مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اسفند ۱۳۴۵ نشست ۳۳۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۴۵ نشست ۳۳۴
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۱
جلسه: ۳۳۴
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱- ادامه مذاکره و تصویب لایحه مربوط به عوارض اتومبیلهای سواری و صفحات گرامافون تولید داخلی و ارسال به مجلس سنا
۲- طرح گزارش کمیسیون بودجه ارجع به بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور
۳- اعلام وصول نامه آقای نخست‌وزیر در مورد موافقتنامه تحصیل اعتبار برای هزینه‌های ارزی خرید لوازم شبکه آب تهران و گزارش نظارت بانک برای چاپ در صورت جلسه
۴- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس مقارن ظهر بریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید
۱ ـ ادامه مذاکره و تصویب لایحه مربوط به عوارض اتومبیلهای سواری و صفحات گرامافون تولید داخلی و ارسال بمجلس سنا.
رئیس ـ چون مدت تنفس بیش از یک ربع طول کشیده با اجازه خانمها و آقایان این جلسه بعدی است غیر از جلسه قبل البته صورت جلسات هم جداگانه تنظیم می‌شود. دنباله مذاکره در لایحه مربوط بعوارض اتومبیلهای سواری و صفحات گرامافون ادامه دارد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌کنم تبصرة یک بصورت زیر اصلاح شود.
از تاریخ سی ام بهمن ماه ۱۳۴۵ در مورد اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی که تا پایان سال ۱۳۴۵ از گمرکات کشور بطور قطعی ترخیص شده باشند قبل از شماره گذاری واردکننده مکلف است وجهی بشرح جدول بند الف این ماده واحده در مقابل قبض رسمی بوزارت دارائی بپردازد. علی اکبر صفی پور
+رئیس ـ مخالفی نسبت به این پینشهاد نیست؟ (اظهاری نشد) به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. از خانمها و آقایان خواهش می‌کنم وقتی به پیشنهاد رأی می‌گیریم توجه داشته باشند که چه پیشنهادی مطرح است پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصرة ۲ به این صورت اصلاح شود: کسانیکه تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۴۵ اتومبیل سواری همراه خود بکشور آورده و اسناد مثبته آنرا حاکی از ورود اتومبیل برای مصرف شخصی ارائه دهند و یا از واردکنندگان بموجب اسناد قطعی اتومبیل سواری خریداری و تقاضای نمره گذاری آنرا بشهربانی‌های کشور تسلیم داشته‌اند مشمول مقررات این قانون نمی‌باشند آئین نامه اجرائی این تبصره از طرف دولت تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا خواهد شد.
دکتر مهذب ـ دکتر الموتی
رئیس ـ آقای تخست وزیر فرمایشی دارید بفرمائید.
نخست وزیر (امیر عباس هویدا) ـ همانطوریکه خانمها و آقایان اطلاع دارند در موقع تنفس این جلسه مذاکراتی بین آقایانیکه این پیشنهادات اصلاحی را کرده بودند و اینجانب و وزیر اقتصاد و وزیر دارائی بعمل آمد همانطوریکه قبلا هم در جلسه قبلی عرض کردم برای اینکه اشکالی برای مردم نباشد و تسهیلاتی برای آنها فراهم باشد دولت با پیشنهاداتیکه از طرف آقای صفی پور و آقای دکتر مهذب و آقای دکتر الموتی شده بود موافقت کرد و این سه پیشنهادی که شد برای این است که تسهیلاتی در این امر انجام بشود لذا در اینجا اعلام می‌کنم که دولت با این سه پیشنهادی که شده موافق است.
رئیس ـ آقای سرتیپ پور مخالفید بفرمائید.
سرتیپ پور ـ جناب آقای نخست وزیر در فرمایش خودشان سه پیشنهاد را یادآوری فرمودند که موردتوجه ایشان قرار گرفته است در حالیکه قبلا راجع بپیشنهاد بنده اظهار موافقت فرمودند از پیشنهاد بنده اسمی نبردند آیا رد شده تلقی می‌کنند؟
رئیس ـ پینشهاد جنابعالی را بعداً مطرح می‌کنیم اینها جزء تبصرة ۲ می‌باشد فعلا پیشنهاد قبلی مطرح است یک مرتبه دیگر پیشنهاد آقای دکتر مهذب و آقای دکتر الموتی قرائت می‌شود.
(بشرح سابق خوانده شد)
مهرزاد ـ ممکن است بشهربانی اطلاع نداده باشند.
رئیس ـ باید اطلاع داده باشند، البته منظور آقایان این است که این پیشنهاد بجای تبصرة ۲ باشد به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد آقای سرتیب پور قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد می‌نماید با توجه به منطوق لایحه که تولیدکنندگان را مکلف بپرداخت مالیات دانسته تبصرة ۲ به ترتیب زیر اصلاح شود:
تبصرة ۲ ـ خریدارانی که تا آخر وقت اداری روز سی ام بهمن ماه ۱۳۴۵ بموجب مدرک خرید اتومبیل سواری از تولیدکنندگان و سازندگان و مونتاژکنندگان خریداری کرده و تحویل گرفته باشند از پرداخت وجوه مذکور در ماده واحده معاف می‌باشند و پرداخت وجوه مذکور بر حسب مورد بعهده فروشنده یا تولید کننده یا مونتاژکننده می‌باشد.
سرتیب پور
رئیس ـ آقای سرتیپ پور بفرمائید.
سرتیپ پور ـ مسئله دور می‌زد روی لایحه‌ای که تولیدکنندگان را مکلف می‌کرد به پرداخت عوارض یا مالیات پیشنهاد بنده هم مربوط بود به کسانی که از این تولیدکنندگان داخلی اتومبیل خریده بودند تا آخرین ساعت اداری روز ۳۰ بهمن بنده پیشنهاد کردم با توجه به توضیحاتی که قبلا داده شده بود از طرف همکاران محترم من و همه اعتراف کردند که تولیدکنندگان داخلی آوانس
+خودشان را گرفته‌اند و از نظر تعدیل منفعت آنها بوده است که این لایحه آمده است که ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ تومان از منفعت آنها برگشت داده بشود بخزانه دولت و وقتی که چنین شده باشد لازم می‌شود که همه کسانی که تا آن تاریخ اتومبیل خریده‌اند طبعاً مالیات را خودشان ندهند و تولید کننده بدهد اگر بنا باشد ما آنها را معاف ندانیم نتیجه این خواهد شد که خریدار یک بار یک ۸۵۰۰ تومان آوانس یا منفعت را به تولیدکننده داده یک مرتبه هم باید ۷۰۰۰ تومان یا ۵۰۰۰ تومان بدهد به وزارت دارائی بعد از اینکه بنده این پیشنهاد را دادم هم جناب آقای نخست وزیر تشریف آوردند و فرمودند که عرایض سرتیپ پور مورد قبول است که قطعاً فراموش نشده و همان موقع هم که بنده می‌رفتم سرجای خودم بنشینم جناب آقای وزیر دارائی فرمودند که این حرف صحیح است بنابراین اگر باید بابت اتومبیلهای خریداری شده از مونتاژ کنندگان و تولیدکنندگان داخلی پولی گرفته بشود تا آخرین روز ۳۰ بهمن آنها که منفعت گرفته‌اند باید مالیات بدهند روی این زمینه مذاکره شده مسأله واردکنندگان و کمپانیها پیش آمد بنابراین بنده خواستم خواهش کنم که وقتی شما خریداران اتومبیلهای خارجی را معاف تلقی می‌کنید خریداران اتومبیلهای داخلی را دیگر جریمه نفرمائید.
رئیس ـ آقای صادق احمدی بفرمائید.
صادق احمدی ـ عرض کنم من امروز حقیقتاً از توضیحات و فرمایشات جناب آقای هویدا نخست وزیر لذت بردم و باین فکر فرو رفتم که خوب نخست وزیر مملکت که اینهمه حسن نیت دارد که یک اصل حقوقی را اینطور در پشت تریبون توجیه می‌کند که اگر قرار باشد صد نفر معافیت بیخود پیدا کنند از مجازات این را ترجیح می‌دهند باینکه یکنفر بیگناه محکوم بشود (احسنت) این را چند بار توجیه کردند بسیار فرمایش خوبی بود و مرا در فکر فرو برد دولت با اینهمه حسن نیت، نمایندگان و همکاران عزیز بنده هم که من کم و بیش می‌شناسم و میدانم که همه حسن نیت دارند بنابراین چرا بایستی کارها گاهی از مجرای عادی خارج بشود چندین دفعه دیگر هم از پشت این تریبون عرض کرده‌ام که بگذارید کارها جریان عادیش را طی بکند لایحه‌ای است آوردید تاریخ اجرایش را هم گذاشتید تاریخ تقدیم بمجلس، در اینصورت چه عجله‌ای است دو فوریتی چرا؟ این صحیح نیست اساساً من معتقد هستم مجلس طرح دو فوریتی را جز در موارد خیلی خیلی خیلی فوری و ضروری نباید قبول کند (صحیح است) برای اینکه بحث بشود ملاحظه بفرمائید همین ماده‌ای که الان دستتان هست خوب هر کدام از نمایندگان مطلبی بنظرشان می‌رسد و ناچارند پیشنهاد بدهند این پخته نشده دولت هم نمی‌تواند جواب بدهد بنده بقیافه جناب آقای دکتر آموزگار که کمال ارادت را هم بایشان دارم نگاه که می‌کنم میبینم ایشان سرشار از حسن نیت هستند ولی گیج می‌شود این پیشنهاد فی البداهه که می‌آید ۷ ـ ۸ ـ ۱۰ سطر این را نمی‌تواند بگوید درست است یا نیست این تصویب می‌شود و بعد دچار اشکال خواهد شد بنده معتقد هستم با این حسن نیتی که دولت و نمایندگان دارند کار را یک قدری بمجرای عادی تر بگذرانید آنروز هم رفتم خدمت جناب آقای خواجه نوری عرض کردم چون عضو اکثریت هستم احترام به اکثریت کردم و می‌خواهم احترام به دیسپلین بگذارم و در مخالفت صحبتی نکردم خدمت آقای رئیس هم عرض کردم اجازه بدهید یک فوریتش را پس بگیرند برود بکمیسیون بحث بشود پخته بشود و بیاید الان مرتب پیشنهادهای متناقضی می‌آید و تصویب می‌شود فردا برای خود دولت گرفتاری درست می‌شود خرجش بیش از دخلش می‌شود این صحیح نیست.
رئیس ـ آقای صادق احمدی فعلا پیشنهاد آقای سرتیپ پور مطرح است.
صادق احمدی ـ حالا مخالفتم را با این پیشنهاد عرض می‌کنم چون این مقدمه لازم بود اما پیشنهاد جناب آقای سرتیپ پور دوست عزیزم که قبلا از ایشان خواهش کردم بمن لطف کنند و می‌خواستم موافق صحبت کنم. با پیشنهادی که تصویب شد نظر جنابعالی تا حدی تأمین
+است عرض کردم فراز اول پیشنهادشان تأمین می‌شود قسمت آخرش خلاف عدالت است. بنده واردکننده اتومبیل دو تا اتومبیل در ۶ ماه قبل فروختم به دونفر یکی مرد منظمی بوده رفته نمره کرده یکنفر نرفته و نمره نکرده و بفرمایش یکی از دوستان آقای صفی پور خواسته تفرعن کند و بگوید من با نمره ترانزیت می‌کردم خوب این را میگوئید دو تا اتومبیل فروختی یکی منظم بوده رفته نمره کرده نباید پول بدهد یکی نرفته باید پول بدهد این برخلاف عدالت است و معتقدم با پیشنهادی که جناب آقای دکتر الموتی و جناب آقای دکتر مهذب کرده‌اند و تصویب شد. تا اندازه زیادی رفع بی عدالتی‌ها می‌شود عرض دیگری ندارم.
سرتیپ پور ـ این بحث مربوط به تولیدکنندگان و مونتاژکنندگان داخلی است.
رئیس ـ آقای دکتر آموزگار بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی) ـ بنده می‌خواستم توجه جناب آقای سرتیپ پور را جلب کنم که نظر ایشان بدون این پیشنهاد هم تأمین است چون اصل ماده واحده مربوط به اتومبیلهائی است که در داخل ساخته می‌شوند یا مونتاژ می‌شوند از ۳۰ بهمن ببعد در صورت تصویب قانون کسانیکه قبل از ۳۰ بهمن اتومبیلهای ساخت داخل یا مونتاژ داخل را خریداری کرده باشند هیچ ماده و تبصره‌ای ناظر بر اینکه قبل از نمره گذاری ناچار به پرداخت وجوهی هستند ندارد تبصره یک که ناظر است بدریافت وجوهی قبل از نمره گذاری فقط مربوط به اتومبیلهای وارداتی است که تا آخر سال ۴۵ از گمرکات بصورت قسطی ترخیص می‌شود با پیشنهادی که از طرف جناب آقای دکتر مهذب داده شد و بتصویب رسید در اینمورد هم آن کسانی که قبل از ۳۰ بهمن اتومبیل همراه آورده یا از وارد کنندگان بموجب اسناد قطعی خریداری کرده‌اند معاف شدند بنابراین نظر جنابعالی تأمین است یعنی الان با تصویب این پیشنهاد کلیه کسانی که قبل از ۳۰ بهمن اتومبیل خریداری با خودشان آورده‌اند یا اتومبیل وارده‌ای را خریداری کرده‌اند بموجب اسناد مثبته و تقاضای نمره گذاری کرده‌اند یا اتومبیلهای مونتاژ شده خریداری کرده باشند این وجوه به آنها تعلق نمی‌گیرد بنابراین پیشنهاد جنابعالی تحصیل حاصل است راجع به فرمایشان جناب آقای صادق احمدی باید عرض کنم که همانطور که نمایندگان محترم مستحضر هستند دولت در وهله اول این ماده واحده را بصورت یک تبصره‌ای منضم به لایحه بودجه تقدیم کرده به این دلیل که وجوهی که از این بابت حاصل می‌شود و در بودجه ۱۳۴۶ منظور شده بنابراین دولت نظر خاصی نداشت که این را حتماً بصورت ماده واحده دو فوریتی بدهد که خدای نکرده مواجه با اشکال بشود این نظر مجلس بود که این تبصره به این صورت داده بشود این را خواستم برای اطلاع توضیح بدهم.
رئیس ـ بنابراین جناب آقای سرتیپ پور پیشنهادتان را پس گرفتید؟
سرتیپ پور ـ با توجه به فرمایشان آقای وزیر دارائی این موضوع طبق لایحه قابل عمل است پیشنهادم را پس گرفتم.
رئیس ـ پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ۳ به این شرح اصلاح شود:
تبصرة ۳ ـ از تومبیلهای سواری که پس از تاریخ سی ام بهمن ماه ۱۳۴۵ برای کرایه یا تاکسی نمره گذاری می‌شوند وجوه مزبور دریافت نخواهد شد تبدیل نمره اتومبیلهای کرایه و تاکسی به نمره شخصی قبل از خاتمه سه سال از تاریخ نمره گذاری موکول بپرداخت وجوه مقرر در این قانون خواهد بود ولی پس از سه سال از پرداخت وجوه مزبور معاف می‌باشند.
آئین نامه اجرائی این تبصره پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود. دکتر الموتی
رئیس ـ آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی ـ پیشنهاد بنده با تبصره ۳ لایحه در یک جهت است منتهی در اینجا پیشنهاد شده بود که این
+پول به صاحبان تاکسی پس داده بشود از یک طرف بگیرند و از یک طرف پس بدهند این مستلزم تشریفات زیادی بود و کار صحیحی بود و در کمیسیون اقتصاد که مطرح شد اصل فکر دولت را مجلس قبول کرده اینست که اصولا از تاکسی‌های و اتومبیلهای کرایه این پول گرفته نشود چون تحمیل است به طبقه زحمتکش مملکت بنابراین بنظر بنده با تصویب این تبصره در عین حال که معتقدم از اتومبیلهای سواری که یک وسیله لوکس است باید گرفته بشود از تاکسی‌ها و کرایه ای‌ها که معمولا استفاده کننده از تاکسی طبقه ضعیف مملکت هستند بعقیده بنده این پول نباید گرفته شود بنابراین پیشنهادی به این صورت تقدیم کردم خواهش می‌کنم تأیید بفرمایند.
رئیس ـ آقای صفی پور مخالفید؟ بفرمائید.
صفی پور ـ بنده پیشنهادی داده بودم که توجه نفرمودند و رد شد از اول که این لایحه آمد بمجلس تمام سعی ما این بود که پیشنهادی بدهیم که خریدار این پول را ندهد پیشنهاد جناب آقای دکتر الموتی اینطور نوشته شده که این پول را از راننده تاکسی یعنی تاکسیران بگیرند مفهوم مخالفش این است که وقتی از اتومبیلها می‌گرفتند تاکسی هم شاملش می‌شد از تاکسیران هم می‌گرفتند پیشنهاد قبلی بنده این بود آقایان موضوع، موضوع مملکت است و مردم، موضوع دولت است و مجلس از این ببعد برای خریدار اتومبیل مشکل نباید ایجاد بشود این ۱۵۰۰ یا ۲۵۰۰ تومان را کمپانی واردکننده یا سازنده باید بپردازد وقتیکه ما صحه بگذاریم که موقع نمره گذاری بگیرند یعنی چه؟ یعنی اعلام کردیم این پول را از خریدار بگیرند بنده هیچ نیتی جز اینکه خدمتی انجام بدهم و در این راه خدمتگزاری باشیم که در جهت منفع دولت قدم بردارم ندارم و استدعا می‌کنم که اصلاح بفرمائید.
رئیس ـ آقای مرتضوی مخالفید؟
مرتضوی ـ بله بنده مخالفم.
رئیس ـ پس آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ این پیشنهاد جناب آقای دکتر الموتی در جهت اصلاح تبصره سه تنظیم شده مفهومش همان است اصلاح شده با یک تفاوت که آنجا مالیات را در ماده واحده برداشتیم بنده بجنابعالی هم تذکر دادم هر جا مالیات هست بنویسیم وجوه اگر موافق هستید اینطور نوشته شود که بجای مالیات وجوه باشد بنده همان طور که موافق بودم موافق خواهم بود.
مرتضوی ـ نظر دولت چیست؟ این بنفع فروشندگان است به نفع رانندگان تاکسی اجازه بفرمائید بنده صحبت کنم.
رئیس ـ آئیننامه می‌گوید یکنفر موافق و یکنفر مخالف می‌تواند صحبت کند. یکبار دیگر پیشنهاد قرائت می‌شود.
حیدر صائبی‌ـ باید نوشته شود تاکسیهائیکه مالک در آن کار می‌کند نه کسیکه صاحب ۱۰ یا ۱۲ تاکسی است.
(پیشنهاد بشرح سابق خوانده شد)
رئیس ـ باین پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در تبصره ۱ سطر سوم بعد از عبارت منوط بتأدیه وجوهی، اضافه بشود ” بوسیله واردکننده ”. دکتر مبین
صفی پور ـ مخالف این پیشنهاد هستم.
رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ ملاحظه بفرمائید بنده با اینکه در ابتدای طرح لایحه بعنوان مخالف در کلیات صحبت کردم ولی چون میبینم که لایحه دارد بتدریج بوضع خوبی تمام می‌شود نظرم را شاید برگردانم در اینجا با پیشنهاداتیکه شد تکلیف اتومبیلهای وارداتی قبل از ۳۰ بهمن روشن شد یعنی اینجا با پیشنهاد جناب آقای دکتر مهذب که تقریباً شبیه بود بپیشنهاد جناب
+آقای صفی پور تکلیف اتومبیلهای وارده قبل از سی بهمن روشن شد تکلیف اتومبیلهائیکه در سال آینده وارد خواهد شد تصمیمی که دولت خواهد گرفت در باره تغییر سهمیه و تغییر مقررات اصول بازرگانی و سود بازرگانی در اختیار دولت است ولی تکلیف اتومبیلهائیکه در تبصره یک قید شده روشن نشده که بالاخره این پول را که در تبصره یک قید شده وارد کننده باید بدهد یا خریدار مذاکره‌ای که شده جناب آقای دکتر عالیخانی و جناب آقای نخست وزیر هم تأیید فرمودند بهر حال این لایحه در جهت پرداخت این پول بوسیله سازنده یا واردکننده یا مونتاژ کننده است و بهیچوجه نظر بر این نیست که بر مصرف کننده تحمیل بشود اگر این هم روشن باشد که گفته است منوط بتأدیه وجوهی است این وجوه باید روشن بشود که وارد کننده باید بدهد چون قیمت را وزارت اقتصاد تعیین خواهد کرد در موقعیکه قیمت می‌گذارد رعایت می‌کند که از نظر واردکننده هم روشن باشد پس لازم است وجوه را موقع نمره گذاری وارد کننده بدهد پیشنهاد بنده در جهت نظر دولت است که پایه تقدیم لایحه است تقاضا می‌کنم که همکاران محترم توجه بفرمایند ضمناً‌از جناب آقای وزیر دارائی استدعا دارم اگر خلاف نظر بنده نظری دارند بفرمایند و اگر موافق هستند تأیید بفرمایند.
رئیس ـ آقای صفی پور بفرمائید.
صفی پور ـ بنده از همکار محترم جناب آقای دکتر مبین خواهش می‌کنم که یک کلمه قبل از شماره گذاری به پیشنهادشان اضافه کنند درست می‌شود.
دکتر مبین ـ عبارت عوض می‌شود.
صفی پور ـ قبل از شماره گذاری منوط بپرداخت معلوم نیست کی بدهد.
خواجه نوری ـ وقتی گفته شود منوط بپرداخت است معلوم است وارد کننده باید بدهد.
رئیس ـ نسبت به این پیشنهاد نظر دیگری نیست؟
بالاخانلو ـ یک توضیحی آقای وزیر دارائی بدهند در این لایحه موتورهای دو سیلندر سه چرخه هم هست چون این ۴۰۰۰ تومان قیمت دارد آنوقت ۲۰۰۰ تومان باید مالیات بدهد و در اینجا باید روشن بشود که این موتورهای سه چرخه که دو سیلندر هستند و جزو وسایط نقلیه موتوری است تکلیف آنها چه می‌شود؟
رئیس ـ آنکه مربوط به این لایحه نیست. نظر دیگری نسبت به این پیشنهاد نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به این پیشنهاد خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً مستدعی است در تبصره ۳ بعد از کلمات ” دولت مجاز است” بجای کلمه ” مالکین ” نوشته شود. واردکنندگان یا سازندگان یا فروشندگان. صفی پور
صفی پور ـ پس گرفتم.
رئیس ـ پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در ماده واحده عوارض اتومبیل در سطر دوم تبصره ۴ جمله ” بر خلاف مقررات مربوط ”حذف شده و پس از جمله طبق مقررات قانونی سطر چهارم تبصره مزبور جمله ” مربوط به تثبیت قیمتها ” اضافه بشود.
با تقدیم احترام ـ مهندس صائبی.
رئیس ـ آقای مهندس صائبی بفرمائید.
وزیر دارائی ـ با این پیشنهاد موافقم توضیحی ندارد.
مهندس صائبی ـ بنده نمی‌خواستم توضیح بدهم آقای رئیس امر کردند این بر حذف مقررات مربوط جمله‌ای است زائد و بنده در اینجا پیشنهاد حذف دادم و طبق مقررات قانونی مقرراتی است راجع به تثبیت قیمتها و اگر کسی قیمت ماشین را از قیمت تثبیت قیمتها اضافه فروخت آن فروشنده قابل تعقیب باشد.
+مرتضوی ـ بنده با این پیشنهاد مخالفم.
رئیس ـ آقای مرتضوی بفرمائید.
مرتضوی ـ بنده فکر می‌کنم که سانگسیون اجرای (حاذقی ـ ضمانت بفرمائید) (صحیح است) بفرمایش آقای حاذقی ضمانت اجرای صحیح این لایحه در این ماده گنجانده شده در این جا یک مسأله‌ای گنجانده شده است که طبق قوانین موجود این حکم هست که هر کس مطابق مقررات مربوطه گرانفروشی کرد باید او را جریمه کرد ذکر یک مطلبی که در قوانین فعلی ما حکومت دارد دو مرتبه تصویب کردن آن مفهوم مخالفش این است که پس سایرین را نباید مجازات کرد یعنی اگر کسی یک جنس دیگری را گران فروخت چون تصریح مجددی ندارد آن معاف است به عقیده بنده اگر شما علاقه دراید که واقعاً این قانون در مجرای صحیح و قطعی خودش اجراء بشود تمام ضمانت اجرائیش در این ماده است و شما حکم جدیدی در این ماده ندادید هر کس بر خلاف مقررات مربوط جنسی را گران فروخت تحت تعقیب قانون قرار خواهد گرفت چه شما این تبصره را بگذارید و چه نگذارید باید یک ضمانت اجرای قویتری گذاشت باید گفت اگر کسیکه ما این اختیار را دادیم که اگر سازنده باشی از مالیات معاف باشی سود بازرگانی ندهی دولت اگر معین کرد فلان قدر مالیات بدهی قبول نکرد پروانه اش را لغو بکنند یک مشکلات دیگری برایش بوجود بیاورند یک مسأله‌ای را که الآن قوانین آنرا دارید و احتیاج بذکرش نیست این تکرار مکررات است و بنظر من بشوخی بیشتر شبیه است بایستی یک ضمانت اجرائی بسیار قوی و محکم در این قانون بگنجانیم که مطمئن باشیم که آن نظراتی که اینجا اشاره شد و بخصوص جناب آقای خواجه نوری خیلی رویش تکیه کردند بدست بیاید و الا اگر کسی الآن گرانفروشی کرد حق ندارید تعقیب کنید این مقررات مربوط که اینجا گذاشتیم یعنی چه؟ یعنی اگر ما گفتیم تو ماشین را ده هزار تومان بفروش اگر دوازده هزار تومان فروختی مجازاتت می‌کنیم همین کار را همین الآن می‌توانیم بکنیم شما اگر موافقت بفرمائید که این یک ضمانت اجرای بیشتری باشد بعقیده بنده باید یک سانگسیون محکمتری بگنجانیم این یک چیزی است که الآن هست والا یک مسئله ایست که بنده پیشنهاد حذف آنرا می‌کنم.
رئیس ـ آقای صادق احمدی موافقید؟
صادق احمدی ـ بنده لازم است یک توضیحی بدهم که در صورتجلسه مجلس منعکس بشود که در خارج یک اشکالاتی پیش نیاید با آقای دکتر یگانه هم در خارج صحبت کردم عرض کنم اینکه نوشته شده است بر خلاف مقررات مربوط توجیهش این است و درست است ما برای جلوگیری از گرانفروشی دو قانون داریم یک ماده واحده سال ۱۳۲۲ است که مربوط است به پیشه وران و کسبه جزء که مجازات خفیفی دارد یک قانون جلوگیری از احتکار داریم مصوب سال ۱۳۲۰ که بعضی‌ها معتقد هستند که چون آن قانون اجراء نشده است قابلیت اجراء ندارد و حال آنکه همانطوریکه در خدمت آقای دکتر یگانه بحث کردیم این قابلیت اجراء دارد (مصطفوی ـ اجراء هم شده) اجراء هم شده بماده ۴ توجه فرمائید آقای مرتضوی و آقای مهندس صائبی، می‌گوید دولت هر وقت مقتضی بداند می‌تواند قیمت هر کالائی را معین و اعلام نماید بنابراین عنصر اولیش این است که قیمت کالا را قبلا اعلام بکنند که مشمول این بشود همینطوری اگر بروند بگویند که گرانفروشی نمی‌شود این را تذکر می‌دهم و تکیه می‌کنم بایستی قیمت را قبلا تعیین بکنند بعد اعلام بکنند طبق ماده ۴ اما مجازات این خوشبختانه خیلی شدید است اینکه عرض می‌کنم خوشبختانه برای اینکه واقعاً این گرانفروشی غیر از گرانفروشی فرض بفرمائید یک جفت کفش است وقتی یک جفت کفش را احیاناً سه چهار تومان زیاد بفروشند گو اینکه آنهم در حد خودش قابل تعقیب است و باید مجازات بشود ولی این مسأله گرانفروشی اتومبیل و سوء استفاده از آن ممکن است اثر نامطلوب دیگری داشته باشد نوشته است که برای دفعه اول به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالائی که
+گران فروخته، بنابراین اگر یک کسی اتومبیلی را شصت هزار تومان فروخته است و گران فروخته است معادل دو برابر قیمت کالا محکوم می‌شود در دفعه اول و دفعه دوم به سه برابر می‌رسد و حبس هم دارد پس بنابراین مجازات شدید است و بنده معتقدم که همین ماده بهمین صورتی که هست بهتر است مقررات مربوط که گفته می‌شود بر می‌گردد بهمین که قبلا اعلام می‌کند که قیمت اتومبیل این است که هر کس گران بفروشد طبق قانون منع احتکار قابل تعقیب جزائی است (مرتضوی ـ با وجود قانون ذکرش چه لزومی دارد ؟) این لازم است که قید بشود طبق مقررات مربوط.
رئیس ـ موافق و مخالف صحبت کردند عین این پیشنهاد را آقای دکتر مبین کردند بجای طبق مقررات مربوط پیشنهاد داده‌اند طبق ماده ۴ قاون منع احتکار هر دو یکی است مقررات مربوطه هم همان است.
چند نفر از نمایندگان ـ پیشنهاد ایشان بهتر است.
رئیس ـ اجازه بفرمائید پیشنهاد آقای دکتر مبین خوانده شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم قسمت اخیر تبصرة ۴ بشرح زیر اصلاح شود:
طبق مقررات ماده ۴ قانون منع احتکار مصوب ۱۳۲۰ مجازات خواهد شد. مبین
رئیس ـ چون از قرار معلوم مقررات مربوط همین ماده چهار است اگر ماده ۴ باشد بهتر است (صحیح است) اجازه بفرمائید به پیشنهاد آقای دکتر مبین رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در آخر تبصره ۴ اضافه شود و بهر حال قیمت اتومبیلهای مونتاژ یا ساخت ایران از آنچه در سال ۱۳۴۵ معمول بوده تجاوز نخواهد کرد. فلیکس آقایان
رئیس ـ آقای فلیکس آقایان بفرمائید.
آقایان ـ مغرضین جناب آقای خواجه نوری شایع کردند که این لایحه لایحه گران کردن اتومبیل است در صورتیکه چنین چیزی نیست لااقل استنباط من این است که نظر گران کردن اتومبیل نبوده والا نمی‌نوشتند که هر سال قیمتها را اعلام کنند و اگر کسی هم تخلف کرد چنین مجازاتی داشته باشد بنابراین من فکر می‌کنم نظر دولت این نیست و نمی‌خواهد که اتومبیل که یک وسیله کار مردم در این مملکت است گران بشود منتهی می‌خواهند از این سودجویان یا به آنهائیکه در حقیقت یک جایزه‌ای می‌دهیم و معافشان می‌کنیم از پرداخت ده و پانزده هزار تومان مالیات و عوارض و سود بازرگانی یک قسمتی از این سود را بعنوان مالیات پس بگیرند گو اینکه بنده امیدوارم یک روزی آنها سازنده ماشین بشوند چون سود خیلی خیلی زیاد است و بهیچ جای آنها هم بر نمی‌خورد اگر دو، سه هزار تومان بیایند بدهند پولیکه امروز ما اینها را معاف کردیم پولی است که از خزانه دولت در می‌آید پس پولیست که دولت وصول نمی‌کند و در حقیقت متعلق به خودش است طبق قوانین برای کمک آنها در نظر گرفته حالا چون این پول زیادی است یک قسمت را می‌خواهند پس بگیرید بنابراین بنده پیشنهاد کردم که این اشخاص نمی‌توانند از تصویب این قانون سوءاستفاده کنند و قیمتها را بالا ببرند یعنی پیشنهاد کردم که قیمت فروش تغییر پیدا نکند قیمت فروش فرض بفرمائید هر یک از این اتومبیلها که مونتاژ می‌شود قیمتش همان باشد که قبلا بوده است (یکنفر از نمایندگان ـ اگر کمتر بشود چطور ؟) کمترش حالا پیشکش شما موافقت بفرمائید
+که بیشتر نشود برای اینکه مردم هم بدانند که ما نیامدیم مالیات وضع کنیم که اتومبیل را گران کنیم و پول از جیب مصرف کننده که موکلین ما هستند در بیاید ما آمدیم تولیدکننده یا مونتاژکننده یا پیچ و مهره شل و سفت کننده را در نظر بگیریم وبهر نوعی هم که محاسبه بکنید می‌بینید که اینها بقدری منفعت می‌کنند که باز این سه هزار تومان را اگر بردارند باز ۷و ۸، ۱۰ هزار تومان بیشتر درآمد است نسبت بوارد کننده این است که بنده استدعا می‌کنم جناب آقای نخست وزیر، جناب آقای وزیر اقتصاد که بکاردانیشان خیلی ایمان دارم و اطمینان دارم که قیمتها را بیشتر نخواهند کرد و بالاتر نخواهند برد برای اینکه تصریح داشته باشد در قانون مشخصی باشد که نظر مجلس گران کردن اتومبیل نیست بنده پیشنهاد کردم در آخر تبصره ۴ اضافه بشود که بهر حال قیمتها را ترقی نخواهند داد و قیمت همان قیمت سابق خواهد بود استدعا می‌کنم که نمایندگان عنایت بکنند که لااقل این مالیات را که از تولیدکنندگان می‌خواهیم بگیریم یک طوری بگیریم که تحمیل نشود بمصرف کننده که موکلین ما هستند.
رئیس ـ آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.
دکتر یزدان پناه ـ بنده می‌خواستم از جناب آقای فلیکس آقایان تقاضا کنم که اگر اصراری دارند که این پیشنهاد بتصویب برسد اصلاحش کنند علت این است که اگر بنده از جنابعالی بپرسم که قیمت اتومبیل مونتاژ شده در تهران چقدر است نمیدانید (آقایان ـ بنده قیمت فروش معمول سالیانه را میدانم) این را هم نمیدانید اگر ما بتحقیق قیمتهای فروش را می‌دانستیم صحیح بود می‌گفتیم که قیمت فروش را حق ندارند در سال آینده اضافه کنند چون نمیدانیم این اشکال ممکن است پیش بیاید که قیمت سال آینده خیلی بیشتر از قیمتی که حالا دارندمیفروشند معین بشود اگر این قیمتها را ما می‌دانستیم می‌توانستیم بصورت جدول منضم به این قانون اضافه کنیم ولی چون نمیدانیم از کجا بدانیم قیمتیکه سال آینده می‌فروشند از قیمت امسال گرانتر نخواهد بود و از این تبصره احیاناً یا خدای نکرده سوء استفاده بشود.
دکتر جعفری ـ دفاترشان حکایت دارد.
دکتر یزدان پناه ـ شش جور می‌فروشند.
آقایان ـ قیمت مشخص است هر روز معامله می‌کنند هر روز می‌فروشند.
رئیس ـ آقای نخست وزیر بفرمائید.
نخست وزیر (امیر عباس هویدا) ـ بنده با پیشنهاد جناب آقای فلیکس آقایان مخالفتی ندارم ولی یک ترسی دارم که پیشنهاد ایشان باعث بشود که قیمت پائین نیاید شما یک حدی گذاشته‌اید که گران نشود توی مملکت ما هم دیدیم وقتی حدی گذاشتیم نمیدانیم چطور می‌شود که آن حد می‌ماند و ما منظورمان این است که یک اتومبیل که ساخت ایران است قیمتش پائین بیاید نه در این حد بماند مخالفتی ندارم ولی ترسم این است که این حد باعث بشود که قیمتها پائین نیاید.
آقایان ـ شما بالا نبرید پائین می‌توانید بیاورید.
رئیس ـ آقای آقایان پیشنهادتان را پس گرفتید؟
آقایان ـ خیر مصر هستم که رأی بگیرید.
رئیس ـ نسبت به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بماده واحده اضافه شود:
تبصرة ۶ ـ دولت مکلف است بهای وسایل یدکی کلیه وسایط نقلیه کشور را تثبیت و منتشر سازد و کسانی را که بیش از قیمت تعیین شده وسایل یدکی را بفروش برسانند مورد تعقیب قانونی قرار دهد. دکتر الموتی
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر اضافه شود:
تبصره ـ دولت مکلف است که در تعیین بهای قطعات یدکی ماشینها نظارت کامل نماید و در مواقع لوزم رأساً اقدام بوارد نمودن این قطعات بنماید. مهندس والا
+رئیس ـ پیشنهاد آقای دکتر الموتی بنظر بنده امکانپذیر نیست، پیشنهاد آقای مهندس والا بیشتر نظر را تأمین می‌کند چون این کار عملی نیست تعداد وسایل یدکی آنقدر زیاد است که امکان انجام این پیشنهاد میسر نخواهد بود آقای مهندس والا بفرمائید.
مهندس والا ـ بنده تقدیم پیشنهاد را از فرمایش جناب آقای خواجه نوری الهام گرفتم یک واقعیتی است که قطعات یدکی بهیچوجه نه تحت کنترل است و نه تحت نظارت و این بهیچ حسابی هم مربوط نیست البته دولت شاید مشکلاتی برایش باشد که وارد بکند اما اگر نظارت در قیمت بکند و در بعضی مواقع خودش رأساً وارد بکند من خیال می‌کنم تعدیل کامل بشود و از گرانفروشی و اجحافی که در فروش قطعات یدکی می‌شود با تصویب این تبصره جلوگیری خواهد شد حالا بقیه اش بسته بنظر نمایندگان محترم است.
رئیس ـ آقای دکتر عالیخانی بفرمائید.
دکتر عالیخانی (وزیر اقتصاد) ـ جناب آقای رئیس بنده تصور می‌کنم یک مسأله‌ای که خارج از بحث این لایحه باشد الان دارد مطرح می‌شود در اینجا صحبت راجع به اتومبیل است مسأله‌ای که آقایان نمایندگان محترم در این جا مطرح فرمودند مربوط به لوازم و وسایل یدکی است که یک بحث مطلقاً جداگانه‌ای است بدون یک مطالعه دقیق نمی‌شود یک چیزی را آورد و رد کرد یا قبول کرد ما موافق هستیم که هر چقدر این قیمتها پائین تر بیاید بهتر است این قیمتها همانطوریکه جناب آقای رئیس هم اظهار فرمودند اگر شما آن اظهارنامه‌های گمرکی اینها را ببینید که بر اساس شماره است حتی یعنی ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ شماره دارد ملاحظه خواهید فرمود کار بینهایت حساسی است و صرفاً با دادن یک لایحه‌ای که بهر حال خارج از بحث این اتومبیلهائی است که امروز داریم در آن بحث می‌کنیم بعقیده بنده الان میسر نیست این است که بنده نظرم این است که هر پیشنهادی و هر نظری که آقایان نمایندگان دارند بصورت جداگانه‌ای مطرح بفرمائید اگر توانستیم و یک جنبه عملی داشته باشد آن را پیدا بکنیم بحث بکنیم ببینیم آیا یک چیز عملی می‌توانیم بیاوریم یا نه.
رئیس ـ آقای مهندس والا متقاعد شدید؟
خواجه نوری ـ بنده پیشنهاد می‌کنم بجناب آقای مهندس والا که در فرصت مقتضی یک طرحی از طرف مجلس در این خصوص تهیه بشود.
مهندس والا ـ موافقم هر طور که بفرمائید.
رئیس ـ پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۴ بعد از کلمه ” آغاز ” اضافه شود ”یا دیماه” دکتر جعفری
رئیس ـ آقای دکتر جعفری بفرمائید.
دکتر جعفری ـ این لایحه همانطور که یک عده از رفقا گفتند بقدری با عجله تهیه شده که بنظر بنده آن منظور که دولت گفته است حاصل نمی‌کند دولت نیتش گرفتن یک عوارض است این بسیار صحیح است اما مالیات را بایستی از که گرفت؟ از آن که خریده است؟ یا آنکه فروخته باید بپردازد متأسفانه الآن مردم می‌پردازند نه واردکننده نه مونتاژکننده، نه صادرکننده آنها نخواهند پرداخت اینکه عرض کردم با عجله تهیه شده دلیلش همین تبصره ۴ است آقایانیکه اتومبیل دارند بهتر از بنده میدانند اتومبیل در ژانویه عرضه می‌شود در بازار در این تبصره قید شده در فروردین ماه قیمت را وزارت اقتصاد می‌آورد وزارت اقتصاد اگر در فروردین ماه بخواهد قیمت بدهد طبعاً یک مدت سه ماه قیمت نخواهد داشت تکلیف فروشنده و خریدار چه خواهد بود و قیمت اتومبیل در این سه ماه چیست (دکتر اسفندیاری ـ قیمت آزاد) بفرمایش جنابعالی قیمت آزاد باید باشد این بود که بنده پیشنهاد کردم دیماه گذاشته شود یعنی ماهیکه مقارن با ژانویه است که آنموقع دولت بتواند آن قیمت را بدهد و علت اینکه گفتیم در
+فروردین یا دیماه بجهت همین حال بخصوص بود که حالا چون دیماه گذشته فروردین اعلام کنند دیگر عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای مرتوضی مخالفید؟
مرتضوی ـ خیر مخالفتم را پس گرفتم.
رئیس ـ نظر مخالفی با پیشنهاد آقای دکتر جعفری نیست؟
چند نفر از نمایندگان ـ یکبار دیگر قرائت بشود.
رئیس ـ پیشنهاد یکبار دیگر قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در تبصرة ۴ بعد از کلمه ” آغاز ” اضافه شود ”یا دیماه ” دکتر جعفری
رئیس ـ باین پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نماید که در تبصرة ۴ در سطر سوم بعد از کلمه را ”مستقیم و غیرمستقیم”اضافه شود. مرتضوی
رئیس ـ آقای مرتضوی پیشنهاد جنابعالی مطرح است بفرمائید.
مرتضوی ـ بنده با وجود اینکه بوجود تبصره ۴ با وضع موجود خودش تفاوتی نمی‌بینم بود و نبودش را ولی بنده اینجا یک نکته‌ای را پیشنهاد کردم که اگر گران فروشی مستقیم یا غیرمستقیم اتفاق بیفتد مورد مجازات قرار بگیرد برای اینکه ما تمام مباحثی که اینجا کردیم و خیلی از اصول را فدا کردیم برای این بود که مبادا فرصت بدهیم که یک اشخاصی از این کیفیت و موقعیت استثنائی استفاده بکنند جناب آقای نخست وزیر تشریحی که فرمودند بیان فرمودند که روح این لایحه تنها مربوط بگرفتن عوارض نیست بلکه ما سیاست اقتصادی بزرگتری را ملحوظ نظر داریم و بنده الآن می‌توانم پیش بینی کنم که از نظر معافیتهائیکه برای سازندگان هست برای اتومبیلهای مشابه یک تفاوت قیمت قابل توجهی بوجود خواهد آمد و ما در گذشته دیدیم که اتومبیلی را که باید ۱۳۵۰۰ تومان بفروشند عملاً بمصرف کننده و خریدار به ۲۶ هزار تومان فروخته‌اند بنده مدرکش را هم در مجله صبا که آقای پاینده می‌نوشتند دیدم بنابراین ما نبایستی فقط فکر کنیم که سازنده یا واردکننده خودش مستقیماً گران بفروشد و اگر مانورهائی کرد و غیرمستقیم گران فروخت بعقیده بنده باید مجازات شود بنابراین بنده اضافه کردم بعد از کلمه را ”مستقیم و غیرمستقیم ”اضافه شود.
رئیس ـ نظر مخالفی نیست؟ آقای وزیر دارائی فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی) ـ بنده مخالفتی ندارم فقط استدعا می‌کنم قضیه روشن باشد چون وقتی پیشنهاد می‌شود مستقیم و غیرمستقیم فرض بفرمائید یک شخصی رفته از کمپانی اتومبیلی خریده و بدیگری ۵۰۰ تومان گرانتر می‌خواهد بفروشد بعد بیایند بروند چه کسی را مجازات کنند؟ اگر جنابعالی اتومبیلی خریده باشید و فردا ۱۵۰ تومان گرانتر بفروشید یک کسی باید شما را مجازات بکند روشن بفرمائید این عبارات را که اگر به این ترتیب مستقیم وغیرمستقیم باشد هر کس را می‌توانند بگیرند یک ترتیبی بدهید که اقلا از طرف کمپانی اگر با حیله و تزویر بیک قیمتی گرانتر فروخته شود او را بگیرند یک جمله‌ای بگذارید که روشن باشد والا فردا هر فردی که اتومبیل بخرد ۵۰ تومان گرانتر بفروشد او را تعقیب می‌کنند.
مرتضوی ـ بنده عرضی دارم می‌خواهم توضیح بدهم.
دکتر الموتی ـ بنده مخالفم با این پیشنهاد.
رئیس ـ آقای مرتضوی بفرمائید.
مرتضوی ـ جناب آقای وزیر محترم دارائی بنده نظر جنابعالی را بحکم تبصره معطوف می‌دارم این تبصره حکمش نظر به این اشخاص بخصوص است می‌گوید
+” سازندگان و مونتاژکنندگان و واردکنندگان ” نه کسیکه سازنده نیست نه کسیکه مونتاژکننده نیست، نه کسیکه وارد کننده نیست (یکنفر از نمایندگان ـ و عاملین فروش) اجازه بفرمائید ما بارها دیده‌ایم که یک اتومبیل شورلت ۱۴ هزار تومانی را به ۲۸ هزار تومان فروخته‌اند (صحیح است) بعداً هم بصورت دیگری از دفترشان خارج کرده‌اند و به اسم حسن و حسین بفروش رسانده‌اند حکم این ماده فقط شامل واردکننده، سازنده و مونتاژ کننده است ما در اینجا گفته‌ایم اگر واردکننده یا سازنده یا مونتاژکننده مستقیم و یا غیرمستقیم گران فروخت مجازات شود ولی اگر بنده که نه وارد کننده و نه سازنده و نه مونتاژکننده هستم اتومبیل خودم را ۵۰۰ تومان گرانتر فروختم که مشمول این حکم نیستم (وزیر دارائی ـ غیرمستقیم چیست ؟) شما یک جمله بهتری بسازید که نظر بنده را تأمین کند شما که ادبیاتتان بهتر از من است ما همه بحثمان امروز روی چه بود؟ روی این بود که ملاحظه بفرمائید که مبادا از روی این قانون از ماشینهائیکه تا به امروز مانده و در انبارها موجود است سوء استفاده کنند بنده عرض می‌کنم این سوء استفاده در آینده بیشتر است.
رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ بنده می‌ترسم با اصراری که جناب آقای مرتضوی دارند فروش اتومبیل بقیمت گرانتر بوسیله غیرمستقیم حکایت قانون منع کشت خشخاش ما بشود یعنی یکعده‌ای را وارد کنند که چون تو در معرض تعقیب نیستی بیا برو این اتومبیل را تو بفروش چون ما اگر اتومبیل ۳۱ هزارتومانی را به ۶۲ هزار تومان بفروشیم محکوم می‌شویم اما تو چون در معرض تعقیب نیستی این کار را بکن اگر دیگری خواست بفروشد طبق مادة ۴ قانون منع احتکار در هر حال قابل تعقیب است بنابراین در جواب جناب آقای مهندس والا عرض می‌کنم چون دولت دید که برایش امکان هست که تعیین قیمت کند از مادة ۴ استفاده می‌کند (مهندس والا ـ عدم امکان چیست ؟) متخصص شاید کم است نمی‌رسد قیمت تعیین کند مادة۴ الآن دست دولت را باز گذاشته که هر موقع که دولت خواست برای هر چیز قیمت تعیین کند راجع به قیمت هم نظر جناب آقای مرتضوی تأمین است هم نظر جنابعالی بعد اگر ما بیائیم اینطوری بکنیم که بطور مستقیم و غیرمستقیم دردسر ایجاد می‌کند خود سازنده و واردکننده مسئول است دیگران بروند صدهزار تومان استفاده بکنند بکسی چه مربوط است؟ خودش می‌خواهد ارزان بخرد که گران بفروشد این بکسی مربوط نیست و در مورد قانون سازنده و مونتاژکننده و واردکننده و عامل فروش باید ریشش گیر باشد نسبت بدیگران هم دولت هر موقع خواست ریششان را گیر می‌اندازد از ماده ۴ قانون منع احتکار استفاده می‌کند اشکالی ندارد.
رئیس ـ نسبت به پیشنهاد آقای مرتضوی رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید تبصرة ۵ ماده واحده موضوع عوارض اتومبیل بشرح زیر اصلاح شود.
تبصرة ۵ ـ مقررات این قانون ازتاریخ سی ام بهمن ماه قابل اجرا می‌باشد.
با تقدیم احترام ـ مهندس صائبی
رئیس ـ این اصلاح عبارتی است اجازه بفرمائید بهمین ترتیب اصلاح شود پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید تاریخ مذکور در تبصرة ۵ قید شود از ۳۰ بهمن ماه ۴۵. دکتر مبین
دکتر مبین ـ منظور تأمین شده است.
رئیس ـ پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
+(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید بعد از تبصره یک تبصره زیر اضافه شود.
تبصره ـ صفحات باطله و غیرقابل فروش مشمول پرداخت وجوه مذکور در این قانون نمی‌باشد. زهتاب فرد
دکتر ایزدپناه ـ تشخیص چطور است توضیحی در این مورد بدهند.
رئیس ـ منظور این است که فقط از صفحاتی که قابل فروش است ده ریال اخذ شود آقای زهتاب فرد بفرمائید.
زهتاب فرد ـ بنده بنظرم باید جناب آقای خواجه نوری را بهتر قانع کنم عرض کنم حضورتان صفحه هم مثل روزنامه وقتی از ماشین در می‌آید ۱۰ % و ۲۰ % باطله می‌شود ماشین یادداشت می‌کند مثلاً ۳۷ هزار صفحه درآمده است دولت باستناد آن شماره ۳۷ هزار تومان می‌خواهد بگیرد مقداری از این صفحات باطله می‌شود و قابل فروش نیست (قراچورلو ـ با این پیشنهاد راه سوءاستفاده باز می‌شود) بهر حال پیشنهاد بنده در سطح ماشین نبود در سطح صفحه یکتومانی بود (خنده نمایندگان) اما بهر حال این ایجاد زحمتی خواهد کرد بنده اصولا نمیدانم از این صفحه چه مبلغ عاید می‌شود بنده پیشنهاد کردم رویش تمبر بزنند قبول نکردید جناب وزیر دارائی را در جریان گذاشتم وجناب آقای خواجه نوری هم اگر قانع شوند و قیام فرمایند مسئله حل است.
خواجه نوری ـ جناب آقای وزیر دارائی توضیح بدهند که در اجرایش دچار اشکال نمی‌شوند؟
رئیس ـ آقای دکتر آموزگار بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی) ـ بنده فرمایشات جناب زهتاب فرد را تأیید می‌کنم صفحه را که می‌سازند یک مقدار از این صفحه‌ها غیرقابل استفاده است اگر باین ترتیب تصویب بشود ممکن است مأمورین اجراء‌از آن صفحات هم عوارض بگیرند ولی باین ترتیب ما همانطور که نوشابه‌های غیرالکی را کنترل می‌کنیم و از آن مالیات می‌گریم اینها هم کنترل خواهد شد البته آن صفحاتی که باطل خواهد بود و فروش نمی‌رود شامل مالیات نخواهد شد (دکتر الموتی ـ ممکن است بعنوان صفحات باطله سوء استفاده هائی بشود) بهر حال بدستگاه اجرائی اعتماد دارید یا ندارید (خواجه نوری ـ بنده پیشنهاد می‌کنم که پیشنهاد آقای زهتاب فرد تکمیل شود باینصورت که در صورت امحاء و از بین بردن این صفحات مثلا آنچه زائد است بشکنند).
رئیس ـ پس باینصورت اصلاح شد که صفحات ضایعات گرامافون مشمول در صورت امحاء مشمول بند ” ت ” نخواهد بود (صحیح است) بنابراین باین پیشنهاد با این اصلاح رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای مرتضوی بفرمائید.
مرتضوی ـ اگر چه قانون هنوز مراحل تصویب نهائی را طی نکرده است ولی بهمان آستانه کلیات آخر که رسیدیم دلیل بر این است که این قانون بمبارکی و میمنت خواهد گذشت بطوریکه ملاحظه فرمودید در ماده این قانون صحبتهای زیادی شد و مخصوصاً بنده می‌خواهم تکیه کنم بفرمایشی که جناب آقای نخست وزیر فرمودند و اینکه مادر طرح این قانون یک نظرات اقتصادی وسیعتری را هم ملحوظ کرده‌ایم و بنده با الهام گرفتن از این فرمایش جناب آقای نخست وزیر بود که داوطلب صحبت در کلیات آخر شدم در مفادی که در تبصره‌های این لایحه گنجانده شده صحبتهای زیادی که روی این لایحه شد غالباً صحبت از این شد که این مالیات را تولیدکننده یا واردکننده یا فروشنده باید بپردازد یا خریدار بنده خواستم عرض کنم با توجه تبصره چهار تکلیف اینکار را وزارت اقتصاد بایستی معین کند یعنی در موقعیکه قیمت را معین می‌کند اگر این مالیات را داخل قیمت حساب کردند قطعاً تولیدکننده یا فروشنده خواهد پرداخت اگر این مالیات را
+خارج از قیمت گذاشتند قطعاً خریدار خواهد پرداخت پس این یک مسئله‌ای نیست که ما بتوانیم یک حکم قطعی و کلی در آن بکنیم و چون این صحبتهائیکه اینجا شد قدری مبهم است بنه این توضیحات را اینجا می‌دهم و البته از نظر سیاست و اقتصاد کلی که اینجا گفته شد بنده خواستم خدمت همکاران محترم عرض کنم که ما امیدوار هستیم که یک روز برسد که ما تمام کالاهای مصنوعی مورد احتیاج مملکت را در داخل مملکت بسازیم از طرف دیگر قانون مالیاتی و قوانینیکه برای ترویج صنایع و تشویق سرمایه گذاری در صنایع بتصویب رسیده است چون از لحاظ پرداخت مالیات بر درآمد و چه از لحاظ سود و عوارض گمرکی که بواردات این ماشین آلات تعلق می‌گیرد یک معافیتها و بخشودگیهائی قائل می‌شود با توجه به این مسائل محصولاتیکه از خارج وارد می‌شود با توجه به این بخشودگیها آقایان توجه پیدا می‌کنید که یک مقدار مهمی از این درآمد که دولت نصیبش می‌شد نقصان پیدا می‌کند مسئله دیگر این است که اگر در تعیین قیمتها این کنترلیکه امروز تصویب شد و بنده امیدوارم با شدت وحدتیکه گفته شد اجرا شود لامحاله اگر قرار بود در مصنوعات داخلی یک مالیاتی و یک وجوهی به این صورت وضع نکنیم یک تفاوت فاحشی بین کالاهای داخلی و کالاهای ساخت خارج پیدا می‌شد و وجود یک چنین تفاوت فاحش از نظر اخلاق تجاری یک خطری داشت یعنی باعث می‌شد آن پیش بینی که بازار سیاهی خودبخود وجود آید این است که بنده خواستم در موافقت این عرایض را کرده باشم که اولا این وجوه را که خواهد پرداخت اگر داخل بود فروشنده و تولیدکننده می‌پردازد و اگر خارج بود مصرف کننده می‌پردازد و مسئله دیگر توجه بلزوم مالیات بود برای اینکه مقداری از درآمدی را که دولت از دست می‌داد و بایستی قاعدتاً این بخشش نسبت بمصرف کننده تا یک حدی باشد یک کنترلی داشته باشد که بعد از این احیاناً مثل سابق صرفاً بسود مصرف کننده باشد روی این جهت بنده اجازه گرفتم که این چند کلمه را بعرض همکاران محترم برسانم.
رئیس ـ آقای دکتر رهنوردی بفرمائید.
دکتر رهنوردی ـ بنده زیاد وقت آقایان را نمی‌گیرم چون خسته هستند فقط خواستم از موقعیت استفاده کنم آقای وزیر کشور اینجا تشریف دارند موضوع اتومبیل مطرح شد خواهش می‌کنم اگر فرصت فرمودید سری به یوسف آباد بزنید به بینید مردم چطور دسته دسته ایستاده‌اند برای پرداخت جرایم استدعا می‌کنم در این مورد اقدام بفرمائید برای اینکه همیشه جناب آقای نخست وزیر می‌فرمایند این لوایحی که بمجلس می‌آید ما هم با کمال میل در بحث آن شرکت و تصویب می‌کنیم برای تأمین رفاه مردم است در این مورد هم اگر اقدام بفرمائید بسیار بجا خواهد بود (صحیح است).
رئیس ـ آقای مجید محسنی بفرمائید.
مجید محسنی ـ هنرمند شمعی بود جانفروز
همه حاصلش از هنر ساز و سوز
بسوزد بگرید بکاهد روان
که روشن کند محفل دیگران (احسنت)
با اجازه مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی از فرصت کلیات آخر استفاده می‌نمایم و عرض می‌کنم اخذ ده ریال مالیات از هر صفحه که در داخل کشور تهیه می‌شود عیناً مثل این می‌ماند که نقاشی با هزار خون دل تابلوی گرانبهائی بسازد آن تابلو را دزد بدزدد و پاسبان دزد و تابلو را بگیرد و بدادگاه ببرد، دادگاه تابلوی مسروقه را قیمت کند و معادل ده درصد از کل قیمت تابلو را از دزد جریمه بگیرد و دزد و تابلو را رها نماید.
سالهاست که بنده از زبان آنها که این آهنگها این اشعار و این اثرها را خلق می‌کنند در این محل مقدس عرض کرده‌ام که عده‌ای از سازندگان صفحه گرامافون بدون اینکه حق واقعی صاحبان اثر را بپردازند نامشروع و ناجوانمردانه آهنگها را از طریق رادیو و تلویزیون ضبط و بر روی صفحه چاپ می‌نمایند.
دو سال است که لایحه حفظ مؤلفین و
+مصنفین در دست تهیه است و هر چند ماه یکبار اطلاع داده می‌شود که کار تنظیم این لایحه تمام شده و بزودی بمجلس می‌آید ولی متأسفانه خبری از آن نیست (خواجه نوری ـ کاملا صحیح است ما مدتها است انتظار این لایحه را داریم) از جناب آقای نخست وزیر که همیشه حامی هنرمندان بوده و هستند خواهش می‌کنم دستور فرمایند حالا که وزارت دارائی از هر صفحه ۱۰ ریال هم مالیات اخذ می‌نماید و مزة هنر هنرمندان را از اینطریق هم می‌چشد لااقل لایحة حفظ حقوق مؤلفین و مصنفین را هر چه زودتر تکمیل و برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نمایند (صحیح است) که پدید آورندگان واقعی آن از حق مسلم خود محروم نباشد و اثر هنری آنها مورد چپاول و غارت قرار نگیرد.
در زمانیکه تحت رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر و کوشش صمیمانه دولت تمام طبقات از عدالت اجتماعی برخوردارند صحیح نیست که عده‌ای سودجو از پدیده‌های هنری هنرمندان کشور صاحب همه چیز بشوند و صاحبان هنر هیچگونه حقی نداشته باشند (احسنت).
رئیس ـ نسبت بلایحه رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، لایحه برای اظهار ملاحظات بمجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای نخست وزیر بفرمائید.
نخست وزیر (امیرعباس هویدا) ـ با عرض تشکر از تصویب لایحه، چون جناب آقای محسنی بطرز بسیار شاعرانه‌ای هنر و دارائی را با هم مخلوط کردند باید عرض کنم منظور از این ده ریال مالیاتیکه از صفحات می‌گیریم حتماً برای نکته ایست که اگر ایشان توجهی به بودجه داشتند و بودجه را آن قسمت که مربوط است به وزارت اطلاعات باز کنند ملاحظه می‌کنند که دولت در نظر دارد در سال ۱۳۴۶ میزان وجوهی را که بهنرمندان پرداخت می‌شود بالا ببرد چه در رادیو و چه در تلویزیون، لذا برای بدست آوردن درآمد بنظر ما تا آن لایحه حفظ حقوق مؤلفین و هنرمندان آماده بشود مسلماً بنده قول می‌دهم و جنابعالی هم اطلاع دارید و از طرف شما نیز نمایندگانی هستند ما نمی‌توانیم لایحه ترجمه شده‌ای که در کشور دیگر در حال عمل است در ایران عملی کنیم ولی لایحه‌ای دارند تهیه می‌کنند تا هر چه زودتر بمجلس تقدیم شود، هنر و هنرمندان در دل ما عزیز هستند و دولت نمی‌تواند آنان را فراموش کند (احسنت) و اگر دولت مالیاتی روی صفحه گذاشت برای اینست که بتوانیم آن حقوق و حق الزحمه‌ای که به آنها پرداخت می‌شود در سال ۱۳۴۶ از سال گذشته بیشتر باشد (احسنت).
پروین ـ محال است هنرمندان بمیرند و بی هنران بر جای ایشان بنشینند.
۲ ـ طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور
رئیس ـ گزارش یک شوری بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مطرح است قرائت می‌شود.
(یکنفر از نمایندگان ـ ۴ ساعت وقت جلسه گذشته است).
رئیس ـ این جلسه دوم است.
(گزارش کمیسیون بشرح زیر قرائت شد)
گزارش کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
ساحت مقدس مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسات عدیده با حضور آقای هویدا نخست وزیر و آقایان وزرا و آقای دکتر مجیدی معاون نخست وزیر و رئیس دفتر بودجه و معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها لایحه بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود. اینک که گزارش آنرا بمنظور رسیدگی و تصویب تقدیم مجلس محترم شورای ملی می‌نماید اجازه می‌خواهد توجه آن مجلس محترم را به نکاتی چند در باره بودجه تقدیمی معطوف دارد:
همانطور که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است از سال ۱۳۴۳ دولت با استفاده از پیشرفته ترین طرق معمول در بودجه نویسی مصمم گردید بودجه‌ای بمنظور
+تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نماید که حاوی کلیه فعالیتهای مالی و اقتصادی کشور در سال موردنظر بوده و نحوة حصول بهدفهای اجتماعی و اقتصادی را که ضمن برنامه‌های عمومی معین شده بود از طریق بررسی دخل و خرج مملکتی در معرض نقد و ارشاد و راهنمائیهای نمایندگان محترم مجلس شورای ملی قرار دهد.
نیل بدین مقصود ایجاب می‌کرد که بودجه کل کشور بر اساس برنامه‌ها و فعالیتهائیکه باید در طی سال انجام گیرد تهیه و تنظیم شود و نه بر مبنای اقلام خرج که از طرف سازمانها و دستگاهها بنحویکه در بودجه‌های سابق معمول بوده است بمصرف می‌رسید زیرا فقط از این راه نحوه تأمین منابع درآمد و مصرف عواید کشور و ارزیابی خدمات و کوشش مجریان امر در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی از طرف نمایندگان مقدور و میسر بوده است.
در تعقیب اجرای این هدف اینک سومین بودجه برنامه‌ای برای امعان نظر و تصویب نمایندگان محترم تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد. در مورد اصل بودجه برنامه‌ای و نحوة تنظیم آن در گزارشی که ضمن بودجه‌های گذشته تقدیم گردیده نکاتی به استحضار مجلس محترم رسیده و آنچه که در مورد بودجه حاضر باید به استحضار برسد این است که تجارت حاصله در طی سه سال گذشته و ارشاد و راهنمائی نمایندگان محترم چه در کمیسیون بودجه و چه در جلسات علنی مجلس شورای ملی و علاقه مسئولین امر موجب گردید که دولت در تکمیل وظیفه‌ای که در زمینه تهیه بودجه برنامه‌ای بعهده داشته است توفیق بیشتری حاصل کند. مطالعه پیوستهای شمارة ۱ و ۳ و ۴ تقدیمی از طرف دولت در حالیکه نشانه‌ای از موفقیتی است که در این راه تحصیل شده است راهنمای خوبیست تا نمایندگان محترم از نتیجه اجرای بودجه سال گذشته چه بوسیله سازمانهای دولتی و چه از طرف مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت استحضار کامل حاصل فرموده دولت را در انجام هدفی که عهده دار شده است راهنمائی و همکاری فرمایند.
موفقیت دیگر دولت در زمینه تکمیل اقداماتیکه در تهیه بودجه برنامه‌ای بعهده داشته است استانی کردن بودجه‌های وزارت کشور. آبادانی و مسکن. آموزش و پرورش و بهداری است که در پیوست شمارة ۲ منعکس می‌باشد و بهترین وسیله ایست که هر یک از نمایندگان محترم بتوانند از برنامه هائیکه بوسیله وزارتخانه‌های مذکور در استانهای مربوط انجام می‌شود مستحضر گردند انتظار می‌رود که دولت موفق گردد این روش را در بقیه سازمانهای خود در سال آینده بمرحله اجرا بگذارد.
هدف دولت در تنظیم بودجه حاضر بشرحیکه در گزارش جناب آقای نخست وزیر بیان گردیده بشرح زیر است:
۱ ـ ادامه رشد اقتصادی و تسریع در صنعتی کردن کشور.
۲ ـ تقویت بنیه دفاعی.
۳ ـ حفظ ثبات اقتصادی.
۴ ـ حفظ موازنه ارزی کشور.
۵ ـ بالانگهداشتن سطح اشتغال و تأمین رفاه عمومی.
اینکه با جلب توجه نمایندگان محترم به اقداماتیکه ضمن اجرای بودجه سال جاری از طرف دولت انجام یافته برای اینکه نحوه نیل بهدفهای مذکور از طریق اجرای بودجه تقدیمی معلوم گردد ببرسی مختصری در این باب می‌پردازد.
درآمدها:
جمع کل درآمد دولت و مؤسسات وابسته بدولت و همچنین سازمانهای انتفاعی و بازرگانی و عام المنفعه که در اجرای برنامه‌های دولت همکاری دارند در بودجه حاضر معادل ۲۱۷ میلیارد ریال پیش بینی شده است که مانند بودجه سال جاری بدو قسمت عادی و برنامه‌ای تقسیم شده است.
۱ ـ درآمدهای غیرعادی، یعنی عوایدی که بوسیله مؤسسات دولت و وابسته بدولت تحصیل می‌شود معادل ۷۳ میلیارد ریال پیش بینی شده است.
+درآمد عادی بنوبه خود بدرآمدهای عمومی و اختصاصی تفکیک شده است منظور از درآمد عمومی آن قسمت از درآمد عادیست که بر اساس بودجه‌های مصوب و طبق مقررات عمومی کشور بمصرف می‌رسد.
رقم درآمد عمومی در بودجه تقدیمی بدون در نظر گرفتن ۹۰۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌های مستمر معادل ۶۴ میلیارد ریال است.
درآمدهای اختصاصی بدو طبقه الف و ب تفکیک گردیده است. درآمدهای اختصاصی طبقه الف طبق مقررات خاص بمصرف می‌رسد و حال آنکه درآمدهای اختصاصی طبق ب بموجب مقرراتی که برای پاره‌ای از مؤسسات دولتی و وابسته بدولت وضع گردیده است بوسیله خود آنها وصول و صرف مخارج مربوط می‌گردد.
رقم درآمدهای اختصاصی طبق الف و ب در بودجه حاضر بترتیب معادل ۳۲۳ میلیون و ۳/۱۰۲ میلیارد ریال می‌باشد (باستثنای مبلغ ۴/۶۹۲ میلیارد ریال مربوط به مؤسسات عام المنفعه) نکته‌ای که در این باب باید باستحضار برسد اینست که از آغاز تنظیم بودجه بصورت برنامه‌ای نظر نمایندگان محترم این بود که درآمدهای اختصاصی طبقه الف و ب در صورت امکان بدرآمد عمومی کشور منتقل گردد.
در تأمین این نظر دولت موفق گردید تا آنجا که میسر بود درآمدهای اختصاصی طبقه الف را بدرآمد عمومی منتقل و هر چه بیشتر از مبالغ درآمدهای طبقه ب را که تابع مقررات خاصی می‌باشند در بودجه کل منعکس نماید. مقایسه ارقام درآمدهای مذکور بشرحیکه فوقاً بیان گردید و ارقام مربوط در بودجه سال جاری مؤید آنست که تا حد زیادی دولت در اجرای این نظر توفیق حاصل کرده است (درآمد اختصاصی طبق الف و ب در بودجه سال ۱۳۴۵ بترتیب بشرح زیر بوده است ۱/۰۰۹ و ۱/۱۶۳ میلیارد ریال).
منابع درآمدهای عادی کشور به پنج بخش زیر (مالیاتهای مستقیم ـ مالیاتهای غیرمستقیم ـ درآمدهای حاصل از انحصارات و اعمال تصدی دولت ـ درآمدهای حاصل از خدمات دولت و سایر منابع تقسیم شده است).
مبلغ ۶۴ میلیارد ریال درآمد عمومی سال ۱۳۴۶ نسبت بدرآمد عمومی سال جاری که حدود ۵۶ میلیارد ریال پیش بینی شده بود معادل ۸ میلیارد ریال بیشتر است. با توجه باینکه سهم بودجه عمومی از درآمد نفت از ۲۵ درصد در سال ۱۳۴۵ به بیست درصد در سال ۱۳۴۶ نقصان یافته است پیش بینی افزایش حاصل در درآمد عمومی بشرح زیر است:
از محل مالیاتهای غیرمستقیم مبلغ دو میلیارد ریال و از محل مالیاتهای غیرمستقیم مبلغ ۵/۶میلیارد ریال افزایش حاصله در مورد مالیاتهای مستقیم که بر اثر تجارب حاصله در سالهای اخیر پیش بینی شده است علاوه بر اصلاحاتی که در زمینه وصول مالیات بعمل آمده مبین این معنی است که رشد اقتصادی و صنعتی کشور در توسعه طبقاتی که مشمول پرداخت مالیات مستقیم می‌باشند و بالا بردن سطح درآمد مشمولین این نوع مالیات اثر قابل توجهی داشته است. مقایسه درآمد حاصل از این منبع در سه سال اخیر با آنچه که در سنوات گذشته وصول میشده است این حقیقت را بخوبی آشکار می‌سازد.
در مورد مالیاتهای غیرمستقیم معادل سه میلیارد از ۵/۶ میلیارد ریال افزایش پیش بینی شده از محل درآمد گمرکات است و بقیه نیز ناشی از بالا رفتن سطح مصرف عمومی است که بر اثر افزایش حاصله در قدرت خرید افراد امری طبیعی بنظر می‌رسد. مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از انحصارات و خدمات دولت و سه میلیارد ریال از محل اوراق قرضه دفاعی پیش بینی شده است.
رقم اخیر که بعنوان منبع تأمین اعتبار جدید در بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور پیش بینی شده است بمردم وطن ما اجازه خواهد داد تا نه تنها در مجاهدات دولت برای حفظ امنیت کشور شرکت نمایند بلکه بدارندگان سرمایه‌های کوچک اجازه می‌دهد که بتوانند از پس انداز‌های خود با دریافت بهره‌ای متناسب استفاده نمایند.
+در مورد مقایسه نسبت مالیاتهای مستقیم با مالیاتهای غیرمستقیم اشاره بنکات زیر را لازم می‌دارند:
۱ ـ هنگامیکه دامنه فعالیت دولت در امور اقتصادی بمفهوم کلی توسعه یابد بهمان نسبت منابع جدید درآمد ایجاد می‌گردد که باید سهم خود را در تأمین هزینه‌های عمومی کشور ایفا کند و بهمین علت امروزه بر اثر بوجود آمدن منابع درآمدهای مختلف امکان دسترسی بمنابع جدید مالیاتی که در گذشته بعلت محدود بودن منبع درآمد مقدور نبود میسر و ممکن گردیده است چنانچه در بخش مالیاتهای غیرمستقیم منبع جدیدی برای تحصیل درآمد که مالیات بر مصرف می‌باشد در بودجه حاضر پیش بینی گردیده است.
۲ ـ سیستم مالیاتی هر کشوری با ساختمان اقتصادی و اجتماعی آن ارتباط مستقیم دارد بعبارت دیگر هر یک از مراحل تحول و توسعه اقتصادی مستلزم سیستم مالیاتی خاصی است و بطور کلی تا موقعیکه تمرکز صنعتی انجام نیابد و طبقات وسیعی که مشمول مالیات واقع می‌شوند بوجود نیاید و مأخذ تعلق مالیات محدود باشد مالیات غیرمستقیم همواره بزرگترین منبع درآمد است و این ترتیب در مورد ممالکی که امروزه مالیات مستقیم منبع اصلی درآمدهای مالیاتی آنها را تشکیل می‌دهد در گذشته عیناً صادق بوده است. اطمینان قطعی حاصل است که در کشور ما نیز در پرتو توجهات و راهنمائیهای شاهنشاه آریامهر موجبات صنعتی شدن از هر جهت فراهم گردیده و سطح تولیدات مختلف و درآمد ملی هر سال نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد و طبقات مشمول پرداخت مالیات مستقیم در حال توسعه است بزودی این امکان فراهم خواهد شد که نسبت مالیات مستقیم به مالیات غیرمستقیم افزایش متناسب حاصل کند.
با توجه به توضیحات فوق در مورد نحوه افزایش پیش بینی شده و با توجه به علاقه دولت در ادامه سرعت رشد اقتصادی که بالمآل سرمایه گذاری بیشتری را ایجاب می‌نماید بطوریکه در گزارش جناب آقای نخست وزیر بعرض مجلس محترم رسیده است دولت کوشش کرده است در زمینه افزایش مالیات غیرمستقیم سیاست معتدلی اتخاذ نماید تا حتی المقدور فشاری متوجه عامه مردم نشود.
درآمد برنامه
جمع درآمد برنامه در بودجه تقدیمی بالغ بر ۶۸ میلیارد ریال پیش بینی گردیده است که مبلغ ۴۰/۴۵۰ میلیارد ریال آن از محل سهم سازمان برنامه بر اساس ۸۰ درصد از درآمد نفت و بیش از هفت میلیارد ریال آن از منابع داخلی و بقیه از منابع خارجی تأمین خواهد گردید از مبلغ مذکور معادل ۵۴ میلیارد ریال منحصراً بمصرف طرحهای توسعه و عمران کشور در زمینه‌های کشاورزی صنعت ـ نیرو و سوخت ـ ارتباطات و مخابرات ـ فرهنگ ـ بهداشت عمران شهری و خانه سازی خواهد رسید ولی مبلغ ۹/۰۲۰ میلیارد ریال دیگر از سهم درآمد برنامه نیز که بمصرف طرحهای عمرانی مستمر می‌رسد در حقیقت باید بعنوان پرداخت بابت هزینه‌های عمرانی عمومی کشور محسوب شود زیرا که نتیجه اجرای طرحهای مذکور تسریع در رشد اقتصادی کشور است و بدین ترتیب از ۶۸ میلیارد ریال درآمد برنامه بالغ بر ۶۳ میلیارد ریال آن برای تأمین اعتبارات عمرانی و افزایش توسعه اقتصادی پیش بینی گردیده است و این مبلغ نسبت به ۴۸ میلیارد ریالی که در سال جاری بمصرف رسیده است بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال فزونی دارد بنابراین با توجه به رابطه مستقیمی که بین میزان سرمایه گذاری و سطح درآمد ملی موجود است و افزایش در حجم سرمایه گذاری باعث بالا رفتن درآمد ملی خواهد گردید دولت امیدوار است با توسعه سرمایه گذاری رشد اقتصادی کشور در سال آینده لااقل به ده درصد برسد.
هزینه‌ها
جمع کل هزینه‌های دولت که شامل هزینه وزارتخانه‌ها ـ مؤسسات دولتی ـ مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت و مؤسسات عام المنفعه می‌باشد معادل ۲۱۷ میلیارد ریال می‌باشد هزینه‌های جاری دولت (هزینه‌های از محل درآمد عمومی به اضافه هزینه‌های از محل درآمد اختصاصی طبقه الف) در بودجه حاضر معادل ۶۴ میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت ببودجه
+سال گذشته که معادل ۵۶ میلیارد ریال بود معادل هشت میلیارد ریال افزایش یافته است بودجه هزینه به پنج شکل زیر تهیه و پیش بینی شده است:
جاری و سرمایه‌ای ـ برآورد هزینه بر حسب وزارتخانه‌ها و سازمانها ـ برآورد هزینه بر حسب بخشهای پنجگانه (امور عمومی ـ انتظامی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ دیون تعهدات متفرقه) برآورد هزینه‌های بر حسب برنامه و بالاخره برآورد هزینه دستگاهها بر حسب مواد هزینه به تقسیم بندیهای فوق باید تقسیم بندی جدید یعنی توزیع استانی اعتبارات را که آنهم طبق پیوست شمارة۲ به دو صورت عرضه گردیده است (توزیع اعتبار برنامه‌ها در استانها و توزیع استانی اعتبارات بر حسب برنامه‌ها) اضافه نمود که در حد خود شایان توجه است و امید است که در سالهای آینده به صورت کاملتر تقدیم نمایندگان محترم گردد. استانی کردن بودجه دارای این مزیت است که اولا از نمرکز بیش از حد امور در مرکز جلوگیری خواهد شد و مردم مناطق مختلف کشور خواهند توانست با تساوی بیشتری از خدمات مختلف دولت برای هر استان تخصیص داده است به اطلاع مردم خواهد رسید تا چنانچه کمبودی احساس گردد با کمک خود مردم جبران شود و این طریقی است که همکاری بین مردم و دولت را بطور وسیعتر و موثرتری تأمین خواهد نمود.
در هر حال تقسیم بندیهای مذکور متضمن این فایده است که نمایندگان محترم از نحوة مصرف عواید مملکت و اینکه به چه نسبت صرف سرمایه گذاری و پرداخت هزینه‌های جاری می‌شود استحضار یافته و از چگونگی توزیع اعتبارات کشور بین وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و تکالیفی که برای اجرای برنامه‌ها بر عهده هر یک از این دستگاهها محول شده است مستحضر شوند.
درآمد و هزینه مؤسسات وابسته بدولت در بودجه تقدیمی به دو صورت عرضه گردیده است. مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت و مؤسسات بازرگانی وابسته بدولت. بودجه درآمد و هزینه این مؤسسات بالغ بر ۷۶/۹۲۲ میلیارد ریال برای سال ۱۳۴۶ پیش بینی شده است که نسبت به مبلغ ۶۵/۵۵۳ میلیارد ریال مندرج در بودجه سال جاری بالغ بر ۱۱/۴ میلیارد ریال افزایش یافته است. قسمت اعظم افزایش مذکور مربوط به تشکیل سازمان آبیاری سیستان و بلوچستان و سازمان آبیاری منطقه فارس در بخش مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت و ایجاد شرکتهای برق منطقه‌ای در خراسان ـ اصفهان ـ فارس ـ کرمانشاهان ـ همدان ـ کردستان ـ کرمان ـ مازندران ـ گیلان و همچنین تأسیس شرکت ملی گاز ایران شرکت بهره برداری و صنایع چوب گیلان و شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات در بخش مؤسسات بازرگانی وابسته بدولت می‌باشد.
اکنون که با استفاده از فرصت کوتاهیکه در اختیار بود تحلیل مختصری از بودجه تقدیمی بعمل آمده است اجازه می‌خواهد وجه تمایز بودجه حاضر را نسبت ببودجه سنوات گذشته و همچنین نتایجی را که دولت با اجرای آن در نظر دارد بدست آورد به استحضار برساند. با بررسی بخشهای هزینه بودجه و نحوةتوزیع اعتبارات هدفهای اصلی دولت معلوم می‌گردد در بودجه حاضر اولویتها بترتیب بهزینه‌های دفاعی بمنظور تقویت بنیه دفاعی کشور و آموزش و پرورش بخاطر ارتقاء سطح فرهنگ عامه و امور اقتصادی از جهت تأمین رفاه بیشتر برای مردم و تسریع رشد اقتصادی کشور داده شده است، نکته دیگری که در این باب شایان توجه و تقدیر است تعادلی است که در ارقام درآمد و هزینه پیش بینی گردیده است، دولت بمنظور حفظ این تعادل مصمم است حداکثر صرفه جوئی را معمول و از پرداخت هزینه‌های زائد جلوگیری کند تا معادل ۱/۶۶۸ میلیارد ریال که برای حفظ تعادل لازم است صرفه جوئی نماید برای استحضار مجلس محترم از روشی که دولت در نظر دارد برای تأمین این نظر اتخاذ نماید بنقل
+قسمتی از گزارش جناب آقای نخست وزیر در این باب مبادرت می‌نماید:
(دولت برای سال آینده متعهد شده از کل اعتبارات هزینه بخاطر ایجاد تعادل مبلغ ۱۶۶ میلیون تومام ضمن اجرای بودجه صرفه جوئی نماید. زیرا تجربه بما نشان می‌دهد که هر سال مبالغ قابل توجهی از هزینه‌ها عملا قابل مصرف نمی‌باشند بنابراین دولت برای سال آینده یک روال تازه ایجاد نموده است و آن اینستکه با روش تخصیص اعتبارات سه ماهه پرداخت دستگاههای دولتی را تحت آنچنان نظمی درآورد تا این مبلغ صرفه جوئی در برنامه هائی تحقق یابد که دارای اولویت پائین تری می‌باشند نه اینکه ببرنامه‌های مقدم لطمه وارد آید.
ضمناً این عمل مقدمه‌ای خواهد بود برای تخصیص صحیح تر اعتبارات بودجه‌ای و احتراز از تورم بیمورد بعضی برنامه‌ها در سالهای بعد …)
نکته‌ای که در زمینه کوشش دولت در تقدیم یک بودجه متعادل باید مورد عنایت نمایندگان محترم قرار گیرد اینستکه اصل حفظ تعادل بودجه یعنی ایجاد موازنه بین دخل و خرج مملکت در گذشته همواره موردنظر بوده است النهایه چون حدود فعالیت دولت در زندگی اجتماعی محدود ببرقراری نظم و استقرار امنیت بود مخارج دولت نیز بهمین حد محدود می‌گردید و در نتیجه هزینه‌های دولت نمی‌باید از حدود درآمدی که برای او در نظر گرفته می‌شد تجاوز نماید و بدین ترتیب توازن درآمد و هزینه بصورت یک اصل مسلم موردتوجه بوده است اما توسعه و گسترش فعالیتهای دولت در امور اقتصادی مالی و اجتماعی جامعه بمنظور تأمین رفاه عمومی و بالا بردن سطح درآمد ملی موجب گردید که اصل تعادل بودجه که در مکتب کلاسیک بشکل تعادل در دخل و خرج تعیین می‌گردید با دیدی وسیعتری مورد توجه قرار گیرد و تعادلی مالی و اقتصادی جامعه جایگزین تعادل ارقام درآمد و هزینه بشود.
منظور از تعادل مالی و اقتصادی فقط حفظ موازنه در دریافتها و پراختهای بودجه نیست بلکه دریافتها و پرداختهای کشور از طریق داد و ستدهای خارجی یعنی موازنه پرداختهای کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا تعادل موردنظر تحقق یابد.
خوشبختانه اقدامات دولت در ایجاد تعادل مالی و اقتصادی بموجب گزارش جناب آقای نخست وزیر بصورت همه جانبه‌ای بمرحلة اجرا گذارده شده است. طبق این گزارش دولت ضمن کوشش در تهیه و تقدیم یک بودجه متعادل که مبتنی بر منابع درآمد و تأمین اعتبار قابل اطمینان می‌باشد برای اینکه در مصرف ذخایر ارزی کشور نیز حد اعلای دقت و صرفه جوئی بعمل آید برای اولین بار با تهیه بودجه ارزی مملکت کوشش کرده است که در مصرف ارزی کلیه دستگاههای خود نظم و قاعده‌ای برقرار کند. بدون تردید کوشش دولت در حفظ ارزش خارجی پول که موجب شده است پول ایران بعنوان یکی از محکمترین پولهای جهان شناخته شود و همچنین مساعی دولت در حفظ ارزش داخلی پول از طریق جلوگیری از ترقی بی تناسب قیمتها از مهمترین اقداماتیست که در زمینه ایجاد تعادل مالی و اقتصادی بمرحله اجرا گذارده شده است بدیهی است ده درصد رشد اتقصادی که دولت در نظر دارد با اجرای بودجه حاضر در سال آینده تأمین نماید ایجاب می‌کند همانطور که در گزارش جناب آقای نخست وزیر اشاره شده است حداکثر صرفه جوئی در هزینه‌های زائد و تجملی بعمل آید تا امکان سرمایه گذاری بیشتر فراهم شده و از قدرت مالی کشور در راه تسریع رشد اقتصادی حد اعلای استفاده بعمل آید.
درخاتمه گزارش لازم میداند توجه دولت را به نکات زیر معطوف دارد:
۱ ـ اگر چه کوشش شده است بودجه تقدیمی بصورتی تنظیم گردد که حتی المقدور ضد تورمی باشد ولی مراقبت مستمر دولت مانند سال گذشته برای جلوگیری از افزایش بی تناسب قیمتها از طریق اجرای سیاستهای صحیح اقتصادی ضروری و لازم است تا افزایشی که در قدرت خرید افراد کشور بر اثر گسترش
+برنامه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بوجود می‌آید موجبات رفاه بیشتر آنانرا فراهم سازد.
۲ ـ با تجاربی که مسئولین تنظیم بودجه کشور تحصیل کرده‌اند و علاقه‌ای که برای تکمیل این وظیفه همواره ابراز داشته‌اند امید است که دولت موفق گردد هر ساله بودجه برنامه‌ای کاملتر از سال گذشته تهیه و تقدیم نماید و محققاً از ارشاد و هدایت نمایندگان محترم در تکمیل این وظیفه حد اعلای استفاده را خواهد نمود.
۳ ـ نکته‌ای که لازم است مورد تأکید قرار گیرد اجرای بودجه است بنحوی که مورد تصویب نمایندگان محترم قرار گرفته است. تردیدی نیست علاقه‌ای که دولت در بالا بردن میزان رشد اقتصادی کشور دارد ایجاب می‌کند نهایت مراقبت بعمل آید تا وجوهیکه برای توسعه و عمران کشور بموجب بودجه تقدیمی پیش بینی شده است ببهترین نوع ممکن بمصارف مربوط برسد.
مخبر کمیسیون بودجه. دکتر مرتضی قلی کیان
توصیه‌های کمیسیون بودجه بدولت
وصول پاره‌ای پیشنهادات از طرف نمایندگان محترم که در عین اصولی بودن اجرا و تأمین آنها در بودجة سال ۱۳۴۶ کل کشور که لامحاله موجب تغییر ارقام اعتبارات و بهم ریختگی برنامه‌های تنظیمی می‌گردید غیرمیسور بنظر می‌رسید مقرر گردید بدولت بعنوان توصیه کمیسیون بودجه اعلام گردد تا در تنظیم بودجه‌های آتی ملحوظ نظر قرار داده شود:
۱ ـ اعتبارات دیون بلامحل که برای هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در ضمن بودجه اختصاصی آنها منظور و تأمین گردیده است یک قلم در ضمن اعتبارات دولت در بخش پنجم هزینه بودجه منظور گردد تا برای تأدیه دیون بلامحل تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بر اساس الاهم فالاهم مورد استفاده قرار گرفته و از طریق دفتر بودجه با رعایت مقررات مربوط برای تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقدیم گردد.
۲ ـ با توجه بمنشور انقلاب سفید شاه و ملت که رفاه و آسایش روستانشینان مملکت در سر لوحة آن قرار گرفته است لزوم تأمین اعتبارات بیشتری را از طرف دولت در اجرای نوسازی دهات که اکثراً در چهار چوبه وظایف ادارة عمران وزارت کشور معطوفاً بقانون عمران دهات قرار دارد ایجاب می‌نماید و لازم است که در سال ۱۳۴۶ نیز مهما امکن در حدود امکانات اعتباری بدین منظور اختصاص یابد تا بموازات برنامه‌های وسیع عمرانی که بوسیله سازمان برنامه و سایر تشکیلات مملکتی از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح روستاها بعمل می‌آید برنامه‌های نوسازی روستاها نیز که با زندگانی روزمره روستانشینان ارتباط مستقیم خواهد داشت در دهات مملکت بموقع اجرا گذارده شود.
مخبر کمیسیون بودجه ـ دکتر مرتضی قلی کیان
بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور
ماده واحده ـ بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور شامل درآمدها و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و مؤسسات عام المنفعه کلا از حیث درآمد بالغ بر ۲۱۷۲۳۱۹۱۰۰۰۰ ریال (دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال) و از حیث هزینه بالغ بر ۲۱۷۲۳۱۹۱۰۰۰۰ (دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال) می‌باشد.
درآمدهای عمومی و طبقه (الف) درآمدهای اختصاصی جمعاً بمبلغ ۷۳۲۵۶۱۳۱۰۰۰ ریال (هفتاد و سه میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و یکصد و سی و یک هزار ریال) و هزینه‌های از محل این درآمدها نیز جمعاً به مبلغ ۷۳۲۵۶۱۳۱۰۰۰ ریال (هفتاد و سه میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و یکصد و سی و یک هزار ریال) به تصویب می‌رسد و به دولت اجازه داده می‌شود درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده هزینه‌های مستمر و غیرمستمر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را بر اساس تخصیص اعتبار و با رعایت مقررات و قوانین مربوط و تبصره‌های زیر پرداخت نماید.
+درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینه هائی که از محل آن تأمین می‌شود و همچنین درآمدها و هزینه‌های مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و مؤسسات عام المنفعه بموجب قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط به خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
تبصرة ۱ ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی می‌توانند درآمدهای اختصاصی خود را بمصارف مربوط برسانند که ضمن یکی از طبقات ”الف ”یا ” ب ” درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور عنوان شده و در حسابهای خزانه داری کل متمرکز گردیده باشد به استثناء درآمدهای حاصل از فروش مصنوعات آموزشگاههای حرفه‌ای تا میزان یکصد هزار ریال موضوع ماده واحده مصوب بیستم آذرماه ۱۳۴۵. کلیة وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند صورت کلیه درآمدهای اختصاصی خود را از هر منبعی که باشد و هزینه هائی را که از محل آن صورت می‌گیرد هر سه ماه یکبار به وزارت دارائی و دفتر بودجه ارسال دارند.
۲ ـ وزارت اطلاعات مجاز است آن قسمت از درآمد آگهیهای رادیو و تلویزیون را که علاوه بر یکصد میلیون ریال منظور در ردیف ۳۴۰۶ قسمت درآمد عمومی عاید شود جزو درآمد اختصاصی طبقه ”ب” منظور و طبق آئین نامه و بودجه‌ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید بمصرف برساند. درآمد منظور ردیف ۳۴۰۷ نیز طبق بودجه و آئین نامهای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید قابل مصرف خواهد بود.
۳ ـ وجوه طبقه ” ب ” درآمدهای اختصاصی بهر مبلغ که وصول شود در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور می‌باشد و طبق مقررات مربوط مصرف خواهد گردید و خزانه داری کل مکلف است بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف مؤسسات مزبور مبلغ درخواستی را تا معادل وصولی پرداخت نماید.
۴ ـ تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری از درآمد شهرداریها و درآمد اختصاصی دانشگاهها و دانشکده‌ها و بیمارستانهای تابعه و مؤسسات آموزشی و همچنین درآمدهای محلی که بوسیله انجمنهای بهدرای از منابع غیردولتی تحصیل می‌شود در خزانه داری کل الزامی نخواهد بود.
تبصرة ۲ ـ الف ـ کاهش یا افزایش اعتبار برنامه‌ها و یا مواد هزینه در داخل هر فصل فقط تا میزان ده درصد از اعتبارات جاری از محل درآمدهای عمومی و از طبقه ”الف ” درآمدهای اختصاصی با موافقت نخست وزیر مجاز است.
کاهش یا افزایش زائد بر ده درصد در مورد اعتبار برنامه‌ها و یا مواد هزینه در داخل هر فصل و نیز کاهش یا افزایش اعتبار مواد هزینه از فصلی به فصلی دیگر به استثنای فصل اول، فقط برای یکبار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.
ب ـ در مورد بودجه وزارت جنگ کاهش یا افزایش از فعالیت اصلی یک برنامه بفعالیت اصلی دیگر همان برنامه تا میزان ده درصد در اختیار وزارت جنگ و کاهش یا افزایش از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنین کاهش یا افزایش از برنامه‌ای به برنامه‌های دیگر موکول به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
تبصرة ۳ ـ تنخواه گردان خزانه داری کل نزد بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۴۶ تا مبلغ ششهزار میلیون ریال خواهد بود.
تبصرة ۴ ـ ۱ ـ مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان دیون بلامحل و همچنین مبلغ مندرج در ردیف ۵۹۰۱ بخش پنجم هزینه تحت عنوان هزینه‌های پیش بینی نشده پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است.
۲ ـ دیون وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بابت بهای آب و برق و تلفن و تلگراف بوزارت آب و برق و وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت سهامی تلفن ایران از محل صرفه جوئی اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۶ همان وزارتخانه و مؤسسه دولتی بر اساس تخصیص اعتبار و همچنین مطالبات
+جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۵ قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۵ ـ بشورای مرکزی جشن بیست و پنجمین سدة بنیادگذاری شاهنشاهی ایران اجازه داده می‌شود هزینه‌های لازم برای برگزاری جشن تاجگذاری اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر را از محل اعتبارات منظور در بودجه سالهای ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ کل کشور، مربوط بهزینه جشن بیست و پنجمین سدة بنیاد گذاری شاهنشاهی ایران با تصویب نخست وزیر تأمین و پرداخت نماید.
تبصرة ۶ ـ باقیماندة اعتباری که از محل ردیف ۵۹۰۱ قسمت هزینه قانون بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور طبق تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برای تزئین کاخ گلستان تخصیص داده شده است تا پایان سال ۱۳۴۶ قابل تعهد و مصرف خواهد بود.
تبصره ۷ ـ مصرف وام موضوع ردیفهای ۵۱۱۰ بودجه سال ۱۳۴ و ۵۱۰۳ بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مشمول مفاد تبصرة ۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور می‌باشد.
تبصرة ۸ ـ بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود از محل ما به التفاوت درآمد و هزینه سازمان بنادر و کشتیرانی پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۴۶ تا مبلغ سی میلیون ریال بمصرف بازخرید حقوق کارکنان حکمی ـ روزمزد و پیمانی زائد بر احتیاج سازمان بنادر و کشتیرانی بر اساس آئین نامهای که بتصویب کمیسیون استخدام مجلسین خواهد رسید، برساند. مطالبات کارکنان سازمان مذکور که بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور خدمتشان بازخرید شده ولی بعلت انقضای سال مالی تأدیه نشده نیز از محل مذکور قابل پرداخت خواهد بود و همچنین نحوة بازخرید سوابق کارگران زائد شرکت سهامی معدن فرومد از محل باقیماندة اعتبار منظور در ردیف ۵۹۱۲ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مشمول مقررات فوق خواهد بود.
تبصره ۹ ـ بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود مطالبات پیمانکاران ساختمانهائیکه اعتبار اولیه آنها از محل پذیرة نفت، صدی سه فرهنگ و بهداشت و وجوه اهدائی نیکوکاران تأمین شده و تا آخر سال ۱۳۴۵ پرداخت نگردیده و همچنین مطالبات پیمانکاران ساختمانهائیکه از محل اعتبارات اختصاصی سازمانهای دولتی احداث گردیده و بعلت انتقال درآمدهای منابع اختصاصی نامبرده بدرآمد عمومی کل کشور تا آخر سال مزبور پرداخت نشده است از محل اعتبار ردیف ۵۱۰۴ بخش پنجم هزینه بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور پرداخت نماید.
تبصرة ۱۰ ـ بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود تا میزان صرفه جوئی بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت آموزش و پرورش اسناد پرداختی بابت هزینه‌های فصل اول بودجه همان سال وزارت آموزش و پرورش را از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۵ بهزینه قطعی منظور نماید.
تبصرة۱۱ ـ بوزارت جنگ اجازه داده می‌شود وجوه دریافتی از بابت ارزش وسائل و لوازم و خوارو باریکه ازمحل ذخائر جنسی ارتش شاهنشاهی در در سنوات قبل بمصرف دانشجویان و دانش آموزان ژاندارمری کل کشور و سپاهیان دانش و بهداشت و ترویج و آبادانی رسیده است در سال ۱۳۴۶ بمصرف خرید تدارکات ذخائر مصرف شده برساند.
تبصرة ۱۲ ـ اوراق قرضه دفاعی موضوع تبصرة ۳۱ این قانون که بمنظور تأمین قسمتی از هزینه‌های وزارت جنگ در سال ۱۳۴۶ انتشار خواهد یافت تا میزان سه هزار میلیون ریال خواهد بود.
تبصرة ۱۳ ـ بوزارت جنگ اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبار برنامه ۲۱۴۰۰ خود را که تا آخر سال ۱۳۴۵ تعهد نموده است تا آخر اسفند سال ۱۳۴۶ پرداخت نماید و همچنین تا مبلغ ۶۱۲۳۲۱۰۰۰ ریال منظور در برنامه چهارم فعالیت اصلی شمارة ۱۶ بودجه سال ۱۳۴۶ خود را طبق مقررات مالی و معاملاتی سازمان برنامه برای ساختمان‌های موردنیاز وزارت جنگ بمصرف برساند.
تبصرة ۱۴ ـ انجمنهای بهداری شهرستانها
+موظفند که اعتبارات طرح عمرانی مستمر مربوط به نگهداری مؤسسات درمانی و بهداشتی را بر اساس استاندارد و همچنین مقررات مصوبه طرح مزبور که از طرف وزارت بهداری به آنان ابلاغ می‌گردد بمصرف برسانند و این اعتبارات مشمول تبصره ماده دوم قانون واگذاری امور بهداری بمردم نخواهد بود.
تبصرة ۱۵ ـ وزارت اقتصاد مکلف است سهم صادرکنندگان از جوائی موضوع قانون کمک بتوسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب خردادماه ۱۳۴۳ مربوط به صادارت قطعی تا پایان سال ۱۳۴۵ را از محل درآمد اختصاصی حاصل از اجرای قانون تشکیل مرکز توسعه صادرات ایران مصوب ۱۳۴۵/۹/۲۹ تأمین و پرداخت نماید.
تبصرة ۱۶ ـ بوزارت راه اجازه داده می‌شود باقیمانده بیست میلیون ریال اعتبار بودجه سال ۱۳۴۲ وزارت جنگ را که بمنظور ایجاد راههای موردنیاز نیروی هوائی اختصاص یافته و در اختیار وزارت مزبور گذاشته شده است تا آخر سال ۱۳۴۶ برای همین منظور با رعایت مقررات بمصرف برساند.
تبصره هائیکه تا ملغی نشده بقوت خود باقی است
تبصرة ۱۷ ـ از اول سال ۱۳۴۶ بهره هائی که بابت وامهای اعطائی از محل فروش اسناد خزانه دریافت خواهد شد در حساب مخصوصی در خزانه داری کل نگاهداری و بمصرف پرداخت بهره متعلقه به اسناد خزانه انتشار یافته خواهد رسید. تفاوت بهرة دریافتی و پرداختی بحساب درآمد متفرقه کشور منظور خواهد شد.
تبصرة ۱۸ ـ استفاده از اعتبارات تعهد نشدة سنواتی از محل درآمد عمومی در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که طبق قوانین خاص مجاز به آن هستند از اول سال ۱۳۴۶، فقط در صورت رسیدگی و تائید دفتر بودجه مجاز خواهد بود.
تبصرة ۱۹ ـ حقوق بازنشستگی و مستمری و وظیفه (جمع پرداختی بکلیه وراث) که کمتر از سه هزار ریال در ماه باشد از اول فروردین ماه ۱۳۴۶ به سه هزار ریال ترمیم و ما به التفاوت ازمحل درآمد صندوق بازنشستگی قابل پرداخت است.
تبصرة ۲۰ ـ اعتباراتی که در ردیفهای بودجه کل کشور تحت عنوان کمک منظور شده است و یا می‌شود و طبق مقررات خاص سازمان مربوط بمصرف می‌رسد پس از رسیدگی و تائید حسابرسان منتخب وزارت دارائی بحساب هزینه قطعی منظور می‌گردد و در مورد اعتباراتیکه تحت عنوان اعانه منظور شده رسید مؤسسه دریافت کنندة اعانه، بمنزله مفاصا حساب قطعی خواهد بود.
تبصرة ۲۱ ـ دستور پرداختهای اوراق اصلاحات ارضی فقط در سال سررسید آن به بهای اسمی بابت مالیات و سایر مطالبات دولت قابل قبول است.
تبصرة ۲۲ ـ مابه التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت بعنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده ۲۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۲ که بمرحله صدور حکم قطعی از دادگاهها رسیده و یا نرسیده باشد فقط در صورت تأمین اعتبار در بودجه‌های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد.
تبصرة ۲۳ ـ پرداخت مبلغ مندرج در ردیف ۵۹۰۴ قسمت هزینه بودجه مربوط به سهمیه و حق عضویت دولت ایران در مجامع و مؤسسات بین المللی و تغییرات آن بنا به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
تبصرة ۲۴ ـ مفاد تبصرة ۵۶ قانون بودجة سال ۱۳۴۱ کل کشور از اول فروردین ماه ۱۳۴۶ برای مدت پنجسال دیگر معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
+تبصرة ۲۵ ـ بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود تا معادل مبلغ دویست و بیست میلیون ریال از بانک مرکزی ایران بتدریج دریافت و بمنظور تهیه محل ملکی و ساختمان سفارتخانه‌های شاهنشاهی و یا تکمیل آن و تجهیز محل نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد در اختیار وزارت امور خارجه بگذارد و باز پرداخت اصل و بهرة آنرا در بودجه‌های سالانه منظور نماید.
تبصرة ۲۶ ـ کلمه (و بیمه) بقسمت آخر تبصره ۴۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور بعد از کلمه (بازنشستگی) اضافه می‌شود.
تبصرة ۲۷ ـ وزارت اقتصاد مجاز است از اول سال ۱۳۴۶ عوائد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بابت صدور گواهینامه کالاهای صادراتی و خدمات فنی و واگذاری علائم استاندارد و نتایج تحقیقات صنعتی و همچنین حق آزمایش تشخیص تعرفه بندی کالاها را که در حساب اختصاصی خزانه داری کل متمرکز می‌شود در اختیار مؤسسه مزبور بگذارد تا طبق قوانین و مقررات مؤسسه صرف مخارج جاری خود نماید.
تبصرة ۲۸ ـ از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۶ سهم وزارت اقتصاد از درآمدهای اطاقهای بارگاین موضوع تبصره‌های ۱ و ۲ از مادة ۲ آئین نامه امور مالی اطاقهای بازرگانی مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ و کلیه برگشتیهای اعتبار اطاقهای بازرگانی، بحساب درآمد عمومی دولت منظور می‌شود. حقوق و دستمزد کارکنان که از این محل پرداخت می‌شود بر اساس پرداختی آذرماه سال ۱۳۴۵ در بودجه وزارت اقتصاد تأمین خواهد شد.
تبصره ۲۹ ـ به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود معادل مبلغ ۴۵۱۵۱۳۲۵۰ ریال بابت پیش قسط خرید چهار فروند ناوشکن و تعمیرات ناو آرتمیز وهاور کرافت و هزینه‌های مربوطه که در بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت جنگ منظور شده و همچنین اقساطی که در سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹ بودجه کل کشور برابر قراردادهای مربوط بخرید ناوهای مزبور و تأسیسات ساحلی و وسایل قطعات یدکی ناوها از محل بودجه کل کشور پرداخت می‌شود، بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی انجام گردد.
تبصرة ۳۰ ـ بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود مبلغ دویست و ده میلیون ریال از محل صرفه جوئیهای بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت جنگ بمنظور پرداخت مابه التفاوت یک رتبه ترفیع دارندگان رتبه دبیری و دبیران دارای رتبه مهندسی از رتبه یک تا رتبه پنج (شامل پنج) را که از ابتدای سال ۱۳۴۵ بموجب تصویب نامه هیئت وزیران داده شده و همچنین نصف مابه التفاوت حقوق رتبه دارای لیسانسیه‌ها موضوع تبصره ۳۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور در مورد لیسانسیه‌های اداری شاغل خدمت دبیری را در اختیار وزارت آموزش و پرورش بگذارد.
تبصرة ۳۱ ـ بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود بمنظور تأمین اعتبار لازم برای تقویت بنیه دفاعی و اجرای برنامه‌های عمرانی کشور تا مبلغ ده میلیارد ریال اوراق قرضه طبق شرایط زیر منتشر نماید. اوراق قرضه مزبور بنام اوراق قرضه دفاعی یا عمرانی نامیده خواهد شد:
۱ ـ عاملیت فروش و باز خرید و همچنین پرداخت بهرة اوراق قرضه موضوع این تبصره از طرف وزارت دارائی بعهدة بانک مرکزی ایران واگذار می‌شود.
بانک مرکزی ایران می‌تواند افراد و یا مؤسسات دیگری را بعنوان عامل خود انتخاب و اسامی آنها را اعلام دارد.
۲ ـ بانک مرکزی ایران کلیه امور مربوط به نحوة اجرای عاملیت خود را با تصویب هیئت نظارت بر اوراق قرضه انجام خواهد داد.
۳ ـ هیئت نظارت بر اوراق قرضه در بانک مرکزی ایران تشکیل می‌شود و مرکب است از رئیس کل بانک
+مرکزی ایران یا قائم مقام او ـ رئیس دفتر بودجه یا یکی از معاونان سازمان برنامه ـ معاون وزارت دارائی یا خزانه دار کل.
۴ ـ اوراق قرضة دفاعی یا عمرانی به امضای وزیر دارائی و رئیس کل بانک مرکزی ایران منتشر خواهد شد.
۵ ـ اوراق قرضه بصورت بی نام و یا با نام منتشر می‌شود و اوراق قرضه با نام و بی نام قابل تبدیل یکدیگر خواهد بود.
۶ ـ تاریخ انتشار و مبلغ اسمی و نرخ بهره و سررسید اوراق قرضه موضوع این قانون با توجه بمیزان تعیین شده در بودجه کل کشور و در نظر گرفتن وضع بازار پول توسط هیئت نظارت بر اوراق قرضه تعیین خواهد شد.
۷ ـ بانک مرکزی ایران با توجه به سررسید اوراق منتشره، اصل و بهره اوراق سررسیدهه را بحساب دولت پرداخت خواهد نمود.
۸ ـ دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۴۷ همه ساله اعتباری تا میزان ده درصد ارزش اسمی اوراق قرضه بفروش رسیده را در بودجه کل کشور منظور و در حساب مخصوصی نزد بانک مرکزی ایران واریز نماید. وجوه مذکور برای بازپرداخت بهای اوراق سررسیده مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در صورتیکه موجودی این حساب کافی نباشد دولت مابه التفاوت را ضمن اعتبارات بودجه کل کشور در سال سررسید تأمین خواهد نمود.
۹ ـ دولت مکلف است همه ساله برابر بهره و کارمزد متعلق به اوراق قرضه موضوع این قانون، بمیزانیکه بانک مرکزی ایران اعلام خواهد نمود، در بودجه کل کشور منظور داشته و خزانه داری کل موظف است مبلغ مزبور را در اختیار بانک مرکزی ایران قرار دهد.
۱۰ ـ باز پرداخت بهای اسمی اوراق قرضه دفاعی یا عمرانی و همچنین پرداخت بهرةمتعلق به آن، مشمول مرور زمان نبوده و پس از سررسید بمحض مراجعه دارندة اوراق مزبور از طرف بانک مرکزی ایران یا عاملین منتخب بانک پرداخت خواهد شد. بعد از سررسید به اوراق قرضه مزبور بهره تعلق نخواهد گرفت.
۱۱ ـ به بهرة اوراق قرضه موضوع این قانون و سود ناشی از خرید و فروش اوراق مزبور مالیات تعلق نمی‌گیرد.
۱۲ ـ اوراق قرضه موضوع این تبصره که بنام شخص متوفی باشد بابت پرداخت مالیات بر ارث از طرف وزارت دارائی پذیرفته خواهد شد.
۱۳ ـ بانک مرکزی ایران می‌تواند با تصویب هیئت نظارت بر اوراق قرضه دفاعی یا عمرانی نسبت بخرید و فروش اوراق مزبور بقیمتی کمتر یا بیشتر از بهای اسمی آن اقدام نماید.
۱۴ ـ از تاریخ اجرای این تبصره حد نصاب تبدیل وجوه مندرج در مادة ۱۵ قانون انتشار اسناد خزانه به اسناد خزانه به ۲۰ درصد تقلیل میبابد.
۱۵ ـ از تاریخ اجرای این تبصره حد نصاب تبدیل وجوه مندرج در مادة ۱۶ قانون انتشار اسناد خزانه به اسناد خزانه به ۳۰ درصد تقلیل میبابد.
۱۶ ـ وزارت دارائی برابر یک در هزار مبالغ فروش و باز خرید و پرداخت بهره اوراق قرضه دفاعی و یا عمرانی بعنوان کارمزد انجام عملیات مزبور ببانک مرکزی ایران پرداخت خواهد نمود.
۱۷ ـ آئین نامه اجرای این تبصره با توجه بمفاد مندرج در این قانون توسط هیئت نظارت بر اوراق قرضه تهیه و پس از تصویب وزیر دارائی قابل اجرا خواهد بود.
۱۸ ـ چاپ اوراق موضوع این تبصره در چاپخانه بانک ملی ایران و تحت مراقبت هیئت نظارت بر اوراق قرضه بعمل خواهد آمد.
تبصرة ۳۲ ـ بدولت اجازه داده می‌شود که حداکثر تا میزان ۱۳/۸ میلیون دلار وام بدولت مراکش جهت تأمین قسمتی از هزینه ساختمان سد آیت عادل با شرائطیکه مورد توافق طرفین بوده و بتصویب هیئت وزیران برسد تعهد نموده و گزارش آنرا بمجلسین تقدیم نماید. آن قسمت از مبلغ فوق الذکر که هر سال باید پرداخت شود با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
+تبصرة ۳۳ ـ اجازه داده می‌شود از تاریخ اجرای این قانون دو هزارم معاملات موضوع قانون مصوب دهم اسفند ماه ۱۳۳۳ با توجه بمفاد تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و تبصره ۶۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور بچهار در هزار افزایش یابد که بترتیب مقرر در قوانین مزبور وصول و ایصال شود.
تبصره ۳۴ ـ عبارت (حقوق و عوارض بندری بر کشتیها در بنادری وصول می‌شود که دارای تأسیسات و تجهیزات بندری باشد و در مقابل دریافت هر یک از حقوق و عوارض، عمل مربوط به آن انجام داده شود) از فهرست ضمیمه قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر کشتیرانی مصوب سال ۱۳۳۹ حذف می‌شود.
رئیس ـ کلیات این لایحه مطرح است با اجازه خانمها و آقایان بقیه بحث در باره بودجه در بجلسه بعد موکول می‌کنیم.
۳ ـ اعلام وصول نامه آقای نخست وزیر در مورد موافقت نامه تحصیل اعتبار برای هزینه‌های ارزی خرید لوازم شبکه آب تهران و گزارش نظارت بانک برای چاپ در صورت جلسه
رئیس ـ نامه آقای نخست وزیر در مورد موافقت نامه تحصیل اعتبار برای هزینه‌های ارزی خرید لوازم شبکه آب تهران و همچنین گزارش نمایندگان مجلس شورای ملی نظارت بانک مرکزی رسیده است با اجازه خانمها و آقایان در صورت جلسه امروز چاپ می‌شود.
۴ ـ تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ با اجازه خانمها و آقایان جلسه را ختم می‌کنیم، جلسه آینده ساعت چهار بعد از ظهر امروز خواهد بود.
(در ساعت دو بعد از ظهر جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ مهندس عبدالله ریاضی
+موافقتنامه تحصیل اعتبار برای هزینه‌های ارزی لوازم شبکه آب تهران
ساحت مقدس مجلس شورای ملی
پیرو گزارش شماره ۲۹۳۴۰ مورخ ۴۵/۹/۶ به استحضار میرساند که در شرایط موافقتنامه تحصیل اعتبار برای هزینه‌های ارزی خرید لوله و متعلقات دو کتیل و لوازم شکبه آب تهران با شرکت فرانسوی پولت آمرسون تغییرات بشرح زیر داده شده است:
در شرایط جدید مبلغ اعتباری به ۸۵ درصد مبلغ کل موافقتنامه معادل دوازده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۱۲۷۵۰۰۰۰) فرانک فرانسه افزایش یافته که در ده قسط مساوی ششماهه باز پرداخت می‌گردد و بهره متعلقه نیز به پنج و نیم درصد (۵/۵ %) در سال نسبت به مانده باز پرداخت نشده کاهش یافته است و بدینوسیله در اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۲۴ خردادماه ۱۳۴۵ گزار آن تقدیم می‌گردد.
نخست وزیر
گزار نظارت بانک به مجلس شورای ملی
ریاست معظم مجلس شورای ملی
محترماً به استحضار میرساند:
در اجرای مأموریتی که از طرف مجلس شورای ملی بعده اینجانبان گذاشته شده و بر اساس ماده ۴۶ قانون بانکی و پولی کشور اقداماتیکه زیر نظر هیئت نظارت اندوخته اسکناس از بدو شروع مأموریت (اردیبهشت ماه سال جاری) تا تاریخ تنظیم این گزارش انجام یافته ذیلا بعرض میرساند:
۱ ـ در سال جاری (تا تاریخ تنظیم این گزارش) تعداد ۷۸۱ و ۳۲۷ و ۴۱ قطعه اسکناس بمبلغ ۴۷۵۲۱۲۶۸۳۲ ریال اسکناس فرسوده و ناقص زیر نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس در ۵۳ جلسه معدوم و بجای آن اسکناس نو در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده است.
۲ ـ مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال اسکناس جدید با دریافت پشتوانه قانونی (۴۰ % طلا و ارز ۶۰ % تعهد دولت بضمانت جواهرات سلطنتی) در سه نوبت در اختیار بانک مرکزی ایران قرار داده شد.
۳ ـ بر اثر استحکام وضع پولی کشور و ثبات اقتصادی و بهبود وضع مالی بنا به پینشهاد بانک مرکزی ایران مبلغ یک میلیارد ریال در مقابل استرداد پشتوانه قانونی از جریان خارج و بهیئت نظارت اندوخته اسکناس تحویل گردیده است.
۴ ـ بطور کلی میزان اسکناس منتشر شده تا این تاریخ ۳۲۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد. گ
۵ ـ در تاریخ آذرماه و دهم بهمن ماه و ۱۳ اسفند جاری جمعاً ۳۷۴۰۵۰۰۰۰۰ ریال اسکناس که از خارج رسیده بود تحویل هیئت نظارت اندوخته اسکناس گردید وزیر کلیه هیئت مزبور قرار گرفته است.
۶ ـ چون در آبانماه سال ۴۶ ملت ایران ناظر و شاهد انجام یکی از آرزوهای خود خواهد بود و آن تاجگذاری شاهنشاه آریامهر می‌باشد اقداماتی جهت ساختن تاج علیاحضرت شهبانوی ایران بعمل آمده و بعد از آماده شدن تاج مزبور جزء جواهرات سلطنتی نگهداری و حراست خواهد شد.
باید اعتراف نمود که بانک مرکزی یکی از بهترین و منظم ترین مؤسسات اقتصادی و پولی کشور محسوب و در اثر مدیریت صیح صفا و صمیمیت خاص بین کارکنان بانک بوچود آمده که در امر پیشرفت کار فوق العاده مؤثر است فعالیت و درایت ریاست کل بانک و بازرس دولت و معاونین و کارکنان آن شایان توجه می‌باشد.
نصیری ـ ادیب سمیعی