مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ امرداد ۱۳۱۰ نشست ۳۹
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ امرداد ۱۳۱۰ نشست ۳۹
فهرست مطالب:
- ۱ - تصویب صورت مجلس
- ۲- قرائت خبر شعبه
- ۳- معرفی معاون وزارت معارف
- ۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت
- ۵- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل تجارت و تصویب آن
- ۶- اجازه پرداخت چند فقره مخارج ضروری
- ۷- تصویب لایحة مازاد عایدات ۱۳۰۹
- ۸- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
۱ - (تصویب صورت مجلس)
رئیس- آقای اسمعیل خان قشقائی در صورت مجلس نظری دارید؟
اسمعیل خان قشقائی – خیر قبل از دستور
رئیس- آقای دکتر ملک زاده.
دکتر ملک زاده – بنده هم قبل از دستور عرض دارم
رئیس- آقای فاطمی
فاطمی – قبل از دستور
رئیس- آقای کازرونی
کازرونی – در صورت مجلس عرضی ندارم.
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟ (نمایندگان خیر) صورت مجلس تصویب شد.
۲- قرائت خبر شعبه
رئیس- آقای مؤید احمدی (احضار برای قرائت خبر شعبه۲)
خبر شعبه دوم
مورخه ۳ امرداد ماه ۱۳۱۰
شعبه دوم بتاریخ فوق تشکیل و دوسیه انتخابات شیراز راجع بنمایندگی آقای حاج غلامحسین ملک مطرح شده شرح جریان انتخابات مطابق راپرتی است که قبلاً بعرض رسیده و در نتیجه آقای حاج غلامحسین ملک با کثریت ۳۳۷۸۱ رأی از ۴۹۵۵۶ آراء مأخوذه بنمایندگی هشتمین دوره تقنینیه انتخاب شدهاند و چون شکایتی نرسیده و جریان انتخابات کاملاً مطابق قانون بوده است شعبه دوم بصحت نمایندگی ایشان رأی داده و اینک خبر آنرا برای تصویب تقدیم میدارد.
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرضی ندارم
رئیس- آقای وثوق
وثوق – بنده مخالفم
رئیس – میماند برای جلسه بعد آقای وزیر معارف
۳- معرفی معاون وزارت معارف
وزیر معارف- آقای میرزا غلامحسین خان رهنما را به سمت معاونت وزارت معارف وزارت معارف حضور آقایان نمایندگان معرفی میکنم.(صحیح است – مبارک است)
۴- تقدیم یکفقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت
رئیس- آقای فرخ
(فرخ) رئیس اداره کل صناعت – عرض کنم چهار تا ماشین نساجی وزارت فوائد عامه سابق ابتیاع کرده است که برای مدرسةنساجی که محل استفاده قرار داده میشود چون این مدرسه فعلا در ادارة بلدیه است یک لایحه تقدیم شده است که این ماشینها تقدیم شود باداره بلدیه چون بدون اجازه مجلس شورای ملی ممکن نبود تقدیم شود این بود که این لایحه تقدیم شده است که با اجازه مجلس شورای ملی این ماشینها محل استفاده واقع شود
۵- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل تجارت و تصویب آن
رئیس- آقای وزیر عدلیه
وزیر عدلیه – در مورد اجرای ماده سه متمم انحصار تجارت احتیاج به یک اختیاری از برای دولت شدهایم که بنده لایحه اش را از طرف آقای رئیس ادارة کل تجارت و از طرف هیئت دولت تقدیم میکنم و پس از آنکه مطرح شد اگر آقایان دلائلش را خواستند البته عرض میشود (لایحه مزبور بشرح ذیل قرائت شد)
ساحت محترم مجلس شورای ملی
- خاطر نمایندگان محترم مسبوق است که اغلب تجار و مؤسسات تجارتی در مقابل جواز واردات سه ماهه فروردین اردیبهشت خرداد ۱۳۱۰ بر طبق ماده سوم قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی بجای ارائه تصدیق صدور تعهد صدور سپردهاند که صادراتی بعمل آورده تا اول شهریور ۱۳۱۰ تعهد خود را انجام دهند نظر باینکه تا اول شهریور در بعضی از ایالات و ولایات فصل صدور قسمتی از محصولات نرسیده (مانند خرما در خوزستان و نظائر آن) دولت مناسب میداند برای تسهیل در کار تعهد کنندگان مدتی که برای انجام تعهد در ماده سه قانون مزبور معین شده با رعایت فصل صدور در حوزههای مختلفه تجارتی باندازه لزوم تمدید شود لذا ماده واحده ذیل تنظیم و برای تصویب با قید دو فوریت تقدیم میشود: ماده واحده – در صورتیکه برای اجرای تعهد صدور تا اول شهریور ۱۳۱۰ که مطابق ماده سوم قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی باید بعمل آید تعهد کنندگان بواسطه اوضاع محلی خود مجبوراً باید اجناسی را صادر کنند که آن اجناس در اول شهریور ۱۳۱۰ برای صدور مهیا نشده است هیئت وزراء میتواند تا فصل صدور محصول در ۱۳۱۰ مدت تعهد را تمدید دهد.
رئیس- فوریت مطرح است آقای موید احمدی
موید احمدی – بنده در اصل لایحه عرض دارم
رئیس- آقای کازرونی
کازرونی – بنده در اصل موضوع عرض داشتم
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – بنده هم در اصل موضوع عرض داشتم
رئیس – در فوریت نظری نیست؟(خیر) موافقین با فوریت قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد فوریت ثانی مطرح است
در آن هم اشکالی نیست؟ (خیر) موافقین با فوریت ثانی هم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – بنده با لایحه کاملاً موافقم لیکن یک توضیحی از آقای وزیر عدلیه میخواستم علت موافقتم این است که البته محصولاتی که قابل صدور است در فصول مختلفه بدست میآید مثلاً خرما در در مهر ماه بدست میآید. حنا در آذر بدست میآید و تا تهیه شود یعنی سائیده شود و حمل شود اقلاً تا دو ماه باخر سال طول دارد و آنوقت مهیا برای صدور میشود. البته این را منحصر کردن بشهریور ماه خوب نبود و باین ترتیب خوب اصلاح شده است لیکن از این لایحه اینطور برمی آید که عموم صادرات این حال را دارد این را توضیح بفرمایند تا رفع اشتباه بشود و معلوم شود که محصولاتی که در این فصول بدست میآید مشمول این قانون است. لیکن امروز یک کسی مقداری پشم دارد این حمل نمیکند و صبر میکند تا آخر سال خوب اینکه دیگر وقتی ندارد. وقت رسیدن را ندارد. پس منحصر کنند به صارداتی که در فصول مختلفه بدست میاید در آن فصول برود. لیکن با این ترتیب همه دست نگاه میدارند ملاحظه بفرمائید الان پنبه دارد پشم دارد صادر نمیکند.
وزیر عدلیه – نظر باینکه قبل از آمدن در جلسه علنی با اینکه مطلب واضح بود باز برای جلب نظر آقایان در فراکسیون توضیحات دادم و تصور میکردم شاید محتاج بتوضیحات زیادی نباشد و حالا چون میبینم که در این قسمت ممکن است سوء تفاهمی حاصل شود ناچارم توضیحی عرض کنم. در این جا نظر دولت این بوده است که اشخاصیکه قبل از تیر جنسی وارد مملکت کردهاند و مطابق قانون یک تعهدی دارند که تا شهریور معادل جنسی که وارد کردهاند جنس صادر کنند امروط اگر ما از این اشخاص تقاضا کنیم که جنس صادر کنند در بعضی از قسمتها و نسبت ببعضی از محصولات تولید یک اشکال بی سببی میکند بطوریکه خود آقا هم تذکر دادند مثلاً خرما در خوزستان فصلی میرسد که دیرتر از اول شهریور است خوب حالا این شخص که تاجر خوزستانی است و قبلاً هم جنسی را وارد کرده و تعهد هم کرده بود که جنسی صادر کند این شخص چه باید بکند؟ باین شخص نمیشود گفت شما خشکه بار شمال را صادر کن. او محصول محل خودش را صادر میکند. این است که این جا گفتیم تا فصل صدور محصول. و مخصوصاً عبارت فصل صدور محصول که گذاشتیم برای این بود که بعضی محصولات هست که فصلی دارد صدورشان و بعضی فصل معنی ندارد آنهائی که فصل معینی ندارند البته بهشان مهلت داده نمیشود و آن محصولاتی که فصل معین برای صدور دارند باید به آنها مهلت داده شود. (طهرانی – چرا؟) یکی از آقایان در ضمن سئوال میکنند چرا. چرا باین واضحی بدلیل اینکه تعهد کرده است بدلیل اینکه این محصول باید برود. بدلیل اینکه تاجری که آمده است یک روزی جنس وارد کرده است و اینجا صدی پنجاه صدی شصت صدی هفتاد روی جنس کشیده و به بنده و آقا فروخته است باین نباید اجازه داد که این جنسی را که الان حاضر دارد در دستش باین تاجر نباید اجازه داد که امروز این محصولی را که حاضر است برای صادر شدن بگذارد دست صاحب جنس و مدتی طول بکشد و ارزان تر بخرد یعنی بگوید خوب شش ماه دیگر فرصت دارم و آنوقت میخرم. بدلیل کمک کردن بکسانی که محصول عمل میآورند برای اینکه او بالاتر از صادر کننده است پس بنابراین نظر ما منحصراً راجع به محصولاتی است که فصل معینی برای صدور دارند و قبل از آنفصل حاضر نمیشود و تا وقتیکه فصل صدور بشود دولت نسبت بآن محصولات اجازه داشته باشد که اجازه بدهد آن جنس را در آنموقع صادر کنند. بنده با این توضیحات و باموافقتی که حس کردم اغلب آقایان دارند یعنی اکثریت قریب باتفاق آقایان بااین ارفاق موافق هستند تمنا میکنم که زودتر آقایان این را تصویب بفرمایند تا آن قولی که بنده به آقای وزیر مالیه دادهام (که بعد از تصویب این موضوع به لوایح ایشان هم میرسد) خلاف نشود و کار ایشان هم عقب نیفتد.
رئیس – آقای کازرونی شما موافقید؟
کازرونی – البته بنده عرض دارم.
حاج محمد رضا بهبهانی – ما تجار تمامی تشکر میکنیم از این قانون.
رئیس – آقا نوبه شما نیست شما را صدا نکردم
کازرونی – عرض کنم.
رئیس – شما هم خیر. شما هم موافقید موقع آقای دکتر طاهری است
دکتر طاهری – عرضی که بنده داشتم این است اگر باید ارفاق بشود بایست نسبت بتمام اجناس بشود. هر قانونی که بطور تساوی اجرا بشود ولو اینکه یک اشکالاتی هم داشته باشد قابل تحمل است مخصوصاً قانون انحصار تجارت که باعث حیات اقتصادی مملکت است و این مشروط بر این است که هر روز ما یک تبعیضاتی نکنیم. این استدلابی که آقای وزیر عدلیه راجع باین قانون کردند کاملاً برخلاف است همانطوری که تاجری که از اول تیرماه تا این قانون نسخ بشده است مجبور است که یا باید جنس صادر کند یا باید تصدیق صدور بیاورد بچه مناسبت کسیکه سه ماه جلو ترش جنس صادر کرده و پنج ماه بهش ارفاق شده است که تا شهریور ماه یا جنس صادر کند یا ورقه صدور تهیه کند حالا دو مرتبه بهش مهلت داده شود. این ارفاق مخالف نظریه است که فرمودید هر کسیکه جنس وارد میکند باید جنس صادر کند همانطوریکه حالا در اول تیر ماه صادر میکرده تا وقتی که این قانون هست البته باید جنس صادر کند بچه ملاحظه باو مهلت داده میشود تا این قانون هست هر تاجری که تا اول تیر ماه صادر میکرده حالاهم یا باید صادر کند یا برود تصدیق صدور بیاورد بچه ملاحظه باید پنجماه بهش مهلت داده شود که تا زمانیکه این قانون تصویب شود هیئت دولت اجازه بدهد که تا پنجماه دیگر بتواند جنس صادر کند و از این تعهد آسوده باشد. این خودش فرار از این تعهد است این ارفاق خودش اسباب سنگینی میشود از برای سایر تجار. در اول که گفتیم اشخاصی که تا اول تیرماه جنس وارد میکنند میتوانند تعهد کنند تا شهریور ماه جنس صادر کنند بعد گفتند برای اینکه سابقه باین قانون نداشتهاند و در مملکت هم صادراتی نیست که فوراً بشود صادر کنند از این جهت اجازه داده شد که تا اول شهریور میتوانند جنس صادر کرده است مجبور نیست که تاجر خودش جنس صادر کند هر تاجر وارد کننده که صادر کننده نیست و بالعکس ممکن است اشخاصیکه جنس صادر کردهاند ورقه صدورشان را بدهند بیک تاجر دیگری چرا بایستی خاصه خرجی کنیم قانون را یک اشخاصی قبلاً آمدهاند این کار را کردهاند حالا ما باز پنجماه بهشان مهلت بدهیم و آن وقت یک قانون دیگری بیاوریم که تا یکمدت دیگر هم وقت داشته باشند طفره بروند از اینکه جنس صادر کنند و اشخاصی که در اول تیرماه جنس میخواهند وارد بکنند مقید باشند که یا حتماً جنس قبلاً صادر کرده باشند و یا ورقه صدور داشته باشند و بعقیده بنده این قانون اسباب تبعیض میشود و سنگینی میشود از برای تجار و صلاح هم نیست و اگر چنانچه مقتضی هم باشد ممکن است یکماه مهلت بدهند نه اینکه بطور گتره بگوئیم تا آخر سال که جنس وارد کنند میتوانند صادر کنند.
وزیر عدلیه – خلاصه استدلال آقا برمیگردد باین که کسانیکه تعهد کردهاند و جنس وارد کردهاند اگر چنانچه محصولی نیست که صادر بکنند (باین قسمت عرایضم درست توجه بشود) کسانیکه تعهد کردهاند و بموجب تعهد جنس وارد کردهاند حالا اگر تا شهریور ماه جنسی نیست که صادر کنند تصدیق صدور بیاورد. بنده عرض میکنم شما یک مقدار معینی دارید محصول از برای صادر کردن و این مقدار معین محصول از برای صادر کردن بر دوقسم است یک قسمتس این است که قبل از شهریور ممکن است بدست بیاید و حاضر شود برای صدور یک قسمتش هست که تا اول شهریور طول میکشد پس اگر آمدید باشخاص اجازه دادید که جنس وارد بکنند مشروط بر اینکه تا اول شهریور ماه جنس صادر کنند خوب باید یک جنسی باشد تا صادر کنند اگر جنسی بود که صادر کند یا تصدیق صدورش را داشت که خود او صادر میکند
دکتر طاهری – صادر کننده و وارد کننده علیحده است
وزیر عدلیه – میدانم آقا این اشخاصی که آمدهاند موجب جواز و بموجب تعهد جنیس را وارد کردهاند باید یا جنس صادر کنند و یا تصدیق صدور بیاورند بجز این است که جنس باید باشد که یا خودشان صادر بکنند یا اینکه دیگری صادر بکند وتصدیق صدورش را بگیرند؟ مگر اینکه ممکن است که ما بگوئیم این قدر فشار بیاوریم بر این اشخاص که ناچار بشوند تصدیق صدور که الان یک قیمت فاحشی پیدا کرده است صدی چند هم برش اضافه بشود (کازرونی الان هم هست) بله الان هست بنده میخواهم بگویم که این مصلحت است که تا این اندازه هم قیمت تصدیق صدور را گران بکنید؟ در صورتیکه این اشخاصی که تعهد صدور کردهاند اشخاصی هستند که به تعهدشان عمل میکنند و حالا این صورت را بنده جنسهایش را میخوانم یک محصولاتی هست که این نمیتواند قبل از شهریور ماه صادر کند. مینویسید:گردو –فندق – پسته در مهرماه تهیه میشود خب شما میخواهید در شهریور صادر کنید خرمای بوشهر و خوزستان برای هندوستان یک قسمتش در شهریور تهیه میشود و یک قسمتش در مهرماه تهیه میشود از برای فرنگستان خوب چطور میتواند یک تاجر خوزستانی که یا خودش جنس وارد کرده و حالا میخواهد بگیرد خوب از همان تاجر خوزستانی باید تصدیق صدور تحصیل کند آن تاجر خوزستانی هم باید بدست بیاورد کسی دیگر ندارد تصدیق صدور را چرا؟ برای اینکه جنسی نیست که تصدیق صدور حاصل کند برای اینکه مال التجارة که در آنجا هست این در شهریور ماه بدست میاید یا کنجد و مرکبات (وثوق- برنج) در دیماه بدست میاید و حالا اگر بنده بخواهم تمام این صورت را بخوانم طول میکشد ولی در هر صورت آقا اینجا تبعیضی در کار نیست و گفتگوی این هم نیست که اگر فردا یک کسی آمد که تعهد داشت در طهران هم بود و کسی هم بود که معمولاً پنبه صادر میکرده است و الان هم میتواند پنبه صادر کند بگوید امسال من میخواهم که خرمای خوزستان صادر بکنم این اجازهها را ما نخواهیم داد اگر هم بدهیم در همان وقتیکه این اجازه را میدهیم کنترل میکنیم (طاهری – چرا) چرا برای اینکه این جا نوشته شده است اگر بنا بر چیزهای محلی ممکن نبوده است که جنس را محصول را صادر کند چون عمل نیامده بوده است بنابر این خوب است ملاحضه و دقت بفرمایند تا همین ترتیبی که دولت آورده است بماند نه بآن سهولتی که بعضی از آقایان میخواهند که یک مرتبه بفرمایند اجازه بدهید تا آخر سال نه به انطوریکه آقا میگوئید که کسانیکه ممکن نیست برایشان اصلا جنس بدست بیاورند فشار بیاورند که جنس صادر کنند
رئیس- آقای رهنما
رهنما – عرضی ندارم
رئیس- آقایانیکه موافقت با این لایحه دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد
۶- اجازه پرداخت چند فقره مخارج ضروری
رئیس- آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه – بنده چند تا لایحه در مجلس دارم که تعضی از آنها خیلی فوری است که در موقع تقدیم کردن آنها هم کردم که بنده نمیخواهم تقاضای فوریت بمعنای قانونی و اصطلاجی آن بکنم ولی تمنا کردم آقایان سرعت بفرمایند در حقیقت فوریت بمعنای لغوی آنرا استدعا نمودم و ا ز ان جمله سه تا لایحه است که خیلی علاقمندم و در واقع دیر هم شده است و امروز میخواستم تمنا کنم که زودتر مطرح شود یکی از آنها لایحه اعتبار اضافی که پیش امده است و موقعش دارد فوت میشود یکی هم لایحه مساعده است یکی هم لایحه تسعیر جنس استو تقاضا دارم که لایحه اعتبارات اضافی مقدم باشد و امیدوارم که هر سه امروز بگذرد
رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع بهمین تقاضای اقای وزیر مالیه:
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۱۷۷۶۷ دولت راجع بچند فقره مخارج ضروری وزارت خانهها و ادارات دولتی از محل مازاد عایدات سال ۱۳۰۹ مملکتی در کمیسیون بودجه مطرح و مورد شور واقع گردیده با توضیحاتی که آقای وزیر مالیه بیان نمودند کمیسیون با اعتبارات پیشنهادی موافقت و اینک ماده واحده ذیل را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم میدارد:
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است از محل مازاد عایدات سال ۱۳۰۹ اعتباراتی را که برای هر یک از مخارج مفصله در ذیل معین شده مطابق مقررات قانونی بوزارت خانها و ادارات مربوطه بدهد
۱- اعتبار سیم کشیهای لازم بشرح ذیل:
بین خوی – سرحد ترکیه – کرمانشاهان – روانسر –ناصری – فلاحیه – رشت – سفید رود – آستارا و حسن کیاده – کازرون – پل خسروی – اصفهان –دهکرد
۲۸۷۲۵۹ قران
۲- اضافه تعهدات و مخارج ضروری دولت در خارجه بشرح ذیل:
الف – کسر مخارج ساختمان عمارت سفارت آنقره – تعمیر عمارت لندن و برلن و بقیه مخارج ساختمان عمارت دفتر سر پرستی محصلین در پاریس و مصارف انحلال شرکت خرید عمارت سفارت پاریس
۵۵۴۲۵۰ قران
ب- تتمه اعتبار خرید اثاثیه جهت سفارت آنقره
۷۰۰۰۰ قران
ج- تعهدات اضافی ۱۳۰۸ نمایندگان دولت در خارجه
۲۱۰۷۲۵ قران
جمع قسمت ۲ ۸۳۴۹۷۵ قران
۳- اعتبار برای کسر مبلغ پنجاه هزار تومان که بموجب ماده ۳۰ متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ از محل اضافه عایدات سال ۱۳۰۸ برای ترمیم بودجه امنیه اختصاص داده شده ۳۰۰۰۰۰ قران
۴- ساختمان عمارت لارستان (سهمیه حکومت) ۲۰۰۰ قران
۵- مخارج انتفاعی و ساختمانهای لازمه بشرح ذیل:
- الف – تهیه ساختمان و تعمیرات ابنیه دفاتر گمرکی ۲۹۰۰۰۰ قران
- ب- ساختمان عمارت خزانه داری کل ۳۰۰۰۰۰ قران
- ج- تهیه عمارت برای مالیههای لارستان و سیستان ۴۴۳۰۰ قران
- د- ساختمان عمارت مالیه در شاهپور ۴۵۰۰۰ قران
- ه- مخارج انتفاعی جمع قسمت ۵ ۲۱۷۹۳۰۰ قران
۶- حقوق معوقه ۱۳۰۷ اعضاء و اجزاء ثبت اسناد و بابت کرایه خانه وزارت عدلیه در ۱۳۰۹ ۱۰۰۰۰۰ قران
۷- مخارج راجع بمسلخها بشرح ذیل:
- الف مخارج ساختمان قسمتی از مسلخها که اعتبار سال ۱۳۰۹ مورد خرج پیدا نکرده ۳۶۳۰۲۵ قران
- ب- اعتبار ساختمان مسلخ بری نقاطی که بنای آنها در هذه السنه منظور است ۳۰۰۰۰۰ قران
- ج- اعتبار نگاهداری مسلخهائی که پرداخت مخارج آنها مشمول قانون ذبایح نیست ۱۰۰۰۰۰ قران
جمع قسمت ۷ ۷۶۲۰۲۵ قران
۸- کسر اعتبار کلیه مخارج مربوطه به ثبت اسناد و املاک دولتی ومخارج اعتراض و محاکمه و حکمیت وغیره
۱۵۰۰۰۰ قران
۹- اعتبار مخارج تفتیش حفریات ولایات ۳۶۰۰۰ قران
جمع کل مخارج ۴۶۵۱۵۵۹ قران
تبصره – مخارج ساختمانی مفصله در فوق تا اتمام ساختمانهای مزبور و مخارج انتفاعی در ظرف دورة عمل ۱۳۱۰ قابل تعهد و تأدیه است
رئیس – ماده واحده مطرح است. آقای کازرونی
کازرونی – به عقیده بنده باستثنای مرکز بنادر در اصلاحات حق تقدم دارند و اتفاقا بنادر جنوب که ایران را مستقیما بدنیا متصل میکند خرابترین نقاط ایران است و در این لوایح اصلاحیه هم که به مجلس میآید اصلاً عطف نظری به بنادر نشده است نمیدانم بنده اشتباه کردهام و بنادر اهمیت ندارد یا اینکه یک باعث و جهتی دیگر داشته که بنادر از نظر محو شده است مثلاً از جمله چیزهائی که اصلاحش خیلی لازم است و اگر مخارجی هم بشود مخارج انتفاعی است ساختن یک پرتی است برای بندر بوشهر و برای بعضی بنادر که اگر در سال تحقیق بفرمائید یک مقدار خیلی خیلی زیادی مال التجاره بواسطة بدی یک قسمت راه غرق میشود اگر چنانچه اقدام به اصلاحتش بشود علاوه بر این که از خسارت تجارتی جلوگیری میشود در مقابل یک مخارج غیر قابل ممکن است یک استفادههای خیلی زیادی هم بشود مثلاً گمرک بندرعباس یک محلی برای نگاهداری مال التجاره ندارد برای وارد کردن و صادر کردن مال التجاره یک اقدام مؤثر نشده در حالی که مملکت بالاخره بایستی بواسطه تجارت و تسهیلاتی که در اطراف تجارت میشود حیوه خودش را ادامه بدهد بنده خواستم چون نمیتوانم یک پیشنهاد مخارج اضافی داده باشم و قانون مانع من است آقای وزیر محترم مالیه که علماً و عملاً اطلاعاتشان و احساساتشان بیشتر و پیشتر و بهتر از بنده است یک دقتی در اینموضوع بفرمایند. دیگر از جمله مطالبی که بایستی عرض کنم این است که در ادوار گذشته از جمله مواردی که تصویب شده است خط تلگراف فیمابین بندرعباس و میناب است در این موضوع مکرر آقای وزیر پست و تلگراف از بنده خواستند که تلگراف بکنم آنجا که چوب جهت تلگراف خریده شود تلگراف کردم فرمودند که سیمش واده شده خوشحال شدم مقره اش وارد شده است مسرور شدم مطلب خیلی نزدیک شد در صورتیکه سیم واردشده مقره وارد شده خریدن چوب را مکرر بخود بنده دستور دادهاند بخودم مژده میدادم که تقریباً تلگراف از میناب به بندرعباس دائر خواهد شد لکن حالا که این لایحه آمده است میبینم که این هم از جملة چیزهای فراموش شده است چرا بجهت اینکه در بندر خراب واقع شده است خواستم استدعا کنم که باز هم در اینموضوع عرض کنم که باید التفات بشود به نیات مقدس اعلیحضرت همایونی که بیش از همة مردم توجه بآن حدود دارند و نه تنها صرفة مملکت است بلکه صرفة پولی دولت هم در همین است و راستی صرفه پولی و مالی دولت در توجه به بندر است و بس استدعا دارم در اینموضوع هم توجه بیشتری بفرمایند که بنده در مقابل مردمی که انتظارات خیلی زیادی دارند بیشتر از این سرافکنده نباشم.
وزیر مالیه – اگر چه لایحه که ما تقدیم کردهایم بمجلس یک لایحه نیست که مثل بودجة عمومی مملکت شامل تمام مخارج باشد برای هر وزارتخانه از سیم کشی و ثبت اسناد و سایر مخارج عمومی مملکتی فقط بعضی چیزها که در موقع تعدیل بودجه مثل مسئله مسلخها که بکلی از بودجه فوت شده این برای اینست یک فرجة و یک فرجی حاصل شده از اینکه از مازاد عایدات سال قبل یکقدری داریم و در مقابل بعضی چیزها هم از قبیل سیم کشیها نهایت لزوم را داشته است برای سیاست داخلی مملکت و پارة مخارج ضروری دیگر این را اجازه خواستهایم ولی معذلک اینکه فرمودید که بنادر و بعضی نقاط جنوبی مملکت فراموش شده است اگر ملاحظه بفرمائید بهمان تناسب منظور شده است مثلاً از سیم کشی هائیکه پیش بینی شده است کازرون و پل خسروی.
کازرونی – ربطی به بنادر ندارد
وزیر مالیه – بنادر که فی حد ذاته یک چیزی نیست مقصود این است که اگر تک تک ولایات کوچک مملکت قسمتهائی را که لازم داشته است اما اینکه درباب گمرکات فرمودید مخصوصاً در یک عبارت منظور شده است تعمیرات گمرکی که یکی از آنها گمرک میناب گمرک بندرعباس است گمرک جاسک است گمرک اهواز است هر چهار تا و همة آنچه که میخواهید چز آنکه مال پشت کوه که پنج تا است رویهمرفته هر چهار تایش مال بنادر است با این جهت که تصور میکنم بنظر بعضی از آقایان هم بعضی نکات دیگری برسد که چنانکه همیشه عرض کردم که بعضی نکات است که اگر بنده توضیح بدهم اصلاً موضوعش مرتفع میشود و بعضی ایرادات دیگری هم باشد آنرا میفرمایند اما برای دفع آن ایرادات و آن ملاحظاتی که شاید بواسطة عدم توجه یا بواسطة آنکه این لایحه آن اندازه مشروح نیست این لایحه هم بآن درجه نمیتواند مشروح بشود این است که خواستم از آقایان اجازه بخواهم که قبلاً یک خلاصة اجمالی عرض کنم بعد هر چه که غیر کافی است یا محتاج بتوضیح است یا ایرادی دارند باز ممکن است بفرمایند اولاً راجع به سیم کشی در خاطر دارید که بنا شده بود در هر سال یک مقداری سیم کشی بشود و امسال بواسطة مضیقة که در بودجه تصور میشد اصلاً برای سیم کشی چیزی منظور نشده است و سیم کشی هم مثل سایر چیزها در یکسال میشود و در یکسال نمیشود همانطوریکه نمیشود در تمام قصبات مملکت در یکسال مدرسه بنا کرد در یکسال هم نمیشود تمام نقاط مملکت را با تلگراف بهمدیگر وصل کرد این قسم امور یکمرتبه و در یک سال نمیشود ولی همین قدر که قدنی در این راه برداشته میشود و در نقاط مهم که یا سیاست داخلی مملکت مقتضی است و یا منافع مهم و عمده در آنجا هست نه منافع مالی منافع سیاسی و اداری و منافع مملکتی در آنجا است و یا در وسط سال به خیال افتادهایم که در آنجا چند رشتة سیم دائر کنیم و البته آنجا هم میرسد وقتی که اینها انجام شد یک چیزی از جلو برداشته شده است و بعد به بندرعباس و میناب هم میرسد اسن سیم کشیهائی که در اینجا منظور شده است دولت نهایت اهمیت را به این میدهد و گمان میکنم یک ملاحظة اجمالی بانها کافی است و محتاج بتوضیح نخواهد بود که بنده عرض کنم که یکی از اینها سیم کشی بین خوی و سرحد ترکیه است و بین کرمانشاه و روانسرا و ناصری فلاحیه و بین رشت و سفید رود و بین آستارا و حسن کیاده و اینها تمام نقاط سرحدی است همچنین اصفهان و دهکرد کازرون پل خسروی اینها هم از نقاط خیلی مهمی است که برای بسط نفوذ دولت در اکناف مملکت لازم است دوم اضافه تعهدات و مخارج ضروری دولت در خارجه است که آقایان مطلعند که در اوائل ۳۰۸ میزان پول ما تنزل یافت یا میزان پول خارجه ترقی کرده و یک تفاوت تسعیری پیدا شد این تفاوت تسعیری دو نوع بود یکی از آنها در ۱۳۰۸ پیدا شد یکی آنهائی که در ۱۳۰۹ پیدا شد آقایان علاج آنهائی که در ۱۳۰۹ پیدا شد کردند و در خود بودجه یک تفاوت تسعیری منظور داشتند و بعضی جاها که کفایت نمیکرد در خود بودجه در قسمت مخارج منظور شده بود و از بدیهی ترین نکات این لایحه همین مطلب است برای اینکه در خارجه هر خرجی که پیدا میشود باید با اسعار خارجی داد مثلاً اگر منزلی بخواهند کرایه بکنند اگر آن را به بیست لیره، پانصد روپیه کرایه بکنند عین آن را باید بدهند و اگر در اینجا لیره ترقی بکند یا تومان تنزل بکند این تاثیری در آن نخواهد داشت که ما در بودجه بگذاریم بقران یا تومان این فرقی نخواهد داشت هرجه کم بیاید باید اضافه اش را بدهیم تا تمام بشود این مطلب بکلی بدیهی است اما آنچه که در ۱۳۰۹ پیدا شده بود راجع به چند فقره مخارج فوری بود که در بودجه منظور شده بود و در تبدیل به لیره کافی نبود ولی در خود بودجه علاج آن شده و محل آن تامین میشد لکن چون از اواسط بلکه از اوائل ۱۳۰۸ این تغییر نرخ شروع شد این است که درباره مخارجی که در ۱۳۰۸ شده هنوز نمایندگان ما در خارجه مقروض هستند و از آن جمله یک محل مرکزی عمارت سرپرستی محصلین است که صد نفر زیادتر شاید دویست نفر محصل دولتی است و مال وزارتخانههای دیگر هم هست آنوقت پول آن را بتومان منظور کرده بودند کافی میآمد وقتی که چهار تومان یا چهل و پنج قران یا پنج تومان لیره بود و کافی بود ولی وقتی که این نرخ تغییر کرد صد و پنجاه هزار قران مقروض ماندند که میشود هزار و سیصد لیره یا هزار و چهارصد لیره این مقدار مقروض ماندند این مبلغ هم راجع باین چیزها است که اگر توضیح مشروح تری لازم داشته باشد خود آقای وزیر امور خارجه تشریف دارند و هر اشکالی داشته باشد رفع خواهند فرمود هم چنین است تعهدات اضافی نمایندگان دولت در خارجه یکی دیگر ساختن عمارت سفارت ایران درآنقره است که برای اینکار صد و هفتاد هزار تومان منظور شده بود و در دوسال داده شده و بواسطة همین تغییر اسعار و تفاوت تسعیر چیزی کم آمده است و جزئی است و خیلی عمده نیست. قسمت دیگر همة آقایان خاطر دارند که در قانون متمم بودجه ما منظور کردیم که صرفه جوئی سال ۱۳۰۸ جزء عایدات امسال بیاید و تصور میکردیم که دویست هزار تومان الی صد و پنجاه هزار تومان صرفه جوئی داشته باشند و چون امنیه یک قدری بودجه اش نقص داشت پنجاه هزار تومان آن را مخصوص کردیم به بودجة امنیه ولی بعد از بسته شدن حساب دیده شد که صرفه جوئی ۱۳۰۸ نه تنها صد هزار تومان یا صد و پنجاه هزار تومان نمیشود بلکه آن پنجاه هزار تومان امنیه را هم از آن محل تا حالا نتوانستیم بدهیم بیست هزار تومانش را فقط دادهایم شاید یک چیز جزئی هم حاصل شود که بطور تحقیق نمیتوانم عرض کنم بیست و چهار هزار بیست و پنج هزار سی هزار نمیدانیم چه قدر است این است که بطور تخمین نوشتهایم و این محل نوشته شده است که آنچه را که ازصرفه جوئی ۱۳۰۸ نتوانیم بدهیم از این محل بدهیم یکی دیگر اینکه در لارستان یک عمارتی است که بعد از آنکه نفوذ دولت وقدرت دولت در آنجا بسط پیدا کرده است که عمارت نشاط میگویند یک عمارت خیلی بزرگ و خوبی است از قراریکه میگویند و دولت این طور صلاح دانست که تمام ادارات دولتی که در جاهای دیگر کرایه میدهند همین عمارت را تعمیر کنند و ادارات در آنجا باشد برای ادارة قشونی و اداره مالیه و ادارة حکومتی هم یک سهمی منظور شده بود در بودچة پارسال که چون سال به آخر رسیده تادیه نشدکه اینجا منظور شده است بقدر دویست تومان برای ادارة مالیه هم یک سهمی منظور شده که در مادة پنج آمده است که برای تهیه عمارت برای مالیههای لارستان وسیستان. لارستان همان حصة مالیه است سیستانش هم یک خانه ایست که اجاره است ادارة مالیه درآنجا سکنی دارد و دولت صلاح دانسته است که این را اصلاً بخرد و مرکز مالیه بشود. در باب مخارج انتفاعی و ساختمانها یکی از آنها تهیة ساختمان و تعمیرات ابنیه دفاتر گمرکی است شرح این را اگر چه اول عرض کردم دوباره عرض میکنم پنج فقره است یکی ساختمان گمرک است در بندر جاسک یکی ساختمان گمرک اهواز است یکی ساختمان گمرک پشتکوه است یکی مرمت گمرک بندرعباس است یکی هم قیمت عمارت گمرک بندرلنگه است که آنرا بخرند وچون دیگر ساختمان عمارت خزانه داری کل است آقایان میدانند خیلی در این باب شکایت هم بوده است که خزانه داری یک جای دوری رفته است و بواسطه دوری راه مردم در زحمت هستند. در تقسیم اراضی بانک سابق ایران که تقسیم شده بود برای ساختمان بانک ملی برای خزانه هم یک زمینی داده شده است و الان وجهش راندارند که بسازند میخواهیم یک وجهی داده شود که آنجا یک عمارتی برای خزانه داری بنا کنیم.
یکی دیگر عمارت مالیه است در شاهپور آقایان همه مسبوقند زلزله در سلماس شد تمام شهر خراب شد یک شهر جدیدی بنا کردند در مرکز شهر یک جای وسیعی برای ادارات دولتی تخصیص شده است وتقسیم شده است بعضی از ادارات دولتی مال خودشان را بنا کردهاند ولی مال ادارةمالیه همینطور مانده بود چهار هزار وپانصد تومان پیش بینی شد که برای ساختمان عمارت مالیه آنجا داده شود یکی دیگر مخارج انتفاعی است این از آن چیزهائی است که ما نهایت احتیاج به آن داریم آقایان مسبوقند که مخارج انتفاعی که در بودجه وزارت مالیه بود خیلی مبلغ کلی بود ششصد هزار تومان الی هشتصد هزار تومان بعدها این را کم کردند ولی این مخارج انتفاعی خودش عرض و طول خیلی زیاد دارد که شاید هفتاد هشتاد قلم است که اگر بنده بخوانم شاید موجب تصدیع آقایان بشود از قبیل تعمیر قنوات و بستن سدها و اکثرش بستن سدها است برای آبیاری و از این بابت ما خیلی در مضیقه واقع شدهایم برای اینکه برای هر تومانی که در این راه مصرف میکنیم بعضیهایش میشود گفت پنج تومان عایدی دارد و بعضیهایش در همان سال چندین برابر عایدی دارد و این یکی از کارهای خیلی مهم مملکت است که میخواهم عرض کنم که بنده شخصاً بقدری اهمیت میدهم که از مهمترین اقلام اینجا است یکی حقوق معوقه اعضاء و اجزاء ثبت اسناد کرایه خانه وزارت عدلیه است آقایان مسبوقند که وزارت عدلیه رفتهاند خانههای مرحوم سعدالدوله را گرفتهاند در اواخر سال ولی در بودجه شان محل ندارد هنوز کرایه خانه را ندادهاند دو هزار تومان اینقدرها کرایه خانه است که اول سال در بودجه فوت شده بود یکی هم اعضاء و اجزاء ثبت اسناد در ۱۳۰۷ بنا بر تفصیل مفصلی که دارد در بودجه فوت شده بود اینها هنوز طلبکارندو طلب وحق مسلمی است که از بابت حقوق آنها است و حقوقشان داده نشده است و همیشه این قسمت در وزارت عدلیه و وزارت مالیه موضوع بحث است و یک چیز مختصری برای این منظور شده است دیگری راجع به مسلخها است آقایان مسبوق هستند بعضی آقایان که این مسئله مسلخها را بهتر از بنده شاید مسبوقند قانون ذبایح منظور کرده بود که اولا آن مخارجی که بلدیهها و مسلخها میکنند همیشه بعد از آنکه مالیات ذبایح را دولت میگیرد آن اندازه که در آبان ۱۳۰۷ یا آذر ۱۳۰۷ است مصرف میشود آنرا بدهند همچنین آن چیزی که شیر وخورشید سرخ در مشهد و تبریز از آن محل عاید میشود آنرا هم بدهند یکی دیگر آنچیزی که قانون تصریح کرده بود که تا سه سال هر سال مبلغی تخصیص بدهند برای ساختمان مسلخها در آنجاهائی که نساختهاند و یکی دیگر آنجا هائی که مسلخ دارد و نگاهداری مسلخ منظور نشده بود سه قسمت است این است که برای هر کدام از آنها یک چیزی منظور شده است و این مسئله در تجارت روده تاثیر مهمی دارد برای اینکه تا مسلخ صحی نباشد مراقبت صحی بعمل نیاید این تجارت روز بروز شکست میخورد و باعث صدمه صادرات میشود و یک چیز دیگر هم هست که در بودجه مملکتی منظور شده است برای مقدمات ثبت املاک دولتی خود ثبت املاک دولتی مخارج ندارد و خود ثبت چیزی نمیگیرد ولی کار مقدمات و مقارنات دارد از قبیل اعتراض دادن وکیل گرفتن خرج حکمیت و خبره معین کردن وهکذا مهندس فرستادن این را چون امسال بعد از اول سال وزارت عدلیه مصمم شد که درخیلی از ولایات ثبت عمومی کند و در خیلی از جاها اطلاع میرسد که املاک دولتی را که ثبت دادهاند کسانی اعتراض کردهاند یا کسی دیگر ثبت میدهد که ما مجبوریم اعتراض بدهیم و به حکمیت رجوع بشود و مخارج مقدمات ثبت و اعتراض خیلی زیاد است و آن مقدار کافی نمیآید و مخصوصاً آن بعنوان مقدمات ثبت املاک دولتی است در صورتی که اگر حکمیتی پیش بیاید نمیتوانیم حق حکمیتش را بدهیم برای این هم یک چیز جزئی منظور شده است. اعتبار مخارج تفتیش حفریات ولایات این حفریات در ایران بواسطه قانون اخیری که گذشت شروع شده است در هر جا چنانکه آقایان میدانند که در تیکان تپه و در نهاوند و در خود تخت جمشید (اگر چه حفریات نیست ولی تعمیرات است) و در خود شوش که از اول بوده است و برای اینکار در وزارت معارف در بودجه اش هیچ وسیله ندارد که اشخاص برای مراقبت این کار باشند و حالا هم یک چیز جزئی منظور کردهاند سه هزار و ششصد تومان اینها برای توضیحی بود که بطور اجمال عرض کردم و اگر چنانچه باز توضیحی لازم باشد و موادش نسبت بهر ماده اش بنده بتفضیل بیان میکنم. علاوه بر اینها یک چیز جزئی است که در این دو روز آخر بعد از آنکه کمیسیون رجوع کرد باین لایحه پیش آمده بود و بنده لازم میدانم و الان هم پیشنهاد میکنم ولی کمیسیون بودجه را هم مطلع کردهام آقایان ملتفت شدند و رسیدگی کردند و تمنی دارم که این یک چیز جزئی را در آخر که بعنوان نمرة نه میشود یا ده اضافه کنند آن یک چیزی است که برای عشایر کرمانشاه ساختمان یک مدرسه بکنند که دو هزار تومان است و اینهم شرحش این است چنانکه آقایان مسبوق هستند در بودجة پارسال یک مبلغی بعنوان خرج سفرة رؤسای عشایر منظور شده بود و این یک مختصر خرج شده است و مقداری باقی مانده است حالا خود رؤسای عشایر گفتهاند ما برای خرج سفره نمیخواهیم ولی این را بدهید یک مدرسه بنا کنید برای یک مدرسة شبانه روزی.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – موافقم
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس- پیشنهاد آقای رهنما
این جانب پیشنهاد میکنم که تعمیر عمارت سرخه حصار هم جزو قسمت پنجم در قسمت الف منظورگردد
رئیس – آقای رهنما
رهنما – این لایحه که آقای وزیر مالیه به مجلس تقدیم کردهاند یک مخارج خیلی ضروری و لازمی است که البته مجلس شورای ملی با آن موافقت دارد ولی در اینجا یک موضوعی است که بنده میخواستم تذکر بدهم که شاید بعضی از آقایان دیده باشند بعضی آقایان ندیده باشند و ممکن است بروند ببینند عمارت سرخه حصار یک عمارتی است که از حیث بنا از حیث پولی که در آنجا مصرف شده و شاید در حدود چهل هزار تومان یا بیشتر باشد (یکی از نمایندگان –خیلی بیشتر) یکی از عمارات خوبست و حقیقتاً این عمارت را اگر امروز بخواهند بنا کنند بطوریکه یکی از آقایان فرمودند شاید خیلی بیشتر و در حدود شصت هزار تومان قیمتش وخرجش بشود. این عمارت را امروز یک کسی برود ببیند یک وضعیت اسفناک یک وضعیت رقت آوری پیدا کرده است که هر کس مثل اینکه خانه خودش خراب شده باشد دلش برای وضعیت این عمارت میسوزد. تیرها از هم در رفته پیها خراب شده سقفها کلیه شکسته و آن قسمت از اطاقها هم که مانده سقفها چکه میکند با اینکه این عمارت از قراری که بنده شنیدهام تا موقعی که وزارت درباره به اداره صحیه یا وزارت مالیه داده است بهمان زیبائی بهمان خوبی و بهمان نوی که بود نگهداری کرده است. اگر برای این عمارت امسال وزارت مالیه یک فکری نکند قطعاً این زمستانی که میآید این را بکلی روی هم میخواباند. عایداتی کهاز آنجا برداشت میکنند در حدود هشتصد و بیست تومان است از قول یک کسی که خوب اطلاع دارد و در کار بوده است عرض میکنم بنده میخواستم این را به آقای وزیر مالیه تذکر بدهم که در این لایحه یا یک لایحه دیگری یک پیش بینی برای اینکار بکنند که این عمارت در این زمستان بکلی خراب خواهد شد و دلیل ندارد که یک عمارت باین قشنگی و زیبائی با مختصر تعمیری که الان در حدود هزار تومان دوهزار تومان بیشتر نخواهد بود از بین برود حالا آقای وزیر مالیه این را در این لایحه تامین بکنند یا در لایحه دیگر بنده نمیدانم اگر آقایان نمایندگان محترم موافقت بفرمایند که در این جا هم اسم برده شود که مقداری که برای تعمیر سایر ابنیه منظور میشود این را هم قرار بدهند آنوقت وزارت مالیه دستش باز خواهد شد که این را هم تعمیر بکند.
وزیر مالیه – بنده از تذکری که آقای رهنما در این باب دادند ممنونم و تصور میکنم مقصودشان هم تذکر بود برای اینکه پیشنهاد اضافه خرج که نمیتوانند بدهند ولی نمیدانم کی تشریف بردهاند آنجا خود بنده هم در امسال دو سه مرتبه رفتم آنجا و اقدامی هم کردم برای تعمیرش ولی البته تعمیر کلیش همانطور که فرمودید محتاج بخرج عمده ایست و باز همانطور که فرمودید باید یک تعمیر خوبی بشود ولی آن عمارتی که بنظر آقا رسیده است که مشرف بخرابی است آن نیست و آن عمارت اندرون است که بصحیه دادهاند و هنوز صحیه هم تصرفی نکرده است کاری نکرده است و آنجا تا اندازة خوبست و این عمارت از عمارات قدیم است همینطور افتاده است و روبخرابی است وبنده هم وقتی که دیدم اقدام کردم ولی بدبختانه در بودجة مملکتی ما خیلی چیز کوچکی برای این چیزها منظور شده بود لکن بهر ترتیبی که بود خواستیم هر چه ممکن است بکنیم و حالا جلوگیری بکنیم تا انشاء الله برای سال آینده تعمیر بشود
رئیس – روی تذکر که نمیتوانیم رأی بگیریم بمنزله تذکر بود؟
رهنما – بلی
رئیس- پس مسترد میدارید؟
رهنما –بلی
رئیس- پیشنهاد از آقای جمشیدی رسیده است مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی بنده پیشنهاد میکنم در قسمت ۲ (مصارف انحلال شرکت خرید عمارت سفارت پاریس) حذف شود
رئیس – آقای جمشیدی
جمشیدی – عرض کنم بنده میخواستم سؤال کنم که مقصود از مصارف انحلال شرکت خرید عمارت سفارت پاریس چیست و اجازه داده نشد و گفته شد مذاکره کافی است باین جهت بنده این را بصورت پیشنهاد دادم و خواستم بدانم مخارج انحلال چه معنی دارد و مقصود چه چیز است این را آقای وزیر مالیه توضیح بدهند.
وزیر امور خارجه – خانه که در پاریس از برای سفارت دولت خریده است آنوقتی که بنای این معامله شد بصورت یک شرکتی بود باین معنی که بعضی اوقات معملات را در ممالک خارجه بیک مناسباتی غالباً از برای احتراز از پرداخت یک مالیات گزاف بصورت یک شرکتی در میاورند خرید و فروش را بصورت یک شرکت قرار میدهند و اسهامی درست میکنند و اشخاصی که آن سهام را خریدند مالک آن خانه میشوند و باین ترتیب از بعضی عوارض و مالیاتها معاف میشوند موقعی که دولت این خانه را در معنی آن اسهام شرکت را خرید چون ما مالک شدیم دولت فرانسه از یک قسمت مهمی از مالیاتهائی که بایستی مردم بپردازند ما را معاف کرد و امروز دولت هیچ دلیلی ندارد که یک خانه را که مال دولت است بصورت یک شرکتی باسم اشخاصی در آورده باشد شرکت را منحل میکنیم خانه را مستقیماً ملک دولت قرار میدهیم و از برای این عمل و از برای مخارجی که برای ثبت اسناد و در عدلیه باید کرد و اشخاصی که مباشر این کار هستند پنجاه هزار فرانک خرج دارد این از برای آن است اگر این کار را بکنیم این خانه بصورت ملکیت دولت در میاید و بالاخره هم باید بکنیم.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – آقایانی که با ماده واحده بطوری که قرائت شد موافقند ورقه سفید خواهند داد.
وزیر مالیه – اجازه میفرمائید اعتبار ساختمان مدرسه عشایر کرمانشاه که عرض کردم کمیسیون موافقت دارد که در آخر نوشته شود یعنی آن دو هزار تومان را اضافه بفرمایند
دکتر طاهری – (مخبر کمیسیون بودجه) اینجا در نمره ده اینطور اضافه میشود: (برای ساختمان مدرسه عشایر کرمانشاه: دو هزار تومان جمع خواهد شد ۴۶۷۱۵۵۹ قران یعنی بیست هزار قران بر جمع سابق اضافه میشود.)
رئیس – رأی میگیریم بماده واحده با این افزایش آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد.(اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۶۵ ورقة سفید تعداد شد)
رئیس- عدة حاضر در موقع اعلام رأی هشتاد با کثریت ۶۵ رأی تصویب شد
۷- تصویب لایحة مازاد عایدات ۱۳۰۹
کمیسیون بودجه لایحه نمرة ۱۷۷۶۳ دولت راجع بمازاد عایدات ۱۳۰۹ مملکتی را مطرح و مورد دقت قرار داده بالاخره با موافقت آقای وزیر مالیه مادة واحده پیشنهادی را بقرار ذیل اصلاح و اینک برای تصویب راپرت آنرا تقدیم میدارد
مادة واحده – وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات ۱۳۰۹ را (باستثنای آنچه برای بقیه تعهدات سال مزبورد لازم شود و همچنین باستثنای اعتباراتی که ضمن لایحة نمرة ۱۷۷۶۷ برای مخارج معینی منظور گردیده است) بطور مساعده و بدون فرع برای پرداخت مخارج منظور در بودجه ۱۳۱۰ مملکتی بکار برده و بعد از محل عایدات هذه السنه رد نماید تا بموجب جملة اخیر صورت ضمیمة قانون بودجه ۱۳۰۸ مملکتی مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۰۷ بحساب وجوه ذخیره مملکتی منتقل شود
رئیس – ماده واحده مطرح است اشکالی ندارد؟ (خیر) موافقین ورقة سفید خواهند داد (اخذ و تعداد آراء بعمل آمده ۵۶ ورقة سفید شماره شد)
رئیس – عدة حاضر ۷۷ نفر با کثریت ۵۶ رای تصویب شد
۸- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – پیشنهاد شده است که مجلس را ختم کنیم (صحیح است) جلسة آینده یکشنبه ۲۴ فواصل برای تهیه کار باید رعایت شود دستور لوایحی که موجود خواهد شد
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی -دادگر
قانون
اجازه تمدید مدت تعهد صدور نسبت باجناسی که در موعد قانونی برای صدور مهیا نشدهاند
ماده واحده – در صورتیکه برای اجرای تعهد صدور تا اول شهریور ۱۳۱۰ که مطابق مادة سوم قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی باید بعمل آید تعهد کنندگان بواسطة اوضاع محلی خود مجبوراً باید اجناسی را صادر کنند که آن اجناس در اول شهریور۱۳۱۰ برای صدور مهیا نشده است هیئت وزراء میتواند تا فصل صدور محصول در ۱۳۱۰ مدت تعهد را تمدید دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم امرداد ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازة پرداخت مخارج ضروری وزارتخانها و ادارات دولتی از محل مازاد عایدات سال ۱۳۰۹ مملکتی
مادة واحده – وزارت مالیه مجاز است از محل مازاد عایدات سال ۱۳۰۹ اعتباراتی را که برای هر یک از مخارج مفصلة در ذیل معین شده مطابق مقررات قانونی بوزارت خانها و ادارات مربوطه بدهد
۱- اعتبار سیم کشی لازم بشرح ذیل:
بین خوی – سرحد ترکیه – کرمانشاهان – روانسرا – ناصری – فلاحیه – رشت – سفید رود – آستارا و حسن کیاده – کازرون – پل خسروی – اصفهان دهکرد ۲۸۷۲۵۹ قران
۲- اضافة تعهدات و مخارج ضروری دولت در خارجه بشرح ذیل:
الف – کسر مخارج ساختمان عمارت سفارت آنقره – تعمیر عمارت لندن و برلن و بقیة مخارج ساختمان عمارت دفتر سر پرستی محصلین در پاریس و مصارف انحلال شرکت خرید عمارت سفارت پاریس ۵۵۴۲۵۰۰ قران
ب- تتمه اعتبار خرید اثاثیه جهت سفارت آنقره ۷۰۰۰۰ قران
ج- تعهدات اضافی ۱۳۰۸ نمایندگان دولت در خارجه ۲۱۰۷۲۵ قران
جمع قسمت ۲ ۸۳۴۹۷۵ قران
۳- اعتبار برای کسر مبلغ پنجاه هزار تومان که بموجب مادة ۳۰ متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ از محل اضافه عایدات سال ۱۳۰۸ برای ترمیم بودجه امنیه اختصاص داده شده ۳۰۰۰۰۰ قران
۴- ساختمان عمارت لارستان (سهمیه حکومت) ۲۰۰۰ قران
۵- مخارج انتفاعی و ساختمانهای لازمه بشرح ذیل:
الف – تهیه ساختمان و تعمیرات ابنیه دفاتر گمرکی ۲۹۰۰۰۰ قران
ب- ساختمان عمارت خزانه داری کل ۳۰۰۰۰۰ قران
ج- تهیه عمارت برای مالیههای لارستان و سیستان ۴۴۳۰۰ قران
د- ساختمان عمارت مالیه در شاهپور ۴۵۰۰۰ قران
ه – مخارج انتفاعی ۱۵۰۰۰۰۰ قران
جمع قسمت ۵ ۲۱۷۹۳۰۰ قران
۶- حقوق معوقه ۱۳۰۷ اعضاء و اجزاء ثبت اسناد و بابت کرایه خانه وزارت عدلیه در ۱۳۰۹ ۱۰۰۰۰۰ قران
۷- مخارج راجع بمسلخها بشرح ذیل:
الف – مخارج ساختمان قسمتی از مسلخها که اعتبار سال ۱۳۰۹ مورد خرج پیدا نکرده ۳۶۲۰۲۵ قران
ب- اعتبار ساختمان مسلخ برای نقاطی که بنای آنها در هذه السنه منظور است ۳۰۰۰۰۰ قران
ج- اعتبار نگاهداری مسلخهائی که پرداخت مخارج آنها مشمول قانون ذبایح نیست ۱۰۰۰۰۰ قران
جمع قسمت ۷ ۷۶۳۰۲۵ قران
۸- کسر اعتبار کلیة مخارج مربوطه به ثبت اسناد و املاک دولتی و مخارج اعتراض و محاکمه وحکمیت و غیره
۱۵۰۰۰۰ قران
۹- اعتبار مخارج تفتیش حفریات ولایات ۳۶۰۰۰ قران
۱۰- اعتبار برای ساختمان مدرسه عشایر کرمانشاهان ۲۰۰۰۰ قران
جمع کل مخارج ۴۶۷۱۵۵۹ قران
تبصره – مخارح ساختمانی مفصله در فوق تا اتمام ساختمانهای مزبور و مخارج انتفاعی در ظرف دورة عمل ۱۳۱۰ قابل تعهد تأدیه است
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسة هفدهم امرداد ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید رئیس مجلس شورای ملی – دادگر