مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ فروردین ۱۳۱۴ نشست ۱۳۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ فروردین ۱۳۱۴ نشست ۱۳۴
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۱۳۴
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۱۴ (۳ محرم ۱۳۵۴)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت‌مجلس
۲ـ شور دوم و تصویب قانون مدنی از ماده ۱۰۶۲
۳ـ معرفی آقای میرعباس‌خان آریا به سمت معاونت وزارت طرق
۴ـ بقیه شور و تصویب مواد قانون مدنی از ماده ۱۱۰۲
۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جسه
(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
صورت‌مجلس روز شنبه ۱۶ فروردین‌ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بی‌اجازه - آقایان: نمازی - فرشی - شیرازی - اسدی - کازرونیان - عراقی - اعظم زنگنه - حمزه تاش - وکیل - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب‌زاده - شریعت‌زاده - کورس - معدل - پورسرتیپ.
دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: ملک مدنی - مرتضی قلی خان بیات - اسفندیاری - دکتر ادهم - امیر تیمور - نیک‌پور - قراگزلو.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد
- شور دوم و تصویب قانون مدنی از ماده ۱۰۶۲
۲- شور دوم و تصویب قانون مدنی از ماده ۱۰۶۲
رئیس-خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به قسمتی از قانون مدنی شور دوم:
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۲۷۶۰۴ دولت که در تعقیب مواد قانون مدنی (بعنوان فصل چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی در نکاح و طلاق) پیشنهاد شده بود برای شور دوم در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه بیان نمودند راپرت شور اول با اصلاحاتی تصویب و اینک خبر آنرا برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
فصل چهارم- شرایط صحت نکاح
ماده ۱۰۶۲- نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول بالفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۰۶۲ موافقت دارند برخیزند
(اغلب برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۶۳:
ماده ۱۰۶۳- ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا ازطرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.
رئیس-آقای روحی
روحی-راجع باین که ممکن است اشخاصی از طرف مرد و زن اجرای عقد نمایند البته صحیح است و بنده هم در این قسمت عرضی ندارم ولی باید شهودی هم حاضر باشند که شهادت بدهند که این عقد واقع شده است و الا ممکن است یک اختلافی بعد واقع شود و بدون حضور شاهد تصور نمی‌کنم که خوب باشد و خوب بود در این جا قید حضور شاهد هم بشود و با این ترتیب نمی‌شود یک عقدی صورت قطعیت پیدا کند.
وزیر عدلیه (آقای صدر)- حضور شاهد در عقد شرط نیست طلاق است که شرط صحت طلاق حضور شاهد است و فقط برای تثبت که خلافی روی ندهد همان دفاتر رسمی که داریم کافی است و دیگر احتیاجی بشهود نیست و همان حضور عاقد کافی است که دفاتر هم بامضاء طرفین برسد.
رئیس-آقایانیکه با ماده ۱۰۶۳ همراهند برخیزند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد ماده ۱۰۶۴:
ماده ۱۰۶۴- عاقد باید عتقل و بالغ و قاصد باشد
رئیس-نظری نیست. همراهان با این ماده برخیزند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد ماده ۱۰۶۵:
ماده ۱۰۶۵- توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
رئیس-آقایانیکه موافقت دارند برخیزند
(اغلب برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۶۶:
ماده ۱۰۶۶- هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از نشاء عقد باشد.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-نظرم می‌آید که این در موردی است که قائم مقام قانونی نداشته باشند و این در موقعی است که هر دو طرف یا یک طرف لال است و قائم مقام نداشته باشند یعنی کسی نباشد که عقد را واقع کند ولی در صورتی که قائم مقام قانونی داشته باشند ظاهراً این حکم اینطور نیست.
وزیر عدلیه –این قانون غالباً بر حسب فتاوی علما و شهرت است و عمل و عرف و عادت از دیرزمانی بر این جاری بوده است مردم هم کاملاً معتقد بآن هستند و قید نیست که در وقتی که یکی یا هر دو طرف لال باشند ایجاب و قبول واقع نشود و بکس دیگر وکالت بدهند
رئیس-آقایانیکه با ماده ۱۰۶۶ همراهند برخیزند
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۶۷:
ماده ۱۰۶۷- تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است
رئیس-آقایانیکه همراهند برخیزند
(بیشتر برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۶۸:
ماده ۱۰۶۸- تعلیق در عقد موجب بطلان است
رئیس-نظری نیست. آقایانی که موافقت دارند برخیزند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۶۹:
ماده ۱۰۶۹- شرط خیار فسخ نسبت بعقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت بصداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۰۶۹ موافقت دارند برخیزند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۷۰
ماده ۱۰۷۰- رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
رئیس-اشکالی نیست. آقایانی که با ماده ۱۰۷۰ همراهند برخیزند.
(بیشتر برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۷۱:
فصل پنجم وکالت در نکاح
ماده ۱۰۷۱- هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت بغیر دهد.
رئیس-آقایانیکه موافقت دارند برخیزند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تأمل بفرمائید تصویب شد. بنده یادآوری می‌کنم که آن رای بین را نمی‌توانم قبول کنم یا جزماً نفی یا جزماً اثبات. ماده ۱۰۷۲:
ماده ۱۰۷۲- در صورتیکه وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحاً باو داده شده باشد.
رئیس-نظری نیست. آقایانیکه با ماده ۱۰۷۲ موافقت دارند برخیزند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۷۳:
ماده ۱۰۷۳- اگر وکیل از آنچه موکل راجع بشخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
رئیس-اشکالی نیست. آقایانی که با ماده ۱۰۷۳ موافقت دارند قیام فرمایند.
(عده زیادی برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۷۴:
ماده ۱۰۷۴- حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده ووکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد
رئیس- نظری نیست. آقایانیکه با این ماده همراهند برخیزند
(بیشتر بلند شدند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۷۵:
ماده ۱۰۷۵- نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد
رئیس-نظری نیست ؟(گفته شد خیر) موافقین با ماده ۱۰۷۵ برخیزند
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۷۶:
ماده ۱۰۷۶- مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.
رئیس-نظری نیست. آقایان موافین برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۷۷:
ماده ۱۰۷۷- در نکاح منقطع احکام راجع بوراثت زن و بمهر او همان است که در باب ارث در فصل آتی مقرر شده است
رئیس-موافقین با این ماده قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس-تصویب شد. یکی از آقایان یادداشتی داده است که آقایان را متذکر کنم که اگر در این مورد بحث نمی‌شود نه از باب عدم توجه است برای این است که بنیان این مواد خیلی محکم است و مورد مذاکره ندارد
اورنگ-هزار وسیصد سال است که این مواد معتبر است
رئیس-ماده ۱۰۷۸:
فصل هفتم – در مهر
ماده ۱۰۷۸- هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملیک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد
رئیس-نظری نیست. موافقین برخیزند
(بیشتر برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۷۹
ماده ۱۰۷۹- مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد
رئیس-نظری نیست. آقایانیکه با ماده ۱۰۷۹ موافقند برخیزند
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۸۰:
ماده ۱۰۸۰- تعیین مقدار مهر منوط بتراضی طرفین است
رئیس-نظری نیست. آقایانیکه موافقت دارند برخیزند
(اغلب نمانیدگان قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۸۱:
ماده ۱۰۸۱- اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۰۸۱ موافقت دارند برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۸۲:
ماده ۱۰۸۲- بمجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
رئیس-موافقین با ماده ۱۰۸۲ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۸۳:
ماده ۱۰۸۳- برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد
رئیس-نظری نیست. موافقین با این ماده برخیزند.
(بیشتر برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۸۴:
ماده ۱۰۸۴- هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است
اورنگ-صحیح است. نظری نیست
رئیس-آقایانیکه با ماده ۱۰۸۴ موافقت دارند برخیزند
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۸۵:
ماده ۱۰۸۵- زن می‌تواند تا مهر باو تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود
رئیس-نظری نیست. آقایانی که با ماده ۱۰۸۵ موافقت دارند برخیزند
(اغلب برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۸۶:
ماده ۱۰۸۶- اگر زن قبل از اخذ مهر باختیار خود بایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد
رئیس-آقایانیکه با ماده ۱۰۸۶ موافقت دارند برخیزند
(بیشتر نمایندگان برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۸۷:
ماده ۱۰۸۷- اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۰۸۷ موافقند برخیزند
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۸۸:
ماده ۱۰۸۸- در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست
رئیس-نظری نیست آقایانیکه با ماده ۱۰۸۸ همراهند برخیزند.
(بیشتر نمایندگان برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۸۹:
ماده ۱۰۸۹- ممکن است اختیار تعیین مهر بشوهر یا شخص ثالثی داده شود در اینصور شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
رئیس-آقایانیکه با ماده ۱۰۸۹ موافقت دارند برخیزند
(بیشتر نمایندگان برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۹۰:
ماده ۱۰۹۰- اگر اختیار مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیش از مهرالمثل معین نماید.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-راجع به این ماده در کمیسیون عدلیه هم مذاکره شده آقای وزیر عدلیه یک توضیحاتی دادند ولی بنده عقیده‌ام این استکه این دوماده با هم باید مساوی باشد یعنی راجع بشوهر آنجا در ماده سابق ذکر شده است که هر چه شوهر معین کرد قبول شود ولی در این ماده ذکر شده است که زن بیش از مهر المثل نتواند معین کند ولی زن این اختیار را نداشته باشد جهت آن معلوم نیست
وزیر عدلیه –بنده لازم میدانم بطور کلی توضیحاتی خدمت آقایان عرض کنم که جواب فرمایش نماینده محترم هم ضمناً داده شود. این مواد چند قسم است بعضی از این مواد است که تعبد صرف است و هیچ نمی‌توان تصرفی در آن کرد و با طرز وضعیت زوجیت و طلاق که خیلی هم محل احتیاط و ملاحظه است و نباید تصرفی ما خودمان در آن بکنیم
(صحیح است)
از این جهه اکتفا شده است باین احکام منصوصه معین و اگر اختلافی هم در بین بوده است آن قسمت اشهر و اکثر که فتاوی متأخرین روی او ست گرفته شده که هیچ انکاری در آن مواد پیدا نشود یک قسمت از مواد است که منصوبات نیست و آنها با مراجعه بقوانین خارجه مخصوصاً قانون سوئیس که خیلی مفصل است در یک قسمتهائی مثل تکالیف زوجین و حقوق خانوادگی که بعد می‌آید خیلی مشروح و مفصل است و یک قسمتهائی که توافق با عادات و شرع ما داشته است و بر او احکامی هم مترتب است آنها را گرفتیم خیلی هم خوب شده است و بنده عرض می‌کنم یک قانون بسیار خوبی است
(صحیح است)
این قسمت که خوانده خواهد شد ولی یکقسمت هائی هم که زائد بوده و محل احتیاج نبوده است یعنی عرف و اخلاق فاضله ملت ایران طوری بوده است که احتیاج نبوده است بذکر آنها که حالا بنده بطور تفصیل عرض نمی‌کنم و بعضی از آنها را توی قانون آوردن محتاج نیست در صورتیکه مبانی اخلاقی ما روی اوست مثل اینکه فرض بفرمائید که در یک ماده دیدم که دارد اگر پسری در خانه پدر خرجی بکند متبرع است و نمی‌تواند پس بگیرد ولی ما احتیاجی بآن نداشتیم
(صحیح است)
برای اینکه اخلاق خانوادگی ما طوریست که اصلاً در اینطور چیزها محتاج بقانون نیستیم
(صحیح است – احسنت)
این است که قابل ذکر ندانستیم ولی آن قسمتهائی که خیلی خوب بود و مفید بود برای تدوین و توضیح حقوق طرفین که می‌توانستند در مقابل آن مطالبه کنند یا زن مرد خودش را بتواند اجبار بطلاق بکند آنها را هم با سعی اینکه موافق باشد با قوانین شرع که مورد هیچ انکاری نیست
(صحیح است)
اینها را هم با دقتی در اینکه موافق باشد در احکام شرع و مورد هیچ اعتراضی نباشد از طرف کسی رعایت شده است و در مورد تعبدات هم هیچ تصرفی نمی‌توانم بکنم و اینکه در اینجا هست همان است که عرض کردم و جواب آقای دیبا هم همین است
(صحیح است)
مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (موید احمدی) – البته آقای دیبا باین نکته متوجه شده‌اند و در کمیسیون هم همین بیان را فرمودند ولی ملاحظه بفرمائید چون مهر المثل معین شده است وقتی که اختیار می‌دهد بشوهر می‌گوید هر مهری می‌خواهی برای من قرار بده در روی رضایت خودش آن هم قرار می‌دهد لکن وقتی که بنا شد زن معین کند نمی‌تواند بیش از مهر المثل معین کند. میفرمائید چرا؟ بعلت اینکه معلوم است که در غیر این حال اجحاف است مهر المثل این است که به بینیم مادر این خواهر این بستگان این چه اندازه مهر داشته‌اند از حیث شئون خانوداگی و ترتیبی و مقرراتی که در خانواده آنها بوده است و اگر آمد و زیاده از آن معین کرد معلوم می‌شود که اجحاف کرده است و قانون هم عیناً آنرا تصویب کرده است.
رئیس-آقای احتشام زاده فرمایشی داشتید؟
احتشام زاده –عرضی ندارم
رئیس-آقای افسر
افسر-بنده هم عرضی ندارم
رئیس-آقایانیکه با ماده هزار و نود موافقند برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و نود و یک:
ماده ۱۰۹۱- برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت با مائل و اقران و و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
رئیس-نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
آقایانیکه با ماده هزار نود و یک همراهند برخیزند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و نود و دو:
ماده ۱۰۹۲- هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند
رئیس-مخالفی ندارد. آقایان همراهان با این ماده برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و نود و سه:
ماده ۱-۹۳- هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتمعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهر المثل خواهد بود
رئیس-نظری نیست. آقایان همراهان برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و نود و چهار:
ماده ۱۰۹۴-برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنی و فقر ملاحظه می‌شود
رئیس-اشکالی ندارد؟
(گفتند – خیر)
کسانیکه با این ماده همراهند برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و نودو پنج
ماده ۱۰۹۵- در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
رئیس-اعتراضی ندارد. آقایانیکه با این ماده همراهند برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده هزا رو نود و شش
ماده ۱۰۹۶- در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند
رئیس-کسانیکه با این ماده همراهند برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هزار و نود وهفت
ماده ۱۰۹۷- در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
رئیس-همراهان با این ماده برخیزند
(عده زیادی بلند شدند)
تصویب شد. ماده هزارو نود و هشت:
ماده ۱۰۹۸- در صورتیکه عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آنرا استرداد نماید.
رئیس-نظری نیست؟
(اظهاری نشد) آقایان همراهان با این ماده برخیزند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد ماده هزار و نود ونه:
ماده ۱۰۹۹- در صورت جهل زن بفساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهر المثل است.
رئیس-کسانیکه با این ماده همراهند برخیزند
(اغلب قیام کردند)
تصویب شد ماده هزار و صد قرائت می‌شود:
ماده ۱۱۰۰- درصورتیکه مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید
رئیس-آقایانیکه با این ماده همراهند برخیزند
(جمع زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و صد و یک
ماده ۱۱۰۱- هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی بجهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتیکه موجب فسخ عنن باشد که در اینصورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.
رئیس-آقایانیکه با این ماده همراهند برخیزند
(عده زیادی بلند شدند)
تصویب شد آقای رئیس الوزراء فرمایشی داشتند؟
- معرفی آقای میر عباسخان آریا بسمت معاونت وزارت طرق
۳- معرفی آقای میر عباسخان آریا بسمت معاونت وزارت طرق
رئیس الوزراء (آقای فروغی)- خاطرآقایان نمایندگان محترم مسبوق است آقای عامری که معاون وزارت طرق بودند چنین اقتضا کرد که مأموریت ایالت غربی آذربایجان بایشان داده شود و بنابراین لازم بود که یک معاون دیگری از برای وزارت طرف معین شود بموجب اجازه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی آقای میرعباس خان آریا که از سابق هم آقایان معرفت باحوال ایشان دارند
(صحیح است)
بمعاونت وزارت طرق معین شده‌اند بنابراین امروز ایشان را بمجلس محترم شورای ملی باین سمت معرفی می‌کنم
(صحیح است- مبارک است)
- بقیه شور و تصویب مواد قانون مدنی از ماده ۱۱۰۲
۴- بقیه شور و تصویب مواد قانون مدنی از ماده ۱۱۰۲
رئیس-فصل هشتم. ماده هزار و صد و دو قرائت می‌شود:
فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت بیکدیگر
ماده ۱۱۰۲- همینکه نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق وتکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.
رئیس-آقایان همراهان با این ماده برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و صد و سه قرائت می‌شود:
ماده ۱۱۰۳- زن و شوهر مکلف بحسن معاشرت با یکدیگرند:
رئیس-ایرادی ندارد. آقایان همراهان با این ماده برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و صد و چهار:
ماده ۱۱۰۴- زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود بیکدیگر معاضدت نمایند.
رئیس-همراهان با این ماده قیام فرمایند.
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده هزا رو صد و پنج
ماده ۱۱۰۵- در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است
رئیس-آقایانیکه با این ماده همراهند برخیزند
(اکثر بررخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و صد و شش
ماده ۱۱۰۶- در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است
رئیس-همراهان با این ماده قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و صد و هفت
ماده ۱۱۰۷- نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت زن بداشتن خادم با احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء
رئیس-آقای اورنگ فرمایشی داشتید؟
اورنگ-عرضی ندارم در این ماده.
رئیس-همراهان با این ماده برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و صد و هشت
ماده ۱۱۰۸- هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
رئیس-نظری نیست. آقایان موافقین با این ماده برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و صد و نه:
ماده ۱۱۰۹- نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوزواقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
رئیس-کسانیکه با این ماده همراهند برخیزند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و صد و ده قرائت می‌شود:
ماده ۱۱۱۰- در عده وفات زن حق نفقه ندارد
رئیس-آقایانیکه با ماده هزار و صد و ده موافقند برخیزند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و صد و یازده:
ماده ۱۱۱۱- زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه بمحکمه رجوع کند در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کرد
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-بنده فقط یک توضیحی می‌خواستم اینجا که می‌نویسد در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه زن می‌تواند بمحکمه رجوع کند محکمه آن حکمی را که می‌دهد مطابق متعارف حال آن زن خواهد بود با یک میزان معینی است که برای هر مورد نفقه آنمیزان را معین کند؟ اگر چنانچه باید مطابق متعارف عمل بشود عیب دارد
وزیر عدلیه –در ماده ۱۱۰۷ ذکر شده است که نفقه عبارت است از چیزی که با وضعیت زن متناسب باشد پس محکوم هم طوری عمل خواهد کرد که با وضعیت حال زن متناسب باشد
رئیس-آقایان موافقین با ماده هزار و صد و یازده برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و صدو دوازده
ماده ۱۱۱۲- اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-عرض کنم که در این ماده می‌نویسد اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد یعنی زن نفقه طلبکار است از شوهر و شوهر ندارد و زن رفت به محکمه و محکمه هم حکم داد که نفقه را از شوهر بگیرند و بزن بدهند. در اینجا می‌گوید اگر اجرای این حکم ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد. ماده ۱۱۲۹ هنوز نیامده است که ما بدانیم چیست. لایحه که الان در دست ماست تا ماده ۱۱۱۹ است ده ماده بعدش ۱۱۲۹ است و در این لایحه نیست ما باید مدلول آن ماده را بدانیم تا بتوانیم باین ماده رای بدهیم بنابراین خوبست آقای وزیر عدلیه مدلول آن ماده را بیان بفرمایند تا با استحضار بآن ماده رای بدهیم.
وزیر عدلیه –مدلول آن ماده این است که زن در چه مورد می‌توانند اجبار بطلاق بکند یعنی با مراجعه به محکمه ووقتی که ثابت کرد موجب را آنوقت محکمه مرد را اجبار بطلاق می‌کند و یکی از آن موارد هم این است که مرد نفقه ندهد و زن بمحکمه رجوع کند و محکمه حکم بدهد ولی اجرای حکم محکمه بدلائل ممکن نباشد بنابراین زن بلاتکلیف می‌ماند و خود او را علاجی نیست جز اینکه طلاق خود را بخواهد پس با خواستن زن محکمه در آنصورت حکم بطلاق می‌دهد
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۱۱۲ موافقت دارند برخیزند.
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و صد و سیزده
ماده ۱۱۱۳- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-در اینجا هم باز همان اشکال جریان دارد چطور در عقد انقطاع اگر نفقه ذکر نشده و شرط نشده باشد زن ابداً حق مطالبه ندارد فرض کرده است اینماده در صورتی که شرط بکند دادن نفقه را بزن پس زن حق دارد نفقه را بگیرد و زن مستحق می‌شود و اگر این استحقاق را شوهر نداد و ادا نکرد مطابق ماده قبل زن حق دارد که بمحکمه رجوع کند بمحکمه مراجعه کرد و محکمه هم حکم صادر کرد مثل ماده قبل آن حکم ممکن نشد اجرا شود باز آن موضوع در این معنی هم ساری و جاری هست یا نیست یعنی حاکم ولی ممتنع می‌تواند مدت باقیمانده را ببخشد این است ایراد بنده و این توضیح لازم دارد.
وزیر عدلیه –در اینجا یک تفاوت هائی مابین زن معقوده با منقطعه هست و تفاوتهای زیادی است برای اینکه منقطعه شبیه بیک مستاجره است او شبیه است به یک خادمه مزدور پس آن حقوق زناشوئی که عبارت است از تساوی و حقوق دیگر برای او نیست نفقه وقتی که شرط شده باشد و بشخص تعلق گرفت مثل هر مزدوری است که برای حقوقی شرط شده باشد و در آنجا باید باجبار گرفت اگر نشد گرفتن آن مثل یک طلبکار دیگری است که هیچ ممکن نیست وصول آن هیچ جنبه تضمینی ندارد ولی نسبت به زن مردی که بطور عقد دائم با یکدیگر زوجین هستند چون حقوق و تکالیف دیگری در آنجا هست البته باید برای زن یک فکر دیگری کرد که اگر این حق باو نرسید بتواند اقلاً خودشرا تخلیص بکند ولی در سایر موارد این حکم سازی نیست و ممکن نیست این حکم را کرد و مثل یک طلبکاری است و آنهم در حکم اجرت است باید بگیرد اجرت خودش را (صحیح است)
رئیس-آقایانیکه با ماده ۱۱۱۳ موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۱۱۱۴
ماده ۱۱۱۴- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-عرض کنم اینجا در ماده همانطور که آقای وزیر عدلیه توضیح فرمودند در ماده ۱۱۰۷ شرح و وصف نفقه را ذکر می‌کند که نفقه عبارتست از منزل و البسه و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد حالا در اینماده ۱۱۱۴ می‌نویسد زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر اینکه اختیار منزل به زن داده شده باشد عرض کنم که متعارف زن این است که در یک منزل بهتری زندگی کند و وشوهر از نظر تضییق به آن زن که او مهرش را به بخشد و جانش را خلاص نماید او را در یک منزل پست کثیف نامناسبی می‌نشاند حالا می‌خواهیم به بینیم که آن ماده ۱۱۰۷ شامل این مورد هم هست یا خیر یعنی باید زن را بمنزلی نشاند که مناسب و متناسب حیثیت و شرافت او باشد یا اینکه زن بهر منزلی که شوهر تعیین و اختیار می‌کند مجبور است سکنی نماید این را هم آقای وزیر عدلیه توضیحی بفرمایند
وزیر عدلیه –بنده تصور می‌کنم خیلی روشن است مطلب زیرا که آنجا حکم این استکه مسکن باید متناسب زن باشد این یک حکم بجای خودش یک حکم دیگر این است که زن آیا بخودی خود آزاد است که هر کجا بخواهد مسکن کند یا باید تابع شوهر باشد و منزلی که شوهر معین می‌کند چطور باشد آیا متناسب باشد یا نه در همان ماده ۱۱۰۷ ذکر شده است پس محل باید متناسب زن باشد در این صورت هر جا که شوهر معین می‌کند سکنی می‌نماید
رئیس-ـآقای افسر فرمایشی داشتید
افسر-عرضی ندارم
رئیس-موافقین با ماده هزار و صد و چهارده قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۱۱۵ قرائت می‌شود
ماده ۱۱۱۵- اگر بودن زن یا شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند درصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-همه آقایان رفقا البته عفو می‌فرمایند چون این مواد موادی است که بمجرد اینکه از اینجا گذشت محل ابتلاء عامه خلق است و البته هرقدر در اطرافش یک توضیحی که بنده عرض می‌کنم و آقای وزیر عدلیه جوابی بیان می‌فرمایند برای تشریح مطلب خیلی مفید است و چون محل ابتلاء عامه است خلق بینا می‌شوند این ماده می‌گوید اگر بودن زن یا شوهر در یک منزل موجب خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن اعلیحده اختیار کند در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود- چطور؟ زنی می‌آید و می‌گوید که من بودنم یا شوهر در این خانه بخصوص توهین است برای من از حیث شرافتم یا ضرر مالی باری من متصور است یا ضرر بدنی دارد از این شوهر می‌ترسم که شب مرا کتک بزند یا بکشد بمجرد گفتن این زن می‌تواند برود یکمنزل علیحده بگیرید و در آنجا بنشیند و نفقه را هم باید شوهر بدهد یا اینکه خیر باید برود بمحکمه اظهار کند محکمه تحقیق کند وارسی کند بلکه اینطور نباشد حالا نمی‌خواهم ذکر کرده باشم از می‌ترسم جنبه مسئله یک قدری با شوخی نزدیک شود غالب زنها شاید خوششان نیاید که با شوهر شان در یک جا باشند و می‌گویند که ضرر مالی و بدنی داریم برای اینکه بروند دریک محل دیگری بنشینند. بمجرد گفتن ایشان می‌توانند یک خانه دیگر بگیرید و آنوقت من هم هی نفقه بدهم و کرایه هانه بدهم اینطور نمی‌شود من میدانم که آقای وزیر عدلیه هم که این ماده را اینجا گذاشته‌اند البته قصدشان این نیست و البته مبدء و بنائی برای این ادعا هست و امیدوارم در ضمن گذشتن قانون توضیح بدهند که این توضیح بمنزله قانون است و تکلیف خلق معین می‌شود.
وزیر عدلیه –البته آقایان متذکر هستند که حقوق دو قسم است یکی حق تمتع است که حقوق اصلی است یکی هم حق مطالبه و حق اثبات است پس دو حق اینجا باید در نظر داشت در اینجا وقتی که زن بعقیده خودش باید در نظر داشت در اینجا وقتی که زن بعقیده خودش هنوز هم اثبات نشده است خوف ضرر مالی یا جانی یا شرافتی دارد که در همه جا هم در نظر آقایان هست در انواع معاملات و حقوق و بلکه تکالیف شرعیه واجبه که در درجه اول هم واجب باشد که هر کجا که ضرر بدنی یا مالی باشد معذور می‌شود در ادای آن تکلیف اگر چه آن تکلیف هم واجب باشد این از باب حق تمتع است ولی لازم نیست که ضرر هم واقع شده باشد یعنی یک کسی یک راهی می‌رود و توی چاه می‌افتد و بعد از آن حق متمتع بشود خیر خوف کافی است یعنی خوف عقلائی وقتی که مظنه ضرر هست آن تکلیف بر او واجب نیست مثل اینکه روزه یکی از تکالیف است وقتی که خوف از ضرر باشد نمی‌گیرند حج واجب است ولی وقتی که خوف ضرر جانی یا مالی باشد حج فوت می‌شود در اینجا هم همنیطور است زن موظف باطاعت از شوهر است و باید در خانه او بماند ولی اگر خائف شد نسبت بوضعیتی که شوهر جاهل او اختیار کرده است بجانش یا مالش یا شرافتش می‌تواند از این حق متمتع شود و خانه او را ترک کند ولی چون ممکن است که زن هم یک مدعی مثل سایر مدعی‌ها مدعی دروغ باشد و برای هوی و هوس بگوید من این خوف را دارم این باید در محکمه اثبات شود و از این جهه است که در صورت ثبوت مظنه ضرر که بر محکمه ثاب شد که این زن مظنه ضرر در خانه شوهر دارد در این صورت حکم بازگشت بمنزل شوهر نمی‌دهد و در این مورد هم نفقه بر عهده شوهر است در این صور او را ناشزه حساب نمی‌کنند و این نشوز نیست نکته دیگر هم که البته نظر آقایان هست که در قانون حکمیت مخصوصاً این ماده را در آخر قانون اضافه کردیم که کلیه اختلاف و نفاق بین زن وشوهر بحکمیت حل می‌شود بحکمیت اقرباء و منسوبین هر دوطرف و غالب آنها هم باصلاح منتهی می‌شود برای اینکه همینطور که زن‌های بوالهوس پیدا می‌شوند مردمان جاهل و قسی القلب هم پیدا می‌شوند
رئیس-آقایانکه که با ماده هزار و پانزده همراهند برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۱۱۶ قرائت می‌شود
ماده ۱۱۱۶- در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بتراضی طرفین معین می‌شود و ر صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-بنده عقیده‌ام این است که این مورد از مواردی است که باید محاکمه اش اختصاری باشد نه محاکمه عادی که یکسال دو سال طول بکشد و آنوقت تکلیف زوج و زوجه معلوم بشود این است که اگر در ماده تصریح می‌شد که محاکمه این قبیل امور اختصاری است بهتر بود.
وزیر عدلیه –این قسمت در اصول محاکمات باید رعایت شود
رئیس-آقایانی که با ماده یکهزار و صد و شانزده همراهند برخیزند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۱۱۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۱۱۷- شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-این ماده ۱۱۱۷ باز مورد ابتلا است می‌نویسد شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند حال مشخص ینکه این حرفه یا این صنعت منافی مصلحت تو و یا منافی مصلحت من است این مشخص شوهر است؟
(همهه نمایندگان)
تامل بفرمائید عرض می‌کنم که شوهری می‌گوید بزنش که تو نرو در مدرسه و معلمی بکن این مخالف حیثیت من است آیا حق دارد؟ بنده مخالف نیستم بلکه میل دارم که توضیح داده شود اگر مشخص خود شوهر است که هر چیز را که خود او منافی مصلحت خودش یا مصلحت عیالش تشخیص داد می‌تواند منع کند
(بعضی از نمایندگان- بله بله صحیح است)
بسیار خوب اگر اینطور است که این ماده درست است
وزیر عدلیه-البته آقایان متذکر هستند که قانون برای این است که در مورد اختلاف از مفاد قانون و مواد آن بتوان حکم کرد و آن مراجعی که برای اختلاف بین اشخاص در حقوق معین است بتوانند حکم کنند یعنی تکیه گاهی از قانون داشته باشد و اگر اختلاف کردند بتوان بر آن حکم کرد یک قسمت از این امور قابل اختلاف نیست برای اینکه ریاست خانواده با مرد است و البته تشخیص مصلحت هم با اوست فرض بفرمائید اگر مردی خواست زن خود را در هر کاری اگر چه کار بسیار شریفی هم باشد منع کند که تو دست بهیچ کاری نزن و تعرض بکند در اینجا لازم نیست که زن تمکین کند و می‌تواند اثبات کند که نه منافی مصالح تو و من است و نه منافی شرافت و مصالح خانوادگی است آن قسمتی هم که بعهده من است از حیث تربیت اولاد و خانه داری و مرتب کردن امور زندگانی اینها را انجام می‌دهم ولی یکساعت هم مثلا می‌خواهم فلان درس را بخوانم این اشکال ندارد و برای این است که تعدی و ظلم ازهیچ طرفی بهیچ طرف دیگر نباید بشود ولی یک وقتی است که یک زنی از روی کسب و گرفتن اجرت برود مثلا مرد شوئی بکنند این کار بسیار بدی است
رئیس-همراهان با ماده ۱۱۱۷ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد ماده ۱۱۱۸
ماده ۱۱۱۸- زن مستقلا می‌تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند
رئیس-نظری نیست؟
(خیر)
موافقین برخیزند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۱۱۹
ماده ۱۱۱۹- طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یاترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقیق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-این جا هم بنده یک کلمه توضیح می‌طلبم که در آخر این ماده دارد پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد این حکم نهائی در اینجا صدور حکم از مرحله تمیز است یا بمجرد اینکه حکم از محکمه ابتدائی صادر شده این نکته باید توضیح داده شود.
وزیر عدلیه –در اصطلاح قوانین اصول محاکمات حقوقی حکم قطعی لازم الاجرا وقتی است که از محکمه استیناف صادر شده باشد یا بواسطه گذشتن مدت استیناف حکم بدوی قطعی شده باشد و حکم نهائی این است که باید تمام مراحل را طی کرده باشد یا مدت آنها گذشته باشد و حق تمیز هم دیگر باقی نمانده باشد
رئیس-آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا-بنده سابق راجع بتاریخ اجرای این قوانین مدنی سئوال کردم آقای وزیر عدلیه جوابی هم فرمودند که حقیقه بندهقانع نشدم می‌خواستم عرض کنم که این قانون تاریخ اجرایش از کی است اگر موافق قانون مدنی است که باید تصریح شود و الا این قوانین که متدرجاً می‌آید باید تاریخ اجرایش معین باشد و الا تاریخ اجرایش معین نباشد نمی‌شود حکم کرد
وزیر عدلیه –مطابق ماده جلد اول قانون مدنی هر قانونی که تاریخ اجرایش معین نشد معلوم است بعداز انتشار در مجله رسمی ده روز در مرکز و در ولایت به تناسب مسافت قابل اجراست.
رئیس-رأی می‌گیریم بماده ۱۱۱۹ موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. مذاکره در کلیاتست آقای موید احمدی
موید احمدی-بنده در این موقع واقعاً بعد از تشکر از آقای وزیر عدلیه که این قوانین را بمجلس آوردند یک موضوعی را لازم میدانم عرض کنم در کمیسیون هم به آقای وزیر عدلیه عرض کردم فرمودند که باید در این موضوع یک فکری کرد و حالا اگر صلاح بدانند در متمم همین قوانین مدنی که می‌آید موضوع را در نظر بگیرند و مبتلا به هم هست چون این موضوع در قوانین ما پیش بینی نشده است و آن مسئله حبس است فلان آدم فلان خیانت را کرده است آدم کشته یا یک خیانتی کرده است که بالاخره محکوم شده است به ده سال پانزده سال حبس برای عائله اش هیچ تکلیفی معین نشده است مردی که جانی شد زنش که تقصیر نکرده است بنابراین همینطور که ما برای غایب مفقودالاثر حکمی معین کرده‌ایم که اگر کسی در کشتی غرق شده باشد و چه باشد اینها ذکر شده ولی راجع باین موضوع ذکری در هیچ جا نشده این است که باید دولت این مطلب را در نظر بگیرد یا یک مدتی را در نظر بگیرند و یا اینکه در همان حین عقد جزء شروط بشود و اگر صلاح نباشد بالاخره باید یک قوانینی برای این کار پیش بینی بشود دو سال سه سال چهار سال یک حدی که قابل تحمل باشد واز این حد بالاتر حکمی معین شود و البته باید دولت این موضوع را در نظر بگیرد و یک قانونی برایش بیاورد
وزیر عدلیه –این بیان آقای موید احمدی صحیح است ولی تصور می‌کنم که در قوانین جزا ممکن باشد که یک پیش بینی برای این قسمت بود.
رئیس-آقایانی که با مجموع این قانون موافقت دارند برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جسه
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جسه
رئیس-اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده روز سه شنبه نوزدهم فروردین فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت عدلیه
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
قانون
فصل چهارم- شرایط صحت نکاح
ماده ۱۰۶۲- نکاح واقع می‌شود بایجاب و قبول بالفاظیکه صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده ۱۰۶۳- ایجاب و قبول ممکنست از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصیکه قانوناً حق عقد دارند
ماده ۱۰۶۴- عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد
ماده ۱۰۶۵- توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است
ماده ۱۰۶۶- هرگاه یکی ازمتعاقدین یاهر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.
ماده ۱۰۶۷- تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است
ماده ۱۰۶۸- تعلیق در عقد موجب بطلان است
ماده ۱۰۶۹- شرط خیار فسخ نسبت بعقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت بصداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلا مهر ذکر نشده باشد
ماده ۱۰۷۰- رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کرده عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد
فصل پنجم- وکالت در نکاح
ماده ۱۰۷۱- هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت بغیر بدهد
ماده ۱۰۷۲- در صورتی که وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا باو داده شده باشد
ماده ۱۰۷۳- اگر وکیل از آنچه که موکل راجع بشخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
ماده ۱۰۷۴- حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده ووکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد
فصل ششم- در نکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵- نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد
ماده ۱۰۷۶- مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود
ماده ۱۰۷۷- در نکاح منقطع احکام راجع بوراثت زن و به مهر او همانست که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است
فصل هفتم- در مهر
ماده ۱۰۷۸- هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹- مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰- تعیین مقدار مهر منوط بتراضی طرفین است
ماده ۱۰۸۱- اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است
ماده ۱۰۸۲- بمجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
ماده ۱۰۸۳-برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می‌تواند مدت یا اقساطی قرار داد
ماده ۱۰۸۴- هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است
ماده ۱۰۸۵- زن می‌تواند تا مهر باو تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود
ماده ۱۰۸۶- اگر زن قبل از اخد مهر باختیار خود بایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد
ماده ۱۰۸۷- اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود
ماده ۱۰۸۸- در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست
ماده ۱۰۸۹- ممکن است اختیار تعیین مهر بشوهر یا شخص ثالثی داده شود در اینصورت شوهر یا شخص ثالث می‌توانند مهر را هر قدر بخواهد تعیین کند
ماده ۱۰۹۰- اگر اختیار تعیین مهر بزن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهر المثل معین نماید
ماده ۱۰۹۱- برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات وضعیت او نسبت بامائل و اقران و اقارب و هعمچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود
ماده ۱۰۹۲- هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود واگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتاً استرداد کند
ماده ۱۰۹۳- هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهر المثل خواهد بود
ماده ۱۰۹۴- برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود
ماده ۱۰۹۵- در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است
ماده ۱۰۹۶- در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و هم چنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند
ماده ۱۰۹۷- در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را به بخشد باید نصف مهر را بدهد
ماده ۱۰۹۸- در صورتیکه عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر ر ا گرفته شوهر می‌تواند آنرا استرداد نماید
ماده ۱۰۹۹- در صورت جهل زن بفساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهر المثل است
ماده ۱۱۰۰- در صورتیکه مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید
ماده ۱۱۰۱- هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی بجهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتیکه موجب فسخ عنن باشد که که در اینصورت یا وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است
فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت بیکدیگر
ماده ۱۱۰۲- همینکه نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود
ماده ۱۱۰۳- زن و شوهر مکلف بحسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده ۱۱۰۴- زوجین باید در تشبید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند
ماده ۱۱۰۵- در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است
ماده ۱۱۰۶- در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است
ماده ۱۱۰۷- نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن بداشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء
ماده ۱۱۰۸- هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود
ماده ۱۱۰۹- نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت
ماده ۱۱۱۰- در عده وفات زن حق نفقه ندارد
ماده ۱۱۱۱- زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه بمحکمه رجوع کند در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کر د
ماده ۱۱۱۲- اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد
ماده ۱۱۱۳- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد
ماده ۱۱۱۴- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل بزن داده شده باشد
ماده ۱۱۱۵- اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگش بمنزل شوهر نخواهد بود و مادام که زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهدبود.
ماده ۱۱۱۶- در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بقراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد
ماده ۱۱۱۷- شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود بزن باشد منع کند.
ماده ۱۱۱۸- زن مستقلا می‌تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند
ماده ۱۱۱۹- طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حایت زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل ر توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد
این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر