مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۳۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۵ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۳۵
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه: ۱۳۵
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت جلسه
۲- بقیه مذاکره در شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع‌به صدور چک
۳- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به قرارداد وام شماره ۶ از سازمان عمران بین‌المللی آمریکا و ارسال به مجلس سنا
۴- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اصلاح ماده ۱۶ قانون معادن
۵- شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به ماده واحده الحاقی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
۶- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی کالاهای دانشگاه پهلوی
۷- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع‌به قرارداد وام شماره ۹۷ «الف و ب» از صندوق وامهای عمرانی آمریکا و ارسال به مجلس سنا
۸- اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۹- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
| مجلس ساعت ده و سی دقیقه بریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- تصویب صورت جلسه
۱- تصویب صورت جلسه
رئیس - اسامی غائبین قرائت می‌شود:
غائبین با اجازه -
- آقایان اوزار- مهندس اخوان - بالاخانلو- مهندس مالک - بانو ابتهاج - سمیعی.
غائبین بی‌اجازه -
- آقایان بختیار بختیاریها- دکتر مصباح زاده.
غائبین مریض -
- آقایان دکتر حاتم - سلیمانی - موقر- مهرزاد- بانو نفیس.
نمایندگان گروه اول که بخوزستان مسافرت نموده‌اند:
- دکتر شفیع امین - زهتاب‌فرد - مهندس زنجانچی - نور بخش - دکتر اسفندیاری - اولیاء - مهندس صائبی - دکتر مدنی - محدث‌زاده - ابراهیمی - پژند- فهیمی - لفوطی - تیمسار حکیمیان - اهری - مهندس پرویز بهبودی - موسوی ماکوئی - شفیعی پور کرمانی - امینی خراجی - احمد حق شناس.
رئیس - راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ آقای دکتر جعفری.
دکتر جعفری - بنده و یک عده از آقایان در کمیسیون آئیننامه شرکت داشتیم و متأسفانه غائب در رأی باید محسوب شویم اجازه بفرمائید به کمیسیون آئیننامه نرویم بنده خواهش می‌کنم این را بفرمائید اصلاح بشود.
رئیس - اصلاح می‌شود، آقای دکتر مبین.
دکتر مبین - اجازه بدهید بنده توضیح مختصری راجع به این مطلب بدهم که برای همیشه تمام بشود. طبق تبصره ماده ۱۴۳ آئیننامه اشخاصی که در جلسه حاضر هستند یا رأی مخالف داده‌اند یا موافق و یا ممتنع هستند یعنی اشخاصی که اسمشان خوانده می‌شود اینها باید اسمشان در صورت مجلس باشد و دیگران نباید طبق آئیننامه اسمشان در صورت مجلس بیاید.
رئیس- دیگران لابد غایب هستند.
دکتر مبین- غایب هستند ولی در صورت مجلس اسمشان نباید باشد بر طبق تبصره‌ای از آئیننامه که بنده عرض کردم.
رئیس- ممکن است اسمشان را در صورت مذاکرات ننویسیم ولی به حسابداری بفرستیم.
معتمدی- اگر در کمیسیون باشد تکلیف چیست؟
رئیس - تشریف بیاورند رأیشان را بدهند. نظر دیگری نسبت به صورت جلسه نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود آقای تبریزی.
تبریزی - تلگرافی است از طرف نمایندگان کشاورزان میاندوآب مبنی بر تنفر از یاوه سرائیهای عبدالناصر مصری و پشتیبانی از برنامه دولت و دو فقره نامه دیگر که هر سه تقدیم مقام ریاست می‌گردد.
- بقیه مذاکرات در شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع بصدور چک
۲- بقیه مذاکرات در شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع بصدور چک
رئیس - وارد دستور می‌شویم دنباله لایحه چک مطرح است ماده هشت قرائت می‌شود.
ماده ۸ - در صورتیکه بانک طبق قسمت آخر ماده ۳ از پرداخت ثابت نشود مدعی علاوه بر مجازاتهای مقرر قانونی به تأدیه خسارت معنوی دارنده چک معادل ۱/۴ وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه که بقرار صدی دوازده از تاریخ ارائه چک ببانک محسوب می‌شود نیز محکوم خواهد شد.
رئیس- نسبت بماده ۸ نظر نیست؟ آقای دکتر معتمد وزیری.
دکتر معتمد وزیری - در این ماده ۸ ابهامی است که بنده علاقمند بودم توضیح داده شود که یکقدری روشن شویم کلمه‌ای اینجا توضیحی داده شود که یکقدری روشن شویم کلمه‌ای اینجا هست که نوشته «و موجب دستور عدم پرداخت ثابت نشود» این معلوم نیست منظور از این موجب دستور عدم پرداخت چیست و آیا یک امر ماهوی است یا منظور اینستکه کسی که موجب دستور عدم پرداخت شده باشد ثابت نشود که کیست و بعد اشکال دیگری که هست در این جا مگر اینکه توضیح داده شود تا اینکه یکقدری روشن شویم اینستکه می‌گوید مدعی علاوه بر مجازاتهای مقرره قانونی به تأدیه خسارت معنوی دارنده چک معادل ۱/۴ وجه چک و خسارت تأخیر و تأدیه که بقرار صدی دوازده از تاریخ ارائه چک ببانک محسوب می‌شود نیز محکوم خواهد شد در اینجا هم اگر مدعی قصد کسی باشد که چک را در اختیار دارد و نتیجتاً مدعی عدم پرداخت شده و اقامه دعوا کرده علیه صادر کننده چک مقصود باشد با توجه باینکه موضوع ماده برمیگردد بقسمت آخر ماده ۳ قسمت آخر ماده ۳ مربوط به دو مورد است که می‌گوید در صورتیکه چک گم یا سرقت شود در اینصورت اینطور بذهن متبادر می‌شود که مقصود از مدعی سارق است و آنوقت سارق خودش میاید مدعی بشود و محکوم بشود بپرداخت جریمه‌ای بدارنده چک که در این مورد بخصوص خود سارق است صحیح بنظر نمی‌آید بهتر است این مطلب توضیح داده شود و یا اگر اصلاحی لازم باشد در اینمورد بشود که یک چنین موردی را در برنگیرد عرض دیگری ندارم.
رئیس- آقای دکتر عاملی.
دکتر عاملی (وزیر دادگستری)- بنده برای روشن شدن منظوری که در تنظیم ماده ۸ بوده است به استحضارتان میرسانم و اگر ملاحظه فرمودید که عبارت ماده ۸ رسانیست امیدوارم با پیشنهادی که میفرمائید موضوع حل بشود و ابهامی که بنظرتان رسیده است حل شود ولی با توضیحی که عرض می‌کنم تصور می‌کنم ابهامی باشد همانطور که خودتان اشاره فرمودید در ذیل ماده سوم گفته شده است که در صورتیکه چک گم یا سرقت شود و یا بنحوی از مجعول بودن آن اطلاع حاصل بشود بتقاضای صادرکننده یا دارنده چک از پرداخت وجه خودداری می‌شود منظور اینستکه چکی که در دست شماست امکان دارد که مطلع بشوند یعنی دارنده یا صادرکننده چک بنحوی مطلع بشود که چکی که متعلق به او بوده است گم شده است یا سرقت شده است یا دیگری در آن چک جعل‌هائی کرده است و درصدد است که از آن بانک بگیرد در یک چنین مواردی اجازه داده شده است بکسانی که بسپارند ببانک که از پرداخت این چک خودداری کنند با توجه باین مقدمه بماده ۸ رجوع بکنیم که اینطور تنظیم شده است که اگر بانک طبق قسمت آخر ماده ۳ از پرداخت وجه خودداری نماید یعنی فقط در سه مورد و آن سه مورد اینستکه ادعا می‌شود که چک گم شده و یا ادعا می‌شود که جعلی در آن شده یا سرقت شده در این سه مورد فقط دستور موجب عدم پرداخت باید ثابت بشود یعنی آنچیزی که موجب شده است که دستور عدم پرداخت بدهند اگر آنرا نتوانند ثابت بکنند و به اثبات نرسد یعنی گم شدن چک مجعول بودن چک و یا سرقت شدن چک این مطالب به اثبات نرسد آنکسی که ادعای این مطالب را کرده است اعم از صادرکننده چک یا دارنده چک یا دارنده چک این مدعی علاوه بر مجازاتهائی که برای چنین ادعائی ممکن است مقرر باشد در قانون مانند افترا یا علاوه بر مجازاتهائی که برای صدور چک بی‌محل تعیین شده است علاوه بر اینها این بتأدیه خسارت معنوی دارنده چک معادل ۱/۴ وجه چک و خسارت تأخیر و تأدیه چک که بعلت تأخیر به او تعلق می‌گیرد باید بپردازد و باز در اینجا مدعی مقصود سارق نیست بنابراین منظور از مدعی کسی است که ادعا کرده است چک از او سرقت شده است یا گم شده است و یا در چک جعلی واقع شده است این مدعی چون ثابت نکرده است ادعای خودش را و یا ادعای او ثابت نشده است به اینجهت برای تأخیری که برای پرداخت چک کرده است باید یک خسارت معنوی و یک خسارت تأخیر تأدیه بپردازد منظور این بوده است اگر ملاحظه میفرمائید و با ذوق ادبی کاملی که در جناب آقای دکتر معتمد وزیری هست این ابهامی که تصور میفرمائید وجود دارد رفع شود ولی بنده تصور نمی‌کنم ابهامی باشد.
رئیس- نظر دیگری در ماده ۸ نیست؟ (اظهاری- نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
ریاست معظم پیشنهاد می‌کنم در ماده ۸ اصلاحات زیر بعمل آید:
- ۱- خسارت تأخیر تأدیه ۶% اصلاح شود.
- ۲- جمله خسارت معنوی دارنده چک معادل ۱/۴ وجه چک حذف گردد.
مهندس والا.
پیشنهاد می‌کنم عبارت خسارت معنوی دارنده چک معادل ۱/۴ وجه چک از ماده ۸ حذف گردد.
دکتر مبین.
رئیس- ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹ - در صورتیکه برای جلوگیری از پرداخت وجه چک بمقامات قضائی رجوع شود تقاضاکننده باید معادل وجه چک را بصورت نقد یا ضمانت بانکی یا تعیین تکالیف نهائی کار تودیع نماید و در اینصورت وقتی دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک صادر خواهد شد که تقاضا مبنی بر دلائل موجه باشد.
در مورد این ماده هرگاه تقاضا بعلت ادعای مجعول بودن یا گم شدن یا سرقت چک باشد و مرجع قضائی مربوط دعوی را مبتنی بر دلائل موجه تشخیص دهد می‌تواند متقاضی را از تودیع معادل مبلغ چک معاف نماید.
رئیس - نسبت بماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
ماده ۱۰ - در صورتیکه وجه چک بطرق قانونی تأمین نشده باشد بازپرس مکلف است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت بانکی تا تعیین تکلیف نهائی کار معادل وجه چک از متهم اخذ نماید.
رئیس - نسبت بماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید: در ماده ۱۰ بعداز (وجه‌الضمان نقدی) (وثیقه ملکی) اضافه شود.
دکتر جعفری.
پیشنهاد می‌نماید: در ماده ۱۰ - در صورتیکه وجه چک یا معادل آن از اموال متهم بطرق قانونی تأمین نشده باشد بازپرس مکلف است با حدود قرار تأمین وجه‌الضمان یا ضمانت بانکی قابل تمدید تا خاتمه رسیدگی معادل مبلغی از چک که مورد شکایت قرار گرفته است تا تعیین تکلیف نهائی پرونده از متهم اخذ نماید.
صادق احمدی.
پیشنهاد می‌نماید: عبارت زیر ماده ۱۰ اضافه شود در صورت بازداشت متهم پرداخت نفقه عائله تحت تکفل او تا صدور حکم قطعی بعهده شاکی خواهد بود.
با تقدیم احترام - آموزگار.
رئیس - ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
ماده ۱۱- رسیدگی بکلیه دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت بعمل می‌آید و رسیدگی خارج از نوبت تا خاتمه دادرسی ادامه می‌یابد.
رئیس - نسبت بماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۱۲ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲- در صورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ مندرج در متن چک برای وصول آن ببانک مراجعه نکند حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
رئیس - نسبت بماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید: در ماده ۱۲- در صورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ مندرج در متن چک برای وصول آن ببانک مراجعه نکند یا چکی را که در دست دارد قبلاً از طرف شخص دیگری غیر از نماینده یا وکیل او ببانک ارائه و بعلت بلامحل بودن برگشت دده شده باشد و او با علم به بلا محل بودن آنرا قبول کرده باشد حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
صادق احمدی.
رئیس - ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳- مسئولیت پشت‌نویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان بقوت خود باقی است.
رئیس - نسبت بماده ۱۳ نظری نیست؟ آقای معتمدی
معتمدی - می‌خواستم یک توضیحی بدهند که مسئولیت پشت‌نویسان چک چه نوع مسئولیتی است؟
رئیس - آقای دکتر عاملی.
دکتر عاملی - (وزیر دادگستری) - شاید توضیحات جلسه پیش بعرض نمایندگان محتر رسانده باشم که آنچه مربوط به این قانون است مقررات مربوط به وصلو چک است ولی مقررات خود چک در قانون تجارت بوقت خودش باقی است و در مرقررات مربوط به این قانون هم تغییری داده نشده و از جمله کسانی که چک را بطریق ظهر نویسی منتقل می‌کنند برای آنها هم مسئولیتهائی هست که در قانون تجارت برای آنها این مسئولیت‌ها ذکر شده است یعنی اگر یکنفر چک داد حق دارد بدیگری مراجعه بکند و ظهر نویسان چک بین خودشان و بین آنها هر کدام مسئولیتی دارند اینستکه در قانون اصلی چک پیش‌بینی شده که عین این ماده در قانون چک بی‌محل سابق ماده‌ای وجود داشت که مسئولیت ظهرنویسی‌ها بقوت خودش باقی است و اینجا در این ماده نوشته شده است این توضیح یک واضحی است مسئولیت ظهرنویس‌ها بهیچوجه از بین نمی‌رفت ولو اینکه این ماده نبود منظور از این ماده اینستکه توضیح داده شود که مقررات این قانون نسبت بمسئولیتی که ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده چک دارند بهیچوجه از بین نرفته است و این یک مسئولیت حقوقی است و ربطی به امور جزائی اساساً ندارد.
رئیس- ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
ماده ۱۴- در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی امضاء کننده یا امضا کنندگان چک مشمول مقررات این قانون خواهد بود دعوی عدم دخالت و یا سلب بعدی سمت و اختیارات از آنها در صورتیکه عدم پرداخت وجه چک مستند بعمل آنها باشد مانع از تعقیب امضاء‌کنندگان یا امضاء‌کنندگان چک نخواهد بود.
رئیس- آقای پاینده.
پاینده- این مشکلی که بصورت چک بوجود آمده و این قانون مفصل شاید یک قسمتی از این بلیه نه همه‌اش را ممکن باشد حل کند و برای اینستکه ما چک را از صورت خودش در آوردیم از صورت حواله‌ای بصورت سند در ماده ۱۴ این مشکل را غلیظ‌تر خواهد کرد برای اینکه الآن مطابق رویه‌ای که هست چک مدت‌دار پذیرفته شده است یعنی آقائی چک می‌دهد بتاریخ شش ماه بعد که بنده تصور می‌کنم جناب آقای وزیر دادگستری به این مطلب چک وعده‌دار برود بیرون و بصورت چک قبول نشود ولی فرض چک وعده‌دار هست و بنده در یک شرکتی هستم چک وعده‌دار می‌دهم بتاریخ دو سال بعد یعنی شرکت دو سال بعد ضامن است بنده هم می‌روم درست است در این قانون نوشته است مستند بعمل آنها باشد ولی چون بنده عمل کردم امضاء کرده‌ام بعد بیایند تمام تربیبات و اخطاریه‌ها را برای شرکت بفرستند ولی موقع مجازات بنده پیدا نشوم بنظر بند یک کمی اگر در این ماده دقت کافی بشود بهتر است خود آقای وزیر دادگستری هم موافقت خواهند فرمود که نبایستی به این صورت باشد.
رئیس- نظر دیگری نسبت به ماده ۱۴ نیست؟
دکتر عمالی (وزیر دادگستری)- پیشنهادی اگر بفرمائید بنده ممنون خواهم شد.
رئیس- ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
ماده ۱۵- در صورتیکه چک بوکالت و نمایندگی از طرف صاحب حساب حساب صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه به اساس متضامنی علیه هر دو صادر می‌شود بعلاوه امضاء‌کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب است که در این صورت صاحب حساب از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
رئیس- نظری نسبت بماده ۱۵ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۱۵ بجای کلمه «بعلاوه» ذکر شود «ولی منحصراً».
دکتر عدل طباطبائی.
رئیس- ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
ماده ۱۶- بانکها مکلف‌اند حساب جاری اشخاصی را که سه بار چک بی محل عهده بانک صادر کرده وطبق ماده ۶ این قانون حسن نیت خود را به اثبات نرسانده باشند و عمل آنها موجب شکایت کیفری شده باشد بسته وبنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند وموضوع صدور چک بلامحل و همچنین بستن حساب را به اطلاع بانکهای دیگر برسانند. دادسرا در مورد هر شکایت کیفری نسب به چکهای بی محل با رعایت قسمت اخیر ماده ۳ و ماده ۶ این قانون اطلاعیه‌ای برای بانک مربوط می‌فرستند.
رئیس – آقای مرتضوی.
مرتضوی – بنده در کمیسیون دادگستری که افتخار دارد عضویت دارم در این مورد پیشنهاد خودم راتقدیم کردم و احساس می‌کنم ضرورت دارد که در جلسه بحضور همکاران عرضه بدارم ما به این نتیجه رسیدیم که مشکل اساسی صدور چکهای بی محل و وجود دسته چک است در جیب اشخاص یعنی اگر ما در حقیقت اجازه ندهیم اشخاصیکه بمقرارت چک آگاهی ندارند یا در مقام سوءاستفاده از مقررات چک هستند اصلا دسته چک در اختیارشان گذاشته نشود اکثراً این مشکلاتی که ما درباره آن بحث می‌کنیم و گفتگو می‌کنیم از بین خواهد رفت وضع طوری شده است بانکها برای اینکه اشتخاص بیشتری در حساب جاری شان حساب باز کنند بدون توجه و بدون رعایت اینکه این افراد صلاحیت صدور چک دارند دسته چک در اختیارشان می‌گذارند و این در حقیقت یک اسلحه‌ایست برای اشخاصی که بتوانند از آن سوءاستفاده بکنند و بعد دچار مخمصه می‌شوند و یک سلاحی است برای اشخاصی که احیاناً از ضعف قوانین سوءاستفاده می‌کنند و حقوق اشخاص را ضایع می‌کنند این است که بنده پیشنهاد کردم که این امر را موکول برسیدن قسمت کیفری نکنیم یعنی هرکس که بهر نحوی که سه بار چک بلامحل صادر کرد این شخص لیاقت داشتن دفتر چک ندارد اعم از اینکه حسن نیت داشته یا نداشته آنروز هم عرض کردم که ماهر مطلبی را باید منصفانه از دو طرف موضوع مورد توجه قرار دهیم وقتی ما چک را بمنزله اسکناس یا پول نقد تفسیر و تعبیر و تلقی می‌کنیم لازمه‌اش این است که اشخاصی که چک در وجهشان صادر می‌شود حقوق آنها در نظر گرفته شود بنده وقتی یک مالی رابیک کسی می‌فروشم با یک پولی را بیک کسی می‌دهم و درمقابل چک می‌گیرم اصل این است که بلافاصله بتوانم بپولم برسم بهیچوجه من الوجوه مانع و رادعی در رسیدن به این پول نباید باشد حالا اگر فرض بکنیم مرتضوی یک آدم لاابالی است قانون را نمیداند چیست بدون مطالعه چک صادر می‌کند بعد می‌رود ببانک برمیگردد پیش من می‌آید بنده هم پولش را می‌دهم حسن نیت من ثابت شده ولی سه روز دارنده چک معطل شده است برای اینکه این قبیل چیزها پیش نیاید و این اسلحه را ما از دست اشخاصی که سوءنیت دارند یاحسن نیت دارند ولی لاابالی هستند بگیریم باید یک مقرراتی وضع بکنیم که این سلاح در دست اشخاص نباشد این است که بنده پیشنهاد کردم که سه بار صدور چک بلامحل در یک بایک بهر ترتیبی باشد موجب محرومیت از داشتن حساب جاری در بانک باشد و چون ممکن است یک کسی حساب جاری خود را اگر در یک بانکی بستند در یک بانک دیگری باز کند این باید بخشنامه صادر بشود البته آنروز بنده درکمیسون هم گفتم که مدت محدودی یعنی اگر کسی در یک ماه چک بلامحل صادر کرد این شخص برای مدت ۶ ماه –۸ ماه یا یکسال حق باز کردن حساب در بانکها نداشته باشد اگر احیاناً باز بار دیگر تکرار شد آنهم باتوجه بیک مقرراتی برای همیشه از داشتن دفتر چک محروم باشد نه اینکه ما موکول بکنیم اگر به نتیجه کیفری رسید بنده عرض کردم جهات دیگری هم هست از لحاظ بنده مشکلاتی که الآن است برای این است که چک در دست اشخاص قرار می‌گیرد وبعد چک صادر می‌کنند و دچار مخمصه می‌شوند بزندان میروند اگر این نظری را که بنده عرض کردم عملی شود بعقیده بنده غیر مستقیم به این اشخاص کمک کرده‌ایم (صحیح است).
رئیس- نظر دیگری در ماده ۱۶نیست؟ آقای شیخ الاسلامی فرمایشی دارید؟ بفرمائید.
شیخ اسلامی – راجع بماده ۱۶ در کمیسیون بنده پیشنهاد کرده بودم که بعداز این کلمه سه بار چک بی‌محل عهده بانک صادر کرده تبدیل بشود ببانکها منظور بنده این بود که ترتیبی بشود که اگر کسی سه بار چک بی‌محل در سه حساب مختلف هم صادر کرد حسابهایش بسته شود (صحیح است) این جمله اینطور است که اگر عهده بانک صادر کرد یعنی یک بانک فرض بفرمائید مثلاً بانکملی اگر حسابی داشت و سه بار عهده آن بانک چک بی‌محل صادر کرد آن بانک حسابش را به‌بندد در حالیکه منظور این است که اگر سه حساب مختلف در سه بانک حساب این شخص را باید به‌بندند چون هدف جلوگیری از صدور چک بلامحل است و اگر در یک حساب چک بی‌محل بدهد و همان حساب بسته شود و از حسابهای دیگر بتواند چک بلامحل بدهد این نقض غرض است بنده پیشنهادم این است که از این جمله و این عبارت این معنی مستنبط بشود خیال می‌کنم اگر بعداز کلمه بانک در سطر دوم بانکها بنویسند تمام بانکها مکلف باشند خصوصاً اینکه بعد هم گفتیم که این چک بی‌محل را هر بانکی به بانک دیگر اطلاع بدهد منظور این است که تمام بانکهائی که ممکن است شخص حساب داشته باشد اطلاع پیدا بکنند از صدور چک بی‌محل و این حساب را داشته باشند که اگر از سه فقره چک بی‌محل تجاوز کرد ولو اینکه در سه حساب مختلف باشد این حسابها بسته شود والا هر کسی که سه دسته چک داشته باشد می‌تواند از هر حسابش دو چک بی‌محل بدهد و مجموعاً ۶ چک بی‌محل داده است و هنوز حسابش بسته نمی‌شود در حالیکه در یک مورد اگر یک حساب داشته باشد و سه چک بی‌محل بکشد آن را می‌بندند و این منظور تأمین نمی‌شود.
رئیس- پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۶ اصلاح زیر بعمل آید:
پس از جمله به اطلاع بانکهای دیگر برسانند ((سایر بانکها هم موظفند حسابهای جاری این اشخاص را به‌بندند)).
مهندس آراسته.
رئیس- ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۷- ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی و قانون چک بی‌محل مصوب سال ۱۳۳۷ نسخ می‌شود.
رئیس- نسبت بماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۷ بشرح زیر اضافه شود و ماده ۱۷ فعلی بماده ۱۸ تبدیل گردد ماده ۱۷- در مورد پرونده‌هائیکه متهم آن مجهول‌المکان باشد و شاکی برای ابراز نشانی صحیح متهم یا تودیع هزینه درج آگهی در روزنامه حاضر نشود و یا از ابراز نشانی یا تودیع هزینه درج آگهی اظهار عجز نماید در صورتیکه اخطاریه مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۶ این قانون بنشانی بانکی متهم ابلاغ قانونی شده باشد رسیدگی بدون لزوم احضار متهم بوسیله مطبوعات ادامه پیدا می‌کند.
صادق احمدی.
رئیس- ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
ماده ۱۸- دولت مأمور اجرای این قانون است.
رئیس- نسبت بماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات دیگری که بعنوان اضافه شدن به این لایحه رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد راجع به لایحه چک: این ماده بمواد لایحه اضافه شود.
ماده: چکهائی که مشمول تخلفات مندرجه در ماده ۳ نباشند بمحض صدور قابل پرداخت می‌باشند ولو تاریخ منعکسه موخر بتاریخ مراجعه دارنده چک ببانک باشد.
دکتر مبین.
احتراماً پیشنهاد می‌شود ماده زیر به لایحه صدور چک اضافه شود.
از تاریخی که بازرگانی متوقف شد دارندگان چک از شخص متوقف طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت باید برای وصول طلب خود بمدیر تصفیه مراجعه نمایند و چنین چکهائی قابل تعقیب کیفری نبوده و در صلاحیت محاکمه مدنی است.
با تقدیم احترامات - امان الله ریگی.
پیشنهاد می‌کنم بعنوان ماده ۱۸ علاوه شود و ماده ۱۸- ۹ شود صدور چک بتاریخ موخر ممنوع است و چکهای بتاریخ موخر بمحض ارائه ببانک پرداخت خواهد شد.
پاینده.
رئیس- لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیون مربوط فرستاده می‌شود.
- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع بقرار داد وام شماره ۶ از سازمان عمران بین‌المللی آمریکا و ارسال بمجلس سنا
۳- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع بقرار داد وام شماره ۶ از سازمان عمران بین‌المللی آمریکا و ارسال بمجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم قرارداد وام شماره ۶ از سازمان عمران بین‌المللی آمریکا مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی در جلسه ۲۳ آذرماه ۱۳۴۳ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۳۰۵۴/۱/م ح- ۴۲/۱۰/۱۵ دولت راجع به قرارداد وام شماره ۶ از سازمان عمران بین‌المللی آمریکا را که گزارش شور اول آن بشماره ۱۱۲۲ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شور اول را عیناً تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش أنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
ماده واحده- بدولت اجازه داده می‌شود بمنظور تأمین قسمتی از هزینه‌های ریالی برنامه دوم مبلغ چهارده میلیون دلار بموجب قرارداد وام شماره ۶ ضمیمه از سازمان عمران بین‌المللی (ا. آی. دی) وام دریافت دارد.
رئیس کمیسیون قوانین دارائی- محسن خواجه‌نوری.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۶ دیماه ۱۳۴۳ با حضور آقای میرفندرسکی معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۳۰۵۴/۱/م ح- ۱۳۴۲/۱۰/۱۵ دولت راجع به قرارداد وام شماره ۶ از سازمان عمران بین‌المللی آمریکا را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون قوانین دارائی در اینمورد را عیناً تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح‌الله مافی.
گزارش شور دوم از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۲۵ آذرماه ۱۳۴۳ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۳۰۵۴/۱/م ح- ۴۲/۱۰/۱۵ دولت راجع به قرارداد شماره ۶ از سازمان عمران بین‌المللی آمریکا را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون قوانین دارائی را در اینمورد عیناً تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش أنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون بودجه- کریم اهری.
گزارش شور دوم از کمیسیون برنامه بمجلس شورای ملی
کمیسیون برنامه در جلسه ۶ دی ماه ۱۳۴۳ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۳۰۵۴/۱/م ح- ۴۲/۱۰/۱۵ دولت راجع به قرارداد وام شماره ۶ از سازمان عمران بین‌المللی آمریکا را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون قوانین دارائی در اینمورد عیناً تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید
مخبر کمیسیون برنامه- دکتر کیان.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی خانمها و آقایان نمایندگان بترتیب آتی وسیله منشی اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد).
- دکتر کلالی- خواجه نوری- میرهادی- بوشهری- صفی‌پور- ایلخان- مهندس والا- مرتضوی- دکتر خطیبی- روستا- اوزار- دکتر مبین- رضوی- طباطبائی- ابتهاج سمیعی- دکتر پارسای- جهانبانی- تربیت- قراچورلو- دکتر مهندس بهبودی- محسنی مهر- دکتر عدل طباطبائی- مهندس عطائی- ارسنجانی- دکتر حکمت- مهندس پروشانی- امیر احمدی- صائبی- صائب- سیفی- میرافضل- ریگی- پاینده- بالا خانلو- مهندس کمانگر- دکتر اسدی- دکتر ضیائی- دکتر وحیدنیا- مهندس آراسته- دکتر زعفرانلو- دکتر الموتی- مهندس مالک- دکتر یزدان پناه- سرتیپ‌پور- غلام نیاکان- دکتر کیان- دکتر رهنمودی- دکتر سعید- موسوی- دکتر غنی- پروین- هیراد- ظفر- قلعه‌جوقی- دکتر جعفری- دکتر اعتمادی- زرگرزاده- ساکینیان- مهندس جلالی- بهادری- موقر- ذبیحی سلطان‌احمدی- ادیب سمیعی- سعید وزیری- زند- مافی- معتمدی- متولی باشی- مهندس جلالی نوری- احتشامی- فولادوند- رهبر- دکتر رضوانی- مهندس انصاری- امام مردوخ- جاوید- اقبالی- توسلی- دکتر فربود- پزشکی- دکتر معتمد وزیری- دکتر صاحب قلم- دکتر رشتی- شیخ‌الاسلامی- حاذقی- حبیبی- پاک ذات- قاسم مرادی- مهندس مجتهدی- بدرصالحیان- جهانشاهی- علی مرادی تهرانی- مجد- دکتر امامی خوئی- دکتر سامیراد- مهندس اخوان- کیهان یغمائی- دکتر یگانگی- فخر طباطبائی- دیهیم- سرلشگر همایونی- سرلشگر نکوزاد کمالوند- کورس- نصیری- مصطفوی نائینی- آموزگار- پورادبی- ناروئی- تبریزی- صدری کیوان- کلانتر هرمزی- دکتر قراگزلو- دکتر مهذب- رجائی- طالب‌زاده- دکتر صالحی- کبیری- شکیبا- پرویزی- مهندس ریاضی- مهندس معینی- دکتر پورهاشمی- رامبد طهماسبی- صادق احمدی- دکتر حسینی- دکتر عدل- باغمیشه- مهندس ریاحی.
آراء مأخوذه شماره شد نتیجه بقرار زیر اعلام گردید.
- آراء موافق ۱۱۳ رأی.
- ورقه سفید بدون نام بعلامت امتناع ۱۸ برگ.
رئیس- لایحه با یکصد و سیزده رأی موافق تصویب شد برای تصویب بمجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین:
- آموزگار- هیراد- میرزا ختائی- متولی باشی- احتشامی- دکتر صاحب قلم- فولادوند- دکتر قراگزلو- میرافضل- ساکینیان- دکتر رشتی- حبیبی- دکتر رضوانی- علی مرادی- فخر طباطبائی- جهانشاهی- سعید وزیری- حاذقی- پزشکی- ناروئی- مهندس انصاری- دکتر معتمد وزیری- اقبالی- رهبر- قاسم مرادی- دکتر سامیراد- مجد- دکتر امامی خوئی- شکیبا- رجائی- دکتر صالحی- مصطفوی نائینی- مهندس کیا- طالب‌زاده رودسری- سرلشکر همایونی- سرلشکر نکوزاد- بدر صالحیان- پورادبی- طهماسبی- دکتر عدل- مهندس جلالی نوری- پرویزی- نصیری- مهندس ریاحی- دکتر حسینی- دکتر حکمت- دکتر الموتی- صفی‌پور- کمانگر- مهندس مجتهدی- امیر احمدی- مهندس مالک- دکتر مهذب- کمالوند- پروین- ادیب سمیعی- اوزار- کورس- مهندس عطائی- مهندس ریاضی- مهندس معینی- صدری کیوان- دکتر حکیم شوشتری- تبریزی- دیهیم- غلام نیاکان- میرهادی- ریگی- مرتضوی- دکتر کلالی- دکتر یگانگی- دکتر فربود- کیهان یغمائی- آقامیر ارسنجانی- محسنی‌مهر- بانو تربیت- امام مردوخ- بانو جهانبانی- باغمیشه- بانو ابتهاج سمیعی- روستا- زرگرزاده حاجی باغلو- توسلی- بانو دکتر پارسای- پاکذات- کلانتری هرمزی- بوشهری- مهندس پروشانی- مهندس والا- دکتر زعفرانلو- سیفی- یعقوب تهرانی- معتمدی- دکتر سعید- صائب- دکتر کیان- مهندس آراسته- دکتر غنی- دکتر ضیائی- صائبی- رضوی- بهادری- دکتر عدل طباطبائی- مافی- دکتر اعتمادی- دکتر خطیبی- قراچورلو- خواجه نوری- زند- ذبیحی سلطان احمدی- دکتر یزدان‌پناه- دکتر رهنمودی- موسوی- ایلخان.
ممتنعین:
- شیخ‌الاسلامی- مهندس اخوان- بالاخانلو- احمدی- دکتر مهندس بهبودی- پاینده- دکتر پورهاشمی- جاوید- دکتر جعفری- دکتر اسدی- رامبد- دکتر رضوانی- سرتیپ‌پور- طباطبائی- ظفر- کبیری- دکتر وحیدنیا- موقر- دکتر مبین.
- شوراول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اصلاح ماده ۱۶ قانون معادن
۴- شوراول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اصلاح ماده ۱۶ قانون معادن
رئیس- گزارش شور اول اصلاح ماده ۱۶ قانون معادن مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شوراول از کمیسیون اقتصاد و بازرگانی بمجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد و بازرگانی در جلسه دوشنبه ۴۳/۹/۳۰ با حضور آقای دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد لایحه شماره ۱۷۹۵۵- ۴۳/۴/۲۷ دولت راجع به اصلاح ماده ۱۶ قانون معادن را که بشماره ۱۰۰۲ بچاپ رسیده مورد رسیدگی قرارداد و تصویب کرد. اینک گزارش آن طی ماده واحده بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد: ماده واحده: ماده ۱۶ قانون معادن بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۶- مدت اجازه یا پروانه بهره‌برداری معادن اعم از آنکه از طریق اکتشاف یا مالکیت و یا مزایده باشد از ۱۰ سال تا ۵۰ سال خواهد بود.
در مواردیکه اجازه یا پروانه بهره‌برداری برای مدتی کمتراز ۵۰ سال صادر باشد شورایعالی معادن می‌تواند با توجه به طرحی که برای توسعه عملیات بهره‌برداری یا تغلیظ سنگهای معدنی و یا ذوب آنها از طرف بهره‌بردار تا یکسال قبل از خاتمه مدت اجازه یا پروانه تسلیم اداره کل معادن شده باشد و طرح مورد تأیید اداره کل معادن نیز قرار گرفته باشد مدت اجازه یا پروانه بهره‌برداری را تا ۵۰ سال یکجا یا بدفعات تمدید نماید. چنانچه بهره‌بردار در ظرف مدتیکه در طرح پیش‌بینی کلیه عملیات را طبق آئیننامه بهره‌برداری بمورد اجرا نگذارد شورایعالی معادن اجازه یا پروانه تمدید را لغو خواهد نمود.
تصمیم شورایعالی معادن در این مورد قطعی است.
مخبر کمیسیون اقتصاد و بازرگانی- دکتر رضوانی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای سرتیپ‌پور.
سرتیپ‌پور- ده سال تا پنجاه سال تمدید امتیاز یا اضافه کردن بمدت امتیاز در حقیقت مثل این است که ما را مطمئن می‌دارند که در طی پنجاه سال نرخها هیچ عوض نمی‌شود ما در قانون اصلاحات ارضی پنجسال به پنجسال قائل شده‌ایم تجدید نظر در نرخ بکنیم چرا برای اینکه معتقد بودیم نرخها بیش از پنجسال نمی‌تواند مداوم و ثابت باشد (صحیح است) خوب آنوقت چطور می‌شود که ما منابع ملی را ۵۰ سال تمام روی یک نرخ ثابت به شخصی بدهیم بدون اینکه این حق برای ما باشد که پنجسال به پنجسال تجدید نظر بکنیم یا در نرخ خودمان و یا در نرخ محصولات و استحصالات معدنی (صحیح است) این قسمت چون ممکن است مورد بحث واقع شود خیلی ممنون می‌شویم که مخبر کمیسیون و یا وزیر محترم اقتصاد ما را روشن بفرمایند.
رئیس- آقای دکتر رضوانی.
دکتر رضوانی (مخبر کمیسیون اقتصاد و بازرگانی)- بطوریکه خاطر محترم خانمها و آقایان مستحضر است کشور ما در مرحله‌ای از پیشرفت قرار گرفته که لازم است صنایعی که مطلوب مملکت ما است بسرعت توسعه پیدا کند و توسعه پیدا کردن این صنایع مستلزم مخارجی است که ما باید متکی بر منابع موجود خودمان در مملکت باشیم تا از این راه عوایدی حاصل کنیم و خرج این صنایعی که منظور از توسعه آنهاست در مملکت بشود بطوریکه اطلاع دارید استخراج معادن ما همگام با صنایع ما پیشرفت نکرده برای اینکه سرمایه‌گذار در معادن احتیاج بیک زحمات و ریسکی دارد که معمولاً در صنعت نیست اگر امروز شروع کنند به بهره‌برداری و اکتشاف شاید نتایج آنرا سالهای بسیار زیاد بعدی از آن بگیرند سرمایه‌گذاری که اجازه نداشته باشد بعداز اینکه یک سرمایه‌ای می‌گذارد تا به نتیجه برسد و اکتشافی در معدن و در اعماق زمین بکند هیچوقت چنین ریسکی را قبول نمی‌کند که شاید سرمایه‌گذاری بکند و چند سال بعد از آن بهره‌برداری بکند و احیاناً با موقعی مصادف باشد که اجازه پروانه سررسیده باشد بنابراین برای تشویق سرمایه‌گذاری در این منابع لازم است ما وضعی پیش بگیریم و بشکلی سرمایه‌گذار را تشویق بکنیم که موقعیکه بهره‌برداری شروع می‌شود این بهره‌برداری و نتیجه زحمات خودش را بتواند از آن استفاده بکند بنابراین اگر که امروز سرمایه‌گذاری حاضر شد در معادن سرمایه‌گذاری کند و بعداز ۲۰ سال مدت اجاره و مدت پروانه او سررسیده باشد هرگز نخواهد آمد که این سرمایه‌گذاری ار شروع بکند بخصوص در منابعی که لازم است اکتشافاتی در مدت چندین سال به عمل بیاید و مدت طولانی لازم باشد که با استفاده از این استخراج عاید سرمایه‌گذار بشود برای اینکه نه تنها سرمایه‌گذار ایارنی بلکه سرمایه‌گذاریهای خارجی را هم ما بتوانیم تشویق بکنیم که بتوانند بیایند اینجا زحمتی بکشند و مطمئن باشند که نتایج زحمات را خودشان بهره‌برداری می‌کنند این است که لازم شده است که مدت طول پروانه‌ای که به آنها اجازه داده می‌شود از ده سال تا پنجاه سال تمدید شود، نه معنی این باشد که هر کس بخواهد از منابع زیر زمینی ما استفاده بکند حتماً پنجاه سال مدت پروانه او باشد برنامه‌ای که آنها در نظر دارند از نظر توسعه معادن آن برنامه و آن طرح را آماده می‌کنند و به شورایعالی معادن تسلیم می‌کنند اگر شورایعالی معادن روی صالح بودن این طرح تصمیم گرفت و اعتقاد داشت که این توسعه بنفع این مملکت هست آنوقت است که آن طرح و توسعه به او اجازه داده می‌شود و اگر احیاناً شورایعالی معدن این طرح را تصویب نکردند اجازه او تمدید نخواهد شد اگر سوال دیگری باشد بنده حاضرم و جواب خواهم داد.
رئیس- آقای دکتر اسفندیار یگانگی.
دکتر یگانگی- نظر جناب آقای سرتیپ‌پور در این مورد بسیار صحیح بود و بنده هم با نظر ایشان موافقت دارم ولی یک نکته هست که در قراردادها و بطور کلی در قراردادهای استخراج معادن یا کارهای دیگری که به سرمایه‌گذارها واگذار می‌شود اگر نرخ قطعی در قرارداد ذکر نشود که مثلاً به فلان مدت البته این توسعه روزافزون و ترقیات باعث می‌شود که بضرر دولت تمام بشود ولی اگر از مأخذ پورسانتاژ مثلاً ۱۰ درصد، ۲۰ درصد، ۳۰ درصد باشد بهمان تناسب چه توسعه روزافزون اوضاع و احوال و چه توسعه خود استخراج معادن هیچ تغییری نمی‌کند بنده عقیده دارم در قراردادها پورسانتاژ ذکر شود بجای اینکه یک نرخ قطعی قید شود و رفع این اشکال خواهد شد.
رئیس- آقای دکتر رضوانی.
دکتر رضوانی (مخبر کمیسیون اقتصاد و بازرگانی)- شاید بهتر بود که بنده از اول این را عرض می‌کردم این پورسانتاژی که تأمین نظر جنابعالی را بکند الان هم وجود دارد و براساس مقدار استخراج پورسانتاژ گرفته می‌شود یعنی هر چه مقدار استخراج زیادتر بشود عایدات دولت هم از راه پورسانتاژ زیادتر می‌شود فکر می‌کنم نظر جنابعالی همین باشد و نظر جنابعالی از این راه تأمین است.
رئیس- آقای مهندس بهبودی.
دکتر مهندس بهبودی- ظاهراً بمنظور اینکه سرمایه‌گذاری در کارهای معدن صرف بکند آمده‌اند و یک چنین چیزی خواسته‌اند و اجازه خواسته‌اند که سرمایه تأمینی داشته باشد برای مدت بیشتری تا کار بکنند ولی بنده توضیحی می‌خواهم چنانچه نمایندگان محترم مطلع هستند معادن از نقطه نظر تقسیمات بسه درجه تقسیمش کردیم معادن درجه یک و درجه دو و درجه سه معادن درجه ۳ شما که منابع ملی است و ما وارد آن حریم نمی‌شویم معادن درجه یک که معادن سطح الارضی است و بدون سرمایه‌گذاری تا الان بهره‌برداری شده در معادن درجه ۲ شما هم که الان این قانون را فقط برای معادن درجه ۲ آورده‌اند در آن رشته هم بدون سرمایه‌گذاری بهره‌برداری کرده‌اند و هیچوقت آنچنان سرمایه‌ای در راه معادن بکار نخواهد افتاد که شما بخواهید در نسل فعالیه را چون نیروئی که برای فعالیت مدت زمانی که یک شخص می‌تواند فعالیت کند خیال نمی‌کنم از ۲۵ سال یا ۳۰ سال بیشتر باشد دو نسل را شما می‌خواهید درآمد معدنی را بهش بدهید که چه؟ می‌خواهید در آنجا سرمایه‌گذاری بکند؟ با وسائل علمی که امروز هست اکتشاف بسیار بسیار ارزان تمام می‌شود برخلاف گذشته که مجبور بودند برای اکتشاف سرمایه‌های سنگینی بگذارند بنابراین آن توهمی که دوست ارجمند من داشتند که ۲۰ سال بیایند خرج بکنند اکتشاف بکنند بعد شروع کنند ببهره‌برداری صرف نخواهد کرد اولاً تاریخ بهره‌برداری از تاریخی شروع خواهد شد که اعلام بکند اکتشافات من بنتیجه رسیده و آن مدتی که دارد اکتشاف می‌کند عمر بهره‌برداری حساب نمی‌شود از آن تاریخ ببعد حساب می‌کنند که شروع شده به بهره‌برداری و هیچوقت هم سرمایه‌های سنگینی برای بهره‌برداری یا اکتشاف آنچنان سرمایه‌هائی که لازم باشد ۵۰ سال بهره‌برداری بکنند خرج نخواهند کرد بنده خیلی متشکر می‌شوم اگر توضیحی بفرمایند که چه کرده‌اند در معادن ما چه سرمایه‌هائی بکار افتاده که شما را وادار کرده برای تأمین آن سرمایه‌ها می‌خواهید مدت بهره‌برداری را اینقدر سنگین بکنید. از معادن درجه دوم یکی از آنها نمک است که با وجودی که سطح الارضی است از نقطه نظر حفظ سیاست دولت در دردیف معادن طبقه دوم بکار برده‌اند لابد آنرا هم می‌خواهند مشمول ۵۰ سال بهره‌برداری بکنند در حالیکه کارگرانی که در این رشته بکار می‌کنند ببدترین وضع زندگی می‌کنند بهره‌بردار معادن ما استخراج سنگ را کنترات می‌دهد بدون اینکه تجربیات عمل در کار داشته باشند سنگ را باید کارگر برود استخراج کند بیاورد پای معدن حساب می‌کنند صدمتر سنگ در آورده یک پولی بهش می‌دهند و این کارگران در بدترین وضعیت هستند (صحیح است) و متأسفانه وزارت کار ما هم بعلت جوان بودن هنوز نتوانسته کارش را توسعه بدهد و به این کارگران که بدبخت هستند بیشتر توجه کند در صورتیکه بعقیده من اگر مقداری از فعالیتهای شهری کم می‌کردند و بوضع این کارگران می‌رسیدند خیلی بهتر و بجا بود یک موقعی بود که وضع معادن سرب از نقطه نظر خریدهائی که همسایه شمالی می‌کرد جالب بود این بهره‌بردارها که شما سنگشان را بسینه می‌زنید و لایحه‌اش را آورده‌اید که مدت ۵۰ سال بهره‌برداریشان تمدید شود کوچکترین اقدامی برای تغلیظ سنگ سرب بکار نبردند بهمان ترتیبی که از معدن در می‌آوردند بار می‌کردند و می‌فروختند برای چه برای اینکه برایشان بیش از حد منفعت داشت برای اینکه بکارگر آنچنان پولی می‌دادند که معادل صفر بود و بین صفر و هر چه می‌فروختند در آمد بود بنابراین افه‌ای برایشان نداشت که بیایند سنگ سرب را که از دیرزمان در این مملکت سرب تصفیه شده وجود داشت تصفیه کنند و تصفیه شده را با قیمت جالبتری خارج کنند اگر میفرمائید که این مدت را زیاد بکنیم این عیب جبران خواهد شد بنده بعرضتان میرسانم تا حسن منفعت‌طلبی افراد وجود دارد این جریان وجود دارد و این حسابها بدرد نمی‌خورد مگر اینکه مقرراتی وجود داشته باشد که متأسفانه مقرراتی در این لایحه پیش‌بینی نشده این اختیار را دادند بیک شورای هفت نفری یا نه نفری که این شورا هر کاری دلش خواست با منافع ملی ما بکند هر طرحی را که آوردند اگر پسندیدند بگویند تا ۵۰ سال اگر نپسندیدند بگویند تا ۳۰ سال و هیچ نسبتی بین سرمایه‌ای که برای اجرای آن طرح لازم است و مدت بهره‌برداری در نظر نگرفته‌اند خیلی متشکر می‌شوم اگر توضیحی بفرمائید که چطور سرمایه در اینکار بکار خواهد افتاد شما اگر برای تأمین سرمایه‌ها این لایحه را آورده‌اید قسمت آخر لایحه ضد و نقیض است با اول آن شما بطور قاطع به شورای عالی معادن حق می‌دهید که پروانه هر بهره‌برداری را لغو بکند و حتی حق می‌دهید که برای احقاق حقش برود دادگستری شکایت بکند بالاخره مملکت دادگستری دارد و هر کسی حق دارد که اگر حقش را پایمال کردند برود دادگستری شکایت بکند بچه علت این حق را ازش سلب کرده‌اید که نتواند برود دادگستری شکایت بکند اگر شما حق می‌گفتید دادگستری رأی به نفع شما خواهد داد (دکتر رهنمودی- ۳۰ سال طول می‌کشد) چون کار ۳۰ سال طول می‌کشد شورای عالی معادن بنشیند بگوید پروانه بهره برداریش لغو و سرمایه‌ایکه گراشته بهدر برود پس بگوئید که ما می‌خواهیم از نقطه نظر این که سرمایه‌های این مردم را درین رشته بکار بیندازیم این لایحه را تقدیم کرده‌ایم بگوئید نظر خاصی است بنده هم قبول می‌کنم و نمی‌گویم شورای عالی معادن این حق را نباید داشته باشد می‌گویم بیشتر داشته باشد ولی اینها با هم ضد و نقیض است یک طرف میگوئید برای اینکه سرمایه بکار بیافتد بهره برداری ۵۰ سال بشود یک جا هم بشورایعالی معادن میگوئید که یکمرتبه حق داشته باشد پروانه را لغو کند و آن شخص را بیرون کند و حق نداشته باشد شکایت بکند.
رئیس- آقای خواجه نوری.
خواجه نوری- مخبر محترم و جناب آقای دکتر مهندس بهبودی مطالبی فرمودند که هر دو در جهت تقویت بنیه اقتصادی مملکت و تشویق سرمایه‌گذاری در امر استخراج معادن بود من فکر می‌کنم تذکراتی که آقای دکتر بهبودی دادند بنا بهمان نیت و بهمان نظر بود که باصطلاح این لایحه تنظیم شده و مخبر محترم هم از همان نظریه اینجا دفاع کردند البته یک نگرانی موجود هست، از قرائت این لایحه بنده تصدیق می‌کنم که به اصطلاح اختیارات را بیک هیئتی دادن بیک شورای عالی معادن که مورد اعتماد ما هستند و مسلماً از اشخاص ذیصلاحی انتخاب خواهند شد و الآن هم اشخاصی که در اینجا هستند اشخاصی هستند که صلاحیت دارند ولیکن بنده معتقدم هستم که مملکت را باید بر اساس مقررات منظم و آئین‌نامه‌های مدون اداره کرد نه بر اطمینان روی اشخاص (احسنت) اگر ما بخواهیم که اشخاصی که سرمایه‌گذاری می‌کنند در این مملکت و تشویق بشوند که معادن را استخراج کنند مسلماً باید یک مقررات مدون و صحیحی در اختیار آنها بگذاریم و بگوئیم بموجب این مقررات از شما حمایت می‌شود و می‌توانید این کار را به بهترین وجه انجام بدهید (صحیح است) با توجه باین مطالب بنده پیشنهادی تقدیم می‌کنم و گمان هم می‌کنم چون شور اول است و آقایان هم اگر پیشنهاداتی دارند التفات می‌فرمایند مسلماً در کمیسیون رسیدگی خواهد شد و نیاتی که خانمها و آقایان دارند عملی خواهد شد بنده پیشنهاد خودم را حضور مقام ریاست تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای ریگی.
ریگی- بنده خیلی خوشوقتم که اگر مردم نقاط کویری از لحاظ باران محروم هستند ولی خداوند معادن را طبق نقشه جغرافیائی مملکت ما که در اختیار بنده است بیشتر معادن در نقاط کویری است بنده خوشوقتم از اینکه بعنوان نماینده یکی از این نقاط کویر از این لایحه‌ای که دولت آورده و اجرای این لایحه باعث توسعه استخراج اقتصاد معادن خواهد شد پشتیبانی بکنم در جلسه‌ای که در کمیسیون اقتصاد داشتیم جناب آقای وزیر اقتصاد واقعاً در عرض شاید یکساعت یا نیمساعت با صحبتی که فرمودند ما را بکلی روشن کردند و بنده می‌خواستم خدمت همکاران محترم عرض کنم اگر حقیقتش را بخواهید الان ما معدن نداریم و الان هم در مملکت ما کسی معدن را با اصول نداریم و الان هم در مملکت ما کسی معدن را با اصول صحیح علمی استخراج نمی‌کند الان معدن بر خلاف قدیم که یک کلنک بر می‌داشتند و می‌رفتند سنگ‌ها را می‌شکستند و بعد یک تکه سنگ در می‌آوردند و آب می‌کردند نیست امروز باید بوسیله ماشین ذوب و استخراج شود و استهلاک ماشین آلات و سرمایه‌گذاری در کار معدن موردی نیست که در ظرف ده سال بتواند جوابگوی سرمایه باشد برای ما توضیح داده شد مخصوصاً که در اغلب کشورهای جهان کشورهای بسیار مترقی مثل انگلستان و اسپانیا معادنشان را که در اختیار استخراج کنندگان گذاشتند هیچ کدام کمتر از ۳۰ سال و ۵۰ سال نمی‌شود و توضیح دادند بعضی‌ها حتی تا ۷۰ سال به استخراج کننده پروانه می‌دهند بنابراین روی همین علت است که در مملکت ما این را به تا ۵۰ سال ترقی داد پروانه داد یعنی می‌شود از ۱۰ تا ۵۰ سال بسته بمیزان کار و نوع بهره برداری و بسته به عملی است که انجام می‌دهد. (دکتر سعید- بهره‌برداری و بسته به عملی کلفت باشد ۵۰ سال است) ضمناً قانون معادنی هست که امروز بر طبق آن دارند استخراج می‌کنند ولی اگر بخواهیم در این معادن سرمایه‌گذاری بکنند و ماشین آلات بیاورند که بهره‌برداری بکنند صاحب امتیازش حاضر است که ماشین‌آلات در این کار بیاورد و سرمایه‌گذاری بکند بنابراین لازم است قانونی برای معادنی که پروانه دارند دولت ووزارات اقتصاد توجه بکند که اگر شخص ثابت بکندکه اگر شخص ثابت بکند که سرمایه بیشتر برای این کار بکار می‌برد و تمدید مدت خواهد شد (خانم تربیت- از ۵۰ سال بیشتر؟) تا ۵۰ سال، بنده هم از همان۵۰ سال دفاع می‌کنم، جناب آقای مهندس بهبودی اظهاری فرمودند که چه سرمایه‌هائی تا بحال در این کار بکار رفته که می‌خواهید مدت را تمدید بکنید بنده می‌خواهم عرض کنم تا این مدت که اشخاص نمی‌توانسته‌اند سرمایه‌گذاری کنند و اگر بخواهید مدت بیشتر شود باید بهشان اجازه داده شود (دکتر رهنوردی- بنابراین صد سال کنیم که خیلی صرف کند) الان یکی از دوستان من یادداشتی فرستاده که تا حالا معادن را بیک طرز بسیار خوبی پروانه نمیداند چه بسیار اشخاصی هستند که پروانه گرفته‌اند گذاشته‌اند توی جیبشان و رفته‌اند اروپا می‌گردند و حاضر نیستند پروانه را بکس دیگر بدهند ولی این شورایعالی معادن که از طرف یکعده مردمان بسیار مجرب که از وزارت اقتصاد معین می‌شوند در این کار قضاوت خواهند کرد، و بنده معتقدم وقتی حسن نیت باشد همه کارها بخوبی اداره می‌شود و ما هر قدر قانون را خوب بنویسیم و تمام موارد را در آن پیش‌بینی کنیم اگر اشخاصیکه در رأس کار هستند حسن نیت نداشته باشند آن کار خوب انجام نمی‌شود بنده معتقد هستم بجای نوشتن قوانین و مواد بسیار زیاد باید اشخاصیکه در این شورا تعیین می‌شوند حسن نیت داشته باشند و در کارشان متبحر باشند و نتیجه بسیار خوبی خواهیم گرفت بنده دیگر عرضی ندارم و استدعا می‌کنم که همکاران باین لایحه رأی مساعد بدهند.
رئیس- آقای دکتر مبین.
دکتر مبین- جناب آقای سرتیپ‌پور یک ایراد فوق‌العاده اساسی فرمودند قسمتی از فرمایشات ایشان را جناب آقای دکتر یگانگی و مخبر کمیسیون هم تأیید فرمودند ظاهراً اینطور نشان داده شد که جوابش داده شده ولی جوابش بنظر بنده داده نشده چرا از این جهت که شما پورسانتاژی که تهیه می‌کنید راجع بچیست؟ راجع به اضافه شدن در استخراج ولی راجع به اضافه شدن در قیمت فعلی هم بهمان مقدار اضافه می‌شود. ولی هیچوقت آنها را قید نمی‌کنید که اگر آن جنس ترقی کرد این چند در صد هم بمیزان عایدات دولت اضافه شود بنابراین این پورسانتاژ مشمول وزن و حجم جنس تولیدی و استخراجی می‌شود توجه بفرمائید که ایراد جناب آقای سرتیپ‌پور این بود که چون اجناس بطور کلی قیمتش همیشه در ترقی است، بنابراین دولت باید پیش‌بینی بکند همانطور که جنس قیمتش در ترقی است عایدی دولت هم اضافه می‌شود.
رئیس- آقای مرتضوی.
مرتضوی- این لایحه‌ای که تقدیم مجلس شورای ملی شده است بطوریکه ملاحظه میفرمائید ارتباط پیدا می‌کند بیکی از مبانی اساسی اقتصاد ما که بایستی برای تأمین رشد اقتصادی که همه طالب آن هستند حتماً مورد توجه و عنایت قرار بگیرد برای اینکه وقتی ما می‌خواهیم در آمد سرانه و ملی مملکت را بالا ببریم بایستی سعی بکنیم که از یک منابعی که تا حالا مورد استفاده قرار نگرفته در آمدی تهیه بکنیم که با فعالیت بیشتری که از نیروی انسانی بعمل می‌آید توأم بشود و نظر ما را در توسعه برنامه‌های اقتصادی تأمین بکند تردیدی نیست که یکی از مناقعی که بتواند در این راه ما را کمک بکند معادن مملکت است و خوشبختانه در نتیجه بررسی و تحقیقاتی که بعمل آمده است مملکت ما از این ذخائر معدنی فراوان دارد و ما اگر نتوانیم از این معادن و ذخائر خدادادی بنفع پیشرفت اقتصاد مملکت و بالا بردن در آمد سرانه و آن پرسانتاژ پیشرفتی که برای اقتصاد مملکت‌هر سال ضرورت دارد استفاده کنیم بتوانیم راهی را که در پیش‌گرفته‌ایم بسرعت طی کنیم و در این راه غفلت بورزیم در حقیقت نسل حاضر یک گناهی را مرتکب شده است بنابراین هر تفکری هر اندیشه‌ای، هر اقدامی، که برای بهبود این کار از طرف مقامات مسئول ابراز بشود این خودش فی حد نفسه مورد تمجید و تحسین در رسیدن به این نظر ممکن است اختلاف سلیقه‌هائی باشد و بهمین دلیل است که این مسائل در یک مجلس مورد رسیدگی قرارمیگیرد که با تعالی افکار و تلفیق پیشنهادها بتوانیم بهترین راه را انتخاب کنیم متأسفانه موانعی که در پیشرفت اقتصاد این مملکت بوده و بنده می‌خواستم عرض کنم که ما بحمدالله فؤدالیته ارضی را در مملکت در پرتو عنایات شاهنشاه و تصمیم قاطعی که ایشان گرفتند از بین برده‌ایم ولی بهر حال یک نوع متأسفانه یا بکلی ریشه‌کن نشده یا هنوز وجود دارد و بنده امیدوار هستم ترتیبی داده شود که تمام فعالیت‌ها در جهت جلب منفعت برای مملکت باشد این فئودالیسم هم باید تضعیف بشود از بین برود من امیدوارم هستم که در پرتو عنایات شاهانه به این امر برسیم این لایحه را در بادی امر که خواندم یک قدری احساس مقاومت کردم که چطور ۳۰ سال باید ۵۰ سال بشود شاید بنده احساس می‌کردم امروزه در زمره مخالفین این لایحه باشم ولی از آنجا که افتخار عضویت کمیسیون اقتصاد را دارم جناب آقای وزیر اقتصاد تشریف آوردند در آن جلسه و یک توضیحات فصیح و بلیغ و بسیط فرمودند که من نه تنها مخالف این لایحه صحبت نخواهم کرد بلکه معتقد و مؤمن هم هستم زیرا در حقیقت فعلاً ۳۰ سال اجازه می‌دهید ولی یک سی‌سال اجازه بهره‌برداری که تخریب معادن مملکت است. ایشان یک مثال بسیار زیبا و روشنی بیان فرمودند که بنده می‌خواهم اینجا بیان کنم. یکی از معادن مهم ما که منبع صادرات است سنگ تراورتن است فرمودند که ما اگر این را در قطعات دنیا پسند بفرستیم می‌تواند برای ما از بسیاری بدست بیاورد ولی در معدنهائی که الآن بدون داشتن این مقررات و در دست داشتن امتیاز ۳۰ ساله یا ۵ ساله و ده ساله عمل می‌کنند میروند دینامیت می‌گذارند آنجا و اینها را خرد می‌کنند و پانصد متر مکعب سنگ را از بین می‌برند، این ثروت مملکت است که از بین می‌رود، پانصدمتر مکعب سنگ تراورتن را از بین می‌برند برای اینکه بیست متر سنگ بدست بیاورند در صورتیکه یان لایحه وقتی تصویب گردد قانون و برنامه‌ای تهیه می‌شود، انجا نوشته شده است در برابر طرحهائی که بوزارت اقتصاد داده می‌شود و آن طرحها در مرجع متخصصین مورد رسیدگی و تصویب قرار بگیرد و سرمایه‌ای که برای اینکار لازمست از طرف سرمایه‌گذار تهیه بشود. این طرح طراحی است در جهت احیای معادن مملکت آنوقت شما یک قراردادی می‌بندید که شما حق دارید در حمایت این قانون برای ده‌سال بیست‌سال سی‌سال یا هرمدتی ک مناسب با نوع معدن باشد بهره‌برداری کنید، اگر قرار بر این باشداین لایحه بسیار عالی است. ما تا حالا به اشخاصی اجازه داده‌ایم که آنها بدون اینکه متوجه به نکات فنی و تخصصی داشته باشد علی‌العمیا هر طور دلشان خواسته رفته‌اند و معادن ما را از بین‌برده‌اند، برای‌اینکه یک منافع آنی برای خودشان تأمین کنند (دکتر دهنوردی – اصلاً بمعادن دست نزده‌اند تا چه رسد که از بین‌ببرند) بنده نمی‌توانم جواب جنابعالی را نفیاً یا اثباتاً بدهم و این با وزیر اقتصاد و معاون ایشان است که جواب بدهند چون ایشان اطلاع دارند که اشخاص دست زده‌اند یا نزده‌اند حالا ما فرض می‌کنیم دست نزده‌اند یا بالاتر از این که نیست. ما می‌خواهیم این منابع را استخراج کنیم، بنده هم فرمایش جنابعالی را تصدیق می‌کنم که معادن این مملکت را دست نزده‌اند، ما می‌خواهیم حالا بمنابع معدنی خودمان دست بزنیم چکار باید بکنیم؟ باید یک لایحه بیاوریم، بگوئیم شما طرح خودت را بیاور طرح رسیدگی بشود سرمایه‌گذاری معین شود اگر ما دیدیم که با این طرح و این کیفیت می‌توانید این کار را انجام بدهید ما هم آنوقت به تناسب کار کمک می‌کنیم همراهی می‌کنیم و تا پنچاه سال شما را درحمایت خودمان قرار می‌دهیم اگر کسی خواست از این لایحه سوءاستفاده کند مسئولش مقامات وزارت اقتصاد هستند که نگذارند سوءاستفاده بشود. ماقوانینی را که در اینجا وجع میکنیمبرای اینسکه از آن حسن استفاده بشود حالا اگر کسی رفت و از این قانون سوءاستفاده کرد مجلس شورای ملی نباید احساس مسئولیت بکند مسئول اجرا و مجری قانون دیگری است و ما باید نظارت کنیم اگر دیدیم دریک جا از قانون بد استفاده شده‌است این وظیفه مجلس است که استیضاح بکند و بخواهد که قانون را آنچنانکه وضع شده اجرا کند. با توضیحاتی که عرض کردم که اگر ما بتوانیم این قانون را بصورتی که موردنظر هست اجرا کنیم خدمتی به احیای معادن مملکت کرده‌ایم، بنده عرض نمی‌کنم گذشته‌ها چیست البته در این ماده واحده به اشخاصی که الان هم مشغول استخراج هستند ناظر است اما بچه شرط، می‌گوید هر کس که دارای پروانه است و خوب کار می‌کند اگر خواست در طریق صحیح فعالیت کند و بهره‌برداری کند ما به او هم اجازه می‌دهیم طرحش رابیاورد طرح را بررسی می‌کنیم اگر طرح جامع و کافی بود به او اجازه می‌دهیم که او هم مشمول این قانون بشود و بهره - برداریش تمدید شود بنده فکر می‌کنم که بطور کلی این جهشی است بسوی بهره‌برداری از منابع معدنی مملکت، البته برای بهترشدن این لایحه هر پیشنهادی که بنظرتان رسید تقدیم می‌کنید و در کمیسیونهای مربوطه رسیدگی می‌شود و امیدوارم انشاالله این لایحه با یک وضع مطلوب و جامع به تصویب برسد که کار معادن مملکت سروصورتی بگیرد.
رئیس- نظر دیگری در کلیات نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
اینجانب پیشنهاد می‌نماید در لایحه تمدید مدت جواز استخراج معادن مطالب زیر پیش‌بینی گردد.
- ۱- قراردادئیکه تا بحال منعقد شده‌اند قابل تمدید نمی‌باشد مگر آنکه براساس مقررات جدید قراردادهای جدید منعقد نمایند.
- ۲- راجع به شرایط اعطای امتیاز طویل المدت باید آئیننامه جدیدی تنظیم گردد که بتصویب کمیسیون اقتصاد مجلسین برسد و در این آئیننامه میزان حداقل سرمایه‌گذاری و حداقل تعهدات استخراج کنندگان بطور دقیق تعیین گردد.
خواجه نوری.
اینجانب پیشنهاد می‌نماید که در لایحه تمدید مدت اعتبار جواز استخراج معادن ماده زیر الحاق گردد:
ماده- به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران اجازه داده می‌شود که آبهای معدنی که تاکنون بهره‌برداری از آنها بطور صحیح بعمل نیامده است تصرف نموده و با ایجاد تأسیسات بهداشتی و بهداری اینگونه آبهای معدنی را برای استفاده مردم مورد بهره‌برداری قرار دهد.
خواجه نوری.
پیشنهاد می‌نماید عبارت تا یکسال قبل از خاتمه مدت حذف گردد و مدت بهره‌برداری متناسب با مبلغ سرمایه‌ایکه بمنظور اکتشاف و استخراج و قیمت مواد مستخرجه با در نظر گرفتن ضریبی که شورای عالی معادن آنرا تعیین خواهد کرد معلوم بشود.
ناصر بهبودی.
پیشنهاد می‌نماید که (عبارت تصمیم شورایعالی معادن در اینمورد قطعی است) حذف گردد.
ناصر بهبودی.
پیشنهاد در ماده ۱۶ مربوط بماده واحده:
این تبصره بماده ۱۶ اضافه شود.
- شورایعالی معادن موظف است در پایان هر ده سال از تاریخ تنظیم هریک از قراردادها در پروانه‌های صادره تجدید نظر نموده و مطابق قیمت روزانه محصول و میزان استخراج آن حقوق دولت را ترقی دهد و با تصویب دولت پروانه جدید صادر نماید.
دکتر مبین.
پیشنهاد می‌نماید در سطر آخر (یکجا) بکلی حذف و نوشته شود تا پنجاه سال بدفعات تمدید می‌نمایند.
مهندس مجتهدی.
رئیس- لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
- شورای اول گزارش کمیسیون نظام راجع بماده واحده الحاقی بقانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
۵- شورای اول گزارش کمیسیون نظام راجع بماده واحده الحاقی بقانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
رئیس- گزارش شور اول راجع بماده واحده الحاقی بقانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول کمیسیون نظام بمجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۸ دیماه ۱۳۴۳ را با حضورتیمسار سپهبد شکیبی معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۱۲۰۹۰/۲۳۸۳۳ مورخ ۱۳۴۳/۱۰/۳ دولت راجع‌به ماده واحده الحاقی بقانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را که بشماره ۱۱۷۹ چاپ شده مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
ماده واحده - در صورتیکه افسران و درجه‌داران و افراد و همردیفان مبادرت به اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون نظامی یا مصالح ارتش شاهنشاهی بنمایند و اهمیت اعمال و رفتار مزبور بحدی نباشد که برابر مقررات بند (د) ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مستلزم اخراج از خدمت باشد بر حسب مورد برابر مقررات مشروحه زیر به توقیف یا تنزیل درجه یا رتبه تنبیه خواهد شد:
- ۱- افسران و همردیف آنان به توقیف یک یا دو درجه یا رتبه برای مدت محدود (حداکثر تا یکسال) و یا به تنزیل قطعی یک یا دو درجه یا رتبه.
- ۲- درجه داران و افراد و همردیف آنان به توقیف یک یا چند درجه یا رتبه برای مدت محدود (حداکثر تا یکسال) و یا به تنزیل قطعی یک یا چند درجه یا رتبه تا درجه سربازی کار در ثابت یا همردیف آن.
- تبصره ۱ - تثبیهات مذکور بالا در مورد افسران و همردیف آنان با انجام تشریفات مقرر در موارد ۱۳۳و۱۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و مورد درجه‌داران و افراد و همردیف آنان با انجام تشریفات معرر در ماده ۱۱۸ همان قانون اجرا خواهد شد.
- تبصره ۲- درمورد افسران و درجه‌داران و افراد و همردیفاتی که بموجب مقررات این قانون به توقیف درجه یا رتبه تنبیه می‌شود رعایت مقررات زیر ضروری خواهد بود:
- الف - افسران و درجه‌داران و افراد و همردیفان مذکور از تاریخ اجرای تنبیه تا تاریخ رفع توقیف درجه یا رتبه از حقوق و مزایای درجه یا رتبه‌ای که پس از اجرای تنبیه دارا می‌شود استفاده می‌نمایند.
- ب - مدت توقیف درجه یا رتبه از طرف هیئت یا کمیسیون مندرج در موارد ۱۳۳و۱۱۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین و پیشنهاد می‌گردد و تنبیه‌شدگان مذکور در پایان مدت توقیف درجه یا رتبه بلافاصله از درجه یا رتبه قبل از تنبیه استفاده خواهند نمود.
- ج - رفع توقیف درجه یا رتبه قبل از انقضای مدت تنبیه مذکور بنا به پیشنهاد فرمانده یا رئیس مربوط با تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاهی (درمورد افسران و همردیف آنان) و تصویب مقامات مصر در ماده ۱۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی (در مورد درجه‌داران و افراد همردیف آنان) امکان خواهد داشت.
- د - مدت توقیف درجه یا رتبه جزو قدمت خدمت در درجه یا رتبه‌ای که تنبیه‌شدگان قبل از اجرا تنبیه داشته‌اند محسوب نخواهد شد.
- ه – درصورتیکه افسران و همردیف آنان در زمان توقیف درجه یا رتبه بحد نصاب سن درجه یا رتبه جدید (موضوع ماده ۶۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی) برسند بازنشسته نخواهد شد مگر اینکه بحد نصاب سن درجه یارتبه‌ایکه قبل از اجرای تنبیه داشته‌اند رسیده باشند که دراین صورت با درجه یا رتبه‌ایکه قبل از اجرای تنبیه داشته‌اند رسیده باشند بازنشسته خواهند شد.
- و - درجه‌داران و افراد و همردیف آنان در صورتی که زمان توقیف درجه بحد نصاب سن درجه یا رتبه برسند (موضوع ماده ۶۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی) با درجه با رتبه‌ای که قبل از اجرای تنبیه داشته‌اند بازنشسته خواهند شد.
- تبصره ۳- قدمت خدمت افسران و درجه داران و افراد و همریفانیکه مقررات این قانون بتوقیف یا تنزیل درجه یا رتبه تنبیه می‌شوند بلافاصله پس از اجرای تنبیه همان قدمتی خواهد بود که در درجه یا رتبه جدید قبلاً جدید قبلاً داشته‌اند.
- تبصره ۴- مقررات این قانون در مورد افسران و درجه‌داران و افراد و همردیفان ژاندارمری و شهربانی کل کشور که مبادرت به اعمال و رفتار خلاف حیثیت شئون خدمتی و یا مصالح سازمان مربوط بنمایند نیز لازم‌الجرا است.
- تبصره ۵- این قانون که مشتمل برماده واحده و پنج تبصره می‌باشد از تاریخ بموقع اجرا گذاشته می‌شود و قوانین و مقرراتیکه با آن مغایرت دارند از همان تاریخ ملغی می‌گردند.
مخبر کمیسیون نظام- حکیمیان.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری بمجلس‌شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۹ دیماه ۱۳۴۳ با حضور تیمسار سپهبد شکیبی معاون وزارت جنگ لایحه دولت راجع بماده واحده الحاقی بقانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را مورد درسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام در اینمورد را عیناً تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر حسینی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای صادق احمدی.
صادق احمدی- بنده در کمیسیون نبودم استدعا ممیکنم برای روشن‌شدن ذهن مجلس تیمسار معاون وزارت جنگ توضیح بفرمایند قبلا چه مقرراتی بوده است و آیا نمی‌شد که طبق ماده واحده‌ای تحصیل اجازه می‌شد که طبق آئین‌نامه‌ای توسط خود ارتش بموقع اجرا گذارده شود.
رئیس- تیمسار سپهبد شکیبی بفرمائید.
سپهبد شکیبی (معاون وزارت جنگ)- در ارتش این اختیارات هست که تحت نظر یک هیئت پنج نفری می‌توانند تا مرحله اخراج افسران و درجه داران و کارمندان ارتش را تنبیه کنند یک نوع تنبیهات هم هست که بموجب مقررات آئین دادرسیاجرا می‌شود تکلیفش روشن است در ارتش از موقعی که این قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تصویب شد و این مرحله اخراج صورت قانونی پیدا کرد به این دلیل پیش‌بینی شد و این لایحه قانونی تقدیم شد از نظر اینکه اگر یک اشخاصی را بخواهند در قبال خبطها و خطاهائی که کمتر از اخراج ارزشش هست تنبیهش بکنند این اختیار باشد موضوع هم فقط دو چیز است یا درجه افسری را یک یا دو درجه برای مدت یکسال توقیف می‌کنند یا تنزیل درجه قطعی داده می‌شود تا دو درجه و برای درجه‌داران تا مرحله سربازی تنزیل ربته را قائل شدند و این جریان خیلی ضروری است در ارتش و احساس شده خیال نمی‌کنم احتیاج به آئین‌نامه‌ای داشته باشد برای اینکه آنقدر مشروح تکلیفش را روشن کرده که برای مجریان هیچ احساس نمی‌شود آئیننامه اگر هم لازم بود بموجب یک بخشنامه با چند نکته بسیار کوچک مأمورین اجراء را هدایتشان می‌کنند بنابراین بنده فکر نمی‌کنم ضرورت داشته باشد ذکر آئیننامه، برای اینکه هر نکته مبهمی را که تصور بفرمائید در اینجا روشن است (صادق احمدی- نه اینکه یک آئیننامه دیگری هم باشد همین مطالب را در آئیننامه می‌نوشتند) یک ماده هست با پنج تا تبصره تفریباً هم جنبه آئیننامه دارد و هم خود قانون (مهندس والا- اعاده حیثیت برای این آقایان هست که دو مرتبه برگردند؟) برمیگرد بحال اول حتی یک جنبه‌های ارفاقی از نظر زندگی آتی پیش‌بینی شده اینکه کمی مفصل شده از این نظر است بنابراین اگر افسری مثلا یک درجه‌اش را گرفتند مصادف شد با موقع بازنشستگی اگر با آن درجه جدید که کسر شده تنبیه بشود آن لطمه حقوقی بزندگی آتی و بازنشستگی و خانوادگیش می‌خورد بنابراین آمده‌اند پیش‌بینی کرده‌اند که این لطمه‌ها به او زده نشود و این فقط منظور تنبیه است نمی‌خواهند اثر عمیقی روی او و خانواده‌اش داشته باشد بنابراین دلیل است که در اینجا این مطالب ذکر شده و کمی مقصل بنظر می‌رسد و الااصل مطالب در یک ماده و دوتا تبصره کافی بود این ارفاق موجب تفصیل شده بنده فکر نمی‌کنم احتیاج به آئیننامه داشته باشد آنقدر واضح و روشن است که احتیاج نیست استدعای بنده اینست که چون مورد توجه است و از نظر ارتش فوریت دارد تقاضا می‌کنم که زودتر بتصویب برسد البته آقایان هر نظری و هر پرسشی داشته باشند بنده الان حاضر بجواب هستم چه برسد به اینکه شور دومی هم هست و اگر پیشنهادی باشد در شور دوم در کمیسیون رسیدگی خواهد شد.
رئیس- نظر دیگری در کلیات نیست؟(اظهاری نشد) بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهادی آقای صادق احمدی داده‌اند که با لایحه برای شور دوم بکمیسیون فرستاده می‌شود.
- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع بمعافیت گمرکی کالاهای دانشگاه پهلوی
۶- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع بمعافیت گمرکی کالاهای دانشگاه پهلوی
رئیس- گزارش شور اول معافیت گمرکی کالاهای دانشگاه پهلوی است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه دوشنبه ۴۳/۹/۳۰ با حضور آقای دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد لایحه شماره ۳۸۶۸۶- ۴۲/۱۰/۵ دولت مربوط به تصویبنامه شماره ۶۶۹۲- ۴۲/۴/۲۴ در مورد معافیت گمرکی کالاهای دانشگاه پهلوی را که بشماره ۱۲۴ بچاپ رسیده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاح تصویب کرد.
اینک گزارش آن طی ماده واحده بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
ماده واحده- بوزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود کلیه ماشین‌آلات ابزار و لوازم آزمایشگاه دارو و لوازم طبی و جراحی، کتاب و نقشه‌های علمی و صنعتی که از طرف اشخاص یا بنگاهها برای استفاده به دانشگاه پهلوی مجانی و بلاعوض اهداء می‌شود و همچنین آنچه از اشیاء فوق و مصالح ساختمانی (باستثنای اشیاء و مصالح ساختمانی که نظیر آن در کشور تولید می‌شود) که از بودجه دانشگاه منحصراً برای مصرف در آن دانشگاه خریداری و وارد می‌شود از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی (باستثنای باربری و انبارداری) معاف نماید.
مخبر کمیسیون اقتصاد و بازرگانی- دکتر رضوانی.
گزارش شور اول از کمیسیون قوانین دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی با حضور نماینده دولت لایحه معافیت گمرکی کالاهای دانشگاه پهلوی را مورد رسیدگی قرار داد و ماده واحده اصلاحی کمیسیون اقتصاد و بازرگانی را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون قوانین دارائی- مرتضوی.
رئیس- کلیات این لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.
اینجانب پیشنهاد می‌نماید برای کمک بدانشگاههای شهرستانها در ماده واحده اصلاحات زیر بعمل آید.
با تقدیم احترامات- دکتر امین.
- ۱- در سطر سوم بجای دانشگاه پهلوی دانشگاههای شهرستانها نوشته شود.
- ۲- در سطر پنجم بجای دانشگاه پهلوی دانشگاههای شرستانها نوشته شود.
- ۳- در سطر ششم بجای دانشگاه دانشگهها نوشته شود.
رئیس- لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به قرارداد وام شماره ۹۷ «الف و ب» از صندوق وامهای عمرانی آمریکا ارسال بمجلس سنا
۷- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به قرارداد وام شماره ۹۷ «الف و ب» از صندوق وامهای عمرانی آمریکا ارسال بمجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم مربوط به قرار داد وام شماره ۹۷ الف و ۹۷ ب از صندوق‌وامهای عمرانی آمریکا مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی در جلسه ۲۳ آذرماه ۱۳۴۳ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لوایح شماره ۴۶۴۵۲- ۱۳۴۲/۱۰/۱۷ مربوطه به قرار دادوام شماره ۹۷ «الف» و شماره ۳۰۵۴/۳/ م ح ۱۳۴۲/۱۰/۱۵ مربوط به قرار داد وام شماره (۹۷ب) شماره ۳۰۵۴/۴/ م ح ۱۳۴۲/۱۰/۱۵ مربوط به قرارداد وام شماره ۹۷ از صندوق وامهای عمرانی آمریکا را که گزارش شور اول آن بشماره ۱۱۲۱ چاپ گردیده برای شور دوم مورد در رسیدگی قرارداده و گزارش شور اول را تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
ماده واحده- دولت مجاز است در اجرای ماده ۲ قانون مصوب ۲۷ اسفندماه ۱۳۳۶ مبلغ ۴۴۲۰۰۰۰۰ دلار از صندوق وامهای عمرانی آمریکا به موجب قراردادهای صندوق وامهای عمرانی آمریکا به موجب قراردادهای الحاقی شماره ۹۷ «الف» (متمم اول) ۹۷ «ب» (متمم دوم) و ۹۷ سازمان عمران بین‌المللی (متمم سوم) ضمیمه برای تأمین قسمتی از مخارج ساختمان راههای زیر:
- آوج به اندیمشک- خسروی به همدان- شاه آباد به ملاوی- کرمانشاه به سقز و بیجار- رودهن به بابل اهواز- به خلف‌آباد و سربندر- اندیمشک به اهواز و خرمشهر- بندر پهلوی به قزوین- قزوین به آوج- وام دریافت دارد.
رئیس کمیسیون قوانین دارائی- محسن خواجه نوری.
گزارش شور دوم از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لوایح دولت مربوط به قراردادهای وام شماره ۹۷ «الف» و ۹۷ «ب» و ۹۷ از صندوق وامهای عمرانی آمریکا را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون قوانین دارائی در این مورد را عیناً تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون بودجه- کریم اهری.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون امرو خارجه در جلسه ششم دیماه ۱۳۴۳ با حضور آقای میرفندرسکی معاون وزارت امور خارجه لوایح دولت راجع به قراردادهای وام شماره ۹۷ «الف» و ۹۷ «ب» و ۹۷ از صندوق وامهای عمرانی آمریکا را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون قوانین دارائی را در این مورد عیناً تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح‌الله‌مافی.
گزارش شور دوم از کمیسیون برنامه بمجلس شورای ملی نماینده دولت لوایح راجع به قرار دادهای وام شماره ۹۷ «الف» و ۹۷ «ب» و ۹۷ از صندوق وامهای عمرانی آمریکا را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسوین قوانین دارائی در این مورد را عیناً تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون برنامه- دکتر کیان.
رئیس- ماده واحده مطرح است. آقای دکتر مبین.
دکتر مبین- بنده اینجا دو مطلب هست می‌خواستم تذکر بدهم و مایل بودم که آقای وزیر مشاور یا معاون وزارت دارائی جواب بدهند یکی اینکه اینکه در این ماده واحده اینجا اشاره شده است به سه فقره وام، وام ۹۷، ۹۷ الف و ۹۷ ب ولی جمع آنها ۶۹ میلیون و دویست هزار دلار است در صورتیکه شما اینجا ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار مجوز خواسته‌اید بنده این را خواستم به بینم تفاوتش کجاست چطوری حساب شده چون بنده الآن هر سه فقره قرار داد را دارم وام ۹۷ الف، ۵۱ میلیون میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بوده بعد بموجب وام ۹۷ ب این را اضافه‌اش کردند یعنی اجازه گرفتند اضافه بشود تا ۶۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار ولی اصل قرار داد شماره ۹۷ این مبلغ را برده بالا تا ۶۹ میلیون و۲۰۰ هزار بنابراین شما در این ماده واجده به چه مناسبت نسبت به به ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار اجازه خواسته‌اید این یکی و مطلب دیگر راجع به تاریخ این قراردادهاست بخصوص وام مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۰ برابر است با ۲۹ آذر ۱۳۳۹ و ما میدانیم در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۳۹ مجلس نداشتیم ولی از پانزده اسفند ۳۹ تا ۴۰/۲/۱۹ مجلس داشتیم بچه مناسبت این قرار داد را در این دو ماهی که مجلس داشتیم دولت وقت نیاورده خواستم این را توضیح بدهند.
رئیس- آقای دکتر کیان.
دکتر کیان- در پاسخ سؤال اول جناب آقای دکتر مبین باید عرض کنم که صندوق وامهای عمرانی آمریکا در سال ۱۹۵۹ یک موافقتنامه‌ای با دولت ایران دارد که مبلغ ۲۵ میلیون دلار برای هزینه‌های راهسازی به ایران بصورت وام بپردازد و آن وام هم از تصویب مجلس شورای ملی گذشته است آن وام در مجلس گذشته بتصویب رسیده است بر اساس مقررات آن قرارداد قرارداد بعدی تنظیم شده واین قرار دادها تلفیقی است ودر شور اول آن هم توضیح داده شده که اساس قرار داد در مجلس قبلی بتصویب رسیده است مبلغ ۲۵ میلیون دلار بوده است (دکتر مبین- پس این مبلغ را کسر کرده‌اند؟) اگر آن مبلغ را به این ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار اضافه کنمی م همان مبلغ می‌شود و رقمی که اینجا نوشته شده است (دکتر مبین- آن را نماینده دولت جواب می‌دهد.
رئیس- آقای دکتر یگانه.
دکتر یگانه (وزیر مشاور)- البته در جواب در جواب توضیح سؤال مورد نظر جناب دکتر مبین به استحضارشان میرسانم که در تاریخ ۳۹/۹/۲۹ قرارداد امضاء شده و بعد در ایام فترت تصویبنامه قانونیش صادر شده فرضاً قرار دادش هم امضاء شده بعداً که مجوزش اخذ شده به مورد اجراء گذاشته شده است.
رئیس- نظر دیگری نیست؟(اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسمای خانمها و آقایان نمایندگان به ترتیب آتی به وسیله منشی اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد).
- دکتر مهندس بهبودی- مهندس ریاحی- مجد- دکتر زعفرانلو- مهندس عطائی- خواجه‌نوری- مهندس‌جلالی نوری- دکتر رهنوردی- بوشهری- مهندس‌والا- صفی‌پور- معتمدی- دکترخطیبی- حبیبی- روستا- اوزار- مهندس مالک- مهندس آراسته- دکتر معتمد وزیری- دکتر مبین- پزشکی- دکتر صاحب‌قلم- دکتر ضیائی- خانم جهانبانی- خانم تربیت- قراچورلو- امیر احمدی- صائبی- صائب- سیفی- دکتر پورهاشمی- تهرانی- موقر- مهندس کمانگر- دکتر اسدی- نیری- دکتر سعید- دکتر اعتمادی- دکتر قراگزلو- ظفر- سرتیپ‌پور- ارسنجانی- موسوی- زند- فربود- دکتر کیان- پروین- پاکذات- هیراد- ذبیحی- ساگینیان- مهندس مجتهدی- امام مردوخ- دکرت کلالی- دکتر عدل- توسلی- احتشامی- سعید وزیری- مهندس‌اخوان- محسنی- ادیب‌سمیعی- کشفی- پاینده- نیاکان- اقبالی- دکتر حسینی- میرافضل- جهانشاهی- بدر صالحیان- شیخ‌الاسلامی- میرزا ختائی- علی مرادی- متولی باشی- زرگرزاده- صدری کیوان- مهندس‌انصاری- دیهیم- مرتضوی- تیمسارنکوزاد- باغمیشه- دکتر یزدان‌پناه- کورس- فولادوند- مهندس‌معینی- مهندس‌ریاضی- مهندس‌کیا- دکتر الموتی- نصیری- دکتر وحیدنیا- قاسم مرادی- پورادبی- تبریزی- دکتر غنی- کلانترهرمزی- دکتر سامیراد- کیهان یغمائی- جهانگیری- ایلخان- ناروئی- بهادری- طالب‌زاده- دکتر رضوانی- رجائی- کمالوند- دکتر عدل طباطبائی- رسول پرویزی- موسوی کبیری- آموزگار- شکیبا- خانم سمیعی- صادق احمدی- دکتر جعفری- دکتر رشتی.
(آراء مأخوذه شماره شد نتیجه بقرار زیر اعلام گردید).
- آراء موافق ۹۶ رأی.
- اوراق سفید بی‌اسم بعلامت امتناع ۲۱ برگ.
رئیس- لایحه با ۹۶ رأی موافق تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین:
- دکتر خطیبی- خواجه نوری- دکتر یزدان‌پناه- روستا- مهندس‌کیا- موقر- دکتر غنی- صائبی- قراچورلو- احتشامی- دکتر ضیائی- دکتر رهنوردی- فضل‌الله پروین- حاجی‌باغلو- اقبالی- دکتر اعتمادی- صائب- دکتر فربود- هیراد- سعید وزیری- دکتر معتمد وزیری- دکتر زعفرانلو- دکتر صاحب قلم- بدر صالحیان- مهندس انصاری- مرتضوی- صدری کیوان- دکتر عدل طباطبائی- دکتر کلالی- موسوی- مهندس‌معینی- قلعه جوقی- مهندس ریاضی- صفی‌پور- مهندس کمانگر- مهندس جلالی نوری- متولی باشی- دیهیم- علی مرادی- بانو ابتهاج سمیعی- تبریزی- زند- کورس- دکتر حکیم شوشتری- میر افضل- ایلخان‌توسلی- بانو تربیت- باغمیشه- محسنی‌مهر- پورادبی ناروئی- سیفی- پاکذات- بانو جهانبانی- امام مردوخ- دکتر سعید- غلام‌نیاکان- یعقوب تهرانی- اوزار- طالب زاده‌روسری- مجد- دکتر الموتی- مهندس‌ریاحی- بوشهری- ادیب‌سمیعی- رضوی- نیری- دکتر رشتی- رجائی- رهبر- مهندس‌عطائی- رسول‌پرویزی- آقا میرارسنجانی- مهندس‌والا- معتمدی- امیر احمدی- ذبیحی‌سلطان‌احمدی- دکترحسینی-جهانشاهی- کلانتری‌هرمزی- پزشکی- مهندس‌آراسته-دکتررضوانی- قاسم‌مرادی- بهادری- کشفی- مهندس‌مالک-کمالوند.
ممتنعین:
- دکتر مهندس‌بهبودی- حبیبی- دکترهاشمی- دکتر قراگزلو- ظفر- سرتیپ‌پور- دکتر اسدی- ساگینیان- مهندس‌مجتهدی-دکتر عدل- مهندس‌اخوان- پاینده- فولادوند- نصیری- دکتر وحیدنیا- دکتر سامیراد- کیهان یغمائی- جهانگیری- موسوی‌کبیری- صادق احمدی- دکتر جعفری- دکتر مبین.
- اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۸- اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
رئیس- لوایحی از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره ۶ مربوط به لایحه شماره ۳۲۳۷۴-۴۲/۱۰/۱۲ راجع به تصویبنامه شماره ۶۸۸۴- ۴۲/۷/۱۶ مربوط به حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور در جلسه روز چهارشنبه نهم دیماه ۱۳۴۳ مطرح و مورد شور واقع و بتصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانونی مزبور بار تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌شود.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.
رئیس- به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره ۷ مربوط به لایحه شماره ۱۲۷۵۲- ۴۲/۱۰/۱۴ دولت (مربوط به تصویبنامه شماره ۱۴۳۸- ۴۲/۲/۲۳ راجع به دانشجویانیکه خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارند در جلسه روز دوشنبه هفتم دیماه ۱۳۴۳ مطرح و بتصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانونی مزبور برای تصویب آن مجلس محترم بضمیمه ایفاد می‌شود.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.
رئیس- به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
۹- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس- گزارش ماهیانه کمیسیونها هم حاضر است با اجازه خانمها و آقایان اینجا قرائت نمی‌شود در آخر صورت مذاکرات چاپ خواهد شد (صحیح است). دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
- ۱- گزارش شور دوم تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سد کرج. شماره چاپ ۱۱۹۰.
رئیس- با اجازه خانمها و آقایان جلسه را ختم میکینم جلسه آینده ساعت ده صبح روز پنجشنبه خواهد بود.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی.
- پرسش نمایندگان
۱۰- پرسش نمایندگان
خواهشمند است مقرر فرمائید به جناب آقای وزیر اقتصاد ابلاغ گردد در جلسه علنی حاضر و بسؤال زیر جواب دهند:
- با اینکه وزارت اقتصاد می‌تواند و باید کادر مورد نیاز مؤسسات تابعه را بموجب تبصره ۳۶ بودجه اصلاحی سال ۴۳ تکمیل نماید علت و مجوز استفاده آن وزارت از تصویبنامه ۹۲۸۰- ۴۲/۶/۱۶ که اجراء آن قبل از افتتاح مجلسین بموجب آگهی استخدام ۶۱۵۷- الف مندرجه در روزنامه کیهان غیر مسلم تلقی شده و تصویبنامه ۴۹۰۱۸- ۴۲/۱۱/۲۹ هیأت وزیران چیست؟
- آگهی ۶۱۵۷م- الف به ضمیمه تقدیم می‌شود.
دکتر مبین.
مستدعی است مقرر فرمائید وزیر مسئول زیر در جلسه علنی مجلس شورای ملی حضور یابد.
سؤال
در برنامه دوم و سوم چه مبلغ برای ساختمان راههای فرعی در نظ گرفته شده و از راههای تصویب شده چند کیلومتر ساخته‌اند و تا پایان سال جاری چند کیلومتر راه فرعی ساخته خواهد شد از جمله جاده فرعی نور آباد به نهاوند که ۳ شهر را بهم متصل می‌کند و اثر اقتصادی بسیار مؤثر در روستاها دارد و سازمان برنامه دو سال پیش اعلام داشته که تا پایان سال ۱۳۴۳ ساختمانش پایان می‌یابد بچه مرحله‌ای از ساختمان رسیده و تا چه تاریخ ساخته خواهد شد.
علی اکبر صفی‌پور.
- گزارش کار آذر ماه ۱۳۴۳ کمیسیونها
۱۱- گزارش کار آذر ماه ۱۳۴۳ کمیسیونها
گزارش یکماهه آذر سال ۱۳۴۳ کمیسیون راه
تاریخ تشکیل چهارشنبه ۴ و شنبه ۲۸ آذر
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
- ۱- شور دوم لایحه دولت راجع به افسران و کارکنان اداره امور انتظامی راه آهن.
- ۲- لایحه دولت راجع به اجازه پرداخت فوق‌العاده و حق‌الزحمه کارکنان اداره کل هواشناسی.
- ۳- آئیننامه مربوط به احداث خطوط صنعتی و تجاری
- ۴- لایحه دولت راجع بواگذاری دو فروند هواپیمای گمرک بباشگاه هواپیمائی کشوری.
لوایح و کارهائی که در دستور است
- چاپی شماره‌های ۲۸۴- ۲۸۵- ۲۵۰- ۸۲- ۲۸۶.
رئیس کمیسیون راه- منوچهر پزشکی.
گزارش یکماهه آذر سال ۱۳۴۳ کمیسیون کار و امور اجتماعی
تاریخ تشکیل دوشنبه دوم آذر-شنبه هفتم آذر- دو شنبه شانزدهم آذر- دوشنبه سی‌ام آذر
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
- ۱- لایحه دولت راجع بتشکیل سازمان مسکن.
- ۲- لایحه دولت راجع بساختمان مسکن و بهبود وضع آن.
- ۳- لایحه دولت راجع بتنظیم یک برنامه صحیح و بلند مدت برای خانه‌دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع و سایر افرادی که بکمک دولت نیازمندند.
- ۴- لایحه دولت راجع ببازنشسته نمودن کارگران انحصار دخانیات ایران.
- ۵- لایحه دولت راجع ببازنشسته نمودن کارگران غله و قند و شکر.
- ۶- لایحه دولت راجع بمعافیت از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نشانها و مدالهای کار.
- ۷- شور دوم لایحه دولت راجع بمعافیت از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نشانها و مدالهای کار.
- ۸- اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران.
لوایح و کارهائیکه در دستور است:
- ۱- شور دوم لایحه دولت راجع به اضافه نمودن یک تبصره بماده ۱۰ قانون‌کار.
نایب رئیس کمیسیون کارواجتماعی- حدید صائبی.
گزارش یکماهه آذر ماه سال ۱۳۴۳ کمیسیون نظام
تاریخ تشکیل یکشنبه پانزدهم یکشنبه پانزدهم آذر یکشنبه بیست و دوم آذر.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع ببازرگانی شدن کارخانه باطری سازی ارتش.
۲- لایحه قانونی متمم قانون سپاه دانش.
۳- لایحه تشکیل سپاه ترویج و آبادانی.
۴- لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع بتشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش.
۵- آئیننامه اصلاح مواد ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ آئیننامه فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری.
۶- شور دوم لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع ببازرگانی شدن کارخانه باطری سازی ارتش.
۷- لایحه دولت راجع به اجازه استفاده اداره امور دواب ارتش از مراتع سازمان جنگلبانی بدون پرداخت حق علچر.
۸- شور دوم لایحه دولت راجع بتعمیم استفاده از آئیننامه مربوط بمناقصه امور ساختمانی وزارت راه و راه‌آهن.
لوایح و کارهائیکه در دستور است:
۱- لایحه دولت راجع بماده واحده الحاقی بقانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
نایب رئیس کمیسیون دوشنبهسرلشگر نکودزاد
گزارش یکماهه آذر سال ۱۳۴۳ کمیسیون استخدام تاریخ تشکیل دوشنبه ۲ – دوشنبه ۱۶ – دوشنبه ۲۳ – دوشنبه ۳۰ آذرماه
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه دولت راجع به افسران و کارکنان اداره امور انتظامی راه‌آهن.
۲- شور دوم لایحه دولت راجع به مؤسسه تغذیه و خواربار ایران.
۳- لایحه دولت راجع به انتقال کارمندان ثبت کل بمرکز برای طی کلاس عالی ثبت.
۴- لایحه دولت راجع به تکمیل قانون نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین‌ها.
۵- لایحه دولت راجع به اجازه استخدام ۱۶۷ نفر پاسبان بجای پاسبانان بازنشسته و متوفی و اخراجی.
۶- لایحه دولت راجع به اجازه استخدام ۱۶ نفر فارغ‌التحصیلان آموزشگاه عالی جنگل و مرتع.
۷- لایحه دولت راجع به اجازه استخدام بیست نفر کارشناس کشت چایسازی برای تکمیل کادر فنی چایسازی.
لوایح و کارهائی که در دستور است: چاپی شماره‌های
۵۸ – ۵۰۸ –۳۷ –۴۳۹ –۲۹۸ –۹۶۹- ۳۹- ۱۲۲- ۶۴۱- ۱۱۳۲- ۵۸۵- ۲۳۲- ۲۲۰- ۱۱۷۴- ۵۷- ۱۱- ۱۰۵۶
رئیس کمیسیون دکتر معتمدوزیری
گزارش یکماهه آذر سال ۱۳۴۳ کمیسیون آب و برق تاریخ تشکیل سه شنبه ۳ و چهارشنبه ۲۵ آذرماه لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه دولت راجع به تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سد کرج.
۲- اساسنامه شرکتهای سهامی برق منطقه‌ای که از مجلس سنا بامختصر اصلاحی برگشته بود.
لوایح و کارهائی که در دستور است: چاپی شمارهای ۲۸۱- ۴۷۸- ۴۱۹.
رئیس کمیسیون آب و برق- مهندس انصاری گزارش یکماهه آذر سال ۱۳۴۳ کمیسیون اقتصاد و بازرگانی
تاریخ تشکیل دوشنبه ۴۳/۹/۲- دوشنبه ۴۳/۹/۱۶ دوشنبه ۴۳/۹/۲۳ دوشنبه ۴۳/۹/۳۰
(جلسات مزبور صبح و بعد از ظهر تشکیل گردیده است)
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- دو لایحه راجع به تأسیس انبارهای عمومی و اصلاحی آن که با یکدیگر تلفیق گردیده.
۲- لایحه عهدنامه بازگانی و اقامت و دریانوردی بین کشور ایران و کشور متحده انگلستان.
۳- لایحه معافیت نشانها و مدالها کار از حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
۴- لایحه ترخیص مدالهای طلا برای مؤسسه اعتباری دانشگاه با معافیت گمرکی.
۵- شور دوم لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به حمایت از صنایع داخلی کشور
۶- لایحه واگذاری دو فروند هواپیماهای گمرک به باشگاه هواپیمائی کشوری.
۷- شور دوم لایحه مقررات مرزنشینان کشور.
۸- لایحه تأسیس شرکت سهامی کارخانجات دولتی.
۹- شوردوم لایحه معافیت نشانها و مدالهای کار از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی.
۱۰- معافیت گمرکی کالاهای دانشگاه پهلوی.
۱۱- لایحه اصلاح ماده ۱۶ قانون معادن.
۱۲- لایحه واگذاری دو فروند هواپیمای گمرک به شیرو خورشید سرخ.
۱۳- لایحه تعیین عوارض بندری کشتیها و شناورهای کمتر از ۱۵ تن ظرفیت.
۱۴- لایحه صفحات موسیقی که توسط هیئت نمایندگان سازمان ملل متحد در ایران برای فروش به نفع پناهندگان وارد می‌شود.
۱۵- لایحه تشکیل دفتر مطالعات صنعتی و معدنی.
۱۶- لایحه اضافه شدن دو در هزار موضوع ماده ۳۲ قانونی اصلاحی تعرفه گمرکی به چهار در هزار.
لوایح وکارهائی که در دستور است: لوایح چاپی شماره ۱۰۰۴- ۳۸۴- ۱۰۱۶- ۱۵۹- ۱۳۶- ۴۳۷- ۱۳۷- ۶۹۳- ۹۹۴- ۱۱۳۵
لوایح ردیفهای ۱۲- ۱۳-۱۴-۱۵-۱۶ بعلت عدم ضرورت با موافقت نماینده دولت رد شد.
رئیس‌کمیسیون اقتصاد و بازرگانی- دکتر عدل طباطبائی گزارش یکماهه آذر سال ۱۳۴۳ کمیسیون فرهنگ تاریخ تشکیل روزهای ۹/۴ و ۹/۱۶ و ۹/۲۳ و ۱۳۴۳/۹/۳۰ لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه دولت راجع به ترخیص اتومبیل فولکس واگن اهدائی دولت آلمان غربی برای شور دوم.
۲- لایحه دولت راجع به اخذ بکریال عوارض از هر کیسه سیمان بنفع انجمن آثار ملی برای شور اول.
۳- لایحه دولت راجع به موافقت‌نامه تربیتی و علمی و فرهنگی بین دولت ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی فدراتیو یوگوسلاوی برای شور اول.
۴- لایحه دولت راجع به حق‌التدیس دبیران لیسانسیه برای شور اول.
لوایح و کارهائی که در دستور است:
شماره‌های چاپی ۹۸ یک شوری ۳۴۹ شور اول ۳۶۲ شور اول ۳۵۷ شور اول ۴۲۵ از لوایح معوقه و ۵۰۵ شور اول و ۵۴۱ شور دوم و ۳۵۱ شور دوم و ۴۹۵ شور دوم و ۳۵۵ شور اول و ۳۵۶ شور اول و ۳۶۴ شور دوم.
لوایح چاپی شماره‌های زیر در دستور کمیسیونهای مشترک فرهنگ است ۱۰۲و۹۷و۳۵۴و۱۰۵و۹۳و۱۰۶
رئیس کمیسیون فرهنگ- دکتر سامی راد
گزارش یکماهه آذر سال ۱۳۴۳ کمیسیون امور خارجه تاریخ تشکیل یکشنبه اول- یکشنبه۱۵- یکشنبه ۲۲ آذر ماه.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه دولت راجع به وام شماره ۶.
۲- لایحه دولت راجع به عهدنامه بازرگانی و اقامت و دریا نوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت انگلستان.
۳- لایحه دولت راجع به یکنواختی کردن حقوقهای خصوصی.
۴- لایحه دولت راجع به وام ۵/۶۵ و ۶/۶۵ الی ۸.
۵- لایحه دولت راجع به موافقت‌نامه همکاری‌بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت یوگسلاوی.
۶- لایحه دولت راجع به اجازه استخدام ۵ نفر گوینده زبان خارجی برای فرستنده‌های رادیو.
۷- لایحه دولت راجع به وام شماره ه-/۱۶-۲۶۵ بملغ دو میلیون در چهارصد هزاز دلار از سازمان عمران بین‌المللی آمریکا.
۸- لایحه دولت راجع به وام شماره ه-/۱۷- ۲۶۵ بملغ ۱۵ میلیون دلار از سازمان عمران بین‌المللی آمریکا.
۹- لایحه دولت راجع به تحصیل اعتبار بمبلغ ۱۵ میلیون دلار وام از بانک صادرات و واردات آمریکا.
۱۰- شور دوم لایحه دولت راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مؤسسه یکنواخت کردن حقوقهای خصوصی.
۱۱- لایحه دولت راجع به الحاق یک تبصره بماده ۱۰ قانون کار.
رئیس کمیسیون امور خارجه- دکترضیائی گزارش یکماهه آذر سال ۱۳۴۳ کمیسیون دادگستری
تاریخ تشکیل روزهای ۹/۲ و ۹/۱۶ و ۹/۱۸ و ۹/۲۳ و ۹/۲۵ و ۱۳۴۳/۹/۲۸.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش برای شور اول.
۲- لایحه دولت راجع به اجازه الحاق ایران به مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی برای شور دوم.
لوایح و کارهائی که در دستور است:
لوایح چاپی شماره‌های ۶۵۲ شور اول ۸۳۷ شور دوم ۲۸۳ شور دوم و ۴۲۰ شور دوم ۸۳۸ شور دوم ۶۱۱ شور اول ۱۰۶۴ شور دوم ۷۲ شور اول ۱۲۷ شور اول ۱۱۷۶ شور اول ۵۶ شور دوم ۵۰ شور اول ۴۹۶ شور اول ۳۰۴ شور اول ۹۲۴ شور اول ۸۸ شور اول ۳۰۰ شور اول ۵۴ شور اول ۴۲۵ گزارش شور اول این لایحه بمجلس تقدیم گردید و طبق پیشنهاد در جلسه علنی و دستور مقام ریاست به کمیسیون دادگستری ارجاع شد.
رئیس کمیسیون دادگستری- فخر طباطبائی
گزارش یکماهه آذر سال ۱۳۴۳ کمیسیون بودجه
تاریخ تشکیل چهارشنبه ۴ آذر- سه‌شنبه ۱۰ آذر- شنبه ۱۴ آذر- چهارشنبه ۱۸ آذر- چهارشنبه ۲۵ آذر
لوایح وکارهای خاتمه یافته:
۱- شور دوم لایحه دولت مربوط به اعزام ۸ نفر دانشجو از طرف وزارت دارائی برای تحصیل در امور حسابداری خبره به انگلستان.
۲- لایحه دولت راجع به انتشار اسناد خزانه.
۳- لایحه دولت راجع به اجازه پرداخت فوق‌العاده و حق الزحمه کارکنان اداره کل هواشناسی.
۴- شور دوم لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع ببازرگانی شدن کارخانه باطری سازی ارتش.
۵- لایحه دولت راجع به استخدام پنج نفر از اتباع خارجی بسمت گوینده خارجی فرستنده‌های رادیو.
۶- شور دوم لایحه دولت راجع به الحاق دولت ایران به مؤسسه یکنونخت کردن حقوق خصوصی.
۷- شور دوم لایحه دولت مربوط به قرار داد وام شماره‌های ۹۷ «الف» و ۹۷ «ب» و ۹۷ از صندوق عمران بین‌المللی آمریکا.
۸- شور دوم لایحه دولت راجع به وام شماره ۶ از سازمان عمران بین‌المللی.
۹- تعدد ۵۸ لایحه مربوط به بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور که گزارش آن یکجا بصورت متمم بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور تقدیم گردید.
رئیس کمیسیون بودجه- دکتر یزدان پناه
گزارش یکماهه آذر سال ۱۳۴۳ کمیسیون بهداری
تاریخ تشکیل چهارشنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۴۳- شنبه ۲۸ آذر ماه ۱۳۴۳.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- تصویب شور دوم لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به حمایت از صنایع داخلی کشور.
۲- تصویب لایحه ترمیم اشل حقوق کارمندان فنی و فوق‌العاده تمام وقت کارمندان اداری وزارت بهداری.
لوایح و کارهائی که در دستور: لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تمرکز و هم آهنگی امور درمانی کارمندان دولت.
رئیس کمیسیون بهداری- دکتر اعتمادی
گزارش یکماهه آذر سال ۱۳۴۳ کمیسیون قوانین دارائی
تاریخ تشکیل دوشنبه ۱۳۴۳/۹/۲ - سه شنبه ۱۳۴۳/۹/۱۰ - دوشنبه ۴۳/۹/۱۶ - دوشنبه ۴۳/۹/۱۶ - دوشنبه ۴۳/۹/۲۳ - دوشنبه ۱۳۴۳/۹/۳۰.
لوایح و کارهای خامه یافته:
۱- لایحه واگذاری یک قطعه زمین دولتی به جمعیت شیرو خورشید سرخ ایران برای شور دوم.
۲- لایحه تحصیل اعتبار پانزده میلیون دلار از بانک صادرات و واردات آمریکا جهت خرید کالاهای تولیدی از آمریکا.
۳- لایحه قرارداد وام شماره ۱۶ ه- ۲۶۵ بمبلغ دو میلیون و چهارصد هزار دلار.
۴- لایحه قرار داد وام شماره ۱۷ه- ۲۶۵ سازمان بین‌المللی.
۵- شور دوم افزایش هزینه‌های ثبتی.
۶- لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع باجازه تأسیس مؤسسه خوار بار و تغذیه ایران برای شور دوم.
۷- لایحه مربوط به افسران و کارکنان اداره امور انتظامی راه‌آهن برای شور دوم.
۸- شور دوم لایحه اصلاح مواد اول و سوم قانون واگذاری امور بهداری بمردم.
۹اساسنامه مربوط ببازرگانی شدن سازمان تسلیحات ارتش
۱۰- آئیننامه اجرائی مربوط به مصرف درآمد خانه‌های سازمانی پادگانهای ارتش شاهنشاهی.
۱۱- لایحه مربوط به اخذ یکریال عوارض از هر کیسه سیمان بنفع انجمن آثار ملی.
۱۲- لایحه معافیت گمرکی کالاهای دانشگاه پهلوی.
۱۳- لایحه معافیت از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نشانها و مدالهای کار.
۱۴- لایحه ترخیص مدالهای طلا برای دانشگاه تهران با معافیت گمرکی.
۱۵- لایحه تشکیل سازمان مسکن.
۱۶- لایحه مربوط به ساختمان مسکن و بهبود وضع آن.
۱۷- لایحه مربوط به تنظیم یک برنامه صحیح و بلند مدت برای خانه‌دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع و سایر افرادی که به کمک دولت نیازمندند.
۱۸- لایحه مربوط به اعزام هشت نفر از دانشجویان برای تحصیل در امور حسابداری خبره به انگلستان و پرداخت مخارج تحصیل آنان برای شور دوم.
۱۹- لایحه تعمیم استفاده از آئیننامه مربوط به مناقصه امور ساختمانی وزارت راه و راه‌آن برای شور دوم.
۲۰- لایحه مربوط به اضافه نمودن ۲ در هزار در ماده ۳۲ قانون تعرفه گمرکی به چهار در هزار.
۲۱- لایحه مربوط به قرار دادهای وام شماره ۹۷ الف و ۹۷ ب و ۹۷ بمبلغ ۴۴۲۰۰۰۰۰ دلار از صندوق وامهای عمرانی آمریکا برای شور دوم.
۲۳- لایحه مربوط به انتشار اسناد خزانه.
۲۴- لایحه مربوط بقرادادهای وام شماره ۶۵/۵-۶۵/۶-۶۵/۷ و۶۵/۸ بمبلغ یک میلیارد و پانصد و هشتاد و دو میلیون و بیست هزار ریال برای شور دوم.
۲۵- لایحه دولت راجع به اجازه استراداد املاک و اماکن مسکونی آن عده از متجاسرین آذربایجان و کردستان که بوضع آنها رسیدگی و آزاد شده‌اند (شور دوم).
۲۶- شور دوم لایحه معافیت از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازگانی نشانها و مدالهای کار.
رئیس‌کمیسیون قوانین دارائی- محسن خواجه‌نوری
گزارش یکماهه آذر سال ۱۳۴۳ کمیسیون کشاورزی
تاریخ تشکیل سه شنبه ۴۳/۹/۳ - سه شنبه ۴۳/۹/۱۰ شنبه ۴۳/۹/۱۴- چهارشنبه ۴۳/۹/۲۵- دوشنبه ۴۳/۹/۳۰.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه تشکیل سپاه ترویج و آبادانی.
۲- لایحه اجازه استخدام شانزه نفر فارغ‌التحصیلان آموزشگاه جنگل و مرتع.
لوایح و کارهائی که در دستور است: لوایح چاپی شماره‌های ۹۶۷- ۶۷۷- ۲۰۳- ۲۲۷- ۱۳۴- ۲۰۲- ۲۰۶- ۴۲۶- ۲۲۲- ۴۸۱/۴- ۴۸۱/۱- ۲۱۰- ۲۵۵ ۴۸۱/۶.
رئیس کمیسیون کشاورزی- مهندس ارفع
گزارش یکماهه آذر سال ۱۳۴۳ کمیسیون برنامه
تاریخ تشکیل یکشنبه ۴۳/۹/۸ - چهارشنبه ۴۳/۹/۲۵.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱- لایحه مربوط به وام شماره‌های ۶۵/۵ –۶۵/۶ - ۶۵/۷ - ۶۵/۸ بملغ یک میلیارد و پانصد و هشتاد و دو میلیون و بیست هزار ریال.
۲- لایحه وام شماره ۱۷/ه- ۲۶۵ سازمان عمران بین‌المللی.
۳- لایحه وام شماره ۱۶/ ه-۲۶۵ بملغ دو میلیون و چهارصد هزار دلار.
نظر باینکه اجازه تحصیل وام مربوط به دو لایحه اخیر الذکر (ردیفهای ۲و۳) در بندهای (ک) و (ی) بودجه سال ۴۳ کل کشور داده شده بود لوایح مزبور بعلت عدنم ضرورت رد شد.
لوایح و کارهائی که در دستور است: چاپیهای ۶۴۳- ۱۱۲۱- ۱۱۲۲.
نایب رئیس کمیسیون برنامه- روحانی
گزارش یکماهه آذر سال ۱۳۴۳ کمیسیون کشور
تاریخ تشکیل چهارشنبه ۴۳/۹/۴ شنبه ۴۳/۹/۷ شنبه ۴۳/۹/۱۴ چهارشنبه ۴۳/۹/۱۸ پنجشنبه ۴۳/۹/۱۹.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
لایحه انجمن ده و انتخاب کدخدا مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس‌کمیسیون کشور- دکتر صاحب قلم