مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ آبان ۱۳۲۱ نشست ۱۰۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۱۰۶
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۲۱
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای نخست وزیر راجع به استخدام دکتر میلسپو
۳- تقدیم یک فقره لایحه راجع به مالیات بر درآمد از طرف آقای وزیر دارایی
۴- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۱
۵- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه
مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز ۱۴ آبان ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین با اجازه- آقایان: فاطمی، مشار، هدایت، عطاءالله پالیزی، اصفهانی، پناهی، پارسا، گیو، دکتر نفیسی
غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، دکتر ضیا، نوبخت، مهدوی، مؤید ثابتی، ملک‌مدنی، اورنگ، مکرم افشار، ناصری، امیر ابراهیمی، معتصم سنگ، دبستانی، آصف، صادق وزیری، اعتبار، کامل ماکو، نصرتیان، همراز
دیرآمده بی‌اجازه- آقای: بوداغیان
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس‌ـ آقای دهستانی در صورت ملجس فرمایشی دارید؟
دهستانی‌ـ بلی. بلی بنده در جلسه قبل از عیوبی که قانون نظام وظیفه سابق داشت شرحی عرض کردم و منظورم این بود که قانون جدید با سرع وقت تقدیم مجلس شورای ملی بشود ولی حالا در صورت مجلس دیدم آن اظهار قدر دانی که بنده از تیمسار خسرو پناه کردم و تشکر کرده‌بودم که انجام وظیفه کرده‌اند نوشته نشده در روزنامه‌ها هم خلاف آنچه که بنده در مجلس عرض کرده بودم نوشته‌اند بنده هیچوقت تنقدی از اداره نظام وظیفه نکردم بلکه از تیمسار خسروپناه هم از نقطه نظر وظایفی را که در اجرای قانون انجام می‌دهند قدر دانی کردم در مجلس و در صورت مجلس باید ذکر شود.
طوسی‌ـ اصلاح می‌شود.
هاشمی‌ـ اصلاح می‌شود.
رئیس‌ـ صورت مجلس تصویب شد.
ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای نخست وزیر راجع باستخدام دکتر میلیسپو
(۲ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای نخست وزیر راجع باستخدام دکتر میلیسپو)
نخست وزیر (آقای احمد قوام)ـ از ابتدای تشکیل این دولت در نظر گرفته بودیم که برای امور مالیه و کارهائی که مربوط بمالیه است یک مطالعات دقیقی بشود باین نظر استخدام مستشاران خارجی را لازم دانستیم. نظر باینکه دکتر میلیسپو قبلا متصدی این کار بوده است و مطالعات بیشتری داشته است در این کار و از هر جهت تخصصش از سایر مستخدمینی که جدیداً استخدام بشوند بیشتر بود باین جهت اورا انتخاب کرده‌ایم (صحیح است‌ـ صحیح است) و فعلاً شرایط استخدام او در ضمن این لایحه که تقدیم می‌کنم ذکر شده است (تقدیم مقام ریاست نمودند) و چون آمدن او خیلی مستغجل است بنده نظر باعتمادی که می‌دانستم مجلس شورای ملی نسبت بحسن خدمات او دارند (صحیح است) این بود که تلگراف کردم که معطل نشود و بیاید و با همین شرایط او را استخدام کنند (صحیح است) این را استدعا می‌کنم اگر چه بقید دو فوریت این لایحه را تقدیم نمی‌کنم ولی امیدوارم این را بزودی در ظرف یکی دو روز آقایان تصویب بکنند. (صحیح است)
رئیس‌ـ بسیار کار خوبی کردید. (صحیح است)
ـ تقدیم یک فقره لایحه راجع به مالیات بردرآمد از طرف آقای وزیر دارائی
(۳ـ تقدیم یک فقره لایحه راجع به مالیات بردرآمد از طرف آقای وزیر دارائی)
وزیر دارائی (آقای کاظمی)ـ در ضمن مطالعاتی که راجع بامور اقتصادی شد و بعمل آمد اینطور بنظر رسید که در نتیجة این پیش‌آمدهائی که از پارسالب تا بحال در مملکت شده است یک عدة استفاده‌های زیادی می‌کنند استفاده‌های فوق‌العاده و بی‌تناسب نسبت بکاری که انجام می‌دهند و همین موجب شده است که هزینه‌زندگانی یک قسمت بالا برود لایحةدر این خصوص تنظیم شده است که از این قبیل اشخاص یک مالیات بیشتری از درآمدشان گرفته شود (صحیح است) یکی برای اینکه کمک بشود در پائین آمدن هزینه زندگانی و یکی اینکه کمکی بشود به هزینة دولت. بنابراین این لایحه را تقدیم می‌کنم (تقدیم مقام ریاست نمودند) که بعد بنظر آقایان خواهد رسید.
نمایندگان‌ـ صحیح است. بسیار خوب. بسیار خوب.
ـ بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۱
رئیس‌ـ هر دو لایحه به کمیسیون رجوع می‌شود.
(۴ـ بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۱)
رئیس‌ـ بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۱ شروع می‌شود. در ماده ۵۲ مذاکراتی شد حال بعضی پیشنهادات است که رسیده است و باطلاع آقایان می‌رسد.
معدل‌ـ اجازه میفرمائید.
رئیس‌ـ بفرمائید.
معدل‌ـ ماده ۵۲ راجع به تصویب رسیدن موادی است که از قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ مورد نظر است موادی یک و دو و سه و چهار و نه و یازده و چهارده و بیست و سه و بیست و هشت و بیست و نه و سی وقتیکه در جلسه گذشته راجع بماده ۴۵ از قانون متمم بودجه فعلی صحبت می‌شد بنده و بعضی از آقایان راجع باین ماده عدم موافقت خودمان را اظهار می‌کردیم دیدم آنروز آقای وزیر کشاورزی اینطور تعبیر کرده بودند که بنده با ماهیت و اصل موضوع مخالف هستم در صورتیکه راجع بطرز تنظیم قانون متمم بودجه صحبت می‌کردم و نظر بنده این بود که این‌جور مواد در لایحه متمم بودجه موضوع ندارد و بهتر این است که قانون خاصی بیاورند و با مطالعه جامعی در اطراف این موضوع مورد بحث واقع شود حالا هم در اینماده بنده عدم موافقتم از همین نوع مطلب است برای آسانی مطلب اگر نظری بوده بنده نمیدانم یا برای اینکه اساساً دولت انس و الفت گرفته است باینکه اینطور لایحه تنظیم کند و بصورت متمم بودجه همه چیز را بیک شکل ابتر و دم بریده و ناقص بمجلس بیاورد صرف نظر از اینکه این خوب ترتیبی نیست مقتضی بود لااقل در موقع طبع و توزیع این موادی را که الآن در اینجا ما می‌بینیم ذکر کرده‌اند بعد طبع و توزیع می‌کردند تا حاضرالذهن‌تر بشویم. بنده الان می‌بینم ماده را که این جا ذکر کرده‌اند ماده اولش راجع باختیاری است که در متمم بودجه ۱۳۲۰ بدولت داده‌اند برای تعیین تعرفه پست و تلگراف در حالتی که این می‌بایستی یک چیز ثابتی باشد و اگر از نظر آزمایش هم آنروز بدولت وقت این حق تعیین داده شده بود حالا آن تعرفه‌ای را که آزمایش کرده‌اند و لازم میدانند که باشد خوب بود این جا ذکر میکرند و ثابت می‌شد و این اختیار همینطور باقی نمی‌ماند مواد یازده و بیست و هشت و بیست و نه متمم بودجه ۱۳۲۰ هر سه تا مربوط است بحقوق ورثه عباس معصومی و مرحوم ابوالحسن پیرنیا و عبدلاحسین ضرابیان اینجا حق این بود که تا آن سالهائی که می‌بایستی باین ورثه حقوقی پرداخته شود یک جا این اختیار داده می‌شد و الا سال دیگر هم باز باایستی در متمم بودجه ذکر شود که این مواد بقوت خودش باقی است. در حالتی که اگر بایستی مثلا باولاد آنها تا یک سال معینی حقوقی پرداخته شود یا بزن یا بدخترشان پرداخته شود تا موقعی که شوهر اختیار نکرده‌اند اینها باید همه در یکجا ذکر بشود و هر سال از گفتن و تکرار کردن آن خودداری شود. (صحیح است) ماده چهاردهم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ راجع به تبدیل پایة افسران ارتش است که بخدمات کشوری منتقل می‌شوند بپایه اداری. در حالتی که بنده تصورد می‌کنم با تصویب ماده پنچاهم متمم بودجه امسال این ماده باقی ماندنش بقوت خود اصلا مورد ندارد ولی بیشتر تذکر بنده راجع به ماده سی‌متمم بودجه سال ۱۳۲۰ است که برای استحضار آقایان عین آن ماده ۳۰ را می‌خوانم: (دولت مجاز است بر اساس معامله متقابل برای عبور کالا از ایران حق ترانزیت معین و دریافت دارد) این ماده که بیک صورت کوچکی بشکل یک کلمه ۳۰ در این ماده پنجاه و دوم متمم بودجة امسال نوشته شده است امروز اینقدر برای ما مهم است که تقریباً معادل و برابر است با تمام قوانینی که امسال ممکن است از مجلس شورای ملی بگذرد معامله متقابل را اینجا بنده نمیدانم چه معنای پیدا می‌کند چون از باقی جاها دیگر چیزی برای ما نمی‌آید که با ما معامله متقابل بکنند در حالی که از کشور ما همه چیز می‌آید و می‌گذرد و آیا این نرخی که تعیین می‌شود چه نرخی خواهد بود؟ ما بحث نداریم در اینکه کشور ما مورد استفاده متفقین ما واقع شود و مشکلات آنها از نظر حمل و نقل حل شود ولی در مقابل بایستی استفادة مالی که حقاً می‌بایستی بما تعلق بگیرد متناسب باشد با وضعیت روزنه با وضعیت معامله متقابل یکی از کشورهائیکه با ما در این مورد ممکن است مورد معامله بشود دولت شوروی است آنوقت ما از اروپا هر جه می‌خواستیم بکشورمان وارد کنیم از طریق روسیه وارد می‌شد البته می‌شد پایه عمل را روی معامله متقابل قرار داد اما امروز هیچ چیز از آن راه وارد نمی‌شود. همیچین با دولت انگلستان ما از معامله متقابل در این زمینه استفاده نخواهیم کرد. باین جهت بنده تصور می‌کنم که حق این است که برای ترانزیت امسال یک مواد خاصی وضع بشود و با رعایت انصاف و عدالت از طرفین اجرا بشود بنده توجه دولت را باین امر معطوف می‌کنم و امیدوارم که این قضیه مورد توجه خاص جناب آقای نخست وزیر واقع شود.
مخبر کمیسیون بودجه (نقابت)ـ عرض کنم بحث آقای معدل این بود که چرا مطالب متفرق در این لایحه جمع‌آوری شده است این حرف هم مکرر زده شده است و وعده هم داده شده از طرف دولت که در سال آینده طوری بشود که فقط کارهای مربوط بمتمم بودجه تعیین و تنظیم بشود و دیگر بقول آقای مؤید احمدی یک کتاب نفاس الفنون تدوین نکنند. اما راجع بسایر مواد مثلا ماده یازدهم را ایراد فرمودند بنده ماده یازده را می‌خوانم.
ماده یازده‌ـ بوزارت کشور اجازه داده می‌شود عباس معصومی نیکرو پاسبان درجه دو مأمور شهربانی بندر پهلویرا از تاریخ اول فروردین ۱۳۲۰ با ماهی ۱۴۵ ریال حقوق بازنشسته نموده و حقوق او را وزارت دارائی درآمد همگانی بپردازند و پس از در گذشتن پاسبان نامبرده همین مبلغ ببازماندگان او که استحقاق قانونی دارند پرداخت شود.
البته چون این ماده ذکر شده و این پاسبان هم مشمول قانون استخدام کشوری نبوده و حقوق تقاعد نمی‌توانسته است بگیرد و در مقابل خدمت استحقاق هم داشته است که یک حقوقی باو داده شود محتاج بوده است بیک ماده قانون خاصی و چون در متمم بودجه پارسال پیش بینی شده بوده و متمم بودجه هم برای یکسال است و اگر در اینجا ذکری نمی‌شد حقوق او قطع می‌شد باین جهت در متمم بودجه امسال تأیید شده است که آن ماده بقوت خودش باقی باشد که حقوق او را بپردازند البته این رویه تا وقتی ادامه پیدا خواهد کرد که حقوق او را می‌خواهند بپردازند البته این اشکال سلیقه ایست که خوب بود یک ماده علیحده میآوردن بمجلس شورای ملی برای ورثه او و یا قانون مستمریات می‌آوردند که تا سنینی که ورثه او استحقاق دارند بگیرند البته این اختلاف نظر است و عرض کردم باز این ایراد بر می‌گردد بهمان ایراد اول که چرا متمم بودجه جامع همه مطالب و موضوعات شده. عرض کردم وعده داده‌اند باری سال آتیه موادی که مربوط ببودجه است در متمم بودجه بگذارند و حالا هم سال قریب با تمام است. اما در قسمت ماده ۳۰ اشکالی که آقای معدل داشتند راجع بحقوق ترانزیت بود البته این حق و بقاء این حق در قانون برای دولتخ خیلی لازم است که دولت مجاز باشد بر اساس معامله متقابل برای عبور کالا از ایران حق ترانزیت معین و دریافت دارد. البته بقای این ماده بنفع کشور است الا اینکه بخواهیم بگوئیم در یک چیزهای استثنائی این حق چطور اعمال می‌شود در یک چنین حالتی و عهد نامه‌های مصوبی که داریم طرز عمل را معلوم می‌کند که چطور است پس اشکال در موضوع و در اصل قضیه نیست در کیفیت استفاده از این امر است و آن کیفیت استفاده را هم موقع خودش برگذارد می‌کنند بنابراین با اصل موضوع که مخالفتی نیست چون مخالفتی نفرمودند فقط در این جا در این ماده ۵۲ شق نهمش برگشته است بکمیسیون برحسب تقاضائی که قبلاً بنده کردم بر گشته است بکمیسیون و وزارت دارائی هم اصرار دارد که زودتر این لایحه بگذرد چون همه وزارتخانها احتیاج دارند و استدعا دارم که آقایان موافقت بفرمایند زودتر این لایحه بگذرد.
طباطبائی‌ـ شق نهم را چه فرمودید؟
مخبرـ آقای اردلان معاون وزارت دارائی هم تشریف داشتند…
یکی از نمایندگان‌ـ حالا هم اینجا هستند
مخبرـ که شق نهم از ماه ۵۲ لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۱ مربوط است بماده نهم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ که در امسال هم باقی مانده اسب و آن عبارت است از در آمد مستغلات ملاحظه می فرمائید؟ آقای وزیر دارائی توجه دارند شق تهم مربوط اسب بدر آمد مستغلات زیرا مستغلات صدی هشت بشهرداری می‌دهد مازاد صدی هشت در آمد هر مالک مستغلی با سایر در آمدهای او جمع می‌شود و مجموع در آمدهای او راتشکیل می‌دهد و این مجموع مأخذ و ملاک تشخیص در آمداو پرداخت مالیات او بر حسب قاعده مالیات تصاعدی است و نظر آقایان این است (بعضی از آقایان هم پیشنهاد کردند) که فقط این مستغلات صدی هشت را بدهند و مازادش جمع نشود با سایر درآمد‌ها و دارائی دیگر که از روی آن یک مالیات اضا فه تری گرفته شود و استدلال می کرندکه مخارج زیاد است خرج ساختمان و تعمیرات خیلی زیاد شده این وسیله می‌شود که عمران و آبادی نشود. در دولت سابق اه اقای بدر وزیر دارائیبودندنسبت باین تفاوت که ما به التفاوت اسمش را گذاشته بودند وعده کردندکه مساعدتی بکنند حتی نظرم هست که در جرائد هم شرحی نوشتند در این زمینه و استدلا ل موافق و مخالف هم زیار شد بهمین جهت یک عده مردم هم ندادند و اظهار نامه‌های مالیات ما به التفاوت را وارد نکردندچون ایشان اظهار کردند که بعد درست می‌کنند از این راه آنها هم اظهار نامه ندادندحالا بایستی جریمه هم بپردازند مطابق مقررات مالیات بردرآمد و یک پیشنهادات اصلاحی از طرف آقایان در این زمینه رسیده است این بود که در جلسه گذشته اقای اردلان هم تشریف داشتند نظر ایشان این بود کهاین شق نهم از ماده ۵۲ بخصوص در کمیسیون تجدیدمطالعهء درش بشود و فعلاً ماده۵۲ تصویب شود حالا چون کمیسیون بودجه تصویب کرده بودجه هستم حالا خواستم آقای وزیر دارائی توجه بکنند و نطر خودشان را نسبت باین ماده بفرمایند که چیست اگر موافقت نشد به پیشنهاد آقایان رای گرفته می‌شود اگر قابل توجه شد که بهتر اگر هم نشد باز تعیین تکلیف می‌شود.
رئیس‌ـ آقای انوار.
انوارـ اگرچه بنده عضو کمیسیون بودجه هستم و این موادهم مورد موافقت اکثریت کمیسیون بوده است و اینطور گذشته است ولی بنده از نظر توجه اکثریت و سا بقه دادن دولت خواستم عرض کنم که وضع مالیات باید بیک ترتیب خاصی باشد باین معنی که لایحه مفصلی نوشته می‌شود و وزیری که می‌خواهد وضع این مالیات را بکند فلسفه وضع آن مالیات را درمقدمه آن لایحه مینویسد و آن لایحه را می اورد بعرض مجلس میدساند و مطابق جریان نظامنامه روانه می‌شود بکمسیسیون مربوطه ودر ان جا دو شود می‌شود شود اول و شود دوم در مجلس هم دو شور می‌شود بعد که در این جا تصویب شد می‌رود و در روزنامه‌ها منتشر می‌شود و مردم مطلع می‌شوند در همه جا که این چه جور مالیاتی است و چطوری است و وضعش برای چه بوده است و خودشان را حاضر می‌کنند یعنی چه؟ یعنی حاضر می‌شوند برای دادن آن مالیات حالا در این قانون متمم بودجه چند ماده از مواد قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ را آورده‌اند و حال آنکه چند ماه از آن مواد وضع مالیات است که این جا حالا بعرض مجلس شورای ملی میرسانم. باز هم عرض می‌کنم مکرر این موضوع عرض شده است که دفع مالیات قاعده وطرز خاصی دارد و باید از طریق خاص خودش اقدام کرد و نمی‌شود اموری که فی نفسه یک اهمیتی داردباز بر سبیل سابق که غالب کارها شاید بطور اجبار و بر سبیل حسب الامری می‌گذشت بگذرد حالا ما بحث می‌کنیم حالا که حکومت ملی است نمایند گان ملت در اینجا نشسته‌اند حققوق ملت را حفظ می‌کنند وضع مالیات برای ملت می‌کنند چون سعادت ملت در نظرشان است حالا بایدمابفهمیم این را حالا کرام ماده است که. ضع مالیات درش است؟ این جا در ماده۲ می‌گوید: بکلیة دادستدهای دولتی و غیر دولتی که بصورت حراج مزایده از طریق آگهی بعمل می‌آید بشرح زیر مالیات از فروشنده دریافت می‌شود از اموال منقول صدی ۵ و از غیرمنقول صدی دو. این وضع مالیات نیست؟ که می‌گوید از منقول صدی پنچ و از غیرمنقول صدی دو اموال ارتش را هم خارج می‌کند این یک ماده که وضع مالیات می‌کند بعد ماده ۳ می‌گوید: مالیات اشیاء و وجوهی که با اجازه هیئت وزیران بمعرض لاتار و بخت آزمائی گدارده می‌شود پنج درصد از جوائز است. این وضع مالیات نیست؟ بعد در ماده ۴ مینویسد: هر گاه صاحبان وسائط نقلیه غیرموتوری و دوچرخه و سه چرخه از پرداخت مالیات تا سر رسید معین تخلف نمایند نصف مبلغ مالیات بعنوان جریمه و برای هر ماه نیز یک در صد خسارت دیر کرد باید بپردازند. آقای وزیر دارائی خودتان توجه کنید که چه جور مالیاتی قائل شده‌اند و چه اندازه سخت است و این مالیات را می‌شود مالیات دورة تاتار دانست حالا خود مجلس شورای ملی اکثریت مجلس شورای ملی ملاحظه مفرمایند یک بیچاره یک حملی یک طلبة یک محصلی هر کس دو چرخة دارد سد مو عد بایدمالیاتش را بپردازد شش تومان هم بدهد اگر نپرداخت باید نصف مالیات ازش جریمه بگیرند و خسارت دیر کردهم بدهد با این ترتیب در این ماده وضع مالیات کرده است باین سختی و ماهم می‌خواهیم زود بدون اینکه بفهمم مطلب چیست رأی بدهیم و از مجلس بگذرانیم و این را بنده برأی مجلس واگذار می‌کنم که این جور مالیات دادن عادلانه نیست و گمان میکمنم خود آقای وزیر دارائی هم باین جور مستحضر نبوده‌اند چون این ماده مال قانون سابق است اینهم یکی از موادی است که در این ماده ۵۲ کنجانده‌اند بعد ماده ۱۱ است که بنده در آن اشکالی ندارم. در ماده چهاردهم ترتیب تبدیل پایه افسران است که بخدمات کشوری منتقل می‌شوند مینویسد: تبدیل پایه افسران ارتش که بخدمات کشوری منتقل می‌گردند بپایه‌های اداری که بحقوق قبل از انتقال آنها نزریکتر می‌باشد ممکن خواهد بود. حالا بنده سئوال می‌کنم از آقای وزیر دارائی که اجراکنندة این قانون خواهند بود و این ماده باید بدست ایشان اجرا شود سئوال می‌کنم که این عبارت چه چیز است این عبارت قانونی است؟ این هیچ عبارت قانونی نیست قانون امکان و غیر امکان ندارد وقتی که حکم صادر می‌شود و یک نفر از لشکری منتقل می‌شود بکشوری در هر مرتبة که هست باید حقوق او بهمان رتبةکه هست داده شود این هم یکی از موادی است که در این ماده ۵۲ نوشته است و باید برداشته شود مواد دیگر آنهم تقریباًهمینطور است متأسفانه دولت در اسفند می‌آید و با یک ماده واحده بودجه سیصدمیلیونی را اجازه می‌گیرد وعمل می‌کند بودجة تفصیلی را هم که به مجلس نمی‌آورند به کمیسیون بودجه میاید ماه اول نمی‌آورند ماه دوم هم نمیاورند از کمیسیون بودجه هم که اطلاع میدهندکه چرا نمی‌آورید میگویند حالا کار فوق العاده داریم در ماه پنجم بودجه را می‌آورند آنوقت کمیسیون بودجه می‌خواهد به نشیندووارددر بحث اقلام بودجه‌ها بشود تا در یک موردی ایراد گرفته می‌شود میگویند آقا حالا ماه ششم است. شش ماه گذشته است آیا ما می‌توانیم عمل ششماهه را بر گردانیم چرا آنقدر نسبت بادارات بی مرحمتی دارید در واقع بهیچوجه نظریات کمیسیون بودجه بعد از تصویب ماده واحده در نظر گرفته نمی‌شود هر چه هست بهمان ترتیب می‌گذرد ودر واقع نظر مجلس همان ماده واحده است که از مجلس گذرانده‌اند هر کار میخواهندبکنند و ما نمی‌توانیم یک ماده را از راه صرفه جوئی در یک اداراتی دست بزنیم این است که از حالا عرض می‌کنم بودجة اجمالی را قبول نکنید قبول می‌کنید و دست مجلس بسته می‌شود. موضوع آخری عرض بنده راجع به صحبت آقای معدل بود و بنده تعجب می‌کنم از فرمایش ایشان زیرا تمام این قانون باین ماده می‌ارزد و این ماده خیلی خوبی است در اینموقع این ماده که بهترین چیزها است این را هم مخالفت می‌کنید؟ (معدل-معامله متقابله می‌شود؟) خوب نداریم چیزی چه کار کنیم.
مخبرـ یک قسمت از فرمایشات آقای انوار جواب آن داده نشده و آن راجع به تبدیل رتبة افسران ارتش است بخدمات کشوری در مادة که در جلسةقبل تصویب شدمگر اینکهبرای امنیه یا برای کسب استفاده از معلومات مخصوص آنها آنهم با تصویب هیئت دولت. بنابراین صورت دیگری پیدا نمی‌کند و در همین دو صورت ممکن است افسری از کار نظامی خودش منتقل شود بخدمت کشوری و باید ترتیبی برای کارش داد و آن این است که میزان حقوق و رتبةرا که در قسمتهای نظامی داشته و با حقوق رتبة که در قسمت کشوری نزدیک بحقوق اوست می‌توانند تبدیلکنند و پایه و حقوق او را تشخیص دهند و این نظر همان است که در ماده ۱۴ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰ که الآ ن در ماده ۵۲ تقاضای ابقای آن شده معین کرده است البته غیر از اینهم نمیشده است. اما این که باز بحث اصولی ضروع شده است که چرا تمام حرفها این تواست و قرار شد که آقایان این مرتبه را صرف نظر بفرمایند و برای سال آینده اینطورنباشد.
رئیس ـآقای ملک مدنی.
ملک مدنی ـموافقم.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ پیشنهاد ات قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای ثقه الاسلامی:
اینجانب پیشنهاد می‌کنم در ماده ۵۲ متمم بودجه بعد از ماده ۱- ۲-۳-۴ ماده قانون متمم بودجه ۱۳۲۰هم افزوده شود
رئیس ـ آقای ثقه الاسلامی.
ثقه الاسلامی ـ ماده ۸ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰است خرید وفروش کالاهائی که حق انحصار صدور آن طبق قانون و تصویب نامه بدولت واگذار شده است بدون اجازه ادارات و بنگاههای مربوط دولتی عنوان قاچاق را داشته و مر تکبین طبق قانون مربوطه تعقیب خواهندشد. این ماده بعد از مذاکرات زیاد درکمیسیون بودجه رد شد چون بنده اعتقاد دارم که در اینموقع که مملکت دچار سختی و فشارو و بد بختی است آنروز که نمی‌بایستی دولت انحصار داشته باشد داشت ولی امروز که دولت بایستی تمام این منابع ثروت آنچه را که می‌شود بدای مملکت و عامه استفاده کرد باید تمام اینها را انحصار کند این است که بنده خواهش می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند این ماده ۸ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰ هم جزء موادی که در ماده ۵۲ ذکر شده است بقوت خودش باقی است بتصویب مجلس برسد.
نراقی ـ این پیشنهاد بضرر زارعین و کشور است.
مخبر ـ اجازه میفرمائید این ماده ۸ از جمله موادی که در ماده ۵۲ ذکر شده است حذف شد دیروز هم که کمیسیون بودجه تشکیل شد نظر آقای وزیر کشاورزی که آنجا تشریف داشتنداین بود که در قسمت پنبه و بعضی مواد دیگر که احتیاج دارند این ماده باشد و استدلال موافق و مخالف هم زیاد شد و با لا خره کمیسیون بودجه قانع نشد و رد کرد (نراقی- بسیار کار خوبی کرد) حالا آقای ثقه الاسلامی این را پیشنهاد کردند و دلیلی هم بیان نکردند و فرمودندنظر من این است که این ماده مفید است حالا بنده دلیل کمیسیون بودجه را که چرا رد کرده است بعرض میرسانم البته اگر مجلس موافقت بفرمایند بسته بنظر خود مجلس است. د ر مادة۸ عبارت را توجه بفرمائید مینویسد: خرید و فروش کالاهائی که حق انحصار صدور آن طبق قانون و تصویب نامه بدولت واگذار شده است بدون اجاره ادارات و بنگاههای مربوطه دولتی عنوان قاچاق را داشته و مرتکبین طبق قانون مربوطه تعقیب خواهند شد او لا قانون انحصار تجارت خارجی صدور جنس را از کشور با تصویب هیئت دولت اجازه داده است و بهمین جهت دولت این حق را با گرفتن حق انحصاری خودش گاهی به شرکتها می‌داد و گاهی هم با شخاص می‌داد و یک حق انحصاری می‌گرفت و در آن موقع دولت یک تعهداتی با دول خارجه داشت و یک معاملاتی کرده بود با دول خارج که آن معاملات هم بحمدالله بضررما تمام شدآنوقت دولت می‌گفت که ما اگر در داخله مردم را آزاد بگذاریم وخودمان از تولید کنند گان جزء نخریم نمی‌توانیم جمع آوری کنیم و تعهدات خودمان را انجام بدهیم بهمین جهت این ماده را گذاشتند حالا که ریگر ما آن تعهدات را نداریم و در مقابل صادرات هم گواهی صدور نمی‌خواهیم حالا وقتی که اوضاع و احوال تغییر کرده است و آن موضوع عوض شده است هیچ مجوزی نیست که باز هم تماس دولت باافراد زیاد شود و تولید کنندگان دچار زحمت شوند البته کالاهائی که مورد بحث این ماده است چند قسم است بعضی از این کالاها قوانین مخصوص بخود دارد مثل تریاک البته تریاک که در داخل تولید می‌شود انحصار صدورش هم بادولت است اما در داخل مقررات خاصی ندارد هرکس می‌تواند تولید کند و بفروشد وعمل کند این که گفته می‌شود چون اینجامطلق کالاها است و ممکن است باعث معاملات زیاد و یک اسپکولاسیونی در داخل بشود و تعدد ایادی باعث گرانی قیمت بشود و با لنتیجه مولداتی که از پنبه یا پشم یا چیزهای دیگر ممکن است بدست بیاید زیاد بالا برود این جواب را دیروز در کمیسیون بودجه یکی از آقایان وزراء که این را بحث کردند نداریم برای این که کمیسیون گفت که ما اصلا صالح نیستم که وارد این بحث بشویم چون این مطلب قبلا رد شده است. ولی حالا آن جواب را بنده عرض می‌کنم و آن این است که شما غیر از قسمتی که مورد حاجتتان است قانون اختیار تام دارید، قانون احتکار دارید و می‌توانید جلوگیری کنید و با این اختیار نقصی نداریدو دیگر احتیاج به ماده ۸ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰ نیست.
وزیر کشاورزی ـ عرض کنم خدمت آقایان که این ماده۸ متمم بودجه ۱۳۲۰ در جزء موارپیشنهادی دولت بود و دیروز با آقای وزیر پیشه و هنر و آقای معاون وزارت دارائی رفتیم به کمیسیون بودجه که دلایل دولت را را باطلاع آقایان برسانیم و عرض کنم این دلایل ما است اگر شما قانع می‌شوید که این ماده را تصویب می‌کنید اگر قانع نمی‌شوید تصویب نمیفرمائید ما حرفهایمان را زدیم و مسئولیتی متوجه ما نیست حالا هم لا این منظور آمده‌ام اینجا که عرایضم را عرض کنم. این ماده۸ که بموجب آن خرید و فروش محصولاتی که انحصار صدور آنها در دست دولت بود و بتوسط اشخاص ممنوع ا ست شامل مواد زیادی بوده است که در سابق انحصار آنها کاری ندارم و مقصود بنده اینجا فقط پنبه است. ٍدیروز در کمیسیون صحبت شد. ولی به عقیدة بنده و عقیده خیلی از آقایان انحصار پنبه خدمات بزرگی به ایران کرد من جمله اصلاح محصول پنبه ما بود که اگر مقایسه کنید پنبه‌ای که ما امروز داریم با محصولی که قبل از انحصار داشتیم هیچ طرف مقایسه نیست محصول ما معروف شد استا نداریته شد محصول ما در خارجه یک بازار ثابت خوبی پیدا کرد در صورتیکه سا بق اینطور نبود اینکه میفرمائید موضوع مربوط بصدور است و حا لا صدوری نیست پس هیچ این ماده لازم نیست و اینکه حالا بمناسبت اوضاع بین المللی صدور پنبه مقدور نیست این دلیل کافی نیست که این ماده منظور نشود و دولت عمل نکند سابق ما یک محصولی داشتیم صادر می‌کردیم ولی متا سفانه برای احتیاجات ما امروز در کشور زیاد نیست و کافی نیست حتی امروز کسر هم داریم و بعلاوه دولت برای پیشترفت زراعت پنبه همه ساله یک مساعدههائی می‌داد به زارعین که ا لان آن رقم به دو میلیون تومان می‌رسد معلاوه از معامله خرید پنبه از زارعین و فروش آن به کارخانه‌ها یک سهمی برمی داشت که درسال تقریبا بالغ بر دومیلیون، سه میلیون می‌شود و شرکت پنبه هم سابقا چندین کارخانه چندین کارخانه بطرز جدید و آخرین سیستم احداث کرد در نقاط مختلفه کشور و از املاک اختصاصی هم چندین کارخانه واگذار شد بدولت که مجموع کارخانه‌ها واگذار شد به دولت که مجموع کارخانه‌ها فعلا هفده کارخانه است و اگر امروز این موضوع از بین برود و این انحصار از بین برود مساعده که دولت داده است از بین خواهد رفت در حدود دومیلیون تومان و در حدود سه میلیون تومان هم منا فعی که خزانه دولت از این کار در آمد داشت از بین می‌رود و این هفده کارخانه هم که از آخرین سیستم دنیا است بدون کار خواهد ماند و حوض آنها یک کارخانه هائی که شاید خیلی ناقص باشد وت جنس را نامرغوب تهیه می‌کند بکار می‌افتد که با لنتیجه موجب خواهد شد که کارخانهائی که شاید خیلی ناقص باشد و جنس را نامرغوب تهیه می‌کند بکار می‌افتد که بالنتبجه موجب خواهد شد که کارخانهای نساجی و نخ ریسی هم از جنس پنبه راضی نباشند.
حمزه تاش—پارچه را هم هر چه دلشان می‌خواهد بفروشند.
وزیر کشاورزی – اگر انحصار از بین پارچه گرانتر خواهد شد (معدل –رعیت هاهم کرباس نداشته باشند بپوشند) خیر اینطور نیست. اگر این انحصار دست دولت باشد باز یک وسیله‌ای است برای تعدیل قیمت (صحیح است) که نگذارند بهر قیمت که بخواهند کارخانه‌ها محصول خودشان را بفروشند به قیمت گزاف البته دولت در نظر دارد که اگر این ماده تصویت شد در خرید پنبه تجدد نظری بکند که بزار عین هم ظلم نشود ولی اگر این ماده تصویب نشد پنبه قیمتش چند برابر خواهد شد برست کارخانه‌ها که محصول خودشان را چند برابر بفروشند. این یک نظر ما است بعلاوه اگر این ماره تصویب شد پنج یا شش میلیون تومان برای دولت درآمد هست خوب با این سال سختی و کمی درآمدو مخارج زیادی که داریم البته این جنبه مالی است و وظیفه بنده نیست که دفاع کنم ولی چون کار پنبه اخیراً به وزارت کشاورزی وا گذار شده است این است که ناگزیر این عرایض را بکنم اگر رد شود. عرض کنم که پنج یا شش میلیون تومان به دولت ضرر می‌خورد و ۱۷ کارخانه که باین خون دل ساخته شده و بآ خرین سیستم کارخانجات دنیا است بیکار خواهد شد و یک کارخانه‌های بیخود دیگری بکار می‌افتد. اگر بخواهنددوباره صادرات پنبه داشته باشند امکان پذیر نخواهند بود و تمام زحمات شما از بین می‌رود حا لا مختارید (صحیح است)
نراقی‌ـ آقا کمیسیون رد کرده است.
وزیر کشاورزی‌ـ ما پیشنهادمیکنیم.
ثقه الاسلامی‌ـ بنده پیشنهاد کردم.
امیر تیمور- اجازه میفرمائید؟
رئیس‌ـ بفرمائید.
امیر تیمورـ در این موضوع بنده عرض کنم همه این فر مایشاتی که آقای عدل فرمودند در کمسیون هم بیان کردند و کاملا در این موضوع رسیدگی و دقت شد با تمام این رسیدگی‌ها و دقت‌ها معتقد شد با اینکه وجود اینماده ضررش زیادتر است و برای منافع خیلی زیادتری یعنی برای منافع عمومی کشاورزان کشور در نظر گرفته شد که با این ماده موافقت نکندو این ماده را رد کنند. حالا دلایش را بنده عرض می‌کنم. قبل از اینکه بعرض دلایل بپردازم یک مقدمه را عرض می‌کنم. که به موجب قانون انحصار تجارت خارجی هم که دولت با تکاء او مداخله در امر پنبه می‌گردد فقط دولت می‌توانست تجارت خارجی پنبه را در نظر بگیرد و در امر معاملات داخلی پنیه مداخله دولت بکلی بر خلاف قانون بود و این ترتیبی که در چند سال اخیر عمل می‌شد بطور کلی قانون بود و این ترتیبی که در چند سال اخیر عمل می‌شد بطور کلی بضرر توده کشاورزی تمام شد مخصوصا موضوع کشاورزی و موادیکه از کشاورزی بعمل می‌آید یک چیزی است که تمام دولتها سعی می‌کنند که وسیله تشویق زار عین و کشاورزانرا فراهم بکنند. برای اینکه نوع محصول زیا دتر شود و بر صا درا ت آن افزود شود وسیله تشویق این است که دولتها همیشه سعی می‌کنند که بر میزان قیمت افزوده شود. دولت از موقعی ک باتکاء قانون انحصار خارجی پنبه یک بازار خیلی خوبی در دنیا داشت همیشه ثلث قیمت و اقعی پنیه را دولت بصاحبان پنبه می‌پرداخت و به فرض تصور عرض می‌کنم که اگر پنبه در بازا ر ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان بواد دولت به زارع پنبه منتهی ۵۰ تومان میداده است وشش مقابل این بضرر زارع تمام شد این از نقطه نظر تجارب خارجی است اما از جهات دیگر یکی احتیاجات اولیه که در این کشور طبقات کشاورزان دارند البته آن موضوع پارچه است و زارعین و رعایای دهاتی این احتیاج را بوسیله منسوجات خودشان که عبارت از کرباس باشد و باید ببا فند و عمل بیاورند تامین کنند
(بیا نات آقای حمزه تاش)
استدعا می‌کنم اجازه بفرمائید که عرایض بنده باعث مزید اطلاعات جنا بعالی است تمام که شد اگر مورد موافقت آقا قرار گرفت موافقت خواهند شد فرمود اگر مورد موافقت قرار نگرفت تشریف بیا ورید توضیحات خودتان را بیان کنید ما با هم مباحثه و منازعه که نداریم آقای حمزه تاش می‌خواهیم یک موضوعی را روشن کنیم عرض کنم که بیشتر احتیاجات دعایای ایران با کرباس است که خودشان تهیه می‌کنند و با آن کرباس دفع احتیاجاتشان را می‌کنند. واین کرباس پارچه مخصوصی است که با پنبه ولایتی فقط بافته می‌شود در تمام نقاط پنبه خیز ماهم یک قسمت پنبه آمریکائی کاشته می شو د که همیشه سعی می‌کردند برای صادرات باشد و برای احتیاجات خودشانرا رفع کنند ولی در این چند سال اخیر دولت از این موضوع جلوگیری کرده است. یک رعیت ا لان برای پیراهن تنش مانده است معطل برای اینکه سالهای سال با کرباس درست می کرده حا لا باید برود چییت و پارچه فرنگی تهیه کند که آنرا هم ندارد و اگر داشته باشد گیرش نمی‌آید و برای او مقدور نیست و این بار یک ضرری است که بمردم می‌خورد غیر از این موضوع قبل از اینکه دولت انحصار را در نظر بگیرد در اغلب نقاط پنبه خیز و در اغلب نقاط حاصلخیز مثلاً خراسان که بنده اطلاع دارم (آقای وزیر کشاورزی شما عضو دولت هستید مجبور هستید گوش بدهید) دراغلب نقاط خراسان مخصوصاً سبزوار نیشابور تربت حیدریه و تربت جام و سمنان و مشهد حتی دهات و قصبات مهم در کجا که پنبه بود یک کارخانه پنبه پاک کنی با چرخهای دستی و موتوری و غیر موتوری در آنجاها ایجاد شده بود برای اینکه پنبه تخم بود فقط ۳۴ من پنبه خالص بود و از نظر حمل و نقل و کرایه فوق‌العاده بمنفعت کلیه زارعین و پنبه کاران است زیرا اگر یک کسی سی من بار خالص یا صد من غیر خالص بمقصدی حمل کند البته اگر خالصش را حمل کند این تفاوت کایه بنفع او است و گذشته از این تفاوت کرایه موضوع پنبه‌تخم است موضوع پنبه تخم که از احتیاجات اولیه کشاورز است که متأسفانه اخیراً دولت توجه نمی‌کند چرا؟ پنبه تخم از احتیاجات اولیه کشاورز است که متأسفانه اخیراً دولت توجه نمی‌کند چرا؟ پنبه تخم از احتیاجات اولیه بنفع کشاورزی است فرض بفرمائید برای شترداری برای حمل و نقل با شتر اگر امروز شتر را شما برای حمل و نقل راه بیندازید تا باین شتر پنبه تخم ندهید قادر براه رفتن نیست راه نمی‌رود سه روز چهار روز هم که راه رفت شتر شما می‌میرد.
تهرانچی‌ـ گاو گاو.
امیر تیمورـ بلی گاو زراعت که برای شخص هست اگر تخم پنبه تخم ندهید قادر نیست شخم بکند. در روز سه من یا روزی شش من پنبه تخم باید بمصرف گاو برسد. یا گاو شیر ده بایستی پنبه تخم باو داده شود تا شیر نیم من او بشود دو من ولی وقتیکه از مقدار پنبه تخم آن گرفته شود شیرش می‌شود نیم من پس با اینکه پنبه تخم از احتیاجات اولیه کشاورزی و احتیاجات اولیه فلاحتی است در این چند ساله متأسفانه این را هم دولت از آنها گرفت چرا برای چه؟ برای اینکه انحصار تجارت پنبه را کاملاً در دست گرفت و یکعده صاحبان ثروت و پول که بعقیده بنده یک عده شیاد هستند در فکر دولت راه یافتند و پیشنهاداتی کردند و در باغ سبز بدولت نشان دادند الغاء شبه کردند و در باغ سبز بدولت نشان دادند الغاء شبهه کردند و دولت را به طمع انداختند و تمام این کارخانجات پنبه پاک کنی را در همه‌جا جمع کردند حتی در نقاط خراسان سبزوار نیشابور و جاههای دیگر کارخانجات را خراب کردند و شرکتی درست کردند بنام شرکت پنبه پاک کنی این شرکت پنبه پاک کنی تمام این پنبه‌ها باید آنجا برود چرا؟ اولاً یک وجهی باید بگیرند برای پاک کردن پنبه و بعد هم مالک پنبه تخم می‌شوند و شما اگر پنبه تخم بخواهید باید مدتی بدوید در آنجا که پنبه تخم را بقیمت گزاف بگیرید و آنوقت می‌برید بمصرف زراعتی خودتان میرسانید و این برای او مقدور نیست. شما میفرمائید که دو میلیون تومان مساعده که داده‌اید این از بین می‌رود. دو میلیون تومان مساعده داده‌اید بروید بگیرید ازشان کار غلط را که دولت نباید بکند از بین هم برود برود بعلاوه طبق قانون تجارت خارجی شما فقط تجارت خارجی پنبه را می‌توانید در دست بگیرید نه معاملات داخلی را. از نقطه نظر کارخانجات فرمودند. خوشبختانه در این چند سال اخیر مقدار زیادی کارخانجات نخ بافی و نخ ریسی ایجاد شده است و فکر اولیه که برای اینجاد این کارخانجات بود این بود که پنبه ما به صورت نخ در بیاید و در داخله خودمان مصرف شود و آنچه که مصرف داخله است از آن تأمین شود و مازاد آن را خارج کنیم. تازه با این کارخانجات دولت چه معامله‌ای کرد؟ دیروز در کمیسیون بودجه بودیم بآقای عدل هم عرض کردم که فرض کنید خراسان مرکز پنبه است و از بهترین نقاط پنبه خیز ایران است و یکی دو کارخانه نخ ریسی هم در خراسان ساخته شده است حالا وقتی که دولت کارخانهای نخ ریسی را در دست گرفت حواله پنبه او را از کرمان می‌دادند این که عملی نیست این حقیتی است که بشما می‌گویم محلی که در آن کارخانه هست در یک فرسخی خودش در نیم فرسخی از کرمان پنبه بگیر در شیراز کارخانه نخ ریسی است می‌گوید تو باید بروی از خراسان بیاوری. چند سال قبل بنده در خدمت آقای دشتی و جمعی از رفقا رفتیم به بوشهر یک عده از افراد ایرانیهای حساس و وطن‌پرست جمع شده بودند در آنجا و کارخانه چیت باقی تشکیل داده بودند که با پنبه بکار می‌انداختند و بآن کارخانه گفته بودند که تو باید بروی از خراسان بیاوری بنده البته تصدیق می‌کنم که در بوشهر پنبه کاری زیاد نیست ولی خوب مصرف این کارخانه را باید برود از شیراز بیاورد چون شیراز نزدیک بوشهر است. از شیراز گذشته از اصفهان گذشته از تهران گذشته حتی از مازنداران هم گذشته و حواله کارخانه بوشهر را بخراسان دادند این هم طرز عمل دولت بود با کارخانجات داخلی که حالا حضرتعالی اینجا فرمودید که دولت چنین و چنان کرده است و اینهم طرز عمل دولت با کشاورزان بود که الآن مال و مواشی دیگر چیزی باقی نمانده است برایشان و لطمه بزراعت زده‌اند. حالا هم شما می‌خواهید در تحت این عناوین یک ماده غلطی را تحمیل کنید؟ بنده که زیر این بار نمی‌روم. کمیسیون بودجه هم با این ایراداتی که شد با ماده موافق نیست و این ماده را رد کرده است و گمان هم نمی‌کنم مجلس با شما موافقت بکند (احسنت‌احسنت)
وزیرپیشه و هنر و بازگانی‌ـ (آقای هژبر) عرض کنم اشکال دولت در دادن توضیح در باب یک ماده‌ای که مطرح است از این لحاظ است که خیلی از حرفهائی که آقای کلالی یا سایر آقایان می‌فرمایند متأسفانه وارد است یعنی ایراداتی که می‌فرمایند راجع بطرز عمل بیشتر آنها را باید گفت که صحیح است ولی اگر این ماده در لایحه دولت گذاشته شده بود و بعد هم که وزارت کشاورزی متوجه شد در کمیسیون بودجه خواهش کردند که تجدید نظری بکنند یکی دو علت اساسی داشت که خواستم امروز بعرض آقایان برسانم که برسانم که مستحضر باشند و البته هر نوع تصمیمی بگیرند مطاع است. اصل مقصود این بود که اولا یک چند سالی داشت می‌گذشت که همینطور که فرمودند باعث ناراحتی مردم بود و این هیچ جای گفتگو نیست. وقتی بنا باشد که یک قانونی می‌خواهد بگذرد که اسباب دردسر مردم و اقتصادیات مردم بشود نسبت بآن نباید توجه کرد. جالا اگر دولت راجع باین موضوع دو میلیون تومان مساعده داده است در نتیجه حذف این ماده از بین می‌رود برود؟(امیر تیمورـ از بین نرود چرا برود) خوب اگر وصول نشد چه می‌شود (امیر تیمورـ تمام قابل وصول است تا یکقرانش هم سوخت نمی‌شود)
(نراقی با این بهانه نمی‌شود دو مرتبه مردم را چاپید مثل سابق)
وزیر پیشه و هنر و بازرگانی‌ـ عرض کنم مقصود بنده نه دفاع از عمل گذشته است و نه از اینکه آقایان نمایندگان محترم از توجهی که در این قسمت درد مردم دارند منصرف بشوند. خیلی خوب البته باید این را در نظر داشت ولی یک اشکال دیگری ممککن است در نتیجه حذف آن پیش بیاید. اصل موضوع سر این است که آقایان توجه زیادی همیشه دارند مخصوصاً در ظرف این چندین ماه دیده شده است به تثبیت نرخهای کالاها این را هر وقت بنا باشد اجرا بکنند و تمام گفتگوهائی هم که تا بحال در اطراف این کار شده است مناست دیدند که از سرجشمه‌اش شروع کنند یعنی یک چیزی را وقتی از سرچشمه‌اش شروع کنند یعنی یک چیزی را وقتی از سرچشمه‌اش از دست دادند بعد بصورت نظم در آوردنش خیلی مشکل‌تر خواهد بود. اولا اصل این ماده که اینجا است کلیه کالاهای انحصاری است در صورتیکه مقصود دولت کلیه کالاهای انحصاری نیست و چیزهای دیگری که که هست مورد نظر دولت نیست بنابراین پشم یا پوست یا سایر چیزها مقصود دولت نیست و خصوص پنبه باقی می‌ماند و سایر مسائل در اینجا موضوع ندارد. علت اینکه در کمیسیون بودجه وقتی مطرح شد موضوع را برأی مجلس واگذار کردند این بود که آقایان اعظاء کمیسیون مقصودشان این شد که ما یک مرتبه مطلب را مورد نظر قرار داده‌ایم و رأی خودمان را داده‌ایم بنابراین مجدداً وارد مذاکره نمی‌شویم و موقوف بر این است که اگر مجلس شورای ملی صلاح بداند اجازه بدهد و الا ما نمی‌خواهیم وارد مذاکره بشویم در جلسه‌ای که امروز مطرح بود کمیسیون بودجه از این لحاظ که ما رأی خودمان را داده‌ایم و دیگر وارد در بحث نمی‌شویم مطبب را طرح نکردهند نه اینکه توضیحات دولت را وافی نمیدانیم ما میدانیم از اینجهت بود که امر را واگذار به رأی مجلس کردند. اما اشکال. (دکتر سنک‌ـ پریروز کمیسیون بودجه رد کرده بود) بله عرض کردم سابقاً رد کرده بود…
نراقی‌ـ در کاشان قیمت پنبه ثلث قیمت جو است! بزور ازشان می‌گیرند! چرا حق کشی می‌کنید!؟
معدل‌ـ مقصود ما برای کارخانجات نیست برای کسانی است که می‌خواهند کرباس ببافند!
وزیر پیشه‌وهنرـ این ماده که الان مجری نیست بجهه اینکه الان آخر سال است نباید این چیزی که مفرمائید بجای خودش صحیح است. از لحاظ اینکه این ماده الان بقوت خودش باقی نیست که حرفی نیست و آقایان تصدیق دارند که از شهریور ماه گذشته ببعد آنطوری که سابق بود مورد پیدا نکرد یعنی دولت که باید این ماده را اجرا کند نخواست مثل سابق اجرا کرده باشد و نتیجه‌اش این شد که مقدار محصول پنبه سالهای قبل یعنی آن اندازه که محصول پنبه داشتیم هیچ قابل مقایسه نبود با این یکسال که آزادی درش هست آقایان ممکن است بگویند که اگر آزاد بشود بهتر می‌شود ولی عمل نشان می‌دهد که آزاد بشود بدتر خواهد شد بدلیل اینکه امسال محصول پنبه کم است و آزاد شدن اینها باعث می‌شد که کارخانجات مملکت آن اندازه نتوانند آزادانه پنبه تهیه کنند که همه‌شان بیک نسبت پنبه داشته باشند و اگر آزاد بشود بیم آن می‌رود کسانی که نزدیکتر هستند و وسیله دارند می‌توانند پنبه را بقیمت ارزانتر بخرند بنابراین کارخانه‌هائی که نزدیک محصول پنبه هستند برای بیست و چهار ساعت کار محصول خودشان را تأمین بکنند و آن مازادی را که دارند گرانتر بفروشند بکارخانجات دیگر و آنها نتوانند روزی بیش از هشت ساعت کار کنند. این یکی و دیگر اینکه دولت باید نظارتی بکند که البته یک طوری بشود که اگر ظلم بالسویه باشد که یک عدالتی منظور بشود نه اینکه فقط یک عده استفاده بکنند. یک نظر دیگر هم این است اگر بنا باشد دولت این قانون احتکار را که میفرمائید باید قانون دیگری راجع به تثبیت نرخ و تعدیل استفاده‌ها باشد بخواهد اجرا کند وقتی بنا شد قیمت پنبه مثل هر ماده اولیه‌ای ثابت نبوده البته قابل کنترل نیست و هیچ معلوم نیست که کارخانه این را چند خریده و چه مبلغی دیگر از برایش خرج تعلق گرفته است و کسی را نمیوشد ملزم کرد که باین مبلغ بفروشد می‌گوید که گران خرید داشتم یا فلان محظور را داشتم و این برداشتن انحصار پنبه نتیجه‌اش این خواهد شد که یکعده از آقایان صاحبان کارخانجات استفاده خواهند کرد بضرر کارخانجات دیگر یکی و ثانیاً یک عده از تجار (که نظر مجلس شورای ملی این است که استفاده غیر مشروع برند) پنبه را بطور آزاد خواهند خرید و آن کارخانه دیگری که ناچار است از او بخرد بهر قیمتی که می‌خواهد باو می‌فروشد. یک موضوع دیگر هم راجع به تخم پنبه فرمودند: تخم پنبه از اینکه بایستی داده شود حرفی نیست ولی باید دید که در اوقات گرفتاری آن حاجتی که اوجب است بایستی در نظر گرفت و اگر این ترتیب محرز شد تخم پنبه هم دیگر یا گیر دولت و سایر کسانی که می‌خواهند روغن ازش بگیرند نخواهد آمد یا اگر بیاید قیمتی خواهد بود که اصلا نه صابونش قابل استفاده است نه روغنش، مالاحظه بفرمائید اصلا پنبه‌دانه برای شتر و سایر دواب مورد احتیاج است ولی در یک مملکت اگر ما بتوانیم همانطوری که همه‌جا معمول است از مارکارین آن و روغن نباتی آن استفاده کنیم موجب خوشوقتی خواهد بود یا اینکه بشتر و دواب بدهیم؟! اگر بنا شد پنبه آزاد بشود تخم پنبه را بهیچ وسیله مقدورمان نخواهد شد که جمع‌آوری کنیم و نتیجه این است که روغن نخواهیم داشت و این مؤثر خواهد بود هم در صابون هم در روغن خوراکی مردم اینها نظریاتی بود که می‌خواستم عرض کنم ولی با این حالا نمی‌خواهم عرض کنم که این ماده این عیوبی که عرض کردم از بین برود یعنی وجه جمعی پیدا کنیم استدعای بنده امروز فقط این است که چون آن توضیحاتی که دولت داده بود سابقاً و کمیسیون بودجه سابقاً نظر خودش را داده است و باین جهت در گزارشش نگذاشته است اگر آقایان موافقت بفرمایند این پیشنهاد قابل توجه بشود و بکمیسیون برود و کمیسیون تمام نظریات آقایان را که وارد هم هست نفیاً یا اثباتاً نگاه بکند و نظر خودش را بدهد (بعضی از نمایندگان‌ـ صحیح است) بعضی از نمایندگان‌ـ صحیح نیست).
نراقی‌ـ آقا در این کشور فقط می‌خواهید بنفع چهارتا کارخانه‌چی کار بکنید!
حمزه‌تاش‌ـ همان کارخانه‌چی می‌خواهد فردا پارچه ذرعی بیست و پنج ریال بفروشد!!
رئیس‌ـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی‌ـ عرض کنم خیلی اسباب تأسف است که یک موضوعی است که خیلی حساس است و تذثیر در زندگانی دهقان و زارع و کسانی که غالب لباسشان کرباس است دارد مورد بحت واعق شده و آنوقت رفته است روی یک احساسات و عصبانیت هائی بالاخره ما باید مطالبی که داریم اینجا در پشت این تریبون بیان کنیم، له و علیه صحبت بشود، قضاوت مجلس و رأی اکثریت محلس قاطع است، بالاخره طرز حکومت دمکراسی و احتماعی این است که مطالب بطور کافی گفته شود و بالاخره هر چه که رأی مجلس و اکثریت شد البته مطاع۹ و متبع است. بنده خواستم اول این نکته را عرض کنم موقعی که این ماده در کمیسیون بودجه در زمان دولت سابق طرح شد دلایل مفصل و زیادی آنجا گفته شد و بالاخره در نتیجة گفتن دلایل خیلی واردی کمیسیون بوجه متوجه شد که این ماده اساساً مصلحت نیست و حذف کرد دیروز در کمیسیون بیودجه مجدداً‌از طرف آقای وزیر کشاورزی مذاکره شد کمیسیون از نظر اینکه دیگر صلاحیت نداشت و مورد مذاکره شد کمیسیون از نظر اینکه دیگر صالحیت نداشت و مورد نداشت تصور کرد که این دیگر بسته برأی مجلس ایت. اولا این را بده عرض کنم که همة مجلس شورای مل خیال می‌کنم نسبت بشخص آقای عدل وزیر کشاورزی نظر اعتمادی دارند و میدانند ایشان حقیقهً یکی از وزرای با صلاحیتی هستند که در فن خودشان وظایف خودشان را بطور خوبی انجام می‌دهند (صحیح است) محل تردید هم نیست (صحیح است) حالا در یک موضوعی که بطور وراثت عمل گذشته بایشان منتقل می‌شود اظهاراتی می‌کنند دلیل بر این نیست که بآن اعتمادی که نسبت به شخص حضرتعالی هست خللی وارد بیاید بنده خودم شخصاً از کسانی هستم که نسبت بحضرت عالی و وزارت کشاورزی شما نهایت اعتماد را دارم و صلاحیت شما پیش بنده محرز است. (صحیح است) اما موضوعی که فعلاً پیشنهاد شده و مورد بحث است بنده خیال می‌کنم موقعیت و وضعیت فعلی کشور ما و موقعیت دینا را هم باید در نظر بگیریم، دولت همیشه آقای وزیر کشاورزی نباید نظرش بدر آمد باشد، دولت باید نظر اولیه‌اش آسایش ورفاه آن مردمی باشد که چرخهای تمام کشوررامیچرخانندو این یک مطلب اساسی است که بنده می‌خواهم این جا عرض کنم که در گذشته یکی از معایب حکومت گذشته و حکومت بیست ساله این بود که بهر کیفیتی هست درآمد را زیاد بکند بودجه را بالا ببرد (صحیح است) مردم را فقیر و بیچاره بکند و این یک اصل غلطی بود که می‌خواهم مخصوصاً آقای هژیر توجه بکنند حضرت عالی که از وزرای جوان هستید و بالاخره از اشخاصی هستید که بحقایق توجه دارید دولت باید رفاه و آسایش کسانی را که تمام وسائل را فراهم می‌کنند در نظر بگیرد و بالاخره همانطوری که آقای معدل فرمودند آن طبقه‌ای که امروز دارد بودجه کشور را در خارج تأمین می‌کند که دولت می‌تواند تمام چرخها را بگرداند این طبقه است که امروز احتیاج به پنبه برای لباس دارند، آنها ماهوت متری صد تومان که نمی‌پوشند، اکثریت مردم این کشور دهاتی هستند طبقه‌ای هستند که دستگاه‌های نساجی کوچکی در ده خودشان دارند و احتیاجات خودشان را با پنبه رفع می‌کنند. بنده خاطر دارم درسال گذشته که این ماده حذف نشده بود و دولت عمل می‌کرد… همین قم که اکثریت مردم شان خیلی فقیرند چون میدانید محصول قم و اطرافش خیلی کم است اینها به واسطه نساجی یک استفاده‌هائی می‌کردند مشکلاتی هم برای این انحصار شدن پنبه دارند که مکرر بخود بنده مراجعه کرده‌اند، خوب آمدیم دو میلیون تومان هم از بین برود چه اشکالی دارد در عوض ده میلیون سنکه این مملکت می‌توانند لباسشان را تهیه کنند، شما از کجا می‌توانید لباس این مردم را تهیه کنید؟ این در واقع یک مطلب اساسی است شما نان مردم را نمی‌توانید تهیه کنید، و البته راجع به غله و نان یکروز رفتیم در وزارت دارائی مطالب‌مان را گفتیم الآن هم همه توجه کرده‌اند که استدلال ما صحیح است مستشار امریکائی هم آمد و تصدیق کرد که صحیح است ولی دولت توجه نکرد و گوش نداد آقا ماها که اینجا جمع شده‌ایم با عامة مردم تماس داریم حالا مردم را می‌بینیم اگر مطالبی را نمیگوئیم با علم و اطلاع باوضاع و احوال عامه است بنده اعتقادم این است که امسال باید پنبه را آزاد گذاشت مردم لباس برای خودشان تهیه کنند این خلاف آن اصلی است که شما میفرمائید. اما راجع باین نکته که اقوی دلیل آقای هژیر بودفرمودند اگر آزدا بگذاریم قیمت پنبه بالا می‌رود و کارخانجات سوء استفاده می‌کنند اولا آقا مایک قانونی اینجا از مجلس گذراندیم که شاید خیلی هم قانون شدیدی بود که دولت حق دارد در کارخانجات نظارت بکند.(تهرانچی‌ـ صدی دوازده چرا اجرا نشد؟) همین را می‌خواهم بگویم وقتی که دولت حق دارد در کارخانجات نظارت بکند که منافعشان بیش از صدی دوازده نباشد او بالاخره نمی‌تواند سوء استفاده بکند اگر آقای تهرانچی اجرا نشده باید دولت اجرا بکند و اول قدمش برای تثبیت نرخ اجرای همین قانونی است که از مجلس گذشته. (تهرانچی‌ـ عمل را بگوئید) نظر دوم قضیه اصلاح پنبه را که فرمودند البته این مطلب خیلی صحیح است و بنده هم تصدیق می‌کنم عملی که در گذشته شد قضیه اصالح پنبه‌اش البته صحیح است و مورد استفاده واقع شد این وظیفه شخصی حضرتعالی و وزارت کشاورزی است که دستگاه کشاورزی را مرتب بکنید و عمل بکنید لازم نیست که در انحصار دولت باشد که بخواهد اصلاح کند، یک مطلبی است که در تمام زراعت‌ها همینطوری که نظارت دارید نسبت به پنبه هم بایستی در نظر بگیرید. عرض کنم فرمودند محصول پنبه امسال کم است البته محصول پنبه کم است ولی دلیلش همانطور که در کمیسیون بودجه صحبت شد این نیست که دخالت شده یا نشده اساساً سایر مواد خوراکی طرف احتیاج را بجای این محصول کاشته‌اند مثلاً ذرت هر کسی که پنبه میکاشته امسال ذرت کاشته خودتان هم میدانید این مطلب خیلی واضح و روشن است خلاصه اینکه بنده خیال می‌کنم مجلس شورای ملی فحوای عمومیش این باشد و کمیسیون بودجه که اکثریتش این رأی راداد روی این موضوع بود که ما نباید اولاً پنبه را از دست زارع بیرون بیاوریم و باید بگذاریم احتیاجات خودشان را تأمین بکنند. دوم مسئله تخم پنبه است شما خیال می‌کنید اگر تخم پنبه را از دست زارع گرفتید و جمع‌آوری کردید می‌توانید صادر بکنید؟(یک مطلب همین موضوع است) بگذارید آقا دست رعیت باشد که بدهد حیوان بخورد. چرا ما این کار را بکنیم که فردا دچار مشکلات بشویم؟ خودتان دیروز فرمودید که احتیاجات کارخانجات دولت از این محصول املاک واگذاری تأمین می‌شود. اصل اساسی که مورد اشکال بود این بود که کارخانجات سابق که حالا مال دولت است اینها در واقع یک محصولی داشته باشند و بیکار نباشند دیروز فرمودید در کمیسیون بودجه که محصول املاک واگذاری کافی است که کارخانجات دولتی کارش را بکند سایر طبقات دیگر هم همینطور که آقای امیر تیمور فرمودند اگر یک کارخانهای در شیراز پنبه می‌خواهد نمی‌توانیم همیشه ز آن صحبت کنیم این مطلب عمومی است که بنده توضیح می‌دهم و خیال می‌کنم که مورد توجه باشد بالاخره ما مصلحت‌مان نیست که پنبه را انحصار کنیم باید آزاد بگذاریم که دست زارع و رعیت باشد که البته در درجه اول احتیاجات خودش را رفع کند و اگر مازادی داشت آنوقت بفروشد ولی اگر انحصار باشد تمام را جمع می‌کنید فردا آن مردمی هم که برای دو زرع پارچه کرباس بخواهد پنبه تهیه کنند دسترسی پیدا نمی‌کنند این خلاصه مطلب بود که بنده لازم بود بعرض آقایان برسانم.
- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه
۵- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه
رئیس‌ـ چون وقت گذشته بعلاوه ده نفر هم اجازه خواسته‌اند البته وقت کفایت نمی‌کند تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم
جلسه آینده روز سه‌شنبه سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه متمم بودجه
(مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی‌ـ حسن اسفندیاری