مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ تیر ۱۳۱۲ نشست ۲۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ تیر ۱۳۱۲ نشست ۲۵
مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه ۲۵
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه هیجدهم تیر ماه ۱۳۱۲ (۱۵ ربیع‌الاول ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ معرفی معاون وزارت مالیه
۳ـ تصویب لایحه راجع به تعیین تکلیف امور قضایی لرستان
۴ـ تقدیم لایحه تجدید کنترات مسیو فونتانا
۵ ـ تقدیم لایحه تعیین مدارج معلومات اطبا خارجی
۶ـ تصویب لایحه اعتبار مخارج بهره‌برداری و سایر مخارج راه‌آهن
۷ـ تصویب لایحه طرز مصرف اعتبارات مربوط به اداره کل صناعت و فلاحت
۸ ـ موقع و دستور جلسه آتیه ـ ختم جلسه
مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه یازدهم تیرماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند
اسامی غائبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بی‌اجازه ـ آقایان: نمازی ـ کازرونیان ـ حاج میرزا حسن خان اسفندیاری ـ مسعود ثابتی ـ طباطبایی بروجردی ـ پناهی ـ موقر ـ شریعت‌زاده ـ چایچی ـ کورس‌ـ دکتر لقمان.
دیرآمدگان بی‌اجازه ـ آقایان: مؤید قوامی ـ قوام
ـ تصویب صورت مجلس
۱ـ تصویب صورت مجلس
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد ـ خیر)
صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر مالیه
ـ معرفی معاون وزارت مالیه
۲ـ معرفی معاون وزارت مالیه
وزیر مالیه (آقای تقی‌زاده) ـ بنده خواستم اجازه بخواهم که آقای نجم را به معاونت وزارت مالیه معرفی کنم
(نمایندگان ـ صحیح است ـ مبارک است)
ـ شور ثانی و تصویب لایحه راجع به امور قضایی لرستان
۳ـ شور ثانی و تصویب لایحه راجع به امور قضایی لرستان
رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به امور قضایی لرستان قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۵۸۶/۸۴۵ دولت را برای شوردوم مورد مطالعه قرار داده با توجه به پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم و توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه بیان نمودند بالاخره مواد ذیل تنظیم و اینک خبر آن تقدیم می‌شود:
ماده اول ـ دولت مجاز است برای امور قضایی و اداری لرستان به جای قوانین عادی ـ به استثنای قوانین مجازاتی و قوانین ثبت در آن قسمتی که مربوط به ترتیب ثبت املاک و رسمیت اسناد است نظامنامه‌هایی تدوین کرده و به موقع اجرا گذارد ـ سه سال پس از تاریخ اجرای این قانون قوانین عادی به قوت خود برخواهد گشت.
رئیس ـ ماده اول مطرح است. آقای طباطبایی دیبا
طباطبایی دیبا ـ بنده با این ماده موافقم ولی در کمیسیون عدلیه عرض کردم با این عبارتی (که نظامنامه‌هایی تدوین کرده) با این عبارت مخالفم به نظر بنده این عبارت در اینجا مناسب نیست حق این است که یک قانونی باشد که برای اجرای آن قانون یک نظامنامه هم تدوین کنند این نظامنامه‌ها در حقیقت یک مورد به خصوصی اگر عوض نظامنامه‌ها قوانین ذکر شود به عقیده بنده بهتر است و الّا نظامنامه مربوط به قانونی است که از مجلس می‌گذرد و اینجا عجالتاً در این مورد قانونی نیست.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤیداحمدی (مخبر کمیسیون عدلیه) ـ اولاً آقا خودشان رئیس کمیسیون قوانین عدلیه هستند که این قانون هم در آنجا تصویب شده است
(طباطبایی‌دیبا ـ آنجا هم عرض کردم)
و البته تصدیق می‌فرمایند چیزی که وزارتخانه بنویسد قانون نیست ما نمی‌توانیم نظامنامه‌هایی را که وزارت عدلیه می‌نویسد اسمش را قانون بگذاریم قانون آن چیزی است که دولت پیشنهاد کند به مجلس یا طرح قانونی پیشنهاد شود از طرف وکلا به مجلس یا طرح قانونی پیشنهاد شود از طرف وکلا به مجلس و برود به کمیسیون مربوطه دو شوری است یا یک شوری است به مجلس بیاید و تصویب شود آن وقت اسمش قانون می‌شود لکن عجالتاً مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد به دولت که نظامنامه‌هایی در حدود مقتضیات محلی وضع بکند هم برای امور قضایی و هم برای امور اداری و در آخر آن ماده هم هست که بعد از سه سال قوانین عادی به قوت خودش باقی خواهد بود آن وقت نمی‌توانیم این نظامنامه‌ها را قوانین عادی فرض کنیم این است که لفظ نظامنامه بهتر است.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا باز صحبت دارید آقا؟
طباطبایی دیبا ـ این توضیحی که آقای مؤیداحمدی فرمودند که نظامنامه قانون نیست صحیح است موقعی که یک قانونی باشد دولت برای اجرای آن یک نظامنامه تدوین می‌کند البته قانون نیست ولی در این مورد به خصوص این نظامنامه‌هایی را که دولت می‌نویسد قانون است در حقیقت و اگر قانون نباشد قابل اجرا نیست بعد در کمیسیون هم مطرح شد و آقای وزیر عدلیه هم لازم است که در مجلس توضیح بدهند البته این نظامنامه‌ها قابل تغییر هم هست یعنی نظامنامه‌هایی که دولت می‌نویسد ممکن است بعد از یک ماه دو ماه آزمایش یک تغییراتی هم درش داده شود این را خوب است آقای وزیر عدلیه یک توضیحی بدهند که این نظامنامه‌ها قابل تغییر هم خواهد بود یا نه؟
وزیر عدلیه (آقای داور) ـ چون خود آقای رئیس کمیسیون توضیح دادند بنده دیگر گمان نمی‌کنم محتاج به توضیح باشد البته نظامنامه‌هایی که نوشته می‌شود اگر مواردی پیش بیاید که تغییرش لازم باشد تغییر داده خواهدشد و این پیشنهادی هم که فرمودند به جای این که بنویسیم (دولت نظامنامه‌هایی خواهد نوشت) بنویسیم (موادی) این یک اصلاح عبارتی است و ضرورتی هم ندارد که چیزی باشد که از برای اجرای یک قانونی باشد کلیتاً مقرراتی را به طور عمومی دولت وضع می‌کند در حکم نظامنامه است و گمان می‌کنم موافقت بفرمایند تصویب شود بهتر است.
رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم ـ برای رسیدگی به دعاوی بین افراد ایلات ساکن لرستان با یکدیگر و یا دعاوی آنها در لرستان با سایر اشخاص هیئت حاکمه مرکب خواهد بود از سه نفر مگر در مواردی که مطابق نظامنامه هیئت دولت وزرا محاکم عادی مرجع رسیدگی باشد. احکام هیئت حاکمه فوق در دعای که مدعی به آن از پنج هزار ریال تجاوز نکند قطعی و غیرقابل شکایت خواهد بود. رسیدگی استینافی به دعاوی که مدعی به آن از مبلغ مزبور تجاوز کند به عهده محکمه مرکب از سه نفر خواهد بود که در طهران تشکیل می‌شود:
حکم این محکمه قابل تمیز نیست.
هیئت مذکور در قسمت اول این ماده به امور جزایی نیز که مطابق قانون جنحه تشخیص شده رسیدگی خواهد کرد و حکم آن در صورتی که به دو ماهح بس یا کمتر و یا به جزای نقدی صادر شده باشد قطعی و غیرقابل شکایت است و در غیر این صورت در یکی از شعب جزایی محکمه استیناف غرب به آن رسیدگی خواهد شد.
رئیس ـ آقای طباطبایی‌دیبا
طباطبایی‌دیبا ـ در اینجا این هیئت حاکمه تعیینش معین نشده است با کی است با وزیر عدلیه است یا با هیئت وزرا خوب است آقای وزیر عدلیه یک توضیحی بدهند که این هیئت حاکمه را کی معین خواهد کرد.
وزیر عدلیه ـ گمان می‌کنم البته معلوم است هیئت دولت وقتی که معلوم شد سه نفر معین شوند از وزارتخانه‌ها در آن نظامنامه هم معین خواهد شد معلوم است که آن وزارتخانه‌ها پیشنهاد خواهند کرد به هیئت دولت و هیئت دولت هم تعیین خواهند کرد البته عدلیه هم نماینده خواهد داشت عدلیه هم نماینده خواهد داشت عدلیه هم نماینده‌اش را پیشنهاد خواهد کرد و تصویبش هم با هیئت دولت است.
رئیس ـ آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده سوم ـ این قانون از بیستم تیر ماه ۱۳۱۲ به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس ـ پیشنهاد آقای اعتبار قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای اعتبار:
ماده سوم را به شرح ذیل پیشنهاد می‌کنم.
ماده سوم ـ این قانون از بیستم تیر ماه ۱۳۱۲ به موقع اجرا گذارده خواهد شد و نظامنامه‌های مدونه قبلاً اعلان و به اطلاع عامه می‌رسد.
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ بنده برای این که مردم از نظامنامه‌ها مسبوق شوند در موقعی که برای رسیدگی معلوم می‌شود لازم می‌دانم که نظامنامه‌ها را قبلاً وزارت عدلیه اعلان فرمایند و پیشنهادی کردم اگر آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند.
وزیر عدلیه ـ بنده تصور می‌کنم احتیاجی به این نباشد که پیشنهادی در این خصوص بشود البته نظامنامه قبلاً اعلان می‌شود و بعد اجرا می‌شود بنابراین مسلم است که فاصله ن هم بسته است به اهمیت آن یک وقت است که ده روز پانزده روز قبل از موقع اجرا نظامنامه اعلان خواهد شد ممکن است در یک موارد دیگر قدری بیشتر وقت داده شود و در هر حال آنچه که مسلم است این است که بدون این که اعلان شود که نمی‌روند یک نظامنامه را اجرا کنند.
اعتبار ـ بنده استرداد می‌کنم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. شور در کلیات ثانی است اشکالی نیست؟
(گفته شد ـ خیر)
آقایانی که با مجموع قانون موافقت دارند قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ تقدیم لایحه تجدید کنترات مسیو فونتانا از طرف آقای کفیل وزارت معارف
۴ـ تقدیم لایحه تجدید کنترات مسیو فونتانا از طرف آقای کفیل وزارت معارف
رئیس ـ آقای کفیل وزارت معارف
کفیل وزارت معارف (آقای محسنی) ـ لایحه‌ای است راجع به تجدید کنترات مسیو فونتانا تقدیم مجلس می‌کنم.
ـ تقدیم لایحه تعیین مدارج معلومات اطبا خارجی از طرف آقای کفیل وزارت داخله
۵ـ تقدیم لایحه تعیین مدارج معلومات اطبا خارجی از طرف آقای کفیل وزارت داخله
رئیس ـ آقای کفیل وزارت داخله
کفیل وزارت داخله (آقای زرین‌کفش) ـ لایحه‌ای است که وزارت معارف و وزارت داخله تهیه کرده‌اند راجع است به تعیین مدارج معلومات اطبا خارجی و حدودی که برای معالجات آنها در حدود معلومات و استعداد و لیاقت آنها معین شده است.
ـ تصویب لایحه اعتبار مخارج بهره‌برداری و سایر مخارج راه‌آهن
۶ـ تصویب لایحه اعتبار مخارج بهره‌برداری و سایر مخارج راه‌آهن
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به لایحه وزارت طرق مطرح است. قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون:
کمیسیون بودجه با حضور آقای معاون وزارت طرق لایحه نمره ۷۶۵۸ دولت راجع به مخارج اداره بهره‌برداری و سایر مخارج راه‌آهن را مورد شور و مطالعه قرار داده با توضیحاتی که آقای معاون دادند کمیسیون با مخارج مزبور موافقت و علیهذا عین ماده واحده پیشنهادی دولت را برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود معادل ده میلیون ریال برای مخارج ده ماهه از اول خرداد تا آخر اسفند ۱۳۱۲ ادارات بهره‌برداری راه‌آهن شمال و جنوب و بندر شاهپور و بندرشاه از محل عوائد انحصار قند و شکر و چای در وجه وزارت طرق پرداخت نماید و همچنین مبلغ دو میلیون و نهصد و بیست هزار ریال علاوه بر مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال که سابقاً برای خریداری تراورس و تخته‌های قیراندو شده از اداره کل صناعت تأدیه گردیده از محل عوائد انحصار قند و شکر و چای به اختیار وزارت طرق بگذارد.
تبصره ـ اعتبارات مصوبه راه‌آهن جنوب و راه‌آهن شمال شامل پرداخت مخارج یک ساله ۱۳۱۲ تأمینیه راه از حقوق مأمورین تأمین و مخارج مربوطه به آن نیز می‌باشد.
رئیس ـ آقای وزیر طرق.
وزیر طرق (آقای منصور) ـ یک جمله‌ای است راجع به راه‌آهن زاهدان که عبارت است از مخارج نگاهداری راه زاهدان که برای این که یک لایحه جداگانه تقدیم نشود و چیز جزئی است با موافقت آقای وزیر مالیه بنده پیشنهاد کردم که به آخر تبصره اضافه شود (نوشته‌ام تقدیم می‌کنم)
(پیشنهاد مزبور به شرح ذیل قرائت شد)
به آخر تبصره اضافه شود: و همچنین اعتبار مصوب ۲۱ مهر ماه ۱۳۱۱ برای راه‌آهن زاهدان شامل مخارج نگاهداری خط مزبور و متعلقات آن نیز خواهد بود.
رئیس ـ نظر آقای وزیر مالیه؟
وزیر مالیه ـ بله بنده هم امضا کرده‌ام.
رئیس ـ نظر آقای مخبر؟
مخبر کمیسیون (دکتر طاهری) ـ بلی کمیسیون هم موافق است.
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ عرض کنم که بنده موقع را مغتنم می‌شمارم چون آقای وزیر طرق تشریف دارند یک قدری راجع به راه‌آهن آذربایجان از جلفا به تبریز و کشتی‌های دریاچه رضائیه عرض کنم قانونی گذشته است که تا چند سال عایدات صرف اصلاحات همان راه و اصلاحات کشتیرانی دریاچه رضائیه شود به طوری که بنده اطلاع دارم وضعیت واگن شهری به واسطه نداشتن اسب دچار اختلال بوده است یک مشت اسب داشته‌اند که همه ناتوان و بیکاره بوده‌اند و البته اگر اینها را عوض کنند و اصلاح کنند حمل و نقل زیادتر خواهد شد و عوائد زیادتر خواهد شد نمی‌دانم این موضوع طرف توجه است یا نه؟ عرض دیگر بنده راجع به کشتی‌های دریاچه رضائیه است وضع کشتیرانی در این دریاچه یک قدری ناراحت است غالب مسافرین شکایت می‌کنند و دیده شده است که این کشتی‌های یک نواقصی دارد که اگر این نواقص رفع شود هم وضعیت حمل و نقل آنجا را تسهیل می‌کند و هم عوائدش بیشتر خواهد شد و هم مردم رضایتشان از این بابت فراهم خواهد شد مقصود از عرایضم این بود که این قانون به حال خود باقی است و اگر محلی دارند این دو قسمت را مورد توجه قرار بدهند که این نواقص رفع شود.
وزیر طرق ـ راه‌آهن آذربایجان و کشتیرانی دریاچه شاهی به طوری که خاطر آقایان مستحضر است از عایدات خودش صرفش می‌شود سابقاً یک مازاد عایداتی داشت که از آن محل بعضی لوازم و اسباب تهیه شد و یک مقداری نواقص رفع شد البته هنوز هم باز نواقص دارد که باید رفع شود ولی متأسفانه به واسطه نقصان حمل و نقل امسال به خصوص عایداتش خیلی کم است این است که در فکر هستیم که به یک وسیله کم بکنیم یعنی وسایل رفع نواقص را فراهم کنیم. قسمت واگن اسبی را که فرمودند این واگن یک واگن و خط خیلی کوچکی است که از ایستگاه به تبریز حمل و نقل می‌کنند و ما راپرتی نداشته‌ایم مبنی بر این که متوقف مانده باشد البته تحقیق می‌کنیم اگر نواقصی باشد رفع می‌شود و همچنین راجع به کشتی‌های دریاچه شاهی این کشتی‌ها البته خیلی کوچک است دو سه بار این کشتی‌ها سابقاً تعمیر و تکمیل شد باز هم بعضی کشتی‌ها داریم که محتاج به تعمیر است و اینها به تدریج تعمیر می‌شود ولی چیزی که هست حمل و نقل خیلی کم است و حمل و نقل در دریاچه به خصوص خیلی نقصان پیدا کرده است و تصور می‌کنم آنچه ممکن باشد وسایل حمل و نقل مال‌التجاره به قدر کفایت در دریاچه موجود هست معذلک البته باز هم هر گونه نواقصی که باشد رفع می‌شود.
رئیس ـ آقای کاشف
کاشف ـ دو موضوع بود که بنده می‌خواستم به عرض آقایان برسانم. یکی عایدات راه و یکی هم راجع به مخارج بهره‌برداری که پیشنهاد فرمودند بنده خواستم سؤال کنم که عواید راه‌آهن هم از این مخارج موضوع خواهد شد و یا این که به حساب دیگری خواهد آمد و دیگر موضوع خط آهن زاهدان که فرمودند البته آقایان وکلا خودشان خیلی خوب می‌دانید که این راه‌آهن زاهدان از نقطه‌نظر صادرات خیلی مؤثر است نه فقط از نقطه نظر خط و نگاهداری خط آهن بلکه بنده خواستم عرض کنم که یک توجه خاصی دولت در راه انداختن این خط و به کار انداختن آن معطوف بدارند برای این که از نقطه نظر صادرات مخصوصاً از خراسان به هندوستان فوق‌العاده اهمیت دارد.
وزیر طرق ـ عوائد بهره‌برداری مثل تمام عایدات تحویل مالیه می‌شود آنچه که حاصل می‌شود به ترتیب مرتبی داده می‌شود به خزانه‌داری و جزء عایدات مخصوصی است که باز به درد راه‌آهن می‌خورد ولی از این ممر ما مستقیماً خرج نمی‌کنیم و حق هم نداریم خرج نیم دریافت می‌شود و به خزانه‌داری تحویل می‌شود و می‌رود به جمع عایدات راه‌آهن این است که برای بهره‌برداری ما محتاج به مخارج هستیم مخارجش را می‌گیریم و عایداتش را تحویل مالیه می‌دهیم و برای استحضار خاطر محترم آقایان هم عرض می‌کنم که عایدات بهره‌برداری در قسمت شمال و جنوب مخصوصاً خیلی ترقی کرده و حالا به اندازه‌ای است که محتاج خودش را تقریباً تکافو می‌کند و شاید با اصلاحاتی هم که درش می‌شود بیشتر از مخارج بهره بدهد در هر حال هرچه عاید می‌شود به مالیه تحویل می‌شود اما راجع به خط زاهدان هم البته چنانچه عرض کردم دولت هم درصدد است که این خط را به راه بیندازد ولی چیزی که هست باید در قسمت مجاور هم خط را متصل کنند و راه بیفتد و الا این خط کوچک در داخله ایران فایده ندارد این است که ما منتظریم تا این قسمت را راه بیندازیم و در آن قسمت مجاور هم آن خط را متصل کنند که کار حسابی بکند.
رئیس ـ آقای ملک‌مدنی
ملک مدنی ـ سال گذشته یک اعتباری مجلس تصویب کرد برای راه زاهدان بنده می‌خواستم استفاده کنم و از آقای وزیر طرق بپرسم که آیا این اعتبار مصرف شده است یا نه؟ و آیا وضعیت آنجا چظور است و تا چه وقت تصور می‌کنند که این خط تکمیل می‌شود؟ خوب است توضیح بدهند که ما بدانیم و از جریان وضعیت مخارج و کار آن مستحضر شویم.
وزیر طرق ـ اعتباری که داده شده است به موجب قانون مهرماه ۱۳۱۱ مبلغ چهار صد هزار تومان (چهار میلیون ریال) بود از این اعتبار فقط مختصری برای نگاهداری این خط خرج شده است و خرج هم در حدود مبلغ نه، ده الی پانزده هزار تومان در سال بیشتر نیست چون خط آهنی که در خاک ما هست در ایران چهارده فرسخ است یک مؤسسه آب هم هست در مجاورت آن که مربوط به اینخط است آنها را فقط برای نگاهداری‌اش خرج کردیم که محفوظ بماند تا وسایل راه انداختنش درست بشود بنابراین آن اعتبار یک وجه مختصرش برای نگاهداری خط خرج شده و باقی آن هست که بعد برای راه انداختن خط زاهدان از آن اعتبار مصرف کنیم و استفاده کنیم برای به کار انداختنش.
رئیس ـ نظر دیگری نیست؟
(اظهاری نشد)
آقایانی که باماده واحده موافقت دارند ورقه سفیدخواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده هشتاد و هشت ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی نود و نه نفر به اکثریت هشتاد و هشت رأی تصویب شد.
اسامی رأی‌دهندگان ـ اقایان: میرزایی ـ بختیار ـ طالش‌خان ـ امیر حسینخان بختیاری ـ دکتر قزل ایاغ ـ محسن خان قراگزلو معدل ـ حبیبی ـ فزونی ـ میرزایانس ـ منصف ـ مؤید احمدی ـ دبیر سهرابی ـ سیدکاظم یزدی ـ نواب یزدی ـ دبستانی ـ کاشف ـ هدایت علوی ـ سبزواری ـ افسر ـ اعظم زنگنه ـ حاج محمدرضا بهبهانی ـ طباطبایی‌دیبا ـ فرشی ـ افخمی ـ میرزا علی‌خان وکیلی ـ بنکدار ـ صفاری ـ ملک‌زاده‌آملی ـ پناهی ـ رهبری ـ دریانی ـ مجد ضیایی ـ امامی ـ سهراب‌خان ساکنیان ـ کفایی ـ شاهرودی ـ مؤید قوامی ـ تربیت ـ شیرازی ـ محسن آقا مهدوی ـ شریعت‌زاده‌ـ خواجوی ـ پیرنیا ـ حاج غلامحسین ملک ـ ناصری ـ حاج تقی آقا وهاب‌زاده ـ ثقةالاسلامی ـ دکتر بهرامی‌ـ جرجانی ـ اسدی ـ دکتر لقمان ـ دکتر طاهری ـ میرزا محمدخان وکیل ـ دکتر احتشام ـ دکتر امیراعلم ـ دکتر سمیعی ـ ملک‌مدنی ـ کیخسرو شاهرخ ـ دادور ـ حسنعلی میرزا دولتشاهی ـ اقبال ـ محیط ـ ایزدی ـ هزار جریبی ـ بهبهانی ـ مرآت اسفندیاری ـ لاریجانی ـ ارگانی ـ محلوجی ـ فهیمی ـ نوبخت ـ سلطانی ـ شیخ‌الاسلامی ـ اسعد ـ میزا موسی خان مرآت ـ کازرونی ـ دکتر سنگ ـ معتصم سنگ ـ طباطبایی وکیلی ـ مقدم ـ پورسرتیپ ـ افشار ـ فتوحی ـ دکتر شیخ ـ لیقونی ـ دکتر ضیا ـ شریفی ـ دکتر ادهم.
ـ تصویب لایحه طرز مصرف اعتبارات مربوطه به اداره کل صناعت و فلاحت
۷ـ تصویب لایحه طرز مصرف اعتبارات مربوطه به اداره کل صناعت و فلاحت
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به طرز مصرف اعتبارات اداره صناعت و فلاحت:
خبر از کمیسیون بودجه به مجلس مقدس شورای ملی.
لایحه نمره ۱۲۱۴۹ دولت راجع به طرز مصرف اعتبارات منظور در ماده ۲۱ و ۲۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ مربوط به تأسیسات صنعتی و معدنی با حضور آقای وزیر مالیه و آقای رئیس اداره صناعت و فلاحت در کمیسیون بودجه مطرح و بالاخره با ماده واحده پیشنهادی موافقت گردیده و اینک خبر آن را که عین لایحه دولت است تقدیم می‌دارد.
رئیس ـ عین لایحه دولت ماده واحده قرائت می‌شود:
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر اسفند ماه هذه‌السنه ۱۳۱۲ اعتبارات تأسیسات صنعتی و معدنی منظوره ضمن دو ماده ۲۱ و ۲۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ مملکتی را بدون اجرای ترتیب جاری و مقرر محاسباتی به اختیار اداره کل صناعت و اداره کل فلاحت گذاشته و به حواله ریاست دو اداره مزبور بپردازد و رئیس دو اداره مزبور مجاز است وجوهی را که از این بابت دریافت می‌دارد به مصارف معینه در مواد مذکور در فوق بدون رعایت قوانین محاسبات عمومی (به جز اصل مناقصه و مزایده) برساند و اسناد خرج آن را به وزارت مالیه ارسال بدارد مشروط بر این که امور مزبور کاملاً بر طبق قواعد تجارتی و صنعتی اداره شده و در آخر سال بیلان مشتمل بر نفع و ضرر داده شود. عایدات خالص حاصله از مؤسسات صنعتی کلاً و مستقیماً به خزانه تسلیم خواهد شد و خزانه‌داری کل از آن محل ابتدا قرضه اداره صناعت را به بانک ملی که به موجب ماده ۲۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ اخذ شده اصلاً و فرعاً رد نموده باقی بر طبق تصمیم وزارت مالیه برای استهلاک سرمایه‌هایی که از اعتبارات بودجه عمومی هذه‌السنه و سال‌های قبل پرداخته شده و برای ایجاد وجه اختصاصی جهت سرمایه بهره‌برداری تقسیم خواهد شد.
تبصره ـ از عایدات خالص کارخانه کرج در هذه‌آلسنه تأدیه عایدات پیش‌بینی شده در بودجه مملکتی مقدم خواهد بود و از عایدات خالص معدن شمشک ابتدا قرضه بهره‌برداری تأدیه و باقی بر طبق ماده ۸ قانون متمم بودجه برای استهلاک قرضه‌ای که از وجوه انحصار قند و چای گرفته شده پرداخته خواهد شد.
رئیس ـ آقای طباطبایی‌دیبا
طباطبایی دیبا ـ با توضیحات کاملی که آقای رئیس کل صناعت در کمیسیون بودجه دادند بنده موافق هستم البته اداره صناعت راجع به تأسیسات صنعتی و فلاحتی خود گاهی محتاج به یک مخارج است که فوری و فوتی است ولی می‌خواستم سؤال کنم که در قانون متمم بودجه ماده ۲۳ ـ ۲۴ و ۲۵ قانون محاسبات عمومی عوض شد یعنی تبدیل شد. آن وقت یک توضیحاتی دادند که بسا اوقات می‌شود وزارتخانه‌ها و ادارات محتاج به یک مخارج فوری و فوتی می‌شوند این است که لازم است این ماده ۲۳ تغییر پیدا کند تا احتیاجی نباشد به قانون محاسبات با آن طول و تفصیل و تعویق حالا می‌خواستم سؤال کنم آیا آن موادی که تغییر پیدا کرد و صلاح شد کافی نیست برای مقصود ایشان اینجا اصل مزایده را که به عمل نیاورده است و سایر قوانین محاسباتی هم خوب است توضیح بدهند که کدام یک از مواد را می‌خواهند ملاحظه نکنند که این اختیارات را خواسته‌اند و البته با آن قانونی که اصلاح شد و موارد ۲۳ ـ ۲۴ و ۲۵ قانون محاسبات عمومی تغییر پیدا کرد دیگر گمان می‌کنم احتیاجی به این لایحه و اصلاح نباشد و این اختیار لازم نباشد خوب است یک توضیحی بدهند.
رئیس کل صناعت و فلاحت (آقای فرخ) ـ به طوری که خاطر آقایان محترم مستحضر است جریان کارهای مالی و محاسباتی مراحل معینی دارد اولاً یک وزارتخانه یا اداره وقتی یک خرجی را لازم دارد درخواست می‌کند از وزارت مالیه وزارت مالیه هم حق دارد که درش مطالعه کند و تشخیص بدهند و در آن حرف بزند و بگوید این مبلغ زیاد است یا کم است بالاخره مبلغ مخارج را تعیین کند بعد از آن جریان کار و صدور درخواست هم البته یک چند روزی وقت لازم دارد معطلی دارد تا بعد که به خزانه‌داری برود و پرداخت بشود و هر خرجی هم یک درخواست جداگانه دارد که باید داده شود. یکی هم مرحله مناقصه و مزایده است موادی را که آقا تذکر دادند و فرمودند راجع است به مناقصه و مزایده که در قانون متمم بودجه اصلاح شده است و تسهیلاتی راجع به اصل مناقصه و مزایده شده است ولی سایر جریانات به حال خودش باقی است. مقصود از این لایحه این است که مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد به رئیس صناعت و کفیل فلاحت که این اختیارات یعنی تشخیص خرج و تعیین مقدار خرج را تشخیص داد از نظر فوریت در جریان کار و تسریع اجرا کند و بعد البته اسناد خرج را به وزارت مالیه بدهد کنترل‌های مالی هم درش می‌شود و این قسمت بیشتر مورد احتیاج ماست در کارها تا مزایده و مناقصه. اصل مطلب این بود.
رئیس ـ آقای مؤیداحمدی
مؤیداحمدی ـ عرض کنم توضیحی که آقا در جواب آقای دیبا فرمودند بنده را قانع نکرد این است که بنده هم تقریباً همین سؤال آقا را دارم لیکن این توضیح به عقیده بنده کافی نبود. یک قانونی ما داریم که اسمش قانون محاسبات عمومی است و تقریباً‌در دوره دوم تقنینیه وضع شده است و تا امروز مجری است در وزارت مالیه و تمام وزارتخانه‌ها. یک قانون هم قانون خزانه‌داری است که از مجلس شورای ملی گذشته است که آن هم ترتیب پرداخت و اینها را معین می‌کند چند ماده‌اش هم راجع به اصل مزایده و مناقصه عمومی است که آقایان همه مسبوقند و می‌دانند
(صحیح است)
امسال در موقعی که قانون متمم بودجه می‌گذشت آن موادی که در قانون محاسبات عمومی بود و راجع بود به قسمت مزایده و مناقصه یک ترتیبی درش داده شد که تقریباً به نظر هیئت دولت گذارده شد که در هر جا صلاح می‌دانند مزایده بدهند در هر جا صلاح نمی‌دانند ندهند یا برای مواردی که بعضی اشیا را صلاح نمی‌دانند مزایده یا مناقصه ندهند این اختیار به دست دولت داده شد. اما قسمت دومی که توضیح فرمودند اینها ترتیب جریان محاسباتی است که درخواست را چطور صادر کنند به کدام اداره مراجعه شود و طریق پرداخت چه باشد البته یک معطلی‌هایی در وزارت مالیه دارد باید البته به اداره تطبیق حواله‌جات برود و تطبیق بشود با بودجه و اعتبارات مصوب بعد رسیدگی در اسناد خرج بشود تا در آن خرج پیش‌بینی شده رسیدگی‌هایی بشود بعد اجازه داده شود لکن اینجا عبارتی را که ما نوشته‌ایم می‌خواهیم ببینیم چه چیز ایجاب کرده است که ما تمام قانون محاسبات عمومی را در موضوع اداره فلاحت و صناعت لغو کنیم چه چیز موجب شده است که این کار را بکنیم؟ این را بنده خواستم بفهمم این توضیح آقا کافی نبود که کار معطل می‌شود و اینها این قضایا مربوط به جریان امور اداری است کارهای اداری است لکن عبارت لایحه این است که مطابق قوانین محاسبات عمومی نباشد. عبارت این است دیگر می‌گوید (در مواد مذکور در فوق بدون رعایت قوانین محاسبات عمومی به جز اصل مناقصه و مزایده برساند) اصل مزایده و مناقصه را که عرض کردم در قانون متمم بودجه اختیار به دولت داده شد پس این لایحه چیست؟ یعنی تمام قانون محاسبات عمومی در قسمت فلاحت و صناعت رعایت نشود؟ چرا؟ یک قانونی که چندین سال است در این مملکت مجری است در تمام وزارتخانه‌ها و ادارات الساعه مجری است در خود وزارت مالیه مجری است چه چیز ایجاب کرده است که در اداره فلاحت و صناعت باید این قانون را لغوکرد در واقع نسبت به او. آن چیزی که موجب این شده است چیست؟ استدعا دارم این را توضیح بدهند این که درخواست دو روز در وزارت مالیه می‌ماند و طول می‌کشد این مربوط به عدم رعایت قانون محاسبات عمومی نیست.
رئیس کل صناعت و فلاحت ـ خاطر محترم آقایان مستحضر است که قانون محاسبات عمومی در دورهدوم بیست و چهار پنج سال قبل گذشته است و در آن تاریخ وزارتخانه‌های ما یک وزارتخانه‌های اداری بوده است و بر طبق احتیاجات آن روز تشخیص شده است امور فلاحتی یا صنعتی یک اموری است که خیلی در ایران جدید است و می‌توانم عرض کنم که یک دو سالی است در این امر شروع به عمل شده است جریان کار محاسبات در امور فلاحتی یا صنعتی با وضعی که سابقاً ترتیب داده می‌شد برای پرداخت با حقوق مأمورین وزارت داخله یا مالیه یا پست و تلگراف قابل تطبیق نیست زیرا اولاً بودجه‌های فلاحت و صناعت یک مقدارش قابل تقسیم به یک دوازدهم نیست مثلاً بذرکاری موقع معین است در و موقعمعین است اینها را نمی‌توان منتظر یک دوازدهم شد این را نمی‌شود معطل آن جریان‌ها و مقررات نمود. مثلاً فرض بفرمایند یک مرضی در یک نقطه بروز می‌کند اگر باز «آپاری» یعنی وسایل جلوگیری جلوی آن مرض گرفته نشود و از همان دقیقه با آن وسایل شروع به عمل نکنند و بخواهیم منتظر آن جریان‌ها و درخواست‌ها بشویم موجب تأخیر و لطمه زدن به عمل است به علاوه به طوری که در قانون ملاحظه می‌فرمایید نوشته شده است تا آخر اسفند ۱۳۱۲ چرا برای این است که ما آزمایش کنیم و ببینیم که در آتیه برای کارهای صنعتی و فلاحتی و این چیزهایی که هنوز در مملکت ما جدید است و تازه متولد شده است آیا این رویه که حالا اتخاذ می‌کنیم موجب تسریع است یا این که باید یک قوانین و قواعد جدیدی اتخاذ کنیم این در واقع یک آزمایشی است یا فرض کنید که امروز فلان متخصص دفع آفات حیوانی دکتر اپی‌زوسی تشخیص می‌دهد که برای رفع فلان مرض برای من پنج هزار تومان لازم است شاید مالیه تشخیص بدهد که دو هزار تومان کافی است تا اینها بیایند مباحثه کنند در مبلغ این مرض سرتاسر مملکت را فرا می‌گیرد به این جهت است که استدعا می‌شود این اختیار داده شود این وجه گذاشته می‌شود در بانک اختیار رئیس صناعت و کفیل فلاحت و هر زمانی که محتاج شد البته به تشخیص و مسئولیت او این عمل می‌شود که این تأخیرات پیش نیاید البته ما هنوز در آزمایش هستیم و شاید در آتیه سال ۱۳۱۳ یک مقررات و قوانین جدیدی اتخاذ کنیم که مجدداً به عرض مجلس شورای ملی برسد و شاید هم لازم بشود که این قواعدی را هم که امروز ما استدعا می‌کنیم ملغی کنیم البته چون این یک مولود جدیدی است این قضایا در مملکت ما باید به طریق آزمایش عمل شود تا بالاخره آن افتی که لازم است بشود و ما هم در عمل تجربیات بیشتری حاصل کنیم که انشاءالله مطابق اصولی که در دنیا معمول است ما هم بتوانیم موفق به حسن اداره این تأسیسات بشویم
(کافی است)
رئیس ـ آقای ناصری
ناصری ـ آقای رئیس اداره صناعت در ضمن مذاکراتشان اظهار کردند رئیس اداره صناعت و کفیل فلاحت در لایحه نوشته شده است رئیس دو اداره صناعت و فلاحت بنده عقیده داشتم در لایحه هم اصلاح شود.
رئیس ـ باید پیشنهاد بدهید. پیشنهادی از آقای کاشف رسیده است.
پیشنهاد می‌کنم که به جای بیلان کلمه حساب گذارده شود.
رئیس ـ بفرمایید
کاشف ـ عرض کنم اینجا بیلان معنی ندارد برای این که بیلان راجع به حساب تجارتی و داین و مدیون است اگر اینجا نظر آقا از بیلان حساب نفع و ضرر است که باید همان حساب گذاشته شود و اگر اداره صناعت یک حساب عمومی دارد که عبارت از داین و مدیون باشد البته بیلان معنی دارد و الا اگر مقصود دادن حساب نفع و ضرر است کلمه حساب باید باشد.
رئیس کل صناعت ـ تصدیق می‌فرمایند مؤسساتی که به طور اصول تجارتی اداره می‌شود باید بیلانداده شود داین و مدیون و نفع و ضرر و موجودی و بالاخره استهلاک سرمایه استهلاک منافع استهلاک ماشین استهلاک ابنیه اینها تمام باید صورت داده شود و چون ما در کارخانه‌ها مشغول عمل هستیم ناچار بیلان محتاج الیهمان خواهد بود.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای کاشف را
کاشف ـ بنده استرداد می‌کنم
رئیس ـ پیشنهاد آقای ناصری قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم در لایحه به جای عبارت رئیس اداره صناعت و فلاحت نوشته شود رئیس اداره صناعت و کفیل اداره فلاحت
رئیس ـ بفرمایید
ناصری ـ عرض کنم در بیانی که آقای فرخ فرمودند این طور اظهار کردند بنده هم همین طور پیشنهاد کردم
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی ـ به طوری که آقای رئیس‌الوزرا در ابتدای امر و هم در موقع معرفی اظهار کردند رئیس اداره صناعت و فلاحت فرمودند یک دفعه هم فرمودند ذوالریاستین البته همان عبارتی که فرمودند بهتر است
رئیس ـ پیشنهاد است باید رأی گرفته شود.
رئیس کل صناعت و فلاحت ـ اجازه می‌فرمایید.
رئیس ـ بفرمایید
رئیس کل صناعت و فلاحت ـ عرض کنم وزارت اقتصاد ملی، به موجب قانونی که از مجلس گذشته است منشعب می‌شود به اداره مستقل و چون قانونی هم از مجلس نگذشته است که این دو اداره منضم باشد بدیهی است که این قابل اجرا نیست و آقای رئیس‌الوزرا هم شاید در بینشان به این توضیح نفرمودند ولی مطابق ترتیب ریاست اداره صناعت و کفالت فلاحت به عهده بنده است.
رئیس ـ آقای مخبر کمیسیون بودجه.
دکتر طاهری ـ (مخبر کمیسیون بودجه) این پیشنهاد را بنده نمی‌توانم قبول کنم برای این که اولاً با اعضا کمیسیون مشاوره نشده است و ثانیاً معرفی هیئت دولت از وظایف مجلس نیست مربوط به کمیسیون نیست مربوط به رئیس هیئت دولت است آقای رئیس‌الوزرا آقای فرخ را به ریاست دو اداره معرفی کردند. این ربطی به ما ندارد که بگوییم کفیل یا رئیس اداره فلان و بنابراین بنده نمی‌توانم قبول کنم.
ناصری ـ بسیار خوب بنده استرداد می‌کنم.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مجموع لایحه با ورقه موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده ۸۵ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی صد و هشت نفر به اکثریت ۸۵ رأی تصویب شد.
اسامی رأی‌دهندگان ـ آقایان: دکتر بهرامی ـ طباطبایی دیبا ـ مولوی ـ رهنما ـ حاج تقی آقا وهاب‌زاده ـ فتوحی ـ هدایت - کاشف ـ میرزایی ـ فهیمی ـ اقبال ـ بختیار ـ نوبخت ـ دکتر ادهم ـ عراقی ـ شریفی ـ اسدی ـ معتصم سنگ ـ حاج محمدرضا بهبهانی ـ ملک‌مدنی‌ـ ثقةالاسلامی‌ـ اعتبارـ طباطبایی وکیلی ـ لاریجانی ـ محلوجی ـ دادورـ افخمی ـ طالش‌خان - روحی - مقدم‌ـ دکتر سنگ‌ـ معدل‌ـ حبیبی‌ـ مؤیداحمدی‌ـ مفتی‌ـ میرزا موسی‌خان مرآت ـ افسرـ حیدری- فزونی - سیدکاظم یزدی- امیر ابراهیمی ـ پورسرتیپ ـ ناصری‌ـ افشارـ اسعدـ مرآت اسفندیاری ـ مسعودی خراسانی- طهرانچی ـ لیقوانی ـ دکتر طاهری‌ـ دکتر شیخ ـ کازرونی ـ دهستانی ـ حاج غلامحسین ملک ـ نواب یزدی ـ پناهی - بیات ماکو - مخبر فرهمند- مؤیدقوامی- اسکندری- مجدضیایی ـ خواجوی ـ میرزا محمدخان وکیل مژدهی ـ امامی - بنکدار - ملک‌زاده‌آملی - میرزایانس ـ امیر حسین خان بختیاری ـ محسن خان قراگزلو ـ پارسا ـ سهراب خان ساگینیان جرجانی‌ـ دکتر احتشام ـ دکتر ضیا ـ دربانی ـ صفاری ـ دکتر سمیعی ـ رهبری ـ کازرونیان‌ـ دبیر سهرابی ـ محسن آقا مهدوی ـ دبستانی ـ شریعت‌زاده ـ دکتر لقمان.
ـ موقع و دستور جلسه آتیه ـ ختم جلسه
۸ ـ موقع و دستور جلسه آتیه ـ ختم جلسه
رئیس ـ بعضی از آقایان پیشنهاد کرده‌اند جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
رئیس اداره کل صناعت و فلاحت ـ اجازه می‌فرمایید لایحه کهریزک را هم اگر آقایان اجازه می‌فرمایند چون مختصر است مطرح شود زیرا بیست دقیقه هم به ظهر مانده.
رئیس ـ عرض کنم بنده بدواً تکلیفم این است که از طرف آقایان یک اظهار عقیده که می‌شود نقل کنم و اگر خودم هم روی این نقل یک قدری توقف می‌کنم برای این است که رعایت مقادیر کار را هم برای جلسه دیگر بکنم بنابراین بنده هم از آقای رئیس صناعت خواهش می‌کنم که همان طور که قسمت مهمی از آقایان پیشنهاد کرده‌اند موافقت بفرمایند جلسه را ختم کنیم و باقی لوایح را بگذاریم برای جلسه بعد.
جلسه آینده یکشنبه بیست و پنجم تیر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس یک ربع قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
راجع به امور قضایی و اداری لرستان
ماده اول ـ دولت مجاز است برای امور قضایی و اداری لرستان به جای قوانین عادی ـ به استثنای قوانین مجازاتی و قوانین ثبت در آن قسمتی که مربوط به ترتیب ثبت املاک و رسمیت اسناد است نظامنامه‌هایی تدوین کرده و به موقع اجرا گذارد. سه سال پس از تاریخ اجرای این قانون قوانین عادی به قوت خود برخواهد گشت.
ماده دوم ـ برای رسیدگی به دعاوی بین افراد ایلات ساکنان لرستان با یکدیگر و یا دعاوی آنها در لرستان با سایر اشخاص هیئت حاکمه مرکب خواهد بود از سه نفر مگر در مواردی که مطابق نظامنامه هیئت وزرا محاکم عادی مرجع رسیدگی باشد.
احکام هیئت حاکمه فوق در دعاوی که مدعی به آن از پنج هزار ریال تجاوز نکند قطعی و غیرقابل شکایت خواهد بود رسیدگی استینافی به دعاوی که مدعی به آن از مبلغ مزبور تجاوز کند به عهده محکمه مرکب از سه نفر خواهد بود که در طهران تشکیل می‌شود.
حکم این محکمه قابل تمیز نیست.
هیئت مذکور در قسمت اول این ماده به امور جزایی نیز که مطابق قانون جنحه تشخیص شده رسیدگی خواهد کرد و حکم آن در صورتی که به دو ماه حبس یا کمتر و یا به جزای نقدی صادر شده باشد قطعی و غیرقابل شکایت است در غیر این صورت در یکی از شعب جزایی محکمه استیناف غرب به آن رسیدگی خواهد شد.
ماده سوم ـ این قانون از ۲۰ تیر ماه ۱۳۱۲ به موقع اجرا ذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
دوازده میلیون و نهصد و بیست هزار ریال اعتبار جهت مخارج مربوطه به راه‌آهن در سال ۱۳۱۲
ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود معادل ده میلیون ریال برای مخارج ده ماهه از اول خرداد تا آخر اسفند ۱۳۱۲ اداره بهره‌برداری راه‌آهن شمال و جنوب و بندر شاهپور و بندر شاه از محل عوائد انحصار قند و شکر و چای در وجه وزارت طرق پرداخت نماید و همچنین مبلغ دو میلیون و نهصد و بیست هزار ریال علاوه بر مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال که سابقاً برای خرید تراورس و تخته‌های قیراندود شده از اداره کل صناعت تأدیه گردیده از محل عوائد انحصار قند و شکر وچای به اختیار وزارت طرق بگذارد.
تبصره ـ اعتبارات مصوبه راه‌آهن جنوب و راه‌آهن شمال شامل پرداخت مخارج یک ساله ۱۳۱۲ تأمینیه راه از حقوق مأمورین تأمین و مخارج مربوطه به آن نیز می‌باشد و همچنین اعتبار مصوب ۲۱ مهر ماه ۱۳۱۱ برای راه‌آهن زاهدان شامل مخارج نگاهداری خط مزبور و متعلقات آن نیز خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شوری ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
تعیین طرز مصرف اعتبارات تأسیسات صنعتی و معدنی منظوره در بودجه اداره کل صناعت و فلاحت
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر اسفند ماه هذه‌السنه ۱۳۱۲ اعتبارات تأسیسات صنعتی و معدنی منظوره ضمن دو ماده ۲۱ و ۲۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ مملکتی را بدون اجرای ترتیب جاریو مقرر محاسباتی به اختیار ادره کل صناعت و اداره کل فلاحت گذاشته و به حواله ریاست دو اداره مزبور بپردازد و رئیس دو اداره مزبور مجاز است وجوهی را که از این بابت دریافت می‌دارد به مصارف معینه در مواد مذکور در فوق بدون رعایت قوانین محاسبات عمومی (به جز اصل مناقصه و مزایده) برساند و اسناد خرج آن را به وزارت مالیه ارسال بدارد مشروط بر این که امور مزبور کاملاً بر طبق قواعد تجارتی و صنعتی اداره شده و در آخر سال بیلان مشتمل بر نفع و ضرر داده شود.
عایدات خالص حاصله از مؤسسات صنعتی کلاً و مستقیماً به خزانه تسلیم خواهد شد و خزانه‌داری کل از آن محل ابتدا قرضه اداره صناعت را به بانک ملی که به موجب ماده ۲۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ اخذ شده اصلاً و فرعاً رد نموده باقی بر طبق تصمیم وزات مالیه برای استهلاک سرمایه‌هایی که از اعتبارات بودجه عمومی هذه‌السنه و سال‌های قبل پرداخته شده و برای ایجاد وجه اختصاصی جهت سرمایه بهره‌برداری تقسیم خواهد شد.
تبصره ـ از عایدات خالص کارخانه کرج در هذه‌السنه تأدیه عایدات پیش‌بینی شده در بودجه مملکتی مقدم خواهد بود و از عایدات خالص معدن شمشک ابتدا قرضه بهره‌برداری تأدیه و باقی بر طبق ماده ۸ قانون متمم بودجه برای استهلاک قرضه که از وجوه انحصار قند و چای گرفته شده پرداخته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر