مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ خرداد ۱۳۰۴ نشست ۱۷۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ خرداد ۱۳۰۴ نشست ۱۷۸
جلسه ۱۷۸ یکصدو هفتادو هشتم
صورت مشروح مجلس یوم شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۰۴ مطابق چهاردهم ذیالقعده ۱۳۴۳
مجلس سه ساعت قبل از ظهر بریاست آقای سید حسینخان پیرنیا تشکیل گردید
(صورت مجلس پنجشنبه چهاردهم خرداد را آقای آقا میرزا شهاب قرائت نمودند)
رئیس – آقای دولت آبادی (اجازه)
دولت آبادی بعد از صورت مجلس عرض دارم.
رئیس – آقای شوشتری (اجازه)
شوشتری – قبل از دستور عرض دارم.
رئیس – آقای حائری زاده (اجازه)
حایریزاده قبل از دستور عرض دارم.
رئیس – آقای بهار (اجازه)
قبل از دستور عرض دارم.
رئیس –نسبت به صورت مجلس ایرادی هست یا نه؟
(بعضی گفتند خیر)
بعضی از نمایندگان – داخل دستور شویم.
رئیس – دستور قانون نظام اجباری است ماده بیست و سوم مطرح است (ماده ۲۳ بشرح ذیل قرائت شد)
بیست و سوم – ریاست مجلس سرباز گیری بعهده حاکم محل و نظارت آن نماینده ارشد نظام و مسئولیت مشترکه متوجه کلیه اعضاء آن خواهد بود.
رئیس – مخالفی دارد؟
آقا سید یعقوب – بنده می‌خواستم یک سؤالی از آقای وزیر فوائد عامه بکنم.
رئیس بفرمائید
آقا سید یعقوب. اینجا نوشته است ریاست مجلس سرباز گیری بعهده حاکم محل و نظارت آن با صاحب منصب ارشد قشونی محل. چون در قوانین سابق ما ناظر نداشتیم. فقط معاونت داشتیم ریلست داشتیم. اما ناظر تا بحال در قوانین نبود. خواستم ببینم این تغییری که در اینجا شده از چه جهت است.
وزیر فوائد عامه – البته مقصود این است که چون این کار کار نظامی است صاحب منصب ارشدیکه آجا هست نظارت دارد و الا سمت رسمی نیست.
رئیس – رأی می‌گیریم بماده بیست و سوم آقایان موافقین قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده بیست و چهارم (بترتیب ذیل قرائت شد)
ماده بیست و چهارم – در روزیکه برای سربازگیری معین شده مجلس مزبور در محل معین شده رسما” افتتاح خواهد شد و مجلس مزبور علنی بوده مردم می‌توانند بعنوان تماشاچی حضور بهم رسانند بدون اینکه حق مشارکت در مذاکرات مجلس داشته باشند.
یکنفر از نمایندگان – شرکت باید باشد نه مشارکت.
رئیس – مشارکت را تبدیل به شرکت می‌کنیم. غیر از این دیگر ایرادی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس رأی گرفته می‌شود بماده بیست و چهارم آقایان موافقین با این ماده قیام بفرمائید.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده بیست و پنجم (قسمت اول ماده بترتیب قبل خوانده شد)
ماده بیست و پنجم – وظائف مجلس سربازگیری از قرار ذیل است.
۱- امر دولت را در احضار افراد بخدمت نظامی وعده سربازیکه در آم حوزه باید گرفته شود و مواردیکه مطابق این قانون از خدمت نظامی دائما” یا موقتا” معاف می‌باشند برای حاضرین قرائیت می‌شود …
وزیر فوائد عامه – اینجا حرف (را) زیادیست. امر دولت قرائت می‌شود (بقیه ماده ۲ بشرح آتی قرائت شد)
۲- اسامی اشخاصی که در آن سال برای خدمت نظامی دعوت شدند مطابق دفاتر مستخرجه ارسالی وزارت جنگ و دفاتر نفوس محلی یک یک بصدای بلند خوانده و حاضر و غائب معین شده و اشخاص حاضر معاینه گردیده آن هائیکه قابلیت سربازی ندارند خارج و سند معافیت آنها داده می‌شود.
۳- به اسناد اشخاصیکه بر طبق فصل این قانون معاف می‌شوند رسیدگی کرده پس از تصدیق حقانیت آنها در مقابل اسامی آنان در دفتر سربازگیری ذکر علل را نموده و سند معافیت به آنها می‌دهند.
۴- اشخاصی که در دفتر اسامی نامشان ذکر شده ولی بواسطه مسافرت یا مرض نتوانند حاضر شوند. نماینده فرستاده باشند از نماینده آنها تحقیقات لازمه بعمل آمده علل حضور و عدم لیاقت و معافیت و عدم معافیت آنها در مقابل اسمشان قید و سند مقتضی بنماینده آنها داده خواهد شد.
۵ - دفاتر ارسالی وزارت جنگ با دفاتر نفوس محلی تطبیق شده در صورت اختلاف علل و موجبات آن تحقیق و بر طبق تحقیقات عمل می‌شود و پس از اتمام عملیات دفاتر مذکوره بسته شده و به امضاء تمام اعضا مجلس خواهد رسید. پس از موضوع کردن معافین از خدمت نظامی از مجموع عده بقیه افراد قابل قرعه بطبقات سه گانه مذکوره در ماده ۸ تقسیم می‌شوند و پس از آن عده لازمه از میان آنها بقرعه تعین می‌شود.
رئیس – کسی ایرادی دارد؟
بعضی از نمایندگان خیر.
رئیس – رأی گرفته می‌شود بماده بیست و پنجم آقایان موافقین قیام فرمائید.
(غالب نمایندگان برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده بیست و ششم (اینطور قرائت شد)
ماده بیست و ششم – قرعه باید علنی و در حضور حاضرین در مجلس سرباز گسری کشیده شده و به اسم هرکس اصابت نماید به آواز بلند اعلام شده و در مقابل اسم آن شخص در دفتر ثبت و به امضاء رئیس دفاتر و منشی مجلس سرباز گیری برسد.
رئیس ـ اشکالی ندارد؟
(بعضی گفتند خیر) رأی می‌گیریم به این ماده آقایانیکه تصویبش می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. (ماده بیست و هفتم بشرح قرائت شد)
ماده بیست و هفتم – به کسانیکه قرعه بنام آنها اصابت ننماید سند عدم اصابت قرعه به امضاء
رئیس و ناظر و منشی مجلس سرباز گیری در روی ورقه مخصوص چاپی داده خواهد شد ئ در دفتر نیز در مقابل اسامی آنان عدم اصابت قرعه درج می‌شود.
رئیس – مخالفی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس – رأی می‌گیریم به ماده بیست و هفتم. موافقین به این ماده قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده بیست و هشتم. (به این نهج خوانده شد)
ماده بیست و هشتم – اشخاصیکه به زیاده از دو سال حبس جزائی محکوم شده یا از حقوق مدنی موقتا” محروم گردیده و قرعه به اسمشان اصابت نماید در مدت خدمت تحت السلاح از شرافت حمل اسلحه محروم و بخدمات عمله گی نظام گماشته می‌شوند.
رئیس – آقای طهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمد علی طهرانی – بنده در اینجا عقیده‌ام این است نوشته شود: مگر آن شخص اعاده اعتبار خودش را کرده باشد. چون قانونا”اگر کسی محکوم شد بحبس جزائی می‌تواند پس از تمام شدن حبس خود از محکمه صالحه تقاضای اعاده شرافت خودش را بکند و محکمه صالحه اعم از محکمه جنحه یا جنایت حکم اعاده اعتبار باو خواهد داد. لذا به این طریق نوشتن بنده بی اساسی است و باید نوشته شود و بخدمات عمله گی نظامی گماشته می‌شوند مگر اینکه در محکمه صالحه اعاده اعتبار خود را نموده باشد. در صورتیکه اعاده اعتبار خودش را بکند مثل سایر مردم است و هیچ اعتراضی به او وارد نیست و نباید در تمام مدت خدمت تحت للسلاح عملگی بکند.
مخبر- راجع به اعاده اعتبار البته وقتی کسی دوسال محکوم بحبس می‌شود مجازات او همان حبس است که به او داده‌اند و اضافه بر آن جزائی ندارد ولی اعاده اعتبار قضیه ایست که در جامعه نظام او را پاک نمی‌کند. بعلاوه همین ماده جلوگیری می‌کند از یک عده که این قبیل حرکات را نکنند. خود این باعث جلوگیری است که یک اشخاصی مستحق محکومیت نشوند.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده خواستم عرض کنم کسانی که محکوم به حبس جزائی شده‌اند یا از حقوق مدنی محرم شده‌اند این دو تا در یک مرتبه نیستند کسیکه از حقوق مدنی محروم شد مرتبه اش خیلی پست است برای اینکه حقوق مدنی یک حقوق با شرافتی است و یک کسی که محکوم بحبس جزائی شد می‌رود بحبس ولی کسیکه از حقوق مدنی محروم شد از مقام شرافت و ملیت می‌افتد این است که بنده با اینکه این را مساوی آن قرار بدهم مخالفم. بلی محکوم به حکم جزائی که دو سال محکوم شده باید در تحت سلاح نباشد به جهت اینکه یک مقام شرافتی دارد. اما محکوم به محرومیت از حقوق مدنی را بناه جائز نمی دانم وداخا در نظام شود
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس – رأی می‌گیریم – بماده بیست و هشتم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده بیست و نهم (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده بیست و نهم – در صورت خصوصی اختلاف عقیده مابین اعضاء مجلس سربازگیری حکم اکثریت قاطع خواهد بود.
رئیس – آقای طهرانی (اجازه)
آقای شیخ محمد طهرانی – طرز قانون نوشتن به این کیفیت صحیح نیست. حکم اکثریت غلط است باید رأی اکثریت نوشته شود.
وزیر فوائد عامه – صحیح است قصد ماهم رأی بوده است.
رئیس – آقای مخبر اشکالی ندارند؟
مخبر – خیر
رئیس – آقایان موافقن با ماده ۲۹ قیام بفرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده سی ام (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده سی ام – پس از ختم عملیات مجلس سربازگیری صورت مجلس ئر چهار نسخه نوشته شده و پس از امضاء اعضاء مجلس مزبور دو نسخه برای وزارتین جنگ و داخله ارسال شده و دونسخه یکی در دفتر سربازگیری حکومتی ضبط خواهد شد.
وزیر فوائد عامه - قسمت اخر این ماده افتاده دارد باید نوشته شود و دو نسخه دیگر در دفتر حوزه سربازگیری و دفتر حکومتی ضبط خواهد شد.
رئیس – مخالفی دارد؟
(گفتند خیر)
رئیس - رأی می‌گیریم آقایانی که ماده سی ام را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد ماده سی و یکم.
ماده سی و یکم – کلیه اشخاصی که محض فرار از از دخول در خدمت نظامی یکی از اعضاء خود را که مستلزم معافیت در خدمت نظامی است ناقص نماید در صورت ثبوت (در محکمه نظامی) بدون قرعه برای تمام مدت خدمت نظامی جلب می‌شوند.
یکنفر از نمایندگان – در حدوث ثبوت نوشته.
وزیر فوائد عامه – در حدوث ثبوت صحیح نیست در صورت ثبوت است به اضافه بین الهلالین هم زیادتر باید برداشته شود.
رئیس – هلالین؟
وزیر فوائد عامه – بلی هلالین.
رئیس – (نماید) هم (نمایند) باید باشد.
وزیر فواعد عامه – صحیح است.
بعضی از نمایندگان – نماید صحیح است.
رئیس - کلیه اشخصی که نماید؟ آقای سلطانی (اجازه)
سلطانی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای اخگر (اجازه)
اخگر - بلی نمایند است کلیه اشخاصی ناقص نمایند.
رئیس – رأی گرفته می‌شود بماده سی و یکم تصویب کنندگان این ماده قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده سی و دوم (به این ترتیب قرائت شد)
ماده سی و دوم – اشخاصیکه بدون عذر موجه در مجلس سرباز گیری حاضر نشومند و یا نماینده نفرستند برای استنکاف از حضور در مجلس قرعه و یا فرار پس از ثبوت تقصیر آنها (در محکمه نظامی) با عضویت یکنفر نماینده از طرف حکومت محل جلب بخدمت سربازی شده و در عوض دو سال سه سال تحت سلاح خواهند ماند.
وزیر فوائد عامه - این جا هم هلالین زیادیست.
رئیس – این ماده اشکالی دارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس –آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان برخاستند)
رئیس - تصویب ده ماده سی و سوم (به این نحو قرائت شد)
ماده سیو سیم – هریک از افراد ذخیره که در مواقع احضار برای مشق نظامی بدون عذر موجه حاضر نشوید پس از ثبوت تقصیر آنها در محکمه نظامی از یک ماه تا سه ماه محکوم به حبس می‌شوند.
رئیس - کسی مخالف نیست
سرکشیکزاده – بنده تصور می‌کنم (حاضر نشود صحیح است نه (نشوند)
رئیس – آقای مخبر چه می‌فرمایند.
مخبر – (نشود) صحیح است
رئیس - آقای یاسائی (اجازه)
یاسائی – بنده عقیده دارم (نشود) درست تر است همانطور که در راپورت ذکر شده در سیاق فارسی نشود صحیح است.
رئیس – رأی می‌گیریم بماده سی و سوم ترتیبی که در راپورت نوشته شده کسانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده سیو چهارم (بشرح آتی قرائت شد)
ماده سی و چهارم – کسانیکه در عملیات اشخاص مذکوره در مواد ۳۲ و ۳۳ و۳۴ شرکت یا امداد نمایند از یکماه تا ۳ ماه محکوم بحبس (قابل ابتیاع) می‌شوند چمانچه امداد کنندگان در عملیات مزبوره از مأمورین دولتی باشند علاوه بر مجازات مزبوره از خدمت دولتی نیز از ۶ ماه تا ۲ سال منفصل می‌شوند.
رئیس – آقای داور (اجازه)
داور- بنده در یک موضوعی که هروقت در مجلس شورای ملی پیش آمده است اظهار عقیده کرده‌ام حالا هم اظهار عقیده می‌کنم و آن مسئله حبس قابل ابتیاع است که بنده مخالف آن هستم. این ترتیب بدیست و ماهم نباید آنرا قبول کنیم زیرا اگر کسی بنا است حبس شود باید حبس شود و الا پول بدهد حبس را بخرد بنده مخالفم.
مخبر – صحیح است قابل ابتیاع برداشته می‌شود.
رئیس – باید پیشنهاد کند بعد برداشته شود. آقای طهرانی موافقند یا مخالف ؟
آقای طهرانی – با ماده موافقم.
رئیس – بفرمائید.
آقا شیخ محمد علی طهرانی – این جرمی که شریک در جرم باید در محکمه که در آن محکمه جرم محاکمه می‌شود شود به اینکه شریک جرم یا معاون مجرم در حد خود مجرم باشد بنابراین اگر بنا باشد قابل ابتیاع را حذف کنیم آنوقت فرقی بین مجرم و معاون جرم نخواهد بود. بنابراین معنی ندارد ما قابل ابتیاع را حذف کنیم. باضافه در اینجا می‌نویسید در مواد ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ ماده سیو چهار خود این ماده است باید عبارت را یک شکلی نوشت که معلوم شود مقصود چه چیز است.
وزیر فوائد عامه – اصلا” این ماده سیو چهار که اینجا درج شده اشتباه است باید این ماده سی و یک و سی و دو سی و سه نوشته شود.
رئیس آقای دامغانی (اجازه)
این ماده بعقیده بنده خیلی اسباب زحمت خواهد بود زیرا خیلی کشدار تنظیم شده یک اشخاصی در مجلس سربازگیری مطابق ماده سی و دو حاضر نمی‌شوند مجازات آنها تعیین شده یک عده‌ای هم برای مشق نظامی حاضر نمی‌شوند آنها هم مجازاتشان در ماده دیگری معین شده حالا آنهائی را که شرکت یا امداد به این اشخاص کرده‌اند اگر آنها را هم محکوم به سه ماه یا شش ماه حبس کنیم بخصوص اگر غیر قابل ابیتاع هم باشد که خیلی مشکل تر است یعقیده بنده مجازات فوقالعاده شدیدی در این ماده لازم نیست زیرا اشخاصی که حاضر نشده‌اند و قصور کرده‌اند مجازاتشان معین است ولی شرکاء آنها را هم محکوم به دو ماه یا سه ماه حبس کنیم تصور می‌کنم خوب نباشد و بعلاوه این قسمت چون راجع به نظام نیست معلوم نیت باز هم حاکم قضیه همان محکمه نظام است یا محکمه صالحه عدلیه. وزیر فوائد عامه – خود آقا باید تصدیق بکنند که نمی‌شود گفت کسانی که بواسطه تقصیراتی محکوم به مجازات می‌شوند کسانی که با آنها همدستی می‌کنند باید معاف باشند منتهی این است مجازات آنها باید قدری خفیف تر باشد و بهمان دلیلی که مرتکبین در محاکم نظامی محاکمه می‌شوند همدستهای آنها هم باید در محکمه نظامی محاکمه شوند و چنانکه عرض کردم اصلا” باید مواد ۳۱و۳۲و۳۳ باشد و نظر دولت هم حبس غیر قابل ابتیاع بوده چنانچه ملاحظه می فرمائید (قابل ابتیاع) در بین الهلالین نوشته شده و باید قابل قابل ابتیاعش حذف شود و کسانی هم که همدستی ا مجرمین مذکوره بکنند باید حبس شوند بدون اینکه قابل ابتیاع باشد
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس – کافی است
(گفتند بلی)
دو فقره پیشنهاد رسیده باید قرائت شود. (بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای داور – بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سیو چهارم بترتیب ذیل اصلاح شود از یک ماه تا سه ماه محکم بحبس می‌شوند الخ.
مخبر – قبول کردم
پیشنهاد آقای آقا میرزا شهاب – بنده پیشنهاد می‌کنم که عبارت (پس از ثبوت) در سطر دوم بعد از لفظ «شرکت یا امدادی نمایند» اضافه شود.
مخبر – این هم پذیرفته می‌شود.
رئیس پیشنهاد آقای طهرانی (بترتیب ذیل خوانده شد)
این بنده پیشنهاد می‌نماید که پس از قابل ابتیاع اضافه شود «یا یک ماه حبس قابل ابتیاع»
آقا شیخ محمد علی تهرانی – بنده پس کرفتم.
رئیس – رأی می‌گیرم بماده سی و چهارم با حذف قابل ابتیاع و اضافه «پس از ثبوت» پس از «امداد نماید»
وزیر فوائد عامه – واضافه «ماده ۳۱»و حذف ماده «ماده ۳۴»
رئیس – بلی نوشته می‌شود: ماده ۳۱و ۳۲ و۳۳ آقایان موافقین با این ترتیب قیام بفرمایند.
(اغلب برخاستند)
تصویب شد ماده سی و پنجم بشرح آتی قرائت شد.
ماده سی و پنجم – دولت مکلف است که قانون سجل احوال را هرچه زودتر در تمام مملکت اجراء نماید و در هر حوزه که قانون مزبور اجراء گردید قانون خدمت نظام عمومی اجباری اجراء خواهد شد و پس از اجراء‌این قانون در هر قسمت از مملکت اصول بنیجه نسبت به به آن قسمت ملغی خواهد بود.
رئیس – آقای یاسائی (اجازه)
در این ماده قانون نظام اجباری موکول شده است به اجرای قانون سجل احوال بنده همچو امیدواری ندارم که به این زودی در تمام مملکت ایران قانون سجل احوال اجرا شود زیرا یک تشکیلات وسیعه لازم دارد – مخارج زیادی لازم و بودجه که ما هر سال تصویب می‌کنیم کافی نیست و این باعث می‌شود که این قانون در یک قسمتهائی مجری بشود و در یک قسمتهائی طول بکشد و یک عدم تساوی پیدا بشود در آن نقاطی که اصول بنیچه بندی معمول است البته یک فشارها و تحملاتی بمردم و دهقانین می‌شود و یک قسمت هائی معاف است. ببعضی شهرها کرارا” تحمیلات سربازی می‌شود و متوالیا” می‌آیند به تهران و فرار می‌کنند باز مکررا” از آنها سرباز می‌خواهند و در سال دو مرتبه سه مرتبه سرباز می‌دهند و در مقابل بعضی جاها هیچ سرباز نمی‌دهند. مثلا” استرآباد نه هیچ خانواری می‌دهد و نه سرباز و الان سرباز دامغانی آنجا است. این تبعیض را ما باید الآن اینجا موقوف کنیم از حالا باید گفت استرآبادی و دامغانی و کاشانی و یزدی مساوی هستند. همانطور که در برابر مالیات مساوی هستند در دادن سرباز هم باید این تساوی را رعایت کرد تمام اهالی مملکت و تمام ولایات باید متساوی در این نسئله شرکت کنند. اجراء این قانون که موکول به اجرای سجل احوال شده است ما نمی دانیم سجل احوال کی مجزا می‌شود مخصوصا” در دهات و قراء چطور مجرا می‌کنند اگر موکول به قانون سجل احوال شود تا ده سال دیگر هم آن قانون اجرا نمی‌شود مگر یک بودجه کاملی برای سجل احوال درست کنند آن وقت ممکن است در ظرف دو سال قانون سجل احوال در تمام مملکت مجری بشود و این قانون هم اجراء شود ولی به این ترتیب بار ما آن اصول ظالمانه سابقه را عملا” ابقا کرده‌ایم یعنی می گوئیم تا چندین سال دیگر در بعضی نقاط اصول بنیچه باقی باشد و آن مقیاسهای بیمورد شامل شامل یک قسمتهائی از مملکت بشود قانون سجل احوال مجری شود. این است که بنده معتقدم در این قانون بنویسیم قانون سربازگیری سابق از حالا ملغی است و دولت تا جائی که می‌تواند قانون سجل احوال را مجری کند و صورت و احصائیه نفوس را از همه جا بخواهد و این قانون در یک قسمت هائی بطور کم و بیش مجرا شود در آتیه بطور کامل اجرا شود والا این ماده باز تبعیض را تا چند سال حکمفرما خواهد کرد. این است که بنده مخالفم.
وزیر فوائد عامه – با تصدیق به اینکه ترتیب سربازگیری مطابق اصول بنیچه بداست و نسبت به ببعضی ولایات یک تبعیض هائی می‌شود در همان حال نمی‌شود منکر شد که بدون اجرای قانون سجل احوال قانون نظام اجباری را نمی‌شود اجرا کرد و بنده خیال می‌کنم این ماده خیلی خوب ماده‌ای باشد از این نقطه نظر که در همان حال که قانون نظام در مملکت مجری خواهد شد نظر به اینکه اجرای این قانون موکول به اجرای قانون سجل احوال شده است و با جدیتی که رئیس معظم دولت در اجرای قانون نظام اجباری دارند امر خواهند داد قانون سجل احوال را هم اجرا کنند پس بواسطه همین ماده در قانون اجرا می‌شود و از طرف دیگر عملا” هم چاره نیست و تصدیق هم بفرمائید که تبعیض می‌شود چنانچه فرمودید فرضا” استرآباد سرباز نمی‌دهد. یزد نمی‌دهد در عوض سمنان و دامغان می‌دهد اما عملا” چاره‌ای نیست زیرا اگر بخواهند تمام افراد مملکت را دعوت بمدافعه از وطن خودشان بکنند و آنها را تحت سلاح بیاورند باید مثلا” آنها را بشناسید و بدانید در هر نقطه عده شان چقدر است و بالنتیجه باید مثلا” قانون سجل احوال را اجرا کنید و چون مملکت محتاج به نظام اجباری است همان احتیاج وادار خواهد کرد قانون سجل احوال هم اجرا شود و با این ماده دو قانون را ما اجرا خواهیم کرد.
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است و بعضی کافی نمی‌دانستند)
رئیس رآی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – اکثریت است .(پیشنهاد آقای تدین بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده سی و پنجم به طریق زیر مقرر شود. ماده ۳۵ – در هر حوزه که قانون سجل احوال اجراء شود قانون خدمت نظام اجباری اجراء خواهد گردید و پس از اجرای این قانون در هر قسمت از مملکت اصول بنیچه نسبت به آن قسمت ملغی خواهد بود.
رئیس – آقای تدین (اجازه)
تدین – پیشنهاد بنده از نقطه نظر اصلاح ماده است و این قسمت اول ماده که نوشته دولت مکلف است قانون سجل احوال را هرچه زودتر در تمام مملکت اجرا نماید. بعقیده بنده این لازم نیست در قانون نوشته شود زیرا هر قانونی را که مجلس تصویب کند وظیفه دولت این است آن را اجرا نماید. توصیه که نباید کرد این قسمت را چون در قانون نوشتنش صورت توصیه دارد باید حذف گردد.
وزیر فوائد عامه – قسمت اول ماده از نقطه نظر تأکید در تسریع اجرای این قانون بد نیست گو اینکه حتما” لزومی ندارد ولی چون از نقطه نظر اصل ماده هم ضرری ندارد لهذا ما این قسمت را باقی گذاردیم وبه عقیده من همین طورکه هست باشد بهتر است.
رئیس- عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر رأی بگیرید.
رئیس – آقایانی که این اصلاح را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه شد پیشنهاد دیگر (بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد شاهزاده حیدر قلی میرزا حشمتی – ماده سی و پنجم را اینطور پیشنهاد می‌کنم. دولت مکلف است وسایل اجرای این قانون را هرچه زودتر فراهم نموده و تا اول فروردین ماه آتیه اصول بنیچه بکلی ملغی خواهد بود.
حشمتی – این قانون سجل احوال را که در این جا نوشته‌اند بطوری که آقای تدین پیشنهاد کردند بنده مقتضی نمی‌دانستم این جا باشد چون این قانون را دولت خودش بایستی اجرا کند و قانون سجل احوال را هم اجراء خواهد کرد هم از نقطه نظر خود آن قانون و هم از نقطه نظر این قانون و مسأله سرباز بنیچه (که تولیدات یک اشکالات فوق العاده در مملکتی کرده و خاطر دولت بهتر مستحضر است) این قانون باید هرچه زودتر ملغی شود که مردم از این حیث اقلا” راحت شوند و تا ده ماه دیگر وسائل اجرای این قانون را کاملا” فراهم کرده باشد و خود این یک تأکیدی است برای اجرای این قانون و بنده معتقدم تا ده ماه دیگر کافی است این قانون اجرا شود و اصول بنیچه اجرا شود.
مخبر – البته شاهزاده حشمتی از وضعیات مملکتی خبر دارند و با این عرض طول مملکت ما بیائیم دولت را ملزم بکنیم که ما باید قانون سجل احوال تا ده ماه دیگر حتما” مجزی شود این کار مشکلی است و با جدیت فوق العاده که دولت دارد البته خیلی عجله اش بیشتر خواهد بود برای اجرای این قانون و همین طور که بنیچه برای مردم اسباب زحمت است برای دولت هم اسباب زحمت است و البته همین که این قانون گذشت البته هرچه زودتر اجرا خواهد شد و نمی‌شود قانون مقید کرده ماه طول بکشد اجراء شود االبته این کار بسرعت جریان پیدا خواهد کرد و بنده تعجب می‌کنم از این که دولت را محدود کنیم.
حشمتی ـ می‌خواهم توضیح عرض کنم.
رئیس – دیگر نمی‌شود. آقایانی که پیشنهاد آقای حشمتی را قابل توجه میدانند قیام بفرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای دامغانی قرائت می‌شود (بشرح آتی خوانده شد) –
بنده پیشنهاد می‌کنم – ماده ۳ دولت پس از یکسال در تمام مملکت بطور متساوی اجرا کند و اصول بنیچه را ملغی نماید. رضا دامغانی
رئیس – بفرمائید.
دامغانی – اساسا” اصل بنیچه قابل دوام نیست زیرا محل‌های بنیچه اغلب خالی و کم جمعیتی و در آن محل‌ها اغلب فقراء و اشخاص بی بضاعت هستند. آقایانی که در محل و ولایتشان گرفتار سرباز بنیچه هستندتصدیق عرایض بنده را می‌کنند دولت هم بهمین نظر و بواسطه این که اشکالات بنیچه را در نظر گرفته و می داند که بنیچه اصولا” قابل اینکه ارتش سرباز گرفته شود نیست به این جهت قانون نظام اجباری آورده‌اند که حکم بطور تساوی در تمام مملکتی اجرا شود هیچ فلسفه و فضیلتی برای یک عده نیست که مستخدم یک عده دیگر باشند و یک عده مخدوم باشند پس برای اینکه در نتیجه سرباز گرفتن عملی نبود دولت در نظر گرفت و قانون نظام اجباری را آورده حالا این ماده که این جا نوشته شده است باز حق تبعیض داده و گفته است هرجا که قانون سجل احوال اجرا شد آنجا باید قانون بنیچه الغاء و نظام اجباری اجراء شود. بنده تصدیق می‌کنم که امروز نمی‌شود نظام بنیچه را الغاء کرد زیرا اگر الآن ملغی کنیم رشته نظام بکلی گسیخته می شودو بدون اجرای سجل احوال هم نمی‌شود نظام اجباری را عملی کرد و سجل احوال هم البته مقدم است لکن دولت باید تسریع کند در اجرای قانون سجل احوال که در ظرف یک سال مقدمات آن درست و عملی شود و پس از یکسال یک مرتبه تمام بنیچه الغء و نظام اجباری در تمام مملکت بطور عملی اجراء شود و هیچ عده مستخدم دیگر نباشند.
وزیر فوائد عامه – همانطور که خود آقا بیان فرمودند تصدیق کردند که اجرای قانون نظام اجباری اجرای قانون سجل احوال لازم است در همان حال ممکن است عملا” در تمام ایران سجل احوال زودتر از یک سال اجراء شده باشد بالنتیجه قانون نظام اجباری هم زودتر از یکسال در بعضی ولایات اجراء شده باشد در همانحال در قانون نمی‌شود مدت معین کرد. یکسال یا چهار ماه یا پانصد ماه هرچه مدت در قانون معین کنید غلط است زیرا مملکت ما خیلی عریض است و بالاخره هر قانونی هم اجرایش موجباتی لازم دارد خوب اگر فراهم نشد یعنی از آن مدت تجاوز کرد تکلیفش چیست بنابراین نباید فراموش کرد که قانون نظام اجباری بواسطه جدیت و میل مفرط شخص رئیس دولت وضع شد و همان میل مفرط شخص رئیس دولت کافی است و شاید دولت در ظرف مدت کمتر از یکسال هم قانون سجل احوال را هم اجراء کند ولی در همان حال درج کردن مدت در قانون غلط است.
رئیس آقایانی که پیشنهاد آقای دامغانی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(چند نفر قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. ماده ارجاع شد بکمیسیون ماده ۳۶ (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۳۶- نظامنامه اجراء این قانون را وزارتین جنگ و داخله با موافق نظر تدوین کرده و پس از تصویب هیئت وزراء بوسیله وزارت جنگ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس –مخافتی نیست ؟
(گفته شد خیر)
رئیس – آقایانیکه این ماده ۳۶ را قبول می‌کنند قیام فرمایند .
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده الحاقیه پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده الحاقیه را پیشنهاد می‌کنم دولت پس از تصویب این قانون در ظرف ۳ ماه شروع به اجرای قانون اول در مرکز خواهد نمود.
آقا سید یعقوب– گرچه در بین بیان آقای وزیر فوائد عامه در جواب آقای دامغانی مطلب استفاده شد که شروع به اجرای این قانون بعد از قانون سجل احوال خواهد بود و مسلما” قانون سجل احوال اسباب جریانش در مرکز زودتر فراهم است تا در ولایات پس قهرا” اول شروع خواهد شد. بنده برای اینکه توجه بدهم خاطر آقایان و هم رئیس محترم دولت را که حقیقتا” شهریها هم در خدمت مملکت وارد بشود و اول این مسئله را از مرکز شروع شود و در مرکز هم ما جوانهای زحمت کشیده زیاد داریم این بود که بنده پیشنهاد کردم که اول دولت از مرکز شروع کند و آن وقت ده پانزده هزار قشون از اینجا تهیه می‌شود و این رعایای بیچاره بروند سر رعیتی شان و بحمدالله تغور مایحتاج به زحماتی نیست و بواسطه زحماتی دولت وقت امنیت برقرار است ولی قشون الآن می‌خواهد قدری راحتی داشته باشد و بهتر این است که از مرکز شروع بشود و این قشونی که هست بروند مشغول رعیتی شان بشوند این است که این پیشنهاد را کردم که اگر از مرکز شروع بشود بهتر است.
مخبر ـ در این قانون ملاحظه کردند که اجرای آن موکول شده است به اجرای قانون سجل احوال یعنی هرجا قانون سجل احوال اجرا شد دولت شروع به اجرای این قانون در همان محل خواهد کرد و دیگر لازم نیست نوشته شود بعد از ۳ ماه و این الحاقیه گمان نمی‌کنم لزومی داشته باشد.
آقا سید یعقوب – استرداد می‌کنم.
رئیس – پیشنهاد آقای دکتر آقایان (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده الحاقیه – ماده مشمول افرادی است که سکنای دائمی آنها در ایران باشد و مستخدمین از هر قبیل که بموجب ماده ۱۰ برای مشق حاضر می‌شوند خدمت آنها محفوظ خواهد بود.
دکتر آقایان – حقا” این اصلاح ماده ۱۰ است و می‌بایستی در ماده ۱۰ ذکر شود ولی آن وقت بنده دیر پیشنهاد کردم در ماده ۱۰ افراد ذخیره مقدم و افراد ذخیره تالی هر سه سال در حوزه خود برای قدرت یک ماه مشق نظامی باید حاضر شوند بعد هم ماده ۳۳ پیش بینی می‌کند که هر یک از افراد ذخیره که در مواقع احضار برای مشق نظامی بدون عذر موجه حاضر شوند پس از ثبوت تقصیر آنها در محکمه نظامی از یک ماه تا سه ماه محکوم می‌شوند. خدمت نظامی باید طوری نباشد که اسباب زحمت فراهم کند. در قوانین سایر نقاط هم کمتر قوانینی هستند که این ماده را دارا نباشد ولی آنهائی که این ماده را دارند دو نکته راهم که مخصوص این ماده است باید دارا باشند.یکی اینکه اشخاصی که هر دوسال یا سه سال یک مرتبه برای مشق حاضر می‌شوند باید فقط آنهائی باشند که سکنای دائمیشان در مملکت باشد چرا برای اینکه ممکن است یک جوان ایرانی در فرانسه یا آمریکا مستخدم باشد در موقع خدمت نظامی برمیگردد به ایران و بعد از دو سال خدمت مجددا” می‌رود سرکارش و در آنجا یک کاری دارد یا تجارت یا کار دیگر آنوقت این شخص نمی‌تواند دو سال یک مرتبه از آمریکا بیاید به ایران و یک ماه خدمت کند و اگر بیاید اسباب زحمت آن شخص می‌شود و اگر نیاید مطابق ماده سی و سه اسباب محکومیتش فراهم می‌شود. از این نقطه نظر آ”نها را باید معاف کرد و از طرف دیگر وقتی که بنا شد مطابق قوانین مملکتی هر سربازی هر دو سال یا سه سال یکمرتبه مجبور بشود که برود سر خدمت نظامی اگر آن شخص مستخدم باشد استخدام و محل خدمت و حقوق او باید محفوظ باشد. اگر محفوظ بشود این همه اسباب زحمت مردم رافراهم نمی‌آورد اگر محفوظ نباشد اسباب زحمت می‌شود و هر دو سال یک مرتبه باید مجددا” پنج ماه یا شش ماه یا یکسال بیکار بگردد تا کار پیدا کند این قانون نظام اجباری که در سوئیس به موقع اجرا گذارده شد یک تبصره هم دارد که می‌گوید کلیه اشخاص که مستخدم هستند و بموجب این قانون باید یکسال یا یک ماه در سر مشق حاضر شوند خدمت آنها محفوظ است. وقتی برای خدمت نظام می‌رود خدمت خودش محفوظ است همینطور اگر معلم است یا اگر تاجر است مجددا” باید سرکار خودش برود.
مخبر – مذاکراتی که آقا کردید البته با آن سوابقی که دارید تصدیق میفرمائید که نمی‌شود. اینجا نظامنامه کلیه مسائل سرباز گیری را در مجلس آورد اینجا تصریح می‌کند که اجرا این قانون بموجب نظامنامه که در وزارت جنگ تهیه می‌شود خواهد بود. و البته اشخاصی که یک ترتیبات و موعدی باید برایشان معین شود یا باید به آنها اخطار شود یا کی باید اخطار کند اینها را جزو وزارت خانه معین خواهد کرد. دیگر اینکه می‌فرمایند اشخاص سابقه خدمتشان محفوظ باشد. اینجا که ما نمی‌توانیم داخل کنترات اشخاص شویم. خود آن اشخاص هر جا که نوکر هستند و کاری دارند و زحمت می‌کشند یک کنتراتی دارند و مطابق آن کنترات رفتار می‌کنند. ما اگر بخواهیم این قانون داخل در این جزئیات بشویم هیچ مورد ندارد اینها را باید گذارد برای یک نظامنامه مفصلی که بعد تدوین خواهد شد
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای دکتر آقایان را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقای طهرانی بشرح ذیل خوانده شد)
ماده الحاقیه پیشنمهاد می‌شود: در موقع تجهیزات عمومی نمایندگان مجلس شورای ملی مشمول این قانون نخواهند بود. داور دو مرتبه قرائت بکنند. (مجددا” بشرح فوق خوانده شد)
طهرانی – البته موقه تجهیزات عمومی موقع جنگ است احتیاج مملکتی در آن موقع بمجلس شورای ملی گمتن نمی‌کنم بقدر تمام افراد نظام باشد مملکت محتاج می‌شود بوضع یک مالیات فوری برای تقویت نظام محتاج می‌شود بوضع قوانین فوری که در آن موقع محتاج الیه عموم است. اگر بنا باشد در انوقع وکلا در تحت تجهیزات عمومی باشد. آنوقت مجلس نیست قوانینی را که برای مملکت لازم است وضع کند و بعلت پیشنعاد کند. و ملت محکوم باشند به اجرای موادی که در آن موقع درست می‌شود نه اینکه بگوئیم وکلا یک اختصاصی از سایرین دارند بلکه وکلاء در موقع جنگ و تجهیزات عمومی بیشتر مکلف هستند که تحت سلاح بروند زیرا مقدم بر سایرین هستند. لکن گاهی از اوقات یک اتفاقاتی می‌افتد که باید مجلس شورای ملی باشد. ما در جنگ بین المللی مجالس شورای ملی باشد. ما در جنگ بین المللی مجالس شورای ملی ممالکی که اغلب جنگجو بودند همه وقت حاضر بودند وضع قوانین می‌کردند نظریات خودشان را پیشنهاد می‌کردند موقع جنگ موقعی است که دولت وزارت جنگ بداشتن مجلس شورای ملی در آن موقع خیلی اهمیت خواهد داد و وقتی که اینطور نباشد آن وقت یک نتیجه که از مجلس در آن موقع می‌خواهند نمی‌توانند بگیرند از این جهت این پیشنهاد را کردم.
مخبر – تصور می‌کنم آقای طهرانی یک پیش بینی هائی کردند ولی البته در یک چنین مواقعی وکلاء باید شامل حال موکلین باشند در سایر ممالک که آقا فرمودید اغلب اگر وقت بکنید می‌بینید در پارلمانها یک یادگاری‌ها به افتخار وکلائی که شهید شده‌اند در راه مملکت هستند آنها هم برای مملکت خودشان کشته می‌شوند و تصور می‌کنم این پیشنهاد را خودشان پس بگیرند بهتر است.
رئیس کسانی که ماده الحاقیه آقای طهرانی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(چند نفر قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد پیشنهاد آقای قائم مقام هم رد شد ماده الحاقی آقای آقا شیخ جلال (بشرح ذیل خوانده شد)
هرکس که تصدیق نامه دو سال خدمت نظامی را در دست ئاشته باشد در صورت دارا بودن شرایط استخدام بر دیگران مقدم و بدون استاژ بخدمت دولت پذیزفته می‌شود.
آقا شیخ جلال – بنده تصور می‌کنم ماده شانزدهم و هفدهم اشخاصی را حقیقتا”یک زندگانی دارند اینها را مستخدم ادارت می‌کند و فقط باقی مانده منحصر می‌شود به یک عده اشخاص که ابدا” نمی‌توانند کار بکنند.بنابراین برای اینکه لااقل آقایانیکه خیلی علاقمند هستند به استخدام ادارات آنها هم قدمی پیش بروند این پیشنهاد را کردم و خیال می‌کنم برای نظر عمومی که شرکت تمام اشخاص در نظام باشد این پیشنها مفید باشد دیگر بسته است به نظر آقایان.
رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس قابل توجه نشد ماده الحاقیه پیشنهادی آقای یاسائی (اینطور قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده الحاقیه ذیل را:
ماده الحاقیه – اشخاصی که دو سال قبل از اجرای این قانون خدمت تحت سلاح خود را انجام داده و از طرف بنیچه برای خدمت سربازی حاضر شده‌اند معاف خواهد بود. دامغانی یاسائی
دامغانی – اینجا در ماده سیزده نوشته است اشخاصی قبل از رسیدن بسنین سربازی داوطلبانه به دوسال خدمت خود را انجام داده شد از شرکت در قرعه معاف و جزء ذخیره محسوب می‌شوید این قسمت هم بعقیده ما باید پیش بینی شود که آنهائیکه از روی بنیچه آمده‌اند و دوسال اجبارا” سرباز شده‌اند و مدت خدمت تحت السلاح را به انجام رسانیده‌اند دیگر حالا که قانون نظام اجباری تصویب می‌شود از قرعه معاف باشد و مثل همان داوطلبان.
رئیس – آقایانیکه این ماده الحاقیه را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
عده کمی برخاستند
رئیس - قابل توجه نشد ماده شانزدهم
بعضی از نمایندگان تنفس – بعضی مخالف بودند)
رئیس - آقایانی که تعطیل چند دقیقه جلسه را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس تنفس می‌شود (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا” تشکیل گردید)
رئیس - ماده شانزدهم که بکمیسیون مراجعه شده بود و خبرش دیروز توزیع شده مطرح است.
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۶- کسانی که بواسطه موفقیت خود در خدمت نظامی معاف می‌باشند
۱- حکام شرع مجاز به اجتهاد یا فتوی مراجع تقلید یا فتوی و علماء درجه اول مذاهب زردشتی و کلیمی و مسیحی و مدرسین علوم معقول ومنقول
۲- دارندگان تصدیقنامه (دیپلم) از مدارس عالیه داخله یا خارجه
۳- طلاب علوم دینیه که در مدارس قدیمه تحصیل می‌نمایند اعم از اینکه در مدارس مزبوره ساکن باشند یا نباشند در صورت اصابت قرعه بنام آنان و واحد بودن شرایط ذیل در مدت تحصیل و داشتن تصدیق اجتهاد پس از تحصیلات از خدمت نظام معاف می‌باشند.
۲- نداشتن اشتغال جز بتحصیل و داشتن تصدیق نامه طلبه گی از مدرس و متولی مدرسه که فقط اشتغال بتحصیل دارند ب- دادن امتحان سالیانه مطابق: در حالیکه طلاب تحصیل می‌کنند از مقدمات ببالا. رئیس تبصره هم جدید از طرف کمیسیون رسیده قرائت می‌شود. (اینطور قرائت شد) تبصره ذیل بقسمت ب ماده ۱۶ پیشنهاد می‌شود هیئت ممتحنه را دولت از بین متخصصین معین خواهد کرد.
رئیس – آقای آقا میرزا شهاب (اجازه)
آقا میرزا شهاب- بنده داخل در اصل موضوع که خاصه اولیاء خدا چه کسانی هستند و وظائف سنگینی متوجه چه کسان هست نمی‌شویم یک اشکالاتی در این ماده داشتم که بطور اختصار حضور آقایان عرض می‌کنم و آن این بود که می‌خواستم به اصلاح کلبه‌ها تحریر محل نزاع معلوم شود که محل اختلاف چیست؟ گمان می‌کنم هیچیک از آقایان منکر این قضیه نباشند که علماء و مجتهدین باید از خدمت سربازی معاف باشند آنهائی هم که مشغول تحصیل علوم دینیه هستند بموجب پیشنهاد خود دولت از خدمت نظام معاف هستند فقط اشکالات در تشخیص محصلین علوم دینیه است مقصود این بود آنهائی که تحصیل می‌کنند تشخیص داده شود که کدامشان حقیقتا” محصلند و کدام نیستند. چونکه مسئله سربازی وجانفشانی و بجنگ رفتن است البته اشخاص فرارخواهند کرد مقصود این است آن اشخاص که واقعا” طلبه هستند و محصل علوم دینیه هستند آنها معاف باشند و آنها که برای فرار از سربازی ملبس به بلباس روحانی می‌شوند در واقع می‌توانیم بگوئیم که یک قسمتشان شاید جامعه روحانیت را لکه دار کرده آنها نباید حالا با این مقدمات این تبصره که نوشته شده است اشخاصی که طلبه هستند امتحان بشوند خوبست برای اینکه معلوم می‌شود اینها تحصیل می‌کنند یا فقط برای فرار از خدمت سربازی اینکار را کردند اگر این تبصره قبول شود آنوقت پای امتحان که در میان آمد دیگر بنده مخالفتی ندارم زیرا آرزوی بنده همیشه این بوده است که اشخاص که نام خودشان را طلبه می‌گذارند تحصیل بکنند و فقط به عبا و عمامه قناعت نکنند
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس – مذاکرات را آقایان کافی میدانند؟
(گفته شد بلی)
(پیشنهاد آقای مفتی بشرح ذیل قرائت شد .)
پیشنهاد می‌کنم در قسمت ۳ از ماده ۱۶ عبارت و داشتن اجتهاد پس از تحصیلات حذف شود.
(همهمه نمایندگان)
مخبر – کمیسیون قبول می‌کند
رئیس – چه پیشنهاد کرده آقا؟
مفتی – پیشنهاد کردم عبارت داشتن تصدیق اجتهاد پس از تحصیلات حذف شود چون مکرر است.
وزیر فوائد عامه – گویا بعد از کلمه اجتهاد (و یا فتوی) در اصل راپورت بوده و حذف شده باید ااضفه شود و تصور می‌کنم مقصود ایشان هم تأمین شود.
مفتی – پیشنهاد دیگری تقدیم می‌کنم
(پیشنهاد ثانی ایشان اینطور خوانده شد پیشنهاد می‌کنم در قسمت سه از ماده ۱۶ بعد از کلمه اجتهاد اضافه شود (یا فتوی)
مخبر – این را قبول می‌کنم
رئیس – رأی می‌گیریم بماده شانزده با تبصره اضافه کلمه یا فتوی در قسمت سوم بعد از لفظ اجتهاد. آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.خبر کمیسیون بودجه راجع بماده سی و پنجم (بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای تدین پس از مداقه در کمیسیون قبول نشد ولکن کمیسیون نظریات دیگری پیشنهاد و ماده سی و پنج را بطریق ذیل اصلاح نماید: ماده ۳۵ در هر ناحیه سرباز گیری که قانون سجل احوال اجرا شود قانون خدمت نظام اجباری خواهد گردید و پس از اجرای این قانون اصول نتیجه نسبت به آن قسمت ملغی خواهد شد.
رئیس – مخالفی ندارد؟ آقای میرزا شهاب (اجازه)
آقا میرزا شهاب این قسمتی که پیشنهاد شده است بنده هم موافقم فقط در جمله اخیر: و پس از اجرای این قانون وصول نتیجه بسته به آن قسمت ملغی خواهد شد یعقیده بنده باید ملغی خواهد بود) باشد برای اینکه دومرتبه منتظر اینکه امر جدیدی برای الغء بنتیجه صادر شود نباشد.
وزیر فوائد عامه – قصد هم (هیمن خواهد بوده) بوده
رئیس – رأی می‌گیریم بماده سیو پنج با تعدیل (اشد) می‌شود در آخر ماده آقایان موافقین قیام بفرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. مذاکرات راجع به کلیات است مخالفی دارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس رأی گرفته می‌شود به قانون نظام اجباری که مشتمل بر سی و شش ماده است. آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. بپیشنهاد آقای حائری زاده (بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم قانون ممیزی جزء دستور شود.
رئیس – آقایانی که این پیشنهاد قبول می‌کنید قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده اول (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده اول – مالیات املاکی اربابی (بعد از خالصجات انتقالی که موجب علیحده مشخص می‌شود .)
از سهم مالکانه بطریق ذیل ماخوذ خواهد شد از دیه صد ده از غیر دیم عموما” پس از وضع صد پنج بابت مخارج صد ده از مراتع و جنگلها صد ده از طواحین و آبدنکها صد هشت از عایدات قنوات بدون اراضی پس از وضع صد پنج بابت مخارج صد ده از عایدات حتمیه ورود بدون اراضی پس از وضع صد پنج بابت مخارج صد ده از عایدات اراضی بی آب پس از وضع صدی پنجاه بابت مخارج صد ده.
تبصره ۱- مالیات جنگلها و مراتع بر عایداتی تعلق می‌گیرد که صاحبان جنگلها و مراتع از راه اجاره یا فروش محصول جنگل و مرتع بدست می‌آورند.
تبصره ۲- هرگاه در ملکی مالک و زارع یکی باشد تقسیم کار در حدود مجاور ملک مزبور بین زارع و مالک معمولست رعایت خواهد شد تقسیم مذکور شامل انواع عایدات ملک است اعم از اینکه تقدیم یا جنس یا باغ باشد.
رئیس – دامغانی (اجازه)
دامغانی – اعتراضاتی که در شور اول راجع به این لایحه ممیزی گفته شد گویا کمیسیون کاملا” توجه نکرده و مورد دقت قرار نگذاشته زیرا هیچ از آن اعتراضات بحال خود باقی و وارد است. من جمله اینکه ماده اول نوشته: مالیات املاک اربابی (بغیر از خالصجات انتقالی) اولا آقایان در نظر دارند که خالصجات انتقالی اهمیت ممیزش بیشتر از املاک اربابی است و بایستی بزودی تصفیه شود برای اینکه از خالصجات انتقالی الآن در این مملکت بیک طور متفاوت و مختلفی مالیات گرفته می‌شود. از بعضی جاها استعداد دارد و مطابق همان جزء جمع قدیم مالیات گرفته می‌شود و بعضی‌ها بیش از اندازه استعدادش گرفته می‌شود زیرا در بعضی از فرامین که انتقالی پیدا کرده و از آن ابتدا یک مالیاتی باو بسته‌اند. نوشته‌اند (مقررا” فی تسعیر فتونی) و از وقتی که مالیات نقدی بمجلس مبادله پیدا کرده و مقررا” فی تسعیر را از بین نبرده‌اند عین جنس خالص باقی مانده‌اند و این یک ظلمی است نسبت بمالکین حتی اینکه خیلی از مالکین خالصجات انتقالی را در ازاء مالیات واگذار کنند. یک قسمت اینطور افراط و یکقسمت تفریط است مثلا” در دامغان ما که می‌بینیم بطور فاحش اختلاف دارد همانطور در شاهرود و سایر قسمتها بعضی جاها حقش گرفته می‌شود و بعضی جاها حقش گرفته می‌شود و بعضی جاها زیادی می‌گیرند پس ممیزی کردن خالصجات انتقالی بعقیده بنده لازمتر از ممیزی کردن املاک اربابی است. این را البته رئیس محترم دولت که تشریف دارند در نظر خواهند گرفت که لایحه ممیزی خاصجات انتقالی زودتر بمجلس بیاید زیرا عایدات دولت هم آنجا بیشتر است حکم هم بعدالت نزدیکتر است این یکی دیگر اینکه نوشته شده است «از سهم مالکانه بطریق ذیل گرفته خواهد شد: از دیم صدی ده از غیر دیم عموم پس از وضع صدی ۵ بابت مخارج صدی ده. یک اشکال بزرگی را که ما دانستیم در این تقسیماتی بود که بین مالک و رعیت باختلاف در این مملکت هست اینجا شور اول کاملا” مذاکره شد و حل هم کمیسیون هم یک راه حلی در نظر رفتهاینطور قانون یک ظلم بزرگی نسبت به قسمتها و جمعیت‌های مملکت تقریبا با قسمت غرب و یک قسمتی از جنوب شاید متناسب باشد لیکن نسبت به شرق و شمال بضرر مردم تمام می‌شود.
آقا شیخ فرج الله – در جنوب هم هست.
دامغانی – شما «من جنوب و شمال» امرو القیس را بخوانید و مرا هم آخوندی نکنید …
آقا سید یعقوب – چیزی نگفتند، گفتند جنوب هم همینطور است.
دامغانی – این ترتیب در یک قسمت از شرق و شما بضرر مالکین تمام می‌شود برای اینکه در بعضی نقاط گاو بذر و عموم را می‌دهد آنوقت در تقسیم یک خمس رعیت می‌برد و چهار خمس مالک و یک دیمی که در یک نقطه دیگر است فرض بکنید صد خروار جنس عمل میاورد و از این صد خروار بیست خروار رعیت هشتاد خروار مال مالک و از این هشتاد خروار هشت خروار باید مالیات بدهد.اما در یک قسمت از غرب بعکس این است یعنی مخارج بذر و گاو و زراعت کلیه بعهده رعیت است و مالک پنج یک می‌برد و چهار سهم دیگر مال رعیت از همان دیمی که در شمال وافعست و صد خروار جنس عمل میاورد در حال از هشتاد خروارش مالیات می‌گیرد از دیه دیگر که در غرب یا جای دیگر است که تقسیماتش بعکس آن ترتیب است از بیست خروارش مالیات گرفته می‌شود و هشت خروارش از مالیات معاف می‌شود و این یک ظلمیت.بنابراین باید این تقسیمات مختلفی که در مملکت می‌شود روی یک اصولی قرارداد. بنده از شور اول پیشنهاد کرده بودم و عرض هم کردم که تقسیمات اصولا و گاو و آب و خاک کار قرار گرفته شود و مالیات را بهر یک از اینها که می‌خواهد تعلق بدهند یا اینکه از چار قسمت آن مالیات بگیرند. از کار هیچ بگیرند یا اینکه سهم گاو و کار و بذر هیچ نگیرند و از دو قسم دیگر مالیات بگیرند و این اصول عادلانه تمام مملکت معمول شود و الا در یک مرزعه که صد خروار بار عمل میاورد از هشتاد خروارش مالیات بگیرند در یک جای دیگر از مزرعه که صدخروارش بار عمل میاورد از بیست خروارش مالیات بگیرند و هشتاد خروارش معاف باشد. این برخلاف عدلست و یک ظلمست نسبت به یک جمعیتی و ممکنست شرقیها، شمالیها موقعی که قانون ممیزی می‌گذرد همان قرارداد غرب را با رعایای خود قرار بگذارند و به رعایا بگویند که بذر و گاو مخارج بعهده شما و یک قسمت از حاصل مال ما و چهار قسمت آن مال شما باشد و این کاملا” بضرر دولت تمام می‌شود.پس بعقده بنده باید این پنج اصل را در نظر گرفت یا اینکه یک اصلش را که همان کار باشد موضوع کرد و نسبت به چهار اصل دیگر مالیات وضع کرد با اینکه سه قسمش را موضوع کرد بر دو قسمت آب و ملک مالیات وضع کرد آنوقت این عادلانه می‌شود و در تمام مملکت یکسانست و الا بقسم عادلانه نخواهد شد و امیدوارم بعرایض بنده یک توجهی بشود. یا با دلائل منطقی دفاع بفرمایند و یا اصلاح بفرمایند. اشکال دیگری که در این ماده هست اینست که در این ماده نوشته شده است.از غیر دیم پس از وضع صدی پنج بابت مخارج صدی ده اخد خواهد شد و در این جا هم آن فرق طبیعی را که مابین قضات وحشیه است منظور نکرده‌اند در صورتی بعضی قنوات هست که خیلی مخارج بر می‌دارد مثلا” قنات‌های یزد پنجاب هزار و صد تومان مخارج آن می‌شود و ممکن است که یک سیل بیاید سر شب بسر قصد و تاراج داشت سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت و ممکن است سر شب یک بارانی بیاید و این را از بین ببرد وقتی که یک قناتی پنجاه هزار تومان مخارج احداث آن شده است و یک مخارج دائمی هم برای پاک کردن آن دارد با یک چشمه که هیچ خرج ندارد و هیچ مخاطره هم متوجه آن نمی‌شود از هر دو آنها بطور تساوی صدی پنج بابت مخارج کسر شود آیا این عادلانه است؟ پس باید فرق گذاشت یعنی از چشمه و رود آب صدی پنج بابت مخارج بابت قنات صدی پانزده یا صدی ده برای مخارج کسر گردد و باید فرقی قائل شد که حکم بعدالت نزدیک شود و الا آب رود و چشمه از اول عمرش تا آخر هیچ مخارجی ندارد با قنات بطور تساوی مخارج بر ایشان تصور کنیم این خلاف عقل و عدل و قابل تردید و تشکیک است.اشکال دیگر بنده از این ماده این است که در قسمت آخر نوشته است از عایدات اراضی بی آب (پس از وضع صدی پنجاه بابت مخارج) این را بنده نفهمیدم که صدی ۵۰ برای مخارج کسر کردن چیست. برای اینکه اراضی که آب ندارد آنها اجازه می‌دهند و مخارجی ندارد که ما این قدر بابت مخارج کسر می‌کنیم و آن هیچ فلسفه ندارد جز این که یک افراط و تفریطی است برای این که در قسمت اول بابت مخارج صدی پنج کسر کرده‌اند و در اینجا صدی ۵۰ کسر می‌کنند و می‌خواهند تعادل حاصل شود و الا بعقیده بنده هیچ منطقی نیست.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – نظریات آقای دامغانی را بنده نسبت به بعض موافقم و نسبت به بعض دیگر مخالف اما راجع بخالصه انتقالی ایم یک چیزی است که قبلا” بتمام مردم شده برای اینکه در دوره‌های سابق هر هرکسی بواسطه تقدیم هزار یا صد اشرفی یک دهی را بعنوان خالصه ضبط می‌کرد و حالا باید دولت راجع بخالصجات انتقالی یک طریقی اتخاذ کند. در دوره چهارم لایحه راجع به این موضوع بمجلس آمد ولی موقع نشر و خاتمه پیدا نکرد.اما راجع عباسی دیگر بنده می‌خواهم خاطر آقای دامغانی را توجه بدهم به اینکه ممکن نیست یک قانونی در مملکت وضع بشود که نسبت به تمام افراد عدالت داشته باشد و نسبت به تمام افراد علی السویه باشد آنهم در مملکتی که تقسیمات بین رعیت و مالک خیلی مختلف است مثلا” در فارس یکطوری است. در آذربایجان طریق دیگری است در شرق یکطرز دیگر و در غرب یک ترتیب دیگر و با این اختلافاتی که در تقسیم هست کمیسیون چطور می‌تواند یک قانونی وضع بکند که وحدت داشته باشد و شامل ۴ قسمت مختلف هم بشود ما برای چه محتاج بقانون ممیزی بودیم برای اینکه احتیاج ما با این است که یک قانونی وضع کنیم و بعد از آنکه قانون از تصویب گذشت و بدست دولت رسید بموقع اجراء بگذارد آن وقت بعد از آن ترتیب بین رعایا و مالکین تصفیه می‌شود آیا این اختلافاتی که بین رعایا و مالکین است نباید آنها را یک وقتی بصورت واحد در آورید این مسئله بقید مثل مسئله اوزان و مقادی است پس شما بگوئید که چطور ما وزنه هائی تهیه کنیم که در همه جا معمول شود البته باید تمام اوارن مختلفه را که در نقاط مختلفه مملکت هست کنار گذاشت و یک وزنه‌های معینی ایجاد کرد که وزنه‌های سابق از بین برود و دولت نسبت به آب و خاک یک حقوقی را منظور می‌کنند آن وقت شما میگوئید دولت باید در نظر بگیرد که این مالک از رعیت خودش چقدر اخذ کرده است و آن وقت یک قانون واحدی نسبت به این قسمتهای مختلف وضع کنند شما که خودتان فیلسوف هستید ببینید همچو قانون واحدی می‌شود وضع کرد که شامل قسمتهای مختلف بشود؟ این محال است عملی بشود. پس دولت ناچار است می‌گوید من عشر می‌گیرم آن وقت رعایا و مالکین مابین خودشان یک ترتیبی اتخاذ. اما نسبت باین ۵ اصل فرمودندکه مبدإ زراعت است که آب و زمین و گاو و کار و بذر باشد اینها درست ولی دولت حق خودش را اخذ می‌کنند دولت که نمی‌تواند حق مالکیت را معین کنند تا قائی بمالکیت شخصی هستیم.دولت در حق مالکیت شخصی نباید مداخله فقط دولت می‌گوید از این سهم مالک من عشر می‌گیرم آن وقت مالک و رعیت خودشان ایک قرار دیگری دیگری با هم می‌گذارند. و بعد از آنکه حق دولت عشر شد آنوقت مالکین مملکت بزرگ شاهرود که با هم یک قراری می‌گذارند. اولا یک قانونی از مجلس می‌گذرد که نسبت ببعضی ضرر و نسبت ببعضی نفع است ولی بعد از آنکه این قانون در تمام مملکت اجرا شد و نسبت بتمام مملکت وحدت پیدا کرد آن وقت مالکین هم با رعایا شان می‌نشینند و یک قراری با همدیگری می‌گذارند. این مسئله عشر هم یک چیز اساسی است و مطابق قانون اسلام همه هست و از خیلی قدیم هم در ایران معمول بوده و اگر مابین مالکین و رعایا یک اختلافی بوده است آن اختلاف هم تصفیه خواهد شد اما راجع به مسئله قنات عرض می‌کنم شما لازم نیست همان قنات یزد را در نظر بگیرید که چند هزار تومن خرج احداث آن قنات شده است. در صورتیکه جاهای دیگر هست که خیلی کمتر از این خرج می‌شود پس افراد را نباید قسمتی نقص قانون قرار داد و یک مورد کمی که نادرالوجود است شما آن مورد را بگیرید و به قانون حمله کنند بنده مخالف هستم و بنده قائل نیستم مخارج قنات آب و رود است در یک ردیف باشد و راجع به قنات بنده معتقدم صدی ۱۰ باشد و راجع به رود آب صدی ۵ و اگر هم از این قسمت پیشنهادی شود بنده موافقم. اما راجع به مسئله این یک مسئله‌ای است که از خیلی قدیم در ایران بوده است و بعد از آنکه مجلس و دولت تصمیم گرفته که حق دولت عشر باشد دولت حق خودش را می‌گیرد واگر اختلافی مابین مالکین و رعایا باشد آن اختلاف را خودشان تصفیه می‌کنند
رئیس- آقای یاسائی (اجازه)
یاسائی – اساسا” مقصود از وضع این قوانین یک نوع عدالت پروری مائی است نسبت به تمام مملکت و رفع یک نوع مظالمی است که فعلا” وجود دارد. چه در قسمت نظام اجباری و چه در قسمت قانون ممیزی عمومی و چه در سایر قوانین در تمام این موارد نظر مجلس شورای ملی و دولت این است که تعدیل هائی به میان بیاید زیرا رسومی که از دوره استبداد باقی مانده است در قرن بیستم نمی‌شود به اینها ادامه داد. در دوره چهارم یک قانونی از طرف دولت پیشنهاد شده بود گویا در زمان وزارت مالیه آقای مصدق السلطنه بود در آن راپورت که بنده خواندم.یک انصافها و عدالتهائی نسبت به قسمتهای مختلف مملکت رعایت شده بود ولی در این دوره لایحه دولت که آمد عبارت از این بود که از کلیه عایدات مملکت صدی چهارو نیم اخذ شود و فقط از نقطه نظر دهاقین و فلاحین و رعایا آقایان نمایندگان محترم با آن پیشنهاد مخالف بودند برای اینکه استثنائی برای سهم بزرگتر قائل نشده بود یعنی می‌گفتند از کل عایدات که سهم برزگر هم در اواست نمی‌شود مالیات گرفت به عبارت آخری از عمله مالیات نگیرند به این نظر آقای مدرس و سایر آقایان پیشنهادهائی کردند که مالیات را بر عایدات مالکانه وضع کنیم در کمیسیون قوانین مالیه هم در این زمینه مذاکرات زیادی شد و بنده را هم چند جلسه دعوت کرده بودند و رفتم و بالاخره اینطور نظرشان آمد و مطابق توضیحاتی که آقای دامغانی دادند اگر این قانون وضع شود ما موجب یک نوع بی عدالتی هائی شده‌ایم. قانون ممیزی عمومی لازم است برای اینکه در یک قسمت از مملکت یک آبادیهائی از نو بوجود آمده است که هیچ مالیات به دولت نمی‌دهند.مثلا” در نیشابور ۲۵۰ آبادی هست که دیناری مالیات به دولت نمی‌دهند و در عوض ۵۰ آبادی است که حالا ویرانه است و همان جزو جمع قدیم را می‌دهد یا بعضی نقاط مثل یزد که مالیاتشان خیلی سنگین است و در ادوار گذشته یک عده آمده‌اند و برای خدمت به اشخاص پیشنهادهائی کرده‌اند و یک فروعی اضافه کرده‌اند و حالا رسیده است به این که یک تومان اصل مالیات یازده قران دوازده قران فرعش است و الآن مالیات به اندازه نصف مالیات تمام ایالت خراسان است و این خیلی ظالمانه است در این نوشته شده است مالیات املاک اربابی از سهم مالکانه است و بطوریکه آقای دامغانی فرمودند در این مملکت تقسیمات بین مالک و رعیت خیلی مختلف است یک جا ۳ کوت است یک جا ۲ کوت است یک جا ۵ کوت است.هر ناحیه از نواحی مملکت یک جور مالک و رعیت زراعتشان را تقسیم می‌کنند و بالاخره سهم مالک در بعضی نقاط یک میزان زیادتری می‌شود و در بعضی نقاط یک میزان کمتری می‌شود و معادله کاملی در این تقسیمات بر برقرارنیست اگر مالیات را توجه بدهیم به سهم مالک همانطور که گفته شد ظلم می‌شود به اهالی. در صورتیکه مقصور آقایان این است تعدیلی بشود که رفع ظلم بشود. چنانکه الآن در آن قسمتی که بنده وکیل آنجا هستم خیلی ظلم می‌شود بنده از نقطه نظر حوزه وکالتی خودم ناگزیرم اینجا از آقایان استغاثه نموده و استدعا کنم و بگویم آقایان ظلم می‌شود.برای اینکه تقسیم زراعتی این یک طوری است اگر این مالیات وضع شود ظلم فوق العاده نسبت به آنها می‌شود در سمنان صد خروار تقسیم می‌کنند به چهار خروار هفتاد و پنج خروار مال مالک است بیست و پنج خروار مال رعیت و تمام مخارج گاو و بذر را هم مالک می‌دهد (خواهشمندم آقایان دقت به عرایض بنده بفرمایند) آنوقت دولت مطابق این تقسیم از سهم مالکانه مالیات می‌برد چقدر؟ ۷ خروار و ۵۰ من در همدان یا اصفهان یا نقطه دیگر و تقسیم مالکانه سه قسمتی است سی و سه خروار از سهم مالک می‌شود این مالک می‌دهد از صدخروار و سی من. سمنانی از صد خروار باید بدهد هفت خروار و پنجاه من. این چه بی عدالتی است؟ آخر می‌خواهید تعدیل بکند در دامغان تقسیم صد خروار ۲۰خروار است این باید مالک بدهد ۸ خروار در یک نقطه دیگر که اینجا هم سه کوت است باید مالیات بدهد سه خروار و سی من و در حقیقت این یک ظلم فاحشی است این از روی حساب و اعداد است واضح است. دولت هم این تحقیقات را کرده است و خود بنده صورت تقسیمات زراعتی را از مالیه گرفتم. در تمام مملکت اختلافات زیادی است. من جمله همان نقاطی که ترتیب تقسیم زراعتی را عرض کردم آنوقت چطور می‌شود گفت که یک مالک از صد خروار و سی من بدهد و یکجا هفت خروار و پنجاه من و یکی کمتر و بیشتر بدهد …
کازرونی – یک مالک هم باید یک خروار بدهد.
یاسائی – بلی ممکن است اینطور هم باشد دیگر از چیزهائی که مورد نظر بنده است همان مسئله ایست که باز آقای دامغانی فرمودند راجع به عدم تفاوت بین قنات و رود آب.در راپورت دوره چهارم اگر آقایان مراجعه کرده باشند این تفاوت منظور شده بود چون چشمه ساز مخارجی ندارد ولی قنوات مخارج زیاد دارد. چطور می‌شود یک نوع مالیات به اینها بست. یکی دیگر از چیزهائی که فوق العاده طرف توجه من است مسئله مالیاتهای جنسی و نقدی است.بنده بطور کلی مخالف با مالیات جنسی هستم و بیشتر از مظالمی که آقایان از بس شکایت می‌کنند و یا از طرف موکلینشان شکایت می‌شود بواسطه مالیات جنسی است اگر سالی سه چهار کرور مالیات جنسی وصول شود یک مخارج فوق العاده هم به مالیه تحمیل می‌شود و این تشکیلات عریض و طویل مالیه در ولایات بیشتر مربوط به مالیات جنسی است فلان دهقان باید پنج من مالیات جنسی بدهد این بیچاره از هشت فرسخ ده فرسخ بیست فرسخ جنسش را وارد می‌کند و دچار یک تضعیقات و اشکالاتی می‌شود.مثلا” عصر پنجشنبه آقای دهقان آمده است شهر آقای انبار دار وقت ندارد روز جمعه هم تعطیل است روز شنبه باید برود جنسش را تحویل بدهد آنوقت چقدر این شخص باید معطل شود. چقدر تحصیلدارها صدمه می‌زنند از راه وصول مالیات جنسی به مردم و بعلاوه مخارج اینها خیلی زیاد است که از جمله مخارج انبار داری است و دولت ناچار است برای هر قسمت کوچکی انبار تهیه کند. البته مخارج دارد. آنوقت در تحویل گرفتن جنس هم یک تضعیقاتی متوجه دهاقین و ملاکین می‌شود و یک مخارجی هم متوجه دولت می‌شود از حیث حقوق تحصیلداری اموالداری و غیرذلک.بعلاوه دولت غالبا” محتاج به یک وجوه نقدی است و محتاج کاه و جو گندم نسبت به همان قسمتی که جنس وقتی در دست دولت است همان قسمت را هم در موقعی که پیش رعیت است دارد فرق نمی‌کند وقتی ما گفتیم در تهران جنس خرواری ۲۵ تومان است اینجا در موقع ممیزی تسعیر می‌کند به ۲۵ تومان و در سیستان هم که جنس ۵ تومان و ۶ تومان است به همین مبلغ تسعیر می‌کند و می‌پردازند و مالیه هم در وصول آن چندان دچار مشکلات نمی‌شود در اینجا یک چیزی که بنظر بعضی آقایان می‌رسد این است که اداره ارزاق تهران باید برای شهر گندم فراهم کند در صورتیکه این جنس یک قسمتش مال خالصجات است خالصجات دولت بعد هم با هم خواهد بود از بعضی جاها هم که پول می‌دهند جنس می‌خرند در اینصورت ممکن است دولت از این هم جنس برای اداره ارزاق خریداری نماید ولی در طرز وصول و ایصال مالیات و طرز پرداخت مالیات تسهیلاتی پیدا می‌شود این است که بنده به کلی مخالف مالیات جنس هستم و خسارت آنرا برای دولت خیلی میدانم واگر اغراق تصور نشود عرصمیکنم چنانچه مالیات چنسی راتبدیل به مالیات نقدی کنیم یک سهم مالیات مبلغ یک کرور از بودجه مالیه کسر خواهد شد. یک کرور از بودجه مالیه برای این است که مالیات جنسی است واگر نقدی بشود به سهولت مالیات وصول می‌شود آقایانی که در ولایات گرفتار مالیه بودهاند میدانند؟ ترتیب پرداخت مالیات جنسی چقدر اشکالات دارد. دیگر از چیز‌هایی که خبلی منظور بنده است وناگزیرم عرض کنم این است که در بعضی از نقاط مملکت استعداد آب و زمین وهوا خوب است زراعت خوب به عمل می‌آید ودر یک قسمتهایی به زحمت ورنج وتعب یک زراعتی را بعمل می‌آورند یعنی یک کسی پول می‌دهد کوت می‌خرد و خرج می‌کند تا یک عوایدی پیدا می‌کند یک جاهایی هم هست مثل اراضی ممنی فارس وغیره ودراین جاها شاید زراعت خیلی طبیعی وخوب بعمل می‌آید شاید تخمی ۱۰۰ تخم ۱۵۰تخم عمل می‌آید ولی جاهایی هست که رعایا وخود مالکین خیلی زحمت می‌کشند و تخمی ۵تخم و۷تخم بیشتر به عمل نمی‌آید اینجا هم بعقیده بنده تفاوت نسبی است و باید فرق قائل شد مثلا” دوجریب ملک هست پهلوی یکدیگر یک جریبش مال یک مالکی است که ابدا” مخارج برای کندن آن نمی‌دهد و کود هم نمی‌دهد فرضا” عایدش در سال صد تومان است یک جریب زمین پهلوی آن زمین است با همان آب هم مشروب می‌شود وضعیات در حلیش هم همان است ولی مخارج آن زیادتر می‌شود. دهقان هم بیشتر زحمت می‌کشد عملیات زراعتی آن هم بیشتر می‌شود در مقابل سیصد تومان عایدش می‌شود آنوقت شما از آن سیصد تومان و از این صد تومان یکطور مالیات بگیرید؟ در صورتی که آن سیصد تومان عایدی نتیجه عمل دهقان است پس باید مخارج اورا بیشتر منظور کنند رعایت کار دهقان را هم بیشتر بکنند زیرا هم کار و زحمت دهقان بیشتر بوده و هم مخارج مالک.شما در اینجا تفاوتی نگذاشته‌اید و گفته‌اید بالسویه صدی فلان بپردازند. دیگر که در مالیات تصاعدی منظور نظر بوده است که آقایان یک قسمت زیر بار نمی‌رفتند. این بود که در آنجا رعایت حداقل و اکثری شده بود و گفته می‌شد از هزار تومان به بالا هر گس هر قدر عایدی دارد و صدی فلان قدر بدهد و از هزار تومان به پائین معاف است بنده نمی‌فهمم فرق بین تاجر و مالک چیست؟فرق بین فلان کسبه و فلان کسبه و فلان دهقان و خرده مالک چیست؟ همان تفاوتی که می‌خواستیم آنجا رعایت کنیم و می‌گفتیم تا یک اندازه باید معاف باشد در قسمت خورده مالکین و دهاقین هم باید رعایت شود ما می‌خواهیم آن لایحه را در مجلس بگذرانیم و بالاخره یک حداقلی را هم در آنجا معاف خواهند کرد.بنده عقیده‌ام این است که (حالا بنده خیلی کم می‌گویم) هرکس در سال عایدات مالکانه اش از پنجاه تومان بیشتر نیست او را معاف کنند. یک خورده مالکی که بزحمت زیادی در سال پنجاه تومان عادیدی ملکی دارد انصاف نیست که یک تحمیل مالیاتی به او بکنیم که او را مطابق کنیم با کسی که یک ده بزرگ دارد. همان نظری که در قانون تصاعدی داشتیم در اینجا هم باید اعمال بکنیم و یک قسمتی از خورده مالکین را معاف کنیم. اینجا چندین مرتبه به گوش بنده خورد که هر وقت صحبت از دهقان و برزگر و اینها کردیم آقایان حمله کردند مخصوصا” به بنده که دهقان مالیات نمی‌دهد بنده مجبورم عرض کنم قسمت عمده اهل این مملکت خورده مالک است ماها هم یا بکلی لاتیم و هیچ نداریم یا بکلی بعضی ثروتمند هستند و خورده مالکین هیچ نماینده ندارند که کسی از آنها دفاع کند بیشتر از قراء و دهات جنوبی بین خورده مالکین تقسیم می‌شود وقتی وارد یک ده می‌شویم متأسفانه زندگانی آنها در دنیا بدترین زندگانی است مکرر بنده وارد دهاتی شدم شب گذشته است و در آن ده چراغی روشن نشده است آنوقت با این وضعیتی که آنها دارند آقا انصاف است که بگوئیم اگر ده تومان عایدی دارند باز هم مالیات بدهد بعقیده بنده انصاف مقتضی دین است که ما یک حداقلی قائل بشویم. چنانکه شرط هم همینطور است در اصول ذکوه تا یک حدی معاف است و از فقیر و پریشان و بی بضاعت نمی‌گیرند و از یک حدی به بالا تعلق می‌گیرد حالا ضرری ندارد که ماهم یک حدی قرار بگذاریم مثلا” از پنجاه تومان به پائین معاف باشد و از آن به بالا مالیات بدهد این بود عرایض بنده و بیانات آقای آقاسید یعقوب هم هیچ کدام جواب آقای دامغانی نبود لهذا بنده آنها را تکرار کردم و خواهش می‌کنم آقایان بیشتر توجه کنند.
مخبر- بنده استدعا می‌کنم آقایان جواب فرمایشات ایشان را عرض می‌کنم درست دقت بفرمایند تا دیگر محتاج به تکرار نشوم. اول جواب فرمایش آخر ایشان را می‌دهم تا برسیم به اولش. یکی اینکه در آخر اظهار فرمودند که نظر به اینکه دهاقین در مجلس وکیل ندارند هیچ وقت طرفدار ندارند بنده بین دهاقین و زارعین بین مالک خورده مالک هیچ تفاوتی نمی‌گذارم و آقایان را هم وکیل عموم میدانم و اما راجع به تفاوت بنده هیچ دلیل زیادی نمی‌خواهم اما سربکنم جز به همین فرمایش خودتان که در همین مسئله فرمودید و یادداشت کردم. فرمودید بیشتر مملکتی خورده مالک است بعقیده جنابعالی این است که قسمت بیشتر مملکت مالیات ندهند در صورتی که اگر آنها از امنیت و از تمام چیزهای جنوب مملکتی استفاده می‌کنند چه عیب دارد که مالیات هم بدهند آن کسی که هزار تومان عایدات دارد بقدر هزار تومانش خرج دارد و متحملا” تحمیلات می‌شود آن کسی هم که پنجاه تومان عایدات دارد به اندازه پنجاه تومان باید متحمل شود. پس بنده خودم وکیل دهاقین هستم و حاضرم مدلل بدارم که هر کدام عایدات دارند باید به اندازه عایداتشان مالیات بدهند.مالیات تبعیض بردار نیت مربوط به مالیات بر عایدات هم نیست آن را هم انشاء الله وقتی به مجلس آمد و از کمیسیون آوردیم دلایلش را در آنجا عرض خواهم کرد. اما راجع به قسمت تفاوت زراعت که فرمودند یکی خوب رعیتی می‌کنند و یکی بد رعیتی می‌کند زیادتر بگیرند یعنی به عبارت آخری اینطور فرمودید که آنکه عایداتش بیشتر است مالیات کمتر بدهد و آنکه عایداتش کمتر است زیادتر بدهد و فلسفه اش را هم که فرمودند این بود که یک کسی زحمت می‌کشد ومحصول رابهتر عمل می آوردباید تشویقش کرد اما همه جا اینطور نیست ومحلی را هم که مثل زدند با آن محل انتخاب خود حضصرتعالی ابدا شبیه نیست واگر تمام رعایای آن تمام شبانه روز خودشان را زحمت بکشند ممکن نیست محصولی که در گرمسیر فارس عمل می آیددر سمنان جنابعالی عمل بیاید. اصلا طرز محل این است ومحتاج نیست در این قانون که ما می‌ترسیم یک تفاوتی قائل بشویم. فکر عملش راهم بکنید. باید درموقع عمل وزارت مالیه یک ممیزی در تمام بلوکات و دهات وقصبات جزء به جزء بفرستد که ببیند این زمین را مالک چقدر خاشاک داده و چقدر خرج فلان چیز کرده این چطور مقدوراست که مالیه بفهمد یک ملکی را خوب خاشاک یا چه عملی موجب شده که عایدیش خوب شده یابد شده؟ عایدی اینجا در نتیجه کار کردن بوده یا نبوده. این ممکن نیست عملی بشود.اما یک قسمت راجع به مالیات جنسی فرمودند. بنده شخصا عقیده‌ام با جنابعالی موافق است وخیال می‌کنم دولت ومجلس هم با جنابعالی موافق باشند اما موقع دارد. حالا موقعش نیست وقتی که انشاء الله آن لایحه راجع بخالصجات از طرف دولت به مجلس پیشنهاد شد واول آن مسئله راحل تصفیه کردندو برای دولت خالصه باقی نماند و دولت مالیات جنس اصلا نداشت آن وقت ممکن است این مسئله رادرست کرد والا برای بودجه مملکتی که دولت در هر سال پیش بینی کند که درسات آتیه چقدر عایدات دارد البته باید مالیات مملکتی نقدی باشدولی این از موضوع امروز ولایحه امروز که برای تعدیل مالیات آوردهایم خارج است ودر موقع خودش البته خواهد شد.اما اینکه راجع به جنس فرمودند. راجع به جنس املاک اربابی نیست. راجع بخالصجات انتقالی است که همیشه وقت وزارت مالیه را اگر حساب کنیم از هر شش ساعتی که کار می‌کند چهار ساعتش مربوط به این موضوع است وآنرا هم بطوریکه اطلاع داریم لایحه تهیه کرده‌اند وعنقریب به مجلس خواهد آمد و مخصوصا” هم باید از طرف مجلس همه طور تاکید شود که زودتر این لایحه بیاید و متعاقب آن لایحه ممیزی املاک اربابی بگذرد و رفع این اشکالات بشود و الا عمده شکایات مردم مربوط به آن است.اما راجع به مسئله مهمی که را جع به سهم مالک فرمودند این را در خارج آقایان اعتراض کردند و بطور خصوصی جواب عرض کردم حالا که این موضوع به مجلس آمده بنده این مسئله را عرض خواهم کرد شقوقش را عرض خواهم کرد آنوقت بسته به نظر مجلس است اولا” یک قانونی که مجلس شورای ملی می نوسد و در هر مملکتی که یک قانونی می‌نویسند تصور نفرمائید که در سرتاسرش به نفع تمام مردم تمام شود. یعنی این قانونی که امروز برای تبدیل املاک اربابی می‌نویسیم ممکن نیست از کرمان تا بندر پهلوی تا تمام نقاط ایران یک جور و یک موافقت باشد مسلما” در یک جائی یک تفاوتهائی برای یک اشخاصی حاصل خواهد شد اما نه این اندازه تفاوتی که حضرتعالی اینجا مثال زدید و فرمودید در سمنان از صد خروار هفتاد و پنج خروارش را ارباب می‌برد بیست وپنج خروارش را رعیت باید یک چیزی را هم در نظر بگیرید آنجائیکه از صد خروار هفتاد و پنج خروارش را ارباب می‌برد تمام مخارج دیگر بعهده ارباب است.اساسا” عایدات مالک که میگوئیم چه چیز است ؟عایدات مالک منهای سهم رعیت و بذرکه حقیقت جزء سرمایه است این دو چیز که موضوع شد باقیش عایدات است از بذر که نمی‌شود مالیات گرفت !! کمیسیون هم با این عقده موافق است و راجع به این مسئله صحبت زیادی شد و اختلاف زیادی هم با نماینده وزارت مالیه داشتیم و بالاخره این مسئله حل شد. عایدات مالک گفته می‌شود منهای سهم رعیت و بذر است بقیه که می‌ماند یک صدی پنج از آن بعنوان مخارج موضوع می‌شود و از باقی آن عشر دریافت می‌شود آنوقت مثل زدید و فرمودید که در اصفهان و همدان سی وسه خروار ارباب و بقیه را رعیت می‌برد همدان را که بنده اطلاع ندارم ولی اصفهان اینطور نیست. اصفهان معکوس است در غالب جاها سی وسه خروار رعیت می‌برد و در بعضی نقاط هم هست که پنجاه خروار از صد خروار را رعیت می‌برد ولی در هر حال آنجائی را که رعیت زیاد می‌برد آنجائی است که بذر هم جزء سهم رعیت است و آنجا دیگر وزارت مالیه از ارباب بعنوان بذر چیزی موضوع نمی‌کند و اینکه فرمودند تبعیض می‌شود تبعیض نمی‌شود زیرا آنجا از سی و سه خروار فقط چیزی که کسر می‌شود همان صدی پنج است و از بقیه اش عشر گرفته می‌شود ولی آنجائیکه زیادتر می‌برد آنوقت از سهم رعیت آن بذر افتاده است و از مالک دیگر خیری بعنوان بذر گرفته نمی‌شود این در بذر است آنجائیکه مالک زیاد می‌برد بذر را هم ازش موضوع می‌کنند آنجا که رعیت زیا می‌برد بذر جزء سهم است و از مالک چیزی از این بابت اخذ نمی‌شود این است که تقسیم در هر جا هر طوری باشد عادلانه خواهد بود اینکه فرمودند در مخارج تفاوت نگذاشته‌اند بین قنات و رود آب و در لایحه سابق آورده بودند یک تفاوتی گذارده شده بود بلی آن لایحه سابق را که در دوره چهارم آوردند یک تفاوتهائی برای املاک قنات آب و رود آب منظور کرده بودند ولی در نتیجه راپورتهائی که وزارت مالیه ارائه و الآن هم در کمیسیون موجود است و ممکن است مراجعه بفرمائید بالاخره وزارت مالیه کمیسیون را قانع کرد که بعنوان مخارج از و قنات آب یک طور کسر شود این را بایستی بعرض برسانیم که تصور نفرمائی این یک لایحه ممیزی علمی است که امروز از مجلس شورای ملی می‌گذرد و بوزارت مالیه اجازه می‌دهد اینطور نیست این یک لایحه تعدیل مالیاتی است. نه یک لایحه علمی و قطعی این یک لایحه تعدیل مالیاتی است که مجلس امروز به وزارت مالیه اجازه می‌دهد و الته در ضمن امتحان و آزمایش که می‌شود ممکن است نواقص هم داشته باشد که بعرض مجلس برسانند. رفع شود. یک قسمت هم راجع بع مالیات یزد فرمودید که مالیات یزد در نتیجه یک تجاوزاتی نصف مالیات خراسان است اینهم بنده عرض می‌کنم اینطور نیست بنده خودم اهل آنجا هستم و در آنجا هم عمل کرده‌ام و عشر مالیات خراسان هم نیست.
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است بعضی دیگر کافی نمی‌دانستند)
رئیس – باید رأی گرفته شود بکفایت مذاکرات آقایاینی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند
(چند نفری برخاستند)
رئیس – تصویب نشد. اجازه میفرمائید بقیه مذاکرات بماند برای فردا
جمعی از نمایندگان – صحیح است.
رئیس چند فقره خبر کمیسیون مرخصی هم رسیده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم
وزیر مالیه – بودجه تفصیلی کلی مملکتی از برای سال ۱۳۰۴ است که تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم یک فقره دیگر لایحه قانونی است راجع مساعدتی که دولت یعنی وزارت مالیه با اهالی ساوه می‌خواهد بکند در خصوص آب آنجا و یک فقره لایحه قانونی هم بمجلس شورای ملی از طرف دولت تقدیم می‌کنم در خصوص ترتیبی که اتخاذ کرده‌اند برای تسریع بهبودی احوال بلوچستان دوفقره لایحه مالیاتی هم بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم. یکی راجع با الصاق تمبر به اسناد تجارتی که تخصیص بمخارج معارفی داده می‌شود و یکی هم خاطر آقایان متذکر است در سال گذشته در موقع مذاکرات بودجه عایدات نیم عشر اوقات را کنار گذاشتند و تکلیف کرده بودند که وزارت مالیه قانونی برای آن پیشنهادکند این قانون را حالا پیشنهاد می‌کنم
(چند فقره راپورت در کمیسیون عرایض و مرخصی بشرح زیر قرائت شد)
آقای میرزا حسین خان اسفندیاری نماینده محترم – در ضمن مشروحه اضهار داشته‌اند بواسطه کسالت مزاج و برحسب تجویز طبیب مجبور به مداوا می‌باشند ده روز مرخصی خواسته بودند کمیسیون عذرشان را موجه داشته از تاریخ هشتم اردیبهشت ماه تا ده روز مرخصی آقای اسفندیاری تصویب می‌نماید.
آقا میرزا حسین خان اسفندیاری – بنده اصلا” اجازه نخواسته بودم.
رئیس – اجازه نخواسته‌اند! آقای سهراب زاده نماینده محترم بواسطه عارضه تب و نوبه برای معالجه از مجلس شورای ملی مدت بیست روز از پنجم خرداد ماه اجازه مرخصی خواسته بودند کمیسیون عذر ایشان را موجه داشته تصویب می‌نماید اقای سهراب زاده نماینده محترم بواسطه عارضه کسالت از تاریخ هفدهم اردیبشت ماه تا ۶ روز اجازه مرخصی خواسته‌اند کمیسیون اجازه ایشان را تصویب می‌نماید
رئیس – رأی می‌گیریم. آقایانیکه مرخصی بیست روزه آقای سهراب زاده یک فقره از هفدهم اردیبشت و یم فقره بیست از پنجم خرداد تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس تصویب شد آقای کی استوان نماینده محترم از بندر پهلوی ده روز تمدید مرخصی تقاضا کرده بودند نظر به اینکه قبلا” اجازه دو ماهه داشته‌اند و یک ماه بیشتر از مرخصی استفاده ننموده بودند و یک ماه در مدت مرخصی را در مجلس حضور داشته‌اند لذا کمیسیون عذر ایشان را موجه دانسته تمدید مرخصی ایشان را تصویب می‌نماید
رئیس – آقایانیکه مرخصی دهروزه اقای کی استوان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس تصویب شد آقای مشیر منظم نماینده محترم برای تنظیم امور شخصی مدت یکماه ازمجلس شورای ملی تقاضای اجازه مرخصی نمودند که تاریخ روز حرکت محسوب شود کمیسیون تقاضای یکماهه ایشان را بی مورد ندانسته تصویب می‌نماید.
رییس این آرا صحیح نبوده است چون عده کافی نبود می‌ماند برای فردا.
(مجلس ده دقیقه قبل از ظهر ختم شد)
رییس مجلس شورای ملی حسین پیر نیا
منشی م شهاب
منشی دکتر احتشام منشی طباطبائی