مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ آذر (قوس) ۱۳۰۱ نشست ۱۸۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۱۸۵
صورت مشروح مجلس یوم شنبه هفدهم قوس ۱۳۰۱ مطابق نوزدهم ربیع‌الثانی ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
(صورت مجلس یوم پنجشنبه پانزدهم قوس را آقای امیرناصر قرائت نمودند)
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- بنده در خصوص چاه‌های نفت عرض نکردم عقیده خود من این است که چاه‌ها متعلق به دولت باشد عرض کردم در قانون طوری نوشته شده است که مفهومش این است که چاه‌ها متعلق به دولت باشد واِلا این طوری که در صورت جلسه نوشته شده اینطور می رساند که عقیده خود بنده این بوده است.
رئیس- در صورت جلسه دیگر ایرادی نیست؟
آقای امین التجار (اجازه)
امین‌التجار- بنده در دستور عرض دارم.
رئیس- بفرمائید
امین‌التجار- تقاضا می‌کنم اعتبارنامه نماینده بوشهر جزو دستور امروز گذارده شود.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- در این قانون امتیاز نفت چند مطلبی است.
رئیس- مسئله‌ای را که آقای امین‌التجار اظهار داشتند هنوز تکلیفش معلوم نشده است.
در این باب مخالفتی نیست قانون امتیاز نفت مطرح است.
آقای مدرس (اجازه)
مدرس- در قانون امتیاز نفت چند مطلبی است که کراراً مذاکره می‌شود و اهمیت دارد یکی از آن‌ها راجع به همین ماده یازدهم است که در حقیقت آنچه در این ماده دقت شود بجا و به موقع است و یک چیزی هم نیست که بعضی از آقایان بفرمایند متخصص نیستیم و باید از خارج متخصص بیاوریم این ماده بخصوص متعلق به خود آقایان است. دولت که عبارت از اداره کننده مملکت باشد نظر به مصالحی اجازه می‌دهد که در قسمتی از مملکت تفتیش کنند حالا به عقیده پیشنهاد کنندگان در پنج قطعه و به عقیده بنده در چهار قطعه از مملکت تفتیش کنند که در کجای این نقاط معدن نفت است بسا هست این تفتیش در ملک من اتفاق می‌افتد بسا هست در بیابانی اتفاق می‌افتد که تفتیش بعمل آمد و یک چیزهایی که در شعائر اسلامی است استثناء کرده‌اند که تفتیشات در آن امکنه بعمل نیاید مثل معابد و مشاهده والا بقیه نقاط را به زبان امروزه ما دولت و به زبان مشروطه دولت صحیح اجازه تفتیش داده است و اجازه تفتیش به این معنی است که بفهمد مثلاً در ملک من معدن نفت هست یا نه و دولت از نقطه نظر صلاحدید مملکت این اجازه را داده است و بعد از تفتیش وقتی که یک قسمت را معلوم کرد معدن نفت در آن جا هست آنرا جدا می‌کند و می‌گوید این زمین به کار من می‌خورد و این قسمت هائی که جدا می‌کند مشتمل از اراضی بائر است و اراضی دائر متصرفه دولت و اراضی که ملک اشخاص است تقریباً سه قسم پیدا می‌شود، یک قسم اراضی بائر است که دولت اجازه می‌دهند به صاحب امتیاز که مجاناً واگذار شود آن‌ها استخراج نمایند آن قسمت که ملک دائره دولت است دو قسم ممکن است در آن معامله شود یک قسمی که بدتر است آن قسمت که در قانون نوشته شده که مقدار لازم از آن اراضی را صاحب امتیاز به قیمت محل و نرخ معمول خریداری نماید. و قسم دیگر که بهتر است این است که ملک را پنجاه سال اجاره می‌دهد که فلان مبلغ در این مدت بایست مال الاجاره بدهد و در آخر مدت هم ملک را رها کند این قسم اخیر به عقیده بنده بهتر است قسم سوم که املاک شخصی است در دوره دوم هم امتیاز سیم نقاله به آقای ارباب کیخسرو داده شد و قرار شد جاهائی که محل حاجت است و باید ستون برقرار کنند اگر در ملک شخصی واقع شدی باید تراضی بعمل آید و صاحب ملک را راضی کنند و راجع به این مسئله هم در کمیسیون مذاکره شد که اگر ملکی باشد که به درد هیچ کارخانه و مؤسسه نخورد اهمیتی ندارد منتهی صاحب ملک چون می‌بیند به این ملک حاجت دارند یا گرانتر اجاره می‌دهند یا گرانتر می‌فروشد و به هر نحو باشد راضی می‌شود ولی صحبت در املاکی است که پس از تفتیش کشف می‌شود معدن دارد این جا از دو طرف اهمیت پیدا می‌کند یکی اینکه صاحب امتیاز فوق العاده اهمیت می‌دهد زیرا اگر بنا باشد به حال خودش باقی گذارد ممکن است صاحب ملک یا به کسی دیگر اجاره دهد یا اینکه خودش استخراج کند و زحمات صاحب امتیاز به هدر می‌رود و اگر بخواهد بخرد صاحب ملک نظر به معدنی که در آن ملک پیدا شده است فوق العاده قیمت و اجاره ملک را گران خواهد گفت و در قانون هم نوشته شده است که دولت مراقبت خواهد داشت که در فروش یا اجاره اراضی با رعایت خصوصیات محلی اجحاف نشود. و زمینی که ابتدا جریبی هزار تومان قیمت داشته است البته وقتی که معدن نفتی در آن کشف شد صاحب ملک بیشتر اهمیت خواهد داد و این مسئله هم در کمیسیون مذاکره شد و گفته شد علاج این کار این است که در این قبیل مواقع دولت دلال مسئله شود که با خصوصیات محلی طرفین را راضی کند و این منتهی دقتی است که در بهم آمدن معامله شده است ولی به عقیده بنده رفع تمام این اشکالات مبنی بر یک قسم است و آن این است که این اراضی هم حال احتکار را دارد چنانچه وقتی شخصی گندم را احتکار کند و مردم محتاج به آن باشند و مالک هم نفروشد دیگر رضایت صاحبش شرط نیست باید گندم را از او گرفته و به قیمت متعارفی پولش را به صاحبش بپردازند چون حق عمومی تعلق گرفته است اگر صاحبش راضی نشود بفروشد باید تصاحب نمود و این جا حرف در یک چیز است که آیا دائر مدار آن مملکت امروز مملکت را طوری محتاج می داند که اگر این معادن استخراج نشود دچار مضیقه خواهند شد و اگر استخراج کنند رفع احتیاج خواهد شد.
عقیده شخصی بنده که پست ترین اشخاص هستم این است که استخراج این معادن مطابق ضرورت اسلام است. بلی اگر پای احتیاج در بین نباشد البته صاحب ملک حق دارد یک جریب ملک خود را صد کرور قیمت بگذارد و هر زمینی تا نجوم ارض متعلق به صاحب ملک است و این حکم هم تا قیامت از بین نخواهد رفت و هیچکس نمی‌تواند بگوید که ملک مالک را بزور تصاحب کنند ولی چنانچه شخصی گندم را احتکار کند در صورتیکه مردم محتاج باشند و صاحب گندم نخواهد بفروشد جبراً گندم را از او گرفته و به قیمت عادله پولش را به صاحبش می‌دهند این جا هم وقتی که محتاج به استخراج معادن شدیم اگر صاحب ملک و تاجری که می‌خواهد معادن را استخراج کند طوری یکدیگر را قانع کردند فبها واِلا بایستی آن ملک را دولت از صاحب ملک گرفته و قیمت آن را با رعایت خصوصیت‌های محلی به صاحبش بپردازد ولی این مسئله در موقعی است که صلاح بینان مملکت استخراج معادن را برای رفع احتیاج مملکت لازم بدانند واِلا اگر غیر از این باشد البته صاحب ملک می‌تواند به هر قیمتی که بخواهد روی ملکش قیمت بگذارد و اگر در این جا تفکیک شود یعنی فقط نوشته شود املاکی که متعلق به دولت است صاحب امتیاز حق دارد معادن آن‌ها را استخراج کند و املاک مالکین را باقی گذارند این ترتیب هم عیبی ندارد و بنده هم موافقم و این هم در صورتی است که با استخراج معادن املاک دولت رفع احتیاج نشود یعنی تا صد ۱۵ املاک معینه در قانون ولو آنکه متعلق به مالک یا دولت باشد معادنش استخراج نشود رفع احتیاج نمی‌شود بعینه حال احتکار گندم را پیدا می‌کند و باید با رعایت خصوصیت‌های محلی ملک را از صاحب ملک گرفته و به قیمت متعارفی پولش را به صاحب ملک پرداخت این بود عقیده بنده حالا آقایان موافقت می‌کنند یا مخالفت مختارند.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی - بنده مخالفم
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله چطور؟
حاج شیخ اسدالله- بنده هم موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- موافقم
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- در بعضی از مواد که روزهای قبل مطرح بود این حرف مکرر گفته شد که غرض کارشکنی و مخالفت با اصل امتیاز نیست تصور می‌کنم اگر عموم آقایان موافق نباشند اکثر آقایان با اصل امتیاز موافق هستند منتهی در بعضی از مواد اشکال هست و سبب آنهم این است که به مثل مشهور آدم مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد چون سابقاً یک امتیازی داده شده است و در خصوص نفت حرف هائی زده شد و با این همه حرف‌ها گرفتاری‌ها تولید شد و خلاف‌ها دیده شد این است که در این امتیاز بایستی حرف‌ها و هم صدائی که به نظرمان می‌رسد بگوئیم ولو اینکه بنظر بعضی از آقایان صحیح نباشد. گذشته از این دو نفر که می‌خواهند با هم معامله کنند ولو هر چه هم صحیح العمل و متدین و مقدس باشند باید در معامله با نظر سوء ظن بهم نگاه کنند برای اینکه صرفه هر دو طرف منظور شود مثلاً وقتی که بنده می‌روم بازار که یک عبائی از شخص مقدسی بخرم یا اینکه او از من بخرد باید به نظر سوء ظن با هم صحبت کنیم یعنی من طالب صرفه خودم باشم و طرف هم طالب صرفه خودش باشد تا معامله به صرفه هر دو تمام شود. حالا هم این حرف هائی که این جا گفته می‌شود حاکی از این نیست که ما نمی‌خواهیم امتیاز نفت داده شود البته معتقدیم که باید امتیاز نفت داده شود ولی باید به نظر سوء ظن تلقی کنیم چون می‌خواهیم معامله کنیم و حتی‌المقدور باید حرف هائی بزنیم که به صرفه خودمان نزدیک تر باشد از جمله حرف هائی که بنده قبلاً گفتم یکی این بود که دولت مفتش بگذارد که غیر از مواد نفتی چیز دیگری از معادن استخراج نکنند و آقایان خندیدند و گفتند این حرف‌ها چیست که می‌زنی ولی چون من خودم را وکیل و یک نفر طرف معامله می دانم ناچارم این حرف‌ها را بگویم تا شاید معامله به صرفه ما باز نزدیک تر بشود و این حرف‌ها را البته باید در معامله گفت و به طرف هم نباید بر بخورد. حالا هم عرض می‌کنم اولاً این مواد خیلی مفصل نوشته شده است در صورتی که ممکن بود برای رفع سوء ظن جملات بهم نزدیک تر نوشته شود یا دو سه ماده شود و خود مفصل بودن این مواد برای من تولید سوء ظن می‌کند. یکی اینکه راجع به مالکیت شاهزاده سلیمان میرزا ایرادی کردند که بنده هم تأیید می‌کنم فرمایش ایشان را البته صاحب امتیاز نقاطی را که می‌خواهد معادن نفت استخراج کند مالک عین و مالک منفعت غیر از نفت نمی‌شود فقط نفت آن زمین را مالک است و این ماده این مطلب را درست نمی رساند و آقای مخبر هم در جواب شاهزاده چیزهائی فرمودند ولی دفاع ایشان مقنع نبود مثلاً فرمودند بعد از ۵۰ سال اثاثیه اش را به دولت واگذار می‌کند ممکن است صاحب امتیاز بعد از ۵۰ سال بگوید من اثاثیه راجع به نفت را می‌دهم ولی زمین را من خودم مالکم اگر بگوئیم فقط نفت زمین را مالک بوده عبارت این قانون این حرف را نمی رساند و نمی‌توانیم هم بگوئیم حال ما این بوده است پس باید طوری در قانون نوشته شود که بعد از پنجاه سال که به عقیده بنده زیاد است بعد از سی یا چهل سال بتواند بگوید زمین از خود من است از این حرف که بگذریم مسئله‌ای که خیلی اهمیت دارد مسئله ملک غیر است. بلی دولت زمین هائی را که خودش مالک است حق دارد به صاحب امتیاز واگذار کند ولی باید دید آیا می‌تواند ملک غیر را هم بدون رضایت صاحبش به کمپانی واگذار کند؟ به عقیده بنده نه دولت نه کمپانی نه هیچ مجتهدی حجت الاسلامی نه شرعاً و نه عرفاً و نه عیناً نه منفعتاً حق ندارد در ملک غیر دخالت کنند ولو خیلی هم جزئی باشد اما مسئله را که آقای مدرس راجع به احتکار نفت فرمودند تصور می‌کنم احتکار در موضوع نفت صدق نمی‌کند زیرا احتکار نه ظاهر است و نه متبادر به ذهن (چون تبادر به فرموده علماء علامت حقیقت است) و احتکار راجع به ارزاق است و در هیچ جا گفته نشده است که نفت هم جزء ارزاق است و خود آقای مدرس فرمودند که ملک تا نجوم ارض متعلق به مالک است منتهی اشکالی که پیش می‌آید این است که اگر مالک راضی نشود دولت اجباراً ملک را از او گرفته و به قیمت عادله با ملاحظه خصوصیات محلی وجهش را به صاحب ملک بدهد بنده که این مسئله را نمی‌توانم قبول کنم و تصور می‌کنم خود آقای مدرس و سایر آقایان هم نتوانند قبول کنند ما باید بگوئیم که دولت دلال راضی کننده مالک باشد نه اینکه اگر مالک راضی نشد بگوئیم دولت ملک را بزور از مالک بگیرد تصور می‌کنم هیچکس نتواند این حرف را بزند و دولت هم این حق را نداشته باشد قانون بایستی مطابق روش و عادت و خدمت همان مملکت وضع شود قانون جزای عرفی که از تصویب مجلس نگذشته بود دولت لغو کرد چرا لغو کرد؟ برای اینکه مطابق با شرع اسلام و عادات اهالی مملکت نبود پس هر قانونی که مخالف با شرع اسلام باشد برای مملکت ما سمت قانونیت ندارد و در مسئله احتکار نفت هم طوری که آقای مدرس فرمودند صدق نمی‌کند.
مدرس- عرض کردم در صورت احتیاج
دست‌غیب- بنا به فرمایش آقای مدرس در موقع احتیاج هم باشد احتیاج بر دو قسم است احتیاج خصوصی و احتیاج نوعی و عمومی. یک وقتی است مثلاً شخص من محتاج به خانه‌ای که دالان داشته باشد و دالانی را هم که می‌خواهم برای خانه‌ام بسازم دهلیز خانه همسایه‌ام واقع شده است من مجبورم با همسایه‌ام صحبت کنم و او را به هر نحو هست راضی کنم این احتیاج خصوصی است ولی احتیاج نوعی باید دید تا چه اندازه احتیاج در این مسئله هست آیا احتیاج به اندازه‌ای است که نوع مسلمان‌ها به اندازه احتیاج دارند که باید از قانون چشم پوشید و صرفنظر کرد خیر اینطور نیست و تا تراضی بعمل نیاید نمی‌توانیم قبول کنیم علاوه بر این اگر چاه در خود زمین باشد این جا اشکال بیشتر می‌شود زیرا مالک می‌گوید ملکم را نه می‌فروشم و نه اجاره می‌دهم به چه قاعده ما می‌توانیم به اجبار ملک او را از او بگیریم؟ فرضاً احتیاج عمومی مقتضی تفتیش شد که در فلان جا مثلاً نفت هست و مالک هم دارد و احتیاج هم دارند به این که این نفت را استخراج کنند و بر فرض اینکه اگر این نفت استخراج بشود محتاج به قرض از خارجی‌ها می‌شویم کفر بر اسلام مسلط می‌شود با این مراتب باز هم بنده می‌گویم که اگر صاحب زمین راضی نشود که در ملک او حفر چاه و استخراج نفت کنند این احتکار نیست که بزور از او گرفته شود و اگر بگوئیم احتکار کرده می‌گوید خودم امتیازش را می‌گیرم و استخراج می‌کنم حالا چطور می‌شود به او گفت تو با این که صاحب زمینی استخراج نکن و باید یک تاجر دیگر بیاید و استخراج کند؟ تصور می‌کنم جمعش آسان و ممکن است به آن تاجر بگوئیم مذهب و ترتیب مملکت ما این است که در ملک غیر بدون اجازه صاحبش نمی‌توان تصرف نمود و به او حالی کرد هر چند شاید این اندازه‌ها از مملکت و دیانت ما اطلاع داشته باشد در هر صورت وقتی این اندازه‌ها را فهمید که در ملک غیر نمی‌شود چاه حفر کند مگر به رضایت صاحبش آنوقت ناچار است که صاحب زمین را راضی کند و دیگر علاجی ندارد جز اینکه برود به هر وسیله هست او را راضی کند زیرا ما نمی‌توانیم در ملک غیر تصرف کنیم و بعلاوه این لفظ مراقبت که در این جا نوشته شده به عقیده بنده اگر عبارت اینطور نوشته شود که دولت مراقبت خواهد کرد که طرف را راضی کند هم عملی‌تر و هم بهتر خواهد بود و تصور می‌کنم این راه عملی است برای اینکه اگر فرضاً آمدند و هزار تومان به صاحب یک زمینی دادند و راضی نشد که واگذار می‌کند این یک چیز عملی نیست و این اندازه‌ها هم بنده اخلاق ایرانی را بد نمی‌دانم و او می داند که این امتیاز برای مملکت او خوب است و می داند که یک عده از مسلمان‌ها که بیکارند مشغول کار شده و به نان می‌رسند با این اطلاع البته راضی خواهد شد و همانطور که گفتم شرع اسلام اجازه نمی‌دهد که تصرف در ملک غیر بدون رضایت صاحبش بشود اگر دید فایده نوعی دارد ممکن است دو مقابل قیمت زمین به صاحبش بدهند که البته او راضی خواهد شد پس از آن جائی که خودتان را مسلمان و متخلق به اخلاق اسلامی می دانید باید ماده را بطوری که عرض کردم جرح و تعدیل نمائید و اگر اینطور نوشته شد ممکن است ما هم رأی بدهیم پس اختلاف بنده از دو راه است یکی مالکیت مطلقه است که شاهزاده شرح دادند و بنده هم عرض کردم یکی هم در مسئله مراقبت است که باید نوشته شود دولت راضی خواهد کرد این بود مخالفت بنده و اگر به این ترتیب اصلاح شود بنده موافق می‌شوم.
رئیس- آقای نجات (اجازه)
نجات- بنده مخالفم بعد از یک موافق عرایض خود را عرض می‌کنم.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- مطالب بنده را آقای دست‌غیب عرض کردند.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده نسبت به این قسمت‌هایی که آقایان دقت می‌کنند که عبارات یک نوعی نوشته شود که رفع بعضی از سوء تفاهمات و سوءظن‌ها بشود، بنده حرفی ندارم زیرا اشکالات عبارتی است و خود این ماده هم نسبت به اصل مالکیت اینقدرها تصریحی ندارد بلکه می‌نویسد اجاره یا خریداری شود حالا باز اگر در قسمت خریداری اش هم آقایان اشکال داشته باشند ممکن است نوشته شود کمپانی اجاره می‌کند که تصدیق مالکیت را نسبت به اتباع خارجه در ایران نکرده باشیم و هر چه آقایان در این ماده دقت کنند خیلی خوب است و بنده هم نمی‌خواهم مخالفت کنم ولی در یک قسمتی از این ماده که دو روز است در آن مذاکره می‌شود راجع به اینکه اگر معدن نفتی در اراضی مردم یافت شود مالک چه باید بکند و صاحب امتیاز تکلیفش چیست کم کم مسائل فقهی والناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم عنوان می‌شود و بعضی می‌گویند حقوق شخصی مقدم بر حقوق نوعی است و بعضی بالعکس عقیده دارند که حقوق نوعی حاکم است بر حقوق شخصی و در این خصوص وارد شدیم و خواهشمندم آقای شیخ‌الاسلام اگر فرمایشی دارند تشریف بیاورند این جا و مطالب خود را اظهار فرمایند و در بین اظهارات بنده فرمایشی نفرمایند اگر هر آینه عقیده بنده هم در یک مسئله فرعی با عقیده بعضی از آقایان مخالف باشد آقایان حق اعتراض به بنده را ندارند که چرا در یک مسئله نظری تو مخالف با عقیده ما بودی. مطالب در اصول دیانت دو قسم است یک مطالب مسلمی است که راجع به اصول دیانت است که ضروری است و آن‌ها به جای خود محفوظ است و کسی نمی‌تواند تغییر بدهد. یک مطالب نظری و فرعی است که البته اختلاف نظر خیلی ممکن است حاصل شود ممکن است بنده مطلب را یک طور بفهمم و آقای شیخ‌الاسلام طور دیگر و عقیده بنده و ایشان هر دو محترم است نه ایشان می‌توانند عقیده بنده را تنقید کنند و نه بنده می‌توانم عقیده ایشان را تنقید کنم این است که بنده این قسمت را از مطالب ضروری مذهبی نمی دانم. مثلاً همانطور که آقای مدرس اظهار فرمودند ممکن است ایشان مالک ملک را تا درجه مالک بدانند و بنده مثلاً مالک ندانم و این یک مسئله نظری است. ممکن است عقیده بنده این باشد که مالک ملک به اندازه متداول و متعارف حق استفاده از ظاهر ملک دارد و موقعی که از ظاهر ارض تجاوز کند و به سطح ارض برسد بنده این را مال مالک می دانم و تصور می‌کنم لطمه هم به اساس دیانت من وارد نیاورد پس بنابراین بنده عرض می‌کنم شاید یک دست هائی خارجی آن صاحب ملک را تطمیع کرده باشند که اگر بخواهند یک قطعه زمین را از او اجاره کنند مثلاً اگر هزار تومان هم برای یک جریب زمین به او بدهند باز راضی نشود و اجاره ندهد و بگوید ابداً نمی‌دهم در این موارد به عقیده بنده برای حفظ حقوق نوعی باید او را مجبور نمود و از او به زور گرفت. مثلاً در یک موردی حفظ حقوق جامعه دیانت بالاتر از حفظ حقوق مالک است و در حقیقت حکومت دارد بر الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم و در یک مواردی مایحتاج شخصی هم پیدا می‌شود مثلاً در یک بیابانی اگر یک قطره آب داشته باشد و یک نفر هم از تشنگی مشرف به موت است و آن شخص که آب دارد نمی‌خواهد بدهد مثلاً اگر من باشم باید توی سرم بزنند و آب را بگیرند و به او بدهند یا اگر نانی داشته باشم و یک نفر از گرسنگی مشرف به موت است باید به زور نان را از من گرفت و به آن شخص گرسنه داد که تلف نشود در صورتی که بنده مالک آن نان هستم برای حفظ نفس محترم بنده را مجبور می‌کنند و می‌گویند این حقوق شخصی و حقوق عمومی نیست برای اینکه حفظ نفس واجب است ولی اگر حالا بگوید این وای واشریعتا امان بر خلاف اصول دیانت رفتار شده است و مطابق الناس مسلطون علی اموالهم وانفهسم نمی‌خواهم این نان را بدهم می‌شود به این حرف گوش داد؟ و اگر یک همچو موردی پیش بیاید مثلاً همین طوری که این جا نوشته است ملاحظه بفرمائید که باید اجاره با تراضی باشد کمپانی هر چه سعی کند که مالک ملک را راضی کند و هر چه اجاره را زیاد کند مالک راضی نشود و بگوید من اجاره نمی‌دهم و استخراج هم منوط است به این زمین و اگر یک مطلب جزئی باشد کمپانی صرفنظر می‌کند و می‌رود در جای دیگر چاه حفر می‌کند. اما اگر مایحتاج شد که باید در این ملک چاه حفر شود و استخراج شود و اگر صاحب ملک ندهد زمین را این امتیاز بهم می‌خورد در آن جا بگوئیم تو آزاد هستی و ملک را نمی‌خواهی نده؟ خیر عقیده بنده این است که باید به حکم دیانت توی سرش هم بزنیم و به اجاره صاحب امتیاز بدهیم و موافق مقتضیات محلی چون در این جا یک استفاده معدنی می‌شود البته قیمتش زیادتر است باید به همان میزان مال الاجاره آن زمین را از صاحب امتیاز بگیریم و به صاحب ملک بدهیم. بنابراین بنده در این قسمت هیچ اشکالی نمی‌بینم و در هر موقع ضرورت برای حفظ منافع عمومی هیچ مانعی ندارد که مجبورش کنند و ملکش را بگیرند و به تصرف کمپانی بدهند منتهی به طوری که عرض کردم با رعایت مناسبات محلی و تفاوت زمین و قیمت آن یک اضافه برای مال الاجاره و قیمت زمین منظور دارند که به او بدهند بنده این را هم حرفی ندارم و این عقیده را مذهبی و عقیده مشروع می دانم و هیچ بر خلاف مذهب نیست. و در اصلاح بعضی عبارات از قبیل تبدیل خریداری به اجاره یا اقسام دیگر که آقایان بخواهند دقت کنند بنده هم موافقم ممکن است هر چه بنظرشان می‌رسد پیشنهاد کنند البته کمیسیون محترم هم پیشنهادات را قبول می‌کند که رفع سوء ظن و سوء تفاهمات بشود اما همان طوری که آقای دست‌غیب اظهار کردند که چون این ماده مفصل نوشته شده اسباب سوء ظن می‌شود ماده مختصر هم ممکن است رفع سوءتفاهم و سوء ظن را نکند و بنده هیچ اشکالی در این ماده نمی‌بینم.
رئیس- مذاکرات را کافی می دانید؟
(جمعی گفتند کافی و برخی اظهار نمودند کافی نیست)
رئیس- رأی می‌گیریم.
آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است.
پیشنهادات قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که بعد از جمله مهندسین صاحب امتیاز برای این جمله اضافه شود. حفر چاه و استخراج نفت و...
(شیخ‌الاسلام اصفهانی)
بنده پیشنهاد می‌نمایم جمله (و در صورت اختلاف بین مالکین اراضی و صاحب امتیاز دولت مراقبت خواهد داشت که در فروش یا اجاره اراضی با رعایت خصوصیات محلی اجحاف نشود) از ماده ۱۱ حذف شود.
(حاج شیخ محمد حسن)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده یازدهم قانون امتیازات چنین نوشته شود:
- اراضی که در حدود امتیاز برای کندن چاه و ساختن تأسیسات و لوازم کار و بنای کارخانه‌های تصفیه و انبار و مخازن لازمه به تشخیص مهندسین برای صاحب امتیاز محل حاجت است و برای تأسیسات دولت ایران محل حاجت نیست اگر خالصه دولت است و هیچ منفعتی فعلاً برای دولت ندارد و مجاناً برای استفاده از عملیات در مدت امتیاز صاحب امتیاز واگذار می‌شود و اگر از بابت زراعت و غیر آن فایده برای دولت دارد به قیمت عادله وقت خریده به صاحب امتیاز اجاره می‌دهد و اگر موقوفه است با ملاحظه صرف وقف بدون اجحاف اجاره داده می‌شود و اگر چاه‌های نفت در این اراضی بوده که صاحبان آن‌ها استفاده می کرده‌اند و صاحب امتیاز ملتزم است که همه ساله آن مقدار فایده را به آنان بدهد مساجد و قبرستان‌ها و اماکن و مزارات متبرکه که تا دویست و پنجاه متر از هر طرف آن‌ها از این حق مستثنی است به شرط اینکه دولت و رعایای ایران در ظرف مدت امتیاز برای استخراج نفت بکار نبرند.
(ابراهیم زنجانی)
پیشنهاد می‌کنم عبارت به جای محل و نرخ معمول خریداری نوشته شود عادله در تمام مدت اجاره (مدرس)
بنده پیشنهاد می‌کنم به ماده ۱۱ این عبارت اضافه شود (کمپانی مکلف است به صاحب معادن که در املاک و اراضی شخص مردم است صدی سه از عین نفت یا قیمت آن به صاحبان املاک و اراضی مزبور بدهد. (محمد نجات) بنده پیشنهاد می‌نمایم قسمت سوم ماده یازده به این شکل نوشته شود: دولت به صاحب امتیاز حق می‌دهد که اراضی بایر و مزرعه متعلق به اشخاص را برای تمام مدت امتیاز اجاره نماید مال الاجاره مزبور نبایستی از سه درصد عایدات خالص نفتی که از آن اراضی استخراج می‌شود کمتر باشد و در موارد اختلاف بین مالک و کمپانی دولت حَکَم خواهد بود. (محمد علی مافی - سید فاضل کاشانی)
بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت اینطور نوشته شود که در فروش یا اجاره اراضی با رعایت خصوصیات محلی اجحاف نشود و رضایت مالک بعمل آید. (محقق)
بنده پیشنهاد می‌کنم از نفت دولت نوشته شود (دولت مالک را راضی نماید واِلا آن قطعه از زمین از امتیاز خارج خواهد بود.) (دست‌غیب)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در قسمت اراضی دایر نفت (او نرخ معمول خریداری خواهد بود) حذف شود و به جای آن نوشته بشود (در مدت امتیاز به نرخ معمول اجاره خواهد داد) (سید فاضل کاشانی)
چون مقداری چاه نفت در گیلان و پاره‌ای نقاط دیگر حفر شده که به علل سیاسی و غیره نگذارده‌اند مالکین از آن‌ها استفاده کنند لهذا پیشنهاد می‌کنم که برای این گونه نقاط هم ترتیبی داده شود. (دولت‌آبادی)
رئیس- ماده دوازدهم مطرح است
آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده اگر در کلیات صحبت می‌کنم تقصیری ندارم برای اینکه در کلیات اجازه ندادند کسی حرف بزند لهذا در مواد آن نکته هائی که متکی به کلیات باشد به عقیده بنده خارج از موضوع نیست که بنده عرض کنم. حقیقتاً این قانون امتیاز نفت به طریقی پیشنهاد شده غیر از برای تعطیل کردن وقت مجلس فایده دیگری برای آن متصور نیست و شش ماه دیگر بیشتر به عمر مجلس باقی نمانده و این قانون مدتی است در مجلس مطرح شده تازه به ماده دوازدهم رسیده‌ایم در صورتی که دو ماده مهم آن هم از دستور خارج شده و با ترتیبی که مذاکره می‌شود مثلاً در پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام سه روز صحبت شد و آخر به کمیسیون رفت. تصور می‌کنم با این ترتیب شور اولش را هم ما موفق نشویم بگذرانیم فرضاً شور ثانوی را هم گذراندیم رضایت و تصویب ما تنها شرط نیست بلکه کمپانی هم باید راضی باشد کمپانی تمام این مواد را لازم می داند و تغییر می‌دهند آن وقت ما باز باید داخل در شور اول و دوم بشویم و هر کس که این ترتیب را در نظر گرفته است یک ترتیب خوبی است برای معطل کردن مجلس و ابداً نتیجه نخواهیم گرفت و اگر با این ترتیب در این قانون صحبت کنیم چیز لغوی است و باید با کمپانی مذاکره نمود و نظریات او را جلب کرد و چیزهائی را که او لازم می داند تصویب کنیم بالاخره به عقیده بنده این ماده خیلی وسعت به خیال کمپانی داده و او می‌خواهد تمام اشیاء و لوازماتی که لازم دارد بدون گمرک وارد کند حتی ارزاق و بعضی از خوراکی‌ها را هم که وارد می‌کند از مالیات‌ها معاف کرده‌اند.
من به مالیات نفت جنوب مراجعه کردم دیدم در اصل چهار یک مالیاتی را که در قدیم از آن نقاط نفت خیز عایدشان می‌شده و به مبلغ دو هزار تومان بوده آن مبلغ را به عهده کمپانی گذاشته‌اند که او باید بدهد و تا این اندازه فکرشان رسیده بود و در امتیاز چک اسلواک هم دیدم قید شده است که کمپانی مثل سایر کمپانی‌ها باید مالیات بپردازد و حقوق گمرکی از صادرات و واردات و غیره باید بدهد و فقط از چیزی که معاف شده خرج ثبت اسناد راجعه به آن امتیاز است که این خرج را به عهده خود دولت گذاشته.
چون ما در کی از این مواد قید کرده‌ایم که کمپانی صد پانزده اراضی را برای خودش انتخاب کند و ممکن است این اراضی را که انتخاب می‌کند از اراضی معموره باشد که امروزه یک منافعی برای دولت دارد و اگر از پرداخت مالیات معاف باشد این عایداتی هم که امروزه به دولت می‌رسد نخواهد رسید خوب است قید شود اگر از اراضی معموره انتخاب کرد مالیاتی را که امروزه از ان اراضی عاید دولت می‌شود بپردازد و در این ماده ۱۲ این قانون قید نشده است که چه مالیاتی باید به دولت بدهد و به عقیده بنده باید کمپانی از کلیه عوارض مالیاتی معاف باشد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- آقای حائری‌زاده که فرمودند ما معطل می‌شویم گمان می‌کنم معطلی تقصیر قانون نباشد بلکه تقصیر خودمان است یعنی اگر واقعاً متوجه باشیم که ثروت مملکت زیاد شود و متوجه تقصیر اقتصادی خودمان شویم هیچوقت نباید اینقدر اشکال تراشی کنیم که به سیاست ما بر نخورد و در یک موادی که بسیار سهل و آسانی است نباید اینقدر پیشنهاد کنیم که دو ماه طول بکشد بنده متوجه می‌کنم آقایان را به پارسال قوس که ما با چه شوق و شعفی استقبال می‌کردیم که باید این معادن حتماً استخراج شود و مملکت مان را از فقر اقتصادی نجات دهیم. اگر آن شوق و شعف الآن هم در ما باشد این قانون خواهد گذشت اما اگر از نظر به مبارزه الفاظ یا پیشنهاد باشد که مثلاً آقای آقا سید فاضل در یک مسئله چهار پیشنهاد می‌کنند این قانون نمی‌گذرد و هیچ مربوط به این نیست که قانون ناقص است اما اینکه فرمودند ما نظر به کمپانی نداریم مجلس شورای ملی می‌خواهد قانون امتیاز نفت شمال را وضع کند و در تحت این عنوان و این مواد اختصاصی تبعه آمریکا داده است یعنی هر کس از تبعه آمریکا بخواهد این امتیاز را بگیرد باید در تحت این مواد باشد این هم اشکالی نیست که وارد باشد و اما آن قسمتی که راجع به مالیات فرمودند این مسئله بدیهی است این تسهیلات برای هر کمپانی رعایت می‌شود و اگر آقای حائری‌زاده در نظر دارند که بر آن اراضی که معموره است مالیاتی بسته شود ممکن است پیشنهاد کنند که به کمیسیون مراجعه شود واِلا از کلیه عوارض و مالیات‌ها معاف نیست غرض این است که بر سبیل پیشنهاد چون شور اول است ممکن است عقاید خود را بفرمایند که به کمیسیون مراجعه شود و کمیسیون هم از صاحبان پیشنهاد دعوت کرده و مسئله را حل می‌کند بالاخره غرض این است که حالا می‌خواهد عمر مجلس تمام شود ما باید یک خدمتی به اهالی شمال بنمائیم این بود خلاصه عرض بنده.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- چون بنده این حقوقی را که کمپانی برای دولت معین کرده است خیلی کم می دانم به این جهت با نگرفتن گمرک از مواد نفتی که از مملکت خارج می‌شود مخالفم و عقیده دارم که از این مواد نفتی که از مملکت خارج می‌شود گمرک گرفته شود مثل امتیازاتی که در سایر ممالک داده می‌شود مثلاً از قبیل امتیاز چک اسلواک که آن‌ها هم از موادنفتی صادره گمرک می‌گیرند ولی نسبت به آلات و ادوات کارخانه چون بالاخره به دولت تعلق خواهد داشت از این جهت معتقدم در قانون نوشته شود که از هرگونه عوارض و مالیات معاف باشد و باید از اراضی که چاه نفت در آن جاها هست مالیات هائی را که قوانین در سایر جاها معمول است از او گرفته شود و آن مالیات‌ها را باید بدهد. بنده خیلی کم می دانم و اگر این مواد نفتی بدون گمرک از سر حد خارج شود تصور می‌کنم برای دولت چیزی باقی نماند از این جهت بنده مخالفم و عقیده دارم از مواد نفتی هم که از سرحد خارج می‌شود گمرک گرفته شود.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- فعلاً عرضی ندارم
رئیس- آقای شیخ اسدالله
(گفتند - نیستند)
رئیس- آقای آقا سید فاضل
(گفتند تشریف ندارند)
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- بنده مخالفم
رئیس- آقای دست‌غیب چطور؟
دست‌غیب- بنده هم مخالفم
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده هم مخالفم
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- قبل از اینکه بنده در اصل ماده داخل شوم چون دو روز است آهنگ موافقین تغییر کرده و بنده هم خوشوقت نیستم که این آهنگ را در مجلس داشته باشیم از این جهت همانطوری که سایرین هم یادآوری کردند بنده هم مجبورم عرض کنم که مکرر در این مجلس اظهار می‌شود که عقاید نمایندگان آزاد است و کاملاً می‌توانند آزادانه اظهار عقیده خود را بنمایند تا اینکه مطالب حل و تصفیه شود ولی بعضی اوقات دیده می‌شود که در مجلس اظهاراتی به میان می‌آید که بکلی آن آزادی عقیده را تهدید می‌کند. مثلاً بنده در یک قضیه که مخالفم لازمه اش این نیست که موافق اظهار کند که بنده اشکال تراشی می‌کنم. یا اینکه با هیچ ادله قانع نشده و حتی‌الامکان نمی‌خواهم این امتیاز بگذرد و این اظهارات هیچ منطقی نیست.
خوب پس من که مخالفم غیر از اینکه اظهار مخالفت کنم چه بگویم. چطور در یک مسئله که میل آقا است موافق باشم که آن وقت آدمی خیرخواه و شخص منطقی هستم ولی در هر جا که مخالف با عقیده ایشان حرف می‌زنم اشکال تراشی می‌کنم پس این چه آزادی عقیده‌ای است. این منطقی نیست که به من بگویند تو فلان حرف را در کمیسیون بودی چرا اظهار نکردی خوب بنده آن وقت یادم نبود چنانچه تا امروز هم هنوز لایحه امتیاز نفت جنوب به دست من نیامده است. وقتی که به دستم برسد و بخوانم البته چیزهای تازه‌ای به نظرم می‌رسد که مجبورم در مجلس عنوان کنم یا در آخر سر در کلیات صحبت کنم پس این چه جوابی است که به من می‌گویند چرا یک ماه قبل فلان مطلب را نگفتی. مثل اینکه در جلسات قبل مجلس وقتی که اظهار می‌شد چرا جرائد را توقیف می‌کنند می‌گفتند بر خلاف امنیت مملکت صحبت می‌کنند. لازمه امنیت مملکت این است که مردم و جرائد را بی جهت توقیف کنند؟ این امنیت مملکت است؟ خیر. این تهدیدی است به عقیده اقلیت و اگر بنا باشد موافق میل و دلخواه طرفداران امتیاز صحبت کنیم آقایان خوشوقت خواهند شد یا مملکت ایران معموره خواهد شد. گفته می‌شود آتیه درخشان برای این مملکت پیدا می‌شود. بنده صراحتاً عرض می‌کنم که اگر این قانون با این ترتیب فعلی بگذرد بر خیر این مملکت نخواهد بود و قدم مطلوبی دوره چهار بر نداشته است. فقط یک احتکار و همان چیزی که آقای مدرس از او می‌ترسند خواهد بود. حالا اگر بنده عرض کنم این احتکار است باید موافقین به من حمله کنند و بگویند فلان کس اشکال تراشی می‌کند (گر چه این عبارات را آقای مدرس نفرمودند و دیگران اظهار نمودند) در هر صورت اگر بنده بگویم تا وقتی که اکثریت سهام را در دست نداشته باشیم حکومت اقتصادی ۵ قسمت مملکت را از دست خواهیم داد آن وقت اشکال تراشی می‌کنم. یا اگر بگویم بر یک مجهولی نمی‌توان رأی داد جواب بنده این است که اشکال تراشی می‌کنی؟ پس خوب است این عبارت را به یکدیگر نگوئیم زیرا اگر بنا باشد اظهار این عبارات مبادرت کنیم ما هم می‌توانیم لغات دیگر پیدا کنیم. ما باید آزادی عقیده را حفظ کنیم. منتهی قضاوت یک قضیه در مجلس با اکثریت و در خارج با افکار عامه است و در آتیه با وقایع مستحدثه است و بعد از چندین سال که می‌گذرد اگر این امتیاز گذشت و نتیجه اش حاصل شد آیندگان می‌توانند بگویند و قضاوت کنند که مخالفین راست می‌گرفتند یا موافقین. زیرا وقتی که به موقع عمل می‌آید نتیجه اش معلوم می‌شود که این امتیاز خوب بوده یا بد؟ در هر حال چون هنوز به موقع عمل نیامده چیزی مکشوف نیست. و بالاخره به عقیده بنده اینگونه حرف‌ها برخلاف آزادی عقیده یک نفر وکیل است. این است که بنده پروتست و اعتراض و تقاضا کرده که من بعد یکدیگر را به این لغات مورد حمله قرار ندهیم. اما اینکه گفته می‌شود پارسال ما با یک شوق و شعفی این امتیاز را تصدیق کردیم.
بله حالا هم اگر همان طور باشد تصدیق و قبول داریم و با شوق و ولع تصدیق و قبول می‌کنیم. آقایان نباید فراموش بفرمایند که پارسال به ما می‌گفتند که کمپانی صد سی و دو حق خواهد داد و حال آنکه امروزه نصف او را که صد شانزده است به ما می‌دهد بنابراین امروز حق داشتم از روی شوق و ذوق رأی بدهم ولی امروز چگونه قرین شوق و مسرت باشم و حال آنکه نصف آنچه را که پارسال وعده داده‌اند به ما می‌دهند. و البته امروزه حق دارم بیشتر حساب کنم و باید از روی مطالعه و دقت رأی بدهم زیرا همانطوری که صد سی و دون پارسال صد شانزده شد فردا هم ممکن است اشکالات و تغییرات دیگر پیش بیاید و وظیفه من که در این جا نشسته‌ام این است که اگر چیزی بر ضرر این مملکت ببینم علناً اظهار کنم واِلا مثل مجلس مشاوره‌های زمان استبداد خواهد بود که آقا می‌گوید فلان مطلب را باید بگذرانیم دیگران هم بلاتأمل فریاد می‌زنند بله صحیح است. حضرت اشرف صحیح فرمودند و اگر هم اتفاقاً کسی می‌گفت حضرت اشرف در فلان قضیه اشتباه فرمودند خفیف ترین مجازاتش این بود که فوراً از شغل خود منفصل می‌شد. ما که امروزه در مملکت همچو ترتیبی نداریم و اگر یکی از ماها عقیده دارد آزادانه باید اظهار کند بنابراین بنده در این ماده یادآوری می‌کنم آنچه را که سایر رفقا یادآوری کردند بنده آنچه که مطالعه کردم در قانون چک اسلاو و یک قانون دیگری که راجع به نفت ترجمه شده یک مسائلی بنظرم رسیده که باید به عرض آقایان برسانم. در مسئله محصولات نفتی و ماشین آلات در این ماده دوازدهم از هر گونه مالیات و رسومی معاف شده است به عقیده بنده چنانچه درست در عبارت غور و دقت فرمائید خواهید فهمید که این یک ضرری است به این مملکت که از تمام عوارض و رسومات و کلیه مالیات‌ها صاحب امتیاز معاف باشد. وقتی که برگردیم به کنترات چک اسلاو که در این جا موجود است در فصل بیستم آن می‌نویسد دولت متعهد می‌شود که از این کمپانی بیش از حقوقی که سایر شرکت‌های صنعتی به عنوان مالیات دریافت می‌دارد دریافت نکنند. اگر بعضی از آقایان همچو تصور کرده‌اند که چون ما در این جا صد شانزده شریک هستیم و مالیات مال ما است از یک طرف چرا از خودمان مالیات بگیریم این با حساب قدری فرق دارد زیرا مالیات را ما صد در صد می‌گیریم صد شانزده آن به خودمان بر می‌گردد پس صد هشتاد و چهار به صرفه ما خواهد بود که مالیات بگیریم. بعلاوه ما در موقعی سهم خودمان را می‌گیریم که کمپانی فایده از عایدات ببرد و از این قرار تا وقتی که او عایدات خالص پیدا نکرده است ما یکقدری از او مالیات گرفته‌ایم و آن وقت صد شانزده را هم که پس بدهیم باز بقیه به منفعت مال است و همین طور بعضی ملاحظات دیگر است که دولت چک اسلاو آن‌ها را رعایت کرده است پس از این نظر و حساب بنده برای صرفه و صلاح مملکت بهتر این می دانم که کمپانی را بهیچوجه از این مالیات‌ها و رسومات استثنا نکنند بلکه مقید کنند که او هم مثل سایرین مالیات و عوارض خود را تأئدیه کند. یک قسمت دیگر راجع به وارد کردن ماشین آلات و سایر لوازم است که در قانون چک اسلاو در فصل شانزدهم شرطی دارد که شاید این شرط هنوز در مملکت ما بلااحتیاج نباشد زیرا ما آن ماشین آلات و ادوات و سایر دستگاه و ترتیبات صنعتی را نداریم که بتوانیم لوازم کار را فراهم کنیم و چون آن‌ها دارند از این جهت نوشته‌اند ولی ما شاید اینقدرها می‌توانیم در تهیه کردن لوازم از حیث آلات و ادوات به کمپانی کمک کنیم بنابراین این ماده چندان طرف احتیاج ما نیست ولی در فصل پانزدهم برای ماشین آلات و ادوات و اراضی یک ترتیباتی معین کرده و در آخر ماده می‌نویسد باید این حقوق و تأمینات با قوانین داخلی مملکت مغایرت نداشته باشد بنابراین بطور صراحت تکلیفی برای گمرک آن‌ها معین نکرده است و می‌توان گفت از پرداخت گمرک و مالیات معاف نیستند و راجع به ماشین آلات و ادوات صنعتی تا کمپانی نیامده بهتر می دانم کمپانی تنها را از عوارض و مالیات معاف نکنیم بلکه هر کس می‌خواهد ادواتی وارد مملکت کند خواه امتیاز داشته باشد و خواه نداشته با شد بطور عموم از تأدیه گمرک معاف باشد مثلاً بنده هم که یک ملکی دارم و فردا خواستم ادوات صنعتی و ماشین وارد بکنم باید از تأدیه مالیات معاف باشم برای اینکه ورود این قسم ماشین آلات صنعتی اسباب ترقی و آبادی مملکت است و چون هر کس به هر اسم از این قبیل ماشین‌ها وارد کند صرفه مملکت است نباید گمرک بدهد. ملاحظه بفرمائید اگر کسی امروزه ماشین طبعی وارد مملکت کند چقدر استفاده مطبوعات خواهد بود.
و چقدر برای معارف مملکت مفید خواهد بود. یا دیگری که ماشین فلاحتی وارد می‌کند چقدر کمک به حال زراعت و فلاحت مملکت خواهد بود. پس در این صورت چنانچه عرض شد هر کس بخواهد خواه صاحب امتیاز باشد و خواه نباشد ماشین آلات و ادوات وارد کند نباید از تأدیه رسوم و گمرک معاف باشد. غرض این است که این یک اختصاصی به کمپانی و کلیه صاحب امتیازان نباشد. به این جهت بنده یک ماده واحده پیشنهاد می‌کنم که کلیه اشخاصی که ماشین آلات و ادوات صنعتی وارد مملکت می‌کنند از حق گمرک معاف باشند تا شاید به این وسیله ماشین و دستگاه صنعتی و فلاحتی در مملکت ما زیاد شود و مردم بیکار هم مشغول کار شوند و در نتیجه بر ثروت اقتصاد مملکت افزوده شود اما راجع به خروج محصولات آن را هم بنده محتاج به اینکه کمپانی تنها را مستثنی کنند نمی دانم اگر لایحه کبریت سازی که چند روز قبل در این جا مطرح بود و شاید تا چند روز دیگر تمام شود اگر مثلاً آن‌ها بخواهند کبریت‌های خود را از سر حد خارج کنند آیا گمرکی به آن‌ها تعلق می‌گیرد یا نه؟ این بسته به تعرفه گمرکی است یعنی اگر در تعرفه گمرکی معاف از گمرک است این کمپانی هم باید معاف باشد و اگر خیر در تعرفه گمرکی معاف نیست و باید مالیات بدهد که کمپانی هم باید تابع مقررات تعرفه و قانون گمرکی بوده و از تأدیه مالیات تخلف نورزد و اگر مطابق مقررات تعرفه گمرکی حقی باید بدهد پس چه اختصاصی دارد که کمپانی تمام اجناس خود را بدون تأدیه گمرک از مملکت بگذراند خلاصه این است که اگر در لایحه تعرفه گمرکی از برای صادرات از قبیل کبریت و غیره هیچ گمرکی معین نشده که این هم در ردیف آن‌ها خواهد بود و طبعاً حقی به او تعلق نخواهد گرفت و اگر خیر گمرکی منظور شده که کمپانی هم مثل دیگران باید بدهد. اگر ما این تسهیلات را از نقطه نظر صد شانزده شرکت خودمان ملاحظه می نیم باز هم به ضرر ما خواهد بود زیرا اگر این مالیات و گمرک را بگیریم فقط صد شانزده آن عایدات متعلق به ما خواهد بود و از بقیه عایدات کمپانی این مبلغ دریافت شده است. اگر مالیات‌هایی را که امروز منظور می‌داریم از این نقطه نظر بخواهیم بگیریم گرفتن آن مالیات‌ها برای ما به صرفه نزدیک تر است تا گرفتن صد شانزده این است که بطور خلاصه و فهرست عرض می‌کنم اشکالاتی که بنده در این ماده دارم از این قرار است:
اولاً این کمپانی نباید از مالیات‌ها و عوارضی که از سایرین می‌گیرند معاف باشد. ثانیاً راجع به ماشین آلات چنانچه عرض کردم اگر ماده واحده گذشت که عموم ماشین آلات معاف باشد ماشین آلات کمپانی هم معاف باشد واِلا تا موقعی که ایرانی‌ها گمرک می‌دهند کمپانی هم باید در تحت حکم عموم باشد و گمرک ماشین آلاتش را بدهد راجع به گمرک اجناسی هم که خارج می‌کند آن را هم بنده بر می گردانم به تعرفه گمرکی و نباید یک امتیاز مخصوصی برای این کمپانی قائل شد. اگر مطابق تعرفه گمرکی عموم صادرات ما معاف است خروج اشیاء کمپانی هم معاف باشد اگر جنسی را از روسیه وارد تهران کنند و نخواهند آن را به عراق عرب ببرند اگر در موقع خروج گمرک می‌دهند کمپانی هم باید گمرک بدهد و اگر سایرین گمرک نمی‌دهند ایشان هم ندهند به هر جهت نباید برای کمپانی اختصاصی قائل شد.
رئیس- چند دقیقه تنفس می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از بیست دقیقه مجدداً تشکیل شد)
رئیس- بقیه مذاکرات در لایحه نفت می‌ماند برای جلسه روز سه شنبه. سایر مطالبی که جزو دستور است یکی کنترات دکتر ویلهلم است و چون جزو بودجه است می‌ماند برای فردا. مطلب دیگر راپُرت کمیسیون مبتکرات است راجع به محاکمه وزراء و یکی دیگر راپُرت شعبه اول است نسبت به نمایندگی بوشهر.
راپُرت کمیسیون مبتکرات قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
کمیسیون مبتکرات در جلسه مورخه هفتم قوس ۱۳۰۱ طرح قانونی راجع به محاکمه موقتی وزراء را که از طرف سی و هفت نفر از آقایان نمایندگان پیشنهاد شده بود تحت مذاکره و مداقه گذاشته باتفاق آراء حاضرین قابل توجه دانسته تقدیم مجلس مقدس می‌دارد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- لایحه به امضاء جمعی از آقایان به کمیسیون مبتکرات رسید راجع به محاکمه وزراء و بنده خیلی خوشحال و خوشوقتم که بحمدالله در مجلس چهارم که من هم خدمتگذار هستم دیدم قانون محاکمه وزراء که مسئول مملکت هستند به مجلس آمده و این اول قدمی است که برای ترقی مملکت برداشته شده است. ماده این است، غیر از ذات مقدس پادشاه که غیر مسئول است تمام افراد مملکت در حدود قانون هر کس به قدر خود یک مسئولیت هائی دارد و مسلم است که مسئولیت‌ها نباید تبعیض بشود هر دسته و هر جمعیتی و هر فردی از افراد مملکت که حدودی برای آن‌ها مقرر است البته مسئولیتی دارند می‌خواهم عرض کنم قانون محاکمه وزراء که در قانون اساسی هم نوشته شده است امروز می‌خواهد به موقع عمل گذارده شده و نتیجه خود را ببخشد ولی عنوان قانون موقتی را بنده ملتفت نمی‌شوم و عقیده من این است کاری که ما می‌کنیم باید دائمی و اساسی باشد نه موقتی و آن قانون محاکمه وزراء که به مجلس آمد و کمیسیونی از شعب برای رسیدگی به آن انتخاب شد بنده از اعضاء کمیسیون که سئوال کردم گفتند عنقریب به مجلس خواهد آمد از این نقطه نظر بنده با این قانون موقتی مخالفم و عقیده‌ام این است به کمیسیونی که مأمور این کار است تأکید شود که زودتر قانون دائمی محاکمه وزراء را تحت شور گذارده زودتر تقدیم مجلس کنند که در مجلس مطرح شود آنوقت نمی‌توانیم مطمئن باشیم که موفق شده‌ایم در دوره چهارم این قدم بزرگ را برداشته‌ایم و قانون محاکمه وزراء را از مجلس گذرانده‌ایم و به عقیده من این قانون موقتی فایده ندارد و اگر بخواهیم قدمی برای سعادت مملکت برداشته باشیم باید قانون دائمی را زودتر به مجلس آورده و بگذرانیم ما باید تمام قدم هایمان طابق النعل بالنعل مطابق قانون اساسی باشد و قانون اساسی قانون محاکمه وزراء را دائمی نوشته نه موقتی.
رئیس- آقای نجات (اجازه)
نجات- هر لایحه که به مجلس می‌آید آقای آقا سید یعقوب فوری می‌فرمایند اول قدم برای سعادت مملکت است ولی فوری هم مخالفت می‌کنند یک پیشنهادی از طرف سی و هفت نفر از نمایندگان راجع به قانون موقتی محاکمه وزراء شده است و پس از آنکه قابل توجه شد می‌رود به همان کمیسیونی که خود آقای آقا سید یعقوب می‌فرمایند قانون دائمی محاکمه وزراء تحت مداقه است شاید در آن کمیسیون صلاح دانستند که این قانون موقتی هم ضمیمه آن قانون دائمی شود و امروز روزی نیست که ما در اصل قانون صحبت کنیم بلی اگر آقا می‌فرمودند که ما گفته‌ایم از همین حالا وزراء بیایند و محاکمه شوند و از این نقطه نظر مخالفت می‌فرمودند باز چیزی بود واِلا چیزی را که حالا برای قابل توجه بودنش رأی گرفته می‌شود و می‌رود به همان کمیسیونی که قانون دائمی محاکمه وزراء تحت مداقه است قابل مخالفت نیست.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- گویا مقصود آقای آقا سید یعقوب این نبود که این قانون بد است البته عقیده بنده و تمام وکلا این است که اگر وزیر مرتکب خلاف می‌شود باید محاکمه شود ولی عرض می‌کنم استیضاح و سئوال از وزراء برای وکیل حق بزرگی است و البته وقتی وکلا رأی عدم اعتماد به وزیر دادند بدون محاکمه وزیر معزول می‌شود و سبب مخالفت بنده این است که این حق را نباید کوچک کنیم و بگوئیم پانزده نفر وکیل یک لایحه بدهند و وزیر را محاکمه کنند بنده از این جهت مخالفم زیرا این مسئله سبب می‌شود که حق وکلا تضییع شود. ممکن است یک نفر وکیل به عملیات یک نفر وزیر اعتراض داشته باشد البته می‌تواند استیضاح کند و اگر مجلس هم رأی عدم اعتماد داد آن وزیر معزول خواهد شد.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- آقای مخالف اول فرمودند با این قانون موقتی مخالفم زیرا قانون دائمی در کمیسیون مطرح است در صورتی که در همین مجلس قانون‌های موقتی زیاد ما تصویب کردیم مثل قانون موقتی هیئت منصفه که پنج روز پیش در آن رأی دادیم قانون راجع به محاکم عدلیه را بطور موقت رأی دادیم و من مخالف بودم و حالا هم منافات ندارد که این قانون موقت را ما تصویب کنیم تا قانون دائم از کمیسیون بیاید زیرا ممکن است موضوع نفت شش ماه دیگر هم مجلس را معطل کند و مجلس می‌تواند به قانون محاکمه وزراء برسد عجالتاً این قانون موقتی را تصویب می‌کنیم موقعی که قانون دائمی به مجلس نیامد این قانون موقتی در دست ما هست اما این که شاهزاده محمد هاشم میرزا فرمودند یک نفر وکیل می‌تواند استیضاح کند و اگر اکثریت مجلس رأی عدم اعتماد داد وزیر معزول خواهد شد، بلی این را تصدیق می‌کنم ولی از آنطرف تقاضای پانزده نفر وکیل برای محاکمه وزیر در حکم محاکمه بدوی است زیرا پانزده نفر از وکلا تقاضا می‌کنند که یک کمیسیون شش نفری از طرف مجلس انتخاب شود و به کارهای وزراء رسیدگی کند و با این حال باز حکمیت آن با اکثریت مجلس است زیرا اگر اکثریت مجلس رأی داد که کمیسیونی تشکیل بشود و وزراء محاکمه شوند البته تشکیل خواهد شد و اگر رأی ندادند البته تشکیل نمی‌شود و در حقیقت این مسئله یک مسئله خطرناکی برای وزراء نیست و اگر تا این اندازه هم برای وزراء قائل به محاکمه نشویم عین بی انصافی و چیز ناصحیحی است.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این طرحی که پیشنهاد شده است.
آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد.
این طرح باید به کجا مراجعه شود؟
حائری‌زاده- بنده عقیده دارم که یک کمیسیون شش نفری از شعب انتخاب شود و این راپُرت را تحت نظر در آورد.
رئیس- آقای فتح الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- گرچه خود بنده هم یکی از امضاء کنندگان هستم ولی موقعی این طرح قانونی تقدیم مجلس شد که قانون محاکمه دائمی وزراء به مجلس نیامده بود و چون آن قانون دائمی جامع تر و بهتر بود لذا این قانون موقتی را بی مورد می دانم و با آن هم مخالف بوده‌ام ولی چون اکثریت مجلس رأی داد البته آن رأی مطاع و متبع است و حالا هم عقیده‌ام این است که برود به همان کمیسیونی که قانون دائمی در آن جا رفته است که نواقص آن قانون رفع شود.
رئیس- با این ترتیب کسی مخالف نیست؟
دست‌غیب- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمائید.
دست‌غیب- بنده فلسفه این که این قانون به کمیسیونی که قانون دائمی محاکمه وزراء در آن جا است برود نفهمیدم. اگر مقصود آقایان این است که چون آن کمیسیون برای محاکمه وزراء تشکیل شده و این قانون موقتی هم راجع به محاکمه وزراء است از این نقطه نظر برود به آن کمیسیون این فلسفه ندارد زیرا این قانون هم مدتی وقت کمیسیون را تلف خواهد کرد و باعث می‌شود که قانون دائمی هم به این زودی نگذرد و اگر آقای فتح‌الدوله و خودشان هم یکی از امضاء کنندگان طرح قانون مخالفت نمی‌کردند بنده هم مخالفت نمی‌کردم به هر جهت بنده پیشنهاد می‌کنم که از هر شعبه یک نفر معین شود و این قانون را زودتر بگذرانند. زیرا اگر بنا شود به آن کمیسیون برود خیلی معطل خواهد شد.
رئیس- رأی می‌گیریم برود به کمیسیون سابق.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام ننمودند)
رئیس- تصویب شد.
آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- بنده راجع به مسئله ارومیه لازم می دانم متذکر شوم که مجلس شورای ملی باید یک تصمیمی در این امر بفرمایند که زودتر مساعدتی با اهالی فلکزده آنجا بشود. خوب است این موضوع زودتر مطرح شده و هر تصمیمی بنا است در این باب گرفته شود زودتر گرفته شود زیرا این مسئله باعث زحمت وکلای آذربایجان شده است و همه روزه یا کتباً یا تلگرافاً کسب تکلیف می‌نمایند خوب است آقایان توجهی فرموده این مسئله را ختم نمایند.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- اجازه‌ای که بنده خواستم راجع به ارومیه بود که شاهزاده محمد ولی میرزا اظهار نمودند. این مساعدتی که بنا بود به اهالی ارومیه شود برای موقع زمستان نبود بلکه برای این بود که بتوانند بذرکاری نموده امور خود را اداره کنند و به عقیده من لازم بود کمیسیون در این باب بیشتر توجه نموده و زودتر راپُرت خود را بدهد. مسئله دیگر که خواستم عرض کنم این بود که کمیسیون فواید عامه پیشنهاداتی که از تجار و وکلاء به آن جا می‌رسد بیشتر و زودتر در آن توجه نموده که از ورود اشیاء تجملی جلوگیری شده و پیشنهاد راجع به ملبوس وطنی هم زودتر به مجلس بیاید.
رئیس- لایحه مساعدت به اهالی ارومیه دیروز راپُرتش رسیده و پس از طبع و توزیع جزو دستور خواهد شد.
آقای آقا میرزا حسن (اجازه)
آقا میرزا سید حسن- بنده می‌خواستم عرض کنم بعد از لایحه کمیسیون مبتکرات قانون محاکمه وزراء در دستور مقدم باشد.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- یک اضافه برای دائره تندنویسی پیشنهاد شده بود و از کمیسیون هم گذشته است بنده پیشنهاد می‌کنم آنهم جزو دستور فردا گذارده شود.
رئیس- این مسئله را هیئت رئیسه مراقبت هست.
آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- قانون انتخابات مدتی است طبع و توزیع شده و چیزی هم به آخر دوره چهارم نمانده و لابد یک ماه هم در مجلس باید در آن مذاکره شود خوب است مقرر فرمائید آنهم جزو دستور باشد.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بطوری که بنده اطلاع یافته‌ام وزارت مالیه و وزارت پست و تلگراف و وزارت فواید عامه اخیراً بر فعالیتشان افزوده‌اند و لازم دانستم به عرض آقایان برسانم که گویا این فعالیت‌ها موافق قانون نباشد مثلاً فعالیت وزارت مالیه این است که زود زود حساب‌ها را رسیدگی می‌کند و مفاصا حساب می‌دهد محاسبات را تسویه می‌کند خسارات را قبول می‌کند بعضی امتیازات امتداد می‌دهد و نمی دانم از روی کدام ترتیب و قاعده این کارها را می‌کند گویا فراموش کرده‌اند که آن اعتبار چهل هزار تومان باید صورتش ماه به ماه به مجلس بیاید و الآن قریب دو سه ماه است که صورتی از آن اعتبار چهل هزار تومان نفرستاده‌اند و از طرف دیگر شنیده‌ام و شاید هم همین طور نشده باشد از اعتبار برج آینده هم مصرف شده است و اگر برای برج آینده دولت اعتباری بخواهد گمان می‌کنم نداشته باشد این فعالیت وزارت مالیه است. اما فعالیت وزارت فواید عامه خیلی مفصل است مثلاً با یک ترتیباتی که هیچ مناسب نبوده قراردادهائی می‌بندد در صورتی که معلوم نیست از روی کدام اصل این کار را می‌کند که در حقیقت این کارها هر کدام در موقعش موجب یک استیضاحی خواهد شد و حالا بنده بطور یادآوری عرض می‌کنم چون در پایان مجلس همه قسم مذاکره را می‌توان مطرح نمود لذا به عنوان راپُرت این مسائل را به عرض آقایان می رسانم زیرا قبول کردن خسارت یا ادامه دادن کنترات چیزهائی نیست که یک نفر وزیر می‌تواند شخصاً این کارها را بکند و بقدری در این موضوع‌ها فعالیت به خرج می‌دهند که حتی نهارها را هم در وزارت پست و تلگراف صرف می‌کنند که وقت تلف نشود و سریعتر کار بگذرد مثلاً یکی از کارهای جدی وزارت فواید عامه این است که امتیاز بعضی راه‌ها را بدون اینکه به مناقصه بگذارند به ارباب بهمن واگذار کرده‌اند و این مسئله برخلاف قانون است و این‌ها دخالت در اموال عمومی است و هر چه فکر می‌کنیم می‌بینم بدون اطلاع نمایندگان نباید این کارها را بکنند و شاید اگر به مناقصه گذارده بودند یک اشخاصی پیدا می‌شد که کمتر قبول می‌کردند یک مسئله دیگر که خیلی مهم است این است که اخیراً شنیده‌ام بعضی از نوشتجات مخصوصاً در وزارت مالیه مفقود می‌شود. مثلاً اگر یک دوسیه را بخواهند شاید خیلی از نوشتجات آن دوسیه مفقود شده است و چون این مسئله که عرض می‌کنم کاملاً اطمینان ندارم لذا بطور تردید عرض می‌کنم مخصوصاً شنیده‌ام دوسیه هائی که می‌گویند پیدا نیست دوسیه حوالجات نفت جنوب است که گویا بعضی از اوراقش دست خورده است و اگر آقای وزیر مالیه این جا تشریف داشتند و این مسئله را سئوال می‌نمودم که آیا صحیح است یا سقم خوب بود. به هر جهت چون این مسائل را بر ضرر مملکت می‌دانستم به این جهت عرض کردم و البته هر یک از آقایان هم اطلاعاتی در این مسئله دارند باید بفرمایند. و مخصوصاً باید این مسئله را یادآوری کرد که راجع به بودجه و امتیازات وزراء بدون اطلاع مجلس نمی‌توانند کاری بکنند و اگر مجلس آنرا تصویب نکند صحیح نیست زیرا که برخلاف قانون است و رسماً از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس- آقای داور (اجازه)
میرزا علی اکبر خان داور- بنده راجع به دستور عرض داشتم.
رئیس- دستور فردا هنوز گفته نشده است معهذا تقاضای خود را بفرمائید.
داور- بنده خواستم تقاضا کنم در اولین جلسه‌ای که ممکن باشد لایحه که از طرف دولت راجع به جمع آوری تخم ملخ رسیده و از کمیسیون گذشته جزو دستور شود. لایحه دیگری هم راجع به امراض حیوانات از طرف وزارت فواید عامه رسیده چون موقع آن می‌گذرد خوب است زودتر جزو دستور شود.
رئیس- آقای رئیس‌التجار (اجازه)
رئیس‌التجار- باز یکی از آقایان راجع به مسائل اقتصادی شرحی بیان فرمودند در صورتیکه بکرات این مسئله در مجلس سئوال شده و جواب هم عرض شده که مسائل راجع به فواید عامه را هیئت دولتی باید پیشنهاد به مجلس و از طرف مجلس به کمیسیون آمده تا کمیسیون مواد آن را تحت شور بگذارد واِلا کمیسیون بخودی خود نمی‌تواند در این مسائل وارد شود.
رئیس- جلسه آتیه فردا سه ساعت و ربع قبل از ظهر دستورها، اولاً بودجه وزارت عدلیه، ثانیاً لایحه راجع به کنترات دکتر ویلهلم، ثالثاً مستمریات اگر هم وقت شد لایحه راجع به جمع آوری تخم ملخ را هم جزو دستور می‌گذاریم.
آقای طباطبائی (اجازه)
میرزا سید محمد صادق طباطبائی- لایحه حقوق چند نفر متقاعدین وزارت جنگ حاضر است تقاضا می‌کنم آنهم جزو دستور شود.
رئیس- هنوز حاضر نشده است. (مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس - مؤتمن‌الملک