مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ نشست ۴۱۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۴۱۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز ۳ شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۳۹
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: پرفسور اعلم - مهندس هدایت - نورالدین امامی - بهبهانی
۳ - طرح گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به اصلاح قانون انتخابات مجلس سنا و تأیید مصوبه مجلس و ارجاع مجدد به مجلس سنا
۴ - طرح و تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به پرداخت ششصد لیره سالیانه به دانشگاه کمبریج به پاس خدمات پرفسور ادوارد براون
۵ - اخذ رأی و تصویب لایحه اصلاحی مجلس سنا راجع به واگذاری از اراضی خالصه به کارگران
۶ - طرح و تصویب لایحه اصلاحی مجلس سنا راجع به تربیت متصدی آزمایشگاه برای دانشکده‌های شهرستان‌ها و دانشسرای عالی
۷ - طرح تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان
۸ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای نخست وزیر
۹ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه تحصیل اعتبار برای ساختمان سد لار و لتیان
۱۰ - طرح و تصویب لایحه اصلاحی مجلس سنا راجع به تشکیل مؤسسه استاندارد
۱۱ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت امور خارجه
۱۲ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اعطای پایه دانشیاری به معلمین دانشکدهٔ معقول و منقول تهران و ارسال به مجلس سنا
۱۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مجازات مرتکبین قاچاق و ارسال به مجلس سنا
۱۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری اراضی و ابنیه خالصه داخل شهر زابل به شهرداری زابل و ارسال به مجلس سنا
۱۵ - طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به ترتیب تملک املاک برای شهرسازی
۱۶ - تقدیم لایحه جلب سیاحان خارجی به وسیله آقای وزیر کشاورزی
۱۷ - شور دوم گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به تأسیس دانشکده و مدارس عالی ملی و ارسال به مجلس سنا
۱۸ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس در ساعت نه و پنجاه و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱ - تصویب صورت مجلس
رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه - آقایان: قوام - دادگر - مهندس فیروز - دکتر امین سنندجی - خرازی - اریه - محمودی - قراگزلو - خزیمه علم - قبادیان - اورنگ - مهندس شیبانی - مهندس فروهر - مهندس جفرودی - اعظم زنگنه - رامبد - عبدالحمید بختیار - کورس - افخمی - دولتشاهی.
غائبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهری - قرشی.
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: پرفسور اعلم - مهندس هدایت - نورالدین امامی - بهبهانی.
رئیس - نطق‌های قبل از دستور شروع می‌شود. آقای پرفسور جمشید اعلم
پرفسور جمشید اعلم - چهار سال از عمر دوره نوزدهم گذشت و خدا را شکر می‌کنیم که در این دوره نمایندگان مجلس اقداماتی کرده‌اند بسیار مفید برای مملکت و از نقطه نظر خدمت همان‌طوری که شاهنشاه فرمودند بی‌سابقه بوده است (صحیح است) ملت ایران سننی دارد یکی از سنت‌های عزیز ملت ایران حکومت شاهنشاهی است (صحیح است) دو هزار و پانصد سال با این حکومت زندگی کرده و باز هم زندگی خواهند کرد عظمت و استقلال ایران بستگی به دو عامل مهمی دارد یکی هوش و ذوق وطن‌پرستی میهن‌دوستی و شاه‌پرستی ملت ایران دیگری پادشاهان بزرگ و خردمند ایران است خوشبختانه ما در حال حاضر این دو عامل مهم را برای تجدید عظمت به حد کمال داریم (صحیح است) از نظر اتحاد و اتفاق همین جملات ناروای رادیوهای خارجی و ایستادگی رشیدانه ملت ایران ثابت کرد این ملت نهایت اتفاق و اتحاد را در برابر خارجی دارد (صحیح است) از نظر پادشاه و رهبر محبوب هم رهبری خردمند با شهامت فداکار و جوانمرد داریم (صحیح است) اگر فدارکاری شاهنشاه و اگر هوش و حقیقت‌بینی ملت ایران نبود شاید امروز اسمی از ایران در دنیا نبود آقایان شنیدید رادیو گفت روزنامه‌ها نوشتند که چگونه در مواقع بسیار خطرناک شاهنشاه با تدبیر ما با از خود گذشتگی و شهامت عجیبی به کرات این مملکت و ملت را از سقوط حتمی نجات داد صحیح است محال است ملت ایران این فداکاری را فراموش کند محال است ملت ایران دست از شاهنشاه محبوب خودش بردارد صحیح است ملت ایران بنا به شعر معروف چه فرمان یزدان چه فرمان شاه گوش به فرمان شاهنشاه خردمند و محبوب خودمان داریم و مطیع و منقاد شاه هستیم (صحیح است) اسراری را که شاهنشاه در روز شرفیابی فرمودند به قدری متأثرکننده و تکان‌دهنده بود (دکتر بینا - و آموزنده) که حدی بر آن متصور نیست ملت ایران واقف شد که چه خطراتی برای ایران در پیش بود و چگونه این خطرات با سرانگشت تدبیر خردمندانه شاهنشاه از بین رفت. ولی با وجود این گاهی اشخاصی پیدا می‌شودند که از هر موقع و از هر مناسبتی سوءاستفاده می‌کنند و به ضرر مملکت و نفع خودشان به هر طریقی که شده اقدام می‌کنند دیدید که از تاریخ ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ اشخاص چه اقداماتی کرده‌اند و چه می‌خواستند بکنند و تا کجا حاضر بودند برای نفع خودشان این مملکت را به پرتگاه نیستی ببرند (صحیح است) و اگر باز هم فداکاری ملت ایران و درایت شخص اول مملکت نبود امروز از این مملکت اسمی نبود خداوند تفضل فرمود و ملت ایران ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به وجود آورد و در این روز ملت ایران سرنوشت خودش را انتخاب کرد و به دنیا نشان داد که ملت ایران ومردم ایران شاه خودشان را مظهر استقلال و موجودیت خود می‌دانند (صحیح است) و شاهنشاه ما نه فقط شاه مورثی است بلکه شاه منتخب ما است (صحیح است) در این روز شاهنشاه انتخاب شدند و دراین روز ملت مشت محکمی به دهن این خائنین زد. اما فراموشی یکی از خصلت‌های ما است و فراموشی کار خودش را می‌کند بنده به کرات در پشت این تریبون مقدس در مدت این چهار سال به عرض نمایندگان محترم رساندم که این خائنینی که ما را به آن پرتگاه رساندند، این خائنین مارهای سرما خورده هستند (صحیح است) این خائنین منتظر کوچک‌ترین فرصتی هستند اگر خداوند این تفضل را نمی‌فرمود این خائنین موفق می‌شدند مسلم بدانید هیچ کدام شما اینجا نبودید، زنده نبودید (صحیح است) اما ما مثل آنها نبودیم و مثل آنها نمی‌شویم نخواستیم آن کاری را که آنها می‌خواستند بکنند بکنیم ما به آنها رحم کردیم ولی آقایان من از شما استدعا می‌کنم رحم هم حدودی دارد بیایید به این مملکت و این ملت رحم کنید (دکتر بینا - ما رحم نکردیم آنها جلوتر از ما هستند) من به کرات عرض کردم آقایان اینها را اگر نمی‌خواهید بکشید نکشید در هر جای دنیا اگر بود به خدا آنها را تیرباران می‌کردند (صحیح است) بگذارید کارشان را بکنند گذشت بکنید اما دیگر آنها را به کارهای حساس نگذارید و ما را دو مرتبه زیر سلطه و نفوذ آنها نگذارید اینها ایران دوست نبودند ایران را نمی‌خواستند اینها نوکر اجنبی و خدمتگزار خارجی و خادم جیب خودشان بودند (صحیح است) چهار سال گذشت آقای هم گذشت حال ملاحظه بفرمایید که این آقایان از تمام منابع ثروت این مملکت استفاده می‌کنند (دکتر بینا - ناراضی هم تشریف دارند) شرکت دارند پول دارند اتومبیل دارند مقاطعه دارند در رأس کارهای حساس هستند باز هم ناراضی هستند باز هم با خارجی لاس می‌زنند باز هم تراکت می‌فرستند باز هم در اروپا اعلامیه می‌دهند باز هم می‌گویند خائنین را بیاورید و بهشان رأی بدهید (صحیح است) و اگر یک خارجی یک روزنامه‌نویسی می‌آید این آقایان پیشقدم می‌شوند و به اسم وطن‌پرست هزار دروغ و مهمل بهش می‌گویند بالاخره با تمام قوا اینها می‌خواهند شاید دوباره از عطوفت و بخشش این ملت و این مردم استفاده کرده و خودشان را به اسم وطن‌دوست و وطن‌خواه قالب کنند آقایان محال است اینها راه راست بروند محال است اینها از مقاصد پلید خودشان انصراف حاصل کنند دلیل آن همین گذشت شاه و مردم و همین رفتار پلیدانه و مزوّرانه آنها است من نمی‌دانم اینها چه می‌خواهند تصور می‌کنند خودشان را دو مرتبه به مقامی برسانند و ایران عزیز ما را برسانند به آن پرتگاه
مخوفی که با خونریزی مردان با شهامت و وطن‌پرست این مملکت این موجودیت ایجاد شده محال است (بیات ماکو - مأموریت دارند) آقایان مماشات و گذشت حدی دارد وقتی مماشات از حد گذشت گرگ گوسفند می‌شود و پلنگ بشر دوست من در این جلسه ماقبل آخر مجلس شورای ملی باز هم خدمت آقایان عرضه می‌دارم که شما را به خدا به این کشور رحم کنید و کاری کنید که دست آنها از مواضع حساس این مملکت کوتاه بشود و اگر نشود دو مرتبه می‌رویم آنجایی که خدا خواست ما از آن ورطه نجات یابیم این مردمی که هر روز به یک لباس درمی‌آیند این مردم شناخته شده و معدود و قلیل این مردم موتلف توده که همه چیزش، شعارش فکرش خلاف وطن‌پرستی و وطن‌خواهی است دو مرتبه دست و پا می‌کنند که شاید ملت ایران ماهیت آنها را فراموش کند آقایان غافل ننشینید اینها همان مارهایی هستند که منتظرگرما هستندکه با نیش زهرآلود خودشان همه این مردم را بگزند نگذارید که این مردم خائن بر این ملت نجیب حاکم شوند روی اصل همین مماشات و همین گذشت‌ها بود که افتخار ورود به حزب که از واجبات دموکراسی است داشتیم و به واسطه نفوذ بعضی از این عناصر مجبور به استعفا شدیم چون محال است ما تا جان در بدن داریم محال است لباس عوض کنیم و از خط مستقیم میهن‌دوستی و شاه‌دوستی انحراف حاصل کنیم. (بیات ماکو - حزب مردم خائنین را راه نمی‌دهد) می‌دانیم ولی مماشات فرمودید و ما هم استعفا کردیم (مهندس هدایت - این مطالب جنابعالی صحیح نیست آقای پرفسور اعلم) نظر بنده است، محال است که ما برای نفع شخصی لباس عوض کنیم و خدای نکرده از راه راست انحراف حاصل نماییم من از دولت برای آخرین باری که نطق قبل از دستور می‌کنم خواهش می‌کنم شدیداً تمنا می‌کنم در این کار مراقبت شدید داشته باشند نگذارند اشخاص خائن در رأس کارهای حساس این ممکلت بیایند و از زیر خرابکاری بکنند اینها مردمانی هستند که محال است از آن فکری که داشته‌اند منصرف بشوند و خواه و ناخواه نیش خودشان را خواهند زد (مهندس شیبانی - در دستگاه دولت هم زیاد هستند) من امیدوارم خدمات بی‌شائبه آقایان نمایندگان قبول ملت ایران باشد آقایان وقتی نمایندگان دوره نوزدهم خدمات بسیار بزرگی به این مملکت انجام دادند و شاهنشاه اظهار رضایت فرمودند برای ما بس است و هر روزی نامه‌ای هر مهملی اگر خواست بنویسد اثری در این کارهایی که ما کردیم ندارد و نخواهد داشت چون نتیجه مطلوب این کارها را ملت ایران می‌بیند نه یک روزنامه‌نویس، امیدوارم همان‌طور که مجلس نوزدهم منشأ اثراتی شد در مجلس بیستم هم با آزادی کامل انتخاباتی که خواهد شد اشخاصی شاه‌دوست وطن‌پرست بیایند و به مملکت خدمت بکنند (احسنت).
رئیس - آقای مهندس هدایت
مهندس سعید هدایت - متأسفانه در مطالب و نطق قبل از دستور خود جناب آقای پرفسور جمشید اعلم همکار محترم اشاره‌ای فرمودند برای دلیل استعفایی که از حزب مردم کردند من از موقع استفاده می‌کنم با اجازه‌ای که یکی از همکاران محترم به من دادند اینجا عرض می‌کنم که اگر احزابی در مملکت تشکیل شدند جناب آقای پرفسور برای خدمت به مملکت است و برای خدمت به شاه مملکت است در هر اجتماعی خوب و بد هست (صحیح است) اشخاص فرشته خصال و اشخاص بدخصال در هر اجتماعی ممکن است یک روزی رخنه کنند ولی شما که خدمتگزار مملکتید شما چرا عقب‌نشینی کردید (صحیح است) شما بیایید اجتماع ما را درست بکنید ولی شما عقب‌نشینی نکنید و بعد هم سایرین را خدای نکرده هم ردیف بعضی از خائنین مملکت قلمداد بکنید ما در این حزبی که تشکیل دادیم که من افتخار می‌کنم که عضو این حزب هستم افتخار می‌کنم برای خدمت به مملکت برای خدمت به شاه مملکت و برای سعادت ملت ایران است شما نیایید عده از همکاران خود را که با شما همکاری کردند حالا با نطق خودتان بدنام کنید شما نفرمایید اگر با چند نفر در حزب مردم نظر خصوصی دارید من به حق یا ناحق وارد نمی‌شوم ولی ملاحظه بفرمایید که شما در آن حزب همکارانی داشته‌اید که هر آینه دیده‌اید به رأی‌العین دیده‌اید که به مملکت خدمت کرده‌اند و از تمام آن چیزهایی که به نفع شخصی بود صرف‌نظر کردند برای خدمت به مملکت (صحیح است) شما این را نفرمایید این حزب هست آن حزب هم هست و برای مملکت است آقای دکتر شاهکار شما آیا استعفا دادید از حزب ملیون (دکتر شاهکار ـ خیر) مگر آنجا نیست به قول آقای پرفسور آنجا هم هست شما آنجا ماندید که اصلاح کنید آقای پرفسور شما هم می‌خواستید بمانید اصلاح کنید و ما را بدنام نکنید چون ما بدنام نمی‌شویم (احسنت).
پرفسور اعلم - آقای رئیس عرایض بنده تحریف شده طبق ماده ۸۲ اجازه می‌خواهم.
رئیس - بنده صحیح نمی‌بینم در آخرین روزهایی که کارهایی داریم وارد خصوصیات شخصی و حزبی و این حرف‌ها شوید.
پرفسور اعلم - خصوصیات نیست عرایض بنده تحریف شده.
رئیس - اگر تحریفی در بیانات شده فقط در آن قسمت می‌توانید صحبت بفرمایید.
پرفسور اعلم - بنده عرض کردم که مملکت باید دارای احزاب باشد بنده به آقای مهندس هدایت عرض کردم مفتخر بودم که در حزب بودم اگر توجه داشتید مفتخر بودم که در حزب بودم اما گفتم مماشات مماشاتی که در این مملکت هست این مماشات نتیجه‌اش این شد که جاهای حساسی را به اشخاصی که محال است ما با آنها همکاری کنیم دادند و ما استعفا کردیم.
مهندس هدایت - آنجا حزب مردم نیست.
رئیس - آقایان ساکت باشید
پرفسور اعلم - بنده آقا باز هم عرض می‌کنم حزب مردم خوب است حزب ملیون هم خوب است ولی من در مواقع حساس با اشخاصی که سابقه همکاری با خائنین داشتند نمی‌توانم همکاری کنم.
مهندس هدایت - همچو چیزی در حزب مردم نیست، اشتباه شما همین جا است.
رئیس - آقای نورالدین امامی
نورالدین امامی - آقایان نمایندگان محترم توجه بفرمایید، سروران محترم توجه بفرمایید قبل از شروع به عرایضم می‌خواستم عرض کنم که صلاح نبود در روز آخر مجلس این صحبت‌ها درین جا بشود ما همه یک فردیم برای خدمتگزاری به میهن در هر لباسی که باشیم همه بندگانیم خسروپرست در هر لباس یکی به آن لباس در آمده و یک به این لباس در یک جمعیت و دسته‌ای هم ممکن است پنج نفر یا یک نفر ناجور از آب دربیایند باید جمع شویم ناجور را یا جورش کنیم یا از بین ببریم این صحبت‌ها صلاح نیست در روز آخر عمر مجلس، عرض می‌کنم آماری که بنده گرفته‌ام در چهارصد و چهارده جلسه که دوره نوزدهم داشته ۲۳۱ قانون تصویب کرده‌ایم (عمیدی‌نوری - غیر از کمیسیون مشترک) غیر از قوانینی که کمیسیون مشترک مجلسین تصویب کرده است اگر حساب بشود با نطق‌های قبل از دستور سؤالات تشریفات داخلی مجلس مذاکراتی که دولت‌ها اینجا کرده‌اند این دوره پرتیراژترین و پرکارترین دوره مقننه در ۱۹ دوره مجلس شورای ملی است و برای نمونه خودم را عرض می‌کنم این جوان‌هایی که آن بالا نشسته‌اید آقایان نویسندگان که خودتان را رکن چهارم مشروطیت می‌دانید بنده وقتی که به این مجلس آمدم جوان رعنایی بودم (نمایندگان - حالا هم هستید) نه ۱۲ سال زحمت مبارزه جنگ حالا نورالدین پیرمرد با کمر خمیده ولی سربلند و با افتخار ازمجلس شورای ملی بیرون می‌رود روزی که نورالدین اینجا آمد به حالش رسیدگی بکنید از کجا آوردی و چه داشتی و حالا رسیدگی کنید که چه باقی گذاشتی، ولی آیا سزاوار است که قلم شکسته‌ها بنویسند مجلس در حال احتضار ای وای اگر مجلس در حال احتضار باشد خودت در چه حال باقی خواهی ماند، ای کسی که ادعای رکن چهارم مشروطیت می‌کنی، این بنده و این قوه باید باقی بماند تا تو باقی باشی حافظ حق تو من هستم و رفقای من که اینجا نشسته‌اند من خوابیده پارس می‌کنم تو از کجا آورده‌ای چه کرده‌ای من می‌کنم یا تو، بشکند قلمی که به مقام مقدس ملت و خانه ملت توهین کند (احسنت، احسنت) بشکند قلمی که رکن چهار را می‌خواهد ببندد چون اگر گاوی گر بیفتد در علفزار ببالاید همه گاوان ده را - توجه کنید، دامن شما را هم می‌گیرد یک لکه سیاه در بنی شما پیدا می‌شود همه‌تان را لکه‌دار می‌کند و همه‌تان را محو می‌کند و قلم‌هایتان را از دست‌تان می‌گیرد نکنید، نکنید صلاح نیست بزرگ‌ترین تشویق و مشوق برای ما فرمایشات ذات مقدس شاهنشاه در جلسه پریروز بود این همه تفقد و این همه محبت و مهربانی و مرحمت برای ما کافی است، رئیس ملت، پدر ملت اظهار مرحمت می‌کنند قدردانی می‌کنند، دیگر ما چه می‌خواهیم خودش از ما قدردانی می‌کند مردم ما قدردانند باور نمی‌کنید ای آقایان نویسنده بیایید برویم شهر من ببینید با من چه می‌کنند در همین تهران ببینید مردم با من چه می‌کنند هر شهرستانی می‌روم مردم به من احترام می‌گذارند ای نویسنده من در احتضار نمی‌مانم تو در احتضاری من قلم به دست می‌گیرم همین آقای عمیدی‌نوری ماهی چقدر می‌دهد که بروم در روزنامه‌اش کار کنم از این بهتر که نمی‌شود همه‌تان می‌دانید قلم تو بشکند که زبان مردم را می‌بری یک موضوعی را باید عرض کنم همین آقای نویسنده و چند آقای دیگر راجع به سطح زندگی و بالا رفتن زندگی دایم می‌نویسند حیف که آمار نداریم در این مملکت آقا فکر مردم بالا رفته ده سال پیش
در تهران تاکسی نبود مردم با چی استفاده می‌کردند حالا پیشخدمت وزارتخانه هم تاکسی سوار می‌شود هشتاد هزار ماشین سواری نبود در تهران البته بالا می‌رود زندگی آدم، حقوق شوفر باید بدهد خرج ماشین باید بدهد کرایه خانه‌های ۱۵۰۰ تومان می‌شود چون او هم مثل من یک گرفتاری دارد صاحبخانه. اسکناس چاپ کردن مصدق‌السلطنه قوانین محرمانه مصدق‌السلطنه سطح زندگی را به اینجا رسانده و پنجاه سال دیگر ملت ایران نمی‌تواند جواب آن را بدهد شما بروید آمار کشتارگاه تهران را ببینید ده سال پیش چقدر بوده و حالا چقدر است تیمسار شیبانی تشریف ندارد عرض کنم من در سال ۱۳۱۴ کاشان بودم رتفه بودم آنجا برای تشکیلات ثبت یک روزی از پیشخدمت پرسیدم گفتم قنبر خیار خورده‌ای گفت خیر چون گران است گفتم چطور گران است گفت یک من منی شش کیلو ده شاهی است و هنوز برای ما گران است نمی‌توانم بخرم حالا خیار که تهران می‌آید هنوز بنده و آقای عرب شیبانی نخورده‌ایم که همان آدمی که آن روز گران بود و نمی‌خورد خریده و خورده، معلومات و فکر، به جلو رفته باید حساب او را بکنید باید حساب کرد در دهات شما سالی یک گوسفند نمی‌کشتید حالا آن دهاتی از شهر بیشتر مصرف گوشت و خواربارش است، صحبت عرضه و تقاضا است این طبیعی است تازه این به مجلس چه ربطی دارد ما چه کردیم قانون گذراندیم که کلاه وزیر کشاورزی را باید پانصد تومان بخرید ما آن را که از دست‌مان برمی‌آمده نظارت کردیم غیر از این چه کاری می‌توانستیم بکنیم من با اجازه مقام ریاست چند دقیقه از وقتم که باقی مانده به آقای بهبهانی می‌دهم ولی از جناب آقای رئیس تقاضا می‌کنم که اجازه بفرمایند به احترام چهار نفر رفیق‌مان که مرحوم شده‌اند، امیرنصرت، ثقةالاسلامی، کشکولی، قیام شود یک ثانیه سکوت داده شود چون سال‌ها با هم خدمت می‌کردیم.
رئیس - غیر از این آقایان دیگران هم هستند ولی موقعش آخرین جلسه است روز پنجشنبه این کارخواهد شد. آقای بهبهانی
بهبهانی - بنده مطلب لازمی داشتم که می‌خواستم چند دقیقه وقت آقایان را بگیریم و مصدع شوم و قطع دارم که تمام آقایان نمایندگان مجلس با بنده در این مورد هم عقیده و هم صدا هستند راجع به دوست محترم و همکار غائب ما جناب آقای خرازی است که امروز در این جلسه تشریف ندارند (صحیح است) (دولت‌آبادی - ایشان مورد احترام هستند) البته آقایان شنیده‌اید که یک شایعاتی دربارهٔ زندگی ایشان در این اواخر در شهر منتشر کرده بودند که بنده می‌توانم با اطلاعات شخصی و خصوصی که درباره ایشان پیدا کرده‌ام این شایعات را به کلی تکذیب بکنم و عرض کنم که ایشان دو میلیون و نهصد و چند هزار تومان بدهی دارند و مبلغی هم موجود و آن مبلغی هم اگر خدای نکرده در ضمن رسیدگی به کار ایشان کسری باشد دوستان ایشان تقبل کرده‌اند که وضع را درست کنند و امیدوارم ایشان به سلامتی به وطن خودشان مراجعت کنند و به کار اجتماعی خودشان ادامه بدهند (احسنت -احسنت)
دولت‌آبادی - آقای خرازی یکی از دوستان خوب و خدمتگزار هستند.
۳ - طرح گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به اصلاح قانون انتخابات مجلس سنا و تأیید مصوبه مجلس و ارجاع مجدد به مجلس سنا
رئیس - وارد دستور می‌شویم، نامه‌ای از مجلس سنا رسیده راجع به اصلاح قانون انتخابات مجلس سنا که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون انتخابات مجلس سنا ارسالی طی مرقومه شماره ۳۴۶۲۵ مورخ ۸ خرداد ۱۳۳۹ در جلسهٔ روز دوشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۳۹ مجلس سنا مطرح و با حذف «و بند ۴ ماده»۲۹ از سطر اول ماده واحده و متن بند ۴ ماده ۹ به تصویب رسید.
اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق برای استحضار عالی و طرح مجدد مجلس شورای ملی به ضمیمه ایفاد می‌شود. رئیس مجلس سنا
رئیس - بند ۴ ماده ۹ که حذف شده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
بند ۴ ماده ۹ - مسلمان باشد مگر یک نفر که ممکن است از اقلیت‌های مذهبی (زرتشتی - مسیحی – کلیمی) باشد.
رئیس - در مجلس سنا این قسمت حذف شده و فرستاده‌اند که مجلس شورای ملی نظر خودش را اعلام کند. آقای آقایان
فیلیکس آقایان - عرض کنم این اصلاح این حذفی را که مجلس سنا کرده است به نظر بنده و از نظر حقوقی کاملاً خلاف اصول مشروطه است، الآن چند کلمه‌ای به طور اختصار
مصدع آقایان محترم می‌شوم و توضیح عرض می‌کنم، به طوری که همکاران ارجمند مسبوقند اقلیت‌های مذهبی یعنی ایرانیان غیرمسلمان حق انتخاب کردن مرا در سنا دارند بدین معنی که رأی می‌دهند در انتخابات مجس سنا انتخاب می‌کنند ولی به واسطه یک فراموش‌کاری که در قانون انتخابات سنا شده بود حق انتخاب شدن از آنها سلب شده، خوب همه تصدیق خواهید کرد که انتخاب‌کننده واجد شرایط اگر نتواند انتخاب هم بشود این یک تبعیضی است، خلاف اصول مشروطه است خلاف قانون اساسی است که تمام ایرانیان را متساوی‌الحقوق شناخته (صحیح است) عرض کنم که حتی خلاف قراردادهای بین‌المللی و منشور ملل متحد است که ما امضاکننده‌اش هستیم، حالا من تاریخچه‌اش را به عرض‌تان می‌رسانم که چگونه شده که این فراموشی موجب این تبعیض شده لایحه انتخابات مجلس سنا که در ۱۳۲۸ تقدیم مجلس شورای ملی شده بود در شرایط انتخاب‌شوندگان این شرط که مسلمان باشد نبود. در ضمن طرح لایحه آقای دکتر ملکی پیشنهاد می‌کنند که این شرط را هم قایل بشوند، مخبر هم قبول می‌کند آنچه بنده پیشنهاد کرده بودم برای رفع این تبعیض و برای این که این ممنوعیت نباشد این بود که اجازه داده بشود که این ممنوعیت برداشته بشود که یک نفر از اقلیت‌های مذهبی هم انتخاب بشود یا اگر روزی پادشاه اراده کند یا این که یک نفر ایرانی غیرمسلمان را ملت مورد اطمینان بداند و به او رأی بدهد آن شخص انتخاب خواهد شد بنابراین نظر بنده که مجلس عنایت کرد به تصویب آن رفع یک تبعیضی بود رفع یک ممنوعیتی بود که چند صد هزار نفر ایرانیان غیرمسلمان نتوانند ایراد بگیرند که ما حقوق متساوی با ایرانیان دیگر نداریم البته انتخاب‌شان که الزامی نبود، انتخاب شدن واجد یک شرایطی است مستلزم این است که ملت رأی بدهد یا پادشاه اراده بکند این است که بنده استدعا می‌کنم که مجلس شورای ملی و همکاران عزیز و ارجمند این نظر قبلی خودشان را که رفع تبعیض بود به احترام مشروطه و به احترام قانون اساسی تأیید بفرمایید.
رئیس - آقای وزیر فرهنگ بیانی دارید بفرمایید.
وزیر فرهنگ - آقایان نمایندگان محترم مستحضرند که چند روز قبل مرحوم دکتر جمال افشار بعد از مدتی کسالت فوت کردند ایشان سناتور بودند و استاد دانشکده فنی، ۲۵ سال هم با کمال صداقت خدمت کردند (صحیح است) حقوق وظیفه‌ای که به ورثه ایشان تعلق می‌گیرد به قدری نیست که تأمین معاش عیال و مخارج تحصیل اولادشان را کفایت بکند این است که ماده واحده‌ای با قید فوریت تقدیم می‌کنم که یک مستمری اضافه بر آنچه وظیفه دریافت می‌کند برای عیال و اولادشان برقرار بشود.
دکتر بینا - اجازه می‌فرمایید؟
رئیس - تأمل بفرمایید، هنوز موضوع اولی مطرح است، آقای دولت‌آبادی.
دولت‌آبادی - موضوعی که اینجا راجع به افرادی از ملت ایران که صاحب کیش‌های زردشتی و مسیحی و یهودی هستند چون در قانون اساسی از این اقلیت‌ها نام برده شده و در موقع بسیار حساس که در تدوین قانون اساسی مراجع مسلم تقلید شرکت داشته‌اند به حفظ حق اینها توجه شده است جا دارد که به حفظ حق اینها هم از طرف مجلس شورای ملی و مجلس سنا در انتخابات‌شان توجه بشود، بنده فکر می‌کنم که مجلس سنا نظر مخالفت اصولی با این کار نداشته است زیرا بنده با بعضی از آقایان سناتورها صحبت کردم اما آنچه در این ماده اضافه شده است یعنی نظر اصلی مجلس شورای ملی قید شده است به نظر آقایان مبهم آمد زیرا تعیین تکلیف نشده بود که یک نفر از انتخابی یا انتصابی باشد در کمیسیون هم بنده خودم حضور داشتم بحث شد و این که قید نشد که انتخابی یا انتصابی باشد برای این بود که هم میسر است اعلیحضرت همایونی توجه بفرمایند وقتی یک فرد شایسته‌ای را از این سه ملت ایرانی یعنی تابع ایران و واجد شرایط را در نظر بگیرند و انتصاب بفرمایند یا این که موقعیتی پیش بیاید که یک نفر از آنها انتخاب بشود چون ما از افراد یعنی برادران زردشتی خودمان، همچنین مسیحیانی که در ایران زندگی می‌کنند و ایرانی هستند، و همچنین از کلیمیان ایران جز صداقت و علاقه‌مندی به تمام شئون و مظاهر ایرانی چیزی ندیده‌ایم جا دارد که مجلس شورای ملی نظر اولیه خودش را تأیید کند (صحیح است) مجلس سنا هم مسلماً آن را خواهد پذیرفت.
رئیس - سه نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند تصور می‌کنم همه با القاء آن بند موافقند (صحیح است) آقای عمیدی نوری مخالفید؟ (عمیدی نوری - موافقم) آقای ارباب گیو، (ارباب گیو - موافقم) آقای دکتر شاهکار (دکتر شاهکار - موافقم) بنابراین مخالفی نیست باید رأی
بگیریم، رأی می‌گیریم به این که همان‌طوری که مجلس شورای این بند را در نظامنامه انتخابات مجلس سنا گذاشته است و سنا حذف کرده است باقی بماند یا خیر، بنده رأی با بقا می‌گیرم آقایانی که با ابقا آن بند موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد بنابراین به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۴ - طرح و تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به پرداخت ششصد لیره سالیانه به دانشگاه کمبریج به پاس خدمات پرفسور ادوارد برون
رئیس - گزارش مربوط به پرداخت ششصد لیره انگلیسی به دانشگاه کمبریج به پاس خدمات پرفسور ادوارد برون که به مجلس سنا فرستاده شده بود در آنجا اصلاحاتی شده که آقای وزیر فرهنگ هم موافقند، نامه مجلس سنا قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پاسخ موقومه شماره ۳۴۶۰۳ مورد ۷/۲/۱۳۳۹ موضوع ارسال لایحه شماره ۳۳۷۱۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۳۸ دولت راجع به اجازه پرداخت مبلغ ششصد لیره انگلیسی سالآنه به دانشگاه کمبریج به پاس خدمات پرفسور ادوارد برون برای اظهار ملاحظات:
لایحه مزبور روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۳۹ مجلس سنا با اصلاحاتی به تصویب رسید.
اینک یک نسخه از لایحه فوق برای استحضار عالی و طرح در مجلس شورای ملی برای اخذ نهایی به ضمیمه ایفاد می‌شود. رئیس مجلس سنا
رئیس - عین گزارشی که مجلس سنا تصویب کرده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است به پاس خدمات مرحوم پرفسور ادوارد برون از اول سال ۱۳۳۹ به بعد هر سال مبلغ ششصد لیره انگلیسی در اختیار دانشگاه کمبریج انگلستان بگذارد تا به یکی از علاقه‌مندان به ادبیات فارسی و فرهنگ ایران که در آن دانشگاه با هدایت و صلاحدید استادان مربوط به طور مستمر به تحقیق و تتبع در موضوع زبان فارسی و فرهنگ ایران مشغول گردد پرداخته شود شرایط اعطای کمک خرج مذکور از طرف دانشگاه کمبریج با اطلاع وزارت فرهنگ ایران معین و طبق آیین‌نامه مصوب دانشگاه مزبور اجرا خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۳۹ به تصویب مجلس سنا رسید - رئیس مجلس سنا
رئیس - اصلاحی است که مورد موافقت وزارت فرهنگ قرار گرفته آقایانی که با این اصلاح موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون مالی است با ورقه رأی می‌گیریم.
(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله منشی اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)
آقایان: علامه - مهندس بهبودی - پناهی - قنات‌آبادی - صادق بوشهری - دکتر عدل - دکتر آهی - دکتر نفیسی - سلطان‌مراد بختیار - حمید بختیار - موسوی - دکتر مشیر فاطمی - ارباب - ابتهاج - جلیلی - آقایان - مشار - محمودی - اکبر - دکتر وکیل غضنفری - مهندس هدایت - رامبد - دکتر بینا - مشایخی - مهندس جفرودی - دولتشاهی - سراج - حجازی - دکتر عمید - دکتر حسن افشار - پردلی - دولت‌آبادی - خزیمه علم - عماد تربتی - ساگینیان - دکتر فریدون - افشار - نورالدین امامی - صارمی - صدرزاده - بزرگ‌نیا - بیات ماکو - دکتر دیبا - قراگزلو - رستم - امیر بختیار - مهندس فروهر - بوربور - افخمی - صفاری - دشتی - دکتر اصلان افشار - یار افشار - مسعودی - دکتر جهانشاهی - فخر طباطبائی - کورس - توماج - برومند - احمد مهران - دکتر سید امامی - جلیلوند - مهندس شیبانی - شادلو - دکتر اسدی - فولادوند - ارسلان خلعتبری - هدی - بهادری - دیهیم - حکیمی - عمیدی نوری - مجید ابراهیمی - عامری - پرفسور اعلم - نصیری - دکتر پیرنیا - مرآت اسفندیاری - سالار بهزادی - استخر - مرتضی حکمت - دکتر سعید حکمت - سعیدی - باقر بوشهری - قبادیان - دهستانی - دکتر دادفر - دکتر رضائی - عباسی - گیو - امید سالار - دکتر شاهکار - دکتر امیر حکمت.
(آرا شماره شده ۹۱ ورقه سفید موافق شمرده شد)
رئیس - با ۹۱ رأی موافق تصویب شد.
اسامی موافقین - آقایان: بهادری - دکتر دادفر - دکتر رضائی - دکتر حسن افشار - رامبد - دکتر جهانشاهی - دشتی - مرتضی حکمت - مهندس شیبانی - مسعودی - دکتر
اصلان افشار - یار افشار - دکتر اسدی - توماج - رستم - امیر بختیار - قراگزلو - مهندس فروهر - بوربور - خزیمه علم - دکتر دیبا - صارمی - دکتر امیر حکمت - مهندس هدایت - دکتر عمید - پردلی - مهندس دهستانی - سراج - حجازی - دکتر بینا - دولتشاهی - غضنفری - دولت‌آبادی - محمودی - دکتر وکیل - ساگینیان - مشار - افخمی - بزرگ‌نیا - دکتر فریدون افشار - نورالدین امامی - صدرزاده - ارباب - عماد تربیت - بیات ماکو - صفاری - دکتر شاهکار - جلیلوند - هدی - شادلو - فولادوند - ابتهاج - علامه وحیدی - مهندس بهبودی - دکتر آهی - مشایخی - محمدصادق بوشهری - مهندس جفرودی - موسوی - دکتر عدل - قنات‌آبادی - پناهی - دکتر نفیسی - جلیلی - عبدالحمید بختیار - پرفسور اعلم - سلطان‌مراد بختیار - فلیکس آقایان - احمد مهران - خلعتبری - دکتر سید امامی - کورس - امید سالار - دیهیم - مجید ابراهیمی - برومند - فخر طباطبائی - دکتر سعید حکمت - محمدباقر بوشهری - سالار بهزادی - استخر - قبادیان - محسن - مرآت اسفندیاری - دکتر پیرنیا - عباسی - دکتر مشیر فاطمی - حکیمی - عمیدی نوری - گیو - سعیدی - نصیری - عامری - اکبر.
۵ - اخذ رأی و تصویب لایحه اصلاحی مجلس سنا راجع به واگذاری از اراضی خالصه به کارگران
رئیس - لایحه‌ای از مجلس سنا آمده که از مجلس شورای ملی رفته بوده راجع به واگذاری اراضی به کارگران محتاج به رأی نهایی است قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پاسخ مرقومه شماره ۳۵۵۸۳ مورخ ۱/۳/۱۳۳۹ موضوع ارسال لایحه شماره ۳۴۹۹۲ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۳۸ راحع به الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون فروش خالصجات به منظور واگذاری اراضی به کارگران لایحه مزبور در جلسه روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۳۹ مجلس سنا با اصلاحاتی به تصویب رسید.
اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق برای استحضار عالی و طرح مجدد در مجلس شورای ملی به ضمیمه ایفاد می‌شود. رئیس مجلس سنا
ماده واحده - تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون فروش خالصجات.
تبصره ۸ - دولت مجاز است از اراضی مذکور در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون به پیشنهاد وزارت کار و موافقت وزارت کشاورزی و بر طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کار و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید به کارگران واجد صلاحیت که مقیم شهرستان مربوطه بوده و خود و عیال آنها در آن شهرستان دارای خانه ملکی نباشند وسابقاً هم از اراضی دولتی استفاده نکرده باشند و همچنین با کارمندان بازنشسته دولت طبق مقررات ماده ۲ واگذار نماید.
لایحه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۳۹ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا
رئیس - در این گزارش اصلاح زیادی نشده یک تغییر عبارتی است همان اصل لایحه مجلس شورای ملی است آقایانی که با این اصلاح موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
۶ - طرح و تصویب لایحه اصلاحی مجلس سنا راجع به تربیت متصدی آزمایشگاه برای دانشکده‌های شهرستان‌ها و دانشسرای عالی
رئیس - لایحه تربیت متصدی آزمایشگاه برای دانشکده‌های شهرستان‌ها که به مجلس سنا فرستاده شده بود در آن مجلس مختصر اصلاحاتی شده نامه مجلس سنا و اصلاحات قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پاسخ مرقومه شماره ۲۹۱۹۹ مورخ ۲۲/۱/۱۳۳۹ موضوع ارسال لایحه ۲۴۴۷ ت - ع ۲۵/۳/۱۳۳۸ دولت راجع به تربیت متصدیان آزمایشگاه برای دانشکده‌های شهرستان‌ها و دانشسرای عالی لایحه مزبور در جلسه روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۳۹ مجلس سنا مطرح و به اصلاحاتی به تصویب رسید.
اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق برای استحضار عالی و طرح مجدد در مجلس شورای ملی به ضمیمه ایفاد می‌شود. رئیس مجلس سنا
رئیس - اصلاحاتی که شده مختصر است در ماده اول بعد از جمله (دانشکده‌های شهرستان‌ها) کلمه (دانشسرای عالی) اضافه شده همچنین در ماده اول جمله (دانشکده‌های شهرستان‌ها) به جمله (مؤسسات مذکور) تبدیل شده در ماده ۲ باز هم کلمه (دانشسرای عالی) اضافه شده و کلمه (دانشکده) تبدیل به (مؤسسه) شده و در تبصره ماده ۲
هم کلمه (دانشسرای عالی) اضافه شده و (دانشکده‌ها) (مؤسسات) شده در آخر ماده ۳ هم کلمه (به آن دانشکده) تبدیل (به آن مؤسسه) شده
در ماده ۴ جمله (با پایه ۲ پزشک دومی به استخدام دولت درخواهند آمد) (با پایه پزشک دومی استخدام خواهند شد).
رئیس - آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ - بنده خواستم عرض کنم که این اصلاحات فقط برای این بوده است که دانشسرای عالی به دانشکده‌ها علاوه بشود والا همان است که قبلاً تصویب شده بود.
رئیس - پس بنابراین با این اصلاحات موافقت دارید (وزیر فرهنگ - بله) آقایانی که با اصلاح موافقت دادند قیام فرمایند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود یک لایحه‌ای الآن آقای وزیر فرهنگ دادند راجع به مستمری دکتر افشار، این به این ترتیبی که دارند ولو با فوریت هم باشد به این دوره نخواهد رسید به فوریت که رأی داده بشود می‌رود برای چاپ مطرح که شد به مجلس سنا می‌رود چون مالی است از سنا که برگشت باید رأی نهایی بگیریم ولی این یک راه دیگری دارد و آن این است که در آن لایحه مربوط به کمک هزینه به دانشجویان که مطرح می‌شود شور دوم آن است پیشنهادی آقای دکتر بینا تهیه کرده‌اند اگر آقای وزیر فرهنگ موافقت کنند می‌شود در آنجا گنجانید والا این لایحه در این مجلس به نتیجه نخواهد رسید.
وزیر فرهنگ - به هر ترتیبی که بفرمایید قبول می‌کنم.
۷ - طرح تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به نحوهٔ پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان
رئیس - گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مطرح است قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ لایحه شماره ۲۷۲۴۴/۳۳۲۹۷/د دولت راجع به نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان از سال تحصیلی ۳۹ -۳۸ به بعد را که طبق رأی مجلس با پیشنهادات به کمیسیون عودت داده شده بود با حضور آقای وزیر فرهنگ مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - به دانشگاه تهران اجازه داده می‌شود اعتبار کمک هزینه تحصیلی دانشجویان را از سال تحصیلی ۱۳۳۹ - ۱۳۳۸ به بعد که در بودجه دانشگاه منظور و به تصویب می‌رسد در اختیار مؤسسه اعتباری دانشگاه بگذارد تا مؤسسه مزبور از آن محل کمک هزینه تحصیلی را بر طبق حواله‌های دانشگاه به عنوان وام به دانشجویان پرداخت نماید. دانشجویانی که وام می‌گیرند موظفند پس از فراغ از تحصیل و اشتغال به کار وام خود را تدریجاً به مؤسسه مسترد دارند.
تمام این وام‌ها به حساب دانشگاه بوده و وجوه استردادی نیز در همان حساب تمرکز خواهد یافت و به مصرف وام‌های جدید خواهد رسید.
آیین‌نامه مربوط به اجرای این قانون از طرف دانشگاه تهران تهیه و پس از تصویب شورای دانشگاه و کمیسیون مالی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره - وزارت فرهنگ موظف است نسبت به دو نفر از فرزندان مرحوم دکتر سیداحمد اسدی معاون سابق بهداری مجلس شورای ملی بنام ابوالقاسم اسدی و داریوش اسدی که اکنون در خارج از ایران به تحصیل اشتغال دارند تا پایان دوره تحصیلی آنان کمک هزینه تحصیلی درباره آنها منظور دارد
مخبر کمیسیون فرهنگ - صدرزاده
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر فرهنگ لایحه دولت راجع به نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان از سال تحصیلی ۳۹ - ۳۸ به بعد را که بنا به پیشنهاد عده‌ای از آقایان نمایندگان به کمیسیون ارجاع شده بود مورد رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون فرهنگ را تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه - مشایخی
رئیس - ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی آقای دکتر بینا کرده‌اند قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۲ به لایحه مؤسسه اعتباری دانشگاه اضافه شود.
تبصره ۲ - به پاس خدمات ۲۵ ساله مرحوم دکتر جمال افشار سناتور و استاد دانشکده فنی به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که از تاریخ روز بعد از فوت آن مرحوم (۳۱/۲/۱۳۳۹) ماهی ۸۷۲۵ ریال علاوه بر آنچه از صندوق باز نشستگی دریافت می‌کنند به عنوان مستمری به عیال و دو فرزند آن مرحوم از درآمد عمومی کل کشور پرداخت نماید دکتر بینا.
رئیس - آقای دکتر مشیر فاطمی شما موافقید؟ (دکتر فاطمی - بله) آقای دکتر شاهکار - موافقید؟ (دکتر شاهکار - موافقم) آقای مهدی - ارباب (مهدی ارباب - بنده در اصل موافقم ولی آقا وکیل می‌تواند پیشنهاد خرج بکند؟) با موافقت دولت بله عین لایحه دولت است آقای نورالدین امامی.
نورالدین امامی - تقدیم پیشنهاد خرج از طرف نماینده برخلاف آیین‌نامه است در آیین‌نامه صراحت دارد که وکیل حق پیشنهاد خرج ندارد مرحوم سناتور افشار سناتور رضاییه بوده گردن بنده هم حق دارد گردن مملکت هم حق دارد فعلاً آخر دوره است ۵ روز دیگر قانون بیاید یا همان قانونی که دولت پیشنهاد کرده تصویب بشود، نماینده حق پیشنهاد خرج ندارد و این یک بدعتی است که در روز آخر مجلس نباید گذاشته شود.
رئیس - بدعتی نیست سابقه دارد این عین همان لایحه است که دولت آورده، اگر دولت موافق باشد پیشنهاد خرج مانعی ندارد، آقای وزیر فرهنگ.
وزیر فرهنگ - پیشنهاد دکتر بینا عین ماده واحده‌ایست که بنده در چند دقیقه قبل تقدیم کردم چون عین پیشنهاد دولت است بنابراین استدعا می‌کنم که به عنوان تبصره ۲ به همان لایحه قبلی اضافه بشود (صحیح است).
دولت‌آبادی - از نظر پیشرفت کار است.
رئیس - بنابراین توضیح مختصری بدهید تا رأی بگیریم.
دکتر بینا - بنده در این پیشنهادی که دادم توضیحی ندارم فقط می‌خواستم از هیئت دولت جناب آقای رئیس‌الوزرا و آقای وزیر فرهنگ که خدمتگزاران را تشویق می‌کنندتشکر کنم چون بعد از ۲۴ سال تدریس این آدم هیچ چیز در دستگاه ندارد و دو فرزندش به طوری که آقای مهندس هدایت صحبت می‌کردند زندگی‌شان خراب است معلوم می‌شود مملکت و دولت و مجلس و نمایندگان ملت برای خدمتگزاران ارزش قائل هستند و این یکی از کارهای خوبی است که در آخرین مراحل عمر این دوره مجلس شورای ملی انجام می‌گیرد و بنده از دولت و جناب آقای وزیر فرهنگ و آقایان نمایندگان محترم تشکر می‌کنم به عنوان یک معلمی که فوت شده و کمک می‌فرمایید.
رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود.
تبصره - هرگاه نظیر مؤسسه اعتباری مورد بحث این قانون در شهرستان‌هایی که دانشگاه وجود دارد تأسیس گردید مفاد این قانون دردانشگاه‌های شهرستان‌های مربوطه قابل اجرا خواهد بود. احمد مهران
رئیس - آقای مهران
احمد مهران - این قانون چون قانون بسیار مفیدی است و بنده دیدم قانون بایستی راهنما باشد برای مؤسسات مشابه و نظیر، این بود که پیشنهاد کردم که هرگاه مؤسسه اعتباری نظیر این مؤسسه در یکی از شهرهایی که دانشگاه دارد به وجود آمد یعنی یک نوع تقاضایی است پیشنهادی است به مردم آن شهرها که این مؤسسه را به وجود بیاورند در این صورت اینها بتوانند از مفاد این قانون استفاده کنند و احتیاج به این که در آن باره قانون جدیدی بیاورند نباشند این است که ازجناب آقای وزیر فرهنگ خواهش می‌کنم در صورتی که به نظرشان مانعی نمی‌آید موافقت کنند.
رئیس - آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ - این نظری که فرمودند با همین مؤسسه‌ای که به وجود آمده تأمین است برای این که اگر اساسنامه‌اش را توجه بفرمایند این مؤسسه اعتباری می‌تواند در تمام شهرستان‌ها شعب داشته باشد بنابراین هر جا شعبه دایر بشود می‌توانند دانشگاه‌های آن مراکز هم استفاده بکنند و احتیاجی نیست (احمد مهران - در قانون ذکر کلمه دانشگاه تهران شده) نوشته است به دانشگاه تهران اجازه داده می‌شود ممکن است یک کلمه و شهرستان‌ها اضافه بشود نظر تأمین است.
رئیس - آقای مهران
احمد مهران - با اضافه کردن کلمه (و شهرستان‌ها) که آقای وزیر فرهنگ موافقت کردند نظر بنده تأمین است و تشکر می‌کنم پیشنهادم را پس می‌گیرم کلمه «و شهرستان‌ها»
در ماده واحده اضافه شود به این ترتیب منظور تأمین است.
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد اصلاحی که شد یعنی کلمه «و شهرستان‌ها» اضافه شود آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. بنابراین رأی گرفته می‌شود به ماده واحده با این تبصره‌های اضافی، آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است، مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی نهایی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر قیام کردند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۸ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای نخست وزیر
رئیس - آقای نخست‌وزیر بفرمایید.
نخست‌وزیر - دکتر اقبال به طوری که آقایان استحضار دارند برای تأمین آب تهران که روزبه‌روز تهران وسعت پیدا می‌کند و آبی که فعلاً برای آشامیدن مردم تخصیص داده شده کافی نیست در چندی قبل از مجلس شورای ملی و مجلس سنا اجازه گرفته شد که سدی به اسم سد لتیان ساخته بشود و بعد به موجب آن قانون دولت مکلف گردید بعد از این که قراردادهایش انجام شد مجدداً برای تحصیل اعتبارش بیاید از مجلس اجازه بگیرد البته چون این کار خیلی فوریت دارد مجلس شورای ملی هم این دوره‌اش خاتمه پیدا می‌کند بنده یک لایحه‌ای با قید دو فوریت تقاضا دارم که فوریت‌هایش امروز تصویب بشود و بعد طبق آیین‌نامه مجلس برای روز پنجشنبه این کار بگذرد که هر چند زودتر ما بتوانیم برای تأمین آب مردم شهر تهران اقدام کنیم.
۹ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه تحصیل اعتبار برای ساختمان سد لار و لتیان
رئیس - این لایحه دو فوریت لازم ندارد چون مالی است و اعتباری است که خواسته شده برای سد لتیان یک فوریت کافی است لایحه قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
نظر به این که طبق ماده واحده قانون راجع به اصلاح قانون سدهای لار و لتیان مصوب ۲۸ بهمن ماه ۱۳۳۸ به دولت اجازه داده شده است برای تأمین سرمایه و اجرا کامل طرح سدهای لار و لتیان و تأسیسات مربوطه با مؤسسات خارجی که صلاحیت فنی و مالی آنها بر اساس مناقصه بین‌المللی مورد تأیید دولت قرار گیرد قرارداد لازم را منعقد و پس از کسب اجازه از مجلسین نسبت به تحصیل اعتبار در اجرا آن اقدام نماید و به لحاظ این که دولت پس از تصویب قانون بر اساس مناقصه بین‌المللی کنسرسیوم مقاطعه‌کاران فرانسوی مرکب از شرکت‌های کامپنون برنار – بیپار - دراکاژوترا و پوبلیک را برنده مناقصه تشخیص داده و قرارداد سرمایه‌گذاری و اجرا کار سد لتیان را به مبلغ ۲۷ میلیون دلار با این مؤسسه تنظیم کرده و آماده مبادله است. بنابراین ماده واحده زیر را به منظور کسب اجازه تحصیل اعتبار پیشنهاد و با قید یک فوریت استدعای تصویب آن را دارد.
ماده واحده - نظر به قسمت اخیر ماده واحده قانون راجع به اصلاح قانون سدهای لار و لتیان مصوب ۲۸ بهمن ماه ۱۳۳۸ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اجرای قراردادی که با کنسرسیوم مقاطعه‌کاران فرانسوی مرکب از شرکت‌های کامینون برنار بییار دراگاژوتراو ویوبلیک تنظیم شده تا معادل ۲۷ میلیون دلار از مؤسسات فوق‌الذکر تحصیل اعتبار نماید.
نخست‌وزیر - دکتر اقبال وزیر دارایی ضرغام وزیر کشور - اتابکی وزیر کشاورزی - جمشید آموزگار
رئیس - فوریت مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به فوریت لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد این لایحه را باید بفرستیم برای چاپ و توزیع، ممکن است فردا هم جلسه داشته باشیم که مطرح بشود و چون مالی است اگر سنا هم همان فردا جلسه‌ای داشته باشد که تصویب کند ممکن است ما هم رأی نهایی را بدهیم والا به هر حال ما تصویب می‌کنیم و به مجلس سنا فرستاده می‌شود برای اظهار نظر مشورتی، امروز چاپ و توزیع می‌شود.
۱۰ - طرح و تصویب لایحه اصلاحی مجلس سنا راجع به تشکیل مؤسسه استاندارد
لایحه‌ای که راجع به تشکیل مؤسسه استاندارد به سنا رفته بود از سنا برگشته قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
لایحه شماره ۸۶۶ - ۸۸۸۱ مورخ ۲/۱۱/۱۳۳۷ دولت راجع به اجازهٔ تأسیس مؤسسه استاندارد ایران تقدیمی به مجلس شورای ملی که طی مرقومه شماره ۱۴۶۷۱ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۳۸ از مجلس شورای ملی به مجلس سنا ارسال شده بود.
در جلسه روز دوشنبه دوم خرداد ماه ۱۳۳۹ با اصلاحاتی
به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق برای استحضار عالی و طرح مجدد در مجلس شورای ملی به ضمیمه ایفاد می‌شود. رئیس مجلس سنا
رئیس - اصلاحاتی که شده جزئی و عبارتی است.
رئیس - عین لایحه‌ای است که از اینجا به مجلس سنا رفته و بدون تغییر و تبدیل برگشته فقط یک رأی نهایی می‌خواهد آقایانی که موافقند قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
۱۱ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت امور خارجه
رئیس - آقای معاون وزارت خارجه
معاون وزارت امور خارجه افشار - لایحه‌ای است مربوط به تبدیل گذرنامه عادی که برای تصویب تقدیم مجلس می‌شود.
رئیس - به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود.
۱۲ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اعطای پایه دانشیاری به معلمین دانشکده معقول و منقول تهران و ارسال به مجلس سنا
رئیس - لایحه مربوط به اعطای پایه دانشیاری به معلمین فعلی دانشکده‌های علوم معقول و منقول مطرح است گزارش قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ در جلسهٔ دوشنبه ۹ خرداد ماه ۳۹ لایحهٔ شماره ۳۵۴۳۰۴ دولت راجع به اعطای پایه دانشیاری به معلمین فعلی دانشکدهٔ علوم معقول و منقول تهران را برای شور دوم با حضور آقای وزیر فرهنگ مورد رسیدگی قرار داده و خبر شور اول را عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده واحده - دانشگاه تهران مجاز است برای اعطای پایه دانشیاری به معلمین فعلی دانشکده علوم معقول و منقول تهران از مفاد ماده ۴ قانون راجع به تکمیل عدهٔ معلمین دانشگاه‌های شهرستان‌ها مصوب ۲۴/۸/۱۳۳۷ استفاده نماید.
تعیین رتبه و تصویب صلاحیت دانشیاری با شورای دانشگاه خواهد بود ودانشیارانی که به این ترتیب به خدمت رسمی پذیرفته می‌شوند ملزم به تدریس در شهرستان‌ها نخواهند بود.
مخبر کمیسیون فرهنگ - صدرزاده
گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی کمیسیون امور استخدام در جلسهٔ دهم خرداد ماه ۱۳۳۹ لایحه دولت راجع به اعطای پایه دانشیاری به معلمین فعلی دانشکده علوم معقول و منقول تهران را برای شور دوم با حضور آقای وزیر فرهنگ مطرح و پس از مذاکرت لازم خبر کمیسیون فرهنگ را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام - دکتر دادفر
رئیس - ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است مخالفی نیست (اظهاری نشد) رأی نهایی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مجازات مرتکبین قاچاق و ارسال به مجلس سنا
رئیس - یک لایحه‌ای است مربوط به اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق شور دوم است ماده به ماده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی کمیسیون دادگستری لایحه اصلاح قانون قاچاق را با حضور آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات و آقای معاون وزارت دادگستری برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده جز شور اول را با اضافه نمودن یک تبصره تصویب نمود. اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱ - ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۳ - هرگاه دو یا چند نفر مشترکاً مرتکب بزه قاچاق شوند علاوه بر ضبط عین مال هر یک از آنان به کیفر حبس مقرر در ماده یک و مجموع آنان متضامناً به پرداخت جریمه معادل دو برابر درآمدهای مقرر برای دولت محکوم خواهند شد و در صورتی که عین مال از بین رفته باشد بهای آن را متضامناً از کلیهٔ شرکا وصول خواهد شد کیفر معاونین در بزه قاچاق کالای موضوع درآمد دولت حبس از سه ماه تا یک سال و پرداخت نصف جریمه مقرر درباره مرتکب اصلی است که متضامناً از مرتکب اصلی و معاون یا معاونین باید وصول شود.
تبصره - مأمورین وصول مکلفند از جرائمی که قانوناً به مرتکبین قاچاق تعلق می‌گیرد بیست درصد اضافه وصول
نموده به نفع جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به جمعیت مزبور تسلیم نمایند که به مصرف بهداشت بیماران مسلول و توسعه آسایشگاه‌های مسلولین برسانند.
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲ - ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۸ - کسی که جریمه از او گرفته شده یا قراری برای تقسیط آن بین او ادارات وصول عایدات گذارده شده و یا برای وصول آن بازداشت شده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا تا ده روز پس از قرار تقسیط یا پس از ده روز از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه صلاحیت‌دار دادگستری مراجعه نماید - در این صورت ادارهٔ مأمور وصول درآمد پرونده امر را به دادگاه فرستاده و در صورتی که حکم بر برائت شاکی صادر شد عین مال یا بهای آن (در صورتی که بهای مال گرفته شده باشد) و جریمه گرفته شده رد خواهد شد هرگاه ارتکاب شاکی به بزه قاچاق ثابت شد دادگاه او را به کیفر حبس مقرر برای بزهکاران قاچاق و صدی سی علاوه از جریمه مقرر محکوم خواهد کرد. در مورد این ماده چنانچه مراجعه‌کننده به دادگاه در جلسه مقرر برای رسیدگی حاضر نشود و دادخواست او به درخواست مأمور اداره وصول درآمد ابطال گردد تجدید دادخواست او ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال فقط یک مرتبه ممکن خواهد بود.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند عده زیادی برخاستند تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳ - تبصره زیر به ماده ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ اضافه می‌شود:
تبصره - بازداشت متهم در مقابل عدم پرداخت جریمه مانع وصول آن طبق مواد ۵ قوانین متمم بودجه ۱۳۱۷ و ۱۳۱۹ نخواهد بود و چنانچه جریمه وصول گردد یا توافق در تقسیط به عمل آید متهم فوراً آزاد می‌شود و به هر حال ایام بازداشت متهم از قرار روزی ۵۰ ریال ازمیزان جریمه احتساب و کسر خواهد شد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده سوم آقایانی که موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد. ماده چهارم خوانده می‌شود.
(به شرح زیرخوانده شد)
ماده ۴ - تبصره زیر به ماده ۱۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ اضافه می‌شود:
تبصره - وظایف مأمورین وصول عایدات دولت در مورد قاچاق‌های گمرکی و انحصاری به عهده مأمورینی خواهد بود که از طرف وزارت گمرکات و انحصارات تعیین می‌شود.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۴ آقایانی که موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد ماده ۵ قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۵ - تبصره زیر به ماده ۱۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ اضافه می‌شود:
تبصره - مأمورینی که برای کشف و تعقیب قاچاق از طرف وزارت گمرکات و انحصارات تعیین می‌شوند (در مورد قاچاق‌های گمرکی و انحصاری) و همچنین مأمورین وصول درآمد دولت در مورد سایر قاچاق‌ها مکلفند متهم را منتهی ظرف ۲۴ ساعت جهت صدور قرار نزد بازپرس اعزام دارند بازپرس پس از صدور قرار تأمین در صورتی که تکمیل پرونده را به مأمورین کشف قاچاق مراجعه نمود مأمورین مزبور مکلفند پرونده را ظرف مدتی که بازپرس معین خواهد کرد تکمیل و آن را برای صدور قرار نهایی نزد بازپرس بفرستند.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۵ آقایانی که موافقند قیام کنند اغلب قیام کردند تصویب شد ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶ - ماده ۱۴ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۱۴ - هرگاه نسبت به عدل مال‌التجاره یا بسته یا صندوق در حین حمل امارات و قرائنی مبنی بر قاچاق بودن آن کالا به دست آید مأمورین رسمی کشف می‌توانند آن را مهر نمایند تا در نزدیک‌ترین محل اداری با حضور مأمورین مربوط باز و معاینه شود مگر این که صاحب یا حامل بازرسی آن را در همان محل تقاضا کند پس از بازرسی در صورت رفع سوء‌ظن ادارات و مأمورین رسمی کشف مکلفند فوری مال‌التجاره را به همان حالت اول درآورده و در همان محل اولیه
به صاحب کالا یا حامل در صورت تقاضای او تحویل دهند.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۶ آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۷ - ماده ۱۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ به این شرح اصلاح می‌شود.
ماده ۱۸ - مأمورین رسمی کشف قاچاق حق دارند در مواردی که دوائر بازرسی یا قائم مقام آنها تعطیل و یا دسترسی به آنها نباشد برای جلوگیری از فرار متهمین به ارتکاب قاچاق موقتاً آنان را توقیف و به محض افتتاح دوائر مزبور یا دسترسی به آنها متهمین را به آنان تسلیم نمایند و هرگاه در مدت ۲۴ ساعت بعد از افتتاح دوایر مزبور یا دسترسی متهمین را در توقیف نگاه دارند مطابق ماده ۱۹۳ قانون مجازات عمومی مجازات خواهند شد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۷ - آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸ - ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۱۹ - ادارات وصول درآمد دولت مجازند معادل هفتاد درصد از قیمت اجناس قاچاقی را که تحصیل می‌نمایند و همچنین هفتاد درصد از جرائمی که از مرتکبین قاچاق یا شرکا یا معاونین آنان وصول می‌شود طبق جدول ذیل به مصرف پرداخت پاداش مخبرین و کاشفین و مأمورین سری و مأمورین انتظامی و مأمورین قضایی و سایر مأمورین ذی دخل که در کشف و ضبط و جمع‌آوری دلایل دخالت داشته باشند برساند:
۱ - مخبر ۱۰٪
۲ - کاشف یا کاشفین ۲۴٪ بیست و چهار درصد
۳ - مأمورین انتظامی ۱۰٪ ده درصد
۴ - سایر مأمورین ذی مدخل در قضیه و مأمورین سری ۱۲٪ دوازده درصد
۵ - ذخیره برای تهیه لوازم جلوگیری و تعقیب قاچاق و سایر هزینه‌های مربوط ۱۴٪ چهارده درصد
تبصره - در مواردی که یکی از طبقات مذکور در بندهای بالا وجود نداشته باشد و یا حاضر به دریافت سهم خود نشود اداره وصول درآمد مکلف است مبلغ مزبور را به جمع ذخیره موضوع بند پنج علاوه نماید ذخیره مزبور در حساب مخصوصی نگاه‌داری شده و برای مصرف بند پنج بالا در اختیار وزارت مربوطه قرار خواهد گرفت ذخیره هر سال بعد از گذشتن سه سال مالی چنانچه به مصرف نرسیده باشد باید به درآمد قطعی دولت منظور و به خزانه‌داری کل منتقل شود برداشت از ذخیره برای مصارف مندرج در بند ۵ این ماده ابتدا باید از موجودی سال جاری به عمل آید و در صورت عدم تکافو به ترتیب از ذخیره سال یا سال‌های قبل مصرف شود.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۸ موافقین قیام کنند اکثر قیام کردند تصویب شد ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۹ - ماده ۳۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ به این شرح اصلاح می‌شود.
ماده ۳۲ - مسافرینی که از خارجه وارد مملکت می‌شوند می‌توانند تا میزان دویست عدد سیگارت و ده عدد سیگار برگ و دو دفترچه کاغذ سیگارت و ۱۵۰ گرم توتون را که برای مصرف شخصی خود لازم دارند بدون ارائه جواز مخصوص و یا پرداخت حقوق و عوارض و نسبت به مازاد مقادیر بالا سیگارت تا دو هزار سیگار برگ تا یک صد عدد دفترچه کاغذ سیگار تا بیست عدد توتون تا نیم کیلو بدون ارائه جواز مخصوص ولی با پرداخت حقوق و عوارض با خود وارد مملکت نمایند و مازاد مقادیر مذکور ضبط خواهد شد.
رئیس - رأی به ماده ۱۰ گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰ - تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳۴ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ اضافه می‌شود
تبصره ۲ - وظایف و اختیارات مأمورین کشف و تعقیب قاچاق‌های گمرکی و انحصاری و ترتیب پرداخت پاداش به آنها همانست که در فصل دوم این قانون نسبت به مأمورین وصول عایدات دولت ذکر شده است.
رئیس - رأی به ماده ۱۰ گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند اغلب قیام کردند تصویب شد ماده ۱۱ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱ - ماده ۳۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۳۵ - اعمال زیر قاچاق گمرکی محسوب است.
۱ - وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور از راه‌های غیر مجاز بدون اطلاع و اجازه کتبی و قبلی مقامات صلاحیت‌دار گمرک مگر این که ورود یا صدور آن کالا ممنوع نبوده و از حقوق گمرکی هم معاف باشد در این صورت کالای مزبور قاچاق محسوب نمی‌شود.
۲ - بیرون بردن کالا از گمرک بدون پرداخت حقوق و عوارض یا بیرون بردن کالای گمرک نشده‌ای از گمرک به جای کالای گمرک شده.
۳ - چنانچه در انبار اختصاصی صاحب مال کالای گمرک نشده مفقود شود یا به میزان متعارف کسر گردد آن مقدار از کالای مفقود شده یا کسر گردیده مشمول مقررات قانون قاچاق خواهد بود مگر آن که معلوم شود صاحب مال در این فقدان و کسر دخالتی نداشته است.
۴ - خارج نکردن کالا یا وسایل نقلیه ترانزیتی از کشور در عرض مهلتی که در پروانه ترانزیتی از کشور تعیین گردیده و به مقصد نرساندن آن کالا و وسایل نقلیه کاپوتاژی و پاساوانی در عرض مهلتی که در پروانه کاپوتاژ یا پاساوان تعیین شده در صورتی که آن کالاها یا وسایط نقلیه در مورد ترانزیت و کاپوتاژ ممنوع‌الورود و یا ممنوع‌الصدور بوده باشد جز در مواردی که معلوم شود که خارج ننمودن یا واردنشدن یا به مقصد نرساندن کالا در مدت مقرر به سبب عذر موجه بوده است.
۵ - تسلیم اظهارنامه کالای ممنوع‌الورود با نام و مشخصات کالای مجاز مشروط به این که یا سیاهه خرید کالا ضمیمه اظهارنامه نشده و یا این که در سیاهه مشخصات کامل کالاهای وارده قید نشده باشد خواه در حین عملیات ارزیابی و معاینه کالا این اعمال برخلاف واقع کشف شود یا بعد از صدور پروانه گمرکی نسبت به این قسمت که در اظهارنامه خلاف واقع قلمداد شده است.
۶ - تسلیم اظهارنامه خلاف واقع نسبت به تمام یا قسمتی از کالای وارده (از حیث جنس) در صورتی که ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور یا مأخذ حقوق و عوارض گمرکی آن بیش از جنس اظهار شده باشد در آن قسمت که مخالف با واقع است.
۷ - وارد کردن کالاهایی به کشور که در اظهارنامه یا بارنامه کشتی یا سایر وسایط نقلیه نام آن کالاها قید نشده باشد.
۸ - وارد ننمودن کالاهایی به کشور که در اظهارنامه یا بارنامه کشتی یا سایر وسایط نقلیه نام آن کالاها قید شده باشد.
تبصره ۱ - در مورد دو بند فوق تعقیب کیفری منوط به این است ظرف شش ماه واردکننده یا حمل‌کننده علت اختلاف را با تسلیم اسناد و مدارک به گمرک ثابت ننماید.
تبصره ۲ - در مورد دو بند فوق مسئولین بنگاه‌های حمل و نقل چنانچه نتوانند متصدی حمل را دو ماه بعد از مدت شش ماه مندرج در تبصره ۱ بالا به اداره گمرک تسلیم نمایند مسئول پرداخت جریمه نقدی و قیمت کالای از بین رفته می‌باشند.
تبصره ۳ - هرگاه صاحب مال یا متصدی حمل کالای عمده‌فروشی که فاقد علائم و آثار گمرکی باشد نتواند اسناد مثبته گمرکی کالای مزبور را ارائه دهد مأمورین رسمی کشف قاچاق حق دارند کالا را موقتاً توقیف نمایند مگر آن که صاحب کالا یا متصدی حمل تأمینی معادل جریمه احتمالی و قیمت آن بسپارد و متعهد شود که ظرف سه ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس اسناد مثبته گمرکی کالا را تسلیم یا مالک ماقبل خود یا فرستنده آن را تعیین نماید چنانچه ظرف سه ماه متعهد نتواند تعهد خود را انجام دهد کالای مزبور قاچاق شناخته می‌شود و در صورت ترتیب ایادی کسی که نتواند ید ماقبل خودرا اثبات یا اسناد مثبته گمرکی را ارائه نماید مرتکب قاچاق شناخته می‌شود.
رئیس - رأی به ماده ۱۱ گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۲ قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲ - ماده ۴۱ قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۱۹ به این شرح اصلاح می‌شود
ماده ۴۱ - کیفر حبس هر یک از معاونین در بزه قاچاق کالای ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نصف کیفر مقرر برای مرتکب اصلی و میزان جریمه نقدی معاونین نصف جریمه مرتکب اصلی است و کیفر حبس هر یک از شرکا در بزه همان کیفر مقرر درباره مرتکب اصلی می‌باشد و از لحاظ جریمه به طور کلی همان اصلی تضامنی که در ماده ۳ این قانون ذکر شده در مورد شرکا و معاونین رعایت خواهد شد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۲ آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳ - ماده ۴۴ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۴ خرداد ماه ۱۳۱۹ و تبصره ذیل آن به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۴۴ - اعمال زیر قاچاق محسوب و علاوه بر ضبط مال یا تأدیه قیمت آن هر یک از مرتکبین یا شرکاء به حبس از سه ماه تا سه سال و تأدیه جریمه متضامناً معادل دو برابر قیمت و هر یک از معاونین به نصف حداقل مجازات مرتکب اصلی و پرداخت نصف جریمه متضامناً محکوم خواهند شد.
۱ - صدور طلا
۲ - صدور نقره مگر با اجازه دولت
۳ - صدور مصنوعات زرگری اعم از داخلی و خارجی ملل به جواهرات
تبصره ۱ - صدور مصنوعات زرگری داخلی که جنس اصلی آن غیر از طلا ولی دارای روکش طلا بوده و قیمت روکش آن کمتر از خمس قیمت تمام شده مصنوع باشد مشمول این قانون نخواهد بود.
تبصره ۳ - هر مسافر تا دویست ریال مسکوک نقره و همچنین لوازم شخصی و زیورآلات از هر قبیل درحدود متعارف می‌تواند هنگام خروج از مرز با خود داشته باشد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۳ آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۴ - تبصره زیر به ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ اضافه می‌شود:
تبصره - ورود و نگه‌داری و حمل حشیش - چرس - بنگ (خام یا ساخته) و ملحقات و ترکیبات آنها ممنوع و مرتکبین طبق کیفر مرتکبین قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور محکوم خواهند شد و ملاک تعیین پرداخت جریمه برای این اجناس هر گرم سی ریال است.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۴ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۵ - تبصره زیر به ماده ۴۹ مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ اضافه می‌شود:
تبصره - فروش اجناس ممنوعه‌ای که از طریق مجاز وارد شود و همچنین اشیایی که مجاز بوده و بعداً ممنوع گردیده پس از انقضا مدت شش ماه از تاریخ آگهی وزارت بازرگانی فقط از طریق فروشگاه‌هایی که گمرک تعیین می‌کند مجاز است و در غیر این صورت کالایی که در معرض خرید و فروش گذاشته شود بدون پرداخت جریمه ضبط خواهد شد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۵ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
کلیات آخر مطرح است چون مخالفی نیست رأی نهایی گرفته می‌شود به مجموع مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری اراضی و ابنیه خالصه داخل شهر زابل به شهرداری زابل و ارسال به مجلس سنا
رئیس - گزارش مربوطه به واگذاری اراضی شهر زابل به شهرداری آن شهر مطرح است. عده‌ای از آقایان تقاضای فوریت کرده‌اند چون گزارش به شور دوم رسیده فوریت لازم نیست قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی کمیسیون کشاورزی با حضور آقای معاون وزارت کشاورزی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه واگذاری اراضی و عرصه اعیانی‌های خالصه در داخل شهر زابل به شهرداری آنجا را برای شور دوم مورد شور و رسیدگی قرار داده خبر شور اول را با اصلاحاتی تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود اراضی و عرصه اعیانی‌های خالصه در داخل شهر زابل را به رایگان به شهرداری آنجا واگذار نماید تا به فروش رسانده و عواید آن را به مصرف لوله‌کشی شهر زابل برساند.
تبصره ۱ - حدود شهر دائره‌ای است به شعاع پنج کیلومتر از مرکز شهر
تبصره ۲ - اراضی مورد احتیاج ادارات و مؤسسات دولتی و خیریه مستثنی بوده و از طرف وزارت کشاورزی مستقیماً واگذار خواهد شد.
تبصره ۳ - فروش عرصه اعیانی‌ها به ترتیب مقرر در قانون فروش خالصجات و در صورت لزوم به اقساط صورت خواهد گرفت.
تبصره ۴ - آنچه از اراضی مزبور که از طرف دولت طبق دفاتر خالصه یا هر نوع مدرک واگذاری دیگر به اشخاص
واگذار شده ملک آنان شناخته می‌شود مخبر کمیسیون کشاورزی - تیمورتاش
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه واگذاری اراضی و عرصه اعیانی‌های خالصه در داخل شهر زابل به شهرداری آنجا را برای شور دوم با حضور آقایان معاونین وزارتخانه‌های دارایی و کشاورزی مطرح و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون کشاروزی را تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. مخبر کمیسیون دارایی - مشایخی
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی کمیسیون کشور باحضور آقای معاون وزارت کشور لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه واگذاری اراضی و عرصه اعیانی‌های خالصه در داخل شهر زابل به شهرداری آنجا را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده ماده واحده مصوب کمیسیون کشاروزی را تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور - مهدی ارباب
رئیس - مخالفی نیست پیشنهادی هم ندارد آقایانی که با ماده واحده موافقند قیام کنند (اکثر قیام کردند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی نهایی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۵ - طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به ترتیب تملک املاک برای شهرسازی
رئیس - لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده راجع به شهرسازی قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور آقای وزیر کشاورزی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی را مورد رسیدگی قرار داده و عین مصوبه مجلس سنا را تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری - عمیدی نوری
لایحهٔ تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی
ماده ۱ - به دولت اجازه داده می‌شود در هر مورد زمین‌هایی را که برای اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی لازم و ضروری تشخیص می‌دهد و همچنین محلاتی را که به علل شهرسازی و بهداشتی باید تخریب و تجدید بنا گردد پس از پرداخت بهای عادله به شرح زیر تملک و تصرف نماید.
تبصره ۱ - بهای عادله عبارتست از قیمت اراضی یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت چنانچه این بها از بهای روز بیشتر باشد قیمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت بهای عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی در قیمت‌ها خواهد بود.
تبصره ۲ - بهای عادله توسط کمیسیون کارشناسی مرکب از سه نفر تعیین می‌شود که یک نفر از طرف دولت نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر سوم به رضایت طرفین و در صورت عدم توافق و یا استنکاف در تهران از طرف دادستان کل و در سایر نقاط از طرف دادستان شهرستان هر محل انتخاب می‌شوند.
رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اعلام دولت تعیین نکند دادستان کل یا دادستان شهرستان به شرح فوق این وظیفه را انجام خواهند داد.
تبصره ۳ - چنانچه اراضی مورد نظر دارای اعیانی از هر قبیل باشد و همچنین در مورد تجدید بنای محلات قدیمی یا غیر بهداشتی شهرها بهای عادله مجموع عرصه و اعیانی نیز به ترتیب فوق تعیین و پرداخت می‌شود.
ماده ۲ - چنانچه اعیانی موجود در اراضی محل کسب و پیشه باشد و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد میزان آن طبق تبصره ۲ ماده ۱ تعیین خواهد شد مشروط بر این که محل مزبور حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دولت محل کسب و پیشه بوده باشد در این مورد نفر دوم کمیسیون کارشناسی از طرف صاحب کسب و پیشه تعیین خواهد شد.
دولت می‌تواند به جای پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید که پس از انجام برنامه ساختمانی محل کسبی در همان حدود به وی واگذار کند.
ماده ۳ - در مواردی که دولت مقتضی بداند برای تعیین بهای عرصه و اعیانی و حق کسب و پیشه محلاتی که باید تجدید بنا گردد به توسط کمیسیون کارشناسی به ترتیب زیر قیمت منطقه‌ای تعیین می‌شود:
الف - بهای عرصه محلهای که باید تجدید بنا گردد
به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود.
ب - بهای اعیانی مشابه برحسب نوع مصالح و تاریخ احداث و تناسب آن با بهای عرصه و سایر مشخصات تعیین می‌گردد.
پ - حق کسب و پیشنه محلهای مشابه برحسب موقعیت محل و سایر مشخصات معین می‌شود.
ت - نفر دوم کمیسیون کارشناسی مذکور در تبصره ۲ ماده ۱ توسط سه نفر نماینده مالکین هر منطقه به اکثریت آرا و در غیر این صورت به قید قرعه از بین کارشناسان منتخب آنها تعیین می‌شود. اگر مالکین منطقه در انتخاب نمایندگان خود توافق نکردند سه نفر نماینده مزبور با قید قرعه از بین مالکین تعیین می‌گردند.
در صورتی که نمایندگان مالکین منطقه ظرف مدت پانزده روز پس از تاریخ اعلام دولت حاضر به تعیین کارشناس نشدند دادستان به نمایندگی آنها تعیین کارشناس خواهد کرد.
ماده ۴ - در مواردی که مالکیت زمین و اعیانی به نحوی از انحاء متنازع فیه باشد و مدعیان مالکیت نتوانند در انتخاب کارشناس یا نماینده توافق کنند دادستان این تکلیف را انجام خواهد داد بهای تعیین شده پس از آن که مالک مشخص شد به وی تسلیم خواهد شد - در صورتی که مالک فوت شده باشد و ورثه قانوناً هنوز معین نشده باشند دادستان به نمایندگی قانونی از طرف مالک عمل خواهد کرد. همچنین در مواردی که پس از تعیین و پرداخت بها مالک از امضا اسناد معامله خودداری نماید دادستان به نمایندگی او اسناد مربوطه را امضا خواهد کرد.
ماده ۵ - اگر بین تاریخ تعیین بها و تاریخ تصرف دولت مدتی فاصله شود دولت سالیانه ۶٪ اضافه بها به مالک خواهد پرداخت.
تبصره - در صورتی که دولت طبق ماده دوم به جای پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید که محل جدیدی واگذار کند سالآنه صدی شش حق کسب و پیشه تعیین شده را از تاریخ تخلیه تا زمان تحویل محل کسب جدید به صاحب حق خواهد پرداخت.
ماده ۶ - از تاریخ تصویب این قانون از نقاطی که از طرف شهرداری نقشه و بر اصلاحی تعیین و به تصویب مراجع قانونی رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شده باشد در صورتی که مالکین بدون اخذ پروانه از شهرداری اقدام به ساختمان و هر نوع تجدید بنا و دیوار بنمایند و در اثر توسعه معبر طبق نقشه و بر اصلاحی مزبور آن ساختمان یا دیوار خراب شود مالکین حق مطالبه خسارت بابت بنای جدید یا دیوار را نخواهند داشت.
ماده ۷ - اگر اضافه ارزشی که در نتیجه اجراء برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی از املاک خصوصی مجاور نسبت به ارزش آن املاک در تاریخ یک سال قبل از آغاز برنامه‌های مزبور حاصل گردد بیش از بیست درصد باشد نصف مازاد به دولت تعلق خواهد گرفت این اضافه ارزش برحسب منطقه از طرف کمیسیون کارشناسی مندرج در این قانون تعیین می‌گردد مالک می‌تواند اضافه ارزش تعیین شده را در مدت پنج سال به اقساط مساوی پرداخت کند و یا مقداری از اراضی خود را که قیمت آن معادل اضافه ارزش تعیین شده باشد به دولت تحویل دهد.
در صورت استنکاف مالک از پرداخت اضافه ارزش یا انتقال اراضی طلب دولت بابت اضافه ارزش به وسیله اجراء ثبت وصول خواهد شد.
ماده ۸ - نقل و انتقالات مشمول این قانون از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و سایر هزینه‌های مربوط به استثناء حق‌الثبت معاف خواهد بود حقی که به سردفتران دفاتر رسمی تعلق می‌گیرد بالمناصفه توسط طرفین پرداخت خواهد شد.
ماده ۹ - به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای برنامه‌های خانه‌سازی و شهرسازی با سرمایه‌های داخلی یا خارجی مشارکت نموده و طبق اصول بازرگانی عمل نماید. وزارت دارایی مجاز است با تصویب هیئت وزیران ضمانت پرداخت اقساط قراردادهای منعقده مربوط به برنامه‌های خانه‌سازی و شهرسازی را بنماید.
دولت در اجرای برنامه‌های خانه‌سازی و شهرسازی رعایت اصول اقتصادی و ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های تولیدی و عمرانی را خواهد نمود.
تبصره - بانک ملی ایران در مقابل ضمانت متقابل وزارت دارایی ضمانت مندرجه دراین ماده را به جای وزارت دارایی می‌نماید.
ماده ۱۰ - دولت مأمور اجرای این قانون است و آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۳۹ با حضور آقای وزیر کشاورزی به لایحه تملک زمین برای اجرای
برنامه‌های شهرسازی رسیدگی و خبر کمیسیون دادگستری را عیناً مورد تصویب قرار داده و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد. مخبر کمیسیون کشور - مهدی ارباب
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۳۹ با حضور آقای وزیر کشاورزی به لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تملک اراضی و ایجاد مسکن رسیدگی و خبر کمیسیون دادگستری را عیناً مورد تصویب قرار داد و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی - مهدی مشایخی
رئیس - این لایحه از طرف دولت به مجلس سنا وقتی داده شده تقاضای فوریت کرده‌اند در مجلس سنا هم با فوریت مطرح شده همین تذکر را هم به مجلس داده‌اند وقتی که فرستاده‌اند به کمیسیون ارجاع شد که پس از رسیدن گزارش کمیسیون به فوریت آن رأی گرفته بشود که به عنوان شور دوم مطرح بشود حالا آقایانی که با فوریت موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا به عنوان شور دوم مطرح می‌شود ماده اول مطرح می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱ - به دولت اجازه داده می‌شود در هر مورد زمین‌هایی را که برای اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی لازم و ضروری تشخیص می‌دهد و همچنین محلاتی را که به علل شهرسازی و بهداشتی باید تخریب و تجدید بنا گردد پس از پرداخت بهای عادله به شرح زیر تملک و تصرف نماید.
تبصره ۱ - بهای عادله عبارت است از قیمت اراضی یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت چنانچه این بها از بهای روز بیشتر باشد قیمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت بهای عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی در قیمت‌ها خواهد بود.
تبصره ۲ - بهای عادله توسط کمیسیون کارشناسی مرکب از سه نفر تعیین می‌شود که یک نفر از طرف دولت نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر سوم به رضایت طرفین و در صورت عدم توافق و یا استنکاف در تهران از طرف دادستان کل و در سایر نقاط از طرف دادستان شهرستان هر محل انتخاب می‌شوند رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اعلام دولت تعیین نکند دادستان کل یا دادستان شهرستان به شرح فوق این وظیفه را انجام خواهند داد.
تبصره ۳ - چنانچه اراضی مورد نظر دارای اعیانی از هر قبیل باشد و همچنین در مورد تجدید بنای محلات قدیمی یا غیر بهداشتی شهرها بهای عادله مجموع عرصه و اعیانی نیز به ترتیب فوق تعیین و پرداخت می‌شود.
رئیس - کلیات مطرح است آقای خلعتبری بفرمایید.
ارسلان خلعتبری - بنده به هیچ‌وجه نمی‌گویم که این فکر اصلش بد است و یا فکر فکر صحیحی نیست ولی می‌خواهم توجه دولت را به این نکته جلب کنم تقاضا کنم یعنی می‌خواستم سؤال کنم آیا به قدر کفایت با اشخاص اقتصاددان ما برای این موضوع مشورت شده یا خیر چون برنامه این ماده خیلی وسیع است به دولت اجازه داده می‌شود که برای تخریب محلاتی که نامناسب باشد اراضی را تملک کند و از اشخاص بخرند و همین طور برای هر موردی که برای شهرسازی دولت زمین لازم داشته باشد و برنامه‌هایی داشته باشد چون وقت مجلس تنگ است. بنده دیگر وارد جزئیات نمی‌شوم همین طور به اختصار می‌گویم در شرایط اقتصادی فعلی مملکت که خیلی از مسائل تولیدی مملکت ترجیح دارد بر مسئله ساختمانی و به عقیده بنده از نظر این که اجازه نمی‌دهد وضع اقتصادی مملکت به دولت که وارد یک چنین برنامه وسیعی بشود و قسمت عمده وجوهی که به عنوان وام به دست می‌آورد و یا خودش تهیه می‌کند به مصرف ساختمان برساند و به نظر من اصلاً به قدری این برنامه سنگین است که دولت از عهده اجرای این برنامه برنخواهد آمد و بنده از لحاظ اقتصادی و از لحاظ امکانات مالی و پولی این تذکر را به دولت می‌دهم که بهترین طریق این بود و این خواهد بود چون در یک ماده هست که دولت می‌تواند با سرمایه‌های خارجی شرکت و همین طور با سرمایه‌های داخلی اولاً بنده به‌هیچ‌وجه شرکت با سرمایه‌های خارجی را در این قبیل کارها صلاح نمی‌دانم این کارها کارهایی است که خود داخلی‌ها به خوبی از عهده برمی‌آیند و خارجی‌ها هم اگر بیایند و یک سرمایه‌هایی بیاورند در ظرف چند سال سرمایه‌های‌شان را با منافع خیلی حسابی از این مملکت می‌برند و نباید بهشان اجازه داد ولی به هرحال دولت را می‌کشاند به یک مرحله جدید خرید زمین، ساختن عمارت و فروش به اشخاص با سیستم بازرگانی و اگر دولت یا هر دولتی در دنیا تاکنون در این کار توفیق حاصل کرده بنده دولت خودمان
را هم تشویق می‌کنم برای این کار، بنابراین بنده از لحاظ اقتصادی مملکت صلاح می‌دانم اگر سرمایه‌ای دارد به اشخاص صلاحیت‌دار و به شرکت‌های ذی‌صلاحیت وام بدهد و شرکت‌های صلاحیت‌دار با وام و اعتباری که از دولت می‌گیرند، آن هم شرکت‌های داخلی اینها برای مردم خانه بسازند و به اقساط پول‌شان را پس بگیرند و پول دولت را پس بدهند. این یک برنامه‌ای است که در اکثر ممالک عمده شده و نتیجه هم گرفته شده است بنابراین نباید وارد این مرحله بشویم که به نظر بنده به نتیجه نخواهیم رسید. اصل فکر خیلی خوبی است ولی شما همین محله عرب‌ها را بخواهید تخلیه کنید و بسازید صد میلیون تومان پول لازم دارید آن وقت شما چه جور از عهده برمی‌آیید اگر بخواهید این املاک را بخرید و بعد بسازید و بعد به مردم واگذار کنید با اصول بازرگانی بنده از حالا این پیش‌بینی را می‌کنم که این نقشه منتهی به نتیجه نخواهد شد، مقدار زیادی وقت و انرژی و پول صرف می‌شود و راکد می‌شود در صورتی که می‌توانید این پول را صرف کارهای تولیدی کنید عرض دومم راجع به بهای آن است مطابق قانون اساسی در موقع گرفتن املاک و دارایی اشخاص باید بهای آن نقداً داده شود و قبل از تملک و تصرف در اینجا باید صریحاً قید شود که دولت این اراضی را به شرط پرداخت بهای قبلی می‌تواند بگیرد برای این که در این محله عرب‌ها و یا محلات دیگر هزاران نفر ساکن هستند، اگر برویم زندگی‌شان را بگیریم و پول‌شان را یک سال یا دو سال بعد بدهیم (فخر طباطبایی - پس از پرداخت پول است) چون اگر پس از پرداخت بنا شد بعد از چند سال قیمت‌ها بالا می‌رود و آنها نمی‌توانند از آن پول استفاده کنند. اما تعیین قیمت عادله هیچ ما نمی‌توانیم برای قیمت عادله هم مأخذ قرار بدهیم چون اگر یک طرف قرار شد فروشنده باشد و طرف دیگر خریدار ولو به حکم قانون راضی در تعیین قیمت باید حاصل شود و اگر تراضی در تعیین قیمت حاصل شد آن عمل (صحیح است) و با قانون تطبیق می‌کند اگر تراضی حاصل نشد دادگاه باید رأی بدهد اینجا نوشته شده است که طرفین هر کدام یک نماینده تعیین می‌کنند و اگر شخص ثالث را معین نکردند دادستان تعیین کند، این صحیح نیست دادستان دادگاه نیست، اگر در قیمت تراضی نکردند باید حتماً دادگاه شخص ثالث را تعیین کند تا تراضی حاصل کنند دادگاه باید حاکم برنظریات کارشناس باشد و اشخاص بتوانند پژوهش و فرجام بخواهند از نظراین که جریان این کار مطابق قانون اساسی باشد بنده این مطلب را خواستم عرض کنم.
رئیس - آقای مهران موافقید؟ (مهران - بله) بفرمایید
احمد مهران - بنده از این قانون یک برنامه دامنه‌دار مفصل که جناب آقای خلعتبری اینجا تشریح کردند استنباط نمی‌کنم مطلب این است که ما در روز و عصر و زمانی زندگی می‌کنیم که یک قدری باید نسبت به زندگی‌مان تجدیدنظر کنیم و در شرایطی زندگی کنیم که مظاهر تمدن امروزی درش منعکس باشد ما یک قانونی داشتیم به نام قانون توسعه معابر که ملاحظه فرمودید که از آن قانون نتایج بسیار سودمندی گرفتیم و شهرهای ما الآن به صورت نسبتاً بهتری و خیلی بهتری می‌توانم عرض کنم در آمد ولی امروز جناب آقای خلعتبری به نقطه‌ای رسیده‌ایم که یک کنتراست‌های Contraste عجیبی در زندگی ما دیده می‌شود مثلاً در همین شهر تهران یک محلهای به نام شمال و غرب تهران داریم که اصلاً قابل مقایسه با جنوب و محله عرب‌ها که اشاره فرمودند نیست یعنی یک حالت متخلفی در زندگی نه فقط در شهر تهران بلکه در اکثر شهرهای ایران دیده می‌شود و بنده راجع به اقتصاد که فرمودند فکر می‌کنم آن ضرب‌المثل فرانسوی شاهد خوبی باشد فرانسوی‌ها می‌گویند هرگاه در جامعه‌ای ساختمان زیاد شد مبین این قسمت است که وضع اقتصادی در آن جامعه به سهولت و صحت حکمفرماست و این که فرمودند رابطه ساختمان و تولید یک رابطه مسلمی است که امور ساختمانی تمام طبقات مختلف جامعه را به کار وا می‌دارد و به کار می‌اندازد و حکایت از بهبود وضع اقتصادی می‌کند ولی از طرفی یک حقیقتی را اینجا می‌خواستم عرض کنم که جنابعالی مستحضر باشید، مدتی بود که در بروجرد یک خیابانی به نام خیابان بحرالعلوم می‌خواستند بکشند برای این خیابان ۲۲ سال وزارت کشور شهرداری بروجرد عرض کنم مقامات مختلفه در مکاتبه بودند یک عده‌ای می‌گفتند ۱۸ متر باشد و یک عده‌ای می‌گفتند ۲۴ متر باشد و هر کدام هم به غرض خاصی این مطلب را می‌گفتند تا بالاخره دولت حاضر دستور داد و نقشه‌اش را تصویب کرد و آن خیابان را خراب کرد ملاحظه کنید. جناب آقای خلعتبری اگر ما یک چنین قانونی را نداشتیم همان حال پیش می‌آمد که خیابان بحرالعلوم بروجرد ۲۲ سال طول کشید تا کشیده شد در این صورت بنده تصور می‌کنم دولت در این خصوص باید یک اقتداراتی داشته باشد و ضمناً اقدامات عمرانی و ساختمانی که می‌توانند بکنند به اتکای یک قانون معینی بتوانند بکنند
چه بهتر من واقعاً خشنود می‌شوم که یک روز دولت وضع محله عرب‌ها کوچه خدابنده‌لوها و ببخشید شنیده‌ام کوچه‌ای است آنجا به نام کوچه آشتی‌کنان که عرض آن را شنیدم بیش از هشتاد سانتی‌متر نیست تصدیق بفرمایید که امروز نمی‌توان با این کامیون‌ها و وسایط نقلیه و شرایط موجود در آنها زندگی کرد، در این حالت بنده وقتی این قانون را مطالعه کردم فکر کردم باید از دولت تشکر کرد که ولو چنین برنامه دامنه‌داری که مورد نظر جنابعالی هم باشد بخواهد اقدام کند تشکر کنم باید دولت را کاملاً تشویق کرد و اجازه بفرمایید یک چنین قانونی داشته باشیم و قصد دولت هم این نیست که کسی را بگیرد و به او بگوید تو برو در یک محل مجهولی سکونت کن چنین چیزی نیست مسئله بهبود زندگی و داشتن یک زندگی بهتری همیشه حتی مورد آرزوی کشورهای مترقی دنیا و پیشرفته دنیاست. امیدوارم با تصویب این قانون دولت از نظر بهداشت و فرهنگ و سازمان‌های شهری و لوله‌کشی و ایجاد یک زندگی بهتری برای مردم موفق شود.
رئیس - آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی - دکتر آموزگار جناب آقای خلعتبری مطالبی فرمودند که بنده با اجازه آقایان مختصراً جواب عرض می‌کنم، فرمودند که آیا این لایحه از نظر اقتصادی مطالعه شده یا نه؟ خواستم عرض کنم که در بدو امر یک سال این لایحه مطالعه شد و بعد تقدیم شد و در خود لایحه هم در ماده ۹ ذکر شده که دولت در ایجاد برنامه‌های خانه‌سازی رعایت اصول اقتصادی و اصول خانه‌سازی را بخواهد کرد بنابراین بنده اطمینان می‌دهم چنین برنامه‌ای نیست که دولت مکلف باشد تمام سرمایه خود را در برنامه ساختمانی بگذارد و برنامه‌های تولیدی و عمرانی فراموش شود جناب آقای خلعتبری در یک قسمت از فرمایشات‌شان فرمودند که دولت اعتبارات را می‌گیرد و خانه می‌سازد در صورتی که این صحیح نیست در یک قسمت دیگر از فرمایشات خود فرمودند دولت وام بدهد به شرکت‌های خصوصی و اینها این کار را بکنند بنده سؤالم از ایشان این است که این پول را دولت از کجا بیاورد. این مطلبی که در ماده ۹ نوشته شده است شرکت‌های خارجی این کار را بکنند برای این است که دولت اعتباری ندارد و همین‌طور که یک مرتبه دیگر هم اینجا عرض کردم خوشبختانه موفق شدیم که جلب توجه شرکت‌های خارجی را بکنیم که بیایند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و خانه‌هایی بسازند و به اقساط در ظرف ۱۱ سال تا ۱۵ سال پولش را از ما بگیرند و این اقساط هم از کارمندان دولت و کسانی که صاحبخانه می‌شوند ماه به ماه از بابت اجاره گرفته شود با این تفاوت که همان پول اجاره را می‌دهند و پس از ۱۱ سال صاحب خانه می‌شوند و سرمایه‌گذاری دولت در اینجا بسیار بسیار ناچیز است از این جهت خواستم عرض کنم نظر این نیست و علت این که اسم شرکت‌های خارجی گذاشته شده این است که از سرمایه اینها استفاده شود، مطلب بها را هم که توجه فرمودند و در خود لایحه نوشته شده بعد از پرداخت بهای عادله تصرف شود بنابراین موضوع رعایت قانون اساسی هم ملحوظ شده است.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱ - به دولت اجازه داده می‌شود در هر مورد زمین‌هایی را که برای اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی لازم و ضروری تشخیص می‌دهد و همچنین محلاتی را که به علل شهرساز و بهداشتی باید تخریب و تجدید بنا گردد پس از پرداخت بهای عادله به شرح زیر تملک و تصرف نماید.
تبصره ۱ - بهای عادله عبارتست از قیمت اراضی یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت چنانچه این بها از بهای روز بیشتر باشد قیمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت بهای عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی در قیمت‌ها خواهد بود.
تبصره ۲ - بهای عادله توسط کمیسیون کارشناسی مرکب از سه نفر تعیین می‌شود که یک نفر از طرف دولت نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر سوم به رضایت طرفین و درصورت عدم توافق و یا استنکاف در تهران از طرف دادستان کل و در سایر نقاط از طرف دادستان شهرستان هر محل انتخاب می‌شوند.
رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اعلام دولت تعیین نکند دادستان کل یا دادستان شهرستان به شرح فوق این وظیفه را انجام خواهند داد.
تبصره ۳ - چنانچه اراضی مورد نظر دارای اعیانی از هر
قبیل باشد و همچنین در مورد تجدید بنای محلات قدیمی یا غیر بهداشتی شهرها بهای عادله مجموع عرصه و اعیانی نیز به ترتیب فوق تعیین و پرداخت می‌شود.
رئیس - رأی به ماده ۱ گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲ قرائت شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲ - چنانچه اعیانی موجود در اراضی محل کسب و پیشه باشد و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد میزان آن طبق تبصره ۲ ماده ۱ تعیین خواهد شد مشروط بر این که محل مزبور حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دولت محل کسب و پیشه بوده باشد. در این مورد نفر دوم کمیسیون کارشناسی از طرف صاحب کسب و پیشه تعیین خواهد شد. دولت می‌تواند به جای پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید که پس از انجام برنامه ساختمانی محل کسبی در همان حدود به وی واگذار کند.
رئیس - کسی اجازه نخواسته رأی به ماده ۳ گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳ - در مواردی که دولت مقتضی بداند برای تعیین بهای عرصه واعیانی و حق کسب و پیشه محلاتی که باید تجدید بنا گردد به توسط کمیسیون کارشناسی به ترتیب زیر قیمت منطقه‌ای تعیین می‌شود
الف - بهای عرصه محلهای که باید تجدید بنا گردد به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود.
ب - بهای اعیانی مشابه برحسب نوع مصالح و تاریخ احداث و تناسب آن با بهای عرصه و سایر مشخصات تعیین می‌گردد.
پ - حق کسب و پیشه محلهای مشابه برحسب موقعیت محل و سایر مشخصات معین می‌شود.
ت - در دوم کمیسیون کارشناسی مذکور در تبصره ۲ ماده ۱ توسط سه نفر نماینده مالکین هر منطقه به اکثریت آرا در غیر این صورت به قید قرعه از بین کارشناسان منتخب آنها تعیین می‌شود. اگر مالکین منطقه در انتخاب نمایندگان خود توافق نکردند سه نفر نماینده مزبور با قید قرعه از بین مالکین تعیین می‌گردند.
در صورتی که نمایندگان مالکین منطقه ظرف مدت پانزده روز پس از تاریخ اعلام دولت حاضر به تعیین کارشناس نشدند دادستان به نمایندگی آنها تعیین کارشناس خواهد کرد.
رئیس - رأی به ماده ۳ گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۴ قرائت شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴ - در مواردی که مالکیت زمین و اعیانی به نحوی از انحاء متنازع فیه باشد و مدعیان مالکیت نتوانند در انتخاب کارشناس یا نماینده توافق کنند دادستان این تکلیف را انجام خواهد داد بهای تعیین شده پس از آن که مالک مشخص شد به وی تسلیم خواهد شد - در صورتی که مالک فوت شده باشد یا ورثه قانوناً هنوز معین نشده باشند دادستان به نمایندگی قانونی از طرف مالک عمل خواهد کرد همچنین در مواردی که پس از تعیین و پرداخت بها مالک از امضای اسناد معامله خودداری نماید دادستان به نمایندگی او اسناد مربوطه را امضا خواهد کرد.
رئیس - رأی به ماده ۴ گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد
ماده ۵ به شرح زیر قرائت شد
ماده ۵ - اگر بین تاریخ تعیین بها و تاریخ تصرف دولت مدتی فاصله شود دولت سالیانه ۶٪ اضافه بها به مالک خواهد پرداخت.
تبصره - در صورتی که دولت طبق ماده دوم به جای پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید که محل جدیدی واگذار کند سالانه صدی شش حق کسب و پیشه تعیین شده را از تاریخ تخلیه تا زمان تحویل محل کسب جدید به صاحب حق خواهد پرداخت.
رئیس - رأی به ماده ۵ گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶ - از تاریخ تصویب این قانون از نقاطی که از طرف شهرداری نقشه و بر اصلاحی تعیین و به تصویب مراجع قانونی رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شده باشد در صورتی که مالکین بدون اخذ پروانه از شهرداری اقدام به ساختمان و هر نوع تجدید بنا و دیوار بنمایند و در اثر توسعه معبر طبق نقشه و بر اصلاحی مزبور آن ساختمان یا دیوار خراب شود مالکین حق مطالبه خسارت بابت بنای
جدید یا دیوار را نخواهند داشت.
رئیس - رأی به ماده ۶ گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۷ قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷ - اگر اضافه ارزشی که در نتیجه اجرا برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی از املاک خصوصی مجاور نسبت به ارزش آن املاک در تاریخ یک سال قبل از آغاز برنامه‌های مزبور حاصل گردد بیش از بیست درصد باشد نصف مازاد به دولت تعلق خواهد گرفت این اضافه ارزش برحسب منطقه از طرف کمیسیون کارشناسی مندرج در این قانون تعیین می‌گردد مالک می‌تواند اضافه ارزش تعیین شده را در مدت پنج سال به اقساط مساوی پرداخت کند و یا مقداری از اراضی خود را که قیمت آن معادل اضافه ارزش تعیین شده باشد به دولت تحویل دهد در صورت استنکاف مالک از پرداخت اضافه ارزش یا انتقال اراضی طلب دولت بابت اضافه ارزش به وسیله اجراء ثبت وصول خواهد شد.
رئیس - آقای خلعتبری
خلعتبری - بنده راجع به این ماده دو تذکر دارم یکی این است که می‌گوید املاک خصوصی مجاور آیا منظور همان خانه‌هایی است که متصل به آخرین حد این محله جدیدالتاسیس، مثلاً محله عرب‌ها را فرض می‌کنم خراب شده یک حد این می‌خورد به خیابان پامنار فرض کنید آیا خانه‌ها و اراضی که در طول خیابان پامنار شرق و غرب است اینها مابه‌التفاوت ارزش را می‌دهند یا این که تا یک کیلومتر یا پانصد متر تا کجاست؟ این مسئله ممکن است اسباب اشکال شود برای مردم و به نظر بنده خوب است از طرف جناب آقای وزیر کشاورزی و یا مخبر کمیسیون کشاورزی توضیح داده شود که روشن بشویم که آیا این مطلبی که عرض می‌کنم صحیح است یا نه چون اگر غیر از این باشد هیچ وقت دیگر نباید بگویند که خیابان ری و کوچه آبشار هم تفاوت قیمت دارد چون تفاوت قیمت زمین در ایران مخصوصاً در تهران متناسب با عملیات شهرسازی و شهرداری نیست، زمین اراج و ازگل و اقدسیه هیچ عملیات شهرسازی در آنجا نشده مع‌هذا متری صد تومان قیمت دارد پس بنابراین نمی‌شود گفت که چون یک محلهای را ساخته‌اند یا یک خیابانی ساخته شده قیمت زمین حتماً بالا می‌رود بسا اوقات به این مناسبات قیمت زمین ممکن است در بعضی جاها به بعضی مناسبات تنزل کند ولی آن وقت مأمورین بیایند بگویند از اینجا تا آنجا مشمول است چون املاک مجاور است مجاور باید معلوم بشود آن آخرین حد است طبق قانون توسعهٔ معابر مجاور آن خانه‌ای است که برمی‌خورد به شارع و خیابان اگر ۵ متر برای مالک باقی ماند آن پشت سرش دیگر مجاور حساب نمی‌شود برای این که به خیابان راه ندارد این را استدعا می‌کنم توجه بفرمایید. مسئله دوم این مسئله اضافه ارزش است ما این را در قانون سازمان برنامه داریم که اگر در نتیجه عملیات سازمان برنامه ارزش اضافه شد مالک چیزی بدهد اما اینجا یک چیز تفاوت دارد در شهرها این محلات خراب که توسعه پیدا می‌کنند و جایش آپارتمان‌هایی ساخته می‌شود مثلاً خیابان محله عرب‌ها خوب وقتی ساخته شد و قیمت‌ها بالا رفت آن زمین مجازو تفاوت قیمت پیدا کرد اگر آن طوری که بنده گفتم مجاور الی غیرالنهایه است و حدی ندارد آن وقت برای عده زیادی اسباب زحمت می‌شود برای این که اشخاصی که در مجاورت این محله‌ها می‌نشینند درآمد آنها کم است، درآمد اینها زیاد نیست بقال و عطار و مستخدم عادی دولت و اینهایی که در این محل و در خانه‌های قدیمی اطراف می‌نشینند اینها درآمدشان کمتر از زندگی‌شان است و متناسب با زندگی‌شان نیست پس‌انداز هم ندارند، وقتی یک چنین قانونی تصویب فرمودید آمدند تفاوت مازاد ۲۰ درصد را متری دویست تومان، متری صد تومان، گرفتند فرض کنید آمدند یقه یک نفر دبیر را گرفتند جناب آقای وزیر فرهنگ دبیر شما که در آنجا هزار زرع زمین دارد آن هم از پدرش به ارث برده، آن وقت متری سه شاهی بوده حالا شده متری پانصد تومان این تفاوت ارزش را بفرمایی از کجا بیاورد بدهد؟ مستخدم عادی، عمله، بقال، عطار، اینها نمی‌توانند این اضافه ارزش را بپردازند برای این که یک محلهای است که مردمش درآمد زیاد ندارند، این است که از لحاظ شرایط اقتصادی که عرض کردم یکی همین بود، این است که خواهش دارم اگر جوابی دارید بفرمایید.
رئیس - آقای صارمی موافقید؟ (صارمی - بله) بفرمایید
صارمی - بنده خیال می‌کنم بسیار عادلانه است که حق مرغوبیت از املاکی که در مجاورت شهرسازی واقع می‌شود گرفته شود و این کار هم منحصر به اینجا نیست در دنیا معمول است فرض بفرمایید در امریکا معمول است که اگر یک قسمت از شهر فرسوده و خراب شود دولت آن را
خریداری می‌کند و شروع می‌شود به ساختمان شهر جدیدی و حتی در نقاطی که احتمال می‌رود به این که اقدامات احیا و آبادی بشود و موجب ترقی قیمت املاک مجاور شود تا پنجاه درصد حتی مرغوبیت و افزایش قیمت گرفته می‌شود البته همان‌طور که جناب آقای خلعتبری فرمودند از مجاورت منظور این است که مجاور در قسمتی باشد که ساختمان خواهد شد والا با طول فرض بفرمایید چندین صد متر معنی نخواهد داشت و قطعاً در این مورد آقای وزیر کشاورزی توضیح خواهند داد ولی موضوعی که فرمودید اگر چنانچه قیمت املاکی ترقی کند اشخاص توانایی پرداخت اضافه مرغوبیت ندارند این خارج از انصاف است که دولت در یک محلی چهار صد میلیون تومان خرج کند و در اثر خرج این چهارصد میلیون اشخاصی که شب در خانه‌شان خوابیده‌اند به خودی خود املاک‌شان ترقی کند آن وقت در مقابل این چهارصد میلیون هزینه‌ای که مربوط به بودجه عمومی مملکت است آنها اضافه قیمتی پیدا می‌کنند بدون این که دیناری بپردازند این آقای دبیری که فرمودید هزار متر زمین دارد هزار متر زمینش متری صد تومان می‌شود پانصد تومان چهارصد هزار تومان اضافه قیمت پیدا می‌کند اگر نتواند بپردازد ۲۰۰ متر زمینش را می‌فروشد و این اضافه ارزش را می‌پردازد صد متر را می‌فروشد باقیش هم پیشکش او باشد که دولت آمده مبالغی خرج کرده بنده می‌خواستم عرض کنم اگر چه وقت تنگ است و باید کارهایی انجام داد معذلک کله یک اقدامات بزرگ و یک لوایح بزرگی را داریم می‌گذرانیم اینجا که اگر چنانچه متصدیان امر توضیحات می‌دادند متوجه می‌شدیم که اهمیت لایحه‌ای که مطرح است چقدر خواهد بود و در نتیجه ملت ایران متوجه این اقدامات اصلاحاتی می‌شد مثلاً در همین مورد آقای وزیر کشاورزی در کمیسیون توضیح دادند که در مرحله اول پرونده ساختمان ۱۵ هزار آپارتمان دارند که در مرحله اول شروع به ساختمان خواهند کرد این به خودی خود از لحاظ آسایش مردم و رفاه اهالی و عمران مملکت تأثیر دارد متأسفانه وقت کم است و زیاد نمی‌شود توضیح داد ولی ضرورت دارد به نحوه‌ای که دولت نظر دارد و آقای وزیر کشاورزی تا اندازه‌ای توضیح می‌دادند که مردم و ملت ایران مستحضر می‌شدند که چه اقداماتی در آبادی و عمران مملکت انجام می‌شود.
رئیس - آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی - بنده قبلاً خواستم عرض کنم سطر دوم از ماده ۷ این کلمه «از» باید بشود در چاپ اشتباه شده است یعنی خانه‌سازی در املاک خصوصی مجاور است نه از املاک خصوصی مجاور این اشتباه چاپی است اما بیشتر از عرایض بنده را جناب آقای صارمی فرمودند، مطلبی که راجع به کلمه مجاور جناب آقای خلعتبری مطرح فرمودند در قانون اگر یک حدی را مثلاً ۵۰ متر یا ۵۰۰ متر برای اضافه ارزشی تعیین کرد ممکن است در جایی ۵۵۰ متری هم اضافه ارزش پیدا بکند ولی قانون محدودش کرده است.
ولی ملاحظه فرمودید که تعیین اضافه ارزش مربوط به یک کمیسیون کارشناسی است که در آن نماینده مالک و نماینده دادستان است و البته هرچه عادلانه باشد رأی می‌دهد واگر محلی اضافه ارزش پیدا نکرده باشد کسی چیزی نخواهد داد توجه بفرمایید که تا صدی بیست معاف است از صد و بیست به بالا نصف مازاد یعنی اگر زمینی اضافه ارزشی ۲۵٪ پیدا کرد در مقابل ۲۵٪ که به مالک می‌رسد ۵/۲٪ به دولت می‌دهد دیگر عادلانه‌تر از این چه باشد من‌باب مثال عرض کنم الآن برنامهٔ خانه‌سازی که ما در شمال غرب تهران شروع کرده‌ایم بدون این که صاحبان اراضی که اطراف آنجا واقع شده‌اند زحمتی کشیده باشند در اثر اقدامات دولت و بردن آب به آنجا و برق به آنجا و ساختن ۱۲۰۰ آپارتمان آنجا زمینی که شاید تا متری ۱۵ ریال قیمت نداشت الآن ۱۵ تومان شده و شاید سال دیگر بشود ۵۰ تومان قطعاً تصدیق می‌فرمایید که کسی که ۵۰۰ هزار متر زمین دارد و یک مرتبه قیمت متری ۵۰ تومان بالا می‌رود نصف اضافه مازاد را به دولت بدهد که او هم برای برنامه‌های عمرانی به کار ببرد و از این کار ضرری به او نخواهد خورد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۷ آقایانی که با ماده ۷ موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸ - نقل و انتقالات مشمول این قانون از پرداخت هرگونه مالیات وعوارض و سایر هزینه‌های مربوط به استثناء حق الثبت معاف خواهد بود حقی که به سر دفتران دفاتر رسمی تعلق می‌گیرد باالمناصفه توسط طرفین پرداخت خواهد شد
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۸ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹ - به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای برنامه‌های خانه‌سازی و شهرسازی با سرمایه‌های داخلی یا خارجی مشارکت نموده و طبق اصول بازرگانی عمل نماید. وزارت دارایی مجاز است با تصویب هیئت وزیران ضمانت پرداخت اقساط قراردادهای منعقد مربوط به برنامه‌های خانه‌سازی و شهرسازی را بنماید.
دولت در اجرای برنامه‌های خانه‌سازی و شهرسازی رعایت اصول اقتصادی و ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های تولیدی و عمرانی را خواهد نمود.
تبصره - بانک ملی ایران در مقابل ضمانت متقابل وزارت دارایی ضمانت مندرجه در این ماده را به جای وزارت دارایی می‌نماید.
رئیس - آقای عمیدی نوری
عمیدی‌نوری - بنده خواستم این نکته روشن شود که اجرای این برنامه‌های خانه‌سازی که اینجا اجازه داده شده است که با مشارکت سرمایه‌های خارجی باشد یک اصلی ما داریم و تا حال معمول بود و رعایت شده که خارجی، در ایران حق تملک ندارد، فقط برای خارجی برای کسب و کارشان حق یک تملک برایشان قائلند این اصلی است که رعایت شده و فلسفه‌اش هم این بود که خارجی‌ها نتوانند از این راه در مملکت ایران به عنوان خرید اراضی و املاک به تدریج یک مالکیت وسیع‌تری را پیدا کنند و این اصل همیشه رعایت شده و در قوانین ما هست حالا این ماده که واقعاً یک لایحه جدیدی است که بعضی قسمت‌ها هم تا حدی تند است که باید خوب زودتر انجام شود و نمی‌شود حالا اصلاحی کرد والا بنده یک نکاتی داشتم و در کمیسیون دادگستری هم نبودم در موقعی که مطرح بود گرفتار کمیسیون دارایی بودم ولی این نکته را خواستم متذکر شوم که این شرکت‌هایی که به وجود می‌آید و از سرمایه‌های خارجی استفاده می‌شود باید منحصراً مربوط به اموال منقول باشد یعنی برای خانه‌سازی اما نه این که این شرکت‌های خارجی اگر سرمایه‌ای می‌گذارند این محلات قدیمی ما مخالف بهداشت است و این اراضی وسیعی که به قصد شهرسازی خریداری می‌شود عین ملک نباید خریداری شود (یکی از نمایندگان - چنین نظری نیست) می‌دانم که چنین نظری نیست ولی این ماده وقتی این طور است که در اجرای این کار مشارکت بین سرمایه‌های داخلی و خارجی بوده، خوب مشارکت معنی‌اش این است که الآن خرابی محله عرب‌ها و فردا یک محلهای دیگر خریداری و خراب می‌شود چون قانون عمومیت دارد و در تمام ایران خریداری می‌شود به وسیله شرکت‌های خارجی نتیجه‌اش این است که در یک ملکی شرکت‌های خارجی ممکن است مشارکت داشته باشند یعنی اگر سهم ۵۰ و ۵۰ باشد یک زمین وسیعی صد هزار متری خریداری بشود به هر حال ۵۰ درصد از عین آن ملک مال آن سرمایه‌دار خارجی است این که نمی‌شود گفت نیست یک کسی که می‌آید شریک می‌شود ۵۰ و ۵۰ یا ۴۵ و ۵۵ تمام این جنبه‌ها را دارد بنده خواستم این نکته روشن بشود و جناب آقای وزیر کشاورزی این مطلب را در مجلس توضیح بدهند و در این سرمایه‌گذاری خارجی این نکته کاملاً ملحوظ گردد که آنها از لحاظ ساختمان و از نظر بازرگانی اگر چنین سرمایه‌ای می‌آورند می‌توانند شرکت کنند والا در غیر منقول در مملکت ما از نظر زمین و ساختن متعلق به خود اجازهٔ تملک ندارند و این مطلب باید روشن بشود
رئیس - آقای صدرزاده بفرمایید.
صدرزاده - گذشته از این که این نکته‌ای را که جناب آقای عمیدی نوری فرمودند مورد توجه وزارت کشاورزی و کمیسیون بوده در ماده ۹ عبارتی هست که کاملاً این مقصود را می‌فهماند استفاده از این سرمایه خارجی در این مورد فقط برای ساختن است نه برای تملک کردن زیرا که می‌گوید وزارت دارایی مجاز است با تصویب هیئت وزیران ضمانت پرداخت اقساط قراردادهای منعقد مربوط به برنامه‌های خانه‌سازی و شهرسازی را بنماید آنها تنها پولی می‌دهند وزارت دارایی هم ضمانت می‌کند که پول آنها را پس بدهد و مطلقاً حق تملکی هم ندارند و ماده هم به صراحت این حقیقت را می‌رساند.
رئیس - آقای خلعتبری بفرمایید.
خلعتبری - یک اشتباهی اینجا تصور شده که شاید بنده یا اصل فکر خانه‌سازی مخالف هستم در صورتی که بنده همیشه طرفدار این فکر بودم که از طریق دادن اعتبار و کمک به طبقات مختلفه کشور همه صاحب خانه بشوند ۵۰ مرتبه نطق کردم و این دیگر برای بنده قابل پس گرفتن نیست تنها به دولت تذکر دادم در طریقش بنده فکر می‌کنم که این طریق ما را به منظور نمی‌رساند مرتبه اول جوابی که آقای وزیر کشاورزی دادند همان مطلبی بود که بنده هم در نظر داشتم و فرمودند که ما اعتبار نداریم پس مرحله اول مسلم شد که ما اعتباری برای این کار نداریم به هزار و
یک دلیل، دیگر دلیل اولش کافی است توپخانه باروت ندارد خوب باید تهیه کرد از کجا باید تهیه کرد؟ باید پول تهیه کرد بنده هم می‌دانم از کجا باید تهیه کرد از سرمایه‌های خارجی بنده عرض می‌کنم این سرمایه‌های خارجی اگر قرار شد در مملکت به کار بیفتد این را به کاری بیندازیم که نفع بیشتری از لحاظ اقتصاد مملکت داشته باشد وحالا برنامهٔ خانه‌سازی هم بسیار خوبست و بنده هم قبول دارم و باید هم بشود در تمام شهرها و در دهات انجام بشود خارجی‌ها همیشه حاضرند قرض بدهند در آن جاهایی که نعفش مسلم باشد و پول زودتر برگردد، اگر پول قدری معطل بشود و یا نفعش کم باشد حاضر نمی‌شود والا شما بروید به این خارجی‌ها بگویید که ما ۳۰ هزار هکتار زمین در شمال در اختیارتان می‌گذاریم برای چای‌کاری، برای مرکبات اگر آنها آمدند. بگویید بیایید رادیو بسازید اگر آمدند، ذوب‌آهن بسازید اگر آمدند، اینها می‌خواهند در محل‌هایی که زود پول‌شان وصول می‌شود و به پول تبدیل می‌شود منافع‌شان را بگیرند و ببرند، بنده می‌گویم این را هم قبول دارم آنها پول بیاورند خانه هم ساخته بشود مردم ایران صاحب خانه بشوند ولی عرض می‌کنم حالا که می‌خواهید این کار را بکنید این طریقی که می‌روید غلط می‌روید تملک و شرکت دولت در یک کار بازرگانی که دارد می‌کند بنده سابقه دارم یک شرکت سهامی ساختمانی تأسیس شد در زمان اعلیحضرت فقید و شخصی مثل داور متصدی آن کار شد، بعد از دوسال شرکت سهامی ساختمانی با ۳۲ میلیون تومان اعتبار در آن روز ورشکسته شد بنده روی این سابقه عرض می‌کنم این کاری که می‌کنید و با حسن‌نیت و به نیت اجرای برنامه‌های خانه‌سازی است، در کشور ما و در بعضی از کشورهای دیگر این قبیل کارها را کردند. فقط یک چیزی هست که آن کشورها خودشان سرمایه‌های کافی برای این کار داشتند این قدر سرمایه دارند که ۵۰ ساله ۶۰ ساله به شرکت‌های خصوصی قرض می‌دهند و شرکت‌های خصوصی خانه می‌سازند و از مردم به اقساط پولش را می‌گیرند و شرکت‌های خارجی که اینجا می‌آیند وقتی که دولت می‌گوید من اعتبار ندارم او هم می‌فهمد که دولت اعتبار ندارد برای این کار، پس می‌گوید که من یک تضمینی می‌خواهم برای این کار تضمین را کی می‌دهد تضمین را بانک ملی، می‌دهد آخر حساب بفرمایید آنجا بانک ملی جای دیگر بانک ملی امکانات بانک ملی را شما در نظر بگیرید که اگر این برنامه رسید به هزار میلیون و قسطش رسید آن خارجی که ملاحظه نمی‌کند می‌گوید پول من را بدهید بانک ملی قبول دارد که می‌تواند ۵۰۰ میلیون تومان و یا هزار میلیون تومان پول این اقساط را بپردازد اگر این امکانات را توجه فرمودید و مطالعه کردید که به بانک ملی لطمه وارد نمی‌آید با این تضمینات پشت سر هم که به عهده او می‌گذارید بنده حرفی ندارم آن وقت تازه اگر این کارها هم بشود به عقیدهٔ بنده با شرکت‌های خارجی صحبت کنید که خودشان بیایند بدون مشارکت دولت بدون این که دولت یک شاهی خرج کند پول پرسنل بدهد مردم را ناراضی بکند با مردم طرف بشود هزینه‌ای را متحمل بشود یک قانونی می‌آوردید و اختیار می‌دادید به یک شرکت که او با صد میلیون دلار یا صد میلیون مارک خانه می‌ساخت و پول آن را به اقساط می‌گرفت بعد از ۲۰ سال هم تمام می‌شد و می‌رفت تا دولت در این امر بازرگانی ضرری نکرده باشد بنده دیشب در روزنامه هرالد تریبون خواندم که دولت انگلستان از صادرات ذغال امسال ۶۷ میلیون لیره ضرر داده دولت انگلیس در تجارت ذغال سنگ امسال این قدر ضرر داده و در اینجا در دستگاه خودمان از لحاظ مالی بنده نمی‌دانم چه جور خواهد شد. انشاءالله خداوند توفیق عنایت کند عده‌ای که مأمور این کار هستند موفق بشوند خانه برای مردم بسازند و در اختیار آنها قرار بدهند بنده از خدا می‌خواهم فقط از لحاظ اقتصادی این تذکرات را دادم که دولت در اجرای این لایحه بیشتر توجه کند والا این قانون را تصویب کردیم و به دولت هم دادیم و بعد از چهار سال آمدند گفتند که نمی‌شود یا اجرا نشد به نظر بنده آن وقت آن ناراحتی اعصابش بیشتر است این است که بنده اگر امروز یک تذکراتی دادم تصور نرود که من با این کار مخالفم نخیر بنده مخالفتی با این کار ندارم و صددرصد موافق هستم و خیلی هم مترقی است تذکرات برای این است که در طریق اجرای آن اشتباه نفرمایند البته آقای وزیر فرهنگ و همچنین جناب آقای نخست‌وزیر تشریف بردند کلنگ آن را به زمین زدند در همین اطراف تهران هم بود با یک برنامه معین ۸ ماه یا یک سال دیگر ۳۰۰ خانه می‌سازند و به معلمین فرهنگ تحویل می‌دهند و بنده تقدیر می‌کنم زیرا که این فکر فکر خوبی است و در همه جا بکنید. ولی می‌خواستم از یک طریقی بروید که عملی باشد و مردم را از این وضع خلاص کنید و اگر می‌توانید به دولت کمک کنید که از خرج اضافی دور باشد و بنابراین بنده با این کار موافق هستم.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۹ آقایانی که با ماده ۹ موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصوب شد ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۰ - دولت مأمور اجرای این قانون است و آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
رئیس - آقایانی که با ماده ۱۰ موافقند قیام بفرمایند اکثر برخاستند تصویب شد ماده الحاقی پیشنهاد شده است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌نماید ماده زیر به عنوان ماده الحاقی به لایحه اضافه شود. هیچ‌کس مجاز نیست بدون تحصیل اجازه وزارت فرهنگ در مجاورت ابنیه تاریخی که از طرف وزارت نامبرده با جلب نظر انجمن آثار ملی تعیین و اعلام خواهد شد بنایی احداث نماید. ابتهاج
رئیس - آقای ابتهاج بفرمایید
ابتهاج - این پیشنهاد بنده بیشتر مربوط به اصفهان است زیرا که اخیراً یک مهمانخانه‌ای در مجاورت مدرسهٔ چهارباغ اصفهان ساخته می‌شود در صورتی که در اصفهان در کنار رودخانه خیلی جا بود و ممکن است این ساختمان به منظره این مدرسه چهارباغ صدمه‌ای وارد کند روی این نظر که بعد هم ممکن است در تخت جمشید و در نقاط دیگر نظایر اینها اشخاصی بیایند بناهایی احداث کنند. بنده خواستم چون شهرداری‌ها در بعضی جاها نمی‌توانند بیایند با نظر وزارت فرهنگ با نظر انجمن آثار ملی نقشه آنها را ببینند و یک حدی معین کنند که لطمه‌ای به ابنیه تاریخی وارد نشود.
رئیس - آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ - اصولاً نظر جناب آقای ابتهاج مورد تأیید و حتی تقدیر است برای این که توجه به آثار ملی به این درجه می‌فرمایند. بنده باید عرض کنم که البته در قانون عتیقات یک مقرراتی هست ولی به این ترتیب روشن نیست و صراحت ندارد ولی در نظر داریم به این که این قانون را تکمیل کنیم و این قسمت هم مورد توجه دولت خواهد بود، چون تصویب این تبصره موجب خواهد شد که لایحه دو مرتبه به سنا برگردد با این توضیحاتی که عرض کردم خواهش می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید بعد نظرتان البته تأمین خواهد شد.
رئیس - آقای ابتهاج پس می‌گیرید؟
ابتهاج - بنده با توضیحی که جناب آقای وزیر فرهنگ فرمودند پس می‌گیرم.
رئیس - چون در کلیات آخر مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود به تمام مواد این لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
۱۶ - تقدیم لایحه جلب سیاحان خارجی به وسیله آقای وزیر کشاورزی
رئیس - آقای وزیر کشاورزی فرمایشی دارید بفرمایید.
وزیر کشاورزی - بنده خواستم از توجه آقایان محترم از تصویب این لایحه تشکر کنم و ضمناً لایحه‌ای است راجع به جلب سیاحان خارجی که تقدیم می‌شود.
۱۷ - شور دوم گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به تأسیس دانشکده و مدارس عالی ملی و ارسال به مجلس سنا
رئیس - به کمیسیون فرستاده می‌شود یک طرحی است که از طرف آقایان نمایندگان راجع به تأسیس دانشکده‌های ملی است گزارش کمیسیون فرهنگ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی کمیسیون فرهنگ در جلسه دوشنبه ۹/۳/۳۹ طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع به تأسیس دانشکده‌های ملی را برای شور دوم با حضور آقای وزیر فرهنگ مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادات با اصلاحاتی تصویب نمود اینک گزارش آن را به شرح ذیل به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده ۱ - وزارت فرهنگ مجاز است به اشخاصی که صلاحیت اخلاقی و مالی آنان را تأیید نماید اجازه تأسیس یک یا چند دانشکده و یا مدرسه عالی که متناسب با احتیاجات کشور باشد در هر یک از نقاط کشور که مناسب و مقتضی بداند با تصویب شورای عالی فرهنگ اعطا کند.
تبصره - اعطای اجازه به مؤسسات و شخصیت‌های حقوقی که به منظور انجام خدمات فرهنگی تشکیل و طبق مقررات به ثبت رسیده و یا برسد مشروط به این است که برای اداره کردن دانشکده شخصی را تعیین و معرفی نمایند که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و مسئولیت اداره کردن دانشکده
یا مدرسه عالی را از هر جهت رسماً بر عهده گیرد.
ماده ۲ - مؤسس باید اعتباراتی که برای دانشکده یا مدرسه عالی که تقاضای تأسیس آن را دارد تهیه نموده با مدارک آن ضمیمه درخواست خود به وزارت فرهنگ تقدیم نماید و صدور اجازه تأسیس موکول به این است که اعتبارات به نظر وزارت فرهنگ موجه و مکفی بوده باشد.
ماده ۳ - مؤسس برای اداره کردن دانشکده یا مدرسه عالی کسی را به وزارت فرهنگ معرفی نماید که لااقل واجد شرایط زیر باشد.
۱ - داشتن درجه دکتری در رشته مربوط یا معادل آن.
۲ - لااقل ۳۵ سال سن داشته باشد.
۳ - دارای پنج سال تدریس در دانشکده‌های ایران و یا خارجه و یا ده سال سابقه تعلیماتی فرهنگی.
۴ - تابعیت ایران.
تبصره - در صورتی که مؤسس تقاضا نماید وزارت فرهنگ با رعایت شرایط فوق مدیری را معرفی خواهد نمود.
ماده ۴ - استادان و دانشیاران و دبیرانی که رئیس دانشکده برای تدریس در دانشکده انتخاب بنماید باید با موافقت وزارت فرهنگ بوده و صلاحیت علمی آنها برای تدریس در رشته مربوط مورد تصویب شورای عالی فرهنگ باشد.
شرایط استخدام استادان و دانشیاران و دبیران و حقوق ومزایای آنان بر طبق آیین‌نامه این قانون خواهد بود.
ماده ۵ - اساسنامه هر دانشکده و یا مدرسه عالی که در آن شرایط ورود و دوره تحصیلات و مقررات امتحانات و گواهی‌نامه تعیین می‌گردد و نیز برنامه تحصیلی باید به تصویب شورای عالی فرهنگ برسد و مبلغ ورودی و ماهیانه‌ای که از محصلین برای تأمین بودجه دانشکده دریافت می‌شود و همچنین عده محصلینی که در هر سال باید در دانشکده پذیرفته شوند با موافقت وزارت فرهنگ خواهد بود.
ماده ۶ - وزارت فرهنگ مکلف است همه ساله در بودجه خود مبلغی برای کمک به بودجه این قبیل دانشکده‌ها و مدارس عالی منظور نماید و در مقابل می‌تواند به تناسب مساعدتی که می‌نماید یک عده محصل غیر متمکن که واجد شرایط تحصیلی باشند به دانشکده معرفی کند که به رایگان و یا با ماهیانه کمتری تحصیل نمایند.
ماده ۷ - دانشجویان این گونه دانشکده‌ها و یا مدارس عالی از لحاظ ناظم وظیفه و مزایای دانشنامه و همچنین فارغ‌التحصیلان رتبه اول دانشکده‌ها از جهت اعزام به خارج به خرج دولت مانند دانشجویان دانشکده‌های دولتی خواهد بود.
ماده ۸ - در صورتی که دانشکده‌ها و مدارس عالی مذکور در این قانون نقائص و معایب فنی و یا اداری داشته باشد و مؤسس یا مؤسسین با اخطار قبلی وزارت فرهنگ معایب و نقایص را مرتفع نسازند وزارت فرهنگ مکلف است با تصویب شورای عالی فرهنگ آن دانشکده یا مدرسه عالی را تعطیل و اجازه آن را لغو نماید تعیین تکلیف دانشجویان این قبیل دانشکده‌ها و یا مدارس عالی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بودکه وزارت فرهنگ تهیه می‌نماید.
ماده ۹ - اشخاص حقیقی یا حقوقی که قسمتی از درآمد سالیانه خود را به این گونه دانشکده‌ها و یا مدارس عالی می‌دهند وجوه پرداختی به حساب هزینه قابل قبول مالیات بر درآمدشان در همان سال منظور می‌گردد.
ماده ۱۰ - وزارت فرهنگ مکلف است پس از تصویب این قانون آیین‌نامه‌های آن را ظرف سه ماه تهیه و پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا گذارد.
ماده ۱۱ - وزارت فرهنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشد. مخبر کمیسیون فرهنگ - صدرزاده
رئیس - ماده به ماده مطرح می‌شود ماده اول مطرح است آقای رامبد بفرمایید.
رامبد - بنده از مطرح بودن این لایحه این استفاده را می‌کنم که به وزارت فرهنگ یک مطلبی را یادآوری کرده باشم ما در حال حاضر ۱۴ هزار نفر محصل ایرانی در خارج داریم که مشغول تحصیل هستند ۱۴ هزار نفر محصل داریم با توجه به مخارجی که برای این محصلین می‌شود اگر مثلاً خرج محصلین ایرانی در آمریکا در حدود ۲۰۰ دلار یا ۱۵۰۰ تومان یا ۱۰۰۰ تومان و محصلین ایرانی در اروپا را کمتر بگیریم هر ماه هر محصلی هزار تومان پول ایران را در آنجاها خرج می‌کنند و در ماه می‌شود ۱۴ میلیون تومان پول این مملکت خرج این آقایان می‌شود که انشاءالله برمی‌گردند وخدمت به مملکت می‌کنند و در سال اگر دوازده چهارده میلیون بگیریم تقریباً عرض می‌کنم اگر ۲۰۰ میلیون بگیریم و از کسانی که نتوانسته‌اند در اینجا وارد دبیرستان بشوند و اخراج شده‌اند و آنها را به اروپا فرستاده‌اند صرف‌نظر کنیم و فقط آنهایی را بگیریم که به دانشگاه رفته‌اند و در
دانشگاه‌ها می‌خواهند دوره خودشان را تکمیل کنند یک دوره کامل به طور متوسط ۵ سال است بعضی دروس ۴ سال است بعضی تخصصی‌ها ۷ سال و ۹ سال ولی متوسط ۵ سال پنج دویست میلیون می‌شود یک میلیارد تومان پول این مملکت برای یک دوره این محصلین در خارج صرف می‌شود خوب قطعاً راه‌حلی هم نبوده خیلی هم جای خوشوقتی است که این آقایان دارند تحصیل می‌کنند و انشاءالله منشأ خدمات بزرگی خواهند ولی با توجه به این که هر دوره تحصیلی یک میلیارد از پول این مملکت بیرون می‌رود چقدر خوب بود فکری می‌شد طرحی ریخته می‌شد تا آن قدر که ممکن است از این خارج شدن پول و رفتن محصلین به خارج جلوگیری بشود و وسایل محصلین در ایران تأمین بشود (یک نفر از نمایندگان - معلم نداشتند) معلم آوردن هم اشکالاتی دارد آقای وزیر فرهنگ هم بیشتر از من وارد هستند اشکالات را می‌دانند ولی امیدوارم به این هزینه هنگفت توجه بشود صلاح نیست به این وضع ادامه داده شود.
رئیس ـ آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ - این حسابی که فرمودند که تعداد محصلین در خارجه چقدر است و چقدر خرج‌شان می‌شود البته کم و بیش صحیح است ولی تصور نمی‌کنم راه این که مردم بچه‌های‌شان را کمتر به خارج بفرستند و این پول را خرج نکنند این باشد البته در حال حاضر این مبلغ ماهی ۱۴ میلیونی که فرمودید مردم خرج می‌کنند و وزارت فرهنگ در حدود ماهی ۵/۲میلیون تومان از این پول را می‌دهد و بقیه را خود مردم می‌دهند. بنابراین راه این که ما بیاییم به مردم بگوییم بچه‌ها را به خارج نفرستید و پول آن را به ما بدهید تا دانشگاه اینجا درست کنیم برای نسل آینده البته یک همچو خرجی حرفی معقول نیست، نه مردم انتظار یک همچو تقاضایی را دارند از دولت که بچه‌های‌شان را به خارج نفرستند و بگذارند اینجا و پول آنها را بدهند به ما که ما دانشکده درست کنیم برای نسل آینده و سنوات بعد و البته یک همچو چیزی معقول هست و راهش تنها دو چیز است یکی این که ما سعی کنیم دانشگاه‌های دولتی را توسعه بدهیم و وسایل تحصیل عدهٔ بیشتری را فراهم کنیم که مشغولیم و شاید این کار را می‌کنم و آقایان هم برای آمار می‌توانند قضاوت کنند که هر سال به تعداد دانشجویانی که در ایران تحصیل می‌کنند افزوده می‌شود یک راه چنین است که به دست خود این مردم یک دانشگاه‌هایی به وجود بیاید ولی البته باید دارای یک شرایطی باشد که هر کس برای جلب منافع یک مؤسسه‌ای را به نام دانشکده و مدرسه عالی به وجود نیاورد این است که طرحی را که آقایان تهیه کرده‌اند برای این منظور است و شرایطی که در نظر گرفته شده همه به خیر و مصلحت است.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۱ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲ - مؤسس باید اعتباراتی که برای دانشکده یا مدرسه عالی که تقاضای تأسیس آن را دارد تهیه نموده با مدارک آن ضمیمه درخواست خود به وزارت فرهنگ تقدیم نماید و حدود اجازه تأسیس موکول به این است که اعتبارات به نظر وزارت فرهنگ موجه و مکفی بوده باشد.
رئیس - آقایانی که با ماده ۲ موافقند قیام فرمایند اکثر قیام نمودند تصویب شد ماده سه قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳ - مؤسس برای اداره کردن دانشکده یا مدرسه عالی کسی را به وزارت فرهنگ معرفی نماید که لااقل واجد شرایط زیر باشد:
۱ - داشتن درجه دکتری در رشته مربوط یا معادل آن
۲ - لااقل ۳۵ سال سن داشته باشد.
۳ - دارای پنج سال تدریس در دانشکده‌های ایران و یا خارجه و یا ده سال سابقه تعلیماتی فرهنگی.
۴ - تابعیت ایران.
تبصره - در صورتی که مؤسس تقاضا نماید و وزارت فرهنگ با رعایت شرایط فوق مدیری را معرفی خواهد نمود.
رئیس - آقایانی که با ماده ۳ موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده ۴ قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۴ - استادان و دانشیاران و دبیرانی که رئیس دانشکده برای تدریس در دانشکده انتخاب بنماید باید با موافقت وزارت فرهنگ بوده و صلاحیت علمی آنها برای تدریس در رشته مربوط مورد تصویب شورای عالی فرهنگ باشد شرایط استخدام استادان ودانشیاران و دبیران و حقوق و مزایای آنان بر طبق آیین‌نامه این قانون خواهد بود.
رئیس - آقایانی که با ماده ۴ موافقند قیام بفرمایند
(اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵ - اساسنامه هر دانشکده و یا مدرسه عالی که در آن شرایط ورود ودوره تحصیلات و مقررات امتحانات و گواهی‌نامه تعیین می‌گردد و نیز برنامه تحصیلی باید به تصویب شورای عالی فرهنگ برسد و مبلغ ورودی و ماهیانه‌ای که از محصلین برای تأمین بودجه دانشکده دریافت می‌شود و همچنین عده محصلینی که در هر سال باید در دانشکده پذیرفته شوند با موافقت وزارت فرهنگ خواهد بود.
رئیس - آقایانی که با ماده ۵ موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۶ - وزارت فرهنگ مکلف است همه ساله در بودجه خود مبلغی برای کمک به بودجه این قبیل دانشکده‌ها و مدارس عالی منظور نماید و در مقابل می‌تواند به تناسب مساعدتی که می‌نماید یک عده محصل غیر متمکن که واجد شرایط تحصیل باشند به دانشکده معرفی کند که به رایگان و یا با ماهیانه کمتری تحصیل نمایند.
رئیس - آقای بزرگ ابراهیمی بفرمایید.
بزرگ ابراهیمی - بزرگ‌ترین درد در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های ما کمبود استاد است بنده معتقدم به جای این که ما از وزارت فرهنگ پول بخواهیم و کمک از وزارت فرهنگ بخواهیم به جای آن یک عده استاد صاحب مقام فنی را به این دانشکده‌ها معرفی کنند در مقابل این عمل دیگر احتیاجی به کمک خواستن نیست و اگر وزارت فرهنگ استاد خوب و کار آزموده و صحیح بدهد از دادن پول بهتر است.
رئیس - آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ - پیشنهاد آقای بزرگ ابراهیمی پیشنهاد بسیار خوبی است و بنده قبول می‌کنم با قید یک جمله به دنبال مبلغی برای کمک به بودجه این قبیل دانشکده‌ها و مدارس عالی منظور نماید و یا از حیث استاد و معلم به آنان کمک نماید این جمله را اگر آقایان موافقت بفرمایند اضافه شود.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۶ با اصلاحی که شد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۷ - دانشجویان این گونه دانشکده‌ها و یا مدارس عالی از لحاظ نظام وظیفه و مزایای دانشنامه و همچنین فارغ‌التحصیلان رتبه اول دانشکده‌ها از جهت اعزام به خارج به خرج دولت مانند دانشجویان دانشکده‌های دولتی خواهد بود.
رئیس - آقایانی که با ماده ۷ موافقند قیام بفرمایند اکثر قیام نمودند تصویب شد
ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۸ - در صورتی که دانشکده‌ها و مدارس عالی مذکور در این قانون خالص و معایب فنی و یا اداری داشته باشند و مؤسس یا مؤسسین با اخطار قبلی وزارت فرهنگ معایب و نقایص را مرتفع نسازند وزارت فرهنگ مکلف است با تصویب شورای عالی فرهنگ آن دانشکده یا مدرسه عالی را تعطیل و اجازه آن را لغو نماید.
تعیین تکلیف دانشجویان این قبیل دانشکده‌ها و یا مدارس عالی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت فرهنگ تهیه می‌نماید.
رئیس - آقایانی که با ماده ۸ موافقند قیام بفرمایند اکثر قیام نمودند تصویب شد ماده نهم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹ - اشخاص حقیقی یا حقوقی که قسمتی از درآمد سالیانه خود را به این‌گونه دانشکده‌ها و مدارس عالی می‌دهند وجوه پرداختی به حساب هزینه قابل قبول مالیات بر درآمد همان سال منظور می‌گردد.
رئیس - آقایانی که با ماده ۹ موافقند قیام بفرمایند اکثر برخاستند تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰ - وزارت فرهنگ مکلف است پس از تصویب این قانون آیین‌نامه‌های آن را ظرف سه ماه تهیه و پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا گذارد.
رئیس - آقایانی که با ماده ۱۰ موافقند قیام بفرمایند اکثر برخاستند تصویب شد
ماده ۱۱ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱ - وزارت فرهنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۱ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است آقای دکتر بینا بفرمایید.
دکتر بینا - بنده به عنوان مخالف با کلیات آخر می‌خواهم صحبت بکنم ولی یک تذکراتی است از حضور جناب آقای
رئیس دولت و جناب آقای وزیر فرهنگ استفاده می‌کنم مطالبی را به عرض آقایان می‌رسانم و مملکت ما دانشکده ادبیات، دانشکده حقوق، دانشکده علوم اداری و این قبیل دانشکده‌ها هست و دانشجوی زیادی هم داریم ما برای احداث این دانشکده‌ها احتیاج نداریم، ما باید برای دانشکده علوم دانشکده پزشکی دانشکده کشاورزی، فنی در این قسمت‌ها باید کار کنیم ممکن است آقای وزیر فرهنگ به ما جواب بدهند ما وسایلش را نداریم درست کنیم اگر وسایلش را ندارید پس ادبیات و معقول و منقول و علوم اداری و حقوق هم درست نکنید و اگر می‌خواهید درست کنید علوم اساسی را در این مملکت درست کنید که به درد این مملکت بخورد یعنی ما به طب احتیاج داریم به مهندس احتیاج داریم به کشاورز احتیاج داریم به چیزهایی که امروز در دنیا لازم است احتیاج داریم اگر وسایل اینها را دارید درست کنید ولی اگر به وسیله تصویب این قانون کسانی برای ما دانشکده ادبیات می‌خواهند درست کنند دانشکده حقوق درست کنند دانشکده علوم اداری می‌خواهند درست کنند استدعا می‌کنم این کار را تشویق نفرمایید. در قسمت ۲ راجع به شرایط استادی و علمی بنده می‌خواهم عرض کنم جناب آقای دکتر اقبال رئیس دانشگاه تهران بودند رئیس دانشگاهی بودند که قوانین خوبی آنجا گذرانیدند برای این که یک نفر دانشیار بشود چهار مرحله امتحان می‌دهد اولاً تمام مدارک این دانشیار در کمیته‌های مخصوص رسیدگی می‌شود پس از آن رسیدگی شرایط اخلاقی از نظر سوابق، از نظر اداری، از نظر تحصیلی رسیدگی می‌شود پس از آن که اینها قبول شد در یک کمیته اینها را هم کتباً و هم شفاهاً امتحان می‌کنند پس از این که اینها قبول شد در دانشکده رأی می‌گیرند و در شورای عالی دانشگاه تصویب می‌کنند جناب آقای دکتر اقبال تصدیق بفرمایند اینها را که عرض می‌کنم ما به جای این که بیاییم دانشکده‌ای درست کنیم که دکان عطاری باشد و فردا دکان باشد یعنی کسانی که ۴ سال رفته‌اند در دانشکده یوتا مثلاً یا در فلان جا چهار کلمه فارسی درس داده‌اند بیایند اینجا و روی این سابقه استاد بشوند. اقلاً در آیین‌نامه که درست می‌کنید شرایط انتخاب این آقایان مثل شرایط استادان فعلی دانشگاه باشد و یا لااقل کمتر از اینها نباشد مقام و معلومات آنها هم اصلاً بعد از آن که ۵ سال در ایران درس داده باشند باشد نه در خارج، در خارج چه درس می‌دهند در خارج نمی‌توانند آن درس‌ها را بدهند، فیزیک را درس نخواهند داد فارسی درس می‌دهند زبان عربی درس خواهند داد این قسمت‌ها را باید توجه کنید (یک نفر از نمایندگان - هستند کسانی که فیزیک درس می‌دهند) و واقعاً باید پایه دانشکده‌های ملی از پایه دانشگاهی که همین آقای دکتر اقبال در آنجا درس می‌داده‌اند پایین‌تر نباشد. بنده خواهش می‌کنم این مطالب را در آیین‌نامه‌ای که درست می‌کنید در آنجا بگنجانید.
رئیس - آقای صدرزاده بفرمایید.
صدرزاده - درست ده سال قبل بود که جناب آقای دکتر اقبال نخست‌وزیر که در آن موقع وزیر فرهنگ بودند لایحه تأسیس دانشکده‌های شهرستان‌ها را به این مجلس تقدیم کردند و اکنون بعد از ۱۰ سال از این دانشکده‌ها استفاده می‌شود و من به فال نیک می‌گیرم که طرح نمایندگان هم در دولت ایشان تقدیم شد و با موافقت وزیر فرهنگ دولت ایشان به مرحله اجرایی می‌رسد و تصویب می‌شود امیدوارم که در اجرایش هم آن شرایطی که لازم است بفرمایید نکته‌ای که جناب آقای دکتر بینا فرمودند در ماده ۱ ذکر شده است که با احتیاجات کشور وزارت فرهنگ در هر یک از نقاط کشور مقتضی بداند شروع به کار کنند من می‌خواهم بگویم که احتیاجات ما به معلومات و بالا بردن سطح فرهنگ خیلی زیاد است همان‌قدر که احتیاج به طب داریم به ادیب و حقوقدان و سایر رشته‌ها هم داریم. بنابراین الاهم فالاهم را رعایت خواهند کرد ولی برای این قسمت‌هایی که محتاج به آموزش‌های زیادی نیست و میسر می‌شود که این اشخاص بخواهند تحصیل کنند ما چرا راه را برای آنها باز نکنیم خود جنابعالی امروز استاد محترم دانشکده ادبیات هستید چه عیبی دارد نظایر جنابعالی هم کسانی باشند که در دانشکده‌های دیگری تدریس کنند و مملکت بتواند از وجود آنها استفاده کند.
رئیس - آقای دکتر حسن افشار بفرمایید.
دکتر حسن افشار - بنده مطلبی را خواستم عرض کنم چون جناب آقای دکتر بینا اشاره‌ای فرمودند که دانشکده حقوق و ادبیات و این قبیل درست نشود و جناب آقای صدرزاده توضیحی فرمودندمثل این که بنده باید در تعقیب فرمایشات جناب آقای دکتر بینا عرضی بکنم و آن این است که منظور این نیست که اگر واقعاً احتیاجات کشور را دانشکده حقوق و ادبیات نمی‌تواند رفع کند یک دستگاه دیگری برای رفع این احتیاج در مملکت ایجاد بشود مطلب
این است که روی یک سیاست کلی که دانشگاه تهران از مدتی پیش داشته است تقسیم داوطلبان را در دانشکده‌های مختلف موکول به رأی شورای عالی دانشگاه کرده است یعنی شورای دانشگاه هر سال تصمیم می‌گیرد که چقدر از داوطلبان به دانشکده حقوق و چقدر به دانشکده ادبیات و چقدر به پزشکی و سایر دانشکده‌ها بروند و نظر این بود که در سنوات اخیر دانشکده حقوق کمتر دانشجو قبول کند یعنی دانشکده حقوق اکنون می‌تواند و تا سه چهار برابر مقدار دانشجویانی که قبول می‌کند استعداد قبول دانشجو دارد یعنی سیستم تدریس حقوقی ما سیستمی است که همان‌طور که فرمودند زیاد به لابراتوار احتیاج ندارد و چون با سیستم حقوق انگلستان و امریکا تفاوت اصولی دارد و روی سیستم حقوق سایر کشورهای اروپایی است این است که یک استاد به اندازه‌ای که حرفش را می‌توانند بشنوند می‌تواند دانشجو قبول کند برای تدریس در دانشکده حقوق اما در آلمان یا ایتالیا یا اطریش یا فرانسه مقداری که کلاس جا داشته باشد دانشجو می‌توانند قبول کنند در صورتی که در سیستم امریکا این طور است که تعدای دانشجو می‌تواند قبول کند که استاد بتواند با دانشجو سرکلاس صحبت کند چون سیستم آنها با سیستم حقوق ما فرق دارد این است که بنده این مطلب را خواستم در تأیید فرمایشات جناب آقای دکتر بینا و باز تأیید فرمایشات جناب آقای صدرزاده چون هیچ کدام فرق نداشت عرض کنم که اگر واقعاً دانشگاه‌ها نتوانند احتیاجات ما را رفع کنند باید تکمیل کرد نه این که شاگردان را تصنعاً از دانشکده‌های دولتی محروم کنیم و بفرستیم به یک دانشکده‌هایی که آن اندازه آمادگی نداشته باشند.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد این لایحه آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم، جلسه آینده روز چهارشنبه فردا خواهد بود دستور هم لایحه‌ای که امروز به فوریت آن رأی گرفته شد و برای طبع و توزیع فرستاده شده که مربوط به سد لتیان بود.
(مجلس ۴۵ دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت