مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۳۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۶ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۳۱
صورت مشروح روز پنج‌شنبه ۶ شهر ربیع الثانی ۱۳۲۹
مجلس سه ساعت و نیم قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل و سه سعت و ربع به غروب مانده رسماً منعقد شد.
صورت مجلس روز سه شنبه را آقای معاضد الملک قرائت نمود.
غائبین جلسه قبل
دهخدا- آقا میرزا احمد با اجازه غائب مرتضی قلی خان بختیاری آقا میرزا رضای مستوفی به وقت مقرره حاضر نشدند.
رئیس- در صورت مجلس که دو چیز فراموش شده است نوشته شود یکی راپورت اعمال دو ماهه کمیسیون قوانین مالیه یکی هم راپورت اعمال دو ماهه کمیسیون فوائد عامه که جزء می‌شود ملاحظاتی غیر از این هست (اظهاری نشده رئیس صورت مجلس را امضاء نمود).
رئیس- در جلسه گذشته بعد از انتخاب بنده به ریاست خواستم دو کلمه عرض تشکر بکنم موقع نشد در یک ماه قبل عرض کردم بنده خود را قابل این مقام نمی‌دانم و اگر هم قبول کردم به استظهار و همراهی و مساعدت‌های آقایان بود و حالا هم که قبول کردم به دو دلیل بود یکی برای این که در ظرف این یک ماه از موقع تمام آقایان دیدم یک نوع مساعدت و همراهی با بنده می‌شود که بنده را خیلی امیدوار کرده است و ثانیاً چون می‌بینم که پیش از شش ماه به انقضاء دوره تقنینیه نمانده است و از طرف آقایان وکلاء هم می‌بینم که یک جدیتی می‌شود در گدراندن قوانینی که از مجلس نگذشته است و خیلی به تأخیر افتاده است و البته آن قوانینی که یک دوره آقایان وکلاء یک نوع افتخاری را هم برای خودشان کسب کرده‌اند و ضمناً هم یک قسمتی از این افتخار عاید خود بنده خواهد شد این است که به همین دو دلیل که عرض کردم قبول خدمت در این مقام را می‌کنم و امیدوارم به طوری که عرض کردم آن قوانین تا آخر این دوره تقنینیه از مجلس بگذرد (گفتند صحیح است) آقای مرتضی قلی خان بختیاری از نمایندگی استعفاء داده‌اند عریضه استعفای ایشان است خوانده می‌شود.
(آقای میرزا ابراهیم خان استعفاء نامه مزبوره را از قرار ذیل قرائت نمود).
مقام منیع ریاست مجلس مقدس شورای ملی دامت شوکته در این موقع که از طرف اولیاء امور اشتغال این بنده را به خدمات اجرائیه تصویب و به مأموریت خارج از مرکز نامزد فرموده‌اند بر خود فرض دانستم که اولاً تشکر از اعتماد نمایندگان محترم که مرا به عضویت شورای ملی انتخاب و باعث حسن توجه اولیاء امور گردیده به جا آورده ثانیاً از آن مقام منیع با کمال تأسف استدعای مرخصی از عضویت مجلس به تمام و ضمناً خاطر نمایندگان محترم را مطمئن می‌دارد از این که به هر حال و در هر جا که باشد در پیشرفت حقوق ملت و مملکت خودداری نخواهد داشت (مرتضی قلی بختیاری).
رئیس- قبل از این که داخل دستور بشویم بعضی عرایض دارم که لازم است به عرض نمایندگان محترم برسانم برای این که ممکن است در موقعی که آقایان نمایندگان نطق می‌کنند و تند نویس‌ها ضبط می‌کنند بعضی الفاظ پس و پیش بشود یا بعضی غلط‌ها و سهو در ذیل نطق بشود این طور قرار داده ایم که بعد از آن که نطق‌ها نوشته شد در محل معینی گذاشته شود و به آقایان نمایندگان دو ساعت سه ساعت وقت داده می‌شود که بروند آن جا و هر کس نطق
خودش را ببیند و مراجعه می‌کند که اگر بعضی الفاظ پس و پیش شده است یا بعضی اغلاط داخل آنها شده است اصلاح بکنند و از حالا عرض می‌کنم که آن موقع چه موقعی خواهد بود که از آن ساعت و موقع که گذشت هر کس بخواهد بیاید نطق خودش را اصلاح بکند حق نخواهد داشت برای این که نطق‌ها باید برود در روزنامه رسمی‌نوشته بشود و اگر بنا شود که هر کس در هر موقعی بخواهد نطق خودش را اصلاح نماید خیلی به تعویق می‌افتد و اسباب اشکال خواهد شد.
نطق‌های روز شنبه سه شنبه صبح حاضر خواهد بود تا ظهر و ظهر به مطبعه خواهد رفت در این مدت هر کس حق دارد بیاید نطق خودش را ملاحظه بکند برای نطق‌های روز سه‌شنبه صبح از سه ساعت به ظهر مانده تا ظهر برای نطق‌های روز پنج شنبه یک شنبه بعدش از یک ساعت به ظهر مانده تا چهار ساعت بعد از ظهر نتیجه استخراج دو نفر مباشرین است که خوانده می‌شود.
معاضد الملک- آقای عزالملک ۴۰ رأی آقای آقا میرزا رضا خان نائینی با ۳۲ رأی آقای ابوالقاسم میرزا و آقای منتصر السلطان با ۲۲ رأی آقای لواء الدوله با ۶ رأی آقای معتمدالتجار با ۳ رأی آقای ادیب التجار با ۲ رأی آقای حاج عز الممالک آقای میرزا اسدالله خان آقا سید حسین اردبیلی آقای معاضد السلطنه هر کدام با یک رأی.
رئیس- آقای عز الملک با کثریت چهل رأی انتخاب شدند حالا باید یک نفر مباشر دیگر انتخاب بشود.
عز الملک- بنده چون عضو کمیسیون نظام نامه انتخابات هستم و کارهای آن کمیسیون هم می‌دانید زیاد است و خیلی پر زحمت و مهم است و هفته سه مرتبه حتماً باید جلسه داشته باشیم و به علاوه کمیسیون‌های دائمی‌که انتخاب می‌شود در یکی از آنها هم باید باشم و بنده عضویت و خدمت در این کمیسیونها را ترجیح بر این خدمت می‌دهم یعنی به عقیده خودم این است که از این خدمت استعفاء می‌دهم.
رئیس- این قبیل مطالب را خوب است در خارج مجس معین بکنیم که وقتی که در مجلس آمدیم بدانیم این شخص را که انتخاب می‌کنیم قبول خواهد کرد حالا یک هیئتی یعنی یک چند نفری می‌تواند در خارج بنیشینند و در این خصوص مذاکره بکند و الا این طوری که بیائیم انتخاب بکنیم و وقتی که مذاکره می‌شود استعفاء بدهیم اسباب اتلاف وقت است.
ارباب کیخسرو- بنده پریروز قبل از این که مشغول انتخاب بشوند عرض کرده بودم که بنده را از این کار معذور داشته باشید و قبل از آن هم با غالب آقایان که مذاکره این کار شده بود عرض کرده بودم که بنده قبول نخواهم کرد این بود بود که بعد انتخاب کردند و آقای رئیس هم از روی مرحمت بعضی بیانات فرمودند که بنده را شرمنده فرمودند ولی با وجود این بنده استدعا دارم که حالا که انتخاب می‌کنند به جای بنده هم یک کس دیگری را انتخاب کنند که مجدداً اسباب زحمت نشود.
سلیمان میرزا- بنده گمان می‌کنم که از برای اداره مباشرت اگر آقای ارباب کیخسرو نباشند ما هیچ کس را نداریم که بتواند خوب از عهده بر بیاید چنان چه ایشان بر می‌آیند و همیشه هم ایشان را بالاتفاق نوشته‌اند و این دفعه هم بنده از طرف خودمان که خوب داخل هستیم اطلاع دارم که بالاتفاق ایشان را نوشته‌اند و در مجلس هم گویا باتفاق بود بنابراین بنده می‌توان از طرف عموم نمایندگان بالاتفاق اظهار بکنم که همه ایشان را قبول دارند و استدعا می‌کنم که ایشان هم قبول بفرمایند و استعفاء نفرمایند زیرا که دو مرتبه ایشان را انتخاب خواهند کرد (گفتند صحیح است).
رئیس- حالا باید شروع بکنیم به انتخاب مباشرین.
آقا میرزا مرتضی قلی خان- بنده عرض می‌کنم که انتخاب هیئت مباشرت را به جلسه دیگر بگذارید که در این خصوص در خارج مذاکره بشود شاید انشاء الله رفع این محظوری که فرمودید بشود و در باب آقای ارباب گمان می‌کنم که ایشان هم شرف اتفاق مجلس را حفظ بکنند و قبول این کار را بکنند و این اتفاقی را که مجلس اظهار کرده است بی نتیجه نگذارند.
رئیس- تقاضا می‌کنید که این انتخاب بماند به جلسه بعد.
آقا میرزا مرتضی قلی خان- بله تقاضا می‌کنم.
رئیس- خیلی خوب باید رأی بگیریم آقایانی که موافق هستند با این تقاضا که انتخاب هیئت مباشر بماند به جلسه بعد قیام نمایند (اغلب قیام کردند).
(با کثریت تصویب شد)
دستور جلسه امروز انتخاب کمیسیونها راپورت کمیسیون تفسیر راجع به تفسیر اصل هفتم قانون اساسی- قانون ثبت اسناد- قانون منع احتکار است حالا شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیونها اول کمیسیون خارجه بعد کمیسیون نظام بعد کمیسیون داخله بعد کمیسیون عدلیه همین طور به ترتیب و در ضمن مذاکرات هم می‌توانیم این انتخاب را بنمائیم که اسباب اتلاف وقت نشود یعنی به ترتیبی که در نظام نامه داخلی معین شده است که یک نفر از منشی‌ها و دو نفری که از آقایان نمایندگان به قرعه معین می‌شوند می‌روند در خارج که مواظب این کار باشند و آقایانی که تشریف می‌برند که رأی بدهند خوب است به ترتیب صف اول و دوم از این طرف (سمت چپ) شروع می‌فرمایند و یک نفر یک نفر تشریف ببرند در آن جا رأی خودشان را بدهند مراجعت کنند آن وقت دیگری برود حالا اگر در این خصوص مخالفی نیست به همین ترتیب شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیونها (گفتند صحیح است) پس باید دو نفر به قرعه معین بشود (آقای حاج میرزا رضا خان آقایان آقا میرزا رضای مستوفی دکتر حیدر میرزا را برای اخذ رأی انتخاب کمیسیونها در خارج به قرعه معین نموده به خارج مجلس تشریف بردند).
رئیس- حالا به همان ترتیبی که عرض کردم آقایان یک نفر یک نفر تشریف می‌برند رأی می‌دهند و مراجعت می‌کنند و در ضمن هم مشغول مذاکرات خواهیم بود که تضییع وقت نشود راپورت کمیسیون تفسیر راجع به تفسیر اصل هفتم قانون اساسی است خوانده می‌شود.
(آقا میرزا ابراهیم خان راپورت مزبور را به عبارت ذیل قرائت نمود) دو فقره از بند هفتم قانون اساسی یکی این که می‌گوید در موقع شروع به مذاکره باید دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء حاضر بوده دیگری این که می‌گوید (و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند) به کمیسیون تفسیر ارجاع شده بود کمیسیون مزبور رأی اکثر خود را با نظرات آن به طوری که در ذیل ذکر می‌شود به مجلس تقدیم می‌نماید.
در نظر کمیسیون مراد از اعضاء در فقره اولی اعضاء حاضرین در مرکز است و آنان که از مرکز غائبند چه کسانی که حاضر شده بعد غیبت اختیار کرده‌اند و چه آنهائی که از اول امر حاضر مرکز نشده‌اند مشمول لفظ اعضاء که در فقره مذکور است نیستند مقرب مقصود این که مجلس ولو اصلاً عبارت از محل جلوس و غالباً از آن جالسین اراده می‌شود اعم از این که دو نفر باشند و یا بیشتر لکن مجلس ملی ایران به طور کلی به اصطلاحی که امروز در میان است عبارت از هیئت مرکبه از صد و بیست نفر نماینده ملت است به ملاحظه داشتن هر صد هزار ملت یک نفر نماینده و بر موجب قانون دولت شورویه رأی اکثر این هیئت ولو به علاوه یک نفر مناط اعتبار است زیرا که آن رأی به جای رأی اکثر ملت است و بر حسب اقتضای مقتضیات و موانع در این دوره‌ها چنین قرار گذارده شده که به حضور ادنی درجات اکثریه هیئت صد و بیست نفر که شصت و یک نفر باشد مجلس افتتاح یافته همین اکثره حکم مجلس تام را داشته رأی اکثر ایشان در مدت غیاب دیگران مناط اعتبار و اجرا است چنان که در دوره گذشته منتخبین تهران در غیاب دیگران همین حکم را داشتند پس عده که رأی آنها را حال اجتماع با دیگران مناط اعتبار و مدار قبول و رد است در این دوره در مدت غیبت دیگران به منزله مجلس تام شده رأی اکثر ایشان مانند اکثر مجلس تام در مدت غیبت دیگران مناط اعتبار و اجرا گردیده و از روی این قرارداد هر وقتی که در مرکز شصت و یک نفر نماینده حاضر شدند در مرکز مجلس موجود شده جی درخواست کردن ملت افتتاح مجلس را از شاه پیدا می‌شود چنان که در دوره گذشته به حضور منتخبین تهران مجلس در مرکز موجود جای آن درخواست مذکور پیدا میشد و باید دانست که چنان که منتخبین تهران در دوره گذشته و شصت و یک نفر از این دوره در مدت غیبت دیگران به منزله مجلس تام بوده است و رأی ایشان با کثریتی که در مواد قانون اساسی قیده شده است مناط اعتبار بوده و هست کذالک وقتی که یکی و یا بیشتر بر عددشان افزود مجلس حاضر مرکز عبارت از همه حاضرین در مرکز بوده اکثریتی که در مواد قانون اساسی قید شده است نسبت به همه آنها ملحوظ خواهد شد به جهت این که مناط اعتبار بودن رأی اکثر منتخبین تهران در دوره گذشته و ۶۱ نفر در این دوره مقید به غیاب دیگران است چنان که ماده ششم قانون اساسی که می‌گوید (رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات با کثریت
مناط اعتبار و اجرا است) صریحاً این معنی را می‌رساند چرا که معنی آن این است که در وقت حضور دیگران اکثریت نسبت به همه حاضرین ملحوظ خواهد بود و این معنی نسبت به ماده منسوخه واضح است و نسبت به ماده ناسخه ماده خالی از وضوح نیست زیرا که آن چه تفسیر داده شده است لفظ منتخبین تهران است که تبدیل به لفظ ۶۱ نفر شده است و آن چه تغییرش به تحقیق پیوسته است همین فقره است و سایر فقراتش به حال خود باقی می‌باشد چه کسی ملتزم نمی‌شود که با حضور صد و بیست نفر مثلاً هم اکثریتی که قید شده است نسبت به ۶۱ نفر ملحوظ خواهد بود بعد از معلوم شدن این مذکورات به طور واضح معلوم می‌شود که مجلس در اصطلاح امروز هم ممکن است به هیئت مرکبه از صد و بیست نفر گفته شود به ملاحظه و هم ممکن است به مجلس حاضر در مرکز و موجود در تهران گفته شود به ملاحظه و اراده هر یک از این دو معنی از فرائن استفاده می‌شود مثلاً اگر گفته شود به حضور نصف اعضاء مجلس به علاوه یک نفر مجلس افتتاح می‌باید یقیناً مراد از مجلسی که اعضاء به سوی آن اضافه شده است مجلس تام کامل کلی ایران است که هیئت مرکبه از ۱۳۰ نفر باشد به عکس لفظ مجلس دوم که مراد آراء هیئت مرکبه ۶۱ نفر است چنان که مراد از مجلس در ماده ششم قانون اساسی که می‌گوید (حق انعقاد مجلس را داشته و در ماده پنجاه و هفتم نظام نامه انتخابات که ناسخ ماده هفتم قانون اساسی است که می‌گوید (مجلس افتتاح می‌یابد) هیئت مرکبه از منتخبین تهران و ۶۱ نفر است پس به طوری که بیان شد مجلس صاحب درجات و مراتب است به هر مرتبه از ۶۱ نفر گرفته تا صد و بیست مجلس اطلاق می‌شود اما این که آیا در وقت شروع به مذاکره و هنگام اخذ رأی حضور همه اعضاء مجلس حاضر مرکز یا مقداری از آن ملحوظ خواهد بود ماده ششم قانون اساسی و ماده ۵۷ نظام نامه از بیان آنها ساکت بوده و اهمال داشت بلکه اگر جلوگیری نمی‌شد ظهور کی هم داشت که باید همه اعضاء مجلس حاضر مرکز در هر دو مقام حاضر باشند برای رفع آن اهمال جلوگیری از آن ظهورک ماده در تلو ماده ۶ گذارده شده که ماده ۷ باشد و بودن ماده ۷ در تلو ماده شش به خوبی می‌رساند که به ماده ۶ نظظر داشته و حد عمده لازمه در هر دو مقام را در حاضر مرکز که در ماده ۶ ذکر شده تعیین می‌نماید پس بنابراین مراد از آن دو لفظ مجلس که ماده هفت مضاف الیه لفظ اعضاء شده اولی ثابت و دویمی‌به جهت معلومیت محذوف گردیده است همان مجلس مذکور در ماده ۶ است که عبارت باشد از هیئت مرکبه از منتخبین تهران و مازاد الی صد و شصت و دو نفر و هیئت مرکبه از شصت و یک و مازاد الی صد و بیست نفر به عبارت آخری مجلس در مرکز هر مرتبه که باشد از مراتب مذکوره دو ثلث و سه ربع مجلس تام کلی ایران که ۸۰ نفر و ۹۰ نفر باشد چنان که تا کنون هم عمل بر این شده است و احتمال این که حکم در مقام همه درجات مجلس را ترک کرده به ذکر حکم و مقام یکی از آن درجات که صد و بیست باشد با وجود علم مقنئین بر این که این فرد در این دوره‌ها غیر الحصول است پرداخته‌اند بعید از عقول است و باید دانست که آنان که مدتی حضور به هم رسانیده بعد غایب شده‌اند به حکم آنانی می‌باشند که اصلاً حضور به هم رسانیده‌اند ایشان اگر چه اعضاء مجلس تام شمرده می‌شود لیک از اعضاء مجلس حاضر مرکز محسوب نیستند و گفته شد که مراد از مجلس در ماده ۶ و ماده ۷ مجلس حاضر در مرکز است و مراد از اعضاء اعضاء او است پس لفظ غیبت که در ماده ۶ است که می‌گوید (در مدت غیبت منتخبین ولایات تا آخر) شامل هر دو غیبت می‌باشد و فرقی میان این دو غیبت نیست چنان که در ابتدا لذی الحضور منتخبین تهران و یا شصت و یک نفر ملت را حق درخواست افتتاح مجلس می‌باشد کذلک که از عده حاضرین بکاهد و نماند مگر شصت و یک نفر ملت را حق درخواست ابقاء مجلس خواهد بود و به نظر کمیسیون مراد از فقره ثانیه که می‌گوید اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند) این که اکثریت آراء به یکی از دو طرف قبول و رد یک امر وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس کافی در اخذ رأی که اقل آن سه ربع اعضاء مجلس حاضر هرگز است که آن در تنزل ثانی قائم مقام مجلس تام و کامل ایران هست و به یکی از دو طرف قبول و رد رأی بدهند و این معنی به تقریباتی که گذشت بی اشکال است زیرا که قبول و رد هیچ امری قانونی نمی‌شود مگر آن که اکثریت آن را قبول یا رد کنند و سه ربع اعضاء مجلس حاضر مرکز که نتزلاً ثانیاً به مقام مجلس تام و کامل ایران و به جای تمام ملت قرار گرفته‌اند وقتی یک امری را قبول و یا رد قانونی می‌کنند که اکثر آن سه ربع که عبارت از بیش از نصف باشند به یکی از دو طرف قبول و رد رأی بدهند و گاهی گمان می‌شود که مراد از این دو فقره حصر کردن حصول اکثریت آراء به یکی از آن دو طرف است به صورتی که مطلق رأی دهندگان اعم از قبول و رد بیش از نصف حضار مجلس باشند در این صورت اگر رأی دهندگان به یکی از صورت قبول و رد اکثر از دیگری شد آن اکثریت اکثریت مطلوبه است و این گمان صحیح نیست زیرا که مراد از اکثریت مطلوبه اگر اکثریت تامه است پس آن در این صورت دائماً حاصل نمی‌شود چه اکثریت تامه عبارت از آن است که بیش از نصف به قبول و یا رد رأی بدهند و آن در این صورت که حاصل نشود چه مطلق رأی دهندگان ممکن است که نصف به علاوه یک نفر باشند و سایرین امتناع کنند و این رأی دهندگان هم دو قسمت باشند یک قسمت به قبول رأی دهند و قسمت دیگر برد و اگر خیال شود که این گمان به ملاحظه عدم وضعی دخول ممتنعین است در حضار مجلس پس این خیال مانند آن گمان از غیر صحیح است اولاً به جهت این که اگر ممتنعین از حضار محسوب نشوند کثیراً ما بنص قانون اساسی عده برای اخذ رأی کفایت نخواهد کرد و ثانیاً بعد از اغماض از عدم کفایت اگر بنا باشد که ممتنعین از حضار محسوب نشوند فرقی میان این که رأی دهندگان بیش از نصف حضار باشند یا کمتر از آن نخواهند بود.
آقا شیخ رضا- خواهش می‌کنم آن اصلاحی که پیشنهاد شده است خوانده شود چون ما حصل این راپورت آن دو ماده است.
رئیس- چون این دو ماده وقتی که آن راپورت داده شده بود نرسیده بود از این جهت هیئت رئیسه نتوانست قبل از وقت آن را بدهد طبع کند حالا آن دو ماده خوانده می‌شود.
(آقای فهیم الملک به عبارت ذیل قرائت نمود).
ماده اولی- مراد از دو ثلث و سه ربع اعضاء حاضرین در مرکز آن است.
ماده ثانیه- مراد از (او اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حاضر مجلس رأی بدهند) این که اکثریت آراء به یکی از قبول ورد وقتی حاصل می‌شود که اکثر حضار مجلس کافی در اخذ رأی به یکی از قبول رد رأی بدهند.
آقا شیخ رضا- می‌خواستم توضیح این اصلاح را بکنم چون این راپورت به طور ماده پیشنهاد نشده بود این است که لازم دید کمیسیون که به طور ماده پیشنهاده بکند و همین طور که خوانده شد دو ماده پیشنهاد کرد و برای توضیح دو مرتبه آن را می‌خوانم ماده اولی مراد از دو ثلث و ربع دو ثلث و سه ربع اعضاء حاضرین مرکز است این اشکالی ندارد ماده ثانیه مراد از اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حاضر مجلس رأی بدهند این که معنی مراد از این جمله که در قانون اساسی است این است که اکثریت آراء به یکی از قبول ورد وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس کافی در اخذ رأی به یکی از قبول ورد رأی بدهند این ماحصل نظر کمیسیون می‌باشد حالا اگر مجلس توضیحی از برای این ماده بخواهد عرض می‌کنم و الا رأی بگیریم.
رئیس- عرض می‌کنم که این راپورتی که طبع شده است مثل قانون نیست که در آن دو شور بشود بلکه بعد از یک شور در آن رأی گرفته می‌شود حالا اگر مخالفی در این خصوص هست اظهار نماید.
حاج شیخ علی- در این جا نوشته شده است ماده اولی و ماده ثانیه این ماده اول و ثانی یک عبارت و یک جمله قانونی است این باید یک جا عطف بشود به نظام نامه انتخابات یا به نظام نامه داخلی یا این که من بعد یک قانونی وضع خواهد شد به قانون اساسی و بعد هم یک ضمیمه امروز چاپ کرده‌اند و به ما داده‌اند که مراداز دو ثلث و سه ربع دو ثلث و سه ربع اعضاء حاضرین در مرکز است به این ترتیب ممکن است که کم کم خیلی عده اعضاء مجلس کم بشود به جهت این که همیشه سه ربع اعضاء حاضر در مرکز در مجلس حاضرند و اگر بنا بشود که یک نفر از آنها خارج شد باز سه ربع اعضاء حاضرین که در مرکز نقاط اعتبار باشد همیشه هی کم خواهد شد بلکه یک وقتی ممکن است عده مجلس به ۳۰ نفر برسد اینست که بنده یک جمله را پیشنهاد کرده ام که هرگز نباید عده حاضرین از ۶۱ نفر کمتر باشد والا سه ربع از اعضاء حاضر در مرکز این یک
جمله مبهمی است و هی می‌شود که نمایندگان اجازه بخواهند و بروند و همیشه ما سه ربع از نمایندگان حاضر مأخذ قرار بدهیم تا این که یک وقتی همان طور که عرض کردم عده از سی نفر کمتر بشود دیگر این که نمی‌دانم این باید به کجا اضافه شود به قانون اساسی یا جای دیگر این را خوبست آقای مخبر توضیح بفرمایند.
آقا شیخ رضا- بنده تصور می‌کنم که اگر آقایان این راپورت را پیش می‌خواندند یا در وقتی که منشی‌ها می‌خواندند گوش می‌دادند دیگر برای این اشکالات محلی باقی نمی‌ماند ولی متأسفانه نه بیشتر می‌خوانند نه وقتی که می‌خوانند گوش می‌دهند اینست که این اشکالات فراهم می‌آید عرض می‌کنم که این دو ماده راجع است به آن چه که در پیش گفته شده است این راپورت را اگر ملاحظه بفرمائید اول عنوانش این است که می‌گوید دو فقره از بند هفتم قانون اساسی یکی این که می‌گوید در موقع شروع به مذاکره باید که دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء حاضر بوده و دیگر این که می‌گوید که اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند که به کمیسیون تفسیر ارجاع شده بود کمیسیون مزبور رأی اکثر خود را با مقربات آن به طوری که در ذیل ذکر می‌شود و به مجلس تقدیم می‌نماید این دو ماده راجع به همین دو فقره است که در اول راپورت نوشته شده است اگر باز هم توضیح می‌خواهید عرض کنم و اما این که فرمودند قیدی قرار بدهند این راجع است به نخواندن پیش از وقت و گوش ندادن در وقت خواندن در مجلس والا این جا نوشته شده است که حداقل آن نصف به علاوه یک تمام نمایندگان است که نصف به علاوه یکصد و بیست نفر یا صد و شصت نفر بوده باشد دیگر بیش از این عرضی نمی‌کنم.
رئیس- آقای لسان الحکماء اصلاحی پیشنهاد کرده‌اند خوانده می‌شود.
(آقای فهیم الملک به عبارت ذیل قرائت نمودند)
این بنده برای اصلاح تفسیر اصل هفتم قانون اساسی پیشنهاد می‌نماید برای جمله اول و دوم این که نوشته شده است (در موقع شروع به مذاکره باید اقلاً دو ثلث اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء حاضر بوده) ماده تفسیریه اول- نمایندگانی که صحت انتخاب نامه آنان در مجلس تصدیق شده و در شهر پایتخت هستند جزء اعضائی در مجلس محسوب می‌شوند که برای دو ثلث مذاکره و سه ربع رأی در شمار خواهند بود)
برای جمله دوم- این نوشته شده (و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند (ماده تفسیریه دوم) لفظ مجلس شورای ملی به هیئت جامعه از نمایندگان که حق رأی در مجلس پیدا می‌کند اطلاق می‌شود اعم از این که چهل و شش نفر یا بیشتر تا یکصد و بیست نفر باشند پس موافق جمله سوم اصل هفتم قانون اساسی باید همیشه بیش از نصف آن هیئت جامعه که مجلس خوانده می‌شود رأی مثبت یا منفی بدهند تا اکثریت آراء مجلس شورای ملی محسوب شود.
لسان الحکماء- بنده این که عرض کردم تصدیق دارم این مطلبی را که آقای مخبر اظهار کردند ولی این ماده را که کمیسیون پیشنهاد کرده است به طوری نوشته شده است که ترتیب پارلمانی نیست تا این که بشود در آن رأی گرفت به این جهت بنده همان را به صورت ماده تفسیریه عرض می‌کنم و برای توضیح که این جا در این اصل از قانون اساسی سه جمله بود یکی برای مذاکره و یکی برای رأی که نوشته است دو ثلث باید حاضر شوند برای مذاکره و سه ربع برای اخذ رأی تفسیر این جمله این طور پیشنهاد کرده ام که نمایندگانی که صحت انتخاب نامه آنان در ملجس تصدیق شده و در شهر پایتخت هستند جزء اعضاء مجلس محسوب می‌شوند که برای دو ثلث مذاکره و سه ربع رأی در شمار خواهند بود این یک ماده ای است که مجلس می‌تواند در آن جرح و تعدیل نماید و این که اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند این طور عرض کرده ام که لفظ مجلس شورای ملی به هیئت جامعه از نمایندگان که حق رأی در مجلس پیدا می‌کنند اطلاق می‌شود اعم از این که ۴۶ نفر یا بیشتر یا یکصد و بیست نفر باشند پس موافق جمله سیم اصل هفتم قانون اساسی باید همیشه بیش از نصف آن هیئت جامعه که مجلس خوانده می‌شود رأی مثبت یا منفی بدهند تا اکثریت آراء مجلس شورای ملی محسوب شود آن هیئت جامعه چه چیز است آن هیئت جامعه عبارت می‌شود از مجلس شورای ملی و چون سه ربع از آنها حق رأی دارند پس مجلس شورای ملی می‌تواند با آن ۴۶ نفر رأی بگیرد و رفع آن اشکال آقای حاجی شیخ علی هم می‌شود که نمی‌شود عده از آن سه ربع که ۴۶ نفر است کسر بشود یعنی همیشه باید شصت و یک نفر در مرکز حاضر باشند تا این که سه ربع از آنها بتوانند رأی بدهند و این تفسیری که مرقوم فرموده‌اند خیلی صحیح و به جا است ولی چون به ترتیب مجلس نوشته شده است نمی‌شود در آن رأی گرفت این است که بنده این طور عرض کرده ام دیگر بسته است به رأی مجلس.
رئیس- آقای محمد‌هاشیم میرزا مخالفید.
محمد‌هاشم میرزا- عرض بنده راجع به موافقت و مخالفت نیست دو کلمه می‌خواستم سئوال بکنم چون می‌شنوم که اکثریت را عبارت از ۶۱ نفر می‌دانند و حال این که عبارت عده نمایندگان به آقایانی که به عضویت شناخته می‌شود (صد و بیست و پنج نفر است) و در این صورت نصف به علاوه یک ۶۳ نفر می‌شود چه طور می‌فرمائید شصت و یک نفر اگر اشتباه کرده ام که بفرمائید.
رئیس- پس مخالف هستید چه طور می‌فرمائید که نه مخالف هستم و نه موافق.
آقا شیخ رضا- عرض می‌کنم آقا نسبت به ماده اولی ضرر ندارد که همان طوری که شاهزاده پیشنهاد کرده نوشته شود برای این که روشن تر است ولی راجع به ماده ثانیه چون در پیشنهاد کمیسیون این طور نوشته شده است که اکثریت آراء به یکی از قبول و رد وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس کافی در اخذ رأی و این خودش مطلب را می‌رساند چون که اکثریت حضار کافی در اخذ رأی اولی مرتبه اش ۴۶ نفر است و از او گرفته می‌رود تا صد و بیست نفر چون همین قدر مطلب را می‌رساند کمیسیون لازم ندانست که بیش از این شرح بدهد و اگر بنا بود که بیش از این رأی بدهیم پیشنهاد می‌کردیم که به تمام راپورت رأی گرفته شود ولی چون لازم ندانست که پیشنهاد گردید همین دو ماده رأی گرفته شود.
رئیس- دیگر مخالفی هست پس رأی خواهیم گرفت.
حاج عز الممالک- بنده مخالفم با این که رأی گرفته شود و باید دو شور بشود.
رئیس- بسته است به رأی مجلس ولی عقیده بنده این است که این یک قانون جدیدی نیست که در آن دو شور بشود معنی و تفسیر یک قانونی است که وضع شده است با وجود این اگر مجلس بخواهد که دو شور در آن بشود این را شور اول قرار می‌دهیم.
آقا شیخ رضا- بنده تقاضای فوریت این را می‌کنم و جهت فوریتش هم این است که اولاً کسانی که بر خلاف این راپورت صحبت می‌کردند نظرات خودشان را از یک سال پیش حاضر کرده‌اند اگر امروز یک مخالفی دارند اظهار بکنند که تکلیف معلوم بشود دیگر این که این مسئله خودش یک گرفتاری شده است برای مجلس برای این که در خیلی از اوقات مجلس متحیر می‌ماند که نتیجه از مطلب مطرح شده حاصل شده است یا حاصل نشده است برای این که عده آراء معین نیست که از روی چه مأخذی باید محسوب و مناط اعتبار باشد از این جهت آن اشخاصی که مخالف این راپورت هستند ایشان را اظهار بکنند و رأی گرفته شود دیگر حاجت به دو شور نیست.
رئیس- تفاوت نمی‌کند اول باید این مسئله حل بشود که بعد از این بدانیم این قسم مطالب که به مجلس می‌آید حالت قانون را خواهد داشت یعنی باید دو شور در آن شود یا این که یک شور کافی است و این که این جا تقاضای فوریت کردید مثل این است که این مطلب دو شور لازم دارد لکن تقاضای فوریت کرده اید که در آن یک شور بشود.
آقا شیخ رضا- بنده من باب الاحتیاط این تقاضا را کرده ام والا همان طور که آقای رئیس فرمودند نظرم بود که در مورد این قبیل مطالب مثل قوانین نباید رفتار بشود ولی چون محل اختلاف بود از این جهت تقاضای فوریت کردم که زودتر بگذرد.
حاج آقا- بنده همین مطلبی را که آقای رئیس فرمودند می‌خواستم عرض کنم که این خیلی واضح است که این قبیل مطالب مثل مواد قانون نیست که بخواهیم در آنها دو شور بکنیم و البته آن نظر را هم که آقای آقا شیخ رضا داشتند من باب الاحتیاط همان طوری که فرمودند این تقاضا را کردند که در آن یک شور بشود والا احدی گمان نمی‌کنم که اشکال بکند در این مطلب و بگوید که اینست مطلب ثانوی و باید در آن دو شور بشود.
محمد‌هاشم میرزا- بنده عرض می‌کنم که تفسیر معلوم نیست که اهمیتش کمتر باشد از وضع یک ماده قانون برای این که همان دلائلی که برای دو شور در مواد قانونی هست به عقیده بنده در تفسیر مواد قانون اساسی هم هست به این جهت باید در این دو شور بکنیم تا این که نظرات هم دیگر را بدانیم و از روی بصیرت یک ماده قانون را تفسیر کرده باشیم و به عقیده بنده تفسیر ابداً اهمیتش کمتر از اهمیت یک ماده قانون نیست.
حاج سید ابراهیم- عرض می‌کنم اگر این طور اهمیتی است که شاهزاده می‌فرمایند پس این تفسیر نیست برای این که معنی تفسیر اینست که در یک جمله غیر از معنی ظاهری یک احتمال خفی دیگری هم باشد و یا به واسطه تفسیر آن معنی ظاهری را نسخ بکنیم بله اگر تفسیر معنی قانونی را تفسیر بدهد آن تفسیر نخواهد بود و باید در آن دو شور بشود ولی وقتی که ما می‌خواهیم آن احتمال ظاهری را نسخ بکنیم آن تفسیر است و برای آن یک شور کافی است.
آقا میرزا احمد- بنده عرض نمی‌کنم که تفسیر به منزله قانون است ولی گمان می‌کنم که چون تفسیر قانونست همان درجه اهمیت دارد به جهت این که ممکن است در بعضی از مواد قانون اساسی بعضی معانی در شور اول بشود و رأی بدهیم و بگذرد و بعد اسباب ندامت و زحمت بشود بنده از حیث قانون بودن یا نبودنش عرض نمی‌کنم بلکه از حیث این که تفسیر قانون اساسی است حال اهمیت را به آن می‌دهم و خوب است که آقایان هم به مواد قانون اساسی اهمیت بدهند که در یک موقع دیگر اسباب زحمت نشود.
افتخار الواعظین- بنده نمی‌دانم این اصل هفتم دیگر چه قدر غامض و چه قدر پیچیده و درهم بود که محتاج شد به تفسیر و بعد هم که تفسیر کرده ایم حالا تفسیرش این قدر مهم است که باید مثل مواد قانونی در آن شور بکنیم عرض می‌کنم اصل هفتم از قانون اساسی می‌گوید که در موقع شروع به مذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده باشند و در مجلس اختلاف شد بین آقایان نمایندگان که آیا مراد از این اعضاء حاضره است یا این که اعضاء غائبه هم داخل هستند و آن وقت اقلیت و اکثریت مجلس از روی صراحت اصل هفتم عقیده شان این بود که مراد از این اعضاء اعضاء حاضره است این رفت به کمیسیون که در آن یک نظریاتی بکنند و اگر چنان چه این ماده یک ابهامی‌دارد که آن ابهامش را تصریح بکنند کمیسیون هم ما حصل تمام مذاکراتی را که کرده است و روی کاغذ آورده است این است که مراد از اعضاء اعضاء حاضره است برای این که اولاً مجلس وقتی افتتاح می‌شود که شصت و یک نفر که شصت به علاوه یک است در تهران حاضر باشد و وقتی که این عده در مرکز حاضر شد مجلس افتتاح می‌شود ثانیاً معین است که اعضاء وقتی که می‌گویند مراد اعضائی هستند که در مرکز حاضرند اشخاصی که اجازه گرفته‌اند و رفته‌اند آنها را نمی‌شود داخل در اعضاء حاضره محسوب نمود این یک مسئله بود که قبل از رفتن به کمیسیون تفسیر عقیده اکثریت مجلس متمایل به آن بود حالا کمیسیون هم یک تفسیری کرده است که بیشتر آن عقیده اکثریت را توضیح کرده است بنابراین ابداً این مسئله دو شور لازم ندارد و همان یک شور کافی است و بعد از آن باید رأی گرفت.
بهجت- اصل مسئله که ما در آن بحث می‌کنیم گویا این قدر اشکالی نداشته باشد مذاکره در این است که قوانینی که تفسیرش لازم است در تفسیر آنها یک شور باید بشود یا دو شور ما در قوانینی که به مجلس می‌آید یا این که در خیلی از مواد می‌شود که به اتفاق رأی می‌دهیم با وجود این قید کرده ایم که در آن جا باید سه شور بشود تا این که نظرات صحیحاً در آنها اظهار شده باشد اما در مسائلی که تفسیر می‌شود بدیهی است که اختلاف نظرات برای این که اگر اختلاف نظر نمی‌بود که محتاج به تفسیر نمی‌شد پس در صورتی که در موادی که به نظرمان در کمال وضوح است می‌گوئیم که سه شور لازم است در مسائلی که اختلاف نظر در آنها داریم خصوص مواد قانون اساسی که اساس سعادت مملکت است بایستی پنج شور بکنیم حالا اگر پنج شور نباشد به عقیده بنده حتماً باید در این مواد سه شور بکنیم چرا برای این که در نظر اولی که آن را نظر اختفاء می‌گویند ممکن است یک مطلبی را در نظر بگیریم و رأی بدهیم بعد از آن شور به ما ثابت شود که اشتباه کرده ایم مثل این که خیلی از مطالب هست که در ابتدای نظر که به ما می‌گویند ما آنها را تصدیق می‌کنیم ولی وقتی که به خانه خودمان رفتیم می‌بینیم که این اشتباه و مغلطه و سفسطه بوده است این هست (گفته شد صحیح است) خوب پس اگر شما در کلیه مواد قید کرده اید که باید سه شور بشود چه طور در یک مسئله که این‌اندازه اهمیت دارد و محل اختلاف نظر بود است می‌گوئید یک شور بشود این جا باید شما تبادل افکار بکنید یعنی یک دفعه در این جا شور بشود که نظرات هم دیگر را بفهمید بعد در خارج مطالعاتی که لازم است در آن بکنید تا این که بعد از مطالعات و تبادل افکار زیاد رأی خودتان را اظهار بکنید والا ممکن نیست که یک هم چو مطلبی را که راجع است به تفسیر قانون اساسی به یک شور در آن رأی بگیریم و بگذرد.
آقا شیخ رضا- بنده نظرات آقای آقا میرزا احمد و آقای بهجت را تصدیق می‌کنم که خوب نظریست و از همین نقطه نظر است که اروپائی‌ها که تقریباً نظام نامه داخلی ما هم از روی آنها ترجمه شده است قرار گذارده‌اند که در مطالبی که به مجلس می‌آید دو شور بشود برای این که در شور اول همان طوری که فرمودند چون نظر طبقات ممکن است که ایشان ملتفت بعضی مطالب نشود و ما بین این دوشور را هم لااقل پنج روز فاصله قرار داده‌اند که در این مدت یک تجدید نظری بکنند و رأی خودشان را اظهار نمایند ولی بنده از یک جهت عقیده ام این است و به نظرم هم چو می‌آید که ما در یک مطلبی که در یک روز صحبت می‌کنیم و یک قدری تبادل افکار می‌شود در همان وقت اگر رأی بدهیم از برای ما بهتر خواهد بود از این که یک جلسه دیگر هم در آن مطلب صحبت بشود آن وقت رأی بدهیم چرا به جهت این که یک دفعه که صحبت می‌کنیم بعد از آن جلسه آن مطلب را کانه مفروق فرض می‌کنیم و هیچ نظری در ان نمی‌کنیم و اگر در جلسه اولی متوجه آن نبوده ایم در دیگری هیچ متوجه به آن نخواهیم شد به همین نظر عرض می‌کنم که اگر می‌توانستیم تمام مطلب را در یک جلسه بگذرانیم بهتر بود ین که در دو جلسه آن را بگذرانیم چون که به هیچ وجه ما توجهی به مطلب نمی‌کنیم بله اگر پارلمان ما مثل سایر پارلمان‌ها بود این فرمایش صحیح بلکه لازم بود که همین طور بشود ولی بنده می‌بینم که این جا منشی راپورت را که می‌خواند ابداً گوش نمی‌دهیم سهل است ایراد هم می‌گیریم در این صورت چه طور می‌شود یک هم چو مطلبی را برای جلسه دیگر بگذاریم که در آن جلسه هیچ نظر دیگری نداشته باشیم و هیچ فایده جز اتلاف وقت نداشته باشیم از این گذشته این یک مطلب فوق العاده که زیاد اهمیت داشته باشد نبوده این یک چیز واضحی بود که محتاج به این زحمت‌ها هم نبود ولی چون یکی از نمایندگان اشکال کردند از این جهت اهمیت پیدا می‌کند والا خود این مطلب این قدر اهمیت نداشته است که خیال بکنید لابد این یک مطلب با اهمیتی بوده است که به کمیسیون رجوع شده است خیر این یک چیزی است و ابداً اهمیت ندارد حالا اگر به واسطه اشکال یک نماینده اهمیت پیدا بکند چه عرض کنم.
رئیس- حالا رأی خواهیم گرفت ولی قبل از آنکه رأی بگیریم باید مطلب واضح بشود عجالتاً در این جه سه عقیده است یک عقیده این است که باید یک شور در این قبیل مطالب بشود یک عقیده این است که باید دو شور بشود یک عقیده این است که چون راجع است به تفسیر قانون اساسی از این جهت باید دو شور در آن بشود حالا باید در هر یک از اینها رأی بگیریم.
هشترودی- می‌فرمایند در این جا سه عقیده است و حال این که بنده هم یک عقیده دارم که بر خلاف این اظهارات است بنده عقیده ام این است که اساساً در این جا غلط است شما خودتان می‌گوئید تفسیر که دیگر شور نمی‌خواهد این یک مطلبی است که خیلی واضح است.
رئیس- پس شما اساساً با این سه عقیده مخالف هستید- رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند با این که در این ماده تفسیریه قانون اساسی باید دو شور بشود قیام نمایند (رد شد) حالا ماده اول با پیشنهادی که لسان الحکماء کرده‌اند خوانده می‌شود (قرائت شد).
آقا شیخ رضا- بنده گمان می‌کردم که آقای لسان الحکماء در ماده دوم عرایض بنده را قبول کرده‌اند در کمیسیون پیشنهاد کرده است که اکثریت آراء به یکی از قبول و رد وقتی حاصل می‌شود که نصف حضار مجلس کافی در اخذ رأی به یکی
از قبول و رد رأی بدهند چون بنده عرض کردم که مجلس کافی در اخذ رأی چیست و حضار چیست این هم سابقه دارد که کسی که نماینده او تصدیق نشده است و نمی‌تواند به مجلس حاضر بشود پس حضار مجلس می‌رساند که نمایندگی او تصویب شده است پس دیگر حاجت به این نیست که بگوئیم نماینده کافی که نمایندگی شان تصدیق شده است کافی در اخذ رأی هم معلوم است که به ربع است و سه ربع را هم معلوم است که به ربع است و سه ربع را هم کمیسیون معین کرده است که چیست دیگر حاجت به این زیادتی که آقای لسان الحکماء پیشنهاد کردند نیست و بنده گفتم که ایشان این نظر بنده را قبول کردند چنان چه بنده نظر ایشان را در ماده اولی قبول کردم.
آقا میرزا احمد- پیشنهاد حضرت والا ناتمام است همین قدر نوشته‌اند که صحت نمایندگی آنها معلوم شده است جزء حضار محسوبند حرف در این نبود که آنها جزء حضار محسوب هستند یا نیستند بلکه حرف در این بود که حضار منحصر به اشخاصی است که در پایتخت هستند یا این که سایرین هم در جزء حضار هستند و باید نوشت که حضار منحصر هستند به اشخاصی که در پایتخت حاضرند و نمایندگی شان تصدیق شده است.
رئیس- حالا اصلاح آقای لسان الحکماء یک مرتبه دیگر خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم.
(ماده اول- پیشنهاد مزبور قرائت شد)
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (رد شد) یک اصلاح دیگری از طرف آقای ذکاء الملک پیشنهاد شده است خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)
مراد از دو ثلث اعضاء مجلس و سه ربع که در اصل هفتم قانون اساسی منظور است و ثلث و سه ربع اعضاء حاضر در مرکز است در صورتی که حضار از ۶۱ نفر کمتر نباشد.
رئیس- عرض می‌کنم این که در این جا شصت و یک نفر نوشته‌اند معلوم نیست که در نظام نامه انتخاباتی که بعد نوشته خواهد شد عده را شصت ویک نفر خواهند معین کرد یا بیشتر که دور نیست که عده نمایندگان برسد به صد و چهل و آن وقت خواهند نوشت که تا نصف به علاوه یک آنها هفتاد و یک نفر است در مرکز حاضر نشود مجلس افتتاح نمی‌شود پس نباید در این جا به کلمه شصت و یک قید شود.
ذکاء الملک- آن قسمت آخری راجع به کلمه شصت و یک نفر را پس می‌گیرم.
(پیشنهاد مزبور اصلاح شده به عبارت ذیل خوانده شد)
مراد از (دو ثلث اعضاء مجلس و سه ربع اعضاء که در اصل هفتم قانون اساسی منظور است دو ثلث و سه ربع اعضاء حاضر در مرکز است در صورتی که از نصف به علاوه یک از کلیه نماینده مملکت کمتر نباشد.
آقا شیخ رضا- عرض می‌کنم که اگر آن قید آخری در پیشنهاد نباشد پیشنهاد ایشان علناً همان ماده اولی کمیسیون خواهد بود پس نظر آقای ذکاء الملک به قید آخری اینست که شرط کرده‌اند از شصت و یک نفر معین از نصف به علاوه یک کمتر نباشد و گمان می‌کنم که این هیچ لازم نباشد به جهت این که قانون اساسی ما می‌گوید که وقتی که نصف به علاوه یک که شصت و یک نفر از صد و بیست نفر می‌شود در مرکز نباشد شما مجلس ندارید آن وقت رأی که خواهد داد چنان که می‌گوید منتخبین تهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را دارند و ماده ۵۷ نظام نامه انتخابات که ناسخ او است می‌نویسد هر وقت که نصف به علاوه یک عده نمایندگان وقتی که در مرکز حاضر شد آن وقت مجلس را افتتاح می‌کند پس اگر شما از این کمتر در مرکز داشته باشید حتی اگر شصت نفر حاضر باشند شم مجلس نخواهید داشت و در این صورت دیگر نه اشکال آقای حاج شیخ علی باقی می‌ماند و نه محلی برای آن قیدی که آقای ذکاء الملک در پیشنهاد خودشان ذکر کرده‌اند.
رئیس- این که اجازه می‌دهم برای این است که موافق نظام نامه داخلی اعضای کمیسیون حق نطق دارند و چون از اعضای کمیسیون تفسیر جز یک نفر عضوی باقی نیست این است که بعضی از آقایان را اجازه می‌دهم که در این باب مذاکره بکنند ولی این سابقه نخواهد شد برای آتیه.
محمد‌هاشم میرزا- بنده مخالف هستم با آقای مخبر که می‌فرمایند شصت و یک نفر را اگر کمتر داشته باشیم مجلس نخواهیم داشت و اگر در خاطرشان باشد اول مجلس همین دوره این ماده تقریباً شد به این که در افتتاح مجلس باید شصت و یک نفر حاضر باشد چنان که بعد از آن که مجلس منعقد شد بعضی از اعتبار نامه‌ها ناقص دیده شد و سه نفر از آنها استعفاء کردند و تقریباً یک ماه چهل روز بعد عوض آنها انتخاب شد در ظرف آن مدت عده تقریباً پنجاه و نه نفر بوده و مع ذلک مجلس منعقد بود پس این طور نیست که اگر شصت و یک نفر کمتر باشد مجلس نخواهیم داشت (مجدداً پیشنهاد آقای ذکاء الملک با اصلاح ثانوی قرائت شد).
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند با کثریت قابل توجه شد) این ماده بر می‌گردد به کمیسیون ماده ثانیه خوانده می‌شود (ماده ثانیه از راپورت کمیسیون به عبارت ذیل قرائت شد).
ماده ثانیه مراد از اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که پیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند تا این که اکثریت آراء به یکی از قبول و رد وقتی حاصل می‌شود که اگر حضار مجلس کافی در اخذ رأی به یکی از قبول و رد رأی دهند (اصلاح شاهزاده لسان الحکماء به عبارت ذیل خوانده شده)
ماده تفسیریه دوم لفظ مجلس شورای ملی به هیئت جامعه از نمایندگان که حق رأی در مجلس پیدا می‌کند اطلاق می‌شود اعم از این که چهل و شش نفر یا بیشتر یا یکصد و بیست نفر باشند پس موافق جمله سیم اصل هفتم قانون اساسی باید همیشه بیش از نصف آن هیئت جامعه که مجلس خوانده می‌شود رأی مثبت یا منفی بدهند تا اکثریت آراء مجلس شورای ملی محسوب می‌شود.
حاج آقا- از اصلاح آقای لسان الحکماء چنین مبین است که از نصف اعضاء حاضر اثباتاً یا نفیاً رأی بدهند تا اکثریت حاصل شود و حال آن که بنده تصور می‌کنم که قانون اساسی این عبارت را ابداً نمی‌رساند به واسطه این که در قانون اساسی نوشته شده است اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند نه این که بیش از نصف حضار رأی مثبت یا منفی بدهند اکثریت را که ملاک است در تصویب قانون در زمینه می‌توانیم آن اکثریت را تحصیل کنیم که نصف از رأی دهنده باشند و به این ترتیب کسانی که امتناع می‌کنند از رأی دهندگان خارجند و اگر این ترتیب را بگیریم آن وقت به واسطه امتناع بعضی از نمایندگان دچار بعضی اشکالات و اختلال قانون نخواهیم شد به واسطه این که در مورد اکثریتی باید تحصیل بکنیم از جمعی رأی دهندگان که رأی آنها مناط اعتبار است و امتناع در واقع دولا رأی است یعنی رأی ندارد و به معنا نه اثباتاً و آن رأی دهندگانی که آراء آنها مناط اعتبار است باید اقلاً نصف به علاوه یک از حضار باشد آن وقت اکثریت آن رأی دهندگان مناط ثبوت قانون یا معنی قانونی است و اگر آن اکثریت به یک طرف قرار گرفت آن وقت مطلب ختم می‌شود.
آقا شیخ رضای دهخوارقانی- کمیسیون این طور این ماده را فهمیده است و نظر کمیسیون به این بوده است که اصل هفتم از قانون اساسی می‌گوید که اکثریت آراء به یکی از دو طرف رد و قبول رأی بدهند و آن چه آقای حاج آقا بیان کردند به نظر صحیح نمی‌آید به جهت این که قانون اساسی می‌گوید در موقع شروع به مذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند این را یک جور می‌شود معنی کرد یعنی عده رأی دهندگان بیش از نصف حضار باشد و در مقابل ممتنعین یعنی رأی دهنده ۴۱ از قبول و رد بیشتر از ممتنعین باشد و ممتنعین کمتر از کلیه رأی دهندگان نقیاً و اثباتاً و آن وقت اکثریت یا در آراء ثابته است یا در آراء نافیه است این بیانی است آقای حاج آقا کردند و نظر کمیسیون غیر از این است حالا بنا به این که ایشان می‌فرمایند از این اصل قانون اساسی بیرون می‌آید یا نه این یک مطلبی است لکن همین قدر من از طرف کمیسیون می‌گویم این که در قانون اساسی می‌گوید و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهد آقای حاج آقا مرادشان از این اکثریت کدام اکثریت است اکثریت نسبی یا اکثریت ثابته که به اصطلاح اکثریت ساده می‌گویند چون در ممالکی که آن جاها هم انتخابی است و امورشان شوری است یک اکثریت در ثلثی دارند و یک اکثریت سه ربعی است و یک اکثریت ساده که نصف به علاوه یک و مازاد است حالا آن اکثریتیکه می‌فرمایند کدام اکثریت است اکثریت تامه است یا اکثریت نسبی است اگر مرادشان اکثریت تامه باشد آن در صورتی است که بیش از نصف حضار رأی دهندگان
باشد و این که می‌فرمایند کلیه رأی دهندگان بیش از ممتنعین باشند منحصر با کثریت تامه نیست مثلاً فرض بفرمائید شصت و یک نفر حاضر در مرکزند و حاضر در مجلس هسند و از شصت و یک نفر یازده نفر امتناع کردند و رأی نداشتند می‌ماند پنجاه نفر از پنجاه نفر ۲۶ نفر رأی به قبول دادند بیست و چهار نفر رأی برد دادند این جا آیا اکثریت تامه شده است به جهت این که رأی دهندگان پنجاه نفر بودند و ممتنعین یازده نفر و خود را دین و قابلین را هم که از نظر آقای حاج آقا ملاحظه کنید باز اکثریت به دست آمده به جهت این که بدیهی است بیست و شش نفر از بیست و چهار نفر است ولی در نظر کمیسیون این رأی نتیجه نداده است پس اگر حاج آقا می‌فرمایند که اکثریت حاصل شده است بدیهی است که اکثریت نسبی را می‌خواهند معتبر بدانند در گذراندن قوانین آن وقت اگر نظرمان به این اکثریت نسبی باشد دیگر محتاج به این نیستیم که بیش از نصف حضار رأی دهندگان باشند به جهت این که در این صورت بیش از نصف حضار ممتنعین هم باشد اکثریت حاصل می‌شود به جهت این که فرض می‌کنیم صد و بیست نفر عده نمایندگان حاضر شصت و یک نفرش ممتنعین شدند الباقی پنجاه و نه نفر می‌ماند آن هم به دو قسمت تقسیم می‌شود و قابل اکثرش که قابل شد آن وقت آن نتیجه به دست می‌آید یعنی اکثریت حاصل شده است به جهت این که ما امتناعیون را که جزء رأی دهندگان محسوب نمی‌کنیم اکثریت را در آراء ثابته یا تافیه محسوب می‌کنیم آن وقت هیچ لازم نیست که بگوئیم که نصف به علاوه یک حالا اگر آقای حاج آقا می‌توانند این را اصلاح نمایند ما هیچ مضایقه نداریم که اکثریت نسبی را قبول کنیم لکن تصور می‌کنم که ما نمی‌توانیم این قید را در این جا یک چیز زائدی بدانیم تا این که اظهار آقای حاج آقا صحیح بشود و اکثریت نسبی را کافی بدانیم.
حاج وکیل‌الرعایا- آن چه که بنده در نظر دارم که سبب شد برای این که یک تفسیری برای این قانون بشود این بود که برای تفسیر این قانون ما محتاج شیم که حداقل مجلس را بشناسیم برای دو مطلب یکی از برای شروع در مذاکره یکی هم برای اخذ رأی و از چیزی که ما محتاج هستیم تا حداقل است به جهت این که هیچ وقت نباید حداکثر را قید کرد به جهت این که حداکثر مانع نیست باید تعیین حداقل را کرد و این هم در دو جا معین شده است یکی در قانون اساسی و یکی هم در قانون انتخابات که آن را هم هنوز نسخ نکرده ایم و یک چیزی به جای او نگذارده ایم در نظام نامه انتخابات می‌گوید همین که نصف به علاوه یک نفر از نمایندگان ملت که شصت و یک نفر باشند در تهران حاضر شدند مجلس افتتاح می‌شود لکن دیگر نمی‌گوید که همیشه اینها باید حضور داشته باشند و بعد از افتتاح مجلس هر یک از نمایندگان که به واسطه عدم صحت اعتبار نامه رد شده و عده کسر شد سبب نمی‌شود که مجلس به هم بخورد مجلس باز به جای خود باقی خواهد ماند پس ما نمی‌توانیم این جا این را محدود بکنیم به شصت و یک و بگوئیم چهل و شش نفر باید حاضر باشند اقلاً تا رئیس بتواند اخذ رأی بکند یعنی چهل و شش نفر از شصت و یک نفر که سه ربع بشود و چنین چیزی را نمی‌توانیم بگوئیم پس بنده این طور تصور می‌کنم که اگر بخواهیم در یک چیزی مذاکره بکنیم که حقاً امروز در موضوع مذاکره ما داخل باشد آنست که بعد از آن که شصت و یک نفر در مرکز حاضر و مجلس افتتاح شد آن وقت وقتی می‌توانیم رأی بگیریم که سه ربع از حاضرین در مرکز در مجلس حاضر باشند و هیچ وقت مراد و مقصود آن مقننی که قانون اساسی را نوشته است و مقصود کسی که این قانون اساسی را ایجاد کرده و این قانون اساسی از روی آن برداشته شده است بعد از آن تغییراتی که به حسب مقتضیات وقت در آن داده‌اند این نبوده است هیچ وقت چنین نظری نداشتند که نماینده که در تهران نیست جزء رأی دهندگان محسوب شود یا شریک در رأی باشد و این مسئله بود که اسباب اختلاف در مجلس شد و حالا می‌خواهیم رفع آن اختلاف را بکنیم اگر چه بنده نمی‌خواستم عرض بکنم و هر چه از اول تا به حال خواستم عرض بکنم و جزء همان رأی دهندگان باشم دیدم که نشد و بیش از آن چه که من امساک کردم و امید داشتم که مذاکرات ختم شود اصراف شد این است که حالا عرض می‌کنم ما تشکیل می‌توانیم بکنیم مجلس را به وجود شصت و یک نفر نماینده و می‌توانیم بعضی از آنها را خارج بکنیم و باز هم مجلس داشته باشیم و می‌توانیم بعد از تشکیل مجلس به وجود شصت و یک نفر و به وجود چهل و شش نفر مجلس داشته باشیم و بعد می‌تواند رئیس به وجود سه ربع از آن که مثلاً چهل و شش نفر عده تمام اعضاء مجلس است اخذ رأی نماید و اکثریت هم وقتی حاصل می‌شود که نصف به علاوه یک رأی بدهند یقیناً یا اثباتاً و امتناعیون را نمی‌توانیم جزء آنها محسوب بداریم یا این است که اکثریت را بشناسیم و این جا دیگر جای لفظ باید است که باید نصف به علاوه یک رأی بدهند تا اکثریت باشد و آن مسئله که در این مملکت باید اجرا شود باید به قبول چنین اکثریتی باشد و گمان می‌کنم نه ۶۱ نفر را می‌توانیم حداقل قرار بدهیم و نه آن ترتیبی را که در اکثریت آراء می‌گویند این هر دو را بنده به عقیده خودم رد می‌کنم و تصور می‌کنم پر بی جا هم نباشد.
رئیس- مذاکرات کافی است یک اصلاحی هم از طرف آقای ذکاء الملک پیشنهاد شده است خوانده می‌شود و رأی گرفته می‌شود (بعضی اظهار داشتند مذاکرات کافی نیست و باید قدری مذاکره شود).
رئیس- چون بعضی مذاکرات را کافی می‌دانند و بعضی کافی نمی‌دانند پس از برای این که معلوم شود که مذاکرات کافی است یا کافی نیست رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را در ماده دوم کافی می‌دانند قیام نمایند (رد شد معلوم می‌شود که مذاکرات کافی نیست آقای زنجانی بفرمائید).
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- مذاکراتی که این جا شد ما را از اصل مطلب دور‌انداخت ما تا حال در دو چیز اشکال داشتیم یکی این است که ما در وقتی که می‌خواهیم رأی بگیریم نمایندگانی که در تهران حاضر نیستند آنها را هم حساب کنیم یا آنها که در تهران هستند آنها را حساب نکنیم اما این که مجلس به وقت افتتاح می‌شود اقلش چه قدر باید باشد ابداً ربطی به این مطلب ندارد و خارج از موضوع مطلب ما است مطلب در این بود که نمایندگانی که در تهران حاضرند در هنگام اخذ رأی ۳ ربع از آنها را محسوب کنیم یا ۳ ربع او کل نمایندگان را محسوب کنیم چه آنها که در تهران هستند چه آنها که غایب هستند و در خارج هستند این است که تفسیر شده است که نمایندگانی که در تهران هستند ۳ ربع از آنها که حاضر شدند رأی می‌گیریم خوب هم تفسیر کرده‌اند یکی دیگر هم این بود که وقتی می‌خواهیم رأی بگیریم آیا مناط در اکثریت چه چیز است قطعاً بی شبهه امتناع یک رأی است قبول یک رأی است رد یک رأی است حالا اکثریت با هر کدام به عنوان مناط اعتبار است اگر اکثریت ما ممتنعین است مطلب نه رد شده است نه قبول اگر اکثریت با قابلین است قبول شده است اگر اکثریت است مطلب رد شده است این هم معلوم است و اشکالی ندارد خیلی خوب هم تفسیر کرده‌اند ولی یک نقصانی دارد که ماده را طوری ننوشته‌اند که مطلب را به خوبی توضیح بکند باید این ماده را طوری بنویسند که هر جا ببرند و هر کس ببیند بفهمد مقصود چیست و ماده چه می‌گوید مثلاً باید نوشته شود مراد از فلان لفظی که در فلان اصل از قانون اساسی است این است و مراد از اکثریت این است و آن چه که در ذیل اصل هفتم از قانون اساسی نوشته است مراد این است به این که به جای دیگر حواله کنند به طوری که اگر همین دو ماده را چاپ کنند هر کس ببیند بداند که این تفسیر آن است.
آقا شیخ رضا- تقریباً همان طوری که آقا شیخ ابراهیم فرمودند کمیسیون هم همان طور راپورت داده است نوشته است مراد از او اکثر معلوم است مراد از او اکثر عبارت قانونی است بعد نوشته است (این که) آن چه کمیسیون نوشته است از لفظ این که است و او را در پرانتز گذاشته است این ملعوم است که تفسیر شده است پس کمیسیون هم همین طور که فرمودند تفسیر کرده است.
محمد‌هاشم میرزا- تمام اشکالاتی که ما داشتیم تمام راجع به این بود که وقتی که از دو طرف رد و قبول نمی‌دانستیم که این را رد بدانیم یا قبول یا مهمل بدانیم تا دفعه دیگر در آن مذاکره و رأی بگیریم مثل این است که بیست دفعه دیگر در آن مذاکره شد و از نصف همین طور ماند یا این که بعد به لباس دیگری درآورده شد و گذشت یا این که همان طور مانده است و منتظر همین تفسیرات از قبیل تفسیر حاج آقا من نمی‌دانم چه جور تفسیری اس و این را چه طور درست بکنیم و حال آن که تمام مقصود از اصول شورویت و مقصود از پارلمان اکثریت آراء است و باید معلوم شود که رأی دهنده بالفعل است نه بالامکان و آن رأی دهنده باید قبول کند یا رد و امتناع را به عقیده بنده نمی‌شود که ابداً جزء رأی دهندگان محسوب کرد امتناع بی رأی صرف است ولی رأی جزء رأی نیست و باید رأی دهنده اکثریتش مناط اعتبار باشد و این ترتیب هیچ رفع اشکال ما را نمی‌کند به واسطه این که امتناع نه جزء قبول شمرده
می‌شود نه جزء رد و این فرمایشی که حاج آقا می‌فرمایند ابداً صحیح به نظر نمی‌آید به جهت این که اگر شصت و یک نفری که می‌فرمایند به وجود آنها مجلس تشکیل می‌شود ممکن است به رأی شانزده نفر از آنها مطلبی بگذرد و چهل و پنج نفر ما ساکت باشند یا رد کرده باشند و این بر خلاف آن چیزی است که ما زحمت کشیده ایم از برای آن و امور ملت را به روی آن گذارده ایم که عبارت باشد از اکثریت ملت که اکثریت ملت حاصل می‌شود در اکثریت نمایندگان ملت تا این که رضا و مقصود و عقیده ملت حاصل شده باشد و عقیده ملت در پارلمان نبوده شود و از این فرمایشی که آقای حاج آقا فرمودند خلاف این مقصود حاصل می‌شود خوب است مقصود خودشان را توضیح بدهند به طوری که اگر مقصودشان غیر از این است که عرض کردم تا بنده هم بفهمم.
حاج آقا- بنده بعد از این همه مذاکرات حضرت اقدس والا نفهمیدم که ایشان مخالف با بنده بودند یا موافق با بنده بودند پس اول مقصود خودم را عرض می‌کنم و گمان می‌کنم خیلی واضح هم باشد یک عبارتی در قانون اساسی که نوشته است راجعبه ماده اول که گذشت و رجوع شد به کمیسیون حالا باید فقط در آن چه مناط اکثریت با مناط اثبات یا نفی قانون است مذاکره کنیم این یک جمله است که نوشته شده است در قانون اساسی و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند و مخبر کمیسیون خوب عرض بنده را تشریح کردند و همان مراد بنده بود ما در وقتی که یک مطلبی را مطرح قرار می‌دهیم خالی از چند قسم نیست یا این است که در آن مطلب رأی اثباتی دارند و آن مطلب به نظرشان حق می‌آید یا آن که آن مطلب به نظرشان باطل می‌آید و نفی می‌کند یا آن که ایشان جازم به یکی از دو طرف نمی‌شود آن امتناع است و اگر یک کسی جازم بشود در یک ماده آن وقت عرض بنده را ملتفت خواهید شد و محل ظهور عرض بنده است و اگر کسی تأمل کند عرض بنده را تصدیق خواهد کرد که مقصود از رأی دهندگان آن کسانی هستند که اثبات یا رد می‌کنند آن عبارتی که آقای آقا شیخ ابراهیم فرمودند که باید دید کدام طرف اکثریت دارد مثلاً رأی به امتناع هم ممکن است اکثریت پیدا کند عجب است امتناع رأی نیست همان طوری که شاهزاده فرمودند امتناع یک بی رأی و بی رأی چه طور می‌شود جزء آراء ثبوت یا نفی محسوب شود پس رأی دهند آنهائی هستند که رأی به ثبوت یا نفی می‌دهند در یک قانونی و یا چیزی را که می‌توانیم قاطع بگیریم اکثریت رأی دهنده است که آن قاطع است و آن که آقای شیخ ابراهیم فرمودند که باید دید کدام یک از آن سه قسم اکثریت دارند که یکی از آن اقسام ثلثه را رأی به امتناع تصور فرمودند بنده گمان می‌کنم که رأی امتناع رأی نیست ولا رأی است پس ما که می‌گوئیم اکثریت رأی دهندگان پس آنهائی که یک مطلبی را قبول یا رد کرده‌اند و یک اشکالی هم آقای مخبر فرمودند که مراد از اکثریت اکثریت نسبی است یا اکثریت تام لازم است این مطلب را توضیح کنم البته خاطر آقایان مستحضر است به این که وقتی که با اکثریت تام یا اکثریت نسبی می‌گوئیم نمی‌توانیم اکثریت تام به قول مطلق یا اکثریت نسبی به قول مطلق گفت مختلف نمی‌شود چه با اکثریت تام در یک جماعتی اکثریت نسبی است نسبت به جماعت دیگر به واسطه این که اتفاق تام به قول مطلق را هم در مجلس شورای ملی نمی‌توان اتفاق گفت به جهت این که این اتفاق در برابر یک جماعتی سه برابر مجلس شورای ملی اکثریت نسبی است تصور می‌کنم مطلب خیلی واضح باشد که ملاک در اکثریت رأی دهندگان است وقتی که عده رأی دهندگان شد آن وقت معلوم است که نصف به علاوه یک که گفتیم تام است اکثریت نسبی نیست و آن وقت بدیهی است نصف به علاوه یک این نصف از کی‌ها است نصفبه علاوه یک از رأی دهندگان است به جهت این که میزان را رأی دهندگان گرفتیم و امتناع را رأی نگرفتیم و هیچ اهمیت به او نداده ایم آن وقت آن رأی دهنده که نصف به علاوه یک است خواه رأی به قبول یا برد داده باشد آن رأی قاطع است و اکثریت تامه است ولو این که آن اکثریت تام نسبت به عده تمام مجلس نسبی باشد ولی چون ما امتناعیون را بیرون کردیم این است که این اکثریت را مناط اعتبار گرفتیم مثلاً تصور بفرمائید که عده مجلس شصت و یک نفر است یازده نفر امتناع کرده‌اند در رأی بیست و چهار نفر رد کرده بیست و شش نفر قبول کرده‌اند یعنی رأی اثبات داده‌اند در این صورت با کثریت رأی دهندگان که بیست و شش نفر باشد آن مطالب با آن قانون گذشته است و این را آقای مخبر غریب شمردند که مطلبی را شصت و یک نفر باید بگذرانند بیست و شش نفر گذرانده‌اند و بنده این استعاجب و غریب شمردن را غریب می‌دانم به جهت این که چه طور این استغراب و تعچب از برای آن آقا حاصل نمی‌شد وقتی که این یازده نفر که حالا لا رأی هستند غائب بودند آن وقت عده پنجاه نفر میشد از پنجاه نفر دیگر بیست و شش نفر رأی به اثبات می‌داد و بیست و چهار نفر رد می‌کرد آن وقت اکثریت مجلس عبارت از بیست و شش نفر بود و قاطع بود و امورات مملکتی را اداره می‌کردند و نظری به غائبین نداشتند و این استغراب حاصل نمی‌شد حالا که حاضرند این یازده نفر منتهی رأی ندارند نمی‌شود رأی این بیست و شش نفر قاطع باشد این یک استغرابیست که ربطی به قانون گذاری ندارد البته وقتی که یک جمعی که یک مطلبی هر کدام نظرات خودشان را گفتند و یک یازده نفری از آقایان ممکن است در آن مطلب نه رأی به قبول و نه رأی به عدم قبول پیدا کنند آن وقت در واقع آنها مثل غائبین می‌شوند اگر درست در معنی که عرض کردم توجه بشود گمان می‌کنم هیچ اشکال باقی نماند و این اکثریتی را که عرض کردم اکثریت تام است نه نسبی.
رئیس- حالا ده دقیقه تنفس می‌شود بعد شروع به مذاکره می‌کنیم.
مجدداً نیم ساعت قبل از غروب مجلس افتتاح و یک ربع به غروب مانده جلسه تشکیل شد.
رئیس- آقای مخبر توضیحی داشتید بفرمائید.
آقا شیخ رضا- به حسب ظاهر در مجلس مخالف مضمون راپورت دیده نمی‌شود مگر آقای حاج آقا پس لازم است نظراتی که ایشان داشتند خودشان هم که تشریف ندارند بنده عرض می‌کنم بعد رأی گرفته شود اگر مجلس تصویب بکند بنده تشفیق کردم در عرضم مطلب را که ببینم به آن تشفیقات آقای حاج آقا رضا خواهند داد اگر چه مع التأسف آقای حاج آقا به یک ظلمتی آن تشفیقات را تصور فرمودند لکن گمان می‌کنم بعد از تأمل خودشان تصدیق بفرمایند که این طور نباشد عرض کردم که قانون اساسی همین قدر می‌گوید اکثریت وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار رأی دهنده باشند اگر چه این عرض بنده مکرر است لکن مکرر کردن مطلب را روشن تر می‌کند و از این تکرار بنده عذر می‌خواهم عرض کردم آن نظری که آقای حاج آقا داشتند که اکثریت وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار رأی دهنده باشند اعم از قبول و رد این اکثریت که می‌فرمایند آن وقت حاضر می‌شود کدام اکثریت را می‌فرمایند اگر آن اکثریت زیاده است که نصف به علاوه یک است عرض کردم که آن به طور مطلق ممکنست حاصل نشود چنان چه در آن مثل عرض کردم که شصت و یک نفر در مجلس باشد و یازده نفر امتناع کنند باقی پنجاه نفر است بیست و شش نفر قبول و بیست و چهار نفر رد کنند در این صورت می‌بینیم که اکثریت تامه یعنی نصف از حضار علاوه یک رأی داده باشند یا به قبول یا برد این نشده است پس آن طوری که حاج آقا اظهار کردند باید بفرمایند که مراد از این اکثریت قانون اساسی اعتبار دادن با کثریت نسبی است آن وقت بنده تقاضا کردم که آن اشکال را بردارند و آن این است که اگر نظر قانون اساسی به این بوده است که اکثریت نسبی قاطع باشد آن وقت یا نسب بگوئیم که اکثریت نسبی وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار رأی بدهند و اگر این را از قانون اساسی بیرون بیاورند یعنی قانون اساسی را این برساند و ایشان بیان کنند اگر چه بنده او را باطل می‌دانم و فلسفه هم باطل است لکن چون کمیسیون مفسر است نه قانون آورنده مجبور بود که قبول نماید لکن قانون اساسی این را نمی‌رساند الا که خود آقای حاج آقا نیستند این جا خوب است آقایان ملتفت باشند این اشکال اگر وارد است چیزی نمی‌توانیم بگوئیم که خلاف مواد قانون اساسی باشد و باید بر وفق قانون اساسی تفسیر بکنیم عرض کردم اگر مراد اکثریت بس بود تصور می‌کردم بیش از نصف حضار قید نمی‌شد تا در وقتی که هیئت محترمه رئیسه را که فقط برای امور مجلس محترم است انتخاب می‌کنیم اکثریت مجلس را لازم می‌دانم اما وقتی که گذرانید که قوانین در مملکتی که بسته به قبول و میل هیئت جامعه ملت است باید اکثر مجلس رأی بدهند تا اکثریت ملت حاصل شده باشد آن را لازم ندانیم این خیلی محل تعجب است و آن وقت که مقصد که حکومت اکثر ملت است حاصل نمی‌شود پس از روی این فلسفه هم درست نمی‌آید پس اگر آقای حاج آقا اکثریت را نسبی می‌دانند باید این اشکال را توضیح بدهند که چگونه رفع خواهد کرد.
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی نمی‌دانند (اغلب اظهار کردند کافی است)
رئیس- سه فقره اصلاح است که پیشنهاد شد، خوانده می‌شود و رأی گرفته می‌شود.
مجدداً ماده دوم از پیشنهاد شاهزاده لسان الحکماء قرائت شد.
رئیس- اصلاح دوم از طرف آقای ذکاء الملک پیشنهاد شده خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
مراد از اکثریت آراء در اصل هفتم قانون اساسی این است که رأی مجلس در رد و قبول وقتی معلوم می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس برد یا قبول رأی دهند در صورتی که عده حضار برای اخذ رأی کافی باشد.
رئیس- اصلح سوم از طرف آقای زنجانی پیشنهاد شده و تقریباً همان اصلاحی است که از طرف آقای ذکاءالملک پیشنهاد شده خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
ماده دویم – مقصود از این که در ذیل ماده هفتم قانون اساسی ذکر شده (و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار رأی دهند) این است که رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل می‌شود که اکثریت حضار مجلس کافی در اخذ رأی به یکی از رد یا قبول رأی دهند.
رئیس- این دو فقره اصلاح که از طرف آقای ذکاءالملک و آقای زنجانی پیشنهاد شده موافق است با راپورت کمیسیون حالا در اصلاح شاهزاده لسان الحکماء رأی می‌گیریم.
لسان الحکماء- بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم به جهت این که می‌بینم مجلس همان عقیده را دارد.
رئیس- رأی می‌گیریم در اصلاحی که از طرف آقای ذکاءالملک پیشنهاد شده است آقایانی که این پیشنهاد را به طوری که خوانده شد قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (قبول شد) مذاکره در راپورت کمیسیون امروز کافی است به جهت این که ماده اول رجوع شد به کمیسیون وقتی که از کمیسیون برگشت آن وقت رأی می‌گیریم ولی آن کمیسیون تفسیر منحل شده است به جهت این که سه نفر از اعضاء آن کمیسیون استعفا کرده اند یک نفر هم فوت شده است حالا باید کمیسیون تجدید شود برای این که وقتمان تلف نشود اگر آقایان موافقند این کمیسیون را هم از شعب انتخاب می‌کنیم دستور امروز ما قانون ثبت اسناد و قانون منع احتکار آقای ادیب التجار تقاضا کرده اند که قانون منع احتکار را مقدم بداریم بر قانون ثبت اسناد ولی در دستور قانون ثبت اسناد مقدم است.
وزیر عدلیه- بنده تقاضا می‌کنم که قانون ثبت اسناد را مقدم بدارید بر منع احتکار به جهت این که این فوریت دارد برای این که مقداری از آن هم گذشته است و باید تکلیف اداره معین شود و یک اندازه هم معین شده است این که بنده تقاضا می‌کنم که قانون ثبت اسناد را مقدم بدارند.
ادیب التجار- چون قانون ثبت اسناد چند ماده اش مانده است و مبهم است و آقای وزیر عدلیه تقاضای تقدم آن را می‌کنند بنده هم قبول می‌کنم به شرط این که قانون منع احتکار در جلسه آتیه در اول دستور گذاشته شود.
افتخارالواعظین- گویا ده بیست ماده از قانون ثبت اسناد چند باقی مانده است و این قانون منع احتکار فقط چهار ماده است و یک تبصره آقای وزیر داخله هم تشریف دارند گویا اگر قانون ثبت اسناد بماند ایشان تشریف ببرند خوب است اول به این قانون منع احتکار شروع شود که به زودی هم خواهد گذشت.
رئیس- پس رأی می‌گیریم آقایانی که تصویب می‌فرمایند که قانون منع احتکار مقدم شود قیام نمایند (با اکثریت تصویب شد).
آقا میرزا ابراهیم خان- راپورت کمیسیون داخله را به عبارت ذیل از ابتدا الی جمله (محظورات آن در ذیل عرض می‌شود) قرائت نمود.
کمیسیون داخله برای تجدید نظر بر راپورتی که سابقاً در خصوص جلوگیری از احتکار داده بود چهار جلسه منعقد گردید بعضی از آقایان نمایندگان هم که اعتراضاتی بر راپورت داشتند تشریف آوردند مذاکرات زیاد در این باب و رفع اعتراضات شد بالاخره به اتفاق آراء اعضاء کمیسیون طرح آقای ادیب التجار که در کمیسیون مبتکرات اصلاح شده قابل اجراء نیست و برای اثبات مواد کمیسیون مبتکرات و اشکالات و محظورات آن در ذیل عرض می‌شود.
ماده اول – هیچ کس زیاد بر قدر لازم زراعت و معیشت خود و کسانی که در تحت کفالت او هستند تا برداشت اولین محصول آینده حق حبس گندم و جو و برنج را ندارند.
ماده دوم- هر کس زیاده بر مقدار مذکور در ماده فوق حبس گندم و جو و برنج نماید باید به هر ماهی بیست و یک جنس مزبور یا قیمت عادله محلی آن را به کار گذاران دولت بپردازد.
ماده سوم- کسانی که برای فروش جنس زیاده از مأونه مقرری خود به ادارات حکومتی اطلاع داده و سند کتبی گرفته باشند از مدلول دوم معاف خواهند بود اشکالات در ماده اولی بدیهی است وضع این قانون عومی‌است و غرض این نبود که قانونی برای شهر طهران و آن هم در یک سال وضع شود پس به طور کلی نمی‌توان گفت که به هیچ کس زیادتر از قدر معیشت تا رفع اولین محصول نباید جنس نگهداری نمای زیرا که اولا در غائب بلاد دور دست خریدار نیست ثانیاًشاید جنس محتاج الیه نباشد و عنوان احتکار صدق نکند ثالثاً در صورت اجرای این ماده با نهایت صعوبت ناچار سلب خواهد شد که مقدار زیادی از جنس بلاد قریب به سرحد بخارجه حمل شود و این مسئله یالطبع اسباب کمی‌و گرانی جنس خواهد شد رابعاً شاید در سال آتی آفات ملخ خوارگی و سن خوارگی وزنک و خشک سالی که غالب بلاد ایران اغلب سنوات به آنها گرفتار است به محصول وارد آید و چون جنس ذخیره نداریم اسباب قحطی خواهد شده خامساً در برنج عنوان احتکار صورتی ندارد در ماده دوم به علاوه اشکالات سابقه اولا چون غرض از وضع این قانون توسعه ارزاق است نه تحصیل فایده برای خزانه دولت پس در یافت وجه وافی به تحصیل غرض نیست ثانیاً اگر جنس رو به ترقی باشد محسوس است ماهی مبلغی بر قیمت افزوده می‌شود پس کسی که بی شرفی احتکار را تحمل می‌کند باک آزادی این جزئی وجه ندارد ثالثاً بستن مالیات بر محترات در واقع یک قسم اجازه ای است بر احتکار و حالا اگر محتکرین در اخفای این کار به قدر مقدور می‌کوشند بعد از وضع مالیات بی پروا و بدون ملاحظه مالیات را پرداخته و احتکار خواهند کرد رابعاً این وجهی که در یافت می‌شود مالیات غیر مستقیم است که اگر چه در ظاهر از محتکرین گرفته می‌شود در واقع و حقیقت از بدبختانی که محتاج بجسند در یافت شده محتکر هر چه مالیات بدهد بر قیمت جنس خود خواهد افزود خامساً این مطالب کلیتاً مخالف با قوانین شرعیه است آن چه در این خصوص در شرع ما عنوان شده دو چیز است یکی حد احتکار و دیگری مجازات محتکر حد احتکار را شارع مقدس در صورت احتیاج عامه مقرر فرموده و مجازات او این است که باید او را الزام به فروش کنند اما نرخ جنس به دست خود اوست فقط اگر خواست در قیمت اجحاف کند باید او را باز داشت در این دو ماده ابداًاین دو مسئله اساسی ملحو ظ نشده زیرا که اولا جنس را مطلق قرار داده اند و معین است که در صورت عدم احتیاج احتکار معنی ندارد پس قید احتیاج عامه ناگریز است ثانیاً مجازات شرعی محتکر را که باعث فراوانی و ارزانی بوده مهمل گذاشته مجازات دیگری که باعث تنگی و سختی و تجویز احتکار است مقرر داشته اند و ماده سوم یا به کلیه وضع این قانون را لغو و باطل کرده بلکه نتیجه که از آن حتماً حاصل می‌شود اسباب دخل حکام خواهد بود پس از این تفصیلات معلوم می‌شود که رد کردن کمیسیون داخله این طرح را نه بنا به حمایت محتکرین بوده نه به واسطه بی اطلاعی از شرعیات وضع قانون شرعی حق شارع مقدس است مجلس شورای ملی قوانینی برای جریان ادارات عرقیه وضع می‌کند و این قوانین همین قدر که مخالفت با موازین شرعیه نداشته باشد کافی است حالا که این مطالب منجر شد می‌بینیم وضع قانونی برای جلوگیری از احتکار که با وجود احکام شرعیه به واسطه بی عیالائی معمول غالب متمولین و ملاکین است لازم داریم که حکام عرف به وسیله آن به یک اندازه از این عادت شوم جلوگیری کنند برای اجرای احکام شرعیه چند مقدمه لازم است اولا شناختن محتکرین ثانیاً مقدار جنس از روی تعیین به محض مظنه و تخمین ثالثاً محل احتکار که در موقع حاجت است مشخص باشد رابعاًمقداری که محتکر برای مصارف شخصیه خود لازم دارد پس ماده اولی برای همین وضع می‌شود و نیز واضح است اگر به همان نوشتن قانون بدون اجراء اکتفا کنیم و مجازاتی برای مختلف قرار ندهیم هیچ فایده نبرده ایم این است که ماده ثانیه برای مجازات متخلفین لازم است پس از آن بر هر ذی حسی آشکار است که اجرای قوانین تدریجی است و امکان ندارد هیچ قانونی فوراً در تمام بلاد و قراء و قصبات بدون تأخیر جاری شود پس اگر نرخ و فروش جنس آزاد نباشد ملاکین مطلقاً جنس خود را به شهرها که احتیاج به جنس به واسطه کثریت جمعیت و کمی‌زراعت خاصه آن زیادتر از دهات است نیاورده در همان محلی که جنس به عمل آمده انبار می‌کند یا از همان جا به بلاد دیگر که صرفه دارد حمل می‌نمایند و تا این قانون در تمام ایران جاری شود اداره تفتیش صحیحی داشته باشیم مدتی زمان لازم است پس نتیجه مطلوبه حاصل نشده شهرها دچار سختی و تنگی خواهد شد پس باید نرخ و فروش را آزاد گذاشت که ملاکین به امید تحصیل نفع از احتکار
آن را در قراء و مزارع پنهان نکنند یا به بلاد دیگر که مخصوصاً بخارجه حمل ننمایند و اگر ثبت فروش را ندهند به کلی وضع این قانون لغو خواهد بود این است که ماده سوم نوشته شده احتیاج به ماده چهارم که خلاصه و نتیجه تمام زحمات و در حقیقت حکم شرع مقدس است واضح تر از آن است که دلیل و برهاتی لازم داشته باشد و برای این که وضع این قانون اسباب دخل حکام نشود یا این که در همه جا بلدیه قانوناً دخیل کار است محض مزید اطمینان در موقع فروش انجمن ولایتی یا ایالتی را نیز دخیل قرار دادیم برای این که تعیین قیمت فقط به میل حکومت نباشد بلکه اعضاء انجمن‌ها‌ی ایالتی و ولایتی نیز که غالباً از علماء و اعیان بلد انتخاب می‌شوند نظارت کرده نگذارند اجحافی به محتکر یا خریدار وارد آید علاوه بر اینها چون صاحبان جنس هر بلدی غالباً اعزء و اشراف آن بلد هستند هرگز راضی نمی‌شوند شرف و قبول عمامه خود را برای جزئی نفعی مخدوش و مغشوش نمایند تا خود را با فقرای بلد طرف کنند مادامی‌که احتکار آنها فی الجمله در پرده است یا لااقل به اسم و رسم معین نیست باک از آن ندارند اما همین که بنا باشد اسم آنها و مقدار جنس آنها و محل انبار در دفاتر حکام و بلدیه ثبت و شاید در موقعی در جراید مندرج بشود به قدر مقدور از این کار اجتناب خواهند کرد و با این واسطه به یک‌اندازه جلوگیری از احتکار می‌شود و به علاوه همین که حکومت شهر که مسئول ارزاق است و یلدیه از کمیت جنس یلد اطلاع صحیح حاصل کنند در صورتی که جنس بلد را واقعی به احتیاج آن بدانند به هر وسیله باشد قبل از این که دچار سختی شوند از خارج تهیه جنس خواهند کرد و اگر قصور کنند معذور نخواهند بود اما این که بعضی در نرخ عادله مذاکراتی کرده و پیشنهاد نمودند نرخ مشخصی باشد علاوه بر این که مخالف با موازین شرعیه است از حیز امکان خارج است زیرا که دو شهر در ایران نیست که نرخ جنس در آن مساوی باشد پس به طور عموم تعیین نرخ امکان ندارد برای هر بلدی هم نمی‌توان تعیین نرخی حاصل نمود زیرا که در سنوات نظر به کثرت وقت حاصل و آفت و غیره تغییر خواهد کرد تعیین نرخ هم مطابق قانون از وظایف بلدیه است و خوب است تمام نظر را محطوف به بلدیه حالیه طهران و بعضی بلاد دیگر نداریم هر گاه در انتخاب اعضای بلدیه دقتی شده و بعضب لواحق به قانون آن اضافه شود امیدوار هستم در هر بلدی دارای بلدیه صحیح باشیم و این وظیفه قانونی را مجری دارند مع ذالک تبصره برای مواقع سختی و تنگی در آخر ماده چهارم اضافه شده و پاره تغییرات مختصر نیز در مواد اریعه داده شده دیگر اختیارات با اکثریت آراء نمایندگان محترم است.
ماده اولی- عموم کسانی که جنس انبار می‌کنند اعم از مالکین و مستاجرین و اشخاصی که جنس خریداری کرده‌اند مکلفند صورتی که دارای مواد ذیل باشد در موقع انبار کردن جنس در ظرف یک ماه به ادراه حکومت و بلدیه بدهند و نوشته از این بابت بر آنها تحمیل شود اولا مقدار جنس بدون کسر ثانیاً مقداری که از آن برای مصارف شخصیه یا بذر و مساعده یا مالیات لازم دارند ثالثاً محل انبار.
ماده ثانیه- هر گاه پس از تفتیش و تحقیق بر حکومت و بلدیه محقق شد که کسی صورت جنس بر موجودی خود را نداده یا اضافه بر صورتی که داده جنس انبار کرده حکومت حق دارد به اطلاع انجمن ایالتی یا ولایتی و اداره بلدی جنس انبار را به فروش رسانیده وجه آن را به صاحب جنس عاید دارد.
ماده ثالثه- فروش جنس و نرخ آن به کلی آزاد است ولی کسانی که جنس خود را به فروش می‌رسانند یا مصارف آنها زیادتر از تخمین ابتدائی شده صورت آن را به بلدیه و حکومت اطلاع خواهند داد.
ماده رابعه- در موقعی که هیئت مصدقه تصدیق کمی‌جنس برای ارزاق لازمه شهر نمایئد حکومت باید مطابق صورتی که از انبار داران گرفته شد و در کتابچه مذکور ضبط است اخطار و الزام کند که بر حسب تقسیم انبار داران باید از جنس خود به نرخ عادله روز به فروش برسانند چنان چه پس از اخطار به آنها و الزام جنس خود را نفروشند حکومت مکلف است با اطلاع انجمن ولایتی و انجمن بلدی و گذشتن موعد مقرری که از ابتداء معین کرده انبار را باز کرده جنس آنها را به قیمت عادله بفروشند و وجه آن را نقداً بدون کسر تسلیم صاحبان جنس نمایند و هر خرواری یک تومان مجازات نقدی از محتکر در یافت خواهد شد.
تبصره- برای تصدیق کمی‌جنس و تعیین قیمت عادله هیئتی به اسم هیئت مصدقه در اداره حکومتی در تحت نظر شخص حاکم مرکب از سه نفر از اعضاء انجمن ایالتی یا ولایتی و سه نفر از اعضاء بلدی و یک نفر از اداره مالیه تشکیل خواهد شد تشکیل این مجلس و تعیین جلسات آن بسته به نظر حکومت و اهمیت موقع و لزوم است.
رئیس- این راپورت خیلی مفصل است طبع و توزیع هم شده است دیگر خواندن آن گویا لازم نباشد چون این مدتی است که مطرح بوده و محض توضیحات به کمیسیون وقت آقایانی که در کلیات این مخالف هستند بفرمایند.
حاج شیخ علی- کلیات این مذاکره شده فوریتش هم رأی داده شده این مدتی است والا در کلیاتش رأی داده ایم و فوریتش هم تقاضا شده و رأی داده ایم.
رئیس- در فوریتش خاطر ندارم که مجلس رأی داده باشد.
مشیر حضور- بنده تقاضا می‌کنم.
رئیس- تقاضا می‌کنید استدلال بکنید تا رأی بگیریم.
مشیر حضور- دلیل فوریتش این است که این قانون منع احتکار است و خیلی مهم خیلی وقت هم هست که مانده است این دلیل فوریت آن است.
رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت این لایحه.
ادیب التجار- این رأی مجدد است گویا فراموش شده است بنده فوریت این را تقاضا کردم و رأی هم داده‌اند در صورت مجلس هم قید شده و در روزنامه‌ها هم نوشته شده است.
رئیس- چون بنده آن وقت رئیس نبودم و باید رجوع بکنیم به صورت مجلس حالا مجدداً رأی می‌گیریم ماده اولی (به عبارت ذیل قرائت شد).
ماده اولی- عموم کسانی که جنس انبار می‌کنند اعم از مالکین و مستأجرین و اشخاصی که جنس خریداری می‌کنند صورتی که دارای مواد ذیل باشد در موقع انبار کردن جنس در ظرف یک ماه به اداره حکومت و بلدیه بدهند و نوشته از این بابت در یافت دارند بدون این که دیناری از این بابت بر آنها تحمیل شود اولا مقدار جنس بدون کسر ثانیاً مقداری که از آن برای مصارف شخصیه یا بذر و مساعده یا مالیلت لازم دارند ثالثاً محل انبار.
وزیر داخله- اساساً در این ماده نظر کابینه وزراء مساعد است به این و به مناسبت اهمیت مطلب خیلی لازم می‌دانند که دو نکته در این قانون و هر قانونی که وضع می‌شود خیلی دقت شود و رعایت این دو نکته لازم است اولا باید قانونی وضع کرد که با مقتضیات امروزه این مملکت وفقدان و نقصان وسائل و اسباب لازمه بتواند به موقع اجرا بیاید والا اگر یک قانونی اینجا وضع شود و به واسطه فقدان اسباب و وسائل نتواند کاملا به موقع اجرا بیاید در حقیقت وهنی است که به قانون وارد می‌آید یکی این بود که باید رعایت شود و نکته دیگر هم این است که در وضع قانون همیشه باید این ملاحظه را بکنیم که اشخاصی که امروز مجرای قوانین خواهند بود یعنی آن اشخاصی که در دهات به اسم مباشر یا مأور مکلف خواهند بود که این قوانین را اجرا بکنند اینها عادی هستند به پاره عادات که تا یکی دو سال نمی‌توان آن عادات را از آنها رفع کرد پس به این ملاحظه باید این نکته را رعایت کرد که طوری قوانین وضع شود که حتی الامکان بر ضعفا و رعایا ظلم و تعدی وارد نشود نکته اولی که عرض کردم این است ملاحظه بفرمائید می‌گوید.
ماده اولی- ماده اولی- عموم کسانی که جنس انبار می‌کنند اعم از مالکین و مستأجرین و اشخاصی که جنس خریداری می‌کنند صورتی که دارای مواد ذیل باشد در موقع انبار کردن جنس در ظرف یک ماه به اداره حکومت و بلدیه بدهند اگر چه اینجا می‌گوید در ظرف یک ماه به اداره بلدیه و حکومت بدهند اگر چه می‌فهماند که به حکومت و بلدیه بدهند ولی این قانون برای آنجاهائی است که مرکز حکومت باشد و بلدیه داشته باشد و جاهائی که بلدیه و حکومت ندارد این قانون برای آنجا‌ها نیست هم چه معلوم می‌کند ولی یک قانونی که وضع شد باید اهمیت داشته باشد لهذا همان اشخاصی که یک جنسی مختصری دو خرور سه خروار چهار خروار دارند صورت دادن آنها به یک مرکزی که در آنجا حکومت یا بلدیه هست این خالی از اشکال نیست اگر اینها را مجبور کنیم که در صورت بدهند ولو آن مقداری را که برای معیشت خودشان نگاه داشته‌اند پس آن وقت باید ماده اولی را تغییر داد و اگر مجبور می‌کنید آن وقت از اقصی دهات ایران از میان رعیتی که معلوم است که از صد نفر یک نفر دو نفر سواد ندارند در آنجا به یک مرکزی که در ده فرسخی دوازده فرسخی بیست فرسخی هست که در آنجا حکومت و بلدیه هست اطلاع بدهد و ممکن هم هست همین که او نتوانسته است در مورد معینی به مرکز اطلاع بدهد این به دست مباشرین جزء یک وسیله باشد که بتوانند به وسیله آن بهانه در حق آن کسی که دو خروار جنس برای آذوقه خودش دارد اسیات صدمه و زحمت قرار بدهد اینجا وسائلی که برای این کارها لازم است در ممالک دیگر در مملکت ما نیست اولاً سواد ندارند که
به توسط روزنامه‌ها یا اعلانات دیگر هر کس مطلع بشود که امروز چه قانون وضع شده است و باید از روی چه نظامنامه اجرا شود و همین طور پست و و سائل نقلیه دیگر در همه جا نیست تحمیل رعیتی تا مدت‌ها‌ی عدید هیچ اطلاعی پیدا نکند از این قانون و مباشری که بخواهد به او صدمه بزند ممکن است همین را عنوان بکند و بگوید که شما در این یک ماه از آن یک خروار گندمی که انبار کرده‌اید هیچ اطلاع نداده اید به بلدیه که در پتنزده فرسخی واقع است پس مفتن باید ملاحظه این را بکند که قانون را طوری وضع کند که با حالت حالیه مملکت اسباب ظلم و تعدی نشود به این مناسبت بنده گمان می‌کنم که یک قدری در این ماده اولی خوب بود معین میشد که متجاوز از سه خروار چهار خروار یا پنج خراور هر‌اندازه که به نظر آقایلن محترم برسد معین فرمایند که آن اشخاصی که متجاوز از این میزان را دارند آنها مجبور باشند که اطلاع بدهند اما آنهائی که انبار دارند یا خریده‌اند که برای ترقی فایده ببرند بیست خروار سی خروار ده خراور انبار کرده‌اند یا مستاجرند ملکی را اجاره کرده‌اند آنها باید اطلاع بدهند این مقداری که عرض کردم مقداری است که به غیر بذر خواهد بود اشخاصی که یک مقدار کمی برای خودشان ذخیره می‌کنند آن را عرض نمی‌کنم آنها معلوم است این رعایت خیلی خوب است که شده که به آنها چیزی تحمیل نخواهد شد و آنهائی که یک مقدار زائدی دارند باید اطلاع بدهند و در موقع لزوم به آنها خواهند گفت که انبارش را باز کند و بفروشد اما همین قدر که مکلف باشند که اطلاع بدهند این اسباب زحمت است برای آنها حالا در این باب در ماده اولی گمانم این است که یک مقدار را دارند آنها مکلف باشند رعایت این قانون را بکند.
افتخارالواعظین- بنده که از آقای رئیس اجازه خواستم که بعضی تغییراتی که در این مواد داده شده است در بعضی نسخه‌ها نیست آن تغییرات را هم معین بفرمایند برای همین فرمایشات را در کمیسیون داخلی هم فرمودند و بنده هم تصدیق می‌کنم ولی با این تغییری که در ماده ثانیه داده شده است رفع آن اشکال خواهد شد می‌نویسد (ماده ثانیه) هر گاه پس از تفتیش و تحقیق بر حکومت یا بلدیه محقق شد که کسی صورت جنس موجودی خود را نداده یا اضافه بر صورتی که داده انبار کرده حکومت حق دارد به اطلاع مدعی العموم و انجمن ایالتی یا ولایتی و اداره بلدی در وقت حاجت جنس انبار را قبل از انبار سایرین بفروش رسانیده وجه آن را به صاحب جنس عاید دارد حالا اگر کسی آمد یک فقیری و یک رعیت ضعیفی در یک دهی پنج خروار جنس دارد که نتوانسته است آن پنج خروار را به حکومت یا بلدیه که باید اطلاع بدهد مباشرین در مقابل این شخص چه خواهند کرد ماده ثانیه می‌گوید که حکومت با حضور مدعی العموم و در زمان حاجت وقتی که تمام محتاج به آن سه خروار باشد و ارزاق کم و گران باشد انبار او را قبل از انبار سایرین جنسش را می‌فروشد پولش را با التمام به او می‌دهد و در کمیسیون این فرمایش آقای وزیر داخله به یک علت بود که اعضای کمیسیون داخله تصویب نکردند در این جا قید بشود و آن این است که ممکن است در یک دهی ده نفر جمع شوند به طریق اشتراک هر کدام پنج خروار غله بخرند انبار کنند و مجموع می‌شود پنجاه خروار و از برای آن پنجاه خروار حکومت احتیاج دارد ولی نمی‌تواند آن ۵۰ خروار را که آن ده نفر بالا اشتراک آدمی‌پنج خروار جدا،جدا انبار کرده‌اند از دست آنها بگیرند خواهند گفت شما مطابق قانونی که نوشته اید زیاده از پنج خروار را نوشته اید و ما زیاد از آن نداریم آن وقت حکومت از استفاده آن ۵۰ خروار محروم خواهد ماند وانگهی آقای وزیر داخله فرمودند که برای اجرای قانون در وزارت داخله نظام نامه نوشته خواهد شد و البته در آن نظام نامه هر شکل که اسباب سهولت جریان این قانون را که آسایش رعایا منظور شود ممکن است قید فرمایند که در مقام اجرای آن قانون دچار بعضی اشکالات نشویم.
وزیر داخله- فرمایشاتی که آقای مخبر فرمودند گمان می‌کنم این محظور را رفع نمی‌کند راحت است برای اجرای هر قانونی باید یک نظام نامه نوشته شود ولی اساس کار همان قانون خواهد بود و نظام نامه طرح عمل آن نظام نامه نمی‌تواند طوری تغییر بدهد مایۀ قانون را که آن مقصود به هدر برود بله به مناسبت همان نظام نامه بنده عرض می‌کنم که در این ماده اولی تغییراتی باید داده شود به جهت این که در این ماده اولی می‌گوید مکلفند که صورت بدهند وقتی که همه آنهائی که یک جنس دارند اعم از یک خروار تا ده خروار یا زیادتر مکلف می‌کند قانون که صورت بدهند آن وقت نظام نامه مجازات معین می‌کند و باید هر کس به تکلیف رفتار نکرده است برای او یک مجازاتی قرار بدهد پس به این مناسبت چون گفته‌اند مکلف است لابد است هر کس که ده من جویا گندم دارد و صورتی بدهد و به طوری که عرض کردم صورت دادن این اشخاصی که ده فرسخی پانزده فرسخی میزانش معین شده است هستند باید بیایند صورت بدهند و یک صعوبت بی خودی تحمیل کرده ایم بر ضعفا به جهت این که مقصود این نیست که از ضعفا که یک خروار دو خروار سه خروار یا پنج خروار جنس برای آذوقه یا برای بذر خودشان دارند در موقع شدت بخواهد از آنها استفاده کند مقصود آن کسی است که مقدار زیادی را در انبار نگاه داشته است اما وقتی که گفته شد مکلفند آنها هم باید صورت بدهند پس نباید یک چیزی را نوشت که بر اشخاص بدون جهت به یک زحمتی وارد شود بدون این که دولت بتواند که در مواقع ضروریه از آنها استفاده کند حالا آقای مخبر در جواب بنده می‌فرمایند ممکن است که چند نفر بالا اشتراک مثلا ده نفر پنجاه خروار جنس انبار کنند و می‌گویند در موقع تفتیش این مقدار را داشتیم و از این قاعده مستثنی هستیم بنده عرض می‌کنم که این یک نوع تقلبی است در این مملکت همه قسم تقلب ممکن است بشود البته آن نظام نامه آن وقت چاره این تقلب را خواهد کرد البته در ده جای این مملکت ممکن است یک هم چون چیزی واقع شود ولی نمی‌شود برای آن ده جا یک زحمت کلی بر همه وارد آورده و جماعتی را دچار صدمات کرد در مواردی که هم چون چیزی اتفاق می‌افتد و جمتعتی مشترکا یک مقداری را احتکار می‌کنند به این عنوان البته آن خودش یک تقلبی است که حکومت وقتی که به آن اطلاع یافت جلوگیری خواهد کرد.
حاج وکیل الرعایا- عرض بنده در اینجاست خوب است حرف هر کس را خودش بزند شما چه می‌دانید من مخالفم یا موافق (وانه مفاتیح الغیب لا یعلمها الاهو ) از باطن بنده که خبر ندارید که چه می‌خواهم بگویم بنده عرض می‌کنم این که فرمودند در کلیات این قانون مذاکره شده است این آن قانونی است که در کلیاتش مذاکره شده است تمام آن تغییر کرده است حالا چون مجلس می‌فرماید مذاکره شده در آن عرضی ندارم به علاوه عرض می‌کنم قانون برای اجرا است آیا می‌خواهیم که شما ضرری یا گرفتاری که دارید در این مملکت از برای اجرای قانون است یا از عدم قانون از کدامشان است اگر بگوئید قانون ندارد گوش بنده حاضر نیست برای شنیدن و عرض می‌کنم که دارد که بگوئید اجرا نمی‌کنند آن را هم می‌توانم بگویم که مسامحه شده اما آمدیم بر سر آن جزئیات که آنها را خوب بسنجیم و به ببنیم که آیا آن قانون بشود پشتیبانش خیلی بیشتر از این قانون است که این جا گذارده شده آمدیم که بگوئیم چه قدر جنس داری در مقام اجرا فرض کنید بنده یکی از مأورین اجرای شما هستم در یکی از دهات می‌آیم می‌گویم که چه قدر جنس لازم داری آن زارع اول معلوم است که دروغ نمی‌تواند بگوید اما مالک چه می‌گوید مالک می‌گوید که هرچه که اینهائی که کسب در آینده ندارند و آنهائی که زارع من محسوب می‌شوند من مکلفم که احتیاط همه اینها را داشته باشم برای این که در یک محلی که همه دارا نیستند لابد اشخاصی که بی بضاعت در بین آنها هست و اگر بخواهیم به این جزئیات متوجه باشیم آن وقت از این اداراتی که همه شماها می‌شناسید و می‌گوئید که مخارجش هم خیلی زیدتی کرده است حالا می‌بینم که خیلی بیش از این رسیدگی به این کار اجراء لازم دارد و بنده گمان می‌کنم که آن قانونی که ارزاق مردم را تهیه کند به مراتب خیلی بهتر از این نوشته شده است و به قدر لزوم و کافی است فقط اجرا نگردن آن سبب شده است که ما اینجا داخل این مذاکرات بشویم و اگر آن را اجرا بکنیم دیگر هیچ محتاج به این نخواهیم بود و خود آن کافی است برای آن که مردم را در رفاهیت نگاه دارد اما یک فکر عمومی که ما را در سختی نگاه داشته است شاید تمامش هم از جنس نباشد ممکن است در خیلی جاهائی که چندان احتکار در کار نباشد ارزاق را یک جا جمع کرده است و جائی دیگر که به آنها خیلی نزدیک است که ما جنس داشته باشیم لکن به کار امروزمان که سختی است نخورد مثلا در بروجرد که تا همدان که یک کمی راه است می‌بینید که سختی است ولی در همدان زیاد است این جهتش آن است که وسائل حمل و نقل نداریم در این مملکت کم است و خیلی به سختی حمل و نقل می‌شود پس گمان می‌کنم که از هر منع احتکاری یک چیزی
کافی است که لازم است فراهم کند و آن تهیه وسایل حمل و نقل خواهد بود یعنی راه آهن خواهد بود.
افتخارالواعظین- بنده معنی فرمایشات آقای حاج وکیل الرعایا را نفهمیدم می‌فرمایند که هیچ وضع این قانون لازم نیست برای این که قانون مقدس اسلام قانون منع احتکار را معین کرده است بنده هم تصدیق دارم شارع مقدس سه چیز را معین کرده که آن سه چیز در این قانون نوشته شده یکی این که احتکار کسی مصداق پیدا می‌کند آن در وقت حاجت است اگر کسی دویست خروار کندم را انبار بکند و به کسی فقرو شد و مردم احتیاج نداشته باشند او را محتکر نمی‌گویند اگر در وقت حاجت داشت و نفروخت در اصطلاح شرع او را محتکر می‌گویند و این در این جا نوشته شده است دیگر احتیاط چه چیز است که شارع مقدس احتکارش را ممنوع فرموده گویا جزو گندم و موبزوزیت است که در اینجا دو چیزش که قوت غالب است قید شده است و دیگر حد مجازات محتکر است و مجازات محتکر را هم شرع مقدس معین کرده است که اگر مردم محتاج باشند به آن جنس و او نفروخت حاکم شرع او را اجبار و الزام می‌کند که به نرخ عادله آن سه چیز در آنها رعایت شده است و اگر می‌فرمائید که این قانون لازم نیست بنده عرض می‌کنم که این قانون در مجلس شورای ملی قابل توجه شده است دیگر در وضع و عدم وضع آن نمی‌توانیم مذاکره بکنیم و اگر می‌فرمائید که در وضع اجرای آن ادارات زیاد لازم خواهیم داشت آن را هم عرض می‌کنم که خیر اگر این چهار ماده را به دقت مطالعه می‌فرمودید می‌دیدید که یک اداراتی که تازه بخواهند تاسیس بکند لازم نداشت به جهت آن که اختیاراتی که به حکومت و بلدیه در ذیل قانون بلدی و وزارت داخله داده ایم عین آن اختیارات را این قانون تأکید می‌کند و از برای اجرای آن تأسیسات جدید لازم نخواهد بود بلی قوانین در شهر لازم است و وزارت داخله هم این قانون را اجراء می‌کند و وضع آن را برای رفاه حال مردم خیلی لازم می‌دانم.
رئیس- مذاکرات گویا کافی باشد دو فقره اصلاح پیشنهاد شده است خوانده می‌شود.
افتخارالواعظین- در این مواد بعضی تغییراتی داده شده است اجازه بفرمائید عرض کنم.
رئیس- بفرمائید بخوانید بنویسید.
آقای افتخارالواعظین- ماده اولی را خواند و لفظ (مکلفند) را به (باید) تبیل کردند.
وزیر داخله- آن محظوری که بنده عرض می‌کنم این لفظ (باید) یک قدری هم زیادتر کرد.
اول – اصلاحی از طرف آقای فهیم الملک پیشنهاد شده است (به عبارت ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد می‌کنم که بر ماده اولی از قانون منع احتکار این کلمه افزوده شود (عموم کسانی که زیاد از پنج خروار جنس انبار می‌کنند الخ).
دویم- از طرف شاهزاده لسان الحکماء به مضمون ذیل قرائت شد اصلاح ماده اولی عموم کسانی بیش از دوخروار جنس انبار می‌کنند.
سیم- از طرف آقای معززالملک (به عبارت ذیل قرائت شد).
ماده اولی عموم جنس انبار می‌کنند اعم از مالکین و مستاجرین و اشخاصی که جنس خریداری کرده‌اند در صورتی که جنس انباری ایشان اضافه بر ده خروار باشد مکلفند که صورتی که دارای مواد ذیل باشد در موقع انبار کردن جنس در ظرف یک ماه به اداره بلدیه در صورت وجود و یا به مباشر محل خود بدهند و نوشته از این بابت در یافت دارند بدون این که دیناری از این بابت بر آنها تحمیل شود.
(۱)- مقدار جنس بدون کسر.
(۲)- مقداری که از آن برای مصارف شخصیه یا بذر یا تقاوی یا مساعده یا مالیات لازم دارند.
(۳)- محل انبار.
رئیس- عده کافی نیست این اصلاحات را هم که توضیح بدهند باید رأی می‌گیریم این اصلاحات را در شور دویم خواهیم رأی گرفت و توضیحاتی هم که دارند آن وقت بدهند.
لسان الحکماء- عرض می‌کم به عقیده بنده ده خروار پنج خروار زیاد است آن ایراداتی که آقای مخبر کردند ممکن است که امر تفتیش خیلی بیشتر از این سهلتر بکند به جهت این که کسانی که منفتش هستند البته مطلع می‌شوند در صورتی که ده نفر یک جنس را خریداری کند و انبار کنند آن ایراد را تفتیش رفع می‌کند گذشته از این دو خروار قوت لابموت یک عده کمی‌خواهد بود و به علاوه اگر بخواهند انبار بکنند باید اطلاع بدهند.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح شاهزاده لسان الحکماء.
وزیر داخله- آن اصلاحاتی که دو خروار میزان معین می‌کند خیلی کم است خانواده که چهار پنج نفر باشند تقریباً دو خروار آذوقه آنها خواهد بود به علاوه بذر هم باید داشته باشند پس این دو خروار واقعاً هیچ صحیح نیست بنده که از پنج خروار کمتر را قبول نمی‌کنم و این میزان پنج خروار به عقیده من یک حد معتدلی است و آنهائی که پنج خروار یا کمتر دارند به عقیده من باید معاف باشند از رعایت این قانون و آنهائی که بیش از پنج خروار دارند آنها مکلف باشند که لااقل زحمتی که وارد می‌شود بر آنها آورد شود.
حاج سید ابراهیم- بنده عرض می‌کنم که اصلا این پیشنهادها کلیتاً هیچ کدام لازم نیست زیرا که هر قانونی را باید ملاحظه کرد اجرایش به این که چه محلی است چه طور باید اجرا شود این فقط احصائیه جنسی را معین می‌کند این که صورت بدهد یعنی آن کسی که پنج خروار دارد صورت بدهد یعنی چه جهتش چیست اگر بگوئیم اجبارش کنند ما که گفته ایم در وقت ضرورت حکومت محل می‌تواند این کار را بکند پس تمام این پیشنهادها به عقیده بنده مخالف است با آن نظرائی که در کمیسیون شد و فایده ندارد به جهت این که صورت دادن رفع زحمت را نمی‌کند.
رئیس- این که بنده اول خواستم در اصلاح شاهزاده لسان الحکماء رأی می‌گیریم برای این بود که آقای فهیم الملک اصلاح خودشان را دفاع نکردند حالا اگر می‌خواهید دفاع کنند چون ایشان پیشنهاد کردند که پنج خروار باشد بنده در پنج خروار رأی خواهم گرفت والا بنده مطابق نظام نامه می‌توانم در آن رای بگیرم حالا رأی می‌گیریم به پیشنهاد شاهزاده لسان الحکماء آقایانی که موافقند قیام نمایند اغلب قیام ننمودند رد شد.
فهیم الملک- توضیحاتی که آقای وزیر داخله دادند برای این است که اشکالات برای مأورین می‌شود و هم چنین برای رعیتهای بیچاره که یک مقداری گندم دارند و مجبور می‌شوند که از کوه بیایند و صورت بدهند این یک زحمت فوق العاده است و دو خرواری را که شاهزاده لسان الحکماء پیشنهاد شده نمی‌دانم این خانواده چه طور خانواده است که دو خروار مقدار آذوقه او است و بیشتر لازم نداشته باشد به جهت این که دو سه خروار آذوقه او است و یک مقداری هم بذر سال آتیه او است که لااقل پنج خروار داشته باشد کسی که منحصر است جنس او به پنج خروار دیگر مکلف نباشد که بیاید صورت بدهد و همان طور که فرمودند هنوز که وزارت خانه‌ها نمی‌توانند کاملاً اطمینان بدهند که مأورین ما از هر ایل وطایفه که هستند درست مراعات مواد قانونی را نمایند پس خوب است این مقدار را معاف به داریم و زیاد بر این را شامل بشود که نتوانند به آنها زور بگویند و ما بقی مکلف باشند که بیایند صورت بدهند.
رئیس- رأی می‌گیریم با اصلاح آقای فهیم الملک کسانی که موافق هستند قیام نمایند (اغلب قیام ننمودند) (رد شد)
در موقع وضع این قانون گویا نمایندگان محترم و اعضای کمیسیون نظرشان فقط به تهران بوده است که هیچ اشکالی نخواهد داشت برای این که بروند به اداره حکومت یا بلدیه که اظهاری بکنند و یک صورتی بدهند در صورتی که به عقیده من در این موارد باید نظر را وسیع تر کرد و باید ملاحظه کرد که در این موقع که این قانون صورت قانونی پیدا کرد شامل تمام افراد ایرانی خواهد شد که می‌خواهند یک گندمی‌برای خودشان نگاه بدارند علی الخصوص با این ترتیبی که در این ماده نوشته شده است که به اداره حکومت و بلدیه اطلاع بدهند یعنی تمام بلوکائی که هست آن بیچاره که دو خروار گندم دارد و در ده فرسخی بیست فرسخی یک جائی واقع شده است که در آنجا اداره دولتی نیست باید خیلی زحمت متحمل شود و ۲۰ فرسخ راه را طی بکند بیاید به آن اداره حکومت یا بلدی اطلاع بدهد که دو خروار غله دارد و این غیر از اسباب زحمت تصور می‌کنم که هیچ نتیجه نداشته باشد کلیتاً در موقع وضع قانون مفتن باید نظرش این باشد که اشکالی فراهم نیاید بلکه اسباب رفاهیت مردم و مایه تسهیل کار اهالی بشود نه این که یک قانونی ترتیب بدهند که تولید اشکال و برای مردم هزار زحمت تراشی بکند حالا به بینیم که چه طور است که ما بنویسیم اگر کسی زیادتر از ده خروار چنان چه پیشنهاد کرده بودم یا این که پنج خروار بیشتر داشت اطلاع بدهد و به ببینیم مقصود از وضع این قانون چه چیز است و فلسفه این قانون چیست مقصود از این قانون جلوگیری از احتکار است پس از این که این قانون از مجلس گذشت شما دیگر حق نمی‌دهید به آن کسانی که محتکرند که جنس خودشان را انبار کنند و به نرخی که بخواهند بفروشند یقین بدانید که آن کسی که ده خروار گندم برای ذخیره خودش دارد او را نمی‌توان گفت که محتکر است زیرا
محتکر صد خروار دویست خروار انبار می‌کنند برای این که بفروشد و منفعت ببرد حالا مخبر محترم خواهند گفت که از این راه ممکن است که یک تقلبی بشود که یک جمعی به شرکت مقدار زیادی گندم بخرند و پنج خروار هر کدام نگاه بدارندبعد بفروشند اگر کلیه بخواهند در قانونی که می‌گذارند یعنی آن قانونی که در این جا می‌گذرد هیچ ممکن نشود که در آن تقلب بنمایند این را بنده تصور می‌کنم که نه در این جا بلکه در تمام دنیا تا به حال هم چون چیزی نشده است ایجاد بشود هر قانونی که وضع می‌شود لابد یک پشتیبانی خواهد داشت و یک مواردی که نتوان از حدود آن تحلف کرد پس اگر عده آن کسانی که به این تذتیب فرمودند یک یا دو یا سه باشند تصور نمی‌نم مقنن برای چهل خروار نباید نظرش را این قدر تنگ بکند و ما می‌گوئیم که از هر محلی کسی نمی‌تواند بیش از ده خروار را ذخیره کند همین خودش اسباب این خواهد شد که گرفتار به سختی و گرانی نخواهند شد که محتاج باز کردن انبار دیگری بوده باشند بلکه این اسباب آسایش شده است یعنی همان چیزی که شما اسمش را تقلب می‌گذارید یک چیزی شده است که اسباب رفاهیت جمعی را فراهم نموده است و خودش گذران خودش را می‌کند بدون این که محتاج به شکستن انبار دیگری باشد در این صورت نرخ غله هم نمی‌تواند ترقی بکند و در صورتی که بنده با این عقیده همراهم و همان طوری که عرض کردم یعنی اگر اجازه بدهند که زیاده برده خروار را اجازه بدهیم این یک اسباب سهولتی است و آن کس هم که دارا است و می‌خواهد غله انبار کند به اداره بلدیه و حکومت اطلاع بدهد ولی برای رعایا این یک رفاهی نیست بلکه یک زحمت بزرگی است که آن بیچاره که در آن ده فرسخی و بیست فرسخی می‌نشیند یک اسباب دعاگوئی برای شما فراهم خواهد کرد و تصور نمی‌کنم هر رعیتی برای دو خروار گندم بتواند بیاید یا بعد راه اطلاع بدهد و صورت بدهد یک مسئله دیگر هم در آن پیشنهاد بنده هست و لازم است عرض کنم در این پاره کمیسیون نوشته است که هر کسی که می‌خواهد غله انبار کند باید به اداره بلدیه یا حکومت اطلاع بدهد بنده در پیشنهاد خودم باز به همان تسهیل کار یک نظر دیگری را هم اضافه کردم و آن لفظ مباشر است به جهت این که ممکن است خیلی دور دست از اداره حکومت چنان معلوم می‌شود که مرکز مقصود مرکز آن حوزه حکومت است و در صورتی که ممکن است در یک بلوک دور دست مباشری باشد آنجا ولی چون اسمی‌از آنها در این قانون برده نشده است ممکن است که آن مأورین اجرای این قانون هم چون تصور می‌کنند که اگر یک کسی بیاید به حوزه مباشری بلوک خودش و صورت آن جنس انباری خودش را بدهد آن هنوز مسئول است و باید حکماً به مرکز حکومت اطلاع بدهد این بود که بنده این جا در پیشنهاد خودم اضافه کردم به ادراه حکومت و بلدیه یا به مباشر محل خودش اطلاع بدهد این نظر بنده بود که عرض کردم و بالاخره می‌خواهم این عرض را هم بکنم و آن این است این عرضی را که می‌کنم هیچ نمی‌خواهم یکدیگر را رد بکنیم یا این که ایرادی به آن کسانی که این قانون را پیشنهاد کرده‌اند وارد بیاوریم خیر این طور نیست و حالا نباید هم این قدر جدیت کرد که این ماده چون از کمیسیون آمده است باید بگذرد خوب است که ملاحظه بکنید یک طوری شود که اسباب زحمت دیگران نشود (مجدداً پیشنهاد معززالملک قرائت شد).
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد اصلاح آقای معززالملک را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند.
رئیس- (با اکثریت رد شد) و آقای حاجی شیخ علی سه خروار پیشنهاد کرده بودند در صورتی که پنج خروار پیشنهاد سه خروار به طریق اولی رد خواهد شد (در این موقع پیشنهادی از طرف حاج سید ابراهیم (به عبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده اول به جای اداره حکومت لفظ حکومت محل نوشته شود).
حاج سید ابراهیم- عرض می‌کنم در پیشنهاد آقای معززالملک این لفظ مباشر خوب نوشته شده بود واقعاً مراد کمیسیون هم حکومت ولایتی و ایالتی که در مرکز است نبوده مقصودش حکومت جزء است و حاکم دهی که ملتزم است به التزام آنجا بلده گمان می‌کنم که پیشنهاد آقای معززالملک از جهت مباشر رد نشد از جهت ده خروار رد شد بنده تصدیق می‌کنم آن لفظ مباشر را خصوصاً که این ماده مقید است به مالکین و مستأجرین بنده تقاضا می‌کنم که لفظ مباشر محل که در پیشنهاد ایشان بوده به ماده اول زیاد شود.
افتخارالواعظین- بنده که مخبر کمیسیون هستم کلمه مباشر را قبول می‌کنم که نوشته شود.
رئیس- آقای حاج سید ابراهیم در پیشنهاد سر کار دیگر لازم نیست رأی بگیریم.
حاج سید ابراهیم- بنده هم قبول دارم چون که آقای مخبر قبول کردند در این موقع اصلاحی از طرف نیرالسلطان (به عبارت ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد می‌کنم شرح ذیل بر ماده یک افزوده شود (زارعی که به قدر کفایت آذوقه دارای جنس باشد از این قانون مستثنی هستند مشروط بر این که بیش از مایحتاج خود انبار ننموده باشد هر گاه در موقع تفتیش معلوم شود که بیشتر از احتیاجات جنس انبار نموده موافق ماده چهار با او معامله می‌شود).
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند.
رئیس- با اکثریت (رد شد) و گمان می‌کنم مذاکرات امشب کافی باشد در جلسه آتیه از ماده دو به بعد مذاکرات خواهد شد (اظهاری شد که صحیح است).
رئیس- از مخبر کمیسیون معارف خواهش می‌کنم در باب اصلاحاتی که در قانون اساسی معارف شده بود و رجوع به کمیسیون گردید زودتر راپورت او را بدهند و همین طور از مخبر کمیسیون قوائد عامه از بعضی کمیسیونها که بعد از این که هیئت رئیسه خودشان را معین کردند اطلاعاتی که خواسته بودیم و مطرح شده است از اغلب کمیسیونها جواب رسیده است ولی از کمیسیون عدلیه و کمیسیون بودجه هنوز جواب نرسیده است خواهش می‌کنم آن مطالب که خواسته بودیم زودتر جواب بدهند چون دستور مجلس تغییر می‌کند و بنده هم چون خیال می‌کردم که دستور امروز امروز می‌گذرد نگذشت این است که مجدداً دستور را معین می‌کنم دستور شنبه شور اول در قانون منع احتکار شور دویم در قانون ثبت اسناد دستور سه شنبه راپورت کمیسیون نظام نامه راجع به دیر آمدگی و غیبت شور دویم قانون ثبت اسناد دستور پنج شنبه قرار داد کمپانی خالصجات قانون عتیقات و از آقایان خواهش می‌کنم بعد از این که جلسه ختم شد شعبات را تشکیل و هیئت رئیسه خودشان را معین و انتخاب کنند و آن کمیسیون تفسیر هم که بنا شد از شعبات معین کنند آن کمیسیون را هم امشب معین کنند.
آقا شیخ علی شیرازی- بنده عرضم این بود که نماینده قاینات مدتی است اعتبار نامه اش به مجلس آمده و یک مرتبه هم مذاکره شده و حالا ظاهراً دیگر معطلی ندارد آمدنش به مجلس مختصر هم هست طولانی نیست اگر آقایان تصویب کنند در یکی از این جلسات معینه جزء دستور گردد.
رئیس- عرض می‌کنم این مسئله هنوز تمام نیست که جزء دستور بشود شعبه سوم که تشکیل شد رسیدگی می‌کند راپورتش را می‌دهند بعد از آن جزء دستور می‌شود.
هشترودی- بنده سئوالی از آقای وزیر داخله داشتم.
رئیس- ببینید حاضر هستند و سئوال به ایشان رسیده است.
هشترودی- آقای وزیر داخله سئوال بنده رسیده است به حضرت عالی.
وزیر داخله- بلی رسیده است بفرمائید.
هشترودی- بنده برای این که از موضوع خارج نشوم مجبورم که قبل از سئوال مقدمۀ عرض کنم تا نتیجه درست معلوم گردد مسلم است هر دولت نسبت به آن اشخاصی که مقوم آن دولت شوند و از خودشان آن دولت را تشکیل دادند آن اشخاص نسبت به آن دولت به منزله اولاد می‌شوند خصوصاًآن اولاد‌ها‌ئی که واقعاً در تشکیل آن دولت جان فشانی کرده و زحمات کشیده باشند خیلی هم صدمات دیده باشند آنها اولاد خلف می‌شوند و آنهائی هم که اولاد ناخلف دولت باشند باید به نظر اولادی به آنها نگاه بکند نمی‌تواند به نظر اجنبی به آنها نگاه کند مثلا بنده اولادی دارم خیلی هم ناخلف باشد می‌خواهم او را ترک بکنم چه می‌کنم مثلاً آنهائی که در خانه من نامحرم هستند یا او که رفتار نمی‌کنم چون بازی گوش است یک تنبیهی لازم دارد لکن باز آن محرمیت را دارد در خانه من و باز اولاد من است در تشکیل این دولت جدید هر کس که زحمت کشیده
بدون استثناء چه از طرف رشت خراسان جای دیگر را خارجه بنده ه یکی از نمایندگان هستماو اولاد دولت و ملت می‌دانم چون که در این اساس خدمت کرده است و عرض کردم هر اولاد هم که صالح نمی‌شود بلکه اولاد طالع هم می‌شود غرض از آن اشخاصی که خدمات آنها را بنده برای العین دیده‌ام و مشاهده کرده ام در آن جنگ‌ها‌ی شدید یکی یارمحمد خان کرمانشاهی است آن جنگ‌ها‌ئی که کرده سینه‌ها‌ئی که سپر بلا نموده است در تأسیس دولت مشروطه کرده است و از به غیر اشخاصی است که در این دولت خدمت کرده است و بنده در آن جنگ‌ها از آقایانی که پیش جنگ بوده است و خودم دیدم یکی همین است و به اعتقاد بنده هر کس که در این جا از این اولادها بوده‌اند یک مختصر ناخلفی داشته‌اند و خودمان هم گفته ایم یک تأدیبی به نظر اولادی به آنها بشود که خیلی بهتر بشوند و چون برای اولاد دلم می‌سوزد لهذا سه مسئله از آقای وزیر داخله که این جا تشریف دارند سئوال دارم یکی این است که یار محمدخان چه طور رفتند و چه طور او را راه‌انداختند و کجا باید برود و یکی آسودگی او را چه در راه و چه در جائی که هست کی فراهم خواهد نمود اینها را جواب بدهند که بنده آسوده باشم.
وزیر داخله- یار محمدخان کرمانشاهی را در روز قبل به کرمانشاهان فرستاده‌اند چون داخل در نظامی‌بود از طرف وزارت جنگ فرستاده شد به کرمانشاهان و دویست و بیست و چهار تومان هم مخارج راه به او دادند تا کرمانشاهان که محل خودش است می‌برند او را و بعد قیدی نخواهد داشت.
هشترودی- چون عرض کردم که اینها به منزله اولاد دولت هستند باز به طریق سئوال عرض می‌کنم در کرمانشاهان اگر توفیق کردند یک قدری شاید نسبت به آنهائی که مخالف بودن در تأسیس این اساس به او اهانتی بشود بد بگذرد بنده می‌خواهم عرض کنم اسباب آسایش برای او فراهم آورده‌اند که مبتلا به شمائت آن اشخاص نشود که اسباب زحمت او بشود یا خیر.
وزیر داخه- مخصوصاً این نکته رعایت شده چه نسبت به او و چه نسبت به اشخاصی که خودشان رفته‌اند یا آنها را فرستاده‌اند این قسم رعایت شده است غیر از حکومت مرکزی که این اقدام را کرده است از کسانی دیگر توهینی نشود.
رئیس- آقای عزالملک مطلبی داشتید آن وقت که اجازه خواستید مجال نشد حالا بفرمائید.
عزالملک- مقصود از عرض بنده این بود اصلاحاتی که فرمودید نمایندگان در نطق خودشان می‌نمایند اصلاحاتی است که مطلب را هم تغییر بدهد یا اصلاحات الفاظ است این مسلم است اصلاحات باید طوری باشد که مطالب را تغییر ندهد فقط اصلاح الفاظ باشد.
رئیس- همان طوری که عرض کردم گویا مطلب واضح بود عرض کردم که بعضی مطالبی که پس و پیش و عباراتش غلط می‌شود اصلاح کنند نه اصلاحی که عمناً به کلی تغییر می‌کند فقط بعضی الفلظی که افتاده است آنها را می‌توانیم اصلاح کنیم و چون در تغییر دستور فراموش شد عرض کنم هیئت اداره مباشرت را هم جلسه دیگر معین باید نکنیم.
مجلس یک ساعت از شب گذشته ختم شد.