مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ دی ۱۳۴۹ نشست ۲۲۱

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ دی ۱۳۴۹ نشست ۲۲۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۱۵ دی ۱۳۴۹ نشست ۲۲۱

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۲

جلسه: ۲۲۱

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: کریم بخش سعیدی- پدرامی- خانم جهانبانی- خانم تربیت و آقای مهندس عترت

۳- تصویب صورت‌جلسه

۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی

۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی

۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه تأسیس شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران

۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به لایحه اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق و ارسال به مجلس سنا

۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به لایحه مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷.

۹- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن

۱۰- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد

۱۱- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور و ابلاغ به دولت

۱۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ و ارسال به مجلس سنا

۱۳- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه تمبرهای یادگاری و موزه تمبر و ارسال به مجلس سنا

۱۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه موافقت‌نامه تأسیس مرکز تحقیقات ارتباطی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ژاپن و ارسال به مجلس سنا

۱۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به لایحه قانونی محاسبات عمومی واصله از مجلس سنا و ابلاغ به دولت

۱۶- تقدیم یک فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی

۱۷- قرائت گزارش شعبه اول

۱۸- اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات

۱۹- اعلام تعطیلات زمستانی- ختم جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه (۱۵) دی ماه ۱۳۴۹

مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان اهری- پرویزی- موقر- دکتر متین- تهرانی- دکتر بهبهانی- اولیاء- دکتر صاحبقلم- صادق سمیعی- مهندس سهم الدینی- طباطبایی- فتح الله امانی- دکتر موثقی- دکتر وفا- بانو دکتر دولتشاهی- بانو زاهدی.

غائبین مریض

آقایان ضیایی احمدی- دکتر ضیایی- دکتر اسدی- پاینده- سلیمانی کاشانی- بختیاری پور- پزشکپور- دکتر حکیم شوشتری- رامبد- شیخ الاسلامی- فروتن- کورس- دکتر مهدوی.

- بیانات قبل از دستور آقایان: کریم بخش سعیدی- پدرامی- خانم جهانبانی- خانم تربیت و آقای مهندس عترت

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: کریم بخش سعیدی- پدرامی- خانم جهانبانی- خانم تربیت و آقای مهندس عترت

رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای کریم بخش سعیدی تشریف بیاورید.

کریم بخش سعیدی- درباره موضوعی که حیثیت و مصالح عمومی‌کشور در میان باشد تمام افراد کشور حق اظهار نظر دارند و در این غوغای اخیر که دشمنان ایران به‌وجود آورده و مقامات بیدار امنیتی مملکت پرده از روی اعمال کریه آنها برداشتند با توجه به مسئولیت و وظیفه مشترک نمایندگان مجلس چون عده‌ای از همکاران محترم به نمایندگی مردم ایران صحبت کردند و در چنین مسئله مهم حیاتی بین اکثریت و اقلیت و احزاب ایران نوین و مردم هیچگونه فرقی نیست، من قصد صحبت نداشتم ولی اخیراً طومارهایی از طرف مردم وطن‌پرست و شاه‌دوست ایرانشهر و چابهار رسیده و از من خواسته‌اند که مترجم احساسات آنها باشم و اجرای دستور آنها برای من محترم است به حکم وظیفه از طرف قاطبه مردم وطن پرست و شاه‌دوست بلوچستان با صدای بلند به استعمار منحوس و ارتجاع پلید می‌گویم:

به هر رنگی که خواهی جامه میپوش

من‌اندازه قدت را می‌شناسم

استعماری که گاه به گاه رنگ عوض می‌کند گاهی رنگ لباسش سیاه و گاهی سرخ است و گاهی به رنگ زرد در می‌آید گاهی توده‌ای بی‌وجدان و بی وطن و گاهی روحانی مخرب وطن و ایمان فروش را آلت دست قرار می‌دهد و اینک پس از رسوایی‌های مفتضحانه به صورت اتحاد نامقدس بختیار، البکر و کنفدراسیون به اصطلاح دانشجویان ایرانی هنرنمایی کرده و خواسته است که در صحنه ایران قد علم کند باید بداند که استعمار و ارتجاع در هر رنگ و لباس و در هر وضعی که باشد از نظر ملت خداپرست و حق شناس و هوشیار ایران مطرود و منفور است و من به خود حق می‌دهم که از طرف تمام ملت ایران به او بگویم:

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست

عرض خود می‌بری و زحمت به ما هم نمی‌توانی داشته باشی

(خنده نمایندگان- احسنت)

امروز به کوری چشم حاسدان و بدبینان و به کوری چشم شبپره‌هایی که از توانایی دیدن درخشندگی چشمه آفتاب ترقی ایران محرومند ملت حق‌شناس ایران با یکپارچگی تمام از مهندس، دکتر، استاد دانشگاه و معلم و دانشجو گرفته تا افسر، درجدار، سرباز، عشایر، کشاورز، کارگر پشت سر قائد توانای خود شاهنشاه آریامهر رهبر خردمند و دموکرات منشی که به وجود افکار خلاقه و بلندش، به نیات مقدسش و عزم راسخ و آهنینش و به تلاش‌های امیدپرور و حیات بخشش هر فرد با شرف ایرانی افتخار می‌کند ایستاده است. ملت ایران در سایه رهبری حکیمانه چنین شاهنشاهی با نهایت اطمینان و قاطعیت و با احساس غرور و سربلندی و با سرعتی که در تاریخ ایران بلکه جهان بی‌نظیر است مراحل ترقی و تعالی را پیموده و می‌پیماید گرچه استعمار و ارتجاع قافیه باخته یک بار دیگر به مصداق (یریدون ان یطوء انور الله بافواههم) می‌خواهند نور خداوندی را فرو نشانند و خاموش کنند ولی من باز هم به آنها از قول خداوند متعال و نگهدارنده ایران و شاهنشاه ایران می‌گویم که (والله یتم نوره ولو کره الکافرون) و به قول شاعر (چراغی را که ایزد برفروزد هر آنکس پف کند ریشش و اگر بی‌ریش باشد مغزش بسوزد) (عباس میرزایی- ریشه‌اش بسوزد) در پایان مختصری از مفاد دو فقره از نامه‌های رسیده را به طور نمونه قرائت و جهت ثبت در تاریخ ایران به مقام ریاست محترم مجلس تقدیم می‌دارم زنده و جاوید باد شاهنشاه آریامهر- پاینده ایران.

البته این طومارها خیلی مفصل است نمی‌خواهم وقت آقایان را زیاد بگیرم به قرائت قسمتی از آنها به اختصار قناعت می‌کنم امیدوارم که این قطع و وصل‌ها را خانم‌ها و آقایان خواهند بخشید بعد از عنوان که عنوان بنده هست.

«اخیراً مشتی اوباش و لاابالی کثیف به دستور تیمور بختیار خائن که کوس رسوایی او به گوش عالمیان رسیده با تبانی اعضاء پوشالی خیانت کار حزب منحله توده در صدد برآمده که کشور امن و آرام ایران را که مورد رشک بعضی از کشورهای جهان است با ایجاد آشوب و جنجال تبدیل به محیطی پر هراس و وحشت و حتی محیط مقدس دانشگاه را به مرکز تشنج بدل نمایند و مردم مرفه و شرافتمند ایران را به سوی انهدام و اضمحلال سوق دهند ولی خوشبختانه با بیداری و هوشیاری مقام محترم امنیتی این خواست شوم و اراده ناپاک آنان جامه عمل نپوشید و یکباره لانه‌های فساد و تباهی منهدم و ویران و جوانان پاک و درستکار دانشگاهی هم با قدرت خلاقه خود و عزمی راسخ و اراده آهنین این خیانت کاران را از محیط دانشگاه طرد و اینک مشغول فراگرفتن علم و دانش هستند و ما مردم شاه‌پرست و میهن دوست شهرستان ایران شهر که قلبی مملو از شاه پرستی و وطن دوستی داریم به این خائنین اعلام می‌نماییم مردم ایران بارها با قیام دلیرانه خود خائنین به شاه و ایران را رسوا و اگر بارهای دیگر هم جیره خواران استعمار در تدارک نقشه خائنانۀ دیگری باشند بار دیگر ملت دلیر ایران چنین نقشه‌ای را نقش بر آب و آن را در نطفه خفه و طراحان این نوع نقشه‌ها را رسواتر خواهند ساخت ولی در صورتی که همین افراد که گول ساده لوحی را خورده و تحت نفوذ و ظاهر فریبنده دشمنان مملکت دست به اعمال خلافی زده‌اند باز هم در صدد ترمیم و جبران گذشته برآمده و بخواهند گناه خود را با انجام کارهای اصلاحی و برای به ثمر رساندن انقلاب شاه و ملت گناه خود را شستشو دهند یقیناً مورد عنایت شاهنشاه آریامهر که مظهر انسانیت بوده و ملت ایران که با داشتن گذشت زبانزد خاص و عام جهانیان است قرار خواهند گرفت. خصوصاً از فرزندان میهن یعنی دانشجویانی که به غلط به علت ساده لوحی تحت تأثیر عده‌ای عوام فریب و مغرض که هدفی جز زوال مملکت نداشته و به اشتباه فریب آنها را خورده‌اند مصراً خواستاریم به درگاه شاهنشاه آریامهر ناجی ملت ایران پناه آورده و از گذشته خود پشیمان و در ره کوشش کردن به اعتلای ایرانی آباد و آزاد و مترقی که به ابتکار شهریار ارجمند ما در حال خیز برداشتن است گام نهند و بر رفتار ننگین گذشته پشیمان شوند و یقین داشته باشند که شاهنشاه به مصداق تخلقو به اخلاق الله- اخلاق خداوندی داشته، در ظل توجهات و عنایات خاصه خود آنها را خواهد بخشید زیرا شاهنشاه رئوف و ملت نجیب ایران فرزندان دانشجوی خود را دوست می‌دارند و ملت ایران همواره قربانی کردن فرزندان نا صالح را از انهدام وطن ترجیح داده و اگر لازم باشد در آینده دست به این کار خواهد زد و در صورتی که چنین انگل‌هایی در اجتماع باز بخواهند در راه زوال و نیستی مملکت گامی‌بردارند یقین داشته باشند ملت دلیر ایران برای همیشه آنان را از اجتماع طرد و غائله آنان را فرو خواهد نشاند به همین لحاظ از شما که نماینده ما مردم این شهرستان هستید تقاضا دارد مراتب جانبازی ما را به عرض ملوکانه تقدیم و با استفاده از تریبون محترم مجلس شورای ملی به ایرانیان و جهانیان مرتبه حدود نامحدود فداکاری مردم این سامان را اعلام فرمایید.

از طرف اهالی ایرانشهر سرهنگ بازنشسته حبیب‌الله ریگی- بهمن پارکز- غلامرضا ایزدپناه- محمود ستوده- علی اکبر یزدان شناس- محمد عظیم زرین- کدخدا شعبان زارعی- کدخدا ابراهیم آچاک- محمد حسن ایزدپناه- مراد محمد جدی و صدها امضای دیگر».

طومار دیگری است از اهالی چابهار که مختصر است بعد از عنوان «در این موقع حساس که عده‌ای بی وطن و خائن که بویی از انسانیت و آدمیت نداشته محیط بسیار مقدس و پاک دانشگاه را به مرکز آشوب و جنجال تبدیل نموده‌اند بر خود لازم دانسته که مراتب انزجار و تنفر شدید خود را اعلام و آمادگی خود را برای جانبازی در راه به ثمر رساندن هدفهای مترقیانه شاهنشاه آریامهر و پایداری میهن اعلام داریم و با قاطعیت هرچه تمامتر بگوییم مردم شرافتمند ایران دیگر رنگ استعمار را به خوبی شناخته و هیچگاه تبدیل لباس برای هوچی گران و خائنین تهی مغز که از انسانیت و ایرانیت بویی نبرده‌اند باعث عدم شناسایی آنها نخواهد شد لذا با تقدیم این طومار تقاضا داریم به نمایندگی از طرف ما مردم شاه‌پرست و میهن پرست شهرستان چابهار که شعاری جز خدا- شاه- میهن نداریم از پشت تریبون مجلس شورای ملی مکنونات قلبی ما را اعلام و مراتب فداکاری و جانبازی ما را به پیشنهاد شاهنشاه آریامهر رهبر اندیشمند مردم ایران تقدیم دارید.

حاج عبدالرحمان امانی- عبدالستار سعیدی- عثمان سلطان پور- عبدالمجید صابری- قادر گلابی و تعداد زیادی امضاء دیگر» از حوصله‌تان تشکر می‌کنم. (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای پدرامی بفرمایید.

پدرامی- جناب آقای رئیس- همکاران گرامی. از وقایعی که در هفته‌های اخیر رخ داد همگی آگاهید و همکاران ارجمندم تحلیل‌های پر ارجی در این زمینه انجام داده‌اند که به نظر بی نهایت درخور تحسین است.

آنچه مرا برای ادای توضیحاتی پیرامون حوادث واداشت مأموریتی است که طبقه کارگر بر عهده من محول کرده تا نظرات آنان را به عرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی و پیشگاه ملت شریف ایران معروض دارم.

تحریکات خائنین از لحظه‌ای آغاز می‌شود که انقلاب پیشنهادی شاهنشاه مورد تصویب و تأیید ملت قرار می‌گیرد انقلابی که بیش از آنکه حرف زده باشد عمل کرده است و در زندگی آحاد تأثیر مستقیمی‌بخشیده بعضی از اخلال گران پیش از اینکه به جهان سوم متعلق باشند جیره خوار عقاید واپس مانده روشنفکران بحران گرفته کشورهای اروپایی می‌باشند دم از انقلاب سرخ می‌زنند و آنچه به تصویب ملت ایران رسیده و با نظارت دقیق رهبری شاهنشاه آریامهر به مرحله اجرا درآمده است آن را برای کارگر و کشاورز ایرانی مضر دانسته و بدین نحو معتقد بوده و یا چنین جلوه داده‌اند که اصلاً انقلابی انجام نگرفته و گویا رنگ روغنی به نظام مملکت ایران زده شده است تا آنجایی که اطلاعات ما در مورد معنی و مفهوم انقلاب مطابق معیارهای اقتصادی و سیاسی می‌باشد. این است: انقلاب تغییراتی بنیادی و دیگرگونی روابط تولید و توزیع است و ما وقتی به اجرای مادۀ قانون انقلاب شاه و مردم می‌نگریم می‌بینیم که این تغییرات بنیادی در مسئله کشاورزی و صنعتی ایران کاملاً مشهود است و هر دو طبقه کشاورز و کارگر تحت رهبری شاهنشاه آریامهر زنجیرهای استعماری را از هم گسسته و نظام پوسیده روابط دیرینه را در هم کوبیده‌اند در صف مقدم مبارزه جهت بهزیستی ملت ایران پیکار کرده و می‌کنند» (صحیح است).

اما مبارزین اتاق‌های گرم و پارتیزهای یقه آهاری سالنهای تفریحات مفید از آن چیزهایی سخن می‌گویند و آن چیزهایی را انقلاب می‌دانند که در تغییر روابط بنیادی تأثیر نداشته بلکه خون ریزی و برادر کشی و دلهره و مرگ باشد و بس.

اما طبقه کارگر آگاه است که هر انقلاب قیامی‌است مردانه علیه کلیه نیروهای مخرب و سودجو که بی شرمانه هستی ملتی را غارت و چپاول می‌کنند (صحیح است).

ما کارگران در طول مبارزه به شهادت تاریخ پر افتخار ایران همیشه چنین افرادی را که خواسته باشند در راه پیشرفت انقلاب مانعی به‌وجود آورند رسوا ساخته و صدای آنها را خفه کرده‌ایم (صحیح است) چرا که انقلاب سفید و مقدس ما تأمین کننده زندگی مرفه و عدالت اجتماعی برای افراد ملت است.

انقلاب ایران زائیده احتیاجات تاریخی بود که به علت رهبری داهیانه شاهنشاه آریامهر بدون خون‌ریزی و برادرکشی دروازه‌های سعادت را برای ملت ایران گشود. (صحیح است).

نتیجه انقلاب برای ملت ایران ایجاد روابط صحیح اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بوده است و می‌دانیم که چنین روابط انسانی که محیط امن با ثباتی جهت فعالیت قدرت‌های محرکه اقتصادی این مملکت به‌وجود می‌آورد برای کارتلها و تراست بین المللی خوش آیند نیست زیرا انقلاب ما کار را بر سرمایه پیروز است و همین امر سبب مخالفت سودجویان سیه دل بین‌المللی است (صحیح است).

آنهایی که هر وقت دست شان رسیده به این مملکت خیانت کرده و اکنون در خارج از وطن سرگردان هستند می‌گویند در کشور ما آزادی نیست دموکراسی نیست اینک مفهوم آزادی را بدانیم.

در یک جامعه‌ای مانند ایران که حقوق انسانی مردم به رسمیت شناخته شده قانون حتی آزادی عقیده را به کلیه افراد ملت داده است (صحیح است).

اما متأسفانه جیره خواران سیاست‌های خارجی که با جامعه خود و قوانین مربوط آن بیگانه هستند بین مخالفت و مخاصمت مرزی نمی‌شناسند.

ما تاریخ تمام کشورهای دموکرات را ورق بزنیم می‌بینیم مخالفت، ایستادگی و توطئه علیه قوانین مصوبه ملی نبوده و نیست و آنجا که به جنگ قانون بر می‌خیزند دیگر جامعه آنها را مخالف نمی‌شناسد بلکه جنایتکارانی به حساب می‌آورد که علیه مصالح و امنیت ملی قیام کرده‌اند.

آنهایی که می‌خواهند توطئه و دسیسه علیه قانون اساسی ایران و اصول قانون انقلاب سفید ایجاد کنند دشمنان و مخاصمین خیانت پیشه محسوب می‌گردند و می‌باید و ملت خواهان مجازات اشدی برای آنان است کارگران ایران می‌خواهند که این خائنین به مجازات اقدامات خطرناک خود برسند (صحیح است) (روحانی- همه ملت می‌خواهند نه تنها کارگران) زیرا ملت آزادی به دست آورده چون مردمک دیده حفظ خواهد کرد و طبقه کارگر که با برخورداری از آزادی کامل توانسته سهم شایسته‌ای در توسعه اقتصادی ایران به عهده بگیرد و با رهبری دلسوزانه پدر تاجدار خود به حقوق خویش نائل آید در مبارزه علیه مخاصمین از پا نخواهد نشست (صحیح است) زیرا هر کارگری در اجرای هدفهای انقلاب و نیات مقدس شاهنشاه خود پارتیزان پر شوری است (صحیح است) پارتیزانی سازنده و هوشیار که نبرد را تا پیروزی نهایی و به ثمر رساندن انقلاب ادامه خواهد داد. پارتیزانی که به فرماندهی شاهنشاه خود در هر لحظه از زمان جان بر کف از حقوق خود و هم میهنانش دفاع کرده و خواهد کرد (صحیح است). وقایع اخیر را اگر بررسی کنیم خواهیم دید که شروع آن از ششم بهمن به بعد است که تمام گروههای ضد انقلاب ایران با پیشنهاد منافع گوناگون دور هم جمع شده با کمک دولتی که جابرانه بر سرنوشت مردم برادر عراق حکومت کرده و غاصبانه ثروتهای طبیعی ملت را تسلیم استثمارگران خارجی می‌کند علیه ایران به توطئه چینی مشغول می‌شود. بگذارید ساده تر بیان کنم در آستانه اجرای برنامه چهارم شرکت‌های کنسرسیوم نفت شروع به کارشکنی کردند تولید نفت ایران را که بایست تا ۲۰% افزایش دهند به بهانه اینکه بازار دنیا نمی‌تواند ازدیاد تولید را جذب کند از این عمل خودداری کردند تا ایران برای اجرای عملیات خود نتواند اعتبارات لازم را تأمین نماید، اما ما دم خروس را می‌دیدیم. همان زمان که می‌گفتند بازار جهان قدرت جذب نفت اضافی ایران را ندارد کارشناسان کارتلهای نفتی در صحرای سوزان لیبی و بسیار کشورهای دیگر دنبال کشف نفت بودند ما باور نداریم که آنها برای تهیه کلکسیون سنگهای استوایی و سنگ واره‌های قرون گذشته میلیاردها دلار خرج کنند از طرف دیگر قیمت تولید نفت خام را ثبت نگاه داشته و مصنوعات نفتی را به حداکثر قیمت عرضه می‌کردند و همچنان که شاهنشاه عظیم‌الشان در بیانات حکیمانه و تاریخی هفته گذشته خود فرمودند (در ۱۰-۱۲ ساله اخیر در مورد صنعت نفت در دنیا چه پیش آمدی کرده، آن چیزی که من یادم است و پستد پرایس است نفت خلیج فارس در چند سال پیش پایین آمده یعنی نفت ایران یا تمام منطقه را در سابق ارزانتر پستد پرایس کرده‌اند در صورتی که در همین مدت و کمتر از نصف این مدت ارزش آن پولی را به ما می‌دهند حالا دلار یا لیره یا هر چیزی در حدود شاید ۲۷ درصد ارزش آن پول کمتر شده از طرف دیگر هزینه زندگی در آن ممالک در حدود ۳۷ درصد بالا رفته پس هم قیمت کمتر به ما می‌دهند و هم جنس‌هایی که بایست با همین پول بخریم گرانتر باید خرید و این عادلانه نیست) ما می‌بینیم که نوکران بلافصل امپریالیزم شروع به اخلال در این مبارزه عادلانه ملت ایران برای احقاق حق از کنسرسیوم نفتی کرده‌اند. ماجرای اروند رود را که بعثی‌های بغداد ایجاد کردند فراموش نمی‌کنیم و ریشه‌های وقایع اخیر را در آن زمان می‌یابیم اما رهبری مدبرانه شاهنشاه سبب تسلیم کمپانی‌های نفت گردیده ثمره پیروزمندانه این پیکار مقدس قرارداد الحاقی اخیر است. و آنچه را که شاهنشاه در چند سال پیش اتحاد نا مقدس سرخ و سیاه نامیده بود اکنون بی‌نقاب به تلاش مذبوحانه پرداخته است و خائنینی از قبیل بختیار را همراه دادمنشی و پناهیانها می‌بینیم که با کمک مالی و معنوی امپریالیزم بین‌المللی و ایادی دست نشانده بعثی آنها چه نقشه‌های شومی تدارک دیده بودند که بیداری و هوشیاری دستگاه‌های امنیتی مملکت با تهیه مدارک غیر قابل انکار بیگانه‌پرستان و اربابان بیگانه پرست تر از خود را نقش بر آب کرد و ملت صمیمانه‌ترین درودهای خود را به سربازان گمنامی که بی تظاهر امنیت کشور را پاسداری می‌کند نثار می‌کند (صحیح است). اجرای برنامه چهارم به دنبال آن برنامه پنجم که خطوط اصلی آن هفته گذشته به وسیله شاهنشاه آریامهر مشخص گردید مملکت ما را از کشور مصرف کننده به یک کشور تولید کننده تبدیل می‌کند و این جهش دو ضرر جبران ناپذیر برای برنامه‌های بین‌المللی است اول اینکه دیگر نمی‌توانند تولیدات خام صنعتی و کشاورزی ما رااندکی گرانتر از مفت بخرند و دوم اینکه بازار فروش مصنوعات خود را در سرزمین ما از دست داده و به صنایع داخلی می‌سپارد این دو امر به دلالان داخلی ضربه نابود کننده‌ای وارد می‌کند. اما علیرغم تمام دشمنی‌های کینه توزانه مشتی آبرو باخته انقلاب زنده و مقدس شاه و مردم در حقیقت هدف‌های زندگی بخش پیش خواهد رفت (صحیح است) در این پیشرفت اگر نیازی به تحولات دیگری پیش آید ما را غمی نیست زیرا رهبری هوشمند و آزادمنش ملت ایران انقلاب را مصون از انحراف و بر پایه اصل تکامل هدایت خواهند فرمود ملت اجرای آن را تضمین می‌کند و طبقه کارگر پیشاپیش رزمندگان انقلاب بوده و خواهد بود همچنین در اینجا به تذکر هستم که بگویم کارگران ایرانی با نظارتی که شاهنشاه عزیزمان بر اجرای اصول انقلاب دارند کارخانه داران را از حسابسازی جهت پرداخت سهم عادلانه کارگر از سود ویژه کارخانه برحذر می‌دارند هر آن پیوندی عمیق‌تر با رهبر خود احساس می‌کند (صحیح است) اگر فریاد هماهنگ کارگران سراسر ایران را در حوادث اخیر علیه دشمنان ایران شنیدید و دیدید به خاطر آن است که خورشید فردای سعادت بار که آرزوی شاهنشاه آریامهر است زودتر و گرمتر بدرخشد فردایی که با ایجاد گسترش شرکت‌های تعاونی و حل مسئله مسکن قدم‌های دیگر در تأمین خواسته و رفاه کارگران برداشته شود (احسنت) در پایان عرایض خود از مسئولین وزارت اطلاعات که به وسیله رادیو و از مسئولین تلویزیون ملی که صمیمانه در پخش فرمایشات شاهنشاه و مصحبه مقام امنیتی را به خواست مردم در چند روز مرتب پخش نمودند صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم از وزارت فرهنگ و هنر تقاضا دارد فیلم فرمایشات شاهنشاه را در سازمان برنامه به وسیله واحدهای سیار خود در روستاها و سینماهای سراسر کشور به معرض دید مردم بگذارند تا مردم ببینند که شاهنشاه چگونه با تمام وجود به مسائل مملکت خود علاقمند بوده و اهمیت می‌دهد (احسنت- احسنت).

رئیس- خانم جهانبانی بفرمایید.

جهانبانی- با کسب اجازه از مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی و همکاران محترم

در میان برگهای تاریخ ملتها چند برگ زرین با درخشندگی خاص جلوه گری می‌نماید و خوشبختانه اوراق درخشان تاریخ ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران بی‌شمارند و یکی از آنها که به خصوص و برای اولین بار برای ما زنان و اصولا خانواده‌های ایرانی ارزش بی حسابی را دارا می‌باشد همان است که مربوط به واقعه مهم و نوید بخش نهضت پر شکوه آزادی زنان ایران بوده و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ به دست توانای قائد بزرگ ایران رضا شاه کبیر سر دودمان سلسله جلیل پهلوی زینت بخش صفحات تاریخ ماست. درود بی‌پایان به روان پاک رادمرد بزرگ ایران. از همان روز مردم دوراندیش و واقع بین آینده تابناکی را برای کشور عزیز ما پیش‌بینی می‌کردند چه پر واضح است که علت عقب‌ماندگی جوامع بشری عدم آشنایی مادران آن جامعه به اصول و قواعد یک زندگی صحیح و منطبق بر پایه‌های درست و موازین علمی‌و اجتماعی است که طبعاً در تربیت فرزندانشان مؤثر خواهد افتاد. مسلم است که کسب هرگونه امتیاز و برخورداری از آن مسئولیت‌ها تعهداتی را به همراه خواهد داشت به همین جهت زنان ایران از تاریخی که به آزادی دست یافتند در مقابل وظایف سنگین‌تری قرار گرفتند که اگر در انجام آنها کوچکترین غفلتی روا می‌داشتند در مقابل اجتماع و نسل آینده مسئول بودند پس از اعطای تساوی حقوق در بیستم اسفند ۴۱ از طرف رهبر عالیقدر ایران که مکمل آزادی زنان ایران بود دیگر متفکران و اندیشمندان به هیچ وجه زنان را افرادی غیر مؤثر و بی‌تفاوت در اجتماع نمی‌شناسند و حساب می‌کردند اعمال دختران و پسران را از مادران جدا نمی‌سازند و اگر می‌بینند که تعداد داوطلبان تحصیل در سطح دبستان و دبیرستان و دانشگاه روزافزون است بی‌اختیار با نگاه تحسین‌آمیز به مادران می‌نگرند و می‌گویند این است یکی از نتایج نهضت آزادی زنان که امروز مادران ما به هر قیمتی که باشد حتی از حد از خودگذشتگی می‌خواهند فرزندان خود را به نعمت علم متنعم سازند و اگر مردم جهان می‌بینند که در کشور ایران به رهبری پیشوای عالیقدرشان انقلاب عظیمی پی‌ریزی می‌گردد و آنگاه به سرعت رو به کمال می‌رود بدون آنکه همچون انقلاب ممالک دیگر همراه با خونریزی‌ها و کشتارها و نابسامانی‌ها باشد در می‌یابند که ملت امروز ایران دارای آنچنان درک و استنباط قوی هست که شایستگی انجام چنین انقلابی را داشته باشد و این نیز مرهون ترتیبی صحیح است که از دامان مادر نصیبشان گردیده است.

اگر ما می‌بینیم دانشجویان ما از اینکه مشاهده می‌کنند تقاضای مشروع و دوستانه آنان از پدران و مادران روحانی یعنی استادانشان که صرفاً یک مسئله داخلی و خانوادگی بوده است به وسیله مشتی خائن و ماجراجو و فرصت‌طلب و آلت دست بیگانه به صورتی که همه دیدیم و شنیدیم در آمده اظهار تنفر نموده و سخت خشمگین و ناراضی شدند شادند پی به اهمیت نقشی که مادران در تربیت فرزندان داشتند می‌بریم و خدا را شکر گذاریم که مادران دلیر ایرانی هرگز فرزندان ناخلف تحویل جامعه نداده و نخواهند داد. در مجامع بزرگی که مردم ایران به پشتیبانی از انقلاب شاه و مردم تشکیل دادند همه جا شنیده شد که مردم فریاد می‌زدند ما بیش از پیش هشیار خواهیم بود ما فرزندانمان را به سلاح علم و دانش مسلح می‌کنیم و با نثار جان و مال خود آنها را به اجتماع آینده ایران تحویل می‌دهیم تا پاسداران و نگهبانان ارزنده ایران عزیز باشند (صحیح است- احسنت) و انقلاب سفید ایران را با سرعتی اعجاب انگیزتر از گذشته به ثمر برسانند و ایرانی آبادتر بسازند که خار چشم بدخواهان و سد راه دشمنان باشد. تا حسودان و بیگانه پرستان از غم ترقی ایران بمیرند و بدانند که ایران و ایرانی صد سال به جانب ترقی سوق داده شده است وظیفه داریم برای درک عصر درخشان آریامهر باز هم قدمها را سریع تر برداریم و زنجیرهای اتحاد را محکم تر کنیم و فرزندان خود را بیشتر منطبق با اصول انقلاب و ترقیات شگرف کشور تربیت کنیم از اوان کودکی به آنها گوشزد کنیم که این سرزمین وسیعی که وطن ماست با همه افتخاراتش و تمدنش متعلق به فرزندان ماست (صحیح است) این همه تلاش و کوشش بی نظیری که از جانب رهبر خردمند ایران به عمل می‌آید برای آن است که جوانان ما از رفاه بیشتر و امنیت و آزادی بین‌المللی برخوردار باشند (صحیح است) همه و همه به خاطر جوانان ماست ما دستهای پلیدی را که بیگانه برای گمراهی و سمپاشی و تخریب به کار گمارده است می‌شناسیم و از پیرامون خود قطع می‌کنیم مزدوران اجنبی پرست و بیگانگان حسود باید بدانند از کشوری که سخنان شاهنشاهش دستور همیشگی برای زندگی بشری است و در مقام رهبری فقط شخصیتی می‌تواند این فرمایشات را نماید که از رهبری استوار و بی‌نظیر از شهامت اخلاقی و اصولی کافی و نبوغ ذاتی برخوردار باشد و نه تنها ملت ایران بلکه دنیا به نبوغ رهبر عالیقدر ایران واقف است (صحیح است) در کشوری که دولتش بیدار است و دستگاه امنیتی کشور آنچنان هشیار است که همه مردم در دو مصاحبه مطبوعاتی که یک مقام امنیتی کشور به عمل آورد به اهمیت آن بیش از پیش پی بردند و فریاد تحسین آمیخته به اعجاب از همه سینه‌ها بر آمد (صحیح است) در کشوری که در سایه رهبری خردمندانه شاهنشاهی بصیر و مطلع از سیاست مستقل ملی بهره‌مندیم و در سیاست امنیت و سعادت به سر می‌بریم دیگر احتیاج به این دلسوزی‌های دایه‌های مهربانتر از مادر نیست (صحیح است) شعار ما سه چیز است خدا، شاه، میهن، مسلمانیم و به وظایف دینی خود عمل می‌کنیم و کلمات شاه و میهن را یک جا آموخته‌ایم و این دو کلمه از هم جدا نیستند شاه ایران و کشور ایران همه با جان و دل برای حفظ شعار مقدس خود کوشا هستیم و از درگاه پروردگار سلامت ذات مقدس رهبر عالیقدر خود و شهبانوی محبوب را خواهانیم (احسنت- احسنت).

رئیس- خانم تربیت بفرمایید.

تربیت- با اجازه ریاست معظم مجلس شورای ملی و همکاران ارجمند. باز دی ماه فرا رسید زمستان سرد است ولی دلهای ما زنان گرم و پور شور و با نشاط است (احسنت) و شما همه می‌دانید که ۳۵ سال پیش روز ۱۷ دی در آن روز بزرگ تاریخی اعلی حضرت رضاشاه کبیر بنیان گذار ایران نوین اراده فرمودند که نیمی‌از ملت ایران از تار و پود چادرهای سیاه بیرون بیایند و از کنج خانه‌ها آنها را آزاد کرده وارد اجتماع کنند و فرمایشات آن روز ایشان همیشه آویزه گوش من است و هیچگاه فراموش نمی‌کنم که در آن روز تاریخی فرمودند که غرض تغییر لباس نیست غرض وارد شدن نیمی از اجتماع کشور است برای خدمت به میهن. این مطلب بسیار مهم بود چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ اجتماعی از لحاظ اقتصادی آن شاهنشاه بزرگ می‌دانست اگر نیمی از اجتماع از حقوق سیاسی و اجتماعی محروم باشند واقعاً تا چه اندازه برای ملت ناگوار است و از لحاظ اجتماعی آن شاهنشاه بزرگ می‌دانست که هراندازه زنان مملکت تحصیل کنند و کسب کمالات کنند مادران لایقی خواهند بود و فرزندان برومندی به کشور تحویل خواهند داد باور بفرمایید در همان روز بزرگ تاریخی بود که تاریخ ملت ایران ورق خورد و ما به سوی تعالی و ترقی قدم برداشتیم بنده آن موقع اداره مدرسه‌ها به عهده‌ام بود و وقتی می‌دیدم دخترهای عزیز و نازنین ما در تار و پود چادرها به مدرسه می‌روند فکر می‌کردم اینها چگونه از ورزش استفاده می‌کنند همین پریروز اینجا صحبت ورزش بود که نوباوگان ما چطور می‌توانند بدنهای خود را قوی کنند ما به شکرانه نعمتی که شاهنشاه به ما عطا فرمودند در تعلیم و تربیت دختران آنچه لازم بود خدمت کردیم و یکی دیگر از خدمات بزرگ رضا شاه کبیر این بود که فرمودند درهای دانشگاه به روی زنان باز باشد تا آن وقت در مدارس ابتدایی و متوسطه عده‌ای از دختران ما تحصیل می‌کردند ولی از تحصیلات دانشگاهی محروم بودند با همت آن رادمرد بزرگ زنان ایران به سوی دانشگاه‌ها هجوم بردند و تحصیلات عالیه کردند که امروز ما ثمره آن را می‌بینیم آقایان، زنان ایران قدم به قدم با شما هستند و در همه امور با شما در راه خدمت به میهن جانبازی می‌کنند (صحیح است) و حاضر هستند و امروز ثابت کرده‌اند و این نتیجه همان نهضت بزرگ تاریخی است دوم آنکه همه ما مدیون فرزند برومند رضا شاه کبیر هستیم (صحیح است) که در عرض این مدت سی سال با چه نشیب و فرازهایی ایران ما را به سوی ترقی و تعالی سوق داده‌اند (احسنت) و تمدن بزرگی پی افکندند همه ما هفته گذشته آن نطق تاریخی ۴ ساعته اعلی حضرت همایونی را شنیدید آن نطق نه تنها برای گذشته ما بود نه تنها برای حال ما بود بلکه برای ۲۰ سال آینده طراح بزرگ اجتماع ما همه نقشه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ما را کشیده‌اند و به ما هشدار دادند و ما باید همیشه به فرمایشات ملوکانه توجه کنیم و هر فرد ما در هر مقامی‌که هست باید سعی کنیم وظیفه و تکلیفمان را در کمال علاقه و دلسوزی ادا کنیم (صحیح است) و آن چیزی که من را وادار می‌کند سپاسگزاری بی‌پایان خود را به شهبانوی محبوب ایران تقدیم کنم بیانات پریروز ایشان است در شورای عالی اجتماعی که ارائه طریق فرمودند و حتی فرمودند خدمت می‌کنید ولی کافی نیست باید بیشتر ناراضی بودند از یک لحاظ، من باید در این کرسی همه عرایضم را بکنم ناراضی بودند از یک لحاظ که تداخل در کارها است دوباره گی است در کارها، باید نظم و ترتیب باشد همه افراد ملت باید داوطلبانه بکوشند که کاری انجام دهند آقایان یکی از بزرگترین خدمتی که می‌توانند به جامعه بکنند علاوه بر آنکه هر یکی یک کاری را عهده دار هستند باید کار داوطلبانه انجام دهند جناب آقای دکتر ولیان که اینجا تشریف دارند و به عرایض بنده توجه ندارند از ما زنان خدمت داوطلبانه بیشتری می‌خواهند که آیا می‌خواهید به قلب روستاها بروید و خدمت بکنید به زنان روستایی، پس همه ما آقایان و خانم‌ها باید به شکرانه این نعمتی که اعلی حضرت همایونی به ما مرحمت فرمودند ما هم سربازان فداکار مملکت باید باشیم (صحیح است) زن و مرد و در هر مقام وظیفه خودمان را انجام بدهیم و سعی باید بکنیم، در خاتمه عرایضم چه پدران چه مادران باید مراقب کامل تحصیل فرزندان خودشان باشند آنها را روشن باید بکنند آن روز هم عرض کردم اگر از دخترهای عزیز ما که اینجا نشسته‌اند من سوال کنم که ۱۷ دی چه روزی است خدا شاهد است که درست نمی‌دانند و تقصیر هم ندارند پدران و مادران و مربیان هر روز حساس تاریخی مملکت را که ورق خورده باید تعلیم بدهند اینها باید هشیار باشند اینها باید بدانند در این لااقل نیم قرن مملکت خودمان دودمان پهلوی چه خدماتی به این مملکت کرده است (صحیح است) ما چه بودیم و چه شدیم اگر اینها را از بچه‌گی به قلب و روح آنها تزریق کنیم باور بفرمایید که گوش به عوام فریبی دیگران نمی‌دهند و هیچ وقت فریب نمی‌خورند (صحیح است) همیشه فرزندان لایق کشور ما هستند اینها چشم و چراغ کشور ما هستند آینده ما هستند ما امیدوار هستیم در سایه توجهات عالیه و پناه اعلی حضرت شاهنشاه همایونی و علیا حضرت شهبانوی محبوب ولایتعهد عزیز ما ایران همیشه راه ترقی و تعالی را به کوری چشم دشمنان بپیماید و به پیش برود. (احسنت- احسنت)

رئیس- آقای مهندس عترت بفرمایید.

مهندس عترت- جناب آقای رئیس همکاران محترم- بنده متمایل بودم امروز سه مطلب به عرض مجلس شورای ملی برسانم که شاید وقت بنده مجالی ندهد و به طور مختصر سعی می‌کنم تا آنجا که وقت باشد در این سه مطلب عرایضی بکنم مطلب اول این است که موقعی که نوار جلسه تاریخی روز سه شنبه هشتم دی ماه در کاخ سازمان برنامه به وسیله رادیو و تلویزیون پخش شد و ملت ایران به خصوص مشتاقان اصلاحات هرچه بیشتر مملکت، فرمایشات حکیمانه رهبر عالیقدر انقلاب سفید ایران شاهنشاه آریامهر را شنیدند آن قدر مسرت و شعف به آنها دست داد (صحیح است) و سخنان شاهنشاه در دل همه نشست برای اینکه واقعاً از دل برخاست بنده فراموش نمی‌کنم چند سال قبل شاهنشاه ما فرمودند اگر من به قلبم مراجعه بکنم می‌بینم که قلب من متعلق به بیست میلیون نفر هست، جمعیت آن زمان را در نظر گرفته بودند، و حالا بنده عرض می‌کنم که مسلماً همینطور است قلب ۲۷ میلیون نفر جمعیت ایران در قلب شاهنشاه است و ملت ایران هستی خودش را واقعاً در وجود شاهنشاه می‌بیند (صحیح است- احسنت) شاهنشاه ما در موضوعات مختلفه مهم مملکتی مسائلی که بایستی در برنامه پنجساله پنجم مطرح شود در جواب گزارش آقای نخست وزیر رئیس دولت خدمتگزار حزبی ما که به عرض رساند برای برنامه پنجم ما در نظر گرفتند و مطرح فرمودند که سه جهش بزرگ علاوه بر کارهای عمرانی دیگری که انجام خواهد شد به برنامه‌های انقلابی برنامه پنجم باید بدهیم یکی جهش در کشاورزی از طرق مختلفه که همه شنیده‌اند و بنده وقتی ندارم توضیح بدهم دوم جهش صنعتی و سوم جهش آموزشی بنده از لحاظ حرفه خودم متوسل به آن قسمتی از فرمایشات شاهنشاه در مورد کشاورزی می‌شوم که شاهنشاه مانند استاد مدبر و دانشمند و درست مانند یک متخصص وارد به علم کشاورزی (صحیح است) تمام قسمت‌های مختلف مربوط به کشاورزی را که باید در برنامه دولت باشد و مورد عمل دولت باشد تشریح و ارائه طریق فرمودند (صحیح است) با فصاحت تمام در مورد زمین، آب، کشت، بذر، مراقبت و خلاصه رشد کشاورزی بیاناتی فرمودند نسبت به زمین اشاره‌ای به فرسایش فرمودند و اشاره‌ای به سد محمدرضا شاه در خوزستان فرمودند که مقداری گل و لای در آنجا جمع شده است البته فرسایش خاک ما از لحاظ زمین‌های خشک و نداشتن رطوبت‌های کافی و بالاخص بدی نحوه آبیاری از زمان سابق خیلی فرسایش داشته و هنوز هم داریم با توجه به اینکه عامل مهم و منبع اصلی زندگانی بشر خاک است و آب، این خاک مطابق آنچه دانشمندان تحقیق کرده‌اند در زمانی طولانی در گذشت ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ سال امکان دارد سه سانتیمتر به قطر خاک زراعتی به طور طبیعی افزوده شود ولی با یک عملیات غیر فنی از لحاظ آبیاری یا عوامل طبیعی دیگر موجب می‌شود که قطر خاک زراعتی از بین برود یا در مورد برداشت صحیح و هر چه بیشتر در واحد سطح مطالبی بیان فرمودند و مثلی هم در مورد خوزستان زدند راجع به نیشکر و چغندر و فرمودند آنچه از خوزستان به دست می‌آید رکورد دنیا است همچنین در مورد سدسازی و شبکه‌سازی و سایر قسمت‌ها که قطعاً نمایندگان محترم مستحضرند اشاراتی فرموده‌اند بنده می‌خواهم متوسل بشوم به این بیانات گهربار شاهنشاه و استدعا بکنم از دولت حزبی خودمان که برای جهش کشاورزی در وهله اول نقاطی که کاملاً استعداد از همه جهات دارد و هدف مقدس شاهنشاه را در جهش کشاورزی فراهم خواهد ساخت شروع کنند و عملیات را در آنجا نسبت به سایر نقاط گسترش بدهند منجمله توصیه می‌کنم که علاوه بر استان خوزستان و سایر استان‌هایی که مستعد است کرمان هم مورد نظر قرار بگیرد به خصوص جیرفت که برنامه‌های عمرانی کاملی تهیه شده است از زمان برنامه سوم و برنامه چهارم و قسمتی از این برنامه‌ها مقدماتش به خصوص به مورد اجرا درآمده است و هنوز وارد اصل کار نشده‌ایم و امیدواریم در مورد سدسازی و راه‌سازی و برداشت صحیح از اراضی و زراعت‌های مختلفی که در آنجا به عمل می‌آید توجه مخصوص بفرمایند تا نظر مقدس شاهنشاه و همچنین نظر دولت ما در مورد جهش کشاورزی زودتر به مرحله عمل درآید (احسنت) مطلب دومی که می‌خواهم به عرض برسانم روز شنبه مصادف با روز ۱۹ دی ماه است روز تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی است می‌بینم در لژ تماشاچیان تعدادی از دانش‌آموزان نشسته‌اند برای اینکه آنها بهتر بدانند مقصود از قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی چیست مختصراً برایشان توضیح می‌دهم...

رئیس- آقای مهندس عترت وقت زیادی برای توضیح دادن ندارید از وقت شما فقط یک دقیقه باقی مانده است.

مهندس عترت- چون روز ۱۹ دی ماه تعطیل است و نمی‌شود در این مورد توضیح داد اجازه بفرمایید دو سه دقیقه در این مورد عرایضی بکنم. در سال ۱۳۳۸ قانونی به تصویب مجلس رسید برای عمل اصلاحات ارضی، این قانون موقعی که به مجلس آمد به علت اینکه عده‌ای از نمایندگان آن روز خودشان ذینفع بودند مالک بودند آن قانون را به طور کلی به صورتی که دولت داده بود، عوض کردند و شکل و قیافه دیگری به خود گرفت که مطلقاً قابل اجرا نبود یعنی آن مقدار زمینی که قابل کشت بود و به آن زمین‌ها آب می‌رسید و آن مقدار آبی که موجود بود خلاصه تمام آن جاهایی را که آباد بود و به صرفه بود برای خودشان اختصاص داده بودند و زمین‌های بایر، شوره زار و بین کوهها و جاهای دورافتاده را که زارع مطلقاً نمی‌توانست زراعت بکند به زارعین دادند بنا به امر سنیه شاهنشاه بزرگ ما قانون دیگری تنظیم شد به نام قانون اصلاحی اصلاحات ارضی و از روز ۱۹ دی ماه به مورد اجرا گذاشته شد و این قانون به طوری که می‌دانید کلیه زارعین را از یوغ استثمار و بردگی یک عده از فئودال‌های آن روز نجات داد. زارعین ما در آن روز آنچه کشت می‌کردند خودشان استفاده نمی‌کردند و به عناوین مختلف محصول و دسترنج آنها گرفته می‌شد بنده یادداشت کرده‌ام عوارض گرفته می‌شد علاوه بر سهم مالکانه که این عوارض مرتع بود که به صورت کره، پنیر، ماست گرفته می‌شد. عوارض برای گوسفند دندانی می‌گرفتند که معلوم نبود گوسفند دندانی چیست، صد سال قبل یک شخصی گوسفندی به مالکی داده بود...

رئیس- آقای مهندس عترت ممکن است بقیه مطالبتان را در جلسه بعد بفرمایید.

مهندس عترت- چون امر فرمودید در جلسه دیگری عرایضم را ادامه خواهم داد.

- تصویب صورتجلسه

۳- تصویب صورتجلسه

رئیس- راجع به صورتجلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود. آقای موسوی ماکویی بفرمایید.

موسوی ماکوئی- تلگرافی رسیده از طرف عشایر ماکو مخصوصاً ایل قره قویون در مورد تأیید مجدد انقلاب سفید ایران و انزجار از عملیات خائنین که تقدیم می‌کنم.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی

۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی

رئیس- وارد دستور می‌شویم. آقای قوام صدری فرمایشی دارید بفرمایید.

قوام صدری (معاون وزارت دارایی)- با اجازه ریاست محترم مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم، لایحه‌ای است مربوط به اجازه تضمین وام‌هایی که کادر تعاونی مصرف نیروهای مسلح برای انجام معاملاتش از خارج تحصیل می‌کنند به وزارت دارایی اجازه داده شود که این وام‌ها را تضمین بکند البته بازپرداخت وام‌ها و اعتبار و بهره‌هایش از محل درآمدهای خود این سازمان تأمین خواهد شد و منحصراً تضمین آن به وسیله وزارت دارایی خواهد بود لایحه برای بررسی و تصویب در کمیسیون‌های مربوط تقدیم می‌شود.

رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی

۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی

رئیس- آقای مهندس مجد بفرمایید.

مهندس مجد (معاون وزارت کار و امور اجتماعی)- ریاست محترم مجلس شورای ملی، اساسنامه صندوق کارآموزی که به موجب مادۀ ۸ قانون کار آموزی تهیه شده برای تصویب کمیسیون‌های مربوط تقدیم می‌شود.

رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه تأسیس شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران

۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه تأسیس شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران

رئیس- گزارش شور اول تأسیس شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی

کمیسیون منابع طبیعی در جلسات عدیده با حضور نمایندگان دولت لایحه شمارۀ ۳۳۸۲۱ مورخ ۱۷ /۱۰ /۱۳۴۲ مربوط به تأسیس شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران را (تصویب‌نامه) که از لوایح معوقه بوده و طبق تقاضای دولت به جریان افتاده است و به شمارۀ ۴۲۲ مورخ ۱۰ /۱۱ /۱۳۴۲ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه تأسیس شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران

مادۀ ۱- به منظور بهره‌برداری از محصولات دریایی خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه‌های ساحلی جنوب و کوشش در بهبود وضع اقتصادی و عمرانی و کمک به امور درمانی ساکنین جنوب و ایجاد و تقویت شرکت‌های تعاونی صید همچنین کمک به صیادان محلی شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران تأسیس می‌شود.

مادۀ ۲- شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران دارای شخصیت حقوقی است و امور آن منحصراً طبق مقررات این قانون و قانون تجارت و اساسنامه مربوط که به پیشنهاد مجمع عمومی صاحبان سهام و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید با اصول بازرگانی اداره می‌شود و تابع مقررات قوانین محاسبات عمومی‌و استخدام کشوری نخواهد بود.

• تبصره- هرگوه اصلاح یا تغییر در اساسنامه به طریق فوق به عمل خواهد آمد.

مادۀ ۳- سرمایه شرکت در بدو تأسیس پانصد میلیون ریال است که به ۲۵۰۰۰ سهم بیست هزار ریالی به شرح زیر تقسیم شده است:

الف- وزارت دارایی ۵۰۰۰ سهم با نام و ۳۷۵۰ سهم بی نام.

ب- بانک تعاون کشاورزی ایران ۱۲۵۰ سهم با نام.

ج- سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی‌۷۵۰۰ سهم با نام.

د- شیر و خورشید سرخ ایران ۷۵۰۰ سهم با نام.

• تبصرۀ ۱- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود در مقابل دریافت بهای اسمی پرداخت شده سهام شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران ۱۵۰۰ سهم بی‌نام خود را به شیر و خورشید سرخ ایران و ۷۲۵۰ سهم با نام و بی نام خود را به سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی واگذار نماید.

• تبصرۀ ۲- بانک تعاون کشاورزی ایران مکلف است کلیه سهام خود را در شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران به شیر و خورشید سرخ ایران واگذار و بهای اسمی پرداخت شده سهام خود را دریافت کند.

مادۀ ۴- شرکت مجاز به انجام هرگونه معامله و عقد قرارداد اعم از بهره برداری به صورت مشارکت یا غیر آن با اشخاص یا مؤسسات داخلی و یا خارجی می‌باشد و همچنین می‌تواند برای خرید کشتی و سایر وسایل فنی صید و بهره‌برداری و یا امور مربوط به آن تا میزان یک میلیارد ریال وام یا اعتبار از منابع داخلی یا خارجی طبق شرایط مذکور در قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۵ تحصیل نماید و دولت می‌تواند وام یا اعتبار مزبور را تضمین کند.

مادۀ ۵- کلیه طرح‌های مربوط به بهبود امر صید و بهره‌برداری از محصولات دریایی جنوب از طرف سازمان برنامه با نظر شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران تنظیم و پس از تصویب اجرای آن به شرکت مزبور واگذار می‌شود.

مادۀ ۶- شرکت از آغاز سال ۱۳۴۵ برای مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات نقل و انتقالات بلاعوض و حق‌الثبت و حق تمبر و عوارض شهرداری و بندری به استثنای باربری و انبارداری معاف است.

مادۀ ۷- حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مربوط به واردات جهت بهره‌برداری از آبزیان از قبیل کشتی، قایق و سایر وسایل نقلیه دریایی- سردخانه- وسایل صید- ماشین‌آلات و سایر لوازمی که برای بهره‌برداری و تأسیس صنعت صید ماهی و میگو و تهیه کنسرو و کود و سایر محصولات مشتق از صنعت صید مورد نیاز شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران باشد جمعاً و خرجاً به عنوان کمک به شرکت در بودجه کل کشور همه ساله منظور خواهد شد.

مادۀ ۸- اقدام به هرگونه عملیات صیادی و بهره برداری از آبزیان خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه‌های ساحلی جنوب ایران وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی موکول به اجازه شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران و طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام برسد.

• تبصره- ساکنان جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه‌های ساحلی جنوب ایران می‌توانند برای مصارف شخصی و به میزان متعارف با رعایت ضوابطی که از طرف شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران تعیین می‌شود مبادرت به صید نمایند.

مادۀ ۹- آئین‌نامه‌های داخلی شرکت پس از تصویب مجمع عمومی شرکت به موقع اجرا گذارده می‌شود.

مخبر کمیسیون منابع طبیعی- امامی رضوی.

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۵ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه تأسیس شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون منابع طبیعی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- دیهیم.

گزارش شور اول از کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در جلسه ۸ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه تأسیس شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران را مورد رسیدگی قرار داد و مادۀ ۳ ارجاعی به کمیسیون را تصویب کرد.

اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی- مهندس اسدی سمیع.

گزارش شور اول از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی

کمیسیون برنامه در جلسه ۱۰ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه تأسیس شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران را مورد رسیدگی قرار داد و مادۀ ۵ ارجاعی به کمیسیون را تصویب کرد.

اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون برنامه- مهندس فروهر.

گزارش شور اول از امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۰ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه تأسیس شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون منابع طبیعی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح الله امانی.

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسۀ ۱۲ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه تأسیس شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون منابع طبیعی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.

گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسۀ ۱۲ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه تأسیس شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون منابع طبیعی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایی- دانشمند.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای اخلاقی بفرمایید.

اخلاقی- با اجازه مقام محترم ریاست بنده خیلی خوشوقتم که این لایحه برای تأسیس شرکت خاص شیلات جنوب به مجلس محترم تقدیم شده یا برحسب تصادف یا مواقعی که بنده در خوزستان مقیم بودم راجع به شیلات جنوب و محصولات خلیج فارس اطلاعاتی داشتم متأسفانه تاکنون یک نسق صحیحی برای استفاده از محصولات خلیج فارس به‌وجود نیامده بود بنده به ذکر یکی دو نکته اکتفا می‌کنم و بیشتر وقت مجلس را نمی‌گیرم (احسنت) خلیج فارس دارای منابع پر ثروت دریایی است که از جمله محصول آن میگوست که متأسفانه هنوز در کشور ما معرفی نشده و شاید یکی از محصولاتی است که هر کیلویی چند دلار در کشورهای خارجی و در بازارهای بین‌المللی خریداری می‌شود از جمله خصائصی که خاص کشور ماست و شاید واقعاً از منابع طبیعی و الهی است که به کشور ما عنایت شده است دو نکته عرض می‌کنم در فصل مخصوصی که ماه بهمن و اسفند است بر اثر وزیدن باد مخصوصی این میگوها به تور صیادان هدایت می‌شوند و اگر این میگو که خیلی لذیذ است و بازارهای وسیعی دارد صید نشود در عرض سال از بین می‌رود و به صورت خزف در می‌آیند و پوسیده می‌شوند علیهذا بنده بسیار سپاسگزارم از آقایانی که تهیه کننده این لایحه هستند موضوع دیگری که شیلات جنوب در نظر گرفته موضوع بهداشت و درمان ساکنین و صیادان خلیج فارس است که وضع خوبی ندارند و من امیدوارم این شرکت توفیق حاصل کند که وضع درمانی ساکنین سواحل خلیج فارس بهبود یابد اخیراً شنیده‌ام که کشتی بیمارستانی بسیار مجهزی را خریداری کرده‌اند که چند روز دیگر به خلیج فارس می‌آید و این کشتی، بیمارستانی بسیار مجهز دارد که تمام خدمات بهداشتی بنادر جنوب را زیر نظر خواهد داشت بنده امیدوارم که یک روزی این شرکت بتواند گسترش پیدا کند و حوزه فعالیت خودش را تا اقیانوس هند توسعه بدهد همچنین امیدوارم این شرکت موفق بشود و محصولات دریایی خلیج فارس را به بازارهای بین‌المللی بفرستد خیلی متشکرم (احسنت).

رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. مادۀ اول مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱- به‌منظور بهره‌برداری از محصولات دریایی خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه‌های ساحلی جنوب و کوشش در بهبود وضع اقتصادی و عمرانی و کمک به امور درمانی ساکنین جنوب و ایجاد و تقویت شرکت‌های تعاونی صید همچنین کمک به صیادان محلی شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران تأسیس می‌شود.

رئیس- در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌کنم: در لایحه تاسیس شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران.

از اسم شرکت در عنوان لایحه و سایر موادی که در آن ذکر شده کلمه خاص حذف گردد.

با تقدیم احترام دکتر رفعت.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

در لایحه تأسیس شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران از اسم شرکت در عنوان لایحه و سایر موادی که در آن ذکر شده کلمه خاص حذف گردد.

با تقدیم احترام- دکتر رفعت.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً در لایحه تأسیس شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران نظر به اینکه شرکت مذکور سهامش متعلق به دستگاه‌های عمومی است بنابراین پیشنهاد می‌گردد کلمه خاص از کلیه نقاطی که در لایحه مذکور عنوان لایحه بیان شده است حذف گردد.

با تقدیم احترام- سید علی صائب.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در لایحه تأسیس شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران در مادۀ اول سطر دوم بعد از اقتصادی و عمرانی جمله (و تأمین آب آشامیدنی جزائر و بنادر) اضافه شود.

با تقدیم احترام- دکتر کیان.

رئیس- مادۀ دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲- شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران دارای شخصیت حقوقی است و امور آن منحصراً طبق مقررات این قانون و قانون تجارت و اساسنامه مربوط که به پیشنهاد مجمع عمومی صاحبان سهام و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید با اصول بازرگانی اداره می‌شود و تابع مقررات قوانین محاسبات عمومی‌و استخدام کشوری نخواهد بود.

• تبصره- هرگوه اصلاح یا تغییر در اساسنامه به طریق فوق به عمل خواهد آمد.

رئیس- در مادۀ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌کنم: در لایحه تأسیس شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران.

در مادۀ ۲: در سطر سوم جمله به پیشنهاد حذف و به جای آن جمله به تصویب گذارده شود.

و نیز در همین سطر سوم از مادۀ ۲ جمله و تصویب هیئت وزیران پس از جمله صاحبان سهام حذف گردد.

با تقدیم احترام- دکتر رفعت.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید:

در مادۀ ۲ لایحه شیلات جنوب دو سطر آخر حذف شود.

با تقدیم احترام- دکتر عاملی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً در مورد گزارش مربوط به لایحه تأسیس شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران چون در مادۀ ۲ ذکر کلمات «با اصول بازرگانی اداره می‌شود» به جهات ذیل زائد است.

اولاً- به علت اینکه کلمات «اصول بازرگانی» مبهم است و ضوابط آن مشخص نیست و معلوم نیست به چه جهت ذکر آن در لوایح مد شده است.

ثانیاً- به علت اینکه چون شرکت تجاری است و تاجر محسوب می‌شود ذکر جمله مبهم «با اصول بازرگانی اداره می‌شود» ضرورتی ندارد زیرا شرکت علی القاعده هم مانند یک تاجر باید عمل کند.

علیهذا پیشنهاد می‌نماید که جمله «با اصول بازرگانی اداره می‌شود» از مادۀ ۲ حذف شود.

با تجدید احترامات- دکتر عدل طباطبایی.

رئیس- مادۀ سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳- سرمایه شرکت در بدو تأسیس پانصد میلیون ریال است که به ۲۵۰۰۰ سهم بیست هزار ریالی به شرح زیر تقسیم شده است:

الف- وزارت دارایی ۵۰۰۰ سهم با نام و ۳۷۵۰ سهم بی نام.

ب- بانک تعاون کشاورزی ایران ۱۲۵۰ سهم با نام.

ج- سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی ۷۵۰۰ سهم با نام.

د- شیر و خورشید سرخ ایران ۷۵۰۰ سهم با نام.

• تبصرۀ ۱- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود در مقابل دریافت بهای اسمی‌پرداخت شده سهام شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران ۱۵۰۰ سهم بی‌نام خود را به شیر و خورشید سرخ ایران و ۷۲۵۰ سهم با نام و بی‌نام خود را به سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی واگذار نماید.

• تبصرۀ ۲- بانک تعاون کشاورزی ایران مکلف است کلیه سهام خود را در شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران به شیر و خورشید سرخ ایران واگذار و بهای اسمی پرداخت شده سهام خود را دریافت کند.

رئیس- در مادۀ سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً در لایحه تأسیس شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۳ به شرح زیر اصلاح شود:

مادۀ ۳- سرمایه شرکت در بدو تأسیس پانصد میلیون ریال است که به بیست و پنج هزار سهم بیست هزار ریالی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف- سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی (اتکا) پانزده هزار سهم با نام.

ب- جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ده هزار سهم با نام.

• تبصرۀ ۱- به وزارت دارایی و همچنین بانک تعاون کشاورزی ایران اجازه داده می‌شود سهامی‌را که در شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران تا تاریخ تأسیس شرکت حاضر دارا هستند به سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی (اتکا) و جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به ترتیبی واگذار و بهای آن را اخذ نمایند به نحوی که تناسب میزان سهام به ترتیب قسمت‌های الف و ب نامبرده در بالا حفظ گردد.

با تقدیم احترام- سید علی صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در تبصرۀ ۱ مادۀ ۳ لایحه تأسیس شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران کلمه (بهای اسمی) به (بها) اصلاح گردد.

با تقدیم احترام- سید علی صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً در مورد لایحه تأسیس شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران پیشنهاد مادۀ ۳ و تبصرۀ ۱ آن به شرح زیر اصلاح شود:

مادۀ ۳- سرمایه شرکت در بدو تأسیس پانصد میلیون ریال است که به ۲۵۰۰۰ سهم بیست هزار ریالی به شرح زیر تقسیم شده است:

الف- وزارت دارایی ۵۰۰۰ سهم

ب- بانک تعاون کشاورزی ایران ۱۲۵۰ سهم.

ج- سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی ۹۷۵۰ سهم.

د- شیر و خورشید سرخ ایران ۹۰۰۰ سهم.

• تبصرۀ ۱- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود در مقابل دریافت بهای اسمی و پرداخت شده سهام شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران کلیه سهام خود را به سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی واگذار نماید.

با تقدیم احترام- حسن صائبی.

رئیس- مادۀ چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۴- شرکت مجاز به انجام هرگونه معامله و عقد قرارداد اعم از بهره‌برداری به صورت مشارکت یا غیر آن با اشخاص یا مؤسسات داخلی و یا خارجی می‌باشد و همچنین می‌تواند برای خرید کشتی و سایر وسایل فنی صید و بهره‌برداری و یا امور مربوط به آن تا میزان یک میلیارد ریال وام یا اعتبار از منابع داخلی یا خارجی طبق شرایط مذکور در قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب خردادماه ۱۳۴۵ تحصیل نماید و دولت می‌تواند وام یا اعتبار مزبور را تضمین کند.

رئیس- در مادۀ چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در لایحه تأسیس شرکت سهامی خاص شیلات جنوب مادۀ ۴ به شرح زیر اصلاح شود:

در سطر دوم از کلمه همچنین تا پایان ماده حذف شود.

تبصرۀ زیر به مادۀ ۴ افزوده شود:

• تبصره- هرگونه قرارداد که مبنی بر استفاده شرکتها و یا دولتهای خارجی از منابع طبیعی خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه‌های ساحلی باشد باید به تصویب مجلسین برسد.

با تقدیم احترامات محسن پزشکپور- دکتر عاملی- دکتر طالع.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌شود تبصرۀ زیر به مادۀ ۴ لایحه شیلات جنوب اضافه شود:

• تبصره- قراردادهای مشارکت با مؤسسات خارجی جهت بهره برداری از منابع ماهی جنوب به وسیله شرکت تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران و کمیسیون‌های منابع طبیعی و دارایی مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

با تقدیم احترام- امان الله ریگی.

رئیس- مادۀ پنجم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۵- کلیه طرح‌های مربوط به بهبود امر صید و بهره‌برداری از محصولات دریایی جنوب از طرف سازمان برنامه با نظر شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران تنظیم و پس از تصویب اجرای آن به شرکت مزبور واگذار می‌شود.

رئیس- در مادۀ پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌کنم: در لایحه تأسیس شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران در مادۀ ۵: در ابتدای سطر اول کلمۀ کلیۀ حذف گردد.

در سطر دوم: عبارت: از طرف سازمان برنامه با نظر شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران تنظیم و پس از تصویب اجرای آن حذف گردیده و به جای آن نوشته شود:

که اعتبارات آنها کلا و یا جزئاً از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌گردد.

توسط شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران تهیه و تنظیم و پس از تصویب سازمان برنامه جهت اجرا.

با تقدیم احترام- فرهاد قهرمان.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۵ به صورت زیر اصلاح گردد:

مادۀ ۵- طرح‌های مربوط به بهبود امر صید و بهره‌برداری از محصولات دریایی جنوب وسیله شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران تهیه و پس از تصویب سازمان برنامه جهت اجرا به شرکت مذکور واگذار خواهد شد.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- مادۀ ششم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۶- شرکت از آغاز سال ۱۳۴۵ برای مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات نقل و انتقالات بلاعوض و حق‌الثبت و حق تمبر و عوارض شهرداری و بندری به استثنای باربری و انبار داری معاف است.

رئیس- در مادۀ ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۶ به صورت زیر اصلاح گردد:

مادۀ ۶- شرکت از پرداخت مالیات نقل و انتقالات بلاعوض و حق الثبت و حق تمبر و عوارض شهرداری و بندری به استثنای باربری و انبارداری معاف است. بخشودگی مالیات بر درآمد شرکت برای مدت پانزده سال از اول فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج خواهد بود.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً در لایحه تأسیس شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران نظر به اینکه حق‌الثبت و حق تمبر و عوارض شهرداری و بندری مندرج در مادۀ ۶ اقلامی است که در مقابل خدمات بندری دریافت می‌شود بنابراین پیشنهاد می‌گردد که مادۀ ۶ لایحه مزبور به شرح زیر اصلاح شود:

مادۀ ۶- شرکت از آغاز سال ۱۳۴۵ برای مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات نقل و انتقالات بلاعوض معاف است.

با تقدیم احترام- سید علی صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌شود مادۀ ۶ از لایحه شیلات جنوب حذف شود.

با تقدیم احترام- امان‌الله ریگی

رئیس- مادۀ هفتم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۷- حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مربوط به واردات جهت بهره‌برداری از آبزیان از قبیل کشتی، قایق و سایر وسایل نقلیه دریایی- سردخانه- وسایل صید- ماشین‌آلات و سایر لوازمی‌که برای بهره‌برداری و تأسیس صنعت صید ماهی و میگو و تهیه کنسرو و کود و سایر محصولات مشتق از صنعت صید مورد نیاز شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران باشد جمعاً و خرجاً به عنوان کمک به شرکت در بودجه کل کشور همه ساله منظور خواهد شد.

رئیس- در مادۀ هفتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماًپیشنهاد می‌کنم در لایحه تأسیس شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران تبصرۀ زیر به مادۀ ۷ اضافه گردد:

شرکتها و مؤسسات خارجی که برای بهره‌برداری از محصولات دریایی در خلیج فارس و دریای عمان قراردادهایی با شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران داشته باشند از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی وسائلی که موقتاً وارد می‌کنند معاف می‌باشند مشروط بر اینکه این قبیل وسائل را در خاتمه کار یا از ایران خارج نمایند و یا به موجب قراردادهای مربوط بلاعوض به شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران واگذار کنند.

با تقدیم احترام- دکتر رفعت.

رئیس- مادۀ هشتم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۸- اقدام به هرگونه عملیات صیادی و بهره‌برداری از آبزیان خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه‌های ساحلی جنوب ایران وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی موکول به اجازه شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران و طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام برسد.

• تبصره- ساکنان جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه‌های ساحلی جنوب ایران می‌توانند برای مصارف شخصی و به میزان متعارف با رعایت ضوابطی که از طرف شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران تعیین می‌شود مبادرت به صید نمایند.

رئیس- در مادۀ هشتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌شود مادۀ ۸ لایحه تأسیس شرکت سهامی‌خاص شیلات جنوب ایران به شرح زیر اصلاح شود:

مادۀ ۸- اقدام به هرگونه عملیات صیادی و بهره‌برداری از آبزیان خلیج فارس و دریای عمان (مکران) و رودخانه‌های ساحلی جنوب ایران وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران و کمیسیون‌های منابع طبیعی و دارایی مجلسین خواهد رسید.

با تقدیم احترام- امان‌الله ریگی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در لایحه شرکت شیلات جنوب پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۸ حذف شود.

با تقدیم احترامات- دکتر طالع- دکتر عاملی.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

با نهایت احترام پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۸ و تبصرۀ آن به شرح زیر اصلاح شود.

مادۀ ۸- اقدام به هرگونه عملیات صیادی و بهره‌برداری از آبزیان خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه‌های ساحلی جنوب ایران وسیله اشخاص حقوقی موکول به اجازه شرکت سهامی شیلات جنوب ایران و طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام برسد.

تبصره- ساکنان جزایر و بنادر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه‌های ساحلی جنوب ایران می‌توانند برای مصارف شخصی و به میزان متعارف مبادرت به صید نمایند.

با احترام- آموزگار.

رئیس- مادۀ نهم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۹- آئین‌نامه‌های داخلی شرکت پس از تصویب مجمع عمومی شرکت به موقع اجرا گذارده می‌شود.

رئیس- در مادۀ نهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای مواد الحاقی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه تأسیس شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران پیشنهاد می‌نماید بعد از مادۀ ۸ مادۀ زیر اضافه شود:

ماده... تأسیسات دولتی مربوط به تهیه کنسرو، نگاهداری ماهی و محصولات دریایی موجود در سواحل خلیج فارس و دریای عمان که مورد نیاز شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران باشد براساس ارزیابی و توافقی که حاصل شود در مقابل بهای آن به شرکت واگذار می‌شود.

با تقدیم احترام- حسن صائبی.

پیشنهاد می‌نماید مادۀ زیر به لایحه شیلات جنوب اضافه شود:

مادۀ ۱۰- نمایندگی سهام دولتی در مجمع عمومی‌صاحبان سهام با وزیر جنگ خواهد بود.

پوربابایی- برومند- معزی- عطاءالله اخلاقی- یارمحمدی- دکتر نجیمی.

رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به لایحه اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق و ارسال به مجلس سنا

۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به لایحه اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم لایحه اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در جلسۀ ۱۰ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای مهندس اسدی معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی لایحه شمارۀ ۱۰۰۳۲ مورخ ۲۴ /۳ /۱۳۴۹ دولت مربوط به اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق را که گزارش شور اول آن به شمارۀ ۱۵۱۱ چاپ شده است با توجه به پیشنهادهای واصله برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق

مادۀ واحده- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات مادۀ ۲ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ /۱۰ /۴۱ را متناسب با امکانات مالی دولت و به تدریج طبق قوانین و مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و به آنها منتقل نماید.

وجوه حاصل از فروش اینگونه املاک به پیشنهاد متولی و طبق مقررات مربوط اختصاص به خرید مال دیگری داده می‌شود تا برابر مادۀ ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد.

• تبصرۀ ۱- اراضی بایر واقع در محدوده موقوفات مذکور و همچنین اراضی و دهات موقوفه‌ای که در تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس شورای ملی فاقد زارع بوده است در اختیار متولی یا متصدی موقوفه باقی می‌ماند که نسبت به آبادانی آن به طوری که صرفه و صلاح موقوفه باشد طبق مقررات مربوط اقدام نماید.

• تبصرۀ ۲- تا زمانی که موقوفات موضوع این قانون خریداری و به زارعین واگذار نشده باشد اسناد و فرم‌های اجاره بدون آنکه در میزان مال‌الاجاره تجدید نظر شود به قوت خود باقی بوده و زارعین مکلفند مال‌الاجاره مربوط را در سر رسید طبق مقررات بپردازند.

• تبصرۀ ۳- اراضی و املاک بایر یا دایر موقوفه اعم از خاص و عام که به موجب قوانین موضوعه برای اجرای طرح‌های عمرانی و تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها یا توسعه شبکه‌های آب و برق مورد نیاز وزارت آب و برق یا شرکت‌های تابعه بوده و تصرف و تملک آن ضرورت داشته باشد طبق مقررات مادۀ ۵۰ قانون آب و نحوۀ ملی شدن آن و قانون سازمان برق ایران و قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها به وزارت آب و برق یا شرکت‌های تابعه منتقل می‌شود و بهای حاصل از فروش پس از وضع سهام ذوی‌الحقوق (اعم از زارع و دیگران) برابر قوانین و مقررات مربوط تبدیل به احسن شود.

• تبصرۀ ۴- به منظور فراهم کردن امکانات بیشتر جهت اجرای نیات واقفین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است در مورد تبدیل به احسن املاک موقوفه عام مشمول این قانون حداکثر ضریب منطقه خرید املاک مشمول مرحله اول و مالیات قطعی شده پرداختی تا تاریخ تصویب این قانون را ملاک قیمت‌گذاری قرار دهد.

• تبصرۀ ۵- دولت مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجراء این قانون را در اختیار وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی بگذارد.

• تبصرۀ ۶- آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و سازمان اوقاف تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی- مهندس اسدی سمیع.

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۲ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای مهندس اسدی معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی لایحه دولت مربوط به اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۱۲ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای مهندس اسدی معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی لایحه دولت مربوط به اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون اصلاحات ارضی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایی- دانشمند.

رئیس- مادۀ واحده مطرح است آقای دکتر اسفندیاری بفرمایید.

دکتر اسفندیاری- هر وقت که یکی از لوایحی که به مجلس تقدیم می‌شود مربوط به مقررات و مصوبات ملی ما است نمایندگان بسیار خوشوقت می‌شوم که ما یک قدم در اجرای انقلابی که از طرف شاهنشاه مملکت اعلام شده به جلو برداشته‌ایم این لایحه که در مورد موقوفات عام آورده شده یکی از انقلابی ترین لوایحی است که تقدیم شده ولی من در موقعی که لایحه در کمیسیون مطرح بود به چند اشکال در این لایحه برخوردم که پاره‌ای از آن اشکالات رفع شد ولی در قسمت‌هایی که در واقع نمی‌شد پیشنهاد داد و یا از لحاظ مقرراتی که ما در داخل مجلس داشتیم نمی‌توانست پذیرفته شود آن پیشنهادها مورد توجه قرار نگرف یا مورد تصویب قرار نگرفت، آنچه من خواستم اینجا تذکر بدهم که نماینده محترم دولت آقای دکتر یگانه یا آقای وزیر اصلاحات ارضی که در این قسمت عمل می‌کند بیایند پشت تریبون و تذکر بدهند که نسبت به این مواردی که عرض می‌کنم به چه ترتیب عمل خواهد شد، اصل مادۀ واحده قبل از آنکه وارد تبصره‌هایش بشویم خیلی خوب منظم شده مخصوصاً در آن قسمت هم که گفتند طبق مرحله اول اصلاحات ارضی عمل بشود بسیار کار به جایی است که مقررات کلی مصوبه ملی را ما مورد عمل قرار می‌دهیم. من چند اشکال داشتم جناب آقای وزیر اصلاحات ارضی، در مورد تبصرۀ یک ما دو نوع اراضی داریم با دو نوع اراضی و دهات ذکر شده یکی اراضی بایر در موقوفات مذکور در این قانون که در اختیار متولی یا متصدی موقوفه قرار می‌گیرد طبق این تبصره البته این نوع اراضی بایر چون در محدوده دهات قرار گرفته و بعد از حکم کلی مادۀ واحده این را مستثنی کرد در صورتی که قبلاً در اختیار دولت قرار گرفته بود به زارعین صاحب نسق آن دهات واگذار نشده و آنها را جدا کرده و در اختیار متولی یا متصدی موقوفه قرار دادیم این یک حکم است و تا این حد درست است ولی آنجا که گفته شده «اراضی و دهات موقوفه‌ای که در تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس شورای ملی فاقد زارع بوده است» در این قسمت از نظر من هیچ مورد ذکری نداشت یعنی توضیح واضحات است چون این نوع موقوفات مشمول اصلاحات ارضی در مرحله اول و دوم نشده چون اینها نسق زراعتی نداشته که مشمول قانون اصلاحات ارضی بشوند ذکرشان در آنجا ما حصر را بر می‌داریم و یک قسمت کلی را می‌گوییم تا آنجا که قانون اراضی بایر دهات را می‌دهد از نظر من یک تذکر بی مورد است که به اصلی کلی لطمه وارد می‌کند چون در قانون اصلاحات ارضی این نوع موقوفات به هیچ عنوان مطرح نبوده و عمل نشده این قسمت را شما آوردید و در اینجا ذکر گردید و ذکرش هیچ مورد نداشته از اینجهت من اینجا پیشنها دی دادم که این قسمت چون در شوردوم مطرح است و همچنین اراضی ودهات موفوفه‌ای که در تاریخ تقدیم این لا یحه بمجلس شورای ملی فاقد زارع بوده است از این تبصره برداشته شود اگر که علت خاصی داشته یا معذرت می‌خواهم از نظر روانی ضرورت داشته در اینجا ذکر شود توضیح بدهید من پیشنهادم را پس می‌گیرم، استدعا می‌کنم توجه کنید ضرورت ندارد کاری که به شما مربوط نبوده و دخالت نکردید و خودتان را به هیچ عنوان نخواسته‌اید درگیر کنید چرا به بحث موقوفات عام که زارع نداشته در اینجا بیاییم و ذکرش کنیم یعنی این قسمت که قبلاً ما نمی‌کردیم به هیچ عنوان بنابراین من پیشنهاد حذف این قسمت را داده‌ام که تقدیم می‌کنم. موضوع دیگری که در مورد این تبصره مطرح می‌شود البته اول قبولش کار مشکلی بود، من تصور می‌کنم و استنباط شخصی من این بود که وزیر اصلاحات ارضی خواسته به طور کلی در مورد موقوفات عام اعم از اینکه زارع داشته یا نداشته دخالت کند به این دلیل من پیشنهادی تقدیم کردم که این موقوفات را به طور کلی شامل مقررات مادۀ ۴۰ آئین نامه و مادۀ ۳ اصلاحی ۸ ماده اصلاحی قانون اصلاحات ارضی بکنیم و یک مهلت مقرر که در این مجلس تصویب شد مشمول آن پنج سال مهلت مقرر بکنیم البته آنچه که مطرح شد این بود که نمی‌شد مشمول این مقررات بکنید و از این مهلت استفاده بکنند و به طور کلی بخواهند در اختیار متولی قرار بگیرد و آن متولی به هر ترتیبی که خواست استفاده بکند این بود که من پیشنهادم را چون دیدم که دولت نظر دیگری داشته غیر از آنچه من استنباط کرده بودم این بود که من پیشنهادم را پس گرفتم و استدعا می‌کنم اگر روزی خواستید راجع به این موقوفات عام تصمیمی‌بگیرید و فکری بکنید توجه داشته باشید که برای موقوفات عام فاقد زارع به صورتی در محدوده شهرها یا دهات فکری شده باشد موضوع دیگری که خواستم با حضور آقایان عرض کنم موضوعی بود که در شور اول من به صورت خاص به آن توجه کردم ولی وقتی لایحه را به کمیسیون آوردند به صورت خیلی عام تری به آن توجه کردم ولی الان که جنابعالی تشریف دارید و آقای دکتر یگانه معاون نخست وزیر تشریف دارید یعنی سمت ایشان را قید می‌کنم چون ایشان می‌توانند از طرف سازمان اوقاف یک تعهدی بکنند یا از طرف پاره از وزارتخانه‌ها که من این قسمت را که الان خدمتشان عرض می‌کنم برای این قسمت‌ها هم فکری بکنند و عبارت از این بود که در موقعی که این لایحه مطرح بود به این نتیجه رسیدم که موقوفات عامی‌که ما داریم یک مقدار درآمد این موقوفات عام به مصرف کارهای عمومی‌در مملکت می‌رسد که ضرورت دارد و در واقع در این موقوفات که عنوان می‌کنیم موقوفه عام یک قسمت درآمدهایی است که به هیچ عنوان نمی‌توانیم مخارج آن را قطع کنیم یعنی اگر آمدیم و این درآمد را قطع کردیم ممکن است که یک مریض در یک بیمارستان خدای نخواسته فوت کند یا به مریض خانه دیگری باید منتقل شود یا شیرخوارگاه یا پرورشگاهی را تعطیل کنیم که البته مقدور نیست ولی مواردی مثل این دو مورد که ذکر می‌کنم عام تر است و می‌شود طوری رفع و رجوعش کرد مثل تعمیر و نگاهداری مساجد است و استدعا می‌کنم دولت این را تذکر بدهد چون ما نمی‌توانیم پیشنهاد خرج کنیم معذلک من پیشنهاد کردم اگر ممکن باشد از بودجه دولت فکری در این مورد بکنند و حالا استدعا می‌کنم آقای دکتر یگانه و آقای دکتر ولیان این قسمت را مخصوصاً در هیئت دولت مطرح کنند که یک بیمارستان که از یک موقوفه عام تغذیه می‌شود و گردانده می‌شود و یا یک پرورشگاهی که از این قبیل موقوفات گردانده می‌شود و اعتباری نداشته باشیم در این فاصله تبدیل به احسن یعنی ما وقتی که الان تبدیل به احسن می‌کنیم درآمد موقوفه در واقع کنار می‌رود از بابت یک پانزدهم قیمت به حساب موقوفه می‌بریم برای تبدیل به احسن ۱۵ سال باید صبر کنیم تا یک پانزدهم یک پانزدهم قیمت کل ملک به حساب موقوفه ریخته شود و وقتی که تماماً به حساب موقوفه ریخته شد تبدیل به احسن می‌شود البته در این فاصله زمان اگر این پول مبلغی باشد که بشود از آن استفاده کرد باز هم می‌شود از آن استفاده کرد فقط به قدر ۱/۱۵ ولی درآمد هم به آن نسبت پایین خواهد آمد و ما درآمد یک پانزدهم را داریم نسبت به تمام مخارج این مؤسسه یا آموزشگاه یا پرورشگاهی که با این درآمد موقوفه می‌گردانیم این است که بنده استدعا می‌کنم در این قسمت اگر تصمیمی‌اتخاذ شده و فکری شده چون در کمیسیون هم بحث شد ما را هم در جریان بگذارید که این مریضی که در بیمارستان خوابیده فکر نکند چون بیمارستان از درآمد موقوفه اداره می‌شود یک وقت از بیمارستان بیرونش بکنند و یا در بیمارستان را ببندند در هر صورت چون در این فاصله سال اول و سال پانزدهم تبدیل به احسن از نظر من درآمد کامل موقوفه عاید نمی‌شود باید فکری بکنیم و عقیده شخص من این بود که هریک از این مؤسسات را به وزارتخانه ذیصلاحیت واگذار کنید چون فرض کنید یک دبیرستان یک پرورشگاه یا شیرخوارگاه دست بگذارید تحت نظر وزارتخانه‌هایی که این قبیل مؤسسات را اداره می‌کنند و از بودجه عمومی آن وزارتخانه آنها را تغذیه کنید تا موقعی که مدت تبدیل به احسن موقعش برسد یا اینکه به آنها واگذار بشود و آنها خودشان آن را اداره بکنند و بیمارستان‌ها را به وزارت بهداری شیر و خورشید را یا دانشگاه‌ها به هر ترتیب که صلاح می‌دانید و یا مثلا تعمیر ابنیه و مساجد و آثار باستانی به اختیار وزارت فرهنگ و هنر گذاشته شود عقیده شخص من این است که اگر این مؤسسات و بنگاه‌ها را تقسیم کنید بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات مختلف که از بودجه مملکت پرداخته می‌شود و متولی سازمان اوقاف هم فکر می‌کنم صد در صد با این عمل موافق باشد که یک باری از روی دوششان برداشته شود این است که من استدعا می‌کنم اگر فکری کردید ما را هم در جریان بگذارید و اگر هم فکری نکردید در آینده و قبل از اینکه درآمد این موقوفات عام قطع شود فکری در این خصوص بکنید موضوع دیگری که من در اینجا به اشکالی برخوردم که هم می‌شود اسمش را اشکال گذاشت و هم نه، این است که ما در مرحله اول قانون اصلاحات ارضی وقتی خواستیم ملک را واگذار کنیم به زارع یک مقرراتی وضع کردیم که ما بیاییم قیمت ضریب منطقه‌ای تعیین کنیم و ضریبی برای هر منطقه تعیین کردیم و خرید را موکول کردیم به ضرایبی که در آن منطقه اعمال شده بود ضربدر مقدار مالیاتی که روی آن املاک مالکین قبلی پرداخت کرده بودند و این ملاک قیمت گذاری ما در مناطق مختلف قرار می‌گرفت در مورد تبصرۀ چهاری که در این قانون هست باید این را عرض کنم که من خودم پیشنهاد کردم ولی آن را در کمیسیون اصلاح کردند به طور کلی با یک قسمت از آن اصلاح مخالفم و تذکر می‌دهم موقوفات عامی‌که ما در مملکت داریم به طور کلی شامل سه نوع موقوفه از نظر مالیات بر درآمد می‌شود یکی موقوفات عام که طبق قانون مالیات بر درآمد ۱۳۳۴ صراحتاً در بند ج مادۀ ۳ ذکر شده که املاک و عواید املاک آستان قدس رضوی و املاک مسجد سپهسالار و املاک موقوفه گوهرشاد، شیر و خورشید سرخ، املاک موقوفه سلطان علیشاه گنابادی و موقوفه‌های شاه نعمت‌اله ولی و مسجد شاه تهران به طور کلی از مالیات معاف شده یک نوع موقوفاتی هم داریم که املاک موقوفه عام هست ولی به علتی معاف شده مثل املاک موقوفه‌ای که بند دال همان ماده و همان قانون می‌گوید یعنی موقوفات عامی که شامل دبستان، دبیرستان، کودکستان، بیمارستان، آسایشگاه مسلولین که نسبت به آن قسمت از درآمدهایی که منحصراً به این مصارف رسیده معاف شده‌اند و ذکر شده که این موقوفات عام به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران معاف می‌شوند اینجا هم گفته این موقوفات عام در آن قسمت که درآمدش منحصراً به این قبیل کارها اختصاص دارد از مالیات معاف است یک قسمت موقوفات عامی هست که مشمول هیچ یک از این دو بند ج و دال نیست در واقع باید متولی مالیات بپردازد یعنی قبل از سال ۳۴ و بعد ۳۴ بپردازد بعد از اینکه قانون اصلاحات ارضی اعم از مصوبه ملی یا قوانین و آئین‌نامه‌هایی که بعداً از مجلس گذشت مورد عمل قرار گرفت آمدیم این مصوبات را به صورتی تنظیم کردیم که اگر موقوفات اصلاحات ارضی از مالیات معاف بودند یا به علتی مالیات نمی‌پرداختند ترتیب کار به صورتی داده شد که قیمت ملک بر اساس مالیاتی که ملک مجاور پرداخته و اگر می‌خواستیم منصفانه‌تر عمل کنیم می‌توانستیم براساس معدل مالیات املاک مجاور اینها بپردازند و هیچ فرقی هم نمی‌کرد چون معدل می‌گرفتیم از املاک مجاور و یا بر اساس یک ملک به هر صورت هر عملی که کردند برای اینکه یک ضابطه‌ای برای مالیات در نظر گرفته باشند ضرورت داشته و دارد و آمدید در مادۀ واحده یک حکم کلی دادید و گفتید طبق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی املاک را خریداری می‌کنید بعد یک قسمت را از این حکم کلی مستثنی کردید و یکی از این موارد استثناء همین تبصرۀ چهار است تبصرۀ چهار گفته درست است که بر اساس مقررات اصلاحات ارضی خریداری می‌کنید برای اینکه کمک به موقوفه شده باشد و برای اینکه اگر واقف نظر خیری داشته دولت هم آن را دنبال کند و از جیب خودش هم حتی روی آن بگذارد با این همه از نظر من تحمیل کلی به زارع خواهد شد وقتی چند نوع زارع را پهلوی هم بگذاریم خوشبختانه من طوری که در منطقه کرمان دیدم و به شما تبریک می‌گویم در آنجا دیدم به زارعین موقوفات که عضو شرکت‌های تعاونی هستند شما کشت مقداری تریاک دادید که از این راه درآمد زیادتری به کشاورزانی که از این موقوفات بهشان داده شده داشته باشند و کمک زیادی هم شده اگر یک مقدار بیشتری هم زارع بپردازد به نظر من هیچ عیبی ندارد و اگر قسمتی از درآمد اضافی را می‌پردازد که در عین حال به وقف هم کمک شده است اشکالی ندارد چون از یک طرف کمک می‌کنیم و از یک طرف دیگر یک مقدار کمی‌از آن کمک را می‌گیرید تا آنجا که از نظر خودم می‌توانم استنباط کنم اگر شما به یک نفر صد تومان را بدهید بابت مالکیت یک قسمتی از اراضی که یک درآمد مستمر دارد و بعد ظرف ۱۵ سال مقداری از این پول را بابت قیمت نه درآمد بپردازد زیان نبرده است (عباس میرزایی- مقداری تریاک نداده‌اند مقدار اجازه کشت خشخاش داده‌اند) معذرت می‌خواهم آقای عباس میرزایی ممکن است من چون تند حرف می‌زنم بعضی از حرفهایم یا گفته‌هایم در اثر تند حرف زدن از طرف آقایان گرفته نشود به گوش برسد که کامل نگفته امبر خلاف اصل کلی بعضی از آقایان من نمی‌توانم چیزی بنویسم و بعد از روی آن بخوانم و از هرچه در دهنم هست برای گفتن و اظهار نظرم در موارد مختلف استفاده کنم و بگویم از این جهت اگر اشتباهی کرده‌ام معذرت می‌خواهم جمله را استدعا می‌کنم در صورت جلسه اصلاح کنند اجازه کشت تریاک که به زارعین موقوفات کرمان داده شده، به هر صورت اگر این حصر کلی در اینجا ایجاد اشکال از نظر خود جنابعالی و موقوفات نکند من شخصاً نظری ندارم با آقای مهندس اسدی سمیع مذاکره کردم عقیده‌ام این است که مالیات قطعی شده مصوب این تبصره را بردارید و مالیات را به اختیار خودتان بگیرید اگر مالیاتی دارد این مالیات قطعی شده را احتمالاً هم می‌توانید طبق مقررات اصلاحات ارضی طبق مرحله اول و اگر مالیات قطعی شده نداشته باشد باید به املاک مجاور مراجعه کنید باز به اختیار خودتان خواهد بود (دکتر مهذب- بر مبنای درآمد هم) به هر صورت من شخصاً عقیده‌ام این است حال می‌رسیم به آنجا که اگر این قسمت را یا این تبصره را حذف کنید دست خودتان برای پرداخت قیمت‌ها بازتر خواهد بود هم از نظر موقوفه و هم از نظر خودتان و هم از نظر زارع اشکالاتی که هست در اینجا در یک قسمت از موقوفات بهتر حل خواهد شد و این است که من در این جهت هم پیشنهاد حذف دارم چون پیشنهاد اصلاحی نمی‌توانم تقدیم بکنم باز هم بسته به نظر مجلس است هر طور که تصمیم گرفته شد تابع نظر آقایان هستم موضوع دیگری که خواستم عرض کنم بعضی موقوفات هستند برای مصارفی که عرض کردم مثل موقوفات حضرت رضا یا موقوفاتی که صرف مصارف تعلیم و تربیت می‌شود قبلاً از مالیات معاف بوده من نمی‌گویم متولی از مالیات معاف بوده موقوفه از مالیات معاف بوده، قیمت بر اساس ضریب مالیاتی موقوفه است نه ضریب مالیاتی پرداختی متولی بلکه مالیاتی که باید این موقوفه بپردازد من استدعا می‌کنم وقتی خواستند تبدیل به احسن کنند به این قسمت هم توجه بفرمایید اگر موقوفاتی هست که درآمد دارد ولی به علتی که در قوانین مالیات بر درآمد آمده که چند موردش را ذکر کردم باز مواردی پیدا شد که به توان ضریبی پیدا کرد که اطرافش در دهاتی که مشمول پاره از مقررات اصلاحات ارضی نباشد پیدا شد خیلی نادر هم هست شما به درآمد ملک توجه کنید براساس درآمد روی ملک قیمت بگذارید این قسمت را هم خواستم عرض کنم که توجه بفرمایید به هر صورت از جمع آنچه که این لایحه عمل می‌کند من باید از حضور وزیر محترم اصلاحات ارضی تشکر کنم که به فکر همه موارد هستند ولی استدعا می‌کنم به فکر این قبیل موقوفات عام که فاقد زارع بوده و تفکیک شده در پاره‌ای از موارد یک نوع تبعیضی از نظر متولیان شده چون از نظر متولیان صحبتی پیش آمده بود که خواهش می‌کنم به این قسمت هم توجه بفرمایید (صحیح است)

دکتر ولیان- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- جناب آقای دکتر ولیان من خیال می‌کنم موافق باشید در موقع طرح پیشنهادها توضیحات را بفرمایید چون از فراکسیون حزب مردم دو نوع پیشنهاد رسیده:

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ ۱ ذیل مادۀ واحده لایحه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق حذف شود.

باتقدیم احترام- ناصرقلی فرهادپور.

رئیس- آقای فرهادپور بفرمایید.

فرهادپور- اگر همکاران محترم به خاطر داشته باشند در شور اول این لایحه به خاطر هدف بسیار عالی و مقدسی که در لایحه نهفته است جزء مدافعین اساسی لایحه بودم ولی قبول هدف اصلی و صحیح مانع از آن نیست که پیشنهادهایی در جهت بهتر اجرا شدن این هدف داده بشود در شور اول بنده عرض کردم که این لایحه تعمیم می‌دهد و تکمیل می‌کند اصل کلی صاحب زمین شدن زارع ایرانی را برای اینکه به هیچ وجه صحیح نبود که مملکت در سایه انقلاب سفید ایران که اصلاحات ارضی اصل اول و مادة المواد آن عده کثیری از برادران کشاورز ما صاحب نسق و زمین زراعتی بشوند و عده دیگری به عنوان اینکه زارع ملک با یک شرایط خاص بوده‌اند صاحب زمین نشوند اصل لایحه بسیار لازم و من به وزیر اصلاحات ارضی از این جهت تبریک می‌گویم اما علت حذف این تبصره، در این تبصره، دو مورد هست یک موردی که هم مسلک عزیز من آقای دکتر اسفندیاری بیان فرمودند املاکی است که اصلاً زارع ندارد اصلاً به نظر بنده شمول این لایحه به املاکی که زارع ندارد معنی ندارد برای اینکه ما در تیتر و عنوان لایحه می‌گوییم برای فروش زمین به زارعین صاحب نسق اگر یک ملکی است که زارع ندارد به هر کیفیتی می‌خواهد اداره بشود اگر دولت برای آن تصمیماتی دارد غیر از این است اما موردی باقی می‌ماند در مورد زمین‌های بایر املاکی که زارع دارد در تفسیر و توضیح نظری که مقام ریاست فرمودند باید عرض کنم اصلاحات ارضی در اجرا دو طرف دارد و به همین دلیل ما رعایت هر دو طرف را کردیم که در دنیا عنوان سفید گرفته است یک طرف رعایت حقوق زارعین که یک اصل کلی است به هیچ نحو نمی‌شود از آن عدول کرد و بایستی به نحو احسن حقوق زارع در اجرای قانون اصلاحات ارضی حفظ بشود یک طرف دیگر رعایت حقوق مالکین بوده است در حدود امکانات مملکتی در حدود یک حق و عدالت که حالا متولی یا وقفی قضیه همه جا جانشین همان مالک است حدود موقوفه و حدود متولی باز در این قانون رعایت شده یا اگر پیشنهاداتی در جنبه رعایت حقوق متولی یا مالک در طول گذشتن لوایح اصلاحات ارضی داده شده است به هیچ وجه من‌الوجوه جنبه تناقض با حقوق زارع نمی‌توانسته داشته باشد همیشه معتقد بوده‌ایم که حقوق زارع بایستی رعایت بشود به نسبت امکانات دولتو حقوق مالکین هم رعایت خواهد شد به عنوان مثال عرض می‌کنم ملک را با یک شرایطی به زارع منتقل می‌کنند اما پولش را به مالک بر اساس امکانات مملکت می‌دهند ۱۵ ساله داریم می‌دهیم اگر پولدار بودید امکانات و اعتبارات بیشتر داشتید آقای دکتر ولیان ممکن است پنج ساله بدهید این مربوط است به امکانات مملکتی بنابراین اگر پیشنهاداتی هست در جهت تأمین حقوق هریک از طرفین به هیچ وجه تضادی با حقوق طرف متقابل نداشته بنابراین پیشنهادهایی که تقدیم شده متضاد هم نیست در مورد تبصرۀ یک عرض بنده این است آنچه که زارع ندارد مشمول این لایحه نمی‌تواند باشد در املاکی که زارع دارد بنده فکر می‌کنم زمین بایری که وجود دارد این معرف این است که در طول مدت متولی یا هر متصدی امکان یا قدرت آبادی این زمین را پیدا نکرده یا اصولاً زمین شایسته آبادی نبوده اما یک مطلب را از آقای وزیر اصلاحات ارضی انتظار داریم توجه کنند بنده این مورد را در جای دیگر به آن برخورد کردم در دشت قزوین خاطرتان هست بعد از واقعه زلزله شومی که شد واقعاً یک مقدار روی حسن نیت و خدمت به مردم خدمات عمومی‌بخش دولتی برای زارعین آنجا خانه‌هایی ساخته شد اساس جدیدی برای زندگیشان ریخته شد ولی من در خیلی از این‌ها احساس نارضایتی دیدم با آنها که صحبت می‌کردم می‌گفتند این خانه‌ها خیلی خوب است ولی برای یک کارخانه ساخته شده یعنی برای یک کارگر و خانواده کارگر کاملا متناسب است اما برای یک زارع و زندگی او متناسب نیست چون زارع گاو دارد، گوسفند دارد و مرغ دارد بوقلمون دارد و اگر واقعاً دقت کنید، اساس زندگی یک زارع با آن سه، چهار، پنج خروار گندم که گیرش می‌آید نیست او نیازمندی‌های خود را تأمین می‌کند مازادش می‌آید در شهرها برای تأمین مایحتاج شهریها.

رئیس- آقای فرهادپور وقت جنابعالی تمام شد.

فرهادپور- اجازه مختصری بفرمایید الان به عرضم خاتمه می‌دهم به این دلیل بنده عرض می‌کنم زارع را نباید منحصر کرد به دو، سه، چهار هکتار زمین زراعتی او حتماً برای چرای گوسفند و گاوش زمینی احتیاج دارد که در کنارش باشد و به نظر بنده استثناء کردن زمین‌های بایر و زارع را فقط صاحب نسق زراعتی کردن موجب یک مقدار گرفتاری در مورد این افراد خواهد کرد به این دلیل بنده پیشنهاد حذف کردم.

رئیس- آقای دکتر ولیان بفرمایید.

دکتر ولیان (وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی)- با اجازه مقام ریاست اگر اجازه بفرمایند ضمن اینکه بنده پاسخ می‌دهم پاسخ بیانات آقای دکتر اسفندیاری را بگویم (رئیس- بفرمایید) اینجا مطالبی که مطرح شد به دو صورت بود یکی اینکه اگر چنانچه این اولین لایحه‌ای بود در زمینه اجرای برنامه اصلاحات ارضی تقدیم می‌شد بنده باید خدمتشان صمیمانه عرض کنم که خیلی از این مطالب مورد تأیید بنده هم هست ولی ملاحظه بفرمایید که ما در حالی هستیم که چند روز دیگر هشتمین سال اجرای برنامه اصلاحات ارضی را پشت سر می‌گذاریم و وارد نهمین سال می‌شویم و تا امروز آنچه که بر اساس مرحله اصلاحات ارضی عمل کردیم به این ترتیب که آن محدوده مندرج در سند مالکیت را خریده و بعد در داخل این محدوده آنچه که متعلق به نسق زراعتی زارع بود واگذار می‌کردیم به زارع و آنچه که باقی مانده بود بر اساس سوابق قوانین فعلی متعلق به دولت است بنابراین حالا که آخرین قدم را در زمینه انتقال برمی‌داریم یعنی دو لایحه است که با هم دارد پیش می‌رود نمی‌توانیم زارعین را به دو دسته تقسیم کنیم یک دسته زارعین که به علت قوانین قبلی نسق زراعتی را بهشان می‌دهیم و یک عده از زارعین که یک چیزی بیشتر بخواهیم بدهیم مگر از این قانون الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین که البته آن هم فلسفه خاصی دارد بنابراین ضمن اینکه عرض می‌کنم نسق‌های زراعتی است دست به کار شرکت‌های سهامی زراعی شدیم و به همین دلیل هم است که لایحه تعاونی کردن تولید را تنظیم و تقدیم کردیم که در این لایحه هر جا اراضی بایر و موات متعلق به دولت وجود داشته باشد به رایگان در اختیار شرکت سهامی‌گذارده می‌شود بنابراین بنده استدعایم این است از نظر اینکه تناقضی با نظریات قبلی وجود نداشته باشد قبول کنید اینجا نسق زراعتی زارعین بهشان داده بشود اما در مورد دهات یا املاک فاقد زارع همانطور که دوست عزیزم جناب آقای دکتر اسفندیاری و همچنین آقای فرهادپور تذکر دادند ملکی که فاقد زارع باشد مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نیست و تعجب‌آور است که در اینجا اشاره بشود ولیکن هنگامی که آئین‌نامه اصلاحات ارضی به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین در سال ۴۳ رسیده در بند (ز) مادۀ ۸ این آئین‌نامه نوشته شده و تصویب شده که اراضی بایر واقع در محدوده دهات موقوفه و همچنین اراضی و دهاتی که در حال حاضر فاقد زارع باشد در اختیار متولی خواهد ماند اگر چنین قانونی وجود نداشت مسلماً در اینجا جمله اراضی فاقد زارع را هم پیشنهاد نمی‌کردیم ولی حالا که این جمله وجود دارد و برداشتن آن در عمل ممکن است برای مسئولین اوقاف مشکلاتی ایجاد کند که استدعا می‌کنم به این دو منظوری که خدمتتان عرض کردم از پیشنهادتان صرفنظر بفرمایید و اجازه بفرمایید تبصرۀ یک به همان ترتیبی که در کمیسیون‌های مربوط در دو شور بررسی و تصویب شده باقی بماند خیلی متشکرم.

رئیس- آقای فرهادپور متقاعد شدید؟ (فرهادپور- بله).

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری جنابعالی هم متقاعد شدید؟

دکتر اسفندیاری- چون فرمودند که عین آئین‌نامه است بدون اینکه تغییری داده شود و اثری بر آن مترتب باشد بنده هم متقاعد شدم.

رئیس- پیشنهاد بعدی آقای فرهادپور قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ ۴ ذیل مادۀ واحده لایحه قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق حذف شود.

ناصرقلی- فرهادپور.

رئیس- آقای فرهادپور بفرمایید.

فرهادپور- همانطور که در مورد تبصرۀ یک عرض کردم اجرای این قانون دو طرف دارد و بنده هم مقید به رعایت حقوق هر دو طرف هستم یک طرف زارعین که این املاک به آنها فروخته می‌شود یک طرف متولیانی که به کیفیتی حقوقی برایشان منظور شده بنده فکر می‌کنم در اصل مادۀ واحده وقتی ذکر شده است با رعایت شرایط مرحله اول اصلاحات ارضی اصولا اضافه کردن یک مسائل استثنایی که در این تبصره دیده می‌شود به نظر من می‌خواهم عرض کنم که تناقضی با اصل مسئله پیدا می‌کند دیگر بازتر از این عرض نمی‌کنم دلیلی ندارد که ما یک ملکی را که به زارع می‌خواهیم بفروشیم با یک شرایط استثنایی خاصی قسمت کنیم آیا این شرایط استثنایی خاص اگر عادلانه است که خوب نسبت به همه می‌کردیم اگر آنچه که در مرحله اول کردیم که به عقیده من بسیار خوب و صحیح بود چرا یک حالت استثنا بگذاریم بنده در مورد تبصرۀ ۴ نظر همکاران محترم و مقام وزارت اصلاحات ارضی را به این نکته جلب می‌کنم که یک قسمت این قانون حقوق زارعی است که در ملک موقوفه زراعت می‌کند تقویم ملک موقوفه و فروش این ملک به زارعین املاک موقوفه بایستی حد اعلای عدالت در آن رعایت بشود و بنده چون شرایط اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی را یک شرایط عادلانه‌ای می‌دانم این جنبه استثنایی داشتن را در این مورد صحیح نمی‌دانم و انتظار دارم این مسئله را قبول بفرمایند (احسنت).

رئیس- آقای دکتر ولیان بفرمایید.

دکتر ولیان (وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی)- من در اینجا باید خدمتتان عرض کنم که با توجه به قسمتی از فرمایشات آقای دکتر اسفندیاری و آنچه که آقای فرهادپور تذکر دادند دو سه مطلب هست که عرض می‌کنم که کجایش را موافقم و در کجایش به چه دلیل پایمان را آن طرف‌تر گذاشتیم. اولاً اینجا صحبت بود که ما باید کمک کنیم برای اداره امور بیمارستانها، مساجد و سایر هدفهای مورد نظر واقف که مال خودش را وقف کرده است. و افتخار می‌کنم که در مذهب ما یک مطلب بهش نام وقف وجود دارد و به هیچ عنوان هم ظر بر این نبوده که یک درجاتی فراهم بشود که برای نیل به هدفهای موردنظر واقف اشکالی پیش بیاید ولی همانطور که اینجا توجه داده شد ما نمی‌توانیم طبق قانون اصلاحات ارضی زارعین مملکت را دو طبقه کنیم یک طبقه زارعینی باشند که مالک شده‌اند و یک عده چون روی زمین‌های موقوفه زندگی می‌کنند اینها برای ۹۹ سال مستأجر باشند به این دلیل در این لایحه یک کمک‌هایی برای فراهم کردن موجبات نیل به هدف‌های واقف، دولت کرده است کمااینکه اراضی بایر و موات طبق قوانین و علی الاصول باید برای خود دولت می‌ماند اینجا گفتیم می‌گذاریم در اختیار متولی ولی در اینجا مطلبی که مطرح شد اولاً به لایحه پیشنهادی دولت وقتی که مراجعه بفرمایید تبصرۀ ۴ در لایحه دولت نبوده است و بعد در اینجا الان مطالبی مطرح می‌شود که من صد در صد به نام وزیر مسئول اصلاحات ارضی و تعاون روستایی نمی‌توانم از یک حقیقت خودم را کنار بکشم که وقتی می‌خواهیم کمک بکنیم کمک به این منظور یک موجباتی برای ضرر و زیان زارع ما در آن منطقه فراهم کند (صحیح است) یعنی بر این اساس که ما ملک را به هر قیمت که بخریم یک چیزی هم تا ۱۰% رویش بکشیم به زارع بفروشیم و اگر ما می‌خواهیم کمک بکنیم این کمک باید حدی داشته باشد و آن حد این باشد که به زارعین ما ضرری نخورد بنابراین اینجا خدمتتان عرض می‌کنم که بنده موافق هستم این تبصره به این صورت حذف بشود منتهی برای کمک کردن به تشکیلات و تأسیسات ناشی از اجرای مقررات اوقافی مملکت باید راه حلی‌اندیشیده بشود و این تبصره را بنده از این نظر که موجبات ضرر زارعین مملکت را فراهم می‌کند هم عقیده هستم که حذف بشود (احسنت).

رئیس- آقای دکتر دادفر شما با حذف مخالفید؟

دکتر دادفر- خیر ولی عرضی دارم.

رئیس- بفرمایید.

دکتر دادفر- همانطور که جناب آقای وزیر اصلاحات ارضی توضیح دادند چون این تبصره در لایحه دولت نبوده و به علاوه در آخر این تبصره حتی ضریب مالیاتی منطقه را بر اساس پرداختی مالیات تا تاریخ تصویب این قانون قرار داده باز اگر تا تاریخ تصویب مرحله اول قرار داده بود یک امر عادلانه‌ای ممکن بود به نظر بیاید و با توجه به اینکه علی الاصول از اجرای این تبصره این دولت نیست که کمک می‌کند و زارع است که معمولاً باید پولش را بپردازد به این ترتیب بنده تصور می‌کنم این پیشنهاد و حذف این پیشنهاد مورد قبول نمایندگان محترم هم قرار خواهد گرفت و فراکسیون ایران نوین هم با حذف تبصرۀ ۴ موافق است.

رئیس- نسبت به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. نظر دیگری در مادۀ واحده نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه هم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ واحده و کلیات آخر با این اصلاحی که در آن به عمل آمد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به لایحه مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۲۳ /۱۰ /۱۳۴۷

۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به لایحه مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۲۳ /۱۰ /۱۳۴۷

رئیس- گزارش شور اول لایحه مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در جلسه ۱۰ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای مهندس اسدی معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی لایحه شمارۀ ۲۸۵۶۴ مورخ ۱۹ /۹ /۴۹ دولت راجع به مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۲۳ /۱۰ /۱۳۴۷ را که به شمارۀ ۱۴۹۲ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و با مختصر اصلاحی تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۲۳ /۱۰ /۱۳۴۷

مادۀ ۱- به مالکینی که در اجرای مادۀ ۱۱ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، در مهلت قانونی آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه با زارعین اعلام نموده ولی در مهلت مقرر موفق به تقسیم ملک با زارعین مربوط نشده و مراتب را به موقع کتباً به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل وقوع ملک اعلام نموده‌اند، اجازه داده می‌شود که تا پایان وقت اداری روز سی و یکم شهریور ماه سال ۱۳۵۰ رأساً با زارعین مربوط جهت تقسیم ملک به هر نحو که مورد توافق طرفین قرار گیرد اقدام و صورت مجلس توافق را به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی شهرستان مربوط تسلیم نمایند. چنانچه این قبیل مالکین نتوانند ظرف مهلت مقرر با زارعین مربوط در افراز و تقسیم ملک توافق و صورت جلسه توافق را به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل تسلیم نمایند ملک آنان از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۵۰ بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر قانوناً به زارعین مربوط منتقل شده تلقی می‌شود و ضمن اینکه مال الاجاره سال ۱۳۵۰ این قبیل مالکین از بابت اولین قسط بهای ملک آنان محسوب خواهد شد وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است به تدریج بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، از نظر انجام تشریفات ثبتی و صدور سند مالکیت ملک به نام کشاورزان مربوط و صدور قبوض اقساطی مالکین از بابت بهای ملک آنان اقدام لازم را معمول دارد.

• تبصرۀ ۱- مفاد این ماده در مواردی که اکثریت زارعین هر ده یا مزرعه به استناد تبصرۀ ۹ مادۀ ۱۱ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر تقاضای تقسیم ملک را نموده باشند لازم‌الاجرا خواهد بود.

• تبصرۀ ۲- در مواردی که صورت جلسات توافق در افراز و تقسیم ملک به امضای اکثریت زارعین (اکثریت بر حسب نسق زراعتی) رسیده باشد بقیه زارعین به تبعیت اکثریت مکلف به قبول مفاد صورت جلسه توافق خواهند بود.

• تبصرۀ ۳- در صورتی که مالکین یا زارعین پس از اعلام توافق در زمینه تقسیم ملک از امضای اسناد واگذاری ملک که بر اساس صورتجلسات تقسیم و افراز تنظیم شده خودداری نمایند، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی‌مستنکفین اسناد و قبوض و دفاتر انتقال را امضاء خواهد نمود.

مادۀ ۲- در صورتی که بین مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر که ملک آنان بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در این قانون به زارعین مربوط منتقل شده یا بشود، زنان بدون سرپرست، صغار، و اشخاص علیل وجود داشته باشند که موجبات اعاشه آنان منحصراً از مال الاجاره و عواید ملک مشمول قانون فوق فراهم شده و این قبیل اشخاص در مقابل قبوض مربوط به بهای املاک خود از تسهیلات مقرر در مادۀ ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر استفاده ننمایند دولت در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین از بابت بهای ملک آنان معادل ده برابر مال الاجاره را نقداً پرداخت خواهد کرد.

• تبصرۀ ۱- به منظور تعیین و تشخیص اشخاصی که می‌توانند از تسهیلات مقرر در این ماده استفاده کنند در هر شهرستان کمیسیون‌های سه نفری مرکب از فرماندار، دادستان شهرستان و رئیس اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مربوط تشکیل و پس از رسیدگی به تقاضای این قبیل مالکان نتیجه را با تنظیم صورتجلسه مقتضی به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اعلام خواهد کرد.

در مواردی که تصمیم کمیسیون به اتفاق آراء اعضای آن مبنی بر تأیید استحقاق مالکین برای دریافت بهای نقدی ملک باشد وزارت مذکور نسبت به پرداخت ده برابر مبلغ مال الاجاره سالانه از محل اعتبارات خرید املاک اقدام خواهد کرد.

• تبصرۀ ۲- قبوض بدهی زارعین این قبیل املاک در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران گذاشته می‌شود تا وجوه آن را بر اساس مقررات قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر دریافت و برای تأمین اعتبارات مورد نیاز کشاورزان مملکت به سرمایه بانک اضافه نماید.

مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی- مهندس اسدی سمیع.

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۲ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای مهندس اسدی معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی لایحه دولت راجع به مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۲۳ /۱۰ /۱۳۴۷ را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر ولیان بفرمایید.

دکتر ولیان (وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی)- به طوری که خاطر خانم‌ها و آقایان مستحضر است براساس لایحه‌ای که الان شور اولش مطرح است مالکینی که ملک خودشان را اجاره داده بودند یا بر اساس مادۀ ۱۷ آئین‌نامه واحد سهامی‌زراعی را تشکیل داده‌اند اینها طبق قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مکلف بودند یا ملک را، مالکیتش را به زارعین مستأجر شرکت‌های سهامی زراعی منتقل کنند و قیمتش را در ۱۲ سال به اجاره بدهند یا تقسیم بکنند البته یک عده‌ای در ظرف آن مدت مقرر تقسیم کردند یک عده تقسیم نکردند و مراتب را به وزارت اصلاحات ارضی اطلاع دادند و تقاضا داشتند که دولت بر خلاف میل به زارعین نسبت به تقسیم این ملک اقدام کند که بنا به جهات زیادی و منجمله توجه به حقوق قاطبه زارعین که مدت بیشتر از ۶ سال یا ۵ سال تمام ملک را در اختیار داشتند به صورت اجاره این برای دولت امکان نداشت بر اساس لایحه‌ای که تقدیم شده پیش‌بینی شده این قبیل مالکین تا آخر وقت اداری روز ۳۱ شهریور ماه اگر نتوانند با توافق زارعین ملک را بین خودشان به هر ترتیب که توافق کنند و تقسیم کنند، صبح روز اول مهر ماه ۱۳۵۰ ملک مورد بحثشان قانوناً منتقل شده به زارعین تلقی می‌شود و بعد به تدریج اسناد مالکیت به نام زارعین و قبوض اقساط مالکین از بابت قیمت ملک نوشته می‌شود. خرده مالکین که در این قانون وظایفی به عهده دارند دولت تا آنجا که امکان داشت مطالعاتی کرد که کمکی به اینها بکند در یکی از مواد این لایحه در مادۀ ۲ گفتیم در بین این اشخاص اگر زنان بی سرپرست، صغار، اشخاص علیل یا خرده مالکی وجود داشته باشند که تنها ممر عایدیشان از عواید این ملک باشد و این مراتب به تأیید یک کمیسیونی که تشکیل می‌شود برسد دولت پولش را نقداً می‌پردازد خواستم عرض کنم دولت در لایحه پیشنهادی ننوشته به چند نفر این کمک را می‌کند اگر تمام مالکین مشمول این لایحه همه مستحق استفاده از این کمک باشند تمامشان این پول را خواهند گرفت ولی خوب ممکن است یک عده باشند که مشمول این ماده قرار نگرفته باز هم برای اینکه به این عده کمک و مساعدتی شده باشد به عبارت دیگر به همان ترتیب که در اینجا توضیح داده شد و همانطور که شاهنشاه آریامهر در کتاب انقلاب سفید مرقوم فرموده‌اند که انقلاب ایران بدخواه هیچکس نبوده و نیست حسب الامر مطاع شاهنشاه آریامهر بنده وظیفه دارم در اینجا اعلام کنم که علاوه بر کمکی که در مادۀ ۲ این لایحه پیش‌بینی شده اگر در بین این مالکین اشخاصی هستند که نمی‌توانند از آن ماده استفاده کنند چون اگر استفاده کنند تمام قیمت ملک را نقداً برابر مال‌الاجاره با تأیید آن کمیسیون از دولت خواهند گرفت به علاوه در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر در مادۀ ۵ پیش‌بینی شده از قبوض اقساطی خودشان برای سرمایه گذاری در امور عمران و آبادی اراضی بایر استفاده کنند همچنین حتی می‌توانند اگر چنانچه بدهی مالیاتی داشته باشند بر اساس تبصرۀ ۱۷ متمم بودجه سال ۱۳۴۷ از این قبوض اقساطی خودشان برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی خودشان استفاده کنند حتی اگر به بانک تعاونی کشاورزی بدهی داشته باشد بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده استفاده کنند با تمام این احوال اگر چنانچه از هیچیک از این تسهیلات استفاده نکنند این قبوض اقساطی را براساس شرایطی که در قانون پیش بینی کردیم سال به سال باید از زارعین دریافت کند و یا اگر هر یک از این قبیل مالکین نتوانستند حداکثر در ظرف سه ماه از تاریخ سررسید طلب خودشان را از زارعین دریافت کنند مراجعه می‌کنند به بانک تعاون کشاورزی ایران و مبلغ اسمی‌قبوض اقساطی خودشان را با پرداخت کارمزد وصول طبق تعرفه عمومی بانک از بانک تعاون کشاورزی ایران نقداً دریافت می‌کنند و به این ترتیب این نگرانی که مواجه با اشکالی از نظر وصولش از زارعین بوده منتفی است البته بانک تعاون کشاورزی ایران به قائم مقامی این قبیل مالکین نسبت به وصول این قبیل وجوه از زارعین بدهکار با احتساب صدی دوازده به عنوان خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قبض تا تاریخ وصول طبق مقررات تقویم خواهند کرد البته دولت هم مکلف خواهد بود این کار را اقدام خواهد کرد هر سال اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تعهد را در اختیار وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی قرار خواهد داد وجوهی که بانک دریافت می‌کند آنچه به نام جریمه تأخیر دیرکرد است برای اداره امور بانک مورد استفاده قرار خواهد گرفت ولی آنچه از بابت اصل بدهی زارع است این به سرمایه تعاون بانک کشاورزی ایران اضافه خواهد شد برای کمک در قوانین قبلی اصلاحات ارضی تصریح شده اینجا عرض می‌کنم که مستثنیات قانونی املاک مالکین مشمول این لایحه از قبیل اراضی مکانیزه شان، باغاتشان و بیشه‌هایشان، قلمستان‌ها و نخلستان‌ها حتی ساختمان‌ها کماکان در اختیار مالکین با حقابه معموله باقی خواهد بود آنچه بر اساس این قانون مالکیتش در تاریخ اول مهر ماه سال ۱۳۵۰ در صورتی که برای تقسیم قبل از آن تاریخ توافق نشود به زارعین فروخته می‌شود عبارت از اراضی مزروعی بایر و الی آخر این مطلب را خواستم به استحضار ساحت مقدس مجلس شورای ملی برسانم و تا آنجا هم که اطلاع دارم مثل اینکه فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین پیشنهادی در این زمینه کرده که تقدیم خواهد شد.

رئیس- آقای ابوذر بفرمایید.

ابوذر- لایحه‌ای که امروز در مجلس شورای ملی ایران مطرح است یکی از پدیده‌های بسیار بزرگی است که با خطوط زرین در تاریخ شاهنشاهی ایران به ثبت خواهد رسید (صحیح است) در ۲۵۰۰ سال قبل کورش کبیر شاهنشاه بزرگ ایران منشور حقوق بشر را مدون ساخت و در دوهزار و پانصد سال بعد فرزند خلف او شاهنشاه آریامهر منشور تقسیم اراضی بین کشاورزان و لژیون خدمتگزاران بشر را که مورد تأیید سازمان ملل متحد قرار گرفت ابتکار فرمودند اینها آثاری است بر عظمت این کشور و حکایت بر ترقیات آینده مملکت عزیز ما دارد اما در اینجا مسائلی هست که متأسفانه جناب آقای وزیر اصلاحات ارضی مثل اینکه کمتر از عظمت مسئله و توجه به موقعیت جهانی موضوع و بالاخره یک تجدید نظر و رنسانسی که باید در کشاورزی کشور ایران رخ بدهد بحث کردند امروز در تمام دنیا مسائل از نظر اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد کشاورزی هم از مسائلی است که اگر از جنبه‌های اقتصادی آن مورد توجه قرار نگیرد قابل دوام نیست شما می‌بینید ممالک پیشرفته‌ای هستند که از آن طرف اقیانوس‌ها می‌آیند از ما پارچه می‌خرند آنها که در تکنولوژی و صنعت جلو هستند چرا این کار را می‌کنند؟ برای اینکه می‌بینند برایشان وقت در زمان گسترش سایر امکانات ارزشش بیشتر از آن است که این کار را انجام بدهند در کشاورزی ایران بایستی انقلابی عظیمی‌به صورتی که شاهنشاه بزرگ ما خواسته‌اند صورت بگیرد و این یکی از آن عوامل است که در این کار موثر خواهد بود. مسئله قطب‌های کشت و صنعت حتماً باید توسعه پیدا کند این زمین‌هایی که جناب آقای دکتر ولیان دادید دست زارع که بسیار کار به حق بود اینها باید در شرکت سهامی‌زراعی جمع بشود و به صورت واحدی دربیاید که از نظر اقتصادی با ارزش باشد شما نمی‌توانید آماری داشته باشید که چقدر از محصولات کاسته می‌شود و چقدر مصرف می‌شود برای اینکه پراکندگی است ملاحظه بفرمایید قندی که وارد می‌شود به گمرک خانه‌های ما ارزانتر از قند داخلی است بنده دو سال قبل که گفتم چرا گندم صادر نمی‌شود وزیر تولیدات کشاورزی در همین جا اظهار کرد که متأسفانه ما از هر نقطه دنیا که گندم بخریم برای ما ارزانتر تمام می‌شود تا از داخل بخریم اینها برای چیست؟ برای پراکندگی کشاورزی است برای عدم نظارت در کشاورزی است برای این است که واحدهای مکانیزه که از ۵۰۰ هکتار کمتر باشد ارزش اقتصادی ندارد چنانکه شاهنشاه بزرگ ما هم این مطلب را در هنگام تشریف فرمایی به کرمانشاه اشاره فرمودند که امروز واحدهای بزرگ کشاورزی و صنعتی واحدهای کوچک را جذب خواهند کرد بنابراین به موازات تصویب این لایحه جناب آقای دکتر ولیان شرکت‌های تعاون و شرکت‌های سهامی زراعی هم باید توسعه پیدا کند زراعت فردی دو هکتار سه هکتار ۱۰۰ هکتار فایده ندارد مرحله اول در قطب‌های کشت و صنعت هم اگر کمتر از ۵۰۰ هکتار باشد فاقد ارزش است ما روی شرکت‌های سهامی زراعی باید در تمام ایران گسترش پیدا کنیم و دولت کنترل داشته باشد به مواد غذایی که هم مورد نیاز خودش است و هم مورد حاجت کشورهای خارج.

رئیس- آقای ابوذر دولت برای تأمین نظر شما لایحه دیگری آورده که نظر جنابعالی تأمین می‌شود مطالبی که می‌فرمایید مربوط به آن لایحه است.

ابوذر- مسأله‌ای را که خواستم جناب آقای دکتر ولیان توجه بفرمایند اینجا اشاره شده است تا آخر وقت روز ۳۱ شهریور ماه سال ۵۰ اگر مالکین توافق نکردند ملک در اختیار زارع قرار می‌گیرد بنده با عدالت و درایتی که در شما سراغ دارم و می‌بینم که دائماً به اقصی نقاط مملکت در مسافرت هستید و کوشش می‌کنید که از دردهای مردم آگاه بشوید و به فرمان شاهنشاه در التیام این دردها می‌کوشید به شما عرض می‌کنم اگر ضابطه‌ای برقرار می‌شد به نظر من لایحه به صورت مناسب تری در می‌آمد به این ترتیب که ممکن است مالکین حاضر باشند و کشاورزها جلو نیایند چون وقتی صریح گفتید در فلان روز کشاورز مالک خواهد شد بنابراین مالک کاری نمی‌تواند بکند در اینجا برای کسانی که حسن خدمت انجام می‌دهند و در اجرای قوانین آماده و خدمتگزاری می‌کنند باید پاداش داده شود و برای کسانی که قصور می‌کنند باید مجازاتی باشد در قسمت‌هایی که فرمودید فراکسیون حزب ایران نوین پیشنهاداتی خواهد داد و نگرانی‌های موجود برطرف می‌شود بایستی عرض کنم که از نظر شاهنشاه بزرگ ما تمام افراد مملکت یکسانند شاهنشاه می‌خواهند کشاورز، پیشه ور، صنعتگر، کارمند و همه در رفاه باشند چه فرق می‌کند همه ایرانی هستیم و همه در زیر پرچم ایران هستیم همه شاهنشاه خودمان را دوست داریم شاهنشاه هرگز راضی نیستند که به یک خرده مالک تعدی بشود و تشکر دارم از جناب آقای دکتر ولیان که تأیید کردند که نسبت به این طبقه از خرده مالکین علاوه بر آنچه که در قانون گفته شده کمک بیشتری خواهد شد برای اینکه همه افراد این مملکت هستند به هر صورت بنده صحبتم را کوتاه می‌کنم و متأسفانه در تمام مدت هرگز ندیدم که وزارت کشاورزی ایران برنامه‌ای برای مدرنیزه کردن کشاورزی و انقلابی که لازم است ارائه کنند و مجلس و مردم را مطلع کنند به موقع می‌دانم یادآوری کنم که همانطور که به فرموده رهبر بزرگ ملت ایران انتقاد از کارهای ناصواب ضروری است و از کارهای مفید باید تقدیر کرد در مورد یک کشاورز ایلامی که به وی تعدی شده بود به جناب آقای دکتر ولیان گفتم که بذل توجه بفرمایند سرعت کار در وزارتخانه ایشان قابل توجه و تشکر است که به فاصله ۲۴ ساعت مأمور مخصوصی به ایلام فرستادند و رفع شکایت به عمل آمد امیدوارم جنابعالی که سرباز شاهنشاه هستید در اجرای خواسته‌های معظم له موفق باشید و چون این لایحه اهمیت زیادی دارد توجهات بیشتری برای اطلاع مردم و مجلس ایران بفرمایید. متشکرم.

رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمایید.

دکتر الموتی- جناب آقای رئیس همکاران محترم لایحه‌ای که امروز در ساحت مقدس مجلس شورای ملی مطرح است یکی از لوایح بسیار مهمی‌است که در راه تأمین حقوق انسانی میلیون‌ها نفر از افراد وطن ما گام برداشته می‌شود (صحیح است) اصلاحات ارضی ایران که مادۀ اول انقلاب مقدس ایران است آنچنان به خوبی اجرا شده است که امروز می‌بینیم در ممالک دیگر به عنوان نمونه از این مقررات اصلاحات ارضی و از این طرز اصلاحات ارضی استفاده می‌شود (صحیح است) در مراجع بین المللی در روزنامه‌ها می‌خوانیم که تا چه حد به انقلاب مقدس ما به خصوص اصلاحات ارضی که تأمین کننده رفاه ۱۵ میلیون زارع ایرانی است اهمیت داده می‌شود (صحیح است) تردید نیست تغییر مکانیزم کشاورزی یک مملکت برای اینکه یک سیستم و رویه‌ای در گذشته بوده است به عنوان فئودال، خان، خرده مالک، ارباب و مالک تغییر این سیستم مسلماً ظرف دو سال و سه سال عملی نبود که عدالت اجتماعی به معنی واقعی در تمامی سطوح اجرا می‌شود تعدادی از زارعین ما در مرحله اول توانستند صاحب زمین بشوند و از مقررات مقدس اصلاحات ارضی استفاده بکنند در لوایح بعدی هم تا لایحه فعلی، خودمان همه در حوزه‌های انتخابیه شاهد هستیم که بر اساس اجرای مقررات ارضی زارعی صاحب ملک شده بود و زارع دیگری در کنار او صاحب ملک نشده بود برای اینکه مقررات به صورتی بود که اجازه نمی‌داد ولی با اجرای این لایحه و پیشنهادی که از طرف فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین داده خواهد شد موجب خواهد شد که تمام کسانی که روی ملک زراعت می‌کنند دارای ملک باشند و برای خودشان کار کنند امروز روزگاری نیست که بشود کسی کارهای متعدد داشته باشد و یک کار هم به نام کشاورزی و از زارع استفاده کند این مکتب دیگر در ایران تعطیل شده است زارع کسی که روی ملک کار می‌کند یا زارع مکانیزه است یا زارعی است که روی ملک خودش زحمت می‌کشد اگر زارعی است که روی ملک خودش کار می‌کند باید از دسترنج خود استفاده کند و بهره‌مند شود دهات و روستاهای ما ۶۰-۶۲ هزار قریه دارد دهقانهای ما بعد از انقلاب امروز می‌بینند که از چه نعماتی برخوردار هستند و به عکس گفته دشمنان وطن ما که گفته‌اند اصلاحات ارضی به ثمر نرسیده و زارعین متمتع نشده‌اند باید بیایند و ببینند که زارعین ما بعد از انقلاب حیات درخشان و نوینی را آغاز کرده‌اند این افتخار آمیز است زارع، کشاورز، کارمند، بانوان ایران امروز در سایه انقلاب شاهنشاه آریامهر به حقوق خود رسیده‌اند تردید نبود که اگر در قوانین اصلاحات ارضی نواقصی وجود دارد باید حل بشود نکته‌ای که شاید در چند روز اخیر بعد از تقدیم این لایحه پیش آمده است که عده‌ای می‌گفتند ما خرده مالک هستیم البته شاید همه کسانی هم که می‌گفتند خرده مالک نبودند ولی عده‌ای هستند که خرده مالک هستند و درآمد کمی‌دارند و نگرانی شان این بود که شاید عواید ما که ظرف ۱۰ سال باید وصول بشود مواجه شود با اشکالاتی با مطالعاتی که در فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین شد و با حسن نیت دولت حزبی ما این مشکل حل شد که بر اساس آن پیشنهاد دولت وجوهی را که باید به این طبقه داده شود تضمین می‌کند در گرفتن، زارعین ظرف سه ماه پرداخت نکردند آنها می‌توانند بروند و از بانک تعاون کشاورزی این پول را بگیرند فکر می‌کنم که این بزرگترین تسهیل است برای این طبقه که بدانند حقوق آنها صددر صد تأمین است و دولت پشتیبان آنهاست و اقدام خواهد کرد که آنها به حقوق حقه خود برسند هدف این است که در این مملکت همه کس به حقوق خود برسد ولی نمی‌شود کسی فکر می‌کند که زارعی در دورترین نقطه مملکت زحمت بکشد و دیگری در تهران باشد و بخواهد از دسترنج او استفاده کند امروز این مسائل در انقلاب ما محلی از اعراب ندارد و هر کس باید در سایه لیاقت و استعداد و تلاش و کفایت خودش زحمت بکشد و کار کند و از مزایای انقلاب بهره‌مند شود با کسب اجازه از مقام ریاست این پیشنهاد را تقدیم می‌کنم و تردید ندارم با قبول این پیشنهاد از طرف سحت مقدس مجلس شورای ملی تعداد زیادی از هموطنان ما آن عده خرده مالک که استحقاق کمک دارند می‌توانند با خیال راحت به وظایف ملی و قانونی خودشان عمل بکنند.

رئیس- آقای دکتر ولیان بفرمایید.

دکتر ولیان- آقای ابوذر مطالبی فرمودند که فکر کردم توضیحاتی عرض کنم هم برای روشن شدن ایشان و سایر خانمها و آقایان و افراد مملکت. صحبت می‌شود که شما وقتی گفتید اگر چنانچه مالکین تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۰ موفق نشدند که توافق زارع را برای تقسیم ملک جلب کنند روز اول مهر ماه ملک منتقل می‌شود چرا از زارعین توقع ندارید و چرا تکلیفی هم به عهده زارعین نمی‌گذارید که آنها هم بیایند با مالکین توافق کنند برای تقسیم ملک عرض کنم بر اساس نون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر به مالکینی که تقاضای تقسیم ملک کرده بودند ظرف یک سال مهلت دادیم که بروند و ظرف آن یک سال با زارعین توافق کنند در همان قانون گفته شد اگر زارعین در ظرف یک سال برای تقسیم ملک توافق نکردند مالکین ظرف ۱۵ روز مطلب را با ذکر علت به اطلاع وزارت اصلاحات ارضی برسانند وزارت اصلاحات ارضی می‌رود توسط هیئت‌های سه نفری خودش تقسیم می‌کند منظور این است که ما یک موادی برای زارع بگذاریم که در قانون قبلی گذاشته بودیم ولی بر اساس آمارهایی که الان در اختیار وزارت اصلاحات ارضی هست از حدود، حدود عرض می‌کنم برای اینکه رقم قطعی خاطرم نیست از حدود ۱۸۳ هزار نفر خرده مالک یا مالک که تقاضای تقسیم ملک کرده بودند در ظرف این یک سال در حدود ۹ هزار و چند صد نفر توانستند توافق زارعین را جلب کنند و مابقی زارعین با تقسیم موافقت نکردند ولو اینکه می‌دانستند طبق قانون ما می‌رویم تقسیم می‌کنیم بنابراین با داشتن این تجربه فرض می‌کنم که اگر ما ۳۱ شهریور کار را تمام نکنیم و بیندازیم عقب به جای اینکه تمام قوای خودمان را صرف عمران و آبادی روستا کنیم صرف دخالت در امور زارع و مالک کنیم فرض بفرمایید وقتی تقسیم کردیم بین مالک و زارع چه خواهد شد یک خط فرضی در زمین می‌کشیم صورت جلسه می‌کنیم و از زمین می‌آییم بیرون و فردا بلافاصله مالک شکایت می‌کند که تجاوز کرده به حق من بنابراین با توجه به این سوابق بود که این کار را قاطع حتی با قید تاریخ کردیم و فکر می‌کنم این لایحه از جمله لوایح معدودی باشد که اجرای این امر قانونی را در یک روز معین دولت بر عهده می‌گیرد با این توضیحاتی که عرض کردم برای روشن شدن جنابعالی بود که زارع را نمی‌توانیم با این دلیل مجبور به توافق برای تقسیم بکنیم که زمین را مدتها است در اختیار زارع گذاشته‌ایم به صورت اجاره زارع مراجعه می‌کند که مدتها است خودم و زن و بچه‌ام سنگ‌های این زمین را جمع کرده‌ایم و ما این زمین را چنین و چنان کردیم به چه ترتیب برویم برخلاف میل این زارع یک مقدار زمین را بگیریم این به مصلحت مملکت و اکثریت جامعه ما نیست و به مصلحت این قبیل خرده مالکین هم نیست چون تا آخر اختلاف خواهد داشت این توضیحات را برای روشن شدن جنابعالی خواستم عرض کنم.

رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. مادۀ اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱- به مالکینی که در اجرای مادۀ ۱۱ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، در مهلت قانونی آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه با زارعین اعلام نموده ولی در مهلت مقرر موفق به تقسیم ملک با زارعین مربوط نشده و مراتب را به موقع کتباً به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل وقوع ملک اعلام نموده‌اند، اجازه داده می‌شود که تا پایان وقت اداری روز سی و یکم شهریور ماه سال ۱۳۵۰ رأساً با زارعین مربوط جهت تقسیم ملک به هر نحو که مورد توافق طرفین قرار گیرد اقدام و صورت مجلس توافق را به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی شهرستان مربوط تسلیم نمایند. چنانچه این قبیل مالکین نتوانند ظرف مهلت مقرر با زارعین مربوط در افراز و تقسیم ملک توافق و صورت جلسه توافق را به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل تسلیم نمایند ملک آنان از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۵۰ بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر قانوناً به زارعین مربوط منتقل شده تلقی می‌شود و ضمن اینکه مال الاجاره سال ۱۳۵۰ این قبیل مالکین از بابت اولین قسط بهای ملک آنان محسوب خواهد شد وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است به تدریج بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، از نظر انجام تشریفات ثبتی و صدور سند مالکیت ملک به نام کشاورزان مربوط و صدور قبوض اقساطی مالکین از بابت بهای ملک آنان اقدام لازم را معمول دارد.

• تبصرۀ ۱- مفاد این ماده در مواردی که اکثریت زارعین هر ده یا مزرعه به استناد تبصرۀ ۹ مادۀ ۱۱ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر تقاضای تقسیم ملک را نموده باشند لازم الاجرا خواهد بود.

• تبصرۀ ۲- در مواردی که صورت جلسات توافق در افراز و تقسیم ملک به امضای اکثریت زارعین (اکثریت بر حسب نسق زراعتی) رسیده باشد بقیه زارعین به تبعیت اکثریت مکلف به قبول مفاد صورت جلسه توافق خواهند بود.

• تبصرۀ ۳- در صورتی که مالکین یا زارعین پس از اعلام توافق در زمینه تقسیم ملک از امضای اسناد واگذاری ملک که بر اساس صورتجلسات تقسیم و افراز تنظیم شده خودداری نمایند، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی‌مستنکفین اسناد و قبوض و دفاتر انتقال را امضاء خواهد نمود.

رئیس- در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید: مادۀ ۱ لایحه قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر به شرح زیر اصلاح شود.

مادۀ ۱- به مالکینی که در اجرای مادۀ ۱۱ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، در مهلت قانونی آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه با زارعین اعلام نموده ولی در مهلت مقرر موفق به تقسیم ملک با زارعین مربوط نشده و مراتب را به موقع کتباً به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل وقوع ملک اعلام کردند، اجازه داده می‌شود که تا پایان وقت اداری روز سی و یکم شهریور ماه سال ۱۳۵۰ رأساً با زارعین مربوط جهت تقسیم ملک به هر نحو که مورد توافق طرفین قرار گیرد اقدام و صورت مجلس توافق را به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی شهرستان مربوط تسلیم نمایند. چنانچه این قبیل مالکین نتوانند ظرف مهلت مقرر با زارعین مربوط در افراز و تقسیم ملک توافق و صورت جلسه توافق را به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل تسلیم نمایند ملک آنان از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۵۰ به شرکت سهامی‌زراعی و یا شرکت تعاونی منتقل گردد.

با تقدیم احترام- اردلان.

مقام معظم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید: تبصره‌های ۱و ۲ ذیل مادۀ یک لایحه قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر حذف شود.

ناصر قلی فرهادپور.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید: به جای اول مهر ۱۳۵۰ در سطر ۷ صفحه ۲ لایحه مواد الحاقی به اول خرداد ۱۳۵۰ اصلاح شود که در موقع کشت بهاره تکلیف زارعین معین شود.

ایلخانی پور.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید:

در مادۀ یک قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر اصلاحات زیر به عمل آید:

۱- مال الاجاره سال ۱۳۵۱ بابت اولین قسط بهای ملک محسوب گردد.

۲- در قسمت آخر ماده این عبارت اضافه گردد:

زارعین این قبیل املاک مکلفند مال الاجاره سال ۱۳۵۰ را به مالکین مربوط طبق مقررات اسناد اجاره بپردازند.

مهندس عباس اخوان- دکتر رضا نجیمی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید: به مادۀ یک قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر تبصرۀ زیر به عنوان تبصرۀ ۴ اضافه شود.

• تبصرۀ ۴- مستثنیات قانونی املاک مشمول ماده فوق از قبیل اراضی مکانیزه و باغات و بیشه‌ها (اعم از باغ میوه- قلمستان‌ها- نخلستان‌ها- باغات مرکبات- چای- حنا- ساختمان‌ها) و امثال آنها که عرصه و اعیان آن متعلق به مالک باشد باحقابه معموله کماکان به ملکیت مالک باقی خواهد ماند.

مهندس عباس اخوان- دکتر رضا نجیمی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید: تبصرۀ زیر به مادۀ یک قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر اضافه شود:

• تبصره- مالکین مشمول مادۀ فوق در صورتی که قبل از سی و یکم شهریور ۱۳۵۰ از تقسیم ملک منصرف شده و انصراف خود را به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل در قبال اخذ رسید رسمی‌اعلام دارند می‌توانند نسبت به فروش ملک خود طبق مقررات این قانون اقدام و از مزایا و تسهیلات آن استفاده کنند.

مهندس عباس اخوان- دکتر رضا نجیمی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید: تبصرۀ زیر به مادۀ یک قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر اضافه شود:

• تبصرۀ ۴- اراضی مزروعی واقع در محدوده شهرها از شمول این ماده مستثنی است.

با تقدیم احترام- محمد مانی.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید: در تبصرۀ ۱ مادۀ اول عبارت صاحب نسق پس از کلمه زارعین علاوه شود.

با احترام- دکتر دادفر.

رئیس- مادۀ دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲- در صورتی که بین مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر که ملک آنان بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در این قانون به زارعین مربوط منتقل شده یا بشود، زنان بدون سرپرست، صغار، و اشخاص علیل وجود داشته باشند که موجبات اعاشه آنان منحصراً از مال‌الاجاره و عواید ملک مشمول قانون فوق فراهم شده و این قبیل اشخاص در مقابل قبوض مربوط به بهای املاک خود از تسهیلات مقرر در مادۀ ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر استفاده ننمایند دولت در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین از بابت بهای ملک آنان معادل ده برابر مال الاجاره را نقداً پرداخت خواهد کرد.

• تبصرۀ ۱- به منظور تعیین و تشخیص اشخاصی که می‌توانند از تسهیلات مقرر در این ماده استفاده کنند در هر شهرستان کمیسیون‌های سه نفری مرکب از فرماندار، دادستان شهرستان و رئیس اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مربوط تشکیل و پس از رسیدگی به تقاضای این قبیل مالکان نتیجه را با تنظیم صورتجلسه مقتضی به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اعلام خواهد کرد.

در مواردی که تصمیم کمیسیون به اتفاق آراء اعضای آن مبنی بر تأیید استحقاق مالکین برای دریافت بهای نقدی ملک باشد وزارت مذکور نسبت به پرداخت ده برابر مبلغ مال الاجاره سالانه از محل اعتبارات خرید املاک اقدام خواهد کرد.

• تبصرۀ ۲- قبوض بدهی زارعین این قبیل املاک در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران گذاشته می‌شود تا وجوه آن را بر اساس مقررات قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر دریافت و برای تأمین اعتبارات مورد نیاز کشاورزان مملکت به سرمایه بانک اضافه نماید.

مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی- مهندس اسدی سمیع.

رئیس- در مادۀ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید: که در مادۀ ۲ لایحه قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۲۳ /۱۰ /۱۳۴۷ اصلاح زیر به عمل آید.

در سطر سوم مادۀ ۲ بعد از کلمه علیل- جمله و از کار افتاده اضافه شود.

با تقدیم احترام- اردلان.

مقام معظم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید:

در مادۀ ۲ عبارت اشخاص از کار افتاده قبل از زنان بدون سرپرست اضافه شود.

با تقدیم احترام- ابوذر.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید: در مادۀ ۲ سطر سوم لایحه قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر پس از کلمه علیل، جمله و از کار افتاده اضافه گردد.

با تقدیم احترام- حسن مریدی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مادۀ ۲ لایحه قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر به جای کلمه صغار محجورین قید شود.

با احترام- محمد مانی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در تبصرۀ یک مادۀ ۲ قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر جمله «به اتفاق آراء اعضاء آن» حذف شود.

با تقدیم احترام- محمد مانی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید:

قسمت اول مادۀ ۲ لایحه قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر به نحو زیر اصلاح گردد:

مادۀ ۲- در صورتی که بین مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر که ملک آنان براساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون مذکور این قانون به زارعین مربوط منتقل شده یا بشود، زنان بدون سرپرست، صغار، و اشخاص علیل یا خرده مالکانی وجود داشته باشند که موجبات اعاشه آنان منحصراً از مال‌الاجاره و عواید ملک مشمول قانون فوق فراهم شده و الی آخر ماده

مهندس عباس اخوان- دکتر رضا نجیمی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم اصلاح زیر در مادۀ ۲ به عمل آید:

مادۀ ۲- ..... زنان بدون سرپرست، صغار، و اشخاص علیل و سالخوردگانی که سن آنان از ۷۰ سال بیشتر است وجود داشته باشند که بیش از شصت درصد (۶۰%) از ممر اعاشه آنان از مال الاجاره و عواید ملک مشمول قانون فوق فراهم شده و این قبیل..... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم اصلاح زیر در مادۀ ۲ (تبصرۀ ۱) به عمل آید.

در سطر ششم تبصرۀ ۱ «به اتفاق آراء» تبدیل شود به «اکثریت آراء».

دکتر اسفندیاری.

رئیس- پیشنهادهای مواد الحاقی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ زیر به لایحه الحاق موادی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر اضافه شود.

در صورتی که مالکین مشمول این قانون مایل باشند سهام هریک از کارخانجات دولتی را که از تاریخ تصویب این قانون به فروش می‌رسد خریداری نمایند دولت مکلف است قبوض اقساطی دریافتی آنها را تضمین نماید.

بانکها و موسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول نموده و وجوه حاصله از این بابت را منحصراً برای خرید سهام مورد نظر در اختیار فروشندگان املاک مشمول قرار دهند. مالکین مشمول این قانون در خرید سهام کارخانجات دولتی حق تقدم دارند.

دکتر سعید.

پیشنهاد می‌نماید مادۀ ذیل و دو تبصره آن به عنوان مادۀ ۳ به لایحه قانونی مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر اضافه گردد.

مادۀ ۳- مالکینی که املاک آنان بر اساس مادۀ یک این قانون به زارعین منتقل می‌گردد می‌توانند طبق مقررات مادۀ ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر با تضمین دولت معادل ارزش قبوض اقساطی دریافتی بابت بهای ملک در امور صنعتی و عمرانی سرمایه‌گذاری نمایند یا معادل ارزش اسمی آن قبوض از سهام کارخانجات دولتی و همچنین مقدار متناسبی از اراضی جنگلی و بایر و موات دولت دریافت دارند، یا طبق تبصرۀ ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ از آن قبوض برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود استفاده نمایند.

در صورتی که این قبیل مالکین از تسهیلات و ارفاق فوق استفاده نکرده و وجوه قبوض اقساطی خود را از زارعین مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ سررسید قبض وصول ننمایند، می‌توانند مبلغ اسمی قبوض اقساطی خود از بابت بهای ملک را با پرداخت کارمزد وصول (طبق تعرفه عمومی معاملات بانک تعاون کشاورزی ایران) و ظهرنویسی قبوض و تسلیم آن به بانک مذکور، نقداً از بانک تعاون کشاورزی ایران دریافت دارند.

• تبصرۀ ۱- بانک تعاون کشاورزی ایران به قائم مقامی‌مالک نسبت به وصول وجوه قبوض مذکور از زارعین بدهکار با احتساب حداکثر ۱۲% به عنوان خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قبض تا تاریخ وصول طبق مقررات اقدام خواهد کرد.

مبالغ اسمی قبوض به حساب سرمایه و خسارت تأخیر تأدیه به حساب درآمد بانک مزبور منظور خواهد شد.

• تبصرۀ ۲- دولت مکلف است هر سال اعتبار لازم برای اجرای ماده فوق را تأمین و در اختیار وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی بگذارد.

از طرف فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین- مصطفی الموتی.

رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن

۹- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن

رئیس- آقای کشاورزیان بفرمایید.

کشاورزیان (معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن)- با کسب اجازه از مقام معظم ریاست لایحه‌ای است مربوط به اصلاح اساسنامه شرکت سهامی تلفن تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌شود و استدعای تصویب آن را دارد.

رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد

۱۰- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد

رئیس- آقای دکتر معتمد وزیری بفرمایید.

دکتر معتمد وزیری (معاون وزارت اقتصاد)- با کسب اجازه از مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی لایحه اصلاح مادۀ ۴ قانون صنایع پتروشیمی را تقدیم و تقاضای تصویب آن را می‌نماید.

رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور و ابلاغ به دولت

۱۱- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور و ابلاغ به دولت

رئیس- لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور برای اخذ رأی نهایی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

عطف به نامه شمارۀ ۳۸۱۰۷ /۶۷۰ ل ق مورخ ۳ /۱۰ /۱۳۴۹ آن مجلس محترم، گزارش کمیسیون شمارۀ ۴ (دارایی و بودجه) در قبال لایحه شمارۀ ۳۷۴۶۸ مورخ ۲۳ /۹ /۱۳۴۹ دولت راجع به متمم بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور در جلسه روز شنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۴۹ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانون مزبور جهت اخذ رأی نهایی به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.

قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور

مادۀ واحده- مبلغ یک میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون و هشتصد هزار (۱۵۸۰۸۰۰۰۰۰) ریال به اعتبارات مصوب بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور اضافه و به دولت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط را طبق جداول پیوست از درآمد عمومی سال جاری پرداخت نماید.

• تبصرۀ ۱- اجازه داده می‌شود از مبلغ مذکور در این ماده معادل سیصد و بیست میلیون ریال (۳۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال از یک طرف بابت درآمد گمرک (ردیف ۲۳۰۷ درآمدها) و از طرف دیگر بابت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی ماشین‌آلات و لوازم فنی راه آهن دولتی ایران در سالهای ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ (ردیف ۱ /۲۱۴ هزینه‌ها) در بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور جمعاً و خرجاً عمل شود.

• تبصرۀ ۲- با توجه به مفاد قانون اجازه پرداخت هزینه‌های اضافی عملیات نظامی‌فوق العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب بیستم خردادماه ۱۳۴۸ به دولت اجازه داده می‌شود اعتبار هزینه‌های سال ۱۳۴۸ و سال ۱۳۴۹ را که براساس قانون مذکور به تصویب هیئت وزیران رسیده در بودجه سنوات مربوط منظور نماید.

• تبصرۀ ۳- اعتباراتی که در متمم بودجه سال جاری و در بودجه سالهای بعد برای پرداخت اصل مابه‌التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق (موضوع تبصرۀ ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۶) منظور شده و می‌شود طبق ضوابط و اولویت‌هایی که آئین‌نامه آن به تصویب هیئت وزیران می‌رسد قابل پرداخت خواهد بود- مقررات فوق شامل مطالبات مذکور که برای وصول آنها به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی یا اجرائیه رسیده یا نرسیده باشد نیز خواهد بود.

به مابه‌التفاوت مزبور خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد همچنین وجهی به عنوان مزایا بابت مابه التفاوت مذکور قابل مطالبه و پرداخت نخواهد بود.

• تبصرۀ ۴- به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود که از مانده وام ششصد میلیون ریالی که به موجب تبصرۀ (۷) قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور برای خرید و ساختمان ابنیه نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی شاهنشاهی خارج از کشور از بانک مرکزی ایران را در اختیار دارد حداکثر تا ۳۰ میلیون ریال برای تجهیز ابنیه نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از کشور اختصاص و به مصرف برساند.

رئیس- نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی‌نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) در محل نطق اعلام و اخذ رأی به عمل آمد)

آقایان دکتر امامی‌خویی- دکتر غنی- کاظم کورس- خانم جهانبانی- مریدی- مهندس فروهر- بوشهری- دکتر عدل- خواجه نوری- مهندس ارفع - خانم تربیت- ثامنی- دکتر الموتی- دکتر دادفر- ایخانی پور- دکتر برومند- دکتر نجیمی- مهندس اخوان- مهندس بهبودی- پوربابایی- خانم نیره سعیدی- مهندس عترت- دکتر خزائلی- مهندس پروشانی- جوانشیر- مهندس بریمانی- خانم بزرگ نیا- جهانشاهی- مهندس کیا- ماهیار- دکتر مهندس بهبودی- دکتر یزدان پناه- مهندس امیر قاسم معینی- دکتر ملکی- محدث زاده- امام مردوخ- دکتر خیراندیش- دکتر پرتو اعظم- قهرمان- شهرستانی- مافی- عبدالمجید موسوی- مجد- محمدولی قراچورلو- شاخویی- ابوذر- معزی- پروفسور مخبر فرهمند- دکتر رفعت- دکتر شریعت- دکتر سعید حکمت- صدری کیوان- مرتضوی- دانشمند- دکتر خطیبی- دکتر عاملی- تهرانی- دکتر طالع- صائب- موسوی ماکوئی- مصطفوی- دکتر بیت منصور- مهندس زرآور- توسلی- پزشکپور- پزشکی- دکتر مهدوی- مهندس کیاکجوری- دکتر حبیب اللهی- ملکشاه ظفر- فروتن- رضوی- مروتی- پدرامی- دکتر محققی- دکتر زعفرانلو- مهندس یارمحمدی- محمد اسدی- مهندس ریاحی- تیمسار وحدانیان- دکتر سعید- ریگی-دکتر وفا- مهندس زنجانچی- خانم ابتهاج سمیعی- خانم زاهدی- پردلی- انشاء- دیهیم- ملک زاده آملی- فهیمی- شکیبا- غلام نیاکان- یوسفی- فرهادپور- اصولی- دکتر مهندس ابراهیمی- رامبد- پورساطع- محسنی مهر- مهندس قادرپناه- ملک افضلی- مهندس برومند- عباس میرزایی- حق شناس- بهادری- خانلر قراچورلو- امیرحسین عامری- موسی صالحی- مهندس جلالی نوری- دکتر درودی- سلیمانی- دکتر رهنوردی- دکتر کیان- بهنیا- کلانتر هرمزی- مهندس اسدی سمیع- قاضی زاده- آموزگار- جوادی- مهندس فیروز عدل- تیمسار نکوزاد- دکتر رفیعی- مرندی- مهاجرانی- دکتر رضوانی- دکتر شفیع امین- مدرسی- تیمسار همایونی- عجم- دکتر مهذب- فخر طباطبایی- جاماسبی- دکتر عظیمی- دکتر صالحی- امیر احمدی- حیدر صائبی- کمالوند- معیری- امامی‌رضوی- داود مؤید امینی- سعید وزیری- زرگرزاده- دکتر وحیدنیا- مبارکی- دکتر صفایی- دکتر معظمی- صدقیانی زاده- دکتر ستوده- دکتر خسروی کردستانی- دکتر مدنی- نادر ادیب سمیعی- مهندس اربابی- مهندس اردلان- دکتر فربود- رضازاده- دکتر اسفندیاری- ساگینیان- روستا- مهندس ریاضی- مهندس صائبی- دکتر کلالی- ارسنجانی- بدر صالحیان- دکتر عدل طباطبایی- محمد مانی- دکتر رشتی- دکتر گاگیک- دکتر اعتمادی- روحانی- کریم بخش سعیدی.

آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید:

• آراء موافق ۱۴۹ رأی.

• آراء سفید به علامت امتناع ۲۷ رأی.

رئیس- لایحه با ۱۴۹ رأی موافق و ۲۷ رأی ممتنع تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین

آقایان مهندس پرویز بهبودی- دکتر رشتی- دکتر قهرمان- مهندس ارفع- خواجه نوری- مهندس کیاکجوری- دکتر صفایی- جهانشاهی- دکتر وفا- مهندس یارمحمدی- جوانشیر- مصطفوی نائینی- حق شناس- صدقیانی زاده- غلام نیاکان- عامری- محسنی مهر- خانم ابتهاج سمیعی- پورساطع- دکتر یزدان پناه- امامی خویی دکتر دادفر- مسعودی- مهرزاد- دکتر سعید- اخلاقی- مرتضوی- دکتر عدل طباطبایی- دکتر وحیدنیا- سعید وزیری- مهندس اسدی سمیع- بهادری- عجم- دکتر بیت منصور- دیهیم- مهندس زنجانچی- دکتر کیان- ریگی- مریدی- دکتر زعفرانلو- پدرامی- مهندس جلالی نوری- دکتر مهذب- زرگر زاده- خانم زاهدی- دکتر غلامرضا عدل- بوشهری- مانی- قاضی زاده- دکتر معظمی- صالحی- تیمسار همایونی- مهندس فیروز عدل- محدث زاده- دکتر رضوانی- روستا- دکتر کلالی- ارسنجانی- مهندس ریاضی- مهندس معینی- بدر صالحیان- خانم جهانبانی- امامی‌رضوی- حسام الدین رضوی- مبارکی- پوربابایی- دکتر شفیع امین- خانلر قراچورلو- فیاض فاضلی- دانشمند- مهندس اردلان- مهندس قادر پناه- حیدر صائبی- مهندس زرآور- تیمسار وحدانیان- کمالوند- اسدالله سلیمانی- تیمسار نکوزاد- دکتر خزائلی- ملک افضلی- امیر احمدی- دکتر ملکی- دکتر پرتو اعظم- خانم سعیدی- دکتر خیراندیش- کورس بهنیا- انشاء- توسلی- صائب- دکتر صالحی- دکتر رهنوردی- خسروی کردستانی- مهاجرانی- معزی- مهندس برومند- دکتر فربود- دکتر عظیمی- دکتر رفیعی- کلانتر هرمزی- جوادی- دکتر الموتی- معیری- پزشکی- مافی- مهندس پروشانی- ثامنی- صدری کیوان- شهرستانی- مجد- شاخوئی- ادیب سمیعی- ماهیار- دکتر مهدوی- مهندس عترت- محمدولی قراچورلو- دکتر برومند- مهندس صائبی- عباس میرزایی- دکتر خطیبی- مهندس کیا- مهندس اربابی- مهندس فروهر- فهیمی- ملک زاده آملی- دکتر ستوده- مهندس اخوان- رضازاده- دکتر مدنی- دکتر درودی- دکتر حبیب اللهی- دکتر نجیمی- مهندس ریاحی- مرندی- مهندس بریمانی- خانم بزرگ نیا- دکتر غنی- ایلخانی پور- خانم تربیت- شکیبا- موسوی ماکوئی- دکتر اصولی- موسوی- دکتر گاگیک- روحانی- دکتر اعتمادی- شیخ بهایی- حی- صادقی.

ممتنعین

آقایان آموزگار- ابوذر- محمد اسدی- دکتر اسفندیاری- امام مردوخ- دکتر مهندس بهبودی- مهندس بهرام زاده ابراهیمی- پردلی- پزشکپور- جاماسبی- دکتر سعید حکمت- رامبد- دکتر رفعت- ساگینیان- دکتر شریعت- دکتر طالع- ملکشاه ظفر- دکتر عاملی تهرانی- فخر طباطبایی- فرهادپور- دکتر محققی- پروفسور مخبر فرهمند- مروتی- مؤید امینی- یوسفی- مدرسی- کریم بخش سعیدی.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه اصلاح مادۀ ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ و ارسال به مجلس سنا

۱۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه اصلاح مادۀ ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم اصلاح مادۀ ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسۀ ۷ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه شمارۀ ۲۹۱۷۲- ۱۷ /۹ /۱۳۴۹ راجع به اصلاح مادۀ ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ را که گزارش شور اول آن به شمارۀ ۱۴۸۱ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای رسیده مصوبه شور اول را با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اصلاح مادۀ ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵

مادۀ واحده- مادۀ ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ و مادۀ ۳۵ مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۳۳ الحاقی به قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ (که بعداً به موجب قانون اجازه مبادله قرارداد الحاقی به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب ۳۰ /۱۰ /۱۳۴۳ اصلاح گردیده است) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱- شرکت‌هایی که درآمد ویژه آنها از طریق فروش نفت یا سایر هیدروکربورها که در ایران تولید یا از ایران صادر می‌شود یا از راه حقوق و فروش منافع آن شرکت‌ها نسبت به نفت یا هیدروکربورهای مزبور و یا از طریق اداره عملیات تولید یا تصفیه نفت یا هیدروکربورهای دیگر تحصیل می‌شود مالیات خود را به مأخذ ۵۵ درصد درآمد ویژه (یعنی پنج درصد اضافه بر نرخ پنجاه درصدی که تا تاریخ اجرای این قانون مشمول آن بودند) خواهند پرداخت و حق استفاده از نرخ‌های کمتر از نرخ حداکثر مقرر در مادۀ ۱۳۴ این قانون و معافیت‌های مقرر در فصل سوم از باب اول این قانون را نخواهند داشت.

شرکت‌های مزبور تابع نرخ مالیاتی یا مالیات اضافی دیگری جز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است نخواهند بود.

هیچگونه پرداخت مشخص یا پرداخت‌های مشابه دیگر که از بابت نفت خام به دولت یا به شرکت ملی نفت ایران یا هر هیئت دیگر به نمایندگی دولت صورت گرفته باشد از مبلغ مالیاتی که به موجب شرح بالا بر درآمد ویژه شرکت‌های مزبور تعلق می‌گیرد کسر نخواهد شد. لیکن در مورد نفت (به جز نفت خام) و سایر هیدروکربورها از لحاظ وصول مالیات مبلغی معادل پرداخت‌های مزبور کسر خواهد شد و کسر مبلغی معادل با پرداخت‌های مزبور که بدین ترتیب اجازه داده شده است بیش از یک بار ممکن نخواهد بود.

درآمد ویژه شرکت‌های مزبور برای هر مدت عبارت خواهد بود از تفاوت بین درآمد ناویژه حاصله در ایران و هزینه‌های مربوط به تحصیل آن درآمد. درآمد ویژه طبق روش معمول حسابداری که به طرز یکنواخت اجرا خواهد شد تعیین خواهد گردید. هنگام احتساب درآمد ویژه این قبیل شرکت‌ها هزینه‌های زیر بدون توجه به مقررات مواد دیگر این قانون در هرجا که انجام شده باشد قابل کسر خواهد بود:

الف- هزینه شرکت در مورد کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده آن شرکت مربوط به انجام عملیاتش در ایران.

ب- مخارجی که توسط شرکت (به غیر از پرداخت مشخص یا پرداخت دیگری از آن قبیل که برای آن به موجب مقررات قبلی مندرج در این ماده جهت قبول هزینه پیش بینی شده) برای انجام عملیاتش در ایران انجام می‌شود و بدون اینکه عمومیت این مخارج محدود گردد شامل هزینه اداری و عمومی و هزینه‌های تأسیس و اعانات و کرایه‌ها و سایر خرج‌هایی که برای استفاده از هر دارایی لازم باشد می‌گردد و کلیه این کسورات بایستی متکی به اسناد مثبته باشد.

ج- مبلغی معادل با هر پرداخت مشخص یا پرداخت دیگری از آن قبیل که توسط آن شرکت بابت نفت خام به عمل آمده باشد یا در صورتی که آن شرکت به جای تمام یا قسمتی از این قبیل پرداخت‌ها نفت خام تحویل داده باشد مبلغی معادل با آن قسمت از پرداخت‌های مذکور که ممکن است نقداً تأدیه شده باشد به علاوه ارزش نفت خامی‌که بدین نحو تحویل شده است بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه منهای هر تخفیفی که به آن تعلق گیرد.

د- هر سال مبلغ معوقی به عنوان استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت در مورد عملیاتش در ایران انجام شده.

ه- زیان‌های متحمله در مورد انجام عملیات شرکت در ایران مشروط بر آنکه توسط بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد. این خسارت بدون اینکه عمومیت آنچه را که در بالا ذکر شده به هیچ وجه محدود نماید شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیان‌های ناشیه از دعاوی خسارت بر علیه شرکت و زیان ناشیه از خسارات وارده به ذخایر تجارتی یا هرگونه دارایی که در ایران برای انجام عملیات شرکت استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.

مقررات فصل چهارم از باب اول این قانون هزینه‌های قابل قبول مندرج در این ماده را محدود نخواهد کرد.

۲- تبصره‌های (۱) و (۲) الحاقی به مادۀ ۱۷۳ که به موجب مادۀ واحده مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۸ مقرر گردیده است کماکان به قوت خود باقی و مجری خواهد بود مگر در مواردی که به موجب قراردادهای مصوب مجلسین به نحو دیگری تصریح شده باشد. محتویات حسابهای شرکتهای مزبور در صورتی که صحت آنها توسط محاسبین قسم خورده مورد قبول وزارت دارایی گواهی شده باشد از نظر تعیین درآمد خالص مشمول مالیات بر درآمد به عنوان صحیح پذیرفته خواهد شد.

۳- مفاد این ماده از تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۴۹ قابل اجرا خواهد بود.

مخبر کمیسیون دارایی- علی اکبر دانشمند.

رئیس- مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه تمبرهای یادگاری و موزه تمبر و ارسال به مجلس سنا

۱۳- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه تمبرهای یادگاری و موزه تمبر و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم افزایش سهمیه تمبرهای یادگاری و موزه تمبر مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون پست و تلگراف و تلفن به مجلس شورای ملی

کمیسیون پست و تلگراف و تلفن در جلسه دهم دی ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن لایحه شمارۀ ۹۶۷۴ مورخ ۸ /۹ /۱۳۴۹ راجع به افزایش سهمیه تمبرهای یادگاری و موزه تمبر را که گزارش شور اول آن به شمارۀ ۱۵۰۵ چاپ شده است مطرح کرد و با توجه به پیشنهادهای رسیده به شرح زیر تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون مربوط به تمبرهای یادگاری و موزه تمبر

مادۀ واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از هر سری تمبر یادگاری و جاری که منتشر می‌شود تعداد پنج هزار سری به منظور نگهداری در مخزن موزه تمبر و ارسال به دفتر پست بین‌المللی و اهداء به مقامات داخلی و خارجی در اختیار وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد.

• تبصره- وزارت دارایی مجاز است از هر نوع تمبر یادگاری که به مناسبت جشن بیست و پنجمین سده بنیان گذاری شاهنشاهی ایران منتشر شده یا می‌شود علاوه بر پنجهزار سری فوق، تعداد شش هزار سری برای تهیه آلبوم‌های یادگاری جشن و تهیه پاکت‌های تمبر با مهر روز به منظور معرفی تمبرها و تاریخ دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران در کشورهای خارج و مجامع علاقمند به تمبر و همچنین اهداء به میهمانان عالیقدر شاهنشاه آریامهر و شخصیت‌های داخلی و خارجی و روزنامه نگاران در اختیار وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهند.

مخبر کمیسیون پست و تلگراف و تلفن- دکتر کفایی.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه دهم دی ماه ۱۳۴۹ با حضور نماینده دولت لایحه افزایش سهمیه تمبرهای یادگاری و موزه تمبر را که گزارش شور اول آن به شمارۀ ۱۵۰۵ چاپ شده است مطرح و گزارش کمیسیون پست و تلگراف و تلفن را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایی- علی اکبر دانشمند.

رئیس- مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه موافقت نامه تأسیس مرکز تحقیقات ارتباطی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ژاپن و ارسال به مجلس سنا

۱۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه موافقت نامه تأسیس مرکز تحقیقات ارتباطی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ژاپن و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم موافقت نامه تأسیس مرکز تحقیقات ارتباطی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ژاپن مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون پست و تلگراف و تلفن به مجلس شورای ملی

کمیسیون پست و تلگراف و تلفن در جلسه دهم دی ماه ۱۳۴۹ با حضور آقایان کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن و دکتر زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی و گودرزی معاون وزارت امور خارجه لایحه شمارۀ ۳۱۳۱۰- ۱۸ /۸ /۴۹ راجع به موافقت نامه تأسیس مرکز تحقیقات ارتباطی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ژاپن را که گزارش شور اول آن به شمارۀ ۱۴۸۶ چاپ شده است مطرح کرد و لایحه را به تصویب رسانید.

اینک گزارش شور دوم آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مادۀ واحده- به منظور ایجاد مرکز تحقیقات مخابراتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ژاپن موافقت‌نامه‌ای شامل یک مقدمه و ده ماده و پنج ضمیمه که در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۴۹ برابر با ۱۶ اوت ۱۹۷۰ در تهران به امضای نمایندگان مختار طرفین رسیده و پیوست این قانون است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسنا تصویب را مبادله نماید.

مخبر کمیسیون پست و تلگراف و تلفن- دکتر کفایی.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه دهم دی ماه ۱۳۴۹ با حضور آقایان گودرزی معاون وزارت امور خارجه و کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن لایحه دولت راجع به موافقت‌نامه تأسیس مرکز تحقیقات ارتباطی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ژاپن را برای شور دوم مطرح کرد و گزارش کمیسیون پست و تلگراف و تلفن را عیناً تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- مافی.

گزارش شور دوم از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی

کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه دهم دی ماه ۱۳۴۹ با حضور آقایان گودرزی و دکتر زاهدی معاونین وزارتخانه‌های امور خارجه و علوم و آموزش عالی لایحه دولت راجع به موافقت‌نامه تأسیس مرکز تحقیقات ارتباطی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ژاپن را برای شور دوم مطرح کرد و گزارش کمیسیون پست و تلگراف و تلفن را عیناً تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی- دکتر امامی‌خوئی.

رئیس- مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به لایحه قانونی محاسبات عمومی‌واصله از مجلس سنا و ابلاغ به دولت

۱۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به لایحه قانونی محاسبات عمومی‌واصله از مجلس سنا و ابلاغ به دولت

رئیس- گزارش کمیسیون‌ها راجع به قانون محاسبات عمومی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۷ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه شمارۀ ۳۵۱۴۲- ۳۰ /۸ /۱۳۴۷ راجع به محاسبات عمومی را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا اصلاحاتی در آن به عمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و با قسمتی از تغییرات مجلس سنا موافقت کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون محاسبات عمومی.

فصل اول- تعاریف

مادۀ ۱- بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف‌های دولت می‌شود بوده و از سه قسمت تشکیل می‌شود.

۱- بودجه عمومی‌دولت که شامل اجزاء زیر است:

الف- بودجه عادی برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی- این بودجه شامل اعتباراتی نیز خواهد بود که مستقیماً مربوط به وظایف یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی نیست و تحت عنوان خاص منظور می‌گردد.

ب- بودجه عمرانی برای اجرای برنامه‌های عمرانی.

۲- بودجه شرکت‌های تعاونی.

۳- بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

مادۀ ۲- وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است.

ماده ۳- موسسه دولتی واحد سازمانی را مشخص است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می‌شود.

مادۀ ۴- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می‌شود و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد- هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است شرکت دولتی تلقی می‌شود.

مادۀ ۵- سال مالی یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود.

مادۀ ۶- اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب می‌رسد.

• تبصره- اعتبار دیون بلامحل عبارت است از اعتباری که برای پرداخت بدهی‌های قابل پرداخت سالهای گذشته وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که در بودجه مربوط اعتباری برای آن منظور نشده است به مصرف می‌رسد.

مادۀ ۷- مواد هزینه نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از عملیات یک وزارتخانه یا مؤسسه مشخص می‌کند.

مادۀ ۸- درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی‌منظور می‌شود.

مادۀ ۹- درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌شود.

مادۀ ۱۰- درآمد برنامه عبارت است از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار که برای اجرای برنامه‌های عمرانی در بودجه عمرانی تحت عنوان درآمد برنامه منظور می‌شود.

مادۀ ۱۱- درآمد شرکت‌های دولتی عبارت است از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه شرکتهای دولتی تحت عنوان درآمد شرکت‌های دولتی منظور می‌شود.

مادۀ ۱۲- تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالاو خدمت‌ها و سایر پرداخت‌ها که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به هدف‌های وزارتخانه یا مؤسسه ضرور است.

مادۀ ۱۳- تأمین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین.

مادۀ ۱۴- تعهد عبارت است از الزاماتی بر ذمه دولت ناشی از:

الف- تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.

ب- اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می‌شود.

ج- احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاحیت.

د- پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون.

مادۀ ۱۵- تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته.

مادۀ ۱۶- حواله سندی است که وسیله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی برای پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می‌شود.

مادۀ ۱۷- درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای پرداخت حواله‌های صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت به عهده خزانه در وجه حساب وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط صادر می‌کند.

مادۀ ۱۸- هزینه عبارت است از پرداخت‌هایی که به ذینفع در قبال انجام تعهد و یا به عنوان کمک یا اعانه و هر عنوان دیگری که در بودجه عمومی دولت منظور شده است صورت می‌گیرد.

مادۀ ۱۹- تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین برای رفع احتیاجات نقدی خزانه به وزارت دارایی داده می‌شود و منتها تا پایان سال مالی مورد عمل واریز می‌شود.

مادۀ ۲۰- تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.

مادۀ ۲۱- تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب برای انجام پاره‌ای هزینه‌های جزئی در اختیار جمعدار قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.

مادۀ ۲۲- پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از اعتبارات مربوط طبق احکام و مقررات و قراردادها پیش از انجام تعهد صورت می‌گیرد.

مادۀ ۲۳- علی الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت می‌گیرد.

مادۀ ۲۴- ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت دارایی برای اداره امور حسابداری وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و نگاهداری حساب و حفظ اسناد و دفاتر مربوط در مرکز و یا در شهرستان به این سمت منصوب می‌شود و نیز به عنوان عامل خزانه مسئولیت تحویل و تحول و نگاهداری وجوه و نقدینه‌های دولتی و سپرده‌ها و اوراق بهادار را به عهده دارد.

ذیحساب زیر نظر وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط وظایف خود را انجام می‌دهد.

مادۀ ۲۵- جمعدار مأموری است که به موجب مقررات با موافقت ذیحساب به حکم وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مسئولیت تحویل و تحول و نگاهداری وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار و اموال وزارتخانه یا موسسه کلاً یا بعضاً به عهده او واگذار می‌شود.

فصل دوم- تهیه و تصویب بودجه

مادۀ ۲۶- لایحه بودجه کل کشور باید منتها تا پنجم بهمن ماه هر سال همراه با اطلاعات زیر به امضای نخست وزیر به مجلس شورای ملی تقدیم شود:

۱- مقدمه بودجه شامل توضیحات لازم درباره لایحه بودجه پیشنهادی و آثار و نتایج اجرای آن.

۲- درآمدهای وصول شده و هزینه‌های انجام شده در سال مالی قبل.

۳- پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های سال جاری.

۴- هر نوع اطلاع دیگری که ضرور تشخیص داده شود.

• تبصره- ارقام درآمد منظور شده در بودجه عادی باید به تأیید وزارت دارایی رسیده باشد.

مادۀ ۲۷- تصویب بودجه عمرانی طبق مقررات قانون برنامه و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات مذکور در بند ۳ مادۀ ۱ با مراجع صلاحیت دار مربوط خواهد بود.

• تبصرۀ ۱- هرگونه تغییری که در ارقام درآمد و هزینه مصوب بودجه این قبیل شرکت‌ها و مؤسسات در سال مالی مربوط به عمل آید باید بلافاصله به اطلاع دفتر بودجه و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.

• تبصرۀ ۲- مراجع صلاحیت دار شرکتها مجاز نیستند ارقام هزینه بودجه شرکت را به نسبتی تغییر دهند یا اندوخته‌های شرکت را به میزانی تعیین کنند که موجب کاهش ارقام بودجه عمومی‌دولت بابت مالیات و سود سهام شرکت گردد. مگر با موافقت وزارت دارایی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.

مادۀ ۲۸- بودجه شرکتهای دولتی همراه با اظهار نظر مشورتی دفتر بودجه در مراجع صلاحیت دار مربوط مطرح می‌شود. در صورتی که اظهار نظر مزبور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال بودجه به دفتر بودجه اعلام نشود این امر مانع طرح و تصویب بودجه در مرجع صلاحیتدار مربوط نخواهد بود.

مادۀ ۲۹- هرگاه در جریان سال مالی تغییری در ارقام بودجه عادی ضروری باشد پس از بررسی دفتر بودجه به شرح زیر عمل خواهد شد:

۱- در صورتی که تغییر در ارقام متضمن افزایش اعتبار یا تحصیل اعتبار جدید باشد لایحه متمم بودجه تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد.

۲- در صورتی که تغییر در ارقام محدود به نقل و انتقال اعتبار در داخل جمع اعتبارات بودجه باشد لایحه اصلاح بودجه تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود مگر آنکه ضمن بودجه مصوب آن سال مرجع دیگری مقرر شده باشد.

مادۀ ۳۰- در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هشتم قانون اساسی معین می‌شود اعتبارات اضافی و یا فوق العاده موکول به تصویب هیئت وزیران و تأیید دیوان محاسبات است.

ظرف ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی لایحه مربوط به اصلاح بودجه باید به مجلس پیشنهاد شود.

فصل سوم- اجرای بودجه

بند ۱- درآمد

مادۀ ۳۱- پیش‌بینی درآمد یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد.

مادۀ ۳۲- وصول درآمدها و استفاده از سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است.

مادۀ ۳۳- وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی‌دولت وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت سهامی بیمه ایران باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی ایران افتتاح می‌گردد تحویل شود.

خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند بدون هیچگونه قید و شرط از وجوه خود استفاده نمایند.

• تبصره- تشخیص مؤسسات اعتباری با شورای پول و اعتبار خواهد بود.

مادۀ ۳۴- وجوهی که وسیله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد شد تحویل شود وجوه مزبور پس از سه ماه از تاریخ وصول به حساب مخصوصی در خزانه منتقل می‌شود.

رد وجوه دریافتی مذکور در فوق طبق مقررات مربوط به خود به عمل می‌آید.

تبصره- سپرده‌هایی که در مدت ده سال از تاریخ وصول رد نشده باشد به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود و رد آن مطابق مادۀ ۴۱ به عمل می‌آید.

مادۀ ۳۵- آئین نامه نحوۀ اجرای مواد ۳۳و ۳۴ به وسیله وزارت دارایی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

مادۀ ۳۶- متخلف از اجرای مواد ۳۳و ۳۴ به موجب رأی دیوان محاسبات به انفصال موقت از خدمت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

مادۀ ۳۷- مراجع صلاحیتدار در شرکت‌های دولتی مکلفند منتها ظرف ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.

تصویب بودجه هر سال منوط به آن است که ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دوره مالی دو سال قبل از سالی که بودجه آن مطرح است در صورتی که در آن سال شرکت وجود داشته است تصویب شده باشد.

مادۀ ۳۸- تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای منظور در بودجه عمومی دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و سایر اوراق بهادار دولتی منحصراً در سازمان چاپخانه دولتی تحت نظارت هیئتی مرکب از یک نفر نماینده وزارت دارایی و یک نفر نماینده خزانه و یک نفر نماینده دیوان محاسبات چاپ می‌شود.

• تبصره- نحوۀ اجرای وظایف و اختیارات هیئت نظارت به موجب آئین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دارایی تنظیم و به موقع اجرا گذارده می‌شود.

مادۀ ۳۹- در مواردی که مقررات خاصی جهت دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی وضع نشده و یا نرخ بهره و خسارات تأخیر تأدیه یا جرایم نقدی متعلق به آن تعیین نگردیده است نحوۀ عمل بر طبق آئین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

مادۀ ۴۰- مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

مادۀ ۴۱- سپرده‌های قابل استرداد موضوع تبصرۀ مادۀ ۳۴ و وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشأ این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از درآمد جاری مربوط (عمومی یا اختصاصی یا برنامه) به ذینفع رد شود.

• تبصرۀ ۱- در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا به عنوان حقوق و عوارض کمرگی مقررات مربوط اجرا می‌شود.

• تبصرۀ ۲- به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارات تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد.

بند ۲- هزینه

مادۀ ۴۲- وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.

مادۀ ۴۳- در مورد آن قسمت از هزینه‌های مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌کند (اجاره و خرید خدمات) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نمایند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.

انواع این هزینه‌ها و شرایط آن از طرف وزارت دارایی تعیین و ابلاغ خواهد شد.

مادۀ ۴۴- صدور حواله پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل به عمل خواهد آمد.

مادۀ ۴۵- تأمین اعتبار به عهدۀ ذیحساب و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل به عهدۀ وزیر یا رئیس مؤسسه یا کسانی است که از طرف آنان مجاز به این امور هستند.

مادۀ ۴۶- درخواست وجه از محل اعتباراتی که به طور جداگانه در بودجه عادی منظور می‌شود و مربوط به هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیست از طرف وزارت دارایی صادر می‌شود.

مادۀ ۴۷- ترتیب واگذاری و واریز تنخواه گردان حسابداری و تنخواه گردان پرداخت و نوع هزینه‌هایی که می‌توان از محل آن انجام داد از طرف وزارت دارایی تعیین خواهد شد.

مادۀ ۴۸- استفاده از اعتبار دولت به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب هیئت وزیران امکان‌پذیر است و حواله آن از طرف نخست وزیری صادر می‌شود.

مادۀ ۴۹- اعتباراتی که به عنوان (سری) در بودجه عمومی‌دولت منظور می‌شود تابع مقررات مذکور در این قانون و سایر قوانین نیست و فقط با صدور حواله از طرف وزیر یا رئیس موسسه مربوط پرداخت و با گواهی مصرف مقامات مزبور به هزینه قطعی محسوب می‌گردد.

• تبصره- صدور حواله و گواهی مصرف در مورد اعتبار سری دولت با نخست وزیر یا کسانی است که از طرف نخست وزیر مجاز هستند.

مادۀ ۵۰- اعتباری که تحت عنوان «هزینه‌های پیش‌بینی نشده» در بودجه عادی منظور می‌شود به پیشنهاد وزارت دارایی و موافقت نخست وزیر پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل مصرف است.

مادۀ ۵۱- اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» با موافقت وزارت دارایی برای پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قابل مصرف است.

مادۀ ۵۲- در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد و همچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد می‌توان مبالغی به عنوان پیش پرداخت یا علی الحساب تأدیه نمود تا پس از تهیه یا تکمیل اسناد مثبته به حساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.

نوع اینگونه هزینه‌ها و نحوه عمل و شرایط آن طبق آئین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دارایی تنظیم و به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید.

مادۀ ۵۳- کلیه هزینه‌های سازمان‌های دولتی خارج از کشور و واحدهای تابع وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور از طریق واگذاری تنخواه گردان حسابداری به موجب حواله‌های صادر از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط پرداخت خواهد شد. میزان تنخواه گردان و طرز واریز آن از طرف وزارت دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود.

مادۀ ۵۴- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی می‌توانند اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مربوط اعتبار تأمین کرده باشند. مگر اینکه به موجب قرارداد تاریخ ورود کالا در سالهای بعد باشد که در این صورت در بودجه سال مربوط حقوق و عوارض گمرکی متعلق باید تأمین شود مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد پرداخت می‌شود به عنوان پیش پرداخت محسوب می‌شود.

مادۀ ۵۵- اعتبارات منظور در بودجه عادی تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است هر مقدار از اعتبار که تا آخر سال مالی مربوط تعهد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبار خاصی که در بودجه سالهای بعد منظور می‌شود پرداخت خواهد شد. و هرگاه اعتبار مزبور برای پرداخت کلیه تعهدات سالهای قبل کافی نباشد مابه التفاوت از محل تنخواه گردان خزانه پرداخت می‌شود و معادل مبلغ پرداختی از محل تنخواه گردان الزاماً در بودجه سال بعد مقدم بر سایر اعتبارات منظور خواهد شد.

• تبصرۀ ۱- بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات مصوب تأمین شده و به عللی در سال مالی مربوط به مرحله تعهد نرسیده است از اعتبار مذکور در این ماده قابل پرداخت است مشروط بر اینکه تا آخر سال مالی مربوط صورت و مدارک آن به وزارت دارایی تسلیم شده باشد.

• تبصرۀ ۲- چک‌هایی که تا پایان هر سال عهدۀ حسابهای خزانه صادر می‌شود پرداخت آن سال محسوب می‌شود.

مادۀ ۵۶- در مورد اعتبارات مجلسین شورای ملی و سنا و وزارت دربار شاهنشاهی رعایت مقررات این قانون الزامی‌نیست و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف رؤسای مجلسین و وزیر دربار شاهنشاهی حسب مورد یا مقاماتی که از طرف آنان مجاز هستند قابل پرداخت می‌باشد.

مادۀ ۵۷- گواهی بانک دائر بر انتقال وجه به حساب ذینفع پرداخت محسوب می‌شود.

مادۀ ۵۸- اعتباراتی که در بودجه عادی به عنوان کمک برای عملیات جاری به شرکت‌های دولتی منظور می‌شود صرفاً برای جبران زیان عملیات جاری خواهد بود.

حواله این اعتبارات از طرف وزارت دارایی صادر خواهد شد و هرگاه پس از پایان سال مالی براساس ترازنامه معلوم شود که زیان شرکت کمتر از مبلغ کمک پرداخت شده باشد مابه التفاوت باید به خزانه برگشت داده شود.

مادۀ ۵۹- برای جبران زیان آن دسته از شرکت‌های دولتی که تمام یا قسمتی از وظایف آنها خدماتی نباشد که جنبه عمومی‌داشته باشد اعتباری به عنوان کمک در بودجه عادی منظور نخواهد شد.

مادۀ ۶۰- پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل اعتباراتی که به این عناوین یا نظایر آنها در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور می‌شود مشروط بر آن است که به تشخیص وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط فعالیت فرد یا مؤسسه ذینفع در جهت وظایف همان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد و در عین حال شرایطی در جهت وظایف مزبور بپذیرد اینگونه پرداخت‌ها با اخذ رسید دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.

مادۀ ۶۱- حواله از محل اعتباراتی که در بودجه عادی به نام مؤسسات غیر دولتی به عنوان کمک یا اعانه (و یا عناوینی که بلاعوض تلقی شود) منظور می‌گردد از طرف وزارت دارایی صادر می‌شود.

مادۀ ۶۲- مؤسسات دولتی که تمام یا قسمتی از اعتبار بودجه آنها به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور می‌شود در صورتی که دارای مقررات قانونی خاص برای مصرف اعتبارات خود نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

• تبصره- مؤسسات عالی علمی که زیر نظر هیئت‌های امناء اداره می‌شوند مشمول مقررات این قانون نیستند و تابع آئین نامه‌هایی که به تصویب هیئت امناء هر یک از این مؤسسات می‌رسد خواهند بود.

مادۀ ۶۳- نقصان و تفریط حاصل در ابواب جمعی جمعداران نسبت به وجه نقد یا اوراقی که در حکم وجه نقد است با اعلام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط با رأی دیوان محاسبات از محل اعتبار (هزینه‌های پیش‌بینی نشده) منظور در بودجه عمومی‌دولت تأمین می‌شود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.

• تبصره- وجوهی که بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور می‌گردد.

مادۀ ۶۴- درخواست وجه مربوط به هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مرکز برای پرداخت به خزانه ارسال می‌شود. خزانه وجوه درخواست‌ها را در حدود اعتبارات به موجب چک از حساب درآمد مربوط به حساب بانکی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی برای پرداخت به ذینفع منتقل می‌نماید.

مادۀ ۶۵- در مواردی که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مصرف اعتبارات مربوط به ادارات تابعه خود را در شهرستان‌ها از طریق خزانه در اختیار رؤسای ادارات مزبور می‌گذارد ذیحساب شهرستان حواله‌های ادارات مذکور را که در حوزه ذیحسابی او قرار دارند در حدود اعتباراتی که از طریق خزانه ابلاغ می‌شود به موجب چک به حساب بانکی ادارات مربوط برای تأدیه به ذینفع پرداخت می‌نماید.

مادۀ ۶۶- برای هر ذیحساب شهرستان از طرف خزانه حساب مخصوصی در شعبه بانک مرکزی و در صورت نبودن شعبه بانک مرکزی در بانک ملی و در صورت نبودن بانک ملی در یکی از بانک‌های دولتی محل به تشخیص بانک مرکزی به نمایندگی بانک مذکور افتتاح و وجه لازم برای پرداخت حواله‌های ادارات دولتی محل به حساب مزبور منتقل می‌شود. ذیحساب در قبال حواله‌های پرداخت شده درخواست وجه صادر و به خزانه می‌فرستد خزانه وجوه درخواست‌ها را در حدود اعتبارات ابلاغی به حساب بانکی ذیحساب منتقل می‌کند.

• تبصره- خزانه می‌تواند پرداخت حواله‌های ادارات هر شهرستان را از طریق اعتبار در حساب جاری عمل نماید.

مادۀ ۶۷- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوتی و فوری داشته باشد یا اینکه تأخیر در انجام امری منجر به زیان و خسارت دولت گردد با پیشنهاد دفتر بودجه و موافقت قبلی وزارت دارایی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات با رعایت مقررات منعقد نمایند و در صورتی که قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد وزارت دارایی می‌تواند وجوه لازم را به عنوان پیش پرداخت از محل درآمد عمومی همان سال یا از محل تنخواه گردان خزانه تأدیه کند و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات وزارتخانه یا مؤسسه مربوط واریز نماید.

بند ۳- معاملات دولتی

مادۀ ۶۸- معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی‌می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام داده شود مگر در موارد زیر:

۱- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آنها باشند.

۲- در مورد خرید اموال و خدمات حقوقی که به تشخیص وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی منحصر به فرد باشد.

۳- در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که بر طبق نظر کارشناس منتخب وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی انجام خواهد شد.

۴- در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان.

۵- در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف وزارت اقتصاد برای آنها تعیین نرخ شده باشد.

۶- در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداری‌ها برای آنها تعیین شده باشد.

۷- در مورد کرایه حمل و نقل هوایی- دریایی- هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

۸- در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و حق اختراع و نظایر آن به تشخیص وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی.

۹- در مورد معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.

۱۰- در مورد چاپ و صحافی که به موجب آئین‌نامه خاصی که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید انجام خواهد شد.

• تبصرۀ ۱- در مواردی که وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی در اجرای وظایف محوله به موجب قوانین خاص از جمله قانون برق ایران مصوب تیر ماه ۱۳۴۵ مجازند اموال و حقوقی را (ولو بدون موافقت مالک مال یا حق) تصرف و معامله نمایند طبق قوانین خاص مذکور نسبت به خریداری یا تصرف اموال و حقوق مورد نیاز عمل خواهند نمود.

• تبصرۀ ۲- مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتش سوزی، زلزله، سیل، بیماری‌های همه‌گیر و سایر مواردی که به فرمان همایونی به عنوان ضرورات ملی اعلام گردد از شمول این قانون مستثنی و تابع مقررات خاصی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و گزارش امر باید در اولین جلسۀ مجلس شورای ملی تقدیم گردد.

مادۀ ۶۹- مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:

الف- در مورد معاملات جزئی به حداقل قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور خرید.

ب- در مورد معاملات متوسط به حداقل قیمت ممکن با استعلام بهای کتبی به مسئولیت مأمور خرید.

ج- در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود).

مادۀ ۷۰- مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:

الف- در مورد معاملات جزئی به حداکثر قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.

ب- در مورد معاملات متوسط با حراج.

ج- در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده.

مادۀ ۷۱- در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیئتی مرکب از:

معاون وزارتخانه مربوط و ذیحساب وزارتخانه یا مؤسسه حسب مورد و یک نفر به انتخاب وزیر مربوط در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و در مورد شرکت‌های دولتی مدیر عامل و دو نفر به انتخاب مجمع عمومی‌میسر یا به مصلحت نباشد می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیئت مزبور با رعایت صلاح و صرفه دولت نحوه انجام اینگونه معاملات را در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.

• تبصره- در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه وزارت جنگ به جای معاون وزارت جنگ فرمانده نیروی مربوط در هیئت موضوع این ماده شرکت می‌کند.

مادۀ ۷۲- نصاب معاملات جزئی و متوسط و عمده و تغییرات آن و نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد ۶۸و ۶۹و ۷۰و ۷۱ به موجب آئین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

مادۀ ۷۳- شرکت‌های دولتی مکلفند آئین‌نامه معاملات خود را براساس ضوابط مندرج در مواد ۶۸و ۶۹و ۷۰و ۷۱ تنظیم و طبق اساسنامه قانونی خود ظرف یک سال به تصویب مراجع صلاحیت دار برسانند.

• تبصرۀ ۱- بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی هواپیمایی ایران و شرکت ملی ذوب آهن ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه کشاورزی مشمول حکم این ماده می‌باشند.

• تبصرۀ ۲- شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شمول حکم این ماده مستثنی بوده کماکان تابع مقررات مربوط به خود می‌باشند.

فصل چهارم- تفریغ بودجه

مادۀ ۷۴- ذیحسابان مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را در دو نسخه به ضمیمه مدارک و اصل اسناد منتها تا آخر ماه بعد به وزارت دارایی ارسال دارند.

وزارت دارایی باید نسخه اصلی صورت حسابهای واصل را به همراه مدارک و اسناد ضمیمه آنها ظرف ده روز به دیوان محاسبات تسلیم دارد.

• تبصره- صحت صورتحساب‌ها و اسناد باید از طرف ممیز حساب مربوط گواهی شده باشد.

مادۀ ۷۵- شرکت‌های دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه خود را پس از تصویب مراجع صلاحیتدار طبق اساسنامه مربوط برای درج خلاصه آن در لایحه تفریغ بودجه به وزارت دارایی ارسال دارند.

مادۀ ۷۶- خزانه مکلف است صورتحساب دریافت‌ها و پرداخت‌های ماهانه حسابهای درآمد بودجه عمومی‌دولت و سپرده و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را منتها تا آخر ماه بعد پس از گواهی ممیز حساب مربوط به دیوان محاسبات تسلیم کند.

مادۀ ۷۷- پیش پرداخت‌ها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحساب‌ها در سالی که تصفیه می‌شود به حساب هزینه قطعی همان سال محسوب و در لایحه تفریغ بودجه آن سال جمعاً و خرجاً منظور می‌شود.

مادۀ ۷۸- وزارت دارایی مکلف است لایحه تفریغ بودجه هر سال مالی را منتها تا پایان ماه نهم سال مالی بعد تهیه و به دیوان محاسبات ارسال دارد. دیوان محاسبات مکلف است ظرف سه ماه رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و عین لایحه را با اظهار نظرهای خود درباره گردش امور مالی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به وزارت دارای اعاده دهد وزارت دارایی مکلف است ظرف یک ماه لایحه تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم کند.

مادۀ ۷۹- لایحه تفریغ بودجه باید همراه اظهارنظر دیوان محاسبات و حاوی گزارش لازم درباره امور مالی سال مورد عمل بودجه و متضمن صورت ارقام قطعی درآمدهای وصول شده و هزینه‌های انجام یافته باشد. صورت‌های ضمیمه لایحه مذکور باید با همان ترتیب و طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه شود و نیز صورت گردش نقدی خزانه را حاوی اطلاعات زیر همراه داشته باشد:

الف- صورتحساب دریافتهای خزانه:

۱- موجودی اول سال خزانه.

۲- درآمدهای وصولی سال مورد عمل بودجه.

۳- سایر منابع تأمین اعتبار.

۴- واریز پیش پرداخت‌ها و علی‌الحساب‌های سالهای قبل.

ب- صورتحساب پرداخت‌های خزانه:

۱- هزینه‌های سال مورد عمل بودجه.

۲- پیش‌پرداخت‌ها و علی‌الحساب‌ها.

۳- پیش‌پرداخت‌ها و علی‌الحساب‌های سالهای قبل که به هزینه قطعی منظور شده.

۴- موجودی آخر سال.

فصل پنجم- مقررات متفرقه

مادۀ ۸۰- اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند با موافقت نخست وزیر حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.

• تبصره- سازمان برنامه می‌تواند با تصویب هیئت عامل کلیه اموال غیر منقولی را که از محل اعتبارات برنامه‌های اول و دوم و سوم خریداری کرده و به موجب مقررات فعلی جزو دارایی شرکت‌های دولتی منظور شده است به شرکت‌های مزبور به طور قطع واگذار کند.

مادۀ ۸۱- مسئولیت حفظ اموال منقول که در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و نگاهداری حساب آن با خود وزارتخانه یا مؤسسه می‌باشد.

رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت دارایی است.

آئین نامه مربوط به اجرای این ماده و نحوه رسیدگی و نظارت وزارت دارایی از طرف وزارت دارایی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

• تبصره- اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح شاهنشاهی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت دارایی از شمول حکم این ماده مستثنی است.

مادۀ ۸۲- سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین نامه جمعداران و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکت‌ها باید در خزانه داری کل کشور و یا در محل‌هایی که از طرف خزانه داری کل کشور تعیین می‌شود نگاهداری شود.

مادۀ ۸۳- حسابهای خزانه با حداقل امضای مشترک دو نفر از مقامات که از طرف خزانه داری کل کشور بدین منظور به بانک مرکزی ایران معرفی می‌شوند قابل استفاده است.

کلیه مکاتبات خزانه که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضای مقامات مجاز مذکور در فوق صادر شود.

مادۀ ۸۴- حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران یا شعب بانک ملی ایران با موافقت بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد شد استفاده از حسابهای مزبور به امضای مشترک ذیحساب و لااقل یک امضای دیگر به معرفی خزانه به عمل خواهد آمد.

• تبصرۀ ۱- حسابهای بانکی وزارتخانه‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و کشاورزی و منابع طبیعی و مؤسسات وابسته آنها در بانک تعاون کشاورزی ایران افتتاح می‌شود.

• تبصرۀ ۲- در نقاطی که شعب بانک ملی و یا بانک تعاون کشاورزی نباشد حسابهای بانکی با موافقت بانک مرکزی ایران در شعب بانک‌های دولتی دیگر افتتاح می‌شود.

مادۀ ۸۵- در صورتی که بر اثر گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار یا بر اثر اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنان زائد بر اعتبار و یا بر خلاف قانون دینی بر ذمه دولت ایجاد شود ذیحساب یا اقدام کننده و یا دستور دهنده حسب مورد به موجب رأی مرجع صالح به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به پرداخت جزای نقدی معادل میزان مورد تخلف محکوم خواهد شد.

مادۀ ۸۶- خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط مسترد دارد.

مادۀ ۸۷- در صورتی که ذیحساب تشخیص داد که پرداخت وجهی مخالف مقررات است مراتب را به وزیر و یا رئیس مؤسسه مربوط یا مقامات مجاز از طرف آنان اعلام می‌کند هرگاه مرجع مزبور مسئولیت امر را کتباً به عهده گرفتند ذیحساب مکلف است وجه را پرداخت و موضوع را به وزارت دارایی گزارش دهد. وزارت دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای تعقیب به دادستان دیوان محاسبات اعلام می‌دارد در این مورد و در مواردی که ممیز حساب پرداخت وجهی را خلاف مقررات تشخیص داد. دادستان دیوان محاسبات مکلف به رسیدگی و طرح موضوع در دیوان محاسبات خواهد بود و در مواردی که موضوع قابل تعقیب جزایی تشخیص داده شود مراتب از طرف دادستان دیوان محاسبات به مراجع قضایی اعلام و تعقیب می‌شود.

مادۀ ۸۸- در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود و یا مالی به تصرف دولت درآید که رد عین آن میسر نبوده یا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد در صورتی که وجه آن پرداخت نشده باشد ذینفع می‌تواند به دیوان محاسبات مراجعه نماید در این صورت دیوان محاسبات می‌تواند با ذینفع توافق کند.

این توافق قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و وجه مورد توافق در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط قابل پرداخت است.

در صورت عدم حصول توافق خواهان می‌تواند در دادگاه‌های صلاحیت دار دادگستری طرح دعوی نماید.

اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.

مادۀ ۸۹- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی در صورتی قابل طرح و تصویب در مراجع صلاحیتدار مربوط خواهد بود که از طرف حسابرس منتخب وزارت دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش مربوط را به همراه داشته باشد.

در صورتی که گزارش مزبور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال ترازنامه و حساب سود و زیان به وزارت دارایی اعلام نشود این امر مانع طرح و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان در مراجع صلاحیتدار مربوط نخواهد بود.

مادۀ ۹۰- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و اموال متعلق به آنها از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری از قبیل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آنها معاف هستند تشخیص انواع عوارض غیر مستقیم که به سازمان‌های مذکور تعلق بگیرد به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت دارایی با نخست وزیر خواهد بود.

مادۀ ۹۱- حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست مگر اینکه به موجب رأی دیوان محاسبات قبل از صدور حکم قطعی محرز شده باشد که تخلف از شرط ناشی از حوادثی بوده که از اختیار طرف قرارداد خارج بوده است.

مادۀ ۹۲- کلیه لوایح که جنبه مالی دارد به استثنای لوایح بودجه که مشمول مادۀ ۲۶ خواهد بود باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسئول امضای وزیر دارایی نیز داشته باشد.

کلیه تصویب نامه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح است که قبلاً به وزارت دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.

مادۀ ۹۳- نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها مورد قبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارایی تعیین می‌شود و دستور العمل‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.

مادۀ ۹۴- خزانه می‌تواند از موجودی مازاد بر احتیاج حسابهای خود و حسابهای اختصاصی و سپرده با موافقت وزیر دارایی به صورت سپرده ثابت به نرخ رسمی‌بهره نزد بانک مرکزی ایران یا با موافقت بانک مذکور با بهره متناسبی نزد بانک‌های دولتی دیگر استفاده نماید بهره سپرده‌های مزبور به حساب درآمد متفرقه کشور منظور می‌شود.

مادۀ ۹۵- در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمی‌شود.

مادۀ ۹۶- کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت که به صورتی غیر از شرکت‌های تجاری ایجاد شده‌اند با انقضاء سه ماه از تاریخ اجرای این قانون موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود مگر آنکه ظرف مدت مذکور در مورد هریک از مؤسسات مزبور لایحه‌ای در مورد تبدیل آنها به شرکت سهامی‌به مجلسین تقدیم شود که در این صورت تا تاریخ تصویب قانون مربوط تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

• تبصره- مدت و مهلت مذکور در این ماده در مورد دستگاه و یا دستگاه‌هایی که مسئولیت اجرای قوانین اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک و اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان مصوب ۱۳ اسفند ماه ۱۳۴۷ و ۷ تیر ماه ۱۳۴۹ را بر عهده خواهند داشت در اجرای قوانین مذکور و در مورد سازمان بنادر و کشتیرانی در اجرای قانون اختیارات مالی و استخدامی‌سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۹ تیر ماه ۱۳۴۸ سه سال خواهد بود و در این مدت بر اساس قوانین مذکور و آئین‌نامه‌های مربوط اقدام خواهد شد.

مادۀ ۹۷- وزارت دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند مقرر دارد وجوهی که طبق مقررات مربوطه از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول می‌شود در قبال صدور قبض درآمد دریافت بشود.

مادۀ ۹۸- این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۵۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود از تاریخ اجرای این قانون، قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند ۱۳۱۲ و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون مغایر است ملغی است.

• تبصره- مقررات قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۶ به قوت خود باقی است از تاریخ اجرای این قانون وظایف مربوط به ذیحسابی بودجه عمرانی به عهده ذیحسابان منتخب وزارت دارایی محول می‌شود.

ذیحسابان مذکور مکلفند دستورهای سازمان برنامه را در حدود قوانین و مقررات برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ رعایت نمایند.

مخبر کمیسیون دارایی- علی اکبر دانشمند.

گزارش از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی

کمیسیون برنامه در جلسه ۱۰ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به محاسبات عمومی را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا اصلاحاتی در آن به عمل آورده بود مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارایی در این مورد را تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون برنامه- مهندس فروهر.

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه ۱۲ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور نماینده دولت لایحه راجع به محاسبات عمومی را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا اصلاحاتی در آن به عمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارایی در این مورد را تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه- دکتر بهبهانی.

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۲ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به محاسبات عمومی را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا اصلاحاتی در آن به عمل آورده بود مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارایی در این مورد را تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.

رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون‌ها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون‌ها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی‌نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) در محل نطق اعلام و اخذ رأی به عمل آمد)

آقایان دکتر محققی- پدرامی- دکتر حبیب اللهی- یوسفی- دکتر رفعت- حقشناس- مهندس زنجانچی- دکتر مهندس بهبودی- خانم ابتهاج سمیعی- مهندس پروسانی- ملکزاده آملی- دکتر خیراندیش- دکتر خسروی کردستانی- فهیمی- ملک افضلی- شکیبا- بهنیا- دیهیم- دکتر یزدان پناه- مهندس کیا- دکتر زعفرانلو- فرهاد پور- غلام نیاکان- دکتر بیت منصور- مهندس برومند- خانلر قراچورلو- عامری- اخلاقی- دکتر صالحی- قاضی زاده- سلیمانی- مصطفوی نائینی- کلانتر هرمزی- مهندس جلالی نوری- دکتر وحیدنیا- کریم بخش سعیدی- دکتر خطیبی- دکتر درودی- دکتر پرتو اعظم- مانی- دانشمند- مؤید امینی- مهندس اخوان- دکتر نجیمی- پوربابایی- دکتر کیان- مهندس عترت- مهندس برومند- دکتر خزائلی- اسدی- دکتر شریعت- مهندس بهرام زاده ابراهیمی- شهرستانی- موسوی- جوانشیر- دکتر رشتی- مجد- موسوی ماکوئی- مرتضوی- قراچورلو- صدری کیوان- صائب- عباس میرزایی- دکتر دادفر- مهندس ریاحی- ریگی- دکتر وفا- مهندس زرآور- مهندس یارمحمدی- تیمسار وحدانیان- مهندس قادرپناه- سعید وزیری- دکتر سعید- دکتر مهدوی- ثامنی- مهندس کیاکجوری- انشاء- مریدی- دکتر غنی- مهندس بریمانی- دکتر امین- عجم- بوشهری- مهندس فروهر- دکتر عدل- خواجه نوری- مهندس ارفع- دکتر الموتی- دکتر رهنوردی- ایلخانی پور- مرندی- رضوی- دکتر قهرمان- توسلی- پزشکی- مهندس پرویز بهبودی- معزی- ابوذر- خانم تربیت- خانم بزرگ نیا- دکتر حکمت- ساگینیان- رامبد- پروفسور مخبر فرهمند- کورس- خانم سعیدی- محدث زاده- مهندس معینی- صادقی- خانم جهانبانی- مهندس عدل- تیمسار نکوزاد- دکتر ملکی- دکتر رفیعی- جهانشاهی- مهاجرانی- دکتر رضوانی- صالحی- امیر احمدی- حیدر صائبی- پور ساطع- دکتر امامی‌رضوی- مجید محسنی مهر- آموزگار- جاماسبی- ظفر- ماهیار- رضازاده- دکتر فریور- مهندس اردلان- مهندس اربابی- ادیب سمیعی- دکتر ستوده- دکتر معظمی- صدقیانی زاده- دکتر صفائی- مهندس ریاضی- روستا- دکتر اصولی- مهندس صائبی- خانم زاهدی- دکتر مهذب- دکتر عدل طباطبایی- حی- جوادی- دکتر کلالی- بدر صالحیان- ارسنجانی- پردلی- فیاض فاضلی- دکتر اسفندیاری- مهندس اسدی سمیع.

(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).

• آراء موافق ۱۴۳ رأی.

• آراء ممتنع ۲۷ رأی.

رئیس- لایحه با ۱۴۳ رأی موافق و ۲۷ رأی ممتنع تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین

آقایان مهندس اردلان- دکتر اصولی- امامی‌رضوی- دکتر حبیب‌اللهی- سلیمانی- ثامنی- ایلخانی پور- پزشکی- رضوی- دکتر رضوانی- مهندس ریاحی- زرگر زاده- پور بابایی- ادیب سمیعی- جوانشیر- شکیبا- مهندس بریمانی- انشاء- خواجه نوری- دکتر امین- پدرامی- خانم تربیت- شهرستانی- مهندس قادرپناه- صادقی- ریگی- دکتر کیان- کیوان- کورس- امیر احمدی- مهندس اربابی- پورساطع- توسلی- خانم بزرگ نیا- دکتر خطیبی- مصطفوی- دکتر خسروی کردستانی- مرتضوی- دکتر وفا- مسعودی- عجم- مریدی- دکتر عدل طباطبایی- محدث زاده- دکتر دادفر- مهندس برومند- خانم ابتهاج سمیعی- مهندس اخوان- مهندس بهبودی- بوشهری- دکتر سعید- اخلاقی- بهادری- بدرصالحیان- دکتر کلالی- دکتر غنی- عامری- مهندس فیروز عدل- دکتر عدل- دکتر عظیمی- دکتر زعفرانلو- جوادی- کلانتر هرمزی- مهندس معینی- دکتر ملکی- مجد- تیمسار نکوزاد- دکتر مهدوی- مهاجرانی- محسنی مهر- ملک زاده آملی- دکتر رهنوردی- رضازاده- روستا- دکتر معظمی- مبارکی- موسوی- معزی- ماهیار- دکتر نجیمی- تیمسار همایون- مهندس ارفع- دکتر بیت منصور- خانم جهانبانی- جهانشاهی- دکتر خزائلی- حی- شاخوئی- فیاض فاضلی- دکتر قهرمان- مهندس فروهر- فهیمی- دکتر فربود- دکتر الموتی- دانشمند- دکتر رشتی- مهندس ریاضی- سعید وزیری- مهندس عترت- عباس میرزایی- مهندس صائبی- دکتر صالحی- صائب- دکتر صفایی- صدقیانی زاده- حیدر صائبی- صالحی- مهندس کیا- کمالوند- مرندی- شیخ بهایی- روحانی- موسوی ماکویی- مهرزاد- حق شناس- دکتر یزدان پناه- دیهیم- مهندس زنجانچی- دکتر وحیدنیا- خانم سعیدی- مهندس کیاکجوری- مهندس یارمحمدی- ارسنجانی- مانی- دکتر پرتو اعظم- مهندس زرآور- تیمسار وحدانیان- معیری- دکتر رفیعی- دکتر خیراندیش- مهندس پروشانی- مهندس اسدی سمیع- دکتر ستوده- ملک افضلی- بهنیا- قاضی زاده- قراچورلو- دکتر درودی- غلام نیاکان- دکتر برومند- مهندس جلالی نوری- دکتر علی مدنی- دکتر مهذب.

ممتنعین

آقایان دکتر محققی- یوسفی- دکتر رفعت- دکتر مهندس بهبودی- فرهادپور- کریم بخش سعیدی- مؤید امینی- محمد اسدی- دکتر شریعت- مهندس بهرام زاده ابراهیمی- ابوذر- دکتر سعید حکمت- ساگینیان- رامبد- پروفسور مخبر فرهمند- دکتر عاملی تهرانی- دکتر طالع- پزشکپور- مروتی- آموزگار- جاماسبی- ظفر- پردلی- دکتر اسفندیاری- امام مردوخ- فخر طباطبایی.

- تقدیم یک فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی

۱۶- تقدیم یک فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی

رئیس- آقای قوام صدری بفرمایید.

قوام صدری (معاون وزارت دارایی)- با اجازه مقام ریاست صورتی است از دیون بلامحل وزارت آموزش و پرورش که باید در کمیسیون محترم بودجه مورد بررسی واقع شود تقدیم و استدعای ارجاع به کمیسیون را دارد.

رئیس- صورت دیون به کمیسیون بودجه فرستاده می‌شود.

- قرائت گزارش شعبه اول

۱۷- قرائت گزارش شعبه اول

رئیس- گزارشی از شعبه اول رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

شعبه اول مقترعه ۲۴ مهر ماه ۱۳۴۶ در ساعت ۸:۳۰ صبح روز سه شنبه ۱۵ /۱۰ /۱۳۴۹ تشکیل و آقای ثامنی جهت عضویت کمیسیون رسیدگی به لایحه نظام صنفی انتخاب گردیدند.

کفیل اداره امور کمیسیون‌ها و شعب- سید حسن جزایری.

- اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوۀ خرید ماشین آلات

۱۸- اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوۀ خرید ماشین آلات

رئیس- نامه‌ای از دولت رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

عطف به ماده هشتم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ و با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت‌نامه اعتباری به منظور تامین قسمتی از هزینه ارزی خرید کالا و خدمات مربوط به طرح تقویت شبکه مخابرات سنتو در ایران، برای وزارت پست و تلگراف و تلفن که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر یک میلیون و هشتصد و چهل هزار (۱۸۴۰۰۰۰) دلار آمریکایی است با شرکت توسعه صادرات کانادا در تاریخ ۹ نوامبر ۱۹۷۰ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در هفده قسط متساوی ششماهه به صورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار شش درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط اول ژوئیه ۱۹۷۲ می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

از طرف نخست وزیر-هادی هدایتی.

- اعلام تعطیلات زمستانی- ختم جلسه

۱۹- اعلام تعطیلات زمستانی- ختم جلسه

رئیس- با اجازه خانم‌ها و آقایان محترم تعطیلات زمستانی را شروع می‌کنیم و تا آخر دی ماه تعطیل خواهیم داشت مگر اینکه جلسه فوق‌العاده‌ای داشته باشیم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که به مسافرت تشریف می‌برند آدرسشان را در دفتر مجلس شورای ملی بگذارند تا اگر جلسۀ فوق‌العاده‌ای بود بتوانیم اطلاع دهیم بنابراین تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

(پنجاه دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.