مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ خرداد ۱۳۰۴ نشست ۱۷۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ خرداد ۱۳۰۴ نشست ۱۷۹
جلسه ۱۷۹
صورت مشروح مجلس یکشنبه هفدهم خرداد ۱۳۰۴ مطابق پانزدهم ذیقعده ۱۳۴۳
مجلس سه ساعت قبل از ظهر بریاست آقای آقا میرزا حسین خان پیر نیا تشکیل گردید
(صورت مجلس روز قبل را آقای میرزا شهاب قرائت نمودند
رئیس – نسبت به صورت مجلس ایرادی هست یا نه
بعضی نمایندگان – خیر
رئیس – آقای دولت آبادی (اجازه)
دولت آبادی – دیروز که قانون نظام اجباری از مجلس گذشت و مجلس پنجم این افتخار را کسب کرد بنده میخواستم یک تذکری بدهم موقع بدست نیامد امروز آن تذکر را میدهم و آن این است ما محتاجیم بیک اجباری دیگر که با همدوش این اجباری است و یا مقدم است و آن تعلیم و تعلم اجباری است پس از مشروطیت خوب بخاطر دارم نظامنامه هائی که در ابتداء برای معارف نوشته میشد یکی از مواد آن نظامنامهها تعلیم تعلم اجباری بود قانون اساسی لزوم تعلیم تعلم اجباری را تصریح کرده است در قوانین موضوعه بعد هم در قانون وزارت معارف و قانون شورای عالی معارف و غیره غیره مکرر در مکرر این کلمه تصریح و تذکر شده است. در مرامقامههای احزاب سیاسی هم غالبا” میبینم یکی از مواد آن تعلیم و تعلم اجباری است. پس این مسئله از افکار عمومی ملت ایران شمرده میشود. در این صورت سابق بر این اگر در اطراف این موضوع ما زیاد حرف نمیزدیم برای این بود که میگفتیم اسبابش فراهم است ولی امروز بفضل الهی اسباب آن دارد فراهم میشود مأمورین نظام اجباری بولایات و قصبات و دهات میروید مأمورین سجل احوال بتمام نقاط مملکت میروند مالیاتهائی وضع میشود باسم معارف چنانچه دیروز هم یک لایحه آنرا دادند افکار عمومی هم متوجه این مسئله هست. بعلاوه سرمایههای دیگر هم داریم مثلا” سالی دویست هزار تومان بمنتظرین خدمت میدهیم در میان این بمنتظرین خدمت اشخاصی هستند که میتوانند بدائره تعلیم عمومی رفته و مشغول خدمت شوند اگر در بین مشمولین خدمت هم اشخاصی هستند که بدرد این کار بهتر میخورند تا بدرد ادارات دولتی؟ ممکن است منتظرین خدمت بجای آنها رفته و آنها بتعلیم و تعلم عمومی خدمت کنند بهر صورت من وسائل و اسباب این کار را تا اندازه مهیا میبینم طلاب علوم دینیه یکعده از جوانهایشان که تا یک اندازه تحصیلات جدید هم کردهاند آنها میتوانند از طرف دولت اجیر و موظف شوند بروند در دهات و قصبات دولت چه باید بکند باید یک کتاب ابتدائی چهار کلاسه که یک قدری هم از فلاحت و زراعت در آن باشد پنجاه شصت هزار جلد طبع کند بقیمت خوب یا مجانی بین مردم منتشر کند و از جوانهای تحصیل کرده و منتظرین خدمت و از طلاب علوم دینیه دولت میتواند اجیر کند یا استخدام نماید خود اهالی دهات هم حاضر هستند پول بدهند و کمک کنند این است که بنده میخواهم تذکر بدهم از طرف مجلس برئیس محترم دولت و دولت نوشته شود که قانون تعلیم و تعلم اجباری را بمجلس بیاورند در حین اجرای قانون نظام اجباری و سجل احوال قانون تعلیم و تعلم اجباری عمومی هم در دست عمل و اجرا گذارده شود.
بعضی از نمایندگان – دستور
رئیس – آقای شوشتری (اجازه)
آقا سید محمد علی شوشتری – فعلا” عرض ندارم.
رئیس – ماده اول قانون ممیزی مطرح است.آقای حائری زاده (اجازه)
یکنفر از نمایندگان نیستند
رئیس – آقای اتحاد (اجازه)
اتحاد – بنده قبل از ورود در موضوع لازم است بیک نکته اعتراف کنم که چون مالک نیستم شاید از ترتیب زراعت و ملک داری اطلاع نداشته باشم و البته این هم نقص نمیشود ولی حال در یک قسمت از ماده یک که مربوط به گیلان است مجبورم نظریات خودم را عرض کنم بنده در موقعی که بمسافرت گیلان رفته بودم آقایانی که بملاقات من آمده بودند یک عرایضی بمجلس عرض کردند و بنده را وسیله عرض آن قرار دادند. برای اینکه آقایان محترم مسبوق باشند از وضعیت شلتوک کاری مجبورم عرایض آنها را بسمع آقایان برسانم. اراضی گیلان بطوریکه بعضی آقایان بلکه همه مسبوقند یک اراضی باطلاقی است که دودفعه شیار میشود و در دفعه دوم جو کاری کرده بعد از آنکه سبز شد جوها را بیرون میآورند و آنها را نشاء میزنند قبلا” برای یک جریب زمین پنج قوطی بذر را در خارج میکارد به اصطلاح خودشان ان زار مینمایند تا سبز شده پس از آن آنها را کنده و بوته بوته جدا کرده با انگشت نهال میکنند. برای برنج دو آفت هست که غالبا” آندو آفت موجود است یکی کثرت آب یکی قلت آب وقتی آب کم باشد آنرا می سوزاند و اگر زیاد باشد غرق میشود اگر بواسطه بی مبالاتی زارع جو فاسد گشت زارع مجبور است مجددا” تخم جو را برای آنها تهیه نماید.نشاء که عبارت از مقدمات برنج است بترتیب فوق نشاء میشود و علفهای هرزه نشاء را با دست میکنند شبها را در مزرعه برای محافظت مزرعه از جانوران و روزها را هی برای آبیاری هستند اگر بی آبی باشد محصول میسوزد و اگر آب زیاد شد غرق میشود. یکی از آنها که بمنزله بی آبی است زنگ زدن است که اصل سنبله را بیمغز و سیاه میکند.پس از انکه محصول آماده شد اگر باران گرفت تمام خوشهها در باران مانده شل میشود و تا بخواهند آنرا خشک کنند مقدار کلی تفریط میشود از آغاز این مسئله تا انجام آن تقریبا” چهار ماه پنج ماه طول میکشد. در گیلان در تقسیمات مالک و زارع دو قسمت را مالک و سه قسمت را زارع میبرد. اراضی گیلان بواسطه آنکه مرطوبی است فوری نمیتوانند حمل کنند. بنابراین بعنوان قرض بزارع میدهند که او حمل کند و برای تحصیل این قرض از صد بیست تا بیست و پنج مجبورند بکدخدابدهند. یکی از مخارج دیگر که در آنجا هست و شاید در سایر جاها نباشد در هر سال صد ده برای تعمیرات خانههای رعیتی تخصیص داده میشود و بطوریکه قبلا” عرض کردم در هر سال اواسطه کمی یا زیادی آب یک مقداری سوخت میشود و از کیسه مالک یا خورده مالک میرود. بنابراین عرایضی که کردم همیشه دولتهای وقت این نکته را متوجه بودهاند و راجع به قسمت گیلان تخفیفهائی منظور می داشتهاند. در کابینه وثوق الدله تقرباصدی سی برای مخارج کسر کردند و خود دکتر میلیسپوهم اعتراف کرده است و صد بیست و پنج از برای آنها کسر کردهاند ولی امسال برای هر یک جریب زمین دو تومان گرفتهاند در صورتیکه در یکجریب که شانزده تا بیست و سه قوطی حاصل میدهد شاید بیش از هشت قوطی مالک نمیشود. اینجا در قسمت دوم این ماده نوشته است از غیر دیم عموما” پس از وضع صدی پنج برای مخارج. البته این برای گندم کاری شاید چندان اجحاف باشد.بنده در خارج این مسئله را به آقای مخبر گوشزد کردم اضهار فرمودند شاید در این خصوص در کمیسیون مذاکراتی بشود اگرچه بنده نماینده مالک نیستم و نمیتوانم هم باشم ولی در عین حال یک مسائلی است که مربوط بعدالت است و این را نباید از نظر دور داشت که عدالت باید شامل مالک و زارع همه باشد. بنابراین بنده معتقدم که این صد پنج برای مخارج نسبت به گیلان و خورده مالکین گیلانی یک اجحاف فوق العادهای
رئیس – آقای معتمد السلطنه (اجازه)
معتمد السلطنه – عرضی ندارم
رئیس – آقای رضوی (اجازه)
رضوی – عرض میکنم دیروز در موقعی که آقای یاسائی و آقای شریعتمدار صحبت کردند بنده جوابهای آنها را دادم ولی امروز آقای اتحاد مذاکره کردند بنده مخالفتی از ایشان ندیدم جز اینکه فرمودند صد پنج که برای مخارج موضوع شده برای رشت کم است شاید همینطور هم باشد که فرمودند لکن این راپورتیکه بمجلس آمده است همان راپورت کمیسیون قدیم است و مربوط به کمیسیونجدید نیست یعنی کمیسیون جدید معرفی درش نکرده است. در همانموقع که آقای سردار معتمد (که اسمشان را نمیدانم)
یکنفر از نمایندگان – صادق خان اکبر.
رضوی – بلی صادق خان اکبر. ایشان هم در کمیسیون تشریف داشتند و نظریات خودشان را فرمودند و بالاخره خود ایشان متقاعد شدند در این خصوص نظریه مالکین رشت جلب شده است بنابراین بنده ایراد ایشان را وارد نمیدانم.
رئیس – آقای طهرانی (اجازه)
طهرانی – دوره جاهلیت یا استبداد اراده سینه یکنفر یا چنر نفر بخصوص برای مملکت قانون بود اعم از اینکه مستند بینند و برهان و متکی بدلیل و فلسفه باشد یا نباشد. در دوره آزادی و مشروطیت قانون را بدست مجلس گذاردند مجلس هم بدون اتکاء بیک مسئله فلسفی نمیتواند وضع قانون کند. در این قانون ممیزی که نوشته شده و اصل و ریشه آن عبارت از ماده اول است مینویسد: از سهم مالکانه بطریق ذیل مأخوذ خواهد شد.این تقریبا” ارجاع به مجهول است و ارجاع به مجهول نمیتواند مستند فلسفی برای یک قانون باشد سهم مالکانه معلوم نیست چه مقدار است نصف است؟ ثلث است؟ یک عشر است؟ دو عشر است؟ دو ثلث است؟ یک ثلث است؟ چه مقدار است؟ وقتی که مجلس میخواهد وضع قانون بکند باید قانون را یک شکلی وضع کند که اکثریت اهالی مملکت آن قانون را قابل اجرا بدانند و مستند فلسفی هم داشته باشد و در این جا متعلق است بیک امر مجهول که معلوم نیست تناسبش نسبت به طبقات مختلفه مردم علی التساوی نیست. اگرچه هیچ قانونی نمیشود که مورد استثناء نداشته باشد لکن مستند قانونی باید یک شکلی باشد که اکثریت جامعه را بگیرد. در این صورت اینکه اینجا نوشته شده است از سهم مالکانه بطریق ذیل اخذ خواهد شد این هیچ معلوم نیست. در این مملکت سهم مالکانه مختلف است. یک ملک را یک شخصی میخرد صد تومان در صورتیکه عایدی آن ده خروار است و سهم مالکانه او دو خروار بیشتر نیست. تقریبا” به آن اندازه که برای خرید آن ملک پول داده شده یک سهمی به مالک میرسد یعنی از این ملک دوخروار سهم مالکانه است. یکجائی دیگر هست که ده خروار عایدی دارد پانصد تومان خریداری شده است زیرا هشت خروار آن سهم مالکانه است پس سهم رعیت و مالک مختلف است و نمیشود گفت که در هر دو ده خروار عایدی دارند و سهم مالکانه یکی دو خروار و دیگری هشت خروار است هر دو یک قیمت دارد.پس وقتی که این را تصدیق کردیم گرفتن مالیات بیک تناسب غلط است و عایدی هر ملکی را باید ملاحظه کنند. اصولا عایدی هر ملک باید پنج سهم بشود. سهم زمین، سهم آب، سهم رعیت، سهم گاو، سهم شخم. یعنی پنج سهم بشود اعم از اینکه بین مالک و رعیت این سهم بندی شده باشد یا نشده باشد. آب و ملک چون متعلق به مالک است دو سهم باید مالیات بدهد اگر در یکجا مالک یک خمس میگیرد برای این است که پولش را کمتر داده و اگر دو خمس میگیرد برای این است که پول زیادتر داده و در هر کجا سهم مالک یک صورت دارد ولی اصولا” آب و زمین از چیزهائی است که متعلق به مالک است و باید یک سهم از بابت زمین مالیات بدهد. اینکه اینجا نوشته شده است از سهم مالکانه گرفته شود بعقیده بنده عادلانه نیست. و بعقیده بنده باید مالیات نسبت به تمام مملکت علی السویه باشد و این طریق که اینجا نوشتهاند اعتدال ندارد. مخالفت بنده از این راه است.
رئیس - آقای بیات (اجازه)
مرتضی قلی خان بیات – اختلاف نظری که در باب وضع این مالیات بین آقایان میباشد این است که بعضیها نظر دارند که مالیات باید بر کلیه عایدات وضع شود و از کلیه عایدی که از یک ملک عمل میآید دولت مالیات بگیرد و بعضیها معتقدند که باید از عایدات ملک دولت یک حقوقی یگیرد. اگر آقایان دقت بفرمایند تصدیق میفرمایند که اگر بخواهیم مالیات را بر کلیه عوائد ملک وضع کنیم این مالیات تعلق میگیرد بر مالک و رعیت هر دو.یعنی دولت از سهم مالک و از سهم رعیت از هر دو باید مالیات بگیرد و در صورتی که بنده عقیدهام این است که وضع مالیات بر عوامل و اسبات کار هیچ فلسفه ندارد و هیچوقت برآنها مالیات وضع نشده و وضع مالیات بر کل عوائد تحمیل بر زارع است در تمام دنیا وقتی که دقت شود مالیات از عایدات گرفته میشود حالا خواه آن عواید از آب و ملک باشد خواه از سرمایههای دیگر از کسب از پول یا از هر چه باشد باید از عایدات آن یک سهمی برای مخارج مملکت گرفته شود. وقتی که بنا شد از عایدات مالیات گرفته شود این تناسب هائی که این جا اظهار میشود بعقیده بنده غلط است. زیرا اگر بگوئیم مالیات را بر کل عوائد وضع میکنیم ولی آن وقت مالک از سسهم خودش بدهد این تناسب غلط است. زیرا مالک سهم خودش را میبرد چگونه میتواند از سهم خودش مالیاتی که بر سهم دیگری تعلق میگیرد بدهد. پس باید بر سهم مالک مالیات وضع کنیم و همانطور که در مجلس اظهار شد ترتیب تقسیم بین مالک و رعیت در ایران خیلی نختلف است. در خیلی جاها سه کوت مقرراست به این ترتیب که دو قسمت رعیت و یک قسمت مالک میبرد. در اراضی دیم زار چهار قسمت رعیت و یک قسمت مالک میبرد. در بعضی جاهای دیگر یک قسمت رعیت و یک قسمت مالک میبرد. در بعضی جاهای در بیست قسمت نوزده قسمت رعیت و یک قسمت مالک میبرد. در آبزار ترتیب هیچ و دو مقرر است که دو قسمت مالک و ۳ قسمت رعیت میبرد. بعضی جاهای در نصف مالک و نصف رعیت میبرد. در قسمت پنج و دو گاهی هم بعکس است یعنی ۳ قسمت مالک و دو قسمت رعیت میبرد. و این ترتیب منوط است بر این که مالک بذر و بعضی لوازم کار را بدهد.غرض این است که هر جائی بیک ترتیب و اصول خاصی دارد پس وقتی که تمام این جهات و تقسیمات را ملاحظه بفرمائید اگر بخواهیم عوامل را تقسیم کنیم و آن وقت با این ترتیبی که میفرمایند مالیات وضع کنیم یک بی عدالتیهائی در وضع مالیات میشود. زیرا چنانچه عرض شد در بعضی جاها ۳ کوت مقرر است به این معنی که دو قسمت رعیت و یک قسمت مالک میبرد. شما میفرمائید از ۵ تا ۳ تا موضوع کرده و از دوتای دیگر مالیات بگیرند مثلا” در خروار ده خروار سهم مالک است و مطابق معمول بایستس از ده خروار سهم مالک عشر مالیات بگیریم ولی وقتی که پنج و دو تقسیم کردیم و گفتیم سی خروار بر پنج قسمت تقسیم شود یعنی پنج شش خروار و دو قسمت که ۱۲ خروار است مالیات بدهد و ۲ قسمت دیگر ۱۸ خروار است مالیات ندهد آن وقت سهم مالک ده خروار بوده و باید مالیات ۱۲ خروار را بدهد و در جای دیگر که معامله نصف مقرر است اگر بخواهیم این معامله را اجرا بکنیم فرضا” سی خروار که نصفش مال رعیت و نصفش مال مالک است و اگر از دو قسمت از پنج قسمت مالیات اخذ شود بایستی مالم ۱۲ خروار را بدهد در صورتیکه سهم او ۱۵ خروار بوده و این سبب میشود که در بعضی جاها مالک کم و در بعضی جاها زیاد مالیات بدهد.فلسفه این مالیات بطور که اظهار شد اساسا” برای این است که هر قدر مالک از آب و زمین عایدی میبرد از او باید مالیات گرفت و از عوامل کار نمیتوان مالیات گرفت چون اگر دقت شود خواهیم دید که بعضی سهمها خرج خود کار شد و مصرف عوامل است مثلا” از سهم گاو نباید چیزی گرفت برای این که گاو یک مخارجی دارد و از این جهت باید از تأدیه مالیات معاف باشد و با این تحمیلات و زحماتی که امروزه برای مالک هست و خساراتیکه از لحاظ گاو میری و سایر مخارج متوجه او میشود مقتضی نیست که از سهم گاو هم از او مالیات گرفته شود زیرا وقتی درست حساب کنیم میبینیم به اندازه مخارج سالیانه اش عایدی ندارد و کفاف مخارجش را نمیکند.همینطور راجع به قسمت بذر زیرا اول باید بذر را بخرد تا عوایدی تحصیل کند پس فقط از عایدی آب و زمین باید مالیات گرفت اعم از اینکه آب و زمین مال رعیت باشد یا مال مالک یا رعیت برای خودش عمل کند یا برای مالک. شرحی را که آقای آقا شیخ محمد علی فرمودند ترتیبش صحیح بود ولی تناسبش درست نبود ایشان فرمودند از پنج قسمت عامل ۳ عامل زارعین بگذاریم و از ۲ عامل دیگر مالیات بگیریم. بنده عرض میکنم اساسا” عامل باید از تأدیه مالیات معاف بوده فقط از آب و زمین باید مالیات و عوارض گرفت. زیرا آ“ حقی که رعیت یا مالک از آب و زمین میبرد آن عایدی خالص است و از این جهت دولت باید یک مالیاتی از آن بگیرد. حالا در اینجا یک اختلاف نظرهایی موجود است که بعقیده بنده حق باآقایانیست که بعضی اظهارات میکنند بواسطه اینکه در عایدات آب و زمین هم یک تفاوت کلی در کار است مثلا” در بعضی جاها رود آب است که در سال هیچ خرجی ندارد و عایداتی که مالک یا رعیت از رود آب میبرد بدون هیچ خرجی است ولی در بعضی جاهای دیگر آب از قنوات است که یک زحمات و مخارج زیادی دارد تا انسان بهره ببرد و چون ما میخواهیم وضع مالیات از روی عدالت و انصاف باشد از این جهت باید معتقد شد و قبول کرد که اگر عایدات از آب رودخانه باشد یک عشر مالیات بدهد برای یا اینکه چنانچه عرض شد رود آب هیچ خرجی ندارد ولی اگر از قنات متحمل شود موضوع کرد و از مابقی مالیات گرفت آن وقت این ترتیب عادلانه خواهد بود.پس این ترتیبی که در این لایحه نوشته شده صحیح است فقط آن نظری که بعضی از آقایان راجع به تفاوت رود و قنات آب فرمودند باید بعقیده بنده ملحوظ شود و بنده خودم هم موافقم که باید یک تفاوتی منظور شود و اینکه آقای آقاشیخ محمدعلی فرمودند قیمت املاک متفاوت است و فرمودند در یک جا یک کسی ملکی را میخرد به صد تومان که ده خروار عایدی دارد و از این ده خروار هشت خروار رعیت میبرد و دو خروار مالک و در یک جای دیگر با پانصد تومان یک ملکی میخرد که از ده خروار محصول هشت خروار مالک میبرد و دو خروار رعیت.در هر حال باید دانست که املاک امروزه از روی عایدی خرید و فروش میود یعنی از روی تخمین معین میکندکه عایدی فلان ملک مثلا” در سال چیست. آنوقت از روی آن عایدی قیمت میکند و خرید و فروش میشود منتهی ملک در هر جائی یک قیمت دارد این بسته بمحل و مکان ملک است.در بعضی جاها قیمت ملک از قرار تومانی یک قران و عشر است و در جاهای دیگر از قرار تومانی پانزده شاهی دهشاهی بلکه دو عباسی خرید و فروش میشود. غرض این است این ترتیبی که بنده عرض کردم و در این قانون هم نوشته شده متناسب و عدالت نزدیکتر است تا آن طوری که سرکار فرمودید که هم از مالک و هم از رعیت گرفته شود زیرا در آنصورت یک اختلاف بزرگی بین مالکین و رعایا فراهم خواهد شد که اسباب زحمت است و آنوقت مالک میخواهد این مالیاتی که دولت از او مطالبه میکند گردن رعیت بیندازد و این یک تحمیلی است بزارع و رعیت که هیچ شایسته و سزاوار نیست اگر هم خود مالک بخواهد بدهد این هم از عدالت دور است. این این جهت بنده با این لایحه موافقم نهایت راجع به تفاوت بین رود آب و قنات آب ممکن است آقایان پیشنهاد بفرمائید تا یک ترتیبی برای اینکار معین شود که مطابق عدالت و تناسب باشد.
رئیس ـ شاهزاده محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا- بنده مخالفم اجازه بفرمائید عرض میکنم.
رئیس ـ بفرمائید.
محمد هاشم میرزا- این قانون ممیزی دو سه رتبه در دوره چهارم بمجلس آمده و بالاخره نتوانستم بفهمم که این ترتیبی که آقایان درنظر گرفتهاند از روی چه اصل و کدام مأخذ است؟ اگر بدانیم از روی چه اصلی است آنوقت میتوان موادش را از روی آن اصل و ترتیب تنظیم کرد. اولا” باید دانست که تنظیم قانون ممیزی از برای دو چیز بوده است یکی از برای تحویل مالیاتها. زیرا یک املاکی از قدیم آباد بوده که حالا خراب شده که مالیات ندارد و علت دوم برای این بوده که یک عایدی متوجه دولت شود. در آن دوره بنده و آقای کازرونی مخالف بودیم و عرض میکردم با این ترتیبی که دولت در نظر گرفته قطعا” عایداتش خیلی کمتر از سابق خواهد شد که این مسئله را ثابت کنم. این یک جهت مخالفت بنده است. قسمت دوم از مخالفت بنده این است که این ترتیبی که مقرر شده معلوم نیست از روی چه قاعده است یا باید معتقد شد که هرچه از زمین میروید مالیات بدهد اعم از اینکه مال رعیت باشد یا مال مالک یا مال هرکس باشد باید از آن مالیات گرفت بدون اینکه درنظرگرفته شود که ترتیب تقسیم آنها چیست؟ این یک ترتیب. یا این است که یک اصل کلی را در نظر بگیرید و بگوئید هرکس در مملکت عایدی دارد باید بقدر سهم خود مالیات داده و درمخارج مؤسسات مملکتی شرکت و کمک کند منتهی چون بنده از مد نظر سیاسی مالیات مستقیم را بر مالیات غیرمستقیم ترجیح میدهم باید این مالیاتی که از مردم گرفته میشود طوری باشد که بطور تساوی گرفته شود. یعنی همانطوریکه کسانی که اعم از رعیت یا ملک دارند مالیات باید بدهند همانطور هم آن اشخاصیکه مزدورند و کار میکنند و یک عایدی دارند باید باندازة سهم خود مالیات بدهند حالا اگر مقصود این است که فقط مالک بدولت بدهد پس این لفظ عایدی بطور مطلق و سربسته در اینجا نوشته شده اسباب زحمت خواهد بود و همانطور که مذاکره شده در هر جائی یک اختلافاتی از نقطه نظرتقسیم سهم مالک و رعیت موجود است.بنده حالانمیخواهم آن مذاکرات را تکرار کنم ولی درهرحال یک قدر جامع و مشترکی در همه جا موجود است و آن همان چیزی است که بطور خالص عاید مالک میشود و این ترتیب در شمال و جنوب و مشرق و مغرب فرق ندارد و از روی این ترتیب دیگر هیچ لازم نیست بگوئیم ده یک است یا پنج و دو است یا چه ترتیب است فرضا” اگر بنده خواستم از خراسان بطهران مسافرت کنم در صورتیکه ملکی داشته باشم چه میکنم؟ بدیهی است او را بیک نفر اجاره میدهم و مستأجر قبول میکنم که پس از وضع مخارج فلان مقدار بمن بدهد. آن چیزی که پس از وضع مخارج بمن میرسد همان عایدی ملک من است و از آن دولت باید مالیات بگیرد پس بهترین ترتیب این است که نوشته و قید شود. مقصود از عایدی ملک آن قسمتی است که مستأجر یا مباشر شرح در رفته بمالک میدهد اگر این ترتیب را مقرر دارند هیچ اشکالی ندارد و خیلی خوب است و بعلاوه این یک اصلی است که در تمام مملکت هم میتوان اجرا کرد بنابراین خوب است در اینجا توضیح داده شود که عایدی ملک عبارتا ز همان چیزی است که مستأجر یا مباشر پس از وضع تمام مخارج بممالک میپردازد. حالا بنده کاری بآن ندارم که خوب است عشر بگیرند یا صد نه بگیرند یا صد یازده بگیرند و بعقیده بنده اگ رده یک را با مالیاتهائی که امروزه گرفته میشود موازنه کنیم میبینیم ده یک کم است و باید زیادتر گرفته شود. چنانچه امروزه از بعضی جاها صدپانزده و از بعضی جاهای دیگر صد بیست مالیات میگیرند و از بعضی جاهاهم هیچ نمیگیرند و این استبعادی ندارد. باید یک طوری کرد که این عایداتی که از مردم برای خرج موسسات مملکتی میگیرند بطور تساوی باشد حالا بنده در مقدار و میزانش که چقدر خوبست بگیرند عرضی ندارم. ولی عرضم این است که این ترتیبی که این جا نوشته شده عادلانه نیست. مادر این جا اسمش را میگذاریم که از مالک مالیات میگیریم.ولی ضمنا” قائل میشویم که مالک هر کاری دلش میخواهد با رعیت بکند این ترتیب خیلی شبیه است به اوضاع پنجاه سال قبل که یک ایالت یا ولایتی را به حاکمی میسپردند و مالیاتش را هم جزء او میکردند و باو میگفتند: شما امسال دو هزار تومان بدولت بدهید. وقتی که آن حاکم میگفت من از کجا بیاورم که دوهزار تومان اضافه بدهم جواب میدادند تو حالا بده بعد از هرکسی خواستی در محل بگیر. حالا ما هم همچو قائل میشویم که مالک بدهد بعد هرکاری دلش میخواهد با رعیت بکند. مگر رعیت را بمالک فروختهاند. که هرکاری دلش میخواهد با او بکند مختار باشد؟!این ترتیب به هیچ وجه مطابق عدالت نیست! اگر روزی پیش بیاید که بر مزدور دور هم مالیات ببندند آن وقت رعیت هم چون مزدور است باید بدهد ولی امروزه چون رعایا با زحمت شخص یک عایدی پیدا میکنند در تأدیه مالیات باید موخر باشند. چنانچه درزکو هم همینطور است و عوائدی که برای قوت اولیه حاصل میشود ازز کوه استثناء شد. پس در اینجا ما باید قرار دهیم که کسانی با زحمت و مشقت خودشان یک چیزهائی برای قوتشان تحصیل میکنند آنها نباید چیزی گرفت. یا باید بگوئیم تمام مردم باید در مخارج موسسات مملکتی شرکت کنند و همان طور که ما قانون اجباری وضع میکنیم و آنها مکلف میکنیم خدمت نظامی را قبول کنند و حاضر میشوند بجنگ بروند همانطور هم باید قرار بدهیم هرکس هر مقدار عایدی دار دیک چیزی از عایدی خود را برای مخارج مملکتی بدولت بدهد. منتهی بقدر مراتبهم یعنی هرکس بیشتر عایدی دارد بیشتر و هرکس کمتر دارد کمتر بدهد. ولی اگر مقصود از این قانون عایدی مالکانه است که آنهم باید تصریح شود تا بدانیم مقصود چیست؟ اگر مقصود این است که از مالک بگیرند بعد او از رعیت بگیرد. پس بهتر این است که اصولا” بگوئید هرچه از زمین میروید باید مالیات بدهد. والا یک اشکالی درست میشود و آن این است که آن وقت مالک هرکاری دلش میخواهد با رعیت میکند. مالک بقدری که شرعا” اختیار دارد میتواند با رعیت معامله کند و بیش از آن نمیتواند زیرا رعیت که زرخرید مالک نیست تا هرطوری که مالک دلش بخواهد با آنها رفتار کند ما آنها را بمالک نفروختهایم از این جهات بنده مخالفم.
مخبر ـ اینک بنده کمتر مدافعه کردم و در سر موضوع این لایحه کمتر به آقایان زحمت دادم برای این است که این لایحه یک لایحه ایست که فوق العاده مهم است زیرا اساس ی کمالیاتی است که تمام مردم کمال احتیاج را باو دارند. برای اینکه بواسطه یک ترتیبات و اشکالات فوق العاده که در نتیجه یک مدت طولانی که ممیزی در مملکت نشده اسباب زحمت هم برای مردم و هم برای دولت فراهم شده و البته وضع این قانون یکی از کارهای مهم این دوره است که تکلیف همه معین میشود و بیشتر میخواستم افکار مجلس معلوم شو دکه در ضمن تکلیف کمیسیون هم معلوم بشود.آنچه بنده در این دو روز و همچنین در آن دفعه اول که این لایحه بمجلس آمد فکر آقایان را فهمیدم این است که در ماده اول که اساس وضع مالیات را معین میکند دو فکر بیشتر موجود نیست یک فکر که اکثریت مجلس آن فکر را دار داین است که مالیات از عایدات خالص مالکانه گرفته شود. یک فکر دیگر این است که مالیات از مجموع کل عایدات گرفته شو داین دو فکر هست و حالا هم بعقیده بنده (باینکه این لایحه باید خیلی مورد دقت واقع شود) بحد کفایت مذاکره شده است یعنی اشخاصی که نظریات مختلف داشتند دلائل خودشان را اظهار کردهاند و چنانکه همه آقایان اطلاع دارند بعضی از آقایان هم پیشنهادهائی تهیه کردهاند و بعقیده بنده خوبست مذاکرات را در کلیات مطلب خاتمه داده و آن پیشنهادها که آقایان کردهاند قرائت بشود و در اطراف هریک از مذاکرات بنمایند تاما ببینیم تکلیف چیست؟ تکلیف اینست که آن پیشنهاد را قبول کنیم که با ماده برود به کمیسیون و ثانیا” بیاید بمجلس یا اینکه در مجلس برسانیم والا اگر آقایان بخواهند باز هم مذاکرات را ادامه بدهند یکی از این طرف و یکی از آنطرف حرف بزند نتیجه حاصل نشده و مطلب از بین میرود و اگر آقایان این پیشنهاد و عرض بنده را قبول بکنند خوبست مذاکرات در اصل قضیه را کافی بدانند و پیشنهادها بپردازند.
جمعی از نمایندگان ـ صحیح است.
دست غیب – خیر در پیشنهادها باید مختصر مذاکره کرد و نمیشود تمام مطالب را گفت.
داور - بند با کفایت مذاکرات مخالفم.
دست غیب ـ بنده هم مخالفم.
رئیس ـ عده کافی نیست که رأی بگیریم.آقای آقا شیخ فرجالله (اجازه)
آقا شیخ فرج الله ـ ما در این جا لابدیم که یکی از دو اصل را در نظر بگیریم یا این که هرچه از زمین بیرون میآید از آن مالیات بگیریم اعم از اینکه سهم مالک یا رعیت یا آب یا بذر یا گاو هرچه میخواهد باشد. در این قانون این مطلب منظور نیست و در واقع در این قانون پیش بینی کرده که از سهم رعیت و گاو و اینها صرف نظر بشود. و از آنچه که تشخص سرمایه دار که مالکست میرسد از آن یک ده یک گرفته بشود. (حالا دهی ک یا هرچه هست) وقتی که بناشد غرض این باشد که از سهم مالک که سرمایه دار است و از آنچه که باو عاید میشود گرفته شو داین ماده این فرض را تامین نمیکند چرا؟ برای اینکه مینوسید (از سهم مالکانه درکرمان معمولست که مالک بذر را میدهد به رعیت) رعیت زراعت میکند. وقتی که حاصل جمع شد و خرمن شد حساب میکنند هر ده من سه من یا ثلث از این خرمن را رعیت میبرد باقی را مالک میبرد خرج قنات و خرج بذر تمام بعهده مالک است.بعضی آقایان میگویند اینجا این قسم نیست و باید بذر را رعیت بدهد. بنده میگویم حق همین است که بذر را مالک بدهد والا اگر بذر را مالک نداد مستحق محصول نیست و محصول مال کسی است که بذر را زراعت کرده پس این عایداتی که این جا نشوته شده است وقتی حاصل را برداشت باید عشر از سهم مالکانه را بدهد و این مالیات بر بذر هم تعلق میگیرد و حال اینکه اساسا” وضع مالیات بر بذر قانونی نیست ا زیک طرف در کرمان و یزد میبینیم فتواتی دارد که ده فرسخ طول دارد و در آخرش تقریبا” صد و ضنجاه ذرع صدو هشتاد ذرع ریسمان کار است خرج مستمری برای این قنات نیست و از همان حینی که این قناتها را کندهاند و از همان حین که آباد شده بتفاوت پنجاه خروار شصت خروار صد خروار برای آن معین کردهاند به این معنی که وقتی مالک بخواهد حق رعیت را بدهد بذر را هم که منظور کرده این قدر خرج هم برای قنات باید در نظر بگیرد.ولی چون در آن جا برای مقنی. برای چاخو. بیست تومان سی تومان هم بتفاوت دولت مالیات میگیرد در موقع حساب هفتاد هشتاد خروار هم از آن بابت منظور میشود حالا این سهم مالکانه که این جان وشته شده بچه چیز تشخیص داده میشود؟ اعتقاد من این است که یک عبارت جامعی اینجا نوشته شود. عبارتش را هم فکر کردهام که بنویسم از عایدات خالص مالک مأخذ خود خواهد شد. عبارت ماده اینطور است. مالیات املاک اربابی (بغیر از خالصات انتقالی که بموجب قانون علیحده مشخص میشود) از سهم مالکانه بطریق ذیل مأخوذ خواهد شد. ممکن است عبارت را بنویسیم ـ از عایدات خالص مالک یک عشر مأخوذ خواهد شد. این عبارت جامع است و شامل کرمان خ راسان و تبریز و طهران و همه جای ولایات ایران میشود. این یکی.یکی دیگر اینکه اگر ما ملاحظه خرج را نکنیم هم بعایدات دولت نگس میرسد هم بعایدات مالک و رعیت: ملاحظه بفرمائید در همین باغ بهارستان دوت ا باغچه پهلوی هم باشد در یکی ۲۰ بار کود بریزند در یکی دیگر نریزند ا زاولی صد من کاهو عاید میشود از دیگری ۵۰ من حالا اگر بناشد ملاحظه ۲۰ بار کود نشود و خرج منظور نشود سال دیگر آن هم که فلان قدر خرج میکند خرج نخواهد کرد و مثل آن یکی آنوقت اینهم ضرر برای عایدات دولت و هم ضرر بزراعت رسید است بجهت اینکه آن یکی هم ۵۰ خروار محصول میدهد و بجای ۱۰ خروار که سال قبل بدولت داده است امسال ۱۰ خروار میدهد. و هم عوارض صد خروار حاصل ۵۰ خروار عاید شده است پس با این عبارت مبهم که نوشته شده است (از سهم مالکانه) که معلوم نیست بذر منظور هست یا نیست خرج قنات مستثنی شده است یا نه. بعد در ثانی مینویسد از اراضی آبی .... و فرقی بین چشمه قنات نمیگذارد باین نظر بنده با این ماده مخالفم.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
یکنفر از نمایندگان ـ خیر کافی نیست.
رئیس ـ رأی گرفته میشود: آقایانی که مذکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی برخاستند)
رئیس ـ معلوم میشود کافی نیست آقای سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ دو موضوع است که باید اول از نقطه نظر علمی حل بکنیم آن وقت گمان میکنم این اشکال هائی که در این ماده بین آقایان هست برطرف میشود یک موضوع مابین کمیسیون و نمایندگان و اولیاء و وزارت مالیه است که وزارت مالیه در نظر دارد نسبت به این نقد و جنس که الان تحصیل میکند کمتر نشود این یک مساله است که وزارت مالیه ومأمورین وزارت مالیه میگویند ما برای ممیزی حاضر میشویم و در محلها ممیزی میکنیم بشرط اینکه عایدات دولت از این کمتر نشود لیکن عقیده کمیسیون و ما نمایندگان ممیزی کردنا ست مطلقا. چه کم بشود و چه زیاد. ما مقید نیستیم که حتما” ممیزی را بروجهی بکنیم که از آن چیزی ک هالان دولت از مجلها میگیرد هیچ کم نشود بعلت اینکه نظر ما این است. این هرج و مرجی که نسبت بمالیات نقدی و جنسی و این زحماتی که برای دولت و ظلم هائیکه نسبت برعایا هست برداشته شود بنده کاملا می دانم که بعضی از دهات هست که بکلی بایر و نابود است و همان مالیاتی که در زمان عباس میرزا که ممیزی کردهاند برمح لها و ملکها بستهاند هنوز گرفته میشود و هم چنین بعضی دهات هست که بعدها آباد شده و چون از آن وقت تا بحال ممیزی نکردهاند آنها مالیات نداده و حتماً باید باین ترتیب خاتمه داده شود. اما دیگر این را تطبیق کنیم و ببینیم این دو تا مالیاتهای فعلی و مالیاتیکه بعد از ممیزی کردن حاصل میشود کدامیک بیشتر است و آیا بهمین حال کنونی باقی میماند یا کمتر یا زیادتر میشود ما این نظر را نداریم و اولیای امور وزارت مالیه هم باید نظرشان در تعدیل باشد نه در حفظ میزان عایدات و نظرشان این باشد که در تعدیل مالیات یکقدم اساسی بردارند و اگر هم در سال اول و دوم اجرای ممیزی از این عوائید که الآن دارند کسر شود چون نظر اصلاحی است نباید اهمیت بدهند. باین معنی باز این را توضیح بدهم.درست است که وزارت مالیه مأمور جمع عواید است لیکن در تمام قدمهایش نباید نصف العین خود عایدات را قرار بدهد بلکه بعضی قدمهای اصلاحی اساسی هم باید برداشته شود مثلا” در محاکمات میآیند قائل به محکمه میشوند و عوایدی هم از این راه برای دولت قرار دادهاند لیکن مقصود اصلی از محاکمه خصومت است و نظر عدلیه باید اول بقطع خصومت باشد و لو اینکه چیزی عاید دولت بشود یا نشود. در موضوع تعدیل مالیات هم بعقیده بنده نظر دولت و وزارت مالیه نباید به حفظ عواید باشد بلکه مقدم بر حفظ عواید رفع اشکالات و هرج و مرج فعلی است و حقیقتا” نظر باید به تعدیلی باشد. بر فرض اینکه عوائد دولت در سالهای اول و دوم کسر شود بعد خودش راحت میشود از دست این تحصیلدارها و این ادارات که از برای جمع نقد و جنس استخدام شدهاند و از این حیث خرجش خیلی تفاوت میکند.این یک موضوع است که بین کمیسیون و مجلس و اولیای وزارت مالیه و آقایان هست و باید حل شود. یک مسئله دیگر هست که موضوع علمی است و آنرا بعرض آقایان میرسانم و آن این است که هیچ وقت نشده است موضوع مختلف مبدأ شیء واحد بشود.چطور؟ حالا عرض میکنم: ولت میخواهد مالیات یک نسق و متحدالشکل د مملکت داشته باشد. ماها از ولایات مختلف شدهایم در هر جا سهم مالک و رعیت یکجور است بنده میگویم دولت باید مطابق آن چیزی که در دهها میان مالک و رعیت هست آنجور بگیرد.دامغانی میگوید در دامغان اینطور است. مدرس میگوید در اصفهان اینطور است و باید اینطور بگیرند اینها موضوعهای مختلف است بنده میگویم یک مبادی مختلف که عمل رعیت و مالک مختلف است یا جهات اختلاف است با جهات اختلاف چگونه میشود مبداأ برای جعل و وضع یک مالیات واحد بشود ؟! ما میگوئیم بآن اختلاف خودمان باقی باشیم ولی دولت هم بآن نظر وحدت باقی باشد و این محال است که این هردو نظر با هم جمع شود! بعلت اینکه ما میگوئیم همان ترتیبی که بین مالک و رعیت در عراق کرده است باقی باشد.آن ترتیبی هم که در گیلان بوده است باید باقی باشد لیکن دولت از آنجا هم عشر بگیرد! و حال آنکه در یکجا ضرر کلی برای دولت است و نفع کلی برای مالک و در جای دیگر بعکس این ترتیب است. این قضیه متناقض است و باید یک قدری بهم نزدیک شویم.حالا آمدیم سر نزدیک شدن. آقایان تصدیق دارند که تغییر دادن رژیم یعنی آمدن از حالتی بحالت دیگر و این تغییر رژیم برا این است که در تمام اوضاع و حالاتمان تأثیر بکند. حکومتمان بهم بخورد. مالیات بوضعی که سابق میگرفتیم بهم بخورد روز روز جدید است ترتیب هم باید جدید باشد.ما از جهت اینکه در دوههای سابق میدانستیم طریق مالیات عادلانه نیست گفتیم مشروط شود. قانون هم بگذاریم که در مالیات گرفتن و سایر امورمان از روی قانون عمل کنیم و همه امور را مطابق با اصل مشروطیت بکنیم حالا ما در این موضوع شتر مرغ شدهایم ؟! از یکطرف میگوئیم باید در همان حالت استبدادی خودمان باشیم و مالیاتمان بطور دوره استبدادی خودمان باقی باشیم و مالیاتمان بطور دوره استبداد باشد از یکطرف می گوئیم قوانین مشروطه هم باشد؟ این نمیشود! دیروز هم که آقایان متوجه نشدند بعرض بنده.عرض کردم با اختلافاتی که در بین رعایا و مالک در ولایات مختلفه مملکت هست نمیشود هریک از آن اختلافات را ما در نظر بگیریم و مالیات را بصورت واحد وضع کنیم پس ناچاریم مالیات را بصورت واحد قرار دهیم.دولت حق خودش را میگیرد (حالا جواب شاهزاده محمد هاشم میرزا را میدهم) بنده نگفتم مثل همان عهد استبداد هر طوری که مالک میخواهد سر زعیت راببرد.عرض کردم دولت حق خودش را از عوائد مالکانه بگیرد بعد کار نداشته باشد که مالک با رعیت چه ترتیبی درست میکند و نقطه نظر بنده در این عرض که کردم حفظ مالکیت خصوصی بود یعنی میگفتیم دولت حق ندارد بگوید: مالک تو از رعیت اینقدر بگیر. رعیت تو بمالک اینقدر بده. بین مالک و رعیت یک معاملات اربابی و رعیتی هست دولت نباید در ان معامله مداخله کند.مالک باید در ملک خودش مستقل و مختار باشد. بنده خواستم این نظر را محفوظ داشته باشم نه اینکه شما بخواهید امروز در تحت بیاناتتان بمن حمله بکنید. باید دولت چون طریقش طریق واحد است وضع مالیات را از طریق واحد بکند؟ حالا طریق واحد بنده هم در اینجا ا حضرت والا موافقم هر جور میخواهد بگیرد، عشر، نیم عشر، خمس بآن کار ندارم ولی شما هر کدام نماینده یک ولایت یا یک ایالت هستید و تمام آن اختلاف ولایات و ایالات را اگر بخواهیم با هم جمع کنیم نمیشود. زیرا اختلاف بتمام جهات است و باید دولت یک وضع عادی را قرار دهد و بگوید من از عایدات خالص مالک مالیات میگیرم.مالک در ملک خودش و رعیت در کار خودش آزاد است هر ترتیبی میخواهند بین خودشان قرار بدهند مالکیت را لغو نمیکنم، رعیت را هم آزاد میدانم.
شیروانی – رعیت مملوک نیست زر خرید نیست.آقا سید یعقوب حمله نکنید. من منکر رعیت نشدهام. قربان رعیت هم میروم. رعیت هم آزاد و راحت است. قانون مقدس اسلام چنان مساواتی بین رعیت و مالک قرار داده که هیچ قانونی بالاتر از قانون مقدس اسلام تساوی را نمیآورد.
جمعی از نمایندگان – صحیح است.
آقا سید یعقوب- پس از اینکه قبول کردیم که این اختلافات را نمیشود مبدأ از برای شیء واحد قرار داد آن وقت ناچار دولت میآید شکل واحدی قرار میدهد و میگوید: از روی این ترتیب من اخذ مالیات میکنم. آن را میدهد بدست امنای مالیه و شروع میکنند به آن ترتیب اخذ میکنند طولی هم نمیکشد. البته هر قانون اول مشکل است و پس از یکی دو سال که گذشت هم دولت آسوده میشود هم مردم و یک ترتیب خوبی در وضع رعیت و مالکی خودشان میگذارند آقای وزیر مالیه هم اینجا تشریف دارند در حضورشان عرض میکنم که اینقدر هم شما مته به خشخاش نگذاشته باشید که از آن سیصد خروار بعد از ممیزی نیم خروارش هم کم نشود؟ خیر ؟کم بشود. دیگر چکار کنیم؟ میخواهیم تعدیل کنیم. کم هم شد بشود.ما حتما” قسم نخوردهایم که یک خروارش هم کم نشود؟ شاید زیاد شد. این مسئله را شما از گوش خودتان بیرون کنید فرض هم کم شد. بشود. ما میخواهیم قدم اصلاحی برداریم و میخواهیم این اختلافات مالیاتی را از بین برداریم. حالا آمدیم سر یک مسئله که آقای مدرس در شور اول بیان کردند و بنده هم کانلا” موافقم آ“ مئله کدام است؟ این است که باید مالیات را بر سرمایه تعین کرد نه بر کار. سرمایه کدام است، سرمایه آب است و زمین. در واقع همان بیاناتی است شاهزاده شیخ الرئیس فرمودند. بنده وقتی از شهر تهران رفتم یک زمینی دارم اجاره میدهم؟ همان چیزی را که بمن میدهند باید بر آن مالیات تعلق بگیرد. بر بذر و تخم و عوامل مالیات تعلق نمیگیرد. در سابق هم همینطور بوده و در نصاب زکوه هم همینطور است و موافق عدل و انصاف هم هست. بواسطه اینکه مالیات بر سرمایه است. بر زحمت نیست بر آب و زمین که سرمایه است اگر مالیات قرار بدهند ضرر به هیچ جا هم وارد نمیآورد و هیچ وقت هم تقلیل ندارد. و آن لایحه را هم لآقای مصدق السلطنه در دوره چهارم پیشنهاد کرده بودند همینطور است و لایحه اش هم خدمت آقای دامغانی است. در دوره چهارم هم مالیات را بر عایدات خالص مالکانه که در واقع سهم آب و زمین است قرار داده بودند. و اما در جواب آقای دامغانی: بنده دیروز هم عرض کردم و خواستم این را وجود خارجی بهش بدهم و آن این بود که گفتند مخارج قنات بطور مطلق از رود آب زیادتر است. بنده عرض کردم مختلف است همین الآن بروید در دولاب بیرون شهر ببینید رود آب است شبانه و روز دویست و پنجاه تومان آب خریدهاند وقتی که ملاحظه بفرمائید میبینید چند قسم ققنات داریم قنات داریم پنجاه هزار تومان هم نمیشود خرید و بیشتر تمام میشود قنات هم داریم که هشتصد تومان تمام میشود. پس اینها را نمیتوانیم مبدأ و مدرک قرار بدهیم. باید مبدأ همان مالیات بر آب و زمین را قرار بدهیم نه مالیات بر کار و منفعت را. تا این اشکالات برداشته شود. بنده عقیدهام این است که باید همه اینها را در نظر گرفت و این قدر هم جدیت نداشته باشید که مالیات دولت کسر نشود شد. بسیار خوب بشود ما این قدر برایتان تأمین مالیات کردهایم که دیگر قصه اینها را نباید بخورید.
وزیر مالیه – بنده نمیخواهیم زیاد مزاحم و مصدع خدمت آقایان محترم بشوم به جهت اینکه تصور میکنم در این موضوع هر چه زیادتر مذاکره بشود و در نتیجه برسیم به نقطه حقیقی بهتر است و از آقایانی هم که اظهار میکنند مذاکرات کافی است خواهش میکنم که اصراری در این باب نداشته باشد. زیرا مطلب خیلی مهم است و مواد مهم آن مواردی نیست که دولت مذاکرات را لازم نداند برای اینکه این قانون پایه و اساس مالیه مملکت است و البته باید زیاد روش صحبت بشود و اگر یک جلسات عدیده هم در سر این ماده مذاکره بشود هیچ عیبی ندارد برای اینکه باید نتیجه طوری بشود که زحمتی بر کسی نباشد. فقط بنده چیزی که میخواهم عرض کنم این است که آقای آقا سید یعقوب یک بیانات خوبی کردند و البته اساسا” این لایحه رأی تعدیل است یعنی برای این است که به اجحاف و تعدی نسبت به مؤدیان مالیات نشود و تبعیض هم از بین برداشته شود و طوری نباشد که بعضی هیچ مالیات ندهند بعضی کمتر و بعضی بیشتر بدهند مطلب این است. ولی اینکه فرمودند دولت مخصوصا” وزارت مالیه مته به خشاش نگذارند. و این نظر را نداشته باشد که عایداتش کم میشود. این البته تا یک حدی صحیح است اگر در این تعدیل مالیات فرض بفرمائید در پنج میلیون یا شش میلیون عایدی که برای دولت هست اگر صد یا دویست یا سیصد هزار تومان کسر بشود. البته میتوان گفت دولت نباید چندان نباید چندان اهمیت بدهد و باید این گذشت و تحمل ضرر را در مقابل این تعدیل مالیات بنماید. اما توجه بفرمائید در یک بودجه بیست و چهار میلیونی با این زحماتو مخارجی که ما داریم اگر بنا باشد که یک مرتبه عایداتیکه از این هم حاصل میشود نصف یا ثلث یا حتی ربع کم شود و یک میلیون یک میلیونو نیم کسر شود. آیا دولت و مملکت میتواند تحمل کند؟ تصور میکنم تصدیق کنید که نمیشود. چرا برای اینکه همانطور که آقایان اطلاع دارند همیشه دولتها در مقابل مخارشان عایدی باید تأسیس کنند و مکرر انفاق میافتد که دولتها یک مالیاتی که معین میکنند مثلا” اکر ده میلیون عایدی هست و فرض بفرمائید نرخ مالیات هم صدی پنج باشد در صورتیکه ضرورت اقتضاء کند که عایدات را زیاد کنند یا اینکه حوائج زیاد نشود میآیند این صدی پنج را صدی شش میکنند و نمیشود تمام نظر را بر این قرارداد که مالیات چگونه بمردم تعلق میگیرد البته عایدات دولت را هم باید در نظر گرفت عرض کردم اصل نظر این است که تعدیل بشود اجحافات و تعدی از بین برود ولی مقصود عمده بنده از این عرض که حالا میکنم این است که اگر آقای آقا سید یعقوب گمان میکنند دولت در حد افراط میرود البته مجلس شورای ملی هم از آن طرف نباید در حد تفریط برود و باید هر دو طرف را در نظر داشت. بنده خودم نمیخواهم داخل در این موضوع بشوم ولی عرض میکنم باید در این باب مذاکره بشود تا مشکلات شکافته و معلوم شود همه ماها بدانیم که عیب در کجا است؟ و باید در نظر گرفت که یک اصل و پایه را اتخاذ کنیم که آن اصل صحیح چیست؟ آیا اصل صحیح این است که مالک تنها بدهد؟ با رعیت تنها بدهد؟ یا اینکه هر دو بدهند؟ و البته مشکل هم از اینجا تولید شده است.چون در مملکت ما در تمام نقاطش بین رعیت و مالک روابطش یک سان نیست و در تحت اوضاع مختلف است و بنابراین در نتیجه پیش آمد مختلف بعضی جاها مالک مالک بیشتر میبرد زارع کمتر میبرد بعضی جاها بعکس است زارع بیشتر میبرد مالک کمتر میبرد. در اینصورت باید همه اینها را در نظر گرفت که بمشکلات برنخوریم. از آن طرف آقای آقا سید یعقوب میفرمایند مالیات بر سرمایه است نه بر کار. در صورتیکه اصل دیگری را هم باید در نظر گرفت که مالیات نه بر سرمایه است نه بر کار بلکه بر عایدات است پس ما کدام اصل را باید اتخاذ کنیم. مالیات بر کار است؟ بنده عقیده ندارم مالیات بر عایدات است؟ آنوقت اگر هم مالیات بر عایدات باشد باز یک قدری کار مشکل میشود که مثلا” بچه دلیل مالک تنها بدهد و رعیت ندهد بنابراین اینها را باید در اطرافش مذاکره کنیم تا اینکه بنتیجه اصلی برسیم.
رئیس – آقای آقای روحی پیشنهادی کردهاند که باید قرائت شود (بمضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم که ماده اول به کمیسیون ارجاع شود تا مطالعات کامل در آن بعمل آید و نسبت به سایر مواد مذاکره شود.
رئیس – گمان نمیکنم ارجاع بکمیسیون ممکن باشد.آقای روحی (اجازه)
روحی – بنده تقاضا میکنم از آقایان که موافقت بفرمایند ماده برگردد بکمیسیون بجهت اینکه تصور میکنم ده جلسه دیگر هم مجلس نتواند این کار را خاتمه بدهد و باید ماده طوری تنظیم بشود که ملاحظه و رعایت تمام جهات مملکت بشود.بنده از قسمت کرمان اطلاع دارم که این ماده بضرر ایالت کرمان خواهد بود و آقای آقا شیخ فرج الله هم در این موضوع مذاکره کردند ولی کمیسیون در ظرف این مدت یک نظر مرا نپذیرفت. حتی از بعضی از آقایان نمایندگان هم که اطلاعاتی داشتند نخواستند کسب نظر نمایند و نظر آنها را بفهمند چیست و آنها را در این مسئله شرکت بدهند در اینصورت این ماده با وضعیات خیلی از تقاط موافقت نمیکند و بهتر این است آقایان موافقت بفرمایند که این ماده برود بکمیسیون و آقایان وکلای محلی هم بیاینددر کمیسیون و نظریات خودشان را بگویند و آنجا مطلب را بصورت جانعی درآورند و مجددا” بیایند در مجلس و الا باین ترتیب تا ده جلسه دیگر مذاکره کافی نخواهد شد و نتیجه هم بدست نخواهد آمد.
مخبر - بنده یک نکته را باید بعرض آقایان برسانم و آن این است که این ماده اگر با این ترتیب و با این حال حالیه برگردد بکمیسیون کمیسیون نمیتواند در این موضوع مذاکره کند و اظهار عقیده نماید بلکه باید در مجلس اقایان پیشنهادات خودشان را بدهند هر کدام قابل توجه شد آنوقت در اطراف آن مذاکره میشود. زیرا کمیسیون باید نظریه مجلس را بداند و اما اینکه فرمودند وکلای محلی برای اطلاع ایشان عرض کنم: اینهائی که در کمیسیون هستند شاید محلی تر از دیگران هستند.
رئیس – آقایانی که تقاضای آقای روحی را تصویب میکنند قیام فرمایند
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد اجازه میفرمائید چند دقیقه تنفس داده شود؟
جمعی از نمایندگان – صحیح است
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از سه ربع ساعت مجددا” تشکیل گردید)
رئیس – چون در آخر مجلس عده برای رأی گرفتن کافی نیست اجازه میفرمائید چند فقره خبر کمیسیون مرخصی قرائت شود و رأی گرفته شود.
جمعی از نمایندگان - صحیح است
(راپورت مرخصی آقای کی استوان بشرح ذیل خوانده شد
آقای کی استوان نماینده محترم از بندر پهلوی ده روز تمدید مرخصی تقاضا کرده بودند نظر به اینکه قبلا” اجازه دو ماهه داشتند و یک ماه بیشتر استفاده از مرخصی را در مجلس حضور داشتهاند لذا کمیسیون عذر ایشان را موجه دانسته تمدید مرخصی ایشان را تصویب مینماید.
رئیس - آقایانیکه تصویب میفرمایند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد آقای حاجی آقا رضا رفیع نماینده محترم تقاضای یک ماه غیبت از تاریخ هفدهم خرداد کرده بودندپس از دادن توضیحات شفاهی کمیسیون متقاعد شده مدت غیبت را تصویب مینماید.
رئیس – آقایان موافقین با این راپورت قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد آقای سهراب زاده نماینده محترم بواسطه عارضه تب و نوبه برای معالجه از مجلس شورای ملی بیست روز از پنجم خردادماه اجازه مرخصی خواسته بودند کمیسیون عذر ایشان را موجه دانسته تصویب مینماید. آقای سهراب زاده نماینده محترم بواسطه کسالت از تاریخ هفدهم اردبهشت ماه تا شش روز اجازه مرخصی خواستهاند کمیسیون اجازه ایشان را تصویب مینماید.
رئیس – آقایانی که مرخصی بیست وشش روزه آقای سهراب زاده را تصویب مینمایند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد آقای مشیر معظم نماینده محترم برای تنظیم امور شخصی مدت یکماه از مجلس شورای ملی تقاضای اجازه مرخصی نمودهاند که تاریخ روز حرکت محسوب شود کمیسیون تقاضای یک ماهه ایشان بیمورد ندانسته و تصویب مینماید.
رئیس - آقایانیکه تصویب میفرمایند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. آقای فتح الله خان اکبر نماینده محترم گیلان بواسطه ابتلای بمرض مالاریا که بالنتیجه مدتی بستری و حلیفالفراش بودند ایام غیبت قانونی را برآورده از اول فروردین استجاره دو ماه مرخصی کردند اجازه نامه بتوسط آقای حاجی حسن آقای ملک بوده در ضمن مراسلات مفقود شده بود را مراجعتایشان تجدید تقاضا کردند و کمیسیون نظریه کسالتی که ایشان داشتند عذر را موجه پنداشته از اول فروردین تا پنجم خرداد غیبت قهری ایشان را تصویب مینماید.
رئیس - آقایانیکه مرخصی شصت و پنج روزه آقای فتح الله خان اکبر راتصویب میفرمایند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد مذاکرات راجع به ماده اول قانون ممیزیست. آقای قشقائی راجع به ماده اول قانون ممیزی فرمایشی دارید؟
اسمعیل خان قشقائی – عرضی ندارم
رئیس – آقای اقا میرزا شهاب
اقا میرزا شهاب- عرضی ندارم
رئیس – آقای سلطانی سلطانی عرضی ندارم
رئیس – آقای میرزائی میرزائی عرضی ندارم. جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
(بعضی میگفتند کافی نیست)
رئیس – تصویب شد
پیشنهاد آقای میرزائی – (بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم ماده اول بطریق ذیل اصلاح شود: از املاک مشروبه از قنات پس از وضع صدی ده از املاک مشروبه از رود پس از وضع صدی پانزده از املاک مشروبه از چشمه پس از وضع صدی سه از سهم مالک مالیات دریافت شود.
رئیس – آقای میرزائی (اجازه)
میرزائی - بنده که این پیشنهاد را کردم از نقطه نظر این است که املاکی که از قنات مشروب میشود یک مخارجی دارد که پیش مخارج سایر املاکست و به همان مناسبت املاکی که از رودخانه مشروب میشود مخارجش زیادتر است از املاکی که از چشمه مشروب میشود. البته املاکی که از رودخانه مشروب میشود آنهم بواسطه سیل سالی دو سه مرتبه دچار زحمت و خسارت میشوند به اینجهت بنده پیشنهاد را کردم دیگر بسته است به نظر آقای نخبر.
فیروز میرزا – یک مرتبه دیگر این پیشنهاد خوانده شود (مجددا” بشرح سابق خوانده شد)
آقاسید یعقوب - بنده تقاضا میکنم تجزیه شود.
مدرس - مقرر لفرمائید همه پیشنهادها را بخوانند.
رئیس - مخالفی ندارد تمام پیشنهادها خوانده شود؟
جمعی از نمایندگان – خیر؟
(بشرح آتی قرائت شد)
پیشنهاد میرزا یدالله خان – بنده پیشنهاد میکنم ماده اول بترتیب ذیل اصلاح شود.
ماده اول – مالیات املاک اربابی به غیر از خالصجات اشکالی که بموجب قانون علیحده مشخص میشود از سهم خالص مالکانه صدی ده ماخوذ نمیشود.
۲- پیشنهاد آقای یاسائی – بنده پیشنهاد میکنم ماده اول اینطور اصلاح شود. مالیات املاک اربابی
(به غیر از خالصجات انتقالی که بموجب قانون علیحده مشخص میشود (از سهم مالکانه متعلق به آب و زمین به طریق ذیل مأخوذ خواهد شد.
از دیم ۰٫۱۰ -
از مراتع و جنگلها ۰٫۱۰ –
از غیر دیم و اراضی مشروبه از قنات پس از وضع صدی پانزده ۰٫۱۰ -
از غیر دیم و اراضی مشروبه از رودخانه پس از وضع صدی پنج ۰٫۱۰ –
از طواحین و ابدنک ۰٫۰۸ –
از قنات بدون اراضی پس از وضع صدی پانزده ۰٫۱۰ –
از چشمه بدون اراض پس از وضع صدی پنج ۰٫۱۰ –
از عایدات اراضی بی آب پس از صدی پنج ۰٫۱۰ –
تبصره ۱۰ – کسانیکه عایدات ملکی آنها در سال بیش از پنجاه تومان نیست از پرداخت مالیات فوق معاف هستند.
تبصره ۲ – کلیه مالیات نقدی است و بعد از این مالیات جنسی مطلقا” اخذ نخواهد شد.
۳- پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا – پیشنهاد میکنم نوشته شود – صدی ده از عایدات خالص ملک.
۴- پیشنهاد آقای سلطانی – بنده پیشنهاد میکنم در ماده اول قسمت دوم به این طریق اصلاح شود: از غیر دیم عموما” پس از وضع بذر و صدی پنج بابت مخارج.
۵- پیشنهاد آقای دستغیب – پیشنهاد آقای مینمایم پس از وضع بذر و صدی ده از عایدات مالکانه عشر گردد.
۶- پیشنهاد آقای سلطانی – پیشنهاد میکنم که در آخر ماده اول اضافه شود. و هرگاه مقداری آب داشته باشد که کافی نباشد و آب هم خریداری میشود به همان نسبت دریافت شود.
۷- پیشنهاد آقای مرتضی علیخان بیات – بند تبصره ۳ را به ماده اول اضافه و پیشنهاد مینماید.
تبصره ۳ – در صورتیکه بذر را مالک بدهد بذر از عایدات مالک کسر شده از بقیه مالیات فوق دریافت خواهد شد
. ۸ – پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا – بنده پیشنهاد میکنم این تبصره علاوه شود سهم مالک عبارت از مقدار یا مبلغی است که مستأجر یا زارع در صورتیکه تمام مخارج را عهده دار شود) مسلبی به مالک میپردازد.
۹- پیشنهاد آقایان دستغیب و حاج میرزا علیرضا – بنده پیشنهاد مینمایم عبارت اینطور نوشته شود که از عایدات خالص مالکانه عشر دریافت میشود اعم از رود، آب و قنات پس از وضع بذر.
۱۰- پیشنهاد اقای حائری زاده – عوض ماده اول سه ماده ذیل را پیشنهاد میکند:
اول – مالیات کلیه املاک اربابی عبارت است از عشر عایدات دو عامل مهم زراعت یعنی آب و زمین بعد از وضع مخارج دوم تادیه کننده مالیات کسی است که عواید دو عامل آب و زمین را میبرد سوم مخارج مذکوره در ماده اول در هیچ مورد بیش از ضمن منظور نمیشود. تبصره اول و دوم به حال خود باقی است.
۱۱- پیشنهاد آقای دکتر محمد خان مصدق – بنده پیشنهاد میکنم که ابتدای ماده اول چنین نوشته شود و تبصره دوم حذف شود:
ماده اول مالیات املاک اربابی (غیر از خالصجات انتقالی بموجب قانون علیحده مشخص میشود) از عایدات دو عامل مهم زراعت و زمین و اب بطریق ذیل اخذ میشود و عوامل ثلاثه دیگر (دست و گاو یا ماشین زراعتی و بذر) از مالیات معاف است الی آخر.
۱۲- پیشنهاد آقای زاهدی – اینجانب پیشنهاد میکنم که مالیات اراضی به این قسم تنظیم شود: ۳۳٪ بعنوان سهم عمله زراعتی از مالیات معاف). ۰٫۰۱ درصد بعنوان بذر و عمارت اراضی از مالیات معاف ۰٫۱۰ برای نخارج قناتی و آبیاری از مالیات معاف ۰٫۱۰برای مخارج شخم و درو و مخارج صحرا از مالیات معاف ۰٫۱ برای صحیه زارعین از مالیات معاف از بقیه یک عشر مالیات از مالک گرفته شود یعنی سه و نیم از کل عایدات نقدی و جنسی.
۱۳- پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال اصلاح ماده اول را بشرح ذیل پیشنهاد مینمایم.
۱- در هریک از اقلام هفتگانه دو صدم اضافه شود)
۲- در زارعت با آب قنات صدی ده و زارعت با آب رودخانه و چشمه صدی ۵ بابت مخارج آب ورشو موضوع گردد)
۳- توضیح داده شود که سهم مالکانه مبلغ یا مقداری است که مستأجر بدون شرط افت سهم مالکانه را از مالک اجاره مینماید.
۱۴ - پیشنهاد جمعی از نمایندگان – پیشنهاد اصلاح ماده ۱ ماده اول از کلیه عایدات املاک اربابی (به استثناء خالصجات انتقالی که بموجب قانون جداگانه معین خواهد شد) بطریق ذیل مالیات دریافت میشود.
۱- از مراتع و جنگلها ۰٫۱۰ –
۲- ازقنات آب بدون اراضی ۰٫۸-
۳- از طواحین و آبدنک۰٫۸ – ۴
- از دیم ۰٫۷ – ۵
- از رودآب اراضی ۰٫۷- ۶
-از قنات آب با راضی ۰٫۵ –
۷- از اراضی بدون آب ۰٫۴ –
تبصره – بیست و پنج درصد از کل عایدات خالص که در نتیجه اجراء این قانون بدست خواهد آمد منحصرا” برای رفع احتیاجات صحی و توسعه تعلیمات ابتدائی مجانی و فلاحتی مملکت مصرف خواهد شد.
شریعتزاده – اسدی – داور – عظیمی – دکتر حسین بهرامی – تجدد – شیروانی – سلیم ایزدی – سید محمد تدین – دیوان –بیگی –
۱۵- پیشنهاد آقای روحی – مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی فقره دوم از ماده اول را بدوقسمت ذیل پیشنهاد مینمایم از قنوات بعد از وضع صدی ده بابت مخارج صد ده از رود آب و چشمه بعد از وضع صدی پنج ده.
۱۶- پیشنهاد آقای شیخ فرج الله – بنده پیشنهاد میکنم در سطر دوم از ماده اول بجای سهم مالکانه نوشته شود از عایدات خالص مالک بعد از خرج یک عشر ماخوذ خواهد شد.
۱۷- پیشنهاد آقای طهرانی – این بنده پیشنهاد مینماید که ماده اول به طریق ذیل اصلاح شود.
ماده اول – عواید املاک به پنج سهم تسهیم خواهد شد. سهم زمین آب رعیت گاو شخم و مالیات اربابی (غیر از خالصجات بطریق ذیل اخذ خواهد شد سهم زمین خواه آبی باشد خواه دیمی صدی ده سهم آب پس از وضع صد پنج در قنات ۰٫۱۰ از مراتع ۰٫۱۰ از طواحین و آبدنکها ۰٫۷-
۱۸ پیشنهاد آقای مدرس – پیشنهاد میکنم ماده اول با اصلاحات ذیل نوشته شود مالیات آب و زمین (به غیر از خالصجات انتقالی که بموجب قانون علیحده نوشته شود از سهم خالص مالکانه از آب و زمین بطریق ذیل ماخوذ میشود: از دیم و چشمه و مراتع و جنگلها عشر از قنات رودخانه بعد از وضع عشر بجهت مخارج عشر از زمین تنها بعد از وضع صدی پنجاه بجهت مخارج اب و غیره عشر از اب تنها بعد از وضع عشر بجهت مخارج قنات – عشر از طواحین آبدنکهای آبی و بخاری آنچه عاید مالک میشود صد ۵ به اضافه دو تبصره
۱۹- پیشنهاد آقای داور – بنده پیشنهاد میکنم ماده اول به این طریق اصلاح شود. مالیات املاک اربابی بغیر از خالصجات انتقالی از کل عایدات بطریق ذیل مأخوذ خواهد شد از دیم ۰٫۷ از غیر دیم ۰٫۵ الی آخر ماده
. ۲۰- پیشنهاد جمعی از آقایان – ما امضاء کنندگان ذیل اصلاح ماده اول قانون ممیزی را نحوه ذیل پیشنهاد میکنیم. ماده اول مالیات املاک اربابی بغیر از خالصجات انتقالی که بموجب قانون علیحده مشخص میشود از سهم مالکانه به استثنای مخارج بذز و کاه و سهم بزرگ بطریق ذیل مأخوذ میشود از دیم قرار صدی ده از املاک مشروبه از قنات پس از وضع صدی پانزده بابت مخارج صد از املاک مشروبه از رود پس از وضع صدی پنج بابت مخارج صدی ده از عایدات قنوات بدون اراضی پس از وضع صدپانزده بابت مخارج صد ده از عایدات چشمه و رود بدون اراضی پس از وضع صدی پانزده برای مخارج ۱۰/ از عایدات اراضی بی آب پس از وضع صدی پنجاه برای مخارج صدی ده از مراتع و جنگلها ۱۰ درصد از طواحین و آبدنکها ۸ درصد به ضمیمه دو تبصره ذیل ماده مزبوره.
رضا دامغانی – عبدالله یاسائی – طاهری – حائری زاده – ابوالحسن – اسمعیل وکیل –فرج الله – حسین اسفندیاری – میرزائی – اسمعیل اصاند – حسن ملک التجاره – علی روحی – فتح الله اکبر – صادق اکبر – م شهاب –
۲۱- پیشنهاد آقایان دکتر آقایان – بنده پیشنهاد میکنم که ماده اول به ترتیب دیل اصلاح شود. از عایدات هر ملکی بعد از وضع سهم کار و سهمی گاو و بذری که کاشته میشود به ترتیب ذیل مالیات اخذ خواهد شد: بقیه مطابق رأی کمیسیون.
۲۲- پیشنهاد آقای نجات – پیشنهاد میکنم ماده اول بشرح ذیل تنظیم شود: از املاک اربابی از جو گندم اعم آبی و دیم بعد از وضع بذر پدی پنج از عایدات و مالیات دریافت شود.
۲۳- پیشنهاد آقای افشار – بنده پیشنهاد میکنم ماده اول بطریق ذیل اصلاح شود:
ماده اول وزارت مالیه مجاز است از کلیه عوائد ملکی اعم از نقد و جنس صدی پنج مأخوذ دارد.
۲۴- پیشنهاد آقای شیروانی – بنده ماده اول را بطریق ذیل پیشنهاد میکنم – ماده اول – مالیات اربابی بطریق ذیل مأخوذ میشود: از عین عایدات دیم صدی شش از عین عایدات غیر دیم صدی چهار و نیم از سایر قسمتهای عین ماده …) تبصره اول و دوم عین تبصرهها را پیش میکنم.
تبصره ۳ – تازمانیکه لایحه مخصوصی برای خالصجات انتقالی از تصویب مجلس نگذشته است از عین عایدات خالصجات انتقالی صدی بیست مأخوذ خواهد شد.
۲۵- پیشنهاد آقای بیات – بنده ماده اول را بشرح ذیل پیشنهاد میکنم:
ماده ۱- مالیات اربابی (به غیر از خالصجات انتقالی که به موجب قانون علیحده مشخص میشود) از سهم مالکانه که مالک از محصول از بابت حق آب و ملک اخذ مینماید بطریق ذیل مأخوذ خواهد شد: از دیم صدی ده از رود آب و چشمه بعد از وضع صدی ده صدی ده از مراتع و جنگلها صدی ده از طواحین و آبدنکها صدی هشت از عایدات قنوات بدون اراضی بعد از وضع صدی ده صدی ده از عایدات چشمه و رود بدون اراضی بعد از وضع صدی پنج صدی ده) از عایدات اراضی بی آب بعد از وضع قیمت آب یا سهم آن صدی ده دو تبصره به حال خود باقی خواهد بود.
۲۶- پیشنهاد آقای اتحاد – بنده پیشنهاد میکنم از کل عایدات املاک اربابی (به استثنای خالصجات انتقالی مالیات بطریق ذیل اخذ خواهد شد: از دیم صدی هفت از رود آب صد شش از قنات آب صد چهار از کاو چاه صدی سه.
۲۷- پیشنهاد آقای امامی – پیشنهاد میشود قسمت دو ماده اول اینطور نوشته شود: از غیر دیم عموما” پس از وضع بذر صدی ده.
۲۸- پیشنهاد آقای مدرس – پیشنهاد میکنم تمام پیشنهادها برگردد به کمیسیون بعد از تأمل نتیجه را پیشنهاد کنند آقایان اعضاء کمیسیون آقایان پیشنهاد کننده را دعوت کرده توضیحات بدهند.
رئیس – خطاب به آقای مدرس توضیحی دارید بفرمائید.
مدرس – توضیحش این است که آقایان همه مستحضرند که این پیشنهادها با هم صد جامع دارد و باید کمیسیون درش مطالعه کند و یک نظر جامعی اتخاذ کند و مجددا” به مجلس پیشنهاد نماید.
رئیس – آقای داور (اجازه)
داور – نظری که آقای مدرس دادند خیلی خوبست و البته اگر کمیسیون بتواند یک نظر جامعی تقدیم مجلس کند خیلی بهتر است ولی اساسا” باید دید که کمیسیون از چه نقطه نظر میتواند این پیشنهادها درش دقت کند غالب این پیشنهادها دو جنبه دارد. ممکن است کمیسیون در نظر بگیرد که فلان پیشنهاد را با فلان پیشنهاد اگر ترکیب کند خوبست ولی نمیتواند آیا این پیشنهاد در مجلس طرفدار دارد یا ندارد؟ شاید وقتی آمد به مجلس اینجا مخالف پیدا کند به این لحاظ است که اول باید پیشنهادها در مجلس قابل توجه بشود بعد برود به کمیسیون و گمان میکنم خود آقای مدرس هم قبول بفرمایند که ابتدا در پیشنهادها مذاکره بشود هر کدام قابل توجه شد برود بکمیسیون و هر کدام که نشد هیچ.
مخبر – بنده اظهارات آقای داور را تائید میکنم ما که نمیتوانیم همه آقایان را در کمیسیون دعوت کنیم و اگر فرضا” بخواهیم همچو کاری را بکنیم و همه نفر را در آنجا دعوت کنیم تازه ترتیب آنجا طوری است که بنظم و ترتیب اینجا نیست و بالاخره نتیجه هم نمیگیریم این پیشنهادهائی که قرائت شد بنده خوب گوش دادم دو جنبه دارد یکی پیشنهادی است که آقای دکتر محمد خان مصدق با جمعی از آقایان کردهاند و یکی هم پیشنهادی است که آقای مدرس و آقای حائری زاده و جمعی دیگر از آقایان کردهاند و یکی هم پیشنهادی است که آقای تدین و آقای داور و جمعی دیگر کردهاند. این است که بنده استدعا دارم آقایان ترحم بفرمایند و قبلا” اجازه بدهند دو پیشنهاد که دو جنبه مختلف دارد مطرح شود و نظر مجلس در این موضوع معلوم شود تا آن وقت کمیسیون بتواند ماده را بر طبق یکی از این دو پیشنهاد به مجلس تقدیم کند.
رئیس - رأی گرفته شود – پیشنهاد آقای مدرس آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد ماده دوم
مدرس - بنده پیشنهاد میکنم جلسه ختم شود.
شیروانی - بنده در دستور عرض دارم.
رئیس - بفرمائید.
شیروانی – وقتیکه ماده اول بلاتکلیف ماند تمام مواد مستفرع بر اوست و قهرا” بلاتکلیف می می از این جهت این ماده باید برود بکمیسیون و بنده پیشنهاد میکنم لایحه کنترات مستخدمین بلژیکی جزو دستور شود.
رئیس – پیشنهاد آقای بهار (بمضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد میکنم جلسه ختم شود.
جمعی از نمایندگان – صحیح است.
رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد را تصویب میکنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. پیشنهاد آقای دکتر آقایان (بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم که لایحه کبریت در در درجه اول جزو دستور جلسه آتیه شود.
(عده کثیری از نمایندگان خارج شدند و عده غیر کافی شد)
رئیس – پس خبر کمیسیون بودجه راجع بمستخدمین بلژیکی جزو دستور میشود.
(مجلس بیست دقیق قبل از ظهر ختم شد)
رئیس – مجلس شورای ملی – حسین پیر نیا.
منشی – م شهاب
منشی – دکتر احتشام طباطبائی