مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۳۳۴ نشست ۱۸۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۴
سال یازدهم
شماره مسلسل
دوره هجدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۸
جلسه: ۱۸۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۳۴
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- سؤال آقای صدقی راجع به واقعه آران کاشان و جواب آقای وزیر کشور
۳- سؤال آقای فرود راجع به اراضی خیابان بهار علیا و جواب آقای معاون وزارت دادگستری
۴- سؤال آقای ارباب راجع به مبلغ صدی پنج دریافتی از اتومبیل‌های وارده و جواب آقای وزیر راه.
۵- سؤال آقای کریمی راجع به تگرگ کرمانشاه و جواب آقای معاون وزارت کشاورزی
۶- بیانات آقای پورسرتیپ راجع به زلزله لرستان و تقاضای مساعدت به زلزله‌زدگان.
۷- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به افزایش هزینه‌های دادگستری و ثبت جهت ترمیم حقوق قضات
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و چهل دقیقه پیش‌ازظهر به ریاست آقای اردلان (نایب رئیس) تشکیل شد.
۱- تصویب صورت مجلس
نایب‌رئیس- اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
غایبین بااجازه- آقایان: سعیدی- مهندس شاهرخ‌شاهی- سهرابیان- مصطفی ذوالفقاری- محمود افشار- عبدالحمید بختیار- دولت‌آبادی- محمد ذوالفقاری- سالار بهزادی- صارمی- امیرتیمور کلالی- جلیل‌وند- خاکباز- حزیمه‌علم- حشمتی- بیات ماکو- اورنگ- امامی خوئی- میراشرافی- عبدالصاحب صفایی- سلطانی- کی‌نژاد.
غایبین بی‌اجازه- آقایان: اریه- امید سالار- شفیعی- یارافشار- قوامی- نراقی- یدالله ابراهیمی.
دیرآمدگان و زودرفته‌گان بااجازه- آقایان: معین‌زاده- کریمی- رضایی- مهندس جفرودی- حائری‌زاده- شوشتری- بزرگ‌ابرهیمی- اردلان.
نایب‌رئیس- در صورت‌مجلس اعتراضی هست؟ آقای صدرزاده
صدرزاده- یک اصلاحات عبارتی هست که تقدیم می‌کنم.
نایب‌رئیس- دیگر اعتراضی نیست؟ (اظهاری نشد) تصویب صورت‌مجلس اعلام می‌شود.
۲- سؤال آقای صدقی راجع به واقعه آران کاشان و جواب آقای وزیر کشور
نایب‌رئیس- سؤالات مطرح است آقای صدقی (پیراسته- منحرف شدند نظرشان تأمین است)
(چند نفر از نمایندگان- با آقایان وزرا صحبت می‌نمودند)
نایب‌رئیس- آقایان وزرا را آزاد بگذارید باید به سؤالات جواب بدهند خود آقایان باید مراعات کنند بفرمایید. آقای صدقی
صدقی- بنده ابتدائاً سؤال خودم را برای اطلاع نمایندگان محترم قرائت می‌کنم.
برای جلوگیری از اقدامات عده‌ای ماجراجو که به اتکای یکی از متنفذین محلی که اجرای برنامه مبارزه با فساد را مانع ادامه پیشرفت مقاصد خود می‌دانند با ایجاد اختلاف محلی باعث زد و خورد و حتی کشت و کشتار در اطراف شهرستان کاشان گردیده و آسایش اهالی را سبب نموده‌اند به طوری که عده‌ای ناچار جلای‌وطن می‌کنند دولت چه اقدامی به عمل آورده است و مسئولین زود و خورد و کشتار آران کاشان را چه کسانی بوده‌اند؟
ظاهراً قضیه به طوری که در کاشان شایع بوده است این است که:
در تاریخ شنبه سیزدهم خرداد ۱۳۳۴ آقای محمد قیصری که مورد حمایت شهردار فراری کاشان و از دست‌نشاندگان اوست با اطلاع قبلی ژاندارمری محل در آران کاشان به اتفاق عده‌ای از هم‌دستانش به چند نفر که از آران عازم شهر بوده‌اند حمله نموده و در نتیجه زد و خورد که روی می‌دهد یک نفر مقتول و عده‌ای مجروح می‌شوند پرونده امر به دادسرای کاشان احاله می‌شود و عده‌ای گویا در حدود ۲۰ نفر احضار و به عنوان شرکت در قتل توقیف می‌گردند ولی با تمام کوشش‌هایی که از طرف دادسرای کاشان به عمل می‌آمد چون ژاندارمری محل از محمد قیصری از عامل دعوا حمایت می‌نموده موفق به دستگیری او نمی‌شود از طرف ژاندامری کل کشور آقای سرکار سرهنگ بهبهانی مأمور بازرسی می‌شود و به محل می‌روند و دو نفر را عامل اصلی اختلافات محلی و این زد و خوردها معرفی می‌کنند که یکی همین محمد قیصری است که با وجود انحصار مکرر او از طرف دادرسی کاشان یا اینکه در معابر عمومی اغلب با فرمانده ژاندارمری محل دیده می‌شده ژاندامری از جلب و تحویل او به دادسری کاشان خودداری نموده و حتی رئیس ژاندامری محل اظهار می‌فرماید که به من دستور داده شده تا مادامی که تمام متهمین در واقع قتل آران توقیف نشوند از جلب و تحویل محمد قیصری خودداری نمایم تا بالاخره رئیس ژاندامری از کاشان منتقل می‌گردد و محمد قیصری از آن تاریخ با سر و پدرش ناپدید می‌گردند ولی چون کسان و بستگان توقیف‌شدگان و دادسری کاشان برای رسیدگی به رونده ناچار از تعقیب محمد قیصری بودند و در دو هفته قبل به دادستان کاشان اطلاع می‌رسد که محمد قیصری و پسرش با یک نفر از متهمین دیگر در حسین‌آباد شش فرسنگی کاشان در باغی مخفی می‌باشند و از طرفی ورود به آن باغ مقدور نیست دادستان کاشان شخصاً برای دستگیری قیصری عامل در حسین‌آباد می‌شوند متهمین پس از موضوع غافل از اینکه حتی دادستان هم نمی‌تواند داخل آن باغ گردد از آن باغ خارج و شروع به فرار می‌نماید در نتیجه پسر قیصری و متهم دیگر دستگیر ولی متأسفانه باز هم محمد قیصری ناپدید که تاکنون موفق به دستگیری او نشدم این بود خلاصه جریان ولی آنچه مسلم است منشأ این اختلافات باید از خیلی قبل جستجو کرد که امیدوارم جناب آقای وزیر کشور حالا بیان فرمایند.
نایب‌رئیس- جناب آقای زیر کشور بفرمایید.
وزیر کشور (علم)- اواخر سال ۳۳ در اثر اختلافات محلی بین دو نفر از متنفذین آران به نام محمد قیصری و سیدحسین شریف بین دو دسته هواخواهان نامبردگان نزاعی رخ می‌دهد که از طرف مأمورین انتظامی مرتکبین تحت‌تعقیب قرار داده می‌شوند و در دنباله این اختلاف نیز در تاریخ ۳۴/ ۳/ ۱۳ زد و خوردی بین آنها واقع که در نتیجه یک نفر مقتول و چند نفر مجروح می‌شوند که بلافاصله مرتکبین دستگیر و برای کیفر قانونی به دادسرا تسلیم می‌شوند و مصوبین اخلال نظم مورد تعقیب کمیسیون امنیت اجتماعی قرار می‌گیرند.
طبق گزارش فرمان‌داری کاشان در همان موقع اقدامات لازم برای انتظامات و استقرار امنیت محل به عمل آمده و آرامش برقرار شده است (احسنت)
۳- سؤال آقای فرود راجع به اراضی خیابان بهار علیا و جواب آقای معاون وزارت دادگستری
نایب‌رئیس- آقای فرود سؤالی از وزرات دادگستری کرده‌اید بفرمایید.
فرود- بله بنده یک سؤالی کرده‌ام راجع به یک عده‌ای که در خیابان بهار قسمت علیای این خیابان ساختمان‌های کرده‌اند (دکتر جزایری- صحیح است) این عده که در اینجا ساختمان کرده‌اند مبلغی برای زمین پول پرداخته‌اند یک آقای سرهنگی سزاوار نام (یکی از نمایندگان سازگار) سازگار نامی بعداً آقای سرهنگ سازگار با آقای پیمان نامی که بنده نمی‌شناسم (دکتر جزیری- یک کلیمی است از زمین‌خوارهای معروف با او تبانی کرده) حالا پیمان یا معنوی بنده درست به خاطر ندارم آمده‌اند بر علیه ساکنین این خیابان اقامه دعوی کرده‌اند (دکتر جزایری- مسجد هم ساخته‌اند مسجد هم آمده‌اند تصرف کرده‌اند) بله مسجد را هم تصرف کرده‌اند چون اینجا در حدود ۱۰۰۰ نفر ساکن هستند بنده تقاضایم این بود که وزارت دادگستری این مطالب را روشن بفرمایند که به چه نحوی می‌خواهند به این مطلب خاتمه بدهند.
دکتر جزایری- حضرت آقای فرود مفت‌آباد هم هست.
نایب‌رئیس- بگذارید صحبت‌شان را بکنند (دکتر جزایری- بنده کمک‌شان می‌کنم)
فرود- برای خاتمه دادن به این غائله چه ترتیبی در نظر گرفته‌اید آنچه بنده از آقای وزیر دادگستری شنیدم گویا در نظر گرفته‌اند که لایحه‌ای تهیه بکنند و تقدیم مجلس کنند استدعا دارم جنابعالی توضیحاتی که خیال می‌کنید آنها را راحت بکنید بفرمایید و در من اگر مالکینی هم هستند جق آنها هم تضییع نشود و یک مرتبه به این غائله خاتمه داده شود.
نایب‌رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری
معاون وزارت دادگستری (وثیقی)- راجع به موضوع سؤال جناب آقای فرود جریان امر از این قرار است:
۱- شخصی به نام هرمز دیار تیرانداز پیمان در خرداد ۱۳۰۶ شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت یکصد هزار زرع اراضی عباس‌آباد بخش دو تهران که در موقع ثبت عمومی پلاک ۶۹۳۰ جهت آن منظور شده تقاضای ثبت نموده و مرد اعتراض عظیمی‌ها و طهری‌خانم واقع و پس از رسیدگی که در مراجع قضایی به عمل آمده ۶۳۲۷۴ مترمربع از مورد تقاضای مزبور به ملکیت عظیمی‌ها درآمده پس از این جریان متقاضی ثبت نامبرده (هرمز دیار) مجدداً نسبت به قطعه زمینی که در شمال قطعه زمین مرقوم واقع است به مساحت ۶۳۲۷۴ ذرع (مقابل مقداری که در مقابل عظیمی‌ها محکوم شده بود) درخواست ثبت نموده و به این قطعه منتهی به صدور سند مالکیت شده (دکتر جزایری- به چه استنادی؟) به عنوان اینکه ملکش است و عده‌ای هم شهادت داده‌اند (عمیدی‌نوری- در مقابل سند مالکیت چه می‌شود کرد؟)
۲- قطعه زمین پلاک شماره ۴۴۹۳ واقع در بخش ۷ تهران (شرق شهناز) شمال جاده دوشان‌تپه تقاضای ثبت شده که نسبت به سهم مشاعی عده زیادی سند مالکیت صادر گردیده است.
از سال ۲۷ سرهنگ سازگار که وراث طهری‌خانم مرقوم در بالا می‌باشد و مدعی مالکیت زمین مزبور بود به عده‌ای از اهالی تهران قولنامه‌هایی دائر به واگذاری قطعات معینی از اراضی مرقوم در بند یک داده که اشخاص مزبور به اسناد همان قولنامه‌ها اقدام به ساختن خانه و مستغلات دیگر در اراضی مزبور نموده و در آن سکونت اختیار کرده‌اند و علاوه بر عده‌ای که قول‌نامه از سرهنگ سازگار گرفته‌اند عده دیگری هم به خیال اینکه اراضی مزبور موات است مانند دسته اول اقدام به ساخت در قسمتی از راضی مزبور در بند یک و دو نموده‌اند که در حال حاضر بیش از هزار باب خانه و مستغلات دیگر بر قسمت‌هایی از دو قطعه زمین مندرج در بند یک و دو ساخته شده و موجود می‌باشد و اشخاص مرقوم در آن سکونت دارند ساکنین مزبور برای قبول درخواست ثبت و مدعیان مالکیت جهت گرفتن سند مالکیت هر روز به اداره ثبت و سایر مقامات دسته‌جمعی مراجعه و اسباب زحمت فراهم کرده‌اند از اقدامی هم که برای حل قضیه از طرق سازش بین طرفین به عمل آمده نتیجه حاصل نشده است در نتیجه وزارت دادگستری لایحه در باب تنظیم کرده است که در تاریخ ۳۴/ ۹/ ۱۶ به شماره ۳۷۷۸۲ تقدیم مقام نخست‌وزیری کرده است که امضا نمی‌ماند و تقدیم مجلس شورای ملی بشود (دکتر جزایری- حضرت آقای وثیقی تکلیف آن اراضی مفت‌آباد هم را معین فرمایید.) (زنگ رئیس)
نایب‌رئیس- آقای فرود.
فرود- جناب آقای وثیقی به عقیده بنده مصلحت و صلاح بر این است که بین این آقایانی که آنجا ساختمان کرده‌اند با کسی که ادعای مالیکت می‌کند صلح و اصلاحی بشود بنده نمی‌دانم لایحه‌ای که تهیه شده روی چه میزان و چه نظری است ولی استدعای بنده است ایت که یا در همان لایحه یا وزارت دادگستری و دستگاه دولت ار نفوذ معنوی خودش استفاده بکند و بین این آقایان حتما سازش برقرار بکند این مطلبی نیست که بشود از طرف دادگستری و محاکم عدلیه خاتمه داد به عقیده‌بنده غیرممکن است هیچ فکرش را نفرمایید برای اینکه همان‌طوری که می‌فرمایید یک عده از اسناد دارند دست‌شان و یک عده‌ای رفته‌اند ساختمان کرده‌اند آنجا بین اشخاصی که آنها ساختمان کرده‌اند و آنها که دعوی مالکیت دارند حتماً و قطعاً سازش بدهید و از نفوذ معنوی خودتان استدعا می‌کنند استفاده بکنید برای خاتمه دادن به این غائله که مسلماً اگر توجه و دقت نشود ممکن است به کشتار و قتل و زد و خورد و از این قبیل اشکالات بینجامند ضمناً همان‌طوری که جناب آقای دکتر جزایری فرمودند عین این اتفاق هم در مفت‌آباد افتاده است.
نایب‌رئیس- غیر مورد سؤال خودتان هم چیزی نفرمایید.
فرود- چشم این موضوع را هم یک عطف توجهی بفرمایید که این غائله تمام بشود این را نگذارید بماند من اینجا در پشت تریبون عرض می‌کنم به حضرتعالی که اگر تأخیر شود در اصل این کار ممکن است یک بدبختی‌هایی پیش بیاید برای مردم تا زود است جلویش را بگیرید و این کار را هم می‌شود به صلاح خاتمه داد به عقیده بنده مالکین هم حاضر هستند در صورتی که شخص بی‌نظری در رأس قرار بگیرد و اظهارنظری بکند و اشخاصی هم که ساختمان بکنند این نظر را قبول می‌کنند و این کار خاتمه داده می‌شود.
۳- سؤال آقای ارباب راجع به مبلغ صدی پنج دریافتی از اتومبیل‌های وارده و جواب آقای وزیر راه.
نایب‌رئیس- آقای ارباب (بهادری- از راه بندرعباس است؟) (مهندس اردبیلی- نه راه میناب است)
مهدی ارباب- عرض کنم جواب سؤال در اثر نرسیدن نوبت به قدری تأخیر می‌شود که در زمان یک وزیر سؤال می‌شود و در زمان وزیر دیگری جواب داده می‌شود (مهندس اردبیلی- این هم شانس شما است) (حشمتی- وزیر زود عوض می‌شود). ولی بعضی موضوعات هست که اساساً منتفی نشده و می‌شود بعد از مدت‌ها باز آن را مطرح کرد.
سؤال بنده راجع به صدی ۵ از قیمت تمام کامیون‌ها و اتومبیل‌های سواری است که به کشور وارد می‌شود و از چند سال قبل به این طرف به نان آسفالت شاید میلیون‌ها ریال گرفته شده و وضع راه‌های را خود جناب آقای محترم وزیر راه بهتر از بنده می‌دانند بنده سؤال کردم مجموع مبلغی که به عنوان گرفته شده چه مبلغی بوده و کجا مصرف شده و آیا به مصرف خود رسیده یا به مصرف دیگری رسیده است لطفاً جواب بفرمایید آن وقت بنده اگر نظری داشتم مجدد عرض می‌کنم.
پورسرتیپ- اگر به مصرف خودش رسیده بود که سؤال نداشت.
وزیر راه (سرلشگر انصاری)- جناب آقای ارباب نماینده محترم مجلس شورای ملی راجع به صدی ۵ درصدی که از واردات اتومبیل و لاستیک وصول می‌شود سؤال فرمودند به استحضارشان می‌رسانم که وزرات دارایی عوارض لاستیک و اتومبیل و بنز را مستقیماً وصول نموده سالیانه دربست جمعاً و خرجاً به حساب وزارت راه مبلغی ضمن بودجه سالیانه منظور می‌دارد در سال ۳۴ بابت این عوارض ۱۲۰ میلیون ریال به تصویب رسیده و در اختیار وزارت راه گذارده شده است و ممکن است رقم قطعی عوارضش که از واردات اتومبیل و لاستیک وصول گردیده از وزارت دارایی سؤال بفرمایید هزینه‌هایی که از سال ۲۶ تا اول آبان ۱۳۳۴ از محل عاید بنزین و واردات اتومبیل و لاستیک صورت گرفته وزارت راه تهیه کرده که چاپ شده و حضور آقایان نمایندگان محترم تقدیم خواهد شد. (شوشتری -بسیار خوب است)
نایب‌رئیس- آقای ارباب.
ارباب- سؤال بنده معلوم شد متوقف به وصول کتابچه است پس استدعا دارم مقام ریاست دستور بفرمایند سؤال بنده از نوبت خارج نشود تا کتابچه برسد.
نایب‌رئیس- باید تجدید سؤال کنید.
ارباب- ببینم وزارت راه و یا هر مقام مسئولی که این پول به نام آسفالت وصول کرده چه مبلغی وصول کرده و آیا به مبلغ آسفالت رسیده یا به مصارف دیگر چنانچه به مصرف دیگر رسیده باشد بنده چون از طرفداران این دولت هستم البته نمی‌خواهم بگویم جرم است ولی البته مطابق قانون نیست و استدعا می‌کنم جناب آقای وزیر راه تأکید بفرمایید به وزارت دارایی که صورت جمع و خرج این موضوع را بدهند و اساساً اینکه بعضی‌ها می‌گویند مردم مالیات نمی‌دهند می‌خواهم عرض کنم این‌قدر مالیات غیرمستقیم توی این مملکت وصول می‌شود صدی ۵ واردات کامیون ...
نایب‌رئیس- آقای ارباب خواهش می‌کنم از حدود سؤال خارج نشوید.
ارباب- در حدود کامیون است و اتومبیل سواری (یک نفر از نمایندگان- بنزین را هم بفرمایید) بنزین و سرقفلی برق و سرقفلی تلف هزاران مالیات مستقیم وصول می‌شود که اگر موضوعش منتفی شود برای مردم ارزش دارد صدی ۸۰ صدی ۹۰ مالیات بدهند و از این مالیات‌های کوچک معاف شوند.
۵- سؤال آقای کریمی راجع به تگرگ کرمانشاه و جواب آقای معاون وزارت کشاورزی
نایب‌رئیس- آقای کریمی
کریمی- سؤال امروز بنده از دولت یک سؤالی است که حقیقتش این است که خودم خجلت می‌کشم طرح کنم (یکی از نمایندگان- خوب نفرمایید) در بهار امسال یعنی در اردیبهشت ماه تگرگی در کرمانشاه بارید و محصول عده زیادی از زراعین را از بین برد تلگرافات تزلزل‌آمیزی از مردم آنجا رسید بنده تلگرافات را تقدیم دولت کردم حالا هفت ماه است از آن تاریخ گذشته حالا جناب آقای مهندس زاهدی معاون محترم وزات کشاورزی که بنده کمال ارادت را به ایشان دارم و از صاحب‌منصبان سالم و خوب دولت هستند تشریف آورده‌اند که نتیجه را به عرض آقایان برسانند استدعا می‌کنم درست توجه بفرمایید که ببینم این طبقه مولد ثروت چه کمکی کرده‌اند تا ما اظهارتشکر کنیم از دولت.
نایب‌رئیس- آقای معاون وزارت کشاورزی
معاون وزارت کشاورزی (مهندس زاهدی)- به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است در اغلب سنوات در نتیجه عوامل جوی از قبیل تگرگ، سرما، بارندگی‌های پدید و همچنین سیل و حریق و غیره خسارت‌های به محصول زراعت‌های شتوی و صیفی می‌رسد و جواب امر به وسیله دستگاه‌های مختلف دولتی وجود آقایان مالکین و کشاورزان به اطلاع دستگاه‌های دولتی من‌جمله وزارت کشاورزی می‌رسد و ضمناً به طوری که آقایان محترم استحضار کامل دارند در بودجه ناچیز وزارت کشور اعتباری اعم از نقدی و جنسی برای کمک به کشاورزان خسارت‌دیده وجود ندارد و وزارت کشاورزی ناچار این قبیل کشاورزان را برای دریافت وام و ترمیم خرابی‌های وارده به بانک کشاوزی راهنمایی می‌نمایم و غالباً با یک کشاورزی هم در حدود مقدورات خود کمک لازم را می‌نمایم.
بدیهی است برای اینکه به موقع و قبل از فوت وقت رسیدگی به این امر مهم امکان‌پذیر گردد باید اعتبار کافی خاصی در اختیار بانک کشاورزی گذارده شود که این قبیل مراجعات را به اسرع وقت رسیدگی نموده و اعتبار لازم را دراختیار کشاورزان قرار دهند که زارعین بتوانند بذر لازم را خریداری اقدام به کشت نمایند و یا اینکه از محل همان اعتبار بذر لازم خریداری شده و با نظر کمیسیون‌هایی که برای این منظور در شهرستان‌ها تشکیل خواهد شد به زارعین وام داده شده و در سر خرمن یا به اقساط دو ساله وصول شود.
(سلطان‌مراد بختیار- بانک کشاورزی ندارد که بدهد) (کریمی- می‌فرمایند ندارد بدهد) بدهی است که اگر این اعتبار به صورت سرمایه اولیه برای یک منطقه تأمین شود رفع احتیاجات بذری کشاورزان امکان‌پذیر خواهد بود علاوه بر این اعتبار نقدی دیگری برای ترمیم خسارت‌های دیگر از قبیل احیای مجدد قنوات که ممکن است در اثر سیل به آنها خسارت وارد شود و یا خریداری گاه کار واردات فلاحتی و یا مرمت‌خانه‌های روستایی و غیره مورد لوزم خواهد بد تا از این حیث نگرانی‌های فعلی که در اغلب سنوات باعث از بین رفتن عده کثیری ازبین کشاورزان می‌گردد به کلی مرتفع گردد و برای این قسمت هم دولت در نظر دارد به وسایل مقتضی اقدامات لازم را بنماید (زنگنه- برای نسل آینده‌مان خوب است)
نایب‌رئیس- آقای کریمی صحبتی دارید.
کریمی- بنده خیلی گوش دادم ببینم چقدر برای زارعین گندم فرستاده و چقدر وام داده‌اند متأسفانه از فرمایشات آقا چیزی ملتفت نشدم البته سایر آقایان هم مثل بنده چیزی نفهمیدند (صحیح است) می‌خواهم از این مطلب نتیجه بگیرم بنده چیزی که تلگرافات را به دستور همکاران محترم فرستاده‌اند برای دولت می‌دانستم که یک روزی هم می‌آید اینجا و یک سلسله مطالبی که برای مردم مفید نیست و اثری ندارد خواهند گفت آقایان تا کی باید وضع ما این‌جور باشد مملکت ما مملکت صنعتی که بتوانیم اتومبیل بسازیم بتوانیم صادرات صنعتی داشته باشیم نیست یک مملکتی که دارای اطلاعات شیمیایی باد بتوانیم بمب هیدروژن بسازیم نیست اینجا اصول زندگی ما را زراعت تشکیل می‌دهد یک چنین مملکتی دارای این همه آب و قنوات و دارای این همه زمین، آن وقت وزیر کشاورزی می‌آید می‌گوید که اگر تگرگ بزند و حانواده‌هایی را از بین ببرد ما به هیچ‌وجه نمی‌توانیم کمکی بکنیم یک سؤالی اینجا پیش می‌آید که پس ما وزارت کشاورزی را برای چه می‌خواهیم؟ وزارت کشاورزی که در امر کشاورزی نمی‌تواند مفید باشد نه کمکی می‌کند نه قدمی برمی‌دارد چرا یک پرسنلی را درست کرده‌اند هر ماه حقوق می‌خواهند اتومبیل می‌خواهند کرایه منزل می‌خواهند برق می‌خواهند تلفن می‌خواهند وزیر می‌خواهند معاون می‌خواهند و مدیرکل می‌خواهند و شما آقایان هم بلند می‌شوید به همه‌چیزها رأی می‌دهید آخر این ملت فقیر بی‌چاره چه گناهی کرده که ما موافقت می‌کنیم به یک همچون دستگاهی حقوق بپردازند دستکاه وزارت کشاورزی که نمی‌تواند به کشاورزان کمک کند پس وجودش برای چیست؟ فقط برای پرداخت حقوق است توجهی بفرمایید آخر مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر دوره ۱۸ تمام شد و یک قدمی برای کارها برداشته نشده ما نمی‌توانیم وضع مملکت‌مان را مثل اروپا بکنیم ولی چرا یک مملکت کشاورزی یک وزارت کشاورزی باید داشته باشد که نتواند به درد مردم برسد اینها همه زارع هستند که گندم تهیه می‌کنند مواد اولیه مملکت را تهیه می‌کنند اینها گاو شیرده شما هستند اینها درخت طلای شما هستند نگذارید اینها از بین بروند شما از اینها مالیات می‌خواهید پس مالیات نگیرید نظام وظیفه نخواهید شما که قند و شکر می‌فروشید مالیات رویش نکشید شما چقدر مالیات غیر مستقیم از این بی‌چاره‌ها می‌گیرید؟ چرا امروز که محصول‌شان را تگرگ‌زده این دستگاه دولت با این عرض و طولش نتوانسته است کوچک‌ترین کمکی به آنها بکند بنده با ما کمال صراحت عرض می‌کنم که به جواب شما قانع نشدم بلکه آقایان هم قانع نشدند صحیح است آقایان (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است) جناب آقای ذوالفقاری معاون محترم نخست‌وزیر باید برای وضع کشاورزی این مملکت فکری کرد خیلی دقت کرد (صادق بوشهری- با این عرض و طول چند تا درخت نمی‌توانند نگاه دارند) (دکتر شاهکار- بسیار صحیح است)
نایب‌رئیس- آقای معاون وزارت کشاورزی
معاون وزارت کشاورزی- بودجه وزارت کشاورزی در حدود یک و نیم درصد بودجه کل کشور است که از این یک و نیم درصد هشتاد درصدش خرج پرسنلی و اداری می‌شود وقتی که بودجه کل مملکتی به مجلس شورای ملی می‌آید باید اقدام کرد باید گفت که اقلاً ده درصد بودجه کل کشور را به کشاورزی مملکت بدهند که بتواند کمک کند با این بودجه ضعیفی که داریم هیچ‌گونه کمکی نمی‌توانیم بکنیم (کریمی- با این بودجه ضعیف چند تا اتومبیل دارید؟ چند تا ماشین‌نویس دارید) اتومبیل مثل قلم دست می‌ماند برای کشاورزی در صحرا آنچه ممکن است ما کمک می‌کنیم ولی یک فکری برای بودجه کشاورزی مملکت بکنید تا بودجه کشاورزی مملکت این مقدار است هیچ‌گونه کمکی وزارت کشاورزی دولت نمی‌تواند بکند (کریمی- بودجه را دولت باید تنظیم کند بدهد نه مجلس)
۶- بیانات آقای پورسرتیپ راجع به زلزله لرستان و تقاضای مساعدت به زلزله‌زدگان.
نایب‌رئیس- آقای پورسرتیپ راجع به خرم‌آباد نظری دارند بفرمایید.
پورسرتیپ- عرض کنم به نظر آقایان نمایندگان محترم این چند روزه در جراید ملاحظه فرمودید که متأسفانه در اثر حدوث زلزله خسارات جانی و مالی زیادی هم دیده‌اند و مردم بروجرد و خرم‌آباد الان در زیر برف و باران بی‌پناهگاه مانده‌اند جمعیت شیر و خورشید محل با کمک لشکر کمک‌های اولیه را کرده‌اند شیر و خورشید هم به خصوص آقای دکتر خطیبی که مرد وظیفه‌شناسی هستند (مهندس اردبیلی- بسیار مرد شریفی است) اعلام کرده‌اند ولی این کافی نیست بنده خواستم توجه دولت را به وضع رقت‌بار این مردمی که الان در زیر برف و باران هستند جلب و استدعا کنم برای نجات آنها اقدام فوری بکنید.
۷- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به افزایش هزینه‌های دادگستری و ثبت جهت ترمیم حقوق قضات
نایب‌رئیس- بسیار خوب لایحه پیشنهادی راجع به قضات مطرح است ماده اول مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون مأخذ هزینه‌های دادگستری و ثبت به شرح زیر تعیین و وصول خواهد شد.
الف) هزینه‌های دادگستری موضوع مواد ۶۸۲ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و ۶۸۷ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و ۶۹۱ و ۶۹۲ آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۷۵ قانون امور حبسی دو برابر می‌شود.
ب) میزان حق‌الثبت موضوع مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۳۰ و ۱۳۲ قانون ثبت اسناد مصوب مهرماه ۳۱۷ دو برابر می‌شود.
ج) برای شکابت کیفری به دادسراها و برای دادخواست کیفری تقدیمی به دادگاه علاوه بر حقوق مقرر ده ریال اخذ خواهد شد.
تبصره- دادستان شهرستان و رئیس دادگاه در صورتی که عدم تمکن شاکی را تشخیص دهند می‌توانند شاکی را از مبلغ نامبرده در بند معاف دارند.
نایب‌رئیس- آقای خرازی
خرازی- وقتی که کلیات لایحه اضافه حقوق قضات مطرح بود عرض کردم که مخالف مشروط اسم نوشتم منظور علاوه بر اینکه مخالفت نبود توجه دولت و مجلس شورای ملی به این نکته بود که اساساً سختی زندگی برای تمام طبقات هست و تمام طبقاتی که عایدی مسلم دارند یعنی حقوق‌بگیر هستند حداقل معیشت برایشان هست و این راهم آقایان توجه بفرمایند که این اشل را تقریباً سه سال است که آقایان قضات می‌گیرند و حق هم دارند بگیرند برای اینکه همان‌طور که صحبت شد اغلب‌شان مردم شریف و پاک‌دامن و با اصلاحاتی هستند و با سختی معیشت حقیقه زندگی‌شان به منتهی درجه سختی می‌گذرانند و حقیقه آن چیزی که باید یک قاضی داشته باشد اغلب‌شان واجدند بعد همچون خودم در کمیسیون قوانین به این لایحه رأی دادم اینجا هم مانعی نمی‌بینم و مخالفتی ندارم فقط توضیحی می‌دهم از این نظر که آقایان تصور نکنند که این هزینه‌های دادرسی خیلی گران است یک وجوه خیلی کمی اضافه شده مثلاً ده شاهی شده یک قران شده دو ریال و یک‌جا هم ۲۵ ریال شده است ۵۰ ریال بنابراین بنده خواستم توجه همکاران محترم را معطوف بدارم که بنده علاوه بر اینکه با اشل قضات به این ترتیبی که هست مخالفتی ندارم حتی موافق هم هستم که هم به قضات داده بشود و هم به سایر طبقات.
نایب‌رئیس- آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری- جناب آقای خرازی چنانکه ملاحظه فرمودید مخالفتی راجع به ماده ۱ گزارش نفرمودند بلکه از ایشان متشکر هستیم که تأیید هم فرمودند که اصولاً برای آقایان قضات که قوه قضاییه کشور هستند یک فکر اساسی شده ست و حتی توضیح فرمودند که این اقلامی که در این بودجه پیش‌بینی شده هزینه دادگستری را بالا نبرده است و در یک اقلام خیلی خاصی که ملاحظه فرمودید مثلاً شکایت به دادسراها ده ریال اخذ می‌شود این را ملاحظه بفرمایید هر سال به این دادسراها متجاوز از صد شکایت می‌شود و هر شکایت بی‌ربطی و باربطی هم می‌شود اگر در اینجا ده ریال به این درخواست و این شکایت تمبر زده شود این چیزی نیست که تأثیری در اصول محاکمات و دادسرایی داشته باشد (عبدالصاحب صفایی- گاهی ده شاهی اضافه شده) گاهی ده شاهی اضافه شده است در هر صورت بنده تشکر می‌کنم از جناب آقای خرازی که در این خصوص مخالفتی نفرمودند و بلکه تذکری فرمودند که تأثیری در بالا رفتن هزینه دادگستری ندارد به این جهت است که تقاضا می‌کنم به این ماده رأی بدهید.
نایب‌رئیس- آقای دکتر شاهکار مخالفید (دکتر شاهکار- نه موافقم) پس کسی به عنوان مخالف اجازه صحبت نخواسته باید رأی گرفت اعلام رأی می‌کنیم رأی می‌گیریم به ماده اول توجه دارند آقایانی که موافق هستند با ماده اول این قانون قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- درآمدهای وصول موضوع ماده ده قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب دوم خرداد ۱۳۱۰ و شق یک ماده ۵۴ قانون اجاره امور ورشکستگی دو برابر می‌شود و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره امور ورشکستگی می‌باشد.
نایب‌رئیس- آقای پورسرتیپ مخالفید (پورسرتیپ- موافقم) مخالفی نیست.
نقابت- بنده مخالفم.
نایب‌رئیس- بفرمایید.
نقابت- بنده عقیده دارم آقای مخبر این مواد را بخوانند یعنی موادی را که در این ماده به آنها اشاره شده است.
نایب‌رئیس- بفرمایید پشت تریبون صحبت کنید.
نقابت- عرض کنم که در این لایحه اشاره می‌شود به یک عده از مواد قانون آن موادی که مربوط به مخارج است این ماده‌ای که مربوط است به صندوق الف و به اداره تصفیه قاعده در قانون‌گزاران این است که این مورد را مخبر کمیسیون قرائت بکند بعد از قرائت برای اینکه موضع در صورت‌مجلس درج شود هرگاه در چاپ ماده ۱۲۴، ۱۲۵ شده در عمل دچار اشکال نشود و از یک موضوع دیگری اضافه خرج نگیرند به این جهت نظر بنده این بود که آقای مخبر توضیح بدهند که معنی این ماده یعنی این صندوق الف چیست این صندوق ب چیست؟ چه‌جور اضافه می‌شود؟ زیرا در این مورد یک اشتباهاتی در اول روزی که قانون اداره تصفیه گذشت به عمل آمد که هیچ‌کس توجه نداشت و امروز فریاد آقایان تجار بلند شده است آن این است از پول واخواست یعنی پول پروتست، بروات و سفته‌ها دادگاه‌ها شهرستان‌ها هر یک تومانی دو شاهی برای واخواست به حق تمبر می‌گیرد و حالا اینکه نظر بدوی ما در حین تصویب در دوره دهم و یازدهم این نبود نظر این بودکه برای اصول دعوی دادگاه هر تومانی یک شاهی بگیرد ان وقت برای یک واخواست که یک اظهارنامه است چرا صد دینار بگیرد و این یک مبلغ خیلی گزافی شده است و ایجاد زحمت برای مردم شده ولی چون در صورت تصویب نوشته شده بود صفر ممیز یک (۱ر۰) یعنی ده دینار عدلیه گفت قانونی است تصویب شده است باید بگیریم صد دینار گرفتند در صورتی که یک شاهی بود الان هم ممکن است یک اشتباه بشود یعنی یک چیزی که اضافه می‌کنند و به صندوق الف و ب اضافه می‌کنند و به صندوق الف و ب اختصاص می‌دهند باید اینجا آقای مخبر توضیح بدهند که مقصود از این صندوق چیست؟ از کدام اضافه گرفته می‌شود؟ این مطلب در اینجا درج بشود که بعداً دچار اشکال نشویم.
رئیس- آقای پیراسته موافقید؟ (پیراسته- بلی بفرمایید)
پیراسته- خود جناب آقای نقابت که سمت استادی بر بنده دارند به خوبی اطلاع دارند که این مواد در کمیسیون دادگستری با دقت تمام تطبیق شده خود جنابعالی هم تشریف داشتید لایحه دولت یک مشکلاتی ایجاد کرده بود یعنی هزینه‌های تمبر و ثبت اسناد و املاک را زیاد کرده بود ما در آنجا مخالفت کردیم در مجلس هم مخالفت کردیم گفتیم این ظلم به طبقه ضعیف است برای اینکه اگر کسی بر علیه‌اش اجرایی صادر شده برای این است که نمی‌تواند پول طلبکار را بپردازد حالا دولت می‌گوید تو که صدهزار تومان بدهکاری ده هزار تومان هم بده به من اگر ده هزار تومان داشت که به دولت بدهد با طلبکارش را اقساطی می‌بست و همینطور است اسناد یک کسی می‌خواهد قرض بکند چون هر تحمیلی می‌شود و هر مالیاتی وضع می‌شود به بدهکار تحمیل می‌شود چون کسی که قرض می‌گیرید احتیاج دارد و چون احتیاج دارد بنابراین تمام شرایط طلبکار را تحمل می‌کند به این جهت هزینه‌هایی که به طبقه سوم مستقیماً ظلم می‌شد اینها را از بین بردیم هزینه دادرسی را قبول نکردیم فقط بعضی مواد را که افزایش آن تأثیری ندارد قبول کردیم و قانون در اختیار آقایان است بنده هم عرضی می‌کنم که به چه موادی را اضافه کردند گفتیم هر کس که تصدیق عدم سوءسابقه می‌خواهد می‌رود دادگستری و شهربانی این یک تومان پول تمبر بدهد به جایی ضرر نمی‌رسد و دائر ثبت اسناد که در ۱۳۰۸ دو قران بود گفتیم بکنند چهار قران این هم به جایی ضرر نمی‌زند بقیه مواد این نیست که به کسی ضرر بزند و یا به طبقه مظلوم ظلمی شده باشد و اصلاً شش ماه اختلاف بود بین کمیسیون دادگستری و وزارت دادگستری برای این مورد بالاخره موافقت شد درباره موادی که به طبقه ضعیف ظلمی نشود و به جایی برنخورد و در عین حال عایدات زیاد بشود مثلاً گفته شده است که هر کس به دادسرا شکایت جزایی بکند یک تومان پول تمبر بدهد اما چون دیده‌ایم ممکن است کسانی که شکایت می‌کنند قوه دادن این پول را داشته باشند به دادستان اجازه دادیم که اگر تشخیص داد آمدم همین یک تومان را نمی‌تواند بدهم معافش بکنید بنابراین تطبیق این مواد جزء اینکه وقت مجلس را بگیرد فایده دیگری ندارد کمیسیون البته برای ورود در جزئیات و تطبیق مواد جزء اینکه وقت مجلس را بگیرد فایده ندارد کمیسیون البته برای ورود به در جزئیات و تطبیق مواد است والا در مجلس ما ماده ۱۲۲ و ۱۲۳ قانون ثبت اسناد را قرائت کنیم موردی ندارد آقای نقابت هم در کمیسیون تشریف داشتند و تعجب می‌کنم که این را فرمودند استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید که زودتر کار این لایحه تمام بشود و از تصویب بگذرد هزار نفر قاضی و عائله آنها منتظر هستند که تکلیفشان را آقایان زودتر تعیین کنند.
نایب‌رئیس- آقای بزرگ‌ابراهیمی
بزرگ‌ابراهیمی- جناب آقای پیراسته به عرض بنده گوش بدهید یک وقت هست که ما قانون را فرض بفرمایید صحبت می‌کنیم و بعد به کمیسیون می‌رود و در کمیسیون هم توجه می‌کنند یک وقت هست که یک قانونی در کمیسیون که رفت بعد می‌آید به مجلس اصلاً برای بحث به مجلس می‌آید اینکه می‌فرمایید ما در کمیسیون تصویب کرده‌ایم این چه ربطی به مجلس دارد شما حاضرالذهن هستید نسبت به این مواد بنده حاضرالذهن نیستم ممکن است این ماده بماند همین الان حضرتعالی یک موادی ذکر کردید ما نمی‌دانیم کدام را با کدام مواد تطبیق کرد یک موادی را می‌فرمایید ما نمی‌دانیم چیست بفرمایید این مواد در مجلس قرائت کنند.
نایب‌رئیس- آقای صفایی.
عبدالصاحب صفایی- آقایان محترم ابتدای طرح این لایحه من قیافه همه آقایان را در راه مساعدت با قضات خیلی آمده دیدم نفهمیدم چطور شد که یک مرتبه مثل اینکه یک حالت نگرانی پیدا شد بنده یقین دارم همه آقایان مخصوصاً جناب آقای ابراهیمی که در خارج جلسه هم می‌دیدم همیشه علاقه دارند نسبت به قضات علاقه دارند و توجه دارند و شک ندارم که فقط ابهام قانون را می‌خواهند رفع بشود (بزرگ‌ابراهیمی- صحیح است) والا هیچ نظری نیست زیرا به عقیده بنده همه آقایان تنها دسته‌ای که استحقاق کمک دارند همین قضات هستند (صحیح است) که اکثریت‌شان مردمان صالح و درستی هستند (صحیح است) و به حداقل زندگی اعاشه می‌کنند جناب آقای نقابت هم همیشه نسبت به قضات دادگستری همین‌نظر را داشته‌اند حالا همین‌نظر را دارند ولی می‌خواهند از نظر مردم این مواد روشن شود و حالا بنده این مواد را می‌خوانم و مطمئنم که هیچ امر تازه‌ای نیست اینها قوانین بوده است که اجرا می‌شده و حالا برای تأیید آمده است البته ابداعی نیست اینها در لوایح سابق دوره مصدق‌السلطنه بوده و بعد تأیید شده و حالا برای تأیید به عرض آقایان می‌رسد که بنده آن قسمت از موادش را در اینجا خواهم خواند (دکتر شاهکار- فقط صندوق ب ماده دو سؤال کردند به ماده اول که رأی گرفتند) حالا دوتایش را می‌خوانم اگر آقایان اصراری نداشته باشند نمی‌خوانم و ممکن است است عین مواد را خدمت آقایان تقدیم کنم (عمیدی‌نوری- ماده ۶۸۲ را بخوانید) حالا می‌خوانم ماده ۶۸۲ آیین‌دادرسی می‌نوسید هزینه‌های دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و اعتراض شخص ثالث و دادخواست پژوهشی و دادخواست اعاده دادرسی و فرجامی و هزینه وکالت‌نامه برگ اجرایی در دادگاه بخش ۵۰ دینار اسیت یعنی ده شاهی و در سایر دادگاه‌ها یک ریال است حالا می‌شود دو ریال نوشته دوبل می‌شود یعنی یک ریال می‌شود دو دینار در دادگاه بخش ۵۰ دینار می‌شود و در بدایت و بالاتر یک قران است بنابراین حالا می‌شود دو قران این ماده ۶۸۲ حالا ۶۸۳ را هم حاضرم بخوانم (عمیدی‌نوری- ۶۸۴ را هم بخوانید) ماده ۶۸۴ می‌گوید در صورتی که خواسته مالی نباشد و هچنین در دعوای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و مخالفت و افراز و تقسیم حقوق ارتفاقی هزینه دادرسی در دادگاه بخش ده ریال و در سایر دادگاه‌ها ۲۵ ریال است یعنی ده ریال می‌شود دو تومان ۲۵ ریال می‌شود ۵۰ ریال باز هم در ماده بعد دارد که هر جا مدعی‌العموم احساس کرد که طرف فقیر است ندارد ازش نگیرد و در هر حال آقایان و مواد عبارت از اینها است و بر فرض که در یک جا (سید احمد صفایی- صندوق (ب) همین‌ها است؟) نه جزو اینها است من موادی را که اسم برده بودند خواندم اینها صندوق" د" است در هر حال بنده یقین دارم که آقایان محترم یک توجه خاصی به دادگستری دارند و این اضافات هم یک اضافه مشخصی که شامل حال تمام طبقات می‌شود نیست هرکس دعوی کرد در دادگاه رفت یک قران تمبر بشود و دو قران اما موضوع ثبت اسناد که ممکن است برای آقایان فرض بشود یک موضوع قابل‌توجهی است آن هم به عقیده بنده قابل‌توجه نیست برای اینکه آقایان مالکین الحمدالله همه تقاضای ثبت کرده‌اند و حق‌الثبت را پرداخت کرده‌اند (یکی از نمایندگان- آن هم زیاد شده است) ان هم زیاد نشده در هر حال بنده از جناب آقای نقابت استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایند که این کمک به قضات بشود چون که خودشان همیشه در رأس قضات بودند و محبوبیت خاصی هم در بین قضات داشته‌اند و این کار خاتمه پیدا بکند والا هی با انتقاد و ایراد و توضیح مجدداً این مختصر کار هم لغو می‌شود و به این زودی نمی‌گذرد.
نایب‌رئیس- آقای دکتر شاهکار
دکتر شاهکار- بنده موافقم.
عمیدی نوری- اجازه بدهید بنده توضیح عرض کنم.
نایب‌رئیس- آقای نقابت
نقابت- عرض کنم که جناب آقای صفایی شرحی راجع به خوبی قضات و لوزم همکاری با قضات بیان کردند این مطلب هیچ‌گاه نه در گذشته و نه در آینده مورد اعتراض هیچ‌یک از نمایندگان محترم نیست (صحیح است) نه تنها نیست بلکه مقداری که ما به دستگاه دادگستری اعتراض می‌کنیم از لحاظ این است که حقوق معنوی و مادی قضات را دستگاه وزارت دادگستری رعایت نمی‌کند زیرا اگر قاضی در پرونده‌هایی بر علیه متنفذین و بر علیه جریاناتی رأی بدهد ممکن است مورد بازخواست قرار بگیرد و آن مصونیت و آن حفظ احترامات گه باید از قوه قضاییه بشود تا عدالت در یک جامعه‌ای حکم‌فرما باشد غالباً رعایت نمی‌شود و اگر ما اعتراض می‌کنیم اعتراض از این نظر است که چرا حق قضات مصونیت قضات و احترامات معنوی آنها رعایت نمی‌شود یکی از دلایلی که رعایت نمی‌شود همین است اگر دولت یک لایحه‌ای می‌آورد می‌گفت مثلاً از صرفه‌جویی این وزارت دادگستری از محل درآمد نفت می‌گفت از محل این میلیون‌ها و میلیاردها خرج‌های زائد ما ۵ میلیون هم برای تأکید دستگاه دادگستری اختصاص می‌دهیم کدام یک از شما مخالفت می‌کردید؟ (بعضی از نمایندگان- هیچ‌کس) (دکتر شاهکار- آقای وزیر دادگستری- مخالف بود) ان وقت برای اینکه چهار غاز به قاضی پول بدهند یک کمک مادی به او بکنند آمدند این لایحه کمک خرج را آورده‌اند که یک شاهی را بکنند صد دینار یک ریال را بکنند دو ریال ۵ شاهی را بکند ده شاهی ۵ دینارر را بکنند ده دینار از دفاتر وزارت دادگستری در تمام کشور جمع‌آوری کنید که بتوانید ۵ تومان ده تومان ۵۰ تومان به قاضی بندرعباس اضافه حقوق بدهید (پورسرتیپ- آن ۵ میلیون تومان هم یک شاهی یک شاهی جمع می‌شود توجه بفرمایید بنابراین اگر ما یک توضیحی خواستیم که مطلب روشن بشود این را امر نفرمایید بر اینکه مخالفت شده است با حقوق قضات بنده مکرر به آقای دکتر امینی عرض کردم که آقا یک لایحه بیاورید تام خرج شما بیش از سه چهار میلیون تومان نمی‌شود (خرازی- دو میلیون پانصدهزار تومان) یک لایحه‌ای بیاورید به مجلس شورای ملی و این را از یکی از این خرج‌های زائدی که دارید اختصاص بدهید دیگر دست نزنید که فلان پیرزن فلان بدبخت فلان آدم که مورد ظلم و شکایت عمل حرامی واقع شده است می‌خواهد برود به دادستان شکایت کند خانه‌اش سرقت شده است گوسفندش را برده‌اند به دادستان شکایت کند برود ۵ تومان پول تمبر بدهد این یک گرفتاری است یک نگرانی است این عیب است که تمام اوضاع با اوضاع تهران قیاس می‌شود و ما وکلای شهرستان‌های هر چه ناله می‌کنیم کسی به حرف‌مان گوش نمی‌دهد یک روزی ما در اینجا گفتیم که با حکومت نظامی در منطقه خوزستان مخالفیم چرا؟ برای اینکه دادگستری آنجا ندارد.
نایب‌رئیس- آقای نقابت خواهش می‌کنم در ماده صحبت کنید.
نقابت- به حضرت عباس راجع به ماده دو است در اطراف ماده است با این کیفیت ما مخالف نیستم که اضافه داده بشود در ماده ۲ قید شده که از محل اداره تسویه از محل ثبت شرکت‌ها یک مقدار اضافه بشود یعنی اگر شما خواستید یک شرکت تجاری را ثبت کنید آن خرجتان دوبل می‌شود و از آن پول می‌دهند من باز هم با موضوع مخالفت نکردم چرا به عرض من توجه نمی‌فرمایید من عرض کردم که آقای مخبر آن صندوق (ب) آن مواد آن موضوعات را اینجا تشریف بیاورند بخوانند مطلب روشن بشود.
نایب‌رئیس- شما حق‌تان را به دیگری دادید.
عمیدی نوری- من هر دقیقه می‌توانم بیایم صحبت کنم مخبر همیشه می‌تواند بیاید صحبت کند.
نایب‌رئیس- گفتم صحبت کنید گفتید آقای پیراسته صحبت کنند.
عبدالصاحب صفایی- خودش حق مستقل داشته.
نقابت- بعد از بنده نوبت آقای عمیدی‌نوری است به هر حال امیدوارم این مطلب روشن کنید که موادی که جناب آقای صفایی خواندند ۶۸۲ ماده ناظر به خرج است مربوط به ماده ۱ است که قیام کردیم و تمام شد اینکه می‌گویم مربوط به ماده ۲ است اینها را شما نخواندید (عبدالصاحب صفایی- شما روشن هستید) بنابراین نگویید که نقابت مخالف با حقوق قضات است این‌جور نفرمایید شما موافقید ما از طرف همه قضات از شما خیلی متشکریم ولی توضیح بدهید که اشتباه نشود و آقایان هم متذکر این معانی باشند.
مخبر (عمیدی نوری)- اجازه می‌فرمایید.
نایب‌رئیس- بفرمایید.
عمیدی‌نوری- عرض کنم که خیلی خوشوقتم که نمایندگان محترم خودشان توضیح تذکر جناب آقای نقابت را دادند و فرصتی نبود که بنده به عرض‌شان برسانم البته همان‌طوری که نمایندگان محترم توجه دارند گزارشی که در کمیسیون تهیه می‌شود جناب آقای بزرگ ابراهیمی توجه می‌فرمایند اینها همه دقت می‌شود بعد گزارش تقدیم می‌شود و ما هم نظرمان این نیست که اینها قرائت نشود ما از نظر اینکه اتلاف وقت نشود قرائت نکردیم حالا که آقایان نظرشان این است که قرائت بشود چون ماده ۲ را تصویب کردیم و در ماده ۳ مشغول بحث هستیم یعنی صندوق (ب) را که جناب آقای نقابت فرمودند (صدرزاده- ماده دو را) ماده دو را مشغول صحبت هستیم که یکی دو برابر شدن شق یک ماده ۵ قانون اداره امور ورشکستگی است صندوق (ب) فرمودید این قانونش را خدمتتان می‌خوانم ماده ۵۴ درآمد صندوق (ب) چی نوشته؟ نوشته ۲۵ درصد به حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۰ و ماده ۱۱ قانون تجارت برای امضای دفاتر تجارتی تعلق می‌گیرد اضافه شده و این اضافه به صندوق (ب) متعلق است پس با این توجهی که در شق یک ماده ۵۴، ۲۵ درصد به حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکت‌ها تعلق می‌گرفته اضافه شده اینجا ما چی گفته‌ایم؟ گفته‌ایم درآمدهای وصولی موضوع ماده ۱۰ قانون ثبت شرکت‌ها مورخ ۲ خرداد ۳۱۰ و شق یک ماده ۵۴ همین قانون اداره تصویه امور ورشکستگی دو برابر می‌شود بنابراین این ماده ۱ که ۲۵ درصد است می‌شود ۵۰ درصد آن وقت چه کرده‌ایم نگفته‌ایم که همه‌اش برود به صندوق (ب) چه گفته این گفتیم فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق" ب" امور ورشکستگی می‌شود (دکتر پیرنیا- بقیه‌اش چی؟) (بقیه‌اش برای این کار است موضوع این قانون چیست موضوع این قانون این است که ما آمدیم یک قسمت از هزینه‌هایی که تأثیری بر زندگی طبقه سوم ندارد در دادگستری ندارد مثل این‌گونه امور اینها را دو برابر کرده‌ایم چون در اینجا اداره تسویه یک اداره‌ای است خود جناب آقای نقابت می‌دانند که یک استقلالی دارند که خودش کار خودش را می‌کند یعنی به امور تجار و ورشکستگی‌ها رسیدگی می‌کند یک درآمدی هم دارد که یعنی صندوق" ب" است ما آمده‌ایم گفته‌ایم این درآمد صندوق" ب" را دو برابر می‌کنیم آن دو برابر نصفش در خود صندوق برای کارها ورشکستگی بماند (دکتر پیرنیا- چرا؟) حالا چرا هر نظری دارید بفرمایید (دکتر پیرنیا- چه لزومی دارد؟) ممکن است جنابعالی پیشنهاد بفرمایید جناب آقای معاون وزارت دادگستری هم قبول بکند که آن ۲۵ درصد هم برود بنده هم موافقم همینطور در ماده ۲ که بنده خدمتتان توضیح عرض می‌کنم این است که این درآمد مربوط به صندوق (ب) را دو برابر کرده‌ایم نصف آن را داده‌ایم به صندوق (ب) و نصف دیگرش را گذاشته‌ایم برای اضافه حقوق قضات حالا اگر نمایندگان محترم هم نظری دارند که آن نصف هم به صندوق (ب) داده شود این نظری است پپیشنهاد بکنم البته ممکن است تصویب شود (بزرگ‌ابراهیمی- نگفتیم ندهد) نظر جناب آقای دکتر
پیرنیا را عرض کردم بنابراین خواستم عرض کنم که این لایحه را اطمینان داشته باشید که مطالعه دقیق در کمیسیون دادگستری شده است و تماماً جز به جز حسابش شده چون این درآمدها به میزانی هست که حقوق قضات را هم تأمین کنم (سلطان‌مراد بختیار - کسر می‌آید) جناب آقای سلطان‌مراد بختیار کسر که نمی‌آید هیچ، اضافه دارد، آن اضافه هم برای کارمندان اداری وابسته به قضات اختصاص داده می‌شود به نظر بنده یک قانونی است که مطالعه زیاد شده، دقت هم شده و جناب آقای نقابت هم بوده‌اند و نظر ایشان هم در استحکام کار بوده است، منظور جناب آقای نقابت این بوده است که این مواد خوانده بشود، روشن بشود که هم در صورت مجلس منعکس بشود هم معلوم بشود که موضوع ماده اشتباه نشود (صدرزاده - شق یک ماده ۵۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی را بخوانید) ماده ۵۴ را خواند: همین بود که خدمتتان خواندم.
ماده ۵۴ شق یک، شق ۲ از مبلغ موضوع اعتراض نامه از قرار هر ده ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جز درآمد عمومی کشور و نصف دیگر متعلق به صندوق «ب» خواهد بود این هم شق یکش که مشمول این لایحه شده است این بود توضیحات بنده.
نایب رئیس - کفایت مذاکرات پیشنهاد شده است. (بعضی از نمایندگان- مخالفی نیست) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد کفایت مذاکرات نسبت به ماده دوم می‌نماید – پیراسته
مسعودی - نظیر این پیشنهاد را هم آقای دکتر شاهکار داده‌اند.
نایب رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) اعلام رأی می‌شود پیشنهادها بعد قرائت می‌شود. رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهادات قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنیم که تبصره زیر بلافاصله بعد از ماده ۲ اضافه بشود. از شرکت‌های تعاونی روستائی تا یک میلیون ریال حق‌الثبت به مأخذ قانون ثبت اخذ می‌شود و نسبت به مازاد آن شامل این قانون خواهد بود.
صدرزاده
نایب رئیس - آقای صدرزاده بفرمایید.
(داراب- شرکت‌های تعاونی معافند)
صدرزاده - عرض کنم این مطلب در جلسه اول مورد قبول واقع شد که حقوق قضات تأمین بشود طریقش هم برای اینکه تحمیل بر بودجه مملکت نشود از طریق افزایش بعضی از هزینه‌های دادگستری معین شد بدیهی است که در سال آتیه این هزینه‌ها می‌رود داخل بودجه و از محل بودجه پرداخت می‌شود بنابراین هیچ مانعی ندارد که تمام جزئیات این مواد حتی آقایانی هم که زیاد آشنایی به کار دادگستری ندارند نسبت به آن عنایت فرمایند و با اطمینان و با فهم و درک تمام مطلب اظهارنظر فرمایند از جمله موادی که اینجا دوبرابر شده حقوقی است که برای ثبت شرکت‌ها در ماده ۱۰ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۰ خردادماه تصویب شده است در آنجا مأخذی که معین کرده‌اند این است که قانون خرداد ۳۱۰ می‌گوید تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار از ۲ میلیون تا ۱۰ میلیون نسبت به مازاد ربع واحد در هزار از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست‌هزار یعنی هر بیست‌هزار تومان یک تومان (برای حق‌الثبت شرکت‌ها در اینجا منظور کرده‌اند که دوبرابر شود) و از ۵۰ میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از۵۰ هزار یعنی هر ۵۰ هزار تومان یک تومان داده بشود این قانون اینجا حاضر است این مال آن، اما این نکته را هم باید در اینجا در نظر داشت که راجع به سرمایه‌هایی که زیادتر می‌شود حق‌الثبتش کمتر می‌شود منظور این بوده است که شرکت‌های بزرگ تشکیل بشود برای کارهای عمده این هم از این جهت است نه اینکه خواسته‌اند به‌سرمایه‌های بزرگ ارفاق بکنند بلکه خواسته‌اند تشویق بکنند منظور این بوده است. بنده در این پیشنهاد خودم استدعا کردم که برای شرکت‌های تعاونی روستایی (داراب - اینها معاف هستند) که با سرمایه صدهزار تومان، یک میلیون ریال تشکیل می‌شود آن را هم برایش افزایش قائل نشوند بلکه به همان مأخذ قوانین سابق رفتار بکنند برای اینکه اگر در یک قضیه‌ای صد نفر خواستند با یکدیگر یک شرکتی تشکیل بدهند گرچه مبلغ متنابهی نمی‌شود ولی از آنجایی که ما می‌خواهیم به کارهای روستایی کمکی کرده باشیم حتی در این مورد هم از این مبلغ مختصری که می‌بایست داده بشود صرف‌نظر کنیم و امساک کنیم و این‌هم در آن مأخذ کلی هیچ‌گونه تأثیر ندارد این نظر بنده است (داراب - اینها معاف هستند)
نایب رئیس - آقای پیراسته با این پیشنهاد موافقید؟
پیراسته - بنده موافقم.
نایب رئیس - این پیشنهاد مخالفی ندارد؟ (داراب - من مخالفم) بفرمایید.
عمیدی نوری - قبول می‌کنم.
داراب - خواستم توجه آقایان را جلب کنم شرکت‌های تعاونی اعم از روستائی و مصرف و تولید اصولاً از پرداخت حق‌الثبت معاف هستند بنابراین اگر شما حقی قائل بشوید یعنی شما حق‌الثبتی قائل بشوید به هر میزان که باشد این مخالف آن قانون خواهد بود منظور بنده این بود که اینها معاف هستند.
صدرزاده - همچون ماده‌ای در نظرم نیست. بفرمایید فلان ماده قانون مصوبه فلان تاریخ و بنده هم قانع می‌شوم.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای صدرزاده که آقای مخبر هم قبول کرده‌اند آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند.
(پیراسته - بسیار پیشنهاد خوبی است)
(اکثر قیام نمودند) تصویب شد، پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده ۲ افزوده شود:
تبصره - از درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه ۷ درصد به مصرف حقوق و اصناف این لایحه خواهد رسید.
نقابت
نایب رئیس - آقای نقابت بفرمایید.
نقابت - عرض کنم از تاریخی که اداره تصفیه تشکیل شده چند عمر درآمد دارد، یکی این که از هر تومان مطالبات برواتی که برمی‌گردد دو شاهی خرج واخواست بروات می‌گردد، یکی ۵ درصد از محل مجموع رقمی که درامر تصفیه ورشکستگی بازرگانان تشکیل می‌شود، مثلاً در کار تجارتخانه ورشکسته تومانیانس بعد از آن که به ده سال طول کشید و تصفیه شد از محل مجموع مطالبات و دیون ۵ درصد دریافت می‌کند و همینطور در مورد هر یک از بازرگانان ورشکسته که امور ورشکستگی آنها را تصفیه می‌کند، از محل ثبت شرکت‌ها به طوری که آقای مخبر قرائت کردند مبلغی دریافت می‌دارد و اداره تصفیه از محل این پول‌ها مبالغ بسیاری که رقم صحیحش نظرم نیست ولی از میلیون تجاوز می‌کند پول موجود در اختیار دارد و به تدریج هم از این محل‌ها پول‌های جدیدی می‌گیرند و مصرف خرجی هم ندارد زیرا اعضای اداره تصفیه و کارمندان آنجا اعضای وزارت دادگستری هستند و بودجه آنها باید جزو بودجه کل به حساب بیاید. اینجا پیشنهاد شده است که آن ۲۵ درصدی که از محل ثبت شرکت‌ها می‌گیرند دو برابر بشود یعنی ۵۰ درصد و بعد آن ۲۵ درصد زائد را جزو ماده ۲ برای محل این حقوق اختصاص بدهند پس در حقیقت اداره تصفیه آن ۲۵ درصد سابق را هم بازمی‌گیرد حالا هم دوبل شده است، بنده پیشنهادم این بود که ۷۵ درصد درآمد از صندوق (ب) که مصرف خرجی ندارد به مصرف این اضافه حقوق قضات و اضافه حقوق کارمندان اداری که در مواد بعد پیشنهاد شده است برسد و تصور می‌کنم که ضرر به جایی نمی‌خورد و یک پولی که جمع می‌شود و ذخیره می‌شود و محل مصرفی هم ندارد به مصرف خیری برسد الان این پول را جمع می‌کنند مبالغی هم در صندوق‌شان موجود است که رقمش را البته جناب آقای معاون وزارت دادگستری خواهند فرمود و اگر نظرشان نباشد خواهند پرسید ولی از میلیون تجاوز می‌کند فقط یک امر خیری را اداره تصفیه شروع کرده است یعنی یکی از قسمت‌های ساختمانی وزارت دادگستری را اختصاص داده است به یک بیمارستان خصوصی که در آنجا طبیب و پرستار و لوازم در اختیار دارد بی‌نظم و ترتیب هم نیست وضع بسیار خوبی هم دارد اما با آن لایحه‌ای که آقای وزیر بهداری آورده‌اند که می‌خواهند تمرکز در امر بهداری بدهند به عقیده بنده دیگر ضرورتی ندارد که هر وزارتخانه‌ای یک بیمارستانی هم در خودش داشته باشد در هر صورت تأسیس این بیمارستان یک امر خیری است و جهت درمان بیماری کارمندان آنجا است و این پیشنهاد مزاحم آن کار هم نخواهد شد بنابراین بنده خیال می‌کنم که جناب آقای معاون وزارت دادگستری و جناب آقای معاون وزارت دادگستری و جناب آقای مخبر این مسئله را مفید می‌دانند و موافقت بفرمایند خوب است ولی اگر مضر می‌دانند احتمالی می‌دهند چون ما با صفای نیست این پیشنهاد را کرده‌ایم نظری هم نداریم اگر موافقت بفرمایید کمک بیشتری است به این لایحه (مکرم – پیشنهاد خرج نیست؟)
نایب رئیس - آقای معاون وزارت دادگستری بفرمایید.
معاون وزارت دادگستری - در این لایحه منظور این است که اگر یک مبلغ اضافی پیدا شود برای کمک به حقوق کارمندان قضایی و اداری است و آنچه که به اداره تصفیه می‌رسد در بودجه زیادی ندارد و حالا هم منظور در اینجا این نیست که این پول کافی هست یا نیست یک اداره پزشک قانونی ما داریم برای تشریح و کارهای مربوط به امور کیفری ناچار هستیم که همیشه یک عده طبیب داشته باشیم و دستگاه‌های مهیایی برای این کار باشد ضمناً خواستیم یک استفاده‌های بکنیم اگر از این مبلغی که برای اداره تصفیه معین شده است چیزی زیاد آمد بتوانیم با آن یک بیمارستانی به وجود بیاوریم چون اطبا و لوازم طبی را در اختیار داشتیم خواستیم به اجزا جز کمکی بشود و آنها وقتی کسالتی پیدا می‌کنند در آن بیمارستان بتوانند معالجه کنند و داروی مجانی بگیرند که از این حیث گرفتاری بیشتری پیدا نکنند حالا اگر از آن مبلغی که معین شده است برای اداره تصفیه اضافه شود به مصرف بیمارستان می‌رسد خود وزارتخانه می‌گوید با این مبلغ اضافات را جبران می‌کنیم و اگر وجوهی که از درآمد صندوق اداره تصفیه زیاد می‌آید صرف حقوق کنیم آن بیمارستان از بین خواهد رفت و اجزا جز از آن طرف حقوقشان اضافه شده است و از طرف دیگر هم باید حقوق ایام کسالت را خودشان تحمل کنند بنابراین کمکی
به آنها نمی‌شود.
نقابت - چون به ضرر بیمارستان است بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
نایب رئیس - چون پیشنهاد دیگری نیست رأی می‌گیریم به ماده دوم با تبصره‌ای که تصویب شد، آقایانی که با ماده دوم و تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۳- به پروانه کارشناسی همه ساله مبلغ چهارصد ریال و همچنین به هر یک از گواهی‌نامه‌های عدم سوءپیشینه ده ریال و به هر یک از دادخواست‌های استخدامی بدوی تجدیدنظر که به دیوان کشور تقدیم می‌شود یک صد ریال تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.
نایب رئیس - آقای دکتر شاهکار موافقید؟ (دکتر شاهکار - مخالفم) بفرمایید.
دکتر شاهکار - بنده خواستم توجه جناب آقای معاون وزارت دادگستری را جلب کنم که موضوع کارشناسی که در این قانون به آنها اشاره شده است یکی از قسمت‌های بسیار مهم دادرسی همین قضیه کارشناسی است که واقعاً نظر کارشناس در اغلب موارد در رأی قاضی مؤثر است بنابراین اگر کارشناس خوب انتخاب نشود رأی قاضی لغو است اگر نظر کارشناسی غلط باشد قاضی هم در کار غلط و کج خواهد رفت ولی حقوقی که برای کارشناسی معین شده است گاهی از اوقات به قدری زیاد است که اصلاً هیچ تناسبی با دعوی نخواهد داشت (دکتر افشار - اگر درست انجام وظیفه کند هیچ عیبی ندارد) از این جهت بود که بنده خواستم تقاضا کنم که جناب آقای معاون وزارت دادگستری در امر کارشناسی و حقوق کارشناسان و حقوقی که می‌توانند بگیرند یک توضیحی بفرمایند آن طوری که جناب آقای نقابت متذکر شدند معلوم می‌شود که در اصلاح لوایح آقای دکتر مصدق تجدیدنظری شده راجع به کارشناسان و آن قسمت تأمین است و بنده از این قسمت مطمئن نیستم اگر این طور است جناب آقای معاون بفرمایند تأمین شده عرضی ندارم ولی اگر این طور نیست باید این قسمت اصلاح شود و حقوقی برای آنها معین بشود که تناسبی با حقوق قضات داشته باشد والا اگر بی‌تناسب باشد قابل تحمل نیست (صدرزاده - بسیار حرف صحیحی است) اما قسمت یک تومان که برای تقاضای عدم سوءسابقه در نظر گرفته شده است این کار واقعاً یک خدمتی است به مردم به دلیل اینکه فعلاً یک مبالغی تقریباً ۲۰ برابر این مبلغی که از طریق نامشروع گرفته می‌شد و حالا امیدوارم این مقدار که در نظر گرفته شده است دیگر آن مقدارها از بین برود و فقط این پولی که قانون منظور کرده است بگیرند (مهندس اردبیلی - هم آن را می‌گیرند و هم این را) ضمناً هم خواستم توجه آقایان را به این نکته جلب کنم که لطفی بفرمایند که این قانون امروز تصویب شود.
نایب رئیس - آقای معاون وزارت دادگستری بفرمایید.
معاون وزارت دادگستری - راجع به حقوق کارشناسان همان‌طور که آقای دکتر شاهکار فرمودند اصلاح لازم به عمل آمده است ولی میزانی که برای کارشناسان معین شده است چون یک مبلغی باید به آنها برسد (صدرزاده - نمی‌شنویم بلندتر بفرمایید) عرض کردم میزانی که برای کارشناسان معین شده است در حدود پورسانتاژی است که به نظر بنده در آن موقعی که تعرفه وزارتی را تنظیم می‌کردند متوجه نشدند که وقتی مبلغ بالا رفت به چه میزان خواهد رسید بنابراین آنچه که منظور آقای دکتر شاهکار بوده تأمین شده است، اصلاح شده است و در آن قسمت دیگر احتیاجی به تجدید نظر نیست و مبلغی که به کارشناس‌ها مطابق تعرفه وزارتی می‌رسد چون یک پورسانتاژی در نظر گرفته شده است و حساب شده است وقتی که مبلغ بالا رفت این پورسانتاژ چه خواهد شد و به چه میزان می‌رسد اخیراً بنده متوجه شدم که در این قضیه سه چهار میلیونی که مورد اختلاف بود و به دادگستری آمده بود برای یک کارشناس که تقریباً در حدود یک ماه وقت صرف کرده بود که در آن اوراق مدعی توجهی بکند و از روی دفاتر حساب معین کند مبلغ ۵۸ هزار تومان حق کارشناس بوده (دکتر شاهکار- فوق‌العاده زیاد است) این بود که وزارت دادگستری به مجرد اطلاع در همان وقت دستور داد به اداره حقوقی که تمام این پورسانتاژها را قطع کند و یک مبلغ مقطوع جزئی برای کارشناس‌ها معین کند که شاید در حدود هزار یا دو هزار تومان از دعواهای چندین میلیونی که در دادگستری مطرح می‌شود تجاوز نکند.
نایب رئیس - آقای سلطان‌مراد بختیار (پیراسته - احسنت)
سلطان‌مراد بختیار - قبلاً نفرمایید احسنت بعد که عرایضی کردم بفرمایید. مسلم است که تمام کارمندان دولت وضع زندگی‌شان خوب نیست (صحیح است) و منحصر به یک دسته مخصوصی هم نیست البته بنده تصدیق می‌کنم که آقایان قضات بایستی وضع زندگی‌شان خوب باشد از لحاظ خدمتی که بر عهده دارند اما موضوعی که خواستم عرض کنم این است که اگر دولت حقوق‌هایی که باید به موجب این لایحه بپردازد از خزانه دولت پرداخته شود این قسمت را باید توجه کند که درآمدش چقدر است هزینه‌اش چقدر است که ببینیم مبلغی اضافه شود آقای پیراسته بنده مخالف نیستم ولی اگر خاطرتان باشد در آن سو کمیسیونی که بنده و آقای دکتر شاهکار و آقای دکتر سجادی بودیم بنده هم موافق بودم ولی دولت باید نظرش را بگوید که چیزی اضافه می‌شود یا نمی‌شود و اما حالا نمی‌دانید چیست و چه مبلغی است می‌آیید یک قانونی می‌گذارید بعد معلوم نمی‌شود که اگر کسر آمد از چه محلی باید تأمین بشود (درخشش - مثل لایحه فرهنگیان یک سال و نیم است نداده‌اند) و به عقیده بنده یکی از آقایان باید تشریف بیاورند اینجا و بگویند که از این مبلغ اضافه‌تر می‌شود یا نمی‌شود و چقدر مابه‌التفاوتش می‌شود تا ما بتوانیم رأی بدهیم ولی اگر محلی که درنظر گرفته شده کافی باشد بسیار فکر خوبی است و آقایان قضات هرچه بیشتر حقوق بگیرند و زندگی‌شان تأمین باشد از لحاظ کارهایی که دارند بسیار نافع خواهد بود ولی اگر کسر دارند خوب است آقای مخبر یا آقای معاون وزارت دادگستری صراحتاً بفرمایند که کسر داریم (احسنت) (سرمد - همچو ادعایی ندارند که کسر می‌شود والا می‌آمدند می‌گفتند)
نایب رئیس - آقای مخبر بفرمایید.
عمیدی نوری (مخبر کمیسیون دادگستری) - مطلبی که جناب آقای بختیار فرمودند یک مطلب بسیار اساسی است که بنده تصور می‌کنم رویش مطالعه شده باشد برای اینکه اگر مطالعه نشده بود تصور می‌شد که ما می‌خواهیم بدون مطالعه و حساب همین طور حقوق قضات اضافه شود مثل لوایح قبلی که از تصویب مجلس شورای ملی گذشته و بعد چون محل نبود پرداخت نشد و این همان مطلبی است که اگر خاطر آقایان باشد در موقعی که لایحه دبیران و آموزگاران مطرح بود مخالفت کردم گفتم حواله روی یخ نباید داده شود این مطلب کاملاً صحیح است ولی این مطلب جناب آقای بختیار مورد توجه دقیق کمیسیون دادگستری واقع شد حسابش هم شد و به عرض‌تان هم خواهیم رسانید ولی جای بحث این مطلب در ماده ۴ است که خدمتتان می‌رسیم فعلاً ماده ۳ هم مثل ماده ۱ و ۲ که رسیدگی فرمودید کمال توجه و دقت را فرمودید و تصویب فرمودید این است که یک ارقامی اضافه بشود این‌هم یکی از آنها است یعنی در ماده ۳ گفته شده است این کارشناس‌هایی که در عدلیه می‌آیند کار می‌کنند و حق کارشناسی می‌گیرند سالی ۴۰۰ ریال تمبر به‌پروانه‌شان بزنند اینها کارشناسانی هستند که فرض کنید در یک دعوایی که مبلغ آن ده میلیون است کارشناسی می‌کنند طبق یک آیین‌نامه‌ای از این ده میلیون شاید ۵۰ هزار تومان حق کارشناسی می‌گیرند آیا شما موافق نیستید که در سال ۴۰۰ ریال تمبر به پروانه‌شان بزنند این که مخالفی ندارد توجه بفرمایید که ماده ۳ مورد بحث این عبارت است «به پروانه کارشناسی همه ساله مبلغ ۴۰۰ ریال و همچنین به هر یک از گواهی‌نامه‌های عدم‌سوءپیشینه ده ریال و به هر یک از دادخواست‌های استخدامی و تجدیدنظر که به دیوان کشور تقدیم می‌شود یکصد ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود» این مطلب که فرمودید مربوط به ماده ۴ است که بنده صورت ریز را می‌آورم اینجا خدمتتان تقدیم می‌کنم (سلطان‌مراد بختیار - ولی وعده سرخرمن نباشد) که ملاحظه بفرمایید که چقدر به موجب این لایحه از نرخ‌هایی که اضافه شده به دست می‌آید و چقدر صرفه‌جویی وزارت دادگستری هر سال در بودجه خودش دارد که اینها را روی هم می‌کشد و این اضافه حقوق پرداخت می‌شود بنابراین خاطر جنابعالی مطمئن و جمع باشد که اولاً دیناری از خزانه مملکت اضافه بر بودجه سالیانه وزارت دادگستری گرفته نخواهد شد و ثانیاً این اشل که در نظر گرفته شده است برای این آقایان و قبول فرمودید با جمع این دو رقم پرداخت می‌شود این را اطمینان داشته باشید و در ماده ۴ هم به تفصیل خدمتتان عرض می‌کنم.
نایب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌نمایم.
دکتر شاهکار
نایب رئیس - عین این پیشنهاد از طرف آقای پیراسته هم رسیده است.
جمعی از نمایندگان - مخالفی نیست.
نایب رئیس - چون مخالفی ندارد اعلام رأی می‌شود چون عده برای رأی کافی نیست در جلسه بعد رأی گرفته می‌شود.
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
نایب رئیس - فعلاً جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود دستور هم بقیه این لایحه
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی – اردلان