مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۱۶ نشست ۲۵

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۱۶ نشست ۲۵

دوره یازدهم قانونگذاری

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۱۶

فهرست مطالب

۱- تصویب صورت مجلس

۲- شور اول لایحه انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان

۳- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۲۹۰ تا ۳۰۴

۴- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه ۱۰ بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند

- تصویب صورت مجلس

(۱- تصویب صورت مجلس)

رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟

(گفته شد – خیر)

صورت مجلس تصویب شد.

- شور اول لایحه انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان

(۲- شور اول لایحه انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان)

رئیس – لایحه راجع به انحصار تهیه و خرید تخم نوغان شور اول لایحه است. گزارش کمیسیون صناعت و عدلیه قرائت می‌شود.

گزارش کمیسیون صناعت

کمیسیون صناعت با حضور آقای وزیر صناعت و معادن لایحه نمره ۲۴۸۳۰ دولت راجع به انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان را مورد بحث قرارداده و با اساس لایحه موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.

گزارش کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شورای ملی

لایحه نمره ۳۵۸۲/۲۴۸۳۰ دولت راجع به انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله در کشور و مجازات متخلفین مقررات مربوطه در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح با توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه بیان نمودند کمیسیون با اساس پیشنهاد موافقت و اینک گزارش شور اول آن را با اصلاحی که شده است برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:

ماده ۱ – انحصار تهیه وخرید و فروش تخم نوغان و پیله در کشور با وزارت صناعت و معادن است.

ماده ۲- هر کس بدون اجازه وزارت صناعت و معادن تخم نوغان بعمل آورد یا بدون برچسب اداره نوغان آنرا به فروشد و یا بخرد علاوه بر ضبط مال (و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن) مرتکب بتادیه غرامت از پانصد ریال الی پنج هزار ریال محکوم خواهد شد و در صورتیکه به تادیه محکوم به نقدی قادر نباشد در مقابل هر ده ریال آن یک روز حبس خواهد شد و مدت حبس نباید از سه سال تجاوز نماید.

تبصره – وزارت صناعت در مورد اجراء اینقانون شاکی خصوصی شناخته می‌شود و در صورتیکه شکایت خود را مسترد دارد قضیه قضیه قابل تعقیب نخواهد بود.

رئیس – مذاکره در کلیات است. آقای میرزائی.

میرزائی – بنده در اصل این لایحه عرضی ندارم و خیلی خوب لایحه ایست ولی می‌خواستم عرض کنم چون بیشتر این لایحه متوجه می‌شود به فلاحین و زارعین که کمتر به قانون آشنا هستند البته برایجلوگیری از قاچاق بسیار لایحه خوبی است ولی بنده قطع دارم که جز یک عده از قاچاقچی‌ها که شلغشان است رعایا و فلاحسین وقتی که مطلع به قانون شدند دیگر مرتکب نمی‌شوند وقتی که فهمیدند قانون جلوگیر از آنهاست دیگر مرتکب نمی‌شود خواستم استدعا کنم که اگر وزارت صناعت عین این لایحه را چاپ کنند و یک ورقه به تمام قراء و قصباتی که ابریشم کاری دارند بوسیله کدخداها توزیع کنند خیلی خوب خواهد بود که اطلاع پیدا کنند و در آتیه کمتر ابتلاء پیدا می‌شود.

رئیس – آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری – برای اینکه عمل آوردن تخم نوغان تحت نظر دولت باشد و تخمهائی که عمل می‌آید مصون از آفات باشد بنظر بنده مانعی نیست که دولت نظارت بکند در عمل آوردن تخم نوغان و رعایت این منظور دولت ولی مجازاتهائی که برای اینکار معین شده طوری می‌شود که باین محصول مفید ضرر وارد میاید و موجب تقلیلش می‌شود البته وزارت صناعت که این لایحه را تقدیم کرده منظورش تسهیل است ولس غالبا ملاحظه می‌شود که مقرراتی وضع می‌شود که بالعکس نتیجه می‌بخشد. تخم نوغان محصولی است که از سالیان دراز ایران یکی از ممالکی بوده است در خیلی از نقاط ایران مثل گیلان و خراسان و یزد و کاشان و قسمتهائی دیگر محصول تخم نوغان بعمل میاورند و مدتی که کاملا مورد توجه نبود ولی مجددا توجهی در عمل آوردن آن می‌شود و حالا هم سال به سال دارد محصول زیاد می‌شود ولی ممکن است بعضی تخمهائی به عمل بیاورند که محصولش خوب نباشد و زیاد ندهد و ضرر داشته باشد برای آن کسی که تخم تهیه می‌کند اما این مقتضی نیست که طوری بشود که کسی جرات نکند اصلا دنبال این کار برود زیرا دست زدن به این محصول و این تخم را مثل یک جانی که بالاترین جنایت را کرده است در صورتی که تمام قراء و قصبات باید عمل بیاید و کسی که دست بهش زد باید مالش را ضبط کنند و فلان قدر جریمه کنند و اگر چیزی ندارد چند سال حبسش کنند بنده نظری که داشتم این بود که قانون باین سخنی برای این کار سوء اثر دارد و محصول نوغان تقلیل می‌دهد و دخالت مامورین وزارت صناعت هم معلوم نیست مفید تر از پیشتر باشد و هر چه ممکن است باید طوری شود که وسائل تهیه این محصول سهل تر بشود و این مجازاتها هم بهیجوجه متناسب با ین جرم نیست و باید تخفیف بدهند اگر چه آقای وزیر عدلیه مجازات حبس را در کمیسیون عدلیه کم کردند و دو سالش را تخفیف دادند اول پنج سال بود لیکن این بنظر بنده باید مثل یک تخلفی محسوب شود و جنس آن از هشت روز تا یک ماه باشد و اگر کسی چنین تخلفی را کرد اگر چنانچه مال ندارد که جریمه نقدی بدهد تا یک ماه حبس شود زیرا این نقد ندارد و به علاوه اصلا تطبیق این حبس با جریمه نقدی متناسب نیست این جا برای هر ده ریال نقد یک روز حبس قرار داده‌اند اول پنج سال بود حالا که تخفیف داده‌اند سه سال شده در صورتی که سه سال بیشتر از هزار روز است جزای نقدی، که معین شده از پانصد ریالی الی پنج هزار ریال در صورتی که تطبیق شود با مبلغ جزای نقدی د سال هم کمتر می‌شود و به عقیده بنده ما نباید تناسب مجازات را با جرائم هیچوقت از دست بدهیم زیرا بر خلاف عدالت می‌شود این مجازات و بعد هم عملی نمی شودمثل این است که اگر کسی سلام نکرد اعدامش کنند اینکه هیچوقت تناسب ندارد هیچوقت هم عملی نمی‌شود پس تمنا می‌کنم که آقای وزیر عدلیه اگر موافقت بفرمایند در شور ثانی این مجازاتها را خیلی کمتر بکنند مخصوصا مجازات حبس که یک مجازات شدیدی است و ما نباید برای کارهای کوچکی یک مجازاتهای زیادی معین کنیم که خانواده هائی از بین بروند و بعلاوه عکس آن منظور دولت که ترفیه حال مردم و تکثیر زارع و فلاح است این لایحه بعکس آن نتیجه می‌بخشد این است که بنده عقیده‌ام این است که ارفاق بیشتری باید بشود و مجازات و حبس را کمتر بکنند.

وزیر عدلیه – چون مذاکره در کلیات لایحه است بی مناسب نیست که یک مقدمه مختصری برای روشن کردن ذهن آقایان محترم و توجه دادن به اهمیت این لایحه عرض کردم. این لایحه کمال اهمیت را دارد و آن نگرانی هائی که آقایان اظهار فرمودند نهایت درجه مراقبت کردیم که رفع آنها بشود و صنعت ابریشم همان طور که نماینده محترم تذکر دادند همیشه در ادوار گذشته از مهمترین پیشه‌ها و کارهای کشور ایران بوده است و موقعیت تاریخی دارد این صنعت. متاسفانه در این سنوات اخیر به اندازه که باید توجه و دقت در این امر مهم بشود نشده و علت هم این بوده که احتیاج به ازدیادش نبوده همیشه میدانید که احتیاج منبع تمام اصلاحات مهمه است بیشتر نکته که غفلت شده است یعنی مهیا نبوده‌اند برای اینکه رفع کنند موضوع امراضی است که تخم ابریشم راتهدید می‌کنند متاسفانه بنده اطلاعات فنی در این موضوع ندارم که اهمیتش را در این جا بیان کنم ولی اجمالا آقایان میدانند که امراض مسریه تخم نوغان دارد و این لایحه هم اگر دقت بفرمائید جنبه مالی و جنبه قاچاق به معنی قاچاقهای دیگر نیست بیشتر این لایحه منظورش به جنبه صحی و جنبه بهداری است و ما اگر مجازاتی قرار می‌دهیم برای حفظ ابریشم است از این امراض و دولت از این انحصاری که برای وزارت صناعت قائل شده است قصد انتفاع مثل سایر چیزهائی که موضوع قوانین مختلفه قاچاق شده است نیست و امروز باید متوجه باشید که یک احتیاج فوق العاده در این کشور پیدا شده است به ابریشم خیلی خوب ابریشم بی عیب بی مرض ابریشم مفید که بشود انواع و اقسام پارچه‌های حریر را درست کردبرای اینکه همه آقایان مسبوق هستند یک کارخانه تاسیس شده است که می‌شود گفت یکی از کارخانه‌های دنیا است

(صحیح است)

و این کارخانه را باید برایش ابریشم تهیه کرد ابریشم صحیح و سالم و بی عیب تهیه کرد و به همین منظور است که فعلا یک اداره به اسم اداره نوغان تشکیل شده است و مامور است برای همین کار که در تمام نواحی کشور شهرستانها آن جاهائی که بیشتر استعداد دارد در آنجاها تشکیلات بدهد و مراقبتهای مخصوص خواهد شد که بهترین و مرغوبترین ابریشم‌ها در کشور تهیه شود. متاسفانه آقای وزیر صناعت اینجا نیستند که بیشتر از این توضیح بدهند چون در صلاحیت خصوصی ایشان است و من آنچه که اجمالا اطلاع دارم این اداره تشکیلات وسیعی دارد. آن نظری را هم که آقای میرزائی اظهار کردند مرتفع است و یک جمله را به عنوان معترضه و بین پرانتز عرض کنم راجع به انتشار قوانین. انتشار قوانین مطابق قانون مدنی نظر به انتشار واقعی نیشت همینقدر که یک قانونی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و بصحه ملوکانه هم موشح شد بعد هم در روزنامه رسمی چاپ شد این قانون منتشر شده است اعم از اینکه همه یا اشخاص ذی علاقه آنرا بخوانند یا نخوانند و بی اطلاع بودن از قانون هم عذر نمی‌شود ولی خوب در عالم واقع که دقت کنیم این نظری را هم که آقای میرزائی اظهار کردند نظر بی اساس نیست البته قانون گذار وقتی که بعد از انتشار در روزنامه رسمی قانون را منتشر شده فرض کرد چاره نداشته ولی البته در این جور موارد که قوانین تماس با توده مردم و افراد زیاد دارد و اگر فراموش نشده باشد در لایحه تقسیمات کشور و تشکیلات وزارت داخله یک ماده پیش بینی شد که قوانین علاوه بر انتشار رسمی که در مجله وزارت عدلیه پیدا می‌کند فرماندارها یکی از تکالیفشان این است که سعی کنند که هر کدام در حوزه خودشان قوانین را انتشار واقعی بدهند البته این وظیفه برای فرماندارها است به علاوه با تشکیلاتی که وزارت صناعت بوسیله تاسیس یک اداره به اسم اداره نوغان داده است بیشتر این قوانین را میدانند با چه اشخاص تماس دارد و البته به طبع می رسانند و به اطلاع اشخاص ذیعلاقه می رسانند و به علاوه راجع به انتشار قوانین دولت فکرهائی دارد و یک وسائلی در نظر گرفته شده که بزودی علاوه بر انتشار رسمی قوانین بوسیله رادیو یا وسائل دیگر انتشار واقعی می‌دهند و باطلاع عموم میرسانند و این نگرای مورد ندارد – برگردیم به شور در کلیات و اصل لایحه آقایان ایرادی که داشتند چه در کمیسیون قوانین عدلیه و چه در مجلس نگرانیشان بیشتر از شدت این مجازات است ولی این نگرانی اگر درست دقت بفرمائید در این قانون ورد ندارد آقای دکتر طاهری رساندندش به درجه جنایت و بنده خیلی تعجب می‌کنم برای اینکه میدانید جر‌ها به سه درجه تقسیم شده خلاف و جنحه و جنایت خلاف که لازم به توضیح نیست و مجازاتش خیلی کم است و جنحه هم بر دو قسم است یکی جنحه‌های مهم است که تا سه سال حبس دارد و بعلاوه ممکن است جریمه نقدی هم به آن اضافه شود و یک جنحه هائی هم هست که قدری اهمیتش کمتر است و قانونگذار اکتفا می‌کند به تعیین جریمه‌های نقدی این از آن جمله است و مورد نظر ما همین است ما اگر در اینجا حبس برایش معین کردیم از قبیل تبدیل جریمه نقدی است به حبس چون اصولا نظرمان بیشتر این است که جریمه نقدی را جانشین حبس‌ها بکنیم و بیخود برای هر امری نیاییم زندانهای خودمان را پر کنیم از مجرمین اشخاصی که تخلفاتی می‌کنند جریمه شان بکنند و پول بگیرند موثر تر است آزاد هم عستند کار هم می‌کنند ولی این را هم باید پیش بینی کرد که خیلی در بین مردم آسان است بگویند ما نداریم و اگر داشته باشند مالشان را مخفی کنند آنوقت اگر ما به جریمه نقدی اکتفا بکنیم کسی که نخواست بدهد یا ملش را قایم کرد و به مالش دسترس نبود کلی از مجازات معاف می‌شود و باین ترتیب قانون بکلی بی اثر می‌ماند این است که ما در اینجا اسمی از حبس بردیم و اشتباه نشود در اصل لایحه پنج سال بود بعد بنده موافقت کردم ب سه سال و این هم حداکثر است و خواستیم یک ارفاقی کرده باشیم با مردم یعنی اگر آم محکومیت که اغلب عبارت از دو قلم خواهد بود چون یک قلم این است که اگر عین مال نباشد باید قیمتش را بدهد یکی هم غرامت هر گاه محکومیت این دو قلم بیشتر از دو سال شد یعنی اضافه از پنج هزار ریال شد و روز شمار کردیم ده سال شد ده سال کسی را حبس نکنند حداکثر سه سال است نباید از سه سال تجاوز کند والا معنایش این است که هر کسی را سه سال حبس کنند بعلاوه یک ارفاق دیگر هم شده است و آن تبصره است که ما در کمیسیون اضافه کردیم و وزارت صناعت را ما شاکی خصوصی قرار دادیم که اگر وزارت صناعت شکایت نکرد و یا وزارت صناعت را قانع کردند که بواسطه غفلت و اشتباه بوده است و تکرار نخواهند کرد آنوقت وزارت صناعت شکایتش را پس گرفت جرم از بین خواهد رفت. با این توضیحاتی که بنده دادم دیگر تصور نمی‌کنم برای آقایانی نگرانی داشته باشد معهذا اگر پیشنهاداتی هم باشد و آقایان بدهند در شور دوم مورد توجه واقع خواهد شد.

رئیس – آقای اوحدی

اوحدی – بنده در اطراف این لایحه از نقطه نظر فنی هیچ عرضی ندارم فقط مختصر عرض من یک قسمت راجع باین جمله است که می‌نویسد مرتکب به تادیه غرامت از پانصد ریال الی پنج هزار ریال محکوم خواهد شد و دیگر در این قسمت است که می‌نویسد در صورتیکه به تادیه محکوم به نقدی قادر باشد به فلان مدت هم حبس شود بسیار خوب در جمله اول تناسب هیچ رعایت نشده در کمیسیون عرض کردم که بایستی مجازات متناسب با عمل باشد پنجاه تومتن جریمه ممکن است یک من تخم نوغان خریده شود یا فروش شود یا بدون اجازه تهیه شود ممکن است صدمن باشد یک من را با صد من باید تفاوت گذاشت پنج سیر را با یک من و پنج من باید تفاوت گذاشت پس بدون تناسب نباید مجازات را بطور کلی معین کرد و حداقل پنجاه تومان و حداکثر پانصد تومان معین کرد در تمام جرائم نقدی که در قانون جزا معین شده چه راجع به جنحه و چه راجع به جنایت و چه راجع به جنحه‌های مهم آنجائی که جریمه ضمیمه می‌شود هیچوقت از پانصد تومان بالاتر نرفته و حال آنکه جناب آقای وزیر عدلیه در این قسمت عمل معترف هستند که اساسا ما نخواستیم جرمش قرار دهیم جرم نیست نه جرم جنحه مهم است و نه جرم جنایت است یک تخلفی است کرده وقتی به این معنی معترف هستند آنوقت نباید در نتیجه مجازاتی برایش قرار دهند که آن مجازات مطابق است با جرم جنحه مهم این یکی، قسمت دوم راجع به عبارت (قادر نباشد) این عبارت مثل این است که دولت بگوید من رد می‌کنم المفلس فی امان الله را و تمام قوانین افلاس را رد می‌کنم وقتیکه من اعتراف می‌کنم که قادر نیست و مفلس است چطور او را حبس می‌کنیم و حال آنکه امروز مملکت و کشور محتاج به آدم است به قدری احتیاج دارد که یگانه ناجی ایران به فکر این است که محبوسین را ز حبس بیرون بیاورد و بکار بیندازد چنانچه قانونش گذشت از مجلس که اشخاصی که در حبس هستند باید به کارشان گماشت و از حبس نجات داد آن وقت ما بیاییم برای کسی که یک من تخم نوغان را برده است و این قیمتش می‌شود صد تومان چقدر جریمه باید بدهد دویست تومان رویهم رفته می‌شود سیصد تومان و ندارد بدهد ببرند سیصد روز حبسش کنند در صورتی که این آدم عیال دارد خانه دارد بچه دارد کارگر است رعیت است تجار که این کارها را نمی‌کنند مربوط به یک مشت رعیت است که باید عائله خودش را با روزمزدی اداره کند آنوقت همچو آدم را بگیریم و حداقل به فرمایش آقای وزیر عدلیه پنجاه روز حبسش کنیم پنجاه روزشما بخواهید یکنفر را حبس بکنید با شش نفر عائله چکار بکند چه خبر است؟ اگر ندارد که باید حبسش بکنند بلی بنده در یک صورت پس از آن بیاناتم با این ماده موافقت می‌کنم که در صورتی که ممتنع باشد اگر ممتنع باشد یکچیزی است یا دسترس به مالش نباشد بلی در صورت امتناع و عدم دسترس به مال آن آدم آنوقت شما بخواهید پنج روز بیست روز یک ماه حبسش کنید که نظرتان تامین شده باشد بنده این قسمت را موافقت می‌کنم اما اگر اعتراف کنید که قادر نیست به تادیه آن وقت در مقابل این حبس شود درست در نمی‌آید اگر چنانچه افراد در مقابل افراد طلبکار بودند و طرف مقابل قادر نباشد به دادن عریضه افلاس می‌دهد و مفلس است و پذیرفته می‌شود و مصون از حبس و مصون از همه چیز باقی می‌ماند اما اگر طرف دولت باشد باید حبس شود.

وزیر عدلیه – توضیحاتی که بنده دادم گمان می‌کنم کافی بود و اینجا فقط ایرادی که آقای اوحدی داشتند یعنی از مجموع ایرادانشان استفاده شد می‌خواهند یک تناسبی بین عمل که تهیه تخم نوغان است و مجازات ترتیب بدهند اولا این تناسب در مجازاتها می‌شود گفت هیچوقت رعایت نمی‌شود در کمیسیون هم صحبت کردند جواب شنیدند در سایر جرائم مثلا کسی که سرقت می‌کند فلانقدر حبس معین می‌کند دیگر نمی‌آیند ترازو مثقال بگذارند و بگویند اگر صد ریال سرقت کرد صد روز حبس شود اگر دویست ریال سرقت کرد فلانقدر مجازات دارد گر همینطور بالا برود آنوقت برای سرقت باید قائل شویم به حبس‌های سی سال و چهل سال زیرا اگر دقت شود این اندازه تناسب را برای جرم و مجازات در عمل نمی‌شود قائل شد اینجا هم به آن اندازه که لازم بوده حداقل و حداکثر معین شدهو حداقل و حداکثر برای همین چیزها است ما نکته دیگری که مربوط باین لایحه است این است که این لایحه بیشتر جنبه بهداری و مبارزه با مرض دارد، یک دانه نوغان اگر دارای مرض شد کافی است که یک ناحیه را بکلی فاسد کند و در اینجا کمیت نمی‌شد قائل شد و باید نظر به کیفیت عمل داشت پس نه در اصل مجازات همچو سابقه داریم که بین عمل و مجازات یک تناسب مستقیمی باشد و نه اینکه در این مورد به خصوص جا دارد که این موضوع را عنوان کنیم برای اینکه تکرار می‌کنیم یک دانه نوغان کافی است که یک قسمت مهمی را فاسد کند.

رئیس – آقای عراقی

عراقی – بنده در مجازات و اینها هیچ وارد بحث نمی‌شوم ولی قانون وقتی نوشته می‌شود البته عبارت آن باید طوری باشد که تخالف و تباین پیدا نکند در اینجا می‌نویسد مرتکب به تادیه غرامت از پانصد ریال الی پنج هزار ریال محکموم خواهد شد پس حد اعلای محکومیت نقدی آن پانصد تومان است بعد جای دیگر قیمت می‌کند می‌گوید اگر قادر به تادیه محکوم به نباشد برای هر ده ریال یک روز حبس بشود بعد هم نوشته نباید از سه سال تجاوز کند در صورتیکه هیچ وقت به سه سال هم نمی‌رسد چون تمام بدهی او پانصد تومان است حبس هم برای هر یک تومان یک روز است پانصد روز می‌شود و اصلا هم به دو سال هم نمی‌رسد این عبارت که اینجا نوشته اینطور میرساند که ممکن است قاضی او را به سه سال حبس هم محکوم کند بنابراین برای اینکه عبارت با هم سازش داشته باشد بهتر است بنویسد پانصد روز بعوض تا سه سال.

مخبر – البته آقای عراقی توجه می‌فرمایند این قضیه جریمه است یعنی حداقل پانصد ریال و حداکثر پنج هزار ریال یعنی پانصد تومان است این جریمه است ولی ممکن است که قیمت مال هم باشد و در آن صورت شاید قیمت مال مثلا هزار و پانصد تومان شد بنابر این اینجا نوشته که محکمه بیش از سه سال نباید او را محکوم کند پس نظر این است که چون ممکن است قیمت اصل مال وجریمه مبلغ زیادتری بشود برای ارفاق این را معین کرده‌اند که زیادتر از سه سال محکوم نشود و البته آقایان ملاحظه فرمودند که در لایحه وزارت صناعت پنج سال بود بعد در کمیسیون مذاکراتی شد و آقای وزیر عدلیه موافقت فرمودند که سه سال باشد ما راجع بافلاس چون خود بنده از اشخاصی هستم که نسبت به کسانی که قادر نیستند و مفلس هستند عقیده دارم یک ارفاقی بشود البته به ماده اش که رسیدیم پیشنهاداتی آقایان دارند بدهند در کمیسیون انشاء الله با موافقت آقای وزیر عدلیه اصلاح شود.

رئیس – آقای طباطبائی

طباطبائی – عرضی ندارم

رئیس – رای می‌گیریم بورود در شور مواد آقایانی که موافقت دارند قیام کنند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده ۱ – انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله در کشور با وزارت صناعت و معادن است.

رئیس – ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده ۲ – هر کس بدون اجازه وزارت صناعت و معادن تخم نوغان بعمل آورد یا بدون برچسب اداره نوغان آن را بفروشد و یا بخرد علاوه بر ضبط مال (و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن) مرتکب به تادیه غرامت از پانصد ریال الی پنج هزار ریال محکوم خواهد شد و در صورتیکه به تادیه محکوم به نقدی قادر نباشد در مقابل هر ده ریال آن یکروز حبس خواهد شد و مدت حبس نباید از سه سال تجاوز نماید.

تبصره – وزارت صناعت در مورد اجراء این قانون شاکی خصوصی شناخته می‌شود و در صورتی که شکایت خود را مسترد دارد قضیه قابل نعقیب نخواهد بود.

رئیس – آقای عراقی

عراقی – ولا مخبر محترم تصور فرمودند که یابنده قانون را نخوانده‌ام یا متوجه باین حرف نیستم که ممکن است قیمت مال و جریمه روی همرفته از پانصد تومان بالا برود. بنده این را توجه داشتم ولی معلوم می‌شود اگر این جورتصور می‌کردم حسابگر نیستم. خیرحساب کردم بنده نظر این بود که یک آدمی که قادر به دادن مال نیست شما میفرمائید حالا که قادر نیست عوض هر یک تومان جزای نقدی یک روز حبسش کنید. جزای تقصیر غیر از تادیه قیمت است. تادیه قیمت که محرز شد قادر به دادن نیست نه از بابت مال و نه از بابت چیز دیگر. حالا عوض آن جزای نقدی که می‌خواهند از او بگیرند می‌خواهند حبسش کنند بنده عرض می‌کنم این تقابل ندارد این ماده تصریح دارد که اگر قادر نباشد معنایش این است که حالا نمی‌توانید و باید مثلا کتکش بزنند که چرا این فوضولی را کرده بنده عرض می‌کنم بقدری کتک بزنندکه متناسب باشد نه اینکه سه سال او را حبس کنید.

مخبر – عرض کنم البته به عبارت که لاحظه فرمودید دارد محکوم به. محکوم به چیست محکوم شده است برد قیمت مال

(عراقی – ندارد)

بعد دارد در مقابل هر یک تومان یک روز حبس می‌شود. اگر زیاد است آن را پیشنهاد کنید که در شور دوم تخفیفی قائل شویم.

رئیس – آقای دکتر جوان

دکتر جوان – بنده راجع باین ماده چون قرار شد در شور ثانی در کمیسیون صحبت شود عرایضی داشتم که در کمیسیون عرض می‌کنم ولی این را می‌خواستم عرض کنم که اشکال آقای عراقی وارد است و از ماده هم معلوم نمی‌شود این ماده منحصرا راجع به پرداخت غرامت است بهیجوجه در این ماده صحبت از قیمت مال نیست اینکه می‌نویسد به تادیه غرامت مکوم می‌شود از پانصد ریال تا پنج هزار ریال غرامت غیر از قیمت مال است پس در این صورت نمی‌شود معین کرد که این حبس هم در مقابل قیمت مال است و هم در مقابل غرامت. پس قیمت مال در اینجا نیست و منحصرا غرامت است و به علاوه قیمت مال هم در این قانون بود قیمت مال اصولا در قوانین جزا هست که قابل تبدیل و تغییر به حبس نیست برای تغییر قیمت مال به حبس یک مقررات و اصولی هست که از روی آن باید عملی شود و اگر در مقابل قیمت مال بود شامل این نمی‌شد. پس هماطوری که آقای عراقی بیان کردند این حداکثر مجازات نقدی برای پانصد روز است و از دو سال هم کمتر می‌شود به علاوه یک اشکال دیگر هم هست اصولا تعیین حداکثر را در مجازات کی می‌کنند؟ در وقتیکه اگر بنا باشد مجازاتها را جمع کنند به یک میزان خیلی فاحش می‌رسد از این جهت نظر بارفاق بحال آن کسی که مجرم است می‌نویسد که از فلان مقدار تجاوز نکند مثل اینکه اگر کسی مرتکب چند جرم شد در یک آن بخواهند برای جرم‌های او مجازات معین کنند ممکن است ده مرتبه جرم سرقت کرده باشد و بعد از ده مرتبه او را محاکمه می‌کنند اگر بنا باشد برای هر جرم او یک مجازات معین کنند اگر اینها را جمع کنند شاید از عمر این آدم تجاوز بکند این است که قانون میاید می‌گوید در صورت محکومیت‌های متعدد جمعش نباید از فلان قدر تجاوز کند پس بنابراین به عقیده بنده این ترتیب که نوشته از سه سال تجاوز نکند این کافی نیست زیرا قانون گذار در اینجا خواسته ارفاقی بحال او بشود بنابراین بنظر بنده اگر خواستند اصلاحاتی کنند باید این قسمت در نظر گرفته شود حداکثر را و از پانصد روز هم باید کمتر معین کنند برای اینکه پانصد روز خودش هست حداکثری که معین می‌کنند باید کمتر از آن باشد که به همدیگر مربوط باشد.

وزیر عدلیه – بنده درست متوجه نشدم به ایراد آقایانی که مخالفت داشتند و خیال می‌کنم که دو چیز را با هم اشتباه می‌کنند یعنی مخلوط می‌کنند یکی در فهم این عبارت این طوری که نوشته شده یکی هم نظر باصلاحش است. اگر راجع به استنباط و فهم این ماده صحبت می‌کنیم عبارت ماده روشن و توضیحات آقای مخبر هم کافی است و صریح ماده می‌گوید که محکومیت عبارت است از رد قیمت. این یک قلم است. دیگر هم از پانصد ریال الی پنج هزار ریال. این دو قلم است و بعد هم عبارت دارد که محکوم به نقدی … و نمی‌نویسد در صورتیکه به تادیه غرامت قادر نباشد می‌گوید در صورتیکه به تادیه محکوم به نقدی قادر نباشد که عبارت از دو قلم است و ممکن است از روی روزشمار که حساب کنند ده سال حبس بشود باین مناسبت حداکثری برای آن قائل شده‌اند حالا اگر این عبارت ناقص است عبارت روشن تر و واضح تری پیشنهاد بفرمائید که اصلاح شود. اما اگر با اصل موضوع مخالفت دارید و می‌خواهید بیشتر ارفاق بشود آن را هم پیشنهاد کنید در کمیسیون صحبت شود والا این ماده با ان ترتیب اشکالی ندارد و صدر و ذیل ماده با هم مربوط است.

رئیس – چند پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقای دکتر طاهری

مقام منیع ریاست مجلس دامت عظمت

پیشنهاد می‌کنم حبس در ماده ۲ از ۸ روز تا دو ماه باشد

پیشنهاد آقای کاشف

اینجانب پیشنهاد می‌نماید عبارت (بخرد) از ماده ۲ حذف شود.

پیشنهاد آقای دکتر ادهم

در ماده ۲ پیشنهاد می‌کنم که اول ماده به ترتیب اصلاح شود:

هر کس بدون رعایت مقررات و دستورات صحی وزارت صناعت تخم نوغان بعمل آورد الی آخر.

پیشنهاد آقای مرتضی امین

پیشنهاد می‌کنم که ماده ۲ بقرار ذیل اصلاح شود:

ماده ۲ – هر کس بدون اجازه وزارت صناعت و معادن تخم نوغان به عمل آورد یا بدون برچسب اداره نوغان آن را بفروشد ویا بخرد مال مزبور ضبط و به تادیه یک مثل قیمت آن مال محکوم می‌شود.

تبصره ۱ – در صورت نبودن مال برد قیمت و تادیه یک مثل قیمت آن مال محکوم می‌شود.

تبصره ۲ – در صورت تکرار تخلف از مقررات متخلف به علاوه تادیه یک مثل قیمت از سه روز تا پانزده روز حبس تادیبی محکوم می‌شود.

تبصره ۳ – وزارت صناعت در مورد اجرای این قانون شاکی … الخ

رئیس – رجوع به کمیسیون می‌شود. رای می‌گیریم به ورود در شور دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد.

- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۲۹۰ تا ۳۰۴

(۳- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۲۹۰ تا ۳۰۴)

رئیس - شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۲۹۰ شروع می‌شود.

(ماده ۲۹۰ بشرح ذیل قرائت شد)

مبحث دهم

درخواست اصل اسنادی که طرف رونوشت آن‌ها را ارائه داده.

ماده ۲۹۰ – هر گاه یکی از طرفین در ضمن مبادله لوایح کتبی لازم دانست اصل اسناد طرف مقابل را ببیند باید تا سه روز پس از ابلاغ رونوشت سندی که برؤیت اصل آن احتیاج است به دفتر محکمه اطلاع بدهد و مدیر دفتر مکلف است وز پنجم پس از این اطلاع را برای ارائه سندمعین کرده و به طرفین اطلاع دهد این اطلاع منتهی باید در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ شود. کسی که اصل سند مورد احتیاج را یابد ارائه دهد مکلف است که در روز معین اصل سند را به دفتر آورده از اول وقت تا آخرین ساعت اداری دفتر در آنجا بگذارد مگر اینکه از استناد به آن صرفنظر کند. در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو در مقر محکمه نباشد مدت قانونی مسافت رعایت خواهد شد.

رئیس – آقای طباطبائی

طباطبائی – عرض کن در سطر اول این ماده می‌نویسد در ضمن مبادله لوایح کتبی البته لوایح شفاهی که نمی‌شود که نوشته شده اگر شفاهی نباشد قابل مبادله نیست و بنظر بنده این کلمه کتبی لازم نیست و یکی دیگر می‌نویسد پس از ابلاغ رونوشت سندی که برؤیت اصل احتیاج است بنظر بنده یک اصل خوبی اتخاذ شده است و آن این است که حتی الامکان کلماتی که خودمان داریم سعی کنیم که آنها را بنویسیم اینجا رونوشت را بجای سواد می‌نویسد خیلی خوب بعد از آن کلمه رؤیت را ذکر می‌کنند در صورتی که ممکن بود بجای آن نوشته شود نشان داده و در جای دیگر برای ارائه سند نوشته شده در صورتی که ممکن بود بنویسد برای نشان دادن سند. خواستم تقاضا کنم در شور دوم این لغات را فارسی ذکر کنند که سهلتر باشد و در نوشتجات بیشتر فارسی نوشته شود.

مؤید احمدی (مخبر کمیسیون) – البته این موضوع در نظر هست لکن ما متعبدیم که هر چه فرهنگستان تصویب می‌کند عجالتا ما آن را بنویسیم والا البته ممکن است که همه لغات را فارسی کنیم فرهنگستان لفظ رونوشت را معین کرده برای سواد و ابلاغ لکن برای ارائه نشان دادن را معین کرده و باید اصل را حفظ کرد هر چه فرهنگستان تصویب کرد می‌نویسیم والا اگر بنا باشد هر کسی یک لغتی وضع کند هرج و مرج می‌شود ولی وقتی فرهنگستان تصویب کرد البته ما در قانون می‌نویسیم.

رئیس – آقای بیات

بیات – در اینجا بنظر بنده ممکن است گاهی اتفاق بیفتد که سند در دسترس طرف باشد آن شخص سندی دارد و رونوشت آن را هم دارد رونوشت را ممکن است در ضمن لایحه رد و بدل کرده ولی اصل سند ترتیبی باشد که در دسترس او نباشد در این ماده این قسمت را تکلیفی برایش معین نکرده بنده عقیده‌ام این است که اگر توجهی بفرمایند آقای وزیر عدلیه و در اینجا قید کنند که اگر مدلل شود به جهاتی که سند در دسترس نیست و ممکن است در یک مدتی آن را تهیه کند و ارائه دهد گمان میکن ضرر نداشته باشد که این قسمت اصلاح شده و حقی هم ساقط نشده باشد.

وزیر عدلیه – نظر آقای بیات در ماده ۲۹۴ تامین شده ملاحظه بفرمایند گمان می‌کنم کافی است.

رئیس – آقای طباطبائی

طباطبائی – عرضی ندارم.

رئیس – ماده ۲۹۱

ماده ۲۹۱ – هر گاه طرفی که درخواست رؤیت اصل سند را کرده در آنروز حاضر نشد و در موعد مقرر برای پاسخ کتبی پاسخ نداد یا درخواست ارائه اصل را تکرار کرد محکمه او را در حکم کسی قرار می‌دهد که در موعد مقرر پاسخ کتبی نداده.

رئیس – ماده ۲۹۲

ماده ۲۹۲ – هر گاه کسی که باد اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به ترتیب فوق سند را حاضر نکرد اگر مدعی است بدرخواست مدعی علیه محکه عرضحال او را ابطال می‌کند و تجدید دعوی موقوف به تجدید عرضحال است و اگر مدعی علیه است محکمه باید بدرخواست مدعی سند مذکور را مادام که اصل آن ارائه نشده است از جزء دلایل خارج کند. در این صورت ارائه اصل سند فقط تا قبل از اعلان ختم محاکمه ممکن است خواهد بود.

رئیس – ماده ۲۹۳

ماده ۲۹۳ – هر گاه در مواردی که به موجب ماده قبل باید اصل سند را در روز معین به دفتر آورد یا برای رؤیت اصل در دفتر حاضر شود طرف در روز معینی اصل را نیاورد یا برای رؤیت حاضر نشد و عذر موجهی داشت باید عذر خود را با دلائل موجه بودن تا دو روز پس از روزی که معین شده بود به محکمه کتبا اطلاع دهد. حاکم محکمه باید در ظرف دو روز تصمیم خود را راجع به موجه بودن یا نبودن عذر اظهار نماید. هر گاه محکمه عذر را موجه دید باید پنجمین روز پس از تاریخ تصمیم را برای ارائه سند معین نماید مگر اینکه عذر موجه طوری باشد که تا روز پنجم رفع آن ممکن نباشد در این صورت روزی که رفع عذر را در آن روز می‌توان پیش بینی کرد حاکم محکمه برای ارائه سند وقت معین می‌کند. دیر دفتر این وقت را در ظرف ده روز بطرفین ابلاغ خواهد کرد.

رئیس – ماده ۲۹۴

ماده ۲۹۴ – هر گاه کسی که باید سند را ارائه دهد دسترسی به آن نداشته و برای بدست آوردن آن محتاج به مهلتی باشد باید قبل از انقضاء موعد برای آوردن سند از محکمه استمهال کند در صورتی که محکمه آن استمهال را مبنی بر طفره تعلل ندید به قدر کافی مهلت خواهد داد و روز ارائه سند را به طرفین اطلاع می‌دهد.

رئیس – ماده ۲۹۵

ماده ۲۹۵ – هر گاه در روز معین اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق محکمه مهلت داده و روز دیگری برای سند معین کرد کسی که درخواست اصل سند را کرده تا دو روز پس ازرؤیت باید پاسخ کتبی خود را به دفتر محکمه برساند.

رئیس – ماده ۲۹۶

فصل نهم – قواعد اختصاصی محاکم صلح

مبحث اول تامین دلیل

ماده ۲۹۶ – در مواردی که تحقیق محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از اهل خبره و یا استفاده از قرائن و امارات موجوده در محل ویا استفاده از دلائلی که در نزد طرف یا غیر است انقضا دارد و یا مستند دعوی دفاتر تجارتی و امثال آن است اشخاصی که ظنین هستند بر اینکه از دلائل مذکور بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد می‌توانند از محکمه درخواست تامین آن‌ها را بنمایند و مقصود از تامین در این مواد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن این گونه دلائلی است که بلامعارض باشد.

رئیس – آقای اوحدی.

اوحدی – راجع باین ماده ۲۹۶ در کمیسیون خیلی مذاکره شد و بالنتیجه نظر شخص آقای وزیر عدلیه بر این شد که تامین دلیل یک امر اجباری نیست که همینقدر طرف تقاضا کرد امور اجرا و رئیس محکمه برای گرفتن دلیل طرف مقابل مجبور باشد دفاتر و اسناد و همه چیز راجلو رئیس محکمه بگذارد این نیست این لفظ بلامعارض که در آخر این ماده قید شده باین نظر است که اگر طرف مقابل تسلیم نشده بارائه دفاتر و اسناد محکمه حق نداشته باشد او را مجبور بکند ولی این جمله وافی مقصود نیست این نکته را عرض کردم که آقای وزیر عدلیه همان نظری را که دارند توضیح بدهند که موثر در این ماده خواهد شد و تکلیف قضاوت بعدا معلوم می‌شود که اگر حاضر شد و گفت من اسنادم را ارائه نمی‌دهم و شما هم حق ندارید در منزل من حاضر باشید قاضی بداند که مفهوم این ماده این است که او نباید طرف را مجبور کند.

وزیر عدلیه – این ماده همان طور که تذکر دادند اقضاء دارد که یک توضیحی در مجلس شورای ملی در اطرافش داده شود برای اینکه در عمل و سابقه عملی که ما داریم میرساند که از وقتی که قانون اصول محاکمات داشته‌ایم این تامین دلایل هم بوده است ولی این تامین دلیل را بعضی مامورین و بعضی از اصحاب دعوی آن طوری که هست نفهمیده‌اند در صورتی که کلمه خیلی کلمه جامعی است یعنی دلیلی که موجود و بلامعارض و روشن و واضح باشد او را تامین کنند مقصود ایجاد دلیل نیست ولی یعضی از مامورین و اصحاب دعوی در ضمن تامین دلیل خواسته‌اند ایجاد دلیل کنند موردش هم زیاد است تامین دلیل مثلا یک شخصی اطلاع پیدا می‌کند از اینکه طرفش می‌خواهد مسافرت کند یا غائب شود. و دسترس به او نباشد ممکن است او را در محکمه حاضر کند و آن شخص اطلاعات خودش را به محکمه بدهد و صورت مجلس کنند و بنویسند ولی اگر آن شخص را خواستند و گفت اطلاعی ندرم نمی‌شود مجبورش کرد همینقدر در صورت مجلس می‌نویسند که این شخص آمد و گفت من اطلاعی ندارم و اگر اطلاعی داشت عین اطلاع را می‌نویسد در مورد شخاص خیلی اهمیت ندارد ولی بعضی موارد رفته‌اند در بانک یا یک تجارتخانه یا یک مؤسسه و خواسته‌اند یک صورت حساب و یا دفاترش را ببینند و اگر بانک البته بانکی بود که تکالیف شغلی به او اجازه می‌داد که دفاترش را در دسترس مامورین بگذارد البته می‌گذارد و آن مامور محکمه حق دارد آن دفتر را تامین کند یعنی صورتی استخراج می‌کند و در صورت مجلس می‌نویسد که تامین شود و در آتیه برای آن کسی که تقاضا کرده است مورد استفاده باشد ولی اگر بانک گفت دفتر ندارم و یا اگر دارم مقتضی نمیدانم نشان بدهم بواشطه اینکه اسرار مربوط به شغلم است و اگر بدهم ممکن است مجازات شوم و یا اگر امتناع کرد از ابرازش از قاعده تامین دلیل بیش از این برنمیآید و اگر حاضر نبود نمی‌توانند مجبورش کنند مثل اینکه صندوق یک نفر را فرضا بشکنند و بگویند در این صندوق یک سندی است می‌خواهیم تامین کنیم این را چون بعضی از اصحاب دعوی همچو توقع کرده بودند لازم دانستیم در ماده تصریح کنیم که بلامعارض باشد برای اینکه روشن باشد لازم بود این را توضیح در مجلس داده شود.

رئیس – ماده ۲۹۷

ماده ۲۹۷ – درخواست تامین دلیل در حین محاکمه و قبل از اقامه دعوی ممکن است.

رئیس – ماده ۲۹۸

ماده ۲۹۸ – درخواست تامین دلیل راجع است به محکمه صلحی که موضوع تامین در حوزه آن واقع است.

رئیس – ماده ۲۹۹

ماده ۲۹۹ – درخواست تامین دلائل چه کتبی و چه شفاهی باید شامل نکات زیر باشد.

۱- نام و شهرت درخواست کننده و طرف او.

۲- ذکر موضوع دعوائی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می‌شود.

۳- اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است.

رئیس – ماده ۳۰۰

ماده ۳۰۰ – محکمه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می‌کند ولی عدم حضور اومانع از تامین نیست در اموری که فوریت داشته باشد محکمه بدون احضار طرف اقدام به تامین می‌نماید.

رئیس – ماده ۳۰۱

ماده ۳۰۱ – تامین دلیل را محکمه می‌تواند به عضو علی البدل یا مدیر دفتر رجوع نماید.

رئیس – ماده ۳۰۲

ماده ۳۰۲ – در مواردی که مستدعی تامین دلائل طرف خود را معین نکرده باشد اجرای آن در صورتی بعمل میاید که از برای درخواست کننده ممکن نباشد طرف خود را معین نماید.

رئیس – آقای معدل

معدل – خواستم سئوال کنم مقصود از این عبارت (طرف خود) کیست مدعی علیه است یا آن کسی است که باید دلائل نزد او تامین شود.

وزیر عدلیه – در ماده ۲۹۹ مراجعه بفرمائید مطلب روشن می‌شود.

رئیس – ماده ۳۰۳

ماده ۳۰۳ – تامین دلائل برای حفظ آن است و بهیچوجه دلالت نمی‌کند بر اینکه دلائلی که تامین شده معتبر و در محاکمه مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود.

رئیس – آقای طباطبائی

طباطبائی – این ماده اگر ضمیمه ماده ۳۰۲ بشود بنظر بنده صحیح تر است زیرا مربوط به ماده قبل است می‌نویسد تامین دلیل برای حفظ آن است الی آخر تنظیم مواد البته برای این است که هر ماده یک مطلب اساسی کاملی را برساند ولی این ماده مستقلی نیست و می‌شود عطف به ماده ۳۰۲ کرد.

وزیر عدلیه – تصور نمی‌کنم هیچ گونه ارتباطی بین ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ باشد ماده ۳۰۲ می‌گوید اگر مستدعی تامین طرف را معین نکرده تکلیف چیست ولی این ماده می‌گوید تامین دلیل برای حفظش اسا و دلالت نمی‌کند بر اینکه این دلیل اگر در محکمه مورد بحث واقع شود حتما باید قبول کنند و معتبر است البته بآن ترتیباتی که راجع به رسیدگی به هر دلیلی در قانون اصول محاکمات هست قابل بحث است و خواستیم این حق را برای طرف حفظ کرده باشیم که مطابق مقرراتی که در قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به رسیدگی دلائل هست مشغول آن مقررات شده باشد و دلیل هم تامین شده باشد.

رئیس – آقای معدل

معدل – در این ماده آن قسمت که کلمه طرف هست همینطور که حالا توضیح فرمودند این استفاده ازش می‌شود که دلالت نمی‌کند بر اینکه دلائل حتما معتبر است از جمله که در آخر ماده است و می‌نویسد دلالت نمی‌کند بر اینکه در محاکمه مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود مقصود چیست البته طرف وقتی که یک دلیلی را تامین می‌کند برای این است که در محاکمه مورد استفاده اش واقع شود حالا اینجا خوبست یک توضیحی بفرمایند که علت ذکر این عبارت (دلالت نمی‌کند که مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود) چیست.

مخبر – قصود این است که تامین دلیل مدرک ادعای طرف نمی‌شود چطور مثلی عرض می‌کنم بنده میایم می‌گویم بین راضی ملک من و ملک آقا نهری فاصله است این نهر را تامین کنند که پرنکنند و من می‌گویم این طرف نهد مال من است محکمه می‌فرستد این را تامین می‌کند ولی این دلیل مدرک ادعای من نمی‌شود دلیل ملکیت من در این اراضی نمی‌شود ممکن است این دلیل را حفظ کنند اگر جلو پر کردن گرفت شود ولی فردا اومد در محکمه و گفت که اصلا این نهر مال خود من است و اراضی آن طرف هم مال او نیست مدرکی هم ابراز کرد پس این دلیلی که تامین شده که نگذارند او را پر کند مدرک ادعا نمی‌شود فرضش این است.

رئیس – ماده ۳۰۴

مبحث دوم در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت

ماده ۳۰۴ دعوی تصرف عدوانی عبارتست از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

(۴- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)

رئیس – اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم.

(صحیح است)

جلسه آتیه یکشنبه ۲۴ بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس نزدیک ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری