مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ آذر ۱۳۰۵ نشست ۳۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
جلسه ۳۹
(مجلس دو ساعت ویک ربع قبل از ظهر به ریاست آقای تدین تشکیل گردید)
(صورتجلسه روز سه شنبه پانزدهم آذرماه را آقای سید ابراهیم ضیاء قرائت نمودند)
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بطوریکه بنده اطلاع دارم آقای حاج حسن آقا ملک مریض هستند در صورت مجلس
ایشان را غایب بی اجازه نوشته اند در حالتیکه بنده اطلاع دارم ایشان شب سه شنبه سکته کرده اند حالا حالشان بهتر است ولی در هر حال مریض می باشند.
رئیس – چون اطلاع نداده بودند به این جهت غایب بی اجازه نوشته شده است.
یک اصلاحی در خلاصه صورتمجلس داده شده است که تذکراً عرض میکنم : در قاونو الغاء مالیات روده که در جلسه گذشته تصویب شد در خبری که از طرف کمیسیون قوانین مالیه تقدیم مجلس شده وطبع و توزیع شده بود اشتباهی در تعیین سنه شده بود . قانون اولی راجع به روده در آن راپورت این طور بود « مصوب هفدهم ربیع الثانی ۱۳۲۹ » در صورتیکه بعد از مراجعه بسوابق و قانون مطبوع معلوم شد بیست و نه نیست و بیست و هشت است در صورت مجلس اصلاح شد.
حائری زاده – باید اصلاح شود.
رئیس – در صورت مجلس اصلاح شده اش قرائت شد. برای تذکر عرض شد که بیست و نه نبوده و بیست و هشت بوده است . نسبت به صورت مجلس ایرادی نیست؟
صورت مجلس تصویب شد.
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام مسیو ژامار بلژیکی از ماده ششم مطرح است.
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۶ – حقوق سالیانه مسیو ژامار بقار ذیل ماهیانه پرداخت خواهد شد.
سال اول – ۸۵۰۰ تومان
سال دوم – ۹۰۰۰ »
سال سوم – ۹۵۰۰ »
دو سال آخر- ۱۰۰۰۰ »
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – اگر نظر محترم آقایان باشد این مسئلهرا که حالا اینجا میخواهم عرض کنم زمینه اش در عرایض روز سه شنبه بنده معلوم شد . عرض کردم که پست وتلگراف تقریباً شصت هفتاد سال است در ایران است و حقیقهً آن چیزی که باید در پست و تلگراف باشد (یعنی مستخدمین لایق ایرانی ) در آنجا هستند هم در پستخانه و هم در تلگرافخانه بنده هم در کمیسیون بودجه بوده ام و هم در کمیسیون فوائد عامه رئیس پست شاهزاده عبدالباقی میرزا یکی از اشخاص مهذب الاخلاقی هستند که حقیقهً همه اعضاء کمیسیون تصدیق دارند و همچنین در بین روسای تلگرافخانه از این اشخاص داریم .آنچه بنده کاملاً فهمیده ام در عرض دو سال اخیر بین روسای مافوق نقاری پیدا شده است عقیده بنده این بود که یک وزیر کدخدا منش به نشیند و بین اینها را اصلاح بکند و این روسائیکه شصت سال هفتاد سال سابقه کامل در وزارت پست و تلگراف دارند با هم اصلاح کنند که در اینجا گفته نشود ایرانیها تمکین نمیکنند خیر ایرانیها کاملاً تمکین از خودشان دارند و هیچ زیرا این بار هم نمیروند که یک قیمی بیاید ما را قیمومیت بکند یا مستشار بیاید ما را راه بیندازد .
خیر اینطور نیست نهایت نخواستند کدخدا منش بشود و بین روسای ما فوق اصلاح بشود که ما محتاج باین کار باشیم . در دوره چهارم بعد از آنکه اینجا راجع بعملیات مسیو مولیتر صحبتهائی میشد و مولیتر کنار رفت آمدند اینجا صحبت کردند که ما پست و تلگرافمان مرتب و منظم است و برای خاطر اینکه یکقدری باز هم هنوز یکزبان اروپائی باشد ( که بنده خیلی متاسفم از این چیزها ) یک نفر کفایت میکند که میخواستند مسیو پیر را پیشنهادکنند و کفایت هم می کرد چرا برای اینکه روح مسئله اینست که روسای پست و تلگراف خیلی خوب از عهده برمیآیند اما یک مسئله دیگر که میگویند مسئله اداره بین المللی است و چون بین المللی است باید یک نفر فرنگی اینجا باشد این هم دلیل نمیشود چرا بعلت اینکه
ایران بین المللی نیست و سابق بر این هم همینطور بوده است
نوبخت - بنده یک اخطار قانونی دارم
رئیس – اخطار قانونی را قانون اجازه نمیدهد در بین نطق دیگران کرد بگذارید حرفشان تمام شود آنوقت
آقا سید یعقوب – از این نقطه نظر میخواهم عرض کنم آقای نوبخت جنابعالی هم گوش بدهید حالا زود است به بنده اخطار بفرمائید پس آنوقت آمدیم و قبول کردیم که سالی فلان قدر بمسیو پیر داده شود یعنی دولت سالی دو هزار چهار صد تومان پیشنهاد کرد . حالا هم کسانی را داریم که متخصص هستند و میتوانند اداره پست و تلگراف ما را مرتب کنند و شما یک نفر را در مواقع میخواهید که یک عنوانی رویش بگذارید بهمان عنوانی که یکی از محترمین اینجا اظهار کردند و بنده با او مخالف بودم پس این را همانقدر حقوق بدهید نه اینکه سال اول هشت هزار تومان و بعد هم باین ترتیب بالا برود و این ترتیب را بنده مخالفم چرا برای خاطر اینکه در سابق هم که تصویب شد (قانونش را هم آوردم که بعرض آقایان برسانم )سالی دو هزار و چهار صد تومان بود پس یک مستخدمی که ما سالی هفت هزار و هشت هزار تومان تا برسد بده هزار تومان باو بدهیم محتاج نیستیم چرا برای اینکه ما آدم هم برای اداره اش داریم هم برای سایر ترتیباتش برای اینکه شصت سال است که پست و تلگراف در مملکت ما اداره شده است و بنده با اینکه یک مستخدمی بیاورند و مبلغ گزافی باو بدهند مخالفم و اگر هم ناچارید که یکنفر مستخدم بیاورید اقلاً مثل پیر و مسیو ژیو حقوقش را سالی دو هزار چهار صد تومان قرار بدهید . این است که بنده با این اندازه را مخالفم و در کمیسیون هم عرایض را عرض کردم
رئیس – آقای نوبخت
نوبخت – عرض کنم بحث آقای آقاسید یعقوب موضوع کلی بود در صورتیکه این ماده ماده شش بود از اینجهه میخواستم سؤال کنم که علتش چیست
(خنده نمایندگان)
رئیس – آقای مخبر
شیروانی (مخبر) – بنده از نماینده محترم بدواً تقاضا میکنم در ضمن فرمایشاتشان که می فرمایند من یک تعصبات ایرانیت دارم این را زیاد تکرار نکنند برای اینکه سایرین هم خیال نمیکنم اینقدرها هم از ایشان بیعلاقه تر به مملکت باشند (خنده نمایندگان)یعنی همه دارای تعصب هستند و همه بمملکت علاقه مندند و با ایشان تفاوت ندارند . پس استدعا میکنم ایشان متصل این کلمه را تکرار نکنند و اما آمدیم سر یک موضوع اساسی اداری که هیچ ربطی باین موضوعاتی که ایشان میفرمایند ندارد و آن این است که ما میخواهیم یک ادارة را ترمیم و اصلاح کنیم و یک مستخدمی هم که تخصص داشته باشد برای اینکار بیاوریم . این هیچ ربطی باین مسئله ندارد که ایشان میفرمایند – فرمودند همان ایرانیهای خودمان اداره میکنند و یکی از محترمین وزارت پست و تلگراف را هم که بنده بایشان ارادت دارم اسم بردند ولی ما عملاً با چشم خودمان دیدیم که اینها از عهدة انجام وظایف خودشان برنیامدند . بنده آن حرفهای دیگر را عرض نمیکنم فقط یک کلمه عرض میکنم (به آقای آقا سید یعقوب هم جسارت نمیکنم ) بنده نمیگذارم کار بکنند – بنده همین آقای عبدالباقی میرزای متخصص خیلی نجیب و خوب را هر روز میروم کنار میزشان می نشینم و میخواهم یک عضوی را بر دارم و یک عضو دیگری را تحمیل کنم و بالاخره رویه این است ! چه باید کرد ؟ کم کم باید در مرحله اصلاح وارد شویم – لزوم این متخصص را هم که مجلس مقدس تصدیق کرد – حالا آمدیم بر سر حقوق – اگر آقای آقا سید یعقوب فراموش نفرموده باشند در کمیسیون بودجه هم خیلی راجع بحقوق شد – مسیو ژامار شاید اولین متخصصی باشد که با این رتبه برای ایران استخدام
شده باشد – یعنی مسیو ژامار در مملکت خودش (بلژیک) دارای رتبه مدیر کلی است و آن اشخاص را که ما همیشه بیاوریم اینجا دارای رتبة منشی دوم و سومی و منشی اولی بودند و شاید کمتر اتفاقی می افتاد که یک شخص را در مملکت خودش رئیس شعبه باشد برای اینجا بریاست کلی استخدام بشود – و مسیو ژامار مطابق اطلاعات کامل و دوسیة صحیح که در اداره پست و تلگراف موجود و در دیست دولت است – مسیو ژامار مؤسس چندین اداره بزرگ پست و تلگراف دنیا بوده – در مملکت خودش دارای رتبة مدیر کلی است و شاید خیلی زیاد کمتر از این مأخذه هم حقوق نمیگیرد – و حقوق او در مملکت خودش شاید تقریباً همین میزان باشد (بنده معتقدم ) همینطوری که در موقع استخدام متخصصین امریکائی و سایر متخصصین هم عرض کرده ام یا باید ما متخصص از خارج جلب نکنیم یا اگر متخصص میآوریم یکنفر متخصص عالی مقام باشد – از حقوق او هم فرار نکنیم اینقدر هم آقای آقا سید یعقوب هم پشت تریبون فریاد نزنند که ما یک ملت گدائی هستیم ! – در صورتیکه اینطور نیست – گدا هم نیستیم اینطور در همة دنیا فریاد میزنیم !! اداراتمان را هم باید اصلاح کنیم و بنده معتقدم که باید متخصص عالی مقام بیاوریم حقوق زیاد هم بدهیم و از او مسئولیت بخواهیم و کارهای خوب و اصلاح اداری از او توقع داشته باشیم و الا اگر یک منشی ویا یک ثباتی از مملکت خارج بخواهید بیاورید و از او وظیفه مدیر کلی را بخواهید نمیتواند (آنها هم بشرند )
اشخاصیکه رتبه زیر دست دارند باندازة رتبه خودشان لیاقت دارند و اشخاصیکه بواسطه لیاقت و علم و عمل رسیدهاند بمقامات عالی در مملکت خودشان البته بهتر میتوانند کار بکنند – آقای آقا سید یعقوب خوب است این صرفه جوئی را در مورد دیگر بفرمائید و در یک همجو موردی (پریروز هم عرض شد ) بالاخره اگر لازم میدانند که این وضعیت فعلی پست و تلگراف را با بهتش اخاتمه بدهیم!!و یک پست وتلگرافی مطابق پست و تلگراف دنیای امروز داشته باشیم بنده خیال میکنم این صرفه جوئی ایشان مورد نداشته باشد – اما اینکه فرمودند – (بین المللی ) و فرق نمیکند اگر ایرانی هم باشد مقصود از این کلمه بین المللی که اینجا اظهار شد نه این است که موضوع پست و تلگراف بین المللی استما باید یک شخص خارجی داشته باشیم اینطور نیست موضوع این است که چون پست وتلگراف یک مسئله بین المللی است همانطوری که در سایر نقاط دنیا این مؤسسه روبترقی میرود ما هم باید همین ملاحظه را بکنیم چون لاعلاج با دنیا ارتباط داریم و ناچاریم بهمان اندازه جلو برویم و جلو رفتن ما هم از این راه است که ادارات خودمان را بدست متخصصین صحیح بدهیم تا خوب اداره بکنند – این فرق نمیکند – شما بالاخره مواجب میدهید نوکر میگیرید و باو پول میدهید که بیاید برای شما کار کند – مطابق مواد اگر کارش را خوب انجام داد حقوق باو میدهید و اگر خوب کار نکرد باو میگوئید آقا بفرمائید – و بنده اینگونه مذاکرات را هم اینجا صلاح نمیدانم گفته شود .
(بعضی از نمایندگان مذاکرات کافی است )
رئیس – پیشنهاد آقای فیروز آبادی .
(بمضمون ذیل قرائت شد )
بنده پیسنهادمیکنم در تمام مدت سالی شش هزار تومان بیشتر نبوده باشد .
رئیس – آقای فیروز آبادی
حاج سید رضا فیروز آبادی – بنده باز هم عرض میکنم که اولا بواسطة قصوری که در عقل بنده است عقیده باستخدام خارجی ندارم و عقیده دارم اگر بتوانیم همان ایرانیهای خودمان را بکارهای ااداراتمان واداریم اگر چه هم ناقص اداره کنند باز هم بهتر از این است که هر روزه از خارجه مستخدم بیاوریم و از آنها استفاده کنیم – چرا؟ زیرا چهل سال پنجاه سال شصت سال است که ما از خارجه مستخدم استخدام کرده ایم ولی هیچ قسم
اصلاحاتی در مملکت نشده کدام اصلاح بنظر آقایان در این مملکت شده ؟ آیا خط آهنی کشیده شده یا یک جاه نفطی استخراج شده ؟ یا ده میلیون بیست میلیون پول توسط اینها در جائی داریم ؟ خیر – چیزیکه شده این است که سالی پنجاه شصت کرور پول یا کمتر یا زیادتر توسط اینها از یک عده مردمی گرفته شده و بیک عده دیگر داده شده – یعنی یک عده مردم فقیر شده اند و یک عده دیگر بحال خودشان باقی مانده اند حالا از اینها گذشته عقیده بنده این است که این مستخدمیکه ماهی پانصد تومان برایش کافی است و سالی هشت نه هزار تومان خیلی زیاد است زیرا غیر از این باز یک مبالغ زیادی باسم خرج سفر و حقوق مرخصی و استفاده از تعطیل تابستانی و غیره میگیرد که روی همرفته که حساب کنیم سالی چهارده پانزده هزار تومان میشود و این مبالغ خیلی زیاد است باین ملاحظه بنده پیشنهاد کردم که در هر سالی شش هزار تومان باو داده شود
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – آقای فیروز آبادی فرمودند که اساساً معتقد نیستید مستخدم خارجه استخدام شود بر عکس ما معتقدیم که حتی برای وزارتخانههای دیگر مستشار باید از خارجه بیاوریم –
(عده از نمایندگان صحیح است ) بعضی از نمایندگان صحیح نیست
یاسائی – اما اینکه میفرمایند این مستخدمینی که آمدهاند چکار کرده اند ؟ بنده تصور میکنم این صورت اداری ک ادارات مملکت ما دارد بواسطه وجود آنها است ما غالباً مدرسه ندیده ایم و اشخاصی را نداریم که مدرسه دیده باشد و اگر چیزی ایرانیها یاد گرفته اند از آنها بوده است – بالاخره ما باید بآن دولی که از ما جلوترند تاسی کنیم و مسامیات را قبول کنیم تا بسهولت پیش برویم – اینکه فرمودند حقوق این مستخدم زیاد است تصور نمیکنم با توضیحاتی که آقای مخبر دادند این حقوق زیاد باشد زیرا این شخص دارای رتبه مدیر کلی است و در یک قسمت از دنیا مؤسسات مربوطه به پست و تلگراف را ایجاد کرده است و سالیان داز هم در کنگوی بلژیک افریقا رئیس کل بوده و در مملکت خودش هم دارای رتبه مدیر کلی است و عالیمقام است – همچو آدمی با سالی پنج شش تومان نمیآید – قضیه دو طرف دارد – اگر ما میخواهیم مستخدم عالی مقام داشته باشیم و مجلس میخواهد بدولت اجازه بدهد که یک متخصص بیاورد باید آنطرف هم قبول کند و اگر حقوق کافی باو داده نشود البته نخواهد آمد .
رئیس – آقای مخبر چه میفرمایند ؟
مخبر – بسته بنظر مجلس است .
رئیس – رای گرفته میشود بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای فیروز آبادی آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند .
(جمعی قیام نمودند )
رئیس – تصویب نشد رد شد بنابراین تصور میکنم مطرح شدن بقیه مواد این لایحه مورد ندارد بکمیسیون ارجاع میشود تا بعد تکلیفش معلوم شود
یکنفر از نمایندگان – دیگر مورد ندارد
رئیس – لایحه که رد نشد ماده شش رد شد به کمیسیون ارجاع میشود .آقای یاسائی
یاسائی – چون این ماده تصویب نشد بنده پیشنهادکردم که مبلغ کمتر از هم باشد خوب است آقای مخبر هم موافقت بفرمایند و بالاخره موجبی ندارد که این لایحه از دستور خارج بشود خوب است پیشنهاد بنده را مطرح
بفرمائید اگر قابل توجه شد آن وقت لایحه برود بکمیسیون .
رئیس – پیشنهاد آقای یاسائی قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد )
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی – بنده پیشنهاد میکنم سال اول (۸۴۰۰ ) سال دوم نه هزار تومان الی آخر .
مخبر – بنده تقاضا میکنم این پیشنهاد مرتاجعه شود بکمیسیون که در کمیسیون مذاکره کنیم و مواد بعد مطرح شود
رئیس – آقای عراقی
عراقی –بنده تصور میکنم مطابق سوابق مجلس و نظامنامه تا کنون اینطور معمول بوده :
قبل از اینکه بماده رای گرفته شود اول بکفایت مذاکرات رای گرفته میشود بعد که کفایت مذاکرات تصویب میشد پیشنهادات خوانده میشد آنوقت بماده رای گرفته میشد ولی پس از آنکه بماده رای گرفته شد دیگر گمان میکنم پیشنهاد مورد نداشته باشد .
رئیس – علی ای حال بکمیسیون ارجاع میشود . خبر کمیسیون داخله راجع بقانون بلدی . ماده ۳۸ قرائت میشود .
بشرح آتی خوانده شد
ماده ۳۸ – مطالبیکه در انجمن بلدی طرح میشود بتکلیف رئیس بلدیه یا وکلاء بلدی و یا بموجب اظهار کتبی حاکم محل خواهد بود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده مخبر محترم و معاون وزارت داخله را توجه میدهم باینکه در اینجا نوشته شده :مطالب که در انجمن بلدی مذاکره میشود . در انجمن بلدی مطالب خارجی مطرح مذاکره نمیشود مطالب که در انجمن مورد مذاکره میشود و معین است و در همین قانون چهارده مورد برایش ذکر شده . بانجمن بلدی همچو آزادی تامی داده نشده که در آنجا بنشیند و اسباب اختلال کارهای ادارات بشود بنده با این ترتیب مخالفم . را تکلیف انجمن را ما معین کرده ایم موارد معینی را برایش ذکر کرده ایم که حق دارد در این چهارده مورد اقدام کند و دیگر خارج از این موارد حقی باو نداده ایم و اختیاری ندارد . ما قائل شده ایم بترتیبی که قانون معین کرده انجمن حق دارد در اطراف مسائلی که قانوناً باید صحبت کند مذاکره کند . دیگر حالا فلان مطلب باید به پیشنهاد حاکم یا فلان باشد بنده مخالفم . برای اینکه اگر ما همیشه ماده را این طور مطابق بنویسیم و بگوئیم مطلبی را که در آنجا واقع میشود یکی از اعضاء انجمن بلدی مسئله را مطرح کند و دو نفر با هم مسئله را عنوان کنند آن وقت اسباب اختلال کار بلدیه میشود . ما همانطور که معین کرده ایم اختیار و حدود مذاکرات انجمن بلدی در روی همان چهارده مورد است و از این حدود نباید تجاوز کند . ما باید قائل شویم که انجمن در حدود همان حقوق و مسائلی که برایش معین شده حق دارد بحث کند والا بنده عقیده ام کلیهً حذف ماده است .
معاون وزارت داخله – مطالب که در اینجا نوشته شده مقصود همان مطالبی است که در حدود وظایف انجمن بلدی نوعاً معین شده است اما اینکه قید شده که تکلیف رئیس بلدیه یا وکلای بلدی از چه قرار است این هم باز راجع بهمان مطالب است که ممکن است در خود انجمن طرح بشود یا اینکه راپرت باشد یا پیشنهادی باشد از طرف اداره بلدیه یا حکومت محل راجع بهمان مسائل و در هر صورت مطالب از حدود آن وظایف و تکالیفی که برای انجمن معین شده خارج نمیشود و مربوط بهمان وظایف است .
بعضی از نمایندگان مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت میشود
(اینطور قرائت شد )
پیشنهاد میکنم ماده ۳۸ حذف شود
رئیس – پیشنهادآقای میر ممتاز
(بمضمون آتی قرائت شد )
پیشنهاد میکنم ماده ۳۸ بطریق ذیل اصلاح شود : امور راجعه بانجمن بلدی بموجب اظهار اشخاص ذیل طرح میشود
۱ – به تکلیف رئیس انجمن بلدی و اعضاء آن
۲ – بموجب اظهار کتبی حکومت و ادارة بلدیه
۳ – بموجب اظهار و شکایت کتبی اشخاص متفرقه .
رئیس – پیشنهاد آقای احتشام زاده
(باین نحو قرائت میشود )
بنده پیشنهاد میکنم بآخر ماده (۳۸) این جمله الحاق شود : و قبلاً مسائل مربوطه بانجمن باید در کمیسیونی مرکب از سه تا هفت نفر از اعضای انجمن رسیدگی شده راپرت کمیسیون در انجمن طرح و رسیدگی شود
رئیس – پیشنهاد آقای حق نویس
بشرح ذیل خوانده شد
اینجانب پیشنهاد میکنم (دو یا سه نفر از وکلای بلدی ) نوشته شود .
رئیس – ماده ۳۹
(بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده ۳۹ – انجمن بلدی دو ماه بآخر هر سال بودجه سال آینده بلدیه را تصویب مینمایند .
رئیس- آقای فهیمی
فهیمی – یک پیشنهادی در ماده ۳۷ کرده بودم که با بودن آن دیگر ماده ۳۹ بعقیده بنده دیگر مورد پیدا نمیکند پیشنهاد را هم تقدیم داشته ام .
رئیس – پیشنهادات سابق بکمیسیون مراجعه شده است .آقای روحی
روحی- عرض کنم قانونی که باین نحو میگذرد .بنده تصور نمیکنم قانونی باشد که متناسب یک انجمن بلدی قانونی باشد . مثلاً ما میگوئیم انجمن بلدی در دو ماه باخر سال مانده بودجه را تصویب میکند در صورتیکه در دوره پنجم ما در اینجا برایش بودجه تصویب کرده ایم برای اینکه شما ببلدیه حق نمیدهید که عوارض بلدیه را دریافت کند . بعلاوه بنده یک وقت در مادة که مربوط باین مسئله بود عرض کردم که بلدیه قانونی باید از خود اختیارات داشته باشد عوارض شهری را معین کند و بگیرد . حالا ما بیایم دست و پایش را ببندیم و آنوقت بگوئیم بودجه اش را خودش تصویب کند این صورت خارجی ندارد . عوارض غیر مالیات است عوارض شهری را به تناسب هر شهری باید بلدیه همان شهر معین کند و خودش بگیرد – مثلاً ممکن است بلدیه اصفهان از هر بار میوة که بشهر میاید فلان قدر بگیرد یا بلدیة کرمان از هر عدلی قالی که خارج میشود قرار بگذارد یک مبلغی برای مصارف شهری بدهند . یا فلان جا بگویند از هر باری یکشاهی بگیرند . زیرا که مجلس شورای ملی نمیتواند قانونش را تصویب نماید . چون مقتضیات هر محل یکطوری است بعلاوه آنوقت مجلس شورای ملی از ابتدای سال تا آخر سال باید برای هر بلدیه یک قانون مخصوصی وضع کند و این عملی نیست . به بلدیه بایستی یک اختیاراتی داده شود عوارض شهر را خودش معین کند زیرا عوارض غیر از مالیات است و اصولا بنده با این عوائد یک شهری بمصرف جای دیگر برسد مخالفم . مثلاً فرض بفرمائید از عایدات سرشماری فلانجا بگیرند و بمصرف بلدیه فلان شهر برسانند بنده مخالفم بایستی مردمان آن شهر به نشینند و یک عوارضی که سنگین نباشد بعنوان عوارض شهری (نه مالیات )رای بدهند و دریافت کنند و بمصرف همان شهر برسانند و اگر ما غیر از این ترتیب بخواهیم رفتار
بکنیم این بلدیه نیست . اداره است و بالاخره چیزی نیست که بدرد جامعه بخورد ما اگر بلدیه داریم بایستی مثل بلدیه همه جای دنیا باشد بلدیه هم انجمن دارد آن انجمن هم وکیل دارد . وکیل بلدیه هم مثل وکیل مجلس شورای ملی است و انتخابی است و فرقی ندارد او هم حق دارد عوارض را برای شهر رای بدهد و بگیرد ولی مالیات از خسایس مجلس شورای ملی است و بعلاوه این ترتیب باعث خواهد شد از هر بودجه هر جای به جای دیگربدون جهت بدهیم و از بلدیه هم نتیجه نبریم .
ضیاء مخبر کمیسیون داخله – معلوم شد که این سوء تفاهم از کجا برای نماینده محترم حاصل شده است در حالتیکه کمیسیون کاملاً توجه دارد مه اختیارات انجمن بلدی حتی المقدور در حدود وظایفی که قانون برای آنها معین میکند زیاد باشد . همچنین وزارت خانه کاملا در نظر داشته است که از اختیارات انجمن بلدی هیچ چیز کاسته نشود در این ماده ذکر میشود که انجمن بلدی بودجه خودش را دو ماه بآخر سال مانده تصویب کند میفرمائید بودجه بلدی همان چیزی است که روی هم رفته در دوره پنجم معین شده است در صورتیکه نه تنها آن نیست بلکه یک قسمت از عوائد موجودة بلدیه عبارتست از آن عوارضی که بمناسبت تصویب قانون الغاء باج راهها مجلس برای بلدیه ها معین کرده است . اما اگر نگاه کنیم بمادة ۲۳ برای انجمن بلدیه و ادارة بلدیه یک وظایفی معین شده که روی آن وظایف باید عمل کنند چند جا تصریح شده است که میتوانند عوارضی تهیه کند و اعانه بگیرد و طرح لایحه استقراض تهیه کند و قسمتهائی را که در خود انجمن مطابق این قانون میتواند تصویب کنند از وظایف انجمن است قسمتهائی را هم که باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد موافق مواد این قانون جریان خودش را سیر میکند و بمجلس شورای ملی خواهد رسید پس انجم بلدی و بلدیة هر جا یک عوارضی دارد و یک مخارجی هم در مقابل دارد بودجهة بلدیه را کی باید تصویب کند ؟ البته یک ادارة مستقل ملی بودجة بلدیه دزد آب با بودجة بلدیه ساوه و بلدیه زرقان و جهرم فازس راتهیه کند وزارت داخله هم که نمیتواند بودجه یک اداره مستقل ملی را تصویب کند بنابراین در اینجا نوشته شده است دو ماه بآخر هر سال آتیه را انجمن تصویب کند . تا اینکه بلدیه در اول سال اداراتش مطابق همان بودجه و عوائد و مصارفش مطابق همان بودجه تنظیم شود و بوظایفش مشغول شود هم کمیسیون و هم وزارت داخله متوجه بوده اند که از اختیارات انجمن انجمن بلدی ابداً کاسته نشود .
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – مادة ۴۰ قرائت میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده ۴۰ – صورت مذاکرات هر جلسه و قراردادئیکه انجمن بلدیه میدهد در دفتر مخصوص ضبط شده و بامضای اعضای حاضره و رئیس میرسد نوشتن صورت مجلس و ثبت قراردادها در دفتر مخصوص بعهدة منشی انجمن است .
رئیس – آقای آقاسید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده توجه میدهم مخبر محترم را باینکه این ماده در اینجا مورد ندارد و بعقیده بنده مربوط بنظامنامه است و باید در نظامنامه نوشته شود .
مخبر – این قانون یک نظامنامه مخصوصی نخواهد داشت این قانون اساسی است یرای تشکیل انجمن های بلدی قانونی و بلدیه های ملی قسمتهائی که محتاج بنظامنامه بوده است و در آخر همان ماده ذکر شده است که یک نظامنامه مخصوصی تدوین خواهد شد که آن نظامنامه از تصویب انجمنهای بلدی و وزارت میگذرد پس وقتی که این قانون اساسی بلدیه ملی و قانونی است بنابراین نظامنامه اجرا
هم نخواهد داشت ولی اگر آقایان لازم میدانند نظامنامه اجرا هم داشته باشد ممکن است پیشنهاد کنند و کمیسیون با نمایندة وزارت داخله مذاکره کند و الا این قانون اساسی است برای انجمن بلدیه و تأسیس بلدیه های قانونی و دیگر نظامنامه اجرا مخصوصی را کمیسیون لازم دانسته است و هر قسمتی و هر قسمتی را که کمیسیون لازم دانسته است مثل ماده ۴۱ که راجع باجراء قرار دادهای انجمنهاست ذکر کرده است مطابق نظامنامه مخصوص
رئیس – پیشنهادات قرائت میشود . پیشنهاد آقای میر ممتاز :
بنده پیشنهاد میکنم تبصره ذیل بماده ۴۰ علاوه شود
تبصره مطالبی که باید در انجمن بلدی مذاکره شود هیئت رئیسه انجمن قبلاً نسخ متعدده از آن ترتیب داده یکروز قبل از انعقاد جلسه بین وکلا توزیع و تقسیم مینماید
رئیس – پیشنهاد آقای فهیمی :
بنده پیشنهاد میکنم در آخر ماده ۴۰ جملة ذیل اضافه شود :
و خلاصه تصمیمات هر جلسه در مدخل انجمن و حوزه بلدی باید اعلان شود .
رئیس – پیشنهاد آقای عمادی :
پیشنهاد میکنم این ماده در نظامنامة اجرا نوشته شود
رئیس – ماده ۴۱ قرائت میشود
(بشرح ذیل قرائت شد )
ماده ۴۱ – قرار دادهای انجمن بلدیه باستثنای آنچه راجه بامور داخلی انجمن است باید بامضای حکومت یا وزارت داخله برسد و بعد از امضاء قابل اجرا خواهد بود . نوع این قرار دادها و تعیین وتکلیف امضاء آن بر طبق نظامنامه مخصوص از طرف وزارت داخله مقرر میشود
رئیس – آقای احتشام زاده
احتشام زاده – بطوریکه خاطر محترم آقایان نمایندگان مستحضر است و آقای مخبر محترم هم ذکر فرمودند بلدیه یک موسسه مستقل ملی است و بایستی در اجرای تصمیمات خودش قدرت داشته باشد و مستقل باشد ولی این عبارتی که در ماده چهل و یک نوشته شده است که بعد از امضاء قابل اجرا خواهد بود بالاخره اجرای تصمیمات انجمن را موکول میکند بامضاء وزارت داخله یا حاکم و این بر خلاف استقلال انجمن بلدی است و بنده تصور میکنم که انجمن بلدی را ما نتوانیم بمنزله یک هیئت مشاورة قرار بدهیم چنانچه الان هم مرسوم است
در ادارات بلدیه کارهائی که مربوط به اصناف را دعوت میکنند و با مشورت آنها آن کار را انجام میدهند بنده خیال میکنم که انجمن بلدی یک همچو اجتماعی باشد که فقط برای شور اعضاء آن دعوت شوند بلکه خیال میکنم که یک انجمن مستقلی است و باید تصمیمات آن انجمن بموقع اجرا گذارده شود اعم از اینکه حکومت یا وزارت داخله موافقت بکند یا نکند .
مخبر – باید در این قسمت غور کرد که وظیفه موسسات شوروی با حکومت و قوه مجریه مخاوط نشود . موسسات شوروی که در راس آنها مجلس شورای ملی است حق وضع قانون را دارد ولی اجرا قوانین بعهده حکومت است اگر حکومت در اجرای قانون مسامحه کرد این موسسه شوروی ملی آزاد میخواهد که قانون را اجرا کند در قدم دوم انجمن بلدی هم یک موسسه شوروی ملی است که در حدود این قانون حق تصویب و و ضع قرار دادهائی (که نماینده محترم وزارت داخله هم یکی از جلسات اسبق بیان کردند که نوع قرار داد چیست ) حق تصویب آنها را دارد . منتهی برای اینکه بهتر رسمی شود باید حکومت امضاء کند و یک قسمتهائی است که باید وزارت داخله هم امضاء کند این ماده یک قدری تفکیک کرده است بین وظایف انجمن بلدی و بین وظایف حکومت وظایف انجمن بلدی وضع یک قواعد و یک قواعد و یک قرار دادهائی است
در حدود این قانون و وظیفه حکومت و وزارت داخله هم اجراء آن تصمیمات است منتهی باید حاکم یا وزارت داخله آن قرارداد را امضاء کند بعد بموقع اجرا گذارده شود از این جهه کمیسیون اینماده را اینطور تنظیم کرد
رئیس – آقای افشار
افشار – بنظر بنده این قانونی که ما تصویب میکنیم حقیقهً بلدیه را که یک موسسه ملی و یک پارلمان شهری و ملی است یک شخص خاصی بآن میدهیم یعنی آن استقلالی را که ما برای بلدیه قانونی در نظر داشتیم آن نظر انجام نمی گیرد و تقریباً استقلالی را هم که فعلاً بلدیه دارد را از دستش میگیریم و یکی از شعبات وزارت داخله میشود در اینجا نوشته شده ( قرار دادهای انجمن بلدیه باستثناء آنچه راجع بامور داخلی انجمن است ) انجمن امور داخلی ندارد ؛ انجمن اگر قرار دادهائی می بندد مربوط بامورات شهری وبلدیه است و الا خود انجمن که در واقع یک هیئت شوروی است تصمیمات او راجع بشهر است و اگر بنا شود نظریات انجمن مطابق نظریه حاکم مورد اجرا پیدا کند بکلی بیمورد است و بنظر بنده این مورد بکلی بی مورد است و بنظر بنده است که این ماده حذف شود؟
رئیس – آقای فهیمی مخالفید ؟
فهیمی – بنده هم با راپرت کمیسیون و هم با ظهارات ایشان مخالفم
رئیس – پس تأمل بفرمائید آقای مخبر توضیح بدهند
مخبر – اگر بیانات بنده قاصر بوده و درست نتوانسته ام توضیح بدهم مغذرت میخواهم اما اینکه اینجا ذکر شده (باستثناء آنچه راجع بامور داخلی انجمن است ) اینهم مثل مجلس شورای ملی است قوانینی که مجلس وضع میکند دو قسمت است یک قسمت راجع بامور داخلی مجلس است که اجرای آن با خود مجلس است انجمن بلدی هم قوانینی که وضع میکند و مربوط بامور داخلی خود انجمن است معلوم است اجرایش از حدود اختیار حکومت خارج است و نباید اجرای مطالبی را که مربوط به نظامات داخلی انجمن است از حکومت خواست این بود که امور داخلی انجمن استثناء شده است – مطالب دو جانبه دارد یکی جنبه عمومی یکی جنبه داخلی انجمن آنهائیکه مربوط بجنبه داخلی انجمن نیست بطوریکه در ماده تصریح شده است بامضاء حکومت ووزارت داخله خواهد رسید که بعد بموقع اجرا گذارده شود
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – یکی از مواردی که حتماً یک عایقی برای انجمن بلدی تولید خواهد کرد و انجمن را آلت معطله خواهد کرد همین ماده است مثلاً آقایان تصدیق میفرمایند که در ولایات که در ولایات ادارات مختلف هست از قبیل مالیه عدلیه و غیره که اینها در محل هر کدام یک اداره مستقلی میباشند و هیچ خودشان را در امور اداری مکلف بارتباط با یکدیگر نمیدانند فقط حاکم از همه بلا تکلیف تر است این را اغراق تصور نفرمائید بنده از یکی از حکام که متجاوز از یکسال در محل بود پرسیدم درآن محل مدرسه هست گویا جواب داد گویا باشد بجهه اینکه یک یک کسی آمد آنجا پیش من و گفت من رئیس معارفم . این تقصیر با حاکم نیست با اداره است که وظایف مامورین و ارتباط آنها را معین نکرده است و اینها غالباً عایق کار همدیگرند . انجمن بلدیه هم با این قانون حاضر بالاخره یک همچو صورتی پیدا خواهد کرد بخصوص نظری را که بعضی از آقایان دارند که باید یک اداره مستقلی باشد ملاحظه بفرمائید انجمن بلدی بالاخره مهم تر از مجلس شورای ملی نخواهد بود . وانینی که در مجلس شورای ملی تصویب میشود یک اصولی دارد و قسمت تهیه قانون – وضع قانون - اجرای قانون - هیئت دولت و قوه مقننه هر کدام یک وظایفی دارند که باید اجرا کنند دراین صورت چطور می شود گفت یک انجمن بلدی باندازه مستقل باشد که هر تصمیمی میگیرد فوراً
قابل اجرا باشد . در این ماده عیب بزرگ این است که بطور کلی گفته اند تصمیمی که انجمن میگیرد با امضاء حاکم و وزارت داخله اجرا خواهد شد تمام ایراد اینجا است که معلوم نیست کدام تصمیمات است که با تصدیق وزارتداخله و کدام تصمیماتست که با تصدیق حاکم باید بموقع اجرا گذارده شود و ایرادات و اختلافاتی که بینشان تولید میشود چطور باید اصلاح شود حوزه بلدی یا حوزه شهری در محل خودش مثل حوزه مملکتی است قانون اساسی بلدی عبارت از قانونی است که مجلس شورای ملی وضع میکند اصول تشکیلات و وظایف مختلفه اداری آن را با یکدیگر باید همانطور که قانون اساسی برای ادارات مملکت مهین کرده است قانون بلدی هم برای انجمن های بلدی معین کند . انجمن بلدی بمنزله قوه مقننه است و حکومت یا ایالت بمنزله قوه مجریه و وزارت داخله بمنزله مقامی است که باید قانون را امضاء کند در تمام این قسمتها اگر بخواهد تصمیمی بگیرد یا کاری بکند باید این مراحل را طی بکند قسمت بودجه وضع عوارض – تصویب عوارض اصنافی یا بودجه اصنافی آنها هر کدام باید یک مراحلی را طی کنند و در اینجا هیچ اشاره نشده است وظایفی که برای آنها معین شده و چهارده تا است آیا تمام اینها را باید انجمن تصویب کند بعد وزارت داخله و حکومت تصویب کند اگر یکوقت وزارتداخله تصمیمی گرفت و انجمن نبود باید صبر کند تا انجمن تشکیل شود و تصویب کند تا انجمن تشکیل شود و تصویب کند و بعد بموقع اجرا بگذارد . این قسمتها حتما باید در قانون ذکر شود بنده اینجا یک پیشنهادی تهیه کرده ام که تقدیم میکنم بنده تصور میکنم در بعضی موارد البته باید تصمیمات انجمن غیر قابل اجرا بماند مثلاً اگر تصویبات انجمن با یکی از قوانین موضوعه مخالفت پیدا کند یا از حدود وظایفش خارج باشد البته نباید مجری شود بعلاوه تصمیمات انجمن اغلب یک صورتهای دیگری پیدا میکند یعنی مخلوط میشود بامنافع اشخاص و اعضاء انجمن در هر موردی که بخواهد در اموری که آن اشخاص شرکت دارند یا ذی نفع هستند تصمیماتی بگیرد شاید آنها دخالت نکنند و رای ندهند و یک موارد دیگری هست که بدون تصویب وزارت داخله اگر انجمن هم تصویب کند و حاکم هم تصدیق نماید نباید بموقع اجرا گذارده شود و باید حتماً بعد از تصویب حاکم بتصویب وزارت داخله برسد بعد بموقع اجرا گذارده شود بعضی قسمتها هم هست که با تصویب حاکم فقط میتواند اجرا شود لوایح انجمن را کلیهً باید ادارة بلدیه تهیه کند حاکم هم تصویب نماید بعد بانجمن بدهند و انجمن تصویب کند تا صورت قانونی پیدا کند آنوقت ببرند به تصویب وزارتداخله برسانند در بعضی از موارد هم حکومت و وزارتداخله باید حق داشته باشند که بعضی از مسائل را بموقع اجرا بگذارند یعنی بانجمن رجوع بکنند اگر انجمن سکوت کرد و جواب نداد باید حکومت با تصویب وزارتداخله حق داشته باشد آن قسمت را اجرا کند . این مطالبی را که عرض کردم اگر رجوع بفرمائید بقوانینی که برای وظایف بلدی در هر مملکت نوشته شده است تصدیق بفرمائید که این پیش بینی ها در همه جا شده است و برای این است که ما بین انجمن و ادارات مربوطه و حکومت و وزارتداخله یک کشمکشها و نزاعهائی تولید نشود و ما هم باید این پیش بینی ها را بکنیم که انجمنهای آتیه بحال انجمنهای قبل نیفتد ما میخواهیم انجمنهای بلدیه با یک وظایف معینی در مملکت دائر شود بعباره اخری میخواهیم بواسطه انجمنهای بلدی اهالی هر محلی را در زندگی اجتماعی محلی خودشان حقیقه شریک کنیم در این صورت باید از یک وقایع و اتفاقاتی که ممکن است اسباب عدم پیشرفت کار آنها بشود جلوگیری بکنیم و بالاخره از انجمنهای بلدی نتیجه بگیریم
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای میر ممتاز :
پیشنهاد میکنم – ماده ۴۱ بعد از کلمه انجمن (اداره بلدیه ) اضافه و در آخر ماده بعد از وزارتداخله جمله
(با موافقت نظر کمیسیون داخله مجلس )علاوه شود
رئیس – پیشنهاد آقای احتشام زاده :
بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۴۱ عبارت (و بعد از امضاء قابل اجراء خواهد بود تا آخر ماده ) حذف شود .
رئیس – پیشنهاد امیر تیمور و افشار :
پیشنهاد میکنم ماده ۴۱ حذف شود
رئیس – پیشنهاد آقای ثابت :
اصلاح ماده ۴۱ را بترتیب ذیل میدانم :
قراردادهای انجمن بلدی باید بامضاء رئیس انجمن بلدی برسد و بعد از امضاء رئیس انجمن قابل اجرا خواهد بود .
رئیس – پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد میکنم ماده ۴۱ حذف و بجای آن مواد ذیل نوشته شود
ماده ۴۱ – تصمیمات انجمن باستثنای آنچه راجع بامور داخلی انجمن است پس از اینکه حاکم یا والی یا وزارت داخله امضاء کردند لازم الاجرا خواهد بود مگر در صورتیکه با قوانین موضوعه مخالفت پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف قانونی انجمن باشد و یا اینکه بعضی از اعضاء انجمن که مستقیماً یا من غیر مستقیم در انکار ذینفع هستند در تصمیم شرکت کرده باشند .
ماده – در موارد ذیل تصمیمات انجمن بدون تصویب وزارت داخله یا وزارتخانهای مربوطه دیگر قابل اجرا نخواهد بود .
(۱) در اجارتیکه بیش از پنج سال مدت داشته باشد (ب) انتقال و فروش املاک و مستغلات متعلقه بشهر (ج) خرید ملک و ساختمانهای جدید و مرمت کلی یا جزئی ابنیه قدیمی و طرح و نقشه اصلاحات که مخارج آنها از حد اعتباریکه در بودجه سالیانه بلدیه هر محل برای مصارف مذکوره منظور است تجاوز نماید (د) معاملات از قبیل خرید و فروش مناقضه و مزایده (ه) تغییر مصرف ابنیه شهری که برای یکی از مؤسسات عمومی تخصیص یافته است (و) تغییر اسم و وضع یا امتداد یا وسعت دادن یا ممتد کردن خیابانها و کوچه های شهر و ایجاد یا حذف گردش گاهها و باغات عمومی (ز) تعرفه حق العبور و تاکس وسایط نقلیه (ح) تصویب بودجه بلدی و اعتبارات اضافی (ط) تصویب عوارض اصنافی و قرض (ی) ایجاد یا حذف یا تغییرات در محل میدانهای خرید و فروش ارزاق
ماده - ……
رئیس – الی آخر . ماده چهل و دو قرائت میشود
(باین نحو قرائت شد )
ماده ۴۲ – هرگاه حاکم با قرار داد انجمن بلدیه موافقت حاصل ننماید باید جهه عدم موافقت خود را بانجمن اظهار و انجمن را متقاعد بنماید در صورتیکه انجمن متقاعد نشود مراتب را بوزارتداخله اطلاع می دهند و رأی وزارت داخله قاطع خواهد بود
رئیس – آقای احتشام زاده
احتشامزاده – بنده البته تصدیق میکنم که ممکن است انجمن بلدی بر خلاف قانون و قوانین موضوعه تصمیماتی بگیرند یا بر خلاف وظایف خودشان عمل کنند و حق میدهم بوزارتداخله یعنی هر وقت به بیند انجمن بر خلاف قانون رفتار میکند جلو او را بگیرد ولی با این طرزی که در اینجا نوشته شده است که هر وقت فلان شد رای وزارت داخله قاطع خواهد بود بنده خیال میکنم (همانطور که در ماده قبل هم عرض کردم ) آن نظری که از تشکیل انجمن بلدی داشته ایم نقض میشود و با این جهه بنده معتقدم که این عبارت طور دیگری اصلاح شود که فقط این نظر را تامین بکند که وقتی انجمن بر خلاف وظایف قانونی خودش تصمیماتی را بگیرد وزارت داخله حق داشته باشد جلو آنها را بگیرد و الا اینکه ما بخواهیم بطور کلی رای وزارت داخله
را در مورد اجرای تصمیمات انجمن مناط قرار بدهیم این کاملاً بر خلاف نظری است که همه راجع باستقلال انجمن بلدی دارند و لذا بنده مخالفم.
معاون وزارت داخله – بنده در آن واحد هم جواب فرمایشات آقای احتشامزاده را میدهم و هم یک اندازه جواب آقای فهیمی را . این کلمه استقلال بلدی را که ذکر میکنیم (سابقاً هم عرض کردم ) که مقصودمان از استقلال چیست ؟ استقلال ممکن است صورتهای مختلف داشته باشد . باید البته در حدود قوانین و مقرراتی که وضع میشود یک مؤسسه موجودیت و استقلال پیدا کند . البته وقتی که این قانون بهر صورتی که در مجلس تصویب شد و مطابق آن عمل شد ثابت میکند که انجمن بلدی تا چه حد استقلال دارد و اساس و روح قانون هم البته متوجه این است که انجمن بلدی که یک موسسه ملی است دارای یک قوت و استقلالی باشد که بتواند مصالح شهری را تامین کند البته در اینجا هم بهر کیفیتی که آقایان نمایندگان مقتضی بدانند ممکن است مصالح در قانون تامین شود اما اینکه اینجا قید کردیم که قراردادهای انجمن یعنی تصمیمات آن که چند مرحله را طی میکند تا بموقع عمل بیاید و اجرا شود بتصویب یعنی بامضاء قوه مجریه برسد برای چیست ؟ برای این است که اولاً حاکم یا وزارت داخله مجری این قراردادها است . ثانیاً تصمیماتی که انجمن بلدی میگیرد خصوصا در اوایل امر که هنوز تجربه ندارد و هنوز درست کیفیات را نمیتواند در مد نظر بگیرد آنها اگر از تحت نظر دولت هم بگذرد البته خیلی مفیدتر و بهتر خواهد بود و البته مقصود این نخواهد بود که دولت یا قوای دولتی حقوق انجمن های بلدی معارضه کند مقصود تحکیم و تکمیل همان نظریه هائی است که انجمن اتخاذ کرد . حالا بطور مثال عرض میکنم ممکن است یک تصمیماتی انجمن بلدی بگیرد که منافات با سیاستهای محلی داشته باشد که مسئول آن سیاست دولت است و البته دولت هم نمیخواهد تضییع حقوق اهالی شهر را بکند یک طوری نظر میکند در این قضایا که حتی الامکان تطبیق بکند بین قضایای شهری و آن مصالح سیاسی که در نظر دولت هست یا همانطوریکه خودشان هم مثل زدند ممکن است یک تصمیمی انجمن بلدی اتخاذ کند که مخالفت داشته باشد و بخود بیک قانون با یک رشته قوانین مملکتی . این البته باید از تحت آن نظری بگذرد که احاطه دارد بقوانین مملکتی تا بتواند درش نظر کند . زیرا ما نمیتوانیم مطمئن بشویم که انجمن بلدی احاط بتمام قوانین مملکتی دارند و اگر آن تصمیمی که به رای خودشان میگیرند غیر قابل تغییر و واجب الاجرا باشد ممکن است خیلی محظورات برای خودشان و شهر و قوة اجرائیه تولید کنند این است که بنده مخصوصاً جلب نظر آقایان را میکنم که دقت باین دو ماده چهل و یک و چهل و دو بفرمایند و توجه بفرمایند که مخصوصاً مصالح متعدی در اینجا در نظر گرفته شده و این دو ماده نوشته شده است معذلک پیشنهاداتی که دارند مرقوم بفرمایند البته در کمیسیونظر میشود و هر طور صلاح بدانند اصلاح میشود .
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است .
رئیس – پیشنهادات قرائت میشود .
(بمضمون ذیل خوانده شد )
پیشنهاد آقای میر ممتاز
بنده پیشنهاد میکنم آخر ماده چهل و دو بطریق ذیل اصلاح شود .
در صورتیکه انجمن متقاعد نشود طرفین مراتب را بوزارت داخله اطلاع میدهند هرگاه وزارت داخله با رای انجمن موافق شد قرار داد را امضاء و الا مراتب را به هیئت وزراء مراجعه میکند رای هیئت وزراء قاطع خواهد بود .
پیشنهاد آقای یاسائی
بنده پیشنهاد میکنم ماده چهل و دو حذف شود .
پیشنهاد آقای ثابت
بنده پیشنهاد مینمایم ماده چهل ودو حذف شود .
پیشنهاد آقای احتشامزاده
بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۴۲ بجای جمله (در صورتیکه انجمن متقاعد نشود تا آخر ماده ) نوشته شود در صورتیکه انجمن متقاعد نشود و تصمیمات و قراردادهای انجمن بر خلاف قوانین موضوعه و وظایف قانونی انجمن باشد بر حسب تشخیص وزارت داخله قرار داد و تصمیم انجمن موقوف الاجرا خواهد ماند .
پیشنهاد آقای فهیمی – بنده پیشنهاد میکنم ماده ۴۲ بطریق ذیل نوشته شود
ماده ۴۲ – هرگاه حاکم بتصمیم انجمن اعتراضی داشته باشد از تاریخ ابلاغ آن تا ۱۵ روز اعتراض خود را با ذکر دلیل بانجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر مینماید و همچنین اهالی محل هم اگر اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار تا یکماه بحاکم و انجمن اظهار کنند و اگر انجمن اعتراض را وارد ندانست مراتب بشورای دولتی و در غیاب آن بوزارتداخله مراجعه میشود و رای شورای مذبور یا وزارتداخله قاطع خواهدبود .
تبصره – در ایالات اختلاف بین انجمن و حاکم بوالی ایالات رجوع میشود و هرگاه رفع اختلاف نشد برای شورای دولتی یا وزارت داخله موکول خواهد شد .
رئیس – آقایان موافقند چند دقیقه تنفس داده شود .
بعضی از نمایندگان - صحیح است
در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت
(مجدداً تشکیل گردید )
وزیر مالیه – بطوریکه خاطر آقایان مستحضر است از چندی باینطرف راجع بمنع اشیاء تجملی و بعضی چیزهائی که تصور میرود ورودش بمملکت شاید منتج بفایده نباشد مذاکراتی میشود – راجع باین موضوع در وزارت مالیه مذاکراتی شد و باتفاق وزارت فوائد عامه یک لایحة قانونی تهیه شد که تقدیم مجلس شورای ملی میشود توجهی بفرمایند و هر چه زودتر آنرا تصویب بفرمایند
اغلب نمایندگان – صحیح است .
رئیس – آقای حائری زاده .
حائری زاده – بنده میخواستم تقاضا کنم که چون این لایحه دو شوری است و اگر دو شور بشود در مجلس زیاد معطل میشود بفوریتش رأی داده شود که یک شور داشته باشد .
رئیس – جنبة خرج هم دارد . طبعاً یکشور خواهد داشت بکمیسیون قوانین مالیه و فوائد عامه و بودجه ارجاع میشود ماده چهل و سه قرائت میشود . بشرح ذیل خوانده شد
ماده ۴۳ قسمت اداری بلدیه در تحت ریاست یکنفر رئیس خواهد بود که وزارت داخله بترتیب ذیل معین میگردد : وزارت داخله برای ریاست اداری بلدیه هر شهر سه نفر را که در محل معروف و دارای صلاحیت و شرایط لازمه و حتی الامکان محلی باشند بتاسب اهمیت بلدیه محل بوسیلة حکومت بانجمن بلدی معرفی میکند و انجمن باکثریت تامه یک نفر را از بین آنها انتخاب و پیشنهاد مینماید تا حکم او از وزارتخانه صادر شود .
رئیس – آقای عباس میرزا
عباس میرزا – این ماده که طرز تشکیل قسمت عملی بلدیه را نوشته است البته یکی از مواد مهم این قانون است ولی خیلی مبهم بنظر میآید یعنی هم عبارتش مبهم است و هم معلوم نیست که در جریان عمل بچه شکل و ترتیب میخواهند یک عاملی را معین کنند که کار کند ، اینجا مینویسد : برای ریاست اداری بلدیه هر شهر سه نفر را که در محل معروف و اداری صلاحیت و شرایط لازمه و حتی الامکان محلی باشند . (این (صلاحیت و شرایط
(لازمه)یک جملة مبهمی است کدارم شرایط ؟ چه شرایطی را یک نفر لازم دارد که که بتوانند او را معین کنند ؟ و قبل از اینکه صورت قانونی پیدا کند البته خوب است آن شرایط معلوم بشود و این کلمه (حتی المکان محلی بودن ) هم اجازه میدهد بوزارت داخله که اصلاً طوری بشود که شرایط محلی بودند موجود نشود بعلاوه وقتی رئیس بلدیه باین طریق معین شد مسئولیتش لوث خواهد شد نه در نزد وزارت داخله مسئول است و نه در نزد انجمن بلدی – چون مرهون هر دو طرف است . از یک طرف وزارت داخله او را پیشنهاد کرده و از طرف دیگران سه نفر باید بروند یک عملیاتی را در انجمن بلدی بکنند و یک اکثریتی حاصل کنند و این بالطبع یک اختلافاتی از بدو شروع بکار تولید می کند . آن سه نفر را که معین میکنند . وزارت داخله که آن سه نفر را به شخصه نمیشناسد بواسطة اینکه باید از اهالی حل باشند و بالاخره باید حاکم محل از همان نظر محلی آنها را معین کند و معرفی نماید. آن وقت کسی که باید انتخاب شود در خود انجمن بلدی از بدو امر یک عده مخالف خواهد داشت زیرا این شخص که با اکثریت تامه انتخاب نخواهد شد ….
یک نفر از نمایندگان – به اتفاق
عباس میرزا – و باین شکل و در این صورت ممکن است مسئولیت لوث بشود در اینجا وزارت داخله خواسته هر دو نظری را که راجع باداره کردن بلدیه است تامین کند و جلب افکار طرفین را بکند . یعنی یک عده فکر میکنند که اصلاً دولت خوب است رئیس بلدیه را همین طوری معین کند و مسئول وزارت داخله باشد زیرا در واقع او رئیس قسمت اجرائیه است .اما اینکه راجع بکارهای محلی باید یک اعمال نظرهائی بکنند یا نکند اینجا کاملاً معلوم نشده چون انجمن بلدی یک سه نفری را که برای اینکار معرفی کرده اند باید یک نفر از آنها را انتخاب کند و از طرف دیگر هم آن نظری را که در ممالک اروپا هست که روسای بلدیه را خود شهرها معین میکنند دراینجا منظور نیست بواسطه اینکه ده پانزده نفر جمع میشوند و یک نفر را بعنوان رئیس بلدیه معین میکنند رئیس بلدیه را باید خود مردم شهر یا آرا عمومی انتخاب کنند در این صورت بلدیه یک نوع حاکمیت ملی خواهد داشت این هم که در اینجا معلوم نیست . لذا ممکن است در اینجا یک اشکالاتی تولید شده و مسئولیت لوث خواهد شد در اجرای کارها مشکلاتی پیش خواهد آمد . مثلاً در اینجا هیچ معین نمی کند که این رئیس بلدیه تا چند سال باید باقی باشد . آیا قابل عزل هست یا نیست یا ایام تصدی او چند وقت است ؟
اینها هیچ معلوم نیست مثلاً اگر رئیس بلدیه باشد یا یک عیوباتی در کارش پیدا شد کی باید او را معزول کند ؟ وزارت داخله باید او را معزول کند ؟ اگر این طور است اینجا هیچ نوشته نشده بعلاوه این یک جنبه انتخابی هم دارد که بدون تصویر آن مجمعی که او را انتخاب میکند عزل او ممکن نخواهد بود بهر حال این ماده یک اشکالاتی تولید خواهد کرد و مثل بعضی از قوانین که وضع کردیم و مجبور شدیم دوباره اصلاحاتی در این قانون بکنیم . چون حالا شور اول است بنده نظریات خودم را عرض کردم و پیشنهادی هم عرض کرده ام . عقیده شخص بنده این است وزارت داخله باید خودش یک نفری را که از اهل محل است و از منتظرین خدمت هم هست و قانون استخدام هم شامل حال او باشد و در هر نقطه برای ریاست بلدیه معین کند .
رئیس – آقای حائری زاده
حائری زاده – در قانون سابق رئیس انجمن بلدی رئیس اداره بلدیه هم بود . بنظر بنده یکی از علل اینکه در تمام نقاط این قانون اجرا نشده بود همین بود . چرا ؟ برای اینکه شخصی که مباشر یک عملی شد نازاضی زیاد پیدا میکند . مثلاً مجاری آبها که خیلی کثافت پیدا میکند اگر آن
مباشر امر کند که روی مجاری را بپوشاند آن کسی که پنج قران خرج برایش پیدا میشود قطعا ناراضی خواهد بود . و در انتخابات همیشه اشخاصی که در پیش جامعه یک آبرومندی های دارند و طرف توجه اکثریت هستند هیچ میل ندارند برای خودشان یک نارضایی هایی ایجاد کنند این نوع اشخاص تبعاً کلانتری و ریاست بلدیه را قبول نمی کنند بنده در قسمت یزد خودمان اطلاع دارم دو مرتبه انتخابات بلدی شد و بالاخره کسی حاضر نشد ریاست بلدیه را قبول کند . از این جهت در کمیسیون اینطور در نظر گرفته شد مثل اینکه دولت و مجلس روابطشان با یکدیگر نزدیک است ولی طرز انتخاب طوری است که شاه رئیس دولت را معرفی میکند ولی مادامی آن رئیس دولت در این کرسی میتواند بنشیند که اکثریت مجلس باو رای اعتماد بدهند و آن ساعتی که مجلس رای عدم اعتماد بیک دولتی داد آن رئیس دولت قطعاً سقوط پیدا میکند اینجا هم در نظر گرفته شده که حقیقه وزارت داخله یک نفر رئیس انتخاب کند منتهی کسی را وزارت داخله باید انتخاب کند که اکثریت انجمن بلدی باو اعتماد داشته باشد موقع انفصالش هم معین است و هر وقت یک عملیاتی کرد که اکثریت انجمن بلدی نسبت باو اظهار عدم اعتماد کرد و سلب اعتمادش از او شد وزارت داخله باید او را تغییر بدهد . حالا فرضاً اگر اصلاح عبارتی لازم است و نسبت بعبارت ایرادی دارند ممکن است پیشنهاد بفرماید در کمیسیون اصلاح خواهد شد . ولی روح قضیه همین بود که عرض کردم و تصور میکنم اغلب آقایان وکلا هم این قضیه را قابل توجه میدانند مگر آقایانی که یک نفر خاصی داشته باشند .
رئیس – پیشنهاد جمعی از آقایان :
این بنده پیشنهاد میکنم لفظ ( حتی المکان ) در ماده ۴۳ حذف شود – حیدری مکری – دادگر – عبدالله یاسائی – اسدالله زوار – محمد آخوند
پیشنهاد آقایان عمادی و آقا زاده خراسانی :
پیشنهاد میکنم که ماده ۴۳ بترتیب ذیل اصلاح شود .
ماده ۴۳ – قسمت اداری بلدیه در تحت ریاست یک نفر رئیس خواهد بود که از طرف انجمن بطریق ذیل معین گردد انجمن برای ریاست اداره بلدیه سه نفر از میان خود انتخاب و به حکومت مجل معرفی و حکومت مختار خواهد بود که یک نفر از آنها را معین نماید
پیشنهاد آقای ساگینیان – بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۴۳ سه نفر را انجمن بلدیه پیشنهاد کند و وزارت داخله یک نفر از بین آنها معین کند
پیشنهاد آقای افشار – اصلاح ماده ۴۳ بطریق ذیل پیشنهاد می نماید:
ماده ۴۳ – قسمت اداره بلدیه در تحت ریاست یک نفر رئیسی اداره میشود که با اکثریت تام و باداشتن سابقه خدمت اداری از میان اعضاء انجمن بلدی انتخاب شود حکم رسمی رؤسای بلدیه در ولایات از طرف ولاه و حکم بمجرد معرفی شخص منتخب از طرف انجمن و در مرکز از طرف حکومت طهران و یا وزارت داخله صادر میشود .
پیشنهاد آقای کی استوان – پیشنهاد میکنم :
در ماده ۴۳ جمله ( را که در محل معروف و دارای صلاحیت و شرایط لازمه و حتی الامکان محلی باشند ) و حذف و بجای آن نوشته شود ( ازاهل محل را )
پیشنهاد آقای فرشید – این بنده پیشنهاد میکنم از ماده ۴۳ در انتخاب رئیس کلمة ( حتی المکان ) حذف شود و تصریح شود رئیس باید محلی باشد
پیشنهاد آقای معضمی – بنده پیشنهاد میکنم حتی المکان در ماده ۴۳ حذف شود
پیشنهاد آقای ثابت – بنده پیشنهاد میکنم ( حتی المکان محلی باشند )حذف و بجای آن باید محلی باشند نوشته شود
پیشنهاد آقای احتشام زاده – بنده پیشنهاد میکنم
در ماده ۴۳ بجای کلمه ( محلی ) در جمله ( و حتی المکان محلی باشد ) نوشته شود ( از وکلای انجمن باشد )
پیشنهاد آقای دکتر رفیع خان : پیشنهاد میکنم که رئیس اداره بلدیه از بین اعضاء انجمن بلدیه انتخاب شود
پیشنهاد آقای اسکندری :
این بنده پیشنهاد مینمایم در فصل چهارم ماده ۴۳ در موضوع انتخاب رئیس بلدیه کلمه حتی المکان حذف شود و رئیس بلدیه محلی باشد نوشته شود :
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب – پیشنهاد میکنم مدت ریاست رئیس بلدی یک سال خواهد بود و اعضاء انجمن میتوانند همان شخص را دوباره پیشنهاد کنند
پیشنهاد آقای زوار – بنده پیشنهاد میکنم ماده ۴۳ باین ترتیب اصلاح شود قسمت اداری بلدیه در تحت ریاست انجمن بلدی که از طرف اعضاء بلدی انتخاب خواهد شد اداره شود
پیشنهاد آقای بیات :
ماده ۴۳ – قسمت اداری بلدیه در تحت ریاست یک نفر رئیس خواهد بود که از طرف انجمن بلدیه بترتیب ذیل معین میگردد : انجمن بلدیه از بین اعضاء خود یا خارج از اعضاء از اهالی محل سه نفر را معین کرده و بوزارت داخله پیشنهاد میکنم که یک نفر از آنها از طرف وزارت داخله حکم داده شود و هر موقعی که اکثریت انجمن انتخاب دیگری را صلاح بدانند بترتیب فوق تجدید انتخاب خواهد شد
پیشنهاد آقای میر ممتاز : ماده ۴۳ را باضافه یک تبصره بطریق ذیل پیشنهاد میکنم
ماده ۴۳ – قسمت اداری بلدیه در تحت ریاست یک نفر رئیس خواهد بود که بترتیب ذیل انتخاب و معین میگردد :
انجمن بلدی دو یا سه نفر از وکلا بلدی را که دارای سابقه و اطلاعات اداری باشند برای ریاست اداره بلدیه به رای مخفی برای مدت سه سال انتخاب و بوسیله حکومت بوزارت داخله پیشنهاد میکند وزارت داخله یک نفر از بین آنها معین و به موجب حکم وزراتی منصوب مینماید .
تیصره – در صورتی که بین وکلاء بلدی اشخاصی دارای شرایط ریاست بلدی نباشند انجمن بلدی میتواند از اشخاصی که بعد از وکلا منتخب دارای اکثریت نسبی و شرایط وکالت بعدی بوده متناسب این شخص باشد انتخاب نماید
پیشنهاد آقای عباس میرزا :
ماده ۴۳ را بترتیب ذیل پیشنهاد مینماید قسمت اداری بلدیه در تحت ریاست یک نفر رئیس خواهد بود که از طرف وزارت داخله از اشخاص محلی که منتظر خدمت رسمی هستند تعیین و بوسیله حکومت محل مسئول وزارت داخله بوده و حداقل مدت ماموریت رئیس بلدیه دو سال خواهد بود
پیشنهاد آقای دکتر سنگ : بنده پیشنهاد میکنم ماده ۴۳ بطریق ذیل اصلاح شود قسمت اداری در تحت ریاست یک نفر رئیس خواهد بود که بترتیب ذیل معین میگردد . برای ریاست اداره بلدیه انجمن بلدی هر شهر سه نفر از اهل محل را که دارای صلاحیت و شرایط لازمه باشند بوسیله حکومت بوزارت داخله معرفی وزارت داخله یک نفر را از بین آنها انتخاب و حکم او را صادر مینماید
پیشنهاد آقای فهیمی – بنده پیشنهاد میکنم ماده ۴۳ بطریق ذیل نوشته شود ماده ۴۳ –قسمت اداری بلدی یک نفر رئیس خواهد داشت که بترتیب ذیل معین میگردد انجمن بلدی هر شهر سه نفر را که در محل معروف و دارای صلاحیت و شرایط لازمه باشند بوسیله حکومت وزارت داخله معرفی مینماید تا یک نفر آنها را به موجب حکم وزارتی بریاست اداره بلدیه برقرار نمایند . مدت ریاست بلدیه دو سال است .
رئیس – ماده ۴۴ :
( بشرح ذیل قرائت شد )
ماده ۴۴ – نظام نامه تشکیلات و وظایف اداری بلدیه به پیشنهاد رئیس بلدیه و موافقت حاکم محل و تصویب انجمن
بلدی مقرر میشود
رئیس – آقای عباس میرزا
عباس میرزا – این ماده هم بنظر بنده یک ماده ایست که از نقطه نظر نظامنامه نویسی تولید اشکال میکند چون نظامنامه بلدی باید در تمام مملکت متحد الشکل باشد و باید خود وزارت داخله ترتیب آن را بدهد اینجا نوشته شده است ( نظامنامه تشکیلات و وظایف اداری بلدیه به پیشنهاد رئیس بلدیه و موافقت حاکم محل و تصویب انجمن بلدی مقرر میشود ) بعقیده بنده این تفصیل را لازم ندارد خود وزارت داخله بندیسد بهتر است .
معاون وزارت داخله – مقصود از نظامنامه نظامنامة تشکیلات است . یعنی بلدیه دارای چند نفر اعضاء باشد و قسمت اداریش از چه قرار باشد و البته تصدیق میفرماید که هر بلدیه یک عایدات معینی دارد و بفرا خور آن عایدات باید تشکیلاتش را معین کرد بنابراین هر بلدیه بر حسب اقتضائی که دارد یک تشکیلات علیحده باید داشته باشد .
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است .
رئیس – پیشنهاد آقای میر ممتاز :
بنده پیشنهاد میکنم ماده ۴۴ بطریق ذیل اصلاح شود : نظامنامه تشکیلات و وظایف اداری بلدیه و مستخدمین آن پیشنهاد رئیس بلدیه با موافقت وزارت داخله در پایتخت و موافقت حکام در شهرها بتصویب انجمن بلدی مقرر خواهد بود .
رئیس – پیشنهاد آقای ثابت .
ماده ۴۴ – بترتیب ذیل تنظیم و پیشنهاد مینمایم نظامنامه تشکیلات و وظایف اداری بلدیه به پیشنهاد رئیس بلدیه و تصویب انجمن بلدیه مقرر میشود .
رئیس ماده ۴۵ قرائت میشود
( بشرح آتی قرائت شد )
ماده ۴۵ – بلدیه هر شهر بتناسب اهمیت هر محل دارای اعضاء اداری و مستخدمین جزء خواهد بود اعضاء اداری بموجب حکم وزارت داخله و مستخدمین جزء بتصویب انجمن و حکم بلدیه معین میشوند و رعایت قانون استخدام در مورد آنها شرط نخواهد بود
رئیس – آقای احتشام زاده .
احتشام زاده – این ماده بنظر بنده حقوق یک عده از اعضاء و مستخدمین بلدیه های ولایات و مخصوصاً بلدیه طهران را تضییع میکند. برای اینکه شاید یک عهده اشخاص باشند که مشمول قانون هستند و این ماده حق قانونی آنها را از بین میبرد در صورتی که یک عده مستخدم گناهی ندارند که شامل قانون استخدام نشوند و بعقیده بنده بایستی عبارت این ماده طوری تنظیم شود که بحقوق حقه آن اشخاص که شامل قانون استخدام هستند سکته وارد نکنند و برای اصلاح این ماده پیشنهادی هم تقدیم کرده ام .
مخبر – کمیسیون در نظر داشته است که هر قدر ممکن است این ماده صراحت تام و تمام داشته باشد به این موضوعی که بنده میخواهم بعرض برسانم و آن این است که اعضاء بلدیه ها آن قسمی که ممکن است از هر محل بتصویب انجمن بلدیه انتخاب شود و برای مستخدمین جزء در هر محل و نقطه انجمنهای بلدیه بتوانند از اهالی همان محل استخدام نمایند و اینکه ذکر شده است رعایت استخدام در مورد آنها شرط نخواهد بود . در مورد مستخدمین جزء است و نظر هم بر این بوده است که انجمن های بلدیه بتواند مستخدمین جزء را استخدام کنند و هیچ بهانه در مقابل آنها نباشد که آنها مشمول قانون استخدام هستند یا نیستند
( بعضی از نمایندگان : عمومیت دارد )
رئیس – لازم است تذکر بدهم که این ماده با ماده هفتاده قانون استخدام کشوری مخالف است و راجع به مستخدمین جزء هم لازم است با آقای مخبر تذکر بدهم که مشمول قانون استخدام نبوده اند و بنا بود برای آنها ترتیب خاصی در نظر گرفته شود.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
آقای سید یعقوب – اجازه میفرمائید بنده عرض دارم .
رئیس – مذاکرات کافی شده است پیشنهادات قرائت میشود :
پیشنهاد آقای بهبهانی : پیشنهاد مینمایم از آخر سطر سوم ماده ۴۵ بطریق ذیل اصلاح شود – رعایت قانون استخدام در مورد مستخدمین جدید شرط حتمی نخواهد بود ولی مستخدمینی که مطابق قانون استخدام دارای سوابق هستند از مزایای مقرره در قانون مذبور استفاده خواهند نمود –
پیشنهاد آقای میرزا عبدالله خان وثوق : ماده ۴۵ را از این قرار پیشنهاد مینمایم :
ماده ۴۵ – بلدیة هر شهر بتناسب اهمیت محل دارای اعضاء اداری و مستخدمین جزء خواهد بود که بموجب ماده ۲۱ قانون استخدام کشوری منسوب خواهند شد .
تبصره – در محلهائی که مشمولین قانون استخدام کشوری بقدر کفایت موجود نباشد ممکن است با تصویب انجمن بلدی محل بموجب ماده ( ۱۰) قانون استخدام کشوری مستخدمین محلی استخدام نمایند .
پیشنهاد آقای ساگینیان : بنده پیشنهاد میکنم در مادة چهل و پنج جملة آخر “و رعایت قانون استخدام در مورد آنها شرط نخواهد بود” حذف شود –
پیشنهاد آقای احتشام زاده – بنده پیشنهاد میکنم در آخر ماده ۴۵ افزوده شود : ولی استخدام اشخاص بی سابقه وقتی مجاز خوهد بود که اشخاص بی سابقه که مشمولین قانون در خدمات محلی نباشند .
پیشنهاد آقای آشتیانی و جمعی دیگر از آقایان – ماده ۴۵ قانون بلدیه را امضاء کنندگان را بطریق ذیل پیشنهاد مینماید .
ماده ۴۵ – بلدیة هر شهر بتناسب اهمیت هر محل دارای اعضاء اداری و مستخدمین جزء خواهد بود که بموجب ماده ۲۱ قانون استخدام کشوری منصوب خواهد شد
تبصره – در محلهائیکه مشمولین قانون استخدام کشوری بقدر کفایت موجود نباشد ممکن است با تصویب انجمن بلدی محل بموجب مادة (۱۰) قانون استخدام کشوری مستخدمین محلی استخدام نمایند .
پیشنهاد آقای ساگینیان : بنده پیشنهاد میکنم در مادة ۴۵ جمله آخر ”و رعایت قانون استخدام در مورد آنها شرط نخواهد بود ” حذف شود –
پیشنهاد آقای احتشام زاده – بنده پیشنهاد میکنم در آخر ماده ۴۵ افزوده شود : ولی استخدام اشخاص بی سابقه وقتی مجاز خواهد بود که اشخاص بیسابقه که مشمولین قانون در خدمات محلی نباشند
پیشنهاد آقای آشتیانی و جمعی از آقایان – ماده ۴۵ قانون بلدیه را امضاء کنندگان بطریق ذیل پیشنهاد مینمایند .
ماده ۴۵ – بلدیه هر شهر بتناسب اهمیت محل دارای اعضاء اداری و مستخدمین جزء خواهد بود اعضاء اداری طهران مطابق قانون استخدام ولی مستخدمین ولایات و اعضاء جزو بتصویب انجمن و حکم بلدیه معین میشوند .
هاشم آشتیانی – اسعد بختیاری – ابراهیم آشتیانی – عراقی – حاج شیخ بیات – موقر – حبیب الله امین – جلائی – اسفندیاری – نگهبان – حسین وزیری – م .بهار فیروز آبادی – محقق شیرازی – ذوالقدر – محمد معظی – ع . روحی – سلطان محمد
پیشنهاد آقای زوار – بنده پیشنهاد میکنم از ماده ۴۵ کلمه حکم وزارت داخله حذف شود
پیشنهاد آقای خطیبی – بنده ماده ۴۵ را بطریق ذیل پیشنهاد میکنم : - ماده ۴۵ – بلدیه هر شهری به تناسب اهمیت محل دارای اعضاء اداری و مستخدمین جزء خواهد بود اعضای اداری مطابق مقررات قانون استخدام و مستخدمین جزء بتصویب انجمن و حکم بلدیه معین میشوند .
تبصره – در شهرهائی که مشمولین قانون استخدام بقدر کفایت موجود نباشد ممکن است از ساکنین همان شهر و یا اشخاصی که فعلاً متصدی هستند که مشمول قانون استخدام نباشد اعضاء اداری استخدام نمود – وزارت داخله برای ترتیب استخدام این قبیل اعضا و مستخدمین جزء نظامنامه مخصوص ترتیب خواهد داد .
پیشنهاد آقای دکتر رفیع خان: پیشنهاد میکنم که اعضاء اداری بلدیه از میان اعضاء انجمن بلدی باکثریت آراء انتخاب شود
پیشنهاد آقای ثابت و ملک آرائی : ماده ۴۵ را بترتیب ذیل اصلاح مینمایم : - بلدیه هر شهر به تناسب اهمیت محل دارای اعضاء اداری و مستخدمین جزء از خود آن شهر خواهد بود اعضاء اداری بموجب تصویب انجمن و حکم وزارت داخله و مستخدمین جزء بتصویب انجمن و حکم بلدیه خواهد بود
پیشنهاد آقای میر ممتاز : پیشنهاد میکنم ماده ۴۵ بطریق ذیل اصلاح شود : بلدیه هر شهر به تناسب اهمیت
محل دارای رؤساء و اعضاء شعب اداری و مستخدمین جزء که محلی باشند خواهد بود – رؤساء و اعضاء شعب اداری به پیشنهاد رئیس بلدیه و تصویب انجمن و حکم وزارت داخله – و مستخدمین جزء به پیشنهاد رئیس شعبه و حکم بلدیه معین خواهد شد
پیشنهاد آقای میر ممتاز : بنده پیشنهاد میکنم - تبصره ماده ۴۵ که مفاد ماده ۴۴ است به تبصره ذیل تبدیل شود :
تبصره – در شهرهائی که مشمولین قانون استخدام کشوری خدمت بلدی دارند موجود نباشد در خدمت بلدیه قانونی حق تقدم خواهند داشت ولی راجع بمیزان مقرری و وظایف اداری تابع مقررات قانون بلدیه خواهند بود .
پیشنهاد آقای روحی : ماده و تبصره ۴۵ را بطریق ذیل پیشنهاد مینمایم : بلدیه هر شهر بتناسب اهمیت محل دارای اعضاء اداری و مستخدمین جزء خواهد بود اعضاء اداری مطابق مقررات قانون استخدام و مستخدمین جزو بتصویب انجمن و حکم بلدیه معین میشوند .
تبصره – در شهرهائی که مشمولین قانون استخدام بقدر کفایت موجود نباشند ممکن است از ساکنین همان شهر که مشمول قانون نباشند اعضاء اداری انتخاب نمود وزارت داخله برای ترتیب استخدام این قبیل اعضاء مستخدمین جزو نظامنامه ترتیب خواهد داد
پیشنهاد آقای بیات : ماده ۴۵ – بلدیه هر محا بتناسب اهمیت محل دارای اعضاء اداری ومستخدمین جزو خواهد بود اعضاء اداری بموجب حکم وزارت داخله و مستخدمین جزو بتصویب انجمن و بحکم بلدیه معین میشوند –
تبصرة – در قسمت اعضاء اداری اهالی محل مقدم خواهند بود .
پیشنهاد آقای کی استوان : ماده ۴۵ را بشرح ذیل پیشنهاد میکنم : ( اعضاء و اجزاء ادارة بلدیه بر طبق نظامنامه ماده ۴۴ با تصویب انجمن بلدی از اهالی محل استخدام و بموجب حکم وزارت داخله منصوب میگردند )
تبصره – مستخدمین جزء بتصویب انجمن و حکم اداری برقرار میشوند .
پیشنهاد آقای فهیمی : بنده پیشنهاد میکنم ماده ۴۵ بطریق ذیل اصلاح شود : ماده ۴۵ بلدیه هر شهری به تناسب اهمیت محل دارای اعضاء اداری و فنی و مستخدمین جزء خواهد بود اعضاء اداری بلدیه و مهندسین خیابانها و راههای اطراف تحصیلداران بلدی بر حسب پیشنهاد رئیس ادارة بلدی و تصویب حاکم معین میشوند و عملجات حریق و اطفائیه و سرایدارن عمارات و باغات عمومی و عملجات احتساب و سایر مستخدمین جزء را رئیس بلدیه معین مینماید
تبصره –اعضاء اداری بلدی مستخدمین محلی محسوب میشوند و ادارة بلدیه هر شهر مکلف است با موافقت حاکم مقررات قانون استخدام کشوری را نسبت با آنان تا حدیکه مقتضی است در ضمن نظامنامة مخصوص معین نموده و پس از تصویب وزارت داخله بموقع اجرا گذارد
پیشنهاد آقای آقا زاده خراسانی : بنده پیشنهاد میکنم که سطر دوم مادة ۴۵ چنین اصلاح شود که اعضای اداری بموجب حکم وزارت داخله در صورتیکه مشمول قانون استخدام باشند مستخدم محسوب خواهند شد
پیشنهاد آقای عدل : بلدیه هر شهر بتناسب محل دارای اعضاء اداری و مستخدمین جزء خواهد بود برای اعضاء بلدیه ها ( اعم از اعضاء و مستخدمین جزء ) وزارت داخله نظامنامة مخصوص تدوین خواهد کرد .
پیشنهاد آقای ثقه الا سلامی – این جانب پیشنهاد میکنم مستخدمینی که سابقة اداری دارند قانون استخدام در حق آنها شامل ولی مستخدمین جدید بتصویب انجمن و حکم
بلدیه معین شوند و باید هم اهل محل باشند .
رئیس – آقایان زوار . نجومی . فرشی . پیشنهاد ختم جلسه را کرده اند
بعضی از نمایندگان – صحیح است
رئیس – جلسه آتیه روز یکشنبه سه ساعت قبل از ظهر
دستور : اولا خبر کمیسیون بودجه راجع بمالیاتهای صنفی ثانیاً بقیه قانون بلدی
مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد