مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۸ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۵
جلسه ۲۴۵
صورت مشروح روز شنبه دهم شهر جمادی‌الاولی ۱۳۲۹
رئیس آقای مؤتمن الملک سه ساعت و بیست دقیقه قبل از غروب به کرسی ریاست جلوس نموده و پس از ده دقیقه مجلس رسماً افتتاح شد.
صورت مجلس روز شنبه را آقای آقا میرزا ابراهیم خان قرائت نمود.
(غائبین جلسه قبل)
حاج وکیل الرعایا بدون اجازه غائب
طباطبائی- کاشف هر یک سه ساعت - دکتر اسمعیل خان سی و پنج دقیقه- آقا شیخعلی شیرازی چهل دقیقه- تربیت نیم ساعت از حضور در وقت مقرره تأخیر نموده، حاج معین‌الرعایا - آقا شیخ مهدی نجم آبادی مریض بودند.
ذکاءالملک- در جواب آقای فهیم‌الملک که اظهار داشتند امتناعیون را نصف به یک طرف و نصف را به یک طرف دیگر بدهیم در جواب بنده عرض نکردم که در هیچ جا معمول نیست عرض کردم بنده اطلاع ندارم که در جائی معمول باشد.
حاج عزالممالک- اینجا نوشته شده است که بنده عرض کردم که بودجه مرکزی وزارت مالیه نیامده است در صورتیکه بنده عرض کردم که بر حسب تقاضای وزارت مالیه موقوف مانده است به ورود مستخدمین مالیه که بعد از آن به مجلس تقدیم می‌شود.
رئیس- اصلاح می‌شود. آقایانی که تازه به سمت وکالت انتخاب شده اند باید امروز قسم یاد نمایند.
(در این موقع کلام الله را به مجلس آورده رئیس و هیئت حضار برای تعظیم آن قیام نمودند پس از آن هر یک از آقایان معدل‌الدوله- اعتصام‌الملک- آقا میرزا اسمعیل خان فرزانه- آقا سید محمد رضای همدانی- آقا میرزا قاسم خان- دکتر سعیدالاطباء- آقا میرزا علی اصفهانی- دکتر لقمان نماینده کلیمیان متوالیاً با اجازه رئیس به کرسی نطق آمده مطابق اصل یازدهم قانون اساسی قسم یاد نموده ورقه قسم نامه را امضاء نمودند)
رئیس- دستور امروز راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ساختن موزه و مدرسه سیاسی. راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ورثه حامدالملک. ایضاً راپُرت کمیسیون بودجه راجع به کارگزار عراق و قونسول ادسا. لایحه قانونی طبابت ولی راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ساختن مدرسه و موزه هنوز حاضر نشده است از این جهت آنرا می گذاریم برای روز شنبه عجالتاً شروع می کنیم به قرائت راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ورثه حامدالملک
(راپُرت مزبور به عبارت ذیل خوانده شد)
به تاریخ ۱۵ شهر جمادی‌الثانیه ۱۳۲۸
ورثه مرحوم حامدالملک که مأمور فارس بود و در کاشان به دست اشرار مقتول گردید عرض حال به مجلس داده است و استدعا کرده بودند که حقوق دیوانی آن مرحوم بالتمام در حق ورثه اش برقرار گردد مراتب به وزارت مالیه اخطار گردید توضیحات خواسته شد در جواب شرحی نوشته اند مبنی بر اینکه مرحوم حامدالملک دو نفر اولاد ذکور و یک نفر اناث که هر سه صغیرند و یک عیال دارد و فعلاً کسی را که کفالت خرج آن‌ها را بکند ندارند و مقصودشان این است که یک صد تومان حقوق مرحوم مزبور بدون کسر در حق آن‌ها برقرار شود. وزارت مالیه هم نظر به استحقاق ورثه مزبوره و جانفشانی‌های آن مرحوم در راه خدمت دولت و ملت مسئول آن‌ها را تصدیق می‌نماید کمیسیون بودجه نیز تصویب می‌نماید به این عنوان که نصف حقوق مرحوم مزبور موافق قانون متوفیات بعلاوه سالی پنجاه تومان به عنوان برقراری جدید در حق ورثه مزبور برقرار گردد.
رئیس- مخالفی در این خصوص هست؟ (گفتند خیر)
پس رأی می گیریم. آقایانی که موافق هستند ورقه سفید خواهند انداخت.
(اوراق رأی اخذ شده آقای حاج میرزا رضاخان از قرار ذیل استخراج نمود)
ورقه سفید ۵۷- ورقه آبی ۱
رئیس- به اکثریت پنجاه و هفت رأی تصویب شد.
(آقایانی که تصویب کردند):
- حاج مصدق‌الممالک- افتخارالواعظین- سلیمان میرزا- معتمدالتجار- دکتر اسمعیل‌خان- آقا شیخعلی شیرازی- ذکاءالملک- صدرالعلماء- شیبانی- حاج سید نصرالله- آقا شیخ ابراهیم- نجات- دکتر لقمان- انتظام‌الحکماء- حاج محمد کریم خان- معاضدالسلطنه- لسان‌الحکماء- دکتر حیدر میرزا- آقا میرزا ابراهیم قمی- آقا سید حسین اردبیلی- آقا محمد بروجردی- آقا سید محمد رضای همدانی- معدل‌الدوله- آقا میرزا قاسم‌خان- آقا میرزا اسمعیل‌خان فرزانه- حاج سید ابراهیم- معززالملک- ناصرالاسلام- طباطبائی- حاج عزالممالک- آقا شیخ رضا- اعتصام‌الملک- ضیاءالممالک- ارباب کیخسرو- آقا شیخ غلامحسین - حاج میرزا رضاخان- معاضدالملک- فهیم‌الملک- آقا میرزا ابراهیم خان- دکتر سعیدالاطباء- آقا میرزا احمد قزوینی- تربیت- آقا سید محمد رضای سادات- آقا سید حسین کزازی- آقا سید جلیل- آقا میرزا داودخان- منتصرالسلطان- مشیر حضور- ابوالقاسم میرزا- علی زاده- وحیدالملک- متین السلطنه- دکتر امیرخان- آدینه محمد خان- محمد هاشم میرزا- حاج شیخ‌الرئیس- آقا میرزا مرتضی قلیخان
(رد کننده - آقای بهجت)
رئیس- راپُرت کمیسیون بودجه راجع به کارگزار عراق خوانده می‌شود.
(نیز به عبارت ذیل قرائت شد)
به تاریخ هیجدهم ربیع الاول
لایحه وزارت خارجه و وزارت مالیه راجع به اعزام کارگزار عراق قرائت و وزارت خارجه سالیانه دو هزار و دوازده تومان اعتبار خواسته بودند کمیسیون به اکثریت ماهی یکصد و بیست تومان اعتبار به وزارت خارجه برای کارگزار عراق تصویب می نماید.
رئیس- مخالفی هست؟ (اظهاری نشد)
پس رأی می‌گیریم. آقایانی که با راپُرت کمیسیون بودجه موافق هستند ورقه سفید خواهند انداخت و آقایانی که مخالفند ورقه کبود.
(اوراق رأی اخذ شده آقای حاج میرزا رضاخان از قرار ذیل شماره نمود)
- ورقه سفید ۱۹
- ورقه آبی ۱۶
(آقایانی که تصویب کردند)
- حاج میرزا رضاخان- بهجت - فهیم‌الملک- آقا میرزا ابراهیم خان- معدل‌الدوله- حاج شیخ اسدالله- دکتر سعیدالاطباء- حاج شیخعلی- حاج مصدق‌الممالک- آقا سید محمد رضای همدانی- افتخارالواعظین- ارباب کیخسرو- آقا میرزا مرتضی قلیخان- دکتر حیدر میرزا- لسان‌الحکماء- آقا میرزا ابراهیم قمی- ذکاءالملک- آدینه محمد خان- متین‌السلطنه
(آقایانی که رد کردند)
آقا میرزا رضای مستوفی- محمد هاشم میرزا- وحیدالملک- آقا سید حسین کزازی- آقا شیخ رضا- آقا شیخ غلامحسین - ضیاءالممالک- آقا میرزا احمد - علی‌زاده- ابوالقاسم میرزا- تربیت- منتصرالسلطان- آقا سید جلیل- آقا میرزا داودخان- سلیمان میرزا- آقا سید محمد رضای سادات- دکتر اسمعیل‌خان-
رئیس- بلاتکلیف ماند لایحه قانونی. شغل طبابت در کلیات آن هر گاه مخالفی هست اظهار نمایند.
آقای لسان الحکماء مخالف هستند.
لسان‌الحکماء- بله مخالف هستم.
رئیس- بفرمائید
لسان‌الحکماء- کلیه احکام و قوانینی که وضع می‌شود یا خصوصی است یا عمومی است و البته قوانین خصوصی یعنی قوانینی که راجع به یک شهری است مثل قوانین بلدیه ولی قوانین عمومی یعنی قوانینی که افراد ملت باید از آن منتفع بشوند و بنده گمان می‌کنم که همانطور که آن روز آقای بهجت در بابت قانون استخدام فرمودند قانون طبابت هم یکی از آن قوانینی است که باید افراد ملت از آن منتفع بشوند و اگر اینطور نوشته شود و بطور خصوصی بخواهیم آنرا بگذارنیم یک قسمت بزرگ از اهالی را از این قانون محروم کرده‌ایم بلکه یک ضرر فوق‌العاده هم به آن‌ها رسانیده‌ایم به جهت اینکه مثلاً اگر این قانون فقط در تهران مجری شود محفوظ کرده‌ایم یک جمعیتی را و آن اشخاصی که در تهران اعمال سوء می‌کردند از حدود قلمرو تهران می‌روند و به جاهای دیگر و در آنجا مشغول طبابت و آدمکشی می‌شوند و در این صورت یک عده را نجات داده‌ایم و یک هیئت بیشتری را بیشتر در آتش انداخته‌ایم به این جهت بنده عقیده‌ام این است که این قانون یکی از قوانین عمومی است و باید افراد ملت از آن منتفع شوند و بنده در این خصوص یک پیشنهادی کرده‌ام که تقدیم هیئت رئیسه می‌کنم و آن راجع به این است که مدلول قوانین راجعه به تحدید طبابت را ۶ ماه پس از نشر در دارالخلافه وزارت معارف و داخله در سایر بلاد ایران نشر و سرایت خواهند داد. و بنده اگر این پیشنهاد تصویب بشود با این قانون موافقم واِلا مخالف خواهم بود.
دکتر امیرخان- بنده هم مخالف هستم با این که این قانون را فقط برای تهران مجری بداریم به جهت اینکه همین طوری که گفته شد این اطباء وقتی که دیدند در اینجا یک مسئولیتی هست خواهند رفت به اطراف و در آنجا مشغول این کار خواهند شد و همین کارها را در اینجا می‌کنند و اما این که یک قانون عامی باید وضع شود این را موافق هستم تصور نمی‌کنم کسی بتواند منکر آن بشود به جهت اینکه این یک کاری است که راجع است به عموم اهالی این مملکت و چنین امری را نمی‌توان به یک مکان و یک عده اختصاص داد باید یک قانون کلی در تمام مملکت مجری بشود که طبیب در هر جا هست مسئول اعمال طبابت خودش باشد و به این جهت در این که قانون به تهران اختصاص داشته باشد موافقت ندارم.
ذکاءالملک- (مخبر کمیسیون معارف)- متوجه می‌کنم خاطر آقایان را که این مسئله راجع به کلیات نمی‌شود بلکه راجع می‌شود به ماده اول که نوشته شده است که در تهران هیچکس حق طبابت ندارد مگر این که دیپلم و تصدیق نامه داشته باشد و این در موقعی که در ماده اول مذاکره شود می‌توانیم در آن مذاکره بکنیم و چون آقایانی که با کلیه این قانون مخالفتی ندارند گمان نمی‌کنم که این فرمایشات در اینجا موقع نداشته باشد.
رئیس- عرض می‌کنم که مسئله شور در کلیات اینجا درست معلوم شده است مثل بعضی‌ها کلیات را اساسی فرض می‌کنند و بنده چند مرتبه می‌خواستم عرض بکنم موقع به دست نیامده است ولی حالا این خوب موقعی است. وقتی که می‌گویند در کلیات مذاکره می‌شود معنی‌اش این است که شخص وقتی ملاحظه می‌کند در یک قانونی یک ماده خلافی در آن می‌بیند می‌تواند یک ماده الحاقیه پیشنهاد بکند و آن مطلبی را که دارد در ضمن آن اظهار نماید و این را نمی‌شود گفت که جزء کلیات محسوب نمی‌شود چون اینجا همچو خیال می‌شود که وقتی که در کلیات حرف می‌زنند در اساس مطلب باید حرف زد و بنده اغلب دیده‌ام بعضی‌ها استعجاب کرده‌اند که در کلیات یک قانونی ملاحظاتی باید به جهت اینکه کلیات را عبارت از اساسی می‌دانند در صورتیکه ممکن است بعضی با اساس یک قانونی همراه باشند ولی بعضی معایبی را در آن ببیند که اگر بخواهند آن عیوبات را در مواد اظهار بکنند مجبور می‌شوند چندین مرتبه بیایند به مجلس نطق و مثلاً بگویند همان عیبی را که گفته‌ام در ماده اول است در این ماده دوم هم آن عیب هست و همچنین در موارد بعد هم ناچار است که این اظهار را بکند پس این قبیل ایرادات را در ضمن کلیات اظهار می‌کنند که مجبور نشوند در هر ماده بیایند آن اظهار را بکنند پس مقصود از شور در کلیات علاوه بر اساس اظهار این قبیل مطالب هم هست واُِلا بنده تکلیفم این است که اگر بعضی از موضوع خارج شد از او جلوگیری کنم و به همین جهت این ایراد را که آقای لسان‌الحکماء کردند ملاحظه کردم دیدم راجع به کلیات است نه به بعضی از مواد مسئله کلیات را هم حالا عرض کردم که بعد از این اسباب زحمت نشود حالا اگر آقایان مذاکره در کلیات را کافی می‌دانند داخل در شور مواد بشویم.
(گفتند مذاکرات کافی است)
پس رأی می‌گیریم. آقایانی که شور در کلیات را کافی می‌دانند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
به اکثریت تصویب شد. ماده اول خوانده می‌شود.
(ماده اول از پیشنهاد وزیر به عبارت ذیل خوانده شد)
ماده یک- پس از اعلان و انتشار این قانون هیچکس حق طبابت در تهران ندارد مگر آن که به وزارت معارف دیپلم خود را ارائه داده وزارت مزبور تصدیق کند که آن دیپلم اعم از آنکه خارجه یا داخله باشد برای طبابت کردن سند کافی است فقط اطباء اروپائی مأمور سفارتخانه و مریضخانه‌ها از ارائه دادن دیپلم معاف و مستثنی خواهند بود. وزارت معارف پس از ارائه دیپلم تصدیق صحت و عدم صحت آن را راجع به کمیسیون مخصوصی خواهند نمود و در موقعی که دیپلم خارجه باشد طبیب سفارت آن دولتی که دیپلم را اعطا کرده است حق حضور در کمیسیون به جهت رسیدگی به آن را خواهد داشت. پس از تعیین صحت هر دیپلم وزارت جلیله معارف تصدی نامه نسخین صادر و یکی را به دارنده آن می‌سپارد و نسخه دیگر در دفتر وزارت معارف ثبت و ضبط خواهد گردید. گیرنده تصدیق نامه مزبور مبلغ پنج تومان از این بابت به صندوق وزارت معارف باید کارسازی دارد.
(کمیسیون اینطور پیشنهاد کرده بود)
ماده اول- هیچکس در تهران حق طبابت ندارد مگر آنکه از وزارت معارف اجازه نامه طبابت گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانیده باشد.
بهجت- یادآور آقایان می‌شوم در موقعی که شور در قانون استخدام می‌شد عرض کردم که این سابقه خیلی بدی برای آتیه ما خواهد داشت برای اینکه هر قانونی را در تهران خوب ممکن است اجرا کرد ولی در ولایات البته یک اشکالاتی را پیش خواهند آورد و به این واسطه می بینیم که در کلیات یا در مواد قوانینی که به مجلس می‌آید برای سهولت می‌نویسیم که در تهران این قانون اجرا خواهد شد و در خارج همچو تصور می‌کنند که ما قوانین را منحصراً برای تهران وضع می‌کنیم و این خیلی بد است به جهت اینکه ما نمی‌خواهیم بگوئیم که در ولایات یک قانونی برای طبابت لازم نیست یعنی هر کس مجاز است طبابت بکند ولو اینکه فقط یک کتاب نسخه نویسی بدست آورده باشد دیگر هیچ سررشته از طبابت نداشته باشد و تحصیلاتی نکرده باشد از این جهت بنده عرض می‌کنم که هیچ ممکن نیست که یک قانونی را انحصار به یک نقطه داد فقط چیزی که خواهد ماند در موقع اجرای او است و آن را هم مکرر عرض کردم که ممکن است یک قانونی را الآن وضع بکنیم و بعد بتدریج در نقاط اجرا شود لهذا بهتر این است که این لفظ تهران را از اینجا برداریم و نسبت به تمام ولایات از پایتخت و سایر شهرها عمومیت بدهیم.
حاج دکتر رضاخان- خیلی فرق است بین آرزو و قانون برای اینکه خیلی ممکن است که یک قانونی را ما برای طبابت مثلاً وضع بکنیم و به تمام نقاط عمومیت بدهیم اما باید ببینیم که در موقع اجراء هم ممکن است اجراء بشود یا ممکن نیست آقایان ملاحظه می‌فرمایند که با این ترتیبی که در اینجا نوشته شده است که طبیب تا دیپلم نداشته باشد ممکن نیست طبابت بکند اگر بخواهند در ولایات رفتار بکنند باید اولاً یک مدرسه طبی تأسیس کرد که سالی صد نفر صد و پنجاه نفر طبیب دیپلمه از آن مدرسه بیرون بیاید تا اینکه ممکن باشد یک همچو ترتیبی معمول بشود واِلا ما هنوز چهار پنج شاگرد با دیپلمی نمی‌توانیم حاضر بکنیم که بعد از چهار پنج سال چند نفر طبیب دیپلمه داشته باشیم الآن در ولایات هیچ طبیب ندارد که ما بیائیم محدود بکنیم و بگوئیم اطباء باید دارای دیپلم باشند و بنده گمان می‌کنم که اجرای این در تهران هم خیلی مشکل باشد تا چه رسد به ولایات. از این جهت تصور می‌کنم که این فعلاً برای تهران کافی است و برای سایر ولایات بعد از دو سال دیگر اگر محتاج بشویم قانون‌گذار هست و بعد ممکن است که این را توسعه داد که به تمام ولایات شامل بشود.
انتظام‌الحکماء- اینجا می‌نویسد که هیچکس در تهران حق طبابت ندارد مگر آنکه از وزارت معارف اجازه نامه طبابت گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانیده باشد. در سابق بهیچوجه من‌الوجوه همچو چیزی در تهران و همچنین در تمام ایران معمول نبوده و اغلب اطباء تهران دیپلم ندارند در صورتیکه سالیان دراز است طبابت می‌کنند و در این صورت تصور نمی‌کنم که این قانون در تهران هم برقرار بشود چه رسد به سایر ولایات.
ذکاءالملک- بین افراط و تفریط واقع شده‌ایم. اولاً التفات نفرموده‌اند آقای انتظام‌الحکماء که در موارد بعد ترتیباتی داده شده است که تکلیف این قسم از موارد را معین می‌کند و البته وزارت معارف که این قانون را پیشنهاد کرده است و کمیسیون معارف که این راپُرت را داده است می‌دانسته است که امروز در ایران هیچ معمول نبوده است که طبابت از روی یک تصدیق‌نامه و دیپلمی باشد ولکن یک وقتی باید به ا ین کار خاتمه داد و در تهران ممکن است این کار را بکنیم به جهت اینکه طبیب‌های تحصیل کرده از داخل و خارج در تهران هست و عده آن‌ها هم گمان می‌کنم که به قدر کفایت احتیاج اهل این شهر باشد و در این صورت امروز وزارت معارف می‌تواند در اینجا شروع بکند به اینکه بگوید به تمام اشخاصی که در تهران می‌خواهند طبابت بکنند که شما نباید طبابت بکنید مگر اینکه یک اجازه‌نامه از دولت در دست داشته باشید این برای آن اشخاصی است که تا کنون طبابت نکرده‌اند و اما آن‌هائی که طبابت می‌کرده‌اند یا این است که فی‌الواقع حق دارند یعنی تحصیل کرده هستند یا این که حق ندارند اگر حق دارند و معلوماتی تحصیل کرده‌اند که می‌آیند به وزارت معارف وزارت معارف هم مراتب تحصیل آن‌ها را ملاحظه می‌کند و در تحت ترتیبات لازمه در آورده اجازه به آن‌ها خواهد داد و اگر حق ندارند که اجازه‌نامه به آن‌ها نخواهد داد و بعد از این هم طبابت نخواهد کرد که مردم را دچار زحمت و خطر بکنند و اما این که گفته می‌شود که قانون باید در مملکت عمومیت داشته باشد این یک چیزی است که همه کس آنرا می‌داند برای اینکه مسلم است که قوانین حتی‌الامکان باید عمومیت داشته باشد ولکن اگر ما بخواهیم در وضع یک قانونی صبر بکنیم که اسباب اجرای آن در تمام مملکت فراهم بشود تا اینکه آن را وضع بکنیم و در تمام مملکت فراهم بشود تا اینکه آن را وضع بکنیم که در تمام مملکت اجرا بشود خیلی طول خواهد کشید مثلاً بنده عجالتاً نمی‌دانم و نمی‌توانم بگویم که دولت ایران کی موفق خواهد شد به این که یک قانونی برای طبابت وضع بکند و در تمام ولایات یکمرتبه آن را مجری بدارد و ممانعت بکند اشخاصی را که حق طبابت کردن ندارند یعنی دارای تصدیق‌نامه و دیپلم طبی نیستند و اینکه گفته می‌شود که قانون را باید نوشت و تعمیم داد ولکن منتظر باید باشد که یک مرتبه اجرا بشود بتدریج مجری خواهد شد این را بنده درست ملتفت نمی‌شوم برای اینکه اگر شما که قانون وضع می‌کنید اجازه می‌دهید که فعلاً فقط در تهران آن را مجری بدارند و برای ولایات معوق بماند تا وقتی که اسباب آن فراهم بیاید پس چه فرق می‌کند با اینکه در اینجا بنویسید که امروز در تهران این کار را می‌کنیم و بعد هم در ولایات به همین ترتیب یا به ترتیب دیگری اجرا می‌کنیم این مسلم است که در ولایات اگر شما بخواهید امروز این اقدام را بکنید بهیچوجه امکان وجود نخواهد داشت به جهت اینکه امروزه در ولایات شما بقدر کفایت این مملکت طبیبی که تحصیل کرده و دارای دیپلم باشد وجود ندارد اگر بخواهید یک همچو قانونی را وضع بکنید آنوقت تمام مرضای شما بی‌طبیب خواهند ماند و این‌هائی که هستند اگر تحصیل صحیح نکرده باشند لابد تحصیل ناقص که کرده‌اند و اگر هم تحصیلاتی نکرده باشند لابد در این مدت تجربیاتی حاصل کرده‌اند پس وجودشان باز از عدم بهتر است و اگر یک ترتیب بین بینی هم بخواهید اتخاذ بکنید آن هم اسباب اشکال خواهد بود به جهت اینکه وزارت معارف شما امروز در تمام ولایات نماینده صحیح ندارد چطور خواهد توانست آن را اجرا کرد و در صدد جلوگیری بر آید پس برای اینکه ما نمی‌توانیم امروزه یک قانون عمومی وضع بکنیم که در تمام نقاط مملکت اجرا بشود نباید در آن‌جاهائی که ممکن است اجرا بکنیم در وضع آن برای آنجا صرف نظر بکنیم و معوق بداریم و منتظر بشویم که اسباب اجرای در تمام جاها فراهم بیاید برای اینکه قانون باید عمومیت داشته باشد.
بهجت- خیلی اشتباه می‌شود بین اجرا و وضع. وضع هیچوقت ممکن نیست اختصاصی باشد یعنی پارلمانی که می‌خواهد واضع یک قانونی باشد نمی‌تواند قوانین را نسبت به یک نقطه وضع بکند این از خواص انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی است و اگر هم فرض بکنیم که یک وقتی ممکن نباشد یک همچو قانونی وضع بکنیم از برای تمام ولایات و ایالات آنوقت باید حق وضع آنرا بدهیم به انجمن‌ها و اگر روح قانون را ملاحظه بکنید خواهید دید که قانون از حقوق مشترکه است و حقوق مشترکه ممکن نیست مختص به یک نقطه بشود بنده هیچوقت عرض نمی‌کنم که این قانون را که امروز ما وضع می‌کنیم باید در تمام ولایات و نقاط این مملکت مطابق همین دستور رفتار بشود قوانینی که در مجلس اول وضع شده است هنوز در اغلب بلاد ایران مجری نشده است پس باید در آن صورت یک تجدید نظری در آن‌ها بکنیم و مقیدشان بکنیم به تهران یا آن ولایتی که در آن‌جاها می‌شده است هیچوقت وضع قانون تابع اجرای آن نیست بلکه اول باید وضع بشود بعد اسباب تسهیل اجرای آن را تدارک بکنند و این قانونی را که حالا ما می‌خواهیم وضع بکنیم که خصوصیاتی است که در عمل طبابت منظور می‌شود و واقع جلوگیری است از آدم کشی‌هایی که تا حال معمول بوده است و اگر ما حق بدهیم به آن‌هائی که طب نمی‌دانند و تحصیلاتی نکرده‌اند که طبابت بکنند اجازه آدمکشی داده‌ایم. بدیهی است که همین قانون در تهران اجرا می‌شود بعد از فراهم شدن اسباب اجرای آن در خراسان و رشت و سایر جاهای ایران هم اجرا خواهد شد و هیچ احتمال نمی‌دهم که این قانونی را که ما وضع می‌کنیم نسبت به آن‌جاها یک تغییر و تبدیلی در آن بدهیم برای اینکه عرض کردم قانون از حقوق مشترکه است ولی نسبت اجرایش به نقاط مملکت فرق می‌کند مثلاً اگر وزارت مالیه خواسته باشد ممیزی بکند اول از اطراف تهران شروع می‌کند برای اینکه به مرکز نزدیک است و سریع‌تر اجرا می‌شود ولی برای اینکه در سایر ولایات یک قدری صعوبت دارد نمی‌شود گفت که برای هر کدام یک لایحه علیحده پیشنهاد بکنند مثلاً یکی برای مازندران یکی برای خراسان یکی برای رشت و همچنین نمی‌شود گفت که قانون آزاد است برای اینکه آرزوئی در امور می‌شود که بعدی است از احساس و قانون از برای اموری است که احساس آن نزدیک است البته ما باید طبیب‌های خوب تربیت بکنیم و بفرستیم به سایر جاها ولی نداشتن یک همچو طبیب‌ها علت عدم تعمیم قانون نمی‌شود در صورتیکه این قانون از بعضی قوانین خیلی زودتر اجرا می‌شود مگر در بعضی از جاهائی که خیلی از مرکز دور باشد واِلا در آذربایجان بنده یقین دارم که بعد از چند ماه دیگر که ما این قانون را اعلان کردیم ممکن است اجرا بشود و اگر شما بخواهید به ملاحظاتی این قانون را فقط برای تهران وضع بکنید محروم کرده‌اید اغلب اهل این مملکت را از حقوق مشترکه خودشان و همین طوری که در تهران دیده می‌شود در سایر جاها در هر شهری هستند دو نفر بیست نفر که بابت را کسب خود قرار داده‌اند در صورتیکه تحصیلات‌شان معلوم نیست چیست در صورتی در تهران می‌توان گفت که دویست سیصد نفر طبیب دارد و از میان آن‌ها اقلاً شصت نفر شایسته طبابت خواهند شد به این دلایلی که عرض کردم همانطوری که پیشنهاد هم کرده‌ام عرض می‌کنم که لفظ (تهران) از اینجا برداشته شود برای اینکه نباید به ملاحظه عدم امکان اجرای آن در ولایات آنرا مقید به تهران بکنیم مل اینکه قانون وزارت داخله که در مجلس سابق وضع شده است هنوز در غالبی از ولایات بلکه در خود تهران هم کاملاً اجرا نشده است پس این‌ها را نمی‌شود سبب قرار داد که حقوق مشترکه را به یک جمعی اختصاص بدهیم و اگر یک همچو قانونی باید وضع بشود حق انجمن‌ها است واِلا قانونی را که مجلس شورای ملی وضع می‌کند برای تمام مملکت است و نمی‌شود به یک جائی اختصاص داشته باشد.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد این هم شور اول است (گفتند کافی است)
دو فقره اصلاح پیشنهاد شده است یکی از آقای حاج شیخ‌الرئیس که پیشنهاد کرده‌اند نوشته شود (در تهران و در تمام قلمرو ایران) و یکی هم از آقای بهجت که پیشنهاد کرده‌اند لفظ (تهران) حذف بشود. چون هر دو یکی است یک مرتبه در آن رأی می‌گیریم.
حاج شیخ‌الرئیس- بنده یک مختصر توضیحی دارم اجازه می‌فرمائید؟
رئیس- بفرمائید
حاج شیخ‌الرئیس- بنده این لایحه قانونیه را بهترین لوایح قانونیه می‌دانم که به مجلس شورای ملی تقدیم شده است ولکن برای اینکه بعضی از نمایندگان محترم اظهاری فرمودند لازم است توضیحی برای این پیشنهاد خودم خاطر نشان آقایان بکنم. معلوم است که در شرافت علم طب همین قدر کفایت می‌کند که فرموده‌اند (العلم علمان علم الابدان و علم الادیان) و به همین مقاله هم رفع آن شبهه را از خاطرهای محترم می‌کنم که قانون ذیل هم در وضع و جعل یک مرتبه و عموماً وضع شده است و برای جریان آن ملاحظه نقاط و ولایات شده است و البته وقت و زمان انتشار هر قانونی معلوم است که در خارج مرکز زیاد است واِلا معین است که قانون را ما امروز نمی‌توانیم محدود بکنیم از برای اینکه در مازندران و دوردست ایران شاید اسباب صعوبت باشد بنده این را هیچ نمی‌فهمم و صعوبتی در آن تصور نمی‌کنم مثلاً قوانین ادیان ما یک مرتبه وضع شده است و معلوم است که بلاد دور تا نماز را بیاموزند و مسائل آن را یاد بگیرند قدری طول کشیده است پس ماه هم قانون را اینجا بطور کلی جعل می‌کنیم که کسانی که مریض می‌شوند به دست اطباء عیسوی و نه آدمی کش بیفتد دیگر مرگ را اختصاص دادن بنده این را خلاف قانون می دانم و اینکه گفته می‌شود طبیب در ایران کم است بنده خیلی افتخار و تشکر می‌کنم علم طبابت در ایران طوری ترقی کرده است که اگر بی‌ادبی نبود عرض می‌کردم که طبیب یعنی دکترهای خیلی عالم شفیق حاذق ما دیپلم شاید در مرکز یعنی در تهران طوری زیاد است که اگر وزارت معارف صلاح بدانند آن‌ها را به سایر ولایات اعزام بکنند کافی باشد که در آن‌جاها مریضی بی‌طبیب نماند و هم در اینجا طبیب زائد بر مریض نباشد.
رئیس- پیشنهاد آقای حاج شیخ‌الرئیس خوانده می‌شود.
(به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنمدر ماده اولی نوشته شود (در تهران و در تمام قلمرو ایران)
رئیس- پیشنهاد آقای بهجت هم خوانده می‌شود.
بهجت- بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم.
رئیس- پس رأی می‌گیریم در قابل توجه بودند پیشنهاد آقای حاج شیخ‌الرئیس. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند. (رد شد)
پیشنهادی هم آقای انتظام‌الحکماء کرده‌اندولی راجع است به ماده بعد در موقعی که در ماده دو مذاکره می‌شود خوانده خواهد شد. حالا ماده دوم خوانده می‌شود.
پیشنهاد وزیر- ماده ۲- در آتیه فقط دیپلم های ذیل رسماً شناخته شده و در صحت آن‌ها تصدیق داده خواهد شد.
- اولاً- دیپلم‌هائی که در مملکت ایران توسط مدارس طبیه دولتی داده شده که آن مدارس بر حسب اجازه دولت و تصویب دارالشورای ملی ایجاد شده باشند.
- ثانیاً- دیپلم‌های ممالک خارجه که دربار ایران نماینده رسمی دارد.
پیشنهاد کمیسیون ماده ۲- در آتیه اسنادی که وزارت معارف آن را رسماً شناخته و به صاحب آن اجازه‌نامه طبابت خواهد داد از این قرار است:
- اولاً- تصدیق نامه‌هایی که در مملکت ایران به توسط مدارس طبی دولتی داده می‌شود
- ثانیاً- تصدیق نامه‌های طبی دولتی ممالک خارجه.
حاج شیخ اسدالله- اینجا می‌نویسد به اشخاصی تصدیق داده می‌شود مطابق این قانون که دارای تصدیق‌نامه باشند و از مدارس طبی دولتی بنده می‌خواستم عرض بکنم که فقط تصدیق مدرسه کفایت نمی‌کند به جهت این که طبیب یک عملیاتی لازم دارد که آن فوق علمیات است در مدارس طبی اینکه معمول است و بنده دیده‌ام یعنی در مملکت خودمان شاید در خارج غیر از این باشد در مدارس خودمان چیزی را که تحصیل می‌کنند فقط علمیات است و به عقیده بنده یکی که داخل عملیات نشده است نمی‌توان به او اجازه در عملیات داد مگر اینکه مدتی پیش یک دکتری داخل عملیات شده باشد و امتحانات صحیحه داده باشد بعد از آنکه امتحانات صحیحه داد و درست از امتحانات بیرون آمد تصدیقی از آن دکتر و مدرسه بگیرد که این دو تصدیق را ضمیمه هم کرده به وزارت معارف بدهد تا اینکه وزارت معارف به او اجازه بدهد و تصدیق تامه بگیرد این است که بنده این فقره را پیشنهاد می‌کنم که قید شود که دارای تصدیق‌نامه عملیات هم باشد.
معاون وزارت معارف و علوم و فواید عامه- این نکته‌ای که فرمودید نکته صحیحی است ولی نکته دیگری در اینجا هست که شاید لازم است بنده عرض بکنم که این مطالب که فرمودید همه آن‌ها در ضمن تحصیلات طبی مراعات شده است تحصیل طب فقط این نیست که طب را بخوانند دیگر دست به عملیات نزنند بلکه در پروگرامی که از برای تحصیل طبی نوشته شده است معین است که شاگرد طب در سال دوم با معلمین خودش در مریضخانه باید عملیات بکند یعنی در ضمن تحصیل علمی همه روزه در مریضخانه با معلم خودش مقداری مشغول عملیات می‌شود و تحصیل عملیات هم می‌کند و وقتی که معین شد که شاگرد بعد از چهار پنجسال فارغ‌التحصیل می‌شود آن فراغت از حیث علم و عمل هر دو است و آن تصدیقی که به او داده می‌شود دارای علم و عمل هر دو است تا اینکه طرف دقت واقع شود و در ضمن تحصیل عملیات هم می‌شود.
دکتر امیرخان- بنده با راپُرت کمیسیون مخالف و با پیشنهاد وزیر موافقم در اینجا که می‌گوید دیپلم‌هائی که در مملکت ایران به توسط مدارس طبیه دولتی داده شده که آن مدارس بر حسب اجازه دولت و تصویب دارالشورای ملی ایجاد شده باشد این صحیح است مال کمیسیون هم تقریباً همین است ثانیاً دیپلم‌هایی ممالک خارجه که در ایران نماینده رسمی دارند و بنده این را بهتر می‌دانم از اینکه بنویسیم تصدیق‌نامه طبی دولت ممالک خارجه به جهت اینکه فرض بفرمائید که از صرب یا بلغار یا یکی از این ممالک کوچک چون آن‌ها می‌دانند که طبابت در ایران یک مسئولیتی ندارد ممکن است در این صورت هر کس از خارجه بیاید طبیب هم نباشد و به همان اسم خارجه خود را طبیب معرفی بکند و شاید یک کاغذی هم در دست داشته باشد یک (سیرتیفیکاتی) هم در دست داشته باشد که در سایه او بخواهد اجرای طبابت بکند و چون او هم نماینده رسمی در اینجا ندارد پس ما چطور بدانیم که این طبیب هست یا نیست در آن ولایات تحصیلات طبی آن‌ها چه جور شده است و آیا این تحصیلات را کرده است یا خیر پس اینکه در پیشنهاد وزیر نوشته شده است که دیپلم‌های ممالک خارجه که در دربار ایران نماینده رسمی دارند این بهتر است و بنده با این پیشنهاد وزیر موافق هستم که در خصوص خارجه این کلمه باشد برای اینکه بعد دچار اشکالی نشویم.
ذکاءالملک- در این باب در کمیسیون خیلی مذاکره کردیم و بالاخره رأی اعضای کمیسیون بر این شد که این قید چندان لزومی ندارد به جهت اینکه یک وقتی غرضمان این است که محدود بکنیم عمل طبابت را به اطبای داخله حتی الامکان مثل اینکه بعضی جاها می‌کنند و سایرین را ممانعت می‌کنند از اینکه در ممالک خودشان طبابت بکنند این یک ترتیب دیگر می‌خواهد و ما شاید مقتضی نباشد حالا که این کار را بکنیم به جهت اینکه سنواتی است که اطبای خارجی طبابت می‌کنند در ایران کار خیلی مشکلی است که بخواهیم حالا جلوگیری کنیم و شاید مصلحت ما هم حالا نیست که جلوگیری بکنیم به جهت اینکه ما هنوز آن اطبای حاذقی که باید داشته باشیم که قدر کفایت مثل اطبای فرنگی کار بکنند و وجودشان فایده داشته باشد نداریم یعنی کم داریم و باز هم محتاجیم که اطبائی از خارجه بیاوریم و اما اینکه نمی‌توانیم نظر به آن مسئله داشته باشیم که طبابت را بخواهیم منحصر به طبیب‌های داخله بکنیم وقتی که نظر به این مسئله نداشته باشیم و بخواهیم یک حدی برای این کار معین کنیم یعنی از برای اطبای خارجه آنوقت ناچاریم که یک حدی از برایشان معین کنم مثلاً این حدی که معین شده بود در لایحه وزیر در خصوص اطبای خارجه که کسانی باشند که نماینده دولتی در آنجا داشته باشند اگر به یک لحاظ این خوب بود که آقای دکتر امیرخان فرمودند ولی نظر به بعضی ملاحظات دیگر هم دیدم ممکن است اسباب اشکال بشود مثلاً دولت سوئیس در اینجا نماینده رسمی ندارد ولی دولت سوئیس یک دولتی است که اطبای آن در آنجا تحصیل کرده‌اند تقریباً مثل اطبای فرانسه و انگلیس و آلمان خوب هستند و اگر بخواهند بیایند اینجا طبابت نمایند و در صورتی که ما اطبا فرانسوی و آلمانی و انگلیسی داشته باشیم و اجازه بدهیم که طبابت بکنند چه دلیلی دارد سوئیس را اجازه ندهیم و ملاحظه کردیم دیدیم که سوئیس یک مملکتی نیست که مدرسه صحیحی نداشته باشد و تصدیقی که می‌دهند آن طبیبی بد باشد و طبابت کردنش در ایران مضرّ باشد به این ملاحظات گفتیم که حالا خوب است این را مقید بکنیم اطبای خارجه را تا وقتی که اگر هم بخواهیم این کار را بکنیم وقتی باشد که اطبای داخله بقدری داشته باشیم که از وجود آن‌ها مستغنی باشیم و شاید هم هیچ وقت مقید نکنیم و وقتی هم که مقید بکنیم باید وقتی باشد که اطبای تحصیل کرده بقدر کفایت داشته باشیم و محدود کردن اطبای خارجه چندان ضرری برای ما نداشته باشد.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد؟ (تصدیق کردند)
اصلاحی آقای هشترودی پیشنهاد کرده‌اند خوانده می‌شود.
(به این عبارت خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که به ماده دو این یکی هم زیاد شود که تصدیق عملی علاوه بر علمی از همان مدرسه‌ها داشته باشند.
رئیس- توضیحی دارید بفرمائید.
هشترودی- بنده دیگر نخواستم زیادی حرف بزنم آقای معاون فرمودند که در پروگرام خواهد بود بنده خواستم که در جزء قانون هم باشد.
ذکاءالملک - تصدیق عملی که می‌فرمائید اصلاً موضوعیت ندارد به جهت اینکه در مدرسه دولتی همینطوری که معمول است و بعد او این هم بیشتر خواهد شد تصدیق را طبیب نمی‌دهد به کسی که عملیات ندارد یعنی همچو نیست که در مدرسه دولتی یک معلمی باشد کتاب را بگذارد جلوی خودش و مطالعه بکند و از روی آن درس بگوید و متعلمین تحصیل بکنند و وقتی که یک دوره طب را تمام کرد بروند پیش طبیب دیگر عملیات بکنند و عمل را بیاموزند این طور نیست ولی باید متعلم طب در عین اینکه تحصیل طب می کند عمل هم بکند و اگر غیر از این باشد یعنی بدانند که شاگرد علم طب را دارد و عملیات بقدر لازم ندارد به او تصدیق نمی‌دهند که به او بشود گفت طبیب به همین جهت است که مدارس طبی یا در خود مدرسه مریضخانه دارد که متعلم را عملیات طبی تعلیم می‌کنند یا اینکه اگر خودشان مریضخانه ندارند با یک مریضخانه ارتباط دارند و عملیات را در آنجا می‌کنند و گمان می‌کنم که لازم نباشد و این یک خلاف ترتیبی است که در قانون می‌نویسیم که تصدیق علمی و عملی حالا به این قید هم مخالفت نمی‌کنم می‌خواهید بنویسید بنویسید ولی یک قید زائید است.
هشترودی - بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم.
حاج شیخ اسدالله- بنده اختیار می‌کنم.
رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاحی که پیشنهاد شده است. آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند. (رد شد)
حالا یک ربع ساعت تنفس است.
(مجدداً یک ساعت و ده دقیقه قبل از غروب جلسه تشکیل شد)
ماده الحاقیه کمیسیون قرائت شد به عبارت ذیل
ماده سیم- گیرنده اجازه نامه طبابت مبلغ پنج تومان به صندوق وزارت معارف باید کارسازی نماید.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد وزیر- ماده ۳- اشخاصی که قبل از وضع این قانون در تهران با دیپلم یا بدون آن مشغول عمل طبابت بوده‌اند به شروط ذیل مجاز خواهند بود که مداومت در شغل بنمایند.
پیشنهاد کمیسیون- ماده ۴- اشخاصی که هیچ یک از تصدیق نامه‌های مذکور در ماده دوم این قانون را ندارند و در تاریخ نشر این قانون از پنج سال کمتر در تهران مشغول طبابت بوده اجازه نامه طبابت به آن‌ها داده نمی‌شود و از مداومت به شغل مزبور ممنوع خواهند بود.
آقا محمد بروجردی- بنده اساساً با این قانون موافق هستم که آدمکشی با کمال نرمی کم شود.
رئیس- مذاکره در اساس نیست در ماده چهارم است.
آقا محمد- در این ماده چهارم عرض می‌کنم از لفظ مداومت به شغل مزبور ممنوع خواهند بود چنین بر می‌آید که می‌تواند اشتغال پیدا بکند ولی نه به طریق مداومت و بنده با این مخالفم باید به هر طریق ممنوع باشد چه به مداومت چه بغیر مداومت.
حاج شیخ اسدالله- اینجا می‌نویسد اشخاصی که کمتر از پنج سال مشغول شغل طبابت بوده‌اند از شغل طبابت ممنوع خواهند بود. به عقیده بنده صحیح نیست برای اینکه چه بسا اشخاصی که ده سال است طبابت کرده‌اند و حق طبابت ندارند باید آن‌ها را هم منع کرد و یا اشخاصی که پنج سال هم کمتر طبابت کرده‌اند بعد از آنکه امتحان کردند امتحان هم می‌دهند و از امتحان هم صحیح بیرون می‌آیند آن‌ها حق طبابت هم دارند پس اینکه می‌نویسند هر گاه از پنج سال کمتر مشغول طبابت باشند از شغل طبابت بکلی ممنوع خواهند بود صحیح نیست.
ذکاءالملک - آقای حاج شیخ اسدالله توجه نفرموده‌اند در این قانون اشخاصی که پنج سال کمتر طبابت کرده‌اند هیچیک از تصدیق‌نامه‌های سابق‌الذکر را هم ندارند حاضر هم نمی‌شوند که بیایند امتحان بدهند چنانچه در ماده بعد هست همچو اشخاصی را چطور می‌توانیم بگوئیم و اجازه بدهیم که طبابت بکند یا باید بطور متمادی طبابت کرده باشد که در ضمن عمل یک چیزی یاد گرفته باشد یا باید پیش یک طبیبی یک مریضخانه یک مدرسه تحصیل کرده باشد که بتواند یک قدری تحصیل خودش را تکمیل بکند و بیاید امتحان بدهد این‌ها در این مورد تصریح شده است دیگر چه ایرادی است و در این صورت چرا مخالفت می‌کنند.
لسان‌الحکماء- ماده چهارم یک قدری از مواسات و مساوات دور افتاده اگر آن کسانی را که مباشرت در عمل طبابت دارند تقدیس و تصدیق می‌کنید و مصحح عمل طبابت می‌دانید چه فرق می‌کند خاک تهران یا خاک آذربایجان. اینجا می‌نویسد اشخاصی که هیچیک از تصدیق‌نامه‌های مذکور در ماده دوم را این قانون را ندارند و در تاریخ نشر این قانون از پنجسال کمتر در تهران مشغول طبابت بوده اجازه‌نامه طبابت به آن‌ها داده نمی‌شود بنده نمی‌دانم که اگر این مدت مباشرت عمل تقدیس می‌شود چه فرق می‌کند خاک تهران یا جاهای دیگر و چه فرق دارد خاک تهران و سایر نقاط پس این مدت مباشرت عمل که تقدیس شده در هر کجا که مداومت عمل کرده باشد یکسان است.
دکتر علیخان- این ایرادی که شاهزاده لسان‌الحکماء کردند هیچ وارد نیست برای اینکه این قانون را همانطور که ملاحظه فرمودید فقط عجالتاً برای تهران نوشتیم و اینکه قید کردیم اگر از پنج سال کمتر مشغول طبابت هستند باید امتحان بدهند برای این است که این‌ها در تهران بوده‌اند و اسباب تحصیل برای آن‌ها ممکن بوده و غفلت کرده‌اند و درست مشغول طبابت نشده‌اند به اینجهت قید شد که آن اشخاصی که در تهران کمتر از پنج سال مشغول طبابت هستند از طبابت ممنوع باشند به این جهت اینرا نوشتیم که برای این‌ها اسباب تحصیل فراهم بوده و در سایر ولایات هنوز مدارس هست هنوز آن‌ها نتوانسته‌اند تحصیل کرده باشند به این جهت آن‌ها را ننوشته‌ایم و عرض دیگر هم می‌خواستم بکنم و آن این بود که این راپُرت بطور صحیح نوشته نشده است یعنی نوشته‌ایم که فلان ماده از لایحه وزیر مطابق فلان ماده از پیشنهاد کمیسیون است و کدام ماده را کمیسیون رد کرده است برای اینکه نظر کمیسیون برا این بوده که خود وزیر راپُرت کمیسیون را قبول می‌کند و حالا اگر بخواهیم به این ترتیب یک ماده از لایحه وزیر یک ماده از پیشنهاد کمیسیون بخوانیم اسباب اشکال می‌شود به جهت اینکه هیچیک از مواد مطابقت با یکدیگر ندارد و حالا بنده لازم دانستم عرض بکنم که اگر آقای معاون وزارت معارف و علوم میل دارند و قبول دارند راپُرت کمیسیون را همین‌جا اظهار بفرمایند که درست در راپُرت کمیسیون مذاکره شود.
رئیس- اگر معاون وزیر لایحه خودشان را مسترد می‌دارند آنوقت می‌توانیم در راپُرت کمیسیون مذاکره بکنیم.
معاون وزارت علوم و معارف- بنده عرض می‌کنم که این دو لایحه تحقیقاً یکی است یعنی شاید در عبارت تغییری داشته باشد ولی به حسب معنی یکی است و شاید راپُرتی که در کمیسیون نوشته شده است عبارتش واضح‌تر است به این جهت است که بنده هم تقاضا می‌کنم که همین موضوع مذاکره باشد.
رئیس- پس شما لایحه خودتان را مسترد می‌دارید و راپُرت کمیسیون را قبول می‌کنید.
معاون- بله آنرا مسترد می‌دارم و این را قبول می‌کنم.
دکتر حیدر میرزا- بنده عرض می‌کنم باید لفظ تهران نوشته شود به جهت اینکه کیفیت طبابت غیر از کیفیت سایر قانون‌های معمولی است اولاً شرایط امتحان چنانچه در اینجا ذکر شد در سایر ولایات معمول نیست یعنی ممکن نیست و حاضر و مهیا و آماده نیست و اگر لفظ تهران را ننوشتیم در ولایات تولید زحمت و فتنه می‌کند به جهت اینکه این قانون که وضع می‌شود البته منتشر خواهد شد در ولایات اسباب زحمت خواهد شد بالفرض یک رعیتی در یک جائی به یک طبیبی که در آن محل است رجوع کرده و بعد بنظرش آمده است که این طبیب یک زحمتی به او رسانده آنوقت از برای آن طبیب و کس و کاران اسباب زحمت فراهم می‌آورند که شما طبیب نیستید برای اینکه تصدیق‌نامه ندارید یک زحمتی مردم بواسطه عدم اطلاع از برای طبیب‌های محلی وارد می‌آورند در صورتیکه حالا به همان ترتیب مشغولند و عمل می کمند و اگر لفظ تهران را برای آنوقت اسباب زحمت برای اطبا ایران فراهم خواهد شد و یک زحمت بزرگی تولید خواهد کرد بعد از اینکه ترتیب تهران منظم شد آنوقت البته بتدریج در سایر ولایات هم شرایطش راهم تهیه می‌کنند که اطبای سایر ولایات هم به این ترتیبات نائل شوند و این قبیل زحمت‌ها هم تولید نشود.
رئیس- گویا مذاکرات در این ماده کافی باشد دو فقره اصلاح از طرف آقای لسان‌الحکماء و آقای معاضدالملک پیشنهاد شده است و تقریباً هر دو راجع به یک مسئله است که این مسئله برای تمام مملکت عمومیت داشته باشد هر دو خوانده می‌شود بعد در قابل توجه بودنش رأی می‌گیریم.
(پیشنهاد شاهزاده لسان‌الحکماء به عبارت ذیل خوانده شد)
- اصلاح در ماده چهارم- عوض در تهران در ایران نوشته شود (لسان‌الحکماء)
(پیشنهاد معاضدالملک به عبارت ذیل خوانده شد)
بنده تقاضا می‌کنمجمله آخر ماده ۴ کمیسیون اینطور نوشته شود:
از دخالت به شغل طب در تهران و سایر ممالک محروسه ممنوع خواهد بود
معاضدالملک- پیشنهاد بنده با پیشنهاد آقای لسان‌الحکماء موافق نیست مقصود بنده این است که آن‌هائی که در تهران لایق طبابت نیستند نروند در سایر ولایات مشغول طبابت شوند از برای اینکه جلوگیری از این بشود پیشنهاد کردم که اشخاصی که در تهران لایق طبابت نیستند حق ندارند بروند در سایر ولایات طبابت نمایند.
معاون وزارت معارف و علوم- از اینکه لفظ تهران قید شده است دو سه ملاحظه در نظر بوده است و نظر عمده این بوده است که اگر برای تحصیل طب و حاضر شدن برای آن اگر اسبابی بوده است باز در تهران هست اگر محکمه هست در تهران است اگر مدرسه هست باز اسباب تحصیل طب در تهران بهتر است و اگر ما بخواهیم این را تعمیم بدهیم به تمام نقاط اقلا اسباب این امتحانات و سایر ترتیباتش در اینجا نیست و البته این نتیجه‌اش بعد به سایر جاها منتشر خواهد شد و ثانیاً مقصود این است که اطباء از تهران به جاهای دیگر منتشر شوند و اطبائی که مثلاً در قزوین طبابت می‌کنند نباید در تهران طبابت بکنند در صورتی که اطباء از تهران به جاهای دیگر باید منتشر شوند و اینکه این را تعمیم بدهیم که در سایر ولایات هم معمول شود این چیزی است که هیچ موضوعیت ندارد این امتحانات و مجالس تحقیق ممکن نیست در سایر جاها قدری تهیه شود مگر اینکه از داخل شروع کنیم و کم‌کم از اینجا آن شرایط طبابت را تحصیل کنند و از اینجا منتشر شوند به جاهای دیگر.
رئیس- رأی می‌گیریم در قابل توجه بودن اصلاحی که آقای معاضدالملک پیشنهاد کرده‌اند. آقایانی که قابل توجه می‌دانند این اصلاح را قیام نمایند (قابل توجه نشد)
اصلاح شاهزاده لسان‌الحکماء را بخوانید.
(مجدداً اصلاح ایشان قرائت شد)
رئیس- رأی می‌گیریم در این اصلاح. آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (رد شد)
اصلاحی که آقای آقا محمد بروجردی پیشنهاد کرده‌اندخوانده می‌شود.
(به عبارت ذیل خوانده شد)
بنده در جزء اخیر ماده چهارم پیشنهاد می‌کنمبجای از مداومت به شغل مزبور ممنوع خواهد بود نوشته شود از دخالت به شغل مزبور الی آخر
ذکاءالملک - رأی گرفتن لازم نیست این را قبول داریم در کمیسیون اصلاح می‌شود.
رئیس- آقای مخبر پیشنهاد شما را قبول می‌کند. پیشنهادی از شاهزاده محمد هاشم میرزا کرده‌اند خوانده می‌شود.
(به این عبارت خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم نوشته شود در ماده چهار کسانی که در تهران یا نقاط دیگر مدت پنج سال مشغول طبابت بوده در تمام نقاط می‌توانند مشغول طبابت باشند.
محمد هاشم میرزا- آنچه به نظر می رسد ایرادی که شاهزاده لسان الحکماء کردند جواب داده نشد به جهت اینکه فرمودند این نوشته شده است اطبائی که پنج سال طبابت کرده‌اند مجازند طبابت کنند و اختصاص داده‌اند به تهران و حال آنکه تهران هیچ اختصاص ندارد اگر در پنج سال تجربه کافی است چه در تهران چه در آذربایجان در هر دو کافی ا ست به جهت اینکه همانطوری که طبیب می‌تواند در تهران در پنج سال تجربه حاصل کند همانطور در آذربایجان هم می‌تواند تجربه حاصل کند و چون پیشنهاد شاهزاده لسان قدری مبهم بود بنده پیشنهاد کردم که هر کس پنج سال طبابت کرد چه در تهران چه در سایر نقاط تفاوت نداشته باشد.
ذکاءالملک - چرا تفاوت دارد. فرض بفرمائید یک کسی که در یک بابی طبابت می کند ولو درس هم هیچ نخواهند باشد این طبابت می‌کند در مدت پنج سال با یک کسی که در تهران پنج سال طبابت کرده است تصور می‌کنید که این دو نفر اطلاعشان یکی است یا تصدیق می‌فرمائید که این که بصیرت‌شان یک اندازه است راست که این شخص درس نخوانده است و دیپلم ندارد و با اشخاصی محشور است اقلاً اطبای عالم دیده است سر مریض‌ها که می رود با اطباء مذاکره می‌کند و مذاکرات آن‌ها را می‌شنود و روز نامه‌جات را هم می‌خواند کتاب ممکن است خوانده باشد اما یک کسی که در ده بزرگ شده و فقط طبابت کرده است ممکن است که کتاب هیچ نخوانده باشد ممکن است هیچ سواد نداشته باشد چطور ما اجازه بدهیم که او بیاید از فلان ده در تهران طبابت بکند این را باید فرق گذارد بین اشخاصی که در یک بلد معظمی شهری که تمدن دارد و در اینجا بزرگ شده اند ولو درس نخوانده باشد با اشخاصی که در جاهائی که خالی از علم و تمدن است بزرگ شده‌اند و گاهی از اوقات می‌شود اشخاصی که در شهر بوده‌اند و درس نخوانده‌اندعالمتر می‌شوند از اشخاصی که در ده درس خوانده‌اند.
محمد هاشم میرزا- بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم.
(پیشنهادی از انتظام‌الحکماء به عبارت ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم هر طبیبی که در تهران کمتر از ده سال مشغول طبابت باشد و محکمه باز کرد حق طبابت ندارد مگر آنکه از وزارت معارف اجازه‌نامه طبابت گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانیده باشد.
انتظام‌الحکماء- بنده قید کرده‌ام به ده سال آنهم در تهران و کسی که در تهران ده سال محکمه داشته باشد و طبابت کرده باشد در حقیقت خودش یک امتحان صحیح است بواسطه اینکه معاشرت کرده است و امتحانات کرده است گذشته از این همین که در تهران مشغول طبابت بوده است لابد در مریضخانه‌ها در مدرسه‌ها در دواخانه ها با اطبای بزرگ مجالست کرده باشد این خودش یک امتحان صحیحی است ولی اگر کمتر باشد مدت طبابت او طبابت نمی‌تواند بکند و ممنوع از است از طبابت کردن.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاحی که آقای انتظام‌الحکماء پیشنهاد کرده‌اند. آقایانی که قابل توجه می‌دانند این اصلاح را قیام نمایند. (قابل توجه نشد)
ماده پنجم را بخوانید.
(به این عبارت خوانده شد)
پیشنهاد کمیسیون ماده (۵) - اشخاصی که دارای هیچیک از تصدیق نامه‌های مذکور در ماده دوم این قانون نیستند و بیش از پنج سال کمتر از ده سال در تهران طبابت کرده‌اند اجازه‌نامه طبابت می‌توانند بگیرند مشروط بر اینکه از تاریخ انتشار این قانون تا انقضاء مدت سه سال حاضر شوند که در کمیسیون مخصوصی که بر طبق ماده هشتم این قانون در وزارت معارف منعقد می‌شود امتحان دهند یا آنکه تا مدت چهار ماه یکی از اسناد ذیل را به وزارت معارف ارائه دهند.
اولاً- تصدیق تحصیل و تلمذ در مطب یکی از اطبای معروف ایرانی مشروط بر اینکه در آن تصدیق‌نامه ذکر شده باشد که دارنده آن لااقل پنج سال بالاستمرار از تلامذه او بوده است.
ثانیاً- تصدیق نامه اطبای مریضخانه دولتی و آمریکائی - توضیح - تصدیق نامه‌های مذکور فقط چهار ماه بعد از نشر این قانون اعتبار خواهد داشت و وزارت معارف بر طبق او اجازه‌نامه طبابت خواهد داد بعد از انقضاء آن مدت آن تصدیق نامه‌ها از اعتبار خواهد افتاد و فقط اسناد مذکوره در ماده دویم این قانون برای تحصیل اجازه نامه طبابت معتبر خواهد بود.
لسان‌الحکماء- بنده چون در آن ماده درست عرایض خودم را شاید ادا نکرده باشم مجبور شدم که عرض خودم را در این ماده چون مناسبتی دارد تکرار کنم. صحیح فرمودند آقای مخبر که نمی‌شود کسی که در تهران طبابت کرده است مقایسه کرد به کسی که در یک دهی طبابت کرده است ولکن خیلی اختلاف بزرگ است ایکاش به کشی که پنج سال در یک دهی مباشرت به طبابت داشته به آن اجازه طبابت بدهند به جهت اینکه در آن ادویه که او تجربه کرده است هیچ ضرری نیست ولیکن کسی که در تهران پنج سال طبابت کرده است بمحض تجربه پنج سال نمی‌شود اجازه داد به جهت اینکه کسی که تجزیه و ترکیب شیمیایی ادویه فرنگی‌ها را نداند خیلی نزدیک‌تر است به خطر و خطیرتر است از آن کسی که پنج سال در ده طبابت کرده است و دیگر آنکه در این ماده که می‌گوید کسی که بیشتر از پنج سال طبابت کرده است او را اجازه می‌دهند که چند سال دیگر طبابت بکند و بعد تصدیق بگیرد اما کسی که در آذربایجان یا در شیراز مباشرت این عمل را کرده است چهار سال در آذربایجان چهار سال در سبزوار سه سال هم در تهران آنوقت شما آمده‌اید می گوئید باید پنج سال در تهران عمل کرده باشد و این صحیح نیست یعنی اگر شما آمده‌اید پنج سال را تصدیق کرده‌اید دیگر چرا مکان را مدخلیت می‌دهید مباشرت عمل شش سال یا پنج سال یا دو سال در تمام نقاط یکسان است و اگر ما تصدیق می کنیم مدت عمل و مباشرت عمل را آنوقت من ترجیح می‌دهم که آن کسی را که در ده سال مباشرت به طبابت داشته به جهت اینکه او بنفشه را استعمال می‌کند که ضرری بر او مترتب نیست و اینکه در شهر مباشرت داشته داخل در ادویه می‌شود که اگر تجزیه و ترکیب او را نداد فوری می‌کشد او را و باز تقاضا می‌کنم و استدعا می‌کنم که قدری تأمل و توجه بفرمائید به این پیشنهادی که بنده می‌کنم که بخصوص در این ماده در آن ماده چندان اهمیتی نداشت در این ماده بخصوص نوشته شود که در تهران را در ایران بنویسند.
ذکاءالملک - بنده اصراری نمی‌خواهم بکنم فقط متوجه می‌کنم خاطر آقای لسان‌الحکماء را به اینکه ما فقط اعتبار در طبابت را ده سال تا ده سال را اجازه داده‌ایم که بعد بیاید امتحان بدهد و اینکه فرمودند از این ادویه و سمیّه شاید اسمش به گوش آن شخصی که در ده طبابت می‌کند نخورده باشد و به این واسطه شاید که نتواند یک ضرر فوق‌العاده رساند و کسانی که در تهران یک چند مدت طبابت کرده‌اند بسا هست که اسم ادویه را یاد می‌گیرند و شیمی و تجزیه و ترکیب دواها را نمی‌دانند آنوقت ممکن است ترکیبات غلط بکنند و نسخه‌های غلط بدهند و ممکن است آن خطاها اسباب خطر باشد این خیلی صحیح است و در سایر شهرها شاید از این ادویه سمیّه شاید به گوششان هم نخورده است این را تصدیق می‌کنم در صورتیکه این اشخاصی که تحصیل طب نکرده‌اند اعم از اینکه ده سال یا بیست سال باشد تصدیق می‌کنم این را در صورتیکه ما فقط یک مدت طبابت را مجوز طبابت قرار بدهیم چون برای یک مدتی هم طبابت کرده باشند و تجربه پیدا کرده باشند بعد هم بیایند امتحان بدهند و تجربیات بدهند و به همین جهت خطراتی که فرمودند احتمال دارد رفع شود و اشخاصی را که تحصیل نکرده‌اند اگر می‌توانستیم بکلی این قبیل اشخاص را ممنوع می‌کردیم و اجازه نمی‌دادیم ولو سی سال هم طبابت کرده باشند این بهتر بود لکن نمی‌شود به جهت اینکه هم مردم به آن‌ها رجوع می کنند و هم یک وثوقی به آن‌ها پیدا می‌کردند و هم خود آن‌ها مدتی است مشغولند ما نمی‌توانیم آن‌ها را مانع شویم به جهت اینکه شاید آن‌ها هم نتوانند حالا ترک این کار را بکنند و تا یک درجه مجبوریم واِلا اگر می‌توانستیم این قبیل اشخاص را یکمرتبه ممنوع می کردیم و اجازه نمی‌دادیم این بهتر بود لیکن نمی‌شود و همین اندازه هم اسباب بشود که این شخص برود یک قدری از علم طب را ببیند تا اینکه در آن مجلس امتحان او را قبول کنند به این جهت است که ده سال قید کردیم که اطبائی که ده سال طبابت کرده‌اند بعد هم بیایند امتحان بدهند.
حاج شیخ اسدالله- بنده با این قانون پنجسال چنانچه عرض کردم مخالف هستم و این ماده را هم دیده بودم که آن عرایض خودم را در ماده قبل عرض کردم بعد از آنکه به یک ترتیب صحیحی این‌ها را امتحان بکنند آنوقت مقید می‌کنند به اینکه باید پنج سال زیادتر طبابت کرده باشند اگر پنج سال کمتر طبابت کرده باشند چهار سال طبابت کرده باشند در صورتیکه پانزده سال علم طب تحصیل کرده باشد اجازه هم از معلم خودش داشته باشد و آن معلم هم از اطبای معروف تهران باشد و چهار سال هم عملیات را کامل کرده باشد امتحان صحیحی هم بدهد چون پنج سال طبابت نکرده است نباید اجازه طبابت به او داده شود؟ بنده قید این پنج سال را نمی‌دانم که برای چه مقید کرده‌اند نباید کمتر باشد همین عرضی که کردم که باید بعد از اینکه تحصیلات خودش را کرد از مدرسه بیرون آمد باید امتحان بدهد در هیئت ممتحنه و عملیاتش را هم که تکمیل کرده است همان مقدار کافی است و دیگر لازم به قید پنج سال نیست.
ذکاءالملک - بنده همین قدر متوجه می‌کنم خاطر آقای حاج شیخ اسدالله را به اینکه خوب مطالعه نفرموده‌اند برای اینکه ملتفت نشده‌اند مقصود ماده را.
رئیس- مذاکرات کافی است. یک اصلاحی شاهزاده لسان‌الحکماء کرده‌اند که در ماده پنجم عوض لفظ در تهران در ایران نوشته شود.
لسان‌الحکماء- توضیح دارم در این اصلاح
رئیس- در ضمن نطق خودتان توضیح دادید دیگر دو مرتبه توضیح داده نمی‌شود.
حالا رأی می‌گیریم به این اصلاح آقای لسان‌الحکماء. آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (قابل توجه نشد)
ماده ششم را بخوانید (به عبارت ذیل خوانده شد)
ماده ۶- اشخاصی که بیش از ده سال در تهران استمراراً مشغول طبابت بوده اند به هر حال حق دارند اجازه نامه طبابت بگیرند.
آقا شیخ اسدالله- اینجا می‌نویسد که هر کس ده سال طبابت کرده باشد می‌تواند اجازه حاصل کند دیگر نمی‌نویسد آن شخص که طبابت کرده است دارای چه معلوماتی بوده باشد ممکن است بیست سال یا سی سال طبابت کرده باشد حالا برای اینکه ده سال طبابت کرده است باز هم مشغول طبابت باشد بنده اصلاً تجویز نمی‌کنم.
معاون وزارت معارف- آقای آقا شیخ اسدالله گویا مقصود جنابعالی این است که به موجب این قانون یکمرتبه درب مطب همه را ببندید و آن‌ها را از کار طبابت مانع گردید. این نکته را باید ملتفت باشید که هر قانونی که وضع می‌شود فوراً نمی‌شود آن‌هائی که از سابق بودند تمام را موقوف کنند و آن‌ها را بگویند از حالا نباشید یک ترتیب تازه ایجاد بکنند چنانچه خوانده شد ما سه درجه قرار دادیم اشخاصی که کمتر از پنج سال و اشخاصی که بیشتر از پنج سال و اشخاصی که بیشتر از ده سال طبابت کرده باشند این‌ها هر کدام ترتیبی دارد و اشخاصی که بیشتر از ده سال طبابت کرده‌اند لابد این‌ها دیگر در هر صورت تجربیاتی و معلوماتی تحصیل کرده‌اند که بتوانند خودشان و مرضی‌شان را از آب بکشند دیگر نمی‌شود اول آن‌ها را مانع شد و مرضی را هم ممانعت کرد و یک کارهائی که بشود آن‌ها را مجبور به آن‌ها کرد لابد یک سنی از آن‌ها گذشته و یک وقتی را گذرانده‌اند و نمی‌شود آن‌ها را مجبور کرد به کار دیگر فقط از دو سال به پائین را حدودی بر ایشان معین کردیم یعنی به طبابت مداومت کرده باشند و با یک شرط معلوماتی که باید داشته باشند و از دو سال به این طرف را دیگر نمی‌شود یک شرطی برای او قرار گذاشت.
حاج آقا- اگر چه مذاکره در این راپُرت و مواد راجع به آقایان اطباء است ولی بنده در این ماده متعجبم که همه ساکت هستند و هیچ نمی‌گویند آن مطالبی که در آن مواد گفته شد و گذشت تا یک اندازه صحیح است به جهت اینکه ممکن است ضرورت اقتضاء بکند که در یک موقعی ما یک همچو ترتیبی داشته باشیم ولی این ماده بهیچوجه ضرورت ندارد که ما به حکم ضرورت تصدیق کنیم این ماده را نه اینکه دلیل منطقی دارد چه بسا از طبیب‌هائی که ده سال سهل است خیلی بیشتر مشغول طب بوده‌اند چون پدرشان مشغول طب بوده آن‌ها هم مشغول بوده‌اند و آدم کشی کرده‌اند و هنوز یک جمعی که نمی‌شناسند می‌روند پیش آن‌ها این هیچ دلیل نمی‌شود که چون این ده سال طبیب بوده و عمل کرده است و بر یک کوچه نشسته است این یک مقدار عملیات و تجربه حاصل کرده باشد کسی که هیچ مایه در یک مطلبی نداشته باشد اگر هم چندین سال در آن مطلب اقدام بکند هیچ نتیجه صحیح نمی‌کرد لابد باد یک پایه و مایه‌ای داشته باشد در این کار پس بنده گمان می‌کنم که همان شرطی را که کردند در تحصیل مقدمات از مواد سابق همان کافی باشد با آن شرطی که در آن مواد اولیه کرده‌اندیا بکلی این ماد را حذف بکنند که هر کس ده سال طبابت کرده است حکماً به او اجازه بدهند اگر امتحان داد و واقعاً دیدند یک مایه دارد که می‌تواند با امتحانات خودش یک تصدیق نامه به او داد که تصدیق به او می‌دهند دیگر لزوم به این ماده ندارد و این ماده را باید حذف کرد.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد. ماده هفتم قرائت می‌شود.
ماده ۷- برای اینکه اشخاص مذکور در ماده پنجم و ششم این قانون به وزارت معارف معرفی شده اجازه‌نامه طبابت بگیرند از تاریخ نشر این قانون تا مدت چهار ماه کمیسیونی در وزارت معارف منعقد خواهد بود که اشخاص مزبور می‌توانند خودشان را به آن کمیسیون معرفی نمایند و کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود اولاً از یک نفر از معلمین طب مدرسه دارالفنون، ثانیاً از یک نفر اطبای مریضخانه دولتی، ثالثاً از یک نفر از اطبای معروف ایرانی، خامساً از ۵ نفر نماینده وزارت معارف که یکی از آن‌ها رئیس کمیسیون خواهد بود. اشخاص مزبور را وزیر معارف تعیین خواهد کرد.
حاج شیخ اسدالله- اگر چه بنده با آن ماده ۶ مخالف بودم ولی این ترتیبی که نوشته است راجع به ماده هیچ صحیح است که این اشخاص باید باشند که اطباء در ظرف این چهار ماه بروند خودشان را آنجا معرفی بکنند و اما نسبت به ماده ۶ هیچ شرط و امتحانی قرار نداده است همین قدر می‌نویسد که باید ده سال طبابت کرده باشند و این که این هیئت معین بکند دوازده سال اینجا طبابت کرده است این را باید خود وزارت معارف معین بکند که این ده سال طبابت کرده است یا خیر نسبت به ماده شش این هیئت لازم نیست.
دکتر علیخان- اینجا فرمودند این کمیسیون لازم نیست. لازم است برای اینکه این کمیسیون فقط برای این نیست که ببیند که این شخص ده سال طبابت کرده است یا خیر. این کمیسیون برای این است که تصدیق کند و آن اجازه‌نامه ای که معین شده است وزارت معارف بدهد و آنرا کمیسیون خواهد داد به اینجهت است که این اعضائی که در این کمیسیون معین شده است که این اعضاء چه اشخاصی باید باشند و نظر به صلاحیت است به جهت اینکه هر کدام یک نظر مخصوصی خواهند داشت که ببیند در واقع ده سال طبابت کرده است و آن تصدیقی که از اطبای معروف در دست دارد از طبیب معروف است قبال ملاحظه است و همینطور آمریکائی و طبیب دولتی باید بدانند که قابل ملاحظه هست فقط برای این نیست که بعد ببیند ده سال طبابت کرده است یا خیر این ماده لازم است.
معززالملک- مخالفت بنده در این ماده در واقع راجع به خود ماده نیست راجع به این است در ماده قانونی نباید نوشته شود که ثانیاً یک نفر از اطبای مریضخانه آمریکائی این را در قانون نوشتن به عقیده بنده گویا لزومی ندارد به جهت اینکه ممکن است فردا مریضخانه آمریکایی بسته شود و یا اینکه طبیب درستی نداشته باشد که دعوت بکنند یا یک مریضخانه دیگر معروف باشد واِلا بالاخره مربوط خواهد به نظامنامه داخلی و در آنجا این باید قید شود لیکن در این قانون نوشتن خوب نیست.
رئیس- چون مخالفی نیست ممکن است این را در کمیسیون اصلاح کنند.
دکتر حیدر میرزا- عرض می‌کنم این قانون غیر از قانون‌های دیگر است این قانون علمی است قانون علمی باید در مسائل علمی مملکت موقتی باشد و علومی که در آنجا معمول می‌شود لازم است تجدیدش مثلاً این قانون را که ما آنجا دائر می‌کنیم نهایت بیست سال اگر بتواند این اجرا شود و بعد از بیست سال لابد به درجات ترقی مملکت به این تغییر خواهند داد. این را عرض کردم که این قانون چون علمی است ممکن است تغییر بکند به جهت اینکه قانون علمی در این موارد مخصوص موقتی است و نسبت به اوقات و ترقی علوم اصولش تغییر بکند حالا اگر این اسم آمریکائی را بردارید و چیز دیگر جایش بگذارید باید به مقتضیات ترتیب و تعلم علمی محلی باشد.
معاون وزارت معارف- این فصل اصلاً به یک ملاحظه نوشته شد و عرض می‌کنم اینکه باید قانونیت داشته باشد دائمی نیست که تا مدت متمادی باشد نیست نوشته شده است که مدت چهار ماه این کمیسیون دائر خواهد بود و بعد از مدت چهار ماه منفصل خواهد شد و نظر وزارت معارف در موقعی که این فصل را نوشته است این بود چون این اشخاصی که برای گرفتن اجازه نوشته شده است یک اشخاصی هستند که از این شقوق خارج نیستند یا اشخاصی هستند که در مریضخانه ینگی دنیائی هستند که مدتی آنجا بوده‌اند یا اشخاصی هستند که از مریضخانه دیگری خارج شده‌اند یا اشخاصی که از مدرسه خارج شده‌اند یا اشخاصی که در شهر پیش اطبای معروف این شهر علم و عمل تحصیل کرده باشند شهادت و تصدیقی دارند پس اینکه قید شده است که از این چند جا باشند به ا ین جهت بوده است که این‌ها معروف خواهند بود که به آن اجازه و تصدیق‌نامه رسمیت می‌دهند تصدیق بکنند که واقعاً این اشخاص در آن مریضخانه یا آن مدرسه بوده و تحصیل کرده‌اند یا خیر و بعد از چهار ماه اصلاً این کمیسیون امتحان منحل خواهد شد و بعد از ۴ ماه آن کمیسیون امتحان منعقد خواهد شد این ها قانون دائمی نیست که در او دقت و غوری شود.
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟ (اظهار کردند کافی است)
ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده ۸- از تاریخ نشر این قانون تا مدت سه سال هر سال دو نوبت در بهار و پائیز یک کمیسیون در وزارت معارف منعقد خواهد شد برای اینکه مطابق ماده ۵ این قانون اشخاصی را که بیش از پنج سال و کمتر از ده سال در تهران طبابت کرده و هیچ نوع تصدیقی ندارند و خود را به کمیسیون مذکور در ماده قبل معرفی نموده‌اند به معرض امتحان در آورند. کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود اولاً از دو نفر از اطبای ایرانی معروف، ثانیاً از یک نفر طبیب اروپائی از مریضخانه دولتی و یک نفر از مریضخانه آمریکائی، ثالثاً معلمین رسمی طبی دارالفنون، رابعاً یک نفر نماینده وزارت معارف که رئیس کمیسیون خواهد بود. تعیین اشخاص مذکور به وزیر معارف است.
معززالملک- اگر چه ماده گذشته را به عنوان اینکه موقتی است توضیحاتی دادند ولی تصور می‌کنم که آن توضیحات هیچ تعلقی هم به ماده ندارد و باز هم بنده تکرار می نم عرض خودم را که در قانون مخصوصاً تعیین کردن یک یا دو نفر از اطبای آمریکائی این هیچ موضوعیت ندارد هیچکس نمی‌گوید که از مریضخانه آمریکایی دعوت نکنند خیر عملاً دعوت بکنند لکن در اینجا می‌نویسند یک نفر طبیب از مریضخانه آمریکائی زیرا ممکن است که مریضخانه آمریکائی بسته شود و مطابق این قانون حتماً باید مریضخانه آمریکائی را نگاهدارند که یک نفر از آنجا بیاید تصدیق بدهد.
ذکاءالملک - این ماده را در کمیسیون اصلاح می‌کنیم.
رئیس- یعنی مسترد می کنید این ماده را.
ذکاءالملک - بلی
ماده ۹- در اول هر سال صورت اسامی اشخاصی که اجازه‌نامه طبابت به آن‌ها داده شده با موجبات حصول اجازه‌نامه به توسط وزارت داخله اعلام خواهد شد.
رئیس- مخالفی نیست؟ (مخالفی نبود)
ماده ۱۰- بعد از انتشار این قانون طبیبی برای امور صحیه و طبیبه در ادارات دولتی مستخدم و اجیر نخواهد شد مگر اینکه به موجب اسناد مذکور در ماده دویم دارای اجازه‌نامه طبابت باشد.
آقا محمد بروجردی- بنده چون این را هم با ماده دویم متحدالمال می‌بینم این را بکلی زائد می‌دانم فقط اگر سه کلمه اضافه بشود به آن ماده کافی خواهد بود و این لغو خواهد بود به جهت اینکه آن ماده می‌گوید هیچکس در تهران حق طبابت ندارد مگر اینکه از وزارت معارف اجازه‌نامه گرفته باشد بعد در دویم هم تشریح می‌کند که اجازه چه جور است اینجا هم می نویسد بعد از انتشار این قانون هیچ طبیبی در ادارات دولتی مستخدم نخواهد شد مگر اینکه به موجب اسناد مذکور در ماده دویم عرض می‌کنم همینقدر آنجا نوشته شود بعد از این جمله که در تهران حق طبابت ندارد (نوشته شود) و نمی‌تواند در ادارات دولتی مستخدم و اجیر شود مگر اینکه به موجب اسناد. این سه کلمه کافی است.
ذکاءالملک - آنطوری که بنویسیم مقصود حاصل نمی‌شود چون وزارت معارف بعد از اینکه این قانون تصویب شد و از اینجا گذشت اجازه نامه خواهد داد به چند طبق از اطباء یکی از آن‌هائی هستند که تصدیق‌نامه طبیبی ایران یا خارجه را دارند یکی از آن‌هائی بیش از ده سال مستمراً در تهران مشغول طبابت بوده‌اند ولو اینکه تصدیق‌نامه ندارند یکی آن‌هائی که کمتر از ده سال و بیشتر از پنج سال طبابت کرده‌اند و حاضر می‌شوند برای امتحان. اینجا مقصود این است که دولت در ادارات خودش از آن اطبائی اختیار خواهد کرد که اجازه نامه طبابت به موجب ماده دویم دارند یعنی آن‌هائی که در مدرسه دولتی ایران یا مدارس دولتی خارجه تحصیل کرده‌اند. آن‌هائی که بیشتر از ده سال یا کمتر از ده سال به موجب تجربه اجازه‌نامه طبابت می‌گیرند آن‌ها را دولت به خدمت خودش قبول نخواهد کرد.
رئیس- گویا دیگر مخالفی نیست. (اظهار شد خیر)
ماده ۱۱- وزارت داخله مراقب خواهد بود که مدلول ماده اول این قانون از چهار ماه بعد از نشر آن به موقع اجرا گذاشته شود.
ارباب کیخسرو- بنده هر وقت یک قانونی اینجا خواسته است وضع شود عرض کردم که باید یک مجازاتی برای آن در آن قانون معین شود به جهت اینکه ما همیشه منتظر مجازات هستیم و متأسفانه عرض می‌کنم که اینجا نوشته است وزارت داخله مراقبت خواهد کرد.
رئیس- اینجا موقع او نیست اگر هم لازم باشد یک ماده پیشنهاد می کنید.
ذکاءالملک - گویا مجازات لازم داشته باشد
رئیس- وقتی که پیشنهاد کردند جواب بفرمائید.
شور اول این قانون تمام شد. حالا راپُرت کمیسیون بودجه راجع به حقوق قونسول ادسا قرائت می‌شود.
(راپُرت مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)
به تاریخ ۱۸ شهر ربیع‌الاولی ۱۳۲۹ در کمیسیون بودجه لایحه وزارت خارجه راجع به کارگزار ادسا قرائت وزارت خارجه ماهی دویست تومان اعتبار برای کارگزار ادسا خواسته بودند کمیسیون به اکثریت عین پیشنهاد وزیر را تصویب می‌نماید.
رئیس- چون آقایان گوش ندادند یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود.
(مجدداً قرائت شد)
رئیس- آقای مشیر حضور مخالفند؟ خیر موافقم. آقای شیبانی؟ بنده هم موافقم
رئیس- پس مخالفی نیست رأی می گیریم. آقایانی که با راپُرت کمیسیون بودجه که ماهی دویست تومان برای حقوق قونسول ادسا تصویب کرده موافق هستند ورقه سفید خواهند انداخت و آن‌هائی که مخالفند ورقه آبی خواهند انداخت.
(در این موقع شروع به اخذ آراء گردید آقای حاج میرزا رضاخان احصاء نمود ورقه سفید ۶۱ آبی نداشت. امتناع ۱۴. به اکثریت ۶۱ رأی از ۷۵ نفر تصویب شد.
(اسامی تصویب کنندگان)
- فهیم‌الملک- آقا میرزا ابراهیم خان- معاضدالملک- حاج میرزا رضاخان- نجم آبادی- معدل‌الدوله- حاج عزالممالک- حاج سید ابراهیم- آقا میرزا رضاخان نائینی- فرزانه- عزالملک- ضیاءالممالک- آقا شیخ غلامحسین - حاج سید نصرالله- معتمدالتجار- آقا میرزا قاسم خان- اعتصام‌الملک- بهجت- طباطبائی- حاج آقا سعیدالاطباء - مشیر حضور- افتخارالواعظین- آقا میرزا مرتضی قلیخان- ارباب کیخسرو- حاج محمد کریم خان قشقائی- آقا محمد بروجردی- آقا میرزا رضای مستوفی- آقا سید جلیل- منتصرالسلطان- آقا میرزا احمد - آقا سید محمد رضای همدانی- آقا میرزا داودخان- مساوات- آقا سید حسین کزازی- حاج شیخعلی- آقا سید حسین اردبیلی- لسان‌الحکماء- آقا میرزا ابراهیم قمی- دکتر حیدر میرزا- دکتر علی خان- دکتر اسمعیل‌خان- آقا شیخ علی شیبانی- حاج مصدق‌الممالک- معاضدالسلطنه- صدرالعلماء- انتظام‌الحکماء- آقا شیخ ابراهیم زنجانی- سلیمان میرزا- آقا میرزا محمد- نجات- هشترودی- وحیدالملک- حاج شیخ‌الرئیس- محمد هاشم میرزا- ابوالقاسم میرزا- آدینه محمد خان- علی‌زاده- دکتر امیر خان متین‌السلطنه
رئیس- آقای بهجت در باب معادن نفت از وزیر خارجه سئوالی داشتید بفرمائید.
بهجت- البته خاطر آقایان مسبوق است و یقین آقای وزیر خارجه هم مسبوقند که مکرر راجع به این مسئله بنده سئوالاتی نمودم تقریباً شش سال پیش از این یک شخص خارجی آمد یک امتیازی گرفت از دولت ایران راجع به معادن نفت جنوب و مطابق آن امتیازی که گرفت یک شرایطی قرار داده و یک حقی برای دولت منظور شده است. سواد آن امتیازنامه را هم گرفتیم در آن کمیسیونی که برای اصلاح امر عربستان تقاضا کرده بودیم منعقد شد چاپ کردیم به نظر همه رسانیدیم مطابق راپُرت‌هایی که می‌رسد از عربستان و بعضی راپُرت‌هایی که از لندن می‌رسد کمپانی به شرایط امتیازنامه رفتار نمی‌کند و حقوقی که برای دولت باید منظور شود نشده است این یک سئوالی بود که مکرر شد و در اینجا از طرف فواید عامه تردید می‌شد به وزارت خارجه و از وزارت خارجه تردید می‌شد به وزارت فواید عامه و خیلی بنده لازم می‌دانم که در این باب توجهی خاص بشود و یک کمیسری هم که در آنجا شرط شده است که باید مخصوصاً در آنجا باشد و ناظر اعمال کمپانی باشد و در آنجا هیچ این کار نشده است باید مخصوصاً مرکز این کمیسری در لندن باشد بلکه نظرات آن کمیسری باید متوجه باشد به اعمال همه کمپانی‌های که منعقد می‌شود اینکه عرض می‌کنم کمپانی‌ها چون در آن امتیاز نامه قید شده است که چندین کمپانی راجع به این معادن نفت آن صاحب امتیاز اولی تأسیس بکند و هر نظامنامه‌ای که نوشته می‌شود بایستی به نظر دولت ایران برسد مثلاً نظامنامه‌ای که برای همین کمپانی نفت نوشته شده است گمان نمی‌کنم به نظر دولت رسیده باشد و این یک شرطی است که در آنجا شده است همچنین عمله‌جات باید تمام ایرانی باشند و چه باشند این‌ها شرایطی است که وزیر خارجه البته مسبوق هستند حالا بنده سئوال خودم را راجع به یک مسئله می‌کنم که آن مسئله کمیسری است که چه اقدامی فرموده‌اید در تشکیل آن کمیسری که ناظر اعمال این کمپانی باشد در آنجا که یک تجاوزاتی نشود چون ممکن نیست که ما از اهالی آنجا کسب اطلاع بکنیم باید یک کسی باشد که تفتیش بکند از عملیات کمپانی یعنی آن‌جائی که محل عملیات کمپانی است یعنی نه جائی که دفترش و مرکز شرکت او است آیا در این خصوص اقدام شده است یا خیر. سیم تلفن و خط آهنی که کشیده‌اند و بالون طیاری که در آورده‌اند آنجا آیا این حق را داشته‌اند یا نداشته‌اند. تمام را می‌گذارم و فقط توجیه می‌کنم سئوال خودم را به همین مسئله تشکیل یک کمیسری که دارای دو شعبه باشد یا دو کمیسری باشد چون در آن امتیاز هیچ منافاتی ندارد که یکی در لندن باشد و یکی در عربستان که ناظر اعمال معدن نفت باشد در ماشین این کمیسری از وزارتین فواید عامه و خارجه اگر اقداماتی شده است مطلعم فرمائید.
وزیر خارجه - مسئله کمپانی نفت مسلم است که راجع به وزارت فواید عامه است ولی در بعضی مطالبی که آقای بهجت فرمودند جواب عرض می‌کنم و بنده هم آن نقطه نظر را تصدیق می‌کنم که بایستی کمیسر ما اگر چه در لندن اهمیتی دارد که در آنجا باشد ولی یک شعبه هم باید در محل باشد در این موضوع یک کمیسیونی که ما در تهران داریم که تأسیس شده است مجلس مسئله امتیازات این امر را هم به آنجا رجوع کردیم که ملاحظات خودشان را بکنند و اگر چیزی از شرایط فروگذار شده است پیشنهاد به دولت کنند از کارگزاری عربستان هم در مسائل راجعه به کمپانی نفت و آن وظائفی که در کنترات آن‌ها هست که بایستی رعایت شده باشد و تفتیش شود اطلاع خواسته شده و آنچه که از آنجا خبر رسید که وارد کرده‌اند فوراً مخابره شد به لندن که توقیف کنند و ممانعت نمایند. جواب دادند که این مسئله بدون اطلاع کمپانی بوده است امر بفرمائید توقیف کنند. اعم احکام صادر کردیم که این بدون اطلاع کمپانی و اجازه دولت بوده است اجازه ورود نفت ندهند و در سایر مسائل راجعه به این کار هم در وقتی که اطلاع داده‌اند آنچه راجع به وزارت فواید عامه اقدام شده و آنچه تلگراف به لندن بایستی بکنیم کرده‌ایم چون مذاکرات اساسی این مسئله غالباً در لندن می‌شود بدون یک کمیسری در لندن لازم است و بودن یک کمیسری در محل آنرا هم وزارت خارجه تصدیق دارد و یک مذاکره‌ای هم با وزارت فواید عامه شده است آن کمیسیونی هم که در اینجا داریم برای امتیازات به آنجا هم راپُرت داده شده است و باز هم در تکمیل نواقص او کوشش دارند درباره مأمور محلی هم باید یک فکری کرد که ببینیم آن مأموری که در محل هست باید اهمیتش بیشتر باشد یا آنکه در لندن است باید اهمیتش بیشتر باشد آن هم در موقع مذاکره با آن کمیسیون مذاکره‌اش خواهد شد عجالتاً در این باب آنچه وظیفه وزارت خارجه است کوتاهی نشده است فرستادن مأمور را هم به آن جا لازم می‌دانیم این مطلب هم در تحت مذاکره است تا ببینیم نتیجه مذاکرات کمیسیون در این باب چه می‌شود و البته آنرا به موقع اجرا خواهیم گذارد.
بهجت - چون بعضی اطلاعات که از مجرای غیر رسمی باشد نمی‌شود مورد سئوال و استیضاح قرار داد به این جهت بود که بنده سئوالات خودم را فقط متوجه کردم به یک مسئله قانونی برای اینکه اینجا عقیده خود من را عیناً عرض کنم که کمپانی از شرایط خودش تجاوز می‌کند و کرده است این یک چیزی است مسلم برای اینکه اخبار صحیح متواتر از اشخاص بی غرض رسیده است و چیزهائی که خودم دیده‌ام و عقیده‌ام این است که تا دولت یک اداره و مأمور رسمی آنجا نداشته باشد نمی‌تواند سئوال کند که این کار شده است و بدیهی است کارگزاری که آنجا نیست یعنی اگر کارگزاری محمره است تا آن جائی که کار می‌کنند پنجاه فرسخ راه است و از قراری که به ما خبر رسیده است کارگزار مراوده چندان هم ندارد که صورت بگیرد از آنجا که ما توانسته باشیم آن مخالفت‌هائی که کمپانی کرده است مورد سئوال بیاوریم بنده یقین دارم که اگر همچه چیزی شد دیگر سئوال و استیضاح نخواهد شد واِلا کمپانی خیلی تجاوزات خواهد کرد و خیلی تجاوزات هم کرده است و بنده لازم است عرض کنم که مخالف شروط شده است منجمله مسئله عمله است که در جزیره (آبادان) ۱۲۰ عمله هندو آورده و حال هم آنجا هست هیچ حق هم ندارد بنده این را هم مورد سئوال خود قرار نمی‌دهم در همین مسئله که فرمودند زودتر اقدامات خودشان را بفرمایند که از این تجاوزات کمپانی جلوگیری شود.
وزیر خارجه- این مسئله صحیح است اساساً. ولکن بنده خواهش می‌کنماشاعاتی که می‌دهند و صحیح است و مطلع می‌شوند که واقع شده است آن را توضیحاً به وزارت خارجه اطلاع بدهند به جهت اینکه شاید بسا باشد که واقع می‌شود و آنجا مجهول است و باید اقدام بشود به جهت اینکه وقتی که مجهول است نمی‌شود اقدام کرد و در باب عمله اظهاری شده بود و از آنجا تحقیقی شد صورت عمله‌جاتی را که از آن جا فرستاده‌اند در وزارت خارجه محفوظ است یک عده از آن عمله‌جاتی که در آن جا هستند و کار می‌کنند ایرانی هستند ولی یک عده هم عمله‌جات از هند و عثمانی هستند ولی کلیه عمله ایرانی هستند صورت او در وزارت خارجه هست آن‌هائی را که از خارجه آورده‌اند به اسم اینکه بلدکار هستند آورده‌اند تمام این صورت معین است و حاضر است در وزارت خارجه.
رئیس- آقای وحیدالملک راجع به تلگرافات والاحضرت اقدس آقای نایب‌السلطنه سئوالاتی داشتید.
وحیدالملک- بنده این سئوال خودم را در شانزدهم ربیع‌الاول تقدیم هیئت رئیسه کردم ولی متأسفانه تابحال به تأخیر افتاده است گفته می‌شود که بعضی تلگرافات والاحضرت اقدس آقای نایب السلطنه که از اروپا در زمان وزارت خارجه سابق حسین قلی خان نواب به توسط وزارت خارجه رمزاً به مجلس شورای ملی مخابره فرموده‌اند و همچنین مرتباً رسانیده‌‌اند از آقای وزیر امور خارجه سئوال می‌کنم که اولاً به دوسیه و ثبت‌های وزارت خارجه رسیدگی فرموده‌اند و ثانیاً می‌توانند بفرمایند که آیا این انتشارات صدق است یا اینکه کذب است از روی رسیدگی به دوسیه و اسناد وزارت خارجه جواب این سئوال را بفرمایند.
وزیر امور خارجه- اینکه آقای وحیدالملک اظهار می‌فرمایند که «می‌گویند» بنده ندانستم کی به جهت اینکه اخبار اراجیف را اگر بخواهند اهمیت بدهند شاید خیلی کارهای دیگر هم به میان بیاید بنده این مسئله را که نسبت می‌دهند به آقای نواب که تلگرافاتی به ایشان رسیده باشد و تلگراف را به مجلس شورای ملی نشان نداده باشد تکذیب می‌کنم خیر ایشان تلگرافات را داده‌اند و در هیچ موردی گفته نشده است که وزارت خارجه آن تلگرافات را نداده است شاید گفته شده است یا بعضی از آقایان وکلاء گفته‌اند که آن تلگرافات را ندیده‌ایم این ربطی به این ندارد که وزارت خارجه وظیفه خود را بعمل نیاورده باشد وزارت خارجه که وظیفه‌اش رساندن و کشف تلگرافات بوده اینرا انجام داده است و بنده بعد از اینکه در این باب گفتگو شد بالخصوص تفحصی کردم و تمام تلگرافاتی که از والاحضرت اقدس آقای نایب‌السلطنه رسیده بود در کتابچه کردم یکی را برای مجلس و یکی را برای خود حضرت اقدس آقای نایب‌السلطنه فرستادم و معلوم شد که تمام تلگرافات رسیده است و وزارت خارجه تمام وظایف خودش را بعمل آورده است حالا شاید بعضی از آقایان نمایندگان در آن مجلسی که خوانده شده است غایب بودند این ربطی به وزارت خارجه ندارد.
افتخارالواعظین- در مجلس خوانده نشده.
رئیس- آقای خیابانی راجع به مغرقین بحر خزر سئوالی داشتید بفرمائید.
خیابانی - بنده تقریباً چهار ماه است که وزارت خارجه در خصوص غرق شدگان بحر خزر سئوال کردم و تقریباً سیصد نفر غرق شده بودند و از قراردادی که با کمپانی داشتند بایستی مبالغ کلی به آن‌ها عاید بشود چون دو دفعه سئوال کردم از قراری که معلوم شده است اقدامات کافی در این باب نشده است لهذا این دفعه منصرف شده بودم از سئوال باز برای ملاحظه حال وراث آن فقراء سئوال می‌کنم و می‌خواهم ببینم در این مدت از وزارت خارجه چه اقدامی شده است و در خصوص این پول به فقراء و وراث آن‌ها چه عاید می‌شود.
وزیر امور خارجه- سئوالی که فرمودید صحیح است اما اینکه فرمودید اقدامی نشده است بنده نمی‌دانم اینرا دیگر از چه رو اظهار فرمودند از روزی که این مسئله واقع شد وزارت خارجه چه با پطرزبورغ و چه با خود محل هر چه توانسته است مذاکره و اقدام کرده است و حتی مأمور ولاد قفقاز را که در این امور بصیرت داشت مأموریت داد که در این خصوص اقدامات کند او هم هر چه لازم بود با قفقاز داخل مذاکرات شد و صورت راپُرت‌هایی که فرستاده است در وزارت خارجه حاضر است بالاخره قرار بر این شد که وراث مغرقین وکالت نامه‌های خودشان را بفرستند که در باب حق آن‌ها کاملاً اقدام و احقاق حق بشود و به ایالت آذربایجان و حکومت اردبیل و کارگزاری آنجا کاملاً تعلیمات داده شد که در این باب تحقیقات کامل بکنند و صورت وکالت نامه‌ها و اسنادی که لازم بود فرستاده شد که بفرستند برای ولاد قفقاز نتیجه اقدامات حاصل شود چون قدری تأخیر کردند بالخصوص بنده تلگراف کرده‌ام ولاد قفقاز که میرزا صادق خان که کارگزار آنجا است با تعلیمات قانونی که دارد و صورت وکالت‌نامه که بایستی تهیه با وراث آن‌ها به توسط کارگزاری اقدامات خودشان را بکنند و آن چه لازم است اسناد برای ولاد قفقاز تهیه کنند و مطابق تلگرافی که به من رسیده آن آدم به آنجا رسیده است و به حکومت اردبیل و کارگزار آن جا تعلیمات دادم که کمال همراهی را با آن شخص که می‌رود به آن جا بکنند و زودتر اسناد این کار را تدارک بکنند که او برود هم در پطرزبورغ هم در ولاد قفقاز این مسئله در کمال جدیت منظور است منتهی در آن مقدار وجهی که بایستی مطابق قانونی که آنجا دارند و باید بدهند گفتگو شد که ما آن مقدار را کم می‌دانستیم و در این باب اقداماتی کردیم که اسنادشان معتبر باشد و بتوانیم نتیجه بهتری از برای وراث بگیریم و امیدواریم با این ترتیبات و مدارکی که شده است نتیجه مطلوبه بزودی حاصل بشود و البته بعد از آنکه احقاق حق آن‌ها شد به عرض مجلس خواهد رسید.
خیابانی - یک کلمه می‌خواستم خاطرنشان بکنم که بنده اطلاع دارم که از طرف کمپانی قفقاز میرکوری گویا اشخاص رفته اند به طرف اردبیل که بطور مخفی خودشان با ورثه یک قراری بدهند این را هم وزارت خارجه ملتفت خواهد شد.
رئیس- آقای ادیب‌التجار راجع به عبارت معتمد خاقان سئوالی داشتید بفرمائید.
ادیب‌التجار- چند دفعه در اینجا بعضی از نمایندگان محترم در بابت مجازات قتله مرحوم صنیع‌الدوله و ضارب معتمد آقا حاکم اصفهان و قاتل عبدالرحیم خان پسر عموی معتمد خاقان از وزارت امور خارجه سئوال کرده‌اند و بنده هم در این خصوص چند مرتبه زحمت داده‌ام و به وزارت خارجه نوشته‌ام و فرمودند عنقریب مجازات آن‌ها داده خواهد شد. حالا از آقای وزیر امور خارجه سئوال می‌کنم چه اقداماتی در مجازات آن‌ها شده و کلیتاً مجازات به کجا نتیجه بخشیده است اگر مسامحه در این خصوص هم کرده باشید کم کم به جهت حکام و مأمورین دولت اسباب وهن و عدم پیشرفت کار می‌شود اقدامات خودتان را بفرمائید تا مسبوق شویم.
وزیر امور خارجه- در چند روز قبل در باب قتله مرحوم صنیع‌الدوله اینجا جواب عرض کردم و آقای ادیب‌التجار را هم به آن جواب مراجعه می‌دهم و در باب اقدام اصفهان مطابق تلگرافی که خود معتمد خاقان چند روز پیش کرده بود استنطاق عباسخان تمام شده است و چون محل نظر بود که با اوضاع حاضره آنجا یا حکم قضیه را آنجا می‌توانند بکنند و استنطاق را کافی می‌دانند یا باید به اینجا بیایند و در اینجا حکم قضیه بشود خود معتمد خاقان تلگرامی که از انجام استنطاق او کرده است و صورتش در وزارت خارجه حاضر است که حتم عمل آن‌ها را اظهار کرده بود تقاضا کرده بود حکم قضیه هم در خود اصفهان بشود این بود که به حکومت خودش کارگزاری اصفهان تعلیمات داده شده و به وزارت خارجه هر وقت استنطاقات رسیده و حاضر است و بعد از صدور حکم آن‌ها را خواهند آورد تهران برای مجازاتی که درباره آن‌ها مقرر است. و باز هم عرض می‌کنم چند روز پیش هم عرض کردم که در خصوص قتله مرحوم صنیع‌الدوله و در خصوص عباسخان که در اصفهان این حرکت ناشایسته را کرده و بطوری که کتباً تقاضا شده و شفاهاً وعده داده‌اند که مجازات آن‌ها علنی باشد که اسباب اطلاع عمومی باشد و امیدوارم که در این باب همانطوری که وعده داده‌اند عمل شود و قریباً به اطلاع همه مردم برسد. این مسئله مرحوم صنیع‌الدوله به ایران اختصاص ندارد که فقط ایرانی‌ها نگران باشند به نظر بنده خیلی از سایر ملل هم متوجه این مسئله باشند و دور نیست این مسئله معلوم هم شده باشد که تنها ایرانی‌ها ذیمدخل نیستند که یک مطلبی که نسبت به یک شخص مثل مرحوم صنیع‌الدوله این اقدام بشود البته نبایستی اینرا متروک و مسکوت عنه بگذارند و مسلماً اینطوری که امیدواری داریم و وعده شفاهی داده‌اند مجازات علنی آن‌ها گوشزد تمام عالم خواهد شد.
دکتر علیخان- خاطر آقایان مسبوق است که مسئله مستخدمین خارجه یک مسئله‌ای است که مدت‌ها است در این مجلس مذاکره می‌شود و بطوری که گفتگوی مستخدمین خارجه شد تنها برای یک وزارتخانه نبود بلکه بنا بود که برای همه وزارتخانه‌ها باستثنای وزارت جنگ که بنا بود بعد پیشنهاد بشود و هنوز پیشنهاد نشده است مستخدمین خارجه بیاورند و عجالتاً آنچه معلوم است فقط اقدامی که شده است و نتیجه‌ای که داده است فقط برای مالیه بوده است و برای مستخدمین سایر وزارتخانه‌ها که بعضی از آن‌ها خیلی اهمیت دارد که از آن جمله است معارف که یقیناً یک مستخدم کافی خیلی صحیحی لازم دارد و همینطور عدلیه که لازم بود یک اقدام خیلی سریعی شده باشد نتیجه داده باشد به این جهت از آقای وزیر امور خارجه سئوال می‌کنم که آیا در این خصوص اقدامی شده است یا خیر؟
وزیر امور خارجه- در باب مستخدمین خارجه آنچه راجع به وزارت معارف بود هنوز در باب مستخدمین وزارت علوم تقاضا و امری صادر نشده بود که اقدام نشده باشد فقط از مستخدمین کسی باقی است غیر از آمریکائی‌ها که وارد رشت شده‌اند و حرکت هم کرده‌اند مستخدمین ژاندارمری و وزارت داخله و عدلیه است آنچه متعلق به ژاندارمری است آن‌ها هم عملشان تمام شده کارشان حقوقی است که برای آن‌ها تعیین شده است و پریروز راپُرت آن به سفارت پاریس رسید به نظر هیئت وزراء یکقدری زیاد بود این بود که مجدداً تلگرافی به پاریس در باب حقوق آن‌ها شد که حالا عرض می‌کنم. اگر میزانی که معین کرده‌اند مجلس تصویب بکند تلگراف می‌شود که کنترات‌شان را تصویب کرده‌اند فوری حرکت کنند آنجا یک سلطان دو نفر نایب از سوئد برای ژاندارمری نباشد تصویب بکنند این‌ها را دیده‌اند و ترتیب داده‌اند و قبول هم شده است چیزی که در آنجا محل گفتگو بود این بود که برای سلطان بیست هزار فرانک و برای نواب هر یکی دوازده هزار فرانک تعیین کرده‌اند که سه مقابل مواجبی است که در سوئد به آن‌ها می‌دهند یعنی در سوئد گویا هفت هزار و پانصد فرانک به سلطان می‌دهند و بیست و دو هزار فرانک پیشنهاد کرده‌اند و سفارت دو هزار فرانک را کسر کرده است و بیست هزار فرانک را قبول کرده است به تهران اطلاع بدهند و برای نواب هم یکی دوازده هزار فرانک و برای تفاوت مخارج مسافرت هم وجهی خواسته‌اند که آنرا سفارت قرار داده است که اینرا به تهران رجوع بکنند. یعنی بعد از ورود آن‌ها به تهران هر طور که با سایر مستخدم بالنسبه رفتار می‌شود برای آن‌ها هم در موردی که بخواهند مأموریت و مسافرتی به آن‌ها اظهار بکنند آن خرج مأموریت و مسافرت و تفاوت را منظور بکنند و یک علیق اسب هم تقاضا می‌کنند این بود که هیئت دولت برای نواب ده هزار فرانک و برای سلطان تا هیجده هزار فرانک تصویب کرده‌اند و علیق هم به عهده خودشان و تفاوت خرج مسافرت هم بعد از ورود به تهران مطابق ترتیباتی که با سایرین رفتار می‌کنند با آن‌ها هم منظور بدارند و تلگراف هم کرده‌اند منتظر خبر آنجا هستند حالا اگر چنانچه در مجلس آن پیشنهاد سفارت پاریس را تصویب می‌کنند دیگر انتظاری ندارد و اگر اقدام وزراء را تصویب می‌فرمائید و تأمل نفرمایند شاید آن هم دو سه روزه جوابش برسد در باب مستخدمین عدلیه و وزارت داخله آنچه راجع به مستخدمی بود که از مصر تقاضا شده بود که بیاورند شرحی از اسلامبول در مقابل این اظهار دولت جواب نوشتند و آنرا در چندی قبل به مجلس شورای ملی فرستادم و در آن جا نکاتی منظور کرده بود که آن خیلی محل ملاحظه بود. بایستی آن کاغذی که رسیده است در کمیسیون ملاحظه بشود و هر طوریکه مقرر داشتند از آن قرار اقدام شود و آنچه از فرانسه برای عدلیه و وزارت داخله خواسته بودیم به بعضی مشکلات و تأخیرات دچار شدیم که بالاخره آن‌ها هم در تهران با مذاکره با شارژ دافر فرانسه و هم در پاریس سفارت ایران اقداماتی کرده است که آن مسئله هم حل شده و مطابق تلگرافی که باز از مختارالسلطنه روز پیش رسید حل این مشکل را کرده‌اند و برای آن دو نفر هم تا سی هزار فرانک تقاضا کرده‌اند دولت سی هزار فرانک را هم زیاد دانست و تلگراف کرده‌اند که تا بیست هزار فرانک قرار بدهند و جواب بگویند این است نتیجه اقدامات و منتظر خبر ثانوی هستیم.
دکتر علیخان- آنچه که مربوط به حقوق مستخدمین خارجه است که آقای وزیر امور خارجه اقدام کرده‌اند مورد کمال تحسین و تشکر است مخصوصاً از طرف بنده که همیشه اظهار می‌کرده‌ام که حقوقی به مستخدمین خارجه داده می‌شود بنده زیاد می‌دانستم و باید سهلتر و کمتر گذرانید و آنچه که راجع به مستخدمین برای سایر ادارات از آن جمله برای وزارت معارف فرمودند که بنا نبود خواسته شود روزی که پروگرام وزراء خوانده شد و تصویب شد یکی از موادش این بود که مستخدمین خارجه خواسته شود و اینکه بنده عرض کردم که این اقدام شده است یا نشده است غرض بنده این بود که آن‌هائی را هم که هنوز نخواسته‌اند آن‌ها را لازم می‌دانند که بخواهید برای وزارت معارف و فواید عامه و همینطور برای سایر وزارتخانه‌ها و اقدام خواهید فرمود یا اینکه لازم نمی‌دانید و از این مطلب بکلی صرف نظر کردند.
وزیر امور خارجه- بنده تصور می‌کنمکه دولت لازم می‌داند و اینکه بنده اینجا عرض کردم راجع به عده‌ای بود که در مجلس شورای ملی تصویب شده بود و امر کردند که خواسته شود و عرض کردم که برای سایر ادارات امری نشد و مجلس تصویب نکرد تا اینکه هیئت یا دولت آن‌ها نخواهد و آنطوری که آقای دکتر می‌فرمایند هیئت دولت به این عقیده هستند که برای ادارات باید مستخدمین خواسته شود و برای وزارت داخله هم با تخصصی که برای نظمیه لازم دارد کمال اهمیت را می‌دهد.
آقا میرزا احمد- جزو دیگری هم دارد
رئیس- در ضمن سئوالات‌تان بیان می‌کنید.
آقا میرزا احمد- سئوال بنده مشتمل به دو چیز است یکی راجع به قتله بود که جوابش را فرمودند یک چیز دیگری هم داشت راجع به محرکین آن‌ها به همان دلائلی که فرمودید این دفعه خیلی وقعه اسفناک و بزرگی است این است که سئوال می‌کنم نسبت به محرکین آیا اقدامی شده است و چیزی معلوم شده و آیا می‌شود دوسیه این کار را تقدیم مجلس بکنید که وکلا ملتفت شوند که محرک این کار که بوده است و اگر این ممکن است بنده تقاضا می‌کنم که تقدیم مجلس بشود.
وزیر امور خارجه- در مسئله محرکین آنروز که اینجا عرض کردم یک اشاره کردم که وزارت خارجه با اینکه تلاش کرد که محرکین این کار را بلکه بتواند بدست بیاورد موفقیتی حاصل کرد و حالا آن آدم‌هائی که مرتکب این عمل بوده‌اند معلم بوده‌اند یا واقعاً و حقیقتاً خودشان متصدی این عمل شدند چیزی از ایشان معلوم نشد. و دوسیه این کار هم در وزارت خارجه موجود است البته اگر مجلس شورای ملی که چیزی بر او پوشیده و پنهان نیست تقاضا کند حاضر است که بیاورند و در کمیسیون ملاحظه بکنند یا در وزارت خارجه بفرستند ملاحظه شود از طرف وزارت خارجه در این کار مانعی نیست بسته به رأی مجلس است.
رئیس- پیشنهادی است از طرف وزارت معارف از تقاضای یک نفر طبیب برای مدرسه دارالفنون فرستاده می‌شود به کمیسیون معارف. پیشنهادی هم از طرف آقای ارباب کیخسرو شده است در قانون طبابت. می خوانند و رأی گرفته می‌شود.
(به عبارت ذیل قرائت شد)
«بنده پیشنهاد می‌کنم در قانون طبابت کمیسیون معارف به تصویب وزارت معارف ترتیبات مجازات را هم معین نمایند.»
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
به اکثریت قابل توجه شد. خاطر آقایان را متذکر می‌سازم که در چند جلسه قبل اینجا یک نفر برای ارسال لوایح تشکر به نجف اشرف انتخاب شده بود ولی اکثریت تام نشده بود. این است که آقایان قبل از تشریف بردن یک نفر را موافق معمول انتخاب بکنند و تشریف ببرند. دستور سه جلسه آتیه هم از این قرار است:
دستور پنجشنبه دوازدهم- قانون ثبت اسناد و قانون پستی
دستور سه شنبه چهاردهم راپُرت کمیسیون بودجه راجع به اعزام شاگرد به فرنگ
ایضاً راپُرت کمیسیون بودجه در خصوص حقوق داودخان مجاهد- قانون پستی
دستور سه شنبه ۱۷- راپُرت کمیسیون بودجه در باب موزه و مدرسه سیاسی و کتابخانه- راپُرت کمیسیون بودجه راجع به تخفیف مالیات صنف دباغ و صباغ کاشان.
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده تقاضا می‌کنم که راپُرت کمیسیون بودجه راجع به سید علی فشنگ فروش جزو دستور شود.
رئیس- اینرا ممکن است برای سه شنبه نوزدهم قرار بدهیم .عجالتاً دستور کافی است.
آقا میرزا مرتضی قلیخان- روز شنبه چون ایام وفات و تعطیل است تصور می‌کنم که انعقاد مجلس هم تعریفی نداشته باشد.
رئیس- بله صحیح است. دستور شنبه منتقل می‌شود به سه شنبه و سه شنبه به پنجشنبه.
مجلس سه ربع ساعت از شب گذشته ختم شد.