتبط بیک دیگر حالا ما اگر بخواهیم یک محل دیگری برای این خرج پیدا کنیم ضرورتی ندارد زیرا کار بهره برداری مربوط براه‌آهن و عایداتش هم بحساب راه آهن جمع می‌شود و در واقع یک کار است
رئیس- آقای ملک زاده.
دکتر ملک زاده – بنده در جلسه گذشته راجع بملیت مستخدمین خارجه که وارد در خدمت دولت ایران می‌شوند شرحی عرض کردم وعرض کردم اگر تمام مستخدمین را دولت بخواهد از یک استخدام کند ولی بهتر آن است مستخدمینی که برای یک اداره استخدام می‌شوند از نظر تسریع و موفقیت درعمل از دول و ملل مختلفه استخدام نشوند باز در این لایحه دیده می‌شود که برای سه نفر مستخدمت که برای یک منظور و مقصود استخدام شده‌اند دو نفر آنها را از نروژ و یک نفر از آنها را از دانمارک استخدام کرده‌اند تا اینکه تصدیق می‌کنم تشکیلات و ترتیب ملل اسکاندیناوی خیلی شبیه بهم است ولی با وجوداین بهتر بود بعقیده بنده که هر سه را از یک ملت انتخاب بکنند چون راجع بیک منظور بود. این توضیحی بودکه بنده می‌خواستم.
وزیر طرق – در کمیسیونهم مذاکره شد بنده توضیح عرض کردم که چون اشخاصی را که می‌خواستیم با آن شرایطی که ما می‌خواستیم داشته باشد از یک ملت پیدا نکردیم این بود که مجبور شدیم ممالک سوئد و نروژ و دانمارک هر سه را بنویسیم تا از هر جائی که ممکن و میسر شود این سه نفر را انتخاب کنیم با آن شرایطی که ما می‌خواستیم باین جهت ناچار شدیم طبق آن شرایط دو نفر را از دانمارک و یکنفر را از نروژ انتخاب کنیم و همانطوریکه خودشان هم فرمودند فرق نمی‌کند زیرا اصولا زبان و معلومات و تربیتشان یکی است و مثل این است که از یکجا استخدام شده باشند.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- چون این لوایح در فراکسیون مطرح شد البته آقایان نظریات و بحثهای خودشان را در آنجا کردند فقط بنده یک توضیحی از آقای وزیر طرق اینجا می‌خواهم از قرار توضیحاتیکه فرمودند یک اداره نظارت برای راه آهن تشکیل شده با یک مبلغ و حقوق گزافی و خیلی گزاف است (متری پنج دلار) واین اداره نظارت البته برای ترتیبات راه آهن است برای نگاهداری حسابها وکارهای تخصصی و کشیدن راه‌آهن و غیره. در صورتی که ما یک چنین اداره عریض و طویلی داریم و یک چنین حقوق گزافی هم می‌دهیم دیگر محتاج به متخصصین بهره برداری بندری نیستیم اصلاً این را بنده می‌خواهم بهفمم که اگر این کار جزو آنها نیست واز وظایف اداره نظارت خارج است چرا وقتیکه ما یک اداره عریض و طویل با حقوق گزاف داریم دیگر برای چه سه نفر متخصص برای بهره برداری بیاوریم همان اداره نظارت این کار را بکند از این جهت بنظر بنده این زائد آمد و خواستم خدمتشان عرض کنم که چرا این را از او مجزا می‌کند وجه احتیاجی دولت دارد. یکی هم راجع باصل مطلب عایداتمان است البته ما مخارج راه آهن را باید از عایدات قندو شکر و چای که یک عایدات قانونی است خرج کنیم ما الان یک مبلغ خیلی گزافی تصویب کردیم و حالا هم این جا یک مبلغی تصویب می‌کنیم که هر ماه باینها بدهند و سایر لوایح دیگر هم هست راجع بخرجهایی که از عایدات قند وشکر و چای باید اینها را بدهیم در جایی که ما در عایدات خیلی محتاج بصرفه جویی هستیم بعلت اینکه با آن قراردادی که با اداره نظارت شده است باید ما عایدات انحصار قند و شکر رادر ظرف شش سال در نظر بگیریم که چه مبلغ عایدات داریم و آیا تکافو خواهدکرد یا نه واگر تکافو نکند دولت از جاهای دیگر پول پیدا کند وقتی اینطور است ما باید حتی الامکان صرفه جویی کنیم نه اینکه یک اداره نظارت باین عریضی و طویلی با این حقوق گزاف تشکیل بدهیم آنوقت تازه برای بهره برداری و بندر برویم متخصص بیاوریم و یک مبلغی دیگر هم از این پول کسر کنیم. بنظر بنده در صورتیکه آن اداره هست استخدام این متخصصین دیگر لازم نیست.
وزیر طرق- با مذاکراتی که مکرر شده و توضیحاتی که مفصل داده شده بنده انتظار نداشتم که آقای مؤید احمدی این دو موضوع مختلف را این جور با هم مخلوط بکنند. موضوع ساختمان راه آهن بکلی غیر از بهره برداری است ساختمان در آنجاهایی می‌شود که راه آهن وجود ندارد وما می‌خواهیم بکشیم در آن قسمتها یک ترتیب تشکیلاتی برای ساختمان داده‌ایم که اداره می‌کند قسمت عملیات ساختمان را و در آن قسمت هم سابقاً توضیح مفصل عرض کردیم و حالا هم می‌گویم اینکه می‌فرمایند گزاف گزاف نیست شاید سابق مخارجمان گزاف بود حالا با این ترتیب مخارج اداریمان وتشکیلاتمان جمع تر میشودو باصرفه‌تر میشودواین مبلغی که ما به آنها می‌دهیم در مقابل تمام مخارج اداری و تشکیلاتی است که سابقاً در قسمتهای مختلفه در شمال و جنوب دولت بعهده داشت حالا ما آنها را بکلی نخواهیم داشت و آنها اداره خواهند کرد وآن مخارج نظارت و اینها هم گزاف نیست. بهره برداری در آنجاهایی است که راه‌آهن تمام شده و دست خود دولت است و بکار انداخته شده این دو موضوع بکلی با هم مختلف است کسی که ساختمان می‌کند در خط ساختمان است بکار بهره برداری نمی‌رسد بهره برداری اداره کردن خود راه‌آهن است نه ساختمان البته یک تعمیراتی هم درضمن دارد که تعمیرات خط است ولی بکلی اصل دو موضوع با هم متفاوت است و قراردادی هم که ما کردیم برای ساختمان است وبرای بهره برداری نیست بنابراین این هیئت ساختمان مکلف نیستند که بهره برداری ما را هم اداره کنند مگر اینکه یک قرار خاصی با ایشان بدهیم ولی خوب نبود که این دو موضوع را با هم مخلوط کنند در هر حال بهره برداری جداگانه است و مهندس متخصص می‌خواهد و باین جهت ما استخدام کردیم وهمینطور است بندر البته بنادر ما که الان که موضوع راه آهن در بین است و دو بندرمان است که در سر راه آهن واقع شده است سایر بنادرمان هم هست که در خلیج واقع است که محتاج بتعمیرات وتشکیلات است اینها باید درست بشوند برای حمل ونقل و عبور و مرور اینها باید از روی اصول وترتیبات معینی اداره بشوند اینها البته متخصص می‌خواهد و باین جهت یک نفر مهندس آوردیم که تمام کارهای اداری و ساختمان بنادرمان را بگذاریم تحت نظر او و با نظر فنی او بسازیم و نواقصش رارفع کنیم این هم مربوط بساختمان راه آهن نیست ولی البته ارتباط دارد نه اینکه ارتباط نداشته باشد ولی یکی نیست که ما بتوانیم آن راهم بعهده اداره ساختمان راه‌آهن بگذاریم.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس- آقای ناصری در کفایت مذاکرات فرمایشی دارید؟
ناصری – عرضی ندارم.
رئیس- آقایانیکه با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ وشماره آراء بعمل آمده ۹۰ ورقه سفید شماره شد)
رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی صدو دوازده نفر باکثریت نود رأی تصویب شد.
رئیس- لایحه بانک فلاحتی یک لایحه خوب و مطبوعی است آقای وزیر مالیه برای گذراندن آن آمده‌اند. راپورت کمیسیون اقتصاد ملی حاضر است ولی پاره تشریفات داخلی بعمل نیامده است بنابراین بعنوان تنفس چنددقیقه برای اجرای تشریفات لازمه بفراکسیون می‌رویم.
(در اینموقع جلسه بعنوان تنفس تعطیل و بفاصله سه ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید.)
- شور لایحه تأسیس بانک فلاحتی
[۸- شور لایحه تأسیس بانک فلاحتی]
رئیس- خبر کمیسیون اقتصاد ملی راجع ببانک فلاحتی قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون: کمیسیون اقتصاد ملی لایحه نمره ۸۸۱۹ راجع بتأسیس بانک فلاحتی را با حضور آقای وزیر مالیه مورد شور ومداقه قرار داده با اصلاحاتی تصویب شده واینک خبر آن را تقدیم می‌دارد:
ماده اول – دولت مجاز است بانک فلاحتی و صنعتی سهامی با سرمایه بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تأسیس نماید. از بابت تأسیس قسمتی از سرمایه این بانک دولت تمام دارائی بانک ایران از منقول و غیرمنقول و مطالبات و غیره ودارائی فعلی شعبه فلاحتی بانک ملی ایران را (که پس از رد طلب صندوق تقاعد از طرف دولت بدولت منتقل شده است) ببانک فلاحتی و صنعتی جدیدالتأسیس انتقال خواهد داد. منافعی که بابت سهام دولت عاید می‌شود تا آخر ۱۳۱۶ بر سرمایه بانک اضافه خواهد شد. وزارت مالیه می‌تواند یک قسمت از وجوه موجود و آزاد خزانه را نزد بانک فلاحتی و صنعتی امانت بگذارد و همچنین از خالصجات دولتی بشرایطیکه هیئت وزراء تعیین خواهد نمود بدون آنکه مزایده لازم باشد به بانک مزبور اجاره بدهد. بدیهی است مطالبات وقروض بانک ایران وشعبه فلاحتی بانک ملی نیز بعهده بانک فلاحتی و صنعتی بوده ولی تأدیه قروض موکول به وصول مطالبات خواهد بود.
تبصره – مقررات قانونی که در موضوع مطالبات بانک ایران و محاکمات مربوط به آن مجری است عیناً در باره همان امور با وجود انتقال به بانک فلاحتی و صنعتی مجری خواهد ماند.
ماده دوم – بانک فلاحتی و صنعتی سهامی ایران می‌تواند کلیه معاملات را برای بسط فلاحت و صنعت مملکت بنماید.
ماده سوم- این قانون از تاریخ تصویب مجری وقانون نهم شهریور ۱۳۰۹ راجع به تأسیس شعبه فلاحتی بانک ملی ملغی خواهدبود.
رئیس- مذاکره در کلیات است. آقای معدل.
معدل – در جلسه خصوصی با فراکسیون در این باب بنده شرحی عرض کردم وآقای وزیر محترم مالیه هم جوابهایی فرمودند که آقایان محترم را متقاعد کردند ولی بنده متأسفانه خواستم ثانیاً مصادعت بدهم و عرایض خودم را عرض کرده باشم تا فرصت فوت نشود البته باید ابتدا تشکر کرد که این لایحه به مجلس آمده و راه باز شده برای اینکه در آتیه تمام این منظوری که ما داریم انجام شوداین را خود بنده تصدیق دارم که شالوده گذاشته شده واطمینان هم داریم که در آتیه تکمیل خواهدشد ولی چه بهتر که هر قدر امکان دارد امروز شالوده محکم تر و بهتر گذارده شود. عرایض بنده در آنجا که حالا اینجا خلاصه می‌کنم سه قسمت بود یکی سرمایه بانک فلاحتی کافی نیست و کم است یکی توسعه و تشکیلات آن ترتیبی شود که مطمئن بشویم که در تمام مملکت توسعه پیدا می‌کند ویکی اینکه فرع زیاد نباشد و طوری باشد که وقتی بمصرف فلاحتی می‌رسد سود بدهد برای فلاح و فایده از اوبرداشته شود نظر باینکه مملکت ما یک مملکت فلاحتی است واحتیاج زیادی تمام افراد دارند باستفاده از این بانک پس این سرمایه بنظر بنده غیرکافی است منطق و بیان آقای وزیر مالیه هم صحیح بود برای اینکه فرمودندکه امروز نداریم یک اشخاصی را که یک تشکیلات زیادی بدهیم و بتوانیم از سرمایه زیاد نتیجه آنی و فوری بگیریم ولی آن قسمت پیشنهاد بنده که عرض کردم خالصجات مملکتی سرمایه بانک فلاحتی بشود امروز محتاج به تشکیلات واشخاص مخصوصی نیست که نداشته باشیم الان خالصجات مملکتی را چه طور اداره می‌کنیم این چه فرق می‌کند که رئیس اداره خالصجات آن را اداره کند یا بانک فلاحتی قطعاً بانک فلاحتی بدتر ازوضعیت حالیه که او را اداره نخواهد کرد یک قسمت آنرا ممکن است حالا بهتر اداره کند و یکقسمت راهم بتدریج که بانک توسعه و تکمیل پیدا می‌کند بهتر اداره خواهد کرد در قسمت سرمایه وقتی کم بود افراد کمتر می‌توانند استفاده کنندو توسعه تشکیلات آنهم محدود خواهدبود وقتی سرمایه زیادباشد البته توسعه و تشکیلات او هم زیاد می‌شود. بنده قطع دارم حالا گرچه این لایحه بقدری ساده نوشته شده که بنظر بنده خیلی الاستیک است همه جور ممکن است این را کش داد هم ممکن است خیلی خوب بموقع اجراء گذاشت و هم بد می‌شود اجراء کرد هم می‌شود این دو میلیون تومان را فقط در طهران به چندنفر از ملاک مهم داد هم می‌شود در طهران هیچ نداد و در اکناف مملکت بدست فقیرترین زارع و بدست بیچاره ترین فلاح داد البته امیدوار هستیم که خیلی خوب بموقع اجراء گذاشته شود ولی کاش طوری بشود که هر دو بتوانند این استفاده را بکنند بنده خیال می‌کنم که اگر یک نحوی آقای وزیر مالیه بتوانند اطمینان بدهند یعنی قانون را طوری بگذرانند که مطمئن باشیم که تشکیلات بانک از اینجا شروع نمی‌شود از آنجاهایی شروع می‌شود که بیشتر احتیاج به بانک فلاحتی دارند مثلاً اگر ما نقاطی را در نظر بگیریم که گاومیری می‌شود و رعیتش قادر نیست که الان برود یک گاو بخرد بهتر است و آنجابانک فلاحتی لزومش بیشتر محسوس است اگر کمک بکنند به آن زارع که بیست تومان بگیرد برود یک گاو بخرد بهتر است تا اینکه بتوانیم در طهران به ملاک مهم یک قروض گزافی بدهیم. و یکی راجع به فرع آن پولهایی است که داده می‌شود پول اساساً برای مصارفی که گرفته می‌شود نتایجی که از آن گرفته می‌شود مختلف است مثلاً برای یک کار صنعتی دور نیست اگر آدم با فرع صدی دوازده پول قرض کند بتواند پس بدهد یا برای تشکیل یک بانک رهنی می‌شود پول با یک فرع گذاری تهیه کرد و سرمایه قرارداد ولی برای کارفلاحتی بایستی فرع خیلی کم باشد. تا در مملکت ما که هنوز اجناس فلاحتی صدوری نیست و بیشتر مصرفی است بتواند فایده بدهد آنرا هم به بنده فرمودند مثلاً صدی شش ولی بنده می‌خواهم عرض کنم که ما بچه اطمینان می‌توانیم قبول کنیم که فردا این بانک با فرع صدی شش قرض خواهد داد این است که خوبست آقای وزیر مالیه توضیحاتی بفرمایند که خاطر آقایان یکقدری مطمئن بشود که این بانک هم در تمام نقاط مملکت توسعه داشته باشد هم سرمایه کافی داشته باشد و هم با فرع کم بتوند بافراد و رعایا کمک بکند.
مخبر کمیسیون (آقای فهیمی)- فرمایشات نماینده محترم چند قسمت بود یکی اینکه بانک در جاهایی تأسیس کنند که بیشتر طرف احتیاج است در این لایحه هیچ قید نشده است که چون در طهران تأسیس می‌شود فقط به ملاکین اطراف طهران قرض داده می‌شود و سایر ملاکین اگر بخواهند به آنها داده نخواهد شد هیچ مانعی ندارد که یک ملاک مازندرانی یا یک ملاک شیراز یا یک نفر دیگر از خراسان از بانک قرض کند هر کسی می‌تواند از بانک قرض کند. امااینکه فرمودند سرمایه زیاد داشته باشد و محل آنرا هم معین کرده‌اند که تمام املاک خالصه را به آنها واگذار کنند. املاک خالصه که سرمایه نمی‌شود برای قرض دادن. مثلاً اگر یک نفر در خراسان بخواهد یک مقداری پول قرض کند آیا می‌توانند چندمالک خالصه را عوض پول باو بدهند
(کلالی: خالصجات را بفروشند)
پس سرمایه باید پول نقد باشد یا خالصجات را بفروشند تا با آن پول بتوانند معامله کنند و از این گذشته بطوری که آقای وزیر محترم مالیه فرمودند اگر از ابتداء یک بنای خیلی بزرگی را بدون داشتن مصالح لازم در نظر بگیریم هیچوقت موفق نمی‌شویم. فرض کنید بانک با یک سرمایه بزرگ با یک نقشه‌های خیلی وسیعی ایجاد شد و بعد از یک مدتی همه را ضرر کرد این بهتر است یا اینکه با یک اساس کوچکتری شروع بشودو رفته رفته لوازم کارهای خودش را تهیه کندوآنوقت بتواند بانک شود و کمک کندو آن مقصودی که ما داریم عملی بشود؟ فرمودند فرع بر قرض بانک باید کم باشد البته حتی الامکان غرض از ایجاد بانک فلاحتی همین است که از حیث سرمایه واز حیث فرع با مردم بتواند کمک بکند اما تا چه اندازه؟ تا اندازه‌ای که سرمایه خودش از بین نرود. مثلاً ممکن است قرض بدهند صدی شش یا صدی چهارولی یک حوادثی پیش بیاید و طوری بشود از حیث مخارج وچیزهای دیگر که شاید اگر از صدی ده هم بیشتر فرع بدهد از سرمایه باید ضرر بدهد. بانک همینقدر باید ملاحظه بکند که سرمایه خودش را از دست ندهد و تا همان اندازه هم با مردم البته بایستی کمک کند. امروز در ولایات وجاهای دیگر میدانید بواسطه نبودن پول وکمی معامله فرع چه میزانی بخودش گرفته نهایت بانک ملی کلیتاً از صدی نه تا صدی دوازده بیشتر فرع نمی‌گیرد این بانک هم بانک دولتی نیست یعنی بانکی نیست که دولت تمام سرمایه او را داده باشد و بگوید من این پول را با فرع صدی دو یا صدی چهار می‌دهم. این یک بانک شرکتی و سهامی است همانطور که درابتدای لایحه ذکر شده است یک قسمت از این سرمایه را دولت می‌دهد. مابقی را هم اشخاص دیگر ودولت هم یکی از شرکاء خواهد بود والبته در اساس نامه بانک که بعد می‌نویسند در آنجا نعیین خواهندکرد که شرایط معامله چه خواهد بودو دولت هم در اساسنامه رعایت خواهد کرد شرایطی را که مقتضی باشد شاید در یک جایی مقتضی باشد ملک ثبت اسناد شده وثیقه بگیرند بعضی جاها از لحاظ رفاه مردم شاید مقتضی باشد شرایط سهلتری معین کنند
(افسر: ملکش را ثبت نکرده باشد)
بله در هر حال چیزی که برای بانک لازم است اطمینان باینکه آن پولی که قرض می‌دهد ازبین نرود و ضرر هم نکند همین دواطمینان که باشد دیگر فکر اینکه از این محل منافع زیاد ببرد ندارند مقصود مساعدت با مردم است و باقی ماندن سرمایه واینکه بخواهند او را مشغول کنند به اداره کردن خالصجات مطمئن باشید که از کار خودش منحرف میشودوکار بانکی هم نمی‌تواند بکند خالصجات کارهای دیگر دارد امروز ملخ‌خوارگی میشودسن می‌آید اینها یک ضررهایی دارد اگر بخواهد بانک آنها را از سرمایه خودش جبران کند دیگر بعد از یکسال از برای بانک چیزی باقی نمی‌ماند باید گذاشت اول صورت بانکی داشته باشد یعنی یک اداره داد و ستدی و تجارتی باز کند که کمک بحال مردم بکند مشغول شدن بکارهای دیگری که خارج از عمل تجارتی باشد از کار خودش هم باز می‌ماند و کمکی هم بمردم نخواهد کرد.
رئیس- آقای مرآت.
میرزا موسی خان مرآت – عرض بنده راجع به تأدیه قروض بانک ایرن است بصاحبان طلب. اگرچه در این لایحه متذکر شده‌اند که طلبهای مردم هم از بانک ایران تأدیه خواهد شد ولی. یک ولی اینجا دارد. بنده می‌خواستم خدمتشان متذکر شوم که برای حسن اعتبار ادارات دولتی و حسن اعتماد مردم به معاملات ادارات بهتر این است ترتیبی هم برای تأدیه طلبهای مردم که ازبانک ایران دارند بدهند که همینطوری که صوول می‌کنند قراری بدهند صدی ده صدی پانزده بدهند که تدریجاً هم مطالبات بانک ایران وصول بشود وهم اینکه طلب مردم داده شود در حالی که بنده نه خودم نه کسانم حسابی با بانک ایران نداریم ولی درخارج می‌شنویم که مردم قدری از طرز وصول طلب خودشان از بانک ایران اندیشناکند از این جهت خواستم خدمتشان عرض کنم بلکه یک طوری بکنند که بطور تدریجی هر قدر وصول می‌کنند از این بابت طلبهای مردم را هم بدهند.
وزیر مالیه – برای وصول مطالبات بانک ایران یک ترتیبی اتخاذ شده است و قانون شده و از مجلس گذشته وتصویب شده و بهمان ترتیب هم تا بحال عمل می‌شود آن موقع هم پس از مذاکرات و مباحثات زیاد این ترتیب گذشت حالا مسئله دادن قروض رادر این لایحه هم منظور کرده‌ایم و همینطور هم عمل می‌شود و خواهد شد یعنی هر چه مطالبات وصول می‌شود بقروض بانک ایران بتدریج بدهند و برای خود بانک فلاحتی هم تصدیق دارند آقایان خیلی مطلوب است که از این کار زودتر خلاص بشود این کار بانک فلاحتی نیست باید هر چه زودتر حسابش را تسویه کند وسرمایه اش را بکارهای فلاحتی بیندازد ولی اگر بنا می‌شد که دارائی بانک ایران را ببانک فلاحتی منتقل بکنند و بانک فلاحتی علیحده باین کار مشغول بشودممکن نبود و اگر بکلی اهمال بکنند و ول بکنند این هم ممکن نبود گفته شد که بمرور و بتدریج طلبها را وصول بکنند و قروض را بدهند.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس- مذاکراتی که شد بعنوان مذاکره در ماده اول است برای اینکه کلیاتی ندارد. کلیات در آخر است. آقایانیکه با ماده اول ۰۰۰ آقای شریعت زاده فرمایشی دارید بفرمایید.
شریعت زاده – اگر یک شوری است منافاتی ندارد که درکلیات بحث شودوبعد در مواد رأی گرفته شود بنظر بنده این بحثی که شده راجع بکلیات بوده وحاوی سه ماده است.
مخبر- ورود درشور مواد راهم باید رأی گرفت و بعد مواد راهم یکی یکی رأی بدهند در یک شور هم همین حال را دارد.
رئیس- برای بنده این شبهه از اینجا حاصل شد که خیال کردم شور اول شده. اگر شور اولش شده بود بایستی بلافاصله بمواد مراجعه کنیم
(صحیح است)
ولی حالا متذکر می‌کنند که بملاحظه تصویب فوریت لایحه یک شوری شده است بنابراین نظر آقای شریعت زاده صحیح است و باید قبلاً وارد مذاکره در کلیات شد. لهذا رأی می‌گیریم آقایانیکه با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده اول – دولت مجاز است بانک فلاحتی و صنعتی سهامی با سرمایه بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تأسیس نماید. از بابت تأسیس قسمتی از سرمایه این بانک دولت تمام دارائی بانک ایران از منقول و غیرمنقول و مطالبات و غیره ودارائی فعلی شعبه فلاحتی بانک ملی ایران را (که پس از رد طلب صندوق تقاعد از طرف دولت بدولت منتقل شده است) ببانک فلاحتی و صنعتی جدیدالتأسیس انتقال خواهد داد. منافعی که بابت سهام دولت عاید می‌شود تا آخر ۱۳۱۶ بر سرمایه بانک اضافه خواهد شد. وزارت مالیه می‌تواند یک قسمت از وجوه موجود و آزاد خزانه را نزد بانک فلاحتی و صنعتی امانت بگذارد و همچنین از خالصجات دولتی بشرایطیکه هیئت وزراء تعیین خواهد نمود بدون آنکه مزایده لازم باشد به بانک مزبور اجاره بدهد. بدیهی است مطالبات وقروض بانک ایران وشعبه فلاحتی بانک ملی نیز بعهده بانک فلاحتی و صنعتی بوده ولی تأدیه قروض موکول به وصول مطالبات خواهد بود.
تبصره – مقررات قانونی که در موضوع مطالبات بانک ایران و محاکمات مربوط به آن مجری است عیناً در باره همان امور با وجود انتقال به بانک فلاحتی و صنعتی مجری خواهد ماند.
رئیس – آقای شریعت زاده.
شریعت زاده – بنده نسبت بقسمتی از عبارت این ماده اشکال دارم یکی این است که می‌نویسد مطالبات و قروض به عهده بانک است در صورتی که اگر مقصود عهده است باید نوشته شود وصول مطالبات و تأدیه قروض به عهده این بانک خواهد بود و اگر منظور این است که مطالبات مربوط است به بانک و تأدیه قروض متعلق به اوست این باید تصریح شود نسبت تعلق را نمی‌شود به عهده تعبیر کرد لذا به نظر بنده اشکال عبارتی دارد مطلب دیگر که قابل توجه است از نقطه‌نظر قواعد و اصولی که راجع‌به تسویه کارهای این قبیل مؤسسات این است که در اینجا نوشته است تأدیه قروض مربوط به وصول مطالبات است این اناطه و موکول کردن معنی‌اش این است که بر تقدیر و بر فرض این که مطالبات وصول نشود قروض را نمی‌تواند تأدیه کند بنده این ماده را مخالف اصول میدانم زیرا معلوم است که الآن اموال غیرمنقول و پول نقد کافی برای قروض و هیچ مجوزی نیست که با محفوظ بودن سرمایه که تأدیه قروض به وسیله آن ممکن است پرداخت قروض اشخاص را که البته از دولت انتظار دارند که به عدالت درباره آنها رفتار کند موکول کنیم به وصول مطالباتی که احتمال عدم وصولش منفی نیست این مطلب را بنده به عنوان تذکر عرض کردم.
وزیر مالیه ـ اصلاح عبارتی که فرمودند حق با آقای شریعت‌زاده است و می‌شود روشن‌تر کرد و منظور حاصل می‌شود ولی در مسئله مطالبات و قروض این نکته باید در نظر باشد که یک بانک مدت‌ها در ایران بوده پولهایی به مردم داده است و طلبکار است و مردم هم پیش این بانک پول داشتند وقتی که این بانک منتقل شد دیدند اگر مطالباتش را وصول نمی‌کردند قرضش به هیچ وجه داده نمی‌شد وقتی که منتقل کردند بانک عبارت بود از یک چیزی برای تسویه و بانکی نبود که جریان کاری داشته باشد یا پول نقدی در صندوق داشته باشد و اگر هم مقداری منات داشت که رفت و چیزی نمی‌ارزید لذا البته باید مطالبات را وصول بکنند تا این که قروض را بدهند و این چیزی است که به تدریج انجام می‌شود یک قدری مطالبات وصول شده و قروض هم داده شده است هر دو به عمل آمده ولی حالا که بانک فلاحتی تشکیل می‌شود این مسئله اصولی باعث شده است که این را همین جا نوشته‌اند یعنی اگر هیچ چیز نمی‌نوشتند همان روز که بانک درش را باز می‌کرد تمام طلب‌کارها می‌آمدند. یک اداره است یک محلی است به ما قرض داده قانوناً قرض منتقل شده اگر نمی‌نوشتیم که قرض منتقل شده می‌گفت قرض من نیست باید نوشت که قرض و طلب هر دو مال اوست ولی وقتی که نمی‌نوشتند قرض مال او نبود قانوناً قرض را باید بدهد وقتی قرض قانوناً مال او شد همان روز اول مال او می‌شود و ممکن است بانک ورشکست شود در صورتی که منظور این نیست که این مقدار قلیلی که در بانک است فوری به طلب‌کارها بدهد و بعد خودش گرفتار مطالباتش باشد به این ترتیب منظور حاصل نمی‌شود ما یک قدمی بیشتر از ترتیب سابق رفته‌ایم و برای مساعدت به طلب‌کاران یک چیزی منظور کردیم در صورتی که تا به حال اصلاً هم می‌بایستی طلبش را وصول می‌کرد و هم قرضش را می‌داد اگر هم نمی‌داد که نمی‌داد و تأخیر می‌انداخت همان طور که تأخیر انداخت ولی برای مطالباتش قانون در مجلس گذشته بود برای پرداخت قروض قانونی نداشت همان قانون عمومی بود از من فرضاً کسی طلب داشت می‌گفتم فردا می‌دهم و تأخیر می‌شد ما اینجا گذاشتیم که قروض را باید بپردازیم و حالا آقایان از راه منطق وحکمت تصدیق خواهند فرمود که این باید شروع کند مطالباتش را وصول کند مطالباتش هم خیلی بیش از قروض است و مطالبات مسلم‌الوصول و سهل‌الوصول هم دارد ولی گر این را ننویسیم از روی اول ممکن است طلب‌کارها بروند و اصرار کنند و بانک هم اگر باید به آنها بدهد دیگر چیزی برایش نمی‌ماند و اگر نباید بدهد که برای یک بانک شرکت سهامی معنی ندارد که از روز اول بگوید نمی‌دهم از این جهت گمان می‌کنم اگر به نظر آقای شریعت‌زاده ظاهرش خوب نباشد ولی معناً بیشتر موافق مطلوب است مطالباتش را وصول می‌کند ان‌شاءالله همه قروض را هم خواهد داد.
ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
۹ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ جماعتی پیشنهاد کرده‌اند جلسه ختم شود.
اعتبار ـ بنده مخالفم
رئیس ـ اجازه بدهید به یک نفر از کسانی که تقاضا کرده‌اند مجال بدهیم توضیح بدهند. آقای فرهمند.
مخبر فرهمند ـ مقداری از ظهر گذشته است و این لایحه هم یک لایحه‌ای است که بعضی از آقایان می‌خواهند در اطراف او مذاکره بکنند با ضیق وقت و عجله بنده تصور نمی‌کنم این لایحه بگذرد به علاوه مجلس هم کاری ندارد ممکن است شنبه یا یکشنبه را جلسه کنیم و این لایحه تصویب شود.
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ بنده احساس می‌کنم عده‌ای از آقایان طرف‌دار ختم مجلس هستند ولی از ظهر به نظر بنده چیزی نگذشته یک لایحه آمده یک مدتی وقت‌مان را در فراکسیون گذراندیم و مدتی در خود مجلس صحبت و مذاکره کردیم به نظر بنده آقایان موافقت بفرمایند در این یکی دو ماده دیگر صحبت کنیم و یک لایحه مفیدی امروز از مجلس بگذرد بعد هم جلسه را ممکن است برای پنجشنبه آتیه قرار بدهیم.
رئیس ـ یک مختصر توضیحی هم بنده دارم که اگر رأی می‌دهید به این توضیح هم متذکر باشید ما در دوسیه خودمان یعنی در دوسیه بنده دو فقره کار بود یکی این است و یکی هم کار مربوط به تمدید مدت شش ماهه تحصیل محصلین اعزامی طرق آقای وزیر مالیه به بنده می‌فرمایند که این لایحه که در دست داریم تشریفاتی دارد که تأخیر تصویب تشریفات را هم تأخیر می‌اندازد به او بنده چندان نظر ندارم ولی اصرار دارم که بلافاصله لااقل اگر امروز تصویب نمی‌شود یکشنبه جلسه بشود اگر آقایان موافقت دارند که جلسه یکشنبه
(صحیح است)
اگر هم نمی‌خواهند که نیم ساعت ختم جلسه را تأخیر بیندازیم
(جمعی از نمایندگان ـ یکشنبه)
آقایانی که با ختم جلسه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان برخاستند).
رئیس ـ تصویب شد.
جلسه آینده یکشنبه بیست و یکم خرداد سه ساعت قبل از ظهر.
دستور بقیه این لایحه.
(مجلس سه ربع ساعت بعدازظهر ختم شد).
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون واگذاری خرید و فروش شوره محل احتیاج دولت به اداره کل صناعت و فلاحت.
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون خرید و فروش شوره‌ای که محل احتیاج دولت است در نقاطی که دولت مقتضی بداند به اداره کل صناعت و فلاحت واگذار می‌شود.
شوره‌ای که برای احتیاجات زراعتی است کما فی‌السابق آزاد خواهد بود.
نظامنامه اجرای این قانون به تصویب هیئت وزرا رسیده و به موقع اجرا گذارده می‌شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال اعتبار برای مخارج مربوطه به راه‌آهن در سال ۱۳۱۲
ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال برای مخارج مربوطه به ساختمان راه‌آهن شمال و جنوب و مبلغ شصت میلیون ریال برای تأدیه بقیه قیمت ششصد کیلومتر ریل و لوازم اتصالی آن و پیش قسط خریداری مقداری سوزن و تراورس فلزی در سال ۱۳۱۲ از عایدات انحصار قند و چای به اختیار وزارت طرق بگذارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون اجازه استخدام دو نفر مهندس دانمارکی و یک نفر مهندس نروژی برای ساختمان بنادر و بهره‌برداری خطوط آهن
ماده واحده ـ وزارت طرق مجاز است دو نفر مهندس دانمارکی و یک نفر مهندس نروژی برای تشکیلات و ساختمان بنادر و اداره امور بهره‌برداری خطوط راه‌آهن جنوب و شمال با شرایط ذیل استخدام نماید:
۱ـ حقوق هر یک از قرار معادل سیصد و پنجاه دلار طلای اتازونی در ماه که نصف به اسعار و نصف به ریال پرداخته خواهد شد.
۲ـ مدت استخدام آنها یک سال و در صورت توافق طرفین برای دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
۳ـ برای هر یک سال خدمت یک ماه مرخصی با استفاده حقوق اعطا خواهد شد.
۴ـ به هر یک از مهندسین مزبور معادل سیصد و پنجاه دلار طلا برای خرج مسافرت از اروپا به ایران تأدیه و معادل همین مبلغ نیز در موقع خاتمه خدمت بریا معاودت کارسازی خواهد گردید.
۵ـ وزارت مالیه مجاز است حقوق و خرج سفر مهندسین مذکور را از محل اعتبار عایدات انحصار قند و شکر و چای بپردازد.
۶ـ سایر شرایط استخدام آنها بر طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر