مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۷ نشست ۴۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- قرائت استعفانامه آقای معتضدی کمیسیون نظارت ذخیره اسکناس
۳- اعلام وصول لایحه استخدام یکنفر مهندس آلمانی برای چاپخانه مجلس
۴- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۴۶۹ تا ۵۰۲
۵- تصویب سه فقره مرخصی
۶- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه
(مجلس یک ساعت پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز ۱۱ اردیبهشت ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- قرائت استعفانامه آقای معتضدی کمیسیون نظارت ذخیره اسکناس
(۲- قرائت استعفانامه آقای معتضدی کمیسیون نظارت ذخیره اسکناس)
رئیس به طوریکه خاطر محترم آقایان مسبوق است در جلسه گذشته راجع به انتخاب دو نفر برای نظارت اسکناس که آقای موئد احمدی و آقای معتضدی با رای‌های مساوی معین شدند. آقای معتضدی به موجب این مراسله که نوشته‌اند استعفا کرده‌اند. (به مضمون ذیل خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی.
چون بواسطه گرفتاریهای شخصی از عهده حضور در جلسات هیت نظار بانک بر نخواهم آمد تمنی دارم استعفایم را قبول فرمائید.
رئیس – در این صورت آقای موید احمدی باتفاق آقای محمد تقی اسفندیاری برای این ماموریت انتخاب شدند ۰ صحیح است)
- اعلام وصول لایحه استخدام یکنفر مهندس آلمانی برای چاپخانه مجلس
(۳- اعلام وصول لایحه استخدام یکنفر مهندس آلمانی برای چاپخانه مجلس)
رئیس – از اداره کارپردازی لایحه داده‌اند برای استخدام یکنفر مهندس آلمانی که بکمیسیون ارجاع خواهد شد.
- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۴۶۹ تا ۵۰۲
(۴- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۴۶۹ تا ۵۰۲)
رئیس – بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۴۶۹. (ماده ۴۶۹ بشرح زیر خوانده شد)
فصل سوم – در عرضحال و مقدمات رسیدگی استینافی
ماده ۴۶۹ – استیناف دعوی به تقدیم عرضحال می‌شود ولی عرضحال را می‌توان مستقیما به محکمه استیناف یا محکمه که حکم یا قرار را داده است تقدیم کرد و محکمه ابتدائی یا محکمه صلحیه محل اقامت مستانف و یا به نزدیکترین محکمه به محل اقامت او.
رئیس – ماده ۴۷۰ (اینطور قرائت شد)
ماده ۴۷۰ – مدیر دفتر محکمه که عرضحال استینافی به آنجا داده می‌شود باید بلافاصله عرضحال را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام مستانف و مستانف علیه و تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده عرضحال بدهد و در روی اوراق عرضحال تاریخ تسلیم را قید کند – این تاریخ ابتدائی دعوای استینافی محسوب است.
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – بطوریکه خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است آقای وزیر عدلیه برای محسنات این قانون فعلی یک مطلبی را در نظر گرفته و اضافه کردند که در قوانین سابق عدلیه وجود نداشت و آن عبارت از عریضه تلگرافی بود که ممکن است عریضه تلگرافا داده شود. البته این عریضه تلگرافی لازم است معلوم شود که آیا تاریخ زدن تلگراف ابتدای مدت استیناف محسوب می‌شود یا ورود تلگراف ابتدای مدت استیناف محسوب می‌شود یا ورود تلگراف به دفتر زیرا در ماده ۴۷۰ می‌نویسد عریضه و منضمات وقتی به دفتر محکمه رسید اعم از دفتر ابتدائی یا دفتر آنوقتی که او رسید می‌دهد آن تاریخ مناط اعتبار است این ماده مجمل است آن قسمت عریضه تلگرافی را توضیح نمی‌دهد که اگر عریضه تلگرافی شد آیا در مقابل تلگراف رسید می‌دهد، آیا روز وصول تلگراف را قبول بکند، یا روز مخابره تلگراف را کدام یک را؟ نکته دیگر آنکه البته آقای وزیر عدلیه توجه می‌فرمایند که یکی از مصادیق عریضه تلگرافی در مرحله اتفاق عریضه استینافی است دوم مرحله اتفاقیش عریضه تمیزی استینافی است دوم مرحله اتفاقیش عریضه تمیزی است و اگر در اینجا این دو نکته رعایت نشود ممکن است آن توجهی را که نسبت به مخصوصیت این قانون در نظر گرفته شده آن از دست برود. نکته دیگر ممکن است عرضحال را طرف مقابل بوسیله پست بدهد تلگرافی نکند اگر بوسیله پست داد و رسید به دفتر استیناف در اینجا هم آیا نظر ورود کاغذ پست است به دفتر یا تاریخ تسلیم آن کاغذ است به پستخانه چون ما به الابتلاء است در عدلیه فعلی که عرایضی که داده می‌شود به پستخانه ممکن است یکی یا چند روز در پستخانه بماند یا مصادف شود با ایام تعطیل که دفتر نباشد تا پست بیاید آن کاغذ را بدهد و او ثبت کند و آنوقت این را مدت استیناف قرار می‌دهند و ممکن است مدت استیناف گذشته باشد با یک سوانح دیگر که بنده نمی‌خواهم آن سوانح را در نظر بگیرم چه اگر اینهم در نظر گرفته نشود ممکن است طرف مقابل عرضحالش را بوسیله پست داده باشد آنوقت دیگر باختیار او نیست اگر چهار روز عقب بیفتد و اگر در دفتر پس و پیش شود این عریضه پستی و تلگرافی آنوقت مدت استیناف او از بین می‌رود و حقش ساقط می‌شود در حالی که او تقصیر نکرده او عرضحالش را داده و توی پاکت گذارده و به پست داده سفارشی هم کرده و قبض هم گرفته است و فرستاده است آنوقت یک جریانات دیگری پیدا کرده است و اگر ما بخواهیم آن روز وصول را مبدا قرار بدهیم آنوقت این منظور بکلی از بین می‌رود این است که خواستم تذکر بدهم که آقای وزیر عدلیه در این ماده یک را وقتی قرار بدهند و برای شور دوم این نکته در نظر گرفته شود که هم عریضه تلگرافی بموقع در نظر گرفته شود که عریضه تلگرافی به موقع در نظر گرفته شود و هم عریضه پستی و هم مبدا را روز مخابرات و روز دادن به پستخانه قرار بدهند.
وزیر عدلیه – نکته‌ای که تذکر دادند البته خیلی مهم است این مواعد منشاء حقوق است و البته یک روز پس و پیش ممکن است خیلی حرفها را از بین ببرد البته در این ماده ماخذ تسلیم عرضحال است و فرستادن البته کافی نیست باید برسد به دفتر محکمه آن تاریخی که رسید ماخذ محسوب می‌شود و اگر عبارت ماده برای شقوق مختلفی که ایشان اظهار کردند نارسا باشدباید طوری نوشت و تصریح کرد که هر گونه ابهامی از بین برود و ممکن است که ایشان یک پیشنهادی بدهند و البته در شور دوم دقت خواهیم کرد و اگر عدم صراحتی باشد از بین خواهد رفت.
رئیس – ماده ۴۷۱ قرائت می‌شود. (بشرح آتی قرائت شد)
ماده ۴۷۱ – در عرضحال باید نکات زیر قید شود.
۱- نام و اقامتگاه و سایر مشخصات وکیل او
۲- نام و اقامتگاه و سایر مشخصات مستانف علیه
۳- حکم یا قراری که از آن استیناف داده شده
۴- محکمه صادر کننده حکم یا قرار
۵- تاریخ ابلاغ حکم یا قرار
۶- اعتراضات استینافی
رئیس – ماده ۴۷۲
ماده ۴۷۲ – وکالت نامه وکیل باید ضمیمه عرضحال باشد.
رئیس – ماده ۴۷۳
ماده ۴۷۳ – هر گاه مستانف باستناد جدیدی استناد نماید باید رونوشت آنرا ضمیمه عرضحال نماید.
رئیس – ماده ۴۷۴
ماده ۴۷۴ – عرضحال و واوراق ضمیمه باید در دو نسخه و در صورت تعدد مستانف علیهم بعده آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
رئیس – ماده ۴۷۵
ماده ۴۷۵ – اگر مشخصات مستانف در عرضحال معین نشده و معلوم نباشد عرضحال دهنده کیست و یا محل اقامت او معلوم نباشد عرضحال بلا اثر می‌ماند و پس از انقضاء مدت استیناف رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت استیناف مستانف عرضحال خود را تکمیل یا تجدید نماید.
رئیس – ماده ۴۷۶
ماده ۴۷۶ – هر عریضه استینافی که نکات مذکور در بند ۲ و ۳ و ۴ و ۶ ماده ۴۷۱ و ماده ۴۷۲ و ۴۷۴ در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه محاکمه استینافی آن تادیه نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر محکمه که عرضحال به آنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال نواقص را بطور تفصیل بعرضحال دهنده کتبا اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت باو مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید عرضحال تکمیل یا تجدید نشد به موجب قرار محکمه‌ای که مرجع شکایت استینافی است رد خواهد شد.
رئیس – ماده ۴۷۷
ماده ۴۷۷ – اگر عرضحال مستقیما به محکمه استیناف داده شود مدیر دفتر محکمه در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال و در صورتی که عرضحال ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را باضمائم برای ابلاغ به مستانف علیه به مامور ابلاغ می‌دهد. مستانف علیه باید در ظرف ده روز پس از وصول عرضحال اظهارات خود را در دو نسخه نوشه و به ضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلائل به دفتر محکمه تسلیم نماید مدیر دفتر یک نسخه آن را در ظرف دو روز به مستانف ابلاغ می‌کند و در همان موقع روز و ساعت رسیدگی را معین کرده و طرفین را احضار می‌نماید.
رئیس – ماده ۴۷۸
ماده ۴۷۸ – در صورتی که عرضحال استینافی به محکمه‌ای که در مقر محکمه استیناف است داده شود مدیر دفتر محکمه عرضحال و ضمائم آنرا عینا به دفتر محکمه استیناف می‌فرستد و دفتر استیناف مطابق ماده قبل عمل می‌نماید.
رئیس – ماده ۴۷۹
ماده ۴۷۹ – در غیر مورد ماده قبل هر گاه عرضحال استینافی به دفتر صادر کننده حکم یا محکمه محل اقمت مستانف یا محکمه نزدیکتر به محل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن محکمه موافق ماده ۴۷۷ اقدام نموده و پس از وصول پاسخ کتبی مستانف علیه یا انقضاء مدت مقرر برای پاسخ در اولین پست عرضحال و پیوست و پاسخ مستانف علیه را اگر داده باشد به نسخه از پاسخ مستانف علیه را برای مستانف می‌فرستد و پس از وصول پرونده کار وقت رسیدگی را تعیین کرده و به طرفین اطلاع می‌دهد.
رئیس – ماده ۴۸۰
ماده ۴۸۰ – در مورد استیناف احکامی که بترتیب اختصاری صادر شده است مدیر دفتر پس از وصول عرضحال در صورتی که عرضحال کامل بوده و پس از رفع نواقص در صورتی که عرضحال ناقص باشد جلسه رسیدگی را تعیین و یک نسخه عرضحال و ضمائم را برای مستانف علیه فرستاده وقت رسیدگی را به طرفین دعوی اطلاع می‌دهد.
رئیس – ماده ۴۸۱
ماده ۴۸۱ – استیناف از حکم مانع اجراء حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد که در این صورت حکم اجرا خواهد شد اگر چه ضمن استیناف از حکم نسبت به قرار اجرای موقت شکایت شده باشد و در این مورد محکمه مکلف است طرفین را خارج از نوبت احضار و قبل از رسیدگی به ماهیت دعوی به قرار اجراء موقت رسیدگی نماید.
رئیس – ماده ۴۸۲
ماده ۴۸۲ – هر گاه محکمه بدوی در حکم قید کند که آن حکم قطعی است شکایت استینافی مانع اجراء آن نخواهد بود مگر اینکه محکمه استیناف حکم را غیر قطعی تشخیص دهد – در این صورت محکمه استیناف اجراء حکم را تعطیل می‌کند و اگر حکم اجراء شده است اثرات اجرائی برطرف می‌شود.
رئیس – ماده ۴۸۳
فصل چهارم – در استیناف تبعی
ماده ۴۸۳ – هر گاه یکی از اصحاب دعوی از حکم بدوی استیناف خواسته باشد طرف دیگر می‌تواند مادامی که محاکمه استینافی خاتمه نیافته است از همان حکم نسبت به محکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است استیناف بخواهد هر چند مدت مقرر برای استیناف نسبت به او منقضی شده باشد.
رئیس – ماده ۴۸۴
ماده ۴۸۴ – استیناف تبعی فقط در مقابل مستانف و از کسی که طرف دعوی استینافی واقع شده است پذیرفته می‌شود.
رئیس – ماده ۴۸۵
ماده ۴۸۵ – اگر مستانف اصلی عرضحال استینافی خود را استرداد نماید و یا محکمه عرضحال اورا رد کند و یا دعوی استینافی اصلی ساقط شود حق استیناف تبعی از بین می‌رود مگر اینکه عرضحال استینافی تبعی در مدت مقرر برای استیناف داده سده باشد.
رئیس – ماده ۴۸۶
ماده ۴۸۶ – استیناف تبعی ممکن است در جریان رسیدگی باعتراض به حکم غیابی استینافی و یا در جریان رسیدگی بعد از نقض حکم در تمیز خواسته شود.
رئیس – ماده ۴۸۷
ماده ۴۸۷ – هیچیک از شرایط مذکوره در استیناف اصلی در استیناف تبعی جاری نیست و این شکایت ممکن است کتبی یا شفاهی در جلسه محاکمه بشود.
رئیس – ماده ۴۸۸
فصل پنجم – در شرایط رسیدگی استینافی
ماده ۴۸۸ – ممکن نیست در محکمه استیناف ادعای جدیدی نمود یعنی ادعای غیر آنچه در محکمه ابتدائی شده است ولی دعاوی زیر ادعای جدیدی محسوب نمی‌شود:
۱- مطالبه قیمت مال محکوم به که عین آن در محکمه بدوی مورد حکم بوده یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در محکمه بدوی مورد حکم بوده است.
۲- ادعائی که دفاع محسوب شود از قبیل تهاتر
۳- ادعاء وجه اداره و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که بعد از صدور حکم ابتدائی به مدعی به اصلی تعلق گرفته.
۴- مطالبه بقیه اقساط مال الاجاره و دیونی که موعد تادیه آن در جریان دعوی بدوی رسیده و مورد حکم شده یا موعد تادیه آن بعد از صدور حکم رسیده است و همچنین در جائی که اجرت المثل مورد مطالبه و حکم بوده و اجرت المثل زمان جریان دعوی بدوی یا بعد از صدور حکم مطالبه شود.
رئیس – ماده ۴۸۹
ماده ۴۸۹ – ابراز دلائل جدید ادعای جدید نیست.
رئیس – ماده ۴۹۰
ماده ۴۹۰ – کسی غیر از صاحبان دعوی که در محاکمه بدوی بوده‌اند یا قائم مقام آنها حق ندارد داخل دعوی استینافی شود مگر در مواردیکه قانون اجازه داده است.
رئیس – ماده ۴۹۱
ماده ۴۹۱ – هر گاه مستانف یا مستانف علیه در روز معین در محکمه استیناف بدون آنکه حق حضور خود را اسقاط کرده باشد حاضر نشود به درخواست طرف حکم غیابی داده می‌شود و در ان صورت محکوم علیه غایب می‌تواند در محکمه استیناف به آن حکم اعتراض نماید.
رئیس – ماده ۴۹۲
ماده ۴۹۲ – اگر مستانف دعوی خد را بدون عذر موجه سه ماه متوالی ترک نماید بنا به درخواست مستانف علیه محکمه در صورتیکه هنوز از طرف مستانف درخواست تعقیب نشده باشد قرار سقوط دعوی استینافی را صادر می‌کند و حکم محکمه بدوی به منزله حکم قطعی است اعم از اینکه آن حکم در استیناف فسخ شده یا نشده باشد و اعم از اینکه جریان دعوی مسبوق به حکم غیابی استینافی یا نقض حکم استینافی در تمیز باشد.
رئیس – ماده ۴۹۳
ماده ۴۹۳ – اصول و قواعدی که در محکمه ابتدائی در خصوص ابلاغ و ترتیب محاکمه و صدور حکم و تصحیح حکم رعایت می‌شود در محاکم استیناف نیز جاری است مگر در مواردیکه صریحا تکلیف خاصی برای آنها در این باب معین است.
رئیس – ماده ۴۹۴
ماده ۴۹۴ – مواردیکه در محاکم بدایت تحقیقات و اجرای مقررات محکمه به عهده عضو علی البدل یا مدیر دفتر واگذار شده در محکمه استیناف یکی از مستشاران اصلی یا عضو علی البدل محکمه به تعیین رئیس آن وظائف را انجام می‌دهد.
رئیس – ماده ۴۹۵
ماده ۴۹۵ – هر گاه محکمه‌ای که استینافا رسیدگی می‌کند شکایت مستانف را در نتیجه رسیدگی وارد دید حکم بدوی را فسخ کرده و خود حکم می‌دهد والا حکم بدوی را تائید خواهد کرد.
رئیس – ماده ۴۹۶
ماده ۴۹۶ – هر گاه محکمه‌ای که استینافا رسیدگی می‌نماید در حکم مورد رسیدگی جزء سهو حساب یا اشتباه در عدد و ی از قلم افتادگی قسمتی از مدعی به كه به ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم را تصحیح و تأیید خواهد نمود
رئیس ـ آقای اعتصام‌زاده
اعتصام‌زاده ـ عرض بنده راجع به اصلاح عبارت این ماده است که در چاپ اشتباه شده است جزء سهو حسال در صورتی که باید نوشته شود: رسیدگی جز سهو حساب
وزیر عدلیه ـ صحیح است برای شور دوم اصلاح می‌شود
رئیس ـ ماده ۴۹۷
ماده ۴۹۷ ـ پس از اعلام ختم محاکمه محکمه هر گاه بتواند فوراً رأی می‌دهد و الّا رئیس و اعضاء با طاق مشاوره رفته و پس از مشاوره رأی می‌دهند ـ در امور غامضه که مشاوره طولانی لازم داشته باشد محکمه می‌تواند منتهی یک هفته صدور رأی را به تأخیر بیاندازد و این نکته باید در صورت مجلس قید شود.
رئیس ـ ماده ۴۹۸
ماده ۴۹۸ ـ اتخاذ رأی به این ترتیب به عمل می‌آید که رئیس محکمه ابتداء از رأی عضو جوانتر شروع کرده و بعد از همه رأی خود را اظهار می‌نماید و رأی محکمه به اتفاق یا با کثریت آراء معلوم می‌شود.
رئیس ـ ماده ۴۹۹
ماده ۴۹۹ ـ احکام حضوری که از محاکم استیناف صادر می‌شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر عریضه اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می‌شود.
رئیس ـ ماده ۵۰۰
ماده ۵۰۰ ـ غیر از کسانی که در محاکمه استینافی دخالت داشته دیگری از رأی محکمه استیناف استفاده نخواهد نمود مگر این که رأی محکمه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رأی مزبور نسبت به اشخاصی هم که حکم یا قرار مورد استیناف شامل آنها بوده و استیناف نخواسته‌اند سرایت خواهد نمود.
رئیس ـ ماده ۵۰۱
باب پنجم ـ در طرف فوق‌العاده شکایت از احکام
فصل اول ـ در تمیز
مبحث اول ـ احکام و قراراهای قابل تمیز
ماده ۵۰۱ ـ احکام زیر قابل تمیز است
۱ـ احکام حضوری محاکم استیناف
۲ـ احکام غیابی محاکم استیناف که مدت اعتراض آنها منقضی شده
۳ـ احکامی که از محاکم ابتدائی استینافاً صادر شده باشد
۴ـ احکام قابل استیناف که از محاکم ابتدائی حضوراً یا غیاباً صادر و به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف قطعی شده‌اند
رئیس ـ ماده ۵۰۲
ماده ۵۰۲ ـ احکام زیر قابل تمیز نیست
۱ـ احکام صادره در دعاوی که مدعی به آن یک هزار ریال یا کمتر باشد
۲ـ حکم مستند به اقرار در محکمه
۳ـ حکم مستند به قسم
۴ـ حکم مستند به رأی یک یا چند نفر مصدق که طرفین کتباً در انتخاب آنان تراضی کرد، و رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
تبصره ـ احکام و قرارهای صادر در دعاوی که مدعی به آن از یک هزار ریال بیشتر و از پنج هزار ریال کمتر باشد وقتی قابل تمیز است که یکی از وکلای عمومی دیوان تمیز به انتخاب مدعی‌العموم دیوان نامبرده عرض حال تمیزی آنرا قابل توجه بداند.
در این صورت حکم یا قرار مورد استدعای تمیز فقط یک بار در دیوان تمیز رسیدگی می‌شود و در صورت نقض هر حکم یا قراری که از محکمه ارجاع شده صادر شود غیر قابل تمیز خواهد بود.
رئیس ـ آقای دکتر جوان
دکتر جوان – راجع به تبصره این ماده در کمیسیون هم مذاکره شد یک قسمتی که در تبصره نوشته شده در قانون فعلی نیست و این البته برای تسریع در رسیدگی و برای اینکه کارها دچار اشکال نباشد وضع شده بنده هم موافقم ولی اینجا یک چیزی نوشته شده است که یک قدری با اصولی که در قوانین نوشته شده منافات دارد و آن این است که پارکه‌ها بطور کلی در اموری که مطرح می‌شود قضاوت نمی‌کنند وظایف آنها چنانکه در قوانین هم تصریح شده از نظر جنبه عمومی و نظارت در قوانین است ولی در اینجا قید شده است که عرضحالهای تمیزی که از یکهزار ریال بیشتر و از پنجهزار ریال کمتر است وکیل عمومی تمیز در آن نظر می‌کند اگر عین عرضحال را قابل توجه ندید البته رد می‌کند و این رد کردن یک اثر قطعی دارد و مطرح هم نمی‌شود در دیوان تمیز. و اگر قابل توجه دید آنوقت می‌فرستد بدیوان تمیز در صورتیکه اصولا همانطور که عرض کردم اعضاء پارکه‌ها قضاوت نمی‌کنند. اگر بنا باشد یک وکیل عمومی تمیز اظهار نظر بکند در یک عرضحالی و قابل توجه نداند البته در این صورت مطرح نخواهد شد و این قابل توجه ندانستن به منزله یک رائی خواهد بود که جنبه قضائی دارد این است که بنده معتقد هستم بجای اینکه نوشته شود وکیل عمومی دیوان تمیز این اظهار نظر را می‌کند بهتر است این حق به مدیر دفتر دیوان عالی تمیز داده شود چون اغلب مدیر دفتر دیوان عالی تمیز رتبه قضائی دارد و ممکن است این حق را داشته باشد تسریع هم در امر می‌شود و بی جهت هم عرضحال هائی که زیاد قابل توجه نیستند مطرح نخواهد شد حق کسی هم از بین نمی‌رود برای تذکر عرض کردم.
وزیر عدلیه – این تبصره یکی از ابتکارات مهمی است که در این قانون شده و خیلی خوشوقتم که نماینده محترم در این موضوع بیانی کردند و فرصتی برای بنده شد که در این باب توضیح بدهم. بطور مقدمه باید عرض کنم البته آقایان متذکر هستند که تمیز با سایر مراحل قضائی فرق مهمی دارد و بعبارت اخری تمیز یک مرحله سومی برای رسیدگی قضائی نیست بلکه یک دستگاهی است که ایجاد شده است برای این که قوانین در تمام کشور یکنواخت و یکسان اجرا بشود و بعبارت اخری یک رویه واحدی در اجرای اصل‌های قانونی رعایت شود. سابقا در نتیجه تراکم امور بخصوص مور حقوقی دیوان تمیز با اینکه چند شعبه است و همین چند شعبه بودن منافی است با اصل فلسفه دیوان تمیز چون تعدد اشخاص متضمن تعدد افکار می‌شود وقتیکه دو هیئت سه هیئت مامور شدند که رویه قضائی احدی را نسبت به قوانین ایجاد کنند وقتی دو شعبه سه شعبه در دیوان تمیز تشکیل شد قهرا هر قدر هم بخواهند مراقبت کنند باز اختلاف عقاید تولید می‌شود و حق این است که تمیز یک شعبه برای امور حقوقی داشته باشد و یک شعبه برای امور جزائی در سایر کشورها برای اینکه این اصل را تامین کنند آمده‌اند یک شعبه دیگری هم ایجاد کرده‌اند باسم شعبه عرایض که عرایضی را که به دیوان تمیز داده می‌شود قبلا رسیدگی می‌کنند ببینند از نقطه نظررسیدگی تمیزی قابل توجه هست یا نه چون باز هم مجبورم تکرار کنم که تمیز مرحله سوم رسیدگی قضائی نیست بلکه تمیز برای این است که ببینند قطع نظر از ماهیت قوانین را قضات بدوی و استینافی خوب اعمال کرده‌اند یا خیر؟ از قانون منحرف شده‌اند یا نشده‌اند برای تامین این نظر آمده‌اند و یک شعبه عرایضی تاسیس کرده‌اند که آن شعبه عرایض ببیند این عرایض از نظر تمیزی قابل توجه هست یا نه اگر قابل توجه دانستند آن وقت وارد رسیدگی تمیزی می‌شوند منتهی در قوانین ما این تفکیک بین شعبه عرایض و شعبه‌های تمیزی نشده و قانون و عمل ما اینطور است که هر عرضحال تمیزی به هر شعبه که رجوع می‌شود آن شعبه بدوا به قابل توجه رسیدگی می‌کند و اگر قابل توجه دانست انوقت وارد رسیدگی تمیزی می‌شود این را اینجا داشته باشید تا برگردیم و ببینیم چرا این تبصره وضع شد سابق همانطور که تذکر دادم عرضحالهای تمیزی بواسطه اینکه ودیعه تمیزی از بین رفته و مانع و رادعی برای دادن تمیز نبود زیاد شده بود و اصولا هم بواسطه اجرای قانون ثبت اسناد و املاک در کشور دعاوی زیادی تولید شده بود و تراکم زیادی در دیوان تمیز ایجاد شده بود آمدند فکر کردند چه بکنند دیدند اگر بخواهند شعبه زیاد کنند عملی نبود بعلاوه نقض غرض می‌شد در وزارت عدلیه سابق آمدند و گفتند تفکیک می‌کنیم بین عرایضی که مربوط است بحد نصاب صلحیه‌ها و آنهائی که از نصاب صلحیه تجاوز می‌کند و قائل شدند که اختیار تمیزی بدهند باستینافهای کشور و محاکم استیناف یک تمیزهای کوچکی بشوند و دعاوی که در نصاب صلحیه است آنها دیگر به تمیز بزرگ نرود و آنها رجوع شوند به تمیزهای کوچک که عبارت از محاکم استیناف باشد چند سال است که این عمل می‌شود مطابق قانون کلیه احکامی که از محکمه بدایت که استینافا به کارهای صلحیه رسیدگی می‌کند صادر می‌شود اگر کسی شکایت داشته باشد شکایت تمیزیش را به محکمه استیناف می‌کند این تجربه‌ای که ما در اینکار داریم تجربه خیلی خوبی نیست به طوریکه عرض کردم اولا این عمل مخالف است با فلسفه تمیز سابق اولا تمیز دارای چند شعبه بود که اصلا همه در خود دیوان تمیز بود و رئیسشان مشترک بود و یک پارکه داشتند که مشترک بود در پارکه لااقل نظرهای واحدی اتخاذ می‌شد از طرف دولت درشعب تمیز یا یک نظر واحدی ممکن بود از قوانین دفاع شود ولی وقتی متفرق و متعدد شد و اختیار تمیز را به محاکم استیناف هم دادند در کشور مسلما نمی‌شد انتظار داشت که قوانین با یک رویه واحدی که فلسفه دیوان تمیز است اجرا شود ما خیلی مطالعه و مذاکره کردیم در کمیسیون که هم نظرحکمت دیوان تمیز که عبارت باشد از یکسان کردن قوانین در کشور تامین شود و هم اینکه تراکم کار در دیوان تمیز تولید نشود و فکر کردیم که کارهای درجه دوم و سوم و کارهای خیلی بی اهیمت (البته اهیمت هم برای اشخاص فوق نمی‌کند یک دعوای پنجهزار ریالی برای یک شخصی که دارائیش کم است همان اهمیت را دارد که یک دعوای یک میلیونی برای یک شخص خیلی متمول) کارهای بی اهمیت از نظر جامعه را می‌شود تفکیک کرد یک دعواهای کوچکی است از نظر مهم در دیوان دیوان تمیز معطل شود عده اش هم خیلی زیاد است فکر زیاد کردیم و در لایحه دولت فرمولی که پیشنهاد شده بود این دعاوی ممکن است از نظر جامعه مهم نباشد ولی برای خود اشخاص مهم باشد از آنطرف اگر اجازه بدهیم که هینطور در را باز کنیم و بدون هیچ قید و شرطی تمام دعاوی هجوم بیاورد تمیز باز همان اوضاع ممکن است ایجاد شود و دیوان تمیز دچار تراکم شود و کارهای غیر مهم کارهای مهم را از بین ببرد بعد از مطالعات زیاد بنظر ما رسید که روی همان فکر شعبه عرایض که شعبه عرایض یکنوع غربالی باشد که قبلا دعاوی کوچک را غربال کند ببیند واقعا کدام یک از این دعاوی قابل رسیدگی تمیزی هست و بین اشخاصی که واقعا شکایت دارند از اینکه قانون درباره آن شاکی بد اجرا شده است بین این اشخاص وبین اشخاصی که انتظار یک مرحله سوم رسیدگی دارند و خیال می‌کنند دیواند تمیز برای این است که در دفعه سوم هم رسیدگی به دعوایشان بکند برای اینکه اشخاصی باشند که در رسیدگی محاکم بدایت که استینافا رسیدگی می‌کنند تفکیک کنند که کدام قابل توجه است از نقطه نظور رسیدگی تمیزی و کدام قابل توجه نیست که اکثریت هم با آنهائی است که قابل توجه نیست فکر کردیم که اگر شعبه عرایض را در کار بیاوریم ممکن است خودش یک شعبه رسیدگی بشود و آنوقت این شعبه عرایض ممکن بود به تمام عرایض رسیدگی بکنند هم رسیدگی از نقطه نظرقابل توجه بودن و هم رسیدگی از نظر اصل رسیدگی تمیزی و بنابراین یک شعبه و دو شعبه برای این کار کافی نبود برای تامین نظر بعد از مطالعات زیاد فورمولی پیدا کردیم که در این تبصره نوشته شده است و این فرمول را می‌شود گفت یک ابتکاری است در قانون گذاری ایران وفرمول خیلی عملی است و تامین تمام نظرها شده است و اسن درجائی است که یکنفر وکیل عمومی تمیز باتفاق مدعی العموم عرضحال تمیزی آنرا قابل توجه بداند راست است که وکیل عمومی تمیز عده اش ممکن است زیاد باشد ولی اگر پارکه تمیز بیست نفر هم وکیل عمومی داشته باشد چون اینها مرئوس کنفر مدعی العموم تمیز هستند همیشه مکلف هستند که مطابق قوانین رعایت نظریات مدعی العموم تمیز را بکند و د حقیقت پارکه تمیز هم هر قدر عده اش زیاد باشد نظر واحد درش اعمال می‌شود همه پارکه‌ها هر قدر کارکن زیادتر داشته باشند کارکن یک پارکه واحد هستند این است که اگر برای پیشرفت کارها عده وکلای تمیزی زیاد باشند در واقع دارای یک نظرواحد بود و اتخاذ یک رویه خواهد کرد بنابراین گفتیم بین وکلای عمومی تمیز توزیع شود و اینها از نقطه نظر قابل توجه بودن یعنی واقعا قابل جریان تمیزی است یا نیست نظر کنند و ببینند شکایت از این است که قانون بد اجرا شده یا شکایت از این است که قانون بد اجرا شده یا شکایت برای این است که می‌خواهند دفعه سوم هم به دعواشان رسیدگی شودو اگر بنا باشد اینطور کنیم یعنی به کلیه عرضحال رسیدگی شود آن وقت هم موجب تراکم کارها شده و هم فلسفه دیوان تمیز رعایت نشده است بنابراین در این تبصره نظر عملی را رعایت کردیم که هم دیوان تمیز به کار و وظائف خودش برسد و هم دچار تراکم زیاد نشود.
- تصویب سه فقره مرخصی
(۵- تصویب سه فقره مرخصی)
رئیس – سه فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی است.
آقای غلامحسین ملک درخواست بیست روز مرخصی از تاریخ چهاردهم فروردین ۱۳۱۷ نموده‌اند کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس – آقایانی که با مرخصی آقای غلامحسین ملک موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
آقای مهدوی در تاریخ اول اسفند ۱۳۱۶ مسافرتی کرده‌اند و در محل مریض شده و در نتیجه یکماه غائب بوده‌اند و اکنون درخواست تصویب آنرا نموده‌اند کمیسیون عرایض با قید اینکه بیست روز از این مدت بابت مرخصی سالانه محسوب شود با یکماه مرخصی ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس – آقایانیکه با مرخصی آقای مهدوی موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. آقای ابراهیمی ریگی درخواست پانزده روز مرخصی از تاریخ چهاردهم فروردین ۱۳۱۷ نموده‌اند از بابت بیست روز سالیانه و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس – آقایانیکه با مرخصی آقای ابراهیمی ریگی موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۶ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
رئیس – اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)
جلسه آتیه روزیکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری