مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۸ نشست ۲۹۹

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۸ نشست ۲۹۹

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۱۹

جلسه: ۲۹۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۸

فهرست مطالب:

۱- طرح صورت مجلس‏

۲- طرح گزارش کمیسیون بهداری راجع به منع کشت خشخاش و استعمال مواد مخدره از ماده اول‏

۳- اعلام تصویب صورت مجلس‏

۴- طرح گزارش کمیسیون بهداری راجع به منع کشت خشخاش و استعمال مواد مخدره از ماده ۲ تا ۲۳

۵- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

مجلس ساعت ۹ و ۵۰ دقیقه به ریاست آقای دکتر عمید (نایب رئیس) تشکیل گردید

۱- طرح صورت مجلس‏

نایب رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به ‏شرح زیر قرائت شد)

غائبین بااجازه آقایان: حکیمی. بزرگ ابراهیمی. اسکندری. عرب شیبانی. دکتر حسن افشار. باقر بوشهری. سراج حجازی. امیدسالار. عامری. مجید ابراهیمی. مشار. دهقان. استخر. سالار بهزادی. مهندس اردبیلی. محمودی. مهندس سلطانی. دکتر امین. دکتر پیرنیا. صادق بوشهری. دکتر عدل. عبدالحمید بختیار. بهادری. قراگزلو. اسفندیاری. پرفسور اعلم. کورس. سنندجی. اورنگ. جلیلوند. اخوان. عباسی. دکتر جهانشاهی. امامی خویی. فولادوند. ساکنیان. دکتر اصلان افشار.

غائبین بی‌اجازه آقایان: دکتر طاهری. فرشی. دکتر فریدون افشار.

دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه آقایان: فضایلی. تیمورتاش. دکتر سعید حکمت. دولتشاهی. کاظم شیبانی. جلیلی.

نایب رئیس- اعتراضی نسبت به صورت جلسه نیست؟ (اظهاری نشد) آقای حشمتی‏

حشمتی- بنده پری روز عرایضی کردم استدعا می‏کنم یک اشتباهات کوچکی که در صورت مجلس است اجازه بفرمایید اصلاح شود و ضمناً می‏خواستم عرض کنم که عرایض بنده را در رادیو به طور دست و پا شکسته گفتند که باعث شرمندگی من شده‏ است (نمایندگان- مثل همیشه) بنده نظر شخصی هیچ ‏وقت نداشتم و مقصود بنده از این عرایض درد دل با هموطنان من بود و برای این بود که تنها رادیو صحبت نکند و بدانند که تمام طبقات طرفدار رژیم هستند نه تنها رادیوی دولتی طرفدار رژیم است بنده این نظر را داشتم (صحیح است) و نظر شخصی نداشتم ولی حرف‏های من را آن طور دست و پا شکسته گفتند چه موضوعی مهم‏تر از این بود که بنده مربوط به مملکت گفتم که برمی‏دارند دل ای، دل ای دل بکنند و این طور صحبت‏های من را از بین ببرند و باعث خجالت و شرمندگی بنده بشوند (صحیح است- احسنت)

نایب رئیس- البته به دولت تذکر داده می‌شود که مذاکرات آقایان نمایندگان باید کامل گفته بشود این موضوع تأکید می‌شود. آقای دکتر امیر حکمت در صورت جلسه نظری دارید؟

دکتر امیر حکمت- اصلاحات کوچکی در بیانات بنده هست تقاضا می‏کنم اصلاح شود

نایب رئیس- اصلاح می‌شود. آقای تیمورتاش‏

تیمورتاش- جمعی از آقایان دوستان که همیشه نسبت به بنده عنایت دارند اظهار داشتند که شاید بنده تحت تأثیر احساسات قرار گرفته و بعد صحبتی کردم که شاید نسبت به یکی از همکاران عزیزمان نسبت دلخوری پیش آمده اولاً در پاکی ایشان تردیدی نیست (نمایندگان- بلندتر بفرمایید) بلندگوه را کوتاه کرده‏اند بنده خودم هم اذعان دارم و از این جهت عرضی ندارم و اجازه می‏خواهم به علت این که چندین دوره در مجلس ما سکوت کردیم (یک نفر از نمایندگان- زیاد هم سکوت نکرده‏اید) اندکی کردیم خواستم عرض کنم که ما در مجلس خودمان باید نگهبان و حافظ حیثیت و آبروی خودمان باشیم (صحیح است)

بنده این قدر می‏توانم ادعا کنم که چه در مجلس و چه در خارج از مجلس کسی هستم که از مدار ادب و تأدب خارج نمی‏شوم و نسبت به جناب آقای دکتر دادفر هم کمال ارادت دارم و به شهادت این صورت مجلس اول ایشان شروع کردند (حشمتی- ایشان هم باید بیایند جبران بکنند)

نایب رئیس- دیگر در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پس از حصول اکثریت تصویب صورت جلسه اعلام می‌شود، آقای دشتی فرمایشی داشتید؟

دشتی- بنده اصلاح کلماتی دارم که تقدیم می‏کنم‏

۲- طرح گزارش کمیسیون بهداری راجع به منع کشت خشخاش و استعمال مواد مخدره از ماده اول‏

نایب رئیس- امروز چون سؤالی نیست وارد دستور می‏شویم در جلسه پیش در کلیات لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک بحث شد و رأی به ورود در مواد گرفته شد و حالا مواد مطرح است ماده اول قرائت می‌شود (به ‏شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱- مواد مخدره مذکور در این قانون به ‏دو دسته تقسیم می‌شود:

اول- مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و سایر ترکیباتی می‌شود که دارای مواد مزبور باشد.

دوم- سایر ادویه مخدره اعم از مشتقات تریاک (مانند مرفین هرویین) و کوکایین و مواد مخدره صنعتی و شیمیایی که در فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد تعیین شود و یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری شناسد. فهرست مواد مخدره مذکور را وزارت بهداری به تفکیک تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران همزمان با این قانون یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و ۳ نوبت متوالی در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد وزارت بهداری می‏تواند با تصویب هییت وزیران در فهرست مواد مخدره تجدید‏نظر نماید.

تبصره ۱- حشیش و مواد مخدره مشابان که از طرف وزارت بهداری در فهرست مندرج در این ماده تعیین خواهد شد از نظر مقررات این قانون در ردیف مواد افیونی محسوب می‌شود.

تبصره ۲- وزارت کشور مکلف است به وسیله استانداری و فرمانداری و بخشداری و دهبه آنان فهرست مواد مخدره مذکور در این ماده و مفاد این قانون را در تمام کشور به اطلاع مردم برساند.

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر مخالفید؟ بفرمایید

دکتر دادفر- در جلسه گذشته وقتی بنده اظهار نظر می‏کردیم به این که در تمام ممالک دنیا برای مجازات قاچاقچیان و واردکنندگان تریاک و همین ‏طور مصرف کنندگان آنها مجازات‏های خیلی سختی مثل اعدام و حبس دائم و غیره در نظر گرفته شده این ادعای بنده و این عرض بنده مورد شک و تردید قرار گرفت و بنده خوشوقتم همان‏ طوری که عرض کردم و به شهادت این صورت جلسه که در دست آقایان هست هیچ گونه عرضی که خدای نکرده موهم اسائه ادب و جسارتی به مقام جناب آقای تیمورتاش باشد نکردم ایشان عبارتی را که یک ناطق دیگر پشت این تریبون گفته بود تصور فرمودند که بنده اظهار کردم به هر حال بنده از آن می‌گذارم چون در همان جلسه هم معذرت خواستم (احسنت) بنده به بزرگی ایشان اطمینان دارم ایشان از خانواده بزرگی هستند مرد بزرگی هستند البته بنده به هیچ وجه من‌الوجود نمی‏توانم نسبت به ایشان نظر اسائه ادبی داشته باشم و هیچ وقت هم این نظر را نداشتم و اگر این تفاهم برای ایشان حاصل شده سوءتفاهم بوده است و همان ‏طوری که در جلسه قبل معذرت خواستم در جلسه امروز هم معذرت می‏خواهم اما در تأیید اظهارات جلسه قبل خودم این مجله را ملاحظه بفرمایید این نشریه دائمی مبارزه با مواد مخدره سازمان ملل متحد است یعنی هرسال یک کنفرانسی در سازمان ملل متحد بر پا می‌شود و کنفرانس های متعددی برای امور حقوقی مبارزه با جرایم یکی از این قسمت ها هم مبارزه با مواد مخدره در دنیا است که یک کمیسیونی است که تمام کشورهای عضو سازمان نماینده به آنجا می‏فرستند و از جمله ایران، این کمیسیون که یک مرجع رسمی است و تصمیماتش هم برای دولتی که عضو سازمان ملل متحد هستند رسمی است و باید آن را بیاورند اجرا کنند یک تصمیماتی اتخاذ شده و یک گزارش هایی داده شده‏ است که این سیزدهمین گزارش این کمیسیون است و از تاریخ اول سال ۱۹۵۸ تا سی‌ام مه ۱۹۵۸ هم دوره این کمیسیون بوده است در صفحه ۲۲ این گزارش در پاراگراف ۲۲ می نویسد کشورهای متعددی گزارش قوانین و اقدامات و مجازات هایی که برای این عمل منظور شده و اجرا شده و حکم صادر شده گزارش داده‏اند از جمله اینها که بنده می‏خوانم اینها قانون نیست اینها به مرحله صدور حکم و مجازات رسیده یعنی کاملاً اجرا شده طبق این گزارش رسمی سازمان ملل متحد در کانادا حداکثر مجازات ۱۴ سال است که نماینده اش گزارش داده که فعلاً مشغول مطالعه اند که حبس دائم را برای تکرار در نظر بگیرید. در ایالات متحده امریکا از ده سال تا بیست سال زندان تعیین کرده‏اند و در پنجاه و ششمین کنگره امریکا قانونی به تصویب رسید که حداقل زندان آن پنج سال زندان است و اگر چنانچه جرم تکرار بشود تقاضای اعدام می‌شود در مکزیک حداقل مجازات ده سال و امکان تخفیف در مجازات نیست و در چین مدت زندان متجاوز از ده سال است که هفت نفر در ۱۹۵۷ محکوم شدند در هند حداقل مجازات ۴ سال است در ترکیه حبس دائم و اعدام پیش‏بینی شده و در ۱۹۵۷ پنج نفر به مجازات حبس ۱۵ سال با اعمال شاقه محکوم شده‏اند در لائوس ده سال حبس و از دو تا ۲۰ برابر هم جریمه پیش‏بینی شده‏ است این گزارشی است که نمایندگان دول داده‏اند و نماینده ایران هم گزارش داده است نماینده دولت اظهار کرده که وضع فعلی در ایران عبارت است از زندانی کردن قاچاق کننده (این عین عبارت است که بنده ترجمه کرده‏ام)

وقتی که عین جنس به دست آمده باشد بدون این که امکان آزادی او با ضمانت موجود باشد به علاوه برای سرعت در رسیدگی وزارت دادگستری یک دادگاه اختصاصی که تنها صلاحیت آن رسیدگی به قاچاق مواد مخدر است تأسیس کرده است این هم گزارش ایران است یعنی نماینده ایران نتوانسته است بگوید در مملکت ما قاچاق مواد مخدره حبس ندارد اگر بنده ده کیلو تریاک داشتم تا جریمه را پرداختم می‏گویید برو توجه می‏فرمایید این است این لایحه اما این متخصصین و نمایندگان تمام ملل که در آنجا جمع شدند چه گفتند کمیسیون به اتفاق آرا تصویب کرد که متد مؤثر در جلوگیری از مواد مخدره عبارت است از تعیین مجازات های شدید درباره قاچاق کنندگان این مواد نماینده چنین اظهار داشته است که بعد از وضع قوانین شدید و مجازات های شدید میزان قاچاق در کشور ما خیلی کم شده‏ است نماینده انگلستان لزوم تشدید مجازات نسبت به قاچاق مواد مخدره را تأیید کرد نماینده ترکیه هم لزوم شدت مبارزه باقاچاق مواد مخدره و تعیین مجازات های شدید را تأیید کرد در نتیجه کمیسیون مبارزه با مواد مخدره در سازمان ملل متحد که ما هم عضوش هستیم و اساس‏نامه اش را هم تصویب کرده‏ایم و مصوبات کمیسیون‏های این سازمان را محترم می‏شماریم و باید هم محترم بشماریم و متخصصین دنیا در کمیسیون‏های مربوطه جمع می‏شوند و در نتیجه آنجا مطالعه می‏کنند به اتفاق آرا تصویب کردند که باید در مجازات‏ها تشدید بشود بنده در جلسه گذشته هم این مطلب را گفتم این عمل اگر در قانون هم احیاناً مجازات پنج سال و ده سال داشته باشد باید بفرمایید در عرف خیلی مذموم است بعضی موارد هست که در قانون مجازات ندارد اما در عرف و در بین جامعه در واقع محکومیت اخلاقی و عرفی اش شدیدتر از محکومیت قانونی است مثلاً ممکن است یک نفر آدمی که در خیابان زیر اتومبیل رفته و در حالت خونریزی است اگر کسی که از آنجا رد می‏شود و وسیله دارد او را کمک نکند البته قانون آن آدم را مجازات نمی‏کند اما وقتی این مطلب را مطبوعات بنویسند که فلان نماینده یا فلان شخص با اتومبیلش می‏گذشت و یک مصدومی که آنجا افتاده بود او را به بیمارستان نرساند این در جامعه بیشتر از پنج سال زندانی شدن محکومیت و تأثیر دارد برای این که از یک کار اخلاقی صرف‏نظر کرده بنده هم خواستم عرض بکنم که قاچاق این مواد اگر حبسش هم کم باشد بیشتر از قتل نفس در اخلاق و در عرف مذموم است برای این مطلب است که در جلسه گذشته بنده این اظهار را کردم و هیچ نظرم این نبود که ما بی‌آییم مجازات های من در آوردی وضع بکنیم و مردم را مجازات بکنیم این لایحه در کمیسیون دادگستری با مراجعه به قوانین دنیا مطالعه شده البته بنده ادعای داشتن معلومات قضایی و حقوقی را نمی‏کنم ولی چون عضو کمیسیون دادگستری بودم در آنجا که آقایان بحث کردند و شواهدی آوردند بنده شنیدم و اظهارات آنهارا در اینجا منعکس کردم بنده امیدوارم که با تصویب این قانون لااقل در چهاردهمین کنگره ما هم بتوانیم بگوییم که قانون ما این است و به علاوه این قانون چه جور اجرا می‏شود تا حالا، که اجرا نکرده‏ایم و کسی را هم به دار نزده ایم هیچ قاچاقچی دستگیر نشده و مواد مخدره ای توقیف نشده‏ است (یک نفر از نمایندگان- چرا آقا دستگیر شده‏اند)

نایب رئیس- آقای دکتر امین موافقید بفرمایید.

دکتر امین- به عقیده بنده یکی از اقدامات مفید دولت برای مبارزه با دردهای اجتماعی همین قانون است که از سال ۱۳۲۰ مخصوصاً انجمن مبارزه با تریاک که تشکیل شده بود به شکل قانون در آورده که فعلاً تصویب می‌شود و در این ماده به طور روشن نوشته‏اند که چه موادی را جز مواد مخدره می شناسند این موضوع را توضیع داده‏اند بنده خواستم تذکر بدهم که بعداً در سال‏های بعد مواد سن تیتک ممکن است مشابه این مواد ساخته بشود یعنی داروهای مشابه آنچه که در فهرست این مواد نیست ساخته بشود و حتماً هم ساخته خواهد شد نه برای به اصطلاح استفاده سو بلکه برای معالجه یا قسمت دیگری طبی، وزارت بهداری باید در نظر بگیرد که هر وقت هر سال هر شش ماه هر سه ماه در کمیسیون‏های مربوطه این را در نظر بگیرند که هر داروی سن تیتک و مشابه این مواد ساخته می‌شود آن را هم جزو این لیست بیاورند حتماً در سازمان بهداشت جهانی که ایران هم جزو آن است دقت خواهد کرد و یک موضوع که خواستم تذکر بدهم همکار محترم جناب آقای دکتر دادفر راجع به مجازات فرمودند متأسفانه در نتیجه عدم مجازات فعلاً مرزهای غربی مخصوصاً شمال غربی ما طوری است بنده که خودم در آذربایجان بودم مرتب می شنیدم که مقادیر خیلی زیادی تریاک از ترکیه وارد می‌شود و از کنترل مأمورین دولت هم خارج است نمی‏توانند کنترل بکنند چون مجازات نیست از هیئت محترم دولت خواهش می‏کنم که بازرس های مخفی نه این که با سلام و صلوات و گفتن در رادیو، به اینجا بازرس مخفی بفرستند به آذربایجان مخصوصاً به آذربایجان غربی و ببینند چه مقادیر زیادی تریاک آنجا هست و وارد می‌شود حتی شنیدم از جاهای دیگر متخصصین فرستاده اند در آذربایجان که آن را تهیه بکنند با سایر مواد خارجی قاطی بکنند و به صورت لوله در بیاورند (یک نفر از نمایندگان- به شکل چه؟) لوله چون پارچه‌ای می‏آورند می‏خواهند به صورت لوله در بیاورند بنده خواستم از دولت خواهش بکنم که این موضع را جدی بگیرند با بازرس‏های محرمانه از این کار جلوگیری بکنند البته اداره گمرکات و وزارت گمرکات و اداره گمرک آذربایجان توجه دارد ولی حدود عملیات او محدود است و قدرت ندارد چندین صد کیلومتر مرز را کنترل بکند متأسفانه قاچاقچی ها با راحتی شب و روز با اسب و قاطر و آنچه که امکان دارد وارد می‏کنند و کنترلی نمی‏شود مقادیر خیلی زیادی وارد می‌شود البته بنده که نمی‏توانم میزان تعیین بکنم ولی مقادیر بسیار زیادی تریاک در آذربایجان موجود است و از آنجا به جاهای دیگر حمل می‌شود امیدواریم با این قانون و مخصوصاً با این ماده اول که خوانده شد آن انواع دیگرش هم روشن بشود و یا بعداً روشن بشود و این قانون کمکی به حال به اصطلاح این مرض اجتماعی بکند و مخصوصاً مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر

بشود این موضوع خیلی مهم است که اگر مبارزه نکنند و مجازات اعدام و مجازات‏های شدید دیگر در نظر نگیرند جلوگیری نخواهد شد چون حدود عمل گمرک‏ها هم خیلی محدود است نمی‏توان زیاد کنترل کرد.

نایب رئیس- آقای دشتی مخالفید؟

دشتی- موافقم‏

نایب رئیس- چون دیگر کسی اجازه نخواسته رأی گرفته می‏شود به ماده اول آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

۳- اعلام تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس- تصویب صورت جلسه هم اعلام می‏شود

۴- طرح گزارش کمیسیون بهداری راجع به منع کشت خشخاش و استعمال مواد مخدره از ماده ۲ تا ۲۳

نایب رئیس- ماده ۲ گزارش مطرح است قرائت می‏شود (به ‏شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲- وزارت بهداری منحصراً مجاز است مواد مخدره را که برای مصارف طبی و علمی کشور لازم است تهیه و وارد کشور نموده و طبق آیین‏نامه‏ای که تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسانید توزیع نماید آیین‏نامه مزبور قابل تجدید‏نظر خواهد بود.

نایب رئیس- چون کسی اجازه صحبت نخواسته بنابراین رأی گرفته می‌شود به ماده دوم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد

ماده سوم قرائت می‏شود (به ‏شرح زیر خوانده شد)

ماده ۳- برای نظارت و مراقبت در اجرای این قانون و منع کشت خشخاش مصوب هفتم آبان ۱۳۳۴ و هماهنگ کردن اقدامات کلیه مقامات مذکور و تمرکز کلیه امور مربوط به مواد مخدره اداره‏ای در وزارت بهداری به نام اداره کل نظارت بر مواد مخدره تشکیل می‌شود که قائم مقام سازمان منع کشت خشخاش نیز خواهد بود.

نایب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ماده سوم آقایان موافقین فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد

ماده چهارم قرائت می‏شود (به ‏شرح زیر خوانده شد)

ماده ۴- مجازات سازنده یا واردکننده هر یک از مواد مخدره مذکور در ماده ۱ حبس موقت با اعمال شاقه از پنج سال تا ۱۵ سال با پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ پانصد ریال برای هر گرم از مواد افیونی و ۳ هزار ریال برای هر گرم از سایر ادویه مخدره است و در صورت تکرار مجازات علاوه بر جزای نقدی اعدام است.

نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده چهارم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد

ماده پنجم قرائت می‌شود (به ‏شرح زیر خوانده شد)

ماده ۵- هر کس یکی از مواد مخدره مذکور در ماده ۱ را تهیه کند یا بفروشد یا در معرض فروش گذارد یا بدون مجوز طبی بخرد به حبس موقت با اعمال شافه و پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ پانصد ریال برای هر گرم از مواد افیونی و ۳ هزار ریال برای هر گرم از سایر ادویه مخدره محکوم می‌شود در صورت تکرار علاوه بر مجازات نقدی به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم می‏گردد.

نایب رئیس- آقای طباطبایی مخالفید بفرمایید

احمد طباطبایی- در اینجا نوشته است اگر کسی بدون مجوز طبی بخرد به حبس موقت با با اعمال شاقه محکوم می‌شود این مدت ندارد حبس موقت بااعمال شاقه درجه مدتی است؟

(عمیدی نوری از ۳ تا ۱۵ سال) این درست است که از ۳ تا ۱۵ سال است صحیح است ما توی قانون می‏نویسیم و تصویب می‏کنیم ولی مردم هم باید بدانند که چیست (صحیح است) جنابعالی که می‏فرمایید از ۳ تا ۱۵ سال وارد هستید می‏دانید حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال است ولی این را همه کس نمی‏داند چیست بنابراین بنده معتقدم این قسمت مدت را مرقوم بفرمایید که بدانند و به صرف نوشتن حبس با اعمال شاقه به عقیده بنده درست نیست.

نایب رئیس- آقای مخبر

عمیدی نوری (مخبر کمیسیون- دادگستری)- جناب آقای طباطبایی اهل اصطلاح هستند یعنی اهل قضا و عدلیه و وکیل محترم دادگستری هستند قوانین، مخصوصاً قوانینی که جنبه فنی دارد عطف می‏شود به‏کلیه قوانین جزایی به آن اصولی که ما در قانون مجازات عمومی داریم در قانون مجازات عمومی تعریف شده که موقت چیست دائم چیست شاقه چیست مجرد چیست این اصطلاحات هست وقتی گفته شد موقت این معنایش این است که از سه سال تا ۱۵ سال (طباطبایی- این را من می‏دانم مردم نمی‏دانند) این را محکمه رأی می‏دهد اشتباه نفرمایید هنوز محاکم ما از قضایی تشکیل می‌شود که تحصیلکرده هستند و از طرف وزارت دادگستری طبق قانون تشکیلات انتخاب می‏شوند حتی ما محاکمان محاکم انتخابی نیست که بگوییم از افراد عادی و غیر وارد تشکیل شده باشد به این جهت جناب آقای طباطبایی باید بدانند که نگرانی نیست وقتی قاضی رسیدگی می‏کند به جرم یک کسی از اصطلاح حبس موقت با اعمال شاقه طبق قانون تشخیص می‏دهد که مختار است بین ۳ تا ۱۵ سال بسته به اوضاع و احوال پرونده رأی صادر بکند اما چرا مخصوصاً تحت این عبارت قید شده‏ است اتفاقاً جناب آقای طباطبایی شاید در آن جلسه کمیسیون دادگستری تشریف نداشتند همین بحث را ما کردیم که بگوییم ۳ تا ۱۵ سال معاون محترم وزارت دادگستری گفتند در مجلس سنا وقتی این مطلب مطرح بودجه در کمیسیون دادگستری مجلس سنا و چه در جلسه علنی مجلس سنا آقایان متخصصین حقوقی هم اینجا هستند گفتند اگر همین‏ طور نوشته بشود جنبه ارعابی و تبلیغی او بهتر است و دیدیم که این حرف منطقی است و به همان دلیل که قوانین یکی از آثارش جنبه تهدیدی و ارعابی اش است وقتی که اینجا گفته شده حبس موقت با اعمال شاقه یک موقعی ممکن است آن کسی که مرتکب این جرم می‌شود فکر بکند که این موقت ممکن است سی سال و چهل سال و پنجاه سال باشد و از جنبه ارعابی آن نگران است و متوحش می‌شود و مرتکب جرم نمی‏شود اما اگر نوشتیم از ۳ تا ۱۵ سال آن وقت می‏گوید این سه سال هم تویش است خوب یک درجه هم قاضی ممکن است تخفیفش بدهد بعد هم ممکن است تبدیل بکنیم به شش ماه و مرتکب قاچاق بشود اما وقتی که این اصطلاح حقوقی در آن بود و متهم بود جنبه ارعابی در اینجا بیشتر است و مجرم بیشتر کوشش می‏کند که مرتکب جرم نشود تا گرفتار نشود به این دلیل بود که این اصطلاح فنی و حقوقی نوشته شد این توجهی بود که در کمیسیون دادگستری سنا شد و این مطلب را معاون محترم وزارت دادگستری در کمیسیون توضیح دادند و کمیسیون معتقد شد به این شکل نوشته شود بهتر است از نظر این که جنبه ارعابی و تبلیغش بیشتر است این مطلبی بود که خواستم روشن بکنم که چرا این جور در کمیسیون نوشته شد و تصویب شد از نظر قضایی هیچ اشکالی ندارد.

نایب رئیس- آقای صارمی مخالفید؟

صارمی- مخالفم‏

نایب رئیس- آ‏قای تیمورتاش مخالفید؟

تیمورتاش- مخالفم‏

نایب رئیس- آقای صدرزاده مخالفید

صدرزاده- بنده موافق با نظر آقای طباطبایی هستم یعنی صحبتی که ایشان کردند بنده می‏خواهم تأیید کنم‏

نایب رئیس- پس با ماده مخالفید

صدرزاده- بلی‏

نایب رئیس- چون مخالف صحبت کرده باید یک موافق صحبت بکند آقای فخرطباطبایی موافقید؟ بفرمایید

فخرطباطبایی- بنده فکر می‏کنم توضیحاتی که جناب آقای عمید نوری مخبر کمیسیون دادند کافی بود ولی خوب چون دیدم موافق نبود من اظهار کردم که موافق صحبت بکنم که شاید آقای صدرزاده نظری اگر داشته باشند بفرمایند در قانون مجازات عمومی ماده ۱۲ این معنی تصریح شده که حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کم‏تر نیست و از ۱۵ سال تجاوز نمی‏کند حالا اگر ما دراین قانون مجازاتی غیر از آن برای حبس موقت منظور می‏داشتیم یعنی می‏گفتیم از ۵ سال تا ۱۰ سال این را می‏بایستی تصریح کرده باشیم ولی چون نظر ما به همان ماده ۱۲ قانون مجازازت عمومی است که از سه سال کم‏تر نباشد و از ۱۵ سال تجاوز نکند این بود که گفتیم حبس موقت با اعمال شاقه و بحثی هم که شد در مجلس سنا نوشته بودند تا ۱۵ سال حبس بنده این طور به‏ نظرم می‏آید‏ گفتیم حداقلش باید باشد والا اگر ما بخواهیم بنویسیم باید بنویسیم از سه سال تا ۱۵ سال گفتند چون این قانون بیشتر جنبه اجتماعی دارد و من فکر می‏کنم تمام آقایان به عنوان‏ مخالف و موافق البته نظرات مختلف است ولی در اصل موضوع همه موافقند که این بلیه اجتماعی باید از ایران رخت بربندد و الحمدالله در این سه چهار سال که اقدام شده من قطع حاصل کردم که به کلی عده زیادی ترک تریاک کردند و از این سم مهلک نجات پیدا کردند من خودم چون در حوزه بروجرد ناظر بودم واقعاً یک مناظری می دیدم که گاهی اوقات این جوان‏های تحصیلکرده می‏رفتند دنبال این اعتیاد الحمدالله در ظرف این ۴ سال تا حدی رفع شده و این لایحه هم مکمل همان لایحه است که در دولت گذشته به تصویب مجلس شورای ملی رسیده از این جهت ما هم گفتیم اگر به این ترتیب نوشته شود جنبه ارعابیش بیشتر است والا نظر جناب آقای طباطبایی هم در اصل موضوع صحیح است تصریح بکنید همان است تصریح هم نکنید همان است این دیگر بسته به نظر آقایان محترم است که چه وجهش را بهتر ترجیح بدهند که تصریح بشود و یا به همان صورت بماند که اشخاص تصور بکنند که این حبس از ۱۵ سال هم شاید تجاوز بکند و بیشتر باشد و مرتکب جرم نشوند بنده دیگر عرضی ندارم‏

نایب رئیس- آقای صارمی‏

صارمی- بنده متأسف هستم که توضیحات مخبر محترم حقوقدان موجب گردید که بنده را قانع نکند تذکر داده شد که در قانون مجازات عمومی حبس موقت با اعمال شاقه تعیین شده‏ است وضع قانون و قانون نویسی باید طوری باشد که هیچ‏ گونه ابهامی در مواد قانون موجود نباشد و از قانون نه تنها خواص و حقوقدان‌ها

استفاده بکنند بلکه قانون باید طوری نوشته بشود که مراجعه کننده اگر چه حقوقدان نباشد تا بخواند مقصود را به دست بیاورد و بفهمد و حتی قانون بایستی به نحوی نوشته شود که از خواندن یک ماده بی‌نیاز بشود از مراجعه به ماده قبلی یعنی نگوییم چون ماده ۱۲ قانون مجازات عمومی حبس موقت با اعمال شاقه را به این نحو تعریف کرده است این قانونی که می‏نویسیم معطوف به آن می‌شود و تنها حقوقدان بفهمد به این مناسبت از این جهت نقص است من تأسف دیگری هم دارم و آن این است که فرمودید ما قانون را وضع کردیم که افراد را مرغوب بکنیم من استدعا می‏کنم که این جمله دیگر از لحاظ حقوق گفته نشود قانون برای تعیین مجازات است امروز در دنیا سعی می‏کنند از لحاظ پسیکولوژی مراقبت بکنند و دقت بکنند که جرم واقع نشود و الا اگر چنانچه ما قانون وضع بکنیم به این که اگر کسی فلان عمل را انجام داد ممکن است که اعدام بشود، به دارش بکشند شقه اش بکنند و از این جهت مرغوب کنیم باید قانون روشن باشد و ابهامی نداشته باشد و احتیاج به مراجعه به مواد دیگر نداشته باشد، به عنوان‏ ارعاب هم نباشد، قانون صرفاً برای تعیین مجازات است و طبق دیگری وجود دارد که جلوگیری از جرم بکند، امروز این کارها را مطالعه کرده‏اند در هر حال این قانون مثل این که شور دوم است (عمید نوری- یک فوریتش تصویب شده یک شوری است) بنده پیشنهاد کردم که جمله از سه سال تا ۱۵ سال برای روشن شدن موضوع در این قانون اضافه شود استدعا می‏کنم آقای مخبر محترم توجه بکنید (عمیدی نوری- بحثی نیست فرقی نمی‏کند.) نه، می‏خواهم ابهام نداشته باشد (عمیدی نوری- چه ابهامی جنابعالی خودتان که حقوقدان هستید)

نایب رئیس- چون فوریتش تصویب شده پیشنهادها قابل ‏قبول است. آقای تیمورتاش بفرمایید

تیمورتاش- بنده متأسفانه هنوز به عقیده پیش خودم باقی هستم و معتقد هستم که مجازات با جرم باید یک تناسبی داشته باشد در ماده چهار که تصویب فرمودید برای سازنده یا وارد کننده هر یک از این مواد ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه مقرر فرمودید، عرض کنم خدمت‌تان آن هم به ‏نظر بنده صحیح است، برای این که کسی که می‏سازد یا وارد می‏کند یک سم خطرناکی را باید مجازات شود در این اصل کوچک‏ترین تردیدی نیست، تریاک یا مواد مخدره دیگر که به عقیده بنده همشان در یک ردیف هستند، سم مهلکی است، سم مهلک اجتماعی است، یعنی نه فقط شخص با جان خودش بازی می‏کند بلکه یک اجتماعی را آلوده و مسموم می‏کند، پس بنابراین تردیدی نیست کسی که این سم مهلک را وارد می‏کند یا می‏سازد باید مجازات بسیار سخت داشته باشد اما در ماده ۵ برای کسانی که یا استفاده می‏کنند یا مبادله کنند شما از ۳ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه قائل شده‏اید بنده هم قبول دارم و صحیح است که در بسیاری از کشورها قوانین شدیدی برای این کارها دارند اما در آن کشورها این هم هست که به صرف اتهام کسی را نمی‏گیرند کسی را حبس نمی‏کنند، کسی را به زندان نمی اندازند، مکرر در مکرر در فیلم‏ها، در کتاب ها، در مجلات، در کتاب‏های رسمی‏ دیده شده که فلان کس را پلیس، دستگاه قضا مسلم می‏داند که مرتکب فلان جرم شده‏ است ولیکن به علت این که دلیل کافی در دست ندارد و نمی‏تواند او را بگیرد، آخر در کشورهایی که شدت قانون هست یک همچو جریاناتی هم هست. فرق دارد با این که یک بازرسی به تصور این که ممکن است بعدها من هم متهم به امری بشوم بنده را بگیرد یک سال شش ماه دو سال زندانی بکند، آخر این را توجه بفرمایید بنده که اهل قضا نیستم و ادعا ندارم که بخواهم عرض کنم از قانون سر رشته دارم ولی خود شما آقایان که اهل قضا هستید و اهل دادگستری هستید و مکرر در مکرر مردم به شما مراجعه می‏کنند یک فکری بکنید بنده یک مثال بسیار کوچکی می‏زنم یک واقعه ای را برای مثال عرض می‏کنم که توجه بفرمایید، ببینید وقتی که انسان با یک همچو عوامل و عناصری مواجه است خاطر مبارک‌تان است که در اغلب دهات ایران، در شهرها شاید کم‏تر در اغلب دهات ایران به علت های مختلفه نفاق و دو دستگی و نقار و این حرف‏ها هست من جمله در یک آبادی به نام کندر در کاشمر یک دو دستگی هست، یک آقایی را به اتهام این که تو تریاک در خانه‌ات داری، ریخته‌اند خانه اش را محاصره کرده‏اند بعد او را گرفته‏اند برده‏اند این شخص ۸ ماه در حبس بوده است فقط برای این که بعدها معلوم شود که این اتهام حقیقت داشته یا نه، ببخشید بنده به هیچ وجه من‏الوجوه نمی‏خواهم انتقاد بکنم از نقطه‏نظر اجرایی دادگستری یا قضایی نسبت به افرادی که عامل این عمل بوده‏اند اینها قانونی داشته‏اند و طبق این قانون عمل کرده‏اند و رفتار کرده‏اند، شما وقتی که می‏خواهید از ۳ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه برای کسی قائل شوید با این وضع کنونی که ما داریم و این اصل کلی باید تمام جهات را در نظر بگیرید عرض کنم به‏نظر بنده مجازات با جرم مطابقت ندارد برای وارد کننده و سازنده هر جرمی را می‏خواهید در نظر بگیرید به نظر بنده به حق است و هم چنین در ماده شش هر کسی که محلی دایر داشته باشد این را هر مجازاتی که بخواهید در حق او مقرر بفرمایید حق است اما برای یک کسی که فقط به صرف اتهام گفته‏اند این کار را کرده به ‏نظر بنده این مجازات خیلی زیاد است.

نایب رئیس- آقای عمیدی نوری مخبر کمیسون، آقای صدرزاده نوبه جنابعالی محفوظ است.

عمیدی نوری- جناب آقای تیمورتاش یک مقایسه‌ای بین ۴ و ۵ فرمودید و فرمودید که ماده ۴ مربوط به سازنده یا وارد کننده هر یک از مواد مخدره است و همین ‏طور است و ماده مربوط به تهیه کننده یا کسی است که در اختیار خرید و فروش می‏گذارد این طور که فرمودید بین این دو عمل تفاوت محسوسی است یعنی عمل وارد کننده و سازنده شدیدتر است و همین‏ طور هم فرمودید باید مجازاتش بیشتر باشد عمل تهیه کننده و کسی که در معرض خرید و فروش می‏گذارد آن هم بدون مجوز طبی آن خفیف تر است اما تصور فرمودید که مجازات هر دو یکی است (تیمورتاش- حداقل ۳ و حداکثر ۱۵ سال) عرض کنم در ماده ۴ همان تذکر بسیار فنی جناب آقای طباطبایی باز مورد پیدا می‏کند که به همکار محترم و عزیزم جناب آقای صارمی عرض بکنم که اگر در قوانین تصریح نشود و سعی شود که این اصلاحات قانونی دربست نوشته شود مثل این که بهتر است، در اینجا نوشته شده و تصریح شده از ۵ تا ۱۵ سال به این دلیل اینجا نگفته حبس موقت با اعمال شاقه چرا؟

برای این که در ماده ۱۲ قانون جزای عمومی حبس موقت از ۳ تا ۱۵ سال است این بود که در ماده ۵ گفته است حبس موقت اما در ماده ۴ گفته است از ۵ تا ۱۵ سال برای این که از این عنوان، یعنی ماده ۱۲ قانون جزای عمومی که از ۳ تا ۱۵ سال است خارج شده به این جهت تصریح کرده است بنابراین ملاحظه می‏فرمایید که در دو ماده ۴ و ۵ تفاوت هست و تفاوت اینجا است که در آنجا از پنج سال حق ندارد کم‏تر حکم حبس بدهد برای مبارزه با وارد کننده ولی در اینجا از سه سال کم‏تر نباید باشد این است که تفاوت دارد بین پنج سال و سه سال بنده خیال می‏کنم که خیلی فرق باشد، این است که خواستم این مطلب را روشن کرده باشم خدمت‌شان که فرق ماده ۴ و ۵ همین است که حداقل مجازات آن ماده ضعیف تر است از ماده ۳ اما این عقیده جنابعالی است که آیا این مجازات متناسب با این عمل است یا نیست بنده خیال می‏کنم با استدلالی یعنی مطالبی را که جناب آقای دکتر دادفر از گزارش سازمان ملل متحد قرائت کردند و توجه جنابعالی به قوانین جزایی کشورهای دیگر این مطلب روشن می‌شود عجیب است در کشور ترکیه که همسایه ما است هم کشت تریاک آزاد است و هم مجازات مصرف و استعمال این مواد مخدره حبس دائم است می‏بینیم یک کشوری که از لحاظ کشت تریاک شریک جنس تریاکی است که از نظر طبی مفید است و مؤثر است این را منع نکرده و آزاد گذاشته ولی مجازات را شدید کرده تا حبس دائم و تکرارش را هم اعدام تعیین کرده بنابراین ما در یک چنین دنیایی هستیم که مجازات های شدید برای استعمال مواد مخدره و قاچاقچیش به‏ وجود آورده و آن وقت اگر ما معتقد بودیم یک کسی که بدون مجوز طبی مشغول خرید و فروش و تهیه این مواد مخدره مرفین و هرویین است و سه سال برای مجازاتش قائل شدیم بنده نمی‏دانم این چطور غیر متناسب است؟

ایراد جنابعالی این است که در عمل ممکن است نقصی در قوانین پیدا شود قانون اگر بد اجرا می‌شود اجرایش را درست کنید اما نه به توهم این که یک قانونی را در بعضی موارد مأمورین بد اجرا می‏کنند ما از نظر قانونی ضعیف کنیم نه قانون باید اجرا شود، یکی از ایرادات کلی به این طرز تضعیف قوانین است که به عنوان‏ این که بد اجرا می‏شود ما قانون را ضعیف کنیم، در صورتی که اگر قانون قوی شود خوب اجرا می‏شود و مأمورین هم سعی می‏کنند و مجبورند که دقت کنند که خوب اجرا شود تشکیلات دولت هم مراقبت می‏کند این است که به‏نظر بنده اشکالی ندارد اما از نظر این که جناب آقای صارمی و جناب آقای صدرزاده و جناب آقای طباطبایی و سایرین معتقد باشند که تصریح بشود از ۳ تا ۱۵ سال ما حرفی نداریم برای این که ما معتقدیم که اصطلاح قانونی حبس موقت است که در قانون مجازات عمومی میزانش معلوم شده حالا تصریح هم می‏خواهید بکنید اشکالی ندارد ولی جناب آقای صارمی هم توجه دارند که قانون جزا یکی از فلسفه‌اش ارعاب است، ارعاب معنایش شقه کردن نیست ارعاب این است که مجازات در متن قانون باشد سنگین هم باشد مجرم مرعوب بشود بنده معتقدم که مجرم باید مرعوب بشود از چه؟ از قانون و مجازات این است که یکی از فلسفه های قانون جزا تبلیغ مجازات و ایجاد نگرانی و وحشت مجرم است از مجازات این است که نمی‏شود گفت ارعاب یعنی شقه کردن.

نایب رئیس- آقای صدرزاده‏

صدرزاده- راجع به لزوم جلوگیری از کشت تریاک و استعمال تریاک گمان می‏کنم یک مسأله ای است که متفق فیه است و کم‏تر از آقایان هستند که در این به آب در شهرستان‏ها خودشان در آن انجمن‏های مبارزه تریاک شرکت نداشته و یا اقداماتی نکرده باشند خود بنده یکی از اشخاصی هستم که در شهر شیراز عضویت انجمن مبارزه با تریاک را داشتم و یک عملیات و اقداماتی هم در این زمینه کردیم و هر وقت در محل یک اتفاقی افتاده باشد تأیید کرده‏ایم اما راجع به این مطلب که اینجا صحبت شد بنده دو نکته را خواستم تذکر بدهم یکی مربوط به فرمایشات جناب آقای دکتر دادفر بود ما توصیه‌های مراجع بین‏المللی را همیشه محترم می‏شماریم و البته باید هم محترم بشماریم که در

آن مجامع عضویت داریم اما در قانون‌گذاری لازم و واجب‌الرعایه نمی‏دانیم که تبعیت بکنیم بلکه باید آنچه را که خودمان تشخیص می‏دهیم آن را تصویب بکنیم، ممکن است یک مجازات های سنگین در یک جامعه‏ای روی اخلاق مردمی که دارند مؤثر باشد در صورتی که در جامعه دیگری به مناسبت اخلاق‌شان به مجازات خفیف تر مؤثرتر باشد این نکته را خواستم تذکر بدهم که در مسائل مشابه هم مورد توجه قرار بدهید اما در این مسأله جناب آقای عمید نوری بنده می‏خواستم تذکر بدهم این که در قانون مجازات عمومی می‏نویسد حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کم‏تر و از ۱۵ سال بیشتر نباشد این در مقام تعریف است نه در مقام حکم، می‏خواهد قانون‌گذار بگوید که حبس موقت با اعمال شاقه آن چنان حبسی است که مدتش از ۳ سال کم‏تر و از ۱۵ سال بیشتر نیست، در مقام حکم نیست ولی ما هر وقت بخواهیم در قانونی حبس با اعمال شاقه را مجازات تعیین کنیم یعنی در مقام تتقین بربیاییم در این مورد به خصوص باید بگوییم ۲ سال ۷ سال ۱۰ سال یا ۱۵ سال بنابراین من تمنی می‏کنم این نکته را رعایت بفرمایید نوعش را هم معین بفرمایید که مجرد است موقت است، دائم است، مدتش را هم تعیین کنید یعنی کما و کیفاً روشن باشد، چون در سایر موارد این طور کرده‏اید مثلاً اینجا گفته‌اید حبس مجرد از ۲ تا ده سال اینجا هم تصریح بفرمایید

نایب رئیس- دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادی رسیده که قرائت می‏شود

پیشنهاد می‏کنم در ماده ۵ بعد از جمله با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال اضافه شود

احمد طباطبایی‏

نایب رئیس- آقای طباطبایی‏

طباطبایی- بنده با این که تمام فرمایشات آقای عمیدی نوری را تصدیق دارم جناب آقای فخرطباطبایی هم تصدیق فرمودند در قانون مجازات عمومی حبس با اعمال شاقه، حبس مجرد، حبس تأدیبی اینها همه تعیین شده که کدام چقدر است حداقل و اکثر تعیین شده اول همان ‏طور که عرض کردم ما این قانون را برای مردم می‏نویسیم ر است است بنده با جناب آقای صارمی هم عقیده‏ام این که نباید گفت قانون از لحاظ ارعاب است ولی فقد ارعاب در متن قانون است یعنی وقتی کسی می‏خواهد یک کاری بکند باید بداند وقتی مرتکب این جرم شد و اگر ثابت شد بر دادگاه چقدر حبسش می‏کنند، مردم هم نمی‏دانند حبس با اعمال شاقه اقلش چیست و اکثرش چیست این که بنده عرض می‏کنم باید قانون واقعاً به ‏قدری روشن باشد که آن کسی که می‏خواهد برود این عمل را مرتکب شود این وفتی ببیند که می‏گویند ۳ سال ۱۰ سال حبس دارد و حداقلش ۳ سال است و حال این که در بعضی موارد ممکن است قضات با شرایط مخفقه از لحاظ ماده ۴۴ و ۴۵ را که نمی‏داند فکر می‏کند حداقلش ۳ سال است و حداکثر ۱۵ سال قهراً این میزان حبس در او تأثیر می‏کند و از لحاظ قانون‌گذاری و قانون‌نویسی باید این مطلب رعایت شود همان ‏طور که آقای عمیدی نوری می‏فرمودند قانون را از لحاظ ادبی که نمی‏نویسند قانون را باید طوری بنویسند که همه بدانند و همه بفهمند این قضیه هم به طوری که همه آقایان می‌دانند موضوعی نیست که اگر بخواهیم بنویسیم یا ننویسیم فرقی نکند (عمیدی نوری- موافقم با پیشنهاد) بنابراین بنده تقاضا می‏کنم موافقت بفرمایید این جمله در آن باشد

مخبر کمیسیون دادگستری- بنده موافقم‏

نایب رئیس- مخالفی نیست؟ (گفته شد- خیر) رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخ استند) تصویب شد.

پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود پیشنهاد مشابهی است که رسیده (صارمی- از بنده است و دیگر مورد ندارد) پس رأی گرفته می‌شود به ماده ۵ با اصلاحی که شد با تبصره آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد

ماده ۶ قرائت شود. (به ‏شرح زیر قرائت شد)

ماده ۶- هرکس محلی برای استعمال مواد مخدره دایر کند یا به نحوی از انحا از این ممر سهیم در منافع باشد و یا با مرتکب اصلی شرکت نماید به جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یک صد هزار ریال و حبس مجرد از ۲ تا ده سال و هر کس به نحوی از انحا معاونت در عمل مزبور نماید به حداقل مجازات مرتکب محکوم می‌شود.

هر کس در محل‏های مزبور قبول خدمت نماید به حبس تأدیبی تا دو سال محکوم می‏گردد و در صورتی که مرتکبین جرایم فوق از مأمورین دولت باشند به حداکثر مجازات مقرره محکوم خواهند شد

نایب رئیس- چون کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ماده ۶ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی قرائت می‏شود (به ‏شرح زیر قرائت شد)

ماده ۷- هر کس یکی از مواد مخدره را مخفی نماید یا از محلی به محل دیگر حمل کند به حبس تأدیبی تا ۳ سال و پرداخت جریمه نقدی به میزان مقرر در ماده ۱۴ این قانون محکوم می‌شود. هر گاه مواد مکشوفه یا محوله بیش از مقدار ۵۰ گرم مواد افیونی و یا یک گرم از سایر مواد مخدره باشد مجازات مرتکب حبس مجرد از ده سال و جریمه نقدی به میزان مقرر در ماده ۴ این قانون خواهد بود.

تبصره- هر گاه مأمورین کشف و ضبط مواد مخدره تمام یا مقداری از مواد مکشوفه را به نفع متهم از بین برده یا به نفع خود تصاحب نماید به مجازات مصرحه در این ماده محکوم خواهند شد.

نایب رئیس- آقای خرازی مخالفید بفرمایید.

خرازی- ماده ۷ این قانون ناظر است به این که اگر کسی مواد مخدره را مخفی کند شریک جرم شده و بایستی مجازات شود بنده می‏خواستم از موقع استفاده کنم و مطلبی را به عرض مجلس برسانم در دو سال قبل که بنده مشرف بودم به حج، سه نفر روی بی‌اطلاعی در بین ده هزار نفر ایرانی که مشرف شده بودند به فرضیه حج، سه نفر روی بی‌اطلاعی یک مقداری تریاک آن هم به اصطلاح چون معتاد بودند برای خوردن خودشان مخفی کرده بودند که در گمرک جده گرفتار شدند، ولی یادشان به خیر جناب آقای حاج عزالممالک اردلان و جناب آقای صلاحی حقیقتا مجدانه اقدام کردند و گفتند اینها از یک راه دوری آمده‏اند و چون می‏توانند حج تمتع به جا بیاوند یک سال دیگر باید اینجا به مانند یا برگردند و مراجعت کنند دولت عربستان صعودی به همین تضمین دولت ایران یعنی سفیر کبیر ایران و امیرالحجاج ایران اکتفا کرد و آنها را اجازه داد که مناسک حج را به جا آوردند، بنده می‏خواستم از دولت مخصوصاً آقای ذوالفقاری که معاون نخست‏وزیر هستند و تشریف دارند، همان ‏طور که راجع به ارز تذکر می‏دهند در بانک وقتی اشخاص می‏روند عرض بگیرند، مخصوصاً اشخاصی که بی‌اطلاع هستند به آنها تذکر می‏دهند این لیره اسرلینک یا ریال عربستان مقداری که به شما می‏دهند پیش از این اگر داشته باشید در گمرک می‏گیرند یعنی عین آن را ضبط می‏کنند و دو برابر هم جریمه‌تان می‏کنند این تذکر مواد مخدره را هم به آنها بدهند، چون بنده اهمیت می‏دهم که آبروی ما در ممالک خارجه حفظ شود، این را بیشتر اهمیت می‏دهم و حتی نمی‏خواهم سه نفر توی ده هزار نفر روی عدم اطلاع یک چنین عملی بکنند و همه ما می‏دانیم وضع کشور ما ایجاب می‏کند که حالا تمام طبقات متحد و متفق پشتیبانی آن مقام سلطنت که الان در مسافرت هستند باشند فریضه حج فریضه‏ای است که الان تمام ممالک اسلامی اقدام کرده‏اند و زوارشان را می‌فرستند بنده از دولت می‏خواهم اگر مشکلات سیاسی است که خیر بنده اهمیت می‏دهم به آن نکته ملاحظه بکنید الان هیچ‏ کس تقاضا ندارد برود به عتبات مقدسه چون وضع اینجا طوری است که مسافرت آنجا را ایجاب نمی‏کند و مردم هم یک عمل مستحب را می‏آیند به آبروی مملکت و سی است مملکت ترجیح بدهند، حج فریضه است و اگر مشکلات سیاسی و بهداشتی نداشته باشد بنده تمنی می‏کنم دولت اقدامی بکند و تا موقع نگذشته اجازه بدهد آنهایی که استطاعت بدنی و مالی دارند و مطابق قانون شرع مستطیع هستند آنها بروند حج خود را انجام دهند.

نایب رئیس- چون کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ماده ۷ با تبصره، آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخ استند) تصویب شد، ماده بعدی قرائت می‏شود.

(به ‏شرح زیر قرائت شد)

ماده ۸- در هر مورد که دادگاه تشخیص داد حامل مواد مخدره صاحب آن نبوده متصدی حمل از طرف دیگری است معاون جرم محسوب و مباشر جرم صاحب مال می‏باشد که به مجازات جرم اصلی محکوم می‏گردد. پرداخت جرایم فقط به عهده صاحب مال خواهد بود.

نایب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته رأی می‏گیریم آقایانی که با ماده ۸ موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده بعد قرائت می‌شود. (به ‏شرح زیر قرائت شد)

ماده ۹- استعمال هر نوع مواد مخدره ممنوع است هر کس بدون مجوز طبی مواد مخدره را استعمال نماید و یا به دیگری تزریق کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود، در صورتی که ماده مخدره مرفین یا هرویین باشد مجرم به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. نایب رئیس- پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود (به ‏شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی- در ماده ۹ تبصره زیر اضافه شود.

تبصره- وزارت بهداری مکلف است فوراً متهم معتاد را بستری و به منظور ترک اعتیاد معالجه نماید، دوره معالجه این متهمین جز مدت محکومیت آنان محسوب خواهد شد. فضایلی‏

دکتر مشیر فاطمی- متهم که محکوم نیست.

نایب رئیس- آقای فضایلی‏

فضایلی- اجازه بفرمایید، وقتی که در درجه اول، یعنی در ابتدای مرحله مسأله اتهام است شخصی متهم شد به این که استعمال تریاک کرده این در درجه اول است، البته برای دستگاه‏های تعقیب یک وظیفه‎ای بعد از اعلام اتهام پیدا می‌شود

که باید آن را تعقیب کنند، بنده یک وظیفه دیگری هم به موجب این تبصره برای وزارت بهداری معلوم می‏کنم این است که باید این متهم را معالجه کند بعد اگر این شخص محکوم نشد که هیچ اگر محکوم شد ۳ ماه شش ماه برایش حبس بریدند آن مدتی را که تحت‏نظر وزارت بهداری تحت معالجه قرار گرفته آن مدت جز دوره حبس و محکومیت او محسوب می‏شود مثل آن متهم دیگری که به عنوان‏ بیم تبانی یا به علل دیگر فرض کنید دادسرا او را توقیف می‏کند، آن را جز محکومیتش حساب می‏کنند، این را هم حساب کنند، فلسفه این پیشنهاد بنده چیست؟ فلسفه پیشنهاد بنده این است که معتادین را در واقع به حساب مقصرین واقعی خیلی نمی‏شود گذاشت، ما به تاریخ گذشته باید نگاه کنیم به گرفتاری‏های گذشته باید که مردم بدون این که میل داشته باشند به واسطه غفلت و به واسطه دسترسی نداشتن به دارو (حشمتی- تشویق دولت) به هر دلیل دچار اعتیاداتی شدند و موفق نشدند که ترک اعتیاد بکنند البته بنده قبول دارم این فلسفه را که امروز باید خرجی برایشان قائل شد و مجازات و حبسی قرارداد ولی در عین حال باید راه ارفاق هم برای معتاد در نظر گرفت و فراموش نکرد که اساس این کار برای این است که ما تریاکی ند اشته باشیم و چون اساش این است آن کار اساسی را بکنیم وقتی معلوم شد یک کسی معتاد است و استعمال تریاک می‏کند بلا فاصله معالجه‌اش کنند اگر هم معتاد نبود که کاری نداریم.

نایب رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمی‏

دکتر مشیر فاطمی- عرض کنم قوانینی که می‏نویسیم و در مجلس تصویب می‌شود باید برای عامه مردم قابل اجرا باشد ما اینجا خیلی چیزها می‏خواهیم ولی ممکن است نتوانند عمل کنند پیشنهاد جناب آقای فضایلی بسیار خوب پیشنهادی است ولی می‏گوید متهم، متهم که هنوز مجرم نشده‏ است، بنده اعتقاد داشتم جناب آقای فضایلی این پیشنهادشان را اصلاح بفرمایند به این عبارت بدون این که آن را جز محکومیت حساب کنند چون هنوز محکوم نیست وزارت بهداری مکلف باشد کسانی را که متهم به کشیدن تریاک و استعمال مواد مخدره هستند آنها را فوراً تحت درمان قرار بدهند ولی این که اینها را ببرد شش ماه نگاهدارد و بعد جز محکومیت احتماًلی او محسوب بشود فردا به بنده می‏گویند متهم هستی و بنده را بردند بعد از شش ماه معلوم شد که هنوز جرمی مرتکب نشده‌ام خیال می‏کنم از نظر قضایی صحیح نباشد بنده استدعا می‏کنم پیشنهادتان را اصلاح بفرمایید (فضایلی- به این ترتیب اصلاح شود و در صورت محکومیت را اضافه بفرمایید)

نایب رئیس- پیشنهاد آقای فضایلی با این اصلاحی که کرده‏اند رأی گرفته می‌شود

عمیدی نوری- بنده توضیح می‏خواستم عرض کنم‏

نایب رئیس- بفرمایید

عمیدی نوری- اجازه بفرمایید این فکر از طرف کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی پیش آمد و ماده ۲۲

(صدرزاده- ۲۳) و ماده ۲۳ فکر کمیسیون دادگستری بود که نوشته شد وزارت بهداری باید وسایل معالجه معتادین را فراهم نمایند و دولت ملزم است که اعتبار کافی برای این منظور در اختیار وزارت بهداری بگذارد، پس در اصل فکر ما معتقد هستیم همان طور که مجازات برایشان قائل هستیم باید دولت را هم ملزم بکنیم که معتاد را معالجه بکند حالا آقای فضایلی پیشنهاد داده‏اند ضمن این ماده ۹ تبصره‏ای اضافه شود همان طور که در اینجا استعمال مواد مخدره ممنوع شد و استعمال کننده مجرم تشخیص شد این مجرم را فوری وزارت بهداری معالجه‌اش بکند و مدت معالجه هم جز محکومیتش محسوب شود این فکر بدی نیست، به عقیده بنده دنبال آن فکری است که ما در کمیسیون داشتیم منتهی اشکال سر متهم است اگر ما او را متهم بدانیم و ببریم برای معالجه این دلیل مجرمیت است اما این را بفرمایید وقتی محکوم شد در صورت محکومیتش وزارت بهداری ممکن است معالجه‌اش بکند و مدت معالجه جز حبسش حساب بشود این پیشنهاد به‏ نظر بنده صحیح و قابل ‏قبول است (فضایلی- بنده موافقم با این اصلاح)

نایب رئیس- پیشنهاد با اصلاحش قرائت می‌شود و بعد رأی گرفته می‌شود (به ‏شرح زیر قرائت شد)

تبصره به ماده ۱۹ اضافه شود در صورت محکومیت متهم معتاد وزارت بهداری مکلف است معتاد را بستری و ترک اعتیاد نماید، دوره معالجه جز مدت محکومیت آنان محسوب خواهد شد.

محمد فضایلی‏

نایب رئیس- با این اصلاح رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به ‏شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی خواهشمند است تبصره ذیل به ماده ۹ اضافه شود:

تبصره- هر کس شخصی را به عنوان‏ معتاد یا فروشنده غیرمجاز مواد مخدره و یا محلی را به نام مرکز فروش قاچاق یا استعمال مواد مزبور در مطبوعات درج یا معرفی نماید و عدم صحت آن به ثبوت برسد در صورت شکایت مدعی خصوصی مفتری از شش ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

دکتر سید امامی‏

نایب رئیس- آقای دکتر سید امامی‏

دکتر سید امامی- عرض کنم این تبصره در کمیسیون بهداری تصویب شده بود بعد در کمیسیون دادگستری به استناد این که در قانون مجازات عمومی هست حذف شده بود ولی من معتقد هستم این تبصره در این قانون هم گذاشته شود و گمان می‏کنم همه آقایان هم موافق باشند اگر کسی متهم به استعمال مواد مخدره و معتاد بافیون باشد او نباید رسوای عام و خاص گردد، بنده چندی قبل در یکی از مطبوعات خواندم و خیلی تعجب کردم، عده زیادی از هنرمندان را اسم برده بود که تریاکی هستند یا هرویینی هستند من تعجب کردم امروز آقا قاتل و جانی را از نظر پزشکی روانی محکوم نمی‏دانند و این موضوع بهداشت روانی آن قدر توسعه پیدا کرده که ثابت شده اشخاصی که مرتکب یک جرمی می‏شوند بیشتر در اثر انحراف روانی است و عوض این که آنها را رسوا بکنند باید تحت درمان پزشکی قرار دهند، کسی که متوسل به تریاک شده ممکن است در نتیجه یک مرض صعب‌العلاجی که معالجه نشده مرتکب به استعمال تریاک شده باشد، این چنین شخصی را نبایند رسوا کنند، او را نباید در جراید رسوا کنند، او را باید به بیمارستان بفرستند، اگر دیوانه است باید به تیمارستان بفرستند، امروز آقایان طب به کلی عوض شده، گمان می‏کنم آقایان قضات و کسانی که وارد بحث قضایی هستند مسبوق باشند که امروز مثل سابق نیست که هرکس که مرتکب یک جرمی‏ شد فوراً او را مجازات کنند، این مسأله روانی خیلی اهمیت پیدا کرده، جناب آقای دکتر امیرحکمت در جلسه قبل شرح بسیار مفصلی فرمودند و دراین قسمت هم اشاره فرمودند این مردم را وزارت بهداری و مقامات مسئول باید ببرند معالجه کنند، نه این که اینها را مفتضح کنند بدبخت کنند، هر روز در روزنامه‏ها اسمش را بنویسند این عرایض بنده است امیدوارم مورد توجه آقایان واقع شود.

نایب رئیس- پیشنهاد ایشان مجدداً قرائت می‌شود، توجه بفرمایید (مجدداً به ‏شرح گذشته قرائت شد)

نایب رئیس- مخالفی نیست؟ (گفته شد- خیر) آقایانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام فرمایند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد، حالا رأی گرفته می‌شود به این ماده و دو تبصره و اصلاحات آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده بعد قرائت می‌شود. (به ‏شرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۰- مواد مخدره مذکور در این قانون ولو آن که مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود.

نایب رئیس- چون کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به مادة ۱۰ آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد ماده بعد قرائت می‌شود. (ماده به ‏شرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۱- در موارد مذکور در ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۷ این قانون وسیله نقلیه موتوری حامل مواد مخدره که مال مرتکب بوده و در حین کشف به دست مأمورین افتاد به دستور دادستان موقتاً توقیف و در صورت محکومیت مرتکب طبق رأی دادگاه به ملکیت وزارت بهداری استقرار خواهد یافت.

نایب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته است رأی گرفته می‌شود به مادة ۱۱ آقایانی که موافقند قیام نمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد ماده بعد قرائت می‌شود.

(ماده ۱۲ به ‏شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۲- الف- شیره کش‌خانه‏ها و محل استعمال مواد مخدره پس از کشف بلافاصله به دستور دادستان شهرستان بسته خواهد شد.

ب- چنانچه محل‏های مزبور قسمتی از یک خانه مسکونی باشد که اشخاص دیگر در آن سکونت دارند فقط قسمتی که محل استعمال شیره و یا استعمال سایر مواد مخدره بوده است بسته خواهد شد.

ج- چنانچه مالک محل و دایر کننده شخص واحد باشد محل مزبور برای مدت یک سال بسته خواهد شد و چنانچه محل مزبور اجاری باشد اجاره منفسخ و با حضور نماینده دادستان ملک تحویل موجر خواهد شد در صورتی که با علم و اطلاع محل مزبور را بعداً برای استعمال مواد مخدره اجاره دهد و یا واگذار نماید به مجازات معاون جرم محکوم خواهد شد

تبصره- در مورد محل فروش مواد مخدره پروانه کسب محل مزبور بلافاصله توقیف و در صورت محکومیت متهم باطل خواهد شد.

نایب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‏شود به ماده ۱۲ و تبصره موافقین قیام نمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد ماده بعد قرائت می‌شود.

(به ‏شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۳- هر کس مبادرت به کشت خشخاش نماید علاوه بر امحا کشت به حبس دائم با اعمال شاقه از سه تا ۱۵ سال و جریمة نقدی معادل یک صد هزار ریال برای هر هکتار اراضی یا کم‏تر که مورد کشت قرار گرفته محکوم می‌شود و در صورت تکرار مجازات مرتکب علاوه بر پرداخت جریمه نقدی حبس دائم با اعمال شاقه است.

تبصره- هر گاه ثابت شود که کشت خشخاش به دستور مالک یا مستأجر یا قائم مقام قانونی آنها به عمل آمده در این صورت اشخاص مزبور علاوه بر پرداخت جریمه معینه به حداکثر مجازات مقرر در ماده فوق و زارع به حداقل قانونی مجازات مزبور محکوم خواهدشد

نایب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۳ آقایانی که موافقند برخیزند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد

ماده بعد قرائت می‌شود (ماده ۱۴ به ‏شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۴- هر کس بذر یا گرزه خشخاش را نگاهداری یا مخفی کند به حبس تأدیبی از ۲ ماه تا سه سال محکوم خواهدشد.

نایب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۴ آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کثیری قیام کردند) تصویب شد ماده بعد قر ائت می‌شود (ماده ۱۵ به ‏شرح زیر قر ائت شد)

ماده ۱۵- در هر محلی که کشت خشخاش به عمل آید کدخدا مکلف است بلافاصله مراتب را کتباً به بخشدار حوزه خود گزارش دهد بخشدار باید بلافاصله پس از دریافت گزارش کد خدا جریان را به فرمانداری و بهداری و دادستان شهرستان و نزدیکترین پست ژاندارمری محل اطلاع دهد ژاندارمری موظف است پس از دریافت گزارش بخشدار منتهی تا یک هفته با حضور مأمورین بهداری- کشاورزی و دادستان یا نمایندگان آنها در محل کشت حاضر و کشت مزبور را محو نمایند و جریان را به فرمانداری مربوطه اعلام دهند در نقاطی که دادگاه بخش مستقل وجود دارد امین صلح در امر امحا کشت خشخاش نمایندگی دادستان شهرستان را خواهد داشت.

نایب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته آقایانی که با ماده ۱۵ موافقند قیام کنند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد ماده بعد قرائت می‌شود (ماده شانزدهم به ‏شرح زیر قرائت شد)

ماده شانزدهم- در هر محل که خشخاش کشت شود اعم از آن که قبل یا بعد یا در موقع برداشت محصول کشف گردد کدخدای محل در صورتی که اطلاع نداده باشد و بخشدار محل در صورت علم به حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه بخشدار یا کدخدا نزدیک‌ترین پست ژاندارمری محل را به موقع خود از موضوع مستحضر کرده ولی ژاندارمری إقدام ننموده باشد فرمانده پست مزبور علاوه بر حبس تأدیبی تا سه سال محکوم به انفصال دائم از خدمت دولتی می‏شود.

تبصره ۱- در نقاطی که ژاندارمری بنا شد فرمانده مأمورین انتظامی محل موظف به انجام تکالیف فرمانده پست ژاندارمری در امر امحا کشت خشخاش بوده و در صورت تخلف از یک سال تا سه سال حبس تأدیبی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- مقصود از رئیس یا فرمانده یا بخشدار یا کدخدای مذکور در این ماده کسانی هستند که مشاغل مزبور را حتی به طور موقت از دو ماه قبل برداشت محصول تریاک به عهده داشته‏اند

نایب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته آقایانی که با ماده شانزدهم موافقند قیام کنند (عده زیادی قیام کردند) تصویب شد ماده بعد قر ائت می‌شود (ماده هفدهم به ‏شرح زیر خوانده شد)

ماده هفدهم- درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و قسمت اخیر ماده ۷ و مواد ۱۳ و شانزدهم این قانون مورد تعقیب قرار گیرند چنانچه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدور اولین حکم برائت طبق ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری فوراً آزاد خواهد شد رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

تبصره- در کلیه جرایم مذکور در این قانون هر گاه مرتکبین متعدد باشند جریمه نقدی تضامناً از آنان وصول خواهد گردید.

نایب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ماده هفدهم و تبصره آقایان موافقین برخیزند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد ماده بعد قر ائت می‌شود. (ماده ۱۸ به ‏شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۸- در کلیه جرایم مذکور در این قانون مواد مخدره فوراً ضبط و در اختیار وزارت بهداری قرار خواهد گرفت همچنین آلات وادوات جرم تحویل وزارت بهداری خواهد شد تا تکلیف آنها از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

نایب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۸ آقایانی که موافقت دارند قیام کنند (عده کثیری قیام نمودند) تصویب شد ماده بعد قر ائت می‌شود. (ماده ۱۹ به ‏شرح زیر قر ائت شد)

ماده ۱۹- درآمدهای حاصل از جرایم مذکور در این قانون پس از پرداخت حق‌الکشف که معادل ۱۵ درصد جرایم مأخوذه خواهد بود و همچنین بهای اجناس مکشوفه و جرائم مذکور در ماده ۲۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ باید در حساب مخصوصی در وزارت دارایی تمرکز یابد تا به دستور اداره کل نظارت بر مواد مخدره به مصرف درمان معتادین و ایجاد بیمارستان برای درمان آنها و آزمایشگاه مواد مخدره در صورت ضرورت خرید وسایل نقلیه و وسایل کشف برای مبارزه با مواد مزبور برسد.

نایب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۹ آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) (ماده ۲۰ به ‏شرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۰- از نظر اجرای مقررات این قانون مأمورین ژاندارمری و شهربانی به عنوان‏ ضابطین دادگستری انجام وظیفه می‏نمایند و در هر نقطه که وزارت بهداری مقتضی بداند می‏تواند موضوع را به مأمورین گارد مسلح گمرک و یا مأمورین مرزبانی و یا بازرسان مخصوص وزارت بهداری ارجاع نماید و در این صورت مأمورین مذکور هم ضابط دادگستری محسوب و به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری تحت تعلیمات دادستان محل باید انجام وظیفه نمایند.

تبصره- کسانی که مأمور تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌باشند و با علم به این که جرایم مذکور در این قانون از طرف اشخاصی ارتکاب یافته از انجام وظیفه‎ای که برای تعقیب دارند خودداری نمایند به اشد مجازاتی که برای مرتکبین معین شده محکوم خواهند شد.

نایب رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمی مخالفید بفرمایید.

دکتر مشیر فاطمی- بنده فقط می‏خواستم از جناب آقای معاون محترم و وزارت بهداری و جناب آقای عمیدی نوری مخبر محترم سؤال کنم که این تبصره‏ای که اینجا گذاشته‏اند این را چه جور می‌شود ثابت کرد می‏گوید:

«تبصره- کسانی که مأمور تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌باشند و با علم به این که جرایم مذکور در این قانون از طرف اشخاصی ارتکاب یافته از انجام وظیفه‎ای که برای تعقیب دارند خودداری نمایند به اشد مجازاتی که برای مرتکبین معین شده محکوم خواهند شد.»

بنده می‏خواهم ببینم این را چه جور تشخیص می‏دهند که به بنده مأمور اجرا، فردا می‏آیند می‏گویند آقا شما اطلاع داشتید خانه ایکس تریاک داشته، فلان داشته. خبر داشتید و تعقیب نکردید، من می‏گویم اطلاع نداشته‏ام، می‏گویند خیر اطلاع داشتید این که بعد بیچاره می‌شود (چند نفر از نمایندگان- باید ثابت بشود) آخر چه جوری ثابت می‌شود؟ وقتی می‏آید‏ به من می‏گوید شما اطلاع داشتید و من می‏گویم نه نداشتم چه جوری ثایت خواهدشد (چند نفر از نمایندگان- رسیدگی می‏کنند) چه جوری رسیدگی می‏کنند این وسیله‏ای می‌شود که فردا هر رئیس اداره ای که با مامورش بد بود می‏گوید تو اطلاع داشتی و پدرش را در می‏آورد.

نایب رئیس- آقای مخبر بفرمایید

مخبر کمیسیون دادگستری (عمیدی نوری)- عرض کنم چنانچه نمایندگان محترم در این لایحه توجه فرمودند در کمیسیون دادگستری این فکر پیش آمده همین طوری که برای مردم ما مجازات هایی قائل شده‏ایم برای مأمورینی هم که انجام وظیفه نمی‏کنند باید مجازات هایی قائل بشویم (صحیح است) و این فکر چنانچه ملاحظه می‏فرمایید در مواد مختلف از جمله ماده شانزدهم منعکس شده برای روشن شدن ذهن جناب آقای دکتر مشیر فاطمی اینجا برای کدخدا برای ژاندارم برای تمام مأمورین که اطلاع پیدا می‏کنند خشخاش کشت شده و انجام وظیفه نمی‏کنند مجازات برایشان قائل شدیم، منتهی این مجازات ها حداقل و حداکثر دارد اما منظور این ماده چیست آن مأمورین دولت که مأموریت پیدا می‏کنند وظایف‌شان را انجام بدهند اگر انجام وظیفه نکردند برای آنها اشد مجازات قائل شدیم این از این جهت است، این یک چیز خاصی نیست این عطف می‌شود به مواد قبلی و چون در قوانین جزایی یک حداقل و حداکثری داریم ما اینجا دست قضات را نمی‏بندیم که این قضات حداکثر مجازات را برای مأموری که انجام وظیفه نمی‏کند رعایت بکنند این عطف می‌شود به مواد قبلی که در همه جا مجازات ها و عمل مأمور معلوم است در مواد جزایی رسیدگی به ثبوتش با محاکم است، البته شهود است، اسناد هست، این مطلبی بود که فرمودید ممکن است پیش بیاید این اتهام است، ممکن است یک مأموری با رئیسش بد باشد متهمش بکند اما بعد که رسیدگی شد دلیل مثبتی نبود تبرئه می‌شود مفتری هم تعقیب و مجازات می‌شود این یک اصلی است کلی نسبت به ‏کلیه جرایم منظور بنده این بود که روح این قانون تعیین مجازات برای مأمورین دولت است و این ماده به خصوص تشدید مجازات است و به‏ نظر بنده ماده خوبی است

نایب رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود (به ‏شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‏کنم تبصره ذیل به مادة ۲۰ اضافه شود.

هر گاه مأمورین گزارش خلاف واقع بدهند و اعمال غرض نمایند به مجازات مرتکب محکوم می‏شوند.

نایب رئیس- آقای ارباب‏

مهدی ارباب- به عقیدة بنده بایستی قوانینی که در اینجا می‏گذرد به اطراف و جوانب آن توجه کرد آقایان خوب می‌دانند متأسفانه بین مأمورین ما، بین افراد اغراض وجود دارد ممکن است یک روزی گزارش خلاف واقع بدهند تا طرف بیاید ثابت کند که مرتکب نیست یا معتاد نیست آبروی او رفته است و چنانچه مأموری روی طمع شخصی یا اغراض گزارش خلاف واقعه بدهد بایستی او هم مشمول مجازات باشد تا این که از روی کمال عدالت یک چنین موضوع حیاتی در کشور جریان پیدا کند این بود نظر بنده (صحیح است)

نایب رئیس- آقای فضایلی مخالفید بفرمایید

فضایلی- البته در قانون مجازات عمومی راجع به گزارش خلاف واقع مجازاتی معین شده هست و اعمال غرض هم حدودش معلوم شده اینجا چون یک قانون خاصی گذشته است در موقع خودش تمام جهات موضوع مطالعه شده واین که چه جور باید رسیدگی بشود معلوم شده‏ است اما حالا مشکلی که پیشنهاد آقا ایجاد می‏کند این است که وقتی گزارش دهنده گزارش می‏دهد خوب البته مطالبی به ‏نظرش می‏رسد کسی که غرضی ندارد اما اطمینان کامل ندارد که در محاکم واقعاً ثابت بشود برای این که خودش قاضی نیست نمی‏داند این دلایل واقعاً برای قاضی قانع کننده هست یا نه بعد ممکن است طرف دلایل دیگری ابراز بدارد که آن اعلام کننده خبر از آن دلایل نداشته این است که کار اعلام را بسیار مشکل می‏کند اگر آقای ارباب یک کلمه اضافه می‏فرمودند کلمه با سوءنیت را اضافه می‏فرمودند شاید آن قدر مشکل نبود بعد از اثبات سوء نیتش یعنی دوباره او هم محاکمه بشود و ثابت بشود سوء نیت داشته است (یک نفر از نمایندگان- آن هم در قانون است) آن هم در قانون پیش‏بینی شده برای این که اشکالی در قانون پیدا نشود به ‏نظر بنده بهتر است پیشنهادتان را پس بگیرید (صارمی- آقای ارباب در قانون پیش‏بینی شده)

نایب رئیس- آقای ارباب به پیشنهادتان راضی هستید یا پس می‏گیرید؟

مهدی ارباب- بنده مسترد می‏کنم ولی در قانون چنین مجازاتی پیش‏بینی نشده‏ است‏

نایب رئیس- پیشنهاد دیگری رسیده قرائت می‌شود (به ‏شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‏کنم در ماده ۲۰ بعد از جمله این قانون جمله (بااجازه دادستان) اضافه شود احمد طباطبایی‏

نایب رییس- آقای طباطبایی‏

احمد طباطبایی- در ماده ۲۰ دارد «از نظر اجرای مقررات این قانون مأمورین ژاندارمری و شهربانی به عنوان‏ ضابطین دادگستری انجام وظیفه می‌نمایند» البته در عین این که بنده می‏خواهم عرض کنم قسمت اخیر مربوط به قسمت اول نیست تفکیک شده از هم و در عین این که بنده معتقدم که ژاندارمری امروزمان غیر از ژاندارمری دیروز است و فوق‏العاده خوب شده و مردم همه جا اظهار رضایت از ژاندارمری می‏کنند ولی معذلک معتقدم این قانونی که داریم تصویب می‏کنیم قسمت اعظمش در خارج شهرستان‏ها در دهات و قرا مورد ابتلا خواهد بود و اجرای آن با ژاندارمری است اگر با اطلاع دادستان نباشد و همین‏ طور ژاندارم خودسرانه برود عملی بکند به استناد این که من ضابط دادگستری هستم بنده خیال می‏کنم اشکال دارد و اسباب زحمت مردم را فراهم می‏کند اگر اجازه دادستان را اینجا بگذاریم که با اجازه دادستان باشد بهتر است، یعنی وقتی می‏خواهند بروند محلی به دادستان اطلاع بدهند و دادستان به آنها نماینده بدهد (چند نفر از نمایندگان- قاچاق از بین می‏رود) محل دادستان دارد شهرستان است به شهرستان آنجا بروند نمایندگی دادستان را بگیرند بنده خیال می‏کنم در این صورت تا یک حدی جلوگیری از تجاوز و تعدی می‌شود، این نظر بنده بود و البته آقایان همه نظر دارید به رفاه و آسایش مردم به اشخاص که تجاوز نشود و بنده عقیده‏ام این است که اگر این کلمه را اضافه کنیم تا حدی به رفاه مردم کمک کرده‏ایم‏

نایب رئیس- آقای مخبر بفرمایید

مخبر کمیسیون دادگستری- عبارت ماده ۲۰ را قرائت می‏کنم و پیشنهاد اصلاحی جناب آقای طباطبایی را. ماده ۲۰ این است: از نظر اجرای مقررات این قانون مأمورین ژاندارمری و شهربانی به عنوان‏ ضابطین دادگستری انجام وظیفه می‏نمایند. جناب آقای طباطبایی پیشنهاد کرده‏اند بنویسیم از نظر اجرای مقررات این قانون بااجازه دادستان مأمورین شهربانی و ژاندارمری به عنوان‏ ضابطین دادگستری نمی‏دانستم در حالی که خود جناب آقای طباطبایی بهتراز بنده می‏دانند که طبق قانون آیین دادرسی جزایی اینها اصلاً ضابط دادگستری هستند، وقتی ضابط دادگستری بودند تمام کارهایشان با اجازه و با تعلیمات دادستان انجام می یابد چنانچه در آخر هم در قسمت مأمورین مرزبانی نوشته‏ایم ضابط دادگستری به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری تحت تعلیمات دادستان محل باید انجام وظیفه کنند (احمد طباطبایی- این قسمت غیر از آن است) قبول برای این که جناب آقای طباطبایی مأمورین مرزبانی و گمرک تا به حال ضابط نبودند چون آقایان احتیاج داشتند برای جلوگیری از قاچاق اینها را آوردیم ضابط دادگستری کردیم شاید آن جلسه جنابعالی تشریف نداشتید در کمیسون دادگستری ما این قسمت را اصلاح کردیم که تحت تعلیمات دادستان انجام وظیفه نمایند پس در قسمت اول ماده نظر جنابعالی تأمین است برای این که مأمور ژاندارمری و شهر بانی اصولاً ضابط دادگستری است وقتی ضابط دادگستری بود تحت تعلیمات دادستان است قسمت بعدش که مال مرزبانی و گارد مسلح گمرک است چون اینها ضابط دادگستری نبودند برای این کار به خصوص ما اینها را ضابط کردیم بعد هم مکلف کردیم تحت‏نظر دادستان بنابراین نظر جنابعالی تأمین است و احتیاج به این جمله ندارد بلکه از نظر قانون‌نویسی این یک حشو زائدی است که به‏ نظر بنده خوب نیست‏

نایب رئیس- آقای طباطبایی پس گرفتید

(احمد طباطبایی- نه خیر) آقای صدرزاده مخالفید بفرمایید.

صدرزاده- عرض کنم حضورتان مطابق قانون اصول محاکمات جزایی مأمورین شهربانی و ژاندارمری به عنوان‏ ضابط دادگستری شناخته شده‏اند تکالیفی هم آنجا معلوم کرده اگر جرم مشهودی بود آن مأمور تحقیق می‏کند بعد رجوع می‏کند به مدعی العموم حتی اگر قتل واقع شد مأمور رسیدگی می‏کند حالا سوءظن به این که این مأمور درست رفتار می‏کند یا نمی‏کند آن یک بحث جداگانه ای است که ما باید یک وقتی اگر ضرورت پیدا کرد در به آب ضابطین عدلیه و وظایف آنها یک تجدید‏نظری بکنیم ولی بعد از این که ما مأمورین شهربانی و ژاندارمری را برای قضایای مهم ضابط دانستیم البته در این مورد هم باید آنها را ضابط معرفی کنیم و همان وظایفی که در آنجا دارند در اینجا هم باید تحت‏نظر و تعلیمات دادستان انجام وظیفه کنند همین ‏طوری که جناب آقای عمیدی نوری فرمودند در کمیسیون دادگستری این بحث پیش آمد که پاره‏ای نقاط مرزی هست که درآنجا شاید مأمورین ژاندارمری و شهربانی نباشد اختیار داده می‌شود به مأمورین مسلح گمرک و مرزبانی که برای این کار به خصوص عنوان ضابطین دادگستری را داشته باشند و مان وظایفی را که شهربانی و ژاندارمری باید رعیت کنند اینها هم باید رعایت کنند و من تصور می‏کنم آن منظوری که جناب آقای طباطبایی دارند راجع به این که مأمورین تحت‏نظر دادستان انجام وظیفه بکنند این مفهوم کلی برای ضابطین دادگستری در قانون مقرر شده‏ است و احتیاج ندا رد که در اینجا شرط کنیم بااجازه دادستان یک تالی فاسدی دارد مثلاً فرض بفرمایید در فلان مرز مأموری دید مقداری تریاک قاچاق می‏خواهد وارد شود این مأمور خدای نخو استه ممکن است سوءنیتی داشته باشد و بگوید من باید اجازه از مدعی‏العموم بگیرم و یک فرصتی بدهد به قاچاقچی که تریاک را خارج بکند این صحیح نیست یعنی ممکن است یک راهی باز شود که این قانون رابه کلی فلج کند استدعا می‏کنم جنابعالی هم موافقت بفرمایید و پیشنهادتان را مسترد بفرمایید.

نایب رئیس- آقای صارمی موافقید (صارمی- مخالفم) آقای فخرطباطبایی موافقید؟ (فخرطباطبایی- بله) بفرمایید.

فخرطباطبایی- عرض کنم بنده این که با نظر جناب آقای طباطبایی موافق هستم خو استم عرض کنم که این نظرشان در قانون تأمین شده و از این جهت خدمت‌شان توضیح عرض کنم بنده روی کاری که داشتم در ظرف این چند سال بیشتر این قانون آیین دادرسی کیفری را حفظ هستم در ماده ۲۰ آیین کیفری دادرسی می‏نویسد که در جنایات وقتی ضابطین دادگستری استحضار حاصل کردند باید بلافاصله دادستان یا نماینده دادستان را مطلع کنند اقدامات بعدی ضابطین دادگستری با اجازه مدعی‏العموم است یا مدعی‏العموم خودش مستقیماً دخالت می‏کند یا دستور می‏دهد شهربانی و ژاندارمری این إقدام را بکنند ولی در امور جنحه می‏روند دلایلی‏ را جمع می‏کنند و گزارش می‏دهند و آن هم از این نظر شده که جنایات اهمیت زیادتری دارد بنابراین در این قانون آنجایی که جنایی است طبیعتاً ماده ۲۰ باید به مدعی‏العموم مراجعه بشود ولی آنجا که جنحه است البته باید دلایلی‏ و آثار جرم را بگیرند و ضبط بکنند و پرونده را هم بفرستند برای اقدام بنابراین نظر جناب آقای طباطبایی در اصل بسیار صحیح است ولی در قانون آیین دادرسی کیفری تأمین است از این نظر که این توضیح را عرض کنم به عنوان‏ موافق صحبت کردم‏

نایب رئیس- آقای احمد طباطبایی به پیشنهادتان باقی هستید؟

(احمد طباطبایی- بله) رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای طباطبایی آقایانی که موافقند قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد و پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود

(به ‏شرح زیر خوانده شد)

مقام ریاست معظم مجلس پیشنهاد می‌شود مادة ۲۰ به این ترتیب اصلاح شود

فضایلی‏

از نظر اجرای مقررات این قانون علاوه بر مأمورین شهربانی و ژاندارمری در هر نقطه که وزارت بهداری مقتضی بداند إلی آخر

نایب رئیس- آقای فضایلی‏

فضایلی- بنده استدعا می‏کنم چون پیشنهاد آقای افخمی مشابه این پیشنهاد است پیشنهاد ایشان را هم بخوانند

نایب رئیس- شما توضیح خودتان را بدهید بعد پیشنهاد آقای افخمی مطرح می‌شود

(فضایلی- اگر پیشنهاد آقای افخمی جامع‌تر باشد بنده پس می‏گیریم)

نایب رئیس- به‏ نظر بنده پیشنهاد آقای افخمی بهتر و جامع‌تر است‏

فضایلی- بنده پیشنهادم را پس می‏گیرم‏

نایب رئیس- حالا پیشنهاد آقای افخمی قرائت می‌شود (به ‏شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‏کنم مادة ۲۰ به این طریق اصلاح شود: از نظر اجرای مقررات این قانون در هر نقطه که وزارت بهداری مقتضی بدا ند می‏تواند موضوع را به مأمورین گارد مسلح گمرک و یا مأمورین بهداری ارجاع نماید. در این صورت مأمورین مذکور مانند مأمورین ژاندارمری و شهربانی ضابط دادگستری محسوب وبه ترتیب مقرر در قانون آیین دادرس کیفری تحت تعلیمات دادستان محل باید انجام وظیفه نماید. افخمی.

نایب رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) پس رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای افخمی (صدرزاده- بنده اجازه خواستم) شما که فرمودید مخالف نیستید، اگر مخالف هستید اجازه بدهید که توضیح بدهند

(صدرزاده- اگر مخالف نبودم که لازم نبود عرض کنم) آقای افخمی‏

افخمی- بنده این عبارت را از این نظر اصلاح کردم که گفتند جمله ضابطین دادگستری برای شهربانی و ژاندارمری ضرورتی ندارد برای این که در قوانین گفته شده‏ است که ضابطین دادگستری عبارتند از مأمورین شهربانی و ژاندارمری بنابراین جای این جمله را من عوض کردم گفتم که شما وقتی در مواقع لازم به مأمورین مسلح گمرک این سمت را می‏دهید مثل مأمورین شهربانی و ژاندارمری هم این مأمورین ضابط دادگستری باشند به‏ نظر بنده این عبارت جامع و مانع است بنده جایش را عوض کردم‏

نایب رئیس- آقای صدرزاده بفرمایید

صدرزاده- عرض کنم حضورتان مطابق قانون اصول محاکمات جزایی فقط مأمورین ژاندارمری و مأمورین شهربانی ضابط دادگستری شناخته می‏شوند، در کمیسیون دادگستری این بحث پیش آمد که در پاره‏ای نقاط که مأمورین شهربانی و ژاندارمری نیستند آنجا چه باید کرد خوب ما می‏خواستیم از یک اصل قانونی پیروی کنیم گفتیم در آنجایی که مأمورین شهربانی و ژاندارمری وجود دارند مطابق آنها باید انجام وظیفه کنند و اگر در یک نقاطی آنها نباشند به موجب این قانون و برای انجام این قانون به مأمورین مرزبانی و گارد مسلح گمرک هم اختیار ضابطی می‏دهند که تحت تعلیمات دادستان انجام وظیفه نمایند بنده تصور می‏کنم پیشنهاد جناب آقای افخمی یک قدری مطلب را مشکل می‏کند، یعنی در نقاطی که مأمورین شهربانی و ژاندارمری هست این راه را باز می‏کند که مأمورین مسلح گمرک هم ضابط باشند در صورتی که ما به هیچ وجه همچو نیتی نداریم ما نمی‏خواستیم به مأمورین گمرک یا مأمورین مرزبانی رجوع شود زیرا اینها تجربیات زیاد در کارهای قضایی ندارند ولی از به آب اضطراب گفتیم آن نقاطی که مأمورین شهربانی و ژاندارمری نباشند این اجازه داده شود بنده تصور می‏کنم که این عبارت ماده ۲۰ رساتر است و مطلب را روشن تر معین کرده اگر موافقت بفرمایید این پیشنهاد را استرداد بفرمایید که به همان ماده اکتفا شود

نایب رئیس- آقای افخمی بپیشنهادتان باقی هستید؟ (افخمی- بله) مجدداً قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود (مجدداً به ‏شرح سابق قرائت شد) آقای مهندس هدایت فرمایشی داشتید؟ (مهندس هدایت- بنده با این پیشنهاد موافقم اجازه بفرمایید صحبت کنم) بفرمایید.

مهندس هدایت- بنده خیال می‏کنم این اصلاحی که شده جناب آقای صدرزاده استدعا می‏کنم توجه بفرمایید در خود ماده ۲۰ نوشته شده‏ است که در هر نقطه ای که وزارت بهداری مقتضی بداند، نوشته نشده‏ است که در هر جا مأمورین شهربانی و ژاندارمری نبود گارد مسلح و فلان، ملاحظه فرمودید در اول ماده ۲۰ نوشته شده از نظر اجرای این قانون مأمورین ژاندارمری و شهربانی به عنوان‏ ضابطین دادگستری انجام وظیفه می‏نمایند بعد هم نوشته در هر نقطه که وزارت بهداری مقتضی بداند ممکن است یک جایی باشد که مأمورین ژاندارمری و شهربانی باشد و باز هم مقتضی بداند در صورتی که این اصلاحی که شده مطابق النعل به النعل مطابق این ماده است و مان نظر اولیه تأمین است.

نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای افخمی، آقایانی که موافقند قیام کنند.

(اغلب برخاستند) تصویب شد.

رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۰ اصلاحات آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کثیری قیام کردند) تصویب شد ماده بعد قرائت می‏شود (ماده ۲۱ به ‏شرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۱- هر یک از کارمندان دولت یا شهرداری‏ها و مؤسسات وابسته به آنها که معتاد به استعمال مواد مخدره باشند تا ترک تریاک از خدمت برکنار می‏شوند، مقصود از برکناری انتظار خدمت بدون حقوق در مورد کارمندان رسمی و اخراج از خدمت در مورد سایرین است.

نایب رئیس- در این ماده اجازه صحبت خواسته نشده‏ است، پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود. (به ‏شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‏کنم تبصره زیر به ماده ۲۱ اضافه شود

تبصره- افرادی که با تشخیص کمیسیون پزشکی با ترک تریاک خطر مرگ دارند دولت مکلف است به نحو مقتضی آنان را معالجه و از خطر مرگ نجات دهد- مهدی ارباب‏

نایب رییس- آقای ارباب‏

مهدی اربه‏آب- چنانچه آقایان محترم به خاطر می‏آوردند سابق که وضع بهداشت کشور مثل حالا که توسعه پیدا نکرده بود هنوز هم توسعه پیدا نکرده خیلی جاها هست که یک آسپرین هم پیدا نمی‌شود هر کس در هر دهستانی مریض می‏شد علاج درد خودش را یک خورده تریاک می دانست حتی اطفال شیری را روی جهالت تریاک می‏دانند برای درد سر و معالجه‌شان یکی از طرق اعتیاد در این مملکت که سابقه دارد همین بوده است همین طور رفته رفته جلو آمده تا بعضی اشخاص بعضی‏هایی هم که وجودشان منشأ اثر است روی چه پیش آمدی بوده معتاد شده‏اند و افرادی هستند که تریاک به این آسانی برایشان مشکل است و چنانچه یک روز تریاک به آنها نرسد و معالجه هم نشوند ناچارند بمیرند شاید وجودشان در جامعه مؤثر باشد بنابراین پیشنهاد بنده این است که آن کمیسیون بهداشت مربوطه وقتی تشخیص داد شخصی معتاد است وسایل معالجه این فرد را به نحو مقتضی فراهم کند تا فردا مجرم نشود و احیاناً دستخوش خطر مرگ هم نشود این پیشنهاد به‏ نظر بنده یک پیشنهاد منطقی است و جناب آقای معاون محترم وزارت بهداری هم خیال می‏کنم با آن موافق باشند که باید توجه به علاج این افراد داشت نه این که صرفاً قانون بگذاریم که فردی نه وسیله معالجه دارد نه وسیله امرار حیات دارد بمیرد باید راهی هم برای امرار حیات در نظر گرفت پس باید دستگاهی باشد که بلافاصله اینها را به نحوی تحت معالجه قرار بدهد و به هر نحو مقتضی باشد به هر نحوی از انحا که قابل علاج باشد علاج را فراهم کند به رایگان افراد نمی رند

نایب رئیس- آقای معاون وزارت بهداری‏

معاون وزارت بهداری (دکتر اعتمادیان)- بنده فقط خواستم به عرض برسانم که نظر جناب آقای ارباب در تبصره ماده ۹ که آقای فضایلی پیشنهاد کردند و ماده ۲۴ تأمین است وقتی که وزارت بهداری مکلف است معتادی را درمان بکند به طریق اولی افرادی که شدت اعتیادشان به حدی است که خطر مرگ مشاهده می‌شود آنها حق تقدم دارند بنابراین نظر آقا تأمین است‏

نایب رئیس- آقای ارباب پس گرفتید؟

ارباب- بنده چون نگرانم آقایان رأی ندهند پس می‏گیرم.

نایب رئیس- بنابراین رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۱ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده بعد قرائت می‌شود. (به ‏شرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۲- از تاریخ اجرای این قانون آن قسمت از قانون منع کشت خشخاش مصوب آبان ماه ۱۳۳۴ و سایر مواد مجازاتی که در قوانین دیگر مغایر با این قانون وجود دارد در قسمتی که مغایر است ملغی است‏

نایب رئیس- کسی اجازه صحبت نخو استه رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۲ آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده بعد قرائت می‌شود. (به ‏شرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۳- وزارت بهداری باید وسایل معالجه معتادین را فراهم نماید و دولت ملزم است که اعتبار کافی برای این منظور در اختیار وزارت دارایی بگذارد

نایب رئیس- آقای مهندس هدایت مخالفید؟

مهندس هدایت- بلی‏

نایب رئیس- بفرمایید

مهندس هدایت- همان‏ طور که ماده ۲۱ حاکی است و این ماده هم حکایت می‏کند بنابراین دولت می‏داند که یک عده معتاد هنوز باقی مانده و باید معالجه شوند بنده خواستم توضیح دهم که این جناب آقای عمید نوری باید یک فرمول قانونی نباشد (عمیدی نوری- الزام است) و حقیقتاً باید الزامی ‏باشد برای این که بنده نمی‏دانم در شهرها مردم وسیله داشتند و اعتیاد خودشان را معالجه کردند ولی در قصبات و نقاط دور افتاده که مردم از قانون باخبر نیستند و یک عده معتاد وجود دارد بنده می‏خواهم بدانم وزارت بهداری از فردا که این قانون به مرحله اجرا درمی‏آید‏ و هر کس تریاک داشته باشد و تریاک بکشد می‏رود به حبس با اعمال شاقه چه برنامه‏ای ریخته که فردا در تمام نقاط مملکت بتواند این معتادین

را معالجه کند این اگر فقط یک فرمول قانونی است فردا که صد هزار یا ده هزار نفر یا هر چند نفری که بخواهند خودشان را معالجه کنند و وسیلة معالجه نباشد آنها را به چه حقی به حبس می‏برند ملاحظه بفرمایید وزارت بهداری مکلف است در تمام نقاط کشور این اشخاص معتاد را معالجه کند اگر معتادین مراجعه کردند و معالجه نشدند تکلیف آنها چه می‌شود؟ تکلیف آنها در ۴ ماه ۳ ماه ۶ ماه که بروند و معالجه شوند چه می‌شود؟ اینها اگر مجرم تشخیص خواهند شد و به حبس خواهند رفت این معنی ندارد این طور قانون نویسی خطرناک است پس فردا هر مأموری یقه هر کس را می‏گیرد و معتادی هرچه را بگوید والله بالله من می‏خواهم معالجه کنم ولی وسیله نیست وزارت بهداری وسیله ندارد. قبول نکند و محکمه هم او را محکوم به حبس می‏کند این است که باید یک فکر اساسی بکنید الان این قانون را خود دولت آورده باید وزیر بهداری یا معاون محترم‌شان که تشریف دارند بیایند و بگویند که در تمام نقاط مملکت چه وسیله‏ای گذاشته‏اند برای معالجه معتادین والا مردم را که نمی‌شود همین‏ طور به حبس برد باید اول معالجه‌شان کرد اگر خواستند معالجه بشوند اگر وسیله بود و حاضر برای ترک اعتیاد و معالجه نشدند البته آن وقت تحت تعقیب در می‏آیند.

نایب رئیس- آقای رامبد موافقید؟

رامبد- بلی‏

نایب رئیس- بفرمایید

رامبد- بنده با تدوین کنندگان این ماده کاملاً موافق هستم ولی به ترتیبی که جناب آقای مهندس هدایت فرمودند منظور را ادا نکرده است ماده بسیار خوب و لازمی است ولی با این وضع تمام مطالبی که آقای مهندس هدایت فرمودند بلکه خیلی بیشتر معایبی دارد که چون بنده مشغول تقدیم پیشنهادی بودم و جناب آقای رئیس احضارم کردند اجازه می‏خواهم پیشنهادی داده شود که معایب مترتب بر این ماده رفع شود موافقت بنده دایر بر این است که وزارت بهداری خودش را موظف کرده است که در صورت مراجعه معتادین را معالجه کند ولیکن آمدیم و نکرد (عمیدی نوری- باید این کار را بکند) ولیکن آمدیم و نکرد (عمیدی نوری- هر قانونی که اجرا نشد شما باید استیضاح کنید) بنابراین بنده و جناب آقای عمیدی نوری مطالب بین‏الاثنین و صحبت‌های‌مان را خارج از جلسه می‏کنیم و آنچه عقیده بنده است عیناً جناب آقای مهندس هدایت فرمودند حالا پیشنهادی تنظیم کرده‏ام که تقدیم می‏کنم و امیدوارم تصویب بفرمایید

نایب رئیس- آقای خلعتبری‏

خلعتبری- بنده موافقم‏

نایب رئیس- آقای دکتر رضایی مخالفید؟

دکتر رضایی- بلی‏

نایب رئیس- بفرمایید

دکتر رضایی- بنده در مورد مطلبی که اکنون مورد بحث مجلس شورای ملی است می‏خواستم در کلیات آخر مطالبی به عرض برسانم ولی از آنجایی که الان مطرح شد مناسب دانستم که بنده هم مطالبی را به عرض آقایان محترم عرضه بدارم به عقیده بنده ما هنگامی می‏توانیم بیاییم یک معتادی را مجرم بدانیم که وسیله درمان این معتاد را برایش فراهم کرده باشیم ما بایستی به یک شخص معتاد به عنوان‏ یک مریض بنگریم نه به عنوان‏ یک شخصی که عملاً مرتکب یک جرمی‏ شده‏ است همان ‏طوری که جناب آقای دکتر سید امامی به طور بسیار شایسته‌ای بیان کردند یک معتاد خودش نرفته است دنبال این اعتیاد، یک عواملی سبب این اعتیاد شده‏ است و لذا برم است، بر دولت است که بر مقام رفع اعتیاد براید و تا هنگامی که منع اعتیاد و وسایل رفع اعتیاد فراهم نشده‏ است به عقیده بنده ما نمی‏توانیم کسی را به عنوان‏ مجرم تحت تعقیب قرار بدهیم دلیل مخالفت بنده با این ماده مخالفت با اصل فکر نیست بلکه مخالفت با نقصی است که در این ماده وجود دارد یعنی بنده خیال می‏کنم فکری که در این ماده وجود دارد بسیار مناسب است ولی متأسفانه ناقص است ما بایستی بگوییم هنگامی که شخصی به وزارت بهداری مراجعه می‏کنند و تقاضای درمان می‏کند چنانچه وزارت بهداری اقدام به رفع اعتیاد نکرد و وسیله رفع اعتیاد را فراهم نکرد در این صورت ما نمی‏توانیم این شخص را مجرم بدانیم به این دلیل است که بنده از حضور آقایان این تقاضا را می‏کنم که یا آقای معاون وزارت بهداری تشریف بیاورند درپشت این تریبون و رسماً تعهد کنند که تا هنگامی که این قانون می‏خواهد به مرحله اجرا درآید و قوت قانونی پیدا کند وسایل لازم را فراهم خواهند کرد و از آن تاریخ هر معتادی که به وزارت بهداری مراجعه کرد او را تحت درمان قرار می‏دهند و یا این که ما در این ماده یا ماده دیگری متذکر شویم که چنانچه شخصی به وزارت بهداری مراجعه کرد و وزارت بهداری از عهده معالجه او بر نیاید آن شخص مجرم نخواهد بود (صحیح است)

نایب رئیس- آقای معاون وزارت بهداری مطلبی دارید بفرمایید

معاون وزارت بهداری- بنده می‏خواهم به عرض برسانم که قوه مقننه کشور ما اعتیاد به تریاک را جرم شناخته است در قانون سابق که به تصویب این مجلس رسیده اعتیاد به تریاک جرم است و برای معتادین مدت معینی مهلت تعیین شده‏ است که رد این مدت معتادین در درمان خود اقدام کنند که آن مدت هم مدتی است منقضی شده به همین جهت در لایحه تقدیمی دولت به هیچ‏ وجه تعهدی یا تکلیفی برای درمان معتادین گذاشته نشده بود برای این که به موجب قانون فعلی ما مجاز نبودیم چنین چیزی بگذاریم این ماده به پیشنهاد آقایان در کمیسیون گذاشته شد و ما با حسن نیت کامل پذیرفتیم و در همین سال جاری با این که آقایان اطلاع دارند که به بودجه وزارت بهداری مبلغ ناچیزی اضافه شده‏ است عده‏ای که تحت درمان داریم دو برابر شده‏ است و به تناسب امکاناتی که خواهیم داشت وظیفه اخلاقی و ملی ما حکم می‏کند که در این چهاد شرکت کنیم و در صف اول باشیم ولی تعهد این که دولت بتواند همه را معالجه کند از عهده ما خارج است.

نایب رئیس- آقای خلعتبری‏

خلعتبری- عرض کنم مواد قبلی که مورد تصویب قرار گرفت موادی بود شامل مجازات و سخت‏گیری و تمام آن چیزی که منظور دولت بود از تقدیم این لایحه. در کمیسیون دادگستری وقتی تمام این مواد را کمیسیون تصویب کرد به مأموران دولت گفت حالا که این همه سختگیری ها را خو استید و تصویب شد در مقابل این اشخاص که معتاد هستند چه باید بکنند؟ وزارت بهداری زیر بار این نمی‏رفت که تکلیف داشته باشد و وسیله معالجه را فراهم کند و کمیسیون دادگستری فکر کرد که باید اولاً برای دولت ایجاد تکلیف کند که نگوید قانون ما را مکلف نکرده دوم بعد از ایجاد تکلیف وزارت بهداری باید از دولت تقاضای اعتبار بکند برای انجام این تکلیف که قانون به گردنش می‏گذارند بنابراین ماده در کمیسیون دادگستری با توجه به این امر که وزارت بهداری مکلف باشد که وسایل معالجه معتادین را فراهم کند تصویب شد و بعد هم کمک دولت است به وزارت بهداری که وزارت بهداری به استناد همین ماده از دولت اعتبار برای انجام این کار بگیرد چون اگر اعتبار نداشته باشد نمی‏تواند وظایف خودش را انجام بدهد و بیانات جناب آقای مهندس هدایت و آقای رامبد صحیح است باید وسیله معالجه را فراهم کرد این ماده که الان خوانده شد این علاج همان توهمی است که آقایان دارند که وزارت بهداری می‏گوید که تکلیف نداشتم و نتوانستم این کار را انجام بدهم این تکلیف مجلس است به دولت و وزارت بهداری که وسیله معالجه را فراهم کند و به ‏نظر بنده اعتبار هم هست برای این که در سال میلیون‏ها تومان به عنوان‏ مستمندان به عناوین مختلف از شهرداری‏ها گرفته می‌شود، این پول‏ها را اگر در شهرستان‏ها تفریط نکنند به ‏نظر بنده می‏توانند وسیله دفع اعتیاد را فراهم کنند بنابراین اگر این ماده را تصویب نکنیم به عقیده بنده وزارت بهداری می‏گوید که تکلیفی ندارم ولی اگر تصویب بفرمایید آن وقت ممکن است برای رفع این اعتیاد به عناوین وسیله‏ای فراهم کند و بهانه‏ای هم نمی‏تواند داشته باشد یعنی مجلس باید این تکلیف را به دولت بکند و اگر دولت اجرا نکرد مجلس باید دولت را مسئول قرار دهد برای این که امر مجلس را رعایت نکرد

نایب رئیس- ۵ نفر از آقایان تقاضای صحبت کرده‏اند ولی پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده که قرائت می‌شود (به ‏شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد کفایت مذاکرات در ماده ۲۳ را می‏کنم.

دکتر دادفر

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر

دکتر دادفر- در این مسئله هیچ اشکالی نیست که تمام نمایندگان محترم و اعضای کمیسیون دادگستری و بهداری که این ماده را تصویب کردند معتقدند که باید معتادین را دولت معالجه بکند و دولت را مکلف سازند برای معالجه معتادین در این ماده نظراتی که اظهار شد از این مطلب خارج نیست النهایه باید با داد پیشنهاد این ماده را اگر نقصی دارد رفع کرد و این ماده را تکمیل کرد اگر ده نفر هم در کلیات صحبت کنند ماده درش تغییری پیدا نمی‏شود پس بهتر است که مذاکرات کافی باشد و پیشنهادات اصلاحی تقدیم شود تا زودتر به نتیجه برسیم از این جهت من پیشنهاد کفایت مذاکرات کردم که پیشنهادی که هست قرائت شود و نتیجه گرفته شود

نایب رئیس- آقای دکتر سید امامی با پیشنهاد کفایت مذاکرات مخالفید؟

دکتر سید امامی- بلی‏

نایب رئیس- بفرمایید

دکتر سید امامی- مخالفت بنده با پیشنهاد کفایت مذاکرات از جهت این است که توضیحی بدهم شاید با این توضیح بعضی اشکالات رفع شود درست است که ما در یک جهت اقلیت قرار گرفته‏ایم و گهی مخالف بعضی لوایح صحبت می‏کنیم ولی بنده می‏خواهم در اینجا چیزی عرض کنم خدمت آقایان این موضوع بسیار مهم است هر کاری می‏کنید و هر پیشنهادی بدهید این موضوع حل نخواهد شد و من می‏خواهم یک قدری حق بدهم به دولت باید امکانات دولت را هم در نظر گرفت ما هر کاری کنیم هر قانونی بنویسیم باید ببینیم به نتیجه مثبت و مطلوب می‏رسد یا خیر اگر نخواهیم برسد فایده‌اش چیست؟ که صحبت کنیم و پیشنهاد بدهیم؟

اولاً اینجا می‏خواهم عرض کنم که ترک کردن تریاک همان‏ طور که جناب آقای دکتر امر حکمت فرمودند هیچ‏ وقت صدمه زیاد جانی ندارد و صدمه‏ای به سلامت شخص

آن طور که معروف است نمی زند در نانی منظور ترک کردن تریاک این نیست که دوا بدهند یک عامل مهم برای ترک کردن تریاک این است که او را ایزوله بکنند او را بیاورند یک جایی نگه دارند که از این فکر منصرف شود و ما باید روی این زمینه قدم برداریم و این کار برای دولت امکان ندارد، دولت وسیله ندارد تخت خواب کافی ندارد. چون بنده خودم سرپرست بیمارستانی هستم بیمارستان امراض جلدی و مقاربتی، هی به من می‏گویند تریاکی بخوابان، نمی‌توانم بخوابانم این عملی نیست که سیفلیسی را از روی تخت بلند کنیم و تریاکی بخوابانیم حالا آمدیم دولت یک جای بزرگی تهیه کرد و اینها را ایزوله کرد وقتی آن شخص آمد بیرون به همان قهوه‌خانه‏ها خواهد رفت و با همان تریاکی ها معاشرت خواهد کرد اینها را می‏خواستم در نظر بگیرید که آقایان بدانند برای دولت امکان ندارد آن طور که نظر مجلس است معتادین را معالجه کند و تنها علاج این است که راهی پیدا بکنند و خطرات و مضرات این کار را نشان بد هند از عوارض این کار مردم را خبردار کنند تا زندگی مردم مساعد نیست این بار ترک می‏کند باز می‏رود معاشرت می‏کند و دو مرتبه می‏کشد و معتاد می‏شود بنابراین این ماده باشد یا نباشد در وضع این قانون مطلقاً فرقی ندارد

نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت می‌شود (به ‏شرح زیر خوانده شد)

مقام ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‏نمایم کلمه مجانی در ماده ۲۳ پس از جمله وسایل معالجه اضافه شود

صارمی‏

نایب رئیس- آقای صارمی‏

صارمی- اصولاً نسبت به این ماده برای بنده ابهامی وجود دارد و نمی‏دانم چه جور اجرا می‌شود به موجب این قانون هر کس معتاد باشد و تریاک استعمال کرده باشد مجرمش می‏دانیم این شخص مجرم که حاضر نیست بیاید بگوید من معتادم معالجه‏ام بکنید اگر آمد به یک مرجعی گفت من معتادم مأمورین موظفند که اول بیایند دستش را بگیرند و تحویل دادسرا بدهند و تعقیبش کنند شاید منظور از این ماده این باشد که در زندان معالجه‎اش کنند از این جهت استدعا می‏کنم که شتابزدگی در تصویب قانون نکنید و شأن قوه مقننه نیست که قانون وضع بکند و مواد معارض در آن وجود داشته باشد آقایان مناسبت ندارد ماده ۴ را تصویب بکنیم و بگوییم در صورت اعتیاد مجازات دارد و در صورت تکرار مجازات مجرم اعدام می‌شود و جزای نقدی هم بپردازد حقیقت این است که قانونی که شما وضع می‏کنید فردا ممکن است در مجامع و سازمان‏های بین‏المللی مورد بحث و مداقه قرار گیرد و این عدم دقت و این شتابزدگی موجب اهانت به قوه مقننه اهانت به سازمان کشور بشود به هر حال جناب آقای عمیدی نوری، نماینده محترم دولت من عقیده دارم اگر این ماده بایستی باقی بماند یک مدت متعارفی که برای معالجه ضروری است مثلاً سه ماه، بگوییم دولت مکلف است در ظرف مدت سه ماه وسایل معالجه معتادین را فراهم کند چون عده‏ای از معتادین مردمان غیر متمکن و بیچاره‏ای هستند اینها اگر بخواهند در بیمارستان تحت معالجه قرار بگیرند کرایه اتاق شبی ۵۰ تومان از آنها بگیرند و قیمت معالجه و دارو بدهند نمی‏توانند از عهده آن برایند من از تعدادی از معتادین شنیده‏ام با یک حب‌هایی که تهیه می‌شود ممکن است رفع اعتیاد بکنند و به این مناسبت اگر آقایان اطبا با این موضوع موافق باشید احتیاج ندارد همه بیایند در بیمارستان بستری شوند و مردمان غیرمتمکن هم دیگر متوجه شده‏اند که این عاقبت خوبی برایشان ندارد و همیشه در این فکر هستند که بتوانند اعتیادشان را ترک کنند و از این جهت حاضر هستند که اگر وسایل معالجه مجانی سهل و ساده مثل حب ترک تریاک در دسترس‌شان گذاشته شود رفع اعتیاد کنند بنابراین بنده در پیشنهادی که تقدیم کردم اصلاحی می‏کنم و در صورتی که آقایان موافق باشند بنده این ماده را به این شکل اصلاح می‌کنم که وزارت بهداری باید وسایل معالجه معتادین را در ظرف مدت سه ماه فراهم کند و خیال می‏کنم با ۶ ماه مهلتی که سابقاً داده شده و با این که الان هم کشیدن تریاک جرم است و واقعاً هم سه ماه مهلت کافی است و در این مدت معتادین قادر خواهند بود اگر بخواهند ترک کنند و وزارت بهداری باید وسایل معالجه معتادین را در مدت سه ماه و مجانی برای افراد و معتادین بی‌بضاعت فراهم کند و دولت ملزم است اعتبار کافی برای این منظور در اختیار وزارت بهداری بگذارد و خیال می‏کنم که اگر تصویب بشود به این صورت تعارض بین مواد از بین می‏رود و امیدوارم دولت توفیق پیدا کند وسایل معالجه افراد را فراهم کند (عده‏ای از نمایندگان- ۶ ماه بشود) چون آقایان معتقدند که ۶ ماه باشد من با ۶ ماه موافقم.

نایب رئیس- پیشنهاد ایشان مجدداً قرائت می‌شود (به ‏شرح زیر خوانده شد)

وزارت بهداری باید وسایل معالجه معتادین را در ظرف ۶ ماه به طور مجانی فراهم نماید و دولت ملزم است که اعتبار کافی برای این منظور در اختیار وزارت بهداری بگذارد

نایب رئیس- آقای دکتر امیر حکمت مخالفید؟

دکتر امیر حکمت- بلی‏

نایب رئیس- بفرمایید

دکتر امیر حکمت- بنده با ارادتی که به آقای صارمی دارم مخالفتم کلی است یک مطلبی می‏خواهم از نظر فنی عرض کرده باشم پری روز هم در عرایضم عرض کردم در قانون قبلی ۶ ماه مهلت قائل شده بودند در قانون گفته شده بود که وسایل معالجه مجانی از طرف وزارت بهداری فراهم شود در عوض چیزی که بنده دیدم خدمت آقایان عرض می‏کنم بسیاری از مردم خود به خود در مقام ترک تریاک برآمدند مأمورین دولت ملزم بودند به این که برای معاینه مراجعه کنند ببینند آیا اینها معتاد هستند یا نه بسیاری از مأمورین فرار کردند از این کار و از چندین هزار نفر که معتاد بودند بیش از یکی دو هزار نفر مراجعه نکردند بسیاری از آنها که آمدند و معاینه شد ند و معلوم شد که معتاد هستند به آنها نوشته شد که از خدمت بر کنار می‏شوید گفتند فعلاً بروید و دوماه دیگر برگردید از این عمل در بسیاری از موارد نتیجه گرفته شد در بعضی مورد هم نشد اما راجع به پیشنهاد جنابعالی دو مطلب هست یکی این که می‏خواهم عرض کرده باشم که با این سابقه ۶ ماه مهلت که عجالتاً از آن سه سال می‏گذرد مهلت دیگر جایز نیست و مجدداً مهلت دادن صلاح نیست دولت هم این ماده را نگذاشت کمیسیون بهداری هم نسبت به این لایحه کمیسیون ما در است او هم قبول ندارد کمیسیون دادگستری این ماده را گذاشت این ماده به عقیده بنده معایبی دارد ولی ما روی اصل احترامی که به کمیسیون دادگستری قائل بودیم و هستیم مجدداً که این لایحه به کمیسیون بهداری مجلس آمد و یک قدری هم جسارت باید عرض کنم لایحه را به صورت مجلس پسند در آوردیم که آقایان حس ترحم‌شان تحریک شود ما منکر این نیستیم که به معتادین برای ترک اعتیاد باید کمک بشود اما برای پیشرفت کار این کمک صحیح نیست اولاً شما هیچ تریاکی را نمی‏توانید پیدا کنید که تریاک را مفت به دست بیاورد که کلمه مجانی برای معالجه بگذاریم ثلث آن مبلغ عشر آن مبلغی که برای خرید تریاک می‏دهد بدهد ترک کند بعلاوه در دنیای امروز از لحاظ پسیکولوژی قائل شده‏اند که معالجه مجانی در چنین مواردی بی‌اثر است چرا؟

برای این که انسان اگر چیزی را مفت به دست آورد قدرش را نمی‏داند دوا را می اندازد دور بنده به خاطر دارم در موقعی که مبارزه با مالاریا در ایتالیا شروع شد یکی از راه‏های مبارزه دادن گنه گنه به مردم بود تا محیط را سالم کنند یعنی مالاریایی وجود نداشته باشد تا موجب انتقال بشود آن وقت د. د. ت نبود که معالجه با این شدت بشود آمدند گنه گنه مجانی به مردم دادند بعد از مدتی به دستگاه دولت ثابت شد اثری نکرده گنه گنه را مردم می‏گرفتند و دور می انداختند بعد مأمورین می‏آمدند توی دهنشان بگذارند که بخورد گاهی کنار دهن‌شان نگاه می‏داشتند و بعد آمدند وسایلی فراهم کرد ند و تشویق کردند که باید معالجه بشوید آن وقت آمدند روی گنه گنه قیمت گذاشتند منتهی قیمت را ارزان‏تر گذاشتند که دیگر هر قرصی مثلاً یک ریال تمام می‏شد دهشاهی دادند به مردم و بالاخره نتیجه از این مبارزه گرفتند و معلوم شد که مفت دادن مؤثر نیست بنابراین بنده عقیده ندارم که مجانی بدهید شما هیچ معتادی را پیدا نمی‏کنید که تریاک را مفت به دست بیاورد آن هم با قیمت تریاک امروز یک دهم قیمت تریاک را اگر بدهد دوا بخرد چه مانعی دارد بحمدالله معتاد کم شده و وزارت بهداری هم تا حدی مقدور است به معالجه آنها کمک بکند ۳ سال پیشتر ما فکر می‏کردیم، (البته احصاییه داشتیم) ولی فکر می‏کردیم که قریب ۲۵۰ هزار نفر مبتلی است و قریب سیصد هزار نفر ما پیش‏بینی نکردیم البته این تعداد محرز است و برای معالجه این معتادین اگر می‏خواستید با سیستمی که در ممالک دیگر هست وسیله فراهم بکند لازم بود که دستگاه‏های عظیمی به ‏وجود بیاورند شما برای مرضای واقعی مملکت وسیله ندارید: در دهات و قصبات وسیله ندارید آن وقت چطور می‏خواهید در مقابل عده کثیری تریاکی وسیله فراهم کنید ولی بحمدالله این تعداد فعلاً خیلی، خیلی کم شده البته احصاییه کامل نداریم ولی عرض می‏کنم ۸۰ درصد معالجه شده‏اند و عده قلیلی مانده‌اند که اینها را هم با همین ماده‏ای که گذاشته شده قناعت بفرمایید وزارت بهداری تعهد کرده است، وزارت بهداری کار غیر مجانی ندارد و نمی‏تواند کار غیرمجانی بکند وزارت بهداری کارش غیر مجانی است لزومی نیست این قید را بگذارید وزارت بهداری که معالجه با پول نمی‏کند. عرض بنده این بود که اجازه بدهید این ماده بگذرد و طبعاً منظور آقایان تأمین است و یقین بدانید مصلحت است.

صارمی- بنده منظورم این بود که تعارض بین این ماده با سایر مواد از بین برود (احمد طباطبایی- خوب پیشنهادی است) و حالا که این نظر را قبول داریم که تعارض وجود دارد معذلک بنده پیشنهادم را پس می‏گیرم‏

۵- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

نایب رئیس- جلسه را ختم می‏کنم بقیه پیشنهادات و بحث در این لایحه را می‏گذاریم برای جلسه آینده که روز یکشنبه تشکیل خواهد شد

(مجلس بیست دقیقه بعدازظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر موسی عمید