مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۳۰۶ نشست ۱۷۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۱۷۷
صورت مشروح مجلس پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۰۶ مطابق ۱۲ جمادی‌الثانی ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-بقیه شور نسبت به لایحه مجازات مختلسین اموال دولتی و تصویب آن
۲- قانون مجازات مختلسین اموال دولتی
(مجلس دوساعت قبل ازظهر بریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس روز سه شنبه ۱۴ اذر ماه راآقای بنی سلیمان قرائت نمودند)
رئیس- درصورت مجلس ایرادی هست یانه؟
(گفتند – خیر)
رئیس-صورت مجلس تصویب شد
رئیس- پیشنهاد آقای بامداد درجلسه گذشته قرائت شد توضیح هم دادند حالا باید رای بگیریم.
بامداد- اجازه میفرمائید؟ بنده آن را مسترد می‌دارم بجایش یک پیشنهاد دیگرتقدیم کرده‌ام
رئیس- همان پیشنهاد است، پیشنهاد کرده‌اید که ازاول مشروطیت باشد، قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم
(بشرح آتی خوانده شد)
پیشنهادمیکنم، مختلسین ازاول مشروطیت تا بحال مشمول اینقانون بوده باشند
رئیس- رأی گرفته میشودبقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(بواسطه کثرت نشست وبرخاست بعضی ازآقایان نمایندگان عده موافقین متزلزل بود ورأی مشکوک فیه شد
رئیس- اگراجازه میفرمائید باورقه رأی بگیریم؟
بعضی ازنمایندگان- صحیح است
اقا سیدیعقوب-بنده اجازه می‌خواهم این پیشنهادی که شده مذاکره درش نشده است
رئیس- درجلسه گذشته مذاکره شده است عده کافی نبود که رأی بگیریم
رئیس-عین همین مطلب را شفاها“ گفتند وتوضیح دادند چون عده کافی نبود بناشد این جلسه رأی بگیریم
(اخذآراء بعمل آمده ۴۳ ورقه سفید
تعداد شد)
اسامی رای دهندگان
آقایان. : خواجوی –بامداد- عصرانقلاب- کی استوان- میرزاهاشم آشتیانی- بهار-میرزا سیدمهدی معتمد –بدر-شیخ الاسلام ملایری- حاجی میرزامرتضی- کلالی- احتشامزاده- نگهبان- عراقی- امام جمعه اهر- ثقه الاسلامی- دهستانی- زوار- افشار-صالحی- میرزا حسن آیه الله زاده- معظمی- محمد تقی خان اسعد- وزیری- کازرونی- لیقوانی-عدل-پالیزی- یحیی خان زنگنه- ابراهیمی- اسکندری- دکتررفیع خان امین- ثابت- فرشی- جهانشاهی تقی زاده- سیدجواد محقق- سلطان محمد خان عامری- فیروزآبادی- سیدابراهیم ضیاء- دکترلقمان- حشمتی-دکتر هادی طاهری
رئیس-عده حضار نود، موافقین چهل وسه، قابل توجه نشد
یکی ازنمایندگان-تنفس
عمادی- نه آقا من مخالفم
پیشنهاد آقای ملک مدنی
پیشنهاد می‌نمایم جمله ذیل بنام تبصره اضافه شود
تبصره- اشخاصی که ملکی فروخته‌اند بعدمعلوم می‌شود که قبلا بدیگری انتقال داده یا صلح نموده‌اند باید مورد تعقیب، ومواد قانون مجازات دربارة انها اجراشود
مدرس- ان ماده قانونی دارد
رئیس- عرض کنم این تبصره است بعد می‌بایستی قرائت شود، عجالة پیشنهادهائی که راجع بماده اول است قرائت می‌شود، پیشنهادآقای موقر
(اینطور خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که درلایحه عبارت “ حبس مجرد“ مبدل شود به “ حبس با اعمال شاقه“
موقر-بنده توضیحات لازمه را عرض کردم ولی چون آقای وزیر محترم عدلیه درجلسه قبل اظهارداشتند مختلسینی که محبوس می‌شوند تا مادامیکه درحبس هستند آنها را بکارواخواهند داشت بنده بهمان اندازه قانع شدم واین پیشنهاد را پس می‌گیرم،
رئیس- پیشنهاد آقای تقی زاده
(اینطور خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که حد مرور زمان برای اختلاس کمتر از ده هزار تومان پنج سال وبرای ده هزار تومان وبالاتر بیست سال تعیین شود. حسن تقی زاده،
تقی زاده-توضیحاتی که برای اینکار لازم است درجلسه گذشته تا اندازه عرض کرده بودم وازبیاناتی که آقای وزیر عدلیه فرمودند معلوم شد دریک جزئش که خیانت بدولت را جزء این کارکرده بودم بنده اشتباه کرده بودم باین معنی که درجلسه اول هفت ماده رامیخواستند نسخ کنند واین مواد را بجایش بگذارند ودرجلسه گذشته فقط سه ماده بود وبنده که خواندم معلوم شد که خیانت دولت جزوش نیست ولی درمسئله اختلاس بهمان عقیده باقی هستم که پنج سال خیلی کم است واگرکسی بطورمثل عرض می‌کنم. درین مثلها باید خیلی دفت کرد که یک قدری منطقی باشد یعنی نشود حمل بر مغالطه کرد وماکه میگوئیم پنج سال کافی نیست و باید قبل از پنج سال مثل زد که اگرکسی درزمان فتحعلی شاه یا درزمان شاه عباس هم کاری کرده باید مجازات کرد، این جورمقصود نیست، خوب بنده هم درمقابل این می‌توانم بگویم که اگرکسی پنج سال و دوماه قبل ازاین پول دولت راخورده باشد معاف است پس لهذا برای اینکه حد وسطی قائل شویم ودیدم که توجه آقایان هم باین است که سختگیری کمتر باشد این بود که عرض کردم برای مبالغ جزئی تر تا ده هزارتومان (بعضی آقایان می‌فرمایند ده هزارتومان هم زیاد است) بنده این پیشنهاد را کردم انشاءالله اکثریت مجلس رأی می‌دهد اگر ده هزارتومان وکمترباشد همان پنج سال راقبول دارم واگربیشتر باشد (مبالغ کی کسانی که اختلاس کرده‌اند) ازبیست سال باین طرف (که درواقع نظرم باز بهمان از اول مشروطه باین طرف بوده است) باید تعقیب ومجازات شوند
بعضی ازنمایندگان-صحیح است
وزیرعدلیه- بنده اصل قضیه را واگذار می‌کنم بنظرمجلس ولی یک توضیحی را دراین جا لازم دانستم بدهم وآن اینست که درهرصورت مال دولت یک ملی است که نمی‌شود بصرف اینکه بیش ازپنج سال ازش گذشته است صرف نظر کرد دراصل قضیه قسمت حقوقیش باقیست واین مرور زمان فقط ازنقطه نظرمجازات است…
بعضی ازنمایندگان- صحیح است
مدرس-بلی حقوقیش تاصد سال دیگر هم باقیست این جزائیش است
بعضی ازنمایندگان- صحیح است
وزیرعدلیه- این رامیخواستم عرض کنم که برای بعضیها سوء تفسیرنشود، وزمان برای استرداد مال باقی است
مدرس- تاصد سال هم باقیست
بعضی ازنمایندگان-صحیح است
رئیس- اقای رفیع
حاج آقا رضا رفیع- عرض کنم بنده توجه آقایان راجلب می‌کنم بمذاکرات جلسه گذشته همین اقای تقی زاده که درمقابل پیشنهاد آقای عراقی فرمودند که گاهی آقایان بقدری عصبانی می‌شوند که یک کسی افتاده بحبس…
تقی زاده- این برای آینده است
رفیع- می‌خواهند پوستش را هم بکنند، قوانین شرع بالاخره برای مادستور کلی است مامی بینیم باینکه سارق را شارع مقدس حکم کرده است که بایددستش را برید اگرده تومان باشد باید دستش را برید ده هزارتومان هم باشد باید دستش رابرید برای چه؟ فلسفه اش شاید این باشد که بالاخره وقتی یکدست را بریدند دیگر دزد پیدا نمی‌شود و می‌بینند که دزدی کرده است دستش بریده شده، حالا ما این جا بیائیم نمره
بگذاریم که اگر این آدم ده هزارتومان دزدیده اجرای مجازات او تا ده روز باشد اگر بیست هزارتومان است آن طور باشد بالاخره این برعکس آن فلسفه ایست که ماداریم زندگانی می‌کنیم، زندگانی عامه مردم زندگانی شرعی است مملکت مملکت اسلامی است بالاخره تمام آنها برای ما دستوراست. آقا راتوجه می‌دهم به مذاکره جلسه قبل خودشان. اینهمه هم تشتت نداشته باشند شما همین را که قرار دادید که آن کسی را که پانصد تومان دزدیده مجازات بکننددیگر دزد بیست هزار تومان پیدا نمی‌شود دیگرصدهزارتومان پیدانمیشود. تمام این دزدها و گردن کلفتها که دراین مملکت بودند برای این بودکه قانون مجازات نبود واگربود مجازات شرعی بود که مجری نمی‌شد. اگر قوانین شرع مجری شده بود شما این قوانین را ابدا“ لازم نداشتید باین جهه بنده با این پیشنهاد مخالف هستم.
تقی زاده- این مال گذشته است نه آینده
مدرس- حقوق قابل مرور زمان نیست
رئیس- آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس-قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای عدل
(بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم پس ازعبارت “ تا پس از ده سال حبس اصل مال وغرامت پرداخته نشد) نوشته شود (و افلاس با عدم تدلیس مجرم را محکمه صالحه تصدیق کرد)
رئیس-آقای عدل
عدل- عرض می‌شود عبارت قانون این است: هرگاه اصل مال وغرامت مذکوره درمواد سه گانه فوق ادا نکنند مطابق ماده دوم قانون جوزای هزارو سیصد و دوحبس خواهندشد تا اصل وغرامت را بپردازند وهرگاه تا پس از ده سال حبس اصل مال وغرامت پرداخته نشد وممکن است پادشاه به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس الوزراء امر باستخلاص مجرم بدهد. بنده اینجا عرض کردم این اشخاص که یک اختلاسهای کوچکی دارند ممکن است که پس از ده سال چیزی هم نداشته باشند ومرخص شوند. اما ممکن هم هست یک اشخاصی که اختلاسهای بزرگی را کرده‌اند شاید حاضر باشند ده سال حبس راندهند و پس ازده سال بیایند بیرون و صاحب یک مکنت و تمولی باشند. این است که بنده پیشنهاد کردم که پس ازده سال درصورتی که معلوم شد این آدم مفلس است آنوقت وزیر عدلیه بتواند پیشنهاد بکند و پادشاه او راعفو کند ولی درصورتی که معلوم شود که این شخص دارد ونمی دهد باید غرامت رابدهد. این است که بنده پیشنهاد کردم که هرگاه تا پس از ده سال حبس اصل مال و غرامت پرداخته نشد وافلاس یا عدم تدلیس مجرم را محکمه صالحه تصدیق کرد ممکنست پادشاه به پیشنهاد وزیرعدلیه وتصویب رئیس الوزراء امرباستخلاص مجرم بدهد. اما ممکن است که مال را خودش اختلاس کرده باشد وانتقال بیک کسی دیگر داده باشد که برایش نگاه دارد که اینهم تدلیس است اگراینصورتها نبود و واقعا مفلس بود آن شخص راممکن است عفو بکنند.
رئیس-آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- یک موضوعی را خدمت آقای عدل عرض کنم اولا این اختلاس‌ها فعلا یک صورتی پیدا کرده است اساسش بواسطه خاطر این بوده است که همیشه ازوقتی هم که داخل در تشکیلات بوده‌ایم فریاد می‌زدیم که چرا قانون مجازات نیست بعد هم که قانون مجازات آمد تأخیرکردیم. یک اختلاساتی که ملاحظه میفرمائید واقع شده است برای این بوده است که یک قانون مجازاتی بموقع اجراگذاشته نشده است حالا که یک وزیر عدلیه جدی آمده است وگفته است
ومقامات عالیه هم تعقیب کرده‌اند و می‌گویند قانون مجازات باید بموقع عمل گذارده شود شما دعا کنید که این مسائل راست باشد وقانون بموقع عمل بیاید اگرقانون مجازات بموقع عمل بیاید مسلم این ترتیبی که شما میفرمائید صورت خارجی پیدا نمی‌کند که یکنفری پانصد هزارتومان یاصد هزارتومان مال دولت را ببرد و بعد هم ده سال حبس بشود وبعد وزیر عدلیه وقت بیاید پیشنهاد بکند ورئیس الوزراء تصویب کند وپادشاه وقت عفو کند این یک مواقعی است که محل وقوع ندارد تمام این اختلاس‌ها برای خاطر عدم اجرای قانون مجازات است. پس ازاجرای قانون مجازات خدای واحد شاهد است هیچ ملتی مثل ملت ایران تمکین کننده تراز قانون نیست، بلی وقتی که قانون نباشد یک کارهائی می‌کنند. نه مجرد اینکه قانون آمد ملت مطیع وبردباروصبور وکاملا مطیع قانون خواهند بود، پس این فرضی را که شما کردید گمان می‌کنم این فرض وجود خارجی نداشته باشد، این یک مسئله. دراین پیش هم خواستم توجه بدهم اقای وزیر عدلیه را، این عبارتی که درماده یک نوشته شده است که مال غیر. مراد ازاین مال غیرنه تنها دولت است بنده که یکی ازپیشنهاد کنندگان ماده بودم از این مال غیر مرادم این است که اعم باشد یعنی اینکه چه مال دولت راببرد وچه مال شخص دیگری را هردو را شامل می‌شود. مبادا یکوقت محکمه درتحت یک فلسفه بیاید بگوید انصراف دارد، مقصود ما اعم است چه مال دولت را ببرد وچه مال غیر فرق نمی‌کند، این بوده است غرض ما حالا شما هم ملتفت باشید.
وزیرمالیه- درقسمت پیشنهادی که مطرح است بنده تصور می‌کنم که اصلا مسترد بدارند بهتراست ودرهرحال واگذار می‌کنم بنظر مجلس. وامادرقسمت اخیری که اقای آقا سیدیعقوب فرمودند بنده گمان نمی‌کردم که هیچ محتاج باین توضیح بوده باشد. این طبیعی است وقتی که گفته می‌شود مال غیریعنی غیراز مال خودش. آن کسی که امین صندوق بوده است اگرمال غیررا برداشت معلوم است که آن مال تعلق به غیر خودش را دارد ازاینکه مال دولت باشد یاغیر. واین هیچ محل شبهه وتردیدی نیست
آقا سیدیعقوب- بسیارخوب
رئیس-رأی می‌گریم به پیشنهاد آقای عدل آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده کمی برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای خطیبی
(بشرح ذیل خوانده شد)
بنده تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم
تبصره- چنانچه مختلس مالی را که اختلاس کرده است بدیگری واگذار کند دولت مکلف باست عین مال رامسترد بدارد
رئیس-آقای خطیبی
خطیبی-مقصود بنده از این پیشنهاد این است که ممکن است یک مختلسی برود صد هزارتومان دویست هزارتومان اختلاس کند بعد آنرا بعنوان توریه به دیگری انتقال دهد اگر چنین اتفاقی افتاد دولت مجاز باشدکه آن چیز انتقال شده را ازآن کسیکه باو انتقال داده شده است پس بگیرد
رفیع- صحیح است شرعا هم همینطوراست
وزیرعدلیه-یکدفعه دیگر خوانده شد
(پیشنهاد آقای خطیبی ثانیا خوانده شد)
وزیرعدلیه- بنده نمیدانم که این ماده مقصودی را که آقا دارند تأمین می‌کند یا نه؟ پول نقد را اگر برداشته است بکسی بدهد لازم نبوده سندی مبادله کند که معلوم شود انتقال داده است وبشود ازاوگرفت. اگرمقصود این است که ملکی خریده باشد وبعد باسم دیگری درآورده باشد یا ملکی باسم دیگری خریده باشد
دراینصورت باید پیشنهاد ی بکنند که غیرازاین باشد که هم شامل بشود وهم عین مال نباشد “عین“ عبارت از آن پولی است که داده است بنده تصورمیکنم اگر پیشنهاد رایک صورتی بدهند که این مقصود را برساند موافقت بشود. یعنی اشکالی درش نباشد چون عین مال اشکال دارد.
عمادی-بنده هم همین پیشنهاد را کرده‌ام بهترهم هست
رئیس- پیشنهاد آقای عمادی هم قرائت می‌شود
(بشرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل ضمیمه شود.
تبصره- چنانچه مختلس ازاین مال هرنوع ملک یا سایرمعاملات نمود وانتقال بغیر نموده ودعوی فلس نماید عین آن ملک وغیره را دولت درعوض مال خود ویک مقابل آن بگیرند
رئیس- آقای عمادی
عمادی- قصد بنده ازاین پیشنهاد این است که وقتی این مختلسین ملتفت این حکم جزائی شدند (این ترتیب هم گاهی معمول به مردم است) این پول را ملکی می‌خرند وبه اقوام خودشان یا اشخاص دیگر منتقل میکنندبرای فرار ازجزا وهمان ده سال حبس را قبول کند بخیال اینکه ان ملک برای من باقی است باین جهت بنده پیشنهاد کردم که اگر چنانچه بعد از اختلاس ازاین پول ملکی خریده باشد وبغیر انتقال داده باشدآنرا عوض مال خودش بگیرند
رئیس- رأی گرفته می‌شود قبلا به پیشنهاد آقایب خطیبی..
وزیرعدلیه- اگر اجازه میفرمائید هردو پیشنهاد رابیاورند تا پیشنهادهای دیگر خوانده شود بنده یک صورتی درست کنم که شاید هردو آقایان موافقت کنند
رئیس-پیشنهاد آقای عباس میرزا
(بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم بطور تبصره اضافه شود- درصورتیکه محبوس درمدت حبس وجود مأخوذه را مسترد بدارند مدت حبس اول به پنجسال تخفیف حاصل می‌شود
رئیس- آقای عباس میرزا
عباس میرزا-چون دراینجا معلوم نکرده است که اگریک کسی وجه رابدهد با او چه معامله می‌کنند ممکن است اگروجوه را از او مأخوذ کنند او راهیچ حبس نکند باین دلیل بنده پیشنهاد کردم که درصورتی که وجوه رامسترد بدارند بازیک مدتی حبس بواسطه آن عملی که کرده است بشود. اینجا فقط گفته است ازمختلس وجه مسترد خواهد شد ودر صورتی که وجه ازاو مستردشد مجازات دیگربرای او معین نکرده‌اند
رئیس-آقای اقا سیدیعقوب
آقاسیدیعقوب-آقا توجه نفرمودند که اگر این قانون باینصورت بگذرد دوقسمت دارد یکی راجع باشخاصی که سابق اختلاس کرده‌اند یکی هم راجع به آنهائی که ازاین به بعد اختلاس می‌کنند که مشمول ماده دومند که درماده دوم وقتی وارد شدیم نظرمان معلوم می‌شود. ولی این ماده راجع باشخاصی است که تابحال اختلاس کرده‌اند یعنی یا حالا درتحت تعقیب هستند یاهنوز نیامده‌اند این دیگر حبس ندارد وقتی که پول راداد باید او را رهاکنند. برای اینکه اصل ماده این است که اورا بگیرند حبس کنند تاپول رابدهد وقتی که پول را داد ولش کنند برود پی کارش…
آشتیانی –چطورول کنند؟!
آقاسیدیعقوب-خوب قانون این است که مختلسین قبل را باید حبسشان کنند تامال را ازشان بگیرند و ولشان بکنند دیگر مجازاتی نکنند.
رئیس- رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد
آقای عباس میرزا آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس-قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای بامداد
(بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم پنجسال به پانزده سال تبدیل شود.
رئیس- آقای بامداد
بامداد-سه جلسه است این قانون درمجلس مطرح است. . نه هزارتومان اقلا برای ما تمام می‌شود…
رفیع- دوازده هزارتومان
بامداد- دوازده هزارتومان؟ بهتر. آنوقت نتیجه این باشد که برای چند نفری قانون بگذاریم این حقیقةدون مقام مجلس است ودرضمن هم این چند نفر مشمول این قانون شوند با یک مجازات شدید تری آنوقت یک عده مختلسین عمده‌ای که هیچکدام ازآقایان نیستند مگراینکه دوسه نفرشان را می‌شناسند ازمیان بروند درصورتیکه مال عمومی و دردست هرکس باشد وهروقت باشد می‌شود گرفت. مختلسین را هروقت بگیرندمختلس است وباید گرفت. مال این مردم بدبخت بینوا را بردن و آنوقت ملک خریدن. ، پارک خریدن، یابمصارف نامشروع رساندن، یا درفرنک عیاشی کردن به کدام قانون رواست؟! این عطف بما سبق هم نمی‌شود. حالا شما می‌خواهید تخفیف مجازات بدهید درتخفیف مجازات عطف بماسبق هم عیبی ندارد بنده عرض می‌کنم که اگرواقعا یک نفری در مالیه درچندجا اختلاس کرده است و اسناد و دوسیه‌های آن هم هست واقرار هم می‌کنند مثلارفته است کرمان فلانقدر چاپیده است وداردوالان دو تاده ششدانگ خریده است وتفریح می‌کند. اگر شما بیائید گوئید که بده بد کرده‌اید؟ اگر پنجسال و دوماه برد، پنجسال و دو روز بود (بیک قانونی از نقطه نظرمادیات وخیلی دقیق نگاه کنید) خوب پنجسال و پنجساعت بود این شخص دیگرمرفه است؟ اگراین قانونرا بگذرانیم بهتر ازاین است که پنجسال بگذرانیم ویک عده‌ای را راحت کنیم. بنده میدانم آنها را تعقیب نخواهند کرد ولی بگذارید اقلا یکقدری دغدغه خیالی بکنندیک قدری وجدانشان ناراحت باشد که بگویند یک روزی خواهد آمد که ما را به محکمه بکشند. همه مردم از بی مجازاتی بستوه آمده بودند همه متنفربودند ازاینکه هیچ جائی کسی مجازات نمی‌شود ولی درضمن یکدلخوشی داشتند میگفتندیک روزی اینها به محکمه کشیده می‌شوند اینقانون می‌آید این روزراهم ازمیگیرد اینها را مرفه می‌کند. پس بنا براین حالا که ازبدو زمان مشروطیت را قائل نشدید پانزده سال قرار بدهید که اقلااین مخلتسین عمده ناراحت بشوند. بنده میدانم مجازات نمی‌شوند اقلا ناراحت شوند حالا بسته است بنظر اقایان نمایندگان محترم
وزیرعدلیه-اگرقسمت آخربیانات نماینده محترم نبود بنده هم صحبت نمی‌کردم وآن قسمت عبارت از این بود که گفتند من مطمئن هستم که مجازات نخواهند شد…
بامداد- پیشی‌ها راعرض می‌کنم.
وزیرعدلیه-عرض کنم آقا میدانم شما این قصد را نداشتیدولی این رویه حد اقلش این است که دلسرد می‌کند ان کسی راکه می‌خواهد یک کاری بکند وقتی یک کسی خواست یک کاری بکند متحیر می‌ماند چه بکند یک قانون مجازاتی بوده است ملایم ترین وبهترین و راحت ترین قانونها از برای اشخاصی که بخواهند اختلاس کنند یک ماده هم درش گذاشته بودند بطوری که اصلا اشخاصی راکه می‌گفتیم تعقیب کنیم نمی‌شد تعقیب کرد. امدیم تفسیرکردیم باشکال دیگربرخوردیم. این صورت را آوردیم اول مدت راده سال قراردادیم آقایان خواستند ملایم تربشودویک پیشنهادی کردند که زودتر پیش برود پنجسال کردند حالا متصل و اطراف این قانون پیشنهاداتی هم می‌شود که “ ازاول
مشروطیت “ ده سال پیش““ پانزده سال پیش “ آقایان هم البته دلیل هائی دارند ازوضعیات ومثل این است که هرکدام اقایان هم (دلتنگی که ازاین مسئله دارند که دراین مملکت چرا مجازات نیست گناهش را گردن بنده می‌گذارند وهرکس درضمن یک چیزی می‌گوید، خوب آقا اگرنمیخواستیم یک کاری بکنیم که این قانون بود. وبهترین وسیله این است که قانون جلوگیری بکند ولی البته ابتدای کارما است تازه ما شروع بکارکرده‌ایم وسایلمان ناقص است باید اینها را فراهم آورد قانونش را گذراند ترتیبش را داد تا وقتی که آن اشخاصی که یک کارهائی کرده‌اند وقابل تعقیب هستند مجازات وتعقیب بشوند. درهرحال عرض کردم اگرآن کلمه اخرنبود عرض نمی‌کردم….
بامداد- آنرا پس می‌گیرم شما قبول کنید
وزیرعدلیه- بنده عرض کردم مدتی را که بنده آورده ده سال بود اقایان خواستند تخفیف بدهند. پنجسال کردند. یک قسمت دیگر آقای بامداد اظهارکردند راجع باینکه مسئله عطف بماسبق را می‌بینم بد تعبیرمیکنند این نکته را بنده هم می‌خواهم یکقدری درش حاشیه بروم بنده هم همان عقیده را دارم اگر واقعا بمعنای صحیح کلمه عطف بماسبق می‌شد بنده هم اینقانون را نمی‌آوردم اشتباه نباید کردکه یک مسائلی است دریک مملکتی که باید برحسب عادات جاریه و قواعدی که آن مملکت را اداره می‌کند آنها تعقیب شوند ویک مسائلی است که ان قوانین وعادات آنها راکنار می‌گذارد وآنها را قابل مجازات و تعقیب نمیداند. وقتیکه می‌گویند قانون نباید بیاید وعطف بماسبق بشود (که آنهم یک اصلی است که برای آنهم یک مستثنیاتی عقل اجازه میدهدکه انسان باید قائل شود) وقتی که این حرف را میزنندمقصود این است که اگریک عملی جزء اعمالی بوده است که مجازبوده است مباح بوده است ومیشود این کار را کرد آنرا نباید یک روزی بگویند که از پانزده سال قبل می‌خواهیم آن عمل رامجازات کنیم. حالا ما آمده‌ایم می‌خواهیم قائل به مجازات بشویم ازپانزده سال قبل از این. ولی یک عملی که عادات مملکت، وجدان ملی مملکت، احساسات مردم قوائدی که برآن مملکت حکومت دارد آنها را قابل مجازات میداند ولواینکه درعمل مجازات نشده‌اند نمی‌شود کسی آنها را بگوید که قابل مجازات نیست. بنده تصور نمی‌کنم کسی باشد اینجا بگوید که دزدیدن اموال عمومی دراین مملکت جزء مسائلی بوده است که مباح بوده است ومشروع بوده است. که حالا اگربیائیم راجع بان یک قوائدی وضع کنیم دراینصورت ان را عطف بماسبق کرده‌ایم ولی یک عملی را که مرتکب درموقع عمل خیال میکرده است آن عمل مباح است اگراین را ماآمدیم گفتیم که ازچند سال قبل مجازات بشود برای اینکه جزء اعمالی بوده که مردود بوده وقابل مجازات بوده است این عطف بماسبق است. ولی حالا ما امده‌ایم و آن مجازاتی که بوده است (ولو اینکه درخیلی ازمواقع هم عمل نمیشده است وبنده هم تصدیق دارم) اما درهرصورت اساسا بوده است وروی اصل قاعده مربوط بدزدی بوده ویک مجازات خیلی شدیدی هم بوده است حالا ما این قواعد را که ملاحظه می‌کنید ویک مجازات خیلی شدیدی هم نیست وخیلی هم ملایم است واخف است بجای ان اورده‌ایم. و وقتی که مجازات خفیف شد اقلا عطف بماسبق باید بشود. درهرحال بنده خیال می‌کنم که آقایان لطف بفرمایند وهر یک از این شقوقی که می‌خواهند پانزده سال پیش ده سال پیش هرقدر که می‌فرمایند بنده هم مخالفتی ندارم بالاخره رای بدهند که ما بتوانیم شروع بکنیم والا الان دو سه جلسه است که درمجلس مذاکره می‌شود و همینطور وقت می‌گذرد و بالاخره هم بنده نمیدانم ازتویش چه چیز بیرون خواهند آمد
رئیس- اقای یاسائی
یاسائی- بنده قطع نظر ازفرمایشاتی که آقای وزیر عدلیه فرموده می‌خواهم تذکر بدهم ازنقطه نظر اصولی که آقای تقی زاده فرمودند که ایشان دراین باب خیلی اصراردارند که مامجازات مجرمین قبلی را بطور شدید معین کنیم مدتش را هم خیلی ببریم جلو. یک ماده ازقانونی که دردوره پنجم درکمیسیون عدلیه گذشته است می‌خوانم وبعدوارد می‌شوم دراصل مطلب.
ماده شش می‌گوید –مجازات باید بموجب قانونی باشد که قبل ازارتکاب آن عمل مقرر شده باشد وهیچ عملی رانمی‌توان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد ازارتکاب جرم قانونی مقرر شده که مبنی برتخفیف یاعدم مجازات باشد نسبت بجرمهای سابق بروضع ان قانون نیز مؤثر خواهد بود. این یک ماده بود که بنده اینجا تذکرا خواندم…
مدرس- این راهم توضیح بدهید که نسبت بمال نیست. مرور زمان درمال تأثیر ندارد
یاسائی- اصلایک عناوینی را که هم شرعا وهم قانونا استعمالش یک موارد خاص دارد بی جهت بعضی آقایان خلط می‌کنند. سرقت یک موضوع خاصی است شعب چهارگانه دارد: سرقت به معنای معمولی. سرقت بمعنای راهزنی و قطع طریق. سرقت بمعنای اختلاس سرقت بمعنای استلاب. این چیزی که اینجا مطرح مذاکره است اصلا اختلاس نیست، خیانت درامانت است.(ما این اصطلاح را ازقانون مصریها گرفتیم) برای اینکه مالی را به مأمورین مالیه سپردیم آنها را امین قراردادیم بعد مثلا خیانت کردند درامانت. اختلاس بمعنای شرعی یعنی کش رفتن مال غیر بیک طرز خاصی مثلا دراطاقتان نشسته‌اید یک کسی وارد می‌شود شما را اغفال می‌کند بطوری که ملتفت نیستید یک صندوقی را کش می‌رود وبرمیدارد می‌برد. یکوقت هم نشسته‌اید یک چیزی جلو رویتان گذاشته‌اید وملتفت هستید برمیدارد می‌قاپد درمیرود. اگرقاپید و در رفت آن راشرعا استلاب می‌گویند. سارق هست وی شرعا حدش حد سارق نیست وبه حد قطع ید نمی‌رسد اما اگرکسی سرقت کرد بطویکه کسی ملتفت نشد انرا اختلاس می‌گویند آنهم سرقت است ولی بحد قطع ید نیست ولی یک سرقت سرقتی است با شرایط هفت و هشت و ده گانه وبقول یکی ازرفقا باشرایط سی گانه که ممکن است قطع ید کرد. یکی هم قطع طریق است که مجازاتش معلوم است. بنابراین اختلاس سرقت است واینکه اینجامطرح مذاکره است اختلاس نیست خیانت در امانت است. ماوقتیکه این قانون را وضع می‌کردیم بقوانین مصری که اتخاذ ازقوانین اروپائی کرده بودند مراجعه کردیم دیدیم این لغت را معمول کرده‌اند ما هم قبول کردیم یک وقتی هم درقانون جزای غیررسمی که دولت نوشته بود این اصطلاح را معمول کرده‌اند ما هم قبول کردیم یک وقتی هم درقانون جزای غیررسمی که دولت نوشته بود این اصطلاح را معمول کرده‌اند. درمحاکم هم جاری شده بود وتلفظ می‌شد ما هم ابقا کردیم. حالا آمدیم بخیانت درامانت: خیانت درامانت مجازات شدید ندارد خیانت درامانت تعزیردارد وما باید یک مجازاتی وضع کنیم که معادل با تعزیر باشد. یک مجازات خیلی شدیدی حق نداریم وضع کنیم. قبلا با آقای مدرس وبعضی آقایان دیگر درخارج مذاکره کردیم. ما امدیم وگفتیم که اگرکسی خیانت کرد درامانتی که ازطرف دولت باو سپرده شده است ان مال را ازاو بگیرند وجریمه اش بکنند جریمه اش این است که دوبرابر آنچه که برده است پس بگیرند. ، مثلا اگرده هزار تومان خیانت کرده برده جرمش بیست هزارتومان است. مجازات دیگربالاتر از اینکه اگرکسی که ده هزارتومان برده ده هزار تومان رابگیرند وبیست هزار تومان هم ازاو جریمه بگیرند؟! بقول آقای مدرس سنگ بزرگ علامت نزدن است ماکارهایمان افراط وتفریط است شما مجازات کوچک را اجرا کنید کاری بکنید که اجرا بشود آنوقت مجازاتهای سنگین را
کنار بگذارید من خوب درنظردارم آقای مشیرالدوله درکمیسیون عدلیه دردروه پنجم می‌گفتند خوب ضرب المثلی است که می‌گویند نباید قانون راعصبانی کردپرسیدم ازشان یعنی چه؟ قانون چطور عصبانی می‌شود؟ می‌فرمودند که قانون اگر خیلی شدید باشد و سخت باشد قهراجرا نمی‌شود. شما اصرار نداشته باشید (بفرمایش ایشان) که قانون راعصبانی بکنید
بامداد- عصبانی نمی‌کنیم. زمان را عوض می‌کنیم
یاسائی- زمان را بموجب آن ماده‌ای که بنده عرض کردم یعنی ماده شش قانون مجازات عمومی شما باید رعایت این نکته را بکنید که آن موقعی که این قانون را نوشته‌اند و وضع کرده‌اند این عمل باینصورتی که حالاشما می‌خواهید تفسیر کنید جرم شناخته نمی‌شود مگرآنچه که شرعا معین کرده‌اند وشرعا یک جرم خاصی برای خیانت درامانت نیست مگر اینکه ان مال را ازاو بگیرند و ازنقطه نظر عرفی هم یک جریمه‌ای بکنند این است که اقایان نباید زیاد اصرار داشته باشند بگذارید این قانون بگذرد که شما به بعد بتوانید مختلسین رامطابق قانون تعقیب کنید ویک اشخاصی هم که جرائم آنها دروزارت عدلیه تحت تعقیب است به مجازات برسند ودرآتیه هم این قانون انشاءالله اجرا می‌شود این طور اختلاس‌ها کمتر اتفاق می‌افتد.
رئیس- رای می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای بامداد آقایان موافقین قیام فرمایند
(عدة قلیلی برخواستند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای فیروزآبادی
(بمضمون آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که خائنین و مختلسین ازمال دولت ازده سال قبل تحت محاکمه وتعقیب درایند
رئیس- اقای فیروزابادی
فیروزآبادی- بنده امیدوارم که یک زمانی برسد که سارقین و مختلسین مجازات شوند و امیدوارم که یک وقتی بیاید که دست سارقین وخائنین ازسراموال عمومی مردم کوتاه شود ودستهائی که ازاین اشخاص حمایت می‌کنند ازبین بروند وهیچوقت حمایت از جنایت کار نکنند، هیچ وقت حمایت ازقاتل نکنند هیچ وقت حمایت ازکسانی که شب و روز درصدد بردن مال مردم وخوردن مال مردم هستند نکنند ترحم باین اشخاص اسباب خرابی مملکت است. بنده عقیده‌ام این است اگربتوانیم ازاول اسلام هرکس که خیانت و دزدی کرده است تعقیب کنیم ولی میدانم که نمی‌شود. این است که عرض می‌کنم وتفاوتی هم نمی‌کند مال مال است خواه مال دولت باشد خواه مال ملت فرق نمی‌کند لااقل اشخاصی را که ازده سال قبل خیانت به مال دولت ومال ملت کرده‌اند تحت تعقیب ومحاکمه درآورند که لااقل اگرعمل نمی‌شود اشخاصی که خیانت کرده‌اند واهمه داشته باشند وخیانت نکنند ودومرتبه بخیانتشان ادامه ندهند وخیانت تازه نکنند، هرچند قانون باید عملی شود ولی این قوانین ازمجلس می‌گذرد وعملی نمی‌شود، امیدوارم این قانون هائی که ازمجلس می‌گذرد عملی شود وچون می‌خواهم اشخاصی که خیانت کرده‌اند تعقیب شوند این است که پیشنهادکردم ازده سال به اینطرف را دولت حق داشته باشد تحت محاکمه وتعقیب بیاورد که بعدها انها سرجای خودشان بنشینند
رئیس- اقای رفیع
حاج اقا رضارفیع- بنده اولا گمان می‌کنم این پینشنهاد رد شده باشد اینطور است یاخیر؟
یکنفرازنمایندگان-خیر
رفیع- خوب عرض می‌کنم خدمت اقا گمان نمی‌کنم هیچیک ازآقایان مخالف باشند که خائنین ده سال بیست سال قبل را بیاورند ومجازات کنند ولی چون مقصود اقا از این پیشنهاد این بود که خائنین یکقدری خوف
داشته باشند، او خودش مطابق الخائن خائف خوف را دارد، اگر چنانچه مقصود اقا این است که خوف پیدا کند بنده به آقا اطمینان می‌دهم که خوف راداشته باشد ولی اگرمقصود آقا ده سال باشد گمان نمی‌کنم هیچکس ازآقایان مخالف باشند اما اگر ده سال عملی باشد یک اشخاص دزدی کرده‌اند ازمالیه مسلمین که عددش را اگراقایان به بینند تعجب خواهند کردمیخواهیم این اشخاص تعقیب بشوند ولی اینکه درمجلس عنوان می‌شود که ازاهمیت مجلس کاسته می‌شود که اگربرای چند نفر قانون بنویسد؟ خیراینطور نیست، یک قانونی درمجلس برای شهریه یکنفر می‌گذرد وجزء قوانین می‌شود ولی اگربخواهیم برای سیصد نفر که دزدی کرده‌اند قانونی بگذرانیم ازاهمیت مجلس می‌کاهد؟ اما چون ده سال عملی نیست خوب است که خود آقا این پیشنهاد را استرداد فرمایند وبگذارند که حالا که می‌خواهند این اشخاص تعقیب شوندبایک ترتیب عملی این قانون بگذرد وببرند اجراکنند
رئیس- رای می‌گیریم، اقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(معدودی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد، پیشنهاد آقای عمادی و آقای خطیبی اختصاص به ماده اول ندارد. بعد ازماده دوم قرائت می‌شود. رای می‌گیریم به ماده اول
زعیم- بنده پیشنهاد ی تقدیم کرده‌ام راجع به حذف یک قسمت
رئیس- پیشنهاد اقای زعیم
(بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم قسمت ابتدائی ازماده اول تا اخر عبارت قرار منع تعقیب صادرشده باشد یا نشده باشد
رئیس- اقای زعیم
زعیم- بیانات الکن بنده گمان نمی‌کنم که کاملا وفا کنید وان مقصودی را که دارم تشریح وتوضیح کنم این است که ازآقایان مخصوصا آقای وزیرعدلیه تمنا می‌کنم که بعرایض بنده توجه بفرمایند ونظرمخالفت هم ندارم ونظربنده ازنقطه نظر قانون گذاری بوده است عرض می‌کنم ملاحظه بفرمایند اگرقابل اصلاح است که تعقیب فرمایند. بنده پیشنهاد حذف کردم برای اینکه بنده وضع این ماده را اولاباسایرموادی که درقانون مجازات عمومی نوشته شده است تطبیق که می‌کنیم یک عمل عبثی می‌بینم. بنده اصولا بااینکه مجازات شدیدتری ازآنچه که درماده ۱۵۲الی ۱۵۷ برای مختلسین معلوم شده است معین شود مخالف نیستم ولی چنانچه درمجلس قبل هم بطور اشاره عرض کردم مخالف این هستم که قانونی که اصولا مخالف اصول مسلمه دنیا است وضع شود چون با این ترتیب هیچ قانونی قانونیت پیدا نمی‌کند واین مثل سقفی می‌ماند که ما بخواهیم بزنیم ولی نه ازبالا قوه او را حفظ کند ونه از پائین البته هیچوقت این سقف باقی نمی‌ماند. آقای وزیر عدلیه وآقای یاسائی درجلسه قبل گفتند که می‌خواهند بعضی مختلسین را مورد تعقیب قراردهند وایشان بیان کردند که حقیقة هم سزاوار نیست که یک اشخاصی پول دولت را بخورند وراست راست توی خیابانها راه بروند واین بی ترتیبی و بی مجازاتی مشوق بدبختی و بداخلاقی می‌شود، بنده هم عرض می‌کنم باید پول دولت را از اینها گرفت و باید هرسیاستی درحدود قانون باشد دربارة انها اعمال بشود یکی ازقانون گذارهای بزرگ دنیا می‌گوید اگریک بی عدالتی بشود بهتراز این است که قانون نسخ شود وقانون ازبین برود و حالا بنده عرض نمی‌کنم که یک مورد بخصوص را ادم درنظربگیرد می‌تواند قانون بگذارد یا نه ولی عرض می‌کنم اینقانونی که حالا می‌خواهیم بگذرانیم بنظر بنده مخالف اصول مسلمه است ویک کارعبث است که آقای وزیر عدلیه را به انجام آن مقصودی که مبتلا به ایشان
است موفق نمی‌کند بلکه بکلی ازمقصود هم دور می‌کند چرا؟ بنده عرض می‌کنم مخالف اصول مسلمه است برای اینکه آنچه تابحال دردنیا اتفاق افتاده است این بوده است که یک موارد جرمی ویک مواردی را درنظر میگرفتندوقانون وضع می‌کردند برای اینکه بعدها دیگران مرتکب چنین عملی نشوند اما هیچوقت نشده است که یک قانونی راوضع کنند برای یک اشخاصی که امروز یک جرمی را کرده‌اند بهترین دلیل همان ماده شش قانون مجازات عمومی است که آقای نماینده محترم قرائت فرمودند بنده هم برای اینکه تکرار شده باشد عرض می‌کنم که می‌گوید: مجازات باید بموجب قانونی باشد وهیچ عملی را نمی‌توان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود. این یک اصلی است و بالاضافه یک اصل دیگر هم است وآن این است که اگریک محاکمی راه اصالحه خواندیم ومربوط بیک عملی دانستیم وآنها قرار منع تعقیب دادند معقول نیست که محکمه دیگرتحت همان عنوان قضیه راتعقیب کند. خودآقای وزیر عدلیه الحمدالله مطلع هستند واین عرضی راهم که بنده می‌کنم خودشان دقت کنندوبیش ازاین هم درقسمت منع تعقیب عرض نمی‌کنم. امادرقسمت مروز زمان هم که نوشته است پنجسال، خوب درقانون مجازات عمومی گویا خلاف رایکسال معین کرده است و جنجه راسه سال وجنایت را ده سال وحالا باید تشخیص بدهیم که این ازکدام موارد است خلاف است؟ جنجه است؟ چه است؟…
زوار- ماده ۶۳ است.
زعیم- این مدت پنجسال ازکجا بیرون آمده است؟ اینهم خودش یک چیزی است وازجمله دلایلی است که بنده عرض می‌کنم به اقای وزیرعدلیه که حضرت عالی نمی‌توانید بااین ترتیب نظریه خودتان را تعقیب کنید. بله بنده مخالف نیستم با اینکه اگریک راهی پیدا شود درباره این اشخاص مجازات شدیدتری هم اعمال بشود ولی این راهی که پیموده‌اید راه نیست. واما اگر بخواهیم چنانچه گفته شد که این اشخاص پولها را بخورند وراست راست راه بروند تعقیب کنیم خود اقای وزیر عدلیه می دانند که طرق مختلف است. ممکن است که آقای وزیرمالیه درقسمت حقوقی اقامه دعوی بکند ودرعدلیه بگوید که یک پولی باین اشخاص داده شده است واسنادش را هم داریم. این پول راچه کرده‌اند واین پول را ازآنها بگیرند با این ترتیب که بنده عرض کردم و با اینکه هی میگوئید می‌خواهیم متهمین را مجازات کنیم معهذا گمان می‌کنم این قانون فایده نداشته باشد. این بود که بنده پیشنهاد حذف کردم واین قسمت را عبث میدانم ومیخواهم حذف شود.
وزیرعدلیه- عرض کنم بنده لازم میدانم ماده ۶را که آقا یاسائی خواندند و آقای زعیم هم بآن اشاه کردند به ایشان تذکر بدهم که این ماده تکلیف قاضی رامعین می‌کند نه تکلیف مجلس را و بالاخره درخصوص مدت هم یک توافق نظری با عده از نمایندگان شد واین مدت را معلوم کردند وبنده گمان می‌کنم که مدت هم خیلی خوب تعیین شده که نه به آن مدتی که بعضی از آقایان پیشنهاد کردند که ازاول مشروطیت باشد ونه اینکه سه سال باشد وبنده تمنا می‌کنم که اقایان بگذارند باهمین ترتیب بگذرد وگمان می‌کنم که هیچ مانعی هم نداشته باشدواینکه گفته می‌شود که قرار مستنطق درحکم قراریک قاضی است وحکمی است که نمی‌شود رسیدگی کرد واین همه صحبت دراطراف قضیه گمان می‌کنم بی فایده باشد
رئیس- رای گرفته می‌شود به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای زعیم آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(معدودی برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. رای می‌گیریم به ماده اول آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثرقیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده دوم
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۲- اشخاصی که پس از تصویب این قانون مرتکب جرمهای مندرجه درمواد سه گانه ۱۵۲و ۱۵۳و۱۵۷ شوند علاوه برمجازاتهای مذکوره در مواد فوق الذکر محکوم به مجازات ذیل خواهند شد،
هرگاه میزان اختلاس وانتفاع کمتراز پانصد تومان باشد حبس تأدیبی ازشش ماه تادوسال هرگاه میزان بیش از پانصد تومان باشد حبس مجرد ازدو تاده سال خواهد بود.
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی- موافقم
رئیس-آقای آقا سیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- بنده هم موافقم
بعضی ازنمایندگان- بنده هم موافقم
رئیس- رای می‌گیریم به ماده دویم آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. چند فقره تبصره است که باید قرائت شود. پیشنهاد آقای عمادی وآقای خطیبی
(اینطور خوانده شد)
تبصره ذیل را ضمیمه می‌نماید:
هرمختلسی مال اختلاس شده را به دیگری نقل داده یا ملکی خریده به دیگری نقل داده اثری ندارد. دولت حق دارد بگیرد واگراختلاس کننده در انتقال بغیر گرفته رجوع به مختلس نماید
رئیس- اقای عمادی
عمادی- دراین عبارت توضیح داده شد بدوا عرض می‌کنم چون آقای مدرس فرمودند باین نحو نوشته شود. نوشته شد ومطلب یکی است وتغییر عبارت فرق نمی‌کند اساس نظربنده این است که وقتی که مختلس ملتفت این قانون شد درپیش یک نفر می‌رود وتاریخ را جلو می‌اندازد ومال را به دیگری انتقال می‌دهد ومال را می‌برند و می‌خورند این است که بنده این پیشنهاد را کردم که این راه بسته شود ومال دولت ازبین نرود واین تبصره ضمیمه شودکه اگر مختلس آمده است مال را نقل به غیر کرده اگر بلاعوض است که مستقیما“ دولت بگیرد و اگرباعوض است آن مشتری به مختلس رجوع کند ودولت حق دارد آن عین ملک را که از از عین پول خریده است پس بگیرد
رئیس- آقای اقا سیدیعقوب
آقا سیدیعقوب- بنده عقیده‌ام این است که این تبصره خوب نیست. چرا؟ چون ماده در دوره چهارم گذشته است وتعیین مجازات کسی که انتقال مال غیر را به دیگری کرده معین نموده واین ترتیب مجازاتش معلوم شده است وبنده نمیدانم چرا آقای وزیر عدلیه اینرا قبول کردند درآنجا تکلیف این موضوع معین شده است ودرواقع رجوع می‌کنند به اقامه شخص ثالث ودعوی شخص ثالث ودولت دراین موضوع رجوع بان ماده می‌کند واین تبصره لازم نیست
وزیرعدلیه- بنده درعبارت این تبصره یک دست کاری مختصری کردم ازنقطه نظر عبارتی. در اصل مقصود بنده تصورمیکنم که یک قسمت ازاین مقصود بدون این ماده سابقا پیش بینی شده وبدون اینکه این ماده هم باشد ممکن است تعقیب کرد. ولی ممکن است یک معاملاتی بشود که مشمول آن ماده نباشد مثلا یک کسی رفته است پنجهزار تومان از صندوق وزارت خانه برداشته ویک ملکی را درهمین طهران به اسم دیگری معامله کرده است وهمچنین بعضی موارد دیگر هم هست که مشمول آن ماده نمی‌شود. ورویهمرفته اگراین ماده وتبصره باین شکلی که بنده درست کردم تصویب شود گمان
می‌کنم ضرری نداشته باشد که توضیح داده شود وممکن است بااصلاحی که بنده کرده‌ام این تبصره قرائت شود
رئیس-قرائت می‌شود
(بمضمون ذیل خوانده شد)
هرمختلسی مال اختلاس شده را به دیگری نقل داده یا ملکی خریده به دیگری نقل داده آن انتقال اثری نداشته ودولت حق دارد مال یا ملک را ازشخص ثالث بگیرد
رئیس- آقای روحی
روحی-موافقم
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی- عرض کنم که دراین حرارت ممکن است بعضی چیزها پیشنهاد شود که بدون مطالعه است ودرعمل اسباب زحمت می‌شود. بالاخره یک شخص ثالثی آمده است وازمأمور مختلس دولت یک ملک ومالی راخریده است بدون اینکه اطلاع داشته باشد وپولش راهم مأمور دولت گرفته است ورفته است وقمارکرده است، آن شخص ثالث تکلیفش چیست ؟اوکه اطلاع نداشته است. پس پیشنهاد کنیدکه آن شخص ثالث درصورتیکه عالما وعامدا خریده باشد ازش می‌گیرند یعنی اگر اطلاع داشته باشد وخریده از او گرفته میشودو اگر اطلاع نداشته است یک مجازات دیگری شخص دیگری باید بشود (نمایندگان صحیح است)
رئیس- اقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای موقر.
(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم:
تبصره- قاچاقچیان و مستخدمین دولتی که شریک یا همدست با آنها باشند درردیف مختلسین دولتی محسوب می‌شوند
رئیس- اقای موقر
موقر- چندروزقبل درضمن نطق قبل ازدستور عرایضی نسبت به قاچاق قند وشکر و چای عرض کردم البته خاطرنمایندگان محترم متوجه است که قندوچای وشکر درجنوب به چه اندازه قاچاق می‌شود و چه اندازه خسارت به دولت وارد آمده است ولی قاچاقچیان واعوان و انصارآنها که مستخدمین دولت هستند به سه رشته حقوق دولتی ضرر وارد آورده ومی اورند. یکی حقوق گمرکی که مرادف است با همین عایدات داخلی بعلاوه در درجه دوم بعوائد انحصار قند وشکر چای که باید صرف تأسیس راه آهن بشود دردرجه سوم به عوارض راه که می‌بایستی صرف بلدیه‌ها وایجاد راه‌های شوسه مملکتی بشود. بنا براین اقایان نمایندگان محترم تصدیق خواهند فرمود که قاچاق نسبت باختلاس ضرر وزیانش خیلی بیشتر وبالاتر است و اگر جدا“ وبقوه حبس از آنها جلوگیری نشود باین زودیها نه راه اهن ونه راه شوسه ونه بلدیه‌های صحیح ومرتب خواهیم داشت بنده معتقدم که قاچاقچی ومختلس دریک ردیفند وفقط فرقی که بین آنها موجود است این است که مختلسین وجوهائی که بنام دولت وصول شده قبل از ایصال به خزانه می‌رباید و قاچاقچی وجوهی که حقا متعلق به دولت است ومیبایدمأخوذ شود قبل از وصل خزانه دولت را از ان محروم می‌سازد درحقیقت هردو عمل منتج همان یک نتیجه است که عبارت است ازمحرومیت خزانه دولت ازاخذ مالیات بنابراین بنده وزیرمحترم عدلیه که هیچ توجه ندارند ومشغول صحبت هستند تمنادارم که با این تبصره موافقت بفرمایند
بعضی ازنمایندگان- رای بگیرید
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی- عرض می‌کنم. فرمایشاتی که اقای موقر فرمودند درموقع خودش صحیح است ومتأسفانه نمیدانم چه شد که ما درقانون مجازات برای قاچاقچی مجازاتی معین نکردیم والبته میبایدیک موادی هم درقانون جزا باشد
که کسانی که قاچاق می‌کنند مجازات شوند ولی درطی قوانین که ازمجلس گذشته است گویا درقانون الغاء باج راهها یک مجازاتی برای قاچاقچی‌ها معین شده است وحالا لزومی ندارد که دراین جا قاچاقچی‌ها را در ردیف مختلسین حساب کنیم واگر دقت بفرمائید تصدیق میفرمائید که جرم مختلسین خیلی شدید تراست. درست است که یک مقداری قاچاقچی ضرر به مملکت وارد میاورد ولی جرمیت آن باندازه اختلاس نیست. درهرصورت بنده خیال می‌کنم که نمیشودقاچاقچی را در ردیف مختلس حساب کرد وباید گذاشت دریک موقع مناسب تری یک قانونی برای قاچاق چی‌ها وضع کرد….
رئیس- اقای موقر
موقر- درصورتیکه مجلس موافقت کند درآتیه یک قانون مخصوصی برای قاچاق وضع کند وپیشنهادم رامستردمیدارم.
وزیرعدلیه- یک لایحه دراین خصوص تهیه شده است که بعد تقدیم خواهدشد
رئیس- پیشنهاد آقای دهستانی
(بنحو ذیل قرائت شد)
تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم:
ورقه هویت مجرم مادام الحیوه دارای علامت مخصوص خواهدبود
وزیرعدلیه- دومرتبه این پیشنهاد را بخوانند
(بمضمون فوق خوانده شد)
وزیرعدلیه- بنده تمنا می‌کنم اقایان ازاین جزئیات صرف نظر فرمایند. اگر اقایان بخواهند تمام افکار خودشان را امروز روی میز بریزندبنده تصور می‌کنم این قانون غرق شود
دهستانی- چون اقای وزیرعدلیه فرمودند مسترد می‌دارم
رئیس- پیشنهاد اقای فیروزابادی
(بنحوذیل خوانده شد)
بنده اصلاح ذیل را بعنوان تبصره اضافه می‌کنم
تبصره- انفصال ازخدمت دولت که درمواد سه گانه مذکور بطور موقت معین کرده ابدی خواهد بود
وزیرعدلیه- بنده گمان می‌کنم که اقا دراینموضوع محتاج به توضیح نخواهندبود در ان مواد نوشته شده است که انفصال تا ده سال باشد وآقا می‌خواهند این انفصال دائم باشد بنده هم موافقم
رئیس- رای گرفته می‌شود به این تبصره که ماده سوم باشد اقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. مذاکرات راجع به کلیات است. مخالفی ندارد؟
وزیرعدلیه- یک ماده دیگرهم بوده است
رئیس- پیشنهاد اصلاحی که درثانی شد دوماده داشت
وزیرعدلیه- درلایحه اصلی که اول تقدیم کردم دو ماده داشت، ماده اول آن درتحت دو ماده پیشنهاد شد ولایحه اصلی که بنده تقدیم کردم یک ماده دیگری هم دارد
رئیس- قرائت می‌شود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده چهارم- حکم احاله که بموجب ماده ۲۰۷ اصول محاکمات جزائی برای رسیدگی به یک دعوی از محکمه به محکمه دیگر بتوسط دیوان عالی تمیز داده می‌شود شامل تحقیقات مقدماتی نیز که خواه بتوسط مأمورین کشف جرائم وخواه بتوسط مستنطق بعمل میاید خواهدبود و این تقاضا ممکن است توسط مدعی العموم بدایت محکمه که قانونا صلاحیت رسیدگی دارد یا محکمه که بایدرسیدگی بانجا احاله شود بعمل اید درهرحال وزیرعدلیه
می‌تواند درموارد مذکوره درماده ۲۰۷ توسط مدعی العموم دیوان تمیز تقاضای احاله امری را ازدیوان مزبور بنماید.
رئیس-اقای یاسائی
یاسائی-موافقم
رئیس-اقای بامداد
بامداد-موافقم
رئیس-اقای روحی
روحی-موافقم
رئیس-رای گرفته میشودبه ماده چهارم اقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثرقیام نمودند)
رئیس-تصویب شد- آقای فرمند درکلیات مخالف بودند؟
فرمند- خیر- دیگر عرض ندارم،
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس- رای گرفته می‌شود به این قانون که مشتمل برچهار ماده است. آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد
بعضی ازنمایندگان –ختم جلسه
رئیس- جلسه ختم می‌شود، دستور جلسه آتیه بودجه مملکتی
حاج آقا رضا رفیع- اجازه میفرمائید
رئیس- بفرمائید
حاج اقا رضا رفیع-اگر اقایان موافقند استدعا می‌کنم جلسه آتیه لایحه شهریه اولادان امین الملک مرزبان مطرح شود
وزیرعدلیه- لایحه است راجع به اثاثیه ولایات تقدیم می‌کنم وقسمتی که راجع به اشل بوده است تقاضا می‌کنم به کمیسیون بودجه فرستاده شود
رئیس- (خطاب به اقای رفیع)- این پیشنهاد خودتان را جلسه بعدبفرمائید
(مجلس بیست دقیقه بعد ازظهر ختم شد)
قانون
مجازات مختلسین اموال دولتی
مصوب ۱۶ آذرماه ۱۳۰۶
ماده اول- اشخاصی که قبل ازتصویب اینقانون مرتکب جرمهای مشروحه درمواد ۱۵۲و۱۵۳و۱۵۷ قانون مجازات عمومی شده ودرتاریخ تصویب اینقانون مرورزمان پنج سال نسبت به جرم انها حاصل نشده باشد مطابق مواد فوق تعقیب ومجازات خواهند شد اعم ازاینکه نسبت بانها قرار منع تعقیب صادرشده یا نشده باشد وهرگاه اصل مال وغرامت مذکوره درمواد سه گانه فوق را ادا نکند مطابق ماده دویم قانون جوزای هزاروسیصد و دو حبس خواهند شد تا اصل مال وغرامت را بپردازند
هرگاه تا پس از ده سال حبس اصل مال وغرامت پرداخته نشد ممکن است پادشاه به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس الوزراء امر باستخلاص مجرم بدهد.
ماده دوم- اشخاصی که پس ازتصویب اینقانون مرتکب جرمهای مندرجه درمواد سه گانه ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۷ شوند علاوه برمجازاتهای مذکوره درمواد فوق الذکر محکوم بمجازات ذیل خواهند شد
هرگاه میزان اختلاس و انتقاع کمترارپانصد تومان باشد حبس تأدیبی ازشش ماه تا دوسال
هرگاه میزان بیش از پانصدتومان باشد حبس مجرد از دو تادهسال
ماده سوم- انفصال ازخدمت دولت که درمواد سه گانه مذکور بطورموقت معین گردیده ابدی خواهد بود
ماده چهارم- حکم احاطه که بموجب ماده ۲۰۷ اصول محاکمات جزائی برای رسیدگی بیک دعوی از کشف جرائم وخواه بتوسط مستنطق بعمل میاید خواهد بود واین تقاضا ممکن است توسط مدعی العموم بدایت محکمه که قانونا صلاحیت رسیدگی دارد یا محکمه که باید رسیدگی بانجا احاطه شود بعمل اید درهرحال وزیر عدلیه می‌تواند درموارد مذکوره درماده ۲۰۷ توسط مدعی العموم دیوان تمیز تقاضای احاله امریرا ازدیوان مزبور بنماید
این قانون که مشتمل برچهارماده است درجلسه شانزدهم آذرماه یکهزارو سیصدو شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
حسین پیرنیا