تفاوت میان نسخه‌های «مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۷۸»
| خط ۵۵۰: | خط ۵۵۰: | ||
'''دکتر عالیخانی''' (وزیر اقتصاد)- جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم، از اظهار لطفی که درباره تصویب این لایحه فرمودید بسیار متشکرم و همچنین از راهنمایی‌هایی که در کمیسیون‌ها و همچنین در شور اول لایحه شد بی‌نهایت سپاسگزارم و امیدوارم نظراتی که خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم در مورد نحوه اجرای این سازمان دارند بتوانیم به نحوه اجراء درآوریم (انشاءالله) (احسنت). | '''دکتر عالیخانی''' (وزیر اقتصاد)- جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم، از اظهار لطفی که درباره تصویب این لایحه فرمودید بسیار متشکرم و همچنین از راهنمایی‌هایی که در کمیسیون‌ها و همچنین در شور اول لایحه شد بی‌نهایت سپاسگزارم و امیدوارم نظراتی که خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم در مورد نحوه اجرای این سازمان دارند بتوانیم به نحوه اجراء درآوریم (انشاءالله) (احسنت). | ||
| − | =- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به اراضی ساحلی و ارسال مجدد به مجلس سنا== | + | ==- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به اراضی ساحلی و ارسال مجدد به مجلس سنا== |
۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به اراضی ساحلی و ارسال مجدد به مجلس سنا | ۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به اراضی ساحلی و ارسال مجدد به مجلس سنا | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۱۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۷۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۲۱
جلسه: ۳۷۸
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۲- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام راجع به ارجای آموزش مقدماتی نظامی در کلیه دانشکده‌ها و مؤسسات فرهنگی کشور که ارزش تحصیلات فارغ‌التحصیلان آنها لیسانس یا بالاتر است و ارسال به مجلس سنا
۳- طرح گزارش شور دوم کمیسیون‌های مربوط راجع به واگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به افسران ژاندارمری و تصویب گزارش کمیسیون دارایی و ارسال به مجلس سنا
۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون آموزش و پرورش دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به پرداخت حق‌التدریس دبیران لیسانسیه و ابلاغ به دولت
۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به معافیت از تعقیب کیفری تحویل‌دهندگان اسلحه قاچاق و ارسال به مجلس سنا
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ارسال به مجلس سنا
۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به اراضی ساحلی و ارسال مجدد به مجلس سنا
۸- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به تأمین اعتبار اضافی برای انتخابات و ابلاغ به دولت
۹- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به تأمین اعتبار جهت اجرای قانون حمایت خانواده و ابلاغ به دولت
۱۰- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
| مجلس در ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین بااجازه-
- آقایان دکتر مهذب، مهندس انصاری، حکمت یزدی، ادیب سمیعی، مهندس برومند، دکتر کلالی، مهندس معینی.
غائبین بی‌اجازه-
- آقایان کشفی، دکتر مصباح‌زاده، صفی‌پور.
دیرآمدگان با اجازه-
- آقایان ایلخان یک ساعت، مهندس پرویز بهبودی یک ساعت، پاینده یک ساعت، حاذقی یک ساعت، بانو دکتر دولتشاهی یک ساعت، سلیمانی کاشانی یک ساعت، مهرزاد یک ساعت.
غائبین مریض-
- آقایان بالاخانلو- پرویزی- موقر.
غائبین در رأی-
- آقایان دکتر ناصر بهبودی، طباطبایی، دکتر عدل طباطبایی، فولادوند، میرافضل، مجد، مهندس جلالی نوری، دکتر سعید حکمت.
رئیس- نطق‌ای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای حاذقی تشریف بیاورید (گفته شد نیستند)
- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام راجع به اجرای آموزش مقدماتی نظامی در کلیه دانشکده‌ها و مؤسسات فرهنگی کشور که ارزش تحصیلات فارغ‌التحصیلان آنها لیسانس یا بالاتر است و ارسال به مجلس سنا
۲- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام راجع به اجرای آموزش مقدماتی نظامی در کلیه دانشکده‌ها و مؤسسات فرهنگی کشور که ارزش تحصیلات فارغ‌التحصیلان آنها لیسانس یا بالاتر است و ارسال به مجلس سنا
رئیس- وارد دستور می‌شویم، گزارش یک فوریتی راجع به آموزش مقدماتی نظامی در کلیه دانشکده‌ها و مؤسسات فرهنگی که ارزش تحصیلات فارغ‌التحصیلان آنها لیسانس یا بالاتر است مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۴۸۱۶-۱۱/۴/۱۳۴۶ راجع به اجرای آموزش مقدماتی نظامی در کلیه دانشکده‌ها و مؤسسات فرهنگی کشور که ارزش تحصیلات فارغ‌التحصیلان آنها لیسانس و بالاتر است را که یک فوریت آن تصویب و به شماره ۲۵۲۷ چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود آموزش مقدماتی نظامی را در کلیه دانشکده‌ها و مؤسسات فرهنگی کشور که ارزش تحصیلات فارغ‌التحصیلان آنها لیسانس و یا بالاتر است بر طبق برنامه‌ای که به وسیله وزارت جنگ با توافق وزارت آموزش و پرورش و وزارتخانه‌های ذیربط تنظیم می‌گردد به موقع اجرا بگذارد.
فرا گرفتن آموزش مقدماتی نظامی موضوع این قانون اختیاری بوده و دانشجویان داوطلبی که دوره مزبور را با موفقیت طی نموده و در آزمایش‌های مربوطه توفیق حاصل نمایند پس از فراغت از تحصیل و اخذ دانشنامه لیسانس و یا بالاتر خدمت وظیفه خود را در نیروهای مسلح شاهنشاهی و یا ژاندارمری کل کشور و یا یکی از سپاه‌های دانش و بهداشت و ترویج و آبادانی به مدت یک سال با درجه ستوان دومی وظیفه انجام خواهند داد.
- تبصره ۱- آن عده از مشمولین این قانون که برای خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی اختصاص داده می‌شوند آموزش تخصصی را در یکی از مراکز آموزش دسته‌ای نظامی به درجه ستوان دومی طی خواهند نمود و مدت آموزش مزبور نیز جزو یک سال خدمت وظیفه آنها محسوب خواهد شد.
- تبصره ۲- هزینه‌های اجرای آموزش مقدماتی نظامی در کلیه دانشکده‌ها و مؤسسات فرهنگی کشور ضمن بودجه وزارت جنگ برآورد و منظور می‌گردد.
- تبصره ۳- نحوه اجرای این قانون ضمن آئین‌نامه‌ای که به وسیله وزارت جنگ با توافق شورای مرکزی دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.
مخبر کمیسیون نظام- حکیمیان.
گزارش از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی
کمیسیون آموزش و پرورش با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به به اجرای آموزش مقدماتی نظامی در کلیه دانشکده‌ها و مؤسسات فرهنگی کشور را که ارزش تحصیلات فارغ‌التحصیلان آنها لیسانس و بالاتر است را مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش- دکتر قراگزلو.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است تیمسار کاتوزیان توضیحی دارید بفرمایید.
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)- با اجازه مقام محترم ریاست از نظر اینکه آموزش نظامی دانشجویان دانشکده‌ها در حین تحصیل عمل شود تقریباً در هر سال صد ساعت دروس عملی و در هر سال سه هفته در اردوگاه آموزش‌شان را فرا خواهند گرفت در نتیجه پس از چهار سال تحصیل به محض اینکه از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند همان روز هم به درجه ستوان دومی مفتخر می‌شوند، اشخاصی که باید به سپاه دانش و بهداشت و ترویج و آبادانی بروند مستقیماً یا درجه ستوان دومی از طرف وزارت مربوطه مأمور می‌شوند و می‌روند کارشان را شروع می‌کنند. ستوان دوم‌هایی که برای ارتش و ژاندارمری تخصیص داده می‌شوند آنها یک دوره تخصصی درارتش یا ژاندارمری طی می‌کنند و بلافاصله شروع به کار می‌کنند و این دوره تخصصی ایشان هم جزو یک سال خدمت‌شان محسوب می‌شود و ستوان دوم‌ها از این به بعد که از دانشکده فارغ‌التحصیل می‌شوند یک سال خدمت با درجه افسری نموده و پس از یک سال از خدمت مقرره مرخص می‌شوند.
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح گزارش شور دوم کمیسیون‌های مربوط راجع به واگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به افسران ژاندارمری و تصویب گزارش کمیسیون دارایی و ارسال به مجلس سنا
۳- طرح گزارش شور دوم کمیسیون‌های مربوط راجع به واگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به افسران ژاندارمری و تصویب گزارش کمیسیون دارایی و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم لایحه راجع به واگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به افسران ژاندارمری در راهها مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۳ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای سراج حجازی لایحه شماره ۲۴۰-۲۲/۱/۴۶ دولت راجع به واگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راهها را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۴۶۹ چاپ شده است برای شور دوم یا توجه به پیشنهادات رسیده مطرح و به شرح زیر به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اعطاء اختیار به افسران شهربانی کل برای وصول جرائم رانندگی مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ و آئین‌نامه آن به شهربانی و افسران شهربانی کل کشور واگذار گردیده است. با توجه به تبصره‌های ذیل در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی به ژاندارمری واگذار می‌شود و افسران ژاندارمری کل کشور که به این منظور تعلیمات لازمه را فرا گرفته و تعیین شده‌اند و دارای علایم مخصوص باشند محول می‌گردد.
- تبصره ۱- در صورتی که متخلف به علت همراه نداشتن وجه قادر به تأدیه جریمه نباشد و یا به علت دیگری دریافت جریمه در حین تخلف و در محل مشاهده مقدور نباشد افسر مأمور اخطاریه‌ای به متخلف تسلیم یا به وسیله نقلیه الصاق می‌نماید. در این صورت متخلف باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه جریمه مقرر را به یکی از شعب یا باجه‌های بانک ملی به حسابی که ژاندارمری کل کشور برای این منظور افتتاح خواهد نمود پرداخت کند.
عوائد حاصل از این طریق و همچنین جرائمی که افسران ژاندارمری طبق مقررات این قانون شخصاً وصول می‌نمایند به حساب مخصوص در وزارت دارایی تمرکز داده می‌شود و در اختیار فرمانده ژاندارمری کل کشور خواهد بود که طبق مقررات مالی به مصرف امور فنی و راهنمایی مربوط به حس انتظام امور رانندگی از قبیل تهیه وسائط نقلیه و سایل مخابراتی و لوازم اداری برساند و کادر استخدامی پلیس راه را در حدود قوانین استخدامی تکمیل نماید.
- تبصره ۲- شخصی که به نظر افسر ژاندارمری معترض باشد باید ظرف یک ماه بعد از انقضاء مهلت مقرر در تبصره یک پس از صدور اخطار با ارائه نسخه‌ای از اخطاریه به دادگاه خلاف شهری، که شماره وسیله نقلیه از آنجا صادر شده یا به نزدیکترین دادگاه به محل وقوع خلاف مراجعه نماید و در صورت عدم مراجعه به دادگاه یا وارد نبودن اعتراض و نبوت تخلف یا عدم پرداخت جریمه در موعد مقرر مذکور در تبصره یک دادگاه او را به تأدیه جریمه از دویست و پنجاه تا یک هزار ریال محکوم می‌نماید.
- تبصره ۳- مراجع رسیدگی به تخلف رانندگانی که سرنشین وسایل نقلیه با شماره خارجی یا شماره موقت عبور هستند دادگاه خلاف تهران است.
- تبصره ۴- در مورد تخلفات سرعت زائد از حد مقرر و سبقت و تجاوز به چپ افسران مأمور مکلفند علاوه بر اخذ جریمه مشخصات گواهینامه رانندگی را که به علت تخلفات مذکور جریمه شده‌اند بدون ضبط گواهینامه جهت انعکاس در پرونده آنها به اداره راهنمایی صادرکننده گواهینامه کتباً اعلام نمایند و در صورت اعتراض راننده باید ظرف یک ماه به دادگاه خلاف مربوطه با ارائه نسخه از اخطاریه مراجعه نماید و اگر تخلف او در دادگاه ثابت شود به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه تا یک هزار ریال جریمه محکوم می‌شود و دادگاه در این مورد نیز موظف به انجام تکلیف مذکور در فوق خواهد بود.
- تبصره ۵- بقیه تکالیفی که به موجب قانون و آئین‌نامه مذکور رعایت آن به عهده رانندگان وسائط نقلیه موتوری در شهرها گذارده شده در خارج از شهرها نیز لازم‌الاجرا است.
- تبصره ۶- این قانون پس از تصویب در راه‌هایی که از طرف ژاندارمری کل کشور در روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد پس از ده روز قابل اجرا می‌باشد.
- تبصره ۷- وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون کشور- دکتر زعفرانلو.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۱۴ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور آقای سراج حجازی معاون پارلمانی وزارت کشور لایحه دولت مربوط به واگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راهها را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحی که در تبصره ۱ و ۲ ماده واحده به عمل آورد به شرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اعطاء اختیار به افسران شهربانی که برای وصول جرائم رانندگی مصوب خردادماه ۱۳۳۹ و آئین‌نامه آن به شهربانی و افسران شهربانی کل کشور واگذار گردیده است. با توجه به تبصره‌های ذیل در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی به ژاندارمری واگذار می‌شود و افسران ژاندارمری کل کشور که به این منظور تعلیمات لازمه را فرا گرفته و تعیین شده‌اند و دارای علائم مخصوص باشند محول می‌گردد.
- تبصره ۱- در صورتی که متخلف پس از صدور اخطاریه جریمه را به افسر مأمور نپردازد اخطاریه به متخلف تسلیم یا به وسیله نقلیه الصاق خواهد شد.
در این صورت متخلف باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه جریمه مقرر را به یکی از شعب یا باجه‌های بانک ملی به حسابی که ژاندارمری کل کشور برای این منظور افتتاح خواهد نمود پرداخت کند.
عوائد حاصل ازاین طریق و همچنین جرائمی که افسران ژاندارمری طبق مقررات این قانون شخصاً وصول می‌نمایند به حساب مخصوص در وزارت دارایی تمرکز داده می‌شود و در اختیار فرمانده ژاندارمری کل کشور خواهد بود که طبق مقررات مالی به مصرف امور فنی و راهنمایی مربوط به حس انتظام امور رانندگی برساند و کادر استخدامی پلیس راه ژاندارمری را در حدود قوانین استخدامی تکمیل نماید.
- تبصره ۲- (شخصی که به نظر افسر ژاندارمری معترض باشد باید ظرف یک ماه بعد از انقضاء مهلت مقرر در تبصره یک با ارائه نسخه‌ای از اخطاریه به دادگاه خلاف شهری که شماره وسیله نقلیه از آنجا صادر شده یا به نزدیکترین دادگاه محل وقوع خلاف یا به دادگاه محل اقامت) مراجعه نماید و در صورت عدم مراجعه به دادگاه یا وارد نبودن اعتراض و ثبوت تخلف یا عدم پرداخت جریمه در موعد مقرر مذکور در تبصره یک دادگاه او را به تأدیه جریمه از دویست و پنجاه تا یک هزار ریال محکوم می‌نماید.
- تبصره ۳- مراجع رسیدگی به تخلف رانندگانی که سرنشین وسایل نقلیه با شماره خارجی با شماره موقت عبور هستند دادگاه خلاف تهران است.
- تبصره ۴- در مورد تخلفات سرعت زائد از حد مقرر و سبقت و تجاوز به چپ افسران مأمور مکلفند علاوه بر اخذ جریمه مشخصات گواهینامه رانندگانی را که به علت تخلفات مذکور جریمه شده‌اند بدون ضبط گواهینامه جهت انعکاس در پرونده آنها به اداره راهنمایی صادر کننده گواهینامه کتباً اعلام نمایند و در صورت اعتراض راننده باید ظرف یک ماه به دادگاه خلاف مربوطه با ارائه نسخه از اخطاریه مراجعه نماید و اگر تخلف او در دادگاه ثابت شود به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه تا یک هزار ریال جریمه محکوم می‌شود و دادگاه در این مورد نیز موظف به انجام تکلیف مذکور در فوق خواهد بود.
- تبصره ۵- بقیه تکالیفی که به موجب قانون و آئین‌نامه مذکور رعایت آن به عهده رانندگان وسائط نقلیه موتوری در شهرها گذارده شده در خارج از شهرها نیز لازم‌الاجرا است.
- تبصره ۶- این قانون پس از تصویب در راه‌هایی که از طرف ژاندارمری کل کشور در روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد پس از ده روز قابل اجرا می‌باشد.
- تبصره ۷- وزارتخانه‌های کشور دادگستری و دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
رئیس کمیسیون دارایی- اهری.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۵ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور آقای سراج حجازی معاون پارلمانی وزارت کشور لایحه مربوط به واگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راهها را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۴۶۹ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد عیناً تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- مجد.
رئیس- ماده واحده مطرح است آقای دکتر مبین تشریف بیاورید.
دکتر مبین- بنده در شور اول پیشنهاد کرده بودم که خود ماده واحده قبل از اینکه وارد تبصره‌ها بشویم در سطر پنجم عبارت «وظایف مربوط» اضافه شود در کمیسیون کشور هم این مطلب پذیرفته شد ولی اینجا در چاپ افتاده است، اگر این را موافق هستید که دیگر بنده صحبت نکنم (خواجه‌نوری- در کجا اضافه شود؟) در سطر پنجم ماده واحده که نوشته است افسران ژاندارمری که به این منظور تعلیمات لازم دیده‌اند الی آخر محول می‌شود باید نوشته شود وظایف مربوط به افسران ژاندارمری محول می‌شود خود افسران که محول نمی‌شوند (دکتر یزدان‌پناه- یک حرف «ب» افتاده است اگر قبل از افسران یک (ب) بگذاریم جمله کامل می‌شود) باید در حدود پیشنهاد اصلاح شود بنده پیشنهاد کرده بودم که وظایف مربوط اضافه شود که در کمیسیون هم قبول شد ولی در چاپ افتاده است، مطلب اساسی که کمیسیون دارایی پذیرفت ولی کمیسیون کشور نپذیرفت تبصره یک است که بنده از مصوبه کمیسیون دارایی دفاع میکنم، تبصره یک کمیسیون کشور گفته است «در صورتی که متخلف به علت همراه نداشتن وجه قادر به تأدیه جریمه نباشد یا به علت دیگری دریافت جریمه در حین تخلف در محل مشاهده مقدور نباشد» (معاون وزارت کشور- هر دو یک منظور است نظر کمیسیون دارایی مورد قبول است) اگر نظر کمیسیون دارایی را قبول می‌کنید که بنده دفاع نمی‌کنم، اصل این است که تماس بین مأمورین و مردم کم شود، پس حالا که قبول می‌فرمایید بنده عرضی ندارم، اختلاف دیگری که ما داریم این است که اجازه داده شده است که فرمانده کل ژاندارمری از محل وجوه جریمه هزینه‌هایی را انجام بدهد ولی در کمیسیون کشور برای هزینه‌ها «از قبیل» نوشته‌اند، از قبیل اینکه به مأمور فوق‌العاده داده بشود، از قبیل اینکه وسیله در اختیار مأمور گذاشته شود، از قبیل اینکه اگر مریض شد بفرستند بیمارستان، ما چه کار داریم ما اجازه خرج داده‌ایم که فرمانده کل ژاندارمری پولی را که جمع شد خرج کند، از قبیل را خودش می‌داند، توضیح دادن از قبیل که چنین و چنان کند صحیح نیست، مضافاً به اینکه اگر منظور خاصی در بین است که این پول صرف خرید اتومبیل بشود راجع به خرید اتومبیل آئین‌نامه مخصوصی هست و متجاوز از پنجاه مرتبه اینجا راجع به این موضوع صحبت شده که یک تصمیم واحد دولت گرفته است راجع به اتومبیل و مقامات انتظامی را هم مستثنی کرده، دیگر آمدن و اینجا یک شرح کشاف نوشتن که این پول از این قبیل خرج بشود صحیح نیست و به نظر بنده مصوبه کمیسیون دارایی فوق‌العاده صحیح است و با توجه به نظری است که دولت اتخاذ کرده برای مخارجی که می‌بایست متحمل بشود از محل درآمد این وجوه و تصمیمی است که دولت گرفته است، از قبیل، شامل هر چه شد ژاندارمری می‌تواند تعیین کند و نوشتن (از قبیل) اینجا صحیح نیست و اگر بخواهیم توضیح بدهیم با توجه به اینکه مقامات انتظامی مستثنی هستند از خرید اتومبیل معهذا اینجا یک سندی بدهیم به عنوان مجوز خرید اتومبیل صحیح نیست ما اگر به موجب تصمیم کلی شامل می‌شود اینکه از این محل پول‌هایی صرف خرید اتومبیل بشود ما حرفی نداریم چون دستور کلی است و اینجا می‌بایست استثنائاً اجازه بدهیم برای خرید اتومبیل اگر خارج از تصمیم کلی است این درست نیست که ما جریمه وصول کنیم و به جای اینکه راهها را درست کنیم و وسایل راهنمایی را درست کنیم اتومبیل بخریم و این قابل توجیه و دفاع نیست، بنده از جناب آقای معاون وزارت کشور که نماینده دولت هستند تقاضا میکنم این را در نظر بگیرند یک تصمیم کلی که گرفته شد باید مراعات بشود برای کلیه وزارت‌خانه‌ها و برای ادارات دولتی استثناء قائل نشویم.
رئیس- آقای خواجه‌نوری بفرمایید.
خواجه‌نوری- این تذکری که جناب آقای دکتر مبین راجع به اصلاح عبارتی دادند اگر ما قبل از کلمه افسران در سطر پنجم یک حرف «ب» بگذاریم کاملاً نظر ایشان تأمین می‌شود و این اصلاح عبارتی است اما در مورد اختلاف گزارش کمیسیون دارایی و کمیسیون کشور دو موضوع متفاوت است در گزارش کمیسیون کشور نوشته «در صورتی که متخلف به علت همراه نداشتن وجه قادر به تأدیه جریمه نباشد و یا به علت دیگری دریافت جریمه در حین تخلف در محل مشاهده مقدور نباشد...» اصولاً این علل ذکرش خوش آیند نبود و کمیسیون دارایی حق داشت که آن را حذف کند و گمان میکنم که کمیسیون کشور هم با حذف این جمله موافق باشد (دکتر زعفرانلو (مخبر کمیسیون کشور) با گزارش کمیسیون دارایی موافقت می‌شود) موافقت کردند ولیکن یک مطلب دیگر هست و آن تهیه وسائط نقلیه است بنده می‌خواهم تذکر بدهم به جناب آقای دکتر مبین که یکی از وسایل ضروری برای کنترل راهها و جلوگیری از وقوع جرائم و به خصوص کمک کردن به افرادی که سانحه می‌بینند و رساندن آنان به مراکز درمانی و امدادی همانا تهیه کردن وسایل نقلیه است همان طور که احتیاج به بیسیم و علامت‌گذاری کنار جاده هست احتیاج به آمبولانس و موتور سیکلت و اتومبیل‌های تندرو هم هست که تمام اینها باید مجهز به بیسیم باشند امروزه اگر شما بخواهید یک متخلفی را که سوار اتومبیل سریع‌السیر است تعقیب کنید نمی‌توانید او را با الاغ تعقیب کنید حتماً باید یک اتومبیل سریع‌السیرتر و مجهزتر با وسایل مخابراتی داشته باشید تا بتوانید آن شخص متخلف را بگیرید برای خود بنده یک موردی در همین زمستان پیش آمد بنده از آبعلی مراجعت می‌کردم یک راننده از بنده سبقت جست به ترتیبی که نزدیک بود هم اتومبیل بنده و هم اتومبیلی که از طرف مقابل می‌آمد به دره پرت شویم به یک افسر پلیس رسیدم گزارش دادم و او توانست با بیسیم تماس بگیرد و این شخص را که قبل از آن که وارد شهر شود دستگیر کند اگر این وسایل مخابراتی نباشد یا اگر این وسایل سریع‌السیر نباشد متخلفین قابل تعقیب نخواهند بود و شما دسترسی به آنها پیدا نخواهید کرد بنده معتقد هستم که این قسمت یعنی تهیه وسایل نقلیه را آنچه که در کمیسیون کشور تصمیم گرفته شده قبول داشته باشیم و در ازاء آن قسمتی را که ما در کمیسیون دارایی در نظر گرفتیم کمیسیون کشور قبول کند در ضمن در ماده واحده جلو کلمه افسران در سطر پنجم یک حرف (ب) اضافه شود که این اشکال عبارتی هم برطرف شود.
سراج حجازی (معاون وزارت کشور)- با این اصلاح موافقت می‌شود خیلی متشکرم.
رئیس- آقای دکتر رهنوردی بفرمایید.
دکتر رهنوردی- عرایض بنده در مورد تبصره ۳ است بنده در شور اول هم توضیحات مختصری خدمت نمایندگان محترم عرض کردم ولی متأسفانه در کمیسیون نتوانستم شرکت کنم و باز تبصره ۳ به همان صورت باقیمانده بنده فکر میکنم که اصولاً این تبصره ۳ زاید باشد برای اینکه وسایل نقلیه با شماره خارجی و شماره موقت یا قانونی است یا خلاف قانون است اگر قانونی است که اجازه دارند پلیس راه نمی‌تواند مانع کار آنها بشود برای اینکه اجازه نامه‌شان را نشان خواهند داد اگر هم غیرقانونی است یعنی اجازه ندارند پس اینها تخلف می‌کنند و موقعی که تخلف می‌کنند طبق تبصره ۱ ماده واحده باید با آنها رفتار شود هیچ دلیلی ندارد وسایل نقلیه‌ای که شماره موقت یا شماره خارجی دارند ما بیاییم و برای آنها یک امتیازی قائل شویم و بگوییم دادگاه خلاف تهران به کار اینها رسیدگی کند من نمی‌دانم فلسفه این کار چیست ممکن است نماینده محترم دولت توضیح بدهند که روش بشیوم فلسفه این استثنایی که شما قائل می‌شوید چیست؟ چون خارجی هستند یا از خارج تشریف آورده‌اند مستثنی هستند فرق نمی‌کند شماره موقت یا شماره خارجی یا خلاف است یا نیست اگر اجازه دارند که خلاف نیست و اگر اجازه ندارند که خلاف کرده‌اند و باید طبق تبصره یک به عنوان متخلف با آنها رفتار بشود یعنی آنها را جریمه بکنند اگر پول نقد داشت می‌دهد و اگر پول نقد نداشت به او اخطاریه می‌دهند به دادگاه نزدیکترین محل می‌رود و به وضعش رسیدگی می‌کنند، بنابراین بنده پیشنهاد حذف دارم و خدمت جناب آقای رئیس تقدیم میکنم.
رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) به طوری که استنباط می‌شود کمیسیون کشور با قسمت اول پیشنهاد کمیسیون دارایی در تبصره ۱ ماده واحده موافق است.
سراج حجازی (معاون وزارت کشور)- با قسمت اول پیشنهاد کمیسیون دارایی در تبصره ۱ موافق هستیم ولی راجع به اتومبیل‌ها موضوع قسمت دوم تبصره یک ماده واحده باید باشد چون اساس کار است.
قوام صدری (معاون وزارت دارایی)- نظر کمیسیون کشور را در این قسمت تأیید میکنم.
رئیس- در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بنابراین به ماده واحده گزارش کمیسیون کشور با اضافه شدن حرف (ب) قبل از افسران در سطر پنجم ماده واحده و قسمت اول تبصره ۱ پیشنهاد کمیسیون دارایی به جای قسمت اول تبصره یک گزارش کمیسیون کشور بدون تبصره ۳ که پیشنهاد حذف شده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا به تصره ۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، نسبت به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون آموزش و پرورش دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به پرداخت حق‌التدریس دبیران لیسانسیه و ابلاغ به دولت
۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون آموزش و پرورش دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به پرداخت حق‌التدریس دبیران لیسانسیه و ابلاغ به دولت
رئیس- گزارش کمیسیون‌های مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مربوط راجع به پرداخت حق‌التدریس دبیران لیسانسیه مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی
کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه ۱۳ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور خانم دکتر پارسای معاون وزارت آموزش و پرورش لایحه شماره ۱۲۷۵۴-۱۴/۱۰/۴۲ دولت مربوط به تصویب‌نامه شماره ۴۱۲۳۸-۶/۷/۴۲ راجع به پرداخت حق‌التدریس دبیران لیسانسیه را که پس از مختصر اصلاحی از مجلس سنا بازگشته بود مطرح نمود با اصلاح آن مجلس به شرح زیر موافقت به عمل آورد و به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
قانون پرداخت حق‌التدریس در دبیرستان‌ها.
ماده واحده- وزارت آموزش و پرورش می‌تواند تا زمانی که دبیر به حد کافی در کشور موجود نیست برای تدریس در دبیرستان‌ها از کسانی که طبق آئین‌نامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش دارای صلاحیت علمی و اخلاقی باشند با پرداخت حق‌التدریس استفاده نماید. وزارت آموزش و پرورش مکلف است میزان حق‌التدریس را برای دوره‌های اول و دوم دبیرستان‌ها جداگانه تعیین و در حدود اعتبار مصوب در بودجه وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور یکنواخت از ابتدای سال تحصیلی ۴۷-۴۶ پرداخت کند.
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش- دکتر قراگزلو.
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۱۴ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به پرداخت حق‌التدریس دبیران لیسانسیه را که پس از مختصر اصلاحی از مجلس سنا بازگشته بود مطرح نمود و مصوبه کمیسیون آموزش و پرورش را در این مورد به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمسیون بودجه- دکتر کیان.
رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون‌ها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون‌ها رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به معافیت از تعقیب کیفری تحویل‌دهندگان اسلحه قاچاق و ارسال به مجلس سنا
۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به معافیت از تعقیب کیفری تحویل‌دهندگان اسلحه قاچاق و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به معافیت از تعقیب کیفری تحویل‌دهندگان اسلحه قاچاق مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۱۳ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۶۳۴/۰۲-۴۰۲/۳۰-۱/۴/۱۳۴۶ دولت راجع به معافیت از تعقیب کیفری تحویل‌دهندگان اسلحه قاچاق را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۵۰۸ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد ماده واحده مصوب شور اول را عیناً تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- دولت مجاز است در هر منطقه‌ای از مناطق کشور که لازم تشخیص دهد مهلتی برای تحویل اسلحه و مهمات و مواد محترقه و اسلحه شکاری بدون پروانه مندرج در ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعیین و برای اطلاع اهالی اعلام نماید کسانی که در مهلت مقرر اسلحه و مهمات و مواد مندرج در ماده فوق را تحویل دهند از تعقیب کیفری معاف خواهند بود.
مخبر کمیسیون نظام- حکیمیان.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۳ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به معافیت از تعقیب کیفری تحویل‌دهندگان اسلحه قاچاق را برای شور دوم مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور- دکتر زعفرانلو.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۳ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به معافیت کیفری تحویل‌دهندگان اسلحه قاچاق را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مخبر کمیسیون دادگستری- رضا مجد.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ارسال به مجلس سنا
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مطرح است قرائت می‌شود.
گزار شور دوم از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه دوشنبه ۱۲/۴/۴۶ با حضور آقای دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد لایحه شماره ۱۰۲۸-۳۰/۲/۴۶ دولت راجع به تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۴۲۷ چاپ گردیده برای شور دوم با حضور پیشنهاددهندگان رسیدگی و با توجه به پیشنهادات با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
ماده ۱- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور گسترش و نوسازی صنایع و معادن کشور از راه بررسی‌های علمی و صنعتی و تهیه تربیت کادر مدیریت تأسیس شرکت‌های صنعتی و معدنی و خدمات و یا مشارکت در آنها و کمک و راهنمایی‌های فنی به واحدهای صنعتی و معدنی مؤسسه مستقلی به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود تأسیس و اساسنامه آن را پس از تصویب کمیسیون‌های اقتصاد و دارایی و امور استخدام مجلسین به مورد اجرا بگذارد. تغییر و یا اصلاح اساسنامه به پیشنهاد دولت با تصویب کمیسیون‌های مذکور به عمل خواهد آمد.
ماده ۲- سازمان دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود این سازمان و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی‌باشد مگر آن که در قانون مربوط صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده شود. این سازمان و کلیه شرکت‌های وابسته منحصراً تابع این قانون و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که در این قانون و اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت بوده و برطبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.
- تبصره- سازمان و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از لحاظ قوانین و مقررات مالیاتی مشمول مقررات مربوط به شرکت‌های خصوصی (غیردولتی) خواهد بود.
ماده ۳- سرمایه سازمان عبارت است از دارایی‌های متعلق به دولت در شرکت‌ها و مؤسسات صنعتی و معدنی که از طرف دولت به سازمان واگذار می‌گردد و همچنین اموال و سهام یا وجوهی که از محل درآمدهای دولت بابت سرمایه به آن واگذار خواهد شد.
دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران هر یک از واحدهای صنعتی یا معدنی را که صلاح بداند براساس مقررات این قانون ارزیابی نموده به شرکت‌های سهامی تبدیل و سهام آن را به عنوان سرمایه در اختیار این سازمان بگذارد.
ماده ۴- سازمان طبق اساسنامه دارای مجمع عمومی- شورای عالی- مدیرعامل و (بازرس) خواهد بود اعضای شورای عالی و مدیرعامل با فرمان همایونی منصوب می‌شوند.
ماده ۵- سازمان دارای اختیارات زیر می‌باشد:
- الف- تشکیل شرکت‌های صنعتی و معدنی و یا شرکت‌ها و واحدهای خدمات و یا مشارکت در این قبیل شرکت‌ها.
- ب- خریداری تمام یا قسمتی از کارخانه‌هایی که در معرض تعطیل قرار می‌گیرند و به معرض فروش گذارده می‌شوند و یا عقد قرارداد برای اداره این قبیل کارخانه‌ها.
در مواردی که قسمتی از کارخانه خریداری می‌شود قسمت خریداری شده باید معرف اکثریت سهام باشد و در صورتی که کارخانه به صورت شرکت سهامی نباشد سازمان باید حداقل مالکیت بیش از نصف کارخانه را تحصیل نماید و اداره کارخانه را از هر حیث در اختیار بگیرد.
- پ- فروش یا وثیقه گذاردن سهام متعلق به خود در شرکت‌های تابعه یا وابسته و همچنین فروش و وثیقه گذاردن اموال متعلق به خود یا واحدهای تابعه و وابسته.
- ت- استخدام کارشناس خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات مشورتی خارجی با تصویب شورای عالی سازمان.
- ث- سازمان می‌تواند در طول مدت اجرای برنامه سوم و چهارم سالانه حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و نیم ریال و یا هم ارز آن از منابع داخلی و یا خارجی برای سرمایه‌گذاری و خرید ماشین‌آلات و خدمات با شرایط مناسب در هر کشور اعتبار یا وام تحصیل نماید. قراردادهای مربوط به اعتبار مزبور پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجراء خواهد بود. قراردادهایی که برای انجام منظور فوق مستقیماً با دولت‌های خارجی یا با ضمانت دولت منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
- تبصره ۱- دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم و منتشر نماید.
- تبصره ۲- اعتباراتی که طی برنامه چهارم برای منظور فوق تحصیل می‌شود جزء اعتبارات برنامه عمرانی مزبور منظور خواهد شد.
ماده ۶- دولت در مورد انتقال واحدهای صنعتی و معدنی متعلق به خود به سازمان و یا ایجاد واحدهای جدید تولیدی صنعتی و معدنی توسط سازمان به ترتیب زیر عمل نماید:
- الف- واحد را براساس سودآوری به طریقی که مورد تصویب شورای عالی سازمان باشد ارزیابی و قیمت واقعی روز آن را تعیین می‌نماید سپس آن واحد را به صورت شرکت سهامی مستقل که اساسنامه آن طبق اصول قانون تجارت تنظیم و به تصویب شورای عالی سازمان رسیده باشد به ثبت رسانده سهام آن را به سازمان واگذار می‌نماید.
- ب- در موقع انتقال واحد زیان‌آور به سازمان و همچنین در صورتی که به منظور خاص مملکتی ایجاد صنعتی در نواحی مخصوصی از کشور ضروری تشخیص گردد لیکن بهره‌برداری از این قبیل واحدها سود ده نباشد دولت باید قبلاً پرداخت زیان‌های احتمالی را براساس مطالعات شورای عالی سازمان و تأیید سازمان برنامه تقبل و سپس دستور انتقال یا تأسیس این گونه واحدها را صادر کند.
ماده ۷- سازمان مجاز است با دولت‌های خارجی و همچنین مؤسسات یا شرکت‌های دولتی خارجی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی مشارکت نماید و سرمایه‌گذاری خارجی در چنین مشارکت‌هایی می‌تواند از مزایایی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در ایران مصوب ۷ آذر ماه ۱۳۳۴ به شرکت‌های خارجی اعطا گردیده است پس از انجام تشریفات قانونی برخوردار گردد و از شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و بند ج ماده ۱ آئین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب کمیسیون‌های مجلسین مستثنی خواهد بود.
در کلیه موافقتنامه‌ها و قراردادهایی که به استناد این قانون با دولت‌ها و مؤسسات یا شرکت‌های دولتی خارجی منعقد می‌شود باید قید گردد که شریک خارجی حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی طرف ایرانی تمام و یا قسمتی از سهامی را که در مشارکت دارد به دیگری منتقل نماید به علاوه قید گردد که سرمایه‌های خارجی از نظر این قانون سرمایه خصوصی تلقی خواهد شد و در صورت تخلف از این شرط سازمان می‌تواند موافقتنامه یا قرارداد مربوط را فسخ نماید. استفاده از امتیازات این قانون به وسیله دولت‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی خارجی مشروط به اعطای امتیازات متقابل از جانب دولت‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های مذکور خواهد بود.
ماده ۸- از سود خالص سالیانه سهام سازمان در شرکت‌ها و واحدهای تابعه پس از کسر هزینه‌های جاری سازمان حداقل ۲۵ درصد برای هزینه‌های تعلیمات فنی و آموزش مدیریت مطالعات و تحقیقات در داخل یا خارج کشور تخصیص و بقیه پس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی صرف سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع خواهد شد.
مخبر کمیسیون اقتصاد- ریگی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه سه‌شنبه ۱۳/۴/۴۶ با حضور آقای دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد لایحه دولت راجع به تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را برای شور دوم رسیدگی و با اصلاحاتی که بعداً مورد تأیید کمیسیون اقتصاد واقع گردید تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
رئیس کمیسیون دارایی- دکتر اهری.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه مورخ ۱۴/۴/۴۶ با حضور آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد لایحه دولت راجع به تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را برای شور دوم رسیدگی و مصوبه کمیسیون اقتصاد را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دادگستری- رضا مجد.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه مورخ ۱۴/۴/۴۶ با حضور آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد لایحه دولت راجع به تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را برای شور دوم بررسی و مصوبه کمیسیون اقتصاد را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری - صائب.
رئیس- ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور گسترش و نوسازی صنایع و معادن کشور از راه بررسی‌های علمی و صنعتی و تهیه تربیت کادر مدیریت و تأسیس شرکت‌های صنعتی و معدنی و خدمات و یا مشارکت در آنها و کمک و راهنمایی‌های فنی به واحدهای صنعتی و معدنی مؤسسه مستقلی به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود تأسیس و اساسنامه آن را پس از تصویب کمیسیون‌های اقتصاد و دارایی و امور استخدام مجلسین به مورد اجرا بگذارد. تغییر و یا اصلاح اساسنامه به پیشنهاد دولت با تصویب کمیسیون‌های مذکور به عمل خواهد آمد.
رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ آقای دکتر ضیائی بفرمایید.
دکتر ضیائی (معاون وزارت اقتصاد)- یک غلط چاپی هست در ماده اول در سطر دوم پس از مدیریت باید یک «وار» اضافه شود.
رئیس- در موقع خواندن ماده اول واو اضافه شد به ماده اول رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲- سازمان دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود این سازمان و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی‌باشد مگر آن که در قانون مربوط صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده شود. این سازمان و کلیه شرکت‌های وابسته منحصراً تابع این قانون و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که در این قانون و اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت بوده و برطبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.
- تبصره- سازمان و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از لحاظ قوانین و مقررات مالیاتی مشمول مقررات مربوط به شرکت‌های خصوصی (غیردولتی) خواهد بود.
رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده دوم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- سرمایه سازمان عبارت است از دارایی‌های متعلق به دولت در شرکت‌ها و مؤسسات صنعتی و معدنی که از طرف دولت به سازمان واگذار می‌گردد و همچنین اموال و سهام یا وجوهی که از محل درآمدهای دولت بابت سرمایه به آن واگذار خواهد شد.
دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران هر یک از واحدهای صنعتی یا معدنی را که صلاح بداند براساس مقررات این قانون ارزیابی نموده به شرکت‌های سهامی تبدیل و سهام آن را به عنوان سرمایه در اختیار این سازمان بگذارد.
رئیس- در ماده سه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده سه خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده ۴- سازمان طبق اساسنامه دارای مجمع عمومی- شورای عالی- مدیرعامل و (بازرس) خواهد بود اعضای شورای عالی و مدیرعامل با فرمان همایونی منصوب می‌شوند.
رئیس- در ماده چهار نظری نیست؟ آقای ریگی بفرمایید.
ریگی (مخبر کمیسیون اقتصاد)- بعد از کلمه مدیرعامل یک جمله حسابرس باید باشد در چاپ افتاده (خواجه‌نوری- چطور می‌شود حسابرس بازرس هم باشد) علت اینکه ما در اینجا حسابرس می‌گذاریم و در پرانتز بازرس برای این است که در قانون تجارت همان بازرس است و چون در این قانون ما می‌خواهیم حسابرسانی باشند که انتخاب بشوند این است که کلمه حسابرس که یک کلمه جدید است گذاشتیم ولی برای اینکه با قانون تجارت متناقض نباشد بازرس را در پرانتز گذاشتیم.
رئیس- نظر دیگری در ماده چهارم نیست؟ (اظهاری نشد) به همین ترتیب اصلاح می‌شود رأی می‌گیریم به ماده چهارم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵- سازمان دارای اختیارات زیر می‌باشد:
- الف- تشکیل شرکت‌های صنعتی و معدنی و یا شرکت‌ها و واحدهای خدمات و یا مشارکت در این قبیل شرکت‌ها.
- ب- خریداری تمام یا قسمتی از کارخانه‌هایی که در معرض تعطیل قرار می‌گیرند و به معرض فروش گذارده می‌شوند و یا عقد قرارداد برای اداره این قبیل کارخانه‌ها.
در مواردی که قسمتی از کارخانه خریداری می‌شود قسمت خریداری شده باید معرف اکثریت سهام باشد و در صورتی که کارخانه به صورت شرکت سهامی نباشد سازمان باید حداقل مالکیت بیش از نصف کارخانه را تحصیل نماید و اداره کارخانه را از هر حیث در اختیار بگذارد.
- پ- فروش یا وثیقه گذاردن سهام متعلق به خود در شرکت‌های تابعه یا وابسته و همچنین فروش و وثیقه گذاردن اموال متعلق به خود یا واحدهای تابعه و وابسته.
- ت- استخدام کارشناس خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات مشورتی خارجی با تصویب شورای عالی سازمان.
- ث- سازمان می‌تواند در طول مدت اجرای برنامه سوم و چهارم سالانه حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و نیم ریال و یا هم‌ارز آن از منابع داخلی و یا خارجی برای سرمایه‌گذاری و خرید ماشین‌آلات و خدمات با شرایط مناسب در هر کشور اعتبار یا وام تحصیل نماید. قراردادهای مربوط به اعتبار مزبور پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجراء خواهد بود. قراردادهایی که برای انجام منظور فوق مستقیماً با دولت‌های خارجی یا با ضمانت دولت منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
- تبصره ۱- دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم و منتشر نماید.
- تبصره ۲- اعتباراتی که طی برنامه چهارم برای منظور فوق تحصیل می‌شود جزء اعتبارات برنامه عمرانی مزبور منظور خواهد شد.
رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟ آقای معتمدی بفرمایید.
معتمدی - بنده در ماده ۵ پیشنهاد داده بودم که کمیسیون اقتصاد هم بنده را دعوت کرد و در کمیسیون هم حاضر شدم درست است آقای دکتر عدل طباطبایی؟ (ریگی- موقع رأی تشریف نداشتید) آقای دکتر عدل طباطبایی هم تشریف داشتند بنده را دعوت کردند در کمیسیون هم حاضر شدم و قرار شد سو کمیسیون تشکیل بدهند و به این پیشنهادات رسیدگی بشود و کمیسیون موقتاً تعطیل شد. بعد هم دعوت نکردند چون بنده در کمیسیون حاضر شدم و پیشنهادم مطرح شده ناچارم پیشنهادم را در شور دوم مطرح کنم بنده در بند (ب) ماده ۵ پیشنهاد دادم که تعیین دستمزد یا حقوق ماهانه هر مدیر هر واحد صنعتی متعادل و با تصویب شورای عالی باشد و در هر صورت بیشا ز حقوق ثابت یک وزیر نباشد به تجریه دیده‌ایم کارخانجاتی که دولت اداره‌اش را به عهده گرفته یک نفر دو نفر یا چند نفر مهندس فرستاده برای اداره امور آن کارخانه و حقوق اینها غالباً از حقوق نخست‌وزیر هم بیشتر بوده است نظیر این مطلب که عرض میکنم کارخانه زاینده‌رود اصفهان است که در ماده در حدود ۴۰ هزار تومان به حوزه مدیریت حقوق پرداخت می‌کنند در صورتی که قبل از اینکه این کارخانه را دولت طبق قانون حمایت صنعتی به اختیار بگیرد بیش از یک مدیر نداشته که شاید در حدود ۱۰-۱۲ هزار تومان بیشتر حقوق نداشته اگر بنا بشود که کارخانجات ملی را دولت در اختیار بگیرد و مدیرانی برایش تعیین کند و اختیار حقوق را بگذارد در اختیار خودشان آنها ماهی ۱۵-۲۰ هزار تومان حقوق برای خودشان اختصاص می‌دهند و کارخانه خواهی نخواهی بعد از مدتی پول و سرمایه‌اش تمام می‌شود و ورشکست می‌شود همین کارخانه زاینده‌رود اصفهان الان در حدود ۲ میلیون تومان کسری پیدا کرده و به عقیده بنده بیشتر این کسری‌ها روی این پرداخت‌های بی‌تناسبی است که می‌شود و اعمال نابجای دیگر به این جهت بنده پیشنهاد کردم حقوق یک مدیر کارخانه بیشتر از حقوق ثابت یک وزیر نباشد اگر این پیشنهاد موجه است به آن رأی بدهید و اگر هم موجه نیست دلیلش را اقامه بکنید که به چه دلیل نباید باشد.
رئیس- آقای خواجه‌نوری بفرمایید.
خواجه‌نوری- باید به عرض برسانم که آنچه که در اداره کردن یک واحد صنعتی شرط است مدیریت است آقایانی که سر و کار دارند با واحدهای صنعتی در نظر دارند که در دوره عملکرد یک سال یک واحد صنعتی بستگی دارد به ظرفیت آن ممکن است میلیون‌ها تومان مواد اولیه وارد شود و چندین میلیون تومان شاید مضاعف به صورت مواد ساخته شده از آن کارخانه خارج بشود اگر این کارخانه در خرید مواد اولیه و در فروش مصنوعات در حسن اداره کارخانه در ازدیاد تولید موفقیت حاصل بکند هیچ ضرر ندارد که به یک مدیر ماهی ۱۰ هزار تومان هم اضافه بپردازند این کارخانه زاینده رود که جناب آقای معتمدی مثال زدند در همان زمانی هم که توسط نجار اصفهان اداره می‌شد کسری داشت همان موقع هم وام‌هایی گرفته بود از مؤسسات دولتی که پس نداد بنابراین اگر این دستگاه‌ها دچار کسری است به واسطه نقص مدیریت است بنده تا اندازه‌ای به امور کارخانجات اصفهان وارد هستم برای اینکه یک وقتی افتخار داشتم که در وزارت کار خدمت می‌کردم و مطالعه می‌کردم در علل ورشکستگی و عدم موفقیت این کارخانجات بنده باید با صراحت عرض کنم که بیشتر نقص در مدیریت بود این کارخانجات تنخواه گردان نداشتند که مواد اولیه را در موقع مناسب بخرند این کارخانجات اغلب ایادئی داشتند که همان هیئت مدیره‌ها که حقوق کم می‌گرفتند ولی چندین میلیون تومان سوء استفاده می‌کردند از فروش اجناس به ایادی و خودشان چندین میلیون تومان سوءاستفاده می‌کردند از خرید مواد اولیه از ایادی خودشان اینها است که یک کارخانه را ممکن است متضرر و ورشکسته کند و الا یک کارخانه‌ای که خوب اداره بشود و یک مدیر متخصص داشته باشد که آن مدیر متخصص هم نایاب است چه در ایران چه در ممالک خارج و چه یا اتفاق می‌افتد که ناچار بشوند سه برابر حقوق یک نخست‌وزیر هم به آن مدیر متخصص حقوق بدهند و به همین دلیل بوده است که در کمیسیون اقتصاد و دارایی پیشنهاد جناب آقای معتمدی مورد قبول واقع نشد علت را خواستم عرض کنم، علتش عدم حضور جنابعالی نبود علتش این بود که عرض کردم.
رئیس- آقای دکتر عدل طباطبایی بفرمایید.
دکتر عدل طباطبایی- چون همکار محترم جناب آقای معتمدی اشاره فرمودند به جریان کار در کمیسیون اقتصاد بنده برای استحضار خاطر نمایندگان محترم می‌خواستم عرض کنم که در کار کمیسیون اقتصاد به هیچ وجه وقفه‌ای حاصل نشد و تعطیل نشد ولی آقایان محترم که در کمیسیون‌های مختلف تشریف داشتند و رفت و آمد می‌کردند برای توضیح و دفاع از پیشنهادشان جناب آقای معتمدی تشریف آوردند ولی بعد برای شرکت در کمیسیون دیگر خارج شدند و پیشنهادشان در غیبت ایشان مطرح شد و رد شد ولی همان طوری که ملاحظه فرمودند مقررات مجلس طوری است که در شور دوم ایشان امکان این را دارند که پیشنهادشان را مطرح بکنند و از آن دفاع کنند و بدون تردید مجلس‌له و یا علیه پیشنهاد رأی خواهد داد بنده این توضیح را عرض کردم که ذهن نمایندگان محترم مستحضر باشد.
رئیس- آقای معتمدی متقاعد شدید (معتمدی- خیر) بسیار خوب پیشنهاد آقای معتمدی را مطرح می‌کنیم و رأی می‌گیریم.
معتمدی- بنده می‌خواستم عرض کنم مطلبی را که در مورد مدیر قبلی کارخانه زاینده‌رود توضیح دادند درباره مدیر فعلی هم صدق می‌کند.
رئیس- پیشنهاد آقای معتمدی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در آخر فر از دوم از بند (ب) جمله زیر اضافه بشود:
- تعیین دستمزد یا حقوق ماهیانه مدیر هر واحد صنعتی متعادل و با تصویب شورای عالی بوده و در هر صورت بیش از حقوق ثابت یک وزیر نباشد.
با تقدیم احترام معتمدی.
رئیس- نسبت به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد.
معتمدی- معذرت می‌خواهم بنده یک پیشنهاد هم راجع به بند (ث) این ماده داده‌ام که جمله کمیسیون‌های دارایی حذف بشود.
رئیس- پیشنهاد آقای معتمدی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در سطر آخر بند (ث) جمله کمیسیون‌های دارایی حذف شود.
با تقدیم احترام- معتمدی.
رئیس- آقای معتمدی بفرمایید.
معتمدی- بند ث ماده ۵ مربوط است به قراردادهای وامی که برای این منظور مستقیماً با دولت‌های خارجی یا با ضمانت دولت منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. این قراردادها یک قراردادهایی است که دولت ایران با دولت‌های خارجی منعقد می‌کند طبق قانون اساسی هر قراردادی که دولت با یک دولت خارجی مخصوصاً برای گرفتن وام منعقد می‌نماید می‌بایستی با تصویب مجلسین باشد نه کمیسیون‌های مجلسین مجلس که نباید اختیاراتش را بدهد به کمیسیون بنده پیشنهاد کرده‌ام هر گونه قراردادی که دولت با دولت‌های خارجی منعقد می‌کند با تصویب مجلسین باشد این پیشنهاد بنده است حالا بسته به نظر مجلس است.
رئیس- آقای خواجه‌نوری بفرمایید.
خواجه‌نوری- این بحث راجع به وام از خارج چندین بار در این دوره بیست و یکم تکرار شده است رویه‌ای بود بیشتر از دوره بیست و یکم که هر وامی را که دولت یا یکی از مؤسسات دولتی می‌خواستند بگیرند همان وام به خصوص را به تصویب قوه مقننه می‌رساندند و بعد می‌رفتند به دنبال اینکه از این وام‌ها و اعتبارات استفاده کنند مشکلاتی که این رویه برای دولت و کشور فراهم کرده بود موجب شد که ما بنشینیم و فکر دیگری بکنیم مشکلات هم از این قبیل است که فرض کنیم اگر دولت موفق بشود که از یک کشور به خصوص وام بگیرد طبعاً ناچار می‌شد که معاملات خودش را در آن کشور انجام بدهد و این یک انحصاری از لحاظ خرید فراهم می‌شد که بین تراست‌ها و مؤسسات صنعتی آن مملکت تبانی‌ها می‌کردند و قیمت ماشین‌آلات را پاره‌ای دفعات به قیمت‌های فاحش به ما تحمیل می‌کردند برای اینکه این رویه دنبال نشود چه در مورد سازمان برنامه و چه در موارد دیگر تا به حال چندین بار این تصمیم را گرفتیم که یک حدودی یک حداکثری اجازه دادیم به دولت برای خرید ماشین‌آلات و حتی فراهم کردن خدمات وام و اعتبار بگیرد نتیجه‌اش این می‌شود که اول دولت برود مناسب‌ترین معامله را بکند آنجایی که جنس را به نازل‌ترین قیمت می‌تواند بخرد آنجایی که خدمت را به بهترین شرایط می‌تواند فراهم بکند قرارداد را منعقد می‌کند و پس از اینکه این قرارداد را منعقد کرد به فکر این است که این قرارداد را با اعتبار و یا وام انجام بدهد این اختیار موجب شد در همین جریان چند سال اخیر که بیشتر معاملات دولتی ما با مقایسه با معاملاتی که قبلاً در کشور ما انجام شده بود قیمت‌ها خیلی مناسب‌تر و ارزان‌تر انجام بشود در صورتی که قیمت‌های بین‌المللی همه ما می‌دانیم که رو به ترقی است در چند سال اخیر قیمت فولاد ماشین‌آلات و قیمت خدمات همه چه در کشورهای اروپایی و چه در کشورهای امریکایی ترقی کرده است اما همین تسهیلاتی کهما فراهم کردیم موجب شد که دولت معاملاتی که انجام داده است در سنوات اخیر نسبت به معاملاتی که در سنوات قبل انجام داده بود ارزان‌تر و مناسب‌تر باشد پس اگر ما تغییری دادیم برای این بوده است که دولت، ملت، متضرر نشود و نتیجه مطلوب هم گرفتیم این مورد هم مثل سازمان برنامه است مؤسسات جدیدالتأسیس می‌خواهند کار کنند می‌خواهند ماشین‌آلات بخرند می‌خواهند خدمات بگیرند مشاور استخدام بکنند و تمام اینها را در صورتی می‌توانند انجام بدهند که به آنها اجازه بدهیم که اول بروند قراردادهای این طور کارها را بیاورند بعد به فکر استقراض باشند به خصوص که ما رعایت قانون اساسی را از هر جهت کرده‌ایم یعنی یک حداکثر و میزانی تعیین کردیم و از طرف دیگر دولت را مکلف کردیم که به هر صورت گزارش تمام این قراردادهای را بعد از یک ماه از انعقاد قرارداد به مجلس تقدیم بکنند و در ضمن هم گفتیم که اگر قراردادهایی با دولت‌ها منعقد می‌شود که ممکن است جنبه سیاسی داشته باشد آنها هم به تصویب کمیسیون دارایی مجلسین برسد بنابراین تمام این احتیاط‌ها شده این رویه‌ای است که درباره وام‌های سازمان برنامه اتخاذ کردیم و نتیجه خوبی هم گرفتیم و به همین دلیل هم در این جاعین این رویه را دنبال کردیم و فکر میکنم با توضیحاتی که عرض کردم جناب- آقای معتمدی قانع شده باشند.
رئیس- آقای معتمدی قانع شدید (معتمدی- خیر) چون پیشنهاد حذف است اول رأی می‌گیریم به ماده ۵ با حذف جمله کمیسیون‌های دارایی خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا به اضافه کردن جمله کمیسیون‌های دارایی رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا نسبت به ماده ۵ به ترتیبی که هست رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۶ قرائت می‌شود.
ماده ۶- دولت در مورد انتقال واحدهای صنعتی و معدنی متعلق به خود به سازمان و یا ایجاد واحدهای جدید تولیدی صنعتی و معدنی توسط سازمان به ترتیب زیرعمل نماید:
- الف- واحد را براساس سودآوری به طریقی که مورد تصویب شورای عالی سازمان باشد ارزیابی و قیمت واقعی روز آن را تعیین می‌نماید سپس آن واحد را به صورت شرکت سهامی مستقل که اساسنامه آن طبق اصول قانون تجارت تنظیم و به تصویب شورای عالی سازمان رسیده باشد به ثبت رسانده سهام آن را به سازمان واگذار می‌نماید.
- ب- در موقع انتقال واحد زبان آور به سازمان و همچنین در صورتی که به منظور خاص مملکتی ایجاد صنعتی در نواحی مخصوصی از کشور ضروری تشخیص گردد لیکن بهره‌برداری از این قبیل واحدها سود ده نباشد دولت باید قبلاً پرداخت زیان‌های احتمالی را براساس مطالعات شورای عالی سازمان و تأیید سازمان برنامه تقبل و سپس دستور انتقال یا تأسیس این گونه واحدها را صادر کند.
رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ آقای معتمدی بفرمایید.
معتمدی- در بند الف و ب از ماده ۶ معامله‌ای صورت می‌گیرد و این واحدهای صنعتی ارزیابی می‌شود و تحویل و تحول انجام می‌شود ولی در اینجا هیچ معلوم نشده که این معاملات زیر نظر چه کمیسیونی انجام می‌شود به این مناسبت بنده پیشنهاد کردم برای انجام این معاملات و ارزیابی کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد وزارت دارایی وزارت دادگستری و دو نفر کارشناس یکی به انتخاب رئیس اطاق صنایع دیگری به انتخاب مدیرعامل سازمان برنامه تعیین و معامله انجام بشود چون اینجا آن موضوع مبهم است این پیشنهاد بنده است خواهش میکنم توجه بفرمایید حالا بسته است به نظر مجلس.
رئیس- آقای ریگی بفرمایید.
ریگی (مخبر کمیسیون اقتصاد)- قبل ازا ین که جواب جناب آقای معتمدی را عرض کنم متأسفانه در بند ب از همین ماده در سطر سوم کلمه سودآور شده این اشتباه چاپی است برای اینکه ما در کمیسیون تصویب کردیم که کلمه سودآور بهتر از سود ده است متأسفانه این در چاپ اشتباه شده و در مورد فرمایشات همکار عزیزم جناب آقای معتمدی بنده باید عرض کنم این مطالبی که فرمودند در اساسنامه این سازمان پیش‌بینی شده که چه مرجعی ارزیابی کارخانجات را خواهد کرد به علاوه ما در همین ماده گفتیم که شورای عالی سازمان تصویب خواهد کرد نمی‌شود گفت در این مورد کوتاهی خواهد شد یا دقت لازم به عمل نخواهد آمد (معتمدی- چه کسانی ارزیابی می‌کنند) متخصصین همین سازمان ارزیابی خواهند کرد.
رئیس- از قراری که می‌گویند در اساسنامه منظور شده است (معتمدی- اگر در اساسنامه منظور شده بنده عرضی ندارم) نظر دیگری در ماده ۶ نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷- سازمان مجاز است با دولت‌های خارجی و همچنین مؤسسات یا شرکت‌های دولتی خارجی در سرمایه‌گذاریی‌های صنعتی و معدنی مشارکت نماید و سرمایه‌گذاری خارجی در چنین مشارکت‌هایی می‌تواند از مزایایی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در ایران مصوب ۷ آذرماه ۱۳۳۴ به شرکت‌های خارجی اعطا گردیده است پس از انجام تشریفات قانونی برخوردار گردد و از شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و بند ج ماده ۱ آئین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب کمیسیون‌های مجلسین مستثنی خواهد بود.
در کلیه موافقتنامه‌ها و قراردادهایی که به استناد این قانون با دولت‌ها و مؤسسات یا شرکت‌های دولتی خارجی منعقد می‌شود باید قید گردد که شریک خارجی حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی طرف ایرانی تمام و یا قسمتی قسمتی از سهامی را که در مشارکت دارد به دیگری منتقل نماید به علاوه قید گردد که سرمایه‌های خارجی از نظر این قانون سرمایه خصوصی تلقی خواهد شد و در صورت تخلف از این شرط سازمان می‌تواند موافقتنامه یا قرارداد مربوطه را فسخ نماید. استفاده از امتیازات این قانون به وسیله دولت‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی خارجی مشروط به اعطای امتیازات متقابل از جانب دولت‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های مذکور خواهد بود.
رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده هفتم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هشتم قرائت می‌شود.
ماده ۸- از سود خالص سالیانه سهم سازمان در شرکت‌ها و واحدهای تابعه پس از کسر هزینه‌های جاری سازمان حداقل ۲۵ درصد برای هزینه‌های تعلیمات فنی و آموزش مدیریت مطالعات و تحقیقات در داخل یا خارج کشور تخصیص و بقیه پس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی صرف سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع خواهد شد.
رئیس- آقای ریگی بفرمایید.
ریگی- باز متأسفانه یک اشتباه چاپی در ماده هشت هست در سطر سوم بعد از کلمه آموزش یک واو لازم دارد و بعد از کلمه مدیریت یک واو دیگر این را تقاضا دارم ک اصلاح بشود.
رئیس- اقای دکتر اسفندیاری بفرمایید.
دکتر اسفندیاری- در ماده ۸ ترتیب هزینه‌هایی که از سود خالص باید برداشت بشود داده نشده متأسفانه در کمیسیون آنچه که تصویب شد از قلم افتاده جناب آقای دکتر عالیخانی در جریان بودند در صفحه آخر باید گفته بشود پس از کسر مالیات و ذخایر قانونی و احتیاطی کلمه مالیات در کمیسیون تصویب شده و مثل اینکه در چاپ افتاده است باید اضافه بشود.
دکتر عالیخانی (وزیر اقتصاد)- صحیح است باید اضافه شود.
دکتر مبین- به عنوان در چاپ از قلم افتاده که نمی‌شود مصوبه شور اول را اصلاح کرد.
رئیس- آقای ریگی بفرمایید.
ریگی (مخبر کمیسیون اقتصاد)- اینکه کلمه مالیات از قلم افتاده صحیح است.
رئیس- بنابراین با این اصلاح به ماده هشتم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد- آقای معتمدی پیشنهادی به عنوان ماده نهم داده‌اند که قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید بند ۹ به آخر لایحه اضافه شود.
- ۹- چنانچه تخلف و با سوءاستفاده در جریان عمل از طرف خود یا اعضاء سازمان و مسؤلان مربوطه مشهود و مسلم گردد به دو برابر از مجازات‌های مقرر محکوم خواهند شد. با تقدیم احترام- معتمدی
معتمدی- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- پیشنهاد شما روشن است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد کلیات آخر لایحه مطرح است آقای دکتر مبین بفرمایید.
دکتر مبین- بنده در کلیات آخر پس از اینکه لایحه موادش تصویب شده به جناب آقای دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد که لایحه‌شان را به فراکسیون نیاوردند چه می‌توانم بگویم ولی از نظر رأی که بایست به این لایحه بدهم مجبور بودم وضع خودم را روشن کنم از نظر احترام به نظر رفقا که این لایحه را تأیید کردند بنده نظر مخالف نمی‌توانم بدهم ولی به مناسبت اینکه اصول در تهیه لایحه رعایت نشده و به مناسبت اینکه همان طوری که در شور اول عرض کردم درست منظور نظر شاهنشاه در قسمتی که راجع به کارخانجات و سهام کارخانجات از نظر پشتوانه به امور اصلاحات ارضی فرمودند رعایت نشده بنده نظر موافقی هم نمی‌توانم بدهم بنابر این راجع به لایحه بنده نظر ممتنع خواهم داد.
رئیس- آقای خواجه‌نوری بفرمایید.
خواجه‌نوری- این لایحه برای ایجاد صنایع جدید و فراهم آوردن موجبات اصلاح صنایعی که ما فعلاً در دست داریم چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی مؤثر خواهد بود به همین دلیل هم اکثریت مجلس شورای ملی با تصویب آن موافقت کردند ولیکن بنده قبل از تصویب قانون چند توصیه می‌خواستم حضور آقای وزیر اقتصاد و دولت بکنم در امر صنعت با وجود اینکه نسبتاً ما سوابقی پیدا کرده‌ایم و تجربیاتی یافته‌ایم هنوز می‌توانم بگویم که تجربیات کافی نداریم به خصوص در امر ایجاد صنایع جدید و کارخانجاتی که تا به حال به وسیله دولت اداره شده‌اند به واسطه بی‌اعتنایی‌ها در گذشته درباره استخدام زاید بر احتیاج یا عدم دقت در خرید مواد اولیه عدم تهیه لوازم یدکی در موقع مقرر و فراهم کردن آنها در کارخانجات، نداشتن وسایل تعمیرات در کارخانجات و خیلی از معایبی که در مدیریت مشاهده شده چه در بخش‌های خصوصی و چه در بخش‌های دولتی موجب گردیده است که صنایع در ایران همه ناچار شده‌اند که از یک اقدامات پروتکسیونی از طرف دولت استفاده کنند (رامبد- پروتکسیون یعنی چه؟) از نظر اقدامات حمایتی دولت استفاده بکنند و مخصوصاً از راه سود بازرگانی و عوارض گمرکی از این مصنوعات داخلی حمایت شده است ولیکن باید اعتراف کرد که این نوع حمایت نمی‌تواند دوام داشته باشد به ضرر مصرف‌کننده است و حتی به ضرر تولیدکننده‌ها هست و ما امیدوار هستیم که در این صنایع جدیدی که از راه اجرای این قانون تأسیس می‌شود دقت بیشتری در امر مدیریت به عمل بیاید یک مطلب دیگری که بنده می‌خواستم توصیه بکنم این است که از ایجاد این صنایع جدید از این فرصت استفاده بشود و مشکلاتی که در کارخانجات دولتی موجود است و مخصوصاً از لحاظ زاید بودن کادر از این فرصت استفاده بشود امروزه در تشکیلات کارخانجات دولتی که پشتوانه مخصوص اصلاحات ارضی قرار گرفته این مشکل مشهود است که تشکیلات مرکزی دستگاه یک عده زیاد کارمندان کارکشته و با سابقه دارد که اگر کارخانجات در اجرای قانون به مؤسسات خصوصی واگذار گردد وجود اینها برای دولت مشکلی به وجود خواهد آورد در صورتی که میان اینها مهندسین تحصیل‌کرده هست حسابداران خوب هست مدیران واحدهای صنعتی هست اشخاصی هستند که بالاخره سابقه خدمت چندین ساله در رشته‌های مختلف تخصصی داشته‌اند و بنده می‌خواهم به جناب آقای دکتر عالیخانی توصیه کنم که سعی کنند هنگام ایجاد واحدهای جدید از وجود این اشخاص استفاده کنند که به تدریج این جمعیت ششصد نفری که الان در یک مرکزی اجتماع کرده‌اند و حقوق از دولت می‌گیرند و نسبت به آتیه خودشان هم نگران هستند این جمعیت در ظرف یکی دو سال به تحلیل نرود و از وجود این نیروی انسانی هم دولت حداکثر استفاده را ببرد جناب آقای دکتر عالیخانی تربیت یک مدیر، یک کارپرداز، یک بایگان، یک تلفنچی، تمام اینها وقت و سرمایه می‌خواهد اینها بالاخره افرادی هستند که در رشته‌های مختلف متخصص هستند و از اینها می‌شود استفاده کرد بنده خواستم به عنوان توصیه این مطلب را عرض کنم و از دولت بخواهم که وقت کافی مبذول بدارد و در هنگام ایجاد صنایع جدید از وجود این اشخاص استفاده بشود خیلی متشکرم.
رئیس- آقای معتمدی بفرمایید.
معتمدی - اداره امور کارخانجات در کشور امر سهل و ممتنعاست سهل است از این جهت که اگر یک مدیر عاقل امین، مطلع و مدیر در رأس کارخانه بگذارید، آن کارخانه به خوبی اداره می‌شود و سود هم می‌دهد، کارگران استفاده می‌برند، صاحبان سهام هم استفاده می‌برند، دولت هم خیالش راحت است ولی اگر علی‌العمیاء یک کسانی را بفرستند آنجا و بگویند برو چون مهندس هستی اختیار داری هر کار دلت خواست بکن این می‌شود که تا به حال شده است کارخانه بر دو قسم اداره می‌شود یک قسمتش با سرمایه شخصی و یک قسمتش شرکت سهامی است آنهایی که با سرمایه شخصی و مدیر شخصی مثل کارخانه همدانیان، شهناز اصفهان یا کارخانه وطن کازرونی اداره می‌شوند خوبند و سر و صدا ندارند زیرا سوءاستفاده در آن نمی‌شود برای مثال عرض میکنم اولین کارخانه‌ای که در ایران افتتاح شد کارخانه وطن اصفهان بود که با کمک اعلیحضرت رضا شاه کبیر دائر شد و روی پایش ایستاد و تاکنون اداره می‌شود و تعطیل نشده سود هم برده کارخانه همدانیان، شهناز اصفهان آن هم یکی از عظیم‌ترین کارخانجات ایران است که خیلی خوب اداره شده و ضرر هم نداده کارخانه صنایع پشم هم که اداره کننده‌اش مرحوم همدانیان بود و چند نفر سهام‌دار داشته آن هم ضرر ندارد و به خوبی تا به حال اداره شده است اما کارخانجات سهامی، آنها سوءاستفاده کردند در خرید مواد اولیه شریک شدند و مواد اولیه را به قیمت ارزان خریدند به قیمت گران به وسیله همکاران خودشان تحویل کارخانه دادند سودش را گذاشتند به جیب همچنین در محصول کارخانه شریک شدند به قیمت ارزان به حساب کارخانه گذاشتند و در بازار به قیمت گران فروختند ما به‌التفاوت آن را هم گذاشتند به جیب خودشان فکر نکنید اگر بنده پیشنهاد دادم که حقوق یک مدیر کارخانه نباید از حقوق ثابت یک وزیر بیشتر باشد روی نظر تنگی است اینها هم از تور می‌گیرند و هم از قلاب هم حقوق دو سه برابر می‌برند و هم در آن مواد اولیه و محصول کارخانه و آن سوءاستفاده‌ها شریک هستند و این موضوع سابقه دارد بنده با اطلاعی که ازا ین جریانات درباره کارخانه زاینده‌رود اصفهان داشتم از وزارت اقتصاد سؤال کردم و سؤال هم در کمیسیون مطرح شد عده‌ایی از اعضای محترم فراکسیون اکثریت هم آمدند تصدیق هم کردند توضیحات آقای دکتر ضیایی معاون وزارت اقتصاد هم قانع‌کننده نبود همین آقای مهندس ارفع که تشریف دارند فرمودند توضیحات‌تان قانع‌کننده نبود بعد هم دو مرتبه و سه مرتبه آمدند توضیح دادند آقایان دیگر هم بودند باز هم نتوانستند کمیسیون را قانع بکنند بعد هم نمی‌دانم چطور شد که موضوع متوقف ماند بنده چون دیدم فایده ندارد موضوع را دنبال نکردم خواستم عرض کنم اگر مدیر لایق، درست‌کار و مطلع در رأس کارخانه بگذارند ماهی هر قدر زیاد هم حقوق به او بدهند ارزش دارند اما اگر بنا باشد که از همین مدیران سودجو بگذارند که بعد از ۲ سال ۲ میلیون تومان سرمایه کارخانه را به باد بدهد به هیچ وجه ارزش ندارد و صلاح هم نیست به این مناسبت بنده این پیشنهاد را دادم جرائمی هم پیشنهاد کردم که لااقل یک مترسکی باشد آن هم که مورد توجه قرار نگرفت به هر حال این لایحه هم مانند آن لایحه حمایت صنعتی که ما خیلی رویش امیدواری داشتیم که دولت کارخانجات ورشکسته را بگیرد و خوب اداره بکند که متأسفانه اغلب نتیجه خوب نداد به این لحاظ بنده بیم آن را دارم که این لایحه نیز نتیجه خوب ندهد و مشکلی بر مشکلات اضافه گردد معهذا از خداوند مسئلت میکنم دولت در کارش و در اداره امور این کارخانجات توفیق پیدا بکند ولی اگر پیدا نکرد موجب تأسف همه خواهد بود.
رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی به عمل می‌آید.
(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام شد و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).
- آقایان مهندس ریاحی، مهندس ارفع، خواجه‌نوری، اهری، دکتر امین، بوشهری، معتمدی، روستا، اوزار، مهندس مالک، مهندس کمانگر، دکتر مبین، کسرائی، روحانی، خانم جهانبانی، خانم تربیت، محسنی‌مهر، صائب، دکتر ضیائی، حقشناس، مهندس عدلی، دکتر خطیبی، سیفی، دکتر کیان، دکتر زعفرانلو، رضوانی، دکتر وحیدنیا، نیری، ضابطی، ابراهیمی، دکتر قراگزلو، موقر، مجید موسوی، مهندس رویز بهبودی، پزشکی، صادق احمدی، تیمسار، نکوزاد، تیمسار حکیمیان، تیمسار همایونی، فخر طباطبایی، مهرزاد، محدث‌زاده، دکتر حکیم شوشتری، دکتر رمضانی، دکتر عدل طباطبایی، دکتر رشتی، پروین غلام نیاکان، تبریزی، ذبیحی، دکتر الموتی، ریگی، زرگرزاده، حکمت یزدی، دکتر اسفندیاری، رامبد، دکتر نجیمی، فهیمی، مرتضوی، دکتر اعتمادی، میرهادی، ملکزاده آملی، دکتر اسدی، بختیاری‌ها، کنگرلو، مجد، کیهان یغمایی، بدر صالحیان، ثامنی، موسوی ماکویی، مافی، سعید وزیری، زند، احتشامی، اقبالی، سرتیپ‌پور، لفوطی، اولیاء، کمالوند، میرافضل، جهانشاهی، مهندس پروشانی، مهندس جلالی، میرزا ختائی، علی مرادی، پژند، شفیعی‌پور کرمانی، مبارکی، طهماسبی، امام مردوخ، مهندس مجتهدی، جاوید، طالب‌زاده رودسری، هیراد، متولی باشی، بهادری، مهندس جلالی نوری، دکتر مهدی‌زاده، دکتر مدنی، دکتر حسینی، مهندس آصفی، دکتر فربود، مهندس زرآور، ادیب، سمیعی، دکتر یگانگی، دیهیم، تهرانی، مصطفوی نائینی، پاینده، دکتر جعفری، رضوی، مهندس والا، دکتر مهذب، دکتر حاتم، خانم ابتهاج سمیعی، شیخ‌الاسلامی، رهبر، زهتاب‌فرد، کورس، فولادوند، نوربخش، پورادبی، قاسم مرادی، جهانگیری، امینی خراجی، نارویی، عبدالحسین طباطبایی، رجایی، دکتر صالحی، کلانتر هرمزی، دکتر موثقی، دکتر صاحبقلم، موسوی کبیری، آموزگار، شکیبا، مهندس زنجانچی، دکتر امامی خوئی، صدری کیوان، دکتر پورهاشمی، مهندس کیا، مهندس ریاضی، مهندس صائبی، دکتر سعید حکمت، توسلی، مکی فیصلی، مهندس اخوان، مهندس اسدی سمیع، پاکذات، دکتر سعید، دکتر عدل، حاذقی، باغمیشه، سلیمانی کاشانی، امیر احمدی، البرزی، حیدر صائبی، دکتر یزدان‌پناه، ارسنجانی، دکتر رهنوردی، خانم دولتشاهی، ساکینیان، مهندس معینی‌زند.
(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)
- آراء موافق ۱۳۳ رأی
- مخالف ۲۴ رأی
- آراء سفید به علامت امتناع ۶ رأی
رئیس- لایحه با ۱۳۳ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین-
- آقایان مهندس عدلی، مهندس پروشانی، موسوی کبیری، فولادوند، دکتر صالحی، دکتر حکیم شوشتری، رائی باغمیشه، ارسنجانی، بانو دکتر دولتشاهی، دکتر رهنوردی، زهتاب‌فرد، ضابطی، مهندس اخوان، امین خراجی، مهندس ارفع، بدر صالحیان، دکتر یزدان‌پناه، کمالوند، دکتر مدنی، دکتر مهدی‌زاده، سعید وزیری، مهندس مجتهدی، مهندس جلالی نوری، مهندس پرویز بهبودی، مهندس زنجانچی، اقبالی، مبارکی، ختائی قلعه‌جوقی، یعقوب تهرانی، شفیعی‌پور کرمانی، علی مرادی، حقشناس، لفوطی، مهندس جلالی، پژند، کنگرلو، دکتر مهذب، فیصلی، دکتر صاحبقلم، دکتر زعفرانلو، مهندس کمانگر، مصطفوی، مهندس مالک، اولیاء، دکتر حاتم، بهادری، پاینده، مجد، فهیمی، البرزی، سرلشکر همایونی، دکتر الموتی، پروین، دکتر رضوانی، متولی باشی، دکتر کیان، صدری کیوان، شیخ‌الاسلامی، رضوی، مهندس صائبی، اهری، مهندس کیا، دکتر موثقی، کسرائی، ابراهیمی، وحیدنیا، مهرزاد، سرلشکر نکوزاد، موسوی ماکویی، بانو جهانبانی، ذبیحی سلطان احمدی، دکتر اعتمادی، محدث‌زاده، دکتر نجیمی، ملکزاده آملی، ریگی، دکتر قراگزلو، صادق احمدی، سیفی، صائب، حکمت یزدی، دکتر عدل طباطبایی، سرتیپ حکیمیان، مافی، جهانشاهی، دکتر سعید، دکتر عدل، پزشکی، دکتر امامی خوئی، قاسم مرادی، سلیمانی، شاخوئی، میرافضل، پورادبی، کلانتر هرمزی، غلام نیاکان، زرگرزاده، کورس، نوربخش، روحانی، بانو ابتهاج سمیعی، دکتر فربود، خواجه‌نوری، ادیب سمیعی، روستا، دکتر ضیائی، دکتر امین، صائبی، مهندس ریاحی، دکتر رشتی، نارویی، بانو تربیت، اوزار، حاذقی، محسنی‌مهر، دکتر خطیبی، مهندس ریاضی، پاکذات، مهندسا سدی سمیع، دیهیم، دکتر یگانگی، امیر احمدی، تبریزی، مرتضوی، مهندس آصفی، دکتر کلالی، زند، شکیبا، توسلی، مهندس زرآور، رهبر، بوشهری، مهندس تقی‌زند.
ممتنعین-
- آقایان جاوید، سرتیپ‌پور، فخر طباطبایی، دکتر مبین، مهندس والا، ساکینیان.
مخالفین-
- آقایان بختیار بختیاری‌ها، رامبد، دکتر حسینی، میرهادی، موقر، دکتر اسفندیاری، کیهان یغمایی، معتمدی، آموزگار، طهماسبی، طباطبایی نیری، جهانگیری، دکتر پورهاشمی، دکتر حکمت، احتشامی، دکتر اسدی، طالب‌زاده رودسری، دکتر جعفری، دکتر رمضانی، رجایی، امام مردوخ، هیراد.
رئیس- آقای دکتر عالیخانی بفرمایید.
دکتر عالیخانی (وزیر اقتصاد)- جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم، از اظهار لطفی که درباره تصویب این لایحه فرمودید بسیار متشکرم و همچنین از راهنمایی‌هایی که در کمیسیون‌ها و همچنین در شور اول لایحه شد بی‌نهایت سپاسگزارم و امیدوارم نظراتی که خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم در مورد نحوه اجرای این سازمان دارند بتوانیم به نحوه اجراء درآوریم (انشاءالله) (احسنت).
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به اراضی ساحلی و ارسال مجدد به مجلس سنا
۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به اراضی ساحلی و ارسال مجدد به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم لایحه راجع به اراضی ساحلی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه چهارشنبه ۳۱/۳/۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۳۲۳۷۸-۱۲/۱۰/۴۲ دولت راجع به تصویب‌نامه شماره ۴۱۷۲۰-۱۳/۷/۴۲ مربوط به ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی ارسالی از مجلس سنا را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۹۶۴ چاپ گردیده برای شور دوم رسیدگی و با توجه به پیشنهادات اصلاح و تصویب کرد. اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
ماده ۱- اراضی حاصل از پایین رفتن سطح آب دریای خزر و دریاچه‌ها و خلیج‌فارس و دریای عمان و یا خشک شدن مرداب‌ها و باطلاق‌های ساحلی اراضی مستحدثه محسوب و متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده و منجر به ثبت در دفتر املاک نشده باشد درخواست ثبت آنها باطل است و اداره ثبت محل موظف است از وزارت کشاورزی به نمایندگی دولت تقاضای ثبت اراضی مزبور را بپذیرد ولی اراضی مستحدثه مذکور در فوق که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ ۱۳/۷/۴۲ (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۷۲۰-۲۳/۷/۴۲) ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی است.
- تبصره ۱- حدود اراضی مستحدثه در مورد سواحل دریای خزر تا یکصد و پنجاه سانتی‌متر ارتفاع از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد در تاریخ ۱۳/۷/۴۲ خواهد بود و در مورد سایر منابع مذکور در ماده یک حدود اراضی مستحدثه محدوده‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.
- تبصره ۲- وزارت کشاورزی مکلف است در مورد اراضی مستحدثه ساحلی دریای خزر حداکثر ظرف شش ماه و در مورد سایر منابع مذکور در ماده یک ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون حدود اراضی مستحدثه را با نصب علائم مشخص نماید.
- تبصره ۳- جنگل‌ها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی واقع در محدوده اراضی مستحدثه ساحلی مشمول مقررات این قانون نبوده و در مورد آنها طبق قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و آئین‌نامه مربوط عمل خواهد شد.
ماده ۲- اراضی مستحدثه ساحلی به استثناء حریم را که تا تاریخ تصویب این قانون در آنها عمران شده و مشمول مستثنیات ماده ۱ این قانون نیست بر اساس قیمتی که از طرف کمیسیون مندرج در تبصره ۴ این ماده تعیین می‌گردد از طرف دولت به صاحبان اعیان فروخته خواهد شد.
- تبصره ۱- در صورتی که در ضرب‌الاجلی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین می‌شود صاحبان اعیان حاضر به خرید عرضه نشوند موظفند سالیانه ده درصد بهای اراضی مزبور را به عنوان حق‌الارض به دولت بپردازند و در صورت استنکاف طبق مقررات وصول مالیات‌ها با آنها رفتار خواهد شد.
- تبصره ۲- منظور از عمران احداث ساختمان و ایجاد باغ میوه یا باغ چای و قلمستان و انجام عملیات زراعی است.
باغ میوه و قلمستان همان است که در قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی تعریف شده و باغ چای به محلی اطلاق می‌شود که تعداد بوته‌های چای در هر هکتار کمتر از یک هزار عدد نباشد و منظور از انجام عملیات زراعی کاشت و برداشت محصولات کشاورزی طبق عرف محل می‌باشد.
- تبصره ۳- محوطه ساختمان‌ها تا ده برابر مساحت زیر بنا مشمول مقررات این ماده است.
- تبصره ۴- قیمت اراضی را کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی، آبادانی و مسکن، وزارت کشور با توجه به نحوه ارزیابی که در آئین‌نامه اجرایی این قانون تصریح می‌شود تعیین خواهد نمود تشخیص عمران به عهده وزارت کشاورزی است و در صورت بروز اختلاف بین اشخاص و وزارت کشاورزی کمیسیون مزبور با توجه به تعاریفی که در این قانون شده رسیدگی و نظر خواهد داد نظر این کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۲- حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه مد در تاریخ سیزدهم مهرماه ۱۳۴۲ خواهد بود این حریم قابل تملک خصوصی نیست و مشمول ماده ۲۴ قانون مدنی است ولو آن که متصرفین این قبیل اراضی اسناد مالکیت در دست داشته باشند ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات بندری و گمرکی و نظامی و تأسیسات شرکت سهامی شیلات و سایر تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته و مورد استفاده عموم قرار بگیرد طبق آئین‌نامه اجرایی این قانون مجاز می‌باشد.
- تبصره- حریم خلیج فارس و دریای عمان که به هر حال از آخرین نقطه مد کمتر از شصت متر نیست به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده ۴- نسبت به اراضی مستحدثه دریای خزر پس از وضع ۶۰ متر حریم موضوع ماده ۳ و همچنین بقیه اراضی مذکوره در ماده ۲ که به موجب این قانون به نام دولت به ثبت می‌رسد و یا قبلاً به ثبت رسیده و از طرف دولت به کسی واگذار نشده باشد به ترتیب ذیل عمل می‌شود:
- ۱- اراضی مستحدثه‌ای که در محدوده شهرها قرار دارند به شهرداری محل واگذار می‌شود و شهرداری‌ها حق انتقال و فروش اراضی مذکور را به هیچ صورت و عنوان ندارند ولی می‌توانند با انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تأسیس دریا بار (بلاژ) و تفرجگاه‌های عمومی به اجازه واگذار و درآمد حاصله را به مصرف عمران شهر برسانند.
- ۲- اراضی مستحدثه‌ای که خارج از محدوده شهرها باقی می‌ماند با رعایت تقدم به شرح زیر در اختیار مؤسسات دولتی و سازمان جلب سیاحان و پیش‌آهنگی و مؤسسات خیریه از قبیل جمعیت خیریه فرح پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنیاد پهلوی و جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و نظائر آنها گذارده می‌شود. مؤسسات دولتی منحصراً باید از اراضی مزبور برای ایجاد تأسیسات ضروری استفاده نمایند و حق واگذاری به کارمندان یا ایجاد پلاژ و تفرجگاه و امثال آن را ندارند.
سازمان جلب سیاحان می‌تواند در اراضی مزبور تأسیساتی که ضروری بداند احداث و یا با تصویب هیئت وزیران و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به ایجاد چنین تأسیساتی بنماید. در مورد مؤسسات خیریه میزان زمین واگذاری متناسب با تأسیساتی است که باید ایجاد شود.
- ۳- بقیه اراضی مستحدثه طبق قانون و مقررات فروش اموال دولت فروخته خواهد شد مالکانی که اراضی مستحدثه بین اراضی آنها و دریا قرار گرفته ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی وزارت کشاورزی در صورت تساوی شرایط حق تقدم در خرید دارند.
- تبصره- مؤسسات مندرج در بند ۲ این ماده مکلفند ظرف سه سال از تاریخ واگذاری تأسیسات مناسب در اراضی مستحدثه به وجود آورند در غیر این صورت با تصویب هیئت وزیران کلیه یا قسمت‌های زائد بر احتیاج این مؤسسات مسترد و طبق بند ۳ این ماده به فروش خواهد رسید.
در مورد اراضی که قبل از تاریخ تصویب این قانون واگذار شده است چنانچه تأسیسات مورد نظر حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در آنها به وجود نیاید طبق بند ۱ و ۳ این ماده با آن رفتار خواهد شد.
ماده ۵- دولت مکلف است از نزدیکترین جاده اصلی به دریا راه‌های فرعی عبور و مرور تا حریم دریای خزر در محل‌های مناسب ایجاد نماید. فاصله این راه‌های فرعی از یکدیگر نباید از شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از نه متر کمتر باشد در صورتی که برای احداث راه‌های مزبور استفاده از اراضی ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج به تخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود دولت می‌تواند طبق مقررات مربوط به ایجاد راهها اقدام نماید.
ماده ۶- کلیه نقل و انتقالات و اقداماتی که برای ثبت اراضی مستحدثه ساحلی به عمل می‌آید باید با ذکر ابعاد و مساحت باشد.
ماده ۷- سی (۳۰) درصد از وجوه حاصل از اجرای مقررات این قانون برای ایجاد تأسیسات عمومی و در پابار (پلاژ) در اختیار شهرداری محل گذارده می‌شود و پنجاه درصد در اختیار وزارت آبادانی و مسکن قرار خواهد گرفت تا به مصرف ایجاد راه‌های مناسب بین جاده اصلی و در یابار و پرداخت بهای تأسیسات واقع در مسیر جاده موضوع ماده ۵ برساند و بقیه به منظور احداث پارک‌های جنگلی در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت.
- تبصره- دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون اعتبار لازم به منظور نقشه‌برداری و نصب علائم و تعیین حدود اراضی مستحدثه ساحلی شما را در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهد.
ماده ۸- آئین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب وسیله وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹- دولت مأمور اجرای این قانون است.
مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس اسدی سمیع.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه سه‌شنبه ۱۳/۴/۴۶ با حضور آقای مهندس گلسرخی معاون وزارت کشاورزی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی را برای شور دوم رسیدگی و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون کشور- دکتر زعفرانلو.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه دوشنبه ۱۲/۴/۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی را برای شور دوم بررسی و مصوبه کمیسیون کشاورزی را با اصلاح در بعضی مواد و حذف جمله (و خلیج‌فارس و دریای عمان) از ماده یک و همچنین حذف تبصره ماده ۳ تصویب کرد.
اصلاحات کمیسیون دادگستری مجدداً در کمیسیون کشاورزی مطرح و با اصلاحات مزبور به استثناء حذف جمله (و خلیج‌فارس و دریای عمان) از ماده یک و حذف تبصره ماده ۳ موافقت گردید.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دادگستری- رضا مجد.
رئیس- ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱- اراضی حاصل از پایین رفتن سطح آب دریای خزر و دریاچه‌ها و خلیج‌فارس و دریای عمان و یا خشک شدن مرداب‌ها و باطلاق‌های ساحلی اراضی مستحدثه محسوب و متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت در دفتر املاک نشده باشد درخواست ثبت آنها باطل است و اداره ثبت محل موظف است از وزارت کشاورزی به نمایندگی دولت تقاضای ثبت اراضی مزبور را بپذیرد ولی اراضی مستحدثه مذکور در فوق که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ ۱۳/۷/۴۲ (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۷۲۰-۲۳/۷/۴۲) ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی است.
- تبصره ۱- حدود اراضی مستحدثه در مورد سواحل دریای خزر تا یکصد و پنجاه سانتی‌متر ارتفاع از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد در تاریخ ۱۳/۷/۴۲ خواهد بود و در مورد سایر منابع مذکور در ماده یک حدود اراضی مستحدثه محدوده‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.
- تبصره ۲- وزارت کشاورزی مکلف است در مورد اراضی مستحدثه ساحلی دریای خزر حداکثر ظرف شش ماه و در مورد سایر منابع مذکور در ماده یک ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون حدود اراضی مستحدثه را با نصب علائم مشخص نماید.
- تبصره ۳- جنگل‌ها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی واقع در محدوده اراضی مستحدثه ساحلی مشمول مقررات این قانون نبوده و در مورد آنها طبق قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و آئین‌نامه مربوط عمل خواهد شد.
رئیس- آقای مهندس اسدی سمیع بفرمایید.
مهندس اسدی سمیع (مخبر کمیسیون کشاورزی)- بنده عرضی ندارم اگر فرمایشی داشتند توضیح عرض خواهم کرد.
رئیس- آقای دکتر مبین بفرمایید.
دکتر مبین- بنده در شور اول با این لایحه به فرمی که تهیه شده بود مخالف بودم و علت اصلی مخالف بنده هم این بود که این لایحه باید لایحه عادی تلقی شود و جزو تصویبنامههای زمان فترت به استناد ماده واحده رسیدگی نشود قبلاً در این مورد سؤالی کرده بودم از جناب آقای وزیر که شخصاً جواب نفرمودند ولی در کمیسیون‌ها ضمن رسیدگی به لوایح دیگر فرمودند از محل این لایحه یعنی طبق مواد این لایحه استفاده‌ای نشده در انتقال اراضی به اشخاص و قرار شد که کتباً به کمیسیون عرایض بنویسند که کمیسیون عرایض به موجب تصمیمی که مجلس گرفت در شور اول این لایحه را برگردانند به کمیسیون که کمیسیون عرایض در این مورد رسیدگی بکند کمیسیون عرایض گزارش ماهیانه‌ای که اخیراً داده است هنوز به مناسبت تأخیر جواب وزیر کشاورزی گزارش نداده و تأخیر کرده پس ملاحظه می‌فرمایید که طرح گزارش شور دوم برخلاف آن نظری که خود مجلس داشته که اول کمیسیون عرایض گزارش را بدهد و بعد یک گزارش بدهند به مجلس مضافاً به اینکه طبق ماده ۲۹ آئین‌نامه داخلی این لایحه لایحه مالی است و نقل و انتقال اموال دولتی است و می‌بایست به کمیسیون دارایی می‌رفت و نرفته است ماده ۲۹ می‌گوید رسیدگی به لوایح و طرح‌های قانونی راجع به وضع مالیات‌ها و عوارض و مطالبات و نقل و انتقال اموال دولتی این وظایف کمیسیون دارایی است الان شما می‌خواهید به این لایحه با ورقه رأی بدهید به علت اینکه نقل و انتقال اموال دولتی است بنده جواب جناب آقای وزیر کشاورزی را به عنوان اینکه ازمفاد این لایحه استفاده نکرده‌اند برای نقل و انتقال می‌خواهم بگویم که قابل قبول می‌دانم چون مطمئن هستم ایشان حرفشان کاملاً درست است و باید رعایت بشود ولی یک مطلبی است که آن هم باید رعایت بشود از نظر آئین‌نامه داخلی و تصمیماتی که گرفته شده است.
یک مرتبه ما تصمیم گرفته‌ایم که کمیسیون عرایض به این کار جواب بدهد کمیسیون عرایض دو سال است که جواب نداده پس حالا که کمیسیون عرایض جواب نداده ما گزارش شور دوم را چرا تصویب می‌کنیم مطلب دوم اینکه حالا که می‌خواهیم تصویب بکنیم چون نقل و انتقال اموال دولتی است بیاییم ماده ۲۹ آئین‌نامه را بگذاریم کنار و به کمیسیون دارایی نفرستیم اگر مجلس محترم قبول می‌کند که ما این دو قسمت را قبول بکنیم (مهندس ارفع- تشخیص با مقام ریاست است) تشخیص از نظر این است که اگر در تفسیرش اشتباهی باشد در حین جلسه علنی مقام ریاست باید تکلیفش را روشن بفرمایند ولی آئین‌نامه صراحت دارد چون نقل و انتقال اموال دولتی است و الان شما می‌خواهید رأی با ورقه بدهید و کمیسیون دارایی هم نظر نداده معذلک اگر مجلس محترم به مناسبت اینکه یکی دو جلسه بیشتر وقت نداریم و اگر می‌بایست بدون جلب نظر کمیسیون دارایی رأی گرفته شود من به اطمینان اینکه حرف جناب آقای وزیر کشاورزی را درست می‌دانم و فکر میکنم در این لایحه سوءاستفاده نشده اعتراضی ندارد ولی مطلبی که می‌خواستم بگویم این بود که نظر کمیسیون دارایی گرفته نشده نظر کمیسیون عرایض هم ما منتظر نشدیم که به ما داده بشود.
رئیس- آقای رامبد بفرمایید.
رامبد- بنده از صحبت در این لایحه از یک طرف خیلی متأسفم برای اینکه وزیر و معاونی را که خیلی مورد علاقه من هستند برای دفاع از این لایحه در مقابل خودم می‌بینم ولی از طرفی هم خیلی خوشوقت هستم که علاوه بر علاقه به این دو نفر عقیده دارم و فکر نمی‌کنم اگر مطلبی به حق عنوان شد این دو نفر آنچنان آدمی باشند که بنا به مصلحت روز پا روی مصلحت مردم و مملکت بگذارند یک قانونی است قبل از هر چیز باید انصاف و مساوات و عدالت را در نظر بگیریم و قبل از همه چیز باید منطبق بر یک استدلال منطقی باشد بنده برای شما اشاره‌ای به بی‌منطقی و بی‌عدالتی و غیرعادلانه عمل کردن این لایحه نکاتی را عرض میکنم در ماده یک این لایحه عنوان شده است اراضی ساحلی متعلق به دولت است ما این جمله را از تنظیم‌کنندگان و تقدیم‌کنندگان این لایحه در کمیسیون‌ها که به شهادت دفتر کمیسیون‌های مجلس شورای ملی بیش از تمام لوایح در کمیسیون‌ها مطرح بوده یعنی برای خود من که یک نفر پیشنهاد دهنده بودم بیش از پانزده دعوت رسیده و خود این پانزده دعوت حاکی از این است که به سبب اشکالاتی که وارد بر این لایحه بود و طرح و تصویبش غیرممکن بوده و هر دفعه به دلایلی و به عناوینی به تأخیر افتاده ولی باز تشکیل شده و چون نظر تأمین نشده باز تشکیل شده و به نظر بنده به صورت ناقص به مجلس آمده اراضی ساحلی مال دولت است این حرف دولت را قبول بکنیم یا نکنیم؟ جناب آقای موسوی ماکوئی اراضی دولتی وقتی مال دولت شد من رفتم و غضب کردم شما می‌توانید قانونی بگذرانید که به استثنای آن کسی که رفته غضب کرده؟ اراضی دولتی یعنی چه؟ یعنی اراضی که اشخاص در آنجا نمی‌توانند مالکیت شخصی داشته باشند اجازه می‌خواهم اصل ماده را بخوانم «اراضی ساحلی از پایین رفتن سطح آب دریای خزر و دریاچه‌ها و خلیج‌فارس و دریای عمان و یا خشک شدن مرداب‌ها و باطلاق‌های ساحلی اراضی مستحدثه محسوب و متعلق به دولت است» جناب پاکذات قبول کردید این را بنده نمی‌گویم این جناب وزیر مورد احترام من و شما اکثریت و تمام هیأت دولت و تمام اکثریت محترم مجلس می‌فرمایند آیا اراضی که با چنین صراحتی همه می‌گوییم مال دولت است کدام مجلس انقلابی است که بتواند رأی بدهد که فلانی با مأمور دولت سازش کرد و مال دولت را خورد مجلس هم تصویب می‌کند که این یک نفر مستثنی است می‌آیند و می‌گویند نه اراضی ساحلی مال دولت نیست دولت امروز لایحه آورده است و از مجلس انقلاب استدعا می‌کند که بیایید تصویب کنید برای احتیاجات عالیه‌ای که در مملکت داریم که این اراضی از این تاریخ مال دولت باشد فرمز می‌کنیم شما در انقلاب و در اصلاحات ارضی چه کردید آقای مصطفوی مال زارع پنج هکتاری را گرفتید و مال مالک پنج هزار هکتاری را بخشیدید؟ خیر، آمده‌اند گفته‌اند که آن کسی که بیشتر دارد باید برای پیشرفت مملکت بیشتر سهم بدهد در این لایحه ما چه کرده‌ایم آمده‌ایم گفته‌ایم اینجا نگفته تیمسار ولی اگر عینک صحیح بزنید و لابه‌لای این لایحه را بخوانید آن مطلب را می‌خوانید مقاطعه‌کاری که وسایل تسطیح وسایل نقل و انتقال مأمورین ثبت را داشته است و امکان داشته است در ظرف چندین ماه سند مالکیت بگیرد اگر اراضی دولتی هم بوده و به استناد این لایحه مجلس انقلاب او را مالک می‌شناسید ولی زارعی که دو هکتار زمین داشته و ۲۰ سال پیش تقاضای سند مالکیت کرده و آنچه قانون برای او وظیفه تعیین کرده یعنی در روزی که اعلام کردند در این منطقه ثبت اعلام می‌شود رفته است و اظهارنامه خودش را داده و اعتراضی هم به این مالکیت نشده و بیست سال هم گذشته اداره ثبت چون آن بی‌کس و بی‌تشبث و بی‌نفوذ بوده تا به امروز سندش را صادر نکرده‌اند این تعلل و تقصیر کارمند دولت را آقای محدث‌زاده شما حاضرید به پای آن زارع بگذارید که او را محروم کنید که چون شما در ظرف بیست سال مورد بی‌لطفی اداره ثبت قرار گرفتی و به تو سند مالکیت حقه خودت را نداده‌اند امروز دیگر مالک نیستی به استناد تصویب نمایندگان انقلابی ثبتت را باطل می‌کنیم ولی از این شیرین‌تر دارد من خوشوقتم تیمسار سپهبد ریاحی وزیر محترم کشاورزی مسائل را یاد داشت می‌فرمایند و دو حالت بیشتر ندارد یا عرایض بنده را قبول می‌فرمایند و در ردیف تمام کارهای صحیحی که انجام داده‌اند با کمال شجاعت می‌آیند می‌گویند عدالت را رعایت می‌کنیم یا من متأسفانه باید تجدید نظر بکنم و بگویم تیمسار در ردیف چندین سال کار سیاست جواب بنده را با سیاست و مصلحت می‌دهند و فقط جنبه پارلمانی پیدا می‌کند اگر به آن ترتیبی که شما صحبت کردید جناب خواجه‌نوری به نظر بنده بد است و نخواستم که بگویم که گفتید گرفتن وام قرار بود با تصویب مجلسین باشد ولی ما صلاح دانستیم که یک راه دیگری پیدا کنیم من شخصاً نمی‌پسندم (خواجه‌نوری- ما بنا به مصلحت مجلس کردیم) جناب آقای دکتر قراگزلو جریان ثبت را ببینیم چیست؟ اداره ثبت اعلانی می‌کد هر کس خودش را مالک می‌شناسد طبق این تشریفات می‌آید در اداره ثبت اظهارنامه می‌دهد شما می‌روید اظهارنامه می‌دهید در روزنامه سه ماه مهلت می‌گذارند که افراد ملت یا دستگاه دولت هر کدام خودشان را مالک می‌شناسند و نسبت به این ثبت اعتراض دارند بروند اعتراض کنند دو حالت دارد ملک یک کسی محرز مال اوست دولت و ملت هیچ کس به مالکیت او اعتراض ندارد و این را طبق این قانون ما ثبتش را باطل می‌کنیم ولی ملک یک نفر را که اعتراضی دارد و افرادی از دولت و ملت و همسایه‌اش می‌روند و به مالکیت این ملک اعتراض می‌کنند این مالکیت می‌شود مشکوک پرونده می‌رود به دادگاه و دادگاه اسناد دو طرف را می‌بیند و بعد حکم می‌دهد حسن یا حسین کدام مالک هستند. یعنی بعد از اینکه اعتراض را دادگاه رد کرد و حکم به مالکیت متقاضی ثبت صادر کرده این حکم آن متقاضی را برمی‌گرداند در حکم آن شخصی که اصلاً به ملکیت او اعتراضی وارد نبوده ما در این قانون چه کرده‌ایم آن کسی که به ملکش اعتراضی نشده و مالکیت او محرز بوده آن ثبت را باطل می‌کنیم ولی آن کسی که به ملکش اعتراض شده و به دادگاه رفته و از دادگاه علیه معترض حکمی گرفته که تازه برگشته به صورتی که اصلاً اعتراض نداشته آن را مالک می‌شناسیم (پروین- کجای این لایحه این طور است؟) اگر نخوانده‌اید برای شما می‌خوانم گوش کنید بله «متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده و منجر به ثبت در دفتر املاک نشده باشد درخواست ثبت آنها باطل است» که این مطلب که کار را کجای مراحل تشریفاتی بگذاریم آنجایی که تعلل از مأمور بود یا تعلل از افراد ملت یک بحثی است که بعد عرض میکنم اداره ثبت محل موظف است از وزارت کشاورزی به نمایندگی دولت تقاضای ثبت اراضی مزبور را بپذیرد ولی اراضی مستحدثه مذکور در فوق که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ فلان به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی است یعنی آنجایی که تقاضای ثبت شد سه ماه اعتراض گذشت ۲۰ سال یعنی ۲۰ تا دوازده ماه این زارع و متقاضی به اداره ثبت مراجعه کرد و گفت چرا نمی‌آیید مراحل تشریفات ثبت مرا قبول نمی‌کنید آن را باطل می‌کنند ولی آن کسی که توانست در ظرف شش ماه برود سند مالکیت بگیرد و آقای موقر بهتر از بنده می‌دانند که این طبقه کدام هستند آن را مالک می‌شناسیم حتی اگر سند مالکیت را روی ملک دولت گرفته باشد حتی در همین مجلس و مجالس نظیر این ما آمده‌ایم و قوانینی گذرانده‌ایم که کمیسیون پنج نفری تشکیل بشود و تمام اسناد مالکیتی را که براساس غیرحق صادر شده باشد باطل کرده باشیم طبق این لایحه تصویب می‌کنیم تیمسار این را می‌پذیرید، ولی انصاف شما می‌پذیرد نه سیاست شما از این مرحله بالاتر می‌رویم (سپهبد ریاحی- جواب عرض میکنم) در این لایحه حکایت می‌کند در موارد اراضی که قبل از تاریخ تصویب این قانون واگذار شده. کی واگذار کرده؟ به چه اشخاصی واگذار شده؟ نوع واگذاری چه بوده؟ حکم اداری بود؟ نامه اداری بود؟ یا شماره‌های باز دفتر اندیکاتور بود که بعداً پر خواهد شد و تبدیل به نامه خواهد شد؟ به چه مساحت واگذار شده؟ به چه استدلال واگذار شده آن کسی که رفته است با یک نامه اداری که نظایرش را دارم و حضور تیمسار تقدیم میکنم سی چهل هکتار اراضی را گرفته از مال یقین دولت ما تصویب می‌کنیم که ملک یقین اوست ولی آن کسی که بیست سال قبل تقاضای ثبت کرده و مأمور ثبت و اداره ثبت شما حق او را باطل کرده و سند صادر نکرده باطل می‌کنیم جواب آن اشخاص که رفته‌اند در مقاب لاستعلامیه اداره ثبت شما از این اراضی خریده‌اند و پول بازنشستگی خودشان را داده‌اند این اراضی را خریده‌اند شما چه می‌دهید؟ آیا بهتر نبود طرح چنین لایحه‌ای در روزهای آخر مجلس که در مقابل تمام تهمت‌های ناروا خود را مفتخر به این می‌داند که مساوات و عدالت و یگانگی را در راه انقلاب سفید عمل کرده و از هیچ تهمتی هم نمی‌هراسد می‌آیید در مقابل تمام مسائل این همه خاصه خرجی به راست و به چپ حسن داخل بماند تقی بیرون بماند که اراضی ساحلی متعلق به دولت است تمام شد و رفت سند گرفته، سند تقلبی گرفته باید پولش را بدهد سند نگرفته دیگر دنبالش نباید برود شما چطور شد مدافع احترام سند مالکیت در کشور هستید ولی مدافع اکثریت نیستید این جناب لیدر اکثریت بودند که گفتند قانون اساسی فلان حکم را می‌کند ولی مصلحت مملکت را ما این طور دیدیم که از این راه رفتیم و رفع اشکال کردیم (خواجه‌نوری- ما به قانون اساسی احترام می‌گذاریم و هیچ وقت تخطی نکرده‌ایم) به هر حال مسائل خیلی زیاد است و اگر قرار باشد اراضی مال دولت باشد که من هم قبول دارم مال دولت است هر کس رفته تصرف کرده سند هم گرفته علاوه بر پس گرفتن باید جریمه‌اش هم بکنید که در این مملکت آویزه گوش همه باشد که هر کس رفت و خورد تصویب نمی‌شود و هر وقت باشد تیمسار سپهبد ریاحی مقتدر پس گردنش را می‌گیرد و می‌آورد و استدلال می‌کند که مال دولت بوده و رفته به ناحق سند گرفته باطل می‌کنیم، جریمه‌اش را هم می‌گیریم تعقیب جزایی هم می‌کنیم ولی از اینکه ما بیاییم بگوییم آن که زرنگ‌تر و متشبث‌تر و متشخص‌تر و با وسیله‌تر بود با سلام و صلوات با عناوین مختلف مستثنی بکنیم و آن که بی کس و با حق بود به سبب اینکه صدایش به جایی نرسیده امروز مال او را می‌گیریم و تقسیم می‌کنیم (مهندس ارفع- ولی جناب رامبد پیشنهاد جنابعالی برخلاف این فرمایش بود) پیشنهاد بنده جناب مهندس ارفع صد درصد در تأمین این نظر است و پیشنهاد بنده این است اگر کسی طبق مقررات این مملکت به موقع خودش تقاضای ثبت کرده دستگاه دولت هیچ گونه اعتراضی نداشتند و تمام مراحل ثبتی که بر عهده متقاضی است نباید ملت ایران پاسخ قصور رئیس ثبت را به عهده بگیرد شما جریمه هر کس را باید پای مقصرش بگذارید حالا پیشنهاد بنده این است شما بیایید بگویید هر کس که وظایف ثبتی خودش را انجام داده اعم از اینکه مورد لطف اداره ثبت بوده یا بی‌مهری و بیست سال از ثبت او گذشته اعم از اینکه کسی به ثبت او اعتراض بکند مالک می‌شناسیم این را قبول نمی‌کنید من با شما همصدا می‌شوم می‌گویم ملک مال دولت است بلااستثنا کسی که توانسته سند بگیرد باید علاوه به استرداد جریمه هم بشود و کسی که نتوانسته سند بگیرد سپاسگزار از وزارت کشاورزی باشد که به موقع جلویش را گرفت بنده بیش از این سر سروران عزیز را درد نمی‌آورم و در انتظار این هستم که تیمسار وزیر کشاورزی با همان صراحت و صداقت همیشگی لااقل ما را روشن بفرمایند (احسنت).
رئیس- تیمسار سپهبد ریاحی بفرمایید.
سپهبد ریاحی (وزیر کشاورزی)- با کسب اجازه در آغاز سپاسگزارم از جناب آقای رامبد که من و معاونم را مورد عنایت خاص خودشان قرار دادند و اعمال و کردار ما را در تصدی کارهای مهم کشوری تأیید فرمودند (رامبد- همین طور است) به همین دلیل است که می‌خواهم تقاضا کنم که این لطف و عنایت را مشمول این موضوع هم بفرمایند به خصوص پس از اینکه من توضیحات قانع‌کننده‌ای به استحضار جنابعالی برسانم (احسنت) بنده یک بار در پشت این تریبون و به دفعات در کمیسیون‌های مجلسین به عرض رسانیده‌ام اگر یک لایحه‌ای باشد که من به آن افتخار کنم که من این لایحه را به مجلس شورای ملی تقدیم کرده‌ام و آن لایحه متضمن منافع عام مردم و ملت ایران است این لایحه اراضی مستحدثه ساحلی است این را با اطمینان می‌گویم و با حضور وجدان به عرض نمایندگان محترم و دوست بسیار گرامی و هم‌قطار عزیزم جناب آقای رامبد می‌رسانم اگر به خلال مواد این لایحه توجه کنید چیز دیگری می‌بینید غیر از آنچه در ظاهر هست من اعتنا ندارم به اینکه ده هزار متر اینجا را کی مالک می‌شود هر کس مالک می‌شود برای من ریاحی منتخب شاهنشاه و مورد تأیید این مجلس تفاوتی ندارد و آنچه برای من مهم است این است که این دریای خزر متعلق به تمام افراد ملت ایران است نه اینکه اختصاص به افراد مقاطعه‌کار دارد (احسنت) من اینجا راه باز میکنم که اگر یک فرد چاله میدانی تهران رفت به کنار دریای خزر و خواست با آب دریا وضو بگیرد راه داشته باشد من این حق را می‌خواهم تأمین کنم من به خیل نیستم قصرهایی که در کنار ساحل ساخته‌اند خداوند باز هم به آنها توانایی بدهد که قصر دیگری بسازند این قصرها توی مملکت ایران است و مال مردم ایران است این قصرها منظره دریای خزر را زیبا می‌کند من هم از آن منظره زیبا لذت می‌برم من هم از آن استخر و باغات مرکبات استفاده میکنم و افتخار هم میکنم به اینکه ایرانی آن را ایجاد کرده، ببخشید با اینکه به خودم تلقین کرده بودم تحریک نشوم و در مقابل بیانات مستدل شما با دلیل صحبت کنم متأسفم که اینجا کمی لجام گسیخته شد جناب آقای رامبد این قانونی که ما می‌خواهیم قانونی است که می‌خواهیم این نتیجه را بگیریم که در حقیقت دریاها متعلق به اشخاص نیست دریا متعلق به دولت است بنابراین دولت حفاظت مال ملت را می‌کند بهتر است این را عرض کنم این رااضی متعلق به ملت ایران است ما در این لایحه خواسته‌ایم این را نشان بدهیم و در آن ماده‌ای که مورد ایراد جنابعالی است می‌گوید اراضی حاصل از پایین رفتن سطح آب دریا و دریاچه‌ها و البته خلیج‌فارس و دریای عمان هم اضافه شده است و با خشک شدن اراضی ساحلی اراضی مستحدثه ساحلی محسوب و متعلق به دولت است این یک قانون عام است و حکم می‌کند موقعی که این قانون عام را ما واقعاً پیشنهاد می‌کنیم به این مجلس آیا حق هست آنهایی که قبل از این قانون و بدون اطلاع از این قانون و بدون توجه به این مفهوم آمده‌اند سرمایه‌گذاری کرده‌اند و قسمتی از خاک مملکت را آباد کرده‌اند ما بیاییم حقشان را نادیده بگیریم و بگوییم سند تو باطل و باغ چند صد هزارمتری تو متعلق به دولت است؟ این مخالف اصولی است که مجلس انقلاب از آن دفاع می‌کند جناب رامبد ما در این قانون به هیچ کس چیزی بخشش نکرده‌ایم از هیچ کس هم چیزی نگرفته‌ایم فقط تنها کاری که کرده‌ایم ما اعتبار اسناد دولت را که به موجب قانون اشخاص صالح به صدور آن هستند حفظ کرده‌ایم ما کار دیگری نکرده‌ایم اگر جنابعالی معتقد هستید که مأمورین ثبت اسناد خدای نکرده تخلف کرده‌اند من مسئول و جوابگوی چنین سؤال جنابعالی نیستم من مسئول هستم در محکمه‌ای که دو قاضی در آن است تردید کنم که رأی را برخلاف مصلحت مملکت بدهد (آفرین) من این رأی را نمی‌دهم ضمن اینکه استثناء در هر مورد و موقعی به جا است به نظر بنده جنابعالی که واقع‌بین هستید و من و جنابعالی در موارد مختلف با هم تماس‌های نزدیک از نظر خدمت نظامی و دولتی و خدمت پارلمانی داشته‌ایم خوب همدیگر را می‌شناسیم و همدیگر را محک زده‌ایم جنابعالی از اصول دفاع می‌کنید. من هم کارم اصولی است خدمت جنابعالی عرض کنم آن طور سخاوت در جنابعالی سراغ دارم که در حضور همکاران‌تان بفرمایید من تأیید کردم نظر ریاحی صحیح است (خنده نمایندگان) برمی‌گردم به مورد دیگری که جنابعالی اشاره فرمودید فکر میکنم در این مورد کمی اشتباه استنابط باشد من هم تابع نظر جنابعالی هستم و آن موضوع راجع به تبصره ماده ۴ است و جنابعالی ایراد گرفتید بدون اینکه تبصره را با بند ۲ ماده ۴ ارتباط بدهید در بند ۲ ماده ۴ می‌گوید اراضی مستحدثه‌ای که خارج از محدوده شهرها باقی می‌ماند با رعایت تقدم به شرح زیر در اختیار مؤسسات دولتی و سازمان جلب سیاحان و پیش‌آهنگی و مؤسسات انتفاعی خیریه و چه‌وچه قرار می‌گیرد این یعنی چه؟ یعنی آن اراضی که ما به دست می‌آوریم من و امثال من تصاحب نکنیم این را بگذاریم به اختیار تأسیسات عام که تمام ملت ایران به میزان مساوی از مزایای آن بهره‌مند بشوند در تبصره این را معین کرده‌اند که اگر من زمینی واگذار کردم به یک مؤسسه دولتی به یک بنگاه خیریه به یک سازمان جهانگردی و آن خواست این زمین را بخواباند و جلویگری از عمران آن بکند من حق داشته باشم زمین را پس بگیرم و به طریق دیگری مورد استفاده قرار بدهم مورد دیگری از این لایحه هست که بعداً قرائت خواهد شد و شاید نمایندگان محترم خانم‌ها و آقایان آن وقت بهتر تشخیص می‌دهند که فلسفه واقعی تقدیم چنین لایحه‌ای به مجلس شورای ملی چه بوده است آن وقت است که شاید لطف و عنایت مجلس نسبت به من خدمتگزار به دلیل این باشد که چند ماده از مواد انقلاب را من مجری آن بوده‌ام و شاید با امانت این قانون را اجرا کرده‌ام (صحیح است) باز هم بنده را تأیید بفرمایید اطمینان می‌دهم از این امانت خارج نمی‌شوم من ملعبه اشخاص نیستم من حافظ سود سوداگران بی‌اعتبار نیستم من آنچه میکنم به خاطر ملت ایران است آنچه میکنم در راه اجرای مواد انقلاب است که همه مؤمن به آن هستیم آنچه که می‌کنیم در اجرای فرمان شاهنشاه است که همه ما سر تعظیم و سجود در حضور شاهنشاه فرود می‌آوریم (صحیح است) از حضور مبارک استدعا میکنم حالا که آخرین جلسات مجلس است، زمان بسیار کوتاه است و خودتان فرمودید که ۱۵ جلسه کمیسیون شما را دعوت کرد من نمی‌خواهم بپرسم چرا ۱۵ جلسه شد من سکوت میکنم ولی شاید در اینجا اگر آن را بشکافید دلایلی به وجود بیاید من نمی‌گویم این قانون قانون خدایی است، قانون الهی است، قرآن مجید است این طور نیست هر قانونی ممکن است نواقصی داشته باشد هر قانونی که ما امروز با نهایت قدرت از آن دفاع می‌کنیم ممکن است بعد از گذشت زمان و مکان و پیشرفت قانون متعادلی تقدیم کنیم پس بنابراین اگر این قانون تصویب شد مال ملت به یغما نخواهد رفت مجریان قانون نظریات جنابعالی نماینده محترم منطقه شمالی و تمام نمایندگان محترم را ترتیب اثر خواهند داد ما نخواهیم گذاشت در قانونی که ما مجری آن هستیم فساد و نادرستی رسوخ کند (احسنت) عرایضم را ختم میکنم امیدواریم این است که این منت را جناب آقای رامبد دوست گرامی به من بگذارند و این لایحه را تأیید بفرمایند (احسنت).
رئیس- نظر دیگری در ماده اول نیست؟ (اظهاری نشد) در ماده یک چند پیشنهاد حذف شده است پیشنهاد آقای مهندس صائبی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود در لایحه اراضی ساحلی سطر دوم تبصره ۱ ماده یک جمله در تاریخ ۱۳/۷/۴۲ حذف شود.
دکتر مبین- بنده مخالفم.
رئیس- پیشنهاد حذف توضیح ندارد.
دکتر مبین- پیشنهاد دهنده حق صحبت ندارد ولی مخالف با پیشنهاد می‌تواند صحبت کند.
رئیس- مخالف هم حق صحبت ندارد پیشنهاد کرده‌اند که جمله در تاریخ ۱۳/۷/۴۲ از تبصره ۱ ماده ۱ حذف شود.
خواجه‌نوری- در تبصره ۱ ماده ۱ صحیح است و باید این جمله حذف شود.
رئیس- تیمسار سپهبد ریاحی بفرمایید.
سپهبد ریاحی (وزیر کشاورزی)- خواستم این موضوع را عرض کنم که این تاریخ در دو جا است یکی در تبصره یک ماده یک و دیگری در ماده ۳ است و حذف آن از نظر دولت تفاوتی نمی‌کند بسته به نظر مجلس محترم است و هر تصمیمی که مجلس شورا بگیرد متبع است.
رئیس- تشخیص نقطه مد چهار سال قبل مشکل است به هر حال پیشنهاد حذف این تاریخ در تبصره ۱ ماده ۱ شده است و دیگر پیشنهاد کمیسیون دادگستری است که پیشنهاد حذف جمله خلیج‌فارس و دریای عمان را در ماده یک کرده است.
سرتیپ‌پور- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- پیشنهاد حذف توضیح ندارد.
سرتیپ‌پور- صحبت حذف نیست قانون مصوبه به موقع عمل گذاشته شده را چطور حذف کنیم این جزء تصویبنامههای زمان فترت است و بنده خیال میکنم یک اشتباهی رخ داده است.
رئیس- قانون حالا تصویب می‌شود. و این طرز رأی گرفتن است عجله نفرمایید اول باید به دو پیشنهادی که برای حذف رسیده رأی بگیریم یکی حذف جمله در تاریخ ۱۳/۷/۴۲ تبصره ۱ ماده ۱ و دیگری پیشنهاد کمیسیون دادگستری درباره حذف جمله و خلیج‌فارس و دریای عمان بنابراین اول به ماده یک با حذف این دو جمله رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا به جمله در تاریخ ۱۳/۷/۴۶ در تبصره یک ماده یک رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. به اضافه کردن (و خلیج‌فارس و دریای عمان) رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد بنابراین ماده اول با حذف این دو قسمت تصویب شده است. ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۲- اراضی مستحدثه ساحلی به استثناء حریم را که تا تاریخ تصویب این قانون در آنها عمران شده و مشمول مستثینات ماده ۱ این قانون نیست براساس قیمتی که از طرف کمیسیون مندرج در تبصره ۴ این ماده تعیین می‌گردد از طرف دولت به صاحبان اعیان فروخته خواهد شد.
- تبصره ۱- در صورتی که در ضرب‌الاجلی که از طرفی وزارت کشاورزی تعیین می‌شود صاحبان اعیان حاضر به خرید عرصه نشوند موظفند سالیانه ده درصد بهای اراضی مزبور را به عنوان حق‌الارض به دولت بپردازند و در صورت استنکاف طبق مقررات وصول مالیات‌ها با آنها رفتار خواهد شد.
- تبصره ۲- منظور از عمران احداث ساختمان و ایجاد باغ میوه یا باغ چای و قلمستان و انجام عملیات زراعی است.
باغ میوه و قلمستان همان است که در قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی تعریف شده و باغ چای به محلی اطلاق می‌شود که تعداد بوته‌های چای هر هکتار کمتر از یک هزار عدد نباشد و منظور از انجام عملیات زراعی کاشت و برداشت محصولات کشاورزی طبق عرف محل می‌باشد.
- تبصره ۳- محوطه ساختمان‌ها تا ده برابر مساحت زیربنا مشمول مقررات این ماده است.
- تبصره ۴- قیمت اراضی را کمیسیونی مرکتب از نمایندگان وزارت کشاورزی، آبدانی و مسکن، وزارت کشور با توجه به نحوه ارزیابی که در آئین‌نامه اجرایی این قانون تصریح می‌شود تعیین خواهد نمود تشخیص عمران به عهده وزارت کشاورزی است و در صورت بروز اختلاف بین اشخاص و وزارت کشاورزی کمیسیون مزبور با توجه به تعاریفی که در این قانون شده رسیدگی و نظر خواهد داد نظر این کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.
رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲ خواهش میکنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه مد در تاریخ سیزدهم مهرماه ۱۳۴۲ خواهد بود این حریم قابل تملک خصوصی نیست و مشمول ماده ۲۴ قانون مدنی است ولو آن که متصرفین این قبیل اراضی اسناد مالکیت در دست داشته باشند ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات بندری و گمرکی و نظامی و تأسیسات شرکت سهامی شیلات و سایر تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته و مورد استفاده عموم قرار بگیرد طبق آئین‌نامه اجرایی این قانون مجاز می‌باشد.
- تبصره- حریم خلیج‌فارس و دریای عمان که به هر حال از آخرین نقطه مد کمتر از شصت متر نیست پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.
رئیس- آقای سرتیپ‌پور بفرمایید.
سرتیپ‌پور- لایحه اراضی ساحلی چهار سال قبل آماده شد و تقدیم به مجلس شد در ماده اولش قید شده است اراضی مستحدثه ساحلی دریاها و دریاچه‌ها که دریاچه‌ها در ایران معلوم است چه هست و دریاها هم عنوانش معلوم است این قانون تقدیم مجلس شد با این عنوان که جزو مصوبات قانونی دوره فترت است و از تاریخ تصویب در هیئت وزیران قابل عمل و قابل اجرا هست و صورت قانونی دارد بعد از چندی دولت بعدی آمد لایحه اراضی ساحلی را آورد با امضای دولت بعدی باز هم با امضای وزیر محترم کشاورزی تیمسار سپهبد ریاحی که هم در اولی امضاء گذاشته بودند و هم در دومی امضاء داشتند قید شده بود اراضی ساحلی دریاچه‌ها و دریاها و مرداب‌ها مال دولت است پس بنابراین پیشنهاد مال دولت بود و بدون حضور ما نشستند تشخیص دادند که صلاح مملکت ایران این است که اراضی ساحلی دریاها و دریاچه‌ها متعلق به دولت باشد این لایحه رفت به مجلس سنا در مجلس سنا باز هم در سطر اول دریاچه‌ها و دریاها بوده آمده به مجلس شورا در مجلس شورا دریاها را حذف کردند حالا دولت حذف کرده کمیسیون‌ها حذف کردند بنده نمی‌دانم اگر دولت حذف کرده چه مصلحتی پیش آمده که اراضی ساحلی جنوب را مستثنی کردند آیا احتیاج ما نسبت به آنها سلب شد آیا دریاچه حریم دارد دریای فراس و دریای عمان نباید حریم داشته باشد آیا خلیج‌فراس که باید اسمش خلیج‌فارس بماند و در متن لوایح باید نوشته شود آیا صلاح نبود که اسمش بیاید آیا ساحل خلیج‌فارس که دارای سنگ‌های مرجانی و توده‌های صدفی هست خود دلیل بر این نیست که دریا پس رفته و زمینش متعلق به ایران است؟ چه موجی شد که در ظرف چهال سال دریای عمان و خلیج‌فراس را مستثنی کردیم خلیج‌فارس و دریای عمان را چرا باید حذف کنیم؟ خلیج‌فارس چرا نباید اسمش توی این لایحه باشد؟ (مهندس صائبی- نام خلیج‌فارس در تاریخ ایران ثبت است) به همین دلیل است که بنده می‌گویم آیا حریم دریای خزر باید داشته باشد و خلیج‌فارس حریم نداشته باشد این دلیلش معلوم نیست چرا؟ درست الان در زمانی هستیم که با نظر عالی شاهنشاه آریامهر و مصلحت ملت ایران می‌باید در خلیج‌فارس و دریای عمان تقویت نیروی دریایی به عمل بیاید ما به تمام اراضی ساحلی آن منطقه نیازمندیم به حریم آنها نیازمندیم برای کارهای نفت و برای ایستگاه‌های لازم و برای بندر برای قلعه نظامی نیازمندیم در یک همچنین موقعی که به وجب‌وجب خلیج‌فارس و دریای عمان نیازمندیم و احتیاج داریم اگر بنا باشد امروز بی‌اعتنا به امر باشیم هان طور که به فرمایش جناب وزیر کشاورزی اراضی را آمدند در ساحل بحر خزر تصرف کردند سواحل آنجا را هم تصرف بکنند و بعد هر متری را هزار تومان بفروشند هزار و پانصد تومان بفروشند و هزینه ایجاد تأسیسات نظامی و بندری را چند برابر کنند آیا مصلحت مملکت خواهد بود مضافاً مگر نه اینکه این قانون براساس قوانین فترت است و چهار سال مأمورین عمل کرده‌اند چگونه است که قبل از اینکه در این مجلس بیاید مجوز عمل شما بود که می‌فروختید به استنادش می‌خریدید به استنادش ثبت می‌کردید به استناد این قانون چنان که به استناد اراضی ساحلی بوده است که شما در جنوب در حدود ۵۰۰ هزار متر را ثبت کرده‌اید همه اینها را اگر مجوز نمی‌داشتید به استناد چه چیزی ثبت کردید یک بام و دو هوا که نمی‌تواند باشد این قانون قانون است و از تاریخ تصویب محترم است هم برای دریاها و هم برای دریاچه‌ها چون هیچ دریایی جز بحر عمانو خلیج‌فارس نداریم به علاوه لایحه‌ای است که جناب نخست‌وزیر و جناب وزیر کشاورزی فعلی امضاء کرده‌اند مگر اینکه بگوییم مصلحتی مقتضی شده است که بعد از چهال سال اسم دریا را حذف کنیم این مصلحت را جناب آقای وزیر کشاورزی بیایند توضیح بدهند بنده هم اگر قانع شدم عرایضم را پس می‌گیرم ولی اگر مصلحت تازه‌ای پیش نیامده باشد طبعاً به نظر خود باقی خواهم بود من انتظار جواب از دولت دارم از همکاران خودم ندارم چون امضاء را دولت داده است باید روشن شود چرا امضاء داده و آن وقت چرا امضایش را پس می‌گیرد.
رئیس- آقای مهندس ارفع بفرمایید.
مهندس ارفع- بنده خیلی میل داشتم که واقعاً دو لایحه بسیار مهمی که در دستور دوره بیست و یکم داریم در یک فرصت بسیار وسیعی می‌توانستیم در اطراف آنها جروبحث کنیم و می‌توانستیم واقعاً به روح و مفاهیم آن پی ببریم و اگر نواقصی دارد نقص را مرتفع کنیم ولی متأسفانه دستور جلسه امروز طوری است که ما دو لایحه مهم داریم و من ناچارم به اختصار بکوشم و جواب جناب سرتیپ‌پور را خیلی مختصر عرض کنم جناب سرتیپ‌پور این دو موضوع را اشتباه نفرمایید یکی اراضی مستحدثه یکی حریم دریا در مورد اراضی مستحدثه مفهوم آن را در ماده ۱ تعریف کردیم و گفته‌ایم اراضی حاصل از پایین رفتن سطح آب دریا یک چنین اراضی را ما اراضی مستحدثه می‌گوییم بنده نمی‌دانم چطور می‌شود در اینجا توجیه کرد خلیج‌فارس و دریای عمان که به دریای آزاد مربوط است آب خلیج‌فارس و دریای عمان پایین رفته که بتواند اراضی مستحدثه برای ما به وجود آورد (آموزگار- بالا رفته که پایین نرفته) و اگر بالا نرفته باشد پایین نرفته بنابراین اطلاق اراضی مستحدثه برای سواحل دریای عمان به هیچ وجه درست نیست و به همین دلیل بود که در ماده ۱ خلیج‌فارس و دریای عمان حذف شد اما قسمت دوم موضوع حریم است که برای دریای خزر نوشتیم شصت متر بنده استفاده میکنم و با حذف تبصره ماده ۳ مخالفت میکنم بنده باید عرض کنم حریم دریای خزر ۶۰ متر است اگر تبصره را حذف کنیم نتیجه این خواهد بود که ما حریمی برای دریای جنوب قائل نشده‌ایم اگر در متن ماده بنویسیم حریم دریاها ۶۰ متر است بنده یا حذف تبصره موافقم ولی اگر به این صورت ماده باقی بماند ضرورت دارد تبصره هم به همین صورت باقی بماند (صحیح است) نمی‌شود تبصره را حذف کرد اما مسئله سوم که باز بنده توجه جناب آقای سرتیپ‌پور را به آن جلب میکنم این است که در مورد سایر منابع یعنی دریاچه‌ها و باطلاق‌ها در تبصره ۱ ماده ۱ که الان تصویب فرمودید ذکر شده است «در مورد سایر منابع مذکور در ماده یک حدود اراضی مستحدثه محدوده‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود» این یک مسئله روشنی است وزارت کشاورزی باید مطالعه بکند همین طور دلخواه که نمی‌شود گفت این مقدار از کنار فلان دریاچه یا فلان باتلاق امروز به صورت اراضی مستحدثه ساحلی درآمده و متعلق دولت است این احتیاج به مطالعه و بررسی بیشتر وزارت کشاورزی دارد امیدوارم توضیحات خیلی خلاصه بنده جناب آقای سرتیپ‌پور را قانع بکند و ایشان توجه بفرمایند با تمام احساسات پاکی که دارند و به خرج می‌دهند برای حفظ حریم دریای جنوب و اراضی جنوب با تمام تقدیر و تقدیسی که از این احساسات می‌کنیم ایشان توجه می‌فرمایند که کوچکترین تخطی نسبت به این اراضی نمی‌شود و آنچه را که تا امروز دولت در این اراضی به ثبت رسانده به نام اراضی خالصه به ثبت رسانده و من بعد هم دنبال اقدامات خودش را خواهد گرفت و به هیچ قیمتی یک وجب از این اراضی را ناحق به کسی واگذار نخواهد کرد (احسنت).
رئیس- تیمسار سپهبد ریاحی بفرمایید.
سپهبد ریاحی (وزیر کشاورزی)- نظر به اینکه جناب آقای سرتیپ‌پور میل داشتند وزیر کشاورزی جواب سؤالات‌شان را بدهد بنده مزاحم مجلس شدم در مورد دو قسمت بودن مزبور که اراضی مستحدثه حکم دیگری دارند و حریم حکم دیگری دارد احتیاجی به تکرار نمی‌بینم و آنچه که جناب آقای مهندس ارفع فرمودند تکرار نمی‌کنم ولی فقط اینجا یک عرض میکنم و آن این است حریمی را که ما برای دریای شمال قائل می‌شویم اگر بخواهیم همان رقم ۶۰ متر را برای جنوب قائل بشویم به نظر بنده صحیح نیست جنوب بندر آزاد است تأسیسات بندری در آینده در آن به وجود خواهد آمد و همان طور که فرمودید تأسیسات نظامی هم ممکن است در آینده به وجود بیاید بنابراین آن تبصره که گذاشته‌اند حداقل ۶۰ متر دست ما را باز می‌گذارد خواستیم این را یا نظر و تصویب دولت و طبق آئین‌نامه توسعه بدهیم پس نظر جنابعالی فکر میکنم از نظر حریم تأمین است و نظر ما هم تأمین است (سرتیپ‌پور- پس گرفتم) (نمایندگان- پس گرفتند) پس حالا که جنابعالی قانع شدید حرفی نیست من سعی میکنم با منطق و استدلال مسائل را بررسی کنم ولی یک سؤال از فرمایشات جنابعالی و اظهارات جناب آقای دکتر مبین ناگفته و بلا جواب مانده است جواب عرض میکنم وزارت کشاورزی طبق مفاد قانون اراضی مستحدثه ساحلی زمینی به کسی واگذار نکرده و نفروخته است فکر میکنم جناب آقای دکتر مبین آنچه که بنده در ساحت مقدس مجلس شورای ملی بیان میکنم از هر سند کتبی معتبرتر و قاطع‌تر باشد (خواجه‌نوری- قول شما هم معتبر است) اراضی که در شمال در اختیار مردم می‌گذاریم اراضی است که در مالکیت خالصه است چرا؟ برای اینکه خود خالصه هم جناب آقای سرتیپ‌پور مشمول اراضی مستحدثه خواهد بود یعنی اگر خالصه در جوار شهرها اراضی مستحدثه می‌داشت چون قانون حکم می‌کرد که اراضی را بدهیم به شهرداری پس خالصه مالک اراضی مستحدثه نیست و آن متعلق می‌شود به شهرداری‌ها برای آن اقداماتی که در اینجا تصویب می‌فرمایید بنده فکر میکنم جنابعالی قانع شده باشید من هم مثل جناب آقای مهندس ارفع بیش از این وقت مجلس محترم را نمی‌گیرم.
رئیس- در اینجا دو مطلب هست یکی تاریخ ۱۳ مهرماه ۴۳ است که در ماده یک حذف شد بنابراین اینجا هم حذف می‌شود کمیسیون دادگستری حذف تبصره ماده ۳ را هم پیشنهاد کرده اول به ماده ۳ بدون تبصره رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. البته تاریخ ۱۳ مهرماه ۴۲ حذف می‌شود چون در اده یک رأی گرفتیم و حذف شد حالا به تبصره ماده ۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد نسبت به ماده ۳ و تبصره آن با اصلاحی که به عمل آمد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۴ قرائت می‌شود.
ماده ۴- نسبت به اراضی مستحدثه دریای خزر پس از وضع ۶۰ متر حریم موضوع ماده ۳ و همچنین بقیه اراضی مذکور در ماده ۲ که به موجب این قانون به نام دولت به ثبت می‌رسد و یا قبلاً به ثبت رسیده و از طرف دولت به کسی واگذار نشده باشد به ترتیب ذیل عمل می‌شود.
- ۱- اراضی مستحدثه‌ای که در محدوده شهرها قرار دارند به شهرداری محل واگذار می‌شود و شهرداری‌ها حق انتقال و فروش اراضی مذکور را به هیچ صورت و عنوان ندارند ولی می‌توانند با انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تأسیس در پابار (پلاژ) و تفرجگاه‌های عمومی به اجاوه واگذار و درآمد حاصله را به مصرف عمران شهر برسانند.
- ۲- اراضی مستحدثه‌ای که خارج از محدوده شهرها باقی می‌ماند با رعایت تقدم به شرح زیر در اختیار مؤسسات دولتی و سازمان جلب سیاحان و پیش‌آهنگی و مؤسسات خیریه از قبیل جمعیت خیریه فرح پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنیاد پهلوی و جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و نظائر آنها گذارده می‌شود. مؤسسات دولتی منحصراً باید از اراضی مزبور برای ایجاد تأسیسات ضروری استفاده نمایند و حق واگذاری به کارمندان یا ایجاد پلاژ و تفرجگاه و امثال آن را ندارند.
سازمان جلب سیاحان می‌تواند در اراضی مزبور تأسیساتی که ضروری بداند احداث و یا با تصویب هیئت‌وزیران و انعقاد قرارداد یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به ایجاد چنین تأسیساتی بنماید. در ورد مؤسسات خیریه میزان زمین واگذاری متناسب با تأسیساتی است که باید ایجاد شود.
- ۳- بقیه اراضی مستحدثه طبق قانون و مقررات فروش اموال دولت فروخته خواهد شد مالکانی که اراضی مستحدثه بین اراضی آنها و دریا قرار گرفته ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی وزارت کشاورزی در صورت تساوی شرایط حق تقدم در خرید دارند.
- تبصره- مؤسسات مندرج در بند ۲ این ماده مکلفند ظرف سه سال از تاریخ واگذاری تأسیسات مناسب در اراضی مستحدثه به وجود آورند در غیر این صورت با تصویب هیئت‌وزیران کلیه یا قسمت‌های زائد بر احتیاج این مؤسسات مسترد و طبق بند ۳ این ماده به فروش خواهد رسید.
در مورد اراضی که قبل از تاریخ تصویب این قانون واگذار شده است چنانچه تأسیسات مورد نظر حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در آنها به وجود نیاید طبق بند ۱ و ۳ این ماده با آن رفتار خواهد شد.
رئیس- آقای دکتر مبین بفرمایید.
دکتر مبین- بنده بی‌نهایت خوشوقت هستم از اینکه جناب آقای وزیر کشاورزی مطلبی را که در کمیسیون دو مرتبه به مناسبت لوایح دیگری تأیید فرموده بودند در جلسه علنی هم تأیید کردند و در صورت جلسه نوشته شد و این توهمی که برای من پیش آمده بود و سؤالی که کرده بودم منتفی شد از این جهت بنده اشکالی ندارم ولی به مناسبت همین مطلبی که الان فرمودید که یکی اراضی ساحلی داده نشده در تبصره ماده ۴ گفته شده است «در مورد اراضی که قبل از تصویب این قانون واگذار شده است» چنین و چنان نشود چگونه رفتار می‌شود پس معلوم می‌شود که یک اراضی قبل از تصویب این قانون واگذار شده است بنده می‌خواستم این را توضیح بفرمایید که اگر واگذار شده است به موجب قوانین دیگری بوده است نه به مناسبت اختیاراتی که این قانون برای شما تأمین کرده است که این توهم بنده رفع شود ضمناً یک مطلب دیگری می‌خواستم عرض کنم بنده از اعضای کمیسیون کشاورزی گله‌ای نمی‌خواهم بکنم ولی حق دارم این گله را بکنم که برخلاف پیشنهادهایی که می‌دهند به چه مناسبت ۱۲ کیلو متر که مال شهرداری‌ها بود حذف کردید این قسمت در سنا تصویب شده پیشنهادی هم برای حذف ۱۲ کیلومتر شهرداری‌ها به کمیسیون‌ها داده نشده کمیسیون کشاورزی مجوز برداشتن این ۱۲ کیلو مترش چیست؟ اینکه نمی‌شود ما اینجا پیشنهاد می‌دهیم و خاطر جمع هستیم که در شور دوم کمیسیون فقط در حدود پیشنهادها لایحه را زیر و رو می‌کند مجلس شورای ملی وقتی که پیشنهادهایی داد و به یک لایحه نظر داد در شور اول منظورش این است که من لایحه را خارج از آن پیشنهادات پذیرفتم و در حدود پیشنهادها تأیید میکنم و مابقی نباید تغییر پیدا بکند بعد کمیسیون که با ۱۰ نفر تشکیل می‌شود و با ۶ نفر می‌تواند رأی بدهد نظر ۶ نفر که به مجلس نباید تحمیل بشود بنده تقاضا میکنم جناب آقای مهندس اوفع توضیح بفرمایید که علت اینکه ۱۲ کیلومتر را برداشتند چیست؟ در این مورد پیشنهادی داده نشده اگر داده شده به بنده ارائه بدهید که بنده هم قانع بشوم و اگر نشده این رویه درست نیست. درست است که دوره مجلس تمام می‌شود ما باید قبول کنیم که کاری خلاف آئین‌نامه نباید بشود.
رئیس- خانم تربیت بفرمایید.
بانو تربیت- عرض بنده در بند ۲ ماده ۴ بود که «اراضی مستحدثه‌ای که خارج از محدوده شهرها باقی می‌ماند با رعایت تقدم به شرح زیر در اختیار مؤسسات دولتی و سازمان جلب سیاحان» و غیره بنده می‌خواهم به عرض همکاران عزیزم به خصوص تیمسار معظم وزیر کشاورزی برسانم که امروز مهم‌ترین مسئله‌ای که دنیا به آن توجه دارد جلب سیاحان است حتی کشورهایی هستند که تمام بودجه کشورشان از منابع مربوط به جلب سیاحان تأمین می‌شود بعضی از کشورها هستند که نصف عوایدشان حتی از بودجه جلب سیاحان می‌گذرد. الحمدلله ما کشور باستانی زیبایی داریم که هر دو زیبایی و هر دو مورد جلب سیاحان را جمع دارد اول از لحاظ آثار باستانی و دوم از لحاظ زیبایی دریای مازندران در آنجا توجه می‌فرمایید که واقعاً ما احتیاج کامل داریم بنده اتفاقاً سال گذشته که از اروپا برمی‌گشتم می‌دیدم که سازمان جلب سیاحان سایر کشورها تمام سواحل را گرفته‌اند متل‌هایی درست کرده‌اند که پر از سیاحان است یعنی دیگر با بودن وسائط نقلیه بسیار ارزان و سریع مردم کشورهای دنیا بیشتر عقیده دارند آنجاهایی که تا حال نرفته‌اند ببینند در آنجا از این کلمه تقدم جناب آقای وزیر کشاورزی که نوشته شده در اختیار مؤسسات دولتی بگذارند بعد هم نوشته شده حتی ممکن است به کارمندان برای خانه از این اراضی بدهند بنده استدعا میکنم این یک تذکری است به حضور مبارک که در درجه اول جداً این استدعا را میکنم که جلب سیاحان را در درجه اول دولت توجه بفرمایند که با کمک اینها یا هر وسیله‌ای که باشد مثل متل‌های متعدد وسایل راحتی چه از لحاظ راحتی خودشان و اشخاصی که می‌روند در آنجا آزادانه بتوانند به دریا دسترسی داشته باشند، چه افرادی که از خارج می‌آیند ممکن است که در مدت کمی باور بفرمایید از شیخ‌نشین‌ها و از تمام خاورمیانه حتی از اروپا ما سیاح داشته باشیم که در نتیجه برای اقتصاد ما بسیار مفید خواهد بود، بنده استدعا میکنم این تقدم را در درجه اول برای جلب سیاحان قائل شوید و باقیمانده آن را... (دکتر رهنوردی- جلب سیاحان هیچ خوب کار نمی‌کند و بنده موافق نیستم) اجازه بفرمایید، عرض بنده به اداره و دایره به خصوصی مربوط نیست اگر جلب سیاحان خوب کار نمی‌کند جنابعالی که نماینده مجلس هستید حق دارید با دلایل و مدارک اینجا قصورش را تذکر بدهید تا دولت توجه بکند و آن را درست کند ولی اگر اصولاً با جلب سیاح موافق نباشید بنده خیلی تعجب میکنم و امیدوارم به این موضوع توجه بفرمایید.
رئیس- آقای روحانی بفرمایید.
روحانی- بنده یادآوری مطلبی میکنم که عبارت چون خیلی رسا نیست با توضیحی که تیمسار وزیر کشاورزی خواهند فرمود و در صورت جلسه ثبت می‌شود رفع ابهام خواهد شد و آن در مورد بند ۳ است که گفته می‌شود به کسانی که زمین‌شان بین حریم و دریا قرار می‌گیرد و اراضی اضافه‌ای باشد به آنها اخطار خواهد شد از طرف وزارت کشاورزی در ظرف مدت معینی در شرایط مساوی مقدم بر دیگران هستند، این توجهی که وزارت کشاورزی الزامی برای آن اخطار دارد و عبارت نوشته شده ممکن است ایجاد نگرانی برای اشخاصی که در آن حدود اراضی دارند بکند که یک کسی پیدا شود که در حد فاصل زمینی که زحمتش را کشیده و خرج کرده تا دریا بگیرد و زیان و ضرر خواهد کرد یعنی با توضیحاتی که جناب آقای مهندس گلسرخی در کمیسیون دادند که این اقدام خواهد شد و به اینها اخطار خواهد شد لازم دیدم که در مجلس هم عنوان بکنم که اگر نظر همین است توضیح بفرمایید که رفع ابهام و نگرانی بشود و این یادآوری را بنده میکنم که نه شمالی هستم و نه در شمال زمینی دارم و نه به آنجا مسافرتی میکنم ولی چون مسئله مسئله عمومی است همان طور که عرض کردم یادآوری را لازم دانستم.
رئیس- آقای مهندس ارفع بفرمایید.
مهندس ارفع- بنده تعجب میکنم که چطور در آخرین لحظات مجلس جناب آقای دکتر مبین به این موضوع توجه می‌فرمایند که تغییراتی که پیشنهاد نشده و یا در جهت نظریات اولیه مجلس در شور اول نبوده در کمیسیون داده شده در حالی که در طول چهار سال در لوایحی که در مجلس تصویب شده گزارش شور اول و گزارش شور دوم و پیشنهادها را پهلوی هم بگذارید خواهید دید در شور دوم کمیسیون‌ها چقدر تغییرات در همین لوایح داده‌اند و حق هم این بوده که این تغییرات داده شود برای اینکه کمیسیون یعنی محل رسیدگی و بررسی و مطالعه و اظهار نظر و تبادل افکار و بالنتیجه پیدا کردن راه‌حل‌هایی مناسب برای بهتر کردن لوایح و منقح‌تر آوردن آنها به مجلس برای تصویب، این موضوع اولیه است و بنده نمی‌دانم بعد از چهار سال چطور شد امروز ما متوجه این شدیم که به چه استناد این ۱۲ کیلومتر زده شده؟ اما مطلب دیگر که باید عرض کنم این است که در شور دوم که آقایان اعضای محترم کمیسیون‌ها اکثراً به آن توجه فرمودند که ۱۲ کیلومتر ساحلی اصلاً مفهوم ندارد کجای شهر را شما مأخذ و مبداء قرار می‌دهید، شش کیلومتر از این طرف، ۶ کیلومتر از آن طرف، کجا وسط شهر است، آیا شهر گنجایش این کار را دارد؟ ندارد؟ ممکن است احتیاج بیشتری داشته باشد، شهر وسیع‌تری باشد، شهر کوچک‌تری باشد ما که نمی‌خواهیم بذل و بخشش بکنیم می‌خواهیم بگوییم یک مقدار اراضی که در محدوده شهر است و در حدود اختیارات شهرداری است شهرداری در آن دخالت بکند و ایجاد مؤسسات عالم‌المنفعه بکند و آنهایی که خارج از حدود اختیارات شهرداری است به مؤسسات دیگری که صلاحیت برای این کار دارند واگذار کند، ما نه به کسی بذل و بخشش می‌کنیم نه به کسی زمین می‌دهیم بلکه می‌گوییم هر دستگاهی کاری را که متناسب با وظیفه خودش است آن کار را انجام بدهد از این جهت بنده تعجب میکنم ایراد گرفتن به اینکه چرا ۱۲ کیلومتر را حذف کرده‌اید به نظر من شاید یک خرده بی‌توجهی و بی‌عنایتی باشد و بنده استدعا میکنم با تغییراتی که داده شده با توجه به حق تقدم‌هایی که دل لایحه پیش‌بینی شده به جای اینکه کمیسیون کشاورزی و سایر کمیسیون‌های مربوطه را که در تصحیح این لایحه دخیل بوده‌اند آقایان مورد تقدیر قرار بدهند.
رئیس- آقای سرتیپ‌پور بفرمایید.
سرتیپ‌پور- بنده باز هم حل این مشکل را از جناب آقای وزیر کشاورزی مطالبه میکنم بر اثر اجرای همین لایحه قانونی بنده از ایالات دیگر و شهرهای ساحلی دیگر خبر ندارم بنده از یکی شهرهای ساحلی گیلان صحبت میکنم که در اثر اجرای همین قانون در بندر پهلوی به اعتبار اینکه بندر پهلوی برای خود تا ۱۲ کیلومتر حق قائل بشود و می‌توانسته است استفاده کند یا از پولش با محل فروشش یا از زمینش، نشستند و تصمیم گرفتند آب لوله‌کشی شهر را تا ۱۲ کیلومتر ۶ کیلومتر از این طرف شش کیلومتر از آن طرف شبکه برق را شش کیلومتر از این طرف و شش کیلومتر آن طرف توسعه بدهند تأمین خواربار پلاژهایش را تا ۱۲ کیلومتری تقبل کرده‌اند به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه فکر می‌کردند از این ۱۲ کیلومتر هر چقدر به مؤسسات دولتی داده شود باز سه کیلومتر و چهار کیلومتر اراضی ساحلی برای شهرداری باقی خواهد ماند از یک طرف ما نشسته‌ایم اینجا و ۵/۲۳ درصد از درآمد شهرداری‌ها را تخصیص داده‌ایم به مصارف آکوته یا موازاتی نه متن امور شهری مثل ۲ درصد برای فلان ۵ درصد برای فلان ۳ درصد برای منظور دیگر که مجموعاً ۵/۲۳ درصد می‌شود در قانون جدید شهرداری‌ها هم ساختمان پیاده‌روها که سابقاً به عهده مالکان بود آن را هم به عهده شهرداری گذاشتیم این هم ۵/۴ و پنج درصد خرج دارد از طرفی یک راه باز کرده بودیم که شهرداری‌های ساحلی در فصل مسافرخیز بتوانند استفاده‌ای بکنند در پلاژهایی که به وجود می‌آورند از ۱۲ کیلومتری که برای آنها دولت منظور کرده بود و صورت قانونی هم یافته بود و به اعتبار آن آمدند این خرج‌ها را کرده‌اند، الان به ظاهر آنجا جزو محدوده شهر نیست ولی جزو شهر است زیرا تمام تکالیف مربوط به شهر در حریم شهر و پلاژها مورد عمل است حال چه خاکی به سر بکنند یک فکری بفرمایید اگر بنا باشد شهرداری تقبل نکند پذیرایی این مسافرینی را که در ۱۲ کیلومتری قرار می‌گیرند قهراً تالی فاسدی پیدا می‌کند اگر مأمور ندهد، اگر تأمین خواربار نکند، اگر مأمور تنطیف نفرستد، اگر مأمور نجات غریق نفرستد، اگر تمام تشکیلات بهداشتی خودش را مجهزتر نکند (مهندس صائبی- می‌توانند محدوده شهر را تغییر بدهند) الان داریم صحبت می‌کنیم که یک راه‌حل به نمایانیم ما در هر تعطیل در بندر پهلوی چهل هزار مهمان داریم این چهل هزار مهمان تحمیل می‌شود بر ارزاق و تنظیف و آب مشروب این شهر، آب مشروبی که پهلوی خرج کرده و از امامزاده هاشم یعنی شصت کیلومتری لوله‌کشی کرده و برده تا خارج از محدوده شهری خودش به اعتبار همین حرف‌ها و به اعتبار دستور مأمورین دولت، یک راه‌حلی پیدا کنید تا در هر جایی که شهرداری‌ها مسئول تأسیسات هستند از آن راه‌حل استفاده کنند من خیال نمی‌کنم در تمام گیلان و در تمام شمال محدوده‌ای باشد که چنین شرایطی داشته باشد که بندر پهلوی دارد راه‌حلی پیدا بفرمایید والا از نظر اینکه پیشنهادها باید در جلسه علنی بشود و در شور دوم و بین‌الشورین باید به رئیس مجلس داده شود و رئیس مجلس به کمیسیون بفرستند هیچ شبهه‌ای نیست و اگر تا به حال رعایت نشده بعداً باید رعایت شود چرا؟ چون ممکن است مملکت یک وقت در مراحل جدی قرار بگیرد و در آن مراحل جدی مذاکره شور اول و شور دوم گذشته باشد بعد سر آخر یک کسی پنهان از نظر مجلس یا نمایندگان در یک کمیسیونی برخلاف مصلحت مملکت یک چیزی غافلگیرانه بگنجاند و از رویه غلط گذشته سوءاستفاده کند در اوضاع و احوال فعلی که همه ما قرص هستیم، همه ما متکی به رهبری حکیمانه و اراده شاهنشاه در جهت تأمین منافع مملکت و امنیت داخلی و خارجی هستیم باید کاری نکنیم که برای روز مبادا بدعت بدی گذاشته شود (مهندس ارفع -جنابعالی که پیشنهاد فرمودید و ناچار شدند بررسی کنند و رد شد) بنده می‌گویم قبول شد و می‌خواستم که اکثریت توجه داشته باشند مواد ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ آئین‌نامه را که دستور می‌دهد که کلیه پیشنهادها در شور اول باید داده شود یا بین‌الشورین با اجازه رئیس مجلس ارجاع شود این را چرا گفتند برای اینکه ۲۴ ساعت قبل اگر چاپ شد به دست بنده رسید بنده اگر دیدم در آخرش می‌خواهند از سه رنگ پرچم ایران دو رنگش را بگذارند و یکی را از بین ببرند بنده بفهمم و بیایم و در کمیسیون حاضر شوم و از نظریه‌ام دفاع کنم والا اگر بنا باشد این بدعت گذاشته شود و در کمیسیون‌ها بشود چیزی گنجاند فی‌المثل بنویسند از بیرق باید یک رنگش را بردارند این صحیحنخواهد بود این بدعت ناصحیح و خطرناک است و اگر تاکنون بوده خطا بوده، این یکی هم خطاست و اگر تاکنون بوده خطا بوده، این یکی هم خطاست اگر مجلس می‌خواهد رأی بدهد باید راهی طی نکند که کار خطا رویه بشود، ما باید سعی کنیم که سرمشق بدی نباشیم اگر بنا شود راهی باز کنیم که هر کس بدون اطلاع مجلس در یک کمیسیون بدون چاپ و منتشر کردن پیشنهادات بیاید یک چیزی را عوض کند این کار بسیار خطرناک خواهد بود این را بنده پیش از اینکه از اقلیت تمنا بکنم از اکثریت تمنی میکنم که پاسدار انقلاب است و نشان داده که به خوبی می‌تواند از انقلاب پاسداری کند، این عرض بنده بود.
رئیس- تیمسار سپهبد ریاحی بفرمایید.
سپهبد ریاحی (وزیر کشاورزی)- با توجه به ضیق وقت سعی میکنم به اختصار بکوشم سؤال جناب آقای دکتر مبین که ارتباط با سؤال جناب آقای سرتیپ‌پور هم پیدا می‌کند این است که به نظر بنده این تصمیمی که انجام شده در کمیسیون در راه صلاح بوده، یعنی اینکه آمدن و یک مقیاس واحد را خواستن به همه شهرهای ساحلی دادن منطقی نیست باید اعتراف کنم هر شهری شأنی دارد هر شهری حریمی دارد به نظر بنده بندر پهلوی با بندر چابکسر قابل مقایسه نیست باید یک حریم مشخصی داشته باشد روی احتیاجات مثلاً بندر پهلوی علاوه بر احتیاجات مردم بندر پهلوی و رشت احتیاجات مردم تهران را هم تأمین می‌کند (صحیح است) این قانون مانع از انجام این امر نیست آمده‌ایم تا یک حدی انتفاعش را در اختیار شهرداری گذاشتیم گفتیم شهرداری این زمین را به تو می‌دهیم در حدود حریم شهر که البته در آن حریم حق داری پلاژها را اداره کنی اجازه بدهی حق فروش نداری بهره‌برداری کنی به نفع عموم هیچ مانع در بین نیست که برای شهر بندر پهلوی که باید ۴۰ هزار نفر را در آن واحد جا بدهد ما تأمین جا بکنیم وقتی می‌گوییم جلب سیاحان سیاح که همه‌اش سیاح خارجی نباید تصور کرد سیاح داخلی هم سیاح است تهرانی هم که به بندر پهلوی می‌رود مثل یک مسافر می‌ماند بنابراین امکانات واگذاری اراضی برای تأسیسات پلاژ، هتل‌ها، رستوران‌ها و تمام مسائل که مورد احتیاج مردم است که به بندر پهلوی می‌روند در قانون هست منع قانونی نیست بگذریم از اینکه قبل از این قانون مقدار زیادی از این اراضی واگذار شده است بنده هم تصدیق میکنم جنابعالی خیلی صحیح فرمودید من هم گناهی ندارم شاید در خلال همین‌ها راه‌حل داشته باشد برویم ۸ کیلومتر آن طرف‌تر جا بدهیم مگر نمی‌شود؟ مثال عرض میکنم بنابراین همه نوع امکان برای توسعه وجود دارد در مورد سؤال خانم تربیت فکر میکنم یک اشتباه لغوی شده باشد منع کردیم به کارمند دولت بفروشند نفروشند قید شده است در لایحه‌ای که خدمت جنابعالی است این تصحیح می‌شود و ما جلب سیاحان را در مقدمه تمام تأسیسات گذاشتیم چون مورد توجه بوده است هیچ تردیدی نیست منطقه زیبای شمال ایران در دنیا کم‌نظیر است بایستی از این منطقه زیبا بهره‌برداری کرد برای جلب توریست داخلی و خارجی همه اینها رعایت می‌شود در مورد سؤال جناب آقای روحانی وقتی گفته‌ایم اخطار کتبی مثل اینکه در قوانین حقوقی هم می‌گویند اخطار کتبی ما از آن محکم‌تر نداریم یعنی بروند اخطار کنند و رسید بگیرند به این ترتیب نظر جنابعالی تأمین است می‌روند توسط مأمور اخطار کتبی می‌کنند و رسید می‌گیرند و یک ماه مهلت می‌دهند نظر جنابعالی تأمین است پس بنده سؤالات آقایان را جواب دادم و امیدوارم که سایر مواد هم با همین سرعت که پیش رفتیم تصویب بشود.
رئیس- در ماده چهار نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده چهار رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵- دولت مکلف است از نزدیکترین جاده اصلی به دریا راه‌های فرعی عبور و مرور تا حریم دریای خزر در محل‌های مناسب ایجاد نماید. فاصله این راهها فرعی از یکدیگر نباید از شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از نه متر کمتر باشد در صورتی که برای احداث راه‌های مزبور استفاده از اراضی ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج به تخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود دولت می‌تواند طبق مقررات مربوط به ایجاد راهها اقدام نماید.
رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد جنابعالی هم آقای محسنی قابل طرح نیست برای اینکه جنابعالی در کمیسیون شرکت نفرمودید و پیشنهادتان طرح نشده طبق آئین‌نامه قابل طرح نیست به ماده ۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.
ماده ۶- کلیه نقل و انتقالات و اقداماتی که برای ثبت اراضی مستحدثه ساحلی به عمل می‌آید باید با ذکر ابعاد و مساحت باشد.
رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ش رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷- سی (۳۰) درصد از وجوه حاصل از اجرای مقررات این قانون برای ایجاد تأسیسات عمومی و دریا بار (پلاژ) در اختیار شهرداری محل گذارده می‌شود و پنجاه درصد در اختیار وزارت آبادانی و مسکن قرار خواهد گرفت تا به مصرف ایجاد راه‌های مناسب بین جاده اصلی و دریا بار و پرداخت بهای تأسیسات واقع در مسیر جاده موضوع ماده ۵ برساند و بقیه به منظور احداث پارک‌های جنگلی در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت.
- تبصره- دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون اعتبار لازم به منظور نقشه‌برداری و نصب علائم و تعیین حدود اراضی مستحدثه ساحلی شمال را در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهد.
رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده ۸- آئین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب وسیله وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده هشت رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹- دولت مأمور اجرای این قانون است.
رئیس- در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر لایحه مطرح است، آقای دکتر مبین بفرمایید.
دکتر مبین- بنده در طی مدت که افتخار همکاری با خانم‌ها و آقایان محترم را داشتم همیشه به نظریات جناب آقای مهندس ارفع عقیده داشته و دارم مطلبی هم که فرمودند نمی‌خواهم بگویم صحیح است یا نیست ولی به هر حال بحثی میکنم راجع به این مطلب می‌خواهم یک مثالی بزنم آن مثال این است که یک آخوندی رفت دکان بقالی و رب گوجه‌فرنگی می‌خواست گفت مؤمن (ربع) داری؟ گفت دارم اما نه به این غلیظی. حالا این پیشنهادهای اصلاحی در شور دوم باید اصلاح بشود اما نه به آن غلیظی چون پیشنهاد شده بود ۱۲ کیلومتر بیشتر بشود ولی کمترش کردند بنابراین ملاحظه بفرمایید که در حدود پیشنهادات و نظر نمایندگان که مبنی بر اضافه شدن ۱۲ کیلومتر بود نبوده پس تا حدودی ممکن است نظر جنابعالی تعدیل بشود بنده از اینکه این لایحه با مصوبه شور اولش فوق‌العاده تفاوت کرده و در جهت بهبود تغییر کرده فوق‌العاده اظهار خوشوقتی میکنم با توجه به فرمایشات جناب آقای وزیر کشاورزی که یک مطلبی که دو سال بود روشن نشده بود کمیسیون عرایض هم تا به حال این را روشن نکرده بود و امروز روشن شد با نظر ایشان از این جهت هم بنده اظهار خوشوقتی میکنم ولی نسبت به این لایحه متأسفانه بنده رأی موافق نمی‌توانم بدهم برای اینکه اولاً به تصمیم مجلس که قرار بود ما منتظر جواب کمیسیون عرایض بشیوم بی‌اعتنایی شده ثانیاً ماده ۳۹ آئین‌نامه داخلی مجلس البته مربوط به جنابعالی نیست از نظر اینکه این لایحه باید در کمیسیون دارایی مطالعه می‌شد و نشده و چون رعایت اصول نشده و چون پیشنهادهایی که اصلاح شده از لحاظ حدود شهر زائد بر نظر عده‌ای از نمایندگان مجلس بوده بنده نظر موافق نمی‌توانم بدهم و چون عضو حزب هستم رأی مخالف هم نمی‌دهم و حد وسط رأی ممتنع خواهم داد.
رئیس- آقای خواجه‌نوری بفرمایید.
خواجه‌نوری- می‌خواستم اظهار خرسندی بکنم که به حمدالله این لایحه مفید به مرحله‌ای رسید که انشاءالله به تصویب قطعی مجلس شورای ملی می‌رسد همین طور که تیمسار وزیر کشاورزی قبول کردند امیدواریم موجباتی فراهم کنند که اراضی ساحلی که باقیمانده دست کم به عنوان یک ثروت ملی محفوظ بماند و حداکثر استفاده از نظر جلب سیاح و فراهم کردن وسایل آسایش و تفریح سالم مردم انجام بشود ولی یک مطلب دیگری که بنده خواستم عرض کنم راجع به رویه قانونگذاری است که مورد ایراد قرار گرفت و بنده در این موارد همیشه علاقه دارم که توجه مجلس را جلب کنم که سنت‌های پارلمانی از هر چیز محترم‌تر است (صحیح است) در این مورد هم هیچ تخطی نشده برای اینکه در این موضوع ۱۲ کیلومتر حریم برای هر شهر پیشنهادهایی رسیده بود آن پیشنهادها هب چاپ رسید و مورد توجه قرار گرفت و دیدند که در لایحه دولت اگر نوشته شده که برای هر شهر ۱۲ کیلومتر حریم قائل شوند عملی نیست برای اینکه از کلار آباد تا رامسر ۵۰ کیلومتر فاصله است و بین آنها ۷ شهر وجود دارد و اگر چنین چیزی تصویب بکنیم بین این ۷ شهر اختلاف ایجاد می‌شد نکته دیگری هم هست که هر شهری گنجایشی دارد هر شهری احتیاجاتی دارد عرض کردم بندر پهلوی را نمی‌شود با کلارآباد یکی دانست باید دولت ببیند حریم هر شهر را بنا به توسعه شهر معین کنند و طبق حریم و محدوده و قدرتی که دارد به او زمین و پلاژ بدهد بنابراین تصمیمی که کمیسیون کشاورزی گرفته در حدود مقررات مجلس شورای ملی بوده و کاملاً مصلحت بوده و به هیچ وجه جای نگرانی نیست که خدای نکرده ما یک چنین سنتی بگذاریم که در شور دوم تصمیمی اتخاذ کنیم که اکثریت مجلس یعنی همه مجلس مطلع نباشند مسلماً در ادوار آتیه هم چه ما باشیم و چه نباشیم این سنت مقدس رعایت خواهد شد (احسنت).
رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).
- آقایان توسلی، خواجه‌نوری، اقبالی، دکتر رهنوردی، رضوی، موسوی ماکوئی، دکتر یزدان‌پناه، دکتر فربود، دکتر امین، مهندس ارفع، سرتیپ‌پور، مجد، دکتر عدل، دکتر صاحبقلم، ارسنجانی، بوشهری، دکتر الموتی، خانم ابتهاج سمیعی، دکتر موثقی، دکتر اعتمادی، دکتر قراگزلو، مهندس جلالی، دکتر نجیمی، مجید موسوی، دکتر امامی خوئی، روحانی، کسرائی، دکتر مبین، پژند، محدث‌زاده، پزشکی، کمانگر، دکتر ضیائی، خانم جهانبانی، خانم تربیت، مهندس اخوان، محسنی‌مهر، امیر احمدی، مهندس آصفی، صائب، سیفی، باغمیشه، مصطفوی نائینی، معتمدی، دکتر وحیدنیا، دکتر سعید، اهری، دکتر کیان، حیدر صائبی، دکتر جعفری، دکتر حسینی، دکتر زعفرانلو، احتشامی، دکتر یگانگی، مهندس اسدی، سمیع، دکتر سعید حکمت، نارویی، روستا، دکتر رمضانی، رامبد، موقر، مهندس فیروز عدلی، سلیمانی کاشانی، دکتر پورهاشمی، شکیبا، ظفر، اوزار، تیمسار همایونی، تیمسار نکوزاد، ابراهیمی، تیمسار حکیمیان، هیراد، نیری، کنگرلو، ضابطی طرقی، حاتم، پاکذات، بختیار بختیاری‌ها، مهندس پروشانی، ریگی، مافی، سعید وزیری، زند، شاخوئی، مهندس ریاحی، البرزی، حقشناس، لفوطی، مهندس مالک، جهانشاهی، امام مردوخ، نیاکان، میرزا ختایی، بدر صالحیان، دکتر رضوانی، دکتر حکیم شوشتری، پاینده، زرگرزاده، ذبیحی، نوربخش، ثامنی، طالب‌زاده رودسری، مرتضوی، مبارکی، شفیعی‌پور، کرمانی، اولیاء، دکتر اسدی، کیهان یغمایی، جاوید، طهماسبی، موسوی کبیری، مهندس جلالی نوری، حکمت یزدی، ساکینیان، مهندس مجتهدی، دکتر مدنی، متولی باشی، قاسم مرادی، میرافضل، میرهادی، دکتر خطیبی، دکتر رشتی، فولادوند، تبریزی، ملکزاده آملی، آموزگار، دکتر مهذب، دکتر عدل طباطبایی، رهبر، علی مرادی، پروین، کمالوند، خانم دکتر دولتشاهی، مهندس زرآور، ادیب سمیعی، فخر طباطبایی، دیهیم، مهندس والا، دکتر اسفندیاری، کورس، پورادبی، بهادری، جهانگیری، مکی فیصلی، فهیمی، مهندس زنجانچی، حاذقی، تهرانی، دکتر مهدی‌زاده، مهندس بهبودی، دکتر صالحی، ایلخانی، شیخ‌الاسلامی، مهندس کیا، مهندس ریاضی، مهندس صائبی، صدری کیوان، دکتر بقایی یزدی، صادق احمدی، امینی خراجی، رجایی، مهندس بهبودی، کلانتر هرمزی، مهندس معینی‌زند، مجد.
(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)
- آراء موافق- ۱۳۲ رأی.
- آراء مخالف- ۲۴ رأی.
- آراء سفید به علامت امتناع- ۵ رأی.
رئیس- لایحه با ۱۳۲ رأی موافق و ۲۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع تصویب شد برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین-
- آقایان مهندس اسدی، سمیع، ثامنی، دکتر خطیبی، بانو دکتر دولتشاهی، مهرزاد، موسوی، کبیری، اقبالی، شیخ‌الاسلامی، دکتر زعفرانلو، رضوی، باغمیشه، مجد، شکیبا، ارسنجانی، دکتر بقایی یزدی، دکتر رهنوردی، سرتیپ‌پور، دکتر فربود، توسلی، مهندس جلالی، محدث‌زاده، دکتر حاتم، مهندس علائی، سرلشکر همایونی، جهانشاهی، دکتر رضوانی، مهندس جلالی نوری، دکتر مهدی‌زاده، مهندس پرویز بهبودی، سرلشکر نکوزاد، دکتر عدل طباطبایی، ابراهیمی، دکتر الموتی، دکتر مهذب، صادق احمدی، ضابطی، قاسم مرادی، مالک، پورادبی، دکتر وحیدنیا، مهندس کیا، صدری کیوان، کنگرلو، متولی باشی، بهادری، فهیمی، مصطفوی، بدر صالحیان، پاینده، مهندس ارفع، امینی خراجی، دکتر صاحبقلم، پزشکی، کسرائی، اهری، مهندس اخوان، موسوی ماکوئی، دکتر قراگزلو، دکتر عدل، دکتر موثقی، دکتر مدنی، دکتر یزدان‌پناه، کمالوند، مهندس زنجانچی، دکتر صالح، دکتر نجیمی، سعید وزیری، خانم تربیت، کلانتر هرمزی، سیفی، روحانی، دکتر امامی خوئی، دکتر رشتی، علی مرادی، دکتر سعید، دکتر کیان، سلیمانی کاشانی، پاکذات، نارویی، زرگرزاده، حاجی‌باغلو، زند، صائب، حقشناس، حکمت یزدی، اولیاء، غلام نیاکان، لفوطی، دکتر امین، امیر احمدی، مهندس کمانگر، حاج تبریزی، دکتر اعتمادی، مهندس ریاضی، مهندس مجتهدی، ملکزاده آملی، صائبی، ادیب سمیعی، ریگی، کورس، رهبر، دکتر غنی، مکی فیصلی، مهندس ریاحی، شاخوئی، البرزی، حکیمیان، دکتر حکیم شوشتری، ذبیحی، سلطان احمدی، مرتضوی، مهندس زرآور، محسنی، میرافضل، پروین حاذقی، مهندس آصفی، موسوی، پژند، خواجه‌نوری، بوشهری، دکتر ضیائی، روستا، فولادوند، مبارکی، یعقوب تهرانی، نوربخش، خانم ابتهاج سمیعی، مهندس پروشانی، ختایی قلعه‌جوقی، دیهیم، مافی، اوزار، دکتر یگانگی، خانم جهانبانی، شفیعی‌پور کرمانی، مهندس صائبی، مهندس معینی‌زند.
مخالفین-
- آقایان احتشامی، زهتاب‌فرد، آموزگار، فخر طباطبایی، رامبد، امام مردوخ، میرهادی، موقر، دکتر پورهاشمی، دکتر اسفندیاری، ظفر، ساکینیان، جاوید، دکتر اسدی، دکتر سعید حکمت، دکتر حسینی، دکتر رمضانی، طهماسبی، نیری، رجایی، کیهان یغمایی، دکتر جعفری، بختیار بختیاری‌ها، ایلخان.
ممتنعین-
- آقایان جهانگیری، طالب‌زاده رودسری، دکتر مبین، هیراد، مهندس والا.
رئیس- تیمسار سپهبد ریاحی فرمایشی دارید؟ بفرمایید.
سپهبد ریاحی (وزیر کشاورزی)- سپاسگزارم عرضی ندارم.
- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به تأمین اعتبار اضافی برای انتخاب و ابلاغ به دولت
۸- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به تأمین اعتبار اضافی برای انتخاب و ابلاغ به دولت
رئیس- لایحه تأمین اعتبار اضافی برای انتخابات از مجلس سنا رسیده است این لایحه به همان ترتیبی که در مجلس شورای ملی تصویب شده بود عیناً در مجلس سنا به تصویب رسیده قرائت می‌شود و نسبت به آن با ورقه اخذ رأی به عمل می‌آید.
لایحه شماره ۵۸۰۲-۳/۴/۱۳۴۶ دولت راجع به تأمین اعتبار اضافی برای انتخابات که ضمن مرقومه شماره ۵۸۴۶۹/۱۳۲۸ لق‌ق- ۷/۴/۱۳۴۶ از آن مجلس محترم ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور برای اخذ رأی نهایی اعاده می‌شود.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.
ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ چهل میلیون ریال علاوه بر اعتبار منظور در بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور برای انتخابات از محل درآمدهای عمومی پرداخت نماید.
لایحه قانون بالا مشتمل بر یک ماده در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم تیرماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.
(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام شد و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).
- آقایان محدث‌زاده، بانو تربیت، بانو جهانبانی، دکتر شفیع امین، بدر صالحیان، بوشهری، معتمدی، مرتضوی، دکتر خطیبی، دکتر ضیائی، موسوی، ماکوئی، دکتر حکیم شوشتری، مهندس پروشانی، دکتر موثقی، دکتر اعتمادی، مهندس مالک، پروین، روستا، اوزار، مهندس جلالی، دکتر زعفرانلو، سعید وزیری، سرتیپ‌پور، دکتر مبین، محسنی‌مهر، امیراحمدی، کهزاد البرزی، ابراهیمی، دکتر رمضانی، فهیمی، دکتر نجیمی، سیفی، رامبد، دکتر پورهاشمی، موقر، دکتر اسفندیاری، دکتر رشتی، نیری، خواجه‌نوری، دکتر مهدی‌زاده، احتشامی، صائب، مجید موسوی، دکتر سعید حکمت، دکتر عدل طباطبایی، رهبر، بختیار بختیاری‌ها، میرهادی، ضابطی طرقی، دکتر حاتم، سلیمان کاشانی، حقشناس، مصطفوی نائینی، کنگرلو، حکمت یزدی، امام مردوخ، باغمیشه، دکتر مهذب، دکتر الموتی، مهندس عدلی، دکتر صاحبقلم، مهندس ریاضی، مهندس کمانگر، پاینده، دکتر اسدی، دکتر قراگزلو، کیهان یغمایی، طالب‌زاده رودسری، میرزاختائی، دکتر وحیدنیا، دکتر بقایی یزدی، دکتر عدل، پزشکی، مهندس والا، ریگی، دکتر رضوانی، دکتر کیان، مافی، زند، توسلی، لفوطی، هیراد، ارسنجانی، جهانگیری، پاکذات، غلام نیاکان، دکتر حسینی، دکتر جعفری، اهری،، جاوید، ذبیحی، پژند، نوربخش، شفیعی‌پور کرمانی، شیخ‌الاسلامی، جهانشاهی، کسرائی، دکتر رهنوردی، مهندس اخوان، دیهیم، دکتر یزدان‌پناه، صادق احمدی، روحانی، ملکشاه ظفر، اولیاء، ساگینیان، مبارکی، طهماسبی، ملکزاده آملی، مکی فیصلی، میرافضل، متولی باشی، دکتر مدنی، مهندس مجتهدی، مهندس زنجانچی، اقبالی، شکیبا، مهندس ارفع، مهندس زرآور، ادیب سمیعی، ثامنی، سرتیپ حکیمیان، فخر طباطبایی، مهندس آصفی، مهندس بهبودی، کورس، فولادوند، سرلشکر نکوزاد، سرلشگر همایونی، کلانتر هرمزی، پورادبی، قاسم مرادی، بهادری، تبریزی، امینی‌خراجی، دکتر امامی خوئی، موسوی، کبیری، دکتر صالحی، رجایی، آموزگار، ایلخان، نارویی، صدری کیوان، مهندس کیا، مهندس ریاضی، مهندس صائبی، زهتاب‌فرد، دکتر سعید، شاخوئی، کمالوند، زرگرزاده، علی مرادی، حاذقی، مهندس اسدی سمیع، رضوی، مهندس معینی‌زند.
(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار ذیل اعلام گردید)
- آراء موافق ۱۵۵ رأی.
- آراء سفید (علامت امتناع) ۲ رأی.
رئیس- لایحه با ۱۵۵ رأی موافق ۲ رأی ممتنع تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
موافقین-
- آقایان سرتیپ حکیمیان، مهندس معینی‌زند، دکتر رشتی، دکتر حاتم، مهندس مالک، متولی باشی، صادق احمدی، ابراهیمی، سرلشکر، نکوزاد، آموزگار، قاسم مرادی، دکتر مدنی، جهانشاهی، بهادری، بدر صالحیان، مهندس زنجانچی، مهندس بهبودی، دکتر یزدان‌پناه، مصطفوی، کسرائی، پزشکی، مهندس ارفع، روحانی، رضوی، مهندس جلالی نوری، کنگرلو، نارویی، امینی خراجی، مهندس کیا، صدری کیوان، مهندس عدلی، دکتر وحیدنیا، هیراد، پورادبی، دکتر عدل طباطبایی، مهندس آصفی، کورس، شکیبا، اقبالی، غلامحسین فخر طباطبایی، مهندس پروشانی، دکتر الموتی، دکتر موثقی، مهندس والا، دکتر صاحبقلم، دکتر امامی خوئی، دکتر مهذب، تبریزی، مهندس مجتهدی، دکتر فربود، مهرزاد، دکتر عدل، مهندس کمانگر، مهندس صائبی، دکتر مهدی‌زاده، پاینده، دکتر زعفرانلو، اوزار، نیاکان، مهندس اخوان، مافی، کمالوند، زهتاب‌فرد، شیخ‌الاسلامی، مهندس اسدی سمیع، فهیمی، دکتر ضیائی، دکتر جعفری، طهماسبی، شفیعی‌پور کرمانی، زند، مجید موسوی، خواجه‌نوری، ثامنی، توسلی، سیفی، مبارکی، روستا، دکتر حکیم شوشتری، البرزی، پروین، میرهادی، دکتر نجیمی، ریگی، پژند، امیر احمدی، صائبی، محدث‌زاده، دکتر خطیبی، دکتر حسینی، بختیار بختیاری‌ها، امام مردوخ، بوشهری، موقر، دکتر سعید حکمت، باغمیشه، دکتر رضوانی، دکتر اعتمادی، حکمت یزدی، رامبد، لفوطی، مهندس ریاضی، یعقوب تهرانی، نادر ادیب سمیعی، کلانتر هرمزی، دکتر رمضانی، ظفر، بانو تربیت، ملکزاده آملی، نیری، دکتر کیان، فولادوند، دکتر یگانگی، دکتر غنی، زرگرزاده، دکتر صالحی، مکی فیصلی، احتشامی، رهبر، سرتیپ‌پور، میرزاختائی، طالب‌زاده رودسری، شاخوئی، دکتر سعید، رجایی، مهندس زرآور، محسنی‌مهر، سعید وزیری، مهندس جلالی، صائب، بانو جهانبانی، مرتضوی، سلیمانی کاشانی، دکتر پورهاشمی، ذبیحی سلطان احمدی، ساکینیان، نوربخش، دکتر رهنوردی، ارسنجانی، موسوی ماکوئی، جهانگیری، سرلشکر همایونی، پاکذات، دکتر شفیع امین، حاذقی، دکتر مبین، موسوی کبیری، میرافضل، دیهیم، اهری، اولیاء، ضابطی، طرقی، حقشناس، علی مرادی، دکتر اسفندیاری، دکتر قراگزلو، کیهان یغمایی، ایلخان، دکتر اسدی، دکتر بقایی یزدی، مجد، بانو ابتهاج سمیعی، بانو دکتر دولتشاهی، مهندس معینی‌زند.
ممتنعین-
- آقایان معتمدی، جاوید.
- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به تأمین اعتبار جهت اجرای قانون حمایت خانواده و ابلاغ به دولت
۹- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به تأمین اعتبار جهت اجرای قانون حمایت خانواده و ابلاغ به دولت
رئیس- لایحه دیگری است از مجلس سنا رسیده این لایحه به همان ترتیب که در مجلس شورای ملی تصویب شده بود عیناً در مجلس سنا هم به تصویب رسیده قرائت می‌شود و نسبت به آن با ورقه اخذ رأی به عمل می‌آید.
گزارش کمیسیون شماره ۴ در خصوص لایحه شماره ۵۰۶۲-۲۴/۳/۱۳۴۶ دولت راجع به تأمین اعتبار برای اجرای قانون حمایت خانواده که ضمن مرقومه شماره ۵۸۱۶۱/۱۱۹۹ ل‌ق- ۷/۴/۱۳۴۶ از آن مجلس محترم ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۴۶ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور برای اخذ رأی نهایی به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.
ماده واحده- وزارت دارایی مجاز است تا مبلغ پنج میلیون ریال از محل اضافه درآمدهای عمومی برای اجرای قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶ در اختیار وزارت دادگستری بگذارد لایحه قانون بالا مشتمل بر یک ماده در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم تیرماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.
(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).
- آقایان دکتر رشتی، دکتر یزدان‌پناه، مهندس ارفع، خواجه‌نوری، روحانی، دکتر ضیائی، بانو ابتهاج سمیعی، مهندس پروشانی، رضوانی، دکتر امینی، دکتر عدل، معتمدی، موسوی ماکویی، مصطفوی، دکتر حکیم شوشتری، دکتر رهنوردی، بانو دولتشاهی، دکتر زعفرانلو، مهندس کمانگر، بانو جهانبانی، پروین، میرهادی، اوزار، روستا، دکتر جعفری، مرتضوی، اهری، دکتر رمضانی، دکتر موثقی، دکتر اعتمادی، دکتر عدل طباطبایی، رامبد، موقر، صاحبقلم، امیر احمدی، بهادری، دکتر مبین، جهانگیری، دکتر رضوانی، باغمیشه، محدث‌زاده، بوشهری، دکتر پورهاشمی، سلیمانی، حقشناس، صائب، دکتر اسفندیاری، دکتر بقایی یزدی، ضابطی طرقی، اولیاء، نیری، دکتر مهدی‌زاده، قراگزلو، تیمسار همایونی، دکتر خطیبی، تیمسار نکوزاد، دکتر حاتم، تهرانی، سیفی، دکتر اسدی، ظفر، دکتر حسینی، سرتیپ‌پور، صادق احمدی، محسنی‌مهر، ثامنی، حیدر صائبی، مافی، مجید موسوی، زند، توسلی، ریگی، امام مردوخ، پزشکی، ارسنجانی، سعید وزیری، هیراد، بدر صالحیان، دکتر الموتی، محدث‌زاده، شاخوئی، طالب‌زاده، رهبر، دکتر کیان، قاسم مرادی، جهانگیری، مهندس عدلی، فهیمی، نارویی، البرزی، لفوطی، پاکذات، نیاکان، حاذقی، اولیاء، ذبیحی، پژند، فولادوند، کورس، نوربخش، شفیعی‌پور کرمانی، امینی خراجی، قراگزلو، کلانتر هرمزی، بختیاری‌ها، شیخ‌الاسلامی، مبارکی، ساکینیان، فیصلی، مهندس مجتهدی، کنگرلو، ابراهیمی، مهندس والا، سرتیپ حکیمیان، فخر طباطبایی، مهندس معینی‌زند، مجد، بانو تربیت، کیهان یغمایی، مهندس ریاحی، پاینده، مهندس اسدی سمیع، کمالوند، دکتر مهذب، پورادبی، ملکزاده آملی، جهانشاهی، میرزا ختائی، علی مرادی، متولی باشی، دکتر مدنی، طهماسبی، دکتر نجیمی - مهندس جلالی کسرائی - مهندس آصفی - میرافضل - مهندس زرآور - ادیب سمیعی - مهندس اخوان - آموزگار - تبریزی - دکتر امامی خویی - شکیبا - موسوی کبیری - صالحی - احتشامی - اقبالی - دکتر نجیمی - دکتر سعید - رجایی - دکتر سعید حکمت - مهندس مالک - حکمت یزدی - مهندس ریاضی - دکتر وحیدنیا - زرگر زاده - ایلخان - مهندس جلالی نوری - دیهیم - صدری کیوان - مهندس کیا - مهندس صائبی - جاوید - مهندس زنجانچی - زهتاب فرد.
(آرا مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید.)
- آرا موافقین ۱۵۳ رأی.
- آرا سفید به علامت امتناع ۲ رأی.
رئیس - لایحه با ۱۵۳ رأی موافق و ۲ رأی ممتنع تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.
موافقین
- آقایان دکتر غنی - دکتر اسفندیاری - یگانگی - مهندس آصفی - دکتر زعفانلو - مهندس زرآور - مهندس مجتهدی - ساگینیان - دکتر نجیمی - دکتر حکمت - پروین - طهماسبی - خواجه نوری - دکتر پورهاشمی - شکیبا - حکمت یزدی - فیصلی - امام مردوخ - ملکزاده آملی - رضوی - دکتر صالحی - دکتر سعید - دکتر حیکم شوشتری - دیهیم - رجایی - احتشامی - مهندس ریاضی - مهندس جلالی - ایلخان - قلعه‌جوقی - میرافضل - مهندس اخوان - دکتر اسدی - علی مرادی - مهندس پروشانی - میرهادی- بانو ابتهاج سمیعی - دکتر ضیایی - موسوی کبیری - دکتر رمضانی - مرتضوی - روحانی - دکتر عدل - اوزار - روستا - مهندس جلالی نوری - تیمسار حکیمیان - کسرایی - مهندس اسدی سمیع - قاسم مرادی - اقبالی - ادیب سمیعی - آموزگار - دکتر وحیدنیا - مهندس مالک - صدری کیوان - مهندس کیا - مهندس صائبی - نوربخش - صائبی - محدث‌زاده - دکتر بقایی یزدی - تهرانبی - محسنی‌مهر - امیر احمدی - دکتر جعفری - ارسنجانی - ضابطی طرقی - اولیاء - سیفی - ظفر - دکتر حسینی - ثامنی - سرتیپ‌پور - دکتر اسفندیاری - سعید وزیری - دکتر رهنوردی - بانو دکتر دولتشاهی - حقشناس - دکتر رضوانی - دکتر مبین - راثی باغمیشه - سلیمانی کاشانی - بوشهری - ریگی - طالب زاده رودسری - رهبر - زند - مجید موسوی صائب - البرزی - بختیاری‌ها - کلانتر هرمزی - ذبیحی سلطان احمدی - پژند - شیخ‌الاسلامی - کمالوند - مبارکی - شفیعی‌پور کرمانی - لفوطی - فولادوند - توسلی - پورادبی - اهری - بانو جهانبانی - تبریزی - زرگر زاده - دکتر قراگزلو - دکتر امامی‌خویی - موقر - رامبد - حاذقی - نیری - کورس - ابراهیمی - شاخویی - امینی خراجی - غلام نیاکان - مهندس ارفع - پاینده - جهانشاهی - دکتر مهذب - مهندس والا - دکتر یزدان‌پناه - مصطفوی نائینی - فهیمی - متولی باشی - کنگرلو - مهندس کمانگر - دکتر فربود - مهرزاد - دکتر موثقی - دکتر اعتمادی - بهادری - بدرصالحیان - موسوی ماکویی - دکتر کیان - مافی - هیراد - دکتر مهدی‌زاده - سرلشکر همایونی - دکتر الموتی - مهندس عدلی - نارویی - دکتر امین - زهتاب فرد - صادق احمدی - سرلشکر نکوزاد - پزشکی - مهندس زنجانچی - دکتر رشتی - پاکذات - جهانگیری - دکتر حاتم - فخرطباطبایی - دکتر مدنی - دکتر صاحب قلم - دکتر عدل طباطبایی - دکتر خطیبی - مهندس معینی زند - مجد - بانو تربیت - کیهان یغمایی - مهندس ریاحی.
ممتنعین -
- آقایان جاوید - معتمدی.
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه
۱۰- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه
رئیس - دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
- ۱ - گزارش کمیسیون‌های مربوط راجع به تربیت انحلال بنگاه خالصجات. شماره چاپ ۲۵۴۰
- ۲ - گزارش شور دوم اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شماره چاپ ۲۵۴۱.
- ۳ - گزارش یک فوریتی لایحه نسخ تبصره ۳ ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح، شماره چاپ ۲۵۴۲.
- ۴ - گزارش شور اول اصلاح مواد ۱۵ و ۹۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی، شماره چاپ ۲۵۴۳.
رئیس - و همچنین لوایحی که از دستور امروز باقی مانده است بااجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم. جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه خواهد بود.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی.