مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ امرداد ۱۲۹۰ نشست ۲۸۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۶ امرداد ۱۲۹۰ نشست ۲۸۲
صورت مشروح روز سه‌شنبه ۱۳ شهر شعبان المعظم ۱۳۲۹
آقای رئیس سه قبل از ظهر به کرسی ریاست جلوس فرمودند و پس از ده دقیقه مجلس رسماً تشکیل شد صورت مجلس قبل را آقای آقا میرزا ابراهیم خان قرائت نمودند
غائبین جلسه قبل بدون اجازه معاضد السلطنه.
با اجازه- آقا محمد بروجردی
آقایانی که از وقت مقرره تأخیر نموده اند آقا میرزا یانس ۲ ساعت و نیم- ناصرالاسلام ۵۵ دقیقه دکتر امیر خان ۵۰ دقیقه ادیب‌التجار نیر السلطان حاج امام جمعه انتظام‌السلطنه هر کدام نیم ساعت مریض آقا میرزا مرتضی قلی خان مرزا علی اکبر خان دهخدا.
رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی هست.
لواء‌الدوله- در خصوص اکثریت نسبی بنده مخالف بودم و پیشنهادی کرده بودم ننوشته‌اند.
رئیس- در قانون انتخابات.
لواء‌الدوله- بله.
رئیس- تصحیح می‌شود دیگر مخالفی نیست گفتند خیر صورت مجلس تصویب شد جواب مرقومه علماء اعلام و حجج اسلام نوشته شده است قرائت می‌شود اگر تصویب شد فرستاده می‌شود.
(جواب مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).
- مقام محترم هیئت اتحادیه علماء اعلام و حجج اسلام دامت برکاتهم
- لایحه محترمه آن هیئت معظمه که مشعر بر حسن توجهات وجدانیه و ادای وظایف دینیه آن ذوات مقدسه در حفظ اساس اسلامیت و استقلال مملکت اسلامی‌بود در مجلس شورای ملی قرائت و موجب ترحیب قلوب و تأمین دل‌ها و تشکر عموم گردید و تهیه موجبات آسایش عمومی که مقصد اصلی دین مبین است بوده و نظر به همین مقصود بوده که از پیشرفت آن از بذل همه گونه مساعدت و مجاهدت فرو گذار نفرموده از هیچ گونه همراهی مضایقه نکردند و اینک هم نظر به وخامت عاقبت این پیش آمدها انتظار همین بود که اگر چه از طرف دولت اقدامات کافی در جلوگیری شده و می‌شود از طرف آن هیئت مقدسه هم مساعدت‌ها معنوی به عمل آید و قلوب افسرده که رشته آن‌ها با نفاس قدسیه آن ذوات محترم مربوط است به هیجان آمده حفظ حقوق خود را با علی درجه ساعی و جاهد باشند.
رئیس- مخالفی هست (گفتند خیر) همین طور که قرائت شد نوشته و فرستاده می‌شود قانون انتخابات از مادۀ ۴۷ قرائت می‌شود.
مادۀ ۴۷- اگر از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کسی در حین انتخاب شکایتی یا ایرادی راجع به انتخاب داشته باشد مانع از انجام انتخاب نخواهد شد ولی شرح آن شکایت باید در صورت مجلس درج شود.
رئیس- در این مادۀ مخالفی نیست (مخالفی نبود) (مادۀ ۴۸ به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۴۸- انجمن نظارت بعد از ختم انتخابات تا یک هفته شکایات راجع به انتخابات را می‌پذیرد و تا یک هفته دیگر هم برای رسیدگی به شکایات دائر خواهد بود.
حاج سید ابراهیم- این شکایات از انتخابات است یا شکایت از انجمن نظارت است اگر شکایت از انتخابات باشد خود انجمن نظارت باید رسیدگی کند به جهت این که مسئول صحت انتخابات انجمن نظارتست ولی شکایت اگر راجع به انجمن نظار باشد باید به حکومت شکایت شود که او این انجمن نظارت را معین کرده است پس باید فرق بگذاریم بین شکایاتی که از انتخاب می‌شود با شکایاتی که از انجمن نظارت می‌شود.
ذکاءالملک- شکایتی که از انجمن نظارت می‌شود ممکن است که تعمدی نباشد و خود انجمن بتواند او را رفع کند در صورتی که نتواند رفع کند آن وقت باید به مجلس شورای ملی اظهار کند دیگر به حکومت اظهار کردن لازم نیست و شکایات در صورتی که راجع به انتخابات باشد باید با انجمن نظارت باشد و یا اگر به انجمن نظارت اظهار نشود باید به مجلس شورای ملی شکایت کنند غیر از مجلس شورای ملی گمان می‌کنم کسی نتواند در انتخابات حکم واقع بشود.
معززالملک- به عقیده بنده این چیزی که این جا نوشته شده است صحیح نباشد این جا می‌نویسد انجمن نظارت بعد از ختم انتخابات تا یک هفته شکایات راجع به انتخابات را می‌پذیرد و تا یک هفته دیگر هم دائر است برای رسیدگی به شکایات پس دو هفته انجمن نظارت برای رسیدگی به شکایات و پذیرفتن شکایات دائر است خوب است بنویسند که انجمن تا دو هفته برای پذیرفتن و رسیدگی به شکایات دائر است.
ذکاء الملک- بله در یک مادۀ دیگر ذکر شده است که انجمن نظارت دو هفته بعد از ختم انتخابات متفرق می‌شود حالا در کمیسیون مذاکره شد که انجمن انتخابات در ظرف این دو هفته تماماً شکایات مردم را قبول می‌کند یا این که در هفته اول قبول می‌کند و در هفته دویم رسیدگی می‌نماید پس اگر بخواهیم بگوئیم در ظرف این دو هفته شکایات را تمام قبول می‌کند و در این صورت دیگر وقت برای او باقی نمی‌ماند که در آن شکیات رسیدگی کند و این که سابقاً نوشته شده بود که انجمن انتخابات تا یک هفته دائر خواهد بود برای مراجعه به شکایات به همین ملاحظه که انجمن تا یک هفته شکایات را بگیرد بعد اگر لازم شد اگر چه ممکن است که لازم به این که انجمن نظارت رسیدگی بکند نباشد و حالا با این ترتیب که نوشته شده است تا روز آخر هفته اول هم اگر شکایتی رسید باز حق دارد قبول کند و تا یک هفته دیگر هم رسیدگی بنماید ولی در هفته دوم دیگر قبول شکایات نمی‌کند و برای این که محدود باشد شکایت کردن مردم به انجمن نظارت این طور نوشته شده است ولی بعد از آنی که از این حد گذشت باز هم می‌تواند شکایت را به مجلس شورای ملی رجوع نماید.
حاج آقا- بنده آن اشکال اولیه را که حاج سید ابراهیم فرمودند بنده تائید می‌کنم به واسطه این که جواب دادند که در مادۀ بعد شکایاتی که راجع به انجمن نظارت فرستاده می‌شود به مجلس شورای ملی و بنده با همه تجربیاتی که آقایان در امر انتخاب دارند این مطلب را کافی نمی‌دانم بلکه لازم می‌دانم که شکایت از انجمن نظار در همان محل به حکومت بشود که بلکه حکومت بتواند رفع آن شکایت را بکند و واقعاً اگر نقصی در کار باشد رفع می‌کند به واسطه این که اگر بنا بشود شکایت از انجمن نظار رجوع شود به مجلس شورای یک مدت زمانی طول خواهد کشید در صورتی که امر انتخاب تمام شده و اعتبار نامه شان هم فرستاده شده است به مجلس شورای ملی و آن وقت آن کسانی که ایراد داشته به انجمن نظارت یا این که آن‌ها رشته غرض رانی می‌دانستند و ایراد واقعی هم داشتند ناچار می‌شوند که به مجلس شورای ملی رجوع بکند مجلس شورای ملی هم چون دور از آن مرکز انتخاب است آیا صحت شکایت آن‌ها را ملتفت بشود و مطابق مقصود رسیدگی به عرایض آن‌ها بکنند یا نکنند و اگر هم بکند مدتی طول خواهد کشید پس بسیار خوب است که اگر شکایتی داشته باشند از انجمن نظار به حکومت محل رجوع بکنند که اگر حکومت محل تصدیق کرد آن‌ها را تغییر می‌دهد و اگر تصدیق و تصویب نکرد انجمن نظار را تغییر نمی‌دهد و آن وقت دیگر تعطیل هم در امر انتخابات نشده است.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد اصلاحی از آقای لسان‌الحکماء هست قرائت می‌شود (اصلاح مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).
- انجمن نظارت بعد از ختم انتخابات تا دو هفته شکایات راجع به انتخابات را می‌پذیرد (اصلاحی هم از طرف آقای معززالملک به عبارت ذیل قرائت شد انجمن نظارت بعد از ختم انتخابات تا یک هفته شکایات راجع به انتخابات را می‌پذیرد پس از انقضای یک هفته پذیرفتن شکایات را ختم کرده در ظرف یک هفته دیگر به شکایات واصله رسیدگی می‌نماید.
رئیس- فرستاده می‌شود به کمیسیون یک اصلاح الحاقیه هم از آقای حاج سید ابراهیم رسیده قرائت می‌شود (اصلاح مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد می‌کنم که این عبارت به آخر مادۀ ۴۸ الحاق شود شکایت از انجمن نظارت تا یک هفته به حکومت داده می‌شود که رسیدگی نماید.
(مادۀ ۴۹ به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۴۹- متشکیان از انتخابات یا از انجمن نظارت می‌توانند پس از افتتاح مجلس شورای ملی شکایات خود را در ظرف ماه اول به مجلس شورای اظهار نمایند و حکم مجلس شورای ملی قاطع خواهد بود شکایات راجع به انتخاباتی که بعد از افتتاح مجلس شورای ملی به عمل بیاید باید در ظرف ماه اول بعد از انحلال هیئت نظار به مجلس شورای ملی اظهار شود.
شیبانی- این مادۀ ۴۹ در حقیقت تشریح مادۀ ۴۸ است به واسطه این که می‌نویسد متشکیان از انتخابات در ظرف ماه اول شکایات خود را به مجلس اظهار کنند در صورتی که باید بنویسند متشکیان باید بدواً شکایات خود را به انجمن نظارت بکنند اگر انجمن نظار نتوانست قطع و فصل بکند آن وقت به مجلس شورای ملی شکایت می‌کنند والا قبل از اظهار به انجمن نظار چه طور می‌توانند به مجلس شورای ملی اظهار بکنند و بنده پیشنهادی هم کرده ام.
ذکاء الملک- همین طوری که فرمودند مادۀ ۴۹ متمم مادۀ (۴۸) است تشریح او را نمی‌نماید شکایات هم معلوم است که اول باید به انجمن نظارت بشود اگر انجمن نظارت رسیدگی نکرد آن وقت به مجلس شورای ملی اظهار می‌شود.
حاج سید ابراهیم- بنده گمان می‌کنم که این تعیین که بعد از یک ماه اول معنیش این است که اگر بعدها شکایت بکنند ممنوع نیست پس خوب است تصریح شود که پس از یک ماه حق اعتراض ندارد یا پس از یک ماه دیگر مجلس نمی‌پذیرد تا این که معلوم شود که پس از یک ماه مجلس دیگر به شکایات نمی‌رسد.
محمد‌هاشم میرزا- این فرمایش آقای حاج سید ابراهیم اصلاح عبارتی است و مقصود کمیسیون هم همین بوده است و همین طور هم خوب است اصلاح شود.
حاج شیخ اسدالله- در شکایات راجع به انتخاب که بعد از افتتاح مجلس شورای ملی باید در ظرف یک ماه بعد از انحلال هیئت نظار به مجلس برسد اعتبار نامه‌هائی که از هیئت نظار می‌رسد ۲ ماه طول می‌کشد که به مجلس بیاید مثل این که در این اوقات هم دیدیم آن وقت شکایاتی که هیئت نظار بعد از یک ماه از انحلال آن‌ها می‌رسد تا اعتبار نامه نرسیده باشد مجلس نمی‌تواند رسیدگی نماید پس خوب است بعد از رسیدن اعتبار نامه یک ماه مجال از برای کسانی که شکایت دارند قرار بدهند که هم اعتبار نامه به مجلس آمده باشد و هم به شکایت آن‌ها رسیدگی شده باشد.
ذکاء الملک- شکایت کردن مردم از انتخاب راجع به این نییست که مجلس رسیدگی کرده باشد یا نکرده باشد باید یک مدت معینی باشد از برای مردم که در ظرف آن مدت اگر شکایتی دارند بکنند خواه مجلس شروع کرده باشد به رسیدگی اعتبار نامه‌ها خواه نکرده باشد حالا در دوره تقنینیه که مجلس منعقد شده است و یک نماینده استعفا داده و بنا هست عوض او را انتخاب کنند و انتخاب کردند اگر شکایتی پیدا شد از آن انتخاب آن را کسی باید رسیدگی بکند البته باید به مجلس اظهار بکند و این که صبر بکنند تا وقتی که اعتبار نامه آن نماینده برسد صحیح نیست مردم باید بدانند امروز که انتخاب کردند تا ۲ هفته دیگر شکایتی که دارند به انجمن نظارت بکنند اگر در ظرف آن هفته شکایت نکردند بعد هم تا یک ماه دیگر هم حق دارند که شکایت بکنند و همین که آن یک ماه منقضی شد دیگر حق ندارند شکایت بکنند اعتبار نامه خواه رسیده باشد یا نرسیده باشد.
رئیس- مذاکرات کافی نیست (گفتند کافی است).
رئیس- اصلاحی از طرف آقای شیبانی قرائت می‌شود.
(اصلاح مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).
در مادۀ ۴۹- بنده این طور پیشنهاد می‌کنم نوشته شود متشکیان از انتخابات باید بدواً شکایت خود را به انجمن نظارت اظهار نمایند پس از آن که متقاعد نشدند می‌توانند پس از افتتاح مجلس شورای ملی شکایت را در ظرف ماه اول اعم از انجمن نظار یا انتخابات تجدید نمایند حکم مجلس شورای ملی قاطع خواهد بود.
رئیس- فرستاده می‌شود به کمیسیون مادۀ پنجاهم قرائت می‌شود.
مادۀ ۵۰- هر گاه یکی از نمایندگان به وسیله تطمیع یا تهدید انتخاب شود پس از ثبوت به انجمن نظارت یا مجلس شورای ملی انتخاب آن نماینده از درجه اعتبار ساقط است و به علاوه به مجازات قانونی خواهد رسید.
حاج سید ابراهیم- بنده یک اصلاح عبارتی لازم می‌دانستم که بنویسند به علاوه تهدید یا تطمیع کننده هم به مجازات می‌رسد زیرا ممکن است که دیگری تطمیع و تهدید کرده باشد و این جمله فقط به خود آن نماینده بر می‌خورد پس باید نوشته شود که تهدید یا تطمیع کننده و مجازات هم در این جا محمل است همین نشده است از جمله معاصر شرعیه هم نیست که بگوئیم یک مجازاتی برای او در قانون اسلام معین شده به جهت این که یک تقلبی در انتخابات کرده است باید این جا صریحاً بنویسند که مجازات آن شخص و تطمیع یا تهدید کننده چه چیز است قتل است حبس است تا این که معلوم باشد که مجازات قانونی آن چه چیز است و آن شخص هم بداند که مجازاتش چه چیز است.
ذکاء الملک- مطلب اول را تصدیق می‌کنم که باید اصلاح شود اما در دویم پیشنهاد کنند.
شیبانی- بنده هم در اضافه که آقای حاج سید ابراهیم فرمودند با ایشان موافقم ولی می‌خواستم عرض کنم که به مجرد ثبوت به انجمن نظار کفایت نمی‌کند بلکه باید به محکمه ثالثی رجوع شود که اسباب انقلابی نشود برای این که شاید یک نماینده از روی صحت انتخاب شده است ولی بر خلاف میل انجمن نظار بوده است از این جهت این را بنده کافی نمی‌دانم همین قدر که یک اختلافی به انجمن نظار معلوم شد که خیانتی در این کار یا تطمیع و تهدیدی شده است کفایت نمی‌کند بلکه در یک محکه ثالثی معلوم شود و آن هم باید در این جا قید شود و در مسئله ثانی هم که حاج سید ابراهیم فرمودند عرض کردم که بنده هم تصدیق دارم که باید اضافه شود.
ذکاء الملک- محکمه ثالث همان مجلس شورای ملی است که حق دارد رسیدگی کند و اگر آن‌ها بیایند اسباب چینی برایش بکنند و بگویند که بر ما ثابت شده است برای این که حقش را ضایع بکنند مجلس رسیدگی می‌کند و نمی‌گذارد پس باید بعد از انجمن نظار به مجلس رجوع بکنند.
آقا شیخ ابراهیم- بنده هم می‌خواستم عرض کنم که تهدید کننده و تطمیع کننده هم لازم است قید شود که باید مجازات بشود و لکن تصریح کردن مجازات در این جا صحیح نیست مجازات این طور اعمال در قانون جزا باید معین بشود این جا جای آن نیست که مجازات آن را معین بکنیم وقتی هم که ثابت شد عدلیه باید حکم مجازات را بدهد.
رئیس- مذاکره گویا کافی است (گفتند کافی است).
(دو فقره اصلاح است قرائت می‌شود).
اصلاح از طرف آقای حاج عز الممالک به عبارت ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم که در آخر مادۀ این طور نوشته شود که تا چهار سال به سمت نمایندگی و خدمات دولتی پذیرفته نمی‌شود.
اصلاحی هم از طرف آقای حاج سید ابراهیم به عبارت ذیل قرائت شد بنده پیشنهاد می‌کنم که تطمیع کننده یا تهدید کننده شش ماه حبس خواهد شد.
رئیس- فرستاده می‌شود به کمیسیون مادۀ ۵۱ قرائت می‌شود (مادۀ مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۵۱- حق اعتراض بر انتخابات را اشخاصی دارند که حق انتخاب کردن را داشته باشند.
رئیس- مخالفی نیست در این مادۀ (اظهاری نشد) مادۀ ۵۲ خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۵۲- همین که نصف به علاوه یک نفر از نمایندگان ملت در تهران حاضر شدند مجلس افتتاح می‌یابد و رأی آن‌ها با کثریت مناط اعتبار و مجری است.
رئیس- کسی در مادۀ ۵۲ مخالف هست؟
زنجانی- این که رأی آن‌ها با کثریت مناط اعتبار و مجری است دلالت می‌کند که اکثریت که نصف به علاوه یک نفر باشد می‌تواند رأی بدهد و حال آن که در قانون اساسی دو ثلث یا سه ربع قید شده است.
ذکاء الملک- رأی آن‌ها با کثریت مناط اعتبار است البته همان اکثریتی است که قانون اساسی معین کرده است و در این جا هم اگر لازم است ممکن است تصریحی بشود.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۵۳ قرائت می‌شود (مادۀ مزبوره به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۵۳- ابتدای دوره تقنینیه دو ساله از روزی است که مجلس شورای ملی افتتاح می‌شود.
معزز الملک- مطابق اصل هشتم قانون اساسی که می‌نویسد (مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظام نامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود ممکن است ۱۴ میزان را بگویند اول دوره تقنینیه است یا این که بگویند ابتدای دوره اجلاسیه است در هر صورت وقتی که قانون اساسی ابتدای روز دوره اجلاسیه را معین کرده است خوب است ما هم روز اول افتتاح را همان ۱۴ میزان قرار بدهیم وی علی ایحال قانون اساسی روز افتتاح یک دوره اجلاسیه را معین کرده است و ۲ ماه به آخر دوره مانده باید از طرف دولت حکم تجدید انتخابات صادر شود وقتی که ما در این جا ابتدای دوه را معین کردیم آن وقت ۲ سال معین داریم و آن ۲ سال از وقتی شروع می‌شود که مجلس افتتاح می‌شود خوب است از ۱۴ میزان آن سال معین شود و اشکالی نخواهد داشت همان طوری که قانون اساسی معین نموده اگر غیر از این باشد شاید بعضی اشکالات پیش بیاید و هر گاه انتخابات هم فرضاً یک ماه بیشتر طول بکشد و دیرتر تمام شود باز اشکالی ندارد آن وکلائی که برای این دوره معین شده‌اند عوض این که ۲۴ ماه بنشینند ۳ ماه خواهند نشست.
ذکاءالملک مخبر- این مسئله یک قدری قابل تأمل است بنده عقیده‌ام این است که ارجاع شود به کمیسیون بهتر است.
رئیس- تقاضا کردید که ارجاع شود به کمیسیون یک فقره اصلاح هم آقای معزز الملک پیشنهاد کرده‌اند خوانده می‌شود و فرستاده می‌شود به کمیسیون (به عبارت ذیل خوانده شد) ابتدای دوره تقنینیه از ۱۴ میزان آن سالی محسوب می‌شود که انتخابات به عمل آمده است مادۀ ۵۴ مقرری اعضای مجلس شورای ملی موقوف به تشخیص و تصویب مجلس است.
معززالملک- این که نوشته شده که مقرری اعضاء مجلس بسته برای خود مجلس است بعد از ۲ سال یک چیز زیادی است و آن هم جزء بودجه کل مملکت است و به نظر مجلس می‌رسد در قانون انتخابات سابق که گذشت به بعضی ملاحظات صحیح بود که نوشته شود مقرری اعضاء یا تصویب خود مجلس است ولی چون دو سال گذشته دیگر لازم نیست و علی ایحال این مادۀ هیچ مربوط به قانون انتخابات نیست که این جا نوشته شده است.
رئیس- دیگر مخالفی نیست (اظهاری نشد) مادۀ ۵۵ خوانده می‌شود (به عبارت ذیل خوانده شد).
مادۀ ۵۵- مخارج مسافرت نمایندگان را از محل انتخاب الی تهران ذهاباً و ایاباً به اطلاع انجمن نظارت از قرار فرسخی پنج قران دولت اداء خواهد کرد.
حاج سید ابراهیم- این جا چون مخارج حرکت و مسافرت نمایندگان را نوشته است خوب است اشاره به مخارج انجمن نظارت هم بشود یا این که از هر دو مملکت باشد و تعیین مبلغ را ننمائید همین قدر نوشته شود که مخارج مسافرت با آن ترتیبی که لازم و محل حاجت می‌شود حکومت ادا خواهد کرد دیگر تعیین فرسخی پنج هزار لازم نیست برای این که یا می‌شود فرسخی پنج هزار در بعضی جاها مخارج نداشته باشند و یک قران کافی باشد و بعضی جاها به عکس فرسخی یک تومان مخارج داشته باشد در هر صورت بنده تعیین مخارجی را صحیح نمی‌دانم.
ذکاءالملک- به کلی مبهم گذاشتن این مسئله هم صحیح نیست یک مأخذی باید معین کرد حالا اگر پنج هزار را مناسب نمی‌دانند ممکن است یک مأخذ دیگری را اختیار کرد که از همه مناسب تر باشد.
حاج شیخ اسدالله- این جا نوشته شده است (مخارج مسافرت نمایندگان را از محل انتخاب الی تهران ذهاباً و ایاباً گویا مراد از ایاب مراجعت بعد از انقضاء مدت نمایندگی است اگر مراد این است تصور می‌کنم در نظام نامه سابق چنین چیزی نبوده است و زیادی است به جهت این که وقتی که دوره انتخابات آن‌ها سر آمد دیگر منتی ندارند تا این که از برای مراجعت آن‌ها دولت یک مخارجی بدهد.
ذکاء الملک- اولاً مقصود همان طور که گفتند مراجعت بعد از ختم دوره است و در نظام نامه سابق هم این کلمه بوده است و این که آقا معتقد هستند که چون هیچ منتی ندارد چیزی نباید به او داد عرض می‌کنم سابقاً که سمت نمایندگی داشته است و هیچ گناهی هم نکرده است که قبول نمایندگی ملت را کرده است.
رئیس- دیگر مخالفی نیست (اظهاری نشد).
رئیس- یک فقره اصلاح آقای لسان الحکماء پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۵۵- مخارج نمایندگان را از محل انتخاب الی تهران به اطلاع انجمن نظارت از قرار فرسخی پنج قران دولت ادا خواهد کرد.
رئیس- مادۀ ۵۶ خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۵۶- هر گاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی مستعفی یا متوفی شود اگر بیش از ۶ ماه به انقضاء دوره تقنینیه باقی نمانده باشد مجلس شورای ملی یک نفر به جای او انتخاب می‌کند لیکن اگر پیش از شش ماه از دوره تقنینیه باقی باشد اهل محل به جای نماینده مستعفی یا متوفی انتخاب خواهند کرد هر گاه اهل محل در ظرف دو ماه از زمان اخطار انتخاب نکردند مجلس از بین ده نفر اولی که در انتخاب محلی نسبتاً حائز اکثریت بوده اند یک نفر را انتخاب خواهد کرد.
حاج سید ابراهیم- بنده با فقره اوی موافقم به جهت این که غیر از این چاره نیست ولی در فقره دومش که می‌گوید اگر پیش از شش ماه به انقضاء دوره تقنینیه باقی باشد اهل محل انتخاب خواهند کرد گویا مقصود انتخاب جدید است و این را بنده اسباب زحمت می‌دانم برای این که وضع مملکت ما طوری نیست که به محض اطلاع مردم حاضر شوند و انتخاب کنند و اسباب تعویق کار خواهد شد و عقیده بنده این است که باید معین کرد از آن منتخبین که بعد از این نماینده مستعفی یا متوفی نسبتاً اکثریت داشته‌اند یک نفر به جای او معین شود به این ترتیب که فرض بفرمائید وقتی که در آن نقطه نمایندگان را انتخاب می‌کردند یک شخصی دارای هزار رأی بوده و انتخاب شده است و دیگری بعد از او دارای نهصد رأی بوده است بعد از این که این شخص هزار رأیی استعفاء یا فوت کرد آن شخص نهصد رأیی به جای او معین شود و به مجلس بیاید نه ین که ثانیاً یک انتخابی بشود و تجدید انتخابات به عمل آید به جهت این که می‌دانید ترتیب انتخاب کردن مملکت ما به طوری است که به زودی نتیجه از آن حاصل نمی‌شود و اماکن متوسطه اش اقلاً ۳ ماه طول خواهد کشید تا این که اسبابش فراهم بشود و نتیجه از آن دست بیاید پس ارجاع به همان انتخاب اولی بهتر است خصوصاً که در یک دوره تقنینیه است یعنی این نماینده که به جای آن نماینده مستعفی یا متوفی معین می‌شود تمام دوره تقنینیه را نخواهد ماند و بقیه او را طی خواهد کرد.
ذکاء الملک- بنده تصدیق می‌کنم که تجدید انتخاب در این مملکت خالی از اشکال نیست لیکن این جهت هم نمی‌شود مردم را از انتخاب محروم کنیم این امر باید واقع بشود برای این که ممکن است یک رأیی مخصوص در هم چو موردی در نظر داشته باشند که مثلاً یک نماینده مخصوصی را انتخاب نمایند ولی برای همان ملاحظه که آقای حاج سید ابراهیم می‌فرمایند یک چاره شده است که رفع اشکال را می‌نماید و آن قسمت آخر این مادۀ است که گفته‌ایم هر گاه در ظرف دو ماه بعد از اخطار اهل محل انتخاب نکردند مجلس شورای ملی از بین ده نفر اولی که نسبتاً اکثریت داشته‌اند یک نفر را انتخاب خواهد کرد ولی این که مطلق بگوئیم مردم حق ندارند تجدید انتخاب کنند صحیح نیست منتهی برای این که به واسطه مسامحه اهل محل مقام نماینده مستعفی خالی نمایند باید یک چاره را در نظر گرفت و آن هم همین جلمه آخری است که در این مادۀ نوشته شده است که اگر اهل محل در ظرف دو ماه انتخاب نکردند مجلس شورای ملی از میان آن‌هائی که در انتخاب اول دارای اکثریت نسبی بوده اند یک نفر را انتخاب می‌کند.
مدرس- بنده با تمام این‌هائی که در این مادۀ نوشته شده است مخالفم یکی این که مجلس وکیل معین بکند غلط بوده و هست و او از این گذشته فقره ثانیش هم صحیح نیست بلکه در این صورت از میانه آن اشخاص که بعد از این وکیل مستعفی دارای اکثریت بوده‌انـد باید معین بشوند و بیایند به مجلس پیشنهادی هم عرض کردم.
ذکاء الملک- ترتیب انتخاب مجلس را که به موجب همین مادۀ موقوف کردیم و این که می‌فرمایند از میان آن اشخاصی که دارای اکثریت بوده‌اند هر کدام نسبتاً بیشتر اکثریت داشته است معین بشود و بیاید این مسئله هم در کمیسیون مذاکره شد یک ملاحظه ما کردیم به آن واسطه نخواستیم از پیش معین بکنیم و بگوئیم مردم که هر گاه یک نماینده استعفاء کرد کی به جای او معین می‌شود برای این که ما ملاحظه کردیم دیدیم که فرضاً در خراسان که ده نفر باید انتخاب بشوند بعد از آنی که انتخاب شدند لابد کسانی خواهند بود که اکثریت درباره او حاصل شده است و اگر بنا باشد این ترتیب را که آقای مدرس می‌فرمایند اختیار بکنیم از روز اول معلوم است که هر گاه یکی از این ده نفر استعفاء دادند شخصی که بعد از او دارای اکثریت نسبی بوده است کیست و این ممکن است اسباب بروز بعضی معایب بشود نظر به این که خود این شخص می‌داند که ممکن است او نماینده ملت بشود و بعضی ترتیبات پیش بیاید به همین جهت ما گفتیم که در صورتی که یک نفر از نمایندگان استعفا یا فوت نمایند عوض او را مجلس از بین اشخاصی که بعد از او در انتخاب دارای اکثریت نسبی بوده اند منتخب نمایند تا این که رفع این اشکال هم شده باشد و هم مردم بدانند که آن کسی که بعد از استعفای یک نماینده به جای او معین می‌شود کیست.
حاج عز الممالک- بعد از آن که مادۀ از مجلس گذشت و تصویب شد که انتخابات کلیه به طور یک درجه و مستقیم است به عقیده بنده دیگر این مادۀ غلط خواهد بود او هیچ صحیح نخواهد بود که مجلس نماینده انتخاب کند و مخصوصاً ما باید حتی‌الامکان سعی کنیم که نماینده از طرف خود ملت و به انتخاب آن‌ها باشد و به همین ترتیب بنده یک پیشنهادی تقدیم کردم که اگر یکی از نمایندگان استعفا یا فوت نماید خود اهالی یعنی موکلین او یک نفر به جای او معین می‌کنند.
ذکاء الملک- این مادۀ را هم برای همین ترتیب دادیم که حق انتخاب نماینده با مردم باشد و مجلس شورای ملی حق ندارد که برای مردم نماینده انتخاب کنید ولکن اگر موقع باشید که این ترتیب را تا آن درجه آخر اجرا بکنیم یعنی در این چند ماه آخر دوره تقنینیه هم هر گاه یکی از نمایندگان استعفاء یا فوت کرد بگوئیم ملت به جای او معین می‌کند امکان ندارد و در هیچ جا هم این ترتیب نیست یعنی در اکثر از ممالکی که انتخابات را مستقیم و یک درجه اختیار کرده اند که از جمله آن‌ها فرانسه است بنده اطلاع دارم این ترتیب را قبول کردند که در آخر دوره تقنینیه هر گاه یکی از نمایندگان به واسطه استعفاء یا فوت از مجلس رفت خود مجلس یکی را به جای او معین می‌کند چرا به جهت این که اگر بنا باشد اهالی به جای او انتخاب بکنند وقوع این انتخابات از روزی که اعلان شود تا روزی که نتیجه به دست بیاید سه ماه طول خواهد کشید و آن وقت هم بی فایده خواهد بود مثلاً وقتی که سه ماه به آخر دوره تقنینیه مانده باشد و در کرمان بخواهند یک نماینده انتخاب بکنند ملاحظه بفرمائید که چه اشکالاتی دارد آیا راضی می‌شود آن نماینده که از برای سه ماه بیاید به تهران و یک مسافرت طولانی بکند و بعد از آن مراجعت بنماید یا نمی‌شود یا این که می‌دانید در آخر دوره تقنینیه بسیار اتفاقات ممکن است برای نمایندگان بیفتد که خیلی از آن‌ها استعفاء بدهند و نباید طوری کرد که مجلس از اکثریت بیفتد پس به واسطه ملاحظه همین محظورات در اغلب از جاها این طور قرار داده اند که مجلس انتخاب بکند حالا گر در این جا آقایان شش ماه را زیاد می‌دانند ممکن است کمتر قرار داد لکن اگر بخواهند به کلی این ترتیب را موقوف بکنند امکان پذیر نخواهد بود و برای یک عیب دچار صد عیب خواهیم شد.
لواء الدوله- ممکن است آن صورتی که از طرف انجمن نظارت به مجلس می‌آید صورت اسامی‌اشخاصی که بعد از نمایندگان آن محل دارای اکثریت نسبی بوده اند نوشته شود آن صورت در مجلس هست وقتی که یک هم چو قضیه اتفاق افتاد از طرف مجلس اطلاع بدهند که چون این نماینده استعفاء داده است ثانی او بیاید و یک وقت هم هست که نماینده در محل خودش استعفاء یا فوت کند در آن صورت هم ممکن است بگوئیم که انجمن نظارت به جای او ثانی او را معین نماید و اما این که در مجلس استعفاء یا فوت کند باید رجوع کرد به صورت مجلس انجمن و آن کسی را که بعد از او اکثریت داشته است او را خواست و اما در خصوص مدت هم بنده عقیده ام اینست که نوشته شود سه ماه به آخر دوره تقنینیه مجلس حق دارد انتخاب بکند شش ماه زیاد است.
افتخار الواعظین- همین قسمی که آقایان در نظر دارند که انتخاب حق ملت است و مجلس شورای ملی حق ندارد که از برای مردم وکیل انتخاب کند در نظر هم داشته باشند همان شکلی که آقای مخبر فرمودند که قریب به اختتام مجلس عده زیادی از نمایندگان مسافرت کردند یا استعفاء دادند و مجلس کارش به جائی برسد که هیچ وقت اکثرریت حاصل نشود آن وقت چه باید بشود این جا باید رفع هر دو محظور بشود بهترین شکلی که رفع این محظور را می‌کند همان شکلی است که در خود کمیسیون رأی داده شده است اگر بیش از شش ماه به دوره تقنینیه مانده باشد البته اطلاع می‌دهند به محل و در محل هم باید انتخاب ثانوی بشود به جهت این که این مدت که فاصله است بین انتخاب اول و انتخاب ثانی خیلی احتمال قوی می‌رود که عقاید اهل محل یا نظریات مردم نسبت به آن شخصی که انتخاب کرده بودند تغییر کرده باشد و بخواهند یک شخصی را انتخاب بکنند که آن وقت در نظر نداشته‌اند هیچ نباید به آن‌ها گفت که بعد از این وکیل مستعفی اشخاصی که دارای اکثیت نسبی هستند او را انتخاب کنند و اگر چنان چه کمتر از شش ماه مانده باشد از برای این که اکثریت مجلس محفوظ باشد و از برای این که مجلس شورای ملی هم اسباب تعطیلش فراهم نشده باشد خود مجلس انتخاب می‌کند منتهی معلوم است مجلسی که می‌خواهد انتخاب بکند نظرش باید به این باشد که از همان منتخبین محل انتخاب بکند والا اگر به غیر از این باشد در اوقات قریب به اختتام بنده احتمال می‌دهم که مجلس هیچ وقت حائز اکثریت نشود.
بهجت- در این مادۀ سه فقره هست یکی در صورتی که استعفاء یا فوت در شش ماه آخر دوره تقنینیه باشد یکی آن جائی که اعلان انتخاب داده می‌شود و اهل محل تا دو ماه انتخابات خودشان را باید به عمل بیاورند و یکی هم در صورتی که بعد از دو ماه به عمل نیاوردند تکلیف چه چیز است بنده با این هر سه فقره مخالفم علتی که آقایان ذکر می‌کنند که انتخاب بایست با مجلس باشد اینست که در آخر دوره وکلا کار پیدا می‌کنند و اغلب وکلا از وکالت استعفاء می‌دهند استعفاء وکلا از وکالت به واسطه کار شخصی فلسفه مسئله را تغییر نمی‌دهد و مثل این که تغییر کابینه باشد غالباً ممکن است وکلاء داخل شوند در کابینه و همین علت شود که مجلس از اکثریت بیفتد و همان علت در این جا هم باشد چه جهت داشت که ما می‌گفتیم نباید مجلس انتخاب بکند و گفتیم نماینده مجلس را خود مجلس انتخاب نکند حالا آمدیم بر سبیل اتفاق مجلس از اکثریت افتاد و آخر سال هم هست که نمی‌شود از مجلس انتخاب شود از آسمان نیامده است که باید دو سال تمام باشد یک روز هم کسر نباشد به جهت این که به این ترتیب ممکنست که آن نماینده یک رأیی بدهد که بر خلاف میل ملت باشد اما تا سه ماه به آخر دوره مانده ممکن است خود مردم انتخاب بکنند و در سه ماه اگر مجلس اکثریت داشت که خیلی خوب اگر نداشت که منقضی می‌شود و می‌روند پی کار خودشان چه علتی هست که ما را مجبور به این کار کرده است و این علتی که می‌گویند که در آخر دوره تقنینیه وکلا یک کاری پیدا کنند یا مسافرتی کنند این جهت را بنده مخالف می‌دانم به جهت این که فلسفه مطلب را هیچ تغییر نمی‌دهد چه در اول دوره تقنینیه و چه آخر دوره تقنینیه هیچ فرق نمی‌کند و اما این که می‌گویند در ظرف دو ماه اهالی انتخاب کنند ما که وضع جریان امور خودمان را می‌بینیم بنده در کمیسیون عرایض هستم می‌بینم که یک عریضه که به یک وزارت خانه رجوع می‌شود تا جوابش بیاید یک ماه و نیم دو ماه طول می‌کشد در صورتی که بخواهند از وزارت داخله به حکومت محل اخطار شود و از حکومت مرکزی به هیئت نظار و از آن جا به اهل محل این خودش سه ماه طول می‌کشد اگر ما بخواهیم خیال کنیم که به این ترتیب انتخابات مجس را موقوف می‌کنیم خودمان را گول می‌زنیم به واسطه این که در شهر تهران هم اگر بخواهیم یک وکیل یا دو وکیل برای بلدیه انتخاب کنیم این لااقل دو ماه طول می‌کشد چون نمی‌خواهیم محروم بکنیم اهل محل را از حق خودشان پس اقلش شش ماه باید مهلت برای آن‌ها باشد یعنی تا شش ماه اهل محل می‌توانند به جای وکیل مستعفی یا متوفی انتخاب کنند اگر در ظرف شش ماه انتخاب نکردند بعد از شش ماه همنا کسی که اکثریت دارد بعد از آن مستعفی همان شخص تعیین می‌شود همین که ما اکثریت نسبی را کافی دانستیم همان نسبی است این که می‌فرمایند در وقتی ممکن است محل نظر باشد که با کثریت تام قائل باشیم وقتی که با کثریت تام قائل بودیم ممکن نبود که آن شخص نماینده شود اما بعد از آنی که در آن مادۀ با کثریت نسبی قائل شدیم همین بس است در صورتی که با کثریت تام قائل می‌شدیم مجبور می‌شدیم که ده نفر را معین بکنیم و مجلس انتخاب بکند اما وقتی که آن ترتیب را معین کردیم دیگر لازم نیست که مجلس ده نفر را از بین آن‌ها انتخاب بکند و ممکن است پنجاه رأی داشته باشد و به مجلس هم که حق مشروعی دادیم آن پنجاه رأیی را انتخاب بکند پس بنابراین تقریر عرض می‌کنم که همان شخصی که اکثریت داشت انتخاب بشود آن قیدی را که بعد خواهیم کرد که آن شخص دارای کمتر از یک ربع آراء نباشد ممکن است که آن قید را همین جا بیاوریم تا آسوده باشیم.
دکتر رضا خان- بنده خیلی تعجب می‌کنم از آقایان نمایندگان که اصرار دارند که در این جا اکثریت نسبی را سند بگیرند که بعد از آن که نماینده اول استعفاء داد او را انتخاب نمایند و باید بدانند آن عده که برای وکیل اول رأی داده‌اند برای دومی‌رأی نداده اند فرضاً دو نفر وکیل در یک محلی انتخاب شد یکی دارای پانصد رأی بوده یکی دارای ششصد رأی بوده آن ششصد رأیی بعد از یک ماه استعفاء داده آن وقت باید پانصد رأیی بیاید آن ششصد نفر که نمردند ما نمی‌توانیم به اقلیت این جا حق بدهیم آن پانصد نفر بعد را بگوئیم در حق یک کمی‌رأی بدهد و آن ششصد نفر را بگوئیم نباید رأی بدهد اگر اکثریت را سند می‌گوید و باید وکیل از طرف ملت باشد باید ملاحظه اکثریت را بکنند و این به کلی اشتباه است هم برای آقای مدرس اشتباه است هم برای سایرین این که می‌فرمایند در آن جا باید اکثریت نسبی را سند گرفت و آن آدم را خواست در حقیقت حقوق اکثریت پایمال شده است اگر به آن‌ها حق انتخاب داده شود آیا جایز است که ما به اقلیت بدهیم و حق اکثریت پایمال شود بنده که به کلی با این ترتیب مخالفم.
آقا سید حسین اردبیلی- به عقیده بنده در هر حال صحیح نیست مجلس به جای مستعفی یا متوفی نماینده انتخاب کند حالا گاهی هست که به یک محظوری بر می‌خورند مثلاً می‌گویند چون مدت زیادی به آخر دوره تقنینیه باقی مانده شاید عده زیادی از نمایندگان کسر بشود این هم منطقی نیست به جهت این که همیشه یک عده معینی در مجلس حاضر نیست که حتماً باید به آن عده موجود باشند فرضاً میل تسبیح که صد دانه است که اگر یک دانه آن کسر باشد ناقص است این طور که نیست زیرا که مجلس در بدو امر وقتی تشکیل می‌شود باید یک عده که قانوناً برای تشکیل کافی است حاضر باشند در ظرف آن مدت دوره تقنینیه از آن عده اولی یک مقدار مهمی‌زیاد شده است حالا فرض می‌کنیم یک نفر استعفاء کرده آن عده آیا از کفایت افتاده است آن عده که از برای تشکیل ملجس کافی بوده که از میان نرفته بلکه از آن عده که علاوه بر مقدار کافی قبلاً موجود بوده یک نفر کسر شده حالا می‌خواهیم به جای آن مستعفی یا متوفی انتخاب بکنند که صندلی او خالی نمانده بنده عرض می‌کنم که فرضاً خالی بماند بهتر است تا آن که نماینده که از طرف ملت انتخاب کنند آن صندلی را اشغال کرده باشد بنده ترجیح می‌دهم که صندلی مجلس از آن نماینده که حقیقتاً از طرف ملت انتخاب نشده است خالی نمایند و مشغول نشود به یک کسی که ملت حقیقتاً او را انتخاب نکرده است و این که می‌فرمایند از عده کسر می‌شود این اهمیت ندارد زیرا که از عده کافی چیزی کسر نشده است حالا فرض می‌کنیم یک زمان خیلی قلیلی مانده است به آخر دوره تقنینیه و اگر واقعاً آن یک نفر و دو نفر که استعفاء کرده‌اند به جای آن‌ها انتخاب نشود نزدیک است که آن عده برای تشکیل مجلس لازم است و آن عده که برای مذاکره و رأی لازم است ناقص بشود آن وقت بنده عقیده ام این است که مجلس نباید یک نفر خودش انتخاب بکند یعنی باید از محل بازار میان آن عده که نسبتاً حائز اکثریت بوده است از آن جا انتخاب بکنند آن هم در صورتی است که اگر اهالی انتخاب بکنند خیلی اسباب طول یا تعطیل بشود و در این صورت چون اگر مجلس این انتخاب را نکند حقوق سایر نمایندگان ملت و حقوق قسمت عمده ملت به واسطه تشکیل نیافتن مجلس از میان می‌رود ناچار باید انتخاب کرد که عده کافی برای تشکیل مجلس موجود باشد چون در این صورت هم که مجلس انتخاب می‌کند از میان کسانی است که در محل انتخاب دارای اکثریت نسبی بوده اند پس می‌توان گفت که آن نماینده ملت است زیرا که طرف تمایل و توجه ملت بوده است این است که بنده یک پیشنهادی کرده‌ام که به جای نماینده متوفی و مستعفی از طرف اهل محل انتخاب شود مگر در صورتی که بر فرض تأخیر انتخاب عده برای تشکیل کافی نباشد در این صورت باید محل انتخاب بکند در آن صورت باز هم از بین اشخاصی که نسبتاً حائز اکثریت بوده‌اند انتخاب نمایند.
رئیس- خاطر آقایان را متذکر می‌کنم که این شور اول است باز در شور ثانی هم ممکن است مذاکره کرد شش فقره پیشنهاد است قرائت می‌شود (پیشنهادهای مذکور به ترتیب ذیل قرائت شد).
۱- از طرف آقای آقا میرزا احمد قزوینی
بنده پیشنهاد می‌کنم که مادۀ ۵۶ این قسم نوشته شود مادۀ ۵۶- هر گاه یکی از اعضاء مجلس شورای ملی مستعفی یا متوفی شود لابد از طرف ملت به انتخاب جدید نماینده دیگر انتخاب می‌شود.
۲- از طرف آقای اردبیلی- «به جای نماینده مستعفی و متوفی از طرف اهل محل انتخاب می‌شود مگر این که در صورت تأخیر در انتخاب عده نمایندگان موجود برای تشکیل مجلس کافی نباشد در این صورت مجلس به جای نماینده مستعفی و متوفی از میان کسانی که نسبتاً حائز اکثریت بوده‌اند انتخاب می‌کند».
۳- از طرف آقای حاج آقا «بنده پیشنهاد می‌کنم که جمله اول مادۀ ۵۶ به جای مجلس شورای ملی یک نفر را به جای او انتخاب می‌کند نوشته شود» مجلس شورای ملی یک نفر از بین ۵ نفر از اشخاصی که در انتخاب محلی بالنسیه حائز اکثریت بوده اند انتخاب می‌نماید.
۴- از طرف آقای حاج عزالممالک مادۀ ۵۶ هر گاه یکی از اعضاء مجلس شورای ملی مستعفی یا متوفی شود اهل محل به جای نماینده مستعفی یا متوفی انتخاب خواهند کرد.
۵- از طرف آقای آقا سید حسن مدرس بنده پیشنهاد می‌کنم به جای مادۀ ۵۶ نوشته شود هر گاه یکی از اعضاء مجلس شورای ملی مستعفی یا متوفی شود به عوض او کسی که در مجل بعد از او حائز اکثریت است از برای عضویت مجلس شورای ملی معین خواهد شد.
۶- از طرف آقای معزز الملک مادۀ ۵۶ هر گاه یکی از اعضاء مجلس شورای ملی مستعفی یا متوفی شود اگر بیش از ۳ ماه به انقضای دوره تقنینیه باقی مانده باشد انتخاب عوض مستعفی یا متوفی با خود اهل محل است ولی در صورتی که در ظرف ۳ ماه از زمان اخطار در محل انتخاب نکردند مجلس حق خواهد داشت خودش عوض مستعفی یا متوفی را انتخاب کند.
رئیس- این اصلاحات فرستاده می‌شود به کمیسیون یک اصلاحی هم رسیده است ولی امضاء ندارد (آقا محمد از بنده است) (اصلاح مزبور به مضمون ذیل خوانده شد) بنده در مادۀ ۵۶ نظام نامه انتخابات پیشنهاد می‌کنم چنین نوشته شود اگر شش ماه و کمتر به آخر دوره تقنینیه مانده باشد الی آخر.
رئیس- مادۀ ۵۷ قرائت می‌شود (به عبارت ذیل خوانده شد).
مادۀ ۵۷- هر نماینده که تا ۶ ماه بعد از انتخاب بدون عذر موجه در مجلس شورای ملی حاضر نشود از نمایندگی مستعفی خواهد بود.
حاج شیخ علی خراسانی- این مادۀ را که کمیسیون پیشنهاد کرده است نظر به آن اشکالی بود که در بعضی از مواد پیش آمد که یک نفر به سمت نمایندگی معرفی شد و بعد نه استعفاء او معین شد و نه نمایندگی او بنده شش ماه را برای این مطلب زیاد می‌دانم به ملاحظه این که مملکت ما تقاضا ندارد که شش ماه مجلس نداشته باشد ممکن است در ابتدا که نمایندگان انتخاب می‌شوند نظر به همین مادۀ که ۶ ماه اگر نرفتیم عیب ندارد دیر بیایند این است که بنده پیشنهاد کرده ام که ۴ ماه بس است و این مورد تنها برای این کافی نیست ما نظیر این یک اشکال دیگر هم دیدیم و آن این است که بعضی نمایندگان بدون اجازه مجلس شورای ملی غیبت می‌نمایند و ۶ ماه یک سال هم می‌گذرد نه حضور به هم می‌رسانند و نه استعفاء می‌دهند چون ممکن است که یک وقتی ده نفر پانزده نفر این کا را بکنند مجس هم از اکثریت بیفتد آن وقت نمی‌توانیم عوض آن‌ها انتخاب بکنیم و نه از نمایندگی استعفاء داده اند و نه اهل محل می‌توانند به جای آن‌ها انتخاب بکنند لهذا بنده پیشنهاد کردم که در هر صورت چه از مجلس غیبت می‌کنند و ۴ ماه حاضر نشوند و چه از اول ۴ ماه تأخیر می‌کنند و استعفاء ندهند مستعفی خواهند بود.
ذکاء الملک- در فرمایش اول شان جواب عرض نمی‌کنم و در کمیسیون هم مذاکره شد که ببینیم ۴ ماهکافی است یا کافی نیست اما در مسئله دویم هم این مسئله مذاکره شد و شاید یک چنین ترتیبی اختیار کردن جائز نباشد اگر به موجب غیبت و مسافرت نمایندگان بدون اجازه غائب بشوند این ربطی به نظام نامه انتخابات ندارد اگر یک هم چو چیزی لازم است باید در نظام نامه داخلی مجلس نوشته شود.
معزز الملک- بنده تصور می‌کنم که این مادۀ به کلی زیاد است و هیچ نوشته نشود بهتر است به جهت این که ما نمی‌توانیم یک چنین مادۀ قانونی بنویسیم و این که نمی‌توانیم یک چنین مادۀ قانونی بنویسیم برای این است که باید رجوع کنیم به خود این سمت نمایندگی ببینیم فائده نمایندگی چیست نماینده کسی است که از طرف مردم انتخاب می‌شود به جهت حفظ حقوق موکلین خودش و او مکلف است که حقوق موکلین خودش را حفظ بکند و به کلی آزاد و مختر است حالا اگر او یک نماینده است که به این درجه هم حاضر نمی‌شود لذا برای حفظ حقوق موکلین خودش که به مجلس بیاید البته بر خود موکلین او است که او را حاضر بکنند که در مجلس شورای ملی حاضر بشود ولی علی ایحال هیچ کس نمی‌تواند یک قانونی بگذارد که نماینده را از حال آزادی و اختیار خارج کند و یک حدی برای او معین بکند که اگر تا فلان مدت نماینده حاضر نشد از نمایندگی مستعفی است به جهت این که مجلس شوری او ا به نمایندگی انتخاب نکرده است تا این که یک قانونی بگذارد که اگر او نیامد از نمایندگی مستعفی باشد بلکه چنان چه قانون مملکتی ما است مردم او را انتخاب کرده اند و می‌کنند برای یک شغل معین و هیچ کس تا مدتی که معین است نمی‌تواند او را از شغل خودش منفصل نماید و خارج بکند.
حاج آقا- بنده این اشکالات آقای معزز الملک را نتوانستم بفهمم به واسطه این که می‌فرمایند یک جماعتی یک نماینده را انتخاب می‌کنند و آن منتخب ملت است و نماینده ملت می‌شود بدیهی است که جماعتی که یک نفر را انتخاب می‌کنند برای این است که حافظ حقوق شان باشد ولی اگر آن جماعت دیدند آن شخص را که انتخاب کرده اند نمی‌تواند اداء تکلیف و وظیفه خودش را بکند و حاضر شود برای حفظ حقوق خودشان نباید هیچ تخصیص هیچ راه چاره داشته باشند که از دست او استخلاص پیدا بکنند این چیز غریبی است که اگر یک کسی را انتخاب کردند دیگر به هیچ وجه موکلین به او حقی ندارند در هر جهت مختار است و نماینده و وکیل آن‌ها است بدون این که یک ذره در حفظ حقوق موکلین خودش کوشیده باشد و تکالیف خودش را انجام داده باشد بنده تعجب می‌کنم که در صورتی که نماینده به وظیفه خودش عمل نکرده باشد چه طور اسم او را نماینده می‌گذارند برای این که در این صورت او هیچ نماینده نیست یکی از افراد مردم است که باید دیگری حفظ حقوق او را بکند نه این که او حفظ حقوق دیگران را بکند و بنده اساساً یک هم چو مطلبی را لازم می‌دانم که نوشته شود اگر یک نماینده تا یک مدتی به وظیفه خودش عمل نکرد و معین شد که عامل به وظایف نمایندگی خودش نیست از نمایندگی خارج بشود ولی به یک وجه قانونی نه این که بگویند که او مصون است ولو این که هیچ عمل به نمایندگی خودش نکرده باشد به جهت این که ملت با یک صفای باطنی و یک صفای قلبی یک شخص را محل اطمینان و وثوق خودشان قرار داده اند بعد که معلوم شد و ملتفت شدند که این ابداً در مقام حفظ حقوق شان نیست آن وقت چه باید کرد باید بگوئیم که حقوق آن جماعت آن قسمت از مملکت به کلی از انتخاب ساقط است این خیلی مشکل است برای یک نفر و تضییع حقوق یک قسمت مردم را نمی‌توان کرد و بنده اساساً این را خیلی لازم می‌دانم و چون نوشته شده که بدون عذر موجه خوب است نوشته شود همین قدر که نتواند بیاید در مجلس شورای ملی و شش ماه و چهار ماه را هم بنده خیلی زیاد می‌دانم.
حاج شیخ اسدالله- بنده کاملاً موافقم با آقای حاج آقا و شش ماه را هم زیاد می‌دانم ولی این که فرمودند آقای معززالملک بعد از آن که یک شخصی وکیل شد و از طرف ملت معین شد به هر نوع باید آزاد باشد و ممکن است در خارج مجلس حفظ حقوق موکلین خودش را بکند بنده ابداً تصدیق ندارم بعد از آن که این شخص داخل مجلس و داخل سیاسیات نشد این چه طور می‌تواند حفظ حقوق موکلین خودش را بکند حفظ حقوق این نیست که برود در خانه‌اش بنشیند این تضییع حقوق است نه حفظ حقوق.
رئیس- شما گفتید مخالف با این مادۀ هشتم هستم و اظهارات شما موافق با این مادۀ است.
حاج شیخ اسدالله- بنده مخالف با ۶ ماه هستم و ۶ ماه را زیاد می‌دانم و عقیده ام این است که هر چه مدت را کمتر بکنیم بهتر است ولی در ۳ ماه عرضی ندارم و سه ماه را باید قرار داد که اگر سه ماه گذشت و حاضر نشد به مجلس شورای ملی آن وقت از سمت نمایندگی منفصل خواهد بود آن مطلبی را هم که آقای حاج شیخ علی گفتند و آقای مخبر فرمودند که این راجع به نظام نامه انتخابات نیست بنده عرض می‌کنم اگر چه از حیثی راجع به نظام نامه انتخابات نیست ولی از حیثی راجع به نظام نامه انتخابات است و باید این جا نوشته شود که اگر نماینده مجلس آمد و بدون اجازه و مرخصی غیبت کرد و غیبت او سه ماه طول کشید بلکه سه ماه را هم در این مورد زیاد می‌دانم و عقیده‌ام این است که اگر یک ماه و نیم بدون اجازه مرخصی غیبت کرد باید از نمایندگی استعفاء بدهد و به همان ترتیبی که در محل دیگر آن اکثریت بعد از این شخصی داشته اند یعنی آن کسی که بعد از این بالنسیه بنابراین اکثریت داشته است البته آن باید عوض این بیید به مجلس و نماینده محسوب خواهد بود و در مخالفت با آقای معزز الملک اعتراضات زیادی داشتم این که عرض نکردم به جهت این بود که می‌فرمودند موافقید به این جهت سایر اعتراضات خودم را عرض نکردم.
لواء‌الدوله- عرض کنم نماینده که از طرف ملت انتخاب می‌شود همان طوری که آقای حاج آقا فرمودند مردم او را شناخته اند به او اعتماد پیدا کرده‌اند آن را انتخاب کرده‌اند حالا بعد از آن که او معین شد باید مجلس را بلا تکلیف نگذارد ۶ ماه ۷ ماه و هی بگوید خواهم رفت آن وقت ممکن است از این یک صد و بیست نفر عده لازمه همه به همین حرف‌ها حاضر نشوند و مجلس ۶ ماه دیگر افتتاح نشود و بنده پیشنهادی هم کرده‌ام و چون بعضی نقاطی هم هست که یک ماه چهل روز راه است آن وقت آن نماینده تا اسباب مسافرت خودش را تهیه کند و حرکت بکند و بیاید سه ماه طول می‌کشد به این جهت بنده سه ماه را معین کرده‌ام که اگر سه ماه گذشت و نیامد از نمایندگی منفصل است و مردم باید به جای آن از محل انتخاب بکند.
حاج سید ابراهیم- بنده آن فقره آخر را که پیشنهاد کرده‌ام خیلی لازم می‌دانم به جهت این که نظام نامه انتخابات تعیین حدود انتخابات و منتخبین می‌کند و وظیفه‌اش اینست که بگوید نماینده چه طور انتخاب می‌شود و مدت انتخابش چه قدر است و کی خارج خواهد شد و کی خواهد رفت و هیچ ربط هم به نظام نامه داخلی ندارد در همین نظام نامه انتخابات که مجلس می‌نویسد باید نوشته شود به طوری که بنده پیشنهاد کردم که اگر بدون عذر موجه تا دو ماه غیبت کرد از نمایندگی خارج است و به جای او باید دیگری بیاید خدمت بکند والا به جهت این که او حاضر شد یک ماه یا دو ماه خدمت کرد آن وقت باید در ۲۳ ماه دیگر حقوق موکلی خودش و ملت را تضییع بکند و نه معلوم شود که این شخص وکیل است نه معلوم شود که نیست و مردم تکلیف خودشان را ندانند و بدون عذر موجه غائب شود در این صورت بنده عقیده‌ام اینست که این از سمت نمایندگی خارج است و به جای او دیگری را باید بیاورند انتخاب بکنند این جا آقای معزز الملک اشاره فرمودند به افکار عامه افکار عامه که نمی‌تواند وکیل عزل بکند باید در این جا معین نمایندگی معزول است از وکالت کی مستعفی است آن پیشنهادی را هم که بنده کرده‌ام بخوانند تا این که معلوم بشود افکار آقایان.
آقا میرزا احمد- آقای حاج سید ابراهیم اولاً قدری خارج شدند از موضوع موضوعی که مطرح است این است که بعد از آن که کسی را به سمت نمایندگی انتخاب کردند قبل از آن که به مجلس بیاید اگر ۶ ماه تأخیر کرد در آمدن به مجلس حکمش چیست و این راجع به نظام نامه انتخابات است و آن که ایشان می‌فرمایند که بعد از آن که یک ماه فرضاً آمد به مجلس و بعد بدون اجازه مرخصی غیبت کرد آن راجع به نظام نامه داخلی است که آقای مخبر هم فرمودند و گذشت اما این مطلب اساساً ربطی به مجلس ندارد نماینده و وکیل را باید واگذار کرد حقش را به موکلین او یعنی عزل او را با ید رجوع کرد به موکلین او بعد هم مجلس می‌تواند معین بکند که حق آمدن او به مجلس کی خواهد بود و حق رفتن او کی خواهد بود آن ترتیباتی که راجع به بعد از ورود به مجلس است حق مجلس است که تعیین تکالیف در آن‌ها می‌کند و اموری که راجع به خارج مجلس است آن نسبت به مجلس در واقع اجنبی است و یک اجنبی نمی‌تواند او را محدود بکند نماینده قبل از آن که وارد به مجلس بشود و بعد از آن هم که وارد مجلس شد در اصل انتخابات او مجلس اجنبی است با دو یک اجنبی نمی‌تواند او را معزول بکند به جهت این که انتخاب با او نبوده تا این که اختیار عزلش با او باشد و این حق متعلق به آن‌ها است که او را وکیل کرده‌اند دیگری حق دخالت در وکالت او ندارند همان طوری که آقای معززالملک فرمودند این خیلی نادرالوجود است و کم اتفاق می‌افتد که آمدن یک وکیلی بدون عذر موجه ۶ ماه طول بکشد و نیاید و بر فرض هم اتفاق بیفتد مجلس حق ندارد که او را بخواهد یا شرطی قرار بدهد برای او که مستعفی باشد تا ملت تقاضای عزل او را بکند بعد از آن که ملت تقاضای عزل او را بکند بعد از آن که مت تقاضای عزل او را کرد او معزول می‌شود اما بدون این که ملت این تقاضا را بکند مجلس حق رد کردن انتخاب و معین کردن حکم استعفاء برای او را ندارد.
ذکاء الملک- بنده شخصاً اصراری به این مادۀ ندارم و همین طوری که آقای آقا میرزا احمد فرمودند این خیلی نادرالوقوع است اما در خصوص این که می‌فرمایند مجلس حق ندارد که این حدود را معین بکند و این مسئله از وظیفه مجلس نیست به این اندازه هم مجلس بی حق نیست به او چه طور می‌فرمایند که مردم او را انتخاب کرده‌اند حق عزل او را دارند لکن یک مجلس حق ندارد که او را معزول کند اولاً این که به مردم حق داده نمی‌شود که یک نفری را که انتخاب کرد او را معزول بکند ثانیاً این که شما چه طور حق می‌دهید به مجلس شورای ملی از تصدیق و عدم تصدیق نماینده‌ها یک نماینده همان طوری که حق می‌دهد به مجلس که نمایندگی کسی را که انتخاب کرده اند تصدیق یا رد بکند یعنی تصدیق بکند صحت انتخاب و عدم صحت انتخاب آن‌ها را همین طور هم باید بتواند در موقع لازم او را عزل می‌کند یعنی قانون و را عزل می‌کند مجلس قانونی وضع می‌کند که به موجب آن قانون در مواقع مقرره مستعفی شود علاوه بر این گفتگو در این جائیست که یک شخصی یا چند نفری بیایند او را معزول بکنند قانون او را معزول می‌کند و قانون را هم گفتیم یعنی رأی ملت شما وقتی که قانون می‌نویسید معین می‌کنید کسی را که مردم انتخاب کردند باید در ظرف فلان مدت حاضر شود در مجلس اگر حاضر نشد بایستی استعفاء بدهد به جهت این که می‌داند این قانون را و اگر استعفاء نداد معلوم می‌شود که نخواسته است کتباً استعفاء بدهد و خواسته است عملاً استعفاء بدهد پس نباید آن قدرها انتخابش بکنند که مجلس حق ندارد و نمی‌تواند حکم بکند که یک نماینده مستعفی بشود مجلس حکم فردی یا خصوصی نمی‌کند به موجب قانون که خود قانون حکم می‌کند که هر گاه نماینده تا شش ماه بعد از انتخاب حاضر نشد معلوم می‌شود که لیاقت نمایندگی ندارد و به خودش هم زحمت نمی‌دهد که استعفاء نامه بنویسد قهراً مستعفی شده است ولی بنده شخصاً اصراری به این مادۀ ندارم به جهت این که امر نادری است نه این که نتوانیم یک چنین چیزی را بنویسیم.
رئیس- گویا مذاکرات کافی است چند فقره پیشنهاد شده است قرائت می‌شود به ترتیب ذیل قرائت شد.
از طرف آقای عزالملک- بنده پیشنهاد می‌کنم که مادۀ ۵۷ این طور نوشته شود هر نماینده که تا سه ماه بعد از انتخاب بدون عذر موجه در مجلس شورای ملی حاضر نشود اهل محل یک نفر به جای او انتخاب خواهند کرد.
از طرف لواء‌الدوله- بنده پیشنهاد می‌کنم که مادۀ ۵۷ این نوع نوشته شود هر نماینده که پس از انتخاب بدون عذر موجه تا سه ماه در مجلس حاضر نشود نمایندگی او دیگر پذیرفته نخواهد شد و باید دیگری به جای او انتخاب شود.
از طرف حاج سید ابراهیم- بنده پیشنهاد می‌کنم که این عبارت به آخر مادۀ ۵۷ الحاق شود و هر نماینده که بدون اجازه از مجلس شورای ملی غایب باشد مستعفی خواهد بود.
از طرف آقای مدرس- بنده پیشنهاد می‌کنم که مادۀ ۵۷ به عوض بدون عذر موجه نوشته شود بدون اثبات معذوریت خود.
از طرف حاج شیخ علی خراسانی- بنده پیشنهاد می‌کنم که مادۀ ۵۷ این طور نوشته شود هر نماینده که ۴ ماه پس از انتخاب شدن بدون اجازه مجلس شورای ملی به مجلس حاضر نشود یا پس از انتخاب شدن بدون اجازه چهار ماه متوالی غیبت نماید از نمایندگی مستعفی محسوب می‌شود.
رئیس- این اصلاحات را می‌فرستیم به کمیسیون مادۀ ۵۸ را بخوانید به عبارت ذیل قرائت شد.
مادۀ ۵۸- دو ماه به آخر هر دوره تقنینیه مانده از طرف دولت اعلان انتخابات جدید داده خواهد شد و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند دوباره انتخاب کنند.
معزز الملک- می‌خواستم عرض کنم دو ماه کم است در اغلب از مواقع چنان چه سه ماه را اتخاذ کرده‌ایم این جا را خوب است سه ماه قرار بدهیم.
آقا محمد بروجردی- این جمله اخیر که مردم مختارند الی آخر اگر چه کلمه معروفه اثبات شی نفی از ماعدا نمی‌کند صحیح است لکن ظاهر عبارت این است که از همان منتخبین سابق باید انتخاب بکنند یک لفظ و غیره هم لازم است که چه از منتخبین ساق و چه غیر این‌ها.
ذکاء الملک- فقط مختار گمان نمی‌کنم که کافی است بعد از آن که آن‌ها را مختار کردیم معنی اختیار این است که چه از این‌ها چه از غیر این‌ها.
افتخار الواعظین- بنده می‌خواستم سئوال کنم که آیا این مدت دو ماه که اعلان انتخاب داده خواهد شد آیا در این مدت مجلس شورای ملی منعقد است یا منعقد نخواهد بود اگر مجلس شورای ملی منعقد است و مردم مشغول به انتخاب می‌شوند بنده عقیده‌ام این است که یک قدری آزادی مردم را تهدید می‌کند ولی چنان چه در موقع انتخاب مجلس منعقد نیست خوب است تصریح بشود.
ذکاء الملک- مجلس شورای ملی اگر انفصال قانونی پیدا نکرده باشد یقیناً منعقد خواهد بود و این که فرمودند اگر مجلس شورای ملی در موقع انتخابات منعقد باشد آزادی مردم را سلب خواهد کرد این را ملتفت نشدم که چه طور آزادی مردم را سلب می‌کند مجلس شورای ملی و افراد نمایندگان ملت که با مردم جنگ نخواهند کرد ما این جا نشسته‌ایم و مشغول کار خودمان هستیم مردم هم مشغول انجام انتخابات هستند چه در این جا چه در سایر ولایات و به هیچ وجه سلب آزادی از این‌ها نمی‌شود و باید مردم لااقل دو ماه قبل از انقضاء دوره تقنینیه شروع به انتخاب بکنند که بعد از آن که دوره تقنینیه تمام شد بلافاصله یا به فاصله کمی بیایند و مجلس دوباره منعقد شود بلکه فرمایش آقای معززالملک را هم بنده تصدیق می‌کنم که دو ماه کم است در سایر جاها دو ماه قرار می‌دهند ولی در این جا نظیرش را داریم در انتخابات دفعه سابق همین مجلس که منعقد شد از روزی که اعلان انتخابات دادند تا وقتی که مجلس منعقد شد کمتر از چهار ماه طول نکشید بنابراین بنده عرض می‌کنم دو ماه مدت زیادی نیست و حتماً باید باشد.
آقا میرزا احمد- اعلان کردن دو ماه قبل از انقضاء دوره تقنینیه خیلی خوب است لکن با قانون اساسی گویا یک منافعی داشته باشد به واسطه این که در قانون اساسی می‌گوید که پس از انقضاء مدت دو سال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و این که دو ماه قبل از انقضاء اعلان داده شود عیب ندارد لکن اگر شروعش را هم دو ماه قبل بخواهند قرار بدهند این مخالف خواهد بود یا چیزی که در قانون اساسی است به واسطه نظر قانون اساسی به این جهت که شروع به انتخابات بعد از انقضاء دوره تقنینیه که دو سال باشد اما اگر اعلان به انتخاب دو ماه قبل بشود و شروعش بعد از انقضاء مدت دو سال باشد عیب ندارد اما اگر قبل از انقضاء دو سال شروع شود منتخب مطابق قانون اساسی منتخب نیست و انتخاباتش صحیح نیست.
ذکاء الملک- گمان می‌کنم که ماده قانون اساسی صریح خواهد بود به این که شروع به انتخابات هم باید بعد از انقضاء دوره تقنینیه باشد مقصود قانون اساسی این است که بعد از انقضاء مدت دوره تقنینیه که دو سال است نمایندگان جدید باید بیایند به مجلس و مادامی‌که این دوره تقنینیه تمام شده است نمی‌توانند مداخله در امور وکالت و نمایندگی نمایند.
محمد‌هاشم میرزا- این که آقای مخبر فرمودند که مراد از شروع شروع به انتخابات است نه به اعلان این طور نیست به جهت این که اگر همین طور بود یک لفظ دیگر از برای رفع پاره توهمات لازم داشت و این که به طور اطلاق وا گذاشته است معلوم می‌شود که شروع به انتخابات بعد از ختم دوره تقنینیه باید بشود و اعلان به انتخابات دو ماه قبل از انقضاء مدت دوره تقنینیه ممکن است.
دکتر حاج رضا خان- این که در تمام جاها استخراج آراء انتخاب را بعد از ختم دوره تقنینیه گذاشته‌اند برای این است که وکیل امیدواری داشته باشد و با کمال صمیمیت کار بکند چون واضح است وقتی که یک وکیلی این جا نشسته است از خراسان و یک وکیل دیگر خراسان هم در خراسان است و دو تا وکیل پیدا کرده یکی در این جا یکی در آن جا وکیلی که در این جا هست از روی صمیمیت کار نخواهد کرد.
ذکاء الملک- اولاً امیدواریم که نمایندگان ملت از روی وجدان کار بکنند و اگر از روی یک امید و بیم و وجدانی باشد و اما این که فرمودند به انتخابات بعد از انقضاء دوره تقنینیه شروع می‌کنند در سایر جاها هیچ این طور نیست و آن چه بنده اطلاع دارم مخصوصاً در فرانسه قبل از انقضاء دوره تقنینیه شروع به انتخابات می‌شود در صورتی که در آن جاها هم مدت عملیات انتخابات خیلی کم است از روزیکه اعلان انتخابات داده می‌شود تا روزی که انتخابات تمام می‌شود شاید یک ماه طول بکشد و مسلماً هم اگر تمام نمایندگان در قبل از انقضاء آن دوره تقنینیه معین نشده است بعضی از آن‌ها معین شده‌اند و این که می‌فرمایند دوره نماینده خراسان در یک موقع معین واقع می‌شوند این طور نیست به جهت این که آن شخصی که تازه منتخب شده است تا این دوره تقنینیه تمام نشده است نماینده ملت نیست نماینده ملت وقتی است که این دوره تقنینیه تمام بشود و نمی‌تواند هم بیاید به مجلس و اگر هم بیاید داخل در امور نمایندگی نمی‌تواند بشود پس عیبی که فرمودند در کار نخواهد بود و لازم است که اقلاً دو ماه قبل از انقضاء مدت شروع به انتخاب شود.
رئیس- گویا مذاکرات در این مادۀ کافی باشد (اغلب تصدیق کردند).
رئیس- مادۀ اول و دوم حاضر است.
ذکاء الملک- تا روز شنبه حاضر می‌شود.
رئیس- عجالتاً چند دقیقه تنفس داده می‌شود در این موقع که یک ساعت و ربع قبل از ظهر است تنفس داده و مجلس مجدداً منعقد نشد.