مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۲۸۹ نشست ۱۸۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۲۸۹ نشست ۱۸۶
صورت مذاکرات روز ۵ شنبه ۵ ذیحجه الحرام ۱۳۲۸
مجلس دو ساعت قبل از غروب آفتاب در تحت ریاست آقای ذکاءالملک تشکیل شد.
و صورت مجلس روز سه‌شنبه ۳ را آقای معاضد الملک قرائت نمودند. غائبین جلسه قبل. آقایان میرزا علی اکبر خان دهخدا – سردار اسعد – ممتاز الدوله - حاج وکیل الرعایا (بدون اجازه غائب بعضی استثنای میرزا علی اکبر خان که با اجازه غائب بودند).
آقایان – وحید الملک – مستشارالدوله – آقامیرزا محمد نجات – آقاشیخ رضا – ادیب التجار – فهیم الملک – آقا سید حسین اردبیلی – افتخارالوعظین – لوءالدوله – سپهداراعظم – آقامیرزا ابراهیم قمی‌نجم آبادی – رکن الملک – ((بوقت مقرره حاضر نشده‌اند)) حاج محمد کریم خان مریض بودند.
رئیس – درباب صورت مجلس ملاحظاتی هست بفرمائید.
ارباب کیخسرو – اولاً بنده چنان تصور میکنم که اینصورت مجلس خیلی مشروح نوشته میشود و به قدر یک مجلس هم باید بگذرد که این خوانده شود به عقیده بنده باید مختصرتر نوشته شود دیگر اینکه اینجا نمایشگاه ملی است و ما باید حیات قلبی مان را بروز بدهیم در صورتی که ما خودمان دارای زبان هستیم لازم نیست الفاظ خارجه را استعمال کنیم اینجا لفظ (کنسی دتا) نوشته‌اند در صورتی که در صورت مجلس هم باید به فارسی نوشته شود مسئله دیگر در خصوص مسترد داشتن امتیاز بود بنده در این خصوص در همان شب هم اجازه خواستم و اجازه داده نشد حالا عرض میکنم که وزیر مالیه نمی‌توانستند اینکار را بکنند وزیر در مقام امتیاز خودشان حکم یک صاحب امتیاز دیگر را دارند و نمیتواند اظهار خودشان را مسترد دارند حالا فرضاً حق هم داشتند و در اینجا هم ذکر شده است لکن هیچ معلوم نشد که این تقاضای ایشان را مجلس قبول کرده است یا خیر.
رئیس – برحسب قاعده اظهار ایشان صحیح نبوده و نمی‌توانستند آن امتیاز را مسترد داشته باشند باید وزارت فوائد عامه این امتیاز را مسترد دارد حالا چون ایشان مسترد داشته‌اند ممکن است که وزیر فوائد عامه هم مسترد بدارد و بجهه اینکه تعاقب نکردیم.
وکیل التجار- اینجا بنده را که جزو دیر آمده‌ها نوشته‌اند میخواستم عرض بکنم که حالت بنده مساعد اینکه درست در موقع خدمت حاضر بشوم نیست حتی بعضی از آقایان اطباء که حضور دارند بنده را از شرکت در مذاکرات منع کرده‌اند لذا خواستم عرض کنم که بنده هر وقت ممکن باشد در سر موقع خدمت حاضر خواهم شد و هیچ وقت در موقع حضور تصور نکرده‌ام و امیدوارم من بعد هم قصور نکنم.
ادیب التجار- اسم بنده را جزو دیر آمدگان نوشته‌اند در صورتی که بنده در کمیسیون بودم حتی اینکه ناهار هم نرفتیم و همین جا ناهار خوردیم تا حالا که آمده‌ایم به مجلس.
دکتر علیخان – عرض بنده در صورت مجلس بود که آقای ارباب کیخسرو اظهار داشتند یک سئوال دیگری دارم اگر اجازه بفرمائید بعد از صورت‌مجلس عرض خواهم کرد.
آقا محمد بروجردی – در جلسه گذشته که آقای وزیر مالیه امتیاز طلاشوئی را مسترد داشتند همینطور بود که اظهار شد در روزنامه ایران نو نوشته است وزیر مالیه تقاضا کرد که بقیه مذاکرات بماند برای جلسه آتیه خوبست مواظبت کنند که برخلاف واقع نوشته نشود.
رئیس – این اولاً در صورت مجلس نیست ثانیاً ما مسئولیت روزنامه ایران نو را نداریم که خلاف واقع بنویسند.
معاضدالملک – اسم آقای وکیل‌التجار نه جزو غائبین بود نه جزو دیرآمده‌ها اسم ادیب الشجار و حاج وکیل‌الرعایا بود اما در خصوص مجلس که آقای ارباب کیخسرو ایراد فرمودند که صورت مشروح نوشته شده هیئت رئیسه قاعده‌ای اتخاذ کرده‌اند برای سئوالات و استیضاحات یک روز هم در مجلس اعتراض شد بنده عرض کردم که چون این سئوال از قاعده سئوال خارج شده برزخ بین سئوال و استیضاح است هیئت رئیسه نمیتواند مسلکی اتخاذ کند که مختصرتر از این نوشته شود خوب است سئوال را خارج از موضوع نفرمایند که می‌توان بطور مختصر نوشت یکی هم آن که آقای ارباب کیخسرو در باب الفاظ خارجه فرمودند که استعمال نکنند اگر خود نمایندگان اظهار نکنند در صورت مجلس نوشته نخواهد شد (کنسی دتا) گفتند از این جهت در صورت مجلس نوشته شده است.
بهجت – قانوناً گویا همینطور باشد که ره گاه اعتبار نامه کسی آمد به مجلس و رجوع شد به شعبه یا باید رد شود یا قبول شود به این واسطه میخواهم یادآوری کنم که وکیل دماوند آقا سید علی نقی اعتبار نامه‌اش تقریباً ۹ ماه است که آمده است به مجلس و راجع شده است به شعبه چهارم و در این مدت همینطور مانده است نه رد شده است و نه قبول گمان نمیکنم قانوناً ممکن نباشد ۹ ماه یک اعتبار نامه همینطور معوق بماند بایستی هم موکلین بدانند و هم وکیل بداند که وکالتش صحیح است بیاید به مجلس یا تجدید انتخاب شود در هر صورت باید تکلیف او معین شود.
افتخار الوعظین – بنده که مخبر شعبه چهارم هستم بآقا عرض میکنم که تاکنون که در شعبه چهارم هستم همچو اعتبار نامه ای که میفرمایند به شعبه نیامده است و اعضاء شعبه چهارم همچنین اعتبار نامه ای را تاکنون ندیده اند و وقتیکه اعتبارنامه بیاید رئیس شعبه را خبر میکند و حاضر میشوند و بیش از یک روز یا دو روز طول نمیکنند تکلیف آن نماینده معلوم میشود همچو اعتبار نامه ای تا بحال به شعبه نیامده.
رئیس – در باب اعتبار نامه باید تحقیق شود و بنده هم نظرم نیست البته بعد از تحقیق تأکید میشود.
دکتر علیخان – میخواستم عرض کنم که مسئله مستخدمین خارجه با آن همه اهمیتی که داشت مدتی است گذشته است و بنده سابق سئوالی نمودم در این خصوص جوابی داده نشد بعد استیضاح کردم باز جوابی داده نشد میخواستم از آقای رئیس سئوال نمایم که در این خصوص چه اقدامی‌کرده‌اند و مسئله مستخدمین خارجه به کجا رسیده است از طرف هیئت رئیس تأکید میشود یا خیر.
رئیس – تأکید البته میشود یادآوری میکنم که بیایند جواب استیضاح را بدهند راپورت کمیسیون فواید عامه را به مضمون ذیل آقای آقامیرزاابراهیم خان قرائت نموده‌اند((قانون تشکیلات وزارت فواید عامه که از مجلس به کمیسیون عودت داده شده بود با حضور معاون وزارت علوم و فواید عامه مطرح مذاکره گردید کمیسیون و معاون وزارت فواید عامه بلاتفاق بر هم زدن قانون تشکیلات دو وزارتخانه را رأی نداده چنانچه به مجلس معاودت می‌دهند به این معنی که چون قانون وزارت علوم در مجلس تصویب شده و هنوز تشکیلات آن بتمامه صورت خارجی پیدا نکرده معاون وزارت علوم و فواید عامه سعی می‌نمایند که نظر به صرفه بودجه دوایر فواید عامه و معارف را هر قدر ممکن باشد زیادتر و مربوط به یکدیگر ترتیب داده حفظ صرفه دولت را بنمایند و کمیسیون پیشنهاد نموده که عجالتاً به قرار ذیل این دو وزارتخانه را مرتب کنند [۱] دایره وزیر و کابینه وزارتخانه [۲] معاون وزارتخانه یک نفر [۳] مدیرکل یک نفر [۴] دایره معارف و عتیقات [۵] دایره اوقاف [۶] دایره جنگلها و ابنیه و باغات [۷]دایره معادن و راهها و میاه [۸] دایره تفتیش [۹] دایره محاسبات.
این ۹ دایره که ذکر شد هر یک دارای همان وظایف میباشند که در قانون تشکیلات دو وزارتخانه در مجلس شورای ملی تصویب شده و خواهد شد و نیز کمیسیون پیشنهاد می‌نماید نظر به اهمیت وزارت علوم و فواید عامه که یکنفر مدیر کل را از اروپا جلب و استخدام نماید.
حاج سید ابراهیم- در این قانون بعضی لوایح قانونی راجع به این ادارات گذشت یکی لایحه معارف و اوقاف بود در این جا وقتی مذاکره شد مذاکره دایره شد نه اداره اوقاف اداره بود و همه را بعنوان اداره نوشته بود اداره تحقیق اداره تفتیش اداره مشاوره و همه‌اش را بنده ایراد کردم لهذا تغییر دادند معارف را بعنوان اداره نوشته باقی بعنوان دایر تفتیش و فلان حالا در آنجا آن چیزی را که ما رأی داده‌ایم بعنوان دایره عنوان او چه خواهد شد. برای اینکه ما اینجا آنچه را که به اسم اداره گذاشته بودیم دایره گذاشته شده و حالا شعبات او را باید تغییر داد و در حقیقت باید معین شود و دیگر اینکه اینجا می‌نویسد ۹ دایره این ۹ دایره نیست به جهت اینکه معاون را نمی‌شود گفت که یک دایره است برای اینکه اینها نام شخص هستند پس باید تجدید نظری کنند بگویند شش هفت تاش دایره است اما در آن مسئله آخریش که یک نفر مدیر کل از اروپا استخدام نمایند این پیشنهاد تازه نیست ما می‌دانستیم که برای هر یک از وزارتخانه‌ها باید یک نفر مدیرکل جذب نمائیم امام نظر به اینکه از کجا باشد کی استخدام بشود و عقیده وزیر در اینجا چه چیز است از این حیث هم باز این مطلب ناقص است خوب است در این خصوص هم توضیحی بشود و کمیسیون عقیده‌اش را اظهار میکرد که از کجا استخدام شود.
منتصرالسطان – همین قسمی‌که فرمودند قانون معارف از مجلس گذشته در این قانون وزارت فواید عامه که کمیسیون پیشنهاد به مجلس کرده و مجلس این را تصویب کرده است و عودت داده است به کمیسیون عقیده کمیسیون این شده و این ترتیب را پیشنهاد کردند زیرا از برای صرف مملکت صلاح دانستند این قانون عیناً از مجلس بگذرد و تشکیلات یک وزارت خانه ناقص نباشد و تکمیل باشد و برای سهولت و صرفه دولت چون امروز قانون وزارت علوم به موجب آن لایحه‌ای که پیشنهاد شده کاملاً تشکیل داده نشده و قانون مجازات وزارت فواید عامه هم هنوز تشکیلاتش کامل نشده است به این شکل پیشنهاد کردند که هر گاه مجلس شورای ملی صلاح بداند به این شکل تشکیل شود و اینکه گفتند مدیر کل این خودش یک دایره ایست و یک اطاقی نیست (پرسنل) یعنی اشخاصی که در اطاق مدیرکل است که یک شعبه است و بعضی چیزهای دیگر که متعلق به مدیر کل است اینها را او رسیدگی میکند نه اینکه خود او یک دایره است شخص او سبب دایره است که در واقع بعضی تکالیف دارد در آن اداره بعضی وظایف هم هست که به او هم باید برسد و در اینجا که ملاحظه می‌فرمائید دو فقره از اینها که هشتم و نهم باشد که تفتیش و محاسبات است درهم و یکی میشود و اینها را در اینجا قرار داده‌ایم که یکی باشد بجهه اینکه وزارت علوم و اداره تفتیش یکی باشد و همچنین دایره محاسبات این دو وزارتخانه را هم یکی کرده‌ایم برای صرفه بودجه در واقع چهار دایره اینجا شده است که ملاحظه فرمودید.
رئیس – حالا در باب این راپورتی که خوانده شد گمان میکنم که مذاکره لازم نیست و فعلاً در آن راپورت اولی که در باب ادارات وزارت فواید عامه نوشته شده است رأی بگیریم و تکلیف او معلوم بشود آن وقت در قسم ثانوی یعنی بعد از آنکه دوایر وزارت فواید عامه به آن شکل رأی داده شد بعد برای صرفه دولت ادارات وزارت معارف را یکی کنند و به این شکل دربیاورند رأی خواهیم گرفت
حالا برحسب قاعده باید برآن مواد اولی رأی بگیریم راپورت اولی خوانده میشود و شور ثانی در مواد او بعمل می‌آید.
معززالملک – اینجا به عقیده بنده کمیسیون در موقع شور اول قانون اداری وزارت فواید عامه مذاکراتی در مجلس شد به همین جهه هم این مسئله راجع شد به کمیسیون ولی کمیسیون گویا آن مقصود مجلس را درست دقت نفرمودند دو نظر بود در اینجا بعضی می‌گفتند یک تشکیلاتی نوشته شود که باید از برای یک وزارت خانه باشد و فواید عامه را یک وزارتخانه نمی‌دانستند و یکی اینکه گفتند وزارت علوم و وزارت فواید عامه باید دو وزارت خانه باشد یعنی ترتیبات آنطوری نوشته شود که تمام اداراتی که برای دو وزارتخانه لازم است در آن جمع باشد یک نظر دیگر این بود که هیر این وزارت فواید عامه نیست و اداره فواید عامه است و این دایره‌ها همه راجع میشود به یک اداره و هر دو اداره در تحت یک وزارتخانه دیگری که اسمش وزارت گذاشته میشود و وزارت معارف و فواید عامه است اداره خواهد شد این مسئله خوب در کمیسیون شکافته و از هم جدا نشده است بنده یکی از کسانی بودم که این عقیده را داشته و دارم در این راپورت ثانوی که کمیسیون داده است بعضی اصطلاحاتی در آن گویا شده است که در لایحه ثانوی سابق گذشته است و اگر بخواهی به آنها رأی بدهیم مثل رأی در چیزی است که یک مرتبه دیگر هم در آن رأی دادیم حالا باز اینجا نظر همان است باید نگاه کرد که قانون را برای چه مینویسند قانون برای اینست که یک وقتی یعنی از روی یک آمالی بنویسند مینویسند که رفع احتیاجات فوری را نماید به عقیده بنده قانون را برای آرزو و آمال نمی‌نویسند برای رفع احتیاجات امروزه مینویسند بنده عرض میکنم تا ده یا ۱۵ سال دیگر وزارت فواید عامه و معارف ما یکی و بشکل امروزه خواهد بود بعد تغییر خواهد کرد پس ما وقتی که می‌نویسیم باید در قانون دو اداره را بنویسیم پس وقتی که قانون دو اداره را می‌نویسم آن چیزهایی که مکرر است در این دو اداره نباید نوشته شود به جهت اینکه اگر نوشتیم در آنجا وزیر کابینه وزیر باز مکرر کنیم و در اینجا ذکر کنیم باید اجرا شود یا خیر چون در لایحه وزارت علوم نوشته تکرار شود اداره فلان و فلان مدیر فلان و معاون دایره وزارت چه و چه و چه اینها را قانون بکنیم از مجلس بگذرانیم و بگوییم اینها را اجرا نخواهیم کرد این خیلی بد است به عقیده من چون حالا این طور پیش آمده است بهتر آنست حالا که این دو اداره در تخت اداره یک وزیر خواهد بود همانطور بگذرد یعنی محتاج دو اداره محاسبات و دو اداره تفتیش و دو معاون نخواهد بود دیگر نباید در اینجا بنویسیم بلکه باید بنویسیم همان چیزی که در لایحه وزارت علوم گذشته است به بینیم چه چیز تازه‌ای در اینجا است آن را رأی بگیریم والا این یک چیز تازه ای نیست و اگر این را دو اداره کنیم باز یک چیز غریبی خواهد بود.
منتصرالسلطان – در اینکه فرمودند فواید عامه را اداره فرض کنیم یا اینکه وزارتخانه فرض کنیم عقیده کمیسیون اینست که اداره فوائد عامه را باید وزارتخانه فرض کرد چون وزارت تجارت وزیر ندارد چنانچه ممکن است در چندی دیگر بیاید که وزراء پیشنهاد کنند که وزارت فوائد عامه تشکیل شود و آن را بخواهند وزارتخانه‌اش بکنند و تجارت را هم با او توأم و یک وزارتخانه بکنند امروز که ما رأی دادیم که این فوائد عامه اداره شود ممکن است که از این رأی برگردیم دیگر اینست که هیئت وزراء بیایند یک پیشنهادی بکنند و مجلس هم به آن پیشنهاد به اکثریت رأی بدهد بعد داخل شویم در مواد آن ولی امروز حس میکنیم که نمی‌توانیم وزارت فوائد عامه به این بزرگی را بیائیم اداره کنیم و آنهم بیک شعبه یا دو شعبه یا دو اداره آنطوری که آقای معززالملک آن روز پیشنهاد کردند که دو اداره باشد به این جهت کمیسیون نمیتواند حاضر شود و قبول کند که یک وزارتخانه به این مهمی را یک دایره کنند و رأی هم ندارد.
حاج‌آقا – بنده میخواستم خاطر آقایان معززالملک و سایران را متذکر نمایم که این لایحه در زمان وزارت فواید عامه آقای صنیع‌الدوله به مجلس آمد ایشان تمام را در یک وزارتخانه نوشته بودند وزارت علوم و وزارت فواید عامه و وزارت اوقاف تقریبا کمیسیون هم همانطوری که پیشنهاد وزیر بود تصدیق کرد ولی در مجلس که آمد اکثریت اینطور رأی داد باید قانون این دو وزارتخانه از یکدیگر تفکیک شود یعنی دو وزارتخانه تأسیس شود در تحت یک وزارتخانه یعنی در قانون تأسیساتش چون دو وزارتخانه است بنده فراموش نکرده‌ام بخاطر دارم و مخصوصاً برگشتن این قانون به کمیسیون برای همی‌شد و این قابل مذاکره نیست خواهش میکنم دیگر مذاکره در آن نکنند اما اینکه معززالملک اظهار کردند که قانون نوشته میشود برای اجرا صحیح است البته قانون برای اجرا ولی ممکن است موقتاً یک چندی تعطی باشد مثلاً فرض بفرمائید هیئته مقننه امروز رأی داده است که هیئت وزراء سه ماه چهار ماه پنج ماه به ترتیب نظامی عمل کنند و در این بین هم قوه مقننه مشغول نوشتن قانون باشند ولی این یک عیبی به مقننه هست یا نیست نمیدانم به واسطه اینکه یک وقتی ممکن است قانون نوشته شود لیکن ترتیب جریان این قانون را ترتیب دهند بیک شکل دیگر ما یک چیز دیگر عمده که در نظرمان هست این است که این دو وزارت خانه بواسطه شدت کارش خیلی اهمیت دارد که اگر در اول وقت همگان بخواهیم از هم منفک بکنیم بتوانیم بکنیم تمام نظرها به این است که امروز در تفریغ اینها یک توجه بودجه‌ای نشده والا اینکه قانون آنها اینطور نوشته شود رأی گرفته شده است و اگر هم بنا شود آن را نخواهیم اینجا پیشنهادی که وزیر کرده هیچ محتاج به مذاکره کردن و هیچ لازم به رأی گرفتن نیست به واسطه اینکه سابق رأی گرفته شده است و به همینطوری که کمیسیون پیشنهاد کرده است اگر مقتضی دیدند بخواهند و اگر مقتضی ندیدند که هیچ.
رئیس – اینکه میفرمایند پیشنهاد ثانی کمیسیون رأی بگیریم این نمی‌شود به جهت اینکه این لایحه اولی را رأی نگرفته‌ایم ما فقط تشکیلات فواید عامه را رأی گرفتیم این معین است ولی در ادارات فواید عامه هنوز رأی داده نشده است یعنی در شور اول رأی داده شده ولی در شور ثانی رأی داده نشده باید در مقام خودش رأی گرفته شود همین طوری که وزارت فواید عامه پیشنهاد کرده اند حالا این وزارتخانه را مجلس رأی داده است و به این شکل قانونش را نوشته است به این طریق ما هم تلفیق میکنیم.
ارباب کیخسرو – اخطار قانونی دارم آنجا در نظامنامه داخلی مینویسند که آقایانی که نطق مفصلی دارند تشریف ببرند آنجا (روی میز نطق) بنده نمیدانم اگر اینها نطق مختصر باشد نطقهای مفصل چه خواهد بود خوب است رعایت این را بکنند.
رئیس – ما از پیش که نمیدانیم ایشان نطق مفصل دارند یا مختصر این رعایت با خود ناطق است چنانچه خودشان میدانند که مفصل است تشریف ببرند محل نطق.
حاجی سید ابراهیم – اگر در لایحه اول رای میگیرند حرفی ندارم.
فهیم الملک – در موقع تعیین تشکیلات اداری وزارتخانه‌ها بنده مخالف این ترتیب قانون هستم به جهت اینکه قانونی که برای وزارتخانه‌ها تعیین میشود فقط باید آن قسمت از مشاغل دولتی را که انجام او به عهده آن وزارتخانه است او را معین کرد ولی تشکیلات او را نمی‌شود معین کرد بجهه اینکه تشکیلات اداری ممکن است به اقتضای وقت تغییر کند قانونی که تشکیلات اداری را معین میکند قانون بودجه است که هر سال در موقعیکه بودجه هر وزارتخانه پیشنهاد به مجلس میشود وزیر اظهار میکند آن تکالیفی را که آنجا باید انجام بدهیم چطور می‌توانیم اینجا انجام بدهیم یعنی از برای آنها چه اداره چه دایره باشد یعنی ترتیب این را چطور می‌توانیم معین کنیم و چقدر خرج به بودجه تحمیل میکند یک سال یک سال دیگر ممکن است به یک شکل دیگری نمایند یا اعضاء را زیادتر کنند یا ادارات را زیادتر کنند یعنی مخارجی را که برای آن وزیر معین می‌کنند همینطور باید از روی بودجه به مجلس بدهد نهایت مجلس آن وظایفی را که قانوناً از برای آن وزیر معین کرده از او میخواهند ولی حالا در ضمن بودجه یک اداره را زیاد بدانند آن را تصویب نکنند یعنی اینست که آن اداره را زیاد میدانند و باید آن اداره موقوف شود و انجام کار او را اداره دیگر انجام نماید تصویب و تفتیش ادارات باید از روی بودجه باشد در اینکه تا قانونی بنویسیم و ترتیبی معین کنیم برای ادارات صحیح نیست که ما ادارات را قسمت کنیم و معین کنیم از برای وزارتخانه و بعد بگوئیم صلاح نیست
امروزه اجرا شود چون بودجه ما مساعد نیست حالا چون صلاح نیست که ماده آن را به موقع اجرا نمی‌گذاریم بنده عرض میکنم اگر صحیح است چرا اجرا نمیکنند اگر غلط است چرا نوشته شده قانون اگر نوشته میشود باید مجری شود وانگهی قانونی که هر روز ممکن است تغییرات پیدا کند همین حالا هم می‌نویسیم می‌دانیم محتمل است تغییر پیدا کند در صورتی که آن اداره هم هنوز تأسیس نشده است در شرف تأسیس است و ضمناً ممکن است اختلافی پیدا کند این بسته به نظر وزیر است و ما نمی‌توانیم که این را الان تأسیس نمائیم اینها باید به اختیار وزیر باشد که دستش باز باشد و بتواند کار بکند امروز ما اینجا قانون وضع کنیم و بعد وزیر برود اداره‌اش را تشکیل نماید اول باید یک ادارات مملکتی داشته باشد به این تقسیم این هیچ معنیش این نیست که وزیر برود یک اداره را به همین ترتیب تشکیل کند حالا درا ین پیشنهادی که شده است از طرف کمیسیون این راپورت ثانی را بنده قانونی نمیدانم و همان راپورت اولی صحیح است در راپورت اولی هم فقط دو ماده است که ماده دوم و چهارم باشد که آنها را مجلس باید مذاکره کرده رأی بدهد که تکلیف وزیر معلوم باشد که مشتمل بر تعیین آن دو وزارتخانه است که فواید عامه و معارف است آن را هم باید مجلس تکلیف او را معین نماید اگر خودش هم یک وزارت بالاستقلالی شد که سایر ترتیبات قانونی در آن معلوم میشود و در ضمن بودجه ترتیبات اداری او معین میشود و فقط در اینجا مادۀ ۲ و ۴ که تعیین وزارت و وظایف وزارتخانه را معین میکند بنده کافی می‌دانم.
منتصرالسلطان- یک نکته را بنده باید اینجا عرض کنم که قانون وزارت علوم در وقتی که از اینجا گذشت دارای یک دایره وزیر و مدیر کل و معاون پارلمانی بوده و در اینجا تصویب شد و اگر با این پیشنهادی که کمیسیون به مجلس کرده است به همان ملاحظه است که آقایان می‌گویند در آنصورت آن قانونی که تصویب شده است و حالا فواید عامه را اداره یا دایره تصویب بکنیم در صورتی که معاون پارلمانی آن الان همه روزه حضور بهم می‌رسانند چه باید کرد این مطلب را در نظر داشته باشید آن وقت هر چه به نظرشان می‌رسد بفرمایند یک نظر و دقتی هم به اینجا باید داشته باشید.
افتخارالواعظین- بنده هم علت رأی گرفتن و مذاکره کردن را نمیدانم که رأیی که در این می‌دهیم و مذاکره‌ای که در این میکنیم چه فاید بر آن مترتب است اگر آنهائی که رأی داده‌ایم امروز به موقع اجراء گذاشته خواهد شد و امروز پس از رأی فوراً تشکیل خواهد شد و وزیر آن قانون را فوراً باید مجری بدارد خیلی مطلب صحیحی است و باید مطرح شود و بگذرد و اگر از برای ضیق مالیه تأسیس نمی‌شود آن ادارات مجری نخواهد شد این قانون بنده نمیدانم آن قانون و فایده‌اش چه خواهد بود و در اینجا هم بنده عرض میکنم که موافقم به آقای معززالملک وزارت فواید عامه در آن روز مجلس رد کرد گفت وزارت فوائد عامه نیست و اداره است وزارت علوم دارای چند اداره خواهد بود که یکی است اینجا از مخبر سؤال میکنم نوشته است کابینه وزیر قواعد عامه و فلان این غیر از کابینه وزارت تأسیس میشود یا همان عین او است اگر عین او است دیگر رأی دادن باین زیادی است بجهت اینکه کابینه دیگر باسم فواید عامه نخواهیم داشت و اگر مقتضی شد یک روزی وزارت فواید عامه هم داشته باشیم در همان وزارتخانه قانونش مجری باشد البته همان روز قانون تشکیلاتش بمجلس خواهد آمد و مجلس هم آن روز حاضر خواهد بود و دیگر اینجا نوشته است معاون وزارتخانه در صورتیکه ما فواید عامه را اداره قرار داده‌ایم زیادی است بعد از رأی دادن باین مسئله یک معاونی خواهیم داشت باسم معارف و وزارت فواید عامه که دو معاون خواهد بود دیگر اینکه اینجا می‌نویسد مدیر وزارت فوائد عامه اگر یک نفر مدیر است دو اداره میکند وزارت علوم و فواید عامه و اوقاف را پس ذکرش زیادی است در اینجا و هکذا تفتیش و محاسبات چیزی که باید مطرح شور شود و مذاکره کرده رأی گرفته شود یکی دایره معارف و عتیقات یکی اوقاف یکی فواید عامه یکی دایره جنگلها و سپاه یکی دایره جنگل و باغها و یکی ابنیه و راهها و دیگر تأسیس جداگانه نخواهد بود و سایر آن دایره‌ها ابداً نباید مطرح شود به جهت اینکه تأسیسات جداگانه نیست و همان قانونی است که در ضمن تشکیلات وزارت علوم رأی داده شده است.
منتصرالسلطان- چند دفعه می‌بینم که ذکر میشود که مجلس رد کرده‌اند وزارت فواید عامه را و به چنین چیزی رأی گرفته نشده این را تکذیب میکنم رسماً و چنین چیزی نشده اگر بود هیئت رئیسه مسبوق بودند استدعا دارم از نمایندگان که دیگر این فرمایش را نفرمایند و اما در باب معاون ذکر شد در آن قانون وزارت علوم معاون هیچ نبوده و در اینجا هست و وظایفش اینجا ذکر شده است قانونی که در باب اداره فواید عامه نوشته‌ایم و وظایفی در هر ماده‌اش نوشته شده است خوب است ببینند وظایفش را میشود صرفنظر کرد رأی ندهند ما باین ترتیبی که پیشنهاد کرده‌ایم بمجلس تمام وظایف آن را گذارده‌ایم تمام وظایف را به عهده این اشخاص گذارده‌ایم که با یک نظر بودجه که خیلی کم کرده‌ایم تمام وظایف وزارت علوم و وزارت فواید عامه را همین اشخاص باید انجام بدهند.
مرتضی قلیخان- در این مسئله خوب است که آقایان نمایندگان متوجه باشند که از اول که این لایحه به مجلس آمده است چند قسم مذاکره شده است در اول که این لایحه از وزارت فواید عامه آمد به مجلس تشکیلات اداره علوم و فواید عامه را متفقاً نوشته بود مجلس رد کرد به عکس فرمایش آقای افتخارالواعظین که میفرمایند این دو وزارتخانه در تحت یک وزارتخانه باشد مخصوصاً گفت که باید این دو وزارتخانه باشد و مخصوصاً باید از هم متفک شود نه اینکه مثل پست و تلگراف باشد که در تحت یک وزارتخانه است دو وزارتخانه باشد در تحت یک وزیر هر وقت مقتضی شد دو وزیر اداره کند در هر صورت باید این دو وزارتخانه را یکی بکنند پس بطور صحیح دو وزارتخانه تشکیل باشد نهایت در تحت امر یک وزیر وقتی که مقتضی شد باید از هم تفکیک شود بهمین قسم قرار شد و برگشت به کمیسیون بعد از آن که بکمیسیون رفت قانون تشکیلات آن را نوشتند و رأی دادند و طبع هم شد و همان رائی که مجلس داد در باب تشکیل معارف خودش دلیل بود که فواید عامه را از معارف بکلی مجزا کرد و اطمینان می‌دهم این لایحه که از کمیسیون آمد در باب تشکیلات فوائد عامه رأی کلی آنهم داده شد و آن رأی کلی تجزیه کرد فواید عامه را از معارف و این قانون که نوشته شده است باید به تمام آن مواد مجلس رأی بدهد یا رد کند فقط چیزی که باقی است یک معاون است و در باب معاونهم باید رأی گرفته شود که معاون هم تصویب شود آن وقت اگر آقای رئیس‌الوزراء مصلحت دانستند که این دو وزارتخانه را در تحت یک وزارتخانه قرار بدهند یک وزیر و یک معاون قرار بدهند که این دو اداره را اداره کند پس ما نباید به کلی این دو تا را دو اداره فرض کنیم در تحت یک وزارتخانه و اما آن مسئله صرفه‌جوئی که شده است بنده آنرا هم مقتضی نمیدانم به جهت اینکه همانطور که مذاکره شد این ملاحظه در کمیسیون باید بشود و مسلم است که این دو اداره در تحت نظر یک وزیر است معلوم است که یک وزیر و یک معاون معین میشود و اداراتش هم ممکن است متداخل شود که یک وزارتخانه باشد آن وقت نه اینکه باز یکی بشود یک وزیر اداره بکند بنده کمال اهمیت را می‌دهم این دو وزارتخانه در کمال استقلال باشد بنده صرفه را در این می‌دانم هر اندازه که مصارف لازم است بشود و این دو وزارتخانه باشد و در خصوص تجارت اهمیت می‌دهم بلکه میخواهم عرض کنم که وزارت تجارت خیلی اهمیت دارد و هر وقت هیئت وزارء مصلحت بدانند باید پیشنهاد کنند به جهت اینکه مطلب باین بزرگی که تمام ممالک خوشوقت بودند از اینکه این وزارتخانه تأسیس شده باشد ما نباید آنقدر بدبخت باشیم که ابداً اسمش هم در مملکت ما نباشد.
رئیس- مذاکره دیکر بس است و عده هم برای رأی گرفتن کافی نیست و آقایان وزراء هم تقاضای جلسه خصوصی کرده‌اند پس بدین جهت جلسه را خصوصی میکنیم- دستور جلسه آتیه شنبه است و دستور آن دستور امروز است حالا خصوصی است.
(مجلس تقریباً سه ربع قبل از غروب خصوصی شد)