مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ تیر ۱۳۵۱ نشست ۶۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱۸ تیر ۱۳۵۱ نشست ۶۵
فهرست مطالب:
| مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
-قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱-قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان دکتر ابوالهدی، دکتر اسکوئیان، اکبر، امام مردوخ، امیر احمدی، ایلخانی‌پور، دکتر بازرگانی، بختیاری پور، بوشهری، غلامرضا بهادری، مهندس بهبهانی، بهنیا، پیمان، تژده، دکتر تنکابنی، دکتر جزایری، جوانشیر، جهانی، چنگیزی، تیمسار حکیمی، امیرعلم خزیمه، رامبد، ساگینیان، سجادی، سمیعی، دکتر سنگ، دکتر شمس، شیخ بهائی، دکتر فضل الله صدر، عبدالحسین طباطبائی، دکتر عظیمی، غضنفری، دکتر فروزین، فیاض، دکتر قهرمان، کشفی، دکتر کفائی، مافی، محسنی مهر، مرندی، مهندس قاسم معینی، نامور، دکتر وفا، دکتر گاگیک، دشتی، دولو، ذوالفقاری، خانم دکتر آصف زاده، خانم دکتر دولتشاهی، خانم دکتر طالقانی، خانم بزرگ نیا، خانم ابتهاج سمیعی.
غائبین مریض
- آقایان احتشامی، عبدالحسین آموزگار، اخلاقی، دکتر برادر، دکتر رفیعی، ضیائی احمدی، کسرائی، دکتر متین، دکتر مشایخی، ناروئی، نیک پور.
-بیانات قبل از دستور آقایان: کاسمی، ایمان زهرائی، زرین پور، دکتر خسروی کردستانی
۲-بیانات قبل از دستور آقایان: کاسمی، ایمان زهرائی، زرین پور، دکتر خسروی کردستانی.
رئیس- نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای کاسمی تشریف بیاورید.
کاسمی – با اجازه مقام معظم ریاست، شرحی از اهالی مازنداران بانیجانب رسیده است راجع به زمینهای ساحلی شهرستان ساری، نمایندگان محترم استحضار دارند با استقبالی که مردم از سواحل دریای مازندران برای ایام تابستان می‌کنند روزبروز مشکلات امر ساحلی برای استفاده از زمینهای ساحلی زیادتر می‌شود متأسفانه چندی پیش زمینهای ساحلی شهرستان ساری را بین مؤسسات دولتی قرعه کشی کردند و تأسیساتی از طرف وزارتخانه‌های مختلف در آنجا بوجود آمد. اهالی شهرستان ساری و بهشهر و شاهی متأسفانه از استفاده از زمین برای پلاژ محروم هستند و بعلت اینکه وزارتخانه‌ها در آنجا پلاژهایی دارند افراد نمی‌توانند ازاینگونه پلاژها استفاده کنندو شرحی نوشته‌اند با امضاهای متعدد که تقدیم مقام معظم ریاست می‌کنم وتقاضا می‌کنم نسبت باین مسأله اقدام جدی بعمل آید مشکلات دیگری از لحاظ زمینهای ساحلی مازندران بوجود آمده که چندی پیش عده‌ای از افراد که تقریباً در خرید وفروش این قیل زمینها تخصص دارند واستفاده شایان از این نوع زمینها می‌کنند مقدار زیادی از زمینهای زراعتی را در اطراف بابلسر خریداری کردند وبدون اینکه این زمینها از لحاظ استفاده از پلاژ موقعیتی داشته باشند یا زمین ساحلی داشته باشند این زمینها را دارند تقسیم میکنندومیفروشند بافرادی که ناآگاه این زمینها را برای استفاده ایام تابستان خریداری خواهند کرد ودر اختیار آنها می‌گذارند باین ترتیب برای مردم بعداً اشکالاتی بوجود خواهد آورد برای اینکه افراد نمی‌توانند از ساحل دریای خزر استفاده کنند در یک مورد که این جریان اتفاق افتاد خوشبختانه دولت بموقع اقدام کرده و جلوی این نوع کارها را گرفته تقاضا این است چون این نوع زمینها زمینهای زراعتی است و راه بدریا ندارد ومردم بدون اطلاع این زمینها را خریداری می‌کنند، باید مردم بدانند که این زمینها در محدوده شهرها قرار نگرفته وتابع مقررات شهرداریها هم نمی‌تواند باشد. دولت برای این کار باید ضوابطی معین بکند تا مردم دچار اشکال نشوند وافرادی که می‌خواهند زمینهای غیرساحلی را بفروش رسانند یا تقسیم کنند لااقل برای این نوع زمینها یک قسمتی را برای پلاژ خریداری کنند واختصاص بدهند که بعد این افراد که خواستند ساختمان کنند بتوانند از دریا هم استفاده بکنند. مسأله دوم گزارشی است که از طرز کار کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی بعرض نمایندگان محترم خواهد رسید گزارش قبلی را در تاریخ ۱۳۵۰/۱۲/۹ تقدیم کردم ومطالبی که در آنجا مطرح شده بود بعرض نمایندگان محترم رسید بنده ضمن تشکر از همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای ملی که با بنده در کمیسیون عرایض همکاری می‌کنند از کارمندان اداری کمیسیون عرایض و همچنین از نمایندگان مسئول وزارتخانه‌ها که دراین مدت با بنده در رفع شکایات مردم همکاری جدی کردند صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم و گزارش دوم کمیسیون عرایض را تقدیم مقام معظم ریاست می‌کنم (احسنت، احسنت).
رئیس- گزارش کمیسیون عرایض در صورت جلسه امروز چاپ می‌شود. آقای ایمان زهرائی بفرمایید.
ایمان زهرائی – جناب آقای رئیس، همکاران محترم بطوریکه استحضار دارید در ملاقات اخیر نمایندگان محترم آذربایجانا شرقی و غربی با آقای نخست وزیر که جلسه بسیار مهم و مفیدی بود آقای هویدا نخست‌وزیر شایسته ایران یادآور شدند که سرمایه گذاری‌های برنامه پنجم معادل سرمایه گذاریهایی خواهد بود که طی ۲۵ سال اخیر در کشور ما سرمایه گذاری شده است.
این امر بشارت مهمی بهمه افراد ملت ایران بوده ونشانه کاملی از بهبود وضع مالی کشور می‌باشد (صحیح است).
درآمد نفت ایران در اثر ارشاد داهیانه شاهنشاه آریامهر و سیاست روشن دولت و مدیریت و کاردانی جناب آقای دکتر اقبال در ۹ ماهه اول سال ۵۰ بیش از ۱۷۳۴ میلیون دلار افزایش یافته وبا مقایسه سال ۴۹ بیش از ۵۰۰میلیون دلار افزایش داشته است.
همچنین طبق آمارهای رسمی درآمد ارزی کشور در ۹ ماه اول سال ۵۰ برقمی معادل ۲۲۳۰ میلیون دلار و با دریافتیهای ارز متفرقه معادل سه هزار میلیون دلار می‌باشد.
از طرف دیگر جالب است که گفته شود در سال ۱۳۵۰ با ارشاد صحیح بانک مرکزی بیش از ۵۰ میلیارد از سپرده‌های مردم ببانکها جلب و تسهیلات لازم اعتباری برای بخش خصوصی فراهم شد همچنین حجم سپرده‌های مردم به بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. اظهارات جناب آقای هویدا نخست وزیر عزیز ما در باره بهبود وضع پولی کشور که شاهد آن این ارقام می‌باشد نشان می‌دهد که کشورما برهبری داهیانه شاهنشاه آریامهر سیاست سالم مالی واقتصادی دارد که برای هر ایرانی غرورانگیز می‌باشد (صحیح است) و لازم میدانم در این ساحت مقدس از کلیه کسانی که در این باره تلاش و فعالیت دارند صمیمانه تشکر کنم (احسنت) خوشبختانه امروز لایحه پولی و بانکی در مجلس شواری ملی مطرح است و با کوشش وتلاش نمایندگان اصلاحات مهمی در آن بعمل آمده و این امر گام بزرگ دیگری در باره سیستم پولی کشور می‌باشد و بهتر می‌تواند بسیاست سالم پولی کشور ما کمک کند بجاست از توجه وعلاقمندی وزیر دارائی آقای دکتر آموزگار و رئیس بانک مرکزی آقای دکتر جهانشاهی دراصلاح قانون پولی وبانکی کشور و ارشاد سیاست پولی مملکت صمیمانه تشکر کنم.
در خاتمه از دولت حزبی خودتقاضا دارد با احتیاجات حوزه انتخابی بوئین زهرا بیش از پیش توجه نموده درمورد کنترل دقیق آبهای زیرزمینی و واگذاری چاههای موجود وتوسعه دامپروری وایجاد صنایع و جذب نیروهای انسانی اقدام لازم بعمل آورند، متشکرم (احسنت).
رئیس- آقای زرین پور بفرمایید.
زرین پور- جناب آقای رئیس. همکاران محترم. یکی از برنامه‌های مهم وبسیار مفیدی که دولت خدمتگزار جناب هویدا در اجرای نیات عالی شاهنشاه آریامهر در چند سال اخیر بانجام آن مبادرت ورزیده، فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت دانشجویان ایرانی مقیم کشورهای اروپائی وآمریکا در ایام تابستان و تهیه و تنظیم برنامه‌های بازدید از پیشرفتهای مملکتی است. (صحیح است).
این برنامه با همکاری شرکت هواپیمایی ملی ایران و وزارتخانه‌های امور خارجه، علوم و آموزش عالی و سازمان جلب سیاحان اجرا می‌گردد، و دانشجویان عزیز پس از توقف کوتاه با یکدنیا خاطرات خوش و یک نوع گذشته برای ادامه تحصیلات عالیه به محل تحصیل خود بازمیگردند. شک نیست که دیدن این همه پیشرفتها و رفاه بیشتر جامعه ایرانی و پیشبرد آرمانهای مقدس ملی که در پرتو ارشاد شاهنشاهی آریامهر در کلیه شئون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مملکت، و در اثر انقلاب سفید ایران بوجود آمده، در آنها احساس غرور ایجاد می‌کند (صحیح است) که پس از پایان دوره تحصیلی با اشتیاق فراوان به میهن عزیز مراجعت کرده تا بتوانند سهمی در پیشرفت برنامه‌های ملی ومملکتی داشته ودین خود را به مملکت و هموطنان خود ادا نمایند. این دید ناسیونالیستی ومیهن پرستانه که بشدت در آنها ایجاد می‌شود چیزی نیست که امروز از چهره‌های درخشان سیاست بین المللی می‌باشند (صحیح است) وافتخارآمیز است که انسان خود را ایرانی بداندوبرای ایران از علوم و تکنیک جدید بهره گیرد، و تجربه آموزد و به ایران برگردد و بآن خدمت کند. (احسنت).
افکار و روح ناسیونالیستی در همه زمان در دانشجویان ایرانی مقیم خارج وجود داشته و دارد (صحیح است) و معتقدیم که داشتن این ایده‌ئولوژی سبب می‌شود که هر فرد دلبستگی عمیق و مداومی نسبت به آداب و رسوم و پیشرفت تمدن واقتدار حکومت ملی خود پیدا نماید.
هر روز که از تاریخ پرافتخار و غرورآمیز سلطنت شاهنشاه می‌گذرد، ملت ایران بخصوص و مردم سراسر گیتی بطور عموم به عظمت روح و بزرگی اندیشه‌های خردمندانه و حکیمانه شاهنشاه معظم وقوف بیشتری می‌یابند (صحیح است).
با توجه به اینکه مدتی است که از سخنرانی تاریخی شاهنشاه آریامهر در پنجاه وهفتمین اجلاسیه کنفرانس بین المللی کار در ژنو می‌گذرد ولی هنوز اکثر مطبوعات و رادیوتلویزیونهای دنیا در باره اهمیت و اثرات آن بحث می‌کنند. احاطه کامل شاهانه به مسائل مختلف جهانی همیشه شنوندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد ولی آنچه در مصاحبه مطبوعاتی رادیو تلویزیونی اخیر شاهنشاه در لند بیش از پیش جلب نظر و شور و هیجان و غرور قاطبه مردم بخصوص دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور را برانگیخته است، صراحت خاص و تحسین آمیز، بیان گرم وشیوای رهبر عالیقدر ملت ایران است که چون از دل برآمده است به بهترین صورت در دلها نشسته است, (صحیح است، احسنت) زیرا بار دیگر بجهانیان ثابت شد که ملت ایران با تز سیاست مستقل ملی و اجرای آرمانهای ناسیونالیستی هیچ مانعی یارای استقامت وخودنمایی نمی‌تواند داشته باشد و ملت ایران با کوشش و تلاش شبانه روزی خود بسوی دروازه طلائی تمدن بزرگ با سربلندی گام برمیدارد (صحیح است) نامه‌های زیادی از اعضای گروه دانشجویان ناسیونالیست ایرانی مقیم خارج از کشور رسیده که در این نامه‌ها همه جا از غرور وافتخاری که بیانات عمیق ومهم شاهنشاه در کنفرانس بین المللی کار در آنها ایجاد کرده، واثراتی که مصاحبه مطبوعاتی شاهنشاه درلندن در دل و ذهن آنها بخشیده گفتگو نموده‌اند ویادآور شدند، «ما در کشورهای خارج ودر دیار غربت وقتی باین سخنرانیها و مصاحبه‌ها که بزبانهای مختلف ترجمه و منتشر می‌شود، از اینکه ایرانی هستیم احساس غرور و سرافرازی می‌کنیم، (احسنت) وقتی یک جوان ناسیونالیست ایرانی که دور از وطن و پدر و مارد خود، نامه می‌نویسد و می‌گوید «پدر، هیچ افقی درخشانتر از افقی که شاهنشاه برای ملت ایران ترسیم فرموده‌اند نیست، من وقتی در اینجا رهبر کشورمان رادیدم که با بصیرت کامل عالیترین تحقیقات روز را در کنفرانس بین المللی کار تشریح کردند بعنوان یک ایرانی ناسیونالیست، بر خودبالیدم» (احسنت).
اینست طرز فکر یک دانشجوی ناسیونالیست ایرانی در خارج از کشور، او و هزاران دانشجوی وطن پرست دیگر با شنیدن سخنان شاهنشاه خود و تجلیل و احترام عمیق که مطبوعات و رادیو تلویزیونهای مختلف جهان نسبت به معظم له بعمل آوردند اشک شوق در چشم جمع کردند و در عقیده خود راسختر شدند تا دست بدست همطونان خود، ایرانی سعادتمندتر و با شکوه تر بسازند. من در اینجااینهمه احساسات پاک وبی شائبه شاهدوستانه و وطن پرستانه طبقه جوان و تحصیلکرده مملکت را بساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارم، وامیدوارم جوانان مملکت که گردانندگان آینده کشور دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران هستند، در راه تحقق بخشیدن به آمال و منویات مقدس شاهنشاه معظم که درمسیر سیاست مستقل ملی همواره جریان دارد موفق و مؤید باشند (انشاءالله).
در پایان لازم میدانم نکته‌ای از کنفرانس بین‌المللی کارژنو بعرض همکاران ارجمند برسانم تا میزان اهمیت وتأثیر قاطع شخصیت شاهنشاه در جلسه تاریخی وبیانات معظم له را از زبان کارگردانان این کنفرانس بعرض حضار محترم رسانیده باشم.
در آخرین اجلاسیه کنفرانس، مدیر کل دفتر بین المللی کار برای اینکه درجه تأثیر کلام شاهنشاه را یکبار دیگر عنوان کرده باشد، رئوس فرمایشات معظم له را بار دیگر بازگو کرد وبر این نکته تأکید داشت که «آنچه رهبر ایران فرموده‌اند تا بدان پایه مهم ودر جهت هدفها و فعالیتهای سازمان بین المللی کار بود که دستور اجلاسیه فعلی را تحت الشعاع قرار داده است» واین برای ملت ایران بخصوص دانشجویان وایرانیان مقیم کشورهای خارج باعث غرور و سرافرایست که نمایندگان یکصد وپانزده کشور شرکت کننده در این کنفرانس تا چه حد به نظریات صائب ومؤثر شاهنشاه که مسلماً بنفع صلح و آرامش همه مردم ومال جهان است احترام خاصی قائل هستند (احسنت، احسنت).
رئیس- آقای دکتر خسروی کردستانی بفرمایید.
دکتر خسروی کردستانی – جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم مجلس شورای ملی در جریان سه روز اخیر کنکور سراسری دانشگاههای کشور در تهران وشهرستانها با نظم وترتیب خاصی برگزار و دهها هزار از جوانان مملکت برای ورود بدانشگاههای مملکت آخرین تلاش و کوشش خود را بکار بردند و تا ده روز دیگر حدود ۱۰۴۹۱ دانشجوی جدید به دانشگاهها راه پیدا خواهند کرد.
در اینجا لازم است از مسئولان برگزاری مسابقه و مرکز آزمون شناسی وزارت علوم وآموزش عالی و استادان و کارکنان دانشگاههای مملکت که چندین ماه است برای تمهید مقدمات و برگزاری هر چه دقیقتر و منظم تر این مسابقات اوقات خود را مصروف داشته‌اند سپاسگزاری شود. (احسنت).
در دوران انقلاب اجتماعی ملت ایران برهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر وضع تحصیلات عالی دوش بدوش سایر شئون اجتماعی، به بهترین نحوه متحول و پیشرفته شده است وبا بکار بستن مفاد منشور انقلاب آموزشی در اجرا وامتثال اوامر مؤکد و مستمر رهبر انقلاب در باره بهبود وضع دانشگاهها روز بروز تحولی جدید در جهت بهبود وضع آموزش عالی کشور بچشن می‌خورد (صحیح است).
اینجانب طی جلسات گذشته پیشرفتهای دانشگاههای اصفهان ومشهد را بطور مشروح بعرض ساحت مقدس مجلس شورایملی رساندم و اینک بمناسبت پایان سال تحصیلی دانشگاه تهران که اغلب نمایندگان محترم مجلس شورایملی افتخار دارند سالهای شیرینی از عمر خود رادر آنجا بفراگرفتن علم ودانش و تکمیل تحصیلات خود در آن مصرف نموده‌اند می‌پردازم.
روز پنجشنبه هفتم تیر ماه دانشگاه باین مناسبت مراسمی برپا نمود و ضمن گزارش کار سالیانه رئیس دانشگاه نکات بسیار جالبی درباره تحقیقات در دانشگه تهران ورفاه دانشجویان و روابط دانشجو و دانشگاه و جامعه جلب نظر می‌نمود واینک خلاصه‌ای از آن باستحضار همکاران ارجمندم می‌رسد.
شکی نیست که بزرگترین رسالت دانشگاهها کار تحقیقاتی آنهاست و همین عامل است که در زنده ماندن و تحول وقطور و پیشرفت واعتلای یک واحد آموزشی عالی بزرگترین نقش را بازی می‌کند برای اینکه سرعت پیشرفت دانشهای بشری چنان است که جدا کردن تعلیم از تحقیق امکان‌پذیر نیست معلومات برجسته ترین فارغ التحصیلان دانشگاهها در بسیاری از رشته‌های دانش بشری پس از مدتی کوتاه کهنه و نارسا بنظر می‌رسد پس اگر تحقیق مکمل تعلیم نباشد محتوای مفاد دروس خواه ناخواه دچار کمبود کیفی وکمی خواهد شد واثرآن در سطح دانش فارغ التحصیلان محسوس خواهد گشت و شماره و کیفیت انتشارات علمی یک دانشگاه و مخصوصاً ارزش جهانی آن شاخص غیرقابل تردید در زمینه اهمیت و وسعت تحقیقات در آن دانشگاه بشمار می‌رود وجلوه دیگر آن کیفیت دروس و هماهنگی آن با پیشرفتهای علمی است (صحیح است).
دانشگاه تهران با ۱۴۳۶ نفر اعضای هیئت علمی تمام وقت ونیمه وقت خود که ۱۲۷۷ نفر از آنها دارای درجه دکتری هستند بزرگترین نیروی علمی و مهمترین مرکز تحقیقاتی و آموزشی ایران است و حاصل کار دانشگاهیان ارزنده و قابل تحسین واحترام است (صحیح است).
در طی یکسال گذشته ۲۱۱ مقاله علمی و تحقیقاتی (تحقیقی) از دانشگاهیان در مجلات طراز اول بین المللی بطبع رسید که ۱۴۰ عنوان بزبان انگلیسی ۵۰ عنوان به زبان فرانسه ۱۹ عنوان بزبان آلمانی و یک عنوان بزبان ایتالیائی ویک عنوان بزبان روسی بوده است.
انتشار این مقالات نه تنها دانش ایرانی را درمعیار جهانی قرار می‌دهد بلکه پذیرش آنها بوسیله هیئتهای مسئول مجلات مهم جهانی خود دلیل بر اعتبار و جنبه بدیع تحقیقاتی آنهاست. علاوه بر آن طی یکسال گذشته ۹۰ تحقیق علمی ازطرف دانشگاهیان در کنگره‌ها وکنفرانسهای علمی جهان عرضه شده است.
تعداد مقالات علمی و تحقیقاتی که در یکسال گذشته از طرف دانشگاهیان در مجلات تخصصی و علمی فارسی انتشار یافته ۴۷۰ می‌باشد و ۳۹ مقاله تحقیقی نیز در مجامع و کنگره علمی داخلی ارائه شده است.
علاوه بر اینها دانشگاه تهران در طی یکسال گذشته ۱۱۳ نشریه تحقیقاتی مستقل انتشارداد و۴۶ شماره مجلات مختلف دانشگاهی که حاصل مطالعات اعضای هیئت علمی دانشگاه است طبع ونشر گردیده است.
بالاخره شماره کتابهاییکه دانشگاهیان در طی یک سال اخیر بزبان فارسی انتشار دادند از یکصد متجاوز است. برگزاری جشنهای شاهنشاهی فرصتی بسیار ارزنده برای شکوفا شدن تحقیقات اصیل وعمیق راجع به تاریخ فرهنگ و تمدن درخشان ایرانی بود و با بررسی گزارش دربار شاهنشاهی در این زمینه سهم و نقش مهم متعلق بدانشگاهیان بخوبی مشخص می‌گردد (صحیح است).
کوششی که در اجرای مفاد منشور انقلاب آموزشی و مخصوصاً توصیه‌های کنفرانس ارزیابی تیر ماه ۱۳۵۰ در جهت توسعه موجبات و وسایل رفاه دانشجویان انجام گرفته واقعاً جالب و کم سابقه است.
پذیرش در دانشگاه تهران بعنوان قدیم‌ترین و بزرگترین مؤسسه آموزش عالی کشور بحکم آمار ناشی از مسابقات ورودی سرتاسری بیش از همه دانشگاههای کشور مورد علاقه دانشجویان است.
دانشگاه تهران بیش از همه دانشگاههای ایران جلوه مجموع گروههای اجتماعی و آئینه تمام نمای این حقیقت روشن است که در جامعه متحول امروزی، تحصیلات عالی اختصاص بطبقه و یاگروه خاصی ندارد در میان دانشجویان فرزندان کشاورزان و کارگران وپیشه وران و کارمندان جزء فراوانندواین افتخار دانشگاه تهران است که به پیروی از یک سنت دیرین ایرانی در محدوده خود پیوندهای مودت و دوستی جوانان این سرزمین را از هر نقطه واز هر گروه اجتماعی که باشند پایدار می‌سازد. بهمین سبب به پیروی از منویات رهبر عالیقدر کشور که مکرر اعلام وتأکید فرموده‌اند که «فقد امکانات مالی نباید مانعی در راه انجام تحصیلات عالی برای افراد مستعد باشد» و با استفاده از همه کمکها وامکانات دانشگاه تهران کوشیده است حداکثر امتیازات ممکن را دراختیار دانشجویان نیازمند قرار دهد (صحیح است) آمار و ارقام زیر نشانه کوشش استثنائی در این زمینه است که درسال تحصیلی ۵۱-۵۰ بعمل آمده است.
تعداد وامهای دانشگاهی و یا موسسات مختلف که بصورت وام مقطوع ویا مستمر در اختیار دانشجویان گذارده شده در سال تحصیلی ۵۰-۴۹ به ۲۹۲۰ رسید و در سال تحصیلی ۵۱-۵۰ بالغ بر ۵۴۳۲ می‌باشد.
تعداد بورسهای تحصیلی مستمر در سال ۵۰-۴۹ فقط ۴۳۸ عدد بوده ودر سال تحصیلی ۵۱-۵۰ به ۹۶۳ بالغ شده است و تعداد دانشجویانی که در ساعت (ساعات) فراغت در سازمانهای مختلف دولتی وخصوصی در قبال دریافت حق الزحمه بکار اشتغال داشتند در سال تحصیلی قبل ۱۸۶۵ نفر بودند در سال تحصیلی ۵۱-۵۰ به ۴۲۶۷ نفر رسید ظرفیت خوابگاه دانشجویان از ۲۱۶۳ نفر به ۲۳۱۷نفر رسید وبطور کلی مجموع امتیازات دانشجویی از ۷۳۸۶ به ۱۲۹۷۸ بالغ شد.
یکی دیگر از کارهای ارزنده دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۵۱-۵۰ که بکلی بیسابقه بود ودر افکار عمومی بسیار پرارج و گرامی است واثر نیکو بجای گذاشت خاطره بزرگداشت از بزرگان علم وادب کشور عزیز ماست که بهترین سالهای عمر خود را در راه اعتلای فرهنگ وادب و حفظ واحیای مواریث گرانبهای این مرز وبوم سپری نموده‌اند (صحیح است).
بی شک تجلیل از مفاخر در گذشته ما آنهم در چنان مکان مقدس نه تنها حرمت واصالت کار و توجه برسالت بزرگ دانشگاهی را بمنظور تجلیل از انسانها و کار انسانی برای همگان بالا برده است بلکه موجبات تشویق وترغیب نسل امروزی را نیز در ادامه راه پرافتخار گذشتگان فراهم نموده است، باشد که چراغی را که اجداد ما برافروخته‌اند و تمدن بشری از انوار پرفروغ آن همواره راه خود را روشن و تابناک دیده است برای همیشه فروزان بماند وبر تاریک افتخار و تمدن بشریت بدرخشد.
همچنین اعطای منشور استادی ممتاز به برجسته‌ترین اساتید دانشگاه نشانه قدرشناسی وهوشمندی مدیران دانشگاه تهران است (صحیح است) امیدوارم که از آغاز برنامه پنجم عمرانی کشور با توجه به نیازمندیهای وسیع سازمانهای دولتی و خصوصی به نیروی انسانی متخصص این امکان فراهم شود که دانشجویان بتوانند از زمان تحصیل محل کار و فعالیت خود را تعیین کنند وسازمانهای مربوط با عقد قرارداد قسمنتی از دستمزد آنها را بصورت پیش‌پرداخت جهت تأمین هزینه‌های مختلف بآنان بپردازند و در ضمن تحصیل نیز رابطه مستقیمی میان آنان و واحدهایی که در آینده محل خدمتشان خواهد بود برقرار باشد واز هدایت ومشاوره مسئولان این واحدها بهره مند شوند این ترتیب هم اکنون در بعضی از کشورهای جهان وجود دارد. طرز تفکر اجتماعی نوین کشور عزیز ما و امکانات مالی آنچنان است که اگر برنامه ریزی درست بعمل آید تحقق آن حتی در یک مقیاس وسیع دشوار نخواهد بود ودر این قسمت نیز کشور ما را پیش آهنگ ترقی اجتماعی و نحوه تلقی مسائل انسانی قرار خواهد داد (صحیح است).
در خاتمه ضمن آرزوی موفقیت بیشتر برای ریاست دانشگاه تهران و عموم همکاران ایشان اعم از رؤسا واساتیدد دانشکده‌ها و کادر اداری دانشگاه امیدوار است کوششهای دانشگاهیان موجبات رضایت کامل خاطر خطیر شاهنشاه آریامهر رهبر خردمند ملت ایران را فراهم آورد.
این رضایت بزرگترین پاداش خدمت دانشگاهیان است چون همه با صمیمیت واعتقاد راسخ خود را سربازان مددکار کوشش ملت ایران در راه افتخار ودر راه سربلندی و درراه ترقی و در راه تحقق بخشیدن بانقلاب مقدس ششم بهمن میدانیم. زیرا وظیفه استادان تنها تعلیم علوم وآموختن مهارتهای فنی نیست بلکه مهمترین وظیفه آنان توجیه مسائل اجتماعی از دید انقلاب سفید شاه ومردم و هدایت بشاهراهی است که شاهنشاه ما الهام بخش و پرچمدار آن هستند و ما را بطرف دروازه‌های طلائی تمدن بزرگ رهبری می‌کنند (احسنت، احسنت).
-تصویب صورت جلسات یازدهم وسیزدهم تیر ماه
۳-تصویب صورت جلسات یازدهم وسیزدهم تیر ماه.
رئیس- صورت جلسه‌های یکشنبه یازدهم و سه شنبه سیزدهم تیرماه خدمت خانمها و آقایان توزیع شده است نسبت باین دو صورت جلسه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) این دو صورت جلسه تصویب می‌شود.
-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر احمدی معاون وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی
۴-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر احمدی معاون وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی.
رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای دکتر احمدی بفرمایید.
دکتر احمدی (معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی) – با اجازه مقام معظم ریاست باستحضار نمایندگان محترم میرساند در اجرای ماده ۱۹ قانون سازمان دامپزشکی آئین نامه نظام دامداری و مرغداری تقدیم وتقاضای تصویب آنرا دارد.
رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد
۵-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد.
رئیس- آقای دکتر معتمد وزیری بفرمایید.
دکتر معتمد وزیری (معاون وزارت اقتصاد)- با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی اساسنامه شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی تقدیم و تقاضای تصویب آنرا دارم.
رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر مهدوی معاون وزارت کار وامور اجتماعی
۶-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر مهدوی معاون وزارت کار وامور اجتماعی.
رئیس- آقای دکتر مهدوی بفرمایید.
دکتر مهدوی (معاون وزارت کار وامور اجتماعی)- با اجازه جناب آقای رئیس بمنظور افزایش مقرری بعضی از مستمری بگیران مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی ماده واحدهای تهیه شده که تقدیم می‌شود و تقاضای تصویب آنرا دارد.
رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
-تقدیم تلگراف عشایر بویراحمد توسط آقای فرهادپور
۷-تقدیم تلگراف عشایر بویراحمد توسط آقای فرهادپور.
رئیس- آقای فرهادپور فرمایشی دارید بفرمایید.
فرهاد پور – تلگرافی از عده از عشایر بویراحمد رسیده است که برای تغییر مرکزیت این منطقه تقاضا کرده‌اند اقدام بشود تلگراف را تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
-طرح وتصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی الحاق یک تبصره بماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی و ابلاغ بدولت
۸-طرح وتصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی الحاق یک تبصره بماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی و ابلاغ بدولت.
رئیس- گزارش کمیسیونها راجع به الحاق یک تبصره بماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی.
کمیسیون دارائی در جلسه روز سه شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۵۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۵۶۷۸۴ مورخ ۱۳۵۰/۱۲/۳۰ راجع به الحاق یک تبصره بماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی را که قبلا در مجلس شورای ملی تصویب شده ومجلس سنا تغییراتی در آن داده بود مطرح نمود وبا تغییرات مجلس سنا موافقت کرد. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده – تبصره زیر بعنوان قانون تبصره ۳ بماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی اضافه می‌گردد:
تبصره ۳- تا زمانی که لایحه تجدید نظر در قانون بیمه‌های اجتماعی بتصویب مجلسین نرسیده است سازمان بیمه‌های اجتماعی از نظر مالی تابع مقررات مالی خاص خود خواهد بود. دولت مکلف است لایحه مزبور را قبل از پایان سال ۱۳۵۱ تقدیم مجلس نماید.
گزارش از کمیسیون کار و امور اجتماعی بمجلس شورای ملی.
کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه روز سه شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۵۱ با حضور آقای دکتر مهدوی معاون وزارت کار و امور اجتماعی لایحه الحاق یک تبصره بماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی را که قبلا در مجلس شورای ملی تصویب شده ومجلس سنا تغییراتی در آن داده بود مطرح نمود وبا تغییرات مجلس سنا موافقت کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس- نسبت بگزارش کمیسیونها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیونها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
-طرح وتصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه تأمین اعتبارات مسکن وتشویق خانه‌سازی وارسال بمجلس سنا
۹-طرح وتصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه تأمین اعتبارات مسکن وتشویق خانه‌سازی وارسال بمجلس سنا.
رئیس- گزارش شور دوم تأمین اعتبارات مسکن وتشویق خانه سازی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی.
کمیسیون دارائ ی در جلسه روزسه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۵۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره۱۶۸۳۴-۱۳۵۱/۳/۲۰ راجع به تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی را که گزارش شور اول آن بشماره ۳۸۴ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهاد رسیده مصوبه شور اول را با اصلاح بشرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- بمنظور کمک به خانه سازی و تهیه موجبات تأمین مسکن از طریق حساب پس اندازهای خصوصی موضوع ماده یک قانون تشویق پس انداز مسکن مصوب دهم تیر ماه ۱۳۴۶ علاوه بر بانک رهنی ایران کلیه بانکهایی که برای استفاده از مزایای این قانون مجاز شناخته خواهند شد و با بانک رهنی ایران قرارداد منعقد نمایند می‌توانند بتشکیل حساب پس انداز مسکن اقدام نموده واز مزایای این قانون برخوردار شوند. قرارداد مذکور باید متضمن قبول شرایط مربوط به افتتاح حساب پس انداز مسکن توسط بانک مجاز باشد.
- تبصره – فهرست بانکهای مجاز توسط بانک مرکزی ایران اعلام خواهد شد.
ماده ۲- شرایط مربوط به افتتاح حساب پس انداز مسکن ومزایای آن و کیفیت فعالیت و تبلیغات بانکهای مجاز و مقررات راجع به وامهای پس انداز مسکن تابع آئیننامه‌ای خواهد بود که از طرف بانک رهنی ایران تهیه و پس از تأیید بانک مرکزی ایران وتصویب شورای پول و اعتبار بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
- تبصره – بانکهای مجاز مکلفند موجودی حساب پس انداز مسکن را از طریق پرداخت وام مسکن و یا خرید اوراق قرضه مسکن صرف تأمین اعتبارات مسکن نمایند.
شورای پول واعتبار مقررات مربوط بنوع ومیزان سپرده بانکها نزدیک مرکزی ایران بابت موجودی حسابهای پس انداز را معین و اعلام خواهد نمود.
ماده ۳- بانکهای مجاز دراین قانون می‌توانند در قبال وامهای مسکن پرداخت شده اقدام بانتشار اوراق قرضه مسکن نمایند.
شرایط و مقررات وامهای مسکن تابع آئیننامه‌ای خواهد بود که بوسیله بانک رهنی ایران تهیه وبا تأیید بانک مرکزی ایران بتصویب شورای پول واعتبار خواهد رسید.
ماده ۴- اوراق قرضه مسکن بصورت با نام صادر وقابل انتقال و قابل پذیرش در بورش اوراق بهادار خواهد بود.
ماده ۵- میزان اوراق قرضه مسکن در جریان هر یک از بانکها هنگام انتشار اوراق قرضه جدید نباید از مانده وامهای مسکن آن بانک تجاوز کند.
ماده ۶- بانکها مکلفند قبل از تسلیم اوراق قرضه مسکن بخریدار طبق آئیننامه مربوط اوراق مذکور را در بانک رهنی ایران ثبت کنند.
ماده ۷- بانک صادرکننده بطور بلاشرط متعهد پرداخت اوراق قرضه بوده وانتقال دهندگان جز در مواردیکه تصریح به ضمانت نموده باشند در مقابل دارندگان بعدی مسئولیتی نخواهند داشت ودر صورت وجود ضامن نیز بانک تعهد پرداخت وجه اوراق مزبور را به دارنده آن یا به ضامنی که وجه آن را پرداخته خواهد داشت.
بعلاوه دارندگان اوراق قرضه در وصول وجه اوراق مزبور از محل مطالبات بانک بابت وامهای مسکن موضوع مانده ۳ این قانون با رعایت قانون پولی و بانکی بر سایر طلبکاران حق تقدم خواهند داشت.
- تبصره – شرایط مربوط به اجرای این ماده و مقررات راجع به استیفاء حقوق دارندگان اوراق قرضه از محل مانده وامهای مسکن تابع آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف بانک رهنی ایران تهیه و با تأیید بانک مرکزی ایران و وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۸- بمنظور کمک بیشتر به تأمین اعتبارات مسکن وتسهیل معاملات اوراق قرضه مسکن.
الف- شورای پول واعتبار می‌تواند بانکها را مکلف کند علاوه بر مبالغی که طبق قانون بانکی و پولی کشور باید نزد بانک مرکزی ایران بسپارند قسمتی از سپرده‌های خود را برای تأمین اعتبارات مسکن در اختیار بانک رهنی ایران قرار دهند.
ب- به پیشنهاد بانک رهنی ایران شورای عالی بیمه مرکزی می‌تواند شرکتهای بیمه را مکلف نماید قسمتی از ذخائر خود را برای تأمین اعتبارات مسکن در اختیار بانک رهنی ایران قرار دهند.
- تبصره ۱- نرخ بهره و شرایط و مقررات مربوط به وجوه مذکور در این ماده با موافقت بانک رهنی ایران بر حسب مورد از طرف شورای پول واعتبار و شورایعالی بیمه مرکزی و وزارت دارائی تصویب واعلام خواهد شد.
- تبصره ۲- بمنظور تنظیم بازار و تأمین حسن جریان معاملات بازار اوراق قرضه مسکن بانک رهنی ایران وجوه حاصل از اجرای این ماده رادر درجه اول صرف خرید اوراق قرضه مسکن نموده ویا قبول خواهد نمود که مؤسسات مذکور در این ماده تمام یا قسمتی از این وجوه را صرف خرید اوراق قرضه مسکن بکنند.
ماده ۹- دولت می‌تواند همه ساله به پیشنهاد وزارت آبادانی ومسکن اعتباری جهت پرداخت به صاحبان حسابهای پس انداز مسکن در بودجه کل کشور منظور نماید تابر اساس تعرفه وضوابطی که به پیشنهاد بانک رهنی و تصویب شورای پول واعتیار تعیین می‌گردد علاوه بر بهره جاری بانکها بصورت بهره تشویقی به اینگونه پس اندازکنندگان پرداخت گردد.
- ماده ۱۰- درآمدهای حاصله از معاملات اوراق قرضه وبهره اوراق قرضه مسکن وبهره تشویقی و بهره دریافتی از بانک رهنی ایران بابت وجوه موضوع ماده ۸ این قانون برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی معاف از مالیات بردرآمد خواهد بود. حکم این ماده ناقض مقررات بند الف ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم نمی‌باشد.
- ماده ۱۱- نظارت بر حجم اوراق قرضه مسکن در جریان وشرایط اوراق مذکور با هیئت پیش بینی شده در ماده ۱۲ قانون انتشار اسناد خزانه واوراق قرضه خواهد بود.
- ماده ۱۲- بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه هاوآپارتمانهای ارزانقیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند:
الف – اعتبارات لازم جهت پرداخت کمک به سازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان قیمت را پیش بینی کند.
این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع ومساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر متر مربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی ومسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود.
ب- همه ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی به افراد کم درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.
- تبصره – سرمایه گذاران خانه سازی در شهرستانها اولویت خواهند داشت.
ماده ۱۳- اعتبارات مربوط به بهره تشویقی موضوع ماده ۹ و کمک ساختمان و کمک بهره موضوع ماده ۱۲ این قانون در بانک رهنی ایران متمرکز و در حدود آئین نامه‌های اجرائی این قانون وسیله بانک مذکور بمصرف خواهد رسید.
ماده ۱۴- بانک رهنی ایران می‌تواند با موافقت بانک مرکزی ایران و تصویب هیئت وزیران در دوران برنامه پنجم عمرانی کشور حداکثر تا هم ارز یکصد میلیون دلار از مؤسسات دولتی و یا خصوصی خارجی و یا مؤسسات بین المللی وام یا اعتبار دریافت دارد. این وام و یا اعتبارات منحصراً بمصرف ساختمان واحدهای مسکونی ارزان قیمت که بمنظور فروش به افراد کم درآمد احداث می‌شود.
ماده ۱۵- کلیه تکالیف و اختیارات و مزایائی که دراین قانون برای بانکها پیش بینی گردیده است شامل شرکتهای پس انداز و وام مسکن نیز خواهد بود.
ماده ۱۶- آئین نامه‌های اجرائی این قانون جز در مواردیکه ترتیب تهیه وتصویب آن مشخص گردیده از طرف بانک رهنی ایران تهیه وپس از تأیید بانک مرکزی ایران و موافقت وزارت دارائی به پیشنهاد وزیر آبادانی و مسکن به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی درجلسه روز چهارشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۳۵۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی را که برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد ومصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
گزارش شور دوم از کمیسیون آبادانی و مسکن بمجلس شورای ملی
کمیسیون آبادانی و مسکن درجلسه روز چهارشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۳۵۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی را که برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد ومصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس- آقای جوانشیر فرمایشی دارید؟
جوانشیر – در کلیات اول لایحه می‌خواستم صحبت کنم.
رئیس- شور دوم لایحه است در کلیات صحبت بفرمایید ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱- بمنظور کمک به خانه سازی و تهیه موجبات تأمین مسکن از طریق حساب پس اندازهای خصوصی موضوع ماده یک قانون تشویق پس انداز مسکن مصوب دهم تیر ماه ۱۳۴۶ علاوه بر بانک رهنی ایران کلیه بانکهایی که برای استفاده از مزایای این قانون مجاز شناخته خواهند شد و با بانک رهنی ایران قرارداد منعقد نمایند می‌توانند بتشکیل حساب پس انداز مسکن اقدام نموده واز مزایای این قانون برخوردار شوند. قرارداد مذکور باید متضمن قبول شرایط مربوط به افتتاح حساب پس انداز مسکن توسط بانک مجاز باشد.
- تبصره – فهرست بانکهای مجاز توسط بانک مرکزی ایران اعلام خواهد شد.
رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده اول رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲ قرائت می‌شود.
ماده ۲- شرایط مربوط به افتتاح حساب پس انداز مسکن ومزایای آن و کیفیت فعالیت و تبلیغات بانکهای مجاز و مقررات راجع به وامهای پس انداز مسکن تابع آئیننامه‌ای خواهد بود که از طرف بانک رهنی ایران تهیه و پس از تأیید بانک مرکزی ایران وتصویب شورای پول و اعتبار بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
- تبصره – بانکهای مجاز مکلفند موجودی حساب پس انداز مسکن را از طریق پرداخت وام مسکن و یا خرید اوراق قرضه مسکن صرف تأمین اعتبارات مسکن نمایند.
شورای پول واعتبار مقررات مربوط بنوع ومیزان سپرده بانکها نزدیک مرکزی ایران بابت موجودی حسابهای پس انداز را معین و اعلام خواهد نمود.
رئیس- در ماده ۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۲ رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳ قرائت می‌شود.
ماده ۳- بانکهای مجاز دراین قانون می‌توانند در قبال وامهای مسکن پرداخت شده اقدام بانتشار اوراق قرضه مسکن نمایند.
شرایط و مقررات وامهای مسکن تابع آئیننامه‌ای خواهد بود که بوسیله بانک رهنی ایران تهیه وبا تأیید بانک مرکزی ایران بتصویب شورای پول واعتبار خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۳ رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴ قرائت می‌شود.
ماده ۴- اوراق قرضه مسکن بصورت با نام صادر وقابل انتقال و قابل پذیرش در بورش اوراق بهادار خواهد بود.
رئیس- در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۴ رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵- میزان اوراق قرضه مسکن در جریان هر یک از بانکها هنگام انتشار اوراق قرضه جدید نباید از مانده وامهای مسکن آن بانک تجاوز کند.
رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۵ رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.
ماده ۶- بانکها مکلفند قبل از تسلیم اوراق قرضه مسکن بخریدار طبق آئیننامه مربوط اوراق مذکور را در بانک رهنی ایران ثبت کنند.
رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۶ رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷- بانک صادرکننده بطور بلاشرط متعهد پرداخت اوراق قرضه بوده وانتقال دهندگان جز در مواردیکه تصریح به ضمانت نموده باشند در مقابل دارندگان بعدی مسئولیتی نخواهند داشت ودر صورت وجود ضامن نیز بانک تعهد پرداخت وجه اوراق مزبور را به دارنده آن یا به ضامنی که وجه آن را پرداخته خواهد داشت.
بعلاوه دارندگان اوراق قرضه در وصول وجه اوراق مزبور از محل مطالبات بانک بابت وامهای مسکن موضوع مانده ۳ این قانون با رعایت قانون پولی و بانکی بر سایر طلبکاران حق تقدم خواهند داشت.
- تبصره – شرایط مربوط به اجرای این ماده و مقررات راجع به استیفاء حقوق دارندگان اوراق قرضه از محل مانده وامهای مسکن تابع آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف بانک رهنی ایران تهیه و با تأیید بانک مرکزی ایران و وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۷ رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده ۸- بمنظور کمک بیشتر به تأمین اعتبارات مسکن وتسهیل معاملات اوراق قرضه مسکن.
الف- شورای پول واعتبار می‌تواند بانکها را مکلف کند علاوه بر مبالغی که طبق قانون بانکی و پولی کشور باید نزد بانک مرکزی ایران بسپارند قسمتی از سپرده‌های خود را برای تأمین اعتبارات مسکن در اختیار بانک رهنی ایران قرار دهند.
ب- به پیشنهاد بانک رهنی ایران شورای عالی بیمه مرکزی می‌تواند شرکتهای بیمه را مکلف نماید قسمتی از ذخائر خود را برای تأمین اعتبارات مسکن در اختیار بانک رهنی ایران قرار دهند.
- تبصره ۱- نرخ بهره و شرایط و مقررات مربوط به وجوه مذکور در این ماده با موافقت بانک رهنی ایران بر حسب مورد از طرف شورای پول واعتبار و شورایعالی بیمه مرکزی و وزارت دارائی تصویب واعلام خواهد شد.
- تبصره ۲- بمنظور تنظیم بازار و تأمین حسن جریان معاملات بازار اوراق قرضه مسکن بانک رهنی ایران وجوه حاصل از اجرای این ماده رادر درجه اول صرف خرید اوراق قرضه مسکن نموده ویا قبول خواهد نمود که مؤسسات مذکور در این ماده تمام یا قسمتی از این وجوه را صرف خرید اوراق قرضه مسکن بکنند.
رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۸ رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹- دولت می‌تواند همه ساله به پیشنهاد وزارت آبادانی ومسکن اعتباری جهت پرداخت به صاحبان حسابهای پس انداز مسکن در بودجه کل کشور منظور نماید تابر اساس تعرفه وضوابطی که به پیشنهاد بانک رهنی و تصویب شورای پول واعتیار تعیین می‌گردد علاوه بر بهره جاری بانکها بصورت بهره تشویقی به اینگونه پس اندازکنندگان پرداخت گردد.
رئیس- در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۹ رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
ماده ۱۰- درآمدهای حاصله از معاملات اوراق قرضه وبهره اوراق قرضه مسکن وبهره تشویقی و بهره دریافتی از بانک رهنی ایران بابت وجوه موضوع ماده ۸ این قانون برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی معاف از مالیات بردرآمد خواهد بود.
حکم این ماده ناقض مقررات بند الف ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم نمی‌باشد.
رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۶ رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه
موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
ماده ۱۱- نظارت بر حجم اوراق قرضه مسکن در جریان وشرایط اوراق مذکور با هیئت پیش بینی شده در ماده ۱۲ قانون انتشار اسناد خزانه واوراق قرضه خواهد بود.
رئیس- در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۱۱ رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
ماده ۱۲- بمنظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه هاوآپارتمانهای ارزانقیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند:
الف – اعتبارات لازم جهت پرداخت کمک به سازندگان خانه‌ها و آپارتمانهای ارزان قیمت را پیش بینی کند.
این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع ومساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر متر مربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی ومسکن معین می‌گردد پرداخت می‌شود.
ب- همه ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی به افراد کم درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.
- تبصره – سرمایه گذاران خانه سازی در شهرستانها اولویت خواهند داشت.
رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۱۲ رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳- اعتبارات مربوط به بهره تشویقی موضوع ماده ۹ و کمک ساختمان و کمک بهره موضوع ماده ۱۲ این قانون در بانک رهنی ایران متمرکز و در حدود آئین نامه‌های اجرائی این قانون وسیله بانک مذکور بمصرف خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
ماده ۱۴- بانک رهنی ایران می‌تواند با موافقت بانک مرکزی ایران و تصویب هیئت وزیران در دوران برنامه پنجم عمرانی کشور حداکثر تا هم ارز یکصد میلیون دلار از مؤسسات دولتی و یا خصوصی خارجی و یا مؤسسات بین المللی وام یا اعتبار دریافت دارد. این وام و یا اعتبارات منحصراً بمصرف ساختمان واحدهای مسکونی ارزان قیمت که بمنظور فروش به افراد کم درآمد احداث می‌شود.
رئیس- در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۱۴ رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
ماده ۱۵- کلیه تکالیف و اختیارات و مزایائی که دراین قانون برای بانکها پیش بینی گردیده است شامل شرکتهای پس انداز و وام مسکن نیز خواهد بود.
رئیس- در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۱۵ رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
ماده ۱۶- آئین نامه‌های اجرائی این قانون جز در مواردیکه ترتیب تهیه وتصویب آن مشخص گردیده از طرف بانک رهنی ایران تهیه وپس از تأیید بانک مرکزی ایران و موافقت وزارت دارائی به پیشنهاد وزیر آبادانی و مسکن به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای جوانشیر بفرمایید.
جوانشیر- جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند لایحه‌ای که امروز تصویب شد روشنگر مسائلی است که بحق از دید یک مجلس انقلابی باید مورد تأمل ودقت و موشکافی قرار بگیرد لایحه روشنگر پرنسیپ‌ها، اصول و آرمانهای تغییرناپذیر انقلاب ایران است که بدنبال رفرم حقیقی و تحولات واقعی و تغییر شکل جامعه مجدانه تلاش می‌کند، خوب این پرنسیپ واصول تغییرناپذیر انقلاب است ولی میدانیم که هر انقلاب گذشته از پرنسیپ‌ها واصول از یک مشت تاکتیکها وروشهایی پیروی می‌کند ببینیم روشها وتاکتیکها را چگونه باید هم‌آهنگ با این اصول انقلابی کرد. آیا تناقضی بین اصول و پرنسیپ‌ها واین تاکتیکهای انقلابی هست یا خیر؟ ما می‌خواهیم، یعنی انقلابی ایران می‌خواهد آن چهره کریه وزشت فقر و غنا را که بصورت کاخهای سربآسمان کشیده و لانه‌های گلین محرومان اجتماع در کنار هم بود از میان بردارد، انقلاب ایران مدخل راه آهن و برای یک مسافر بیگانه مظهر عقب ماندگی و رنج ومحرومیت جامعه وملت است با این تلاشهای انقلابی پاک کند، انقلاب ایران می‌خواهد اگر این حرفها که من می‌زنم بدل می‌نشیند واثری دارد وقابل گوش دادن است، می‌خواهد دیگر کسی دق الباب نکندکه بگوید اطاقی خالی دارید در حالیکه دو کودک لاغر و مفلوکش را زیر چادر پنهان می‌کند، باید این لایحه این چنین امیدها و آرزوها بملت بدهد ما از این لایحه واین قبیل لوایح چنین آرزوها و امیدهایی را انتظار داریم ما انتظار داریم تاکتیکها که بانکها راببازی می‌گیرد بانکهایی که با پولها و پس اندازهای توده مردم صاحب آلاف و الوف و سرمایه‌های گزاف شده‌اند این سرمایه‌ها متعلق بملت ایران است وباید در راه محرومان جامعه و آنها که در خانه‌های گلین بسر می‌برند وبرای آنها که با بچه‌های مریض عقب خانه واطاقهای خالی می‌گردند صرف شود (صحیح است) بانکهای ایران که با پس انداز توده ملت صاحب سرمایه کلان شده‌اند حق ندارند در خدمت قشرهای مرفه وبی نیاز قرار بگیرند ولی متأسفانه باید بگویم چنین نیست، پرنسیپ انقلاب ایران اصول تغییرناپذیر انقلاب ایران تفاوت طبقاتی را محکوم کرد (صحیح است) تفاوت بین دارا و ندار. فقر وغنا که مظهر کشورهای عقب افتاده است محکوم و مطرود می‌کند این است اصول و پرنسیپ‌های اساسی انقلاب ایران که در این قبیل لوایح انقلابی تجلی می‌کند ولی آیا باید در یک مجلس انقلابی، جناب آقای دکتر الموتی، دوست عزیز که بشما ارادت فراوان ومحبت زیاد دارم آیا باید مجلس تاکتیکها و وسائل را ارزیابی بکند یا نه؟ اگر تاکتیکها و وسایل هم آهنگ با پرنسیپ نباشد یعنی دفن آرمانها واصول و پرنسیپ‌ها، هنوز ملت ما و مردم کوچه و بازار گرفتار طرحهای شهرداری هستند اگر کسی کلنگ بدست بگیرد وبر سر قله توچال یا کوه دماوند بخواهد بکوبد می‌گوید در طرح بیست سال آینده است این تاکتیک و رویه با این لوایح انقلابی هم آهنگ نیست باید شهرداری بنشیند و فکری برای طرح و طرح بازی خود بکند وآن مقدار طرح که برای نوسازی و پیشرفت جامعه لازم است روی چشم ملت ولی آن مقدار که جلو کارهای ساختمانی و جلوی گرمی بازار و رونق واشتغال را می‌گیرد، جناب آقای دکتر الموتی که خود روزی رئیس کمیسیون برنامه بودید وقتی برنامه پنجم مطرح شد وعده و مژده چندین صد هزار کار واشتغال می‌دهد با این طرح و طرح بازی که قسمت اعظم این اشتغال باید در بخش ساختمان انجام بگیرد آیا اینها با یکدیگر تناقض ندارند؟ این ما هستیم که باید گرد هم بنشینیم و صادقانه این مسائل و تناقضات را بررسی کنیم وحل کنیم آیا خانه دار شدن مردم با ربح ۱۴٪ و ۱۵٪ تناقض ندارد (احسنت) آیا زدودن قیافه کریه وزشت فقر وعقب افتادگی ولانه وکاشانه‌هایی که نشانه‌های ظلم و بیداد قرون گذشته این مملکت است که دراثر انقلاب وعده آزادی بمردم درون این کلبه‌ها داده شده با این تشریفات بانکها و دوندگی‌ها ورنجها ونزولها تناقص ندارد؟ بیاییم صادقانه قضاوت کنیم اینها محتوای انقلابی یک لایحه دردی را بصورتی که رهبر انقلاب می‌خواهند دوا نمی‌کند باید روشها اصلاح شود باید تاکتیکها اصلاح شود (صحیح است) ما اول باید این نوسازی همه جانبه را در تمام شئون اجتماع رخنه بدهیم وعمل بکنیم تا بصورت یک زنجیر پیوسته و هماهنگ نتیجه گیری کنیم والا چگونه می‌توانیم لایحه خانه سازی و مسکن داشتن مردم را بمجلس بیاوریم ولی صاحب زمین ۲۰۰ متری سه سال و ۵ سال سرگردان برای این باشد که شهرداری بگوید صاحب این زمین هستی یا نیستی در طرح هست یا نیست یا چه برنامه‌ای در باره این خانه داریم یا نداریم اینها تناقض است مجلس انقلابی شأنش دراین است که این تناقضها را بررسی کند من قسم می‌خورم و سوگند یاد می‌کنم که رهبر انقلاب مملکت از این قبیل مسائل که طرح می‌شود نسبت به این مجلس انقلابی مملکت نظر عنایت بیشتری خواهند فرمود تا سرپوش گذاشتن روی مسائلی که خدای نکرده موجب ناراحتیها وگاهی اوقات از نظر مسائل تاریخی وقایع پیش بینی نشده‌ای را فراهم کنند این بود مسائلی که بنده در اطراف این لایحه خواستم بعرض مجلس برسانم اصل لایحه انقلابی است اصل لایحه را ما بدولت خودمان تبریک می‌گوییم ولی محتویات این لایحه باید هماهنگ و منطبق با تکنیکها وروشهای اداری شود همانگونه که گفتیم ربح بالا مسأله طرح و طرح بازی قله توچال طرح ۲۵ سال آینده کسی را باین زودی صاحب خانه نمی‌کند آرمانهای انقلابی کماکان بجای خود باقی است مجلس انقلابی مجدانه برای این آرمانها تلاش می‌کند دولت انقلابی برای بثمر رساندن این هدف تلاش می‌کند اما اگر روزی تاکتیکها و روشها در مقابل انقلاب قرار گرفت این مجلس شورای ملی است که باید تاکتیکها را بررسی کند و تناقضات را از بین ببرد مسائل ومشکلات راحل کند (احسنت).
رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بمجموع مواد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب بمجلس سنا فرستاده می‌شود.
-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر تاج بخش معاون وزارت امور خارجه
۱۰-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر تاج بخش معاون وزارت امور خارجه.
رئیس- آقای دکتر تاجبخش بفرمایید.
دکتر تاجبخش (معاون وزارت امور خارجه)- با کسب اجازه از مقام معظم ریاست لایحه مربوط به اصلاح ماده ۶۱ منشور سازمان ملل متحد را برای تصویب تقدیم می‌کنم.
رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ
۱۱-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ.
رئیس- تیمسار سپهبد کاتوزیان بفرمایید.
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)- با اجازه مقام معظم ریاست ونمایندگان محترم چون در عمل اجرای ماده ۱۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با اشکالاتی مواجه می‌شود ماده جدیدی تهیه شده و تقدیم می‌شود که اگر تصویب بفرمایید طبق آن عمل شود.
رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
-طرح وتصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی پولی و بانکی کشور وابلاغ بدولت
۱۲-طرح وتصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی پولی و بانکی کشور وابلاغ بدولت.
رئیس- گزارش کمیسیونها راجع به لایحه پولی و بانکی کشور مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی.
کمیسیون دارائی در جلسه روز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۵۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۶۵۸۵ مورخ ۱۳۴۴/۳/۱۳ راجع بقانون پولی و بانکی کشور راکه قبلا در مجلس شورای ملی تصویب شده ومجلس سنا تغییراتی در آن داده بود مورد رسیدگی قرار دادومصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب کرد. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- الف – واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.
ب- یکریال برابر یکصد وهشت هزار و پنجاه وپنج ده میلیونیم ۰/۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص است.
ج- تغییر برابری ریال نسبت بطلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارائی و تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین میسر خواهد بود.
د- برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ
خرید وفروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.
ماده ۲- الف- پول رایج کشور بصورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.
ب- فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون درجریان بوده ویا طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابراء خواهند داشت.
ج- تعهد پرداخت دین و یا بدهی بپول رایج کشور انجام پذیر است مگر آنکه با رعایت مقررات این قانون ترتیب دیگری بین بدهکاران وبستانکاران داده شده است.
د- مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.
هـ - مقررات مربوط به ورود و صدور طلا ونقره به پیشنهاد بانک مرکزی ایران وموافقت وزیر دارائی وتصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
و- مبلغ اسمی – شکل – جنس – رنگ – اندازه – نقشه وسایر مشخصات اسکناسها وسکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران وتصویب وزیر دارائی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.
میزان سکه‌های فلزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارائی تعیین خواهد شد.
ز- اسکناسها دارای امضاء وزیر دارائی و رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
ماده ۳- الف- امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است واین امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً توسط بانک مرکزی ایران واگذار می‌شود.
ب- میزان قوه ابراء سکه‌های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع آوری و شرایط خروج اسکناسها و سکه‌ها از جریان بوسیله بانک مرکزی ایران با تأیید شورای عالی بانک پس از تصویب وزیر دارائی تعیین واز طریق درج در روزنامه رسمی کشور وحداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار پایتخت وپخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور باطلاع عموم می‌رسد.
ماده ۴- الف – تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناسها یا سکه‌های فلزی منتشر شده منحصر بپرداخت پول رایج کشور خواهد بود.
ب- بانک مرکزی ایران درقبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناسها و سکه‌های فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.
ج- بانک مرکزی ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناسها وسکه‌های فلزی را که طبق بند ب ماده ۳ این قانون از جریان خارج می‌شود ورواج قانونی خود را از دست می‌دهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت واسکناسها و سکه‌های فلزی تعویض نشده بحساب خزانه منظور خواهد شد.
ماده ۵- الف – بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناسهای منتشر شده همواره دارائیهای بشرح زیر بعنوان پشتوانه دراختیار داشته باشد.
۱- طلا طبق ماده ۶.
۲- ارز طبق ماده ۷.
۳- اسناد واوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹.
ب- مجموع دارائیهای مندرج در ردیفهای یک ودو بند الف این ماده نباید از ۲۵ درصد مجموع بدهیهای بانک مرکزی ایران بابت اسکناسهای منشتر شده کمتر باشد.
- تبصره- ارزش دارائیهای موضوع این ماده در صورتیکه قیمت خرید آنها پائین تر از قیمت اسمی باشد بقیمت خرید و درصورتیکه قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی باشد بقیمت اسمی محسوب می‌شود.
ماده ۶- دارائیهای طلا موضوع ردیف ۱ بند الف ماده ۵ عبارتند از:
الف- شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک، طلائی که در بانکهای خارجی و مؤسسات بین‌المللی سپرده شده باشد.
ب- طلای تحویلی به صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته بآنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب.
ماده ۷- دارائیهای ارزی موضوع ردیف ۲ بند الف ماده ۵ با رعایت تبصره این ماده عبارتست از:
الف- اسکناسهای خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ب- مطالبات ارزی که بسررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج- هر گونه پرداخت بابت سهمیه ویا سرمایه به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم وتوسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوط.
د- اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین المللی و مؤسسات وابسته بآنها.
هـ - اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
و- مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقتنامههای بین‌المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیش بینی شده در موافقتنامههای مزبور.
ز- اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل ودارای سه امضاء معتبر که یکی از آنهاامضاء بانک واگذارنده باشد وبسررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ح- اوراق واسناد بهادار خارجی قابل تبدیل بارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ط- موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط.
- تبصره – ارزهاواسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.
ماده ۸- اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف ۳ بند الف ماده ۵ عبارتست از:
الف- اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارائی مشروط بر اینکه اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد.
ب- مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وشهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت ویا وابسته به شهرداریها که بطور بارزگانی اداره می‌شوند با تضمین وزارت دارائی.
- تبصره – جواهرات سلطنتی موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می‌باشند.
نگاهداری و حفاظت جواهرات سلطنتی بعهده بانک مرکزی ایران است واستفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون زیر نظر هیأت نظارت اندوخته اسکناس امکان پذیر است.
ماده ۹- اسناد غیر دولتی موضوع ردیف ۳ بند الف ماده ۵ عبارتست از:
الف- اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت به حواله کرد دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارنده باشد با سررسید حداکثر یکسال.
ب- سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی بوثیقه شمش یا مسکوک طلا یا دارائیهای مندرج در ماده ۷ با سررسید حداکثر یکسال.
ماده ۱۰- الف- بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم واجرای سیاست پولی واعتباری کشور بر اساس سیاست کلی اقتصادی دولت می‌باشد.
ب- هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
ج- بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است ودر مواردیکه در این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین ومقررات مربوط بشرکتهای سهامی خواهد بود.
د- بانک مرکزی ایران جز در مواردیکه قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین ومقررات عمومی مربوط بوزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.
هـ - سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک قانون و اندوخته‌های بانک تأمین شده و متعلق بدولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران ممکن است افزایش یابد.
و - مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است ودر صورت اقتضای مصالح کشور می‌توان آنرا با تصویب هیئت وزیران بمحل دیگری منتقل نمود.
ز- بانک مرکزی ایران می‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید یابه بانک ملی ایران ودر صورت نبودن شعبه یا نمایندگی بانک ملی ایران به بانک دیگری نمایندگی بدهد.
ح- انحلال بانک مرکزی ایران فقط بموجب قانون امکان پذیر است.
ماده ۱۱- بانک مرکزی ایران بعنوان تنظیم کننده نظام پولی واعتباری کشور موظف بانجام وظایف زیر می‌باشد:
الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.
ب - نظارت بر بانکها ومؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.
ج – تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول واعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د - نظارت بر معاملات طلا وتنظیم مقررات مربوط باین معاملات با تصویب هیئت وزیران.
هـ - نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.
ماده ۱۲- بانک مرکزی ایران بعنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است:
الف- نگاهداری حسابهای وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی ووابسته بدولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتیکه بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها می‌باشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل وخارج از کشور.
ب- فروش وبازپراخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی واسناد خزانه بعنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد ویا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری کلیه ذخایر ارزی وطلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین المللی پول بانک بین المللی ترمیم و توسعه وشرکت مالی بین‌المللی مؤسسه بین المللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
هـ - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
- تبصره ۱- وزارتخانه‌ها و شهرداریها وشرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که دراختیار دارندمنحصراً نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند واطلاعاتی که بانک مرکزی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند.
- تبصره ۲- وزارتخانه‌ها و شرکتها ومؤسساتیکه بموجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر می‌باشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود.
ماده ۱۳- بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر می‌باشد:
۱- دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲- تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت با مجوز قانونی.
۳- دادن وام و اعتبار و تضمین وام واعتبارات اعطائی بشرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین بمؤسسات وابسته بدولت و شهرداریها با تأمین کافی.
۴- تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانکها و اعطای اعتبار ببانکها با تأمین کافی.
۵- خرید وفروش اسناد خزانه واوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهای خارجی یا مؤسسات مالی بین المللی معتبر.
۶- خرید و فروش طلا ونقره.
۷- افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارجه و یا نگاهداری حساب بانکهای داخله وخارجه نزد خود وانجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخله وخارجه بحساب خود ویا بحساب بانکهای داخله.
- تبصره ۱- دادن وام واعبتار و تضمین وام و اعتبارات اعطائی بوزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول بتضمین وزارت دارائی است.
- تبصره ۲- آئین نامه‌های مربوط باستفاده از اختیارات باجرای این ماده بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۱۴- بانک مرکزی ایران درحسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند بشرح زیر در امور پولی وبانکی دخالت ونظارت کند:
۱- تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد وبهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام واوراق واسناد نرخهای مختلف تعیین شود.
۲- تعیین نسبت دارائیهای آتی بانکها به کلیه دارائیها یا بانواع بدهیهای آنها بر حسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط بتشخیص بانک مرکزی ایران.
۳- تعیین نسبت ونرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی درهر حال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر واز ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.
۴- تعیین میزان حداقل وحداکثر بهره وکارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.
۵- تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده واندوخته بانکها به انواع دارائیها.
۶- تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی – ظهر نویسی یا ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها ونوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.
۷- تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین می‌شود.
۸- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز وسایر حسابها.
۹- تعیین نوع و میزان جوائزو هر گونه امتیاز دیگرکه برای جلب سپرده‌های جاری یا پس انداز از طرف بانکها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در اینمورد.
۱۰- رسیدگی به عملیات وحسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هر گونه اطلاعات وآمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.
۱۱- محدودکردن بانکها از انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بطور موقت یا دائم.
۱۲- تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانکها.
۱۳- تعیین حداکثر مجموع وامها واعتبارات بانکها بطور کلی یا درهریک از رشته‌های مختلف.
۱۴- تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و انتشار گواهی سپرده.
۱۵- تعیین مقررات مشروح در بندهای ۱ تا ۱۴ بالا برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی.
- تبصره - استفاده از اختیارات موضوع این ماده قبلا بتصویب شورای پول واعتبار بانک برسد.
ماده ۱۵- رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین المللی پول است وارتباط دولت با صندوق بین المللی پول است از طریق بانک مرکزی ایران خواهد بود و انجام کلیه وظایف واعمال اختیاراتی که بموجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین المللی پول به بانک ملی ایران یا بقسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران می‌باشد.
ماده ۱۶- بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل می‌باشد:
۱- مجمع عمومی.
۲- شورای پول و اعتبار.
۳- هیأت عامل.
۴- هیأت نظارت اندوخته اسکناس.
۵- هیأت نظار.
ماده ۱۷- الف- مجمع عمومی بانک از وزیر دارائی – وزیر اقتصاد و یک وزیر دیگر بانتخاب هیئت وزیران بنمایندگی از طرف دولت تشکیل می‌شود. ریاست مجمع عمومی بانک باوزیر دارائی است.
ب- اعضای سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت می‌کنند.
ج- وظایف مجمع عمومی بشرح زیر است:
۱- رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.
۲- رسیدگی واتخاذ تصمیم نهایی نسبت بگزارشهای هیئت نظار.
۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
۴- انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر دارائی.
۵- سایر وظائفی که طبق مقررات این قانون بعهده مجمع عمومی گذارده شده است.
د- جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یکمرتبه حداکثر تا پایان تیر ماه ونیز در مواقع دیگر بنظر وزیر دارائی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران بدعوت وزیر دارائی تشکیل خواهدشد.
هـ - برای مذاکره واخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضائی که حق رأی دارند و رئیس کل یا قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران ضروری خواهد بود.
و- تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.
ماده ۱۸-الف- شورای پول و اعتبار بمنظور مطالعه واتخاذ تصمیم در باره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی وبانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:
۱- رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه ومقررات استخدامی و آئیننامه‌های داخلی بانک مرکزی ایران.
۲- رسیدگی واظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی.
۳- رسیدگی و تصویب آئیننامه‌های مذکور در این قانون.
۴- اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتبای کشور وهمچنین اظهار نظر نسبت بلوایحه مربوط بوام یا تضمین اعتبار وهر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود.
۵- دادن نظر مشورتی و توصیه بدولت در مسائل بانکی وپولی واعتباری کشور که بنظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
۶- اظهار نظر در باره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران د رحدود این قانون بشوار عرضه می‌گردد.
ب- اعضاء شورای پول واعتبار عبارتند از:
۱- رئیس کل بانک مرکزی ایران.
۲- دادستان کل کشور.
۳- یکنفر از معاونان وزارت دارائی بمعرفی وزیر دارائی.
۴- یک نفر از معاونان وزارت اقتصاد بمعرفی وزیر اقتصاد.
۵- رئیس دفتر بودجه.
۶- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران.
۷- مدیر عامل کانون بانکها موضوع ماده ۳۸ این قانون.
۸- دو نفر مطلع در امور مالی و پولی بتشخیص و انتخاب وزیر دارائی.
۹- یکنفر مطلع در اموربازرگانی و صنعتی به تشخیص و انتخاب وزیر اقتصاد.
۱۰- یک نفر مطلع در امور کشاورزی بتشخیص وانتخاب وزیر کشاورزی.
- تبصره ۱- ریاست شورای پول واعتبار با رئیس کل بانک مرکزی ایران است.
- تبصره ۲- افراد مذکور در ردیفهای ۸ و ۹ و ۱۰ بند ب برای مدت دو سال عضویت شورا را دارا خواهند بود وانتخاب مجدد آنان بلامانع است.
- تبصره ۳- در صورت استعفا – فوت و یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانائی برای عضویت در شورا در مورد هر یک از افراد ردیفهای ۸ و ۹ و۱۰ بند ب شخص دیگری بترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.
ج- شورا بر حسب دعوت رئیس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جلسه خواهد داد ومسائلی که رئیس کل بانک یا اعضای متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.
د- جلسات شورا با حضور حداقل ۸ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت ونظرات و توصیه‌ها وتصمیمات شورا با رأی موافق ۶ نفر از اعضای حاضر درجلسه رسمی معتبر است.
هـ - شورا می‌تواند از اشخاص صلاحیت دار برای مشورت دعوت نماید.
و- اعضای شورا واشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا می‌باشند مگر در مواردیکه قانوناً ملکف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.
ز- اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهندکرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب شورای عالی تعیین می‌گردد.
ح- اعضای شورای پول واعتبار قبل از شروع بکار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول واعبتار نهایت دقت و بینظری را بکار برند وکلیه تصمیماتی را که می‌گیرند مقرون بصلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرار بانک و شورا بشود.
ماده ۱۹-الف- هیئت عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رئیس کل – قائم مقام – دبیر کل بانک وسه نفر معاون با اختیارات و مسئولیتهای معین دراین قانون خواهد بود.
ب-
- ۱- رئیس کل بانک مرکزی ایران بعنوان بالاترین مقام اجرائی واداری عهده دار کلیه اموربانک باستثناء وظایفی است که بموجب این قانون بعهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است.
- ۲- رئیس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف باجرای این قانون وآئین نامه‌های مربوط به آن می‌باشد.
- ۳- رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی وخارجی باحق توکیل می‌باشد.
- ۴- رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌تواند حق امضاء وقسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیئت عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید.
- ۵- رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارائی وتصویب هیئت وزیران بموجب فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب میشودوانتصاب مجدد او بلامانع است.
ج- قائم مقام رئیس کل بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران وموافقت وزیر دارائی و تصویب هیئت وزیران بفرمان همایونی برای مدت پنجسال منصوب می‌گردد وانتصاب مجدد او بلامانع است. اختیارات قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران از طرف رئیس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت یا استعفاء یا معذوریت یا فوت رئیس کل بانک قائم مقام دارای کلیه اختیارات رئیس کل می‌باشد.
د- دبیر کل بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران وتصویب مجمع عمومی منصوب می‌گردد وسرپرستی دبیرخانه شورای پول واعتبار را نیز بعهده خواهد داشت. دبیر کل بانک صورت جلسات شورای پول واعتبار را برای اطلاع وزیر دارائی و وزیر اقتصاد ارسال خواهد داشت.
هـ - معاونان بانک از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب ووظایف آنان بوسیله نامبرده تعیین می‌شود.
ماده ۲۰- الف- حقوق ومزایای رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران از طرف مجمع عمومی تعیین واز بودجه بانک پرداخت می‌شود.
ب- حقوق ومزایای دبیر کل و معاونان بانک به پیشنهاد رئیس کل وتصویب شورای مجمع عمومی تعیین واز بودجه بانک پرداخت می‌شود.
ج- رئیس کل بانک –قائم مقام رئیس کل – دبیر کل و معاونان بانک قبل از شروع بکار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خودرا بنحو احسن انجام دهند.
د- اعضاء هیئت عامل در دوران تصدی خودمشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهندبود و نباید صاحب سهم بانکها یا مؤسسات اعتباری خصوصی باشند.
هـ - اعضاء هیئت عامل دردوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند.
و- قبول سمتهای غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه واجتماعی و تدریس در دانشگاههایا مؤسسات آموزش عالی در مورد رئیس کل وقائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران با تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیأت عامل با موافقت رئیس کل بانک مرکزی ایران ممکن خواهد بود.
ماده ۲۱- الف – هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۵ این قانون از طریق تحویل ونگاهداری اسکناسهای چاپ شده وهمچنین نگاهداری حساب دارائیهای موضوع ماده ۵ و صورت جواهرات سلطنتی و تنظیم مقررات مربوط بنمایش ونظارت بر ورودو خروج آنها از خزانه بانک و بعلاوه نظارت در معدوم کردن اسکناسهاییکه باید از جریان خارج شود، می‌باشد.
ب- هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می‌شود:
۱- دو سناتور بانتخاب مجلس سنا.
۲- دونماینده مجلس به انتخاب مجلس شورای ملی.
۳- رئیس- کل بانک مرکزی ایران.
۴- دادستان کل کشور.
۵- خزانه دار کل کشور.
۶- رئیس- کل دیوان محاسبات.
۷- رئیس هیأت نظار.
- تبصره – مدت مأموریت سناتورها و نمایندگان مجلس با مجلسین خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین خود باین سمت باقی خواهند ماند.
ج- آئین نامه مربوط بنحوه اجرای وظائف محول به هیأت نظارت اندوخته اسکناس بوسیله خود هیأت تصویب و بموقع اجرا گذارده می‌شود.
د- اعضای هیئت نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیأت حق الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب شورای عالی تعیین می‌گردد.
ماده ۲۲- الف- هیأت نظار مسئول رسیدگی به حسابها وتعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت به صحت این حسابها و تعهدات اظهار نظر می‌کند.
ب- وظایف هیأت نظار بشرح زیر است:
۱- رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران وتهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه.
۲- رسیدگی به صورت ریز دارائیها و بدهیها و خلاصه حسابهای بانک و گواهی آنها برای انتشار.
۳- رسیدگی بعملیات بانک از لحاظ انطباق آنها باموازین قانونی.
ج- هیأت نظار مرکب از یکنفر رئیس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع درامور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب مجمع عمومی هر سال برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند وانتخاب مجدد آنان بلامانع است.
د- رئیس هیئت نظار بعنوان رابط موظف است گزارشهای لازم از فعالیتهای بانک و تصمیمات جاری بانک را بوزیر دارائی تسلیم نماید.
- تبصره – هیأت نظار در ایفاء وظایف فوق می‌توانند کلیه اسناد حسابهاودارائیهای بانک را مورد رسیدگی قرار دهد وبه کلیه مقررات و تصمیمات و نوشته‌های بانک که لازم میداند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانک در حدود وظایف خود نظراتی به رئیس کل بانک مرکزی ایران بدهد.
ماده ۲۳ – الف- حقوق و مزایای هیأت نظار از طرف وزیر دارائی تعیین واز بودجه وزارت دارائی قابل پرداخت است.
ب- اعضای هیئت نظار قبل از شروع بکار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را بنحو احسن انجام دهند.
ج- اعضای هیأت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی وکشوری خواهند بود.
د- اعضای هیأت نظار در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظف دارا باشند.
هـ - قبول سمتهای غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه واجتماعی و تدریس در دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.
و- آئین نامه داخلی هیأت نظار بوسیله خود هیأت تنظیم و پس از تصویب وزیر دارائی اجرا خواهد شد.
ماده ۲۴- الف- سال مالی بانک در آخر اسفند هر سال بپایان خواهد رسید و حسابهای بانک درآن تاریخ بسته می‌شود.
ب- ترازنامه و حساب سود وزیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیأت نظار تسلیم گردد.
ج- بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یکبار خلاصه‌ای از وضع حسابهای خود راطبق نمونه ایکه بتصویب شورای عالی می‌رسد انتشار خواهد داد.
ماده ۲۵- الف- سود ویژه بانک در هر سال به شرح زیر تقسیم خواهد شد:
۱- پرداخت مالیات بردرآمد بحساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط بشرکتهای دولتی.
۲- ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتیکه اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود
۳-مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک وتصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.
۴- مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال بحساب سال بعد.
ب- باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق بدولت خواهد بود.
ماده ۲۶- الف – دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت بطلا و پولهای خارجی واتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بی نام با سررسید معین صادر و ببانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
ب- سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت بطلا و پولهای خارجی واتفاقات ناشی از قوه قهریه بمصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت ببانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن بخزانه دولت تحویل خواهد شد.
ج- سود و زیان ناشی از اجرای موافقت نامه‌های پرداخت موضوع بند هـ ماده ۱۲ این قانون بحساب دولت منظور خواهد شد.
ماده ۲۷ – الف- کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی باستثنای اسناد مربوط بامور داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود.
ب- مدت وطرز نگاهداری اسنادواوراق بازرگانی تر ودفا بانک مرکزی ایران بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظائر آن بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورای پول واعتبار تعیین خواهد شدو این قبیل عکسها وفیلمها ونظائر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آئیننامه حکم اصول اسناد راخواهند داشت.
ماده ۲۸- اسکناسهای بانک مرکزی ایران وهمچنین طلا ونقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق وعوارض گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه مالیات و عوارض دیگر معاف است.
ماده ۲۹- بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می‌تواند با تصویب هیئت وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.
ماده ۳۰- الف – تأسیس بانک واشتغال بعملیات بانکی واستفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.
ب- تشخیص عملیات بانکی با شورای پول واعتبار می‌باشد.
ج - تأسیس بانک درایران موکول بتصویب اساسنامه آن بوسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.
د- مراجع ثبت شرکتها نمی‌توانند تقاضای تأسیس بانکی را درایران بثبت برسانند مگر آنکه اجازه نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که بتصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
هـ - هر گونه تغییر در اساسنامه بانکها بایستی بتصویب شورای پول واعتبار برسد.
و- ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورای پول واعتبار می‌رسد.
- تبصره – بانکهایی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند واساسنامه آنها با مقررات این قانون مغایرت دارد مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را بتصویب شورای پول واعتبار برسانند.
ماده ۳۱- الف- تشکیل بانک فقط بصورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.
ب- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره واکثریت اعضای هیئت عامل واکثریت اعضای هیئت مدیره بانکهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند.
ج- هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجه یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب میشودو باید تحت عنوان بانک خارجی بثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که صد درصد سرمایه آن متعلق باشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می‌شود.
د- بانکهای ایرانی نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که صددرصد سرمایه آن متعلق باتباع ایران نیست منتقل نمایند. انتقال سهام بانکهای ایرانی بدولتهای خارجی مطلقاً ممنوع است.
هـ - از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانکهای خارجی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی خارجی که بعملیات متعارف بانکی اشتغال می‌ورزند فقط با تصویب مجلسین خواهد بود.
مؤسسات اعتباری غیربانکی مؤسساتی هستند که درعنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند ولی بتشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه واعتبار میباشندوعملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.
ماده ۳۳- الف – سرمایه بانکها فقط بصورت پول رایج کشور قابل پرداخت است.
ب- حداقل سرمایه بانکهای ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شده واقلا پنجاه درصد آن پرداخت وقبل از تسلیم تقاضای تأسیس نزد بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد. حداقل سرمایه بانکهای خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم تقاضای تأسیس در بانک مرکزی ایران بودیعه سپرده شده باشد.
ج- بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول واعتبار می‌تواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانکهای ایرانی را تعیین وبرای اجراء ببانکها ابلاغ نماید.
د- بانک مرکزی ایران می‌تواند با تصویب هیئت وزیران حداقل سرمایه مذکور در بند ب را درمورد کلیه بانکها یا در مورد بانکهاییکه فعالیت آنها دررشته‌های مخصوصی است افزایش دهد.
ماده ۳۳- الف – میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها و طرز استفاده از آن طبق آئین نامه ایکه بتصویب شورای پول واعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی از ۱۵٪ سود ویژه سالانه کمتر و از ۲۰٪ بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی پس از آنکه بمیزان سرمایه رسید اختیاری است.
ب- در صورتیکه سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر دراین قانون کمتر شود باید بر اساس آئیننامه‌ایکه در اینمورد بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود راتکمیل نماید.
ج- نحوه واصول حسابداری و دفترداری بانکها بنحویکه ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه دارائیهای بانک باشد بوسیله شورای پول واعتبار تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود.
د- میزان استهلاک دارائیهای منقول و غیر منقول قابل استهلاک وهزینه‌های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی بانکها از طرف شورای پول واعتبار خواهد شد و بانکها موظف باجرای آن خواهند بود.
هـ - بانکها مکلفند ترازنامه وحساب سود وزیان خود را بگواهی حسابداران رسمی برسانند.
و- مدت طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد بانکها بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها بعکس یا فیلم یا نظائر آن بموجب آئیننامه‌ای که بتصویب شورای پول واعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظائر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آئیننامه حکم اصول اسناد را خواهندداشت.
ماده ۳۴- انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است:
۱- خرید وفروش کالا بمنظور تجارت.
۲- معاملات غیر منقول جز برای بانکهائیکه هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است.
۳- خرید سهام ومشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت ویا خرید اوراق بهادار خارجی بحساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران بموجب دستورها یا آئین نامه‌های خاص تعیین خواهد نمود.
۴- اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و مؤسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفعند وسایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش ازآنچه بانک مرکزی ایران بموجب دستورها یا آئین نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.
۵- اعطای اعتبار باعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر با رعایت آئین نامه ایکه در این مورد بتصویب شورای پول واعتبار خواهد رسید.
۶- انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.
- تبصره – تملک غیر منقول برای استیفاء مطالبات برای تأمین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و ماملات نسبت بآن طبق شرایطی که بانک مرکزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ این ماده نخواهد بود.
ماده ۳۵- الف- محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت درامانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی امور بانکها بهر عنوان ممنوع می‌باشند.
ب- مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگری سهم داشته باشند.
ج- هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
د- مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره، اعضای هیئت عامل و اعضای هیئت مدیره هر بانک در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی میباشندکه بعلت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آئین نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.
- تبصره – مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.
ماده ۳۶- طرز تهیه و تنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان بانکها ومؤسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
ماده ۳۷- بانکها مکلفند مقررات این قانون وآئین نامه‌های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که بموجب این قانون یا آئین نامه‌های متکی برآن صادر می‌شود وهمچنین مقررات اساسنامه مصوب خودرا رعایت کنند.
ماده ۳۸- الف- کلیه بانکهایی که در ایران کار می‌کنند عضو کانون بانکها شناخته می‌شوند.
ب- کانون بانکها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده وبموجب اساسنامه‌ای که بتصویب شورای پول و اعتبارخواهد رسید اداره خواهد شد.
ماده ۳۹- در موارد زیرممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران وتأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیئتی مرکب از نخست وزیر و وزیر دارائی و وزیر اقتصاد ووزیر دادگستری اداره امور بانک بعهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود.
الف- در صورتیکه مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.
ب- در صورتیکه بانک در مدت یکسال ازتاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند.
ج- در صورتیکه بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.
د- در صورتیکه بانکی برخلاف این قانون و آئین نامه‌های متکی بر آن ودستورات بانک مرکزی ایران که بموجب این قانون یا آئین نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود ویا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
هـ - در صورتیکه قدرت پرداخت بانکی بخطر افتد ویا سلب شود.
- تبصره – بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.
ماده ۴۰- طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ ونحوه الغاء اجازه تأسیس بموجب آئین نامه‌ای می‌باشد که بتصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین خواهد رسید.
ماده ۴۱- الف- در صورتیکه توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً بدادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ایران ودلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب- تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.
ج- در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.
د - استرداد سپرده‌های پس انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته وسایر حقوق ممتازه مقدم است.
هـ- با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
ماده ۴۲- الف – خرید وفروش ارز وهر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یاتعهد ارزی گردد با ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران بموجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. متخلفین بجزای نقدی تا معادل ۵۰٪ مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.
ب- تأسیس بانک واشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون واستفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب به حبس تأدیبی تا ششماه محکوم خواهد شد ودر صورت اقتضاء دادستان می‌تواند بدرخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.
- تبصره – تعقیب کیفری در موارد فوق منوط بشکایت بانک مرکزی ایران است.
- ماده ۴۳- بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبتهای مقرر دربندهای ۲و۳و۵و۶ ماده ۱۴ را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول واعتبار مکلف بپرداخت مبلغی معادل ۱۲٪ در سال نسبت بمبلغ مورد تخلف خواهند بود.
- ماده ۴۴- تخلف از سایر مقررات این قانون و آئین نامه‌های آن ودستورات بانک مرکزی ایران که بموجب این قانون یا آئین نامه‌های آن صادر می‌شود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود:
۱- تذکر کتبی بمدیران یا متصدیان متخلف.
۲- پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف.
۳- ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی بطور موقت یا دائم.
مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده وصدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیئت انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل، یکنفر نماینده کانون بانکها و یکنفر از اعضای شورای پول واعتبار به انتخاب شورا. دبیر کل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت. احکام هیئت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شورای پول واعتبار خواهد بود و دو رأی شورا قطعی است.
- تبصره ۱- وجوه موضوع ماده ۴۳ و بند ۲ اینماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا مؤسسه مربوط وصول و بحساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.
- تبصره ۲- ترتیب رسیدگی وتشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدید نظر و طرز رسیدگی مجددو اجرا ی تصمیمات هیئت رسیدگی و شورای پول واعتبار مطابق آئیننامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۴۵- کلیه قوانینن و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آئیننامه‌های این قانون بتصویب نرسیده است آئیننامه‌های سابق مشروط بر اینکه با مفاد این قانون بتشخیص شورای پول واعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمسیون دادگستری با حضور نمایندگان دولت لایحه پولی وبانکی کشور را که قبلا در مجلس شورایملی تصویب شده ومجلس سنا تغییراتی در آن داده بود مطرح نمود ومصوبه مجلس سنا را تصویب کرد. اینک گزارش آنرا د رتأیید گزارش کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس- نسبت بگزارش کمیسیونها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بگزارش کمیسیونها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه بدولت ابلاغ می‌شود آقای دکتر آموزگار بفرمایید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- بنده وظیفه خودم میدانم از طرف دولت از توجه ودقیق و بررسیهای عمیقانه‌ای که مجلس شورای ملی بخصوص کمیسیون دارائی تحت ریاست جناب آقای اهری نسبت به لایحه پولی وبانکی کشور بعمل آورده‌اند نهایت سپاسگزاری کنم اصلاح در قانون قبلی ضروری بود ویقین دارم که با اجرای این لایحه جدید نظم و ترتیب مورد نظر بنحو بهتری انجام خواهد شد. (احسنت)
-طرح وتصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اجازه وکالت دادگستری به افسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی وارسال مجدد به مجلس سنا
۱۳-طرح وتصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اجازه وکالت دادگستری به افسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی وارسال مجدد به مجلس سنا.
رئیس- گزارش شور دوم اجازه وکالت دادگستری به افسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه هشتم تیر ماه ۱۳۵۱ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری و سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۱۵۴۸-۱۳۵۰/۱/۲۹ راجع به اجازه وکالت دادگستری به افسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی را که گزارش شور اول آن بشماره ۳۲۷ چاپ شده است با توجه به پیشنهادهای رسیده مطرح وبشرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش شور دوم آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده – افسران نیروهای مسلح شاهنشاهی که واجد شرایط زیر باشند پس از بازنشستگی با رعایت مقررات ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلاء مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ می‌توانند بدون طی دوره کارآموزی مانند قضات دادگستری بعنوان وکیل پایه یک دادگستری در کلیه مراحل قضائی عمومی بکار وکالت پرداخته وکانون وکلاء دادگستری به این قبیل افسران پروانه وکالت درجه یک اعطاءخواهد کرد.
الف- دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته حقوق
ب- دارا بودن حداقل پنجسال سابقه خدمت متوالی و یا ۸ سال خدمت متناوب در مشاغل سازمانی قضائی زیر:
۱- رئیس وعضو دادگاه عالی انتظامی و دادستان ودادیار دادسرای انتظامی قضات ارتش.
۲- دادستان ارتش و معاون او
۳- رئیس وعضو دادگاههای نظامی.
۴- دادستان و دادیار و بازپرس ومعاون بازپرس نظامی.
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام بمجلس شورای ملی.
کمیسیون نظام با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع باجازه وکالت دادگستری بافسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی رامطرح و مصوبه کمیسیون دادگستری را در اینمورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش شور دوم آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده واحده وکلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجدد بمجلس سنا فرستاده می‌شود.
-طرح گزارش شور اول و طرح وتصویب فوریت واصل گزارش کمیسیون بهداری راجع به الحاق دولت ایران به معاهده واحد مربوط به مواد مخدر ۱۹۶۱ نیویورک وابلاغ بدولت
۱۴-طرح گزارش شور اول و طرح وتصویب فوریت واصل گزارش کمیسیون بهداری راجع به الحاق دولت ایران به معاهده واحد مربوط به مواد مخدر ۱۹۶۱ نیویورک وابلاغ بدولت.
رئیس- گزارش شور اول الحاق دولت ایران به معاهده واحد مربوط به مواد مخدر۱۹۶۱ نیویورک مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون بهداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون بهداری در جلسه ۱۳ تیرماه ۱۳۵۱ با حضور آقای دکتر شاهقلی وزیر بهداری لایحه شماره ۱۸۷۴ مورخ ۱۳۵۱/۲/۱۸ ارسالی از مجلس سنا راجع بالحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر را که بشماره ۳۹۲ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد وبا اصلاح عبارتی که در ماده واحده بعمل آورد مصوبه مجلس سنا را تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورایملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده – معاهده واحده مربوط بمواد مخدر مشتمل بر یک مقدمه و ۵۱ ماده وچهار فهرست ضمیمه که در تاریخ ۳۰ مارس ۱۹۶۱ (۱۰ فروردین ۱۳۴۱) در نیویورک از طرف نماینده تام الاختیار دولت شاهنشاهی به امضاء رسیده است تصویب می‌شود. مخبر کمیسیون بهداری- دکتر حیدرقلی برومند.
گزار ش شور اول از کمیسیون خارجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۳ تیرماه ۱۳۵۱ با حضور آقای دکتر شاهقلی وزیر بهداری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع بالحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون بهداری را در اینمورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورایملی تقدیم می‌دارد.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۵۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمعاهده واحد مواد مخدر را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون بهداری را در اینمورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس- این لایحه در مجلس سنا با فوریت تصویب شده است بنابراین فوریت لایحه مطرح است نسبت به فوریت لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بفوریت لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده واحده وکلیات‌آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
-بیانات آقای رئیس درمورد مدت انتخاب هیئت رئیسه وتصویب تمدید مدت یکساله هیئت رئیسه تا ۱۴ مهر ماه سال جاری
۱۵-بیانات آقای رئیس درمورد مدت انتخاب هیئت رئیسه وتصویب تمدید مدت یکساله هیئت رئیسه تا ۱۴ مهر ماه سال جاری.
رئیس- موضوعی که اینجا خواستم باطلاع همکاران محترم برسانم همانطور که اطلاع دارید هیأت رئیسه مجلس شورای ملی در تاریخ شانزدهم شهریور ماه سال گذشته انتخاب شد ودوره یکساله آن در تاریخ شانزدهم شهریور ماه ۱۳۵۱ خاتمه پیدا می‌کند البته موقعی که ما ماده آئین نامه را از نظر دوره تقنینیه ودوره اجلاسیه اصلاح کردیم متوجه نبودیم که باید این ماده را نیز اصلاح کنیم در صورتیکه در موقع تغییر آئیننامه باید این ماده هم اصلاح شود چون سال اول است واجلاسیه دوم در چهاردهم مهر ماه شروع می‌شود وعملی نیست که درتاریخ ۱۶ شهریور ماه برای انتخاب هیأت رئیسه جلسه‌ای تشکیل بدهیم وبفرض اینکه این کار را امسال بکنیم در سالهای بعد باز این مشکل وجود دارد بهتر است برای رفع این مشکل راهی پیدا کرد. آقای دکتر الموتی بفرمایید.
دکتر الموتی – همانطور که مقام محترم ریاست یادآوری فرمودند بمناسبت انتخاب هیأت رئیسه در این دوره اجلاسیه در شهریور ماه، چون در شانزدهم شهریور ماه دوره انتخاب هیئت رئیسه تمام می‌شود و برای یکسال انتخاب می‌شوند از نظر اینکه شانزدهم شهریورمصادف است با تعطیلات مجلس و دوره اجلاسیه هم توسط شاهنشاه بزرگ ایران در ۱۴ مهر ماه افتتاح خواهد شد از این جهت بنده صحیح میدانم برای مجلس بگذاریم اگر اجازه بفرمایید تا ۱۴ مهر ماه که مجدداً هیئت رئیسه انتخاب خواهد شد هیئت رئیسه قبلی بتواند بکار خودش ادامه بدهد که در تعطیلات تابستانی مجلس بدون هیئت رئیسه نباشد (صحیح است) ضمناً لایحه استخدامی کشور از لوایح بسیار بسیار مهمی است که اکنون کمیسیون استخدام مجلس مشغول رسیدگی به این لایحه است و هر روز تعداد زیادی پیشنهادات به این کمیسیون ارجاع می‌شود من می‌خواهم از همه نمایندگان محترم تمنا کنم اگر نسبت باین لایحه باز هم پیشنهادهایی دارند ارجاع بفرمایند تادرتعطیلات تابستان و بعد از تعطیلات کمیسیون بتواند یک لایحه جامعی را با در نظر گرفتن نظرات وامکاناتی که برای همه کارمندان مملکت هست مورد بررسی و تصویب قرار بدهد وچون این آخرین مرحله ایست که کمیسیون استخدام می‌تواند نسبت باین لایحه رسیدگی بکند و از فرصت وامکانی که هست استفاده شود و اشکالاتی سالهاست دراین مملکت در مورد کارمندان وجود دارد با این اصلاحیه این اشکالات حل شود ضمناً چون آخرین جلسه این دوره اجلاسیه هست وظیفه خود میدانم از همه همکاران عزیز که با کوشش وتلاش وصمیمیت همکاری کردند مخصوصاً از مقام ریاست که با نظم وترتیب و صمیمیت جلسات مجلس را اداره فرمودند (صحیح است) و ما هم در تحت ریاست ایشان توانستیم وظیفه ملی خودمان را انجام بدهیم تشکر کنم (احسنت) و آرزومند باشیم که همه در دوره آینده اجلاسیه که از ۱۴ مهرماه شروع خواهد شد در خدمت به شاهنشاه بزرگ و ملت ایران موفق باشیم (احسنت).
رئیس- همکاران محترم نسبت به تمدید مدت هیئت رئیسه در سال جاری تا چهار ده مهر ماه نظری ندارند؟ (اظهاری نشد) از خانمها و آقایانی که موافقند این مدت تا ۱۴ مهر ماه تمدید شود خواهش می‌کنم قیامفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بنده وظیفه خود میدانم از همکاری صمیمانه همکاران ارجمند در این مدت یکسال تشکر کنم البته اگر مجلس توانسته است خدمتی انجام بدهد در درجه اول یقیناً در اثر علاقه و جدیت و پشتکار و فعالیت همکاران محترم و بعد هم دستگاه اداری مجلس شورای ملی بوده است (احسنت) وظیفه خود میدانم که هم از همکاران محترم وهم از کلیه کارکنان اداری مجلس شورای ملی در این جلسه تشکر کنم (احسنت، احسنت).
-تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای قوام صدری وزیر مشاور
۱۶-تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای قوام صدری وزیر مشاور.
رئیس- آقای قوام صدری فرمایشی دارید بفرمایید.
قوام صدری (وزیر مشاور)- با اجازه مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم. بطوریکه خانمها و آقایان محترم استحضار دارند تقسیم وتفکیک اعتبارات باید با تصویب کمیسیون محترم بودجه انجام بگیرد دو قسمت تفکیک اعتبارات مربوط بدستگاههای پخش صدا از وزارت پست و تلگراف و انتقال کارمندان وزارت آموزش و پرورش به سازمان تربیت بدنی ایران باید از بودجه وزارت پست وتلگراف و وزارت آموزش و پرورش منفک وبه بودجه سازمان مربوط اضافه شود البته با تصویب کمیسیون محترم بودجه که تقدیم می‌شود واستدعای ارجاع بکمیسیون دارم.
رئیس- لوایح بکمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای مهندس آموزگار وزیر آبادانی ومسکن
۱۷-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای مهندس آموزگار وزیر آبادانی ومسکن.
رئیس- آقای مهندس آموزگار بفرمایید.
مهندس آموزگار (وزیر آبادانی ومسکن)- همانطور که نمایندگان محترم استحضار دارند نهضت آپارتمان‌سازی روز بروز در مملکت ما نضج می‌گیرد و در قانون مصوب سال ۱۳۴۳ که برای تملک آپارتمان تصویب شده است برای هزینه‌های مشترک ماده‌ای پیش بینی نشده است بنابراین برای هزینه‌های مشترک این آپارتمان و اصلاح آن قانون لایحه‌ای تهیه شده که تقدیم می‌شود واستدعای تصویب آنرا دارم.
رئیس – لایحه بکمیسیون مربوط ارجاع می‌شود.
- اعلام تعطیلات تابستانی
۱۸- اعلام تعطیلات تابستانی.
رئیس- با اجازه خانمها وآقایان این جلسه را آخرین جلسه دوره اجلاسیه امسال قرار می‌دهیم واز امروز مجلس تعطیلات تابستانی را شروع می‌کند البته خانمها وآقایان مانند گذشته آدرس خود را بدفتر مجلس شورای ملی خواهند داد که اگر جلسه فوق العاده‌ای بود بتوانیم همکاران محترم را خبر کنیم.
-ختم جلسه
۱۹-ختم جلسه.
رئیس- با اجازه خانمها وآقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده چهاردهم مهرماه خواهد بود.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی.
- گزارش از کمیسیون عرایض
با نهایت احترام – در گزارش اول کمیسیون عرایض که درتاریخ ۵۰/۱۲/۹ تقدیم مجلس شورای ملی گردید بنکاتی از پرونده‌های معوقه و نحوه شکایات وتعداد آنها اشاره شده بود که بعضی از آن شکایات در حال حاضر در جریان رسیدگی واقدام است و مراحل نهایی و قطعی خودرا طی می‌نماید جریان کار کمیسیون را بشرح زیر باستحضار میرساند:
۱- موضوع شکایت کارکنان شرکت بیمه ایران وعدم اجرای ماده ۵ مقاوله نامه که بین وزارت بهداری و شرکت بیمه ایران مبادله شده وبا تشکیل جلسات متعدد وتوضیحات مکرر هنوز نتیجه مطلوربه بدست نیامده است.
۲- شکایات کارکنان مجلس شورای ملی راجع به اراضی قیطریه که در گزارش قبلی مشروحاً باستحضار رسید ولی تاکنون رفع شکایت ومشکل نشده است.
۳- شکایات مالکین اراضی محدوده شهر اصفهان که با تمام تلاشها وجلسات مکرری که با حضور نمایندگان شهرداری و وزارت تعاون وامور روستاها و نمایندگان شکایت تشکیل گردید تاکنون نتیجه قاطعی بدست نیامده واهالی اصفهان در طلب حقوق خود بشکایت ادامه می‌دهند. دراینمورد گزارشی تقدیم مقام عالی ریاست مجلس گردید که قرار شد با حضور جناب آقای نخست وزیر ووزیر تعاون وامور روستاها این شکایت مورد رسیدگی قرار گیرد.
۴- شکایات متوالی و مکرر محکومین مواد مخدر می‌باشد که هنوز ادامه دارد و منتظرند که از طرف دولت نسبت بخواسته آنان توجه وعنایت بیشتری مبذول گردد که دراینمورد یادآوریهای لازم شده ومرتباً موضوع دنبال می‌شود.
۵- دادخواهی داروسازان پراتیکی است که وزارت بهداری بعد از مذاکرات پیگیر و مفصل با حضور نماینده تام الاختیار آن وزارت و داروسازان بعمل آمد و عده مساعدت ورفع شکایت داده شده که پس از اتخاذ نتیجه واعلام نظریه مراتب در گزارش بعدی به استحضار خواهد رسید.
۶- شکایات متوالی بازنشستگان ژاندارمری کل کشور است که مدد معاش اولاد خود رامطالبه می‌نمایند. پس ازاقداماتی که بعمل آمد مدد معاش سال جاری در بودجه تأمین گردید ونسبت بمطالعات سنوات ۱۳۳۸ تا آخر ۱۳۵۰ وعده داده‌اند که اعتبار لازم تأمین وموجبات رفع شکایت از شکات را فراهم سازند.
۷- موضوع شکایات متوالی خریداران اراضی قنات کوثر و محدوده تهران پارس است که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ودرجریان رسیدگی و مذاکره می‌باشد. این اراضی قبلا بکارکنان راه آهن و وزارت راه و وزارت دارائی منتقل و سندمالکیت هم بنام خریداران صادر گردیده است. لیکن از طرف سازمان جنگلها و مراتع کشور ملی اعلام و دارندگان اسناد مالکیت را که در واقع به احترام اسناد مزبور خود رامالک اراضی می‌دانستند بزحمت انداخته‌اند. کمیسیون عرایض موضوع را تا اخذ نتیجه دنبال می‌کند و چگونگی کار را در گزارش بعدی معروض خواهد داشت.
۸- شکوائیه مالکین قسمتی از اراضی خاک سفید ونگرانی از مداخله وزارت آب و برق و سازمان مراتع وجنگلها است که با تشکیل جلسات مکرر و مذاکره با حضور نمایندگان مؤسسات دولتی و مدعیان مالکیت اراضی تاکنون رفع شکایت بعمل نیامده است.
۹- شکایات کتبی و تلگرافی مردم است که بمقامات عالیه کشور و موسسات دولتی مخابره شده که چون اغلب این شکایات بطور کپیه بوده نوشته و اصلا خوانده نمی‌شوند از مجمع شکوائیه‌های واصله خارج و بلا اقدام می‌ماند.
۱۰- موضوع شکایت صاحبان کارخانجات آجر ماشینی نیز بنوعی حل شد که شهرداری موافقت نمود نسبت بکامیونهایی که داخل شهر تهران می‌شوند عوارض دریافت نماید ونسبت بسایر کامیونها مزاحمتی جهت دریافت عوارض بعمل نیاید و باین ترتیب رفع شکایت گردید.
۱۱- در مورد شکایات ماماهای تحصیل کرده آلمان اقدامات پیگیر و مؤثری انجام گرفت و وزارت علوم وآموزش عالی موافقت واعلام داشته است که مدارک آنان در شورایعالی فرهنگ مورد رسیدگی قرا رخواهد گرفت وبه این ترتیب مشکل آنان حل خواهد شد.
۱۲- از نانواها که شکایات متعدد نموده بودند بطریقی رفع شکایت گردید که دیگر از تکرار شکایت خودداری کرده‌اند.
۱۳- در مورد زندانیان ثبت ودادگستری اقدامات دامنه داری معمول گردید که تعدادی به نتیجه مثبت رسیده و بقیه نیز در دست اقدام است.
۱۴- در مورد شکایت شرکت سهامی ام – ام موضوع مورد مطالعه قرار گرفته ودرجلسات مکرر روی این شکایت مذاکرات لازم بعمل آمد وموضوع در شرف انجام وخاتمه است.
۱۵- تقاضای ارجاع شغل و شکایت از بیکاری است که خوشبختانه در چند ماهه اخیر کاهش یافته ومواردی هم که به کمیسیون عرایض شکایت شده در اسرع اوقات اقدام و به وزارتخانه مربوطه یا مؤسسه ذیربط اعلام شده است که نسبت به آن مورد رسیدگی واقدام نمایند.
۱۶- چند مورد از شکایات سابق که درگزارش قبلی باستحضار رسید با اقداماتی که از طرف کمیسیون عرایض بعمل آمد به نتیجه مثبت رسید ورفع شکایت بعمل آمد که ناچار در این گزارش از آن موارد یاد نشده است.
بطور کلی از مجموع شکایات ودرخواستهاییکه بکمیسیون عرایض رسیده نسبت بتمام موارد اقدام فوری وعاجل بعمل آمده و همه آنها در جریان رسیدگی روز قرار دارد و مرتباً از طرف کمیسیون نسبت به اعلام نتیجه آنها یادآوری لازم بعمل می‌آید.
خوشبختانه با همکاری صمیمانه اعضای کمیسیون عرایض و کوشش کارمندان اداری کمیسیون و نمایندگان مسئول وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی کشور که با نهایت صمیمت وعلاقه ودر کوتاهترین مدت ممکن موارد شکایت را رسیدگی می‌نمایند انتظار می‌رود که کمیسیون عرایض بتواند بیش از پیش در انجام امور ارجاعی موفقیت بیشتری کسب نماید ودر رفع شکایت مردم و تأمین رفاه وآسایش آنان کوشش و ساعی باشد.