مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ تیر ۱۳۱۹ نشست ۴۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۲
جلسه: ۴۷
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۱۹
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - تصویب لایحه تمدید استخدام آقای اتو موزر متخصص فنی چاپخانه مجلس
۳ - بیانات آقای وزیر دارایی و صدر و طباطبایی و لیقوانی و نخست وزیر در خصوص نفت ایران و انگلیس
۴ - تصویب لایحه استخدام آقای ویلهلم وبر متخصص فنی چاپخانه مجلس
۵ - شور لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده ۶۸ تا ۷۶
۶ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و چهل دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز شنبه ۱۵ تیر ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:
غایبین با اجازه- آقایان: حیدری- معینی- نراقی
غایبین بی‌اجازه- آقایان: ثقةالاسلامی- مهذب- دکتر ضیا-مرآت اسفندیاری- جلایی- حریری- تهرانچی- سلطانی- اعظم زنگنه- لیقوانی- کامل ماکو- معدل- شیرازی- ذوالقدر- مشیر دوانی- صادق وزیری
دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: نیک‌پور- افخمی)
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
'رئیس'_ در صورت مجلس نظری نیست؟(گفته شد_ خیر) صورت مجلس تصویب شد.
۲- تصویب لایحه تمدید استخدام آقای اتو موزر متخصص فنی چاپخانه مجلس
[۲- تصویب لایحه تمدید استخدام آقای اتو موزر متخصص فنی چاپخانه مجلس]
رئیس_ گزارش کمیسیون خارجه و محاسبات راجع به تجدید استخدام آقای اتو موزر
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون محاسبات بمجلس شورای ملی
کمیسیون محاسبات مجلس شورای ملی روز دوشنبه دهم تیر ماه بریاست آقای جلائی نایب رئیس کمیسیون تشکیل و لایحه نمره ۳۳۳ پیشنهادی کار پردازی راجع به تمدید کنترات آقای اتو موزر را مطرح شور و مطالعه قرار داده و پس از توضیحات از طرف کارپردازی با جزئی اصلاحی مواد زیر را تصویب اینک گزارش آن برای تصویب تقدیم می‌گردد.
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی کمیسیون امور خارجه لایحه شماره ۳۳۳ کار پردازی مجلس شورای ملی راجع به تمدید استخدام آقای اتو موزر تابع آلمان را برای مدیریت فنی قسمتی از چاپخانه مجلس مطرح نموده از نقطه نظر ملیت با تجدید استخدام ایشان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس_ شور در کلیات است. مخالفین نیست رای گرفته می‌شود بورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند.
(اکثر برخاستند)
رئیس_ تصویب شد. ماده اول:
ماده ۱- کارپردازی مجلس شورای مجاز است مدت استخدام آقای اتو موزر تبعه آلمان را برای مدیریت فنی قسمتی از امور چاپخانه مجلس که خصوصیات آن در قرار داد تصریح خواهد شد از آغاز آبان ماه ۱۳۱۹ بمدت پنج ماه دیگر تمدید نماید.
رئیس_ موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:
ماده ۲-حقوق پنجماهه آقای اتو موزر مبلغ بیست و نه هزار و دویست و پنجاه ریال است که در آخر هر ماه خورشیدی مبلغ پنجهزار هشتصد و پنجاه ریال نیمی بریال و نیم دیگر بمارک آلمان پرداخته شود.
رئیس_ موافقین بر خیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم:
ماده ۳- برای هزینه بازگشت او بآلمان چهار هزار ریال منظور خواهد شد.
رئیس_ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴:
ماده۴-کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است مبلغ سی هزار و یکصد و پنجاه ریال تفاوت اعتبار حقوق پنجماهه و حق خدمت ایام مرخصی قانونی چهار ماهه گذشته مشار الیه را از محل صرفه جوئی بودجه سال ۱۳۱۹ چاپخانه مجلس تأمین و پرداخت نماید.
رئیس_ موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم:
ماده ۵-کار پردازی مجلس شورای ملی اجازه دارد طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط را تعیین و قرار داد با آقای اتو موزر را امضاء و مبادله نماید.
رئیس_ موافقین برخیزند (غالب برخاستند) تصویب شد. در کلیات مخالفی نیست رای گرفته می‌شود بمجموع مواد با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۱۰۲ ورقه سفید شماره شد)
رئیس_ عده حضار ۱۰۷ با کثریت ۱۰۲ رای تصویب شد
-بیانات آقایان وزیر دارائی و صدر طباطبائی و لیقوانی و نخست وزیر در خصوص نفت ایران و انگلیس
[۳ -بیانات آقایان وزیر دارائی و صدر طباطبائی و لیقوانی و نخست وزیر در خصوص نفت ایران و انگلیس]
رئیس_ آقای وزیر دارائی
وزیر دارائی _ چون مدتی است اختلافاتی بین دولت شاهنشاهی و شرکت نفت ایران و انگلیس پیش آمده که با وجود مذاکرات طولانی هنوز خاتمه نیافته و به نتیجه مطلوبه نرسیده است اینک لزوماً بشرح گزارش آن مبادرت می‌شود یکی از اختلافات مهمی که با شرکت داریم و از چند سال پیش جلب توجه دولت را نموده و مورد تعقیب و مذاکره و مکاتبه با اولیای شرکت نفت ایران و انگلیس واقع گردیده مسئله بهره برداری از معادن نفت ایران است. این قضیه به تصدیق اهل فن و اشخاص مطلع از امور معادن نفت دنیا محرز است که استعداد منابع نفت ایران با توجه بمعادن جدیدی که اخیراً در گچ سازان و یا زانون و غیره کشف گردیده بحدی است که لااقل سه برابر حداکثر محصول سالیانه که تاکنون مورد استفاده صاحب امتیاز بوده است می‌توان از آنها استخراج نمود و محصول نفت کشور ایران می‌تواند بعد از امریکا مقام دوم را از حیث اهمیت استخراج نایل گردد (صحیح است) و این نیز مسلم است که منافع کشور شاهنشاهی در استفاده کامل از منابع ثروت خود بوده و هر چه بیشتر شرکت دامنه بهره برداری خود را توسعه دهد در رعایت منافع دولت بیشتر کوشیده است (صحیح است) و این منظور نیز بموجب بند الف از ماده ۱۲ و قسمت اول از ماده ۱۶ و مدلول ماده ۲۱ امتیاز نامه از تعهدات و الزامات حتمی و غیر قابل بحث صاحب امتیاز می‌باشد (صحیح است) که باید با نهایت حسن نیت در انجام آن به حداکثر امکان سعی و کوشش نماید. با وجود مقررات صریح مذکور که شرکت ملزم با رعایت آن بوده با کمال کندی در چهار سال اول قدر بر استخراج نفت ایران افزوده و در سال ۱۹۳۷ مسیحی بده میلیون نیم تن رسید و مطابق وعده‌های کمپانی در این که همواره بهره برداری را توسعه خواهد داد بایستی در سال ۱۹۴۰ حداقل به چهارده میلیون تن برسد ولی با تذکرات و اعتراضات پی در پی دولت هر سال از میزان مزبور کاسته شده تا در سال ۱۹۳۹ میزان این کاهش به یک میلیون تن رسیده است و مطابق اطلاعی که در دست است در سال جاری با وجود اهمیتی که نفت دارد و احتیاج مبرمی که کشورهای جهان به محصولات نفتی دارند میزان این کاهش به درجات بیشتر خواهد بود در مقابل استیضاحات و اعتراضات و مکاتبات دولت که مجموع آن کتابی را تشکیل داده است تا کنون صاحب امتیاز متشبث بمعاذین غیر منطقی گردیده است به طوری که دولت را بر اساس مسئله نگران نموده و تصور می‌رود مطلب ساده و خالی از نظریات مخصوص نباشد. (صحیح است) بعلاوه در موضوع پرداخت حقوق حق دولت هم اشکالاتی به میان آورده و از مقررات قسمت ۵ از ماده ۱۰ امتیاز نامه که طریقه پرداخت حقوق دولت را صریحاً معین نموده تخلف ورزیده که برای دولت مستلزم خسارت عمده می‌باشد. البته دولت اقدامات لازمه را نسبت بمراتب مذکور با نهایت جدیت تعقیب نموده و خواهد نمود ولی نظر به اهمیت موضوع اختلافات و دنباله أی که ممکن است بعداً پیدا نماید ضروری دانست مراتب را به استحضار مجلس شورای ملی برساند (صحیح است_ صحیح است)
رئیس_ آقای صدر
صدر_ با اطلاعی که در ضمن خدمات دولتی خود از جریان مسائل مربوطه بشرکت نفت پیدا نموده‌ام و باهمیت موضوع امتیاز نفت که شایسته علاقه مندی کامل دولت شاهنشاهی و ملت ایران بوده و هست واقف می‌باشد لازم میدانم از نظر منافع کشور شاهنشاهی در تأیید بیانات جناب آقای وزیر دارائی باطلاع همکاران محترم خود برسانم. علّت اینکه دولت شاهنشاهی ناچار گردید امتیاز سابق نفت را لغو نماید صرف نظر از تخلفات دیگری که از مقررات آن بعمل آمده بود مربوط بحقوق امتیازی دولت بود که بواسطه نقص پیش بینی‌های لازم در قرار داد سابق و سوء تعبیری که از مقررات آن بعمل آمده بود منافع دولت دستخوش سوء استفاده و زیاده رویهائی واقع گردیده بود (صحیح است). بطوریکه در خاطر دارم در سال ۱۳۱۰ مطابق سال ۱۹۳۱ در نتیجه همین رویه درآمد دولت از یک میلیون و چند صد هزار لیره در سال قبل از آن به سیصد و کسری هزار لیره تقلیل یافت و موجب شد که دولت از قبول وجهی که برای پرداخت حق الامتیاز سالیانه منظور شده بود امتناع حاصل نماید و پس از گفتگوهای زیاد که از آن نتیجه حاصل نگردید دولت ناچار شد امتیازی را که از حیث مخالف منافع و شئون کشور شاهنشاهی بود لغو نماید (صحیح است) و البته با توجه باینکه صاحب امتیاز در مدت متمادی چندین سال از مقررات امتیاز تخلف و در تأمین منافع کشور شاهنشاهی کوتاهی نموده بود دولت حق داشت و می‌توانست که در حفظ و بهره برداری این منبع مهم ثروت خود بطریق متقضی مستقلاً اقدام و از دادن امتیاز دیگری بشرکت نامبرده خودداری نماید (صحیح است) ولی چون شرکت ضمن مذاکرات بعدی حاضر شد در بهره برداری معادن و تأمین منافع دولت بر خلاف گذشته با حسن نیت کامل تعهدات لازمه نماید دولت که جز استفاده از منابع ثروت و تأمین منافع خود منظوری نداشت حاضر بعقد قرار داد جدید نسبت بامتیاز نامبرده گردید (صحیح است) و در قرار داد جدید نهایت بعمل آمد که با قید عبارات صریح و روشن هر گونه موجبات اختلاف و زیان متصور را برای دولت شاهنشاهی و یا شرکت دور سازد و شرکت بموجب ماده ۱۲ امتیاز نامه ملزم و متعهد گردید که در عملیات خود با توسل به بهترین وسائل معمول و شایسته استفاده و انتفاع از منابع واگذاری را تأمین و به بهترین طریقه علمی و فنی از آنها بهره برداری نماید (صحیح است) و باز در قسمت اول ماده ۱۶ شرکت تاکیداً حد اعلای منتج بودن عملیات خود را در اجرای این قرارداد ملزم گردیده و بعلاوه در ماده ۲۱ برای آنکه حتی در موارد پیش بینی نشده راه زیان بدولت از هر طریق مسدود شده باشد صریحاً شرکت متعهد گردیده است که اجراء کلیه مقررات قرارداد را بمبنای حسن نیت عملی ساخته و مخصوصاً متقبل شده است که در هر مورد و همیشه ضمن عملیات خود حقوق و امتیازات و منافع دولت را منظور داشته اقدام بعملی که بزیان دولت تمام شود ننماید و از اجرای موضوعی که بنفع دولت است خودداری نکند. مطالبی که جناب آقای وزیر دارائی باطلاع مجلس رسانیدند برای بنده و یقین دارم برای همکاری محترم نیز ایجاد نگرانی نموده (صحیح است _ صحیح است) و انتظار نداشتیم پس از آنهمه زحمات و کوششهائی که بعمل آمد باز چنین پیش آمدهائی روی دهد (صحیح است). جای تعجب است که با وجود مقررات صریح امتیاز نامه راجع بنرخ پرداخت حق الامتیاز و همچنین میزان بهره برداری منابع نفت که موازین قطعی حقوقی و قضائی آن در کمال وضوح داست چگونه یک کمپانی که همیشه مورد مساعدت دولت شاهنشاهی بوده و از منابع ثروت کشور ایران فوائد فوق العاده سرشار برده از رعایت حقوق مسلّمه دولت سرپیچی و امتناع می‌ورزد (صحیح است) درجه وضوح مطلب بقدری است که باید معتقد شد کمپانی نظریاتی خارج از حدود امور مالی و بازرگانی دارد (صحیح است_ صحیح است) بیشتر تعجب در این است که چرا تاکنون این وضعیت ناگوار تحمل شده و اقدام قطعی بعمل نیامده (صحیح است) با آنکه مطابق اطلاعاتی که دارم در هر قسمتی از قرارداد که تعهدی بر عهده دولت شاهنشاهی بوده همیشه با نهایت صمیمیت و حسن نیت اجرا گردیده (صحیح است) بلکه در غیر موارد تعهد هم در دولت بعمل آمده (صحیح است) و البته منفعت شرکت همین اقتضا را دارد ولی با شرط اینکه هر دو طرف حسن نیت را ابراز دارند (صحیح است) متاسفانه حالا که بر طبق بیانات جناب آقای وزیر دارائی معلوم می‌شود عمل و رفتار بر خلاف تعهدات اساسی شرکت در مقابل دولت بوده است با کمال نگرانی و بیصبری از دولت انتظار داریم با علاقه کاملی که در حفظ مصالح و منافع حیاتی و شئون ملی ایران دارند موضوع را مورد توجه خاص و جدی قرار داده هر چه زودتر از تفریط حقوق حقه دولت جلوگیری و نگذارند ثروتهای گرانبهای ما برایگان از دست برود.(صحیح است_ صحیح است)
رئیس_ آقای طباطبائی.
طباطبائی_ با یک نظر اجمالی بوضعیت ایران از لحاظ منابع ثروت معدنی بخود مشهود می‌شود که این کشور از حیث دارا بودن ثروتهای طبیعی و منابع زیر زمینی دارای موقعیت مهمی می‌باشد (صحیح است) ذخایر گرانبهائی که در دل این خاک نهفته و مخفی است بطوری است که می‌توانیم بگوئیم در تمام این کشور کمتر مکانی است که در زیر آن یک ذخیره معدنی مهمی وجود نداشته باشد (صحیح است) البته آقایان بنکته که می‌خواهم با ذکر این مقدمه مختصر اشاره کنم کاملا توجه فرمودند: می‌خواهم عرض کنم یکی از مهمترین و پر فایده ترین منابع زر خیز ایران همین معادن نفت است (صحیح است) که متاسفانه بیگانگان سالهاست محصول پر بهای آنها را می‌برند و منابع ناچیزی بما می‌دهند و بمیل خود و بمقتضای مصالح خویش هر وقت و هر قدر مصلحت بدانند استخراج می‌کنند. بنده در اینموقع که فرصت بسیار مناسبی برای عرض بعضی مطالب بدست آورده‌ام مخصوصاً این نکته را لازم میدانم تذکر بدهم که با مقررات صریح و روشن که در قرارداد جدید دولت و کمپانی هست اگر مفاد آن از روی درستی و بی نظری بموقع اجرا گذاشته می‌شد اساساً اختلافی وجود پیدا نمی‌کرد (صحیح است) و همین مطلب یعنی عدم توجه بمفاد قرار داد و مسامحه در مسئله بهره برداری و کسری عجیبی که در اینباب مشاهده شده و همچنین طرز پرداخت حقوق دولت و غیره و مخصوصاً نامساعدتی هائی که همیشه در واضح ترین و روشن ترین کارها دیده‌ایم میرساند که گویا مقاصد دیگری در نظر دارند (صحیح است) بنده واقعاً تعجب دارم که چرا دولت شاهنشاهی با وجود بیداری و روشن فکری خود تا این درجه تحمل کرده‌اند؟ زیرا مسئله نفت جنوب و رویه کمپانی نفت برای ما یک قضیه غیر قابل تحمل و بلکه ننگ آور است (صحیح است) تاکی باید حوصله کنیم و یک دریای طلای خود را بدست دیگران احتکار بدهیم و خودمان در مقابل احتیاجات ضروری خود در عسرت باشیم (صحیح است) واقعاً فکر کنید چه صدماتی و چه زیانهای مادی و معنوی که مخالف شئون ملی و اجتماعی ما است از این کمپانی کشیده و دیده‌ایم (صحیح است) و افسوس که حالا موقع مقتضی شرح آن نیست این کمپانی نه تنها خودش موافق حق و منافع مشروع ما رفتار نکرده بلکه هر وقت هم خواسته‌ایم بوسائل دیگر در قسمتهای دیگر از منابع نفتی خود دست بکار بزنیم با تشبثات و اسباب چنیی‌های گوناگون اقدامات و عملیات ما را خنثی و مختل ساخته است (صحیح است) خلاصه بنده از نظر اهمیت حیاتی که موضوع نفت برای کشور دارد مدتی است متوجه این موضوع و امتیازی که از ۱۳۱۹ قمری (۱۹۰۱مسیحی) داده شده گردیده و نسبت باین منبع مهم ثروت که اثر غیر قابل قیاسی در اوضاع اقتصادی کشور ما داشته از گوشه و کنار تحصیل اطلاعاتی چه نسبت بعملیات گذشته صاحب این امتیاز و چه در مورد عملیات فعلی آن نموده‌ام و اندیشه‌های من همه در این بابت نگرانیهای بی پایانی برایم تولید نموده است ولی تاکنون از نظر اعتمادی که بدولتهای وقت داشته‌ام باینکه در حفظ منافع کشور شاهنشاهی بیدار و ساعی هستند و اگر نگرانی وجود داشت البته اقدامات می‌نمودند اینطور خود را قانع می‌ساختم که شاید من در تحصیل اطلاعات و اندیشه‌های خود راه خطا پیموده‌ام اما حالا که می‌بینم دولت خود بطوریکه پیش بینی می‌کردم بیدار و نسبت بمنافع کشور شاهنشاهی نگران می‌باشد از آقایان اجازه خواستم شمه از اطلاعات خود را باختصار بعرض برسانم: شرکت نفت انگلیس و ایران پس از داشتن ۴۰ سال امتیاز در ایران تازه چند سال قبل میزان استخراج خود را بقریب ده میلیون تن رسانیده و حال آنکه شرکت استاندارد اویل کالیفرنی در جزیره کوچک بحرین ملک ما در مدت کم و کوتاهی منابع نفتی پیدا و میزان استخراج آنرا بمتجاوز از یک میلیون و چند صد هزار تن رسانیده در صورتیکه صاحب امتیاز معادن ما معدن مهمی را مانند گچ سازان که در دنیا کمتر نظیر دارد و چند سال است مسلم شده که نفت بحداکثر امکان در آن وجود دارد هنوز بمعرض بهره برداری نگذاشته است (صحیح است) راجع بمیزان استخراج عنوان شرکت این است که بازار کافی برای توسعه بهره برداری وجود ندارد هر گاه چنین ادعائی صحت داشت و بازارهائی فراهم نبود این منابع نفتی را که تازه در نقاط مختلفه بکار انداخته و این محصول هائی تازه نفت که دائماً بیش از پیش استخراج می‌کنند بچه بازاری می‌رود؟ (صحیح است) بنظر من اینها تمام معاذیری است غیر منطقی و بهیچوجه قابل قبول نیست و رویه شرکت ناشی از نظریات دیگری است که آن بکشور ما وارد می‌آید (صحیح است) و این رویه را که تعقیب می‌کنند از هیچ حیث با منابع و حیثیات دولت شاهنشاهی وفق نمی‌دهد (صحیح است) دولت ایران نباید حاضر شود که منابع ثروت و منافعش دستخوش چنین اغراضی گردد (صحیح است) ما اگر به تجدید امتیاز با این شرکت تن در دادیم برای این بود که بما اطمینان داده شده بود که منافع دولت شاهنشاهی کاملاً تامین و دیگر در زمینه وقایع گذشته عملیاتی نخواهد شد حالا که معلوم شد وضعیت بدین منوال است من واقعاً حیرت دارم که دولت دیگر چه انتظاری دارد و چرا اقدامات جدی لازم که در خور این وضعیت است نمی‌نمایند؟ (صحیح است) بهر صورت بنده بر حسب وظیفه که دارم دولت را بعواقب و مسئولیتی که از حیث حفظ منافع کشور در عهده دارند متوجه می‌کنم و امیدوارم بزوردی دولت ما را مطمئن سازند که تصمیمات مقتضی در تأمین منافع کشور اتخاذ و رفع نگرانی را از هر حیث فرمود (صحیح است).
رئیس_ آقای لیقوانی:
لیقوانی _ بیانات جناب آقای وزیر دارائی و اظهارات دو همکار محترم بقدری جامع و کافی جهت تشریح مطالب بود که برای بنده موردی باقی نمی‌ماند تا چیزی بر آن بیفزایم. اما اینکه اجازه سخن خواستم بدین منظور بود که عرض کنم بالاخره باید از مذاکرات و بیانات نتیجه گرفته شود (صحیح است) و نتیجه که بنظر بنده می‌رسد اینطور پیشنهاد می‌کنم: که دولت شاهنشاهی از شرکت نفت ایران و انگلیس بخواهند که یا لااقل بهمان تناسبی که آقای وزیر دارائی ضمن بیانات خودشان راجع بمیزان بهره برداری متذکر شدند حقوق دولت را بنرخی که مقرر و منظور دولت است بپردازد و بهمان تناسب بمرور زمان ترقی دهد (صحیح است) اعم از اینکه بآن اندازه استخراج بکند یا نکند (صحیح است_ صحیح است) و یا اینکه آن مقدار از منابع نفت را که شرکت وسایل بهره برداری کامل آنرا دارد نگاه بدارد و باقی را واگذار کند (صحیح است) که دولت خود اقدام لازم در استفاده از آن بعمل بیاورد (صحیح است) با اطمینانی که نسبت بعلاقه مندی دولت در حفظ منافع و مصالح کشور حاصل است امیدواریم بیکی از شقوق معروضه این کار را که اسباب نگرانی عموم شده است هر چه زودتر خاتمه داده نتیجه را باطلاع مجلس شورای ملی برسانند (صحیح است).
نخست وزیر _ از بیانات سه نفر نمایندگان محترم و احساسات عمومی مجلس بخوبی معلوم است که کلیه آقایان نمایندگان بچه اندازه در موضوع گزارش آقای وزیر دارائی راجع باختلافات با شرکت نفت علاقه داشته حفظ حقوق و منافع حقه دولت را مورد توجه قرار می‌دهند (صحیح است _ صحیح است) در عین حال البته تصدیق می‌فرمایند بطوریکه از گزارش آقای وزیر دارائی معلوم است دولت نیز در انجام وظیفه خود دقیق و مراتب بوده و اقداماتی را که مستلزم استیفای حقوق دولت است بعمل آورده در آینده نیز با در نظر گرفتن تأکیدات و نظریاتی که از طرف آقایان نمایندگان اظهار شد موضوع را تعقیب و گزارش جریان امر را بموقع بمجلس شورای ملی تقدیم خواهد داشت (صحیح است_ صحیح است).
-تصویب لایحه استخدام آقای ویلهلم وبر متخصص فنی چاپخانه مجلس
[۴-تصویب لایحه استخدام آقای ویلهلم وبر متخصص فنی چاپخانه مجلس]
رئیس_ گزارش کمیسیون امور خارجه و محاسبات راجع بتجدید استخدام آقای ویلهلم وبر مطرح است
گزارش کمیسیون امور خارجه
کمیسیون امور خارجه شماره ۳۳۴ کارپردازی مجلس شورای ملی راجع بتجدید استخدام آقای ویلهلم وبر تابع آلمان را برای چاپخانه مجلس مطرح نموده از نقطه نظر ملیّت با استخدام ایشان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود
گزارش کمیسیون محاسبات
کمیسیون محاسبات مجلس شورای ملی روز دوشنبه دهم تیر ماه ۱۳۱۹ بریاست آقای جلائی نایب رئیس کمیسیون تشکیل و لایحه نمره ۳۳۴ پیشنهادی کار پردازی راجع به تمدید کنترات آقای ویلهلم وبر را مطرح شور و مطالعه قرار داده با عین لایحه پیشنهادی موافقت حاصل اینک خبر آنرا برای تصویب تقدیم می‌دارد
رئیس _ مذاکره در کلیات است. مخالفی نیست. رأی فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود
ماده یکم _ کارپردازی مجلس شورایملی مجاز است استخدام چاپخانه مجلس مربوط بچاپ سرب و اشتر و تیپی و غیره و نصب ماشین آلات مورد احتیاج از تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۱۹ برای مدت یکسال تمدید نماید
رئیس _ موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده دوم
ماده دوم - حقوق یکساله او چهل و هشت هزار ریال خواهد بود که در آخر هر ماه شمسی مبلغ چهار هزار ریال نصف بریال و نصف دیگر بارز خارجی (از محل ارز بودجه مجلس شورای ملی) پرداخته می‌شود
رئیس _ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب _ اینجا نوشته است حقوق یکساله او چون مواد بهم متصل است همان اسم ویلهلم را بنویسند بهتر است.
موافقین با ماده دوم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم
ماده سوم _ برای هزینه برگشتن مشار الیه بآلمان مبلغ دو هزار و پانصد ریال منظور خواهد شد
رئیس _ موافقین ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم:
ماده چهارم _ آقای ویلهلم وبر در ظرف این یکسال یکماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت.
رئیس _ موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده پنجم
ماده پنجم _ کار پردازی مجلس مجاز است طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجی مصوبه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط را تعیین و قرار داد آقای ویلهلم وبر را امضا نماید
رئیس _ موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات آخر است مخالفی نیست (گفته شد ـخیر) رای گرفته می‌شود به مجموع مواد با ورقه آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۹۶ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس _ عده حضار در موقع رای ۱۰۳ به اکثریت ۹۶ رای تصویب شد
- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۶۸ تا ۷۶
[۵- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۶۸ تا ۷۶ ]
رئیس _ بقیه شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به آئین دادرسی کیفری از ماده ۶۸ شروع می‌شود.
ماده ۶۸ _ اختلاف مذکور در ماده قبل بشکایت اشخاص ذینفع یا به درخواست دادستان در دادگاه بالاتری که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی تشخیص می‌شود به ترتیب مقرر در آن قانون رسیدگی می‌شود.
رئیس _ ماده ۶۹:
ماده ۶۹ - اختلاف در صلاحیت و طرح آن در دادگاه بالا باعث توقیف بازجوئی مقدماتی نمی‌شود ولی شروع بدادرسی و صدور حکم تا حل اختلاف به تعویق می‌افتد.
رئیس _ ماده ۷۰:
ماده ۷۰ - همینکه یکی از دو طرف اختلاف بر حسب مورد اعلام صلاحیت یا عدم صلاحیت خود را نمود اختلاف مرتفع می‌شود.
رئیس _ ماده ۷۱:
ماده ۷۱- هر گاه اختلاف بین دادرس عمومی و دادرس اختصاصی باشد رفع اختلاف در دیوان کشور می‌شود. در صورت اختلاف بین باز پرس و دادستان راجع بصلاحیت محلی باز پرس رفع اختلاف در دادگاه شهرستان بعمل خواهد آمد در این مورد دادگاه شهرستان خارج از نوبت در جلسه اداری رسیدگی کرده و رأی أن قابل پژوهش و فرجام نیست. دادگاه می‌تواند متهم را در مواردیکه لازم بداند در جلسه اداری احضار نماید. در صورتیکه بین باز پرس و دادستان راجع بصلاحیت باز پرس دادگستری و باز پرس دادرسی ارتش اختلاف باشد حل آن با دادگاه استان است. در هر مورد بین دادستان و باز پرس راجع بنوع بزه اختلاف باشد پرونده برای دادرسی بدادگاهی که داستان آنرا صالح میداند رجوع خواهد شد.
رئیس _ ماده ۷۲:
مبحث چهارم ـ احاله
ماده ۷۲ - در موارد ذیل در هر حالتی از حالات رسیدگی بدعوی کیفری اعم از بازجوئی (که بوسیله هر یک از ضابطین دادگستری بعمل میاید) و دادرسی دیوان کشور بدرخواست دادستان شهرستان و یا دادستان استان و یا دادستان کشور می‌تواند بازجوئی یا دادرسی را از حوزه بحوزه دیگر احاله نماید
الف - در صورتیکه بیشتر متهمین یا گواهان در حوزه دادگاه دیگری اقامت دارند.
ب _ در صورتیکه جهت مهمی راجع بانتظامات عمومی در بین بوده و یا برای رسیدگی از روی بیغرضی و یا نزدیکی محل وقوع بزه احاله اقتضاء داشته باشد.
وزیر دادگستری نیز می‌تواند در موارد فوق توسط دادستان دیوان کشور درخواست احاله امری را از دیوان مزبور بنماید.
رئیس _ ماده ۷۳:
ماده ۷۳ - رسیدگی بدرخواست احاله بازجوئی و دادرسی را متوقف نمی‌کند مگر آنکه دیوان کشور برای صدور و دستور احاله توضیحاتی خواسته و ضمناً توقیف بازجوئی یا دادرسی را لازم شمرده باشد در هر حال مقامی که کار نزد او مطرح می‌باشد باید اقداماتی را که بنظر او فوریت دارد بعمل آورد
رئیس _ ماده ۷۴:
ماده ۷۴ - دیوان کشور در دستور احاله ذکر جهت نمی‌کند و ضمن آن مقامی را که بازجوئی یا دادرسی به او محول می‌شود تعیین می‌نماید این دستور بلافاصله بداد سرائی که کار در آنجا مطرح بوده ارسال می‌شود که وسایل اجرای آنرا فراهم کند و رونوشتی از آن بدادسرائی که کار بآن احاله شده فرستاده می‌شود و نیز خلاصه دستور احاله باطراف خصوصی اطلاع داده می‌شود.
رئیس _ ماده ۷۵:
ماده ۷۵ - پس از صدور دستور احاله در خواست الغاء آن یا احاله بحوزه دیگر جایز است هر گاه در خواست احاله رد شد دیگر قابل تجدید نیست مگر اینکه جهات جدیدی پیدا شود.
رئیس _ ماده ۷۶:
ماده ۷۶ - بزهی که نسبت بدادرس و یا کارمند دادسرا در حین انجام وظیفه و یا بسبب آن ارتکاب شده باشد قابل احاله نیست.
- موقع و دستور جلسه بعد ـختم جلسه
[۶- موقع و دستور جلسه بعد ـختم جلسه ]
رئیس _ اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم
جلسه آینده روز یکشنبه ۲۳ تیر ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس نیم ساعت پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفند یاری
قانون
امورحسبی
باب اول - در کلیات
ماده ۱- امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی بآنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
ماده ۲- رسیدگی بامور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۳- رسیدگی بامور حسبی در دادگاههای حقوقی بعمل میاید
ماده ۴- در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را بدادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در اینصورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را بدادگاه ارجاع کننده امر می‌فرستد.
ماده ۵- مقررات راجع به نیابت قضائی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
ماده ۶- در صورتیکه دو یا چند دادگاه برای رسیدگی بموضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً بآن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.
ماده ۷- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاهها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی بعمل میاید.
ماده ۸ - دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خود داری کند:
۱- اموریکه در آنها ذینفع است
۲- امور راجع به زوجه خود (زوجه ایکه در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است)
۳- امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
۴- امور راجع باشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت بآنها دارد.
ماده ۹- در موارد خود داری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی بدادگاه نزدیکتر ارجاع می‌شود.
ماده ۱۰ - در موارد ماده ۷ دادرس باید از رسیدگی خود داری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند یاستناد این ماده دادرس را رد نمایند.
ماده ۱۱- عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خود داری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که بعمل آمده است نخواهد بود.
ماده ۱۲- روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل بتأخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد.
ماده ۱۳ - درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد - در خواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء در خواست کننده می‌رسد.
ماده ۱۴ - در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجوئی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است بعمل آورد
هر چند در خواستی از دادرس نسبت بآن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.
ماده ۱۵ - اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را بسمت مشاور همراه خود بدادگاه بیاورند و درصورتیکه نماینده بدادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره - نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنها است.
ماده ۱۶ - حساب مواعد بترتیبی است که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.
ماده ۱۷ - در مهلت هائیکه مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع بمسافت است.
ماده ۱۸ - اشخاص ذینفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.
ماده ۱۹ - هر گاه ضمن رسیدگی بامور حسبی دعوائی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی بامور حسبی متوقف بتعیین تکلیف نسبت بآن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.
ماده ۲۰- اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص بمواردی است که در قانون تصریح شده است.
ماده ۲۱ - در مواردی که دادستان مکلف باقدامی می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه بعمل میاید.
ماده ۲۲ - دادرس پس از تمام شدن بازجوئی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید.
ماده ۲۳ - تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
ماده ۲۴ - در مواردیکه تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آئین دادرسی مدنی است
ماده ۲۵ - در صورتیکه ابلاغ در کشور بیگانه باید بعمل آید دادرس می‌تواند ترتیب سهلتری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده ۲۶ - هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه باید باو ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه باو اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز باو داده می‌شود.
ماده ۲۷ - تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
ماده ۲۸ - مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی باحکام دادگاه صادر کننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.
ماده ۲۹ - مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شده.
ماده ۳۰ - در صورتیکه پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد بواسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به اینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش از ششماه نگذشته باشد
ماده ۳۱ - مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یکدفعه پذیرفته نیست.
ماده ۳۲ - شکایت پژوهشی بدفتر دادگاهی که صادر کننده تصمیم مورد شکایت بوده می‌شود و دفتر نامبرده
باید فوراً شکایت نامه را ثبت و رسید آنرا بشاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با برگهای مربوط بآن بدادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.
ماده ۳۳ _ شکایت پژوهشی ممکنست شفاهی باشد در اینصورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و بامضاء شاکی و دادرس می‌رسد و اینصورت مجلس با برگهای مربوطه بدادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
ماده ۳۴-شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
ماده۳۵-شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تأخیر اجرای آنرا بدهد.
ماده ۳۶-دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج بدر خواست بعمل می‌آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آنرا تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آنرا تکمیل می‌نماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آنرا الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.
ماده ۳۸-هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی_ مادام که آن تصمیم بوسیله شکایت بدادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادر کننده تصمیم مستقلاً یا بدرخواست یکی از اشخاص ذینفع آنرا تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آنهم در مدت مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
ماده۳۹-هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده ۴۰-هر گاه دادگاه رأساً یا برحسب تذکر بخطاء تصمیم خود بر خورد در صورتیکه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آنرا تغییر دهد.
ماده۴۱-تصمیمی که در زمینه در خواستی بعمل آمده است تغییر آن هم محتاج بدرخواست است.
ماده ۴۲-هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهائی که رسیدگی پژوهش می‌کند اختلاف نظر باشد دادگاهی که بامر حسبی رسیدگی پژوهش می‌نماید می‌تواند بتوسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در اینصورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
ماده۴۳-دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع بسوء استنباط از مواد این قانون در دادگاهها بشود یا باختلاف نظر دادگاهها راجع بامور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و بوزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که بدادگاه ابلاغ شود و دادگاهها مکلفند برطبق نظر مزبور رفتار نمایند.
ماده ۴۴-کسانیکه تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۴۵- مقررات آئین دادرسی مدنی راجع بنظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
ماده۴۶-در امور حسبی اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج بمترجم دادرس می‌تواند کسیکه طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید. مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.
ماده ۴۷-در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در اینخصوص صادر می‌شود مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
باب دوم _ در قیمومت
فصل اول_ صلاحیت دادگاه قیمومت
ماده۴۸-امور قیمومت راجع بدادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.
ماده۴۹-هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع بدادگاه شهرستان طهران است.
ماده۵۰-در صورتیکه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم بادادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده ۵۱-در صورتیکه متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یکنفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت بتمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچکترند هر یک از دادگاهها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده۵۲-هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیت دار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیت دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
ماده۵۳-در صورتیکه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت بادادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود:
ماده ۵۴-عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.
فصل دوم _ ترتیب تعیین قیم
ماده۵۵-علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و۱۲۲۰ و۱۲۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع بوجود صغیری که محتاج بتعیین قیم است بدادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده ۵۶- هر یک از دادگاهها که در جریان دعوی مطلع بوجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم داشته باشد باید بدادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.
ماده ۵۷-در رسیدگی بدر خواست حجر دادگاه نسبت باشخاصیکه مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند بعمل می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم بحجر می‌دهد و درصورت عدم احراز حجر در خواست حجر را رد می‌نماید.
ماده۵۸-هر گاه دادگاه لازم بداند از کسیکه محجور معرفی شده تحقیق کند و آنشخص نتواند در دادگاه بواسطه عذر موجه حاضر شود داد رس دادگاه شخصاً یا بوسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.
ماده ۵۹-هر گاه صغیری که ولی خاص ندارد درزمان رسیدن بسن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید بدادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع باین امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آنرا از نظریات کارشناس و اطلاعات مطامین و غیره بدادگاه بفرستد و دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم باستمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در اینصورت ممکن است قیم سابق را هم بقیمومت ابقاء نمود.
ماده۶۰-برای چند نفر از اشخاص محتاج بقیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج بقیم علیحده باشد.
ماده۶۱-پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشد.
ماده۶۲- در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.
ماده۶۳-در مورد تعدد قیم و همچنین در مورد یکه ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند که درصورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر بدادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش بینی نماید.
ماده ۶۴-دادگاه می‌تواند شخصی را که در خواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید. و در صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید.
ماده ۶۵-بعد از قطعی شدن حکم حجر بواسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی بحجر اقدام تعیین قیم می‌گردد.
ماده ۶۶-دادستان و محجور و قیم محجور نسبت بتصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها حق پژوهش دارند:
۱-حکم حجر
۲-حکم بقاء حجر
۳-رفع حجر
۴-رد درخواست بقاء حجر
۵-در درخواست رفع حجر
۶-رد درخواست رفع حجر
ماده ۶۷-نصب قیم در صورتیکه قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً باو اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً باو ابلاغ گردد.
ماده ۶۸-قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را بدادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری
بسمت قیمومت مطلع می‌کند. و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً بقیمومت معین شده قبول قیمومت را بداد ستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
ماده۶۹-دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را بهر طریقی که مقتضی بداند بدادستان اطلاع می‌دهد.
ماده ۷۰-اثر حجر ار تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.
ماده۷۱-در مواردیکه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداًء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.
ماده۷۲-حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه بآنچه نزد او ثابت شده است ترتیت اثر دهد.
ماده ۷۳ - در صورتیکه محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.
فصل سوم ـ اختیارات و مسئولیت قیم
ماده ۷۴ - قیم از تاریخی که سمت قیمومت باو اطلاع داده می‌شود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.
ماده ۷۵ - هر گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ باو عملی بعنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
ماده ۷۶ - قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهائی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهائی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایکانی و عدد را در سیاهه دارائی قید کند.
ماده ۷۷ - قیم باید اجرت کسیکه برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.
ماده ۷۸ - قیم می‌تواند هزینه تهیه صورت حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور بر نداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر از او شده یا کسیکه بجای او بسمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
ماده ۷۹ - قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.
ماده ۸۰- قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
ماده ۸۱ - قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله أی که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
ماده ۸۲ - قیم باید هزینه تربیت اطفال محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید بحسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده ۸۳ - اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.
ماده ۸۴ - اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانکهای معتبر گذاشته شود.
ماده ۸۵ - ولی یا قیم می‌تواند در صورتیکه مقتضی بداند بمحجور اجازه اشتغال بکار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نام برده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
ماده ۸۶ - محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که یسعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.
ماده ۸۷ - قیم باید از رفع حجر اموال محجور را بتصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و بجای او شخص دیگری معین شد اموال را بتصرف قیم بعدی بدهد.
ماده ۸۸ - در صورتیکه پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.
ماده ۸۹ - در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند بدادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها فوت شده بعهده دادستان خواهد بود.
ماده ۹۰ - وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از ششماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه خسارت بمیزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
ماده ۹۱ - در صورتیکه پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید.
ماده ۹۲ - بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا بتصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.
ماده ۹۳ - هر گاه قیم در پول محجور بسود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد.
ماده ۹۴ - در صورتیکه قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نماینده هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه بکسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است
ماده ۹۵ - هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه ایکه برای رسیدگی بامور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تأدیه می‌گردد.
فصل چهارم - عزل قیم
ماده ۹۶ - محجور ممیز از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در اینصورت هر گاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوریکه مناسب است می‌دهد و قیم باید بر طبق دستور عمل کند.
مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او بدادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
ماده ۹۷ - محجور و هر ذیعلاقه‌ای می‌توانند بدادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در اینصورت اگر راجع بعزل سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می‌نماید.
ماده ۹۸ - برای رسیدگی بدرخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع بعزل صادر می‌شود باید مدلل و موجه باشد.
ماده ۹۹ - قیم از تصمیم دادگاه راجع بعزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر بوسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.
ماده ۱۰۰ - اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.
ماده ۱۰۱ - در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری بجای او صورت حساب را فرستاده یا معلوم شد که تأخیر در فرستادن صورت حساب بواسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.
ماده ۱۰۲ - محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌نماید.
باب چهارم ـ امور راجع بامین
ماده ۱۰۳ - علاوه بر مواردیکه مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد.
۱-برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورت که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
۲-برای اداره اموالی که بمصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.
ماده۱۰۴-کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.
ماده۱۰۵-تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی بعمل می‌آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نام برده در آن حوزه اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج بتعیین امین پیدا می‌شود دادگاه شهرستانی صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.
ماده ۱۰۶-سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.
ماده ۱۰۷-در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید.
ماده ۱۰۸-دادستان می‌تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند بدادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص نام برده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را بسمت امین معین می‌نماید.
ماده۱۰۹-مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.
ماده ۱۱۰-در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین می‌شود با داشتن صلاحیت بترتیب مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقرباء بر دیگران مقدم هستند.
ماده ۱۱۱-دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را بعنوان ناظر معین نماید.
ماده ۱۱۲-در صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز می‌تواند وظایف امناء متعدد را تفکیک کند.
ماده ۱۱۳-حفظ و نظارت اموال در مواردیکه محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده بعهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت می‌شود.
ماده ۱۱۴-در خارج ایران مأمورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه مأموریت آنها است موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را بوسیله وزارت امور خارجه بوزارت دادگستری بفرستند _ نصب امین نام برده وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند.
ماده ۱۱۵-وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران بعهده مأمورین کنسولی خواهد بود.
ماده ۱۱۶-اگر در عهود و قرارداد‌های منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در کشور آن دولت اجراء می‌کند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حد یکه با مقررات عهدنامه یا قرار داد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد.
ماده ۱۱۷-اشخاصی که نباید بقیمومت منصوب شوند بسمت امین معین نخواهند شد.
ماده۱۱۸-کسیکه بعنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی‌تواند او را ممانعت نماید.
ماده ۱۱۹-مقررات راجع بوظائف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم می‌شود.
ماده ۱۲۰-سمت امینی که برای جنین معین معین شده است پس از تولد طفل زائل می‌شود و در غیر اینمورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.
ماده۱۲۱-مقررات راجع بعزل قیم نسبت به امین هم جاری است.
ماده۱۲۲-امینی که برای اداره اموال مربوطه بمصارف عمومی تعیین می‌شود باید بترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.
ماده۱۲۳-امینی که برای اداره اموال عاجز معین می‌شود بمنزله وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است.
ماده ۱۲۴-امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ بارعایت مدت مسافت مذکور در آئین دادرسی مدنی قبول با عدم قبول سمت امانت را بدادگاه اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینکه قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را بدادگاه اطلاع دهد که در اینصورت همان شخص بسمت امانت باقی خواهد ماند.
ماده۱۲۵-هزینه حفظ و اداره اموالیکه برای آن امین معین شده است از اموال نام برده برداشته خواهد شد.
ماده ۱۲۵-هزینه حفظ و اداره اموالیکه برای آن امین معین شده است از اموال نام برده برداشته خواهد شد.
باب چهارم _ راجع بغائب مفقود الاثر
فصل اول _ در صلاحیت دادگاه
ماده۱۲۶-امور راجع بغائب مفقود الاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
ماده۱۲۷-هر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی بامور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده ۱۲۸-هر گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی بامور غائب صالح است که ورثه غائب در آنمحل اقامت یا سکنی دارند.
ماده ۱۲۹-در صورتیکه ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد.
فصل دوم _ در تعیین امین
ماده ۱۳۰-دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وارث و بستانکار حق دارند از دادگاه در خواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.
ماده۱۳۱-پس از وصول در خواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانونی مدنی تعیین امین می‌نماید.
ماده ۱۳۲-کسیکه در زمان غیبت غائب عملا متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آنشخص بر دیگران مقدم خواهد بود.
ماده ۱۳۳-غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.
ماده۱۳۴-سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.
ماده۱۳۵-بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب سمت این زایل می‌شود.
فصل سوم _ دادن اموال بطور موقت بتصرف ورثه
ماده ۱۳۶-بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب ورثه او می‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارائی غائب بتصرف آنها داده شود.
ماده۱۳۷-درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد.
۱-نام و مشخصات درخواست کننده.
۲-مشخصات غائب.
۳-تاریخ غیبت.
۴-ادله و جهاتیکه بموجب آن در خواست کننده حق این در خواست را برای خود قائل است.
ماده ۱۳۸-پس از وصول در خواست نامه دادگاه با حضور در خواست کننده و دادستان بدلائل درخواست رسیدگی می‌نماید و نیز راجع به اقامتگاه غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او باز جوئی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست کننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصی که از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع بدادگاه ترتیب می‌دهد.
ماده۱۳۹-آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یکماه منتشر می‌شود و پس از یکسال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ قانون مدنی اموال غائب بتصرف ورثه او داده می‌شود.
ماده ۱۴۰-در صورتیکه غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آنکس فوت شود یا بجهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می‌گردد و اموال بتصرف ورثه داده نمی‌شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود.
ماده۱۴۱-هر گاه در بین اموال غائب مال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب بتصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که بصرفه غائب باشد می‌نماید.
ماده ۱۴۲-هر یک امین و ورثه که اموال غائب بتصرف آنها داده شده است می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که بصرفه غائب باشد بنمایند.
ماده ۱۴۳-در موردیکه اموال غائب بورثه تسلیم می‌شود هر گاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت بوصی یا موصی له داده می‌شود مشروط باینکه مطابق ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی تأمین بدهند.
ماده۱۴۴-ورثه و وصی له که اموال غائب موقتاً بآنها تسلیم می‌شود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آنها در اداره اموال غائب بمنزله وکیل او خواهند بود.
ماده۱۴۵-در مورد تسلیم اموال بامین یا ورثه دادگاه بدر خواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می‌نماید و اینصورت در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذی نفع می‌توانند از آن رو نوشت بگیرند.
ماده ۱۴۶-در صورتیکه ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال بتوسط کارشناس معین و در صورت اموال بهای آنها قید شود دادگاه در خواست نام برده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشته خواهد شد.
ماده ۱۴۷ - نفقه اشخاص واجب النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می‌شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته می‌شود.
ماده ۱۴۸ - در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.
ماده ۱۴۹ - در دعوی بر غائب ورثه یا امین که مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.
ماده ۱۵۰ - در موردی که اموال غائب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه می‌تواند حق الزحمه متناسبی از در آمد اموال برای ورثه یا امین معین نماید. هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته می‌شود.
ماده ۱۵۱ - هر گاه بین ورثه غائب غائبی بوده که محتاج به تعیین امین باشد برای او نیز امینی معین و سهم شخص غائب بامین سپرده می‌شود
ماده ۱۵۲ - هر گاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد.
فصل چهارم ـ در حکم موت فرضی
ماده ۱۵۳ - اشخاص زیر می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنماید.
۱- ورثه غایب
۲- وصی و موصی له
ماده ۱۵۴- درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- مشخصات غائب
۲- تاریخ غیبت
۳- دلایلی که بموجب آن درخواست کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد
۴- ادله و اسنادی که مطابق ماده ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ قانون مدنی ممکن است بموجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب را نمود.
ماده ۱۵۵ _پس از وصول در خواست نامه دادگاه اظهارات و دلایل درخواست کننده را در نظر گرفته و در صورتیکه اظهارات و دلایل نامبرده را موجه دانست آگهی مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ترتیب می‌دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یکماه منتشر می‌شود و جلسه رسیدگی بدرخواست بفاصله یکسال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می‌گردد.
مقررات این ماده در صورتی اجرا می‌شود که قبلا در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن آگهی اکتفا می‌نماید.
ماده ۱۵۶ - رسیدگی با حضور درخواست کننده و دادستان بعمل میاید ـ عدم حضور درخواست کننده مانع رسیدگی نیست.
ماده ۱۵۷ - دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم می‌دهد.
ماده ۱۵۸ - حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱-نام و نام خانواده در خواست کننده
۲- مشخصات غائب
۳- دلایل و مستندات حکم.
۴- تاریخ صدور حکم
ماده ۱۵۹ - در خواست کننده می‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رأی پژوهش قابل فرجام نیست.
ماده ۱۶۰ - بعد از قطعیت حکم موت فرضی تأمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می‌شود.
ماده ۱۶۱ - در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتی که راجع بموت فرضی او بعمل آمده است بلا اثر خواهد شد مگر اقداماتیکه برای حفظ و اداره اموال غائب شده است.
باب پنجم ـ در امور راجع به ترکه
فصل اول ـ در صلاحیت
ماده ۱۶۲ - امور راجع بترکه عبارتست از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن بصاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره
ماده ۱۶۳ - امور راجع بترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آنداد گاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آندادگاه بوده.
ماده ۱۶۴ - هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع باقدام کرده.
ماده ۱۶۵ - هر گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع بحفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم بعمل آورده رونوشت صورت مجلس عملیات خود را بدادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی بامور ترکه صالح است می‌فرستند.
فصل دوم ـ در مهر و موم
ماده ۱۶۶ - دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.
ماده ۱۶۷ - اشخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند.
۱- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها
۲- موصی له در صورتیکه وصیت بجزء مشاع شده باشد.
۳- طلبکار متوفی که طلب او مستند بسند رسمی یا حکم قطعی باشد بمقدار طلب در صورتیکه در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تأمین طلب نشده باشد
۴- کسیکه از طرف متوفی بعنوان وصایت معین شده باشد.
ماده ۱۶۸ - دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام بمهر و موم می‌نماید.
۱- در موردی که کسی در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال أن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد
۲- در صورتیکه او اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
در موردی که کسی در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند بدادگاه بخش اطلاع بدهند.
ماده ۱۶۹-در مورد شق ۲ فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است بعمل می‌آید مگر اینکه اشخاص صلاحیت دار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.
ماده ۱۷۰-در صورتیکه قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور بتوسط دادستان و در جائیکه دادستان نباشد بتوسط کلانتری محل و اگر مأمورین شهربانی نباشند بتوسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی بعمل می‌آید و در مورد مداخله دهبان دادستان می‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبانرا از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مأمورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقاً بانجام اینکار مأمور نماید مأمورین بام برده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آنرا بدادگاه بخش می‌فرستد.
ماده۱۷۱-در هر موردیکه از طرف مأمورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم می‌شود مأمورین نامبرده کلید قفلهائی را که بروی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و بدادگاه بخش می‌فرستد.
ماده ۱۷۲-در صورتیکه بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.
ماده ۱۷۳- در صورتیکه بین ورثه غائبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را باو اطلاع می‌دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد بدادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضاء جهت تعیین امین برای او اقدام کند.
ماده۱۷۴-رئیس دادگاه در مواردیکه باید اقدام بمهر و موم شود فوراً باید خود یا بوسیله کارمند علی البدل اقدام بمهر و موم نمایند و اگر علتی موجب تأخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس می‌نویسد.
ماده ۱۷۵ - وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصیکه ذینفع بداند اطلاع می‌دهد ولی نباید این امر موجب تأخیر مهر و موم شود.
ماده ۱۷۶ - در موقع مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود.
۱- تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام بمهر و موم شده است.
۲- نام و مشخصات کسیکه مباشر مهر و موم است.
۳- علتی که موجب مهر و موم شده است.
۴- نام و مشخصات و محل اقامت کسیکه درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس بنظر خود اقدام بمهر و موم کرده باشد این نکته را در صورت مجلس می‌نویسد.
۵- نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذینفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.
۶- تعیین جائیکه ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق ـ صندوقخانه وگنجه.
۷- وصف اجمالی از اشیائیکه مهر و موم نشده است.
۸- اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.
۹- نگهبان در صورتیکه معین شده باشد با ذکر اینکه نگاهبان را دادرس مستقلاً معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذینفع.
۱۰- اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصیکه با متوفی در یکجا زندگانی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر براینکه چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری بطور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.
ماده ۱۷۷ - صورت مجلس مذکور فوق باید بامضاء کسیکه مباشر مهر و موم است و اشخاص ذینفع برسد و در صورتیکه اشخاص مزبور نخواهد یا نتواند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می‌شود.
ماده ۱۷۸ - کلید قفلهائیکه روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورت مجلس قید می‌شود.
ماده ۱۷۹ - نسبت باموالیکه مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن می‌گمارند.
ماده ۱۸۰ - در صورتیکه از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نام برده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.
ماده ۱۸۱ - هر گاه در حین مهر و موم ترکه وصیت نامه یا برگهای دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانیکه روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورت مجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آنها از امضاء نوشته می‌شود.
ماده ۱۸۲ - لفاف مذکور در ماده فوق بدادگاهی که برای رسیدگی بامور ترکه صالح است فرستاده می‌شود
ماده ۱۸۳ - اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگها متعلق بغیر متوفی است دادرس برگها را بصاحبان آن رد نموده و رسید دریافت می‌نماید و مشخصات آن را در صورت مجلس می‌نویسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آنرا تأمین می‌نماید تا صاحبان آنها مطالبه نمایند حکم این ماده در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸۴ - هر گاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آنرا در صورت مجلس نوشته آنرا بدادگاهی که برای رسیدگی بامور ترکه صالح است می‌فرستد
ماده ۱۸۵ - دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق بآنجا فرستاده شده است آنرا باز می‌کند و در صورتیکه برگها جزو ترکه باشد امانت نگاه می‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند بآنها داده می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگها متعلق به کیست برگها در دادگاه می‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.
ماده ۱۸۶- اگر بدادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع بوجود وصیتنامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیتنامه موجود باشد بترتیب مذکور در ماده ۱۸۴ عمل می‌کند.
ماده ۱۸۷ - در مواردی که وصیت نامه معتبری بنظر دادرس می‌رسد که آن وصیت نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می‌دهد که امور مذکور انجام داده شود.
ماده ۱۸۸-در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق بزن یا شوهر متوفی یا متعلق بغیر باشد بصاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نام برده در صورت مجلس نوشته می‌شود.
ماده ۱۸۹ - آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیائیکه قابل مهر و موم نیست مهر و موم نمی‌شود و اشیاء مزبور در صورت مجلس توصیف می‌گردد.
ماده ۱۹۰ - هزینه ایکه برای کفن. دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می‌شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و بفروش می‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.
ماده ۱۹۱ - در صورتیکه متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌نماید.
ماده ۱۹۲ - بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداریکه تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد.
ماده ۱۹۳ - اشیاء ضایع شدنی یا اشیائیکه نگاهداری آنها مستلزم هزینه بی تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نام برده مورد احتیاج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر تودیع می‌شود.
فصل سوم ـ در برداشتن مهر و موم
ماده ۱۹۴ - کسانیکه حق در خواست مهر و موم ترکه را دارند می‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.
ماده ۱۹۵ - در خواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می‌شود که برای رسیدگی بامور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه بدستور دادگاه مذکور اقدام برفع مهر و موم می‌نماید و صورت مجلس مربوط باین عمل را بدادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده است می‌فرستد.
ماده ۱۹۶ - دادگاه بخشی که مهر و موم را برمیدارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و بعموم وارث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۹۷ - نسبت به اشخاص ذینفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت بآنها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه بجای آنها متصدی دفتر رسمی یا یکنفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می‌کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود
ماده ۱۹۸-عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم بآنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهرو موم نخواهد بود.
ماه ۱۹۹- در صورتیکه بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور بعمل خواهد آمد.
ماده ۲۰۰ - دادرس دادگاه بخش می‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا بکارمند علی البدل رجوع نماید
ماده ۲۰۱ - در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود.
۱- تاریخ ساعت ـ روز ـ ماه ـ سال با تمام حروف.
۲- نام و مشخصات در خواست کننده
۳- حضور و اظهارات اشخاص ذینفع و نمایندگان آنها و اشخاصیکه دادگاه بخش دعوت کرده است.
۴- مهر و موم صحیح و بی عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دست خوردگی.
۵- نام و سمت کسیکه مهر و موم را برمیدارد.
۶- امضاء کسیکه مهر و موم را بر می‌دارد و سایر حاضرین.
ماده ۲۰۲ - در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آنقسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجددّاً مهر و موم می‌شود
ماده ۲۰۳ - اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق بغیر باشد و صاحبان آنها استرداد آنرا در خواست نمایند باید بکسیکه حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد رد شود و هر گاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نام برده حفظ می‌شود تا بصاحبان آنها رد شود.
ماده ۲۰۴ - در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته می‌شود.
۱- در صورتیکه در خواست کننده مهر و موم در خواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۲- در صورتیکه مهر و موم بدرخواست بستانکار بعمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظیم صورت ریزتر که رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۳- اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.
ماده ۲۰۵ - هر گاه بین ورثه غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتیکه وارث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه باید تحریر شود.
فصل چهارم ـ در تحریر ترکه
ماده ۲۰۶ - مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
ماده ۲۰۷ - در خواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود.
ماده ۲۰۸ - امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده بآنها در صورتیکه ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نماید.
ماده ۲۰۹ - در صورتیکه سهم محجور از ترکه متوفائی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید بمحض انتصاب
خود درخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتیکه پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفائی بمحجور برسد.
ماده ۲۱۰- دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یکماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار آگهی می‌دهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین بمتوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.
علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده می‌شود.
ماده ۲۱۱- هر گاه میزان ترکه کمتر از یکهزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و باشخاص ذینفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم اطلاع می‌دهد.
ماده ۲۱۲- غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد شد.
ماده ۲۱۳ - برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می‌شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن
۲- تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات
۳- مبلغ و نوع نقدینه.
۴- بهاء و نوع برگهای بهادار.
۵- اسناد با ذکر خصوصیات آنها.
۶- نام و رقبات غیر منقول.
ماده ۲۱۴ - ارزیابی اموال منقول بتوسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد بعمل میاید.
ماده ۲۱۵ - مطالبات و بدهی متوفی که بموجب احکام نهائی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته می‌شود.
ماده ۲۱۶ - در موقع تحریر ترکه که صورت مجلسی برداشته می‌شود که مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
۲- نام و مشخصات کسانیکه احضار شده و کسانیکه حاضر شده‌اند.
۳- محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می‌گیرد.
۴- اظهارات اشخاص راجع بدارائی و بدهی و ترکه متوفی.
۵- نام و مشخصات کسیکه اسناد و اموال باو داده می‌شود.
ماده ۲۱۷ - اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر می‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده باشد متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء می‌نماید و اگر بین صفحه هائی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده می‌شود.
ماده ۲۱۸- در مدتیکه ترکه تحریر می‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتیکه برای اداره و حفظ ترکه لازم است.
ماده ۲۱۹ - عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌ماند.
ماده ۲۲۰ - مرور زمان نسبت بمطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی‌شود.
ماده ۲۲۱ - دعاوی راجعه بترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود ولی بدرخواست مدعی
ممکن است خواسته تأمین شود.
ماده ۲۲۲ - صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذینفع می‌توانند بآن مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.
ماده ۲۲۳ - هر گاه در موقع تحریر ترکه اختلافی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آنها بطریق مسالمت مرتفع شود و الا بدر خواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتاً معین می‌نماید.
ماده ۲۲۴ - خاتمه تحریر ترکه بورثه اطلاع داده می‌شود و هر گاه ورثه یا اقامتگاه آنها معین نباشد اطلاع مزبور بوسیله آگهی در روزنامه خواهد شد.
فصل پنجم ـ راجع به دیون متوفی
مبحث اول ـ استیفاء دین از ترکه
ماده ۲۲۵ - دیون و حقوقی که بعهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.
ماده ۲۲۶ - ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه ما بین تمام بستانکاران بنسبت طلب آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه آنرا بدون شرط قبول کرده باشند که در اینصورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود.
در موقع تقسیم دیونی که بموجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک بترتیب حق تقدم بر دیگران دارند.
طبقه اول
الف - حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.
ج ـ دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.
طبقه دوم
طلب اشخاصی که مال آنها بعنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت بمیزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است.
این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یکسال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که بمصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.
طبقه چهارم
الف ـ نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
ب ـ مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.
طبقه پنجم
سایر بستانکاران.
ماده ۲۲۷ - اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت بمال مرهون سایر بستانکاران مقدم است
و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید ما بین بستانکاران تقسیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.
ماده ۲۲۸-ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند.
ماده ۲۲۹-تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و همه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.
ماده۲۳۰-ورثه در مقابل بستانکاران ضامن یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا تلف مستند بتقصیر آنها باشد.
ماده ۲۳۱-دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.
ماده۲۳۲-دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید بطرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه دعوی نبوده می‌تواند بر حکمی که بطرفیت بعضی از ورثه نسبت بسهم همان موثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده می‌توانند بر حکمی که بطرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.
ماده۲۳۴-ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل اینکه دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.
ماده۲۳۵-بستانکار از متوفی نیز در صورتیکه ترکه بمقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می‌تواند بر کسیکه او را مدیون میداند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.
ماده ۲۳۶- در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی بطرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر کسیکه مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او میداند اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.
ماده۲۳۷-در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین بطرفیت وصی و ورثه خواهد شد.
ماده۲۳۸- در مورد ترکه بلا وارث که مدیر ترکه معین می‌شود اثبات دین بطرفیت مدیر ترکه می‌گردد.
ماده۲۳۹-در دعاوی راجع بعین طرف دعوی کسی است که عین در دست اوست خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر اینکه آنکس مقر باشد که عین جزو ترکه است که در اینصورت مدعی باید برای اثبات ادعاء خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.
ماده۲۴۰-ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که بستانکاران داده شود و نیز می‌توانند قبول یا رد خود را منوط بتحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.
ماده۲۴۱-قیم محجور و امین غایب نمی‌توانند ترکه و دیون را بطور مطلق قبول نمایند ولی می‌توانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.
(مبحث دوم _ قبول ترکه)
ماده۲۴۲-قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.
قبول صریح آن است که بموجب سند رسمی یا عادی قبول خود را بدادگاه اطلاع بدهند.
قبول ضمنی آن است که عملیات در ترکه نمایند که کاشف از قبول تر که و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که بطور وضوح کشف از قبول ترکه نماید.
ماده ۲۴۳-حفظ ترکه و جمع آوری و در وصول مطالبات و بطور کلی اقدامات راجع باداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.
ماده ۲۴۴ - اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج بهزینه أی باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث می‌تواند آنرا بفروشد و این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمی‌شود.
و همچنین در صورتیکه برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نیست.
ماده ۲۴۵ - اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث بجای او می‌تواند ترکه را قبول یا رد نماید.
ماده ۲۴۶ - هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نماید ترکه باید تحریرشود و بعد از تحریر هم می‌توانند قبول یا رد نمایند.
ماده ۲۴۷ - وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید.
ماده ۲۴۸ - در صورتیکه ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در اینصورت نسبت بزائد از ترکه مسئول نخواهند بود.
مبحث سوم ـ رد ترکه
ماده ۲۴۹ - وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً بدادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا مشروط باشد.
ماده ۲۵۰ - رد ترکه باید در مدت یکماه از تاریخ اطلاع وارث بفوت مورث بعمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه بعمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.
ماده ۲۵۱ - در صورتیکه ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه بوارث شروع می‌شود.
ماده ۲۵۲ - اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد بورثه او منتقل می‌شود.
ماده ۲۵۳ - اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه می‌تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.
ماده ۲۵۴ - هر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلا وارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.
مبحث چهارم ـ قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه
ماده ۲۵۵ - در صورتیکه ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یکماه از تاریخ فوت مورث این مطلب را بدادگاه بخش اطلاع دهند در اینصورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر ترکه ادعای طلب شده باشد
ماده ۲۵۶ - اطلاع مذکور فوق در صورتی موثر است که قبلاً ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.
ماده ۲۵۷ - بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع بخاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش می‌تواند بحسب اقتضاء این مدت را زیاد کند.
ماده ۲۵۸ - در صورتیکه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدام لازمه را برای اداره ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی بعملیات او ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم الارث وارثی که ترکه را رد کرده است باو داده خواهد شد.
در اینصورت وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه که نسبت بسهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.
ماده ۲۵۹ - در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه دیون را قبول کرده باشد.
(مبحث پنجم _ تصفیه)
ماده ۲۶۰ - مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.
ماده ۲۶۱ - وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده ۲۶۲ - هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده ۲۶۳ - دادگاه بخش پس از در خواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را بسمت مدیر تصفیه معین می‌نماید و آنها تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام می‌دهند.
و اگر اداره تصفیه در محل موجودباشد آنرا به اداره نامبرده مراجعه می‌نماید.
اداره تصفیه می‌تواند یک چند نفر را بسمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهند.
ماده ۲۶۴- در صورتیکه متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه بوصی واگذار می‌شود.
ماده ۲۶۵ - شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع بدادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس بحسب اقتضاء مورد دستور لازم بمدیر تصفیه می‌دهد و نیز می‌تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد
ماده ۲۶۶ - پس از تعیین مدیر تصفیه اموال بمدیر تصفیه تسلیم می‌شود در صورتیکه ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر می‌شود.
ماده ۲۶۷ - پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه بورثه داده می‌شود.
ماده ۲۶۸- مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالیکه در معرض خرابی و تضییع است جلو گیری کرده و آنها را بفروش برساند در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری غیر منقول را می‌نماید از تعطیل کار خانه و یا تجارتخانه متوفی در صورتی که دایر باشد جلوگیری کند ـ در آمد ترکه و محصول را جمع آوری نموده و نظر بمقتضیات انبار نماید و یا بفروش برساند مواد اولیه را که برای دائر ماندن بنگاه صنعتی و یا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید کند
ماده ۲۶۹-مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه لازم است بعمل می‌آورد ولی نباید از حدود اقداماتی که عادتاً برای انجام مأموریت او لازم بوده خارج شود.
ماده ۲۷۰-بعد از تحریر ترکه تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و بورثه و بستانکاران و اشخاص ذینفعی که خود را معرفی کرده‌اند اطلاع می‌دهد که در وقت معین حاضر شوند.
ماده ۲۷۱-مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع برسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق می‌گیرد تأدیه می‌نماید.
ماده ۲۷۲-بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی طلب او تصدیق نشده باشد می‌تواند در دادگاه صلاحیت دار تا مقداری که از ترکه بورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید.
ماده۲۷۳-کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن یا حق رجحان او منظور نشده می‌تواند در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی نماید.
ماده۲۷۴-تصفیه ترکه متوفی در صورتیکه متوفی بازرگانی باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگانی متوقف است.
ماده۲۷۵-فروش اموال متوفی بتوسط مدیر تصفیه باید بطریق مزایده باشد مگر اموالیکه دارای نرخ معینی است با تمام اشخاص ذینفع در قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آئین نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.
فصل ششم _راجع به وصیت
ماده۲۷۶-وصیت نامه اعم از اینکه راجع باشد بوصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیر منقول ممکن است بطور رسمی یا خود نوشت یا سری تنظیم شود.
ماده۲۷۷-ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن بطوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.
ماده ۲۷۸-وصیت نامه خود نوشت در صورتی معتبر است که تمام آن بخط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال بخط موصی بوده و بامضاء او رسیده باشد.
ماده۲۷۹-وصیت نامه سری ممکن است بخط موصی یا بخط دیگری باشد ولی در هر صورت باید بامضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آئین نامه وزارت دادگستری معین می‌گردد امانت گذارده می‌شود.
ماده۲۸۰-کسی که سواد ندارد نمی‌تواند به هر ترتیب سری وصیت نماید.
ماده۲۸۱-کسی که نمی‌تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت نامه بخط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت نامه بنویسد که این برگ وصیت نامه اوست و در اینصورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که وصیت نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.
ماده۲۸۲-وصیت نامه سری را موصی همه وقت می‌تواند به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.
ماده۲۸۳-در موارد فوق العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده
نوعاً مقطوع و باینجهت موصی نمی‌تواند بیکی از طرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت بطریقی که در مواد بعد ذکر می‌شود واقع شود.
ماده ۲۸۴-افراد و افسران نظامی و کسانی که در ارتش اشتغال بکاری دارند می‌توانند نزد یکنفر افسر یا همردیف او با حضور دو گواه وصیت خود را شفاهاً اظهار نمایند.
ماده ۲۸۵-در صورتیکه نظامی یا کسیکه در ارتش اشتغال بکاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رئیس بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی آنجا است اظهار نماید.
ماده ۲۸۶-اشخاصی می‌توانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یا محصور باشند که مراوده‌ای با خارج نباشد.
ماده۲۸۷-در سایر موارد مذکور در ماده ۲۸۳ موصی می‌تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه آنرا امضاء می‌نمایند و اگر موصی نتواند امضاء کند گواهها این نکته را در وصیت نامه قید می‌کنند.
ماده۲۸۸-اشخاصیکه مطابق ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ وصیت نزد آنها شده و همچنین گواه‌های مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد یا محلی که در آئین نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود حاضر شده وصیت نامه را مطابق مقررات راجع بامانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمناً اعلام کنند که این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.
ماده۲۸۹-در صورتیکه اشخاص مذکور در ماده۲۸۴ و۲۸۵ اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی که باو دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و امکان نزد دادرس دادگاه بخشی که باو دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهار مزبور در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء دادرس دادگاه بخش و گواهها می‌رسد.
ماده ۲۹۰-وصیتی که مطابق مواد قبل (در موارد غیر عادی) واقع می‌شود بعد از گذشتن یکماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی بمحلی که بتواند بیکی از طرق مذکور در ماده ۲۷۴ وصیت کند یا گذشتن یکماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که بواسطه آن مانع نتوانسته موصی بیکی از طرق مذکور وصیت نماید بی اعتبار می‌شود باینکه در مدت نام برده موصی متمکن از وصیت باشد.
ماده ۲۹۱-هر وصیتی که بترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه بصحت وصیت اقرار نمایند.
ماده ۲۹۲-هر دادگاه _ اداره _بنگاه یا شخصیکه وصیت نامه باو سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع بفوت موصی وصیت نامه یا صورت مجلس راجع بوصیت را بدادگاه بخشی که برای رسیدگی بامور راجع بترکه متوفی صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیتنامه نام برده بحسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هرگاه وصیت نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود.
ماده ۲۹۳-هر گاه کسیکه وصیت نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد می‌تواند وصیت نامه را بدادگاه محل خود تسلیم نماید و آندادگاه مکلف است فوراً وصیت نامه را بدادگاه بخش نام برده بفرستد.
ماده ۲۹۴-دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می‌شود قید می‌کند که هر کس وصیت نامه أی از متوفی نزد او است در مدت سه ماه بدادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این
مدت هر وصیت نامه‌ای (جز وصیت نامه رسمی و سری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است._
ماده۲۹۵-پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت نامه تعیین و باشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.
ماده۲۹۶-هنگام ابراز وصیت نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و اینکه وصیت نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه از قبیل مهر و موم و غیره و بامضاء برساند.
وصیت نامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی باز می‌نماید که لفاف آنرا امضاء یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند.
اصل وصیت نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می‌شود بدفتر امانات ثبت فرستاده می‌شود و رو نوشت آن در دفتر دادگاه می‌ماند_ اشخاص ذینفع می‌توانند از آن رو نوشت بگیرند
ماده۲۹۷-بعد از باز شدن وصیت نامه دادگاه بخش باشخاصی که وصیت بنفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده‌اند مراتب را اطلاع می‌دهد.
ماده ۲۹۸-وصیت نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصیت نامه اعم از اینکه این دعوی نسبت بتمام وصیت نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست.
ماده۲۹۹-ترتیب صدور سند مالکیت بنام ورثه یا موصی له نسبت باموال غیر منقول که بنام مورث ثبت شده است در آئین نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.
فصل هفتم _ در تقسیم
ماده ۳۰۰-در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه در خواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.
ماده۳۰۱-ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسیکه سهم الارث بعضی از ورثه باو منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع بموصی به در صورتیکه وصیت بجزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.
ماده ۳۰۲- نسبت بدر خواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانیکه ذیحق در خواست تقسیم هستند همه وقت می‌تواند این در خواست را بنمایند.
ماده ۳۰۳-هر گاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقود الاثر باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین می‌شود و بعد تقسیم بعمل میاید.
ماده ۳۰۴-درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱-نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.
۲-ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.
ماده۳۰۵-پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج بتوضیحاتی باشد در خواست کننده را احضار نموده و توضیحاتیکه لازم است از او می‌خواهد.
ماده۳۰۶-داد گاه برای رسیدگی بموضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذینفع را احضار می‌نماید.
ماده۳۰۷-درخواست تقسیم می‌تواند زمینه هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و بدادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه بزمینه‌های نام برده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده۳۰۸-وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۰۹-اشخاص ذینفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده بتراضی قراری راجع بمقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرار داد نامبرده تنظیم می‌نماید.
ماده ۳۱۰-هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرار داد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط بشخص غائب است باو اعلام می‌نماید با ذکر اینکه می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و بقرار داد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.
ماده ۳۱۱- در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد که گاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.
ماده۳۱۲- هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و در خواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.
ماده۳۱۳-در صورتیکه تمام ورثه و اشخاصیکه تمام ورثه و اشخاصیکه در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند بهر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را ما بین خود تقسیم نمایند لیکن اگر ما بین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه بتوسط نمایندگان آنها در دادگاه بعمل می‌آید.
ماده ۳۱۴- در صورتیکه ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد در خواست تقسیم ننمایند اموال نامبرده باید بتوسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه بجهاتی نتوان ترتیب اثر داد.
ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع بکارشناس که در آئین دادرسی مقرر است در تقسیم رعایت می‌شود.
ماده۳۱۵-کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.
ماده ۳۱۶-تقسیم طوری بعمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه أی معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آنرا در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج بضمیمه پول باموال باشد بضمیمه آن تعدیل می‌شود.
ماده۳۱۷-در صورتیکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.
فروش اموال بترتیب عادی بعمل می‌آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آنها را از طریق مزایده درخواست کند.
ماده ۳۱۸- در صورتیکه بعضی از ورثه متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها درخواست کند.
ماده ۳۱۹-در صورتیکه بعضی پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها بقرعه معین می‌شود.
ماده۳۲۰-در موردیکه تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه ایکه برای قرعه معین شده باشخاص ذینفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نام برده حاضر نشوند دادگاه بخش بدر خواست اشخاص حاضر اقدام بقرعه و تعیین سهام می‌نماید.
ماده ۳۲۱-هر گاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم بعمل می‌آید.
ماده۳۲۲-پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تأدیه دیون و اجراء وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.
ماده ۳۲۳-صورت مجلس مذکور فوق باید بامضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید می‌شود و اینصورت مجلس در دفتر خانه دادگاه باقی خواهد ماند.
ماده۳۲۴-دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه بعده صاحبان سهام تهیه نموده و بآنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید.
این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۲۵-هر یک ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و بحصه دیگران حقی ندارد.
ماده۳۲۶-مقررات قانون مدنی راجع بتقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.
فصل هشتم_ در ترکه متوفای بلا وارث
ماده ۳۲۷-در صورتیکه وارث معلوم نباشد بدر خواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود.
ماده ۳۲۸-در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتیکه برای حفظ ترکه لازم است بعمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.
ماده ۳۲۹-پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یکهفته مدیر ترکه را معین نماید.
ماده۳۳۰- درصورتیکه متوفی برای اجراء وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه بوصی واگذار می‌شود.
ماده۳۳۱-هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه بوصی یا قیم واگذار می‌شود
ماده۳۳۲-در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه بکسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد
ماده۳۳۳-مقررات مواد ۲۶۵ و۲۶۶ و۲۶۹ و۲۷۰ و۲۷۱ و۲۷۳ و۲۷۴ و۲۷۵ نسبت بترکه متوفائی هم که وارث او معلوم نیست جاری خواهد بود
ماده ۳۳۴-مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده مورد وصیت را درصورتیکه وصیت شده باشد خارج و باقیمانده ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاههای بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است بدادستان تسلیم می‌کند که بترتیب مقرر در آئین نامه وزارت دادگستری نگاهداری نمایند
ماده ۳۳۵-اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه باو داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه بخزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعاء حقی نسبت بترکه از کسی بهر عنوان که باشد پذیرفته نیست.
ماده ۳۳۶-در صورتیکه قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده بموجب سند
رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتیکه حقی بموجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند آنرا بپردازد و اگر ترکه بدادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء بترتیب ثابت و محرز نشود مدعی می‌تواند بطرفیت مدیر ترکه و در صورتیکه ترکه به دادستان داده شده باشد بطرفیت او اقامه دعوی نماید
فصل نهم _ راجع بترکه اتباع خارجه
ماده ۳۳۷-جز آنچه در این فصل ذکر می‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه بهمان طریقی خواهد بود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.
ماده۳۳۸-هر گاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع است بدر خواست هر ذینفع یا بدر خواست کنسول دولت متبوع متوفی یا دادستان بحفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می‌نماید و درصورتیکه متوفی وارث یا قائم مقام در ایران نداشته باشد بدون در خواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام بحفظ و تصفیه ترکه می‌نماید.
ماده ۳۳۹-دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذینفع یا کنسول و بمحض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتی را که از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع متجاوز از ۴۸ ساعت نباشد برای اقدامات تأمینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده کتباً بکنسول دولت متبوع اطلاع می‌دهد که در موقع اقدام به تأمین حضور بهمرساند.
ماده ۳۴۰-در صورتیکه کنسول دولت متبوع متوفی قبلا از وفات مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع بمأمورین ایران بیم تضییع و تفریط تمام یا قسمتی از ترکه برود می‌تواند شخصاً اقدامات موقتی برای حفظ آن بعمل آورده و وضعیت متوفی را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نماید.
ماده۳۴۱-در موقعیکه دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت می‌کند باید بلافاصله و منتهی در ظرف یکهفته از تاریخ وصول در خواست یا اطلاع یکنفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید.
ماده۳۴۲-دادگاه می‌تواند با رعایت ماده ۲۶۴ و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذینفع هر کس را که طرف اعتماد بداند بسمت مدیر ترکه معین کند.
اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان بعمل خواهد آمد.
در نقاطی که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمی‌شود و این وظیفه باداره تصفیه رجوع می‌شود.
ماده۳۴۳-مدیر ترکه باید بمحض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هر یک بفاصله یکماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار طهران منتشر نموده اشخاصی را که بعنوانی از عناوین برای خود حقی برذمه متوفی و یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید در ظرف ششماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یا عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را به او تسلیم نمایند.
هرگاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهی در روزنامه لازم نیست.
ماده ۳۴۴-پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور داستان ترکه را تحریر و باو تسلیم می‌نماید.
ماده ۳۴۵- برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر بدادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده می‌شود.
۱- تمام وارث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.
۲- وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.
۳- کسانیکه وصیت بنفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند.
۴- شریک متوفی اگر باشد در صورتیکه در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.
۵- کنسول دولت متبوع متوفی.
ماده ۳۴۶- غیبت اشخاصیکه اعلامنامه مندرج در ماده فوق برای آنها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتیکه کنسول دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده می‌شود.
ماده ۳۴۷ - بصورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیر منقول که در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شود.
ماده ۳۴۸ - در صورتیکه ورثه یا وصی متوفی یا قائم مقام قانونی آنها حاضر شوند برابر بهای ترکه تأمین دهند که هر گاه در مدت یکسال از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۳۴۳ بستانکارانی پیدا شود که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع هزینه آگهی‌ها و هزینه‌های دیگر قانونی که بعمل آمده است بتصرف آنها داده می‌شود.
ماده ۳۴۹ - تأمین ممکن است بوسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر بعمل آید و نیز ممکن است درخواست کننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد.
قبول یا رد تأمین منوط بنظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است.
ماده ۳۵۰ - مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش می‌تواند بورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ما ترک مبلغی که برای معیشت أنها ضروری باشد بپردازد.
در موردی که اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام می‌دهد اجازه دادگاه بخش لازم نیست.
ماده ۳۵۱ - پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۴۳ مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده بورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع می‌دهد و در وقت مقرر شروع برسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تأدیه می‌نماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و در صورتیکه اشخاص نامبرده اصلا نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم می‌نماید.
ماده ۳۵۲ - اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد می‌توانند دعوی خود را در دادگاه صلاحیت دار اقامه یا تعقیب نمایند.
انقضاء مدت مقرر در ماده ۳۴۳ موجب سقوط حق اشخاصی که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده‌اند نمی‌باشد.
ماده ۳۵۳ - اگر نسبت بترکه متوفی قرار تأمین صادر شده باشد تسلیم اموال باشخاص مذکور در ماده ۳۵۱ با رعایت قرار دادگاه بعمل خواهد آمد.
ماده ۳۵۴ - هر گاه متوفی بازرگان بوده و بموجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع به تصفیه امور بازرگان متوقف است.
ماده ۳۵۵ - رسیدگی بدعاوی راجع اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است.
ماده ۳۵۶ - تصدیق صادره از مقامات صلاحیت دار کشور متوفی راجع بوارثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.
ماده ۳۷۵ - اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق باو فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم می‌شود.
ماده ۳۵۸ - از هزینه هائی که برای اداره کردن ترکه می‌شود باید صورت کاملی بدادستان داده شود.
ماده ۳۵۹- حقوقی که بموجب این فصل برای کنسولها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرر شده مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی دولتی است که در خاک آن دولت نسبت به کنسولها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود
فصل دهم ـ در تصدیق انحصار وراثت
ماده ۳۶۰ - در صورتیکه وارث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند در خواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات در خواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده بدادگاه تسلیم می‌نماید.
ماده ۳۶۱ - دادگاه بخش در خواست نام برده را سه دفعه پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می‌نمایند
ماده ۳۶۲ - پس از انقضاء سه ماه از تاریخ نشر اولین آگهی در صورتیکه معترض نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وارث و نسبت آنها بمتوفی صادر می‌نماید و در صورت اعتراض دادگاه جلسه أی برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می‌دهند و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۶۳ - دادگاه بخش می‌تواند گواهها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقرر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه بوسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه بعمل خواهد آمد.
ماده ۳۶۴ - در صورتیکه بهای ترکه بیش از یکهزار ریال نباشد انتشار آگهی مذکور در ماده ۳۶۱ بعمل نخواهد آمد و دادگاه بادله و اسناد و اظهارات گواه‌های درخواست کننده رسیدگی کرده و درخواست تصدیق را بحسب اقتضاء و دلایل قبول رد می‌نماید.
ماده ۳۶۵ - در صورتیکه بواسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلا برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار وارثت محتاج بآگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وارثت صادر خواهد شد.
ماده ۳۶۶ - رأی دادگاه دائر بر درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۶۷ - در کلیه موارد که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است می‌تواند بدرخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز می‌تواند در صورتیکه متوفی را بلاوارث بداند بتصدیق انحصار وراثت در موردیهم که تصدیق مسبوق بآگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.
ماده ۳۶۸ - مادامیکه برای محجور قیم و برای غائب امین معین نشده دادستان می‌تواند بنام محجور و غائب بدرخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.
ماده ۳۶۹ - در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذینفع می‌توانند بدرخواست تصدیق و همچنین بتصدیقی که در موضوع وراثت صادر می‌شود اعتراض نمایند و رأی دادگاه در اینخصوص قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۷۰ - اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند می‌توانند مطابق تصدیق نام برده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایندـ مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را بآنها تسلیم نماید. و در صورت تأدیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نام برده حق رجوع بشخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق باو را دریافت نموده‌اند.
ماده ۳۷۱ - مدیون که بدهی خود را بوارث متوفی می‌دهد می‌تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.
ماده ۳۷۲ - در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه بمورث خود دارند از متروکات بنحو اشاعه معین شود.
ماده ۳۷۳ - در تصدیق انحصار وراثت بدرخواست ورثه دادگاه حصّه هر یک از ورثه را معین می‌نماید.
ماده ۳۷۴ - در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولیکه بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آنرا که مشتمل بر تعیین سهام باشد باداره ثبت تسلیم نمایند.
باب هفتم ـ در هزینه
ماده ۳۷۵ - هزینه رسیدگی بامور حسبی منحصر بموارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست بیست ریال گرفته می‌شود:
۱- درخواست تسلیم اموال غائب بورثه
۲- درخواست حکم موت فرضی
۳- درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
۴- درخواست مهر و موم ترکه.
۵- درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.
۶- درخواست تحریر ترکه.
۷- درخواست تصفیه ترکه.
۸- درخواست تقسیم ترکه.
۹- درخواست تصدیق انحصار وراثت.
ماده ۳۷۶ - درخواست هائی که داستان از دادگاه می‌نماید و همچنین اقداماتیکه دادگاه بدون درخواست مکلف بانجام آن است هزینه ندارد.
ماده ۳۷۷ - هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست کننده گرفته می‌شود وهزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه برداشته می‌شود.
ماده ۳۷۸ - وزیر دادگستری مجاز است آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را تهیه و بموقع اجرا بگذارد این قانون که مشتمل بر سیصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تیر ماه یکهزارو سیصد و نوزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفند یاری
قانون
اجازه تمدید استخدام آقای اتوموزر تبعه آلمان مدیر فنی چاپخانه مجلس
ماده ۱- کار پردازی مجلس شورای ملی مجاز است مدت استخدام آقای اتو موزر تبعه آلمان را برای مدیریت فنی قسمتی از امور چاپخانه مجلس که خصوصیات آن در قرار داد تصریح خواهد شد از آغاز آبان ماه ۱۳۱۹ بمدت پنجماه دیگر تمدید نماید.
ماده ۲ - حقوق پنجماهه آقای اتو مورز مبلغ بیست و نه هزار و دویست و پنجاه ریال است که در آخر هر ماه خورشیدی مبلغ پنجهزار و هشتصد و پنجاه ریال نیمی بریال و نیم دیگر بمارک آلمان پرداخته شود
ماده ۳- برای هزینه بازگشت او بآلمان چهار هزار ریال منظور خواهد شد.
ماده ۴ - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است مبلغ سی هزار و یکصد و پنجاه ریال تفاوت اعتبار حقوق پنجماهه و حق خدمت ایام مرخصی قانونی چهار ماهه گذشته مشارالیه را از محل صرفه جوئی بودجه سال ۱۳۱۹ چاپخانه مجلس تأمین و پرداخت نماید.
ماده ۵ - کار پردازی مجلس شورای ملی اجازه دارد طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط را تعیین و قرار داد با آقای اتو موزر را امضاء و مبادله نماید
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه شانزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و نوزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفند یاری
قانون
اجازه تمدید استخدام آقای ویلهلم وبر تبعه آلمان سرپرست ماشین آلات چاپخانه مجلس
ماده یکم - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است استخدام ویلهلم وبر تبعه آلمان را برای سر پرستی ماشین آلات چاپخانه مجلس مربوط بچاپ سرب و اشتروتیپی و غیره و نصب ماشین آلات مورد احتیاج از تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۱۹ برای مدت یکسال تمدید نماید.
ماده دوم _ حقوق یکساله او چهل و هشت هزار ریال خواهد بود که در آخر هر ماه شمسی مبلغ چهار هزار ریال نصف بریال و نصف دیگر بارز خارجی (از محل ارز بودجه مجلس شورای ملی) پرداخته می‌شود
ماده سوم _ برای هزینه برگشتن مشارالیه بآلمان مبلغ دو هزار و پانصد ریال منظور خواهد شد
ماده چهارم _آقای ویلهلم وبر در ظرف این یکسال یکماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت
ماده پنجم _ کارپردازی مجلس مجاز است طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجی مصوبه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط را تعیین و قرار داد آقای ویلهلم وبر را امضاء نماید
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است که در جلسه شانزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و نوزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفند یاری