مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ خرداد ۱۲۸۷ نشست ۲۸۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست | تصمیم‌های مجلس | قانون اساسی مشروطه و متمم آن |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ خرداد ۱۲۸۷ نشست ۲۸۵
مذاکرات سه شنبه ۹ شهر جمادی الاولی ۱۳۲۶ دارالشورای ملی
یک ساعت و ربع قبل از غروب مجلس منعقد شد خلاصه مذاکرات روز شنبه ویک شنبه قرائت گردید
نایب رئیس اول بجای رئیس.
نایب رئیس- این شرحی است که حاجی میرزا آقا وکیل آذربایجان بمجلس مقدس نوشته‌اند قرائت می‌شود.
قرائت شد اشعار داشت باینکه:
- امورات شخصی این جانب در تبریز مختل و بواسطه عدم مواظبت مباشرین اختلال کلی روی داده است چون لازم است بجهت سرکشی از امورات خود مدتی به تبریز رفته شخصاً سرکشی نماید لهذا از مجلس مقدس مستدعی است که سه ماهه اجازه بدهند تا بنده رفته امورات خود را منظم کرده انشاءالله برای اول میزان در اینجا حاضر باشم.
نایب رئیس- اجازه دارند بهمین ترتیب که اظهار داشته‌اند بروند یا نه.
آقا میرزا ابوالحسن خان – جناب حاجی میرزا آقا وکیل با غیرت این مجلس هستند و خیلی خدمت باین ملت کرده‌اند در صورتی که خودشان صلاح بدانند البته مجلس هم با کمال بشاشت اجازه خواهند داد.
(گفته شد رأی گرفته شود.)
آقا میرزا محمود- این مسئله ربطی برای گرفتن ندارد چون بسایرین هم سابقاً اجازه داده شده است البته بایشان هم اجازه می‌دهند.
سیدالحکماء- موضوع مذاکره که از برای امروز معین شده خوبست همان موضوع مطرح مذاکره شود.
نایب رئیس – این مسئله فوق العاده است باید مطرح شده جواب گرفته شود.
وکیل الرعایا- چون از مجلس اجازه حاصل می‌نمایند باید رأی مجلس معلوم بشود.
حاجی میرزا آقا – امورات شخصی بنده بکلی مختل می‌باشد و اگر بخواهم اهمال بورزم رشته امور معاشیه بنده بکلی از هم گسیخته می‌شود لذا در چندی قبل بعرض اینعریضه مصادعت ورزید ولی بجهت این اتفاقی که رخ داده مخصوصا استدعا کرد که قرائت نشود و حالا تا این انقلابات است نخواهم رفت البته پس از رفع انقلابات مجلس اجازه خواهدداد.
نایب رئیس- این مسئله رفتن را جناب حاج میرزا آقا در کمیسیون مالیه که بنده هم بودم کراراً اظهار می‌کردند و از آنوقتی که در مجلس مقدس آمده‌اند هیچ وقت از ایشان غفلت و مسامحه در خدمت دیده نشده است حالا هم گویا درباب اجازه دادن به ایشان کسی مخالف نباشد که اجازه داده شده بروند وبعد از تصفیه امورات شخصی زودتر مراجعت نمایند
(همه تصویب کردند).
نایب رئیس- این لایحه ایست که از وزارت مالیه در باب تفاوت عمل ولایت یزد رسیده قرائت می‌شود
قرائت شد اشعار داشت باینکه:
- در باب تفاوت عمل یزد سابقاً تلگراف شد که آنچه تفاوت عمل از پنجاه هزار تومان علاوه است بطور تومان شماری موقوف المطالبه باشد اهالی یزد جواب سخت دادند و صورت آن تلگراف هم در جوف است ملاحظه خواهید فرمود واز سفارت انگلیس هم اطلاع داده شده است که اهالی یزد بقونسول خانه آمده‌اند و اسباب زحمت قونسول خانه را فراهم آورده‌اند و تلگرافی از طرف وزارت مالیه شده که سواد آن هم جوفا فرستاده شد چون این مسئله اهمیت دارد خوبست امروز در مجلس علنی مطرح شود و بنده چنین تصویب می‌نمایم که تلگراف شود که اصل مالیات را بدهند و تفاوت عمل بماند تا اینکه مأمورین هم خیلی زود حرکت خواهند کرد یقین است مجلس مقدس هم این رأی بنده را تصویب فرموده و مساعدت خواهند فرمود که فردا بر حسب وعده در تلگرافخانه حاضر شده جواب بدهد.
و بعد سواد تلگراف یزد قرائت شد اشعار داشت باینکه:
- علماء و اشراف و تجار واصناف همه در شهر اجماع نموده و تعطیل عمومی در خصوص دادن فرع مالیات نموده‌اند راه عبور ومرور در کوچه‌ها غیر ممکن و بلوای عمومی شده استدعا که چاره از برای اینکار بفرمایید)
سواد تلگراف وزیر مالیه هم قرائت شد مشعر بود بر اینکه:
- جناب انتظام الملک
- فرع مالیات موقوف المطالبه باشد و تحقیقات محلی را هم کارسازی ننمایند تااینکه مأمورین از طرف وزارت مالیه از برای تحقیقات و رسیدگی بیایند و مشیرالممالک هم درعمل مالیه هذه السنه بهیچوجه مداخله ننماید.
وکیل التجار – از آن روز که این مسئله مطرح مذاکره شده چندین تلگراف برای من آمده و امروز هم یک تلگراف از مدیر روزنامه سفینه التجات آمده که عموماً تعطیل و اهالی به قونسولخانه انگلیس رفته‌اند و بنده اول کسی بودم که ممیزی را بجهت ولایت یزد تصویب کردم و گمان نرود که از این مسئله هم ضرری عاید مالیه می‌شود بلکه از آن چیزی که منظور است زیادتر عاید خواهد شد و این رأی خیلی خوبست.
نایب رئیس- پس خوبست همینطور که خودوزیر مالیه تصویب کرده‌اند معمول بدارند.
آقا میرزا ابوالحسن خان- بنده نمی‌گویم این مسئله صحیح است یا نه البته وزیر مالیه این طور تصویب کرده و مجلس هم توصیب بکند خیلی خوب است اما نمی‌توانیم این حرکت را بر خود هموار نمایم که یک ملت مشروطه بقونسولخانه یا تلگرافخانه انگلیس پناهنده شود هر گاه عرایض حق دارند چرا مستقیما بدولت یا بمجلس اظهار نمی‌دارند.
مستشارالدوله – بهمین مضمون تلگرافی از طرف مجلس باهالی یزد مخابره شده است که مبتنی بر پند و نصایح بود معلوم شده است نصایح مجلس را تعبیر سوء کرده‌اند که از جاهای دیگر این نصایح مجلس را ببعضی عبارت که تعبیر سوء بود تعبیر کردند و این مطلب خیلی جای تأسف است.
آقا میرزا محمود – بنده همین قدر عرض می‌کنم این تلگرافی که به یزد مخابره می‌شود باید در او خیلی ملاحظه و دقت کرد که بهانه بدست اهالی سایر ولایات ندهد.
وکیل التجار- بنده عرض می‌کنم کسی که از اهل ایران و از اهل این خاک است باید بطوری حرکت کند که اسباب زحمت خارجه بشود ولی اهل یزد مدت یکسال و نیم است که آنچه تظلم کرده‌اند و عرایض خود را نموده‌اند کسی درست بعرض آنها گوش نداد و بواسطه کم تمدنی آنها این شد که باعث زحمت و دردسر اجزاء تلگرافخانه خارجه شده‌اند و این حرکتشان از روی اجبار بود والا اگر کسی بعرایض آنها رسیدگی می‌کرد این حرکت را نمی‌نمودند.
نایب رئیس- اینمسئله دیگر ختم شد واین هم یک شرح دیگری است که از وزارت مالیه رسیده باید قرائت شود.
آقا ملا حسن وارث- مسئله یزد معلوم نیست که تمام شده باشد نتیجه چه شد آخر.
نایب رئیس- چرا نتیجه گرفته شد باینطور که وزیر مالیه چنین تصویب کردند مجلس هم همینطور تصویب می‌نماید یا نه و همه هم تصویب کرده‌اند حال اگر کسی اعتراضی دارد اظهار کند.
وکیل الرعایا – همچو مطلب مهمی که ممیزی باشد مشروط بر این است که مأمورین زودتر بروند آن وقت گمانم این است که همه جا فوراً مالیات خود را بدهند قبل از آنکه ممیزی بشود و علاوه مردم از دادن مالیات خود را بدهند قبل از آنکه ممیزی بشود و علاوه مردم از دادن مالیات تکاهل ندارند فقط آنها از ظلم معدودی متظلم هستند وقتی که ممیزی باشد رفع همه اینها می‌شود و ابداً نباید بعضی خیالات کرد.
آقا شیخ محمدعلی – بعقیده بنده مجلس نباید در این مسئله مذاکره نماید زیرا که وزیر مسئول وزیر مالیه است وهر طور که او صلاح میداند باید این مطلب را فیصل بدهد و ما نباید از برای او صلاح اندیشی نماییم اگر او مسئول مالیه است هر طور که صلاح دانسته است باید بهمان نحو مالیات را وصول نماید.
نایب رئیس- آنکه شما می‌فرمایید ربطی باینمسئله ندارد در موارد مهمه وزراء حق دارند که بامجلس شور نمایند خصوص چیزیکه متعلق بمالیه باشد ودر این مورد هم وزیر مالیه با مجلس شور نموده و رأی خود را هم اظهار داشته است واین ترتیب صحیحی است و خلاف قانون هم نیست پس اینمسئله بهمان نحوی که گفته شد تمام است.
(همه تصویب کردند.)
نایب رئیس- این هم شرح دیگری است که از طرف وزیر مالیه رسیده قرائت می‌شود قرائت شد مشعربود بر این که:
- میرزا باقر خان دکتر مرحوم شده و چون ششصد تومان مواجب داشته است بر حسب قانون متوفیات باید علاوه آن بتصویب مجلس مقدس باشد لهذا با عریضه که پسر او بمجلس مقدس عرض کرده بمجلس ارسال شد که گفتگوشده تا رأی مجلس مقدس معلوم شود عریضه منوچهر خان پسر مرحوم میرزا باقرخان هم قرائت شد اشعار داشت بر این که شش روز است ابوی مرحوم شده و ششصد تومان مواجب داشت وچون آن مرحوم عمر خود را در راه خدمت بملت و مملکت صرف کرد ونقداً چهار نفر پسر که سه نفر آنها سفیر هستند و شش نفر دختر که چهار نفر از آنها صغیره هستند از آن مرحوم باقی مانده خودم هم مختصر مواجبی دارم و باید مخارج جمعی بازمانده کان آن مرحوم را متحمل شوم این است که راهی بنظرم نرسیده است مگر این که عریضه بمحضر مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه عرض کنم با این ترتیب پریشانی و مخارج زیاد آنچه وکلای محترم صلاح بدانند کمال مرحمت خواهد بود.
آقا میرزا محمود- چند روز قبل هم درخصوص مسئله مواجب مرحوم عباسقلیخان تلگرافچی اینجا مذاکره شده و قرار شد که وزیر مالیه حقوق ورثه را در این موارد معین نماید با رأی خود بمجلس بفرستند تا رأی مجلس مقدس معلوم شود زیرا که اغلب از این قسم لوایح از طرف وزارت مالیه بمجلس می‌رسد و وقت مجلس اهم از این است که درجزئیات این مطالب رسیدگی نماید.
مؤتمن الممالک – این میرزا باقر خان چند روز است مرحوم شده واین مواجب هم شخصی است و درمقابل خدمت باو داده شده و اولاداو هم زیاد است بعقیده بنده خوب است آنچه متوفیات است یکدفعه وزیر مالیه بنویسند و بکمیسیون مالیه آمده کمیسیون هم رأی خود را معین نموده و پیشنهاد مجلس بنمایند که یکدفعه در باره تمام آنها رأی مجلس معین شود.
آقا شیخ محمد علی- عقیده بنده این است که اگر بکمیسیون رجوع شود و وقت مجلس ضایع نشود بهتر است.
نایب رئیس- بعقیده بنده آنطور که آقای مؤتمن الممالک گفتند بهتر است تاکنون آنچه متوفیات هست صورت نوشته و با رأی کمیسیون مالیه بمجلس بیاید تا در مجلس مطرح مذاکره واقع شود.
آقا میرزا مرتضی قلیخان – این مطلب را بنده تصویب می‌کنم درصورتی که وزیر مالیه هم رأی خود را بنویسد و بکمیسیون مالیه بفرستند.
نایب رئیس- این شرحی است از طرف وزارت عدلیه رسیده وچون مدتیست که بمجلس آمده باید قرائت شده و جواب داده شود.
قریب بمضمون ذیل قرائت شد که:
- تشکیات مردم از وضع عدلیه واضح است و تا عدلیه منظم نشود چرخهای او بکار نمی‌افتد و عقیده خود را اظهار می‌دارم که تا بی کفایتی خود را در اداره کردن امور عدلیه بخود هموار نکنم
- اول اینکه قانون داخلی عدلیه که بمجلس فرستاده شده باید زودتر بگذرد که بصحه همایونی رسیده اجرا شود یا این که مادام که قانون نرسیده اجازه داده شود که بنده از روی همان قانون که فعلا تصویب نشده و نسخه آن در وزارت عدلیه موجود است امورات داخلی عدلیه را اداره نمایم
- دوم این که تا بودجه عدلیه تمام نشده مواجب اجزاء ماه بماه آنچه که رسیده بعد از رسیدگی چند نفر از طرف وزارت مالیه و اعضاء کمیسیون مالیه از عایدی عدلیه عوض مواجب اجزاء عدلیه داده شود و اگر کم است وزارت مالیه از محل دیگر بدهد و اگر زیاد آمد بخزانه دولت عاید گردد
- سیم اینکه در احضار و اجراء احکام مجلس باید قراری بگذارد که شفاعت و توسط ابداً در بین نباشد
- چهارم بواسطه ضیق مکان خوبست اطاق نظام را بعدلیه بدهند که توسعه و گنجایش برای ادارات عدلیه حاصل شود
- پنجم اهالی نقاطی که شعبات عدلیه نرفته شکایت دارند و حکام بطور سابق در هر کار داخل شده ده یک و ده نیم را دریافت می‌نمایند و مأمورین عدلیه سرگردان هستند در اینکار هم باید قرار قطعی داده شود که مأمورین بروند
- ششم مقصرین که استنطاق میشوند و باید بمجلس بروند اینجا گنجایش ندارد خوبست محبس دولتی واگذار شود که اسباب عسرت نباشد هفتم محض اینکه همه روزه عدلیه مورد اعتراض انجمنها وملت واقع نشود در باب احکام و حدود تا تصویب شدن قانون عدلیه قراری بگذارند و در این مراتب معروضه منتظر جواب است.
وکیل التجار- این مطالبی که نوشته‌اند صحیح است وباید جواب داده شود لکن دو مسئله آن بنظر بنده صحیح نیامده یکی مسئله اجرا است و در مسئله اجرا آنچه بنده دیده‌ام مصدر اجرا عدلیه نیست بلکه نظمیه است واگر مهم باشد با حکومت است و محبوسین هم نباید در عدلیه حبس شوند اگر مدت حبس محبوسین کم است در نظمیه والا در محبس دولتی باید محبوس شوند اما در باب محاکم بنده می‌خواهم یک چیزی عرض کنم که رفع سوء ظن بعضی از ملت بشود. بعضی از حکمها که از مجلس برای رسیدگی و احقاق حق متظلمین نوشته شده آنرا دست آویز کرده و حکم قطعی داده است که بر حسب حکم مجلس است اسباب اختلال را فراهم آورده‌اند و مخصوصا در چند فقره از این احکام رسیدگی شده از روی دفتر مجلس معلوم شد که مجلس ابداً حکم قطعی نداده و نمیدهد.
آقا شیخ محمد علی – در این لایحه چند مسئله نوشته شده یکی مسئله قانون داخلی است مجلس هیچوقت نمی‌تواند قانون داخلی هیچ وزارتخانه را بنویسد مجلس قانون مملکتی را می‌نویسد قانون داخله هر وزارتخانه راجع بخود وزیراست بلی در باب بودجه آن باید نظر داشته باشد اگر چه قانون داخله عدلیه بمجلس آمده ولی حق مجلس نیست که در آن مداخله نماید مگر اینکه وزیر بیاید بمجلس و همراهی بخواهد مسئله دیگر در باب مالیه این مسئله هم راجع بوزیر مالیه است بیاید از وزارت عدلیه بوزارت مالیه اخطار شود و وزیر مالیه تحقیقات خود را کرده بعد آنچه صلاح دانست پیشنهاد مجلس نماید اما در باب محبس البته لازم دارد وآن هم راجع بوزارت داخله است پس مجلس در هیچ یک از این اظهارات نباید داخل شده مذاکره نماید.
آقا میرزا محمود- چون از طرف مجلس چند روز در عدلیه بودیم و قدری از ترتیبات آنجا مسبوق هستم عرض می‌کنم اینکه وکیل التجار گفتند اجراء با نظمیه است این طور نیست اگر جنحه و جنایت است آنها با نظمیه است والا بعضی اجرائیات با عدلیه است واگر ما بخواهیم عدلیه صحیح داشته باشیم باید مقاصد صحیحه آنها را قبول کنیم.
نایب رئیس- یا باید برای این کار کمیسیونی معین شده و جواب داده شود یا اگر در مجلس باید مذاکره شود یکی یکی مطرح و مذاکره شود و بعد جواب داده شود.
بحرالعلوم – اینجا یک مطلب نوشته شده است و آن این است که نوشته یا قوانین را بدهید یا اینکه تا قانون تمام نشده است بمن واگذار شود که من آنچه میدانم رفتار نمایم و این صحیح نیست.
نایب رئیس- اینطور نیست نوشته است مادام که قانون تمام نشده است همان قانون که بمجلس فرستاده شده و یک نسخه آن در عدیه است اجازه دهید تا به آن ترتیب رفتار شود در ترتیب نظم داخلی عدلیه حالا یا باید رجوع بکمیسیون شده یا اینکه یکی یکی مطرح شده و تمام شود و اینکه گفته شد قانون عدلیه کار خود عدلیه است و بمجلس ربط ندارد این طور هم نیست آن قانون داخله عدلیه است و اما قانون عدلیه البته باید از مجلس بگذرد.
آقا شیخ اسمعیل- عرض بنده این است چه قانون نوشته شود چه نوشته نشود قانون در مملکت ما قانون اسلام است وباید از آن قرار رفتار شود و هر قانون هم نوشته شود البته مطابق با قانون اسلام نوشته خواهد شد.
نایب رئیس- اشتباه نشود این مسئله که از وزارت عدلیه اظهار شده راجع بترتیب انتظام اداره ایست که بچه ترتیب محاکم بشود و هر کس تکلیفش چیست.
بحرالعلوم – قانونی که نه در مجلس تصویب شده ونه در کمیسیون چطور می‌شود وزارت عدلیه او را بموقع اجرا گذارد وتاتصویب نشود اسباب اشکال خواهد شد.
آقا شیخ یوسف – البته همه کس میداند که امور داخلی هر اداره که فلان اداره چند اطاق لازم دارد و چقدر اجزاء این مسئله لازم نیست که مطابق با شرع باشد اما در قضا واحکام شرعی بدیهی است که آن موافق قانون شرع خواهد بود بعقیده بنده خوب است جواب داده شود که آنچه راجع بانتظام امور داخلی وزارت عدلیه است از روی همان قانون ترتیب بدهند و احکام هم البته بدیهی است که باید بموجب شرع باشد اگر صلاح است همینطور جواب داده شود والا عدلیه بسته شود زیرا که این مردم بارها فریاد کرده‌اند که ما عدلیه می‌خواهیم و اینکه فعلا هست باین ترتیب عدلیه نیست.
آقا شیخ محمدحسین – در این لایحه وزارت عدلیه آنچه را که راجع بامورات عرفی و دولتی است بهمان قانون غیر مصحح رفتار نمایند واما در قضاوت شرعیات که گفتگویی نیست همین است که از قبل بوده و حالا هم باید باشد اینکه دیگر قانون نمی‌خواهد اما اینکه کلیه دعاوی و مطالب شرعیه اول باید رجوع بمحاکم شرعیه شده و از آنجا بعدلیه آمده پس از آن در تعیین حکم و مجازات باز رجوع بمحاکم شود در اینهماشکالی نباید باشد وادارات عدلیه را هم با همین قانون غیر مصحح مرتب نمایند ضرری ندارد.
نایب رئیس- آن ماده که در قانون اساسی نوشته شده است که دیوان عدالت عظمی مرجع رسمی تظلمات عمومی است این مسلم است وابتداء باید تمام تظلمات به آنجا رجوع شده بعد از آنجا رجوع به محاکم شرعیه گردد و کسی هم حرفی ندارد در اینکه مرافعات و احکام شرعیه با محاکم شرعیه است و قانون عدلیه فقط برای تنظیم ادارات و ترتیب طرق اجرای احکام است.
آقا شیخ محمد علی – این ترتیب ادارات را می‌شود از روی همان قانون غیر مصحح هم رفتار نمود وعیبی هم ندارد.
وکیل التجار – خوبست این لایحه رجوع شود به کمیسیون تا اینکه درست از روی دقت جوابی برای آن نوشته بعد از آن بیاید بمجلس.
نایب رئیس- بلی بعقیده بنده هم خوبست که رجوع بکمیسیون بشود چون بعضی مطالب دیگر هم هست که از عدلیه رسیده حالا رجوع بشود بهمان کمیسیون عدلیه که برقرار است تا دقت نموده جواب نوشته شود پس از آن بیاید بمجلس یا بکمیسیون دیگر.
حسام الاسلام – اجازه بفرمایید تا اینکه این ماده از قانون اساسی را بخوانم (اصل هفتاد و یکم دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستندوقضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است) این ماده اساس کار ماست در کمیسیون عدلیه الان آقایان مشغول تصفیه قوانین عدلیه هستند از جناب نایب رئیس خواهش می‌نمایم تأکید فرمایند که درهر هفته هر چند ماده که تصحیح می‌شود بیاید بمجلس و تصویب شده بعدلیه فرستاده شود که ازروی همان رفتار کنند عدلیه حافظ حقوق و حدود مردم است باید در جواب این لایحه خیلی تأکید شود که زودتر جواب آن فرستاده شود ودر باب بودجه عدلیه همانطور که گفته شد باید رجوع شود بوزیر مالیه و از آنجا بمجلس بیاید و در باب اینکه مأمورین عدلیه بولایات نرفته‌اند و از این حیث مردم شکایت دارند صحیح نوشته شده حکام هم حق العمل میگیرند و هم حقوق خوبست در این باب هم رجوع شود بوزیر مالیه و در باب تمبر هم متعلق بدیوان محاسبات است بعقیده بنده ابداً کمیسیون برای این مسئله لازم نیست بلکه اساس همانست که عرض شد باید به کمیسیون عدلیه تأکید واصرار شود که قوانین عدلیه را زودتر تنقیح کرده به مجلس بدهند.
آقا میرزا مرتضی قلیخان – بعقیده بنده رجوع شود بیک کمیسیونی که درآنجا دقت نظر کرده هر یک از مطالب آن که راجع بهر کجا است ارجاع شود حالا اذعان وکلا درست مسبوق بمطالب این لایحه نیست وباینطور هم که داخل در جزئیات شده مذاکره شود نتیجه حاصل نخواهدشد چنانچه فعلا درباب بودجه وزارت عدلیه اشتباه شده است و مطلب در بودجه وزارت عدلیه نیست بلکه در اینجا مقصود اینست که یک حقوقی فعلا برای اجزاء معین کرده‌اند که آنحقوق باید ماه بماه بآنها برسد و بعقیده بنده باید این لایحه رجوع بکمیسیون بشود.
نایب رئیس- این لایحه باید تجزیه شود آنچه راجع بکمیسیون عدلیه است بآنجا رجوع شود و آنچه هم متعلق بمالیه است رجوع بکمیسیون مالیه گردد مطالب متفرقه را هم کمیسیون فوق العاده رسیدگی نماید.
آقا شیخ محمدعلی- اینکه می‌فرمایید رجوع بکمیسیون عدلیه شود ثبت الارض ثم انقش اصلا کمیسیون عدلیه نیست تا اینکه رجوع بآنجا بشود کمیسیونی که اعضای آن غیر معلوم واعضای رئیسه آن غیر معین و تاحال صورت کمیسیونی پیدا نکرده چطور می‌شود مطلبی بآنجا رجوع کرد دیگر اینکه این ترتیبی را که در این لایحه نوشته شده اگر آن کمیسیون عدلیه هم باشد نمی‌شود بآنجا رجوع کرد زیرا که آنکمیسیون بجهت قوانینی که متعلق شرعیات است مذاکره می‌نماید واینکه در آن لایحه نوشته‌اند متعلق بامورات داخلی عدلیه است ربطی بکمیسیون ندارد باید اینگونه لوایح را هیئت رئیسه پس از ملاحظه آنچه راجع بهر کجا است رجوع کنند.
نایب رئیس- هیئت رئیسه تمام اینها را دیدند و ملاحظه کردند و آنچه که راجع بهر کمیسیونیست رجوع می‌شود حالا آنچه که راجع بکمیسیون عدلیه است بهمان کمیسیونی که فعلا برقرار است رجوع می‌شود و آنچه هم که راجع بمالیه است بکمیسیون مالیه رجوع می‌شود باقی از مطالب دیگر هم یک کمیسیون موقتی انتخاب می‌شود که زودتر آنها را ملاحظه کرده جوابی برای آنها بنویسند بمجلس بدهند و این بچند جلسه تمام خواهد شد اینقدرها طولی ندارد و حالا اینکمیسیون را اگر صلاح میدانند بنده بعضی اشخاص که در نظر دارم معین نمایم چون وکلای محترم غالباً در کمیسیون فوق العاده که تشکیل شده هستند لهذا اشخاصیکه انتخاب نموده‌ام از اینقرار است:
حسنعلی خان، سیدالحکما، آقا میرزا محمود، آقا شیخ یوسف، وکیل التجار، حاجی محمد، ابراهیم وارث.
وکیل التجار – این اشاصی که انتخاب شده‌اند و بعلاوه عده دیگر اکثر آنها در کمیسیون عرایض هستند و بعقیده بنده این لایحه عدلیه هم بهمان کمیسیون عرایض رجوع شود بهتر است.
ادیب التجار – عقیده بنده هم همین است که رجوع بکمیسیون عرایض شود زیرا که اولا چند تن از علماء و وکلاء در آنجا هستند وعلاوه معاون وزارت عدلیه هم اکثر اوقات بجهت توضیحات در کمیسیون عرایض حاضر می‌شود پس بهمین کمیسیون عرایض رجوع شود بهتر است در بعضی از مطالب از معاون وزارت عدلیه هم توضیح خواسته می‌شود.
نایب رئیس- بعقیده بنده رجوع بکمیسیون عرایض بشود بهتر است گمانم این است که دیگر امروز فرصت اینکه داخل موضوعی که برای امروز معین شده که نتیجه لایحه وزیر جنگ بود نخواهیم داشت خوب است چند نفری که اجازه نطق خواسته‌اند مطلب خود را اظهار نمایند.
مؤتمن الممالک – بنده در باب تفاوت عمل یزد می‌خواهم اظهار نمایم اگرچه ختم شده ولی من باب توضیح عرض می‌کنم که این مسئله یزد همان است که آقای معاضدالسلطنه چندروز قبل اظهار داشتند محرک دارند و این حرف مورد توجه نشد ابداً تفاوت عمل علاوه بر آنها تحمیل نشده هفتاد و هشت هزار تومان فرع مالیات آنجا است که چهل وچهارهزار تومان آن از بابت تفاوت تیولات است که خود صاحبان تیولات متقبل شده‌اند باید بدهند و دراین مسئله باید دقت شود.
آقا ملاحسن وارث- از این حادثه که واقع شده مردم منتظراند اگر نتیجه بدست آمده اظهار شود که موجب اسکات مردم بشود.
نایب رئیس- این مطلب را قبل از اینکه مجلس منعقد بشود از جناب رئیس استفسار کردیم که چیزی اظهار شود گفتند چون هنوز نتیجه بدست نیامده امروز مسکوت عنه بگذاریم ولی اگر لازم است جناب مستشارالدوله که یکی از اعضای آن کمیسیون هستند اطلاعات خود را اظهار نمایند.
آقا ملا حسن وارث- بلی اگر لطف فرموده اظهار فرمایند ضرر ندارد.
مستشارالدوله – پوشیده نیست که در چند روز قبل برای استحکام روابط و اتحاد بین ملت و دولت کمیسیونی تشکیل شد که سد بعضی القاآت را از مقام سلطنتی بنمایند و مشغول باینکار شدند وامروزه هم بر هر کس معلوم شده که تا روابط بین دولت و ملت مستحکم نشود هیچ کاری از پیش نخواهد رفت این بود که کمیسیون بطور فوق العاده تشکیل شده و مشغول کار بودند که این اتفاق افتاد لهذا مشغول مذاکرات واصلاح این واقعه شده و فیمابین مذاکرات بعمل آمده واقدامات غیر مستقیم و مستقیم هم شده ولی از این اقدامات تاکنون نتیجه کامل بدست نیامده است چیزی که هست از اقدامات امروز یعنی تبعید این سه نفر و قطع مخابرات و سیم تلگراف قدری اسباب وحشت مردم فراهم آمده حتی از آذربایجان هم پی‌درپی تلگراف می‌شود که جهت قطع مخابرات چیست مقصود این است که این ترتیب فی الجمله باعث پریشانی حواس کمیسیون شده معهذا الان هم مشغول اقدامات ومذاکره هستند و یکی از وسایط هم شاهزاده نیرالدوله است که آمده‌اند و با حضور حجج اسلام مشغول مذاکره هستند و وزرا هم احضار شده‌اند این اقدامات از طرف کمیسیون شده ولی چیزی که هست کمیسیون هنوز نمی‌تواند راپورت کامل از اقدامات خود بدهد زیرا که نتیجه کامل بدست نیامده فقط همین بود که بنده عرض کردم و تاکنون هم از اقدامات خود یأس حاصل نکرده است وامیدوار است که اصلاح شده و نتیجه صحیح گرفته شود.
(مجلس وقت غروب ختم شد.)