مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۰۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۲۰۶
صورت مشروح مجلس سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۰۶ مطابق ۱۴ شعبان المعظم ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-اصلاح ماده الحاقیه دوم قانون استخدام مستخدمین اداری مجلس شورای ملی در مورد شرایط تقاعد
۲- طرح خبر کمیسیون بودجه راجع به کمک خرج مدرسه صنعتی شبانه روزی ایتام کرمان و تصویب آن
۳- بقیه شور اول خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به امتیاز چراغ برق در شهرها و ختم شور اول آن
۴- شور اول خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به امتیاز چاههای آرزین یزد به آقا محمد رشتی
۵- تصمیم راجع به کمک خرج مدرسه صنعتی شبانه روزی ایتام کرمان
(مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)(صورت مجلس یک شنبه یازدهم بهمن را آقای نگهبان قرائت نمودند)
غائبین با اجازهٔ جلسه قبل
آقایان: دکتر سنگ – اعتبار – روحی – دشتی – محمد تقی خان اسعد – سلطان محمد خان عامری – محمود رضا – یحیی خان زنگنه – افخمی
غائبین بی اجازهٔ جلسه قبل
آقایان: اسدی – اعظمی – نظام مافی – حاج شیخ بیات – حاج حسن آقا ملک – بنی سلیمان – میرزا ابراهیم آشتیانی – میرزا حسن خان وثوق – حاج غلامحسین ملک
دیر آمدگان با اجازهٔ جلسه قبل
آقایان: ایلخان – ملک مدنی – شریعت زاده – دهستانی – افسر – مدرس – بهار – آیه الله زاده اصفهانی
دیر آمدگان بی اجازهٔ جلسه قبل
آقایان: مرتضی قلیخان بیات – مرآت اسفند یاری – قوام شیرازی – دکتر مصدق
رئیس – صورت مجلس ایرادی ندارد؟
گفتند – خیر
رئیس – در موقعی که قانون استخدام مستخدمین مجلس به تصویب آقایان رسید در ماده الحاقیه دوم که آقای اعتبار پیشنهاد کرده بودند یک اشتباهی شده بود یک اشتباه خیلی بین و واضحی ماده الحاقیه قرائت می‌شود تا معلوم شود آن اشتباه در کجا است اگر صلاح دانستید اصلاح شود
مادهٔ الحاقیه این طور خوانده شد
ماده الحاقیه دوم – مستخدمین مجلس شورای ملی با شرایط مندرجه در ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری با داشتن سی سال خدمت متناوب و بیست وپنج سال متوالی و یا شصت سال عمر می‌توانند متقاعد شوند
رئیس – مقصود سی سال یا بیست و پنج سال بوده است جمعی از نمایندگان – صحیح است شیروانی – و او بایستی تبدیل به یا شود رئیس – حالا باید یک رأی گرفته شود که این واو تبدیل به یا شود آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب در اینجا آن طوری که آقای اعتبار با من صحبت کرد عنوان این بود که این را که بنده به مقام ریاست پیشنهاد می‌کنم برای تفسیر ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری است چون بنده خواستم در این جا رفع اشتباه از من بشود یک رفع اشتباه این است که این را باید اختصاص بدهند به مستخدمین مجلس در صورتی که ما می‌خواستیم که هم راجع به اینجا باشد و هم قانون استخدامی که اجرا می‌شود مفسر او باشد این عبارت آن را نمی رساند در هر صورت اگر یکی از آقایان بخواهند جواب بنده را بدهند که عین همان است عرض می‌کنم خیر ما به موجب مادهٔ الحاقیه اول مستخدمین مجلس مطابق ماده ۷۰ قانون استخدام کشوری خارج دانستیم در تحت یک قانون علیحده قرار دادیم که بالاخره ماده اینجا شامل آنجا و ماده آنجا شامل اینجا نمی‌شود آن طوری که آقای اعتبار آن روز بیان می‌کردند که این پیشنهاد باید مفسر آن ماده قانون باشد بنده نمی دانم چه طور می‌شود مسئله دوم این بود که آن طرحی که از هیئت رئیسه پیشنهاد به مجلس شده بود به قید دو فوریت بود و مجلس هم دو فوریتش را رأی داد این پیشنهادی را که آقای اعتبار طرح کردند پانزده نفر که امضاء نکرده بود و دو فوریت هم درش نشد این تشریفات قانونیش باید به عمل بیاید بعد مقام ریاست به جریان قانونیش عمل کنند و اصلاح کنند این‌ها یک چیزهایی است که باید اصلاح شود
رئیس – آقای زوا
ر زوار – عرضی ندارم
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروزآبادی – بنده عرضی ندارم
رئیس – آقای فومنی
فومنی – برای بنده هم یک اشتباهی پیش آمده است که باید رفع کنم سی سال خدمت یا شصت سال عمر این طور شنیدم یک کسی سی سال خدمت دارد یا شصت سال عمر بالاخره این بعد از شصت سال مرد
یک وزیری آمد و یک اختیاراتی داشت و یک اصلاحاتی کرد و یکنفر چهل و پنج ساله راآورد و این هم شصت سال عمر کرد و مرد تکلیفش چیست؟ چون مادر شصت ساله هم رأی داده‌ایم یا اگر پنجاه ساله بیاید و بعد از ده سال مرحوم شود آیا شامل او هم هست یا نه؟
رئیس – عرض می‌کنم این که فعلا مطرح است تبدیل واود است به یا آقای بیات
بیات – عرضی ندارم
رئیس – آقای افسر
افسر – عرایض بنده گفته شد
رئیس – ماده قرائت می‌شود بعد رأی می‌گیریم ماده مزبور به طریق ذیل قرائت شد
ماده الحاقیه دوم – مستخدمین مجلس شورای ملی با شرایط مندرجه در ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری با داشتن سی سال خدمت متناوب یا ۲۵ سال متوالی یا شصت سال عمر می‌توانند متقاعد شوند
میرزا عبدالله خان وثوق – بنده مخالفم
رئیس – راجع به چه مخالفید
میرزا عبدالله خان وثوق – این ماده که قرائت شد مخالف آن ترتیبی است که در قانون استخدام است اگر نظر این است که ماده ۴۳ و مقررات آن مطابق این ترتیب باشد عرضی ندارم والا این که خوانده شد مخالف قانون استخدام کشوری است
رئیس – مخالف است یا مخالف نیست بعد ممکن است درش صحبت کنید وعجالتا موضوع صحبت همان تبدیل واو است به یا آقایانی که این ماده را به این ترتیب تصویب می‌کنند قیام فرمایند اغلب قیام نمودند
رئیس – تصویب شد پیشنهاد میرزا عبدالحسین کرمانی به طریق ذیل خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم که خبر کمیسیون بودجه راجع به یک صد تومان کمک به دار الاتیام کرمان در درجه اول جزو دستور شود
رئیس – آقای میرزا عبدالحسین
میرزا عبدالحسین کرمانی – آقایان نمایندگان تصدیق می‌فرمایند که نسبت به کرمان که یک ایالت بزرگی است خیلی ظلم شده بنده می‌خواهم عرایض سابق خودم را تکرار کنم برای این که مطلب معلوم است اثری هم ندارد چنانچه به کرات هم عرض کرده‌ام نطق قبل از دستور چندان اثری ندارد بالاخره کرمان راه ندارد بلدیه ندارد نظمیه ندارد هیچ ندارد تمام اموراتش مختل است اگر چنانچه نمایندگان توجهی بفرمایند یک چیزی که ازکرمان نوشته ودر یکی از روزنامه‌ها که شفق سرخ باشد گمان می‌کنم درج کرده‌اند راستی راستی رقت آور است امروز همه آقایان نمایندگان جدیت دارند بر این که اقتصادیات مملکت توسعه پیدا کند و خوب شود و نسبت به هر شهری که بنده ملاحظه می‌کنم می بینیم یک اقداماتی شده است الا کرمان اگر چه اساسا دولت نسبت به جنوب نظری ندارد
جمعی از نمایندگان – (با همهمه) دارد
شیخ عبدالحسین – بنده عرض می‌کنم از آقایان نمایندگان شیراز که چند روز است وارد شده‌اند سؤال کنید و ببینید که راه بین اصفهان و شیراز چه خبر است سابقا هم بنده سؤالی از وزارت فوائد عامه نسبت به راه کرمان و راه بندر عباس کرده بودم و هنوز برای جواب نیامده‌اند حالا کاری به این قسمت ندارم چون آقایان نمایندگان محترم جدیت دارند که اقتصادیات این مملکت توسعه پیدا کند پس استدعا می‌کنم از آقایان نمایندگان که موافقت بفرمایند و به قدر ده دقیقه بیشتر کار ندارد و این ماهی صد تومان را به دار الایتام کرمان که در واقع یک کمکی به اقتصادیات مملکت است موافقت و همراهی بفرمایند این کار اصلاح شود و خبر
کمیسیون بودجه در اول دستور مطرح شود
رئیس – آقای روحی
روحی – موافقم
رئیس – آقای حشمتی
حشمتی – عرضی ندارم
رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند اغلب قیام نمودند
رئیس – اکثریت است مادهٔ واحده به شرح ذیل خوانده شد
مادهٔ واحده – وزارت معارف مکلف است از اول ۱۳۰۷ سالیانه یک هزار و دویست تومان برای کمک خرج به مدرسه صنعتی شبانه روزی ایتام کرمان در بودجه خود پیش بینی نماید رئیس – مخالفی ندارد (گفته شد خیر)
رئیس – رأی گرفته یم شود به این ماده واحده آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند اغلب برخاستند
رئیس – تصویب شد
پیشنهاد آقای کازرونی به ترتیب ذیل خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌کنم خبر کمیسیون عدلیه راجع به قاچاق جزو دستور مطرح شود
یک نفر از نمایندگان – به چه مناسبت؟
رئیس – بفرمایید
کازرونی – نظر به این که یکی از آقایان فرمودند به چه مناسبت بنده عرض می‌کنم به این مناسبت که موضوع قاچاق زندگانی تجار را مختل کرده و دولت هم در این موضوع قاچاق دچار مشکلات شده و حقیقتا نمی داند تکلیفش با قاچاقچی‌ها چیست؟ قانونش را تقدیم مجلس کرده و چندی قبل هم آقای وزیر مالیه پیشنهاد کردند جزو دستور شود خبرش هم طبع و منتشر شده بنده پیشنهاد کردم جزو دستور شود حالا اگر آقایان صلاح و مقتضی نمی دانند و لازمتر و فوری تر می دانند که قانون راجع به چراغ برق که شور اول آن است مطرح شود که اگر در آتیه کسی بخواهد کارخانه اش را احداث کند ممکن باشد آن هم منوط به اختیار آقایان است و بنده عرضی ندارم اما این قانون مربوط به حالا و محل احتیاج دولت و مردم است
رئیس – آقای آقا سیدیعقوب
آقا سید یعقوب – بنده نمی‌خواهم خیلی تفصیل بدهم ولی همین قدر عرض می‌کنم که اگر دولت خیلی به این لایحه‌ای که شما می‌فرمایید علاقه مند بود یک دفعه خودش می‌آمد پس بدانید که خودش علاقه مند نبوده و شما علاقه مند هستید معذلک بنده هم موافقم ولی بگذارید این قانون بگذرد و بعد آن مطرح شود کازرونی – بنده استرداد می‌کنم بعد از قانون چراغ برق باشد رئیس – لایحه چراغ برق مطرح است در ماده ۱۳آقای فیروز آبادی پیشنهادی کرده‌اند که قرائت می‌شود به شرح ذیل خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم که این لایحه از دستور خارج شود ودر عوض لوایح عام المنفعه که به صادرات بیفزاید و از واردات جلوگیری کند مطرح شود و آوردن و تأسیس چراغ برق را بگذراند که هر کس می‌خواهد استفاده کند
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – عرض می‌شود بنده با هیچ قسم از ترقیات و اصلاحات مملکت مخالف نبوده و نیستیم اما در مملکت یک ترقیات مادی و معنوی داریم و یک ترقیات صوری محض این چراغ برق صورتا خیلی خوب است که مملکت دارای چراغ برق و روشنایی بشود اما چیزی
که هست بنده عقیده‌ام این است که به کلی باید آزاد باشد که هر کس می‌تواند برود چراغ برق برای هر شهر یا هر دهی که می‌خواهد بیاورد و مردم آزاد باشند که رقابت آنها موجب رفع نقائص و ازدیاد آن بشود که همه دارای چرا غ برق بشوند و بنده عقیده ندارم که این امتیاز داده بشود که آن وقت مثل چراغ برق تهران شی یک قران تمام شود در صورتی که باید چراغ بق از چراغ موشی ارزان تر تمام شود نه این که در یک مملکتی که چراغ موشی نمی‌توانیم روشن کنیم چراغ برق یکی یک قران داشته باشیم که از استفادهٔ آن هم محروم باشیم به این ملاحظه بنده پیشنهاد کرده‌ام از دستور خارج شود و کلیه مردم را آزاد بگذارند که هر کس می‌تواند چراغ برق بیاورد و در عوض بعضی چیزها که در مملکت خیلی لازم است و منافعش عام است و بر صادرات مملکت می‌افزاید و از واردات می‌کاهد و مملکت را رو به آبادی می‌برد مطرح شود و باید آن چیزهایی را که امروزه به جهت این مملکت لازم است در نظر گرفت در مملکتی که آب ندارد در اطراف یزد که این همه املاک خوب افتاده است در آنجا چند حلقه چاه حفر کنند که هر سالی کلی بر عایدات مملکت بیفزاید که مردم واقع روح داشته باشند مردم این مملکت که نان ندارند برای چه این همه چراغ برق امتیاز بدهند در صورتی که به ضرر مملکت تمام می‌شود و اگر این را آزاد بگذارید چندین فایده دارد و قطعا بیشتر به منفعت مردم تمام می‌شود بنده عقیده‌ام این است این جور چیزها را باید آزاد بگذارند حتی اعلان آزادی آن را تا بیست سال سی سال دیگر بکنند بعد بپردازند به کارهایی که به جهت مملکت منفعت مادی و معنوی دارد از قبیل چاه آرتزین و آوردن کارخانجات عام المنفعه که بر صادرات بیفزاید و از واردات بکاهد یا استخراج یک چاه نفت این‌ها اهمیت دارد بنده عقیده ندارم ما این قدر به موضوع چراغ برق اهمیت بدهیم که قانون برایش وضع کنیم به این لحاظ بنده پیشنهاد کردم به کلی از دستور خارج شود ودر عوض لوایح عام المنفعه جزو دستور شود
رئیس – آقای دادگر
دادگر عرض کنم بنده خیال می‌کنم که اگر حضرت آقای فیروز آبادی این جمله را نمی‌فرمودند بنده هم این دفاع را نمی‌کردم از این دو وقت ثالثی پیدا می‌شد که این لایحه می‌گذشت ودر نوبهٔ بعد چاه آرتیزین و سایر چیزها می‌گذشت روشنایی مسئله تفنن نیست از مسائل اولی و قسمت ابتدایی والف و بای زندگانی است این که می‌فرمایند از دستور خارج کنیم برای این که آزاد با اساسا استدلالات آقا با هم متباین است و خود آقا آگاهند که مردم فقیرند و استعداد دائر کردن کارخانه‌های چراغ برق متعدد ندارندباید یک کسی مطمئن شود که اگر سرمایه اش را در یک جایی گذاش استفاده می‌برد و از آن منفعتی تولید می‌شود تا با امیدواری یک مؤسسه را دائر کند بدیهی است پس از آن که دولت در تکثیر چراغ برق اقدام کرد و توسعه پیدا کرد و رواج گرفت آن وقت آزاد می‌شود بنده از آقای فیروز آبادی که کاملا مصرند که اوقات ذیقیمت عبث و ضایع نشود استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید این قضیه تمام شود زیرا الان در ماده سیزدهمیش هستیم و نزدیک با تمام است و چاه آرتیزین هم مورد نظر ما است
فیروز آبادی – بسیار خوب بعد مطرح شود
رئیس – مسترد کردید؟
فیروز آبادی – بله استرداد می‌کنم به آن شرطی که عرض کردم
رئیس – مادهٔ سیزده مطرح است و مذاکرات هم در جلسهٔ گذشته کافی شده پیشنهادها قرائت می‌شود (به نحو ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۳ تبصرهٔ ذیل علاوه شود
تبصره – صاحب امتیازی که چراغ برق دائر کرده باشد در موقع تصمیم اعطای امتیاز استفاده‌ای از آبشار حق تقدم خواهد داشت
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌کنم آخر ماده ۱۳ به ترتیب ذیل اصلاح شود
وزارتین مالیه و فوائد عامه مکلف هستند که قبلا قراری را که ضمانت منافع و آسایش عامه و جبران خسارت صاحب امتیاز را مستلزم باشد اتخاذ نمایند
پیشنهاد آقای ثابت ماده ۱۳ را پیشنهاد حذف می‌نمایم
رئیس – ماده چهارده به شرح ذیل خوانده شد
ماده ۱۴- غیر از مواد ۷ و ۸ و ۱۲ که تکلیف تخلف از مفاد آنها معلوم شده است وزارت فوائد عامه مکلف است در صورت تحقق تخلف از ناحیه صاحب امتیاز از مراعات مدلول هر یک از مواد دیگر وقوع تخلف را به صاحب امتیاز در مدت سه ماه لااقل سه مرتبه اخطار و مشار الیه را به رفع آن ملزم نماید ودر صورت عدم اصلاح تخلف و دوام در نقض مقررات دولت می‌تواند امتیاز مزبور را ملغی و بر اثر لغو امتیاز حق اقامه هیچ گونه دعوی برای اخذ خسارات و زیان نخواهد داشت
رئیس- آقای عباس میرزا
عباس میرزا – به طوری که در این ماده آقایان ملاحظه می‌فرمایند هیچ مفری برای صاحب امتیاز نگذاشته‌اند در ماده هفت و هشت و دوازده که طبعا ملغی می‌شود بعد در این جا فقط صرف به یک اخطاری قناعت کرده ممکن است که صاحب امتیاز خودش یک شکایت‌هایی داشته باشد و ما در این جا بالاخره او را قانونا محروم می‌کنیم که نتواند به کسی شکایت کند و ما اورا به کلی محروم می‌کنیم که با هیچ کس هم مذاکره نکند و عرض حالی هم به هیچ جا ندهد و حق هیچ گونه دعوایی هم برای اخذ خسارت وزیان نداشته باشد و ما اگر بخواهیم یک اشخاصی بیایند کارهایی بکنند به این درجه فشار و تضییقات نباید قائل شویم و تا این درجه نتوانستن دادن عرض حال به یک مرجعی برای تظلم از یک وزارتخانه‌ای به کلی برای این است که کسی کاری نکند والا تصور نمی‌کنم با این طرز امتیاز دادن یک کسی که می‌خواهد بیاید سی چهل هزار تومان سرمایه بگذارد با این ماده حاضر شود برای این که وزارت فواید عامه که نمی‌تواند همیشه یک مرجع قاطعی باشد و این جا همیشه مذاکره شده است که دعاوی بر دولت باید برود به عدلیه ارجاع شود وزارت فوائد عامه فقط شخصی است که این امتیاز را می‌دهد و فقط مرجعی است که با این صاحب امتیاز مراجعه دارد و باید قطعا یک راه حکمیتی برای این صاحب امتیاز باز باشد یا این که مثل کلیهٔ دعاوی بر دولت برود به عدلیه عرضحال بدهد
افشار مخبر کمیسیون فوائد عامه – نماینده محترم ماده ۱۷ این قانون را ملاحظه نفرموده‌اند زیرا در ماده ۱۷ رفع این محظوری که ایشان فرمودند شده است ماده ۱۷- اختلافات ناشیه که ثانیه طبع شده است از امتیاز چراغ برق بین دولت و صاحب امتیاز در غیر مواد ۷-۸-۱۲ به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد در این موادی که در این جا ذکر شده است تکلیفش معین است و البته اگر در سایر مواد هم اختلافاتی بین صاحب امتیاز و وزارت فوائد حاصل شود بالطبیعه به حکمیت حل می‌شود و ترتیب آن هم معلوم است والبته دولت هم هیچ وقت نظرش این نخواهد بود که به حقوق صاحب امتیاز تخطی بکند و در عین حال هم اگر آقا یک پیشنهادی دارند ممکن است پیشنهاد بدهند در کمیسیون مذاکره و اصلاح می‌شود
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – بنده در این ماده عرضی ندارم فقط یک اصلاح عبارتی در این ماده لازم است این جا نوشته
است سه مرتبه اخطار می‌کند بنده عقیده‌ام این است که باید نوشته شود اخطار کتبی که فردا اسباب اختلاف نشود
مخبر – ممکن است پیشنهاد بفرمایید
رئیس – آقای حاج آقا رضا
حاج آقا رضا رفیع – آقا مخالفتی نفرمودند که بنده جواب عرض کنم
رئیس – آقای بامداد
بامداد – عرض کنم بنده در تمام این لایحه ساکت بودم و فقط می‌خواستم از بیانات مخالفین و موافقین بفهمم و ببینم که لزوم این لایحه برای چیست؟ اساسا باید مردم را برای سعی و عمل آزاد گذاشت هر کس که به قوه و فکر و عقل و تشبثات مشروع خودش جلو افتاد البته باید جلو بیفتد بنده ملتفت نشدم ولی مواد را که ملاحظه می‌کنم مخصوصا همین ماده معنایش این است که بعد از این کسی نباید چراغ برق بیاورد در ایران هیچ کس نمی‌آید سرمایه خودش را به خطر بیندازد و تازه خودش را دست و پا بسته از هر حیث تسلیم مأمورین دولت بکند شما از اول تا حالا نگاه کنید تمام این قانون تکلیف است برای یک نفر متمولی که می‌خواهد کار خیری کند تمامش در این جا قید شده است که باید این طور بکند دفترش را در دسترس مفتشین بگذارد آقا دنیا هم یک حدودی برای مؤسسات خیریه دارد یک چیزهایی هم می‌گیرند ولی آزاد می‌گذارند مثلا تخلف ازمادهٔ هفت هر گاه روشنایی حوزه امتیاز به جز در موارد غیر عادی و غیر اختیاری که فقط در پرانتز به فرس ما ژور تعبیر کده‌اند در صورتی که خیلی از امور عادی ما در زندگانی دچار تعطیل می‌شود نه برای فرس ماژور برای نداشتن راه برای نداشتن متخصص این شخص آمد صد هزار تومان سرمایه اش را به خطر انداخت ولی پنج شش روز به واسطه این که ماشین خراب شد با متخصص آورد با ماهی چهار صد تومان ناخوش شد یا یک ماشین یدکی دیگری می‌خواهد که روی کتل بوشهر اساسا با کامیون پرت شد آن وقت آن بدبخت فلک زده هی توی سرش می‌زند که بابا والله من مضایقه نکرده‌ام ولی آن کسی که می‌خواهد به او فشار بدهد می‌گوید خیر تو تخلف کرده‌ای ماده هشت می‌گوید صاحب امتیاز متعهد است در ظرف یک سال از تاریخ اعطای امتیاز کارخانه را وارد محل ودر ظرف سال دوم بر حسب تصدیق فلان آقا این کجا است این جا ما بندر مارسیل داریم؟ راههای شوسه داریم؟ وسائل حمل ونقل داریم خانه مان از راه آهن شبکه شده این جا همان راههایی است که می‌بینیم یک شاه راه بزرگ ما خط بوشهر به اصفهان است که بنده دیروز داد هم زدم التماس کردم که آقا بیا جواب بده گفت فردا می‌آیم که تشریف هم نیاوره‌اند بنابراین معنای مواد این لایحه این است که کسی جرأت نکند چراغ برق بیاورد اگر واقعا این طور می‌خواهند یک حرفی است ولی اگر ما بخواهیم چراغ برق بیاوریم بایدحتی الامکان تسهیل کنیم شما که ماده نقض دارید برای این که این لایحه را که آورده‌اند فقط بروجرد و مشهد است که دونفر آورده‌اند و هردو هم که خلق الساعه نشده‌اند یک نفر یک مؤسسه آورد معاملهٔ سفهی که نخواهند کرد دومی نگاه می‌کند ببیند می‌تواند سرمایه اش را به خطر بیندازد یا نه اگر دید صرفه دارد می‌آورد و اگر دید خیر صرفه ندارد نمی‌آورد مثلا ماده دوازده
رفیع – ماده چهارده است
بامداد – شما عطف کرده‌اید به ماده دوازده که در ماده‌ای دوازده می‌نویسد این امتیاز به هر اسم و رسم به یک یا چند دولت خارجی یا اتباع آنها جزء وکلا غیر قابل انتقال است یعنی اگر یکی از دارندگان اسهام که ده یا بیست سهم دارد یک سهم ده تومانی به یک نفری دانسته یا ندانسته داد آن وقت ممکن است این بدبخت
بیچاره زیر هزار منگنه واقع شود که به موجب ماده ۱۳ توکلا و جزء این امتیاز را انتقال داده‌ای بنده عقیده‌ام این است اگر می‌خواهید ما دارای قوهٔ برق شویم و از روشنایی استفاده کنیم یا برای سایر کارهایمان از قوه اش انتفاع ببریم باید تسهیل کنیم و آزاد بگذاریم و به قول یکی از اشخاص مطلع که می‌گفتند لااقل در این ماده بگنجانید که تا دوسال دیگر حق دارند مردم چراغ بیاورند که بعد از گذشتن این لایحه دیگر چراغ برق نخواهد آمد
مخبر – عرض کنم بعضی از آقایان نمایندگان موقعی که کلیات این لایحه مطرح بود فرمایشاتشان رافرمودند و بعد از آن که به مواد رسیدیم عدول کردند و یک تبحری کردند و موادی را که در مجلس در اطرافش صحبت شده باز در اطرافش مذاکره کردند از تاریخی که چراغ برق در دنیا اختراع شده آزاد بوده و اشخاص می‌توانسته‌اند در مملکت کارخانهٔ چراغ برق دائر کنند از آن روزی که این علم چراغ برق را کشف کرده‌اند در مملکت ما بیش از هفت هشت جا انگشت شمار کسی چراغ برق نیاوره است بالاخره دولت به این خیال افتاده است که این امتیاز را بدهد با این ترتیبی که ملاحظه می‌فرمایید و این قسمت امتحان شده است برای این که اشخاصی که امتیاز گرفته‌اند و چراغ برق آورده‌اند در بعضی نقاط مثل تبریز و سایر جاها بعد دیدیم که همان چراغ برقی که در تبریز آوردند و ضعیاتش خیلی خراب بود و صاحب امتیاز مجبور شد تسلیم به یک نفر تبعهٔ خارجی که بالاخره دولت ناچار شد در مقابل صد هزار تومان قبول کند از این جهت آقایان ناچار شدند برای جلوگیری از این قبیل قضایا این لایحه را بیاورند حالا اگر آقایان اعتراض به مواد این لایحه دارند و ترتیبی که برای صاحب امتیاز سهل تر است می دانند پیشنهاد کنند و البته کمیسیون هم تصور نیم کنم مخالفتی با نظر مجلس داشته باشد
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرض کنم آقای افشار اشاره کردند که در مادهٔ ۱۷ تکلیف مادهٔ چهارده معلوم شده است و مخصوصا معین کرده‌اند در صورتی که این طور نیست آقای عباس میرزا هم اشاره کردند و به عقیدهٔ بنده ایرادشان هم وارد بود برای این که وقتی که ما اختیارات به وزارت فوائد عامه بدهیم که هر نوع معامله که می‌خواهد با صاحب امتیاز بکند این مخالف عدالت است حکمیت را اگر قائل شده بودید باز یک چیزی بود که در موقعی که اختلافی ما بین وزارت فوائد عامه با کارخانه پیش می‌آید به طور حکمیت اختلاف خودشان را مرتفع کنند ولی در اینجا قید شده است که به استثنای مادهٔ ۱۴ یعنی اینجا حکمیت ندارد وزارت فوائد عامه به طوری که تذکر داد شد هر طور میلش است رفتار کند این است که این ماده را زائد می دانم و عقیده‌ام این است باید طوری تسهیل کرد که این مردمی که که ما خودمان می دانیم کمتر میل دارند به اعمال دولت مواجه شوند بتوانند بیایند واین امتیاز را بگیرند بنده مخصوصا نظر آقای مخبر راجلب می‌کنم که چند ماده این را باید در کمیسیون حذف کنند که عملی بشود والا یک لایحه از مجلس می‌گذرد که هیچ کس نمی‌آید این کار را بکند
رئیس – آقای حاج آقا رضا رفیع
حاج آقا رضا رفیع – یکی دو جلسه است که اغلب آقایان نمایندگان به عنوان مخالفت در مواد در کلیات وارد مذاکره می‌شوند مخصوصا از مقام ریاست تقاضا می‌کنم که این مسئله قانونی و نظامنامه را مراعات بفرمایند برای این که لوایح و قوانین زیادر در دستور داریم که اگر بنا شود اینطور بگذرد همه خواهد ماند و بالاخره بایستی مطابق نظامنامه مرخص بفرمایند که هر کس از حقوق خودش بتواند استفاده کند یک نکته را ما اولا باید با هم حل کنیم که امتیاز لازم است داده شود یا نه
بعضی از نمایندگان – نه
رفیع – یک قدری تأمل بفرمایند عقیدهٔ خودتان را بعد بفرمایید
عدل – سؤال کردید عرض کردم
رفیع – یک عده از آقایان می‌فرمایند باید داده شود یک دسته تصور می‌کنند نباید داده شود هیچ کس نوکر کسی نیست وکیل باشی هم نداریم بالاخره اکثریت مجلس هم هر چه حکم کرد قاطع است یک دسته تصور می‌کنند که تا به حال چون امتیاز داده نشده است به تمام مملکت ایران و نقاط ایران مردم اطمینان نداشتند نیم خواستند از این کار استفاده کنند ومی ترسیدند شاید دولت دست بیندازد روی سرش به این ملاحظه باید قانون آورد که مردم آزاد باشند ممکن است برای یک آقایی این مسئله مضر باشه برای یکی نافع باش اکثریت مجلس هر چه حکم کرد بالاخره همان است ما با هم دعوا نداریم بنه از آن اشخاصی هستم که تصور می‌کنم اگر امتیاز بدهند بهتر است و اقرار می‌کنم که آن ترتیبی را که لازم است باید برای سهولت امتیاز گیرنده‌ها قائل شد می‌فرمایند در این لایحه پیش بینی نشده اما آقایان نباید فراموش کنند که ما وکیل عموم هستیم نه تنها وکیل این امتیاز گیرنده یک تاجر محترم بالاخره می‌آید امتیاز می‌گیرد اما برای یک شهری که تمام اهل آن شهر چشمشان به مجلس شورای ملی است که صلاح و فساد آنها را ناظر باشد و قانون بنویسد این طور دولت صلاح دانست و لایحه آن را پیشنهاد کرد به مجلس شورای ملی و ما هم متقاعد شدیم که باید امتیاز داده شود حالا هر کدام از آقااین که تصور می‌کنند فلان ترتیب بهتر است باید پیشنهاد کنند پیشنهاد می‌رود در کمیسیون مطالعه می‌شود و بر می‌گردد و یک قانونی می‌شود مطابق میل آقایان می‌آید در مجلس در شور دوم اکثریت مجلس حکومت می‌کند می‌گوید آقا ما اصلا امتیاز نمی‌خواهیم ردش می‌کند می رد یا این که آن دسته‌ای می‌گویند ما قبول داریم ممکن است نظرشان پیشرفت کند والا حرف زدن در کلیات و از راه بوشهر صحبت کردن فایده ندارد این‌ها را همه آقایان می دانند چهار دفعه خود بنده از آنجا رد شده‌ام و مطلع هستم بالاخره کتل پیره زن دراد کتل فلان دارد اما هیچ مربوط به این لایحه نیست بالاخره آقا خودشان عضو کمیسیون بودجه ۱۳۰۷ و ۱۳۰۶ هستند می دانند دولت پیش بینی کرده و یک پولهایی حاضر کرده است برای اصلاح راه یک ترتیباتی داده شده است والا هم فالاهم را فکر کرده‌اند باید راه اول را ابتدا بسازیم دو سال دیگر راه دوم را بعد راه سوم را این مربوط به او نیست التفات بفرمایید این لایحه را بگذرانیم بعد سایرین را بیاوریم به میدان
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
عمادی – کافی نیست
رئیس – آقای عمادی
عمادی – بنده از برای زیادی این ماده یک عرایضی داشتم اگر اجازه بفرمایید عرض کنم خواستم عرض کنم عرایضی است که گمان می‌کنم آقایان بعد از عرض بنده هم توجه بفرمایند اجازه بفرمایند عرایض بنده بشود بعد مذاکرات کافی شود
رئیس – عجالتا چون عده کافی نیست برای رأی گرفتن تا آقایان بیایند اگر مطلبی دارند بفرمایید عمادی – عرض بنده این است که به قانون ادبی ما نمی‌توانیم این قانون را بگذرانیم لذا تقاضای حذفش را کردم اگر چنانچه یک قانونی است که می‌خواهیم اجازه بدهیم به وزارت فوائد عامه که در صورت تخلف قبول کنندهٔ امتیازی نظر به موارد قرار دادی که برایش مندرج می‌شود خودش رسیدگی کند اگر این حکم کلی را ما بخواهیم بکنیم دیگر چهار مادهٔ قبل بخصوص مواد خاصه را معین کنیم معنی ندارد و اگر ما موارد خاصه را می‌خواهیم که آن سه مادهٔ قبل باشد که در اینجا درج است در این موارد وزارت فوائد عامه رسیدگی می‌کند بعد از رسیدگی اگر چنانچه مخالفت کرده است آن
امتیاز ملغی است آن وقت این ماده محتاج نیست این است عرایض بنده
مخبر – این که دو شور در لوایح قرار داده شده است علتش این است که در شور اول اعضاء کمیسیون مربوطه از نظر اکثریت مجلس شورای ملی مسبوق شوند و برای شور ثانی آن را اصلاح کنند به طور کافی در اطراف این لایحه مذاکره شده و نظریات یک عده هم نسبت به این لایحه کاملا معلوم شده است اعضاء کمیسیون هم با در نظر گرفتن نظریات اکثریت مجلس در شور دوم البته لایحه را اصلاح می‌کنند و به عرض مجلس می رسانند
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
پیشنهادها به شرح آتی قرائت شد
پیشنهاد آقای ثابت چون این قبیل انحصارها اصولا تضییع حقوق افراد و مستلزم حق کشی است لذا پیشنهاد حذف مادهٔ چهارده را می‌نمایم
پیشنهاد آقای فیروز آبادی
پیشنهاد می‌کنم که لفظ کتبی را بعد از لفظ اخطار اضافه نمایند
پیشنهاد آقای عباس میرزا
مادهٔ ۱۴ را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌نمایم
غیر از مواد ۷-۸-۱۲ که تکلیف تخلف از مفاد آنها معلوم شده است وزارت فوائد عامه مکلف است در صورت تحقق تخلف به صاحب امتیاز اخطار و اگر مجددا اختلافی پیش بیاید که وزارت فوائد عامه بخواهد امتیاز را ملغی کند به توسط هیئت حکمیتی خواهد بود که یک نفر از طرف وزارت فوائد عامه و یک نفر از طرف صاحب امتیاز و دو نفر از اعضاء تمیز تشکیل شود
پیشنهاد آقای دکتر طاهری – پیشنهاد می‌کنم در مادهٔ ۱۴ قسمت اخیر این طور اصلاح شود ودرصورت عدم اصلاح تخلف دوام در نقض مقررات دولت می‌تواند امتیاز مزبور را ملغی و در صورت محکومیت صاحب امتیاز بر اثر لغو امتیاز صاحب امتیاز حق اقامهٔ هیچ گونه دعوی برای اخذ خسارات و زیان نخواهد داشت
پیشنهاد آقای عمادی
بنده پیشنهاد می‌نمایم که مادهٔ ۱۴ حذف شود
رئیس – ماده پانزدهم به مضمون ذیل قرائت شد
ماده ۱۵- صاحب امتیاز مکلف است که دارای دفاتر محاسباتی مرتبی باشد تا در موقع لزوم مفتشین وزارت فوائد عامه به آنها مراجعه نمایند
رئیس – آقای عباس میرزا
عباس میرزا – عرضی ندارم
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – بنده هم عرضی ندارم چیزی که هست این است که یک اصلاح عبارتی است که بعضی مأمورین دولت هر روز بخواهند می‌توانند زحمت تولید کنند و تفتیش کنند به این ملاحظه عقیده‌ام این است که اینجا نوشته شود چهار ماه یک دفعه حق تفتیش داشته باشند که اسباب زحمت صاحب کارخانه نباش
د مخبر – پیشنهاد کنید بیاید به کمیسیون
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی نیست
ملک مدنی – کافی نیست
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرض کنم بنده معتقد نیستم که صاحب امتیاز طرف تماس با مأمورین وزارت فوائد عامه باشد اساسا باز این ماده سبب می‌شود که اشخاصی که در ولایات هستند حاضر نشوند برای این که بیایند یک امتیازی بگیرند دفاتر منظم و مرتب دفتر دار لازم دارد ولایات را در نظر بگیرید الان صدی پنجاه تجار ما در این مملکت دفتر منظم ندارند اینجا شما می‌گویید دفتر منظم این اسباب این می‌شود که مأمور وزارتخانه برود به او اعتراض کند ودر نتیجهٔ اعتراض
یک زحمتی به آن صاحب کارخانه وارد کند این است که به کلی این ماده را بنده زائد می دانم و پیشنهاد حذف می‌کنم
رئیس – آقای حاج آقا رضا
حاج آقا رضا رفیع – آقا بایستی التفات بفرمایند در ضمن این که ما می‌خواهیم قانون بگذرانیم بالاخره تربیت اخلاقی هم به تجارمان بدهیم یک مؤسسه یک تجارتخانه باید دفتر داشته باشد امتیاز می‌خواهیم بدهیم به یک شخص که یک کارخانهٔ احداث کند آن وقت دفتر نداشته باشد اگر یک تجاری در ولایات دفتر نداشته از نقطه نظر این که به هم اعتماد داشتند از نقطه نظر راست گفتن ایرانی بوده است حالا هم البته راست می‌گویند و لازم نبوده است دفتر داشته باشد ولی این مسئله چراغ مسئله مهمی است با یک نفر دو نفر مثل آقای ثابت که طرف نیست با تمام مردم ظرف است صاحب کارخانه طرف است با همه باید صحبت کند بالاخره بایستی دفتر داشته باشد ببیند از کی طلب دارد به کی مقروض است التفات بفرمایید که اگر صاحب دفتر هم نباشد این قانون مجبورش کند که دفتر داشته باشد گفته شد مذاکرات کافی است
رئیس – مذاکرات کافی است؟ گفتند کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای عمادی به مضمون ذیل قرائت شد بنده پیشنهاد می‌نمایم که ماده پانزدهم حذف شود
رئیس – ماده شانزدهم به شرح ذیل خوانده شد ماده ۱۶- بعد از انقضای مدت صاحب امتیاز می‌تواند آزادانه با تعهد رعایت مفاد مادهٔ ۱۲ از کارخانه و مؤسسات خود استفاده نماید و استفاده از این حق در صورتی قابل امکان است که دولت نخواهد امتیاز انحصاری چراغ برق آن حوزه را به دیگری واگذار نماید که در آن صورت حق تقدم و اولویت با تساوی شرایط با صاحب امتیاز قبلی خواهد بود
رئیس – آقای عباس میرزا
عباس میرزا – در اینجا بنده تصور می‌کنم یک چیزی کسر است و اضافه نشده است که بعد از انقضای مدت اثاثیه صاحب امتیاز هم مال وزارت فوائد عامه باشد زیرا پانزده سال فقط در اینجا مدت داده است بعداز پانزده سال که این یک سرمایه‌ای آورده است دولت ذی حق می‌شود به دیگری واگذار کند و این هم نظر به این که حق نخواهد داشت روشنایی بدهد و موتور و اثاثیه که از اروپا می‌آورد در مدت پانزده سال این از میان نمی‌رود و خراب نمی‌شود کهنه نمی‌شود تازه بعداز پانزده سال دایر خواهد شد آن وقت اینجا ذکر نکرده که بعدا ز پانزده سال اگر دولت به دیگری خواست امتیاز بدهد و او نخواست استفاده کند این اثاثیه چه می‌شود
رئیس – آقای رفیع
رفیع – عرض کنم که یک صاحب امتیازی آمده امتیازی گرفته دفتری هم باز کرده بعد از پانزده سال بدهد به دولت؟ به چه مناسبت مال خودش است در اینجا قید شده است بعد از این که امتیاز تمام شد مقدم بر دیگری است و مدت را هم پانزده سال کرده‌اند در این پانزده سال این کار می‌کند اگر خوب کار کرد باز به او می‌دهند اگر نکرد شما هم اجازه بدهید یک کسی که نتوانست چراغ بدهد و به تعهدش رفتار نکرد به دیگری داده شود اما اثاثیه و اسباب مال خودش خواهد بود
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
احتشام زاده – کافی نیست
رئیس – آقای احتشام زاده
احتشام زاده – بنده خودم یکی از اشخاصی هستم که
معتقدم کمتر صحبت شود ولی در این مورد یک نظریاتی دارم یعنی دولت به وسیلهٔ این ماده می‌خواهد به یک اشخاصی امتیاز بدهد در عین حال می‌خواهد یک حقوقی هم از آن سلب کند در این صورت بنده استدعا می‌کنم آقایان اجازه بفرمایند نظریاتی که در این باب هست عرض کنم بعد مذاکرات کافی شود
مخبر – یکی ازآقایان نمایندگان وقتی که صحبت می‌فرمودند طرفدار این امتیاز نبودند بعد از آن که پانزده سال مدت معین شد حالا از فحوای بیاناتشان این طور معلوم می‌شود که پانزده سال را کم می دانند بیانات شاهزاده عباس میرزا عینا نظیر این است از اول طرح لایحه تا حالا ایشان مخالف بودند حالا که رسیده‌اند به مادهٔ ۱۶ طرفدار امتیازی هستند که مدت هم نداشته باشد و کمیسیون مخالف است با این نظر
رئیس – آقایانی که مذاکرات راکافی می دانند قیام فرمایند عدهٔ کثیری قیام نمودند
رئیس – اکثریت است پیشنهاد آقای ثابت به شرح آتی قرائت شد
پیشنهاد حذف مادهٔ ۱۶ را می‌نمایم
رئیس – مادهٔ هفدهم به شرح ذیل قرائت شد
ماده ۱۷- اختلافات ناشیه از امتیاز چراغ برق بین دولت صاحب امتیاز درغیر مواد ۷-۸-۱۲-۱۴ به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد
رئیس – آقای عباس میرزا
عباس میرزا – بعد از مواد ۷و ۸ و ۱۲ و ۱۴ اگر اختلافی باقی بماند دیگر چه مذاکراتی است بقیه تمام بر له صاحب امتیاز است هیچ نوع حکمیتی اینجا معلوم نشده و معلوم شد مخبر محترم هم مثل بنده چندان مطالعه نکرده‌اند اگر بنده مطالعه نکرده‌ام شما هم چندان مطالعه نکرده‌اید در ضمن مذاکره آقایان یک ایراداتی می‌گیرید که شما چرا در آنجا مخالف بودید و در اینجا این طور صحبت کردید بالاخره یک مطالبی است که اگر بشود در کلیات عرض می‌کنم این نه امتیاز است نه آزاد است نه هیچ به واسطهٔ این که به وسیلهٔ امتیاز نامه نه آن شخص می‌تواند یک کارخانه بیاورد که در اینجا بتواند استفاده کند و نه این که آزاد است بیاورد این است که ما در این موادی که ایراد می‌گیریم اصلا هر کسی که معتقد به امتیاز باشد این مواد تطبیق نمی‌کند با یک تسهیلی برای آوردن کارخانه این است که در مواد بنده عرایضی کردم و درست اگر دقت بفرمایید تصدیق می‌فرمایید که خیلی سخت است برای صاحب امتیاز که مطابق آن مواد یک سرمایه بیاورد و در معرض ریسک باشد
مخبر – عرض کنم بنده این لایحه را نظر به این که خبرش را نوشته‌ام خوانده‌ام که نوشته‌ام و کمیسیون هم با موافقت دولت تصویب کرده‌اند آقای نمایندهٔ محترم تصور می‌کنم که در قسمت این مواد درست توجه نفرموده‌اند غیر از مواد ۷ و ۸ و۱۲ یک مواد دیگری هم هست اگر ایشان نظریاتی دارند عقایدی دارند بالاخره می‌خواهند این قضیه را طوری بکنند که منجر به منافع جامعه بشود بهتر این است پیشنهاد بدهند نظر کمیسیون این نیست که بالاخره یک اشخاصی به وسیلهٔ گرفتن امتیاز به جان و مال مردم ابقاء نکنند و بخواهند قیمت چراغ برق را هر قدر می‌خواهند بالا ببرند نظر کمیسیون این بوده حالا آقا اگر پیشنهادی دارند بفرمایند
بعضی از نمایندگان مذاکرات کافی است
روحی – کافی نیست
رئیس – آقای روحی
روحی – عرض کنم این موادی را که همین طور به طور سرسری آقایان می‌گویند مذاکرات کافی است غیر از این ماده است این ماده راجع به حکمیت است و کمیسیون هیچ معلوم نکرده که طرز حکمیت چیست و هیچ معلوم
نکرده که بالاخره چه می‌شود بنده گمان می‌کنم هیچ حکمیتی بهتر از محاکم صالحه نیست مملکت عدلیه دارد ودر آنجا بایستی این قضایا حل و تصفیه شود
رئیس – آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند اغلب برخاستند
رئیس – اکثریت است پیشنهادها قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد
پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو
ماده ۱۷ را بنده این قسم پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۷- در موقع وقوع اختلافاتی بین دولت و صاحب امتیاز به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد
پیشنهاد آقای عراقی
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۷ به جای حکمیت نوشته شود محاکم صالحه
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۷ این نوع اصلاح شود کلیهٔ اختلافات حاصله بین صاحب امتیاز و وزارت فوائد عامه به طریق حکمیت خاتمه خواهد یافت
پیشنهاد آقای فرشی
این بنده پیشنهاد می‌کنم در مادهٔ ۱۷ رقم ۱۴ حذف شود عبارت آخری مادهٔ ۱۴ هم شامل حکمیت شود
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌کنم در مادهٔ ۱۷ نوشته شود در غیر مواد ۷ و ۸و ۱۲ پیشنهاد
آقای شریعت زاده ماده ۱۷- کلیه اختلاف ناشیه از امتیاز چراغ برق بین دولت و صاحب امتیاز به طریق حکمیت فصل خواهد شد
پیشنهاد آقای روحی
پیشنهاد می‌کنم که حکمیت در مادهٔ ۱۷ موکول به محاکم صالحه شود
رئیس – مادهٔ هیجدهم به مضمون ذیل خوانده شد مادهٔ ۱۸- وزارت فوائد عامه با جلب نظر وزارتین مالیه و داخله شرائط دیگری را که از نظر فنی و جلوگیری از مخاطرات با ملاحظه تسهیل اجرای امتیاز چراغ برق لازم است در ضمن نظامنامه مخصوص تعیین و پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا خواهد گذاشت
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – اینجا اشکال بزرگی تولید می‌شود به جهت کسی که امتیاز می‌خواهد چون تا یک امتیازی را بخواهند و بیاید به وزارت فوائد عامه و بعد وزارت فوائد عامه جلب نظر وزارت مالیه و داخله و این‌ها را بکند این خیلی اسباب اشکال می‌شود بنده عقیده‌ام این است که در ااین ماده همان نظر وزارت فوائد عامه که اسباب تسهیل کار باید باشد کفایت می‌کند این امر مهم سیاسی نیست چراغ برق است قوهٔ برق این قدرها مهم نیست که لازم باشد نظر وزارت فوائد عامه و مالیه و داخله را جلب کنیم این هم خودش سبب اشکال خواهد شد که هیچ نیایند امتیاز بگیرند
رئیس – آقای رفیع
رفیع – البته آقا تصدیق می‌فرمایید وقتی بلدیه یک کارهایی داشته باشد بالاخره ناچار است به وزارت داخله اطلاع دهد و وزارت داخله هم به وزارت فوائد عامه اطلاع می‌دهد که مثلا برای فلان محل چراغ برق لازم است و فلان کار فلان طور باید بشود این‌ها یک جزئیاتی است که بایستی برای نظامنامه گذاشت و موکول به آنجا کرد مقصود دولت و مجلس تمام این است که بالاخره یک طوری بشود که مردم راحت شوند و دارای چراغ برق شوند مقصود ابدا اشکال تراشی نیست و اگر این ترتیب را بد می دانند ممکن است پیشنهاد حذف بفرمایید به کمیسیون می‌رود البته نظریهٔ شما رعایت می‌شود
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرضی ندارم
رئیس – آقای بامداد
بامداد – به نظر بنده این ماده از نقطه نظر اشکال تراشی شاه ماده این قانون است اگر در تمام این مواد یک اشکالات زیادی فراهم شده باز صاحب امتیاز بدبخت مقاومت کند و به یک ترتیبی تحمل کند ولی با این ماده پدرش در بیاید و هرچه باقی مانده در ضمن نظامنامه تمام شود اینجا می‌نویسد با جلب نظر وزارت مالیه و داخله این نظامنامه تهیه خواهد شد ممکن است در این نظامنامه یک چیزهایی قرار داده شود که برای صاحب امتیاز حقیقتا سنگین باشد خلاصه این است که این نظامنامه اشکالات به کلی کامل می‌کند زیرا فرضا صاحب امتیاز با تمام اوضاع و احوال این قانون امتیاز را قبول کرد ولی چطور زیر بار این ماده برود که یک شرایط مجهول و غیر معلومی را تعیین کرده آقایان در نظر دارند که در ضمن لایحه متخصصین وزارت مالیه تقاضا کرده بودند که بعضی از نظامنامه‌ها با جلب نظر این متخصصین مالی بنویسند و آقایان مخالف بودند مجلس همراهی نکرد و برگشت به کمیسیون کمیسیون هم خوشبختانه همراهی نکرد و ما گفتیم عملیات نامشروع رااجازه نمی‌دهیم زیرا ما می دانیم همهٔ مردم گرفتار نظامنامه هستند مخصوصا در سرتاسر وزارت مالیه گرفتاری‌های مردم به موجب مواد نظامنامه است این ماده هیجده به عقیدهٔ بنده مسئله را خاتمه می‌دهد و تمام نواقص و اشکالات را این ماده تکمیل می‌کند خوب است آقایان تفضل بفرمایند و این ماده را حذف کنند
مخبر – پیشنهاد کنید
رئیس – آقای ارباب
ارباب کیخسرو – مخالفم
رئیس – بفرمایید
ارباب کیخسرو- عرض می‌شود در این قسمتی که این جا مذاکره شد تصور می‌کنم اگر چه این ماده در کمیسیون روی یک نظر پاکی نوشته شده ولی با وضعیت فعلی ادارات بعید نیست که یک اشکالاتی تولید کند به طوری که هیچ کس نتواند جلو برود یا اگر کسی جلو جلو رفت مواد نظامنامه طوری مشکل و سخت باشد که به کلی اورا از پا در بیاورد اینجا یک اجازه قانون داد می‌شود که این سه وزارت خانه بنشینند و هرچه نوشتند طرف مقابل مجبور باشد قبول کند و مطیع آن نظامنامه باشد در صورتی که در این جا یک مواد صریحی نوشته شده و تکلیف دولت و امتیاز گیرنده را معین کرده از این جهت بنده این ماده را به کلی زائد می دانم و پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود به شرح ذیل خوانده شد
پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو
پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۸ حذف شود پیشنهاد آقای کازرونی بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۸ حذف شود
پیشنهاد آقای آیه الله زادهٔ خراسانی
ماده هیجده حذف شود
پیشنهاد آقای فرشی این
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۸ حذف شود
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۸ این نوع اصلاح شود وزارت فوائد عامه می‌تواند برای مواد اجرائیه این قانون با جلب نظر وزارت داخله و مالیه تهیه نظامنامه نموده پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا بگذارد
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۸ حذف شود
پیشنهاد آقای فیروز آبادی
پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۱۸ نوشته شود وزارت فوائد عامه شرائط سهل دیگری را الی آخر
پیشنهاد آقای امیر تیمور
بنده پیشنهاد می‌کنم مادهٔ ۱۸ حذف شود
پیشنهاد آقای ضیاء
نظر به این که با بودن مادهٔ ۲۰ مادهٔ ۱۸ زائد است پیشنهاد می‌شود که مادهٔ ۱۸ حذف شود
یشنهاد آقای دهستانی
بنده پیشنهاد می‌کنم در مادهٔ ۱۸ در سطر سوم بعد از کلمهٔ تعیین نوشته شود و تأمین نموده الخ
رئیس – مادهٔ ۱۹ به شرح ذیل خوانده شد
مادهٔ ۱۹- اعطای امتیاز انحصاری چراغ برق به اتباع و شرکت‌های داخله موافق مفاد این قانون وقتی به عمل آمده و جنبهٔ قانونی را دارا خواهد بود که اسم صاحب امتیاز را دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای ملی رسانده باشد
رئیس – آقای عباس میرزا
عباس میرزا – عرضی ندارم
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – گمان می‌کنم چندان محتاج به این شرط نباشد در این ماده نوشته شده اعطای امتیاز انحصاری چراغ برق به اتباع و شرکت‌های داخله موافق مفاد این قانون وقتی به عمل می‌آید که اسم صاحب امتیاز را دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای ملی رسانده باشد وقتی که شما حالا به موجب این لایحه اختیار کلی به دولت می‌دهید و قانونش را می گذرانید بعد که می‌خواهند امتیاز چراغ برق را به یک شخص معینی بدهند دیگر لزومی ندارد که دوباره باز بیاورند به مجلس و از مجلس تصویبش را بخواهند
مخبر – لازم است عرض کنم که این یک قانون کلی است برای اعطای امتیازات چراغ برق اگر نمایندهٔ محترم به مدلول اصل ۲۴ قانون اساسی توجه بفرمایند ملاحظه خواهند کرد که در آنجا تصریح دارد که هیچ امتیازی به اتباع داخله و خارجه داده نمی‌شود مگر این که قانونش را به تصویب مجلس برسانند
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرضی ندارم
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – به نظر بنده یک تعارضی بین این قانون یعنی بین ماده اول این قانون و این ماده هست در مادهٔ اول تصریح شده است که وزارت فوائد عامه مجاز است با رعایت مقررات این قانون این امتیاز را اعطا کند در این ا نوشته شده است قانونی بودن این امتیاز منوط به تصویب بعدی مجلس است بنده تصور می‌کنم بعد از آن که در قانون تصریح دارد که باید به اتباع داخله داده شود و انتقالش هم جزء و کلا به اتباع خارجه ممنوع است و موجب الغای امتیاز خواهد بود دیگر ضرورتی ندارد که باز نوشته شود به تصویب مجلس برسد و جز تضییع وقت گمان نمی‌کنم نتیجه دیگری داشته باشد مخبر – چون دراصل ۲۴ قانون اساسی نوشته شده است که اعطای امتیازات اعم از داخله و خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد ودر مادهٔ اول هم که آقای شریعت زاده تذکر دادند نوشته شده است امتیاز کارخانه چراغ برق را در تمام مملکت در تحت مواد ذیل به اتباع ایران بدهند و این مادهٔ نوزده هم یکی از آن موادی است که در مادهٔ اول اشاره شد پس این اعتراض به نظر بنده وارد نیست و اشکالی ندارد رئیس – ماده بیستم به این مضمون خوانده شد
ماده ۲۰- وزارت فوائد عامه مأمور اجرای این قانون است
رئیس – آقای عباس میرزا
عباس میرزا – عرضی ندارم
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – بنده مخالف نیستم
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – مخالفت بنده در این ماده از برای این ه مأمور اجرایش کدام وزارتخانه باید باشد نیست بلکه بنده ناچارم به عنوان مذاکره در کلیات یک عرایضی عرض کنم بنده و یک عده از رفقای خودم طرفدار آزادی امتیازات در مملکت و آزادی تجارت هستیم و این قیود را هم مضر می دانیم و بهترین دلیل ما همین وضعیت کنونی چراغ برق تهران است قسمت جنوب و بازار شهر تهران را کسانی که ملاحظه کرده‌اند می دانند که چندان وضعیت خوبی ندارد
بعضی از نمایندگان – صحیح است
یاسائی – اگر کسی فرضا بخواهد با وضعیت کنونی برای بازار و قسمت جنوبی تهران چراغ برق بیاورد نمی‌تواند برای این که امتیاز چراغ برق را یک کسی گرفته مگر این که امیدوارم باشیم صاحب امتیاز خودش کارخانه اش را توسعه بدهد به علاوه مادهٔ ۲۴ قانون اساسی می‌گوید اعطای امتیازات اعم از داخله و خارجه یعنی اعم از این که طرف داخله یا خارجه باشد باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد موضوع موضوع مصداقی است مفهومی نیست به طور کلی شما قانون وضع می‌کنید به هر کس که تقاضا می‌کند این امتیاز با این شرائط داده می‌شود و این از اصل ۲۴ قانون اساسی به عقیدهٔ بنده خارج است به علاوه اگر کسی تقاضای امتیاز کرد ولی با این مواد نخواست قبول کند به موجب یک مواد دیگری خواست امتیاز بگیرد یا در موقعی مصلحت این طور مقتضی بود که بدون رعایت این مواد امتیاز به کسی داده شود آن وقت تکلیف چیست؟ باید این قانون را نقض کرد؟ به عقیده بنده این یک کار دوباره ایست و اصلا ضرورت ندارد زیرا وقتی که مردم این قیود را مطالعه کردند وشرایط به این سختی را دیدند حاضر نمی‌شوند امتیاز بگیرند اما اگر این شرایط نباشد و کسی پیدا شد و خواست در یک شهری به موجب امتیاز کارخانهٔ چراغ برق بیاورد خودش تقاضا می‌کند و مجل سهم تصویب می‌کند والا قبلا بدون این که کسی در نظر باشد قانون برای این کار گذراندن به نظر بنده موردی ندارد و از این جهت بنده با اساس این قانون مخالفم
رئیس – آقای حاج آقا رضا حاج آقا رضا رفیع – بنده با کمال ارادتی که به نماینده محترم دارم خیلی متأسفم که با ایشان مخالفت کنم و عرض کنم که اولا ماده بیست مطرح است و ایشان حقا لازم بود در این ماده نظریات خودشان را بگویند در صورتی که وارد در کلیات شدند و به عنوان مخالفت در اساس لایحه و کلیات شرحی فرمودند صحبت سر این حرفها که فرمودند نبود شما می‌توانستید بگویید که من مثلا مقتضی نمی دانم وزارت فوائد عامه مجری این قانون باشد و فلان وزارتخانه دیگر باید باشد فقط در این موضوع می‌توانستند حرف بزنید ولی شما مطلب را تغییر دادید و کشیدید به جنوب شهر و چند نفر از آقایانی هم که اخیرا به جنوب شهر نرفته‌اند گفتند صحیح است در صورتی که این طور نبود و جنوب شهر هم اخیرا چراغ روشن شده کوچه‌هایش درست شده ووضعیتش خوب است زیرا بالاخره بلدیه ناظر است و کاملا مراقبت دارد که به تمام شهر به طور تساوی روشنایی و چراغ داده شود و بلدیه در تمام شهر ونسبت به این گونه امور نظارت دارد جنوب و شمال برایش فرقی نمی‌کند و همه جا را به طور واحد در نظر می‌گیرد بنده و بعضی از آقایان مثل آقای فیروز آبادی که اخیرا به سمت جنوب رفته‌ایم می دانیم که وضعیت آنجا هم بد
نیست و چراغ دارد بنده به طور خلاصه باز عرض خودم را تجدید کرده و از مقام محترم ریاست تقاضا می‌کنم که قدری مراعات نظامنامه را در جلوگیری از آقایانی که بر خلاف مواد مذاکره می‌فرمایند بفرمایند کلیات را در وقتی که مطرح است باید مخالفت بفرمایید نه در مواد و باز عرض می‌کنم که عقیدهٔ ماها این است که تا به حال چون امتیازی نداده‌ایم از این جهت شهرها خاموش است باید امتیاز داد تا شهرها روشن شوند حالا فرضا اگر یک وقتی مجلس صلاح دانست که در یکی از شهرها بدون مقررات این مواد یک امتیازی بزید یا عمر وبدهد البته آزاد است و حق خواهد داشت و می‌تواند بدهد این یک چیز مشکلی نیست و به دست خود ما است
رئیس – خطاب به آقای رفیع اگر خیلی متوجه نظامنامه بشوم برای خودتان بیشتر ضرر دارد خنده نمایندگان
رفیع – تشکر می‌کنم
رئیس – مواد الحاقیه قرائت می‌شود به شرح ذیل خوانده شد
ماده الحاقیه آقای ارباب کیخسرو ماده الحاقیه ذیل را به لایحه امتیازات چراغ برق پیشنهاد می‌کنم ماده الحاقیه – این قانون از تاریخ تصویب تاده سال بر اعتبار خود باقی خواهد بود پیشنهاد آقای دکتر طاهری
دو ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نمایم ماده اول – بلدیه‌ها می‌توانند نسبت به احتیاج خودشان در تمام مدت امتیاز با صاحب امتیاز شرکت نمایند ماده دوم – صاحب امتیاز مکلف است وسائل استفاده از قوه برق را برای معالجات و صنایع در روزهم فراهم نماید دکتر طاهری ایضا
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌کنم مادهٔ الحاقیهٔ ذیل علاوه شود امتیازات سابقهٔ چراغ برق مشمول مواد این قانون خواهد بود ماده الحاقیه آقای محمد ولی میرزا اشخاصی که امتیازاتی از قدیم دارند هر آینه موجبات عمل را به طوری که ازز حیث روشنایی محلات و نقاط شهری با قوه مکفی بهره مند شوند فراهم نیاورند از تاریخ تصویب این قانون الی یک سال امتیاز ملغی و بر طبق مقررات قانونی عمل باید بشود
رئیس – رأی گرفته می‌شود به شور دوم آقایانی که شور ثانی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند جمعی قیام نمودند
رئیس – تصویب شد
جمعی از نمایندگان – تنفس در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل شد وزیر مالیه – دو فقره لایحه است راجع به تجدید استخدام مستخدمین بلژیکی به جای رئیس کل که می‌رود و یک عده دیگر یک لایحهٔ دیگری است راجع به محاسبه صدی سه مخارج وصول عوائد انحصار قند و شکر برای این که به اشکال قانونی بر نخوریم و آن صدی سه که مخصوص این کار است بدون اشکال به مصرف برسد این ماده به این ترتیبی که پیشنهاد شده باید تصویب شود چند فقره لوایح کوچک دیگری است راجع به تصویب بعضی حقوقات مستخدمین که مشمول تقاعد نبودند ولی برایشان اتفاقاتی افتاده واز رتبه استخدامی خارج هستند و یک فقره هم راجع به صدر الافاضل است که روی هم رفته چند فقره است و تقدیم می‌کنم حضور آقایان برای این که زودتر تکلیفش را معین بفرمایند یک فقره لایحه است راجع به اراضی مستحدثه جدید که سابقا به طوری که خاطر آقایان مستحضر است گاهگاهی اسباب اختلاف واقع می‌شد و حالا باید تکلیفش معلوم شود راجع است به اراضی که
در سواحل دریاها ایجاد می‌شود به ترتیب قانونی لایحه برایش تنظیم شده تقدیم می‌شود که به عرض آقایان برسد
وزیر داخله – لایحه‌ای است برای اعتبار مخارج انتخابات دوره هفتم تقدیم می‌شود
بعضی از نمایندگان – مرحبا
پیشنهادی از طرف آقای دکتر طاهری به شرح ذیل خوانده شد
پیشنهاد می‌نمایم پس از ختم شور اول لایحه چراغ برق خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به چاه آرتیزین در درجه اول جزء دستور شود
رئیس – یک نفر دیگر از آقایان هم عین همین پیشنهاد را کرده‌اند وزیر مالیه – آقای وزیر پست و تلگراف بنا بود خدمت آقایان تذکر بدهند یک لایحه‌ای از کمیسیون بودجه است مربوط به اضافات ۳۰۵ که برای سیم کشی و غیره تصویب شده به واسطه انقضاء مدت آن وجهش پرداخته نشده مجددا تقاضای اجازه پرداخت وجه مصوبه را نموده‌اند کمیسیون بودجه هم موافقت کرده و خبرش را تقدیم مجلس کرده و چون مدتی است کار سیم کشی و بعضی کارهای لازم وزارت پست و تلگراف معوق مانده و چون خود آقای وزیر پست و تلگراف این جا تشریف ندارند ومطلب هم مهم است استدعا دارم اگر ممکن است آقایان آن لایحه را مقدم بدارند تا زودتر تمام شود
رئیس – آقای طاهری
دکتر طاهری – خبری که می‌فرمایند هنوز طبع و توزیع نشده است
رئیس – پس می‌ماند برای روز پنج شنبه
پیشنهاد آقای احتشام زاده به شرح ذیل خوانده شد
پیشنهاد می‌کنم خبر کمیسیون بودجه راجع به شهریه ورثه مرحوم مجد الملک مطرح شود
رئیس – آقای احتشام زاده
احتشام زاده – بنده چون از پیشنهاد آقایان رفقا مطلع نبودم حالا موافقت می‌کنم که خبر راجع به چاه آرتیزین مطرح شود
رئیس – لایحه امتیاز چاه آرتیزین مطرح است آقای امیر حسین خان
امیر حسین خان – موافقم
رئیس – مذاکرات راجع به کلیات است آقای بامداد
بامداد – موافقم
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – البته بنده با کلیات این لایحه اصولا مخالف نیستم و معتقدم که باید جزو دستور شود لکن این وقت موقع لازم دارد مکرر هم عرض کرده‌ام و چون مادهٔ واحده راجع به قاچاقچی‌ها محل لزوم و مورد احتیاج فوری است از این جهت معتقدم مقدم بر این خبر باشد جمعی از نمایندگان – جزو دستور شد نمی‌شود تغییر داد
رئیس – آقای امیر حسین خان
امیر حسین خان – آقای کازرونی مخالفتی در اصل لایحه نکردند تا بنده جواب عرض کنم و گمان می‌کنم متوجه نبودند که این لایحه جزو دستور بود اگر در کلیات اظهاراتی دارند بفرایند تا بنده جواب عرض کنم
رئیس – مخالفتی ندارد رأی گرفته می‌شود به شور در مواد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرایند جمع کثیری قیام کردند رئیس – تصویب شد مادهٔ اول به شرح آتی خوانده شد
ماده اول – مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که امتیاز انحصاری حق تفتیش و انتخاب محل حفر چاههای آرتیزین را از تاریخ تصویب این امتیاز تا انقضای مدت چهار سال در تمام خاک یزد به آقا محمد رشتی تبعه مسلم ایران ساکن یزد در مواد آتیه به نام صاحب امتیاز مذکور می‌شود واگذار نماید
وزیر مالیه – یک لایحه فوری بود اگر اجازه فرمایید ممکن است تقدیم کنم لایحه ایست راجع به کسر اعتبار حقوق منتظرین خدمت در اعتبار ۱۳۰۴ حقوق منتظرین خدمت خیلی کم پیش بینی شده ولی چون روی اصل ۳۰۴ تا حالا به موجب یک دوازدهم عمل می شده به این ملاحظه حقوق منتظرین خدمت برای یک سال که پیش بینی شده بود در همان ده ماه اول تمام شده و برای دو ماه آخر چیزی باقی نیست و باید از محلی جبران شود به این ملاحظه ماده تقدیم می‌شود که به کمیسیون برود و به همان میزانی که در ۳۰۶ در نظر گرفته شده همان میزان ما به التفاوت را به طور ماده واحده تقدیم می‌کنیم و استدعای تصویب آن را داریم برای این که منتظرین خدمت این دو ماهه بی حقوق نمانند
رئیس – پیشنهاد ختم جلسه شده است آقای عمادی پیشنهاد ختم جلسه را کرده‌اند
حاج آقا رضا رفیع – بنده مخالفم
رئیس – آقای عمادی
عمادی – چون سابقه نداشتم که وقت پیدا می‌کنیم این لایحهٔ چاه آرتیزین مطرح شود لذا لایحه را مطالعه نکرده‌ایم و خودمان را در مطالعه آن حاضر نکرده‌ایم در اصل مسئله که در جلسه بعد مطرح شود کاملا موافقم ولی چون الان نیم ساعت تقریبا از ظهر گذشته از این جهت پیشنهاد کرده‌ام که جلسه ختم شود و آقایان مطالعات کامل خودشان را بفرمایند و برای روز دیگر مطرح شود
رئیس – آقای حاج آقا رضا
حاج آقا رضا رفیع – خاطر آقا مسبوق است که این پیشنهاد که لایحهٔ چاه آرتیزین مطرح شود از طرف جمعی از آقایان شده و الان هم یک ربع بیشتر از ظهر نرفته در صورتی که حسب المعمول روزهای دیگر یک ساعت از ظهر گذشته جلسه ختم می‌شد پس خوب است آقای عمادی موافقت بفرمایند که ماده اول این لایحه بگذرد و مذاکرات لازمه در ماده اول بشود آن وقت نسبت به سایر مواد بنده حرفی ندارم که بماند برای بعد و جلسه ختم شود ولی همانطور که عرض کردم خوب است مقام محترم ریاست مراعات نظامنامه را حتی نسبت به خود بنده هم بفرماین که زودتر این ماده اول بگذرد و بعد جلسه ختم شود
عمادی – بسیار خوب قبول می‌کنم
رئیس – در نظامنامه همچو چیزی نیست که به بنده اجازه بدهد آقایان وکلاء را حرف زدن مانع شوم فقط راجع به پیشنهادها یک مادهٔ هست آن هم در پیشنهادهای شور دوم در شور اول بنده نمی‌توانم آقایان را از مذاکره منع کنم
آقا سید یعقوب – مقصود ایناست از موضوع خارج نشوند
رئیس – خطاب به آقای عمادی پس می‌گیرید یا رأی بگیریم
عمادی – بنده مسترد کرد
رئیس – مادهٔ اول قرائت می‌شود به شرح سابق خوانده شد
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – موافقم
رئیس – آقای عباس میرزا
عباس میرزا – در این مادهٔ اول نوشته امتیاز را در
تمام خاک یزد به صاحب امتیاز می‌دهند در مادهٔ شش ذکری از مالکین خصوصی کرده ولی درست تکلیف معلوم نیست به ه دلیل در مادهٔ اول کلیه خاک یزد که قطعا مقدار زیادی مالکین خصوصی دارد در اختیاز تفتیش صاحب امتیاز گذارده و به او حق داده که در تما اراضی تفتیش کند؟ البته باید قبلا رضای خاطر طرف به عمل آید بعد این امتیاز و این حق به صاحب امتیاز داده شود در اینجا حق حفر چاههای آرتیزین باید منحصر به چاهایی باشد که مالکین خصوصی ندارد و در واقع کویر است والا نمی‌توانیم ملک اشخاص را به اختیار صاحب اتیاز بگذاریم البته او باید در جاهایی که آب ندارد احداث آب وچاه کند والا فردا ممکن است برود در ملک مردم در وسط ملک یک کسی که صاحب و مالک خصوصی دارد چاه آرتیزین احداث کند در صورتی که شاید آب هم دارد و این اسباب زحمت مردم و مالکین خصوصی است ما باید در ماده شش اختلاف بین مالک و صاحب امتیاز را در حفر چاه آرتیزین به وسائل رضی الطرفینی رفع کنیم باید دانست حفر چاه آرتیزین مثل نفت نیست این مال جاهایی است که اصلا آب ندارد و آب نباشد پس باید ذکر چاه آرتیزین را برای نقاطی کرد که آب ندارد
افشار مخبر – بنده حقیقتا هر قدر فکر کردم یک منطق صحیحی برای بیانات نمایندهٔ محترم پیدا نکردم بالاخره می‌فرمایند در نقاطی که کویر است باید آب احداث کرد باید دانست این امتیازی که به یک نفر می‌دهند برای چیست؟ اولا اگر در کویر احداث آب بکند چه مصرفی دارد؟ ثانیا این امتیاز برای مدت چهار سال است و از نقطه نظر تفتیش سطح الارضی باید تفتیش شود بعد از آن که تفتیش شد البته در آن نقاطی که معلوم شد استعدادی دارد صاحب امتیاز شروع به عملیات خواهد کرد و البته یک قسمت‌هایی است که بالاخره باید با مدت معینی امیتاز داده شود اما قسمت حقوق مالکین را که فرمودند وارد نبود زیرا در هر امتیازی بالاخره ممکن است در یک قسمت به حقوق مالکین بر بخورد اگر بنا شود مثلا امتیاز نفت را هم بدهند آقا ممکن است همین اعتراض را هم بفرمایند و همچنین چراغ برق و سایر امتیازات و قسمت‌ها بالاخره هر قسمتی که شما مخالف باشید همین طور پس این یک دلیل اساسی نیست و این امتیاز با سایر امتیازات تفاوتی ندارد
جمعی از نمایندگان مذاکرات کافی است
رئیس – مذاکرات کافی است
بعضی گفتند بلی کافی است
رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود به ترتیب ذیل خوانده شد
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
در مادهٔ اول پیشنهاد می‌نمایم ۴ سال تبدیل به پنج سال شود
پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا
اصلاح تجارتی در ماده اول مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که حق تفتیش و انتخاب محل حفر چاههای آرتیزین را به طور انحصار به آقا محمد رشتی الخ
رئیس – ماده دوم قرائت می‌شود به این کیفیت خوانده شد مادهٔ ۲- صاحب امتیاز مکلف است به وسیله استخدام متخصصین لایق و به کار بردن اصول علمی و حاضر نمودن ماشین آلات و ادوات کافی وسائل کامل حصول نتیجه را فراهم نماید
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – بنده عقیده‌ام این است که این ماده دو با بودن مادهٔ ۳ زائد است قدری دقت بفرمایید این جا می‌گوید صاحب امتیاز مکلف است به وسیله استخدام متخصصین قابل و به کار بردن ماشین و حاضر نمودن ماشین
آلات و ادوات کافی ووسائل کامل حصول نتیجه را فراهم نماید این را داشته باشید در ماده سوم می‌نویسد صاحب امتیاز متعهد است منتهی در ظرف دو سال اول مدت امتیاز تفتیشات لازمه را توسط متخصصین فنی به عمل آورده در صورتی که این قید را در ماده سوم آورده ودر ماده دو هم هست پس این قید در دو جا چه لزوم دارد به عقیدهٔ بنده محتاج نیست و تکرار مطلب است هر دو ماده کلمه متخصص فنی دارد و این هم بدیهی است که به وسیله اسطرلاب تعیین نخواهند کرد در کمیسیون هم بنده این اظهار را کردم ولی دچار جنجال شدم و عرایضم مورد توجه نشد این است که حالا تجدید و اظهار مخالفت می‌کنم
مخبر – آقای نماینده محترم که عضو کمیسیون هستند در کمیسیون چنین اعتراضی نکردند ثانیا ماده ۲ با ماده سه فرق دارد ماده دو برای این است که صاحب امتیاز مکلف باشد در استخدام اشخاص متخصص ودر مادهٔ ۳ او را مکلف کرده‌اند که با وسائل علمی این کار را بکند به علاوه معین کرده‌اند که در ظرف سه سال صاحب امتیاز یک کارهایی بکند پس این دو ماده از یک جهت مربوط به هم است و هم از یک جهتی با هم فرق دارند و اگر به طوری که سرکار عقیده دارید ماده دوم نباشد و حذف شود آن وقت ممکن است شروع به کندن چاههای معمولی بکند به اسم چاه آرتیزین در صورتی که نظر به چاه آرتیزین است
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای دکتر طاهری به این مضمون خوانده شد پیشنهاد می‌نمایم ماده دوم حذف شود
بعضی از نمایندگان – ختم جلسه
رئیس – پیشنهاد ختم جلسه شده است
نمایندگان صحیح است
این لوایحی که از طرف آقای وزیر مالیه تقدیم شده آن قسمتی که مربوط به مستمریات است معلوم است به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود ولی آن قسمتی که مربوط به اراضی است معلوم نیست به کدام کمیسیون باید ارجاع شود
بعضی از نمایندگان – به کمیسیون مالیه
رئیس – برای شرفیابی حضور اعلیحضرت باید هیئتی با قرعه معین شوند
جمعی از نمایندگان – صحیح است
در این موقع اقتراع به عمل آمده آقایان ذیل معین شدند
حسنعلی خان فرمند – معظمی – ثقه الاسلامی – حشمتی – میرزا احمد خان بدر- شیخ الاسلام ملایری – دکتر سنگ – نوبخت – بهار
(مجلس نیم ساعت از ظهر گذشته ختم شد)
تصمیم
راجع به کمک خرج مدرسهٔ صنعتی شبانه روزی ایتام کرمان
مصوب ۱۷ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی
ماده واحده – وزارت معارف مکلف است از اول ۱۳۰۷ سالیانه یک هزار و دویست تومان برای کمک خرج مدرسه صنعتی شبانه روزی ایتام کرمان در بودجه خود پیش بینی نماید
تصمیم فوق در جلسه هفدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد وشش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی حسین پیرنیا