مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ نشست ۳۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ نشست ۳۲
- ۱- تصویب صورت مجلس
- ۲- تصویب یک فقره اعتبار نامه
- ۳- تقدیم و تصویب لایحه تقسیمات وزارت اقتصاد
- ۴- تصویب لایحه انتزاع املاک مزروعی اتباع خارجه
- ۵- تقدیم یکفقره لایحه از طرف وزیر طرق
- ۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس – آقای جمشیدی
جمشیدی – عرض کنم در صورت جلسه آقای معتصم سنگ را غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه ایشان بوسیلة بنده کسب اجازه کرده‌اند و کسالت داشتند خواستم عرض کنم امر بفرمائید اصلاح شود
رئیس – چون از کمیسیون هنوز در این باب اظهار نظر نکرده‌اند ما تکلیفمان معلوم نبود بعد اصلاح می‌شود در صورت مجلس اعتراضی نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.
۲- تصویب یک فقره اعتبار نامه
(اقای دکتر طاهری (مخبر) خبر شعبة ششم را راجع بنمایندگی آقای حسینقلی خان نواب از حوزة انتخابیة شیراز بطریق ذیل قرائت نمودند)
خبر از شعبة ششم بمجلس مقدس شورای ملی دوسیة انتخابات دورة هشتم تقنینیه شهر شیراز و توابع در شعبة ششم مطرح شور و مداقه گردید جریان انتخابات مزبور بر طبق موازین قانونی و بشرح ذیل بوده:
انتخابات دورة هشتم تقنینیه شهر شیراز و توابع در تاریخ دوم فروردین ۱۳۱۰ بعمل آمده و در مدت قانونی
۴۹۵۵۶ ورقه توزیع و اخذ رأی شده و در نتیجه آقای حسینقلیخان نواب با کثرت ۴۰۸۳۵ رأی بنمایندگی دوره هشتم مجلس شورای ملی منتخب گردیدند شکایتی هم در مدت جریان انتخابات و بعد از آن نرسیده شعبه ششم صحت نمایندگی معظم له را تصدیق و تصویب و اینک خبر آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد
رئیس – رأی می‌گیریم بصحت نمایندگی آقای نواب آقایانیکه بصحت نمایندگی ایشان معتقدند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد
۳- تقدیم و تصویب لایحه تقسیمات وزارت اقتصاد
رئیس-آقای رئیس الوزراء فرمایشی دارید؟
رئیس الوزراء – لایحه است راجع بتشکیلات و تقسیمات وزارت اقتصاد که برای تصویب با دو فوریت تقدیم می‌شود: (لایحه مزبور تقدیم بشرح ذیل قرائت شد)
ساحت محترم مجلس شورای ملی شیدا الله ارکانه
نظر باینکه وزارت اقتصاد ملی وظائف مهمی را عهده دار بوده و نظر باینکه محول نمودن انجام تمام آن وظائف بعهده یکنفر بطوریکه لازم است تأمین مقصود را نمی‌نماید ماده واحده ذیل با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می‌شود
ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون وزارت اقتصاد ملی بسه اداره کل تقسیم می‌شود اداره کل تجارت اداره کل فلاحت – اداره کل صناعت
ادارات مزبوره در تحت نظارت عالیه ریاست وزراء و هریک از آنها بوسیله رئیس مستقلی که بسمت معاونت وزارت در مجلس و هیئت وزراء حق حضور و شرکت در مذاکرات دارد اداره خواهد شد
وظائف هر یک از ادارات ثلاثه بموجب نظامنامه که هیئت وزراء تصویب خواهد کرد تعیین و این قانون بلافاصله پس از تصویب بموقع اجرا گذاشته می‌شود
رئیس – فوریت اول مطرح است آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا – بنده در ماده واحده عرض دارم
رئیس –مخالفتی نیست؟ (گفتند خیر) موافقین با فوریت قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است در او هم نظری نیست موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای دیبا
طباطبائی دیبا – بنده از نقطه نظر اینکه در امور اقتصادی چنین اصلاحی لازم بود کمال موافقت را با این ماده واحده دارم لکن می‌خواهم سؤال کنم که این آقایان معاونین که تعیین خواهند شد در مقابل مجلس مسؤلیت اختصاصی دارن یا ندارند چون موافق اصل شصت و یکم متمم قانون اساسی وزراء در مقابل مجلس مسئولیت اختصاصی و اشتراکی دارند این معاونین هم دارند این مسئولیت را یا نه؟
وزیر عدلیه – معاونین اعم از اینکه معاونینی که در این لایحه ذکر شده است باشد یا معاونین سایر وزارتخانه‌ها همانطوریکه وزراء مسئولیت دارند معاونین هم مسئولیت دارند و بهمان ترتیب هم هست که قانون محاکمه وزراء معاونین را در همان ردیف گذاشته است مسئولیت آنها و طرز محاکمه شان بیک طرز علیحده نیست (صحیح است) بنا بر این اشکالی ندارد البته یک کسی که کاری باو سپرده شده است دارای مسئولیت است اساساً و البته کسی هم که در مجلس می‌آید و حق دارد توضیح بدهد دفاع کند حق دارد پیشنهاد کند البته در حدود کاری که می‌کند دارای مسئولیت هم هست باین معنی که می‌شود از او سئوال کرد استیضاح کرد می‌شود اگر جرمی کرد تعقیبش کرد بهمان ترتیبی که برای وزراء مقرر است و هیچ اشکالی هم با آن اصل قانون اساسی ندارد
رئیس – آقای حاج میرزا حبیب الله امین
حاج میرزا حبیب الله امین – بنده با اصل موضوع مخالفتی ندارم برای اینکه البته کارهای وزارت اقتصاد خیلی کارهای مهمی است و تفکیک کردن این اداره البته لازم بوده است و صحیح است ولی یک اشکالی بنظر بنده در اجرا پیدا می‌شود که باید معلوم شود وآن است که اگر در ایالات و ولایات هم سه شعبه برای این سه قسمت اداره درست کنند از نقطة نظر بودجه خیلی گران می‌شود و اگر بخواهند مثل حالا که یک اداره در هر ولایتی هست و این سه اداره که کارشان از هم جداست این سه معاون که هر سه مستقل هستند و هر سه کارشان از هم جداست و مربوط بهم نیستند اینها بخواهند همه بیک اداره مراجعه کنند بعقیده بنده کار مشکلی خواهد بود باضافه ممکن است یکی از این معاونین از یک رئیس اداره که در خراسان یا اصفهان است رضایت نداشته باشد دیگری راضی باشد آیا تکلیف آن آدم چیست و نسبت بآن رئیس اداره چه معامله خواهد شد؟ بنده می‌خواستم این را توضیح بدهند که رفع اشکال بنده بشود
وزیرعدلیه – اشکالاتی که آقا تصور فرمودند البته اشکالاتی است که از نقطه نظر عمل پیش بینی کردند والا اصولاً هیچ اشکالی برای این مسئله نیست که یک مأمور از طرف دو یا سه وزارتخانه در مسائل مختلفه طرف رجوع باشد مثل اینکه الان حکام در حدودی که قانون معین کرده مأمور وزارت داخله هستند یک کارهائی هم از طرف وزارت عدلیه انجام می‌دهند بماموریت آن وزارتخانه عمل می‌کنند در این قسمتها البته مسئولیتشان از طرف وزارت عدلیه است و انکسی که بهشان امر می‌دهد یک کسی است غیر از مسئول وزارت داخله پس هیچ مانعی نخواهد داشت که یک اداراتی هم در خارج باشند و از طرف این سه معاون بانها یک کارهائی رجوع شود و هر کدام از اینکار‌ها مربوط بیکی از این معاونین باشد اصولاً اشکالی ندارد حالا آمدیم در عمل همینطوریکه می‌فرمایند البته این را در عمل باید خودمان مراعات بکنیم فرض بفرمائید امروز یک مامور وزارت داخله در یک جا بنظر وزارت داخله خیلی خوب ماموری است وزارت عدلیه اگر در کارهائیکه باو ورجوع کرده است دید مامور خوبی نیست البته باوزارت داخله مذاکره و صحبت خواهد کرد او را متقاعد می‌کند یابعکس وزارت داخله او را متقاعد می‌کند که باشد درهر حال راه اشکال عمل را در ضمن عمل همیشه انسان پیدا می‌کند و این مامور از طرف چند وزارتخانه در ایران مقصود بنده این است که منحصر باین مورد نیست و اختصاص باین مورد ندارد موارد دیگر هم دارد که بنده عرض کنم مسئله امنیه‌ها هست که وزارت داخله کار بهشان رجوع می‌کند وزارت جنگ کار بهشان رجوع می‌کند این مسئله آقا باعث این نیست که ما در زندگانی عملی باشکالات بربخوریم صرف نظر از این قسمت بنده آنچه که اطلاع دارم وزارت اقتصاد تا بحال یک ادارات وسیعه در همه جا نداشته است که حالا هم به اشکال بربخوریم فرض بفرمائید در یک نقطه لازم است که از طرف اداره فلاحت یک عملیات مهمی بشود قسمت تجارتیش خیلی خیلی کم است کارش ممکن است همان ماموری که از طرف اداره کل فلاحت کار می‌کند آن قسمت تجارت را هم اداره بکند و اگر دیدند کار تجارتی اینجا خیلی مهم است و مسائل فلاحتیش کمتر بود اقداماتی که درقسمت فلاحت باید بشود خیلی اهمیت ندارد وارونه این کار خواهد شد بعبارت اخری مامور تجارت آن قسمت فلاحت را عهده دار خواهد شد و اگر کار باندازه مهم بود که لازم بود برای هر قسمتی برای اینکه کار خوب جریان پیدا بکند یک مامور خارجی معین کنند همانطور که دراینجا در مرکز تخصیص کردند و سه معاون دارند در آنچا هم همینکار را خواهند کرد و تصور می‌کنم در این قسمتها همیشه عمل بهترین راه پیش پای انسان می‌گذارد آن راهی که عملاً رفع اشکال را میکتد انسان تعقیب خواهد کرد و تصور می‌کنم که برای آقا هم اشکالی نباشد.
افسر – صحیح است.
رئیس – آقای جمشیدی
جمشیدی – بنده خواستم سؤ ال کنم معادن و امتیازات جزو کدام یک از این دوایر خواهد بود و آیا از این
ببعد وزارت اقتصاد وزیر مسئولی دارد یا خیر خوبست در این باب آقای وزیر یک توضیحی بدهند.
وزیر عدلیه – در قسمت وزیر مسئول بنده تصور می‌کنم که در اینجا یک وزیر مسئول بمعنی وزیر اقتصاد نیست بطوریکه ملاحظه میفرمائید کارهای وزارت اقتصاد که در تحت نظارت عالیه رئیس الوزراء است به سه اداره کل تقسیم می‌شود و از برای هر کدام هم یک رئیسی معین کرده است که آن رئیس هم دارای اختیار است در حدود قانون و هم دارای مسئولیت است در حدود قانون نظارت عالیه که آقا رئیس الورزاء دارند در سایر وزارت خانه‌ها هم دارند منحصر بوزارت اقتصاد نیست ولی مسئول اینها بالطبیعه خودشان هستند مسئولیت اختصاصیشان مسئولیت مشترک هم همینطوری که الان هریک از وزراء دارند نسبت بکارهای همدیگر آنها هم همین مسئولیت را خواهند داشت اما راجع به مسئله امتیازات که فرمودید (جمشیدی – معادن) معادن و امتیازات بطوریکه ملاحظه میفرمائید در پیشنهادی که شده است و اگر مجلس تصویب کند عملی خواهد شد در آنجا تقسیم وظایف را گذاشتیم بموجب نظامنامه هیئت دولت بنا بر این چیزی که بنده اینجا عرض می‌کنم یک مسئله قطع شده نیست یک مسئله است که شخصاً عرض می‌کنم و تصور می‌کنم که روی یک همچون نظریه باشد امتیازات معمولاً و اساساً مربوط بقسمت معادن است چون نظر اینست که کارها ئیکه مربوط باداره کل فلاحت است یک قسمتی هم کارهای معادن باشد بالطبیعه قسمت امتیازات باید در انجا وارد شودبجهت اینکه امتیاز یا تجارتی کمتر معمول است بیشتر راجع است بمعادن با وجود اینحال بطوریکه عرض کردم این چون یک مسئله نیست که حالا قطع شده باشد و نظامنامه که اگر آقایان اجازه بدهند هیئت وزراء بگذراند باید تکلیف این کار را معلوم بکند و این قسمت هم در آنجا روشن می‌شود
رئیس- پیشنهادی از آقای طاهری رسیده است قرائت می‌شود:
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی دامت عظمه پیشنهاد می‌شود ماده الحاقیه ذیل اضافه شود:
ماده الحاقه – ماده دوم قانون مصوب ۲۲ تیرماه ۱۳۰۶ از این تاریخ ملغی است.
رئیس –بفرمائید
دکتر طاهری – در تاریخ بیست و دوم تیرماه ۱۳۰۶ یک قانونی گذشت که ماده دومش را اینجا قرائت می‌کنم ماده دوم – تا انقضای هر دوره تقنینیه نمایندگان مجلس شورای ملی نمی‌توانند هیچیک از خدمات دولتی را موظفاً قبول کنند مگر اینکه سه ماه قبل از قبول خدمت از نمایندگی استفا بدهنئ این ماده یعنی عضوی را از مجلس نشود بیرون برد شاید برای یک موقعی که فکر هائی تصور می‌کردند مزاحمتی شاید برای اعضاء هیئت دولت باشد با حال عصبانی مجلس این را وضع کرد در صورتیکه این اصل بر خلاف اصول پارلمانتر است و هیچ موجبی هم برای ماندن این قانون نیست که اگر یک عضوی را احتیاج پیدا کرد دولت از مجلس ببرد چرا باید این شخص سه ماه قبل استفا داده باشد یا نتواند حقوق بگیرد حالا شاید الان یکی از اعضاء مجلس طرف احتیاج شد این قانون را خود مجلس گذرانده و بر خلاف اصول مجلسی هم هست و مضر هم هست برای اساس مجلس بچه جهت مجلس جهت باید اگر دولت احتیاج پیدا کرد یک عضوی را ببرد از مجلس باید سه ماه قبل استعفا داده باشد در صورتیکه ممکن است احتیاج پیدا شده باشد یا اینکه سه ماه مجانی برود خدمت کند و نظایر هم پیدا کرده اگر احتیاج نداشته باشد که مزاحمتی نخواهد کرد و اگر هم احتیاج داشته باشد بتواند ببرد حقوقش را هم بدهند و چون برخلاف اصل پارلمانی هست و فایده ندارد برای مجلس و دولت این است که بنده پیشنهاد کردم ماده دومش حذف شود (بعضی از نمایندگان – صحیح است)
رئیس – آقای روحی
روحی – این قانون روزی که در مجلس وضع شده است یک ضرورتی داشته است حالا شاید بفرمایش آقا امروز مورد مورد ندارد و بایستی ملغی شود ولی جایش اینجا نیست (صحیح است) هنوز کسی را نیاورده‌اند معرفی کنند باشد موقع خودش ما هم موافقت داریم البته هر وقت دولت احتیاج پیدا کرد باشد ببرد ولی امروز الان در یک قانونی دیگر مربوط به تجزیه وزارت اقتصاد ملی ما بیائیم الغاء یک قوانین دیگری را بیاوریم اینجا آن قانون هم یک محسناتی بجای خودش دارد یک معایبی هم دارد و بنده بر خلاف آقا یک محسناتی را هم قائل هستم
رئیس – آقایانی که پیشنهاد
افسر – عرض دارم اجازه بفرمائید مربوط بلایحه نیست نمی‌شود صحبت کرد
کلالی –صحیح است مربوط بلایحه نیست.
رئیس –چرا مربوط بلایحه نیست؟
افسر – لایحه مربوط به وزارت اقتصاد است و هیچ راجع به این نیست این قانونی است علیحده هر وقت پیشنهادی کردند لایحه قانونی برایش بنویسند بیایند اینجا مذاکره کنند پیشنهاد را که نمی‌توانیم درش مذاکره کنیم رد یا قبول چه رأی بدهیم حالا که مطرح نیست
وزیر عدلیه – وضعیت بنده در مذاکره راجع باین مسئله اولا عرض کنم که خالی از اشکا ل نیست برای اینکه یک وزیری بیاید و بگوید بهتر است قانونی که منع می‌کند و کلا موظف بخدمات دولتی برسند این را آقایان رای بدهند صرف نظر از جنبه دیگری لااقل در مرحله اول خارج از نزاکت ولیکن بنده می‌خواستم آقایان را متوجه کنم هر چیزی البته با یک تناسب و با یک مقدماتی پیش بیاید البته ممکن است خوب و پسندیده باشد ولی اگر یک صورت خاصی پیدا کرد و بدون یک مقدماتی که متناسب با آن امر باشد پیش آمد تصدیق بفرمائید یک قدری غریب بنظر می‌آید آقایان در ضمن این که صحبت می‌شود وزارت اقتصاد ملی بسه اداره تشکیل می‌شود منقسم می‌شود پیشنهاد می‌کنند که بله فلان قانون هم لغو بشود بنده عرض می‌کنم که اگر هم این مسئله مصلحت نیست یعنی بقای آن قانون و اگر در خاطر آقایان باشد این قانون را هم دولت پیشنهاد کردند اگر مصلحت نیست آقایان وکلا همانطوری که آمدند و یک طرحی درست کردند یک طرح دیگر درست کنند بعلاوه هیچ مانعی ندارد آقایان یک اکثریت و یک فراکسیونی دارند همان طوری که هیئت دولت دریک مسائلی وقتی که بقید فوریت میاورد درآن فراکسیون باید بیاورد صحبت کنند همانطور هم آقایان می‌توانند در آنجا مذاکره کنند این کاری است که ما هم داریم حالا دریک مسئله که نمی‌شود با یک پیشنهاد جزئی در ضمن یک قانون دیگری یک قانونی را لغو کنیم این یک ملاحظاتی هم درش بوده است بعد از آن که مجلس تصویب کرد با اینکه دولت پیشنهاد نکرد بود ولی دولت‌های وقت بآن معتقد بودند و تصور نفرمائید فلان شخص معین می‌خواست خودش بماند بعلت اینکه مانع نیست که این قانون هم باشد و فلان شخص هم بماند پس از این نقطه نظر نیست می‌خواستم عرایضی شده باشد و یکی از آقایان نمایندگان که از دوستان شخصی بنده بودند به بنده نوشته که اگر شما می‌خواهید مخالفت کنید موهون است بنده با کمال صراحت می‌خواهم عرض کنم که صرف نظر از این فسمت است که آن قانون خوب بوده یا خیر اگر از بنده بپرسید که آن قانون در آنوقت خوب بود یا خیر بنده شخصاً (نه بعنوان عضو دولت) نمی‌توانم اظهار عقیده بکنم ولی بالاخره یک قانونی بود آمد حالا که آمد یعنی خود مجلس آورد نه اینکه بگویم دولت آورد که بگویم برای بنده موهن است خود مجلس آمد اینطور قرار گذاشت آنوقت در یک چنین چیزی در یک لایحه که مربوط باین مسئله نیست (طهرانی – تناسب دارد) اجازه بفرمائید آقا این تناسبی با لایحه ندارد چرا در یک لایحة که مربوط به وزارت عدلیه بود یک همچو چیزی نمی‌آورند همانطور که عرض کردم در یک مسائلی که اهمیتی دارد یا لااقل (ولو اینکه در عالم واقع یک اهمیتی ندارد) با یک اهمیتی تلقی می‌شود همینطوری که دولت قرار گذاشته است که با اکثریت خودش تبادل نظر بکند آیا ضرری خواهد داشت که اکثریت لااقل دولت را مطلع کند نه بطور غافل یک مرتبه یک چیزی را بیاورد به مجلس از این نقطه نظر والا در اصل قضیه بنده بشما قول می‌دهم که از برای شخص بنده هیچ تفاوتی نیست هر طورکه اکثریت رأی داد البته همه مطیع هستند وبالاخره اجرا می‌شود ولی از خود آقا سئوال می‌کنم که این شکل خوب شکلی است و اگر آقایان موافقت بفرمایند آن طوری که بنده می‌بینم یک عده زیادی از آقایان اظهار موافقت می‌کنند این چه اهمیتی دارد یک طرحی پیشنهاد کنند همانطور که آنرا با یک طرحی آوردند و ایجاد کردند با یک طرحی هم از بین ببرند (صحیح است) با وجود این حال البته هر چه آقایان رأی بدهند همان است
افسر – مخالف دارد همه موافق نیستند یک عده موافق یک عده مخالف
رئیس –آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – عرض می‌شود اول اینکه اینجا مذاکره شد این تناسب ندارد این را بنده قبول نمی‌کنم برای اینکه نسخ یک قانونی در ضمن قانون دیگری مانع ندارد (بعضی از نمایندگان – دارد آقا دارد) اجازه بفرمائید و اما با این فرمایشاتی که آقای وزیر عدلیه فرمودند بنده هم موافقت دارم و این مسئله چون اصولاً مضر است در موقع دیگری طرح قانونی پیشنهاد می‌کنیم که بنظر فراکسیون هم میرسانیم لهذا بنده پیشنهادم را مسترد می‌دارم.
رئیس – یکبار دیگر ماده واحده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم. (ماده واحده بترتیب ذیل قرائت شد)
ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون وزارت اقتصاد ملی بسه اداره کل تقسیم می‌شود اداره کل تجارت اداره کل فلاحت اداره کل صناعت. ادارات مزبوره در تحت نظارت عالیه ریاست وزراء و هر یک از آنه بوسیله رئیس مستقلی که بسمت معاونت وزارت در مجلس و هیئت وزراء حق حضور و شرکت در مذاکرات دارد اداره خواهد شد. وظایف هر یک از ادارات ثلاثه بموجب نظامنامة که هیئت وزراء تصویب خواهد کرد تعیین و این قانون بلافاصله پس از تصویب بموقع اجرا گذاشته می‌شود.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – مقدمه اینجا نوشته از تاریخ اجرای این قانون وزارت اقتصاد ملی باین ترتیب تشکیل می‌شود و حال آنکه قبلاً تصویب است و بعد اجراست خوب است بنویسیم که از تاریخ تصویب این قانون وزارت اقتصاد ملی به این ترتیب تشکیل می‌شود.
وزیر عدلیه –عرض کنم از نقطه نظر مطلب که تفاوت نمی‌کند در قسمت اول می‌نویسد از تاریخ اجرا و بعد می‌نویسد از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود معدالک ممکن است آقا پیشنهاد بفرمائید از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذاشته شود بنده موافقت دارم
اعتبار – بلافاصله که گذاشته درست می‌شود.
وزیر عدلیه – در هر صورت این یک اصلاح عبارتی است بنده قبول می‌کنم.
پیشنهاد آقای اعتبار
پیشنهاد می‌کنم از (تاریخ اجرا) به (تاریخ تصویب) مبدل شود
وزیر عدلیه –موافقت می‌کنم.
رئیس – رأی می‌گیریم بماده واحده با اصلاحی که از طرف آقای اعتبار پیشنهاد شد موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
۴- تصویب لایحه انتزاع املاک مزروعی اتباع خارجه
رئیس –خبر راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجه از ماده شش مطرح است و ماده شش قرائت می‌شود
ماده ششم – اگر ملک بقیمت تقویمی و یا بیشتر خریدار پیدا نکرد بهمان قیمت تقویمی متعلق بدولت شده و سند انتقال از طرف محکمه بدایت بدولت داده می‌شود.
رئیس – اشکالی نیست؟ (خیر) یک بار دیگر قرائت می‌شود رأی می‌گیریم.
ماده ۶ – اگر ملک بقیمت تقویمی و یا بیشتر خریدار پیدا نکرد بهمان قیمت تقویمی متعلق بدولت شده و سند انتقال از طرف محکمه بدایت بدولت داده می‌شود.
رئیس –آقایانی که با ماده شش موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد مادة هفتم قرائت می‌شود:
مادة هفتم – هرگاه دولت قیمت مزبور را نقداً به پردازد ملک را قطعاً تصرف خواهد کرد و اگر قیمت را نقداً نپرداخت ملک تا پرداخت قیمت در تصرف دارنده آن (یا وارث او) باقی مانده و دارنده ملک آنرا بخرج خود اداره کرده و منافع آنرا تملک خواهد نمود. تا موقعیکه دولت قیمت ملک را نپرداخته است دارنده ملک حق خواهد داشت بهر نحو و بهر قیمتی که بخواهد ملک را با اطلاع دولت بیکی از اتباع ایران انتقال دهد این انتقال مورد تصویب دولت واقع خواهد گردید و ذمه دولت و دارنده ملک نسبت بهم بری خواهد شد.
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – در شور اول بنده یک نظری را که به این ماده داشتم و نظر خودم را پیشنهاد آمد به کمیسیون عدلیه و تصویب نشد این است که لازم می‌دانستم از آقای وزیر عدلیه خواهش کنم چون بنده درست ملتفت این موضوع نمی‌شوم این را توضیح بدهند عرض کنم برحسب ماده شش ملک تقویمی که تقویم شد و خریدار پیدا نکرد بهمان قیمت متعلق می‌شود بدولت مال دولت می‌شود سند انتقال هم از طرف محکمه داده می‌شود بدولت و این سند انتقال و این معامله البته بثبت هم خواهد رسید آنوقت بعد که می‌خواهد ملک را ثبت کند مجبورند در ادارة ثبت اسناد باسم دولت ثبت بکنند بعلت اینکه قباله باسم دولت صادر شد و ملک منتقل شد بدولت اما در ماده هفت می‌نویسد که اگر دولت پول را نقداً نداد این ملک در تصرف دارنده ملک باقی بماند پس مالکیت دولت یک مالکیت متزلزلی می‌شود یعنی مالک یک ملکی هست که در تصرف خودش نیست فقط قباله هست ثبت معامله است ثبت ملک هم باسم دولت است اما ملک در تصرف اتباع خارجه است حتی تمام آثار ملکیت را بنابراین تصرف برای اتباع خارجه بموجب همین ماده قائل می‌شویم حتّی ارث که اگر مرد بوارثش این ملک ارث برسد و حال اینکه این ملک باسم دولت ثبت شده باشد اما اگر دارنده ملک مرد بوارثش ارث می‌رسد و او همه جور تصرفات مالکانه در آن حق دارد بکند این بود که در شور اول بنده نظرم این بود که لااقل محدود کنیم تا ده سال که اگر دولت در ظرف ده سال پول این را پرداخت این ملکیت صحیح باشد و در ظرف ده سال مجبور باشد ملک را بدهد والا خیلی خوب بطوریکه در شور اول هم عرض کردم این نقض غرض می‌شود غرض این بود که اتباع خارجه املاک مزروعی را تملک نکنند حالا این تملک باین شکل است بعلت اینکه انتهایش معلوم نیست که تا چند سال دیگر است این ملک نسلابعد نسل به وارث خواهد رسید و عایداتش را خواهد برد پس آن نظری که دولت داشته از این قانون حاصل نمی‌شود این مادة بعقیدة بنده بر خلاف آن نظریه است این است که اولاً‌یک حدی معین کنند ده سال پانزده سال والا یک ملکی باسم دولت ثبت شده در دفتر معاملات ما در دفتر ثبت ما آنوقت در تصرف دیگری است الی الابد این بنظر بنده منافی است با اصل روح این قانون.
وزیر عدلیه – رویهمرفته اعتراضاتی که نماینده محترم فرمودند راجع می‌شود باین صورت خاصی که باین معامله داده شده است یک معاملة هست دولت می‌کند یک ملکی را می‌خرد مطابق یک قانونی اصل طرز خریداری و صورت معامله یک صورتی است غیر از معاملات دیگر که می‌شود برای اینکه در ضمن اینکه مالک است اجازه می‌دهد که دارنده ملک تا وقتی که پول را نگرفته است آن ملک را در تصرف نگاه دارد و بالاخره همه قسم برای ادارة آن عمل بکند نفع و ضررش باخودش باشد یک صورت خاصی دارد بنده اشکالاتی را که ذکر کردند و مهم می‌دانستم اینجا یادداشت کردم خودم اینجور فکر می‌کنم مثل اینکه قبلاً هم عرض کردم اشکالی نیست یکی اینکه فرمودندسند مالکیت که باسم دولت صادر شد مالکیت خوب حالا چه جور است این سند چه جور صادر می‌شود عرض می‌کنم که سندی صادر می‌شود باینکه دولت مالک است ولی مادامی که پول را نداده است مطابق فلان ماده مصوب فلان تاریخ عمل خواهد شد بعبارت آخری یکشرطی است که در این معامله بخصوص شده مثل تمام معاملاتی که بشرط می‌شود چطور ثبت می‌شود همینطور یک معامله شده یک کسی مالک است همانطور که بنده مالکم ملکم را بیع می‌دهم یک شرایطی می‌کنم در آن مدت اختیار چه جور می‌کنم و قراری پیش ماهست مطابق آن مقررات که در بیع هست عمل می‌شود حالا هم اینجا یک معامله است که دولت می‌کند منتهی قرار می‌گذارند مادامی که پول نداده است آن شخصی که دارنده ملک بوده است ملک در تصرف او خواهد بود نفع و ضرر ملک را خودش اداره می‌کند بعبارت اخری بمسئولیت مالی خودش ملک را اداره می‌کند اگر مشتری پیدا کرد بدولت اطلاع می‌دهد که دولت آن معامله را بکنداز حیث معامله کردن و اینکه دارای یک شرایط خاصی است بنده هیچ اشکالی نمی‌بینم بعلت اینکه بسا معاملات را ممکن است انسان در تحت یک شرایط خاصی بکند اختیار می‌دهد که این قسم معامله بکند دیگر چه اشکالی دارد اما راجع باین که می‌فرمایند دولت مالکیتش متزلزل است بنده تصور نمی‌کنم مالکیت دولت متزلزل باشد بعلت اینکه هر وقت که دولت خواست پولش را بدهد این ملک را تصرف می‌کند آن شخص نمی‌تواند بگوید بتصرف شما نمی‌دهم دولت مالک است ولی در تصرف او است بآن آدم میدهنئ که آنرا اداره کند می‌فرمایند که بیائید یک مدتی قرار بگذارید بنده تصور می‌کنم اگر این قبیل املاک را یک صورت جامعی ما ازش داشتیم و میزانی که این قبیل املاک قیمت دارد آنوقت قیمتش معلوم بود بنده هیچ اشکالی نمی‌بینم که دولت یک ماده در این جا اضافه کند یا یک پیشنهادی آقا بفرمایند بنده قبول می‌کنم که در فاصله فلان مدت این املاک را خواهد خرید که این منوط باین است که چه قدر پول لازم است تا دولت بداند درظرف چند سال می‌تواند این پول را بدهد اما چون هنوز این میزان در دست نیست بنده خیال می‌کنم که نمی‌توانیم معین کنیم چقدر مدت باید بگذاریم و بهمان ترتیبی که در لایحه گذارده شده خوبیت و مطابق این قانون چیزی نخواهد گذشت که ما صورت این قبیل املاک را بدست میاوریم املاک که تماماً تقویم شد یک عده ملکی است که مشتری پیدا می‌کند و فروخته می‌شود دولت بالاخره خواهد دید چه مقدار از این پرداخت او چه ترتیبی خوبست بدهیم؟ آنروز که این ترتیب را داد البته مانعی ندارد که دولت یک لایحه بیاورد که در فلان مدت دولت مکلف است این املاک را بفروشد و پولش را بپردازد اما انصاف بدهید راجع بیک قسمتی که هنوز میزانش در دست نیست ما بیائیم یک مدتی را معین کنیم وبگوئیم که در آن مدت دولت حتماً باید این کار را بکند بنده این ر ا مفید نمیدانم بلکه خارج از احتیاط هم میدانم بنده می‌گویم اگر آقایان اجازه بفرمایند بهمین ترتیب باشد بهتر است برای این که اولاً بسیاری از این املاک قطعاً مشتری پیدا خواهد کرد و مقدار دیگری که باقی می‌ماند مسلم است دولت خودش در صدد خواهد بود که این املاک را بخرد یا لااقل از برایش مشتری پیدا کند و این عملیات را در یک فاصله کمی دولت انجام خواهد داد و اینکه شما از حالا بیائید یک مدتی را معین کنید که در آن مدت پول بدهد بنده این را مصلحت نمی دانم.
رئیس- آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا – بنده کمیسیون عدلیه تذکر دادم. و اینجا هم عقیده‌ام این است که اصلاحی لازم است. اینجا نوشته شده تا قیمت را دولت پرداخت نکرده ملک در تصرف دارنده ملک باقی است حتی این مطلب شامل موقعی هم که دولت قیمت اعظم ملک را پرداخت نموده می‌شود و این ملک باز در تصرف آن شخص خواهد بود در صورتیکه پول دولت نزد آن شخص است و منافع را هم او می‌برد بنده عقیده‌ام این است که به نسبت قیمت مثلاً فرض کنید اگر دولت نصف قیمت را پرداخت کرد نسبت باین نصف ملک قطعی دولت می‌شود و نسبت به نصف دیگر این شخص باید متصرف باشد و نسبت باین قسمت منافع مال او باشد اولاً اگر دولت قیمت قسمت اعظم را پرداخت کند دلیلی ندارد که باز این شخص همه را متصرف باشد و منافع هم مال او باشد.
وزیر عدلیه – اساس فکر آقا البته صحیح است ولی نمیدانم از کجا آقا همچو تصور فرمودند که دولت اینقدر مفت باز است که بیاید نصف از قیمت ملک را بدهد و با وجود این بگوید تمام ملک در تصرف او باشد و با اینکه نصف پول را داده تمام منافع هم ما او باشد بنده تصور نمی‌کنم تا این اندازه دولت حاضر باشد که پولی را مف بدهد بنده عقیده‌ام این است که آقا این نگرانی را نداشته باشند این است که دولت می‌آید تمام پولش را می‌دهد وقتی تصمیم گرفت (دیگر نمی‌آید سه دانگ از این ملک و سه دانگ از آن ملک بدهد) پول را نصف ملک را می‌دهد و ملک را می‌گیرد یا این است که پول نصف ملک را می‌دهد آنوقت بقدر نصف و بآن اندازه که داده از ملک را از تصرف او بیرون میاوریم و نصف دیگر در تصرف او است و هیچ مانعی هم ندارد. روی اصول کلی است. بنده اگر با شما قرار گذاشتم که اگر تمام پول شما را دادم ملک را تمام می‌گیرم و اگر یک قسمت را دادم نسبت بان قسمت مالک می‌شوم. ولی فایده این کار برای دولت چیست؟ بنده می‌گویم دولت که می‌خواهد بطور مشاع بیاید و مالک ملک باشد و متصل در کشمکش باشد برای اینکه اصلاً آن پولی را که برای این ملک می‌دهد یا آن چهار تا ملک شش دانگی دیگر را امسال می‌خرد پنج تا هم سال دیگر همینطور و این بهتر است تا اینکه بیست و پنج تا ده دو دانگ و سه دانگ بخرد.(صحیح است)
رئیس – آقای وثوق
وثوق – عرضی ندارم.
رئیس –آقایانی که با ماده هفتم موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود.
- ماده هشتم – هرگاه دولت قیمت ملک را نپرداخت و بعد خواست آنرا تأدیه کند هر یک از طرفین حق خواهند داشت تقاضای تقویم مجدد نمایند در این صورت تقویم بر طبق مواد دو و سه بعمل آمده و دولت قیمتی را که پس از تقویم مجدد معین می‌شود باید تأدیه کند
رئیس – در ماده هشتم نظری نیست؟ (خیر) آقایانیکه موافقند قیام فرمایند.(جمعی قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود
- ماده نهم – جز در مادهع قبل که حق الزحمه مقوم بعهده طرفی است که تقاضای تجدید تقویم کرده در کلیه موارد حق الزحمه مقومی که از طرف محکمه و مدعی العموم مطابق ماده ۴ این قانون معین می‌شود و نصف حق الزحمه سر مقوم و تمام مخارج مزایده بعهده دارنده ملک خواهد بود.
رئیس – اشکالی نیست؟ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری – بعقیده بنده حق الزحمه تجدید تقویم بایست بعهده کسی باشد که تقاضا کرده ولیکن در سایر موارد مقوم باید از جانب طرفین معین شود برای اینکه یک معامله ایست که یک طرف آن خریدار است و یک طرف فروشنده پس جهت ندارد که به عهده دارنده ملک باشد.
وزیر عدلیه - با این نظری که آقا می‌فرمایند البته بنده نمی‌خواهم مخالفت کنم منتهی ما اینجا در ماده ۹ نوشته‌ایم می‌خوانم که آقایان هم توجه بفرمایندجز در مورد ماده قبل که حق الزحمه مقوم بعهده طرفی است که تقاضای تجدید تقویم کرده در کلیه موارد حق الزحمه مقومی که دارنده ملک معین می‌نماید و همچنین حق الزحمه مقومی که از طرف محکمه و مدعی العموم مطابق ماده ۴ این قانون معین می‌شود و نصف حق الزحمه سر مقوم و تمام مخارج بعهده دارنده ملک خواهد بود. این از نقطه نظر دارنده ملک شاید یک قدری زیاد بنظر بیاید اگر آقا پیشنهادی بدهید ممکن است آنرا بخوانیم و به بینیم و بنده هم موافقم
رئیس – آقایانیکه با ماده نه موافقت دارند قیام فرمایند.(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ده قرائت می‌شود
- ماده دهم – هر نقل و انتقال راجع باموال غیر منقول که تا تاریخ اجرای این قانون از طرف اتباع خارجه باتباع ایران واقع شده باشد و همچنین هر نقل و انتقالی باتباع ایران که از تاریخ اجرای این قانون تا سه ماه مقرر در ماده (۱) بعمل آید معتبر است
رئیس -آقای دیبا
طباطبائی دیبا – این جا آخر ماده که نوشته بطور ابهام و ظاهراً مقصود نسبت به متعاملین است والا اشخاص ثالث اگر دعوائی در این ملک داشته باشند این نقل و انتقالات البته نسبت بانها معتبر نخواهد بود و مقصود نسبت به متعاملین اس نه دیگران خوبست آقای وزیر عدلیه یک توضیحی بدهند.
وزیر عدلیه – در شور اول هم گمان می‌کنم یکی از نمایندگان محترم این تذکر را دادند و این محتاج به توضیحی است که بنده هم عرض کردم در اصل مطلب موافقم و همینطور که آقا فرمودید مقصود ما این است که نسبت به معامله بین آن شخص و طرفش معتبر است و مخصوصاً در این قسمت نظر ما بیشتر بر این بوده که چون مالکیت دارنده ملکی که خارجی است این شخص از نقطه نظر اصول اساساً مالک نمی‌توانسته است بشود بنا بر این ممکن است شخص ایرانی که ملک را در دست می‌گیرد این ایراد را بکند که شما از آن کسی که این ملک را انتقال گرفته‌اید اصلاً مالک نبوده ما می‌خواهیم بگوئیم اشکالی که بواسطه تابعیت دارنده اول ملک بوده است در این معامله رفع می‌شود و معامله اگر از جهات دیگری عیب نداشته باشد معتبر خواهد بود بین طرفین اگر فرضاً اشکالی در اصل معامله بین طرفین باشد ما در آن قسمت وارد نمی‌شویم ما آن اشکالی که از حیث تابعیت خارجی بودن هست آنرا می‌خواهیم رفع کنیم والا نمی‌خواهیم بگوئیم این سند رسمی است (صحیح است)
رئیس – آقایانیکه باماده دهم موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود
- ماده یازدهم – نسبت به نقل و انتقالی که از طرف اتباع خارجه واقع شده یا بشود اعم از این که تبعه خارجه مستقیماً ناقل بوده یا ملک مطابق ماده ۷ انتقال داده شده باشد تبعه خارجه ضامن درک و مسئول کشف فساد خواهد بود
رئیس – آقا وثوق
سید مرتضی خان وثوق – معنای ضمان اصولاً در خارج این است که اگر فروشنده یک ملکی را فروخت و معیوب در آمد باید از عهده خسارات وارده بر مشتری برآید. اینجا فروش فروش عادی نیست فروش بموجب این قانون بر طبق حکم محکمه است که حکم انتقال داده است و فروش که شد قیمت ملک از طرف یکی از اتباع خارجه فرض کنید بیست هزار تومان بموجب ماده هفت معین می‌شود و خرید هم در این ملک خرج کرده قنات درآورده بعد در این معامله فسادی ظاهر شد حالا بموجب این ماده آیا فروشنده ضمان دارد بهمان اندازه که پول گرفته یا نسبت به تمام خسارات که بر خریدار وارد شده ضمان خواهد داشت؟ عقیده بنده این است که خوب است در اینجا توضیحی داده شود که ضمانش نسبت به آن قیمتی است پول گرفته و فروخته نه نسبت بآن قدری که این ملک قیمت دارد
وزیر عدلیه – عرض کنم ما در اینجا خواستیم بیک اصلی اشاره کرده باشیم برای اینکه هیچ سوء تعبیری نشود یک تصوری نشود نسبت به تبعه خارجی که ملک را دارا بوده و بعد بموجب این قانون انتقال داده نتواند فردا بگوید یک قانونی آمد و مرا وادار کرد و انتقال هم دادم حالا کشف فسادی هم شده ضامنش نیستم خواستیم اشاره باین قسمت کرده باشیم والا سایر اصول کلی که قانون مدنی تکلیفش را معلوم کرده ما این را نباید ده پانزده ماده برایش معین کنیم و اینجا بنویسم البته آن اصول کلی که در این باب هست بجای خودش محفوظ است و همیشه در قوانین آن اصلی که مورد لزوم است آنرا باید ذکر کنند چون اینجا ممکن بود یک سوء تفاهم شود و در ضمانت کشف فساد تبعه خارجه یک تزلزلی پیدا شود این را خواستیم بگوئیم که هست یعنی معامله تابع اصول کلی ضمان است و همانطور که در سایر موارد رفتار می‌شود اینجا هم رفتار خواهد شد بنده نباید اینجا توضیح دیگری بدهم فرض بفرمائید بنده آمدم یک ملکی را به آقا فروختم آقا هم آمدید شرط کردید که اگر خسارتی بمن وارد شد از عهده برآئید حالا اگر معلوم شد خسارتی برمن وارد شده بموجب یک اصل دیگری که هر کس خسارتی وارد بیاورد باید جبران کند باید از عهده بر آئید و گمان می‌کنم خوب است آقا هم قناعت بفرمائید بهمین توضیحی که بنده دادم که این مسئله هم تابع اصول کلی است
رئیس – آقایانیکه با ماده یازده موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده دوازدهم قرائت می‌شود ماده دوازدهم – این قانون پس از یک ماه از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
رئیس - پیشنهادی از آقای احتشام زاده رسیده قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای احتشام زاده
پیشنهاد می‌کنم ماده دوازدهم بطریق ذیل اصلاح شود ماده دوازدهم – این قانون از اول مرداد ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذاشته خواهد شد
رئیس – آقای احتشام زاده
احتشام زاده – در خبری که از کمیسیون داده شد تاریخ اجرای این قانون صریحاً معین نشده نوشته یکماه پس از تصویب در صورتیکه در تمام قوانین تاریخ اجرا تصریحاً باید معلوم باشد و بهتر است که در این قانون هم تاریخ اجرا تصریحاً معین شود این است که بنده پیشنهاد کردم این قانون برای آنکه مقدمات اجرایش فراهم شود از اول مرداد ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده شود
رئیس – نظر آقای وزیر عدلیه؟
وزیر عدیله – بنده موافق هستم.
رئیس – آقای مخبر موافقند؟
بعضی از نمایندگان – مخبر نداریم
همراز – بلی بنده موافقم
رئیس – آقایانیکه با ماده دوازدهم با اصلاحی که شد موافقت دارند قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده الحاقیه پیشنهادی آقای مسعود ثابتی ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نمایم
ماده الحاقیه – هر گاه دولت مالکیت یکی از مالکین اتباع خارجه را برای یکی از نقاط مملکت مفید بداند می‌تواند موقتاً او را از تکلیفی که در این قانون معین شده نموده و باو اخطار نماید
رئیس – آقای مسعود ثابتی
مسعود ثابتی – بنده با اساس این لایحه مخالفم و متأسفانه در مقابل اظهار سایر آقایان مخالفین نیز جواب‌های مقنعی از طرف مدافعین این لایحه داده نشده بنده اصولاً تصور می‌کنم که در قبال دلایل فوق العاده محکمی که برای عدم قبول این لایحه موجود است منصفانه قضاوت بشود موجب آن باشد که عکس این لایحه به مجلس بیاید ولی در هر صورت باحترام اعتمادی که به دولت داریم هنوز هم بنده امیدوارم شاید دلائلی که ابراز آنها صلاح نبوده و مسکنون خاطر دولت است مفید بوده باشد لهذا با این لایحه موافقت می‌نمایم و پیشنهادی هم که تقدیم داشته‌ام قطعاً با منویات مکنونه تباینی یخواهد داست بنده معتقدم که دولت باید دارای اختیارات مبسوطی باشد زیرا که بر طبق تجربه ملک داری و قواعد رعیتی میدانیم که گاهی فی نفسه ممکن است یک تبعه خارجه وجودش در محلی نافع باشد و از حیث عمل تجارت خرید پشم و پنبه یا ترویج قالی و غیره بدرد اهالی یک جائی می‌خورد مثلاً اگر در محلی یک نفر تبعه خارجه دارای ملک مختصری باشد که بواسطه علاقمندی به آن ملک در آن جا سکونت اختیار کرده موجب رفاهیت اهالی آن اطراف گشته و تازه ملک او هم بقیمت تقویمی مشتری نداشته باشد آیا لازن است بوسیلة این لایحه هودمان را مقید کنیم و مجبور باشیم هم تحمل ضرر بکنیم و موجبات عدم رضایت اهالی را فراهم ساریم؟ باری بنده معتقدم که دولت بایستی دارای اختیارات بیشتری باشد تا اگر به چنین مشکلاتی بر خورد بتواند از این اختیار استفاده کند و از همه مهمتر جنبة مالی این لایحه است زیرا چنانچه ملاحظه میفرمائید در تمام این لایحه کوچکترین نفعی برای دولت منظور نشده و بر عکس ضرر آن از این نقطه نظر که املاک بی مشتری بالاخره باید خریده شود قطعی است و اصولاً تا کسی محتاج بفروش ملک نشده باشد از سختی این امر و بیچارگی فروشنده مطلع نخواهد شد زیرا امروزه فروش ملک بقیمت خبره کار مشکلی است و آنچه در باب فروش ملک شنیده می‌شود عموماً صحبت از ده یک یا ده دو کمتر از قیمت خبره است و اینکه اشخاصی باشند که از قیمت خبره هم اضافه بپردازند کمتر است و معلوم نیست دولت با چه سرمایه زیاد و چه احتیاج مبرمی ملک می‌خرد در صورتیکه خود لایحه فروش املاک خالصه دارد بدون احتیاج لازم و احتیاج معینی می‌خواهد این قانون را بگذارند باری نظر بنده آن است که دولت هر یک از املاک اتباع خارجه را که لازم بداند خریده و در سایر موارد مختار باشد و منافع این نظریه بطور خلاصه از این قرار است: اولا اختیارات دولت زیادتر می‌شود ثانیاً بر فرض مفید بودن یکنفر از اتباع خارجه در یکی از نقاط مملکت دولت را در ابقاء وی آزاد خواهد کرد ثالثاً از تراکم خریداری املاک و تضییقات احتمالی در سنوات مالیه جلوگیری می‌کند رابعاً در صورتیکه نمام فرضیات و استدلالاتی که عرض شد مورد پیداننماید تازه قانون بهیچوحه فرقی ننموده و اجرای مرام دولت دیر یا زود میسر خواهد شد.
وزیر عدلیه – بنده در آن قسمتی که فرمودند جوابهائی که مدافعین این لایحه دادند اقناع کننده نبود در این قسمت می‌خواهم از طرف آقایانی که رأی دادند تردید کنم برای اینکه بنده نمی‌توانم تصور کنم که اکثریت مجلس شورای ملی بعد از آنکه یک جواب هائی داده شد اگر قانع نشده باشند رأی بدهند (مسعود ثابتی – برای اعتمادی است که داشتند) فرمودید بواسطه اعتمادی است که داشته‌اند و اگر قانع نشده باشند و بموجب آن اعتماد رای داده باشند وقتی که رای دادند بنده حق دارم تصور کنم که آقایان رای دهندگان قانع شده‌اند والا این همه چانه زدن و زحمت کشیدن برای چه بود اینهمه صحبتهائیکه می‌کنیم مذاکراتیکه می‌شود مباحثه که می‌شود در خارج حرف می‌زنیم در اینجا وقت آقایان را تلف می‌کنیم برای این است که آقایان قانع بشوند و وقتی که آقایان رأی دادند معلوم می‌شود که قانع شده‌اند حالا اگر آقا نشده ان اسباب بدبختی بنده است و معلوم می‌شود که بیان بنده قاصر بوده است این مال این قسمت اما این که در ضمن فرمودند یک دلائلی دیگر دولت داشته است بنده صاف و روشن و بطور حتم و بطور جزم این جا با صدای بلند عرض می‌کنم که دولت جز این دلیلی که عرض کردم ندارد (صحیح است) که دولت از نقطه نظر یک اصلی آمده است و این کار را کرده است می‌گوید که ما اجازه نداده بودیم حالا یک اشخاصی آمده‌اند و این کار را کرده‌اند ما می‌خواهیم بدوره هرج و مرج که در سابق بوده است خاتمه بدهیم و این معاملاتی که شده است بیک صورتی در بیاوریم که بدانند اگر یک عمل خلاف ترتیبی اگر یک وقت واقع شد این بقا ندارد عرض کنم که این جا یک مطلبی را گمان می‌کنم که نتوانستم این جا بیان کنم و باین جهت آقا فرمودند که خوب دولت با این که از دست ملک داری خودش ناراحت است چرا می‌خواهد ملک بخرد دولت لایحه آورده است از برای تصفیه امور املاکی که سابقاً در دوره‌های گذشته اتباع خارجه آمده‌اند بر خلاف یک مقرراتی دارا شده‌اند می‌خواهد این را تصفیه کند و آنوقت نخواسته است با یک اشخاصی که آمده‌اند یک پولی داده‌اند بالاخره یک ملکی بمفت در دستشان نیامده است و در آن جا سالها زحمت کشیده‌اند تضییقات زیاد بشود خیر باو میگوئیم که تا فلان مدت قانوناً باید ملکتان را بفروشید و چون ممکن است مشتری باعتبار این که اگر صبر بکند و مدت بگذرد البته بهتر می‌شود خرید یک کارهائی بشود که بر ضرر صاحب ملک باشد و بالاخره چون دارنده این ملک هم می‌بیند بالاخره باید بفروشد در مدت معین نا چار است بهر قیمت که شده آن ملک را بفروشد و البته این تضییق زیادی است انوقت آمده‌ایم یک راه حلی پیدا کرده‌ایم که اگر بنا شد خریدار پیدا نشد دولت می‌خرد و و مطابق شرایطی که در این قانون است پولش را بعد می‌دهد پس منظور این لایحه را آورده باشد خیر دولت هیچ چنین عقیده را ندارد و در اساس این که دولت ملک دار خوبی نیست بنده هم با آقا موافقم که دولت ملک دار خوبی نیست حالا برمیگردیم با اعتراض دیگری که فرمودند در ضمن بیاناتشان فرمودند این کار اعتبار نامحدودی می‌خواهد بنده روی همین نظر بود که الان یکی از آقایان پیشنهاد فرمودند یعنی اظهار فرمودند که خوب است بنویسید که در یک مدت معینی این املاک خریده شود بنده گفتم که نمی‌توانیم این کار را بکنیم برای این که نمیدانیم چه اندازه اعتبار لازم دارد پس وقتی که دولت دانست چه اندازه اعتبار لازم دارد آن املاکی که می‌خواهد بخرد بموجب قانونی پیشنهاد می‌کند به مجلس و آنوقت بعد از آنکه مجلس به آن اعتبار رای داد آنوقت آن اعتبار را بمصرف این کار می‌زند بنده آن ایراد آقا را در این قسمت وارد نمیدانم و دولت نمی‌آید بگوید که من هر چه خواستم هر مبلغی که شد اعتبار بدهید بدون این که بگوید امسال چقدر اعتبار بدهید سیصد هزار تومان فلانقدر اعتبار برای قیمت این املاک بدهد این کار را دولت نکرده دولت آمده است برای این کار ترتیبی معین کرده و بعد از آنکه مقدار این املاک معلوم شد اگر اعتباری لازم شد دولت خواهد خواست حالا بیائیم بعد از همه مذاکرات به پیشنهاد آقا که عرض کنم متأسفانه موافق نیستم و بنده موافق نیستم با اینکه دولت اختیاری در این خصوص داشته باشد چون با این کار بطوریکه به مجلس پیشنهاد شده است مصلحت نبوده است تصفیه شده باشد؟ پس چرا دولت آمده است و پیشنهاد کرده است اگر هم میدانسته است و مصلحت بوده است چرا دیگر حالا که دولت مصلحت دانست بعضی از اتباع خارجه را آزاد بگذارد و دیگران را مجبور به فروش کند بنده این جور تبعیض را معتقد نیستم بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای ثابتی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.(چند نفری قیام نمودند)
مسعود ثابتی – پس می‌گیرم
رئیس – تصویب نشد. بهر دو نظر حالا کلیات مطرح است. مخالفی نیست.(نمایندگان –خیر) رأی می‌گیریم
به مجموع لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد
۵- تقدیم یکفقره لایحه از طرف وزیر طرق
وزیر طرق و شوارع (آقای کاظمی) – چند سال بود راه آهن رشت و پیره بازار اجازه داده شده بود از اول امسال مستأجرش مستعفی شد و وزارت طرق این راه آهن را اداره می‌کند چون در بودجه وزارت خانه پیش بینی برای مخارج این راه آهن نشده بود و از طرف دیگر نواقصی درآن هست که باید بتدریج رفع شود از این جهت لایحه تهیه و تقدیم شده که اجازه بفرمایند که در مدت ۵ سال عایدات این راه آهن صرف شود برای هم اداره اش و هم تکمیل خود راه آهن.
۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – در دستور فعلاً چیزی نداریم اگر موافقت میفرمائید جلسه آینده ما یکشنبه ۲۳ خرداد باشد دستور عهد نامه‌های ایران و لتونی و الحاق بقرار داد جامعه ملل و سایر لوایح موجوده.
(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
- قانون های تصویب شده
قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصادملی
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل تقسیم می‌شود
- اداره کل تجارت
- اداره کل فلاحت
- اداره کل صناعت
ادارات مزبوره در تحت نظارت عالیه ریاست وزراء و هر یک از آنها بوسیله رئیس مستقلی که بسمت معاونت وزارت در مجلس و هیئت وزراء حق حضور و شرکت در مذاکرات دارد اداره خواهد شد.
وظائف هر یک از ادارات ثلاثه بموجب نظامنامه که هیئت وزراء تصویب خواهد کرد تعیین و این قانون بلافاصله پس از تصویب بموقع اجرا گذاشته می‌شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه شانزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسیده رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجه
ماده اول – هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای اینقانون صورت املاک مزروعی خود را با تعیین محل و مشخصات آن بدفتر محکمه بدایتی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است در مقابل رسید تسلیم نموده و در همان موقع نیز مقومی کتباً معرفی نماید
تبصره – توابع و متعلقات املاک مزروعی از قبیل قنوات چشمه سار‌ها باغات مراتع و طواحین و امثال آن حکم ملک مزروعی است
ماده دوم – رئیس محکمه بدایت پس از وصول صورت مذکور در ماده ۱ مقومی را که از طرف اداره مالیه محل برای تقویم املاک به محکمه معرفی می‌شود مامور خواهد کرد با مقومی که از طرف دارنده ملک معین گردیده ملک را تقویم نمایند
ماده سوم – اگر در تعیین قیمت ملک بین مقوم مالیه و مقوم دارنده ملک اختلاف نظر باشد مقومین بتراضی یکنفر سر مقوم تعیین خواهند نمود و در صورت عدم تراضی رئیس محکمه و مدعی العموم بدایت سر مقوم را معین خواهند کرد
تقویم سر مقوم در هر حال معتبر و قاطع خواهد بود
ماده چهارم – هر ملک مزروعی که دارنده آن در مدت مقرر به تکالیف مذکور در ماده اول عمل ننمود بوسیله مقومی که از طرف رئیس محکمه و مدعی العموم معین می‌شود تقویم خواهد شد در اینصورت دارنده ملک حق هیچگونه اعتراضی بر تقویمی که بعمل آمده نخواهد داشت مفاد این ماده در مورد ملکی میز مجرمی خواهد شد که مقوم معرفی شده از طرف دارنده ملک از تقویم خود داری کند
ماده پنجم –پس از آنکه قیمت ملک بطریق مذکور فوق معین گردید ملک بمزایده بترتیبی که در اصول محاکمات حقوقی برای مزایده مقرر است فروخته خواهد شد
ماده ششم – اگر ملک بقیمت تقویمی یا بیشتر خریدار پیدا نکرد بهمان قیمت تقویمی متعلق بدولت شده و سند انتقال از طرف محکمه بایت بدولت داده می‌شود
ماده هفتم – هرگاه دولت قیمت مزبور را نقداً بپردازد ملک را قطعاً تصرف خواهد کرد و اگر قیمت را نقداً نپرداخت ملک تا پرداخت قیمت در تصرف دارنده آن (یا وارث او) باقی مانده و دارنده ملک آن را خرج خود اداره کرده و منافع آنرا تملک خواهد نمود تا موقعیکه دولت قیمت ملک را نپرداخته است دارنده ملک حق خواهد داشت بهر نحو و بهر قیمتی که بخواهد ملک را با اطلاع دولت بیکی از اتباع ایران انتقال دهد این انتقال مورد تصویب دولت واقع خواهد گردید و ذمه دولت و دارنده ملک نسبت بهم بری خواهد شد
ماده هشتم – هرگاه دولت قیمت ملک را نپرداخت و بعد خواست آنرا تأدیه کند هر یک از طرفین حق خواهند داشت تقاضای تقویم مجدد نمایند در این صورت تقویم بر طبق ماده ۲ و ۳ بعمل آمده و دولت قیمتی را که پس از تقویم مجدد معین می‌شود باید تأدیه کند
ماده نهم – جز در مورد ماده قبل که حق الزحمه مقوم بعهده طرفی است که تقاضای تجدید تقویم کرده در کلیه موارد حق الزحمه مقومی که دارنده ملک معین می‌نماید و همچنین حق الزحمه مقومی که از طرف محکمه و مدعی العموم مطابق ماده ۴ اینقانون معین می‌شود و نصف حق الزحمه سر مقوم و تمام مخارج مزایده بعهده دارنده ملک خواهد بود
ماده دهم – هر نقل و انتقال راجع باموال غیر منقول که تا تاریخ اجراء این قانون از طرف اتباع خارحه باتباع ایران واقع شده باشد و همچنین هر نقل و انتقالی باتباع ایران که از تاریخ اجراء این قانون تا سه ماه مقرره در ماده (۱) بعمل آید معتبر است
ماده یازدهم – نسبت به نقل و انتقالی که از طرف اتباع خارجه واقع شده یا بشود اعم از اینکه تبعه خارجه مستقیماً ناقل بوده یا ملک مطابق ماده ۷ انتقال داده شده باشد تبعه خارجه ضامن درک و مسؤل کشف فساد خواهد بود
ماده دوازدهم – این قانون از اول امرداد ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذاشته شد
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه شانزدهم خرداد یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر