مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ امرداد ۱۲۹۴ نشست ۶۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ امرداد ۱۲۹۴ نشست ۶۰
جلسه ۶۰
صورت مشروح مجلس شب سه شنبه ۲۸ شهر رمضان ۱۳۳۳
مجلس سه ساعت و ربع از شب گذشته در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل و صورت مجلس شب شنبه ۲۵ قرائت شد .
غائبین بدون اجازه ـ آقای نجف قلی میرزا ، حاج شیخ اسماعیل ، آقا سید فاضل ، مدرس ، حاج معین التجار ، ناصر الاسلام ، سردار معتمد .
غائبین با اجازه ـ آقایان حاج سید اسد الله، سلطان العلماء .
رئیس ـ رد صورت مجلس آقایان إیراداتی دار ند یا خیر ؟
معدل الدوله ـ در اینجا نوشته شده است برای انکه ما بین مالیات دهندگان و مالیات گیرندگان اختلاف شود یک خمس از عایدادت برای مخارج تعیین شده و حال اینکه باید نوشته شود برای اینکه باعث اختلاف نشود .
رئیس ـ اصلاح می شود و دیگر غیر از این ایردای نیست ( اظهاری نشد ) صورت مجلس تصویب شد دستور امشب رسیدگی به اعتبار نامه های آقای ، آقا شیخ ابراهیم زنجانی و آقای صدر الا سلام و بعد شور در بقیه قانون مستقلات می باشد راجع به انتخاب آقای آقا شیخ ابراهیم زنجانی مخالفی هست ؟
آقا میرزا هاشم ـ خاطر آقایان مستحضر است که در باب انتخابات خمسه بنده چون در شعبه ششم بودم در باب انتخابات نمایندگان محترم آنجا را به واسطه ندیدن دوسیه و بعضی تحقیقات مخالفت کردم تا اینکه دوسیه را خواستید و در آن نظر نبوده و رفع اختلافات شد و به علاوه نمی خواهم نسبت به بعضی ترتیبات معرضه به مثل بشود .
رئیس ـ دیگر مخالفی نست ؟ ( اظهاری نشد ) رأی می گیریم به نمایندگی آقای ، آقا شیخ ابراهیم زنجانی از زنجان، آقایانی که نمایندگی ایشان را تصویب می کنند قیام نمایند .
( اغلب قیام نموده، نمایندگی ایشان تصویب و راپورت شعبه ۶ راجع به نمایندگی آقای صدر الا سلام به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
شعبه ۶ عصر دو شنبه ۲۷ شهر رمضان المبارک مجدداً منعقد شد ودر موضوع اعتبار نامه آقای صدر الا سلام نماینده خمسه تجدید نظر بنده اشکالی که در باره إمضاء مشیر الممالک که در ذیل اعتبار نامه مزبوره مهر و إمضاء نموده داشته یعنی رسمیت مشار الیه معلوم نبود به ملاحظه دوسیه انتخابات خمسه که از وزارت جلیله داخله رسیده بود نفع اشکال گشته و معلوم شد که مشار الیه از طرف جناب آصف الدوله به سمت نیابت حکومت یافته و صورت مجلس و انتخابات خمسه اخیراً در زمان نیابت حکومت ایشان خاتمه یافته لهذا اعتبار نامه و صورت مجلس به مهر و إمضاءی ایشان است و اشکالات دیگر چو مضر به انتخابات آقای صدر الا سلام نبوده و شکایتی هم در انتحاب ایشان نرسده مع هذا شعبه شش انتخاب آقای صدر الا سلام را که با اکثریت ۴۹۱۸ رأی در خمسه انتخاب شده اند با اکثریت آراء شعبه صحیح و معتبر می داند .
رئیس ـ در این خصوص ایرادی هست یا نیست ؟ آقای شریف العلماء در مجلس قبل مخالفت کردند حالا هم مخالف هستند .
شریف العلماء ـ‌چون بنده جزو شعبه ۶ بودم و رسیدگی بشعبه را ناقص می دانستم از این جهت مخالفت کردم و بعد از اینکه دوسیه این کار در ملاحظه کردم و شعبه هم تصویب کرد دیگر مخالفتی ندارم .
رئیس ـ‌حالا که یگر مخالفی نیست رأی می گیریم به وکالت آقای صدر الا سلام از زنجان آقایانی که وکالت ایشان را تصویب می کنند قیام نمایند .
( اغلب قیام نمودند ) .
رئیس ـ‌تصویب شد شروع می کنیم به شور اول بقیه قانون مستقلات از ماده ( ۸ ) .
( ماده مزبور به مضمون ذیل قرائت شد ) .
ماده ۸ ـ هر یک از مستقلات مذکروه که پیش از ۳ ماه مسلوب المنفعة بماند مالیات مدتی که مسلوب المنفعة بوده است به آو تخفیف داده می شود
حاج شیخ محمد حسن گروسی ـ مبنا و مدار وضع مالیات مستقلات از جهت عایدی داشتن مستقلات بوده و در واقع شرط وضع مالیات بر مستقلات عایدی داشتن مالک است و در اینجا مرقوم شده ( هر یک از مستقلات مذ کوره که بیش از ۳ ماه مسلوب المنفعة بماند مالیات مدتی که مسلوب المنفعة بوده است به آو تحفیف داده می شود ) بنده عرض می کنم بعد از آنکه مستقل مسلوب المنفعه باشد موضوعی از برای مالیات نمی ماند تا اینکه یک منت بی جهتی بر مالک آن گذاشته شود و تا وقتی که مسلوب المنفعة است مالیات آن تخفیف داده شود و آن را از مالیات معاف بدار ند و از طرف دیگر اگر چنانچه مستقلی ۳ ماه یا کمتر از ۳ ماه مسلوب المنفعة بماند بموجب این ماده باید مالیات از آن گرفته شود بنده عرض می کم صاحب مستقلی که به واسطه مسلوب المنفعة بودن آن مستقل چیزی به او نر سیده است طور می تواند مالیات چیزی را که موضوع ندارد بپردازد و در این صورت چیزی که عاید مالک نشده تا مالیاتی به دولت بدهد در صورتی مالک می داند قسمتی از عایداتش را به دولت بده که یک قسمتی هم به خود او رسیده باشد و مفروض این است که ملک مسلوب المنفعه بوده است علی هذا بنده این ماده را به جهت همین خصوصیا تش زائد می دانم .
رئیس ـ چون مخبر حاضر نیستند جواب بگویند ممکن است آقای رئیس کمیسیون جای مخبر را بگیرند و جواب بد هند .
حاج عز الممالک ـ این اظهاراتی که آقای کرد ند اصلاً صحیح است و به همین مناسبت هم کمیسیون این ماده را پیشنهاد کرده برای اینکه مستقی که مسلوب المنفعه باشد دولت هم نباید از آن مالیات بگیرد ولی باید خاطر آقایان مسبوق باشد که مالیات سالیا نه وضع می شود دولت نمی تواند آن را ماهیا نه بگیرد و برای رعایت صاحبان مستقل ملاحظة که کمیسیون کرده این بود که قسمت هائی در سال معین کنند که از آن قرار مالیات اخذ شود و معمول این است که مالیات به چهار قسط گرفته می شود به این جهت بود که سه ماه نوشته شد که هر سه ماه یک قسط باشد حالا اگر فرضاً نمی خواستیم بنویسیم که ملک مستقل هر موقعی که مسلوب المنفعه بماند مالیات از آن گرفته نشود یک قدری اسباب اشکال برای دولت و رأی مالک می شود و بایستی دفاتر زیادی و مأمورین زیادی برای این کار داشته باشند که هر مدتی یک مستقلی مسلوب المنفعه می ماند حسابش را نگاهدارند و اگر این طور باشد باید قائل شویم که پنج روز هم اگر مسلوب المنفعه بماند چون مسلوب المنفعه بوده است دولت نباید مالیات آن پنج روز را بگیرد و در واقع اگر ما بخواهیم عملی باشیم و فقط لفظ نباشد چون می بینم این حرف عملی نیست که مالیاتی که سالیا نه وضع می شود و به أقساط گرفته می شود مالک بگوید چون این ملک پنج روز مسلوب المنفعه بوده است باید مالیات این پنج روز از مالیات سالیا نه کسر شود و معلوم است با این ترتیب خرج تقتیش و تحقیق آن اشخاص که باید در این کار دخالت و تحقیق کتند بیشتر تمام می شود از مالیات که می گیرند پس ترتیب عادلانه همین طور است ک مالیات سالیا نه را به چهار قسمت منقسم کنند و آن وقت در هر موقع بقر د سه ماه که یک قسمت باشد آن مالک مسلوب المنفعه بماند دولت مالیات آن قسمت را از آن بگیرد و إلا دور و تسلسل پیدا می شود و باید اگر یک روز آن مالک مسلوب المنفعه بود اداره مالیه خودش را مسئول بدا نند که مالیات ن بک روز را از مالیات سالیا نه کسر کند .
حاج شیخ حبیب الله ـ علت وضع این مالیات مالکیت نیست بلکه به واسطه این است که چون مالک از آن ملک انتفاع می برد باید یک حقی هم به دولت بدهد پس بنا بر این باید در صورتی که ملک مسلوب المنفعه بماند دولت حق گرفتن از آن را نداشته باشد زیرا فلسفه وضع مالیات داشتن عایدی و منافع مالک است لهذا وقتی که ملک مسلوب المنفعه نماند ولو ده روز باشد دولت نباید حق مطالبه مالیات از آن داشته باشد و اینکه آقای حاج عز الممالک می فرمایند چون مالیات سالیا نه گرفته می شود نمی شود از برای یک ماه دو ماه ملاحظه این جزئیات کرد عرض می کنم همچنان که مالک مستقل باید اسم خودش را به دفتر اداره مالیه ثبت نماید همچنین هر وقت که آن مستقل بی منفعت و بدو اجاره ماند به دولت اطلاع خواهد داد فرق نمی کند علی الحال در صورتی که ملک مسلوب المنفعه باشد تا زمانی که مسلوب المنفعه است نباید مالیات از آن گرفته شود و مطلب دیگر ی هم هست که بعد عرض خواهم کردم.
منتصر السلطان ـ اینجا اظهار شد که اگر یک ماه یا ده روز یا بیست روز یا کمتر ملک مستقل دائر نباشد نباید مالیات از آن گرفته شود فرضاً یک مستقل که در سال صد تومان اجاره آن باشد یک خمس آن که بیست تومان است برای مخارج و مصارف آن موضوع می شود و از هشتاد تنومان دیگر آن صدی پنج که چهار تومان باشد گرفته می شود و اگر یک ماه مسلوب المنفعه بماند دولت باید یک اداره و مفتش و دفتری درست کند برای اینکه مالیات یک ماه آن را که تقریباً ۳ قران و هفت شاهر می شود از آن موضوع کند و این ترتیب اسباب خرج زیاد و زحمت برای دولت خواهد شد به همی ملاحظه کمیسیون این طور صلاح دید که یک کسی که در سال مبلغی عایدی می برد از مالیات سه ماهه آن که یک تومان باشد صرف نشر کند اگر چه در اینجا یک ضرری بر صاحب مستقل وارد می شود ولکن این ضرر جزئی برای آو قابل اهمیت نیست اما برای ملت که نماینده جامعه افراد ملت است و باید خرج خود آنها کند خیلی است و نمی تواتند این ضررها ا متحمل شود اگر این ملاحظات را بکنیم باید از برای هر دکانی یک دفتری درست کنیم و متصل دفاتر و مأمور زیاد نمائیم و این ترتیب اسباب اشکالات زیاد برای دولت خواهد شد پس برا دولت امر قانون گذار باید بعضی چیزها را ملاحظه کند که دچار اشکال نشود .
حاج شیخ اسد الله ـ خلاصه دفاعی که در اینجا شد این است که برای دولت زحمت دارد که تأسیس دفتر و تعیین مفتش و رسیدگی به حساب بکند پس بنا بر این باید از مستقلی که عایدی ندارد مالیات گرفته ود بنده عرض می کنم این اظهارات منطقی نیست مکرر در اینجا مذاکره شد که این مالیاتی که وضع می شود مالیات مستقلات نیست بلکه مالیاتی است که بر عابدات مستقلات وضع می شود و بعد از آنکه بنا شد این نظر را در وضع این قانون داشته باشیم باید در هر جا و هر موقعی که مستقل عایدی دارد و مالیات از آن گرفته شود ودر هر موقعی که عاید ندارد ولو ده روز باشد مالیات از آن مطالبه نشود و اینکه آقای حاج عز الممالک دفاع می فرمایند که مالیات سالیا نه یا به سه چهار بسط گرفته می شود به عقیده بنده سه قسط یا ده بسط هیچ فرق نمی کند و باید به همان نظری که راجع به قسمت زیاد تر از سه ماه ملاحظه می کنند به همان نظر هم در سه ماه یا کمتر از آن ملاحظه کنند مثلا می فرمایند اگ متجاوز از سه ماه مسلوب المنفعه بماند مالیات از آن گرفته نمی شود عرض می کنم به همان نظری که در اینجا تصدیق دار ند که نباید مالیات گرفته شود باید همان نظر را هم در سه ماه یا کمتر که مسلوب المنفعه می ماند منظور ندار ند و در نجا یک مطلب مهم فوق العاده نیست که مذاکرات طولانی بشود و خود آقای عز الممالک هم أساسا تصدیق فرمودند که إنصافا ملکی که فأیده ندارد و مالک از آن انتفاعی نمی برد نباید مالیات بدهد اما به واسطه یک محسناتی که اینجا ذکر کرد ند که دولت باید چندین دفتر و مفتش داشته باشد و باز می فرمایند گرفته شود در صورتی که مملکت است اداره باید در باب مستقلات مفتش و ناظر باشد و راپورت آن را به اداره مالیه بدهد و هیچ اشکالی هم از برای دولتا ندر و هر روزی که مالک از آن انتفاع نبرد نباید مالیات از او گرفته شود .
مخبر - بنده تصور می کنم مذاکرات در این ماده نباید تولد یک مباحثات أساسی بکند با اینکه مبنای این قانون معلوم است چه چیز است و نم شود گفت أساس این قانون مالیاتی است که بر عایدی مستقلات وضع می شود مع هذا اگر می خواستیم آن اعلی درجه عدالت را منظور کنیم بنده هم با آقای حاج شیخ اسد لله موافق می شدم و می گفتم عایدی مستقلات را ساعت به ساعت به سنجند و بعد مطابق عایدی که دار ند مالیات بد هند و آن ساعتی که مسلوب المنفعه است نباید از آن مالیات گرفت ولی وقتی که قسمت عملیات را ملاحظه کنیم و این قانون را مثل یک چیزی که روی کاغذ آورده باشیم نظر بکنیم ان وقت در موقع مالیات گذاری باید یک جنبه عملی را که در هر مود باید ملحوظ و منظور شود در نظر بگیریم و لا اگر مطابق فرما یش ایشان بخواهیم با این مقصود برسیم باید بگویم اداره که مأمور وصول این مالیات خواهد بود یک مأمورین زیادی داشته باشد که حتماً رسیدگی بهر مستقی بنما ید و آن وقت ساعات مسلوب المنفعه بودن و مسلوب المنفعه نبودن آن را در یک دفتری ثبت کنند و بعد از روی آن دفتر مالیات بگیرند آن وقت تصدق خواهید فرمود که این طور مالیات ابداً برای دولت ارزش ندارد و ما باید خودمان را مقید کنیم به یک مدتی معینی یک حداقل و اکثری معین کنیم یعنی دولت برای پیشرفت کار خودش مکلف است یک حداقل و اکثری را برای مستقلات مسلوب المنفعه در نظر داشته باشد و آن مدت سه ماه معین شده است وقتی که تصدیق گردید که باید یک مدت معینی باشد همان حداقل و اکثری است که کمیسیون به سه ماه قید کرده است و آن را به نظر آقایان رسانیده است و گمان می کنم همان طوری که به نظر کمیسیون رسیده است بهتر است حالا شما نظرتان یک چیزی دیگری است چندان تفاوت نمی کند .
رئیس ـ مذاکرات در ماده هشتم کافی است ـ ماده نهم قرائت می شود .
به مضمون ذیل قرائت شد .
ماده ۹ ـ هر کس که مالک مستقلی است و یا حق انتفاع از آن را دارد باید عایدی سالیا نه آن را به اداره مالیه محل اظهار نماید و ترتیب این إظهار یه و مدت مهلت آن در نظامنامه که در ماده ۱۸ این لایحه مذکور است معین خواهد شد .
رئیس ـ در باره ماده ۹ مخالفی هست یا نیست .
حاج شیخ محمد حسن گروسی ـ حق انتفاع دارد مثل این است که اجاره می کند فلسفة این را آقای مخبر بفرمایند که معلوم شود کسی که یک خانه را اجاره کرده است چه منفعتی می برد در صورتی که عایدی آن مالی مالک است عایدی آن خانه حق آن کسی که آن خانه را اجاره کرده است نیست تا یک تکلیفی شامل حال آو بشود آمن کسانی که به واسطه اجاره کردن ملک مستقل حق انتفاع دارند آنها چرا مکلف باشند تعین عایدی نمده و به دولت اطلاع بد هند خوب است آقای مخبر در این خصوص توضیحی بد هند تا مطلب معلوم شود .
مخبر ـ قسمت اعظم نظر در ماده به این بوده است چنانچه در مواد قبل ملاحظه فرمودند که دولت یک صدی پنج به عنوان مالیات می گیرد و این ا هم گفتم این عابدات یا از روی اجاره معین می شود یا از روی ممیز ی کدم کعلوم است أفز وده خیلی اسباب زحمت برای دولت خواهد بواد نو هیچ از باری دولت فرق نخواهد کرد که مالک مهین کند یا کسی که حق انتفاع از آن را دارد دولت در این باب نظری ناد فقط مقصود دولت تعین عایدات است اگر ما مقید می کردیم که حتماً منالک باید اطلاع هد ممکن بود یک ملکی که اجاره داده شده است صاحب آن مالک به ینگی دنیا رفته باشد آن وقت مطابق ان قانون متاجر می گفت شما هیچ حقی ندارد این مسئله را از من بخواهید و باید از مالک بخواهید در هر صورت ضرر ندارد و اسباب پیشرفت و تسهیل کار است و دولت زودتر مطلع می شود لهذا بنده اشکالی در این ماده نمی بینم .
حاج شیخ اسد الله ـ به نشر بنده یک اصلاح عبارتی می آید و الا مطلب معلوم است .
رئیس ـ اصلاح عبارتی را بنویسید بفرستید به کمیسیون .
حاج شیخ محمد حسن ـ ضرر نداشتن مطلب غیر از مکلف کدین کسی است که خارج از کار باشد بعد آنکه گفتیم عایدی حق مالک است نه مال مستأجر آن وقت دیگر مستأجر به هیچ وجه مکلف نیست به لوازمات و عایدات رسیدگی نماید و با این طرف و آن طرف مخالف شود اینها تماماً تکلیف موجر است که اظهر بدارد نه مستأجر آن متاجر حکم أجنبی را دارد و آو را مکلف کردن هیچ محلی ندار دو بنده این را صحیح نمی دانم .
رئیس ـ دیگر مخالفی نیست ماده دهم قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) .
ماده۱۰ ـ اسامی مالکین مستقلاتی که مطابق این قانون مالیات مستقلات به آنها تعلقی گیرد از طرف خود آنها و یا مستأجرین آن مستقلات باید به اداره مالیه اظهار شود در صورت تحل مسئول خواهند بود .
حاج شیخ محمد حسن ـ در این ماده خوب واضح کرده است چنانچه نوشته است اگر تخلف کرد ند مشمو لند بنده عرض می کنم مستأجرین را به این کارها چه که دخالت بکند ؟ اصلاً این کال هات ارجع به مستأجر نیست و راجع بخود مالک است .
حاج عز الممالک ـ بنده نظریات غریبی در این قانون می بینم اما وضع این قانون برای این است که مالیات مستقلات هم گرفته شود یا اینکه فقط به ثمین خوشحال باشیم که چند ماده روی کاغذ آمده است عمل را باید ملاحظه کرد هان طور که آقا مخبر توضیح داند مالک نیست اداره مالیه هم دستش به آو نمی رسد پس چه باید بکند اظهاریه هم نمی آید مستاجر نباید یک هم چه ماده نوشته شود که آو مسئول باشد و به اداره مالیه اظهار بکند تا اداره مالیه آن مالیات را بگیرد ؟ با اینکه مستاجر بگوید من مسئول نیستم و صورت هم ندهد تا آخر سال هم از آن مستقل باید ببرد و بالاخره اداره مالیه هم نتواند مالیات بگیرد آیا این صحیح است ؟
حاج شیخ محمد حسن ـ بنده طلبی از کسی داشته باشیم می توانیم به یک کسی دیگر بگویم چون آن آدم نیست تو باید از عهده آن تکالیف برای ؟ وضع قانون گذاری این است که قانون را روی یک اساس صحیحی گذارده شود کار کسی دیگر را ارجاع به کسی دیگر کدرن خارج از قانون گذاری است من باب الاتفاق خیلی از اشخاص مکث کرده اند یا طلب شان از بین رفته این مکث باعث نمی شود که قانون را از أساس بر داریم و تطور دیگر تغییر بدهیم .
رئیس ـ ماده ۱۱ قرائت شد.
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۱۱ ـ در موقعی که تا یک ماه پس از انتشار اعلان اداره مالیه از طرف مالک و یا مستأجر مستقلی اظهاریه عایدات مطابق ماده ( ۹ ) داده نشود .
ابتداء از طرف اداره مالیه کتبا اخطار و صودت عایدی خواسته خواد شد پس از دو هفته از تاریخ اخطار اگر به آو اظهار نانه داده نشود اداره مالیه رأی مستقل خواهد نمود .
رئیس ـ در این ماده مخالفی نیست ؟
حاج شیخ محمد حسن ـ آن اشکال ماد قبل در اینجا هم هست چون نوشته شده است ( پس از انتشار اعلان اداره مالیه از طرف مالک و یا مستأجر مستقلی اظهار یه داده نشود ) آن اشکال در همین جا هم هست .
حاج عز الممالک ـ یک عرضی سابق کردم که حالا تکرار آن لازم چیزی که می خواهم عرض کنم این است که اظهاریه مستاجر تقتیش اظهاریه را داد و مالک هم یک صورتی داده باشد در واقع این خودش یک تفتیش است و برای اداره مالیه یک مدرکی خواهد بود و اگر م.جر نداده بود همین اظهاریه را که مستاجر می دهد کافی است .
حاج سیخ محمد حسن ـ اولا اگر مستاجر خودش سر خود بخواهد این اظهاریه ار بدهد این آدم فضول آقا است و اگر قانون آو را مکلف به دادن این اظهاریه می کند تصور نمی کنم یک أساسی داشته باشد به جهت اینکه یک کسی دیگر که مالک است مکلف به دادن مالیات است مستقلات مال اوست اظهاریه را باید آو بدهد حالا اگر مستاجر سر خود یک اظهاری بکند ربطی به قانون ندارد .
رئیس ـ ماده ۱۲ قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۱۲ ـ در موقع ممیزی عایات مستقلات باید قبلا به مالک اخطار شود ومشار الیه حق خواهد داشت که خود یا نماینده اش حضور به هم رساند و این ممیزی به توسط ممیزی که از طرف اداره مالیه معین می شود به عمل خواهد آمد
رئیس ـ در این ماده مخالفی نیست ؟ ماده ۱۳ قرائت می شود .
( به این مضمون قرائت شد ) .
ماده ۱۳ ـ نتیجه ممیزی برای مالک و یا نماینده آو فرسا ه می شود و مشار الیه در صورت داشتن اعتراض در ظرف سی روز از تاریخ وصول باید اعتراضات خود را اظهار نماید و پس از گذشتن این مدت و نرسیدن اعتراض آن ممیزی قطعی خواهد بود در حینی که نتیجه ممیز ی برای مالک فرستاده می شود مدلول این ماده و ماده ۱۴ باید به مشار ألیه إعلام گردد .
رئیس ـ در ماده ۱۳ مخالفی هشت ؟
حاج شیخ حبیب الله ـ نتیجه این ماه این است که از برای اداره مالیه یا مالک یا نماینده مالک نتیجه میزی فرستاده می شود حالا ملاحظه باید کرد که اگر نماینده نوشته باشد چه باید کدر خوب است در اینجا یک پیشنهادی بشود که تا زمانی که نماینده ندارد اجرای این عمل و این ممیزی به تأخیر بیفتد یعین تا زمانی که رفع آن مانع نشود .
رئیس ـ فقط به گفتن نیست باید پیشنهاد شود اصلاح خودتان را پیشنهاد کنید ماده ۱۴ قرائت شد .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۱۴ ـ در صورتی که از طرف مالک به نتیجه ممیزی اعتراضی باشد باید اعتراضات و دلائل آن با کمال وضوح اظهار شود پس از رسیدن این اعتراضات بدون تأخیر یک نفر ممیز از طرف اداره مالیه ون یک نفر مخبر از طرف مالک و یک نفر از طرف حکومت محل معین شده تجدید ممیزی خواهند نمود و رأی آنها قطعی خواهد بود .
به ورقع اعتراضیه دو قران تمبر الصاق می شود .
حاج شیخ حبیب الله ـ به ورقع عریضه دو قران تمبر الصاق می شود جهتش چیست وقتی که یک مالیات گزافی به کسی تحمیل می شود آن وقت به واسطه این دو قارن نمی تواند این عرض حال را بکند مالیات هم بدهد و وقت عریضه دادن هم دو قران پول تمبر بدهد .
این مسئله لازمی نیست و باید دو قران حذف شود یکی دیگر اینکه در صورتی که از برای مالک یا از برای نماینده او کسی نباشد یا بین ممیزین اختلافی وقع شود آن وقت تکلیف چیست خوب است آن صورت را هم تعین بفرمائید چون می نویسد رأی آنها قطعی خواهد بود .
معتصم السلطنه ـ اینکه بیان فرمودند کسی که اعتراضی می کند نباید دو قار تمبر به اعتراضیه آو الصاق شود این است اسباب این خواهد شد که همیشه آن مالک معترض واقع خواهد شد و البته مالک برای اینکه یک مدتی مالیات را عقب بینددازد این کار را خواهد کرد این دو قران برای این است که هر روز اعتراضی تجدید نشود و اسباب این نشد که یک مدتی مالیات به تأخیر بیفتد اما آن قسمتی که می گویند (وقتی که اختلاف بین ممیزین واقع شد ) اینجا ممیزینی نیست که اختلاف واقع شود ممیزی از طرف وزارت مالیه فرستاده خواهد شد و ممیزی خواهد کرد و مالک تا یک ماه حق اعترض درد وقتی که این یک ماه را فوت کرد آن وقت این ممیزی قطعی خواهد بود ومحتاج به تجدید کردن هم نیست .
حاج شیخ حبیب الله ـ می فرمایند مالک همیشه معترض خواهد بود اگر می خواهد رفع اختلاف بشود از اول که ممیز می فرستند یک ممیزی هم قار بد هند از طرف آن شخص رود و که رفع آن اختلاف بشود و هر دو مصدق باشند دیگر اینکه می فرمانی یک ممیز است خیر یک نفر نیست بلکه سه نفر ممیز است یکی از طرف وزارت مالیه و یکی از طرف حکومات و یکی از طرف مالک و رأی این سه نفر قطعی خواهد بود بنده عرض می کنم وتقی که ما بین اینها اختلاف واقع شد کی رفع اختلاف آنها را خواهد کدر این مطلب را باید معلوم کرد که رأی کدام یک را باید قبول کنند .
سردار معظم مخبر ـ بنده تصور می کنم اگر این طور باشد آن وقت هیچ مالیاتی را نمی شود از روی این ترتیب وصوف کرد زیرا این مالیات ها به منابع مختلفه عایدی دولت است و این نظر عین همان نظر است که در ضمن قانون تشکیلات مالیه عرض شد و اکتریت مجلس آو را تصویب کرد این دو قرانی که در اینجا نوشته شده است به ورقه اعتراضیه تمیر الصاق می شود برای این است که هر کسی اعترض بی جا نکند و قبلا دقت بکند این اعتراض را که می خواهد بکند صحیح است یا خیر ؟ ولی وقتی که این طور نباشد شاید درست در این مطلب دقت می کنند ولی وقتی که مجبور شود قبلا پول را کیسه خودش در آورده و تنبر به چسباند دقت خواهد کرد که این اعتراض آو یک مدرکی یک مأخذی دارد یا ندارد و الا اگر مخالفی صرف باشد و فقط قلم بر داشتن و روی کاغذ چیزی نوشتن باشد قطعا باید بدا نند که در هر کجا که ممیزی می شود محتاج به تجدید ممیزی خواهد شد و تجدید ممیزی هم لازمه اش تعین یک نفر ممیز از طرف اداره مالیه و یک مفر ممیز از صرف حکومت و یک نفر ممیز از طرف مالک خواهد بود این ۳ نفر ممیز باید جمع شوند و بروند در محل و ببینند عایدی این محل چه اندازه است و معلوم است این کار همه روزه چه اندازه است و علاوه بر اینکه به این واسطه عایدات دولت زیاد می شود آن شخص اعتراض کننده هم وقتی که یک پولی از کیسه خودش خارج کدره درست تحقیق می کند و اعتراض خودش را صحیحاً می نویسد و آن قسمتی که فرمودند اگر اختلاف بین ممیزین حاصل شود چه می شود ؟ باید بدا نند این ۳ نفر ممیزی را که معین کرده اند برای همین است که عدد طاق باشد و اکثریت حاصل شود و الا اگر این نظر را نداشتند می گفتند یک نفر از طف مالک و یک مفر از طرف اداره مالیه برود و مخصوصاً برای اینکه یک نظر صحیحی پیدا شود ۳ نفر نوشته که دیگر اختلاف نظری حاصل نشود و اگر ما بین دو نفر اختلاف نظری حاصل شود و دیگری که نماینده حکومت یا مالک یا اداره مالیه است بهر طرف که رأی داد آن رأی قاطع باشد .
رئیس ـ ماده ۱۵ قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) .
ماده ۱۵ ـ پرداخت مالیات مستقل و حقوق تمبر و جرائمی که در نظام نامه معین خواهد شد به عهده مالک یا کسی که حق انتفاع از آن را دارد خواهد بود و در صورت استنکاف مالک از اداره مالیات اداره مالیه می تواند معادل مالیات را از مستأجر از بابت وجه اجاره دریا فت نموده قبض مالیاتی بدهد در این صورت مالک مجبور است که قبوض رسمی اداره مالیه را در عوض مال الاجاره قبول نماید .
رئیس ـ در این ماده مخالفی هست یا نیست ؟
( اظهاری نشد ) .
مخالفی نیست ماده ۱۶ قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۱۶ ـ مالکین مستقلات که اسم آنان به سمت مالکیت در دفاتر مالیه ثبت است مسئول مالیات هستند و در موقع فروش و انتقال عین آن مالک به مالک دیگر تا وقتی که قباله انتقاله و یا اظهار نامه با اداره مالیه ارائه نشود این مسئولیت مرتفع نخواهد شد هم چنین در صورتی که فروش و انتقلا د ر شش برج آخر سال به عمل آمده باشد مسئول مالیات تا آخر سال مالک اولی خواهد بود .
رئیس ـ در ماده ۱۶ ایرادی هست .
حاج شیخ حبیب الله ـ هر کس که منفعت می برد مالیات را هم آو باید بدهد منافع را هر کس که برد مالیات را هم به مقتضای فلسفه که در اینجا ذکر شد ( که مالیات از منافع اخذ می شود ) باید آن شخص بدهد مع هذا در صورتی که فروض و انتفاع در شش ماه آخر سال بعمل آمده باشد چرا باید تأید یه مالیات به مالک اولی باشد ؟ دلیلی ندارد هر زمان ملک در دست هر کس هست باید مالیات را آو بدهد وقتی که کسی ملکی را خرید و مالک ملک باشد و انتفاع ببرد دلیل ندارد که دریگری مالیات آن ملک را بدهد .
رئیس ـ ماده ۱۷ قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۱۷ ـ مالیاتی که تا کنون به عنوان مالیات مستقلات دریافت می شده است پس اجراء این قانون منسوخ و مطابق این قانون مالیات اخذ خواهد شد .
رئیس ـ در این ماده ایرادی هست ؟
میرزا هاشم ـ این ماده بکلی موضوعی را که در تبصره ماده شش است از منان می برد به جهت اینکه اینجا می نویسد مالیاتی که تا کنون به عنوان مالیات مستقلات در یافت می شده است پس از إجراء این قانون منسوخ و مطابق این قانون مالیات اخذ خواهد شد و در آن تبصره نمی نویسد که مستقلات مذ کوره در فقرات ۲و۳ مالیات هیئتی را که تا کنون می پرداخته کما کان خواهند پرداخت و این ماده با آن تبصره بکلی منافات دارد و موضوع تبصره از میان می رود .
مخبر ـ بنده تصور می کنم مغایرتی ما بین این ماده و آن تبصره نباشد زیرا در آن تبصره راجع به آلان چیزهائی است که از مالیات معاف شده است اگر آن تبصره را در آنجا نمی نوشتیم آن وقت مطابق این قانون تمام مستقلات که در عرض این مستقلات معاف شده بودند حقاً باید مالیات ند هند و این خسارت بی جهتی بود که به دولت وارد می شد بنابراین آن تبصره را که آنجا گذاشتم راجع به عافیت است راجع به مالیاتی است که تا کنون به عنوان مستقلات دریافت می شده است آنها را نوشته ایم منسوخ است چون اساس مالیات مستقلات در نقاط مختلفه متفاوت است و این ماده برای این است که آن مالیالت هائی را که به عناوین مختلفه می داده اند بعد از این موافق این قانون بد هند و باید هیچ نوع مالیات گرفته نشود مگر اینکه بر سأساس قانونی باشد و به هیچ وجه مقادیر هم با آن تبصره ندارد .
رئیس ـ دیگر مخالی نیست ماده ۱۸ قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛:
ماده ۱۸ ـ نظامنامه ترتیب إجراء این قانون را وزیر مالیه تعیه نموده و به موج فرمان همایونی به موقع إجراء گذاشته می شود .
رئیس ـ در این ماده مخالفی نیست ؟
( مخالفی نشد و ماده ۱۹ به مضمون ذیل قرائت شد ) .
ماده ۱۹ ـ این قانون دو ماه پس از تصویب مجلس و رسیدن بصحه همایونی به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
رئیس ـ آقای معد الدوله در ماده ۱۹ إصلاحی پیشنهاد کرده اند قرائت می شود .
( به مضمون ذیل خوانده شد )
در ماده ۱۹ چنین پیشنهاد می نمایم ـ مالیات مستقلات که برای مصارف نظمیه قانونی وضع می شود در تهران و سایر ولایات که فعلا نظمیه مرتب دار ند پس دو ماه از صحه همایونی انی قانون به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ودر سایر ولایات هر وقت دولت مقتصی بداند دو ماه قبل اعلان نموده و حکم به اجرای آن خواهد نمود .
رئیس ـ توضیحی دار ید بفرمائید .
معدل الدوله ـ این پیشنهاد که به إمضاء بنده و آقای سلیمان میرزا است نظر به یک مصلحتی است که خاسر نمایندگان مسبوق است وضع این مالیات برای این است که برای مصارف نظمیه هر ولایتی یک محلی باشد چون این قانون که مجلس آد مقدمه آن خواند نشد که آن مقدمه حاکی از این مسئله باشد پس اگر این ماده این طور نوشته شود بهتر است تا معلوم باشد و بدانیم که این مجلس از برای این قبیل مسائل وضع شده است یه این واسطه اگر در این ماده اخیر که راجع به اجرای این قانون است این عبارت نوشته شود شامل آن مقصودی است که در نظر بوده و باعث این شده است که نمایندگان برای وضع این مالیات حاضر شده اند و می توانم عرض کنم این مالیات یکی از بهترین مالیات ها خواهد بود که تأمین وجود نظمیه تمام ولایت را می کند حالا اگر آقای مخبر قبول بفرمایند به کمیسیون ارجاع شود .
مخبر ـ از مد نظر قانون گذاری برای شخص بنده این اصلاح خارج از اشکال نیست ولی نظر به این که در واقع مقصود از وضع این قانون تعین یک محلی است برای نظمیه ها و حالی که این نظر را نمی توانم به طور قطع رد کنم و بگویم لازم نیست در قانون نوشته شود لهذا خواهش می کنم این پیشنهاد را مراجعه بفرمایند به کمیسیون تا در آنجا مطالعاتی بکنیم و آن را به یک شکلی در بیاوریم .
رئیس ـ پیشنهاد آقای طباطبائی هم تقریباً همین طور است خوانده می شود و به کمیسیون می رود
( به مضمون ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد می کنم که ماده ذیل به قانون مستقلات منظم شود :
ماده ۲۰ ـ در جا هائی که نظمیه به طرز جدید تشکیل شده باشد عایدی مالیات مستقلات آنجا به قدر لزوم به مصرف نظمیة آنجا خواهد رسید
مخبر ـ این را هم چنان چه عرض کردم مراجعه بفرمایند به کمیسیون
رئیس ـ شور اول قانون مستقلات ختم شد چون در دستور چیز دیگری نداریم اگر مخالفی نباشد جلسه را ختم کنیم و برای اینکه بتوانیم هر چه زودتر این قانون را بگذرانیم جلسه را به روز سیم ماه شوال قرار می دهیم چون میان شور اول و شور دوم باید پنج روز فاصله باشد .
سردار سعید ـ بنده می خواستم تقاضا کنم چون راپورت راجع به اعتبار نامه آقای ادیب السلطنه از شعبه گذشته و تا سوم ماه طول می کشد اگر حاضران است قرائت شود .
سردار معظم ـ بله اگر کارهای ما فقط جز قانون مستقلات چی دیگری نمی بود بنده هم موافق بودم که جلسه تأخیر نیفتد ولی یک چیز لازم تری در پیش است که آن بحران کابینه است و بنده تصور می کنم که موقع آن رسیده باشد که یک تصمیمات جدی در رفع بحران کابینه بکنیم .
رئیس ـ این مسئله را بعد عرض خواهم کرد راجع به اعتبار نامه آقای ادیب السلطنه مخالفی نیست که جزء دستور امشب باشد .
( گفته شد خیر ) .
( آقای سردار سعید مخبر شعبه دوم راپورت مزبور را به مضمون ذیل قرائت نمودند ) .
شب یکشنبه ۲۶ رمضان جلسه شعبه دوم در تخت ریاست آقای آقا سید محمد رضای سادت دائر و رسیدگی به اعتبار نامه آقای أدیب السلطنه نماینده رشت منعقد و چون صفحه شکایتی که در جلسه قل مذاکره شده بود و از وزارت داخله که به شعبه رسیده موضوع مذاکره و بحث گردید عریضه شکایت جمعی به اسم کسی که رشت قرائت که انتخاب وکیل رشت به دسته بندی و بر خلاف قانون اقدام می شود و استدعا کرده بودند که وزارت داخله تغییر مسلک را به انجمن نظارت مخابرة فرمایند وزارت جلیلة داخله هم نیز تگرافی در تحت نمره ۱۱۳۹ به حکومت -گیلان و طوالش کرده و چون موضوع شکایت شاکیان مطلق و متهم بود سؤال نموده است که چطور دسیسه شده و آیا این اظهارات واقعیت داشته است یا خیر و معترضین به چه سندی مستمسک به این اظهارات اند حکومت گیلان تلگرافی در تحت نمره ۱۴۴۹ مخابره کرده و اظهار می دارد که آنچه وظیفه یک حکومت قانونی است رعایت شده علاوه بر مواظبت های حکومت اعضای انجمن ها از عناصر صالحه و بصیر انتخاب و تشکیل انجام آن از روی صحت و درستی بوده مثلاً راجع به بعضی محل اطراف که شاید سابقاً به واسطه بعضی توهمات اعلان نشده بود حکومت آنجا را هم صرف نظر کرده و نوشته است که به محض قول که شکایت کنندگان نسبت بد هند که دسیسه شده قبول نخواهد شد بهتر این بود که ادله ثانی پیشنهاد می کرد ند و ضمانت علاوه می کنند که خوب بود شکایت کنندگان رعایت قانون نموده موافق نظام نامه شکایات خود را به نجمن نظار مقیم یا ته توسط حکمت اظهار می داشتند تا متهم به عدم رعایت قانون و یا متحرک به تحریک غیر نباشند بنابراین چون ایرداد قانون نبود و حکومت نیز با این شرح و بسط تکذیب شکایت کنندگان و حکم به صحت انتخاب کرده بود شعبه با ا اتفاق آراء حاضرین که ( ۱۱ ) نفر بودند نمایندگی آقای ادیب السلطنه را که با اکثریت ۴۴۳۴ رأی از ۶۷۸۳ رأی انتخاب شده اند تصدیق و صحت او را رأی داده .
رئیس ـ در وکالت آقای أدیب السلطنه مخالفت و إیرادی نیست مخالفتی نشد رأی می گیریم به نمایندگی ایشان آقایانی که و کالت ایشان را تصویب می کنند قیام نمایند .
( عده کثیری نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد ـ یک فقره اعتبار نامه دیگر هم در شعبه ول مانده است که باید زودتر شعبه تشکیل در آن اعتبار نامه رسیدگی شود .
سلیمان میرزا ـ از برای روز سیم ماه شعبه را خبر کرده اند تشکیل خواهد شد و به ن اعتبار ناه رسیدگی می شود .
رئیس آقای مستوفی الممالک به بنده پیغام داده بود که بک جزئی نظر در تکسل کابینه دار ند و آن نظر را گمان نمی کنند تا دو سه روز دیگر انجام بگیرد و اینکه عرض کردم جلسه بماد برای شوم ماه مقصودم جلسه قانون گذاری بود البته اگر لازم شد جلسه فوق العاده تشکیل کنیم اطلاع داده خواهد شد حالا با این ترتیب با جلسه سوم ماه مخالفی نیست ؟
( گفته شد خیر )
پس جلسه برای سوم ماه سه ساعت به ظهر مانده خواهد بود .
معدل الدوله ـ برای تشریف حضور همایونی لازم است کمیسیونی انتخاب شود گمان می کنم جلسه دیگری تا روز عید نخواهد بود که این کمیسیون را انتخاب کنم پس گمان می کنم اگر خالا انتخاب کنیم که تا روز عید فطر بریا عرض تبریک شرفیاب شوند بهتر باشد .
رئیس ـ گمان می کنم دوازده نفر برای این هیئت کافی باشد .
( گفته شد کافی است ) .
دوازده نفر باید به حکم قرعه در هیئت رئیسه معین بفرمائید چون از هر حزبی در اینجا هست به علاوه در نظام نهمه هم عید نشده است که حتماً باید در مجلس تعین شود و گمان می کنم این قبیل مطالب را در خارج مجلس معین کنیم بهتر باشد تعین عده راجع به تصویب مجلس بود دوازده نفر تصویب فرمودند اگر مخالفی نباشد اشخاصش را در خارج مجلس در اطاق تنفس معین می فرمایند .
(مجلس چهر ساعت و نیم از شب گدشته ختم شد ) .