مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ مهر ۱۳۱۲ نشست ۳۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ مهر ۱۳۱۲ نشست ۳۹
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۱۲ (۱۷ جمادی الاخری ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات :
۱) تصویب صورت مجلس.
۲) انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه.
۳) تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت وفلاحت .
۴) موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه.
(مجلس یک ساعت و ربع قبل ازظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید.)
صورت مجلس روز قبل را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس ]
رئیس- آقای میرزایی
میرزائی – قبل ازدستور.
رئیس- آقای فزونی.
فزونی – بنده خواستم این را حضور مبارک آقایان عرض کنم که دیروز بنده چهل و چهار رأی داشتم و دوازده رأی گفته شده است این را تصحیح بفرمایید.
رئیس- در این صورت که چیزی نبود واگر اشتباهی باشد در صورت مجلس تصحیح میشود. در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد.)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد. آقای میرزایی گمان نمیفرمایید مرجع این باشد که کار انتخاباتمان تمام بشود بعد داخل درکارهای دیگر بشویم؟
میرزائی – موافقم بماند برای جلسه آتیه.
- انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه
[۲-انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه ]
رئیس- از آقایان منشیها دو نفر انتخاب شده اند که آقای مؤید احمدی و آقای منصف باشند ودو نفر دیگر باید تجدید انتخاب بشوند برای اینکه اکثریت نداشتند این است که شروع میشود بانتخاب دو نفر منشی دیگر بانتخاب جمعی.
رئیس- آقایان امیرحسین خان ، حاج غلامحسین ملک ، نیکپور تشریف بیاورید .
(اخذ واستخراج آراء بعمل آمده نتیجه بقرار ذیل حاصل گردید)
مهره تفتیشیه ۱۰۰ اوراق رأی ۱۰۰
آقایان : مژدهی ۵۵ رأی ، فزونی ۴۶ رأی ، کاشف ۳۶ رأی ، هدایت ۳۴ رأی ، شاهرودی ۱۵ رأی ، دبیر سهرابی ۲ رأی ، بنکدار ۲ رأی ، آقایان: دربانی ، فهیمی ، طاهری ، منصف ، دیبا، کازرونی وسکوند هر کدام یک رأی .
رئیس- آقای مژدهی باکثریت پنجاه وپنج رأی بسمت منشی گری انتخاب شدند. آقای فزونی چهل و شش رأی دارند. آقای کاشف سی وشش رأی، آقای شاهرودی پانزده رأی و آقای هدایت سی و چهار رأی و هیچکدام از اینها برای رسیدن بحد نصاف کافی نیست.بنابراین برای یکنفر دیگر باید تجدید انتخاب بعمل آید و این دفعه اکثریت نسبی کافی است
(صحیح است )
آقای شاهرودی مطلبی داشتید .
شاهرودی – بلی بنده از آراء خودم صرف نظر میکنم .
(اوراق رأی توزیع شد.)
رئیس- آقایان: امیر حسین خان، حاج غلامحسین ملک ، نیکپور تشریف بیاورند.
(اخذ واستخراج آراء بعمل آمده نتیجه بقرار ذیل حاصل شد. )
مهره تفتیشیه ۱۰۲ اوراق رأی ۱۰۲
آقایان: کاشف ۳۷ رأی ، فزونی ۳۴ رأی ، هدایت ۲۸ رأی . آقایان : پناهی ، حاج تقی آقا وهاب‌زاده، بنکدار هر کدام یک رأی .
رئیس- آقای کاشف باکثریت نسبی سی وهفت رأی بسمت منشی گری انتخاب شدند. سایر آقایانی هم که آرائی داشته اند قرائتش محل احتیاج نیست . شروع میکنیم بانتخاب مباشرین ، سه نفر بانتخاب جمعی.
(اوراق رأی توزیع گردید.)
رئیس- آقایان مستخرجین آراء تشریف بیاورند.
(اخذ و شماره و استخراج آراء بعمل آمده اینطور نتیجه بدست آمد.)
مهره تفتیشیه ۱۰۲ اوراق رأی ۱۰۲
آقایان : ارباب کیخسرو ۷۵ رأی ، امیر حسینخان ایلخان ۷۵ رأی ، مرآت اسفندیاری ۶۲ رأی ، مخبر فرهمند ۶۱ رأی ، همراز ۴ رأی ، حیدری ۲ رأی. آقایان : طاهری ، مولوی ، دیبا ، تربیت ، حاج محمد رضا بهبهانی ، دکتر ادهم ، دکتر احتشام و بهبانی هر کدام یک رأی . ورقه سفید علامت امتناع ۲.
رئیس- عرض کنم که نتیجه آراء از اینقرار است . ولی یک نظری پیدا شده است که حلش با خود مجلس است. آقای ارباب هفتادو پنج رأی دارند و حائز کثریت هستند. آقای ایلخان هفتادو پنج رأی دارند وحائز اکثریت میباشند. آقای مرآت اسفندیاری شصت و دو رأی دارند و حائز اکثریتند. آقای مخبر فرهمند شصت و یک رأی دارندو مادون ایشان هستند. ولی به بنده تذکر میدهند که اسفندیاری مطلق قابل تطبیق است بر آقای حاج محتشم السلطنه نه بر آقای مرآت
(عده از نمایندگان : خیر اینطور نیست )
آقای عراقی .
عراقی – بلی بنده تصدیق دارم که هم آقای محتشم السلطنه نام فامیلشان اسفندیاری است و هم آقای مرآت‌السلطنه ولی آقای مرآت اسفندیاری داوطلب بوده اند و یکی از آنهایی هم که رأی داد بنده بودم و نظرم همین آقای مرآت اسفندیاری بود وهر کس هم نوشته بود اسفندیاری مطلق نظرش آقای مرآت‌السلطنه بود و نمیشود تصور همچو چیزی را کردکه آقای حاج محتشم السلطنه را برای اداره مباشرت انتخاب کنند پس آن کسانیکه مطلق اسفندیاری نوشته اند قصدشان مرآت اسفندیاری بوده است
(صحیح است )
سلطانی – بنده هم قصدم از اسفندیاری آقای مرآت السلطنه بود.
رئیس- آقای روحی.
روحی- عرض کنم که نویسنده اسفندیاری یکی آقای بهبهانی بوده‌اند و قصدشان مرآت بوده است
(صحیح است )
رئیس- پس بنابراین تذکری که داده شد رفع سوء تفاهم شد وهیئت مباشرین بترتیبی که انتخاب شدند عبارتند از آقای ارباب، آقای ایلخان، آقای مرآت اسفندیاری
(صحیح است)
آقای مرآت شما هم نظری داشتید؟
مرآت (میرزا موسی خان )- عرض کنم که مرآت مطلق بنده هستم لکن آقایانی که نوشته اند قصدشان آقای مرآت السلطنه بود همینطور که آقایان فرمودند
(خنده نمایندگان – حالا که گذشت آقا).
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت و فلاحت
[۳-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت و فلاحت ]
رئیس- آقای رئیس اداره صناعت .
رئیس اداره صناعت وفلاحت (آقای بیات )- دو لایحه است که تقدیم میشود یکی راجع بواگذاری بعضی دهات خالصه ورامین برای کارخانه قندسازی ، یکی هم راجع است باستخدام دو نفر متخصص چینی برای مؤسسه چای کاری (خیلی خوب) (تقدیم مقام ریاست نمودند).
- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه
[۴-موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس- اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده را بانتظار اینکه کمیسیونها مورد توافق نظر واقع شونددو روزی بتأخیر می‌اندازیم . جلسه آینده پنجشنبه بیستم سه ساعت قبل از ظهر دستور انتخاب کمیسیونها
(صحیح است)
(مجلس مقارن ظهر ختم شد. )
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضاة (مصوب کمیسیون قوانین عدلیه )
ماده واحده – مواد ۱۱ر۱۲ر۱۳ر۱۴ر۱۵ر۱۶ر۱۷ر۱۸ و ۱۹ قانون استخدام قضاة مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ نسخ و بجای آن مواد ذیل برقرار واز تاریخ تصویب بموقع اجرا گذارده میشود:
ماده ۱۱- هیچیک از قضاة و صاحبمنصبان پارکه و مفتشین قضائی نمیتوانند از رتبه مادون برتبه مافوق ارتقاء یابند مگر با شرایط وبر طبق مقررات ذیل:
۱- لااقل سه سال خدمت در رتبه مادون ومشغول بخدمت بودن در مدتی که لااقل دو ثلث مدت مزبور باشد با رعایت قانون مصوب ۲۶ امرداد ۱۳۱۰ راجع به تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی.
۲- ترقی علمی وعملی که از دوسیه های عملیات استنباط میشود.
۳- یکمرتبه مأموریت در خارج از حوزه اقامت در مدت ترفیع بشرط تقاضای وزارت عدلیه .
تکرار سهو و خطاو نقض آراء مستخدم در مرحله تمیزی و مماطله ومسامحه در کار را کمیسیون مقدماتی ترفیع و کمیسیون ترفیع رتبه در نظر خواهد گرفت محکومیت بکسر حقوق موجب یکسال تأخیر ترفیع خواهد شد ولی خدمات قبل از محکومیت محکومین بانفصال موقت و تنزل رتبه برای ترفیع منظور نخواهد بود.
ماده ۱۲- کمیسیون مقدماتی ترفیع تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل میشود. کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوان تمیز و مدیر کل وزارت عدلیه و رئیس اداره کل تهیه قوانین وسه نفر از رؤسا و مستشاران دیوان تمیز بانتخاب وزیر عدلیه .
کمیسیون ترفیع رتبه همان محکمه انتظامی است.
رئیس پرسنل وزارت عدلیه سمت منشی گری هر دو کمیسیون را خواهد داشت.
ماده ۱۳- درخواستهای ترفیع باید بترتیب ودر مدتهایی که از طرف وزارت عدلیه طبق نظامنامه که به تصویب هیئت دولت میرسد معین میشود بکمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد – کمیسیون مزبور پس از رسیدگی به درخواستها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین مینماید.
ماده ۱۴- وزیر عدلیه از بین آن اشخاص با رعایت احتیاجات وزارتخانه که ممکن است نسبت بهر یک از رتبه های قضائی باختلاف سنوات متفاوت باشد و با رعایت تقدم و تأخری که از طرف کمیسیون مقدماتی معین میگردد صورتی تهیه نموده وتا اول بهمن ماه هر سال بمحکمه انتظامی ارسال میدارد.
ماده ۱۵- کمیسیون ترفیع (محکمه انتظامی ) لااقل دوسیه اخیر اشخاصیرا که برای ترفیع پیشنهادشده‌اند خواسته و مراجعه نموده ودر صورتیکه پیشنهاد موافق مقررات قانونی باشد اسامی اشخاصیرا که ترفیع آنها تصویب میشود در جدول مخصوصی که موسوم بجدول ترفیع رتبه است ثبت خواهد کرد.
کمیسیون مزبور باید در مورد اشخاصی که از یک رتبه برتبه مافوق آن حق ترفیع پیدا میکنند تقدم وتأخر آنها را نیز قید کند دفتر ترفیع باید تا آخر هر سال برای سال بعد ترتیب داده شود.
ماده ۱۶- در صورتیکه در ظرف سال یکی از مشاغل قضائی بلامتصدی گردد شغل مزبور از بین اشخاصی که اسم آنها در جدول ترفیع ثبت شده بکسی داده میشود که لیاقت آن شغل را دارا باشد.
ماده ۱۷- مستخدمین قضائی که در وزارت عدلیه بکارهای اداری اشتغال داشته یا پیدا میکنند و مدت ترفیع آنها منقضی شده باشد در صورتیکه اقلا یکسال و نیم اخیر را در خدمات اداری مانده باشند مطابق اصول مربوطه بترفیعات مستخدمین اداری ممکن است ترفیع رتبه اداری حاصل نمایندوهر گاه مجدداً بخدمت قضائی عود کنند رتبه های ترفیعی اداری آنها بقضائی تبدیل خواهد شد ولی در موقع تقاعد مطابق مادتین ۴۵ و ۵۱ قانون استخدام کشوری حد متوسط مقرری سه ساله اخیر خدمت و یا مقرری مقامات سه سال اخیر دوره خدمت آنها ملحوظ خواهد بود.
ماده ۱۸- وزارت عدلیه مجاط است رؤساء محاکم شرع حوزه های قضائی را که دارای شرایط لازمه میباشند بطور کنترات با حقوقی که حداکثر آن از میزان حقوق رتبه قضائی رئیس عالیترین محکمه آن حوزه تجاوز ننماید استخدام نماید.
ماده ۱۹- وزارت عدلیه مجاز است نسبت بترفیعات سنه ۱۳۱۱ قضاة که بتأخیر افتاده تا آخر آبان ماه ۱۳۱۲ بر طبق مواد این قانون و با رعایت اصول مقرره در نظامنامه ترفیعات مذکور در ماده ۱۳ اقدام و بموقع اجرا بگذارد.
چون بموجب قانون ۴ تیرماه ۱۳۱۲ «وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که درضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع وقوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شواری ملی پیشنهاد نماید » علیهذا (قانون اصلاح موادقانون استخدام قضاة ) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ سیزدهم مهرماه یکهزار و سیصد ودوازده شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر