مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ دی ۱۳۱۲ نشست ۵۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ دی ۱۳۱۲ نشست ۵۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۵۸
صورت‌مشروح مجلس یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۱۲ (۲۰ رمضان ۱۳۵۲).
فهرست مذاکرات:
۱ ـ تصویب صورت‌مجلس
۲ ـ قتراع شعب ششگانه
۳- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله
۴- تصویب لایحه اعتبار اضافی محبس‌ها
۵- شور ثانی و تصویب فروش خالصه‌جات
۶- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس دو ساعت و نیم بعد از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
صورت‌مجلس یکشنبه ۱۰ دی‌ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بی‌اجازه- آقایان:رهنما. محلوجی. ملک‌زاده آملی. اسفندیاری. باستانی. وکیل. یونس آقا وهاب زاده. قراگوزلو. کورس. همراز. کازرونی
ـ تصویب صورت مجلس
{۱ ـ تصویب صورت مجلس}
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد ـ خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
ـ اقتراع شعب ششگانه
{۲ ـ اقتراع شعب ششگانه}
رئیس ـ یکی دو جلسه است که اقتراع شعب به تأخیر افتاده است و آن به رعایت کارهای سریع دولت بوده و حالا به من یادآوری می‌کنند که کارهای قانونی و قواعد را رعایت کنیم. شعب اقتراع می‌شود. عده حاضر در مرکز ۱۲۱ نفر به هر شعبه ۲۰ نفر می‌رسد یک نفر بر شعبه اول افزوده می‌شود.
(اقتراع به عمل آمده نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد)
شعبه اول ـ آقایان: کازرونیان ـ ملک مدنی ـ مرآت اسفندیاری ـ معدل ـ دولتشاهی ـ فتوحی ـ احتشام زاده ـ شیرازی ـ سلطانی شیخ الاسلامی ـ دکتر ضیاء ـ اعظم زنگنه ـ اعتبار ـ خواجوی ـ کیخسرو شاهرخ ـ محلوجی ـ علوی سبزواری ـ میرزایی ـ دکتر قزل ایاغ ـ پناهی ـ مژدهی.
شعبه دوم ـ آقایان: مولوی ـ بنکدار ـ پارسا ـ حمزه تاش ـ جرجانی ـ دادگر ـ ناصری ـ همراز ـ افسر ـ جیبی ـ حاج میرزا حسین خان فاطمی ـ اقبال ـ میرزا موسی خان مرآت ـ امامی ـبهبهانی ـ دکتر شیخ ـ حاج تقی آقا وهاب زاده ـ ثقته الاسلامی ـ بیات ماکو ـ کازرونی.
شعبه سوم ـ آقایان: محسن خان قراگوزلو ـ مقدم ـ
مؤید قوامی ـ روحی ـ محیط ـ چایچی ـ دکتر ادهم ـ دبستانی ـ صفاری ـ شریفی ـ جمشیدی ـ ارگانی ـ ایزدی ـ میرزا یانس ـ آصف ـ بیات ـ حاج میرزا حسین خان اسفندیاری ـ طالش خان هدایت ـ فزونی.
شعبه چهارم ـ آقایان: لاریجانی ـ دبیر سهرابی ـ طباطبایی بروجردی ـ حاج غلامحسین ملک ـ دکتر ملک زاده ـ نوبخت ـ مصدق جهانشاهی ـ هزار جریبی ـ حیدری ـ طهرانی ـ مسعودی خراسانی ـ دکتر احتشام ـ افخمی ـ ملک زاده آملی ـ حاجمحمدرضا بهبهانی ـ رهبری ـ امیرتیمور ـ نیک پور ـ فرهمند ـ پور سرتیپ.
شعبه پنجم ـ آقایان: منصف ـ شریعت زاده ـ دکتر امیراعلم ـ دهستانی ـ سهراب خان ساگنیان ـ میرزا علیخان وکیلی ـ مسعود ثابتی ـ کاشف ـ دکتر لقمان ـ امیر ابراهیمی ـ دکتر طاهری ـ افشار ـ اسکندری ـ معتصم سنگ ـ آقا سید کاظم یزدی ـ محسن آقا مهدوی ـ حاج میرزا حبیب الله امین ـ بختیار ـ اسدی ـ دکتر سمیعی.
شعبه ششم ـ آقایان: طباطبایی دیبا ـ نمازی ـ آقا رضا مهدوی ـ لیقوانی ـ تربیت ـ دشتی ـ کفایی ـ کمالی ـ عراقی ـ مجد ضیائی ـ نواب یزدی ـ شاهرودی ـ دادور ـ دکتر بهرامی ـ طهرانچی ـ دکتر سنگ ـ فهیمی ـ مؤید احمدی ـ فرشی ـ دربانی.
به شعبه یک افزوده می‌شود: آقای اورنگ.
ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله
{۳ ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله}
رئیس ـ آقای وزیر داخله.
وزیر داخله (آقای جم) ـ اعتباری که در بودجة نظمیه برای نگهداری محبسی‌ها بود تمام شده است این است که یک لایحه تهیه شده است به قید فوریت تقاضا می‌کنم که در مجلس تصویب شود. یک لایحه دیگری است راجع به تعهدات که نظمیه از بابت دیون خود داشته است از بابت ۱۳۱۱ و ۱۳۱۰ تقدیم می‌شود و البته در کمیسیون رسیدگی خواهد شد.
ـ تصویب لایحه اعتبار اضافی محبس ها
{۴ ـ تصویب لایحه اعتبار اضافی محبس ها}
رئیس ـ لایحه اول که تقاضای فوریت شده است قرائت می‌شود:
ساحت محترم مجلس شورای ملی.
نظر به این که به واسطه ازدیاد متخلفین از مقررات قوانین موضوعه عده محبوسین مرکز و ولایات بیش از آنچه تصور شده بود می‌باشد و مبلغ (۲۲۰۰۰۰۰) ریال اعتباری که در بودجه هذه السنه تشکیلات نظمیه منظور شده بود به اتمام رسیده برای تأمین مصارف نگهداری آنها تا آخر سال ماده واحده ذیل پیشنهاد و به قید دو فوریت تقاضای تصویب آن را دارد.
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در ماده ۲۳ از فصل دوم بودجه ۱۳۱۲ تشکیلات نظمیه کل مملکتی برای مخارج مجلس و نگاهداری محبوسین منظور است (۴۵۰۰۰۰) ریال دیگر از صرفه جوئیهای بودجة ۱۳۱۲ تشکیلات نظمیه برای کسر خرج مزبور بپردازد.
رئیس ـ آقای روحی.
روحی ـ بنده خواستم تذکر بدهم که این لایحه مالی است در اصل لایحه قید شده دو فوریت و باید یک فوریت باشد.
رئیس ـ صحیح است. به بنده هم اجازه می‌دهید که قبل از تشکیل فراکسیون در این قضیه وارد بشویم؟
(نمایندگان ـ بلی مانعی ندارد)
آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است. مخالفی نیست. موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و شماره آراء به عمل آمده ۹۹ ورقه سفید تعداد خواهد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۰۲ نفر به اکثریت ۹۹ رأی تصویب شد *
ـ شور ثانی و تصویب فروش خالصجات
{۵ ـ شور ثانی و تصویب فروش خالصجات}
رئیس ـ شور ثانی فروش خالصجات مطرح است. ماده اول:
ماده اول ـ از تاریخ اجرای این قانون تا ده سال دولت مجاز است کلیه خالصجات را به استثنای رقبات مذکور در ماده ۵ مطابق مقررات این قانون بفروش رساند.
رئیس ـ آقای روحی.
روحی ـ عرض کنم بنده سعی می‌کنم عرایض و نظریات خودم را خیلی مجمل و بطور اختصار در اطراف این لایحه عرض کنم. خالصجات دولت بطور کلی دو قسمت بوده است که قسمت خوبش همان خالصجات انتقالی بود که یک دستة در زمان پیش بردند و در این اواخر هم با یک ثمن بخسی با اجازه مجلس شورای ملی کاملا به صورت ملکی درآمد حالا این خالصجات به چه طریق به اشخاص داده می‌شد در ازاء چه بود یا دولت حق خودش را در این املاک محفوظ می‌داشت و مثل یک مباشر که بخواهد محصول را حفظ کند و یک مقدار را برای املاک خالصه منظور می‌داشت و بقیه را خودش می‌برد نتیجه این کار می‌شد که دولت در هر شهری در ولایات دهات خراسان و کرمان و جاهای دیگر همیشه مقادیر زیادی جنس داشت و جلوگیری می‌کرد از این که گندم بالا برود بنده خوب خاطر دارم قبل از فروش خالصجات انتقالی در کرمان شاید قریب هفت هزار خروار دولت در آنجا داشت و همین غله دولت باعث این بود که جنس ترقی نمی‌کرد و مردم نان گران نمی‌خوردند و امروز همان خالصجات دست عده افتاده است که آنها جنس را احتکار می‌کنند و ترقی می‌کند. حالا دولت در صدد برآمده است که این بقیه را هم بفروشد و خوب نظری هم دارد می‌گوید حالا که اصل رفته است فرعش هم از بین برود زیرا که خالصجاتی که باقی مانده است آن اندازه اهمیتی که خالصجات انتقالی داشت ندارد و خوب است که حالا این را بفروشد این خالصجات هم سرمایه اش برای بانک فلاحتی است بنده عقیده دارم این ترتیبی که این قانون معین می‌کند که به مزایده بگذارند به همان ترتیبی که آن خالصه‌ها را بردند اینها را هم خواهند برد و همان مالکین هم سرمایه بانک فلاحتی را خواهند گرفت که دهات خودشان را آباد کنند و با فرع صدی شش قرض خواهند کرد و صاحب یک سرمایه خیلی زیادی خواهند شد. بنده می‌خواستم یک پیشنهادی بکنم که آقای وزیر محترم مالیه هم موافقت بفرمایند که این خالصجات را یک قیمت معینی روی آن بگذارند یک دانگ، دو دانگ و سه دانگ به مالکین خرده و زراعت کننده و بی بضاعت بفروشند که در ضمن هم ثروت در مملکت تقسیم شده و یک جا تمرکز پیدا نکند و هم دیده‌ایم املاک خرده مالک اغلب آبادتر است از این املاک غالب همین اشخاصی که خالصجات را خواهند خرید خودشان یک املاک خرابه دارند که قادر نیستند آن املاک را آباد کنند و این املاک را هم خواهند خرید برای این که سرمایه و پول دارند عقیده بنده این بود که قیمت این املاک به یک ترتیبی به قیمت عادله با یم کمیسیونهای خاصی در ولایات یا در مرکز معین می کردندو اینها را به کسانی می‌فروختند که آنها در واقع بتوانند از این راه کمکی به آبادی مملکت بکنند و هم نظریات دولت و طرز حاصل که هر جور حاصلی که خوب است بدست بیاورند و اینها چون سعی و عملشان منحصر است به این مقدار ملک بهتر می‌توانند حاصلی که درنظر است بدست بیاورند و البته بهتر می‌توانند آن خدمت را انجام کنند و بنده عقیده ندارم که این خالصجات را به مزایده بگذاریم و مزایده سبب خواهد شد که همان اشخاصی که صاحب خالصجات انتقالی بودند اینها را هم خواهند خرید و در عمل هم به شما ثابت مب کنم که سرمایه بانک فلاحتی را هم می‌گیرند و سرمایه دار می‌شوند از این جهت بنده عقیده‌ام این است که خدمت به مملکت با این ترتیبی که بنده عرض کردم بیشتر می‌شود و دولت هم همین منظوری را که دارد به عمل آمده است و همان مقدار پولی هم که می‌خواهد می‌تواند تحصیل کند.
وزیر مالیه (آقای داور) ـ بنده البته میل دارم که در متن فرمایشاتی که کردند جواب عرض کنم ولی بطور مقدمه در حاشیه راجع به این که یک وقتی که دولت خالصه داشت هیچ وقت مردم از حیث نان در زحمت نبودند نیز مختصری عرض کنم. اولا گویا آقا فراموش کردند که در این مملکت قحطی و گرانی نان از چیزهایی بود که بطور منظم در نقاط مختلفه اش اغلب پیدا می‌شد و در چندیدن سال پیش در همین طهران بواسطه نبودن گندم عده زیادی از گرسنگی مردند پس چه در زمانهای سابق و چه در زمانهایی که آقا نظرشان هست این مسئله که عبارت باشد از خالصه داشتن جلوگیری از گرانی گندم نکرده و خوب است که‌ای دو مطلب را با هم مخلوط نکنید این صحیح است که دولت خالصه داشت و مالیه جنسی می‌گرفت با وجود این دچار زحمت می‌شدند امروز هیچ وقت بطور قطع عرض می‌کنم که نگرانی این که یک مرتبه در مملکت قحطی پیدا شود ولو این که دو سال هم حاصل بد باشد نیست برای این که وسایل نقلیه زیاد است راهها ساخته شده است و به سهولت می‌شود از نقطه‌ای به نقطه دیگر جنس برد بلی گاهی می‌شود که در یک نقطه بواسطه این که حاصل خوب نشده جنس قدری گران می‌شود حالا این مطلب را نمی دانم تا چه اندازه به موقع است و مناسب است که در حق این فرضی که آقا فرمودند جواب عرض کنم ولی برای تذکرشان عرض می‌کنم. آیا اساساً آقایان تصور می‌کنند که اگر جنس در مملکت ارزان شد خیلی خوب است؟ (بعضی از نمایندگان ـ خیر) این را فکر بفرمایید که این اشخاصی که باید بیایند و و بالاخره محصول به عمل بیاورند اگر بنا شد چند سال پشت سر هم نتیجه عملشان عبارت از این شد که چندین خروار گندم انبار کنند و نتوانند آن را بفروشند می‌توانند زندگانی بکنند خیر این گریزی که به صحرای گذشته آقا زدند که ین خالصجات وقتی که در دست دولت بود مردم گرفتار تنگی ارزاقی نمی‌شدند خیر به آقا عرض می‌کنم که در همان وقتها مردم فوق العاده گرفتار تنگی ارزاق می‌شدند این مسئله را چرا فراموش می‌فرمایید این یکی دیگر این که الآن هیچ وقت صحبت این نیست که قحطی پیدا شود ممکن است که جنس در یک نقاطی گاهی گران بشود اما اگر بنا شد که یک چنین چیزی پیش آمد با این که ما داریم در مواقع خودش جلوگیری می‌کنیم و تعقیب می‌کنیم معهذا مضر است خود سرکار هم الآن تصدیق فرمودید که خیر مقصود من این نیست فقط نباید گذاشت بواسطه احتکار و سوء استفاده قیمت یکجنس خیلی زیاد بشود و از طرف دیگر اگر اتفاقا جنس اشخاص را در چند سال نخرند قوه خرید آنها از بین می‌رود و ما نباید یک کاری کنیم که جنس توی سرش بخورد. راجع به متن لایحه هم دو مطلب فرمودند که اگر خالصجات را بطور مزایده بفروشیم همان اشخاصی که خالصه‌های سابق را خریدند همان اشخاص هم این خالصه‌ها را خواهند خرید و دوم این که همان اشخاص هم از بانک فلاحتی می‌آیند و پول قرض می‌کنند این هم یکی حالا اولا این که گرچه بطور اجمال فرمودند ولی صحبت شما راجع به خالصه‌های قدیم مثل این بود که وضعیت حالا هم طوریست که همان طور که آن خالصجات را به یک ثمن بخس فروختند حالا هم اگر به مزایده گذاشتیم آیا همان اشخاص به ثمن خواهند برد یا به قیمت بنده تصور می‌کنم به قیمت خواهند برد یا همان اشخاص یا اشخاص دیگر ما هم نظری نداریم که فلان شخص معین این خالصه را بخرد یا فلان شخص معین بنده تصور می‌کنم که مزایده بهترین شکلی است مخصوصا قیمت عادله که فرمودید تعیین شود بطور صاف و ساده چرا؟ به دلیل این که اولا قیمت هر ملکی در نواحی مختلفه مملکت تفاوت دارد شما نمی‌توانید بیایید بطور کلی در تمام مملکت چنان که در دوره چهارم یا دوره پنجم لایحه خالصجات آمد به مجلس و یک شورش هم شد بود در آنجا معین کرده بودند که ده برابر عایدات این نمی‌شود در بعضی از جاها است که این قیمت خیلی خوبست و می‌خرند و هیچ نگرانی نیست در نقاط دیگری هم هست که شش برابر و پنج برابر هم نمی‌خرند پس نمی‌شود بطور کلی آمد و یک قیمتی را معین کرد یا این که قیمت از آن اصل مبلغ پایینتر خواهد بود و زود خواهند خرید و ممکن است نقاطی باشد که باید قیمت کلی که معین می‌شود برای خرید حاضر نشوند این خالصجات در نقاط مختلفه واقع شده است و قیمت املاک در هر جا به نسبت عایدی تفاوت دارد بنده تصور می‌کنم که به شکل مزایده بهتر است حالا شما ترس از چه دارید ترس از این دارید که آن خرده مالک به فرمایش شما به واسطه این که کار به مزایده کشیده است نمی‌تواند بخرد یعنی چه؟ یعنی این که کسی دیگر به قیمت بیشتری می‌دهد چون قیمت بیشتری می‌دهد او ملک را خواهد خرید؟ ما هم از نقطه نظر صرفه باید فکر بکنیم که بیشتر بفروشیم اگر کسی که خرده مالک است او بیشتر داد البته به او می‌دهیم معهذا بنده نمی‌خواهم انکار کنم البته اشخاصی می‌آیند که واقعا کار می‌کنند اشخاصی که واقعا می‌روند از زحمت خودشان استفاده می‌کنند یا به عبارت اخری خرده مالک حتی الامکان باید آنها راتشویق کرد و فایده آن را بنده تشکیک ندارم ازش نمی‌خواهم صحبت کنم در صورتی که همچو محال هم نیست استدلال کردن درش برای این که خرده مالک البته با فلاحت خیلی عقب مانده و کوچک در یک حدودی بهتر است ئ بهتر کار می‌کند ولی از برای یک کارهای بزرگی خرده مالک نمی‌تواند کاری بکند مگر این که بگوییم یک عده از خرده مالکها جمع بشوند با هم شرکتی تشکیل بدهند که بتوانند یک کارهای بزرگی را بکنند. یک خرده مالک یعنی یک نفر آدمی که یک دانگ یا یک مزرعه کوچکی در فلان ده دارد هیچ وقت نمی‌تواند بیاید خرجی را که یک مالک بزرگ می‌کند بکند با وجود این حال بنده وارد این نمی‌شوم ممکن است همان طوری باشد که آقا خیال کردید شاید هم حق با شما باشد و خوب هم باشد که خرده مالک مقدم باشد ولی ما چیزی برعلیه او ننوشتیم. اما باید ببینیم که قصد و منظور ما از فروش خالصجات چسیت بنده در جلسه قبل عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم دو منظور یکی در درجه اول و یکی در درجه دوم هست یک منظور عبارت از این است که از برای بانک یک سرمایه تشکیل شود و یک منظور هم این است که املاک در دست افراد بهتر از این قسمی که در دست دولت هست اداره شود منظور اول را که عبارت است از این که از برای بانک سرمایه معین شده باشد خیلی نباید این را از نظر دور داشت و نباید گفت به هر شکلی هست ما این املاک را بفروشیم و فکر این را نکنیم که آیا این پول یک محل خوبی خواهد شد یا نه و با یک اقساط خیلی کمی و در یک مدت خیلی طولانی بگیریم خلاصه برای این که این پول سرمایه بانک است و برای این که این املاک در دست افراد ولو این که افراد مالک بزرگ باشند بهتر از دست دولت اداره می‌شود باید ما سعی کنیم ملک را به بهترین قیمت بفروشیم تا آن سرمایه درست بشود بعد هم یک ماده در این قانون هست و آن دفعه هم آقایان خیلی درش صحبت کردند راجع به کلیه املاک دولت نقشه می‌دهد پول می‌دهد اجرای وسایل را فراهم می‌کند برای این که املاک را آباد کنند حالا اگر مالک کوچک احتیاج داشته باشد که ملک را آباد کند بانک قرض خواهد داد مطابق شرایط مالک بزرگ باشد همین طور بنده اینقدرهایی که آقا از این که یک اشخاصی بر فرض صد هزار نفر در مملکت دارای یک تمول زیادی بشوند شخصاً نگرانی ندارم بالاخره همه افراد این مملکت هستند باید دارای تمول هم بشوند کار بکنند آباد کنند املاک را خودشان استفاده بکنند به مملکت هم فایده برسانند.
رئیس الوزراء (آقای فروغی) ـ جوابهای آقای روحی را آقای وزیر مالیه کاملا دادند فقط در یک موضوع زیاد وارد نشدند بنده تصور می‌کنم که یک قدری در آن باب توضیح داده شود بد نیست برای این که برحسب مذاکراتی هم که از خارج شنیدم احتمال می‌دهم که محل نظر باشد و لازم باشد که در این باب مذاکراتی بشود و این همان مسئله تشویق خرده مالک است بنده کاملا موافقم با این که خرده مالکین تشویق بشوند و بهتر هم این است و شاید هم در مملکت اکثریت با خرده مالک باشد از یک جهات عدیده که آقایان متوجه هستند ولیکن همان طوری که آقای وزیر مالیه اشاره کردند و نباید هم تصور کرد که وجود مالکهای بزرگ را نمی‌توان در فایده اش استدلال کرد و این موضوع محل نظر و مطالعه علمای اقتصاد بوده است که آیا خرده مالک بهتر است یا مالک بزرگ بالاخره بعد از این که همه طرف را سنجیده‌اند در این موضوع هم مثل خیلی از موضوعات معلوم شده است که حکم کلی نمی‌شود کرد و بطور کلی و مطلق نمی‌شود گفت که خرده مالک بهتر است و باید خرده مالک باشد و همچنین بطور کلی نمی‌شود گفت که مالک کلی باشد پس حد وسطی باید باشد هم خرده مالک هم همان طوری که آقای وزیر مالیه اشاره کردند برای زراعت معمولی که برحسب عادت واقع می‌شود بسیار خوب است البته چون خودش کار می‌کند چون محصول مال خودش اهتمام دارد سعی می‌کند که حتی الامکان محصول خودش را زیاد بکند از زمین هرچه می‌تواند بهره ببرد ولکن این را هم نباید از نظر دور داشت که غالباً این قسم اشخاص که خرده مالک می‌شوند بهره چندان از معلومات ندارند افقشان خیلی تنگ است نظرشان وسیع نمی‌شود اطلاعات ندارند و بالاخره نتیجه این می‌شود که دائماً به همان ترتیب که در ایام گذشته فلاحت می‌کردند بکنند چنان که در همه جای دنیا اینطور است منحصر به مملکت ما نیست فلاح کوچک را معروف است به این که اصطلاح فرنگی کنسرواتورترین مردم می‌گویند که نمی‌خواهند از آن عادات قدیمه خودش دست بردارد و حال این که اگر چه ترقیات فلاحت به سرعت و حدت صنعت نبوده است ولیکن همچو هم نبوده که بی ترقی هم باشد همه آقایان می دانند که فلاحت امروز غیر از فلاحت هزار سال پیش است اما فلاح امروز همان فلاح و رعیت هزار سال پیش است پس بنابراین یک اشخاصی هم باید باشند که مالک کلی باشند که چون مالک کلی شدند آنها ظن غالب این است و غالبا اینطور اتفاق می‌افتد که آنها از کار دنیا اطلاع دارند خارج را می‌بینند اطلاعات دارند کتاب می‌خوانند روزنامه می‌خوانند مسبوق می‌شوند که در کارهای فلاحت چه اختراع تازه‌ای می‌شود و این که بعضی گفته‌اند چه مانعی دارد که خرده مالکین چند نفرشان جمع بشوند و یک کار کلی بکند این یک حرفی است ما می‌بینیم که کم اتفاق می‌افتد که اشخاص جزء بتوانند با همدیگر یک شرکتهایی تشکیل بدهند و به اتفاق کار کنند اگر در جاهای دیگر هم هست عجالتاً خیلی این منظره امیدبخش نیست پس بنابراین نباید و نباید هم تصور کرد که ما مطلقا کاری می‌کنیم که خرده مالک زیاد بشود و مالک کلی از بین برود. یک نکته دیگر را هم بنده می‌خواهم عرض کنم و آن این است این که گفته می‌شود که باید خرده مالکین را تشویق کرد بسیار خوب است البته باید تشویق کرد اما تشویق کردن او چه جور ایت چطور باید او را شویق کرد بنده می‌خواهم جلب توجه آقایان محترم را بکنم به این که چرا خرده مالکی که سابقاً در مملکت بیشتر بوده چرا اینطور کم شده حالا نمی‌توانم عرض کنم که اقلیت پیدا کرده شاید هنوز هم اکثریت داشته باشد ولی در هر صورت کم شده است نسبت به صد سال پنجاه سال پیش این را نمی‌شود منکر شد که مالک کلی زیاد شده است و خرده مالک کم شده است جهتش عدم امنیت و ظلمی است که به خرده مالک می شده است مادامی که آدم ضعیف آدم کم چثه به عبارت اخری خرده مالک خودش را از شر همسایه یا از شر تصدی مأمور دیوان نتواند حفظ کند بالاخره هر قدر هم که علاقه داشته باشد به ملک می‌آید و در صدد برمی آید که خودش را خلاص بکند از شر ملک وبالش نباشد جهت عمده این که خرده مالک کم شد و مالک کلی زیاد شد این بود و الا اگر هم حالا اکثریت با خرده مالک نباشد در صورتی که امنیت باشد و عدالت باشد و ظلم نباشد به فاصله بیست سال همه این املاک خرد می‌شوند بواسطه این که صاحبان اینها عمر نوح که نارند می‌میرند اینها می‌افتد دست اولادشان غیر از آنکه تبادل هم می‌شود از این دست به آن دست می‌افتد پس بهترین تشویق به عقیده بنده از برای این که خرده مالکی رواج پیدا کند این است که در مملکت امنیت باشد و عدالت (صحیح است) در صورتی که امروز در تحت سایه فکر یک شخص مقتدری که احیای این مملکت را کرده است و حتی همین فروش خالصجات هماز نتیجه فکر اوست ما امیدواریم که موجبات از بین رفتن خرده مالک مرتفع شده باشد و خرده مالکی خودش بالطبیعه زیاد بشود.
(صحیح است).
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ فرمایشات آقای رئیس الوزراء تماماً صحیح و البته همه تصدیق دارند تا امروز هنوز مشخص نشده است که در مملکت در دهات و اطراف مالک کل بهتر است یا خرده مالک در امور اقتصاد مالک کل وقتی گفته می‌شود ما نظرمان اینطور می‌آید مالک جزء مثلا فرض کنید مالک یک یا دو جریب زمین باشد در صورتی که تا امروز اینطور نیست خرده مالکی که در دهات است مثلا مالک ده شعیر بیست شعیر است و می‌توان گفت او خودش زارع و مباشر نیست شخصی که در ده نشسته و مالک ده شعیر بیست شعیر هم هست خودش کارگر نیست زراعت نمی‌کند بلکه کارفرما است ممکن است تعدی او از مالک کل هم بیشتر باشد این را نمی‌توان حکم کرد به یک طرف که مالک کل عجالتا بیشتر است یا مالک جزء. راجع به تشویق فرمودند بنده هم البته عقیده‌ام این است که همان ترتیبی که فرمودند تشویق خرده مالک امروز در مملکت به این است که امنیت در مملکت باید باشد خرده مالک هم می‌تواند به کار خودش مشغول باشد ولی یک چیز جزئی بود که در شور اول بنده پیشنهاد کردم و آن عیبی نداشت برای تشویق خرده مالک و زارع و آن این بود در موقعی که اعلان می‌شود زارع و خرده مالک هر محل با شرایط مساوی مقدم باشد بر دیگران این را نمی دانم چه جهت بوده است که در کمیسیون توجه نکرده‌اند یا آقای وزیر مالیه موافقت نکرده‌اند در صورتی که هیچ عیب ندارد و این کلیت هم ندارد می دانم آن روز هم آقای وزیر مالیه فرمودند چنان که حالا هم اشاره فرمودند مقصود این است که از فروش خالصجات یک پولی تهیه بشود برای سرمایه بانک فلاحتی و اگر خرده مالک بخرد ممکن است برای پول معطل بشوند کلیتاً اینطور نیست در تمام املاکی که اعلان می‌شود ممکن است در یک ملکی یک خرده مالکینی باشند که با شرایط مساوی قبول کنند این است که بنده عقیده‌ام این است در موقع فروش که اعلان از طرف مالیه محلمی شود خرده مالکین در آن محل با شرایط مساوی مقدم بر دیگران باشند این یک عرض بنده بود یک عرض دیگر بنده راجع بود به مسئله اجاره‌هایی که امروز در خالصجات دولتی هست چون غالباً اشخاص آمده‌اند برحسب اجاره نامه‌های رسمی یا قرارداد یا مقاطعه آمده‌اند از دولت املاک را قبول کرده‌اند اسناد رسمی هم داده‌اند و اجاره است حالا که دولت می‌خواهد این املاک را بفروشد این اجاره‌ها باقی است یا نه؟ و بنده عقیده‌ام این است که البته باقی است و در صورتی که باقی هست باید اینجا تصریح شود یا در مجلس مذاکره شود آقای وزیر مالیه هم موافقت بکنند که این اجاره‌ها باقی خواهد بود و الا بعد مورد اشکال واقع می‌شود. یک عرض دیگر بنده هم این است که اینجا نوشته از تاریخ اجرای این قانون و نمی دانم چه جهت دارد که تاریخ تصویب نمی‌نویسند اگر در این قانون تاریخ اجرا معین بود هیچ عیب نداشت ولی تاریخ اجرا را معین نکرده‌اند این است که از تاریخ تصویب بنویسند بهتر است معلوم می‌شود که اجرا چه وقت خواهد بود در هر صورت خوب است معین بفرمایند بطور مقررات کلی یا در مدتی که خودشان معین کنند.
وزیر مالیه ـ بنده تصور کردم یک مطلبی خواهند فرمود که راجع به ماده اول باشد ولیکن مطالبی که فرمودند گمان نمی‌کنم در ماده اول مابه الابتلا باشد اما راجع به مال الاجاره آقا چرا این تقاضا را از بنده می‌کنند که بگویم اگر بنده نمی‌گفتم و آقا تذکر نمی‌دادند اصول قانون مدنی از بین می‌رفت؟ خیر معلوم است وقتی ملک انتقال پیدا می‌کند اجاره به اعتبار خودش باقی است خیلی مواد دیگر در قانون مدنی هست مثل ضمان درک اینجا ذکر نشده است آیا از بین می‌رود؟ و راجع به قسمت اینکه رعایا مقدم باشند در کمیسیون این مذاکره شده نه تنها بنده موافقت نکردم اکثریت قریب به اتفاق کمیسیون هم موافقت نکرد بالاخره مزایده می‌گذاریم هرکس بیشتر داد و سایر شرایط هم شرایطی بود که می‌شد قبول کرد به او می‌فروشیم عرض کردم اگر بنا باشد نقد بخواهند پول بدهند مسلما رعیت خرده مالک را ما مقدم می‌داریم به جهت این که او در خانه خودش هست و کار می‌کند ولی وقتی که اقساط شد این برای ما فرق می‌کند شما ممکن است بفرمایید ملک را به وثیقه بگیرند اما ملک را به وثیقه گرفتن که از برای بانک پول نمی‌شود ما باید به فروشهایی مخصوصا علاقه داشته باشیم که پول بدهد و الا آمدیم فروختیم و بعد یک مقدار مطالباتی یعنی به عبارت اخری از آن عایداتی که الآن خالصه دارد صرفنظر کنیم ویک مقدار مطالباتی از هزارها نفر که می‌بایستی چندین فوج مأمور فعلی خودمان که بروند دنبال آن مطالبات ای آقا محض رضای خدا ما خواستیم کار عملی بکنیم قصد ما این نبود که تازه بیفتیم به چاه بعد آقای نماینده محترم که این فرمایشات را فرمودند خودشان می‌آیند اینجا پشت همین تریبون که‌ای آقا مأمورین مالیه افتاده‌اند توی مردم به اسم مطالبه پول خالصجات و آن وقت داد می‌زنند و تقاضا می‌کنند که امسال حاصلم چیز نکرد چند سال عقبتر بیندازید ما داخل این کشمکش نمی‌خواهیم بشویم به همین مناسبت هم بود که ما قبول نکردیم و حالا یک تذکری بنده بدهم به آقایان اگر چه ممکن است همان طور که آقایان تذکر می‌دهند و بنده گاهی گوش نمی‌دهم ممکن است آقایان هم گوش ندهند اما چیزی که هست می‌خواهم عرض کنم در شور اول همین مذاکرات را هم کردیم حالا آخر جلسه را هم در نظر بگیرید که اگر بنا شود در هر ماده آنقدر ما بخواهیم مذاکره کنیم جلسه خیلی طول می‌کشد.
جمعی از نمایندگان ـ کافی است.
رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده ۲ ـ فروش خالصجات بطریق مزایده به عمل خواهد آمد به این ترتیب که در هر حوزه کمیسیونی مرکب از سه نفر از رؤسای ادارات آن حوزه به انتخاب وزارت مالیه تشکیل خواهد شد کمیسیون پس از کسب نظر دو نفر خبره محلی حداقل قیمت هر ملک را معین و اعلان می‌کند مزایده از قیمتی شروع خواهد شد که حداقل قیمت تشخیص شده است.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ موافقم.
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ موافقم.
رئیس ـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی ـ موافقم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده ۳ ـ به استثنای مستغلات مالیات هر ملکی که مطابق این قانون بفروش می‌رسد همان است که در قانون مالیات املاک اربابی مقرر شده ـ مبلغ این مالیات که از روی عایدات سه ساله اخیر بدون آفت معین می‌شود در اعلان مزایده تصریح خواهد شد.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ موافقم.
رئیس ـ آقای اورنگ.
اورنگ ـ موافقم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم:
ماده ۴ ـ هر خالصه که ده هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد سایر خالصجات را می‌توان به اقساطی که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر این که لااقل ربع قیمت و اگر ربع قیمت ده هزار ریال یا کمتر باشد لااقل ده هزار ریال نقداً تأدیه گردد ـ سایر شرایط فروش به موجب نظامنامه‌های وزارت مالیه معین می‌شود.
رئیس ـ آقای اورنگ.
اورنگ ـ موافقم.
رئیس ـ موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده ۵ ـ خالصجات ذیل مشمول این قانون نیست.
۱ ـ املاک مزروعی حوزه طهران ـ میاندوآب به استثنای املاکی که دولت با افراد مشترکاً مالک است.
۲ ـ خالصجات سیسیتان ـ بلوچستان ـ پشتکوه ـ لرستان ـ بنی طرف و هندیجان که قسمتی از آنها ممکن است مطابق نظامنامه هیئت وزراء به اقساط یا بلاعوض به زارعین واگذار شود.
۳ ـ اراضی خالصه واقعه در بنادر بطور کلی و اراضی خالصه واقعه در سواحل به استثنای نقاطی که دولت به موجب تصویبنامه معین کند.
۴ ـ املاکی را که دولت در هر حوزه برای مزرعه نمونه شدن مناسب بداند.
رئیس ـ آقای اورنگ.
اورنگ ـ موافقم.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ در خبر شور اول املاک سراب هم استثناء شده بود ولی در شور ثانی استثناء نشده است خواستم تذکر بدهم که آقای وزیر مالیه توضیح بدهند که چرا حالا استثناء نشده است.
وزیر مالیه ـ برای این که دیدیم ضرورت نداشت به علاوه این اجازه است که ما می‌گیریم ممکن است خیلی از املاک را نفروشیم به علاوه در یک قسمت هم نوشته است املاکی که برای مزرعه نمونه لازم باشد ممکن است دولت نگاه بدارد و در دستش باشد و ضرورت نداشته باشد فروش آنها.
رئیس ـ پیشنهاد آقای فهیمی قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم جمله ذیل به عنوان قسمت (۵) به آخر ماده ۵ اضافه شود
۵ ـ خالصجاتی که به موجب قانون ۲۸ مهرماه ۳۱۱ در معرض معاوضه با علاقجات آبی و خاکی اشخاص گذاشته می‌شود.
رئیس ـ بفرمایید.
فهیمی ـ قانون پیش گذشت ۲۸ مهرماه ۳۱۱ که دولت با تصویب هیئت وزراء می‌تواند خالصجاتی را که مناسب می داند منطقه آنها را تغییر بدهد معاوضه بکند البته این خالصجات هم در موقعی که دولت مناسب بداند مشمول این قانون نخواهد بود که به معرض قیمت در بیاورد و بفروشد باید مطابق آن قانون که عایدی به عایدی یا از روی اجاره یا قیمت خودش به هر ترتیبی که هیئت وزراء تصویب می‌کند معاوضه کند این است که بنده خواستم تذکر بدهم که آن مشمول این قانون نمی‌شود چون در جزو مستثنیات باید قرار داد و علیحده بشود.
وزیر مالیه ـ بنده تصور می‌کنم که اگر یک قانونی تکلیف یک کاری را معین کرده است دیگر هیچ محتاج نیست که در هر قانون دیگری مذاکره آن را کرد. هر قانونی به جای خودش است مگر آن که قانون دیگری آن را نقض کند
فهیمی ـ پس می‌گیرم.
رئیس ـ آقایانی که به ماده پنجم معتقدند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ششم:
ماده ۶ ـ حاصل فروش خالصجات تا پنجاه میلیون ریال به ترتیب مقرر در ماده ۷ به بانک فلاحتی و صنعتی قرض داده خواهد شد ـ بقیه برای سایر امور اقتصادی ذخیره شده و به موجب قوانین مخصوص مورد استفاده می‌شود:
رئیس ـ آقای اورنگ.
اورنگ ـ موافقم.
رئیس ـ اشکالی نیست
(گفتند ـ خیر)
آقایانی که یا ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده هفتم:
فصل دوم ـ قرضه‌های فلاحتی و صنعتی
ماده ۷ ـ وجوه ذیل در بانک فلاحتی و صنعتی امانت گذارده می‌شود:
ا ـ بیست میلیون ریال به ضمانت دولت از وجوه صندوق تقاعد به امانت ده ساله.
ب ـ پنجاه میلیون ریال از محل فروش خالصجات به امانت ده ساله.
ج ـ عندالضروره پنج میلیون ریال از وجوه دیگری که دولت در اختیار خود دارد ـ به استثنای وجوه انحصار قند و چای به امانت یک ساله.
رئیس ـ موافقین یا ماده هفتم قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده ۸ ـ دولت مکلف است در بودجه سال ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ سالی پنج میلیون ریال برای افزودن به سرمایه بانک فلاحتی و صنعتی منظور بدارد.
رئیس ـ موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود:
ماده ۹ ـ بانک فلاحتی و صنعتی از محلهای در مواد ۷ و ۸ و سرمایه فعلی خود هر سال مبلغی برای انجام مقاصد مذکور در ماده ۱۰ قرض خواهد داد.
مدت قرضهای هر سال مطابق نظامنامه‌های مصوب مجمع عمومی بانک فلاحتی و صنعتی خواهد بود.
مجموع وجوهی که بانک در ظرف ده سال قرض می‌دهد سیصد و پنجاه میلیون ریال و مبلغ قرضه‌های هر سال به ترتیب ذیل است.
سال اول ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
‹‹ دوم ۲۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ سوم ۲۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ چهارم ۳۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ پنجم ۴۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ ششم ۴۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ هفتم ۴۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ هشتم ۴۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ نهم ۵۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ دهم ۵۰۰۰۰۰۰۰ ››
رئیس ـ آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی ـ بنده در شور کلیات عرایضی راجع به این لایحه عرض کردم و حقیقتا تشکراتی که لازم بود از هیئت دولت که به فکر این موضوع افتاده‌اند عرضه داشتم ولیکن یک موضوع را اینجا لازم دانستم تذکر بدهم چون حقیقتا قصد دولت از این لایحه از فروش خالصجات از قرض دادن به مالکین صرفاً این است که املاک آباد شود مردم دنبال کار زراعت بروند چون در یک ماده معین کرده است چه اجناسی اگر زراعت شود دولت به آنها کمک بکند از قبیل پسته بادام چغندر کنف این جور چیزها البته خاطر آقایان مسبوق است که این محصول بر چند قسم است بعضی از آنها مثل پنبه هر سال زراعت می‌شود و هر سال برداشته می‌شود مکن است مالک قرض بکند از بانک امسال هم قرضش را ادا کند یعنی قسط قرضش را یک قسم از این محصولات هست که پنج سال طول می‌کشد تا عمل کند اگر بنا شود از سال اول قسط بدهد موفق نخواهد شد و آن چای است همه آقایان می دانند که چای تا سال چهارم عمل نمی‌دهد از سال پنجم شروع می‌کند به حاصل دادن اگر بنا باشد که این از سال اول که پول را قرض می‌کند و باید اراضی را صالح الزراعه کند از برای چای زمین را آماده کند چون خرج دارد البته خرج رعیت را باید بدهد زمین کنی باید بدهد نشاء باید بدهد تا حاصل کند سال دوم هم باید بدهد البته کمتر سوم و چهارم هم باید خرج کند سال پنجم سال اولی است که یک محصول چای برمی دارد اگر بنا باشد مدت قرض پنج سال باشد نمی‌تواند نتیجه بگیرد موضوع دوم باز بعضی محصولات داریم هشت ساله هست مثل پسته همه آقایان می دانند که درخت پسته تا هشت سال بر نمی‌دهد. اگر درخت پسته را خوب بکارند و منظماً آن را نگاه دارند آبیاریش را صحیح کنند کودش را درست بدهند سال هشتم بر می‌آورد آن هم مغز نمی‌بندد مگر خیلی توجه کنند از سال نهم شروع می‌کند به مغز بستن و خوشه کردن آن وقت اگر بنا شود ما قسط قرض اینها را مساوی قرار دهیم آن نتیجه که دولت در نظر می‌خواهد بگیرد حاصل نمی‌شود و البته تصدیق می‌فرمایند آقایان که عجالتاً از محصولات صادرات ما چیزی که خیلی محل توجه است پسته است که یک من دو تومان می‌خریدند در محل و حمل می‌کردند و البته این را باید دولت بیش از همه محصولات تشویق کند که مردم زراعت کنند لکن باید قسط قرضش را هم طوری قرار بدهند که بتواند مالک پول قرض کرده و از آن استفاده کند و الا اگر چهار ساله و پنج ساله باشد فایده ندارد و نتیجه‌ای که دولت می‌خواهد از این لایحه حاصل نمی‌شود مگر این که اینجا که یک نظامنامه نوشته در نظامنامه معین شود ولی در لایحه نوشته است که از ده سال بالاتر نمی‌شود که حساب سیصد و پنجاه میلیون درست بیاید این است که خواهش می‌کنم یک توضیحی در این قضیه بدهند غرضم این است که در نظامنامه جوری در نظر بگیرند که مالکین از این ارفاق و توجه دولت استفاده کنند.
مخبر ـ تصور می‌کنم برای نماینده محترم اشتباهی حاصل شده باشد در این قانون اساسا هیچ مدت برای استرداد قرضه‌ها قید نشده و علت قید نشدنش برای این بود که تعیین محصولاتی که زودتر بدست می‌آید و محصولاتی که مدت استردادش باید بیشتر باشد تفاوت می‌کند البته قرض بدون مدت نخواهند داد مدت هر قرضه را به تناسب هر محصولی که می‌خواهند به وسیله آن قرضه را پس بدهند باید معین شود.
مؤید احمدی ـ اجازه بفرمایید بنده یک توضیحی دارم.
رئیس ـ بفرمایید.
مؤید احمدی ـ بنده تصور می‌کنم آقای مخبر اشتباه کرده باشند به علت این که بنده عرض کردم مدت قروض مطابق نظامنامه است اما ماده پایینش نوشته است که مدتی که قرض می‌دهند از ده سال زیادتر نمی‌شود وحساب سیصد و پنجاه میلیون را هم بکنید که در ده سال قرض داده شود. علاج ندارد غیر از این.
رئیس ـ آقایانی که با ماده نهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۰ ـ وجوه مذکوره در فوق را بانک منحصراً برای انجام یکی از مقاصد ذیل می‌تواند قرض بدهد:
الف ـ ایجاد ـ توسعه یا بهبودی زراعت پنبه ـ چای ـ چغندر ـ پسته ـ بادام ـ کنف ـ نیل ـ روناس ـ ابریشم و یا هر نوع محصول دیگری که ایجاد یا توسعه آن در ولایتی که در نظر گرفته شده است مفید باشد. این نوع محصولات در نظامنامه‌هایی که اداره کل فلاحت تهیه و هیئت وزراء تصویب می‌کند معین خواهد شد.
ب ـ اصلاح نژاد حیوانات اهلی و محصولاتی که از حشم و مواشی بدست می‌آید.
ج ـ ایجاد یا تنقیه و تعمیر قنوات و بطور کلی اصلاح امور آبیاری.
د ـ ازدیاد صادرات فلاحتی.
ه ـ تهیه ازدیاد عوامل زراعتی برای مقاصد مذکوره در بندهای ‹‹ الف›› و ‹‹ د››.
رئیس ـ اشکالی ندارد. موافقین قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۱ ـ بانک فقط در مقابل وثیقه ملکی قرض خواهد داد ـ فرع قرضهایی که برای مقاصد مذکور در ماده فوق داده می‌شود نباید از صدی شش در سال تجاوز کند.
رئیس ـ اشکالی نیست. موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۲ ـ هرگاه وجه استقراضی برای کاری که منظور از استقراض اعلام و در قراردا تصریح به آن شده مصرف نشود بانک برای مدیون اخطاریه فرستاده و کل مبلغ بدهی را مطالبه خواهد کرد ـ در صورتی که مدیون در ظرف سه ماه دین خود را نپردازد بانک به فروش ملکی که وثیقه دارد اقدام خواهد نمود. در مورد این ماده مدیون علاوه بر فرع مقرر جریمة معادل صدی ۱۲ وجه استقراضی در سال از ابتدای استقراض تا روز وصول طلب خواهد پرداخت. اختلافات حاصله از مقررات این ماده به طریق حکمیت قطع و فصل می‌شود. طرز تعیین حکمها و سایر مقررات مربوط به حکمیت به موجب نظامنامه خواهد بود که به تصویب قوانین مالیه مجلس می‌رسد.
رئیس ـ آقای افسر.
افسر ـ صدی دوازده را بنده ملتفت نشدم که علاوه بر صدی شش اول معین کرده‌اند یا علیحده است.
وزیر مالیه ـ خیر علاوه است.
رئیس ـ آقای امیر تیمور.
امیر تیمور کلالی ـ بلی این صدی دوازده علاوه بر آن صدی شش است که فرمودید بنده کاملا موافق هستم که وجوهی که استقراض می‌شود استقراض کنندگان به مصارف آبادی و به مصارفی که در این قانون مقرر است برسد و البته اگر وجوه را به آن مصارف نرسانند باید این صدی دوازده مأخوذ شود از آنها و اگر علاوه هم چیزی معین می‌کردید بنده شخصا رأی می‌دادم. ولی ترتیب تشخیصش را بنده خواستم سؤال کنم که چطور ممکن است تشخیص بدهند که این وجوه را به فلان مصرف رسانیده‌اند یا ممکن است یکمرتبه سوء تفاهم ایجاد شود بنده وجهی قرض کردم مثلا آنرا به مصرف رساندم بانک فلاحت مدعی شد که این وجوه را به مصرف نرساندی من هرچه اصرار کنم مورد انکار بانک است و بانک برای من اختاریه می‌فرستد و مطالبه وجه می‌کند عقیده بنده این است که در اینجور مواقع که اختلاف می‌شود بین بانک و مالکین در تشخیص وضع خرج کردن در صورتی که اظهارات مدعی مورد انکار بانک باشد قضیه به حکمیت رجوع و قطع شود . . . (مؤید احمدی ـ همینطور است). در اینجا هست همینکه بانک اختاریه فرستاد اگر مدعی منکر بود و گفت بنده مصرف کرده‌ام آنوقت قضیه به حکمیت رجوع شود والا به طور کلی گمان می‌کنم قضیه مورد اشکال شود بنده در شور اول پیشنهادی کرده بودم متأسفانه مورد توجه واقع نشد و حالا خواستم آقای وزیر مالیه توضیح بدهند که در اینجور موارد چه جور عمل خواهد شد.
وزیر مالیه ـ نمی دانم آقا توجه کرده‌اند به ماده یا خیر می‌نویسد: ‹‹ اختلافات حاصله از مقررات این ماده به طریق حکمیت قطع و فصل می‌شود. ›› ماده روشن است. و راجع به این است که اگر بانک گفت وجهی که گرفته‌ای به مصرفی که باید برسانی نرسانده‌ای این به حکمیت رجوع می‌شود نمی دانم توجه فرموده بودید به این ماده و این اظهارات را فرمودید یا خیر.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ البته اگر کسی وجهی را قرض بکند و تعهد کند که برای یکی ازاین موضوعاتی که در ماده ده نوشته شده است به مصرف رساند و به مصرف دیگری غیر از آنها برساند باید مجازات شود ولی اگر در قرارداد قرار کرده باشد که به یکی از این مصرف‌های معین برساند این وجه را اما بعد به یکی دیگر از همین مصرف هائی که در این مواد است برساند مطابق ماده دوازده باز هم مجازات باید بشود در صورتی که بعقیده بنده نباید مجازات شود. مثلا آمد و قرارداد بست وبرای زراعت پسته پول گرفت و حال آنکه بادام کاشت در صورتی که بادام هم یکی ازآن قسمتهائی است که در ماده ۱۰ موجب این است که برایش پول بدهند. یا اینکه پول گرفت گاو بخرد بعد دید به مصلحت نزدیک تر است که برای عوامل زراعت الاغ بخرد حالا باید جریمه بدهد و حال آنکه بعقیده بنده باید طوری باشد که در مورد این موارد و قراردادی که تصریح شده یا اینکه در یکی از مواد دیگر این ماده به مصرف برساند نباید مجازات داشته باشد.
وزیر مالیه ـ بنده اطلاعی که شخصا ازاخلاق نماینده محترم آقای دکتر طاهری دارم تعجب دارم چرا ایشان می‌خواهند برای اشخاصی که بر خلاف قولی که می‌دهند و می‌نویسند عمل می‌کنند اغماض قرار بدهید در صورتی که می دانم یشان خودشان معتقدند به اینکه یک حرفی می‌زنند او را اجراء کنند چرا نباید این اخلاق عمومیت پیدا کند. یکی کسی آمده با بانک قرار گذاشته که آقا پول بده تا من فلان جنس را تهیه کنم بعد برود یک جنس دیگری که در این صورت هم هست تهیه بکند آقا می فرمائید چرا جریمه شود؟ بنده اولا می‌خواهم عرض کنم که اگر دلیل دیگری هم نباشد و فقط برای همین که برخلاف آنچه که نوشته عمل کرده است باشد باید مجازات شود. ولی خیر آقا بالاتر از این است مثلا توی این لیست نوشته پنبه کاری یک کسی می‌آید می گوید در فلان نقطه از خراسان در یک جلگه خیلی خوبی می‌خواهم پنبه بکارم بعد ایشان به خیال خودشان در آن نقطه می‌خواهند چایی بکارند در صورتی که اصلا در آنجا چایی عمل نمی‌آید خوب تمام پول ما که از بین می‌رود یا یک کسی از ما پول قرض می‌کند برای پسته کاری ما هم خیال می‌کنیم در آنجا پسته اش خوب می‌شود بعد می‌آید چغندر کاری می‌کند در صورتی که چغندر کاری را ما برای جایی می‌خواهیم که کارخانه قند باشد فرض بفرمایید در ورامین ولی در بیرجند که کارخانه قند نیست در آنجا ایشان می‌خواهند چغندر بکارند آخر وقتی من حساب مب کنم پولم را می‌دهم روی تفنن که کار نمی‌کنم مال خودش را البته هر جور که می‌خواهد خرج کند ولی وقتی که می‌خواهد قرض کند ما باید حساب کنیم و ببینیم این خیالی که دارد عملی خواهد شد یا نه سرمایه‌ای که امروز بانک دارد در حقیقت از بین خواهد رفت یا نه بنابراین بنده با این استدلالات یا تشبیهاتی که کردم و فرمودند که این چیز هم شبیه به آن چیز است موافق نیستم مثل این که خودشان مثال زدند که یک کسی از برای خرید گاو پول قرض می‌کند بعد می‌گوید آقا الاغ خریدم خوب چه عیب دارد بنده می‌گویم آقا اتومبیل هم اگر می‌خرید بد نبود برای این که وسیله نقلیه است و می‌خواهد جنسش را بار کند منتهی یک وقت اتومبیل بهتر می‌خواهد بخرد که خودش هم تویش بنشیند آقا ما پول داده بودیم که او گاو بخرد با این ترتیب و تشبیهات بنده نمی دانم بالاخره پول بانک چه خواهد شد خواهش می‌کنم آقا موافقت بفرمایند به همین قناعت شود.
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ موافقم.
رئیس ـ پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای جمشیدی:
پیشنهاد می‌کنم در ماده دوازده سطر اول از صفحه پنج قبل از عبارت طرز تعیین حکمها الی آخر. نوشته شود.
جمشیدی ـ در واقع بنده یک اصلاح عبارتی است که پیشنهاد کردم چون این فراز بی سابقه است ولی اگر این سطر جلو بیافتد و بعد فراز ذکر شود بهتر است.
وزیر مالیه ـ حق با آقاست این اشتباه در مطبعه شده وقت خواندن آنطوری که آقا پیشنهاد کرده‌اید خوانده شده است.
رئیس ـ تصحیح شده و از روی تصحیح شده خوانده شد
(امیر تیمور کلالی ـ پس بنده حق داشتم)
پیشنهاد آقای طالش خان:
بنده پیشنهاد می‌کنم جمله ذیل پس از عبارت خواهد پرداخت در ماده دوازده اضافه شود ولی جریمه و مطالبه طلب به مقدار وجهی تعلق می‌گیرد که به خرجی خلاف منظور در قرارداد مصرف شده باشد.
رئیس ـ آقای طالش خان.
طالش خان ـ بنده یک مثل خیلی واضحی عرض می‌کنم فرض بفرمایید صد هزار ریال بنده قرض کردم چایی کاری کردم راپرت رسید به بانک که بنده تمام این پول را صرف چایی کاری نکردم پس از رسیدگی معلوم شد که هشت هزار تومانش برای این کار خرج شده و دو هزار تومانش نشده آیا مطالبة طلب از تمام ده هزار تومان خواهد بود یا نسبت به آن دو هزار تومان است این را خواستم توضیح بدهند.
وزیر مالیه ـ نسبت به دو هزار تومان است.
رئیس ـ آقای شریعت زاده. نظر آقا تأمین شده.
شریعت زاده ـ قسمت یک اصلاح عبارتی که بنده پیشنهاد کردم و با آقای وزیر مالیه هم مذاکره کردم ولی قسمت دوم چون با قبول پیشنهاد آقای جمشیدی تأمین شده بنده نسبت به آن عرضی ندارم.
وزیر مالیه ـ اینجا بنده تصور می‌کنم یک توضیح مختصری لازم است عرض کنم بنده پیشنهاد آقای طالش خان را قبول نکردم بنده گقتم پیشنهاد ایشان بدون این که در قانون ذکر شود یک امر طبیعی است برای این که آن کسی که آمده است ده هزار تومان قرض کرده هشت هزار تومان را به مصرف رسانده تقلبی نکرده نسبت به مازاد تقلب کرده.
شریعت زاده ـ پیشنهاد آقای جمشیدی چطور.
رئیس ـ در آن مورد هم پیشنهادی تصویب نشد تذکری داده شد مبادرت به تصحیح شد دیگر پیشنهادی نیست اشکالی ندارد.
شریعت زاده ـ بنده اشکالی دارم که با آقای وزیر مالیه صحبت کردم موافقت هم کردند آن را پیشنهاد کرده‌ام.
رئیس ـ بفرمایید.
شریعت زاده ـ در ابتدای ماده که نوشته شده هرگاه وجه استقراضی برای کاری که منظور از استقراض اعلان و در قرارداد تصریح به آن شده مصرف نشود این عبارت خوب است عوض شده و به این ترتیب نوشته و اصلاح شود. وجه استقراضی برای کاری که منظور از استقراض بوده و اعلام شده و در قرارداد تصریح به آن شده مصرف نگردد.
رئیس ـ می‌خوانیم این پیشنهاد را
(به شرح ذیل قرائت شد)
اصلاح ماده دوازده ـ هرگاه وجه استقراضی در کاری که برای آن استقراض به عمل آمده و در قرارداد به آن تصریح شده صرف نشود الخ.
وزیر مالیه ـ یک مرتبه دیگر بخوانید آقا تغییر داده‌اند به همین عبارت اشکال ندارد
(مجدداً به شرح ذیل قرائت شد)
هرگاه وجه استقراضی در کاری که برای آن استقراض به عمل آمده و در قرارداد به آن تصریح شده صرف نشود.
وزیر مالیه ـ ضرری ندارد.
رئیس ـ آقای مخبر.
مخبر ـ موافقم.
رئیس ـ با اصلاح پیشنهادی آقای شریعت زاده آقایانی که با ماده دوازدهم موافقت دارند. قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سیزدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۳ ـ دولت مجاز است از تاریخ اجرای این قانون تا پنج سال سالیانه صد هزار لیره از ذخیره مملکتی به بانک فلاحتی قرض بدهد. این وجوه مخصوص اعطای قرضه‌هایی خواهد بود که صاحبان کارخانه‌ها برای بسط و تکمیل کارخانه و امور صنعتی خود احتیاج به آن داشته باشند. شرایط اساسی این قرضه‌ها به موجب نظامنامه هیئت وزراء معین می‌شود.
رئیس ـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی ـ بنده در کمیسیون هم خدمت آقای وزیر مالیه عرض کردم که برای تهیه خشکه بار به طرز جدید در محلهایی که در بازار خارجه معین است یک دقتی بشود و اگر موافقت می‌فرمایید این قسمت اصلاح بشود و الا تذکری در مجلس بدهند که اگر احتیاج پیدا شد از این قسمت هم استفاده بشود زیرا این کمک می‌کند به قیمت فروش در بازارهای خارجه.
مخبر ـ این عبارت کارخانه که در ماده ذکر شده است منظور آقا را کاملا تأمین می‌کند.
رئیس ـ به آقایان ملک مدنی و مخبر به هر دو آقایان سابقه می‌دهم که آقای ملک مدنی آهسته صحبت می‌کنند و آقای مخبر هم روشان را به ایشان می‌کنند و آهسته صحبت می‌کنند تندنویس قادر به ضبط نیست و منظورتان محفوظ می‌ماند
(صحیح است).
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ در اینجا نسبت به اعطای قرضه به صاحبان کارخانه‌ها برای بسط و تکمیل کارخانه بنده عقیده‌ام این است که برای ایجاد کارخانه هم اگر دولت مساعدت کند مانعی ندارد مثلا فرض بفرمایید که بنده یک کارخانه‌ای می‌خواهم وارد کنم یک قسمت از پولش را داده‌ام و یک قدریش را نداده‌ام با شرایطی که معین کرده‌اند در نظامنامه هیچ مانعی نیست که برای بنده همان علتی که سبب شده که دولت این ماده را اینجا گذاشته همان علت سبب می‌شود که بنده یک کارخانه‌ای را وارد کنم و تمام پولش را هم بدهم.
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ موافقم.
رئیس ـ آقای شریعت زاده.
شریعت زاده ـ در این ماده در موقعی که بیان می‌کند برای منظوری که صرف می‌شود برای بسط و تکمیل و تبدیل کارخانه بنده حالا خودم فکر می‌کنم که اگر مأمور اجرای این قانون بشوم نمی دانم چه جور این ماده را باید اجرا کرد و راجع به تبدیل کارخانه نمی‌فهمم منظور چیست یعنی از حالی به حالی درآوردن یعنی کارخانه نخ بافی تبدیل شود به پارچه بافی اگر این است که باید تصریح شود.
وزیر مالیه ـ در لایحه دولت تبدیل نبود در کمیسیون تذکر دادند بنده هم قانع شدم که لازم است برای این که یک کسی ممکن است کارخانه‌ای آورده باشد برای روغن کشی در یک محلی که چند کارخانه دیگر روغن کشی هم هست حالا در آن محل فایده ندارد با یک اصلاحاتی می‌خواهد این را تبدیل کند به یک کارخانه دیگری هیچ دلیلی ندارد که ما این را محروم کنیم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده سیزدهم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
تصویب شد.
آخرین ماده مادة چهاردهم.
ماده ۱۴ ـ کلیه مالکین املاک مزروعی مکلفند مطابق نقشه که برای آبادی و بهبود محصولات فلاحتی از طرف اداره کل فلاحت تنظیم و به تصویب هیئت دولت می‌رسد عمل کرده و در مدتی که برای اجرای آن نقشه معین می‌شود آن را به موقع اجرا بگذارند. با هر مالکی که در مدت مقرر نقشه اصلاحات فلاحتی را اجرا نکند مطابق مقررات قانونی که بعدا وضع می‌شود رفتار خواهد شد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده چهاردهم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
وزیر مالیه ـ بنده می‌خواستم یک مادة پیشنهاد کنم که این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود و ماده پانزده باشد.
رئیس ـ به چه مضمون.
وزیر مالیه ـ این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
رئیس ـ آقای مخبر هم موافقند
مخبر ـ بلی.
رئیس ـ آقایانی که با ماده پانزدهم موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است.
(نمایندگان ـ مخالفی نیست)
موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(در این موقع اخذ و استخراج آراء به عمل آمده ۹۹ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر یکصد نفر با بنده و عادتاً بنده رأی نمی‌دهم بنابراین به اتفاق آراء تصویب شد *
ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
{۶ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه}
رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده یکشنبه بیست و چهارم دی ساعت هفت بعداز ظهر دستور شور دوم دیوان لایحه محاسبات عمومی
(مجلس چهار ساعت و سه ربع بعداز ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ دادگر
قانون
چهارصد و پنجاه هزار ریال اعتبار اضافی برای کسر مخارج محبوسین
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در ماده ۲۳ از فصل دوم بودجه ۱۳۱۲ تشکیلات نظمیه کل مملکتی برای مخارج محابس و نگاهداری محبوسین منظور است چهارصد و پنجاه هزار ریال (۴۵۰۰۰۰) دیگر از صرفه جوئیهای بودجة ۱۳۱۲ تشکیلات نظمیه برای کسر خرج مزبور بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم دی ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
راجع به فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی
فصل اول ـ فروش خالصجات
ماده ۱ ـ از تاریخ اجرای این قانون تا ده سال دولت مجاز است کلیه خالصجات را به استثنای رقبات مذکور در ماده ۵ مطابق مقررات این قانون به فروش رساند.
ماده ۲ ـ فروش خالصجات بطریق مزایده به عمل خواهد آمد به این ترتیب که در هر حوزه کمیسیونی مرکب از سه نفر از رؤسای ادارات آن حوزه به انتخاب وزارت مالیه تشکیل خواهد شد کمیسیون پس از کسب نظر دو نفر خبره محلی حداقل قیمت هر ملک را معین و اعلان می‌کند. مزایده از قیمتی شروع خواهد شد که حداقل قیمت تشخیص شده است.
ماده ۳ ـ به استثنای مستغلات مالیات هر ملکی که مطابق این قانون بفروش می‌رسد همان است که در قانون مالیات املاک اربابی مقرر شده ـ مبلغ این مالیات که از روی عایدات سه ساله اخیر بدون آفت معین می‌شود در اعلان مزایده تصریح خواهد شد.
ماده ۴ ـ هر خالصه که ده هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد سایر خالصجات را می‌توان به اقساطی که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر این که لااقل ربع قیمت و اگر ربع قیمت ده هزار ریال یا کمتر باشد لااقل ده هزار ریال نقداً تأدیه گردد ـ سایر شرایط فروش به موجب نظامنامه‌های وزارت مالیه معین می‌شود.
ماده ۵ ـ خالصجات ذیل مشمول این قانون نیست:
۱ ـ املاک مزروعی حوزه طهران ـ میاندوآب به استثنای املاکی که دولت با افراد مشترکاً مالک است.
۲ ـ خالصجات سیسیتان ـ بلوچستان ـ پشتکوه ـ لرستان ـ بنی طرف و هندیجان که قسمتی از آن ممکن است مطابق نظامنامه هیئت وزراء به اقساط یا بلاعوض به زارعین واگذار شود.
۳ ـ اراضی خالصه واقعه در بنادر بطور کلی و اراضی خالصه واقعه در سواحل به استثنای نقاطی که دولت به موجب تصویبنامه معین کند.
۴ ـ املاکی را که دولت در هر حوزه برای مزرعه نمونه شدن مناسب بداند.
ماده ۶ ـ حاصل فروش خالصجات تا پنجاه میلیون ریال به ترتیب مقرر در ماده ۷ به بانک فلاحتی و صنعتی قرض داده خواهد شد ـ بقیه برای سایر امور اقتصادی ذخیره شده و به موجب قوانین مخصوص مورد استفاده می‌شود.
فصل دوم ـ قرضه‌های فلاحتی و صنعتی
ماده ۷ ـ وجوه ذیل در بانک فلاحتی و صنعتی امانت گذارده می‌شود:
ا ـ بیست میلیون ریال به ضمانت دولت از وجوه صندوق تقاعد به امانت ده ساله.
ب ـ پنجاه میلیون ریال از محل فروش خالصجات به امانت ده ساله.
ج ـ عندالضروره پنج میلیون ریال از وجوه دیگری که دولت در اختیار خود دارد ـ به استثنای وجوه انحصار قند و چای به امانت یک ساله.
ماده ۸ ـ دولت مکلف است در بودجه سال ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ سالی ۵ میلیون ریال برای افزودن به سرمایه بانک فلاحتی و صنعتی منظور بدارد.
ماده ۹ ـ بانک فلاحتی و صنعتی از محلهای مذکور در مواد ۷ و۸ و سرمایه فعلی خود هر سال مبلغی برای انجام مقاصد مذکور در ماده ۱۰ قرض خواهد داد.
مدت قرضه‌های هر سال مطابق نظامنامه‌های مصوب مجمع عمومی بانک فلاحتی و صنعتی خواهد بود.
مجموع وجوهی که بانک در ظرف ده سال قرض می‌دهد سیصد و پنجاه میلیون ریال و مبلغ قرضه‌های هر سال به ترتیب ذیل است.
سال اول ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
‹‹ دوم ۲۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ سوم ۲۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ چهارم ۳۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ پنجم ۴۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ ششم ۴۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ هفتم ۴۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ هشتم ۴۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ نهم ۵۰۰۰۰۰۰۰ ››
‹‹ دهم ۵۰۰۰۰۰۰۰ ››
ماده ۱۰ ـ وجوه مذکور در ماده فوق را بانک منحصراً برای انجام یکی از مقاصد ذیل می‌تواند قرض بدهد.
الف ـ ایجاد ـ توسعه یا بهبودی زراعت پنبه ـ چای ـ چغندر ـ پسته ـ بادام ـ کنف ـ نیل ـ روناس
ابریشم و یا هر نوع محصول دیگری که ایجاد یا توسعه آن در ولایتی که در نظر گرفته شده است مفید باشد. این نوع محصولات در نظامنامه‌هایی که اداره کل فلاحت تهیه و هیئت وزراء تصویب می‌کند معین خواهد شد.
ب ـ اصلاح نژاد حیوانات اهلی و محصولاتی که از حشم و مواشی بدست می‌آید.
ج ـ ایجاد یا تنقیه و تعمیر قنوات و بطور کلی اصلاح امور آبیاری.
د ـ ازدیاد صادرات فلاحتی.
ه - تهیه ازدیاد عوامل زراعتی برای مقاصد مذکوره در بندهای الف و د
ماده ۱۱ ـ بانک فقط در مقابل وثیقه ملکی قرض خواهد داد ـ فرع قرضهایی که برای مقاصد مذکور در ماده فوق داده می‌شود نباید از صدی شش در سال تجاوز کند.
ماده ۱۲ ـ هرگاه وجه استقراضی در کاری که برای آن استقراض به عمل آمده و در قراردا تصریح شده مصرف نشود بانک برای مدیون اخطاریه فرستاده و مبلغ بدهی را مطالبه خواهد کرد ـ در صورتی که مدیون در ظرف سه ماه دین خود را نپردازد بانک به فروش ملکی که وثیقه دارد اقدام خواهد نمود.
در مورد این ماده مدیون علاوه بر فرع مقرر جریمه معادل صدی ۱۲ وجه استقراضی در سال از ابتدای استقراض تا روز وصول طلب خواهد پرداخت.
اختلافات حاصله از مقررات این ماده به طریق حکمیت قطع و فصل می‌شود.
طرز تعیین حکمها و سایر مقررات مربوط بحکمت بموجب نظامنامه خواهد بود که بتصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس می‌رسد.
ماده ۱۳ ـ دولت مجاز است از تاریخ اجرای این قانون تا پنج سال سالیانه صد هزار لیره از ذخیره مملکتی به بانک فلاحتی قرض بدهد ـ این وجوه مخصوص اعطای قرضه‌هایی خواهد بود که صاحبان کارخانه‌ها برای بسط و تکمیل کارخانه و امور صنعتی خود احتیاج به آن داشته باشند ـ شرایط اساسی این قرضه‌ها به موجب نظامنامه هیئت وزراء معین می‌شود.
ماده ۱۴ ـ کلیه مالکین املاک مزروعی مکلفند مطابق نقشه‌ای که برای آبادی و بهبود محصولات فلاحتی از طرف اداره کل فلاحت تنظیم و به تصویب هیئت دولت و کمیسیون قوانین مالیة مجلس می‌رسد عمل کرده و در مدتی که برای اجرای آن نقشه معین می‌شود آن را به موقع اجرا بگذارند. با هر مالکی که در مدت مقرر نقشه اصلاحات فلاحتی را اجرا نکند مطابق مقررات قانونی که بعدا وضع می‌شود رفتار خواهد شد.
ماده ۱۵ ـ این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود.
این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه هفدهم دی ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر