مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ بهمن ۱۳۰۹ نشست ۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ بهمن ۱۳۰۹ نشست ۸
جلسه ۸
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس پنجشنیه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۰۹ (شانزدهم شهر رمضان ۱۳۴۹)
فهرست مذاکرات
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ طرح و تصویب لایحه متمم بودجه ۱۳۰۹ مجلس
۳ ـ لایحه اجاره معافیت ادوات دفع ملخ
۴ ـ شور نسبت به لایحه حق المضاربه وجوه دولتی
۵ـ شور نسبت به لایحه املاک مزروعی اتباع خارجه
۶ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
مجلس هشت ساعت ونیم بعد از ظهربه ریاست آقای دادگر تشکیل گردید
۱ ـ تصویب صورت مجلس
صورت مجلس یکشنبه ۱۲بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی قرائت نمودند)
رئیس ـ آقای تهرانی
تهرانی ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیباـ آقای رهبری را در صورت مجلس غایب بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان مریض بودند بنده هم متذکر نبوده‌ام اجازه شان راتقدیم کنم
رئیس ـ مراجعه می‌شود به کمیسیون عرایض اصلاح می‌شود. آقای روحی
روحی ـ در آن کلیات که راجع به تملک اتباع خارجه بود بنده مخالفت کردم یک شرحی عرض کردم که فقط شاید یک مختصری او را که بی اهمیت بوده است ذکر کرده‌اند فقط از نقطه نظر توسعه زراعت و تشویق ارباب
عین مذاکرات مشروح هشتمین جلسه از دوره هشتم تقنینیه.
اسامی غائبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غائبین با اجازه ـ آقایان:تیمور تاش ـ عبدالحسین خان دیبا ـ بوشهری ـ عدل
غائبین بی اجازه ـ آقایان: رهنما ـ آشتیانی ـ اسدی ـ آقازاده سبزواری ـ کاشانی ـ موقر ـ حاج محمد رضابهبهانی-آقارضا مهدوی ـ اعظم زنگنه ـ مژدهی ـ دکتر ضیائی
دیر آمدگان با اجازه ـ آقایان: روحی ـ ناصری ـ ارگانی ـ
دیر آمدگان با اجازه ـ آقایان: رهبری ـ حاج حسین آقا مهدوی ـ یونس آقا وهاب زاده
فلاحت و از این قبیل چیزها. خوب است دقت بکنند آقایان و اصلاح کنند زیرا که آن قسمتی که بنده عرض کردم کوچکترین و غیر مفیدترین آن بوده است که در صورت مجلس ذکر شده است.
رئیس ـ بطوریکه خاطر آقا مسبوق است صورت تفصیلی مجلس تمام نطق آقا را عیناً ضبط می‌کند (روحی میدانم) صورت خلاصه غالباً یک چیز کوچکی و خلاصه از نطق است در صورت مجلس نظری نیست؟ (نمایندگان خیر) صورت مجلس تصویب شد.
۲ ـ طرح و تصویب متمم بودجه ۱۳۰۹ مجلس
رئیس ـ خبر کمیسیون محاسبات قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون ـ کمیسیون محاسبات لایحه متمم بودجه سال هزاروسیصدونه مجلس را با مداقة کامل تحت مطالعه قرار داده و ماده واحد پیشنهادی اداره مباشرت را عیناً تصویب نموده و خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس ـ ماده واحده قرائت می‌شود:
ماده واحده ـ برای تتمه مخارج سال ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی مبلغ هفتاد هزار تومان بمباشرت مجلس شورای ملی اعتبار داده می‌شود که از وزارت مالیه دریافت دارد
رئیس ـ وزیر مالیه در باب محلش می‌خواستند اظهار بفرمایند بفرمایند.
وزیر مالیه ـ عرض می‌شود همانطوری که الآن عرض کردم خود مجلس و ادارة مباشرت مجلس بودجة خود را یعنی تتمه مخارج را پیشنهاد کرده‌اند و معلوم است که دولت موافقت دارد و علی الرسم باید اظهار شود و محلش را ما همینطور از صرفه جوئی عمومی مملکت پیدا کردیم چون محلش باید ذکر شود بنده عرض می‌کنم که محلش را ما همینطور قرار داده بودیم و مذاکره هم شد با آقای ارباب و توافق کامل هم حاصل است.
رئیس ـ آقای یاسائی.
یاسائی ـ عرض می‌شود بنده می‌خواستم تذکر بدهم این فرمایشی که آقای وزیر مالیه فرمودند بایستی در متن خبر کمیسیون قید شود (صحیح است) بعلاوه چون بودجه هذه السنة که قبلاً تصویب شده است الآن نظرم نیست خواستم آقای ارباب توضیح بدهند که این مبلغ هفتاد هزار تومان بضمیمة مبلغی که سابق گذشته تفاوتش با آن مبلغی که در سال گذشته برای بودجة مجلس تصویب شده است چیست و چقدر توانسته‌اند صرفه جوئی کنند؟
رئیس ـ آقای ارباب.
ارباب کیخسرو ـ راجع بقسمت اول که سئوال شد آقای وزیر مالیه موافقت فرمودند گمان می‌کنم که تکلیف مجلس است که هر طور مقتضی باشد در ضمن لایحه بگنجانند که این نظر را درست بپرورانند ولی راجع به قسمتی که آقای یاسایی سؤال فرمودند عرض کنم بودجه سال ۱۳۰۸ ششصد و نود و شش هزار و سیصد و نود و دو تومان بوده است بودجه‌ای که امسال پیشنهاد کردیم پانصد و شش هزار وسیصد و پنجاه و دو تومان بوده است به علاوه ده هزار تومان اعتبار برای مقبره فردوسی داده شده از این میزان که حساب کردیم دویست هزار و چهل تومان نسبت به بودجه سال گذشته کمتر است این هفتاد هزار تومان که تصویب شود. معذالک صدو سی هزار تومان کمتر از بودجه سال گذشته بوده است (صحیح است)
رئیس ـ آقای ملک مدنی نظری دارید؟
ملک مدنی ـ خیر
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ ماده واحده رابا افزایش جمله‌ای که توافق دارد وزارت مالیه با اداره مباشرت قرائت می‌کنیم بعد رأی به ورقه می‌گیریم:
ماده واحده ـ برای تتمه مخارج سال ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی مبلغ هفتاد هزار تومان از محل صرفه جویی سال
۱۳۰۹ مملکتی به مباشرت مجلس شورای ملی اعتبارداده می‌شود که از وزارت مالیه دریافت دارد.
رئیس ـ آقای وزیر مالیه با نظر شما موافق است؟
وزیر مالیه ـ بلی
رئیس ـ موافقین ورقه سفید خواهند داد
اخذ و تعداد آراء به عمل آمده هشتاد و سه ورقه سفید تعداد شد
رئیس ـ عده حاضر در موقع اخذ رأی نود و یک به اکثریت ۸۳ رأی تصویب شد.
۳ ـ لایحه اجازه معافیت ادوات دفع ملخ
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه لایحه نمره ۳۸۵۵۲ دولت را تحت شور و مطالعه قرار داده و بالاخره ماده واحده پیشنهادی را با اصلاحی تصویب و اینک پیشنهاد مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است ادویه و اشیایی را که از اول اردیبهشت تا پانزدهم تیر ماه ۱۳۰۸ به توسط مأمورین دولت شوروی برای دفع ملخ وارد شده از مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی معاف نماید.
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض کنم به عقیده بنده این خبر مربوط به کمیسیون بودجه نبوده است مربوط به کمیسیون قوانین مالییه است برای اینکه معافیت گمرکی، وضع گمرک، وضع مالیات، الغاء مالیات همیشه مربوط بوده است کمیسیون مالیه و کمیسیون بودجه هم همیشه البته موافقت میکرده است از نقطه نظر خرج ولی اصلاً وضع و الغاء مالیات از وظائف و خصایص کمیسیون قوانین مالیه است.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ گمان می‌کنم که آقای یاسائی اینجا یک اشتباهی کرده‌اند اینکه الغاء مالیات به طور کلی یا الغاء گمرکی بطور کلی نیست یک مبلغ معینی است که از عوارض گمرکی یک اشیائی معاف شده است مثل سایر مخارج مملکت که شده است از این جهت به کمیسیون بودجه باید مراجعه شود و در کمیسیون بودجه باید رسیدگی شود و یک خرجی است که به کمیسیون بودجه رفته است.
رئیس ـ آقای رهنما.
رهنما ـ عرض کنم که بنده در اصل این موضوع عرضی ندارم فقط در ماده واحده از آقای وزیر مالیه سؤال می‌کنم که چه لزومی دارد قید این که به توسط کی وارد شده البته این اشیاء به توسط یک شخصی وارد می‌شود علت ندارد که در ماده واحده این طور بگذرد.
رئیس ـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی ـ به عقیده بنده این اشکالی که آقای رهنما فرمودند تقریباً وارد نیست برای اینکه باید قید شده باشد در لایحه که معلوم باشد که این اشیاء توسط کی وارد شده است برای اینکه باید در لایحه ذکر شود که این اشیاء که وارد شده است چه چیز بوده و چه مقدار بوده است و توسط کی وارد شده است همانطور که در لایحه نوشته شده از نقطه نظر اینکه اشکالی فراهم نشود دولت اینطور در نظر گرفته و به عقیده بنده ضرری ندارد و ایرادی ندارد و بحثی هم برش نیست.
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای دیبا
طباطبائی دیبا ـ اینجا نوشته می‌شود از اول اردیبهشت تا تاریخ سنه ندارد از اول اردیبهشت ۱۳۰۸ تا آخر تیر ماه ۱۳۰۸ باید نوشته شود (امیر تیمور ـ اردیبهشت همان
اسامی رأی دهندگان
آقایان: مجد ضیائی – ساکنیان – کیخسرو شاهرخ – یاسائی – امیر ابراهیمی – ملک زاده – دکتر احتشام – حاج میرزا حسین خان فاطمی – جهانشاهی خواجوی – افسر - صفاری - میرزا صاق خان اکبر – اورنگ - فرشی- بیات ماکو-دکتر عطاءالله خان سمیعی – فوحی – فهیمی – شریفی – فزونی - دکتر لقمان – باستانی – رهبری – دبیر سهرابی – مجد ضیائی – مقدم – دادور – دولت شاهی – تربیت – ملک مدنی – حسنعلی میرزا دولتشاهی – مسعودی خراسانی – روحی – فاطمی - مفتی – آدینه خان یار علی – حیدری – بیات – ناصری – میر سید محمد محیط – عبدالحسین خان دیبا – دکتر امیر اعلم رهنما – اعتبار – وثوق – مولوی- پیرنیا – طباطبائی دیبا – ملک زاده – آملی -جمشیدی – میرزا اسدالله فقیه – میرزا محمد خان وکیل – بنکدار – یونس آقا وهاب زاده – طالش خان – میرزا حسین خان افشار – دکتر طاهری – سید کاظم یزدی – ثقه الاسلامی – دبستانی –اسکندری - کازرونی – میرزا محمد حسین نواب – ارگانی تهرانی – کفائی – مخبر فرهمند – تهرانچی – امیر دولتشاهی – میرزا یانس – دربانی – موید احمدی – ملک آرائی – هزار جریبی – دکتر شیخ – فتحعلی خان بختیار – لیقوانی – میرزا سید احمد بهبهانی – محمد تقی خان اسعد – لاریجانی
سنه است) خیر از کجا معلوم می‌شود؟ باید واضح باشد اینجا روشن نیست.
دکتر طاهری (مخبر کمیسیون بودجه) اینکه اردیبهشت تصریح نشده است برای این است که معلوم است که اردیبهشت همان سال است و به علاوه این که دولت پیشنهاد کرده است فقرات متعدد نبوده است که وارد کرده باشد فقط یک مقدار ادویه و اشیائی است که برای دفع ملخ وارد شده است در این تاریخ بعد هم بک لایحه و یک قانون کلی گذشت که تمام انچه که برای دفع ملخ وارد می‌شود از عوائد گمرک و مالیات راه معاف است این بود که این مقدار قبل از آن قانون بوده که وضع شد این را یک قانون مخصوصی برایش آوردند که معاف باشد.
رئیس ـ آقای روحی فرمایشی دارید؟
روحی ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای یاسائی قانع شدید که این مطلب از وظایف کمیسیون بودجه بود؟
یاسائی ـ نظر مجلس این است بنده حرفی ندارم بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس ـ آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد
(اخذ و تعداد آراء به عمل آمده هفتاد و هشت ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ در موقع اعلان اخذ آراء عده حاضر هشتاد و نه نفر بودند باکثریت ۷۸ رأی تصویب شد
۴ ـ راجع به حق العمل و حق المضاربه وجوه دولتی
رئیس ـ خبر دیگر از کمیسیون بودجه:
خبر کمیسیون:
کمیسیون بودجه با حضور آقای سیاح معاونت وزارت مالیه لایحه نمره ۴۵۴۲۷ دولت راجع به حق العمل و حق المضاربه به وجوح دولتی را مطرح نموده با توضیحاتی که از طرف نماینده وزارت مالیه داده شد کمیسیون با ماده واحده پیشنهادی بااصلاحی موافقت و اینک ماده واحده ذیل را برای تصویب تقدیم مجلس مقدس می‌نماید:
ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که اولاً مبلغ صد و چهل و هفت هزار و سیصد و سی و پنج تومان وهشت قران و یکصد دینار به شرح زیل:
۱ ـ مبلغ چهل و هشت هزار و سی نه تومان چهار قران مبلغی که بیش از اعتبار ۱۳۰۸ حق العمل داده شده
۲ – مبلغ هفتاد و دو هزار و نهصد و چهل و نه تومان و سه قران و ششصد دینار مبلغی که بیش از اعتبار ۱۳۰۸
حق المضاربه داده شده.
۳ ـ مبلغ بیست و شش هزار و سی صد و چهل و هفت تومان و پانصد دینار حق المضاربه را که در سال ۱۳۰۹ بر باقی مانده حساب ۱۳۰۸ خزانه داری کل تعلق گرفته از اعتبارات بودجه ۱۳۰۸ وزارت مالیه احتساب یا پرداخت نماید.
ثاتیاً از محل یکصد و پنج هزار و پانصد تومان اعتبار حق العمل بانک ملی مصوب در بودجه ۱۳۰۹ مملکتی کلیه حق العمل و حق المضاربه وجوه دولتی رادر بانکها بپردازد.
ثالثاً حق العمل و حق المضاربه قسمتی از وجوه دولتی را که مربوط به مؤسسات انحصار تریاک و انحصار دخانیات است از محل اعتبارات بودجه ۱۳۰۹ مؤسسات مزبور تأدیه نماید.
اسامی موافقین:
آقایان: ثقه الاسلامی – مخبر فرهمند – میرزا فتح الله خان فزونی – دکتر طاهری – دکتر لقمان – میرزا محمد حسین نواب – دبستانی کرمانی – سید کاظم یزدی – دکتر ملک زاده – فهیمی – اسکندری – رضا قلی خان باستانی – افسر طباطبائی وکیلی – میرزا محمد علی خان تربیت – حاج میرزا حسن خان فاطمی – دکتر احتشام - امیر عامری – فرشی – مقدم – دادور – مجد ضیائی – فتوحی – دکتر عطاءالله سمیعی – حسنعلی میرزا دولتشاهی - میرزا صادق خان اکبر – مسعود خراسانی – دبیر سهرابی - ارباب کیخسرو شاهرخ – محمد علی میرزا دولتشاهی – آدینه جان یار علی – میر سید محمد محیط – لاریجانی – ناصری رهنما - مولوی – طالش خان- بیات تهرانچی-میرزامحمدتفی طباطبائی-کفائی- کازرونی - میرزا یانس – امیر ابراهیمی-مؤید احمدی – خواجوی-رهبری – ملک مدنی- امیرتیمورمفتی-اورنگ-دکترامیراعلم-میرزااحمدخان صفاری- شریفی-بیات ماکو – میرزا حسین خان افشار –ملک آرائی- امیر دولتشاهی – سهراب خان ساکنیان - میرزاسید احمد بهبهانی –لیقوانی - دربانی – میرزا محمد خان وکیل- حبیبی طباطبائی دیبا – ابوالحسن خان پیرنیا – ملک زاده آملی - تهرانی- فتحعلی خان بختیار- محمد تقی خان اسعد - جمشیدی – دکتر شیخ- سید مرتضی وثوق -اعتبار هزار جریبی – یاسائی – عبدالحسین خان دیبا – حیدری
رئیس ـ ماده واحده مطرح است مخالفتی نیست؟ آقای دشتی
دشتی ـ بنده هر چه لایحه را خواندم چیزی ازش نفهمیدم و می‌خواستم از آقای وزیر مالیه خواهش کنم که ایشان یک توضیحاتی در این باب بدهند که ببینم قضیه از چه قراریست بنده که دو مرتبه خواندم چیزی ازش نفهمیدم ((جمشیدی- صحیح است)
وزیر مالیه ـ در سنوات گذشته و همینطور درهمین امسال هم دراول سال خیلی مشکل بوده است (همیشه مشکل است) که پیش بینی کامل کرد که درظرف چند سال چقدر دولت مقروض می‌شود در حساب و چقدر باید حق المضاربه ادا کند لهذا به طور تخمین یک پیش بینی در لایحه دارد مثلاً فرض بفرمائید دولت از اول سال تا آخر سال دویست هزار تومان به طور مساعده یا در حساب جاری مقروض می‌شود و فرع این دویست هزار تومان یعنی حق المضاربه اش رادر بودجه بگذارند ولی در ظرف سال پیش می‌آید و اتفاق می‌افتد چنانچه در همین سال جاری نمی‌دانستیم که مجبور می‌شویم که به طور مساعده و وجه متحرک از بانک یک مبلغی بگیریم وحق المضاربه آن منظور نشده بود و همین سال جاری به عینه مثل سال گذشته است اگر بنا بود ما در سال جاری حق العمل بانک را که از تمام وجوه دولتی که از پایتخت به ولایات و از ولایات به پایتخت برای هرکدام یک حق العملبدهد برای هم حرکتی ۰۰که پول می‌کند دولت یک حق العملی بدهد شاید بالغ بر صدوپنجاه هزار تومان، دویست هزار تومان می‌شد و فرع این پولها یعنی حق المضاربه اش مبلغ کلی عاید می‌شد و علاوه براین با بانکهای دیگری غیر از بانک ملی هم کارهای دیگر داشت وبه آنها هم حق العمل می‌داد در صورتی که برای توضیح عرض می‌کنم که مطلبروشنباشدامسال ما این صدو پنج هزار تومان را گذاشتیم در بودجه کل واگر یک کار فوق العاده نمی‌کردی:کافی نمی‌شد بلکه تا دویست هزار تومان می‌رسید. آن کار این بود که تا اواخر سال داخل مذاکره شدیم با بانک ملی و با مساعدت کرد و قرار گذاشت که به طور مقطوع حساب کند و هر حق العملی را دانه دانه حساب نکند و از اول سال تا آخر سال یک مبلغ مقطوعی (هشتاد هزارتومان) بگیرد برای آن حق العمل. و برای مساعده وجه متحرک اینها هم شاید پانزده هزار تومان شانزده هزار تومان بیست هزار تومان داشته باشیم برای سایربانکها هم همین امسال که نمی‌توانستیم کاری بکنیم اگر این قانون را اصلاح نکنیم. عوض اینکه عبارت حق العمل بانکهای مختلف و حق المضاربه وجوه دولتی نوشته باشیم فقط یک لفظ نوشته شده است «حق العمل بانک ملی» یعنی اگر بانکهای حق العمل و فرع داشته باشند به موجب این قانون نمی‌توانیم بدهیم برای اینکه لفظ حق العمل بانک ملی نوشته شده این قانون از سر تا پا یک اصلاح و یک صورت قانونی است مقصود از حق العمل بانک ملی حق العمل بانکهای متفرقه و فرعی است که به آن تعلق گرفته است در سال گذشته اصلاً بانک خودش اخذ میکرده است برداشت میکرده، فقط در آخر سال در اواسط امسال خزانه بعد از آنکه به حسابهایش رسیدگی کرده دید مبلغی که از پارسال از همه جهت منظورشده هشتاد هزار تومان بوده و بانک چهل و هشت هزار و سی و نه تومان بیش از آن حق العمل برداشته است یعنی حقاً برداشته و هفتادو دو هزارو نهصدو چهل و نه تومان بیش از آنچه که در بودجه بوده منظور شده حق المضاربه برداشته علاوه براین پارسال یک میلیون هشتصد هزارتومان وجه متحرک ما مساعده از خود بانک گرفنه بودیم. آنچه که از خود بانک پارسال حق المضاربه گرفته بودیم و حساب شده بود تا آخر سال این بود غیر از آن هشتادهزارتومان یعنی آنچه که بیشتر اخذ کرده بود ولی این بده یک میلیون و دویست هزار تومان را در ظرف امسال به تدریج دادیم آنوقت فرعی که در امسال به او تعلق چون چیزی بود که از بودجه سال ماضی باید بدهیم برای آنکه چیزی بود که در سال گذشته اخذ شده بود و اصولاً شاید نمی‌توانستم در سال گذشته بدهیم اگر این قانون نگذرد پس در سال گذشته علاوه بر آن هشتادهزار تومان که در بودجه برای فرع و حق العمل منظور شده بود چهل و هشت هزار و سی و نه تومان بیشتر حق المضاربه به آن تعلق گرفته بود پارسال هفتاد و دو هزار نهصد و چهل و نه تومان بیشتر از حق المضاربه سال گذشته اش بود و در
همین امسال هم به قرض پارسال بیست و شش هزار و سیصدوچهل و هفت تومان حق المضاربه تعلق گرفته است. این است که دولت از مجلس اجازه می‌خواهد که به این عبارتی که نوشته شده احتساب و پرداخت را اجازه بدهید. یعنی آن دو تای اول را که خود بانک اخذ کرده باید قانونی کرده احتساب کنیم و آن سومی راهم که به امسال تعلق میگرد باید از وجوه بقایای سال گذشته که هنوز دوره عملش منقضی نشده است و همین امسال و صول می‌شود در همین جا محسوب بکنیم. این یک مطلب. مطلب دوم که قبلاً توضیحش را عرض کردم صد و پنج هزار و پان صد تومان اعتبار حق العمل بانک ملی در بودجه منظور شده در صورتی که حق العمل همه بانکها را از اینجا باید بدهیم و باقی هم می‌آوریم مطلب مهمش این بود که این حق العمل و حق المضاربه که انحصار تریاک و انحصار دخانیات باشد علیحده است. یعنی سرمایه انتفاعی است می‌گیرند می‌خرند و دوباره پس می‌دهند عایدات دولتی علیحده است. سرمایه انتفاعی و تجارتی علیحده است آن را از جیب خودشان می‌دهند ولی این صدو پنج هزارتومان چون دربودجه ذکر نشده است باید قانونی شود. عمده مطلب و مقصود تمام از این لایحه قانونی کردن آن چیزی است که در بودجه صریحاً اظهار نشده بودو ما مجبور بودیم که برای همه اینها تشریفات قانونی به عمل آورده باشیموالا حق نداشتیم بدهیم.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ مذاکرات کافی است؟ (اظهار شد بلی)
رأی می‌گیریم به ماده واحده با ورقه موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده شصت و نه ورقه سفید شماره شد)
رئیس ـ عده هفتاد و پنج باکثریت شصت و نه رأی تصویب شد.
۵ ـ شور نسبت به لایحه املاک مزروعی اتباع خارجه
رئیس ـ ماده اول از خبر کمیسیون قوانین عدلیه قرائت می‌شود:
ماده اول ـ هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون صورت املاک مزروعی خود را با تعیین محل و مشخصات آن به دفتر محکمه بدایتی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است در مقابل رسید تسلیم نموده و در همان موقع نیز مقومی کتباً معرفی نماید.
تبصره ـ توابع ومتعلقات املاک مزروعی از قبیل قنوات چشمه سارها باغات مراتع و طواحین و امثال آن در حکم ملک مزروعی است.
رئیس ـ مخالفی نیست؟
کازرونی ـ چرا بنده مخالفم
طباطبایی دیبا ـ بنده هم اجازه خواسته‌ام
رئیس ـ در صورت خارج نیست آقایی فهیمی
فهیمی ـ مخالفت بنده در این ماده بر خلاف مخالفت نمایندگان محترم آقای یاسائی و آقای تهرانی است. زیرا آقایان اظهار میفر مودند که نباید آنها را وادار کرد املاک
اسامی رأی دهندگان:
آقایان: حیدری – رهنما- بیات – مسعود خراسانی – طالش خان – حسنعلی میرزا دولتشاهی – ملک مدنی – میرزا صادق خان اکبر – سهراب خان ساکنیان – ارباب کیخسرو شاهرخ – دادور - امیر تیمور- دربانی- لیقوانی – میرزا حسین خان افشار – تهرانی – کفائی – حبیبی – ابوالحسن خان پیرنیا – ارگانی – فتحعلی خان بختیار – دبستانی کرمانی – دکتر عطاءالله خان سمیعیی – شریفی – حاج میرزاحسین خان فاطمی – خواجوی – رهبری – مجد ضییائی – دکتر شیخ – ثقه الاسلامی – مؤید احمدی – دکتر طاهری – اسکندری - افسر – میرزا محمدحسین نواب – مصدق جهانشاهی – بیات ماکو – امیر عامر ی– مخبر فرهمند –دکتر ملک زاده – فرشی – سید کاظم ییزدیی – رضا قلیخان باستانی – امیرابراهیمی – فتح الله خان فزونی – دکتر لقمان – فتو حی – میرزامحمد علیخان تربیت – محمد علی میرزا دولتشاهی – ملک آرائی – اعتبار – ملک زاده آملی – یاسائی – ناصری –میرزا سید محمد محیط – میرزا احمد خان صفاری – دکتر احتشام – مقدم – مفتی – میر سید احمد بهبهانی – میرزا یانس – امیر دولتشاهی – طباطبائی دیبا – مولوی – محمد تقی خان اسعد – میرزا محمد خان وکیل – لاریجانی – دبیر سهرابی – طباطبائی وکیلی.
مزروعی شان را بفروشند بنده عرض می‌کنم چرا منحصر کرده‌اید به املاک مزروعی و سایر غیر منقول را مشمول نکرده‌اید ما یک معاهداتی داریم با دول خارجه استدلالات آقایان را هم البته در موقع خودش رد نمی‌کنم و معاهداتی داریم با دول و این لایحه بر طبق معاهده پیشنهاد کرده‌اند این معاهده البته تمام نکاتش تمام مندرجاتش باید رعایت شود ما اگر اینجا بر خلاف مدلول آن معاهده مذاکره کنیم یک دلیلی خواهد شد که آنها هم یک مخالفتهائی بر ضررما بکنند و بگویند که این شرط در سابق عملاً لغو شده است زیرا در مجلس این طور گفته شد ما در هر حال باید دقت کنیم که مدلول معاهدات عملی بشود و در معاهدات ذکر شده است که اتباع خارجه فقط خانه و دکان به اندازه لزوم داشته باشند ممکن است حالا آنها املاک مزروعی داشته باشند و علاوه بر ملک مزروعی ممکن است مستغلات شهری زیاد داشته باشند و اجازه بدهند اگر ضززی از حیث املاک مزروعی متصور می‌شود البته در شهری بیشتر است (کازرونی – بلی بیشتر است – قوی تر است) این است که تا وقتی این معاهدات به قوت خودش باقی است بایستی مطابق او آنچه را که آنها علاوه بر مقررات و عهود مالک املاک غیر منقول هستند دولت باید اینها را از آنها بخرد. فرامش نکنید ما با دولی طرفیم که آنها اصلاً استملاک را در رژیم خودشان قبول ندارند ولی در مملکت ما میل دارند ملک داشته باشند حالا منحصر نیست به آنها دیگران هم که در مملکت خودشان استملاک دارند همانطور که در عهود با ما قرار گذاشته‌اند ما هم باید قبول کنیم و علاوه بر آن را اعم از آنکه املاک مزروعی باشد با مستغلات شهری خانه کاروانسرا دکان علاوه بر احتیاجات شخصی خودشان باشد نباید قبول کنیم. باید مطابق این قانون وبه همین شرایط دولت یا باید خریداری کند یا مزایده بگذارد البته مطابق شروطی که ضرر آنها هم نباشد طوری باشد که آنها ملکشان را به قیمت معین بفروشند و پولشان بگیرند و طوری نباشد که بیش از اندازه معمولی دارای مستغلات چه در شهر چه در خارج باشند.
کازرونی ـ صحیح است
وزیر عدلیه ـ بنده با نماینده محترم کاملاً موافقم که معاهده باید مراعات شود و به طور قطعی هم امروزه خیلی مواظبیم آنجه که قرار است بشود و تخطی کسی نکند و معاملاتی که می‌شود خارج از حدود عهدنامه باشد به طوری که حتی در قسمتهای ثبت که بنده اطلاع دارم میدانم که از تملک حتی از چیزهائی که وثیقه است جلو گیری می‌شود و ثبت نمی‌کنند لایحه‌ای که آمده است (اگر درست عرایض جلسه قبل درخاطر نماینده محترم باشد) برای تسویه امور گذشته است برای این است که یک عمل هائی بر خلاف مقررات شده است ما امروز آمده‌ایم یک لایحه آورده‌ایم از برای آن قسمتی که بیشتر از برایش فوریت قائل بودیم یک قسمت از املاکی که در دست خارجی‌ها بوده آنها را آمده‌ایم به موجب یک لایحه درست کرده‌ایم در قسمت دیگر دولت مشغول مطالعه است و البته او را هم پس از مطالعه پیشنهاد خواهد کرد و تکلیفش را معین خواهد نمود بنده خیال می‌کنم حالا همین اندازه که ما لایحه اش را آورده‌ایم خوب است تکلیفش معلوم شود قسمتهای دیگر را می‌گذاریم برای بعد ودر موقع خودش البته تقدیم مجلس خواهد شد جلسه قبل بنده با یک عده از آقایان کشمکش داشتم در این که چرا اصلاً محدود کرده‌ایم حالا آقا میفرمائید چرا سایر قسمت‌ها را نیاورده‌اید در اینجا بنده برای اینکه هیچ سوءتفاهمی نشود عرض می‌کنم این قسمتی که فعلاً مطالعه شده خوبست تکلیف قطعیش معین شود بعد قسمتهای دیگر را هم در موقع خودش خواهیم دید.
رئیس ـ آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا ـ مخالفت بنده یکی از این نقطه نظربود که آقای فهیمی فرمودند و آقای وزیر عدلیه توضیح دادند و یکی هم این بود که اینجا نوشته شده «صورتی
به دفتر محکمه بدایت داده شود» در صورتی که حقیقتاً این از وظیفه دفتر بدایت خارج است و چیزی نیست که مربوط به قاضی یا حکم بدایت باشد در قانون تابعیت که سابقاً گذشته در آنجا هم رجوع بپارکه شده اینجا هم عقیده بنده این است رجوع به پارکه شود بهتر از محکمه است پیشنهادی هم عرض کرده‌ام.
وزیر عدلیه ـ چون پیشنهاد داده‌اند بنابر این به عقیده بنده بهتر است که در کمیسیون که در پیشنهاد مذاکره کنیم
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ عرض می‌کنم بنده از اول تا آخر دقت کردم ببینم چه دلیلی دارد در موضوع خرید املاک مزروعی بر طبق عهود و مقررات ما که تا حالا هم جاری است اتباع خارجه حق خریداری ندارند چون حق خریداری ندارند مالکیت برای آنها وجود پیدا نمی‌کند من تصور می‌کنم به موجب این قانون ما مالکیت آنها را تصدیق می‌کنیم بعد یک ترتیبی قائل می‌شویم که مقوم برود و اگر پول ندادیم مملک در دستش باشد واستفاده کند پس بنده می‌توانم تعبیرکنم این لایحه را به اینکه این لایحه تثبیت می‌کند مالکیت آنها را در املاک مزروعی بر خلاف عهود و مقررات گذشته وجاریه ما این یکی وثانیاً راجع به املاک غیر مزروعی که اینجا مسکوت عنه مانده است اگر چه حضرت آقای وزیر توضیحاتی دادند و باید منتظر باشیم که لایحه اش بیاید لاکن چون بنده یک پبشنهادی تهیه کرده‌ام در همین موضوع که املاک غیر مزروعی هم به عقیده بنده اگر غیر محدود باشد ناچار خودشان نتوانند خریدادی بکنند ممکن است خطرش بیش از املاک مزروعی باشد بنا بر این بایستی محدود باشد دولت کاملاً مواظب باشد این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام با اجازه وزارت داخله در حدود احتیاج و مشاغلی که دارند اتباع و مؤسسات خارجی می‌توانند دارای املاک غیر مزروعی باشند. پیشنهادم را می‌دهم البته در کمیسیون مورد دقت خواهد شد.
وزیر عدلیه ـ نماینده محترم فرمودند به این که لایحه را که ما آوردیم تصدیق مالکیت کرده‌ایم و با آنکه خیلی گذشته است البته خاطر آقایان نیست بنده وارد آن استدلال نمی‌شوم بنده فقط می‌خواهم یک وضعیتی را از برای آقایان تشریح کنم:در یک زمانهایی که یک حرفهایی زده می‌شد و یک مقرراتی هم روی کاغذ می‌آمد یا یواسطه عدم توجه یابواسطه اینکه درست دقت و فکر نمی‌کردند که یک غفلتهایی ممکن است عواقب خوبی نداشته باشد آن مقررات را مراعات نمی‌کردند. آن حرفها حرف بود. در آن دوره‌ها یک عده اشخاصی آمدند وپول داده‌اند درهر صورت امروزه یک ملکی در دست دارند حالامیفرمایید امروزچه کنیم؟! ازخودتان می‌پرسم (کازرونی ـ پولشان بدهید)
صرف نظر از اینکه وارد شویم در اینکه وقتی شما می‌خرید تصدیق ضمنی می‌کنید که شما مالکید پس چون مطابق فلان ترتیب، فلان قرارداد فلان آدم مالک نمی‌تواند باشد اینجا شما آمده‌اید حقی بدواً برای اوقائل شده‌اید وبعد از او سلب می‌کنند. بنده وارد یک مبحث‌های منطقی و فلسفی نمی‌شوم اینها را باید گذاشت بنده می‌خواهم ببینم از نقطه نظر عمل چه جور خیال می‌کنند باید عمل کرد باید گذاشت به دستشان بماند؟ باید گفت که آنها پولشان از دستشان برود و ملکشان را بگیرند بدهند دست آن اشخاصی که از اول خریده بودند؟ (دکتر طاهری – خیر) یا بالاخره یک راه حلی پیدا کرد که ملکشان را بفروشیم و پولشان را دستشان بدهیم بنده عرض کردم آقا چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید بنده راه عملی نمی‌بینم. بنده داخل آن قسمت نمی‌شوم و الا ممکن است که از نقطه نظر علمی خیلی مطالب را بردارند زیر ذره بین بگذارند درشت بکنند جزئیاتش را ببینند درش یک شاخ و برگهائی که با چشم آدم نمی‌تواند ببیند آنها را حس کنند خوب اینها به جای خود بنده اصلاً وارد آنها نمی‌شوم عرض می‌کنم یک عده اشخاصی در یک دوره هائی که امروز ما می‌خواهیم عمل آنها را تنقیه بکنیم آمده‌اند یک پولی را آورده‌اند به یک عده از افراد این مملکت و یک املاکی را هم در دست گرفته‌اند و
امروز دارند آنرا چه کار باید کرد؟ این یک قسمت و اما راجع به قسمت دوم که قبلاً نماینده محترم دیگری فرمودند و بنده جوابی عرض کردم دیگر جوابی عرض نمی‌کنم پیشنهادی هم آقا دادید در کمیسیون در آنجا تکلیفش معل می‌شود بعد هم در مجلس مطرح می‌شود
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای تهرانی
تهرانی ـ عرض می‌کنم چون ماده اول مطرح است بنده باز می‌توانم در کلیات این لایحه صحبت کنم جلسه گذشته آقای مخبر به بنده ایراد وارد کردند که شما در اساس موافق بودید حق نداشتید در کلیات صحبت کنید بنده درست است در اساس موافقم ولی یک تفصیلی قائل بودم چون یک روزی همانطور که آقای وزیر عدلیه هم اظهار فرمودند شاید به واسطه ضعف دولت یا جهاتی که همه میدانیم نمی‌شود مسائل را سر باز صحبت کرد و مطلب را حل کرد امروز الحمدالله آن نگرانی رانداریم ما می‌خواهیم بگوئیم که مقتدریم می‌توانیم حقوق خودمان را حفظ کنیم می‌توانیم به مقاصدمان برسیم اساساً بنده این را حقیقتاً تا به حال نفهمیدم البته املاک مزروعی که اتباع خارجه در یک مملکت نباید داشته باشند برای یک مصالحی است برای یک مفاسدی است فکر می‌کنید دولت که اگر دارای یک ملک مزرعی باشد ممکن است یک مفاصدی یک چیزهایی یا سیاستاً یا از حیث منافع یک ضرری به مملکتش متوجه بکند جلو او را می‌گیرد همین که این طور شد آنوقت دلیل ندارد یک ماده پیشنهاد کنیم که کلیتاً در کویر حوض سلطان یا در جندق و بیابانک هم اگر یکی از اتباع خارجه یک ملک مزروعی داشته باشد ما مجبور شدیم آنرا تقویت بکنیم و از او بخریم خیر ما می‌توانیم از نقطه نظر صلاح مملکت یک ماده را اینطور تنظیم کنیم که سی فرسخ چهل فرسخ چهل وپنج فرسخ هر حدی که میدانیم برای ما مصلحت است در سر حدات مملکت اتباع خارجه حق نداشته باشند ملک مزروعی داشته باشند چه ملک غیر مزروعی چون از نقطه نظر سیاست و مصلحت مملکت صلاح هم نیست مقتضی هم نیست که در حدود مملکت اتباع خارجه دارای ملک باشند بلی ماده اگر اینطور باشد بنده موافقم عرض کردم موافق هستم به این ترتیب ولی اگر در کویر کرمان فرض بفرمائید اجنبی ملک داشته باشد یا فرض بفرمائید خوار و ورامین یا نقاط مختلفه این مملکت چه مخالفتی ما با او داریم یک آدم است زراعت می‌کند دولت هم قوی است وکاملاً می‌تواند حقوق خودش را حفظ کند و اگر بر خلاف کاری کرد کاملاً جلویش را بگیرند ما دلیل ندارد جلو او را بگیریم بگوئیم زراعت نکن یک مطلب این است یکی این است که آقای مخبر محترم اظهار داشتند که چون سابقاً بعضی از اتباع ایران از ضعف دولت استفاده کرده‌اند و املاک خریداری کرده‌اند و بعد رفته‌اند تبعه خارجه شده‌اند و آنها دارای املاکی هستند که حالا دولت صلاح نمیداند در دست آنها باشد بنده عرض می‌کنم ببخشید معذرت می‌خواهم این دست خود دولت است به هیچ کس مربوط نیست بنده آدمی را به شما نشان می‌دهم ملکش را دولت تصرف کرده است مقتدر هم بوده البته دولت خوب کرده گفتند تو تبعه خارجه هستی و حق نداشتی مطابق عهود و معاهداتی که شده است ملک مزروعی داشته باشی بعد آمده است در مرکز شکایت کرده کرد است به وزارت مالیه و وزارت مالیه گفته است تو تبعه ایران شو ما ملکت را پس می‌دهیم یک سال هم اینجا دوید تبعه ایران شد بعد از این که تبعه ایران شد بالاخره می‌گویند یک وقتی فلان بود ما حالا می‌خواهیم فلان کار را بکنیم اگر چنانچه آقای مخبر محترم که اظهار داشتند برای این است که آنها دست از تبعیت خارجی بکشند و همان تبعیت سابق خودشان را پیداکنند این مانعی ندارد وقتی دولت عدالت را منظور کرد حقیقتاً با تبعه خارجی با مردم طوری رفتار کرد که حقوقشان محفوظ بماند بنده قول می‌دهم یکنفر از مسلمانهای داخلی تبعیت اجنبی را قبول نکنند و همه بیایندتبعیت ایران را قبول کنندسابق چه جهت داشت برای این بود که آنروزی که می‌رفتند تبعه خارجه می‌شدند تصدیق می‌کنند خود آقای وزیر عدلیه تصدیق می‌کنند که حقیقتاً هیچ چیزشان محفوظ نبود اگر ملکشان بود مورد تعرض و چپاول بود اگر حقوقشان بود کسی نبود رسیدگی کند ولی امروز که الحمدالله این طور نیست نه چپاول است
نه چیزی و عدلیه هم منظم است و اگر کسی به کسی تعدی کند توی سرش می‌زنند جلوی تعدیش را می‌گیرند پس بنابر این هیچ جهتی ندارد که یک تبعه ایرانی مسلمان که تبعه ایران بوده حالا تبعیت ایران را قبول نکند خیر قبول میکنداین است که بنده در ماده اول به کلی مخالفم که به طور کلی قید شود که در مملکت ایران هر کس ملک مزروعی از اتباع خارجه دارد دولت برود آنرا به آن کیفیتی که نوشته شده است که به محکمه بنویسد بعد تقویم شود و چه شود و چه شود که آنها را هم بنده تقریباً در جلسه قبل عرض کردم حالا هم به طور خلاصه عرض می‌کنم عملی نیست مقوم برود و تقویم بکند بعد دولت بخرد اگر نخرید دست او باشد مثل ملکی است که نود و نه ساله که ما به کسی اجاره بدهیم و اما این که آقای فهیمی اظهار داشتند عقیده شان این بودعلاوه بر ملک مزروعی مستغلات هم حق ندارند دولت آنها را هم بخرد بنده از آقای فهیمی سؤال می‌کنم ما آخر هم باید این فکر رابکنیم ک در خارج از تهران هم کرورها ایرانی هستند و سکونت دارند دارای املاک دارای مستغلات هستند ما یک قانونی که اینجا وضع می‌کنیم باید فکر بکنیم که همینطور در ممالک خارجه ممکن است هموطنان ما هم کیشان ما در آنجا مبتلا شوند در بین النهرین سیصد هزار نفر ایرانی است و اکثر آنها دارای مستغلات هستند خوب اگر بنا باشد ما برای صد هزار تومان دویست هزارتومان مستغلاتی که دردست اتباع خارجه است این کار رابکنید حقوق آنها را چه جور حفظ می‌کنید. مطابق معاهدات متقابله آنها هم حق دارند که ملک آنها را ازدستشان بگیرند مستغلات آنها را از دستشان بگیرند آنها را باید رعایت کرد البته هر چیز که مصلحت مملکت ایجاب می‌کند و مقتضی است ما با کمال میل موافقیم و رأی می‌دهیم با شما همراهیم اما وقتی مصلحت مملکت ایجاب نکند که فرض بکنید یک خارجی در ورامین زراعت بکند خوب بکند چه ضرری به مملکت دارد چه می‌تواند بکند الحمدالله مقتدر هستیم و همه جور جلوگیری می‌کنیم بلی بنده صور می‌کنم که این ماده اول اگر این طور اصلاح بشود که قائل بشوند در سرحدات بیست فرسخ سی فرسخ هر قدر که دولت صلاح میداند قید کند که دارای ملک نباشد وسیله تقویم و مقوم در سر مقوم و اینها هیچکدام عملی نیست اینها عقیده‌ام این است که دولت را به زحمت می‌اندازد به محظور می‌اندازد ممکن است به یک محظورات زیادتری گرفتار بشود شما امروز یک ملکی را می‌خواهید بفروشید یک قیمتی دارد بخواهید پول بگیرید وولی اگر بخواهید مقوم معین کنید یک ملک بیست هزار تومانی را صد هزار تومان قیمت می‌کند اما کسی خریدار نمی‌شود اما امروز که بخواهند بخرند همان ملک صد هزار توماتی را بیست وپنج هزار تومان به شما می‌دهند
وزیر عدلیه ـ بنده پریشب قبل وقتی که آقای تهرانی بیاباتی فرمودند رایر به مخالفت با این لایحه متأسفانه از جلسه خارج شده بودم و آقای مخبر جواب داده بودند و درست اطلاع ندارم از جوابهائی که آقای مخبر دادند بنده اگر گفته باشند (چون از فرمایشات آقای تهرانی همچو استنباط کردم که آقای مخبر گفتند این لایحه را می‌آوریم برای اینکه اتباع ایران که ترک تابعیت کرده‌اند بواسطه این لایحه مجبور شوند بیایند دو مرتبه قبول تابعیت بکنند) اگر این طر بوده است این نظر دولت نیست و دولت ایران هیچوقت چه مطابق مقررات سابق چه مطابق مقررات فعلی یک نفر ایرانی را بدون اجازه خودش قبول نمی‌کند که ترک تابعیت کند بنا بر این اگر یک کسی ترک تابعیت کند ما او را به این سمت نمی‌شناسیم و او را ایرانی می دانیم و با او طوری عمل می‌کنیم که با یک نفر ایرانی عمل می‌شود با این تفاوت که مطابق قانون تابعیت که الآن بهش عمل شده املاک غیر منقول او را به مزایده می‌فروشیم پس هیچ الزام اجباری نداشتیم ولایحه هم از این نقطه نظر نیست این را برای رفع سوء تفاهم وبرای اینکه نظر دولت طور دیگری تعبیر نشود عرض کردم اما راجع به اصل این لایحه که آقای تهرانی می‌فرمایند چه ضرری دارد اگر در کویر کرمان کسی ملک داشت بلی آقا در کویر کرمان یک کسی پیدا شده و آمده و یک پول مفتی داشته است برود در کویر کرمان برود آنجا ملک بخرد چه ضرر دارد فرض بفرمائید در جندق اما دهش هم خیر شوره زارهایش
(خنده نمایندگان) والبته اگر اتفاقاً یک همچو چیزی بود یک قدری ممکن بود که عقیده تان نزدیک باشد چون آن را ما املاک مزروعی هم حساب نمی‌کنیم معمولاً (کازرونی شق ثالث حساب کنید) ولی در هر حال صحبت در سر یک مسئله است ممکن است دولت ایران یک روزی دیر یا زود مصلحت هم بداند بیاید و یک اجاره بدهد که اتباع خارجه بیش از آنچه امروزه اجازه دارند دارای املاک غیرمنقول بشوند و لیکن یک کارهائی که برخلاف ترتیب شده است این کارها را نبایستی گفت چون بر خلاف ترتیب شده و بهش توجه نشده این همینطور بماند. این اصل را نباید قبول کنید. بنده عرض می‌کنم آقا شما که تشریف آورده‌اید در بنده منزل و آنجا بدون اجازه من در یک اتاقی رفته‌اید نشسته‌اید از شما خواهش می‌کنم که از این جا تشریف ببرید بعد هم ممکن است یک رقعه دعوت از برایتان بفرستم آنوقت تشریف بیاورید این دو مسئله را باید از هم جدا کرد به هم مخلوط نکنید. (کازرونی – املاک غیر مزروعی هم باشد) عرض کردم پیشنهاد آقا را که بنده با دست خودم آوردم و دادم مقام ریاست (خندة نمایندگان)
پس گمان می‌کنم در این قسمت خود آقای تهرانی هم توجه بفرمایند حق بدهند آقای تهرانی رفته‌اند روی یک اصلی بنده دارم صحبت می‌کنم روی یک عملی آقای تهرانی دارند صحبت می‌کنند بیشتر از آتیه بنده گفتگو می‌کنم بیشر از گذشته آقای تهرانی می‌گویند چه ضرر دارد این مملکت آباد شود بواسطه سرمایه و علم خارجی بنده عرض می‌کنم یک خارجی هائی که بر خلاف یک ترتیبی آمده‌اند و یک املاک مزرعی دارند آن املاک باید از دستشان گرفته شود (صحیح است) برای اینکه عادت پیدا نشود که بگویند در این مملکت یک چیزی هم که بر خلاف قرار ترتیب است اگر به او عمل شد بگویند سابقه شده و باید عمل شود. شما با این نظریه بنده مخالفید آقای تهرانی؟(تهرانی خیر) پس بنا بر این موافقید حالا موافق شدیم بر می‌گردیم راجع به این قسمتی که مربوط به این لایحه است به جهت اینکه فرمودند موافقند در این اصل موافقند بر گردیم به این قسمت که مقوم چطور چون حالا صحبت مخالفت با اساس نیست حالا صحبت این است که مقوم معین کردن عملی هست یا خیر آقای تهرانی می‌فرمایند عملی نیست بنده عرض می‌کنم که عملی و بالاتر از عملی است کاری است که هر روز در این مملکت می‌شود آقا اتفاقاً از ان اشخاصی هستند که با طبقات مختلفه مردم حشر دارند اشخاصی را می‌شناسید که بده کار هستند اشخاصی را می‌شناسید که طلبکار هستند و در عدلیه سر و کار دارند محکوم می‌شوند ملکشان را چه جور می‌فروشند؟ مقوم می‌آورند به مزایده می‌گذارند همین عملی است که هر روز می‌شود چطور شد که در مورد دولت این کار ممکن نیست چطور است که وقتی آمدیم یک ملکی را امروز تقویم کنیم نمی‌شود در صورتی که هر روز ده تا بیست تایش تقویم و عملی می‌شود در نقاط مختلفه مملکت پس بنابر این تصور می‌کنم به واسطه این است که درست توجه به قضیه نشده والا خودشان میدانند که سهل ترین تقویم و فروش املاک است یک مطلبی را آقای تهرانی در قسمت آخر فرمودند که بنده نمی‌خواهم وارد بشوم و هیچ هم منتظر نبودم ایشان این فرمایش را بکنند مسئلة اینکه در بین النهرین ایرانیها زیاد هستند و املاکی دارند و با آنها چه می‌کنند عرض می‌کنم قسمت اینکه حقوق اتباء ایران در خارجه چه جور است بنده خیال می‌کنم شما امروز بدون نگرانی زیادی می‌توانید واقعاً به دولت اطمینان داشته باشید (صحیح است) گمان می‌کنم شما فکرنکنید که دولت این فکر را نمی‌کند (صحیح است) آنروزی و آن ساعت که در بین النهرین قرار گذاشتند که هیچ یک از اتباع خارجه حق ندارند ملک داشته باشند مال ایرانیها هم مثل دیگران به موجب قانون داخلی خودشان حق دارند ولی وقتی که بنا شد به دیگران اجازه داده میشودصرف نظر از اینکه از چه مملکت هستند در
آن صورت نمی‌توانند بیایند بگویند که به ایرانیها اجازه داده نمی‌شود ملک داشته باشند بیش از این هم نمی‌خواهم وارد دراین موضوع بشوم بحث در این هم نمی‌کنم و قطع داشته باشید که دولت مواظب خواهد بود که حقوق اتباعش در هر جای دنیا باشند حفظ شود (صحیح است)
کازرونی – احسنت
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اول به طریق ذیل اصلاح شود.
ماده اول ـ هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون صورت املاک مزروعی و سایر اموال غیر منقول خود را که علاوه بر مقدار مقرره در عهود است با تعیین محل و مشخصات…. الی آخر
پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا
پیشنهاد می‌نمایم سطر دوم ماده اول به ترتیب ذیل اصلاح شود
صورت املاک مزروعی را که مستقیم یا غیر مستقیم تملک نموده‌اند با تعیین محل و مشخصات آن به پارکه بدایتی الی آخر.
پیشنهاد آقای فتحعلی خان بختیار و کازرونی
تبصره دوم را به ماده اول پیشهناد می‌کنم
هر یک از اتباع و مؤسسات تبعه خارجی می‌توانند به اندازه احتیاج مشاغل خود با اجازه وزارت داخله دارای املاک غیر مزروعی باشند.
رئیس ـ ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم – رئیس محکمه بدایت پس از وصول صورت مذ کور در ماده یک مقومی را که از طرف اداره مالیه محل برای تقویم املاک به محکمه معرفی می‌شود مأمور خواهد کرد با مقومی که از طرف دارندة ملک معین گردید ملک را تقویم نمایند.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ بنده کاملاً با ماده موافقم لاکن در قسمت تنظیم ماده استدعا میمکنم آقای مخبر توجه بفرمائید ماده دوم جوری تنظیم شده است مثل این است که مسبوق به یک قانون دیگری است به علت اینکه در ماده اول معین کردیم اتباع خارجه صورت اموالشان را با مقوم تعیین و معرفی کنند به محکمه بدایت درماده دوم می‌نویسم رئیس محکمه بدایت پس از وصول صورت مذکور در ماه یک مقومی را که از طرف اداره مالیه محل برای تقویم املاک به محکمه معرفی می‌شود مأمور خواهد کرد با مقومی که از طرف دارنده ملک معین گردیده ملک را تقویم نمایند در حالی که پیش از این تکلیفی برای مالیه معین نشده مالیه محل کی مطلع شود و کی مقومش معرفی بشود و بنده عقیده‌ام این است که ماده را یا تغییر بدهند به این عنوان که وقتی مقوم صاحب ملک معرفی شد محکمه به اداره مالیه اطلاع بدهد که مقومش را معین کنند این ماده همچو میرساند مثل این است که سابقاً یک مقومی تعیین شدهکه بعد وقتی او مقومش رسید او هم مقومش را معرفی کند از این جهت ماده به نظر بنده خیلی گنک است یا ماده را تغییر بدهند یا یک تبصره بنده پیشنهاد کردم تقدیم مقام ریاست می‌کنم آن تبصره را اضافه کنید.
کازرونی ـ که مالیه مکلف باشد.
مخبر ـ عرض می‌شود که آقای تهرانی از قول بنده موقعی که بنده نبودم اظهاری کرده‌اند که شاید بنده گفته باشم که این لایحه برای این آمده است که اتباع خارجه بیایند از نقطه نظراین لایحه تبعه ایران بشوند در صورتی که بنده همچو چیزی نگفتم (صحیح است) عرض کردم شاید این هم یک تشویقی است یعنی ایرانی هائی که رفته‌اند تبعه خارجه شده‌اند حالا که تبعیضات از بین رفته است بیایند چنان در عمل دیده می‌شود که این طور است و اما این فرمایشاتی که آقای مؤید احمدی فرمودند درکمیسیون هم مذاکره شد که بایستی یک ماده مخصوصی باشد امنای مالیه مکلف باشند که مقوم معین کنند
ولی این ملازمه داشت با یک تشریفاتی که باعث بطوء جریان است برای آنکه آن وقت لازم می‌شد که رئیس محکمه بدایت پس از آنکه این اظهاریه تبعه خارجه به او رسید یک اخطاریه به امین مالیه بفرستد که برای هر موضوع خاصی محکمه مکلف است اخطاریه مخصوصی بفرستد کارهای زیادی پیدا می‌شد کهه موجبی ندارد و همین طور هم توافق شد در کمیسیون بین اعضاء که همین مقدار این عبارت از نقطه نظر امر به مأمورین مالیه امر قانونی کافی است و از نقطه نظر نظامات اداری وزارت مالیه دستور می‌دهد به امنای مالیه که به موجب این قانون شما مکلفید به طور کلی یک مقومی داشته باشید. آن وقت هر وقت یک چنین قضیه می‌آمد آنوقت رئیس محکمه آن مقوم را احضار می‌کند با مقوم طرف والا غیر از این عملی نسیت اگر بخواهید برای هر موضوع خاصی یک مقوم خاصی معین شود از طرف مالیه و بالاخره یک ابلاغات و اخطاراتی بشود یک اشکالاتی تولید می‌شود و عملاً هم دیده شده است که مالیه یک مقومی همیشه دارد برای کارهای خودش.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس ـ تبصره پیشنهادی آقای مؤید احمدی قرائت می‌شود:
تبصره ۲ ـ پس از انکه متصرف ملک مقوم خود را معرفی نمود دفتر محکمه بدایت به مالیه محل کتباً ابلاغ نموده که مقومی را درظرف ۵ روز به محکمه معرفی نماید
رئیس ـ ماده سوم قرئت می‌شود:
ماده سوم – اگر در تعیین قیمت ملک بین مقوم مالیه و مقوم دارنده ملک اختلاف نظر باشد مقومین به تراضی یک نفر سر مقوم تعیین خواهند نمود و در صورت عدم تراضی رئیس محکمه و مدعی العموم بدایت سر مقوم را معین خواهند کرد.
تقویم سر مقوم در هر حال معتبر و قاطع خواهد بود
رئیس ـ مخالفتی نیست؟ (گفته شد- خیر) ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم – هر ملک مزروعی که دارنده آن در مدت مقرر به تکلیف مذ کور در ماده اول عمل ننمود بوسیله مقومی که از طرف رئیس محکمه و مدعی العموم معین می‌شود تقویم خواهد شد در این صورت دارنده ملک حق هیچگونه اعتراضی بر تقویمی که به عمل آمده نخواهد داشت مفاد این ماده در مورد ملکی نیز مجری خواهد شد که مقوم معرفی شده از طرف دارنده ملک از تقویم خودداری کند.
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ بنده استدعا می‌کنم …
رئیس ـ یک قدری تأمل بفرمائید عده کافی نیست
کازرونی ـ چشم
(در این موقع چند نفر از نمایندگان وارد مجلس شدند)
رئیس ـ آقای کازرونی بفرمائید
کازرونی ـ استدعا می‌کنم که آقای مخبر محترم یک توضیحاتی بدهند البته در کمیسیون بیشتر دقت شده و اطراف کار را بهتر دیده‌اند چه دلیل دارد که در اینجا آمده‌اند یک خرده کارهائی قائل شدند برای مالکیت اشخاصی که ملکی را بر خلاف عهود مالکند تثبیت کردن برای دولت اشکالاتی ایجاد شده است مقوم وسرمقوم و تعیین قیمت ودادن پول وثانیاً برگرداندن به خود مالک در دست خودش باشد و استفاده کند الی آخر. مقوم‌ها و سر مقوم‌ها مثل ممیزها و سرممیزها ئی که از طراف وزارت مالیه رفته و چه خساراتی و اشکالاتی برای دولت قائل شدند که تا هذه السنه بواسطه خساراتی که برای دولت قائل شدند ممیزی درست نخواهد شد حالا بنده کار ندارم مقومی که معیتن می‌کنند از کجا ما میدانیم که واقعاً مطابق واقع تعیین قیمت می‌کند و آیا دولت تکلیفش هست یا اینکه امکان دارد که یک پول هنگفتی حاضر بکنند که هر ملکی که مقومی تقویم کرد پولش را بدهد و اگر نه
برگرداند به صاحب ملک. بنده عرض می‌کنم که در این ماده و مواد سابقش ما اینطور قائل شده بودیم که مالک این ملک دارنده این ملک تا مدت سه ماه صورت بدهد. سه ماه کم است شش ماه کم است یک سال مکلف است ملکش را بفروشد خودش چه جور بفروشد و اگر در ظرف این یک سال ملکش را نفروخت این ملک از ملکت او خارج می‌شود و از تصرف اوخارج می‌شود و خریدار ملک هزارها است بنده عرض می‌کنم یک مالی را که دولت به عنوان قاچاق است همین که گفت حراج می‌شود بببند چقدر خریدار پیدا مشود مکرر واقع شده مالی را که به عنوان قاچاق گرفته و حراج می‌کند گران تر از مالی که در غیر این مورد است خریدار پیدا می‌کند البته اگر مالک این ملک بخواهد ملکش را بفروشد و نه قوم می‌خواهد ونه سر قوم دولت هم دچار مشکل نمی‌شود و نه ثانیاً به خودشان بر می‌گردد که در دست آنها امانی باقی بماند که استفاده کننددر ظرف مدت یک سال ملکشان را می‌فروشند که آسوده شوند بنده خواستم توضیح بدهند که ببینم چه اشکالی دارد.
مخبر ـ عرض می‌شود در قسمت فرمایشات اولشان یک مذاکراتی قبلاً شد و ایراد کردند. و آقای ووزیر عدلیه جواب دادند راجع به اینکه چه باعث شده است که میخواهندتثبیت کنند مالکیت آنها را اولاً مقصد این نیست هر قدر شما ترتیبی اتخاذ کنید برای سلب مالکیت آنها و برای رفع ید غاصبانه آنها بالاخره یک مقدمه می‌خواهد که موادی تنظیم شود و ازیک جائی شروع شود و منتهی بشود به رفع ید آنها ابتدا باید یک راه حل مشروع یا غیر مشروع آنرا فرض کرد در یکی از مواد این لایحه است که اتباع خارجه ممکن است دارای ملک باشندبعد به اتباع ایران بدهند اگر چنان
که بعضی از آقایان می‌گویند که ما به طورکلی ترتیب اثربدهیم آنوقت در آن معاملات هم بایدهمچو نظری داشته باشد البته ندارد یک کسی تبعه خارجه است یک سال پیش یک ملکی داشته است بر خلاف آن معاهدات این املاک را تصرف کرده است فروخته است به تبعه ایران و الآن آن ملک، ملک تبعه ایران است اگر شما تشکیک کنید در مقدمه نقل وانتقال آنوقت باید بگوئید این معاملات باطل است در صورتی که همچو نظری نیست اما راجع به مقومین فرمودید که مقومین مالیه حالشان معلوم است و ممیزی چنین وچنان است بنده به طور کلی تردید نمی‌خواهم بکنم
ممکن است این طور هم باشد که یک مقومی خوب امتحان نداده باشد و بنده موافقم با این نظریه شما و بعد هم نمی‌توانند ممیزی بکنند این عقیده بنده هم هست ولی چه باید کرد بالاخره مأمورین مالیه همین‌ها هسنتد ومقومین وخبره‌ها که دارند همین‌ها هستند شما اگر راه دیگری خوب به نظرتان می‌آید بفر مائید مثلاً خبره و مقوم از مملکت دیگر استخدام کنیم و راه دیگری میدانید پیشنهاد کنید.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
۷ ـ موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه
رئیس ـ پیشنهاد شده است که جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه را ختم می‌کنیم ولی لازم است که خاطر آقایان اعضاء کمیسیون خارجه را بدین نکته متوجه کنم که دو عهد نامه و تصدیق ملیت دو نفر از اتباع دولی که می‌خواهیم استخدام کنیم متوقف به حضور کمیسیون خارجه است ولی در هفته گذشته هر چه تلاش کردیم کمیسیون خارجه تشکیل نشد از آقایان خواهش می‌کنم که ایفاء تکالیف خودشان را بکنند و در ساعتهایی که دعوت می‌کنند بیایند جلسة آتیه دوشنبه ۲۷ ساعت هفت ونیم (یک نفر از نمایندگان – چه روزی؟ حالا بنده کلمه شب را حذف کردم که اشتباه نشود.
دوشنبه ۲۷ ساعت هفت ونیم دستور بقیه لایحه موجوده و لوایحی که حاضر می‌شود.
مجلس ساعت ده و نیم بعد از ظهر ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
متمم بودجه سال ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
ماده واحده – برای تتمه مخارج سال ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی مبلغ هفتاد هزار تومان از محل صرفه جوئی بودجه ۱۳۰۹ مملکتی به مباشرت مجلس شورای ملی اعتبار داده می‌شود که از وزارت مالیه در یافت دارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه شانز دهم بهمن ماه ۱۳۰۹ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه معافیت اشیاء وارده جهت دفع ملخ به وسیله مأمورین دولت شورویاز مالیت راه و حقوق و عوارض گمرکی
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است ادویه و اشیائی را که از اول اردیبهشت تا پانزدهم تیر ماه ۱۳۰۸ به توسط مأمورین دولت شوروی برای دفع ملخ وارد شده از مالیات راه حقوق و عوارض گمرکی معاف نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه شانزدهم بهمن ماه ۱۳۰۹ شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
راجع به حق العمل وحق المضاربه وجوه دولتی در سنوات ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹
ماده واحده – به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که:
اولاً ـ مبلغ صدو چهل و هفت هزار و سیصدو سی و پنج تومان و هشت قران و یکصد دینار به شرح ذیل:
۱ ـ مبلغ چهل هشت هزار و سی ونه تومان و چهار قران مبلغی که بیش از اعتبار ۱۳۰۸ حق العمل داده شده
۲ ـ مبلغ هفتاد و دو هزار نهصد و چهل نه تومان سه قران و ششصد دینار مبلغی که بیش از اعتبار ۱۳۰۸ حق المضاربه داده شده
۳ ـ مبلغ بیست وشش هزار و سیصد و چهل و هفت تومان وپا نصد دینار حق المضاربه را که در سال ۱۳۰۹ بر باقی مانده حساب ۱۳۰۸ خزانه داری کل تعلق گرفته از اعتبارات بودجه ۱۳۰۸ وزارت مالیه احتساب یا پرداخت نماید
ثانیاً ـ از محل یک صد و پنج هزار تومان اعتبار حق العمل بانک ملی مصوب در بودجه ۱۳۰۹ ممکتی کیه حق اعم و حق المضاربه وجوه دولتی را در بانکها بپردازد
ثالثاً – حق العمل و حق المضاربه قسمتی از وجوه دولتی را که مربوط به مؤسسات انحصار دخانیات است از محل اعتبارات بودجه ۱۳۰۹ مؤسسات مزبور تأدیه نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه شانز دهم بهمن ماه ۱۳۰۹ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر