مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ آذر ۱۳۱۹ نشست ۶۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر بریاست اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز یک شنبه ۱۰ آذر ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس _ در صورت مجلس نظری نیست ؟ ( اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۶۳۴ تا ۶۴۲ و تصویب ورود در شور دوم
[۲- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۶۳۴ تا ۶۴۲ و تصویب ورود در شور دوم]
رئیس _ بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۶۳۴ شروع میشود. ماده۶۳۴ خوانده میشود:
ماده ۶۳۴ _ هر گاه دادخواست رد متهم یا محکوم از دولت بیگانه مورد پیدا کند دادستان رد متهم یا محکوم از شهرستانی که تعقیب در حوزه آنست با محکومیت در حوزه او بوده از وزیر دادگستری با فرستادن اسناد و مدارک لازمه درخواست میکند که اقدام مقتضی بعمل آید وزیر دادگستری نیز بدون آنکه درخواستی از او شده باشد میتواند درخواست رد نماید.
رئیس _ آقای اوحدی.
اوحدی _ این جمله زیر ماده ۶۳۴ بنظر این بنده زائد میآید چه قسمت بالای ماده میگوید اگر لازم شد متهم یا محکومی از دولت بیگانه خواسته شود دادستان اسناد و مدارک لزوم خواستن آن متهم یا محکوم را به وزارت دادگستری میدهد خودش را مستقیماً نمیتواند با دولت بیگانه داخل سئوال و جواب شود البته باید بتوسط وزارت دادگستری آن درخواست را بکند آنوقت وزیر دادگستری هم بوسیله وزارت امور خارجه اقدام در رد خواهد کرد این عبارت درست مطلب هم واضح و سر راست و هیچ اشکالی ندارد اشکال فقط در قسمت زیر این ماده است که مینویسد وزیر دادگستری نیز بدون اینکه درخواستی از او شده باشد میتواند در خواست رد بنماید. بنده نمیدانم این قسمت چطور مصداق پیدا میکند چطور میشود که در خواست رد متهم یا محکوم از دولت بیگانه این یک مرتبه پیش وزیر دادگستری عرض اندام کند بدون اینکه یک سابقه داشته باشد یک مقدمه داشته باشد از طرف دادگاهی یا از طرف دادستانی یا از طرف یک مدعی خصوصی یا از طرف یک وزارتخانه این موضوع درخواست شده باشد بالاخره چطور میشود یکمرتبه وزیر دادگستری چشمش را بازکند و بگوید که این شخص را از آنجا بخواهید البته ناچار است که یک درخواستی از هر جا شده بوزارت دادگستری برسد تا او وارد این اقدام شود و باین نظر بنده معتقد هستم که عبارت باینطریق اصلاح شود اگر آقای وزیر دادگستری توجه فرموده و موافقت بفرمایند که وزیر دادگستری نیز میتواند درخواست رد نماید . یعنی همانطوری که برای دادستان با یک مقدماتی این درخواست صحت پیدا میکرد البته با همان مقدمات آقای وزیر هم ممکن است خودشان این کار را بکند .
وزیر دادگستری (آقای آهی )ـ این که در اینجا ذکر شده است وزیر دادگستری بدون اینکه درخواستی از او شده باشد میتواند درخواست رد نماید . ظاهر عبارت مربوط است به درخواستی که ممکن است دادستان استان و دادستان شهرستان بکند که در مقدمه ماده گفته شد ولی البته وزیر دادگستری بدون مقدمه و بدون اینکه هیچ اطلاعی از قضیه داشته باشد که نمیتواند درخواست رد کند ممکن است از مجاری دیگر قانونی این تقاضا را ایجاب کرده است وزیر دادگستری بدون آنکه از طرف دادستان استان یا شهرستان تقاضا شده باشد لازم بداند ترتیب اثر بدهد و اقدام بکند این کلمه (میتواند ) این جا تجویزی است که در واقع اینجا شده و بنظر بنده اشکالی ندارد با اینحال برای شور دوم توجهی را که آقای نماینده محترم دادند در نظر میگیریم و اگر اصلاحی لازم بود بعمل میاید .
رئیس _ آقای انوار .
انوار _ باز در این ماده بنده توجه میدهم آقای وزیر دادگستری را که این ماده درست موضوع را حل نمیکند بواسطه اینکه ماده ۶۲۶ طریق خواستن و درخواست را تعیین کرده ماده ۶۲۶ میگوید : هر درخواست رد متهم یا محکوم از دولت ایران باید از مجرای سیاسی بعمل آید و دارای پیوست های زیر باشد . این ترتیبی که اینجا بیان کرده است و ضمائم آن پس معلوم میشود که درخواست رد متهم یا محکوم طریق خاصی دارد که بایستی از مجرای سیاسی بعمل آید وزارت دادگستری با این ضمائم روانه میکند نزد دادستان و دادستان هم روانه میکند بدادگاه شهرستان یا دادگاه استان و باین ترتیب رد متهم یا محکوم خواسته میشود این مسئله مسلم است اما در ذیل اینماده همانطور که آقای اوحدی بیان کردند و آقای وزیر هم فرمودند باید در این قسمت یک تجدید نظری بشود و کاملا این فرض بجا است برای اینکه بعد از آنکه این ماده ۶۲۶ را ضمّ باینماده کردیم و این ماده را در ذیل آن قرار دادیم معلوم میشود که خواستن متهم یا محکوم از چه طریقی بعمل میاید چون ماده قانونی است و بایستی باین ترتیب باشد و غیر از این ترتیب نمیشود و این که مینویسد وزیر دادگستری بدون اینکه درخواستی از او شده باشد میتواند درخواست رد نماید یعنی بدون اینکه دادستان شهرستان یا دادستان استان از او بخواهند چنین کاری را میکند اگر اینطور باشد مخالف با آن قسمت است که در ماده ۶۲۶ بیان کرده است مگر آنکه بفرمایند یک ترتیبی است که سیاست همچو مقتضی میباشد که جریان قانونی اینطور بعمل میاید اگر اینطور هم باشد محتاج بیک توضیحی است که این را یک توضیحی بفرمایند .
مخبر _ با توضیحی که آقای وزیر دادگستری دادند حاجت بتوضیح گمان نمیکنم باشد و در شور دوم مطالعه بیشتری میشود .
رئیس _ ماده ۶۳۵ :
ماده ۶۳۵ - اگر شخصی که بدولت ایران در اثر درخواست رد شده دولت ثالثی رد او را برای ارتکاب عملی قبل از تسلیم و غیر از آنکه در ایران مورد رسیدگی شده و یا مربوط بآن بوده از دولت ایران بخواهد بدون تحصیل رضایت دولتی که او را تسلیم کرده اقدام برد او نخواهد شد لکن اگر این شخص با امکان ترک خاک ایران در ظرف سی روز از تاریخ آزادی قطعی از ایران خارج نشود و یا پس از خروج بخاک ایران بر گشته باشد مفاد این ماده درباره او رعایت نخواهد شد .
رئیس _ ماده ۶۳۶ :
ماده ۶۳۶ - هر گاه کسی که درخواست رد او شده و از طرف دولت دیگری تسلیم میشود باید از خاک ایران عبور کند یا بوسیله کشتی ایران اعزام شود دولت ایران بصرف وصول درخواست از مجرای سیاسی اجازه آنرا خواهد داد بشرط آنکه درخواست متکی بدلائلی باشد که ثابت نماید بزه سیاسی یا صرفاً نظامی نیست این اجازه در مورد ولی داده میشود که در خاک خود همین معامله را نسبت بدولت ایران بنمایند .
رئیس _ ماده ۶۳۷ :
ماده ۶۳۷ - در هر مورد هزینه لازم برای رد یا عبور یا عزام با دولت درخواست کننده است .
رئیس _ ماده ۶۳۸ :
ماده ۶۳۸ - در صورتیکه اشیائی از شخصی که باید رد شود بازداشت شده باشد اتخاذ تصمیم در باب تسلیم آن اشیاء بدولت درخواست کننده با دادگاه استان است اشیاء مزبوره در صورتی هم که رد خود شخص بعلت فرار یا مرگ میسر نباشد ممکن است بدولت درخواست کننده تسلیم شود .
از اشیاء فوق آنچه مربوط بموضع اتهام نیست بامر دادگاه استان از بازداشت خارج میشود .
بدعاوی اشخاصیکه متصرف این اشیاء بوده اند و بدعاوی اشخاص دیگری که حقی برای خود نسبت بآن اشیاء قائلند در دادگاه استان رسیدگی میشود و تصمیمات دادگاه نسبت بموضوعات مندرجه در این ماده قابل شکایت نبوده و قطعی می باشد .
رئیس _ آقای انوار .
انوار - در این ماده در قسمتیکه میگوید بدعاوی اشخاصی که متصرف این اشیاء بوده اند و بدعاوی اشخاص دیگری که حقی برای خود نسبت بآن اشیاء قائلند در دادگاه استان رسیدگی میشود و تصمیمات دادگاه نسبت بموضوعات مندرجه در این ماده قابل شکایت نبوده و قطعی میباشد . این جا مذاکره شد که دعاوی اشخاص نسبت به اموال منقول یا غیر منقول قابل شکایت باشد و مقتضی هم نیست که قابل شکایت نباشد و این را یادداشت هم کردند که در شور دوم مذاکره شود .
مخبر _ راجع به این ماده یک تذکری داده شد و یادداشت هم شده و در شور دوم هم مورد توجه و اصلاح واقع خواهد شد
رئیس _ آقای اوحدی :
اوحدی - بنده فقط یک نکته کوچکی را به آقای وزیر دادگستری تذّکر میدهم و آن نکته این است که چندی قبل از این یک قانونی را مجلس تصویب کرد بنام قانون امور حسبی و در قانون امور حسبی برای ترکه اتباع خارجه یک تشریفات مخصوصه را آن قانون قائل شد . در این ماده چون یک کلمه مرگ آمده از این جهت لازم است که آن نکته ترکه در اینجا رعایت شود اگر عنوان مرگ نبود ما کاری نداشتیم با این تشریفات و ترتیبات برای اینکه زنده است و متهم است یا محکوم است و اشیائی هم از او توقیف شده است بازداشت شده است حالا دولت خارج خواسته است باید داده شود اینها بکل از آن قانون و جریان تشریفات خارج است چون نوشته شده در صورتی که رد خود شخص بعلت فرار یا مرگ میسر نباشد پس قسمت دوم که مرگ است اگر مرگ آمد آن مواد راجع بترکه اتباع خارجه خواهد آمد پس مستقیم نمیتوانیم بدولت درخواست کننده اشیاء متهمی که مرده باشد اینجا همینطور بدهیم مگر مطابق همان قانونی که گذشته است بنابراین بنده میخواهم نظر آقای وزیر دادگستری را جلب کنم که یک جمله و کلمه درش اضافه شود که در صورت مرگ مطابق قانون ترکه متوفی عمل خواهد شد اگر موافقت میفرمایند این قسمت در این ماده اضافه شود .
وزیر دادگستری _ این تذکر در نظر گرفته میشود برای شور دوم مطالعه میشود اگر لازم باشد اصلاح میشود .
رئیس _ ماده ۶۳۹ :
فصل چهارم
اعتبار دادن باحکام کیفری کشور بیگانه
ماده ۶۳۹ - هرگاه بوزارت دادگستری حکم محکومیت کیفری صادر از کشور بیگانه نسبت بیکی از اشخاص مذکور در قسمت ۵ ماده ۵۷۰ برسد مدلول آن در سجل کیفری ثبت میشود و وزارت دادگستری میتواند ترجمه آن حکم و اسناد پیوست شده بآنرا با اطلاعات مربوطه نزد دادستان استان محل ثبت سجل کیفری ارسال دارد .
چنانچه بموجب قرار داد یا قانون رسیدگی باعتبار آن حکم مقتضی باشد دادستان استان درخواست کتبی بدادگاه استان میدهد .
دادستان میتواند برای انجام این منظور بتوسط وزارت دادگستری اطلاعات لازمه را از مقامات صالحه کشور بیگانه کسب نماید .
رئیس _ ماده ۶۴۰ :
ماده ۶۴۰ - هر گاه بموجب قانون یا قرار داد حکم صادر از کشور بیگانه بدرخواست اشخاص ذینفع نزد دادگاههای ایران از جهت آثار مدنی قابل استناد باشد برای اعتبار دادن بآن از جهت مدنی شخص ذینفع میتواند دادخواست بدادگاه استانی که سجل کیفری صلاحیت دار در مقر آن واقع است بدهد .
رئیس _ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب انوار - این ماده که الان مطرح و قرائت شد یک ماده بود که در کمیسیون در اطراف آن بطور تفصیل شور شد و جوابهائی هم از طرف آقای وزیر در جواب آقایانی که ایراد فرمودند داده شد یک موضوعی از آن صبح که بنده می آمدم بنظرم رسید که حالا عرض میکنم اولا توجه میدهم آقایان اعضاء مجلس را از اول باب پنجم این قانون تا آخر مواد این قانون یک برجستگی در نظر بنده دارد همانطور که تمام قوانین در نظر بنده محترم است چنانچه یک نفر از بزرگان که سقراط باشد گفته است که قانون محترم و مقدس است از نظر فایده که بعموم میرساند و این قانون تمامش خیلی با اهمیت است ولی از باب پنجم تا آخر که ملاحظه میشود کسانی که روزهای تاریک را دیده اند و امروز که بحمدالله برق درخشنده شاهنشاه پهلوی ایران را روشن کرده و ما را زنده کرده و دارای استقلال قضائی کرده است میفهمیم که این مواد چقدر نفع دارد قبل از دوره درخشنده این شاهنشاه یک حکایتی بود که هستند آن رفقای ما که آنروزهای تاریک در نظرشان می آید فکر میکنند که این ما هستیم که آنروز ها بر ما گذشت و آنروز های تاریک و باریک ما چطور باقی ماندیم تا این روز را دیدیم که بحمدالله یک روز سعادت و خوشبختی از قدرت الهی دیدیم که یک پادشاهی برای ما پیدا شد که تمام آن اوراق را بر انداخت و فرمود که تقویم پارینه ناید بکار و آن عهدنامه های منحوس که در دوره های گذشته تحمیل شده بود و آن پالهنگ هائی که بر گردن ما تحمیل شده بود که عبارت از کاپیتولاسیون بود در سال سوم سلطنت خود لغو و پاره کرد و یک استقلال قضائی که لازمه پاره کردن آن اوراق بود برای ما تهیه کرد که یک وزیر دانائی امروز میاید بمجلس شورای ملی بنماینده های ملت میگوید آثار گسیخته شدن آن زنجیر قضاوت خارجی و بطلان کاپیتولاسیون این قانون است که تقدیم مجلس شورای ملی میکنم مجلس شورای ملی بهترین روزهای سعادت را پس از آن روز های تاریک می بیند که آن آثار کثیفه را در دوزه این شاهنشاه نابود کردند و بجای آن استقلال قضائی را غرس کردند این نابود کردند این موضوع را خواستم عرض کنم و ناله هائی که در آنروز ها کردیم خداوند تعالی اجابت کرد دعای ما را و این مواد در دستمان آمد و باید خیلی اهمیت بدهیم. بنده در اینجا یک موضوعی بود که میخواستم بعرض آقای وزیر برسانم و آن اینست که ما آن اندازه تعقید در موضوع نداریم برای اینکه مواد گذشته تعیین تکلیف کرده است و این موادی که ما تنظیم میکنیم عنوان کلمات سابق شوخی بود که دولت کامله الوداد یا غیر کامله الوداد از بین رفت ما روابط داریم با کسی که این مواد ما را قبول کند ما هم مال او را قبول میکنیم یک دولت بتمام جهات مستقل که از هر جهت استقلال دارد باید با مواد قانون او دولت دیگر همراه باشد چرا برای اینکه ما وارد شدیم در زندگانی یک دولت مستقل کامله الاستقلالی که همه چیزهای ما بحمدالله به برکت این پادشاه سر جای خودش است پس این مواد را استناد کردن بیک حکمی که از آنجا صادر شده است که این حکم در مقامات قضائی ما نافذ هست یا نافذ نیست مورد ندارد برای اینکه دولت بیگانه همانطور که با ما رفتار میکند ما هم همانطور قبول میکنیم و دیگر هیچ نگرانی از آن بابت نداریم که اگر یک حکمی صادر شد و استیناف آیا میتوانیم آن حکم استیناف را در ابتدائی مدرک برای اثبات قرار دهیم چنانچه گفته اند بائک تجروبائی لاتجر همانطور که آنها با ما رفتار کرده اند ما هم از آنها رفتار میکنیم.
وزیر دادگستری _ صرفنظر از مقدمه که نماینده محترم فرمودند که البته صحیح است وارد موضوع که بشویم تصور میکنیم یک اشتباهی دست داده است برای نماینده محترم اینجا صحبت از این جا نیست که بموجب این ماده یک خللی در استقلال قضائی ما یا مطالبی که مربوط بروابط بین المللی ما باشد وارد آید اینجا صحبت سر این است که بحکمی که از دادگاه بیگانه صادر شده باید اعتبار داد اینهم در یک مقام قضائی باید اعتبار داده شود در تمام دنیا هم مرسوم است و همه کشورهای مستقل هم این عمل را میکنند ما هم این عمل را میکنیم. یک حکمی از یک دادگاهی صادر شده این داد نامه باید رسیدگی شود برای اینجا بموقع اجرا گذاشته شود مطابق قرار داد و مواد عهدنامه که ممکن است با یک کشور بیگانه داشته باشیم این حکم این دادنامه بایستی اینجا بموقع اجرا گذاشته شود باید فهمید که این دادنامه اعتبار خودش را دارد یا خیر ممکن است قطعی نباشد ممکن است ممکن است دارای یک کیفیاتی باشد که با قوانین ماوفق ندهد, تمام اینها چیزهائی است شرایط اعتبار یا عدم اعتباری است که یک دادنامه أی که از یک دادگاه بیگانه صادر شده است در بردارد این را باید یک مقام صلاحیت داری تشخیص بکند و اعتبار بدهد باین دادنامه . اینجا ترتیب دادن اعتبار باین دادنامه ذکر شده و دو ماده هم هست یک ماده راجع باعتبار دادن بداد نامه از لحاظ کیفری این ماده هم از لحاظ مدنی در نظر گرفته شده ممکن است در دادنامه یک مطالبی راجع بحقوق مدنی باشد که آن هم حقی برای حکم داده شده باشد این اختیار بدادگاه داده میشود و او رسیدگی میکند یا معتبر میداند یا معتبر نمیداند اگر معتبر نشناخت که این دادنامه بموقع اجرا گذاشته نمیشود اگر معتبر شناخت و دید که ارکان لازمه برای اعتبار حکم هست باید بهش ترتیب اثر داد پس تصور نمیکنم هیچ اشکالی در ماده باشد و از لحاظ کامله الوداد هم که تذکر دادند و از لحاظ اینکه استقلال ما خدشه ای وارد بشود هیچ نگرانی نیست و موضوع کامله الوداد یک موضوعی است که شاید آقای نماینده محترم زیاد وارد نباشد و یک موضوعی است راجع بحقوق و روابط بین الملل که تمام کشورها با هم دارند و رعایت این هم هیچوقت ناقص استقلال و شئون یک کشوری نسبت بکشور دیگر نیست اگر رعایت اصول کامله الوداد را هم بکنیم رعایت حفظ استقلال خود را هم کرده ایم (صحیح است) این هم از لحاظ اعتبار دادن حکم است و ناقص استقلال قضائی ما شناخته نخواهد شد باید یک محلی و مقامی باشد که بشناسد اعتبار این حکم را و این هم فقط دادگاه است باین جهت هم این ماده بصراحت ذکر کرده و گفته است باید رعایت شود.
رئیس _ ماده ۶۴۱ :
ماده ۶۴۱ - دادگاه استان در موارد زیر نمیتواند بحکم کشور بیگانه اعتبار دهد.
۱- اگر محکوم برای دادرسی احضار نشده یا در مواردیکه قانون ایران دخالت وکیل مدافع را لازم میداند رسیدگی بدون دخالت او بعمل آمده باشد.
۲- اگر حکم مطابق قوانین کشوری که در آنجا صادر شده قطعی نشده باشد.
۳- اگر حکم مشتمل بر مقرراتی مخالف قوانین کشور ایران باشد.
دادگاه استان طبق مقررات مربوط بایرادات اجرائی رسیدگی کرده حکم میدهد دادسرا و شخص ذینفع میتوانند از این حکم فرجام بخواهند.
هر گاه دادگاه استان بحکم نامبرده اعتبار دهد دادستان خلاصه آنرا بسجل مربوطه کیفری ارسال میدارد تا در سجل کیفری قید شود.
رئیس_ ماده ۶۴۲
ماده ۶۴۲ - مقررات مدنی احکام کیفری صادر از کشور بیگانه که متضمن محکومیت به رد عین یا جبران زیان باشد ممکن است در کشور ایران طبق مقررات آئین دادرسی مدنی و با رعایت قسمت اول و دوم ماده پیش داری اعتبار گردیده و قابلیت اجرا پیدا کند.
رئیس _ آقای موّید احمدی.
موید احمدی _ بنده در این موقع که این قانون آئین دادرسی کیفری شور اولش تمام میشود در این ماده آخرش لازم دانستم بعضی مسائل را بعرض برسانم. اولاً حقیقتاً باید خیلی اظهار خوشوقتی کرد که در این دوره ما موفق میشویم بتصویب و تکمیل و اصلاح قوانینی که سابقاً گذشته است. در دوره پیش بحمدالله موفق شدیم و این افتخار را داشتیم که قانون آئین داد رسی مدنی با تمام تشریفات قانونی بعد از سی سال بعد از دو شور در کمیسیون داد گستری و مجلس بتصویب مجلس رسید و فعلاً هم بموقع اجرا گذاشته شده و همچنین قوانینی که مربوط بآن قانون بود از قبیل , قانون , سر دفترها که تمام این ها مربوط بود بآن قانون بعد بالاخره سه قانون دیگر در کمیسیون دادگستری مطرح شد در این مدت که بعقیده بنده این سه قانون خیلی اهمیت دارد و خیلی هم در اطرافش بحث شد اگر بصورت مجلس های کمیسیون دادگستری رجوع بشود گاهی بعضی روزها یک ماده قانون گذشته از بس در اطراف آن بحث و مذاکره شده و این سه قانون یکی قانون کیفری آرتش بود یکی قانون کیفر عمومی و یکی قانون آئین دادرسی کیفری و هر یک ششصد هفتصد ماده است قانون کیفری ارتش که از کمیسیون گذشت بر حسب اختیارات مجلس و بدستخط همایونی موشح شد و بموقع اجرا گذاشته شد و چاپ شده است و منتشر شده است و الان هم مشغول عمل اند اما این دو قانون کیفری عمومی و آئین دادرسی کیفری اینها وقتی که برای شور اول به کمیسیون آمد در حین مباحثات و مطالعات برخوردیم به اینکه بین مواد این قانون آئین دادرسی کیفری و قانون کیفر عمومی یک تعارضات و اختلافاتی هست و بعضی مواد هم با قانون کیفری آرتش که نسبت به اشخاص سیویل که آن جا محاکمه میشوند باز با هم یک اختلافاتی داشت این بود که در کمیسیون توضیحات را به عرض آقای وزیر دادگستری رساندیم و حقیقتاً از زحماتی که ایشان کشیدند باید تشکر کرد برخوردند به این مسئله که سابقاً در دو کمیسیون در وزارت دادگستری این قوانین را تهیه کرده بودند و از نظریات هم مطلع نبودند این بود که بعضی مواد با هم اختلاف داشت و آقای وزیر دادگستری آن دو کمیسیون را یکی کردند و آن قانون کیفر عمومی را در دست آنها گذاردند و این قانون آئین دادرسی کیفری را هم موادش بترتیبی که از مجلس می گذشت به آنجا دادند که هر دو قانون را تکمیل کنند و بیاورند بمجلس این قانون را برای شور دوم و آن قانون را برای شور اول این یک موضوع بود که خواستم به عرض برسانم یک موضوع را دیگر این است که این قانون از ماده اول تا ماده آخر در تمام موادش در کمیسیون بحث شده و در هر ماده آقای وزیر دادگستری یادداشت میفرمودند که به آن کمیسیون تذکر بدهند و اگر آقایان در مجلس پیشنهاداتی کردند و یا اعضاء کمیسیون دادگستری نظریاتی اظهار کردند تمام را بجزء یادداشت کردند که آنها را به کمیسیون که در وزارت دادگستری تشکیل شده بدهند که انشا÷ الله این دو قانون بمجلس می آید بطور کمال بگذرد و نیز لازم میدانم تذکر بدهم که قانون آئین دادرسی کیفری سابق ما خیلی نواقص داشت اولاً قانونی نبود که از مجلس یا حتی از کمیسیون عدلیه هم گذشته باشد در آن دوره ها فقط یک چیزی تهیه شده بود و همینطور آنرا عمل میکردند لکن این دو قانون که فعلاً تهیه شده بعقیده بنده بقدری کامل است که هیچگونه نقصی ندارد و همین مطالبی هم که آقای انوار توضیح دادند و بنده نمیخواهم در آن وارد بشوم بنظر بنده خیلی مهم است و بنده به سهم خودم از زحمات آقای وزیر دادگستری تشکر میکنم که با کمال دقت تمام موارد را یادداشت فرمودند و رفع آن اختلافات را کرده اند و امیدوارم دو قانون کامل از مجلس بگذرد و نواقص آن رفع گردد و مراتب قانونی خودش را طی بکند و دیگر نواقصی در این قوانین نباشد و البته بنده چون نسبت ببعضی از اعضاء کمیسیون دادگستری که در وزارت دادگستری تشکیل شده است سابقه دارم آقایانی هستند که هم عملاً و هم علماً اشخاص مبرزی هستند و هم از حیث تقوا کم نظیر هستند و البته وصول کلی که ما داریم در نظر دارند و دیگر لازم نیست که بنده اینجا چیزی عرض کنم که در این قوانین جزائی چند اصل مهم هست که باید هم موقنن و هم قاضی در نظر بگیرند حالا بسویل مثل یکی دوتا را عرض میکنم یکی از اصول اصل برائت است و یکی از اصولی است که دنیا این را قبول کرده است یعنی اصل این است که هر کس متهم میشود بری است تا اینکه در یک محکمه با یک دلائلی ثابت شود که او مجرم است تا آن دلایل اقامه و اثبات نشود باید قاضی او را بری بداند و نیز هر گاه در آن دلایل شبهه ای پیدا شد آن ادله رد میشود (تدرو الحدود بالشبهات) اینها یک اصول مسلمه ایست که هم آقای وزیر دادگستری کاملا مطلعند و هم کمیسیونهائی که آنجا دارند اینها را تماماً در نظر میگیرند که اگر نواقص دیگری هم در اینقانون هست مرتفع خواهد شد و امیدوارم موفق بشویم که در این دوره این دو قانون را بگذرانیم که انشاء الله دادگستری ما هم از حیث قوانین مدنی و هم از حیث قوانین جزائی کاملا تکمیل بشود و در آخر از همکاران محترم خودم اعضاء کمیسیون دادگستری که آقای وزیر دادگستری هم خوب مطلعند که همه با دقت و توجه زیاد سر وقت حاضر شدند و انجام وظیفه کردند بنده بنوبه خودم تشکر میکنم
وزیر دادگستری _ هر چند تازه شور اول آئین دادرسی کیفری است که تمام شده و حالا خیلی کار در پیش داریم و جای این نبود که بنده عرضی بکنم ولی اظهار لطفی که آقای نماینده محترم نسبت به بنده و همکاران بنده در وزارت دادگستری فرمودند بنده را بر آن داشت که از ایشان اظهار تشکر کنم و از موقع هم استفاده کنم و عرض کنم که البته این دو قانون و هم چنین کلیه قوانینی که برای تصویب پیشنهاد مجلس میشود البته در امور اجتماعی و عمومی کشور نهایت تأثیر را دارد و بهمین جهت پیشنهاد میشود بخصوص قوانین کیفری و آئین دادرسی کیفری که اهمیت خاص دارد و زحماتی هم برای این قانون کشیده شده است که مطابق آخرین اصول عملی که در این قسمت حکمفرما است با تطبیق با نظریه علمای فن قانون کیفری قوانین کیفری و آئین دادرسی کیفری ما تنظیم شده باشد و جزئی اختلافاتی هم که بین مواد آئین دادرسی کیفری و قانون کیفری بود که در کمیسیون هم مورد دقت واقع شد آن اختلافات هم از بین برده شد و بنده در این موقع میخواهم استفاده کنم و اظهار کنم و اظهار امتنان کنم از علاقه ای که آقایان کارمندان کمیسیون نسبت باین قوانین اظهار میدارند و واقعاً صرف وقت میفرمایند که یک مواد خوب و قانون صحیحی تنظیم شده باشد و تذکراتی که آقایان میدهند در آن قسمتهائی که بایستی توجه بشود و دقت بیشتری بشود صرف نظر از توضیحاتی که بنده در کمیسیون باستحضار آقایان میرسانم یادداشت میشود و در کمیسیونی که وزارت دادگستری تشکیل میگردد مطرح میشود و بنده هم خودم در آن کمیسیون شرکت میکنم و کمال دقت میشود برای اینکه قوانینی که تنظیم میشود کاملا منقح و صحیح باشد و از این جهات رعایت نکاتی که باید بشود در این قوانین میشود و حالا هم مشغولیم که آن اختلافات و تهافت هائی که در ضمن مطالعه در کمیسیون مورد دقت شده است رفع کنیم یک قسمتهائی هم رفع شده و اصلاح شده و برای شور دوم که در مجلس طرح خواهد شد کاملا منقح خواهد بود و بعد هم قانون کیفری عمومی مطرح خواهد شد و باز لازم میدانم تشکر کنم از علاقه مندی و صرف وقتی که آقایان اعضاء کمیسیون در این باب میکنند و امیدوارم با توجهات همه آقایان نمایندگان محترم مخصوصاً آقایان اعضاء کمیسیون قوانین دادگستری لوایح ما خوب و مطابق موازین علمی و نظریات و آزمایشهائی که در عمل دیده شده است تنظیم بشود .
رئیس _ رأی میگیریم بوردو در شور مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
[۳- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه ]
رئیس _ تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم ( صحیح است )
جلسه آینده روز یکشنبه ۲۴ آذر ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده .
(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد )
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفند یاری