مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ خرداد ۱۳۱۷ نشست ۴۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۶۰۱
۳- تصویب مرخصی آقای ناصری
۴- موقع و دستور جلسه آتیه
(مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز یکشنبه ۸ خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۶۰۱
(۲- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۶۰۱)
رئیس – بقیه گزارش شور اول قانون اصول محاکمات حقوقی از ماده ۶۰۱ شروع می‌شود.
(ماده ۶۰۱ بشرح ذیل قرائت شد)
باب هفتم – در اصلاح
ماده ۶۰۱ – در غیر موارد مذکور در مواد ۳۱۶ تا ۳۲۲ نیز در هر مرحله از مراحل و هر دوره از ادوار محاکمه حقوقی طرفین دعوی می‌توانند منازعه خود را به صلح خاتمه دهند.
رئیس – آقای طباطبائی
طباطبائی – بنظر بنده اینجا کلمه حقوقی لازم نیست برای اینکه بدیهی است که این قانون اصول محاکمات حقوقی است در هر مرحله از مراحل و هر دوره از ادوار همین کافی است.
مؤید احمدی - صحیح است این قانون اصول محاکمات حقوقی است ولی تذکرش برای این است که تصور مسائل جزائی نشود بنابراین بودن و نبودنش چندان مؤثر نیست اگر هم نظری دارید پیشنهاد بفرمائید در کمیسیون اصلاح می‌شود.
رئیس – ماده ۶۰۲
ماده ۶۰۲ – صلح اصحاب دعوی در دیوان تمیز باعث موقوف شدن رسیدگی تمیزی نخواهد شد ولی حکمی که صادر می‌شود اثری برای اصحاب دعوی نداشته و فقط برای محافظت قانون است.
رئیس – ماده ۶۰۳
ماده ۶۰۳ – در صورتیکه در محاکمه یا مدعی علیه متعدد باشد هر کدام از آنان می‌توانند علیحده از سایرین با طرف یا اشخاصی که طرف صلح نمایند.
رئیس – ماده ۶۰۴
ماده ۶۰۴ – صلح دعوی بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در محکمه و نیز ممکن است صلح در خارج از محکمه واقع شده و صلح نامه غیر رسمی باشد.
رئیس – ماده۶۰۵
ماده ۶۰۵ – عهر گاه صلح در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد محکمه ختم امر را به موجب صلح در پرونده کهرقید می‌نماید و اجرای آن تابع مقررات راجه باجراء مفاد اسناد لازم الاجراء خواهد بود.
رئیس – ماده ۶۰۶
ماده ۶۰۶ – هر گاه صلح در محکمه واقع شود محکمه پس از خواستن توضیحات لازمه نسبت به موضوع صلح و شرایط آن به ترتیبی که صلح واقع شده است در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء حاکم محکمه و طرفین می‌رسد.
رئیس – ماده ۶۰۷
ماده ۶۰۷ – هر گاه صلح در خارج از محکمه واقع شده و صلح نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در محکمه حاضر شده وبه صحت آن اقرار نمایند – اقرار طرفین درصورت مجلس نوشته شده و بامضاء حاکم محکمه و طرفین می‌رسد.
رئیس – ماده ۶۰۸
ماده ۶۰۸ – مفاد صلح نامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وارث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام محاکم عدلیه به موقع اجرا گذاشته می‌شود اعم از اینکه مورد صلح مخصوص بدعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
رئیس – ماده ۶۰۹
ماده ۶۰۹ – صلح راجع به غیر منقول وقتی موثر و قابل اجرا است که انتقال دهنده مطابق قانون ثبت املاک حق نقل و انتقال داشته باشد.
رئیس – ماده ۶۱۰
ماده ۶۱۰ – هر گاه صلح صورت نگیرد گذشتهائی که طرفین هنگام تراضی کرده‌اند لازم الرعایه نیست.
رئیس – ماده ۶۱۱
ماده ۶۱۱ – استنکاف طرف از حضور در محکمه صلح یا عدم قبول صلح بعد از حضور در هر حالی از احوال مانع نمی‌شود که طرفین بهمان محکمه یا محکمه دیگر که صلاحیت اصلاح را دارد بطیب خاطر رجوع نموده خواستار اصلاح شوند.
رئیس – ماده ۶۱۲
باب هشتم – حکمیت
ماده ۶۱۲ – کلیه اشخاصیکه اهلیت اقامه دعوی را دارند می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در محاکم عدلیه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد بتراضی به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند.
رئیس – ماده ۶۱۳
ماده ۶۱۳ – متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به حکمیت بعمل آید و نیز می‌توانند حکم یا حکمهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذالک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانی نمی‌توانند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا به حکمیت یک نفر یا چند نفر و یا به حکمیت هیئتی رجوع نمایند که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیئت دارای همان تابعبت باشد که طرف معامله دارد و هر قراردادی که مخالف این حکم باشد در قسمتی که مخالف دارد باطل و بلااثر است.
رئیس – ماده ۶۱۴
ماده ۶۱۴ – در قرارداد حکمیت باید نکات زیر ذکر شود:
۱ – مشخصات طرفین و حکمها از نام و نام خانوادگی و غیره بطوریکه رافع اشتباه باشد.
۲ – موضوع اختلاف که باید به حکمیت قطع شود.
رئیس – ماده ۶۱۵
ماده ۶۱۵ – در مورد ماده ۳۱۶ هر گاه طرفین حکم یا حکمهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک طرف حکم خود را معین ننمایند طرف دیگر می‌تواند حکم خود را معین کرده بوسیله اظهار نامه رسمی او زا به طرف مقابل معرفی و درخواست نماید که حکم خود را معین و معرفی کند در این صورت طرف مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه و با رعایت مدت مسافت حکم خود را معین و اعلام کند و هر گاه تا انقضاء مدت مذکوراقدام ننمود محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف دارد به درخواست طرفی که حکم خود را معین کرده است حکم طرف دیگر را معین خواهد نمود.
رئیس – ماده ۶۱۶
ماده ۶۱۶ – در مورد ماده قبل هر گاه نسبت به اصل قرارداد راجعه به حکمیت بین طرفین اختلافی باشد محکمه قبلا به آن رسیدگی کرده پس ازاحراز معامله و قرارداد حکم ممتنع را معین می‌نماید ولی مادام که حکم معین از طرف محکمه به حکم طرف ابلاغ شده است طرف ممتنع می‌تواند حکم خود را معین و معرفی کند.
رئیس – ماده ۶۱۷
ماده ۶۱۷ – ترتیب مذکور در دو ماده فوق در موارد زیر نیز رعایت خواهد شد.
۱ – هر گاه به موجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف بلید به حکم واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند.
۲ – در صورتیکه طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم ثالث تراضی نمایند.
۳ – در صورتیکه حکم یکی از طرفین فوت شود یا استعفا دهد وطرف نام برده نخواهد جانشین او را معین کند.
۴- در صورتیکه انتخاب حکم ثالث به شخصی واگذار شده و آنشخص از تعیین حکم امتناع نماید و یا تعیین حکم از طرف او غیر ممکن باشد.
رئیس – ماده ۶۱۸
ماده ۶۱۸ – محکمه صلاحیت دار برای تعیین حکم محکمه ایست که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد.
رئیس – ماده ۶۱۹
ماده ۶۱۹ – هر گاه ضمن معامله یا برحسب قرارداد علیحده طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی حکمیت نماید و آنشخص نخواهد یا نتواند بعنوان حکمبت رسیدگی کند رسیدگی باختلاف راجع به محکمه صلاحیت دار خواهد بود مگر آنکه تراضی به حکمیت دیگری شود.
رئیس – ماده ۶۲۰
ماده ۶۲۰ – هر گاه در قرارداد حکمیت عده حکمها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده حکمها توافق کنند هر یک از طرفین باید یکنفر حکم اختصاصی توافق کنند هر یک از طرفین باید یکنفر حکم اختصاصی و هر دو متفقا یک نفر حکم ثالث معین کنند.
رئیس – ماده ۶۲۱
ماده ۶۲۱ – در غیر موردیکه طرفین در ضمن معامله یا برحسب قرارداد علیحده ملتزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص حکمیت نماید - اگر در قرارداد حکمیت مدت اختیار حکمها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتداء آن از روزی است که تمام حکمها کتبا قبول حکمیت را کرده‌اند.
رئیس – ماده ۶۲۲
ماده ۶۲۲ – در موردیکه محکمه به جای طرفین یا یکی از آنها تعیین حکم می‌کند باید از بین لااقل دو برابر عده‌ای که برای حکمیت لازم است و واجد شرایط مقرره هستند حکم یا حکمهای لازم را بطریق قرعه معین نماید.
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – اهتمام آقای وزیر عدلیه در گذشتن این ماده بطور کامل بنده را مجبور می‌کند که با نظر ایشان موافقت نموده و هر وقت و هر موقع یک نواقصی به نظرمان رسید خدمت آقا تذکرا عرض کنم. باین نظر بنده ملاحظه کردم راجع به حکمیت این ماده که قرائت شد دیدم تکلیفی از برای محکمه در صورتیکه دعوی طرح در محکمه باشد و تقاضای حکمیت از خود محکمه بشود معین نشده و در موارد بعد هم نخواهد شد باین جهت این قانون از این حیث بنظر بنده ناقض خواهد بود. قراردادی که در موارد قبل ذکر شده شامل نظر محکمه نمی‌شود قانون حکمیت اختیار داده است در تعیین حکم باشخاص که در هر موقع می‌توانند برای خود حکم تعیین کنند اعم از اینکه دعوی طرح باشد یا طرح نباشد فرض مسئله در صورت عدم طرح دعوی دو نفر با هم تراضی می‌کند که فلان مطلب مورد اختلاف را فلان شخص حکمیت کند آنوقت یک قرارداد حکمیتی بین طرفین لازم است نوشته شود این قرارداد در قانون سابق ۱۳۲۹ هجری هم بود در آنجا هم قید شده بود که این قرارداد حتما باید در ثبت اسناد باشد یا در محکمه صلحیه باشد یا در محکمه که ارجاع امر را به حکم کرده و آنجا ملزمشان می‌کند به التزام شرعی و یک جهات و شرایطی که بر ایشان معین شده بود و آن ماده در هیچیک از قوانین حکمیتی که بعدا آمد دیگر نبود و همچنین اگر معامله شد بین دو نفر و خواستند اختلافی که بعدا پیدا خواهد شد آنرا رجوع به حکمیت بکنند قراردادی در خارج بین این دو نفر صورت پیدا می‌کند این قرارداد مربوطه به طرح دعوی و تقاضای از محکمه که کار را به حکمیت رجوع می‌کند نیست. شق سوم قضیه حکمیت این است که دعوی ما یا موضوع اختلاف ما به حکمیت تمام شود حالا یا تراضی می‌کنند از محکمه که محکمه ما میل داریم که دعوای ما یا موضوع اختلاف ما به حکمیت تمام شود حالا یا تراضی می‌کند به حکم اختصاصی و مشترک هر دو یا اینکه به حکم اختصاصی تراضی می‌کنند بدون حکم مشترک اینجا یک وظائفی دارد که محکمه اقدام می‌کند قاضی محکمه حکم اختصاصی را گرفت و حکم اشتراکی را به قرعه مطابق این قانون معین کرد آنوقت وظیفه محکمه چیست این قانون ندارد که وظیفه محکمه چیست محکمه در این اینجا وظیفه اش این است که یک قرارنامه صادر کند این قرارنامه باید شامل اسم مدعی و مدعی علیه و حکم و خصوصیات حکم و موضوع اختلاف و مدت حکمیت باید همه اینها در این قرارنامه ذکر شود آنوقت قرارنامه‌ها برای ابلاغ به حکمها فرستاده شود هر حکمی دلش می‌خواهد قبول کند می‌نویسد قبول کردم وقتی که نخواست و خواست استنکاف کند رد می‌کند وقتی که این طور شد بر می‌گردد به محکمه محکمه هم به متداعبن می‌گوید حکم اختصاصی شما قبول نکرده بیائید به جای او کسی دیگر را معرفی کنید این تذکر بنظر بنده رسید و نقصی بود که تذکر دادم حالا آقای وزیر عدلیه به هر نحو که مقتضی است این نقص را مرتفع فرمایند.
رئیس – ماده ۶۲۳
ماده ۶۲۳ – اشخاصی راکه بواسطه محکومیت جنائی یا به حکم محکمه جنحه ازحق حکمیت محروم هستند نمی‌توان به حکمیت معین کرد ولو بتراضی
رئیس – ماده ۶۲۴
ماده ۶۲۴ – اشخاص مذکور زیر بوسیله قرعه به حکمیت انتخاب نمی‌شوند.
۱ – کسانی که سن آنها کمتر از سی باشد.
۲ – کسانیکه در مقر محکمه که حکم را معین می‌کند مقیم یا ساکن نیستند.
رئیس – ماده ۶۲۵
ماده ۶۲۵ – اشخاص مذکوره زیر را نمی‌توان به قبد قرعه به سمت حکم مشترک معین کرد مگر به تراضی طرفین:
۱ – کسیکه در دعوی ذینفع باشد.
۲ – اشخاصی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.
۳ – کسیکه قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی است یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور اوست.
۴ – کسی که خود یا زوجه اش وارث یکی از اصحاب دعوی است.
۵ – کسیکه با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند محاکمه جنائی یا جنحه سابقا یا فعلا داشته باشد.
۶ – کسیکه شخصا یا زوجه او و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او محاکمه حقوقی دارد.
۷ – قضات و صاحب منصبان پارکه و حکام و سایر مامورین دولت در حوزه ماموریت آنها.
رئیس – آقای طباطبائی
طباطبائی – در شق چهار و شش بنظر بنده باید اصلاحی شود. در شق چهار می‌نویسد که خود یا زوجه اش بعقیده بنده خوبست نوشته شود خود یا زنش. همین طور در شق شش در سه جا نوشته شده است که باید اصلاح شود.
مؤید احمدی (مخبر کمیسیون) – ما در کمیسیون قرار گذاشتیم که در شور دوم اغلب لغات را اصلاح کنیم البته اینها را هم در آنوقت در نظر می‌گیریم.
رئیس – ماده ۶۲۶
ماده ۶۲۶ – در صورتیکه حکم به قرعه معین شود هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و از تاریخ ابلاغ تا ده روز در صورت غیبت حکم تعیین شده را رد کند مگر اینکه موجبات رد بعدا حادث شود که در این صورت ابتداء مدت روزی است که علت رد حادث گردد محکمه پس از وصول اعتراض رسیدگی کرده هر گاه اعتراض را و رد دید حکم دیگری را بجای حکم مردود معین می‌کند.
رئیس – ماده ۶۲۷
ماده ۶۲۷ – بعد از تعیین حکم یا حکمها طرفین حق عزل آنها را ندارد مگر به تراضی یکدیگر.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – بنده در تبصره ماده ۶۲۸ عرض داشتم و آن این است که می‌نویسد: هر گاه یکی از حکمهای اختصاصی در ثلث آخر مدت حکمیت استعفا بدهد استعفای او کان لم یکن و در حکم ممتنع خواهد بود مقصود را نفهمیدم که تکلیف صاحب دعوی چه می‌شود اگر حکمش استعفا بدهد حقوق او بالاخره کجا می‌رود او ممتنع ولی بالاخره وضعیت کارچه می‌شود باید این حکمیت آخر یک تاثیری داشته باشد خواستم آقای وزیر عدلیه یک توضیحی بفرمایند.
وزیر عدلیه – به تبصره اگر توجه بفرمائید خیلی معنی دارد بواسطه تجربیاتی که در عمل دیدیم در قانون حکمیت مجبور شدیم این تبصره را نوشتیم غالبا دیده شده وقتی حکمیتی تشکیل می‌شود متاسفانه برخوردیم باین نکته که حکمهای اختصاصی خودشان را بیشتر وکیل میدانند و این اختلافی است که به مرور ایام باید ترک شود ولی در هر صورت این است که هست اشخاصی که حکمهای اختصاصی می‌شوند در حکمیت بیشتر به خودشان جنبه وکیل مدافع می‌دهند در صورتیکه بین وکیل و حکم خیلی فرق دارد حکم در واقع قاضی است و خیلی فرق دارد با وکیل حالا اگر به همین اکتفا می‌شد اهیمت نداشت غالبا دیده شده که همینقدر که حکم اختصاصی طرف حس می‌کند که حکم مشترک ملحق شده به حکم طرف یعنی پس از رسیدگی که می‌روند رای خودشان را تنظیم و در جلسه حاضر شوند و غالبا هم چندین ماه هم طول کشیده و سه چهار روز به آخر مدت مانده که می‌خواهند رای بدهند همینقدر حس می‌کند که حکم اختصاصی طرف با حکم مشترک دارای یک رای شده‌اند فورا استعفا می‌دهد منظورش هم از این استعفا این است که حکمیت را بهم بزند یعنی تمام این زحماتی را کشیده شده است بواسطه استعفای او هدر رود و نتیجه اش این می‌شود که چند ماه که نشسته‌اند زحمت کشیده‌اند مطلب روشن شده خیلی هم پیش آمد کرده است برای اینکه البته استعفا کردن همینطور که گفتیم نباید تاثیری در حق صاحب دعوی داشته باشد ولی اگر دقت بفرمائید ما یک پیش بینی کردیم و نوشتیم در ثلث آخر مدت یعنی مدت داشته تمام میشده مذاکراتشان تمام شده در شور هم شرکت کرده همه کارهایش را کرده و واقعا بودن و نبودنش مساوی است این جا در حکم ممتنع است و استعفایش کان لم یکن است و ممکن است دو مرتبه به او اخطار کنند که مثل این است که یک آدمی در هیئت حکمیت باشد ولی امتناع از یک رائی بکند وقتی معلوم شد یعنی قانون اینطور بود که استعفای حکم اختصاصی در ثلث آخر حکمیت مثل این است که امتناع دیگر اینکار را نخواهد کرد (صحیح است).
رئیس – ماده ۶۲۸
ماده ۶۲۸ – پس از قبول حکمیت حکمها حق استعفا ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی و امثال آن. حکمی که بدون داشتن عذرموجه استعفا دهد تا پنج سال به قرعه به حکمیت معین نخواهد شد.
تبصره – هر گاه یکی از حکمهای اختصاصی در ثلث آخر مدت حکمیت استعفا بدهد استعفای او کان لم یکن و در حکم ممتنع خواهد بود.
رئیس – آقای اعتبار حالا اگر فرمایشی دارید بفرمائید.
اعتبار – فرمایشات آقای وزیر عدلیه را تصدیق می‌کنم چند مورد استعفا همین است که فرمودند ولی یک مواردی را هم می‌توانیم قائل شویم که غیر از آن باشد برای اینکه حکمیت همانطور که فرمودند اشخاصی روی اعتماد روی سوابق روی یک چیزهائی که بالاخره بیشتر با آن حکمها ارتباط داشته‌اند به افکارشان بوضعیتشان و غالبا بستگانشان را انتخاب می‌کنند برای اینکه حس می‌کنند که بیشتر رعایت حقوق آنها را خواهند کرد و بالاخره از این تیپ اشخاص انتخاب می‌شوند و دیده شده است که در وقتی که می‌رسد به آن مرحله آخر نه اینکه صاحب دعوی میل داشته باشد که حکم استعفا بدهد خیر در یک محظور قانونی واقع می‌شود آن است که استعفا می‌دهد و غالبا هم یک قسمتش هم همینطور است باین جهت آن صاحب دعوی حق دارد بگوید که حقوق من تضییع می‌شود و با این تبصره می‌شود گفت که حقوق او صد در صد حفظ نشده و بنده خیال میکنمکه بهتر این است که تبصره را به یک کیفیت دیگری در آورند (که البته خود آقای وزیر عدلیه بایستی تنظیم فرمایند) که مثلا در تک آخر اگر یک چنین پیشآمدی کرد به او اخطار کنند برای تعیین یک حکم دیگری و اگر نکرد وزارت عدلیه یک حکم دیگری برای او قائل شوند چون نسبت به رای این عده که مقررات این شخص را تعیین می‌کنند در مرحله بعدی حق تجدید نظرندارد زیرا مرحله قطعی است و بنده نظرم این بود که در این باب توجه بیشتری بشود و برای این کار یک راه حلی پیدا شود که نگویند. حقوق ما تضییع شد. برای اینکه یک حکم دیگری که مثلا عمویش بوده یا یکی از بستگانش بوده و او روی یک نظریات فامیلی استعفا داد یکنفر دیگر را انتخاب کنند و این نظر بعقیده بنده برای قطع دعوی یک نظر خوبی است.
وزیر عدلیه – اگر به دفاعی که بنده کردم توجه می‌فرمودید رفع اشکالشان می‌شد زیرا این اشخاص را که بعنوان حکم انتخاب می‌کنند باید محظوراتشان را هم همان روز اول در نظر بگیرند و قبول نکنند ولی وقتی هم که قبول کردند در ثلث اول وقتی دید دچار محظور است استعفا کنند اگر آنقدر کند فهم است که در ثلث اول هم ملتفت نشد در ثلث دوم البته می‌فهمد ولی در ثلث سوم وقتی فهمید وقتی است که تمام کارها شده شورهم شده و وقتی که دید رای حکمیت مقطوع شده است آنوقت خودش را می‌کشد کنار ما در کمیسیون خیلی صحبت کردیم و دو فورمول بنظرمان رسید یکی این بود که آقا فرمودند که اگر در ثلث سوم یکی از حکمهایاختصاصی استعفا کرد مدت حکمیت خود به خود تمدید می‌شود یعنی اگر مدت حکمیت یک ماه بود تمدید شود که در آن مدت آن کار را بکند و یک شخص دیگری را انتخاب کنند ولی رویهمرفته وقتی فکر کردیم این طرز از همه بهتر است چرا؟ برای اینکه سه نفر (حالا سه نفرند یا بیشتر ولی حداقل سه نفرند) در یک کاری شور کردند. کار کردند و کارها به مرحله تمام شدن است بدیهی است یک همچو استعفائی استعفائی مصنوعی است برای فراز از ختم کار است آنوقت تازه اخطار کنند که یکنفر اجنبی بیاید این خوب نیست بعلاوه باید این را همه مردم بدانند که این حکمی را که انتخاب می‌کنند قاضی است حکم یعنی قاضی و این دعاوی هم که همه اش صحیح نیست و باید بدانند که بعد از این چه حکم اختصاصی و چه حکم اشتراکی این حکم ممکن است به ضرر آنها رای بدهد باید طرز فکرشان تغییر کند راجع به حکمیت و بدانند که حکم قاضی است و عادت کنند باین فکر که ممکن است همان حکم اختصاصی را هم که انتخاب کرده محکومش کند و از آنطرف چنانچه عرض کردم حکمها بیشتر خودشان را وکیل مدافع طرف میدانند و حالا که اینطور است پس بهتراین است که ما هم یک همچو ماده بنویسیم که آن دست آخراسباب تضییع حقوق مردم نشوند.
رئیس – آقای زوار
زوار – بنده مثل سایر آقایان قانون را خوب می‌خوانم قبل از اینکه در مجلس مطرح شود یعنی وظیفه حتمی خودم میدانم و خوشبختانه کمتر فرصت پیدا می‌کنم که در اطراف آن صحبت کنم و تذکراتی بدهم حقیقت همانطور که آقای وزیر محترم عدلیه فرمودند حکم اولا باید خودش را حاضر کند که ناخوش نشود مسافر هم نباشد و حکمیت را قبول کند اگر آقایان سابقه داشته باشند در اعلانات ایام عید نوروز با اینکه جزو رسوم عمومی هم بود اعلان می‌کردند که نظرناخوشی یا مسافرت بنده وقت پذیرائی ندارم بندهدو سه سال متناوبا اعلان کردم که نه مریضم نه مسافر هر کدام از آقایان میل دارند بیایند و بنده عقیده‌ام این است که این اصل را باید حکمها رعایت کنند ولی در قسمت پنج سال چون اقای وزیر عدلیه را حقیقت یک آدم ارفاق کننده‌ای میدانم با اینکه عقیده دارم که این قانون باید همیشه بطور شدید وضع شود معتقدم که این پنجسال یکقدری کم التفاتی است نسبت به حکمها برای اینکه ممکن است یک قسمتی از همان حکمها اعاشه کنند و چیز دیگر هم نداشته باشد و اگر اجازه بفرمائید بنده پیشنهاد کنم به دو سال تقلیل داده شود خیلی متشکر خواهم بود.
رئیس – آقای طهرانچی
طهرانچی – عرضی ندارم
رئیس – آقای نقابت
نقابت – بنده خواستم علاوه بر فرمایشات آقای وزیر عدلیه یک نکته را اضافه کنم و آن این است که ماده ۱۳ قانون حکمیت سابق که حالا به ماده ۶۲۸ تغییر می‌کند این عبارت را داشت که اگر حکمها یا یک حکم اختصاصی در یک مشاوره و رسیدگی حاضر شود ولیکن از دادن رای امتناع کند استعفای او مسموع نیست و رای اکثریت مناط عبارت است این ماده بیست سابق است پهلوی این ماده بیست ماده سیزده سابق بودبه این عنوان که حکم بدون عذر موجه اگر استعفا کرد پنجسال از حکمیت بقید قرعه محروم است این عبارت حق استعفای بدون عذر موجه ندارد معلوم بود که استعفایش کان لم یکن است و در توضیحاتی که هنگام تصویب این ماده در کمیسیون عدلیه داده شده است همین بیان از طرف دولت شده است که غالبا حکمها وقتی احساس محکومیت کردند استعفا می‌دهند و این باعث می‌شود که دعوی بهم می‌خورد و حقوق مردم از بین می‌رود این تروک است حقه است که حکم اختصاصی ممکن است بزند ولی چون گفته شد حق استعفا ندارد بعضی این طور تصور می‌کنند که ممکن است استعفای اومسموع و پذیرفته شود ولی به پاداش بر هم زدن کار پنجسال از این حق محروم شود این تبصره که حقیقت هم به جا و به موقع بود اصلاح کرد این نکته را و گفت که همان (حق استعفا ندارد) ماده سابق معنایش این است که استعفایش کان لم یکن است این به این عبارت تعبیر شده و تذکر آقای زوار راجع به پنجسال این پنجسال ممنوعیت بقید قرعه است البته حکم اختصاصی می‌تواند بشود اگر کسی به او اعتماد دارد ممکن است حکمش کند یا اینکه ممکن است بتراضی حکمش کنند اما بقید قرعه چون غالبا محاکم این کار را می‌کنند این باید یک آدمی باشد که اینطور نسبت‌ها بهش داده نشود به این جهت پنجسال خیلی خوب است.
رئیس – آقای زوار
زوار – آقا خوب است به یک تجدید نظری در نظامنامه بفرمایند بعنوان مخالف یک فرمایشاتی فرمودند بعد بعنوان موافقت از آقای وزیر عدلیه دفاع کردند.
نقابت – عضو کمیسیون هستم.
زوار – مخبر باید جواب بدهد.
نقابت – اشتباه می‌کنید.
زوار – به عنوان مشاور شما صحبت کردید بسیار خوب عضو کمیسیون بودید ولی شما حق موافقت نداشتید یک تجدید نظری بفرمائید.
عده از نمایندگان – چرا موافق بودند حق داشتند صحبت کنند.
رئیس – ماده ۶۲۹ قرائت می‌شود.
ماده ۶۲۹ – هر گاه حکمها در مدت معین در قرارداد حکمیت یا مدتی که قانون معین کرده است رای ندهند حکمیت آنان کان لم یکن خوهد بود مگر اینکه طرفین مدت جدیدی قرار بدهند.
رئیس – ماده ۶۳۰
ماده ۶۳۰ – شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به حکمیت وارد دعوی می‌شود می‌تواند با طرفین دعوی اصلی در ارجاع امر به حکمیت وتعیین حکم یا حکمهای تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوی او مطابق مقررات مستقلا رسیدگی خواهد شد.
رئیس – ماده ۶۳۱
ماده ۶۳۱ – طرفین باید اسناد و مدارک خود را به حکم بدهند و حکمها نیز می‌توانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند.
– تصویب مرخصی آقای ناصری
(۳ – تصویب مرخصی آقای ناصری)
رئیس – یک فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود:
آقای محمود ناصری تقاضای بیست و پنجم اردیبهشت نموده‌اند کمیسیون با مرخصی ایشان موافقت و اینک گزارش آن را برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای ناصری قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد.
– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۴ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
رئیس – اگرتصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
جلسه آتیه روزیکشنبه بیست و دوم خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس نیم ساعت پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری