مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ دی ۱۳۲۳ نشست ۸۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۴
جلسه: ۸۹
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۲۳
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم لایحه تقاضای اعتبار جهت تدارکات وزارت جنگ
۳- مذاکره راجع به دستور
۴- طرح گرارش مربوط به لغو اختیارات اقتصادی رئیس کل دارایی و تصویب آن
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس دو ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید
صورت مجلس روز شنبه ۱۶ دی ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایب با اجازه- آقای: منصف
غائبین بی‌اجازه- آقایان: فرمانفرمایان- فولادوند- ذوالقدر- دکتر کشاورز- نقابت- اخوان- کفایی- عامری- دولت‌آبای- آصف- امیر ابراهیمی- حیدرعلی امامی- سنندجی- تولیت- تیمورتاش- بوشهری- سلطانی- دکتر معاون- سید ضیاالدین- فداکار- ملایری- سیف‌پور- بهبهانی- شریعت‌زاده- تهرانی- معدل- رفیعی- کام‌بخش- گله‌داری
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: عماد تربتی- جلیلی- خاکباز- کاظمی- صمصام- قبادیان- جواد مسعودی- اکبر- نمازی- عدل- حشمتی- دکتر کیان- اپیکچیان- پوررضا)
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- آقای یمین اسفندیاری راجع به صورت جلسه فرمایشی دارید؟
یمین اسفندیاری- خیر بنده قبل از دستور عرایضی داشتم
رئیس- اعتراضی به صورت جلسه نیست؟ آقای دولت‌آبادی
دولت‌آبادی- بنده را جزو غائبین بدون اجازه نوشته‌اند در صورتی که در جلسه بوده‌ام
رئیس- اصلاح می‌شود آقای عدل
عدل- عرض کنم بنده را جزو دیرآمدگان نوشته بودند در صورتی که دیر نیامده بودم
رئیس- اصلاح می‌شود. آقای سنندجی
سنندجی- عرض کنم بنده را غایب نوشته بودند در صورتی که غیبت بنده به علت کسالت مزاج بوده است و تلفناً هم عرض کرده بودم.
رئیس- اصلاح می‌شود. اعتراض دیگری نیست؟
یک نفر از نمایندگان- بفرمایید یک نفر بیاید که اکثریت بشود.
رئیس- عرض کنم آقای وزیر دارایی لایحه‌ای دارند که می‌خواهند تقدیم کنند.
۲- تقدیم لایحه تقاضای اعتبار جهت تدارکات وزارت جنگ
وزیر دارایی (آقای اردلان)- راجع به احتیاجات تدارکات وزارت جنگ و تحصیل اعتبار مربوطه لایحه‌ای است که تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم و استدعا می‌کنم که دو موضوع راجع به وزارت دارایی مطرح شود یکی این لایحه لغو اختیار است و دیگری گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه است (صحیح است)
رئیس- عده برای تصویب صورت مجلس فعلاً کافی نیست بعداً رأی می‌گیریم. این لایحه می‌رود به کمیسیون بودجه امروز دستور همان طوری که اعلام شده است عبارت از بقیه لایحه بودجه.
بعضی از نمایندگان- عده برای رأی کافی شده
رئیس- به صورت جلسه مخالفی نیست؟ (اظهار شد- خیر)
صورت جلسه تصویب شد.
۳- مذاکره راجع به دستور
رئیس- عرض کنم عده‌ای از آقایان معتقد بودند که امروز لایحه لغو اختیارات مطرح شود دو نفر از آقایان هم پیشنهاد طرح لایحه بودجه را داده‌اند. لایحه بودجه هم پیشنهاد لازم ندارد برای این که جز دستور است این پیشنهاد فقط خوانده می‌شود یک پیشنهاد هم آقای دولت‌آبادی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد داده‌اند حالا هر طور که مجلس صلاح بداند اگر چنانچه مجلس رأی داد وارد دستور می‌شود.
حاذقی- آقای رئیس قبل از دستور بنده اجازه یک عرض مختصری خواسته بودم.
رئیس- چند نفر از آقایان هم اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند.
بعضی از نمایندگان – دستور. دستور
قبادیان- بنده مخالفم
رئیس- بفرمایید
قبادیان- چندین جلسه است که بنده اجازه نطق قبل از دستور خواسته بودم عرایض خیلی لازمی بود که می‌خواستم به عرض مجلس برسانم متأسفانه به هیچ وجه به نمایندگان که حق دارند در مجلس صحبت کنند وقت صحبت داده نمی‌شود بنده نمی‌دانم علت این تبعیض چیست و اصلاً ما برای چه اینجا آمده‌ایم؟ اگر فقط منظور این است که فقط لوایحی که دولت به مجلس می‌آورد در اطراف آن موافق و مخالف صحبت کند پس تکلیف ایالات و ولایات چیست؟ و اگر مطالبی باشد چطور باید به عرض مجلس برساند بنده در چندین جلسه مکرر همین تقاضا را کرده‌ام و تاکنون به بنده اجازه داده نشده است که عرایض لازمه خود را بکنم این است که استدعا می‌کنم قبل از دستور اجازه بفرمایید عرایض خودم را بکنم.
نمایندگان- رأی- رأی
رئیس- آقای مجد ضیایی فرمایشی دارید؟
مجد ضیایی- عرض کنم آقای قبادیان باید توجه داشته باشند که لایحه بودجه بسیار مهم است و خیلی لازم هم هست زیرا اغلب از معلمین حقوق نگرفته‌اند (صحیح است) بنده اطلاع دارم که در شهرستان‌ها دبیر از اینجا فرستاده شده است و مدتی است که حقوق به آنها داده نشده ا ست و هزینه‌هایی هم هست که خیلی مهم است البته آقا در ضمن فرمایشات‌شان فرهنگ آنجا را هم منظور خواهند فرمود امروز باید همین قسمت فرهنگ مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین استدعا دارم آقایان موافقت بفرمایند که امروز لایحه بودجه مطرح شود.
نمایندگان- رأی رأی
رئیس- رأی می‌گیریم به ورود در دستور آقایان موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
پیشنهاد آقای صادقی قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم قبل از لایحه خبر کمیسیون بودجه ماده واحده مربوط به سلب اختیارات دکتر میلسپو مطرح شود.
رئیس - آقای صادقی بفرمایید توضیح بدهید بعد رأی بگیریم.
صادقی- عرض کنم بنده همان طوری که در جلسه دیروز توضیح دادم به عقیده بنده این مطلب را بیش از این طول دادن موضوعی ندارد و مخصوصاً با مذاکرات و پیشنهادها و تبصره‌های مفصلی که داده شده است و امروز هم خبر آن حاضر است بعضی از آقایان عقیده داشتند که قبل از ۲۴ ساعت که طبع و توزیع شود نمی‌شود طرح نمود بنده ماده ۶۱ و ماده ۶۳ را می‌خوانم خود آقایان قضاوت خواهند فرمود که صلاح نیست بیش از این معطل شود (ماده ۶۱ و ۶۳ را به شرح زیر قرائت نمودند)
ماده ۶۱- هر اصلاحی که در بین جلسه پیشنهاد شده ولی رأی درباره آن گرفته نشده باشد باید قبل از جلسه آتیه طبع و توزیع شود. اصلاحات جدیدی که بعد از ختم شور اول پیشنهاد می‌شود باید اقلاً یک روز قبل از شروع بشود ثانوی به کمیسیون مربوط به آن رجوع و طبع و توزیع شود.
ماده ۶۳- (این را خواهش می‌کنم توجه بفرمایید) اصلاحاتی که در ضمن شور ثانوی پیشنهاد می‌شود در صورتی که از طرف کمیسیون ارجاع آن خواسته نشود صاحب اصلاح به طور اختصار آن را توضیح و استدلال می‌کند و فقط اعضا کمیسیون حق جواب دارند پس از آن مجلس در باب قبول توجه یا عدم قبول توجه رأی می‌دهد در صورت قبول توجه آن اصلاح به کمیسیون فرستاده می‌شود درباره این قبول اصلاحات نمی‌توان همان روزی که پیشنهاد شده است رأی داد.) یعنی فردای آن روز می‌شود رأی داد.
فاطمی- این جور نیست
مجد ضیایی- ماده نظامنامه صریح است
رئیس- بفرمایید آقا (ماده ۲۶ را آقای مجد ضیایی به شرح زیر قرائت نمودند)
ماده ۲۶- راپورت کمیسیون در خصوص طرح یا لایحه قوانینی که به آن ارجاع شده در مجلس علنی داده می‌شود در صورتی که مجلس تصویب نماید درهمان جلسه قرائت می‌شود راپورت مزبور به استثنای مواردی که مجلس فوریت آن را تصدیق می‌کند لااقل بیست و چهار ساعت قبل از مباحثه طبع و توزیع می‌شود.
صادقی- این خبر کمیسیون نیست آقا اصلاح است.
رئیس- آقای صمصام
صمصام- عرض کنم این لایحه بعد از آن که پیشنهاد آقای دکتر شفق مورد قبول واقع شد حال یک لایحه جدیدی را دارد (یک نفر از نمایندگان- این طور نیست) باید ۲۴ ساعت قبل توزیع شود و آقایان نمایندگان باید دقت کنند و حالا نباید در مجلس مطرح شود (صحیح است)
بعضی از نمایندگان- رأی بگیرید
مهندس فریور- بعد از آن که یک موافق و یک مخالف صحبت کرد آن وقت رأی بگیرید.
نمایندگان- رأی رأی
رئیس- پس رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند به این که لایحه اختیارات طرح بشود قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای دولت‌آبادی پس حالا دیگر پیشنهاد شما موردی ندارد راپورت کمیسیون را التفاوت کنید بخوانند.
فاطمی- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم (با عصبانیت)
رئیس- بفرمایید
فاطمی- این جریان وضع نظامنامه و مقررات تمام مجلس را به هم می‌زند این را بنده صریحاً عرض می‌کنم که بنده نه جزو موافقین آقای دکتر میلسپو هستم و با الغا اختیارات هم ملاحظه می‌فرمایید که کاملاً موافق هستم این دلیل بر این نیست که تمام مقررات مجلس را ما بر هم بزنیم این رأی برخلاف نظامنامه بود…
رفیع- (با عصبانیت) این طور نیست
فاطمی- … یک کسی که مخالف میلسپو است یا موافق است نباید که تمام مقررات مجلس را بر هم بزند…
ایرج اسکندری- (با عصبانیت) این طور نیست.
رئیس- بنده اول اجازه دادم که آقای هاشمی صحبت نماید داد زدید رأی رأی ما هم رأی گرفتیم این نظر مجلس است
همین حالا رأی گرفته شد بالاخره تکلیف چیست؟
فاطمی- حالا چی چیز را مطرح می‌کنید؟
دکتر عبده- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید
دکتر عبده- عرض کنم مطلب اینجا خیلی واضح نیست مطلب لااقل نظری است نسبت به اشکالاتی که در آیین‌نامه پیدا می‌شود و جنبه نظری دارد به عقیده بنده تنها راهی که اشکال را برطرف می‌کند رأی مجلس است (صحیح است) نظامنامه تصریح ندارد به دلیل این که اول ماده ۶۳ می‌گوید درباره این قبیل اصلاحات نمی‌توان هر روزی که پیشنهاد شده است رأی داد از این ماده معلوم می‌شود که بحث در اصلاحات و شور اول و ثانی با هم یکسان نیست و تنها چیزی که هست و مقرراتی که هست در باب شور ثانی این است که همان روز نمی‌شود به این اصلاحات رأی داد ما هم همان روز به این اصلاحات رأی ندادیم و گذاشتیم برای امروز اشکالی ندارد در هر حال به نظر بنده اگر آیین‌نامه صریح بود اشکالی نداشت ولی صریح نیست و رئیس محترم مجلس شورای ملی نظرشان این بود که رأی گرفته شود و رأی مجلس را خواستند مجلس هم رأی خودش را داد و این رأی هم به نظر بنده مطاع است و اشکال هم حل شده است.
رئیس- بنده آقا نه نظری دارم و نه برای بنده فرق می‌کند و همه چیز بسته به نظر مجلس است ولی بنده چه کنم وقتی که مجلس می‌گوید رأی بگیرید. آقای دکتر طاهری فرمایشی دارید؟
دکتر طاهری- این موضوع سوابق زیادی دارد و این کار مربوط به امروز و دیروز نیست و تمام سوابق مجلس هست و آقایان دبیر و پیروزمند سوابق نزدشان هست که اگر چنانچه پیشنهادی در مجلس قابل توجه شد و رفت به کمیسیون برای این که سایرین بدانند و بهفمند که چه چیز است. الآن از این خبر کمیسیون کسی اطلاع ندارد (همهمه نمایندگان) باید این خبر کمیسیون طبع و منتشر شود و بعد مطرح شود این سابقه مجلس است تا امروز بنابراین موجبی ندارد که این سابقه را تغییر بدهیم.
جمعی از نمایندگان- رأی گرفته شده است و مجلس تصویب کرده است.
امینی- به نظر بنده این بحث را باید قبل از گرفتن رأی کرد و حالا کار تمام است و این رأی که گرفتید تکلیف مجلس را معین کرد ولی ایرادی که آقای دکتر طاهری داشتند راجع به خبر. حتماً این طور نیست (در این موقع آقای فاطمی برای خروج از جلسه حرکت نمودند)
ایرج اسکندری- آقا از جلسه بیرون نروید.
فاطمی- به شما چه؟
ایرج اسکندری- به ما چه یعنی چه؟ آخر اینجا مجلس است، همه‌اش که به اختیار شما نیست.
فاطمی- من با شما حرف نمی‌زنم
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- هر مطلبی به کمیسیون رفت مجلس در انتظار خبر کمیسیون خواهد بود خواه در شور اول، خواه در شور ثانی.
رئیس- آقا بفرمایید پشت تریبون
اقبال- صداشان خوب است، به همه جا می‌رسد.
طباطبایی-… خواه شور اول باشد خواه شور دوم هر قضیه‌ای، هر مطلبی، هر موضوعی وقتی که رفت به کمیسیون مجلس در انتظار خبر کمیسیون است معمولاً خبر کمیسیون باید قبل از تشکیل جلسه به آقایان نمایندگان برسد. به استحضار آقایان برسد بعد وارد مذاکره شوند اما موقعی که بنده وارد جلسه شدم دیدم که از طرف آقای رئیس اعلام رأی شده و رأی گرفته‌اند من پرسیدم که رأی راجع به چیست؟ گفتند برای ورود در قضیه لغو اختیارات آقای دکتر میلسپو مجلس هم رأی داد این مطلب هم همه ما را خسته کرده است از لحاظ نظامنامه و قید نظامنامه‌ای تصور می‌کنم که حق با آقایان است ولی از لحاظ این که مجلس و همه ما خسته این مطلب هستیم پیشنهاد آقای دکتر شفق هم دیروز اینجا مدتی مطرح بود، صحبت شد، خوانده شد آقایان هم اینجا استحضار
حاصل کردند و رأی و نظر کمیسیون هم گمان می‌کنم چیز تازه و مطلب تازه‌ای نیست و اگر تازه‌ای هم باشد مخبر کمیسیون به عرض مجلس می‌رساند این است که لطفاً آقایان موافقت بفرمایند امروز تمام شود.
دکتر عبده- بنده یک راه حلی پیدا کرده‌ام
مهندس فریور- آقا رأی داده شده
رئیس- بفرمایید
دکتر عبده- عرض می‌کنم استناد آقایان به ماده ۲۶ است قسمت اخیر ماده ۲۶ یک راه حلی نشان داده است قسمت اخیر ماده ۲۶ این طور می‌گوید:
راپورت مزبور به استثنای مواردی که مجلس فوریت آن را تصدیق می‌کند لااقل ۲۴ ساعت قبل از مباحثه طبع و توزیع می‌شود. حالا راه حل این که بنده پیشنهاد می‌کنم رأی به فوریت این لایحه بگیرید.
رئیس- همین رأی که گرفته شد دلیل فوریت است. آقای هاشمی
هاشمی- رأی گرفته شده است (صحیح است) ولی چون باز هم پیشنهاد زیاد داریم و از طرفی هم چند ماده راجع به بودجه مانده وعده‌ای چند ماه است حقوق نگرفته‌اند در شهرستان‌ها، خدای من شاهد است شکایات زیادی رسیده است (مهندس فریور- یک جلسه عقب می‌افتد)… یک یک جلسه نیست در آن کابینه بودکه آقای کاظمی وعده دادند در ظرف یک هفته این کار را عملی بکنند و الآن شش ماه است که به تاخیر افتاده است وعده زیادی از فارغ‌التحصیل‌های آموزشگاه شهربانی و دبیران ۱۰ ماه است بی‌حقوقند و حالا که بنده نظر داشتم این چند ماده مطرح شود برای این که شور در کلیاتش تمام شده و در عرض یک ساعت این چند ماده می‌گذرد آن وقت وارد بشویم در خبر کیسیون راجع به لغو اختیارات.
رئیس- آقا بنده نظرم این بود که مجلس به کار خودش ادامه بدهد و این قدر وقت را تلف نکنیم حالا صحبت شده است رأی گرفته شده است آقایان بنده را در محظور گذاشته‌اند و بنده چاره‌ای جز طرح این لایحه ندارم
۴- طرح گزارش مربوط به لغو اختیارات اقتصادی رئیس کل دارایی
مخبر (آقای امینی)- اجازه می‌فرمایید گزارش را بخوانم؟
ملک مدنی- آقا بدهید آقای هاشمی منشی بخوانند
طباطبایی- آقای امینی مخبر کمیسیون هستند
هاشمی- بنده آشنایی به این خط ندارم خود آقای امینی قرائت می‌فرمایند.
(گزارش کمیسیون توسط آقای امینی (مخبر) به شرح زیر قرائت شد)
گزارش کمیسیون قوانین دارایی به مجلس شورای ملی پیرو گزارش شماره ۸ مورخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۲۳ مربوط به لایحه شماره ۱۶۲۵۷دولت (موضوع لغو اختیارات اقتصادی دکتر میلسپو رئیس کل دارایی) چون در مجلس شورای ملی طرح پیشنهادی آقای دشتی به عنوان ماده اصلاحی و پیشنهادهای آقایان دکتر طاهری و تهرانچی مورد قبول نخست وزیر و مخبر کمیسیون واقع گردید و پیشنهاد آقای دکتر شفق مورد توجه مجلس قرار گرفت و در نتیجه گزارش نامبرده با سایر پیشنهادات مجدداً به کمیسیون قوانین دارایی ارجاع شد، اینک کمیسیون پس از مطالعه و مداقه و قبول کردن پیشنهاد آقای دکتر معظمی و طرح آقایان سرتیپ‌زاده دکتر شفق و فرهودی ماده واحده را به شرح زیر اصلاح و برای تصویب تقدیم می‌دارد:
ماده واحده- قانون اختیارات دکتر میلسپو مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ به استثنا ماده ۷ آن که شامل وزیران و نمایندگان مجلس شورای ملی نیز خواهد بود از تاریخ تصویب این قانون نسخ و هئیت دولت مکلف است ادارات و بنگاه‌هایی که در نتیجه قانون مزبور ایجاد شده یا تحت اختیار رئیس کل دارایی در آمده است تحت نظر و مسئولیت خود گرفته در ظرف یک ماه قسمت‌هایی را که مقتضی بداند منحل و یا با اعتبارات و بودجه و دارایی آنها به وزارتخانه‌های دیگر منتقل و یا به صورت وزارت اقتصاد یا اداره مستقلی
در آورد. هیئت دولت مجاز است کلیه آیین‌نامه‌هایی که تاکنون از طرف دکتر میلیسپو صادر گردیده کلاً یا بعضاً ابقا یا جرح و تعدیل و یا الغا نماید.
تبصره ۱- دولت مکلف است بلادرنگ وسایلی در اختیار دیوان محاسبات بگذارد که به کلیه حساب‌های دستگاه‌هایی که زیر نظر دکتر میلسپو اداره می‌شده است رسیدگی نماید. و پس از سه ماه گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
تبصره ۲- دولت باید حتی‌الامکان از استخدام جدید خودداری نماید. و در صورت ضرورت باید به طور مسابقه و با رعایت مواد ۴ و ۷۳ قانون استخدام کشور عمل نماید.
تبصره ۳- دولت مکلف است هر چه زودتر شورای عالی اقتصادی را که طرح آن در سابق ریخته شده با اصلاحاتی که لازم بداند تشکیل دهد و از تاریخ تصویب این قانون تا انقضای سه ماه نقشه اقتصادی علمی متناسب با احتیاجات فوری کشور تنظیم و به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و به خصوص برای منع فرار سرمایه از ایران و تشویق صرف آن در راه تولید ثروت اصولی وضع کند.
امینی- علاوه بر پیشنهاد آقای دکتر شفق که در کمیسیون تصویب شد دو پیشنهاد دیگر هم مورد تصویب واقع شد یکی پیشنهاد آقای دکتر معظمی است که به عنوان تبصره دوم یعنی دولت باید حتی‌الامکان از استخدام اعضای جدید خودداری بکند و یکی هم طرحی بود که به امضای آقایان دکتر شفق و سرتیپ‌زاده و فرهودی بود مربوط به این که ماده ۷ قانون اردیبهشت شامل وزرا و نمایندگان هم بشود و آن هم در این گزارش گنجانیده شد بنابراین پیشنهاد اصلاحی آقای دشتی و آقای دکتر طاهری و تهرانچی و دکتر شفق و این دو پیشنهاد اخیر هم به لایحه ضمیمه شده است.
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- دیروز وقتی که جلسه تمام شد در خارج از جلسه آقای امینی از من پرسیدند که امروز عصر اگر جلسه کمیسیون تشکیل شود و راجع به خبر کمیسیون تکلیف چیست سابقه چه بوده است؟ بنده عرض کردم آن ماده‌ای که مورد توجه واقع شده است آن را اصلاح کنید و خبرش را بدهید به مجلس در مجلس همان فردا که امروز باشد مطابق سابقه مورد بحث و صحبت واقع می‌شود و سایر پیشنهادهای دیگر را در کمیسیون مورد بحث قرار ندهید زیرا اگر دادید این اشکال آیین‌نامه‌ای پیش می‌آید (صحیح است) آقای امینی تشریف دارند بنده عرض می‌کنم علت این که در موقع اخذ رأی بنده سکوت کردم و عرضی نکردم در این موضوع برای این بود که یک شبهه‌ای پیدا شده و آن این است که شاید نظری هست که اختیارات دکتر میلسپو به تأخیر بیفتد یا تصویب نشود و حال این که بنده خودم عقیده‌ام این است و همان روز هم که این لایحه را تقدیم کردند گفتم که با الغای اختیارات ۱۳ اردیبهشت دکتر میلسپو موافق هستم و حتی آن وقت هم گفتم که‌این را به دو سه کمیسیون بفرستید برای این که این قدر طول و تفصیل پیدا نکند، یک تجربیات و سوابقی هست که اگر آقایان با آنها یک قدری توجه بفرمایند باعث تسهیل و باعث تسریع و پیشرفت کار است متأسفانه گاهی که گفته می‌شود یک سوء‌تفاهمی ایجاد می‌کند و با یک نظر صاف و پاکی به آن نگاه نمی‌کنند. عرض کنم این خبر که الآن ملاحظه می‌فرمایید اصلاً با اصل ماده به کلی متفاوت است ماده‌ای که خبر کمیسیون بوده است که آقای دشتی پیشنهاد کرد و آقای مخبر قبول کردند و آقای نخست وزیر هم به نام دولت او را به جای خبر کیمسیون قوانین دارایی قبول کرد به کلی اسکلت و ساختمان آن را عوض کرده‌اند (مهندس فریور- نه خیر ابداً) …چرا تمام ساختمانش عوض شده است پیشنهاداتی هم که دیروز رسیده است آنها را هم همه‌اش را ضمیمه کرده‌اند و یک خبر مستقلی به مجلس داده‌اند در حالتی که کمیسیون قوانین دارایی حق این کار را نداشته است توجه بفرمایید، مطابق سوابق یک پیشنهادی در مجلس مورد توجه قرار گرفته است، کمیسیون دارایی صرفاً باید روی آن پیشنهاد اظهارنظر کند و خبر او را از نظر اثبات و نفی به مجلس بدهد که کمیسیون…
جمعی از نمایندگان- آقا عده کافی نیست.
رئیس- آقایانی که رفته‌اند بیرون بفرمایید که دعوتشان کنند چون این ابستروکسیون آقایان هم این دفعه وسیله عجیبی است که تازه مد شده است.
امینی- آقا پس یک ربع تنفس بدهید
رئیس- بسیار خوب یک ربع تنفس می‌دهیم
(در این موقع یک ساعت و نیم قبل از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و دو ساعت و ربع به ظهر روز دوشنبه هیجدهم دی ماه ۱۳۲۳ به ریاست آقای سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید)
رئیس- چون صورت مجلس نداریم و تنفس بود عده هم برای مذاکره کافی شده است شروع می‌کنیم به مذاکره جمعی از نمایندگان هم قبل از دستور اجازه خواسته‌اند.
عده‌ای از نمایندگان- دستور. دستور
ساسان- بنده با دستور مخالف هستم
امینی- تنفس بود آقا دستور هم معین است بقیه شور در لایحه است،
طباطبایی- مطرح فرمودید آقا دیگر قبل از دستور موضوع ندارد (صحیح است)
رئیس- بسیار خوب گزارش کمیسیون را دیروز آقای امینی مخبر قرائت کردند باز هم لازم است قرائت می‌شود (خیر) پس پیشنهادات قرائت می‌شود. یک پیشنهادی از طرف آقای مجد رسیده است.
بنده پیشنهاد می‌کنم گزارش کمیسیون دارایی مورخ ۱۷دی ماه به ترتیب ذیل اصلاح شود.
ماده واحده- اختیارات دکتر میلسپو موضوع قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ از این تاریخ فقط با تصویب وزیر دارایی قابل اجرا است.
۳ تبصره مصوب کمیسیون ضمیمه پیشنهاد است.
رئیس- آقای مجد
مجد- به طوری که خاطر محترم آقایان نمایندگان مستحضر است علت اصلی پیشنهاد لغو قانون ۱۳ اردیبهشت ۲۲ ظاهراً دو چیز است. اولاً عده‌ای از آقایان مدعی هستند که دکتر میلسپو نتوانسته و یا نخواسته است از اختیارات مزبوره به نفع کشور استفاده نماید. ثانیاً قانون مزبور طوری تدوین شده که دکتر میلسپو دارای اختیارات مطلقه است بدون این که در مقابل دولت مسئولیتی داشته باشد و اصولاً این رویه خلاف رویه مشروطیت است. در پیشنهادی که تقدیم داشته‌ام نسبت به هر دو موضوع رفع نگرانی می‌کند زیرا هر اقدامی که مشارالیه (دکتر میلسپو) به عمل می‌آورد باید با تصویب و اجازه وزیر دارایی باشد اگر عمل خلاف مصلحت خواست انجام دهد وزیر دارایی جلوگیری خواهد کرد به علاوه در مقابل وزیر دارایی مسئول است وزیر دارایی هم مسئول مجلس و البته اختیار مطلق از دکتر میلسپو سلب خواهد شد علاوه بر این پیشنهاد بنده دارای محاسن دیگری نیز می‌باشد اولاً- زحمت دولت از بر هم زدن ادارات وزارت دارایی مرتفع خواهد شد و می‌تواند به کارهای مهم کشور بپردازد. ثانیاً چون یقین دارم انحلال ادارات و یا نقل و انتقال آنها باعث می‌شود مبالغ کلی مال دولت حیف و میل شود و اگر پیشنهاد بنده تصویب شود دیگر محتاج به اقدامات دیگر و به هم زدن ادارات وزارت دارایی نخواهیم بود طبعاً در مال دولت حیف و میلی ازاین حیث نخواهد شد ثالثاً چون هشت ماه است که ادارات مربوطه وزارت دارایی در خرید کالای انحصاری و تقسیم و فروش آن اطلاعات و تجربیات تحصیل کرده‌اند در هر صورت با تصویب پیشنهاد بنده ادارات مزبوره به کار خود باقی می‌ماند و دیگر محتاج به تجربیات ثانوی نخواهیم بود، رابعاً امیدوارم با تصویب این پیشنهاد به تشنجات فعلی پارلمان که بیست و دو سه روز است مملکت دچار آن می‌باشد خاتمه داده شود.
سه تبصره ضمیمه گزارش کمیسیون دارایی ضمیمه پیشنهاد بنده است.
مخبر کمیسیون (امینی)- بنده متأسفم از این که آقای مجد این موضوع را در نظر نگرفتند اساساً در تمام این مدت عقیده اکثریت مجلس بر این است که اصولاً نباید اختیاراتی در دست دکتر میلسپو باشد عده‌ای هم که
اظهار حرارت‌هایی می‌کردند از این بابت بود که نباید یک اختیاراتی به طور مطلق به یک نفر بیگانه داده شود عده‌ای دیگر به این قسمت استدلال می‌کنند که اساساً یک خراب کاری‌ها و سوء اداره به قدری شده است که دیگر نباید این اختیارات ادامه پیدا کند حالا جنابعالی پیشنهاد کرده‌اید که باز هم همان اختیارات در تحت نظر وزیر دارایی به او داده شود و این اصلاً صورت عمل پیدا نخواهد کرد ما اصولاً معتقدیم که اختیاراتی لازم نیست برای این که یک مقرراتی هست و یک اصولی هست که تمام این کارها را ممکن است بدون اختیار بچرخاند و ثانیاً ثابت شده است جز این که یک مقدار خراب کاری‌هایی شده است که اگر باز هم ادامه پیدا کند باز خراب‌تر بکند و با این تشنجات مجلس رو به رو شود این پیشنهادی که جنابعالی کرده‌اید این به کلی تمام قضیه را برمی‌گرداند و تمام زحمات و جار و جنجال‌هایی که در ظرف یک سال چه در مجلس بوده و چه در ملت بوده بالاخره بنده از آقا استدعا می‌کنم که این پیشنهادتان را پس بگیرید چون قابل اجرا نیست این برخلاف تمام صحبت‌هایی است که ما در مجلس کرده‌ایم خود دکتر میلسپو در سه ماه قبل هم نوشت به مجلس که من حاضر هستم تحت نظر وزیر مالیه باشم قبول نشد و بالاخره این حاضر بودن تحت نظر وزیر مالیه با آن جریانات که صحبت شد اصلاً قابل عمل نیست و اصلاً به هیچ وجه من‌الوجوه و به هیچ عنوان حتی در امور مالی هم اصلاً نباید اختیاراتی به یک نفر بیگانه داده شود بنابراین خواهش می‌کنم که آقا از پیشنهاد خودتان صرف‌نظر بفرمایید و به علاوه پیشنهاداتی هم که معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد خواهش می‌کنم از آن پیشنهادات نیز آقایان خودداری بفرمایید چون قضیه یک صورت بدی پیدا می‌کند مثل این که آقایان عمداً می‌خواهند این لایحه را به تعویق بیندازند در صورتی که‌این نظر به هیچ وجه نیست (صحیح است)
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مجد موافقین قیام نمایند (چند نفری قیام نمودند) تصویب نشد.
پیشنهاد آقای مخبر فرهمند:
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده جمله (یا اداره مستقلی حذف شود)
امینی- آقا این پیشنهاد رد شده است
مخبر فرهمند- عرض کنم حضورتان این پیشنهادی را که بنده کردم فقط از نقطه‌نظر نگرانی است که بعد خواهیم داشت اگر دستگاه اقتصاد این قدر کوچک و ضعیف است که می‌شود یک اداره‌اش کرد بنده تعجب می‌کنم که چرا دو سال است آن قدر هیاهو و جار و جنجال راه انداخته اگر یک چیز کوچکی است که نباید آن قدر درش صحبت کرد پس معلوم می‌شود مطلب خیلی اهمیت دارد و این مذاکرات و چیزهایی که گفته می‌شود در اطراف اهمیت موضوع است اداره اقتصاد و یک دستگاه اقتصادی این طور نیست که یک رئیس اداره‌ای او را بچرخاند اگر این طور است و این قدر کوچک است که‌این قدر هیاهو و جار و جنجال لازم نیست پس موضوع قابل دقت و اهمیت است خدا می‌داند که بنده هیچ نظری ندارم حواس من هم متفرق نیست اشتباه هم کم‌تر می‌کنم یعنی در یک فکری که دارم کم‌تر اشتباه می‌کنم ولی ممکن است که اصلاً فکرم غلط باشد ولی در آن فکری که می‌کنم اشتباه نمی‌کنم این است که بنده می‌بینیم که یک پایه‌ای را که شما دارید خراب می‌کنید یعنی یک مهندسی آورده‌اید و یک خانه‌ای را به او داده‌اید ساخته است حالا می‌بینید از عهده برنیامده شما دارید این خانه را خراب می‌کنید بدون این که قبلاً جای او بنایی ساخته باشید بدون این که مهندس و معمارش راتهیه کرده باشید کلنگ را برداشته‌اید دارید خراب می‌کنید و معلوم نیست که کی باید دوباره بسازد پس بنابراین بنده عقیده‌ام این است که اگر ما بخواهیم دستگاه اقتصادی‌مان را بر هم بزنیم حداقل این قدر بهش اهمیت بدهیم که به شکل یک وزارتخانه‌ای در بیاید برای این که اگر یک وزیر مسئولی داشت این وزیر لااقل از ترس سؤال
و استیضاح یک قدری خودش را جمع و جور می‌کند و الّا اگر مسئول مجلس نباشد هر چه هست و نیست خراب خواهد شد و از بین خواهد رفت در لایحه نوشته شده است که به دولت اجازه داده می‌شود یعنی دولت مکلف است فردا اگر بنده بخواهم سؤالی در یک قسمت اقتصادی بکنم از کی بکنم؟ از هیئت دولت سؤال کنم استیضاح از هیئت دولت بکنم طرف سؤال و استیضاح بنده کیست؟ چهارده نفر را بنده دعوت بکنم و سؤال بکنم که چرا به همدان یا فلان جا قماش نداده‌اید آخر این که نمی‌شود هر کاری یک مسئولی می‌خواهد مخصوصاً قسمت اقتصادی با این پریشانی و با این وضعیتی که دارد بنده تصور می‌کنم جناب آقای نخست وزیر برای این که خیال خودشان هم راحت باشد این را تصدیق بفرمایند که اگر کار را به دست یک مسئولی بدهند و بار خودشان را سبک‌تر بکنند هم به مصلحت خودشان است و هم به مصلحت مملکت و مجلس.
رئیس- آقای دکتر اعتبار
دکتر اعتبار- بنده با کمال تأسف باید اینجا به هیئت رئیسه اعتراض کنم یک پیشنهادی که یک دفعه در مجلس رد شده مجدداً خوانده می‌شود غرض از پیشنهاد آقای مخبر فرهمند که پیشنهاد حذف یا اداره مستقل را کرده‌اند این است که به صورت وزارت اقتصاد در بیاید یعنی پیشنهاد می‌کنند وزارت اقتصاد تشکیل شود این پیشنهاد و مشابه این پیشنهاد نظایرش در مجلس رد شده است و اصلاً قابل بحث نیست آقایان باید متوجه باشند که بدون جهت وقت مجلس تلف نشود
نخست وزیر- در قسمت مسئولیت که آقای مخبر فرهمند فرمودند عرض می‌کنم چه هیئت دولت نوشته شود و چه نخست وزیر نوشته شود در هر صورت شخص بنده و هیئت دولت در اموراتی که هست مسئولیت داریم و البته هر نظری را که آقا بخواهند از جنبه‌ای سؤال بفرمایند به هر کدام بفرمایند هیچ فرقی نمی‌کند چه از شخص بنده باشد یا هر یک از وزرا باشد اشکالی نخواهد داشت ولی موضوعی را که فرمودید در این چند روزه ما سعی کرده‌ایم که هر نظری که آقایان دارند تأمین بکنیم برای این که این قانون زودتر به تصویب برسد و واقعاً امور ما با این وضع بی‌تکلیفی نماند و همان طور که اظهار نگرانی فرمودند یک خساراتی متوجه دولت نشود و الا همان طوری که در لایحه تقدیمی بود نظر این بود که اختیار به دولت داده شود تا این که دولت مطالعات خودش را بکند و همان طور که فرمودید به هر صورت که لازم است سازمانش را بیاورد به مجلس حالا هم سازمان را می‌آوریم و به مجلس تقدیم می‌کنیم و دیگر صحبت اختیار و غیر ذلکی هم در بین نیست فقط دولت باید سازمان اینها را بدهد و وضعیت این سازمان‌ها را بهبودی بدهد بعد هم گزارش راپورتش را هم به مجلس تقدیم بکنداین است که به عقیده بنده اشکالی ندارد چون قسمت‌های مختلف است فقط قسمت‌های اقتصادی نیست و قسمت‌های دیگر هم هست و بالاخره این نظری است که آقایان پیشنهاد کردند و ما هم قبول کردیم حالا از سر نو بخواهیم حذف کنیم باز ممکن است اسباب اشکال شود بنابراین خواهش می‌کنم آقا پیشنهادتان را پس بگیرید.
رئیس- بنده به طوری که از اداره تند نویسی پرسیدم می‌گویند این پیشنهاد وزارت اقتصاد ضمن دو پیشنهاد رد شده است چون پیشنهادها خیلی زیاد است آدم نظرش نمی‌ماند بنابراین رأی لازم ندارد حالا هر طور آقایان می‌فرمایند عمل شود (فاطمی- وقتی که تند نویس‌ها می‌گویند رد شده دیگر رأی لازم ندارد)
پیشنهاد آقای فرهودی:
پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده پس از جمله خواهد بود نوشته شود از تاریخ اول اسفند۱۳۲۳ فسخ و در آن تاریخ الی آخر
بعضی از نمایندگان- این هم رد شده
فرهودی- این پیشنهاد رد نشده است آن پیشنهاد که رد شده تاریخش غیر از این است بنده تاریخش را یک ماه جلوتر پیشنهاد کرده‌ام. عرض کنم مخصوصاً از دولت و آقایان نمایندگان خواهش می‌کنم به یک نکته توجه بکنند و آن این است که سعی کنند در این قانونی که می‌گذرد
نظریات مختلف رعایت شود و حتی‌الامکان قانونی که می‌گذرد جامع نظر همه آقایان باشد یک نظر هست که قانون سیزده اردیبهشت با طرزی که اجرا شده مضر است این را یک عده زیادی از آقایان معتقدند یک نظردیگر هم هست که پیشنهاد آقای دکتر شفق است که قبول شد و کمیسیون هم او را تأیید کرد و نماینده این نظر است که خیلی خوب قانون سیزده اردیبهشت را که می‌خواهید لغو کنید چه چیز می‌خواهید جایش بگذارید عده‌ای از آقایان از این بابت نگران هستند که بنده هم جزو آنها هستم دولت هم که تازه تشکیل شده است و یک دولتی نیست که یک سال و دو سال دوام پیدا کرده باشد و یک تجربیاتی داشته باشد بنابراین پیشنهادی که بنده کردم خلاصه‌اش این است که به دولت فرصتی بدهیم که مطالعاتش را برای تشکیل یک سازمان صحیحی انجام بدهد و در اول اسفند اتوماتیک‌مان این سازمان را که مطالعه کرده جای این سازمان فعلی بگذارد که هم نظر آنهایی که می‌گویند قانون سیزدهم اردیبهشت لغو شود تأمین شود و هم نگرانی آنهایی که می‌گویند ما یک قانونی را بگذرانیم بدون این که چیزی جایش بگذاریم رفع شود و به نظر بنده این نگرانی صلاح نیست که باقی بماند.
جمعی از نمایندگان- رأی رأی
رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای فرهودی موافقند قیام فرمایند (چند نفر قیام نمودند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای ملک مدنی :پیشنهاد می‌نمایم کلمه (یا) از وزارت اقتصاد حذف شود.
ملک مدنی- یک نکته را بنده می‌خواستم عرض کنم که آقای نخست وزیر و آقایانی هم که اصرار دارند زودتر این لایحه بگذرد توجه بفرمایند می‌خواستم عرض کنم آن پیشنهادی را که آقای دشتی و آقای دکتر شفق به مجلس دادند و مجلس هم موافقت کرد فقط یک نکته‌ای بود که ما موافق بودیم که یک وزارت اقتصادی باشد و به این جهت بنده پیشنهاد کردم که‌این کلمه یا برداشته شود که تبدیل شود به وزارت اقتصاد یا اداره کلی بنده با هر دو نظرش موافقم ولی باید یک مرجعی به عقیده بنده مسئول مجلس شورای ملی باشد که ما بتوانیم از او سؤال و پرسش کنیم درست است هیئت دولت مسئولیت مشترکه در برابر مجلس دارند ولی آن کاری که مربوط به وزارت دارایی یا وزارت جنگ است از آقای اردلان و آقای زند باید سؤال کرد ما می‌خواهیم یک مرجعی باشد که در مقابل مجلس شورای ملی مسئول باشد این است منظوری که ما داریم و اصراری هم نداریم ولی اگر چنانچه این نظر را قبول بفرمایید چنانچه عرض کردم در آرا این لایحه تأثیر زیادی خواهد داشت.
نخست وزیر- پریروز این پیشنهاد را فرمودید و بنده هم قبول کردم که نوشته شود بنابراین نظر جنابعالی تأمین شده نوشته شده است اداره مستقل یا وزارت اقتصاد حالا هر طور که می‌فرمایید اصلاح شود ولی در هر صورت نوشته شده است.
ملک مدنی- بسیار خوب
رئیس- آقای امیر تیمور فرمایشی دارید؟
امیر تیمور- نظر آقای ملک کاملاً تأمین است همان طور که آقای نخست وزیر هم فرمودند در جلسه سابق این نظریه تأمین شد که به دولت مجال داده شود که مطالعات خودش را یا به صورت وزارت اقتصاد یا اداره مستقل پیشنهاد بکند این نظر حضرتعالی بود که تأمین شده و دیگر نگرانی نیست.
ملک مدنی- چون تأمین شده بنده پس می‌گیرم.
پیشنهاد آقای فرهودی:
پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله اقتصاد بین‌الهلالین نوشته شود (پس از تصویب قانون تشکیل وزارت اقتصاد)
فرهودی- بنده از کمیسیون قوانین دارایی تشکر می‌کنم که یکی از پیشنهادهایی را که به اتفاق آقای دکتر شفق و آقای سرتیپ‌زاده داده بودیم در کمیسیون رعایت فرمودند و در متن ماده گذاشتند که مستخدمین دولت و نمایندگان مجلس شورای ملی در مورد اجناس انحصاری حق مداخله ندارند چون نگرانی ازاین بود که یک عده شاید وارد معاملات
اجناس انحصاری بشوند این نگرانی رفع شد اما این پیشنهاد چون به موجب قانون اساسی، هیچ وزارتخانه نمی‌توان تشکیل داد مگر به موجب قانون در اینجا نوشته شده است یا اداره مستقل یا وزارت اقتصاد اگر دولت تصمیم گرفت که اداره مستقل باشد که ما حرفی نداریم و اشکالی نیست ولی اگر دولت از اختیاری که اینجا بهش داده می‌شود خواست استفاده کند و وزارت اقتصاد تشکیل بدهد مطابق یکی از اصول قانون اساسی می‌بایستی قانون تشکیل وزارت اقتصاد را به مجلس تقدیم کند و از تصویب مجلس شورای ملی بگذارند.
رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای فرهودی موافقند قیام فرمایند.
(عده قلیلی برخاستند)
تصویب نشد. پیشنهاد آقای طوسی
پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۲ (حتی‌الامکان) حذف شود.
طوسی- عرض می‌کنم ملاحظه بفرمایید همیشه شکایت می‌شود از این که یک عده کارمندان محترم و خدمت‌گذار دولت از کار برکنارند این کلمه حتی‌الامکان خیلی کش‌دار است و ممکن است دست دولت را باز بگذارد که هر کاری که دولت دلش می‌خواهد بکند حالا این دولت طرف اعتماد مجلس است به جای خودش ولی بعدها ممکن است اسباب زحمت شود و البته برای این است که حتی‌الامکان تا آنجایی که مقدور و ممکن است کارمندان دولت استخدام بشوند ولی با استخدام کارمندان جدید بنده مخالف هستم خواهشمندم این پیشنهاد را قبول بفرمایید و الا استدعا می‌کنم که رأی گرفته شود.
مخبر- منظور از گذاشتن کلمه حتی‌الامکان این بود که ممکن است یک اشخاص فنی حتماً مورد ضرورت وزارتخانه‌ای باشند و آنجا چون نوشته شده است در صورت ضرورت ممکن است از کلمه حتی‌الامکان صرف‌نظر شود.
پیشنهاد آقای فرهودی
نخست وزیر- حذف این کلمه را بنده هم قبول می‌کنم.
پیشنهاد می‌کنم در تبصره سوم بعد از جمله فرار سرمایه از ایران نوشته شود (و تکثیر صادرات) و به جای اصولی وضع کند نوشته شود اقدامات لازم به عمل آورد.
فرهودی- عرض می‌کنم این تبصره سوم که نماینده فکر بعضی از آقایان است برای این است که از فرار سرمایه از مملکت اظهار نگرانی کردند بنده تصور می‌کنم ما همین طور که باید جلوگیری کنیم از فرار سرمایه باید یک عملیاتی هم برای تکثیر سرمایه به عمل بیاوریم و البته با طرح یک نقشه اقتصادی ممکن است جلوگیری از فرار سرمایه کرد این یکی دیگر این که در آخرش هم نوشته شده است که دولت اصولی وضع کند برای این کارها ممکن است دولت اصولی وضع کند ولی اجرا نشود این است که بنده پیشنهاد کردم به جای اصولی وضع کند نوشته شود اقدامات لازم به عمل آورد.
مخبر- هیچ فرق نمی‌کند بنده قبول می‌کنم.
پیشنهاد آقای سیف‌پور فاطمی
بنده پیشنهاد می‌کنم که تبصره یک به طریق زیر اصلاح شود.
تبصره ۱- دولت مکلف است بلادرنگ وسایلی در اختیار دیوان محاسبات بگذارد که تکلیف حساب‌های دستگاه‌های اقتصادی کشور از سوم شهریور ۱۳۲۰ تا تاریخ تصویب قانون الغای اختیارات رسیدگی نماید و پس از سه ماه گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
سیف‌پور فاطمی- عرض کنم بنده در کمیسیون دارایی مستمع آزاد بودم اصولاً این پیشنهاد از طرف آقای کاظمی شد و جناب آقای نخست وزیر هم قبول کردند علت این پیشنهاد هم این بود که آقای کاظمی اظهار داشتند که در وزارت خواروبار سابق و وزارت دارایی یک حیف و میل‌هایی شده است و یک پول‌هایی هم از بین رفته است و یکی دو تا پرونده‌اش را هم بنده الآن اشاره می‌کنم یکی پرونده کتانه است که آقای امامی خوب اطلاع دارند که سه میلیون تومان به این مملکت ضرر رسیده است راجع به دویست کامیون و شاید دکتر آقایان هم اطلاع داشته باشند و همچنین پرونده‌های دیگر ایشان پیشنهاد کردند حالا که می‌خواهیم یک کار اساسی بکنیم اختیار بدهیم به دیوان محاسبات که هم قسمت اقتصادی ادارات وزارت دارایی را و هم قسمت خواروباری
را که دویست میلیون پول ممکلت را از بین برده است رسیدگی کنند و الآن پرونده‌هایی در دیوان کیفر یک دو تاش گیر افتاده است که باید رسیدگی بشود.
یک نفر از نمایندگان- این پیشنهاد خوبی است.
سیف‌پور فاطمی- عرض کنم در خود کمیسیون دارایی هم اول پیشنهاد همین بود ولی بنده نفهمیدم که چطور شد عوض شد من از جناب آقای نخست وزیر و مخبر کمیسیون تمنا می‌کنم که این پیشنهاد را قبول فرمایند.
امینی (مخبر کمیسیون)- عرض کنم در کمیسیون دارایی خاطر ندارم که پیشنهاد این طور بوده است به هر حال پیشنهاد خوبی است و اشکالی ندارد قبول می‌کنم منتها مدتش را سه ماه کافی نمی‌دانم.
سیف‌پور فاطمی- بسیار خوب سه ماه بکنید بعد اگر نرسید تمدید شود.
یک نفر از نمایندگان- شش ماه بکنید.
مخبر کمیسیون- بسیار خوب سه ماه می‌کنیم بعد اگر نرسید تمدید می‌کنیم.
رئیس- آقای نخست وزیر
نخست وزیر- عرض کنم بنده همیشه نظرم این بوده است که در تمام امور رسیدگی بشود و این فکری بوده است که از اول داشته‌ایم که انشاءالله باید اقدام گردد بنابراین با این پیشنهاد آقا بنده هم موافقت می‌کنم و همان طور که عرض کردم امیدوارم که عملی کنم و اگر هم لازم شد تمدید می‌کنم.
سیف‌پور فاطمی- بنده از حسن نیت جنابعالی تشکر می‌کنم.
رئیس- آقای کاظمی
کاظمی- عرض کنم که اصل این پیشنهاد در کمیسیون دارایی از طرف بنده بود و نظر بنده این بود که به کلیه حساب‌های اقتصادی از موقعی که اداره اقتصاد تشکیل شده است رسیدگی شود چه قبل از شهریور و چه بعد از شهریور برای این که باید خاطر آقایان را مستحضر کنم که فعلاً جریان کار رسیدگی به محاسبات طوری است که اصلاً ادارات اقتصادی حساب‌هایش به دیوان محاسبات نمی‌آید و نیامده است و دیوان محاسبات اصلاً وارد به این محاسبات نیست برای این که رسیدگی نشود جلسات متعدد و کمیسیون‌های متعدد تشکیل می‌دهند و همان طوری که آقایان مسبوقند نتیجه‌ای ازش گرفته نشده و تنها رسیدگی به حساب‌های دکتر میلسپو یا قبل از او نبوده بلکه از روزی که ما ادارات اقتصادی داشتیم و ادارات اقتصادی درست شده در دیوان محاسبات باید به حساب‌های ادارات اقتصادی رسیدگی بشود و منظور من هم همین بوده و از آقای نخست وزیر هم استدعا می‌کنم که این نظر را تأیید بفرمایند.
نخست وزیر- قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر زنگنه قرائت می‌شود.
تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نمایم.
تبصره- قانون (اجازه استخدام عده‌ای از اتباع آمریکا برای کارمندان ادارات دارایی)
مصوب اول آبان ماه ۱۳۲۲ ملغی است.
دکتر عبده- این پیشنهاد را به عنوان ماده الحاقیه بدهند.
مهندس فریور- خوب بود این پیشنهاد را به عنوان الحاقیه می‌دادند.
رئیس- آقای دکتر زنگنه
دکتر زنگنه- عرض کنم در قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ که تصویب شده است آقای دکتر میلسپو برای اجرای این قانون لازم دیدند که ۶۰ نفر از اتباع آمریکا را استخدام کنند در اول آبان ۱۳۲۲ در حقیقت در تکمیل قانون ۱۳ اردیبهشت به ایشان اجازه داده شده است که ۶۰ نفر از اتباع آمریکا را استخدام کنند و این اختیار متأسفانه محدود نیست یعنی ننوشته‌اند که اگر این ۶۰ نفر تمام شد دیگر جایش نتوانند بگیرند در واقع ایشان حق دارند که همیشه ۶۰ نفر استخدام بکنند اگر یکی رفت یکی دیگر جایش بیاورند و تا به حال همین طور هم کرده‌اند پس اگر این قانون تکمیل آن قانون ۱۳ اردیبهشت است باید وقتی که قانون سیزدهم اردیبهشت ملغی می‌شود این هم ملغی شود ثانیاً شکایاتی که از دستگاه
اقتصادی رسیده است انصافاً باید گفت که تمامش از شخص دکتر میلسپو نیست (صحیح است) و یک ایراد عمده‌اش این است که اشخاصی را که انتخاب کرده است بد انتخاب کرده است اشخاصی را که سر کار گذاشته است اشخاصی بوده‌اند که شاید دکتر میلسپو را واقعاً خراب کرده‌اند و نگذاشته‌اند که کار بکند و کارش پیش برود شاید علت این بوده است که ایشان وسیله نداشته‌اند که اشخاصی را انتخاب کنند و شاید در این موضوع هیچ کس تردید نداشته باشد (صحیح است) از طرف دیگر اگر این اختیار بماند گفته شده است برای قسمت اقتصاد عنوان این قانون اگر چه برای قسمت اقتصاد بوده است ولی گفته شده است برای کارمندی ادارات دارایی برای این که ادارات اقتصادی جزو وزارت دارایی بوده است و اگر این اختیارات اقتصادی لغو بشود باز این اختیار برای دکتر میلسپو هست اگر این قانون بماند این اختیار را همیشه خواهند داشت که اینجا ۶۰ نفر مستخدم آمریکایی را از توی کوچه و خیابان بیاورد و استخدام نماید در مقابل این عده اشخاصی هستند که زحمت کشیده‌اند در این مملکت و سال‌ها تجربه دیده‌اند بنده حاضرم به جای این ۶۰ نفر ۶۰ نفر از دیپلمه‌های حقوق از مهندسین از اشخاصی که تحصیل کرده‌اند یعنی دکتر اقتصاد و حقوق و قمست‌های مختلف فنی هستند تحویل بدهم امروز ما دکتر در حقوق داریم که دارد بقالی می‌کند شاید آقایان بشناسند دکتر در علوم اقتصاد داریم که گاراژ باز کرده کار شوفری می‌کند گاراژداری می‌کند مهندس فنی و تکنیک داریم که گاراژ باز کرده عوض این که کارخانه راه بیندازد کار گاراژداری می‌کند آن وقت در مقابل آشپز داریم شوفر داریم که کار اقتصاد می‌کند ماده ۸ همین قانون موظف کرده است دکتر میلسپو را که برای این مستخدمین معاونین ایرانی بیاورد برای چه؟ برای این که تصور شده است در آن روز یک اشخاص عالی مقامی می‌باشند که افراد ایرانی را می‌گذارند زیر دست اینها و بعد از مدتی این زبردستی‌ها یک متخصصینی خواهند شد و تجربیاتی پیدا خواهند کرد که به درد مملکت خواهد خورد ولی معاونینی که انتخاب شده‌اند ممکن است استثنا داشته باشد ولی اکثرشان قابلیت ندارند ممکن است فقط از نظر این که انگلیسی می‌دانند آنها را معاون کرده‌اند اینها صلاحیت این را داشته باشند که قائم مقام آنها بشوند واقعاً ندارند علاوه بر این اینها از استادان ناشی چطور می‌توانند کسب اطلاعی بکنند حقوقی که برای این معاونین قائل شده‌اند سالیانه پانزده هزار دلار و سالیانه پانزده هزار دلار بابت اجاره داده شده است ملاحظه بفرمایید ۱۵ هزار دلار به این اشخاص می‌دهند که شما از عدم لیاقت‌شان شکایت دارید ولی به آن اشخاصی که تحصیل کرده‌اند و ایرانی هستند آن چیزی را که می‌دهند بنده خجالت می‌کشم عرض کنم بنده موافقم که این قانون ملغی بشود ولی عقیده دارم که بعد از این که پولی که به مصرف اینها می‌رسد این پول‌ها را جمع بکنند و هر سال یک عده‌ای از مأمورین عالی مقام و کارآزموده دولت را بفرستند به اروپا و امریکا و این را مخصوصاً می‌خواهم به جناب آقای رئیس‌الوزرا عرض کنم…
اردلان- فرستاده‌اند آقا
دکتر زنگنه- … خوب باز هم بفرستند به اروپا و امریکا دو سه سال یک سال کارآموزی بکنند که واقعاً یک زمینه‌ای برای اداره مملکت باشد.
اردلان- فرستاده‌اند منتها ازشان استفاده نمی‌کنند.
رئیس- آقای نخست وزیر فرمایشی داشتید؟
نخست وزیر- عرض کنم که در موضوع این قانون که برای استخدام شصت نفر تبعه امریکا در مجلس تصویب شد برای کلیه امور مالی و اقتصادی بود و عمده‌اش هم البته برای اقتصادی به جهت این که اداره مالی به این اندازه احتیاج نداشت بنده چند روز قبل که آقای دکتر میلسپو را ملاقات کردم با ایشان در همین زمینه صحبت کردم و گفتم عده‌ای را که برای وزارت دارایی لازم دارند معین کنند که آن عده برای وزارت دارایی تخصیص داده شود و خدمات وزارت دارایی را بکنند و آن عده که مال قسمت اقتصادی است به قسمت اقتصادی منتقل شوند و بنده هم قبلاً اینجا عرض کردم که خود من
یک مطالعاتی در اطراف این مأمورین که فعلاً هستند خواهم کرد که هر کدام شایسته و لایق هستند در خدمت‌هایی گمارده شوند و از وجودشان استفاده شود و اگر یک عده‌ای باشند که همان طوری که آقای دکتر زنگنه فرمودند نالایق و ناشایسته هستند باید به خدمتشان خاتمه داد ولی در هر صورت ما از وجود مستخدمین آمریکایی در مملکت استفاده می‌کنیم (صحیح است) و حتی بنده عقیده دارم که اگر برای قسمت اقتصادی احتیاج داشته باشیم یک نفر مستخدم عالی رتبه‌ای را در نظر بگیریم که حقیقتاً از وجود او بتوانیم استفاده بکنیم بنده خودم از اشخاصی بودم که این نظر را داشتم و حالا هم این نظر را دارم که باید از وجود اشخاص ذی فن البته از جنبه فنی‌شان استفاده بکنیم به این جهت حالا گمان می‌کنم اگر موافقت بفرمایید این قانون را بنده یک مطالعه‌ای در اطرافش می‌کنم و آن وقت بنده خودم یک پیشنهادی جداگانه نسبت به این قانون با مطالعه می‌دهم این را خواهش می‌کنم آقای دکتر زنگنه موافقت بفرمایید و پس بگیرند تا بنده این پیشنهاد را بدهم.
دکتر زنگنه - مقصود بنده بیشتر این بوده است که‌این اختیار از بین برود البته اشخاصی هم بوده‌اند که از وجودشان استفاده می‌شده است این اختیار که شصت نفر حق دارند که استخدام بکنند بیتشر منظور این بوده است که‌این قانون لغو شودو این اختیار از بین برود و بعد از این دیگر شصت نفر استخدام نشوندو البته‌این جزو کارهایی است که لازم است و از کارهایی است که آقای رئیس الوزراء باید اقدام نمایند و این پیشنهادی که بنده دادم این است که‌این قانون را لغو بکنند و برای استخدام اینها یک شرایطی بگذارند امریکایی بودن کافی نیست که‌امریکایی‌هایی را باید انتخاب نمود که فلان تحصیلات راداشته باشندیافلان مقام را داشته باشند (صحیح است)
رئیس- آقای دکتر زنگنه پیشنهاد خودتان را مسترد داشتید؟
یک نفر از نمایندگان- مسترد داشتند.
رئیس- پیشنهاد آقای صفوی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده سطر سوم به جای هیئت دولت نوشته شود (آقای نخست وزیر) و یا به صورت اقتصاد حذف شود.
رئیس- آقای صفوی
صفوی- عرض کنم گزارش‌های اولیه کمیسیون قوانین دارایی که به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود و همچنین در لایحه دولت بعد از این که نوشته شده بود اختیارات سیزده اردیبهشت لغو می‌شود اختیارات اقتصادی به آقای نخست وزیر داده شده بود البته در کمیسیون قوانین دارایی که مطالعات زیاد شد آقای نخست وزیر را مأمور تشکیل ادارات و تنظیم امور اقتصادی قرار دادند ولی بعداً در ماده واحده که اخیراً به مجلس شورای ملی تقدیم شده است و گزارش آخری که داده شده تشکیل ادارات اقتصادی بنده یک عقیده دارم و در جلسه روز پنجشنبه یک پیشنهادی هم کرده بودم و قبلاً هم با مخبر محترم کمیسیون قوانین دارایی مذاکره کردم و ایشان هم نظر موافقت داشتند ولی آن پیشنهاد خوانده نشد عجالتاً این ماده واحده جانشین آن گزارش کمیسیون شده بنده معتقدم که آقایان همه نظرشان این است که چون از قانون ۱۳اردیبهشت نتیجه خوبی گرفته نشده است بایستی آن قانون را نسخ کرد و ادارات اقتصادی را به صورت دیگری درآورد ولی البته این را هم آقایان تصدیق می‌کنند که مجلس شورای ملی باید ناظر مالیه کشور باشد و نظارت کلی نسبت به مالیه مملکت داشته باشد و نمایندگان مجلس شورای ملی که یکی از بزرگ‌ترین وظیفه آنها حفظ بیت‌المال مملکت و نظارت در جمع و خرج کشور و نظارت در هزینه و درآمد کشور است باید یک مسئولی را در مقابل خودشان داشته باشند یعنی در پیشگاه مجلس یک شخص معینی مسئول باشد این که نوشته شده است هیئت دولت در اینجا همان طوری که آقای مخبر فرهمند هم فرمودند گمان می‌کنم این دوازده سیزده نفر آقایان وزرا هر کدام در وزارتخانه خودشان
و در کارهای خودشان مسئول هستند البته مسئولیت مشترکه را هم دارند ولی تقسیم قماش یا وارد کردن اجناس و توزیع کالا و توزیع قند و شکر و این قبیل کارها باید در تحت نظر یک اداره مخصوصی باشد در این ماده واحده اسم آقای نخست وزیر برداشته شده است در آن لایحه اولی اسم آقای نخست وزیر بود و نوشته شده است هیئت دولت و البته هیئت معینی که مسئول مجلس شورای ملی باشد و سر و کارش با مجلس باشد در لایحه معلوم نشده این هم یک کار کوچک و بی‌اهمیتی نیست موضوع کار اقتصادی کشور است آن هم در موقع جنگ در یک موقعی که کارهای اقتصادی جریان عادی ندارد و در یک موقع فوق‌العاده‌ای که کارهای مملکت جریان صحیح کاملی ندارد بلی اگر قبل از جنگ و در موقع عادی بود البته کارهای اقتصادی مملکت در دست بازرگان‌ها و مؤسسات ملی و غیره انجام می‌شد و اهمیتی نداشت ولی امروز وضعیت عادی نیست مملکت در حال جنگ است و البته همه آقایان اطلاع دارند که کمیته خاورمیانه می‌آید یک سهمیه برای ایران معین می‌کند باید دولت یعنی یک وزارتخانه‌ای مسئول این کارها باشد بنده با آقای مخبر کمیسیون هم صحبت کردم ایشان با عقیده بنده موافق بودند ملاحظه بفرمایید اینجا وقتی نوشته شده است هیئت دولت الان که اختیارات نسخ شده ما یک مقدار زیادی اجناس موجودی داریم بودجه امسال که به کمیسیون بودجه داده شده است یک قسمتش بودجه مالی بود یک قسمتش بودجه اقتصادی آن بودجه اقتصادی را ما حالا چکارش خواهیم کرد؟ مسئول این کارها کی است؟ مسئول مجلس شورای ملی کیست؟ این موجودی که هست. این کالاها که در شهرستان‌ها هست. در انبارها می‌باشد باید در مقابل مجلس شورای ملی یک مسئولی داشته باشد به عقیده من باید یک وزارتخانه‌ای تشکیل داد که سرپرستی بکند و مسئولیت را در مقابل مجلس شورای ملی عهده‌دار باشد حالا اگر نمی‌خواهند وزارتخانه‌ای را قبول کنند نوشته شود آقای نخست وزیر که مطمئن باشیم و مورد اطمینان همه ومسئول این کار باشند همان طوری که در لایحه اولیه هم بود نوشته شود که آقای نخست وزیر مسئول هستند و اگر آقای نخست وزیر کارشان خیلی زیاد است یک وزارتخانه اقتصادی تشکیل بدهند یا خودشان مسئولیت وزارت اقتصاد را به عهده بگیرند این بود که بنده پیشنهاد کردم و فکر کردم اگر حقیقتاً بیست روز دیگر یک ماه دیگر بخواهیم یک موضوعی را از دولت سؤال کنیم از کی باید سؤال بکنیم؟ چون یک گرفتاری‌هایی است یک مشکلاتی است که مردم همه گرفتارند همه دچار هستند مثلاً ملاحظه بفرمایید الان مدت یک سال است که قماش به مردم داده نشده است آقایان همه می‌دانند که در حوزه انتخابیه‌شان یک سال است قماش داده نشده از بوشهر یا سایر جاها تلگراف می‌کنند و قسم می‌خورند که یک سال است به ما دو متر پارچه داده نشده. ما لخت هستیم برهنه هستیم ما نمی‌دانیم این موضوع‌ها را از کی باید بپرسیم از آقای نخست وزیر بپرسیم؟ از آقای وزیر پست و تلگراف بپرسیم؟ از کی باید بپرسیم؟ به کی باید مراجعه بکنیم؟…
دکتر عبده- باید یک وزیر مسئول باشد.
صفوی-… البته باید سر و کارمان با یک وزیر مسئول باشد اگر آن مستشاران آمریکایی در ادارات اقتصادی روی کار هستند باید تحت نظر و مسئولیت یک وزیر اقتصاد باشند. در پیشگاه مجلس شورای ملی آقای نخست وزیر یا یک نفر وزیر باید مسئول باشد که ما بدانیم مسئولیت کارهای اقتصادی مملکت با کی است؟ و در مقابل مجلس شورای ملی مسئول کی است؟ این بود پیشنهاد بنده
نمایندگان- رأی. رأی
امینی (مخبر کمیسیون)- یک توضیحی لازم بود عرض کنم که شاید آقای صفوی قانع شوند.
یمین اسفندیاری- آقای مخبر بگذارید رأی گرفته شود.
مخبر- عرض کنم این موضوع همان طوری که ملاحظه فرمودید در لایحه خود دولت بود بعد در کمیسیون یک عده‌ای معتقد بودند که شخص نخست وزیر مسئول باید باشد مابین فراکسیون و رفقامان این طور گفته شد که بایست هیئت
دولت مسئول باشد این عقیده خودمان بود ولی آقای نخست وزیر عقیده داشتند که اختلاف نظر مابین هیئت دولت معنی ندارد یک دولت متحددی باید با هم کار کنند و به علاوه خود ایشان گفتند که مسئولیت را به عهده خواهند گرفت. بنابراین نظر آقای صفوی تأمین خواهد بود استدعا می‌کنم که پیشنهاد خودتان را پس بگیرید چون یک دولتی است که کاملاً با هم کار خواهند کرد.
یک نفر از نمایندگان- پس گرفتند.
صفوی- خیر رأی بگیرید.
نمایندگان- رأی. رأی
نخست وزیر- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
نخست وزیر- بنده خواهش می‌کنم از آقای صفوی که از این پیشنهادشان صرف‌نظر کنند به جهت این که نظر اولی را که بنده خودم پیشنهاد کردم هیئت دولت بود و بعد هم با این نظر موافقت شد و حالا هم بنده همان مسئولیتی را که می‌فرمایید به عهده خواهم گرفت و هیچ فرقی نمی‌کند هیئت دولت حکم واحدی را دارد مسئولیت آنها هم با بنده هیچ فرقی نمی‌کند.
رئیس- آقای صفوی پس گرفتید؟
صفوی- چون شخص آقای نخست وزیر مسئولیت را قبول فرمودند بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.
رئیس- دو پیشنهاد است چون هر دو شبیه به هم است قرائت می‌شود و بعد هم توضیح داده می‌شود یک پیشنهاد متعلق به آقای مجد ضیایی و یکی دیگر هم پیشنهاد آقای هاشمی است.
پیشنهاد آقای مجد ضیایی قرائت می‌شود.
حذف کلمه نمایندگان را از لایحه پیشنهاد می‌نمایم.
رئیس- آقای مجد ضیایی
مجد ضیایی- عرض کنم اینجا بنده هر چه خواستم ارتباط این ماده را با وکیل بدهم نشد اولاً وکیل مجلس کارمند نیست آقای امیر تیمور در کمیسیون مالیه فرمودند که هر کسی شهامتی دارد اگر وکیلی هم اقدامی کرد باید بیاید بگوید اصلاً وکیل ناظر عالی در کلیه امورات است قاضی و حکم در کلیه امورات می‌باشد اصلاً اسم وکیل را در این لایحه آوردن خیلی بد نما است و اگر یک وکیلی بخواهد در این کارها دخالت کند او وکیل نیست وکیل باید یک نظارت عالیه در تمام کارهای کشور داشته باشد وکیل اگر بخواهد به وظایف خودش عمل کند باید نظارت عالیه به تمام کارهایی که در مملکت می‌شود بکند و نباید وکیل را در ردیف اینها قرار داد حالا وزیر خودشان را داخل می‌کنند نمی‌دانم و کاری ندارم البته خودشان باید دفاع کنند ولی بنده نظرم می‌آید که یک شخصی آمد نزد مجتهدی گفت اگر یک کسی آمد به شما گفت که من در فلان قهوه‌خانه قمار می‌کردم قبول نکنید گفت والله من همچو فرضی برای شما نمی‌کردم ولی چون شما این حرف را زدید این فرض برای من خود به خود می‌آید. وکلا را جزو اشخاص کارمند قرار دادن موهن است و خواهش می‌کنم که آقایان هم برای عظمت و ابهت نمایندگان به این پیشنهاد موافقت بفرمایند.
رئیس- پیشنهاد آقای هاشمی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم از خط دوم ماده واحده جمله که شامل وزیران و نمایندگان مجلس شورای ملی نیز خواهد بود حذف شود.
رئیس- آقای هاشمی
هاشمی- در عین حال بنده خیلی متأثر نمی‌شوم اگر باقی هم بماند این جلسه ولی بر همه آقایان واضح و آشکار است که قانونی که از یک دوره باقی می‌ماند بزرگ‌ترین معرف روحیه و اخلاق یک ملت است. ملاحظه بفرمایید مثلاً اگر در قانون حمورابی می‌نویسند که چندین سال پیش مجازات کسی که غلام یا مستخدم کسی را فریب داد چیست از این قانون معلوم می‌شود که در سرزمین بابل این عمل رایج بوده است حالا بنده صحبت در این ندارم که این قسمت معاملات امروز هست یا نیست البته اگر نبود این اندازه هم در جراید انعکاس پیدا نمی‌کرد و آن قدر حرف بد گفته نمی‌شد اما عرض
بنده این است که چیزی که جرم و تقصیر شناخته شد باید برای مرتکب مجازات هم در برابرش باشد و الا این قانون نیست حکم تعارفات لفظی را دارد و اگر می‌خواهید یک ملتی را به حرف خودشان کنید بنده حرف ندارم نهایت بنده مدتی است که ریای سیاسی را پشت سر انداخته‌ام ملاحظه بفرمایید معاملات دو جور است یا کسب آزاد است که برای وکیل و وزیر هم بنده عرض می‌کنم که طوری نیست. یا بردن از مواد اقتصادی و سرمایه اقتصادی دولت است که البته اگر زیادتر از آنچه که به همه افراد مردم می‌رسد یک وزیری استفاده کرد یا یک وکیلی برد باید مجازات بشود. دولت مقتدر می‌خواهد که جداً تعقیب کند در ظرف این چند روزه یک صحبت‌هایی می‌شنویم چرا باید اشخاص پاکدامن و بی‌غرض که همه نعمت‌های دنیا را برای خود حرام کرده‌اند که یکی هم خود بنده هستم به اتهام دیگران آن هم به صرف حرف دامان عفت‌شان لکه‌دار شود؟ (صحیح است- صحیح است) عرض می‌کنم در ظرف همین چند روزه صحبت‌هایی می‌شود که یک اشخاصی از سرمایه دولت و اقتصادیات مملکت و چه و چه بدون حق مشروع استفاده‌های زیادی کرده‌اند بنده تقاضا می‌کنم از اکثریت صالح مجلس شورای ملی به جای این حرف‌ها و به جای این تعارفات لفظی موافقت بفرمایند یا خودشان یک طرحی تنظیم کنند و یا این که دولت را مکلف بکنند که آن کسی را که مرتکب این نوع اعمال شده است از وی سلب مصونیت بنمایند و مجازاتش بکنند تا این که مجلس شورای ملی از این نوع لکه‌ها و از این نوع اتهامات پاک بشود. تا چه اندازه و تا کی ما نشسته‌ایم و تعارف می‌کنیم؟ این کارها بیشتر به تعارف شباهت دارد (صحیح است- احسنت- احسنت)
مخبر- دلیل این که این جمله در این لایحه گذارده شده برای این است که چند نفر از آقایان یکی آقای فرهودی و یکی هم آقای سرتیپ‌زاده و آقای دکتر شفق پیشنهاد کرده بودند و این پیشنهاد در کمیسیون مطالعه شد چون ظاهراً این پیشنهاد طوری بود که اگر آن را رد می‌کردیم دلیل بر این می‌شد که نمایندگان در این قضیه نظری دارند بنابراین آن نماینده‌ای که پیشنهاد می‌دهد باید خودش رعایت این نکات را بکند حالا اگر در کمیسیون این پیشنهاد رد می‌شد این موضوع دال بر این بود که نمایندگان یک همچو کاری را می‌کنند. از طرف دیگر بنده اطمینان داشتم که آن پیشنهاد را مجدداً در مجلس می‌دهند و برای تظاهر هم بود ما مجبور بودیم که قبول کنیم و الا بنده اطمینان دارم که هیچ یک از آقایان نمایندگان دخالت در کالاهای انحصار نمی‌کنند و قعطی است که این عمل نمی‌شود ولی بنده در عین حال مردد هستم که چه باید کرد در اینجا شاید طوری بشود که یک صورت دیگری به این قضیه بدهید بنده نمی‌دانم اگر قبول نکنیم که بعضی‌ها شاید در جراید و غیره حمل بر این بکنند که واقعاً نمایندگان یک کارهایی می‌کنند بنده نمی‌دانم تکلیفم چیست حذفش را بنده نمی‌دانم سانکسیونش که مسلم است در ماده ۷ قانون وقتی نوشته شده است کارمند باید منفصل بشود البته وکیل هم باید سلب مصونیت ازش بشود بنابراین سانکسیون برایش هست یعنی مثل یک نفر کارمند که منفصل می‌شود انفصال وکیل هم یعنی سلب مصونیت وکیل. بنابراین برای وکیل هم سانکسیون هست زیرا همان طور که عرض کردم انفصال یعنی سلب مصونیت پس عیناً مثل یک نفر کارمند است بنابراین به نظر بنده حذف یک همچو چیزی صلاح نیست و استدعا می‌کنم آقای هاشمی پس بگیرند.
رئیس- آقای مجد ضیایی
مجد ضیایی- عرض کنم سعدی یک شعری می‌گوید: (دلاور بود در سخن بی‌گناه) ما اگر اشخاصی هستیم که در این کار مداخله نکرده‌ایم چرا باید اسم ما در ردیف اشخاص پست بیاید؟ (صحیح است) بنده معتقدم که برای ابهت و عظمت مجلس این را باید حذف کرد.
نخست وزیر- بنده خواهش می‌کنم یک قدری در صحبت‌ها ملاحظه بفرمایید (خطاب به آقای مجد ضیایی) شما هر چه به دهن‌تان می‌آید می‌گویید آخر خواهش می‌کنم در مذاکرات‌تان یک قدری مطالعه بکنید و این قسمت را هم البته ما هیچ نظری
نداشتیم یک عده از خود آقایان نمایندگان پیشنهاد کردند ما هم موافقت کردیم بنابراین برای این که تصور نشود نظری هست قبول کردیم حالا عده‌ای می‌فرمایند که نوشته نشود این دیگر بسته به نظر مجلس شورای ملی است.
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- پیشنهاد حذف باید وقتی که سایر پیشنهادها تمام شد و خواستند رأی بگیرند در هر قسمتی که پیشنهاد حذف شده آن وقت باید تجزیه شود و به تجزیه رأی گرفته شود ولی حالا نمی‌شود به این موضوع رأی گرفت.
جمعی از نمایندگان- اصلاً پیشنهاد حذف رأی ندارد.
هاشمی- این پیشنهاد اصلاحی است.
دکتر طاهری- پس ماده را باید بدون این قسمت رأی بگیرد و از این جهت این مطرح شدنش باید بعد از تمام شدن پیشنهادات باشد. مقصود این است که در قسمت‌های دیگر هم بعضی پیشنهادات است یعنی پیشنهاد حذف بعضی از قسمت‌ها شده است اینها همه باید بماند برای آخر کار یعنی پس از این که پیشنهادات اصلاحی تکلیفش معلوم شد آن وقت پیشنهادات حذف مطرح می‌شود. اما این پیشنهاد به نظر من اصلاً مقتضی نبود که کمیسیون وارد شود حالا در موقعی که پیشنهاد تجزیه شد تکلیفش را معلوم کنید.
رئیس- پیشنهاد آقای نبوی: پیشنهاد می‌کنم به ماده واحده به طور تجزیه رأی گرفته شود یک دفعه با حذف وزارت اقتصاد و یک دفعه با اداره مستقل.
دکتر معظمی- بنده یک اخطار نظامنامه دارم (رئیس- بفرمایید) عرض کنم که این پیشنهادات به منزله اصلاحات است و مطابق ماده ۶۹ اصلاحاتی که درباره یک مطلبی داده می‌شود قبل از خود ماده راجع به اصلاحات رأی گرفته می‌شود (طباطبایی- بسیار صحیح است) ولی اگر بعداً یک تبصره هم داشته باشد یا دو ماده باشد و بخواهند این دو ماده را از هم تفکیک بکنند آن وقت پیشنهاد تجزیه می‌دهند. مقصود از اصلاحات چیست این است که مفهوم یک ماده‌ای را ما کم و زیاد بکنیم ما اگر بخواهیم یک ماده‌ای را کم و زیاد بکنیم آن اصلاح شده است از این جهت بنده گمان می‌کنم که اینها پیشنهادات اصلاحی است و باید قبلاً رأی گرفته شود.
رئیس- پیشنهاد آقای فرهودی
پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده واحده اضافه شود: (اداره غله جزو و وزارت دارایی خواهد بود)
رئیس- آقای فرهودی
فرهودی- عرض کنم اداره غله اهمیتش بر آقایان معلوم است. یک اداره‌ای است که نان مملکت را باید تهیه کند از اولی که اداره غله تأسیس شده یعنی زمان کابینه وثوق‌الدوله که مولیتور بلژیکی اداره ارزاق را تشکیل داده تا حالا جزو وزارت دارایی بوده است بعد هم در دوره‌ای که مرحوم داور آن را جزو تثبیت غله کرد با وزارت دارایی بود باز هم پس از مرحوم داور کاملاً تحت نظر وزارت دارایی بوده است و علتش این است که وزارت دارایی مأمورین زیادی دارد برای تحصیل غله و هم این که وسایلش بیشتر است و از طرف دیگر وزارت دارایی احتیاج ندارد که تقاضای اعتبار بکند از وزارتخانه‌های دیگر یعنی جزو وزارت خواروبار باشد یا جای دیگر که بیفتد توی پیچ و خم کارهای وزارت دارایی. این است که روی این زمینه بوده است که تا به حال نتیجه خوبی گرفته شده است و یکی از وسایل خوشبختی ما هم این است که سیلوهای مملکت الحمدالله پر است و مقصود بنده این بود که یک نگرانی تولید شده است برای این که می‌گویند ممکن است که یک دست‌کاری در اداره غله بشود و آنچه را که موجود است به هدر بدهند بنده برای این که افکار عمومی ساکت بشود این بود که پیشنهاد کردم که جزو وزارت دارایی باشد.
نخست وزیر- عرض کنم اجازه بفرمایید اولا در این قسمت‌ها همان طور که صحبت شد بعداً مطالعه می‌شود. بنده نمی‌دانم چرا آقایان اصرار دارند که بعضی از مطالب اینجا گفته شود در صورتی که بنده احتراز دارم از این که بعضی مسائل را در اینجا بگویم. بنده تقاضا می‌کنم از آقایان که موافقت بفرمایند زودتر این قانون از مجلس بگذرد و این
کار اقتصادی تمام بشود و بنده عرض می‌کنم این مذاکرات نه به صلاح مملکت است و نه به صلاح مستخدمین امریکایی و نه به صلاح مجلس بنابراین بنده به طور خلاصه عرض می‌کنم خواهش می‌کنم این قسمت‌ها را دیگر پیشنهاد نفرمایید چون تمام این قسمت‌ها اجرا خواهد شد.
فرهودی- راجع به غله بفرمایید.
نخست وزیر- بنده راجع به غله یک نظر مخصوصی دارم که باید موضوع غله اصلاح شود میل دارید اظهار کنم؟
جمعی از نمایندگان- خیر آقا کافی است رأی بگیرید.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای فرهودی آقایانی که موافقند قیام نمایند (کسی برنخاست) تصویب نشد پیشنهاد دیگر آقای فرهودی
پیشنهاد می‌کنم در تبصره دوم بعد از دولت باید نوشته شود (در ادارات اقتصادی)
رئیس- آقای فرهودی
فرهودی- عرض کنم این لایحه که از کمیسیون قوانین دارایی آمده است یک مطلبی دارد که به هیچ وجه به این موضوع مربوط نیست زیرا می‌نویسد دولت باید از استخدام جدید خودداری نماید و در صورت ضرورت به طور مسابقه مطابق قانون عمل شود عرض کنم که این نظر به عقیده بنده کاملاً صحیح است ولی ما یک مقررات و قوانینی داریم که به موجب آن قوانین دولت مکلف است یک مدارسی تأسیس بکند و فارغ‌التحصیل‌های آن مدارس را مجبور است بهشان کار بدهد مثل دانش‌سرای مقدماتی یا دانش‌سرای عالی و دانشکده افسری و آموزشگاه شهربانی که اینها یک مؤسساتی هستند که مطابق قانون تأسیس می‌شوند و بعد هم فارغ‌التحصیل‌های آن را دولت باید استخدام بکند ولی وقتی که اینجا می‌نویسد دولت باید از استخدام جدید خودداری بکند این باعث تزلزل آن مؤسسات می‌شود بنابراین نظر آقایان قطعاً این بوده که در ادارات اقتصادی استخدام جدید به عمل نیاید یعنی این سازمان‌ها را که تغییر می‌دهید عضو جدید برایش استخدام نکنید و الّا وزارت فرهنگ البته باید معلم استخدام بکند یا وزارت جنگ باید افسر استخدام بکند همچنین وزیر عدلیه باید قاضی استخدام بکند بنابراین بنده عقیده‌ام این است که این طور اصلاح شود دولت باید در ادارات اقتصادی از استخدام جدید خودداری کند.
دکتر اعتبار- خواهش می‌کنم همان جا تشریف داشته باشید تا دوباره پیشنهادتان خوانده شود.
فرهودی- به تو مربوط نیست.
دکتر اعتبار- حرف دهنت را بفهم (زنگ رئیس)
رئیس- آقای نخست وزیر
نخست وزیر- عرض کنم راجع به قانون استخدام کمیسیونی معین شده و مشغول مطالعه هستند که یک ترتیبی بدهند و گزارشش را به مجلس شورای ملی بدهند و در این قسمت هم چون دولت و شخص بنده نظری نداریم که ادارات جدیدی ایجاد بشود و فقط نظر ما این است که آن عده اعضای زیادی که داریم اینها را تا وقتی که تکلیفی برایشان معین شود در این ادارات بگذاریم در این صورت ما عضو جدیدی احتیاج نداریم و از طرفی هم چون قانون استخدام کشوری عن قریب اصلاحاتی در اطراف آن می‌شود و راپورتش به مجلس تقدیم می‌شود و تکلیف این قبیل مستخدمین هم معلوم خواهد شد به علاوه از قانون استخدام کشوری ما این دانشکده‌ها و دانش‌سراهایی که داریم برطبق قانون مخصوصی وقتی که شاگردانی از آن مدارس بیرون آمدند بایستی آنها را استخدام کنیم برای کارهای فنی بنابراین در این قسمت هم جای نگرانی نخواهد بود.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فرهودی آقایانی که موافقند قیام نمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای مسعودی
اینجانب تبصره زیر را پیشنهاد می‌نمایم
تبصره- دولت مکلف است در صورت تمرکز ادارات و بنگاه‌های اقتصادی به شکل اداره مستقل یا وزارت اقتصاد ادارات بازرگانی وزارت پیشه و هنر را نیز به اینجا منتقل نماید.
رئیس- آقای مسعودی
دکتر اعتبار- عین این پیشنهاد رد شده است.
مسعودی- اجازه بفرمایید این پیشنهاد هنوز مطرح نشده است الآن بنده عرض می‌کنم این راجع به مؤسسات بازرگانی پیشه و هنر است…
دکتر اعتبار- صحیح است آقا بخاطرم آمد در کمیسیون بود.
مسعودی- پس در کمیسیون بوده و در مجلس همچو پیشنهادی مطرح نشده است. عرض کنم بنده منظورم از دادن این پیشنهاد یک توضیحی است که می‌خواستم عرض کنم و اظهار علاقه بکنم نسبت به تأسیس یک اداره یا بنگاه مستقل اقتصاد یا بازرگانی برای این که بنده معتقدم که وضعیت فعلی کشور از برای این موقعیت فعلی که کشور دارد و در حال جنگ است ما در حال حاضر و حتی تا یک مدتی بعد از جنگ هم ناچار هستیم که یک سیستم خاصی در اصول تجارتی‌مان داشته باشیم و البته این یک چیزی است که دولت هم وعده داده است که رسیدگی کند و با نظر متخصصین مطالعه بکند و نقشه اقتصادی تهیه بکند ولی بنده یک موضوع را خواستم عرض کنم و آن منتقل کردن ادارات بازرگانی وزارت پیشه و هنر به وزارت دارایی یا بنگاه مستقلی که تأسیس می‌شود می‌باشد البته اینجا مذاکرات زیاد شد و یک عده‌ای معتقد بودند که اینها اصلاً باید منحل شود ولی بنده عقیده‌ام این است که هر کدام که باید منحل بشود بسیار خوب منحل بشود ولی آن قسمت‌هایی که باید باقی بماند اگر ما به صورت تمرکز در بیاوریم یعنی جزو وزارت اقتصادی که می‌خواهیم تأسیس بکنیم در بیاوریم در این صورت در مقابل مجلس مسئول خواهد بود و این به صلاح ما است با وضعیت امروز جنگ و از لحاظ اهمیتی که امروز این موقعیت جنگ دارد ما نمی‌توانیم معتقد بشویم که اینها را از یکدیگر جدا بکنیم این بود اصل نظر بنده و اما این که اینجا مذاکره شد راجع به وزارت اقتصاد و گفته شد که فکر وزارت اقتصاد را مجلس رد کرده یا چرا دنبال این فکر برود برای این که عوض این که خرج را کم‌تر کنند اگر ما دنبال وزارت اقتصاد برویم خرج زیادتر خواهد شد از این فکر یک نگرانی برای بنده ایجاد شد زیرا این وزارت اقتصاد به هیچ وجه خرج اضافه نمی‌کند اگر توجه بفرمایید یک اداره بازرگانی در وزارت پیشه و هنر و بازرگانی وجود دارد و تمام دستگاه‌ها و تشکیلاتی را که شما لازم دارید برای تأسیس یک وزارت اقتصاد مستقل در آنجا وجود دارد بدون این که کوچک‌ترین اثری از خودش نشان داده باشند یا کاری کرده باشند یک وزارت بازرگانی داریم یک اداره خواروبار داریم و این همه سازمان‌های گیج کننده که در وزارت دارایی تشکیل شده است آن وقت می‌گویم برای تأسیس یک بنگاه مستقل یا یک وزارت اقتصاد مستقل ما چرا خرج تراشی بکنیم در صورتی که این کار برای این است که ما به صرفه‌جویی نزدیک‌تر بشویم و مخصوصاً پیشنهاد بنده برای این است که توجه دولت را به این کار بیشتر جلب کرده باشم که همه را در یک جا تمرکز بدهند. (صحیح است)
رئیس- آقای نخست وزیر
نخست وزیر- بنده به آقای مسعودی به خودشان هم عرض کردم همین نظر را دولت هم دارد که تمام قسمت‌های اقتصادی را در یک مرکز مخصوصی تمرکز بدهد این است که بنده عرض می‌کنم نظر آقا کاملاً تأمین است و خواهش می‌کنم پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.
مسعودی- بنده در این صورت چون آقای نخست وزیر وعده فرمودند که همین نظر را اجرا خواهند نمود پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم.
مجد ضیایی- بنده اخطار نظامنامه دارم اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
مجد ضیایی- مطابق ماده ۱۰۹ نظامنامه عرض دارم. اینجا آقای نخست وزیر این طور تصور فرمودند که بنده نسبت به کارمندانی که درست هستند و اشخاص صحیح‌العمل و راست هستند به آنها یک نظر توهین دارم در صورتی که این طور نیست و من نظر توهین به آن اشخاصی دارم که سیصد کوپن برای خودش می‌گیرد و اشخاص فقیر را می‌دهد کتک بزنند. نظر توهین به آن اشخاصی دارم که در راه آهن نشسته‌اند و به شاگردان
مدارس بلیط نمی‌دهند و آن وقت به دلالان می‌فروشند نظرم به آن کسانی است که قماش را می‌دهند به عاملین و عاملین می‌روند مخفی می‌کنند و آن وقت خودشان دکان را باز می‌کنند و مخفیانه به دیگران می‌فروشند نظرم به آن اشخاصی است که امروز مملکت را به حال فلاکت و بدبختی انداخته‌اند و الا من اشخاص پاک و کارمندان صحیح‌العمل را تقدیر می‌کنم حتی آقای نخست وزیر هم اگر یک روزی نتیجه عمل خودش را اینجا گزارش بدهد من با کف زدن ممتد از ایشان استقبال می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای ثقةالاسلامی
مقام ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم تبصره ۴ به ماده واحده به قرار ذیل اضافه شود.
دولت مکلف است به موجب قانون ارز از خروج اسعار و دارایی ملی به خارجه جلوگیری نماید
رئیس- آقای ثقه‌الاسلامی
ثقةالاسلامی- عرض کنم پریروز اینجا مطرح شد که قانون ارز وجود دارد یا وجود ندارد آقای وزیر دارایی فرمودند قانون ارز وجود دارد ولی به عللی از سوم شهریور به این طرف این تورم پول و ریال در این مملکت ایجاد شد و در نتیجه ما چندین میلیون دلار و لیره که در بانک ملی داشتیم و در یک مواقع معینی مثل بعد از جنگ که انشاءالله صلح شد و دولت ایران یکی از آن دولی خواهد بود که ارز زیادی دارد برای مخارج خودش در آن موقع این پول لازم می‌شود ولی متأسفانه بعد از سوم شهریور در کابینه آقای فروغی که این پیشامدها شد با وجودی که کمیسیون ارز بود فرار ارز به خارجه متداول شد و چندین میلیون لیره و دلار به خارجه فرستاده شد یکی هم این ارزها در سابق به واسطه صادرات بود ولی امروز که بدبختانه صادرات ما به حد صفر رسیده است و واردات ما خیلی است و اگر راه باز بشود با وجود این که اشکالات زیادی در کار هست هر روز مال‌التجاره‌هایی که هیچ احتیاجی به آنها نیست و کاملاً غیر ضروری هستند وارد می‌شود مثلاً از قبیل روده و فرش که مقدار زیادی به خارج صادر می‌شد ولی حالا صادر نمی‌شود و بالعکس از سویس که ما با او هیج صادرات نداریم ملاحظه کنید در این اواخر چقدر واردات پیدا کرده است در صورتی که هیچ مصرف هم ندارد. موضوع دیگر این است که پس از فرمایشات آقای وزیر دارایی نمی‌دانم چه بویی برده شده است که از دو روز بعد در یکی از بانک‌ها یک اعتباراتی باز شده و در عرض سه ساعت یک میلیون و نیم دلار فروخته شده (صحیح است) (دکتر عبده- بنده هم شنیده‌ام) و حالا هم هیچ کدام از این بانک‌ها یعنی خود بانک ملی نمی‌فروشد بانک‌های دیگر می‌فروشند ولی فروشنده در حقیقت بانک ملی است چون بانک ملی به بانک‌های دیگر می‌فروشد و آنها می‌خرند و خیلی از اشخاص هم از این مملکت دارند فرار می‌کنند و سرمایه‌های ملی را می‌برند و برای این که احتمال دارد و خدا بکند آن روز برسد که به این حساب‌ها رسیدگی شود چون تمام این دارایی‌ها که مشروع نیست می‌خواهند غیر مشروع‌شان را به خارج بفرستند و اگر حساب بکنید در عرض این دو سه سال قریب چندین میلیون دلار و چندین میلیون لیره به خارج رفته است این است که دولت باید یک نظر خاصی در این باب بگیرد و به آن اشخاصی ارز بدهد که اولاً صادر نکنند و ثانیاً در مواقعی که لازم است و ضروری است که اشخاص یا وزارتخانه‌ها یا خود دولت خارج بکنند و اسباب‌های لازم و ضروری که مورد احتیاج مردم است وارد کنند در این مواقع صدور ارز مانعی ندارد این را باید در نظر داشت که یک روزی خواهد رسید که ما به واسطه فقدان ارز دچار اشکالات بزرگی خواهیم شد و صادرات ما هم که بدبختانه به حد صفر رسیده و مخصوصاً باز تأکید می‌کنم که آقای وزیر دارایی تصمیمی اتخاذ بکنند و به مجلس بدهند و اینجا بفرمایند که این یک میلیون و نیم که وعده داده‌اند رسیدگی کنند این را که می‌خواهند به خارج بفرستند این پول از کجا صادر می‌شود و کدام بانک این پول را می‌دهد این یکی و یکی هم راجع به اداره اقتصاد آقای نخست وزیر توجه بفرمایند و راجع به اداره اقتصاد آنهایی که اینجا سابقه بیشتر دارند و خود حضرتعالی که اینجا بودید از این اداره
اقتصاد و مسئولیت و اینها را خیلی دیدیم مثلاً در یک موقع مرحوم داور آمد و یک اداره اقتصادی در وزارت دارایی…
جمعی از نمایندگان- آقا این مربوط به موضوع نیست.
ثقه‌الاسلامی- … آقا اجازه بفرمایید اگر اینها به حال مملکت مفید واقع نشد قبول نفرمایید (رئیس-پس مختصر بفرمایید) … عرض کنم برای اداره اقتصادی قریب دویست میلیون تومان از بانک ملی قرض کردند و همان طور که خود آقا هم مستحضر هستند هر سال ۱۰ میلیون ۱۵ میلیون در متمم بودجه برای این کار هست. آن اداره اقتصاد از بین رفت و تمام دارایی آن اداره اقتصاد هم از بین رفت. من می‌ترسم این اداره اقتصادی هم که تشکیل خواهد شد و یک قرضه‌هایی از بانک برایش گرفته می‌شود از بین برود و این دارایی که از بین رفت این است که تکلیف بنده بود که این موضوع را عرض کنم.
رئیس- آقای نخست وزیر
نخست وزیر- آقای ثقةالاسلامی اگر دقت بفرمایند بنده می‌خواهم عرض کنم که وجوهی تقاضا نشده بلکه بنده این اجازه را که خواستم برای همان قسمت‌هایی بود که یک اعتباراتی داده شده و یک وجوهی گرفته شده می‌خواستم آنها را اصلاح کنم. بله صحیح است بعضی‌ها آمده‌اند و یک اعتباراتی گرفته‌اند حالا بنده همان طور که عرض کردم می‌خواهم آنها را در نظر بگیرم که به آن قسمت‌ها رسیدگی و جلوگیری شود راجع به قسمت ارز فرمودند البته ارز یک قانونی دارد ولی در این مدت یک قدری باشد در اجرای آن مسامحه شده باشد حالا بنده با آقای وزیر دارایی هم مذاکره کردم که در اجرای این قانون یک قدری دقت بشود و اگر اصلاحاتی هم لازم دارد اصلاح شود و به موقع اجرا گذارده شود و راجع به فروش دلار هم که فرمودند از طرف بانک ملی هم چه اقدامی نشده است و اگر بانک‌های دیگری هم خواسته‌اند دلار بفروشند از طرف بانک ملی به آنها اعتراض شده است که از فروش جلوگیری بکنند و دیگر نفروشند البته سابق یعنی پارسال نظر این بود که چون اسعار می‌آید به دست ما در مقابلش هم فروش برود ولی امروز چون ممکن است که این اسعار برای خود ما طرف احتیاج باشد این است که دستور داده شده است که از فروش جلوگیری شده و دیگر فروخته نشود.
جمعی از نمایندگان- آقای ثقةالاسلامی پیشنهاد خودشان را پس گرفتند.
رئیس- پیشنهاد آقای مخبر فرهمند قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره ۴- مسئولین و متصدیان فعلی ادارات اقتصادی تا سازمان جدید کاملاً مسئول مراقبت و جلوگیری از حیف و میل کلیه ابواب جمیعی خود بوده و در صورت تخلف شدیداً مسئول و مجازات این قبیل مأمورین انفصال دایم از خدمت و تأدیه ده مقابل خسارت وارده خواهد بود.
رئیس- آقای مخبر فرهمند
مخبر فرهمند- تمام نگرانی‌ها از این تحول و نقل و انتقال است و این جریان‌ها و تمام مذاکرات وکلا از این نقل و انتقال و این تحولی است که پیدا می‌شود پیشنهادی که بنده کردم این است که رؤسا و مسئول فعلی تا سازمان جدید باید بدانند که مسئول هستند و باید بیایند جواب بدهند و مجازات‌شان هم شدید باشد و الا همین طور ول‌شان کنید نه مسئول گذشته است و نه مسئول آینده و هر چه می‌گویید آقا حساب گذشته را بده می‌گوید مسئول نیست آینده هم که می‌گوید من مسئول گذشته نیستم پس تکلیف چیست ما همین طور در بست می‌خواهیم این کار را بکنیم باید یک طوری کرد که وضعیت بدتری ایجاد نشود.
رئیس- آقای نخست وزیر
نخست وزیر- عرض کنم راجع به این قسمت که فرمودید همان طور که در قانون نوشته شده است البته در مرحله اول دولت یک توجه مخصوصی می‌کنند که البته نتوانند حیف و میلی در این قسمت بکنند و بعد هم همان طور که در قانون نوشته شد یک کمیسیون‌هایی، یک هیئت‌هایی از طرف دیوان
محاسبات معین خواهد شد که فوراً رسیدگی بکنند بنابراین آقای مخبر فرهمند را بنده بهشان اطمینان می‌دهم که دولت از این اقدام به هیچ وجه کوتاهی نخواهد کرد و اطمینان هم می‌دهم که هیچ چیز به هیچ وجه حیف و میل نمی‌شود.
رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای مخبر فرهمند …
(مخبر فرهمند- پس می‌گیرم) بسیار خوب پیشنهاد آقای طباطبایی
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم آخر تبصره سه این طور اصلاح شود قانون لازم تنظیم و به مجلس پیشنهاد نماید.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- من اول پیشنهاد کرده بودم که این تبصره سوم حذف شود بعد ترسیدم که بگویند پیشنهاد حذف است صحبت نکنید و موقع رأی تکلیفش معلوم می‌شود و دیدم بدون توضیح آقایان توجه نخواهند فرمود که اولاً آن ماده واحده که پیشنهاد شد و رفت به کمیسیون به نظر من به صورت خرابی درآمد و ضایع شد و این تبصره‌ها به نظر من زائد است مخصوصاً تبصره ۳ که اصلاً معنی ندارد خواستم آقایان توجه بفرمایند آن وقت موقعی که رأی می‌خواهید بدهید تقاضای تجزیه بکنیم بلکه انشاءالله تصویب نشود ملاحظه بفرمایید نوشته است دولت مکلف است هر چه زودتر شورای عالی اقتصادی را که طرح آن در سابق ریخته شده… کجا ریخته شده اگر طرحش در مجلس شورای ملی ریخته شده که البته صحیح است و صورت قانونی دارد (صحیح است) و اگر در خارج ریخته شده و مجلس اطلاع ندارد مثل کارهایی که دولت‌های سابق در خارج درست کرده‌اند و معلوم نیست که چیست شما چطور تصویب می‌کنید و می‌دهید دست اشخاصی که بروند؟ باز می‌نویسد: اصلاحاتی که لازم بداند تشکیل دهد و از تاریخ تصویب این قانون تا انقضای سه ماه نقشه اقتصادی علمی متناسب با احتیاجات فوری کشور تنظیم و به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
مخبر- عملی است نه علمی
طباطبایی- چیزی که علمی شد می‌دانید که قابل خیلی دقت است و نظری است معلوم نیست چه چیزی از آب در بیاید و به درد ما بخورد یا نخورد ما گفتیم اختیارات دکتر میلسپو را لغو بکنیم خوب این صحبتی است و چون دیدم همه موافق هستند بنده هم موافق شدم اما ما گفتیم اختیارات دکتر میلیسپو مملکت را خراب کرد و این را لغوش کنیم با این لایحه هم همه موافق هستند برای بعد هم البته یک جنجالی راه خواهند انداخت ما خودمان که مجلس هستیم دیگر بیشتر موجب آشفتگی کار در آینده از لحاظ اقتصاد نباید باشیم بعد دارد در آخر ماده و بخصوص برای منع فرار سرمایه از ایران و تشویق صرف آن در راه تولید ثروت اصولی وضع کند، کی وضع کند؟ دولت؟ یکی از دلایل ما بر بدی اختیارات این است که دیگری وضع اصول و قانون و مقررات می‌کند و گفتیم که وضع قوانین از مختصات مجلس است در عین این که ما همین مطلب را صحبت می‌کنیم اینجا می‌نویسیم که دولت یک اصولی وضع کند، اصول را کی وضع کند؟ برای چی وضع کند؟ اصلاً دولت حق وضع اصول ندارد حق وضع اصول و قوانین با مجلس است؟ اگر غیر از قانون است دیگر لازم نیست که اینجا بنویسیم و هرچه را که لازم می‌داند بنویسد می‌آورند به مجلس بنابراین این تبصره سوم از اول تا آخرش بی‌معنی و مثل یکی دو تبصره بالا است.
اردلان- پیشنهاد تجزیه بدهید.
طباطبایی- حالا من خواستم توجه بفرمایید که به این تبصره‌ها و مخصوصاً به تبصره ۳ رأی ندهید.
رئیس- آقای مخبر
مخبر- آقا بنده خیلی متأسفم که آقای طباطبایی توجه نفرموده‌اند، عین همین تبصره را چون مجلس به آن رأی داد رفت به کمیسیون و لایحه از برای همین تبصره معطل شد.
طباطبایی- خوب بود در کمیسیون بیندازندش دور! (خنده نمایندگان)
مخبر-… ما هم از ترس این که مبادا باز آقای دکتر
شفق به نظایر این الفاظ بچسبند عین این که آقای دکتر شفق پیشنهاد کرده بودند و مجلس پذیرفت قبول کردیم اینجا آقا فرمودند که این اصول چی است؟ این موضوعی بود که در آن روز که این پیشنهاد شده بود تمام ایراد به آن گرفتند و این همان توضیحی بود که من آن روز عرض کردم و بعضی از اینها را که شما به بنده ایراد می‌گیرید این ایرادات اگر چه وارد است ولی متأسفانه معذالک مجلس به آن رأی داده این گناه کمیسیون نیست این پیشنهاد از طرف اعضای کمیسیون نشده و ما هر چه فکر کردیم که این تبصره را به یک طریقی اصلاح بکنیم گفتیم ممکن است آقای دکتر شفق رنجش حاصل کنند و چون خودشان بعد از این که پیشنهادی داده‌اند و به عقیده خودشان کاملاً اطراف و جوانب آن را ملاحظه کرده‌اند و مجلس هم رأی داده است دیگر اصلاح ما موردی نداشت حالا نظر ایشان تأمین شده است آقایان نمی‌خواهید رأی ندهید کمیسیون هم اصراری ندارد.
دکتر عبده- بماند برای بعد.
رئیس- آقای دکتر آقایان فرمایشی داشتید؟
دکتر آقایان- بنده عرضی نداشتم.
رئیس- آقای طباطبایی مسترد می‌کنید؟
طباطبایی- بلی مسترد می‌کنم مقصودم توضیح بود که در آخر این ماده و تبصره سوم تجزیه بشود.
رئیس- پیشنهاد آقای حاذقی
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده افزوده شود، دولت مکلف است تمام کالاهای انحصاری را به قیمت کمیسیون تدارکات خاورمیانه خریداری نماید.
رئیس- آقای حاذقی
حاذقی- آقایان اطلاع دارند که کمیسیون تدارکات خاورمیانه برای ایران یک سهمیه معین کرده این سهمیه را همه ساله دولت باید دریافت کند و به تعداد افراد ایرانی توزیع بکند و تحویل بدهد در یکی دو سال گذشته مقام‌های خارجی که در ایران هستند به وزارت پیشه و هنر و بازرگانی یا وزارت دارایی مراجعه می‌کردند و به اسم و رسم‌های مختلف مقداری کالا می‌خریدند و در بازار آزاد آن را می‌فروختند این موضوع را آنهایی که وارد هستند بهتر اطلاع دارند و در مقابل عین این مقدار را کمیته خاورمیانه از سهمیه ایران کم می‌کرد و از طرفی گاهی دیده می‌شد که اجناسی را فروشندگانی به دولت عرضه می‌کردند به قیمتی گران‌تر از بهای عادلانه این بود که بنده پیشنهاد کردم که دولت اگر احیاناً بخواهد از کالاهای انحصاری بخرد باید در حدود قیمت کمیته خاورمیانه خریداری بکند نه این که شکری که کیلویی سه چهار ریال می‌خرد کیلویی هفت تومان بخرد یا یک چیزهای دیگری را به قیمت خیلی گزافی بخرد و آن وقت ضرر کند.
دکتر اعتبار- آقا بنده اخطار نظامنامه دارم.
رئیس- بفرمایید.
دکتر اعتبار- آقا این پیشنهاد آقای حاذقی مربوط به لایحه نیست لایحه برای سلب یک اختیاراتی آورده شده و کمیته خاورمیانه و قیمت اجناس اصلاً به این لایحه مربوط نیست و نباید خوانده شود.
رئیس- آقای دکتر آقایان
دکتر آقایان- ایشان یک مطلبی را اینجا گفتند که اگر جواب داده نشود تصور می‌رود که اینجا یک اهمالی شده است برای آقا یک اشتباهی پیش آمده است و او این است که هیچ وقت کمیته خاورمیانه نه مالی تعیین می‌کند و نه قیمتی معین می‌کند کمیته خاورمیانه سهمیه تعیین می‌کند یعنی می‌گوید برای فلان سال فلان مملکت فلان مقدار جا در کشتی داده می‌شود برای کالا خریدار هر که باشد و اگر هم دولت باشد خودش باید برود جنس را پیدا کند بخرد و مطابق آن سهمیه جنس را بیاورد بنابراین صحبت از قیمت نیست بلکه جنس را باید دولت یا تاجر در بازار دنیا پیدا کند بخرد و بیاورد.
رئیس- بنابراین اصلاً مربوط به لایحه الغا اختیارات نبود.
حاذقی- این در بازار معمول است حالا اگر دولت متوجه باشد باید در این باب توضیح بدهد.
نخست وزیر- آقا خواهش می‌کنم که این پیشنهاد خودتان را پس بگیرد چون دولت این موضوع را در نظر دارد.
حاذقی- چون جناب آقای نخست وزیر راجع به این موضوع اطمینان دادند بنده پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد آقای فرود
(به شرح زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم امر خرید و وارد نمودن کالاهای انحصاری (قند- چای و قماش) در مقابل دریافت حقی به بازرگانان محول و فروش کالاهای نامبرده تحت اصول جیره‌بندی توسط بازرگانان صورت بگیرد.
یکی از نمایندگان- این خارج از موضوع است.
رئیس- آقای فرود
فرود- خارج از موضوع نیست مربوط به اختیارات دولت است بنده پیشنهاد کردم امر خرید کالای انحصاری که الآن دولت انجام می‌دهد و به موجب این اختیارات انجام هم خواهد داد به بازرگانان محول شود و فروشش را در داخله هم تحت اصول و مقررات جیره‌بندی بیاورند ولی با خود بازرگانان باشد دلیل این پیشنهاد بنده یکی این است که تصور می‌کنم آن دلایل و جهاتی که یک روزی ایجاب کرد همه چیز را ما تحت انحصار دولت در بیاوریم امروز آن موجبات تا اندازه‌ای نباشد (صحیح نیست) و دوم این که به عقیده بنده این شکایاتی که هست بیشتر ناشی از این است که دولت نمی‌تواند امر بازرگانی را اداره کند این یک اصلی است در دنیا و دنیا هم قبول کرده است (دکتر رادمنش- این هم صحیح نیست) الان ببینید که سایرین چه می‌کنند ممالک دیگر به فلان تاجر اجازه می‌دهند، این می‌رود از فلان مملکت هزار تن شکر وارد می‌کند و البته آن مملکت هم جیره‌بندی است آن وقت می‌گویید آقای تاجر شما حق دارید در هر ماه ۵۰۰ گرم به هر نفر معامله کنید و هر وقت معادل این شکری که شما وارد کردید کوپن ارایه دادید ما مجدداً به شما اجازه می‌دهیم که بروید هزار تن یا دو هزار تن دیگر وارد کنید (فرهودی- اگر کوپن چاپ کرد چطور؟)… اگر کوپن چاپ کرد آن را هم عرض می‌کنم ملاحظه بفرمایید حالا ما هم امر تجارت و هم امر نظارت هر دو را دادیم به دولت و اگر اقلاً این دو دستگاه از هم سوا می‌شد دولت جدی‌تر و بهتر می‌توانست نظارت بکند، الآن شما نظارت را دادید به دست خود دولت تجارت را هم دادید به دست دولت من می‌گویم اگر این دو دستگاه را از هم جدا کنید چه جای نگرانی باقی می‌ماند و این شکایاتی هم که آقایان برای کوپن اظهار کردند اینها هم مرتفع می‌شود این خودش یک اصلی است، من تقاضا کردم موقعی که این لایحه مطرح بود اجازه بدهند صحبت کنم به بنده اجازه داده نشد، این موضوعی که بنده پیشنهاد کردم این یک امر مهمی است که من حالا به آقایان عرض می‌کنم و جایش هم همین جا است و دلیل تمام این شکایت‌هایی که مازاد دکتر میلسپو داریم به عقیده بنده بد کار کردن دستگاه دولتی است (صحیح است) و قبل از آمدن دکتر میلسپو هم عیناً همین شکایات بود و دلیل این که این اختیارات را ما به دکتر میلسپو دادیم همین شکایات بود بنابراین ما نباید امروز یک تصمیمی اتخاذ بکنیم که فردا دچار دردسر بشویم و بیاییم تجدید نظر کنیم. فرضاً دولت فعلی را متهم بکنیم که نتوانست خوب کار بکند دولت بعدی هم نمی‌تواند من معتقدم که کار را بایستی از اساس و ریشه اصلاح کرد، تشخیص من این است که عیب از اینجا است که دولت هم بازرگانی می‌کند و هم نظارت می‌کند باید این دو دستگاه از هم سوا شود. تنها مطلب مهمی که پیش می‌آید این است که فعلاً این دستگاه بازرگانی برای دولت تحصیل عایداتی می‌کند این را چه کنیم؟ عقیده بنده این است که بیاییم از این بابت حقی بگیریم و آن تاجری را که به او لیسانس می‌دهیم که آن تاجر وارد بکند بایستی ببینیم چند خریده و چقدر باید به ما بدهد به او می‌گوییم برو به هر نفری ۵۰۰ گرم به فروش مراقبت می‌کنیم که حتماً ۵۰۰ گرم بفروشد، حتما به موجب کوپن صحیح بفروشد حتماً تقلب نکند، این است راه اصلاحات اگر مجلس شورای ملی بخواهد
اصلاح بکند و الّا اختیارات را به آقای بیات بدهید به وزارت دارایی داده شود، یک وزارت اقتصاد ملی درست شود مادامی که شما در اساس و ریشه این کار مداخله نکنید این کار اصلاح نمی‌شود چون این موضوع خوب مطالعه نشده است نه در مجلس نه در کمیسیون دارایی و نه در هیئت دولت به عقیده بنده این مطلب باید از اساس درست بشود. اگر می‌خواهید مردم راضی باشند، راحت باشند، یک ترتیب اساسی هم به این کار داده شود این پیشنهاد بنده است غیر از این هم چاره ندارد.
نخست وزیر- نماینده محترم اظهار فرمودند که این کار در اطرافش مطالعات زیاد نشده و بایستی مطالعه شود و آن وقت خود آقا یک پیشنهادی دادند که این پیشنهاد رویش خیلی مطالعات لازم دارد، به عقیده بنده یکی از کارهای اساسی که باید بررسی دقیق بشود و رویش مطالعه بکنند همین نظریه‌ای است که آقا پیشنهاد کردند اینها یک مطالب مهمی است و واقعاً باید با یک مطالعات مخصوصی با یک توجه مخصوصی فواید و مضار این کارها در آن مرکز اقتصادی مورد توجه واقع بشود و یک تصمیمی گرفته بشود البته همان طور که اظهار کردید در سابق چون یک اختیاراتی بود و یک ترتیب دیگری بود شاید آن قسمت‌ها را آن طور که به نظر خودشان می‌رسد ترتیب بدهند ولی حالا البته در دستگاه اقتصادی این نظریات آقا و سایر نظریات که رسیده مورد مطالعه واقع می‌شود و راجع به نظریاتی که برای امروز مملکت مقتضی باشد تصمیم فوری گرفته خواهد شد این است که تقاضا می‌کنم آقای فرود فعلاً پیشنهادشان را مسترد بفرمایند چون تصمیمات مقتضی گرفته می‌شود و نظر ایشان تأمین خواهد شد.
جمعی از نمایندگان- رأی، رأی
رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای فرود موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای ایرج اسکندری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده الحاق شود.
تبصره ۴- دولت مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون سهمیه قماش و قند و شکر شهرستان‌هایی را که تاکنون به عللی محروم مانده‌اند تحویل نماید.
رئیس- آقای ایرج اسکندری
ایرج اسکندری- بنده با این که شخصاً علاقه دارم که این لایحه زودتر تصویب شود ولی مجبور شدم که این پیشنهاد را تقدیم کنم (دکتر اعتبار- با وجود این که خارج از موضوع است)… بله، حرف آقا هم یک قدری. عرض کنم با وجود این که آقایان خاطرشان مستحضر است یک شکایات زیادی که از آقای دکتر میلسپو می‌شود و یک مقدار زیادی از مخالفت‌هایی که با میلسپو می‌شود و ایراداتی که گرفته می‌شود یک قسمت عمده‌اش مربوط به این موضوع است که در شهرستان‌ها اجناس انحصاری درست و عادلانه توزیع نمی‌شود، شما ملاحظه بفرمایید گمان می‌کنم هیچ یک از آقایان نمایندگان نباشد که تلگراف متعددی از محل خودشان نداشته باشند راجع به این که سهمیه قند و قماش و چای توزیع عادلانه نشده است یا اصلاً نرسیده است بهشان (صحیح است) بنابراین تصدیق می‌فرمایید که یکی از مسائل مهمی که مورد بحث است و واقعاً باید دولت به آن توجه بکند این موضوع است، بنده شخصاً خودم را عرض می‌کنم از حوزه انتخابیه‌ام یک عده تلگراف و کاغذ مرتب می‌رسد راجع به این موضوع و هر دفعه آنها را فرستادم به وزارت دارایی از طرف دکتر میلسپو هیچ اقدامی نشد و ایشان مخصوصاً راجع به حوزه مازندران و بعضی از حوزه‌های دیگر معتقدند که چون مأمور امریکایی فرستاده نشده است اصلاً حق زندگانی ندارند، چندین دفعه بنده مخصوصاً با ایشان مذاکره کردم ایشان اظهار کردند که چون در مازندران به دلایلی ما نتوانستیم مأمور آمریکایی بفرستیم سهمیه قند و شکر و قماش مازندران داده نمی‌شود بعد پرسیدم جایی که مأمور امریکایی است آنجا چرا توزیع نمی‌کنید؟ البته جواب قانع کننده نداشتند که بدهند، در هر حال منظور بنده از این پیشنهاد تطویل کلام نیست و از آقای نخست وزیر می‌خواستم خواهش کنم که یک توجهی بفرمایند و این تلگرافات را هم خدمتشان
تقدیم می‌کنم که هر طور که صلاح می‌دانند اقدام کنند و من تصور می‌کنم یک ماه برای شما کافی باشد که بتوانید یک طوری بکنید که این سهیمه قند و قماش و شکر را به یک طرز عادلانه تقسیم کنند برای این که هی می‌نویسند ما برهنه‌ایم، ما هیچ چیز نداریم، وضعیتمان بد است این را یک توجهی بفرمایید بنده دیگر عرضی ندارم.
نخست وزیر- چون بنده یکی از نظریاتی را که داشتم و دارم همین قسمت تقسیم قند و شکر و قماش و سایر چیزهایی است که به مردم باید داده شود و امیدوار هستم که با نقشه‌هایی که خود بنده دارم شاید تا همان یک ماه بتوانم این کار را عملی بکنم ولی از نقطه‌نظر این که هیچ وقت میل نداریم یک چیزی را عرض کرده باشم که تا همان موقع معین عملی نشده باشد این است که حالا وقتش را عرض نمی‌کنم ولی البته امیدوارم قماش و قند و شکر هر چه زودتر در مملکت به طور عادلانه توزیع شود این است که خواهش می‌کنم پیشنهادتان را مسترد بفرمایید.
ایرج اسکندری- چون آقای نخست وزیر وعده دادند و در نظر دارند که این قضیه را اصلاح کنند بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم.
دکتر عبده- بنده می‌خواهم پیشنهاد کنم که فقط پیشنهادهایی که مربوط به لایحه است قرائت شود. (صحیح است)
رئیس- پیشنهاد آقای طباطبایی
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم به ماده واحده و تبصره ۳ جداگانه رأی گرفته شود.
رئیس- این پیشنهاد تجزیه است و می‌ماند برای موقع رأی گرفتن. پیشنهاد آقای هاشمی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم که در سطر اول به جای جمله‌ای که شامل وزیران الی آخر نوشته شود: که شامل کلیه حقوق بگیران از صندوق دولت خواهد بود.
رئیس- آقای هاشمی
هاشمی- این توضیحی ندارد به جای یک صنف بخصوصی که شما انتخاب کرده‌اید و آنها را لکه‌دار می‌کنید که آقایان وزیران و نمایندگان باشند این را شامل کلیه حقوق بگیران بکنید که منظورتان هم حاصل شده باشد.
مخبر- اشکالی ندارد بنده می‌پذیرم.
نخست وزیر- بنده هم قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای مجد ضیایی
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم در موقع رأی گرفتن کلمه نمایندگان از ماده تجزیه و حذف شود.
جمعی از نمایندگان- آقای نخست وزیر و آقای مخبر پیشنهاد آقای هاشمی را قبول کردند و منظور شما تأمین شده است.
مجد ضیایی- مسترد می‌کنم.
هاشمی- راجع به بقیه پیشنهادها یک پیشنهاد از آقای دهستانی است که در کمیسیون محول کرده‌اند به مجلس بقیه در کمیسیون تکلیفش معلوم شده است.
فرخ- آقا پیشنهاد رأی با ورقه شده است.
جمعی از نمایندگان- رأی. رأی
رئیس - اول رأی می‌گیریم به اجزا بعد با ورقه به تمام لایحه رأی می‌گیریم (صحیح است) بنابراین رأی می‌گیریم به ماده واحده با دو تبصره چون تقاضای تجزیه ماده و تبصره سوم شده است.
دکتر شفق- ماده دوم که می‌خواهید الآن رأی بگیرید سه تبصره دارد که جز ماده است و یک تبصره است که بنده و آقای سرتیپ‌زاده و فرهودی پیشنهاد کرده‌ایم بنابراین باید اول به پیشنهاد تجزیه رأی بگیرید بعد تجزیه کنید.
دشتی- آقا اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
دشتی- به پیشنهاد تجزیه به هیچ وجه لازم نیست رأی گرفته شود پیشنهاد تجزیه رأی ندارد پیشنهاد تجزیه همیشه اجباری است (صحیح است) بنابراین باید اول رأی با قیام و قعود بگیرید بعد با ورقه
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده واحده با دو تبصره آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا رأی می‌گیریم به تبصره سوم
دکتر شفق- آقا این تبصره را یک دفعه دیگر بخوانید چون آقایان نفهمیدند
(تبصره سوم به شرح سابق قرائت شد)
رئیس- رأی می‌گیریم به تبصره سوم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
رئیس- حالا رأی می‌گیریم به مجموع ماده و تبصره‌ها با ورقه موافقین ورقه سفید. ..(طوسی- این ماده الحاقیه باید تکلیفش معلوم بشود بعد رأی بگیرند) … ماده الحاقیه قرائت می‌شود:
رفیع- آقا ما داریم رأی می‌دهیم این وضع مجلس نیست
هاشمی- در مجلس یک رسم‌های نوینی پیدا شده آقا ده نفر وکیل امضا کرده‌اند، بعد از من مطالبه می‌کنند که چرا نخواندی، اگر خود آقایان می‌گویند نخوان بنده نخوانم.
رئیس- ماده الحاقیه را خود آقایان گفتند باشد آخر بعد از رأی گرفتن.
(در این موقع اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به قرار زیر از طرف مقام ریاست اعلام شد)
عده حاضر در مرکز ۱۱۱ نفر عده حاضر در مجلس ۹۵ نفر موافقین ۶۹ نفر مخالفین ۶ نفر ورقه سفید علامت امتناع هفت نفر.
رئیس- بنابراین این لایحه با اکثریت ۶۹ رأی از ۹۵ رأی تصویب شد.
امیر تیمور- الحمدلله که این سند ننگین پاره شد!
طباطبایی- آقا ماده الحاقیه را قرائت بفرمایید.
(به شرح زیر قرائت شد)
امضاء‌کنندگان ماده ذیل را به عنوان ماده دوم لایحه دولت
فاطمی- لایحه تمام شده است این ماده را برای چه قرائت می‌کنید؟
۵- در این موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه
رئیس- پس بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه فردا ساعت نه و نیم صبح دستور آن بقیه مواد لایحه بودجه
مجلس پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی - سید محمدصادق طباطبایی
قانون
الغا اختیارات اقتصادی آقای دکتر میلسپو رئیس کل دارایی
ماده واحده- قانون اختیارات دکتر میلسپو مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ به استثنا ماده ۷ آن که شامل کلیه حقوق بگیران از صندوق دولت خواهد بود از تاریخ تصویب این قانون نسخ و هیئت دولت مکلف است ادارات و بنگاه‌هایی در ظرف یک ماه قسمت‌هایی را که مقتضی بداند منحل و یا با اعتبارات و بودجه و دارایی آنها به وزارتخانه‌های دیگر منتقل و با به صورت وزارت اقتصاد یا اداره مستقلی در آورد. هیئت دولت مجاز است کلیه آیین‌نامه‌هایی که تاکنون از طرف دکتر میلسپو صادر گردیده وکلا یا بعضاً ابقا یا جرح و تعدیل و یا الغا نماید.
تبصره ۱- دولت مکلف است بلادرنگ وسایلی در اختیار دیوان محاسبات بگذارد که به کلیه حساب‌های دستگاه‌های اقتصادی کشور از سوم شهریور ۱۳۲۰ تا تاریخ تصویب قانون الغا اختیارات رسیدگی نماید و پس از سه ماه گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
تبصره ۲- دولت باید از استخدام جدید خودداری نماید و در صورت ضرورت باید به طور مسابقه و با رعایت مواد ۴ و ۷۳ قانون استخدام کشوری عمل نماید.
تبصره ۳- دولت مکلف است هر چه زودتر در شورای عالی اقتصادی را که طرح آن در سابق ریخته شده با اصلاحاتی که لازم بداند تشکیل دهد و از تاریخ تصویب این قانون تا انقضای سه ماه نقشه اقتصادی عملی متناسب با احتیاجات فوری کشور تنظیم و به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و به خصوص برای منع فرار سرمایه از ایران و تشکیل صادرات و تشویق صرف آن در راه تولید ثروت اقدامات لازم به عمل آورد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- محمدصادق طباطبایی