مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۷ نشست ۱۹۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۵
سال دوازدهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۱۹۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- سؤال آقای پرفسور اعلم راجع به وضع کنسولگری‌های ایران در کربلا و نجف و جواب آقای معاون وزارت امور خارجه
۳- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای پرفسور اعلم
۴- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به ترمیم حقوق آقای حسین بهزاد و برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم صبا
۵- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای مهدوی
۶- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه انتظامی قضات
۷- بیانات بعد از دستور-آقایان: خلعتبری- مرآت‌اسفندیاری- صدرزاده
۸- تعیین موقع جلسه بعد-ختم جلسه
مجلس دو ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای عماد تربتی (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس
نایب‌رئیس- غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه - آقایان: ابتهاج. صارمی. عبدالحمید بختیار. امید سالار. تیمورتاش. عباسی. موسوی. عامری. عمیدی. ارباب. دکتر عدل. بهادری. دکتر سید امامی. مشار. امامی‌خوئی. بیات ماکو. فولادوند. اخوان. مهندس بهبودی. اورنگ. دکتر اصلان افشار. ذوالفقاری. سنندجی. دکتر سعید حکمت. رامبد. قراگزلو.
غائبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهری. اریه.
دیرآمدگان و زود رفتگان بااجازه - آقایان: دکتر امیر حکمت. فرود. علامه وحیدی. مهندس فروغی. پردلی. مهندس سلطانی. دهقان. دکتر پیرنیا. ساگینیان. مسعودی.
نایب‌رئیس- اعتراضی نسبت به صورت‌مجلس نیست؟
آقای مهندس فروهر
مهندس فروهر- اظهارات بنده یک اصلاحاتی دارد که تقدیم می‌کنم به اداره تندنویسی
نایب‌رئیس- آقای دکتر فریدون افشار دکتر فریدون افشار در عرایض بنده در صورت مجلس دو اشتباه هست که می‌خواستم تذکر بدهم اصلاح بشود
نایب‌رئیس- آقای مرآت‌اسفندیاری
مرآت‌اسفندیاری- تلگرافی است که از استان کرمان راجع به هجوم ملخ رسیده برای استحضار تقدیم مقام ریاست می‌کنم دستور بفرمایید وزارت کشاورزی اقدام جدی‌تری بکند
نایب‌رئیس- به کمیسیون کشاورزی ارجاع می‌شود در صورت مجلس دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد
۲- سؤال آقای پرفسور اعلم راجع به وضع کنسولگری‌های ایران در کربلا و نجف و جواب آقای معاون وزارت امور خارجه
نایب‌رئیس- سؤالات شروع می‌شود آقای پرفسور جمشید اعلم
پرفسور اعلم- سؤال بنده از وزارت خارجه و آقای معاون وزارت خارجه این بود که سال گذشته یک پولی داده شد برای خرید زمین و خانه برای قونسولخانه‌ها و سفارتخانه‌ها امسال که بنده در یک سفر کوتاهی به عراق مسافرت کردم وضع کنسولخانه‌های نجف و کربلا طوری بود که بنده را وادار کرد که این سؤال را بکنم که چرا این خانه‌ها خریداری نشده است از آقای معاون وزارت خارجه تقاضا دارم تشریف بیاورند جواب بدهند تا بعداً توضیحات خودم را عرض کنم
نایب‌رئیس- آقای معاون وزارت خارجه
معاون وزارت خارجه (دکتر صدر)- برای محل کنسولگری در کربلا و بصره و خانقین اعتباراتی تصویب شده است که بایستی برای آنها خانه خریده شود در کربلا خانه سرکنسولگری متعلق به دولت است ولی چون محلش خوب نیست و خرج تعمیرش هم خیلی زیاد است تصمیم گرفته شده که یک زمین مناسبی در محله جدید کربلا که خیلی هم مرغوب است و کنار فرات است تهیه شود دو نفر مأمور از طرف وزارت امور خارجه اعزام شده‌اند برای ترتیب خرید زمین محل کنسولگری اما در نجف آقایان استحضار دارند که ما حق داشتن کنسولگری نداریم زیرا کربلا و نجف در یک استان هستند و در یک استان دولت حق دارد که یک کنسولگری در مرکز آن استان داشته باشد بنابراین خرید خانه به اسم کنسولگری در آنجا میسر نیست و دو نفر مأموری که رفته‌اند و مأمور شده‌اند برای این کار مشغول مطالعه هستند که خانه‌ای به ترتیب دیگری تهیه کنند که محل کنسولگری در نجف باشد البته اگر اقداماتی بعداً بشود به استحضار آقایان خواهد رسید.
نایب‌رئیس- آقای پرفسور اعلم اظهاراتی دارید؟ بفرمایید
پرفسور اعلم- بنده از فرمایشات آقای معاون وزارت خارجه چیزی نفهمیدم نه فقط قانع نشدم اصلاً نفهمیدم که چه گفتند چطور می‌شود در نجف اشرف ما حق نداریم کنسولخانه داشته باشیم و داریم بنده خودم به کنسولخانه رفتم اگر حق نداریم داشته باشیم چرا داریم و اگر داریم چرا محل برای آن نخریدید عرض کنم آنچه که بنده آنجا تحقیق کردم در این مدت کوتاه و آنچه که خود آقای معاون وزارت خارجه فرمودند این است که خیال دارند بخرند ولی ۲ نفر بازرس فرستاده‌اند که بخرند بنده نمی‌فهمم دوتا بازرسی که اصلاً کربلا و نجف را ندیده‌اند چه می‌خواهند بخرند؟ اینها اصلاً چه می‌فهمند؟ شما آنجا نماینده دارید نماینده‌تان تحقیق کرده من هم تحقیق کردم گفتم آقا مسلماً این محل مال دولت است گفت بلی گفتم چرا این را نمی‌فروشید که زمین بهتر بخرید گفت می‌خواستیم این را بفروشیم زمین بهتر را هم دیده‌ایم راپرت هم داده‌ایم ولی از وزارت امور خارجه دستور دادند که ما نخریم بازرس می‌فرستند بازرس می‌فرستند چکار بکند؟ (بزرگ ابراهیمی- بروند زیارت) اگر بازرس می‌فرستند برای تفریح و برای تماشا بفرستند به پاریس چرا می‌فرستند به بغداد (مهندس فروهر- آنجا هم فرستاده‌اند) ولی به این اسم نفرستند (یک نفر ازنمایندگان- بازرسی که از تهران برود چه می‌فهمد)
بنده معتقدم که در ممالک هم جوار کنسولخانه‌ها و سفارتخانه‌های ما باید مجلل‌ترین و بهترین کنسولخانه‌ها و سفارتخانه‌ها باشد (صحیح است) این آبروی مملکت ما است و آنچه بنده می‌بینم بدترین و کثیف‌ترین جاها است بازرسی که شما می‌فرستید آنجا او قیمت زمین را نمی‌داند بازرسی که محلی نیست اصلاً نمی‌تواند حرف بزند شما به حرف نمایندگانتان اعتماد داشته باشید این سپهبد باتمانقلیچ واقعاً زحمت می‌کشد شما بازرس می‌فرستید ببینید در نجف کنسولخانه‌تان تا پارسال نه یخچال داشت توی این گرما و نه این که این واقعاً خجالت دارد آقا آخر یعنی چه شما یک کنسول در نجف دارید که با آن شرایط دارد کار می‌کند با نهایت ذلت به شما راپرت می‌دهد خدمت می‌کند بعد که راپرت داد شما یک بازرس می‌فرستید که ببیند این راپرت درست است یا خیر و این را هر آدم صحیح‌العقلی فکر می‌کند که شما در فکر کار او نیستید شما در فکر بازرس فرستادن و تفریحات و پست‌هایی که می‌خواهید ایجاد بکنید هستید چون واقعاً بازرس را برای یک پستی ایجاد کردند آقای معاون وزارت‌خارجه شما تحقیق فرموده‌اید که سالی چند هزار زائر می‌رود به کربلا و نجف و به این زوار چه می‌گذرد در این موضوع تحقیق فرموده‌اید در تمام کربلا و نجف یک دانه هتل نیست یک دانه مسکن نیست برای تبعه ایران با نهایت حقارت و بدی با آنها رفتار می‌کنند آن وقت شما بازرس می‌فرستید که ببیند زمین متری چند است بازرس بفرستید که ببیند به اینها چه می‌گذرد آیا عراقی‌ها با ایرانی‌هایی که می‌روند آنجا و سالی سیصد میلیون تومان خرج می‌کنند چطور رفتار می‌کنند؟ (صحیح است) چرا این کار را نمی‌کنید چرا برای اینها بازرس نمی‌فرستید؟ و بازرس می‌فرستید که زمین متری چند است آیا ما با عراقی‌ها با نزاکت سیاسی رفتار نمی‌کنیم ما با آنها با نهایت ادب رفتار می‌کنیم و آنها را قبول می‌کنیم چرا عراقی‌ها با ما رفتار بد می‌کنند به خدا من همچو چیزی در عمرم ندیده‌ام یک حکایتی است که من نمی‌توانم حرفش را بزنم از قرار معلوم سالی سیصد میلیون تومان پول می‌رود آنجا تعجب است که یک دولتی این همه عایدی از یک دولت همسایه دوست داشته باشد و وسیله برای پذیرایی این مردمی که این پول را آنجا می‌آورند خرج می‌کنند نداشته باشد (مرآت‌اسفندیاری- و سایر اختلافات را هم حل نمی‌کند) و سایر اختلافات را هم حل نمی‌کنند آن وقت دائم هم اختلاف دیگر بهم می‌زنند شیخ بحرین را پلو می‌دهند این بدبختی است چرا بازرس برای این کارها نمی‌فرستند ولی چندرغاز می‌خواهید خانه بخرید بازرس می‌فرستید این قابل قبول نیست به همین دلیل بنده چون می‌دانستم شما جواب قانع‌کننده نخواهید داشت و جواب بنده این طور خواهد شد یک سؤال دیگر هم تقدیم می‌کنم چون بنده قانع نشدم (احسنت) (حشمتی- زیارت شما قبول باشد)
نایب‌رئیس- آقای معاون وزارت امور خارجه
معاون وزارت خارجه- جناب آقای پرفسور جمشید اعلم راجع به وضع سر کنسولگری ما در کربلا و نجف مطالبی فرمودند که در حقیقت درد دل ما است وزارت امور خارجه بی‌نهایت مشتاق است که مأمورینش خوب زندگی کنند و تمام سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ما خانه داشته باشند و آبرومند زندگی بکنند دولت در این موضع یک لایحه‌ای تقدیم کرد برای خرید چند خانه برای سفارتخانه و کنسولخانه و کنسولگری‌های جدید که تأسیس کرد و یک لایحه دیگر هم برای چند سفارتخانه دیگر هست (مرآت‌اسفندیاری- ۲۵۰۰ تومان شما به آقای اردلان اعتبار اضافه داده‌اید اجازه بفرمایید وزارت امور خارجه از خدا می‌خواهد که تمام مأمورینش یخچال، مبل اثاثیه پنکه و وسیله زندگی خوب داشته باشد ولی آن اعتباری که برای وزارت خارجه تخصیص داده شده متأسفانه تمام آرزوهای ما را بر نمی‌آورد (یک نفر از نمایندگان- ولی آرزوی بازرس‌ها را بر می‌آورد) راجع به بازرس که فرمودند دو نفر بازرس آنجا رفته‌اند یک نفر از اداره بودجه رفته است یک نفر هم متخصص مأمور حسابداری رفته است برای این که ترتیب خرید خانه را بدهد (همهمه نمایندگان)
نایب‌رئیس- اجازه بفرمایید که ناطق به بیانات خودشان ادامه بدهند
معاون وزارت خارجه- وزارت خارجه به گزارش مأمورینش اعتماد دارد آنها گزارشاتی را که داده‌اند ما قبول داریم برای انجام خرید یعنی کار خرید امضای سند و رسیدگی به این کارها دو نفر مأمور رفته‌اند و اعزام بازرس برای انجام تقاضاهای مأمورین ما است راجع به نجف توجه نفرمودند که چرا ما آنجا نباید کنسولگری داشته باشیم بنده عرض کردم که نجف و کربلا در یک استان هستند همان طوری که در خوزستان دولت عراق یک کنسولگری دارد ما هم در استان کربلا و نجف یک سرکنسولگری داریم (مهندس اردبیلی- از کنسولتان شکایت زیاد می‌شود) در نجف ما یک مأمور کنسول داریم که تمام کارهای رسمی او به وسیله سر کنسول کربلا انجام می‌شود یعنی نزد دولت عراق کنسولگری کربلا شناخته شده نه مأمور کنسولی نجف و این کنسولگری برای تسهیل کار اتباع ایران در نجف است اما او رسماً حق مراجعه به مأمورین رسمی استاندار این استان را ندارد مگر سرکنسولگری کربلا و با وجود این برای نجف هم تصمیم گرفته شده محلی تهیه بشود بنده خیال می‌کنم که یک قسمت از مشکلات ما را که جناب پرفسور اعلم فرمودند و ما هم توجه داریم ولی اینها را بایستی با یک اعتبارات بیشتر و یک وضع بهتری حل کرد البته ما هم قبول داریم ولی اینها چیزی نیست که تمام در دست وزارت امور خارجه باشد الان اینها اعتبار می‌خواهد و وقت می‌خواهد اعتبارش تصویب بشود ما با کمال میل انجام می‌دهیم.
۳ -تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای پرفسور اعلم
نایب‌رئیس- آقای پرفسور اعلم.
پرفسور اعلم- یک سؤال دیگری دارم از وزارت خارجه که تقدیم می‌کنم
نایب‌رئیس- به جریان گذاشته می‌شود
۴- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به ترمیم حقوق آقای حسین بهزاد و برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم صبا
نایب‌رئیس گزارش کمیسیون بودجه راجع به برقراری مقرری برای استاد بهزاد و برقراری مستمری برای وراث مرحوم صبا مطرح است گزارش قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه لایحه شماره ۷- ۷۱۶۵۱- ۱۴/ ۱۰/ ۳۶ دولت راجع به تعیین میزان حقوق آقای بهزاد استاد مینیاتور و برقراری مستمری درباره فرزند مرحوم ابوالحسن صبا را با حضور آقای معاون وزارت فرهنگ مورد رسیدگی قرار داده و عین لایحه دولت را تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- وزارت فرهنگ مجاز است از اول فروردین ماه ۳۶ مجموع حقوق و کمک آقای حسین بهزاد را به قرار ماهی ۱۵ هزار ریال از محل بودجه اداره کل هنرهای زیبا پرداخت نماید و در قبال دریافت این مقرری آقای حسین بهزاد موظف است تحت نظر اداره کل هنرهای زیبا به تعلیم و تربیت هنرمندان در رشته مینیاتورسازی اقدام نماید.
ماده ۲- به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود ماهیانه ۴ هزار و پانصد ریال به عنوان مستمری درباره دختر کوچک مرحوم ابوالحسن صبا مادام که شوهر اختیار نکرده است از محل بودجه اداره کل هنرهای زیبای کشور پرداخت نماید. مخبر کمیسیون بودجه مشایخی گزارش از کمیسیون استخدام به مجلس شورای ملی کمیسیون استخدام لایحه مربوط به برقراری حقوق آقای استاد بهزاد و مستمری درباره فرزند مرحوم رسیدگی قرار داده وخبر کمیسیون بودجه عیناً تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام
احمد مهران
گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ در جلسه ۳۷/ ۱/ ۱۰ با حضور آقای وزیر فرهنگ لایحه مربوط به تعیین میزان حقوق آقای بهزاد استاد مینیاتور و برقراری مستمری درباره فرزند مرحوم ابوالحسن صبا را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون بودجه را تصویب کرد اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون فرهنگ
دیهیم
نایب‌رئیس- کلیات مطرح است آقای خلعتبری مخالفید؟ بفرمایید
خلعتبری- بنده که مخالف صحبت می‌کنم جهتی دارد اولاً از جهت لایحه چقدر جای خوش‌وقتی است که در مملکت ما در این زمان از یک استاد هنرمندی که در حال حیات است تقدیر و تشویق می‌شود این به نظر بنده یک قدم بسیار صحیح است برای تشویق هنرمندان اشخاصی که زحمت‌کشیده‌اند و با زحمت و تلاش زیاد هنرهای ایران را که کشور ما از جهت این هنرها در دنیا معروفند و مورد توجهند این هنرها را حفظ کرده‌اند البته باید مورد تقدیر و تشویق واقع شوند عملی که دولت کرده و تصویبی که مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم خواهند فرمود مشوق خوبی است برای آیندگان از لحاظ این که در کشور ما علم وهنر تشویق خواهد شد اما این تشویقی که از استاد بهزاد که
بهترین متخصص فن مینیاتور در ایران است و شهرت جهانی دارد به نظر بنده با این که پیرمرد است امروز این عمل این پیرمرد را جوان خواهد کرد و قدرت خواهد بخشید بنده معتقدم باید درباره تمام هنرمندانی که دارای این صفات و سابقه باشند همین عمل تکرار بشود و از وزیر فرهنگ تقدیر می‌کنم برای این که آیندگان و هنرمندان بعد از این تشویق خواهند شد و هنرها و صنایع و علوم ایران را حفظ خواهند کرد ولی این که به عنوان مخالف صحبت کردم اولاً برای استفاده از فرصت بود برای عرض این مطلب و هم این که عرض کنم حالا که تشویق می‌شود پس چرا مبلغ بیشتری تشویق نشود؟ به نظر بنده با وجود این که بودجه کم است وضیق بودجه داریم واعتبار کم داریم معذلک یک استاد بهزاد بیشتر نداریم وبه عقیده بنده اشخاصی که در یک فنی در درجه اول قرار دارد باید خیلی بیشتر از این تشویق بشوند بنابراین این که بنده عرض کردم مخالفم مخالفتم از این جهت است که چرا مبلغ آن بیشتر از این نیست و اگر بیشتر از این بود قطعاً نمایندگان محترم موافقت می‌فرمودند.
نایب‌رئیس - آقای دکتر رضایی موافقید؟ بفرمایید
دکتر رضایی- یک قسمت از عرایض بنده را جناب آقای خلعتبری فرمودند جای بسیار خوش‌وقتی است که وزارت فرهنگ و دولت به فکر افتاده است که در زمان حیات یک هنرمند از او تجلیل و تشویق بکنند و وسایلی فراهم می‌فرمایند که این هنرمند می‌تواند با رغبت بیشتری به کار خودش ادامه بدهد اما قسمت دوم عرایض بنده مربوط به ماده ۲ این لایحه یعنی مرحوم ابوالحسن صبا هنرمند عالیقدر این کشور است بسیار جای خوش‌وقتی است که دولت مصمم شده است که کمکی به وراث مرحوم صبا بکند بنده می‌خواهم در اینجا متذکر بشوم که به نظر من همان‌طور که جناب آقای خلعتبری فرمودند ما باید کاری بکنیم که هنرمندان درزمان حیاتشان وضع مطلوبی داشته باشند و از این فرصت استفاده می‌کنم یک قضیه‌ای که در قانون موجود است عرض می‌کنم و خیلی خوش‌وقتم که جناب آقای عملی که از جوانان پاک و حقیقتاً مورد اعتماد همه هستند در اینجا تشریف دارند و به این عرایض من توجه خواهند فرمود اخیراً شاید آقایان در مجلات و روزنامه‌ها ملاحظه فرموده‌اند که یکی از خوانندگان این کشور مطلبی را به دادگاه کشانید و برضد یک مؤسسه صفحه پرکنی اقامه دعوی کرده و دلیل دعوا این بود که صدای این خواننده بدون اجازه خواننده ضبط شده بود و صفحه پر شده بود و به فروش رسیده بود بدون این که کوچکترین حق و امتیازی به خواننده و یا سازنده آهنگ داده شود و این اشکالی است که در قوانین ما موجود است و بنده با جناب آقای ذوالفقاری که صحبت کردم ایشان فرمودند که در عمل مواجه با این اشکال شده‌اند که این مؤسساتی که صفحه می‌فروشند و صفحه پر می‌کنند از رادیو تهران تصنیفات و آهنگ‌هایی را بدون اجازه خواننده و حتی بدون اجازه رادیو پر می‌کنند و به فروش می‌رسانند وکوچکترین حقی به سازنده آن آهنگ و یا خواننده و یا نوازندگان آن نمی‌پردازند آقایان باید تصدیق بفرمایند که سازنده آهنگ یک هنرمند مدتی زحمت می‌کشد تا بتواند یک آهنگی که مورد علاقه عموم هست بسازد این انصاف نیست که یک مؤسسه صفحه پرکنی و صفحه فروش بیاید و بدون اجازه هنرمندان صدای او ساز او را پر کند و بفروشد بدون این که کوچکترین حقی به او بدهد من این تذکر را خواستم در اینجا به عرض آقایان برسانم و از جناب آقای دکتر عاملی معاون وزارت دادگستری تقاضا کنم که راجع به این مطلب فکری بکنند اخیراً هم لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس سنا تقدیم شده است که در آنجا راجع به حق تألیف وحق تصنیف یک تجدید نظری در مواد قانون شده است بنده آن لایحه را با دقت مطالعه کرده‌ام آن لایحه به عقیده بنده نظر هنرمندان را تأمین نمی‌کند برای این که این لایحه در مجلس سنا مطرح است این مطلب را در آنجا متذکر شوند و مصر باشند که این مطلب در آن لایحه اصلاح بشود که نظر هنرمندان تأمین شود که در نتیجه صاحبان هنر بتوانند در قید حیاتشان از هنرشان استفاده کنند ویک وسیله‌ای برای امرار معاششان داشته باشند
نایب‌رئیس- چون در کلیات نظری نیست رأی می‌گیریم برای ورود در مواد آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده اول مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده دوم آقایانی که با ماده دوم موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) چون نظری نیست به مجلس سنا ارجاع می‌شود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا رأی نهایی گرفته خواهد شد.
۵- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای مهدوی
نایب‌رئیس- آقای مهدوی
سعید مهدوی- سؤالی است تقدیم می‌کنم
نایب‌رئیس- ابلاغ می‌شود
۶- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه عالی انتظامی قضات
نایب‌رئیس- گزارش کمیسیون دادگستری مربوط به تجدید نظر در احکام دادگاه انتظامی قضات مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۰/۲/ ۳۷ با حضور آقای معاون وزارت دادگستری طرح عده‌ای از آقایان نمایندگان را در خصوص قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه عالی انتظامی مورد رسیدگی قرار داده و با اصلاحات کلی که در آن به عمل آورد به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
ماده واحده - احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبنی بر محکومیت از درجه ۴ به بالا باشد قابل تجدید نظر است و مدت تجدید نظر یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم محکومیت است دادگاه تجدید نظر انتظامی از پنج نفر تشکیل می‌شود یک نفر از اعضا بدوی انتظامی که به قید قرعه از بین خود انتخاب می‌نمایند و چهار نفر از رؤسای شعب و مستشاران دیوان عالی کشور که دارای شرایط عضویب دادگاه انتظامی باشند به انتخاب هیئت عمومی دیوان عالی کشور با رأی مخفی برای مدت دوسال. تبصره ۱- هیئت عمومی دیوان عالی کشور ضمن انتخاب یک نفر را هم که واجد شرایط فوق باشد به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌نماید که در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی در دادگاه تجدید نظر شرکت نماید.
تبصره ۲- نسبت به احکام محکومیت از درجه چهار به بالا که طبق قانون متمم سازمان دادگستری مصوبه کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین (مورخ ۱۷/ ۶/ ۳۵) صادر گردیده و قطعی محسوب بوده در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون محکوم علیهم می‌توانند تقاضای تجدیدنظر نمایند.
تبصره ۳- احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت وکیل دادگستری از درجه ۴ به بالا باشد در صورت وجود یکی از موجبات اعاده محاکمه منظور در ماده ۴۶۶ آئین دادرسی مدنی قابل تجدید رسیدگی می‌باشد و دیوان عالی کشور به تقاضای اعاده دادرسی رسیدگی خواهد نمود.
تبصره ۴ - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
مخبر کمیسیون دادگستری - عمیدی‌نوری
نایب‌رئیس- شور در کلیات لایحه مطرح است. آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر -هنگامی که لایحه تجدیدنظر در آئین دادرسی کیفری و همین طور لایحه سازمان دادگستری در کمیسیون مشترک مجلسین در سال گذشته مطرح بود با قطعی بودن احکام انتظامی بنده و چند نفر از آقایان مخالفت کردیم متأسفانه وزیر وقت دادگستری پافشاری کردند و تصور می‌کردند که اگر چنانچه احکام دادگاه انتظامی قطعی شود تسریع در رسیدگی به تخلفات قضات خواهد شد ولی عملاً معلوم شد که این عمل نه تنها منتج به نتیجه مطلوب نشد بلکه یک احکامی در محکمه انتظامی صارد شد که واقعاً مایه حیرت بود (صحیح است) به این ترتیب عده‌ای از نمایندگان مجلس که از نزدیک شاهد احکام دادگاه انتظامی بودند طرحی تهیه و تقدیم شد بنده از این فرصت استفاده می‌کنم و یک نقایص دیگری که در دستگاه مخصوصاً در لایحه اصول تشکیلات دادگستری وجود دارد و این را هم وزارت دادگستری توجه دارد ولی از لحاظ تشریفات بین دو مجلسین گیر کرده تذکر بدهیم یکی از این نقایص این است انتخاب بازپرس به طریقی که در قانون تشکیلات هست باز بدون مطالعه کافی و بدون دقت در آثار برای بازپرس‌ها قائل شده‌اند و در نتیجه این عمل یعنی قائل شدن ۳۰ سال سن و تاهل و شروط دیگر الان تمام شهرستان‌ها بدون استثنا می‌شود گفت که اگر چند شعبه بازپرسی دارند یکی دو شعبه و اگر یک شعبه دارند آن یک شعبه هم در حال وقفه است و در نتیجه امور مردم معوق مانده و همه پرونده‌های جزایی راکد مانده است عرض من این است که وزارت دادگستری برای این کارها فکری بکند یعنی در فکر تأمین بازپرس برای شهرستان‌ها باشد تا این که بجریان بیفتد و این بسته به نظر خود وزارت دادگستری است اگر اشکال در پیدا کردن قاضی است که تجدید نظری بکنند اگر این طور نیست شئون بازپرس را چنان که سابقا هم بود بالا ببرید تا قضات رغبت کنند به بازپرسی بروند و شئوناتشان محفوظ بماند و قضاتی که بیشتر از ۳۰ سال دارند رتبه عالی دارند بتوانند شغل بازپرسی را بپذیرند و این اشکال شهرستان‌ها از جهت بازپرس مرتفع شود قسمت دوم عرایض بنده راجع بحقوق قضات دادگستری نسبت به حقوق قضایی است که در شهرستان‌ها انجام وظیفه می‌کنند اولاً وقتی اشل قضات دادگستری تصویب شد آن نسبت طوری تصویب شد که تا اندازه‌ای به قضاتی که تا رتبه ۷ و ۸
دارند اضافه‌ای تعلق نمی‌گیرد و در نتیجه حقوق قضاتی که در شهرستان‌ها خدمت می‌کنند با قضات مرکز تفاوتی ندارد و در نتیجه هیچ کس حاضر نیست به شهرستان‌ها برود و کار تمام شهرستان‌ها از لحاظ قضایی ناقص است آقایانی که اینجا تشریف دارند حتماً می‌دانند که در حوزه انتخابیه خودشان یک نفر دو نفر سه نفر کم دارند و علتش این است که قضات نمی‌روند و دلیل نرفتن هم این است که وسیله مسکن و مزایای دیگر برای آنها نسبت به تهران موجود نیست که با دلخوشی به شهرستان‌ها بروند آقایان قضاتی که در تهران هستند از تمام مزایایی که کارمندان دولت در تهران دارند بهرمند می‌شوند اما در شهرستان‌ها این امتیازات را ندادند و برای همین است که کادر قضایی شهرستان‌ها خالی است این است که بنده نظر جناب آقای دکتر عاملی را به این مسئله جلب می‌کنم که در این لایحه اصلاحیه تشکیلات که به مجلس خواهند داد این را در نظر بگیرند اصولاً این اختلاف پایه‌ای که در بدو استخدام قضات منظور شده است که در تهران قضات با پایه سه و در شهرستان‌ها با پایه چهار استخدام می‌شوند این تفاوت باید همیشه ملحوظ بماند یعنی اگر یک قاضی بخواهد از شهرستان به تهران منتقل شود با یک رتبه کمتر و اگر بخواهد از تهران به شهرستان برود یک پایه اضافه برای او منظور شود و در نتیجه قضات تشویق می‌شوند که به شهرستان‌ها بروند مثلاً در آذربایجان و تبریز از ۸ شعبه بازپرسی سه تایش تعطیل است و دادگاه بخش میاندوآب که یک بخش صد هزار نفری است برای نداشتن عضو دفتری تعطیل است خلاصه بنده نظر وزارت دادگستری را برای اصلاح کادر قضایی شهرستان‌ها که مایه تسریع در کار مردم است جلب می‌کنم و این لایحه هم به مناسبت آن که آن آثاری که قطعیت آن موجب اشکال بود با این طرح تا اندازه‌ای رفع شده است و بالمآل با اصلاحاتی که در آن می‌شود و با پیشنهاداتی که خواهد شد کاملاً اصلاح می‌شود بنده با این لایحه موافقم (احسنت)
رئیس- آقای دکتر رضائی
دکتر رضایی- بنده بسیار خوش‌وقتم که طرحی که عده‌ای از آقایان محترم تهیه کردند و به امضای عده‌ای از آقایان رسید و تقدیم مجلس شورای ملی شد و در کمیسیون دادگستری مورد توجه قرار گرفته و امروز در مجلس شورای ملی مطرح است بنده خودم یکی از امضا کنندگان بودم و صد در صد با این طرح موافقم زیرا این امر یکی از اصول مسلم قضا است که کسی را که می‌خواهند مجازات کنند به او اجازه بدهند که حداقل بیش از یک مرتبه از خودش دفاع کند اما من اینجا یک نقیصه‌ای دیدم که خواستم به عرض برسانم و توجه آقایان را به این قسمت معطوف بدارم در جمله دوم ماده واحده ذکر شده است که دادگاه انتظامی از ۵ نفر تشکیل می‌شود یک نفر از اعضای بدوی انتظامی که به قید قرعه از بین خود انتخاب می‌نمایند بنده دلیل گنجانیدن این مطلب را در اینجا ملتفت نشدم اگر توضیح قانع‌کننده‌ای داده نشود من شخصاً با آن مخالفم و پیشنهادی هم تهیه کرده‌ام که تقدیم می‌کنم برای اصلاح این ماده صلاح در این است که دادگاه تجدید نظر یک دادگاهی باشد که در آن دادگاه شخص متهم بتواند بیاید با آزادی از خودش دفاع کند و اعضای دادگاه تجدید نظر هم در محظور قرار نگیرند اما گذاشتن یک نفر از اعضای دادگاه بدوی انتظامی در آن دادگاه به عقیده بنده مخالف با این نظر است و بهتر است که دادگاه تجدید نظر انتظامی تشکیل بشود از ۵ نفر از رؤسای شعب و مستشاران دیوان عالی کشور که دارای شرایط عضویت دادگاه انتظامی باشند بنده این پیشنهاد را تهیه کرده‌ام و تقدیم مقام ریاست خواهم کرد و امیدوار هستم که آقایان موافقت بفرمایند که این طرح به این ترتیب اصلاح شود قسمت دیگر عرض بنده راجع به اعاده دادرسی است که برای آقایان وکلای دادگستری است در نظر گرفته شده که البته کار صحیحی است اما نظری که بنده دارم این است که چرا این اعاده دادرسی برای قضاتی که در دادگاه انتظامی محکوم شده‌اند در نظر گرفته نشده است و من خوش‌وقتم که این مطلب مورد توجه جناب آقای صدرزاده قرار گرفته و پیشنهادی هم در این مورد تهیه کرده‌اند امیدوارم که آقایان توجه بفرمایند که این قسمت هم اصلاح شود
رئیس- آقای صدرزاده مخالف هستید؟ (صدرزاده- در یک قسمت) بفرمایید
صدرزاده- به طور کلی بنده در کلیه لوایحی که به کمیسیون دادگستری احاله می‌شود و در آنجا افتخار عضویت داشتم همیشه معتقد بوده‌ام که راه مدافعه را باید برای هر کس که مورد اتهام قرار گرفته باز گذارد وحتی المقدور به او امکان داد که از حق خودش دفاع کند (صحیح است) سابق بر این در مورد قضات که به حکم محکمه عالی انتظامی محکوم می‌شدند این حکم دیگر قابل تجدید نظر نبود وچه بسا موجب سلب حق یک قاضی می‌شد و حتی بنده شنیدم در مواردی که اشتباه می‌کرد دادگه عالی انتظامی در آن موارد هم دیگر حاضر نبود در مقام تصحیح حکم بربیاید ملاحظه بفرمایید که این چقدر ممکن بود که به حیثیت یک فردی که شاغل مقام شامخ قضا بود بربخورد به این که حقی از او تقویت شود و راهی برای جبران نداشته باشد بنابراین این طرحی که از طرف نمایندگان مجلس تهیه شده بسیار بسیار بجاست نهایت دو نکته در اینجا هست که باید نسبت به آن در شور دوم اظهارنظر و تجدید نظر شود یکی همان مسئله‌ای است که جناب آقای دکتر رضایی فرمودند معمولاً وقتی قاضی در یک امری قضاوت کرد دیگر صلاح نیست که در مرحله تجدید نظر همان قاضی اظهارنظر بکند وچه بسا که موجبات او هم پیدا می‌شود که موجبات او هم یکی همین است که قاضی در یک مطلبی اظهارنظر قبلی کرده باشد برای او بسیار مشکل خواهد بود که در مرحله بعدی تغییر عقیده بدهد و به همین مناسبت است که در تمام موارد در قانون پیش‌بینی شده است که قاضی که قبلاً اظهار عقیده در موضوعی کرده است ثانیا در آن باب نمی‌تواند اظهار عقیده کند بلکه قاضی که ذهنش مسبوق به سابقه نیست در این باب باید اظهارنظر کند بنابراین بنده ایراد جناب آقای دکتر رضایی را از نظر قضایی وارد می‌دانم وامیدوارم که پیشنهادشان در کمیسیون دادگستری در شور دوم مورد توجه قرار گیرد و اما راجع به مسئله اعاده دادرسی ملاحظه فرموده‌اید که در مراحل حقوقی که فقط موضوع مال هست اگر دلایلی کشف شود که معلوم شود آن شخص صاحب حق بوده است یک سندی برعلیه او ابراز شده و بعد ثابت بشود که آن سند جعلی بوده است و یا این که اشتباهی این قضات در هنگام رسیدگی کرده باشند موجبات اعاده دادرسی برای آن محکوم فراهم است در چه مسئله‌ای؟
در مسئله مالی در مسائل جزایی هم برای یک نفر متهم- متهم عادی اگر همین موجبات که در قانون دادرسی کیفری هست واقع شود او حق خواهد داشت که تقاضای تجدید رسیدگی بنماید این برخلاف عدالت بود که برای قضات یا برای وکلای دادگستری در صورتی که آن موجبات فراهم شود راهی برای اعاده دادرسی در نظر گرفته نشود نهایت بنده در کمیسیون به این صورتی که در اینجا تنظیم شده است موافق نبودم و این نکته را الان در اینجا بیان می‌کنم اگر بنا باشد که ما حقاً برای وکلای دادگستری موجبات عود و اعاده دادرسی قائل شویم به همان دلیل و بلکه بالاتر از آن برای قاضی هم باید موجبات آن عود فراهم بشود بنابراین بنده معتقد هستم که تبصره سوم که نوشته است احکام صادره از احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت وکیل دادگستری از درجه ۴ به بالا باشد در صورت وجود یکی از موجبات اعاده محاکمه قابل تجدید و رسیدگی می‌باشد معتقد هستم که نوشته شود مبنی بر محکومیت وکیل دادگستری و قاضی هر دو زیرا ما که این حقوق را برای وکیل دادگستری منظور می‌داریم از نظر این است که وکیل دادگستری وابسته به دستگاه قضایی است پس مناسب‌تر و بنا به قانون اولویت برای قضات هم این حق را باید قائل شویم در اینجا پیش‌بینی شده است این اعاده دادرسی در دیوان کشور به عمل بیاید اینجا امروز صبح که خدمت آقای خلعتبری صحبت می‌کردم ایشان پیشنهادی دادند که آن اعاده دادرسی یعنی رسیدگی مجدد اگر در همان محکمه تجدید نظر به عمل بیاید به نظر بنده مناسب‌تر خواهد بود برای این که آن یک دادگاه کافی است که تشکیل می‌شود برای رسیدگی بتخلفات بنابراین آماده‌تر خواهد بود در مورد تخلفاتی که برای قضات پیش می‌آید اگر موجبی برای اعاده دادرسی پیش آمد آن را هم رسیدگی کند و شاید هم تا حدی موجب سرعت رسیدگی بشود ولی به هر حال در این تبصره سوم که در اینجا ذکر شده است و حتی عود را قائل شده‌اند بنده سه نکته را برای توجه آقایان لازم می‌دانم ذکر کنم یکی این که این اعاده دادرسی هم برای قاضی و هم برای وکیل باشد وثانیاً در این جهاتی که رسیدگی می‌کند و جهات خاص اعاده دادرسی به نظر می‌آید همان مقرراتی که در قسمت‌های حقوقی در نظر گرفته شده در قسمت‌های کیفری منظور شده و شاید جهات اعاده دادرسی در اینجا خیلی صدق پیدا نکند چون مجازاتی که تعیین شده در حقیقت یک جنبه کیفری دارد پس باید این جهات و موجباتی که برای اعاده دادرسی در قانون دادرسی کیفری موجود است در اینجا منظور شود وحتماً تصریح شود و آن نقص مرتفع شود و مطلب دیگر این است که کدام محکمه رسیدگی کند چون ما به موجب ماده اول این قانون قائل شدیم به محکمه تجدید نظر که انتخاب می‌شود از اعضای دیوان کشور بنابراین همان محکمه صلاحیت خواهد داشت برای اعاده دادرسی قضات که رسیدگی کند این بود نظریات بنده.
نایب‌رئیس- چون در کلیات دیگر نظری ابراز نشده لذا اعلام رأی می‌شود برای ورود در ماده واحده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است مخالفی نیست پیشنهادها قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملّی
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به لایحه اضافه شود
تبصره - کلیه احکام قطعی صادره علیه آقایان وکلا وقضات دادگستری که مجازات مرقوم در ماده ۱۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و درجات ۴ و ۵ و ۶ باشد در یکی از شعب دیوانعالی قابل اعاده رسیدگی است
تبصره - دیوان کشور با رعایت دفاعات
حضوری متقاضی اعاده که حق استفاده از کلیه اصول و موازین اساسی و قضایی را دارد رأی ماهوی خود را صادر خواهد کرد.
مشایخی
پیشنهاد می‌کنم سه تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود: تبصره احکام قطعی محکومیت وکلا دادگستری که به استناد ماده ۲۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و فقرات ۴ و ۵ و ۶ ماده ۷۷ آیین‌نامه آن باشد قابل اعاده دادرسی در یک از شعب دیوان کشور می‌باشد. تبصره دیوان کشور با استماع دفاعات حضوری وکیل متقاضی اعاده (که حق استفاده دفاعی از کلیه اصول اساسی و موازین قضایی و مزایای موجود برای متهم کیفری و خوانده حقوقی برای او محفوظ است) رأی ماهوی نهایی خود را صادر خواهد کرد. تبصره مادام که اعاده رسیدگی در دیوان کشور پایان نیافته آثار اجرایی احکام مزبور مرتفع و متوقف شده و با صدور حکم برائت مدت محرومیت جزء مدت اشتغال معینه در بند (ب) و (ج) لایحه قانونی مذکور مصوب ۱۳۳۳/ ۱۲/ ۵ خواهد بود.
مشایخی
اینجانب پیشنهاد می‌کنم تبصره ۳ ماده واحده راجع به دادگاه تجدیدنظر قضات به طریق ذیل اصلاح می‌شود: احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت وکیل دادگستری به استناد ماده ۲۳ لایحه استقلال کانون وکلا صادر شده در محکمه تجدید نظر انتظامی مذکور در این قانون تا یک ماه از تاریخ تصویب این قانون قابل تجدید نظر و رسیدگی است.
ارسلان خلعتبری
ایجانب پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به طریق ذیل اصلاح شود: (احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبنی بر محکومیت از درجه ۳ به بالا باشد قابل تجدید نظر است)
ارسلان خلعتبری
تبصره ۳- احکام صاره از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت وکیل به مجازات‌های مذکور در ماده ۲۳ و فقرات ۴ و ۵ و ۶ ماده ۷۷ لایحه قانون استقلال قانون وکلا وآیین‌نامه آن باشد در صورتی که واجد یکی از علل نقض فرجامی یا اعاده دادرسی احکام محاکم کیفری یا مدنی باشد و هم چنین در صورت مخالف آن احکام یکی از اصول اساسی و موازین قضایی قابل تجدید رسیدگی ماهوی در یکی از شعب دیوانعالی کشور می‌باشد و حق دفاع حضوری برای وکیل محفوظ است پیشنهاد می‌کنم تبصره ۳ به شرح فوق اصلاح شود.
محمد دیهیم
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملّی در مورد طرح آقایان نمایندگان به شرح زیر پیشنهاد می‌نماید:
ماده واحده- کلیه احکام قطعی صادره علیه آقایان وکلا و قضات دادگستری که به مجازات مرقوم در ماده ۲۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ودرجات ۴ و ۵ و ۶ باشد در یکی از شعب دیوان عالی کشور قابل اعاده رسیدگی است تبصره دیوان کشور با رعایت دفاعات حضوری متقاضی اعاده رأی ماهوی خود را صادر خواهد کرد.
رامبد
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملّی
پیشنهاد می‌نمایم جمله دوم ماده واحده به این نحو اصلاح شود: دادگاه تجدیدنظر انتظامی از پنج نفر از رؤسای شعب و مستشاران دیوان عالی کشور که دارای شرایط عضویت دادگاه انتظامی باشند به انتخاب هیئت عمومی دیوان عالی کشور با رأی مخفی برای دو سال تشکیل می‌شود. دکتر قاسم رضایی پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود: تبصره برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی وکلایی که به استناد ماده ۲۳ لایحه آزمایشی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوبه ۵/ ۱۲/ ۱۳۳۳ محکوم به انفصال ابد از شغل وکالت شده‌اند یک دادگاه فوق‌العاده مرکب از پنج نفر قضات عالی‌رتبه به انتخاب ریاست دیوان کشور تشکیل و به شکایات و عرایض وکلای مزبور در مورد تجویز اعاده دادرسی طبق مقررات رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
دکتر مشیر فاطمی
ریاست محترم مجلس شواری ملی
این بنده پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به این لایحه اضافه شود: تبصره احکام قطعی دادگاه انتظامی قضات که به استناد ماده ۲۳ لایحه استقلال کانون وکلا دادگستری به نام تصفیه صادر گردیده مطلقاً در یکی از شعب دیوانعالی کشور قابل اعاده دادرسی می‌باشد.
دشتی
تبصره ۳ - احکام دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت قاضی و یا وکیل دادگستری از درجه ۴ به بالا باشد در صورت وجود یکی از موجبات اعاده محاکم منظور در قانون آئین دادرسی کیفری قابل تجدید رسیدگی است و دادگاه تجدید نظر انتظامی پس از قبول درخواست به تقاضای اعاده دادرسی رسیدگی و حکم خواهد داد و این حکم قطعی است.
صدرزاده
نایب‌رئیس - پیشنهادهای واصله چاپ و ضمیمه اصل لایحه برای شور دوم به کمیسیون دادگستری ارسال می‌شود
۷ - بیانات بعد از دستور آقایان: خلعتبری- مرآت‌اسفندیاری- صدرزاده
نایب‌رئیس- چون مطلب دیگری در دستور نیست با اجازه تبصره ماده ۶۶ نطق‌های بعد از دستور آغاز می‌شود.
آقای خلعتبری
- خواستم به استحضار آقایان نمایندگان محترم برسانم که دیروز کمیسیون کشاورزی مجلس شورای ملّی صبح یک جلسه چهار ساعته داشت و بعد از ظهر هم از ساعت پنج تا ساعت ده و نیم مشغول رسیدگی به آیین‌نامه لایحه اعتبارات بانک کشاورزی درباره ۳۵۰ میلیون تومان بود که موضوع مورد توجه تمام آقایان نمایندگان محترم است (صحیح است) و برای این که معلوم باشد مجلس همیشه رعایت سرعت در کارهای لازم را می‌کند تا ساعت ده و نیم شب آقایان ماندند و آیین‌نامه تمام شد لازم می‌دانم عرض کنم شورای‌عالی اقتصاد وزارت کشاورزی که در تنظیم آیین‌نامه دخالت داشته‌اند البته مطالعات زیاد کرده‌اند و قسمت‌هایی که از لحاظ آیین‌نامه قابل توجه و مهم بود این بود که در آیین‌نامه برای جلوگیری از سلف فروشی اعتباراتی که به شرکت‌های تعاونی و کشاورزی داده شده است و هم چنین وام‌های مستقیم کوتاه‌مدت تقریباً قابل توجه است و کمیسیون کشاورزی این قسمت را تأیید کرد و نمایندگان دولت هم توجه به این امر مورد تقدیر قرار گرفتند قسمت دیگر که موجب نگرانی بود این بود که مبادا عده قلیلی قسمت عمده این وجوه را به عناوین مختلف به عنوان طرح‌های بدون نتیجه یا طرح‌های واهی ببرند و استفاده کنند و این پول به کشاورزها و به اشخاصی که احتیاج دارند نرسد،
کمیسیون کشاورزی در این قسمت پافشاری کرد و صدی شصت از این وجوه تخصیص داده شد به قرض‌هایی که کمتر از یک صد هزار تومان است و وام‌های متوسط‌المدت و طویل‌المدت و برای وام‌های بیش از صد هزار تومان همین‌طور مقرر شد هیچ فردی بیش از پانصد هزار تومان از این پول نتواند استفاده کند برای این که اگر این عمل نمی‌شد ممکن بود اشخاصی شرکت‌هایی تشکیل دهند یا عناوینی کنند و قسمت عمده این پول را از اختیار بانک کشاورزی خارج کنند و با این ترتیبی که کمیسیون اتخاذ کرد و همین‌طور در مورد شرکت‌ها قرار گذاشتند که هیچ شرکتی بیش از پانصد هزار تومان نتواند بگیرد و با شرط انجام تعهداتش منتهی تا چهار سال سالی ۱۲۵ هزار تومان دیگر بتواند بگیرد یعنی برای هیچ شرکتی و هیچ فردی دیگر قدرت نیست از این پول بیش از یک میلیون تومان استفاده کنند و صدی شصت این پول اختصاص دارد به استفاده اشخاص و کشاورزها و برای این که جلوگیری از فعالیت‌های کشاورزی تا این حدود موافقت کرد برای این که اگر یک عده از مهندسین و اشخاص دیگر خواستند شرکت‌هایی تشکیل بدهند در حدود یک میلیون تومان فعالیت داشته باشند و دیگر دو و سه و ده میلیون برای کسی یا شرکتی از این محل قابل استفاده نیست و این پول با رویه‌ای که اتخاذ شده به دست اکثریت کشاورزان و مردم و طبقات متوسط مملکت خواهد رسید عرض کنم قسمت دیگری که به اعتبارات اضافه کردیم اعتبار تعمیر قنوات و احداث قنوات است وخوشبختانه این تذکرات تمام مورد قبول رئیس شورای‌عالی اقتصاد و بانک کشاورزی قرار گرفت و در یک محیط بسیار صمیمانه و حسن تفاهم این مطالب را که تذکر دادیم مورد موافقت قرار گرفت و آیین‌نامه تنظیم شد عرض کنم تسهیلات برای گرفتن وام به وسیله کشاورزان از جهت معرفی ضامن از جهت پول دادن در مقابل محصولی که در زمین هست محصول موجود تا کنون قرض را با شرایط سخت می‌دادند ما قرار گذاشتیم که به کشاورزان در مقابل محصول موجود قرض بدهند تا کشاورزان بتوانند با داشتن زمین که زراعت کرده‌اند از بانک کشاورزی پول بگیرند و مانع اتلاف محصول آنها نشود چون مجلس شورای ملّی نهایت علاقه را به انجام این کار داشت بنده خواستم مختصراً عرض کنم که ما نهایت کوشش را کردیم که این پول در اختیار اکثر مردم قرار بگیرد این عرض اول بنده بود عرض دوم این است که من دیشب ساعت ۵/۱۰ که از مجلس به منزل رفتم با حالت خستگی زیاد دیدم از شهسوار و رامسر تلگرافات زیادی رسیده بود و همین‌طور در مذاکرات تلفنی شکایات زیادی شده بود مبنی بر این که عده زیادی از کشاورزان چای رفته‌اند در تلگرافخانه و تحصن اختیار کرده‌اند خواستم علت این مطلب را اینجا عرض کنم حقیقتاً شهادت می‌دهم شخص جناب آقای نخست‌وزیر در این موضوع نهایت پافشاری را داشته‌اند اعلیحضرت همایونی کراراً اوامری صادر فرموده‌اند یک برنامه و یک حسن نیتی هست ویک فکری هست در اولیای امور ولی به دستگاه که می‌رسد طور دیگری عمل می‌کند و نتیجه به آنجا می‌رسد که مردم بسیار ناراضی می‌شوند و نتیجه‌ای از عمل گرفته نمی‌شود در صورتی که خدا شاهد است الان که نخست‌وزیر اینجا نیست من شاهد هستم که چقدر در این کار اصرار
دارد که نتیجه خوبی گرفته بشود وحالا عمل نمی‌شود برای این است که دستگاه‌های مختلف مطالعه نمی‌کنند و بعد هم عملیات یکدیگر را خنثی می‌کنند ۲۰ روز قبل دولت دعوتی کرد از یک عده‌ای و ضمناً چهارنفر از آقایان وزرا هم در آنجا دعوت داشتند همه افراد مربوط به کشاورزی دعوت داشتند و تصمیم گرفته شد در آن کمیسیون که امسال قضیه چای از طریق انحصار عمل بشود ۴۸ ساعت بعد دونفر از آقایان وزرا از فکر خودشان برگشتند و ما نمایندگان گیلان نه دخالت کردیم و نه شرکت کردیم و اصلاً نمی‌دانیم دولت که حسن نیت دارد چرا عمل نمی‌کند پارسال دستگاه شرکت چای سازمان برنامه خیلی خوب عمل کرد به کشاورزها خیلی تعدی شد ولی شنیدم که جنس خیلی خوبی تهیه شد و برای دولت یک اعتباراتی تأمین شد و نتیجه خوب داد و چای را به نوع مرغوب و صحیح تهیه کرد که جناب آقای خرازی فرمودند که چای ایران در بازارهای دنیا بورس پیدا کرد ولی با کمال تأسف بدون برنامه و مطالعه شرکت چای سازمان برنامه را گفتند دخالت نکند و شورای عالی چای را منحل کردند و آن ترتیب صحیح سابق از بین رفت بدون این که فکری بکنند یک ترتیب صحیح جای این بگذارند مثل سال گذشته که نتیجه این کار این شده است که یک صد هزار نفر کشاورز مترصد بودند که برگ سبزشان را بفروشند ولی خریداری نیست دستگاه دولت آماده خرید نیست کارخانه‌های خصوصی هم به ثلث و ربع قیمت می‌خرند در صورتی که اعلیحضرت همایونی از یک طرف در مورد کشاورزی عمل می‌فرمایند ۳۵۰ میلیون تومان برای کشاورزی تخصیص می‌دهند دولت آن طور اقدام و مراقبت می‌کند نمایندگان محترم این همه اقدام می‌کنند برای کارهای کشاورزی و ما تا نصف شب می‌نشینیم برای مراقبت در کارها زحمت می‌کشیم نتیجه این می‌شود که برگ سبز و محصول مردم از بین می‌رود پارسال خود رئیس دولت آقای دکتر اقبال دستور دادند و رسیدگی کردند دیدند که چای دخل وخرج برای کشاورز نمی‌کند قبول کردند که مبلغی به قیمت اضافه کنند یعنی امسال می‌بایستی برگ سبز با قیمت بیشتری خریده شود و امسال می‌بایستی که نتیجه مطالعه خودش را به صورت عمل در آورده باشد یک مرتبه دوتا وزیر سه تاوزیر با چند نفر وارد کننده چای با اتاق بازرگانی تصمیم گرفتند که چند نفر تاجرواردکننده چای با پول دولت تشکیل شرکتی بدهند اگر ضرر کردند جبران آن را از پول دولت بکند آقا اگر می‌خواستید این کار را بکنند همین پول را به کارخانه‌های داخلی و بین کشاورزان تقسیم می‌کردند وحالا که ۴۶ روز می‌گذرد از فصل ده روز است چای چیدن در گیلان و مازندران شروع شده هیچ کس خریدار نیست و مردم همه آه و ناله دارند در شهرها عزای عمومی اعلام شده است خدا شاهد است شخص شاه و شخص رئیس دولت ولله میل دارند به کشاورز کمک بشود حسن نیت دارند ولی دستگاه ما طوری عمل می‌کند که کار را خراب می‌کند وبه نتیجه نمی‌رسد از یک طرف واقعاً حسن نیت و حمایت و علاقه برای امور کشاورزی هست و بعد از یک سال عمل وقت شاه گرفته شده وقت دولت گرفته شده موقعی که می‌بایستی چندین هزار نفر کشاورز را راضی نگهداریم در این وقت ترتیبی می‌دهند که کشاورز نمی‌تواند برگ سبزش را بفروشد و کسی نیست آن را بخرد (پردلی- خرده مالکین وکشاورزان محکوم هستند بایستی از بین بروند) نه محکوم هم نیستند خدا شاهد است که من دلم می‌سوزد پول می‌گیریم خرج می‌کنیم این طور توجه هست من خودم یک روزی بودم که نخست‌وزیر (دراین موقع یادداشتی برای آقای خلعتبری رسید) بنده وقتم دارد تمام می‌شود جناب آقای رئیس اگر ممکن است یک چند دقیقه از وقت آقایان استفاده کنم
نایب‌رئیس- چون چند نفر از آقایان هم تقاضای صحبت کرده‌اند در نطق بعد از دستور هم ده دقیقه بیشتر وقت منظور نشده خلعتبری - استدعا می‌کنم حالا که آقای نخست‌وزیر تشریف ندارند جناب آقای دکتر اهری یک اقدامی بفرمایند که یک نفر را بفرستند به محل که جواب مردم را بدهند (صحیح است)
نایب‌رئیس- آقای مرآت‌اسفندیاری بفرمایید مرآت‌اسفندیاری به طوری که آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند یکی از شخصیت‌های بزرگ و خدمتگزاران صدیق و واقعی این کشور علی سهیلی سفیر کبیر شاهنشاهی ایران در انگلستان دو روز قبل در مأموریت لندن به رحمت ایزدی پیوست اطمینان دارم فوت آن مرحوم نه تنها ضایعه بزرگی برای وزارت امور خارجه و دستگاه دولت بوده بلکه قلوب عموم دوستان و اشخاصی را که در طول خدمت با آن مرحوم آشنایی و سابقه همکاری و دوستی نزدیک داشتند جریحه دار و داغدار نموده (صحیح است) مرحوم علی سهیلی در طول خدمت خود چه در وزارت امور خارجه و وزارت کشور که همواره در پست‌های حساس آن وزارت‌خانه‌ها مأموریت داشتند چه در مقام نخست‌وزیری که دومرتبه بنا به امر اعلحضرت همایون شاهنشاه خدمت خطیر کشور را در مواقع حساس به عهده داشته با بهترین وجهی از عهده خدمات محوله برآمده به نحوی که خدمات آن مرحوم همواره مورد توجه شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاه بوده است رجا واثق دارم که ملت ایران و تاریخ مانیز خدمات آن خدمتگذار صدیق شاهنشاه و کشور را هرگز فراموش نخواهد کرد بنده به سهم خود از درگاه خداوند متعال برای روح آن مرحوم طلب مغفرت وآمرزش را طلب دارم (احسنت)
نایب‌رئیس- آقای صدرزاده بفرمایید
صدرزاده- راجع به آیین‌نامه‌ای که در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسید بنده به نوبه خودم از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی تشکر می‌کنم که هرچه زودتر این آیین‌نامه را تصویب فرمودند و امکان این حاصل می‌شود که از این ۳۵۰ میلیون تومان به کشاورزان نقاط مختلف مملکت کمک بشود تا سطح تولید ترقی پیدا کند ولی این نکته را هم می‌خواهم اینجا یادآوری کنم که این دقتی را که کمیسیون کشاورزی در این موضوع مبذول دشت بر اثر پیشنهادی بود که درخود قانون کردیم که آیین‌نامه را بیاورند به تصویب کمیسیون کشاورزی برسانند واگر این قید در آن قانون نشده بود چه بسا آن آیین‌نامه را وزارت کشاورزی تهیه کرده بود بدون این که اصلاحی در آن بشود اجرا می‌شود (صحیح است) و مورد تصویب قرار می‌گرفت و چاره‌ای هم نبود و بنده خواستم از این موقع استفاده کنم و به آقایان یادآوری کنم که در همه قوانین مهم برای هرجا که تصویب آیین‌نامه قید می‌شود حتی‌المقدور موافقت بفرمایند که از تصویب کمیسیون‌های مجلس آن آیین‌نامه‌ها بگذرد برای این که نظریاتی که به خیر و صلاح مردم داریم در آنجا بگنجانیم و ملحوظ داریم ضمناً هم خواستم یاد آوری کنم راجع به طرحی که آقایان نمایندگان محترم مجلس راجع به شوراهای کشاورزی به مجلس شورای ملی تقدیم کردند و چندین ماه قبل تصویب شده و به صورت قانون بیرون آمده و به مجلس سنا رفت برای تصریب مطلقاً در این چند ماه نتیجه رسیدگی آن اعلام نشده می‌خواستم از مقام محترم ریاست تقاضا کنم به مجلس سنا یادآوری کنند که نسبت به آن قانون اقدام کنند و نظرشان را اعلام بدارند تا کشاورزان مملکت هم مانند بازرگانان بتوانند شوراهایی داشته باشند و در پیشرفت امور زراعت با مردم و دولت تشریک مساعی کنند (صحیح است)
نکته دیگر راجع به راه‌آهن بود که می‌خواستم عرض کنم نسبت به راه‌آهن تبریز و مشهد من خیال می‌کنم که همه آقایان نمایندگان در این مسرت و شادی شریک هستند (صحیح است) و همه اشخاص و افراد این مملکت از این پیشرفتی که برای مملکت حاصل شده است البته سپاسگذارند و درعین حال بنده می‌خواهم این نکته را بگویم که تصور می‌کنم کم کمک نوبت استان فارس و سایر استان‌های کشور هم رسیده باشد و آقایان هم در این کار با ما کمک کنند و باید سعی کنیم که هر نقطه از نقاط مملکت در حدود قدرت و توانایی و استعدادهایی که دارند بتوانند یک نمونه بارزی برای ترقی و تعالی مملکت باشند من امیدوارم که دولت نسبت بقارس وسایر استان‌ها و اتصال آنها به راه‌آهن یک اقدام عریضی مبذول بدارند که اسباب امیدواری افراد سایر نقاط مملکت هم فراهم بشود ملاحظه بفرمایید در مسئله دانشگاه یک قانونی در ده سال قبل در موقعی که همین جناب آقای دکتر اقبال وزیر فرهنگ بودند به مجلس آوردند برای تأسیس دانشگاه‌ها شهرستان‌ها که یک فوریت آن در مجلس تصویب شد و بعد هم در زمان وزارت فرهنگ مرحوم دکتر زنگنه آن قانون از تصویب نهایی مجلس شورای ملّی گذشت شاید آن روز فکر نمی‌شد که شهرستان‌های ایران دارای دانشکده‌ای بشوند ولی بر اثر توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاه الان استان اصفهان و فارس، تبریز، مشهد و خوزستان دارای دانشکده‌های متعددی شده‌اند که به صورت دانشگاه‌های متعددی شده‌اند که به صورت دانشگاه درآمده است و به طوری که آقایان اطلاع دارند فردا که چهارشنبه است در شیراز یک کنفرانسی از تمام اساتید و دانشیاران مرکز و شهرستان‌ها تشکیل می‌شود برای این که راجع به توسعه دانشگاه‌ها تبادل نظر بشود من خیال می‌کنم از نقطه‌نظر فرهنگ این اقدام یک مژده و بشارتی باشد و ما باید حتی‌المقدور اقداماتی که می‌کنیم در نظر داشته باشیم آن را توسعه بدهیم به تمام شهرستان‌ها که همه شهرستان‌ها بتوانند از این اقدامات استفاده کنند چنانچه در استان‌هایی که هنوز دارای دانشکده نیستند نسبت به آنها هم کوشش بشود وزارت فرهنگ ترتیبی بدهد که آنها هم دارای دانشکده بشوند (صحیح است)
۸ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
نایب‌رئیس- چون مطلب دیگری در دستور نیست و دیگر اجازه‌ای هم خواسته نشده جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنج‌شنبه هجدهم اردیبهشت ساعت ۹ صبح خواهد بود دستور هم لوایح موجود.
(مجلس یک ساعت پیش از ظهر ختم شد)
نایب‌رئیس مجلس شواری ملی - عماد تربتی