مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ خرداد ۱۳۱۱ نشست ۹۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ خرداد ۱۳۱۱ نشست ۹۰
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۹۰
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۱۱(۲ صفر ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس
۲) تصویب یک فقره مرخصی
۳) شور اول عهدنامه حکمیت بین ایران و ترکیه
۴) تصویب عهدنامه بین ایران و نروژ
۵) تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت مالیه
۶) شور و تصویب لایحه اجازه مبادله املاک قوام با املاک خالصه
۷) بقیه شور لایحه مجازات مرتکبین قاچاق اجناس ممنوعه
۸) اعلام وصول لایحه تفریغ بودجه ۱۳۰۹ مجلس
۹) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۵ خردادماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین با اجازه - آقایان: آشتیانی - محیط.
غایبین بی‌اجازه -آقایان: تیمورتاش - حاج میرزا حبیب الله امین - دکتر امیر اعلم - فزونی - طالش خان - دکتر لقمان- کفایی - رهنما - عبدالحسین خان دیبا - حکمت.
دیر آمده بی‌اجازه: آقای لیقوانی.
رئیس- آقای دیبا
طباطبائی دیبا- قبل از دستور
رئیس- آقای دکتر ملک زاده
دکتر ملک زاده – قبل از دستور
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست (گفته شد خیر) ولی هنوز گویا نمی‌توان رای گرفت عده برای تصویب کافی نیست.
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس- وقتی که صورت مجلس قرائت شد اکثریت نبوده که بنده تصویب آنرا اعلام کنم حالا اگر نظری نیست صورتمجلس را تصویب شده فرض کنیم (صحیح است)
رئیس- خبری از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود:
۲- تصویب یک فقره مرخصی
خبر مرخصی آقای اقبال
نماینده محترم آقای اقبال بواسطه کسالت شدید و گرفتاریهای
محلی تقاضای ۵۸ روز مرخصی از تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۱۰ نموده و مبلغ دو هزار و نهصد ریال از مقرری اینمدت را هم بصرفه جوئی بودجه ۱۳۱۱ مجلس مقدس اختصاص داده‌اند- کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس- منظور این است که از نصف حقوق خودشان در این مرخصی صرف نظر کرده‌اند. آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
۳- شور اول عهدنامه حکمیت بین ایران و ترکیه
رئیس- خبر کمیسیون خارجه راجع به لایحه حکمیت و اصلاح امور قضائی و اختلافات بین ایران و ترکیه رسیده است قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون:
کمیسیون امور خارجه لایحه دولت را راجع بعهد نامه حکمیت بین ایران و ترکیه با حضور آقای وزیر امور خارجه مورد بحث قرار داده واحده ذیل را تصویب و به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضائی اختلافات بین ایران و ترکیه را مشتمل بر ۲۶ ماده که در تاریخ ۲۳ ژانویه ۱۹۳۲ مطابق دوم بهمن ماه ۱۳۱۰ شمسی بین دولتین ایران و ترکیه امضا شده است تصویب و بدولت اجازه مبادله اسناد صحه شده آنرا می‌دهد.
رئیس- در مواد یک و دو و سه و چهار و پنج الی ماده بیست و شش هیچگونه اعتراضی نیست؟ (گفته شد – خیر) اعتراضی ندارید (گفتند- خیر) در کلیت هم اعتراضی نرسیده است (صحیح است) در مورد هم اعتراضی نرسیده است. رای می‌گیریم بورود در شور مواد آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. در مواد هم بطوریکه عرض کردم اعتراضی نرسیده است آقایانی که با ورود در شور دوم لایحه موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۴- تصویب عهدنامه بین ایران و نروژ
رئیس- عهدنامه بین ایران و نروژ شور دوم خبر کمیسیون قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون:
کمیسیون امور خارجه لایحه دولت را راجع بعهدنامه مودت و قرارداد تجارت و بحرییمائی بین دولتین ایران و نروژ با حضور آقای وزیر امور خارجه مورد بحث قرار داده ماده واحده ذیل را در شور دوم نیز تصویب و به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه مودت و تجارت و بحر پیمائی مشتمل بر بیست و پنج ماده را که در تاریخ هشتم ماه مه ۱۹۲۰ مطابق با هیجدهم اردیبهشت ۱۳۰۹ شمسی بین نمایندگان ایران و نروژ امضا شده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را بدولت می‌دهد.
رئیس- در مواد ازبک تا ۲۵ است هیچگونه اعتراضی نیست؟ (گفتند- خیر) در کلیت ثانی هم اعتراضی نیست؟ (خیر) رای می‌گیریم بماده واحده آقایانیکه با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. لایحه راجع به مرتکبین قاچاق
رئیس کل تجارت- اجازه بفرمائید آقای معاون و وزارن مالیه یک لایحه فوری دارند ممکن است آن مقدم باشد بعد این مطرح شود.
۵- تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت مالیه
معاون وزارت مالیه- چند فقره لایحه است که تقدیم می‌کنم یکی راجع به دو فقره اعتبار که به پهلوی در بودجه نوشته شده است و چون تسعیر آن با لیره تفاوتی پیدا می‌کند تقاضا شده است که این اصلاح بودجه اش را تصویب فرمایند. یکی هم برای این است که خالصجات
زهاب را دولت به بعضی از رعایا مجاز باشد و بتواند بفروشد برای اینکه خودشان بتوانند آباد کنند. یک لایحه هم هست برای فروش خالصجات خوار برعایای آنجا و دیگر لایحه برای مدتی که مستخدمی مریض می‌شود برای پرداخت حقوق آن مستخدم و لایحه دیگری هم برای خرید یک قایق برای اداره گمرک است به مبلغ ده هزار ریال. یک لایحه دیگری هم برای اعتباری است که برای انبار خواسته شده است که از فروش جنس یک مبلغی برای ساختمان انبار و وسعت دادن بانبارغله که گنجایش مقداری جنس برای آذوقه یکسال داشته باشد تهیه شود یک لایحه دیگری است که تقدیم می‌شود برای تبدیل ملاک آقای میرزا ابراهیم خان قوام با خالصجات ملاک دولت در حدود خراسان و یک مقداری هم در طهران و کاشان. این لایحه آخری با قید دو فوریت تقدیم می‌شود.
رئیس- لایحه خیر است که تقاضای فوریت فرموده‌اید؟
معاون وزارت مالیه- بلی
۶- طرح و تصویب اجازه مبادله املاک قوام با ملاک خالصه
رئیس- قرائت می‌شود
ساحت محترم مجلس شرای ملی
چون دولت مقتضی دانسته است که علاقه آب و خاکی آقای میرزاابراهیم خان قوام از شیراز به نقاط دیگر مملکت انتقال یابد ماده واحده ذیل را بقید دو فوریت تقدیم و تصویب آنرا تقاضا می‌نماید:
ماده واحده- بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود کلیه علاقه آب و خاکی آقای میرزا ابراهیم خان قوام واقعه در ایالت فارس را بموجب قباله رسمی با رقبات خالصه دولت از زمین و آب و قنات و غیره واقعه در اشرف و سمنان و دامغان و نیشابور و کاشان و تورقوز آباد واقعه در غار بماخذ معادله عواید آنها (عایدی بمایدی) معاوضه نموده علاقه آب و خاکی مزبور را در دفتر رقابت خالصجات مملکتی بملکیت دولت ثبت کند و رقبات واگذار شده را بملکیت آقای قوام بشناسد در موقع محاسبه هرگاه علاقه بارقبه امانی عمل شده باشد بهره مالکانه سال ۱۳۱۰ آن ملاک عمل است و هرگاه باجاره عمل شده باشد مال الاجاره سال ۱۳۱۱ آنچنانچه در نتیجه محاسبه مزبور عواید علاقه آقای قوام بر عواید رقبات دولتی مذکوره در این قانون زیادتی داشته باشد وزارت مالیه مجاز خواهد بود بهمان ماخذ سابق الذکر تا میزان مابه التفاوت از رقبال خالصجات قاسم آباد شاهی مرفین آباد و علی آباد طپانچه واقعه در غار بر رقبات مضله سابق الذکر که بملکیت به آقای قوام منتقل می‌شود بیفزاید هریک از طرفین مکلف است املاک و رقبات واگذاری را ثبت شده تسلیم طرف دیگر نماید و یا آنکه مخارج ثبت آنرا خود بعهده بگیرد.
رئیس- مذاکره در فوریت است. آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- موافقم
رئیس- آقای کازرونی
کازرونی- موافقم
رئیس- آقای دشتی
دشتی- مخالفم. به عقیده بنده اصل این کار خیلی خوب است ولی در فوریتش بنده صحبت می‌کنم که غالباً لوایح فوری یک لوایحی است که اگر بفوری نگذرد یک ضرری متوجه دولت می‌شود بنده می‌خواهم از آقای معاون وزارت مالیه بپرسم که علت فوریت این لایحه چیست؟ البته در این لایحه یک قدری مطالعه شود بهتر است (صحیح است) و دلیلی هم بر فوریتش نیست برای اینکه این مسئله مبادله املاک مخصوصاً مبادله املاک آقای قوام تقریباً بیش از یک ماه و نیم دوماه است که در وزارت مالیه در جریان و مورد مطالعه است و اگر تاخیری در این مسئله بیفتد بنده تصور نمی‌کنم ضرری متوجه مملکت بشود مگر اینکه یک دلائلی داشته باشد که دائر بفوریت باشد.
معاون وزارت مالیه- چون املاک آقای قوام قسمت عمده اش در گرم سیر است و قسمت عمده محصولش رسیده است
و باید محصول آنجا ضبط شود و اگر تاخیری در اینکار بشود چون محصول آنجا تریاک و گندم است تمام می‌شود و چیزی بدست نمی‌آید یعنی مامورین مالیه باید آنها را متصرف شوند و حصولش را ضبط کنند. این جهه تقاضای فوریت شده است.
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- موافقم
رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- بنده عقیده‌ام این است که همانطور که آقای دشتی فرمودند عقیده دارم که این لایحه چون برای اولین دفعه است و ملاک عمل می‌شود خوبست آقایان اجازه بدهند که بیشتر درش مطالعه بشود. یک فوریتش را اشکال ندارد تصویب کنیم که در واقع یک شوری شده باشد و یک مرتبه بکمیسیون برود اینجا آقای معاون وزارت مالیه دلیلی را که آوردند برای فوریت و محصول را فرمودند این هم اشکال ندارد امسال هم به ترتیبی که عمل شده است بشود و ما از سال آتی عمل کنیم که اگر عابدی و قیمت آنها یک چیزهائی است که در کمیسیون که برود ممکن است یک اطلاعاتی درش پیدا شود باینجهه بنده موافقم که یک فرویتش در مجلس تصویب شود و یک فوریت دیگرش بعد بکمیسیون قوانین مالیه ارجاع شود و بعد بیاید بمجلس.
رئیس کل تجارت- اجازه می فرمائید
رئیس- بفرمائید
رئیس کل تجارت- عرض کنم این مسئله مبادله یک چیزی است که بتراضی طرفین یعنی دولت و آقای قوام واقع شده است و بعقیده بنده دیگر نبایستی مباحثات مفصلی داشته باشد. دولت نظر به مصلحتی فوریت این را تقاضا کرده است اگر آقایان اعتماد بدولت دارند باید تقاضای دولت را بپذیرند و اگر آقایان اعتماد ندارند که آن ترتیب دیگری دارد ابن مبادله نظایر دارد باید تصدیق بفرمائید که این قبیل مسائل را دولت صلاح و مصلحت می داند و خود آقای قوام هم مصلحتشان را در این مبادله می دانند.
رئیس- آقای افسر
افسر- بعد از فوریت بنده در اصل لایحه نظر دارم و حرف میرنم
رئیس – آقای وثوق
وثوق- موافقم
رئیس- آقای عراقی
عراقی- موافقم
رئیس- آقای دشتی
دشتی- عرض کنم که حقیقه یک وقتی است که آدم می‌خواهد سوال و جواب کند باهم از این جوابی که فرمودند تشکر می‌کنم. قصد این است آقا؟ اگر قصد این باشد که خیلی سوال و جوابها می‌شود کرد آقا ولی اگر برای این باشد که طرف را اقناع کند بعقیده بنده دو کلمه مطلب کافی است. آقای معاون وزارتمالیه در جوابی که به بنده دادند فرمودند چون املاک آقای قوام کرمسیری است بابن جهت تقاضای فوریت شده است. ملاحظه بفرمائید آقا بهیچوجه این دلیل متناسب با مطلب نیست برای اینکه تفاوت یکهفته بنظر بنده محصول را از بین نمی‌برد علاوه بر این الان شما می فرمائید عمل شده است. دولت برود عملش را بکند و املاک آقا و قوام را بگیرد و محصولش را هم بردارد و بگذارد ما لایحه را مطالعه کنیم. این جواب آقای معاون وزارت مالیه بعقیده بنده بهیچوجه مقنع نبود اما جوابی که آقای باسائی دادند کار را بدتر کرد ایشان فرمودند اگر مجلس شورای ملی بدولت اعتماد دارد باید تقاضای دولت را در فوریت بپذیرد. آقا مجلس شورای ملی بدولت اعتماد دارد ولی ممکن است دولت اشتباه کرده باشد شما بالاخره لایحه را که می‌آورید بمجلس باید نمایندگان درش مطالعه کنند و از طرفی دیگر می گوئید اگر بدولت اعتماد دارید باید این را تصویب کنید خوب پس ما کارتهایمان را بگذاریم
اینجا و هر لایحه که شما آوردید بدون بحث رای بدهیم ما البته بدولت اعتماد داریم ولی مجلس شورای ملی برای بحث است اصلاً این دلیل نشد که چون شما اعتماد بدولت دارید نباید بحث کنید اینکه نمی‌شود آقا مجلس شورای ملی علت غائیش این است که ما بمطالب توجه کنیم و بحث کنیم آقا و بنده هم بهیچوجه موافق با این نیستم یعنی منتظر نبودم که یکنفر مثل آقای یاسائی این فرمایش را بفرمایند برای اینکه ایشان خودشان پارلمانی هستند و بنده از این حرف خیلی تعجب می‌کنم!! شما اگر دلائل فوریت دارید بگوئید به این دلیل باین دلیل باین دلیل ما این را فوری تقاضا کرده‌ایم و اگر تاخیری پیدا شود برای مملکت ضررهائی دارد و اگر این دلیل را ندارید چه ضرر دارد بماند سه شنبه هم مجلس خواهد بود آنوقت بعد از مطالعه مطرح شود تا یکشنبه هم تصور نمی‌کنم ضرر عمده بمملکت برسد (یکی از نمایندگان- پنج شنبه هم می‌شود آقا) خوب روز پنجشنبه می‌شود دیگر بهتر پنجشنبه مطرح می‌شود دیگر از سه شنبه تا پنجشنبه بنده تصور می‌کنم که صدماتی باین سنخ معاملات وارد بیاید بنده خیال می‌کنم که آقایان نمایندگان صد در صد با اصل این لایحه موافق باشند و همه ما هم موافقیم (صحیح است)
رئیس- آقای موید احمدی
موید احمدی- بنده تعجب می‌کنم که آقایان می‌گویند با اصل لایحه صدی صد موافقیم ولی با فوریتش مخالفیم لوایحی که البته قابل بحث است یک لوایح مهمی است لوایح تجارتی است لوایح اقتصادی است لوایح مالی است لکن این فقط یک مبادله است یک مبادله ملک بملک است چون در قانون اساسی تصریح شده است که املاک دولتی را وقتی که انتقال می‌دهند باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد این است که این لایحه هم آمده است بمجلس که در این مبادله دولت اجازه داشته باشد پس در اصلش حقیقه وقتی ما موافق هستیم دیگر در فوریتش چه اشکالی دارد بنابراین بفوریت رای می‌دهیم بعد در ماده بحث می‌کنیم. صحبت می‌کنیم و اگر اشکالی هست اصلاح می‌کنیم لکن دولت لابد یک سیاستی داشته است که فوریت این لایحه را تقاضا کرده است و شاید هم مقتضی نباشد آن سیاست در مجلس اظهار شود از این جهت بنده عقیده‌ام این است که اجازه بدهید وارد اصل قضیه بشویم آنوقت اگر اشکالی دارید بفرمائید.
رئیس- آقایانیکه با فوریت اول موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است آقای وثوق
وثوق- بنده موافقم
رئیس- آقای دشتی
دشتی- آقای موید احمدی استدلال وارونه می‌کند می‌گوید در اصل لایحه که موافقیم در فوریت مخالفیم پس بفوریت رای بدهیم آنوقت در اصل لایحه صحبت بکنیم بنده بالایحه موافقم صحبتی ندارم در لایحه بکنم وقتیکه آدم خود را مصمم می‌کند که بی ربط مخالفت کند و بیربط موافقت کند اینطور می‌شود ملاحظه بفرمائید استدلال آقای موید احمدی را می‌گویند در فوریت لایحه که مخالفید رای بدهید آنوقت در اصل لایحه که موافقید مخالفت کنید این است استدلال ایشان.
رئیس- آقای موید احمدی
موید احمدی- اظهار آقای دشتی عیناً برمی گردد بخودشان که می‌فرمایند با لایحه موافقم ولی با فوریتش مخالفم.
رئیس- مخالف دیگری نیست خیر آقایانی که فوریت ثانی را تصدیق می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده واحده را یکبار دیگر قرائت می‌کنیم و رای می‌گیریم.
(به ترتیب سابق قرائت شد)
رئیس- مذاکره در ماده واحده است. آقای افسر
افسر- بنده این عرض را که می‌کنم چون اطلاع کافی از دو طرف ندارم نمی‌خواهم استفاده کرده باشم ولی می‌خواستم سوال بکنم و یک توضیحی داده شود که در رای دادن فقط باعتماد دولت تنها نباشد خودم هم از روی اطلاع رای بدهم یعنی حقیقه ایمان آورده باشم اینجا نوشته است املاک را عایدی بعایدی باید برابر کرد اصلاً همه آقایان می دانید که املاک مملکت ما اینطور نیست که همه عایدانش با یکدیگر متناسب باشد املاک کاشان معلوم نیست که صدی هشت بیشتر عایدی داشته باشد در سمنان صدی پنج در خوار چون نمی دانم اظهار عقیده نمی‌کنم در جنوب هم اطلاعی ندارم و بالاخره نمی‌شود عایدی معایدی فرض کرد عرض می‌کنم بالاخره اینها را اگر قیمت کنیم در معامله و در مقابله بهتر است اما عایدی بعایدی اشکال دارد بنابراین در این معامله ممکن است دولت مغبون شود یا ممکن است آقای قوام مغبون شود ولی بالاخره این معادله که بعنوان عایدی باشد ابداً موفق نیست ولایاتش با هم فرق دارد یک جا صدی شش عایدی دارد یک جا صدی بیست و پنج این را درست به بنده بفرمایند که علت اینکه این را ترجیح داده‌اید بر قیمت املاک چیست.
رئیس کل تجارت- درست بنده خاطرم نیست که چه املاکی است ولی آنچه نظرم هست در نیشابور یا جاهای دیگر خالصه‌های مهم است در هر حال آنچه که دولت در نیشابور خالصه داشته است طرف این معامله قرار داده است گویا عایدیش که اجاره بود است در سال ۲۵ هزار تومان بود در هر حال اینکه در اینجا فرمودند که چه شده است عایدی ملک را در نظر گرفته‌اند نه قیمت جنس را نه اینکه ملک هم در نظر گرفته نشده باشد منتها به تناسب عایدی قیمت هر ملکی را در هر موقع معین می‌کند و یک ملاک تقویم پیش هر خبره و پیش هر مقومی عایدی آن ملک است در هر ملکی به تناسب خودش در نیشابور ممکن است یک املاک مزروعی باشد که عایدیش هم کم باشد ولی به تناسب همان عایدی معامله می‌کنند و قیمت معین می‌کنند بنابراین یک املاکی ببک تناسی عایداتی دارند مقوم و خبره هم عایدیش را حساب می‌کند در هر صورت بدون جلب نظر مقوم و خبره این مبادله و معامله بعمل نخواهد آمد بنده تصور می‌کنم آقایان تصدیق بفرمایند که آقای وزیر مالیه از نقطه نظر صرفه جویی خیلی در این مسائل دقیق هستند و آقای قوام هم البته که خودشان یک طرف معامله هستند صرفه خودشان را ملاحظه خواهند کرد بنابراین بنده تصور می‌کنم دیگر نگرانی در کار نباید باشد زیرا وقتی که تراضی شد مشکلات حل می‌شود.
افسر- اتفاقاً جنابعالی هم با بنده موافقید و هر دومان با لایحه مخالفیم.
رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- بنده هم اشکالی را که در لایحه داشتم همین نظری بود که آقای افسر فرمودند توضیح کافی داده نشده عایدی بعایدی این البته در قسمت نقد فرق نمی‌کند ولی در قسمت جنس فرق می‌کند زیرا قیمت جنس در هر نقطه مختلف است و متفاوت است این چه طور عمل می‌شود با چه ترتیبی عمل می‌شود این را خوب بود توضیح می‌دادید که مقصود چیست.
معاون وزارت مالیه- برای اینکه دولت در نظر داشته است که اینکار زودتر انجام شود اقدام به تقویم کرده است و البته آقای قوام هم مایل بودند باین کار املاک آقای قوام در چند بلوک مختلف است و عایدات اینها و قیمتشان و اینکه آبی هستند یا دیمی هستند تمام تحقیقات بعمل آمده و با این ملاحظاتی که شده و این املاک که در عوض بایشان داده می‌شود در یک نقطه معین نیست از چند نقطه نظر است که برای همین تغییر که می فرمائید تعادل می‌کند عایدی معایدی و البته در این نقاط رعایت تفاوت قیمت هم شده است.
رئیس- آقای دیبا
دیبا- بنده با لایحه موافقم و دولت در اطراف این
معامله از مدتی باینطرف وارد مذاکره بوده است و با تراضی طرفین آقای قوام هم راضی شده‌اند ولی این ماده واحد بعقیده بنده یک نقصی دارد که باید اصلاح شود و آن این است که ذکر نشده است که این تقویم را کی باید بکند و باید معین شود که این تقویم را وزارت مالیه یا هیئت وزراء تعیین کنند البته در خود ماده واحده بایستی تصریح شود و عقیده بنده است که در ماده بصورت تبصره نوشته شود اما راجع بعایدی در اینجا فقط راجع بعایدی نوشته شده قیمت ملک هم با عایدی معین نشده بلکه با محل و وضعیت آن ملک است مثلاً ممکن است در شیراز یک ملکی هزار تومان عایدی داشته باشد ولی ممکن است بیست هزار تومان قیمت داشته باشد و البته نسبت بوضعیت هر محل قیمت املاک متفاوت است چون در اینجا نوشته آن محل هزار تومان این محل هم هزار تومان و بعقیده بنده ببک ترتیبی باید اصلاح کرد که عوائد مطلق نباشد زیرا ممکن است که بضرر دولت باشد و از طرفی هم ممکن است ضرر طرف دیگر باشد بنده یک پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام این است عرض بنده.
رئیس کل تجارت- مطابق توضیحاتیکه آقای معاون دادن مطلب این است که دولت عوالد املاک خالصه که در نقاط مختلفه دارد و عوائد املاک ایشان را در نقاط مختلفه فارس با تفاوت صورت ظاهری این املاک تحدید نموده و با تحقیقاتی که از اهل محل شده است دقت کرده‌اند و سنجیده‌اند و برآورد کرده‌اند و معادله شده است و بعقیده بنده دیگر احتیاجی ندارد باینکه مقوم معین شود زیرا قبلاً تمام این عملیات شده است که هیچ ضرری متوجه ایشان نشده باشد و همچنین متوجه دولت و تصور می‌کنم که منظور آقا تامین شده باشد و با این مقدمات البته کاملاً بنفع طرفین بوده است.
رئیس- آقای موید احمدی
موید احمدی- عرض می‌کنم که این جواب آقای یاسائی و آقای معاون وزارت مالیه در جواب فرمایش آقایان بنده را قانع نکرد بعلت اینکه آقایان اغلب نماینده‌های ولایات هستند و اغلب هم یک خورده ملکی دارند البته املاک ایران متفاوت است مثلاً بنده از کرمان خودمان اطلاع دارم ملک داریم که هزار تومان قیمتش است و صد تومان عایدیش است همه ولایات بلکه اغلب اینطور است آنوقت عایدی را ماخذ مبادله قیمت قراردادن بعقیده یا ضرر دولت یا ضرر آقای قوام فرقی نمی‌کند برای اینکه عایدی خیلی فرق دارد کاربکشاهی و صد دینار نیست آقای سیاح خودشان در کرمان بودند می دانند که یک ملکی است که جریبی دویست تومان قیمت دارد و ده دو عایدی دارد و مالک دیگری هست هزار تومان قیمیتش است و بیست تومان عایدات دارد آنوقت ما عایدات را ماخذ قیمت قرار دهیم مسلماً یک طرف مغبون خواهد شد چون بنده لایحه دولت را که می‌بینم معلوم می‌شود که عایدات را هم درنظر نداشته‌اند یا فراموش شده است چون بعد نوشته شده است عقیده بنده همان پیشنهاد آقای افسر است که یک تبصره در ماده بنویسیم که مقوم معین شود و اهل خبره معین شوند که تمام این قسمتها را در نظر بگیرند لیکن همینطور یکسره عایدی را ماخذ قرار دادن در هر صورت با بدولت ضرر خواهد خورد یا به آقای قوام این یک موضوع موضوع دوم عرض بنده این است که نوشته است در صورتی که املاک امانی باشد باشد در ۱۳۱۰ ماخذ امانی و اگر اجاره باشد در ۱۳۱۱ ماخذ اجاره فرض کنید اجاره بوده در فروردین ۱۳۱۰ مقتضی شده است این را چه باید کرد آن نه امانی است و نه اجاره پس باید در جمله اول ماده نوشت اعم از امانی یا اجاره از ۱۳۱۱ اما آن موضوع عایدی بنده تصور می‌کنم چیز خوبی نیست یا اینکه یک مقوی را تعیین کنید یا قیمت املاک هر شهری را تعیین کنید والا همین طور عایدی بعایدی این چیز خوبی نیست.
رئیس کل تجارت- عرض می‌کنم اینکه فرمودند عایدی بعابدی همانطور که عرض کردم گویا درست توجه نفرمودند بعضی نقاط که قیمتش با عایدیش اختلاف داشته باشد قیمتش چیست و عایدیش چیست ملاحظه شده
و بهمین جهت است که املاکی در نظر گرفته می‌شود که در جاهای مختلف باشد که کاملاً با هم تطبیق شده باشد حالا اگر بخواهیم این مبادله را تقویم کنیم در یک مورد دیگری که الان دولت مشغول است موجب زحمات و مشکلاتی است که اسباب تاخیر خواهد شد و پیشرفت نخواهد کرد یعنی خرج زیاد از برای دولت پیدا می‌کند و اما آن قسمتی را که فرمودید عایدات ۳۱۰ اگر عملی باشد موافقم بنده که عملی بفرمائید ولی ما آنچه را که در نظر گرفتیم جائی ندارد که در ۱۳۱۰ اجاره اش تمام شده باشد و ۱۳۱۱ هم در اجاره است و غالب املاکی هم که در اجاره است ماخذ اجاره آنهم معلوم است.
رئیس- آقای وثوق
وثوق- موافقم
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- بنده هم موافقم
رئیس- آقای شریعت زاده
شریعت زاده- بنده در مورد بحث در فوریت اجازه خواسته بودم که به بنده موقع نرسید ولی راجع باصل مطلب بنظر بنده اصول و قواعد کار پارلمانی مقتضی بود همانطور که در اصل لایحه دلائل خوبی راجع به آن اقامه شده راجع بفوریتش هم باید دلائلی باشد که متاسفانه نبود در اینجا بنده می‌خواستم عرض کنم که بحثی شده است که راجع بتقویم در لایحه اشعاری از آن ندارد لایحه مشعر است باینکه عایدی بعایدی بنده اصلاً فرض این را نمی‌توانم بکنم که اعمال این اصل منتهی بضرر هیچیک از طرفین نشود برای اینکه اوضاع و احوال جغرافیائی محلی در نقاط مختلفه یک تفاوتهائی می‌کند که منتهی بضرر یک طرف می‌شود حالا بنده باین کار ندارم ملاحظه بفرمائید در اینجا نوشته نشده است که این املاک در کجای فارس است در مرکز فارس چقدر ودر غیر آن چقدر است و تخمی چند تخم می‌دهد مثلاً بنده حالا یک مطلبی را عرض می‌کنم آقایان توجه بفرمایند مثلاً در فارس خیلی از نقاط هست که تخمی پنجاه تخم می‌دهد ولی در سمنان همچو جائی نیست و البته آن ملکی که تخمی پنجاه تخم می‌دهد قیمتش با آن ملکی که خیلی کمتر از این می‌دهد تفاوت دارد بنده عرض می‌کنم که اصلاً وضع مجلس برای این است بحث شود در کلیه اموری که مورد شور واقع می‌شود این لایحه که پیشنهاد شده است موضوعی را برای مشورت باقی نگذاشته است بنابراین بنده طرفدار عقیده آقای دیبا هستم و معتقدهم هستم بلزوم این کار و دلائلش را هم می دانم که چرا و صحیح هم هست اما لزوم چنین اصلی مستلزم این نیست که لایحه طوری تدوین شود که منتهی بضرر یکی از طرفین باشد بنابراین بنده معتقد هستم که بایستی بنظر خبره این کار بشود یک ملکی که در جنوب پنجاه هزار تومان قیمت دارد اگر بخواهیم از حیث عایدات مقایسه کنیم با دویست هزار تومان املاکی که در اطراف طهران هست مقابله و معادله نمی‌کند پس بنده خواهش می‌کنم که دولت هم با اصل تقویم که یک اصل مسلم در تمام دنیاست موافقت بفرمایند و بالاخره معادله و مقابله یک چیزی است که مطابق با یک قیمتی باشد وقتیکه این نبود مبادله معنی ندارد.
رئیس کل تجارت- عرض می‌کنم ادله که خود اقای شریعت زاده هم اشاره کردند ایجاب کرده است که این لایحه تقدیم شود و بهمین جهت فوریتش را هم ایجاب کرده است و حالا اگر دولت بخواهد رو به اتخاذ کند برای تقویم این املاک قلم بقلم یکی یکی تقویم بکند چهارسال طول می‌کشد مطابق حسابی که ما کرده‌ایم بجهاتی که بنده از ذکرش خودداری می‌کنم دولت لازم میداند که زودتر از این مبادله بشود و در عین حال دقت‌های لازمه از طرف وزارت مالیه و دولت شده است که ملاک عایدی این املاک باشد و یا کم و زیادی که هر کدام از املاک طرفین در نقاط مختلفه با هم دارند مثلاً آقای قوام شاید یک املاکی دارند که ممکن است قیمتش کم باشد عایدیش زیاد و دولت هم یک املاکی دارد که قیمت زیاد و عایدیش کم
است و همینطور که فرمودند در سمنان قیمت زیاد است و عایدی کم و همچنین در جاهای دیگر در نیشابور و همینطور در فارس هم نقاط مختلفه است که ممکن است خوب عمل نکنند خوب یکسال هم باران نمی‌آید خیلی آنها از بین می‌رود در هر صورت این مطالعات شده است که معامله بضرر یکی از طرفین تمام نشود و بنده خواهش می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند همین ترتیبی که دولت تقاضا کرده است لایحه بگذرد و آقایان مطمئن باشند که دقت‌های لازمه از طرف وزارت مالیه شده است که ضرری بدولت وارد نخواهد شد.
بعضی از نمایندگان- کافی است.
افسر- بنده کافی نمی دانم
رئیس- چرا کافی نمی دانید بفرمائید.
افسر- حالا باخره معلوم شد که در قسمت عمده آقای یاسائی با ما موافق هستند عرض کنم علی ای حال لایحه طوری عبارتش تنظیم شده است کافی و وافی باین منظور نیست ولی بنده عقیده‌ام این است که بکلی حذف کنیم و دولت خودش میداند و بالاخره این عایدی چون چیزی نیست که موازنه کند و امیدوارم که نظایر این قبیل کار را دولت خیلی در مجلس بیاورد و غیر از این اشکالاتی که گفته شد ایرادات دیگری هم هست مثلاً در باب مالیات در باب خالصه در باب هر چه که بنویسیم عایدی دوساله سه ساله چهارساله را ماخذ قرار می‌دهیم اینجا چه شده است که آقای معاون وزارت مالیه آن قوانین خاطرشان رفته و اینجا یکساله معین کرده‌اند. می‌نویسد حد متوسط عایدات سه ساله الان گندم خرواری چند است ملاحظه بفرمائید یکسال عایدات دست می‌آید یکسال نمی‌آید نمی دانم این معادله از روی چه قاعده است اینرا بنویسند از روی سه سال و این لفظ معادله عایدی بعایدی را هم حذف کنندگان می‌کنم بهتر است دولت خودش می داند مختار است البته هرجور صلاح می داند مختار است ولی این قیدی که ما تصدیق کنیم که عایدی بعایدی صحیح است و آنهم یکساله بدون حد متوسط این بر خلاف تمام افکاریست که این چند ساله در مجلس داشته‌ایم.
معاون وزارت مالیه- عایدی بعایدی چنانچه عرض کردم اشکالی ندارد بعلاوه املاک را ممیزی کردیم اظهارنامه دادیم و رسیدگی کردیم و دیدیم که ماخذ عایدی بعایدی بصلاح دولت است راجع به جنس هم این املاک جنس هم دارد و جنس را نگفتیم بنرخ امسال یا سال آخر بلکه حد متوسط قائل شدیم بنابراین گمان می‌کنم اشکالی نباشد که جنس به نرخ متوسط باشد جنس این املاک را حساب می‌کنیم به نرخ عادله بنرخ روز.
رئیس- آقایانیکه مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند (اغلب قیام نمود) تصویب شد. آقای معاون وزارت مالیه نکته را که آقای موید احمدی اظهار کردند قبول کردید؟
معاون وزارت امالیه- بله مطلبی را که راجع به ۱۳۱۰ فرمودند که اگر اجاره بوده است و منقضی شده باشد بنده قبول می‌کنم برای اینکه همچو جاهائی ما نداریم که اجاره اش منقضی شده باشد و اجاره‌های ۱۳۱۱ معتبر است و با این تذکر مقصود آقا حاصل است و تصور نمی‌کنم از وی داشته باشد که در قانون قید شود معهذا موکول بنظر آقایان است.
رئیس- آقایانیکه با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۸۴ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رای ۹۶ باکثریت هشتاد و چهار رای تصویب شد.
۷- بقیه شور لایحه مرتکبین قاچاق اشیاء ممنوعه
رئیس- ماده دوم لایحه مجازات مرتکبین قاچاق اشیاء ممنوعه قرائت می‌شود.
ماده دوم- اجناس مذکور در ماده اول که در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان صورت آنها باداره کل تجارت با نمایندگان آن اداره تحویل نشده باشد و همچنین اجناسیکه صورت آن داده شده ولی در مدت یکسال از تاریخ اعلان بفروش نرسیده و در ظرف یکماه پس از انقضاء مدت مزبور بمراکز فروش دولتی تحویل نگردیده باشد در حکم قاچاق بوده و بنفع دولت ضبط می‌شود.
مخبر- اجازه می فرمائید لازم است بواسطه صلاحی که در ماده اول شد در اینجا هم عبارت در مدت یکسال از تاریخ اعلان مبدل بشود به تا آخر اسفند ۱۳۱۱ چون در ماده اول این اصلاح شد و مدت آخر اسفند ۱۳۱۱ تصویب شد اینجا هم تبدیل شود.
رئیس- نظر دولت هم همین است؟
رئیس کل تجارت- بله
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- بنده می‌خواستم ملک توضیحی بخواهم این اجناسیکه رکورد این است که دو ماه صورتش داده نشده باشد و یکسال بعد بفروش نرسیده باشد و در ظرف یکماه به آن مرکز فروش حیف نشود البته مقصود اجناسی است که برای فروش باشد برای ممکن است همین اجناس برای فروش نباشد اجناس ممنوعه را بخواهند ببرد توی خانه اش مستعمل کند اینکه هرجا اجناس ممنوعه دیده شود قاچاق است معنی ندارد این باید طوری تصریح شود که اجناسی که می‌خواهند برای فروش بگذارند باید ضبط شود والا اگر آن اجناس ممنوعه برای فروش نباشد مثلاً مبل است توس اطاقش گذارده است چه عیب دارد این باید تصریح شود که معلوم شود شامل آنها نمی‌شود.
مخبر- عرض کنم این نظر آقای دکتر در این ماده تامین شده است توجه بفرمائید در ماده دوم نوشته شده است اجناس مذکور در ماده اول که در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان صورت آنها باداره کل تجارت یا نمایندگان آن اداره تحویل نشده باشد و همچنین اجناسی که صورت آنها داده شده ولی در مدت یکسال از تاریخ اعلان بفروش نرسیده و در ظرف یکماه پس از انقضاء مدت مزبوره بمراکز فروش تحویل نگردیده باشد در حکم قاچاق بوده و بنفع دولت ضبط می‌شود. این مقصود همان اجناسی است که در ماده اول ذکر شده و دولت معین کرده یعنی اداره تجارت هم اعلان خواهد کرد این اجناس ممنوع است و در اینجا هم منظور آن اجناس است و این منظور در ماده هم صراحت دارد می‌نویسد اجناس مذکور در ماده اول نه تمام اجناسی که مرده دارند و حتی آن کلمه مجارتی هم اضافه شده است نوشته شده است (برای فروش تجارتی مگاه دارند) این میرساند که برای کسانیکه اجناسی را در خانه دارند نیست بلکه مقصود برای فروش است.
رئیس- آقای دیبا
طباطبائی دیبا- بنده هم تقریباً عرایضم موافق است با فرمایشی که آقای دکتر طاهری فرمودند ولی جوابی که آقای مخبر دادند کافی نیست بنده مقصودم این است بعد از تصویب این قانون یکسال که گذشت باید اجناس ممنوعه را تحویل بدهند بمراکزی که دولت مقرر داشته است خوب بدیهی است که بعد این اجناس را مردم خواهند خرید مثلاً آئینه قدی چهل چراغ از اشیاء ممنوعه است دولت اعلان کرد و مردم هم بفروش رساندند بعد از یکسال یک کردیگری خریده است و بعد از دو سال یکنفر محتاج شد این آئینه قدی را آورد و فروخت و یک آورد درب دکان خودش آنوقت ماموریت دولت خواهند گفت این از اشیاء ممنوعه است و باید ضبط شود و در حکم قاچاق است این باید در ماده تصریح شود که دیگر عامل این قبیل موارد نشود. یعنی یک کلمه علاوه کنند که معدوم شود.
رئیس- آقای موید احمدی
موید احمدی- عرض کنم البته خاطر آقا مسبوق است
که اول لایحه طوری بود که همین ایرادی که حضرت عالی فرمودید وارد بود ولی در این صورتی که اخیراً از کمیسیون بمجلس آمده است اینجور چیزها نیست اشیایی را که دولت ممنوع کرده است معین است و البته اعلام می‌کند و آنها از قبیل مشروبات است پارچه‌های ابریشمی است از این قبیل چیزها است نه آئینه و جارو چهل چراغ و این جور چیزها یک اشیایی است که دولت معین می‌کند که آنها را در مدت یکسال باید بفروشد و راجع به سمسار و خانه دار هم که فرمودند در کمیسیون هم این مذاکره در همین محلی که دولت معین می‌کند که آخر سال باید آن اشیاء را دارند بان محل تحویل بدهند شخصی که هم در خانه شان دارند اگر احتیاج دارند بهمین محلی که معین شده است می‌فروشند دیگر چه لزومی دارد بسمسارو غیره بفروشند.
رئیس- اقای افسر
افسر- آقای موید احمدی عرایض بنده را فرمودند.
رئیس- آقای وثوق
وثوق- موافقم
رئیس- پینشهادی از آقای طهرانی رسیده است قرائت می‌شود.
تبصره ذیل را به ماده ۲ پیشنهاد می‌کنم:
تبصره- چادرهای ابریشمی مشکی مادامیکه در مملکت بقدر کفایت تهیه نشود از مقررات این قانون معاف و در اعداد اجناسیکه ورود آن مجاز است خواهد بود.
رئیس- آقای طهرانی
طهرانی- عرض کنم که بنده پریروز که این لایحه مطرح بود یک مذاکراتی کرده ولی باینصورت گذشت و البته بنده هم تابع نظریات اکثریت هستم و البته هرچه اکثریت آقایان تصمیم گرفتند غیر از آن نباید باشد ولی بنده می‌خواهم عرض کنم مادامیکه چادر سر زن هاست و خانمهای ما احتیاج دارند این را بکلی ممنوع کردن و جزء قاچاق گذاردن این کار مشکلی است و مردم را خیلی بزحمت می‌اندازد و خود آقای رئیس کل تجارت هم اینجا فرمودند برای چادر بالخصوص یک فکری کرده‌ایم و یک نظری داریم که یک تسهیلی برای مردم فراهم کنیم و اینجا بنده تصریح کرده‌ام با ذکری که خود آقای رئیس کل تجارت فرمودند که مقصود ما حمایت از صنایع داخلی است البته با حفظ آن نظر که اگر در مملکت همچو چیزی پیدا شد البته جلویش را می‌گیرند و یا اینکه حمایت دارند از صنایع داخلی گمان می‌کنم ضرری نداشته باشد که با این موافقت کنند که مردم از این وضع خلاص شوند. الان بنده که صحبت می‌کردم می‌فرمودند بعد از این قانون که بمجلس آمده است بقدری شده چادر فرق شده است سی و هشت تومان و این محل احتیاج همه است و می‌پوشند افکار هم نمی‌شود که حالا اگر ده روز دیگر تصمیم گرفتند پارچه دیگر سر کنند به یک چیز دیگر جانشین این شد البته دولت می دید و می‌گوید بله این جانشین این شد ولی امروز نمی‌شود حالا برای آسایش حال مردم خوبست راضی نشویم سیزده تومان را مردم به چهل تومان بخرند.
افسر- نخرید آقا
رئیس- آقای موید احمدی
موید احمدی- در جواب آقای طهرانی بنده لازم دانستم که در یک کلمه چون اشکال دارم آنرا در این موضوع بعرض برسانم چون مرقوم فرموده‌اند (چادرهای سیاه) همین دیروز گذشته یکی از تجار بمن یک کاغذی نوشته بود که ما رنگ چادر را نمی‌توانیم مشکی کنیم پارچه‌های ابریشمی بسیار خوب که برای چادر خوبست و همینطور و برای سایر البسه در بزد و کرمان درست می‌کنند لیکن مشکی نمی‌توانند بکنند رنگ سیاه نمی‌توانند بکنند (عراقی سیاه نباشد) (افسر- بسیار خوب سیاه نباشد) عرض کنم اگر رنگهای دیگر باشد خاکستری رنگ سفید و کرم و رنگهای سورمه می‌شود اما در ایران وسائلی که بتوانند مثل چادرهای اروپایی سیاه بکنند نیست بنده عرض می‌کنم چه دلیل درد که چادر سیاه باشد؟ (چند نفر از نمایندگان- هیچ) بنده تعجب می‌کنم در کرمان معمول است زنهای فقیر چادر سفید می‌پوشند و حالا
شنیده‌ام که نظمیه ممنوعشان کرده است الساعه به بنده نوشته بودند که نظمیه آنجا ممنوعشان کرده است که حتماً باید چادر سیاه سر کنند (بعضی از نمایندگان- چرا) این ماخذ چادر سیاه از کجاست؟ الا اینکه این شکل چادر تا بحال پوشیده‌اند. انچه که بنده شنیده‌ام در زمان بنی عباس معمول شد که زنها چادر سر بکنند و آنها چون شعارشان مسوده بود از این جهت چادر سیاه معمول شد بنابراین بنده عقیده‌ام این است که اگر این قید را برداریم یعنی چادرهای غیرسیاه بپوشند در ایران رنگهای مختلفه درست می‌شود پارچه‌های خوب که می‌توانند چادر کنند خواستم عرض کنم که موضوع سیاه را باید از میان برداشت و از آنطرف یک اشکال دیگر عرض کنم آقای طهرانی: تا بیاورند ممکن نیست بخرند تا موقعیکه موجود باشد بسر خودتان خودتان صد تومان می‌دهید یک طاقه می‌گیرید لیکن وقتی نبود دیگر علاج ندارد آنوقت چادر رنگین می‌پوشند چادر پنج تومانی می‌پوشند سه تومانی می‌پوشند و راحت می‌شوند بقول یک کسی می‌گفت عقلشان کم است زورشان زیاد می‌روند چادرهای سیاه گران می‌خرند (صحیح است) پس بهتر این است آقایان که اصلاً چادر کرب دوشین و امثال آن وارد نشود تا از همین چادرهای ابریشمی وطنی برنگهای مختلف بپوشند هرکس می‌خواهد سرش می‌کند.
رئیس کل تجارت- عرض کنم بنده نمی‌توانم با این پیشنهاد آقای طهرانی موافقت کنم چنانچه در جلسه قبل خدمتشان عرض کردم اصل نظر دولت این است که ما ببینیم احتیاجات مملکت از مصنوعات داخلی مرتفع می‌شود یا نه و تحقیقاتی هم از یزد و کرمان در جریان است که اگر چنانچه ممکن بشود در داخله چادرهائی برنگهای مختلف تدارک شود دیگر موضوع و لزومی ندارد از خارجه وارد شود ولی اگر نشد آنوقت یک فکر دیگری باید کرد ولی اگر در ضمن این اشیاء قید بفرمائید تصدیق بفرمائید مناسب نیست و بنده استدعا می‌کنم مسترد بفرمائید.
طهرانی- بنده پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهادی از آقای دکتر طاهری رسیده است.
مقام منبع ریاست دامت عظمه- پیشنهاد می‌شود بعد از عبارت (اجناس مذکور در ماده اول) اضافه شود: که برای فروش تجارتی موجود باشد.
رئیس- بفرمائید.
دکتر طاهری- برای تامین نظریه که عرض کردم و خود دولت هم موافق است که در ماده اول هم تصریح شده است معذالک برای اینکه اجناس ممنوعه که برای غیر از مصرف فروش باشد بعد دچار زحمت نشود باید تصریح شود که اگر اجناس ممنوعه باشد که برای مصرف فروش و برای امر تجارت نباشد اینها را حق ندارد دولت مصادره کند باید تصریح شود.
مخبر- مقصود آقا همین است و این توضیح واضحات است بنده هم موافقم ولی چیزی که هست در این عبارت (که) تبدیل می‌شود به (ولو) ولی خیر (که) باید باشد یک واو هم اضافه شود که اینطور می‌شود: اجناس مذکوره در ماده اول که برای فروش تجارتی است و در ظرف فلان. این عبارت ممکن است بعد از (که) نوشته شود.
رئیس- آقای وثوق پیشنهاد شما را می‌خوانند ولی بنظرم مربوط به این ماده نیست.
در ماده دو بنده پیشنهاد می‌کنم که صابون‌ها کلیه جزء اشیاء ممنوعه و جزء مفاد ماده ۲ بوده باشد و فقط در کلیه ایران صابون‌های وطنی استعمال شود.
رئیس- بفرمائید.
وثوق- بنده در ماده راجع بمواد دهنبه عرایضی کردم که خود آقای رئیس تجارت هم تصدیق فرمودند و در این جا در صورتی که داده شده گویا فقط صابون عطری را جزو اشیاء ممنوعه نوشته‌اند و در صورتیکه در داخله مملکت چه در تبریز چه در طهران و قزوین و سایر جاها انواع و اقسام صابون‌ها را تهیه می‌کنند که حقیقه مملکت بی نیاز
است از اینکه صابون وارد کند از خارجه باین جهه بنده این پیشنهاد را کردم که صابونهائی را که از خارجه آورده‌اند آنها را هم باید صورت بدهند که جزو اشیاء ممنوعه باشد که تا یکسال بفروش برسانند و بعد از آن اگر فروش نرفت بمراکزی که دولت معین می‌کند تحویل بدهد که بعدها صابون ایران مصرف شود و صابونی غیر از صابون ایرانی بفروش نرود.
رئیس کل تجارت- عرض کنم که اقسام صابون زیاد است صابون عطری چون غیر مجاز است ورودش و موسسات و کارخانجات صاون سازی هم برای رفع احتیاج صابون تهیه می‌کنند برای انواع و اقسام احتیاجات و هیچ احتیاجی به صابون خارجه نداریم حتی اخیراً از اداره کل صناعت تذکر داده شده بود که اجازه ورود ماشین آلات صابون سازی هم دیگر داده نشود برای اینکه این موسساتی که هست محصولشان زیاد می‌شود و آنوقت این صابون‌ها در داخله مملکت مصرفش زیاد می اید و اسباب زحمت می‌شود. در اینصورت تصدیق می فرمائیدکه دولت همیشه مراقبت خواهد کرد که هیچ نوع صابونی وارد نشود اما اینکه فرمودید در این صورت قید شود اینجا نوشتنش گمان نمی‌کنم لزومی داشته باشد برای اینکه صابون عطری است که ممکن است قاچاقش صرف کند و یکقدری برای آن تلاش بکنند والا صابونهائیکه برای لباس شوئی و اینها است گمان می‌کنم قاچاقش اینقدر صرف کند که ما اینجا ذکر کنیم باینجهت در صورت گذاشته شده ولی در هر حال در فروش ممنوع بوده است.
رئیس- رای می‌گیریم بماده دوم با تصحیحی که از طرف آقای دکتر طاهری شد و آقای مخبر هم قبول کردند موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.
مخبر- در ماده سه اصلاحی شده است تقدیم کنم و تقاضا کنم بطریقی که اصلاح شده است قرائت بفرمائید اصلاح عبارتی است یک تبصره ایست اضافه شده.
ماده ۳- هرکس مرتکب یکی از اقدامات ذیل بشود به جزای نقدی از پانصد تا ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از یکماه تا یکسال محکوم خواهد شد بعلاوه مرتکب برای دوسال از حق اخذ جواز ورود محروم خواهد بود.
۱) اخذ تصدیق صدور برای مال التجاره که از مملکت صادر نشده است.
۲) اخذ تصدیق صدور بمبلغی بیشتر از آنچه مال التجاره صادر شده است بوسیله تبانی یا مامورین گمرک با مقومین
۳) مخفی کردن اجناس ممنوع الصدور یا ممنوع الورود در میان اجناس مجاز جز در مواردی که قوانین مخصوصه مجازات بیشتری معین کرده باشد که در آنصورت مرتکب مطابق همان قوانین مجازات می‌شود اجناس ممنوعه مشمول این قسمت ضبط می‌شود.
۴) خارج کردن مال التجاره ورودی از گمرک بداخله مملکت که قیمت آن بیش از مبلغ مذکور در جواز ورود باشد بوسیله تبانی با مامورین گمرک یا مقومین در اینمورد معادل مبلغ اضافی از مال التجاره ضبط می‌شود.
۵) صادر یا وارد کردن جنسی باسم جنس دیگر
تبصره- در صورتیکه عملیات مذکور در قسمت (۱) و (۲) مشمول ماده (۱۶) قانون متم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۰۹ باشد مرتکب بمجازات مقرره در ماده مزبوره خواهد رسید.
رئیس – آقای دیبا
طباطبائی دیبا- در خیر کمیسیون عبارت اینطور است (به جزای نقدی از پانصد تا ده هزار ریال و یا به جنس تادیبی از یک ماه تا فلان محکوم خواهد شد) این اصلاحی را که آقای مخبر فرمودند هم جزای نقدی است و هم حبس دو مجازات است. بنده چنانچه در کمیسیون هم مذاکره شد اصولا معتقد نیستم دو مجازات برای این قبیل اشخاص باشد یعنی هم جزای نقدی از پانصد تا ده هزار ریال و هم حبس تادیبی و بنده عقیده‌ام این است که همان خبر کمیسیون بهتر
بود که یا از پانصد ریال تا فلان باشد و با حبس تادیبی یکی از اینها باشد بهتر است و بعد هم توضیحی می‌خواستم از آقای رئیس کل تجارت اینجا می‌نویسد فقط از جواز ورود محروم خواهد شد اگر مجازات است باید یک مجازاتی باشد که دیگر مرتکب نشود جواز صدور امروز اهمیتش بیشتر از جواز ورود است (یکنفر از نمایندگان- مشروع است) البته ولی ممکن است یک کسی صادرات داشته باشد جواز صدور هم داشته باشد جواز صدور هم داشته باشد می‌برد بازار می‌فروشد خلش را هم می‌برد این قبیل اشخاص را که این جرائم را مرتکب شده‌اند و که غالباً این جرائمی هم که خواهد شد مربوط بصدور است از اخذ جواز صدور هم باید محروم باشند.
مخر- در قسمت اول که فرمودند عبارت همانطور است که ایشان فرمودند و یا حبس تادیبی است آنها در قسمتیکه فرمودند از تصدیق صدور هم منعش کنیم منظور این می‌شود که دیگر صادر نشود در صورتیکه تمام منظور از قانون انحصار تجارت صدور است مثلا فرض بفرمائید بنده یک نفر تاجرم مالی را از اینجا خارج می‌کنم و تومانی در قران تصدیق صدورش را می‌فروشم آنوقت یک کسی بیاید مال را صادر کند و تصدیق صدورش را نگیرد این تفاوت عمل را هیچکس حاضر نیست و چون کس نمی‌تواند در مقابل من صادر کند آنوقت هیچکس صادر نمی‌کند و این عکس مقصود است و بضرر مملکت است بعلاوه وقتی که تصدیق صدور صادر کرد ولی جواز ورود داده نشود اگر یک همچو کسی پیدا شود حق با شماست ولی این مورد پیدا نمی‌کند.
رئیس- آقای طهرانی
طهرانی- عرض کنم که خیلی بنده متاسفم از اینکه این لایحه را آقای یاسائی رفیق محترم بنده آورده‌اند و بنده از اول تا آخر این لایحه مخالف هستم و هر جایش را می‌بینم می‌بینم نمی‌توانم موافقت کنم عرض کنم که اولاً خود آقای یاسائی این را مسبوق هستند که تمام قوانین ما جزائی شده است اب خوردن هم جزائی شده است راه رفتن جزائی شده است و بالاخره این نمی‌شود ما بایست قوانین را طوری در مملکت وضع کنیم که اینقدر مبتنی بر این نباشد که ما در مقابلش یک قوانین جزائی وضع کتیم و متصل مردم را محکوم کنیم و حبس کنیم و اجبار کنیم این بداست بلکه باید یک وسیله اتخاذ کرد که نکنند باید یک طوری کرد که مردم قوانین مطابق با احتیاجاتشان باشد.
وضع قوانین مطابق با زندگانی مردم باشد که مرتکب یک خلافی نشوند که موجب حبس و مجازات بشود و الا عرض کنم که بنده یک مثل مختصری برایتان می‌زنم: اگر ما در یک بیابان خیلی فوق العاده وسیعی چندین کوه طلا داشته باشیم عده مامور هم بقدری نداشته باشیم که اینها را حفظ کنند یعنی اینقدر خارج باشد از حیطه اقتدار ما که نتوانیم حفظش کنیم آنوقت می‌گویند اگر کسی از اینها بردارد ما حبسش می‌کنیم اینقدر سر حدات وسیع باشد طول زیاد و وسعت زیاد داشته باشد آنوقت بمردم گفته شود اگر کسی از این سنگها برداشت مجازات می‌شود مردم هم فقیر و گرسته و بدبخت باشند البته این معنایش این است که برود و بردارد و بالاخره آن کسی هم که گیر افتاد محکوم بحبس می‌شود پدرش هم در میاید شما هم بالاخره بمقصود نمی‌رسید بکوهها نرسیده‌اید که حفظش کنید. این مسئله اجناس قاچاق سرحدات و جلوگیری از قاچاق اشکالاتش را هم خودمان تصدیق کردید که خیلی مشکل است بعد در این ماده سه چیزی را می‌نویسید که اگر این یا یکی از مامورین دولت معلوم شد تبانی کرده است و اخذ تصدیق کرده است و جنس خارج نکرده و جنس وارد کرده است تصدیق صدور را هم گرفته است این را یک مجازاتی برایش قائل شدید آخر آقا این تاجر و کاسب چه جهت دارد شما اگر مامورتان یک خلافی (یاسائی- تاجر هیچوقت این کارها را نمی‌کند) اجازه بفرمائید آقای یاسائی عرضم تمام شود شما اگر مامورتان یک خلافی بکند جرم مامور را چرا متوجه یکی دیگر می‌کنید شما از آن محل جواز در آن جائیکه جواز و تصدیق می‌دهید یک اشخاص صحیحی اگر داشته باشید که نمی‌شود تصدیق خلاف بدهند و همچنین
در گمرک مقومینی که در گمرک می‌آیند اگر برخلاف تقویم کردند یا اگر کسی که در گمرک است آخر اینطور که نمی‌شود همه مردم با این ترتیب گرفتار خواهند شد آخر مردم باهم عداوند دارند دوستی دارند دشمنی دارند آن تاجر است مالی را خارج می‌کند آن دیگری می‌گوید زیادتر خارج کرده یا زیادتر وارد کرده و یک چیزی می‌گوید که اسباب زحمت دیگری می‌شود بنده یک پیشنهادی می‌کنم خوبست یک کاری بکند اداره تجارت که یک اداره صادرات و واردات درست کند یعنی خودش صادر کند و وارد کند و خودش بتاجر بفروشد بکاسب بفروشد و احتیاجات مردم را خودش در نظر بگیرد و وارد کند بعد تقسیم کند بین مردم و بگوید بفروشند که دیگر اینهمه قوانین جزائی را مرقوم بقده برای مردم وضع نکنیم این صلاح نیست بالخره آقا مملکت را ما یک حبس خانه درست کنیم و همه مردم بروند تحسین و بنده مخالفم با این ترتیب.
مخبر- قسمتی را که آقا فرمودند که قوانین چرا طوری وضع می‌شود که مجازات هم ضمیمه می‌شود بنده تصور می‌کنم در این قسمت هر قانونی که در دنیا وضع می‌شود برای متخلف از آن قانون هم یک مجازاتی عده از نمایندگان اینطور صحبت نیست ما که نمی‌شنویم.
رئیس- آقا رویتان بمن باشد و صحبت کنید. یک عده نمی‌شنوند (صحیح است)
افسر- بلی بیائید پشت تریبون که همه متساویا گوش بدهیم که صحبت نمی‌شود کرد
مخبر- (پشت کرسی خطبه) – آقا فرمودند که چرا قوانین طوری وضع شده اشت که از برای متخلف آن قانون مجازات معین می‌شود عرض کنم که در تمام قوانین دنیا یک مجازاتی برای متخلفین آن هست این هیچ محل شبها و تردید نیست. آقا می‌فرمایند مجازات زیاد است. بالاخره آقا این مجازات از برای کسی است که قاچاقچی است و مملکت و مجلس شورای ملی مصلحت می داند که قاچاقچی مجازات بشود و البته هم باید مجازات بشود و نظر بنده برعکس نظر آقا خست برای اینکه نباید اینطور آدم را که قاچاق بمملکت وارد می‌کند جزو توده و مردم حساب کرد و این مثلی را هم که آقا فرمودند مثل بیابان بزرگ و وسیعی که سنگهای آن از طلاست و چه است و می‌گویند دست نزنید همچو مثلی با اینجا تطبیق نمی‌کند قانون اصلاح قانون تجارت هیچ مناسبتی با این مثل ندارد اینجا گفته شده است که اجناسی را که لازم نداریم و مصرفش را نداریم وارد نکنند و هرکس متخلف باشد البته باید مجازات شود پس هیچ مناسبت با آن بیابان بی منتهی نداشت بلکه خیابان است و خیلی خیابان خوب و جاده شوسه و صافی است. عرض کنم اینکه فرمودند اگر تبانی با مامور گمرک یا مقومین بکند و مامورین گمرک با مقومین خلافی بکنند چرا متوجه اشخاص باید بشود بنده تصور می‌کنم که در همچو چیزی نیست نوشته شده است بواسطه تبانی با مامور گمرک و مقومین البته اگر کسی برود با یک ماه ور دولت تبانی کند یعنی بسازد او هم مرتکب جرم شده و گذشته از آنکه آن مامور مطابق قانون و ماده مخصوصی که هست باید مجازات بشود آن شخص هم باید مجازات شود تا مرتکب خلاف نشود. (صحیح است)
افسر- مجازات مامور متخلف خیلی سخت باید باشد و خوبست.
رئیس- آقای شریعت زاده
شریعت زاده- بنده نسبت بمجازاتهائی که در این ماده مقرر شده بود نظریاتی داشتیم ولی مذاکراتی که اخیرا اقای طهرانی فرمودند بنظر بنده اهمیت دارد چون مطلب اینطور بنظر آمد که صحیح است و حال آنکه صحیح نیست و از نقطه نظر مصالح عمومی باید بحث شود و تاخیر هم مقتضی نیست (صحیح است) اولاً آقایان باید توجه بفرمائید که قانون انحصار تجارت مولود وضعیات سخت و مشکلی بود که مملکت برای احیای خودش بان متوسل
شد. بنابراین فرض این قانون و فرض این مملکتی که در آن مملکت باید این قانون اجرا بشود بفرض یک توده طلا و بیابان و یک چیزهای دیگر صلاح نیست در مملکت هر قانونی بنام مصالح عمومی وضع شد لازم الاجراست. اصل قانون این است که همه کس می داند بنابراین باید اجرا بشود تا وقتی که مجلس شورای ملی اجرای آن قانون را لازم بداند باید بتمام معنی اجرا شود و متخلف از آن هم چون تماس با نظر اصلی که عرض کردم دارد و بالاخره مضر با مصالح عمومی مملکت است که مجلس شورای ملی تشخیص داده بنابراین باید جرم شناخته شود پس در این قبیل مسائل ما نباید بحث کنیم زیرا که این بحث‌ها معارضه با آن اصل می‌کند که مثلاً باید در قسمت وضع قانون تجارت کرده باشیم و حال آنکه اینطور نیست اما راجع بوضع مجازاتها (آقای رئیس کل تجارت توجه بفرمایند) چون همانطور که وضع قانون انحصار تجارت مستند بیک افکار عالی و مهمی بود که عبارت از نجات مملکت و تعادل صادرات و واردات بود و باید نسبت به او علاقمند بود و بنظر بنده قاچاق این موضوع مهم کمتر از قاچاق تریاک نیست بلکه مهمتر است برای اینکه قاچاق تریاک یک جزء است ولی این مربوط بکلیه مایحتاج عمومی است که اگر نسبت بهر کدام قاچاق شود یک ضرری دارد پس باید گفت که تخلف از این قانون یعنی وارد کردن جنس ممنوع الورود و صادر کردن جنس ممنوع الصدور قاچاق است آنوقت دلیل ندارد که ما طرز دیگری برای آن مجازات معین کنیم البته در این شقوقی که در ماده سوم معین شده است اگر ما دقت کنیم همه در حکم قاچاق است و همان مجازات کلی باید در این مورد اعمال شود مثلاً ملاحظه بفرمائید جنسی را که عوضی وارد کرده است یا جنسی که ممنوع الورود یا ممنوع الصدور است اینرا می‌برند و نمایش می‌دهند که این جنس مجاز است البته این قاچاق است دیگرتفاوتی با قاچاق ندارد با تبانی کردن با مقومین گمرک و ماموریت برای زیاد کردن قیمت جنس این لازمه اش این است که آن قیمتی که زیادتر از قیمت اصلی است و از قیمت واقعی زیادتر است بجنس بدهند اینهم البته قاچاق است از آن طرف هم در قانون قاچاق یک مقرراتی هست که مشمول مقررات و قوانین عمومی مجازات هست و در مواردی که ضرورت دارد بمتخلف مجازات داده می‌شود و قانون مجازات پیش بینی کرده است یعنی چه؟ یعنی اگر دید دلائلی وجود دارد که باید مجازات مقصر تخفیف داده شود تخفیف بدهد که تشدید کند مجازات را سنگین تر کند پس بنظر من خوبست که اقای رئیس کل تجارت موافقت بفرمایند که این در این ماده نوشته شود یعنی تصریح شود که همه اینها در حکم قاچاق است و مرتکب این اعمال محکوم است به آنچه که مرتکب قاچاق به آن محکوم خواهد بود و بهمان مقرراتی که در قانون قاچاق مقرر است محکوم خواهد شد.
رئیس کل تجارت- عرض می‌شود که مقایسه که آقا فرمودند با قاچاق اجناس ممنوعه یعنی اعمالی که شبیه به قاچاق است یک قدری بنظر بنده مورد ندارد زیرا که در قوانین مربوطه به قاچاق آنچه که نظر مبارکشان هست یک قیدی هست که قانون بعد شامل این موارد نمی‌شود زیرا در آن قوانین بعد از آنکه ما ملاحظه کردیم دیدیم که آیا می‌توانیم از آن قوانین عمومی و کلی که فرمودید استفاده کنیم و دیگر محتاج بتقدیم این لایحه نباشیم و خود آن قوانین کافی است ولی دیدیم که خبر آنها کافی نیست و تطبیق نمی‌کند زیرا که در آنجا قید شده است که اقداماتی که برخلاف عوائد عمومی یا خزانه دولت می‌شود قاچاق محسوب می‌شود و جنس قاچاق است ملاحظه بفرمائید تصدیق صدور دروغی گرفتن اینکه برعلیه خزانه مملکت نیست جعل تصدیق صدور کردن و سوء استفاده کردن فرضا از یک سند رسمی از نقطه نظر تصادمش با حقوق شخصی ممکن است ضرر آور باشد یا برعلیه دولت و خزانه عمومی از نقطه نظر منافع عمومی چون مصرح است در آن نظامات و قوانین مربوطه بقاچاق که موضوع عمل باید موضوعی باشد که مضر بموائد
و خزانه مملکتی باشد لذا نمی‌شود قضیه را شبیه کرد باینگونه موارد زیرا که اینرا باید گفت عمل قاچاقچی در این مورد با کسی که تصدیق صدور دروغی می‌گیرد گرچه ممکن است اقدام او مضر بتعادل صادرات و واردات باشد ولی باز تطبیق نمی‌کند با آن قسمت که می‌گوید ضرر زدن بخزانه و عوائد عمومی باشد در هر صورت بنظر بنده اگر آقا موافقت بفرمایند که همینطور بگذرد بهتر است اما اینکه فرمودند اینگونه اعمال مجازاتش مجازات قاچاق باشد بنظر بنده یک قدری سخت است برای اینکه بنده خیلی موافق با مجازاتهای سخت نیستم و همیشه معروف است که مجازاتهای سنگین و سخت می‌گوید که من قابل اجرا نیستم زیرا وحشت از برای مرتکب بیشتر تولید می‌شود و در نتیجه آن بیشتر تشبهات می‌کند برای تخفیف مجازاتش مجازاتهای ملایم بیشتر قابل اجراست و گوش هم بیشتر است و البته این یک منطقی است که ممکن است قابل مباحثه و ملاحظه بشد پس اگر آقا موافقت بفرمایند که همینطور بگذرد و مجازات هم ملایم تر باشد اول کار هم هست بنظر بنده بهتر است. یک قسمتی را هم در جواب آقای طهرانی خواستم عرض کنم و آن این است که فرمودند مردم بزحمت می‌افتند. تاجر بزحمت می‌افتد قوانین جزائی است بنده عرض می‌کنم آقا تاجر حسابی هیچوقت قاچاق نمی‌کند و قاچاقچی نیست بنده قول می‌دهم بشما که تجار ما مردمان شرافتمند هستند (صحیح است) و خیلی کم اتفاق می‌افتد که یک کسی یک غلط کاریهائی بکند ما که در عمل مواجه هستیم دیده‌ایم می دانیم همه مردمانی هستند که قولشان درست است کردار و رفتارشان همه موافق نظامات است (صحیح است) و فوق العاده حالا مایوس شده‌اند قانون انحصار تجارت و کاملا مطیع هستند اینگونه اشخاص را ما اصلا مورد و مشمول این مواد و لوایح و قوانین نمی دانیم. صحبت سر این قاچاقچی هائی است که در سرحد هستند و قاچاق می کرده‌اند که اگر گیر افتادند ما اینکار را می‌کنیم. (صحیح است) و بنظر بنده حضرتعالی موافقت بفرمائید که آن کسی که قاچاقچی است مجازات بشود.
عده از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
طهرانی- بنده عرضی دارم. توضیح باید بدهم
رئیس- بفرمائید.
طهرانی- عرض کنم که اینجا گویا در عرایض بنده می‌خواستم عرض کنم مثلی که من زدم بتوده طلا مقصودم این نبود که حرف تازه زده باشم مقصودم این بود که اجناس ممنوع الورود و یک اجناسی که مضربحال مملکت است البته وارد نشود و مرتکب قاچاق هم مجازات شود و همانطور که آقای یاسائی فرمودند و قوای عالیه مملکت توانسته است آنهایی که قاچاق می‌کردند بجای خود بنشاند ولی در همان سرحدات جاهائی هست که خیلی وسعت دارد شاید سرحداتش ۸۰۰ فرسخ (افسر- ۱۱۵۰ فرسخ) و بیشتر است سرحدات خلیجی را ملاحظه بفرمائید چقدر وسیع است در آن جاها اشخاصی که مرتکب قاچاق می‌شوند و مرتکب اعمالی می‌شوند و حبس می‌شوند بالاخره آنها هم تبعه ایرانند و باید آدم بشوند و تربیت بشوند بنده مقصودم این بود که ما یک همچو قوانین سختی اگر وضع کنیم نمی‌توانیم جلویش را بگیریم یعنی قوانین خوبست دریک حدودی وضع شود که بتواند جلوگیری کند از قاچاق یعنی قاچاقچی‌ها نتوانند و قابل نباشند که دیگر قاچاق کنند.
(نمایندگان – کافی است)
رئیس- آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. از طرف آقایان به بنده پیشنهاد شده است جلسه را ختم کنم (صحیح است) پس مذاکره را در این قسمت کنیم.
۸- اعلام وصول تفریغ بودجه ۱۳۰۹ مجلس
۹- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- لازم است باستحضار آقایان برسانم که اداره مباشرت لایحه تفریغ بودجه ۱۳۰۹ مجلس را پیشنهاد
کرده است و بکمیسیون محاسبات فرستاده می‌شود (صحیح است).
جلسه آتیه سه شنبه ۲۴ خردادماه سه ساعت قبل از ظهر. دستور بقیه لوایح موجوده.
در باب موقع جلسه هم اظهار نظر شده است. به بنده تذکر می‌دهند که چون اواخر جلسه ما در گرما اتفاق می‌افتیم خوبست جلسه ساعت ۸ باشد (صحیح است) ولی بنده این را مصالحه می‌کنم بهمان ساعت ۹ ولیکن در پیش آقایان رفقا معهود باشد که همان ساعت ۹ بیابند و اول وقت حاضر باشند.
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه مبادله عهد نامه مودت و تجارت و بحر پیمائی منعقده بین دولتین ایران و نروژ
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه مودت و تجارت و بحر پیمائی مشتمل بر بیست و پنج ماده را که در تاریخ هشتم ماه مه ۱۹۳۰ مطابق با ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۹ شمسی بین نمایندگان ایران و نروژ امضاء شده است تصویب و اجازه مبادله سخ صحه شده آن را بدولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و منضم بعهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمائی منعقده بین دولتین ایران و نروژ است در جلسه هفدهم خردادماه یکهزار و سیصدو یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
عهدنامه مودت و تجارت و بحر پیمائی بین دولتین ایران و نروژ
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و
اعلیحضرت پادشاه نروژ
نظر باینکه مایل هستند روابط مودت و صمیمیتی را که خوشبختانه بین مملکتین موجود است تحکیم و روابط تجارتی خود را بسط دهند و معتقد هستند که این مقصود بخوبی حاصل نمی‌شود مگر بوسیله یک عهدنامه مودت و تجارت و بحر پیمائی که بر طبق اصول حقوق عمومی بین المللی براساس معامله متقابله و تساوی کامل منعقد شده باشد لهذا برای انجام این مقصود اختیار داران خود را بترتیب ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب مستطاب اجل آقای میرزا حسین خان علاء وزیر مختار ایران در پاریس
اعلیحضرت پادشاه نروژ
جناب آقای فر در یک هار تویک هرمان و دل یارلسبرگ وزیر مختار نروژ در پاریس مشارالیهما بعد از مبادله اختیار نامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در موارد ذیل موافقت نمودند.
(ماده اول)
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی نروژ صلح دائم و دوستی ثابت برقرار خواهد بود
(ماده دوم)
طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی وقونسولی خود را بر روی اساس حقوق عمومی بین المللی استوار نمایند و نیز موافقت دارند که نمایندگان سیاسی و قونسولی هریک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط معامله متقابله از معامله که بموجب حقوق عمومی بین المللی مقرر و بهیچ وجه مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسی و قونسولی دولت کامله الوداد نخواهد بود بهره مند شوند.
ماده سوم
دولتین متعاهدتین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عمود و قراردادهائیکه منعقد شده یا در آتیه منعقد گردد و منجمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و بطریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود به حکمیت رجوع نمایند این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص
اینکه آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع باجرای عهود و قراردادهای مذکوره می‌باشد نیز اعمال خواهد گردید حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام آور است.
برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت. هریک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت تالشی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود.
چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین می‌بایستی حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا نتوانند به تسویه اختلاف در ظرف مدتی که برای آنها معین گردیده نایل شوند دولتین یکنفر از اتباع دولت ناشی را بعنوان حکم ثالثی را بعنوان حکم ثالث انتخاب خواهد نمود چنانچه دولتین در ظرف مدت دوماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکاً یا در صورتیکه در ظرف مدت دوماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هریک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان دائمی داوری بین المللی لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دولت ثالثی انتخاب نماید و موافقت طرفین ممکنست صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان دائمی داوری بین المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید بمشارالیه تسلیم گردد.
طرفین می‌توانند راجع به شخص حکم ثالث قبلاً برای مدت معینی قراری بین خود بدهند طرز عملی که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر بوسیله قرار مخصوص بین دولتین معین نشده و در مدتی که از موقع تعیین حکم تجاوز نکند منعقد نشده باشد بر طبق ماده ۵۹ الی ۸۵ قرارداد لاهه مورخه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به تسویه اختلافات بین المللی فیصله خواهد یافت در صورتیکه مقررات مخالفی از طرف دولتین وجود نداشته باشد.
هرگاه تعیین یکنفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به طرز عملی که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد کلیه تصمیمات محکمه با کثریت آراء اتحاذ خواهد گردید.
ماده چهارم
(۱) اتباع هریک از طرفین متعاهدین می‌توانند بشرط معامله متقابله آزادانه بخاک مملکت متعاهد دیگر وارد و از آنجا خارج و در آن مسافرت و توقف نمایند با این شرط و تا وقتیکه موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور عمل نمایند راجع به تمام مسائلی که مربوط باقامت باشد بشرط رعایت قوانین و نظامات جاریه مملکت متوقف فیها از رفتاری که نسبت باتباع دولت کامله الوداد می‌شود بهره مند خواهند شد.
(۲) با اتباع هریک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به عملیات تجارتی و بحرپیمائی و صنعتی و اشتغال به حرف به مشاغل همچنین راجع به تملک و تصرف و هر قسم تصرفات مالکانه نسبت به اموال و حقوق مالکیت از هر جهت رفته دولت کامله لوداد معمول خواهد گردید.
(۳) تجار و صاحبان کارخانجات و سایر ارباب صنایع تبعه یکی از طرفین متعاهدین همچنین مسافرین تجارتی در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به عملیات خود و مخصوصاً راجع به مالیات و تسهیلات گمرکی که نسبت به مسطوره جات بعمل می‌آید از همان رفتاری که در مورد تجار و صاحبان کارخانجات و مسافرین تجارتی دولت کامله الوداد معمول می‌شود بهره مند خواهند شد.
چنانچه ارائه تعرفه هویتی از مسافرین تجارتی در خاک یکی از طرفین متعاهدین لازم گردد مقررات قرارداد بین المللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخه سیم نوامبر ۱۹۲۳ باید در این قسمت اعمال گردد معذاکل ویزای مقامات قنسولی و یا مقامات دیگر مطالبه نخواهد شد.
(۴) مشارالیهم در تحت هیچ عنوانی موظف بتادیه عوارض یا مالیاتهای داخلی زیادتر یا غیر از آنچه از اتباع دولت کامله لوداد اخذ می‌شود و یا می‌توان اخذ نمود نخواهند بود.
(۵) اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حمایت و امنیت کامل و دائم خود و اموالشان از حقوق و مزایائیکه نسبت به اتباع داخله مبذول می‌گردد و یا خواهد گردید بشرط متابعت از قوانین و نظمات جاربه مملکتی بهره مند خواهند گردید.
(۶) معذالک مشارالیهم در خاک طرف متعاهد دیگر از خدمت نظام اجباری چه در قوای بری و بحری و هوائی و چه در کاردملی و چریک معاف خواهند بود و نیز ملزم به پرداخت قرضه اجباری و مالیاتهائی که بجای خدمت نظامی اشخاص وضع شده نخواهند بود و همچنین از کلیه مصادرات و مالیاتهای نظامی معاف می‌باشند مگر اینکه تحمیلات مزبور بهمان شرائطی که نسبت به اتباع دولت کامله الوداد معمول می‌گردد نسبت به اتباع دولت کامله الوداد معمول می‌گردد نسبت بمشارالیهم بعمل آید.
(۷) اتباع هریک از طرفین متعاهدین در تمام خاک طرف متعاهد دیگر از آزادی عقیده مذهبی کاملا بهره مند و می‌توانند باجرای مراسم عمومی و خصوصی مذهبی خود با رعایت قوانین و احکام و نظامات مملکتی بپردازند.
(ماده پنجم)
دولتین متعاهدتین موافقت دارند که در معاملات متقابله تجارتی خود راجع به تصدیقنامه مبداء مقررات بین المللی تسهیل مراسم گمرکی مورخ سوم نوامبر ۱۹۲۳ اعمال شود.
تصدیق صحت تصدیق نامهای مبداء صادره از ادارات گمرکی یا یک اطاق تجارت که اختیار قانونی صدور آنرا داشته باشد مطالبه نمی‌شود چنانچه تصدیق نامه‌های مزبور از مقامات و یا موسسات دیگری صادر شده باشد دولتی که مال التجاره به خاک آن حمل شده می‌تواند تقاضا نماید که تصدیق نامهای مبداء از طرف نمایندگان سیای یا قنسولی صلاحیت دار خود مقیم محل صدور مال التجاره تصدیق شود تصدیق مزبور بشرط معامله متقابله مجاناً داده می‌شود.
(ماده ششم)
مساکن و انبارها و کارخانجات و دکاکین و کلیه ابنیه متعلق باتباع هریک از طرفین متعاهدین را درخاک طرف متعاهد دیگر و همچنین کلیه اماکن و ملحقات آنها را که برای مقاصد مشروع باشد نمی‌توان مورد تفتیش یا مصادره قرارداد و بهیچوجه نمی‌توان در این اماکن مبادرت برسیدگی و تفتیش دفاتر و اوراق و یا محاسبات نمود مگر در تحت شرایط و مطابق با مراسمی که بموجب قوانین و احکام و نظامات برای اتباع داخله مقرر است.
(ماده هفتم)
(۱) برای تجارت و بحرپیمائی بین طرفین متعاهدین آزادی کامل و مطلق موجود خواهد بود.
(۲) اتباع هریک از طرفین متعاهدین می‌توانند آزادانه و با کمال امنیت با کشتیها و محمولات آنها در تمام نقاط و بنادر و خطوط قابل کشتی رانی خاک طرف متعاهد دیگر که برای بحر پیمائی و تجارت خارجی باز بوده و یا خواهد
بود با این شرط و تا وقتی که متابعت از قوانین و نظامات جاریه مملکتی بنمایند مسافرت نمایند با مشارالیهم رفتاری دون رفتاریکه با اتباع دولت کامله الوداد می‌شود نخواهد شد.
(ماده هشتم)
طرفین متعاهدین متقبل هستند که عایقی در مبادله مال التجاره بین مملکتین بوسیله منع و یا تحدید واردات و صادرات تولید ننمایند معذالک طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که بعلل مذکوره ذبل و تاحدی که ممنوعیت و یا تحدیدات ذیل در عین حال شامل کلیه ممالک دیگری باشد که دارای وضعیت متشابهی هستند مستثنیاتی نسبت به اطل مذکور فوق قائل شوند:
۱) ممنوعیتها یا تحدیدات مربوط بامنیت عمومی
۲) ممنوعیتها و یا تحدیداتی که بنا بجهات اخلافی و یا نوع پروری وضع شده باشد.
۳) ممنوعیتها یا تحدیدات مربوط بتجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگی یا در بعضی موارد استثنائی آنچه که بکار جنگ بخورد.
۴) ممنوعیتها یا تحدیدات صادرات که منظور از آن حفظ ذخائر ملی و صنایع مستظرفه یا تاریخی یا آثار عتیقه باشد.
۵) ممنوعیتها یا تحدیداتیکه بملاحظه حفظ صحت عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام وحشرات طفیلی موذیه وضع می‌شود.
۶) ممنوعیتها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و اسکناس و اوراق بهادار
۷) ممنوعیتها یا تحدیداتیکه بموجب آن محصولات خارجه نیز مشمول رژیمی بشوند که در داخله مملکت راجع بتولید و تجارت و حمل و نقل و مصرف محصولات متشابه ملی برقرار است.
۸) ممنوعیتها یا تحدیدات معموله نسبت با متعه که تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصارات دولتی یا انحصارات واقعه در تحت نظارت دولت بوده یا خواهد بود.
هیچیک از مواد این عهدنامه بحق هیچیک از طرفین متعاهدین خللی وارد نمی‌سازد که اقداماتی راجع به ممنوعیتها یا تحدید واردات و صادرات برای حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق العاده و غیرعادی بنمایند.
هرگاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود باید بقسمی اجرا گردد که بالنتیجه هیچگونه تبعیض بلامجوی بضرر طرف متعاهد دیگر نباشد دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که سبب ایجاد آنها بوده باقی باشد.
(ماده نهم)
(۱) اتباع هریک از طرفین متعاهدین برای استیفای حق خود بعنوان مدعی یا مدعی علیه آزادانه بمحاکم طرف متعاهد دیگر دسترس خواهند داشت مشارالیهم از همان آزادی که برای اتباع داخله موجود است برای انتخاب و استفاده از اشخاص قانون دان و وکلای مدافع و نمایندگان از بین اشخاصی که قوانین محلی برای اشتغال باین مشاغل می‌پذیرد برای استیفای حق خود بعنوان مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محاکم مزبوره بهره مند خواهند بود اتباع طرفین متعاهدین برای دسترسی بمحاکم طرف متعاهد دیگر ملزم بهیچ قسم شرط با تقاضائی که شامل اتباع داخله نمی‌شود نخواهند بود.
(۲) بدیهی است که مسائل راجعه بوجه الضمانه مخصوص خاریها و ارفاق قضائی مجانی و تبلیغ اوراق قضائی
و غیر قضائی و اجرای موضوع تقاضای مقامات قضائی مملکت از مقامات قضائی مملکت دیگر Commission Rogatire و همچنین مسائل راجع باسترداد مقصرین بموجب قرارداد مخصوص بین طرفین متعاهدین تنظیم خواهد گردید در مسائل مربوطه باحوال شخصیه اتباع نروژ در ایران و اتباع ایران در نروژ تابع قوانین مملکت متبوعه خود هستند.
(ماده دهم)
(۱) شرکتهای تجاری و صنعتی و مالی و حمل و نقل و کمپانی‌های بیمه و کلیه شرکتهای دیگر که جنبه تجارتی و انتفاعی داشته و حسب القاعده مطابق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس شده و مرکز اصلی آنها در خاک همان مملکت بوده و تابعیت آن قانوناً در آنجا شناخته شده باشد در خاک طرف متعاهد دیگر می‌توانند حق خود را اجرا نموده و در محاکم تدافع نمایند بشرط اینکه از قوانین و نظامات مملکتی متابعت نمایند.
(۲) شرکتهای مزبور مثل همان نوع شرکتهای دولت کامله الوداد حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر مستقر شده و شعباتی تاسیس و به عملیات خود بشرایطی که در قوانین مملکتی معین است اشتغال ورزند.
(۳) شرکتهای مزبوره پس از آنکه در خاک طرف دیگر پذیرفته شدند راجع بعملیات و حق تملک و تصرف و اجاره اموال منقوله و غیر منقوله از رفتاری که نسبت بهمان نوع شرکتهای دولت کامله الوداد می‌شود و یا ممکن است در آتیه بشود بهره مند خواهند شد.
(۴) از شرکتهای مزبوره نه در مورد عملیات و نه در مورد اموالشات نمی‌توان مالیات‌ها و عوارض و حقوقی بهمراسم و رسم باشد علاوه و یا غیر از آنچه از همین قسم شرکتهای دولت کامله الوداد اخذ می‌شود دریافت داشت.
(۵) شرکتهای یکی از طرفین متعاهدین که در خاک طرف دیگر مستقر گردیده‌اند نمی‌توانند مزایای مخصوصی را که در خاک آندولت که بشرکتهائی که ترتیب عملیاتشان بموجب امتیاز نامهای مخصوص معین شده اعطا گردیده است در حق خود دعوی نمایند از طرف دیگر شرکتهای هریک از طرفین متعاهدین که ترتیب عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر بموجب امتیاز نامهای مخصوص تعیین شده حق نخواهند داشت مزایائی را که بموجب عهود و قراردادهای جاریه اعطا شده یا از ترتیب معامله دولت کامله الوداد ناشی می‌شود راجع بمواد امتیاز نامه در حق خود دعوی نمایند.
(ماده یازدهم)
(۱) طرفین متعاهدین متقابلا متعهد می‌شوند که معامله دولت کامله الواد نسبت بیکدیگر در مورد ترانزیت بعمل آورند.
(۲) معذالک هیچیک از طرفین متعاهدین بر طبق مفاد این ماده مقید نخواهند بود ترانزیت امتعه‌ای را که ورود آنها از لحاظ این امنیت عمومی یا دفاع ملی و صحی و با عنوان جلوگیری از امراض مسریه حیوانات و نباتات ممنوع است اجازه بدهد.
(۳) از مال التجاره هائیکه بطور ترانزیت حمل می‌شود هیچگونه حق مخصوص بابت ترانزیت (اعم از ورود یا خروج) دریافت نخواهد شد از مال التجاره‌های مزبور فقط حقوقی بقدر مخارج نظارت و مصارف اداری ترانزیت مزبور و عوارض بابت معاملاتی که نسبت به این مال التجاره‌ها در مدت توقف در انبار یا در حین حمل و نقل شده باشد ماخوذ خواهد گردید.
(۴) در این ماده کلمات (ترانزیت) و (مال التجاره که بطور ترانزیت حمل می‌شود) بر طبق ماده اول (اساسنامه آزادی ترانزیت) که در کنفرانس بارسلون در تاریخ ۱۴ آوریل ۱۹۲۱ قبول شده تفسیر خواهد گردید.
(ماده دوازدهم)
(۱) هریک از طرفین متعاهدین نسبت بمسائل مربوطه بحمل و نقل اشخاص یا اشیاء و مال التجاره در
خاک خود یا بطور ترانزیت از خاک خود معامله دولت کامله الوداد را نسبت بطرف متعاهد دیگر معمول می‌دارد معذالک معامله دولت کامله الوداد شامل مزایای خاصی نخواهد بود که یکی از طرفین متعاهدین بشرکت‌های خارجی که خواه برای اداره کردن یک انحصار و خواه بموجب یک امتیاز یا از لحاظ مصالح عمومی در خاک آن تشکیل شده است راجع بحمل و نقل مستخدمین و لوازم کار و محصولات آن شرکتها اعطاء نموده یا خواهد نمود.
(۲) هر نوع مال التجاره که مبدا آن خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و بخاک طرف دیگر وارد شود و در آنجا ملزم به تادیه حقوق و رسومات شهری و عوارض مصرف علاوه بر آنچه از امتعه متشابه دولت کامله الوداد اخذ می‌شود و یا ممکن است در آتیه اخذ شود نخواهد بود.
(ماده سیزدهم)
(۱) محصولات طبیعی یا صنعتی ایران وارده به نروژ و محصولات طیعی یا صنعتی نروژ وارده بایران بابت هر قبیل حقوق و مالیات‌ها و عوارض ورودی از رفتاری نامساعدتر از رفتاری که نسبت به محصولات متشابه دولت کامله الوداد می‌شود و یا ممکن است در آتیه بشود بهره مند نخواهند گردید.
(۲) محصولات طبیعی یا صنعتی ایران صادره از ایران بقصد نروژ و محصولات طبیعی یا صنعتی نروژ صادره از نروژ بقصد ایران بابت هر قبیل حقوق و مالیات و عوارض صدوری از رفتاری نامساعدتر از رفتاری که نسبت بامتعه متشابه صادره بقصد مملکت دولت کامله الوداد می‌شود یا ممکن است در آتیه بشود بهره مند نخواهند گردید.
(۳) معامله دولت کامله الوداد مذکوره در فوق طوری تفسیر می‌شود که شامل رژیم گمرکی و کلیه مراسم گمرکی و دروباک (حقوقی است که از مواد خام وارده بمملکت بطور امانت گرفته می‌شود که چنانچه همان مواد بصورت ساخته شده از مملکت خارج شود حقوق مزبور مسترد می‌گردد) و استفاده از انبارهای گمرکی و تصدیق نامه مبدا نیز باشد.
(ماده چهاردهم)
(۱) کلیه امتعه که با کشتیهای مملکت تالشی مشروعاً به بنادر ایران وارده شده و یا ممکن است وارد شود با کشتیهای نروژ نیز ممکن است به بنادر مزبوره وارد گردد بدون اینکه در تحت هیچ عنوانی بپرداخت حقوق یا عوارض زیادتر و یا غیر از آنچه در همان امتعه در صورتیکه با کشتیهای مملکت تالشی وارد شود اخذ می‌گردد ملزم باشند. متقابله کلیه امتعه که با کشتیهای مملکت ناشی مشروعاً به بنادر نروژ وارد و یا ممکن است وارد شود با کشتیهای ایران نیز ممکن است به بنادر مزبور وارد گردد بدون اینکه بهیچ عنوانی به پرداخت حقوق یا عوارضی زیادتر و یا غیر از آنچه از همان امتعه در صورتیکه با کشتیهای مملکت تالشی وارد شود اخذ می‌گردد ملزم باشند.
این معامله متقابلاً بلاتفاوت چه امتعه مزبوره مستقیماً از مبدا خود و چه از نقطه دیگر صادر شده باشند رعایت خواهد گردید.
(۲) همچنین در قسمت صادرات از خاک هریک از طرفین متعاهدین نیز رعایت تساوی کامل بین کشتیهای طرف متعاهد دیگر و کشتیهای دولت ثالث خواهد شد. بعبارت احری در خاک هریک از طرفین متعاهدین از امتعه‌ای که مشروعاً از آنجا صادر شده و یا خواهد شد اعم از اینکه صادرات مزبوره با کشتیهای طرف متعاهد یا با کشتیهای مملکت ثالثی بعمل آید همان حقوق داخلی و همان حقوق صدوری اخذ و نسبت به آنها همان جوائز و دروباک‌ها اعطا خواهد گردید.
(ماده پانزدهم)
(۱) کشتیهای تجارتی هریک از طرفین متعاهدین که خالی یا بابار داخلی بنادر طرف متعاهد دیگر شده و یا از بنادر مزبور خارج می‌شوند در قسمت بحر پیمائی و همچنین راجع به محمولات خود از حقوق ومزایا و آزادی و مساعدت‌ها و مصونیت و معافیتی که کشتی هال دولت کامله الوداد و محمولات آنها بهره مند بوده و یا خواهند بود از هرکجا که حرکت کرده باشند و مقصد آنها هرجا باشد بهره مند خواهند گردید.
(۲) در بنادر هریک از مملکتین متعاهدین کشتیهای مملکت متعاهد دیگر به ادای هیچگونه حقی بابت ظرفیت کشتی و بندر و راهنمائی و فانوس دریائی و قرنطینه و یا حقوق متشابه و مرادفی از هر نوع و بهر اسم و رسمی که باشد باسم و یا بنفع دولت و مستخدمین عمومی و اشخاص متفرقه و شرکتها و هر قبیل موسسات دیگر خارج ز آن ترتیب و شرایطی که کشتیهای مملکت ثالثی در موارد متشابه موظف به پرداخت آن هستند ملزم نخواهند بود.
(۳) راجع به ورود و خروج و توقف و بارگیری و باراندازی کشتیها در بنادر و توقف گاهها وتعمیر خانها (Dock) و لنگرگاهها و یا در خطوط قابل کشتی رانی متعلق به هریک از مملکتین متعاهدین کشتیهای مملکت ثالث از هیچگونه مزایائی که به کشتیهای مملکت متعاهد دیگر نیز داده نشده باشد بهره مند نخواهند شد زیرا طرفین متعاهدین مایل اند که در این موارد با کشتیهای هریک از آنها رفتاری که نسبت به کشتیهای دولت کامله الوداد می‌شود معمول گردد.
(ماده شانزدهم)
تابعیت کشتیهای مملکتین بر طبق اسناد و تصدیق نامه هائی که در این باب از ادارات صالحه طرفین متعاهدین برطبق قوانین و نظامات خودشان صادر می‌شود تعیین می‌گردد.
تصدیق نامه تعیین حجم کشتی و سایر اسناد مربوطه به تعیین حجم که از طرف یکی از دولتین متعاهدین صادر شده باشد از طرف دولت متعاهد دیگر بر طبق مقررات مخصوصی که ممکن است بین دولتین وضع شد شناخته می‌شود.
(ماده هفدهم)
(۱) کشتی رانی مابیت بنادر مختلفه (کاپوتاژ) و صدور آبهای- حلی هریک از طرفین متعاهدین از مقررات این عهدنامه مستثنی بوده و مشمول قوانین و احکام و نظامیات محلی خواهد بود.
(۲) بدیهی است راجع به کاپوتاژ اتباع و کشتیهای نروژ در خاک و متصرفات ایران و اتباع و کشتیهای ایران در خاک و متصرفات نروژ در این مورد از حقوقی که دربارع کشتیهای ممالک دیگر بموجب قوانین و احکام و نظامات مزبوره ملحوظ بوده و یا بعداً خواهد بود بهره مند خواهند گردید:
موارد یل کاپوتاژ محسوب نمی‌شود:
الف- حرکت کشتیها بین یک بندر و بندر دیگر خواه برای پیاده کردن مسافرین یا خالی کردن تمام یا قسمتی از بارهای وارده از خارجه و خواه برای سوار کردن مسافرین یا بارگیری تمام یا قسمتی از بارهائی که به خارجه حمل می‌شود.
ب- حمل مسافرینی که دارای بلیط‌های مستقیمی باشند که در خارجه یا به قصد خارجه داده شده باشد ازیک بندر به بندر دیگر و حمل مال التجاره هائی که یا بارنامهای مستقیمی که در خارجه یا به قصد خارجه داده شده باشد.
(ماده هجدهم)
(۱) کشتیهای تجارتی یکی از طرفین متعاهدین که در نتیجه انقلاب هوا و یا بعلت مخاطرات دیگری اجباراً به بندر طرف دیگر پناه می‌برند آزادانه می‌توانند در آنجا به تعمیرات خود و تهیه آذوقه لازم مبادرت نموده و مراجعت نمایند بدون اینکه حقوقی غیر از آنچه کشتیهای دولت کامله الوداد باید بپردازند تادیه نمایند معذالک چنانچه
ناخدای یک کشتی تجارتی مجبور بفروش یک قسمت از محمولات کشتی برای مخارجی که متحمل شده بشود مقید به متابعت از نظامات و تعرفه‌های جاریه محلی که به آنجا وارد شده می‌باشد.
(۲) چنانچه کشتیهای تجارتی یکی از طرفین متعاهدین در سواحل طرف متعاهد دیگربه گل نشسته یا غرق شود مقامات محلی فوراً باید مامور قنسولگری طرف دیگر را که در حوزه ماموریت او قضیه اتفاق افتاده و یا نزدیکترین مامور قنسولی طرف دیگر را مستحضر سازند.
(۳) کشتی بگل نشسته یا غرق شده و بقایا و متعلقات و تمام ملزومات و اشیاء و مال التجاره هائی که نجات داده می‌شود همچنین کلیه اشیائی که به دریا انداخته می‌شود با قیمت اشیاء مذکوره در صورت فروش و نیز کلیه اوراقی که در کشتیهای غرق شده و یا بگل نشسته پیدا می‌شود بصاحبان آنها متعلق بوده وممکن است از طریق قانونی و در مدت متناسب بتوسط نمایندگان آنها در صورتیکه وجود نداشته باشند بتوسط قنسولها از اشخاصیکه اشیاء مذکور را برداشته‌اند خواسته شود صاحبان کشتیهای مزبوره و یا نمایندگان آنها فقط مصارف حفظ اشیاء مزبوره و همچنین مخارج نجات دادن و غیره را که در موارد متشابه کشتیهای خو مملکتی که در سواحل آن کشتی غرق شده یا بگل نشسته می‌پردازند خواهند پرداخت.
(۴) اموال و امتعه که از غرق شدن نجات می‌یابد از هرگونه حقوق گمرکی معاف خواهند بود مگر اینکه اشیاء مزبور برای مصرف داخلی بکار برده شود در آن صورت تابع حقوق گمرکی عادی خواهند بود.
(۵) چنانچه کشتیهای متعلقه به اتباع یکی از طرفین متعاهدین در نتیجه انقلاب هوا اجباراً بخاک طرف متعاهد دیگر پناه برده و در آنجا بگل نشسته و یا غرق شوند مامور قنسولگری مربوطه دولتی که کشتی تابع آنست در غیاب صاحبان کشتی یا نمایندگان آنها و یا با حضور آنها در صورت تقاضای آنها مجاز خواهد بود برای امداد لازم به اتباع دولت خود در پیشگاه مقامات محلی اقدام نماید.
(ماده نوزدهم)
هیچیک از مقررات این عهدنامه شامل سفاین جنگی طرفین متعاهدین که پذیرفتن آنها در آبهای ساحلی طرف متعاهد دیگر بموجب قوانین و نظامات جاریه همان مملکت تنظیم می‌شود نخواهد بود.
(ماده بیستم)
(۱) هریک از طرفین متعاهدین می‌تواند ژنرال قنسولها و قنسولها و ویس قنسولهای کاریری و یا قنسولهای افتخاری برای توقف در شهرها و بنادر خاک و متصرفات طرف متعهد دیگر که در آنها همان نوع مامورین دول دیگر عموماً مجاز بر توقف بوده و یا خواهند بود معین نمایند.
(۲) مشارالیهم بشرط معامله متقابله از همان حقوق و احترامات و معافیت‌ها و مصونیت هائی که برای نمایندگان قنسولی دولت کامله الوداد شناخته شده بهره مند می‌شوند.
(ماده بیست و یکم)
(۱) نمایندگان قنسوی طرفین متعاهدین یا اشخاصیکه مجاز بجانشینی آنها می‌باشند هرنوع اختلافاتی را که در دریا بوقوع پیوسته و یا در بنادر در کشتیهای تجارتی مملکت خودشان بین خدا و صاحبمنصبان و مستخدمین کشتی تولید می‌شود و همچنین اختلافات حاصله راجع به تسویه محاسبات و اجرای کنتراتهای استخدامی را که بین ناخدا و صاحب منصبان و اعضای کشتی برضایت طرفین منعقد گردیده تسویه می‌نمایند.
(۲) محاکم یا مقامات دیگر هریک از طرفین متعاهدین بهیچ عنوانی نمی‌توانند مداخلاتی در اختلافات مذکوره بنمایند مگر اینکه آن اختلافات نوعی باشد که نظم و آسایش عمومی را در ساحل و یا در بندر مختل سازد و یا اینکه از اتباع داخله در اختلافات مزبوره ذیمدخل باشند.
(ماده بیست و دوم)
(۱) نسبت به ژنرال قنسولها و قونسولها وویس قنسولهای طرفین متعاهدین از طرف مامورین محلی هرنوع کمکی که بتوان قانوناً بعمل آورد برای استرداد اعضای فراری کشتیهای مزبور مبذول خواهد گردید مشروط بر اینکه فراریان مذکور از اتباع طرف متعاهد دیگر نباشند.
(۲) برای اینمقصود مشارالیهم باید کتباً رجوع بمقامات مربوطه مرکزی و یا محلی نموده و استرداد فراریان را تقاضا نمایند.
مشارالیهم باید با ارائه دفاتر کشتی یا صورت اعضاء کشتی یا اسناد رسمی دیگر کشتی و در صورت فقدان عین آنها سواد مستخرجه مصدق اسناد مزبوره مدلل سازند که اشخاصی که استرداد آنها تقاضا می‌شود حقیقتاً جزء اعضاء کشتی مزبور می‌باشند.
برحسب تقاضائی که باین ترتیب می‌شود هر نوع کمک برای تعقیب و توقیف فراریان مزبور بعمل آمده و مشارالیهم برحسب تقاضای کتبی و بخرج ژنرال قونسولها و قونسولها و ویس قونسولها و مامورین قونسولگریها در مجالس مملکتی نگاهداشته می‌شوند تا وقتیکه برای قنسول آندولت موقع اعاده آنها بوطن خودشان پیش بیاید.
(۳) معذالک هرگاه چنین موقعی در عرض مدت دو ماه از تاریخ توقیف پیش نیاید فراریان مزبور آزاد خواهند شد بدون اینکه مجدداً بتوان آنها را برای همان موضوع توقیف نمود.
(۴) چنانچه شخص فراری در خاک مملکت متوقف فیها مرتکب جنایت یا جنحه شده باشد تسلیم او بقنسول یا مامور فنسولگری بتاخیر خواهد افتاد تا اینکه محکمه صالحه حکم صادره کرده و آن حکم اجرا شده باشد.
(۵) بدیهی است مقررات این ماده شامل اشخاصی نخواهد بود که تبعه مملکتی می‌باشند که به آنجا فرار کرده‌اند.
(ماده بیست و سوم)
چنانچه پس از فوت یکی از اتباع نروژ اموالی در خاک ایران باقی مانده یا از یکی از اتباع ایران اموالی در نروژ باقی مانده و اشخاص ذوی الحقوق غیرمعلوم و یا غائب بوده و نماینده نداشته باشند نمایندگان قنسولی آندولت حق خواهند داشت تقاضای مهر و موم کلیه اثاثیه و اشیاء و کاغذهای متوفی و همچنین برداشتن مهر و موم را از آنها بنمایند: نمایندگان قنسولی خودشان می‌توانند به تسویه ماترک مبادرت نموده و یا کسی را معین نمایند که مبادرت باین امر بکند اگر معلوم شد ذوی الحقوقی که دارای تابعیت متوفی باشد وجود ندارد مداخله قونسولها پذیرفته نیست.
معذالک مندرجات این ماده سبب سلب صلاحیت محاکم مملکتی که اموال در آنجا وجود دارد نسبت باموری که در داخل در صلاحیت محاکم مزبوره می‌باشد نخواهد بود.
(ماده بیست و چهارم)
(۱) هیچیک از مقررات این عهدنامه مانع نخواهد شد که هریک از طرفین متعاهدین مقرراتی در هر موقع برای تنظیم و یا منع مهاجرت بخاک خود وضع نمایند مشروط بر اینکه این مقررات در حکم تبعیضی نباشد که بالاختصاص متوجه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد مقررات این عهدنامه به هیچوجه خللی به حقوق هریک از طرفین متعاهدین وارد نخواهد آورد که اقامت اتباع طرف دیگر را در خاک خود قدغن کرده و آنها را مطابق قوانین و نظامات جاریه مربوطه به کلیه اتباع خارجه اخراج نماید طرف دیگر تعهد می‌کند که اتباع خود و فامیل آنها را که بطریق مذکور فوق اخراج شده‌اند در صورتیکه تابعیت آنها را قنسول صلاحیت دار تصدیق نماید به پذیرد حمل و نقل اشخاص اخراج شده تا سرحد مملکتی که حکم اخراج را صادر نموده و یا تابندر آن مملکت که شخص اخراج شده از آنجا سوار کشتی می‌شود برعهده مملکت مشارالیهه خواهد بود.
این عهدنامه به مقرراتیکه جنبه عمومی دارند و از طرف هریک از طرفین متعاهدین راجع به شرایطی که مطابق آن کارگران خارجی مجاز به اشتغال شغلی می‌شوند وضع شده و یا خواهد شد و نه بمقررات راجعه به تذکره خللی وارد نخواهد آورد.
(۲) مقررات این عهدنامه شامل مزایائی که از طرف نروژ به سوئد و دانمارک و ایسلاند داده شده و یا داده خواهد شد تا وقتیکه این مزایا به هیچ دولت دیگری داده نشده باشد نخواهد بود.
(۳) هیچیک از طرفین متعاهدین نمی‌توانند به استناد مقررات این عهدنامه مزایائی را که طرف متعاهد دیگر بهر دولت همجواری برای تسهیل معاملات سرحدی یا از لحاظ اتحاد گمرکی داده و یا خواهد داد دعوی نماید.
(ماده بیست و پنجم)
(۱) این عهدنامه به تصدیق رسیده و مبادله نسخ مصدقه آن در اسرع اوقات ممکنه در پاریس بعمل خواهد آمد.
(۲) این عهدنامه از تاریخ مبادله نسخ مصدقه بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و از آن تاریخ تا مدت پنجسال مجرا خواهد بود.
(۳) چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت پنجسال مزبور هیچیک از طرفین متعاهدین قصد خود را برای فسخ عهدنامه بطرف متعاهد دیگر اعلام ننماید این عهدنامه تا انقضای مدت شش ماه بعد از تاریخی که یکی از طرفین متعاهدین آنرا فسخ نماید دارای اعتبار خواهد بود.
بنا علیهذا اختیار داران طرفین متعاهدین این عهدنامه را امضاء و مهر نمودند.
در پاریس بتاریخ هشتم مه ۱۹۳۰ در بفرانسه نوشته شد.
امضاء حسین علاء
امضاء ودل یارلسبرگ
اجازه مبادله عهدنامه موت و تجارت و بحرپیمائی بین دولتین ایران و نروژ بشرح فوق در جلسه ۱۷ خردادماه ۱۳۱۱ داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه تبدیل علاقه آب و خاکی آقای قوام در شیراز با رقبات خالصه دولت در نقاط دیگر
مده واحده- بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود کلیه علاقه آب و خاکی آقای میرزا ابراهیم خان قوام واقعه در ایالت فارس را بموجب قباله رسمی با رقبات خالصه دولت از زمین و آب قنات و غیره واقعه در اشرف و سمنان و دامغان و نیشابور و کاشان و تورقوزآباد واقعه در غار بماخذ معادله عوائد آنها (عایدی به عایدی) معاوضه نموده علاقه آب و خاکی مزبور را در دفتر رقبات خالصجات مملکتی به ملکیت دولت ثبت کند و رقبات واگذار شده را به ملکیت آقای قوام بشناسد در موقع محاسبه هرگاه علاقه یا رفبه‌ای امانی عمل شده باشد بهره مالکانه سال ۱۳۱۰ آن ملاک عمل است و هرگاه به اجاره عمل شده باشد مال الاجاره سال ۱۳۱۱ آن چنانچه در نتیجه محاسبه مزبور عوائد علاقه آقای قوام بر عوائد رقبات دولتی مذکوره در این قانون زیادتی داشته باشد وزارت مالیه مجاز خواهد بود بهمین ماخذ سابق الذکر تا میزان مابه التفاوت از رقبات خالصجات قاسم آباد شاهی مافین آباد و علی آباد طپانچه واقعه در غار بررقبات مفصله سابق الذکر که به ملکیت به اقای قوام منتقل می‌شود بیفزاید. هریک از طرفین مکلف است املاک و رقبات واگذاریرا ثبت شده تسلیم طرف دیگر نماید و یا آنکه مخارج ثبت آنرا خود به عهده بگیرد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم خردادماه یکهزار و سیصدو یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر