مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۰۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۵ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۰۳
صورت مشروح روز یک شنبه ۱۴ شهر شوال المکرم ۱۳۲۹
رئیس- آقای مؤتمن المللک سه ساعت قبل از غروب به جای خود چلوس فرمودند و پس از ده دقیقه مجلس رسماً افتتاح گردید.
صورت مجلس روز قبل را آقای آقا میرزا ابراهیم خان قرائت نمودند (غائیبن جلسه قبل)- بدون اجازه آقا میرزا علی اکبرخان- آقا سید محمدباقرادیب- غائبین با اجازه- آقای شریف العلماء-
آقایانی که از وقت مقرر تأخیر نموده‌اند- میرزایانس یک ساعت و ۴۵ دقیقه- دکتر امیرخان یک ساعت و ۴۰دقیقه آقایان طباطبائی- ناصر الاسلام- میرزاابراهیم قمی‌یک ساعت و ۲۰دقیقه- آقا سیدجلیل- یک ساعت آقایان حاج سید نصرالله اردبیلی ۴۵ دقیقه آقایان متین السلطنه- معتمدالتجار- معین الرعایا- افتخارالواعظین- حاج امام جمعه- رکن الملک- انتظام الحکماء- ۳۵ دقیقه آقایان ذکاءالملک- دکتر اسماعیل خان- سلیمان میرزا- شیبانی- دکتر سعید الاطباء- نیم ساعت.
رئیس- در صورت مجلس ملاحظه است.
حاج آقا- در صورت مجلس نوشته شده در ماده ۲۰ در مدت پنج روز الی یک ماه فلانی موافق یا مخالف بوده بنده نسبت به مدت هیچ عرض نکردم فقط ماده ۲۰-۲۱ را یکی می‌دانستم و تقاضا کردم یک ماده شود تصویب هم شد و در ماده ۳۷ هم بنده مخالف نبودم به طور کلی چیزی که لازم می‌دانستم دادن یک نسخه دیگر از صورت مجلس به نماینده بود و این جا نوشته است که مخالف بوده بنده هیچ مخالف نبودم.
رئیس- این طور اصلاح میشود دیگر مخالفی نیست (اظهاری نشد)- صورت مجلس تصویب شد قانون انتخابات از ماده (۵۰)قرائت میشود (مادۀ مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).
ماده (۵۰)- هر گاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی مستعفی یا متوفی شود اگر بیش از شش ماه با نقضای دوره تفنینیه باقی نماده باشد مجلس شورای ملی یک نفر به جای او انتخاب خواهد کرد لکن اگر بیش از شش ماه از دوره تفنینیه باقی باشد اهل مجلس به جای نماینده مستعفی یا متوفی انتخاب خواهند کرد هر گاه اهل محل در ظرف دو ماه از زمان اخطار انتخاب نکردند مجلس از بین پنج نفر اولی که در انتخاب محلی نسبتاً حائر اکثریت بوده اند یک نفر را انتخاب خواهد کرد.
رئیس- مخافی هست در این ماده.
حاج شیخ اسدالله- قانون انتخابات مجلس که در سابق یعنی در همین دوره دیدیم و معمول بوده و خیلی منافی ترتیب قانون مشروطیت به نظر می‌آمد در کمیسیون او را رد کردند ولی باز به عبارت آخری در این شش ماه یک حقی برای مجلس در انتخاب گذاشته اند بعد از آن که معلوم شد که مجلس در انتخاب نمایندگان هیچ حقی ندارد و تعیین نمایندگان با خود ملت است دیگر فرق نمی‌کند که شش ماه باشد یا دو ماه باشد یا یک روز فلسفه یکی است اگر می‌آید این حق را به مجلس شورای ملی داد که عوض عضو مستعفی یا متوفی را انتخاب بکنند دیگر این شش ماه و یک سال فرق ندارد باید کلیتاً این اختیار را به همان قسمی‌که مشمول بوده به مجلس داد ولی وقتی که بناشد این حق از مجلس گرفته شود و تعیین شد که مجلس این حق را ندارد نماینده را باید ملت انتخاب بکند دیگر این شش ماه که به آخر دوره مانده باشد مجلس انتخاب کند هیچ معنی ندارد و منافی با آن فلسفه است که این حق را از مجلس گرفته اند به عقیده بنده اگر که در این شش ماهی که به آخر دوره تقنینیه باقی مانده است اسباب زحمت و کلفتی است که اگر به خود ملت رجوع کنند که مشغول انتخابات شوند شاید طول بکشد و دوره نزدیک اختتام است اگر این محظور دارد همان کسی که در دفعه اول نسبتاً دارای اکثریت است همان کسی را به نمایندگی مجلس شورای ملی بپذیرد دیگر لزومی‌به تجدید انتخاب هم ندارد برای این که این مناسبتش با آن نظر بهتر است که او را مقید کنیم به شش ماه به آخر دوره مانده و اختیارش را به مجلس بدهیم و همین طور هر گاه اعلان به ملت کردند دو ماه ملت در این کار مسامحه کرد و انتخاب نماینده خود را نکرد آن وقت از میان پنج نفر که نسبتاً دارای اکثریت هستند انتخاب کند به همان نظری که عرض کردم که مجلس شورای ملی هیچ حق انتخاب وکیل ندارد این جا هم باز چه راجع به پنج نفر باشد یا به دو نفر باز هم این حق راجع به خود ملت است حالا اگر محظوری در این جا متصور شده است که ملت شاید مسامحه بکند یا این که موانعی دیگر در پیش باشد مثل این که موقع زمستان باشد یا وقت برداشتن محصول باشد که می‌توانند انتخاب کنند باز همان عرضی را که در فقره اول کردم تکرار میکنم همان یک نفری که بعد از این عضو مستعفی یا متوفی دارای اکثریت است همان را به نمایندگی بپذیرند برای این که آن کسی که نسبت به دیگران اکثریت دارد این خودش سمت نمایندگی دارد مثلا ملاحظه بفرمائید از این که در محلی انتخاباتشان به عمل آمد این را که می‌خواهم عرض کنم نظام نامۀ در این باب ساکت است و (حالا عرض میکنم که در این جا اضافه شود) بعد از این که یک نفر از آنها دارای اکثریت شد اعتبارنامه را هم نوشتند لکن اعتبارنامه‌اش به مجلس نرسیده و معرفی به مجلس نشده اگر استعفا داد در اینجا چه خواهد کرد غیر از این که آن شخصی که بعد از او دارای اکثریت است او را می‌پذیرد یا این که اعتبارنامه اش را هم ننوشته اند پنج نفر دارای اکثریت شدند یکی دارای پنج هزار رأی و یکی دارای چهار هزار رأی و یکی دیگر دارای سه هزار رأی هستند و کذا سایرین اگر آن یکی که دارای پنج هزار رأی که اکثریت است استعفا داد آن کسی که چهار هزار رأی دارد نماینده ملت است یا نه هیچ لازم به تجدید انتخاب هم نیست این عقیده خودم است که عرض میکنم لازم به تجدید انتخاب نیست حالا که این طور شد در همه جا باید با این ترتیب نسبی عمل شود. مثلا اگر شش ماه به آخر دوره تقنینیه مانده است عضوی از مجلس استعفا داد یا متوفی شد نسبتاً هر کس که دارای اکثریت است او را بپذیرد دیگر لازم نیست خود مجلس شورای ملی معین کند و حال این که این حق را هم ندارد و این حق را از ملت سلب می‌کنید و به مجلس بدهید این که نوشته است یک نفر را از پنج نفر مجلس انتخاب می‌کند با هست که حکمیت اقلیت در این جا منظور میشود به این معنی اگر نتوانم درست بیان کنم و بیانم قاصر باشد ولی مطلب را حالی میکنم مثلا یکی از این پنج نفر دارای چهار هزار رأی است یکی دارای صد رأی و یکی دارای ۵۰ رأی ممکن است آن که دارای صد رأی است مجلس او را انتخاب کند و آن کسی که پنج هزار رأی است انتخاب نکند او را محروم کند حال آن که او که چهار هزار رأی دارد نمایندۀ ملت است ملت اعتمادش با او بیشتر بوده است که بیشتر رأی در حق او داده است اما مجلس آمده است این را که کمتر رأی دارد انتخاب کرده و همین حکومت اقلیت است این است که عقیده بنده این است که کلیه به عهده خود ملت باید واگذار کرد هر کس را که خود ملت عقیده دارد انتخاب کند و هر کس دارای اکثریت باشد مجلس او را بپذیرد.
ذکاءالملک مخبر- در مطالب زیاد هم اغراق و مبالغه نباید کرد این مسئله انتخاب کردن مجلس به طور کلی غلط است البته مجلس حق ندارد نماینده برای ملت معین بکند و این هم که در نظام نامه بود سابق غلط بود یا اشتباه شده بود یا این که یک رأی غلط داده شده بود اما این مسئله را هم این اندازه در شغل کنیم و بگوئیم در این چند روزه آخر دوره هم مجلس حق این انتخاب ندارد این قدری افراط است به جهت این که در همه جای عالم این کار را کرده اند و آنها از ما پیش قدم تر هستند در مشروطیت حالا اگر ما بگوئیم آنها در این مسئله غلط می‌کنند این تا اندازۀ افراط به نظر بنده می‌آید و حکمت هم دارد و حکومتش هم این است که در این چند روزۀ آخر دوره تقنینیه اگر بگوئیم که نمایندگانی که متوفی یا مستعفی می‌شوند به جای آنها هیچ انتخاب نشود احتمال می‌رود یک وقتی به واسطۀ این یک سکته به مجلس شورای ملی برسد اگر بگوئیم که انتخاب به جای آنها بکنند ولی ملت انتخاب می‌کند احتمال دارد که متفر نشوند و به مقصود نائل نشویم چرا که اشخاصی انتخاب می‌شوند کار دارند شغل دارند ترتیب زندگانی دارند یک کسی که در کرمان است یا شغل دارد یا تجارت دارد نوکری و کارهای دیگر دارد بی کاره که نیستند لابد این شخص از برای دو ماه سه ماه نمایندگی دست از کار خود بر نمی‌دارد که دست از کارهایش بکشد و یک سفر دور و درازی بکند و بیاید به سبب سی روز وکیل شود و برگردد هیچ همچو کاری نمی‌کند و این هم از اتفاقات نادره است که اتفاق بیفتد اگر هم اتفاق بیتد که تا سه تا پنج تا اتفاق می‌افتد که نماینده فوت می‌کند یا استعفاء می‌دهد برای این گفته اند که این حق با مجلس باشد یک وقتی اگر این اتفاق افتاد این راه چاره باشد چه به واسطه اتفاقاتی که برای مجلس فراهم میشود مجلس بتواند این را انتخاب بکند که ضمناً به قانون‌هایش لطمه وارد نیاید و این حق باشد که در آخر دوره نماینده که لازم است انتخاب کنند و این هیچ ضرر ندارد که می‌فرمایند حق را از ملت می‌گیرد این از ملت گرفته نشده است حتی ملت به حال خودش باقی است پس از دو سه ماه دیگر که موقع تجدید انتخاب است ملت نماینده خودش را انتخاب خواهد کرد عرض بنده در این مسئله است و با اعتقاد بنده چندان اشکال و دل خوری هم ندارد و اما مسئله است دیگر که جاهای دیگر معمول به بوده است و ما به اقتضای این مملکت قرار دادیم یعنی گفتیم اگر پیش از شش ماه مانده باشد تاخیر دوره تفنینیه باید خود ملت انتخاب کند نماینده اش را ولی از تجربه که داریم در همین دوره در صورتی که دو سال است گذشته دوره تفنینیه نزدیک به آخر است هنوز بعضی جاهاست که نماینده خودشان را نفرستاده اند پس در این صورت گفتیم که اگر این حق را کلیه به ملت بدهیم و به مجلس هیچ حق ندهیم اگر یک وقتی چند نفر از نمایندگان استعفاء دادند یا فوت کردند اعلام کردیم به موکلین آنها که مجدداً انتخاب کنید شاید مثل این که تا به حال یک عده از نمایندگان نیامده اند آنها هم انتخاب نکردند و نیامدند آن وقت با این ترتیبی که در این مملکت هست در انتخابات ممکن است که تا یک سال تمام وکلاء بروند و مجلس شورای ملی خالی بماند چون به مجلس حق نداده اند و مردم هم شاید موانعی برایشان پیدا شد و کاهلی کردند این کار را نکردند و مجلس هم از اکثریت افتاد آن وقت چه خواهید کرد مثل این که دیدید که اگر در این دوره مجلس این حق را نداشت تقریباً همین طور شده بود پس این چیزی که در این جا است یک چیز فوق العاده است و در واقع مخصوص مملکت ماست گمان میکنم که لازم هم باشد ام آن قسمت دیگرش را عرض کردم که مبالغه است که می‌گویند این حق از ملت سلب میشود این طور نیست در آمد دو سه ماه آخر دوره تفنینیه ضرر ندارد که این حق به مجلس داده شود.
وحیدالملک- در این جا آقای مخبر شرحی را راجع به سهولت کار از برای انتخابات مجلس ذکر نمودند بنده هم تصدیق میکنم که در این مملکت عمل انتخابات آن طوری که شاید و باید فراهم نیست و آمدن وکلاء پایتخت بک اشکالی دارد و این جای هیچ تردیدی نیست ولی از آن طرف این مسئله را هم نباید صرف نظر کرد که غلط است انتخاب از مجلس ولو یک ماه هم به آخر دوره مانده باشد غلط است آقای مخبر می‌فرمایند همه جا این کار را کرده اند نفرمودند کجا و کی و در چه موقع حالا اگر در فرانسه یک وقت فوق العاده از مجلس انتخاب کرده اند این دلیل نمی‌شود که این حق را به مجلس شورای ملی بدهیم در صورتی که این حق را هم ندارد مجلس هم حقی را دارد به جز این حق که حق انتخاب است و حق انتخاب مخصوص ملت است نمایندگان ملت نمی‌توانند که خودشان را محق این حق بدانند و به کلی این مسئله مخالف مشروطیت و حکومت ملی است و بر ضد فلسفه و روح مشروطیت است و مکرر در این مجلس توضیح شده است و آقایان مفاسد این کار را برای العین دیده اند باز می‌خواهند تجربه حاصل کنند و امتحان بکنند امتحان کرده ایم و تجربه هم حاصل کرده ایم باز یک چیز غلطی می‌خواهیم داخل قانون خودمان بکنیم لهذا بنده خواهش میکنم از اعضای کمیسیون که یک جزئی راحت را بر یک چیز خیلی صحیحی که روح مشروطیت و فلسفۀ قانون است ترجیح ندهند و انتخابات را مخصوص ملت بدانند این یک نکته اما یک نکتۀ دیگر که از این هم غریب تر می‌آید و خود آقای مخبر هم تصدیق فرمودند این است که حق انتخاب را به ملت بدهیم لکن در یک مدت محدودی و بگوئیم که شما در مدت دو ماه این حق را باید داشته باشید و پس از دو ماه این حقی که حق خودتان است دیگر نداشته باشید این هم چیز خیلی غریبی است اگر فلسفۀ این را فهمیدیم و قبول کردیم که انتخابات حق ملت است و ملت باید این کار را بکندو این یک حقی است فی حدانه ملت دار است آن وقت ما نمی‌توانیم خودمان یک حدی برای آنها قرار بدهیم که در مدت دو ماه دارای این حق هستید و بعد از شما سلب میشود این یک غلط و اما غلط فلسفی آن که آقای شیخ اسدالله هم فرمودند این است که افکار ملت هیچ وقت محدود نمی‌ماند امسال مردم از برای بعضی مصالح دربارۀ مقتضیات زید عمر و بکر را انتخاب می‌کنند ولی بعد از شش ماه یک سال آن مقتضیات مرتفع میشود ملت عقیده اش این میشود که آنها را نبایستی انتخاب کنند می‌آیند عوض زید و بکر و عمر و حسن و حسین تقی و نقی را انتخاب می‌کنند و آن وقت ما بیائیم و بگوئیم شما بی خود این کار را کرده اید و این دو ماه که شما انتخاباتی را نکرده اید ما امروز زید و بکر و عمر را که شش ماه یک سال بیش از این می‌خواستید انتخاب بکنید ما همان‌ها را انتخاب می‌کنیم و این یک چیزی است برضد فلسفه قابل تغییر بودن افکار عمومی‌می‌شود زیرا خیلی اشخاص هستند که امروز مورد حسن ظن هستند ولی شش ماه بعد مورد سوءظن واقع می‌شوند در این صورت ما یک حقی را از برای خودمان اختیار کرده ایم که به کلی بر ضد فلسفۀ حقانیت است که حق ملت را باطل کرده‌ایم و از طرف دیگر برخلاف حکمت و قابل تغییر نبودن است و اما راجع به سابقه کردن که آقای مخبر فرمودند این را نباید مبالغه کرد که این حق را شش ماه به مجلس بدهیم شش ماه عیب ندارد دو سال را بر می‌داریم شش ماه حق می‌دهیم به مجلس بنده عرض میکنم که از آن طرف هم نمی‌شود مبالغه کرد که در طرف شش ماه به آخر دوره مانده این قدر از وکلاء مستعفی و متوفی شوند که مجلس از اکثریت بیفتد یک مجلس شورای ملی که یک عدۀ معینی دارد که خیلی زیادتر از آن است که باید مجلس را قانوناً منعقد بکنید شش ماه که آخر دورۀ مانده باشد آن وقت به طور جزئی می‌توانیم تمام مستعفیانش و متوفیانش مجلس را اداره کند اگر یک ماه چهل روز به آخر دوره مانده مجلس از اکثریت بیفتد آن هم ممکن است که انتخاب شود چون انتخاب دست ملت است و ملت می‌تواند یک ماه به آخر دوره مانده شروع کند با انتخابات چیزی که هست بنده می‌بینم اهمیت نمی‌دهیم به تسهل انتخابات و منظم کردن حوزه ای انتخابیه است زیرا برای انتخابات هیچ اساس علمی‌در دست نداریم و هیچ نظر عملی ما در کار انتخابات نمی‌کنیم اگر ما عوض این بی قانونیها بیائیم یک ترتیب صحیحی برای انتخابات که اسباب تسهیل انعقاد مجلس را فراهم می‌کند برای انتخاباتمان بدهیم و یک ترتیب داوطلبی قرار بدهیم آن عده اشخاصی که باید انتخاب شود شاید قبل از وقت حاضر باشند می‌آئیم دست می‌زنیم به چیزهائی که مخالف قانون است اگر با آنها نظر بکنیم و آنها صحیح بکنیم آن وقت که این گونه اشکالات نمی‌آفتیم که مجبور به این بی قانون‌ها بشویم.
ذکاءالملک- بنده باز تجدید میکنم عرایض خود را که این قدر در عقاید نباید افراط کرد و این که آقای وحیدالملک فرمودند کجا این ترتیب معمول بوده شاید در فرانسه یک وقتی برحسب فوق العاده این کار را کرده اند تعجب میکنم و حاضرم که از برای آقای وحیدالملک قانون انتخابات فرانسه را بیاورم نشان بدهم که الان هم این کار را می‌کنند و حالا هم این مسئله دایر است و در فرانسه هست که شش ماه به آخر دوره مانده اگر کسی از نمایندگان فوت کرد یا استعفاء داد مجلس به جای او را انتخاب می‌کند چون ما یک وقتی یک کار غلطی کردیم و یک سوء استعمالی نموده ایم که یک نتیجه بدی داده است از این جهت در ما یک تشویشی هست از او که آن وقت به واسطۀ آن تشویش مبالغه می‌کنیم که این غلط است که مجلس از خودش نماینده انتخاب کند و شاید از این یک بدی دیدیم و حال آن که گمان میکنم نتیجۀ بدی نداده است حالا هم این قدر افراط می‌کنیم که در اواخر دورۀ تقنینیه هم حاضر نمی‌شویم برای پارۀ ملاحظات این حق را به مجلس بدهیم بله اگر ما فقط این حق را منحصر می‌کردیم به مجلس این کار را چنان چه کرده بودیم معمول می‌داشتیم و هیچ ضرری هم به نظرمان نمی‌رسید حق با شما بود ولی با این قدر که پائین آورده ایم گمان میکنم ضرری نداشته باشد حالا شما می‌فرمائید سکته به مجلس وارد نمی‌آید شما چه می‌دانید که چه پیش می‌آید و چه اتفاقاتی واقع میشود ترتیباتی را که عمداً یا سهواً می‌تواند واقع بشود هر گاه یک اسبابی فراهم آمد یا آوردند از برای این که مجلس شورای تان از اکثریت نیفتد چه خواهید کرد به خصوص در این مملکت که مردم با انتخابات عادت نکرده اند وانی ندارند می‌فرمایند یک ترتیبی برای تسهیل انتخابات و ترتیب داوطلبی فراهم بیاوریم کدام ترتیب داوطلبی را می‌فرمائید این مثل این است که شما از ترتیبات مملکت خبر ندارید البته باید به ترتیب داوطلبی باشد ولی این باید در جزو عادت مملکت باید بشود در جزو عادت اهالی اخلاق آنها اما امروز ما می‌بینیم که مردم میروند می‌گویند ما هی می‌گوئیم که نمی‌خواهیم وکیل شویم بعد که انتخابش می‌کنند می‌گویند خوب حالا شده تا حالا هیچ کس آمد بگوید مرا انتخاب نکنید بنده اصرای ندارم و در عرایض خودم نمی‌خواهم جدیت به خرج بدهم اما استدعا دارم همین طوری که عرض کردم در مطالب جدیت و افراط نکنید بنده عرض میکنم که هر گاه مردم انتخاب نکردند بعد از دو ماه چه می‌کنید حالا دو ماه را کم می‌دانید سه ماه چهار ماه قرار بدهید اگر این ترتیب را ندهید ممکن است بعد از شش ماه یک سال دیگر مجلس اکثریت نداشته باشد همین طور آن حق دیگر را اگر ندهیم یعنی در اواخر دورۀ تفنینیه این حق را ندهیم ممکن است که یک اتفاقی بیفتد بنده عرض نمی‌کنم که حکماً این امر واقع میشود انشاءالله هیچ وقت واقع نمی‌شود لکن احتیاط را نباید از دست داد.
رئیس- مذاکرات در این کافی هست (گفتند خیر).
رئیس- آقای حاج عزالمملک مخالف هستند
حاج عزالمملک- بله مخالفم.
رئیس- بفرمائید.
حاج عزالممالک- با اعتقاد بنده این ماده که در کمیسیون نوشته شده به چند دلیل مخالف قوانین است که گذشته و فلسفۀ که ما تصور می‌کنیم و آقای مخبر هم فرمودند مخالف است با عقیده اشخاصی که عقیده با انتخاب مستقیم دارند به هر ترتیب که تصور شود و بنده خودم از اشخاصی هستم که انتخابی که از طرف ملت نشود به هر طودی که او را درست کنیم خلاف حکومت ملی است می‌دانیم این جا همیشه مشکل نوشته شده است یکی آن که شش ماه به دورۀ تقنینیه مانده باشد که خود مجلس انتخاب کند و یکی آن که بیش از شش ماه مانده باشد یک حق محدودی به خود ملت بدهیم که خودشان انتخاب کنند و یکی آن که از بین پنج نفر آنها انتخاب کند و علی ایحال به هر سه ترتیب این انتخاب غلط است با آن حق انتخابی که باید به ملت بدهیم این جا آقای مخبر فقط دلیل عمدۀ که اظهار فرمدوند نبودن مجلس بود که ممکن است اواخر دورۀ تقنینیه مجلس از اکثریت بیفتد و ضرر نبودن مجلس بیشتر است از این که خود مجلس انتخاب کند ولی به نظر بنده مجلسی که منتخب خودش در آنجا باشد و منتخب ملت در آنجا نباشد آن مجلس را نماینده ملت نمی‌توان گفت به جهت آن که آن اشخاص نماینده مجلس خواهند بود نه نماینده ملت و نماینده باید نمایندۀ ملت باشد که در کرسی وکالت بنشیند و اگر برای سهولت انتخاب باشد ممکن بود که به مردم گفت که همین قسم بیایند در کرسی وکالت بنشینند و وکالت کنند ولی برعکس باید شود که نماینده منتخب خود مردم باشد اما این که فرمودند که به واسطۀ بعضی خطرات و اتفاقات ممکن است مجلس از اکثریت بیفتد و چند نفر خواستند مجلس را از اکثریت بیندازند آن وقت مچلس اکثریتی نخواهد داشت که بتواند وکیل انتخاب کند یکی هم آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند و خود آن کسی که بعد از منتخبی دارای اکثریت نسبی است خود آن آدم به وکالت انتخاب شود و به سمت وکالت شناخته شود و بنده می‌گویم این هم بر خلاف حکومت ملی است که اشخاص گویم این هم برخلاف حکومت ملی است که اشخاص را که در موقع انتخاب اکثریت نسبی دارند نماینده بشناسم به جهت این که همیشه حکومت با اکثریت ملت است مثلا در یک شهری پنج نفر منتخب هستند و آن اشخاصی که بعد از آن پنج نفر هستند معلوم است که منتخب ملت هستند این شبهه ندارد بعد از آن که منتخب اکثریت فوت یا مستعفی شد ما می‌گوئیم همان‌ها که بعد از او دارای اکثریت نسبی هستند در حقیقت تصدیق کرده ایم که منتخبنی که دارای اکثریت نسبی هستند بیایند به مجلس و معلوم است که او نماینده اقلیت است والا اگر حق بدهیم که یکی دو مرتبه رأی بدهند باز دو مرتبه منتخبین و کاندیدهای اکثریت به مجلس خواهند آمد به عقیدۀ بنده آن چیزی که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند صحتی نخواهد داشت به جهت اینکه آن کسی که می‌داند که اگر وکیل سابق نباشد او خواهد بود خود او بعضی اسبابها فراهم خواهد آورد که او بیاید و به جای او در مجلس بنشیند و این رأی برای احزاب سیاسی مخصوصاً صحیح نخواهد بود پس عقیدۀ بنده خوب است که همان حق را به خود مردم بدهیم و این فرض که به عقیدۀ بنده فرض محال است و مجلس از اکثریت بیفتد در این دو سه ماه بهتر است از این که اشخاصی باشند که وکیل ملت نباشند.
افتخارالواعظین- اولا متوجه میکنم خاطر آقایانی را که دوره تقنینیه قریب به اختتام است و هنوز از صدو بیست نفر نمایندگان ملت یک عده متنابهی انتخاب شده و تشریف نیاورده اند و دیگر متوجه میکنم خاطر مبارک شان را که از ابتدای انعقاد تاکنون نوزده نفر وکیل را مجلس شورای ملی انتخاب کرده است و از آن عده حاضر ۵ اگر ۱۹ نفر کم می‌شد و مثل این که هنوز باقی مانده ولایت انتخاب نشده اند و نیامده اند و فرض می‌کردیم آنها انتخاب نمی‌شدند نمی‌آمدند آن وقت نمی‌دانیم شکل مجلس چه قسم می‌شد و گمان میکنم در مملکت از برای مصالح هم تا دو سه دوره لازم است که یک حقی به مجلس بدهیم منتهی شش ماه را اگر آقایان زیاد می‌دانند چهار ماه قرار بدهیم در صورتی که شش ماه هم زیاد نیست به جهت اینکه در بعضی از ایالات تا اطلاع داده شود و وکیل شان انتخاب شود و به مرکز بیایند یک مدتی طول می‌کشد و همان شکلی که فرمودند سه ماه به آخر دورۀ تفنینیه باقی مانده اگر این حق را به مجلس ندهند و به محل اطلاع بدهند و انتخاب هم بکنند کمان میکنم آن کسی که انتخاب شده است برای سه ماه از ممالک بعیده حرکت نمی‌کند از محل خودش و بیاید به پایتخت برای نمایندگی سه ماه پس برای این که جلوگیری بشود باید این حق را داد حالا اگر به طریق کلی که دو ماه از افتتاح مجلس شورا گذشته و یک ماه گذشته اگر یک وکیلی مستعفی یا مستوفی شد مجلس حق داشته باشد که تا آخر دوره مستقلا خودش انتخاب کند بنده هم این را غلط می‌دانم انتخابات وظیفه ملت است باید به خود ملت اعلان شود و خودش انتخاب کنند ولی در آخر دوره در مدتی که از شش ماه کمتر مانده باشد برای این که جلوگیری شود از بعضی اتفاقات سوءظن بنده ضرری نمی‌بینم که این حق به مجلس داده شود و در باب این که می‌فرمایند که اگر چنان چه دوباره به ملت اعلان کردند و وکیلش را انتخاب نکرد مجلس حق داشته باشد یعنی اگر او شش ماه کمتر یا شش ماه مانده باشد و انتخاب نکند که برای انتخاب حاضر نیستند والا در دو ماه کافی است که عامه مردم حاضر شوند و وکیل‌شان را انتخاب و حاضر بکنند و بفرستند ولی آن پنج نفری را که باید پنج نفری باشند که دارای اکثریت بوده اند مجلس از بین آنها انتخاب کند بنده معنی این را نفهمیدم و مخالف هم هستم.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد (اظهار شد کافی است) ده فقره اصلاح رسیده است قرائت میشود (پیشنهادهای مزبور به ترتیب ذیل خوانده شد).
(۱)- از طرف آقای کاشف.
اصلاح- بنده پیشنهاد میکنم که در ماده پنجاهم به جای شش ماه با اتقضای دورۀ تفنینیه که نوشته شده مجلس انتخاب خواهد نمود سه ماه نوشته شود.
(۲)- از طرف آقای لواعالدوله.
بنده پیشنهاد میکنم که تا سه ماه به آخر دورۀ تفنینیه مانده به عوض مستعفی یا متوفی از محل انتخاب شود.
۳- از طرف آقای وحیدالملک-این بنده پیشنهاد میکنم که ماده پنجاهم به طریق ذیل نوشته شود هرگاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی مستعفی یا متوفی شود اهل محل به جای نماینده مستعفی یا متوفی انتخاب خواهند کرد.
(۴)- از طرف آقای عزالمملک- بنده پیشنهاد میکنم مادۀ پنجاهم این طور نوشته شود.
ماده ۵۰- هرگاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی مستعفی یا متوفی شد اهل همان محل یک نفر به جای او انتخاب خواهند کرد.
(۵)- از طرف آقای میرزا مرتضی قلیخان بنده پیشنهاد می‌نمایم که جزو اول مادۀ ۵۰ این قسم نوشته شود اگر بیش از شش ماه با اتقضای دوره تفنینیه نمانده باشد مجلس شورای ملی از اشخاصی که در انتخاب محل عضو مستعفی یا متوفی نسبتاً دارای اکثریت بوده اند برای بدل عضو مزبور معین خواهند کرد لکن اگر الی آخر ماده.
(۶)- از طرف آقای معززالملک- هر گاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی مستعفی یا متوفی شود اگر بیش از شش ماه به آخر دورۀ تفنینیه باقی باشد حوزه انتخابیه که آن نماینده مستعفی یا متوفی را انتخاب کرده بودند یک نفر دیگری به جای او انتخاب خواهد کرد ولی هرگاه اهل محل در ظرف دو ماه از زمان اخطار در محل انتخاب نکردند مجلس شورای ملی حق خواهد داشت یک نفر را به جای عضو مستعفی یا متوفی انتخاب نماید.
(۷) - از طرف آقای میرزا ابراهیم خان- هرگاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی مستعفی یا متوفی شود اگر بیش از شش ماه به انقضای دوره تقنینیه باقی نمانده باشد اول شخصی که در محل انتخاب بعذ از نماینده مستعفی یا متوفی اکثریت نسبی داشته باشد به جای او تعیین خواهد شد و چنانچه بیش از ۶ ماه باقی باشد انتخاب جدید باید در محل به عمل آید هر گاه اهل محل پس از دو ماه از زمان اخطار انتخاب ننمودند در آن صورت نیز هر کس که در انتخابات سابقه اکثریت نسبی داشته تعیین می شود.
(۸)- از طرف شاهزاده لسان الحکماء- هر گاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی مستعفی یا متوفی شود اگر بیش از ۶ ماه با انقضای دورۀ تفنینیه نمانده باشد مجلس شورای ملی یک نفر به جای او انتخاب خواهد کرد لکن اگر بیش از ۶ ماه به دورۀ تفنینیه باقی مانده باشد باید اهل محل به جای نمایندۀ خود که مستعفی یا متوفی است انتخاب نمایند.
(۹)- از طرف آقای بهجت- بنده تقاضا میکنم ذیل ماده ۵۰ این طور اصلاح شود هر گاه اهل محل در ظرف دورۀ تفنینیه ماه از زمان انتخاب شرئع با انتخاب نکردند.
(۱۰)- از طرف آقای حاج آقا- بنده پیشنهاد میکنم که در ماده (۵۰) حکم بدون عذر بعد از جمله – هر گاه اهل محل در ظرف دورۀ تفنینیه ماه از زمان اخطار زیاد شود.
کاشف- بنده نمی‌خواهم مفصلا عرض کنم همین قدر آن مذاکراتی که شد که هیچ حق به مجلس داده نشود با این انتخابی که کردایم که انتخابات همیشه به تأخیر افتاده و هیچ وقت حاضر نمی‌شود برای انتخابات لازم می‌بینم که لااقل سه ماه به مجلس اهمیتی داده شود که انتخاب کند و کمتر از سه ماه هم فایدۀ ندارد ملت انتخاب کند به جهت این که نماینده که انتخاب کنند برای کمتر از سه ماه به منزل نمی‌رسد با این جهت این پیشنهاد را کردم.
رئیس- کمیسیون چه می‌گوید.
ذکاءالملک- آن پیشنهادهائی که ۶ ماه را بدل به سه ماه کرده اند بنده قبول میکنم.
رئیس- اصلاحات راجع به سه ماه را آقای مخبر قبول کردند (اصلاح آقای وحیدالملک مجدداً قرائت شد).
رئیس- اصلاح آقای حاج عزالممالک هم همین مضمون است.
وحیدالملک- گویا بعد از توضیحاتی که عرض کردم توضیح جدیدی لازم نباشد این جا دورۀ تفنینیه شرط بود یکی شرط شش ماه بود که در آن ۶ ماه آخر مجلس شورای ملی حق انتخاب داشته باشد و یکی دیگر تجدید کردن حق ملت در انتخابات که فقط دورۀ تقنینیه ماه باشد که مجلس شورای ملی حق داشته باشد بعد از دو ماه از کسانی که باقی مانده اند در انتخابات گذشته از آن پنج نفری که اکثریت دارند آنها انتخاب شوند این دورۀ تفنینیه شرط را بنده چنان چه عرض کردم برخلاف مشروطیت و حکومت ملی می‌دانم لهذا پیشنهاد کردم که این دورۀ تفنینیه شرط حذف شود و فقط به جای نماینده مستعفی یا متوفی ملت اهل محل حق داشته باشند که انتخاب کنند پیشنهاد هم راجع به همین است.
رئیس- آقای مخبر چه می‌فرمائید.
ذکاءالملک- بنده نمی‌توانم قبول کنم.
رئیس- اصلاح آقای وحیدالملک و آقای حاج عزالممالک یک مرتبه دیگر هم قرائت میشود و رأی می‌گیریم (مجدداً قرائت شد).
رئیس- آقایانیکه قابل توجه می دانند قیام نمایند (نصف صحیح از آقایان نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- ۳۳ نفر از ۶۶ نفر رأی دادند بنده حق تجزیه را ندارم ولی این اصلاحات باید تجزیه شود اگر به این ترتیب رأی بگیریم مغشوش خواهد شد به همین ملاحظه که عرض کردم قبل از وقت اصلاحات به مخبر داده شود (اصلاح آقای معززالملک مجدداً قرائت شد).
معززالملک- اگر ما پیروی به عملیات اخیر مجلس بکنیم و هم چنین اگر پیروی به عملیات مجلس فرانسه که برای او حق انتخاب داده اند می‌کنیم خواهیم دید که از این حق هم استفاده نمی‌شود البته فلسفه هم این حق یک چیز بدی است که داده میشود و لکن نباید مجلس استفاده کند از آن این است که بنده معتقدم که تا آن وقتی که ضرورت پیدا نکند و یک صورتی پیدا نکند و یک احتیاج فوق العاده نباشد مجلس حق نداشته باشد انتخاب کند به این جهت فقط ملاحظه دو روزه که به آخر دورۀ تفنینیه می‌ماند با این جهت هم نمی‌توانیم این حق را بدهیم به مجلس و این اوایل انتخاب کردن مجلس باشد دیگر آن قسمت این ماده که نوشته است اگر شش ماه به وقت انتخاب مانده باشد مجلس حق دارد انتخاب کند بنده به کلی می‌گویم کلیه تا وقتی که سه ماه مانده باشد به آخر دورۀ تفنینیه حق داشته باشد این سه ماه را هم که عرض کردم چون در ماده (۵۲) ذکر خواهد شد که سه ماه به آخر دورۀ تفنینیه مانده از طرف دولت اعلان شروع با انتخابات جدید داده خواهد شد با این لحاظ تا مدتی که زیاد از سه ماه نباشد که به آخر دورۀ تفنینیه مانده است انتخاب کند این یک حقی است که هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که بیش از سه ماه هر نماینده که مستعفی بشود یا بمیرد البته باید به جای او را هم محل خودش انتخاب کند مگر در یک صورت در آن صورت که ما ببینیم آن محل نخواسته است در مدتی که کافی است برای استفاده کند آن وقت برای این که مجلس از اکثریت نیفتد و یک منفعت عمومی‌فدای یک منفعت خصوصی نشود میشود این حق را به مجلس داد که به جای مستعفی یا متوفی انتخاب کند و آن ایرادی که آقای وحیدالملک در ضمن نطقشان فرمودند آن ایراد نمی‌تواند با این پیشنهاد وارد شود به جهت این که ما اگر به تمام قانون انتخابات مراجعه بکنیم می‌بینیم در بعضی موارد مجبوریم حق انتخاب بعضی نقاط را ساقط کنیم به جهت این که اگر چندین نقطه در یک حوزه انتخابیه باشند و در یک مدتی نیامدند رأی بدهند حق شان ساقط میشود به جهت این که این پیشنهاد بنده می‌گوید هر گاه اهل محل در ظرف دو ماه از زمان اخطار به جای مستعفی یا متوفی انتخاب نکردند یک هم چو چیزی خواهد بود در آن مدتی که معین شده است نیامدند و انتخاب نکردند حق خودشان را از خودشان سلب کرده اند آن وقت مجلس حق خواهد داشت که به جای آنها انتخاب کند پس هیچ محرومیتی نخواهد داشت این قسمتی از محرومیت مثل همان محرومیتی شده که در بعضی موارد این قانون تصویب شده ولی یک قسمت از این ماده را بنده هیچ نمی‌توانم بپذیرم که بعد از آن که خواست انتخاب کند حتماً باید از میان آن پنج نفری که اکثریت نسبی دارند این را مخالفم به جهت این که یا باید این حق را داد به مجلس که انتخاب کند یا نباید داد اگر نمی‌دهید مطلبی است و اگر حق انتخاب به کسی می‌دهید لازمۀ حق انتخاب آزادی در انتخاب است هیچ کس نمی‌تواند بگوید به کسی که بیا این شخص را انتخاب بکن من حق دارم که یک کسی را انتخاب بکنم لازمه این حق این است که هر کسی را که می‌خواهیم آزاد باشیم انتخاب کنیم بنابراین نمی‌شود الزام کرد که حتماً از بین پنج نفری که حائز اکثریت بوده اند انتخاب بشود شاید عقیده کمیسیون این بوده است که آنهائی که انتخاب می‌شوند از اشخاصی باشند که آراء در حق آنها دادهشده است و زیادتر محل اعتماد و توجه اهل محل باشند و این هیچ دلیل نمی‌شود به جهت این که بسا میشود که یک کسی که در موقع انتخاب طرف اعتماد شده است یا به واسطه اتفاقات بدی که رخ داده است با او اقدامی‌کرده است همان طور که آقای وحیدالملک فرمودند بعد از یک مدت دیگری آن اعتماد برطرف میشود و شاید آن کسی که طرف اعتماد نبوده اند محل توجه و طرف اعتماد واقع شده باشند و شاید که آن کسانی که بالنسبه دارای اکثریت بوده اند هیچ خوب نبوده اند این هیچ دلیل نمی‌شود و بنده با این ماده با این طریق مخالفم.
رئیس- آقای مخبر چه می‌فرمائید.
ذکاءالملک- قسمت سه ماه را که بنده قبول کردم.
رئیس- رأی می‌گیریم با اصلاح آقای معززالملک با استثنای مدت سه ماه .
ذکاءالملک- تمام این پیشنهادها را رجوع بکنید به کمیسیون.
وحیدالملک- پیشنهاد بنده چه شد.
رئیس- بلا تکلیف ماند.
وحیدالملک- پس نمی‌شود برعکس هم رأی داد.
رئیس- برای این بود که گفتیم باید پیشنهادها را قبلا به مخبر داد.
وحیدالملک- باید بفرستید به کمیسیون تجدید نظری بشود.
ذکاءالملک- تقاضا میکنم برود به کمیسیون.
رئیس- (۵۱)- (ماده مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).
ماده (۵۱)- نمایندۀ که تا شش ماه بعد از انتخاب بدون عذر موجه در مجلس شورای ملی حاضر نشود در حکم مستعفی از نمایندگی است.
حاج آقا- بنده این ماده را چون حافظ حقوق مردم در مقام نمایندگی می‌دانم به اندازه تعیین زمان برایش بکنیم که اندازۀ لزوم می‌دانم یعنی باید ملاحظه بکنیم که تا چه مقدار وقت لازم است که نماینده از مجلس خودش حرکت کند و به مجلس شورای ملی برسد تا همان اندازه اگر منظور شود فقط حدود و حقوق ملت است و در این مدت هم متوجه کار و مشغول خدمت خودش باشد اگر ما نظر با این مطلب داریم باید همان میزانی که ممکن است که انتخاب شود و حرکت کند همان میزان را معین کنیم از این جهت بنده عرض میکنم با این که شش ماه نباید در حکم مستعفی است بنده مخالفم به واسطه این که اولا محل انتخابات نسبتاً به مرکز مختلف است و ثانیاً اقصی بلاد ایران را که ملاحظه بکنیم و نسبتش را با این مدت بسنجم خیلی زیاد میشود به جهت این که اگر فرض کنیم از اقصی بلاد بلوچستان ما یک نفر نماینده انتخاب کردیم و خواست حرکت کند بیاید به مرکز چه قدر وقت ببینیم لازم دارد گمان میکنم که یک ماه و نیم بیشتر لازم نداشته باشد با تمام معطلی‌های او می‌گوئیم دو ماه و برای این که تصفیه امور خودش را هم در محلی کرده باشد و حرکت کرده باشد خیلی هم بخواهیم ملاحظه کرده باشیم که در دادوستد و تجارت باشد معامله و حساب داشته باشد و همین قسم چیزهای دیگر دو ماه دیگر کار دارد این میشود چهار ماه از این جهت ما این دو نقطه نظر را اگر ملاحظه بکنیم باید تجربه بکنیم و هم یک نظری با این داشته باشیم که از محل حرکت می‌کنند به جهت تعطیل در راه به واسطۀ این که ممکن است که یک نمایندۀ به وقت حرکت کند ولی در بین راه مشغول سیاحت و گردش است و در محل نمایندگی خودش حاضر نشود این یک نظر و نظر دیگر که در محل بعد از انتخاب در مکان خودش باشد و حرکت می‌کند از این جهت باید این دو تا تجزیه شود و هر دو را شرط قرار بدهند لهذا بنده پیشنهاد میکنم که نوشته شود تا دو ماه پس از انتخاب اگر بلا عذر از محل خودش حرکت نکرد در حکم مستعفی است و بعد از حرکت اگر بلاعذر تا دو ماه به مرکز وارد نشد و به محل نمایندگی نیامد در حکم مستعفی است که هم ملاحظه کار و ترتیب امور زندگی او شده باشد و هم ملاحظۀ دوری و نزدیکی راه شده باشد و هر دو در نظر آن منظور شده باشد.
ذکاءالملک- این ماده که این جا نوشته شده است بنده عرض میکنم که این هم یکی از کارهائی است که تازه کرده ایم و حقیقتاً نمی‌بایست که یک هم چون شرطی قرارداد منشی اعضاء کمیسیون ملاحظه کرده اند که چند دفعه اتفاق افتاده است که وکلاء را انتخاب کرده اند و خواسته اند رفع این عیب را کرده باشند و این را نوشته اند ولی آن شکلی که آقای حاج آقا فرمودند خیلی حد و حدود معین شده و در واقع وکیل را تحت قیمومیت قرار داده اند که لازم است این اندازه از برای او یک حد و حدودی معین شود و او در حدود و وظایف خودش آزاد نباشد و حال آن که ما می‌بایستی که نظر کنیم که اشخاصی که نمایندۀ ملتند به تکالیف خودشان آن طوری که شایسته است عمل می‌کنند و از حدود تکالیف خودشان حتی الامکان خارج نمی‌شوند و این را هم ملاحظه فرمودنده اند که نوشته است که بدون عذر موجه اگر تا شش ماه حاضر نشد این را هم باید ملاحظه فرموده باشند که تا شش ماه دیگر اگر نیاید و عذر موجه داشته باشد نمی‌توان او را در حکم مستعفی دانست یک ترتیباتی است که واقعاً نمی‌تواند بیاید از کجا ما بدانیم که او نیامده است باز برای ملت کار نمی‌کند شاید او کاری بکند برای ملت که اهمیت دارد شاید کاری هم باشد که راجع به نمایندگی او است و آن کار کاری نباشد که خارج باشد و این کار وظیفه اوست که می‌کند شاید بفرمایند که وظیفه نماینده فقط این است که بیاید در این جا حاضر بشود و کارهای عموم ملت دخالت کند آن هم صحیح است لکن نباید با این اندازه سخت گرفت و مقید کرد یک نماینده را که بعد از این که انتخاب شد حتماً باید از دو ماه حرکت کند و اگر هم وقتی حرکت کرد حکماً باید بعد از دو ماه به این جا برسد این خیلی سخت گیری است که به نظر بنده کسی که این اندازه معتمد ملت بوده است که به نمایندگی انتخاب شده این قید را نباید کرد و این اندازه نباید سخت گیری کرد همان قدر که مقید بکنیم که اگر تا شش ماه حاضر نشد او در حکم مستعفی است باید به همان اندازه اکتفا کرد و از قیود دیگری صرف نظر کرد.
وحیدالملک- بله این ماده هم یکی از آن مواد فوق العاده است که در این قانون دیده میشود خیلی خوشحالم که آقای مخبر خودشان در این موضوع فرمودند که کار کمیسیون است ولی از اظهار آقای حاج آقا خیلی بر تعجب بنده افزوده که یک مسئله که این طور غریب به نظر می‌آید و در حقیقت مخالف با هر قانونی است از کمیسیون پیشنهاد شده است در آن هم آقای میرزا مرتضی قلیخان ن قدر مبالغه فرمودند که زمان نمایندگی این شخص را محدود کردن است که شش ماه را به چهار ماه بیاورند بنده عرض میکنم از آن دقیقه که آراء شمرده شد و نمایندگی یک شخص معین شد آن شخص نماینده ملت است هیچ قوۀ نمی‌تواند او را از نمایندگی سلب کند به جز رأی عدم اعتماد اهل محل حتی آن هم نمی‌تواند ولی در بعضی جاها این رسم هست که سر دسته‌ها و اهل محل می‌آیند جلسۀ فوق العاده می‌کنند عدم اطمینان خودشان را نسبت به آن شخص نماینده بیان می‌کنند خواهش می‌کنند که او را نمایندگی سلب نماید در صورتی که ما این را قبول بکنیم دیگر چه طور یک مادۀ را می‌توانیم در مجلس شورای ملی رأی بدهیم که هر گاه نماینده انتخاب شود و بعد از شش ماه به مجلس نیاید بالطبیعه خودش مستعفی باشد این یک چیز فوق العاده است چنان چه خود آقای مخبر هم فرمودند شاید آن شخص در آن شش ماه مشغول یک خدمت دیگر باشد و از برای ملت همان کار را بکند ولی در مجلس نتواند حاضر شود و اما در تجربیات خودمان تا به حال در این دوره که بنده ندیدم یک نفر را به نمایندگی انتخاب بکنند و به مجلس شورای ملی نیاید و استعفاء هم ندهد گویا دو نفر را از مجلس شورای ملی انتخاب کردند که نیامده و استعفاء هم ندادند در این صورت دو سه موقع اتفاق افتاده است که کسانی که از متنعم شدن از حق خودشان قدری تسامح کردند و تعلل و تعویق کردند آن وقت بیأئیم یک چنین مادۀ را بنویسیم و قانون بگذاریم بنده به کلی مخالف هستم با این ماده و این ماده باید به کلی حذف شود.
رئیس- مذاکرات در این ماده کافی است؟ (تردید شد).
رئیس- رأی می‌گیریم که کافی است یا کافی نیست آقایانی که مذاکرات را در این ماده کافی می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- معلوم میشود که کافی است چند فقره اصلاح پیشنهاد شده است قرائت میشود (به شرح زیر خوانده شد (ترتیب ذیل خوانده شد)( از طرف آقای میرزا مرتضی قلیخان).
بنده پیشنهاد می‌نمایم که ماده ۵۱ چنین نوشته شود هر غائبی که تا سه ماه بدون عذرموجه در مجلس شورای ملی حاضر نشود در حکم مستعفی از نمایندگی است (از طرف حاج آقا).
بنده پیشنهاد میکنم که ماده ۵۱ این طور نوشته شود. هر نماینده که تا دو ماه بعد از انتخاب شدن بدون عذر موجه از محل انتخاب حرکت نکرد یا تا دو ماه بعد از حرکت بدون عذر موجه در مجلس شورای ملی حاضر نشد در حکم مستعفی از نمایندگی است
(از طرف حاج شیخ علی خراسانی) بنده پیشنهاد میکنم که این جمله بر مادۀ ۵۱ اضافه شود هم چنین اشخاصی که بیش از مدت ۶ ماه بدون اجازه مجلس غیبت نمایند
(از طرف ادیب التجار) بنده پیشنهاد میکنم مادۀ ۵۱ هر نماینده از تاریخ انتخاب تا ۳ ماه بدون عذر موجه در تهران حاضر نشود مستعفی است و عذرموجه در این مادۀ یکی مرض شدید مانع از مسافرت است دیگر معطلی در عرض راه که مجبوری باشد و در هر دو صورت با تصدیق کتبی انجمن ایالتی به ولایتی و حکومت مجلی می‌باشد.
(ایضاًاز طرف حاج آقا به عنوان متمم پیشنهاد اول قرائت گردید).
بنده پیشنهاد میکنم ضمیمه شود و هم چنین کسی که تا سه ماه بدون اجازه مجلس شورای ملی از مجلس شورای ملی غائب باشد (از طرف وحید الملک) بنده پیشنهاد میکنم که مادۀ (۵۱) حذف شود.
رئیس- به حذف که نمی‌توانیم رأی بگیریم آقایانی که معتقد به حذف هستند رأی نخواهند داد (پیشنهاد میرزا مرتضی قلیخان مجدداً قرائت گردید).
میرزا مرتضی قلیخان- در این مادۀ مذاکره میشود که این مادۀ برخلاف آزادی خواهد بود ولی این را باید ملتفت شد که همیشه آزادی برحسب قوانین و حدود محدود خواهد شد و هم چنین آزادی وقتی که مضر با آزادی دیگران بشود محدود میشود و آزادی مطلق در هیچ مملکتی و هیچ دیانتی نیست قوانین همیشه جلوی آزادی یعنی آزادی مطلق را گرفته است در نظام نامه سابق نوشته بودند که هر یک از نمایندگان که ده جلسه متوالی حاضر نشوند در حکم مستعفی هستند و چند نفر با این واسطه خارج شدند و در این مجلس چون قانون انتخابات و نظام نامه داخلی این مطلب نبود چیزهائی واقع شد که خیلی غرایت داشت و بعضی محظورات پیش آمد و اگر بگویند چنین مطلبی اتفاق نیفتاد است عرض میکنم در باب وکیل مازندارن و وکیل یزد دیدید اتفاق افتاد که نه استعفا دادند و نه به مجلس حاضر شدند و این مسئله هیچ منافات ندارد که ما این را ایجاد ذکر کنیم نه اشکالی برای انتخابات فراهم می‌آید از ذکر این مطلب و نه جلوی آزادی را می‌گیرد آقای حاج آقا تحدید کرده بودند که دو ماه تعیین کنند برای حرکت بنده این را رد میکنم به جهت مبعث در این جا حل بشود هر یک از نمایندگان بعد از آن که معین شدند و حاضر نشدند باید عدم حضورشان به واسطه عذر موجه باشد عذر موجه که می‌گویند همین مطالبی است که گفته شد خدمت به ملت می‌کند یا ناخوش باشد یا گرفتاری داشته باشد و غیرذلک از این قبیل تمام عذرموجه است ممکن است که یک نماینده معین بشود ولی در راه معطل کاری باشد که راجع به وظیفه خودش است و آن کار خیلی ذی تفع باشد به حال ملت و مملکت از حضورش در این جا این صورت بدیهی است که او را به نمایندگی می‌پذیریم و عذرش هم موجه است ولی آن نمایندۀ که بدون عذرموجه نیامده است در واقع علاوه بر این که معطل کرده است مجلس شورای ملی را جلوی آزادی دیگران را هم گرفته است مثل این است که بیست نفر از نمایندگان حاضر باشند لکن در جلسات حاضر نشوند برای این که مجلس حائز اکثریت نشود و نتواند کار بکند و بنده عرض میکنم هر کس بخواهد به مجلس شورای ملی کار نکند و تعطیل بکند خود او باید خارج شود لهذا بنده این پیشنهاد را کرده ام که مدت سه ماه باشد.
رئیس- کمیسیون چه می‌گوید؟
ذکاءالملک- سه ماه کم است.
بهجت- این جا به عقیدۀ بنده خیلی مطالب در حد افراط تفریط اظهار میشود بنده عقیده ام همان بود که کمیسیون نوشته است و گمانم این بود که هیچ در آن مذاکره نشود حالا این هم اظهارات درجۀ افراط و تفریط میشود اولا باید دانست که عذر موجه از قبیل مرض و امثال اوست بسا هست که در یک محل مشغول خدمت شده است لکن آن را عذر موجه نمی‌گویند و باید دانست که آن کسی که از طرف ملت منتخب میشود باید خیلی بی وجدان باشد که بدون عذرموجه از قبیل مرض وامثال او خواهد بود حالا فرض کنیم اگر اهالی شیراز یک نفر را که در بمبئی است انتخاب کردند باید اعتبارنامه او را بیاید به مجلس در مجلس تصویب بشود اگر تصویب شد مجلس اطلاع دهد با او که او را برخیزد بیاید این جا به بینیم این چه قدر طول می‌کشد که مسافرت کند کارهای خودش را مرتب کند بیاید حالا اگر سه ماه طول کشید آیا این مقدور بوده است یا خیر این عذر هست اگر تمام اینها را عذر دامنه وسیعی پیدا خواهد کرد که شامل هر چیزی میشود این قید آن وقت لغو است (که بدون عذرموجه ) به جهت این که شما همه چیز را عذر دانسته اید به علاوه یک آدمی‌که از طرف ملت انتخاب شده است برای نمایندگی مگر این که یک آدم سفیهی باشد که بدون عذرموجه نیاید و استعفاء هم ندهد یا این که دشمنی با اساس مشروطیت داشته باشد عذری که با اعضاء کمیسیون گفتیم و در نظر داشتیم این بود که مریض باشد یا راهش دور باشد یا از طریق که باید طی کند بیاید از آن طریق یک نوع ناامنی باشد که بتواند بیاید یک چیزهائی که از شماره مستبعد است و متغیر است و چیزهای فوق العاده باشد ما اینها را عذر حساب می‌کردیم لهذا مقید کردیم به شش ماه چون برای دوره آتیه ما می‌دانیم که اگر غیر از این باشد شش ماه فرض می‌کنیم یعنی کمتر باشد مدت آن وقت اشخاصی که انتخاب شده‌اند به نمایندگی باید بدون عذر هیچ جهت و سبب آنها را در حکم مستعفی فرض کنیم با این جهت شش ماه از طرف کمیسیون پیشنهاد شده است و خیلی صحیح است و این سه ماهی که آقا پیشنهاد کردند عقیدۀ بنده این است که اگر خوب ملاحظه بفرمائید و قدری تأمل نمائید خواهید یافت که خیلی کم است و آن وقت خودشان این پیشنهاد را پس خواهند گرفت.
رئیس- رأی می‌گیریم در قابل توجه شدن پیشنهاد آقای میرزا مرتضی قلیخان آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند( بعضی قیام کردند).
رئیس- قابل توجه نشد (مجدداً اصلاح حاج آقا قرائت شد).
حاج آقا- بنده با این که لرز کردم و هیچ حال ندارم معذلک چون مطلب مهم است نرفتم تا این که عرایضم را بکنم یعنی وظیفه وجدانی خودم را عرض کنم من خیلی تعجب میکنم از کسانی که استدلال به فلسفه وکالت می‌کنند و آن وقت بیان می‌کنند که وکیل وقتی که وکیل شد هیچ قوۀ نمی‌تواند او را از جای خودش متزلزل کند دیگر در بعضی جاها برای عدم اعتماد اهل محل آن وقت می‌فرمایند این وکیل هم اگر از اول دورۀ تا آخر دوره مشغول کشت و سیر باشد و اگر از اول دوره تا آخر دوره وارد مجلس شورای ملی نشود و مشغول به خدمت خودش نشود و هیچ وظیفه خودش را ادا نکند و اثری بر وجودش مترتب نباشد آن وقت استفاده کند از نمایندگی ملت و از مقام وکالت یعنی از آن مصوئیتی که برای وکیل است یعنی قبول وکالت برای آن کرده است که مصون باشد از هر اقدامی‌مه می‌کند در خصوصیات خارجی مصون باشد و ابداً عمل به وکالت نکرده باشد وکیل یعنی حافظ حقوق موکلش باشد وکیل یعنی نماینده موکلش می‌گویند این یک ترتیبی است مثل این است که وکیل در تحت قیمومت موکل است بلی شاید در این جا هنوز معلوم نشده باشد که وکیل در تحت قیمومت موکلین است بله بنده عرض میکنم تا زمانی که وکیل به عنوان وکالت باقی است باید تمام وجهش مادام که استعفاء نداده صریحاً به موکلش باشد پس در موردی که وکیل می‌خواهد عنوان وکالت براو صادق بیاید به وظیفه خودش عمل بکند؟ یک بیچاره مردمی‌که او را انتخاب کرده اند بی تکلیف بگذارد که هیچ کس نباشد که بیاید حفظ حقوق آنها را بکند تعجب میکنم که چه طور می‌توان این را وکیل و حافظ حقوق ملت گفت و وکیل چه در امور عمومی‌چه در امور خصوصی همین که به وظیفه خودش عمل نکند در عرض مستعفی است اما در مقام مدت بنده پیشنهاد کردم چهار ماه این مقام مدت را بنده عرض کردم از روی یک فلسفه و یک ترتیبی باید مراعات شود ببینیم که این چه قدر مدت لازم دارد و هر چه قدر مدت لازم دارد همان مقدار را معین کنیم البته هر نماینده که معین میشود یک مدتی لازم دارد برای این که ترتیبات خودش را بدهد و بعد حرکت بکند یک مدتی هم لازم دارد برای این که راه بپیماید تا این جا بیاید یک مدتی هم بر این ببیفزائید و آن را معین کنید حالا اگر شش ماه کم است از برای حرکت از تبریز یا از قم باز یک مدتی بر او بیفزائید بنده عرض میکنم ملاحظه کنید مطلقاً این مدتی که لازم است برای او چه قدر است بنده عرض میکنم دو ماه برای ترتیب اموراتش فرار بدهید دو ماه هم برای مسافرتش اگر ما بخواهیم مدت برای او معین بکنیم این نمی‌شود می‌گوئید شاید عذر داشته باشد و در حدود عذر مذاکره میشود این یک چیزی است که معلوم است عذر بسته به نظر عرف است و از مطالب عرفیه است هر جا عرف گفتند عذر است یک مرتبه می‌بینیم که وکیل ناخوش هم نیست حاضر برای حرکت هم هست وسائط نقلیه حاضر ندارد یا این که حرکت کرده در بین راه وسائط نقلیه از بین می‌رود یا این که عریض شده بدیهی است تمام اینها عرفاًعذر است این دیگر یک مطلب غامضی نیست و خواهش میکنم آقایان ملتفت این نکته باشند- الا اگر رأی می‌دهند بدهند اگر نمی‌دهند هم خود می‌دانند.
رئیس- آقای مخبر قبول دارند این اصلاح را؟
ذکاءالملک- بنده جواب این اصلاح را دادم.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح آقای حاج آقا آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (بعضی قیام کردند)
رئیس- قابل توجه نشد. آقای لواء الدوله پیشنهادی کرده اند راجع به مدت و همان چهار ماه است حالا اگر توضیحی دارید بر این پیشنهاد که این پیشنهاد غیر از پیشنهادی است که در او رأی گرفته ایم بفرمایید.
لواء الدوله- بله غیر از این است. یک تفاوتی دارد اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم.
رئیس- بفرمایید ولی مطابق نظامنامه توضیح باید مختصر باشد بعضی از آقایان اجازه برای توضیح دادن می‌خواهند و بعد یک نطق مفصلی می‌خواهند به عنوان توضیح بکنند لازم است متذکر باشند که نظامنامه اجازه نمی‌دهد. حالا بفرمایید.
لواء الدوله- عرض میکنم که هر نماینده که از اقصی بلاد ایران هم که انتخاب شود دو ماه بیشتر وقت لازم ندارد برای حرکت و رسیدن به تهران یک مختصر ترتیبی در اموراتش می‌دهد و حرکت می‌کند مگر اینکه گرفتار عدلیه باشد که هرگز خلاصی نداشته باشد و تا دو سال دیگر هم نتواند حاضر شود حالا خیلی هم وسعت به او می‌دهد دو ماه هم برای ترتیب اموراتش دو ماه هم برای حرکت این دیگر خیلی وسعت است جمعاً میشود چهارماه خیلی زیاد است نماینده ای که از طرف ملت انتخاب شد یک روز هم بی جهت نمی‌تواند در محل خودش باشد به جهت اینکه ملت او را که وکیل می‌کند می‌گوید تو از امروز اجیر من هستی باید بروی فوراً پی کار معین خودت.
رئیس- معلوم شد این پیشنهاد هم مطابق و موافق همان پیشنهاد آقای حاج آقا است و چون او رد شد دیگر نمی‌شود بر این رأی گرفت. پیشنهاد آقای حاج شیخعلی خراسانی خوانده میشود. (مجدداً پیشنهاد ایشان قرائت شد)
مخبر- این راجع به نظامنامه داخلی است راجع به نظامنامه انتخابات نیست.
حاج شیخعلی- این جزو حقوق ملی است و جزء نظامنامه انتخابات است به جهت اینکه گفته نشود هرکس وکیل باشد دیگر نمی‌شود او را عزل کرد همچو چیزی گفته نشود به جهت اینکه در اول که می‌خواهند او را نماینده کنند شرط قرار دهند که اگر تا سه ماه دیگر نرفتی از نمایندگی مستعفی خواهی بود آن وقت اگر سه ماه بعد از انتخاب دیر کرد و حاضر نشد نماینده نخواهد بود اگر در این قانون انتخابات نوشته نشود البته تکلیف خودش را می‌داند و به وظایف خودش عمل می‌کند اگر عمل نکرد آن شخص که نماینده شده است حقوق ملت را تضییع کرده است پس باید در قانون انتخابات قید شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج شیخعلی آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (قیام نشد).
رئیس- تصویب نشد. آقای ادیب التجار قسمت اول پیشنهاد جنابعالی که رد شد در قسمت دوم رأی بگیریم؟
ادیب التجار- البته باید رأی بگیرید توضیحی هم دارم عرض کنم.
رئیس- پس بگذارید اول به مادۀ رأی بگیریم اگر تصویب نشد به توضیح جنابعالی رأی خواهیم گرفت حالا رأی می‌گیریم به مادۀ پنجاه و یکم به طوری که در راپورت کمیسیون نوشته شده است آقایانی که مادۀ را تصویب می‌کنند قیام نمایند. (بعضی قیام کردند)
رئیس- تصویب نشد.آقای ادیب التجار توضیح شما دیگر جا ندارد مادۀ ۵۲ خوانده میشود (به عبارت ذیل قرائت شد)
مادۀ ۵۲- سه ماه به آخر هر دوره تقنینیه مانده از طرف دولت اعلان شروع به انتخابات جدید داده خواهد شد و مردم می‌توانند هریک از منتخبین سابق را اگر بخواهند دوباره انتخاب کنند.
وحیدالملک- بله بنده یقین دارم این سه مادۀ اخیر را کمیسیون از خودش نوشته است و بیشتر نظر داشته است به مقتضیات عالیه مملکت خودمان ولی به کلی مخالف و برضد فلسفه مشروطیت و حکمت انتخابات است و غلط این مادۀ از مادۀ ۵۱ زیادتر است در این مادۀ بنده به دلیل مخالفم دلیل اول آن است که مجلس شورای ملی که یکی از ارکان سلطنت ملی است مادام که حیات دارد و دوره اش به سر نیامده است ممکن نیست دربارۀ او یک اعلانی بشود برای تجدید انتخابات مثل اینکه در زمان ریاست یک رئیس جمهوری یا نیابت سلطنتی یا یک سلطانی اعلان بکنند از برای جانشین او این یک چیز تازه است که مادام که یک سلطانی در قید حیات است اعلان بشود از برای جانشین او که اینکه مرد به جای او بنشیند (گفته شد از برای تعیین ولایت عهد همین طور است اعلان میشود) بلی ولیعهد معین بشود ولی در صورتی که قانون حق بدهد جمع بشوند و این کار را بکنند و همچنین راجع به مجلس شورای ملی و راجع به ریاست جمهوری که بر ضد حکومت ملی است که مادام که یکی از ارکان حکومت باقی و برقرار است اعلان بشود از برای جانشین او یکی دیگر اینکه در همه جا رسم است وقتی که اعلان انفصال مجلس شد اعلان انتخابات میشود که وکلای سابقی که در مرکز بوده اند بتوانند در حوزه انتخابیه ای که سابقاً از آنجا انتخاب شده بودند حاضر شوند از برای اینکه افکار مردم را حاضر کنند و از برای خودشان کار کنند یعنی برای انتخاب خودشان و اگر بنا شد مجلس شورای ملی نشسته باشد وکلاء هم در مجلس باشند چطور می‌توانند بروند در حوزه انتخابیه و برای جلب افکار عامه اهل محل کار بکنند این هم یک غلط و اما یک مسئله دیگر که آن هم مهم است بلکه از مسئله اول و دوم مهم تر است این است که ممکن است وکلاء در زمان وکالت خودشان کار بکنند لکن به وسیله شخص خودشان یعنی همراه کردن افکار عامه بدون مساعدت خارجی بلکه بعضی نفوذ هم داشته باشند و با آن نفوذها برای وکالت دوره آتیه خودشان کار بکنند که نفوذها را در غیر موقع وکالت دارا نباشند و ممکن است به بعضی ترتیبات که بر همه ماها واضح است برای وکالت خودشان بعضی اقدامات بکنند که در خارج وکالت یعنی وقتی که وکالت خارج شد نمی‌تواند آن کارها را بکند و اینکه دیگر خیلی خیلی واضح است آن وقت چه میشود کرد می‌تواند نفوذ ندهد به اهل محل که حوزه‌های انتخابیه او را رأی بدهند به خصوص در مملکت ما که این خیلی آسان است.
(بعضی گفتند اینطور نیست) خیر بنده می‌گویم خیلی آسان است پس به این ادله که عرض کردم بنده مخالفت میکنم با این مادۀ ۵۲ ولی در مادۀ ۵۰ که مذاکره بود عرض کردم بنده که ما می‌توانیم سهولت امر انتخابات را به قسمی‌فراهم کنیم از این شرایط غیر قانونی خارج باشیم و نخواهیم اینگونه شرایط غیر قانونی را در قانون انتخابات خودمان بگنجانیم ممکن است به قسمی‌تقسیم حوزه‌های انتخابیه را فراهم کرد که بیش از پانزده روز یک ماه چهل روز طول نکشد و مردم را حاضر کرد برای رأی دادن که مدت بین انفصال مجلس و انعقاد مجلس ثانی بیش از ۱۹ روز یا یک ماه فرضاً چهل و پنج روز خیلی اشکال تراشی بشود به واسطه بعد مسافت و نداشتن وسایل نقلیه بیش از دو ماه طول نکشد و این خیلی آسان است که ما وقت بدهیم دو ماه بین انفصال مجلس و انعقاد مجلس ثانی و اینطور اسباب سرعت جریان امر انتخابات را فراهم بیاوریم ولی اگر نخواهیم ترتیبی فراهم کنیم که خاصه بین انفصال مجلس و انعقاد مجلس ثانی خیلی کم باشد به نظر بنده با این ترتیب آن وقت به عقیده بنده بر خلاف ترتیبات مشروطیت خواهد بود به این جهت تقاضا میکنم که مادۀ ۵۲ حالت مادۀ ۵۱ را پیدا کرده از این قانون حذف شود.
ذکاءالملک- آقای وحیدالملک خیلی زود و خیلی به جرائت حکم می‌کنند که فلان مسئله برضد فلسفه انتخابات و بر ضد قوانین مشروطیت است چون بنده نمی‌خواهم خیلی زیاد داخل مباحثه بشوم و مباحثه فلسفی کرده باشم داخله فلسفه و حکمت آن نمی‌شوم همین طور به طور اجمال آن دلیل ایشان را رد میکنم که فرمودند همچو چیزی نباید باشد و هیچ جا نیست و مثال زدند که مادام که یک رئیس جمهوری دیگر نمی‌شود یا مادام که مجلس شورای ملی هست اعلان انتخابات جدید نمی‌شود عرض میکنم این مسئله حالا هم در فرانسه هست مجلس شورای ملی فرانسه را بنده حالا می‌دانم که دو ماه قبل از انقضاء دوره تقنینیه یعنی دو ماه قبل از انفصال اعلان انتخابات جدید میشود یعنی همانطور که حتم دارم که اگر یکی از نمایندگان مجلس ملی فرانسه شش ماه به آخر دوره مانده متوفی یا مستعفی شده مجلس فرانسه یک نماینده به جای او انتخاب می‌کند همینطور حتم دارم که دو ماه به دوره آخر تقنینیه مانده دولت فرانسه اعلان می‌دهد که انتخابات را بکنند در صورتی که می‌دانند عمل انتخابات در فرانسه چقدر سهل است و چقدر به سرعت واقع میشود که در عرض ده پانزده روز تمام انتخابات واقع میشود در صورتی که در جاهایی که انتخابات آن قدر سهل است دو ماه وقتی می‌دهند باید در مملکت خودمان شش ماه وقت قرار بدهیم واقعا باید ۳ ماه وقت قرار بدهیم اما در باب رئیس جمهوری که فرمودند در زمان بقاء او به ریاست اعلان انتخاب رئیس جدید داده نمی‌شود اتفاقا آن هم بر خلاف آن است که فرمودند دولت فرانسه است که جمهوری است و رئیس جمهور دارد مخصوصا بعد از هفت سال که مدت ریاست اوست یک ماه قبل از آنکه آن مدت منقضی شود آن کنگره که باید انتخاب بشود که عبارت از شورای ملی و مجلس سنای فرانسه معین میشود از برای انتخاب رئیس جمهور جدید و رئیس جدید یک ماه قبل از انقضای دوره رئیس قدیم معین میشود و روز آخری که آن رئیس قدیم منفصل میشود می‌آید جای او می‌نشیند پس این دو مثال عملی بود و بنده در صورتی که می‌دانم دول دیگر این عمل را دارند مثل دولت فرانسه نمی‌توانم حکم کنم که این بر خلاف روح مشروطیت است در هر مملکتی خصوصاً در مملکت ما باید حتی الامکان مدتی که ملت نماینده ندارد باید خیلی کم باشد و باید کاری بکنیم که حتی الامکان نگذرد مدتی که ملت نماینده نداشته باشد ولو اینکه مجلس نباشد اگر مجلس باشد و تعطیل باشد مثل تابستان یا غیر تابستان ضرری ندارد اما هر وقت لازم شد فورا منعقد میشود اما اینکه ملت هیچ نماینده نداشته باشد این حتماً نباید باشد و اما آن قسمت سوم از فرمایشات ایشان را که نفهمیدم مقصودشان چه بود که فرمودند نمایندگان در موقع نمایندگی نفوذ دارند ندانستم که مقصودشان این بود که نمایندگانی که هستند نتوانستند اجرای نفوذ بکنند با اینکه بتوانند اجرای نفوذ بکنند میروند اسباب تسهیل امر وکالت خودشان را فراهم می‌کنند در صورتی که اگر مقصودشان این است که نفوذ داخل امر انتخابات نشود مقتضی مملکت ما این است که نمایندگان اینجا نشسته باشند و ملت در غیاب به طبیعت خودش نمایندگان خودش را انتخاب کند پس دلیلشان بر ضد مقصودی که داشتند فرمودند خواهد بود پس خواهش میکنم که به این زودی حکم نفرمایند که فلان مطلب خلاف مشروطیت و قانون است.
حاج شیخ الرئیس- بنده افتخار میکنم که بیانات مصوبه را آقایان کفایت می‌کنند و رفع زحمت از بنده میشود لیکن بعضی الفاظ زائده و بی فایده است که عرض میکنم خوب است حذف شود لفظ اگر بخواهند زائد است وقتی که می‌توانند هست دیگر بخواهند لزومی‌ندارد.
ذکاءالملک- این اگرچه زائد است و حقیقتاً هم اینطور است ولی این مخصوصاً گذاشته شده و یک نقض قصور شده است که شاید بعضی اشخاصی که عادت ندارند به عبارات قانونی شاید این عبارت می‌توانند را بدون بخواهند اگر می‌نوشتیم تصور می‌شد که باید همان منتخبین سابق را انتخاب کنند از جهت اینکه چنین سوء تفاهمی‌نشود یک حشوی را در عبارت زائد ندانستیم و لازم دانستیم و لازم دانستیم.
حاج شیخ الرئیس- یک تعجب دیگر هم دارد در قانون چیزنویسی که ضمیر اگر بخواهند ممکن است به منتخبین سابق برگردد و این غلط است.
رئیس- مذاکرات کافی است (بعضی کافی و بعضی غیر کافی دانستند)
رئیس- رأی می‌گیریم در اینکه مذاکرات کافی است آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. حالا رأی می‌گیریم به مادۀ ۵۲ آقایانی که مادۀ ۵۲ را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. مادۀ الحاقیه آقای خراسانی را هم چون موقع تنفس است رجوع می‌کنیم به کمیسیون که روز سه شنبه با سایر موادی که به کمیسیون ارجاع شده است به مجلس بیاورند یک ربع تنفس است (بعد از تنفس مجددا یک ربع قبل از غروب مجلس تشکیل شد)
رئیس- راپورت کمیسیون بودجه راجع به یکصد و پنجاه و دو هزار تومان حقوق اشخاصی که از بودجه دربار برگشت کرده است.
(آقای میرزا رضاخان راپورت کمیسیون بودجه را به عبارت ذیل قرائت کردند)
- راپورت کمیسیون بودجه ۱۹ صورت حقوق اشخاصی که در سنه ماضیه قوی رئیس در موقع جرح و تعدیل کلیه حقوقات کمیسیون مالیه سابق جزء بودجه دربار سلطنتی منظور نموده و در سنه ماضیه ایت ئیل به واسطه اینکه بودجه دربار سلطنتی را به ترتیب اداره مرتب نموده بودند حقوق این اشخاص را وزارت دربار از جزء بودجه خود خارج نموده بوده مالیه برای کسب تکلیف به کمیسیون بودجه فرستاد تا بعد از نظریات خود به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمایند در چندین جلسه در کمیسیون مطرح مذاکره گردید چون در سنه قوی ثیل به مناسبت اینکه کمیسیون مالیه سابق این حقوقات را جزء بودجه جدید نموده نظراتی مطابق سایر حقوقات در او ننموده و لازم بوده کمیسیون بودجه دقت کافی در اشخاص آن بنمایند یا مداقه کامل مطابق صورت جزئی که طبع و توزیع شده و از نظر نمایندگان محترم می‌گذرد و معلوم شد اغلب این حقوقات راجع به اشخاصی است که واجب الرعایه و امروزه می‌بایستی مثل سایر ارباب حقوق درباره آنان برقرار شود و نیزبعضی اشخاص هم مستحق دریافت این حقوق نیستند نظر به اینکه اگر به طور فرد فرد و اشخاص جرح و تعدیل شود ممکن است از روی بصیرت و عدالمت حکمی‌درباره آنان نشده و نیز در موقع تصویب مجلس نظریات مختلف پیش آمده و در اخذ رأی اسباب اشکالات فراهم آید کمیسیون بودجه ناچار از اتخاذ یک ترتیب کلی برای این حقوقات بوده و به همین ملاحظه به ترتیب مادۀ بندی پیشنهاد مجلس می‌نماید یک فقره هم حقوقاتی بوده که در عهد محمد علی میرزا بعد از سنه قوی ثیل برقرار شده بود که قانوناً مطرح و قابل مذاکره نبوده به این ملاحظه اسامی‌آنان طبع و توزیع نشده است فقط مبلغ هشتاد و نه هزار و ششصد و چهل و هشت تومان و یک قران نقد و مقدار دو هزار و هفتصد و هفتاد و هشت خروار بیست من غله و یکهزار و نهصد و نود و پنج خروار و پنجاه من کاه حقوق اشخاصی است که از قدیم الایام این حقوق را دریافت می‌نموده و فرقی با سایر ارباب حقوق ندارند بعد از وضع چند قلم به موجب راپورت جداگانه به کلی مقطوع میشود مادۀ ذیل را کمیسیون ترتیب داده پیشنهاد مجلس شورای ملی می‌نماید.
مادۀ واحده- مبلغ هشتاد و نه هزار و هشتصد و چهل و هشت تومان و یک قران نقد و مقدار دو هزار و هفتصد و هشتاد و هشت خروار بیست من غله و یکهزار و نهصد و نود و پنج خروار و پنجاه من کاه حقوق اشخاصی که جزء دربار سلطنتی منظور نموده و حالیه وزارت دربار از جزء بودجه خود خارج نموده است به ترتیب ذیل درباره آنان برقرار میشود:
۱- حقوق از یک تومان الی دویست و چهل تومان ابقاء میشود.
۲- حقوق از دویست و چهل تومان ششصد تومان بعد از کسر ثلث ایفا میشود کسر ثلث باید طوری مراعات شود که از دویست و چهل تومان نقصان حاصل نکنید.
۳- حقوق متجاوز از ششصد تومان ششصد تومان مقطوع و بقیه بعد از وضع ثلث برقرار میشود.
۴- اشخاصی که نقد و جنس دارند نقد آن مطابق جزء ۱و ۲و ۳ برقرار و جنس آن به کلی مقطوع است.
۵- اشخاصی که جنس نقد دارند کاه آن مقطوع و و غله از قرار سه تومان تسعیر و موافق جزء ۱و ۲و ۳ نقداً درباره آنان برقرار میشود.
۶- متوفیات این حقوقات مطاببق قانون متوفیات باید معمول و مجری شود.
۷- حقوق اشخاصی که به کلی مقطوع شده از این قانون مستثنی است (مخبر کمیسیون امان الله)
(ایضاً صورت فردی هم به عبارت ذیل قرائت شد)
صور حقوق اشخاص مفصله موضوع از بودجه سلطنتی و غیره نقد هشتاد و نه هزار و هشتصد و چهل و هشت تومان یک هزار و نهصد و بیست دینار جنس غله دو هزار و هفتصد و هشتاد و هشت خروار و بیست و سه من کاه یکهزار و نهصد و نود و پنج خروار و پنجاه و نه من از یک تومان الی دویست و چهل تومان نقد و پنجاه و یک هزار و دویست و پانزده خروار هفتاد و دو من، حقوق از دویست و چهل تومان الی ششصد تومان نقد هیجده هزار و شصت و شش تومان و شش هزار و پانصد دینار جنس سیصد و هشتاد و دو خروار و ششصد تومان نقد پانزده هزار و هفتصد و هشتاد و یک تومان و یک هزار و پانصد و هشتاد و دو دینار جنس غله سیصد و چهل خروار و چهل و دو من کاه دویست و شصت و هشت خروار و چهل و یک من اشخاصی که فقط جنس دارند غله سیصد و شصت خروار و ده من و نیم کاه یکصد و شصت و یک خروار پنجاه من متوفیات نقد چهار هزار و پانصد و هجده تومان دو هزار و چهار صد و بیست دینار جنس غله یکصد و هشتاد و چهار خروار پنجاه و دو من کاه یکصد و نود و یک خروار و هشتاد و هشت من.
حاج شیخعلی- البته خاطر آقایان مسبوق است که این پانصد و پنجاه هزار تومان جزو بودجه درباری بوده وقتی که بودجه دربار را آوردند به مجلس این را هم جزء بودجه دربار آوردند به کمیسیون و کمیسیون چند وقتی اوقات خودش را صرف بودجه درباری کرد چند وقتی صرف این مواد کرد به واسطه اینکه این را هم به آن بودجه دربار آورده بودند بعد بودجه دربار از کمیسیون آمد به مجلس و در مجلس هم رأی گرفته شد و تصویب شد در ثانی به واسطه اینکه نظریات والا حضرت در آن لازم بود و نشده بود مسترد شد که والاحضرت نظر خودشان را در آن بفرمایند و این راپورت هم حالا خوانده شد حقوق این اشخاص سابقاً جزو بودجه دربار بوده است و این اشخاص جزو مستخدمین دربار بوده اند حالا هم مستخدم هستند پس بهتر این است که همانطوری که والاحضرت خواستند در بودجه دربار که در مجلس تصویب شده بود نظارت نمایندگان را هم جزو آن بودجه کنند که با بودجه دربار یک دفعه به مجلس بیاید الا اینکه آن قسمتی که اول آن مسترد بکنند و این قسمت را که جزو او است آن را تصویب کنیم من نمی‌دانم چطور میشود که یک قسمت کل او حالا باشد و یک قسمت جزء آن تصویب شود و اگر هم آقایان صلاح بدانند در این مذاکره شود عرض میکنم که در کمیسیون خیلی مذاکره شد تحقیقات لازم هم به عمل آمد نظر به جمیع افراد رد کردیم حتی افراد این اشخاص که حقوق داشتند و آنها که استحقاق نداشتند معلوم شد که کی مستحق است و کی مستحق نیست و که باید حقوقش قطع شود که بر خلاف اساس جدید است و از روی تحقیق یک رأی اتخاذ شد و ثانیاً در کمیسیون چند جلسه را هم خودم بودم دیدم که نخواهند تجدید رأی کنند ولی بنده به عقیده خودم باقی بودم و حالا آنهایی که در اینجا قطع شده بود دوباره می‌بینم که یک قدری در اینجا تصویب شده است و عقیده بنده این است که همان رأی سابق کافی است علاوه بر این این راپورات با آن راپورت خیلی تفاوت دارد کلیه غلط است به واسطه اینکه در راپورت اسامی‌بعضی از اشخاص مثل نوکرها و بستگان امیر بهادر و غیره هست که به کلی حقوق آنها قطع شده است و اگر بعضی هم هست که قطع نشده است عاقبت قطع خواهد شد و همچنین بعضی اشخاص دیگر را که در جاهای دیگر حقوق داشتند و قطع شد باز دوباره در اینجا نوشته شده است تصویب شده است در هر صورت عقیده بنده این است همانطوری که آن قسمت کل را که در بودجه دربار است مسترد داشتند والاحضرت که نظر خودشان را بکنند این را هم خوب است مسترد بدارند زیرا که خود دولت بهتر می‌داند اگر اشخاصی هستند که باید مستخدم باشند که آنها را لازم دارند و حقوق به آنها خواهند داد اگر آقایان این را تصویب می‌کنند پس این راجع میشود به آن راپورت اولی کمیسیون پس به این جهت ما نمی‌توانیم تصویب کنیم آخر یک وقتی هم هست که به بعضی از اشخاص هم که مستحق هستند نباید داد تا به آنهایی که مستحق نیستند بتوانیم بدهیم.
حاج عزالممالک مخبر کمیسیون بودجه- اینکه آقای حاج شیخعلی فرمودند که این مطلب راجع به بودجه دربار است عرض میکنم که این ابداً راجع به بودجه دربار نیست در موقعی که کمیسیون مالیه در دور مشروطیت سابق حقوقات مردم را جرح و تعدیل می‌نمود بعضی اشخاص به مناسبت اینکه در دربار مستخدم بودند حقوقشان را در بودجه درباری معین کردند به این جهت ابداً کمیسیون مالیه سابق در آنها نظری نکرد ولی در این دوره برای اینکه دربار را هم مثل سایر ادارات دولتی رفورم کدند و می‌خواستند اداراتی معین کنند در دربار و آن اشخاصی که در آنجا خدمت می‌کنند حقوق اداری بدهند و البته کسانی که حقوق شخصی داشتند اگر چنانچه مشغول خدمت بودند حقوقشان از حقوق خدمت کسر میشود ولی نه اینکه فقط نظر به این بود که حقوق این اشخاص را وزارت دربار از بودجه درباری خارج کرده بعد از انتخابات هم یک سال به مرحوم صنیع الدوله اجازه داده شد که قبوض آنها را هم صادر بکنند بعد اشکال کرده بودند که چون این حقوق در قوی ثیل از تصویب مجلس نگذشته است لازم است به تصویب مجلس شورای ملی برسد وزارت مالیه برای تسهیل کار صورت جزء این را فرستاد که تا حقوق اشخاصی که مستحق هستند معلوم و تصویب بشود و کمیسیون بودجه نظریات خودش را اظهار بدارد حالا اگرچه تفصیل را مشروحاً بنده در این راپورت عرض کرده ام و توضیح مطلب در مقدمه به خوبی شده است و لازم نیست دیگر عرض کنم ولی باز برای استحضار خاطر آقایان قدری عرض میکنم که اشخاصی که جزء این صورت حقوق دارند ۸۱۵ قلم هستند که در اینجا هم نوشته اند اگر هرکدام از اینها را با کسانشان خواسته باشند حساب کنند تقریباً چهار پنج هزار می‌شوند که تمام مربوط هستند به این حقوق و حالا اگر یک مرتبه ما خواسته باشیم این کار را بکنیم و بگوییم اینها حقوق نگیرند این یک ظلمی‌است بر آنها زیرا که حال این اشخاص با حال کسانی که پنج کرور می‌گرفتند هیچ فرقی ندارد ولی هیچ منکر نیستم که حقوق در ازای خدمت باید داده شود و کمیسیون موافق نیست با اینکه مبلغی بدون خدمت به این اشخاص داده شود ولی چون حالا این ترتیب در مملکت معمول است هیچ سزاوار نبود که به آنها مواجب دهیم چون هنوز یک ترتیب صحیحی برای این حقوقات داده نشده است و به این جهت است که مجبوریم مثل سایرین که بدون حق یک پولی از دولت می‌گیرند به اینها هم بدهیم پس در هر حال مجلس باید یک تکلیفی برای اینها معین بکند یا به این شکل که کمیسیون راپورت داده است یا به شکل دیگر ولی به کلی قطع کردنش دور از انصاف است اما اینکه آقای حاج شیخعلی خراسانی اظهار فرمودند که اینها در این راپورت نوشته شده است بعضی از اینهایی بوده است که قطع شده بود و حالا هم دوباره آنها را ضمیمه کرده اند.
این را هم تکذیب میکنم چنانچه خودم در کمیسیون به ایشان عرض کردم یک فردی که اسامی‌اینها از آن خوب معلم بشود که اینها چه اشخاصی هستند و در راپورت سابق کمیسیون نوشته نشده بود که ابقاء یا مقطوع بشود ولی در این راپورت که نوشته شده است چون مواد قانون بود اشخاصی را که حقوقشان مقطوع شده بود یک مادۀ علیحده می‌کردیم و یک فرد علیحده می‌نوشتیم و پیشنهاد مجلس کردیم در خصوص آن اشخاصی که می‌بایستی حتماً در حق آنها رأی بدهد حقوق آنها را قطع بکند راپورتی نوشته و تقدیم کردیم و بنده هم علیحده یک پیشنهادی به هیئت رئیسه تقدیم کردم که اشخاصی که حقوق آنها جزء مقطوعین محسوب میشود. به موجب یک مادۀ معلوم و تصویب شود و این را نه اینکه تصور نکنید که از راپورت افتاده باشد بلکه جزء راپورت نبوده است و جزء این مادۀ بوده باید قرائت شود و آن پیشنهاد هم قرائت خواهد شد عجالتاً مجلس باید تکلیف این پنج هزار را معین کند برای اینکه تمام این اشخاص در وزارت مالیه متظلم هستند و از وزارت مالیه چندین مرتبه به مجلس و کمیسیون بودجه اظهار شده است که تکلیف اینها را معلوم کنید در این صورت بنده عرض میکنم که به طور کلی نباید اینها را رد بکنیم بلکه باید یک ترتیب کلی برای آنها معین بشود آقایان در مواد و در جزئیات آن هم همه نوع نظریاتی می‌توانند بکنند در حقیقت باید تکلیف اینها را معین بکنند زیرا که اینها همه روزه عارض هستند و خودشان را صاحب حقوق می‌دانند اگر قطع کردنی است که اینجا قطع بکنند والا بدون اینکه تکلیف اینها معین بشود صحیح نیست که آنها همه روزه متظلم بشوند و وزرات مالیه هم تکلیف خودش را نداند.
محمد‌هاشم میرزا- اولا از فرمایش اخیری که آقای مخبر کمیسیون اظهار داشتند که باید امروز تکلیف این لایحه معین شود و تعجب میکنم که مطلب به این مفصلی و مشکلی را چطور ممکن است در یک ساعت تکلیفش معین شود و بنده حق می‌دهم به مادۀ اگر ده جلسه در این لایحه مذاکره شود به جهت اینکه ممکن است تفاوتش صد الی ۵۰۰۰۰ تومان باشد به جهت اینکه دیده ایم که چیزهای جزئی که به مجلس می‌آید و در مجلس مذاکره میشود و بی تکلیف می‌ماند دو مرتبه او را به مجلس می‌آورند پس این به طریق اولی باید مذاکره شود برای اینکه منفعت کلی دارد و بنابراین ضرر ندارد که چندین مرتبه هم در آن گفتگو شود و این هم که آقای حاج شیخعلی فرمودند مقصود این نبود که به کلی مقطوع شود که آقای مخبراظهار فرمودند جمعی بی نان خواهند شد گفتگوی آقای حاج شیخعلی و دیگران این نبود که که به کلی قطع شود بلکه نظرشان این بود که آن نظری که در مرتبه اول برای کمیسیون حاصل شده بود این را به نظر مجلس شورای ملی برسانند البته خاطر آقایان مسبوق است که از ۱۴ میزان پارسال تا امسال کاری که می‌توان از کمیسیون بودجه و پیشرفت کرده است بیشتر همین بوده است و واقعاً این نتیجه و حاصل عمر یکساله ۱۸ نفر اعضای کمیسیون بوده است و فایده که از کمیسیون بودجه میشود برد که در هفته چهار پنج روز اوقات صرف کرده اند می‌خواهم عرض کنم که همین است و بدیهی است آنچه که کمیسیون بودجه لازم بوده است تصویب کرده است و رأی داده است و چیزهایی که باید باقی باشد ابقاء شد و آنهایی که مقطوع و یا کسر شده است باید در حق مستحقین و مجاهدین که در راه آزادی خدمت کرده اند و کشته شده اند و خیلی از آنها را هم تصویب کرده ایم باید تصویب کنیم و فقط چیزی که از آن جبران آنها را می‌توان کرد همین مجلس است حاصل عمر یکساله ۱۸ نفر نماینده را به این زودی نمی‌شود تردید یا تکذیب کرد یا باید کاملاً تصدیق کرد و به آنها حق داد که آن زحمتی که کشیده‌اند به موقع بوده است و یا باید آنها را رد کرد در صورتی که بنده می‌دانم که آن راپورت اولی را بی تحقیق نداده است بلکه معاون وزارت مالیه یا میرزا محمد علی خان سرشته دار فردفرد اینها را رسیدگی کردند و یک قاعده کلی اتخاذ شده بود این رأیی است که بعد داده شده است و آن را رأی کلی نمی‌شود اتخاذ کرد به جهت اینکه مبدا و منشأ و دادن اینها و اشتقاقشان تماماً هم تفاوت دارد ممکن است که یکی ۶۰۰ تومان داشته باشد و مستحق باشد و ممکن است که یکی ۱۸ تومانی باشد و مستحق نباشد زیادی و کمی‌حقوق دلیل استحقاق نمی‌شود و اگر چنانچه مقداری دقت و ملاحظه بفرمایید اینها تمام معلوم خواهد شد و ممکن است که یک کسی هم باشد که ابدا استحقاق حقوق ندارد در مقابل پانصد تومان می‌برد و ممکن است یک کسی باشد که استحقاق دارد ولی ده تومان بیشتر نمی‌برند در صورتی که آن ده تومان کفایت حال او را نمی‌کند و این قانونی که کمیسیون بودجه اخیراً گذاشته است تا دویست و چهل تومان برقرار باشد و هیچ مذاکره در کم و زیادش نشود و همین قدر که از دویست و چهل تومان یک تومان زیاد باشد قطع شود به نظر بنده صحیح نمی‌آید و البته زحمات شش ماهه و چهار ماهه را که کمیسیون کشیده است و فردفرد اینها در دست آمده و فقیر و غنی آنها و اینکه بعد از این حقوقات چه بوده است فقیر آنها استحقاق عقاید آنها که آیا از خدمتگزاران اساسی جدید هستند یا نیستند یا اینها از متوفیات بوده است یا نبوده است تمام اینها مفصلاً تحقیق شده است و ممکن نبوده است که بهتر از این رسیدگی نمود حتی آنکه چیزهایی را که سر رشته دار مسیو نبود آنها را هم رسیدگی کردند و البته معاون وزارت مالیه در صورتی که در آنجا بودند تحقیق نمی‌کردند رأی قطعی نمی‌دادند پس آن زحمات را بی فایده نمی‌توان پنداشت اگر مذاکرات نشود بنده می‌توانم یکی یکی را عرض بکنم که چه تفاوت دارد زیرا تحقیقاتی که در آن مدت شده است تمام در ذهن بنده جایگیر شده است علاوه بر این تفاوت این قانون کلی که در کمیسیون ترتیب داده شده با اینکه سابقاً کمیسیون رأی داده است اقلا ۲۵ هزار تومان است اگرچه درست حساب او در نظرم نیست ولی خیلی لایق و سزاوار است که برای این ۲۵ هزار تومان هم دو سه جلسه رسیدگی شود و اینکه گفته میشود که نمی‌شود از فردفرد ملاحظات کرد در کمیسیون مالیه آن مطبوعاتی که پیشنهاد مجلس شدند این بود که هر نماینده ۹ روز معطل می‌شد تا اینکه یک فقره را رأی بدهد کمیسیون معینی که نبوده که در آن کمیسیون رسیدگی می‌شد و آن نظر و اطلاعاتی که تحصیل کرده بودند خلاصه آن را یک مرتبه می‌آوردند به مجلس و راپورت می‌دادند و حالا هم کمیسیون بودجه همین کار را کرده است و در مرتبه اول راپورت خودش را داده است منتهی می‌خواهد که بیشتر تحقیقات بکنند بیشتر دقت بکنند آن راپورتی که به نظر سر رشته دار کل گذاشته است خوب است بیاورند در اینجا و در دو روز سه روز رسیدگی بفرمایید هر جایش را که اشکال دارید تحقیق و رسیدگی نمایید اگر اطلاعی ندارند از مخبر و دیگران سوال بکنند و در یک جلسه رأی بدهید و این هم مثل سایر حقوق تعارفی نیست که بگوییم هرکس دویست و چهل تومان داشته باشد باید تصویب شود و زیاده بر آن را باید قطع کرد به جهت اینکه بعضی از اینها حقوق اداری بوده است حقوقی است که در ازای خدمت داده شده است نه در ضمن حقوق که در جزء بخشش باشد و به آنها داده باشند تا اینکه در حکم سایر حقوقات باشد و نمی‌شود حقوق اداری را در حق کسی که هیچ داخل خدمت نیست بدهند مثل اینکه اشخاصی هستند که در آذربایجان که نمایندگان آنها را می‌شناسند و چند نفر هم در خراسان هستند که الان در کشیک خانه مشغول خدمت هستند حالا چند نفر هم هست که اینطور نیستند ربطی به آنها ندارد و نمی‌شود حقوق آنها را با حقوق دیگران مخلوط کرد البته باید هرکس به استحقاق خودش و در ازاء خدمت خودش حقوقش را بگیرد و اینها باید متوافق باشد نه متباین و بنده در صورتی که مبدا حقوق اینها و استحقاقات آنها مختلف است مخالفم و عرض میکنم که اینطوری که به نظر بنده رسیده است هیچ فایده کلی در آن منظور نشده است و دور از عدالت است که حقوق آنهایی که استحقاق دارند مخلوط شود با حقوق قطع شده‌ها و البته رسیدگی شود و تا رسیدگی نشود ممکن نیست که رأی صحیح در این لایحه داد از این جهت بنده به کلی این ترتیبی را که کمیسیون بودجه اخیراً گذاشته و راپورت داده است رد میکنم و تقاضا میکنم که همان چیزی که در مرتبه اول کمیسیون بودجه داده است خوانده شده و مطرح مذاکره بشود که رد یا تصویب بنمایند.
لواء الدوله- کلیتاً در مملکتی که قانون می‌آید یا استبداد را بر می‌دارد یا قانون قدیم را بر می‌دارد باید آن اشخاصی که واضع قانون هستند از وضع قوانین باید سه ملاحظه داشته باشند یکی نفع عامه یکی جریان یکی جریان آن به واسطه اینکه امروز می‌بینیم که کجا که قبل از ما مشروطه شده اند و ما هم باید از آنها تقلید بکنیم چطور رفتار کرده اند ما هم بکنیم مثلا امروزه می‌بینیم مواجبی را که ما می‌گوییم منفعت حوزه‌ها صد تومان پنجاه تومان دویست تومان مواجب دارند و اشخاصی که می‌گویند ما حقوق بریم اینها را یکدفعه نمی‌شود قطع کرد و نمی‌شود ترتیبی را که در سایر جاها داده اند در اینجا بدهیم مثلا مثل ژاپن بنده که نمی‌دانم می‌گویند که یک مبلغی قرض کرد و ارباب حقوق را سه قسمت کرد یک قسمت را خرید یک قسمت را قطع کرد و یک اندازه را باقی گذاشت یک اندازه صداهاشان را کوتاه کرد ما که استطاعت و پول نداریم که اینها را بخریم ولی یک اندازه باید اینها را ساکت کرد که اسباب زحمت نشوند و این تقصیر اولیای امور است و ربطی به مجلس ندارد و حقوق اینها را باید دید که باید داد یا خیر اگر آنهایی را که می‌گوید باید قطع کرد به کلی قطع کنید آنها هم خواهند گفت که با کار رجوع کنید اگر حقوق ما کافی است که هیچ والا اضافه او را بدهید اگر کافی است و اگر کسر است اضافه اش را بدهید و اگر اضافه است که کسر کنید پس بنده به آنهایی که می‌گویند باید به کلی قطع کرد مخالفم و عقیده بنده این است که نباید دست زد.
آقا میرزا رضای مستوفی- این حقوق که حالا پیشنهاد شده است ۸۹ هزار و کسری است معلوم نیست که این ۸۹ هزار چقدر از او را باید تصویب کرد و چقدرش باید کسر شود این کسری هم که باید بشود معین بکنند که ما بدانیم چقدر کسر میشود چقدر این را مجلس قبول کرده است و چقدری قطع شده است و یکی دیگر اینکه این اگر حقوق اداری است که حقوق اداری هم دو قسم است یکی اداری که حکم یک سربازی دارد که سربازی که الان کشته میشود یا خلع میشود معلوم نیست که این از کی بوده است و یکی دیوانی است و اغلب از این حقوقات شاید حقوق اداری باشد پس باید اینها معلوم شود و بعد از آنکه این دو فقره محقق شد آن وقت باید معین کنیم چقدر از آن را قبول کرده ایم و چقدر از او را قطع نموده ایم به هر حال تمام اینها باید معلوم شود.
حاج عزالممالک- اولاً جواب آقای میرزا رضا خان مستوفی را عرض میکنم که جنابعالی از حساب می‌باید خوب مسبوق باشید و همین قانون را که ملاحظه فرمودید خودتان می‌توانستید بدانید چقدر برقرار میشود و چقدر قطع میشود اولا مقطوعات است که معلوم است بعد اشخاصی که کسر ثلث میشود موضوع می‌گردید خوب معلوم می‌شد که چقدر است بنده او را مطابق راپورتی که از کمیسیون پیشنهاد شده است به عرض می‌رسانم (۱۶۲۴۵) تومان جزء مقطوعات خواهد بود (۶۰۰۰) تومان هم از بابت کسر ثلث حساب میشود (۲۲۵۰) تومان هم نصف متوفیات است (۹۰۰) تومان هم از اشخاصی است که متجاوز از ۶۰۰ تومان حقوق دارند که تمام آنها ۲۵ هزار و کسری است که موضوع میشود و الباقی را که ۶۴ هزار تومان میشود مجلس باید رأی بدهد و این چیزی است که از روی راپورت خوب معلوم میشود نموده اما راجع به اعتراضاتی که آقای محمد‌هاشم میرزا اظهار فرمودند بنده می‌خواستم عرض کنم که مجلس اگر بخواهد داخل اشخاص بشود هیچ وقت اکثریت در مجلس پیدا نخواهد شد یعنی کم اتفاق می‌افتد برای اینکه مثلا بنده توضیح می‌دهم که این کردم باید درباره او فلان قدر برقرار شود و دیگری ممکن است نظر دیگری داشته باشد و پیشنهاد بکند که کمتر داده شود دیگری پیشنهاد دیگری بکند همینطور در فردفرد آنها که پنجاه تومان یا چهل تومان حقوق باید به آنها داده شود پس در این صورت ممکن نیست مجلس موفق بشود که چنین کاری انجام بدهد و مجبور بودیم که به طور کلی این قانون را بنویسیم و رایی را هم که مجلس می‌دهد یک حکم کلی باشد بهتر است از اینکه ما فردفرد را در تحت نظر بیاوریم یا آن اشخاصی که می‌فرمایید مستحق نبودند عرض میکنم که این اشخاص را قانع کرده ایم و به دقت هم رسیدگی شده است و هیچ حقوق شخصی در راپورت نخواهد بود که شخص باشد و مستحق این حقوق نباشد که کمیسیون دوباره رأی داده باشد و یا اینکه کسی مستحق حقوق باشد و کمیسیون در آن باب کم و زیاد کرده باشد و اگر می‌فرمایند که باید در این خصوص مذاکره بشود بنده عرض میکنم که برای همین هم طبع و توزیع شده است که هریک از نمایندگان که در این خصوص اطلاعی دارند و یا نظریاتی دارند پیشنهاد نمایند و آن اشخاصی را هم که می‌فرمایند این قانون شامل آنها میشود استحقاق ندارد ممکن است یک پیشنهادی بکنند که صد تومان حقوق فلان قطع شود و آن را اضافه به آن مقطوعات کنند و از اینکه مجلس در جزء جزء اینها مذاکره بکند در صورتی که هیچ وقت ممکن نبود که اینطور بشود و به اعتقاد بنده غیر از اینکه به نظر قانونی درباره آنها یک ترتیبی بدهیم و به طور قانونی قطع یا ابقاء بکنیم هیچ نظری ممکن نبود واضح نیست که عرض کردم و به این دلایل غیر از این صلاح نیست و دیگر اینکه گفتند نباید مذاکره بشود و آوردن به مجلس هم برای همین است که نمایندگان ملاحظات خودشان را در فقرات آن نمایند و یک رأی کلی در این باب بدهند که تکلیف اینکار معلوم بشود.
شاهزاده سلیمان میرزا- بنده هم در کمیسیون بودجه بوده ام وقتی که آقای محمد‌هاشم میرزا صحبت کردند مخصوصاً مدتی وقت اعضاء کمیسیون صرف این شد و اشخاص را دقت کردند با حضور سر رشته دار کل و معاون وزارت مالیه و نمی‌دانم چطور شد که آن راپورت قبل بعد از تغییر اعضای کمیسیون بودجه به کلی فرق کرد و آن راپورت اولی به کلی منسوخ شد و یک راپورت جدیدی دوباره آوردند از این راپورت بنده خبر ندارم چون در کمیسیون نبوده ام ولی در این راپورت وقتی که به دقت ملاحظه بفرمایید می‌بینید که اشخاصی در این ضمن نوشته شده است و در ذیل این (۲۴۰) تومان حقوق می‌گیرند که همه تصدیق خواهند کرد که ابداً نباید این حقوق داده شود مثلاً در جزء این حقوقات یکی حقوق قهرمان خان نیرالسلطان حاجب الدوله قدیم است (۳۶) تومان از قدیم مواجب داشته است که حالا همان سیصد و شصت تومان هست و هیچ فرق نکرده است و در جزء مقطوعات هم نیست برای اینکه از یک تومان الی دویست و چهل تومان برقرار است و او باید این ۳۶ تومان را بگیرد یکی دیگر هم در آن صفحه است حاج رضا قلیخان پیشکار کامران میرزا اتفاقا دویست و چهل تومان حقوق دارد و مطابق این مادۀ باید آن دویست و چهل تومان را بگیرد این به چه قسم ممکن است در صورتی که آن وقت در کمیسیون به طور دقت رسیدگی شده بود آقای معین الرعایا حاجی میرزا رضاخان اشخاص را درست کاملا می‌شناختند و تحقیقات می‌کردند و برای اشخاصی که می‌خواستند حقوق آنها را قطع کنند اگر سر رشته دار کل کاملا مسبوق و مطیع نبود می‌رفت کاملا تحقیق می‌کرد این بود که آن راپورت در کمال دقت نوشته شد و در آن راپورت کاملاً رعایت حال اشخاص ضعفاء که واجب الرعایه بوده اند شده بود و حالا اشخاصی که آن وقت رئیس یا مستخدم کشیک خانه قدیم بودند و حالا متفرق شده اند باز اسامی‌آنها را بنده می‌بینم که در جزو مقطوعین نیست و دویست تومان و سیصد تومان حقوق می‌برند بنده عرض میکنم آخر ما باید از آن محلها بگیریم از حق این بدبخت‌ها که به اسم مجاهدات رفته اند جنگ کرده اند و در جزو مجاهدین کشته شده اند و حالیه هم میروند در حق آنها برقرار کنیم فرض کنیم که از قهرمان خان قطع نکنیم یا از حاجب الدوله قطع نکنیم پس از که قطع کنیم و حال آنکه مجبور هم هستیم که به این اشخاصی که مجاهدین هستند پول بدهیم و حقوق برقرار کنیم و مجبور هسیم به آن بیچاره ای که رفته است در راه مشروطیت و در راه آزادی کشته شده است یا ورثه اش را بدهیم و اگر از این محلها ندهیم از کجا بدهیم مالیه مملکت ما که کفایت نمی‌کند از آن طرق یک حقوقی هم که باید به آنها بدهند آن وقت باید یک بار دیگری بر این حقوقات بیفزایند محلی که ما از برای این حقوقات تا حال داده ایم و بعدها هم باید بدهیم به اشخاصی که در راه آزادی در راه مشروطیت چه کشته شده اند چه باقی مانده اند که نداریم محلش اینجاها است که مسلما باید از این اشخاص قطع بکنیم و به آنها بدهیم و دیگر اینکه به نظر بنده نمی‌شود که در یک مادۀ کلی اینها را آورد که از یک تومان تا دویست و چهل تومان در صورتی که قهرمان خان نیرالسلطان که ۳۶ تومان است باید بدهیم بفرمایید ممکن است هرکس بخواهد پیشنهاد کند بنده صد تومان اگر پیشنهاد نمایم باز باید ۳۶ تومان قهرمان خان را بدهند در صورتی که هیچ نباید داد و واجب است که یک دینار هم به او داده نشود حتما این را می‌دانم پس باید از این موادی که اینجا نوشته شده است صرف نظر کنیم همانطور که در سنه ماضیه در دوره ماضیه بودجه را درست کردند و گذراندند همانطور باید رأی بدهید و بگذرانید همانطوری که آن کمیسیون وقت‌های خودش را صرف کرد و اشخاصی را که لازم می‌دانست حساب کرد تا به نظر وکلا رسید تا وکلا به اعتمادی که به آن کمیسیون داشتند رأی دادند ممکن است که آن راپورت را در تحت مواد بیاورند و وکلا هم با کمال دقت رأی بدهند بنده نمی‌دانم این قانون را با چه قانون می‌توان تطبیق کرد عرض کردم که این اشخاص را بنده پیدا کردم برای شما و اعضای کشیک خانه را کمتر می‌شناسم این دو اسم را اتفاقا پیدا کردم آنها که مطلع هستند خیلی پیدا خواهند کرد و باید اینها را کم کرده و به علاوه اشخاصی را که می‌دانم مخالف این اساس بوده اند باید حقوقشان راقطع کنیم و ندهیم غیر از این نمی‌توانیم یک قاعده کلی اخذ کنیم و همانطور که عرض میکنم قهرمان خان و حاج رضا قلیخان قهراً جزو اوست پس به عقیده بنده آن راپورت اولی را اگر نمایندگان تصویب نمی‌کنند طبع کنند و نظریات در آن بشود یک چیزی است که هر قدر در او وقت بشود جا دارد زیرا که این عمل مالیه است تحقیقات کامل باید بشود و آن هم یکصد و پنجاه تومان است و موقع دارد و یک قدری از آن اشخاصی را که باید قطع کرد و یک محلی برای اشخاصی باید حقوق به آنها بدهیم پیدا کرده باشیم.
حاج عزالممالک مخبر- حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا اتفاقا که اسم را پیدا کردند که بتوانند اظهارات خودشان را بفرمایند لکن جزو اخیر این مادۀ را اگر ملاحظه می‌کردند این اظهارات را نمی‌فرمودند جزء اخیر می‌گوید حقوق اشخاصی که به کلی مقطوع شده است از این قاعده مستثنی است هیچ این حکم نمی‌کنید به آن پیشنهاد بنده که همان ۱۶ هزار تومان را که کمیسیون عقیده داشته است باید حتماً همان باشد البته ممکن بود حضرت والا این دو اسم را یا پنج اسم دیگر را پیشنهاد کنند جزو مقطوعات باشد پس لازم میشود این دو اسم را اینطور پیدا بکند و مصدر قرار بدهند و این فرمایش را بکنند همین طوری که حضرت والا این دو اسم را تمسک خودشان قرار دادند ممکن است بنده هم اسناد تقی یا ورثۀ استاد ابوالقاسم یا ورثۀ میرزا محمد بیگ یا استاد حسن پنج تومان استاد حسین چهار تومان را به جزء اینها بخوانم اینطور به جز یک چیزی است که مجلس نمی‌تواند رأی بدهد پس نمی‌شود این را مثل زد اینکه می‌فرمایند باید از اشخاصی که بر خلاف این اساس بوده اند باید قطع کرده و به کسی که امروز برای مملکت و مشروطه خدمت کرده است داد صحیح است این عقیده را بنده و کمیسیون خیلی صحیح می‌دانیم نه درباره این حقوق بلکه درباره کلیه حقوقاتی که برده میشود که کلیتاً نیم کرور است رسیدگی شود و اشخاصی که بر خلاف آزادی در این مملکت اقدام کرده اند تمام حقوق آنها قطع شود و این یک عایدی کلی برای مملکت خواهد بود و سهل هم هست ولی عقیده کمیسیون بر این است که تا این مسئله در تحت یک قاعده کلی نباشد و یک ترتیب صحیحی اتخاذ نشود این مسئله زودتر از مجلس نمی‌گذرد منتهی این است که آقایان نظرات خودشان را می‌کنند آن وقت اگر نظراتی دارند پیشنهاد می‌کنند اشخاصی که باید مقطوع شوند ضمیمه مقطوعات می‌کنند و تمام میشود.
ارباب کیخسرو- بنده اولا اینجا می‌خواستم سوال کنم اینکه از بودجه دربار برگشت کرده است از مقام نیابت سلطنت گذشته است یا اینکه مثل آن بودجه دربار که مدتی زحمت کشیده شد و دوباره مسترد شد و مسترد خواهند کرد بنده خیلی لازم می‌دانم که وزیر مالیه یا معاون ایشان حاضر بوده و این مسئله با حضور ایشان بگذرد و جواب سوالات را بدهند ما خیلی کارهای بزرگ را می‌گذرانیم در صورتی که وزرا خبر ندارند در صورتی که حضور وزراء خیلی لازم است و به عکس غفلت میشود و شاید بعد از گذشتن تولید اشکالات بشود این است که تقاضا میکنم که مذاکره در این لایحه را موکول به جلسه بعد بکنید که وزیر مالیه و یا معاون وزارت مالیه حضور داشته باشد.
رئیس- وزراء اگر نیایند تقصیر ما نیست به واسطه اینکه دستور مجلس را همیشه دو روز قبل به وزراء اعلان می‌کنیم و هر کدام می‌دانند چه مطلبی در مجلس مطرح است البته هر وزیری که آن مطلب راجع به او است باید حاضر بشود حالا که تقاضا می‌کنید رأی می‌گیریم تقاضا می‌کنید بماند برای جلسه بعد؟
ارباب کیخسرو- بله برای جلسه بعد که وزراء هم حاضر شوند.
رئیس- خوب رأی می‌گیریم که بماند این لایحه برای جلسه بعد که وزراء هم حاضر شوند آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد پیشنهادی است از طرف جمعی از آقایان خوانده میشود. (تقاضای مذکور به عبارت ذیل قرائت شد)
نظر به اینکه زمانی چند پیش از این دوره تقنینیه باقی نمانده و موافق نظامنامه داخلی شعبات و جمیع کمیسیون‌ها باید تجدید شود و همچنین هیئت رئیسه و اداره مباشرات و اگر این قلیل مدت هم صرف تجدید انتخابات شود قوانین مهمه باقی می‌ماند این بنده پیشنهاد میکنم که یک رأی کلی برای بقای همین شعب و هیئت رئیسه و اداره مباشرات و کمیسیون‌های مالیه گرفته شود اگر مجلس تصویب نماید دیگر تجدید انتخاب نشود.
رئیس- مخالفی هست؟
معززالملک- بنده با یک کلمه مخالفم که نوشته شده است چند روز به آخر مدت تقنینیه باقی مانده است
چند روز باقی نمانده است و مدتی به آخر دوره تقنینیه مانده است.
رئیس- چند روز نوشته نشده است نوشته است زمانی چند رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. یک مادۀ هم مخبر کمیسیون داده اند این را هم می‌دهیم طبع کنند. برای روز سه شنبه و دستور سه شنبه سه و نیم به غروب مانده راپورت کمیسیون بودجه راجع به ۱۵۲۰۰۰ تومان حقوق برگشتن دربار- راپورت کمیسیون بودجه راجع به مسیو تون قانون انتخابات را هم از مخبر پرسیدم معلوم میشود برای روز سه‌شنبه حاضر نمی‌شود شش مادۀ است رجوع شده است حوزه بندی هم هست حالا اگر حاضر شد آن مقدم است اگر نشد دستور همین است از آقایان خواهش میشود که هرچه اصلاح راجع به این مسئله ای که الان شورش ختم شد دارند بفرستند که آن هم ارجاع به کمیسیون کنیم.
میرزایانس- چند دفعه در اینجا اظهار شده قانون راجع به چرم سازی و تقاضا شده است جزء دستور گذاشته شود حالا بنده تقاضا میکنم که جزء دستور جلسه آتیه گذاشته شود.
رئیس- چرم سازی را ممکن است برای دستور روز پنجشنبه قرار بدهیم.
افتخارالواعظین- اگر برای سه شنبه قانون انتخابات حاضر نشود مانعی نمی‌بینیم که آن قانون چرمسازی هم جزء دستور شود.
رئیس- جزء دستور روز پنجشنبه قرار دادیم.
(آقای رئیس حرکت کردند مجلس نیم ساعت از شب گذشته ختم شد)