مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ نشست ۷۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۱
جلسه: ۷۵
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. شور و تصویب لایحه اکتشاف و استخراج معادن
۳. شور دوم و تصویت یک قسمت از لایحه طرز تنظیم وصیت‌نامه
۴. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست اقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۹ بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که در صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه - آقایان: مژده ای - مرآت اسفندیاری - فاطمی - زوار - شجاع - موسی مرآت - ذوالقدر - نواب یزدی
غایبین بی اجازه - آقایان: تولیت - دبیر سهرابی - حمزه تاش - اعظم زنگنه - عطاءالله پالیزی
دیر آمده بااجازه - آقای محمد طباطبایی
دیرآمدگان بی اجازه - آقایان: دکتر جوان - نیکپور - وکیلی - قراگزلو)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست
(گفته شد - خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور و تصویب لایحه اکتشاف و استخراج معادن
۲- شور و تصویب لایحه اکتشاف و استخراج معادن
رئیس _ شور دوم گزارش کمیسیون پیشه و هنر راجع بمعادن مطرح است. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:
کمیسیون پیشه و هنر لایحه شماره ۴۸۸۲۱ دولت راجع باکتشاف و استخراج معادن را با حضور آقای وزیر پیشه و هنر برای شور دوم تحت شور قرار داده با در نظر گرفتن پیشنهادهای آقایان نمایندگان که در موقع شور اول تقدیم کرده بودند بالاخره با مواد زیر موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای تصویب بمجلس شورای ملّی تقدیم می‌شود
ماده ۱ – مواد معدنی موجود در روی زمین یا زیر زمین از نظر اکتشاف و استخراج به طبقات دوگانه زیرین تقسیم می‌شوند.
طبقه اول – مواد معدنی که معمولاً بمصرف کارهای ساختمانی یا زراعتی می‌رسند سنگ گچ – سنگ آهک – سنگهای ساختمان – سنگ مرمر – خاک رس – ماسه و امثال آن.
طبقه دوم – عبارتند از مواد زیر:
الف – معادن فلزات مانند آهن – کرم – مانگانز – نیکل کبالت – مس – انتیمون – قلع – روی – جیوه – و سرب وغیره.
ب – نیتراتها – فسفاتها – نمک طعام – نمکهای قلیائی – براتها – مانیزی و نمکهای نظیر آن و غیره
ج – سوختهای جامد از قبیل ذغال سنگ – لینیت و تورب و امثال آن
د – مواد معدنی دیگری که در طبقات بالا نوشته نشده مانند خاک سرخ – گوگرد – پنبه نسوز – خاک نسوز – آبهای معدنی.
تبصره – نسبت بمواردی که نامبرده نشده و از حیث طبقه بندی مورد تردید واقع شود بر حسب پیشنهاد وزارت پیشه و هنر و تصویب نامه هیئت وزیران طبقه آن معلوم خواهد شد.
رئیس _ آقای افشار.
افشار _ در این دوره قوانینی که به مجلس می‌آید یکی از یکی بهتر و یکی از یکی بحال ملت مفید تر است و یکی از بهترین قوانینی که به مجلس آورده شده است این قانون معادن است و این قانون را مدتی است علاقمندان کشور منتظرش بوده‌اند زیرا کشور ایران از دو راه می‌تواند اقتصاداً ترقی کند. بنظر بنده راه اولش فلاحت وپرورش حیوانات اهلی است. دومی استخراج معادن و استفاده از ذخایری است که طبیعت بمقدار زیاد در ایران ودیعه گذارده است و معادنی که در ایران هست بقدری متنوع است که نه تنها ایران ممکن است با استخراج آنها ثروتمند شود بلکه ممالک خیلی وسیعتر و پرجمعیت تری هم ممکن است از آن استفاده کنند و بهره ببرند و امید استکه بر اثر توجهات مقدس شاهنشاهی از این معادن عموم افراد مملکت و مخصوصاً شرکتها بیشتر استفاده کنند و این قانون یک مرحله جدیدی در ترقیات اقتصادی مملکت باز کند البته تابحال اگر از طرف مردم در این قسمت زیاد مبادرت باقدامات نشده است علتش این است که تکلیف مردم با دولت یا با صاحبان معادن یا اراضی معلوم نبود و بهمین جهت اشخاص یا شرکتها جرئت نمی‌کردند بیایند اقدام باستخراج معدن بکنند در صورتیکه معادن ایران بالخاصه معادن نفت مس و طلا و معدن آهن و چیزهای دیگری که در زیرزمین داریم مخصوصاً براتها که در قسمتهای مختلف ایران هست فوق العاده خریدار دارد و ذیقیمت است و طوری می‌بایست جلب توجه سرمایه داران را بکندکه از هر طرف چه از داخله و چه از خارجه مردم باید رو به این معادن بکنند برای اینکه این معادن گرانبهائی که در اعماق زمین بودیعه گذارده شده است استخراج کنند و این قانون یکی از بهترین قوانینی است که مرحله جدیدی در حیات اقتصادی ما باز می‌کند و بنده می‌خواستم که بیشتر در این قسمت در مجلس مذاکرات شود تا مردم هم بوسیله مطالعه مجلات و جرائد از محسنات عمده این قانون که بر اثر توجهات شاهنشاه معظم ایران بمردم می‌بخشد مستحضر شوند و شرکتهائی تشکیل بدهند و متخصص بیاورند که آن متخصصین در جستجو و تفحص بوده و این ذخائر گرانبها را بتدریج شروع به استخراج بکنند. این بود که بنده می‌خواستم از هیئت محترم دولت و مخصوصاً از آقای وزیر محترم پیشه و هنر از اینجهت تشکر کنم که این قانون را به مجلس آورده‌اند و این اقدام مفید را برای مملکت انجام داده‌اند و یکی از محسنات این قانون این است که مالیات فوق العاده زیادی به مواد معدنی بسته نشده است و بهمین جهت هم عوارض زیادی برای استخراج کنندگان نیست و معلوم می‌شود که یکی از منظورهای دولت این است که مردم را تشویق بکنند در استخراج معادن نه اینکه جلوگیری کنند و بهمین جهت هم بنده متشکرم و می‌خواستم این نکته را تذکر بدهم بعضی از مواد معدنی که تابحال در ایران استخراج میشده است از قبیل ذغال سنگ و چیزهای دیگر یک مالیاتهائی وزارت دارائی یا وزارت پیشه و هنر بعناوین مختلفه می‌گرفتند و آنطوری که بنده از این قانون استنباط می‌کنم و می‌فهمم آن مالیاتها و آن عوارض بعد از اجرای این قانون بایستی از بین برود و فقط آن حقوقی که مطابق ماده ۹ این قانون تعیین شده است آنرا بایستی از استخراج کنندگان و استفاده کنندگان بگیرند و نباید بیش از این بگیرند برای اینکه آن موضوع تشویق و وادار کردن مردم باستخراج معادن از بین خواهد رفت و بنده ایرادی بمواد این قانون ندارم و این قانون را مفید بحال مردم و مملکت میدانم و یکی از رفقای بنده یک تذکری به بنده دادند که این جا عرض کنم و آنهم فقط تصور می‌کنم با فرمایش آقای وزیر پیشه و هنر این نگرانی رفع شود و آن راجع بماده اول در قسمت الف این قانون است که می‌نویسند: طبقه اول – مواد معدنی که معمولا بمصرف کارهای ساختمانی یا زراعتی می‌رسند مانند سنگ و گچ – سنگ آهک – سنگهای ساختمان – سنگ مرمر – خاک رس – ماسه و امثال آن. نگرانی آقایان در این است که می‌گویند در دهات و اطراف شهرها مردم از اراضی خاک یا ماسه یا سنگ برای ساختمانهای رعیتی یا خانه‌های شخصی می‌برند و تا بحال کسی هم در این قسمت مزاحم نبوده است نگرانی این است که مبادا این را مأمورینی که درست نمی‌توانند بآن اصل قانون پی ببرند آنها اشتباه کرده و مزاحم رعایا و زارعین دهات بشوند منظور این بود که آقای وزیر پیشه و هنر یک توضیحی در مجلس بفرمایند که این نگرانی مرتفع شود و معلوم شود که منظور دولت از حقی که می‌خواهد مطالبه کند این قسمت ماسه و خاک یا خاک رس یا سنگ که رعیت‌ها استفاده می‌کنند نیست بلکه منظور استخراج معدن است هر گاه یک جائی معدن بزرگ و کافی استخراج شد و یک استفاده صنعتی مهمی از آن شد یا استفاده تجارتی از آن بعمل آمد البته مسلم است که حق دولت باید پرداخته شود ولی اگر برای استفاده‌های جزئی شخصی است یا رعیتی است مسلم است که این مزاحمت را نخواهد داشت چون این قسمت در تمام دهات مبتلی به است مزاحمتی برای آنها نخواهد بود. خواستم این قسمت را یک توضیحی بفرمایند.
وزیر پیشه و هنر _ (آقای علی منصور) – توضیحاتی که آقای افشار راجع بکلیات این قانون اظهار فرمودند اسباب خوشوقتی بنده است بجهت اینکه معلوم می‌شود و معلوم هم بود که ایشان و تمام آقایان نمایندگان محترم کاملا متوجه بمعنی و مفهوم حقیقی این قانون شده‌اند (نمایندگان صحیح است) و میدانند که این قانون چه اندازه اهمیت دارد در ترقی امور اقتصادی که خوشبختانه امروز مورد توجه مقامات عالیه کشور و شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی است (نمایندگان صحیح است) و تمام مساعی را بکار می‌برند برای اینکه وسائل ترقی و سعادت عموم فراهم بشود (صحیح است) و کشور خودش دارای وسائلی باشد برای انجام این ترقیات البته منظور اصلی همین است که این قانون اساس و وسیله باشد برای بکار انداختن مساعی شخصی از سرمایه و کار که همه اهالی بدانند که می‌توانند روی یک اساس مرتب و منظم کوشش کنند کار کنند و سرمایه که دارندبکار اندازند و بنظر ما مفیدترین شرکتهائی که می‌توانند تشکیل شود شرکتهائی است که در امور تولید کار می‌کنند (صحیح است) سرمایه روی هم بگذارند و موادی را که در زیر زمین است در بیاورند و مورد استفاده قرار بدهند. این شرکتها دارای منافع بیشماری خواهد بود و در درجه اول اهمیت و فایده خواهد بود ما انتظار داریم و امید واریم که از این ببعد این دوره اقتصادی از نقطه نظر معدن در کشور شاهنشاهی پیش بیاید و توسعه پیدا کند امّا دو نکته که در ضمن کلیات اظهار داشتند یکی راجع بمالیات بود یکی راجع به بعضی مواد معدنی روی زمینی. راجع بهر دو نکته بنده در ضمن شور اول قانون در مجلس عرض کردم حالا هم تکرار می‌کنم مالیات دولتی که بمواد معدنی تعلق می‌گیرد همان مالیاتی است که در این قانون ذکر شده و چیز دیگری نخواهد بود (صحیح است) اما راجع بمواد روی مینی این را هم توضیح دادم باز هم تکرار می‌کنم البته نظر در این قانون بطوریکه ملاحظه میفرمائید اساس مالکیت است هر کس که دارای یک محلی بود که در آن محل یک معدن هست که مورد استفاده واقع می‌شود البته ازنقطه نظر مالکیت باید از آن استفاده کند چه کوچک باشد آن معدن چه بزرگ (صحیح است) چه سطح الارضی و روی زمینی باشد چه زیر زمینی از نقطه نظر اصل کلی فرق نمی‌کند اما چون توهمی حاصل شده بود که بعضی عملیات خیلی عادی و معمولی ممکن است در بعضی املاک روی مواد سطح الارضی بشود مثل اینکه سنگ جمع می‌کنند برای سنگ چین یا اینکه شن جمع می‌کنند برای یک کارهائی از روی زمین یا برای استفاده ساختمانی این بمشکلات و موانعی بر نخورد بنده عرض می‌کنم بهیچوجه مورد ندارد چون این طبقه اول در تحت موادمعدنی اسم برده شده است البته باید صورت استخراج معدنی داشته باشد تا این احکام برش تعلق بگیرد و جچون تمام این نکات را نمی‌شد در قانون ذکر کرد و اسباب نقیصه و اشکال می‌شد اینها را ما گذاشتیم در آئین نامه هائی که مربوط باجرا است همه را ذکر کنیم و همه را در نظر داریم بنابرین از حیث این دو نکته خاطر آقایان مطمئن باشد و اشکال و زحمتی تولید نخواهد شد
(عموم نمایندگان – صحیح است)
رئیس _ آقای حیدری
حیدری _ عرضی ندارم
رئیس _ آقای میرزائی
میرزائی _ خواستم عرض کنم در قسمت طبقه اول ازماده اول نوشته شده مانند سنگ گچ اقسام مختلفه دارد هم خاکی است هم سنگی از این جهت خواستم پیشنهاد کنم سنگ را حذف کنند و همان مانند گچ نوشته شود کافی است
مخبر کمیسیون پیشه و هنر (مخبر فرهمند) – سنگ گچ کـه اینجـا نوشته شـده است منظور آقا را تأمین مـی کند و بر داشتن کلمه سنگ مان نمی‌کنم احتیاجی داشته باشد.
میرزائی _ خواستم عرض کنم وقتی که خاک رس نوشته می‌شود البته گچ خاکی هم هست اقسام مختلف گچ هست وقتی که مطلق گچ نوشته شود منظور را بهتر میرساند و بهتر معلوم می‌شود
مخبر فرهمند _ سنگ گچ همان است
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ یک قسمت از عرایض بنده را همکار محترم من بعرض رساندند بنده هم بنوبه خود مختصراً عرض می‌کنم که این لایحه از نقطه نظر اینکه نوید می‌دهد یک تمول و یک مکنت سرشاری را بملت ایران من عرض می‌کنم که این بهترین لوایح است (صحیح است) یک موقعی بنده در نهاوند بودم که شنیدم گنج شاهپور ذوالا کتاف در یک سنگ آبی که بوسیله عملیاتی آن سنگ رو شکسته شده بود ظاهر می‌شود بعد از آن پست ترین اشیائی که در آن گنج شاهپور بود سکه‌های شاپوری بود که بعد از چندین سال حبل المتین نوشت که این سکه‌های شاپوری بعد از آنی که از صورت آنتیکی افتاده است حال هر یک دانه آن هفتصد تومان پول ایران داد و ستد می‌شود حال بنده می‌خواهم عرض کنم که کشور ایران ما طبقات زیرش از آن گنج شاهپور ذوالاکتاف پر قیمت تر و پر معنی تر است چرا؟ برای این که آن گنج تمام شد ولی پس از دست یافتن به معادن زیر زمینی باین آسانی آن مام نمی‌شود تمام این آثار متوجه یگانه نابغه عصر است که متوجه این ملت می‌شود و البته مستحق هر نوع ستایش است که تا این اندازه شب و روز خود را بفکر ملت می‌گذارند و البته لازمه یک چنین شهنشاه عظیم الشأنی وجود یک چنین هیئت دولتی است که افراد و کار کنانش هر کدام بنوبه خود متوجه نیّات عالیه شاهنشاه معظم کشور شده و هر موقعی باقتضای خود لوایح مفیده تهیه و تنظیم می‌نمایند چنانکه این لایحه بعد از تهیه کارخانه ذوب آهن تهیه شده است و آمده است چون استخراج معدن اسباب و لوازمی دارد که قبلاً آن مقدمات در نظر گرفته شده بعداً لایحه معادن به مجلس شورای ملی می‌آید که کسی فردا اگر بخواهد شرکتی تشکیل بدهد در مقام استخراج بر آید محتاج به اسباب نباشد که بگوید ما اسباب نداریم گفته شود که اسباب را قبلا برای شما تهیه کرده‌اند و حاضربشوند برای اینکه سرمایه بگذارند پس با این جریان و آنچه که از این لایحه استفاده می‌شود دیگر نباید بینی و بین الله اینقدر ترتیب اثر داد به سنگ و گچ و نمک و یک مقدار فلان چیز. ما بفکر چه هستیم؟ آنها بفکر چه هستند؟ اینها در مقابل یک چنین نعمت و چنین مکنت و یک چنین ثروتی قابل ذکر نیست از این جهت بنده از این قسمت‌ها صرف نظر می‌کنم و فقط از آقای وزیر پیشه و هنر تشکر می‌کنم که نکاتی راکه در جلسه قبل عرض کردم و تذکر دادم یک قسمت از نظریات بنده را مورد توجه قرار دادند و تأمین کردند و آن حقوق مالکین معادنی بود که اختصاص بدولت داده‌اند و فرمودند که این معادنی که در هر جا پیدا شود متعلق بدولت است همانطور که بنده تذکر دادم که پس دولت باید حقوق آنها را در نظر گرفته بعد با آنها بطور عادلانه همینطوری که در قانون برای سایرین پیش بینی شده دولت هم همان معامله را با اشخاص بکند ایشان هم قبول کردند و آن قسمتی که نوشته شده بود که دولت ازاین قانون مستثنی است آن را زدند و این منظور تأمین شد حالا فقط یک تذکر می‌دهم بایشان و آن این است حال که موافقت فرمودید و حق دولت را در مقابل افراد از روی عدالت معین کردید که باید حقوق آنها داده بشود نکته اختلاف را هم در آئین نامه مورد تذکر قرار بدهید زیرا اگر بخواهم حالا یک پیشنهادی بکنم و عرایضی بکنم چون شور دوم قانون است ممکن است بیک محظوراتی بر بخورد فقط تذکر می‌دهم در این آئین نامه که در ماده سه متذکر شده‌اند که مطابق آئین نامه رفتار خواهد شد در آن آئین نامه اگر بین صاحبان معادنی که دولت ذیحق است آنها را استخراج کند و استفاده کند و دولت اختلافی پیدا شد آن اختلاف را بحکمیّت رفع کنند. همانطوری که آنجا معین کرده‌اند یک حکمیتی هم هر طور صلاح میدانند در آنجا ذکر بکنند. غیر از این دیگر عرضی ندارم.
وزیر پیشه و هنر – برای اینکه خاطر آقای اوحدی کاملاً مطمئن باشد عرض می‌کنم سابقاً هم عرض کردم که البته تمام کیفیّات اجرائی قانون در آئین نامه‌ها بدقت ملحوظ می‌شود این مورد بخصوص را هم در آئین نامه متذکر خواهیم شد که اگر اختلافی پیدا شد چطور حل و فصل بشود.
رئیس _ موافقین با ماده اول قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس _ تصویب شد. ماده دوم
ماده ۲ – معدن در هر ملکی که واقع شده متعلق بصاحب آن ملک است و در اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون مالک خاصی ندارد متعلق بدولت است.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده سوم
ماده ۳ – حق استخراج معادن نفت و مواد نفتی و سنگهای قیمتی از قبیل الماس و زمرد و یاقوت و غیره و فلزات قیمتی از قبیل طلا و نقره و پلاتین و غیره منحصر بدولت است و حقوق مالکین این معادن بموجب آئین نامه مخصوص با موافقت بین دولت و مالکین معین خواهد.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهارم
ماده ۴ – مالکین معادن طبقه (۱) با پرداخت حقوق دولتی و رعایت آئین نامه‌های معادن و با اطلاع وزارت پیشه و هنر می‌توانند از آن معادن بهره برداری نموده یا آنکه بهره برداری آنرا بدیگری واگذار نمایند.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده پنجم
ماده ۵ – استخراج معادن طبقه (۲) منوط باجازه وزارت پیشه و هنر است.
رئیس _ آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ششم
ماده ۶ – کاشف معدن کسی است که پروانه اکتشاف از وزارت پیشه و هنر تحصیل نموده و بر طبق آئین نامه اکتشاف معادن عمل کرده و کشف معدن بنام او ثبت شده باشد
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده هفتم
ماده ۷ – پروانه اکتشاف بهر کسی که موافق آئین نامه اکتشاف عمل نماید از طرف وزارت پیشه و هنر داده می‌شود اگر محل اکتشاف معدن در زمینهای دائر و حریم قنوات و ابنیه باشد باید قبلاً رضایت مالک تحصیل شود و در صورت عدم موافقت بین مالک و اکتشاف کننده اختلاف بحکمیت وزارت پیشه و هنر مطابق آئین نامه مخصوص قطع می‌گردد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هشتم
ماده ۸ – در اراضی دولتی و اراضی که مالک خاصی ندارد پروانه استخراج بر طبق آئین نامه و بر حسب در خواست کاشف معدن باو داده می‌شود و هر گاه معدن کشف شده در ملک خاص اشخاصی واقع شده باشدو کسی درخواست استخراج آنرا نماید وزارت پیشه و هنر این درخواست را در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های روزانه پایتخت و در مرکز استان یا شهرستانی که معدن در آن واقع است سه ماه متوالی در سه نوبت اعلان می‌نماید که مالکین اراضی محل معدن بتوانند شخصاً یا بوسیله تشکیل شرکتی که مورد تصویب وزارت پیشه و هنر باشد با رعایت مقررات قانون و آئین نامه اقدام باستخراج آن معدن بنمایند و اگر نتوانند یا نخواهند وزارت پیشه و هنر با رعایت مقررات قانون و آئین نامه پروانه استخراج را بر حسب درخواست کاشف باو خواهد داد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده نهم
ماده ۹ – هر گاه استخراج کننده معدن مالک زمین یا کاشف معدن باشد حقوق دولت را بترتیب زیر می‌پردازد.
الف – برای مواد معدنی طبقه اول مندرج در ماده اول این قانون پنج در صد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز بتشخیص دولت
ب – برای مواد معدنی طبقه دوم مندرج در ماده اول این قانون سه در صد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز بتشخیص دولت
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده دهم
ماده ۱۰ – در مواردیکه استخراج معدنی بغیر کاشف یا مالک زمین واگذار شود وزارت پیشه و هنر شرایط آنرا از حیث صلاحیت استخراج کننده و طرز و مدت استخراج تعیین کرده میزان درامد دولت را که در بندهای الف و ب ماده ۹ مندرج است حداقل قرار داده بمزایده می‌گذارد.
رئیس _ موافقین با ماده دهم قیام نمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده یازدهم
ماده ۱۱ – استخراج کننده معدن حقوق مالک زمین را بشرح زیر می‌پردازد
الف – خسارات وارده بملک از حیث خرابی ابنیه و قنوات و مزارع و غیره بتصدیق کارشناسان بر طبق آئین نامه
خسارات ناشیه از عملیات اکتشافی نیز مشمول همین بند است
ب – یک در صد محصول استخراج شده در سر معدن یا معادل بهای آن بنرخ روز باختیار مالک در صورتی که قرار خاصی بین استخراج کننده و مالک نباشد
تبصره – نسبت بمعادن واقعه در اراضی دولتی یا معادن واقعه در اراضی که مالک خاصی ندارد حقوق مندرج در بندهای الف و ب بدولت تعلق می‌گیرد
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده دوازدهم
ماده ۱۲ – استخراج کننده معدن مکلف است حق اکتشاف را بکاشف بشرح زیر بپردازد:
الف – نیم درصد محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز باختیار کاشف از تاریخ شروع باستخراج تا بیست و پنجسال
ب – هزینه عملیات فنی اکتشاف بترتیبی که در آئین نامه مقرر می‌شود
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سیزدهم
ماده ۱۳ – تعیین مدت پروانه استخراج معادن به تفاوت نوع هر معدن باختیار دولت است و درهر صورت نباید از ده سال کمتر و از شصت سال زیادتر باشد
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده چهاردهم
ماده ۱۴ – مالک هر ملکی باید زمینهائی را که از
نظر بهره برداری معدن مورد احتیاج ساختمانهای فنی و غیر فنی و احداث جاده و دکویل و سیمهای نقاله و غیره واقع می‌شود به بهای عادلانه به بهره بردار بطریق فروش یا اجاره واگذار نماید و میزان آن به تصدیق کارشناسان بر طبق آئین نامه معین می‌شود
رئیس _ موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده پانزدهم
ماده ۱۵ – دولت می‌تواند از نظر مصالح عمومی کشور اکتشاف و استخراج قسمتی یا نوعی از معادن را بخود تخصیص دهد در اینصورت باید با رعایت حقوق مالک و کسانی که بر طبق این قانون حتی برای آنها در آن معادن شناخته شده باشد عمل شود.
رئیس _ موافقین با ماده پانزدهم برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده شانزدهم
ماده ۱۶ – وزارت پیشه و هنر آئین نامه‌ها و مقرراتی را که برای نظارت فنی عملیات و بهداری معادن چه در قسمت اکتشاف و چه در قسمت استخراج لازم بداند و همچنین آئین نامه‌های دیگری را که مربوط باجرای این قانون است تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران مجرا دارد
رئیس _ موافقین با ماده شانزدهم برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده هفدهم.
ماده ۱۷ – این قانون از اول فروردین ۱۳۱۸ بموقع اجرا گذاشته می‌شود.
رئیس _ موافقین با ماده هفدهم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. آقای افشار
افشار – عرض کنم درماده پنج در قسمت استخراج معادن طبقه دوم را منوط به اجازه وزارت پیشه و هنر کرده‌اند ولی ذکری از این معادنی که فعلا در حال استخراج هستند معلوم نیست برای اینکه اشخاصی الان هستند که مشغول استخراج معادن ذغال سنگ هستند و اجازه هم دارند چون قبل از این قانون مقرراتی در بین نبوده است و حالا یک ترتیبی بفرمایند در آئین نامه که با آنها هم مطابق همین قانون رفتار شود
رئیس _ آقای وزیر پیشه و هنر
وزیر پیشه و هنر _ عرض کنم اینها هم البته تقاضا خواهند کرد و کسب اجازه می‌کنند و در آئین نامه هم البته تکلیف این نوع موارد پیش بینی می‌شود و در هر صورت اشکالی نخواهد داشت در صورتیکه مطابق مقررات و آئین نامه‌ها عمل کنند
رئیس _ موافقین با مجموع این لایحه قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
– شور دوم و تصویت یک قسمت از لایحه طرز تنظیم وصیت نامه
[ ۳ – شور دوم و تصویت یک قسمت از لایحه طرز تنظیم وصیت نامه ]
رئیس _ شور دوم لایحه وصیت نامه مطرح است. گزارش کمیسیون از ماده هفت قرائت می‌شود
گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگستری بمجلس شورای ملی
درتعقیب گزارش شور دوم لایحه دولت راجع بطرز تنظیم وصیت نامه چون ضمن جریان مذاکرات و طرح قانون مزبور در مجلس شورای ملی نواقصی در طرز تنظیم مواد آن بنظر رسید که ایجاب می‌نمود با مطالعه بیشتری تحت توجه واقع گردد لذا بر حسب پیشنهاد آقای وزیر دادگستری کمیسیون در گزارش شور دوم خود تجدید نظر نموده و چون اصلاحات لازمه در قسمت تنظیم مواد باندازه نبود که بشود در مجلس پیشنهاد نمود لذا کمیسیون مقتضی دانست گزارش شور دوم خود را که بشماره ۱۳ طبع گردیده و شش ماده آنهم از تصویب مجلس شورای ملی گذشته است تجدید و علیهذا مواد زیر که از نظر آقایان نمایندگان محترم می‌گذرد در کمیسیون تنظیم و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد که بجای گزارش شور دوم کمیسیون راجع بوصیت (باستثنای شش ماده که به آن رأی داده شده) مورد شور و تصویب قرار گیرد
رئیس _ ماده هفتم قرائت می‌شود:
ماده ۷ – وصیت نامه سری را موصی همه وقت می‌تواند بترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید
رئیس _ موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده ۸ – در موارد فوق العاده از قبیل جنگ و امراض مسری و مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع و باین جهت موصی نمی‌تواند بیکی از طرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت بطریقی که در مواد بعد ذکر می‌شود واقع شود
رئیس – موافقین با ماده نهم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود
ماده ۱۰ – در صورتیکه نظامی یا کسیکه در ارتش اشتغال بکاری دارد مریض یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رئیس بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی آنجا است اظهار نماید
رئیس _ موافقین با ماده دهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود
ماده ۱۱ – اشخاصی می‌توانند بترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یا محصور باشند که مراوده با خارج نباشد.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود
ماده ۱۲ – در سایر موارد مذکور در ماده ۸ موصی می‌تواند در حضور دو نفر شاهد وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو شاهد اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و شهود آن را امضاء می‌نمایند و اگر موصی نتواند امضاء کند شهود این نکته را در وصیت نامه قید می‌کنند.
رئیس _ موافقین با ماده دوازدهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سیزدهم
ماده ۱۳ – اشخاصیکه مطابق ماده ۹ و ۱۰ وصیت نزد آنها شده و همچنین شهود مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد یا محلی که در آئین نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود حاضر شده وصیت نامه را مطابق مقررات راجع بامانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمناً اعلام کنندکه این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.
رئیس _ موافقین با ماده سیزدهم برخیزید
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده چهاردهم
ماده ۱۴- در صورتیکه اشخاص مذکور در ماده ۹ و ۱۰ اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد حاکم صلحی که باو دسترس دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهار می‌دارند اظهارات مزبور در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء حاکم صلح و شهود می‌رسد.
رئیس _ موافقین با ماده چهاردهم برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده پانزدهم
ماده پانزدهم – وصیتی که مطابق مواد قبل (در موارد غیر عادی) واقع می‌شود بعد از گذشتن یکماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی بمحلی که بتواند بیکی از طرق مذکور در ماده اول وصیت کند یا گذشتن یکماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که بواسطه آن موصی نتوانسته است بیکی از طرق مذکور وصیت نماید بی اعتبار می‌شود مشروط اینکه موصی در مدت مزبور متمکن از وصیّت باشد
رئیس _ موافقین با ماده پانزدهم برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده شانزدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۶ – هر وصیتی که بترتیب مذکور در این قانون واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه اشخاص ذی نفع درتر که بصحت وصیت اقرار نمایند
رئیس _ موافقین با ماده شانزدهم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد
– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[ ۴ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس _ اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه بیست و سوم سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون معادن
ماده ۱ - مواد موجود در روی زمین یا زیرزمین از نظر اکتشاف و استخراج به طبقات دوگانه زیرین تقسیم می‌شود.
طبقه اول - مواد معدنی که معمولاً به مصرف کارهای ساختمانی یا زراعتی می‌رسند مانند گچ - سنگ آهک - سنگهای ساختمان - سنگ مرمر - خاک رس - ماسه و امثال آن.
طبقه دوم - عبارتند از مواد زیر:
الف - معادن فلزات مانند آهن - کرم - مانکانز - نیکل - کبالت - مس - انتیمون - قلع - روی - جیوه و سرب و غیره.
ب - نیتراتها - فسفاتها - نمک طعام - نمکهای قلیایی - براتها - مانیزی و نمکهای نظیر آن و غیره.
ج - سوختهای جامد از قبیل سنگ - لینیت و تورب و امثال آن.
د - مواد معدنی دیگری که در طبقات بالا نوشته نشده مانند خاک سرخ - گوگرد - پنبه نسوز - خاک نسوز - آبهای معدنی.
تبصره - نسبت به موادی که نام برده نشده و از حیث طبقه‌بندی مورد تردید واقع شود برحسب پیشنهاد وزارت پیشه و هنر و تصویب‌نامه هیئت وزیران طبقه آن معلوم خواهد شد.
ماده ۲ - معدن در هر ملکی که واقع شده متعلق به صاحب آن ملک است و در اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون مالک خاصی ندارد متعلق به دولت است.
ماده ۳ - حق استخراج معادن نفت و مواد نفتی و سنگهای قیمتی از قبیل الماس و زمرد و یاقوت و غیره و فلزات قیمتی از قبیل طلا و نقره و پلاتین و غیره منحصر به دولت است و حقوق مالکین این معادن به موجب آیین‌نامه مخصوص با موافقت بین دولت و مالکین معین خواهد شد.
ماده ۴ - مالکین طبقه (۱) با پرداخت حقوق دولتی و رعایت آیین‌نامه‌های معادن و با اطلاع وزارت پیشه و هنر می‌توانند از آن معادن بهره‌برداری نموده یا آن که بهره‌برداری آن را به دیگری واگذار نمایند.
ماده ۵ - استخراج معادن طبقه (۲) منوط به اجازه وزارت پیشه و هنر است.
ماده ۶ - کاشف معدن کسی است که پروانه اکتشاف از وزارت پیشه و هنر تحصیل نموده و بر طبق آیین‌نامه اکتشاف معادن عمل کرده و کشف معدن به نام او ثبت شده باشد.
ماده ۷ - پروانه اکتشاف به هر کسی که موافق آیین‌نامه اکتشاف عمل نماید از طرف وزارت پیشه و هنر داده می‌شود اگر محل اکتشاف معدن در زمینهای دایر و حریم قنوات و ابنیه باشد باید قبلاً رضایت مالک تحصیل شود و در صورت عدم موافقت بین مالک و اکتشاف کننده اختلاف به حکمیت وزارت پیشه و هنز مطابق آیین‌نامه مخصوص قطع می‌گردد.
ماده ۸ - در اراضی دولتی و اراضی که مالک خاصی ندارد پروانه استخراج بر طبق آیین‌نامه و برحسب درخواست کاشف معدن به او داده می‌شود و هرگاه معدن کشف شده در ملک خاص اشخاصی واقع شده باشد و کسی درخواست استخراج آن را نماید وزارت پیشه و هنر این درخواست را در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های روزانه پایتخت و در مرکز استان یا شهرستانی که معدن در آن واقع است سه ماه متوالی در سه نوبت اعلان می‌نماید که مالکین اراضی محل معدن بتوانند شخصاً یا به وسیله تشکیل شرکتی که مورد تصویب وزارت پیشه و هنر باشد با رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه اقدام به استخراج آن معدن بنمایند و اگر نتوانند یا نخواهند وزارت پیشه و هنر با رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه پروانه استخراج را برحسب درخواست کاشف به او خواهد داد.
ماده ۹ - هر گاه استخراج کننده معدن مالک زمین یا کاشف معدن باشد حقوق دولت را به ترتیب زیر می‌پردازد.
الف - برای مواد معدنی طبقه اول مندرج در ماده اول این قانون پنج درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن به نرخ روز به تشخیص دولت.
ب - برای مواد معدنی طبقه دوم مندرج در ماده اول این قانون سه درصد از محصول استخراج شده در سرمعدن یا بهای آن به نرخ روز به تشخیص دولت.
ماده ۱۰ - در مواردی که استخراج معدنی به غیر کاشف یا مالک زمین واگذار شود وزارت پیشه و هنر شرایط آن را از حیث صلاحیت استخراج کننده و طرز و مدت استخراج تعیین کرده میزان درآمد دولت را که در بندهای الف و ب ماده ۹ مندرج است حداقل قرارداده به مزایده می‌گذارد.
ماده ۱۱ - استخراج کننده معدن حقوق مالک زمین را به شرح زیر می‌پردازد.
الف - خسارات وارده به ملک از حیث خرابی ابنیه و قنوات و مزارع و غیره به تصدیق کارشناسان بر طبق آیین‌نامه. خسارات ناشیه از عملیات اکتشافی نیز مشمول همین بند است.
ب - یک درصد محصول استخراج شده در سرمعدن یا معادل بهای آن به نرخ روز به اختیار مالک در صورتی که قرار خاصی بین استخراج کننده و مالک نباشد.
تبصره - نسبت به معادن واقعه در اراضی دولتی یا معادن واقعه در اراضی که مالک خاصی ندارد حقوق مندرج در بندهای الف و ب به دولت تعلق می‌گیرد:
ماده ۱۲ - استخراج کننده معدن مکلف است حق اکتشاف را به کاشف به شرح زیر بپردازد.
الف - نیم درصد محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج تا بیست و پنج سال.
ب - هزینه عملیات فنی اکتشاف به ترتیبی که در آیین‌نامه مقرر می‌شود.
ماده ۱۳ - تعیین مدت پروانه استخراج معادن به تفاوت نوع هر معدن به اختیار دولت است و در هر صورت نباید از ده سال کمتر و از شصت سال زیادتر باشد.
ماده ۱۴ - مالک هر ملکی باید زمین‌هایی را که از نظر بهره‌برداری معدن مورد احتیاج ساختمانهای فنی و غیرفنی و احداث جاده و دکویل و سیمهای نقاله و غیره واقع می‌شود به بهای عادلانه به بهره‌بردار به طریق فروش یا اجاره واگذار نماید و میزان آن به تصدیق کارشناسان بر طبق آیین‌نامه معین می‌شود.
ماده ۱۵ - دولت می‌تواند از نظر مصالح عمومی کشور اکتشاف و استخراج قسمتی یا نوعی از معادن را به خود تخصیص دهد در این صورت باید با رعایت حقوق مالک و کسانی که بر طبق این قانون حقی برای آنها در آن معادن شناخته شده باشد عمل شود.
ماده ۱۶ - وزارت پیشه و هنر آیین‌نامه‌ها و مقرراتی را که برای نظارت فنی عملیات و بهداری معادن چه در قسمت اکتشاف و چه در قسمت استخراج لازم بداند و همچنین آیین‌نامه‌های دیگری را که مربوط به اجرای این قانون است تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بحری می‌دارد.
ماده ۱۷ – این قانون از اول فروردین ۱۳۱۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه هفدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری