مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ خرداد ۱۳۳۷ نشست ۲۰۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۰۲
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱۵ خرداد ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- سؤال آقای کدیور راجع به دفع آفات حیوانی و جواب آقای معاون وزارت کشاورزی
۳- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای عمیدی نوری
۴- مذاکره در گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد از ماده ۱۹
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس بیست دقیقه پیشتر از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید
۱- تصویب صورت‌مجلس
رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه- آقایان: صارمی- قوام- مرتضی حکمت- تیمورتاش- سعیدی- دکتر سیدامامی- دهقان- سالار بهزادی- ذوالفقاری- عامری- دکتر امیر حکمت- امیدسالار- دکتر عدل اکبر- دکتر بینا- مهدوی- اورنگ- رامید- جلیلی- اخوان- سنندجی- دکتر فریدون افشار.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری- قرشی- دکتر پیرنیا- قره‌گزلو.
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: بزرگ‌نیا- فضائلی- صفاری- محمودی- مهندس شیبانی- اسفندیاری- مسعودی- دکتر شاهکار.
رئیس- نسبت به صورت‌جلسه قبل نظری نیست؟ آقای صدرزاده
صدرزاده- اصلاحاتی در بیانات جلسه قبل هست که اصلاح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی
رئیس- بسیار خوب بدهید دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب می‌شود
۲- سؤال آقای کدیور راجع به دفع آفات حیوانی و جواب آقای معاون وزارت کشاورزی
رئیس- سؤال آقای کدیور مطرح است. آقای کدیور
کدیور- سؤال بنده از وزارت کشاورزی مربوط به دفع آفات حیوانات است و مسئولیتی که بنگاه سرم‌سازی رازی دارد- حالا خواستم ببینم وزارت کشاورزی برای خودش مسئولیتی در این امر قائل هست و اگر مسئولیتی دارد به اطلاع آقایان برساند تا بعداً جواب عرض کنم.
رئیس- آقای معاون وزارت کشاورزی
معاون وزارت کشاورزی (حکیمی)- نماینده محترم جناب آقای کدیور سؤال فرموده‌اند:
مسئول معالجه امراض حیوانی چه دستگاهی می‌باشد آیا بنگاه رازی در این باره مسئولیتی جهت تهیه سرم ضد بیماری علفی- زردی- سیاه‌زخم- شاربن و غیره دارد یا خیر و آیا وزارتخانه با داشتن ادارات دامپروری و دامپزشکی که جزء ادارات کشاورزی است دواهای لازم را در اقصی نقاط کشور در دسترس دامداران می‌گذارد یا خیر و یا انجام امور مربوطه را از وظایف خود می‌داند یا خیر؟ همان طور که نماینده محترم توجه فرموده‌اند تصدی مبارزه با بیماری‌های دام از هر قبیل در تمام کشور با وزارت کشاورزی است تاکنون سعی و احتمام وافی در این باره شده است و بایستی به استحضار برسانم که در کمتر کشوری مایه‌کوبی همگانی مجانی که در ایران می‌شود وجود دارد و حتی در کشورهای همسایه نیز که شرایط مشابهی دارند قیمت دوا، واکسن حقوق دامپزشک و هزینه‌ها را معمولاً خود دامداران متقبل می‌شوند و خوشبختانه در این مورد با محدود بودن اعتبارات مورد لزوم وزارت کشاورزی برنامه بسیار دقیق و دنیاپسندی دارد و همه ساله مأمورین تلقیح با لوازم و داروی کافی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور هر جا دامداری هست بر ضد سیاه‌زخم و آبله و سایر امراض دامی به موقع اغنام را تلقیح می‌کنند و دامداران نیز استقبال بی‌نظیری می‌نمایند عموم این واکسن‌ها در مؤسسه رازی حصارک که اخیراً جمعی از آقایان نمایندگان محترم آنجا را بازدید فرمودند تهیه و به وسیله مأمورین دامپزشک مجاناً در دسترس دامداران قرار می‌گیرد. اگر این مبارزه دایمی و مستمر نبوده و همه ساله اغنام و احشام مایه‌کوبی نمی‌شد خسارات ناشیه وحشت‌آور بود قطعاً نمایندگان محترم مخصوصاً جناب آقای کدیور بلای طاعون گاوی سال ۱۳۲۹ خراسان را به خاطر دارند با این که واکسن ضد این بیماری مهلک به علت عدم احتیاج در ایران تهیه نمی‌شد در مدت کوتاهی کمتر از دو ماه مؤسسه رازی واکسن لازم را تهیه نموده و شعبه تهیه واکسن را در مشهد نیز تأسیس نمود که فعلاً هم مشغول کار است و در اثر همین مراقبت و جدیت این بلا ریشه‌کن و دامداری خراسان نجات یافت در حالی که همین بیماری در پاره‌ای از کشورهای هم‌جوار و آسیایی بلایی است که سال‌ها با آن مبارزه می‌کنند و هنوز موفق به ریشه‌کن کردن آن نشده‌اند. گویا علت سؤال نماینده محترم بیش‌تر شیوع بیماری زردی در خراسان است و مایلند از اقدامی که در این باره شده است مستحضر شوند. این بیماری به علت گزش کنه ایجاد می‌شود و انگلی شبیه انگل مالاریا در خون دام ظاهر شده و حیوان را تلف می‌کند. دوای ضد زردی سابقاً از خارج کشور و با قیمت بسیار گران وارد می‌شد و دامداران برای معالجه گوسفندان مبتلا مجبور بودند اغلب اوقات معادل قیمت دام پول دوای ضد زردی بپردازند که البته مقرون به صرفه نبوده در طی چند سال اخیر مؤسسه رازی انجام این مسئولیت را تقبل نموده و با وارد کردن ماده اولیه از خارج آمپول لازم را به قیمت بسیار ناچیز تهیه و در اختیار دامداران می‌گذارد چنان‌که فعلاً قیمت آمپول برای تلقیح به چهارصد گوسفند قریب نود ریال می‌شود. این مؤسسه کوشش می‌نماید همواره مقدار کافی دارو در اختیار داشته باشد که به محض شیوع بیماری از آن استفاده نمایند و برای مزید استحضار آقایان محترم یادآور می‌شود که در سال ۱۳۳۳ در خراسان ۵۴۰۰ آمپول و در تمام کشور ۱۸۷۸۲ آمپول. در سال ۳۴ در خراسان ۱۲۶۰۰ آمپول و در تمام کشور ۲۳۴۷۲ آمپول. ۳۵ در خراسان ۲۱۶۰۰ آمپول و در تمام کشور ۳۴۱۹۸ آمپول. ۳۶ در خراسان ۲۰۲۸۰ آمپول. در تمام کشور ۳۴۱۸۱ آمپول. مصرف شده است امسال چون پاره‌ای از مراتع خراسان قابل چرا نبوده و از مراتع آلوده به کنه استفاده تعلیف شده بیماری زردی به شدت شیوع یافته و طبق تخمین پنجاه هزار آمپول یعنی دو برابر و نیم سال‌های قبل به وسیله تجهیزات جدید مؤسسه رازی در ظرف چند روز تهیه و با هواپیما به مشهد رسانیده شد که از طریق شوراهای محلی و معتمدین پخش گردیده است و فعلاً خراسان به این دارو احتیاجی ندارد و معادل ۴۰ هزار آمپول هم برای آذربایجان و سایر استان‌ها فرستاده شده است. برای این که نماینده محترم از برنامه جاری استحضار حاصل فرمایند عرض می‌کنم در همین دو ماه و نیم سال جاری تنها برای تزریق بیش از یک میلیون گوسفند بر ضد سیاه‌زخم از مؤسسه رازی واکسن به مشهد ارسال گردیده و همچنین برای سایر بیماری‌های دامی واکسن‌های لازم را به تشخیص ادارات دامپزشکی استان‌ها ارسال شده و می‌شود البته باید تصدیق نمود که اقدامات کافی برای ریشه‌کن کردن کلیه بیماری‌های دامی ایران نیست و علت آن کمبود اعتبارات مربوطه می‌باشد و به این جهت تأمین اعتبار لازم جهت معالجه مجانی و پیشگیری بیماری دامی و ریشه‌کن کردن آنها تهیه شده است قریباً به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد.
رئیس- آقای کدیور
کدیور- بنده از فرمایشات آقای معاون وزارت کشاورزی استفاده می‌کنم که فرمودند امسال در خراسان حیوانات دچار بیماری شدیدی شده بودند تلگرافات زیادی هم از طرف دامداران به وزارتخانه و آقایان نمایندگان مجلس مخابره شده آقایان تصدیق می‌فرمایید که صاحب دام اگرچه گوسفند مال اوست ولی جزو ثروت این مملکت است جزء احتیاجات این مملکت است بایستی وزارت کشاورزی با این سوابقی که فرمودید که در خراسان مرض زردی بین دام‌ها هست درصدد برمی‌آمدند و تهیه وسایل می‌کردند که دام مردم و ثروت مملکت از بین نرود بنده تصدیق می‌کنم که مؤسسه رازی حقاً و انصافاً خدمتگذار این مملکت است غالب آقایان این مؤسسه را چند روز قبل بازدید فرمودند و دیدند که این مؤسسه به درد می‌خورد. ولی باید به موقعش به درد مردم بخورد نه بعد از این که مال و گوسفند مردم از بین رفت بعداً وزارت کشاورزی یا مؤسسه رازی این اقدام را بکند تصدیق بفرمایید که در نتیجه این پیش‌آمد زیان کلی به مملکت و خصوصاً به خراسان وارد آمده در نتیجه همان طاعون گاوی که فرمودند که چند سال قبل در خراسان آمد گاوی برای مردم باقی نگذاشت و به خودی خود این مرض از بین رفت و بعداً البته وزارت کشاورزی اقداماتی کرد و بنده از همین کار هم تشکر می‌کنم ولی کشاورزی باید برای دفع آفات حیوانی دستگاه منظم‌تر و مرتب‌تری قائل شود الان ادارات مربوطه می‌گویند ما وسیله نداریم اتومبیل نداریم و تصدیق می‌فرمایید در یک ناحیه خراسان که ۵۰- ۶۰- ۷۰ ده دام‌های عام دچار بیماری می‌شود چون وسایل ندارند دام مردم از بین می‌رود تقاضا دارم آقای معاون وزارت کشاورزی این مسائل را در نظر بگیرند و از سال آینده هم در نظر داشته باشند که در مواقع لازم وسایل لازم را بفرستند که در دسترس اشخاص باشد و حالا هم که فرمودید و تصدیق کردید که مرض وجود دارد ولی البته از خرداد موقع جو درو شروع می‌شود و این مرض یواش یواش کم می‌شود و الّا آن دواها اثر فوق‌العاده‌ای نداشته در هر حال من این تقاضا را از آقا دارم و تصدیق بفرمایید که جان و مال مردم در پناه قانون و زیر نظر مأمورین دولت باید حفظ شود حالا این موضوع مربوط به حیوانات است نسبت به افراد هم بعضی سهل‌انگاری‌ها می‌شود مثلاً در خراسان قتلی اتفاق افتاده و با حضور ۵ نفر ژاندارم کسی را کشته‌اند البته این موضوع خارج از سؤال بنده است و قاتل هم فرار کرده و محرک هم می‌گردد این از جان مردم آن هم از مال مردم بنده به جناب آقای ذوالفقاری عرض می‌کنم به جناب آقای نخست‌وزیر هم مراجعه کردم آقای وزیر دادگستری هم می‌دانند در محل تحقیقات کرده‌اند استدعا می‌کنم در هر دو مورد توجهات دقیقی بفرمایند دیگر عرضی ندارم.(احسنت)
۳- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای عمیدی نوری
رئیس- آقای عمیدی نوری
عمیدی نوری- سؤالی است که تقدیم می‌کنم
۴- مذاکره در گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد از ماده ۱۹
رئیس- ماده ۱۹ گزارش مالیات بر درآمد در جلسه قبل مطرح بود دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادات قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم قسمت زیر به آخر ماده ۱۹ اضافه شود:
همچنین مأمورینی که گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی داده و یا تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به حبس تأدیبی از چهار ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
احمد طباطبایی
رئیس- آقای طباطبایی بفرمایید.
احمد طباطبایی- پرواضح است و بنده تصور نمی‌کنم که در مجلس شورای ملی کسی باشد که با وصول مالیات و مالیات دادن مردم مخالف باشد این مسلم و محرز است مملکت خرج دارد چرخ‌های مملکت باید بگردد و مملکت محتاج به امنیت است و ایجاد امنیت و نگهداری مملکت مسلماً مستلزم خرج است و خرج هم باید از محل مالیات تأمین بشود و هیچ محل دیگری برای این کار نیست روی این ماده ۱۹ به طوری که آقایان سابقه دارند مذاکره در جلسه گذشته زیاد شد و آنچه باید گفته شود گفته شده است مخصوصاً با بیانات شیوایی که پریروز جناب آقای فرود کردند و تمام مطالب را روشن کردند بنده خیال می‌کنم که دیگر احتیاج نداشته باشد که اینجا بخواهم وقت آقایان را بگیرم، منظور وصول مالیات است، قوانین مالیاتی وقتی به مجلس شورای ملی می‌آید برای این است که مالیات وصول بشود و منظور دیگری نیست متأسفانه همین‌طور که گفته شد و بنده نمی‌خواهم تکرارش کنم مأمورین وزارت دارایی در بین مؤدیان خاطره خوشی ندارند همان طور که قبلاً جناب آقای فرود فرمودند این ماده به این صورتی که هست اگر تصویب شود نتیجه‌ای برای وزارت دارایی از لحاظ وصول مالیات نخواهد داشت بلکه اصل رشوه را یک مقداری بالا می‌برد و حالا ما باید یک کاری کنیم که هم مالیات دولت وصول بشود و هم یک عملی بشود که مأمورین دیگر نتوانند از جاده و راه اصلی وظیفه خودشان منحرف بشوند به نظر بنده راهی که رسید این بود که مأمورین دولت هم اگر خواستند برای مؤدیان مالیاتی از جهت گرفتن پول‌های نامشروع یک پرونده‌سازی بکنند و یک اقلامی را به نفع خودشان بگیرید برای آنها هم محکومیتی قائل بشویم همین طوری که گفتیم اگر مؤدی مالیاتی از پرداخت مالیات خودداری کرد و امتناع نمود ما او را حبس می‌کنیم یا یگفتیم اگر چنانچه به وسایل متقلبانه متشبث شد و روی او ایستادگی کرد و در مراحل قانونی و قضایی ثابت شد که او تقلب کرده است باید مجازات بشود همان طور هم باید بگوییم اگر مأمورین مالیات از راه خودشان منحرف شدند و تخدی کردند خواستند بهانه‌گیری کنند اسباب زحمت مؤدی را فراهم نمایند آنها هم مجازات بشوند برای این که حفظ شده باشد قضیه بنده مجازات مأمورین دولت را مساوی قرار دادم با مجازات آن اشخاص که به وسایل تقلب متشبث می‌شوند بنابراین از این لحاظ که خود جناب آقای وزیر دارایی هم کاملاً موافقند و میل دارند به این که مأمورینشان صحیح‌العمل باشند و میل دارند که مأمورین تخطی نکنند میل دارند که مأمورین اسباب زحمت مؤدیان را فراهم نسازند از این جهت خیال می‌کنم با این پیشنهاد بنده موافق باشند و از آقایان نمایندگان هم استدعا می‌کنم نسبت به این پیشنهاد رأی بدهند تا این قضیه حل بشود.
بعضی از نمایندگان- پیشنهاد دو مرتبه قرائت شود
رئیس- پیشنهاد یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود
(به شرح سابق مجدداً قرائت شد)
رئیس- آقای وزیر دارایی فرمایشی دارید بفرمایید.
وزیر دارایی- این ماده ۱۹ را بنده برای این که توجه آقایان نمایندگان محترم را جلب کنم یک مرتبه این دو خط را می‌خوانم بعد نسبت به این نظریه‌ای که دارند عرایضی داشتم که عرض می‌کنم (هرکس دفاتر و اسناد مربوط به دفاتر بازرگانی را که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد به قصد فرار از پرداخت مالیات برخلاف حقیقت تهیه یا تنظیم و به آن استناد نماید از چهار ماه تا دو سال به حبس تأدیبی محکوم می‌شود تعقیب و اقامه دعوای مزبور از طرف وزیر دارایی به عمل خواهد آمد) در مذاکراتی که به طور خصوصی در خارج از جلسه با آقایان محترم شد توهم این می‌رفت که ممکن است بعضی از کارمندان ما یا در نتیجه اشتباه یا در نتیجه سوء‌نیت یک پرونده‌هایی برای بعضی از مؤدیان تشکیل بدهند که بی‌جهت اسباب ناراحتی مؤدی بشود در صورتی که خود آقایان معتقدند که اگر مؤدی حقیقتاً جعل کرده باشد مجازات
بشود قابل اغماض نیست برای این که نظر آقایان محترم تأمین بشود بنده نظرم این است که در همان زمینه و نظریه‌ای که داده شده اضافه بکنیم وزیر دارایی مکلف است موضوع را به محاسب خبره ارجاع و پس از تأیید محاسب خبره به دادگستری ارجاع نماید چنانچه از روی تشخیص محاسب خبره معلوم گردید که متصدی یا متصدیان دارایی سوء‌نیت در تشکیل پرونده داشته‌اند پرونده متصدی متخلف به دادگستری فرستاده می‌شود (احمد طباطبایی- محاسب قسم‌خورده نداریم) محاسب قسم‌خورده البته ما این قدرها نداریم که در استخدام وزارت دارایی بگذاریم ولی این قدر هست که در مواقع خصوصی در بعضی از محاکم دعوت کنیم که یک پرونده‌ای را رسیدگی کنند و نظرشان را بدهند.
رئیس- با این پیشنهادی که قرائت شد مخالفی نیست؟ آقای خلعتبری موافقید؟
خلعتبری- موافقم.
سراج حجازی- منظور پیشنهاد آقای طباطبایی است؟
رئیس- البته آقایانی که با پیشنهاد آقای طباطبائی موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم به ماده ۱۹ این جمله اضافه شود وزیر دارایی مکلف است قبلاً برای تشخیص موضوع نظر محاسبین خبره و قسم‌خورده را جلب و در صورت تأیید آنها در مقام تعقیب و اقامه دعوا برآید.
صدرزاده
رئیس- آقای صدرزاده بفرمایید
صدرزاده - در ماده ۱۹ مباحثات زیادی شد گمان می‌کنم که هیچ‌کدام ازآقایان نمایندگان با این مسئله موافق نباشند که اگر کسی خدای نخواسته در دفاتر تجارتی‌اش مرتکب جعل و تزویر شد غیر قابل تعقیب است گفتگو بر سر این مطلب بود که این ماده وسیله نشود که مورد سوء‌استفاده قرار گیرد و اشخاصی که حقیقتاً مرتکب تخلفی نشده‌اند در مقام تعقیب آنها برآیند چون تا برائت آنها از محاکم دادگستری ثابت شود مدت‌ها به طول خواهد انجامید و به کلی به اعتبارات آنها لطمه وارد خواهد شد این پیشنهادی که جناب آقای طباطبائی تقدیم کردند و مورد قبول مجلس واقع شد تا حدی جلوی این سوء‌استفاده را خواهد گرفت یعنی مأمورین نخواهند توانست که به منظور سوء‌استفاده و برخلاف حقیقت گزارش بدهند نهایت این هست که در خود ماده ۱۹ نوشته شده است که تعقیب از طرف شخص وزیر دارایی به عمل می‌آید بدیهی است که شخص وزیر دارایی با آن همه گرفتاری‌هایی که دارد هیچ وقت برایش میسر نخواهد بود که تمام پرونده‌ها و دفاتر را شخصاً مورد رسیدگی قراردهد پس باید وسیله‌ای بتواند اتخاذ کند در قدم اول و در مرتبه اول معلوم شود گزارشی که این مأمور مالیاتی داده بی‌مورد بوده است یا نه که بی‌جهت وقت وزیر دارایی و وقت محاکم مصروف نشود و موجب بی‌آبرویی یک بازرگانی که به مملکت خدمت می‌کند فراهم نیاید این است که بنده در دنباله این ماده که می‌گویید: «هرکس دفاتر و اسناد مربوط به دفاتر بازرگانی را که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد به قصد فرار از پرداخت مالیات برخلاف حقیقت تهیه یا تنظیم و به آن استناد نماید از چهار ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود تعقیب و اقامه دعوای مزبور از طرف وزیر دارایی به عمل خواهد آمد» تا اینجا خود ماده است و بعد پیشنهاد شده که بلافاصله بعد از این جمله اضافه شود «وزیر دارایی مکلف است قبلاً برای تشخیص موضوع نظر محاسبین خبره و قسم‌خورده را جلب و در صورت تأیید آنها درصدد تعقیب برآید» (احسنت) همین پیشنهاد مورد توافق است.
رئیس- آقای وزیر دارایی موافقید؟ بفرمایید.
وزیر دارایی - بنده پیشنهادی که به عرض مجلس رساندم این عبارت بود ولی قسمت آخرش را گفتم اگر محاسب خبره تشخیص داد که کارمندی که پرونده تشکیل داده قصور کرده و یا تعمد کرده و سوء‌نیت داشته آن کارمند مقصر است و بایستی در محاکم تعقیب شود ولی به آن پیشنهاد توجه نفرمودند و تصویب فرمودند آن اولی را یک قسمت از پیشنهاد بنده این را داشت مشروط به این که این قسمت دوم هم باشد بنابراین بسته به نظر مجلس است.
رئیس- با این پیشنهاد مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۹ با این اصلاحات آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثرا برخاستند) تصویب شد.
رئیس- ماده ۲۰ مطرح است
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۰- در ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۵ اصالاحات زیر به عمل می‌آید:
۱- هیئت عالی حل اختلاف مالی در مرکز هریک از استان‌ها نیز در صورت احتیاج تشکیل خواهد گردید.
۲- تبصره ۱ به شرح زیر تغییر داده می‌شود. اعضای دادگاه از کارمندان وزارت دارایی که دارای پایه قضایی یا لیسانسیه حقوق و یا فارغ‌التحصیلان کلاس عالی قضایی هستند انتخاب خواهند گردید.
۳- تبصره ذیل به عنوان تبصره ۴ به ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد اضافه می‌شود.
تبصره ۴- دعاوی اجرایی اعم از این که دعوی صرفاً از اقدامات اجرایی ناشی شده و یا شکایت از این جهت باشد که اقدام اجرایی قبل از طی مراحل نهایی و قطعیت مالیات شده است در مورد اخیر اگر هیئت عالی حل اختلاف شکایت را وارد دانست اجراییه را ابطال و بدون این که وارد ماهیت بشود قرار رسیدگی امر را به عنوان مرجع مربوط صادر می‌نماید. دعاوی شق اخیر مربوط به تمام کشور در دادگاه مالیاتی تهران رسیدگی می‌شود.
رئیس- ماده ۲۰ گزارش کمیسیون دارایی یک اختلاف دارد با نظر کمیسیون دادگستری آن هم قرائت می‌شود که آقایان مسبوق شوند که دو گزارش است (عمیدی نوری- بنده آن وقت توضیح می‌دهم) بله آقای مخبر هم توضیح می‌دهند که روشن شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۰ در ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۵ اصلاحات زیر به عمل می‌آید:
۱- هیئت عالی حل اختلاف مالی در مرکز هریک از استان‌ها نیز در صورت احتیاج تشکیل خواهد گردید مادام که هیئت مزبور در مرکز استان تشکیل نشده موضوع در هیئت عالی حل اختلاف مالی تهران رسیدگی خواهد شد.
۲- تبصره ذیل به عنوان تبصره ۴ به ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد اضافه می‌شود:
تبصره ۴- دعاوی اجرایی اعم است از این که دعوی صرفاً از اقدامات اجرایی ناشی شده و یا شکایت از این جهت باشد که اقدام اجرایی قبل از طی مراحل نهایی و قطعیت مالیات شده است در مورد اخیر اگر هیئت عالی حل اختلاف شکایت را وارد دانست اجراییه را ابطال بدون این که وارد ماهیت بشود قرار رسیدگی امر را به عنوان مرجع مربوط صادر می‌نماید.
رئیس- آقای عمیدی نوری
مخبر کمیسیون دادگستری (عمیدی نوری)- اختلافی که بین نظر کمیسیون دادگستری با نظر کمیسیون دارایی هست خواستم در محضر نمایندگان محترم تشریح کرده باشم اختلاف در یک جمله است و جمله هم بی‌اندازه اهمیت دارد در دستگاه وصول دارایی خودمان یک هیئت عالی حل اختلاف قائل شده‌ایم و این دستگاه در حال حاضر فقط در تهران است وزارت دارایی قبول کرده است که در مراکز استان‌ها هم تشکیل شود ما هم بسیار خوشوقتیم وقتی در مراکز استان تشکیل شد وقتی که قسمتی از کار شهرستان و استان‌ها آنجا رسیدگی بشود مردم دیگر تهران نمی‌آیند به همین جهت هم کمیسیون دادگستری موافق است اما کمیسیون دارایی معتقد است که در عین حال کمیسیون عالی حل اختلاف در مراکز استان تشکیل می‌شود یک قسمت از کار آن می‌آید به تهران یعنی اگر یک اجراییه‌ای در برازجان صادر شد برعلیه مؤدی یا در بوشهر این بیچاره بخواهد اگر اعتراضی بکند باید بلند شود بیاید تهران در دادگاه حل اختلاف تهران رسیدگی شود ما در کمیسیون دادگستری می‌گوییم چرا؟ اگر شما هیئت عالی حل اختلاف برای استان‌ها قائل هستید این قسمت هم در آنجا رسیدگی شود این موضوع مورد اختلاف است فقط این عبارت در رأی کمیسیون دارایی این طور است «دعاوی شق اخیر مربوط به تمام کشور در دادگاه مالیاتی تهران رسیدگی می‌شود» و ما این جمله را حذف کردیم گفتیم معنی ندارد این عدالت است خلاف نظمی است که می‌خواهیم وقتی که کمیسیون عالی حل اختلاف در شیراز و در مازندران و در تمام مراکز استان تشکیل دادید این دعاوی اجرایی هم باید آنجا رسیدگی شود مثل تمام دعاوی نیاید تهران به این جهت است که بنده هم معتقدم هم خلاف اصل است و هم خلاف عدالت است و این نظر کمیسون دارایی صحیح نیست.
رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی- (ناصر) در خود ماده قید کرده‌ایم هیئت عالی حل اختلاف در مرکز هریک از استان‌ها در صورت احتیاج تشکیل خواهد شد البته اگر احتیاج ایجاب کرد و تشکیل دادیم عمل اجرایی‌اش را هم به او واگذار می‌کنیم بنابراین موافقم که این قسمت اخیر ماده حذف شود و هر جایی که هیئت عالی حل اختلاف تشکیل دادیم عمل اجرایی هم با آنها باشد. (احسنت)
رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- عرض کنم حضورتان این تذکر لازم است که در مجلس داده شود و آن این است که ما اغلب می‌گوییم برای این که کارها در مرکز تمرکز پیدا نکند تأسیسات شهرستان‌ها به این کارها رسیدگی بکنند ولی وقتی که قانون می‌آید چیز عجیبی است که هم تأسیسات در شهرستان‌ها تأسیس می‌کنیم و هم کارها را باز دوباره رجوع می‌کنیم به تهران (عمیدی نوری- قبول فرمودند) می‌دانم، برای این که در قوانین که تنظیم می‌کنند و پیشنهاد می‌کنند به مجلس اگر واقعاً می‌خواهند توسعه‌ای در تشکیلات بدهند و از تمرکز کار در تهران خودداری شود این معنی ندارد که ما هیئت عالی حل اختلاف در مراکز استان در شیراز در تبریز در گیلان تأسیس کنیم و مقدار زیادی به بودجه مملکت تحمیل کنیم و آن وقت کاری که باید آن هیئت انجام بدهد بیاید تهران رسیدگی شود اگر این طور است
دیگر آن تشکیلات چرا و برای چیست؟ بنده تذکری که می‌خواهم اینجا بدهم نمی‌دانم جناب آقای عمیدی نوری توجه فرمودند یا نه در کمیسیون دارایی یک تبصره دیگر هم هست و آن این است که اعضای دادگاه را از کارمندان وزارت دارایی که دارای پایه قضایی و یا لیسانسیه حقوق و یا فارغ‌التحصیل‌های کلاس عالی قضایی هستند انتخاب خواهند کرد و این در گزارش کمیسیون دادگستری نیست و ما با این موافقت نکردیم این موجب می‌شد که استخدام جدید می‌شد ما فقط گفتیم که هیئت عالی حل اختلاف مالی در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شود و به همین مناسبت هم در گزارش کمیسیون دادگستری این طور نوشته شد در ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۵ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.
۱- هیئت عالی حل اختلاف
۲- راجع به دعاوی اجرایی- بنابراین جمله‌ای که در گزارش کمیسیون دارایی بوده است در کمیسیون دادگستری حذف شده است چنانچه پیشنهاد کمیسیون دادگستری مورد توجه آقایان نمایندگان محترم قرار بگیرد این جمله هم حذف است.
رئیس- آقای دکتر شاهکار
دکتر شاهکار- همان طور که جناب آقای صدرزاده به عرض نمایندگان محترم رساندند یک مطلب مهمی اختلاف بزرگی بین ماده‌ای که کمیسیون دادگستری تقدیم می‌کند و کمیسیون دارایی داده هست و جلب توجه آقایان را به این نکته می‌کنم دادگاه عالی حل اختلاف یک مرجعی است که رسیدگی می‌کند به دعاوی اجرایی و به اختلافات مالیاتی بیش از پنجاه هزار تومان این هیئت عالی حل اختلاف که رأیش قطعی است یک دادگاهی است که باید به کلی بی‌طرف و بی‌نظر باشد (صحیح است) در پیشنهادی که کمیسیون دارایی داده است این اشکال هست که هیئت حل اختلاف را هم از خود کارمندان وزارت دارایی پیشنهاد کرده بنابراین مدعی و قاضی هر دو یکی است در قانون گذشته عبارت این بود اکثریت اعضای هیئت عالی مذکور از کارمندانی که دارای پایه قضایی هستند انتخاب خواهند شد در گزارش کمیسیون دارایی عبارت این است که اعضای دادگاه از کارمندان وزارت دارایی که دارای پایه قضایی یا لیسانسیه حقوق یا فارغ‌التحصیل از کلاس عالی قضایی هستند انتخاب خواهند شد یعنی قاضی بالقوه باشند و حال آن که ما قاضی بالفعل می‌خواهیم که در امر قضا وارد باشند و حال آن که مالیاتی یک طرفش که وزارت دارایی است و یک طرفش مردم حالا قضاوت را هم می‌خواهید به دست خود مدعی که وزارت دارایی است بدهید و با این ترتیب ولو این که مردمانی بسیار شرافتمند باشند خلاف اصل است از این جهت مصراً جلب توجه آقایان را به این مطلب می‌کنم دقت بفرمایید که در این مورد نظر کمیسیون دادگستری تصویب بشود و این گزارش به صورتی تصویب بشود که حقوق مردم تأمین بشود بنابراین گزارش کمیسیون دادگستری به صورتی که هست باید مورد تأیید آقایان محترم قرار بگیرد وگرنه رأیی که داده شود رأی قضایی نیست و در مورد اختلاف قضیه دومرتبه برمی‌گردد پهلوی خود آقایان قضاوت می‌کنند و این مبنای قضاوت و رسیدگی به کار مردم نیست. (صحیح است)
رئیس- آقای عمیدی نوری
مخبر کمیسیون دادگستری- نکته‌ای که جناب آقای دکتر شاهکار رئیس کمیسیون دادگستری فرمودند بسیار مهم و مؤثر بود یکی دیگر از مطالب مورد اختلاف کمیسیون دارایی و کمیسیون دادگستری همین است گزارش کمیسیون دارایی در ماده ۲۰ سه جزء دارد یک جزئش مربوط به همین نکته بود جزء دوم را طوری در این ماده تنظیم کرده‌اند که هیئت عالی حل اختلاف که عالی‌ترین هیئت‌هاست که از ۵۰ هزار تومان به بالا اختلافات را رسیدگی می‌کند طوری تنظیم شده است طبق گزارش کمیسیون دارایی که اعضای این چنین هیئت عالی از کارمندان وزارت دارایی است پس اعضای هیئت عالی حل اختلاف شدند کارمند وزارت دارایی ولی صفت برایش قائل شده‌اند که این اعضای وزارت دارایی چه جور کارمندانی باشند یا لیسانسیه قضایی باشند یا فارغ‌التحصیل کلاس قضایی باشند یا پایه قضایی داشته باشند خوب آقایان آیا قبول دارید که کارمندان وزارت دارایی با فرض این که تمام این صفات عالیه را داشته باشد کمترین استقلالی از خودش ندارد؟
مسلم است که ندارد به این جهت بود که ما در گزارش خودمان بند ۲ را حذف کردیم یعنی گفته‌ایم همان که الان هست باز هم می‌رود روی اکثریت گرچه اقلیتش مأمورین خود وزارت دارایی هستند دیگر انصاف نیست ما بیش از این مأمورین وزارت دارایی را اسمش بگذاریم هیئت عالی حل اختلاف و دادگاه و آن هم دادگاهی که مدعی و قاضی یکی باشد و رأی هم قطعی است به این جهت است که اگر به گزارش کمیسیون دادگستری رأی بدهید یک حقیقتی را قبول فرموده‌اید فقط آن ۳ بند گزارش کمیسیون دارایی را ما حذف کردیم و هیئت حل اختلاف را این قدرها یک‌طرفه نکردیم اگر رأی کمیسیون دادگستری را تصویب بفرمایید این نقص رفع می‌شود ولی اگر گزارش کمیسیون دارایی را قبول بفرمایید گو این که قسمت آخرش را تصویب فرموده‌اند ولی حقیقت خود دادگاه است وقتی دادگاه در حوزه شهرستان تشکیل شد صحیح این است که قسمت اجرایی هم در همان‌جا رسیدگی بشود خواستم توجه آقایان را به این مطلب جلب بکنم.
رئیس- بنابراین اگر آقایان موافق باشند گزارش کمیسیون دادگستری مطرح باشد و به آن رأی گرفته بشود (صحیح است) پس این گزارش مطرح است آقای دکتر پیرنیا
دکتر پیرنیا- مرحله رسیدگی قضایی در مراحل اختلاف بین مؤدیان مالیاتی مهم‌ترین مرحله است برای این که این مرحله نهایی است و تمام آقایانی که به اصول قوانین مالیاتی استحضار دارند مطلع هستند که دقت خیلی زیادی باید در سازمان این مرحله و حدود صلاحیتش بشود که حتماً رسیدگی قضایی به وسیله دادگاه به عمل بیاید این را آقایان می‌دانستند در قانون مالیات بر درآمد سابق با توجه به این موضوع که نمی‌خواستند موضوع در دادگاه مطرح بشود یک چیزی اختراع کردند شبیه دادگاه که نه دادگاه است نه اداره و نه حدود صلاحیتش معلوم است نه آیین دادرسی معلوم است نه طرز عرض‌حال دادن و اصولی که باید در دادگاه‌ها رعایت بشود هیچ‌یک از این اصول معلوم نیست و این یکی از بدعت‌هایی بود که قانون مالیات بر درآمد سابق گذاشت و منشأش یک اشتباهی بود که در زمان حکومت آقای دکتر مصدق شد وآن دیوان دادرسی دارایی که مخصوص این کار بود منحل شد در حالی که رسیدگی به این دعاوی که ناشی از اختلافات بین دولت و مردم و راجع به اعمال حق حاکمیت دولت است حتماً باید در یک دادگاهی رسیدگی شود طبق اصول رسیدگی قضایی به همین جهت بنده در همان موقع با پیدایش هیئت حل اختلاف مخالفت کردم و اصرار کردم که آن قانونی که در زمان آقای دکتر مصدق تهیه شده بود دایر به انحلال دیوان دادرسی دارایی ملغا شود و همان قانونی که زمان مرحوم داور به تصویب رسید و یک اصول دنیاپسند و صحیحی که راجع به رسیدگی به اختلافات بین مؤدی و مالیه تهیه شده بود او به جای خودش باقی بماند و اجرا بشود و حالا از جانب آقای وزیر دارایی تمنا دارم امر بفرمایید که در وزارت دارایی که در وزارت دارایی این موضوع دومرتبه مطالعه شود و به همین جهت جناب آقای وزیر دارایی بنده با یک هیئت حل اختلاف به این صورت که نه دادگاه است و نه اداره نه صلاحیتش معلوم است نه طرز رسیدگی‌اش معلوم است کاملاً مخالف هستم و کافی است که در ماده ۲۰ نوشته شود که قانون شماره فلان زمان آقای دکتر مصدق ملغا می‌شود و به این ترتیب دیوان داوری دارایی با تشکیلاتش با آیین‌نامه و با طرز رسیدگی صحیحی که داشت دومرتبه به حال خودش برمی‌گردد و رسیدگی به دعاوی مؤدی و مالیه روی یک اصول صحیحی می‌افتد و این به نظر بنده یک اصلاح خیلی بزرگی است برای تأمین حقوق مردم و تأمین حقوق مؤدیان والا این هیئت نمی‌تواند به اختلافات بین مؤدیان و وزارت دارایی رسیدگی کند هیئتی که به صورت یک اداره است و کارمندانش را وزارت دارایی معلوم می‌کنند منتهی شرط کرده‌اید لیسانسیه حقوق باشد کافی نیست حالا اگر این قسمت مورد تصویب آقایان قرار بگیرد البته یک اصلاح اساسی خیلی مهمی است که ما راحت می‌شویم از این اصول مربوط به هیئت حل اختلاف ولی اگر مورد توافق قرار نگیرد بنده عرض دارم در بند ۱ ماده ۲۰ که اینجا به دولت اختیار داده که در مراکز استان‌ها هیئت حل اختلاف را اگر بخواهد دایر بکند البته مرکز حتی‌المقدور می‌خواهد که امور شهرستان‌ها در خود مرکز متمرکز بشود و حتی‌المقدور ابا دارند از این که کار شهرستان‌ها به شهرستان‌ها برود ایرادها و بهانه‌های زیادی هم دارند با وجودی که کارمند خیلی زیاد دارند چون غالب کارمندها نمی‌خواهند به شهرستان‌ها بروند اگر آقایان نمایندگان حقیقتاً علاقه‌مند هستند که امور شهرستان‌ها در خود محل رسیدگی و تصفیه بشود و بیخود مردم را از کار و زندگی باز ندارند و به تهران نکشانند و هر روز محاکمه را تجدید نکنند و تعیین وقت نکنند تا مؤدیان مالیاتی مجبور نباشند که بین شهرستان و تهران رفت و آمد بکنند لااقل موافقت بفرمایند که دولت مکلف بشود که در مراکز استان‌ها این هیئت حل اختلاف را دایر بکند و این کارمندهای خیلی زیادی که در تهران هستند و بی‌کار هم هستند اینها را مأموریت بدهند و یک کارهایی بدهد در شهرستان‌ها تا این که یک هیئت اسمش فقط دادگاه باشد و یک اداره عادی وزارت دارایی باشد که اسمش را گذاشته‌اند دادگاه ولی پیشنهاد بنده این است که وزارت دارایی و آقایان موافقت بفرمایند که آن قانون لغو بشود و رسیدگی نهایی قضایی برای دعاوی بین مؤدی و مالیه و دعاوی ناشی از حاکمیت دولت در یک دادگاهی به معنای واقعی دادگاه رسیدگی شود.
رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- اصولاً بنده به دادگاه‌های اختصاصی عقیده ندارم و خیال می‌کنم خیلی از آقایان محترم هم در این مورد با ینده هم‌عقیده باشند قانون اساسی می‌گوید مرجع تظلمات عمومی عدلیه است بنابراین اگر بنا باشد که این هیئت حل اختلاف رسیدگی نکند و به دادگاه برود دادگاه صلاحیت‌دار باید دادگاه‌های عدلیه باشد هروقت تشکیلات مملکت آن قدر توسعه پیدا کرد که توانست دادگاه‌های دادگستری‌اش را توسعه بدهد آن وقت اگر به دادگاه رجوع می‌شود به یک
دادگاه دادگستری بشود نه این که ما یک دادگاه اختصاصی دیوان دادرسی دارایی دایر کنیم این صحیح نیست ولی فعلاً که تشکیلات دادگستری ما توسعه کاملی پیدا نکرده است ناگزیر هستند برای این که اختلافات حل بشود به این وسایل متشبث بشوند آیا این که فرمودند که باید دولت را مکلف بکنیم که حتماً در مرکز استان‌ها این هیئت حل اختلاف را تأسیس بکند متأسفانه باید گفت که وضع استان‌ها این است که مردم درآمد زیادی ندارند به قدری کارها را دولت تمرکز داده است در تهران که در شهرستان‌ها اصلاً فعالیتی نیست که مالیات زیاد تعلق بگیرد در صورتی که این دادگاه حل اختلاف برای اختلافات مالیاتی بیش از ۵۰ هزار تومان است بنده به ندرت می‌شنوم اشخاصی را که در مراکز استان‌ها باشند و مؤدی مالیاتی بیش از پنجاه هزار تومانی باشند بنابراین از جناب آقای دکتر پیرنیا تمنا می‌کنم که موافقت بفرمایند همین پیشنهادی که در کمیسیون دادگستری طرح شده و به همین نحوی که در آنجا تصویب شده است فعلاً مورد رسیدگی و مورد رأی قرار بگیرد.
رئیس- دیگر کسی اجازه نخواسته پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد) پیشنهاد می‌کنم ذیل ماده ۲۰ لایحه اصلاح مالیات بر درآمد اضافه شود در مراحل وصول و اجرا مأمورین دارایی به هیچ عنوان نمی‌توانند از سمت نمایندگی دادسرا استفاده نمایند مهدی ارباب.
چند نفر از نمایندگان- نیستند
رئیس- بنابراین پیشنهاد ایشان مطرح نمی‌شود و باید رأی بگیریم به خود ماده یعنی به گزارش کمیسیون دادگستری آقایانی که با ماده ۲۰ پیشنهادی کمیسیون دادگستری موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود دستور دنباله همین لایحه است
(مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت