مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ شهریور ۱۳۰۸ نشست ۶۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ شهریور ۱۳۰۸ نشست ۶۳
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۷
جلسه: ۶۳
صورت‌مجلس شنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۸ مطابق سوم ربیع‌الثانی ۱۳۴۸
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- تقدیم مقاوله‌نامه امانات پستی راجع به عهدنامه بین دولتین ایران و جمهوری شوروی
۳- بقیه شور دوم لایحه تابعیت و تصویب ماده ۱۰- ۱۳- ۱۴
۴- معرفی آقای فرزین به سمت وزارت مالیه و آقای بوزرجمهری به سمت وزارت فواید عامه
۵- بقیه شور لایحه تابعیت از ماده ۱۵
۶- استرداد لایحه خرج تحصیل محصلین دارالمعلمین
۷- بقیه مذاکرات در شور دوم لایحه تابعیت و تصویب آن
۸- سؤال آقای کازرونی راجع به امور مالی و جواب آقای وزیر مالیه
۹- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
۱- تصویب صورت‌مجلس
(صورت‌مجلس پنجشنبه ۱۴ شهریورماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند)
اسامی غایبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده.
غایبین با اجازه آقایان: مجد ضیایی - وهاب‌زاده - زوار - آشتیانی - اعظم زنگنه - آقازاده سبزواری - فرشی - لرستانی - رحیم‌زاده - حاج سید محمود - ارباب کیخسرو
غایبین بی‌اجازه آقایان: نوبخت - رهبری - خطیبی - امیر ابراهیمی - میرزا حسن خان وثوق - دکتر طاهری - افسر - بوشهری - مسعود - جمشیدی - فرخی - آصف - وثوق قزوینی - کاشانی - دبستانی - عراقی - قوام - اورنگ- حاج رحیم آقا قزوینی - میرزا ابوالفضل - جلایی - مهدوی - ارکانی- حاج حسین آقا مهدوی - شیخ علی مدرس - حاج حسن آقا ملک - حاج غلامحسین ملک - تیمورتاش
رئیس- لازم است آقایان را آگاه کنم که بعد از روز پنجشنبه بلافاصله جمعه بوده است و امروز صبح هم کمیسیون عرایض و مرخصی موفق نشده است که تقاضاهای مرخصی آقایان را تصویب کند علت این که قسمتی از آقایان غایب بی‌اجازه نوشته شده‌اند برای این بوده است و بعد تصحیح می‌شود. در صورت‌مجلس نظری نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- صورت‌مجلس تصویب شد.
۲- تقدیم مقاوله‌نامه امانات پستی راجع به عهدنامه بین دولتین ایران و جمهوری شوروی
وزیر پست و تلگراف- مقاوله‌نامه‌ای است راجع به عهدنامه امانات پستی بین دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی که در مسکو منعقد شده چون در اول نوامبر باید این مقاوله‌نامه‌ها مبادله شود لایحه را تقدیم می‌کنم و تقاضا می‌کنم زودتر در کمیسیون مذاکره شود و راپورتش به مجلس داده شود.
آقاسیدیعقوب- تاریخ را فارسی بفرمایید.
۳- بقیه شور دوم لایحه تابعیت و تصویب مواد ۱۰ - ۱۳ - ۱۴
رئیس- قانون تابعیت شور دوم مطرح است. ماده سیزده مذاکراتش به خاتمه رسیده است می‌بایستی رأی بگیریم یک بار دیگر قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۳- اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل
۱- به سن بیست سال تمام رسیده باشند.
۲- هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
۳- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقوله که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر این که اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد.
رئیس- موافقین با ماده سیزدهم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم به طوری که آقایان اطلاع دارند به کمیسیون فرستاده شده بود. راپورت کمیسیون راجع به این ماده قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شورای ملی نظر به این که ماده دهم خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به لایحه قانون تابعیت در جلسه مورخه ۷ شهریور ماه ۱۳۰۸ به کمیسیون ارجاع شده کمیسیون در جلسه سه‌شنبه ۱۲ شهریور ماه جاری پس از استماع توضیحات وزیر عدلیه و مداقه لازمه ماده مذکوره را به ترتیب ذیل تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱۰- تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ‌وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- بنده عرضی ندارم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
بعضی از نمایندگان- ماده ده بود؟
رئیس- بله ماده ده بود ماده چهاردهم قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۱۴- هر تبعه ایران که بدون رعایت مقررات فوق تابعیت خارجی تحصیل کند تبعیت خارجی
او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از رسیدن به مقام وزارت. معاونت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- این یک ماده‌ای است که بنده توجه آقای وزیر عدلیه را نسبت به اجرای این ماده در آتیه جلب می‌کنم چون در خود متن ماده و در متن قانون تکلیف دولت را نسبت به مدلول اجرا این ماده معین نکرده است و در سابق هم یک چیزی بوده است که بنده ناچار شدم اینجا به طور شرح عرض کنم که دولت در مقام اجرا نسبت باتیه چه خواهد کرد و نسبت به گذشته چه کرده است اصل موضوع راجع به ارتداد است. ارتداد یعنی برگشتن از یک چیزی این ارتداد هم به زبان دیانت است و هم به زبان سیاست و البته همه‌مان مطلع هستیم که مرتد چه مجازاتی برایش معین شده است اینجا ارتداد سیاسی است در وقتی که یک بیرقی است یک دولتی است و یک قوتی است یک افرادی از مقام شرافت و قدرت آن دولت و ملت یک استفاده می‌کنند مثلاً همچو واقع شود یک قدرتی پیدا شود یک نفر می‌آید دستش را به کمر می‌زند و پا می‌گذارد روی حیثیت آن ملت و آن وقت می‌روند یک بیرقی روی سرشان می‌گذارند موضوع این است که می‌آید و ارتداد پیدا می‌کند این است که ارباب سیاست و دیانت این موضوع را فوق‌العاده اهم قرار داده‌اند برای این که یک همچو شخصی می‌آید شرافت این ملت و این جامعه را زیر پا می‌گذارد و برمی‌گردد. قبل از این که آقای وزیر عدلیه این قانون را تقدیم مجلس کنند و این قانون محل بحث واقع شود در ادواری که مملکت ما دارای قانون مرتبی نبود یک مقرراتی داشته‌اند که آن مقررات جاری بوده و یک مجازات‌هایی بوده است که اگر کسی چنین واقع شود چه می‌شود غرضم این نبوده است که بگویم آقای وزیر عدلیه یک دیوان جزای عمال سیاسی درست کنند مثل این که یک دیوان جزای عمال دولتی داریم یک دیوان جزای عمال سیاسی هم درست کنیم و یک کسانی که سیاست را آمده‌اند پایمال کرده‌اند در دوره‌های فترت آنها را جلب کنند به محکمه سیاسی غرضم این نیست که این هم مثل آن باشد غرضم این است همان جوری که در دوره‌های بی‌قدرتی یک عده مداخله کرده‌اند در اموال دولتی و اموال دولت را زیر پا گذارده‌اند و حالا دولت قدرت پیدا کرد و موفق شد که دیوان جزئی درست کرد و اینها را جلب می‌کند و تا اندازه‌ای جلوگیری کرده است می‌خواهم بگویم این ماده نه آن جور ماده است. در ایام گذشته یک اشخاصی آمدند و این کار را کردند و بعد تبعیت او را قبول کردند و تابع شدند حالا نمی‌دانم در این قانون آن مجازات‌هایی که در آن مقررات و ترتیباتی که در سابق بود این قانون عطف به آنها می‌شود یا نه؟ آنهایی که تبعه ایران بوده‌اند و تبعه اجنبی واقع شده‌اند و آن مقررات تا به حال واقع شده است حالا هم واقع می‌شود یا نه؟ عرض دیگر این که می‌نویسد: هر ایرانی که بدون رعایت مقررات (چون قبل از این قانون هم یک مقرراتی داشته‌ایم و من پیش آقای وزیر عدلیه دیده‌ام در وزارت خارجه هم هست یک نفر ایرانی که تابعیت خارجی تحصیل کند اولاً حکم صریح قانون است تبعیت خارجی او کان لم یکن است این لفظ عمل تبعیت مجازاتش چه چیز است و چه خواهد بود؟ البته تبعه ایران شناخته می‌شود و فایده ندارد و او مسلماً تبعه ایران است ولی برای مجازات این که شرافت یک ملتی را یک بیرقی را زیر پا گذاشته است عرض کردم تمام عقلا و ارباب دیانت و ارباب سیاست این را در نظر گرفته‌اند مثلاً در قسمت دیانتی می‌گویند زنش بهش حرام است مال‌اش بهش حرام است و باید مال‌اش را بدهند به اولاد مسلم‌اش ولی این را در زبان سیاست نمی‌دانم چه می‌گویند و چه چیز است اینجا نوشته است:
ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده: چرا؟ برای این که همچو کسی شرافت ندارد که این کار را می‌کند و پا می‌گذارد روی شرافت یک ملتی. ای زنده باد دولت پهلوی که این قوانین را حالا می‌بینم و با آن روزها مقایسه می‌کنیم شُشمان حال می‌آید اینجا نوشته است که پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد (بنده باشم چون در اینجا خیلی میرغضبم می‌گویم قیمتش را هم بهش ندهند) به علاوه از رسیدن به مقام وزارت معاونت عضویت مجلس شورای ملی عضویت مجلس سنا عضویت انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. یعنی چه؟ یعنی حقوق مدنی از او گرفته خواهد شد از این بعد عمل همین جور است اصل تمام مقدمات عبارت از این است که نسبت به گذشته و آن چیزهایی که واقع شده است و آن چیزهایی که باقی است نظر دولت چیست؟ عقیده بنده این است که قانون را در اینجا عطف به ماسَبَق نکنیم (عقاالله عما سلف و من عادفینتقم الله منه را) نسبت به ما سلف اجرا بکنیم. و از این به بعد ما کاملاً با این قدرت و قوه که بحمدالله داریم و مجلس موفق شده است این قانون را بگذراند این مقررات را اجرا کنیم و عطف به ماسبق نکنیم این بود عقاید بنده.
وزیر عدلیه- نماینده محترم بالاخره خلاصه کردند بیانات خودشان را در آخر و آن این بود که این قانون از برای امروز به بعد است و این عملی که در حقیقت عمل جزایی حساب می‌شود در آن مورد چه خواهد شد اشخاصی که قبلاً برخلاف مقررات وقت خواسته‌اند تغییر تابعیت بدهند آیا در این قسمت نسبت به آنها عمل می‌شود یا خیر؟ گمان می‌کردم بدون این توضیح هم که بنده اینجا بدهم مطلب واضح بود و آن این بود که اصولاً این قانون از برای آن تاریخی است که به موقع اجرا گذاشته می‌شود و دیگر برنمی‌گردد به سابق و در این مورد هم همین‌طور است مگر این که خود قانون بیاید و معین کند و بگوید که عطف به ماسبق هم می‌شود در اینجا اشخاصی که قبل از این قانون خواسته‌اند برخلاف مقررات وقت (چون مقرراتی هم بوده است) ترک تابعیت بکنند هیچ وقت دولت ایران آنها را داری تابعیت خارجی نشناخته است و البته هیچ وقت هم نخواهد شناخت حالا این را بنده اینجا توضیح می‌دهم و البته این توضیح رسمیت دارد در تعبیر قانون. اگر فرض کنیم یک کسی که سابقاً برخلاف مقررات وقت آمده است ترک تابعیت کرده است. امروز اصلاً صحبت از آن ترک تابعیت او که دولت آن را قبول نداشت نمی‌کند و بر ایرانیت خودش می‌شناسد البته با یک نظر اغماضی هم به او نگاه می‌کند ولی البته اگر خواست آن کار غلط سابق خودش را ادامه دهد. یعنی امروزه ادعا کرد که تبعیت خارجه را دارد این عمل چون بعد از این قانون واقع می‌شود و چون ترک تابعیت سابق او باز دنباله پیدا کرده است و امروز می‌آید و می‌گوید که من تبعه خارجه هستم و ترک تابعیت می‌کنم البته مقررات این قانون راجع به او به موقع اجرا گذارده خواهد شد یعنی اگر کسی ده سال پیش از این آمده است و برخلاف مقررات ترک تابعیت کرده اگر امروز اظهاری نکرد و پشیمان شد از آن عملی که کرده است ما هم که هیچ وقت او را تبعه خارجه نشناخته بودیم البته حالا هم نسبت به او سختگیری‌هایی نخواهد شد ولی اگر بعد از اجرا این قانون در یک موردی اظهار کرد که من تبعه خارجه هستم آن وقت نسبت به اموال غیرمنقول او همان طوری که در قانون ذکر شده عمل خواهد شد یعنی آن اموال را می‌فروشند و پولش را به او خواهند داد و از مقام وزارت معاونت وزارت بالاخره تمام مقاماتی که در این قانون ذکر شده محروم خواهد بود برای این که حرفش بعد از این قانون خواهد بود ولو این که آن عملی اولی قبل از این قانون باشد و در مورد سایر اشخاص به طور کلی به طوری که
گفتیم البته قانون از این به بعد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- آقای روحی
روحی- عرض کنم بنده برخلاف عقاید همکار محترم خودم آقای آقاسیدیعقوب عقیده دارم که از این به بعد کسی مایل نیست ترک تابعیت بکند زیرا وسایلی در مملکت هست از قبیل عدلیه و محاکم قضایی و غیره که کسی دیگر این عمل را نخواهد کرد البته در آن وقت بعضی اشخاص می‌رفتند و یک همچو کارهایی را می‌کردند و یک همچو اقداماتی برخلاف جامعه خودشان می‌کردند ولی از این به بعد مطمئن باشید که هیچ ایرانی حاضر نیست ترک تابعیت بکند و از وطن مقدس خودش صرف نظر کند حالا یک وقتی یک مجنونی (اتفاق افتاد) این کار را کرد بنده عقیده‌ام این است که همان محرومیت از حقوق مدنی که در این ماده برایش قائل شده‌اند کافی است شما که این را تبعه خودتان می‌شناسید دولت هم که قبول نکرده است تبعیت خارجی او را شما هم قبول نمی‌کنید. پس اموالش را تاراج و غارت کردن به عقیده بنده این کار از عدالت دور است. بله اگر این کار را می‌کردید و او را تبعه خودتان نمی‌دانستید صحیح بود ولی وقتی که او را تبعه خودتان می‌دانید اولادش را تبعه خودتان می‌دانید آن وقت از مال خودش محروم بشود و به صرف این که این اقدام را کرده است من بر خلاف عقیده آقای آقاسیدیعقوب می‌بینم ظلم است و از عدالت دور است و قانون باید رعایت عدالت و انصافش از هر چیز بیشتر باشد. عرض دیگر بنده راجع به اولاد همچو شخص است نمی‌دانم آقای وزیر عدلیه راجع به این قسمت چه در نظر گرفته‌اند که در آتیه مورد اشکال نشود. از این شخص یک اولادی به عمل آمد بعد از این که این عقیده را اظهار داشت چه ترتیب با او معامله می‌شود اگر چنانچه او هم یک مالی پیدا کرد مال او هم تاراج خواهد شد یا خیر؟ یا این که یک کسی می‌آید یک قانون‌شناسی یک نظر کجی می‌گیرد که چون این طور شده است این عطف به ماسبق می‌شود و باید اموالش را تاراج کرد بنده عقیده‌ام این است که این مطلب را یک قدری روشن‌تر بکنیم و معتقدم که این ماده نسبت به قسمت از اول مشروطیت تا این تاریخ عطف به ماسبق بشود زیرا یک اشخاصی هستند در خارج که حقیقتاً آنها در یک مواقعی که اختلالاتی در این مملکت بوده و امنیت نبوده است از ترس جان و مال خودشان ترک تابعیت کرده‌اند و امروز دو مرتبه می‌خواهند استفاده کنند یا این که برعکس نرفته‌اند و حالا هم نمی‌خواهند بروند بنده عقیده‌ام این است که آنها را اعاده بدهند و آنها را تابع ایران بشناسیم و این قانون را مخصوصاً این بنده از قانون را از ابتدای مشروطیت قرار دهیم و به همان قوت خودش باقی بگذاریم.
وزیر عدلیه- بنده خیلی موافق هستم با اساس فکری که می‌فرمایند بایستی قانون منصفانه باشد و حقیقتاً اگر یک قانون اساسی انصاف را مراعات نکند بد است ولی صحبت در این است که ما ببینیم نسبت به کی باید رعایت انصاف را بکنیم شما می‌فرمایید باید نسبت به یک کسی که در وقتی که مملکت خودش را در زحمت و بدبختی دیده رفته است و تبعیت خارجی را قبول کرده است باید انصاف داشت. بنده می‌گویم یک فردی که در یک موقعی که یک ضرری به مملکت و جامعه‌اش وارد آمده رو برگردانده از مملکت خودش (شاید در بعضی مواقع خود شما دیده‌اید) و خواسته زور خارجه نسبت به هموطنان خودش زور بگوید نباید نسبت به همچو کسی رعایت آن انصاف‌هایی را که می‌فرمایید کرد (صحیح است) اما راجع به گذشته بنده اینجا عرضی کردم اگر یک اشخاصی نفهمیده یک کاری کردند ما هم که دوره‌های گذشته را اغماض کردیم و نگفتیم آن کسانی که این کارها را کرده‌اند امروز می‌آییم اموالشان را می‌گیریم و بالاخره اموال غیرمنقوله‌اش را می‌فروشیم ما نسبت
به آتیه می‌گوییم یا نسبت به کسی که عمل غلط سابق خودش را بخواهد در آتیه اظهار بکند که هم ما او را تبعه خارجه نمی‌شناسیم بدون اجازه دولت امروز و در سابق هم بدون اجازه شاه که ممکن نبوده است کسی بتواند ترک تابعیت بکند ولی معهذا نسبت به همچو شخصی باید یک فشارهایی آورد و این شخص باید یک تفاوتی داشته باشد با سایر اشخاص و افراد مردم که اگر بدبختی هم بوده است (اختلالاتی که می‌گویید برای جمع بوده از برای یک فرد که نبوده است؟) تحمل کرده‌اند زوری را که در مملکت خودشان بهشان گفته شده است و نرفته‌اند تبعیت خارجی را قبول کنند (جمعی از نمایندگان- صحیح است) بنابراین چون بنده یقین دارم که خود نماینده محترم حس وطن‌پرستی‌شان خیلی زیاد است بنده مخصوصاً خواستم آن حس ایشان را در اینجا تحریک کرده باشم باید انصاف را به مورد و در جای خودش به خرج بدهید و راجع به اطفال هم هیچ اینجا صحبت نیست و این راجع به خودش است که این کار را کرده و هیچ اشکالی هم ندارد بنابراین بگذارید ماده به همین شکلی که هست باقی بماند و اگر شما می‌فرمایید این عمل، عمل سفیهانه بوده است خوب یک آدم سفیهی را ضرورت ندارد به آن مقاماتی که او را محروم کرده‌اند دو مرتبه به آن مقامات برسانید بنابراین ماده را به همین شکلی که هست موافقت بفرمایند بر مصلحت است.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- کافی است؟
(اظهار شد بله)
رئیس- پیشنهاد آقای فهیمی قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم جمله آخر ماده ۱۴ به طریق ذیل نوشته شود:
و به علاوه از رسیدن به مقام وزارت و معاونت و هرگونه مشاغل دولتی و همچنین از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی محروم خواهند بود. فهیمی
رئیس- آقای فهیمی
فهیمی- پیشنهاد بنده اصلاح مختصری است...
رئیس- اینجا تشریف بیاورید برای تندنویسان دشوار است نطق جنابعالی را از دور بشنوند.
فهیمی- (پشت کرسی نطق) پیشنهاد بنده چیز زیادی نیست یک اصلاح مختصری است در عبارت و فقط یک جمله را علاوه کرده‌ام چون در اینجا فقط حق انتخاب شدن را محروم کرده‌اند بنده حق انتخاب کردن را هم علاوه کرده‌ام که محروم باشد اگرچه ممکن است گفته شود که یک رأی بیشتر نخواهد بود ولی رأی دادن برای انتخاب نماینده مجلس با عضویت انجمن‌های ایالتی و بلدی بالاخره یک حق ملی است و کسی که تبعیت دولت خودش را این قدر خفیف بداند که از او برگردد و تبعیت یک دولت خارجی را قبول کند ولو این که خارج از قاعده هم باشد و دولت او را به تبعیت خارجی نشناسد در هر حال از این حقوق باید محروم باشد و همان طور که از حق انتخاب شدن و عضویت مجالس مقننه و غیره محروم است از حق انتخاب کردن هم محروم باشد و در ردیف سایرین نباشد.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- بنده چون خودم عضو کمیسیون داخله هستم چون مسئله انجمن بلدی این شخص در شهر است در شهر حق حیات را ازش نگرفته‌اند آن چیزهایی که خیلی اهمیت دارد آقای فهیمی ما تمامش را در نظر گرفتیم. بنده در پشت کرسی خطابه ارتداد سیاسی را به آن بیان اعلی که به عقلم رسیده بود عرض کردم گمان می‌کنم به همین اندازه جنابعالی اکتفا بفرمایید بسش است دیگر پوستش را بکنیم خیر ولش کنیم برای یک دسته
دیگر بنده خودم که عضو کمیسیون هستم مخالفم با این اضافه. حالا آقای مخبر نمی‌دانم عقیده‌شان چیست؟
شریعت‌زاده (مخبر کمیسیون)- اگرچه دلایلی که موجب محرومیت از حق انتخاب شدن است و نسبت به این شخص در کمیسیون در نظر گرفته شده است قاعدتاً باید شامل این هم باشد ولی به نظر من ممکن است کسی برای تجاوزی که کرده است یک مجازات خاصی برایش معین شود تشخیص این که اگر زیادتر باشد بهتر است البته این موضوع چون در کمیسیون مذاکره نشده است خود بنده نمی‌توانم موافقت کنم و به نظر مجلس واگذار می‌کنم.
وزیر عدلیه- راه‌حلی که بنده تصور می‌کنم این است که از آقای فهیمی خواهش کنم این پیشنهاد را پس بگیرند برای این که یک قدری سخت است و حالا هم ممکن است اسباب این شود که این قانون به تأخیر بیفتد.
بعضی از نمایندگان- صحیح است.
فهیمی- مسترد می‌کنم.
رئیس- موافقین با ماده چهاردهم قیام بفرمایند.
(اغلب نمایندگان برخاستند)
رئیس- تصویب شد. آقای رئیس‌الوزرا فرمایشی داشتید؟
۴- معرفی آقای فرزین به سمت وزارت مالیه و آقای بوزرجمهری به سمت وزارت فواید عامه
رئیس‌الوزرا- آقای فرزین را به سمت وزارت مالیه و آقای بوزرجمهری را به سمت وزارت فواید عامه حضور مجلس معرفی می‌کنم.
اغلب از نمایندگان- صحیح است.
کازرونی- موفق باشند.
۵- بقیه شور لایحه تابعیت از ماده ۱۵
رئیس- ماده پانزدهم قرائت می‌شود.
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده پانزدهم- از اتباع ایران کسانی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تابعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- اینجا آقای مخبر و آقای وزیر عدلیه توجه بفرمایند. ما در واقع در برگشتن از تابعیت یک ارتداد سیاسی قائل شدیم و یک مجازاتی برایش تعیین کردیم گفتیم برگشتن از تابعیت با یک شرایط معینی است هیئت وزرا تصویب کند و آن ترتیبات که آمدیم و گفتیم یک شرایطی داشت (اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل به سن هیجده سال تمام رسیده باشند و هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال فلان) ما این شرایط را کردیم و الّا خودش که معلوم شد نه در سابق همچو حقی داشت که بیاید تبعیت خودش را ترک کند و نه دولت قبول می‌کرد در عبارت سابق داشت که خروجش کان لم یکن است و قانون اجازه نمی‌داد. در اینجا در ماده سیزدهم ما آمدیم گفتیم با تصویب هیئت وزرا و این شرایط می‌تواند خارج شود حالا خواستم ببینم این شخص که با این شرایط مقرره رفت و از تبعیت خارج شد بعد خواست دو مرتبه برگردد و قبول تبعیت کند آن وقت این چیزهایی که ازش استثنا کرده بودیم برمی‌گردد یا خیر (دشتی- البته برمی‌گردد) این را آقای وزیر عدلیه توجه بفرمایند در مسئله ارتداد دیانتی اگر توبه کرد اختلاف است که آیا آن حقوقی
که سابق داشت بعد از آنکه توبه کرد بهش برمی‌گردد یا نه (دشتی- برمی‌گردد اشکالی ندارد) بعضی از محققین می‌گویند برنمی‌گردد بعضی می‌گویند برمی‌گردد حالا در اینجا قانون ساکت است و نمی‌دانم نظر شما چه چیز است بعد از آنکه برگشت آن اموالی را که ازش گرفته بودیم دو مرتبه بهش می‌دهند و مالک می‌شود یا خیر؟ چون این قانون نسبت به او ساکت است این را آقای وزیر یا آقای مخبر توضیح بدهند که در موقع عمل ایراد ناشته باشد.
وزیر عدلیه- بنده تصور نمی‌کنم که در موقع عمل دچار اشکال شویم برای این که یک کسی بوده است و البته مطابق ترتیب رفته ترک تابعیت کرده به محض این که آمد و تقاضا کرد ازش قبول می‌کنند اما راجع به حقوق کلیه حقوقی که هر ایرانی دارد البته این آدم دارا خواهد بود ولی راجع به اموال که می‌گویید این بسته است به این که در چه حالی برگشته است به تابعیت ایرانی چون در قانون دارد که می‌بایستی شخصی که ترک تابعیت می‌کند تعهد کند که تا یک سال اموال خودش را بفروشد در این صورت اگر بعد از شش ماه این شخص آمد و مجدداً ایرانی شد مسلم است که آن حکم جاری نخواهد شد و آن اموالی که فروخته نشده فروخته نخواهد شد ولی اگر اموال او فروخته شده و پولش داده شده نمی‌شود از آن اشخاصی که خریده‌اند پس گرفت ولی حق دارد اموال غیرمنقول بخرد.
رئیس- موافقین با ماده پانزدهم قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده الحاقیه پیشنهادی آقای یاسایی قرائت می‌شود.
(به این مضمون قرائت شد)
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
بنده ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم.
ماده الحاقیه - این قانون از تاریخ پانزدهم شهریور ۱۳۰۸ به بعد به موقع اجرا گذارده خواهد شد. یاسایی
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- اولاً چون پانزدهم شهریور نوشته شده چون بنده فراموش کردم خواهش می‌کنم خود آقای منشی اصلاح بفرمایند و بنویسند بیستم شهریور و اما راجع به اصل قضیه هم آقایان تصدیق می‌کنند که این قانون را نمی‌شود شامل ماسبق کرد چون یک دوره‌های انحطاطی بوده است در این مملکت و یک اشخاصی ممکن است ترک تابعیت کرده باشند دیگر نباید آن ترتیبات اجرا شود که هر کسی را بیاوریم تحت رسیدگی ببینیم سابقه چه بوده است در این صورت بنده این پیشنهاد را کردم و آقایان اعضای کمیسیون هم موافقت کردند که این پیشنهاد بشود و در ماده تصریح شود که از بیستم شهریور این قانون مجزا شود برای این که اگر این قید نشود از نقطه‌نظر اجرا بعضی موادی که قبلاً تصویب شده است یک محظورات اجرایی پیش می‌آید این است که بنده این پیشنهاد را کردم و به این ترتیب موافقت شده است.
مخبر- بنده با این پیشنهاد از دو جهت موافقم یکی این که البته بهتر این است که موقع و مبدأیی برای شروع به اجرای قانون معین شود و دیگر این که موضوع عطف به ماسبق که آقای یاسایی تذکر دادند این هم البته یک نظر لازم‌الرعایه است اگر چه ما ملزمیم در عهود چون در قانون تصریح ندارد که عطف به ماسبق می‌شود قطعاً شامل بعد است ولی برای این که تاریخ معین شود و نظر آقای یاسایی هم رعایت شود بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم.
رئیس- قبول کردید؟
مخبر- بلی بنده قبول کردم.
رئیس- پیشنهادی هم از آقای روحی رسیده است. قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده الحاقیه - این قانون از ابتدای سنه ۱۳۳۴ قمری به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
روحی- بیست و چهار
رئیس- آقای روحی
روحی- اولاً اشتباه شده است ۱۳۲۴ است (طلوع- صحیح است) اگر سهو شده است ناشی از بنده بوده است. همان‌طور که عرض کردم در این چند سال فترت‌ها و اختلالاتی که در این مملکت پیش آمد کرد نتیجه این شد که یک دسته از ایرانی‌ها ملزم شدند حالا شاید به فرمایش آقای وزیر عدلیه آن قدر استقامت را در مقابل شدائد و هرج و مرج‌ها نداشته‌اند و رفته‌اند و تبعیت خارج را قبول کرده‌اند الان هم می‌خواهند به وطن اصلی خودشان مراجعت کنند بنده نمی‌دانم این چه بخلی است که ما یک دسته ایرانی را نگذاریم به وطن خودشان ملحق شوند به علاوه گذشته از این برای چه بروند بنده قول می‌دهم از این به بعد کسی نیست که برود ترک تابعیت کند محال است زیرا به حمدالله امنیت در مملکت هست معارف یواش یواش دارد منبسط می‌شود امنیت قضایی روز به روز دارد زیادتر می‌شود وسایلی که یک نفر بتواند ترک تابعیت بکند که در یک محل دیگر به یک وسیله دیگر بتواند حفظ حقوق خودش را بکند نیست ما برای چه این کار را بکنیم قانون از پانزدهم شهریور برای چه؟ باید از ابتدای مشروطیت قرار بدهیم (طلوع- صحیح است) یک اغماض‌هایی در این چند سال شد بنده برخلاف بودم بنده یک نفر از اشخاصی بودم که می‌گفتم محاسبات این چند ساله فترت‌ها و هرج و مرج‌ها که حسن و حسین از مملکت بردند و خوردند باید رسیدگی شود کان لم یکن گذاشتیم و بسیار بد کردیم ولی این قسمت را نگذارید ما بایستی سعی کنیم که این قانون از ابتدای مشروطیت به موقع اجرا گذاشته شود. از یک قسمت‌های دیگر همان‌طور که عرض کردم صرف‌نظر کردیم و بد کردیم ولی از این قسمت بنده استدعا می‌کنم صرف‌نظر نکنید و به اشخاصی که می‌خواهند به وطن خودشان ملحق شوند راه بدهید که قانون مانع آنها نباشد.
مخبر- به نظر بنده در این پیشنهاد نماینده محترم توجه مخصوصی نکردند برای این که نقطه‌نظر و مقصودشان از این پیشنهاد چیست اگر مقصود این است که قبول تابعیت مملکت خارجی برای افراد ایرانی از ۱۳۲۴ به این طرف بدون مقررات خودش منع بشود که این ممنوعیت بوده است یعنی سابقاً هم به موجب فرمانی که صادر شده مقررات مخصوصی بوده است شرایطی بوده است که یک ایرانی نتواند ترک تبعیت کنند اگر آن مقررات رعایت نشده باشد مورد اعتراض دولت است و بنابراین آنها طبعاً مشمول این قانون خواهند بود یعنی اگر مقاومت کنند و بگویند با این که تبعیت ما بر طبق مقررات معتبره در آن زمان نبوده است باز هم ما در تبعیت باقی هستیم طبعاً مشمول این قانون خواهند بود و این اشکال مرتفع است و تصور می‌کنم برای باز کردن راه هم در خود این قانون پیش‌بینی شده است یعنی گفته شده است که هر ایرانی که مطابق مقررات ترک تابعیت کرده باشد به محض تقاضا تبعیتش پذیرفته می‌شود به اتمام حقوقی که داشته است بنابراین هیچ اشکالی ندارد با این نگرانی که آقا داشتند که با مخالفت یک اصلی بدون ضرورت قانون را عطف به ماسبق کنیم.
(در این موقع عده برای اخذ رأی کافی نبود)
رئیس- آقای وزیر معارف فرمایشی دارید؟
۶- استرداد لایحه خرج تحصیل محصلین دارالمعلمین
وزیر معارف- چند روز قبل لایحه راجع به خرج تحصیل محصلین دارالمعلمین عالی اینجا حضور آقایان تقدیم شده است چون مختصر اصلاحی باید بشود تقاضای استرداد می‌شود که آن مختصر اصلاح که شد روز پنجشنبه حضور آقایان تقدیم کنم.
۷- بقیه مذاکرات در شور دوم لایحه تابعیت
روحی- اگر مجلس برای ماده پیشنهادی بنده معطل است از نقطه‌نظر تسریع در کار بنده مسترد می‌کنم.
رئیس- پیشنهادی از آقایان فهیمی و ناصری رسیده است.
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده الحاقیه پیشنهادی آقای یاسایی اضافه شود: به استثنای مدلول ماده ۷
فهیمی- ناصری
رئیس- آقای فهیمی
فهیمی- در پیشنهادی که آقای یاسایی دادند که از بیستم شهریور به موقع اجرا گذارده شود و توضیحاتی هم دادند که شاید اشخاصی سابقاً تغییر تابعیت داده‌اند و مشمول مواد این قانون نشوند بهتر است بنده یک اشکالی به نظرم رسید و آن این است که در ماده ۷ تصریح شده است اشخاصی که تبعه خارجه بوده‌اند و بعد تبعه ایران می‌شوند از تمام حقوقی که برای اتباع ایران مقرر است بهره‌مند خواهند شد با یک قیود و شرایطی از بعضی مقامات به طور کلی اصلاً محروم خواهند شد بعضی مقامات دیگر را بعد از ده سال اقامت با یک شرایطی می‌توانند داشته باشند در این چند سال اخیر بعد از جنگ خیلی از اتباع خارجه هستند که به واسطه اشکالاتی که در وضع زندگی‌شان بوده است تبعیت ایران را قبول کرده‌اند اگر ما بخواهیم اجرای این قانون را فقط از این تاریخی که تصویب می‌شود قرار بدهیم آنها مثل سایر اتباع ایران تمام حقوق را خواهند برد و مشمول آن مستثنیات نخواهند شد در صورتی که ما عده دیگری را محروم می‌کنیم و تابع این شرایط قرار می‌دهیم و بیشتر آنهایی را هم که ما مقیدیم مشمول ماده ۷ باشند شاید جزو همان‌هایی باشند که در این مدت گذشته تغییر تابعیت داده‌اند بنابراین بنده پیشنهاد کردم حالا که آقای مخبر قبول کردند این قانون از این تاریخ به موقع اجرا گذاشته شود مدلول ماده هفت در هر حال رعایت شود و اشخاصی که تغییر تابعیت داده‌اند نتوانند داخل مشاغل دولتی با عضویت انجمن‌های ایالتی و بلدی و غیره بشوند و از آن قاعده ما آنها را به طور کلی مستثنی کنیم اگر آقای وزیر عدلیه این موضوع را تأمین می‌فرمایند که بدون این قید رعایت خواهد شد و ملحوظ خواهد بود بنده هم اصراری ندارم ولی اگر این ماده این شرط را از بین می‌برد بنده لازم می‌دانم که نسبت به کلیه اتباع خارجی که تبعیت ایران را قبول کرده‌اند مدلول ماده هفت رعایت شود اعم از این که قبل از این تاریخ تغییر تابعیت داده باشند یا بعد از این تاریخ.
وزیر عدلیه- بنده تصور می‌کنم که به عنوان فعلی هم می‌شود این نظری را که آقا دارید تأمین کرد یعنی تأمین شده هست برای این که این قانون که عطف به ماسبق نمی‌شود (بعضی از نمایندگان- صحیح است) اشخاصی که سابقاً تابع ایران شده‌اند اعمال سابقه آنها از روی چه حل می‌شود و از روی چه باید تشخیص داد؟ یک قسمتش طبیعه حل می‌شود در آن قسمتی که یک کسی آمده است و تبعیت ایران را قبول کرده است و شش ماه یا پنج روز بعد از این قانون این آدم آمده است می‌گوید من بعد از این قانون می‌توانم به تمام مقامات برسم در این مملکت بدون هیچ استثنا به موجب چه قانونی؟ در اینجا این قانون آمده است برای کلیه اشخاصی که تبعه خارجی بوده‌اند یک مقاماتی را معین کرده است که از برای همیشگی محروم هستند آخر اشخاصی که فردای اجرای این قانون اظهار می‌کنند که حق داریم به فلان مقام برسیم این عمل بعد از این قانون است ولو این که ترک تبعیت قبل از این قانون بوده امروز که می‌آید و می‌گوید من حق دارم به مقام وزارت یا معاونت وزارت یا مقامات دیگری که در این قانون معین کرده است برسم این عملی است بعد از این قانون حالا این عمل بعد از این قانون را از روی چه حل می‌کنید؟
از روی این قانون؟ یعنی بایستی این قانون را بگیریم و ببینیم از روی این قانون این شخص می‌تواند به این
مقامات برسد یا نه و این عطف به ماسبق هم نیست چون عمل آتیه او را ما می‌آوریم تحت این قانون می‌گذاریم ولی راجع به تابعیتش امروز ما یک شرایطی از برای ترک تابعیت قرار دادیم سابقاً هم یک شرایطی بوده است. امروز ما نمی‌آییم بگوییم آن تبعیتی را که سابقاً مطابق مقررات وقت آمده است و قبول کرده ما آن را رد می‌کنیم برای این که در قانون فعلی‌مان یک اختلافاتی هست این است که بنده خیال می‌کنم با این مواد از نقطه‌نظر اصول کلی قانون فهمی و تعبیر قانون ما می‌توانیم این مسائل را حل کنیم و محتاج به این پیشنهاد نیست.
فهیمی- مقصود بنده تأمین شد. پیشنهاد را مسترد می‌دارم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده پیشنهادی آقای یاسایی به عنوان ماده شانزدهم که آقای مخبر و دولت قبول کردند آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده الحاقیه پیشنهاد آقای فهیمی خوانده می‌شود.
(این طور خوانده شد)
ماده الحاقیه ذیل را به عنوان ماده شانزدهم پیشنهاد می‌نمایم:
ماده شانزدهم- وزارت خارجه و عدلیه و داخله مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
رئیس- آقای فهیمی
فهیمی- علت این پیشنهاد معین است برای این که در هر قانونی یک ماده برای این که چه وزارتخانه مأمور اجرا است دارد و در اینجا ذکری از این ماده نشده است بنابراین سه وزارتخانه که مسئول اجرا این قانون هستند که وزارت امورخارجه و عدلیه و داخله باشند مسئول و مأمور اجرا این قانون هستند بنده تذکراً پیشنهاد کردم که اضافه شود نهایت ماده شانزدهم هفده هم می‌شود.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- این موضوع مخصوصاً در کمیسیون مذاکره شد و مداقه شد بنده خیلی میل دارم که آقایان نمایندگان محترم مخصوصاً در کمیسیون قوانین عدلیه تشریف بیاورند و ملاحظه کنند که هیچ چیز نمی‌شود که در آنجا بحث نشود در اینجا این موضوع هم کاملاً بحث شده است و مطابق قانون مدنی و قوانین دیگر هیچ احتیاج نداریم و مأمورش هم دولت است خوب نیست که ما یک قانونی را تکه‌تکه بکنیم مثل گوشت قربانی و هر تکه را دست یک نفر بدهیم هیچ محتاج به این چیزها نیست و دولت مأمور اجرا است برای این که در هر جا هر وزارتخانه که مسئول اجرا هر قسمت آن که باشد اجرا می‌کند و تکلیفش معین است در کجا مدعی‌العموم در کجا وزارت امورخارجه و به هیچ‌وجه محتاج نیست.
مخبر- اساساً نظر آقای فهیمی قابل توجه است ولی اگر یک قدری بیشتر توجه بکنند عدم لزوم آن را در این مورد تصدیق می‌فرمایند چون با این قانون نه فقط لازم می‌آید که مأموریت اجرای این قانون به این سه وزارتخانه داده شود بلکه ممکن است در عمل وزارتخانه دیگری که هیچ تصور نمی‌شود ملزم باشد که رعایت و نظارت در اجرا بکند. (طلوع - صحیح است) فرض بکنید وزارت تجارت یا وزارت معارف و گمان نمی‌کنم که هیچ ضرورتی داشته باشد که این طور بنویسیم و بهتر این است که نوشته شود دولت مأمور اجرا است و خوب است از این پیشنهاد صرف‌نظر بفرمایید.
فهیمی- برای تسهیل امر مسترد می‌دارم.
رئیس- مذاکره در کلیات است.
کازرونی- مخالفی نیست.
آقاسیدیعقوب- چرا بنده عرض دارم.
رئیس- بفرمایید.
آقاسیدیعقوب- یک نفر از رجال دانشمند یک حرف بسیار خوبی زد و بنده آن را خوب می‌دانم می‌گفت که قوانین برای احتیاجات است. یعنی احتیاجات ایجاد می‌کند قانون را افرادی که در مقام زندگانی می‌آمدند احتیاج پیدا می‌کردند که قانون بگذرانند احتیاج که آمد قانون وضع می‌شود عرض کنم یک موضوعی را گمان می‌کنم آقای شریعت‌زاده در کمیسیون اظهار کردند بعد از او هم بنده اظهار کردم و یک نفر دیگر و در کمیسیون حل شد ولی برای خاطر این که در مجلس بیاید و در اینجا آقای وزیر عدلیه یا آقای مخبر اظهار کنند مسئله را که خوب معین شود که در مقام مقننه معین شده باشد و آن مسئله و عنوان تحت‌الحمایگی است که چون این موضوع هیچ موضوعیت ندارد و هیچ رسمیت ندارد در بعضی از مواقع بعضی از اشخاص که هیچ دارای غرور ملی و عشق وطنی نیستند به یک عناوینی که هیچ خوب نبود و خیلی بد بود به آن چیزها توسل می‌جویند و اسباب صدمه یک عده که دارای استقامت هستند می‌شوند چون این موضوع هیچ رسمیت ندارد و در هیچ قانونی از قوانین ممالک وجود ندارد ولی بدبختانه در مملکت ما چون اینها پیدا شد و این سوابق پیدا شد ولی ابداً دولت آن را رسمیت نداد و همیشه هم در وزرات امور خارجه اعتراض می‌شد که هیچ رسمیت ندارد و در این باب تأکید و تعقیب می‌شد که عنوان تحت‌الحمایگی هیچ عنوانی نیست این بود که بنده عرض کردم و آقای وزیر عدلیه هم اظهار کردند که این موضوع رسمیت نداشته و ندارد بنده باز اینجا عرض کردم که در مقام مقننه هم این صحبت بشود و کاملاً معلوم شود که این یک امر کثیف و چرندی بوده است و بعد از این امیدوارم سابقه پیدا نکند و هیچ وقت افراد ایرانی راضی به این کثافت تحت‌الحمایگی نشوند و هیچ دولتی این را رسمیت نخواهد داد.
وزیر عدلیه- بنده به تجربه و عمل شاید خودم یکی از اشخاصی هستم که گاهی یادآوری ایام گذشته و مقایسه آن را بد نمی‌دانم چنانچه الان در اول مجلس هم همین کار را کردم ولی گاهی قضایای گذشته به قدری کثیف و به قدری بد و زشت بوده است که وقتی آنها را در نظر می‌گیرم خیال می‌کنم که به قدری زشت و بد بوده است که یادآوری آنها هم اصلاً خوب نیست. (بعضی از نمایندگان- صحیح است) این عنوان تحت‌الحمایگی در یک دوره‌های هرج و مرج و یک حکومت‌هایی بی‌اراده تا یک درجه می‌شود گفت در یک مملکت بی‌صاحبی یک همچو اتفاقاتی می‌افتاد و یک عناوینی می‌شد و آن عناوین را هم هیچ وقت دولت قبول نکرده است و هیچ وقت بهش رسمیت و ترتیب اثر نخواهد داد و بنده امیدوار هستم که هیچ وقت اصلاً این وضعیات پیش نیاید که اصلاً محتاج به این بشود که یک کسی یک چنین کار غلطی بکند که ما بگوییم.
(نمایندگان- صحیح است)
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(اظهار شد بلی)
رئیس- موافقین با قانون تابعیت که شانزده ماده است (یک ماده آن پیشنهادی آقای یاسایی است) قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقای کازرونی سؤالی از آقای وزیر مالیه دارند. بفرمایید.
۸- سؤال آقای کازرونی راجع به امور مالی و تعدیل بودجه و جواب آقای وزیر مالیه
کازرونی- بنده سؤالم نسبت به خودم چندان مهم نیست لکن خیلی میل دارم آقای وزیر محترم مالیه که در این چند روزه قبل از معرفی می‌دانم یک مطالعاتی در امور مالیه کرده‌اند نظر به این که ما یک مطالبی در خارج می‌شنویم برای اطمینان خاطر ما یک توضیحاتی
از نقطه‌نظر تعدیل بودجه بدهند این عرض بنده بود.
وزیر مالیه- عرض می‌کنم از فرمایش آقای کازرونی نماینده محترم بنده این طور ملتفت شدم که می‌خواهند از اوضاع مالیه به طور کلی استحضاری داشته باشند. با این که اوضاع مالیه منحصراً می‌شود گفت در مجلس است و در مجلس بیشتر طرف استحضار واقع می‌شوند به جهت این که می‌دانیم کار مالیه از مختصات کار مجلس است و به علاوه توجهات مخصوصی که از مجلس همیشه نسبت به مالیه هست معهذا ضرر ندارد که بنده این عرایض را بکنم. اوضاع مالیه به طور کلی به نظر بنده و از لحاظ اداری و از جنبه اساسی کار محل نگرانی نیست و این که محل نگرانی نیست دلیل بر این نخواهد بود که محتاج به اصلاحات نیست البته اصلاحات لازم دارد که اگر نگرانی‌هایی باشد رفع شود. اساساً و به طور کلی خوب می‌دانم که اوضاع مالیه در ایران نسبت به سنوات سابقه یک تفاوت‌هایی بَیّنی کرده است که حقیقتاً طرف نسبت و مقایسه نیست یعنی یک توسعه‌ای پیدا کرده است و یک اصلاحاتی درش شده است که حالا امروز روی هم رفته می‌شود اطلاق مالیه و امور مالیه و وزارت مالیه ایران کرد البته چقدر خوب است که این قبیل مسائل را در نظر بگیریم و البته بعضی مشکلات و نواقصی که در طرز اجرا گاهی اوقات در یک شعبه یا شعبات چندی در وزارت مالیه دیده می‌شود آن را هم در نظر می‌گیریم ولی من حیث‌المجموع و روی هم رفته می‌توانم عرض کنم که اوضاع مالیه ایران نسبت به سابق تفاوت فاحشی دارد اما به طرف احسن. مالیه ایران را از حیث مادی و جنبه معنوی خودش اگر بخواهیم مقایسه کنیم (مجلس خیلی خوب متوجه است) بودجه‌های سنوات گذشته همیشه در نظر بوده است که جمع عایدات و جمع مخارج در مملکت ایران چقدر بوده است این جمع عایدات و مخارج در ظرف این سنوات اخیر به ارقام زیادی افزونی پیدا کرده است و لطف کار در این است و خوشوقتی بنده در آتیه به مالیه ایران مخصوصاً در این است که این تغییری که در جمع و خرج ایران پیدا شده است از راه خودش شروع شده نه از راه معکوس یعنی به همان اندازه که مخارج داریم عایدی هم به همان اندازه داریم یعنی به همان اندازه که ممکن بوده است عایدی در مملکت پیدا شود به همان اندازه هم مخارج در مقابلش گذارده شده است این بسیار خوب نظری است و نظر عاقلانه‌ای است خاصه در امور مالی هر مملکتی محل توجه کامل است و اساسی است و آن این است که همه مملکت درصدد این باشند که عایدات را در حدود اعتدال و احتیاج فراهم کنند و به آن نسبت هم همیشه مخارج را برآورده کنند و این اسباب خوشوقتی است که این رعایت همیشه می‌شده است. عایدات ما امروز در مملکت ایران البته می‌شود گفت که یک قسمت موجود و در دست عمل است و یک قسمت هم یک چیزهایی هم که امیدواری می‌رود که بر عایدات مملکت ایران افزوده شود آنچه موجود و در دست عمل است عایداتی است که البته از تصویب مجلس گذشته است با رعایت تمام نواقص یا معایبی که داشته است و بعد از رفع نواقص عبارت از عایداتی است که امروزه گرفته می‌شود و در دست است و روی هم رفته باید عرض کنم که عایداتی که امروز هست و مالیاتی که تحمیل می‌شود اگر بخواهیم نسبت بدهیم به آنچه در سایر ممالک تحمیل می‌شود نسبت به افراد حقاً و انصافاً در مملکت ایران تحمیل نمی‌شود ولی بسا اتفاق می‌افتد که همین تحمیلات مختصری که هست به عنوان مالیات اگر یک وقتی تصادف کند یا سوءاجرا محسوس می‌شود اگر در مملکت ایران ما حسن اجرا بکنیم در امور مالی آن وقت ملتفت می‌شویم که این مقداری که تحمیل می‌کنیم خیلی زیاد نیست.
نسبت به حسن اجرا هم البته تا به حال آنچه که مقدور بوده است کرده‌اند و آنچه که بنده اطلاع دارم کاملاً در این راه اقدام شده است و اگر امروز کاملاً کامیاب نیستیم البته به دلیل یک نواقصی است که در اساس امور اداری ما وجود داشته است و آن هم مرور زمانی را لازم دارد
و هر چقدر وقت ما پیش برود شاید بشود اصلاحات را بیشتر کرد و اصلاحات در امور مالی مخصوصاً در پنج شش سال قبل از این خیلی پیشرفت کرده است به دو دلیل که دلیل دوم چیزی بوده است طبیعی و دلیل اولی که عرض می‌کنم می‌شود گفت یک چیزی است موهبت خدایی که به ما داده شده است و آن توجهات مخصوصی است که اعلیحضرت همایونی مخصوصاً نسبت به امور مالی مبذول فرموده‌اند (صحیح است) و این سبب شده است که مالیه یک جریان خوبی پیدا کند و یک مراحل ترقی و توسعه را بپیماید پس بنابراین شاید آن چیزی را که ما منتظریم در یک مدت قلیلی پیدا کند و دوم چیزی که بوده است این است که مجلس شورای ملی آنچه که بنده حقاً و انصافاً دیده‌ام و می‌دانم همیشه مراقبت‌های خودش را نسبت به امر مالیه داشته است و بنابراین از روی اصل اولی و دومی که عرض کردم ما باید امیدوار باشیم که اگر حسن اداره و کار طوری باشد که شکایات از مردم نرسد و تعدی بر مردم وارد نشود (طلوع- مأمورین وظیفه‌شناس بفرستید مردم را اذیت نکنند) و یک قدری امور اداره را ساده و سهل کنیم و طرز اجرا را یک قدری تغییر بدهیم و اینها را اگر توجه کنیم شاید خیلی در امور مالیه پیشرفت کنیم (بعضی از نمایندگان- بکنید) و شاید در اندک مدتی امر مالیه ما یک صورت مرغوبی پیدا کند. اصل این است...
کازرونی- شکایت مردم هم از همین است.
آقاسیدیعقوب- اساس کار همین است.
وزیر مالیه- مسئله مالیه خیلی اهمیت دارد. بنده به خاطرم می‌آید در یک زمانی که افتخار نمایندگی مجلس را داشتم در همین جا در باب معارف یک چیزی عرض می‌کردم و عرض کرده‌ام معارف در مملکت ما به منزله یک نیش پرگاری است که همیشه ثابت بر یک نقطه باید بماند که از آن نقطه مرکزی اشعه بدهد به اطراف آن دایره و نیش دیگر عبارت از سایر قسمت‌های مملکت است که در واقع بتوانند روشنایی و همه چیز از آن مرکز بگیرند و در اطراف دایره سایر مؤسسات مملکتی بتوانند گردش بکنند. معارف این اندازه اهمیت دارد در مملکت ما...
آقاسیدیعقوب- مالیه
وزیر مالیه- ولی این را هم باید امروز عرض کنم (نه به مناسبت این که بنده مفتخر شده‌ام به خدمت مالیه) این امر طبیعی امروز در مملکت ما هست که اگر مالیه منظم و صحیحی نداشته باشیم همان نیش پرگار هم قوه جریان و دوران نخواهد داشت منظور این است که نسبت به مالیه توجهات زیاد لازم است و من شخصاً خوشوقتم و شاید یک دلیل این که یک بار سنگینی را توانسته‌ام قبول کنم و متعهد یک خدمتی بشوم آن استظهار به توجهات مخصوصی است که شخص اعلیحضرت همایونی به این امر دارند و امیدوارم انشاءالله در ظرف مدت قلیلی با رعایت چند اصل نسبت به امور اساسی و مواظبت‌هایی در چند قسمت از امور فرعی که عبارت باشد از یک تجدید نظری در بعضی از نظامنامه‌ها و تسهیل در اجرا و ساده کردن امر ادارات و نظارت در طرز اعمال مأمورین و گذاشتن مأمورین صحیح لایق (طلوع- اصل اصلاح اینجاست) آن چیزی که مقصود ما است به دست بیاید فقط چیزی که اینجا باقی می‌ماند که آن هم باید به مرور زمان فراهم شود که اگر امروز فراهم می‌شد حقیقتاً اسباب پیشرفت کار بود و آن این است که در مملکت ما اشخاص: به طور کلی صاحبان حاجت: که در اطراف و اکناف مملکت هستند به محض این که یک اختلاف عقیده در اطراف یک کاری داشتند و به محض این که یک امری برخلاف منفعت خودشان واقع شده چند یک فی‌الجمله حقی داشته باشند و چه هیچ حق نداشته باشند انصاف به کار نمی‌برند البته افروذی حق است که حق خودش و منفعت خودش را بخواهد ولی خوب است یک حقی هم
بدهد به اداره یا وزارتخانه که کار به آنجا مربوط است این مسئله را اگر ما می‌توانستیم با توجهات مخصوصی که مجلس همیشه دارد در خارج از محوطه مجلس پراکنده بکنیم و اشاعت بدهیم خیلی خوب بود و خیلی اسباب پیشرفت می‌شد (طلوع- همان مأمورین وظیفه‌شناس بفرستید شکایت نمی‌رسد) ما باید امیدوار باشیم که مملکت ما به این مقام برسد که ایجاد عقیده و نظر در افراد عامه مملکت پیدا شود که اگر یک وزارتخانه فرضاً وزارت مالیه اگر متصدی امر مالیه خوب نیست او را باید برداشت و اگر وزارتخانه مرتبی نیست اساسش را باید مرتب کرد ولی اگر ما قائل بر این باشیم که یک آدمی که فرضاً یک شرایطی درش باشد که برای یک کاری خوب باشد برای این که تدریجاً آن عملیات پیشرفت کند واگذاریم کارش را بکند خوب است تقاضا می‌کنم این را (در ولایات نمی‌دانم این را چه‌جور برسانم) که اشخاصی که تقاضا می‌کنند در حدودی باشد که حقیقتاً باید برای اداره پیش برود و از این راه باید مساعدت کنیم و کمک بکنیم و مساعدت آقایان را مخصوصاً در محوطه خارج مجلس و در میان عامه شدیداً مسئلت می‌کنم و امیدوارم در این باب نتیجه خوبی به دست بیاوریم.
۹- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آتیه پنجشنبه ۲۱ شهریور سه ساعت قبل از ظهر دستور شور در خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به تأمین خسارات از اتباع خارجه.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر