مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ امرداد ۱۳۱۱ نشست ۹۹
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ امرداد ۱۳۱۱ نشست ۹۹
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۹۹
صورت مشروح مجلس روز سهشنبه ۱۸ امردادماه ۱۳۱۱(۶ ربیعالثانی ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس
۲) طرح و تصویب لایحه بودجه جنگلبانی
۳) تصویب لایحه اضافه اعتبار سرمایه انتفاعی مؤسسه دخانیات
۴) تقدیم لایحه اعتبار مبادله بعضی املاک به خالصه
۵) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سهشنبه یازدهم امرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند. اسامی غایبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین با اجازه - آقایان: امیر ابراهیمی - مجد ضیایی - فرشی - فتوحی - حیدری - امیر تیمور - یار علی - دکتر ضیایی.
غایبین بیاجازه - آقایان: تیمور تاش - میرزا سید مهدی خان فاطمی - اسکندری - میرزا صادق خان اکبر - آشتیانی - طباطبایی وکیلی - دکتر سنگ - احتشام زاده - عبدالحسین خان دیبا - وثوق - افسر - اقبال - حسینقلی خان نواب - قوام.
دیر آمدگان بیاجازه - آقایان: حاج میرزا حبیب الله امین - مرتضی قلی خان بیات - رهنما - مسعود ثابتی - شریعت زاده.
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس ـ آقای دکتر ملکزاده
دکتر ملکزاده ـ قبل از دستور
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست (نمایندگان ـ خیر) صورتمجلس تصویب شد.
(۲- طرح و تصویب لایحه بودجه جنگلبانی)
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به لایحه جنگلبانی مطرح است.
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه با حضور آقای رئیس کل فلاحت و صناعت لایحه نمره ۶۳۷۲ دولت راجع به اصلاح بودجه ۱۳۱۱ جنگلبانی را مطرح و مورد مطالعه قرار داده بالاخره ماده واحده را بشرح ذیل اصلاح و اینک برای تصویب مجلس مقدس تقدیم میدارد.
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است قسمت بودجه جنگلبانی را که در بودجه ۱۳۱۱ اداره کل فلاحت
بمبلغ ۳۰۴۰۶۰ ریال تصویب شده بر طبق صورت ضمیمه برای هشت ماهه آخر سال ۱۳۱۱ بپردازد.
رئیس ـ آقای دیبا
طباطبائی دیبا ـ بنده با قسمت جنگلبانی و اداره و تنظیم و ترتیب آن کمال موافقت را دارم. البته دولت باید از جنگلها نگهداری داشته باشد. و حتی بنده این مبلغ را هم کافی نمیدانم در غالب ولایات و ایالات ایران یک جنگلهایی هست که باید در تحت نظر دولت جنگلهای عمومی اداره شود. حتی در آذربایجان هم جنگلهایی است ه باید تحت نظر دولت اداره شود و این مبلغ هم حقیقتا کافی نیست ولی عجالتا که دولت این مبلغ را داشته و پیشنهاد هم شده است بنده مخالفت ندارم ولی راجع به لایحه و خبری که کمیسیون بودجه تنظیم نموده بنده اعتراضی داشتم و خواستم بعرض برسانم و آقای مخبر کمیسیون بودجه توضیح بدهند اما لایحه دولت اینجا مرتب میشود. یعنی این را بابت تذکر عرض کنم که بعد از این دولت باید در لوایح خودش که تهیه میکند یک قدری دقت داشته باشد که ترتیب صحیحی بدهند. اینجا در لایحه نوشته میشود در ذیل ماده واحده که بعد از صورت ضمیمه. بعد از تقدیم کمیسیون بودجه این مبلغ تصویب میشود در صورتیکه نباید این ترتیب لایحه تقدیم مجلس شود. در مجلس نوشته نمیشود که صورت ضمیمه بعد از تقدیم مجلس در کمیسیون بودجه که تصویب شد آنوقت این اعتبار داده میشود این راجع به لایحه دولت بوده که نمیبایست این ترتیب تنظیم شود اما چیزیکه کمیسیون بودجه تنظیم کرده: اینجا نوشته میشود وزارت مالیه مجاز است قسمت بودجه جنگلبانی را که در بودجه ۱۳۱۱ اداره کل فلاحت به مبلغ فلان ریال تصویب شده است برطبق صورت ضمیمه برای هشت ماهه آخر سال بپردازند در صورتیکه در ۱۳۱۱ بودجه آن این مبلغ تصویب نشده و یکمقدار از این مبلغ در بودجه ۱۳۱۱ تصویب شده و یک مبلغ هم اضافه اخیر بوده که در قانون ۲۸ تیر تصویب شده است. اینرا با این ترتیب نوشتن بعقیده بنده غلط است که مینویسد وزارت مالیه مجاز است قسمت بودجه جنگلبانی را که در بودجه ۱۳۱۱ اداره کل فلاحت به مبلغ فلان تصویب شده این غلط است زیرا در بودجه اداره کل فلاحت در ۱۳۱۱ این مبلغ تصویب نشده است یک مقدار از این مبلغ در بودجه امسال تصویب شده. یک مبلغ هم بطور اضافه تصویب شده. این باید اصلاح شود. این است که در همین زمینه اصلاح بنده پیشنهادی تقدیم میکنم که اگر موافقت بفرمایند اصلاح شود و اگر تصویب فرمودند طرح شود.
مخبر کمیسیون بودجه (دکتر طاهری) ـ پیشنهاد بفرمایند.
رئیس اداره کل فلاحت و صناعت (آقای فرخ) ـ راجع به قسمت لایحه دولت شرحی که فرمودید تصور میکنم اعتراضی وارد نباشد زیرا دولت وقتیکه این لایحه را تقدیم داشت نظرش این بود که در همان جلسه بقید یک فوریت تصویب شود. و اختیار داده شود برطبق سابقه به کمیسیون محترم بودجه که کمیسیون به جزئیات رسیدگی بفرمایند و در صورتیکه تصویب فرمودند اجرا شود و چون در آن جلسه موقع نبود و وقت گذشت لایحه به کمیسیون ارجاع شد. کمیسیون رسیدگی کرد. این است که خبرش تقدیم شده پس بنابراین در سابقه اشتباه نشده است. راجع به مبلغی هم که فرمودید البته در نظر اول همینطور است لکن اعتبار جنگلبانی در ۱۳۱۱ تصویب شده است. یک مبلغی هم همان وقت که در مجلس تصویب شد جزو بودجه ۱۳۱۱ شد بنابراین آن مبلغ در این دفعه جزو بودجه ۱۳۱۱ منظور و محتاج به پیشنهادی هم نیست. معهذا اگر پیشنهاد را مجلس تصویب بفرمایند بنده موافقم.
رئیس ـ آقای هزارجریبی.
هزار جریبی ـ بنده با این لایحه باین جهت مخالفم که بعقیده بنده یک تصدیق ضمنی برخلاف اصول مالکیت
است. بنده با تنظیم جنگل ابدا مخالف نیستم ولی لازم بود اول آقای رئیس کل فلاحت لایحه تنظیم بکنند و حفظ جنگلها را پیشنهاد بکنند بعد مخارجاتی که لازم دارد لایحهاش را تقدیم کنند که رفع شکایت مردم هم بشود.
همه روزه مکاتیب زیادی از مردم میرسد و تلگرافی هم توسط بنده رسیده که اینک بعرض میرسانم: «از اشرف ۱۲ مرداد بوسیله هزارجریبی ساحت مقدس مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه کپیه اداره کل تجارت. از جلوگیری مامورین جنگل با کثرت احتیاجات به چوب غیر صنعتی فوق العاده موجب اختلال زندگانی اهالی شده زیرا عمده احتیاجات مازندرانی خصوصا نقاط متصله به جنگل از قبیل اشرف وتوابع و کوهپایه که بوسیله جنگلهای ملکی اربابی و مختصی رفع احتیاجات و ملزومات خود مینماید خصوصا صنف رعیت که وضع منازل سکنائی و حفظ مزارع و احشام و اغنام تمام از چوبهای غیرصنعتی و همه ساله مجبور به تعمیر و محتاج به تجدیدند اغلب احتیاج به چوب مرس و افرا و غدارو انجیلی میباشند چنانچه از سوء سلوک مامورین در سنه گذشته بواسطه مخالفت از چوب و تخته کلی خسارت باهالی متوجه شده از عدم حمل مرکبات بداخله حتی در زمستان گذشته از مخالفت ذغال و هیزم که منجر باتلاف نفوس گردید با اطلاعات کافی نمایندگان محترم خصوص مازندران و استراباد بطرز زندگانی اهالی و کثرت احتیاج نظیر ماهی در دریاباب در هر صورت با عدم توجه و سلب آسایش موجب مسئولیت وجدانی دانسته با عطف توجه اجازه از چوب و تخته صددر و مرکباتی که سرمایه اعاشه یکساله اغلب اهالی است از بین نرفته بتوانیم حمل و وسیله آسایش فراهم شود مزید دعاگوئی و تشکر خواهد بود. حاج حسین حصاری حاج حبیباله ملکپور ـ حاج محمدعلی مرکباتی ـ حسن یوسفزاده ـ حاج حسینعلی احمدی ـ حاج سید آقاجان حسینی ـ حاج علی نجفی ـ زکریا عطاری ـ حاج سید حسین سخاپور.
این یک تلگراف. چندین کاغذ و تلگرافات دیگری هم رسیده است در این خصوص حتی یک کاغذ دیگری رسیده است از استرآباد که در خیابانی که وسعت دادهاند خانه شیخ عباس را خراب کردهاند یک قسمت از آن خانه مانده است این چوبها را برده در آن خانه و بعد از جنگل چوب آورده که دومرتبه خانه بسازد حالا مامورین جنگلبانی هم آن چوبها را ضبط کردهاند و هم آنکه در خانه بود و نمیگذارند خانه بسازد و او را هم تحت محاکمه قرار دادهاند. این کاغذهایی است که از آنجا میاید. این است که برای استحضار خاطر نمایندگان محترم وجدانا بنده مجبورم عرض کنم همانطور که عرض کردم جنگل در شمال حکم باغات شخصی را دارد سایر قسمتهای مملکت در باغات شخصی چه از محصول و چه از چوب آن استفاده میکنند اهالی استرآباد و مازندران و گیلان از جنگلهای خودشان که املاک متصرفی چندین ساله آنها است یعنی تا این ولایات بوده و این جنگلها بودهاند این جنگلها در تصرف آنها بوده است و تصرفات مالکانه داشته و دارند از محصولات جنگلی رب آلو رب ازگیل رب سیب جنگلی دوشاب و غیره درست میکنند سرکه از درخت مازو میگیرند به دانه که از شغال به میگیرند که یکی از صادرات است همانطوری که باغات را اگر در عراق توجه و تربیتش نکنند نمیشود استفاده کرد جنگل هم برای مراتع و نگاهداری حشم و گاو و گوسفند باید همهساله سر شاخههای زیادی و درختهای زیادی هست که بتراشند و علفهای هرزه را بسوزانند تا قابل برای مراتع و تعلیف حشم بشود یکی از ثروتهای مهم مملکت حشم است استراباد و مازندران بیش از چهار میلیون دارای حشم است. با این رفتار جنگلبانها حشم از میان خواهد رفت. اگر بنده یا آقای جمشیدی در اینخصوص عرایضی میکنیم فقط و فقط برای صلاح وخیر عمومی است نظر شخصی در بین نیست مسئله جنگل با زندگی مردم تماس دارد میخواهند خانه بسازند آب دنگ آسیاب تلمبار و جعبه برای حمل مرکبات بسازند همه این چیزها بوسیله جنگل است وقتی که جنگل را جنگلبانها مانع میشوند چه بکنند میگویند اشجار صنعتی تمام جنگلها مملو است از درختهای مرس. آزاد. مازو. هیچوقت شنیده نشده که از این چوبها حمل بخارچه شده باشد بلکه قبل از قانون انحصار تجارت تخته نراد و شلمان هم از روسیه وارد میشد و مردم برای ساختن خانه و انبار و غیره از همان چوبها استفاده و مصرف میکردند حالا که ورود چوب از خارجه ممنوع است و از داخله هم قطع نکنند پس چه باید کرد؟ بلی چوب شمشاد را میتوان چوب صنعتی محسوب داشت و از قطع آن بدون اجازه جدا ممانعت کرد این بود عرایض من جنگل در مازندران و استراباد و گیلانات حکم باغات شخصی را دارد و بعلاوه سلب اصول مالکیت است چطور میشود سلب اصول مالکیت مردم را کرد طبق قانون اساسی ملک مال مردم است وقتی که مال مردم باشد آنوقت چگونه مجلس شورای ملی رای میدهد که در ملک مردم دخالت بکنند؟ ببینید این را میشود رای داد. این است عرایض بنده و این را که نوشتم و قرائت کردم و عرض کردم فقط برای این بود که حقایق را عرض کرده باشم. حالا دیگر مختارید.
رئیس کل فلاحت و صناعت ـ فرمایشان نماینده محترم را میتوانم به دو قسمت به عرض آقایان برسانم یک قیمت فرمایشات آقا راجع است به اصول مالکیت بنده تصور نمیکردم با عرایضی که در جلسه اسبق بعرض مجلس شورای ملی رساندم محتاج بتوضیح جدیدی میشود باز هم تکرار میکنم که اصول مالکیت همیشه در ایران محترم بوده و هست و خواهد بود و هیچکس برخلاف اصول مالکیت نمیتواند اقدام کند (صحیح است) اما در قسمتی که راجع بمامورین جنگلبانی فرمودند البته در این مدت قلیلی که بنده متصدی کار فلاحت هستم نمیتوانم که مامورین را در اینجا تبرئه کنم ممکن است یک اشخاصی یک خلافهایی بکنند خود ایشان و سایر آقایان نمایندگان محترم مازندران و گیلان و استراباد تصدیق دارند که حتیالمقدور اگر کسی خلافی کرد مجازات میشود و در آتیه هم نهایت مراقبت خواهد شد که برطبق قوانین مملکت وظایفشان را انجام بدهند. بنابراین بنده خیال نمیکنم هیچگونه دغدغه خاطری برای آقا باقی بماند.
رئیس ـ آقای بروجردی.
بروجردی ـ عرض بنده در موضوع جنگل بود یک وقت این لایحه در موضوع بودجه جنگل است البته قسمت بودجه آن چیزی که در کمیسیون تصویب شده است مجلس هم رای میدهد. یک وقت خواستم عرض کنم که بآمدن این لایحه موضوع جنگل حل نشود و تکمیل نشود و به مقام عمل برسد چرا؟ برای اینکه در تمام شهرهای ایران یک قسمتهایی هست که اکثر جزء املاک اشخاصی است بعضیها هم البته بدون مالک است و از نقاطی است که تعلق به دولت دارد روی این اصل یک موضوعی محرز نشود که دولت بخواهد آن نقاط را تصاحب کند باسم اینکه موضوع جنگل از مجلس گذشته است خواستم این را تذکر بدهم و عرض کنم که نمیشود به گذشتن این لایحه که برای بودجه جنگلبانی است تشخیص موضوع جنگل بشود و فردا مامورین دولت هر قسم درختی که اشخاص در یک نقاطی عمل آوردهاند آنها را مزاحمت کند و متصرف بشود یا نقاطی که بعنوان جنگل است ولی جزء املاک اشخاص است تصرف کند. البته آقای معاون تشریف دارند و خاطر مبارکشان مسبوق است مخصوصا قسمت بروجرد و خرمآباد یک قسمتهایی است و یک اشجاری هست که جزء املاک دولت است و یک اشجاری هم البته هست که جزء املاک دولت است خواستم همینقدر تذکرا عرض کنم که این قسمت بودجه جنگل قسمی نشود که فرد بعنوان جنگلبانی این اشجار را تصرف کنند و اشجار و اراضی که هیچ مربوط به دولت نیست و شخصی است باسم اینکه بودجه از مجلس گذشته است تصرف کنند از این جهه که چون غالباً مطالب در مجلس بطور اجمال میگذرد و یک نظامنامههایی تنظیم میشود که آن نظامنامهها در عمل با روح قانون مخالف است و عملی میشود و این حقیقه چیز غریبی است بنده خواستم مکرر در مجلس تذکرا عرض کنم که این نظامنامههایی که تنظیم میشود در موقع گذراندن قانون یکطوری میشود که حقیقه مخالف با روح قانون نباشد غالب نظامنامههایی که تنظیم میشود یا مخالف است یا خودش تشکیل یک موادی میدهد که مجلس در گذراندن آن قانون بهیچوجه منالوجوه از آن مواد اطلاع ندارد.
رئیس کل صناعت و فلاحت ـ با مراجعه به اصل لایحه تصور میکنم که هر دو قسمت اشکال آقا مرتفع بشود.
رئیس ـ آقای طهرانی
طهرانی ـ بنده حقیقتش اگرچه نه ملکی در مازندران دارم و نه جنگلی در حیطه تصرف دارم ولی وضعیت سال گذشته بنده را محرک شد که اینجا نظر دولت و مخصوصا نظر آقای رئیس کل فلاحت را جلب کنم که در این لایحه جنگلها توضیح بدهند که آیا در سال آینده اهالی طهران و گیلان و بالاخره اهالی که در این صحنه منزل دارند باز در تنگی زغال باقی هستند یا خیر؟ الان بنده میبینم و حقیقه خدا شاهد است این را با کمال بیغرضی عرض میکنم که یک عده از مردم مراجعه میکنند که امسال در زمستان وضع زغال چطور خواهد بود و سخت خواهد شد برای اینکه مانع هستند از اینکه چوبهایی که به مصرف زغال میرسد توجه بشود و زغال بشود که آن مردمانی که در پای این جنگلها منزل دارند بمصرف برسانند. بنده نمیدانم و این یک معمای لاینحلی شده است بنده میبینم از اول مشروطه مخصوصا از دوره دوم تا کنون مسئله جنگل و حفظ جنگل و بودجه برای جنگل مورد توجه دولت بوده است و تمام روزنامهها اوقاتشان مصروف بوده است و یک کلمه هم حرف داشتهاند که درختهای صنعتی را باید حفظ کرد بنده میخواهم ببینم که در این مسئله از آقایان نمایندگان از کسانی که مالک جنگل هستند با این نکته کسی مخالف است؛ بنده تصور میکنم آن کسیکه جنگل دارد و مالک است البته میل دارد درخت صنعتیش را قطع نکند تا به یک قیمت عالی بفروشد دولت هم میگوید کسانیکه مالک جنگل هستند ما به مالکیت آنها کار نداریم آنها به مالکیت خودشان باقی هستند و خود مالکین هم اقدام به بریدن درختهای صنعتی نمیکنند اگر هم بکنند البته بر دولت لازم است که منافع آنها را حفظ بکند و جلوگیری بکند ولی در قسمتهایی که صنعتی نیست و برای مصرف عامه است و برای ساختن خانه است و برای مصرف زغال است این را حضرت اجل عالی یک توضیحی بفرمایید که تکلیف مردم و تکلیف جنگلبانها معلوم شود و مردم در مسئله زغال گرفتارند خود حضرت عالی هم گرفتار میشوید و همه آقایان به شما حمله میکنند که آقا لایحه جنگل را گذراندید و مردم را به قحط زغال مبتلا کردید پس یک فکری برای رفع این قضیه بفرمایید.
رئیس اداره کل فلاحت و صناعت ـ راجع به موضوعی که آقای نماینده محترم فرمودند اگرچه یک قسمتش جزء وظائف اداره فلاحت و صناعت نیست ولی بنده بنمایندگی دولت میتوانم جواب عرض کنم. قسمت راجع بسوخت شهر دو قسمت است یک قسمتش راجع به زغالسوزانی است و تهیه زغال و سوخت شهر در قسمت اول که از وظائف اداره فلاحت است از وقتیکه بنده مدت قلیلی است متصدی شدهام اقداماتی کردهام نماینده هم فرستادهام و قسمت راجع بسوزاندن زغال مرتبا تامین شده است و البته بعرض آقایان خواهد رسید و موضوع حمل زغال را هم البته آن قسمت از مامورین دولت وظیفهشان را انجام خواهند داد و اینکه راجع بوظائف جنگلبانها فرمودند آن وظائف هم معین شده است بموجب یک تصویبنامه و بعموم نقاط هم اعلام شده است و هرکس که برخلاف آن عمل کند البته تنبیه و مجازات خواهد شد. و تصور میکنم امسال آن مشکلاتی که آقا تصور میفرمائید پیش نیاید زیرا دولت قبلا متوجه این قضیه بوده است و اقدامات لازمه را هم کرده است.
بعضی از نمایندگان ـ کافی است.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای دیبا رسیده است قرائت میشود:
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است قسمت بودجه جنگلبانی را که بمبلغ سیصد و چهار هزار و شصت ریال تصویب شده برطبق صورت ضمیمه برای هشت ماه آخر سال ۱۳۱۱ بپردازد.
طباطبائی دیبا ـ اولا آقای کفیل کل فلاحت بعرض بنده درست توجه نفرمودند در ماده واحده که از طرف دولت تقدیم شده است در آخر ماده واحده نوشته میشود (چنانچه در صورت ضمیمه تقدیم میشود پس از تصویب کمیسیون بودجه برای هشت ماه آخر سال ۱۳۱۱ بپردازد) بنده اعتراضم این بود در لایحه دولت که تقدیم میشود ممکن است به مجلس همین ماده واحده را تصویب کند این عبارت غلط است و نباید باشد چنانچه در صورت ضمیمه معلوم میشود از طرف کی تقدیم میشود؟ از طرف مجلس تقدیم میشود این عبارت غلط بوده بنده خواستم سابقه نشود و در لوایح دولت یکقدری دقت شود راجع به توضیح پیشنهاد در بودجه ۱۳۱۱ این بودجه ۱۳۱۱ تقریبا ۲۹۲۰۲۰ ریال تصویب شده است چاپ هم شده و طبع و توزیع هم شده است. بودجه ۱۳۱۱ جنگلبانی ۲۹۲۰۲۰ ریال بوده است بعد در ۲۸ تیر قانونی تصویب شده است که در آنجا هم ۱۲۰۴۰ ریال علاوه شده است که جمع آن ۳۰۴۰۶۰ ریال میشود و در این خبر کمیسیون نوشته میشود در قسمت بودجه جنگلبانی که در بودجه ۱۳۱۱ اداره کل فلاحت بمبلغ فلان قدر پیشنهاد شده این قسمت حذف شده است در پیشنهاد بنده فقط کل مبلغ را پیشنهاد کردهام که اگر قبول بفرمایند تصویب شود.
مخبر ـ موافقت میشود با این پیشنهاد زیرا با منظور ما یکی است و با توافق نظر خود بنده تنظیم شده است.
رئیس ـ آقایانی که با این پیشنهاد اصلاحی که موافقت شد موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمد ۵۸ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رای ۹۰ نفر باکثریت ۵۸ رای تصویب شد.
(۳- تصویب لایحه اضافه اعتبار سرمایه انتفاعی موسسه انحصار دخانیات)
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به استقراض مبلغ سی و پنج میلیون ریال از بانکهای داخلی برای دخانیات لایحه قرائت میشود:
خبر کمیسیون:
کمیسیون بودجه در جلسه اخیر خود با حضور آقای سیاح معاون وزارت مالیه لایحه دولت نمره ۱۶۸۸۱ راجع به اجازه استقراض مبلغ سی و پنج میلیون ریال از بانکهای داخلی برای سرمایه انتفاعی موسسه انحصار دخانیات را مطرح نموده با توضیحاتی که از طرف آقای معاون وزارت مالیه داده شد کمیسیون با ماده واحده پیشنهادی موافقت و اینک عین ماده واحده پیشنهادی دولت را برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی پیشنهاد مینماید.
رئیس ـ عین ماده واحده قرائت میشود.
ماده واحده ـ موسسه انحصار دولتی دخانیات مجاز است علاوه بر بیست میلیون ریال قرضهای که ضمن ماده ۱۱ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ماه هزار و سیصد و ده بعنوان سرمایه انتفاعی موسسه مزبوره تجویز شده بود سی و پنج میلیون ریال دیگر نیز از بانکهای داخلی با همان ترتیب و شرایط که در ماده مزبوره شرح داده شد استقراض نموده و از کلیه این پنجاه و پنج میلیون ریال تا میزان پنج میلیون ریال برای سرمایه انتفاعی سال جاری و بیست میلیون ریال برای تهیه مقدمات انحصار فعلی که در ماده چهار قانون مصوب بیست و ششم اسفند ماه هزار و سیصد و ده برای سال هزار و سیصد و دوازده و سالهای بعد پیشبینی شده است از قبیل بنای انبارها در نقاط توتون و تنباکو خیز ایران و ساختمان یا خرید کارخانجات و خرید ماشینآلات و غیره در هذهالسنه و سالهای بعد بمصرف برساند و سی میلیون ریال باقی را نیز سرمایه جاری انتفاعی برای خرید و فروش توتون و تنباکو و کاغذ سیگار و بوبین و متفرعات آن در سالهای بعد از ۱۳۱۱ قرار بدهد و از ابتدای سال ۱۳۱۲ حق تصرف در این سی میلیون داشته باشد.
موسسه انحصار دخانیات مکلف است تا آخر سال ۱۳۱۲ مبلغی را که برای سرمایه انتفاعی سال جاری اخذ میکند و حداکثر آن پنج میلیون ریال خواهد بود از عایدات تجارتی (سرمایه و منفعت) اجناس خریداری شده در سال ۱۳۱۱ پرداخته و استهلاک نماید و دولت نیز مکلف است بابت اعتبار استهلاک اصل و فرع پنجاه میلیون باقی از قرار سالی یازده میلیون ریال در بودجههای سالهای ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ منظور دارد.
مخبر ـ در سطر سوم تقاضا میکنم کلمه (تجویز شده) تبدیل شود به (تصویب شده).
رئیس ـ اشتباهی شده است؟
مخبر ـ بلی
رئیس ـ ماده واحده مطرح است. آقای رهنما
رهنما ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای موید احمدی
موید احمدی ـ بنده از این موضوع استفاده کردم و یک تذکری به آقای معاون وزارت مالیه عرض میکنم در وقتی که لایحه انحصار دخانیات یعنی اصلاحاتش در مجلس میگذشت بنده یک عرایضی عرض کردم و آن این بود که در بعضی نقاط ایران تنباکوهای خیلی ارزان قیمت یکمن سی شاهی و دو قران و سه قران موجود است و در آن لایحه یکمن چهار قران و ده شاهی مالیات نوشته شده است و البته این عملی نیست و در آنوقت بعد از نتیجه مذاکرات قرار بر این شد که در ۱۳۱۲ دولت بخرد از مالکین بقیمت عادله و انحصار را بمعنای خودش و حقیقه خودش اجرا کند لکن با این لایحه که حالا آمده و قسمت آخر ۱۳۱۱ که الان در این سال هم تا بحال متجاوز از بیست تلگراف از کرمان و از آنجاهایی که تنباکو دارند و خیلی ارزانقیمت است یعنی یکمن سی شاهی است بعنوان وزارت مالیه توسط بنده رسیده است که اصلا اینها مینویسند ما از این تنباکو صرفنظر کردیم وزارت مالیه میگوید خیر یکمن چهار قران و دهشاهی باید مالیات بدهید حالا اگر سیل باقی گذارده باشد بنده که تصور میکنم انبارهای آنجا را سیل برده باشد مگر اینکه وزارت مالیه بگوید سیل هم برده است باید مالیاتش را بدهید عرض میکنم که باید این را یک ترتیبی برایش قرار بدهید یا عین جنسشان را ضبط کنید چون از ۱۳۱۲ باید جنسشان را بخرید چیزی هم آنها نمیخواهند والا تنباکوی یکمن سی شاهی چطور میتواند چهار قران و دهشاهی مالیات بدهد پس یک تخفیفی در این بدهید این را تصدیق بفرمایند که این یک چیزی نیست که بشود درش عمل کرد و یک فکری برایش بکنید که لااقل آن قسمتی که از ۱۳۱۱ باقی مانده است این را یک طوری اصلاح کنید آنوقت از ۱۳۱۲ انشاء الله به قیمت عادله بخرید و پولش را بدهید.
معاون وزارت مالیه ـ در وقتیکه آن لایحه مورد مذاکره بود در این موضوع خیلی بحث شد و بعد تصویب شد که امسال بهمین ترتیبی که هست اخذ شود البته در هر جائیکه خسارتی رسیده باشد دولت مطابق قانون تخفیف میدهد و همچو چیزی نیست که سیل برده را هم بگوید بدهد این مورد ندارد و اما در قسمت اینکه دولت مجبور کند و بگوید بیائید مالیات بدهید آنها جنسشان را در انبار میگذارند و وقتیکه فروختند از خریدار و از تجار مالیاتش را میگیرند و مربوط به زارع نیست.
رئیس ـ آقای فرهمند.
مخبر فرهمند ـ بنده یک تذکری میخواستم بدهم و توجه وزارت مالیه را جلب کنم و آن این است که بعد از آنکه اداره دخانیات مستقیما خودش عمل را بدست بگیرد یک عده کارگر و آنهایی که اعاشه میکردند از حیث معاش و استفاده یک قدری عقب نمانند بنده میخواستم یک طوری عمل را قرار دهیم که وضعیت معاش آنها هم تامین شود.
دکتر طاهری (مخبر) ـ دولت که انحصار دخانیات را عملی خواهد کرد البته خودش که متصدی سیگارپیچی و سیگاربری نخواهد بود منتهی این است که یک کنترل اساسی در اصل قضیه دارد و از تمام اشخاصی که متصدی هستند از دلال و فروشنده و خریدار و غیره اینها همه البته مشغول کار و از همین محل استفاده خواهند کرد و البته این نظریه را دولت تامین میکند.
معاون وزارت مالیه ـ بنده درست متوجه اظهارات آقا نشدم دولت خودش مستقیما این کار را میکند ولی البته باین اعضا و اجزا احتیاج دارد و البته در آنجا مشغول خدمت میشوند و کار میکنند.
رئیس ـ آقای رهنما.
رهنما ـ بنده در ابتدای لایحه عرضی نداشتم بطوریکه گفتم ولی در اینجا بین اظهارات آقای مخبر و معاون وزارت مالیه یک اختلاف نظری پیدا شد که بنده را وادار کرد عرایضی عرض کنم (مخبر ـ نه اختلافی نبود) بلی. آقا فرمودید که دولت خودش مباشر کار سیگار و سیگارپیچی و درست کردن قوطی نخواهد بود در صورتیکه اگر اینطور نباشد اصلا این لایحه مورد نخواهد داشت (مخبر ـ چرا؟) برای اینکه این لایحه را که دولت آورده است برای این است که میخواهد به خودش انحصار بدهد. موسسه انحصار میخواهد سیگار تهیه کردن این مملکت را بخودش منحصر کند و معتقد است که با این کار نه تنها بخوبی سیگار ایران علاوه میکند بلکه باعث این خواهد شد که سیگار ایران در خارجه صادراتی پیدا کند و یک موسسه خوبی میشود که در دنیا اهمیت داشته باشد حالا این جا صحبت میشود که خیر مثل مقاطعهکاری خود دولت میآید و یک اجازه از مجلس میگیرد و یک پولی میگیرد و بعد مقاطعه میدهد و یک مالیاتی میگیرد (مخبر ـ کی گفت این را آقا؟) در صورتیکه اینطور نیست. بنده نمیخواهم بگویم که شما اینطور گفتید ولی بنده خواستم عرض کنم که اگر منظور دولت این است که بنده مخالف هستم با این ترتیب (معاون وزارت مالیه ـ نهخیر آقا این نیست) اگر این نیست منظور دولت یعنی میخواهیم با این پول و سرمایه یک تاسیساتی را تشکیل بدهیم و سیگار را خودش تهیه کند و سیگار را خودش قوطی کند کارخانه برای ما تهیه کند بالاخره سیگار را خودش ببرد مثل یک کارخانه سیگار تهیهکنی اروپا اگر میخواهد این کار را بکند که بنده موافقم و این یک کار خیلی مفیدی است. آنوقت برای اینکه یک قسمت از کارکنان سیگاری مغازه سیگاری و اینها بیکار نمانند البته هریک از نمایندگان محترم و کلیه افراد این مملکت علاقهمند هستند که بگویند و تذکر بدهند که در درجه اول آنها را باید استخدام کنند (صحیح است) که ماشینهای آنها را بخرند و اینها را بیکار نگذارند باشند (صحیح است) و بالاخره در اول قدمی که ما بطرف این کار برمیداریم باعث این نشود که یک عده مردم نانشان بریده شود (صحیح است) اینها را باید تذکر داد و در ضمن هم باید متذکر شد که دولت باید خودش مباشرت این کار را بکند و مباشرت در این کار هم روی خوبی محصول سیگار ایران و تکثیر صادرات ایران باشد حالا هم همانطور که آقای معاون تذکر دادند اگر نقطهنظر همین است که البته تمام نمایندگان موافق هستند و موافقت میکنند و اگر اینطور نیست البته ما نمیتوانیم فکر کنیم که یک لایحه را بهش رای بدهیم و ندانیم که این به چه شکل اصلا عمل میشود.
مخبر ـ قانون انحصار دخانیات چند سال قبل از مجلس گذشت و بموجب آن قانون دولت مکلف است که خرید و فروش و وسایل وارد کردن اجناس دخانیه را خودش متصدی بشود و برای خرید آن اجناس هم ترتیبی قرار داده شده است که قیمت متوسط ۵ سال اخیرش را ماخذ و ملاک قرار بدهد لکن چون نتوانست و وسائلش فراهم نبود در همان قانون بدولت اجازه داده شد که موقتا یک تاکسهایی بگیرد و آزاد باشد. این قانون در ۳۶ اسفند ۱۳۱۰ اصلاح شد و در آن قانون تاکسهایی که معین شده بود برای اجناس دخانیه خود ماها مخالف بودیم با آن تاکسها و چنانچه آقای موید احمدی هم حالا تذکر دادند بعضی از اقسام اجناس دخانیه طوری بود که با تاکسها اصلا فروش نمیرفت و حتی مالکین و صاحبانش حاضر بودند که مجانا واگذارند و دولت قبول نمیکرد بعد در نتیجه مذاکراتی که شد قرار شد که امساله را چون دولت هنوز وسائل برایش فراهم نیست در ۱۳۱۱ یک تاکسهایی که در آن قانون معین است و نسبت به اول یک تخفیفاتی داده شد که آن تاکسها را بگیرد اما در ۱۳۱۲ انحصار دخانیات را عملی میکند یعنی تمام اجناس دخانیه را خودش میخرد از صاحبانش و بعد تهیه میکند و میفروشد به مردم میدهد. این قانونی است که گذشته و دولت هم مکلف است این کار را بکند و این یک اعتباری میخواهد که مبلغ دو میلیون تومان در قانون سابق اجازه داشته است لکن این مبلغ کفایت نمیکند و مبلغ سه میلیون و نیم دیگر حالا اعتبار میخواهد اجازه میخواهد که استقراض بکند و یک کرور را امسال خرج کند و سه کرورش را ز ۱۳۱۲ و بقیهاش را از ۱۳۱۲ برای خرید و فروش سرمایه قرار دهد این لایحه متمم آن لایحهای است که سابق گذشته است و دولت را مکلف کرده است که انحصار را در ۱۳۱۲ عملی کند. خوب حالا دولت که میخواهد این را عملی کند تمام اجزاء مالیه میروند و سیگارپیچی میکنند؟ این نیست. سیگارپیچ میخواهد دستگاه ماشین توتونبری میخواهد تمام آنچه که حالا هست دولت تمرکز میدهد مردم این کار را اداره میکنند. مثل مال خودش است چنانچه حالا یک نفر کسی که متصدی هست و یک دستگاهی دارد صد تا دویست تا شاگرد دارد استخدام میکند اینها تمام متعلق میشود به دولت و صاحب اصلی میشود وزارت مالیه که این کار را باید اداره کند و اجزا و اشخاصی که متصدی هستند اینها میشوند مزدور و مستخدم و کارگر وزارت مالیه دیگر وزارت مالیه که نمیرود یک مدیر کل را بیاورد که برایش سیگارپیچی کند با ثبات و ضباط برود سیگار پر کند اشخاصی که حالا هستند همینها باختیار وزارت مالیه و باستخدام وزارت مالیه این کار را میکنند نظر ما این بود همانطور که آقای فرهمند هم اظهار کردند که توجه داده شود و تذکر بدهند بدولت که این اشخاص بیکار نشوند و بنده هم تائید میکنم نظریه ایشان را و اما راجع بنظریه آقای موید احمدی خود دولت هم امسال متوجه شده که این مالیات را نمیتواند از تنباکو بگیرد و الان دستور داده است که یک قران از آن مبلغ خودشان کسر بگذارند و این اندازه را مساعدت کردهاند.
رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده با تغییر کلمه تجویز
میشود به تصویب میشود موافقند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده و پنجاه و چهار ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حضار در موقع اعلام رای هشتاد و هفت نفر باکثریت پنجاه و چهار رای تصویب شد.
(۴- تقدیم لایحه اعتبار مخارج مبادله بعضی املاک بخالصه)
رئیس ـ آقای معاون وزارت مالیه.
معاون وزارت مالیه ـ چون دولت املاک بعضی اشخاص را مقتضی میدانست که با املاک خالصه نقاط دیگر (عده از نمایندگان ـ آقا بلندتر نمیشنویم) مبادله کند و این مبادله (آقا بلندتر) املاک یک مخارجی دارد از تقویم و فرستادن مامور (بلندتر آقا شنیده نمیشود) فرستادن مامور و مخارج دیگر این است که لایحهایست با قید دو فوریت تقدیم میشود که از محل اعتبار عمران که در بودجه ذکر شده ۱۸۰ هزار ریال بتواند به صرف مخارج تقویم این املاک مشخص بترتیبی که معین شده است برساند.
رئیس ـ آقای دکتر فرمایشی داشتید؟
دکتر طاهری ـ در اصل این لایحه عرض داشتم
رئیس ـ طبع میشود لایحه
معاون وزارت مالیه ـ تقاضای دو فوریت کردیم
رهنما ـ مالی است دو فوریت ندارد.
رئیس ـ علی ای حال مطرح نمیشود چون تقاضای ختم جلسه شده است (صحیح است) ضمن تقدیم لایحه هم به بنده اظهار شد که مجلس یک مورد بخصوصی را اجازه مبادله داده است ولی در لایحه بطور اعم نوشته شده میماند تا جلسه بعد برای اینکه بنده خواستم آقایان اظهار نظر بفرمایند (صحیح است)
(۵ _ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه)
رئیس ـ آقایان با ختم جلسه موافقند (صحیح است. مخالفی نیست) اگر اجازه میفرمائید جلسه آتیه روز سهشنبه ۲۵ امرداد باشد (صحیح است) دستور هم همین لایحه که حالا دادند و سایر لوایح موجوده. (صحیح است)
(مجلس یک ربع ساعت بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون های تصویب شده
قانون
اجازه استقراض سی و پنج میلیون ریال به موسسه انحصار دخانیات
برای سرمایه انتفاعی و مصارف مقدماتی
ماده واحده ـ موسسه انحصار دولتی دخانیات مجاز است علاوه بر بیست میلیون ریال قرضهای که ضمن ماده ۱۱ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفندماه هزار و سیصد و ده بعنوان سرمایه انتفاعی موسسه مزبوره تصویب شده بود سی و پنج میلیون ریال دیگر نیز از بانکهای داخلی با همان ترتیب و شرایط که در ماده مزبوره شرح داده شده استقراض نموده و از کلیه این پنجاه و پنج میلیون ریال تا میزان پنج میلیون ریال برای سرمایه انتفاعی سال جاری و بیست میلیون ریال برای تهیه مقدمات انحصار فعلی که در ماده چهار قانون مصوب ۲۶ اسفندماه هزار و سیصد و ده برای سال هزار و سیصد و دوازده و سالهای بعد پیشبینی شده است از قبیل بنای انبارها در نقاط توتون و تنباکوخیز ایران و ساختمان یا خرید کارخانجات و خرید ماشینآلات و غیره در هذهالسنه و سالهای بعد بمصرف برسانند و سی میلیون ریال باقی را نیز سرمایه جاری انتفاعی برای خرید و فروش توتون و تنباکو کاغذ سیگار و بوبین و متفرعات آن در سالهای بعد از ۱۳۱۱ قرار بدهد و از ابتدای سال ۱۳۱۲ حق تصرف در این سی میلیون داشته باشد.
موسسه انحصار دخانیات مکلف است تا آخر سال ۱۳۱۲ مبلغی را که برای سرمایه انتفاعی سال جاری اخذ میکند و حداکثر آن پنج میلیون ریال خواهد بود از عایدات تجارتی (سرمایه و منفعت) اجناس خریداری شده در سال ۱۳۱۱ پرداخته و استهلاک نماید و دولت نیز مکلف است بابت استهلاک اصل و فرع پنجاه میلیون باقی از قرار سالی یازده میلیون ریال در بودجههای سال ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ منظور دارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هجدهم امردادماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر