مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ آبان ۱۳۳۳ نشست ۶۳

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ آبان ۱۳۳۳ نشست ۶۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۱۸

جلسه: ۶۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۳۳

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس‏

۲- بیانات قبل از دستور- آقایان ابراهیمی- ایلخانی‌زاده- عبدالصاحب صفایی و اکبر

۳- بقیه مذاکره در طرح راجع به الغای لوایح ناشیه از اختیارات آقای دکتر مصدق.

۴- تقدیم ۴ فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی‏

۵- معرفی آقای آنواری به معاونت وزارت دارایی به وسیله آقای وزیر دارایی‏

۶- بقیه مذاکره در طرح راجع به الغای ناشیه از اختیارات آقای دکتر مصدق.

۷- تقدیم یک فقره طرح قانونی به قید سه فوریت به وسیله آقای دکتر پیرنیا

۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه.

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد) غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه- آقایان: دکتر سید امامی. بیات ماکو. رضا افشار. شیبانی. مرتضی حکمت. اسکندری دکتر عمید. شفیعی. علم. محمود افشار. کیکاوسی. سرمد.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: حشمتی اسفند یاری. نراقی. صارمی. تجدد. پور سرتیپ.

دیر آمدگآن با اجازه- آقایان: معین‌زاده ۳۰ دقیقه. بهادری ۳۰ دقیقه. جلیلوند یک ساعت. امیر تیمور کلالی یک ساعت و نیم.

رئیس- نسبت به صورت مجلس نظری نیست؟ آقای حائری‌زاده.

حائری‌زاده- در عرایض من یک اصلاحاتی لازم است که در مطبعه اشتباه شده اصلاح می‌کنم و می‌دهم به تندنویسی‏

رئیس- بسیار خوب اصلاح خواهد شد آقای صفایی‏

صفایی- عرایض بنده هم مختصر اصلاح عبارتی دارد اجازه بفرمایید تقدیم می‌کنم‏

رئیس- دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: ابراهیمی ایلخانی‌زاده- عبدالصاحب صفایی- اکبر

رئیس- چند نفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور یا به هر اسمی پشت تریبون بیایم و مزاحم اوقات آقایان بشوم اگر امروز این مزاحمت را ایجاد می‌کنم بنا به دستور موکلین آذربایجان است که در این سفر که بعد از خاتمه موضوع نفت بنده به آذربایجان رفتم چند تا دستور به من دادند که حالا آنها را عیناَ به عرض می‌رسانم اگر توجه فرموده باشید اتفاق شوم و ناگواری که برای این ملت پیش آمد بین روز پنجشنبه‌ای که ما اینجا حاضر می‌شدیم اتفاقاً روز چهارشنبه بنده بین تبریز و مهاباد و رضاییه مسافرت می‌کردم مردم آذربایجان عمومأ بشاش بودند و همه اعم از دهاتی و زارع و شهری و کارگر و بیکار و بزرگ و کوچک به نام تولد شاهنشاه یک جشن و سروری داشتند بدبختانه از میآندوآب که رد می‌شدم این پیش آمد شوم به اطلاع ملت رسید من خودم عاجزم که بتوانم آن حالت بیچارگی و گریان ملت را در موقعی که جشن برای پادشاه می‌گرفتند مجسم کنم آحاد و افراد آذربایجان که با من تماس پیدا کردند از میاندوآب تا خوی و مرند و تبریز بنده را مأمور کردند که خدمت آقایان عرض کنم و چون این موضوع خیلی مکرر شده است دیگر نمی‌خواهم زیاد بگویم که از هیئت رئیسه مجلس استدعا بشود که برای پروازهای خاندان سلطنت یک فکری بکنند این چون خیلی مکرر شده دیگر بنده چیزی عرض نمی‌کنم قسمت دوم مطالبی بود که صنف مالک آذربایجان بنده را مامور کرد به عرض پیشگاه مجلس برسانم و به نام تذکر به دولت تیمسار سپهبد زاهدی که شخص خودش انصافاَ مورد تأیید مملکت و ملت و شاهنشاه و مجلس است به نام تذکر عرض کرده باشم اول باید فهمید در ایران مالک یعنی چه؟ این مالکین همان‌هایی هستند معذرت می‌خواهم من با فرد کار ندارم اینها کسانی هستند که در ادوار گذشته تا امروزی که مملکت به دست بورژوا و عده‌ای اشخاص نامناسب نیفتاده بود در راه مملکت می‌مردند و می‌کشتند و زندگانی مملکت را اداره می‌کردند اینها همان شوالیه‌های معروف قرون وسطی بودند که یواش یواش آمده بودند ترقی کرده بودند به نام خدمتگزار این مملکت جان می‌کندند و جان می‌دادند وجب به وجب از خاک این مملکت دفاع می‌کردند بدبختانه امروز یک دسایسی مردم را متوجه کرده است بر علیه این دسته هر روز یک عنوانی برای حمله به این دسته به دست می‌گیرند یک روز می‌گویند مالک فئودال است (صفایی- اسغفرالله) جناب آقای صفایی این نشان ذوالفقاری که به سینه نخست وزیرمان است در جنگ با فئودال اسمعیل آقا سمیتقو گرفته همراهش هم یمین لشگر پدر این آقای محمود افشار و آن محمد آقای عباسی و آن عبدالله ایلخانی همراهش جنگیده و گرفته فئودال را توی این مملکت نهضت ملی به هم نزد فئودال را رضاشاه کبیر از بین برد آن وقتی که در این مملکت او مسئولیت را قبول کرد توی همین مملکت شما فئودالیته قزاق و ژاندارم و سرباز بود توی همین شهر قزاق مست ژاندارم را می‌کشت سرباز هم مست می‌کرد پلیس را می‌کشت در تمام این مملکت قدم به قدم فئودال بود از جهانشاه خان امیر افشار بگیرید تا سواد کوهی‌های همسایه و قوم و خویش جنابعالی آقای صفایی تا اسمعیل آقای سمیتقو و با آقای شیخ خزعل در منطقه گیلان هم سردار مقتدر طالش بود میرزا کوچک خان بود رضاشاه کبیر جآن کند و ما هم با ایشان کمک کردیم و خدمت کردیم مرام فئودال را از بین برویم و کشتیم

(دکتر بیتا- معنی فئودال را هم فهمیدم) به هر صورت بنده راجع به آذربایجان حرف می‌زدم (صحیح است) در آذربایجان آقا محصول بین مالک و زارع حداقل ده یک و حداکثر سه کوت تقسیم می‌شود با این شرط که تمام باغات هر چه هست مربوط به زارع است بدون این که یک شاهی به مالک بدهد بنده کاری ندارم به این که این حق دارد یا نه بنده عرض می‌کنم امسال مسلماً دولت قانع است که در آذربایجان صدی پنجاه از محصول شتوی کم است یعنی نصف است خوب وقتی با این وضع آذربایجان صدی ده تمام محصول را مالک آذربایجان بایستی مالیات بدهد (صحیح است) وقتی صدی پنجاه کم است پس باید بیست درصد موجودیش را بدهد برای کارهای عمرانی و زارع آن وقت شما هم دستور می‌فرمایید که بیست‏ و پنج درصد را هم باید بدهد به اداره غله این می‌شود پنجاه و پنج درصد آن وقت این پنج درصد را باید از کجا بیاورد؟

(مهندس اردبیلی- باید قرض کند) مالکین آذربایجان گفتند که به پیشگاهتان عرض کنم که اگر واقعاً دولت مصلحت می‌دآند که بایستی ملک تقسیم شود مطالعه بکند یک لایحه بیاورد اول خودم که هم مالکم هم نماینده آذربایجان مهره‌اش را می‌آندازم توی گلدآن بنده اول خودم ملک خودم را تقسیم می‌کنم اما زجر دادن و اذیت کردن زارع خوب نیست اول باید بروید ژآندارم را جلویش را بگیرید مأمور وزارت دارایی را جلویش را بگیرید به ما مسلط نکنید باقیش پیش‌کشتآن (صحیح است) صحبت سوم بنده گله تاجر و کاسب آذربایجانی از دولت است آذربایجان نقطه‌ای است که سالیانه شصت میلیون دلار به این مملکت ارز صادراتی می‌دهد (صحیح است) آذربایجان نقطه‌ای است که یک ربع کلیه مالیات مملکت را می‌پردازد اعم از گمرک و دخانیات و رسومات و مالیات مستقیم و غیرمستقیم آن وقت زارع آذربایجانی خشکبار را تهیه می‌کند می‌خواهد باب خارجی بکند ۱۵ کیلو روغن پارافین می‌خواهد برای آوردن برگه یا زردآلو این را به او نمی‌دهند باید بیاید در دکان یک نفر یهودی تعظیم کند بگوید آقا به من ۱۵ کیلو از این پارافین بده این چه فایده‌ای دارد این تمرکز کارها و تجارت در تهران مملکت را خراب کرد باز هم ما بیدار نمی‌خواهیم بشویم؟ (صحیح است) (ارباب- انحصار تجارت مملکت را خراب کرده است) آقایان این آیالتی که شصت میلیون دلار هر روز ارز تقدیم می‌کند به مملکت آن وقت برای آن پارافین که برای خشکبار لازم دارد بیاید در دکان فلان حاجی آقایی که توی تهران نشسته و بگوید آقا تو که وزارت اقتصاد ملی بهت سهمیه داده این لیسانس را مرحمت کرده این جنس را به من بده آن هم می‌گوید با صدی پنجاه نفع می‌فروشم این هم یک جور بدبختی است دولت بعد از این که می‌گوید من تمام زحمات را قبول کردم قدمش روی چشم بنده نوکرش هم هستم به سپهبد زاهدی بیش از همه بالاتر از خدمتگزار بوده‌ام ارادتمند هستم آقا تمرکز کارها در تهران و محکم گرفتن و هر چه هست و نیست به وزارت اقتصاد ملی دادن این آنصاف نیست (صحیح است) قسمت دیگری که می‌خواهم عرض کنم در آذربایجان ۵ میلیون جماعت زندگی می‌کند حداقل چهار میلیون و نیم بنده حساب کرده‌ام از طرف وزارت بهداری که خدمتش برای همه ما مسلم است و همه از این دکتر جهانشاه صالح تقریباً راضی هستیم ۱۱ تا پزشک برای چهار میلیون نیم جمعیت داده‌آند فکر بفرمایید ۵، ۴ ملیون نفر بازده پزشک چه می‌توآند بکند بنده نمی‌خواهم زیاد مصده اوقات بشوم بنده نمی‌خواهم زیاد بگویم موقعیت آذربایجان برای همه آقایان مشخص و معلوم است (صحیح است) آذربایجان جایی است که از دو منطقه بهش فشار وارد می‌شود یک منطقه رسما و یک منطقه هم نیم رسمی و خطرناک این وضع آذربایجان است آن وقت ما آرزو کردیم خواهش کردیم از دولت‌های وقت یک دانشگاهی که پیش‌وری ساخت تو تکمیلش کن مدت‌ها رفتیم تعظیم کردیم حتی به پیشگاه همایون شاهنشاهی با حضور همکاران آذربایجانی من عرض کردم قربان تلألو دانشگاه آذربایجان باید به قدری باشد که حتی از بلغارستان و مصر به آذربایجان بیایند برای تعلیم و تربیت اگر ما این کار را نکردیم همسایه‌هایی که تشکیلات وسیعی با زبان هم زبانی آذربایجان به نام فرهنگ درست کرده‌اند ما را محکوم به زوال می‌کنند (احسنت) نمی‌توانم زیاد باز حرف بزنم آقایان (صحیح است) همیشه کل تور با فرهنگ حاکمیت بر ملل دارد سیویلیزاسیون تنها کافی نیست (صحیح است) آنچه که ملت‌ها را از بین می‌برد یا عضو خودش می‌کند موضوع فرهنگ است بدبختانه به فرهنگ آذربایجان مدت‌ها است توجه نمی‌شود همان اصول تمرکز دانشگاه آذربایجان را مطیع میرزا بنویس‌های فرهنگ تهران کرده (صحیح است)

باید چه کارش کرد بنده نمی‌دانم قسمت دیگری که می‌خواستم به عرض مبارک آقایان برسانم موضوع تشکیلات ارتش شاهنشاهی است من سربازم و از سربازی خبر دارم این گله را اگر من می‌گویم که چیزی نیست که خیلی پوشیده باشد مملکت ما از حیث افسر جز یعنی فرمانده واحد در این دورآن فوق‌العاده فقیر است این یک مسئله خیلی مهمی است که شاید سربازی که در سربازخانه خدمت نکرده است یا متداوم خدمت نکرده متوجه نیست ماشاالله افسر شد و افسر درشت نشان هر چه که بفرماید زیاد داریم (صحیح است) با دستوراتی که وجداناَ پذیرفتیم و به ما گفتند تقویت یک مملکت اول با قوای تاًمینیه است قوای تاًمینیه منظور ژاندارم واژان نیست منظور سرباز است سرباز اگر مربی نداشت ترقی روحی و فکری نخواهد کرد امروز یک افسر ایرانی با داشتن ۱۲ کلاس تحصیلات متوسطه و ابتدایی سه سال دآنشکده افسری یک سال کور تکمیلی به ستوان دومی وارد خدمت می‌شود ..

رئیس- آقای ابراهیمی وقتتان تمام شد

ابراهیمی- اگر اجازه بفرمایید آقایان بنده ده دقیقه وقت می‌خواهم اجازه نمی‌دهید می‌روم‏

رئیس- البته راًی با مجلس است راًی می‌گیریم با این که ده دقیقه آقای ابراهیمی صحبت‌شان را ادامه بدهند آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد بفرمایید

ابراهیمی- خیلی متشکرم. یک تذکر دیگر بنده عرض کنم راجع به ارتش بود با این تشریفات یک افسر ستوان دوم می‌شود در بدترین شرایط در گوشه‌های بد آب و هوا و خوش آب و هوا و سرد و گرم خدمت می‌کند در صورتی که هم مدرسه‌ای او هم دبستانی و هم دبیرستانی او با یک زحمت مختصر تیتر دکترا را می‌گیرد اگر پزشک شده ماشاءالله روزی ۵۰۰ تومان استفاده می‌کرد اگر دکتر در حقوق شده در دادگستری مثل جناب آقای نقاب هر روز ۷۰ تا موکل و محاکمه دارد ارباب مهدی نگاه نکن به شما نمی‌گویم اگر دکتر در علوم بزرگتر آزاد است در دانشگاه و دانشکده تدریس می‌کند و مقام شامخی دارد خانه راحت زندگانی تهران. بنده متذکرم به وزارت جنگ که برای تعدیل زندگانی این بیچاره‌ها و برای این که یک عده‌ای داوطلب بشوند و تشویق بشوند به خدمت سربازی و افسری تهیه یک طرحی بکنند و به مجلس بیاورند که بتوانیم ما بعدها از حیث کادر افسر جز اقلاً ارتشمان را مجهز بکنیم (صحیح است) قسمت دیگری که عرض دارم و از طریق سؤال هم به عرض مقام ریاست مجلس رسانده بودم و هفت ماه است بلا جواب مانده موضوع لیسانسه‌هایی است که از طرف وزارت اقتصاد ملی صادر می‌شود وزارت اقتصاد ملی اول یک ممنوعاتی را صورت می‌دهد و بعد به اسامی دیگری لیسانس‌هایی صادر می‌کند

(عمیدی نوری- پروانه آقا) پروانه قربان معذرت می‌خواهم چون آذربایجانی هستم فارسی را بد صحبت می‌کنم

(عمیدی نوری- شما که همه‌اش فرنگی صحبت می‌کنید) معذرت می‌خواهم عرض کنم می‌گویند مثلاً ورود حوله و قطیفه و فلان ممنوع بعد در یک جای دیگر می‌گوید پاره‌های کرکدار پنبه‌ای مجاز یعنی آقای پیرایش برود پارچه‌ها را با متر بیاورد و ببرد و بکند حوله و قطیفه و با بیچاره کارگر روز مزد آذربایجانی که پانصد هزار نفر را اعاشه می‌کند و از او بهتر می‌بافد مبارزه کند و خردش کند یک دفعه فقیر آذربایجانی یعنی تبریزی و حومه تبریز در حدود پانصد هزار نفر از بافندگی استفاده می‌کنند بدبختآنه یک مشابه ممنوع را که آقایان اجازه بدهند در این پروانه‌ها کافی است که کار آنها را خراب بکند و بنده از این جناب آقای دکتر در اقتصاد می‌خواهم بپرسم که تا کی میل دارید که تا همین طور باقی باشد که این بدبخت بافنده گریه کند و نفرین کند اول به بنده و رفقای بنده بعد با وزیر اقتصاد ملی یک قسمت دیگر هم که باز بنده به طور سؤال عرض کرده بودم بدبختانه نیامدند به من جواب بدهند یک موضوع خیلی خوشمزه‌ای است این نمایندگی‌های کمپانی‌های خارجی است که در این مملکت مشغول چاپیدن مملکت هستند (صحیح است) ببخشید اگر یادداشت ندارم و پرت و پلا می‌گویم این آقایان وقتی می‌آید نماینده اتوبوس فلان است یکی دوا می‌آورد یکی فلان اتومبیل را می‌آورد هر کدام از جندین کمپانی حق نمایندگی دارد صدی بیست و پنج و حداقل پانزده درصد حق نمایندگی می‌گیرد نوش جانشان میل کنند اما این را اگر دلار بگیرند و ببرند آنجا بلوکه کنند این خیلی بی‌انصافی است بنده عرض می‌کنم وزارت اقتصاد ملی نباید بگذارد حق نمایندگی را آنها دلار بگیرند و ببرند بیرون امروز دلار را ممکن است تسعیر کند به قیمت آزاد ولی در سال‌های ۲۴، ۲۵، ۲۶، تا ۳۲ می‌بردند دلار سه تومان و دو قرآن می‌گرفتند و آنجا حساب باز می‌کردند و بلوکه می‌کردند ۸ تومان و نیم را ۹ تومان به قاچاق چی می‌فروختند او هم اسباب بازی و اشیاً لوکس می‌آورد توی این شهر این را هم بنده می‌خواهم متذکر شوم که آقایان حساب این آقایان را برسند اقلاً مالیات دولت را وصول کنند عوض این که حی به بنده می‌گویند که مالکی می‌چاپی این کار را می‌کنی به این چاپنده‌های اقتصادی و به چاپیدن ایشان یک رسیدگی

بشود دیگر هم عرضی ندارم از لطف آقایان هم خیلی متشکرم.

رئیس- آقای ایلخانی‌زاده‏

ایلخانی‌زاده- بنده معتقدم هر اندازه نسبت به صدمه‌ای که به خاندان جلیل سلطنت وارد شده اظهار تأسف بشود با کم است (صحیح است) بی‌مناسبت نمی‌دانم تألمات روحی و تأثرات قلبی عموم طبقات و عشایر کردستان را از این فاجعه عظمی یعنی سقوط هواپیما که منجر به شهادت والاحضرت فقید شد اظهار تسلیت را به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معروض داشته دوام عمر و اقبال سلطنت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی را از خداوند متعال خواستارم (صحیح است) چون همکار محترم جناب عبدالصاحب صفایی خواهش فرمودند که بنده وقت خودم را به ایشان بدهم علی‌هذا با کمال میل بقیه وقت خودم را به ایشان تقدیم می‌کنم.

رئیس- آقای صفایی بفرمایید

عبدالصاحب صفایی- بنده عرایض زیادی ندارم و لیکن معتقدم که بسیار لازم بود که یک عرایض مختصری در اطراف صحبت‌های جلسه قبل به عرض برسانم آنچه را که جلسه قبل بنده عرض کردم هیچ جنبه مخالفت با سنا را نداشته است (احسنت) و من نسبت به مجلس سنا که یک رکن از قوه مقننه است و آقایان سناتورها که اکثراً از رجال محترم این کشور هستند واقعاً احترام می‌گذارم (صحیح است) ولی این دلیل این نیست که اشتباه کرده باشند آن هم یک اشتباهی که به نظر بنده با سرنوشت مملکت بستگی دارد. در طرحی که از مجلس شورای ملی رفت به مجلس سنا یک جمله‌ای در آن قید شده بود که چون قوانین ناشیه از اختیارات ناشی از عمل غیرقانونی است و بر خلاف قانون اساسی است لغو می‌شود چون اختیارات بر خلاف قانون اساسی است اگر این موضوع اصلًا و صرفاً موقعی ما طرحی تهیه کرده بودیم مبنی بر این که قوانین مصدق لغو باشد طرح نمی‌شد هیچ اشکالی نداشت ولی چون مجلس شورای ملی بحث کرد به این دلیل ما این قوانین را لغوش کنیم خلاف آن جمله معنایش این کلمه بود که دادن اختیارات به شخص و دولت بر خلاف قانون اساسی نیست این نتیجه به عقیده بنده اگر مورد موافقت اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی واقع شود معنایش اضمحلال مشروطیت ایران خواهد بود (صحیح است) به دلیل این که تاکنون موضوع اختیارات یک امر مبهمی بود با این جریان فعلی معنی این می‌شود که اختیارات می‌توان داد هیچ و بعید نیست که دولتی بیاید و یک برنامه پنج ساله به عقیده خودش برای اصلاحات بنویسد بعد بگوید برای این برنامه اصلاحی من پنج سال اختیارات می‌خواهم اگر آقایان ندهند که نمی‌توانند برای این که طبق عملی که اکنون شده تصریح کرده‌اند و جایز دانسته‌اند اختیارات دادن را و لا محاله این اختیارات گرفته می‌شود پنج سال اختیارات گرفتن یعنی در مجلس را بستن و فاتحه مشروطیت خواندن (بعضی از نمایندگان- ندهید آقا) این نتیجه‌اش است بفرمایید ندهید همان طور که در دوره مصدق گرفتند ممکن است بعد هم بگیرند این را وقتی باید گفت که ما بتوآنیم مقاومت کنیم به همان دلیلی که در آن دوره شش ماه و یک سال گرفتند بعد هم ممکن است بگیرند اصلاَ نباید راه این کار را باز گذاشت که صرفاً برای این که مجلس سنا اجازه داده است اختیارات شش ماهه اول را هم می‌دانیم که آن اجازه اختیاری نبود اضطراری بوده است و هیچ عیبی هم ندارد که این را اعتراف بکنیم ضرری هم ندارد به شخصی که بر نمی‌خورد چنانچه خود مجلس شورای ملی هم این اعتراف را مکرر کرده است خود سنا کرده هیچ عیبی ندارد که ما قبول کنیم که اضطراراً گرفته‌اند و اختیاری نبوده حالا برای این که در این کار بسته شود و ابداً رویش نتوانند این تصور را بکنند و این آرزو را داشته باشند ما باید اساساً دادن اختیارات را خلاف قانون اساسی بدانیم فرضاً در ادوار گذشته یک نوعی از اختیارات هم گذشته باشد آن هم غلط است ما با عمل‌مان امروز باید ثابت کنیم که هر نوع اختیاراتی به هر شکلی در گذشته داده شده و در آینده اگر داده بشود بر خلاف قانون اساسی است بقا قانون اساسی ما و مشروطیت ما لازم است و من استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند و حمل بر هیچ امری نفرمایند قانون برگردد به مجلس سنا (صحیح است) آقایان رجال هم قبول بکنند این قضیه را (صحیح است) و این را تصویب کنند (صحیح است) و برای تصحیح عمل گذشته‌شان هم من می‌گویم چه کنند ابهام فرض کنند و این ابهام را با تفسیر مجلس شورای ملی و تأیید خودشان از بین ببرند اگر خیلی ناراحت هستند قبول کنند که به زور از آنها گرفته‌اند، من خیال می‌کنم که قبول کنند برای این که در مجلس سنا را بستند خوب همان طور که آن عمل صحیح نبود و اضطراری بود عمل رأی آقایان هم صحیح نبوده و اضطراری بوده، خیلی اشکال ندارد که قبول کنند این را قسمت دومی که می‌خواستم عرض کنم و توجه آقایان محترم را جلب کنم قسمت دوم این لایحه است (صحیح است) عرض کردم ما هیچ دلیلی برای لغو کلیه قوانین جز حفظ قانون اساسی نداشتیم و نداریم زیرا مسلماً قوانینی هست که مفید است. البته‏ قوانین غلط هم هست. قوانین فاسد هم هست قوانین بی‌معنی هم از طرف مصدق به وسیله مشاورین مغرضش و خود مغرضش وضع شده بنده آن را هم حرف ندارم ولی مسلماً یک قوانین مفیدی هم هست. اینها را راه حل (اردلان بیاورند رأی می‌دهیم) البته بیاورند ولی صد و بیست قانون (تیمورتاش- رأی آقایان شرط است آوردنش شرط نیست) جناب آقای اردلان ۱۲۰- ۱۳۰ قانون است در حدود پنج هزار ماده است آقایان می‌دانید مجلس شورای ملی و کمیسیون خاصی در ظرف دو سال هم نمی‌تواند اینها را تصویب کند (صحیح است) ما برای یک قانون نفت که سرنوشت مملکت بستگی به او داشته این قدر کمیسیون خاص ما دچار زحمت شد تا توانست این قانون را تصویب کند

(تیمورتاش- تکلیف شما است که تکلیف آنها را معلوم کنید) جناب آقای تیمورتاش اجازه بفرمایید بنده قبل از دستور عرض می‌کنم

(تیمورتاش- تأیید فرمایشات آقا بود) عرایض من الزام‌آور نیست رأی رأی آقایان محترم است بدون تردید و این عقیده بنده است آقا هم عقایدتان محترم است البته بدون تردید تمام این لوایح در مجلس قابل رسیدگی نیست راه حل پیدا شد که آنها را برای حفظ قوانین عملی و حقوق مکتسبه

(اردلان- کدام قوانین؟ آنها که مصدق رأی داده؟)

(دکتر جزایری- آنها که اجرا شده) گفتیم بهترین راه حل آن است که جناب آقای اردلان همه اینها بد نیست چهارتایش بد است بنده می‌گویم این چهار تا بد را کمیسیون بنشیند دو ماه یا سه ماه عوض این که همه آنها را رسیدگی کند و بنشیند آنهایی که غلط است رد بکند

(اردلان- رد چرا بکند؟) عجب؟ شما قبول کردید

(احمد فرامرزی- ما رأی دادیم که اینها ملغی است) اجازه بدهید جناب آقای فرامرزی شما که شیخ‌القومید این عرایض بنده که الزام‌آور نیست واقعاً شما و آقای اردلان که شیخ‌القومید بگذارید که یک کسی قبل از دستور حرف بزند و این بی‌انصافی است و واقعاً بعید از شخصیت شما آقای اردلان است.

احمد فرامرزی- در لایحه حرف بزنید.

رئیس- آقای فرامرزی بگذارید صحبتشان را بکنند عقیده آزاد است بفرمایید.

عبدالصاحب صفایی- عرض بنده این است که بدون تردید این معنایی که قید شده است ما در مجلس فرض کردیم و گفتیم که کمیسیون مجلس بنشینند و آنچه را که صحیح نمی‌دانند رد کنند آنچه را که صحیح می‌دانند تصویب کنند تا موقعی که نظر نهایی ندادند اجرا بشود ولی این فرض که چون نرسیدند نگاه نکردند، خوانده نشد این رد است نمی‌شود. این را آقایان بهتر می‌دانید در یک کمیسیون اگر دو نفر ابستروکسیون بکنند دیگر اصلًا قابل تشکیل نیست چون از ۱۸ نفر ۵ نفر که غایب کلی هستند دو نفر که در کمیسیون شرکت نکنند دیگر اصلًا کمیسیون تشکیل نمی‌شود (یک نفر از نمایندگان- شاید بعداً هم شرکت نکنند) کمیسیون هفته‌ای یک بار می‌شود ماهی چهار بار و در سه ماه ۱۲ جلسه می‌شود که در سه ماه سه چهار جلسه‌اش که مسلماً اکثریت ندارد، پنج تا شش جلسه تشکیل می‌شود آن هم یک ساعت. آیا ممکن است که در پنج شش جلسه کمیسیون خاصی پنج هزار ماده و صد و سی لایحه را رسیدگی بکند و الله اگر بگویم

(سنندجی- بگویید انجام وظیفه نمی‌کنند) نه قادر نیستند من هیچ وقت جسارت نمی‌کنم. قادر نیستند که در ظرف ۳ ماه ۱۲۰ لایحه و پنج هزار ماده را رسیدگی کنند ولی اگر قضیه را بر عکس کنیم یعنی در ظرف ۳ ماه آنهایی که غلط است رد کنند این ممکن است و به خودی خود نتیجه می‌دهد زیرا همه این قوانین که بد نیست سه تا چهار پنج تایی که آقایان فرض می‌کنند صحیح نیست به منافع مردم نیست درست تصویب نشده آنها را رد می‌کند.

رئیس- آقای صفایی وقت شما تمام شد.

عبدالصاحب صفایی- یک دفعه دیگر بیشتر عرض ندارم. این قوانین را می‌توانند رد بکنند نه این که یک بدعتی بگذرانند در این مملکت که بگوید نه رسیدگی وقت پیدا نکردن یعنی رد، این باشان قضاوت و باشان قوه مقننه سازگار نیست (صحیح است) بنابراین استدعا می‌کنم آقایان با یک حوصله‌ای قبول بفرمایید که همان طرحی را که مجلس شورای ملی کمیسیون دادگستری با کوشش آقای عمیدی نوری و کوشش جناب آقای نقابت در کمیسیون دادگستری آن طرح را تنظیم کردند و آوردند ما تصویب کردیم همان به جای این تصویب شود و برگردد

(دکتر جزایری- اساس دعوا سر اراضی بانک ساختمانی است آقا) دیگر نخواستم اسم ببرم که دعوا بشود

(یک نفر از نمایندگان- بانک ساختمانی است باید بالصراحه گفت) رئیس آقای محسن اکبر.

اکبر- پیش از آن که مشکل نفت به صورتی حل شود بنده طرفدار جدی حل مسئله بوده‌ام نه تنها از جهت تحصیل عواید بیشتر بلکه به منظور رفع موانعی که بر سر راه امنیت سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد شده بود و مطمئن بودم مادام سد و بست‌هایی که ایجاد کرده‌اند شکسته نشود هر گونه فعالیت دولت‌ها و ابراز احساسات ملی با حوادث اسفناکی روبرو خواهد گردید. و از طرفی اطمینان داشتم تا امنیت من جمیع‌الجهات در مملکت مستقر نگردد راه ترقی و نیل به آرزوهای مدنی هموار نخواهد شد زیرا مکرر تجربه شده است

که فقدان امنیت و بروز اعتشاش و هرج و مرج و تفرقه و تفکیک مقدمه زوال‌شان تاریخی ملت‌ها بوده است. حال که موضوع نفت با توجه به اشاراتی که تیمسار سپهبد زاهدی و جناب آقای دکتر امینی وزیر دارایی در نطق‌های اولیه خود کرده‌اند فیصله یافته است و مجلس نیز پس از استماع نظریات نمایندگان محترم تأیید فرموده فرصتی به دست آورده‌ام که در پاره‌ای مطالبی که مدت‌ها است یاد داشت کرده‌ام و منتظر فرصت مساعد بوده‌ام چند دقیقه وقت مجلس را اشغال کنم این که عرض کردم فرصت مساعد یعنی منتظر زمانی بودم که دغدغه اخلال و کارشکنی از بین برود و نگرانی فقر مالی مرتفع شده باشد و زمینه تثبیت اوضاع و حصول امنیت فراهم گردیده باشد تا اگر مطالبی به عرض رسید برای اجرای ثبات ملی بهانه‌ای موجود نباشد. در طی چند ماه خدمتگذاری در مجلس مکرر اشارات و پیشنهادات مفید از طرف نمایندگان محترم شده بود که اجرای همه آن پیشنهادات موکول به رفع مشگل نفت می‌شد حال که این مانع هم از میانه برداشته شد می‌توانم امیدوار باشم که مانع مفقود و مقتضی موجود شده است. اما درباره مطالبی که باید به عرض برسانم در درجه اول عدالت و استقرار امنیت است (صحیح است) غرض از عدالت تنها وضع قوانین نیست ایجاد و توسعه سازمان دادگستری نیست ایجاد و توسعه سازمان دادگستری نیست استخدام قضات بی‌طرف و بی‌غرض و ضابطین دانا نیست بلکه اجرای قانون و تأمین عدالت و بالا بردن شان قضایی کشور است (صحیح است) نتیجه فقدان عدالت ظهور ظلم است و نتیجه ظهور ظلم عدم اعتماد به دستگاه‌های قضایی کشور است که مضار آن به کرات مشاهده گردید و همچنین بی‌اعتبار شدن تکیه گاه‌های قانونی افراد کشور سوءاستفاده عناصر مخربی است که با وسوسه خود اذهان مظلومین یا مستضعفین را متوجه تکیه‌گاه‌هایی می‌نمایند که آثار آن هم دیده شده است (صحیح است) نمایندگان محترم تصدیق دارند که یکی از منابع مهم درآمد کشور فلاحت و کشاورزی است (صحیح است) سه چهارم مردم این مملکت را طبقه زارع تشکیل می‌دهد که وسیله شخم و شیار آن‌ها همان عوامل اولیه بشری است که عبارت از گاوآهن می‌باشد. گاو برای زارع تنها منبع شیر و ماست و روغن نیست بلکه به منزله تراکتور هم می‌باشد شآید موجب تعجب شود اگر عرض کنم که هر ساله بیش از دو هزار گاو یعنی در واقع دو هزار تراکتور فقط در گیلان به سرقت می‌رود و هدر می‌شود (صحیح است) و دو هزار خانوار زارع هر ساله یگانه وسیله گشت خود را از دست می‌دهند و نقد و موجود خود را به امید پیدا کردن مال مسروقه صرف رفت و آمد و مراجعه به ژاندارمری و استانداری رضا بطین دادگستری و دادسرا او عمر وزید می‌نمایند و بالاخره دست از پا کوتاه‌تر به خانه بر می‌گردند واز همه کس و همه‏ چیز مأیوس شده و ناچار از ده به شهر سرازیر می‌شوند (صحیح است) و تن به عملگی می‌دهند- تازه کار عمرانی دیگری پیدا نمی‌کنند و شکار اخلالگرانی که در کمین هستند- که به آن دل شکسته‌ها و افسرده روح‌های بی‌پناه پناهگاه‌های تازه نشان می‌دهند و با اغفال آنان ما را در مقابل مصیبت‌های جدید قرار می‌دهند اگر عدالت و امنیت جاری می‌بود- آیا دامنه این گونه دستبردها که لطمه به تولید و عمران کشور می‌زند لطمه به اعتماد و اعتقاد و افراد وارد می‌کند- لطمه به روحیه و احساسات مفیدترین طبقه مملکت می‌زنند تا آن حد توسعه می‌یافت که باندها و دسته‌ها برای تجاوز به حقوق مردم تشکیل شود و موجبات نارضایتی و عصیان هم فراهم گردد؟ (صحیح است) به نظر بنده تنها گیلان مبتلا نیست شآید حوزه‌های کشاورزی عموم نمایندگان محترم هم گرفتار چنین وضع و حالی باشند (عمیدی نوری- آقا مازندران) کدام یک از سازمان‌های کشور وظیفه مبارزه با متجاوزین را دارد؟ اگر قوانین متناسب نیست- چرا لوایح اصلاحی عرضه نمی‌کنند- اگر مأمورین مأمور ایجاد عصیان روحی و تهیه شکار برای اخلالگران نیستند چرا نقش دیگران را که ایجاد نارضایتی است ایفا می‌کنند- و اگر عامل دانسته یا ندانسته نقش اول اخلالگران هستند چرا به سوابق عمل و نحوه کار آنها رسیدگی نمی‌شود (صحیح است) و عوامل اولیه انحراف مردم ساده دل از کار بر کنار نمی‌شوند. البته نظر بنده این نیست که به قبول جناب آقای وزیر دادگستری یک عمل انقلابی برای زیر و رو کردن دستگاه صورت بگیرد ولی انتخاب هیئتی را برای بررسی به طریقه کار و رسیدگی به تعداد هزارها پرونده‌ای که به نفع دزدان باری به هر جهت شده است کار دشواری نمی‌بینم ممکن است این رسیدگی‌ها و بررسی‌ها وقت طولانی بخواهد ولی ضرورت آن محرز می‌باشد- هر چه زودتر بر اساس منظمی شروع کنیم از وقت زودتر استفاده کرده‌ایم- نباید بمانیم که فسادی روی بدهد آن وقت بر علیه مفسد قیام کنیم- وظیفه ما و همه دستگاه‌های مملکتی در درجه اول پیشگیری است- باید ترتیبی داده شود که حتی‌الامکان فسادی پیدا نشود و آن ترتیبات و مقررات هم باید به صورتی باشد که از تصفیه حساب‌های خصوصی دور بماند و هوس و اغراض در تصفیه دستگاه‌ها مداخله نداشته باشد تا اگر امروز عناصری که تولید نارضایتی می‌کنند و مقدمات انحراف اشخاص بی‌ثبات را فراهم می‌آورند از دستگاه بیرون ریخته می‌شوند- فردا دولت دیگری اعاده ندهد بنده در عین حال که عمل تصفیه را برای رفاه مردم- برای جلوگیری از بروز فساد لازم میدانم هر گونه عزل و نصبی را که بدون اساس درست و دلایل کافی صورت بگیرد مضر به حال کشور میدانم- زیرا ماموران دولتی و ملی نیز وقتی نسبت به این ده خود اعتماد نداشته باشند و خود را در حمایت قانون نه ببینند بلکه سرنوشت خود را دستخوش هوس افراد ببینند طبعاً دلسرد می‌شوند و اندک‌اندک خود را به حمایت قدرت‌های نامشروع می‌کشانند و آماده قبول فساد می‌شوند مضافاً همین بیرون ریختن و دوباره آوردن جامعه را نسبت به قضاوت و حسن تشخیص و عدالت ماًمورین عالی مقام هم ضنین می‌کنند غرض آن که مجلس محترم وقتی مسلم بداند ریشه فساد- ظلم و تجاوز و تعددی به حدود و حقوق است- وقتی که یقین بداند که هیچ کاری بدون تصور اشخاص به مؤثرین و توصیه پیشرفت نمی‌کند و شرط رسیدن به حق نظم اداری و مساوات در امر نیست و همین نقیصه هم باعث نارضایتی می‌شود وقتی بداند که مولد از دست سارقین و متعدیان مصون نیست و طبقات دیگر اعم از مالک و بازرگان- اداری و غیرارادی شکوه‌هایی دارد که قابل بررسی و تحقیق است وقتی بداند اعزام هیئت‌های بازرسی که هر ساله می‌روند و می‌آیند و از شکایتی‌ها و نارضایتی‌ها نکاسته است می‌باید به خاطر شاهنامه وطن و به خاطر احترام به قانون و رفاه ملت - و به منظور به کار انداختن سرمایه‌های مادی و معنوی افراد جامعه- رهبری مجدانه کند و عوامل نگرانی را از بین ببرد- به نظر بنده مقدم‌ترین اقدام مجلس توجه به پیشنهاد جناب آقای خلعتبری است که تشکیل کمیسیون تحقیق را برای رسیدگی به علل وقوع حوادث و تهیه دلایل و مدارک و جلب نظر دولت- و رفع علل- و جلوگیری در تکرار نظایر- لازم‏ دانسته‌اند تشکیل کمیسیون تحقیق در مجلس یک عمل نو ظهور نیست- ملت‌های مترقی از سال‌ها پیش به اهمیت آن پی برده و نتایج رضایت بخش گرفته‌اند که آثار آن در جرآید زمان حتی زمان خود ما منعکس شده است و از خطرات بزرگی جلوگیری کرده است بنده یقین دارم قسمت مهمی از اوقات نمایندگان محترم صرف شنیدن شکآیات افراد آیالات و ولآیات و رسیدگی به آن و احقاق حق می‌شود- در حال حاضر نگرانی تا آن حد است که مردم حتی برای گفتن حقایقی که به نفع مقدمات و وطن استفاده می‌کنند امنیت ندارند (صحیح است) فقط تشکیل کمیسیون تحقیق مجلس می‌تواند اطمینانی ایجاد کند که حقایق گفته شود و سرچشمه به بیل گرفته شود (صحیح است) بنده مطمئن هستم اگر اعتماد به اظهار حقایق می‌بود و ترس از افشای حقیقت نبود پیش از آن که عده منحرفین در مهمترین تکیه گاه قدرت ملی به ششصد برسد- نطفه در جنین خفه می‌شد- خود بنده شاهد هستم که مأمورینی شش ماه قبل- یک سال قبل در مورد فعالیت‌های مضره بعضی از عناصر که اخیراً دستگیر و محکوم شده‌اند مطالبی اظهار نمودند. به جای آن که تشویق شوند، معاقب شدند، مورد خشم هم قرار گرفتند و آنها که باید تعقیب شوند جای پای خود را قرض کرده‌اند و دایره فعالیت را وسیع‌تر کرده‌اند (صحیح است)

(شوشتری- مادام که افراد حزب ایران در ادارات هستند این انتظار هست) مدت‌ها گذشت که به چنگ قانون افتادند- حال در این مدتی که در امان بودند چه قدر حق را باطل کردند. چه قدر ناحق را حق جلوه دادند- چه قدر بدها را به جای خوب و خوب‌ها را در ردیف بد قرار دادند خدا می‌داند الان می‌شنویم که آیا گذارشات و آثار عمل گذشته آنها هم محکوم شده است؟ یا هنوز آن گزارشات مدرک رسمی دستگاه‌ها تلقی می‌شود؟ آیا با این جریان کسی به خود جرأت می‌دهد اگر حقیقتی بداند ابراز کند یا باید حواله تقدیر کند- وجود کمیسیون تحقیق روزنه امیدی برای اصلاح‌طلبان و مبارزین بر علیه فساد و مفسد باز می‌کند- و بی‌شک در توسعه فعالیت‌های میهنی و عمرانی مؤثر خواهد گردید. در استقرار امنیت و اجرای عدالت و حفظ منافع و مصالح ملت و مملکت تأثیر خواهد کرد- از خطراتی که هر چند سال یک بار به اجتماع ما به کشور ما توجه می‌کند جلوگیری خواهد نمود- منویات مقدسه اعلیحضرت همایونی را که پیوسته عدالت را توصیه و از فساد ابراز دلتنگی می‌فرمایند به مرحله عمل نزدیکتر خواهد بود (صحیح است) با داشتن کمیسیون تحقیق ما می‌توانیم به درستی ملتفت شویم که چرا برنج صادراتی ایران مشتری ۱۸۰ دلار خود را از دست داد و بعد به ۹۰ دلار هم مشتری پیدا نکرده- صدها هزار دلار از این راه خسارت توجه داده است- با داشتن کمیسیون تحقیق می‌توانیم در یابیم چرا توتون وقتی که بازار در خارج نداشت در گیلان نزدیک به ۷ هزار هکتار کشت می‌شد و وقتی بازار پیدا کرد سطح کشت به سه هزار و پانصد هکتار تنزل کرد.

رئیس- آقای اکبر وقت شما تمام شد

(اکبر- دو دقیقه دیگر بیشتر وقت نمی‌خواهم) بسیار خوب دو دقیقه مانعی ندارد بفرمایید.

اکبر- اینجا صحبت از گیلان نیست صحبت از اقتصاد کشور است- با کمیسیون تحقیق نمایندگان محترم بهتر به علل نامیزانی‌های اجتماعی و اقتصادی واقف می‌شوند و بیشتر می‌توانند دولت‌ها را تشویق به فعالیت اساسی کنند (صحیح است) تا باز نامیزانی‌هایی پیش نیآید که غله از بلاد دیگری به

آذربایجان که خود باید انبار غله ایران باشد (صحیح است) حمل گردد و یا گوشت و روغن از ممالک دیگر به سرزمین حشم‌خیز و کشاورزی ایران وارد شود (صحیح است) و غیره و غیره بنده صدها شاهد دارم که نمی‌خواهم فعلًا به عرض برسانم ولی اطمینان دارم با تشکیل چنین کمیسیونی که از هر استان یک نفر نماینده در آن شرکت کند بسیاری از علل شکآیات آیالات و ولآیات از بین خواهد رفت و صرف‌نظر از مراتبی که به عرض رسید وجوه عمومی مملکت نیز در راه بهتری به مصرف خواهد رسید (صحیح است) و از ربان‌های دیگر نیز جلوگیری خواهد نمود و در ترقی ایالات و ولایات و رفاه هموطنان دور و نزدیک تأثیر عظیم خواهد نمود (انشاءالله) فعلًا بیش از این عرضی ندارم- ولی این حق برای بنده محفوظ خواهد بود که در صورت عدم توجه به تشکیل کمیسیون تحقیق گاه گاه مجلس محترم را در جریان جزییات حقایق و شکایات قرار دهم (احسنت- احسنت)

۳- بقیه مذاکرات در طرح راجع به الغای لوایح ناشیه از اختیارات آقای دکتر مصدق‏

رئیس- وارد دستور می‌شویم طرح راجع به لوایح اختیارات مطرح است آقای دکتر شاهکار پیشنهاد سکوت را مسترد کردند آقای نقاب بفرمایید

اردلان- پیشنهاد کفایت مذاکرات شده است.

رئیس- یک موافق و یک مخالف صحبت کنند بعد.

نقاب- با توجهی که آقایان نمایندگان محترم نسبت به همکاری صمیمی بین مجلس شورای ملی و مجلس سنا دارند (صحیح است) یک کمیسونی انتخاب فرمودند که این کمیسیون ۱۸ نفر از منتخبین از شعب بودند (صحیح است) و نظیر آن هم در مجلس سنا انتخاب شده برای این که این دو کمیسیون مشترک مسائل مورد اختلاف را طرح کنند و حل کنند (صحیح است) بنده هم افتخار عضویت این کمیسیون را با اجازه آقایان دارم. به این جهت که در این کمیسیون‌هایی که تشکیل می‌شود مذاکراتی که مطرح می‌شود آنچه استنباط می‌کنید به تمام معنی حسن تفاهم بین مجلسین وجود دارد (صحیح است) و در این کمیسیون و مذاکرات و طرح موارد اختلاف هیچ وقت بنده درک نکردم که این اختلاف اصولی موجود باشد (صحیح است) بلکه مسائل از لحاظ عبارات، از لحاظ سلیقه و از لحاظ استنباط یک معنی از یک عبارتی گاهی مورد بحث قرار می‌گیرد و این مسائل دلیل بر آن نیست که یک اختلاف اساسی بین دور کن به کمک یکدیگر در قوه مقننه وجود دارد (صحیح است) النهایه بحث در این مطلب و تکرار این موضوع و شآید به عبارت مختلف تعریض امیزی بیان کردن این اختلاف باعث می‌شود که در خارج یک انعکاسی پیدا می‌کند (صحیح است) که شاید خدای نکرده اختلافی است (صحیح است) ولی حقیقت این طور نیست موضوع قوانین؟ موضوع این مصوبات که حالا قرار بر الغاعو ابطال آن است جلسه گذشته مطرح شد و این مسئله به صورت خیلی پر سر و صدایی گفته شد که چرا این جملهً (این مخالف قانون اساسی است) از متن این لایحه مصوبه مجلس شورای ملی حذف شده و شآید تصور می‌شد که تعدی در حذف این جمله بوده است ولی مطلب این طور نیست. وقتی که اختلاف حاصل می‌شود در قوه قضاییه راجع به مفهوم یک ماده قانونی قاعده این است که قضاوت مراجعه می‌کنند به صورت مجلس مذاکرات قوه مقننه و می‌بینید که موجب تصویب چه بود و با اصطلاح اکسپوزه دوموتیف برای این حکم چه چیزی بود و روی دلایلی که در قوه مقننه بحث شده استنباط می‌کنند مفهوم حقیقی آن ماده قانون را و در قوانین که اساس خاصیت‌شان وضع حق است هیچ وقت دلیل ذکر نمی‌کنند (صحیح است) یعنی حکم می‌دهد برای این که شرایط صحیح اجاره چیست شرایط صحت معامله چیست اهلیت متعاملین در چه صورت تحقق پیدا می‌کند اینها احکامی است که در حدود حقوق مدنی به عنوان وضع حق بیان می‌شود (صحیح است) دیگر دلیل تویش ذکر نمی‌شود، حکم است (صحیح است) آقایان هم در مجلس سنا یا مجلس شورای ملی وقتی حکم بدهید بر الغاعیک قانون این حکم است، وضع حق است، آمدیم به فرمایش جناب آقای صفایی این توهم ایجاد بشود که چون این جمله را مجلس سنا حذف کرد مجلس شورای ملی هم حرفی نزند و به فحوا رای بدهد موهم این معنی هست که مبادا آن مقرراتی را که آقای دکتر مصدق وضع کرد منطبق با اصول قانون اساسی بوده است، برای رفع این توهم کافی است که به صورت مجلس مذاکرات مجلسین و سابقه وضع این حق وضع این مقررات مراجعه بفرمایند، اولاد و اختیارات داده شد، آقای دکتر مصدق در اختیارات داده شد، آقای دکتر مصدق در اختیار اولی که با آن شرایط خاص که آقای مسعودی هم یک روزی فرمودند از آن بالا یک عده‌ای پریدند روی سر نمایندگان

(یک نفر از نمایندگان- پس اختیارات را گرفتند، ندادند) و در توی حیاط چاقو کشیدند و دم در مجلس اقدامات شدیدی کردند و بالاخره یک اعمالی شد که بر کسی پوشیده نیست و چون تأثرآور است خوب است ذکر نکنیم. بعد از آن که لایحه اختیارات رفت به مجلس سنا قاطیه مجلس سنا در نظر دارد که این مخالفت قانون اساسی است و نطق‌های بلیغی در این خصوص کرده‌اند

(عبدالصاحب صفایی- پس چرا حذف کردند؟) عرض می‌کنم حتی آقایان قرار شد که دسته جمعی بروند منزل آقای دکتر مصدق و به ایشان بگویند که آقا در موضوع اختیارات مرحوم داور وقتی که شما آن اختیارات طرح شده مخالف بودید و صورت مجلس مذاکرات مجلس را منطق خود دکتر مصدق را بر ایشان خواندند و گفتند شما اظهار عقیده کردید که نماینده کان حق توکیل ندارند و این اختیار خلاف ترتیب است حالا چرا آمده‌آید این را می‌خواهید؟ این خلاف قانون است ایشان گفته بودند که من میدانم این بر خلاف‏ قانون است اما می‌خواهم، با شرایط آن روز و با وضعی که ایجاد شد، با اقداماتی که از خارج شد و شاید در جلسه علنی مقتضی نیست که ما بیان بکنیم آن اختیارات را دادند (صحیح است) ولی نوبت دوم در بهمن ماه که اختیارات خواستند مجلس سنا جا زده بود به این که ندهد و مجلس شورا هم تحت تاًثیر و حمله چاقوکش و ارازل قرار گرفت به طوری که کار منتهی شد به انحلال مجلس سنا و مجلس سنا را هم منحل کردند و گفتند مجلس شورا کافی است و در آن روز هر گاه فداکاری و رحمت و شهامت ۹ نفر از نمایندگان مجلس نبود (صحیح است) که بنده به عنوان حق‌شناسی اسم آن ۹ نفر را بگویم آقای احمد فرامرزی آقای هدی. آقای میر اشرفی. آقای صراف‌زاده. آقای حائری‌زاده. آقای حمیدیه. آقای بهادری. آقای پورسرتیپ. آقای اشراف صادقی که این ۹ نفر به قم مهاجرت کردند ایستادگی کردند، مقاومت کردند با این کیفیت که این قانونی با وجود انحلال سنا گذشته است و سنا هم گفت که مخالف قانون اساسی است و بعد که آمد اولین روزی که مجلس شورای ملی تشکیل شد این طرح را آقایان دادند و در مقدمه هم قید شده بود مخالفت قانون است

(عمیدی نوری- الان هم در مقدمه است) در کمیسیون دادگستری گفته شد که مخالفت قانون اساسی است و تاکنون هم کسی نگفته است که موافق قانون اساسی است (صحیح است) بنده خیال می‌کنم که این مقدمات و این علل موجه کافی است که ما بگوییم که این قوانین ملغی است. این موضوع ملغی است دیگر خود ما را مقید به لفظ نکنیم

(عبدالصاحب صفایی- در مجلس سنا خلاف این را گفتند مخالف قانون نیست، در مجلس سنا رسمأ گفته شد عرض کنم که جناب آقای صفایی در جلسه قبل ماشاءالله در این موضوع صحبت فرمودند بعد هم نسبت التهاب بین دادند در صورتی که من از ایشان خونسردتر

(عبدالصاحب صفایی- معذرت می‌خواهم) بعد هم قبل از دستور صحبت فرمودند حالا هم به من وعده فرمودند که قطع کلام نکنند. حالا عرض کنیم که یک قانون در یک مجلسی وقتی وضع می‌شود اگر یکی دو تا سه تا ۵ تا ده تا هم بگویند که این موافق با قانون است آنچه را که اکثریت حکومت بر ابطال یا الغا کرد دلیلش مخالفت یا قانون اساسی است (صحیح است) بنابراین این جمله ایجاد این حق را نمی‌کند که بعد از این دیکتاتوری پیدا شود و اختیاری از مجلس نخواهد و استدلال کند که چون آن عبارت حذف شده لهذا من یک همچو حقی را موافق قانون اساسی می‌دانم و می‌خواهم، این حرف معنی ندارد و چون این عبارت را که آقایان مورد نظر است هر گاه اضافه کردیم باعث می‌شود که یک بار دیگر این قانون یک مسافرتی به مجلس سنا بکند باز آن کشمکش پیدا می‌کند بالنتیجه این کار می‌ماند بنده راجع به انحلال مجلس سنا و راجع به این که هر کی یا هر دستگاهی به وظیفه خودش عمل بکند به حکم یک دلیل منطقی که شآید آن دلیل هم استقرا باشد آن شخص با آن شخصیت محکوم به عزل است در کلمات حضرت امیر است که من ترک‌ها رغبه البسه الله توب الذل هر کس ترک بکند وظیفه‌ای که خدا بر او مقرر داشته باشد، محکوم است به ذلت زیستی و مشمول بلا حالا مجلسین که یک شخصیت بارز و رکن اساسی مشروطیت ایران ایرانند نباید وظیفه‌شان را در هیچ حالی ترک بکنند اگر زوری پیدا شد اگر فشاری آمد باید که مقاومت بکنند اگر زوری پیدا شد اگر که فشاری آمد باید که مقاومت بکنند اگر نکردند هم احترام‌شان نقض می‌شود و هم آن کار پیشرفت می‌کند می‌ماند یک مطلب دیگر که این قوانین که در حدود ۲۵۶ فقره لایحه تصویب شده است ۱۰۵ فقره از آنها مربوط به دادگستری است و بقیه هم مربوط به ادارات دیگر بعضی از اینها اساساً موعدش گذشته

(یک نفر از نمایندگان- بعضی هم به خودی خود الغا شده) زیرا مثلاً اجاره داده شده بود هر یک فقره از این لوایح است که هر کس دعوایی با وزارت جنگ دارد و در یک کمیسیونی مرکب از سه چهار نفر قضات به انتخاب وزیر عدلیه و رئیس دولت مطرح بشود و به این کار رسیدگی بکنند تا تیر ماه ۱۳۳۳ یعنی ۳۲ بود یک سال تمدید کردند ۳۳ شد این مدت گذشته حالا اگر لازم است که‏ یک کمیسیونی وضع شد روی دستگاه دادگستری که با وجود ابتدایی و استینات و تمیز و قوه قضاییه سه نفر را انتخاب کنیم هر کس دعوای ملکی با وزارت جنگ دارد هر کس دعوای مقاطعه‌کاری دارد، هر کس درخواست میلیون‌ها مطالبات دارد این می‌بریم به این کمیسیون سه نفری خاص که اینها راًی بدهند که سه ملیون پنج ملیون ده ملیون به آنها بدهند این خلاف ترتیب است یعنی از لوایح مضره است. اگر کسی دعوایی دارد، حقی دارد باید بیاید به مراجع قضایی اثبات بکند و حقش را

بگیرد و ضرورتی ندارد که روی تمام آن دستگاه این دستگاه را ایجاد بکنیم این یکی از فقرات بود

(عبدالصاحب صفایی- آقای نقابت در هر صورت خلاف قانون اساسیش باید قید بشود) ولی بعضی قسمت‌هاست در آن قسمت باز هم روی لوایح صحبت می‌کنم بعضی از لوایح هست که به نظر مفید آمده است مثلاً لایحه ایجاد بانک ساختمانی است (صحیح است) این لایحه مقرر داشته که یک بانکی ایجاد بشود بیاید اراضی موازات و اراضی متعلق به دولت را که جمعی زمین‌خوار بر روی این اراضی ریخته‌اند (صحیح است) و با زور چاقوکش (صحیح است) و تحت تاثیر قرار دادن، مأمورین اراضی را بخواهند تصرف بکنند بعد هم تقاضای ثبت می‌کنند این طور نشود لوطی خود نشود خلاصه این قبیل لوایحی که بسیار مفید و موثر واقع شده

(کریمی- تمام این مرافعه‌ها هم سر لحاق ملانصرالدین است آقا) اینها را دولت ثبت می‌دهد بعد از این که ثبت کردند نه نحوی که دولت مقتضی می‌داند به اشخاصی که مستحق هستند به اقساط به فروشنده، این یکی از آن لوایح است. این لوایح به نظر مفید می‌رسد و در مقابل معترضینی دارد

(کریمی- جناب آقای نقابت تمام سر لحاف ملانصرالدین است) اولًا این لحاف نیست این زمین است

(یک نفر از نمایندگان- لحاف هم روی زمین می‌افتد) باید اول یک زمین پیدا کرد بعد لحاف را خریده وقتی این لوایح مفید به نظر رسید و شروع شد به کار مدیر کل ثبت گزارش داد که روسیه‌ها را بردند شورای عالی ثبت و همه ثبت‌ها را ابطال کردند و بعد دولت رفت و تصرف کرد و شروع کرد به کار و یک عده مردی که آنجا یا ذی‌نفع بودند یا می‌خواستند بخورند یا دشمن بودند یا مدعی به هر صورت و به هر عنوان که تلقی کنیم آنها شاکی شدند

(دکتر مشیر فاطمی- آنها ارث پدرشان بود) گفتند آقا ما اینجا مسجد ساختیم. مثلًا یک محسن شکوفه‌ای هست به نفع محل مسجدی ساخته و بعد آنجا فاتحه گذاشته و دیروز هم آنجا فاتحه گذاشته. یک مدرسه هم ساخته بعد به عنوان این که دو تا مدرسه یا فلان هست یک مساحت یک میلیون متری را هم دیوار کشیده آن را هم به تبع این دو تا ساختمان می‌خواهند به مملکت خودشان بگیرند (تیمورتاش- مسجد در زمین غصب نمی‌شود) یا مهرالملوک سپاهی بود که دو میلیون متر در آنجا تقاضای ثبت کرده

(تیمور تاش- معنوی را هم بفرمایید) حتی یک کس دیگری است که مثلًا پنج میلیون متر به فرمایش آقا تقاضای ثبت داده عرض کردم شان مجلس شورای ملی وضع حق است شان قوه قضایی تشخیص حق است ما در اینجا به هیچ وجه نه به کسی حمله می‌کنم که آقا چرا خریدی چرا دادی ولی ما وضع حق می‌کنم و در هنگام وضع حق باید به تمام ادله منطقی قضیه توجه بشود. در اینجا چون این طور لوایح ضمن این ۲۵۰ لایحه هست دولت هم آمد در کمیسیون دادگستری و اظهار کرد که آقایان ما به زحمت می‌افتیم اگر شما این لوایح را حذف بکنید، ما یک مقدار بر طبق این لوایح وجوهی از مردم دریافت کردیم. عده‌ای را از نظام وظیفه معاف کردیم نفری صد تومان از اینها گرفته‌ایم و اینها را معاف داشته‌ایم اینها را باید برگردانیم، به زحمت می‌افتیم، چرخ‌های ما می‌خوابد وزیر دادگستری آمد در کمیسیون و گفت که بر طبق این قوانین مربوطه به دادگستری از تمام محاکم احکامی صادر شده گفته‌اند تا ۵۰۰۰ تومان قابل فرجام نیست، احکامی قطعی شده و اجرا شده حالا اگر بگوییم مخالف قانون اساسی است و برگردد و آن شخص بیاید و تقاضای فرجام بکند تمام آثار حکم محو می‌شود ما محظورات آقای وزیر دادگستری را تا حدی رفع کردیم یعنی ایشان یک ماده واحده‌ای به مجلس آورده‌اند مجلس و آقایان هم رأی‏ دادند راجع به تشکیلات تمیز و قدرت احکام صادره فعلی مورد تأیید آقایان قرار گرفت محظور ایشان را رفع کردیم با تمام مخاظیری که دولت دارد ما حق داریم به نام وکیل از دولت فعلی یک گله بکنیم بگوییم آقا شما در قیام ۲۸ مرداد سر کار آمدید و این پیام را به وسیله آقای فولادوند و جناب آقای دکتر امینی بدهیم که آقا یک سال و چند ماه است دولتی بر سر کار است و قاعده هم مخالف با دولت قبلی آمده و از اولین روز تشکیل مجلس به شورای ملی گفت که ما با این مقررات مخالفیم این را می‌خواهم ابطال کنیم اگر محظوراتی دارید چیزی جایش بیاورید آن قدر به افکار عمومی یک مجلس دولت بی‌اعتنایی کرد خود آقایان یک طرحی تهیه کرده‌اند یک طرح افراطی بود در مقابلش یک عده از رفقای واقعاً حق خواه و رافعبین با هم یک طرحی متقابلی تهیه کردند که اگر الغای مطلق این مقررات صدمه‌ای به حقوق اشخاص می‌زند اینها جلویش را بگیرند هر دو تا آمد به کمیسیون دولت هم آمد در کمیسیون دادگستری و گفت آقا در این قانون دو ماه به من مهلت بدهید تا لوایح مورد حاجت‌مان را بیاوریم به جای دو ماه چهار ماه شد و نیاوردند آنهایی را که آوردند گذراندیم چیزی در دستور نداریم بعد از آن که آقایان بهشان فرمودند که چرا این قدر معطل است کمیسیون تشکیل شد شب جناب آقای وزیر دادگستری و یکی دو نفر آقایان دیگر تشریف آوردند بعد از اطلاع بر نظر یه ما با یک حال التهابی گفتند آقا دنیا به هم می‌خورد و ما نمی‌توانیم استعفا می‌دهیم ولی کمیسیون گوش نداد آقایان بودند رأی داد ولی عملاً طرحش در دستور مدتی طول کشید تا آن که مجددا آمدند اینجا و این عبارتی را که ما تهیه کردیم برای ظرف ۲ ماه یا سه ماه اجازه دادند حداکثر که دولت بیاورد و موقتاً قابل اجرا باشد این به عنوان ارفاق به دولت و به عنوان تقاضای دولت و موافقت با دولت بود والله بالله با موافقت دولت بود کمیسیون دادگستری هم شاهد است دیگر هیچ کس حمله نکند به موافقین که آقا اگر این لایحه ملقی شد می‌روند زمین‌ها را می‌خورند، نه والله که من قصد خوردن زمین ندارم مکرر عرض کردم دو متر زمین بنده می‌خواهم آن را هم انشاءالله در ارض اقدس تهیه می‌کنم و قطعاً هیچ کدام از این آقایان همچنین خیالی ندارد این حرف‌ها را در مجلس گفتن یک قدری حیثیت شخصی و وقار مجلس را متزلزل می‌کند بنده معتقدم که مطلقاً از این حرف‌ها نباید باشد در هر صورت این وقتی به اینجا رسید و نظر قطعی و نهایی را به همین صورتی که مجلس سنا تصویب کرده است (پیراسته- بر خلاف قانون اساسی باید قید شود) و با احترام آنها رأی بدهیم تصویب بشود در ظرف این سه ماه محظورات دولت هم مطرح شود

(عبدالصاحب صفایی- فایده تصویبش چیست ما با قوانین مصدق دشمنی نداریم ما با قانون بد دشمنی داریم) مشکل بنده از حیث جوابی که به آقای پیراسته عرض می‌کنم این است که در مقدمه راجع به خلاف قانون اساسی یک شرحی عرض کردم اتفاقاً آقا بیرون تشریف داشتند توجه نفرمودند اساس قضیه این است که هر وقت حکمی از مجلس شورای ملی صادر می‌شود دیگر در متن آن دلیل قید نمی‌کنند (پیراسته- چرا آقا) می‌گویند که شرایط صحت اجازه این است شرایط صحت عقد این است شرایط بطلان این است دیگر دلیل را ذکر نمی‌کنند یعنی وضع حق می‌کنند نه این که استدلال بکنند اگر خواستند ببینند به چه دلیل مقتن ابطال کرده این مقررات را بایست به صورت مجلس مذاکرات مراجعه کنند که هم آقای صفایی و هم دیگران معتقد بودید که این امر بر خلاف قانون اساسی است و معارضه با قانون اساسی دارد به همین جهت هم ابطال شد دیگر تکرار مطلب نکنید (صحیح است)

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است که قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی: بنده کفایت مذاکرات را پیشنهاد می‌نمایم اردلان‏

رئیس- آقای اردلان.

اردلان- دلیل بنده برای کفایت مذاکرات یک قسمتش را به نظر بنده که جناب آقای نقاب توضیح دادند و موضوعی است که در مجلس شورای ملی مدتی مطرح بود و بعد در مجلس سنا مطرح شده و بالاخره در کلیات هم خیال نمی‌کنیم که هیچ یک از آقایان نمایندگان مخالف این فکر باشند اولاً همه صحبت کردیم که باید قوانینی که یک نفر به نام دیکتاتور و مزور در ایران وضع کرده و به موقع به اجرا گذاشته باید لغو شود

(عبدالصاحب صفایی- ولی با ذکر علت باید خلاف قانون اساسی بودن ذکر شود) وقتی که همه می‌گوییم پس یک کاری بکنیم که این عمل بشود (صحیح است)

(تیمورتاش- دیگر از بد بدترش که نباید بکنیم) و الّا بنده وقتی می‌گویم بر خلاف قانون اساسی است و مکرر بگوییم بر خلاف قانون اساسی است ولی در همین جا که نشسته‌ام موافقت بکنم معناً که این اجرا بشود این نقص غرض است اولًا با آقایان عرض کنم که بنده نه حقوق مکتبه‌ای دارم از این اراضی و چیزی ندارم که سعی بکنم این قوانین لغو بشود نه زمین داشته‌ام که این قانون برده باشد که دلم بخواهد برگردد این را بدتنید نه خودم نه خانواده‌ام هیچ همچو چیزی نداریم (داراب- حق مردم از بین می‌رود)

رئیس- آقای داراب ساکت باشید نمی‌گذارید کسی صحبت کند چه خبر است؟

اردلان- روی اصل این که مجلس شورای ملی هم موافق است برای این که این خلاف قانون اساسی است یک نفر چیزهایی وضع کرده است باید لغو بشود هیچ بنده مخالفتی نخواهیم داشت این جمله را جناب آقای مسعودی پیشنهاد کنید که بگذارند اگر خیلی دلتان می‌خواهد همان جمله اول را تصویب کنید و تبصره را لغو کنید و رأی بدهید نه این که ما بگوییم مخالف هستیم ولی تا ابد باقی باشد جناب آقای عبدالصاحب صفایی اظهار لطف فرمودند به بنده بنده هم ارادتمندم اما خواهش می‌کنم خودتان هم تصدیق بفرمایید این را تایید بکنید که مجلس شورای ملی نمی‌تواند قوانین وضع کند و بیاید به یک نفر اجازه بدهد پنج هزار ماده فهمیده و نفهمیده وضع کند خواهش می‌کنم که آن جمله را اضافه کنید و به کفایت مذاکرات رأی بدهید

رئیس- آقای پیراسته مخالفید با کفایات مذاکرات

پیراسته- بلی‏

رئیس- بفرمایید

پیراسته- تقاضا می‌کنم که آقای اردلان توجه بفرمایند بنده تصور می‌کنم که جز یکی دو نفر که موجب کمال تعجب بنده است اظهار عقیده آنها کسی در این مجلس پیدا نمی‌شود. که بگوید این اختیارات قانونگذاری خلاف قانون اساسی نیست اصل ۲۷ قانون اساسی صریحاً تفکیک قوا را تعیین کرده است و قانونگذاری را در شأن قوه مقننه دانسته بنابراین اگر یک کسی پیدا بشود و بگوید که چون بنده خودم جز کسانی بودم که در نوشتن قانون اساسی دخالت داشته‌ام این طور استفاده نمی

شود از قانون اساسی موجب تعجب باید بشود چون قانون اساسی بعد از قوانین الهی مقدس ترین قوانینی است که باید مورد کمال احترام باشد و نباید نویسندگان آن از آن بتوانند استنباط دیگری غیر از آنچه هست کنند قانون اساسی به فارسی نوشته شده که باید نسلاَ بعد نسل تکرار بشود و این که بگویند که ما چون جز نویسندگان قانون اساسی بودیم حق داریم این طور ارزش چیز بفهمیم و استنباط بکنیم و نظر ما صحیح‌تر است به نظر بنده یک قدری بی لطفی است و اما راجع به این که آقای نقابت گفتند که باید این جمله را ننویسیم مذاکرات مجلس خودش کافی است که آن را خلاف قانون اساسی می دانسته‌اند متأسفانه در مجلس سنا مطالبی گفته شده است که موافق قانون اساسی است فردا ما می‌رویم و ایران کشور حوادث است یک نفری می‌آید می گوید که من اختیار می‌خواهم می گویند چرا می‌گوید برای این که فلان سناتور گفته است که موافق قانون اساسی است بنده معتقد هستم که جمله خلاف قانون اساسی حتماً باید در این ماده گذاشته شود و راجع به بانک ساختمانی که مورد علاقه همه آقایان هست همان طوری که آقایان تذکر دادند به نظر من یک دسته‌ای پیدا شده‌اند که اراضی اطراف تهران را می‌خرند که یک دسته میلیونر به میلیونرها اضافه شود بنده عقیده‌ام این است که به هر طرزی که ممکن است از این خوردن زمین‌های اطراف تهران جلوگیری کنید به جاست.

رئیس-رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت می‌شود پیشنهاد آقای مسعودی (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده جمله که (مخالف قانون اساسی است) اضافه شود محمدعلی مسعودی

محمدعلی مسعودی-عرض کنم که با مذاکراتی که در اینجا شد خیال نمی‌کنم هیچ یک از آقایان نمایندگان مخالف باشند که این جمله به ماده واحده علاوه شود (صحیح است) ولی بنده می‌خواستم ماده واحده را بخوانم که این جمله کجا گذارده شود آقایان مطلع باشند ماده واحده‌ای که از مجلس سنا آمده است به این صورت است کلیه لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات حاصله از ماده واحده مصوب مرداد ماه ۱۳۳۱ و ماده واحده تمدیدی آن مصوب بهمن ماه ۱۳۳۱ اینجا اضافه شود (که مخالف قانون اساسی است) ملغی است (صحیح است) (عبدالصاحب صفایی-نوشته شود چون مخالف با قانون اساسی است) (سرمد- نوشته شود به لحاظ مخالف با قانون اساسی) (یکی از نمایندگان- با روح قانون اساسی مخالف است) دیگر قانون اساسی روح و جسم که ندارد قانون اساسی خودش است (قنات‌آبادی-نوه دارد نتیجه دارد آقای مسعودی)

رئیس-آقای قنات آبادی ساکت باشید من نمی‌شنوم.

محمدعلی مسعودی-یک نکته را هم بنده می‌خواستم اینجا تذکر بدهم جناب آقای نصرالملک هدایت از وانیکان نامه‌ای به بنده نوشته بودند و به آقای شوشتری راجع به این موضوع (شوشتری- صحیح است)

رئیس-از موضوع خارج شدید

محمدعلی مسعودی- خیر راجع به همین موضوع است (شوشتری- صحیح است) یک تذکری می‌دهم ایشان واقعاً از رجال صدر مشروطیت هستند و در تنظیم قانون اساسی و قوانین مشروطیت شرکت داشتند آقای نصرالملک هدایت در این نامه تذکر داده بودند که یکی از وظایف مهم مجلس همین است که این قوانینی که مخالف با قانون اساسی است همان طوری که تا اینجا تشخیص داده‌اند حتماً و هر چه زودتر منفی شود و این سنت غلط هر چه زودتر برای ابد از بین برود بنده خواستم این موضوع را تذکر بدهم که آقایان متوجه باشند (صفایی- پیشنهاد آقای مسعودی مخالفتی ندارد)

رئیس-مع هذا باید رأی گرفت مخالفی نیست؟ (گفته شد- خیر) آقایانی که با اضافه کردن این جمله (چون مخالف قانون اساسی است) موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری رسیده به عنوان حذف که آنها را باید به عنوان تجزیه رأی گرفت چون مطابق ماده ۱۳۲ مستقلاً به حذف نمی‌شود رأی رفت و باید در موقع رأی کلی قرائت بشود و رأی داده بشود حذف جمله در حکم تجزیه است آقای فولادوند فرمایشی دارید بفرمایید.

فولادوند (معاون نخست وزیر)- بنده خواستم گله‌ای از جناب آقای نقابت بکنم که فرمودند که دولت نسبت به مجلس یا قوانین آن بی اعتنایی کرده است با احترامی که همیشه به جناب آقای نقابت دارم عرض می‌کنم که وظیفه دولت همیشه احترام به مجلس است و بنده اینجا شهادت می‌دهم که این دولت نسبت به این وظیفه خودش عمل کرده است و همیشه نسبت به آقایان نمایندگان محترم احترام داشته و نسبت به مجلس به این وظیفه عمل کرده و اما این که خیال فرمودند دولت در دادن لوایح مربوط به این امر تأخیر فرمودند دولت در دادن لوایح مربوط به این امر تأخیر کرده این را گویا استحضار نداشته باشند دولت تأخیر نکرده است یا شهادت عده‌ای از آقایان دولت از چندین ماه قبل در این خصوص یا آقایان نمایندگان تماس گرفت و جناب آقای عماد تربتی (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس) (نقابت- شهادت است لازم نیست که شهادت من باشد) و برای این امر به کمیسیون ذی صلاحیتی که کمیسیون قوانین دادگستری بود چند ماه قبل از آقای رئیس الوزرا و تمام آقایان وزرا با حضور جناب آقای سردار فاخر حکمت رئیس مجلس شورای ملی حاضر شندند و دراین خصوص صحبت کردند و بالنتیجه آقایان این طور تصمیم گرفتند که یک همچو طرحی به مجلس شورای ملی تقدیم بشود و دولت هم قوانینی را که مفید می داند بعد از تصویب آن طرح در مجلسین لوایح خودش را به کمیسیون‌ها تقدیم بکند پس به هیچ وجه دولت در اینجا قصور یا تقصیری نکرده است آقایان اعضای کمیسیون دادگستری که ۱۸ نفر هستند و جناب آقای سردار فاخر حکمت رئیس محترم هم شاهد این واقعه هستند اما (نقابت- به مجلس نیاوردند) در این طرح طرحی که قبلاً از مجلس شورای ملی گذشت یا طرحی که از مجلس سنا گذشته و به مجلس آمده است به طوری که ملاحظه شد دو اختلاف موجود است یکی اختلاف در شور ماده واحده است که جناب آقای محمدعلی خان مسعودی پیشنهاد فرمودند و مورد تصویب مجلس قرار گرفت و این موضوع از بحث بنده خارج است اما موضوعی که بنده باید عرض کنم راجع است به قسمت آخر تبصره این طرح در مجلس شورای ملی چون آقایان به این موضوع کاملاً واقف هستند و اختلافی بین طرح تصویب شده شورا و طرح تصویب شده مجلس سنا موجود است بنده توضیح زیادی عرض نمی‌کنم ولی باید عرض کنم به مبتلا به دولت فقط چند میلیون متر زمین اطراف تهران نیست بلکه مقدار زیادی لایحه وضع شده قوانین مالیاتی هست یک قانون راجع به دادگستری است که ۶۰۰ ماده دارد این قوانینی که برای دادگستری وضع شده همان گله و شکایت آقایان نمایندگان محترم را تا اندازه‌ای جبران کرده آن بطوء رسیدگی را در دادگستری کمتر کرده است و اینها مفید به حال مملکت است جناب آقای نقابت هم قاضی هستند و هم وکیل شرحی به محکمه نوشت که من مریضم محکمه موظف است تجدید جلسه بکند و بنده که در عدلیه بودم مکرر در مکرر می‌دیدم اکثر آقایان وکلا به محض این که می دیدند دارند محکوم می‌شوند یک شرحی به دادگاه می‌نویسند که من مریضم و تجدید جلسه می‌کنند و از تاریخ این جلسه تا جلسه دیگر دو ماه سه ماه فاصله است بنده خواستم به آقایان عرض کنم استدعا کنم که این اختیار را از خودتان سلب نفرمایید و خود آقایان اختیار دارید که قوانین را در کمیسیون رد کنید یا تصویب کنید دولت اختیاری نخواسته همه این موضوع در اختیار مجلس است که هم دولت احترام دارد به مجالس و هم البته آقایان البته اگر دست دولت در این امر بسته نباشد بهتر است.

۴-تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی

رئیس-آقای وزیر دارایی فرمایشی دارید؟ (وزیر دارایی- چند تا لایحه دارم تقدیم می‌کنم) بفرمایید.

وزیر دارایی (دکتر امینی)- به طوری که آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند چون بودجه کل کشور هنوز تصویب نشده چند فقره اجازه اعتبار هست که می‌خواستم تقدیم کنم من جمله اضافه اعتبار اضافات و ترفیعات کارمندان دولت است که مورد علاقه همه آقایان است یک لایحه هم مربوط به مستمریات و وظیفه است چون بودجه تصویب نشده است یک لایحه جداگانه تنظیم شده که تقدیم می‌کنم یک لایحه دیگر راجع به اسکناس‌های ۵۰ ریالی و ۱۰۰ ریالی است که آقایان مستحضر هستند وقتی که این اسکناس‌ها را جمع‌آوری کردند یک عده اشخاص بی اطلاع و فقیر مقداری از این اسکناس‌ها پهلویشان ماند و این اشخاص سال‌هاست که شکایت می‌کنند و اینها را دولت دستور داده که ببرند در بانک ملی بگذارند تا بعداً رسیدگی بشود و مجوز قانونی پیدا بشود و چون این مبلغش هم زیاد نیست اینک لایحه آن تقدیم می‌شود (بعضی از نمایندگان- راجع به ۲۰۰ ریالی چه طور؟) راجع به دویست ریالی یک تصویب‌نامه‌ای گذراندیم ولی جمع نکردیم گرفتیم و در مقابل بهشان اسکناس دادیم ولی این اسکناس از جریان خارج نشده برای قبول آن اسکناس‌های صد ریالی و پنجاه ریالی مجوز قانونی می‌خواست و چون مجوز نداشت خواستم کسب اجازه بکنم (میراشرافی- ۱۰۰ تومانی و ۵۰ تومانی هم هست) آن از جریان به کلی خارج شده (شوشتری- اینها که جمع کردند حقه بازها اینها را چه می‌کنند؟) یک لایحه دیگر هم هست راجع به پرداخت مزایا و دستمزد مهندس استانیلاولودا که نیمه کشور آلمان است که از ۱۳۲۴ از حساب موقت حقوق و مزایای او پرداخت شده برای این که بتوانیم به حساب بیاوریم یک لایحه قانونی برای آن تهیه شده است که تقدیم می‌کنم.

قنات آبادی-لایحه اضافات و ترفیعات را با یک فوریت تقدیم بکنید که زودتر بگذرد.

۵-معرفی آقای انواری به معاونت وزارت دارایی به وسیله آقای وزیر دارایی

وزیر دارایی-ضمناً خواستم جناب آقای انواری را که از مستخدمین قدیمی و صدیق وزارت دارایی هستند به سمت معاونین پارلمانی وزارت دارایی معرفی کنم (صحیح است- مبارک است)

۶-بقیه مذاکره در طرح راجع به الغا لوایح ناشیه از اختیارات آقای دکتر مصدق

رئیس-پیشنهادات قرائت می‌شود پیشنهاد آقای تیمورتاش (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم جمله (و همچنین اگر کمیسیون مشترک ظرف مدت سه ماه مقرر نسبت به هر یک از لوایح اظهارنظر نهایی ننمود و مجلس مدت اختیار کمیسیون مشترک را تمدید نکرد آن قسمت از لوایح نیز تا رأی نهایی مجلس قابل اجرا نخواهد بود) از طرف لایحه حذف شود.

تیمورتاش

رئیس-عین همین پیشنهاد را آقای دکتر پیرنیا فرمودند آقای دکتر شاهکار هم عین همین پیشنهاد را داده‌اند. آقای تیمورتاش بفرمایید.

تیمورتاش-آقایان محترم توجه دارند که منظور از این طرحی که بالاخره به این مرحله رسیده است این بود که مجلس مسلماً اظهارنظر بکند که قوانین با لوایح یا طرح یا مراسم دیگری رویش می‌خواهید بگذارید که یک نفر طی یک اختیاراتی به تصویب رسانده و به مرحله عمل رسانده این خلاف اصل و خلاف قانون اساسی است (صحیح است) خیال نمی‌کنم که کوچکترین تردیدی برای احدی در این مرحله باشد و همه آقایان محترم هم علاقه مند بودند که این کار هر چه زودتر عملی بشود منتهی با یک مشکلی مواجه بودیم من استدعا می‌کنم توجه به این نکته بفرمایید آقایان ما با یک مشکلی مواجه بودیم و این مشکل عبارت از این بود که به علت این که این طرح یا قانون یا هر چه اسمش را می‌خواهید بگذارید مدتی به مرحله اجرا گذاشته شده بود حقوق اکتسابی برای مردم به وجود آمده بود این یکی در مرحله اول در مرحله دوم الحق و الانصاف چه بسا از این قوانین اگر بفرمایید که اسمش را قانون نگذارند (اردلان- تصمیمات بفرمایید) تصمیمات خیلی متشکرم بعضی از این تصمیمات من حیث اصل بد نبود و مورد حاجت دولت بود به این ملاحظه وقتی که اصل موضوع مطرح می‌شد آقایان توجه فرمودند به این که باید جلوگیری از این قسمت بشود و حقوق مکتسبه مردم حیف و میل نشود روی این زمینه آمدند یک استثنایی قائل شدند آقایان توجه بفرمایید عملی که شما کردید جنبه استثنایی دارد و این استثنا است که کارها را امروز به اینجا کشید مسلماً دولت حق دارد که لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند و مجلس حق دارد که عنداللزوم یا هر وقت که وقت کرد آن را مطرح بکند و تصویب بکند یا رد بکند و استثنایی که در اینجا قائل شدید عبارت از این بود که عوض تقدیم لایحه اجرایش را هم موافقت فرمودید در صورتی که تا لایحه‌ای به تصویب مجلس نرسد قابل اجرا نیست به این ملاحظه آمدید این عمل را استثنائاً قبول فرمودید که وقتی رفت به کمیسیون و کمیسیون تصویب کرد نظر کمیسیون بعداً قابل اجرا خواهد بود تا وقتی که به تصویب نهایی مجلس شورای ملی برسد چرا این کار را کردند (یک نفر از نمایندگان- اضطراراً) فقط برای این که حقوق یک عده‌ای پایمال نشود و یا قوانین احیاناً مفید به حال دولت بوده است بتواند دولت عمل بکند این قسمتی را که بنده استدعای حذفش را کردم کاملاً مغر تمام این نظر است به این معنی که بر خلاف تمام اصول و قوانین ممکنه دنیا در این لایحه گفته‌اند وقت نکردن به رسیدگی یعنی رد (صحیح است) اما این خارق‌العاده است این در قوطی هیچ بقالی پیدا نمی‌شود (صحیح است) من به دلیل این که به حساب مشتری نتوانستم رسیدگی کنم یعنی حساب او رد یعنی قرضش مالیده (صحیح است) اما این واقعاً خارق‌العاده است و من تعجب می‌کنم از این که یک چنین پیشنهادی از طرف مجلس شیوخ که مورد کمال احترام ماهیت ناشی شده باشد (صحیح است) به این ملاحظه است که بنده استدعا کردم که این قسمت حذف بشود با بقیه‌اش بنده صد در صد موافقم مخصوصاً که این منظور اولی یعنی شأن نزول تمام این جریانات که مخالف با قانون اساسی بود مرتفع شده است و آقایان تصویب فرمودند که این باشد و اما این قسمت ثانی را واقعاً بنده با هیچ منطقی و فلسفه‌ای نمی‌توانم قبول بکنم یعنی چه؟ که به یک کمیسیون بکند و اما اگر این کمیسیون مجال نکرد وقت نکرد رسیدگی بکند آن وقت تمام حقوق مکتسبه از آن رسیدگی نکردن پایمال شده است و این خلاف است.

رئیس-پیشنهاد حذف مستقلاً نمی‌شود رأی گرفت در موقعی که می‌خواهیم رأی بگیریم باید نسبت به این پیشنهاد که کرده‌اند به طور تجزیه رأی گرفته شود یعنی آن را سوا کنیم از این قانون (صحیح است) بعد از این که قسمت اول رأی گرفته شد به قسمت دمش یک مرتبه جداگانه رأی بگیریم و الّا نمی‌شود حالا رأی گرفت پیشنهاد آقای دکتر پیرنیا هم همین حال را دارد.

اردلان- اجازه بدهید بنده مخالفم

رئیس- در مورد تجزیه فقط محتاج به رأی است حالا آقای اردلان بفرمایید توضیح مختصری دارید بدهید.

اردلان- بنده می‌دانم که باید تجزیه کرد اگر اکثریت پیدا نکرد رد شده و اگر اکثریت پیدا کرد تصویب شده ولی برای روشن شدن ذهن آقایان بنده عرض می‌کنم که تمام لوایحی که دولت می‌دهد این حال را دارد (تیمورتاش - نه آقا این استثنا دارد)

رئیس-آقای تیمورتاش شما که صحبتتان را کردید.

اردلان- جمله اول این لایحه صریح است که تمام آن تصمیمات لغو است بنابراین یک چیزی می‌شود مادرزاد دولت هر چه را صلاح می‌داند پیشنهاد می‌کند پس بنابراین آنچه که دولت پیشنهاد نمی‌کند باید اجرا نشود چرا؟ برای این که یک حقوق مکتسبه‌ای برایش هست همین حقی که شما برای دولت قائل می‌شوید که در آن لوایح دولت اگر پیشنهاد نکرد اجرا نخواهد شد دولت که دیگر گنده‌تر از مجلس شورای ملی نیست که شما دارید برایش این حق را قائل می‌شوید که اگر دولت از دویست لایحه ۵ تایش را پیشنهاد نکرده هیچ بس حضور اگر لایحه‌ای را کمیسیون‌ها رأی ندادند مجلسین تأیید نکردند مجلسین رأی ندادند مجلسین تأیید نکردند مجلسین رأی ندادند معلوم می‌شود که در مجلس مایل نیستند این کار اجرا بشود آن وقت شما می‌گویید باز هم اجرا بشود؟ خیلی غریب است پس اگر این طور است بفرمایید که تمام لوایحی که دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرد باید اجرا بشود مگر این که لغو بشود (صحیح است)

رئیس-پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم در سطر هشتم از جمله همچنین الی آخر این عبارت گذاشته شود و همچنین کمیسیون مشترک مکلف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به هر یک از لوایح اظهارنظر قطعی نماید. عاملی -بوربور- توماج - بزرگ‌نیا- مشیر فاطمی - نیرومند - قراگزلو (داراب- امضای بنده را هم بگذارید)

رئیس- آقای بوربور

بوربور- استدعا می‌کنم توجه بفرمایید بنده قبل از این که وارد اصل مطلب شوم یک توضیح مختصری را لازم می‌دانم برای این که ایجاد سوتفاهم نشود یا اگر سوءتفاهمی هست رفع بشود گاهی اتفاق می‌افتد که یک عده‌ای که میل دارند در قوای مؤثر کشور اختلالی پیدا بشود می‌خواهند از هر پیش آمدی سوءاستفاده بکنند (صحیح است) از آن جمله مسلماً مجلس شورای ملی و مجلس سنا که از قوای بسیار مؤثر مملکت هستند و گاهی اگر یک اختلاف نظر کوچکی از روی کمال صمیمیت بین دو مجلس پیدا می‌شود بعضی‌ها سعی می‌کنند که این را بزرگ کنند و به عنوان اختلاف بزرگ جلوه بدهند این نکته را همه آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی متوجه هستند و واقعاً که مجلس سنا تشکیل شده است از آقایان معمرین و سیاسیون و رجال با تجربه اینها یقیناً بهتر و بیشتر به این مطلب توجه دارند پس در این موضوع کوچکی که حالا یک اختلاف نظر کوچکی پیدا شده خواستم عرض بکنم که این به هیچ وجه نباید تعبیر و تفسیر به اختلاف مجلسین بشود البته هر موضوعی که در هر کدام از مجلسین ممکن است مطرح بشود هر کس نظریاتی دارد و این ربطی به اختلاف مجلسین ندارد در قسمت تبصره این ماده واحده و خود ماده واحده از اول تشکیل این دوره هم مجلس به هیئت اجتماع و هم آقایان نمایندگان محترم تک تک خواستند دو مطلب در این مجلس تأیید بشود یکی مخالفت اصولی با اختیاری بود که از مجلس گرفته شده بود (میراشرافی- به زور البته) دیگری این مطلب بود که آن لوایح یا قوانین یا تصمیماتی که در دوره دکتر مصدق گرفته شده بود و از بعضی از اینها حقوق مکتسبه‌ای به اصطلاح آقایان مردم پیدا کرده بودند که مجلسین یعنی مجلس شورا در نظر داشت که به این حقوق لطمه و صدمه‌ای وارد نباید مقصود مجلس شورا این بود که این دو نظر تأمین بشود در قسمت این که گرفتن اختیارات مخالف با قانون اساسی است که مورد تصدیق همه هم هست بعضی از آقایان همکاران محترم آقای صفایی و دیگران از اطراف آن له و علیه صحبت‌هایی کردند و چون بنده نمی‌خواهم وقت مجلس را گرفته باشم نمی‌خواهم آن مطالب را تکرار بکنم و اما در قسمت اخیر این تبصره نوشته شده است این را دو مرتبه می‌خوانم و همچنین اگر کمیسیون مشترک ظرف مدت سه ماه مقرر نسبت به هر یک از لوایح اظهارنظر نهایی ننمود و مجلسین مدت اختیار کمیسیون مشترک را تمدید نکرد آن قسمت از لوایح نیز تا رأی نهایی مجلسین قابل اجرا نخواهد بود (صحیح است) نه قربان صحیح نیست حالا عرض می‌کنم علت این که صحیح نیست چیست معنی‌اش این است که با سکوت کمیسیون با سکوت مجلس یعنی با رسیدگی نکردن لوایحی که ممکن است مفید باشد رد بشود (صحیح است) و همان طوری که جناب آقای تیمورتاش فرمودند به عقیده بنده هم مطابق با هیچ اصولی نیست (مشیرفاطمی- باید رد بکنید یا تصویب بکنید) چه موجب شد که ما گفتیم اختیارات لغو است باز این شرایط را تویش گذاشتیم کار غیرمعقولانه‌ای که نکردیم علتی داشت علتش این بود که لوایح مفیدی که دکتر مصدق طبق اختیارات وضع کرده است ما بهش رأی بدهیم (میراشرافی- اصلاً لایحه مفیدی ایشان وضع نکردند) این جور نیست این دلیلش همان رأی مجلس است اگر چنانچه هیچ کدام از این لوایح خوب نبود مجلس بدون شک رأی نمی‌داد (میراشرافی- بنده خیلی متأسفم که شما آن دوره تشریف نداشتید تا ببینید که این اختیارات را چه جور گرفتند)

رئیس-اصلاً به این پیشنهاد نمی‌شود رأی گرفت قانونی را مجلس گذرانیده است و بهش رأی داده شده رفته به مجلس

سنا دیگر نمی‌شود چیزی علاوه بر آن که قبلاً مجلس رأی داده پیشنهاد کرد و این که از مجلس سنا آمده است اگر نسبت به قسمت‌هایی که اضافه شده نظری دارید که حذف بشود این هم تنها راهش تجزیه است و الّا اگر بخواهید چیزی اضافه بکنید به آن چیزی که مجلس قبلاً رأی داده دیگر مورد ندارد.

بوربور-پیشنهادی که شده است به قسمت اخیر تبصره اضافه می‌شود و همچنین کمیسیون مشترک که مکلف است اینجا مکلف کردیم کمیسیون را که رأی قطعی بدهد یا قبول یا رد، (صحیح است) ظرف مدت سه ماه نسبت به هر یک از لوایح اظهارنظر قطعی بنماید برای این که در شأن مجلس نیست که نسبت به لوایحی که در اطرافش اعم از خوب یا بد این همه سر و صدا شده این همه صحبت شده با سکوت ردش کند چرا اظهارنظر قطعی نکند این که عیب ندارد باید رأی بدهیم که این لایحه خوب است یا بد است یا فلان لایحه مفید است یا مفید نیست و مضر است (صحیح است- صحیح است)

رئیس- پیشنهاد آقای مسعودی را هم چون عبارت «مخالف قانون اساسی است» در آن قانون بود دو مرتبه مجلس تأیید کرد اما اگر بخواهید یک پیشنهاداتی علاوه کنید دیگر مورد ندارد برای این که قانونی است که مجلس رأی داده و گذشته و بعد در مجلس سنا به این صورت درآمده این قسمت‌های اضافی را آقایان می‌توانند رأی ندهند و وقتی رأی ندادند حذف می‌شود آقای عمیدی نوری

عمیدی نوری- (مخبر کمیسیون دادگستری) نسبت به این پیشنهاد همان طوری که جناب آقای رئیس فرمودند مجلس شورای ملی یک تصمیمی به الغا لوایح دکتر مصدق به صورتی که بود گرفت و تصمیم خودش را اعلام کرد مجلس سنا یک قسمت‌هایی را به او اضافه کرد و این قسمت‌های مورد اضافه باید اینجا بحث بشود اما پیشنهاد جدیدی به صورتی که مثل یک لایحه و طرح جدیدی است البته باید طبق اصول پارلمانی طرح جدیدی البته داده بشود و طبق اصول مطرح بشود پس ما مجبور هستیم به رسیدگی نسبت به آن لایحه‌ای که از مجلس سنا آمده اما راجع به پیشنهاد آقایان اینجا یک عبارتی نوشته‌اند که کمیسیون مشترک مکلف است در ظرف سه ماه رأی بدهد دو ماه سه ماه رأی بدهد علت این که در پیشنهاد مجلس سنا این نیست آقای دکتر نیرومند این است که آقایان که این عبارت را نوشته‌اند از نظر اصول قضایی صحیح نیست و بنده می‌خواهم در این قسمت توضیحی عرض کنم وقتی که ما می‌گوییم مکلف است باید یک ضامن اجرایی برایش قائل بشویم یعنی بگوییم که آن کسی که مکلف است این کار را انجام بدهد اگر نداد فلان مجازات فلان حبس را دارد بنده می‌پرسم از آقایان وقتی که آقایان پیشنهاد می‌دهند که کمیسیون مجلسین مکلفند در ظرف سه ماه این کار را بکنند آقا این سلب آزادی رأی از مجلسین و وکیل مجلس نیست؟ مگر می‌شود وکیل مجلس را مکلف کرد که در ظرف سه ماه به یک لایحه رأی بدهد؟ بنده تصور می‌کنم که این صحیح نیست از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای ملی یک چنین پیشنهادی می‌شود که کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا مکلف هستند این کار را بکنند خوب جناب آقای بوربور که این مطلب را مطرح فرمودید اگر خودتان رأی ندادید آن وقت شما را باید جریمه کرد تمنی می‌کنم دقت بفرمایید در پیشنهادات پس آن نظری که مجلس سنا داده صحیح‌تر است آن خواسته است بگوید که اگر آن را کمیسیون مشترک مجلسین رأی ندادند و بعد هم مجلسین موافقت یا تمدید نکردند معنی‌اش این است که این در مجلس به آن لایحه عقیده ندارد پس این صحیح است این مطابق اصول قضایی است و بنده خیال می‌کنم که این قسمت کاملاً صحیح باشد و آقایان پیشنهادشان را پس بگیرند و با مجلس به آن رأی ندهد (یک نفر از نمایندگان- پس گرفتند)

رئیس-اگر هم پس نگیرند همان طور که عرض کردم رأی گرفته می‌شود آقای فرود فرمایشی دارید بفرمایید.

فرود- عرض کنم حضورتان بنده استنباطم این است که با نهایت تأسف آقایان توجه نفرمودند به این که این یک طرحی بود که خودتان تصویب فرمودید و این طرح رفت به کمیسیون رویش مطالعه شد رأی دادند آمد به مجلس رأی دادند رفت به مجلس سنا آنجا هم تصویب کردند و اختلاف بر سر این مطلب بود که عبارت خلاف قانون اساسی آنجا ذکر بشود آن هم که اصلاح شد حالا بنده می‌بینم هی پیشنهاد می‌آید بنده فکر می‌کنم و خدا کند که فکرم صحیح نباشد که یک سابوتاژی دارد در این کار می‌شود (صحیح است) این کار اصلاً یک کار تازه‌ای نیست فقط اینجا برای بعضی از آقایان یک نگرانی‌هایی هست که این نگرانی همان موقعی که طرح تقدیم شده بود اطمینان می‌دهیم که اگر خدای نکرده یک همچو اتفاقی که موجب نگرانی آقایان هست افتاد و خلاف مصلحت از طرف دولت یک پیشنهادی که بایستی می‌شد نشد طرحش را تهیه بکنیم و ما همه رأی می‌دهیم (دکتر جزایری- سابوتاژ آن کسی می‌خواهد بکند که زمین‌ها را می‌خواهد بخورد) همین را عرض می‌کنم که اگر یک نگرانی‌هایی برای زمین‌هاست در همان موضوع طرح بدهید همه امضا می‌کنیم دیگر خرابکاری چرا؟ این قانونی است که تصویب فرمودید و رفته به مجلس سنا و برگشته این قبیل پیشنهادات سابوتاژ است نسبت به هر موضوعی البته نگرانی دارید طرح بیاورید ما امضا می‌کنیم رأی می‌دهیم (دکتر جزایری - رأی نمی‌دهند) این است که بنده استدعا می‌کنم از رفقای خودمان که دیگر پیشنهادی لطف نکیند هر نگرانی دارید طرح بدهید امضا می‌کنیم.

رئیس- آقای دکتر پیرنیا در این قسمت‌ها نظری دارید.

دکتر پیرنیا- یک طرح سه فوریتی است اجازه می‌فرمایید تقدیم کنم.

رئیس- به موقع خود پس از تعیین تکلیف این طرح تقدیم کنید پیشنهاد زیاد رسیده مثل این است که دوباره بخواهیم یک قانون تازه‌ای بگذرانیم در صورتی که مجلس این قانون را رأی داده و رفته به سنا آنچه از سنا آمده و اضافه شده روی او باید مذاکره کرد و پیشنهادی داد اگر از بین باید برود باید مطابق آیین‌نامه در موقع رأی تجزیه می‌شود و آقایان می‌توانند رأی ندهند پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم لوایحی که در کمیسیون مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار نگرفت بقیه یک فوریت در مجلس مطرح و تکلیف آن معین شود. سعید وزیری

رئیس- این را هم رأی نمی‌شود گرفت. آقای مهدوی بفرمایید.

مهدوی- بنده شخصاً مخالف اختیارات بودم و طرفدار لغو لوایح دکتر مصدق از نظر این که اختیارات را مخالف قانون اساسی می‌دانستم با لوایح هم از نقطه نظر این که مینایش اختیارات بوده است مخالف بودم ولی با لوایح بنده مخالف نبودم زیرا ضمن اینها سه چهار لایحه بود که روی نظر شخصی دکتر مصدق امضا کرده بود اما تهیه این لوایح از ابتکارات دکتر مصدق نبود ده دوازده سال این لوایح مورد نظر بود و روی اشکالاتی که در مجلس‌ها و کمیسیون‌ها پیش می‌آمد و اینها معطل می‌شد و دکتر مصدق آمد اینها را امضا کرد داد به مجلس در ضمن این لوایح، لوایح مفید بسیار زیاد است و ما امروز آمدیم از نظر این که مبنای این لوایح اختیارات است به کلی لوایح را لغو کردیم اما اختیار دادیم به دولت که لوایحی که مورد احتیاجش است و ضرورت دارد بیاورد و در ظرف ۱۵ روز بدهد همین قدر که دولت آمد و این لوایح را تقدیم کرد در ظرف ۱۵ روز معلوم می‌شود که مورد ضرورت بود. در قانون هم صریح نوشتیم پس این لوایح را با لوایح فعلی که ما لغو کردیم نبایستی مقاسیه کنیم چون این لوایح دیگر مورد ضرورت است آمدیم گفتیم در ظرف سه ماه اگر کمیسیون رسیدگی نکرد در صورتی که بالاخره فرصت نکردن کمیسیون با این جریاناتی که آقای اردلان فرمودند که مورد تمایل واقع نشد دو تا است ما می‌گوییم فرصت نکرده کمیسیون وقتی فرصت نکرد بایستی یک جریان دیگری برایش پیش بینی کنیم که رسیدگی بشود بنده پیشنهاد کردم که در ظرف سه ماه اگر فرصت نکرد کمیسیون تکلیفش را معلوم کند بعد بقیه یک فوریت بیاورد در مجلس و مجلس تکلیف رد یا قبولش را تعیین بکند.

اردلان-اینها وارد نیست.

رئیس- سه پیشنهاد تجزیه رسیده از آقای دکتر پیرنیا و آقای دکتر شاهکار و آقای تیمورتاش راجع به تجزیه قسمت اخیر ماده واحده از (و همچنین) الی آخر پس تا سر عبارت از (و همچنین) الی آخر پس فاصر عبارت «و همچنین» جداگانه رأی گرفته می‌شود و از قسمت (و هم چنین) به بعد را دو مرتبه رأی می‌گیریم حالا تا سر جمله و هم چنین قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده واحده-کلیه لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات حاصله از ماده واحده مصوب مرداد ماه ۱۳۳۱ و ماده واحده تمدیدی آن مصوب بهمن ماه ۱۳۳۱ چون بر خلاف قانون اساسی است ملغی است.

تبصره- دولت مکلف است هر یک از لوایح مذکور در فوق که ادامه اجرای آنها را ضروری می‌داند ظرف ۱۰ روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید لوایح مزبور به کمیسیون‌های مربوطه مجلسین ارجاع می‌شود کمیسیون‌ها مکلفند با رعایت ماده ۴ آیین نامه مشترک مجلسین ظرف مدت سه ماه لوایح مزبور را مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار دهند مقررات فعلی لوایح تقدیمی دولت تا اظهارنظر نهایی کمیسیون مشترک مجلسین موقتاً قابل اجرا می‌باشد لوایحی که بدین ترتیب مورد اصلاح و تصویب کمیسیون مشترک قرار می‌گیرد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود لوایحی که کمیسیون مشترک رد نماید تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا نیست.

رئیس- قسمت اول تا اینجاست و بعد و همچنین شروع می‌شود که پیشنهاد تجزیه شده پس تا اینجا که قرائت شد اول رأی گرفته می‌شود و نسبت به بقیه چون پیشنهاد حذف شده بعد از این قسمت دو مرتبه رأی می‌گیریم حالا آقایانی که با این قسمت که قرائت شد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

تصویب شد حالا بقیه که نسبت به آن پیشنهاد حذف شده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

و همچنین اگر کمیسیون مشترک ظرف مدت سه ماه مقرر نسبت به هر یک از لوایح اظهارنظر نهایی ننمود و مجلسین مدت اختیار کمیسیون مشترک را تمدید نکرد آن قسمت از لوایح نیز تا رأی نهایی مجلسین قابل اجرا نخواهد بود.

رئیس-توجه کنید من یک توضیحی بدهم که آقایان در موقعی که رأی گرفته می‌شود متوجه باشند اگر آقایان رأی دادند به این قسمت حذف نمی‌شود اگر رأی ندادند این قسمت حذف بشود

(عبدالصاحب صفایی-پس رأی نمی‌دهیم) آقایان خوب متوجه شدند (نه قربان) اگر بخواهید حذف شود باید رأی مثبت بدهید اگر رأی ندادید حذف می‌شود و اگر رأی دادید جز این قسمت خواهد شد این را بنده توضیح دادم که دچار اشتباه نشوید یک بار دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

(و همچنین اگر کمیسیون مشترک ظرف مدت سه ماه مقرر نسبت به هر یک از لوایح اظهارنظر نهایی ننمود و مجلسین مدت اختیار کمیسیون مشترک را تمدید نکرد آن قسمت از لوایح تا رأی نهایی مجلسین قابل اجرا نخواهد بود (صحیح است)

رئیس- آقایانی که با این قسمت موافقند قیام فرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد بنابراین این قسمت حذف شد حالا چون دو قسمت شد یک رأی نهایی هم به مجموع می‌گیریم با حذف آن قسمت اخیر آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

۷-تقدیم یک فقره طرح سه فوری به وسیله آقای دکتر پیرنیا.

رئیس- آقای دکتر پیرنیا

دکتر پیرنیا- یک طرح قانونی است به قید سه فوریت راجع به اراضی بانک ساختمانی تقدیم می‌کنم.

۸-تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس-آقایان با تشکیل جلسه فردا؟ (جمعی از نمایندگان- خیر) پس جلسه را ختم می‌کنیم.

جلسه آینده روز پنجشنبه خواهد بود. دستور اعتبار ساختمانی و اعزام محصل.

(مجلس یک ربع بعدازظهر ختم شد).

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت

قوانین

شماره ۱۷۴۵۳ و ۲۶۰ ک ۸-۸-۳۳

وزارت دارایی

فرمان همایونی راجع به اجرای قانون اجازه مبادله قرارداد نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن و قانون مزبور که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران

محل صحه مبارک

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم

ماده اول- قانون راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و منضم به این دست خط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم- هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. به تاریخ هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و سه

لایحه قانونی راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن

ماده واحده- مجلس سنا قرارداد ضمیمه را که قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و یک ماده و دو ضمیمه و مربوط به خرید و فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات مشروحه در آن می‌باشد و به امضای ایران و شرکت ملی نفت به عنوان طرف اول و به امضای شرکت‌های مفصله‌الاسامی زیر:

کالف اویل کوردیوریشن- سوکونی واکیوئوم کمپانی اینگورپوریتد- استاندارد اوپل- کمپانی استاندار داویل- کمپانی اف کالیفرنیا- دی تگساس کمپانی- آنگلوایرانین- اویل کمپانی لیمیتد- ن و- ده پاتافشه پترولئوم ماتاشاپای و کمپانی فرانسزدپترول به عنوان طرف‌های دوم (و به امضای شرکت‌های عامل بر طبق ماده ۳ قرارداد) رسیده است و قسمت دوم آن مشتمل بر پنج ماده مربوط به غرامت یا به امضای ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و انگلو ایرانین اوپل کمپانی لیمیتد از طرف دیگر رسیده است تصویب نموده و به دولت اجازه اجرا و مبادله قرارداد مزبور را می‌دهد.

کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مباینت داشته باشد ملغی است.

این لایحه قانونی که مشتمل بر ماده واحده و سنن قرارداد ضمیمه است در جلسه روز پنچشنبه ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و سه به تصویب مجلس سنا رسیده است.

رئیس مجلس سنا- ابراهیم حکیمی

قوانین

شماره ۱۷۴۵۳/۳۶۰ ک ۸-۸-۳۳

وزارت دارایی

فرمانی همایونی راجع به اجرای قانون اجازه مبادله قرارداد نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن و قانون مزبور که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.

با تأییدات خداوند متعادل ما پهلوی شاهنشاه ایران

محل صحه مبارک

نظر به اصل بیست‌و هفیم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم.

ماده اول ـ قانون راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم ـ هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستد. به تاریخ هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و سه

لایحه قانونی راجع به اجاره مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن

ماده واحده ـ مجلس سنا قرارداد ضمیمه را که قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و یک ماده و دو ضمیمه و مربوط به خرید و فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات مشروحه در آن می‌باشد و به امضای ایران و شرکت ملی نفت به عنوان طرف اول و به امضای شرکت‌های مفصلةالاسامی زیر:

گالف اویل کور پوریشن ـ سوکونی واکیوئوم کمپانی اینگور پوریتد استاندارد اویل کمپانی استاندارد داویل کمپانی اف کالیفرنیا ـ ذی‌تکساس کمپانی ـ آنگلواپرانین اویل کمپانی لیمیتد ـ ن‌و ـده پا تافشه پترولئوم ماتشاپای و کمپانی فرانسزپترول ـ به عنوان طرف‌های دوم (و به امضای شرکت‌های عامل بر طبق ماده ۳ قرار داد) رسیده است و قسمت دوم آن مشتمل پنج ماده مربوط به غرامت به امضای ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و انگلو ایرانین اویل کمپانی لیمیتد از طرف دیگر رسیده است تصویب نموده و به دولت اجازه اجراء و مبادله قرارداد مزبور را می‌دهد.

کلیه قوانین و مقرراتی که به این قانون مباینت داشته باشد ملغی است.

این لایحه قانونی که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه روز پنجشنبه ششم آبان‌ماه یک‌هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس سنا رسیده است.

رئیس مجلس سنا ـ ابراهیم حکیمی

اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست‌وزیر است. نخست‌وزیر

متن قرارداد فروش نفت

این قرارداد مشتمل بر دو قسمت است که قسمت اول آن بین ایران از طریق دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران (شرکتی که طبق قوانین ایران تشکیل یافته و وجود دارد) به عنوان طرف‌های اول

و گالف اویل کورپوریشن GULF OLL GORPORATION (شرکتی که طبق قوانین پنسیلوانیای ممالک متحده امریکا تشکیل یافته و وجود دارد) و سوکونی واکیوئوم اویل کمپانی اینکور پوریتد SOCONY- VACUUM OIL COMPANY – INCORPORATED (شرکتی که طبق قوانین نیوجرزی ممالک متحده امریکا تشکیل یافته وجود دارد) و استاندارد اویل کمپانی STANDARD OILCOMPANY (شرکتی که طبق قوانین دلاوار ممالک متحده امریکا تشکیل یافته و وجود دارد) و انگلواپرانین اویل کمپانی لیمیتد ANGLO – IRANIAN OIL COMPANY, LIMITED (شرکتی که طبق قوانین ممالک متحده پادشاهی تشکیل یافته و وجود دارد) و ن و ـ ده با تافشه پترولیوم ماتشاپای N.V. DE BATAAFSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ (شرکتی که طبق قوانین هلاند تشکیل یافته و وجود دارد) و کمپانی فرانسزده پترول COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES (شرکتی که طبق قوانین فرانسه تشکیل یافته وجود دارد) به عنوان طرف‌های دوم و قسمت دوم آن بین طرف‌های اول و

انگلوایرانین اویل کمپانی لیمیتدANGLO – IRANIANOIL CONPANY, LIMITED (شرکتی که طبق قوانین ممالک متحده پادشاهی تشکیل یافته و وجود دارد) به عنوان طرف سوم منعقد می‌گردد.

قسمت اول قرارداد

نظر به این که شرکت‌های بین‌المللی نفت که فوقاً به عنوان طرف دوم این قرارداد معرفی شده‌اند قادر و مایل هستند سرمایه مزبور و دستگاه ادارج و تخصص فنی را در اختیار بگذارند. و

نظر به این که شرکت‌های مذکور و شرکت‌های وابسته به آنها در امور حمل و نقل و تصفیه و تسهیلات عرضه به بازار که با مخارج بسیار در سنین متمادی در تمام دنیا برقرار نموده‌اند ذی‌علاقه می‌باشند و قادر هستند مقادیر معتنابهی از نفت ایران و مواد مشتقه آن را به بازارهای قسمت اعظمی از دنیا برای مدت قابل توجهی به نفع مشترک ملت ایران و خودشان عرضه دارند و نظر به این که طرفین از لحاظ تأمین وجود مقدار کافی نفت و محصولات آن برای مقاصد فوق‌الذکر در مدت مذکور توافق دارند که شرکت‌های نامبرده عملیات و اداره قسمتی از اموال نفتی دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران (ولی نه تمام آن) به انضمام پالایشگاه آبادان را به شرح مشروح ذیل تصدی نمایند و نظر به این که دولت ایران و شرکت نفت ایران از یک طرف و کمپانی‌های نامبرده از طرف دیگر نیز در تسهیم عادلانه منافع حاصله از محصولات و تصفیه و فروش نفت ایران که به شرح ذیل تشرح گردیده توافق دارند و نظر به این که هر یک از طرفین به طیب خاطر وارد مذاکراتی شده‌اند که منجر بهاین قرارداد گردیده و منظور از این مذاکرات که در محیط دوستانه انجام شده آن بوده که از طرفی برای دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران بازار صدور مقدار معتنابهی نفت ایران تأمین شود و موجبات افزایش منافع مادی و سعادت مردم ایران فراهم گردد و از طرف دیگر شرکت‌های مذکور با تأمین لازم اطمینان داشته باشند که در آراء آن که منابع مالی و وسایل خود را در راه تجدید فعالیت صنعت نفت ایران به کار می‌اندازند اجر عادلانه به دست خواهند آورد.

نظر به این که طرفین از لحاظ مراتب مذکور در نظر دارند مقررات این قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود.

علیهذا بدین وسیله بین طرف‌های اول و طرف‌های دوم توافق حاصل شد.

ماده ۱ ـ تعریفات ذیل نسبت به بعضی از اصطلاحاتی که در قسمت اول این قرارداد مورد استفاده واقع شده است به جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری اقتضا کند مربوط به محتویات همان قسمت اول خواهد بود:

الف ـ اصطلاح «این قرارداد» عبارت از قسمت اول و ضمیمه ۱ پیوست آن می‌باشد.

ب ـ حروف لاتین NIOC به معنای شرکت ملی نفت ایران و حروف لاتین IOC به معنای شرکت نفت ایران می‌باشد.

ج ـ اعضاء کنسرسیوم به معنای طرف‌های دوم و هر کس که طبق ماده ۳۹ این قرارداد طرف فروش یا واگذاری یا انتقال قرار گیرد می‌باشد.

د ـ «شرکت اکتشاف و تولید» به معنای شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران می‌باشد.

IRAANSE AARDOLIE EXPLORATIE EN PRODUCTIE MAATSCHAPPIJ. N.V.

هـ ـ «شرکت تصفیه» عبارت است از شرکت تصفیه نفت ایران.

IRAANSE AARDOLIERAFFINAGEMAATS CHAPPIJ N.V.

و ـ «شرکت‌های عامل» به معنای شرکت اکتشاف و تولید و شرکت تصفیه می‌باشد.

ز ـ «شرکت‌های بازرگانی» واجد معنایی که در ماده ۱۸ این قرارداد ذکر شده است می‌باشد.

ح ـ»ناحیه عملیات» عبارت از ناحیه‌ای است که در مواقع مختلف به موجب مقررات مواد ۲ و ۴۹ این قرارداد مشمول و موضوع این قرارداد شناخته می‌شود.

ط ـ «نفت‌خام» عبارت از نفت‌خام طبیعی ـ آسفالت (به استثنای آسفالتی که توسط اشخاص دیگری غیر از شرکت ملی نفت ایران در تاریخ اجرا یا قبل از آن از معادن استخراج می‌شود) و کلیه هیدرو کاربورهای مایع به حالت طبیعی یا آنچه از طریق فشردن گاز یا سوا کردن از گاز طبیعی بدست آمده باشد.

در مواردی که نفت خام به نحو دیگری نفت خام به نحو دیگری غیر از طریق پالایشگاه عمل آورده شود و قسمتی ار آن به جریان نفت خام بازگشت شود «نفت‌خام» شامل آن قسمتی که به این طریق بازگشت شده است نیز می‌باشد.

ی ـ «محصول نفتی» عبارت است از هر گونه محصول تمام شده یا نیمه تمام که از نفت‌خام از طریق فشردن یا تصفیه یا عملیات شیمیایی یا هر نوع اسلوب یا عمل دیگر که فعلاً مکشوف باشد یا نباشد تحصیل گردد.

ک ـ «گاز طبیعی» یعنی گزتر و خشک و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاه‌های نفت یا گاز و تتمه گازی که پس از سوا کردن هیدروکاربورهای مایع از این قبیل گازهای‌تر باقی مانده باشد.

ل ـ «پالایشگاه» عبارت است از پالایشگاه آبادان یا هر پالایشگاه یا پالایشگاه‌های دیگری که توسط شرکت تصفیه در ناحیه عملیات ساخته شود به انضمام کلیه وسایل و لوازم و متعلقات آن

م ـ «مصرف داخلی در ایران» عبارت است از مصرف محصول یا ماده مربوطه درایران نه آنچه از ایران صادر می‌شود ولی از نظر این تعریف آنچه را شرکت‌های عامل در ایران مصرف می‌کنند شامل نمی‌باشد.

ن ـ «بهای اعلان شده» نفت‌خام ایران:

۱ ـ در مورد نفت‌خام که برای صدور از ایران بار کشتی نفت‌کش شده باشد عبارت است از قیمت فوب کشتی نفت‌کش در مرکز نهایی ساحلی و آن قیمتی است که شرکت بازرگانی یا وابسته آن نفت‌خام برابر آن را چه از حیث جنس و چه از لحاظ وزن محصوص به منظور فروش و تحویل به خریداران عموماً تحت شرایط مشابه و در همان مرکز نهایی ساحلی عرضه می‌دارد.

۲ ـ در مورد نفت‌خام تحویلی به پالایشگاه عبارت است از قیمت نفت‌خام مشابه آنچه از حیث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص که به شرح فوق فوب‌کشی در بندر پالایشگاه برای فروش عرضه شود منهای مبلغی (حداکثر هشت‌پنس برای متر مکعب) که به طور عادلانه و منصفانه به عنوان هزینه بارگیری نفت‌خام در بندر پالایشگاه مزبور قابل احتساب باشد.

س ـ «بهای اعلان شده مربوطه» در مورد نفت‌خام ایران عبارت است از بهای اعلان شده خاصه هر یک از شرکت‌های بازرگانی یا شرکت وابسته آن برای این قبیل نفت‌خام در تاریخ صدور یا در موقع تحویل به پالایشگاه بر حسب مورد

ع ـ «شرکت فرعی» یا «فرعی» در مورد عضو کنسرسیوم عبارت است از هر نوع شرکت ثبت شده‌ای که کلیه سهام حائز رأی آن متعلق به عضو کنسرسیوم یا متعلق به شرکت اصلی عضو کنسرسیوم بوده یا سهام مزبور به هر یک از آنها به اتفاق یک یا چند نفر اشخاص دیگر که هر یک از اشخاص مزبور عضو کنسرسیوم یا شرکت اصلی است تعلق داشته باشد.

ف ـ «شرکت وابسته» یا «وابسته» در مورد عضو کنسرسیوم یا شرکت بازرگانی که توسط آن عضو کنسرسیوم تعیین شده باشد عبارت است از هر شرکت ثبت شده که:

۱ ـ مالک پنجاه درصد یا بیشتر از سهام حائز رأی آن عضو کنسرسیوم باشد یا:

۲ ـ پنجاه درصد یا بیشتر از سهام حائز رأی آن متعلق به عضو کنسرسیوم یا تعلق به شرکت اصلی عضو کنسرسیوم داشته باشد یا سهام مزبور به هر یک از آنها به اتفاق یک یا چند نفر اشخاص دیگر که هر یک از این اشخاص عضو کنسرسیوم یا شرکت اصلی است تعلق داشته باشد.

ص ـ «شرکت اصلی» که در دو تعریف فوق‌الاشعار ذکر شده است عبارت است از شرکت ثبت شده یا شرکت‌های ثبت شده که مالک کلیه سهام حائز رأی عضو کنسرسیوم باشند و «مالک بودن» که در اینجا و در دو تعریف فوق بیان شده عبارت است از مالیکت عین و منافع خواه مستقیماً خواه از طریق یک یا چند شرکت ثبت شده دیگر.

ق ـ «شخص» عبارت است از شخص طبیعی یا حقوقی وشامل شرکت تضامنی و تجارت‌خانه و شرکت و جمعیت‌های ثبت نشده و شرکت ثبت شده می‌باشد.

ر ـ «مدت این قرارداد» و «مدت بقیه دوره این قرارداد» دارای معانی می‌باشد که در ماده ۴۹ این قرارداد تصریح شده است.

ش ـ «مترکعب» عبارت است از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.

ت ـ «تاریخ اجرا» عبارت از تاریخی است که در آن تاریخ این قرارداد طبق ماده ۵۱ آن به موقع اجرا درمی‌آید.

ث ـ مدت‌های مصرح در این قرارداد برحسب سالنمای شمسی احتساب خواهد شد.

«سال» عبارت است از سال تقویمی که از اول ژانویه شروع می‌شود و «دوره سه ماهه» عبارت از مدت هر سه ماهی است که از ژانویه یااول اوریل یا اول آوریل یا اول ژوئیه یا اول کتبر طبق تقویم گرگوری شروع می‌شود.

ماده ۲ جزء الف ـ ناحیه عملیات مشمول و موضوع این قرارداد با رعایت مقررات ماده ۴۹ این قرارداد عبارت است از آنچه در ضمیمه (۱) ـ پیوست این قرارداد تشریح شده است.

جزء ب ـ کلمه «میل» که در ضمیمه (۱) مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از میل قانونی انگلیسی یا ۵۲۸۰ پا.

جزء ج ـ حقوق مربوطه شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایران در ناحیه عملیات فوق‌الذکر باید طوری تعدیل شود که با مقررات این قرارداد تطبیق نماید و این موضوع در این قرارداد عمل شده است.

ماده ۳ جزء الف ـ به منظور اجرای این قرارداد و برای آن که عملیات اکتشاف و تولید و تصفیه و حمل و نقل و سایر عملیات مشروح در ماده ۴ این قرارداد انجام گردد اعضای کنسرسیوم ترتیبی داده‌اند که شرکت‌های عامل بر طبق قوانین کشور هلند تأسیس کردند و تعهد می‌کنند که این قرارداد را به امضای شرکت‌های عامل برسانند. به محض امضای این قرارداد هر یک از شرکت‌های عامل مزبور در حکم طرف این قرارداد شناخته شده و اعضای کنسرسیوم بدین‌وسیله مجتمعاً و منفرداً انجام تعهدات مربوطه را که طبق این قرارداد بر عهده شرکت‌های عامل می‌باشد تضمین می‌نمایند.

جزء ب ـ سازمان و اداره امور داخلی و حقوق و اختیارات و تعهدات شرکت‌های عامل تابع این قرارداد خواهد بود.

جزء ج ـ سازمان و امور داخلی شرکت‌های عامل طبق اساسنامه شرکت‌های مزبور اداره خواهد شد.

شرکت‌های عامل مطابق قوانین ایران در ایران به ثبت رسیده‌اند و رونوشت‌های مصدق اساسنامه‌های آنها در تاریخ ثبت مزبور به دایره ثبت شرکت‌ها در اداره ثبت اسناد تهران تسلیم شده است.

اساسنامه‌های مزبور به نظر نمایندگان ایران رسیده و قسمت‌های مربوطه آن مورد موافقت آنها قرار گرفته است.

جزء د ـ هیئت مدیره هر شرکت از هفت‌نفر مدیر تشکیل خواهد شد و این تعداد را نمی‌توان در هیچ‌یک از دو هیئت مدیره بدون موافقت ایران افزایش داد. طبق تعهدی که اعضای کنسرسیوم در مقابل ایران می‌نمایند دو نفر از اعضای هیئت مدیره هر یک از شرکت‌ها از طرف شرکت ملی نفت ایران تعیین خواهند شد.

جزء هـ ـ حق‌الزحمه حضور مدیران هر یک از شرکت‌ها برای شرکت آنها در جلسات هیئت‌مدیره به میزانی خواهد بود که در مواقع لازم با موافقت شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه تعیین گردد و این وجوه به حساب هزینه‌های جاری شرکت مزبور منظور خواهد گردید.

ماده ۴ ـ جزء الف ـ شرکت‌های عامل در مدت این قرارداد کلیه حقوق و اختیارات را برای انجام وظایف زیر (در داخل ناحیه عملیات) از طرف ایران و شرکت‌ملی نفت ایران به شرح مندرج در این ماده دارا خواهند بود.

بند ۱) ـ شرکت اکتشاف و تولید حقوق و اختیارات لازمه را برای اجرای عملیات زیر خواهد داشت:

اکتشاف (از طریق زمین‌شناسی ـ ژئو فیزیکی و طرق دیگر به انضمام حفر چاه به منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی قشرهای تحتانی) و حفاری و تولید و استخراج

و برداشت نفت‌خام و گاز طبیعی و گرداندن دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های گوگردگیری و به طور کلی عمل آوردن نفت و گاز تولیدی آن شرکت تا حدودی که برای عملیات شرکت لازم است و انبار کردن نفت و گاز و مشتقات و مواد ساخته شده از آن و حمل و نقل و تحویل این مواد با جمیع وسایل به انضمام وسایل بارگیری کشتی.

بند ۲) ـ شرکت تصفیه حقوق و اختیارات لازم را برای اجرای عملیات زیر خواهد داشت:

تصفیه و عمل آوردن نفت‌خام و گاز طبیعی محصول شرکت اکتشاف و تولید تصفیه و تهیه مشتقات و محصولات دیگر با جمیع وسایل به انضمام وسایل بارگیری کشتی.

جزء ب ـ هر یک از شرکت‌های عامل در مورد حفره‌ها و گودال‌ها و چاه‌ها و خندق‌ها و حفارها و سدها و فاضل آنها و مجاری آب و دستگاه‌ها و مخازن و آبگیرها و انواع دیگر انبارها و تصفیه‌خانه‌ها و دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد گیری و سایر دستگاه‌های لازم برای تولید و تصفیه و عمل آوردن نفت‌خام و گاز طبیعی و خطوط لوله و تلمبه خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو تلگراف و تلفون و رادیو و سایر وسایل مخابراتی و کارخانجات و انبارها و ساختمان‌های اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاه‌های و اسکله‌های کوچک و بزرگ و دستگاه‌های لای روبی و موج شکن‌ها و لوازم بارگیری انتهایی با لوله‌های زیر دریایی و کشتی‌ها و وسایط نقل و انتقال و راه‌های آهن و راه‌ها و پل‌ها و پل‌های متحرک و سرویس‌های هوایی و فرودگاه‌ها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانه‌های هواپیما و کارگاه‌های تعمیر و کارگاه‌های ریخته‌گری و مراکز تعمیر و کلیه سرویس‌های فرعی که به نظر شرکت برای اجرای عملیات آن شرکت لازم بوده یا به این عملیات مرتبط می‌باشد حقوق و اختیارات لازم خواهد داشت که به عملیات حفر و گودکنی و چاه‌کنی و میله‌زدن و ساختن و ساختمان کردن و نصف و پی‌ریزی کردن و تهیه و گرداندن و نگاه‌داری کردن و اداره کردن مبادرت نماید همچنین کلیه حقوق و اختیارات لازم را دارا خواهد بود تا به هر نوع عمل دیگر که برای ایفا وظایف شرکت لازم بوده یا به طور معقولی مرتبط باشد بپردازد.

ایجاد خطوط آهن و بنادر و سرویس‌های تلفون و تلگراف و تلگراف بی‌سیم و تسهیلات مربوط به هواپیمایی در ایران منوط به موافقت قبلی و کتبی ایران است و ایران بدون دلیل مواجه از موافقت مزبور خودداری و یا در اعلام این موافقت تأخیر نخواهد نمود.

جزء ج ـ همیچنین شرکت‌های عامل در موارد مربوط به وظایف خود حقوق و اختیاراتی را دارا خواهند بود که بتوانند در خارج ناحیه عملیات طبق مواد ۷ و ۸ و ۹ و ۳۶ این قرارداد عملیاتی انجام دهند.

جرء د ـ در طول مدت این قرارداد حقوق و اختیارات هر یک از شرکت‌های عامل را که در این قرارداد تصریح شده نمی‌توان فسخ نموده یا تغییر داد ولی مقررات این جزء تأثیری در مفاد جزء ج ماده ۴۱ نخواهد داشت.

جزء هـ ـ هر یک از شرکت‌های عامل از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران به طریق زیر و در حدودی که ذیلاً تعیین شده حقوق و اختیارات مشروحه در جزء‌های فوق این ماده را اعمال خواهد کرد.

بند ۱) ـ شرکت‌های مزبور در اعمال این قبیل حقوق و اختیارات در قبال ایران و شرکت ملی نفت ایران مقید به تعهدات خود به میزان مشروح در جزء (و) این ماده خواهند بود.

بنده ۲) ـ اعمال حقوق و اختیارات مزبور از طرف شرکت‌های عامل مقید به نظارت ایران و شرکت ملی نفت ایران خواهد بود در حدودی که در جزء (ز) این ماده تشریح گردیده است.

جزء و ـ تعهدات شرکت‌های عامل نسبت به ایران و شرکت ملی نفت ایران از این قرار است:

بند ۱) ـ انطباق عملیات خود با روش خوب صنعت نفت و تبعیت از اصول صحیح مهندسی در حفاظت ذخایر هیدروکاربور و در اداره فنی میدان‌های نفت و پالایشگاه و در اقدامات مربوط به آماده کردن به طریقی که در عملیات مشابه متداول و معمول است (کلاً در ناحیه عملیات)

بند ۲) ـ انجام عملیات اکتشافی تا حدودی که از لحاظ اقتصادی موجه باشد به منظور این که ذخیره کافی به مقدار متناسب با میزان تولید نفت در ناحیه عملیات تأمین گردد.

بند ۳) ـ نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل مربوط به جمیع عملیات فنی و نگاهداری حساب‌ها به طریقی که وضع تمام عملیات شرکت‌های عامل به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده شود.

شرکت‌های عامل برای این منظور با مشورت شرکت ملی نفت ایران روش حسابداری مناسبی انتخاب نموده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً ممکن است پیش آید تجدید نظر خواهند کرد.

بند ۴) ـ استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از این که تا حدودی که معقولا عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که شرکت‌های عامل نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجزیه کافی برای احراز آن مقامات بیابند.

بند ۵) ـ تهیه طرح و برنامه‌ها با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کارآموزی و تعلیم صنعتی وقتی و تشریک مساعی برای اجرای آن به منظور این که ایرانیان با فراگرفتن تعلیم لازم در کوتاه‌ترین مدتی که عملاً ممکن باشد جایگزین کارمندان بیگانه بشوند و هر نوع فرصت ممکنه برای این که ایرانیان در این عملیات شرکت‌های عامل شاغل مقامات مهم بشوند فراهم گردد.

بند ۶) ـ توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.

جزء ز ـ شرکت‌های عامل تسهیلات مشروحه ذیل را برای ایران و شرکت ملی نفت ایران فراهم خواهند آورد تا ایران و شرکت ملی ایران بتوانند نظارت لازم در عملیات شرکت‌های عامل به کار برده و اطمینان حاصل کنند که شرکت‌های عامل تعهداتی که طبق جزء (و) این ماده برعهده دارند انجام می‌دهند.

ب ۱) ـ در صورتی که ایران و شرکت ملی نفت ایران حسابرسی عادی حساب‌های شرکت‌های عامل را که توسط این حساب‌رسانی خارج از سازمان شرکت‌های عامل صورت گرفته باشد نپذیرند می‌توانند این حساب‌ها را به خرج خود و به وسیله بنگاه‌های بین‌المللی حسابرسی مستقل یا حسابرسان مستقل صلاحیتدار که در امور محاسباتی استخراج و تصفیه نفت آزموده باشند و از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران عمل کنند ورد رسیدگی مخصوص قرار دهند در چنین موردی شرکت ملی نفت ایران در ظرف ۶ ماه پس از انقضای سالی که حساب آن از طرف حسابرسی خارج از سازمان شرکت‌های عامل به طور عادی رسیدگی شده کتباً تمایل خود را برای حسابرسی مخصوص به شرکت عامل مربوط اطلاع خواهد کرد که این حسابرسی مخصوص هر چه زودتر انجام شود تا در تصفیه حساب نهایی شرکت‌های عامل نسبت به آنچه که مربوط به حسابرسی است تأخیر غیر موجهی حاصل نگردد.

بند ۲) ـ به تقاضای شرکت ملی ایران و در ظرف مدت معقولی شرکت‌های عامل به خرج خود هر گونه اطلاعی را که شرکت ملی نفت ایران لازم بداند از قبیل رونوشت‌های دقیق طرح‌ها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارش‌های مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیک و حفاری تولید و تصفیه و سایر امور مربوطه در ناحیه عملیات که جنبه قطعیت یافیه به شرکت ملی نفت ایران تسلیم خواهند کرد.

بند ۳) ـ شرکت‌های عامل برحسب تقاضای شرکت ملی نفت ایران در ظرف مدت معقولی جمیع اطلاعات عملی و فنی مهمی را که در نتیجه عملیات مشمول این قرارداد به دست آورده‌اند برای شرکت ملی نفت ایران ارسال خواهند نمود.

بند ۴) ـ شرکت‌های عامل و وسایلی فراهم خواهند کرد که متخصصین فنی منتخب از طرف شرکت‌ملی نفت ایران عملیات فنی آنها را در مواقع مناسبی بازرسی نمایند و کلیه اسناد و اطلاعات مربوطه به مسائل علمی و فنی و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایش را در اختیار متخصصین مزبور خواهند گذاشت.

کلیه مخارجی که شرکت‌های عامل به منظور ایجاد تسهیلات فوق برای ایران و شرکت ملی نفت ایران انجام می‌دهند به حساب هزینه‌های جاری آنها منظور خواهد شد.

جزء ح ـ نظارتی که در جزء (ز) این ماده مقرر شده به شرط رعایت مقررات ذیل اعمال خواهد گردید.

بند ۱) ـ اعمال نظارت به صورتی نخواهد بود که مانع پیشرفت یا موجب بطو جریان عملیات شرکت‌های عامل بشود و یا اثر سوء در این عملیات ببخشد.

بند ۲) ـ به جز در مواردی که به ترتیب دیگر بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های عامل کتباً توافق شده باشد کلیه طرح‌ها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارش‌ها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هرگونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی شرکت‌های عامل که مشمول این قرارداد است از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های عامل محرمانه تلقی خواهد شد. به این معنی که محتویات و مطالب آن نباید از طرف

ایران و شرکت ملی نفت ایران بدون رضایت شرکت‌های عامل یا از طرف هر یک از شرکت‌های عامل بدون رضایت شرکت ملی نفت ایران افشا بشود منتها در دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا تأخیر نباید به عمل آید.

جزء ط ـشرکت‌های عامل به شرط رعایت مقررات جزءهای (و) و (ز) این ماده حق تصدی و اداره کامل و مؤثر و تعیین نحوه کلیه عملیات خود را خواند داشت.

جزء ی نوع و حدود حقوق و اختیارات و تعهدات شرکت‌های عامل به شرح مذکور فوق چنین نوع و حدود نظارتی که از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران باید اعمال شود صرفاً محدود خواهد بود و به آنچه که به طور وضوح در این ماده تشریح گردیده است.

ماده ۵ ـ جزء الف ـ ایران و شرکت ملی نفت ایران تعهد می‌نمایند که هیچ یک از آنها و هیچ شخص دیگری به غیر از شرکت‌های عامل در هیچ موقعی در تمام طول مدت این قرارداد به اجرای هیچ یک از وظایف مصرحه در بندهای (۱) و (۲) جزء (الف) ـ ماده چهارم این قرارداد در ناحیه عملیات مبادرت نخواهند کرد.

جزء ب ـ شرکت ملی نفت ایران با وجود مقررات جزء (الف) این ماده و به شرط رعایت مفاد جزء (ج) این ماده.

بند ۱) ـ در نواحی که شرکت اکتشاف و تولید عملیات اکتشاف و تهیه وسایل تولید را به منظور صادرات مقرون به صرفه نداند ولی شرکت ملی نفت ایران عملیات مزبور را در چنین ناحیه‌ای از لحاظ تأمین نفت خام و گاز طبیعی مورد احتیاج برای تهیه محصولات نفتی مصرفی در داخل کشور مقرون به صلاح تشخیص می‌دهد می‌تواند به عملیات اکتشاف و حفاری مبادرت کرده و نفت خام و گاز طبیعی برای تأمین مصرف داخلی محصولات نفتی خود را تولید نماید.

بند ۲) ـ همچنین در هر محلی در ناحیه عملیات می‌تواند وسایل اضافی برای تصفیه و عمل آوردن و انبارکردن و بسته‌بندی و حمل‌ونقل نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات نفتی و محصولات به وسیله لوله ایجاد نموده و به این منظور به کار برد ولی این گونه وسایل نباید در داخل تأسیساتی که شرکت‌های عامل در آن عمل می‌کنند ایجاد شود و نصب و استفاده این وسایل اضافی تا حدی که مربوط به نفت خام یا گاز طبیعی تولیدی شرکت اکتشاف و تولید یا تولیدی شرکت ملی نفت ایران در داخل ناحیه عملیات طبق مفاد بند (۱) این جزء باشد محدود به تأمین شرکت ملی نفت ایران در داخل ناحیه عملیات طبق مفاد بند (۱) این جزء باشد محدود به تأمین احتیاجات شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی محصولات نفتی در ایران خواهند بود ولی تأسیسات اضافی مزبور به نحوی نصبب و به کار برده خواهد شد که به هیچ‌وجه ممانعت یا مزاحمت نامعقولی در اجرای وظایف هیچ یک از شرکت‌های عامل ایجاد ننماید.

جزء ج ـ شرکت ملی نفت ایران می‌تواند برای اجرای مقررات جزء (ب) این ماده با شرکت عامل مربوطه مشاوره نماید تا موافقت مرضی‌الطرافینی حاصل گردد که به موجب آن شرکت عامل برای شرکت ملی نفت ایران و به هزینه شرکت مزبور هر قسمت از عملیات مذکور در بند (۱) جزء (ب) و هر قسمت از عملیات مذکور در بند (۲) جزء (ب) را تا حدودی که مربوط به نفت تولید شده در ناحیه عملیات باشد انجام دهد.

ماده ۶ جزء الف ـ شرکت‌های عامل در طول مدت این قرارداد و ضمن جریان عملیات خود خواهند داشت برای هر مدتی که لازم بدانند بدون هیچ‌گونه قید و شرطی از تأسیسات ثابت (که در تاریخ اجرای قرارداد در ناحیه عملیات وجود دارد) مربوط به اکتشاف و تولید و حمل و نقل و تصفیه و بارگیری نفت‌خام و گازطبیعی و محصولات نفتی استفاده نموده یا آنها را در داخل ناحیه عملیات از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال دهند. انتقال هر یک از تأسیسات فوق‌الذکر از یک شرکت عامل به شرکت عامل دیگر احتیاج به موافقت کتبی و قبلی شرکت ملی نفت ایران دارد ولی شرکت مزبور بدون دلیل موجه از آن موافقت خودداری و یا در اعلام آن تأخیر نخواهند نمود.

جزء ب ـ هرگاه شرکت‌های عامل برای انجام عملیات خود تأسیسات ثابت جدید یا اضافی یا تعویضی را لازم یا مناسب تشخیص دهند به نصب یا بنای آن مبادرت خواهند نمود.

چنین تأسیسات ثابت جدید یا اضافی یا تعویضی به ملکیت شرکت ملی نفت ایران در می‌آید ولی شرکت عاملی که آن تأسیسات را ایجاد یا نصب نموده بدون هیچ‌گونه قید و شرطی حق خواهد داشت که در طول مدت این قرارداد در ضمن اجرای عملیات خود مادام که احتیاج داشته باشد از تأسیسات مزبور در داخل ناحیه عملیات استفاده نموده یا آنها را از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال دهد.

جرء ج ـ بند (۱) شکرت ملی نفت ایران در تاریخ اجرا کلیه اقلام ذیل را که مربوط به تعلیمات پیش بینی شده در این قرارداد است و در آن تاریخ در ناحیه عملیات وجود دارد به شرکت‌های عامل تحویل خواهد داد یعنی کلیه موجودی‌های انبارها و مصالح و کلیه ماشین‌ها و دستگاه‌های متحرک و کلیه وسایل حمل‌ونقل موتوری و کلیه افزارها و دستگاه‌های حفاری و فقط اقلام مربوط به پخش داخلی با آنچه که در انبارهای پخش داخلی موجود است همچنین اقلامی که با موافقت شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های عامل برای عملیات شرکت ملی نفت ایران نزد شرکت اخیر الذکر نگاهداری می‌شود مستثنی خواهد بود.

بند ۲) ـ شرکت‌های عامل در مواقعی که لازم بدانند برای تهیه موجودی‌های جدید یا اضافی انبارها و مصالح و ماشین‌ها و دستگاه‌های متحرک و وسایل حمل و نقل موتوری و افزارها و دستگاه‌های حفاری اقدام خواهند کرد.

جزء د ـ نظر به تعهداتی که اعضای کنسرسیوم پذیرفته‌اند چون از این تعهدات ایران بهره‌مند می‌شود ایران و شرکت ملی نفت ایران اجازه خواهند داد که شرکت‌های عامل بدون این که هیچ‌گونه هزینه‌ای به نفع ایران یا شرکت ملی نفت ایران منظور شود از تأسیسات ثابت مذکور در جزء (الف) این ماده استفاده نموده و اقلامی که در بند (۱) جزء (ج) این ماده تشریح شده از شرکت ملی نفت ایران تحویل بگیرند و شرکت‌های عامل مجاز خواهند بود و جوهی را که در بند (۱) و (۲) این جزء ذیلاً مذکور است جزء هزینه‌های جاری خود منظور دارند.

بند ۱) ـ در ظرف ده سال اول عملیات مقرر در این قرارداد سالیانه مبلغ دو میلیون و شش‌صد هزار (۲،۶۰۰،۰۰۰) لیره استرلینک در مورد شرکت اکتشاف و تولید و چهار میلیون و یک‌صد هزار (۴،۱۰۰،۰۰۰) لیره استرلینک در مورد شرکت تصفیه نسبت به تأسیسات مذکور در جزء (الف) این ماده از بابت هزینه استهلاک تأسیسات ثابت جز و هزینه‌های جاری شرکت‌های مزبور منظور خواهد شد. شرکت‌های عامل مبالغ وصولی بابت هزینه استهلاک تأسیسات ثابت را به هر نحوی که مقتضی بدانند مصرف خواهند کرد.

بند ۲) ـ شق ۱) ـ بهای دفتری اجناس انبار و مصالح (بها در تاریخ وصول این اجناس به انبار) مذکور در بند (۱) جزء (ج) این ماده که توسط یکی از شرکت‌های عامل به مصرف می‌رسد برحسب نوع مصرف به حساب هزینه‌های جاری یا هزینه‌های دیگر با هزینه سرمایه‌ای شرکت عامل مصرف کننده منظور خواهد شد. بهای اولیه هر ماشین و دستگاه متحرک و وسیله حمل و نقل موتوری و افزار و وسایل حفاری (با منظور داشتن استهلاک برای مدت‌های قبل از تاریخ اجرا که طبق اصول صحیح حسابداری و مهندسی با تخمین عمر قابل استفاده این افزارها و ماشین‌آلات احتساب شود) با توجه به قسمتی از عمر قابل استفاده برآورده شده که پس از تاریخ اجرا باقی است (برآورد به طریقی که فوقاً ذکر شد) مستهلک خواهد گردید و شرکت عامل مصرف کنند مبلغ استهلاک را به نحو مقتضی به حساب هزینه‌های جاری و هزینه‌های دیگر یا هزینه سرمایه‌ای خود برحسب مورد منظور خواهد نمود. ولی هر گاه اجناس انبارها و مصالح ماشین‌ها و دستگاه‌های متحرک و وسایل حمل‌ونقل موتوری به مصرف عملیات غیرصنعتی (مشروح در ماده ۱۷ این قرارداد) که توسط شرکت ملی نفت ایران اجرا می‌شود برسد شرکت عامل مربوطه بهای دفتری مزبور اجناس انبار و مصالح مصرف شده یا سهم متناسبی از استهلاک ماشین‌ها و دستگاه‌های متحرک و وسایل حمل و نقل موتوری را که بر اساس فوق‌الذکر احتساب شده می‌تواند از دیونی که بابت هزینه‌های عملیات غیرصنعتی به شرکت ملی نفت ایران دارد کسر گذارده کلیه وجوهی که طبق مقررات فوق جزو هزینه سرمایه‌ای یکی از شرکت‌های عامل محسوب می‌شود از جمیع جهات طبق مفاد جزء (هـ) این ماده در حکم بهای تأسیسات ثابت جدید یا اضافی یا تعویضی تلقی خواهد گردید و درآمدی که از منظور نمودن این قبیل هزینه‌ها طبق مقررات این بند ضمن هزینه‌های جاری یا هزینه‌های دیگر یا هزینه سرمایه‌ای به دست می‌آید در اختیار شرکت‌های عامل خواهد بود که هر طور صلاح بدانند به مصرف برسانند.

شق ۲) ـ نسبت به بهای هر نوع اجناس و مصالح جدید یا اضافی طبق مقررات شق (۱) این بند مربوط به بهای دفتری اجناس و مصالح و نسبت به بهای هر نوع ماشین و دستگاه متحرک وسیله حمل و نقل موتوری و افزار و سائل حفاری جدید یا اضافی طبق مقررات همان شق (۱) مربوط به روش استهلاک این قبیل وسایل رفتار خواهد شد.

جزء هـ بند (۱) ـ شرکت‌های عامل سرمایه ساختمان و نصب کلیه تأسیسات جدید و اضافی و تعویضی موضوع جزء «ب» این ماده را بدون منظور نمودن سود تأمین خواهد کرد و شرکت ملی نفت ایران قیمت هر یک از تأسیسات را به شرکت عامل بنا کننده یا نصب کننده مدیون خواهد بود. هر دینی که بدین ترتیب ایجاد شود به اقساط متساوی سالیانه در ظرف مدت ده سال از تاریخ شروع استفاده از تأسیساتی که دین مزبور از آن ناشی شده یا با موافقت شرکت ملی نفت ایران در مدت کمتری قابل پرداخت خواهد بود.

شرکت عاملی که چنین تأسیساتی را نصب یا بنا نموده تا مدت ده سال یا مدت

کمتری که مورد موافقت قرار گیرد (به اقتضای مورد) همه ساله مبلغی به عنوان هزینه استهلاک تأسیسات ثابت به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران منظور می‌نماید. مبلغ مزبور در مدت ده سال معادل یک‌دهم بهای تأسیسات و در مورد مدت کوتاه‌تر مساوی خواهد بود با بهای تأسیسات تقسیم بر تعداد سال‌هایی که مورد موافقت شده است به طوری که در انقضای مدت مورد نظر کلیه بدهی تصفیه خواهد گردید.

بند (۲) ـ در ازای مبلغی که موجب بند (۱) این جزء به بستانکار حساب ایران منظور می‌شود ایران و شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های عامل اجازه خواهند داد که پس از خاتمه مدتی که این مبلغ به بستانکار حساب گذاشته می‌شود تأسیسات جدید یا اضافی یا تعویضی مزبور را برای مدت قرارداد یا برای هر مدتی که شرکت‌های عامل لازم داشته باشند بدون این که هیچ‌گونه هزینه‌ای به نفع ایران یا شرکت ملی نفت ایران منظور شود مورد استفاده قرار دهند.

شرکت عامل اجازه خواهند داشت وجوهی را که باید طبق بند (۱) مذکور از بابت هزینه استهلاک تأسیسات ثابت بپردازند به حساب هزینه‌های جاری خود منظور نمایند.

ماده ۷ ـ جزء الف ـ شرکت‌های عامل در ناحیه عملیات خود حق استفاده مانع‌للغیر را از اراضی مشروحه زیر بدون هیچ پرداختی خواهند داشت.

بند (۱) ـ تمام اراضی که شرکت ملی نفت ایران یا شرکت نفت ایران برای عملیات خود غیر از آنچه مربوط به پخش داخلی است فعلاً از آن استفاده می‌کند یا حق استفاده از آن را دارد جز حق معبر برای لوله نفت از میدان نقت شاه تا پالایشگاه کرمانشاه و زمین‌های که مراکز تلمبه زنی و انبارهای نهایی خط لوله مزبور در آن واقع است.

بند (۲) ـ هر قسمت از اراضی متعلق به ایران که شرکت‌های عامل برای عملیات مقرر در این قرارداد در حدود معقول احتیاج به استفاده از آن داشته باشند مشروط بر این که استفاده از این اراضی با اجازه کتبی و قبلی ایران باشد درخواست مربوط به این استفاده از مجرای شرکت ملی نفت ایران به عمل خواهد آمد و ایران بدون دلیل موجه از موافقت با آن درخواست خودداری و در اعلام موافقت تأخیر نخواهد گردد در مورد زمین‌هایی که ایران با دیگران در تاریخ تقاضا از ان استفاده نمی‌کنند اجازه استفاده مجاناً داده خواهد شد ولی نسبت به زمین‌های مورد استفاده ایران یا دیگران مال‌الاجاره‌ای از آن بابت از طرف شرکت عامل مربوط به شرکت ملی نفت ایران قابل پرداخت خواهد بود مانند این که شرکت ملی نفت ایران آن زمین را بر طبق جزء (ب) این ماده اجاره کرده باشد و علیهذا تمام مقررات مندرج در آن جزء مجری خواهد بود.

جزء ب ـ بند (۱) ـ هرگاه شرکت‌های عامل در ضمن عملیات خود که بر طبق مقررات این قرار داد انجام می‌دهند در حدود معقول احتیاج به اراضی دیگری در ناحیه عملیات داشته باشند به موجب درخواستی که شرکت‌های عامل یا هر کدام آنها از شرکت ملی نفت خواهند کرد اراضی مزبور بدون تأخیر غیر معقول خریداری یا اجاره (هر کدام که شرکت عامل مربوطه آن را با توجه به اوضاع بیشتر مقرون به صرفه تشخیص دهد) خواهد شد عمل خرید یا اجازه مزبور را شرکت ملی نفت ایران به نام خود ولی برای استفاده شرکت عامل مربوطه انجام خواهد داد. قیمت خرید یا اجاره بها مبلغ منصفانه‌ای خواهد بود که فقط براساس استفاده‌ای ک در آن موقع از زمین به عمل می‌آید احتساب شده از قیمت یا اجاره‌بهای جاری اراضی مشابهی که در همان ناحیه واقع باشد بیشتر نخواهد شد.

بند (۲) ـ هرگاه اراضی در مقابل وجه نقد یک‌جا خریداری یا اجاره شود مبلغ مزبور از طرف شرکت عامل مربوطه به شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد شد و این مبلغ دین شرکت ملی نفت ایران به شرکت عامل مربوطه خواهد بود که با اقساط متساوی در مدت بیست سال پس از تحصیل زمین یا ظرف مدتی که از عمر قرارداد باقی مانده (هر کدام کمتر باشد) قبال پرداخت خواهد بود. شرکت عامل برای هر سال ظرف مدت بیست سال مزبور و یا ظرف مدت کوتاه‌تر (هر کدام مورد داشته باشد) مبلغی به عنوان استهلاک بهای زمین به بستانکار حساب شرکت ملی نفت ایران خواهد گذاشت این مبلغ در مورد مدت بیست سال عبارت از یک بیستم مبلغ کلی و در مورد مدت کوتاه‌تر معادل خارج قسمت آن مبلغ تقسیم بر عده سال‌های آن دوره کوتاه‌تر خواهد بود تا دین مزبور در انتهای مدت مقرر مستهلک شده باشد.

بند (۳) ـ هر گاه اراضی در مقابل مال‌الاجاره اقساطی اجاره شده باشد شرکت عامل مربوطه در مدتی که از عمر این قرارداد باقی مانده و یا در مدت اجاره (هر کدام کوتاه‌تر باشد) مال‌الاجاره را در سر رسید هر قسط به شرکت ملی نفت خواهد پرداخت که به موجر تأدیه نماید.

بند (۴) ـ در مقابل منظور داشتن هزینه استهلاک بهای زمین یا پرداخت اجاره بها به شرح مذکور (کدام مورد داشته باشد) شرکت عامل مربوطه در مدتی که از عمر قرارداد باقی مانده حق استفاده مانع للغیر از زمین‌هایی که بر طبق این جزء تحصیل شده بدون پرداخت هیچ مبلغ دیگری خواهد داشت. هزینه استهلاک بهای زمین یا مال‌الاجاره مزبور جزو مخارج عملیات شرکت عامل مربوطه منظور خواهد شد.

جزء ج ـ هرگاه شرکت‌های عامل یا هر یک از آنها به منظور انجام عملیات مقرر در این قرارداد در حدود معقول حقی کمتر حق استفاده مانع‌للغیر از زمین‌خواه نسبت به عین خواه نسبت به منافع آن وخواه در داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن لازم داشته باشند (که این موارد شامل حقوقی از قبیل حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضل آب وزه‌کشی و سیم کشی و کابل کشی و خطوط و نظایر آن از روی زمین یا زیر زمین خواهد بود بدون این که منحصر به آن باشد) مراتب را کتباً به شرکت ملی نفت ایران اطلاع خواهند داد شرکت ملی نفت ایران باید در آن صورت چنین حقوقی را فوراً به نام خود ولی به منظور استفاده شرکت عامل مربوطه برای مدتی که از عمر قرارداد باقیمانده به قیمت یا مال‌الاجاره که با توجه به خصوصیات زمین و کیفیت حقی که مورد احتیاج است عادلانه باشد تحصیل نماید.

هرگاه حقوق مزبور در مقابل مبلغی که یک جا پرداخت می‌شود تحصیل گردد مورد مشمول بند (۲) جزء (ب) این ماده خواهد بود و چنانچه حقوقی که تحصیل می‌شود در مقابل مال‌الاجاره اقساطی باشد مورد مشمول مفاد بند (۳) جزء (ب) این ماده خواهد بود. در هر دو صورت هزینه استهلاک بهای زمین یا مال‌الاجاره اقساطی جزو مخارج عملیات شرکت عامل مربوطه منظور خواهد شد و هیچ خرج دیگری به شرکت عامل از بابت تحصیل یا اعمال حق مزبور تعلق نخواهد گرفت.

جزء د ـ هر گونه تقلیلی که به موجب ماده ۴۹ این قرارداد در ناحیه عملیات داده شود در حق شرکت‌های عامل به این که در مورد زمین‌هایی که از آن صرف‌نظر شده است بدون هیچ پرداخت دیگری به شرکت ملی نفت (به استثنای وجوهی که باید به شرکت ملی نفت ایران پرداخت به مالک یا مستأجر هر کدام که مورد داشته باشد تأدیه شود) حقوقی را که در جزء این ماده ذکر شده اعمال نمایند تغییری نخواهد داد.

ماده ۸ ـ جزء الف ـ شرکت‌های عامل می‌توانند برای عملیات خود که بر طبق این قرارداد معین است مجاناً ولی به شرط رعایت حقوق موجود اشخاصی که طرف این قرارداد نیستند و همچنین به شرط پرداخت هر مبلغی که پرداخت آن معمول باشد از هر آبی که روی زمین یا زیرزمین یا در حال عبور از زمین‌های مشروح ذیل پیدا کنند استفاده نمایند.

بند (۱) ـ زمین‌هایی که مورد استفاده آنهاست.

بند (۲) ـ زمین‌هایی که متعلق به ایران که در تاریخ مربوطه مورد استفاده ایران یا دیگران نباشد به شرط موافقت ایران که در ابراز آن امتناع با تأخیری بدون دلیل موجه نخواهد شد.

جزء ب ـ بند (۱) ـ اگر شرکت‌های عامل برای انجام عملیات خود که در این قرارداد مصرح است در حدود معمول احتیاج به حقوق دیگری نسبت به آن چه در داخل چه در خارج ناحیه عملیات پیدا کنند شرکت‌های عامل یا هر یک از آنها از شرکت ملی نفت ایران درخواست خرید یا اجاره حق مزبور را (هر کدام که به تشخیص شرک عامل مربوطه بیشتر مقرون به صرفه باشد) خواهد نمود شرکت ملی نفت ایران بدون تأخیر غیرمعقول حق مزبور را به نام خود ولی برای استفاده شرکت عامل مربوطه طبق مقررات این قرارداد برای بقیه مدت قرارداد خریداری یا اجاره خواهد نمود. در صورتی که انجام درخواست مزبور صدمه قابل ملاحظه‌ای به آبیاری یا حمل‌ونقل آبی وارد آورد یا موجب محرومیت زمین‌های زراعتی یا مساکن یا محل آب‌خوری حیوانات اهلی از مقداری آب که در حدود متعارف لازم است بشود شرکت ملی نفت مجبور با موافقت با این تقاضا نخواهد بود.

بهای خرید یا اجاره بهای حقوقی که بدین نحو تحصیل می‌شود باید عادلانه بوده و از قیمت بازار یا اجاره بهای این گونه حقوق در آن محل تجاوز ننماید.

بند (۲) ـ هرگاه حقوق مورد بحث در ازای مبلغی که یک‌جا پرداخت می‌شود تحصیل شود مورد مشمول بند (۲) جزء (ب) ماده ۷ این قرارداد خواهد بود و اگر حقوق مزبور در ازای مال‌الاجاره اقساطی تحصیل شود مورد مشمول بند (۳) جزء نامبرده خواهد بود در هر یک از این دو صورت هزینه استهلاک بهای زمین یا مال‌الاجاره اقساطی به حساب هزینه‌های جاری شرکت عامل مربوطه برده خواهد شد و هیچ‌گونه پرداخت دیگری از بابت داشتن حقوق مزبور یا اعمال آن در مدت این قرارداد به عهده شرکت عامل مربوطه نخواهد بود.

ماده (۹) ـ به منظور اجرای عملیات مشروحه در این قرارداد شرکت‌های عامل یا هر یک از آنها می‌توانند با رعایت حقوق موجود اشخاصی که طرف این قرارداد نیستند

از زمین‌هایی که از آن استفاده می‌نمایند یا از اراضی دیگر واقع در ناحیه عیلیات که متعلق به ایران باشد ولی مورد استفاده ایران یا دیگران نباشد و شرکت‌های عامل نیز در آن تاریخ از آن استفاده نکنند انواع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را مجاناً به کار برند مشروط بر این که خسارت وارده به اشخاص ثالث را که در نتیجه چنین برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به میزان عادلانه‌ای جبران نمایند.

هر نوع پرداخت از بابت خسارت مزبور جزو هزینه‌های جاری شرکت عامل مربوطه منظور خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ جزء الف ـ شرکت اکتشاف و تولید حق دارد که برای انجام عملیات خود نفت خامی را که تولید کرده یا هر گونه محصولات نفتی را که خود آن شرکت یا شرکت تصفیه بسازد مصرف کند.

جزء ب ـ شرکت تصفیه حق دارد که برای انجام عملیات خود هر گونه محصولات نفتی را که خود آن شرکت یا شرکت اکتشاف و تولید به سازد مصرف کند.

جزء ج ـ شرکت اکتشاف و تولید در مقابل هر مقدار محصولات نفتی که شرکت تصفیه بسازد و شرکت سابق‌الذکر به موجب جزء (الف) این ماده مصرف کند حد متوسط واقعی قیمت اعلان شده نفت خامی را که تحویل پالایشگاه شده و به مصرف ساختن محصولات نفتی رسیده به اضافه هزینه‌ای ک شرکت تصفیه برای تصفیه محصولات مزبور متحمل شده به شرکت تصفیه خواهد پرداخت شرکت تصفیه بهای هر نوع محصولی به غیر از نفت‌خام و گاز طبیعی را که شرکت اکتشاف و تولید بسازد و شرکت تصفیه مصرف کند به نرخی که مورد توافق هر دو شرکت قرار گرفته و شرکت ملی نفت ایران هم موافقت خود را با آن کتباً اعلام نموده باشد به شرکت اکتشاف و تولید خواهد پرداخت شرکت ملی نفت ایران نباید بدون دلیل موجه از اظهار موافقت مزبور خودداری و یا در اعلام موافقت خود تأخیر کند.

جزء د ـ پرداخت‌هایی که هر شرکت عامل به شرکت عامل دیگر به موجب مقررات این ماده می‌کند جزو هزینه عملیات شرکت پرداخت کننده محسوب و به بستکار حساب هزینه عملیات شرکت دریافت کننده منظور خواهد شد.

حزء هـ ـ شرکت اکتشاف و تولید بابت نفت خام و هر یک از دو شرکت‌های عامل بابت محصولات نفتی که طبق مقررات این ماده مصرف می‌کند از هر گونه تعهد پرداختی از طرف شرکت عامل مربوطه به ایران یا به شرکت ملی نفت ایران بابت آن نفت خام و یا محصولات نفتی آزاد خواهند بود.

ماده ۱۱ ـ جزء الف ـ شرکت اکتشاف و تولید می‌تواند از گاز طبیعی که تولید می‌نماید تا حدی که برای عملیات خود احتیاج دارید بدون پرداخت به شرکت ملی نفت ایران برداشت کرده و به مصرف برساند.

جزء بند (۱) ـ شرکت اکتشاف و تولید می‌تواند در محل تصفیه‌خانه گازی را که شرکت تصفیه برای مصرف سوخت در عملیاتش احتیاج دارد به شرکت تصفیه تحویل دهد.

بند (۲) ـ شرکت تصفیه برای هر هزار متر مکعب گازی که به موجب این جزء به آن شرکت تحویل می‌شود مبلغی معادل با پنج درصد حد متوسط واقعی قیمت اعلان شده (به نرخ روز تحویل گاز) مربوط به یک متر مکعب نفت خام نوع آغاجاری به وزن مخصوص ۳۷ الی ۹/۳۷ درجه ـ ای ـ پی ـ آی ـ فوب بندر معشور به شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهند نمود و به اضافه به شرکت اکتشاف و تولید نیز مبالغ زیر را پرداخت خواهد کرد.

شق (۱) ـ چنان‌که گاز طبیعی در نتیجه استخراج نفت خام به دست آید هزینه تحویل گاز از دستگاه جداکننده گاز از نفت در میدان نفت تا تصفیه‌خانه.

شق (۲) ـ چنان که گاز طبیعی از میدانی به دست آید که محصول عمده آن گاز طبیعی است هزینه تولید و هزینه تحویل گاز طبیعی به تصفیه‌خانه.

جزء ج ـ چنانچه در سالی شرکت تصفیه گاز طبیعی براساس جزء (ب) این ماده تحویل گیرد و در همان سال فروش صادراتی گاز طبیعی در منطقه خلیج فارس به مقدار قابل مقایسه‌ای انجام شده باشد و اگر در آن سال به فرض آن که شرکت‌های بازرگانی هم صاردکننده چنین گازی می‌بودند در آمد کلی که عاید ایران و شرکت ملی نفت ایران می‌گردید براساس نرخ هر هزار متر مکعب از میزان پرداختی که طبق بند (ب) این ماده به شرکت ملی نفت ایران تعلق می‌گیرد بیشتر بود در آن صورت شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به وسیله خطار از شرکت تصفیه تقاضا نماید که پرداخت‌های خود را به شرکت ملی نفت ایران بابت گاز طبیعی که در آن سال تحویل تصفیه‌خانه شده است برای این که به آن نرخ بالاتر برسد افزایش دهد چنانچه شرکت تصفیه نخواهد به آن تقاضا موافقت کند ملزم به چنین موافقتی نخواهد بود منتها در آن صورت مادام که شرکت تصفیه با شرکت ملی نفت ایران موافقتی راجع به پرداخت قیمت گاز طبیعی ننموده از گاز طبیعی تولیدی شرکت اکتشاف و تولید به منظور مصرف در عملیاتش استفاده نخواهد نمود.

جزء د ـ پرداخت‌هایی که شرکت تصفیه به موجب جزء (ب) این ماده به شرکت ملی نفط ایران خواهد نمود به قرار زیر خواهد بود:

بند ۱ ـ شرکت تصفیه در ظرف ۱۵ روز پس از انتهای هر ربع سال از روی آخرین اطلاعات موجود برآوردی از مبالغی که طبق جزء مزبور بابت گاز طبیعی تحویلی از اول آن سال تا انتهای آن ربع سال به شرکت ملی نفت ایران تعلق می‌گیرد تنظیم خواهد نمود و از این برآورد مبالغی را که در آن سال بابت دوره‌های سه ماهه قبلی پرداخته کسر نموده و بقیه را به شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهند نمود.

بند (۲) ـ در ظرف ۳ ماه پس از انقضای هر سال شرکت تصفیه تمام مبلغی را که بابت گاز طبیعی تحویلی در ظرف آن سال به موجب جزء مزبور به شرکت ملی نفت ایران تعلق می‌گیرد احتساب خواهد نمود چنانچه در نتیجه محاسبه معلوم گردد که شرکت تصفیه مبالغ مبالغ زیادتری به شرکت ملی نفت ایران بدهکار بوده است اضافه را فوراً پرداخت خواهد نمود. چنانچه در نتیجه چنین بدهکار است آن مبلغ به حساب‌های بعدی منتقل گشته و به عنوان پرداخت علی‌الحساب بابت پرداخت‌های سال جاری که شرکت تصفیه باید از این بابت به شرکت ملی نفت ایران بنماید منظور خواهد شد. چنانچه در آن سال پرداختی تعلق نگیرد شرکت ملی نفت ایران مبلغ مزبور را به شرکت تصفیه پرداخت خواهد کرد.

جزء هـ ـ پرداخت‌هایی که شرکت تصفیه به موجب جزء (ب) این ماده می‌نماید به حساب هزینه عملیات آن شرکت منظور خواهد شد.

ماده ۱۲ ـ شرکت اکتشاف و تولید حق خواهد داشت با رعایت شرایط و مقرراتی که کتباً بین شرکت ملی نفت ایران و اعضای کنسرسیوم توافق شود تقطیر شده و تفاله آن و یا هر دو را از دستگاه‌های تقطیر میدان نفت به میزانی که شرکت تصفیه تقاضا کند به مخازن نفتی زیرزمینی برگرداند.

ماده ۱۳ جزء الف ـ شرکت‌های عامل ذی‌حق به دریافت حق‌العمل‌های زیر خواهند بود:

بند ۱ ـ شرکت استخراج و تولید

یک شلینک برای هر متر مکعب نفت خامی که طبق شرایط زیر تحویل می‌نماید.

بند ۲ ـ شرکت تصفیه

یک شلینک برای هر متر مکعب نفت خامی که طبق شرایط زیر تصفیه می‌نماید.

جزء ب ـ هزینه‌های شرکت عامل که طبق مواد این قرارداد با آن شرکت مسترد می‌شود بایستی براساس اصول حسابداری معمول که به طور یکنواخت رعایت خواهند شد احتساب شود.

هزینه‌های مزبور شامل کلیه هزینه‌های مربوطه آن شرکت منجمله قسمت صحیحی از هزینه‌های اداری و هزینه‌های عمومی و تأسیسی و استهلاک تأسیسات ثابت و استهلاک بهای اراضی مال‌الاجاره‌ها و استهلاک تأسیسات ثابت عملیات غیر صنعتی و استهلاک ماشین‌آلات و دستگاه‌های متحرک و وسایل نقلیه موتوری و دستگاه‌های حفاری و افزار می‌باشد ولی اقلام مذکور عمومیت اصل فوق را محدود نمی‌نماید.

جزء ج ـ هر یک از شرکت‌های بازرگانی حق‌العمل تولید نفت خامی را که تحویل گرفته و یا حق‌العمل نفت خامی را که به حساب آن شرکت تصفیه شده به شرکت عامل مربوطه پرداخت خواهند نمود. شرکت‌های بازرگانی آن قسمت از هزینه‌های جاری هر یک از شرکت‌های عامل را که باید به آن شرکت مسترد شود پرداخت خواهند نمود. آن مقدار از هزینه‌های مزبور که باید از طرف هر یک شرکت‌های

بازرگانی مسترد شود به وسیله توافق بین شرکت‌های بازرگانی تعیین خواهد شد.

جزء د ـ در هر موقع که شرکت‌های عامل برای انجام عملیات احتیاج به سرمایه کار و یا برای ایجاد تأسیسات و وسایل کار احتیاج به وجوهی پیدا کند و طرز تهیه آن وجوه به صورت دیگری در این قرارداد پیش‌بینی نشده باشد شرکت‌های بازرگانی وجوه لازم را بدون بهره در اختیار هر یک از شرکت‌های عامل قرار خواهند داد. شرکت‌های بازرگانی بین خود توافق خواهند نمود که هر یک چه مقدار از این وجوه را تهیه خواهد نمود.

ماده ۱۴ جزء الف ـ شرکت اکتشاف و تولید هر نوع محصول نفتی یا مشتقات آن را که معمولاً می‌سازد و برای عملیات شرکت‌های عامل لازم نباشد و شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی ایران لازم داشته باشد به شرکت مزبور تحویل خواهد داد. همچنین شرکت اکتشاف و تولید هر مقدار نفت خامی را که شرکت تصفیه در هر موقع به منظور تهیه محصولات و مشتقات نفتی مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران برای مصارف داخلی در ایران تقاضا نماید به تقاضای شرکت تصفیه و به حساب شرکت ملی نفت ایران به پالایشگاه تحویل خواهد داد نفت خامی که بدین ترتیب به پالایشگاه به حساب شرکت ملی نفت ایران تحویل می‌شود به مقداری خواهند نمود که جبران نفت‌خام و محصولات نفتی را که در ضمن تهیه محصولات نفتی به حساب شرکت ملی نفت ایران به مصرف می‌رسد یا سوخته می‌شود و یا از بین می‌رود بنماید.

جزء ب ـ شرک تصفیه نفت خامی را که به موجب جزء (الف) این ماده تحویل می‌گردد تصفیه خواهد نمود و هر مقدار محصولات و مشتقات نفتی که شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی لازم داشته باشد و از نوع و مشخصاتی باشد که معمولاً در پالایشگاه ساخته می‌شود به شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد داد.

جزء ج ـ شرکت ملی نفت ایران ۱۵ روز پس از تاریخ اجرای قرارداد برآورد احتیاجات سال ۱۹۵۵ خود را برای هر دوره سه ماهه تا انتهای سال مزبور و برای هر نوع ماده نفتی به شرکت‌های عامل اطلاع خواهند داد.

در سال ۱۹۵۵ و در سال‌های بعد تا خاتمه قرارداد شرکت ملی نفت ایران در اول ژوئیه هر سال و یا زودتر میزان احتیاجات سال بعد خود را برای هر دوره سه ماهه و برای هر نوع ماده نفتی به شرکت‌های عامل اطلاع خواهد داد.

جزء د ـ طرز محاسبه مقدار نفت خامی که در هر دوره به حساب شرکت ملی نفت ایران به موجب مقررات فوق این ماده تحویل می‌شود طبق توافق کتبی خواهد بود که در مواقع لازم بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های عامل به عمل خواهد آمد.

جزء هـ ـ شرکت ملی نفت ایران بابت مقدار نفت خامی که طبق جزء (د) این ماده تعیین می‌شود وجوه زیر را پرداخت خواهد نمود:

بند (۱) ـ به شرکت اکتشاف و تولید حق‌العمل شرک مزبور طبق ماده ۱۳ این قرارداد و قسمت صحیحی از کلیه هزینه‌های جاری شرکت مزبور

بند (۲) ـ به شرکت تصفیه حق‌العمل شرکت مزبور طبق ماده ۱۳ مذکور و قسمت صحیحی از کلیه هزینه‌های جاری شرکت مزبور.

ماده ۱۵ ـ جزء الف ـ شرکت اکتشاف و تولید از گاز طبیعی که تولید می‌نماید تا حدی که پس از وضع احتیاجات زیر موجود داشته باشد آنچه را که شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی در ایران لازم داشته باشد (منجمله گازی که برای تهیه مشتقات در ایران لازم باشد اعم از این که مشتقات مصرف داخلی داشته و یا برای صادرات باشد) به شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد داد.

بند (۱) ـ احتیاجات شرکت‌های عامل طبق ماده (۱۱) این قرارداد.

بند (۲) ـ احتیاجات شرکت‌های بازرگانی به منظور انجام تعهداتی که آن شرکت‌ها و یا یکی یا بعضی از آن شرکت‌ها بر عهده گرفته باشند و این تعهد پس از مشورت یا شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های عامل دائر بر این که گاز طبیعی برای انجام آن تعهد وجود دارد یا نه صورت گرفته باشد.

در مورد گاز طبیعی که توأماً با نفت‌خام تولید می‌شود محل تحویل در دستگاه جداکننده نفت از گاز در میدان خواهد بود. در موارد دیگر محل تحویل محل خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن به نحوی که شرک اکتشاف و تولید تعیین کند.

جزء ب ـ در مواردی که گاز طبیعی که به شرکت ملی نفت ایران تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که در نتیجه تولید نفت‌خام به دست می‌آید مقررات زیر مجری خواهد بود:

بند (۱) ـ چنانچه برای تحویل گاز طبیعی به شرکت ملی نفت ایران ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد سرمایه لازم برای چنین عملی به عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود ولی گرداندن این وسایل اضافی و همچنین سایر وسایل تولید و تحویل گاز طبیعی به شرکت نفت ملی ایران با شرکت اکتشاف و تولید خواهد بود.

بند (۲) ـ شرکت ملی نفت ایران هزینه‌های تحویل گاز را که هزینه‌های گردانیدن وسایل مربوطه نیز جزو آن خواهد بود به شرکت اکتشاف و تولید خواهد پرداخت.

جزء ج ـ در مواردی که گاز طبیعی تحویلی به شرکت ملی نفت ایران (طبق این ماده) از میدانی تولید شده باشد که محصول آن اساساً گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد بود:

بند (۱) ـ اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به شرکت ملی نفت ایران باشد.

شق (۱) ـ سرمایه‌ای که برای ایجاد وسایل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای بهره‌برداری و تولید و تحویل گاز پس از ورود به مرحله تولید لزوم پیدا کند به عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود گرداندن تمام این گونه وسایل اضافی و همچنین کلیه وسایل تولید و تحویل گاز طبیعی به شرکت ملی نفت ایران با شرکت اکتشاف و تولید خواهد بود.

شق (۲) ـ شرکت ملی نفت ایران هزینه تولید و تحویل گاز و منجمله هزینه گرداندن کلیه وسایل تولید و تحویل را به شرکت اکتشاف تولید خواهد پرداخت.

بند (۲) ـ اگر شرکت‌های بازرگانی یا شرکت‌های عامل و یا هر یک از آنها نیز از گاز طبیعی یک چنین میدانی استفاده کنند شرکت ملی نفت ایران ملزم نخواهد بود که قسمتی از سرمایه مورد احتیاج را بر عهده بگیرد ولی کلیه هزینه‌های جاری بین استفاده‌کنندگان از گاز به نسبت استفاده هر یک تقسیم خواهد شد.

ماده ۱۶ ـ شرکت ملی نفت ایران بابت هر دوره سه ماهه بدهی تخمینی خود را به شرکت‌های عامل طبق ماده (۱۴) و (۱۵) این قرارداد تا ۱۵ روز پس از دریافت صورت حساب شرکت‌های عامل پرداخت خواهد نمود. صورت‌حساب مذکور روی برآوردی خواهد بود که شرکت‌های عامل نسبت به هزینه‌های جاری تنظیم می‌نمایند. شرکت‌های عامل در ظرف سه ماه پس از انقضای هر سال صورت حساب‌های مربوطه به آن سال را روی مأخذ قطعی هزینه‌های جاری اصلاح خواهند نمود و اختلاف حساب بسته به نوع آن به حساب بدهکار یا بستانکار شرکت ملی نفت ایران گذارده خواهد شد.

ماده ۱۷ ـ جزء الف ـ بند (۱) ـ شرکت ملی نفت ایران با رعایت مقررات این قرارداد با انجام عملیات خود ادامه خواهد داد و علیهذا تعهد می‌کند که عملیات غیرصنعتی را به شرحی که در این ماده بعداً تعریف می‌شود. (به جز در مواردی که بین شرکت مزبور و شرکت عامل مربوطه ترتیبات خاصی نسبت به آن مقرر شود) اجرا نماید.

بند (۲) ـ شرکت ملی نفت ایران به منظور انجام عملیات غیر صنعتی کلیه تأسیسات را که در تاریخ اجرای قرارداد در ناحیه عملیات موجود است و برای عملیات غیرصنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا آماده برای چنین استفاده‌ای می‌باشد حفظ نموده و تعهد می‌نماید که این تأسیسات در تمام مدتی که قابل استفاده یا آماده به کار باشد منحصراً به منظور انجام عملیات غیرصنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

بند (۳) ـ شرکت ملی نفت ایران عملیات غیر صنعتی را با توجه به صرفه‌جویی و حداکثر کارآیی و با توجه به حوائج معقول شرکت‌های عامل انجام خواهد داد.

جزء ب ـ منظور از عملیات غیر صنعتی مذکور در این قرارداد تهیه و تدارک و نگاهداری و اداره نمودن کلیه امور مربوطه به عملیات کمکی زیر است تا حدودی که برای کمک به عملیات شرکت‌های عامل لازم شود:

منازل و امکنه و متعلقات مربوطه.

نگاهداری طرق و شوارع مورد استفاده عامه.

امور بهداری و بهداشتی

اداره نمودن خواربار و تالارهای غذاخوری و رستوران‌ها و فروشگاه‌های البسه.

تعلیم و تربیت فنی و صنعتی

حفط اموال

رفاه اجتماعی

وسایل نقلیه عمومی

آب و برق مورد مصرف اهالی

هر دستگاه دیگری که برای رفاه عمومی لازم باشد.

هر نوع عملیات دیگری که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه توافق شود.

همچنین تهیه و تدارک و نگاهداری و اداره کردن انبارها و امور فرعی تا حدی که به امور فوق ارتباط داشته باشد جزو عملیات بالا محسوب خواهد شد.

جزء ج ـ چنانچه توافق دیگری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه نشده باشد در اول نوامبر هر سال و یا قبل از آن شرکت ملی نفت ایران یا مشورت با شرکت عامل مربوطه بودجه هزینه سرمایه‌ای و هزینه‌های جاری عملیات غیرصنعتی شرکت ملی نفت ایران را که مربوط به آن شرکت عامل باشد برای سال بعد تنظیم خواهد نمود.

اقلامی که از بابت هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری با موافقت طرفین در بودجه مزبور منظور شده باشد از این به بعد برحسب نوع آن به عنوان (هزینه‌های سرمایه‌ای مجاز) یا «هزینه‌های جاری مجاز» نامیده خواهند شد.

جزء د ـ بند (۱) ـ شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه تأمین سرمایه لازم برای انجام «هزینه‌های سرمایه‌ای مجاز» را بالتساوی برعهده خواهند داشت و شرکت ملی نفت ایران به همان میزانی که شرکت عامل مربوطه در پرداخت سرمایه سهیم بوده به شرکت مزبور بدهکار خواهد شد و این دین را شرکت ملی نفت ایران در ده قسط متساوی سالیانه پرداخت خواهد نمود و سر رسید پرداخت اولین قسط ظرف مدت یک سال پس از شروع استفاده از تأسیساتی خواهد بود که برای ایجاد آن دین مزبور تولید شده است. چنانچه در آن تاریخ از مدت قرارداد مدتی کمتر از ده سال باقی مانده باشد به جای قسط‌بندی ده ساله قسط‌بندی روی بقیه مدت قرارداد به عمل خواهد آمد. شرکت عامل برای هر سال در ظرف مدت ده‌سال مزبور یا بقیه مدت قرارداد مبلغی به عنوان هزینه استهلاک تأسیسات عملیات غیر صنعتی به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران منظور خواهند نمود. در مورد اقساط ده ساله این مبلغ معادل خواهد بود با یک‌دهم دین شرکت ملی نفت ایران و در مورد مدت کوتاه‌تر این مبلغ معادل خواهد بود با مبلغ کل دین تقسیم بر تعداد سنوات در مدت کوتاه‌تر مزبور به طوری که در پایان مدت مورد بحث تمام دین ادا شده باشد.

بند (۲) ـ وجوهی که از بابت سهم شرکت ملی نفت ایران برای پرداخت «هزینه‌های سرمایه‌ای مجاز» مورد نیاز شرکت مزبور می‌باشد دو سال اول پس از تاریخ اجرای قرارداد به صورت وام بدون سود از طرف شرکت عامل مربوطه در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرارداده می‌شود مقررات مربوط به دیون که دربند (۱) این جزء مذکور است در مورد هر دینی که با این طریق برعهده شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد مجری خواهد بود و این‌گونه بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران از طریق منظور داشتن آن در حساب بستانکار هزینه‌های استهلاک تأسیسات غیرصنعتی به طرز مقرر در ان بند مستهلک خواهد شد.

بند (۳) ـ در مورد نیمی از «هزینه‌سرمایه‌ای مجازی» که سهم شرکت ملی نفت ایران و از بابت آن شرکت مزبور از شرکت عامل مربوطه وامی طبق بند (۲) این جزء دریافت ننموده شرکت ملی نفت ایران در هر سال مبلغی به پول رایج ایران بابت هزینه استهلاک تأسیسات غیرصنعتی جزو هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت ایران هزینه استهلاک تأسیسات غیر صنعتی جزو هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت ایران به حساب بدهکار شرکت عامل مربوطه خواهد گذاشت و این مبلغ معادل همان هزینه استهلاک تأسیسات غیر صنعتی خواهد بود که شرکت عامل مربوطه بابت همان تأسیسات برای همان سال به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران گذارده است.

بند (۴) ـ درازای اعتبارات و هزینه‌هایی که نسبت به هر تأسیساتی در این جزء پیش‌بینی شده است شرکت ملی نفت ایران موافقت می‌نماید مادام که از چنین تأسیساتی بتوان استفاده نمود این تأسیسات برای عملیات غیرصنعتی مورد استفاده قرار گرفته یا آماده به کار باشد.

جزء هـ ـ بند (۱) ـ شرکت ملی نفت ایران در بدو امر هزینه‌های جاری عملیات غیرصنعتی خود را برعهده خواهد داشت ولی شرکت عامل مربوطه این گونه هزینه‌ها را تا حدی که معقول و مربوط به هزینه‌های واقعی انجام یافته و هزینه‌های جاری مجاز باشد به شرکت ملی نفت ا یران مسترد خواهد نمود.

بند (۲) ـ هر شرکت عامل در مقابل بدهی‌های خود براساس صورت حساب‌های ماهیانه‌ای که شرکت ملی نفت ایران به موجب این جزء تهیه و برای شرکت عامل ارسال می‌نماید پرداخت‌هایی به طور موقت خواهد کرد. این صورت حساب‌ها براساس بهترین برآورد هزینه‌های انجام شده که در آن تاریخ عملی باشد تنظیم خواهد شد و تصفیه حساب نهایی هر سال براساس صورت حسابی که شرکت ملی ایران در ظرف سه ماه پس از انقضای آن سال تسلیم شرکت عامل خواهد نمود از طریق پرداخت یا استرداد وجوهی به اقتضای مورد به عمل خواهد آمد.

بند (۳) ـ هر شرکت عامل حق خواهد داشت از وجوهی که طبق بندهای فوق این جزء به شرکت ملی نفت ایران بدهکار می‌شود بهای اجناسی را که به شرکت ملی نفت ایران تحویل نموده و هزینه کارهایی را که برای شرکت ملی نفت ایران انجام داده و مربوط به آن قسمت از عملیات غیرصنعتی باشد که شرکت ملی نفت ایران به نفع آن شرکت عامل انجام داده است کسر کند.

جزء و ـ هر وجهی که از بابت هزینه استهلاک تأسیسات غیرصنعتی به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران منظور می‌شود یا شرکت ملی نفت مطالبه می‌نماید و همچنین هزینه‌هایی که شرکت ملی نفت ایران به عمل آورده و طبق جزء (هـ) این ماده آن را مسترد می‌دارد به حساب هزینه‌های جاری شرکت عامل مربوطه منظور خواهد شد.

جزء ز ـ شرکت ملی نفت ایران حساب‌های عملیات غیرصنعتی خود را به نحوی نگاهداری خواهد نمود که هزینه شرکت برای این عملیات به نحو درست و واضح و دقیق نشان داده شود و در صورت تقاضای شرکت‌های عامل این حساب‌ها در اختیار شرکت‌های مزبور قرار داده خواهد شد. برای تأمین منظور فوق شرکت ملی نفت ایران با مشورت با شرکت‌های عامل روش حسابداری متناسبی انتخاب نموده و عنداللزوم با توجه به تحولات آینده در روش مزبور تجدید نظر خواهد نمود.

جزء ح ـ هر گاه هزینه‌هایی اعم از سرمایه‌ای یا جاری قسمت مربوط به عملیات غیرصنعتی و قسمتی مربوط به سایر عملیات شرکت ملی نفت ایران باشد چنین هزینه‌ها به طور عادلانه و با توجه با اصول معموله حسابداری که به طرز یکنواخت اعمال شود تقسیم خواهد شد و مسئولیت‌های شرکت‌های عامل طبق این ماده فقط محدود به آن قسمت از مخارج یا هزینه‌ها خواهد بود که صحیحاً قابل اطلاق به عملیات غیرصنعتی می‌باشد.

ماده ۱۸ ـ جزء الف ـ اعضاء کنسرسیوم از شرکت ملی نفت ایران نفت‌خام خریداری خواهند کرد و می‌توانند از شرکت مزبور گاز طبیعی بخرند و مواد ذیل را در ایران برای صدور از ایران به فروش خواهند رساند.

بند (۱) ـ نفت‌خام و گاز طبیعی که بدین ترتیب خریداری شده به استثنای مقداری از آن که طبق مقررات این قرارداد به پالایشگاه تحویل می‌شود و

بند (۲)ـ محصولات نفتی که در ایران از نفت‌خامی که بدین طریق تحویل شده تهیه می‌شود. هرگونه خرید و فروش باید بر طبق مقررات و شرایطی که در این قرارداد ذکر شده است.

جزء ب ـ هر عضو کنسرسیوم ممکن است در مواقع مختلف تمام یا قسمتی از حقوق و تعهدات خود را که مربوط به خرید و فرش‌های مذکور در جزء الف این ماده است به یک یا چند شرکت فرعی که بر طبق این قرارداد به عنوان شرکت بازرگانی تعیین خواهد نمود واگذار نماید و ایران و شرکت ملی نفت ایران بدین‌وسیله با چنین واگذاری موافقت می‌نمایند ولی این‌گونه واگذاری‌ها هیچ عضو کنسرسیوم را از تعهداتی که به موجب این قرارداد دارد بری نخواهند نمود هر شرکت بازرگانی که واگذاری مزبور نسبت به آن عمل آمده باشد در حکم یکی از طرف‌های این قرارداد شناخته خواهد شد. هر عضو کنسرسیوم ممکن است خرید و فروش‌های مندرج در جزء (الف) این ماده را خود یا به وسیله شعبه‌ای در ایران انجام دهد در این صورت عنوان «شرکت بازرگانی» شامل آن عضو کنسرسیوم که این خرید و فروش‌ها را انجام می‌دهد خواهد بود.

جزء ج ـ هر یک از شرکت‌های بازرگانی در ایران به ثبت خواهد رسید و باید دارای همان ملیت آن عضو کنسرسیوم که آن را تعیین کرده است باشد مگر آن که عضو کنسرسیوم مذکور تشخیص دهد که احتیاجات مالیاتی یا ارزی خارج از ایران

ملیت دیگری را اقتضا می‌کند که در این صورت عضو کنسرسیوم آن ملیت را برای شرکت بازرگانی مورد بحث انتخاب خواهد کرد.

جزء د ـ بند (۱) ـ شرکت‌های بازرگانی مذکور در جزء (ب) این ماده از شرکت ملی نفت ایران کلیه نفت‌خامی را که شرکت اکتشاف و تولید استخراج می‌کند خریداری خواهند نمود به استثنای آن قسمت نفت‌خامی که شرکت اخیر برای عملیات خود به کار برده یا به مصرف می‌رساند و نفت‌خامی که طبق ماده (۱۴) این قرارداد برای تأمین مواد نفتی مورد از مصرف داخلی ایران مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.

بند (۲) ـ شرکت‌های بازرگانی می‌توانند از شرکت ملی نفت ایران این مازاد گاز طبیعی محصول شرکت اکتشاف و تولید را که شرکت‌های عامل برای عملیات خود احتیاج به آن ندارند یا شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی ایران لازم نداشته باشد خریداری نمایند ولی قبل از آن که یک شرکت بازرگانی تعهد طویل‌المده‌ای برای مصرف فروش گاز طبیعی بنماید باید با شرکت‌های عامل و شرکت ملی نفت ایران در باب موجود بودن یا نبودن گاز طبیعی برای یک چنین تعهد مشورت نماید.

بند (۳) ـ نفت‌خام و گاز طبیعی که شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های بازرگانی می‌فروشد در سر چاه به ملکیت شرکت‌های مزبور در می‌آید.

جزء هـ ـ شرکت اکتشاف و تولید نفت‌خام را برحسب تقاضای شرکت بازرگانی خریدار به پالایشگاه یا فوب به کشتی نفت‌کش یا به هر محل صدور دیگر در ایران تحویل خواهد داد همچنین گاز طبیعی را برحسب درخواست شرکت بازرگانی خریدار در هر محلی در ایران که بتوان آن را از آنجا به همان صورت یا پس از عمل آوردن صادر نمود تحوبل خواهد داد.

ماده ۱۹ ـ جمع مقدار نفت‌خامی که شرکت اکتشاف و تولید استخراج می‌کند علاوه بر آن مقدار که برای محصولات نفتی لازم است و آن مقدار که به صورت نفت‌خام منحصراً برای عملیات شرکت اکتشاف و تولید و نیز برای جبران ضایعات ضمن عملیات لازم است مرکب از ارقام ذیل خواهد بود:

بند (۱) ـ مقداری که برای تهیه مواد نفتی و مشتقات آن جهت مصرف داخلی ایران مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران است.

بند (۲) ـ مقداری که (در صورت لزوم) طبق مقررات ماده ۲۳ این قرارداد به صورت خام برای شرکت ملی نفت ایران مورد نیاز است.

بند (۳) ـ مقداری که شرکت‌های بازرگانی به طریقی که شرکت‌های مزبور تعیین می‌نمایند لازم دارند.

ماده ۲۰ـ جزء الف ـ اعضاء کنسرسیوم ضمانت می‌کنند که:

بند (۱) ـ هرگاه تاریخ اجرای قرارداد در اول اکتبر ۱۹۵۴ یا قبل از آن باشد مجموع اقلام زیر:

شق (۱) ـ مقدار نفت‌خامی که از ایران به وسیله شرکت‌های بازرگانی و مشتریان آنها صادر می‌شود و

شق (۲) ـ مقدار نفت‌خامی که به پالایشگاه به حساب شرکت‌های بازرگانی تحویل شود و

شق (۳) ـ هر مقدار نفت‌خامی که به موجب ماده ۲۳ این قرارداد به شرکت ملی نفت ایران تحویل می‌شود کمتر از مقادیر ذیل نباشد یعنی:

در سال ۱۹۵۵ ۱۷،۵۰۰،۰۰۰ متر مکعب

در سال ۱۹۵۶ ۲۷،۵۰۰،۰۰۰ متر مکعب

در سال ۱۹۵۷ ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ متر مکعب

بند (۲)ـ هر گاه تاریخ اجرای قرارداد بعد از اول اکتبر ۱۹۵۴ باشد مقادیری که بدین نحو تضمین شده است به ترتیب فوق به اولین سه دوره سالیانه‌ای که تاریخ ابتدای آن سه ماه پس از تاریخ اجرای قرارداد باشد تعلق خواهد گرفت.

جزء ب ـ پس از انقضای دوره سالیانه‌ای که مقدار نفت‌خام تضمین شده در آن سال باید به رقم سی و پنج میلیون مترمکعب رسیده باشد خط‌مشی اعضای کنسرسیوم بر این اساس خواهد بود که به شرط وجود اوضاع مساعد در ایران چه از لحاظ عملیات چه از لحاظ تصادی مقدار تضمین شده مزبور را به طرزی تعدیل کنند که جریان عرضه و تقاضای نفت‌خام خاورمیانه را به میزان معقولی منعکس نماید.

ماده ۲۱ ـ جزء الف ـ هرگاه تاریخ اجرا اول ا کتبر ۱۹۵۴ یا قبل از آن اعضای کنسرسیوم بدون تضمین سعی خواهند کرد که برنامه صادرات پالایشگاه به طریق ذیل اجرا شود:

در سال ۱۹۵۵ ۷،۵۰۰،۰۰۰ متر مکعب نفت‌خام

در سال ۱۹۵۶ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ منترمکعب نفت‌خام

در سال ۱۹۵۷ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ مترمکعب نفت‌خام

جزء ب ـ هرگاه تاریخ اجرا پس از اول اکتبر ۱۹۵۴ باشد اعضا کنسرسیوم بدون تضمین سعی خواهند کرد که مقادیر بالا (به همان ترتیب فوق) در اولین سه دوره سالیانه که آغاز آن سه ماه پس از تاریخ اجرا باشد حاصل شود.

ماده ۲۲ ـ جزء الف ـ هر شرکت بازرگانی معادل دوازده و نیم درصد قیمت اعلان شده مربوطه مقادیر نفت‌خامی را که در جزء (ب) این ماده تصریح شده است به عنوان پرداخت مشخص به شرکت ملی نفت ایران تأدیه خواهد نمود.

جزء ب ـ مقادیر مزبور مجموع مقادیر زیر خواهد نمود.

بند (۱) ـ مقدار نفت‌خامی که آن شرکت بازرگانی در ایران خریداری کرده و به فروش رسانیده است و

بند (۲) ـ مقدار نفت‌خامی که خریداری و به حساب آن شرکت بازرگانی به پالایشگاه تحویل شده است و

بند (۳) ـ هر مقدار نفت خامی که به حساب آن شرکت بازرگانی به موجب ماده ۲۳ این قرارداد تحویل شرکت ملی نفت ایران شده است.

ولی هر گاه آن شرکت بازرگانی مقدای نفت‌خام از شرکت بازرگانی دیگر خریده باشد هر دو شرکت بازرگانی متفقاً در مقابل شرکت ملی نفت ایران مسئول تأدیه پرداخت مشخص برای نفت‌خام مزبور خواهند بود.

جزء (ج) ـ هر شرکت بازرگانی در مقابل خرید هر هزار مترمکعب گاز طبیعی پرداخت مشخصی به شرکت ملی نفت ایران خواهد نمود که معادل خواهد بود با پنج درصد قیمت اعلان شده آن شرکت بازرگانی برای یک متر مکعب نفت‌خام ۳۷ درجه تا ۹/۳۷ درجه ـ ای ـ پی ـ آی از جنس نفت‌خام آغاجاری فوب بندر معشور در تاریخ تحویل گاز مزبور

جزء د ـ پرداخت‌هایی که به موجب این ماده به شرکت ملی نفت ایران می‌شود به قرار زیر به عمل خواهد آمد:

بند (۱) ـ در ظرف مدت پانزده روز پس از انقضاء هر سه ماه شرکت اکتشاف و تولید پرداخت مشخص هر یک از شرکت‌های بازرگانی را نسبت به همان مدت سه ماه مطابق مقررات جزء‌های (الف) و (ج) بالا برآورد خواهد نمود و شرکت بازرگانی مربوطه پس از کسری‌های قیمت اعلان شده آن مقدار نفت‌خامی که طبق ماده ۲۳ قرارداد به جنس تحویل شده مبلغ برآوردی را پرداخت خواهد کرد این برآورد براساس آخرین اطلاعات موجود مربوطه به مقادیر و قیمت‌ها تهیه می‌شود و ارقام آن برای سال مورد نظر قابل جمع می‌باشد به طوری که در تهیه برآورد مبلغ قابل پرداخت برای هر سه ماه مبالغ پرداخت‌های مربوط به سه ماه یا دوره‌های سه ماهه قبلی همان سال منها خواهد شد.

بند (۲) ـ در ظرف سه ماه پس از پایان هر سال شرکت اکتشاف و تولید مجموع پرداخت مشخص سالیانه هر یک از شرکت‌های بازرگانی را احتساب خواهد کرد هرگاه درنتیجه این احتساب و با در نظر گرفتن قیمت نفت‌خامی که به طریق مذکور در فوق به جنس تحویل شده است شرکت ملی نفت ایران هنوز مبلغی بستانکار باشد شرکت بازرگانی مبلغ مزبور را فوراً پرداخت خواهد نمود. هرگاه در نتیجه این احتساب شرکت ملی نفت ایران به شرکت بازرگانی مربوطه بدهکار گردد مبلغ بدهی به حساب بعدی برده و در حکم مبلغ تأدیه شده از بابت پرداخت مشخص آن سال منظور خواهد شد.

ماده ۲۳ ـ جزء الف ـ شرکت ملی نفت ایران تحت شرایط مقرر در این ماده حق خواهد داشت که در مقابل تیام یا قسمتی از پرداخت مشخصی که بابت نفت‌خام مندرج در ماده ۲۲ این قرارداد باید دریافت نماید نفت‌خام به جنس (که به قیمت اعلان شده مربوطه تقویم می‌شود) تحویل گیرد.

جزء ب ـ در تاریخ ۳۱ مارس یا قبل از آن تاریخ در هر سال شرکت‌های بازرگانی توسط شرکت اکتشاف و تولید برآورد مقدار نفت‌خامی را که در هر سه ماه از سال آینده در ایران فروخته خواهد شد یا به پالایشگاه به حساب آن شرکت‌های بازرگانی تحویل خواهد شد کتباً به شرکت ملی نفت ایران اطلاع خواهد داد در این ماده مقدار نفت‌خام مزبور به عنوان «مقدار برآوودی» و سال آینده موضوع برآورد به عنوان «سال تحویل» خوانده می‌شود.

جرء ج ـ شرکت ملی نفت ایران ممکن است به وسیله اخطار کتبی که نباید.

دیرتر از ۳۰ ژوئن هر سال به شرکت اکتشاف و تولید داده شود به آن شرکت اعلام کند که قصد دارد در هر سه ماه از سال تحویل هر مقدار نفت‌خام که در اخطار مزبور معین کرده باشد (مشروط بر این که از دوازده و نیم درصد مقدار برآوردی همان سه ماه تجاوز نکند) تحویل بگیرد.

جزء د ـ نفت خام مزبور فوب کشتی نفت‌کش در هر یک از بنادر موجود یا هر بندر دیرگی که در آینده برای بارگیری نفت‌خام مورد استفاده قرار گیرد (بدون هیچ پرداختی از طرف شرکت ملی نفت ایران) تحویل خواهد شد.

بارگیری نفت‌خام مزبور باید تقریباً و تا آنجا که عملی است به طور یکنواخت به تمام مدت سه ماه سرشکن شود و در هر یک از آن بنادر حق‌الامکان از حیث اندازه و جنس و وزن مخصوص رعایت حفظ تناسب با نفت‌خامی که فوب کشتی نفت‌کش در آن بنادر در ظرف آن سه ماه برای شرکت‌های بازرگانی تحویل می‌باشد باید به عمل آید.

جزء هـ ـ قیمت نفت‌خامی «به بهای اعلان شده مربوطه» که در هر سه ماه به جنس به شرکت ملی نفت ایران به حساب شرکت‌های بازرگانی تحویل می‌گردد از مبالغی که نسبت به آن سه ماه به موجب ماده ۲۲ این قرارداد قابل پرداخت خواهد بود کسر می‌شود و در محاسبه‌ای که به موجب جزء (د) آن ماده باید به عمل آید منظور خواهد گشت.

جزء و ـ نسبت به هر موضوعی که برای اجراء این ماده لازم ولی تکلیف آن فوقاً تعیین نشده باشد به طریقی شرکت ملی نفت ایران و شرکت اکتشاف و تولید کتباً موافقت کنند اخذ تصمیم خواهد شد.

ماده ۲۴ ـ جزء الف ـ در تاریخ اجرای این قرارداد یا پس از آن تاریخ به مجرد این که عملی باشد صورتی از مقادیر و انواع نفت خام و محصولات نفتی که در انبارهای واقع در بنادر بارگیری ناحیه عملیات موجود و عملاً برای بارگیری در کشتی آماده باشد برداشته خواهد شد این صورت از طرف شرکت ملی نفت ایران و یک نماینده از هر یک از شرکت‌های عامل کتباً تهیه خواهد شد.

جزء ب ـ پس از تهیه صورت مزبور.

بنده (۱) ـ شرکت ملی نفت ایران حق خواهد داشت که از انواع محصولات نفتی موجود در پالایشگاه آبادان آنچه را که در صورت مزبور دکر شده باشد (یا معادل آن را) طبق احتیاجات آن شرکت برای تأمین مصرف داخلی در ایران مطالبه کند و این گونه مواد مورد مطالبه بدون هیچ پرداختی به جز هزینه‌های تحویل به شرکت مزبور تسلیم خواهد شد.

ماده ۱۴ این قرارداد (به استثنای جزء ج) آن شامل مواد نفتی که این طریق تحویل گرفته شود نخواهد بود.

بند (۲) ـ شرکت‌های بازرگانی می‌توانند هر نفت‌خامی را که در صورت مزبور ذکر شده باشد به منظور صدور به فروش رسانیده یا به وسیله شرکت تصفیه آن را تصفیه نمایند هر یک از شرکت‌های بازرگانی پرداخت مشخص مذکور در ماده ۲۲ این قرارداد را نسبت به کلیه نفت‌خامی که به این ترتیب تحویل گرفته باشد به شرکت ملی نفت ایران تأدیه خواهد کرد.

جزء ج ـ در انتهای مدت این قرارداد همان مقادیر و همان انواع نفت‌خام که به موجب صورت موجودی مذکور در جزء (الف) این ماده در انبار بوده است و یا هر نوع و هر مقدار نفتی که در انتهای مدت این قرارداد یا قبل از آن شرکت ملی نفت ایران کتباً قبول کند که معادل آن است باید در انبار باقی گذاشته شود و شرکت‌های بازرگانی می‌توانند هر گونه محصولات نفتی غیر قابل عرضه به بازار را که در انبارهای پالایشگاه آبادان باقی مانده و برای بارگیری در کشتی عملاً آماده باشد بدون هیچ پرداختی در وجه شرکت ملی نفت ایران به استثنای هزینه‌های تحویل در ظرف سه ماه پس از انتهای مدت این قرارداد به منظور صدور به فروش رسانند.

ماده ۲۵ ـ جزء الف ـ بند (۱) ـ هر شرکت بازرگانی موظف است خود یا توسط دیگری بهای اعلان شده نفت‌خام خود را برای هر نقطه صدور از ایران و برای هر نوع و هر وزن مخصوصی منتشر نموده و به اطلاع شرکت ملی نفت ایران برساند.

بند (۲) ـ ایران حق دارد در هر موقع از شرکت بازرگانی اثبات این موضوع را بخواهد که ارقامی که به عنوان بهای اعلان شده مربوطه تعیین نموده است همان قیمت‌هایی است که خریداران نفت عموماً می‌توانند نفت خام ایران را بر آن اساس ابتیاع کنند.

جزء ب ـ هر شرکت بازرگانی باید نفت‌خام و محصولات نفتی را در ایران به نرخ‌هایی بفروشد که در هر سال مجموع عوائد ناویژه آن از این فروش‌ها کمتر از آنچه ذیلاً شرح داده شده نباشد.

بند (۱) ـ مبلغی معادن قیمت کلیه نفت‌خامی (منجمله نفت‌خامی که شرکت ملی نفت ایران طبق ماده ۲۳ این قرارداد به حساب آن شرکت بازرگانی به جنس تحویل گرفته است) که در آن شرکت بازرگانی و مشتریان او از ایران صادر نموده‌اند و قیمت نفت‌خام مزبور به نرخ به همای اعلان شده مربوطه می‌باشد.

به علاوه

بند (۲) ـ مجموع اقلام زیر:

شق (۱) ـ مبلغی معادل قیمت کلیه نفت خامی که به نرخ بهای اعلان شده مربوطه در آن سال به حساب آن شرکت بازرگانی تحویل تصفیه‌خانه شده و

شق (۲)ـ مبلغی معادل مجموع حق العمل شرکت تصفیه برای تصفیه نفت‌خامی که با آن شرکت تحویل شده و هزینه‌های جاری شرکت مزبور مربوط به تصفیه این نفت خام و

شق (۳) ـ مبلغی که در صورت اضافه شدن به حق‌العمل فوق‌الذکر نتیجه‌ای مساوی با قیمت پنج درصد نفت‌خام تحویلی (به بهای اعلان شده مربوطه) به دست دهد منهای

بند (۳) ـ مبلغی معادل مجموع تخفیف‌هایی که ممکن است نسبت به کلیه نفت‌خام مذکور دربندهای (۱) و (۲) این جزء مورد پیدا کرده و ایران به موجب مقررات جزء (د) این ماده نرخ و فورمول آن را تصویب نماید.

جزء ج ـ با وجود مقررات مندرجه در حزء (ب) فوق هر شرکت بازرگانی می‌تواند نفت‌خام و مواد نفتی تصفیه شده را در ایران به شرکت بازرگانی دیگری که مشمول مالیات بردرآمد ایران می‌باشد (چه این شرکت وابسته آن شرکت بازرگانی باشد چه نباشد) به هر قیمتی بفروشد در چنین صورت باید حداقل تعهدات شرکت بازرگانی اولی که در جزء (ب) نامبرده تصریح شده طبق آن تعدیل گردد ولی شرکت بازرگانی اخیرالذکر باید نفت‌خام و مواد نفتی تصفیه شده خود را (که نفت‌خام و مواد نفتی تصفیه شده ابتیاعی از شرکت بازرگانی نامبرده اولی هم جزو آن می‌باشد) به چنان قیمت‌هایی بفروشد که مجموع عوائد ناویژه آن شرکت از این‌گونه فروش‌ها کمتر از آنچه در جزء (ب) نامبرده مشخص ضشده است نباشد.

جزء د ـ ایران از مجرای شرکت ملی نفت ایران و یا هر نماینده منتخب دیگر خود در مواقع لازم با شرکت‌های بازرگانی به منظور تعیین تخفیف‌هایی در بهای نفت خام نسبت به قیمت‌های اعلان شده آن شرکت‌ها تبادل نظر خواهد نمود و ممکن است برای این تخفیف نرخ‌ها و فورمول‌هایی تصویب نماید تا برای مدتی که معین خواهد کرد قابل اجرا بوده و در تعیین حداقل تعهدات شرکت‌های بازرگانی تحت جزء (ب) نامبرده منظور گردد.

ماده ۲۶ جزء الف ـ مقررات زیر شامل عمل سوختگیری است ه در بنادر ایران نسبت به کشتی‌های متعلق به یکی از اعضای کنسرسیوم یا نماینده آن عضو و یا کشتی‌هایی که به طور دربست در اجاره یکی از آنها باشد و یا کشتی‌هایی که سوختگیری آن تابع قرارداد یا یکی از آنها باشد انجام می‌شود.

بند (۱) ـ در آبادان سوخت این‌گونه کشتی‌ها را شرکت تصفیه به حساب شخصی یا اشخاصی که آن عضو کنسرسیوم تعیین نموده تحویل خواهد داد و این شخص و یا اشخاص باید حق‌العملی از قرار پنج شلینک برای هر تن نفت سوختی که تحویل می‌شود به شرکت تصفیه بپردازند.

بند (۲) ـ در بندر معشور و هر بندری که در آتیه برای بارگیری نفت‌خام در ایران احداث شود سوخت این‌گونه کشتی‌ها را شرکت اکتشاف و تولید به حساب شخص یا اشخاصی که آن عضو کنسرسیوم تعیین نموده تحویل خواهد داد و این شخص یا اشخاص باید حق‌العملی از قرار پنج شلینک برای هر تن نفت سوختی که به کشت‌ها تحویل می‌شود به علاوه هزینه حمل این نفت سوخت از آبادان به شرکت اکتشاف و تولید بپردازند.

بند (۳) ـ در سایر بنادر ایران سوخت این‌گونه کشتی‌ها را شرکت ملی نفت ایران به حساب شخص یا اشخاصی که آن عضو کنسرسیوم تعیین نموده تحویل خواهد داد و این شخص یا اشخاص باید قیمت و هزینه‌های مربوط به این سوختگیری را به علاوه حق‌العملی از قرار ده شلینک برای هر تن نفت سوختی که به کشتی‌ها تحویل می‌شود به شرکت ملی نفت ایران بپردازند.

جزء ب ـبند (۱) ـ مقررات زیر به استثنای آنچه که در جزء الف این ماده تصریح شد شامل سوختگیری کشتی‌هایی را بنادر ایران خواهد بود که دارای پرچم ایران بوده و یا در سواحل ذهاب و ایاب بنمایند.

شق (۱) ـ در آبادان و بندر معشور و هر بندری که در آتیه برای بارگیری نفت خام در ایران احداث شود سوخت این‌گونه کشتی‌ها را شرکت عامل مربوطه به حساب شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد داد.

شق (۲) ـ در سایر بنادر ایران سوخت این قبیل کشتی‌ها را شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد داد.

بند (۲) ـ کلیه سوخت لازم برای سوخت‌گیری ای که طبق این جزء انجام می‌شود (ولی نه هر سوخت دیگری که برای سوختگیری کشتی‌ها لازم باشد) از لحاظ کلیه مراتب مذکوره در این قرارداد جزئی از ا حتیاجات شرکت ملی نفت ایران برای برای مصرف داخلی ایران تلقی خواهد شد.

جزء ج ـ سوختگیری کلیه کشتی‌های دیگر در بنادر ایران طبق قرارهای جداگانه‌ای که نسبت به آن بین شرکت ملی نفت ایران و اعضای کنسرسیوم و یا هر یک از آن اعضاء توافق حاصل شود انجام خواهد شد.

جزء د ـ این ماده فقط شامل نفت سوختی است که از نفت‌خام تولید شده در ناحیه عملیات بدست آمده باشد.

ماده ۲۷ ـ جزء الف ـ نفت‌خامی که برای صدور تحویل می‌شود در مخازن بارگیری و نفت‌خام تحویلی به پالایشگاه در مخازن پالایشگاه اندازه‌گیری خواهد شد مگر این که در هر یک از آن در مورد طریقه دیگری برای اندازه‌گیری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه کتباً مورد موافقت قرار گیرد.

جزء ب ـ گاز طبیعی در محل تحویل به وسیله کنتور یا به هر وسیله دیگری که شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه کتباً موافقت نمایند اندازه‌گیری خواهد شد.

ماده ۲۸ ـ جزء الف ـ ایران متعهد می‌شود که در مدت این قرارداد مقررات قانونی و میزان مالیات بر درآمدی که طبق آن شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های عامل باید مالیات بر درآمد ایران را بپردازند از آنچه که در قوانین موجود در تاریخ دهم مرداد ۱۳۳۳ مطابق با اول اوت ۱۹۵۴ و اصلاحات مندرج در ضمیمه شماره ۲ پیوست تصریح گردیده نامساعدتر نباشد.

جزء ب ـ موافقت می‌شود که مراتب ذیل یا مفهوم قانون مالیات بر درآمد ایران که طبق ضمیمه شماره ۲ مذکور اصلاح شده مطابقت دارد.

بند (۱) ـ کلیه «پرداخت‌های مشخص» مربوط به نفت‌خام و گاز طبیعی که در این قرارداد منظور شده در حدود مفهوم ماده ۳۵ قانون مالیات بر درآمد و اصلاحاتی که در آن به عمل آمده یا هر مقررات دیگری به جای آن وضع شود به عنوان «پرداخت‌های مشخص» شناخته خواهد شد.

بند (۲) ـ کلیه هزینه‌های جاری شرکت‌های عامل (که پرداخت‌های شرکت‌های عامل در وجه شرکت‌های وابسته یا دیگران برای خدماتی که در خارج ایران انجام شده جزو مربوط به عملیات شرکت‌های عامل در ایران تحت ماده ۳۵ مذکور قابل کسر خواهد بود بدون این که لطمه‌ای به هر گونه تعدیلی که طبق بند (۱) جزء (ز) ماده چهار این قرارداد بر اثر حسابرسی‌های مورد تقاضای دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران مورد پیدا کند وارد نماید.

بند (۳) ـ هزینه‌های قابل کسر هر شرکت بازرگانی عبارت از اقلام زیر خواهد بود:

شق (۱) ـ پرداخت‌هایی که در وچه شرکت‌های عامل از بابت حق‌العمل و مخارج و هزینه‌های جاری آنها نموده باشد و

شق (۲) ـ پرداخت‌هایی که از بابت نفت‌خام و محصولات نفتی ابتیاعی مذکور در ماده ۲۵ این قرارداد در وجه شرکت بازرگانی دیگری به عمل آورده باشد و

شق (۳) هزینه‌های اداری و سایر مخارج غیر مذکور در شق (۱) و (۲) این جزء شرکت بازرگانی در ایران (که حقوق و دستمزدها و مال‌الاجاره‌ها و ملزومات و احتیاجات اداری و دفتری و حق‌العمل‌های حسابداری و حسابرسی جزو آن بوده ولی منحصر به اینها نمی‌باشد) و هزینه‌های منصفانه و معقول مربوط به فروش که شامل حق‌دلالی و خدماتی که در خارج ایران برای فروش انجام می‌شود می‌باشد ضمناً موافقت می‌شود که جمع مخارج اداری و سایر هزینه‌ها و هزینه‌های فروشی که در شق به آن اشاره شد در هیچ صورت از تفاوت حاصله از کسر رقمی که تحت بند فرعی (۲) ذیل احتساب شده از رقمی که تحت بند فرعی (۱) ذیل احتساب شده تجاوز نخواهد نمود.

بند فرعی (۱) ـ دو و سه دهم درصد از هشتاد و هفت‌ونیم درصد مجموع اقلام زیر:

شق فرعی (۱): ارزش تمام نفت‌خامی (به مأخذ بهای اعلان شده مربوطه) که شرکت بازرگانی خریده و فروخته و مگر آنچه به یک شرکت بازرگانی دیگر فروخته باشد به علاوه

شق فرعی (۲) ـ ارزش تمام نفت‌خامی (به مأخذ بهای اعلان شده مربوطه) که شرکت بازرگانی خریداری نموده و آن را به پالایشگاه تحویل و برای تهیه محصولات نفتی که خود آن را فروخته است به مصرف رسیده (به استثنای آن محصولات نفتی که به یک شرکت بازرگانی دیگر فروخته باشد) به علاوه

شق فرعی (۳) ـ ارزش نفت‌خامی (به مأخذ بهای اعلان شده مربوطه) که به حساب شرکت بازرگانی طبق ماده ۲۳ این قرارداد به جای دوازده و نیم درصد پرداخت مشخص به شرکت ملی نفت ایران تحویل شده باشد.

بند فرعی (۲) ـ دو و سه دهم درصد مبلغ تخفیف‌هایی که طبق ماده ۲۵ این قرارداد ممکن است مورد پیدا کند.

هزینه‌های شرکت بازرگانی مشروح در این شق مشمول حسابرسی و تعیین صحت ارقام آن می‌باشد ولی این قبیل هزینه‌ها که عملاً در وجه شرکت‌های وابسته یا دیگران پرداخت شده تا حدی که آن هزینه‌ها از میرزان دو و سه دهم درصد مذکور بالا تجاوز نکند معقول و منصفانه شناخته خواهد شد.

جزء ج ـ هر گاه درآمد و دریافتی واقعی شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های عامل از فروش و عملیات و وظایف ناشی از این قرارداد مطابق مقررات این قرارداد باشد از لحاظ مالیات بردرآمد ایران چنین تلقی خواهد شد که شرکت‌های نامبرده درآمد یا دریافتی‌های دیگری از فروش و عملیات و وظایف ناشی از این قرارداد ندارند.

جزء (د) به استثنای مواد ذیل:

بند (۱) ـ مالیات بر درآمدی که شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های عامل بابت درآمد ویژه حاصله در ایران از عملیات مربوط به نفت و همچنین هر درآمد ویژه دیگری که در ایران تحصیل بنماید فقط بر طبق مقررات مصرحه در این قرارداد باید بپردازند.

بند (۲) ـ پرداخت‌ها و اعتباراتی که طبق این قرارداد برعهده شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های عامل می‌باشد.

بند (۳) ـ عوارض گمرکی فقط به نحو مقرر در این قرارداد.

بند (۴) ـ پرداخت به دولت ایران بابت مالیاتی که باید از حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان (این مالیات به قرار نرخی که در قانون مالیات بردرآمد تصریح شده نسبت به حقوق و دستمزد هر ماه قطع نظر از حقوق و دستمزد ماه‌های دیگر باید احتساب شود) و همچنین آنچه که باید از پرداخت به پیمانکاران بابت کارهایی که در ایران انجام داده‌اند کسر شود.

بند (۵) ـ عوارض و حقوقی که به مقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجام می‌شود پرداخته شود مانند باج راه حق آیه و عوارض بهداشت و عوارضی که برای فاضل آب اخذ می‌شود مشروط بر آن که این عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیض باشد.

بند (۶) ـ مالیات و حقوقی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و تألیفات مشروط بر این که میزان این مالیات‌ها و حقوق از آنچه که در ایران شامل عموم است بیشتر نباشد.

اعضای کنسرسیوم و شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های وابسته به آنها و مشتریان هر یک از یان شرکت‌ها و هر شرکت حمل‌و نقل (تا آنجا که مربوط شود به خرید و یا فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت‌خام یا گاز طبیعی ایران و یا مواد حاصله از هر یک از این دو و یا درآمد حاصله از چنین خرید و فروش و صدور حمل و نقل) و شرکت‌های عامل (نسبت به عملیات و وظایفی که طبق این قرارداد به عهده دارند) از هر گونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران (چه مرکزی و چه محلی) وضع نمایند و همچنین از هر گونه مطالبه پرداخت یا اعتباری از هر قبیل که به نفع مقامات مزبور به عمل آید معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها بابت درآمد حاصله از خرید و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت‌خام و گاز طبیعی ایران و مواد حاصله از هر یک از این دو یا از بابت درآمد

حاصله شرکت‌های عامل از عملیات و وظایفی که طبق این قرارداد انجام می‌دهند بپردازند از هرگونه مالیات معاف خواهد بود.

ماده ۲۹ ـ هر نوع اختلاف بین ایران و هر یک از شرکت‌های بازرگانی و با هر یک از شرکت‌های عامل که مربوط به مالیات بردرآمد حاصله از خرید و یا فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت‌خام یا گاز طبیعی یا محصولات نفتی ایران و با عملیات و وظایف مشروحه در این قرارداد باشد از جمله اختلافاتی است که به نحو مذکور در ماده ۴۴ این قرارداد از طریق داوری حل خواهد شد.

ماده ۳۰ ـ جزء الف ـ کلیه پرداخت‌های مشخص که طبق مندرجات ماده ۲۲ این قرارداد باید به شرکت ملی نفت ایران به عمل آید و کلیه وجوهی که بابت مالیات بر درآمد باید از طرف شرکت‌های عامل و شرکت‌های بازرگانی به ایران تأدیه شود به لیره انگلیسی خواهد بود با این قید که اگر در هر موقع:

بند (۱) ـ لیره انگلیسی که به این ترتیب از طرف ایران یا شرکت ملی نفت ایران دریافت می‌شود آزادانه قابل تبدیل به دلار آمریکا نباشد و

بند (۲) دولت انگلستان ترتیباتی را مقارن با این قرارداد در خصوص من تبدیل لیره‌های دریافتی به دلار آمریکا داده (یا هر ترتیبی را که با موافقت ایران در تعدیل یا تعویض آن ترکیباتی بدهد) قطع کند.

موضوع باید بین ایران و اعضاء کنسرسیوم مورد شور قرار گیرد تا نسبت به شرایط دیگری راجع به این که پرداخت به چه ارزی باید به عمل آید توافق حاصل شود.

جزء‌ب ـ چنانچه توافق حاصل نشود اعضای کنسرسیوم به تقاضای ایران و شرکت ملی نفت ایران و با توجه به اوضاع و احوال روز در نظر خواهند گرفت که قسمتی از وجوهی که باید به ایران و شرکت ملی نفت ایران تأدیه شود بارزهای محکم غیره از لیره انگلیسی پرداخت گردد این عمل بر اساسی خواهد بود که تناسب مجموع پرداخت‌هایی که به هر یک از پول‌هایی محکم مزبور انجام می‌شود معادل تناسبی باشد که شرکت‌های بازرگانی از فروش نفت‌خام و محصولات نفتی و گازهای طبیعی که شرکت‌های عامل تولید می‌کنند به قیمت فوب بنادر ایران به مشتریان خود بدست می‌آورند.

جزء ج ـ هر گونه وجوهی که باید به ایران یا به شرکت ملی نفت ایران طبق این قرارداد پرداخت شود به جز آنهایی که در جزء (الف) این ماده اشاره شده و تمام وجوهی که شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های عامل بپردازد به پول ایران خواهد بود بدین منظور هزینه‌های جاری و غیره که به لیره انگلیسی معین شده است به نرخ معدل واقعی ماهیانه که با آن نرخ پول ایران توسط شرکت عامل مربوطه در مقابل لیره انگلیسی در آن ماه خریداری شده است تسعیر خواهد شد.

ماده ۳۱ ـ جزء الف ـبند (۱) ـ ایران و اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا اعضای کنسرسیوم و شرکت‌های بازرگانی و مؤسسات وابسته به هر یک از آنها و شرکت‌های عامل مطمئناً بتوانند در مقابل لیره انگلیسی پول ایران را به نرخ ارز بازرگانی بانک و بدون تبعیض علیه آنها خریداری نمایند.

تمام بهای گواهینامه ارزی و حق‌العمل و یا امثال آن جزء نرخ ارز مصوب خواهد شد.

بند (۲) ـ نرخ ارز بازرگانی بانک عبارت است از نرخ ارز رایج و متداول بانک در روز مورد بحث برای خرید پول ایران در ازاء غیرایرانی که کلاً یا بعضاً از صدور کالاهای عمده صادراتی ایران به ترتیب ارزش غیر از نفت‌خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عملیات به دست آمده باشد.

اگر در هر موقع بیش از نرخ بانک در مورد این قبیل کالا موجود باشد «نرخ ارز بازرگانی بانک» عبارت از بهترین این نرخ‌ها خواهد بود.

بند (۳) ـ شق (۱) ـ در صورت بروز اختلافی در مورد این بند هر یک از طرفین اختلاف می‌تواند موضوع را به داوری حکم واحدی که به درخواست متقاضی توسط مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول معین می‌شود ارجاع کند مقررات مندرج در جزءهای (د) الی نهایت جزء ک از ماده ۴۴ این قرارداد در مورد این داوری قابل اجرا است.

شق (۲) ـ اگر به علتی نتوان این انتصاب را به عمل آورد یا اگر انتصاب مزبور در مدت ۲ ماه از تاریخ تقاضا انجام نگیرد هر یک از طرفین می‌تواند اختلاف را طبق ماده ۴۴ مزبور به داوری ارجاع نماید.

شق (۳) ـ از لحاظ مراتب مندرج درشق‌های (۱) و (۲) این بند نمایندگی شرکت بازرگانی با آن عضو کنسرسیوم خواهد بود که شرکت بازرگانی مذکور را معین کرده است.

جزء ب ـ از حیث این قرارداد و از نظر تعیین درآمد ناویژه‌ای که در ایران به دست آمده از لحاظ مالیات بردرآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلام شد ارزی غیر از لیره انگلیسی باشد طبق مصرحات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و بهای مذکور بر اساس ارزش برابری روزبلیره انگلیسی تسعیر خواهد شد در صورت عدم تصریح چنین ارزش‌هایی ایران و اعضاء کنسرسیوم سعی خواهند کرد که در خصوص تعیین اساس نایل قبول برای تسعیر مزبور توافق حاصل نمایند در صورت عدم حصول توافق تسعیر مذکور براساس متوسط نرخ‌های خرید و فروش ارزبین لیره انگلیسی و ارز مورد بحث در پایان روز کار اداری مربوطه طبق گواهی چیز ناشنال بانک لندن به عمل خواهد آمد.

جزء ج ـ هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در لندن معین نگردد نرخی که به جای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در لندن از لحاظ جزء (ب) این ماده باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخ‌های قبلی ارز مورد بحث که به وسیله چیز نشنال بانک لندن گواهی شود.

در صورتی که ارز خارجی مورد بحث در لندن نرخ‌بندی نشود نرخی‌که باید برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخ‌های خرید و فروش ارز در لندن به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که چیزنشنال بانک لندن با توجه به معاملات آن ارز مناسب تشخیص دهد.

ماده ۳۲ جزء الف ـ بند (۱) ـ اعضای کنسرسیوم شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های وابسته به هر یک از آنها و شرکت‌های عامل ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران نخواهند بود ولی شرکت‌های عامل وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های عملیات خود در ایران لازم می‌دانند باید از طریق بانک ملی ایران به پول ایران تبدیل کنند.

هیچ یک از این اعضاء و شرکت‌ها و وابسته‌ها ممنوع نخواهند بود از این که هرگونه وجوه یا دارایی را آزادانه در خارج از ایران داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این وجوه یا دارایی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهند بود از این که حساب‌هایی بارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوهی را که در این حساب‌ها بستانکار هستند نگاهداشته یا انتقال داده یا صادر نمایند.

بند (۲) ـ در خاتمه مدت این قرارداد اعضای کنسرسیوم و شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های وابسته هر یک از آنها و شرکت‌های عامل می‌توانند وجوه اصافه بر احتیاجات خود در ایران تا جایی که این وجوه از تبدیل ارز خارجی به پول ایران حاصل شده باشد به لیره‌استرلینک تبدیل نمایند. و می‌توانند لیره‌هایی را که به این طریق به دست آورده انتقال داده یا صادر نمایند.

جزء ب ـ بند (۱) ـ مدیران و کارکنان غیر ایرانی هر یک از شرکت‌های بازرگانی یا شرکت‌های عامل و خانواده‌های این قبیل مدیران و کارکنان ممنوع نخواهند بود این که وجوه یا دارایی را که در خارج از ایران دارند آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه خارجی را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری بشد به ایران انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل به غیر از طریق بانک ملی ایران یا طریق دیگر که ایران یا طریق دیگر که ایران قبول کند انجام دهند.

بند (۲) ـ مدیر یا کارمند هر یک از شرکت‌های بازرگانی یا شرکت‌های عامل در خاتمه خدمت خود در ایران و هنگام عزیمت از ایران حق خواهد داشت مبلغی که از پنجاه درصد حقوق ۲۴ ماه آخر او در شرکت یا شرکت‌های مربوطه متجاوز نباشد به لیره انگلیسی یا در مورد تبعه کشورهای متحده آمریکا به دلار آمریکا آزادانه از ایران صادر نماید.

جزء ج ـ در این ماده عنوان بانک ملی ایران شامل هر قائم مقام یا جانشین بانک ملی ایران خواهد بود.

ماده ۳۳ ـ جزء الف بند (۱) ـ دفاتر عمده و حساب‌های شرکت‌های عامل شرکت‌های بازرگانی در ایران به لیره انگلیسی نگاهداری خواهد شد و برای معاملاتی که به پول انجام گرفته اسناد مربوطه به پول ایران نگاهداری خواهد شد.

بند (۲) ـ مبانی که طبق جزء (ج) یا جزء (د) از ماده ۱۳ این قرارداد به وسیله شرکت‌های بازرگانی به شرکت‌های عامل مسترد یا برای آنها تهیه می‌شود باید به لیره انگلیسی مسترد یا تهیه شود. هزینه نصب یا سوار کردن تأسیسات یا تحصیل دارایی طبق مواد ۶ و ۷ و ۸ و سرمایه‌ای که از طرف شرکت‌های عامل طبق ماده ۱۷ این قرار داد تهیه شده به لیره انگلیسی معین خواهد شد.

جزء ب ـ از لحاظ کلیه مراتب مندرج در این قرارداد و برای تشخیص درآمد ویژه ایران از حیث مالیات بر درآمد ایران کلیه هزینه‌ها و وصولی‌های شرکت‌های

عامل و شرکت‌های بازرگانی به لیره انگلیس معین خواهد شد راجع به تبدیل پول ایران در مورد هزینه‌ها و وصولی‌های شرکت‌های عامل و شرکت‌های بازرگانی به لیره انگلیسی تبدیل مزبور باید بر ماخذ معدل واقعی ماهیانه نرخی که در ازا لیره انگلیس پول ایران توسط شرکت مربوطه طی ماه مذکور خریداری شده به عمل آید در پایان هر سال هر گونه تفاوت ارزی به لیر ه انگلیسی که به علت تغییرات در نرخ ارز بین پول ایران و لیره انگلیسی در دفاتر شرکت مزبور به وجود آید و بر حسب مورد از هزینه‌های جاری یا مخارج شرکت مورد بحث کسر یا به آن اضافه خواهد شد

جز ج- هزینه‌های شرکت‌های بازرگانی که ممکن است به هر پولی غیر از لیره انگلیسی یا پول ایرانی به عمل آید باید طبق معدل ریاضی متوسط نرخ‌های ارز روزانه خرید و فروش لندن با مقایسه لیره انگلیسی و آن پول برای ماه مورد بحث به لیره انگلیسی تبدیل شود

ماده ۳۴ جز الف- کلیه ماشین‌آلات- وسایل- وسایط نقلیه‌ای- دستگاه‌ها- افزار- ادوات- قطعات یدکی- مصالح- الوار- مواد شیمیایی- مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج- وسایل خودرو. و سایر وسایط نقلیه. هواپیما. کشتی. مواد خواربار. البسه و لوازم و اثاثیه اداری. حوایج کشتی. مواد خواربار. البسه و لوازم استحفاظی. دستگاه‌های تعلیماتی. محصولات نفتی که از عملیات شرکت‌های عامل در ایران به دست نیامد و کلیه اجناس دیگری که منحصراً از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان و عملیات و وظایف شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های عامل طبق این قرارداد ضروری باشد و بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیات‌ها یا پرداخت‌های دیگر به ایران وارد خواهد شد مواد فوق شامل و حوایج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب و طبی و اثاثیه و ادواتی که در تاسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود

جز ب- اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان و وابستگان تحت تکفل آنها شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت‌های عامل مناسب تشخیص گردد بدون لزوم هیچ گونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیات‌هایی که در موقع ورود معمولاً باآن تعلق می‌گیرد وارد خواهد شد این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آن هم صرفاً برای استفاده و مصرف آنها

جز ج- بدون آن که در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود شرکت‌های عامل و در تحصیل لوازم و حوایج مورد مصرف خودشان باید نسبت به اشیایی که در ایران ساخته و مهیا می‌شود رجحان قائل شوند با این قید که اشیا مذکوره با مقایسه آن با اشیا مشابه خارجی با همان شرایط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل الحصول بودن آن در موقع لزوم به مقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در موردی که برای آن منظور شده در ایران به دست بیاید در مقایسه قیمت اشیا وارداتی با اشیا ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی طبق این قرارداد نسبت به اشیا وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد

جز د- شرکت‌های عامل حق خواهند داشت در هر موقع که مایل باشند اشیایی را که طبق جزهای الف و ب فوق‌الذکر وارد کرده‌اند و دیگر برای آن در ایران مصرفی ندارند بدون هیچ گونه پروانه و با معافیت از حقوق صادراتی یا سایر مالیات‌ها یا پرداخت‌های دیگر مجددا صادر کنند مگر اشیایی که طبق این قرارداد به مالکیت ایران با شرکت ملی نفت ایران در آمده باشد شرکت‌های عامل نیز حق خواهند داشت با تصویب شرکت ملی نفت ایران که بدون جهت از تصویب مزبور خودداری نشده و تاخیری در آن رخ نخواهد داد اشیا مذکور را در ایران و به فروش برسانند بدیهی است در چنین صورتی مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین رعایت تشریقات لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص برای شرکت‌های عامل به عهده خریدار خواهد بود

جز ه- کلیه واردات و صادرا ت مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریقات و گمرکی بوده که این تکالیف از آنچه معمولاً مجری است سنگین‌تر نخواهد بود ولی مشمول پرداخت‌های که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور ساده و سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین شرکت‌های عامل و شرکت‌های بازرگانی یا هر یک از آنها و مقامات گمرکی ایران ممکن است عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود

ماده ۳۵- جزء الف- اعضاء کنسرسیوم و شرکت‌های بازرگانی و وابسته‌های هر یک از آنها و مشتریان مربوطه آنها با تعهد به رعایت حق تقدم احتیاجات مصرف داخلی ایران می‌توانند نفت خام و گاز طبیعی را که از شرکت‌های ملی نفت ایران طبق این قرارداد می‌خرند و نیز محصولاتی را که شرکت‌های عامل از مواد مزبور می‌سازند به منظور صدور و مصرف خارج از ایران به هر کس و به هر قیمتی که اعضای مزبور یا شرکت‌های و یا وابسته‌هایی آنها یا مشتریان شخصاً و آزادانه تعیین کنند و به فروش رسانیده یا به هر ترتیب دیگر از ملکیت خود خارج کنند و آن را به هر وسیله و بر طبق هر گونه شرایطی که مقتضی بدانند از ایران به خارج حمل نمایند

جز ب- صدور مواد مذکور از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مقید به سایر مالیات‌ها و عوارض یا پرداخت‌های دیگری به مقامات دولتی ایران اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود اعضا کنسرسیوم و شرکت‌های بازرگانی و وابسته‌های هر یک از آنها و مشتریان مربوطه آنها می‌توانند مواد مذکور را بدون لزوم پروانه یا تشریفات خاصه دیگری به استثنا تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی به شرح مندرج در جز ه ماده ۳۴ این قرراداد یا تزیینات دیگری که طبق ماده مزبور برقرار شده باشد آزادانه از ایران خارج نمایند

جز ج- در مواردی که آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده ۳۴ درج شده است صادر کننده یا وارد کننده نسبت به بیمه کردن یا بیمه نکردن کشتی و ملوانان و محمولات و کرایه حمل آن و تشخیص میزان بیمه مزبور و تعیین بیمه‌گر مختار خواهد بود

ماده ۳۶- شرکت‌های عامل و شرکت‌های بازرگانی و کارمندان آنها و خانواده‌های کارمندان آنها در مورد رفت و آمد اشخاص و حمل اثاثیه و آلات واردات و کلیه کالاها و آزادی کامل خواهند داشت و همچنین در مورد وسایل ارتباط چه در داخل ناحیه عملیات و چه بین ناحیه عملیات و سایر نقاط ایران که شرکت‌های مزبور در آنجا عمل می‌کنند آزادی و تامین خواهند داشت و طرز برقراری تسهیلات از طرف ایران به منظور تامین آزادی حرکت حمل و نقل آزادی و تأمین وسایل ارتباطیه پس از مشاوره بین ایران و شرکت‌های عامل تعیین خواهد شد

ماده ۳۷- جزء الف- وزارت دارایی اختیار کامل از طرف ایران و برای اجرا و اعمال مقررات این قرارداد خواهد داشت وزارت مزبور می‌تواند از طرف ایران هر گونه اقدامی به عمل آورده و یا هر گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تامین مجرای آن به طرز بهتر لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که به این نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق به عمل آمده باشد برای ایران الزام‌آور خواهد بود هر یک از طرف‌های این قرارداد که احتیاج یا تمایل به یک چنین موافقت یا اقدامی داشته باشد به وزرارت مزبور مراجعه خواهد نمود اولیای امور ایران همه نوع دستورهایی را که وزارت دارایی در مورد اجرا و اعمال مقررات این مقررات این قرارداد به آنها بدهد اجرا خواهند نمود و دارای اختیارات کامل برای اجرای دستورهای مزبور خواهند بود چنانچه وزارت دارایی به هر علتی اختیاراتی راکه طبق این جز دارد دیگر اجرا ننماید اختیارات مزبور به وسیله وزارت یا دستگاه دیگری که هیئت وزیران تعیین خواهد نمود اجرا خواهد شد

جزء ب- شرکت ملی نفت ایران دارای تمام حقوق و اختیارات لازم خواهد بود برای این که در هر موقع بتواند هر گونه ترتیباتی را که در مورد اقدامات و عملیات موضوع این قرارداد لازم یا مقتض باشد بدهد

ماده ۳۸- جزء الف- ایران بدین وسیله تضمین می‌کند که شرکت نفت ملی ایران تعهداتی را که موجب این قرارداد انجام دهد

جزء ب- هر گاه وظایف شرکت ملی نفت ایران به شخص دیگری که تحت اختیار ایران یا مسئول در مقابل ایران باشد منتقل شود شخص مزبور تمام تعهداتی را که شرکت ملی نفت ایران به موجب این قرارداد دارد به عهده خواهد گرفت و ایران در ضمانت خود در انجام آن تعهدات باقی خواهد بود

ماده ۳۹- هر عضو کنسرسیوم حق خواهد داشت که در هر وقت در مدت این قرارداد تمام یا یک قسمت حقوق یا منافعی را که بای نحو کان به موجب این قرارداد داشته باشد به شخص دیگری بفروشد یا واگذار یا منتقل کند به شرط آن که چنین شخصی اگر قبلاً طرف این قرارداد نباشد بر اثر عمل مزبور طرف این قرارداد واقع شود و با تمام تعهداتی را که آن عضو کنسرسیوم به موجب این قرارداد دارد به عهده بگیرد و نیز مشروط به آن که هیچ فروش یا واگذاری یا انتقالی تا ایران با آن رضایت کتبی نداده اعتبار پیدا نکند ایران از دادن این رضایت بدون دلیل موجه خودداری نخواهد نمود و در اعلام رضایت تأخیر نخواهد کرد به این قید که اگر شخص که بدین تربیب آن حقوق را به دست می‌آورد شرکت وابسته به آن عضو کنسرسیوم که فروشنده

یا واگذار کننده یا انتقال‌دهنده است باشد تحصیل رضایت کتبی مزبور لزوم نخواهد داشت ولی چنین فروش یا واگذاری یا انتقالی که به نفع شرکت وابسته صورت گیرد به هیچ وجه عضو کنسرسیوم مربوطه از تعهداتی که به موجب این قرارداد دارد برای الذمه نخواهد نمود

ماده ۴۰- جز الف- ایران و شرکت ملی نفت ایران تصدیق می‌نماید که هیچ یک از اعضا کنسرسیوم و وابسته‌های آنها که طرف این قرارداد هستند یا خواهند بود نسبت به هیچ نوع دعاوی و مطالبات ایران و شرکت ملی نفت ایران یا هر یک از آنها که مربوط به هر موضوعی قبل از تاریخ اجرای قرارداد باشد مسئولیتی ندارند

جزء ب- ایران و شرکت ملی نفت ایران و هر یک از آنها بدین وسیله قبول می‌کنند که هر گاه اعضا و کنسرسیوم با هر یک از وابسته‌های آنها طرف این قرارداد هستند یا خواهند بود در نتیجه هر نوع دعاوی و مطالباتی که بر علیه آنها یا هر یک از آنها از طرف هر شخص در موارد ذیل اقامه گردد متحمل خساراتی شوند خسارات مزبور را جبران نمایند

بند (۱)- عملیات مربوط به نفت در ایران که شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران قبل از وقایع سال ۱۳۲۹- ۱۳۳۰ انجام داده یا بند (۲)- نتایج مستقیم یا غیر مستقیم وقایع سال ۱۳۲۹- ۱۳۳۰ یا نتایج هر گونه معاملاتی که ایران یا شرکت ملی نفت ایران قبل از تاریح اجرا منعقد نموده باشد و امور مربوط به آن شرکت آن که جبران خساراتی که به موجب همین بند نسبت به شرکت سهامی نفت انگلیس وایران و وابسته‌های آن مقرر شده شامل موارد ذیل نباشد

شق (۱) دعاوی ناشی از اخطاری که شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران به عنوان مشتریانی که قصد خرید داشته‌اند و به عنوان اشخاص دیگر صادر نموده و بروز اختلاف مربوط به حق مالکیت نفت ایران را به اطلاع آنها رسانید و یا ناشی از اقداماتی که برای دفاع از حقوق قانونی خود به عمل آورده باشد با هر گونه حکم خساراتی که از طرف دادگاه‌های خارجی و در نتیجه دعاوی مطروحه قبل از تاریخ اجرا نسبت به هر معامله منعقد بین شرکت ملی نفت ایران و خریداران خارجی نفت ایران علیه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران صادر شده یا بشود یا شق (۲) هر دعوی که ممکن است به وسیله اشخاص ثالث بر علیه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران راجع به هر قصوری که شرکت مزبور در رسانیدن نفت در نتیجه وقایع سال ۲۹- ۳۰ کرده اقامه شد

ماده ۴۱- جزء الف- طرف‌های این قرارداد متعهد می‌شود ند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن و نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح شرایط و مقررات مزبور را رعایت کنند

جزء ب- هیچ گونه اقدام قانون‌گذاری یا اداری اعم از مستقیم و غیرمستقیم و یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران و یا مقامات دولتی در ایران اعم از مرکزی و محلی این قرارداد را الغا نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای مقررات آن نخواهد شد الغا یا اصلاح یا تغییر مزبور نفت در صورت توافق طرف‌های این قرارداد ممکن خواهد بود

جزء ج- در صورتی که طرف‌های این قرارداد توافق دیگری در این باب ننماید این قرارداد قبل از انقضای مدت آن فسخ نخواهد شد مگر در صورتی که هیئت داوری یا داور واحدی که بر طبق ماده ۴۴ این قرارداد تعیین شده باشد به موجب رای خود این قرارداد را به علت نقض مقررات آن یا به علت این که اجرای قرارداد به کلی غیر مقدور گردیده خاتمه یافته اعلام کند

ماده ۴۲- جزء الف- هر گاه یکی از طرف‌های این قرارداد مدعی شود که طرف دیگری از اجرای هر گونه تعهد مقرر در این قرارداد تخلف کرده طرف اول به دو به موجب اخطار کتبی به طرف دیگر مورد تخلف ادعایی را اطلاع داده و تقاضای رفع آن را خواهد نمود هر گاه موضوع ظرف سی روز پس از وصول اخطار مزبور یا مدت طولانی‌تری که ممکن است مورد توافق طرفین قرار گیرد حل نشود شکایت مورد بحث ممکن است بر طبق ماده ۴۳ این قرارداد به هیئت سازش مراجعه شود هر شکایتی که یکی از طرفین نخواهد آن را به هیئت سازش ارجاع کند و یا شکایتی که به هیئت سازش مراجعه شده ولی رأی الزام‌آوری از طرف هیئت مزبور تکلیف آن را معین ننموده باشد ممکن است طرف اول آن را بر طبق ماده ۳۱ یا ماده ۴۴ این قرارداد هر کدام مورد پیدا کند به داوری ارجاع نماید

جزء ب- در مورد این ماده و مواد ۴۳ و ۴۴ نمایندگی شرکت بازرگانی با آن عضو کنسرسیوم خواهد بود که آن شرکت را تعیین نموده است‏

ماده ۴۳- نسبت به هر شکایتی که بر طبق ماده ۴۲ این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند موافقت کنند که موضوع به یک هیئت سازش مختلط مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهد نمود و وظیفه آنها کوشش در دخل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود هیئت سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیئت صادر خواهد کرد رأی مزبور در صورتی الزام‌آور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد

ماده ۴۴- جز الف- بند (۱)- به استثنای مورد مقرر در ماده ۳۱ این قرارداد تنها طریقه ختم اختلافاتی که در بین طرف‌های این قرارداد در نتیجه یا در مورد اجرا یا تفسیر این قراردا د و تشخیض حقوق و تعهدات طرف‌ها طبق این قرارداد و یا عمل به مفاد این ماده بروز کند و با توسل به مقررات ماده ۴۲ یا ماده ۴۳ این قرارداد حل نشود مراجعه به داوری بر طبق مقررات این ماده خواهد بود

بند (۲)- ارجاع امر به داوری یا اخطار کتبی از طرف شاکی به عنوان طرف دیگر شروع خواهد شد

جزء ب- بند (۱)- چنانچه اختلاف مربوطه مسائل فنی و یا محاسباتی باشد ممکن است با توافق طرفین خواه به کار شناس واحد خواه به هیئتی مرکب از سه کارشناس مراجعه شود دو نفر از سه کارشناس مزبور را طرفین انتخاب خواهند کرد هر یک نفر و سومی به تراضی طرفین تعیین خواهد شد اگر طرفین نتواند در انتخاب کارشناس واحد یا کارشناس سومی تراضی کنند هر یک از طرفین می‌توانند در موارد فنی به مدیر آید کنوسیشه تکنیشه هر خشوله زوریخ‏ EIDENOSSISCHE TECHNISCHE HOCUSHULEو در موارد محاسباتی به رئیس شوایتزریشه کامرفور رویزیوئوزن زوریخ‏ SCHWEIZERISCHE KAMMER FUR RENISION SWESENمراجعه کند که کارشناس واحد یا کارشناس سومی را تعیین نماید چنانچه صرف یک ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری طرفین در باب ارجاع اختلاف به کارشناس واحد و یا کارشناس‌هایی به شرح مقرر بالاتر راضی ننماید موضوع بایستی طبق مقررات جز ج و جزهای زیر این ماده به داوری ارجاع شود

بند (۲)- طرفین ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری کارشناس یا کارشناس‌ها را تعیین خواهند کرد تعیین کارشناس واحد در مواردی که به تراضی طرفین عملی نشده باشد ظرف مدت سه ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری به عمل خواهد آمد

بند (۳)- طرفین باید در قرارداد داوری مسائل فنی یا محاسباتی را که مودر رسیدگی قرار می‌گیرد به طرز روشن و صریح توضیح دهند رأی کارشناس واحد یا سه کارشناس باید ظرف شش ماه از تاریخ تعیین کارشناس واحد یا کارشناس سوم هر کدام که مورد پیدا کند صادر شود اگر اختلاف به سه کارشناس مراجعه شود رأی کارشناسان ممکن است به اکثریت را صادر شود کارشناس یا کارشناسان باید رأی خود را منحصر نسبت به مسائل فنی و یا محاسباتی صادر کنند و رأی مزبور قاطع و برای طرفین الزام‌آور خواهد بود

بند (۴)- اگر ضمن رسیدگی که بر طبق بند ۱ و ۲ و ۳ این جز از طرف کارشناس یا کارشناسان به عمل می‌آید مسئله‌ای که به نظر کارشناس یا کارشناسان یا هر یک از طرفین جنبه حقوقی داشته باشد با توجه به این که هر مسئله‌ای که مربوط به تفسیر این قرارداد واجد جنبه حقوقی خواهد بود پیش آید به طوری که اخذ تصمیم نسبت به موضوع فنی یا محاسباتی مورد بحث مستلزم تعیین تکلیف مسئله حقوقی باشد در آن صورت اگر مسئله مزبور به توافق طرفین حل نشود طرفین یا یکی از آنها بایستی خواه ابتکار از جانب خود خواه به درخواست کارشناس یا کارشناس‌ها آن را بر طبق جز ج و جزهای زیر این ماده به داوری ارجاع کنند

بند (۵)- در این مورد به منظور احتساب مدت‌های که در جزهای زیر این ماده ذکر شده اخطار یکی از طرفین به طرف دیگر دایر به قصد ارجاع مسئله حقوقی به داوری به شرح فوق به انضمام توضیح مسئله حقوقی مزبور در حکم ارجاع امر به داوری از طرف اخطار کننده تلقی خواهد شد

بند (۶)- در موردی که مسئله حقوقی ضمن رسیدگی پیش آمده رو بر طبق بند ۴ و ۵ این جز به داوری ارجاع شود رسیدگی کارشناس یا کارشناسان الزاماً متوقف نخواهد شد مگر در صورتی که به نظر کارشناس یا کارشناسان مسئله حقوقی نوعی باشد که قبل از تعیین تکلیف آن ادامه رسیدگی مفید نباشد چنانچه رسیدگی تا تعیین تکلیف

مسئله حقوقی معوق بماند به مجرد تعیین تکلیف موضوع طرفین شرح آن را به اطلاع کارشناس یا کارشناسان خواهد رساند که رسیدگی موضوع فنی و یا محاسباتی مورد بحث را تعقیب نموده هر چه زودتر به مرحله تصمیم نهایی برسانند

جز ج- بند (۱)- چنانچه طرفین توافق در ارجاع اختلاف به کارشناس یا کارشناسان بر طبق جز ب این ماده ننماید و یا چنانچه توافق کرده باشند ولی تعیین کارشناس یا صدور رأی در ظرف مدت‌های مقرر صورت نگرفته باشد و یا وضعی که د ر بند ۴ جز (ب) این ماده پیش‌بینی شده پیش آمد و یکی از طرفین اقدام برای تعیین تکلیف مسئله حقوقی به عمل آورده باشد هر یک از طرفین یک نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور قبل از شروع داوری ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت رئیس هیئت داوری را خواهد داشت چنانچه دو نفر داور نتوانند در ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق ننماید داور ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی تعیین خواهد شد

بند (۲)- اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب ننماید و با انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند طرف دیگر حق خواه داشت که به رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید

بند (۳)- اگر رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی تبعه ایران یا تبعه یکی از کشورهایی باشد که طرف‌های دیگر این قرارداد آن کشورهای تاسیس شده‌اند انتخاب‌های مصرح در بند ۱ و ۲ این جز به وسیله مشارالیه به عمل خواهد آمد اگر به این دلیل یا هر دلیل دیگری انتخاب داور واحد یا داور ثالث بر طبق بندهای ۱ و ۲ این جز به عمل نباید و طرفین هم کتباً به طرز دیگری توافق نگرده باشند و در آن صورت به درخواست هر یک از طرفین انتخاب مزبور از طرف نایب رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی به شرط این که مشارالیه تبعه ایران یا تبعه یکی از کشورهای که طرف‌های دیگر آن قرارداد در آن کشورها تأسیس شده‌اند نباشد به عمل خواهد آمد و چنانچه انتخاب به این طریق هم عملی نشود به وسیله رئیس دادگاه فدرال سویس و چنانچه به این طریق هم انجام نشود به وسیله رئیس یا قاضی هم عرض رئیس عالی‌ترین دادگاه کشورهای زیر به ترتیب به عمل خواهد آمد دانمارک سوئد برزیل‏

بند (۴)- تعیین داور ثالث یا داور واحد بر طبق بند ۱ و ۲ و ۳ این جز کاملاً بسته به تشخیص کسی خواهد بود که اجازه انتخاب دارد هیچ یک از طرفین نمی‌تواند نسبت به تشخیص مزبور تردید کند شخصی که به این طریق تعیین می‌شود نباید با ایران یا کشورهای طرف‌های دیگر این قرارداد در آن کشورها تاسیس شده‌اند رابطه نزدیکی داشته و یا در خدمت رسمی ایران با آن کشورها بوده یا تبعه آنها باشد یا عضو جامعه مشترک المنافع بریتانیا یا کشور تحت‌الحمایه یا مستعمره یا کشور تحت اداره یا تحت تصرف یکی از ملل فوق‌الذکر باشد

بند (۵)- اگر اختلاف به هیئت داوری ارجاع شود رأی ممکن است با اکثریت صادر شود و طرفین رأی داور واحد یا هیئت داوری را با حسن نیت اجرا خواهد کرد

جز د- محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود محل و تشریفات مزبور از طرف کارشناس یا کارشناس ثالث یا داور ثالث یا داور واحد هر کدام که مورد پیدا کند تعیین خواهد شد

جز ه- طرفین همه نوع تسهیلات من جمله حق ورود به ناحیه عملیات را برای کارشناس یا کارشناسان هیئت داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آوردند عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود

جز و- مادام که تصمیم یارای داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیت‌های که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست در صورتی که تصمیم یا رأی داوری دایر بر مواجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم با رأی مزبور ممکن است به ترتیب مقتضی برای جبران خسارت شاکی مقرر گردد

جز ز- تعیین مسئولیت پرداخت هزینه داوری کاملاً بسته به تشخیص کارشناس و یا کارشناسان یا هیئت داوری یا داور واحد هر کدام که مورد پیدا کند خواهد بود

جز ح- چنانچه به هر علت کارشناس یا یکی از اعضای هیئت داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به مورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننماید هر یک از طرفین می‌تواند از رئیس دادگاه دادگستری بین‌المللی تقاضا کند که در این باب که آیا انتخاب اولیه را باید خاتمه یافته تلقی کرد تصمیم اتخاذ کند اگر تصمیم مشارالیه از این قرارداد باشد از شخص یا اشخاصی که انتخاب اولیه به وسیله آنها به عمل آمده و تقاضا خواهد کرد که ظرف مدت مقرر جانشین تعیین نشود یا در صورتی که انتخاب اولیه وسیله خود او به عمل آمده باشد مشارالیه خود جانشین را تعیین خواهد کرد اگر رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی تبعه ایران یا یکی از سایر کشورهای باشد که طرف‌های دیگر این قرارداد در آن کشورها تأسیس شده‌اند یا اگر به این دلیل یا هر دلیل دیگری وظایف موضوع این جز به وسیله مشارالیه اجر ا نشود اجرای وظایف مزبور به عهده یکی از اشخاص دیگری محول خواهد گردید که در بند ۳ جز ج این ماده با ترتیب مقرر ذکر شده است‏

جز ط- هر گاه دادگاه بین‌المللی جدیدی که از حیث نوع و صلاحیت نظیر دیوان دادگستری بین‌المللی باشد جانشین آن دادگاه گردد و یا وظایف دادگاه اخیرالذکر تا حدی معتنا بدهی به دادگاه جدید محول یا منتقل گردد وظایفی که بر طبق این ماده اجرای آن به عهده رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی است به عهده رئیس دادگاه بین‌المللی جدید قرار خواهد گرفت بدون این که توافقی در این باب بین طرفین لازم باشد

جز ی- تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات دارایی که بر طبق این ماده صادر می‌شود باید مهلت اجرا تصریح گردد

جز ک- ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها می‌تواند از کارشناس یا کارشناسان یا هیئت داوری یا داور واحدی هر کدام که مورد پیدا کند که تصمیم یارای اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تاثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف یک ماه از تاریخ تقاضا واده شود و اجرای تصمیم یارای تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه هر کدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند

ماده ۴۵- جز الف- چنانچه تصمیم یا رأی بهای صادر طبق ماده ۴۴ این قرارداد فقط دایر به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رأی مزبور به ایران یا شرکت ملی نفت ایران به وسیله هر طرف دیگر باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رأی مذکور یا در صورت عدم قید مدت در تصمیم یا رأی ظرف سه ماه از تاریخ آن تصمیم یا رأی پرداخت نشود ایران حق خواهد داشت که صدور تمام نفت خام و محصولات نفتی از ایران را توسط طرف متخلف تا پرداخت مبلغ مزبور منع نماید

جز ب- در موردی که رأی نهایی بر طبق ماده ۴۴ این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی که موظف به اجرای رأی می‌باشد ظرف مهلت مقرر در رأی یا چنانچه مهلتی ضمن رأی معین نشده باشد در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأی طرفین مفاد رأی را اجرا نکند طرفی که رأی به نفع او صادر شده حق خواهد داشت که اعلام فسخ این قرارداد را به وسیله تصمیم هیئت داوری یا داور واحد که بر طبق مقررات جز ج این ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد تصمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتی که از اجرای این قرارداد قبل از تاریخ فسخ قرارداد طبق این قرارداد ناشی شده و یا بشود تاثیری نخواهد داشت حقوق و وجوه و خسارات دیگری هم که به موجب رأی هیات داوری با داور واحد مقرر شده باشد و در همین حکم خواهد بود

جز ج- تصمیمی که بر طبق مقررات جز ب این ماده پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط زیر ممکن است اتخاذ شود

بند (۱)- فقط هیئت داوری یا داور واحدی که رأی نهایی مربوطه را صادر کرده می‌تواند این تصمیم را اتخاذ کند

بند (۲)- چنانچه هیئت داوری داور واحدی که رأی مزبور را صادر کرده به هر علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع فسخ قرارداد به علت عدم اجرای رأی بر طبق ماده ۴۴ این قرارداد و به طرزی که برای حل اختلافات پیش‌بینی شده به داوری ارجاع خواهد شد

بند (۳)- هیئت داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر به فسخ این قرارداد بایستی اول بک مدت اضافی که از نود روز کمتر نخواهد بود برای اجرای رأی مقرر نماید و تصمیم مزبور را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر آنها رأی اجرا نگردیده باشد

ماده ۴۶- نظر به این که طرف‌های این قرارداد تابع ملیت‌های مختلف می‌باشد تعبیر

و تفسیر و اجرای این قرارداد تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران و کشورهایی که طرف‌های دیگر این قرارداد در آن کشورها تاسیس شده‌اند مشترک باشد و در صورتی که چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشد تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم باشد من جمله اصولی که دادگاه‌های بین‌المللی طبق آن عمل نموده باشند

ماده ۴۷- جز الف- در مورد وقایعی از قبیل جنگ و شورش و اغتشاشات داخلی واعتصاب و طوفان و امواج و مدی و سیل و بیماری‌های همه‌گیر اپیدمی و انفجار و آتش سوزی و برق و زلزله وقایع از این قبیل محدود به سال‌های مذکور نیست که از حیطه اختیار هر یک از طرف‌هایی که به موجب این قرارداد تعهداتی دارند خارج باشد و اجرای تعهدات مصرح درین قرارداد را غیر ممکن سازد یا موجب جلوگیری از انجام آن یا تأخیر در انجام آن گردد عدم آن انجام تعهد مزبور به عنوان قصور در اجرای مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد.

جز ب- بدون این که این جز تأثیری در مقررات جز ب ماده ۴۱ این قرارداد داشته باشد در موردی که هر یک از طرف‌هایی مذکور بالا تعهدی راکه به موجب مقررات این قرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا مقررات یا تصویب‌نامه‌ای دولتی نتواند انجام دهد عدم انجام تعهد مزبور به عنوان قصور در انجام تعهد مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یا حکم یا مقررات یا تصویب‌نامه مربوط بوده باشد.

جز ج- مفاد این ماده مانع نخواهد شد از این که هر یک از طرف‌های این قرارداد نسبت به این موضوع که آیا قرارداد بایستی به علت آن که اجرای آن به کلی غیر مقدور شده فسخ شود بر طبق مقررات ماده ۴۴ این قرارداد به داوری مراجعه کند.

ماده ۴۸- جز الف- متن فارسی و انگلیس این قرارداد هر دو معتبر است و در صورتی که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیئت داوری یا داور واحد هر کدام مورد داشته باشد عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نمایند هر گاه بین دو متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد بود

جز ب- متن‌های انگلیسی و فارسی ممکن است در یک تاریخ یا تاریخ‌های مختلف به امضا یا مهر طرف‌های این قرارداد برسد امضای این قرارداد وقتی انجام یافته تلقی خواهد شد که یک نسخه یکی از دو متن به امضای همه طرف‌ها رسیده باشد.

ماده ۴۹- جز الف- مدت این قرارداد بیست و پنج سال از تاریخ اجرا خواهد بود به علاوه هر مدت اضافی که به شرح مندرج در این قرارداد اعتبار قرارداد برای آن مدت ادامه یابد.

جز ب- هر گاه در آن نقصی مدت بیست و سه سال پس از تاریخ اجرا یا قبل از آن شرکت اکتشاف و تولید به نمایندگی از طرف اعضا کنسرسیوم کتباً به ایران و شرکت ملی نفت ایران اخطار کند که اعضای کنسرسیوم مایلند این قرارداد پس از دوره بیست و پنج ساله اصلی ادامه یابد اعتبار این قرارداد برای مدت پنج ساله اضافی دیگر تمدید خواهد شد مشروط بر این که:

بند ۱- هیچ یک از اعضای کنسرسیوم در تاریخ تسلیم چنین اخطاری با توجه به مقررات جز الف ماده ۴۵ این قرارداد قصوری نکرده باشد

بند ۲- شرکت اکتشاف و تولید در ظرف مدت پنج ساله قبل از سالی که در آن اخطار داده می‌شود برای اکتشاف مخازن نفتی در ایران که در تاریخ اجرا کشف نشده بوده و آماده کردن آنها برای بهره‌برداری مبلغی به شرح زیر خرج کرده باشد این مبلغ از مجموع حق‌العمل‌هایی که شرکت مزبور در آن پنج سال به موجب ماده ۱۳ این قرارداد دریافت کرده پس از وضع مالیات بر درآمد ایران نباید کمتر باشد.

بند ۳- شرکت اکتشاف و تولید ضمن ارسال اخطار مورد بحث نقشه‌ای تسلیم کند و که ناحیه عملیات دوره اضافی را نشان دهد آن ناحیه باید نسبت به ناحیه دوره قبلی محدودتر باشد با معنی که به هیچ وجه نباید از هشتاد و درصد مساحت مقرر در ماده ۲ این قرارداد تجاوز نماید ناحیه‌ای که به منظور این تقلیل مساحت از ناحیه قبلی خارج می‌شود به استثنای مورد جزایر باید شامل قطعاتی لااقل به مساحت ۲۰۰۰ میل مربع باشد که طول متوسط آن از شش برابر عرض متوسط آن تجاوز نکند.

جز ج- اعضای کنسرسیوم حق خواهند داشت که از مجری شرکت اکتشاف و تولید تا دو اخطار کتبی مشابه دیگر صادر کنند در هر یک از این دو مورد اخطار باید در انقضای سال سوم دروه پنج ساله اضافی جاری یا قبل از آن داده شود و دره هر مورد این قرارداد پس از انقضای دروه پنج ساله اضافی جاری به موجب اخطار مزبور برای مدت پنج سال اضافی دیگر تمدید پیدا می‌کند و تمدید مزبوره در هر مورد مشروط به شرایطی‏ است که در مورد اخطار مذکور در جز ب این ماده ذکر شده فقط این استثنا که ناحیه تقلیل یافته از هشتاد درصد ناحیه‌ای که در نقشه پیوست به اخطار مربوط به دوره تمدیدی جاری نشان داده شده نباید تجاوز نماید.

جز د- هر اخظاری که به موجب جز ب یا ج این ماده داده شود تعهدات زیر را برقرار می‌دارد:

بند ۱- تعهد اعضای کنسرسیوم و شرکت‌های عامل دایر بر این که انجام تعهدات مربوطه را که به موجب این قرارداد درآید و در بقیه دوره این قرارداد ادامه خواهند داد

بند ۲- تعهد شرکت اکتشاف و تولید در اثر به این که برای عملیات خود در ظرف بقیه دوره این قرارداد کماکان مبلغی خرج کنند که به طور متوسط از مجموع حق‌العمل‌هایی که در ظرف بقیه دوره آن قرارداد بر طبق ماده ۱۳ آن قرارداد دریافت می‌کنند پس از وضع مالیات بر درآمد ایران کمتر نباشد.

جز ه- در این قرارداد معنی عبارت مدت این قرارداد مدتی که د رجز الف این ماده تعریف شده و معنی عبارت بقیه دوره این قرارداد هر مدتی است که در یک موقع معین از دوره بیست و پنج ساله اصلی یا از هر دوره آیا دروه‌های اضافی که بر طبق ز ب یا ج این ماده موضوع اخطار قرار خواهد شد.

ماده ۵۰- هر اخطاری که به موجب این قرارداد صدور آن به عنوان هر یک از طرف‌ها لازم یا مجاز باشد در صورتی که کتباً و به شرح زیر صادر شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد

بند ۱- در مورد اخطار خطاب به ایران اخطار باید به موازات دارایی یا هر وزارت دیگری که از طرف هیئت وزیران طبق مقررات ماده ۳۷ این قرارداد تعیین شود ارسال گردد دفتر مرکزی وزارت مربوطه‏

بند ۲- اخطار خطاب به شرکت ملی نفت ایران باید به ادراه مرکزی شرکت ارسال شود

بند ۳- اخطار خطاب به ر یک از طرف‌های دوم باید به نشانی طرف مذکور که در ذیل ذکر شده ارسال شود یا به نشانی دیگری که در مواقع مختلف به ایران و شرکت ملی نفت ایران کتباً اطلاع داده شود.

گلف اویل کورپوریشن‏

گلف بیلدینک صندوق پست نمره ۱۱۶۶

پیتز بوریک. بن سیلوانیا. آیالات متحده امریکا

سوکونی واکیوئوم اویل کمپانی اینکورپوریتد

۲۶ برادری‏

نیویورک ۴

نیویورک ایالات متحده امریکا

استاندارد اولی کمپانی نیوجرزی‏

۳۰ را کفلرپلازا

نیویورک ۲۰

نیویورک ایالات متحده امریکا

استاندارد اویل کمپانی اف کالیفرنیا

۲۲۵ بوش استریت‏

۲۲۶ سانفرانسیکو ۴ کالیفرنیا ایالات متحده امریکا

۲۲۷ ذی تکساس کمپانی ۱۳۵ ایست خیابان ۴۲

۲۲۸ نیویورک ۱۷ نیویورک ایالات متحده امریکا

انگلو ایرانین اویل کمپانی لیمیند

بریتانیک هوس‏

فینز بوری سر کوس‏

لندن ی. سی ۲ انگلستان‏

ن. و. دو با تافش پترولیوم مات شاپی‏

کارل. ون. بای لند تلان ۳۰

لاهه. هلاند

کمپانی فرانسزده پترول‏

۱۱ رودود کترلانسرو

پاریس فرانسه‏

بند ۴- اخطار خطاب به یک شرکت عامل یا یک شرکت بازرگانی باید به اداره ثبت شده این شرکت در ایران ارسال شود.

بند (۵)- اخطار خطاب به هر شخصی که به موجب مقررات این قرارداد از طریق جانشینی یا انتقال عضو کنسرسیوم می‌شود باید به اداره مرکزی آن شخص ارسال شود

ماده ۵۱- جز الف- این قرارداد به مجرد این که تمام اقدامات زیر انجام یافته باشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد یعنی:

بند (۱)- قسمت اول این قرارداد را طرف‌های اول ودوم این قرارداد امضا یا مهر کرده باشند و قسمت دوم آن را طرف‌های اول و سوم امضا یا مهر کرده باشند.

بند (۲)- این اصلاحاتی را که در قانون مالیات بر درآمد مطابق جدول ضمیمه ۲ معین شده به صورت قانون در آورده و آن اصلاحات اعتبار قانونی پیدا کرده باشد.

بند (۳)- قسمت اول و دوم این قرارداد به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسیده و به صورت قانون در آمده و به توشیح اعلیحضرت همایون شاهنشاه رسیده باشد. به شرط آن که اگر در مدت ممقولی پس از آن که طرف‌های دوم این قرارداد را امضا نمایند اقدامات دیگری که در این جز ذکر شده انجام نیافته باشد این قرارداد کان لم یکن خواهد بود.

جز ب- تاریخ اجرای قانونی که متضمن مقررات قسمت اول و قسمت دوم این قرارداد خواهد بود روزی است که به توشیح اعلیحضرت همایون شاهنشاه برسد.

جز ج- مندرجات این سند برای هیچ یک از طرف‌های این قرارداد نسبت به قبل از اجرای قرارداد یا نسبت به هر دوره‌ای مقدم بر اجرای آن موثر یا الزام‌آور نبوده و تعبیری هم مخالف آن معنی از آن نخواهد شد اینک این قرارداد را طرف‌های اول و طرف‌های دوم آن در تاریخ و محل مذکور ذیل امضا یا مهر می‌نماید.

قسمت دوم این قرارداد

نظر به این که انعقاد ترتیباتی که در قسمت اول این قرارداد مندرج است مستلزم تنظیم قراردادی در موضوع غرامت بوده و نظر به این که ایران و شرکت سهامی نفت انگلیسی و ایران مسائل مالی را که در بین آنها معوق بود مورد توجه دقیق قرارداده و بررسی کاملی نسبت به همه مطالبات و دعاوی متقابل خود به عمل آورده‌اند و نظر به این که ضمن این بررسی ترتیباتی که در قسمت اول این قرارداد ذکر شده و شامل مقررات مربوط با استفاده از دارایی‌های جنوب می‌باشد در نظر گرفته شده و با توجه به آن ترتیباتی شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران موافقت کرده است و که از کلیه دعاوی خود نسبت به دارایی مزبور صرف‌نظر نماید و نظر به این که ضمن این بررسی بهای دارایی مربوط به پخش داخلی و پالایشگاه کرمانشاه و میدان نفت شاه و اختلال کسب و کار شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران از یک طرف و اختلال اقتصادیات ایران که از عدم موافقت طرفین در تصفیه مسائل ناشی از قانون ملی شدن نفت ایران در سال ۱۳۲۹- ۱۳۳۰ به وجود آمده و از طرف دیگر مورد توجه قرار گرفته است و نظر به این که نظر ایران و دایر به این که ایران باید در موقع اجرای این قرارداد از لحاظ انصاف مبالغ اضافی راکه به موجب قرارداد الحاقی ۱۳۲۸ در صورتی که آن قرارداد به تصویب رسیده بود به ایران تعلق می‌گرفت او از این به بعد به عنوان مبالغ اضافی نامیده می‌شود دریافت دارد مورد دقت قرار گرفته است‏

علی‌هذا بین طرف‌های اول و سوم به شرح ذیل موافقت می‌شود

ماده ۱- جز الف- شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران مبالغ اضافی را به ایران خواهد پرداخت و موافقت می‌شود که مبالغ اضافی که جمع کل آن پنجاه و یک میلیون لیره انگلیسی است به نوله خود تهات را در مقابل وجهی که ایران باید به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بپردازد و عبارت از تفاوتی است که پس از رسیدگی به دعاوی و مطالبات متقابل دیگر به شرح مذکور بالا موجود مانده احتساب شود و بنابراین بین ایران و شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران موافقت شد که نتیجه مبلغ خالص ۲۵ میلیون لیره انگلیسی بدون بهره بین ایران به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران است که باید پرداخت شود

جز ب- علیهذا برای تصفیه مبالغی که دین هر طرف به طرف دیگر است و در جز الف این ماده ذکر شده ایران قبول می‌کند که مبلغ ۲۵ میلیون لیره انگلیس به اقساط و در مواعدی که در جز ج این ماده تعییین شده است درجه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بپردازد

جز ج- مبلغ مزبور درد قسط مساوی سالیانه که هر قسط مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ لیره انگلیس خواهد بود پرداخت خواهد شد اولین قسط سالیانه‌ای باید در لندن در تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۷ پرداخت شود و بقیه اقساط نه گانه در اول ژانویه هر سال متوالی در لندن پرداخت خواهد شد

جز د- بنا به تقاضای ایران موافقت شد که نحوه پرداخت هر قسطی که در جز ج این ماده مذکور است به این طریق باشذ که در هنگام سر رسید هر قسطی که باید به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران مطالبق مفاد قسمت اول این قرارداد معین خواهد کرد پرداخت مالیات بر درآمد ایران خواه تا آن تاریخ بدهی آن شرکت بازرگانی باشد یا بعداَ بدهی وی بشود به ریال خواهد نمود و این پرداخت از هر حیث در حکم پرادخت مالیات بر درآمد ایران خواهد بود هر گاه اقساط مزبور یا قسمتی از آن به طرزی که ضمن مقررات این جز تعیین شده به هر جهتی در وجه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران پرداخت نشود ایران تا میزانی که پرداخت به عمل نیامده باشد ذمه‌دار آن خواهد بود

ماده ۲- ایران موافقت دارد و شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران قبول می‌کند که پرداخت مبلغ ۲۵ میلیون لیره انگلیسی که به طرز مقرر در ماده ۱ این قسمت از طرف ایران به عمل خواهد آمد به کلیه دعاوی و مطالبات متقابله ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت سهامی نفت انگلیس ایران بابت هر مسئله‌ای مربوط به قبل از تاریخ اجرا از طرف دیگر کاملاً و قطعاً خاتمه خواهد داد علیهذا

جز الف- شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بدین وسیله ذمه ایران و شرکت ملی نفت ایران و هر یک از آنها را از کلیه دعاوی و مطالبات و نسبت به هر موضوعی مربوط به قبل از تاریخ اجرا می‌نماید

جز ج- ایران و شرکت ملی نفت ایران و هر یک از آنها بدین وسیله موافقت می‌کنند که هرگاه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بر اثر هر نوع دعوی و مطالبه‌ای که از طرف هر شخص بر علیه شرکت مزبور نسبت به هر موضوعی که در نتیجه عملیات نفتی آن شرکت در ایران پیدا شود اقامه گردد متحمل خساراتی شود خسارات مزبور را جبران نمایند

ماده ۳- مواد ذیل از قسمت اول این قرارداد شامل این قسمت از قرارداد نیز می‌باشد یعنی مواد ۱ و ۲۸ و ۳۲ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۱ جزهای الف و ب و ۴۲ جز ب و ۴۴ و ۴۶ و ۴۸ و ۵۰

ماده ۴ جز الف- شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران حق خواهد داشت که در هر نوع حقوقی را که به موجب ماده ۱ این قسمت ار قرارداد به شخص دیگری بفروشد یا واگذار کند یا انتقال دهد و آن شخص به مجرد این که این فروش یا واگذاری یا انتقال منشأ اثر قرار گرفت برای منظورهای مندرج در ماده ۱ و ۳ این قسمت از قرارداد جانشین حقوق و اختیارات شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران خواهد بود

جز ب- عبارتی شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران هر جا در جز الف و ب و ج ماده ۲ این قسمت از قرارداد ذکر شده شامل وابسته‌های آن شرکت خواهد بود

ماده ۵- این قسمت از قرارداد در تاریخ اجرای قرارداد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد

اینک- این قرارداد را طرف‌های اول و طرف سوم آن در تاریخ و محل مذکور ذیل یا مهر می‌نماید

ضمیمه ۱

ناحیه عملیات‏

کلیه ناحیه محدود به خطی که شروع می‌شود از نقطه ۱ محی که نصف النهار طول جغرافیای ۴۶ درجه شرق گرینویچ سر حد بین‌المللی ایران و عراق

را قطع می‌کند در عرض جغرافیایی تقریبی ۲۳ درجه و ۳۰ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به‏

نقطه ۲ در طول ۴۵ درجه و ۵۵ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۴ درجه و ۸ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به‏

نقطه ۳ در طول جغرافیایی ۴۵ درجه و ۴۰ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۴ درجه و ۳۰ دقیقه و از آنجاست به سمت شرق به‏

نقطه ۴ در طول جغرافیایی ۴۶ درجه و عرض جغرافیایی ۳۴ درجه و ۳۰ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به

نقطه ۵ در طول جغرافیایی ۴۸ درجه و عرض جغرافیایی ۳۳ درجه و ۲۰ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به

نقطه ۶ در طول جغرافیای ۴۹ درجه و عرض جغرافیای ۳۲ درجه و ۲۰ دقیقه و از آنجا به سمت شرق به‏

نقطه ۷ در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و عرض جغرافیای ۳۲ درجه و ۴۵ دقیقه و از آنجا به سمت شرق به

نقطه ۸ در طول جغرافیای ۴۹ درجه و ۲۰ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۴۵ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به‏

نقطه ۹ در طول جغرافیایی ۵۰ درجه و عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۲۵ دقیقه و از آنجا به سمت جنوب به نقطه ۱۰ در طول جغرافیایی ۵۰ درجه و عرض جعرافیایی ۳۱ درجه و ۳۵ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به‏

نقطه ۱۱ در طول جغرافیایی ۵۱ درجه و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و ۴۵ دقیقه و از آنجا به سمت شرق به

نقطه ۱۲ در طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۳۰ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و ۴۵ دقیقه از آنجا در امتداد خط مستقیم به‏

نقطه ۱۳ در طول جغرافیایی ۵۲ درجه و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و ۳۰ دقیقه و از آنجاست به سمت جنوب به

نقطه ۱۴ در طول جغرافیایی ۵۲ درجه و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به‏

نقطه ۱۵ در طول جغرافیایی ۵۴ درجه و عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۱۰ دقیقه و از آنجا به سمت جنوب به

نقطه ۱۶ در طول جغرافیایی ۵۴ درجه و عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۵۰ دقیقه و از در امتداد خط مستقیم به

نقطه ۱۷ در طول جغرافیایی ۵۵ درجه و عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۳۰ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به‏

نقطه ۱۸ در طول جغرافیایی ۵۷ درجه و ۲۰ دقیقه و عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۴۰ دقیقه و از آنجا به سمت جنوب به‏

نقطه ۱۹ در طول جغرافیایی ۵۷ درجه و ۲۰ دقیقه و عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۲۰ دقیقه و از آنجا به سمت غرب تا نقطه سه میل غرب پست‌ترین خط جز خاک اصلی کشور او از آنجا در امتداد خطی واقع در ۳ میل فاصله او ساحل در دریا از خط پست‌ترین جزر خاک اصلی کشور که جزیره آبادان و هر محوطه خشکی دیگری که جز یا کلا محدود به هر رودخانه یا حفار یا نهر طبیعی یا محر آیا آب‌های داخلی دیگر باشد جزء آن خواهد بود به نقطه‌ای که در آنجا این خط سر حدی بین‌المللی ایران و عراق را مجاور مصب شط‌العرب قطع می‌نماید از آنجا در امتداد خط هر سر حدی بین‌المللی مزبور به نقطه ۱ که فوقاً تعریف شده مصافا جزایر خارک و خارک و شعیب و هندورایی کیش و قشم و هنگام و هرمز و ناحیه‌ای که در داخل خطی سه میل فاصله در دریا از پست‌ترین جز و هر یک از این جزایر واقع است نیز جزو ناحیه عملیات خواهد بود.

ضمیمه ۲

اصلاح قانون مالیات بر درآمد

قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ (۱۹۴۹) با اضافه شدن ماده‌ای بعد از ماده ۳۴ اصلاح می‌شود.

ماده ۳۵- در مورد شرکت‌های که درآمد ویژه آنها از طریق فروش نفت یا سایر هیدوکاربورها که در ایران تولید و یا از تهران صادر می‌شود یا از راه فروش حقوق و منافع آن شرکت‌ها قیمت به نفت یا هیردوکاربورهای مزبور و یا از طریق اداره عملیات تولید یا تصقیه نفت آیا هیدروکاربورهای دیگر تحیصیل می‌شود به منظور وصول مالیات از میزان مالیاتی که طبق ماده ۷ مشخص خواهد گردید معادل مبلغی که تحت عنوان پرداخت مشخص یا هر نوع پرداخت مشابه دیگر به دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران یا هر هیئت دیگر به نمایندگی دولت از بابت نفت یا هیدروکاربورهای مزبور پرداخت شده باشد کسر خواهد گردید چنین مبلغی که به عنوان پراخت مشخص یا پرداخت مشابه آن تادیه شده باشد در محاسبه بیش از یک بار احتساب نخواهد شد و شرکت‌های مزبور از نرخ‌های کمتر از نرخ حداکثر که در ماده ۴ ذکر شده و همچنین از معافیت مقرر در قسست الف ماده ۳ لایحه قانونی تشویق صادرات مصوب ۲۰ آذر ۱۳۳۱ استفاده نخواهد نمود درآمد ویژه کمپانی‌ها برای مدت عبارت خواهد بود از اختلاف بین درآمد تا ویژه حاصله در ایران و هزینه‌های مربوطه به تحصیل آن درآمد درآمد ویژه طبق روش معمول حسابداری که به طرز یکنواخت اجرا خواهد شد تعیین خواهد گردید هنگام احتساب درآمد ویژه این قبیل شرکت‌ها هزینه‌های زیر در هر کجا که انجام شده باشد بدون رعایت مقررات ماده ۷ قابل کسر خواهد بود

الف- هزینه شرکت در مورد کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده آن شرکت مربوط به انجام عملیاتش در ایران و

ب- مخارجی که توسط شرکت به غیر از پرداخت مشخص یا پرداخت دیگری از آن قبیل که برای آن به موجب مقررات قبلی مندرج در این ماده جهت قبول هزینه پیش‌بینی شده برای انجام عملیاتش در ایران انجام می‌شود و درون این که و عمومیت این مخارج محدود گردد شامل هزینه اداری و عمومی و هزینه‌های تاسیساتی واعانات و کرایه‌ها و سایر خرج‌هایی که برای استفاده از هر دارایی لازم باشد می‌گردد و کلیه این کسورات بایستی متکی به اسناد مثبته باشد و

ج- هر سال مبلغ معقولی به عنوان استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت در مورد عملیاتش در ایران انجام شده کسر می‌گردد

د- زیان‌های متحمله در مورد انجام عملیات شرکت در ایران مشروط بر آن که توسط بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد این خسارت بدون این که عمومیت آنچه را که بالا ذکر شده به هیچ وجه محدود نماید شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیان‌های ناشیه از دعاوی خسارت بر علیه شرکت و زیان ناشیه از خسارت وارده به تجارتی یا هر گونه دارایی که در ایران برای انجام عملیات شرکت استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود چنین شرکت‌هایی تابع مقررات ماده ۱۲ است به پرداخت‌های که به آنها در مورد عملیات مقرر در جمله اول این ماده مشخص گردیده و همچنین تابع مقررات ماده ۲۰ یا هر گونه نرخ مالیات بر درآمد یا مالیات اضافی علاوه بر آنچه درماده ۷ و این ماده پیش‌بینی شده نخواهد بود مقررات ماده ۲۵ هزینه‌های قابل قبول مندرج در این ماده را محدود نخواهد ساخت و به هیچ وجه درآمدی پیش از یک بار طبق ماده ۲۷ مالیات تعلق نخواهد گرفت و محتویات حساب‌های شرکت مذکور در صورتی که صحت آنها توسط محاسبین قسم خورده گواهی شده باشد مورد قبول وزارت دارایی به عنوان صحیح از نظر تعیین درآمد خالص مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات مشروحه در آن که قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و یک ماده و دو ضمیمه و قسمت دوم آن مشتمل بر پنج ماده و مربوط به غرامت است به شرح بالا در جلسه روز پنجشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۳۳ از طرف مجلس شورای ملی و در جلسه روز پنجشنبه ششم آبان ماه ۱۴۳۳ از طرف مجلس سنا داده شده صحیح است‏

رئیس مجلس سنا-ابراهیم حکیمی‏