مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ دی ۱۳۰۸ نشست ۹۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ دی ۱۳۰۸ نشست ۹۲
صورت مجلس پنجشنبه ۱۲ دی ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای فرخی
فرخی ـ قبل از دستور.
رئیس ـ آقای افسر
افسر ـ بنده مریض بودم و آنجا نوشته است با اجازه با اجازه اعم از این است که مریض باشد نتواند بیاید یا بتواند بیاید و نیاید در هر صورت باید نوشته شود مریض
رئیس ـ در صورت مجلس نظر دیگری نیست؟
(نمایندگان ـ خیر)
رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد
[ ۲ـ طرح دو فقره خبر مرخصی]
رئیس ـ دو فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است:
۱ـ مرخصی حسنعلیمیرزا دولتشاهی
نماینده محترم آقای حسنعلیمیرزا دولتشاهی بعلت کسالت کامل مزاج و تکمیل عمل جراحی از تاریخ بیستم دیماه ۱۳۰۸ برای مدت سه ماه مرخصی خواستند که برای معالجه باروپا بروند. کمیسیون با نظریه ایشان موافق اینک خبر آن را تقدیم میدارد
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده از آنجائی که در کلیه این مرخصی‌ها مخالفم در این هم مخالفم اما چیزی که هست و بنده یکقدری خودم را راضی کردم که در اینجا مخالفت نکنم یا کمتر بکنم این است که از قراری که شنیده‌ام ایشان خیال دارند از وجوهی که از این محل دریافت میکنند یک تخت خواب دائمی در مریضخانه داشته باشند و یک وجهی بمصرف آن تخت خواب برسانند (آقا سید یعقوب ـ خودش مریض است) چون به این مصرف میرسد من مخالفت ندارم امیدوارم دیگران هم این کار را بکنند و خودشان هم بقولشان عمل کنند.
رئیس ـ موافقین با مرخصی ایشان قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. خبر دیگر:
مرخصی آقای حبیبی
نماینده محترم آقای حبیبی از تاریخ حرکت یک ماه اجازه مرخصی کرده‌اند کمیسیون با نظریه ایشان موافق اینک خبر آن را تقدیم میدارد.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده از آنجائی که عقیده‌ام این است که بشود و شده است که مجلس شورای ملی محل اصلاحات مملکتی باشد و جامع اخلاق حسنه باشد و مردم را دارای اخلاق حسنه و زحمت کشیدن و نان خوردن و از مال خودشان خرج کردن بکنند باین جهت این مخالفت‌ها را میکنم و خیلی معذرت میخواهم از آقایان والا خدا شاهد است عداوت شخصی یا دوستی شخصی من را وادار نمیکند. بنده با این مرخصی که ایشان هیچ مقدار از آنرا تخصیص به فقرا یا بمصرف عام المنفعه نداده‌اند مخالفم
رئیس ـ آقای زوار
زوار (مخبر کمیسیون) ـ بسته برای مجلس است
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده خواستم به آقای فیروزآبادی عرض کنم که وکیل اینقدر در یک موضوعی با این که شما امتحان کرده‌اید حقیقت خودتان تصدیق کنید که بیک جمعیتی بی‌احترامی نباید کرد واقعاً برمیخورد که هی بفرمائید به مریضخانه به فقرا و این چیزها بدهند من و شما عوالمان غیر از این است که در اینجا یک چیزی بگوئیم که به حیثیت وکلا بر بخورد ما باید اینجا یک روح بدهیم به مجلس شورای ملی مسلماً هر یک از ماها هم که عقیده داشته باشیم میدهیم و اینقدر اظهار کردن اثر ندارد وکیل باید مثل آقای فرخی پا شود سرپا تعقیب کند در سیاست مملکتی نه این که
آقای فلان چرا مرد چرا به مریضخانه نداد چون این چیزها را تعقیب میکنند خواستم این را بگویم که یک اندازه دقت کنید
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای حبیبی قیام فرمایند
(عدة کمی قیام نمودند) تصویب نشد.
[ ۳ـ مذاکرات لایحه اعتبار نظمیه]
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به سه هزار تومان استقراض ادارة نظمیه از وزارت فوائد عامه مطرح است قرائت میشود:
خبر از کمیسیون بودجه قدیم
کمیسیون بودجه نمره ۴۱۴۴۰ دولت را در تحت مطالعه و شور قرار داده و با اصلاحاتی ماده واحده را با حضور نماینده دولت تصویب و به مجلس مقدس تقدیم مینماید.
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی بوزت مالیه اجازه میدهد که مبلغ سه هزار تومان از اعتبارات بودجه سنه ۱۳۰۷ وزارت فوائد عامه حذف و بر بودجه سنه ۱۳۰۷ اداره نظمیه از بابت قرضی که وزارت فوائد عامه برای تعمیر اداره مزبوره داده است اضافه نماید
رئیس ـ ماده واحده مطرح است. آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی ـ بنده عقیده‌ام این است که بعضی عرایض که اینجا میکنم نمایش بدهم که مجلس شورای ملی در جزئی و کلی حقوق ملت خودشان دفاع میکند مجبورم این عرایض را بکنم به این نظر و امیدواریم هر کس در این مملکت از شخص خودمان خارج نشویم و اگر هر کس خارج شد بدون استثناء ما وکیل یک ملتی باشیم که بایستیم و مقاومت کنیم و بجز از خدای خودمان از احدی نترسیم به این ملاحظه بنده بعضی عرایض را اینجا میکنم و امیدوارم بعضی از آقایان از بنده نرنجند یک لایحه اینجا آمده است راجع به سه هزار تومان که وزارت فوائد عامه قرض داده است به نظمیه بنده اولا سئوال میکنم که آیا نظمیه یا وزارت داخله یا وزارت مالیه و غیره میتواند بدون تصویب مجلس قرضی بکند یا خیر؟
بنده عقیده‌ام این است که نمیتواند بکند مگر با اجازه مجلس چه یک شاهی چه صد میلیون فرق نمیکند اما به‌بینیم که اینجا وزیر فوائد عامه یا ریاست نظمیه یا وزیر داخله اجازه گرفته بوده‌اند در این خصوص که قرض کرده‌اند یا خیر اجازه نگرفته‌اند. اگر بفرمایند بجهت آمدن امیر افغان در اینجا بود. که ما صدو پنجاه هزار تومان برخلاف عقیده خودم رای داده شد در اینجا بجهت خرج ورود او دیگر این سه هزار تومان یعنی چه؟ یک چهار هزار تومان باز در این زمینه رأی دادیم دیگر این سه هزار تومان جهت ندارد اگر لازم بود میخواستند از همان محل صد و پنجاه هزار تومان بگیرند اگر هم کسر داشتند میخواستند از مجلس اجازه بگیرند سه هزار تومان نباشد سه قران باشد خوب بود از مجلس اجازه بگیرند بنده با این ترتیبات مخالف هستم اگر چه در نظمیه یک اصلاحاتی را بنده عقیده دارم کهه برخلاف ترتیباتی است که حالا هست عقیده بنده این است که نظمیه را ما همه روزه اصلاح کنیم بوسیله مجازات. این سارقینی که شب و روز راحتی را در بیرون از مردم گرفته‌اند آنها را مجازات کنیم نه اینکه همه ما نظمیه قشنگ محبس قشنگ بسازیم و اشخاصی که بیرون در توی طویله آنها را راه نمیدهند بیاوریم در آنجا و مجازات آنها را چهل و هشت ساعت یا دو ماه سه ماه قرار بدهیم و نان و آبگوشت بخورند و این مجازات آنها باشد دزد که سهل است بعد از این بنده هم دزد خواهم شد این مجازات‌ها سخت نیست اینها اسباب راحتی آنها است….
محمودرضا ـ چه کند همان شب اول اعدامشان کنند؟
فیروزآبادی – باید مجازات در مملکت حکم
فرما باشد و آن مجازات طوری باشد که مردم از آن بترسند نا ترس آنها را مانع باشد. هرچند بنده چیز خوب را هم در موقعش تشکر خودم را میکنم از ریاست نظمیه حالیه با وجودیکه خدا شاهد است هیچ با او آشنائی ندارم و او را هم ندیده‌ام از او تشکر میکنم (کازرونی ـ همه تشکر میکنند) که بعضی عملیات را جلوگیری کرده است از قبیل قمار و این چیزها و خیلی هم ازش ممنون هستم و امیدوارم موفق شود از منهیاتی که باعث زیاد شدن فساد اخلاق و باعث خرابی مملکت میشود جلوگیری کند
رئیس ـ (صدای زنگ)… آقا در اصل موضوع صحبت کنید
فیروزآبادی ـ در زمینة این موضوع هم بنده مخالفم چرا؟ بجهت اینکه بدون اجازه بوده است هر کس که این خرج را کرده است باید از جیب خودش بدهد و هر کس هم قرض داده است خودش مسئول است
کازرونی ـ (مخبر) ـ عرض کنم در یک موقعی که خیلی لازم و مقتضی بوده است وزارت فوائد عامه از اعتبارات متحرک خودش که قانوناً حق دارد بجهت مخارج غیر مترقبه خرج کند مبلغی باداره نظمیه قرض میدهد بامید اینکه از صرفه جوئیهای اداره نظمیه در سال ۳۰۷ آن مبلغ را جبران میکند لکن اداره نظمیه در سال ۳۰۷ از صرفه‌جوئیهای خودش چیزی اضافه نداشته که تادیه کند از آنطرف هم وزارت فوائد عامه با تعمیرات اداره نظمیه یک تناسبی دارد یعنی نگاهداری و تعمیرات بیوتات دولتی با فوائد عامه است و باین مناسبت البته دادن قرض بی‌تناسب نبوده بجهت یک مخارج غیرمترقبی از اعتباراتی که بجهت همین موضوع داشته است داده است و حالا نمیشود گفت برخلاف قانون رفتار کرده است زیرا این اعتبار برای همین است که یک مخارج غیر مترقبی که دفعه برای دولت پیدا میشود دولت ناچار است از همین محل خرج کند و حالا هم چون دیده شده است که اداره نظمیه پولی ندارد که آنرا تادیه کند وزارت فوائد عامه حاضر شده است از اعتبارات خودش آن مبلغ را کسر کند و بر بودجه نظمیه بیفزاید مخالف با هیچ قانونی هم نیست و مستلزم هیچگونه تغییری هم نیست و کار خلافی هم نشده است
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب مخالفید؟
آقا سید یعقوب ـ بلی بلی.
رئیس ـ بفرمائید.
آقا سید یعقوب ـ آقای کازرونی را توجه میدهم به عرایض خودم ملتفت باشند این خرج را در واقع کرده‌اند و پولش هم دور ریخته نشده است خرج نظمیه شده است خرج عمارات مملکتی کرده‌اند ولی قانون اساسی و قوانین دیگری که حق نظارت را بما داده است و بعد هم قانون بودجه که مصرف هر چیزی را در محل خودش معین کرده است ما نباید بگذاریم یک چیزی که در تحت این قوانین است تجاوز کند ولو اینکه بجای خیلی بهتر باشد چرا؟
برای خاطر اینکه همینکه ما سهل‌انگاری کردیم تمام پیش‌آمدهائی که تصور میکنند بواسطه سهل‌انگاری و مواظبت نکردن که قانون در جای خودش اجرا شود پیش خواهد آمد اینجا میفرمایند که پول دور ریخته نشده است و وزارت فوائد عامه که ابنیه مملکتی در دست او است پول را در اینجا خرج کرده است برای تعمیرات ولی قانون بودجه میگوید این کار باید با اجازه باشد قانون بودجه بیست و دو ماده دارد در این قانون بودجه میگوید این کار باید با اجازه باشد قانون بودجه بیست و دو ماده دارد در این قانون بودجه بیست و دو مادة معین شده است که هر پولی که معین است برای مصرفی باید در همان مصرف خارج شود و اگر بخواهند از آن مصرف بمصرف دیگر برسانند باید با اجازه مجلس باشد الان بنده میگویم وزارت فوائد عامه خرج نظمیه کرده است آیا با اجازه کی کرده است معنای ناظر بودن مجلس
شورای ملی، معنای قانون بودجه، معنای گذشتن مواد یک بیک در مجلس این است که هر خرجی که واقع میشود با اجازه مجلس باشد و هر خرجی که میخواهند بکنند اگر از آن محل به محل دیگر خواستند ببرند با اجازه مجلس باشد و البته بقول خودتان که یک روز خوب حرف زدید دربسته، چشم بسته، گوش بسته بیایند و پول را خرج مملکت کنند پس نظارت مجلس کجا رفته است؟ این فرمایشی که آقای فیروزآبادی کردند نظرشان این است یک قلمی که معین شده است برای یک مصارفی. اینکه در اینجا نوشته است اعتبارات اعتبارات بر دو قسم است یکی اعتبارات مترقبه است و یکی اعتبارات غیر مترقبه. آن اعتبارات غیر مترقبه نظمیه از اعتبارات غیر مترقبه فوائد عامه نمیشود.
اعتبارات غیر مترقبه فوائد عامه یک سیل است مثلاً یا یک آتش فشانی بوده است. مجلس شورای ملی که باز بوده است اگر از آن اعتبار برای نظمیه میخواسته است خرج کند باید اجازه بگیرد حرفشان صحیح است نهایت اینجا بواسطه مراقبتی که مجلس دارد و اکثریت موافقیم با دولت رای میدهیم والا باید وزارت مالیه کاملاً این نکته یعنی نظارت مجلس را مراعات کند. این یکموضوع بود راجع به جواب آن فرمایشی که فرمودند . اما یک موضوعی که خودم میخواستم عرض کنم این است که الان ۱۵ دیماه ۱۳۰۸ است و اینجا نوشته شده است که مجلس شورای ملی بوزارت مالیه اجازه میدهد که مبلغ سه هزار تومان از اعتبارات بودجه سنه ۱۳۰۷.
سنة مالی تمام شده است مخارج هم تمام شده است از اعتبارات چه مترقبه چه غیر مترقبه از آن اعتبارات دیگر چیزی باقی نمانده وقتی که سنه مالی تمام شد و بودجه بسته شد و گذاشته شد کنار دیگر اعتباری باقی نمیماند بسته شد و گذاشته شد کنار دیگر اعتباری باقی نمیماند که ما بگوئیم این اعتبارات یا غیر اعتبارات ممکن است بگوئیم صرفه‌جوئی داشته‌ایم و صرفه‌جوئی تا هجده ماه مدت دارد و چون صرفه‌جوئی اینجا تمام شده از صرفه‌جوئی تا هجده ماه مدت دارد و چون صرفه‌جوئی اینجا تمام شده از صرفه‌جوئی انجام بدهیم والا معنای اعتبارات اصلا غلط است این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام نوشته شود سه هزار تومان از صرفه‌جوئی بودجه ۱۳۰۷ این یک اشکال عبارتی است که مجلس به کلمه اعتبار ۳۰۷ رای ندهد به صرفه‌جوئی رای بدهیم مقصود بنده از اشکالی که داشتم راجع به کلمه اعتبارات بود.
کازرونی ـ عرض کنم بطور خلاصه جواب عرض میکنم اگر دولت میخواست بدون اجازه مجلس کاری کرده باشد (یک مخارج غیر مترقبی کرده است و خود جنابعالی هم که تصدیق میفرمائید در آن موقع لازم بوده است ) دیگر لازم نبود که مراجعه به مجلس بکند اینکه مراجعه به مجلس کرده است و استجازه نموده است که مجلس تصویب کند و اجازه بدهد مقصودش این است که من این کاری را که کرده‌ام همانطور باشد والا اگر رأی ندهید که حرفی ندارد و البته مسئول است بنابراین مقصود جنابعالی در تقدیم همین لایحه حاصل است. الان این اجازه را از که میخواهد لایحه را به کجا داده است؟ پس بنده گمان میکنم اشکالی ندارد. اینکه فرمودید نوشته شود از صرفه‌جوئی بنده گمان میکنم چنانچه در کمیسیون بودجه بنده اعتراض کردم راجع به نظیر همچه موضوعی و جوابهای قانونی داده شد که جنابعالی هم موافقت کردید که هنوز مدت این اجازه تمام نشده است و بهر تقدیر میخواهم عرض کنم که در سال ۳۰۷ وزارت فوائد عامه از اعتبارات متحرک خودش که تحت یک امور غیر مترقبه‌ایست لازم دید در یک امر غیر مترقبی سه هزار تومان در یک موردی که تناسب هم با او داشته است یعنی راجع بوده است به ملک دولت خرج کرده و نظمیه منتظر بوده است که شاید از صرفه‌جوئیهایش بتواند جبران کند لکن چون بالاخره معلوم شده است که نمیتواند جبران کند این است که حالا از مجلس اجازه
میخواهد که این خرجی که پیش آمده است و بر طبق اختیاراتی که داشته‌ام کرده‌ام و خلاف هم نکرده‌ام چون حالا محظور و مشکلی پیش آمده است اجازه بدهند اینطور تصحیح کنیم و محاسبه کرده باشیم مخالفت با هیچ چیز هم ندارد و بعقیده بنده اشکالی هم ندارد
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ موافقم
رئیس ـ آقای وثوق
آقا سید مرتضی وثوق ـ موافقم
رئیس ـ مخالف دیگری ندارد پیشنهادی از آقای آقا سید یعقوب رسیده است
آقا سید یعقوب ـ مسترد میدارم
رئیس ـ موافقین با ماده واحده ورقه سفید خواهند داد (اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۶۴ ورقه سفید و یک ورقه کبود تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضرین ۷۷ باکثریت ۶۴ رأی تصویب شد
(۴ـ بقیه شور اول لایحه تامین مدعی به)
رئیس – قانون تامین مدعی به ا زماده ۲۲ قرائت میشود:
ماده ۲۲ـ محکمه بعد از حاضر شدن ضامن یا وصول ضمانت نامه روزی را معین میکند که طرفین در جلسه محکمه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکره نمایند.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ عرضی ندارم
رئیس ـ ماده ۲۳ قرائت میشود:
ماده ۲۳ ـ اقدامات محکمه که بموجب ماده ۲۲ بعمل می‌آید باید فوراً در جلسه فوق العاده و خارج از نوبت بعمل آید
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ آقای یاسائی (مخبر هستند) توجه بفرمایند اینجا برای تحقیق ماده خواستم عرض کنم در ماده ۲۲ مینویسد: محکمه بعد از حاضر شدن ضامن یا وصول ضمانت‌نامه روزیرا معین میکند که طرفین در جلسه محکمه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکره نمایند. این همچو میرساند که محکمه را مختار کرده است که روزی را معین کند. بعد در ماده ۲۳ میگوید :
اقدامات محکمه که بموجب ماده ۲۲ بعمل می‌آید باید فوراً در جلسه فوق العاده و خارج از نوبت بعمل آید. اینجا عقیده بنده این است که برای خاطر این که توهم تهافت بین مادتین نشود ماده ۲۳ قبل از ماده ۲۲ نوشته شود که اقدامات محکمه نسبت به پذیرفتن ضامن و تعیین کردن باید فوراً باشد بعد از آنکه این مسئله را معین کردند که باید خارج از ترتیب باشد آن
وقت مینویسیم که باید روزی را معین کند که اقدام باین عمل بعمل آید و فوراً هم واقع شود این عمل. این تکلیف اول و بعد از اینکه این اقدام فوری بعمل آید آنوقت باید روزش را معین کنند والا عقیده من این است که با بودن ماده ۲۳ هیچ محتاج بمادة ۲۲ نیستیم این برای توضیحی بود که در شور ثانی اصلاح شود
مخبر ـ آقای (یاسائی) اجازه میفرمائید.
رئیس ـ بفرمائید
مخبر ـ این اشکالی که اظهار فرمودند چندان مهم نبود ممکن است پیشنهادی بفرمایند که اصلا ماده ۲۳ و ۲۲ یکی شود. (نمایندگان ـ صحیح است) و برای شور دوم عبارتشرا اصلاح میکنیم. این طوری که نوشته شده ناقص است (صحیح است)
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده اعتراضی از نقطه نظر اینماده دارم. میگوید: «اقدامات محکمه که بموجب ماده ۲۲ بعمل می‌آید باید فوراً در جلسة فوق العاده و خارج از نوبت بعمل آید.» این لفظ تعمیم دارد. چه مرافعات و دعاوی که در محاکم هست اگر از همین قبیل باشد یعنی برای این قسم ضمانت باشد و یک جلسه دیگر باید تشکیل شود این جا نوشته که برخلاف ترتیب و نوبت باین امر رسیدگی میشود در صورتیکه یک کسی که چند روزی است ضامنشرا حاضرکرده یا ضمانت نامه‌اشرا حاضر کرده این را محکمه مسلماً باید مقدم بدارد بر آن بعدی. غرض لایحه هم این نیست که در این نوع دعاوی بعدی را مقدم بر قبلی بدارد بلکه غرض لایحه این است دعاوی رسمی و قانونی که در محکمه مطرح شده این حق دارد مقدم بر آنها واقع شود. اما اگر دیگری هم آمده ضامن یا ضمانت آورده محکمه نمیتواند این دعوا را مقدم بدارد بر دعوای دیگری که تأخر دارد و آنکه قبلی است موخر بدارد یا انکه موخر است و مال بعد است مقدم بدارد این را خواستم آقای مخبر توضیح بدهند تا رفع اشکال بشود یا در کمیسیون توجهی بفرمایند تا رفع اشکال بعمل آید
مخبر ـ البته همان طوری که فرمودند مقصود این نیست در کارهائی که مربوط به ضمانت و قرارهای راجعه به ضمانت است محکمه ترجیح بلامرجح بدهد بلکه مقصود این است نسبت بکارهای دیگری که در محکمه است و از کارهای معمولی است محکمه این را بطور فوق العاده تلقی کرده و خارج از نوبت رسیدگی را بعمل آورد ولی اگر چنانچه در یک روز دو امر راجع به ضمانت در محکمه مطرح شد این بسته است به تقدم و تأخر تاریخاً و کارهائی که رجوع شده است مثلاً قرار زودتر صادر شده یا ضمانت زودتر شده البته این مقدم است. این جزئیات را دیگر نمیشود در قانون ذکر کرد. مقصود این است که نسبت بکارهای عادی و معمولی باید خارج از نوبت بعمل آید نه کارهای مربوطه بضمانت
رئیس ـ پیشنهادی از آقای آقا سید یعقوب رسیده قرائت میشود:
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد میکنم ماده ۲۲ و ماده ۲۳ یکی شود
رئیس ـ ماده بیست و چهارم قرائت میشود:
ماده ۲۴ـ اگر کسی که با ضامن دهنده طرف دعوی است در روز معین حاضر نشود محکمه میتواند ضمانت را که برای تأمین کلیه یا قسمتی از مدعی به یا محکوم به کافی میداند قبول کند
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ آقای مخبر که تشریف بردند. عقیده بنده برخلاف این ماده است اساساً برای خاطر اینکه فرض کنیم مدعی اقامه کرده بر مدعی علیه نسبت به محکوم به خودش تأمین خواسته یا ضامن خواسته
و مطابق ماده چهار ما گفتیم مدعی علیه در مقام تأمین مدعی به میتواند ضامن بدهد پس ضامن گرفتن حق مدعی است و مدعی علیه که آمده است ضامن بدهد چنانچه در ماده معین کردیم که یک روزی را برای تعیین ضامن باید محکمه معین کند حالا در صورتیکه مدعی در آن رو نیاید که دعوای خودش را تعقیب کند دیگر چرا محکمه این کار را بکند؟ محکمه که مدعی العموم نیست. حق دولت نسبت بمدعی و مدعی علیه هر دو علی السویه است مرد که در خانه‌اش نشسته محکمه خودبخود دیگر چرا مأمور سراغ او باید بفرستد بولایات. او کاری ندارد اگر آمدند عارض شدند باید این کار را بکنند اگر مدعی حاضر نشد محکمه باید دست نگاهدارد تا روزی که مدعی بیاید حاضر شود و دعوای خودش را تعقیب کند وقتی که مدعی حاضر نشد محکمه برای چه ضامنش را به پذیرد و قبول کند ما این را قبول کردیم برای اینکه فشار نباشد ولی وقتی که مدعی نیاید مثل این است که لوترک ترک. این است که بنده اساساً با این ترتیب مخالفم و پیشنهاد حذفش را میکنم
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده عقیده‌ام این است که اگر چنانچه محکمه حق نداشته باشد ضامن را به پذیرد و قبول کند…
آقا سید یعقوب ـ در صورتی که مدعی نیامده
فیروزآبادی ـ خوب مقصود از نیامدن مدعی یک دفعه این است که مدعی غرضش این است که طرفش را اذیت کند دو جلسه که بگذرد دیگر شاید ضامن حاضر نشود و آنوقت اسباب زحمت آن مدعی علیه بیچارة خواهد بود و چون این احتمال هم میرود بنده گمان میکنم این ماده بد نیست زیرا زحمت مدعی علیه کمتر میشود والا ممکن است شخص مدعی عمداً حاضر نشود در محکمه تا ضامن مدعی علیه از دستش برود و جلسه دیگر حاضر شود.
رئیس ـ آقای شریعت زاده؟
شریعت‌زاده ـ مخالفم.
رئیس ـ بفرمائید.
شریعت‌زاده ـ بنظر بنده تقاضای تامین کلیتاً راجع بان چیزی است که اصولا مربوط است به تصمیم مدعی اگر مدعی است که باید ضامن بخواهد بخواهد حاضر نشود به عقیده بنده تصمیم محکمه قبول ضامن دیگر مورد ندارد بنابراین باید مسئله توقیف شود تا اینکه مدعی بیاید و تقاضا کند باین جهت بنده با این قسمت مخالفم
رئیس ـ آقای طاهری موافقید؟
دکتر طاهری ـ بلی
رئیس ـ بفرمائید
دکتر طاهری ـ تقاضای تامین یک حقی است برای مدعی یا محکوم له. اجازه دادن ضامن یک ارفاقی است نسبت بمدعی علیه یا محکوم علیه. اگر چنانچه مدعی تقاضای تأمین کرد گفتیم مدعی علیه میتواند بیاید ضامن بدهد و از تامین و توقیف خارج شود. چنانچه در یک موقعی مدعی تقاضای تامین کرد و محکمه هم توقیف کرد و مدعی به را تأمین کرد گفتیم مدعی علیه میتواند بیاید ضامن بدهد و از تامین و توقیف خارج شود. چنانچه در یک موقعی مدعی تقاضای تامین کرد و محکمه هم توقیف کرد و مدعی به را تأمین کرد و مدعی علیه یا محکوم علیه تقاضا کرد که ضامن میدهیم و از توقیف خارج میکنم آنوقت روزی را معین میکنند برای اینکه مدعی علیه یا محکوم علیه از این حقش استفاده کند. و اگر چنانچه در روز معین مدعی در محکمه حاضر نشد برای پذیرفتن ضامن برای اینکه مال مدعی در محکمه حاضر نشد برای پذیرفتن ضامن برای اینکه مال مدعی علیه را همین طور بحالت توقیف نگاهدارد آنوقت محکمه میتواند تقاضای مدعی علیه یا محکوم علیه را در دادن ضامن به‌پذیرد و این بسیار خوب است فقط چیزی که هست یک اصلاح عبارتی در اول ماده باید بشود آنرا هم بنده پیشنهاد کرده‌ام.
Page 9 missing
رئیس ـ ماده ۲۶ قرائت میشود:
ماده ۲۶ـ قبل از صدور حکم قطعی مدعی بهیچوجه حق ندارد تأدیه مدعی به را از ضامن بخواهد ولی بعد از صدور ورقه اجرا میتواند از دائره اجرا توقیف مال ضامن را باندازة که ضمانت کرده است موقتاً تا وقتی که محکوم به ادا نشده است درخواست نماید
رئیس ـ آقای کیانوری
کیانوری ـ بنده تصور میکنم که ضمانت چند قسم است چند قسم تصور دارد. اینطور بطور کلی نمیشود این شکل ضامن را منظور داشت. بجهت اینکه ضمانت یک وقتی است که بطور کلی ضامن میشود میگوید من از این آدم هزار تومان ضمانت میکنم. یک وقتی ضمانت بطور خصوصی است میگوید: محکوم به این شخص را من ضمانت میکنم آنوقت هم قسمتهای ضمانت مختلف است.
ممکن است یکدفعه این جور ضمانت کند که در صورت عدم تادیه محکوم علیه محکوم به را من میپردازم. و در اینصورت چطور میشود ورقه اجرائیه برای ضامن صادر کرد…
فیروزآبادی ـ این جور ضمانت را اصلاً نمی‌پذیرند
کیانوری ـ در صورتیکه اینطور باشد یعنی در صورتیکه محکوم علیه مدعی به را نداد من میدهم دیگر ورقه اجرائیه مورد ندارد و همینطور در این قسم از ضمانت که ضمانت بکند و بگوید من ضامن این مدعی به هستم در صورتیکه مال او وافی باشد…
مصدق جهانشاهی ـ این ضمانت نیست
کیانوری ـ بله آقا (بعضی از نمایندگان ـ بفرمائید)
در اینصورت هم ورقه اجرائیه مستقیماً و بدواً نمیتواند باسم ضامن صادر شود باین جهت در این دو قسم ضمانت که تقریباً ضمانت تعلیقی میشود گفت که ضامن در صورت عدم تادیه مال ضمانت میکند یا در صورت عدم وفای مال محکوم علیه ضمانت میکند بدوا باید بمحکوم علیه مراجعه کند و در صورت عدم تادیه او آنوقت بضامن مراجعه کنند
فیروزآبادی ـ این صحیح نیست
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت‌زاده ـ مخالفم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ مخالفم
رئیس ـ آقای احتشام زاده
احتشام زاده ـ قانون سابق راجع بضامن و ضمانت یک طرق مختلفی داشت یک ضمانت مقید بود یکی ضمانت مقید بود یکی ضمانت مطلق در قسمت ضمانت مطلق حق داشت محکوم له پس از صدور حکم قطعی رجوع کند بضامن و از ضامن محکوم به را بخواهد ولی در ضمانت مقید اینطور نبود اول از خود محکوم علیه مطالبه میکردند اگر چنانچه محکوم علیه طفره میزد و نمیداد آنوقت مراجعه میکردند بضامن.
ولی در این قانون بطور کلی این طور در نظر گرفته شده که پس از محکومیت مراجعه میکنند به محکوم علیه چنانچه توانستند از دارائی محکوم علیه استیفا بکنند و به محکوم له به پردازند دیگر به ضامن تعرضی نمیکنند و اگر چنانچه دارائی محکوم علیه کفایت نکرد یا نتوانستند دارائی برای او پیدا کنند آنوقت مراجعه میکنند بضامن برای اخذ محکوم به . حالا در این جا مینویسد قبل از اینکه حکم قطعی صادر شود حق ندارند مراجعه کنند بضامن. ولی پس از صدور ورقه اجرائیه قطعا اول ورقه اجرائیه باسم محکوم علیه صادر میشود ولی از نظر احتیاط ممکن است محکوم له تقاضا کند که معادل محکوم به از دارائی ضامن توقیف کنند که اگر نتوانستند از محکوم علیه استیفای حق نمایند آنوقت مراجعه کنند بضامن. این برای این است که بعد ضامن نتواند بازی درآورد و به تأخیر بیندازد مقصود این است اگر مطابق
قانون سابق بود البته ما به جنابعالی حق میدادیم که ایرادتان وارد است ولی در این لایحة جدید این طور نوشته‌اند وارد است ولی در این لایحة جدید این طور نوشته‌اند که اول باید مراجعه کنند به محکوم علیه و اگر نتوانستند از او بگیرند آنوقت مراجعه کنند بضامن.
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ عرض میکنم از دقت در مواد مربوطه باین موضوع معلوم میشود که مقصود و نقطة نظر این است که اگر مدعی به تأمین شده باشد و بعد از تامین آن تامین تبدیل شده باشد بضمانت قبل از صدور حکم قطعی که از ضامن مطالبه نمیکنند بنابراین مطلب در واقع راجع بضمانت مقید است که اگر چنانچه مدعی محکوم شد از او مطالبه میکنند بنابراین قبل از اینکه در نتیجه عملیات اجرائی مسلم شود که محکوم علیه دارای یک دارائی و مالی است تعرض بضامن صحیح نیست و هیچ دلیلی ندارد برای اینکه این ضمانت مقید است و باین قید بعمل آمده است که اگر حکم بر علیه او صادر شده باشد. و اما اساساً تامین از اموال ضامن بنظر بنده مورد ندارد برای اینکه وقتی معین شد که ضامن معتبر است همین اندازه برای محکمه کافی است و بمحض اینکه مسلم شد که از دارائی محکوم علیه نمیشود وصول کرد باید بمستند قرار ضمان و ضمانت او از او مطالبه کرد آنهم مطابق قانون در هر صورت بنده هیچ دلیلی نمی‌بینم که یک محکوم علیه قبل از اینکه محکوم بشود و یا از اموالش قابل وصول هست بروند و از ضامن مطالبه کنند و از اموال ضامن توقیف کنند.
مخبر ـ همانطوری که برای محکوم علیه فرمودید همان ترتیب هم ممکن است برای ضامن پیش بیاید و همین فرض برای ضامن هم هست فرض کنید یک شخصی از یک شخصی عارض میشود بالاخره آن کسیکه محکوم علیه شد قبلا هم آمد و ضامن داد و ضامن هم بعد درصدد برمیاید که اموال خودش را از بین ببرد که نتوانند بگیرند و توقیف کنند فرض بفرمائید یک ضامنی آمده و ده هزار تومان ضمانت کرده است از یک محکوم به می‌روند دارائی محکوم علیه را ببرند برای محکوم له می‌بینند که چیزی ندارد و ممکن است که دارائی خودش را مخفی کرده باشد و از ابتدا هم چون محکوم له در این فکر بوده است که محکوم علیه ممکن است دارائیش را مکتوم کند و ظاهر نکند لذا این اقدامات احتیاطی برای این شده است که در اجرای حکم معطل نشوند حالا اگر بیایند و اینجا برای ضامن هم مهلت بدهند که برود و همین کار محکوم علیه را بکند و مجال پیدا کند که برود و همین کار محکوم علیه را بکند و مجال پیدا کند که برود نقل و انتقال بدهد دارائی خودش را که فردا از ضامن هم نشود وصول کرد این صحیح نیست بعلاوه اینجا اموال او را که فوری نمیبرند وقتی که حکم قطعی صادر شد برحسب تعهدی که کرده است ده هزار تومان از اموال او توقیف میکنند ولی اگر مهلت بدهیم این هم در صدد برمی‌آید که اموالش را مخفی کند که عدلیه در این صورت نتواند اجرا کند و اسباب تضییع حقوق محکوم له میشود محکوم لهی که بعد از جریانهای عدیده حقش ثابت شد فرض این بوده است که حکم قطعی صادر شده است خوب یک کسی که محکوم له شده است بموجب یک حکم قطعی و ضامن هم در دسترس خود دارد حالا شما میخواهید وسائل اجرائی او را فراهم کنید با این فرجه دادن بضامن مطلب درست نمی‌آید و حکم او اجرا نمیشود یک فرجه بدهید بضامن یکی هم بمحکوم علیه مطلب خیلی مشگل میشود پس باید یک پیش‌بینی‌ها و احتیاطاتی کرد که بشود از ضامن محکوم به را وصول کرد
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ متأسفانه بنده مخالفم و مخالفت
بنده هم در این ماده هم برخلاف نظر آقای کیا است هم بر خلاف نظر آقای شریعت زاده برای خاطر این که مطابق قانون مدنی که ما داریم ضامن که حالا شما تفسیرش کردید ضامن کامل است و بنده عرض میکنم الان اساساً ضمانت بر دو قسم است یکی ضمان مالم یجب یکی ضمان یجب اگر ضامنی آمد در محکمه و ذمه محکوم علیه را بری کرد و منتقل کرد ذمه او را بخودش که ذمة خودش مشغول باشد وقتی که حکم اجرا شد این خودش باید بدهد و محکوم است (این ضامن) دیگر نباید گفت که بیایند و توقیف کنند. این جا هم شما نظرتان بضامن کامل است که آقای احتشام‌زاده اظهار کردند همین جور هم آقای یاسائی بنده اساسا با توقیف مال ضامن مخالف هستم چون بعداز آنکه مطابق قانون مدنی ضمان ضمان یجب شد نه ضامن مالم یجب یعنی انتقال شد ذمه بذمه دیگر ضامن محکوم است و باید بدهد توقیف یعنی چه؟ این جا نوشته است که مدعی به را از ضامن بخواهد ولی بعداز صدور ورقه اجرائیه میتواند از دائره اجرا توقیف مال ضامن را باندازه که ضمانت کرده است بخواهد بنده عرض میکنم پس از آنکه ضمانت شد و که انتقال شد ذمه محکوم علیه به ضامن دیگر توقیف نیست ولی مطابق ماده ۲۷ نوشته‌اند که باید توقیف کنند دیگر توقیف معنی ندارد چون ضمان ضمان یجب است و اصلاً ذمة مدعی علیه بری شده است و تعلق گرفته است بذمه ضامن و باید از ضامن بگیرند او محکوم است توقیف ندارد دیگر باید بدهد این است که بنده مخالفم با توقیف و باید وصول مال را از ضامن بخواهند و بنده با کلمة توقیف مخالفم
مخبر ـ در یکی از جلسات سابق بنده توضیح دادم که ضمانتی که اینجا گفته میشود عبارت است از تعهد و التزام و چیز دیگری نیست یعنی بنده که ضامن دادم تعهد میکنم که اگر (اگر دارد) و این جا ضمانت شرعی باین معنی که شما فرمودید نیست میگویم اگر محکوم علیه نداد من تعهد میکنم. چون اینطور است پس ورقة اجرائیه که صادر شد باید بدوا مراجعه بمحکوم علیه بکنند به‌بینند که او میدهد و میشود از مال او استیفاء کرد یا نه اگر مأیوس شدند از اجرای آن آنوقت بنا بتقاضای محکوم له مراجعه میکنند بضامن از آنطرف هم برای اینکه مبادا ضامن احتیاطاً اموالش را حیف و میل کند یک احتیاطی این جا در ماده پیش بینی شده که اموال ضامن هم توقیف شود تا به‌بینیم میشود از اموال خود مدعی علیه وصول کرد یا خیر (پس در هر حال مقصود تهد است) اگر نشد آنوقت از اموال ضامن میگیرند نه اینکه ذمه مدعی علیه را بری کند و ذمه خودش را مشغول کند و اگر هم مراجعه بمواد بفرمائید ملاحظه خواهید فرمود که مقصود از ضمان اینجا تعهد است و مراد نقل ذمه یک طرف از متداعبین بطرف دیگر نیست. چرا؟ زیرا که هنوز حقی ثابت نیست و هنوز حقانیت هیچیک از طرفین معلوم نیست پس قبلا تعهدی میشود. ولی ضمانت شرعی بآن طوریکه فرمودید مال کسی است که مدیونیش مسلم باشد و یک کسی میرود او را ضمانت میکند آنوقت ذمه آن مدیون بری میشود و ذمه ضامن مشغول ولی اینجا این طور نیست اینجا یک تعهدی میکنند در موردی که مسئله مبهم است و معلوم نیست که حق با کدام طرف است اینجا اگر این محکوم شد و از مال او نتوانستند استیفا کنند آن وقت میرویم به‌بینیم اگر بنتیجه نرسید و از مال مدعی علیه استیفا نشد من باب احتیاط گفتیم بروند و از اموال ضامن هم توقیف کنند و نظر عمده این مواد این است که بیشتر حفظ شود و اگر یک قدری دقت شود مطلب واضح میشود.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده عقیده‌ام این است که در غالب این موادی که اینجا هست و اسم ضامن هست این اسم ضامن اصلا اسم صحیحی در این مورد نیست و با موازینش صحیح در نمی‌آید اینها متعهد و ملزم‌اند یک شخصی میاید و میگوید اگر این آدم نداد من ملتزم و متعهد میشوم اگر این از عهده برنیامد بدهم این در واقع ضمان ما یجب نیست چون ضمان چند قسم است مالم یجب است. یجب است مشروط است و مقید. و ضمانت مشروط و مقید صحیح نیست و اسمش را نمیشود ضمانت گذاشت و باید اینها را التزام و تعهد گرفت پس خوب است در تمام این مواد ضامن را بردارند و جایش متعهد و ملتزم بگذارند بنده عقیده‌ام این است و الا هیچ درست در نمی‌آید.
مخبر ـ لامشاحه فی‌الاصطلاح در اصطلاح نزاع و مشاجره نیست اگر چنانچه ما این اصطلاح را بیست سال است قبول کرده‌ایم این اشکال ندارد که شما حالا ایرادی میفرمائید الان بیست سال است که ما عدلیه داریم و این هم اصطلاح است شما از این اصطلاحات مشترک خیلی دارید شما حاکم بدایت عدلیه را میگوئید حاکم. مأمور وزارتداخله را هم می‌گوئیم حاکم (صحیح است) محکمه عدلیه را هم می‌نویسید محکمه مطب دندانسازی را هم می‌نویسید محکمه بالاخره اینها اصطلاح است ما این ضامنی که اینجا نوشته‌ایم بهمان معنائی است که عرض کردم در صورت مجلس هم هست
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت زاده ـ مبحث عنوان ضمان و ضمانت همان بطوری است که آقایان فرمودند و توضیح این مطلب هم ضرورت نداشت چون مطلب خیلی واضحی است و این جا هم مقصود التزام است بلکه تصور تعهد بدوی هم نیست بلکه التزام است و نتیجة آن التزام هم قطعی است.
اما بنظر بنده التزام و تعهد در اینجا تعلیقی است و خود ملزمیت وقتی محقق میشود که شرط آنهم متحقق بشود یعنی عدم امکان تأدیه از طرف مدعی علیه و قبل از تحقق این معنی مطلقا نمیشود مال ضامن را توقیف کرد چون مسئولیتی بر او متوجه نیست و او ملتزم است بشرط عدم تأدیه. حالا اگر آقایان این اندازه علاقه‌مند هستند که مطابق قواعد فقه و اصول این مطلب را حل کنند و رای بدهند این دلیل ندارد و مخالف این اصل مسلم است که اگر محکومیت مسلم نشد آنوقت از اموال توقیف کنند و بنده استدعا میکنم از آقای مخبر که در اینمسئله دقت بفرمایند و در این قسمت از نظر آقایان موافقت بفرمایند
مخبر ـ آقای شریعت‌زاده خودشان در کمیسیون عدلیه عضو هستند و ممکن است در شور دوم نظریاتشان را بفرمایندتا باز مطالعه بیشتری بشود ولی ما که نمیگوئیم از ضامن گرفته میشود مسئولیتی که بعهده ضامن است بالاخره تا این اندازه است که اگر محکوم علیه نداد او باید حاضر باشد (درصورت عدم وصول از محکوم علیه) او پول را بدهد و باید این قسمت را در نظر داشت و ما این جا یک نظر دیگری داشتیم و احتیاط کردیم که از دارائی او هم توقیف بشود شما میگوئید این احتیاط را قبلاً نکنیم؟خوب این یک نظری است ولی بنده عقیده‌ام این است که این لازم است و بصرفة آن محکوم لهی است که حکم او قطعی شده است
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ کافی است؟ (گفته شد ـ بلی) پیشنهادی از آقای وثوق رسیده است قرائت میشود:
پیشنهاد آقای وثوق
مقام عالی ریاست مجلس مقدس دامت شوکته العالی بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۲۶ که بعد از جمله توقیف مال ضامن را باندازه که ضمانت کرده جمله و از عهده برنیامده اضافه شود
[ ۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه]
رئیس ـ از طرف جمعی از آقایان پیشنهاد شده است که جلسه را ختم کنیم (نمایندگان ـ صحیح است) اگر موافقت بفرمائید جلسه آینده روز پنجشنبه نوزدهم دی ماه سه ساعت قبل از ظهر و دستور بقیه مذاکرات مربوطه بلایحة تأمین مدعی به
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی دادگر