مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۰۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم

درگاه انقلاب مشروطه
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم


مجلس شورای ملی ۱۷ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۰۴

مجلس شورای ملی ۱۷ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۰۴

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۱۵ شهر شوال ۱۳۳۹

آقای رئیس سه ساعت و نیم قبل از غروب به صندلی ریاست جلوس و پس از ده دقیقه مجلس افتتاح گردید.

آقای میرزا رضا خان صورت مجلس قبل از قرائت نمودند.

غائبین بدون اجازه- دکتر اسماعیل خان، میرزا علی اکبر دهخدا- ادیب التجار.

غائبین با اجازه- دکتر امیر خان- شیبانی- دکتر علیخان- حاج میرزا رضا خان.

آقایانی که از وقت مقرره تأخیر نموده اند میرزا یانس دو ساعت و ۴۵ دقیقه- معدل الدوله یک ساعت و ۲۰ دقیقه- میرزا ابراهیم قمی‌۵۰ دقیقه- نیرالسلطان یک ساعت و ۲۰ دقیقه.

رئیس- در صورت مجلس ملاحظه نیست؟ (اظهاری نشد)

رئیس- صورت مجلس تصویب شد. راپورت کمیسیون بودجه راجع به هشتاد و نه هزار تومان و کسری حقوق اشخاصی که از بودجه دربار موضوع شده راپورتی هیئت وزیران سابقاً داده شده بود چون ماده بندی او به طور صحیح نشده بود راپورت جدیدی که ماده بندی شده طبع و توزیع شد قرائت می‌شود.

(راپورت به عبارت ذیل قرائت شد)

به تاریخ ۱۶ شوال المکرم ۱۳۲۹ م راپورت کمیسیون بودجه مطابق مواد ذیل به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود:

مادۀ ۱- مبلغ هشتاد و نه هزار و هشتصد و چهل و هفت تومان و یک قران و مقدار دو هزار و هفتصد و هشتاد و هشت خروار و بیست من غله و یک هزار و نهصد و پنجاه من حقوق اشخاصی که جزء دربار سلطنتی منظور بوده و حالیه وزارت دربار از جزء بودجه خود خارج نموده است مبلغ شانزده هزار و دویست و چهل و پنج تومان و چهار هزار نقد و مقدار ششصد و بیست و پنج خروار و شصت و سه من غله و سیصد و شصت خروار و شصت و پنج من کاه و به موجب دو فرد طبع شده و ضمیمه آن شامل ۴۹ قلم کلیه مقطوع و بقیه به موجب مواد همه قسمتی مقطوع و قسمتی برقرار می‌شود.

مادۀ ۲- حقوق از یک تومان الی دویست و چهل تومان ابقاء می‌شود.

مادۀ ۳- حقوق از دویست و چهل تومان الی ششصد تومان بعد از کسر ثلث ابقاء می‌شود کسر ثلث باید طوری مراعات بشود که از دویست و چهل تومان نقصان حاصل نکند.

مادۀ ۴- حقوق متجاوز از ششصد تومان بالاتر از ششصد تومان قطع و بقیه بعد از وضع ثلث برقرار می‌شود.

مادۀ ۵- اشخاصی که نقد و جنس دارند نقد آن مطابق مادۀ ۲و ۳و ۴ برقرار و جنس آن مقطوع است.

مادۀ ۶- اشخاصی که جنس فقط دارند کاه آن مقطوع و غله از قرار سه تومان تسعیر و موافق ماده ۲و ۳و ۴ نقداً درباره آن برقرار می‌شود.

مادۀ ۷- متوفیات این حقوقات مطابق قانون متوفیات باید مجری معمول شود.

مادۀ ۸- حقوق اشخاصی که در مادۀ ۱ مقطوع شده از این قانون مستثنی است.

رئیس- مذاکرات در کلیات هنوز تمام نشده است آقای میرزا داود خان.

میرزا داود خان- دو راپورت در کمیسیون بودجه آمد یعنی یک راپورت از کمیسیون بودجه پیشنهاد شده بودکه یک ماده او مقطوعی است که عبارت است از ۱۶ هزار و ۲۴۵ تومان و ۴ هزار نقد و مقدار ۶۲۵ خروار و ۶۳ من غله و ۳۶۰ خروار و ۶۵ من کاه که قطع کرده و باید کمال تشکر را از کمیسیون داشت و یک مادۀ دیگر برقراری است که معین فرموده اند از یک تومان الی ۲۴۰ تومان و از ۲۴۰ تومان الی ۶۰۰ تومان و از ۶۰۰ تومان به بالا را قطع کرده اند و خیلی مرحمت فرموده اند عقیده بنده این است که این راپورت در مجلس مطرح نشود و به طوری که گفته شد راپورتی که ۶ ماه قبل در کمیسیون زحمت کشیدند و به دقت به این اشخاص رسیدگی کردند او بیاید در مجلس مطرح مذاکره شود به جهت اینکه این راپورت که به مجلس آمده است اساسی شده که نمی‌شود رأی داد اشخاص را بنده می‌بینم که ابدا مجلس سزاوار نیست رأی بدهد در حق آنها حقوق برقرار شود مثلا محد حسین خان خوراک پز، رحیم خان خوراک پز با استاد یحیی طباخ، استاد یوسف طباخ از این قبیل بسیار است خیلی خوب آشپز یا طباخ سلطنتی بوده ولی امروز شغلشان معلوم است و می‌توانند توی بازار یک دکان باز کنند و کاسبی کنند و گذران خودشان را پیدا نمایند اگر بنا شود که مجلس به خوراک پز یا آشپز حقوق بدهد بنده به تمام آشپزهای این شهر حق می‌دهم که بیایند حقوق بگیرند همین طور ابوالحسن بیک خاصه تراش از این قبیل بسیار است که می‌توانند بروند کاسبی نمایند از آن جمله است مشهدی ولی محمد خیاط، میرزا ابراهیم خان خیاط باشی، که سابقاً هم وکیل مجلس بوده است من از طرف او قسم می‌خورم که هیچ وقت حاضر نیست مواجب بگیرد به جهت اینکه الان درب ارک دکان دارد و ده نفر شاگرد دارد و یقیناً هم مواجب نمی‌خواهد همینطور حسن خان قاپوچی علت اینکه ۴۰۰ تومان یا ۴۲۰ تومان باید به او مواجب داد چیست اگر هم باید به او مواجب داد ماهی ۲۰ تومان کافی است دیگر ۴۲۰ تومان برای چه از همه اینها مضحک تر به عقیده بنده این است مجلس رأی بدهد که به عمله طرب مواجب بدهند محمد خان عمله طرب چهل تومان یک چیز خیلی غریبی است از آنها بگذریم می‌رسیم به اشخاصی که به استبداد خدمت کرده اند که پریروز آقایان سلیمان میرزا یکی دو نفر از آن اشخاص را فرمودند مثلا از آن قبیل سدیدالملک است چرا باید مواجب بگیرد این عبارت اگر قوه ناطقه داشت و می‌توانست حرف بزند بیان می‌کرد که سیدالملک در بمباردمان مجلس چطور حضور داشته شعر معروف که تو گرو بردی اگر جفت اگر طاق آید اگر استبداد شد که کسی به من کار ندارد و هر کار دلم خواست می‌کنم و خودم را هم مقصر نمی‌دانم اگر هم مشروطه شد که مواجب خودم را می‌گیرم اگر این راپورت را در نظر بگیرید چون جزء ۲۴۰ تومان حقوق داشته باید ابقاء شود چیز دیگر که بنده توضیح آن را از تمام ۱۸ نفر اعضای کمیسیون بودجه می‌خواهم این است که در فرد بیست و هفتم دفعه اول قلم پانزدهم نوشته شده است لطفعلی خان اسدالسلطنه دویست و بیست تومان باز جای دیگر که مال اشخاصی است که از ۲۴۰ تومان به بالا دارند فرد سی و یکم قلم پنجم نوشته است لطفعلی خان اسدالسلطنه پانصد و دو تومان و پنج هزار از این قید شود می‌شود هفتصد و بیست و دو تومان و پنج هزار پس وقتی که مجلس به این راپورت رأی داد هر دو قلم را تصویب کرده است و لطفعلی خان نباید از حقوقش کسر شود زیرا که در دو جا قید کرده است تصور می‌کنم که اعضاء بودجه درست دقت نکرده‌اند عذر می‌خواهم یک چیز دیگر را خواهش می‌کنم مخبر خودشان توضیح بدهند پریروز فرمودند بعضی اشخاص هستند که پیر مرد هستند و قوه و استطاعت ندارند که کار کنند و نمی‌شود حقوق آنها را قطع کرد چرا که زن و بچه و عیال دارند بنده هم با این فرمایش همراه هستم ولی حاج سرور خان اعتماد الحرم، عیسی خان خواجه و غیره‌ها چندها زن و بچه دارند به چه حساب دولت باید ۲۴۸ تومان به عیسی خان خواجه مواجب بدهد چون خواجه است به چه جهت به سرور خان ۲۸۰ تومان باید مواجب داد بنده هیچ صلاح نمی‌دانم این راپورت در مجلس مطرح شود من پیشنهادی که آقای محمد‌هاشم میرزا کرده اند و بنده هم امضاء کرده ام عقیده ام این است که آن قرائت شد رأی گرفته شود.

حاج شیخ اسدلله- یک راپورتی از کمیسیون بودجه آمده است این است که طبع و توزیع شده حالا در سابق در کمیسیون چه مذاکره کرده اند مثلا، آن مطلب در دست ما نیست که بتوانیم داخل مذاکره آن بشویم ولی بعضی از اشخاص را که اسم بردند که حقوقشان حقوق اداری است نباید در این میان این اشخاص بعضی باشند که حقوقشان حقوق اداری باشد بنده اطلاع ندارم ممکن است باشد ولی اینکه می‌فرمایند فلان کس طباخ از این جهت حقوق او حقوق اداری است بنده آن را تصدیق نمی‌کنم شاید لفظ طباخ معرف او بوده حالا چون جزء بودجه دربارش مقید کرده است به فلان شخص طباخ یا فلان پیشخدمت یا فلان مهتر این را نمی‌شود دلیل قرار داد و گفت حقوق آنها اداری بوده مگر اینکه از خارج معلوم بشود و باید از خارج فهمید که این حقوق اداری بوده یا شخصی نه اینکه چون اینجا نوشته فلان شخص طباخ یا خاصه تراش را که حقوق اداری بوده است و حقوق را برای این شغل می‌گرفته است بله باید از خارج معلوم کرد والا شاید این لفظ معرف آن خاصه تراشی است و یک حقوق شخصی داشته چون در آنجا سهل الوصول بوده در جزو آنجا بوده است اگر هم بعضی از اینها حقوقشان اداری باشد باقی اینها مثل سایر ارباب حقوق هستند و باید جزء دیون عمومی‌جمع بکنند و این اشخاص و اشخاص دیگر که دارای حقوق هستند فرق ندارند و در غالب وزارتخانه‌ها مثل وزارت تلگراف و وزارت پست هم این قسم ارباب حقوق هستند و همچنین در وزارت خانه‌های دیگر دکتر وزارت خارجه هستند در همه این اداراتمان این معمول بوده و حالا این همه اینها را جزء دیون عمومی‌محسوب نموده اند هیچ دلیل ندارد که اینها را خارج از دیون عمومیه فرض کنیم اینجا راپورت را که طبع کرده اند برای این است که نمایندگان نظریات خود در تمام اینها بکنند و اگر اطلاعی دارند که اعضاء کمیسیون بودجه ندارند اطلاع دهند و بعضی اشخاص را که سزاوار نیست حقوق بدهند پیشنهاد کنند قطع شود و اینکه فرمودند دلیل نمی‌شود که به کلی این راپورتی که از کمیسیون به مجلس آمده است غلط باشد ترتیبی بهتر از این که عرض کردم برای این تصور نمی‌کنم و پیشنهادی هم بهتر از اینکه شده است نمی‌دانم والا اگر بنا باشد ما داخل اشخاص بشویم یک نفر را کلیه ابقاء و یک نفر را کلیة مقطوع می‌نماییم انصاف نیست حالا اگر بگویند بعضی هستند که استحقاق ندارند همه ارباب حقوق همینطور هستند و اختصاص به بودجه دربار ندارد و اگر نباید بگیرند درباره تمام ارباب حقوق باید بگویید نگیرند و هر کاری می‌کنید یک مرتبه باید بکنید و اگر باید بگیرند باید بگیرند ترجیح بلا مرجح جهت ندارد هرچه می‌کنید نسبت به تمام ارباب حقوق باید بکنید می‌فرمایید بعضی اشخاص هستند که مخالف این اساس هستند و برخلاف مشروطیت بعضی اقدامات کرده اند همان مطلب اول که عرض کردم جواب این را می‌دهد شما که بصیرت دارید چه اشخاصی بوده اند که بر خلاف یا بر ضد این اساس اقدامی‌کرده اند پیشنهاد کنید که فلان اشخاص حقوقشان باید قطع شود الا بعضی آقایان که می‌فرمایند بعضی از این اشخاص استحقاق ندارند و به همین جهت این راپورت را رد می‌کنند صحیح نیست اگر باید داخل اشخاص شد و تصویب ترتیبی داد که مقدار اینکه از بیست تومان الی دویست و چهل تومان الی ششصد تومان به ترتیبی که کمیسیون پیشنهاد کرده تصویب شود منتهی اینکه هرکس استحقاق ندارد پیشنهاد کنند قطع شود بنابراین عرض کردم بهتر این ترتیب است که کمیسیون پیشنهاد کرده گمان می‌کنم ترتیبی باشد و اشکالی ندارد و با فرمایشات ایشان هم منافی نیست.

حاج شیخعلی خراسانی- اول به جهت رفع اشتباه چون بنده اعضاء کمیسیون هستم عرض می‌کنم این اشخاص که آقای میرزا داود خان اسم بردند اغلب همان‌ها هستند که مقطوع شده است حالا اگر یک رأی یا دو رأی پیدا شده است که نمی‌شناخته اند اعضای کمیسیون موافقتی در حق آنها نداشته اند اگر آقایان می‌شناسند پیشنهاد کنند اما در کلیه آنها که مقطوع شود بنده مخالفم و در واقع عقیده مسلکی بنده این است که به هیچ وجه نباید مواجب به کسی داد به هیچ اسم و رسم و فقیر باشد چه غنی ولو بقال باشد ولو آقا زادۀ فلان السلطنه باشد هرکس خدمت می‌کند باید حقوق بگیرد هرکس نمی‌کند نباید بگیرد ولی در این راپورت کمیسیون در جلسه گذشته بنده عرض کردم که دو راپورت باید از کمیسیون داده شده باشد حالا اگر آن مذاکرات اولی را راپورت ندادند و ثانی را داده اند چه عرض کنم زحمتی کشیده است کمیسیون قریب دو ماه هم جمع افراد را نگاه کرد و یک راپورتی داد و جمیع اشخاص را یکی یکی مطرح مذاکره قرار دادند که نسبت به حال آنها این قرار گذاشته شده است و بعد هم راپورت را دیر دادند گویا آن راپورت مطرح نشده است که نداده اند طبع و توزیع بشود و یا به واسطه اینکه ۸۰۰ قلم است گفته که نمی‌شود یک نفر یک نفر نوشت یعنی جزئیات او را نمی‌شود مفصلا ذکر کرد این بود که به طور مختصر راپورت دادند که زودتر از مجلس بگذرد در صورتی که اگر یک نفر یک نفر راپورت می‌دادند ممکن بود خیلی فایده کلی ببریم و ممکن است در یکی دو جلسه بگذرد ولی بنده عرض می‌کنم این راپورت با آن راپورت اولی خیلی فرق دارد قریب ۲۵ هزار تومان فرق دارد بنده در جلسه گذشته عرض کردم باید به طریقی که سابق در کمیسیون مذاکرات شد در واقع خیلی زحمت کشیدند و به همان اشخاصی که به طور دقت نگاه کردند هرکس سزاوار بود دادند و به هرکس که سزاوار نبود قطع کردند به همان ترتیب کمیسیون نگاه کند و ترتیب صحیحی بدهد و اطلاعی اگر هم لازم است دوباره کسب کند اگر وکلا اعتماد دارند به همان رأی و تصویب کمیسیون رای خواهند داد و تصویب خواهند کرد و اگر اعتماد نداشته باشند و بخواهند افراد را حساب بکنند و نظریات کمیسیون را ببینند آن وقت هم نظری که خودشان دارند پیشنهاد کنند دیگر آنکه گویا در صورت مجلس نوشته شده بود و قرار شده بود که در بودن وزراء این لایحه مطرح شود و حالا باز بدون حضور وزراء اینجا مذاکره می‌شود و وزیری حاضر نیست و تا نظرات وزراء در اینجا معلوم نشود نمی‌شود مذاکره کرد.

رئیس- به وزیر مالیه اطلاع داده شده است که حاضر شود.

آقا میرزا مرتضی قلیخان- یک مذاکره در اصل حقوق می‌شود که آیا این حقوق صحیح است یا خیر و یک مذاکره هم می‌شود در اینکه این ترتیب پیشنهاد بشود یا نشود استدعا می‌کنم از آقایان که توجه بفرمایند که بنده درست توضیح بدهم و گویا از اول تا آخر درست توضیح داده نشد کلیه این حقوق که در این مملکت داده می‌شود می‌توان گفت که هیچکدام از روی استحقاق واقعی و از روی خدمت اداری و ترتیب صحیحی داده نشده شبهه نیست که اگر هم یک ترتیب خدمتی بوده است آن هم بی ترتیب بوده است پس این حقوق و سایر حقوق‌ها مثل هم هستند و هر حکمی‌شود باید جاری شود اما چون نمی‌توانیم تمام را قطع بکنیم لهذا قرار شد که اصلاحاتی بشود و در مجلس سابق بنا شد که اصلاحاتی شود در بودجه کشوری این بود که در بودجه کشوری آنچه که ممکن بود نظرات بکنند کردند و خود بنده هم حاضر بودم قریب چهل پنجاه روز ترتیب نظر کردن درش غور می‌کردیم به چه قسم باید ترتیب این را بدهیم و به چه شکل داخل نظرات بشویم به ترتیب تومانی حساب کردند دیدند نشد بنا شد که یک قاعده کلی در نظر بگیرند و داخل نشوند در جزئی یکی از آن قواعد کلی این بود که در حقوق اشخاصی که معلوم الحال بودند و حقوقشان هم تقریباً تا دویست تومان بود نظر بکنند این بود که تقریباً در مستمریات هم خیلی اشخاص بی استحقاق بودند و بی جهت می‌گیرند به همچنین یک قاعده مرتب کردند که هیچیک از شاهزادگان ابناء سلطنت را از دوازده هزار تومان و وزرا را هم از شش هزار تومان زیادتر ندهند و به این ملاحظات که کلی بود داخل شدند بعد بنا شد به همانطوری که طبع و توزیع شد و به نظر آقایان رسیده و در همه مملکت هم منتشر شده است داخل در جزئیات شدند از آن جمله یکی هم همین حقوق بوده است که جزء دربار بود و همیشه از دستگاه سلطنتی دریافت می‌کردند آنها را چون از آن ترتیب خارج کرده بودند جزو دربار محسوب کردند که از همان جا بگیرند و بنا شد که یک جهت یک مبلغی به دستگاه سلطنتی داده شود در این دوره جدید هم که می‌خواست امورات به جاده صحیحی بیفتد اینطور مقرر شد که آنچه مستمری خور است از ادارات خارج نموده و داخل در دیوان عمومی‌شوند و یک مرتبه یک قراری درباره آنها داده شود به طوری که همه آقایان مسبوقند که آنچه در ادارات پست خانه و تلگرافخانه و کشیکخانه و نظام بود تمام اینها خارج شدند و داخل شد در دیوان عمومی‌و یکی از آنها همین بود که جزء بودجه سلطنتی بود و تقریباً یکصد و پنجاه هزار تومان می‌شد قرار شد به کمیسیون بودجه بفرستند و فرستادند کمیسیون بودجه هم به طوری که گفته شد مدتی زحمت کشید و نظرات شخصی کرد در آنها و هر طوری هم که پیشرفت کرد تا زمانی که بنده در کمیسیون بودم همین طور مرتب بود این اوقات گویا اشکالی تصور کردند که این ترتیب جدید را پیش آوردند بنده آن ترتیب را هم منکر نیستم و هر قدری هم که لازم بود دقت شده است نهایت هریک از ماها که به دقت ملاحظه بکنیم باز ترتیب واقعی به دست نمی‌آید و این راپورتی هم که حالا به مجلس پیشنهاد شده است با این هم موافقم اگر آقایان دقت بفرمایند معلوم خواهد شد که چندان تفاوتی ندارد مثلا یک قانونی که وضع می‌کند باید کلی باشد و هیچ قانونی نیست که شامل به تمام جزئیات بشود و یک فرد شاد و نادری هم پیدا نشود که درباره او به غیر عدالت رفتار شده باشد که بتوانیم بگوییم که یک استثناهایی در آن پیدا خواهد شد اما کلیتاً قانونی که پیشنهاد مجلس شورای ملی می‌شود ماده به ماده وکلاء حق دارند در آن نظرات کنند و به همین جهت هم طبع و توزیع می‌شود که هرچه اشکالات به نظرشان بیاید پیشنهاد بکنند و این مسئله هم طبع و توزیع شد بین هفتاد نفر البته این هفتاد نفر از هیچده نفر بیشتر اطلاعات دارند و چون بعضی‌ها اطلاع دارند که حقوق چه کسی قطع شده باز شاید هریک از آنها چند نفری به نظرشان بیاید که مستحق نبودند و قطع نشده یا آنکه مستحق بودند قطع شده چون هردو قسمتش ممکن است این است که وکلاء حق دارند در هر مورد که نظرات دارند مباحثه می‌کنند پیشنهاد کنند و باید همین کار را بکنند اگر بدانند که کسی بر خلاف و بدون استحقاق حقوق بگیرد و اطلاع ندهد و اظهار نکند بر خلاف وجدانش رفتار کرده است باید پیشنهاد کنند پس رفع این اشکالی که کردند به این ترتیب می‌شود و اینکه فرمودند در خصوص سدیدالملک مجلس یقیناً برای سدیدالملک تصویب نمی‌کند اگرچه طرف یزد آنجاها گاهی به نیابت حکومت می‌کند ولی البته مواجب برای او تصویب نمی‌کنند همین طور است اشکال‌های دیگر مثلا فرمودند ارشدالسلطنه در دو جا حقوق دارد بنده که نمی‌دانم این شخص کیست ولی معلوم است اگر مستحق است که تصویب می‌شود و باید به او برسد و اگر نیست که قطع می‌کنند و آن دویست و چهل تومان را با آن پانصد تومان کسری روی هم یک مرتبه حساب می‌کنند و از روی این قاعده عمل می‌کنند وزرات مالیه این قدرها درک می‌کند و این اشکالات که شد تمام منظمی‌است و عرض کردم نظر ما به اصل مطلب است که چون واقعاً و اساساً این حقوق را به غیر استحقاق می‌دانم تمام اشکال از آن نظر می‌شود بنده گمان می‌کنم خیلی خوب است اما چه کنم که رسم این مملکت اینطور بوده است و لابد باید در این هشتاد هزار تومان همان نظری را بکنیم که در آن شش کرور کرده ایم و تفاوتش هم خیلی کمتر می‌شود و این صد و چهل و هشت هزار تومان و کسری که عرض کردم از بودجه درباری خارج شده ۵۰۰۰۰ تومان و خورده از این بی اساس بود که در دوره استبداد صغیر از طرف دولت برقرار شده بود و قطع شد و به کلی رد شده بعد از آن بعضی اشخاص مخصوص بودند که درباره آنها هیچ جای شبهه نیست هرکس نظر کند می‌داند که ابداً آنها سزاوار حقوق نیستند آنها را هم به کلی خارج کردند که در فرد علیحده است گویا به نظر آقایان رسیده باشد باقی ماند اشخاص مشکوک در آنها هم یقیناً اشخاص بدون استحقاق هست اشخاص با استحقاق هم می‌شود گفت که هیچ نیستند پس به این ترتیبی که نوشته شده است برای گذرانیدن این امر خیلی مطلب سهلی است کمیسیون ابقای تا ۲۴۰ تومان را رأی داده حالا اگر بعضی از نمایندگان می‌فرمایند که ۲۴۰ تومان زیاد است پیشنهاد کند کمتر ابقاء شود یکی هست می‌گوید تا صد تومان باید ابقاء شود و از صد به بالا قطع شود مقصود این است که به هر شکل می‌توانند پیشنهاد کنند جلو نظرات بسته نشده است آن چیزی که ما حق داریم این است که تا آن نقطه آخرش نظر کنیم مانعی ندارد ولی نباید اساساً این راپورت را رد کرد زیرا یک زحمتی کشیده اند و آخر دوره مجلس هم هست و باید تکلیف این معلوم شود اینها هم جزء دیون عمومی‌است و دیون عمومی‌هم خیلی بیش از اینها است اگر خرابی در آن هست که خیلی بیش از اینها است اگر هم آبادی دارد که اینها هم مثل آنها است و اما آن تفاوتی که فرمودند بین این دو پیشنهاد است بنده به جهت آن اطلاعاتی که دارم عرض می‌کنم گویا ۲۵۰۰۰ تومان تفاوت این راپورت با آن راپورت قدیم باشد و با این ثلثی که کم کردند و اشخاص غیر مستحق هم که خارج شوند به نظر بنده تفاوتش بیش از هفت هشت هزار تومان نمی‌شود و در هفت هشت هزار تومان خیلی سهل است که یک نظر ثانوی بشود و پیشنهادی بشود ممکن است که پیشنهاد کنند که ۱۲۰ تومان را نباید دست زد و گویا پیشنهاد هم شده است و این گویا صحیح باشد و بهتر از بی ترتیبی است و در آخر عرضم عرض می‌کنم و عذر می‌خواهم برای اینکه زیاد حرف زدم اگر از روی یک قانون صحیحی یک شخصی محروم بود بهتر است از اینکه نظرات چهار پنج نفر مستحق و غیر مستحق معلوم نشود پس این قانون شامل می‌شود تمام اینها را و همه ملاحظه در آن شده است مگر آن اشخاص معلوم را که هر کدام به نظرشان برسد پیشنهاد کنند قطع نشود و گمان می‌کنم ما بین پیشنهاد کردن هم تفاوتی که بین این دو راپورت هست رفع شود و هم اشخاصی که مستحق نیستند خارج شوند و نظرات زیاد در این هشتاد و نه هزار تومان و خورده شد که خیلی بهتر از آن نظراتی است که در آن پنج کرور سابق شده است.

حاج سید ابراهیم- اولا باید دانست که حقوق چیزی نیست که ما آنها را قطع بکنیم این درست قوی ایل جزء دربار کرده بودند و به این عنوان قطعش کردند حالا مجلس هرچه را تصویب بکند یک حق جدیدی است و این مسلم است که این عبارت را هم نوشته است که فلان قدر مقطوع است این مسامحه است بلکه باید نوشت که فلان قدر را برقرار کردیم و بعضی اشخاصی که یک دلیل دیگر مثل ارشدالسلطنه و غیره به واسطه یک عملی بر خلاف مشروطیت مثل قهرمان خان و امثال اینها نموده اند این برقرار شده است این ربطی ندارد به این موضوع به جهت اینکه اشخاصی که بر ضد اساس مشروطه اقدام کرده اند باید آنها را از عطیه دولتی محروم کنیم فرق نمی‌کند قهرمان خان حاجب الدوله باشد یا دیگری بنده که مراجعه کردم می‌بینم باز آن نظر حق در تمام جزئیات منظور نشده است و اینها و جهت ابقاء شده و حال اینکه نباید ابقاء شود و به عقیده بنده آن اشخاصی که به واسطه یک تقصیری باید حقوق آنها قطع شود غالباً هستند غالباً عرض کردم به جهت اینکه غیر قابل هم پیدا می‌شود که مستحق هستند ولی این میزان که در کمیسیون بودجه داده شده خیلی زیاد است ملاحظه می‌کنیم و می‌بینیم دولت این قدر نباید عطیه کند که برای صد نفر تا ۲۴۰ تومان برقرار کند و برای دویست سیصد نفر تقریبا ۶۰۰ تومان برقرار کند این قدر عطیه فوق العاده هم نباید دولت با این طبق مالیه بکند این است که بنده پیشنهاد کرده ام و این پیشنهاد شده با این راپورت ثانوی تفاوتش قریب ۱۷۰۱۶ هزار تومان می‌شود ولی فرق دارد به نظر بنده اگر فرقه به فرقه خوانده شود بهتر است به استثنای اشخاصی که به واسطه مجازات حقوقشان قطع می‌شود باقی اینطور شود.

رئیس- مذاکرات در کلیات کافی نیست؟ (گفتند خیر)

حاج وکیل الرعایا- اولاً چون مکرر در اینجا اظهاراتی شد که این جزء بودجه سلطنتی شد خیلی لازم می‌دانم که عرض کنم به طور مسلم اینطور نیست از آن مسائلی که از سنه ۱۳۲۰ درش مذاکره بوده است و این مجلس ختم خواهد کرد یکی این مسئله است نظر مجلس سابق برقراری یک وظیفه به چیز بیشتر نبوده است یکی استحقاق اشخاصی که اگر این حقوق نباشد هیچ معاش دیگری نداشته باشند نظرشان به این بوده است که آن اشخاصی که معاششان از این محل است که از دولت وظیفه می‌برند اگر نداشته باشند راه معاش دیگری ندارند و دولت هم استعداد پرداخت او را نسبتاً به عموم داشته باشد تا آن قدر را آن مجلس سابق مضایقه نکردند این یک نظر مجلس سابق بود نظر دومیش این بود آنهایی که وظیفه می‌برند و قابل کار هم هستند به این نظر هم یک چیزی درباره آنها برقرار کرده و در عوض از آنها کار بخواهند نظر سومی‌نظر اجباری بود یعنی اشخاصی که احترام یک دولت اجازه نمی‌داد که به کلی حقوق آنها را قطع کند مثل ظل السلطان و آقای شعاع السلطنه و امثال آنها این نظر اجباری بود و نمی‌خواست که کلیتاً قطع کند و اما چیزی که در اینجا هیچ یک از آقایان اظهار نکردند آن این است که یک چیزی که در اینجا باید به عمل بیاید و نیامده است و از مختصات وزارت مالیه است وزارت مالیه باید قبلا تمام نظرات خودش را در این مطلب بنماید شخص وزیر را نمی‌گویم که بفرمایند حالا می‌آید اینجا معاونش هم را نمی‌گویم که بفرمایند می‌آید وزارت مالیه را می‌گویم یعنی آن هیئتی که مجتمعاً ۶۰۰ هزار تومان پول می‌گیرند برای نظر به این کارها آن هیئت را می‌گویم وزارت مالیه باید معلومات خودش را تا آنجایی که قانون حق به او داده است بکند والا همه وقت کمیسیون بودجه کار خودش را می‌کرد. اگر غیر از این بود بنده گمان نمی‌کردم که غیر از این هم باشد و این مسئله اگر تا به حال عمل نشده خوب است از این به بعد عمل شود که پس از اینکه وزارت مالیه تحقیقات خودش را کاملا می‌کرد بدون ملاحظه و مضایقه آن وقت تصویب وکلا لازم بود و رأی آنها در اینجا البته قانونی است و باید باشد و اگر این مسئله عمل می‌شد خیلی اشکالات رفع می‌شد خواهید فرمود شما گفتید موافقم معلوم می‌شود مخالفید خیر اینطور نیست این بعضی مطالبی بود که لازم بود عرض شود و یکی اینکه فرمودند جزء بودجه سلطنتی بوده خیر این چیزی است که مشکوک مانده است از آن وقت تا به حال یکی دیگر اینکه خواستم ظر مجلس سابق را عرض کنم حالا می‌رویم سر اینکه بنده موافقم بعد از اینکه آن دوره عمل حقوق و قطع او را گذرانید اعتراضی که به ما کردند و چندان هم بی حق نبود این بود گفتند که بهتر این بود که یک ترتیبی اتخاذ می‌کردید آن اشخاصی که هیچ نمی‌باید ببرند یک ماده قانونی می‌نوشتید که اینها به ملاحظاتی حقوقشان قطع است و مابقی را می‌گفتید نسبت به مبلغ ببرند تومانی یک قران دو قران بگیرند این اعتراضات را خیلی به ما کردند و چندان هم نمی‌شد بگوییم ناحق است برای اینکه اگر می‌خواستیم حقانیت را عمل کرده باشیم باید که تمام این پول به مصرفی برسد که درش هیچ حرف نباشد و همه آقایان می‌دانند جهات عدیده هست که بنده نباید بگویم حالا آمده ایم آن ترتیب را اتخاذ کرده‌ایم که نظر شخصی توی آن نباشد و گمان نکنند که اعمال غرض شده است و اما آن اشخاصی که نباید ببرند اینکه از مسلمیات اولیه است ولی نباید داخل یکی یکی شد فقط باید یک ماده پیشنهاد کرد که آن اشخاصی که این صفت را دارند به کلی از حقوق و وظیفه مستقیمی ‌که از دولت می‌گرفتند محروم هستند تا چه وقت باشد که از حقوق مملکتی هم محروم باشند و حالا نمی‌شود به اینکه ما بخواهیم اسامی ‌آنها را در مجلس خودمان یکی یکی بگوییم و پیشنهاد بکنیم در صورتی که این وظیفه وزارت مالیه است اگر کسی دید که وزارت مالیه عمل نکرده است به آن ترتیبی که لازم بود آن وقت موقع سوال و استیضاح است اما برای هریک از اینها بخواهیم مذاکرات بکنیم گمان می‌کنم که از وظیفه مجلس خارج است اگر از اول وزارت مالیه این کار را نکرده است حالا باید بداند که کار خودش را بکند.

محمد‌هاشم میرزا- آقایانی که موافق بودند چند نظر داشتند گفتند که بنده باید به نظر بیاورم و رد کنم یکی از آقایان نظرشان این بود که آن راپورت اولی کمیسیون هم موافق با واقع نیست و ممکن است اشکالات به آن هم وارد کرد بنده هم تصدیق می‌کنم و می‌گویم آن هم طوری نوشته نشده است که اشکال نداشته باشد ولی باید به خاطر آورد که اگر بنا باشد ما یک امری را نتوانستیم به واقعش برسیم اقلا با قرب مجازش باید برسیم که بگوییم اگر به واقع امر نرسیدیم قریب به آن واقع شدیم که اگر راه علم به ما مسدود بود اقلا به ظن قوی توانستیم به او عمل کنیم نه اینکه به کلی صرفنظر کنیم البته هرچه رسیدگی بشود بهتر است و در کمیسیون بودجه آنها را کاملاً رسیدگی کردیم و هیجده نفر از نمایندگان آنجا بودند و یک کمیسیونی بود که مرکب از احزاب بود از قبیل حاج میرزا رضاخان و شاهزاده سلیمان میرزا و منتصرالسلطان و حاج سید ابراهیم و آقا میرزا یانس از تمام وکلای نقاط بود و از احزاب هم بودند که به اعتماد مجلس نسبت به آنها جای تردید نبود و تصور می‌کردیم که این مسئله به یک مجلس خواهد گذشت و حالا آن آقایان هم که تصور می‌کنند که آن هم اشکال دارد بنده عرض می‌کنم که رفع اشکال این خیلی آسان است آن راپورتی که در کمیسیون بودجه به دقت رسیدگی شده بفرمایند طبع و توزیع شود و به دست آقایان داده شود از قبیل اعتدالی و دموکرات که در مجمع خودشان بنشینند و مذاکره کنند و یک رأی قطعی پیدا کنند شاید در دو روز یا سه روز این مسئله بگذرد و بعد بیاییم در مجلس به یک ساعت دو ساعت بتوانیم رأی بدهیم و بگذرد اما اگر بنا باشد اشخاصی که این قدر دقیق هستند بگویند شاید پنج شش نفر باقی باشند که بی مصرف و یا صحیح است او که باز اقلا مصادیقی معلمین است فقط حکم بر مفهوم است و ممکن است که پنجاه نفر و صد نفر صحیح باشد و تمام اینها که هست صحیح باشد به جهت اینکه او تخمینی تر است و یک چیزی را تخمین می‌کنند که متناسب باشد مثل گنجشک و کبوتر ولی بگوییم از فیل کوچکتر و از پشه بزرگتر که این قدر فاصله بینش باشد همان راپورتی که نسبتاً دقت شده است همان را بخوانند و بدهند طبع و توزیع بکنند ببینند که کدام از اینها اقرب به واقع است الحمدالله همه محاسبند و همه مطلعند می‌توانند که در خارج رسیدگی کنند و بدانند اگر انتخابات اقرب به واقع است آن را رأی بدهند ولی بنده افسوس می‌خورم از زحمت سه ماهه که کشیده شده است در کمیسیون که آن دقت و نظراتی که کرده اند یک تناسبی داشته است و اینکه حاج وکیل الرعایا فرمودند که باید وزارت مالیه در این نظر کند در آن وقت که مرحوم صنیع الدوله وزیر مالیه بود این را با وزیر دربار مذاکره نموده بود و شرحی نوشته است که در کمیسیون مذاکره شده است و معاونش هم از طرف او بوده است نه اینکه گمان کنند که کمیسیون بودجه بدون اطلاع وزیر مالیه این را پیشنهاد کرده باشد در تمام این مذاکرات با معاون مالیه در کمیسیون حاضر بوده و یا سر رشته دار کل بوده است و هم در زمان حکیم الملک که از طرف ایشان هم کمال دقت شده است بعضی مواد هم که محتاج به توضیح بوده است به واسطه تحقیقات بماند برای جلسه آتیه که معین شود این طباخی که بوده است کی است مصداقش هست یا مفهوم حرف است بی جهت این را مواجب داده اند یا اینکه یک طباخ از گلپایگان آورده اند مواجب داده‌اند یا طباخ ناصرالدین شاه مظفرالدین شاه بوده است و چون حقوق اداری آن وقت ترتیب دیگر بوده است نه این بوده که مثل حالیه ماهی پنجاه تومان مثلا به یک مستخدم اداری بدهند صد تومان در سال یک آبداری می‌دادند و یک سیر آخوری در سال پانصد تومان مواجب داشت و همین حقوق اداری او بوده است آن وقت سالیانه می‌گرفتند چه خاصه تراش و چه طباخ و غیره عوض اینکه ماهی هشت تومان بگیرد مثلا سالی هشتاد تومان می‌گرفت چنانچه آقای میرزا داود خان بعضی آنها را فرمودند دیگر من لازم نمی‌دانم که تکرار شود و تصور می‌کنم اگر آقایان با این مفهوم کلی رأی بدهند بعد پشیمان شوند و معلوم شود برای اشخاصی بوده که هیچکس نمی‌تواند برای او تصویب مواجبی بکنند و از یک مردمی‌به این ترتیب بگیرند و به مردم دیگری بدهند و این هم که گفته می‌شود که از وظیفه مجلس نیست مذاکره شود برای چه وظیفه مجلس نیست بنده عرض می‌کنم که اگر بیست سی جلسه هم برای این مسئله مذاکره کنند به جا است مثلا برای فروش فلان پستخانه یا سیم تلگراف چند روز یا یک روز مجلس معطل می‌شود برای ده تومان دادن به یک نفر یک جلسه مذاکره می‌کنند بلاتکلیف می‌ماند دوباره به مجلس می‌آید و دو سه جلسه مذاکره می‌کنند هیچ وقت خسته نمی‌شود در اینجا که لازم است افکار خود را به دقت به کار ببرند با این بی پولی که هست هزار تومان تفاوت این است اینجا خسته می‌شوند و می‌خواهند زود رأی گرفته شود بنده پیشنهادی کرده ام و تقاضا نموده ام که آن راپورت اول کمیسیون بودجه را هم طبع و توزیع کنند آقایان ببینند اگر باز این را تصدیق کردند بنده عرضی ندارم ولی بدون اینکه هر دو را مقابل هم نبینند بنده استدعا می‌کنم که رأی ندهند.

حاج عزالممالک (مخبر)- اینجا مکرر گفته می‌شود که راپورت سابق که چون به نظر آقایان رسیده است مثل این است که واقعاً سابق یک رسیدگی کامل نسبت به این اشخاص شده است و از روی استحقاق یک حقوقی برای این اشخاص معین کرده اند یا بعضی را صحیحاً رد کرده اند از کمیسیون سابق چون راپورتی داده نشده است و کمیسیون هم به ملاحظه اینکه شاید اسباب اشکال شود رأی نداد که ما همچو راپورتی بدهیم به این جهت اسباب اشکال شده است بنده می‌توانم به یک متهم ثابت کنم که آن کمیسیون هم ملاحظه صحیحی نکرده است و همان کسی را که شاهزاده سلیمان میرزا شاهد حال خودشان قرار دادند بنده هم خودم از اشخاصی هستم که عقیده ام این است که باید حقوق او قطع شود و مجازات ببیند قهرمان خان حاجب الدوله است در صورت سابق می‌بینم رأی داده اند که تمام حقوق او ابقاء شود در صورتی که یک چنین رأیی داده شده است نمی‌توان گفت که نظرات کمیسیون سابق تمام صحیح بوده است که در آن صورت کرده و بنده مخصوصاً دفاع می‌کنم و می‌گویم که نظرات آنها صحیح نبوده است و اینکه می‌گویند ما این اشخاص را نشناخته رأی داده‌ایم ما قطع کردیم که اگر اینطور نباشد و در تحت یک قاعده کلی نباید یک ترتیبی نخواهد داشت حالا هم عرض می‌کنم که مجلس نمی‌تواند هشتصد و پانزده نفر اشخاص هرکدام را فردفرد بنشینند و رأی بدهند زیرا اگر نمایندگان در هر یک از این اشخاص هر کدام یک نظری داشته باشند و یا یک پیشنهادی بکنند چه خواهد شد به این دوره تقنینیه که نخواهد رسید وزارت مالیه را که دلیل می‌آورند کمیسیون با حضور همان معاون و سر رشته دار کل مذاکرات زیاد کرده و پس از مذاکرات زیاد نظریات آنها با نظریات کمیسیون موافق بود و کمیسیون همچو صلاح دانست که تمام این اشخاص در تحت یک قانون کلی بیایند و گمان می‌کنم که کسی هم مخالف نباشد که این در تحت یک قانون کلی بیاید منتهی استثنا و آن نسبت به اشخاص بود که باید حقوق آنها قطع شود و چند نفر هستند که به آنها شاید حقوق داد این را هم کمیسیون نظر کرده و یک چیز تازه نیست که آقایان گفته باشند بنده هم می‌گویم که نباید داد بنده هم پیشنهاد می‌کنم آنها هم پیشنهاد بکنند و رأی بدهند که نسبت به بعضی اشخاص مقطوع بکنند این دلیل نیست که سایر حقوق ملت را در تحت یک قانون کلی قرار ندهیم البته این استثناء را دارد آن استثناء راجع می‌شود به آن ماده استثنایی که هست که می‌شود ۱۶ هزار تومان را ۳۶ هزار تومان کرد پس این هیچ اشکالی ندارد و گمان می‌کنم ایرادی نداشته باشد اما یک مسئله که آقای آقا میرزا داود خان سوال کردند و خواهش کردند که مخبر جواب بدهد عرض می‌کنم که اغلب آن کسانی را که اسم بردند جزو مقطوعین هستند و اینکه نسبت به حقوق اداری صحبت می‌شود که اغلب این حقوق اداری است بنده عرض می‌کنم که این حقوق اداری نبوده است کلیه شش کرور به اسم حقوق به اسامی‌مختلفه از دولت گرفته می‌شد مثلا فلان سید در فلان سر حد پنج تومان می‌گرفت یا دیگری بود جزء دربار بود یا جزو وزارت خانه بود (وزارتخانه نمی‌شود که بدهد همه اینها دست شاه بود هرچه می‌خواست به هرکس داد) منتهی کمیسیون مالیه نسبت به این اشخاص نظر کرده و جزء یک کرور هر قدر که سابق می‌دادند جزء بودجه دربار سلطنتی او را مجزا از خودش کرد یا کمیسیون مجبور بود که این موارد را پیشنهاد کند و به اعتقاد بنده این است که اگر حالا رأی ندهند نه اینکه به این چیزی که کمیسیون رأی داده است رأی بدهند بلکه می‌توانند همه قسم پیشنهاد کنند ولی اگر این مسئله را قطع نکنیم و یک ترتیبی برای این حقوق ندهیم گمان می‌کنم غیر از اینکه یک زحمت کلی برای وزارت مالیه است علاوه یک ضرر کلی به مجلس وارد می‌آید برای اینکه دوره تقنینیه نزدیک است به آخر برسد و ممکن است مابین این مجلس و آن مجلس تنها به واسطه عرایض زیادی که به وزراء می‌دهند اجازه داده شود که این حقوق به آنها داده شود و اگر اجازه داده شود یک ساله آن هشتاد هزار تومان است مثل اینکه در زمان وزارت مالیه مرحوم صنیع الدوله اجازه دادند و گرفتند آن وقت تا شما بیایید و استیضاح کنید یک ضرر کلی به مالیه مملکت وارد می‌آید به عقیده بنده حق این بود که امروز داخل بشوند در مواد و رأی بدهند به هر اندازه ای که نظر دارند.

رئیس- حالا مذاکرات را در کلیات کافی می‌دانید (گفتند کافی است) یک فقره پیشنهادی هم از طرف آقای محمد‌هاشم میرزا شده است و اگر اجازه می‌دهید که داخل در مواد شویم ولی در آن تقاضا بدواً باید رأی بگیریم یعنی اول در پیشنهاد آقای محمد‌هاشم میرزا رأی می‌گیریم و بعد داخل شدن در مواد بهتر است والا مقصود معلوم نمی‌شود برای اینکه ممکن است بعضی عقیده شان این باشد که ترتیب دیگری پیشنهاد شود و آنها هم رد خواهند کرد پس اگر اول در پیشنهاد محمد‌هاشم میرزا بگیریم بعد برای داخل شدن در مواد بهتر است.

آقا میرزا مرتضی قلیخان- این ترتیب که فرمودید تصور می‌کنم که حاجت برای گرفتن نباشد به جهت اینکه یا باید این راپورت محل توجه و نظر شود یا ترتیب سابق در هر صورت رأی بگیرید که داخل در مواد شویم اگر مجلس رد کرد که معلوم است پیشنهاد شاهزاده محمد‌هاشم میرزا هم تصویب شده است اگر هم رد نشود آن رد شده دیگر شق ثالثی ندارد.

رئیس- بنده در این باب اصراری ندارم و لکن فرض بفرمایید که رأی گرفتیم که داخل در مواد بشویم یا خیر و رأی منفی شد آن وقت مقصود معلوم نمی‌شود به واسطه اینکه بعضی‌ها ممکن است صلاح ندانند که چنین لایحه به مجلس بیاید و به ترتیب دیگر بیاید آنها هم رد خواهند کرد آن وقت مقصود معلوم نخواهد شد (پیشنهاد شاهزاده محمد‌هاشم میرزا که به امضای سی نفر از نمایندگان رسیده بود به عبارت ذیل قرائت شد)

در خصوص هشتاد و نه هزار تومان حقوق درباری بنده پیشنهاد می‌کنم به همان ترتیبی که در کمیسیون بودجه به جزء رسیدگی شده است در مجلس مقدس مطرح شود.

رئیس- رأی می‌گیریم به این تقاضا آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (رأی مشکوک شد)

رئیس- دوباره رأی می‌گیریم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (جمعی قیام نمودند)

رئیس- ۳۲ نفر است از ۷۳ نفر تصویب نشد رأی می‌گیریم که داخل در مواد شویم یا نه؟

متین السلطنه- این یک مطلبی است که راجع به بودجه مملکتی است وزراء هم باید در او نظر بنمایند لازم است کمیسیون وزیر مالیه حاضر باشد و داخل در مذاکرات بشویم در اینجا مکرر می‌کنند که وزیر مالیه با معاون وزارت مالیه در کمیسیون بودجه حاضر شده و در مذاکرات شرکت داشته است من این را کافی نمی‌دانم وزارت مالیه باید در این باب نظرات خودش را کلیه کتباً به مجلس پیشنهاد کند آن مجلس ببیند که می‌تواند داخل در آن بشود یا نه فرضاً از یک تومان تا ۲۴۰ تومان را کمیسیون ابقاء کرده است ولی معلوم نیست که وزارت مالیه هم تصویب کرده است که این مبلغ یا زیادتر یا کمتر باشد ولی اگر مجدداً به وزارت مالیه اعلام شود که نظرات خودش را کتباً پیشنهاد بکند آن وقت هر رأیی که داده باشیم از وظیفه خودمان خارج نشده ایم.

حاج عزالممالک- رقعه وزارت مالیه در کمیسیون قرائت شد و اگر آقایان صلاح بدانند حالا هم قرائت شود وزارت مالیه هم عقیده خودش را اظهار کرده است که حقوق این اشخاص داده شود ولی راجع به این قانون معاونشان تشریف داشته اند و به اطلاع و صلاح ایشان اینطور تصویب شده است ممکن است رقعه وزارت مالیه اگر اینجا است قرائت شود (به شرح زیر خوانده شد)

مجلس شورای ملی
در خصوص ۱۵۲ هزار تومان حقوق دیوانی اعضای دربار سابق که مدتی است صورتش را از وزارت مالیه به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده و در کمیسیون بودجه هم حقوق مزبور که جرح و تعدیل شده تاکنون صورت مزبور را به وزارت مالیه معاودت نداده و رسما راجع به حقوق درباری به وزارت مالیه و چیزی مرقوم نفرموده اند که تکلیف صاحبان آن معلوم شود چون صاحبان حقوق مدت دو سال است قبض مواجب خود را نگرفته ولی مزاحم وزارت مالیه هستند و هر روزه به وزارت مالیه برای صدور قبض خود حاضر می‌شوند لهذا وزارت مالیه تمنا دارد که حقوق درباری را جزء دستور کرده که زودتر صورت مصوبه از مجلس بگذرد و به وزارت مالیه ارسال فرمایند که تکلیف وزارت مالیه و صاحبان حقوق از بابت صدور قبض دو ساله آنها معین شود و رفع مزاحمت وزارت مالیه از این باب بشود یقین است توجه مخصوص را در این مورد مبذول فرموده و تکلیف حقوقات درباری را زودتر معلوم خواهند فرمود.

حاج سید ابراهیم- اینطور خیلی خوب است ولی می‌دانم در کمیسیون بودجه در کلیاتش باز اختلاف می‌شود هیچ فرق نخواهد کرد اگر برگردد به کمیسیون بودجه به این معنی که یک میزان کلی از آراء مجلس در دست داشته باشند که مثلا از یک تومان تا صد تومان را ابقاء می‌خواهند بکنند و بیشتر را ابقاء نکنند در این باب ابتدا باید کلیاتش در مجلس معلوم شود آن وقت آن اشخاصی که به غیر استحقاق هستند قطع شود و مابقی را در تحت قاعده کلی بیاورند والا اگر کلیاتش معلوم نشود باز اسباب مزاحمت خواهد بود.

رئیس- در این باب گویا مذاکرات بیش از این لازم نباشد رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای معززالملک

حاج عزالممالک- بنده این پیشنهاد را قبول دارم و تقاضا می‌کنم که برگردد به کمیسیون ممکن است که نظر آقایان هم همینطور باشد.

رئیس- تقاضای مخبر بر می‌گردد به کمیسیون تقاضای متین السلطنه را با وجود این رأی بگیریم یا خیر؟

متین السلطنه- خوب است مقرر فرمایید قرائت شود. (به عبارت ذیل پیشنهاد آقای متین السلطنه خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که این لایحه به وزارت مالیه ارجاع شده نظرات قطعی آن وزارتخانه را بخواهند.

متین السلطنه- عرض می‌کنم پس از اینکه به کمیسیون ارجاع شد و دو مرتبه به مجلس آمد ممکن است همین ایرادات را بکنند حالا که مخبر قبول کرده بهتر این است که در موقعی که این لایحه در کمیسیون است از وزارت مالیه هم بخواهند که نظریات خودش را کتباً پیشنهاد کنند در صورتی که این را قبول کنند لازم برای گرفتن نیست.

رئیس- پیشنهادی از طرف آقای معززالملک شده است خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم (به شرح زیر خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که این لایحه ثانیا به کمیسیون بودجه برگشته حقوق بعضی که حق ندارند قطع شده مابقی در تحت قاعده کلی به مجلس بیاید.

معززالملک- در اینجا در اینکه قاعده کلی لازم است در باب حقوق و جرح تعدیل آنها هیچ حرفی نیست والا مجلس شورای ملی با این وقتی که باقی مانده است و قانون انتخابات در دستش هست نمی‌تواند وقت خود را صرف هفتصد هشتصد قلم مذاکره بکند و از همین نقطه نظر پیشنهاد محمد‌هاشم میرزا هم رد شد ولی از طرف دیگر با این ترتیبی که حالا هست از قراری که بعضی از آقایان نمایندگان بعضی‌ها بی ترتیب داخل شده اند و به همین ملاحظه نباید این پیشنهاد به این ترتیب رأی گرفته شود به جهت اینکه آن وقت بنده می‌ترسم که بیاید این هر دو رد یا اینکه بلاتکلیف بماند همانطور که گفتند در خارج یک اقدامی‌بکنند و یک ترتیبی بروند قبوض این حقوق را صادر کنند و این حقوق را بگیرند ولی اگر برگردد به کمیسیون و جرح و تعدیل صحیحی به عمل بیاید و تکلیف معلوم شود خیلی بهتر خواهد بود علی‌الخصوص که کمیسیون بودجه باز است که هریک از نمایندگان که اطلاع داشته باشند می‌توانند بروند اطلاعات خودشان را بگویند و اگر این لایحه برگردد به کمیسیون دوباره آن کسانی که حق ندارند از خزانه دولت حق ببرند حقوق آنها قطع شود و مابقی که استحقاق آن پول را دارند در تحت یک قاعده کلی بیاید و به مجلس راپورت بدهند خیلی بهتر و آسانتر خواهد بود.

رئیس- ده دقیقه تنفس است (بعد از تنفس مجدداً جلسه تشکیل شد)

رئیس الوزراء چون قشون ما در این مدت صاحب منصب صحیح نداشتند و تنظیم آن اهمیت دارد لهذا تقاضا کرده ایم که به موجب این لایحه بیست نفر صاحب منصب سوئدی از برای قشون استخدام شود و تقاضا می‌کنم که به فوریت بگذرد (لایحه مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)

مقام محترم مجلس شورای ملی
با کمال افتخار لایحه قانونی جوف را که راجع به استخدام صاحب منصب و صاحب منصبان جزء برای تشکیلات جدید و قشون دولت علیه است پیشنهاد و بر حسب لزوم تقاضا می‌نماید که به فوریت از تصویب مجلس مقدس بگذرد برای استحضار خاطر نمایندگان محترم اظهار می‌دارد که در لایحه قانونی جوف فقط رعایت صرفه جویی دولت را ننموده بلکه به این ترتیب تشکیل و تنظیم قشون ایران با عناصر و دلایلی که فعلاً وارد است صورت اجرا می‌باید در لایحه که با کمال افتخار پیشنهاد و تقدیم مجلس مقدس می‌شود تأسیس مدارس نظامی‌نیز قید شده است و البته آقایان نمایندگان محترم تصدیق خواهند فرمود که تاسیس مدارس نظامی‌مهمترین و لازم ترین مسائلی است که در موقع تشکیلات قشون باید رعایت شود به علاوه علت عمل ضعف قشون ایران تا به حال نداشتن صاحب منصب کل و جزء تربیت شده و تعلیم یافته بوده است برای آنکه تشکیلات جدید قشون به وجه احسن انجام یابد و لوازم آن کاملا رعایت شود با مشورت صاحب منصبان سوئدی لایحه قانونی جوف را پیشنهاد و تقدیم مجلس مقدس نموده ضمناً اظهار می‌دارد که لایحه مزبور فقط قسمتی از لایحه عمومی‌تشکیلات قشون است که عماًقریب به شکل بودجه قشونی پیشنهاد مجلس مقدس خواهد شد. در این لایحه استخدام چهارده نفر صاحب منصب صف و سه نفر صاحب منصب اداری و سه نفر صاحب منصب جزء پیشنهاد می‌شود وزیر جنگ نجف قلی بختیاری.

لایحه قانونی راجع به استخدام صاحب منصبان خارجه برای تشکیلات قشون ایران مجلس شورای ملی قانون ذیل را تصویب و والا حضرت اقدس نایب السلطنه امر به اجرای آن می‌فرمایند.

مادۀ ۱- قشون دولت ایران در تحت تعلیم صاحب منصبان خارجه که از روی انتخاب مجلس شورای ملی دولت ایران استخدام می‌شوند اداره خواهد شد صاحب منصبان مزبور مامور هستند که تشکیلات قشون را موافق بهترین تعلیماتی که مطابق اصول جدید نظام باشد تربیت نمایند.

مادۀ ۲- عده صاحب منصبان که از دولت سوئد استخدام می‌شوند فعلا و موقتاً به چهارده نفر صاحب منصب صف و سه نفر صاحب منصب اداری منحصر و محدود می‌شود.

مادۀ ۳- سه نفر صاحب منصب جزء دیگر نیز برای معاونت صاحب منصبانی که در مادۀ فوق ذکر شده است برای تشکیل (کادر) قشون و تعلیم صاحب منصبان جزء و افراد تابین استخدام می‌شوند.

مادۀ ۴- ۱۴ نفر صاحب منصب صف به طریق ذیل در نظام تقسیم می‌شوند:

وزارت جنگ- (سه نفر صاحب منصب) (پیاده نظام ۶ نفر) (سواره نظام ۲ نفر) (توپخانه یک نفر) (مدرسه نظامی‌۲ نفر).

مادۀ ۵- سه نفر صاحب منصب اداری نیز به طریق ذیل تقسیم می‌شوند:

وزارت جنگ- یک نفر صاحب منصب (پیاده نظام – نفر) (سواره نظام - نفر) (توپخانه - نفر)

مادۀ ۶- تقسیم صاحب منصبان جزء به طریق ذیل خواهد بود:

سواره نظام یک نفر- صاحب منصب جزء- توپخانه یک نفر- مدرسه نظامی- صاحب منصبان جزء یک نفر.

مادۀ ۷- برای استخدام چهارده نفر صاحب منصب صف و سه نفر صاحب منصب اداری و سه نفر صاحب منصب جزء مبلغ (۵۸۳۷۳۰ قران اعتبار به وزیر جنگ داده می‌شود)

مادۀ ۸- صورت جزء اعتبار مزبور از این قرار است:

یک نفر صاحب منصب که به عنوان رئیس هیئت صاحب منصبان استخدام می‌شود ۶۵۱۰۰ قران- هفت نفر صاحب منصب قشونی از قرار نفری ۳۲۵۵۰ قران- ۳۲۷۸۵۰ قران

شش نفر صاحب منصب قشونی از قرار نفری ۲۶۰۴۰ قران، ۵۵۶۲۴۰ قران

یک نفر صاحب منصب اداری ۴۳۴۰۰ قران

یک نفر صاحب منصب اداری ۳۲۵۵۰ قران

یک نفر صاحب منصب اداری ۲۶۰۴۰ قران

سه نفر صاحب منصب اداری از قرار نفری ۱۰۸۵۰ قران (۳۲۵۵۰ ) قران

۵۸۳۷۳۰ قران

مادۀ ۹- تقسیم صاحب منصبان کل و جزء مطابق فهرست ذیل است:

نوع خدمت و رتبه که باید در نظام سوئد دارا باشند ، جمع جزء

وزارت جنگ رییس مستخدمین نظامی ۱

سلطان برای پیاده نظام ۱

سلطان برای توپخانه ۱

سلطان برای اداره مباشرات ۱

سلطان برای پیاده نظام ۳

پیاده نظام نایب اول ۳

سلطان برای اداره مباشرات پیاده نظام ۱

سلطان برای سواره نظام ۱

سواره نظام نایب اول ۱

صاحب منصب جزو ۱

توپخانه نایب اول برای توپخانه ۱

صاحب منصب جزء ۱

برای اداره مباشرات توپخانه و سواره نظام

مدرسه نظامی‌ نایب اول ۱

صاحب منصبان سلطان برای پیاده نظام ۱

مدرسه صاحب نایب پیاده نظام ۱

منصبان جزء صاحب منصب جز ۱

مجموع ۲۰ نفر طهران ۱۳۲۹

رئیس- چون تقاضا کرده اند در فوریتش باید رأی بگیریم در فوریت مخالفی هست؟ (گفتند خیر)

رئیس- رأی می‌گیریم در فوریت این لایحه آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد گویا مقصود این است که در همین جلسه مذاکره شود.

رئیس الوزراء- بله

رئیس- در این باب مخالفی هست؟

حاج شیخ اسدالله- عقیده بنده این است که این ورقه طبع و توزیع شود که خاطر آقایان نمایندگان مسبوق شود و یک نظر در مواد آن بکنند و منافی با قوانینش هم نیست که دقتی در جزئیات این لایحه بشود تا اینکه از روی بصیرت رأی داده باشند.

رئیس- رأی می‌گیریم که در همین جلسه مطرح بشود یا خیر آقایانی که تصویب می‌کنند که در همین جلسه مطرح بشود قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد مذاکره در کلیات است مخالفی هست؟

ارباب کیخسرو- اینطوری که اینجا رتبه حقوق و سایر چیزهای صاحب منصبان را معین کرده اند می‌خواستم سوال بکنم که آیا قبل از وقت استمزاجی از آنها کرده و آنها را راضی کرده‌اند یا فعلاً این یک تخمینی است که می‌کنند عقیده بنده این بود که قبلاً این اجازه حاصل بشود برای استخدام آنها و لزوم استخدامشان تصویب بشود آن وقت در باب حقوق و رتبه و سایر چیزها بعد از آنکه با آنها مذاکره کردند معین نمایند.

وزیر داخله- به عقیده بنده آنها موافقت خواهند کرد به جهت اینکه صاحب منصبان سوئدی را که برای ژاندارمری خواستیم قبول کردند و آن روز هم تلگراف داشتیم که با کمال حسن مساعدت تقاضای دولت ایران را پذیرفته اند.

متین السلطنه- در این باب مخالفت نمی‌توان کرد یعنی قابل مخالفت نیست به واسطه اینکه بر همه ماها واضح است که اگر دولت بخواهد خود را در جنب دول متمدنه نگاهداری بکند لازم است که همینطوری که اقدام در اصلاح مالیه خودش کرده است شروع در اصلاح نظام خودش هم بکند ولی اینکه لازم و ملزوم یکدیگر هستند یعنی باید وفق بدهد و مناسبت داشته باشد این حقوقی که اینها باید بگیرند با مالیه دولت پس بهتر این بود که وزارت مالیه نظریات خود را می‌کرد مخصوصاً خزانه دار کل هم نظریات خودش را می‌گفت که بدانیم این حقوق مناسب مالیه دولت خواهد بود یا خیر؟

معززالملک- بنده تصور می‌کنم که استخدام صاحب منصب برای نظام از تصویب وزارت مالیه خارج باشد فقط چیزی که در اینجا می‌تواند نظر وزارت مالیه و نظر خزانه دار کل در آن دخالت داشته باشد فقط در ضمن تهیه بودجه کل است ممکن است در آنجا نظر وزارت مالیه دخیل و شریک باشد علی الخصوص که این مسئله را ما می‌دانیم که این حقوقی که اینجا برای صاحب منصبان معین شده است این چندان چیز زیادی نیست که ما بگوییم باید مناسبت او را با مالیه مملکت سنجید با آن نفع بزرگی که به واسطه صاحب منصبان در نظام ما حاصل خواهد شد علاوه بر این لابد هم وزارت مالیه تصویب کرده است و هم خزانه دار کل نظری داشته است اما این (آنتی پرانتزی) که گفتم عرض می‌کنم پیش از وقت می‌توان گفت که اگر این پنجاه و دو هزار تومان و خورده ای را که در این باب خرج می‌کنیم (اگرچه به عقیده من خیلی کم است) اسباب این می‌شود که از آن شش هفت کرور پولی را که امروز برای قشون خرج می‌کنیم یک فائده عمده بزرگی ببریم و حتی ممکن است نصف آن پول را صرفه جویی بکنیم که در مصارف دیگر خرج شود.

حاج سید ابراهیم- کلیتاً این کنترات‌های مستخدمین خارجه را که بنده دیده ام مختلف است یعنی در بعضی‌هایش این نکته مخصوصاً ملاحظه شده است که در مدت استخدام خودشان یک عده را تربیت و تعلیم کنند و به دست ما بدهند چنانچه در کنترات صاحب منصبان توپخانه ذکر کرده اند ولی در بعضی ذکر نشده و حال اینکه این نکته واجب الرعایه است و در اینجا ذکر نموده اند و معلوم نشده است که پس از چند مدت اینها چند نفر صاحب منصب را برای ما تربیت خواهند کرد و به دست ما خواهند داد یا اینکه بعد از گذشتن مدت استخدامشان باز محتاجیم که اینها خودشان اداره کنند و کنتراتشان را تجدید بکنیم دیگر این مدت استخدام اینها را می‌خواستم بدانم چقدر است در اینجا باید قید شود.

وزیر داخله- اما اینکه می‌فرمایند در کنترات آنها باید معلوم شود که در یک مدت معینی آنها یک عده صاحب منصب برای ما تربیت کنند این هیچ معلوم نبوده است که این قید را در کنترات بکنند ولی اینها اشخاص فعالی خواهند بود مثل همین صاحب منصبانی که به دست ما داده اند و من مطمئن هستم که اگر دولت ایران اسباب اینها را فراهم بکند آنها هم صاحب منصبان صحیح برای ما تهیه خواهند کرد و اما در باب مدت استخدام آنها همین صاحب منصبانی خواهد بود که برای ژاندارمری استخدام کرده ایم.

ادیب التجار- چون سابقه‌ها یک قدری چشم ما را ترسانده لازم است در این موارد بعضی سوالات نمایم یکی از آنها این است که اینها فقط معلم و مشاق خواهند بود یا چیز دیگر، دیگر اینکه لباس اینها و لباس قشونی که در تحت تعلیم خواهد بود آیا لباس ایرانی خواهد بود یا لباس‌های دیگر و وضع و فورمی‌که در قشون می‌دهند خوب است آقای وزیر جنگ وزیر داخله توضیح بفرمایند تا ما بفهمیم.

وزیر داخله- معلوم است اینها که استخدام می‌شوند به سمت ریاست یا به سمت فرماندهی کل نخواهند بود و به سمت معلمی‌خواهند بود و لباس اینها هم لباس ایرانی است مثل اینکه برای همین صاحب منصبها هم همینطور معین کردیم و لباسی که در موقع مشق می‌پوشند لباس ایرانی است ولی رفورمی‌که می‌دهند بسته به این است که بیایند و آن قواعدی که می‌خواهند بدهند بنویسند بنده عرض کنم.

رئیس- رأی می‌گیریم که داخل در مواد بشویم یا نشویم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد مادۀ اول قرائت می‌شود.

(به عبارت ذیل قرائت شد)

مادۀ ۱- قشون دولت ایران در تحت تعلیم صاحب منصبان خارجه که از روی انتخاب مجلس شورای ملی دولت ایران استخدام می‌شوند اداره خواهد شد صاحب منصبان مزبور مامور هستند که تشکیلات قشون را موافق بهترین تعلیماتی که مطابق اصول جدید نظام باشد تربیت نمایند.

رئیس- در مادۀ اول مخالفی هست؟

بهجت- این مسئله بدیهی است که قشون در تعلیمات مستخدمین خارجی خواهد بود ولی این شکلی که نوشته می‌شود نمی‌دانم به طوری که ماده قانونی است یا وظیفه است بنده این سوال را می‌کنم که جوابش داده شود ولو اینکه پیش تمام آقایان معلوم باشد عرض می‌کنم که این باید به عنوان وظیفه باشد یعنی ما نمی‌توانیم مجبور بکنیم خودمان را که همیشه یک دسته صاحب منصب خارجه داشته باشیم بلکه می‌گوییم این مستخدمین خارجی که می‌آیند علی الحساب وظیفه شان این است که قشون را تعلیم کنند ولی اگر به طور مادۀ قانونی است که حصر و محدود بکنیم همیشه که یک صاحب منصب اروپایی را داشته باشیم بنده با این ماده مخالفم.

وزیر داخله- معلوم است به طور حصر نبود که قانونی باشد همیشه قشون ایران را مستخدمین خارجه اداره بکنند معلوم است بعد از مدتی که صاحب منصب‌ها آمدند مدارس را دائر کردند البته صاحب منصب خواهیم داشت و قشون را اداره خواهند کرد ولی حالا به طور علی الحساب نوشته می‌شود که در تحت تعلیم و تربیت آنها خواهند بود.

حاج شیخ اسدالله- بنابراین فرمایشی که فرمودند ابداً این ماده لازم نیست که اینجا نوشته شود برای اینکه این اشخاصی که اینجا نوشته می‌شود معلوم است برای اداره کردن نظام است و معلوم است که تکالیف آنها چیست بلکه تکالیف و وظایف آنها را هیچ معین نکرده اند و دیگر یک ماده می‌نویسد که قشون ما در تحت ریاست خارجی چه اشخاصی معین یا غیر معین باید اداره شود این به کلی خارج از ترتیب استخدام مستخدمین خارجه است و این ماده به کلی به نظر من زیادی است و لازم نیست.

متین السلطنه- یک وقتی لایحه قانونی در مجلس می‌گذرد یک مرتبه یک طرفی است که مثل کنترات است این یک طرفی است که مثل کنترات است یعنی دولت علیه ایران چند نفر صاحب منصبان سوئدی را برای اینکه نظام او را اداره نماید استخدام می‌کند حالا قبل از اینکه آن مشاقها بیایند نباید دست و پای دولت ایران را بستن و بعضی قوانین را وضع کردن که اسباب زحمت بشود و فایده هم ندارد مثل اینکه ما برای اصلاح کردن مالیه مان از آمریکا چند نفری را به آن اساسی که بشود آوردیم ولی اینطور نکرده ایم یعنی قبل از اینکه بیایند ننوشته ایم که مالیه ایران در تحت ریاست مستخدمین خارجه اداره می‌شود و اینجا هم بهتر این است که همینطور ما یک مستخدمینی که برای تعلیمات نظامی‌خودمان می‌آوریم قبل از اینکه بیایند یک قانونی بگذاریم که یک حد و حصری بشود و دست و پای خودمان را نبندیم بلکه بگذاریم برای وقتی که اینجا آمدند به هریک از آنها به فراخور حال خودشان آن خدماتی که مناسب است بدهیم نه آنکه ما حد و حصری قرار بدهیم که آنها اینجا بیایند از این جهت این ماده را در اینجا بنده لازم نمی‌دانم.

وزیر داخله- بنده رد می‌کنم فرمایشات آقای متین السلطنه را به جهت اینکه در این لایحه ما یک حق فرماندهی به اینها نداده ایم بلکه نوشته ایم که معلم خواهند بود و اگر بنویسیم که این حقوق‌ها را نداشته باشند یعنی بنویسیم که در تحت تعلیم و تربیت صاحب منصبان سوئدی قشون ایران اداره خواهد شد هیچ اختیاراتی نخواهد داشت و هیچ کاری نخواهند کرد بنابراین بنده تقاضا می‌کنم که این ماده بگذرد.

رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد (اظهار کردند که مذاکرات کافی نیست)

آقا شیخ محمد خیابانی- نکته ای که چند نفر از آقایان فرمودند به نظرم در وهله اول آقای وزیر داخله ملتفت نشدند و جواب آن را ندادند این معلوم است که قشون ایران به محض ورود مستخدمین سوئدی یک مرتبه در تحت نظام و دیسیپلن وارد نخواهد شد شاید مشکلاتی برای ما فراهم بشود و موانعی پیش بیاید که پشیمان بشویم پس بهتر این است که این ماده نباشد و البته هر قدر توانستند در تحت تعلیم بیاورند بهتر است.

معززالملک- پس از توضیحاتی که از طرف آقایان وزراء داده شده گمان می‌کنم که اگر ما اشکالاتی بکنیم اشکالات سطحی و ظاهری باشد اینجا گفته شد اینکه در این ماده نوشته شد مقصود از آن این نبوده است که دست و بال دولت ایران را ببندد که دیگر نتواند از جای دیگر صاحب منصب استخدام کند خیر هیچ مقصودی نبوده است ولی از طرف دیگر نباید این نکته را هم فراموش کرد دارای محسنات زیادی خواهد بود و آن این است که در مملکت ما یا در هرجا که می‌خواهند مستخدم بیاورند یا باید اختیارات به آنها داد یا یک حدود معین صحیحی برای آنها پیش از وقت معین کرد که دیگر بعدها کار کردن یا نکردن آنها مربوط به اشخاص معین می‌باشد یعنی این طور نباشد که اگر یک کسی آمد و خواست که از آنها استفاده بکند و اگر یک کسی آمد و نخواست از وجودهای آنها استفاده بکند نکند و وجودهای ممطله باشند این مسئله به عقیده بنده خیلی لزوم دارد و بعد از توضیحاتی که آقایان وزراء دادند معلوم است که یک ترتیبات جدیدی که می‌خواهند تأسیس کنند که در تحت تعلیمات صاحب منصبان سوئدی که فعلا استخدام می‌شوند خواهد بود و این ماده لازم الاجرا خواهد بود و باید این ماده اجباری باشد که تمام آن کسانی که بعدها هم خواهند آمد مجبور نباشند از اطاعت والا اگر غیر از این باشد و به عبارة اخری به طوری که می‌گویند نوشته شود عنوان مستشاری را پیدا خواهند کرد و به این ترتیب این ماده لازم الاجرا نخواهد بود برای اینکه به طریق مستشار اگر آنها را استخدام بکنیم این طور خواهد شد که از مستشار اگر کسی چیزی پرسید ممکن است نگوید و حقوق خودش را بگیرد و از جای خودش بیرون نیاید و هیچکاری نکند و پس از آنکه یک کلمه زیاد شود که قشون رفورمه دولت در تحت تعلیمات آنها داده خواهد شد هیچ راه ضرری پیدا نخواهد کرد و یک منافع بزرگی را هم دارا خواهد بود و اگر این ماده نباشد آن منافع بزرگ برای ما نیست.

وزیر داخله- خیلی خوبست نوشته شود (قشونی که مطابق رفروم جدید گرفته می‌شود)

بهجت- نهایت آرزوی ما این است که قشون ایران به طرز اروپا تربیت شود و یک قشون منظم صحیحی داشته باشیم تمام فرمایشات آقای وزیر داخله و آقای معز الملک را هم بنده تصدیق می‌کنم ولی عرض بنده چیز دیگر است عرض کردم این قانون است یا وظیفه است اگر قانون باشد لازم است معایبش را اینجا عرض کنم فرض کنیم که این قانون از اینجا گذشت ممکن است که این مسئله بر سبیل اتفاق پیشرفت نکند آن وقت باید دید ما می‌توانیم صاحب منصب ایرانی داشته باشیم یا خیر مجبوریم از صاحب منصب‌های خارجه استخدام کنیم یا اینکه اگر یک وقتی مدت استخدام اینها تمام شد که مجلس شورای ملی هم مقصر است انصافاً آن وقت قشون ایران بی صاحب منصب خواهد ماند باید اینطور نباشد البته منافع دارد صاحب منصب‌های اروپایی باید بیایند اینجا مدرسه برای ما باز کنند افراد نظام ما زیر دست آنها تربیت بشوند تمام اینها صحیح است ولی عرض می‌کنم این نباید به طور لایحه قانونی بگذرد باید به طور یک کنترات بگذرد نباید به طور مواد قانونی بگذرد باید به طور وظیفه باشد سپس باید بیایند اینجا قشون ما را تربیت بکنند این را وظیفه برای آنها قرار بدهیم نه قانون برای مملکت این دو تا خیلی فرق می‌کند به ترتیب منطقی که در آن نظر بکنیم باید آنها بیایند قشون ما را تعلیم بکنم که اگر یک وقتی نخواستند بکنند در واقع وظیفه خودشان را به جا نیاورده باشند و اگر یک وقتی ما نخواستیم آنها باشند باز مختار باشیم چون یک دفعه این است که ما مجبور هستیم که صاحب منصبان ما حتما باید خارجه باشند در این صورت من هرگز به این رأی نخواهم داد یک مرتبه این است که می‌گوییم وظیفه این مستخدمین این است که تمام قشون ایران را مرتب بکنند بنده مخالفت ندارم اما اگر بنویسیم که قانون است که قشون ایران را اداره نخواهد کرد مگر صاحب منصبان خارجه که حتماً همیشه باید صاحب منصبان اروپایی باشند بنده به این مخالفم و این شکل استقلال ما را از میان می‌برد و بنده هرگز نمی‌گذارم که این قانون از اینجا بگذرد مگر به این شکل ما بنویسیم که وظیفه آنها این خواهد بود که قشون ایران را تربیت کنند این صحیح است.

لواءالدوله- اولا بنده رد می‌کنم این فرمایش آقای بهجت را که فرمودند ولو از یک دولتی که برای ما مضر است هیچ دولتی برای ما مضر نیست ما با همه دول دوستی داریم و همه با ما دوست هستند اما در خصوص معلمین اروپایی اول کسی که نظر به معنی و ظاهر و باطن موافق است بنده هستم به واسطه اینکه من هیجده سال تعلیم گرفتم و دولت از وجود من انتفاع نبرد با وجود این عرض می‌کنم که اگر صاحب منصبان اروپایی نداشته باشیم نمی‌توانیم پنج نفر را اداره بکنیم اگرچه بعضی از ما دو هزار نفر را هم اداره کردند ولی درست نتوانستند صاحب منصبان ایرانی به بعضی جهات اداره کردن را فراموش کرده اند یا آنکه قوه ندارند و فعلا تا بیست سال لازم است که صاحب منصبان اروپایی استخدام نماییم لکن از یک دولتی که موافق حال و اخلاق ما باشد به این جهت بنده موافقم.

رئیس- آقایان حالا مذاکرات را کافی نمی‌دانند؟

وزیر داخله- بنده مخالفتی نمی‌کنم با آنچه نمایندگان محترم می‌گویند می‌خواهید بنویسید وظیفه آنها این است مخالفتی نمی‌کنم ولی عرض می‌کنم قبل از اینکه این قانون به مجلس بیاید معلمین خارجه در سنوات سابقه خیلی استخدام شدند و آنها آمده اند و در کنترات نامه آنها هم قید شده است که وظیفه آنها تعلیم قشون است و آنها آمده اند و وجودشان بی مصرف و باطل مانده است حالا هر طوری که می‌خواهید بنویسید مختارید- این را عرض کردن که خاطر نمایندگان محترم مطلع باشد.

رئیس- به ماده ای که خودتان پیشنهاد کرده اید رأی می‌گیریم.

وزیر داخله- مختارید.

رئیس- پیشنهادی آقای میرزا ابراهیم خان کرده اند قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم مادۀ اول اینطور نوشته شود.

مادۀ ۱- وزارت جنگ دولت علیه ایران مجاز است برای تشکیلات اداری و تعلیمات نظامی‌و تأسیسات علمی‌قشونی بیست نفر صاحب منصب سوئدی به موجب مواد هشتگانه ذیل استخدام نماید.

رئیس- چه می‌فرمائید در این پیشنهاد.

وزیر داخله- خیلی خوبست صحیح است.

رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده اولی به طریقی که پیشنهاد شد و قرائت شد آقایان وزراء هم قبول کردند آقایانی که تصویب می‌کنند قیان نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد مادۀ دوم قرائت می‌شود.

مادۀ ۲- عمده صاحب منصبان که از دولت سوئد استخدام می‌شوند فعلاً و موقتاً به چهارده نفر صاحب منصب و سه نفر صاحب منصب اداری منحصر و محدود می‌شود.

ارباب کیخسرو- این کلمه فعلاً را بنده اینجا مخالف هستم به جهت اینکه این مسلم است که حالیه اینها استخدام می‌شوند و اگر در آتیه خواستند باز صاحب منصبانی استخدام کنند مجدداً باید به مجلس پیشنهاد شود- این کلمه فعلاً زیادی است.

حاج سید ابراهیم- می‌خواستم عرض کنم که مدت استخدام اینها نوشته شود در اینجا و همانطوری که آقای وزیر داخله فرمودند معین شود.

معزز الملک- مخالفت بنده یک چیز خیلی جزئی است- اگرچه این مطلبی که عرض می‌کنم راجع به مواد بعد است ولی چون کلیه عده اینجا معین می‌شود بنده به وزراء هم عرض کردم که برای مدرسه نظام یک نفر کم است دو نفر استخدام شود اگر این مسئله مدخلیتی در اینجا خواهد داشت خوبست همین جا اضافه شود.

وزیر داخله- اگرچه صاحب منصبانی که در اداره وزارت جنگ در قشون هستند ممکن است بیایند در مدرسه از برای درس دادن ولی تصدیق می‌کنم پیشنهاد ایشان را که یک نفر اضافه شود برای مدرسه نظامی‌ضرر ندارد.

رئیس- پس نوشته خواهد شد ۱۸ نفر.

وزیر داخله- نوشته شود ۲۱ نفر.

رئیس- نمی‌شود به جهت اینکه در مادۀ اول ۲۰ نفر رأی داده شد.

محمد‌هاشم میرزا- بنده لفظ محدود را لازم نمی‌دانم و مخالف هستم.

میرزا ابراهیم خان- بنده هم مخالف هستم در لفظ محدود و منحصر به جهت اینکه بعد از اینکه رأی دادیم به این ماده محدود و منحصر کرده‌ایم به این چند نفر و بعد از این نباید مخالف رأی خودمان رأی بدهیم.

وزیر داخله- نوشته شود موقتاً بیست نفر است.

رئیس- پیشنهادی آقای حاجی سید ابراهیم کرده‌اند قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که در مادۀ دوم ذکر مدت استخدام بشود.

رئیس- چه می‌فرمائید در این پیشنهاد که در مادۀ دوم ذکر مدت استخدام بشود.

رئیس الوزراء- نوشته شود برای سه سال.

دکتر سعید الاطباء- بنده لفظ موقتاً را لازم

نمی‌دانم اینجا نوشته شود.

وزیر داخله- لطفاً موقتا را بردارید.

(ماده به عبارت زیر قرائت شد)

مادۀ ۲- عمده صاحب منصبان که از دولت سوئد استخدام می‌شوند چهارده نفر صاحب منصب و سه نفر صاحب منصب اداری برای مدت سه سال خواهد بود.

رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر)

رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده دوم به ترتیبی که خوانده شد آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مادۀ سوم خوانده می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳- سه نفر صاحب منصب جزء دیگر نیز برای معاونت صاحب منصبانی که در ماده فوق ذکر شده است و برای تشکیل کادر قشون و تعلیم صاحب منصبان جزء و افراد استخدام می‌شود.

حاج سید ابراهیم- خوبست لفظ کادر را بردارند یک کلمه فارسی جای او بگذارند.

آقا میرزا ابراهیم- در این ماده هم مدت نوشته شود.

رئیس- نوشته می‌شود.

ارباب کیخسرو- اولا در اینجا وقتی که نیز نوشته شد معلوم است که اینها هم مثل آنها هستند و به همان مدت استخدام می‌شوند- ثانیاً اینکه اگر هم می‌خواهند ذکر مدت بکنند بنویسند به همان مدت یا به مدت فوق دیگر مدت سه سال تکرار است.

(مجددا ماده به ترتیب زیر قرائت شد)

مادۀ ۳- سه نفر صاحب منصب جزء دیگر نیز برای معاونت صاحب منصبانی که در ماده فوق ذکر شده است و برای تشکیل کادر قشون و تعلیم صاحب منصبان جزء و افراد تعیین برای مدت سه سال از دولت سوئد استخدام می‌شود.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده سوم به طریقی که خوانده شد آقایانی که تصویب می‌کنند این ماده را قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- به اکثریت تصویب شد.

مادۀ چهارم خوانده می‌شود (ماده چهارم مجدداً قرائت شد)

رئیس- مخالفی هست (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ چهارم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

مادۀ پنجم خوانده می‌شود (مادۀ ۵ نیز مجدداً قرائت شد)

رئیس- مخالفی هست (اظهاری نشد) آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد- مادۀ ۶ قرائت می‌شود.

(مجدداً مادۀ ششم قرائت شد)

رئیس- مخالفی هست.

معززالملک- عرض کردم برای مدرسه نظام یک نفر کم است و هیچ نمی‌تواند برسد به آن وظایفی که برای مدرسه نظامی‌معین است و اقلا دو نفر لازم است حالا اگر نمی‌شود زیاد کرد باید اصلاح کرد چون برای مدرسه صاحب منصبان جزء دو نفر معین کرده اند و برای مدرسه نظام یک نفر در صورتی که مدرسه نظام کارش خیلی خواهد بود به این جهت بنده تصور می‌کنم اگر یک نفر از مدرسه صاحب منصبان بردارند و به مدرسه نظام بیفزایید بهتر خواهد بود.

دکتر سعید الاطباء- هیچ لازم نیست به جهت اینکه از طرف وزارت جنگ ممکن است مجدداً یک نفر دیگر برای مدرسه نظام به مجلس پیشنهاد شود استخدام شود دیگر لازم نیست از مدرسۀ دیگر کم کنید و به اینجا بیفزائید خوبست حالا به همین ترتیب باقی بگذاریم بعد اگر هیئت وزراء عملا دانستند یک نفر برای مدرسه نظام پیشنهاد خواهند کرد.

رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ شش به طوری که خوانده شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مادۀ هفتم خوانده می‌شود

(مجدداً مادۀ هفتم قرائت شد)

رئیس- مخالفی هست؟

دکتر حاج رضاخان- بنده گمان می‌کنم سوالی که آقای ارباب در کلیات در باب حقوق کردند و آقای رئیس الوزراء تصدیق فرمودند و آقای وزیر داخله جواب دادند جواب ایشان مقنع نمود و بنده را قانع نکرد به جهت اینکه یک مرتبه می‌گوییم این عده صاحب منصب از برای ما لازم است و تقسیماتشان هم باید اینطور باشد این داخل در مذاکرات کلیات است اما یک مرتبه می‌گوییم منصبشان فلان باشد و شغلشان را هم معین می‌کنیم این را بنده مخالفم مثلا معین می‌کنیم که منصبش یاوری باشد و شغلش فلان و حقوقش هم فلان به کلی این را بنده مخالفم به جهت اینکه یک مرتبه امتحان کردیم در موقعی که مستخدم از برای ژاندارمری می‌خواستیم در آن لایحه معین کردیم منصب یاوری دارا باشد بعد معلوم شد که در آنجا یاور به این حقوق نیست که بیاید و به جای یاور سلطان آمد حالا هم اینجا بیائیم رأی بدهیم و بعد اتفاقاً قبول نشود این غلط است ما باید تصویب بکنیم عده صاحب منصبان را و یک اعتباری را برای استخدام اینها دیگر اینکه داخل در شرایط بشویم که یک آدمی‌که فلان منصب را دارا باشد و فلان قدر حقوق به او داده شود این چیزی نیست که تصویب مجلس را لازم داشته باشد این داخل در جزئیات شدن است و به عقیده بنده از وظیفه ما هم قدری خارج است بهتر این است که همان کلیاتش را ما تصویب کنیم و جزئیات آن را به عهده خود وزراء بگذاریم نه اینکه یک رأیی حالا بدهیم بعد نکول کنیم از آن رأیمان بنده عقیده ام این است که مقصود عمده آقایان وزراء هم همان خواستن پنجاه و هشت هزار تومان و کسری اعتبار است آن را تصویب کنیم دیگر لازم نیست که داخل جزئیات بشویم.

وزیر داخله- بله مقصود عمده همان پنجاه و هشت هزار تومان و کسری اعتبار است همان را مجلس بدهد دیگر وزراء هم لازم نزمی‌دانند چندان داخل در جزئیات شویم لکن اینکه اینجا نوشته شده است از روی بصیرت و کمال دقت و اطلاع است بی دقت چیزی نوشته نشده است وزراء هم تعهد می‌کنند که به این اعتبار به طوری که نوشته شده است به همان رتبه استخدام نمایند.

حاج شیخ علی خراسانی- نوشته است اعتبار به وزیر جنگ داده می‌شود تبدیل شود به وزارت جنگ.

رئیس- وزارت جنگ نوشته می‌شود. دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) (ماده مزبور با تبدیل لفظ وزیر به وزارت مجدداً خوانده شد).

رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ هفتم به طوری که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مادۀ هشتم خوانده می‌شود

(مجدداً مادۀ هشتم قرائت شد)

ارباب کیخسرو- این مبلغی که در این ماده برای این اشخاص معین کرده اند خواستم بدانم این آن حداکثر است یا ثابت و لایتغیر است.

وزیر داخله- ثابت و لایتغیر است.

دکتر سعید الاطباء- بنده می‌خواستم سوال کنم که با آن فرمایش آقای وزیر داخله که اعتبار صحیح است دیگر این جزء بندی‌ها معنی ندارد و هیچ صحیح نیست به جهت اینکه یک شخصی که ما نمی‌دانیم که سرهنگ خواهد بود یا یاور آن وقت در اینجا به حقوق اداری بدهیم که شش هزار و کسری حقوق او است این یک چیز بی فایده است آن وقت شاید هم آن شخص نباید در این صورت عقیده بنده این است که این ماده به کلی حذف شود و همان اعتباری که در مادۀ هفت به وزارت جنگ داده شد کافی است.

وزیر داخله- عمده همان پنجاه و هشت هزار تومان و کسری است که وزارت جنگ اعتبار می‌خواهد اینکه صورت جزء داده شده است در لایحه قانونی برای اطلاع خاطر نمایندگان محترم است که بدانند به چه جهت این اعتبار باید به این مبلغ بالغ شده است حالا در صورتی که تصویب نمی‌کنند که به جزئیات رأی داده شود وزراء هم اصراری ندارند همان اعتبار مقصود است.

رئیس- پس مادۀ هشتم را مسترد می‌کنید؟

وزیر داخله- بله مسترد می‌کنم.

رئیس- مادۀ هشتم را مسترد کردند. مادۀ نهم خوانده می‌شود

(مجددا مادۀ نهم قرائت شد)

معززالملک- تصور می‌کنم که یک اشتباه لفظی شده باشد و آن این است که رئیس آن کمیسیون را رئیس آن هیئت را فقط جزء مستخدمین وزارت جنگ نوشته اند در صورتی که آن کسی که رئیس کمیسیون است و در وزارت جنگ است شاید بخواهد در ارج هم آن تعلیماتی که لازم باشد بدهد و این گمان می‌کنم اشتبباه شده است خوب است قبل از وزارت جنگ بنویسند رئیس هیئت صاحب منصبان خارجی یک نفر.

حاج عزالملک- بنده رئیس صاحب منصبان را به سمت نایب سرهنگی کم می‌دانم یعنی آن کسی را که ما امید داشته باشیم که تمام قشون ما را اداره کند به عقیده بنده رتبه نایب سرهنگی برای او کم است.

وزیر داخله- برعکس بنده رتبه نایب سرهنگی را زیاد می‌دانم و همان رتبه یاوری که نوشته شده است کافی است.

لواءالدوله- بنده تعجب دارم که هیچ اسم

قورخانه اینجا برده نشده است و حال آنکه در این موقع قورخانه اهمیتش بیشتر از سایر ادارات ما است چون تمام اینها منوط به قورخانه است وقتی که ما قورخانه نداشته باشیم سرباز نداریم یعنی سربازی که تفنگ نداشته باشد چه حاصل دارد.

وزیر داخله- برای قورخانه یک مستخدم داریم که مسیو برتنی است و مدتها است در اینجا است زبان فارسی را هم خوب می‌داند و تا به حال هم خوب خدمت کرده.

رئیس- پیشنهادی است آقای معززالملک کرده اند قرائت می‌شود

(به عبارت زیر قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که رئیس هیئت صاحب منصبان پیش از صاحب منصبان وزارت جنگ نوشته شود.

وزیر داخله- این منافاتی ندارد برای رئیس صاحب منصبان یک محلی باید معین کرد آن محل را وزارت جنگ معین کرده اند هم وزارت جنگ است هم می‌تواند در خارج در صف نظام مشغول خدمت باشد.

معززالملک- بنده هم چون نظرم همین نظر آقای وزیر داخله بود به همین جهت او را خارج کردم برای اینکه او هم می‌تواند در صف خدمت بکند هم به واسطه آن رتبه که دارد که رئیس هیئت صاحب منصبان خارجی است می‌تواند به آنها سرپرستی کند و در کلیه اصلاحاتی که به توسط این هیئت خواهد شد او نظرات بکند و این برای کار خیلی بهتر است در صورتی که جزو صاحب منصبان اداری بنویسیم فقط کار او اصلاح اداری خواهد بود.

وزیر داخله- باز عرض می‌کنم هیچ منافات ندارد در وزارت جنگ هم باشد می‌تواند در خارج هم خدمت بکند به علاوه تصور می‌کنم اگر در وزارت باشد اهمیتش بیشتر باشد.

رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح آقای معززالملک آقایانی که اصلاح معززالملک را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (چند نفری قیام کردند)

رئیس- قابل توجه نشد رأی می‌گیریم به مادۀ نهم آقایانی که مادۀ نهم را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مادۀ الحاقیه آقای لواءالدوله پیشنهاد کرده اند قرائت می‌شود.

(به عبارت زیر قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که به این مادۀ الحاقیه جزو مواد رأی گرفته شود.

مادۀ ۹- این صاحب منصبان و معلمین اروپایی حق ندارند که بدون اجازه و تصویب وزارت جنگ احدی از صاحب منصبان ایرانی را عزل و نصب نمایند.

وزیر داخله- عزل و نصب صاحب منصبان نه در اختیار صاحب منصبان خارجه است نه در اختیار صاحب منصبان ایرانی است منوط به تصویب وزارت جنگ و فرمان پاشاه است.

لواءالدوله- عرض کنم چون بنده دیده ام بعضی از صاحب منصبان وقتی وارد می‌شوند دیگر به هیچ وزیری نگاه نمی‌کنند خودشان ایرادی می‌گیرند و خارج می‌کنند همین قدر که از هیولای یک صاحب منصب خوشش نمی‌آید می‌گوید به درد من نمی‌خورد باید خارج گردد دیگر لازم به اسم بردن نیست بعضی همین طور خارج شدند که بنده خودم هم یکی از آنها هستم.

حاج شیخعلی- بنده اظهار قانون اساسی دارم.

رئیس- نوبت شما نرسیده است.

حاج شیخعلی- اخطار قانون اساسی دارم و حق تقدم دارم.

رئیس- راجع به نظم مجلس نیست که حق تقدم داشته باشد آقای حاجی وکیل الرعایا فرمایشی دارید بفرمائید.

حاج وکیل الرعایا- از این اختیاری که فرمودند نمی‌خواستم عرض کنم که حالا برای آنها باقی نمانده است که ما حالا در آن مذاکره بکنیم و لکن چون گفته شد که مستخدمین خارجه برای آن شغلی که معین شده اند شاید تجاوز کنند بنده که تا به حال چنین چیزی ندیده ام و تصور می‌کنم که تقصیر از طرف ما است و آنها همیشه به تکلیف خودشان عمل کرده اند و می‌کنند.

حاج شیخعلی- بله در قانون اساسی مصرح است که صاحب منصب‌های نظامی‌را نمی‌شود عزل و نصب کرد مگر با ثبوت خیانت آنهم به تصویب وزارت جنگ و فرمان پادشاه در این صورت این پیشنهاد غلط است.

رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای لواءالدوله که به عنوان مادۀ الحاقیه پیشنهاد کرده اند آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (کسی قیام نکرد).

رئیس- قابل توجه نشد (مذاکره در کلیات است) مخالفی هست؟

آقای شیخ محمد خیابانی- بنده می‌خواستم سئوال کنم که نظر هیئت وزراء در این است که به طور رسمی‌از دولت سوئد استخدام کند یا به طور غیر رسمی‌استخدام خواهند شد و کدام به نظر وزراء صحیح می‌آید.

رئیس- آقای خیابانی سوال کردند جواب داده نشد.

وزیر داخله- این عطف می‌شود به همان استخدام صاحب منصبان سابق همانطوری که از دولت خواستیم اینها را هم از دولت می‌خواهیم.

رئیس- رأی می‌گیریم به این مادۀ قانونی که متضمن نه ماده بود یکی آن را وزراء مسترد داشتند و به هشت ماده رأی داده شد آقایانی که این لایحه قانونی را تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند داد آقایانی که تصویب نمی‌کنند ورقه کبود خواهند داد (در این موقع شروع به اخذ اوراق رأی گردید آقای حاجی میرزا رضاخان اوراق را به این عده احصا نمودند ورقه سفید ۶۳.

رئیس- به اکثریت ۶۳ رأی از ۷۳ نفر نمایندگان حاضی تصویب شد. آقایان حاجی عززالممالک و آقا میرزا احمد سؤالی از آقای وزیر داخله و وزیر مالیه داشتید بفرمائید.

آقا میرزا احمد- سؤال بنده قسمتی از وزیر امور خارجه است که حاضر نمی‌شود و یکی از وزیر مالیه است که حاضر است از قراری که شنیدم از طرف وزارت مالیه بنا بوده است که مأمورینی بروند برای ضبط اموال شعاع السلطنه و سالار الدوله جماعتی رفته اند و در آنجا به یک مانعی دچار شده اند که از طرف دولت روس گویا از طرف قونسولگری جماعتی از قزاقها آمده اند و جلوگیری کرده اند و نگذارده اند که آنها به مأموریت خودشان رفتار کنند و از آن حیث که راجع به وزارت مالیه است جواب بگویند تا وقتی که وزیر امور خارجه آمدند به مجلس آن جهتش را که راجع به وزارت خارجه است سوال کنم.

وزیر داخله- از این مسئله هنوز خبر رسمی‌به وزارت داخله یا به وزارت مالیه نرسیده است باید تحقیق شود در جلسه آتیه عرض خواهیم کرد آنچه رسیده است مسموعات است.

رئیس- دستور پنج شنبه ۱۸ سه ساعت به غروب مانده بقیه قانون انتخابات یک فقره راپورت به کمیسیون بودجه راجع به میرزا عبدالمجید پیشخدمت- راپورت کمیسیون نظام راجع به موسیو بوتن مستخدم قورخانه، مخالفی هست؟

دکتر علیخان- بنده همانطوری که در خارج عرض کردم یادآوری می‌کنم که قانون اساسی معارف را هم جزء دستور پنجشنبه قرار بدهید و چون مدتی است که راپورت آن آمده و همینطور مانده است.

رئیس- هر وقت قانون انتخابات تمام شد قانون اساسی معارف جزو دستور می‌شود.

افتخار الواعظین- می‌خواستم عرض کنم بعضی از راپورتها از کمیسیون فوائد عامه آمده است که بایستی جزو دستور بیاید و بنده یکی از آنها را تقاضا کردم که جزو دستور قرار بدهید فرمودید که جزو دستور پنجشنبه خواهد شد. خواهش می‌کنم که راپورت کمیسیون فوائد عامه راجع به ماشین چرمسازی جزو دستور پنجشنبه شود.

رئیس- ممکن نیست به جهت اینکه بیست ماده از قانون انتخابات و حوزه بندی‌های آن مانده است هر وقت آن تمام شد جزو دستور خواهد شد.

(در این موقع که نیم ساعت از شب گذشته است رئیس حرکت کردند و مجلس ختم شد).