مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اردیبهشت ۱۲۸۹ نشست ۸۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۶ اردیبهشت ۱۲۸۹ نشست ۸۹
جلسة ۸۹
صورت مشروح مجلس یوم شنبه ۲۶ ربیع الثانی ۱۳۲۸
مجلس دو ساعت و نیم قبل از غروب در تحت ریاست آقای مستشار الدوله منعقد شد.
آقای معاضد الملک صورت مجلس یوم پنج شنبه ۲۴ را قرائت کردند.
رئیس ـ در صورت مجلس ملاحظه هست؟(اظهاری نشد.)
مرتضی قلیخان ـ چند فقره نوشتجات و برواتی است که از طلاب نجف اشرف رسیده صورت آن قرائت میشود.(صورتی قرائت کردند به ترتیب ذیل:
از طرف طلاب مدرسه مرحوم اسدالله تهرانی کاغذی رسیده و به عنوان اعانه داده اند ۸۹ تومان.
از طرف طلاب خراسانی مقیمین نجف اشرف ۵۲ تومان و ۷۵ قران.
از طرف طلاب گیلانی مقیمین نجف اشرف ۲۰۰ تومان.
از طرف اطفال خرد سال ایرانی مقیمین نجف اشرف ۱۵ تومان و ۶۵ قران.
از طرف آقای آقا شیخ هاری شمسه دو لیره.
از طرف آیت الله زاده خراسانی آقا میرزا مهدی و حوزه علمیه ۶۰ تومان.
رئیس ـ در این موقع لازم است تشکر کنیم از اقدامات آقای حجت الاسلام آیت الله زاده خراسانی که تمام اقدامات و اهتمامات در تحت ریاست ایشان به مقام شهود می آید به علاوه بر مساعدات جمیله که از ایشان در پیشرفت این اساس مقدس به عمل آمده و بر سایرین تقدم دارند و هم چنین همیشه توجهات کامله را در پیشرفت کلیه امور دارند و در حقیقت از اهتمامات خودشان عموم را ممنون داشته اند امیدواریم از حسن اهتمامات و توجهات اینگونه اشخاص محترم این مقصد مقدس به حسن پیشرفت اختتام پذیرد.
( راپورت کمیسیون قوانین مالیه راجع به ماده هفتم قانون متوفیات قرائت شد و کمیسیون به قرار ذیل آن را اصلاح کرده بود. )
ماده هفتم -در صورتی که وراث حقوق دیوانی شخصی داشته باشند سهم هر یک از وراث ذکور که به علاوه حقوق شخصی متجاوز از ششصد و چهل و یک تومان باشد و سهم هر یک از وراث اناث که به علاوه حقوق شخصی او متجاوز از سیصد و بیست تومان باشد تفاضل از سهم ارثی آن وراث کسر می شود و اگر حقوق شخصی وراث ذکور ششصد و چهل و یک تومان بیشتر و حقوق شخصی اناث سیصد و بیست تومان یا بیشتر باشد از حقوق متوفی چیزی به وراث داده نمی شود ( قدری در این ماده مذاکره شد و پاره توضیحات داده شد چون این ماده چند مرتبه مذاکره شده بود اغلب تقاضا کردند که اخذ رأی شود ).
رئیس ـ رأی می گیریم در خصوص ماده هفت قانون متوفیات که با نظریات وزیر مالیه و کمیسیون به مجلس پیشنهاد شده است هر کس موافقت دارد ورقه سفید خواهد انداخت ( رأی گرفته شد ).
معاضد الملک ـ عده حضار ۶۳ ورقه سفید علامت قبول ۳۹ ورقه آبی علامت رد ۱۰ امتناع ۱۴ .
رئیس ـ به اکثریت پذیرفته شد :
اسامی اشخاصی که رد کردند : اسدالله میرزا . آقا میرزا احمد . صدیق حضرت . میرزا داودخان . آقا شیخ رضا . ممتاز الدوله . معزز الملک . وکیل الرعایا . منتصرالسلطان . مؤتمن الملک .
اسامی کسانی که تصویب کردند :
حکیم الملک . آدینه محمد خان . دکتر اسمعیل خان . حاجی آقا . زنجانی . تربیت . معتمد التجار . اردبیلی . ادیب التجار . فاتح الملک . قوام الاسلام . معاضد السلطنه . دهخدا . اسدالله میرزا . ناصر الاسلام . عز الملک . متین السلطنه . وزیر زاده . فهیم الملک . وحید الملک . ذکاء الملک . مدرسی . بهجت . حسنعلی خان . ابوالقاسم میرزا . میرزا ابراهیم خان . مرتضی قلیخان . قشقائی . حاجی میرزا آقا . آقا شیخ علی . دکتر امیرخان . لسان الحکما . صدر العلما . شیبانی . بختیاری . نواب ارباب . وکیل الرعایا .
رئیس ـ حال به کلیه این قانون رأی گرفته می شود و یک مرتبه قرائت می شود ( قرائت شد ).
وکیل الرعایا ـ چون رأی کلی گرفته می شود به این جهت مجبورم عقاید خودم را پیشنهاد آقایان نمایم شاید با یک توجهی بهتر رأی بدهند و سعی در گذشتن این نداشته باشند چون در زمان مرحوم مظفر الدین شاه اعلی الله مقامه الشریف تقریباً هشت کرور به اسم وظیفه داده شده است که معلوم نیست به چه استحقاق به آنها داده شده در دوره سابق یک اصلاحی شد به قولی چهارصد هزار تومان و خورده کسر شد و این کسر نسبت به آنچه داده شده است در مدت سلطنت آن مرحوم چیز کمی است تقریباً یک هشت یکی است و اینگونه وظایف و مستمریات سبب شد که این مقدار اضافه خرج و کسر بودجه برای این مملکت پیدا شد در صورتی که یک وجب از این مملکت آباد نشد و در این مدت عایدی مملکت هم زیاد شد باز با مخارج موافقت نکرد و حالیه می بینیم به موجب این قانون باز پانزده سال مجلس اجازه داده است این اشخاص حقوق ببرند و این پس از آنکه مجلس رأی داد صورت قانونیت پیدا کرده وزیر هم مجبور به اجر است و باید مخالفت از قانون ننماید در این صورت بنده تصور می کنم اگر آقایان یک قدری در این رأی آخری التفات بفرمایند و یک سعی زیادی بنمایند که از این تفریط زیادی که به مالیه مملکت می شود تا اندازه جلوگیری شود من ناچارم عرض کنم حالا آقایان هرچه صلاح می دانند مختارند.
رئیس ـ اصلاحی پیشنهاد شده است قرائت می شود ( قرائت شد ) بنده پیشنهاد می کنم که در آخر ماده هفت عوض چیزی به وراث داده نمی شود نوشته شود “ چیزی به او داده نخواهد شد ” گفته شد ماده هفت رأی گرفته شد دیگر نمی شود اصلاح کرد.
آقا سید ابراهیم ـ می خواستم عرض کنم قانون متوفیات شامل حقوقی که از این به بعد داده میشود خواهد شد یا خیر از قبیل حقوق تقاعدی و غیره .
فهیم الملک ـ خیر شامل حقوق که بعد داده می شود نخواهد شد و حقوق تقاعدی یک قانون مخصوص دارد.
آقا سید ابراهیم ـ پس خوب است این توضیح شود ( گفته شد لازم نیست ) .
رئیس ـ حال رأی گرفته می شود در کلیه این قانون به طوری که خوانده شده است هر کس تصویب می کند ورقه سفید خواهد انداخت ( رأی گرفته شد ) .
معاضد الملک ـ عده ۶۳ ورقه سفید ۴۲ ورقه آبی ۵ امتناع ۱۶ .
رئیس ـ متمم قانون متوفیات به اکثریت پذیرفته شد.
رد کنندگان : آقا میرزا احمد . منتصرالسلطان . میرزا داودخان . وکیل الرعایا . آقا شیخ رضا .
اسامی آنها که تصویب کرده اند : ناصر الاسلام . عر الملک . ابوالقاسم میرزا . مرتضی قلیخان . معاضد الملک . معزز الملک . وزیر زاده . متین السلطنه . فهیم الملک . میرزا ابراهیم خان . اسمعیل خان . قوام الاسلام . حاجی فاتح الملک . معتمد التجار . دکتر امیرخان . لسان الحکما . ارباب کیخسرو . ادیب التجار . حسنعلی خان . میرزا علی اکبرخان دهخدا . مرتضی قلیخان . بختیاری . میرزا اسدالله خان . نواب . حاجی محمد کریم خان قشقائی . اسدالله میرزا . حاجی آقا . وکیل التجار . آقا شیخ محمد علی بهجت . حاجی سید ابراهیم مدرسی . ذکاء الملک . صدیق حضرت . حاجی میرزا آقا . محمد هاشم میرزا . میرزا محمد علی خان تربیت . مؤتمن الملک . آقا سید محمد رضا . آقا شیخ ابراهیم زنجانی . آقا سی حسن اردبیلی . آقا شیخ علی . مستشار الدوله . آدینه محمدخان . حاج سید نصرالله .
راپورت کمیسیون عدلیه راجع به قانون نکول و قبول بروات قرائت گردید.
رئیس ـ این شور ثانوی است و رأی گرفته خواهد شد.
مؤتمن الملک ـ در بعضی مواد شور اول است .
رئیس ـ در ماده اول شور ثانی است ( ماده اول قرائت شد ).
ماده یک چون باب برات باب حواله است شخص برات کننده در مقابل ذمه مشغول خود حواله می کند هرگاه پس از برات کردن انکار مدیونیت کند از او پذیرفته نخواهد شد.
رئیس ـ هر کس این ماده یک را تصویب می نماید قیام کند ( تصویب شد ).
ماده دو قرائت شده چون شور اول بود مذاکرات لازمه در آن به عمل آمده اخذ رأی شد.
ماده سه شخصی که برات به او حواله شده تا زمانی ک قبولی ننوشته است ذمه حواله کننده مشغول و چه آن برات است اگر چه تاریخ رویت آن را ننوشته باشد ( در این ماده مذاکرات به عمل آمده آقای آقا شیخ ابراهیم توضیحات لازمه را دادند ).
رئیس ـ در ماده سه رأی می گیریم هر کس تصویب می کند قیام نماید ( تصویب شد ).
رئیس ـ ماده ۴ قرائت شود.
ماده چهار ـ دارنده برات در صورتی که برات از رویت باشد مختار است قبل از موقع برات خود را ارائه داده و قبولی بنویساند یا فقط تاریخ رویت را نویسانده و رأس و عده در صورت عدم نکول مطالبه وجه نماید ( در این ماده دو فقره پیشنهاد قرائت شد ).
۱ـ از طرف آقا شیخ علی این بنده پیشنهاد می کنم که این جمله در صورتی که برات از رویت باشد حذف شود مسکوت عنه ماند.
۲ـ از طرف آقای معتمد التجار این بنده به طور اصلاح پیشنهاد می کنم که ماده چهار این طور نوشته شود دارنده برات خواه برات از رویت باشد و خواه از تاریخ مختار است قبل از موعد برات خود را ارائه داده قبولی بنویساند یا فقط تاریخ ارائه را نویساند رأس و عده در صورت عدم نکول مطالبه وجه نماید.
رئیس ـ هر کس این اصلاح آقای معتمد التجار را تصویب می نماید قیام نماید ( پذیرفته شد ).
بعد از قدری مذاکرات نتیجه این شد که به ماده چهار با اصلاح آقای معتمد التجار جزء اصلاحی رأی گرفته شود ( ماده چهار به مضمون ذیل قرائت شد ).
ماده ۴ ـ دارنده برات خواه برات از رؤیت باشد و خواه از تاریخ مختار است قبل از موعد برات خود را ارائه داده قبولی بنویساند یا فقط در شق ثانی تاریخ ارائه را نویسانده رأس وعده در صورت عدم نکول مطالبه وجه نماید.
رئیس ـ هرکس ماده چهار را با اصلاح آقای معتمد التجار به طوری که قرائت شد تصویب می کند قیام نماید ( به اکثریت ۳۳ رأی پذیرفته شد ).
ماده ۵ ـ هرگاه دارنده برات مطالبه قبول یا نکول
نماید باید شخصی که به او حواله شده منتهی در ظرف چهل و هشت ساعت آن برات را صریحاً قبول یانکول نوشته مهر یا امضاء نماید توضیح کسی که به او حواله شده باید برای قبول این جمله معین را بنویسد ( من این برات یا فلان مقدارش را قبول دارم ) و برای نکول این جمله را بنویسد ( من این برات را نکول می کنم ) در این ماده از قرار ذیل آقایان دکتر علی خان و ارباب کیخسرو هر یک پیشنهادی کردند.
پیشنهاد دکتر علیخان ـ این بنده پیشنهاد می کنم از برای رؤیت برات این جمله افزوده شود ( به فلان تاریخ این برات را رؤیت کردم وامضا کند ) دکتر علیخان ـ پیشنهاد ارباب کیخسرو ـ این بنده به طور اصلاح پیشنهاد می کنم که در ماده ۵ عوض ۴۸ ساعت ۷۲ ساعت که سه شبانه روز است نوشته شودارباب کیخسرو ( در قابل توجه بودن هر یک از این دو پیشنهاد به قیام و قعود رأی گرفته شد تصویب نشد ).
رئیس ـ حالا رأی می گیریم در ماده ۵ راپورت کمیسیون هر کس تصویب می کند قیام نماید ( به اکثریت ۳۵ رأی تصویب شد ) .
ماده ۶ قرائت شد ـ شخصی که به او حواله شده هرگاه برات را قبول نوشت باداء وجه قبولی نوشته خود ملزم است و نباید قبول معلق به شرط باشد.
رئیس ـ رأی می گیریم هرکس این ماده را تصویب می کند قیام نماید ( تصویب شد ).
ماده ۷ ـ شخصی که به او حواله شده می تواند قسمتی از مبلغ حواله شده را قبولی بنویسد در این صورت بقیه وجه برات را دارنده پروتست می نماید.
دکتر علیخان اظهار نمود که به جای پروتست می نماید نوشته شود ( می تواند پروتست نماید ) اکثریت تصویب کردند.
رئیس ـ رأی می گیریم به ماده ۷ با جزئی اصلاحی که آقای دکتر علیخان پیشنهاد کردند هر کس تصویب می نماید قیام نماید. ( تصویب شد )
ماده هشت ـ هرگاه در ظرف ۴۸ ساعت مذکور در ماده ۵ شخصی که به او حواله شده قبولی ننوشت دارنده برات بعد از انقضا مدت مزبوره حق دارد برات را به اطاق تجارت برده مطالبه پروتست آن را بنماید و اطاق تجارت تا ۲۴ ساعت از تاریخ این مطالبه برات را پروتست می کند .
( در این ماده ۸ مذاکرات زیاد شده بالاخره رجوع شد به کمیسیون که با نظریات ثانوی پیشنهاد شود ).
ماده ۹ ـ پس از پروتست برات شخصی ثالثی می تواند به اعتبار برات کننده اولی یا یکی دیگر از حواله کنندگان تادیه وجه حواله شده را به عهده بگیرد در این صورت شخص مذکور باید قبولی خود را در پروتست نامه نوشته وامضا نماید و انکس را که به اعتبار او قبول کرده معجلا از اقدام خود مطلع گرداند و قبول این شخص حق رجوع دارنده برات را به حواله کنندگان اسقاط نمی کند.
( پس از مذاکرات یک جمله از این ماده را مجلس زیادی دانسته به این واسطه از قرار ذیل به دو قسمت تجزیه شده و به اکثریت تصویب شد).
( قسمت اول ) پس از پروتست برای شخص ثالثی می تواند به اعتبار برات کننده اولی یا یکی از حواله کنندگان تأدیه وجه حواله شده را به عهده گیرد در این صورت شخص مذکور باید قبولی خود را در پروتست نامه نوشته و امضاء نماید.
( قسمت دوم ) قبول این شخص حق رجوع دارنده برات را به حواله کننده اسقاط نمی کند.
ماده ۱۰ ـ در صورتی که برات پروتست شود دارنده برات مختار است که وجه برات را موافق مدلول آن از برات کننده و همان محل مطالبه نماید یا رجوع به محل صدور حواله نموده وجه برات را دریافت نماید مخارج و خسارت وارده از پروتست برات بر عهده حواله کننده است مگر اینکه به موجب سند ضمان خود را شرط کرده باشد.
رئیس ـ هر کس این ماده را تصویب می کند قیام نماید ( تصویب شد ).
ماده ۱۱ و ۱۲ قرائت شده به قیام و قعود اخذ رأی شده ( به اکثریت رد شد ).
و چون ماده ۱۳ مربوط به آن دو ماده بود به تقاضای آقای آقا شیخ ابراهیم رجوع شد به کمیسیون که تجدید ملاحظات کرده به مجلس عودت دهند.
ماده ۱۴ این قانون سه ماه بعد از طبع و انتشار آن در کلیه مملکت محروسه ایران مجری خواهد شد لسان الحکما اظهار داشتند در صورتی که سایر مواد تماماً نگذشته است چطور می شود به این ماده رأی گرفت.
رئیس ـ منافاتی ندارد حال رأی گرفته می شود برای ماده ۱۴ به طوری که خوانده شد هر کس تصویب می کند قیام نماید.
( اغلب قیام نمودند و به اکثریت تصویب شد ).
رئیس ـ آقای وزیرزاده سئوالی داشتید از آقای وزیر عدلیه .
وزیرزاده ـ هر کس میداند که آسایش اهالی یک مملکت منوط به تنظیمات قوه قضائیه آن مملکت است و متاسفانه تا کنون ما آن قوه را ندشته ایم ولی انشاالله تحصیلات عالیه آقای وزیر عدلیه ما را امیدوار به داشتن این قوه خواهد کرد حالا داخل سئوال میشویم و آن این است که به واسطه مداخله قوه اجرائیه در امور قضائیه مدعی العموم استعفا کرده است میخواستم سئوال کنم که آیا این مطلب صحت دارد یا خیر.
وزیر عدلیه ـ در زمان بحران کابینه ترتیباتی بین مدعی العموم و حکومت تهران واقع شد که تفصیل آن را اینجا نمیتوانم اظهار کنم ولی اجمالا عرض میکنم که نایب الحکومه تهران توقیف کرده بود آن شخص محبوس یک عرض حالی به محکمه جزا داده بود مدعی العموم به وظیفه خود خواسته بود که رسیدگی در این کار نماید به نایب الحکومه نوشته بود که این شخص مقصر را بفرستید به عدلیه اگر مقصر است رسیدگی شده مجازات او معین شود و اگر مقصر نیست که خلاص شود در هر حال حکومت تهران همراهی نکرده و نوشته بود که من شما را قانونی نمیدانم به واسطه این نوع مشاجره که در حقیقت خلاف قانون بود مدعی العموم به معاون وزیر عدلیه استعفای خودش را اظهار کرد و بعد از تشکیل کابینه چند روز است بین وزارت عدلیه و وزارت داخله در این خصوص مذاکرات به میان آمده و البته باید تحقیقات کرده و اقدامات لازمه را نموده که ترضیه خاطر مدعی العموم به عمل بیاید و چون هنوز اقداماتی که در این خصوص از طرف وزارت عدلیه شده است به جائی منتهی نگردیده است نمیتوانم نتیجه را عرض کنم.
رئیس ـ آقای نوبری سئوالی داشتید از وزیر عدلیه.
آقا میرزا اسمعیل نوبری ـ بنده میخواستم ببینم که این همه انتشاراتیکه به محکمه اجرائیه عدلیه نسبت میدهند که میگویند از برای سیصد تومان به اندورن مدیر السلطنه ریخته اند و کالسکه هزار تومانی سیف الممالک را به ازاء چهار صد تومان برده اند و اسباب خانه ابدار باشی را حراج کرده اند آیا این انتشارات را که نسبت میدهند صحت دارد یا خیر در صورت صحت از طرف وزارت عدلیه در این باب چه اقدامی شده است.
وزیر عدلیه ـ اولاً اداره اجرا است و محکمه اجرا نیست محکمه کارش این است که رسیدگی کرده حکم میکند وقتی که آن حکم به اداره اجرا آمد اداره اجرا مطابق نظامنامه که دارد به محکوم علیه تبلیغ بنماید یک مدتی از برای اعتراض و یک مدتی از برای استیناف است در صورتی که محکوم علیه در این مدت استنکاف از حکم کرد حکم قطعی میشود و سابق بر این یعنی سه چهار سال قبل از این بسا میشد که از برای اجرای یک امر هزار جور اشکالات به میان میامد به طوری که اصل متنازع فیه از بین میرفت برای رفع اشکالات قرار شد که در کار حقوق اجبار نباشد و محکوم علیه را به محکمه حقوق اجبار در احضار نمایند و در سایر ممالک هم در کار حقوق اجباری نیست یعنی اگر احضار کنند نمیشود او را مجبور کرد و بعد از انی که چند دفعه حکم غیابی صادر میشود و این حکم را اعلان میکنند و آن حکم را به اداره اجرا میفرستند اداره اجرا مدلول حکم را به محکوم علیه ابلاغ میکند و مدت اعتراض را به او اطلاع میدهد چنانچه مدت اعتراض منقضی شد و حاضر نشد که به حکم غیابی تعرض نماید اداره اجرا انقضا مدت اعتراض و استیناف را به محکوم علیه ابلاغ مینماید پس از انقضا مدت استیناف آن حکم غیابی بدل به حکم قطعی میشود و اداره اجرا مکلف است آن حکم را اجرا نماید اما در باب ریختن به اندرون مدیر السلطنه این مسئله در زمان بحران کابینه واقع شده که وزیر نبوده است و خیلی اسباب تاسف وزارت عدلیه است و بنده تحقیق میکنم چنانچه حکم قطعی نبوده البته مرتکبین ماخوذ شده به مجازات سخت خواهند رسید در خصوص خانه ابدار باشی هم مسئله اشیا منقوله بوده است نه اشیا غیر منقوله.
رئیس ـ موضوع دستور جلسه آتیه راپورت کمیسیون فوائد عامه راجع به کار خانه صابون سازی طرح آقای صدیق حضرت در خصوص حراج و بودجه مجلس و راپورت کمیسیون بودجه راجع به قویم السلطنه راپورت کمیسیون بودجه راجع به غلامرضا خان.
محمد هاشم میرزا ـ راجع به استقراض
داخلی مدتها بود که مردم منتظر بودند مجلس ترتیبی برای آن معین نماید و حالا که راپورت آن داده شده است استدعا میشود جزء دستور سه شنبه منظور شود.
رئیس ـ این جلسه در خصوص آن مذاکره میشود.
منتصر السلطان ـ راپورت کمیسیون فوائد عامه راجع به جنوب را اگر صلاح است جزء دستور روز سه شنبه قرار دهند.
رئیس ـ اینهائی که گفته شد مکرر در دستور منظور شده است.
فاتح الملک ـ تکلیف فردا را معین بفرمائید که جلسه خصوصی تشکیل میشود یا خیر.
شیرازی ـ امروز یک اعلان در ایران نو بود در خصوص قانون روزه که از مجلس گذشت به اسم حاجی وکیل الرعایا جماعتی در این خصوص به بنده ایراد کردند که قانونی که از مجلس میگذرد باید از طرف وزیر اعلان شود اعلان کردن وکیل معنی ندارد واقعا ایراد صحیح بود بنده خواستم خواهش کنم از همه آقایان که در این گونه اموری که دست دیگران میافتند مداخله نکنند اگر چه میدانم در مقام خیر خواهی و به جهت صرف اطلاع بوده است ولی باید ملتفت باشند که مردم در صدد هستند و بر این قسم کارها ایراد میگیرند.
وکیل الرعایا در جواب آقای حاجی آقا شرح مبسوطی اظهار داشتند چون راجع به امورات شخصی ایشان بود در بین نطق معزی الیه آقای رئیس اظهار داشت در مجلس مذاکره شخصی نمیشود کرد و از مقام خودشان حرکت نمودند.(مجلس دو ساعت از شب گذشته ختم شد.)