مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۵
جلسه ۱۶۵
صورت مشروح مجلس یوم ۵ شنبه نوزدهم ربیع‌الاول ۱۳۴۰ مطابق هفدهم عقرب ۱۳۰۱
مجلس تقریباً یک ساعت قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید
(صورت جلسه یوم قبل را آقای مستشارالسلطنه قرائت نمودند)
در چندی قبل از طرف مجلس به آقای سردار جنگ چهل روز مرخصی داده شد که برای تحقیقات به ایل بختیاری بروند جدیداً تلگراف کردهاند و برای تکمیل تحقیقات یک ماه دیگر مرخصی خواسته‌اند و حقوق این یک ماه را هم برای کتابخانه مجلس اختصاص داده از کمیسیون مرخصی هم این مرخصی را تصدیق کرده است حالا باید در آن رأی بگیریم.
آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- مطابق آنچه تاکنون معمول بوده است بیش از ۲ ماه به آقایان نمایندگان مرخصی داده نمی شده است فقط شاهزاده نصرت‌الدوله اجازه ۵ ماه مرخصی خواسته‌اند و مجلس هم اجازه داده و ایشان حقوق خود را به کتابخانه مجلس تقدیم کردند. به عقیده بنده ایشان حق نداشته‌اند ۵ ماه مرخصی بگیرند و حقوقشان را هم که تقدیم کتابخانه کردند در حقیقت از کیسه دیگران بخشش کردهاند. آقای سردار جنگ هم بیش از دو ماه حق مرخصی ندارند و به ایشان هم مرخصی داده شد حالا هم با یک ماه مرخصی ایشان مخالف نیستم ولی با اختصاص دادن حقوق یک ماه مرخصی علاوه را به کتابخانه مخالفم.
حاجی میرزا مرتضی مخبر کمیسیون مرخصی عرض می‌کنم همچو سابقه تاکنون در مجلس نبوده است که بیش از ۲ ماه مرخصی داده نشود مرخصی بسته به نظر آقایان نمایندگان است حقوق هم تعلق به خودشان دارد و می‌توانند حقوقشان را یک ماه دو ماه هر قدر میل دارند به کتابخانه اختصاص بدهند و هیچ همچو سابقه‌ای تاکنون در مجلس نبوده که بیش از دو ماه مرخصی داده نشود.
رئیس- این مأموریتی که ایشان دارند هم ملت و هم دولت همه علاقه مند بدان می‌باشند.
آقایانی که یک ماه مرخصی ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. لایحه‌ای است راجع به مسکوکات شکسته و ناقص از طرف دولت رسیده است و قانونی برای مسکوکات قراضه پیشنهاد کردهاند اگر تصویب فرمائید به کمیسیون قوانین مالیه ارجاع می‌شود.
در ارجاع به کمیسیون مخالفی نیست؟
(جمعی گفتند خیر)
رئیس- قانون استخدام از ماده سی و هشتم مطرح است.
ماده سی و هشتم به شرح ذیل قرائت شد.
ماده ۲۸- مجازات اداری به قرار ذیل است:
۱- اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت.
۲- توبیخ کتبی با درج در ورقه
۳- کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه
۴- انفصال موقت از سه ماه تا یکسال
۵- تنزل مقام یک درجه
۶- انفصال دائم از وزارتخانه زیمدخل
۷- انفصال دائم از خدمت دولتی
مخبر- ما در کمیسیون اینطور اصلاح کردیم که آنچه وجوه در زمان خدمت به مستخدم داده می‌شود آن را (مقرری) و آنچه به عنوان تقاعد داده می‌شود (حقوق) و آنچه به عنوان وراث یا سایر ترتیبات پرداخته می‌شود (وظیفه) اطلاع شود. من بعد در این قانون آنچه حقوق در مدت خدمت نوشته شده است باید تبدیل به مقرری شود.
رئیس- آقای سردار فاخر (اجازه)
سردار فاخر- اظهارات بنده راجع به مدارج مجازات اداری است که در ماده سی و هفت نوشته شده است بنده تصور می‌کنم کمیسیون مختصر اشتباهی کرده است زیرا درجه چهارم مجازات، انفصال موقت از ۳ ماه تا یک سال قرار داده و درجه پنجم را یک درجه تنزل مقام قائل شده است و این مسئله بدیهی است هر چه خطا و خیانت شدیدتر باشد مجازات هم باید زیادتر باشد و در این جا معکوس شده است زیرا عضو منفصل هم در انظار موهون است و هم از حقوق محروم و مستخدمی که یک رتبه او کسر شده باشد یک قسمت عمده حقوق خود را دریافت می‌داد و هم در خدمت دولت باقی است بعلاوه انفصال هم بعمل نمی‌آید جز در مقابل یک خیانت بینی ولی تنزل یک رتبه ممکن است در مقابل یک اشتباه بزرگی که مستخدم مرتکب شده بعمل آید بنابراین معتقدم مجازات درجه پنجم به جای درجه چهارم و درجه چهارم به جای درجه پنجم معین شود اگر آقای مخبر قبول می‌فرمایند فبها واِلا بنده پیشنهاد می‌کنم تا رأی آقایان نمایندگان چه اقتضا کند. قسمت دوم مخالفت بنده راجع به جزء هفتم است که بعد از انفصال دائم از وزارتخانه ذی مدخل می‌نویسد انفصال دائم از خدمات دولتی بنده تمام ادارات را متعلق به یک مملکت و تمام اعضاء ادارات را مستخدم یک دولت می‌دانم بدیهی است در مقابل یک خیانت بزرگی مستخدم محکوم به انفصال دائم از اداره‌ای که در آن بوده است می‌شود و با این وضعیت فعلی که بیشتر هرج و مرج ادارات ما بواسطه عدم مجازات است خیلی جای تأسف است که با این اصول ملاحظه کاری و عدم اراده ترویج به تقاضاهای دوستانه که در مملکت ما حکمفرما است باز هم برای مستخدمین که مرتکب خیانت خیلی بزرگی می‌شوند راه باز بگذاریم و اجازه بدهیم که یک مختلس زبردستی که در یک اداره با وزارتخانه دیگری داخل شود در صورتی که اصلاً نباید گذارد آن شخص در هیچ وزارتخانه و اداره داخل شود به این جهت بنده پیشنهاد می‌کنم جزء ششم حذف شود تا رأی آقایان چه اقتضا کند.
مخبر- اولاً در جواب قسمت اول اعتراض آقا عرض می‌کنم تنزل یک رتبه البته مجازات شدیدتری است از انفصال موقت از ۳ ماه تا یکسال زیرا مستخدمی که یک درجه تنزل کرد دو یا سه سال مقرری و حقوق تقاعد او بر می‌گردد به عقب و البته این مجازات از انفصال موقت تا ۳ ماه یا یکسال شدیدتر است اما انفصال دائم از وزارتخانه مدتی مستخدم باشد ولو اینکه هیچ خیانت هم نکرده باشد ولی از عهده انجام کارهای آن وزارتخانه نمی‌تواند برآید و بدین واسطه از آن وزارتخانه منفصل می‌شود و در این صورت می‌تواند در وزارتخانه دیگر داخل بشود ولی انفصال دائم از خدمات دولت آن یک مجازاتی است اشد مجازات‌ها و موقعی که یک مستخدمی یک خیانت بسیار بزرگی کرده باشد از دخول در خدمات محروم می‌شود.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده خواستم سئوال کنم که آیا در کمیسیون مذاکره شده است که تقصیرات و درجات مجازات آخر را کی باید معین کند؟ آیا نظامنامه اداری تعیین خواهد کرد یا آنکه شخص وزیر؟
مخبر- ماده چهل و دوم را بخوانید تشخیص انواع تقصیرات اداری و تعیین مجازات و طرز جریان محاکمه تمام را نظامنامه معین می‌کند.
رئیس- پیشنهادی است از طرف مدرس قرائت می‌شود.
بنده پیشنهاد می‌کنم در فقره پنجم نوشته شود تنزل مقام یک درجه یا زیادتر (مدرس)
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- مسئله این است که بعضی اوقات تقصیر مقتضی می‌شود که بیش از یک درجه تنزل مقام بدهند مثلاً مستخدمی تقصیرش به اندازه دو یا سه درجه تنزل مقام است ولی به درجه انفصال از اداره تقصیر ندارد و برای اجرای این امر این ماده ساکت است بدین جهت بنده پیشنهاد کردم نوشته شود تنزل مقام یک درجه زیادتر
مخبر- ترتیب تنزل و ترقی زیاده از یک درجه هیچوقت ملحوظ نمی‌شود. مستخدمی اگر تقصیر کرد یک درجه تنزل می‌کند اگر مجدداً تقصیر کرد یک درجه دیگر تنزل می‌کند واِلا یک مرتبه چند درجه تنزل یا ترقی معمول نیست یا یک درجه پائین می‌آید یا یک درجه بالا می‌رود.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
آقا سید محمد رضای مساوات- همان طور که آقای مخبر فرمودند تنزل چند رتبه یک مرتبه ممکن نیست زیرا مستخدمی که محکوم به یک درجه تنزل رتبه می‌شود اگر تقصیرش زیادتر باشد محکوم به درجه بالاتر که انفصال از خدمت است می‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای مدرس.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد. پیشنهاد آقای سردار فاخر به شرح ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه نوشته شود. (سردار فاخر)
رئیس- آقای سردار فاخر (اجازه)
سردار فاخر- آقای مخبر اظهار فرمودند انفصال دائم از وزارتخانه ذی دخل ممکن است بواسطه عدم لیاقت باشد و ممکن است در وزارتخانه دیگر پذیرفته شود در صورتی که این ماده چنین معنی را نمی رساند و در قانون نباید ابهام قائل شد خوب است نوشته شود عدم لیاقت این جا بطور مطلق نوشته است انفصال دائم از وزارتخانه ذی دخل در صورتی که انفصال دائم در مقابل لیاقت نیست بواسطه ارتکاب خیانت و خطای بزرگی محکوم به انفصال دائم از وزارتخانه ذیل دخل می‌شوند در صورتی که کسی مرتکب چنین خطائی شده محکوم به انفصال شد باید بکلی از خدمت دولتی منفصل شود و مجازات درجه تنزل زائد است و باید حذف شود و آنکه بیان کردم درجه چهارم مجازات انفصال از ۳ ماه تا شش ماه باشد قصدم این است که مجازات درجه چهارم شدیدتر از درجه پنجم نباشد و توضیحاتی که آقای مخبر فرمودند من را قانع نکرد ممکن است که مقصر را مخیر کند که یک سال انفصال موقت را طالبی یا تنزل یک رتبه را. از آقای مخبر سئوال می‌کنم کدام یک را قبول خواهد کرد؟ بدیهی است هیچوقت قبول نمی‌کند که یک سال از خدمت دولت منفصل شود و راضی به یک درجه مقام او را تنزل دهند و موقتاً منفصل نشود و عقیده بنده این است اقلاً این ماده را اینطور بنویسید: انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه که از درجه پنجم شدیدتر باشد.
مخبر- اگر مستخدمی محاکمه شد و دیدند درجه تقصیر او به اندازه‌ای است که باید بیش از شش ماه منفصل بشود و اگر خواستند ۹ ماه انفصال درباره او حکم دهند آن وقت چاره چیست باید او را به درجه تنزل مقام دهند؟ این که نمی‌شود و همان یک سال بهتر است.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای سردار فاخر.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(کسی قیام نکرد)
رئیس- قابل توجه نشد.
ماده سی و نهم.
(به ترتیب ذیل قرائت شد)
ماده ۳۹- اجرای مجازات به فقره اول و دوم از ماده فوق بدون محاکمه از وظایف رئیس مافوق و اجرای مافوق و اجرای فقرات و اجرای فقرات ۳ الی ۵ موقوف به حکم مجلس تحقیق و محاکمه اداری خواهد بود.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده سی و نهم. آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
مخبر- برای اینکه در ماده سی و هشتم هم رأی گرفته شود پیشنهاد آقای مدرس را که قابل توجه شد کمیسیون می‌پذیرد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده سی و هشتم به اضافه اصلاح آقای مدرس و تبدیل لفظ (حقوق) نه (مقرری).
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده چهلم به مضمون ذیل قرائت شد.
ماده ۴۰- هرگاه در ضمن رسیدگی به تقصیرات اداری یک نفر از مستخدمین مظنون کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی نیز گردیده است موقتاً از خدمت منفصل و به محاکم عمومی احاله شده و مجلس تحقیق و محاکمه اداری برای صدور رأی منتظر نتیجه قطعیه از محاکمه عمومی خواهد بود و اگر مستخدم مظنون در محاکم و محاکم عمومی تبرئه شد و محکمه اداری هم او را به مجازاتی که مستلزم محرومیت از مقرری باشد محکوم ننمود هم انفصال جزء مدت خدمت رسمی محسوب حقوق آن مدت دریافت خواهد شد.
رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- عرضی ندارم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده خواستم از آقای مخبر تقاضا کنم که توضیح دهند تا این ماده روشن شود. وقتی دعوا محاکم عمومی احاله شد آیا از بعد آنکه محاکم سیر قانونی خودش را کرد شخص مظنون محکوم یا تبرئه شد به اداره باز می‌گردد یا خیر در همان اول که محکمه ابتدائی است پس از این که تکلیفش معلوم شد به محاکم اداری بر می‌گردد چون در این جا تصریح نشده است ممکن است اگر این قانون دست یک نفر وکیل زبردست بیفتد تولید اشکال کند خوب است آقای مخبر توضیح بدهند که با پس از این که محکمه ابتدائی رأی خود را درباره شخص مقصر یا مظنون اظهار کرد آن شخص به شغل خودش بر می‌گردد یا آنکه خیر باید استیناف و تمیز مدعی این‌ها که عقاید خود را در باره آن شخص اظهار کردند به محاکمه اداری و به شغل خودش دعوت کند.
مخبر- بدیهی است مقصود از حکم قطعی است که حکم قطعی از محکمه صادر شود البته تبرئه شدن منوط بر این نیست که حکم قطعی شده باشد و اگر حکم قطعی نشده باشد منوط بر این است که محکمه ابتدائی به استیناف برود و در آن محاکمه اداری می‌کند و اگر حکم آن هم قطعی نشد به تمیز می‌رود و در آن معلوم می‌شود تبرئه شده است یا محکوم است.
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- مقصود از این ماده این است که اگر در ضمن محاکمه اداری معلوم شد مستخدمی مرتکب جنحه یا جنایتی شده است به محاکم عمومی احاله شود و در آن جا محاکمه شود حالا اگر در محاکم عمومی تبرئه حاصل کرد دیگر مورد ندارد مجدداً به محکمه اداری برود.
مخبر- تصور می‌کنم آقا اشتباه کردهاند. هرگاه در بین محاکمه اداری شخص مظنون را به محاکمه عمومی جلب کردند محکمه اداری آن شخص در همان حال باقی می‌ماند و پس از آنکه آن شخص در محاکم عمومی تبرئه حاصل کرد بر می‌گردد به محاکمه اداری شاید در اداره محکوم به یکی از مجازات‌های مندرجه در ماده سی و هشتم بشود و اگر در محکمه اداری محکوم نشد آنوقت ماده چهلم شامل او می‌شود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- عقیده بنده بر خلاف توضیحی است که آقای مخبر فرمودند. نمی دانم این مسئله را که فرمودند عقیده خود ایشان است یا عقیده کمیسیون این مسئله بدیهی است که وقتی یک از مستخدمین مقصر شد و به محکمه عمومی احاله شد در محکمه ابتدائی که محاکمه شد و حکم محکمه صادر شد ولو اینکه قطعی نباشد البته آن حکم رسمی است و آن حکم که در دست مستخدم می‌باشد برای تبرئه او کافی است و می‌تواند به مقام خودش برگردد. حالا مدعی عمومی و مدعی خصوصی هر کدام یک حق هائی دارند آن حق‌ها در مرحله خودش باقی است ولی این حکم محکمه ابتدائی که در دست مستخدم است عجالتاً برای تبرئه او کافی است و مستخدم می‌تواند به موجب آن حکم به مقام خودش رفته کارهایش را انجام دهد و این توضیحی را که آقای مخبر دادند تصور می‌کنم برای مستخدم تولید بکنند زیرا ممکن است دو سال یا سه سال یا بیشتر یا کمتر سیر قانونی محاکمه طول بکشد و در این مدت مستخدم بیچاره باید حیران و سرگردان باشد تا بتواند حکم قطعی برای تبرئه خودش بدست بیاورد.
مخبر- همان علتی را که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند که به آن علت مستخدمی را به محکمه ابتدائی جلب کردند به همان ع لت بعد از این که حکم محکمه ابتدائی هم صادر شد آن شخص نمی‌تواند سر کار خودش برود زیرا آن شخص هنوز مظنون و متهم است و اگر می‌فرمایند این ترتیب خوب نیست پس لازم است بگویند اصلاً به محکمه عمومی نرود همانطور سر کار خودش باقی باشد و این مسئله بهیچوجه عملی نیست و نمی‌توان قبول کرد.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- گمان می‌کنم آقای حاج شیخ اسدالله اشتباه فرموده‌اند برای اینکه این ما ده خیلی واضح و روشن نوشته شده است زیرا تقصیر بر دو قسم است یا جنحه و جنایت است یا تقصیر اداری است اگر در ضمن محاکمه تقصیر اداری معلوم شد شخص مقصر مرتکب جنحه یا جنایتی هم شده است محاکمه آن شخص رجوع می‌شود به محاکمی که برای جنحه و جنایت معین شده است آن جا هم از دو حال خارج نیست یا آنکه استیناف دارد یا ندارد اگر استیناف دارد در ضمن سیر قانونی باید به استیناف هم برود اگر هم ندارد که سیر قانونی خود را می‌کند و به استیناف هم نمی‌رود به هر جهت وقتی که به محاکم عمومی رفت محاکمه اداری اش می‌ماند اگر در محاکمه عمومی سیر قانونی خود را کرد و تبرئه حاصل گردید بر می‌گردد به اداره و در محکمه اداری هم محاکمه می‌شود و این ماده بخوبی واضح و روشن است و این که فرمودند شاید در محکمه عمومی تبرئه شده باشد بسیار خوب از آن جنحه و جنایش تبرئه شده است ولی تقصیر اداری اش که جای خود باقی است شاید در محکمه عمومی تبرئه و در محکمه اداری محکوم شود.
رئیس- جنابعالی که موافق بودید. پیشنهادی است از طرف آقای حاج شیخ اسدالله
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم ماده چهل برگردد به کمیسیون که تجدید نظر نموده به مجلس داده شود. (شیخ اسدالله محلاتی)
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بلی در هر صورت اگر به این مسائلی که آقای مخبر توضیح می‌دهند تمام آقایان اعضاء کمیسیون هم موافق باشند با این حال باز به عقیده بنده عبارت این ماده وافی به مطلب نیست حالا داخل در اصل نظریات خودم نمی‌شوم و فرمایشات آقای دست‌غیب را جواب نمی‌دهم همین قدر عرض می‌کنم چون به عقیده من این ماده برای مستخدمین تولید اشکال می‌کند و اغلب مسائلی که در محاکمات اداری مطرح می‌شود بالاخره یک جنبه جنائی را دارا خواهند شد و اگر بنا باشد مستخدم کاملاً سیر قانونی محاکم عمومی را بنماید خیلی طول خواهد کشید لذا عقیده‌ام این است که این ماده به کمیسیون برگردد و در آن جا اصلاح شده مجدداً به مجلس بیاید.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند. (چند نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. مذاکرات در ماده چهلم کافی است.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده چهلم.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۴۱ به ترتیب ذیل قرائت شد
ماده ۴۱- هرگاه مستخدمی به اتهام جنحه یا جنایتی به عدلیه جلب شود و از موقع اقامه دعوی در محکمه بر او موقتاً از شغل خود منفصل و در صورتی که برائت ذمه مشارالیه حاصل شود ایام انفصال جزء خدمت رسمی محسوب و حقوق آن مدت را دریافت خواهد نمود.
رئیس- آقای آصف‌الممالک (اجازه)
آصف‌الممالک- بنده خواستم از آقای مخبر توضیح بخواهم که مقصود از آن چیزی که در این ماده نوشته شده آیا جنحه و جنایتی است که در ضمن محاکمه تقصیر اداری کشف شده است یا آنکه جنحه و جنایتی است که در خارج کشف شده؟ البته اگر جنحه و جنایتی باشد که از خارج کشف شده باشد باید به عدلیه جلب شود. ولی اگر جنحه و جنایتی باشد که در ضمن محاکمه اداری کشف شده باشد باید به اطلاع وزارتخانه آن شخص را جلب کنند.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- این ماده خیلی ساده و واضح است یک وقت در ضمن محاکمه اداری کشف می‌شود که مستخدم مظنون مرتکب جنحه و جنایتی هم شده است او را به عدلیه احاله می‌دهند یک وقت دیگر هم هست که مستخدمی در خارج مرتکب جنحه و جنایتی می‌شود و آن شخص را به عدلیه جلب می‌کنند وقتی که وزارتخانه این مسئله را فهمید از آن روزی که آن مستخدم به عدلیه جلب شده است از همان تاریخ او را منفصل می داند تا برائت ذمه خود را حاصل کند اگر خود را تبرئه کردو حکم برائت ذمه خود را به وزارتخانه آورد آن مدت جزو خدمت او محسوب شده و مقرری آن مدتش را می‌گیرد و اگر محکوم شده بود مقرری آن مدت را نخواهد گرفت و آن مدت در حقوق تقاعد هم منظور نمی‌شود.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- عرض می‌کنم اگر مستخدمی مرتکب جنایت شد که از طرف اداره مجبور شدند او را به عدلیه مراجعه دهند اگر در محاکم عدلیه خود را تبرئه کرد و حکم تبرئه خود را به اداره آورد بنده هم موافقم که مقرری آن مدت را به او بدهند و آن مدت را هم جزء مدت خدمت آن شخص منظور دارند ولی اگر کسی در خارج به یکی از مستخدمین ادعایی کرد و او را به عدلیه جلب کردند بنده کاملاً مخالفم که آن شخص موقتاً از خدمت منفصل باشد اگر خود را تبرئه کرد حقوق آن مدت را به او می‌دهند زیرا دولت گناه نکرده است که بدون جهت تحمیلی به او وارد شود مستخدمی که برای دولت کار نکرده و در خارج با کسی که مرافعه داشتند دولت برای چه باید به او حقوق بدهد. بنده با این قسمت کاملاً مخالفم.
(جمعی از نمایندگان- کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۴۱ با تبدیل لفظ حقوق به مقرری.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده چهل و دوم.
(اینطور خوانده شد)
ماده ۴۲- طرز جریان محاکمه و همچنین تشخیص انواع تقصیرات اداری و تعیین مجازات هر یک از آنها مطابق نظامنامه علیحده خواهد بود.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- هیچ معلوم نیست نظامنامه که در این ماده نوشته شده کی باید ترتیب بدهد؟ آیا مجلس باید ترتیب بدهد؟ وزارتخانه باید ترتیب بدهد هیچ معلوم نیست.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- اگر به ماده ۶۶ مراجع فرمایند جواب فرمایش ایشان در آن جا نوشته شده است و مخصوصاً قید شده است که تمام نظامنامه‌ها را دولت باید به اول حمل سنه آتیه ترتیب بدهد.
(آقای مستشارالسلطنه پیشنهاد آقای داور را به شرح ذیل قرائت نمودند)
این بنده پیشنهاد می‌کند که در آخر ماده ۴۲ نوشته شود: ولی در کلیه موارد لااقل پنج روز قبل از انعقاد مجلس تحقیق و محاکمه اداری باید مستخدم مظنون را کتباً از موضوع محاکمه مسبوق کرد و اجازه داد به اسنادی که بر علیه او ارائه خواهد شد رجوع نمود و لایحه دفاعیه به محکمه تقدیم نماید. (علی اکبر داور)
مخبر- این پیشنهادی که آقای داور تقدیم داشته‌اند یکی از مواد طرز جریان امور اداره است و باید در نظامنامه نوشته شود زیرا ممکن است گاهی با مکاتبه و مکالمه محاکمه تمام شود و اختصاص به این مسئله که آقای داور پیشنهاد نموده‌اند ندارد و خیلی چیزهای دیگر هم هست که تمام بایستی در نظامنامه نوشته شود.
رئیس- آقای داور (اجازه)
آقا میرزا علی اکبر داور- در اساس پیشنهاد بنده گمان می‌کنم هیچ مخالفتی نباشد فقط حرف در این است که این مسئله در نظامنامه نوشته شود یا در قانون. آقای مخبر می‌فرمایند این مسئله جزو مواد طرز جریان امور اداره است و باید در نظامنامه نوشته شود بنده عرض می‌کنم اگر مستخدمی در یکی از ولایات تقصیر کرد کجا باید محاکمه شود در یکی از مواد قانون استخدام می‌نویسد: در بعضی مواقع که تقصیر با اهمیت باشد باید در مرکز حاضر شد محاکمه شوند و این که بنده پیشنهاد کردم فقط از نقطه نظر اهمیت موضوع است آیا وقتی یک چنین اتفاقی افتاد باید طرف را خبر کرد یا نه؟ بنده ترسیدم مبادا گاهی اتفاق بیفتد که بدون اطلاع متهم محاکمه چون این محاکمات مثل محاکمه عدلیه نیست که حکم غیابی صادر شود و باید قبلاً طرف را خبر داد که با بودن خود او یک حکمی بکنند این بود که بنده این پیشنهاد را کردم بعلاوه اگر بنا شود به صرف آنچه در قانون نوشته می‌شود رأی داده شود و شاید در آتیه تولید اشکال بکند وقتی که بنا شد در اطراف آن مذاکراتی بشود اگر بعد‌ها در قانون اشکالی پیدا شد ممکن است به مذاکرات مجلس و بیانات مخبر مراجعه شده آن اشکال مرتفع شود و این توضیحی که آقای مخبر فرمودند بنده قانع شدم و پیشنهاد خود را پس می‌گیرم.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- جوابی که شاهزاده سلیمان میرزا در ماده ۴۲ دادند اشاره به ماده ۶۶ فرمودند که از آن جا معین شده و جواب فرمایش آقای شیخ‌الاسلام را می‌دهد بنده همچو چیزی ندیدم و ابداً این ماده جواب فرمایش آقای شیخ‌الاسلام را نمی‌دهد.
رئیس- بعد از قرائت پیشنهاد داخل در اصل مطلب نباید شد.
رأی می‌گیریم به ماده چهل و دو.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده چهل و سه. به مضمون ذیل قرائت شد.
ماده ۴۳- عموم مستخدمین دولتی حق دارند با رعایت یکی از دو شرایط ذیل تقاعد خود را از خدمت بخواهند.
۱- پس از سی سال خدمت و ۶۰ سال عمر
۲- در صورت داشتتن ۵۵ سال عمر و ۲۵ سال خدمت مشروط بر اینکه بیست سال آنرا متصدی شغل بوده باشد و هر گاه تحلیل قوا و ضعف و پیری مانع نشود و مایل باشد تا سن هفتاد نیز می‌توانند مشغول خدمت باشند ولی در هفتاد سالگی باید حتماً از خدمت معاف شوند دولت نیز می‌تواند با شرایط (۱) و (۲) مستخدمی را متقاعد نماید.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده چهل و سه.
آقایانی که ماده چهل و سه را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. (ماده چهل و چهار به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۴۴- هر یک از مستخدمین که بر طبق ماده ۴۳ تقاعد خود را تقاضا نمود و یا متقاعد شد حق اخذ وظیفه تقاعدی از دولت خواهد داشت و ابتدای آن از روزی است که حقوق خدمت داده نمی‌شود.
مخبر- در آن جا که نوشته شده وظیفه تقاعد نوشته شود (حقوق تقاعد)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده چهل و چهار با تبدیل لفظ وظیفه به حقوق و لفظ حقوق به مقرری.
آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
(ماده چهل و پنج به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۴۵- میزان وظیفه تقاعدی مساوی است با یک شصتم حد وسط مقرری سه ساله اخیر خدمت ضرب در عده سنوات خدمت.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده چهل و پنج.
آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده چهل و شش را آقای مستشارالسلطنه به مضمون ذیل قرائت نمودند.
ماده ۴۶- وظیفه تقاعدی هیچوقت از سه ربع اصل مقرری که مأخذ قرار داده شده است (حد وسط مقرری سه ساله اخیر) تجاوز نخواهد نمود.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- در موقع شور اول آن لایحه قانونی مخصوصاً زائد بودن ماده چهل و شش احساس می‌شد که اگر آقایان هم عقیده داشته و بنده در این خصوص شرح مبسوطی عرض کردم و عجالتاً هم بطور اختصار عرض می‌کنم در صورتی که چهل و پنج سال خدمت کند ۳ ربع حقوق به او خواهند داد حالا اگر مستخدمی پیدا شد که بیش از چهل و پنج سال خدمت کرد آیا ۳ ربع زیادتر خواهد شد؟ بنده که تصور نمی‌کنم چیزی زائد نشود بنابراین ماده عادلانه نیست به علت اینکه اگر از نقطه نظر احصائیه و جدول حیات و ممات نفوس ملاحظه کنند خیلی کم اتفاق خواهد افتاد که مستخدمین چهل و پنج سال خدمت کنند و به سن شصت و هفتاد برسند و من نمی دانم برای چه می‌خواهند این مسئله را محدود کنند بنابراین بنده مخالف به این ماده هستم و همانطوری که در پیش گفتم حالا هم عرض می‌کنم این ماده زائد است.
مخبر- ما حساب کردیم دیدیم در بعضی جاها تفاوت پیدا می‌شود باز هم این ماده بودنش بهتر است به هیچ جا ضرر وارد نمی‌آورد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده چهل و شش.
آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده چهل و هفت.
(جمعی از اظهار نمودند چهل و شش رد شد این ماده ۴۶ می‌شود)
رئیس- ماده چهل و شش قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
مستخدمینی که علیل یا بواسطه حادثه‌ای ناقص شده و از کار کردن باز بمانند بدون رعایت مدت خدمت ثلث بلاکسر مقرری آخرین خدمت خود را مادام العمر بطور وظیفه دریافت می‌دارند ولی هرگاه حادثه مزبور در نتیجه ایفاء وظیفه یا برای نجات شخصی از تهلک روی دهد نصف بلاکسر مقرری مزبور در حق آن شخص برقرار خواهد شد با رعایت اینکه ثلث یا نصف مذکور از میزان حقوق تقاعدی که ممکن بود مطابق مواد ۴۵ و ۴۶ به مستخدم مزبور داده شود کمتر نباشد واِلا مبلغ اکثر را دریافت خواهند نمود.
رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- بنده عقیده دارم که در این فقره اول نسبت به مستخدمینی که از کار افتاده‌اند و علیل شده‌اند ظلم می‌شود برای اینکه کار کرده و کور شده چرا باید ثلث حقوق بگرد اقلاً در حق او نصف تصویب شود زیرا او هم در نتیجه خدمت از کار افتاده ملاحظه بفرمائید این جا نوشته شده است ثلث بدهند این به عقیده بنده ظلم است که در حق او ثلث برقرار شود و باید نصف نوشته شود.
مخبر- کی ظلم کرده این ظلم نیست بلکه احسان است برای اینکه آن مدتی را که خدمت کرده حقوق برده است حالا هم که از کار افتاده دولت یک تفضلی از حق او می‌کند و بعلاوه حالا که بیکار شده اینقدرها خرج نخواهد داشت و اگر خیلی محتاج باشد از خارج هم به او کمک خواهد شد.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام - بنده در باب مستخدمینی که در نتیجه ایفاء وظیفه ناقص شده‌اند این است که نصف درباره آنها کم است و معتقدم دو ثلث از حقوقی را که در وقت ناقص شدن دارا بوده‌اند در حق آنها برقرار شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- البته نظریاتی که آقایان راجع به رعایت حال مستخدمین می‌فرمایند این احساسات خیلی شایان تقدیر است زیرا می‌خواهند خدمات اشخاص صحیح العمل را منظور داشته باشند ولی از طرفی هم باید منظور داشت صندوق عمومی دولت را که ببینیم آیا اینقدر محل داریم به این اشخاص بدهیم یا نداریم به اینکه ما مثلاً تومانی یک تومان تصویب کنیم آنوقت در موقع پرداخت بگوئیم بیائید تومانی دو ریال یا تومانی سه قران بگیرید و وقتی که در کمیسیون مطرح بود آخرین نظری که برای ما بود این بود که این قانون عملی بشود و این احساساتی را که آقایان برای مستخدمین در مقابل ایفاء وظیفه ناقص شده‌اند می‌فرمایند بالاتر آن برای کمیسیون بود که عقیده اعضاء کمیسیون این بود این قبیل مستخدمین باید تمام حقوق خود را بگیرند اما دیدند صندوق دولتی تهی است و نمی‌تواند از عهده برآید عقیده بنده این است که فعلاً به همین میزانی که نوشته شده قبول کنیم اگر بودجه کفایت کرد ممکن است باز هم خدمات آنها را منظور داشت. و بعلاوه تاکنون این مسئله معمول نبوده و وقتی که اداره بیمه دائر شد مقداری هم حقوق تا چندین سال از استخدام خود کسر خواهد داشت که دولت بعد از مدتی به عنوان تقاعد به او خواهد داد و این جا سهل می‌توانیم دو ثلث یا نصف تمام کنیم و اگر قانون وظایف را هم ضمیمه بفرمائید این قسمت علیل و ضعیف در نتیجه ایفاء وظیفه تلف یا ناقص شده‌اند شاید اگر اغراق نباشد یک ثلث بر بودجه ادارات افزون شود فعلاً این جا محلش نیست اگر هر وقت محلی پیدا کردیم و یا وزیر مالیه گفت بودجه داریم یا کمیسیون بودجه ملاحظه کرد و دید محل داریم ممکن است با یک رأی نصف یا دو ثلث یا تمام حقوق را تصویب کنند و باید حتی‌الامکان سعی کنند که هر چه نوشته می‌شود به موعد خودش برسد و کسر هم نشود فعلاً کمیسیون گمان نمی‌کند بیش از این مقدار بتوان داد.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده موافقم.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عرض می‌کنم چون ماده ۴۶ حذف شده این جا لفظ ۴۶ زیادی است.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- در عین این که شاهزاده سلیمان میرزا اظهار کردند باید ملاحظه صندوق دولت را هم کرد که زیادی خرج تراشی نشود بنده با این حال مخالف هستم تا این نصف حقوق به شخصی که در مقابل ایفاء وظیفه علیل یا ناقص شده داده شود در یک صورت فرمایش ایشان را تصدیق می‌کردم که اشخاص زیادی بواسطه ایفای وظیفه و یا نجات شخص دیگری از مهلکه اتفاق بیفتد ناقص شوند لیکن تصور می‌کنم در خارج خیلی کم و این قبیل موارد خیلی نادر و شاذ پیدا خواهد شد که یک اشخاصی واقعاً حاضر شوند و خود را برای ایفای وظیفه و یا نجات دادن دیگری به مهلکه بیندازند بنابراین چون تصور می‌کنم که این قبیل موارد در خارج خیلی نادر و شاذ خواهد بود بنده عقیده‌ام این است که اگر عوض نصف دو ثلث حقوق برای آنها قائل شویم و به آن بدهیم هم رعایت حال شخص خادم شده و هم رعایت تهی بودن صندوق دولت ولی از این نفسه نظر عدل و انصاف فرقی که مابین قلم اول و دوم است لفظ (در یک سدس است) و انصاف حاکم است باید فرق بیش از یک سدس زیرا اگر یک سدس اضافه کنیم می‌شود نصف اگر کسی بواسطه حادثه ناقص شده باشد یا بواسطه مرضی علیل شود ثلث حقوق به او بدهیم و اگر برای ایفای وظیفه یا برای نجات یک شخص از مهلکه ناقص الاعضاء شد به او نصف حقوق بدهیم این جا تفاوت یک سدس خیلی کم است بنابراین بنده عقیده دارم جمع بین این قضیه این است که اگر تمام حقوق او را ندهند لااقل برای قسم دوم و دو ثلث قائل شویم که این رأی عادلانه خواهد بود. (گفتند مذاکرات کافی است)
(پیشنهاد شیخ‌الاسلام اصفهانی به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که اشخاصی که در ضمن ایفای وظیفه ناقص شده‌اند دو ثلث مقرری خود را دریافت دارند. (شیخ‌الاسلام اصفهانی)
تدین- بنده هم با این پیشنهاد موافقم.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- اظهارات آقای تدین در این موضوع کافی بود دیگر توضیحی لازم نیست داده شود ولی همینقدر عرض می‌کنم مستخدمین که در مورد ایفای وظیفه حاضر شده‌اند خود را ناقص کنند باید خیلی رعایت آنها را کرد و همین قسمی هم که اظهار شد بنده تصور می‌کنم نظریه شاهزاده سلیمان میرزا هم تأمین شود زیرا که خیلی کم همچو مستخدمی پیدا می‌شود که در مقام ایفای وظیفه حاضر شود خود را ناقص کند و به صندوق دولت هم گمان نمی‌کنم ضرری متوجه شود.
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد.
مخبر- برای اینکه تأخیر در گذشتن نشود الآن ضمیمه کنید و رأی گرفته شود. (پیشنهاد آقای رفعت‌الدوله به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده چهل و هفت اینطور اصلاح شود: اشخاصی که ناقص و علیل در خدمت دولت شده‌اند نصف حقوق مادام‌العمر داده شود. (رفعت‌الدوله)
رفعت‌الدوله- اگر آقایان نظرشان باشد بنده در شور اول قانون استخدام مخالف حقوق تقاعد بودم که به اغنیا داده شود صریح می‌گویم برای اینکه باید ملاحظه غنی و فقیر را کرد و کسی را که میلیونر است و پول و ملک دارد نباید حقوق تقاعدی بگیرد آن جا هم همین طور است کسی که سی سال چهل سال زحمت بکشد و قلم بزند و بالاخره کور شود نباید در معابر گدائی کند که کمیسیون استخدام این را قبول نمی‌کند آقایان رحم کنید ببینید در تهران قریب ده هزار نفر مستخدم است پانصد نفر از این مستخدمین که در نتیجه زحمت کور شده‌اند که بگوئیم عده آنها زیاد است اگر سه نفر تا پنج نفر در نتیجه زحمت علیل یا کور شده باشند و چون خیلی کم است استدعا می‌کنم ترحمی کنید این است عقیده بنده حالا می‌خواهید رأی بدهید می‌خواهید رأی ندهید.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- پیشنهادی است که رفعت‌الدوله فرمودند و اظهار نمودند که باید یا عیناً حقوق تقاعد داده نشود بنده عرض می‌کنم که حقوق تقاعد در مقابل انجام وظیفه و کفایت و صداقت داده می‌شود این پاس خدمت است و اگر کسی خدمت را به صحت و درستی انجام داد خواه در خارج متمول باشد و خواه نباشد فرقی نمی‌کند و این حقوق باید داده شود و اما این اصل و فلسفه که بیان کردند در پیشنهاد خودشان که قید شود به اشخاصی که غنی هستند حقوق تقاعد داده نشود اگر می‌فرمودید به اشخاصی که فقیر و علیل شده‌اند نصف بدهند و با این فلسفه که امر نمودند توام شود موافقت می‌کنید واِلا این عیب در پیشنهاد خود حضرتعالی هم هست زیرا بطور مطلق می فرمائید نصف بدهید اگر یک متمولی در نتیجه خدمت به دولت علیل یا کور شد آنهم نصف خواهد برد و با این وضع پیشنهادی که فرمودید خیال جنابعالی تأمین نخواهد شد به هر حال عرض کردم وقتی کمیسیون این قانون را می‌نوشت هیچ احساسات حزبی و غیر حزبی و احساسات فقیر و غنی در نظر نداشت فقط نظرش این بود که این قانون عملی شود و اعضاء ادارات دولتی هر ساعت بدون جهت متزلزل نباشند و بدین واسطه ادارات رو به انتظام بروند و با این دلایلی که عرض کردم کمیسیون نمی‌تواند این پیشنهاد را بپذیرد.
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای رفعت‌الدوله را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
(ماده چهل و شش مجدد با تبدیل نصف به ثلث به مضمون سابق قرائت شد)
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده ۴۶.
آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
(ماده چهل و هفت به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۴۷- هرگاه یکی از مستخدمین اعم از آن هائی که در سر خدمت هستند یا آن هائی که متقاعد شده‌اند فوت نمایند نصف وظیفه تقاعدی که دریافت کرده است یا ممکن بود که اخذ نماید بطور تساوی به ورثه قانونی که در ماده ۳ قانون وظایف مورخه ۱۹ ربیع‌الاول ۱۳۳۶ تصریح شده است بعلاوه برادر و خواهری که در کفالت متوفی بوده‌اند داده می‌شود و هرگاه در نتیجه ایفاء وظیفه کشته شود یا فوت نماید بجای نصف دو ثلث آن وظیفه در حق ورثه برقرار می‌شود و حق اخذ وظیفه برای وارث از روز بعد از فوت یافتن محسوب خواهد شد.
رئیس- آقای حاج شیخ محمد حسن گروسی (اجازه)
حاج شیخ محمد حسن- در این ماده می‌نویسد: اعم از آن هائی که در سر خدمت هستند یا آن هائی که متقاعد شده‌اند فوت نمایند نصف وظیفه تقاعدی که دریافت می کرده است یا ممکن بود اخذ نماید چه اشخاصی که در سر خدمت بوده‌اند و فوت کردهاند و چه اشخاصی که متقاعد بوده‌اند. هر دو قسمت را می نویسد نصف وظیفه تقاعدی و در این جا چند فلسفه کمیسیون در نظر گرفته به این که ممکن است اشخاصی که در سر خدمت فوت کردهاند می‌بایستی مقرری ای که در سر خدمت بوده‌اند داشتند در حق ورثه اش معین کنند هر دو قسمت را نصف مقرری معین کرده چه آن هائی که در سر خدمت فوت کردهاند و چه اشخاصی که متقاعد بوده‌اند هر دو قسمت را تقاعدی نوشته‌اند شاید مقصودی داشته‌اند که هر دو را یک میزان معین کردهاند واِلا فلسفه اش را من نمی‌فهمم و لازم بود برای اصلاح عبارت (مقرری وظیفه خدمت) این لفظ هم ضمیمه شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده حقیقتاً نفهمیدم اشکال آقای گروسی چیست.
گروسی- توضیح می‌دهم. یک نفر در سر خدمت فوت می‌کند نصف مقرری در سر خدمت را برای ورثه اش برقرار می‌کنند و برای شخص متقاعد هم نصف وظیفه تقاعدی برقرار می‌کنند چون در این جا نوشته شده اعم از اینکه خدمت می‌کنند یا آن هائی که متقاعد شده‌اند فوت نمایند نصف وظیفه تقاعدی الی آخر عقیده بنده این است که هر دو قسم را که نصف وظیفه تقاعدی نوشته‌اند چه فلسفه داشت که اینطور قرار داده‌اند؟
سلیمان میرزا- این جا اشتباهی که بنظر آمده و محتاج به توضیح شده است این است اشخاصی که در سر خدمت اند و هنوز متقاعد نشده‌اند فوت نمایند به آنها وظیفه داده شود اگر هم ماده چهل و سه را ملاحظه فرمایند این جا نوشته شده است که با دو شرط ممکن است مستخدمین متقاعد بشوند یکی پس از سی سال خدمت و شصت سال عمر و یکی در صورت داشتن پنجاه و پنج سال عمر و بیست و پنج سال خدمت مشروط بر اینکه بیست سال آنرا متصدی شغل بوده باشد و در این دو صورت مستخدم می‌تواند تقاعد خود را تقاضا کند اما به سن هفتاد سالگی که رسید مجبور است متقاعد شود حالا فرض بفرمائید یک مستخدمی به سن شصت سالگی رسید مطابق این قانون حق دارد تقاعد خود را تقاضا کند ولی مستخدمی تقاضای تقاعد نکرده و گفت تا سن هفتاد سالگی می‌خواهم خدمت کنم حالا اگر در بین سن شصت و هفتاد فوت کرد تکلیف چیست؟ این ماده شامل حال این قبیل اشخاصی که می‌توانند متقاعد شوند ولی هنوز سر خدمت اند دولت حساب می‌کند تا آن موقعی که بنا بوده است متقاعد شود یعنی تا شصت سالگی تمام حقوق تقاعد و از شصت ببعد نصف حقوق تقاعد را به ورثه شخص متوفی می‌دهند مقصود از ماده این است و اشکالی هم ندارد.
(پیشنهاد آقای حائری‌زاده به شرح ذیل قرائت شد)
تبصره- وظیفه مقرره بیش از پانزده سال به وراث متوفی یا مقتول داده نخواهد شد بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره فوق ضمیمه ماده شود (حائری‌زاده)
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- من خیلی متعجبم اقل شهریه‌ها یا مستمری‌ها که متعلق به همین ارباب حقوق است به مجلس می‌آید سی و پنج تومان و شش تومان چقدر سخت گیری‌ها می‌شود ولی در این جا یک ثلث را به این زودی رأی می‌دهند در صورتیکه ممکن است همین یک رأی دویست هزار تومان تفاوت خزانه مملکت باشد بعلاوه مملکت دارای احصائیه صحیحی نیست که معلوم باشد چه وقت دختر نازنینش عروس شده و چه وقت به سن بلوغ رسیده و هنوز هم به اسم ورثه فلان دارند حقوق متوفیات می‌گیرند در صورتی که ممکن است آن طبقه هم از بین رفته باشند در این جا فقط اشاره به ماده ۳ قانون وظایف می‌کند که حدود وارث را بتواند معلوم کند در صورتی که اگر سایر مواد قانون وظایف را که بنده پیشنهاد کردم مراجعه فرمایند اشاره شده است این جا هم باید به ماده ۳ قانون وظایف اشاره شود یعنی نوشته شود تا پانزده سال برقرار می‌شود که این ورثه مطمئن باشند که بیش از پانزده سال به آنها حقوق داده نمی‌شود باید برود کسب کند واِلا اگر این طور بماند هم به دولت ضرر وارد می‌آورد و هم آنها معطل و سرگردان هستند.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- پیشنهاد آقای حائری‌زادهراجع می‌شود به ماده ۵۰ که در این ماده ترتیب پرداخت و مدت را معین کرده است و ممکن است در آن جا این پیشنهاد را بفرمایند و ممکن است در آن جا عوض بیست و یک سال پانزده سال پیشنهاد کنند حالا که در این جا پیشنهاد فرمودند لازم است عرض کنم اگر ادارات دولت بی ترتیب باشد که نداند تشخیص سن را بدهد تفاوت ندارد بیست سال یا پانزده سال
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده چهل و هشت. آقایانی که ....
مساوات- محسوب خواهد شد باید (دارا) خواهد شد نوشته شود یکی هم مستخدمینی که به سن تقاعد رسیده‌اند باید نوشته شود.
مخبر- چه ضرر دارد بنویسند هرگاه یکی از مستخدمین به سن تقاعد رسیده باشند (محسوب خواهد شد) هم دارا خواهد شد نوشته شود که بشود حق اخذ وظیفه برای وراث از روز بعد از فوت یا قبل دارا خواهد شد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده چهل و هفت.
آقایانی که ماده چهل و هفت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده چهل و هشت بعد از تنفس.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- در چندی قبل مراسلات از طرف دولت راجع به امتیاز نفت رسید و مدتی است در کمیسیون مانده و تکلیف او معین نشده تقاضا کرده بودند که کمیسیون تشکیل شود و مذاکرات سابق را تعقیب کند و تاکنون کمیسیون تشکیل نشده این است که جدیداً دفعه دیگری نوشته‌اند از کمیسیون خواهش می‌شود که از روز شنبه تشکیل شده و تکلیف این کار را معین کنند. مسئله دیگر راجع به مساعده نقدی و جنسی و تخفیف مالیات برای ارومیه و ساوجبلاغ و سایر ولایات آذربایجان بود که کمیسیون هنوز تکلیف آنرا معین نکرده با وجود اینکه خیلی عجله در فوریت آن کردهاند.
سهام‌السلطان- اعضاء کمیسیون امتیاز نفت را برای روز شنبه اطلاع داده‌اند که جلسه را تشکیل داده و مذاکره کنند.
رئیس- آقای سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- لایحه راجع به اهالی ارومیه چون مدتی بود که کمیسیون بودجه بلاتکلیف بود گمان می‌کنم بشود در جلسه شنبه داخل در مذاکرات این لایحه بشوند و راپُرت آنرا تقدیم مجلس نمایند.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- در جلسات متعدد کمیسیون رسیدگی به امتیاز نفت تشکیل شد و رسیدگی کرد و چند ماده او بیشتر باقی نمانده ولی چون در سابق آقای رئیس‌الوزراء تشریف می‌آوردند و در این چند روزه بواسطه گرفتاری تشریف نیاورده‌اند و به این واسطه کمیسیون تشکیل نشده بود و پس فردا بنا شده که کمیسیون تشکیل شود وقتی که تشکیل شد بقیه آنرا تمام و به عرض مجلس خواهم رسانید چنین نبوده که تشکیل نشده باشد.
رئیس- خیر تشکیل نشده است.
محمد هاشم میرزا- تشکیل شده است ولی این چند روزه اخیر بواسطه پاره پیش آمدها تشکیل نشده است.
رئیس- از یک ماه به اینطرف تشکیل نشده است.
محمد هاشم میرزا- از روزی که آقای رئیس‌الوزراء تشریف نیاوردند تشکیل نشده است.
رئیس- از یک ماه به اینطرف عرض می‌کنم.
محمد هاشم میرزا- خیر
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم از آقایان نمایندگان استدعا کنم که کمیسیون‌های فوق العاده که ما داریم این کارهای متراکمی که داریم فکری برای آن بفرمایند که اگر آقایان موافق باشند پنج جلسه بودن آن با این کارهای زیاد (نه این است که ما در سر پنج حاضر باشیم یا از اول آفتاب تا ساعت پنج و شش حاضر هستیم که کار کنیم) و خود مقام ریاست هم مسبوق هستید که با این تراکم کار و پنج جلسه بودن با اینکه اینقدر لوایح دولت زیاد است و این کارهای فوق العاده که در کمیسیون‌ها می‌باشد زیاد است و کمیسیون‌ها هم در کارهای ضروری تأخیر می‌اندازند و لازم است که زودتر از مجلس بگذرد تا این وقت مجلس که همه روزه طرف عصر است نمی‌شود کارها را تمام کرد این بود عرایض بنده حالا خوب است از طرف مجلس نسبت به این جلسات عصر تخفیف داده شود که هفته سه جلسه بشود و هفته پنج جلسه نباشد و مقام ریاست هم به مقتضای نظامنامه به ما می‌فرمایند و من گمان می‌کنم با بودن این همه لوایح این کمیسیون‌ها نتوانند هر روز دو لایحه به مجلس بفرستند و با این ترتیب ممکن نیست کارها مرتب و اصلاح شود حالا مجلس هر طور رأی می‌دهد مطاع است.
(ماده چهل و هشت قانون استخدام به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۴۸- مستخدمینی که قبل از رسیدن به سن تقاعد فوت می‌شوند و مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۴۸ نیستند معادل یک ثلث از اصول کسوراتی که به صندوق تقاعد و وظایف وراث مستخدمین داده‌اند به ورثه آنها که در قسمت اولی همان ماده تصریح شده است دفعتاً بالسویه پرداخته خواهد شد.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده در این موضوع عرضی ندارم.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- در این ماده تکلیفی برای آن هائی که از خدمت بدون تقصیر منفصل می‌شوند معین نشده که حقوق تقاعد به آنها چه داده خواهد شد آیا آن حقوقی را که داشته‌اند و پولی را که داده است به آنها خواهند داد یا خیر؟ و آیا از طرف صندوق پولی به آنها داده می‌شود یا خیر؟
مخبر- بنده برای توضیح مواد گذشته و مواد آینده در موارد حقوق تقاعد باید خاطرنشان بکنم که حقوق تقاعدی از صندوق تقاعد و وظایف پرداخته می‌شود و آنچه وجوهی که به عنوان جریمه یا چه و چه گرفته می‌شود در این صندوق جمع می‌شود و این وجوه به رسم امانت سپره نمی‌شود یا کسی قرض نمی‌دهد که هر کس هر قدر وجه داده پس بگیرد یا اگر خودش رفت کسی از طرف او پس بگیرد این وجوه تقریباً مثل بیمه است چنانچه در پست هم بیمه هست و از اشیاء ذیقیمت مبلغی زیاده از کرایه گرفته می‌شود برای اینکه اگر تلف شد اداره از عهده غرامتش برآید و قیمتش را تمام بدهد و آن کسی که بیمه داده گاهی هم می‌شود که مالش تلف نمی‌شود اما یکی می‌دهد مالش تلف می‌شود و تمام را صندوق بیمه باید بپردازد بیمه یک عملی است که یک جمعیت یا مملکت در تحت این کارشان تأمین می‌شود مستخدمین هم این وجوه را باید بدهند در صورتی که ممکن است به سن تقاعد نرسیده منفصل بشوند خارج شوند و حال آنکه آنچه داده‌اند دیگر نخواهند گرفت موافق مواد این قانون آنچه می‌دهند برای کسانی است که می‌مانند تا به سن تقاعد برسند و شاید در سایر ممالک به اشخاصی که به سن تقاعد نرسیده‌اند چیزی داده نمی‌شود ولیکن ما دقت کردیم و خیلی مذاکرات هم کردیم که اگر مستخدمین در این بین وفات کردند از آنچه داده‌اند چیزی هم به ورثه آنها می‌رسد. این صندوق یک درجه حفاظ شده و بعد از چند سال اول اگر این وجوه داده شود صندوق می‌تواند خود را اداره کند یعنی وجوهی که به صندوق داده می‌شود برای حقوق وراث آنها کافی خواهد بود دیگر از مالیه دولت تقاضای اضافه نخواهند نمود ولی البته چند سال اول مبلغ کسر است و تکافو نمی‌نماید و یا اینکه بنا بر مقتضیات بیمه آن هائی که این وجوه را به صندوق می‌دهند حقاً نبایستی چیزی بگیرند لیکن ما نمی‌توانیم این را قبول کنیم که هیچ نگیرند و یک امر متوسطی اختیار کردیم واِلا تا به سن تقاعد نرسیده‌اند حقوقی به ورثه شان نخواهند داد.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- بنده مقصود را نفهمیدم ولی گمان می‌کنم ظاهراً مقصود این است که کسوری که از بابت حقوق شخص متوفی در صندوق وظایف جمع شده است ثلث او را به ورثه متوفی خواهند داد اگر مقصود این است بنده هیچ دلیلی نمی‌بینم که وقتی یک مستخدمی یک چیزی برای ورثه اش در صندوق گذارده دو ثلثش را دولت ببرد زیرا این در واقع حقوق خود آن شخص متوفی است که برای ورثه خویش در صندوق گذارده است و خوب است در مواردی که مقصر است یا ورثه ندارد و امثال این یا ضبط دولت بشود و از گرفتن حقوق تقاعد محروم باشد. ولی در موردی که متوفی بعد از ده سال فوت شد و پانصد تومان در صندوق داشت به چه دلیل یک ثلث به ورثه بدهند و دو ثلث دیگرش را دولت ببرد زیرا چیز خارجی که مجاناً به او داده نشده و آن چه که به او می‌رسد در حقیقت پولی است که از مواجب خود در کسر گذارده‌اند برای او ذخیره شده است بنابراین باید کلیه آن مبلغ را به او بدهند بنده نمی دانم کمیسیون چه نظری داشته که یک ثلث را برای ورثه و دو ثلث دیگر را برای دولت قرار داده است باز اگر قضیه را بعکس قرار می‌دادند یعنی دو ثلث برای ورثه و یک ثلث برای دولت قرار می‌دادند چیزی بود و حال آنکه به عقیده من باید تمام به ورثه پرداخته شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- اولاً این ماده باید اصلاح شود یعنی ماده ۴۹ باید ۴۷ بشود اما اینکه آقای حاج میرزا علی محمد می‌فرمایند چرا به ورثه یک ثلث داده می‌شود چنانچه آقای مخبر هم توضیح دادند اگر به سایر قوانین مراجعه بفرمائید ملاحظه خواهید فرمود که در هیچ جا دیناری داده نمی‌شود زیرا باید عوائد صندوق را حساب کرد و یک جمعی برای صندوق فرض نموده‌اند و یک خرجی و خرج آن بیشتر از جمع است یعنی یک نفر مستخدم در تمام دوره استخدام از هیجده سالگی تا شصت سالگی که در کمیسیون حساب شده از بابت صد پنج و سایر کسوری که نوشته شده فقط هزار و پانصد تومان به صندوق دولت خواهد داد و نسبت به بعضی چیزهای دیگر از قبیل جرائم یا مدت غیبت و مرخصی تقریباً سرمایه را مضاعف حساب بفرمایند در صورتی که اگر مضاعف نمی‌شود و در سایر جاها که مضاعف حساب می‌کنند برای این است که این سرمایه را با ربح معین به بانک بگذارند بنابراین به این حساب شاید سه هزار تومان بشود ولی از طرف دیگر وقتی درست ملاحظه بفرمائید مطابق اصل شصتم به یک نفر از مستخدمین با ترفیع درجه باید در ماه صد و هفتاد تومان شما حقوق تقاعد بدهید حالا سه هزار تومان را شما حساب بفرمائید ببینید کفایت دو سال حقوق تقاعد مستخدمی را نمی‌کند و ممکن است مستخدمی ۶۰ و ۷۰ یا ۸۰ سال عمر کند آنوقت از کجا باید حقوق تقاعد به او داد و بعد از او باید ثلث او را به ورثه ذکورش بدهند و ا گر اناث باشد تا شوهر اختیار نکرده به او بدهند. باز هم در ماده دیگر که ملاحظه خواهید فرمود رعایت حال صغار شده به این معین که هر کدام از وراث مردند سهم او را دولت نبرد و به سایر وراث دیگر بدهد زیرا کمیسیون این را حق آنها تصور کرده است نه حق دولت علاوه بر این یک وجوهات دیگری از این صندوق باید به اشخاص داده شود چنانچه برای کسی که دو سال خدمت کرده و علیل شده الآن رأی دادید یک ثلث حقوق از صندوق به او داده شود و همینطور برای مستخدمی که در موقع ایفاء وظیفه از پا در آید رأی دادید دو ثلث حقوق داده شود آخر هی بدهیم بدهیم باید از یک جا هم بگیریم یا نه؟ اگر بنا باشد آقایان عقیده داشته باشند تمام پولی را که یک نفر داده به او رد کنند آنوقت باید قبول بفرمایند آنهم که سی سال یا شصت سال خدمت کرده تمام او را هم رد کند آنوقت به یک نفرش باید ده برابر یا بیست برابر آنچه که به صندوق داده است حقوق تقاعد بدهید. آنوقت تمام کسورات صندوق تقاعد را مجبوریم از صندوق عمومی مملکت و از بودجه بیت المال جبران کنیم و بالاخره نتیجه این خواهد شد که مالیات جدید وضع کنیم و حقوق تقاعد به وراث مستخدمین بدهیم این است که در سایر جاها که مستخدم هنوز به سن تقاعد نرسیده اگر فوت کرد به او نمی‌دهند و اگر استعفا کرد یا منفصل شد در مقابل محکومیت طبعاً چیزی به آنها داده نمی‌شود و آنوقت همه این‌ها قهراً جزء جمع دولت خواهد شد و اول در کمیسیون همین ترتیب منظور شده بود. ولی چون مسئله بیمه در انظار شاید قدری ظلم و اجحاف بنظر می‌آید بعد از گفتگوهای زیاد قرار شد که یک ثلث بعد از فوت او به ورثه اش داده شود حالا اگر آقایان در نظر دارند هر چه هست به او بدهند باید این را هم در نظر بگیرند که از کجا پرداخته شود آنوقت دولت و وزیر مالیه در ضمن بودجه پیشنهاد خواهند کرد امسال از بابت کسر حقوق تقاعد صد هزار تومان یا دویست هزار تومان بلکه یک میلیون غرض این است فکر این کسر را آقایان بفرمایند کمیسیون بعد از اینکه حساب کرد دید باز در سنوات اول تا ده سال ضرر دارد و این ماده را هم سایر مقتضیات امروزه مملکت رفع کرد واِلا در سایر جاها این اندازه هم نمی‌دهند خلاصه این است که کمیسیون بیش از یک ثلث را قبول ندارد دیگر بسته به رأی آقایان است.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- اگر به مواد فصل حقوق تقاعد نگاه کنیم می‌بینیم این حقوقی که از بابت حقوق مستخدمین کسر می‌شود برای این است که در مقابل حقوق تقاعد به آنها داده شود و بلاعوض چیزی به آنها داده نمی‌شود اینطور که آقای مخبر می‌فرمایند که این صندوق بیمه است این جا بیمه مورد ندارد بلکه این یک حقوقی است که از محل پرداخت مواجب مستخدمین جمع می‌شود که از این حقوق تقاعد به آنها بدهند پس یک ماده وضع کنید اشخاصی که داخل خدمت می‌شوند این وجوه را بدهند و یک ماده هم وضع کنید به اشخاصی که سی سال خدمت کردهاند این حقوق تقاعد داده شود اگر بعد بخواهند در این قانون که شما نوشته‌اید قضاوت کنند اینطور معنی دارد که از هر کس پولی کسر کردهاند باید یا تقاعد به او بدهند یا پول او را مسترد بدارند.
مخبر- موافق این قانون هر کس که مستخدم شد قبول کرده است که باید آن کسور را بدهد اعم از اینکه بعد چیزی ببرد یا نبرد و کسانی که در سر خدمت می‌مانند یا به حد تقاعد می‌رسند یا اینکه جوان بوده و مرده است از اول در زمان حیات او به او می‌گویند به تو صدی پنج در زمان تقاعد می‌دهیم این قانون او را ملزم کرده و حقوق او را صد پنج کسر قرار داده و از اول به او می‌گویند به او صد پنج کسر خواهیم داد اگر به سن تقاعد رسیدی آنوقت حقوق تقاعد به تو خواهیم داد و همینطور برای اینکه ورثه ات در احتیاج نباشند ثلث حقوق تو را تا بیست و یکسال به ورثه ات خواهیم داد در هر حال این صندوقی است که باید خودش خود را اداره کند و نمی‌تواند تحمیلی به خزانه دولت باشد. زیرا دولت خودش علیحده خرج دارد و از این قبیل صندوق‌ها در ممالک خارجه زیاد است و کارگران برای تأمین آتیه خودشان این صندوق را تأسیس می‌کنند برای اینکه در موقع تنگدستی و فقر برای آنها تأمین باشد حالا ما تازه می‌خواهیم یک صندوقی برای تأمین آتیه مستخدمین و وراث آنها تشکیل بدهیم و در سایر قوانین هم چیزی به ورثه آنها از این پولی که می‌دهند پرداخته نمی‌شود منتهی با در نظر گرفتن وضعیات فعلی مملکت ما این ماده را وضع کردیم. (جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده چهل و نه که چهل و هشت می‌شود.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده چهل و نهم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۴۹- وراث مستخدمینی که مطابق ماده چهل و هشت مستحق اخذ وظیفه از دولت می‌شوند باید شرایط ذیل را دارا باشند:
۱- ورثه ذکور کمتر از بیست و یک سال داشته باشد.
۲- ورثه اناث شوهر اختیار نکرده باشد.
۳- سهمی وراث ذکور که ۲۱ سال دارند یا بعد به این سن برسند و سهمی ورثه اناث که شوهر اختیار کرده یا بعد اختیار نماید و همچنین سهمی آن هائی که فوت شوند به سهمی سایر وراث افزوده می‌شود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- عرایض بنده در این ماده یکی راجع به سن است که سابقاً هم در مجلس مکرر مذاکره شد و باید بیست سال نوشته شود. یکی دیگر راجع به حقوق اشخاصی که از این حق محروم می‌شوند، مثلاً اولاد ذکور به سن بیست سال می‌رسد و اناث هم شوهر اختیار می‌کند یا یکی از این‌ها فوت کرد بنده عقیده‌ام این است که جزو صندوق محسوب شود زیرا برای اینکه این صندوق کفایت بدهد مطابق نظریه شاهزاده سلیمان میرزا باید از هر قبیل موارد باشد و در این قبیل موارد باید دیگران از حق خود بگذرند برای اینکه آن وجوه برای کسانی که مستحق تر و اولی تر هستند در صندوق باقی می‌ماند.
مخبر- در باب بیست سال و بیست و یک سال چندان قیدی نیست و ما هم بیست سال را قبول می‌کنیم اما مطلب دومی را که فرمودند نمی‌توانیم ملحوظ نداریم و چون فرضاً یک نفری مرده و چند نفر ورثه دارد ما آن چیزی را که باید بدهیم باید به تمام این‌ها بدهیم مثلاً اگر ورثه سه نفر بودند و یک نفر از آنها مرد سهم او را به آن دو نفر دیگر می‌دهیم یا اگر یک نفر هم باقی ماند سهم آنها را هم به او باید داد زیرا این‌ها افراد یک خانواده هستند. مقصود تأمین معیشت آنها است از این بابت است که در مورد اناث اختیار کردن شوهر را مأخذ قرار دادیم چون وقتی شوهر اختیار کند معاش او تأمین می‌شود و چون افراد یک خانواده در حکم یک نفس واحد است و این حقوق به این خاندان داده می‌شود حالا چه یک نفر بماند یا دو نفر یا هر چند نفر این حقوق را تا وقتی هستند باید به این‌ها داد.
رئیس- آقای حائریاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده صحیح و لازم می دانم که برای مستخدمین دولت وقتی که از کار کناره می‌کند یک وسائل تأمین معاش فراهم شود. ولی این ترتیب که حقوق تقاعد به ورثه داده شود یک حس تنبلی ایجاد می‌کند که مردم دنبال کار و کسب نمی‌روند و اگر ممکن بود وجوهی که از صندوق وظایف جمع می‌شود پس از فوت به آنها دفعتاً داده شود که برود مشغول کسب و کار شود بهتر بود. حالا که کمیسیون این نظر را صلاح ندانسته باز ماده دو قانون وظایف را بنده عقیده دارم اجرا کنیم در مملکتی که احصائیه صحیحی ندارد یک عده طلبکار دائمی برای دولت و مملکت تهیه کنیم و آن تبصره که بنده پیشنهاد کرده بودم و شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند موردش این جا است استدعا می‌کنم آقای مخبر قبول بفرمایند.
سلیمان میرزا- همانطور که فرمودند بنده عرض کردم آن پیشنهاد موقعش این جا است و حالا هم جوابش را عرض می‌کنم. اینکه می‌فرمایند همین طوری بدون قید مدت پانزده سال به ورثه بدهند این ضرر برای دولت ندارد زیرا اگر اطفال شخص متوفی بیش از بیست سال یعنی مثلاً سی سال هم داشته باشد بنا بر عقیده جنابعالی باید پانزده سال به او حقوق بدهند و تا سن سی و دو سالگی باید به او حقوق داد. بنابراین این مسئله را نمی‌توان ثابت قرار داد. نظری که کمیسیون داشت این بود که اولاً اشخاصی که در ادارات خدمت می‌کنند از این حقوق تقاعد استفاده کرده و دوره تحصیلات ابتدائی و متوسطه خود را تمام کند و از حیث معاش هم نسبتاً راحت باشند به همین ملاحظه مدت را بست سال قرار دادیم و به نظر کمیسیون این ترتیب مناسب تر بوده است اما مسئله دیگر که اگر یکی از آنها فوت کرد سهم او به دیگری برسد، فرض بفرمائید یکی مرده و یک پسر و یک دختر دارد. آیا تمام وظیفه را آنها خواهند داد؟ خیر، بیشتر از ثلث حقوق متوفی را آنها نمی‌دهند همینطور هم وقتی که آن ورثه مرد سهم او را باید به دیگران داد زیرا در میان یک عائله اگر یکی فوت کرد نسبت به مخارج آن خانواده چندان فرق نمی‌کند مثلاً فرض بفرمائید بعد از مردن یکی از اعضاء ادارات یک زن با چهار بچه برای او باقی می‌ماند بعد از آنکه یک بچه شیرخواره از این عائله مرد و در مخارج آن خانواده بواسطه مرگ این طفل هیچ فرق نمی‌کند پس انصاف عدل تحکم و تجویز می‌کند که تا آنوقتی از آن خانواده و شجره کسی باقی است و به آن حد نرسیده از این حقوق بهره مند شود.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- عرض بنده همان بود که آقای حاج شیخ اسدالله راجع به بیست سال فرمودند. آقای مخبر هم قبول کردند و راجع به آن فرمایشی هم که آقای حائری‌زاده فرمودند بنده عقیده دارم همین ماده که کمیسیون اتخاذ کرده خیلی خوب است.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در فقره اول ماده ۴۹ اینطور نوشته شو: ورثه ذکور ۲۲ سال تمام (شیخ‌الاسلام اصفهانی)
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده در شور اول هم با بیست و یک سال مخالف بودم ولی چون حالا آقای مخبر قبول کردند که بیست سال باشد بنده پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.
رئیس- پیشنهاد آقای مخبرالسلطنه قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که سهم متوفی و شوهر رفته و آن که از بیست سال بگذرد نصف حقوق آنها را دولت ضبط کند نصف را به سایرین بدهد. (مهدیقلی مخبرالسلطنه)
رئیس- آقای حاج مخبرالسلطنه (اجازه)
حاج مخبرالسلطنه- چون هر کدام از ورثه که از بین می‌روند از مخارج آن خانواده یک چیزی کسر می‌شود. شاهزاده سلیمان میرزا مثل را به طفل خردسال یک ساله و دو ساله زدند بنده مثل را به جوان ده ساله یا پانزده ساله می‌زنم. که اگر از بین بروند تفاوتی در مخارج حاصل می‌شود از این جهت اگر نصف کنند هم رعایت حال ورثه و هم رعایت حال دولت بعمل می‌آید.
مخبر- خود این حقوق تقاعد که به ورثه می‌رسد ثلث است دیگر اینکه اگر بنا بشود نصف او را در حق دیگری منظور کنیم چه می‌شود؟ یک مبلغ خیلی مختصری خواهد شد که قابل ذکر نیست.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج مخبرالسلطنه ...
حاج مخبرالسلطنه- بنده پیشنهاد خود را پس می‌گیرم.
رئیس- آقای حائری‌زاده(اجازه)
حائری‌زاده- فرمایشاتی که حضرت والا فرمودند بنده را قانع نکرد ما برای اروپا قانون نمی‌نویسیم بلکه برای ایران انشاء می‌کنیم. تجربیات گذشته را هم ما باید همیشه در جلوی چشم خود داشته باشیم و آنها را فراموش نکنیم مجلس اول یک قانون وظایفی نوشته و ببینید چه شکل به موقع اجرا گذارده شده است؟ یک حقه بازی‌هایی برای گرفتن پول از دولت همیشه در جریان بوده است. در مملکتی که احصائیه صحیح وجود ندارد که از آن رو بتوانند جزئیات حقایق را کشف کنند مسلماً حقوق به ارباب استحقاق نخواهد رسید و در نتیجه شیادها به این عنوان ممکن است استفاده کنند. مقصود بنده این است که بعد از پانزده سال این حقوق قطع شود و وقتی ورثه فهمیدند دیگر حقوقی به آنها داده نمی‌شود عقب کار و کسب می‌روند.
مخبر- این قانون برای رفع نواقص است باید جد کرد قانون اجرا شود اگر اعتراض شما راجع به تقلب است در پانزده سال هم ممکن است تقلب بکنند در این صورت به عقیده من ایرادی ندارد.
رئیس- پیشنهاد آقای آقا سید فاضل قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که سهم ورثه ذکور که به سن بیست ساله رسید و سهم ورثه اناث که شوهر اختیار کرده و سهم آن‌هائی که فوت شده در صندوق بماند و به سایر ورثه داده نشود. (سید فاضل کاشانی)
رئیس- آقای آقا سید فاضل(اجازه)
آقا سید فاضل- بنده گمان می‌کنم اغلب آقایان خیال کردهاند این حقوقی که در ایام خدمت مستخدمین در صندوق جمع می‌کنند میراث آنها است. خیر، اینطور نیست. شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند اگر مرد باید به ورثه داد این صحیح است ولی بنده این را میراث نمی دانم بلکه حقوق مستخدمین را سوای آنچه که در صندوق می‌گذارند می دانم و این را ملک مستخدمین نمی دانم و مخصوصاً با وضعیت تهی بودن این صندوق که آقای مخبر شرح دادند بنده عقیده‌ام این است در صورتی که ورثه ذکور به سن بیست سال رسید و اناث شوهر اختیار کرد و یا یکی از ورثه فوت کرد سهام این سه دسته از ورثه به نفع سایر مستخدمین دولت در صندوق بماند و به سایر ورثه چیزی داده نشود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- توضیح را بنده قبلاً عرض کردم.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای آقا سید فاضل.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(دو سه نفری قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
بقیه مذاکرات بماند برای روز شنبه.
آقای سردار معظم (اجازه)
سردار معظم کردستانی- در چندی قبل از طرف دولت دو سه فقره حقوق درباره علمای کردستان پیشنهاد شده بود و لایحه آنهم طبع و توزیع شده است چون مسئله جزئی و قابل اهمیت نیست تقاضا دارم جزو دستور آتیه باشد.
رئیس- در این باب مخالفتی نیست؟
اظهاری نشد.
رئیس- جزو دستور می‌شود.
آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- لایحه حقوق تقاعد وزارت جنگ متعلق به نه نفر که از اعضای آن وزارتخانه دیشب مذاکره شد نه امشب خوب است جزو دستور روز شنبه بشود.
رئیس- جزو دستور خواهد بود.
(مجلس دو ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)
رئیس مجلس مؤتمن الملک