مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ امرداد ۱۳۱۷ نشست ۵۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره۱۱
جلسه: ۵۱
صورت مشروح روز یکشنبه ۱۶ اَمرداد ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقای وزیر مالیه و تصویب آن
۳- شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک ملی
۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
۵- تصمیم مجلس دائر به سلب مصونیت از آقای اعتصامزاده
۶- بقیه شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک ملی
۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای (نائب رئیس) تشکیل گردید)
صورت مجلس روز پنجشنبه ۱۶ تیر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :
غایبین بااجازه - آقایان : ارباب کیخسرو - حبیبی
غایبین بی اجازه - آقایان : حریری طلوع - لیقوانی - فرشی - پناهی - فتوحی - معینی - دکتر جوان - نمازی - معدل - دکتر ضیاء
دیر آمدگان بی اجازه - آقایان : افخمی - مجد ضیایی - قراگزلو - دکتر ادهم - وکیلی – ارکانی
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
نایب رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر مالیه
- تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقای وزیر مالیه و تصویب آن
(۲- تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقای وزیر مالیه و تصویب آن)
وزیر مالیه (آقای بدر) – لایحه ایست مربوطه به اضافه مالیات نفط و بنزین که به قید دو فوریت تقدیم می‌شود و پس از قرائت بنده بعضی توضیحات دارم که بعرض مجلس شورای ملی میرسانم.
(لایحه را تقدیم نمودند و بشرح آتی قرائت شد)
نظر به اینکه دولت مقتضی دانسته است بر نرخ مالیات نفت و بنزین و سایر مواد متشابه مصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی مختصری افزوده شود علیهذا ماده واحده ذیل را که بطور اصلاح نرخهای مقرر در قانون مصموب ۲۴ مهر ماه ۱۳۱۴ می‌باشد با قید دو فوریت تقدیم و تصویب آن تقاضا می‌گردد.
ماده واحده ۱ – میزان مالیاتهای مقرره در ماده ۱ قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مصوب ۲۴ مهر ماه ۱۳۱۴ از تاریخ اجرای این قانون بشرح پائین اضافه می‌شود.
الف – بنزین و نفت لامیا از هر لیتری سی دینار به چهل دینار
ب - سایر مواد مشابهی که به مصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی می‌رسد منند نفت دیزل و نفت گاز از هر لیتر ده دینار به پانزده دینار
۲- ماده ۲ قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مورخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۱۴ بطریق ذیل اصلاح می‌شود.
کلیه مواد نفتی موجود در دست تولید کنندگان و وارد کنندگان و نمایندگان آنها از تاریخ اجرای این قانون مشمول مالیات مقرره در فوق است اعم از اینکه نسبت به آنها معامله قبلی شده باشد یا نشده باشد و معاملاتی که قبل از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۱۷ بین تولید کنندگان و وارد کنندگان مواد نفتی و یا نمایندگان آنها و مصرف کنندگان واقع شده ولی جنس آن تا تاریخ مذکور تحویل نگردیده مشمول مالیات جدید بوده و فقط در صورتی باید قابل اجرا شناخت که خریدار مالیات مقرره را طبق این قانون بفروشند بپردازد.
۳- این قانون از یکشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۱۷ اجرا می‌شود.
نائب رئیس – رای می‌گیریم به فوریت اول. مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. فوریت دوم مطرح است. در فوریت دوم هم نظری نیست؟
(گفته شد – خیر)
آقایان موافقین اظهارموافقت بفرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده واحده پیشنهادی مطرح است. آقای وزیر مالیه.
وزیر مالیه – نسبت به لایحه که تقدیم و قرائت شد لازمست چند فقره توضیحات عرض شود:
اولا – اینکه لایحه با قید دو فوریت تقدیم شده حاجت به توضیح نیست کهاگر بنا شود اینگونه لوایح مالیاتی بطور عادی به تصویب مجلس شورای ملی برسد چه اندازه احتمال سوء استفاده برده شده ودر واقع مالیاتی که باید به نفع دولت اخذ شده باشد به جیب این و آن می‌رود (صحیح است).
ثانیا – پیشنهاد این اضافه مالیات برای تعادل بودجه جاری نیست – بودجه جاری کمال تعادل را دارد و از این جهت احتیاجی با اضافه مالیات نبوده است (صحیح است)
نکته مهم این است که بهای نفت و مخصوصا بنزین به میزان افزایشی که در این لایحه پیش بینی شده اضافه نمی‌گردد چون به علت تنزل در نرخ کرایه تخفیف نسبتا مهمی در حدود ۱۸ لیتر یک ریال در بهای فعلی بنزین محصول داخلی ایران که در واقع ۷۵ درصد مصرف کل کشور ایران است داده شده پس از اضافه مالیات در واقع در هر ۱۸ لیتر ۸۰ دینار می‌شود نه یک ریال و هشتاد دینار. بعلاوه با اتصال خط آهن که انشاء الله بزودی انجام می‌گیرد باز هم بواسطه تخفیف در بهای حمل و نقل از بهای نفت و بنزین و غیره کاسته خواهد شد البته آقایان محترم استحضار دارند که بهای نفت و بنزین محصول ایران طبق قراردادی که با شرکت نفط ایران و انگلیس منعقد است کاملا در تحت قاعده و با استحضار و تصویب دولت تعیین می‌گردد و از این حیث هم جای هیچگونه نگرانی نیست (صحیح است).
نائب رئیس – نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به ماده واحده با ورقه آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء بعمل آمده هشتاد و سه ورقه سفید تعداد شد)
نائب رئیس – عده حضار در موقع اعلام رای هشتاد و شش نفر باکثریت هشتاد و سه رای تصویب شد.
- شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک ملی
(۳- شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک ملی)
نایب رئیس – اساسنامه بانک ملی ایران مطرح است. مذاکره در کلیات است. آقای کاشف
کاشف – بنده با اساس این لایحه کاملا موافقم ولی برای اینکه مذاکرات مجلس در موقع اجرای این قانون یکنوع تاثیری دارد این بود که لازم دانستم در بعضی قسمتها در این جا یک تذکراتی داده شده و توضیحاتی داده شود و در شور ثانی در کمیسیون اصلاح شود تا بعدا از نقطه نظر اجرای قانون اشکال و اجمالی نباشد. والا در اساس لایحه هیچگونه نظر مخالفتی نیست (صحیح است) از جمله در ماده ۴ پیش بینی شده است اندوخته احتیاطی کنار گذاشده می‌شود بدیهی است این برای جبران یک ضررهائی است که ممکن است در خلال سال مالی عاید بشود و از این محل جبران این ضرر باید بشود ولی معلوم نشده است که بالاخره بعد از اینکه این ذخیره به حد نصاب رسید تکلیف ان چیست و بالاخره آیا بانک می‌تواند این سرمایه ذخیره یا اندوخته احتیاطی را به جریان معاملات بیندازد یا خیر البته راکد گذاشتن وجه مهمی موافق با صرفه و صلاح نیست و به عقیده بنده می‌توانند آن را به جریان بیندازند حالا لابد آقای وزیر مالیه توضیح می‌دهند و مسئله حل می‌شود مقصود بنده این است که بعد از اینکه به حد نصاب رسید چه باید بشود و در خلال مدتی که هنوز به حد نصاب نرسیده است آیا ممکن است این وجه هم مثل سایر وجوه داخل در معاملات بشود یا خیر یکی دیگر در ماده ۹ اجمال جزئی وجود دارد زیرا می‌گوید مدیر کل بانک یا قائم مقام او مجمع عمومی را افتتاح می‌کند و بعد بلافاصله صاحبان سهام حاضر در مجمع بین خود و یا بین اعضاء شورای عالی و هیئت نظار یک نفر رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‌نمایند البته شرطش این است که اعضاء شورای عالی و هیئت نظار نیز در آن مجمع حضور داشته باشند و در این قسمت هم بنده پیشنهاد کرده‌ام که جمله حاضر در مجمع اضافه شود یکی دیگر موضوع اعتبارات است در اینجا و در خارج هم عرض کردم که این یکقدری مجمل است یعنی بعقیده یک قسمت هائی تکلیفش معین نشده است و ممکن است در آتیه برای ان اعتباراتیکه پیش بینی شده است با اینکه خیلی خوب است و لازم است یک محدودیتی باشد و نتوانند آن طوری که لازم است اعتباراتی بدهند که هم خودش استفاده کند و هم کسانیکه اعتبار می‌گیرند از قبیل برات و سایر انواع اعتباراتیکه معمولا در بانکها هست این قسمت را هم البته در کمیسیون به عرضشان میرسانم و بحث می‌کنیم که یک تغیراتی در این قسمت داده شود که دست و بال بانک بیشتر باز باشد که بتواند انواع اعتبارات دیگری را که معمولا بانکها می‌دهند بدهد پیشنهادات مواد را هم در موقع خودش عرض می‌کنم.
وزیر مالیه – البته مذاکراتیکه فرمودند در کلیات بود و بنده هم در کلیات جاوب عرض می‌کنم در قسمت ماده ۴ که سوال فرمودند که آیا سرمایه احتیاطی به جریان خواهد افتاد بعد از آنکه به حد نصاب رسید. عرض می‌کنم این یک قاعده دارد و مطابق جریانیکه امور شرکتها دارد روی این قاعده عمل خواهد شد و بیشتر این نظر با مجمع صاحبان سهام است که وقتی به حد نصاب رسید آنها می‌خواهند باصل سرمایه اضافه می‌کنند یا مابین شرکاء تقسیم می‌کنند و هر چه که در نظردارند پیشنهاد می‌کنند و تصویب می‌شود و البته در مورد بانک به خود مجلس مراجعه خواهد شد اگر چه صاحبان سهام نمایندگان دولت در آنجا هستند ولی معذالک چون از وجوه دولتی است و از وجوه کشوری است اگر نظری باشد در موقع خودش به مجلس پیشنهاد خواهد شد. و البته این هم یک چیزی است که شاید چند سال بعد واقع بشود و فوری نیست در قسمت ماده ۹ هم که تذکر دادند اعضاء حاضر در مجمع این هم جزء بدیهیات است البته کسیکه غیب باشد نمی‌تواند در مجمع سمت عضویت یا ریاست پیدا کند البته باید حاضر باشد.
نایب رئیس – رای می‌گیریم به ورود درشورمواد آقایانیکه که موافقند اظهارموافقت می‌فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
اساسنامه بانک ملی ایران
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – بانک ملی ایران که به موجب قانون ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ تشکیل شده بنگاهی است به صورت شرکت سهامی که طبق قانون مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ دارای حق انحصاری انتشار اسکناس در تمام کشور می‌باشد. منظور بانک حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات است.
نایب رئیس – ماده دوم
ماده ۲ – مرکز بانک در پایتخت است.
بانک می‌تواند در داخله و خارجه شعبی تاسیس و یا نمایندگانی معین نماید – ایجاد شعبه در خارجه با موافقت هیئت وزراء خواهد بود.
نایب رئیس – ماده سوم
فصل دوم – سرمایه و اندوخته
ماده ۳ – سرمایه بانک به موجب قانون ۱۷ تیر ماه ۱۳۱۴ سیصد میلیون ریال است که به سی هزار سهم ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. کلیه سهام مزبور از طرف دولت تعهد شده و ۲۳۵۳۳۵۷۵۷/۱۰ ریال آن پرداخت گردیده است. هم سهم حق یک رای دارد. سهام بانک یا گواهینامه‌های موقت قابل انتقال نیست مگر به موجب قانون مخصوص و فقط باتباع ایران
تبصره – علاوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتی موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ جزء سرمایه بانک محسوب و بهای آنها پس از ارزیابی و یا فروش به سرمایه نقدی فوق اضافه می‌گردد.
نایب رئیس – ماده چهارم
ماده ۴ – همه ساله ده درصد از سود ویژه بانک برای اندوخته احتاطی کنار گذاشته می‌شود تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
علاوه بر این مدیر کل بانک می‌تواند برداشت مبالغ دیگری را از محل سود ویژه سالیانه برای افزایش اندوخته احتیاطی یا فراهم آوردن اندوخته‌ها دیگری به مجمع عمومی پیشنهاد کند.
نایب رئیس – ماده پنجم
فصل سوم – ارکان بانک
ماده ۵ – بانک دارای ارکان ذیل است:
الف – مجمع عمومی دارندگان سهام
ب – مدیر کل
ج – شورای عالی
د – هیئت عامل
ه – هیئت اعتبارات
و – هیئت نظارت اندوخته اسکناس
ز – هیئت نظار
ح – بازرس دولت
نایب رئیس – ماده ششم
الف - مجمع عمومی دارندگان سهام
ماده ۶ – مجمع عمومی ممکن است عادی یا فوق العاده باشد مجمع عمومی عادی سالی یکبار بر حسب دعوی مدیر کل بانک در مرکز بانک منعقد می‌شود – تاریخ انعقاد مجمع موقوف به تصمیم مدیر کل بانک است ولی در هر صورت نباید دیرتر از ۳۱ شهریور باشد. مجمع عموی فوق العاده ممکن ایت بر حسب نظر مدیر کل بانک یا تقاضای یک پنجم دارندگان سهام یا رئیس هیئت نظار دعوت شود.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده را کسی که پیشنهاد دعوت آنرا نموده است تعیین خواهد نمود.
مدیر کل موظف است منتها در ظرف ده روز پس از دریافت تقاضای دارندگان سهام یا رئیس شورای عالی یا رئیس هیئت نظار آگهی دعوت مجمع عمومی را انتشار دهد.
نایب رئیس – ماده هفتم
ماده ۷ – آگهی دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده باید لااقل ده روز و حداکثر ۲۰ روز قبل از انعقاد مجمع در مجله رسمی وزارت عدلیه منتشر گردد. در آگهی باید محل و ماه و روز و ساعت انعقاد مجمع و همچنین دستور جلسه ذکر شود.
مجمع عمومی نمی‌تواند در مسائلی که ضمن دستور جلسه قید نشده شور نماید.
نایب رئیس – ماده هشتم
ماده ۸ – نمایندگی سهام دولت در بانک به عهده وزیر مالیه و دو نفر دیگر که ز بین وزراء یا غیر آنها بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه به موجب تصویب هیئت وزراء تعیین می‌شوند خواهد بود.
اعضای شورای عالی و هیئت نظار و هیئت عامل و بازرس دولت برای شرکت در مذاکرات در مجمع عمومی حضور خواهد داشت ولی حق رای ندارند.
نایب رئیس – ماده نهم
ماده ۹ – مدیر کل بانک یا قائم مقام او مجمع عمومی را افتتاح می‌کند و بعد بلافاصله صاحبان سهام حاضر در مجمع بین خود و یا بین اعضای شورای عالی و هیئت نظار یکنفر رئیس و یکنفر منشی انتخاب می‌نمایند.
نایب رئیس – پیشنهاد آقای کاشف قرائت می‌شود:
اینجانب پیشنهاد می‌نماید بعد از عبارت شورای عالی هیئت نظار در ماده ۹ جمله حاضر در مرکز اضافه شود.
نایب رئیس – ماده دهم
ماده ۱۰ – وظایف مجمع عمومی به قرار ذیل است:
۱ – تصمیم درمورد گزارش سالیانه بانک و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان پس از شنیدن گزارش هیئت نظار.
۲- تصمیم راجع به اندوخته‌ها
۳- تصمیم در هر گونه مسائل مربوط به عملیات بانک که در دستور جلسه گذاشته شده باشد.
۴- انتخاب اعضای شورای عالی
۵- انتخاب اعضاء هیئت نظار
نایب رئیس – ماده یازدهم
ماده ۱۱ – مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده نمی‌تواند در مقررات این اساسنامه تغییر بدهد.
نایب رئیس – ماده دوازدهم
ماده ۱۲ – تصمیم‌های مجمع عمومی باکثریت آراء صاحبان سهام گرفته می‌شود.
نایب رئیس – ماده سیزدهم
ماده ۱۳ – صورت مجلس مذاکرات مجمع عمومی در دفتر مخصوصی نوشته شده و به امضای رئیس و منشی مجمع و رئیس هیئت نظار خواهد رسید. دفتر نامبرده در صندوقی که رئیس و منشی مجمع و رئیس هیئت نظار آنرا مهر خواهند کرد گذارده شده و در مرکز بانک نگاهداری می‌شود. رونوشت مصدق صورت مجلس بوزارت مالیه داده می‌شود.
نایب رئیس – ماده چهاردهم
ب – مدیر کل
ماده ۱۴ – مدیر کل بانک رئیس هیئت عامل و بالاترین مرجع اجرای امور بانک است و موافق این اساسنامه بانک را اداره می‌نماید و باستثنای مواردیکه در ماده ۵۳ پیش بینی شده به تنهائی دارای حق امضاء بنام بانک می‌باشد – مدیر کل بانک می‌تواند قسمتی از اختیارت خود را به قائم مقام و معاونین و مدیران و نمایندگان مختار محول نماید.
استخدام و معلق نمودن مستخدمین و تعیین شغل و حقوق وترفیع آنها و بطور کلی تمام امور داخلی و ادری در حدود آئین نامه‌ها و بودجه‌ای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید با مدیر کل است – لیکن انفصال اعضاء رسمی از خدمت بانک به پیشنهاد مدیر کل و تصویب شورای عالی بعمل خواهد آمد. کارکنان رسمی بانک باید تماما تبعه ایران باشند.
در مقابل دادگاه‌ها مدیر کل شخصا یا توسط کسانی که انتخاب می‌کند نماینده بانک خواهد بود. و بطور کلی در تمام موارد نمایندگی بانک با مدیر کل است.
تبصره – آئین نامه استخدام اعضاء رسمی بانک به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
نائب رئیس – ماده پانزدهم
ماده ۱۵ – مدیر کل دارای یک قائم مقام و دو معاون خواهد بود که جمعا هیئت عامل بانک را تشکیل می‌دهند. نائب رئیس – ماده شانزدهم
ماده ۱۶ – مدیر کل بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیئت وزراء بر حسب فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب می‌گردد – انتخاب قائم مقام و معاونین به معرفی مدیر کل و به موجب پیشنهاد وزیر مالیه به تصویب هیئت وزراء برای مدت سه سال صورت می‌گیرد.
عزل هیئت عامل نیز به همین ترتیب انجام خواهد گرفت.
مدیر کل و قائم مقام و معاونین ممکن است قبل از انقضای مدت ماموریت خود تغییر یابند یا پس از پایان مدت تصدی ابقاء شوند.
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
(۴ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه)
نایب رئیس – آقای وزیر عدلیه
وزیر عدلیه – بنده دو فقره عرض دارم یکی لایحه ایست راجع باصلاح قانون ثبت املاک البته آقایان میدانند که اداره کل ثبت همانطور که جنبه اداری دارد جنبه قضائی نیز دارد و لازم بود در آنجا نیز یک سازمانهائی بشود که قوانین ثبتی در همه جای کشور یکسان اجرا گردد و در نتیجه تجربیاتی که شده بود این منظور کاملا تامین شده و لایحه‌ای ترتیب داده‌ایم برای تشکیل یک شورای عالی در اداره ثبت کل از مامورین عالی رتبه قضائی برای همین منظور و موردش هم در قانون تصریح شده است که تقدیم می‌شود. عرض دوم بنده راجع به یکی از نمایندگان است اقای اعتصام زاده مرتکب صدور چندین فقره چک بلامحل شده است که قضئیه چند ماه است درپارکه بدایت تحت بازجوئی است و ارکان جرم مطابق ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی تشکیل شده و تعقیب رسمی را ایجاب می‌کند باین مناسبت نظر باصل ۱۲ قانون اساسی تقاضانامه تنظیم شده وتقدیم مجلس شورای ملی می‌شود که سلب مصونیت از ایشان بشود.
- تصمیم مجلس دائر به سلب مصونیت از آقای اعتصامزاده
(۵- تصمیم مجلس دائر به سلب مصونیت از آقای اعتصامزاده)
مجلس شورای ملی
آقای ابواقاسم اعتصامزاده نماینده مجلس شورای ملی متهم است باینکه چند فقره چک بلامحل صادر نموده که عمل مزبور مشمول ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی است چون بازجوئی‌های مقدماتی که از چند ماه قبل نسبت به اتهام ایشان بعمل آمده تعقیب متهم را اکنون ایجاب می‌نماید نظر به اصل دوازدهم قانناساسی وزارت عدلیه سلب مصونیت او را از مجلس شورای ملی تقاضا می‌نماید.
نایب رئیس – رای می‌گیریم به مفد این پیشنهاد آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
- بقیه شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک ملی
(۶- بقیه شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک ملی)
نایب رئیس – ماده هفدهم اساسنامه بانک قرائت می‌شود.
ماده ۱۷ – مدیر کلی و قائم مقام و معاونین باید قبل از شروع خدمت در حضور سه نفر از وزراء که ز طرف هیئت دولت مامور خواهند گردید با ترتیبی که در آئین نامه استخدام مقرر می‌شود سوگند یاد نمایند.
نایب رئیس – ماده هجدهم
ماده ۱۸ – مدیر کل و قائم مقام و معاونین باید ایرانی و تبعه ایران باشند و در مدت تصدی خود نمی‌توانند هیچ شغل دولتی یا آزاد دیگر داشته و یا به هر عنوان دیگر سهیم یا ذینفع در بنگاههای اقتصادی باشند.
نایب رئیس – ماده نوزدهم
ماده ۱۹ – مدیر کل از کلیه تصمیمات شورای عالی هیئت نظار را آگاه خواهد ساخت.
نایب رئیس – ماده بیستم
ج – شورای عالی
ماده ۲۰ – شورای عالی مرکب است از هفت نفر از اتباع ایران که مجمع عمومی از اشخاص صلاحیت دار برای سه سال انتخاب می‌نماید. شورای عالی از بین خود یکنفر را به سمت ریاست برای یکسال انتخاب می‌کند.
تجدید انتخاب رئیس شوراء ممکن خواهد بود.
در آخر سال اول پس از اجرای این اساسنامه دو نفر و در آخر سال دوم دو نفر دیگر از اعضای اولیه شورای عالی به حکم قرعه از عضویت خارج و به جای آنها اعضائی که دوره سه ساله آنها سر رسیده باشد از عضویت خارج و به جای آنها انتخاب به عمل خواهد آمد اعضائی را که خارج می‌شوند می‌توان دوباره انتخاب نمود.
نایب رئیس – ماده بیست و یکم
ماده ۲۱ – جلسات شورای عالی وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل پنج نفر از اعضای آن در جلسه حضور داشته باشند تصمیم شورای عالی باکثریت آراء اعضای که دوره سه ساله آنها سر رسیده باشد از عضویت شورای عالی حضور داشته و حق رای خواهد داشت.
نایب رئیس – پیشنهادی رسده است قرائت می‌شود:
اینجانب پیشنهاد می‌نماید درماده ۲۱ لفظ داشته بعد ازعبارت مدیرکل بانک در جلسات شورای عالی (حضور کاشف) حذف شود.
نایب رئیس – ماده بیست و دوم
ماده ۲۲ – وظائف شورای عالی به ترتیب ذیل است.
۱- اجازه چاپ کردن اسکناس و به جریان اندختن یا از جریان خارج نمودن آن در حدود قوانین و مقررات مربوطه
۲- تعیین نرخ رسمی تنزیل به پیشنهاد مدیر کل
۳- اجازه معاملاتی که بطور استثناء با دولت به نرخی کمتر از نرخ رسمی انجام می‌گیرد.
۴- تعیین بهای خرید و فروش زر برای معاملات بانک مادام که ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ و قانون راجع به نرخ زر اول اردیبهشت ۱۳۱۳ باعتبار خود باقی است.
۵- تصمیم راجع به خرید یا فروش زر و سیم و ورود آن به کشور یا خروج آن به تصویب هیئت وزراء
۶- تصمیم نسبت به دادن اعتبار به بانکهای خارجی و گرفتن اعتبار از آنها
۷- تعیین اعضای هیئت اعتبارات
۸- تصمیم درباره مسائلی که از طرف مدیر کل به شورا مراجعه می‌شود.
۹- شور و تصمیم راجع به آئین نامه‌های داخلی بانک که برای اجرای مقررات این اساسنامه از طرف هیئت عامل پیشنهاد می‌گردد.
۱۰- تصویب بودجه هزینه بانک
۱۱ - تصمیم راجع به بستانکاریهای مشکوک یا دریافت نشدنی
نایب رئیس – ماده بیست و سوم
ماده ۲۳ – شورای عالی حق دارد اطلاعات راجع به امور بانک را که برای انجام وظائف خود لازم میداند از مدیر کل بخواهد بعلاوه می‌تواند هر موقع لازم باشد از اشخاصی که خود انتخاب می‌کند هیئتهای مشاوری تشکیل داده و نظر آنها را بپرسد.
نایب رئیس – ماده بیست و چهارم
ماده ۲۴ – جلسات شورای عالی لااقل ماهی یک مرتبه تشکیل مییاید بعلاوه در هر موقع که لازم باشد بر حسب دعوت رئیس شوری یا مدیر کل منعقد می‌شود.
نائب رئیس – ماده بیست و پنجم
ماده ۲۵ – در مورد معاملات بانک که طرف آن یکی از اعضای هیئت عامل باشد و هر گاه طبق تصمیم مجمع عمومی بر علیه اعضاء هیئت عامل اقامه دعوی بشود شورای عالی سمت نمایندگی بانک را خواهد داشت.
نایب رئیس – ماده بیست و ششم
د – هیئت عامل
ماده ۲۶ – جز در مواردیکه به موجب این اساسنامه استثناء شده است هیئت عامل دارای هر گونه اختیار برای اداره کردن امور بانک می‌باشد و به خصوص عهده دار انجام مور ذیل است:
۱ – تصمیم نسبت به ایجاد یا حذف شعب یا نمایندگی‌های بانک
۲- تهیه طرح آئین نامه‌ها و پیشنهادهائی که باید به تصویب شورای عالی یا مجمع عمومی برسد.
۳- تهیه ترازنامه و گزارش هیئت عامل برای تقدیم به مجمع عمومی و تعیین دستور جلسه عمومی و تهیه طرح بودجه بانک برای تصویب شورای عالی
۴- تعیین امضاهای مجاز
۵- تعیین خط مشی کلی اعتبارات بانک
تصمیم‌های هیئت عامل با موافقت مدیر کل و لااقل یکی از اعضای هیئت عامل گرفته می‌شود.
نایب رئیس – ماده بیست و هفتم
ه- هیئت اعتبارات
ماده ۲۷ – هیئت اعتبارات هیئت مشاوری است مرکب از سه نفر که شورای عالی از بین اعضاء خود برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید.
نایب رئیس - ماده بیست و هشتم
ماده ۲۸ – هیئت اعتبارت در مسائل مربوط به اعتبارات به بانک کمک کرده و خط مشی کلی اعتبارات بانک را ترسیم و نظریات خود را نسبت به نوع و میزان کلی اعتبارات به هیئت عامل پیشنهاد خواهد نمود.
نایب رئیس – ماده بیست و نهم
و – هیئت نظارت اندوخته اسکناس
ماده ۲۹ – برای نظارت در اندوخته اسکناس هیئت مخصوصی مرکب از هفت نفر به شرح ذیل تشکیل می‌شود:
از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان.
از طرف هیئت وزراء یکنفر.
مدعی العموم دیوان عالی تمیز.
مدیر کل بانک ملی ایران.
خزانه دار کل.
بازرس دولت در بانک ملی ایران.
تبصره – مدت ماموریت دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی و نماینده هیئت دولت یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و هیئت وزراء در اردیبهشت هر سال و اگر در آنموقع مجلس دائر نباشد در اولین جلسه‌ای که مجلس شورای ملی رسمی می‌شود انتخاب خواهند شد.
نایب رئیس – ماده سی ام
ماده ۳۰ – هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده دار وظایف ذیل است.
۲- بازرسی و دریافت اسکناسهای چاپ شده
۲ – نگاهداری اسکناسها و تحویل آن به بانک در مقابل پشتوانه قانونی – تحویل اسکناسها به بانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم به جریان گذاشتن آن خواهد بود.
۳- دریافت اسکناسهائی که از جریان خارج می‌شود.
۴- دریافت اسکناسهائی که باید باطل شود ورسیدگی به عملیات مربوطه آنها و معدوم کردن آنها. در موقع معدوم کردن اسکناسها صورت مجلسی در دفتر مخصوص تهیه شده و رونوشتی از آن بوزارت مالیه فرستاده می‌شود.
۵- نگاهداری حسابهای پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات برای انجام وظائف فوق دفتری از طرف هیئت نظارت اندوخته اسکناس تشکیل می‌شود.
نائب رئیس – ماده سی و یکم
ماده ۳۱ – هیئت نظارت حداقل ماهی یک مرتبه گزارشی از مبلغ اسکناسهای در جریان و مسکوک زر و سیم و پشیز و شمشهای زر و سیم موجود تهیه و به دولت می‌دهد – گزارشهای مزبور از طرف دولت برای اطلاع عامه منتشر خواهد شد.
نایب رئیس – ماده سی و دوم
ز- هیئت نظار
ماده ۳۲ – هیئت نظار مرکب از ۵ نفر است که مجمع عمومی برای مدت یکسال از میان اشخاص صلاحیت دار انتخاب می‌نماید.
نایب رئیس –ماده سی و سوم
ماده ۳۳ – هیئت نظار لااقل ماهی یکمرتبه تشکیل می‌شود به علاوه هر وقع رئیس هیئت نظار یا رئیس شورای عالی یا مدیر کل لازم بدانند آنرا دعوت خواهند نمود. تصمیمات هیئت نظار در فتر مخصوصی نوشته شده بامضاء اعضاء می‌رسد.
نایب رئیس – ماده سی و چهارم
ماده ۳۴ – هیئت نظارحق مداخله مستقیم درامور بانک ندارد ولی می‌تواند نظریات خود را کتبا به مدیر کل اطلاع دهد.
نایب رئیس – ماده سی و پنجم
ماده ۳۵ – هیئت نظار باید مراقبت نمایند که امور بانک طبق قوانین و مقررات ان اساسنامه انجام گیرد و برای این منظور حق نظارت در تمام امور و عملیات بانک داشته و می‌تواند هر گونه اطلاعی را که لازم دارد خواسته و مستقیما یا توسط نماینده که از اعضای خود یا از خارج انتخاب می‌کند به دفاتر و نوشتجات بانک رسیدگی نماید.
هیئت نظار به خصوص موظف به انجام امور ذیل می‌باشد.
۱- به دفاتر و حسابهای بانک رسیدگی نموده و خلاصه حسابهائیرا که بانک طبق ماده ۴۵ باید همه ماهه منتشر کند تصدیق نماید.
۲- در هر سال لااقل دو مرتبه به صندوق و موجودی و اوراق و اسناد و سپرده‌های بانک رسیدگی نماید.
۳- به ترازنامه و حساب سود و زیان بانک رسیدگی نموده و گزارشی از چگونگی عملیات بانک و نظریات خود برای مجمع عمومی تهیه نماید.
نایب رئیس – ماده سی و ششم
ح – بازرس دولت
ماده ۳۶ – بازرس دولت در بانک و میزان حقوق او بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب هیئت وزراء تعیین می‌شود و با حق رای مشورتی در شورای عالی و هیئت نظار حضور خواهد یافت – حقوق بازرس دولت را وزارت مالیه پرداخت می‌نماید.
نایب رئیس – ماده سی و هفتم
ماده ۳۷ – بازرس دولت عهده دار مراقبت در تطبیق عملیات بانک با قوانین و مقررات و رسیدگی به وضع معاملات و حسابهای خزانه دولت با بانک بوده و موظف است وزارت مالیه را منظما از جریان امور بانک مستحضر دارد. برای انجام این وظائف می‌تواند هر موقع لازم بداند جهت کسب اطلاعات به هیئت عامل رجوع نماید.
نایب رئیس – ماده سی و هشتم
فصل چهارم – وظایف و عملیات بانک
ماده ۳۸ – وظایف اساسی بانک به قرار ذیل است:
۱ – نشر اسکناس و تنظیم جریان پول طبق قوانین مربوطه
۲- انجام عملیات بانکی خزانه دولت و عملیات صندوق ادارات و بنگاههای دولتی و شهرداریها و هم چنین اداره کردن امور وامهای دولتی و شهرداریها و نگاهداری وانجام امور مربوط به اوراق بهادار انها طبق قوانین و دستور وزارت مالیه حق العملی که بانک بابت عملیات نامبرده در بند ۲ محسوب می‌دارد در هر موقع با توافق نظر وزارت مالیه و بانک تعیین خواهد شد.
نایب رئیس – ماده سی و نهم
ماده ۳۹ – بانک می‌تواند معاملات و عملیات بانکی را در حدود قوانین و مقررات به شرح ذیل انجام دهد.
۱- تعیین نرخ زر و خرید و فروش زرو سیم در داخل کشور یا در خارج
۲ – خرید و فروش ارزهای خارجی در داخله کشور یا در خارج
۳- تنزیل و تنزیل اتکائی اوراق تجاری به شرط آنکه لااقل دارای دو امضاء معتبر باشد. به جای یکی از دو امضاء ممکن است بانک سهام و اوراق بهادار – ارز – کالا یا ملک به گرو قبل کند به شرط آنکه بهای اموال مورد گرو به حدیکه تضمین کافی به بانک بدهد از مبلغ مورد معامله بیشتر باشد.
۴ – دادن اعتبار در مقابل گروهای ذیل
الف – فلزات گران بها از مسکوک یا شمش
ب – ارزهای آزاد
ج – رسید انبارهای رسمی
د – اموال غیر منقول ثبت شده (مادام که بانک رهنی غیر منقول تشکیل نشده است)
مجموع وامهائیکه به تریتب بند (ج) و (د) داده می‌شود نباید از ۳۳ درصد اوراق و اسناد بانک تجاوز کند.
۵- نگاهداری حسابهائی در خارج از کشور و تحصیل اعتبارات در خارجه شورای عالی بنابر پیشنهاد مدیر کل حداکثر مدت سررسید ارزها و اوراق تجاری و اعتبارات موضوع شماره‌های ۲ و ۳ و ۴ این ماده را تعیین خواهد نمود.
نایب رئیس – ماده چهلم
ماده ۴۰ – بانک ملی می‌تواند به شهرداریها در حدود ۳۰ درصد درآمد سالیانه آنها و به بانک فلاحتی و صنعتی ایران و شرکتها و بنگاههای تجاری دیگر که با سرمایه دولت تشکیل می‌شود با تضمین وزارت مالیه وام بدهد.
نایب رئیس – ماده چهل و یکم
ماده ۴۱ – بانک نمی‌تواند عملیات ذیل را انجام دهد.
۱ – به دولت یا ادارات دولتی بدون اجازه مجلس شورای ملی وام بدهد.
۲ – اقدام به معاملاتی نماید که سبب راکد شدن سرمایه بانک بشود از قبیل خرید و فروش زمین ماشین آلات و غیره مگر برای احتیاجات خود
۳- اموال غیر منقول تملک کند مگر برای رفع احتیاجات و یا نقد کردن مطالبات خود – در صورت اخیر اموال غیر منقول باید تا دو سال از تاریخ تملک به فروش برسد.
۴ – اوراقی را که نماینده عملیات حقیقی تجارتی نیست نزول کند.
۵ – از اشخاص یا شرکتها و بنگاههای خصوصی ضمانت کند جز در موارد و طبق شرائطی که برای دادن وام به آنها تعیین شده است.
۶- خرید سهام و یا هر نوع مشارکت دیگر در بنگاهای فلاحتی یا صنعتی یا تجارتی و اقدام به معاملات تجاری جز خرید و فروش زر و سیم
۷ – دادن وام در مقابل سهام و اوراق وامهائی که در یکی از بورسهای معتبر نرخ بندی نمی‌شود.
باستثنای موارد فوق بانک می‌تواند هر گونه عملیات بانکی را انجام دهد مگر آنچه را که هیئت وزراء منع کند.
نایب رئیس – ماده چهل و دوم
ماده ۴۲ – بانک موظف است علاوه بر ۶۰ درصد پشتوانه قانونی اسکناس در مقابل تعهدهای برؤیت خود حداقل برابر ۴۰ درصد زر یا سیم یا اسکناس هائیکه طبق ماده ۳۰ از هیئت نظارت اندوخته اسکناس تحویل گرفته یا ارزهای آزاد یا اسناد تجاری که بیش از پانزده روز مدت نداشته باشند نگاهدارد.
نایب رئیس – ماده چهل و سوم
فصل پنجم – ترازنامه و تقسیم سود
ماده ۴۳ – سال مالی بانک از اول فروردین آغاز و در آخر اسفند به پایان می‌رسد.
حسابهای بانک در آخرین روز اسفند بسته شده و ترازنامه بانک باید لااقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه به هیئت نظار تسلیم شود – تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی و برای هیئت عامل به منزله مفاضا خواهد بود.
نایب رئیس – ماده چهل و چهارم
ماده ۴۴ – ارزیابی ارقام دارائی و بدهی در ترازنامه بطریق ذیل خواهد بود.
شمشهای زر و مسکوک زر و سیم که در ایران رواج دارد طبق مقررات قانون پول ارزیابی می‌گردد
شمشهای سیم تا مقداریکه جزء پشتوانه قانونی اسکناس است بر طبق مقررات قانون واحد پول و اضافه بر آن به نرخ بازرهای بین المللی که ورود و صدور سیم در آنجا آزاد است ارزیابی می‌شود.
سهام و اوراق بهادار به بهای خرید با کسر ۵ درصد ارزیابی خواهد شد مگر اینکه در تاریخ ترازنامه بهای روز کمتر از بهای خرید باشد که در اینصورت به بهای روز با کسر ۵ درصد ارزیابی می‌شود.
اموال غیر منقول باید به بهای خرید یا به بهائیکه تمام شده محسوب شوند ولی قبلا باید مبلغی برای استهلاک آنها بطور سالیانه منظور گردیه ومیزان سالیانه استهلاک نیز کمتر از ۱۰ درصد بهای اولیه اموال نباشد اثاثیه و تعمیرات و سایر ملزومات باد تماما استهلاک شود.
سود ویژه بانک عبارتست از درآمد بانک پس از وضع هزینه استهلاکها. سود ویژه به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالیاتها به شرح ذیل تقسیم می‌شود.
۱- یک قسمت آن طبق ماده ۴ برای اندوخته‌ها کنار گذارده خواهد شد.
۲- یک قسمت برای نقل به حساب سال بعد – میزان این مبلغ بر حسب پیشنهاد مدیر کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
۳- مابقی سود ویژه بین صاحبان سهام تقسیم خواهد شد.
نایب رئیس – پیشنهادی از آقای کاشف رسیده است قرائت می‌شود.
این جانب جمله ذیل را به ماده ۴۴ بعد از عبارت (تماما استهلاک شود) پیشنهاد می‌نماید اضافه شودد ولی اثاثیه و سایر اموالی که تماما مستهلک گردیده باید در آخر هر سال به حداقل قیمت تقویب و در ترازنامه تحت عنوان (دارائی خارج از موازنه) ذکر شود.
نایب رئیس – ماده چهل و پنجم
ماده ۴۵ – سود قابل تقسیم باید منتهی در ظرف ده روز از تاریخی که تراز نامه به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام می‌رسد پرداخت شود.
نایب رئیس – ماده چهل و ششم
ماده ۴۶ – بانک موظف است لااقل ماهی یکمرتبه صورت خلاصه از وضع حسابهای خود طبق نمونه که با موافقت هیئت نظار معین می‌شود انتشار نماید.
نایب رئیس – ماده چهل و هفتم
فصل ششم – مقررات مختلفه
ماده ۴۷ – اعضاء شورای عالی و هیئت نظار و بازرس دولت بایستی قبل از شروع به کار در حضور مجمع عمومی سوگند یاد نماید که اسرار بانک را حفظ کنند.
نایب رئیس – ماده چهل و هشتم
ماده ۴۸ – اعضاء شورای عالی و هیئت نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود نمی‌توانند اقدام به معاملات تجاری نموده یا عضویت شرکتها و بنگاههای تجاری را قبول نمایند مگر با اجازه مخصوص مجمع عمومی مشروط باینکه موارد نامبرده مخالف مصالح بانک نباشد.
نائب رئیس – ماده چهل و نهم
ماده ۴۹ – هر وقع یک نوع از اسکناسها عوض یا حذف شود پس از انقضای مدتیکه برای تبدیل اسکناس در جریان به موجب قانون تعیین می‌گردد بانک معادل مبلغ اسکناسهائیرا که تاآخر این مدت برای تبدیل عرضه نشده است به دولت خواهد داد.
نایب رئیس – ماده پنجاهم
ماده ۵۰ – بانک مختار است از پذیرفتن سپرده‌ها و باز کردن حساب جاری و نزول اوراق و هر نوع پیشنهاد معامله دیگر بدون ذکر دلیل امتناع نماید.
نایب رئیس – ماده پنجاه و یکم
ماده ۵۱ – چنانچه یکی از مشتریان بانک متوقف یا معسر شود بانک می‌تواند کلیه مطالبات خود را از حسابهای او برداشت نماید.
نایب رئیس – ماده پنجاه و دوم
ماده ۵۲ – مجمع عمومی عادی سالیانه پاداشی برای اعضای شورای عالی و هیئتهای دیگر باستثنای هیئت عامل و بازرس دولت تصویب می‌نماید که در مقابل خدمات آنها پرداخت شود.
نایب رئیس – ماده پنجاه و سوم
ماده ۵۳ – اسناد و نشوته‌های صادره از بانک آنرا ملزم نمی‌کند مگر اینکه دارای امضای مدیر کل و یکی از اعضای هیئت عامل باشد.
هیئت عامل ممکن است طبق بند ۴ ماده ۲۶ این اساسنامه به اعضاء دیگری اجازه امضاء کردن از طرف بانک بدهد.
نایب رئیس – ماده پنجاه و چهارم
ماده ۵۴ – در مورد عملیاتی که طبق اساسنامه سابق شروع شده تا موقع ختم عملیات مزبور همان مقررات اساسنامه پیش مجری خواهد بود.
نایب رئیس – رای می‌گیریم به ورود در شور دوم این لایحه آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت می‌کنند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۷- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
نایب رئیس – اگر چنانچه آقایان موافقت می فرمائید جلسه را ختم کنیم.
جلسه آتیه روز شنبه بیست و دوم معین می‌شود .(اورنک – مگر یکشنبه مانعی دارد ؟) برای اینکه می‌خواهیم جلسه بعد یک امتدادی پیدا کند این است که شنبه را معین کردیم سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه اساسنامه بانک ملی.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
اصلاح مواد اول و دوم قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین
ماده واحده ۱ – میزان مالیاتهای مقرره در ماده ۱ قانون اصلاح مالیات نفط و بنزین مصوب ۲۴ مهر ماه ۱۳۱۴ از تارخ اجرای این قانون به شرح پائین اضافه می‌شود.
الف – بنزین و نفط لامپا از هر لیتری سی دینار به چهل دینار
ب – سایر مواد مشابهی که به مصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی می‌رسد مانند نفط دیزل و نفط گاز از هر لیتر ده دینار به پانزده دینار
۲ – ماده ۲ قانون اصلاح مالیات نفط و بنزین مورخ ۲۴ مهرماه ۱۳۱۴ بطریق ذیل اصلاح می‌شود.
کلیه مواد نفطی موجود در دست تولیدکنندگان و وارد کنندگان و نمایندگان آنها از تاریخ اجرای این قانون مشمول مالیات مقرره در فوق است اعم از اینکه نسبت به آنها معامله قبلی شده باشد یا نشده باشد در معاملاتی که قبل از تاریخ شانزدهم مرداد ماه ۱۳۱۷ بین تولید کنندگان و وارد کنندگان مواد نفطی و یا نمایندگان آنها و مصرف کنندگان واقع شده ولی جنس آن تا تاریخ مذکور تحویل نگردیده مشمول مالیات جدید بوده و فقط در صورتی باید قابل اجرا شناخته شود که خریدار مالیاتهای مقرر را طبق این قانون بفروشنده بپردازد.
۳ – این قانون از یکشنبه شانزدهم مردادماه ۱۳۱۷ اجرا می‌شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
تصمیم قانونی
دائر به سلب مصونیت از آقای اعتصامزاده
مجلس شورای ملی از آقای ابوالقاسم اعتصام زاده نماینده مجلس سلب مصونیت نموده و به دولت اجازه می‌دهد که او را مورد تعقیب جزائی قرار دهد.
این تصمیم در جلسه شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری